انهيار حاد للجنيه مع إقرار قرض “النقد الدولي” والمصريون يدفعون الثمن.. الاثنين 17 أكتوبر 2022.. الجنايات تدرج الراحل “يوسف القرضاوي” على قوائم الإرهاب رغم وفاته

انهيار حاد للجنيه مع إقرار قرض “النقد الدولي” والمصريون يدفعون الثمن.. الاثنين 17 أكتوبر 2022.. الجنايات تدرج الراحل “يوسف القرضاوي” على قوائم الإرهاب رغم وفاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصير مجهول منذ سنوات لـ”أبو حلاوة” و”إسلام” و”مدحت”.. وظهور 38 من المختفين قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء سمير محمد أحمد أبوحلاوة، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 24 يونيو 2018 دون سند من القانون.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة ، حيث لم تتوصل أسرته المقيمية بكرداسة في الجيزة لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 4 سنوات، حيث لا يعلم مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تُصنّف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن “الضحية اعتقل من محافظة أسوان وتم نقله بعد اعتقاله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي قسريا منذ ذلك الوقت وحتى الآن”.

وفي وقت لاحق أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن 15 سنة بحق  “أبو حلاوة” غيابيا على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، ووصفت المنظمات الحكم بأنه مسيس وصادر من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل في القضية رقم 154 لسنة 2020.

أكثر من 4 سنوات ولا زال المصير المجهول يلاحق الدكتور إسلام الشافعي

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة تخفي قسرا الطبيب البيطري إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من مسكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأكدت أسرته أنها اتخذت جميع الإجراءات الرسمية اللازمة ، وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.

وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.

5 سنوات على إخفاء المهندس مدحت عبدالجواد 

كما جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف على لسان شقيقه مطلبها للجهات المعنية بالحكومة بينها وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 5 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكد شقيقه عبر حسابه على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه ، وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على شقيقه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل المتورطين فيها 

ظهور 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.

وذكر عضو هيئة الدفاع أن الضحايا ظهروا على دفعتين ، حيث شملت الدفعة الأولى 20 ضحية وهم: 

1. إبراهيم حسن أحمد يوسف
2. أحمد علي زين العابدين
3. أحمد محمود صادق قناوي
4. أشرف محمد سيد عبد العزيز
5. أمير محمود عبد الرحمن
6. جهاد سلامة سالم علي
7. خالد عطا أحمد عبد الواحد
8. خالد مسعد السيد
9. سمير محمد نصر إبراهيم
10. السيد محمود السيد محمود
11. طارق أحمد فؤاد محمد
12. عادل عبد الحميد السيد مهران
13. ليون لويز لطيف
14. محمد إبراهيم أحمد السيد
15. محمد أحمد يوسف عادل
16. مصطفى محسن عبد السلام السيد
17. مصطفى محمد مسعد السيد
18. مهنا محمد السيد عبد العال
19. واصل محمد محمد سليم
20. ياسر صلاح محمود شعبان

أما الدفعة الثانية فشملت 18 ضحية وهم:

1. إبراهيم أحمد محمد السيد
2. أحمد سامي محمد محمد
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب
4. أحمد محمود محمود فؤاد
5. أيمن أحمد السيد السيد
6. سعيد محمد نصر حسن
7. سليمان محمد عواد السيد
8. سيد عبد الوارث سيد إبراهيم
9. السيد محمد باهي سليمان
10. صابر أيمن محمد حسين
11. فاطمة السيد محمد السيد
12. محمد أحمد عبد السلام محمد
13. محمد حافظ قاسم حافظ
14. محمود سيد محروس عبد العال
15. مصطفى مجاهد مجاهد مصطفى
16. ناجي إسلام مصطفى
17. ناصر أحمد محمد فرغلي
18. هشام محمد أحمد عبد الوهاب

  وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*انهيار حاد للجنيه مع إقرار قرض “النقد الدولي” والمصريون يدفعون الثمن

مع اقتراب إعلان التوصل لاتفاق بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي على القرض الجديد لمصر المأزومة، تتجه أسعار الجنيه نحو انهيار حاد، وفق خلاف بين الحكومة وبعثة الصندوق حول التعويم المرن للجنيه،  الذي قد يصل لأكثر من 25 جنيها، فيما تسعى حكومةالسيسي لتعويمه بشكل مدار ليصل لنحو 22 جنيها بالتدريج، وهو ما يثير الخلاف حتى الآن.

وحتى مساء السبت، أظهرت تصريحات صدرت من وزير المالية محمد معيط، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستلينا جورجيفا،قرب إتمام الاتفاق على القرض الجديد الذي طلبته مصر من الصندوق، كما أن التفاوض الجاري حاليا على تفاصيل فنية أهمها متعلق بسعر صرف الجنيه.

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي حسب «رويترز» أمس  الأول إن “مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع قضايا السياسات الكبرى مع مصر بشأن برنامج القرض الجديد الذي طلبته مصر، فيما ما زالوا يعملون على تفاصيل فنية تشمل سعر صرف الجنيه”.

فيما قال معيط في تصريحات تليفزيونية أمس الأول، إن “صندوق النقد الدولي حريص على مرونة سعر الصرف، لكنه لم يتدخل في الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، وأبدى حرصه على برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من موجة التضخم  دون أن يعلن عن حجم القرض نفسه باعتباره لا يزال خاضعا للمفاوضات مع الصندوق”.

وجاءت تلك التصريحات، فيما يشهد الجنيه تراجعا كبيرا ومتواصلا بالفعل في سعر صرفه منذ مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي أمس الأول 19.633 جنيها مقابل 15.661 جنيها في مطلع مارس الماضي، بارتفاع تجاوز أربعة جنيهات في خمسة أشهر ونصف.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الجمعة 14 أكتوبرالجاري   إن “رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كشفت أن الصندوق على وشك الموافقة على قرض جديد لمصر، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لدعم اقتصاد تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا”.

في الوقت نفسه تسعى مصر لقطع خطوة إضافية باتجاه الحصول على حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن؛ وذلك على أمل الحد من تفاقم أزمة عملة قيدت الواردات وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.

في سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل إلى يونيو، وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ، وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.

وأمام العجز المالي الكبير وفشل سياسات السيسي ، ارتفعت ديون مصر الخارجية لأكثر  من 160 مليار دولار، ووصلت الديون الداخلية لأكثر من 4  تريليون جنيه، وهو ما يحمل موازنة مصر أكثر من 102% من الدخل القومي المصري كخدمة ديون ، وهو ما يخصم من  ميزانيات الصحة والتعليم.

 

*الجنايات تدرج الراحل “يوسف القرضاوي” على قوائم الإرهاب رغم وفاته

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن وضع الداعية الإسلامي الراحل الدكتور “يوسف القرضاوي” على قائمة الإرهاب وذلك بالرغم من وفاته.

وبحسب قرار محكمة جنايات، وضع “القرضاوي” مع 276 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وجاء إدراج القرضاوي على قوائم الإرهاب رغم وفاته في 26 سبتمبر الماضي.

ونص قرار المحكمة على إدراج 277 من الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات، في القضية رقم 316 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا.

وضمت القائمة/، كلاً من: “محمود عزت، القائم السابق بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد جمال حشمت، نجل القيادي الإخواني جمال حشمت، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، نائب مرشد الإخوان، وعلا يوسف القرضاوي”.

وسُجن القرضاوي عدة مرات في مصر عندما كان شابا، وحكمت عليه الجنايات بالإعدام غيابيا في عام 2015، إلى جانب الرئيس الراحل محمد مرسي ونحو 90 آخرين.

وقال حينها القرضاوي إن الأحكام التي تتعلق باقتحام جماعي للسجون في 2011 محض هراء ومخالفة للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه كان في قطر في ذلك الوقت.

 

*سيناتور أميركي كبير يمنع مساعدات عسكرية إضافية لمصر بقيمة 75 مليون دولار بسبب ملف حقوق الإنسان

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، أن مصر خسرت 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية بسبب السيناتور الديمقراطي الكبير “باتريك ليهي”.

وقالت رويترز، أن “ليهي” وهو رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، وعضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأميركي، منع التمويل عن مصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة، وبملف حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السيناتور باتريك ليهي، تقييماً عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي، وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.

وقال ليهي لـ”رويترز” في بيان، إنّه “يجب أنّ نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.

وأضاف: “لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعاً مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر”.

يذكر أن الشروط التي وضعها الكونجرس، تلزم مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وكذا توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين”.

 

*صراع دبي وأبوظبي على الموانئ المصرية

في ظل الانهيار الاقتصادي وتضعضع الأمن القومي المصري، واهتراء نظام الحكم العسكري، الذي باتت عوراته مكشوفة للعالم، على الصعيد المالي والاقتصادي والسياسي، باتت مصر بكل ما فيها مجرد غنيمة أو فريسة يتقاسمها الذئاب ويتعاركون عليها ، وهو ما يكشف حجم الانهيار والدمار الذي تسبب فيه السيسي لمصر وللمصريين.
وهذا ما كشف عنه موقع Africa Intelligence الفرنسي، الإثنين 10 أكتوبر 2022 ، بقوله إن “مجموعة موانئ أبوظبي أصبحت المنافس الأشرس في تهافت القوى الخليجية على الاستثمار في الموانئ المصرية على طرفي قناة السويس“.
الموقع الفرنسي أكد في تقرير أن موانئ أبوظبي AD Ports Group ثبتت أقدامها العام الماضي في ستة مواقع، من ضمنها ميناء جاف وميناء نهري ومواقع أخرى على البحر الأحمر.
ووفقا للموقع الاستخباراتي فإن القطاع البحري لا يعدو عن أن يكون تيارا واحدا من فيضان الاستثمارات الإماراتية في مصر التي وصلت قيمتها إلى 1.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعا من 712.6 مليون دولار العام الذي قبله.
التقرير أضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أوراسكوم المصرية العملاقة للإنشاءات مع شركتين أخريين أواخر سبتمبر فازت بصفقة بقيمة 450 مليون دولار لبناء وصيانة ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، شمال شرق القاهرة.
وقد أشارت مجموعة موانئ أبوظبي بقيادة رئيسها محمد جمعة الشامسي إلى خطتها للتوسع في مصر والمنطقة المحيطة في الأول من يوليو حين دفعت 140 مليون دولار لشراء 70% من شركة IACC القابضة المصرية.
وهذه الشركة، التي أسسها رجل الأعمال المصري مصطفى الأحول، تمتلك شركتين بحريتين ضخمتين هما: ترانسمار، وهي شركة تعمل في مجال شحن الحاويات وتنشط في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، وترانسكارغو إنترناشونال Transcargo International وهي شركة شحن وتفريغ في ميناء الأديبة الاستراتيجي بالقرب من السويس عند الطرف الجنوبي للقناة.
صراع بين دبي وأبوظبي
كانت هذه الخطوات بداية لغزو إقليمي من مجموعة موانئ أبوظبي في مواجهة منافستها شركة موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر شركة تخزين في العالم، وفي حين أن الإمارتين تتنافسان بالفعل في مجال الطيران وتحديدا بين شركتي الاتحاد للطيران في أبوظبي وطيران الإمارات في دبي، يوفر القطاع البحري أرضية جديدة لتنويع إيراداتهما، وساحة جديدة للمنافسة، بحسب الموقع الفرنسي.
وتتمتع دبي بخبرة 20 عاما في إدارة الموانئ، وشركة موانئ دبي العالمية حاضرة في مصر منذ عام 2008 وفي محاولتها للحاق بها، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي من نوفمبر عام 2021 إلى مارس عام 2022 ثلاث مذكرات تفاهم لتطوير وتشغيل موانئ في العين السخنة بالقرب من السويس، وفي سفاجا على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوبا، ولبناء ميناء نهري في المنيا في صعيد مصر والمشاريع الثلاثة لم تبدأ بعد.
وأقدمت شركة أبوظبي على خطوة أخرى خارج مجال التجارة ، ولكنها مربحة بالقدر نفسه على الأرجح.
فقد وقعت اتفاقية رابعة لتطوير وإدارة رصيف ميناء للمراكب السياحية في منتجع شرم الشيخ المصري جنوب شبه جزيرة سيناء، و مثلها مثل قطر والسعودية، تراهن على تطوير الطرق السياحية في البحر الأحمر.
ومنذ الانقلاب العسكري، قدم السيسي مصر ومشاريعها وأصولها عربون صداقة لبن زايد، حيث بيعت أكبر الشركات المصرية الرابحة في قطاعات الأسمدة والزراعة والادوية للاماراتيين وكذا البنوك التجارية الرابحة والقواعد العسكرية باتت في خدمة الإماراتيين، والمتاح والآثار ، بل هربت عشرات الألوف من القطع الأثرية لمتحف اللوفر بالإمارات، وعبر الحقائب الدبلوماسية، وخصصت ملايين الأفدنة الزراعية والمساحات للصناعات والشركات التجارية الإماراتية بتراب الفلوس.
ومرارا حذر خبراء الاقتصاد والسياسة من الاستحواذ الإماراتي على الاقتصاد المصري وأيضا السياسة، التي باتت تدار في دهاليز قصور محمد بن زايد الذي يتبنى سياسة استعماراتية في العديد من مناطق العالم العربي ، عبر الأذرع المالية والاقتصادية والمخابراتية.

 

*قرض صندوق النقد الجديد يخفض الجنيه إلى 22 ويرفع أسعار السلع والبنزين

كافة السيناريوهات تشير لموجة غلاء جديدة قد تؤثر على استقرار النظام بعدما دخلت مصر في أسوأ مسار ممكن تدخل فيه منذ انقلاب 2013، ومع هذا، ولأنه ليس أمامه وسيلة سوى الاقتراض، يتجه نظام السيسي إلى إنهاء الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد لا يتعدى 5 مليار دولار.

مصادر اقتصادية وأجنبية كشفت أن كواليس الاتفاق الذي يجري كتابة بنوده، تتضمن نقاطا كارثية تحت عنوان “الإصلاح” بينها تعويم ثالث للجنيه قد يصل به إلى 22 جنيها للدولار ، لذا ترك البنك المركزي الجنيه يتهاوى أمام باقي العملات ويوشك أن يصل إلى 20 جنيها حاليا كي لا يبدو التعويم مزعجا للمصريين.

هذا التخفيض الثالث للجنيه سيؤدي لضياع قرابة 20% مما تبقى من مدخرات المصريين في البنوك وارتفاع كافة السلع بما فيها أسعار الطاقة والبنزين التي وافق الصندوق على رفعها مجددا، حيث من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود للمرة السابعة على التوالي عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية هذا الشهر.

ومهدت السلطة لهذا برفع سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 108%، ليصل إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بعدما كان 5.75 دولارات ورفعت سعر التوريد لقمائن الطوب إلى 110 جنيهات بدلا من 73 جنيها.

وحسبما أعلن مسئولو الصندوق الوفد المصري الذي يضم كبار مسؤولين بالبنك المركزي، ومجموعة من الوزراء، مصر الآن في المراحل الأخيرة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الحصول على القرض الجديد قريبا.

حيث أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع قضايا السياسة الكبيرة مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج الإقراض الجديد، وأن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكنها ليست مسائل تافهة، وتتعلق بسياسات سعر الصرف (تخفيض الجنيه).

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط في تصريحات تليفزيونية أن صندوق النقد الدولي حريص على مرونة سعر الصرف، لكنه لم يتدخل في الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، وأبدى حرصه على برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من موجة التضخم.

وأضاف أن السلطات المصرية قد وصلت للمرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق، متوقعا أن توقع مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا، دون أن يعلن عن حجم القرض نفسه باعتباره لا يزال خاضعا للمفاوضات مع الصندوق.

5 مليار مقابل خسف الجنيه

وكشف موقع “القاهرة 24” الأمني أنه على الرغم من أن القيمة المتوقع الحصول عليها في القرض الجديد لن تتجاوز الـ 5 مليارات دولار ، فإن مصر دخلت في مفاوضات عاصفة مع مسئولي الصندوق، وسيطرت حالة الشد والجذب على المفاوضات.

أكد أن مسئولي البنك الدولي سعوا لفرض عدد من السياسات على القطاع المصرفي من شأنها أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار العملات الأجنبية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على المواطن المصري.

وأن صندوق النقد الدولي دخل المفاوضات مع مصر وعينه على تعويم كلي للدولار، وهو ما سبق أن تم في عام 2016 أثناء تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، وكذلك في شهر مارس 2022 عندما خفضت الحكومة قيمة الجنيه، وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، لامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.

زعم الموقع أن المسئولين المصريين رفضوا قبول التحرير الكلي للجنيه المصري، “وأعينهم على المواطن” في إشارة لقلق السلطة من دعوات الثورة الشعبية التي انتشرت بين المصريين بسبب الفشل السياسي والاقتصادي الذي ورط فيه السيسي مصر.

وهو ما يعني استمرار التعويم الجزئي للجنيه، بدلا من التعويم الكلي، ما يعني أنه سيتم تنفيذ تعويم الجنيه وخفض سعره بصورة كبيرة ، ومن ثم ارتفاع الأسعار ولكن على شهور وليس دفعة واحدة.

أسعار الوقود

التعويم الكامل للجنيه لم يكن الأزمة الوحيدة في المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، حيث نوقشت أزمة أخرى هي أسعار الوقود التي ظهرت خلال المفاوضات، حيث يرى صندوق النقد الدولي وجوب رفع أسعار الوقود في مصر بصورة كبيرة ، ولكن ممثلي السيسي طلبوا التدرج أيضا في رفع أسعار الوقود على فترات.

أكدوا أن لجنة تسعير الوقود، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر، سوف ترفع الأسعار بصورة متتالية بدعاوى ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الجنيه ، رغم أن أسعار النفط انخفضت في كل دول العالم حتى إسرائيل وأمريكا، كي لا يؤدي رفع أسعار الوقود بصورة كبيرة مرة واحدة لآثار سلبية على المواطن والاقتصاد تزيد درجة الغضب الشعبي والانفجار.

وفي محاولة لتسكين المصريين وخداعهم تم إعلان ما يسمي خطط “الدعم الاجتماعي” وموافقة الصندوق عليها ، حيث ارتفع الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 4 ملايين أسرة، بينما إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة يقترب من 55 مليون مواطن، وبلغت التكلفة الكلية للمبادرة في 3 سنوات ما يزيد عن 700 مليار جنيه.

تراجع الجنيه المصري يفاقم أزمة الغذاء

وعلقت صحيفة لوموند الفرنسية على تراجع سعر الجنيه المصري، مؤكدة أنه يفاقم النقص في المواد الغذائية، كما يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع فواتير الوقود والغذاء، ويزيد من عبء الدين الخارجي للبلاد.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ست سنوات من تعرضها لأزمة اقتصادية أدت بها إلى خفض قيمة عملتها الوطنية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ها هي مصر تهتز من جراء موجات صدمة الحرب الصراع في أوكرانيا، الذي يبرز نقاط ضعف الاقتصاد المصري الناشئ، والذي تقوض بالفعل بسبب موجة التضخم في أعقاب جائحة كوفيد-19 وهروب الاستثمار الأجنبي.

وقالت لوموند إن  “القاهرة تعاني من نقص في الدولارات، يضغط على الجنيه المصري ويؤدي إلى تباطؤ حاد في الواردات التي تعتمد عليها الدولة، والتي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، بشكل كبير“.

ويقدر الخبراء أن الجنيه المصري خسر منذ بداية عام 2022، ما بين 20% إلى 25% من قيمته مقابل الدولار.

ونقلت لوموند عن مراقب أجنبي قوله “حركة انخفاض الجنيه المصري نتجت عن ضغوط السيولة في مصر، حيث تدفقت أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات المحفظة إلى خارج البلاد”.

وإن القوى النفطية الخليجية تدخلت لإنقاذ مصر، حيث حصلت القاهرة على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها العرب في المنطقة.

وأشار المراقب الأجنبي إلى أن “الوعود الخليجية بطيئة التحقيق لأنهم يريدون شراء أصولا في مصر وهذا يستغرق وقتا” وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن “التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة“.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى تسجيل البنك المركزي الأوروبي في شهر سبتمبر المنصرم، زيادة طفيفة في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر لأول مرة منذ أبريل. 

الدين الخارجي 165 مليار دولار

وسجل الدين الخارجي لمصر حتى (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021 وفق البنك المركزي.

ولأن الديون لن تتوقف يتوقع مراقبون أن يكون الدين ارتفع في أكتوبر الجاري 2022 أي خلال الأربعة أشهر الماضية إلى أكثر من 160 مليارا وسيزيده قرض صندوق النقد الدولي إلى 165 مليار دولار.

ومع ذلك، تشير بيانات البنك المركزي، إلى تراجع قدره 2.1 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه المنتهي في مارس الماضي، حين سجل 157.8 مليار دولار.

ومع أن بيان البنك المركزي الأخير 13 أكتوبر 2022 حاول خداع المصريين بالحديث عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.3% “على أساس ربع سنوي”، إلا أن الديون ارتفعت “على أساس سنوي“.

حيث ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلاد بنحو 12.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2021/2020.

يتعرض الوضع الخارجي لمصر لضغوط كبيرة هذا العام جراء عدة عوامل تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي والاضطرابات في الأسواق المالية وفقد الجنيه نحو ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام، مما يصعب على البلاد سداد الديون.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ الدين الخارجي قصير اﻷجل في نهاية يونيو الماضي نحو 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي

حرمان المصريين من الطعام والأدوية لتخزين الدولار

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، 14 أكتوبر 2022 أنه بات من الصعب بشكل متزايد على المصريين الحصول على الأدوية والجبن والأجهزة الأوروبية ، حيث تقيد الحكومة الواردات للاحتفاظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية، ردا على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.

وقالت إن “نقص الأدوية والملابس والمواد الغذائية يجتاح مصر، إذ تعد القاهرة من بين أكثر الدول عرضة للصدمات التي يشعر بها العالم بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا” وفق التقرير.

والسبب الرئيسي بحسب اقتصاديين أن الحكومة تضع عقبات أمام الواردات في محاولة لتخزين احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية.

وتشير “وول ستريت جورنال” إلى أن مصر تحتاج إلى دولارات أميركية لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية في السنوات المقبلة، ولشراء الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق الدولية ودعم عملتها المتداعية.

وجعلت البنوك المصرية من الصعب على العملاء سحب الدولارات، بحسب الصحيفة.

ويخلص التقرير إلى أن الدولار القوي يدفع أسعار الغذاء والغاز والأدوية إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في تأخير الواردات ونقصها في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 

*بسبب خضوع العسكر لإملاءات صندوق النقد.. الجنيه يواصل السقوط أمام الدولار

مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى ما يقارب العشرين جنيها ، حذر خبراء اقتصاد من مواصلة سقوط الجنيه أمام كافة العملات الأجنبية ، وحملوا نظام الانقلاب مسئولية هذا التدهور الناتج عن قراراته المتناقضة وسياساته غير المدروسة التي تكشف عن جهل العصابة التي تتولى إعداد هذه السياسات في مطبخ العسكر والتي تهدف لشيء واحد هو إرضاء صندوق النقد الدولي وتنفيذ إملاءاته حرفيا ، من أجل الحصول على قروض جديدة لسداد أقساط وفوائد الديون .

وقال الخبراء إن “أزمة نقص الدولار وارتفاع قيمته انعكست على الأسعار ، وتسببت في نقص الكثير من السلع الاستهلاكية في الأسواق بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي على عمليات الاستيراد من الخارج وتراجع الايرادات الدولارية”.

يشار إلى أن قيمة الجنيه تواصل التراجع أمام الدولار بصورة تدريجية منذ إقالة طارق عامر وتعيين حسن عبدالله محافظا جديدا للبنك المركزي ، وإعلان حكومة الانقلاب عن تبني ما تسميه سياسة سعر صرف مرن التي يفرضها صندوق النقد الدولي ، وتزعم أنها الأنسب للاقتصاد في الوقت الحالي.

السوق الموازي

حول هذه الأزمة أكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن هذا الوضع يدل على وجود ارتباك في الجوانب المتعلقة بالتجارة كافة، سواء عقارات أو سيارات أو غيرها، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن تحديد سعر واحد للدولار في السوق الموازي، حيث يوجد أكثر من سعر .

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “بعض الشركات تحاول تجنب تحقيق خسائر جراء البيع بسعر أقل من التكلفة، ورغبة منها في عدم توقفها عن العمل أرادت التعامل بالدولار بدلا من الجنيه، لكن تبقى المعضلة أنه لن يستطيع غالبية العملاء الاستجابة لتلك المطالب؛ لأنه حتى لو أن العميل يمتلك المبلغ المطلوب بالدولار، لن يتمكن من ذلك لأن هذه الخطوة قد يكون بها نوع من التجريم الذي يعرضه للمساءلة القانونية”.

وحذر من أن ما يحدث في الأسواق في الوقت الحاضر سوف يتسبب في إضعاف العملة المحلية، بل سوف يوجه ضربة قوية للجنيه المصري .

جنون الشراء

وكشف هاني أحمد، تاجر سيارات مستعملة في القاهرة، أن خوف الناس من المستقبل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصفة مستمرة جعل الشراء جنونيا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يخافون من الانتظار خشية مزيد من ارتفاع الأسعار، وهذا الاستعجال يدفع الأسعار إلى الصعود.

وقال أحمد في تصريحات صحفية أن من الدوافع الأخرى لارتفاع أسعار السيارات وغيرها من السلع والمنتجات إحساس الناس بأن قيمة الأموال التي لديهم تتناقص، ما يدفعهم لحفظها في سيارات أو عقارات أو ما شابه ذلك، حتى لو لم يكونوا في حاجة إلى هذه الأشياء.

صندوق النقد

وأعرب الخبير الاقتصادي هاني جنينة وكيل محافظ البنك المركزي السابق عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك رفع تدريجي لسعر الدولار كل شهر، لافتا إلى أن نظام سعر الصرف الذي يريده صندوق النقد يكون على المتوسط من 5 إلى 10 سنوات، بمعنى أن يكون سعر صرف محررا وأن تقتصر تدخلات البنك المركزي عن طريق الاحتياطي النقدي في أوقات الأزمات.

وأكد جنينة في تصريحات صحفية أن نظام الانقلاب مطالب بسداد 30 مليار دولار، منها 10 مليار دولار ديون بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد عن التصدير، موضحا أنه ليس أمام دولة العسكر إلا قروض الصندوق واتخاذ إجراءات تقشفية لتقليل فاتورة الواردات، ورفع سعر الفائدة.

وتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الطلب الذي تقدم به نظام السيسي على مستوى الخبراء والفريق الفني، ثم رفع الموافقة للمجلس التنفيذي للصندوق للموافقة النهائية لكن في مقابل الموافقة سوف يشهد الجنيه تراجعات كبيرة .

وقال جنينة إن “أية خلافات بين حكومة الانقلاب والصندوق سيتم حلها عن طريق جدولة الإجراءات، لأن الصندوق يفضل أن تتم بعض هذه الإجراءات خلال سنة، لكن تطبيق تلك الإجراءات سيكون صعبا على حكومة الانقلاب، متوقعا أن يتم سداد القرض لصندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات ما يجعل نظام الانقلاب يدور في نفس الدائرة الجهنمية”. 

المواطن المطحون

وكشف الدكتور أشرف دوابة رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي ، أن أهم توابع ارتفاع سعر الدولار إلى هذا الحد تتمثل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء والارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات.

وقال دوابة في تصريحات صحفية  “طالما أن هناك زيادات محتملة في سعر الدولار سيكون هناك بالتبعية ارتفاع في سعر السلع المستوردة بشكل خاص، والسلع المحلية التي تستورد بعض مكوناتها”. 

وأكد أن ارتفاع سعر الدولار بالطبع يؤثر على الاستيراد  مشيرا إلى أن قرارات حكومة الانقلاب متناقضة فهي من ناحية تعلن عن رفع بعض القيود عن الاستيراد وفي نفس الوقت تدفع السوق إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وتساءل دوابة كيف يفتح السيسي باب الاستيراد من ناحية ثم يغلقه بهذا الرفع؟ محذرا من أن هذا كله يصب في النهاية على المستهلك ويفجر مشكلات وصعوبات لا يتحملها إلا المواطن المطحون الذي ستقع تبعات كل ما يحدث على عاتقه، رغم أنه لم تعد لديه قدرة على التحمل، وهذه إشكالية كبيرة. 

وعن إمكانية مواجهة هذه الأزمة، أوضح أن الحلول تتطلب نظرة كلية وليست جزئية، خاصة في ظل ما فعلته القرارات السابقة من تأثيرات سلبية وما تصنعه القرارات الجديدة من تبعات، وجميعها تجعل المواطن فريسة وضحية لهذه القرارات.

 

*حوادث تعليم الانقلاب عرض مستمر.. رجل يضرم النار في نفسه لحرمان نجله من الكتب المدرسية

إحراق الأب لنفسه هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة أو العنيفة المتعلقة بوزارة التعليم في حكومة الانقلاب منذ بدء العام الدراسي في 2 أكتوبر.

وبحسب موقع “ناشيونال” أضرم رجل النار في نفسه في مدينة شمالي القاهرة يوم الأحد في احتجاج على الكتب المدرسية، وقالت الشرطة المحلية ومسؤولو تعليم الانقلاب إن “المدرسة قررت حرمان ابن الرجل من استخدام الكتب المدرسية حتى يتم دفع ثمنها”.

وقالوا إن “الأب أصيب بحروق خفيفة وكان يتعافى في مستشفى في مدينة كفر الدوار بدلتا النيل”.

وأضرم الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، النار في نفسه في داخل المدرسة، وقال المسؤولون إن “الموظفين هرعوا لإخماد الحريق ، مما أنقذ حياة الرجل”.

وتم إيقاف مدير المدرسة الابتدائية عن العمل وإحالته إلى لجنة تأديبية لانتهاكه توجيهات وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي بشأن توزيع الكتب المدرسية على الطلاب ، بغض النظر عما إذا كانوا قد دفعوا المصروفات أم لا.

عام دراسي حزين

وحالة إحراق النفس يوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الحوادث العنيفة أو المميتة منذ بدء العام الدراسي في مصر في 2 أكتوبر عندما عاد نحو 25 مليون طالب إلى الفصول الدراسية بعد العطلة الصيفية.

وقُتلت تلميذة وأصيب 15 آخرون في بلدة بالقرب من القاهرة عندما انهار درج مدرستهم أثناء صعودهم الدرج في اليوم الأول من المدرسة.

في اليوم التالي، سقطت تلميذة من نافذة الطابق الرابع من مدرستها في القاهرة عندما طاردها معلم أراد معاقبتها.

وفي الأسبوع الماضي، توفيت فتاة كانت في غيبوبة لمدة سبعة أيام بعد أن ضربها معلمها على رأسها بعصا خشبية في بلدة شمال القاهرة.

على الرغم من حظرها بموجب القانون، إلا أن العقاب البدني ليس من غير المألوف في المدارس الحكومية في مصر، حيث يستخدم العديد من المعلمين المساطر أو العصي الخشبية أو حتى أغصان الأشجار لضرب الطلاب، استخدام أيديهم لصفع أو لكم الطلاب أمر شائع أيضا، الإهانات اللفظية منتشرة على نطاق واسع.

انتقادات للمعلمين

وأثارت حوادث العنف موجة من الانتقادات للمعلمين الذين يستخدمون العنف والعقاب البدني على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تدفق الدعم للأسرة ودعواتهم للضغط من أجل تحقيق العدالة.

العقاب البدني شائع في المدارس في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش حول العقاب البدني في المدارس في عام 2020، في بعض بلدان المنطقة، تعرض 90 في المائة من الأطفال أو أكثر للإيذاء البدني أو اللفظي كل شهر.

في مصر، وجدت دراسة استقصائية رسمية في عام 2020 أن “ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة طلاب مصريين تعرضوا للضرب في المدرسة بالعصي أو الأحزمة أو العصي أو السياط، في حين أن النظام القانوني في البلاد خال من أي مشروع قانون يحظر بشكل مباشر تأديب الأطفال بالعنف”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها “على مصر إصلاح قوانينها لإزالة الإعفاءات من العقوبة على التأديب العنيف للأطفال، وعليها أن تحظر صراحة جميع أشكال العقاب البدني”. 

عقود من الإهمال

وتعاني العديد من المدارس الحكومية في مصر من عقود من الإهمال، فهي مكتظة وتفتقر إلى المرافق الكافية والعديد من مبانيها في حاجة ماسة إلى التجديد.

وتقول سلطات الانقلاب إن “هناك حاجة إلى 130 مليار جنيه مصري نحو 700 مليون دولار لبناء 250 ألف فصل دراسي جديد لإنهاء الاكتظاظ في المدارس”.

وكانت حوالي 2,800 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية من إجمالي 49,000 مدرسة على قائمة المرافق التي تحتاج إلى صيانة والتي قدمت إلى وزير التربية والتعليم الأسبق طارق شوقي للعام الدراسي 2022/2023 وفقا لمصدر من هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته.

لكن المصدر قال إنه “من بين هذه المدارس، تم ترميم 1350 مدرسة فقط، بتكلفة 800 مليون جنيه (حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي) وادعى المصدر أن الوزارة أبلغت الهيئة – المسؤولة عن صيانة وسلامة المرافق التعليمية – بأن العمل في المدارس المتبقية البالغ عددها 1450 مدرسة قد توقف بسبب عدم كفاية الأموال.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية، خصصت لوزارة التعليم ميزانية قدرها 131 مليار جنيه (حوالي 6.6 مليار دولار) في أبريل، على الرغم من أن رئيس الميزانية في الوزارة قال في ذلك الوقت إنها “طلبت 162.35 مليار جنيه حوالي 8.2 مليار دولار”.

 

* بعد انقطاع 4 سنوات.. اللجنة المشتركة بين مصر والسودان تستأنف المحادثات بشأن ضياع النيل

عقدت اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعا، في 10 أكتوبر في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف دام أربع سنوات وسط تعثر المفاوضات بشأن سد النيل المثير للجدل في إثيوبيا.

وجاءت أعمال الدورة 62 للجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل بين مصر والسودان وسط الأزمة المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وفشل أطراف النزاع الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن تشغيل وإدارة السد بعد مفاوضات استمرت عقدا من الزمن.

وخلال الجلسة، أكد عارف عبد المعبدي، رئيس الفريق المصري داخل اللجنة، احترام مصر لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 بشأن الاستخدام الكامل لمياه النيل مع السودان، والتي قال إنها تحدد عمل اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل قد تشكلت بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وتضم ممثلين عن وزارتي المياه من كلا البلدين، فضلا عن خبراء المياه.

كما نوه عبد المعبدي بأهمية التزام البلدين باتفاقية عام 1959 وبنودها بشأن تنسيق المواقف بشأن المشاريع التنموية التي سيتم إنشاؤها في دول حوض النيل خارج حدود البلدين.

وشدد كذلك على أهمية تطوير أنشطة اللجنة وبناء القدرات وتعزيز الجانب المؤسسي للجنة بما يخدم مصالح البلدين، كما أشاد بأهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود.

من جانبه قال رئيس الفريق السوداني مصطفى حسين خلال الجلسة إن “استئناف اجتماعات اللجنة الدورية يهدف إلى إحياء الأنشطة لصالح البلدين وتعزيز التعاون المشترك بينهما”.

وشدد حسين على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة جنوب السودان، فضلا عن تنفيذ المشاريع التي تساعد على معالجة مشاكل الفيضانات وإزالة الأعشاب الضارة وتحسين الملاحة.

وبشأن تأخر اجتماع اللجنة لأربع سنوات رغم قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة، قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي ل”المونيتور” إنه “من المفترض أن تجتمع اللجنة سنويا، لكن عدم استقرار الوضع في السودان بعد احتجاجات عام 2018 هو على الأرجح ما منعها من الانعقاد على مدى السنوات الأربع الماضية”.

وأضاف “اللجنة مسؤولة عن مناقشة القضايا المتعلقة بنهر النيل ، بما في ذلك القضايا والمشاكل الفنية ، مثل الأمطار الغزيرة الأخيرة في السودان، كما أنها مكلفة بإيجاد حلول لهذه المشاكل، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والاستشارات حول مشاريع المياه الجديدة المتعلقة بنهر النيل لصالح البلدين”.

وفي معرض حديثه عن أزمة سد النهضة، أشار شراقي إلى أن اللجنة ليس لها رأي مباشر في المناقشات حول السد، حيث تتم مناقشة هذه القضية على نطاق أوسع من قبل وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة.

ومع ذلك، أكد شراقي أنه لا مانع من إدراج تطورات سد النهضة، مثل الملء الثالث، في مناقشات اللجنة، ولكن فقط من حيث تداعيات السد وتأثيره على الوضع المائي في البلدين.

وتصر إثيوبيا على أن سد النهضة ضروري لتنميتها، في حين تخشى مصر، التي تعاني من ندرة المياه، أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل. من جانبه، يخشى السودان من تأثير تدفق مياه السد الإثيوبي على سدوده.

وقالت الباحثة في معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة هبة البشبيشي ل”المونيتور” “بما أن اجتماعات اللجنة فنية وتتعلق بمصر والسودان فقط، فليس لها أي تأثير على أزمة سد النهضة، ومع ذلك، فإنها يمكن أن تسهم في خلق رؤية مشتركة تجاه قضايا المياه، فضلا عن مخاطر المياه التي يمكن أن تصيب بلدي المصب”. 

 

* رفع سعر الجلسة لـ500 جنيه.. 4 فضائح في وحدات غسيل الكلى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، قرارًا بزيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي من 325 جنيه إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، بما يتواكب مع زيادة أسعار المستلزمات الطبية.

وقال مصدر في وزارة الصحة والسكان، إن الزيادة في أسعار جلسات الغسيل الكلوي تمت من خلال لجنة فنية بقطاع الطب العلاجي، لإعادة تسعير جلسة الغسيل الكلوي والتي تحاسب عليها الدولة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يتواكب مع الزيادة في أسعار المستلزمات الطبية، مثل المحاليل والفلاتر والأدوية، مقابل ثبات مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند، وفقًا لـ”القاهرة 24″.

واشترطت وزارة الصحة لتحمّل تكلفة جلسات غسيل الكلى وجود تأمين صحي للمريض، أو صدور قرار رسمي بعلاجه على نفقة الدولة.

وأكدت الوزارة إن الأسباب التي دعتها لرفع سعر جلسة الغسيل أن التسعيرة القديمة لم تكون متواكبة مع الزيادة في أسعار المستلزمات الطبية، ما يشكل عبئًا على بعض المراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمة لمريض العلاج على نفقة الدولة.

عبء أكبر على الفقراء

رفع وزارة الصحة لتكلفة غسيل الكلى سيكون عبئًا كبيرًا على المرضى، خاصة الفقراء منهم، والذين لا يستطيعون تحمل هذه الزيادة حيث إن دخلهم الشهري لا يكفيهم لمتطلبات الشهر الأساسية من الطعام والشراب، فما بالك بجلسات غسيل الكلى.

ونص القرار على سريان قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل 5 أكتوبر الجاري بالسعر القديم، والمحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة اعتباراً من ذلك التاريخ، سواء في وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، بواقع 3 جلسات للمريض أسبوعياً، أي بإجمالي 6 آلاف جنيه شهرياً، و72 ألف جنيه سنويًا!

وتشهد وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية ازدحاماً من مرضى القصور الكلوي في مختلف المحافظات، الذين يترددون عليها، على أمل إجراء غسيل الكلى بالمجان أو بكلفة بسيطة، نظراً لانعدام قدرتهم المادية على إجراء الغسيل في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وأبقت مصر على مخصصات العلاج على نفقة الدولة من دون زيادة في موازنة العام المالي الجاري (2022-2023)، بقيمة 7 مليارات و300 مليون جنيه، على الرغم من الاحتياج الفعلي لزيادة هذا الدعم بسبب تراجع مستويات المعيشة، ومعاناة ملايين من الفقراء ومحدودي الدخل من الأمراض المختلفة، وسعيهم الدائم لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

غياب التواجد الطبي

وتفجر إحدى الطبيبات وهي استشاري أمراض الكلى، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تقول إن الأطباء لا يحضرون جلسات غسيل الكلى للمرضى، وإنما يتركون هذا الأمر للتمريض في المستشفيات، تقول: إن وحدات الغسيل سواء الحكومية أو الخاصة يغيب عنها التواجد الطبي، لقلة الأطباء في هذا التخصص، فضلاً عن الصورة الذهنية المأخوذة عن تلك الجلسات إنها تنتهي بعد 4 ساعات ومن ثم يمكن للتمريض التكفل بهذا “المفترض يكون العلاج لتأهيل المريض عشان يرجع يمارس حياته مش مجرد جهاز يتحط عليه وخلاص”، وفقًا لموقع “مصراوي”.

تهالك أجهزة الغسيل

ومن الفضائح التي تحدث في المستشفيات الحكومية أن أجهزة غسيل الكلى قديمة ومتهالكة، وبعضها مر عليها أكثر من 20 سنة، في حين أن صلاحيتها لا تتجاوز أكثر من خمس سنوات.

بينما يصف بعض المراقبين وحدات الغسيل الكلوي بأنها “مصيدة لأرواح المصريين” بعد تكرار حالات الوفاة لعدد من المرضى، وتحولها إلى بؤر لنقل الأمراض والعدوى، نتيجة الإهمال الشديد، وغياب التطوير.

وفيات نتيجة الإهمال

وقد تحدث بعض الوفيات بسبب قصور هذه الأجهزة، ففي سبتمبر 2018، توفي العشرات من مرضى القصور الكلوي أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، نتيجة تهالك أجهزة الغسيل، إذ تغيرت ألوان أجساد المرضى إلى الأزرق بسبب نقص الدم بعد ثلاث دقائق من بدء جلسات العلاج، نتيجة عطل أصاب شبكة تشغيل الأجهزة، ما ترتب عليه سحب الدم من المرضى من دون تعويض، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وقال مسئول سابق بوزارة الصحة: “إن وحدات الغسيل في المستشفيات الحكومية تستخدم مواد رخيصة في عملية الغسيل، تتسبب في ظهور أمراض أخرى، وتؤدي إلى وفيات، كما أن المرشحات والفلاتر ليست على المستوى المطلوب”، وفقًا لموقع “مصر في العالم”. 

أرقام وحقائق

يحتل مرض الفشل الكلوي المركز السابع في قائمة الأمراض الأكثر انتشارًا في مصر، التي تضم عشرة أمراض أخرى مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة، منها: أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكُلى في 2018، فإن 25% من مرضى الفشل الكلوي يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض من 7 إلى 10% فقط، وأن هناك نحو 9 ملايين مريض بمرحلة من مراحل الفشل الكلوي.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإصابة بالفشل الكلوي في مصر تصل عند الأشخاص دون سن الخمسين إلى 90%، وهي دلالة واضحة على تردّي الرعاية الصحية، فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن 70 و80 عامًا.

وسبق أن قررت وزارة الصحة في أغسطس 2018، رفع قيمة جلسات الغسيل الكلوي من 200 جنيه إلى 325 جنيهًا، في أعقاب زيادة مستلزمات الجلسات. ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، و38 ألفًا يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، وفق بيانات وزارة الصحة.