أخبار عاجلة

السيسي ينفق المليارات على استضافة مؤتمر المناخ والمصري محروم من “رغيف العيش” .. الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.. فرض الطوارئ في سيناء مع العد التنازلي لمؤتمر المناخ

السيسي ينفق المليارات على استضافة مؤتمر المناخ والمصري محروم من “رغيف العيش” .. الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.. فرض الطوارئ في سيناء مع العد التنازلي لمؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. 1إبراهيم شحاتة عبد الله أحمد
  2. 2أسماء عامر إبراهيم عامر
  3. 3بدر إبراهيم خير أحمد
  4. 4حسين إبراهم عوض عوض
  5. 5رامي نبيل عبد المنعم إبراهيم
  6. 6سالم يوسف سالم عيد الأقرع
  7. 7سامية إبراهيم مصطفى عبد الجواد
  8. 8سمير محمود محمد ماضي
  9. 9عبد الله إبراهيم سلام سالم زايد
  10. 10عبد الله رضا حامد عبد العزيز
  11. 11عبد الله عبد المنعم السيد عبد الله
  12. 12عمر عبد العزيز عمر مصيلحي
  13. 13محمد أحمد السيد حسن
  14. 14محمود رمضان حسنين محمد
  15. 15محمود عبد النبي علي محمد
  16. 16نجلاء عادل عبد الحفيظ عيد
  17. 17هشام خيري عبد الغفار خيري
  18. وائل أبو المعاطي متولي مصطفى

 

* رفضا لمهزلة التدوير.. امتناع 50 معتقلا عن المثول أمام قاضي التحقيقات بالشرقية

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن رصدها أمس الإثنين، امتناع 50 معتقلا من الشرقية على ذمة 4 محاضر، فيما يعرف بالمحاضر المجمعة من المثول أمام قاضي التحقيقات.

ورغم ذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق باستمرار حبسهم 45 يوما، متجاهلة أسباب شكاوى المعتقلين.

يذكر أن المعتقلين قد جرى تدويرهم على ذمة المحاضر التالية:

1- المحضر رقم 272 لسنة 2022 قسم ثان العاشر
2-
المحضر رقم 2026 لسنة 2022 قسم أول الزقازيق
3-
المحضر رقم 1837 لسنة 2022 قسم ثان العاشر
4-
المحضر رقم 2119 لسنة 2021 مركز الزقازيق

 

* بالأسماء.. تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية

أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق

عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر

جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر

طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر

محمد السعيد محمود زكي “العاشر

عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر

أحمد محمد عبد الحكم “العاشر

رضا السيد حجازي “العاشر

محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر

مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر

عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق

وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق

عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر

محمد صابر عراقي “الزقازيق

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا

صبري أحمد عبد السلام “ههيا

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم

أحمد محمد السيد “ديرب نجم

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس

أحمد حسن غريب “العاشر

عصام حسن المرزوقي “بلبيس

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر

مصباح نبيل خليل “كفر صقر

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر

أحمد محمد أحمد “منيا القمح

محمود عبد العاطي عطا “ههيا

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا

ناصر فتحي محمد “بلبيس

إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم

جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس

جمال الشحات زكي “بلبيس

أحمد فرحات إبراهيم سليم “الزقازيق

 

* 161 انتهاكا بحصاد القهر في سبتمبر واستمرار التنكيل بـ “عماشة” وإخفاء مدرس ببني سويف

رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهرسبتمبر المنقضي من العام الجاري 161 انتهاكا متنوعا بينها 4 حالات وفاة  داخل مقار الاحتجاز و30 حالة إهمال طبي داخل السجون و18  حالة عنف للدولة.

يضاف إليها 38 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و9 حالات تكدير جماعي و53 حالة تدوير وظهور 155 من المختفين قسريا .  

وكان “حصاد أرشيف القهر” الذي يصدر عن مركز النديم  لمناهضة العنف والتعذيب، قد رصد في شهر أغسطس  الماضي من العام الجاري 2022  في تقريره عن حصاد القهر 168 انتهاكا متنوعا.

 إدانة التنكيل بالدكتور أحمد عماشة داخل محبسه

إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر بحق الدكتور أحمد شوقي عبدالستار عماشة داخل محبسه، وطالب بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي .

وذكر أن الضحية منذ أعيد اعتقاله وهو يتعرض لانتهاكات دون جريمة حقيقية ، ومؤخرا تم ترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2 ويتعرض للحرمان من حقوقه الأساسية والإنسانية.

وأوضح أنه بعد تعذيبه أثناء اختفائه القسري قبل ظهوره، يعاني الآن من حرمانه الزيارة للعام الثالث، ومحروم أيضا من مقابلة محاميه، ومن العلاج والتريض والقراءة.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نددت مؤخرا باستمرار الاعتقال للعام الثالث على التوالي للدكتور “أحمد عبد الستار عماشة” 60 عاما، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، وأحد أبرز المدافعين عن البيئة في مصر، وأحد مؤسسي مركز  حابي للحقوق البيئة رغم اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت ” عماشة ” للمرة الثانية  في 17 يونيو 2020 وأخفته قسرا لمدة 25 يوما داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها، وهي نفس الاتهامات التي حبس على إثرها عند اعتقاله للمرة الأولى  

استمرار إخفاء محمود عبدالرؤوف ببني سويف منذ سبتمبر 2018

أيضا دان مركز الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق ” محمود عبد الرؤوف قنديل” من بني سويف منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف ، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكد الشهاب أنه وبحسب أسرته فإن المواطن محتجز داخل مقر الأمن الوطني في حالة صحية متدهورة جراء التعذيب الشديد الذي يتعرض له ، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*تشييع العالم الشيخ أسامة عبد العظيم إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة

تم تشييًع جثمان العالم الأزهري الدكتور “أسامة عبد العظيم”، رئيس قسم الشريعة الأسبق وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، في جنازة مهيبة، خرجت من مسجد المواصلة بالأباجية.

وشهدت الجنازة حضور آلاف المشيعين من جميع محافظات مصر، لتوديع الشيخ السلفي الجليل، في مشهد مهيب، أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان “أنس” نجل الشيخ الجليل :”أسامة  عبد العظيم”، قد أعلن أمس في منشور على فيسبوك، عن وفاة والده، وكتب: “وترجل الفارس انتقل إلى رحمة الله ورضوانه سيدي وقرة عيني وروح فؤادي وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى الراحل، الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية‏ السابق، والدعوة السلفية، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والعشرات من الشيوخ والعلماء على مستوى العالم.

كما سادت حالة من الحزن والأسى على تلامذة ومريدي العالم الأزهري الراحل، الذي كان معلما فاضلا أثر في من حوله بعمله وفضله.

 

*فرض الطوارئ مع العد التنازلي لمؤتمر المناخ واستمرار معاناة شاطئ الريسة

وافق برلمان العسكر، على قرار السفيه عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر؛ اعتبارا من يوم الإثنين، بهدف حفظ الأمن، وبناء على قرار مد العمل بقرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت.
ورغم الخسائر التي يمنى بها الجيش بسيناء يثير المراقبون شكوكا في جدوى الطوارئ، إلا أن حنفي الجبالي، رئيس برلمان العسكر علق على مد حالة الطوارئ في سيناء متذرعا بما قال إنه “خطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر”.

مؤتمر المناخ
وتساءلت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” عن جدوى الطوارئ وقرب انعقاد مؤتمر المناخ في سيناء الذي رأت أنه ينبغي أن يمثل منصة للاستماع لمظالم أهلها، وعلى الحكومة والمشاركين في المؤتمر التصدي للانتهاكات الخطيرة في سيناء، فقد عانت وعانى سكانها التهميش الرسمي والتقاعس الحكومي عن الاستثمار في بنيتها التحتية لعقود طويلة.

https://sinaifhr.org/show/157

وأضافت المؤسسة في بيان “لدى الحكومات المختلفة والنشطاء المستقلين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فرصة حقيقية لنقل بعض من معاناة المواطن السيناوي الذي يعيش كابوس الانتهاكات المستمرة على مقربة من مقر انعقاد المؤتمر، عليهم مناقشة تلك الانتهاكات مع الحكومة المصرية وإيصال صوت هؤلاء المحرومين من المشاركة والحديث”.

وتعتبر “المؤسسة” ومنظمات دولية أخرى مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي” أن الوضع في شمال سيناء منذ 2014 يرقى إلى النزاع المسلح غير الدولي وتنطبق عليه قوانين الحرب”.
وطالبت “سيناء لحقوق الإنسان” كافة النشطاء البيئيين والحقوقيين والمنظمات المستقلة المشاركة في المؤتمر الأخذ بعين الاعتبار مكان انعقاده ومحاولة تخصيص جزء – كل حسب إمكاناتهم – من جهودهم خلال المؤتمر لتسليط الضوء على والتضامن مع ومناقشة قضايا سكان الأرض المستضيفة “سيناء”.
 

هجوم لا يتوقف
أحدث الأوضاع الأمنية نشر مجموعة تنتسب لشخص يدعى فرج عواد تسجيلا أشبه ببيان عن انتمائهم لما يسمى اتحاد قبائل سيناء، ويطلبون البيعة على حرب ولاية سيناء، نيابة عن الجيش، وانتشر مقطع فيديو للمجموعة المكونة من نحو 15 مقاتلا يرتدون زي الجيش ويحملون أسلحة رشاشة بعضها نوعية.

وقال حساب (@Moussax7) “فيديو سابق لبيعة يقولون عن أنفسهم شباب اتحاد قبايل سيناء لأميرهم إبراهيم العرجاني ، المدعومون من الجيش رسميا مع مخالفة ذلك للدستور ، كل التجارب الخارجية أثبتت أن الصحوات فكرة فاسدة ونتيجتها حرب أهلية وانقسام مجتمعي، زيادة معدل الجرائم والغطاء المدني للعمليات خارج إطار القانون”.

واعتبر موسى أن هذا الفيديو عار على قيادات الجيش ، لا أنت مخطئ هو من مولهم وأيدهم ودعمهم، مضيفا أن النتيجة لذلك قتل خارج إطار القانون وتصفية حسابات، وأين شيوخ سيناء وعقلائها ؟ ومن متى أحد يسمعهم ويتكلم عن معتقلات خاصة بهم وبأبنائهم وبناتهم”.
https://twitter.com/i/status/1576726455534264320

وإبراهيم العرجاني له حساب منشور على التواصل الاجتماعي منه حسابه على توتير (@IbrahimAlorgani) ويلتقي “العرجاني” المقاول والمهندس والكابتن واللقب يطلق على ضباط الجيش والشرطة مع عبد الفتاح السيسي أثناء جولته في معارض المنتجات التراثية لسيناء أثناء فعاليات منتدى شباب العالم الأخير بجنوب سيناء.
وتتهمه منصات أن المخابرات عارفه من هو إبراهيم العرجاني وأنه بيشتغل في التهريب والمخدرات مع محمود بلحة.
ويتهمه آخرون أنه وراء مقتل موسى الدلح أحد أبرز مؤسسين شباب اتحاد قبائل سيناء، والذي تمت تصفيته في 28 سبتمبر الماضي، بعد تمرده ضد إبراهيم العرجاني المقرب لابن السيسي (محمود) ويضيف راصدون على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الاستخبارات العسكرية تتابع أنشطة إبراهيم العرجاني في نادي الزمالك ومحافظات القناة“.

الريسة-العريش
وقال ناشطون إن  “قضية ميناء العريش وأهالي شاطئ الريسة ما زالت مستمرة، ومعاناتهم مع التهجير الذي بدأ منذ 2021 لم تنته، وعدد السكان المطرودين من بيوتهم لبناء ميناء العريش جار الانتهاء منه ، لم تتناولهم وسيلة أعلام مصرية واحدة وعددهم يقارب 20 ألف مواطن، وأن شكاواهم وصوتهم هدفه توصيل اقتراحاتهم لحكومة السيسي ليغير قرار تهجيرهم.
محمد صلاح أحد المهجرين قال  “20 ألف مواطن نسبة مش قليلة من أهالي شمال سيناء ، ووضعهم مش زي غيرهم في محافظات تانية اتعملهم إزالة ، دي ناس عاشت أكتر من 10 سنين إرهاب وقرف ، وبالرغم من كدا استحملوا ومحدش ساب مكانه وبعد دا كله مطلوب منهم يخلوا بيوتهم بكل بساطة“.
ويبدو أن حكومة السيسي لن تستمع لأحد ، لاسيما وأن المسؤول عن التنفيذ هو الخصم والحكم (الهيئة الهندسية) والتي قررت توسعة ميناء العريش على حساب بيوت الأهالي وتهدم حرم الميناء، ورغم طول المفاوضات ورفض الأهالي للقرارات واقتراحهم عمل ميناء جديد في أي منطقة فارغة على امتداد ٢٠٠ كيلو من شواطئ شمال سيناء إلى حكومة السيسي وبدافع منه لا تزال مصرة على تهجير الأهالي ومستمرون في هدم الشاليهات ، وإن كان بعضها مقفولا أو قيد الإنشاء.
وقال ناشطون إن “أصحاب هذه الشاليهات غالبا من غير سكان العريش من منطلق إرهاب الأهالي المقيمين منطلقين من فكرة اضرب المربوط يخاف السايب“.
ونشرت محافظة شمال سيناء صورا لأعمال تطوير ميناء العريش البحري، وتتكون من رصيف بحري بطول ٢٥٠ متر و حاجز أمواج رئيسي غربي بطول ١٢٥٠ مترا و حاجز أمواج شرقي بطول ٢٥٠ مترا بتكلفة إجمالية بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الرصيف البحري ٩٠٪؜ و من المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر أكتوبر، وبلغت تكلفة تطوير الميناء ٤ مليار جنيه .

 

* أجيليتي الكويتية تستحوذ على خدمات لوجستية فى قناة السويس

تعتزم شركة أجيليتي الكويتية إنشاء وتشغيل مركزين للخدمات اللوجستية والجمركية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وشرق بورسعيد، باستثمارات قدرها 60 مليون دولار، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها الشركة مع المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس أمس، وفقا لبيان المنطقة.

 سيعمل المركزان على أتمتة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس وليد جمال الدين إن “الاتفاقية الجديدة ستساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وبالتعاون مع نظام نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع”.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي أمس بالقاهرة، حيث التقى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وفدا يضم 48 مستثمرا كويتيا، وفقا لبيان الوزارة

وكانت هناك تكهنات في الأشهر القليلة الماضية بتدفقات استثمارات كويتية إلى السوق المصرية، على غرار تعهدات الدول الخليجية الأخرى بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري في التغلب على الرياح المعاكسة العالمية.

واستغل الخليج العربي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر للاستحواذ على عشرات الشركات والمشروعات.

ويتطلع القطاع الخاص الكويتي إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتصنيع الغذائي، وفقا لبيان منفصل. وأعرب الوفد أيضا عن اهتمامه بالقطاع المصرفي بدعم من سجل حافل بالنجاحات للكيانات المصرفية الكويتية في مصر.

 

* تكلفة الزراعة نار وتراجع أسعار المحاصيل.. تحذيرات من هروب الفلاحين وتبوير الأراضي

الفلاح المصري يواجه تحديات كبيرة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي منها زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات في مقابل تراجع أسعار المحاصيل  ، ما يهدد بهروب الفلاحين وتبوير الأراضي الزراعية كما كان يحدث في زمن المماليك بسبب الضرائب التي كانت تستنزفهم وتجعلهم دائما مدينين للعصابة الحاكمة ، وهو ما يتكرر الآن في زمن السيسي ، حيث أصبح الفلاح يزرع الأرض ويبذل جهدا كبيرا هو وأسرته ويدفع كل ما يمتلكه وفي النهاية لا يحصل على شيء بسبب تسلط عصابة العسكر وإجبارها الفلاحين على توريد المحاصيل إليها بتراب الفلوس كما حدث في محصولي القمح والأرز .

 الخبراء حذروا من أن الفلاحين لن يستطيعوا الصمود والاستمرار على هذه الحال ، مؤكدين أن النتيجة ستكون كارثية وتتمثل في مجاعة تأكل الأخضر واليابس في مصر.

سلة الغلال

يشار إلى أن مصر كانت تصنف قديما على أنها مهد الزراعة في العالم، وسلة غلال المشرق والمغرب وكانت صاحبة أقدم حضارة زراعية عرفها الإنسان القديم، لكن الحال تبدل في زمن عصابة العسكر التي تواصل استنزاف قطاع الزراعة الحيوي الذي طالما كان حائط الصد في مواجهة المخططات الاستعمارية القديمة.

ورغم احتلال الزراعة المرتبة الثانية في الاستحواذ على الأيدي العاملة بعد التجارة، إذ يعمل بها نحو 23.8% من قوة العمل البالغة 28.3 مليون عامل، فإن هذا القطاع لا يمثل من الناتج المحلي الإجمالي إلا 11.2% فقط ، الأمر الذي يكشف الواقع المتدني لهذا النشاط الحيوي.

المساحة المزروعة

من جانبها كشفت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الأزمة الأبرز حضورا في خريطة الزراعة المصرية تتمثل في تقلص المساحة المزروعة، مؤكدة أنه رغم أن تلك الظاهرة تعود إلى عقود طويلة مضت، لكنها تزايدت بصورة خطيرة خلال زمن عصابة العسكر ، ما دفع المراقبين إلى الربط بين هذا الملف وسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد المستقبل المائي لمصر.

وأكدت الهيئة أن مساحة الأرض المزروعة تراجعت من 9 ملايين فدان، منها 6.15 مليون فدان أراضٍ قديمة، و2.9 مليون فدان أراضٍ جديدة عام 2016 إلى 8.68 مليون فدان، منها 5.98 مليون فدان أراضٍ قديمة، ونحو 2.7 مليون فدان أراضٍ جديدة في 2019.

وأشارت إلى أن معدلات تقلص مساحات الأرض المزرعة تتفاوت من مكان لآخر ، موضحة أن الدراسات الحديثة بالأقمار الصناعية كشفت فقدان منطقة شرق الدلتا نحو 43% من مساحة أراضيها الزراعية، كما تراجعت مساحة الأراضي في محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال بنسبة 20% السنوات الأخيرة .

وحذرت الهيئة من تزايد معدلات الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 23% سنويا بمختلف المحافظات، مؤكدة أنه بحلول عام 2050 سوف تخسر مصر نحو 17% من مساحة الدلتا.

أزمة المياه

وعقب توقيع عبدالفتاح السيسي على ما يسمى اتفاق المبادئ مع أثيوبيا عام 2015 والذي بمقتضاه وافق على قيام أديس أبابا ببناء سد النهضة دون اعتبار لتعطيش المصريين وحرمانهم من حقوقهم في مياه نهر النيل بدأت ظاهرة ندرة المياه تفرض نفسها على المزراعين بصورة مقلقة، الذين عبروا مرارا عن عدم وصول مياه الري لهم أو انخفاض معدلاتها بصورة دفعت بعضهم إما إلى تغيير خريطة المحاصيل التي يزرعها أو تبوير الأرض تجنبا للخسائر المتوقعة حال الاستمرار في زراعة مزروعات تتطلب كميات كبيرة من المياه كالأرز والقصب.

وأكد المزارعون أن هذه الظاهرة ترجع إلى أزمة سد النهضة واحتجاز أثيوبيا مياه النيل الأزرق وعدم وصولها إلى مصر  ، موضحين أن هناك مشاكل فنية وتقنية في مصارف الري بكل أنحاء الجمهورية تحول دون وصول المياه إلى الأراضي الزراعية .

وانتقدوا خطط حكومة الانقلاب خاصة ما يعرف بمشروع “التحول لنظم الري الحديثة” الذي من بين بنوده التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتقليل زمن الري، بحسب مزاعم حكومة الانقلاب في حين أن الهدف الحقيقي هو بيع المياه للفلاحين وتحميلهم تكلفة صيانة مصارف وترع مياه الري  .

وأشاروا إلى أن ما يؤكد ذلك إدخال وزارة ري الانقلاب تعديلات على المادة 38 من قانون الري تسمح بفرض رسوم مقدارها 5 آلاف جنيه كل 5 أعوام على ماكينات الري الموضوعة على الترع العامة، بجانب تقليص مساحات الأرض المزروعة بالأرز، وفرض عقوبات وغرامات كبيرة على كل من يخالف تلك التعليمات.

وقال المزراعون إن المادة 31 من هذا القانون تنص على أن “تحدد وزارة ري الانقلاب المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير زراعة الانقلاب وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما نصت على معاقبة كل من يخالف تلك المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”. 

تبعات كارثية

وحذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من التداعيات السلبية لتراجع أسعار المحاصيل مقارنة بكلفتها العالية على مستقبل الزراعة ، مشيرا إلى أن محصول البطاطس انخفض سعر الطن إلى 1200 جنيه في حين تصل تكلفته إلى 4 آلاف جنيه، أما فيما يتعلق بأسعار التصدير فانخفضت من 120 دولارا إلى أقل من 10 دولارات للطن.

وقال المركز في تقرير له إن “محصول القمح وهو أحد أكثر المحاصيل التي يعتمد عليها الفلاح المصري في تعزيز دخله السنوي، تراجع سعره  بصورة كبيرة ليواصل هذا التراجع العام الحالي، بالتزامن مع تراجع أسعار الذرة وقصب السكر بسبب انخفاض الطلب عليها عالميا”.

وأكد أن هذه الوضعية الحرجة دفعت الكثير من المزارعين إلى اللجوء للخيارات الفردية في التعامل مع الأزمة، كتخزين بعض المحاصيل والاكتفاء بعرض جزء بسيط منها للبيع والآخر للتقاوي في العام القادم، بدلا من بيعها بأسعار منخفضة، محذرا من أن هذه السياسة سيكون لها تبعات كارثية.

 

*السيسي ينفق المليارات على استضافة مؤتمر المناخ المصري محروم من “رغيف العيش”

في الوقت الذي لم يعد المصريون يستطيعون الحصول على رغيف العيش ومتطلباتهم اليومية الضرورية ، وفي الوقت الذي وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليونا بحسب بيانات البنك الدولي يجند نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كل إمكانات وموارد الدولة المصرية للإنفاق على مؤتمر المناخ «COP27» الذي يستضيفه السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم على حساب المصريين الغلابة ومن أجل الشو الإعلامي ومجاملة الأمريكان والأوربيين للحصول على رضاهم ، من أجل استمرار نظام السيسي في الهيمنة على مصر وتوجيه ثرواتها لخدمة ومصالح الأجانب وفي نفس الوقت تجويع شعبها حتى لا يفكر في الثورة أو المطالبة بالحرية والديمقراطية أو بالعدالة والمساواة ، وحتى تضيع من ذاكرته تطلعات ثورات الربيع العربي التي كانت بمثابة حلم ليل قضت عليه عصابة العسكر .

يشار إلى أن الدول المنظمة لمثل هذه المؤتمرات تتحمل تكاليف سفر وإقامة وفد الأمم المتحدة، كما تتحمل تكاليف إقامة وسفر وفود الدول بجانب النقل اليومي لجميع الوفود، وهذا ما جعل فاتورة تنظيم فرنسا لمؤتمر عام 2015 تبلغ نحو 187 مليون يورو، بزيادة نحو 5 ملايين يورو عن قمة كوبنهاجن في الدنمارك عام 2009.

4 مليار جنيه

حول نفقات مؤتمر المناخ توقع الكثير من الخبراء أن تبلغ الفاتورة التي سوف يدفعها السيسي لتنظيم المؤتمر حوالي 200 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 4 مليار جنيه مصري.

وفي هذا السياق كشف خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب أنه من المتوقع تواجد حوالي 50 ألف شخص والعديد من رؤساء الدول والحكومات في شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ، وهؤلاء ستتحمل البلاد كل تكلفة تواجدهم وإقامتهم بل وتلبية مطالبهم .

كما كشف مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب أن عدد الراغبين في الاشتراك في قمة المناخ بشرم الشيخ ضعف الأعداد التي شاركت في المؤتمرات السابقة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من السيسي باستيعاب واستقبال كل من يريد المشاركة وتوفير النفقات اللازمة لهم.

الأمم المتحدة

وتفرض الأمم المتحدة على الدول المضيفة لهذه المؤتمرات تجهيز نحو ثلاثين غرفة تفاوض بالمتطلبات الفنية اللازمة.

وتشدد على أنه بمجرد اختيار مكان المفاوضات يجب أن يكون مجهزا بأفضل وأحدث تكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير نحو ثلاثة أجهزة لكل مشارك، جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وهاتف، كما تشترط الأمم المتحدة توفير نظام اتصالات وترجمة عالي المستوى، فضلا عن ضباط مراقبة وتأمين فائق الجودة.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن تمويل المناخ يتعلق بالأموال التي يجب إنفاقها على مجموعة كاملة من الأنشطة التي تساهم في إبطاء تغير المناخ والتي تساعد العالم على الوصول إلى هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، موضحة أنه لتحقيق هذا الهدف، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر عمليا بحلول عام 2050.

الأمن الغذائي

وحسب الأمم المتحدة، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، جنبا إلى جنب مع أنماط الطقس المتغيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والزيادات في حالات الجفاف والفيضانات، يواجه السكان الأكثر ضعفا في العالم مخاطر متزايدة باستمرار، وانعدام الأمن الغذائي، وفرصهم للخروج من الفقر وبناء حياة أفضل أقل من غيرهم.

وحذرت من أن تغير المناخ يمكن أن يدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030  ما يجعل هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة واستثمارات سليمة ونهج عالمي منتظم للتصدي لهذه الاتجاهات المقلقة.

وكشفت الأمم المتحدة أن المجتمعات في جميع أنحاء العالم تعاني بالفعل من الآثار المالية لتغير المناخ، سواء كانت خسارة المحاصيل بسبب الجفاف أو الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الفيضانات أو غيرها من الأحوال الجوية القاسية.

وقالت إنه “لم يتم بلوغ الهدف بحشد 100 مليار دولار أحدث البيانات المتاحة لعام 2018 تقول إنه تم حشد 79 مليار دولار ، رغم أن تمويل المناخ يسير في “مسار تصاعدي ، لذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في التمويل”.

الفاتورة

وأكد الخبراء أن جزءا من فاتورة مؤتمر المناخ يمكن تسديده عبر عروض الرعاية للشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة أو الراغبة في حضور مثل هذا المشهد لتسويق نفسها بطريقة مختلفة، بجانب جماهير الفعاليات البيئية والتي تغطي جانبا من التكلفة حسب البلد وموقعه وموقفه من القضية وبنيته التحتية المناسبة.

واستبعد الخبراء أن يلجأ السيسي إلى هذه العروض لأن الأسهل بالنسبة له نهب خزينة مصر وامتصاص دماء المصريين . 

المجتمع المدني

وفي مقابل الإنفاق بسخاء على مؤتمر المناخ الذي لن يجني الشعب المصري منه شيئا غير الخراب كشفت 36 منظمة حقوقية أن نظام الانقلاب فرض قيودا على حق التظاهر وحرية التعبير في مصر لمنع مشاركة كاملة ونشطة للمجتمع المدني في قمة المناخ «COP27» .

وأكدت المنظمات أن نظام الانقلاب يزعم أن منظمات المجتمع المدني تسعى إلى استغلال المؤتمر للترويج لأجندتها ضد دولة العسكر من أجل إفشال المؤتمر وذلك لتخويف دول العالم من مشاركة هذه المنظمات أو السماح بأي شكل من أشكال الحرية والديمقراطية.

في هذا السياق كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية مُنعت من المشاركة في «قمة المناخ» بسبب إجراءات تسجيل سرية قامت بإخراج الجماعات الناقدة لحكومة الانقلاب.

وقالت الصحيفة إن “وزارات البيئة والخارجية والتضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب قامت سرا باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيمسح لها بتقديم طلب تسجيل لحضور القمة”.

وشككت الصحيفة في حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من قادة الدول الأوربية لقمة المناخ بسبب ملف حقوق الإنسان في زمن الانقلاب الدموي ، مؤكدة أن هذا سوف يقلل من أهمية مؤتمر السيسي رغم كل المليارات التي ينفقها.

 

* STC السعودية تستحوذ على 89.5% من جيزة للأنظمة

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة «STC» – الاتصالات السعودية-  استحوذت على %89.5 من «جيزة للأنظمة»، بقيمة 2.265 مليار جنيه، تعادل نحو 119 مليون دولار.

ويتكون هيكل ملكية «جيزة للأنظمة» – قبل الصفقة- من شركة إنرجيا تكنولوجيز بحصة %67.5 إلى جانب إحدى المؤسسات بحصة %32.5.

وأعلنت «بى إنفستمنتس» القابضة فى إبريل الماضي، عن موافقتها على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة «سلوشنز» للاستحواذ على %89.5 من أسهم «جيزة سيستمز»، وذلك عبر حصتها البالغة %68 فى «إنرجيا تكنولوجيز».

وأضافت المصادر أن «إنرجيا تكنولوجيز» باعت كامل حصتها فى «جيزة للأنظمة»، كاشفة أن حصيلة «بى إنفستمنتس» من الصفقة بلغت نحو 53 مليون دولار قبل خصم قيمة الضرائب المستحقة، علمًا بأنه تم تعيين شركة بلتون لتداول الأوراق المالية سمسارًا للطرفين، بحسب المال.

وأوضحت المصادر أن الصفقة تضمنت الاستحواذ على الحصة غير المملوكة لـ”جيزة للأنظمة”، والبالغة نحو %34 فى شركتها الشقيقة «جيزة العربية»، المملوكة لأحد المستثمرين السعوديين، والتى قدرت سابقًا بنحو 13 مليون دولار.

وتضم محفظة استثمارات «بى إنفستمنتس القابضة» مجموعة من أبرز الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، منها التطوير العقارى وتجارة وتوزيع البترول، وتصنيع وبيع الأغذية، ونظم المعلومات والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

ولفتت المصادر إلى أن «بى إنفستمنتس» تستهدف خلال الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاعات الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك من خلال تابعتها «بى هيلث كير»، والأغذية والمشروبات، والأدوية والتعليم.

و«جيزة سيستمز» هى مجموعة قابضة بدأت أعمالها خلال عام 1974، فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات، والذى يستحوذ على نصيب الأسد من حجم المشروعات، يليه «الكهرباء»، ثم «المياه» و«النفط والغاز»، إضافة إلى القطاعات الحكومية و«النقل».

ويندرج تحت مظلتها 15 شركة تابعة أخرى، يمثل جزءا كبيرا منها وكلاء بيع وتسويق لمنتجات «جيزة للأنظمة»، فضلًا عن وجود شركات متخصصة فى تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والرقمية للعملاء.

ويتراوح حجم أعمال «جيزة للأنظمة» فى السوق المحلية من 100 إلى 200 مليون جنيه، وتمتلك الشركة فريق عمل مكونًا من 1400 امل وموظف، فى مكاتب مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا، وتخدم قاعدة عملاء فى 25 دولة.

* تضخم الجهاز الإداري بالدولة أكذوبة تروجها حكومة الانقلاب

تسعى حكومة الانقلاب منذ اتفاقها المشئوم مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض عدد الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة؛ وحسب تصريحات رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في 17 مايو 2022م، فإن الحكومة تعمل على تسريح نحو 70% من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة؛ حيث ألقى باللوم على العدد الكبير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام، والذي يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، في زيادة الأعباء على الدولة، مؤكدا أن 70% من العدد الحالي هو زائد على الحاجة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن “التحديات البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عاما”. وأضاف “نعي تماما أن قوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أننا لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود”.

فهل حقا تعاني مصر من تضخم الجهاز الإداري أم أن هذه شماعة جديدة يعلق عليها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي فشله في إدارة الدولة على نحو صحيح؟

في مقاله بصحيفة الشروق بتاريخ السبت 03 سبتمبر 2022م ” في مواجهة المسألة الاقتصادية” يرى الدكتور إبراهيم عوض، أن «تضخم الوظيفة العمومية فى مصر أسطورة كدنا نصدقها من فرط تكرارها». وللبرهنة على صحة ما ذهب إليه يستشهد بــ«العجز فى المعلمين وفى الأطباء فى المستشفيات الحكومية» مؤكدا أن هذا العجز «معروف للكافة».

الدليل الثاني الذي يستشهد به عوض هو مقارنة نسبة الموظفين الحكوميين إلى عموم الشعب في مصر والدول الأوروبية، يضيف عوض: «فى مصر 5,5 مليون موظف يخدمون 104 ملايين مواطن بواقع 52 موظفا لكل ألف مواطن. فى فرنسا 5,7 مليون موظف يخدمون 67 مليون مواطن فى سنة 2020. إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تبين أنه فى سنة 2015، نسبة إلى كل ألف مواطن كان عدد الموظفين يبلغ 159 فى النرويج، و142 فى الدنمارك، و100 فى كندا، و89 فى فرنسا، و70 فى الولايات المتحدة. وهذه الأرقام بليغة، تعفى المحلل من أى تعليق.  بل تؤكد أن تضخم الجهاز الإداري في الدولة أكذوبة تروجها الحكومة للتحلل من توظيف الشباب وإن كان ذلك لا يمنع من وجود فساد وخلل في هيكلة الموظفين واستثمارهم على نحو صحيح.

خلاصة هذا الكلام المدلل عليه بالشواهد والمقارنات والأرقام هو أن الجهاز الإداري بالدولة المصرية ليس متضخما كما تزعم الحكومة بل يعاني فقط من خلل في التوزيع بين الجهات الحكومية؛ فهنا تضخم بالفعل في بعض الجهات ونقض فادح في جهات أخرى كما في الأطباء والمعلمين. وهو خلل ناتج عن الفساد في التوظيف والدور القذر الذي تقوم به الواسطة والمحسوبية في تعيين كثيرين دون وجه حق في جهات حكومية لم تكن تحتاج أصلا إلى عاملين جدد.

وكان قانون تنظيم عدد الموظفين من أوائل القوانين التي حرص السيسي على إصدارها منذ اغتصابه للسلطة، ومنذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف إلا وفق القواعد التي نص عليها القانون. ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.

وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع العام (غير القطاع الحكومي) فقد انخفض عددهم بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022. وتراجع عدد العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017، في ضوء برنامجها لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجهاز المركزي العام للتعبئة والإحصاء بمصر، انخفض عدد الموظفين إلى نحو 5 ملايين موظف في 2017، ، مقابل نحو 5.8 مليون موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%. إلا أن العدد الفعلي في عام 2019 أقل بنحو نصف مليون موظف على أقل تقدير؛ بسبب خروج نحو 180 ألف موظف على المعاش سنوياً في مصر، بدون الذين خرجوا عند سن الخمسين، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية في 2016، الذي فتح باب الخروج المبكر عند سن 50 عاماً.  معنى ذلك أن عدد الموظفين الفعلي في الحكومة حاليا (سنة 2022) يبلغ نحو  4 ملايين موظف على أقصى تقدير. فلماذا  تعلن الحكومة عن أرقام مبالغ فيها للغاية؟! الأمر الثاني أن الهدف الرئيس من تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو تقليل النفقات لكن أرقام الموازنة تكشف أن مخصصات الأجور والمرتبات ترتفع بشكل جنوني رغم معاناة الغالبية العظمى من الموظفين من قلة المرتبات وتآكلها؟ فأين تذهب هذه الأموال؟

ووفقا للموازنة الجديدة لعام 2022/ 2023، فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة (نحو 19.9% من حجم المصروفات بالموازنة) بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة، بحسب تصريحات وزير المالية، (الدولار يساوي 19.60 جنيها).

وتنقسم خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر إلى 3 قطاعات: الأول، العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية. والثاني، يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. والثالث، بشأن الإدارة المحلية.

وكشف رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، أن “التعامل مع مسألة التضخم الوظيفي في قانون الخدمة المدنية استهدفت تفعيل ما نص عليه القانون في المواد، وهناك مساران، أولهما اختياري كما في المادة 70، والثاني إجباري كما في المادة 69”.وقررت الحكومة بالفعل اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، من خلال عدة خطوات، أبرزها:

1- تقاعد 185 ألف موظف سنوياً بعد بلوغهم سن الستين، وتقييد تعيين أي بديل ما يؤدي إلى تقليص أعداد الموظفين إلى نحو 2.5 مليون موظف بحلول عام 2030، بدون أي خطوات أخرى.

2- فتح باب المعاش المبكر رسمياً للموظفين عند بلوغ سن الخمسين، بعد إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديدة في 2016، والحصول على كافة حقوقه التى نص عليها القانون وفقاً للمادة رقم 70.  وتشجع الدوائر الحكومية موظفيها على التقدم إلى المعاش المبكر. ففي سبتمبر/أيلول 2019 قالت الشركة المصرية للاتصالات إن 3 آلاف عامل بالشركة تقدموا إلى “المعاش المبكر”.

3- وقف التعيينات الحكومية رسمياً، فقانون الخدمة المدنية الجديد يحظر تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم. واستبدال التعيين لسد عجز الموظفين، بفتح باب التعاقدات المؤقتة الموسمية.

4- تجميد زيادة الرواتب في العديد من القطاعات؛ لتحفيز الموظفين على التقديم للمعاش المبكر، كما جرى في قطاع الإذاعة والتلفزيون، حيث لم ترتفع المرتبات والأجور منذ 2013 إلا قليلا ما دفع الموظفين إلى التظاهر في مبنى ماسبيرو.

5- الفصل من العمل بزعم تبنّي أفكار “متطرفة”، و “الإدمان”. وقد فصلت وزارة التعليم نحو 1077 معلما بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وتصل نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري بمصر إلى ما بين 8% و20%، وفق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وتقول وزارة التخطيط إنها تستهدف الوصول بعدد الموظفين إلى موظف لكل 40 مواطناً في 2030، أي نحو مليوني ونصف المليون موظف فقط، مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد السكان من 100 مليون نسمة إلى نحو 125 مليون نسمة.

 

* آخر آمال السيسي.. قمة المناخ لتحصيل قروض وإتاوات من دول العالم

مع اقتراب قمة المناخ يوم 18 نوفمبر 2022 في مصر، بدأت تتكشف أكثر أهداف مصر من استضافتها وهي جمع قروض و”إتاوات” من الدول الغربية والغنية  بدعوى إفسادها مناخ مصر والعالم.

ويبدو أن آخر آمال السيسي للحفاظ على حكمه العسكري هو مؤتمر المناخ الذي رصدت فيه الدول المتقدمة الغنية والمؤسسات الدولية قروضا ومنحا للدول النامية بالعالم تصل إلى 100 مليار دولار يتمنى السيسي الحصول على نصيب كبير منها لإنقاذ الاقتصاد المنهار.

وقد اعترف الممثل الخاص لمصر في قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 27) أن بلاده تعمل على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة مناقشات حول “دفع الدول الغنية تعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية”.

وقال وائل أبو المجد للصحفيين، إن  “مصر تسعى لضمان وضع مسألة كيفية تعويض البلدان التي عانت من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الكوارث المناخية، على قمة أولويات قمة شرم الشيخ، بحسب وكالة رويترز 28 سبتمبر 2022”.

وقال أبو المجد إن “مصر كلفت وزيرين بالتوصل إلى خطة لإدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، هما المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي جينيفر مورجان ووزيرة البيئة في تشيلي ميسا روخاس”.

وأشار أيضا وزير المالية محمد معيط لذلك ، مؤكدا أنه تم تخصيص يوم 9 نوفمبر بقمة المناخ “يوما للتمويل” متطلعا لتوفير تمويلات ميسرة ومستدامة للدول النامية والإفريقية لمواجهة تحديات المناخ، مشددا على أن الدول المتقدمة يجب أن تفي بتعهداتها.

وخلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، 7 سبتمبر 2022 قدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تكلفة “التخفيف من حدة التغير المناخي” بأنها “تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025”.

وألمح لمطالبته 20 دولة فقط “هي المسؤولة عن نحو 80% من آثار تغير المناخ ، بدفع هذه الأضرار، وفق صحيفة أخبار اليوم”.

https://twitter.com/snnawnnas/status/1576289528393834497

ويري مراقبون أن حديث السيسي يوم 27 سبتمبر 2022 عن حل أزمة الاعتمادات البنكية خلال شهرين ربما يكون نابع من اتفاقيات تدور حاليا حول تبرعات وقروض المشاركين بمؤتمر المناخ ، حيث تسبق الاتفاقات المؤتمر ويتم فقط الإعلان حينها عن المنح والمعونات.

ويعتبر إدراج “الخسائر والأضرار” على جدول الأعمال مهمة معقدة لأن البلدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة لأخطار تغير المناخ تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية ، بينما تشعر الدول الصناعية بالتردد إزاء فكرة إنشاء صندوق معني بالأمر بسبب الالتزامات التي قد تنطوي عليها هذه الخطوة.

وفي مؤتمر العام الماضي 2021 في جلاسجو، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإنشاء صندوق لتعويض الدول عن الخسائر الناجمة عن المناخ.

“رز” دولي

حين طلب عبد الفتاح السيسي استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، انتقد مصريون تحمل مصر تكاليف لا قبل لها بها، متسائلين عن الفائدة التي ستعود على مصر منها.

لذا كان ملفتا أن تصريحات المسؤولين المصريين حول قمة المناخ ركزت على سعي القاهرة إلى الحصول على تبرعات ومساعدات مالية من الدول الكبرى ما يعرف شعبيا بـ”الرز” كونها ضمن الفئة المتضررة من تأثير أنشطة البلدان الصناعية على المناخ. 

وركزت تصريحات وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط لصحيفة الغارديان البريطانية في 25 مايو 2022  على خطط مصر في القمة مشددين على أهمية جمع الأموال.

وقالت المشاط إن  “تركيز الحكومة المصرية في قمة شرم الشيخ للمناخ سيكون في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وسد الفجوة بين تمنيات التغلب على المناخ والسياسات والممارسات العملية”.

وأشارت إلى أن بعض البلدان تجد صعوبة في الحصول على التمويل للتغلب على مشاكل المناخ ، ويجب معالجة ذلك بطرق جديدة للتخلص من المخاطر المالية.

وزير المالية “معيط” كان أكثر وضوحا في المسائل المالية، حين شدد على دعوة الدول الغنية لزيادة التمويلات للمساعدة في مواجهة تغير المناخ في جنوب العالم، ومنها مصر.

وقال إن “مصر ستضغط من أجل الحصول على تعهدات بتخفيف أعباء الديون في الوقت نفسه عن العالم النامي وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ”.

وأضاف  “معظم البلدان النامية مديونة، هل يمكننا فعل شيء لإشراك تلك البلدان؟ هل يمكننا تقليل هذا العبء ومساعدتها على تحقيق صفرية الانبعاثات”؟

ولم يكتف “معيط” بهذا، بل طالب ضمنيا بأن تكون هذه الأموال من الدول الكبرى “هبات أو تبرعات” حين حذر من “قيام الدول الغنية بتقديم التمويل المناخي على شكل قروض تتطلب السداد أو تحمل الفوائد”

وقال، متحدثا في تجمع صغير في مدينة لندن حسبما نقلت عنه الصحيفة البريطانية “لا تخبرني أنك ستقدم تمويلا صديقا للبيئة بنفس تكلفة التمويل التقليدي ، لن يحدث هذا”.

وبحسب الجارديان، فإن الحكومة المصرية شددت على أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب يجب أن يشهد حث الحكومات على الوفاء بالوعود التي تعهدت بها في القمة الأخيرة.

وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية المصري، وائل أبو المجد في تصريحات سابقة لوكالة رويترز البريطانية، أنه يجب أن تكون المساعدة المالية للبلدان النامية على رأس جدول أعمال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام.

وقال إن “الدولة المضيفة، مصر، ستطلب من الحكومات الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها في قمة COP26 بغلاسكو البريطانية في 2021″.

وقال “أبو المجد” عن دور مصر في القمة، إنها “ستظل محايدة وتساعد في الوساطة بين البلدان النامية والمتقدمة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعهدات تمويل المناخ”.

أضاف “نحن بحاجة إلى إيجاد حل عملي يراعي مختلف الشواغل، والأمر يقع على عاتقنا نحن بصفتنا من يتولى رئاسة القمة لإدارة دفة هذه العملية، ونحن نقترب شيئا فشيئا من تحقيق ذلك”.

 

* السيسي : أنا مش باعادي حد والناس مستغربة

قال عبد الفتاح السيسي، إنه لا يعادي أحداً، ولا يعتمد على تكوين العداوات، متابعا: “لدي 3 نقاط أعتبرها العدو الحقيقي، وهي الفقر والجهل والتخلف”.

ويعتقل السيسي 64 ألفاً من معارضيه بحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان و114 ألفاً بحسب منظمة العفو الدولية، نسبة كبيرة منهم فى قضايا رأي بسبب تغريدات على منصات التواصل الإجتماعي.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: “الجيش دا مش أي جيش، دا جيش مصر مبني من أسر بسيطة”، متابعا:” مصر دفعت ثمنا كبيرا أوي”.

وتابع: “وإحنا بنحارب أنا موقفتش الدولة وخليتها تشتغل بأقصى طاقة ممكنة”.

وأضاف: “في ناس كتير اوي في بلادنا تعرف يعنى إيه فقر، وتعرف بيعمل إيه في الناس”، متابعا: “كل الأديان تتحدث عن الفقر”.

وأكد أن “الجهل أمر خطير للغاية ويجعل الإنسان يقدم على أمور خطرة تؤثر عليه وعلى من حوله، معقبا: ”خلال فترة 2011/2013 ظل الجيش متواجدا في سيناء لمواجهة قوى الشر والفكر المتطرف والمتخلف”.

وأوضح أن “الجمهورية الجديدة التى أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها”، بحسب زعمه.

وأضاف “الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة فى جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة”، بحسب زعمه.

وألقى السيسي الاقتصاد المصري بأكمله وأراضي الدولة فى فم الجيش.

وأصبح الجيش والإمارات ومن بعدها الدول الخليجية مسيطرين بشكل تام على مصر عسكرياً وإقتصادياً ..

 

* استجابة لضغوط صندوق النقد.. الجنيه المصري عند أدنى مستوى في أربعة أشهر

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سلطات الانقلاب أضعفت عملتها يوم الإثنين بأكبر قدر في أكثر من أربعة أشهر مع هبوط الجنيه المصري بأكثر من 0.10 جنيه للدولار، بحسب وكالة “رويترز”.

وجرى تداول الجنيه عند 19.62 للدولار بحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، منخفضا من 19.49 عند الافتتاح.

وتناقصت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية ، مما أجبر البنوك والمستوردين على التدافع للعثور على الدولار لدفع ثمن الواردات والضغط على البنك المركزي لإضعاف قيمة الجنيه.

واختفت الدولارات جزئيا بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وانخفاض عدد السياح الروس والأوكرانيين وهروب الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وكانت آخر مرة سمح فيها البنك المركزي للعملة بالضعف بهذه السرعة في الفترة من 22 مايو إلى 25 مايو، عندما انخفضت بمقدار 0.34 جنيه مقابل الدولار في ثلاثة أيام.

وتراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض في 21 ديسمبر 2016، عندما تم تداوله عند 19.80 جنيه للدولار خلال التعاملات اليومية، وفقا لرفينيتيف، ولكن في السنوات اللاحقة انتعش.

قرض الصندوق 

وتتفاوض حكومة السيسي منذ مارس على حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي الذي يحثها منذ فترة طويلة على السماح بمزيد من تقلب سعر الصرف.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط قد صرح لوكالة بلومبرج للأنباء بأن  “بلاده لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلا بعد شهر أو شهرين، البديل الحالي لمصر هو اللجوء إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قرض ميسر”.

شبح سريلانكا

وفي الشهر الماضي، نشرت رويترز تحليلا للوضع الاقتصادي المضطرب في سريلانكا، بعد إعلان إفلاسها، هروب الرئيس السابق ؛ واقتحام الشعب للقصر الرئاسي، وأكد التحليل حاجة سريلانكا إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي كحل مؤقت، لكنها لن تحصل عليه قبل التوجه إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قروض ميسرة.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبح السيناريو السريلانكي كابوسا لنظام السيسي ووسائل إعلامه المضطربة، منذ أن دقت صور الغضب الشعبي واقتحام القصر الرئاسي وملاحقة المسؤولين في الشوارع أجراس الإنذار في مصر، أغرق نظام عبد الفتاح السيسي البلاد بالديون الخارجية، مما وضع مصر بين أسوأ دول العالم لإصدارها ديونا سيادية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

والواقع أن تقديرات خبراء الاقتصاد المصريين تشير إلى أن إجمالي الدين العام المصري يبلغ 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا يشبه إلى حد كبير الأرقام المماثلة في سريلانكا – حيث تبلغ 140 في المائة – مما دفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة حكومة سريلانكا الجديدة بخفضها إلى أقل من 100 في المائة قبل أن تمنح قروضا جديدة.

قروض خفية

والمشكلة الحقيقية التي تواجه نظام السيسي الآن هي الاضطرار إلى الذهاب مرة أخرى إلى بلد مثل الصين للحصول على قروض ميسرة، وتتبنى الصين سياسة قروض خفية في مثل هذه الحالات، ولا تعلن عن تفاصيل هذه القروض إلا ضمن البيانات الحكومية، ويعمل النظام عن طريق الاستيلاء على الأصول السيادية في البلدان المدينة مقابل وضع إعادة جدولة ميسرة للديون، وهذا ما فعلته بكين في سريلانكا، حيث سيطرت على مينائها الرئيسي على المحيط الهندي بعد أن فشلت الحكومة في سداد قرض البناء البالغ 307 ملايين دولار.

وتكرر الشيء نفسه في زامبيا، حيث استولت الصين على محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية وعلى 60 في المائة من محطة الإذاعة الحكومية في زامبيا، وبالمثل تخطط الصين الآن للاستيلاء على ميناء مومباسا بعد أن فشلت كينيا في سداد ديونها لبكين.

 

* البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت الحكومة عن موافقة البنك الدولي على إقراض مصر مبلغ 400 مليون دولار، تخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان، أن القرض سيخصص لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن القرض الميسر يمتد استحقاقه بعد 29 عاما، منها 7 سنوات فترة سماح.
وأشارت المشاط إلى أن هذا التمويل يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، وما يتماشى مع توجه الحكومة حاليا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة.
وتستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، وسط مشاريع وخطط لتحقيق الحياد الكربوني، وتخفيض الانبعاثات الضارة.

 

*”حد يرمي الست دي وابنها برة” مقطع فيديو لراهب منطقة العبور يثير الغضب

تداول رواد مواقع التواصل في مصر، مقطع فيديو لراهب قمص عن منطقة العبور، وهو يوبخه بصوت عال سيدة وابنها، أثناء ترؤسه لصلوات القداس.

وظهر في المقطع راهب قمص يدعى “رافائيل الأنبا بيشوي” النائب البابوي عن منطقة العبور، أثناء ترؤسه لصلوات القداس، حيث قال خلال الصلاة: “حد يرمي الست دي وابنها برة”، دون معرفة ما فعلته السيدة ونجلها.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة، بعد أن حظي المقطع بانتشار كبير وانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره بمدة قليلة.

وطالب متداولو المقطع بضرورة ضبط رجل الدين لتصرفاته كونه قدرة لغيره.

من جانبه، قال سليمان شفيق، المفكر القبطي: “إنه في جميع الأحوال يجب ألا يرتفع صوت الكاهن أو الراهب وهو يقدم الذبيحة وفي الكنيسة بهذه الطريقة”.

وأضاف قائلاً: “اتمنى أن يرى الآباء المسؤولون عن منطقة العبور هذا الفيديو، وأطالب أن يرى البابا تواضروس هذا الفيديو أيضًا وأن يتم فتح تحقيق مع هذا الكاهن”.

 

* عام دراسي ملطخ بالدم .. وفيات وحوادث وزيادة المصاريف وزحام غير مسبوق

شهدت بداية العام الدراسي الجديد العديد من الحوادث والاضطرابات التي لم تتوقف، أسفر عنها وفيات ومصابين بين الطلاب والمدرسين تعكس الفوضى التي انتشرت في المدارس خلال هذا العام، فضلا عن الأزمات التي تعاني منها الأسر مع بداية العام وعلى رأسها زيادة المصروفات الدراسية وارتفاع أسعار الكتب المدرسية، والزحام الشديد والتكدس داخل الفصول لدرجة وصول الكثافة داخل الفصول إلى 119 طالبا، فضلا عن إصابة بعض الطلاب بسبب التدافع لحجز المقعد الأول.

واشتكى الطلاب من عدم نظافة الفصول وانقطاع الكهرباء في عدد من المدارس، وتعنت إدارات بعض المدارس في تشغيل المرواح ووسائل التهوية على الرغم من ارتفاع حرارة الشمس، بجانب ترك الطلاب الصغار في الشمس لساعات لعدم قدرة المدرسة على التنظيم.

عام ملطخ بالدماء 

كان الإهمال والفوضى الحاضر في جميع المدارس، سواء الحكومية أو اللغات الرسمية، فنظرًا لعدم وجود تنظيم للطلاب فضلا عن نقص عدد الديسكات التي يجلس عليها الطلاب، شهدت جميع المدارس الحكومية مباراة حماسية يتخلف عنها العديد من الإصابات للفوز بمقعد إستراتيجي داخل الفصول الدراسية وللعام الثاني يشهد اليوم الدراسي الأول حالة وفاة وإصابات متعددة، بينها حالات حرجة.

كانت البداية يوم السبت بوفاة الطالبة “ملك محمد محمد” بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بمحافظة الجيزة، فيما أصيبت 15 تلميذة بالمدرسة، جراء حدوث تدافع بين الطالبات علي سلم المدرسة ما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطالبات.

والطالبات المصابات هن: فرحة محمد سعد، نيجار عبدالحليم، وعد محمد، كريمة عرفة عبدالمحسن، رحمة عبدالباقي، جنا سعد محمد، شروق أحمد، ملك كامل، فرحة سليمان، حنين عز محمد، فاطمة حمادة، أميرة حسام عطية، بسمة أحمد فتحي، مريم عبدالرؤوف، شهد إبراهيم.

وأوضح المصدر أن الإصابات أغلبها كدمات بالساقين، والظهر والساقين، وكذلك سحجات متفرقة بالجسم، باستثناء حالتين إحداهن ارتجاج بالمخ، والأخرى اضطراب في درجة الوعي.

وفي اليوم التالي توفيت طالبة بالعجوزة بعد سقوطها من الدور الثالث،

وتوفيت معلمة اللغة العربية أنديرا غاندي عبد الحميد، بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.

كما تعدى تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، على زميله بالمدرسة بالصف السادس الإبتدائي، وأصابه بجرح سطحي بالرقبة من الخلف؛ إثر المزاح فيما بينهما بفناء المدرسة، في أول يوم دراسي في سوهاج. 

وفي سوهاج أيضا طعن سكرتير مدرسة مدير المدرسة بسكين بسبب معاتبة المدير له على الغياب خلال وقوفهما بفناء المدرسة أمام الطالبات.

 وأصيب تلميذة بالصف الرابع الابتدائي بغيبوبة ونزيف حاد فى المخ بعد اعتداء معلم عليها بعصا على الرأس بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية.

كثافة بالفصول

وفي الوقت الذي تناقل فيه إعلام نظام العسكر الرسمي ومعظم القنوات الفضائية “صورة حالمة” لمدارس ليست موجودة على أرض الواقع، كانت السوشيال ميديا هي الوسيلة اوحيدة لنقل المشاكل التي حاول النظام إخفاءها عن الرأي العام، حيث تحدث المواطنون بأنفسهم عن مشكلاتهم من زاوية “المجرب”، وليس من جرب كمن سمع.

ورغم نفي وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ما تم تداوله بشكل موسع على منصات التواصل الاجتماعي عن وجود 119 طالب داخل أحد الفصول، وزعمها أنه تم تقليل كثافة الفصول إلى الحد الأدنى من 65 إلى 75 طالبا، ما أثبت أن كثافة قبل التداول كانت 119 وبعد التداول (الفضيحة) بات 75 طالبا وطالبة في حد لا يمكن تحمله أيضا.

يذكر أن الوزير السابق  للتعليم في حكومة الانقلاب تحدث مرارا عن أزمة الكثافة داخل الفصول المدرسية وحاجة قطاع التعليم إلى 100 مليار جنيه لحل تلك الأزمة؛ إلا أن السيسي قرر على الفور تخصيص 370 مليارا لقطار (العين السخنة-العلمين) الذي يخدم فئة قليلة جدا من الشعب عوضا عن مشكلة زحام الفصول التي تمس كل بيت في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بها قائمة تخطي عدد التلاميذ بها بأحد الفصول بمدرسة الشهيد عبدالله عيسوي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، عدد 119 طالبًا وطالبة بفصل واحد بالمدرسة، وهو ما أثار حفيظتهم حول الكثافة العالية.
وفي تصريحات حديثة، قال وزير التعليم بحكومة السيسي رضا حجازي، إن “النقص في الفصول الدراسية يتجاوز حاليا 300 ألف فصل دراسي في كل أنحاء البلاد”، وفقًا لـ”إندبندنت عربية”.

حرائق متزامنة
وتزامنا مع حالات الإصابات نتيجة التدافع والفوضى شهدت بعض المدارس والجامعات حرائق نتيجة عدم وجود وتطبيق معايير السلامة، حيث اندلع حريق عصر بأكاديمية السادات بالمعادي، أسفر عن خسائر بالمبنى الجديد الملحق بالأكاديمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو للحظة اندلاع الحريق، أظهرت ارتفاع ألسنة اللهب من داخل أحد المباني الخاصة بجامعة السادات، وتصاعد الأدخنة بكثافة.

ومن جهة أخرى نشب حريق بأحد المخازن التابعة لجامعة مصر، بسبب احتراق التكييفات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

زيادة المصاريف الدراسية

صاحب تعيين وزير جديد للتعليم بحكومة الانقلاب، أعباء إضافية أثقلت كاهل أولياء الأمور وضاعفت الأزمة الاقتصادية المستمرة التي أصيبوا بها بسبب سوء إدارة البلاد، فضلا عن ارتفاع أسعار المدارس والطلبات المبالغ فيها لمستلزمات الدراسة.

وتعالت صرخات الأسر من الغلاء وارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تحمل أعباء إضافية، حيث أقر وزير التعليم الجديد بحكومة الانقلاب رضا حجازي زيادات على المصروفات الدراسية بجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات وجاءت تلك الزيادات كما يلي:

زيادة 25% سنويًا للمدارس التي تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه.

زيادة 20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

زيادة 15% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.

المدارس التي تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10%.

زيادة 7% سنويًا للمدارس التي وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.

وعلق عدد من الخبراء على ارتفاع أسعار مصاريف المدارس الحكومية بأن نظام الانقلاب جعل التعليم للأغنياء والمقتدرين ماديا، أما الفقير فسيحرم من التعليم كما حرم توفير الطعام له ولأسرته.

تهالك المدراس

وتعالت شكاوى أولياء الأمور من تهالك عدد كبير من المدراس، فمياه المجاري تغرق أحواشها، كما تتساقط المياه من جدران بعض منها، حيث تداول النشطاء صورا غرق فناء المدرسة الإعدادية بدمياط، بمياه الصرف، وسط استياء كبير بين أهالي طلاب مدرسة الشوايحه الإعدادية بنين، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي في فناء المدرسة في أول أيام العام الدراسي، متهمين المسؤولين بالتقاعس.

وغاب أغلب الطلاب بعد أن تداول غرق المدرسة وعدم الاستعداد للعام الجديد بسبب توقف طلمبة الرفع بالمحطة رقم 3.

كما اشتكى طلاب مدرسة أم المؤمنين بالحي ال31 بالعاشر من رمضان من وجود رشح بجدارن المدرسة التي تم تسليمها العام الماضي، متسائلين “من المسئول عن الاستلام واين مقاول المدرسة وأين مسئولي الجهاز؟”.

غلاء المستلزمات وتأخر الكتب

وتعد مستلزمات الدراسة أحد الأعباء الثقيلة التي تقع على كاهل أولياء الأمور في هذا العام، مما سبب لهم صداعا شديدا، نظرا لارتفاع الأسعار ووقف الاستيراد، في ظل عدم وجود كفاية لبعض الأدوات والمتطلبات، وهو ما يتحمله ولي الأمر في نهاية المطاف.

ويقول محمد عيسى لأحد المواقع الإلكترونية إن السوق في حالة ارتفاع مستمر وإن المواطن يعاني من ضعف السيولة، وأشار إلى أن لديه ثلاثة من الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة، وواصل حديثه: نسبة للحالة الاقتصادية التي وصفها بالقاسية، أنه اكتفى بشراء الكراسات والأقلام والزي المدرسي، وزاد: أما بالنسبة للأحذية والحقائب المدرسية نسبة لأسعارها العالية هذا العام، قائلاً: (إن القديمة بحالة جيدة وبتمشي الحال).

كما تأخرت المدارس في تسليم الكتب بعد إشاعة ربطها مع دفع المصروفات التي تخطت 250 جنيه لطلاب الابتدائي وقال مراقبون إن العام الدراسي الجديد هو الاختبار الأول للدكتور رضا حجازي، مؤملين أن تحل مشاكلهم في تسليم الكتب لأبنائهم وأيضًا مساعدتهم في تقسيط المصروفات الدراسية؛ لأنها تمثل عبئا كبيرًا عليهم خاصة بعد زيادتها إلى حوالي 600 جنيه للتلميذ الواحد، فما بالك بمن له ثلاثة أو أربعة تلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة. 

بيانات رنانة

“بيانات رنّانة” و “صوّر مُبهجة” و “الوضع تحت السيطرة”.. ذلك ملخص ما حاول المسؤولون تصديره إلى الرأي العام، فقبيل بدء العام الدراسي جاءت جميع التصريحات لتؤكد أن أمور تطوير التعليم تسير على قدم وساق، وأنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة والعمليات التنظيمية اللازمة، وبعد بداية العام وفي ظل “الكوارث التنظيمية” التي شهدها التلاميذ وأسرهم على أرض الواقع، عادت التصريحات لتؤكد أن “كل الأمور بخير، ومفيش مشاكل نهائيًا”.

وتعتبر كثافة عدد الطلاب في الفصول الدراسية، إلى جانب المباني المدرسية، وآلية جدوى تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، واختبار القدرات والتحصيلي للمرحلة الثانوية، والرخصة المهنية للمعلمين، والاختبارات الدولية وآلية تطبيقها في المدارس، من أبرز الملفات التي كانت تنتظر تدخلا سريعا وخطة من وزير التعليم، بحسب المراقبين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول 98 يوما وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، وينتهي العام الدراسي بالفصل الأول في يوم 26 يناير، وتبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 28 من يناير 2023 حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وفقًا لـ”مصراوي”.

كما يشمل الفصل الدراسي الثاني 96 يوما ليكون موعد الانتهاء منه هو 1 يونيو لعام 2023، وتكون مواعيد امتحانات نهاية العام 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو، أما الثانوية العامة في يوم 10 يونيو والدبلومات الفنية يوم 8 يوليو.

 

عن Admin