القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ.. الاثنين 31 أكتوبر 2022.. اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ.. الاثنين 31 أكتوبر 2022.. اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1. إبراهيم مصطفى علي حمدي
2. أبو بكر محمد بكر عويدان
3. أرتو يعقوب مرليس
4. باهر يوسف عبد الشهيد عبد التواب
5. حسام صبحي سيد أحمد
6. حسن مصطفى عبد اللطيف مصطفى
7. الحسيني محمد نايف محمود
8. شرين حسن أبو الدهب محمد
9. شفيق علي محمد أبو النصر
10. عبد الرحمن محمد سعد جبريل
11. محمد أحمد محمود سليم
12. محمد جمال عبد الحليم محمد
13. محمد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن
14. محمود يوسف السيد عبد الرحمن
15. مروان يوسف السيد عبد الرحمن
16. مصطفى عبده مصطفى محمد
17. مصطفى محمد محمود محمد شلبي
18. هلال عمارة هلال السيد
19. هيثم سليم عبد الرحمن سليم
20. يسرية عبد الحميد عبد البر

 

*اعتقال مجموعة جديدة من صيادي المنزلة وإدكو بعد محاكمة عسكرية لـ 160

ألقت قوات الأمن ألقت القبض على نحو 50 صيادا ببحيرة المنزلة وإدكو، ونقلهم إلى المنصورة، دون أن يُعرف أسباب إلقاء القبض عليهم.

يأتي ذلك في إطار اعتقالات تتم بشكل يومي في بحيرتي إدكو والمنزلة، إرهاب مئات يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، يحالون من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.

ويبدو أن الحملة المكبرة مستمرة لأيام على مستوى محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الصيادين ومصادرة مراكب المطرية والجمالية والقابوطي خاصة بالبسطاء وزيادة البطالة بين الصيادين.

وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين “كنا حوالي عشر صيادين نصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة، شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أي حاجة مخالفة ، فوجئنا بهجوم من خمس لنشات  عساكر ومعهم ضباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات “.
وأضاف “ومن أول مادخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمون ، ومن غير مايسألونا حلقوا لنا زيرو ودخلونا أوضة متزدتش عن 30 مترا فيها أكتر من خمسين شخصا”.
وتابع “مكناش فاهمين حاجة لحد ماحولونا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللي حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية”.
وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.
واعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـدعم الإرهاب. 

50 في الحجز
وأشار الصياد إلى أنهم احتجزوا 50 يوما حتى صدور حكم على كل صياد بالحبس 6 شهور مع الإيقاف ومصادرة المراكب والعدة.
وأوضح “إحنا محدش سألنا ولا واجهنا باتهامات عشان ندافع عن نفسنا ده ورق بيخش ورق بيطلع وإحنا محبوسون ومنقدرش نفتح بقنا حتى المحامين محدش فيهم قدر يتكلم ، ولما أهلنا سألوهم ليه مادافعتوش عن ولادنا قالوا الأحكام معروفة من قبل الجلسة، إحنا مش عارفين ليه بيحكمونا قدام محاكم عسكرية هو إحنا جواسيس ولا الصيادة بقت خطرا على أمن البلد ، يعني إحنا بقينا أخطر من النصابين والحرامية  وتجار المخدرات والسلاح وقتالين القتلة اللي بيتحاكموا قدام محاكم مدنية”.
وأشار إلى أن السلطات “مش عايزين صيادين تاني في البحيرات مش عايزنا نهوب ناحية المياه  عشان  هيأجروه مزارع لمصريين وعرب وللي يقدر يدفع”.
وفي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.
واعتقلت سلطات الانقلاب معظم الصيادين منذ أواخر يونيو الماضي بأوامر من النيابة العسكرية بدعوى تواجدهم في مياه البحيرة المحظور على المدنيين التواجد فيها وارتكابهم جريمة الصيد بدون ترخيص تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 294 الذي جعل القضاء العسكري مختصا بالفصل في كافة المخالفات والجرائم التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وإدكو ومريوط وناصر.
وقال صياديون إن “حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلى القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة”.
ونقل مركز الأرض عن شيخ الصيادين بمريوط قوله إن “الصيادين قاعدين في البيت بقالهم أكتر من شهر خايفين ينزلوا البحيرة وحتى اللي معه رخصة سليمة وكارنيه صيادة جديد خايف يمشي على طريق البحيرة ليخطفوه ويلفقو له تهمه ، الأمن هنا بيقبض عاطل على باطل وحلني بقي عقبال مايبان لك صاحب، طيب نشتغلوا فين ومين يأكل عيالنا  “.
ونقلت عن عضو جمعية الصيادين بإدكو قوله “هل حدث في تاريخ مصر منع الصياد من ممارسة مهنته، وهل توجد دولة في العالم تحرم الملايين من العمل الشريف الذي لا يضر أحدا بل ينتج الخير والطعام للناس ، وهل دور الدولة هو تنظيم العمل وإدارته ام حبس المواطنين”.
وتساءل “أين نذهب إذا كنا تقدمنا بشكوانا للرئاسة والبرلمان والاتحاد التعاوني وهيئه الثروة السمكية لإلغاء القرار الظالم لكن لا حياة لمن تنادي، هل توجد منظمات دولية نستغيث بها لوقف تشريدنا وحبسنا وحرماننا من عملنا المشروع الذي نسد به رمق أسرنا”.
وطالب الصياديون بالتضامن مع صيادي البحيرات السبعة لإلغاء القرار الجمهوري الباطل تحت شعار (حق ملايين الصيادين المصريين في محاكمات مدنية عادلة وحقوقهم في الصيد الآمن والعمل اللائق والعيش بكرامة).
وبحسب حقوقيين فإن “أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل على الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتى الآن على البرلمان وهو شرط لازم لإعماله”.
وأضافوا أن قرار الاتهام استند إلى قانون الصيد رقم 146 رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية التي تنظم تعيين المناطق الممنوع الصيد فيها وطرق الصيد.

صناعة الإرهاب

واتهم الصيادون على مواقع التواصل السيسي بصناعة الإرهاب بعد تشريدهم بقرارات بعيدة عن أوجاع وآلام الفقراء”.
وقال الصيادون إن “حكومة السيسي تنفذ هذه الاعتقالات ولم تقم بإنشاء صناعات أو مصانع لاحتواء انتشار البطالة بين الصيادين، أو تحاول امتصاص الغضب المتصاعد”.
وطالب الصيادون بحوار مجتمعي بعيد عن اللغة العسكرية التي لاتتماشى مع الصيادين المدنيين، كما دعوا إلى فتح أبواب التراخيص وتصاريح الصيد ووضع الصيادين تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.
ويأتي الاعتقال التعسفي لصيادي البحيرات في وقت وصل فيه كيلو السمك البلطى إلى 40 جنيها ومن المتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، ودخول أوطان جديدة في بحيرة البردويل التي استحوذ الجيش فيها على ربع البحيرة وأقاموا عليها (مساكن بشاير الخير) وربع آخر (مزارع للجيش)، ومنطقة ثالثة ردموها لإقامة فلل للضباط، أما الربع الأخير فمنعوا فيه الصيد.
وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق متاخمة للحدود.

 

* اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل قمة المناخ كوب 27.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال، والذي جاء إلى مصر لحضور قمة المناخ وذلك أثناء سيره على الأقدام 260 كيلو للتوعية بمخاطر الانبعاثات على البيئة.

وأضافت المفوضية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف الناشط الهندي في كمين أمني بالقاهرة أثناء توجهه إلى محافظة السويس ومنها إلى شرم الشيخ. 

و تواصل الناشط مع محاميه مكاريوس لحظي الذي توجه إلى هناك على الفور قبل أن يختفي برفقته .

وقالت المفوضية: “خلال سير الناشط الهندي في طريقه للمؤتمر، حرص على التقاط الصور له يحمل ورقة تشير إلى أهمية حماية البيئة والمناخ من أجل كوكب الأرض”.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان الناشط الهندي في أقرب وقت.

وفى وقت لاحق أعلن المحامي مكاريوس لحظي خروجه من مقر الاحتجاز الذي ظل به منذ الأمس، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن الناشط الهندي قريبا.

 

* رصد 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال 9 أشهر

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في الفترة من يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022.

جاء ذلك في الورقة البحثية التي أصدرتها المؤسسة بعنوان “من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز”.

وأضافت المؤسسة، أن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تدني الظروف المعيشية وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز.

وأشارت حرية الفكر والتعبير إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات الوفاة وأسبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشارة إلى أن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية” في حال تم الإعلان عن أي وفيات.

وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت حرية الفكر والتعبير إنها التقت بأهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي تعطى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها “قيد البحث”، وينتهي الأمر عند ذلك الحد.

واعتبرت حرية الفكر والتعبير ما جاء في تصريحات الأهالي، تأكيدا على صعوبة التوصل إلى الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظرًا إلى تباين الروايات في كثير من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي”.

وبحسب إحصائيات المؤسسة، وقعت حالتين وفاة داخل أماكن الاحتجاز في شهر يناير، و3 حالات في فبراير، وحالة واحدة في مارس، و3 حالات في أبريل، و6 حالات في مايو، و3 حالات في يونيو، و6 حالات في كل من يوليو وأغسطس وأخيرا 3 حالات في سبتمبر.

المفوضية الأوروبية تكشف تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر ليبيا

كشفت وثيقة نشرتها المفوضية الأوربية هذا الشهر، أنه تم توقيف أكثر من 26 ألفا و500 مهاجر مصري غير شرعي، على الحدود الليبية عام 2021.

وقالت الوثيقة، أنه من المرجح أن تشهد مصر خروج مجموعات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط والطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ الأول من يناير وحتى 28 أكتوبر من العام الحالي وصل 16 ألفا و413 مصريا عبر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد التونسيين.

وتشير وثيقة المفوضية إلى أن مصر تتعامل حتى الآن مع الهجرة غير النظامية “في الغالب من منظور أمني”.

ويوم أمس الأحد أفاد بيان لوفد الاتحاد الأوربي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو.

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الجوار والتوسع (أوليفر فارهيلي) للقاهرة.

كانت  “منصة اللاجئين في مصر”، أصدرت اليوم الاثنين، ورقة حول قرار الاتحاد الأوروبي، بتمويل خفر السواحل المصري بقيمة (80 مليون يورو).

وأكدت المنصة، أن “النظام المصري يقوم بتزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص من أجل الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي”.

وترصد الورقة، أن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، لكن فى الواقع ساهمت أموال ودعم الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر.

وقالت المنصة في الورقة، أنه ” جري تتبُّع وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، وتم رصد تزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص”.

واتضح فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة، والانتهاكات التي تلي الاعتقال التعسفي من الإهمال الطبي والترحيل القسري”.

 

* حزب النور يحذر من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

حذر حزب النور الموالي للعسكر، وأحد أقطاب انقلاب 2013 ، المصريين من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

وقال جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، في تعليقه على دعوات التظاهر يوم 11/11، إن هذه الدعوات التخريبية التي يتبناها أعداء الوطن -داخليًا وخارجيًا -، وتلك الظواهر التي يُروّج لها في هذا المجتمع معلومٌ من المستفيد منها والهدف من وراء ذلك، بحسب زعمه.

وتابع “مُرّة” في تصريحات له، إن الهدف الأساسي هو نسخ التجارب التي وقعت في البلاد المختلفة، من خلال مخططات تفشيل الدولة وإشاعة الفوضى، ومعلوم علمًا تامًا -داخليًا وخارجيًا- من المستفيد، ومن الذي يعمل من أجل ذلك تمويلًا وترويجًا، بكل الطرق والوسائل، قائلا: خاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله وإراقة الدماء المعصومة.

وأكد نائب رئيس حزب النور، أنه بحفظ الله ، وبتماسك واتحاد الشعب لن ينالوا من مصر أبدًا، مهما كانت محاولاتهم التي تستهدف أن تَفُتّ في عضد الشعب المصري، فكل ذلك سينكسر على صخرة تماسك ووحدة الشعب المصري على منهجه المستقيم، ودينه القويم وشريعته الغراء، والتغلب على أصحاب هذه الدعوات، مشيرًا إلى ضرورة التلاحم والتمسك بديننا وشريعتنا فهما الحماية والوقاية، بحسب مزاعمه.

كان ضابط جيش سابق وأحد ضباط أمن الدولة قد دعوا المصريين للمشاركة فى تظاهرات 11/ 11 لإنقاذ البلاد من عبد الفتاح السيسي، الذي يتنقل بأريحية من فشل إلى فشل.

وطالب مقاول الجيش السابق محمد علي، والمعارضة التي انقلبت على النظام نرمين عادل، والتي تتبع جهة سيادية، من المصريين التظاهر أثناء قمة المناخ لغل يد الشرطة والجيش عن قمع المتظاهرين بقسوة.

ووجدت الدعوات استجابة واسعة من المصريين على ما يبدو.

 

* الاشتراكيين الثوريين: النظام يطلق حملة أمنية مسعورة قبل 11 نوفمبر

أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، بياناً الأحد، أكدت فيه أن “النظام شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف، لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين”.

وقال بيان الحركة: “تعالوا زعقولنا هنا واتهمونا واحنا ندافع.. ومتخافوش بكرة بتاعكم انتم”. تلك كانت كلمات السيسي في المؤتمر الاقتصادي منذ أيام معدودة، موجهًا خطابه إلى الشباب للتأكيد على “الانفراجة السياسية” التي دعا لها كذبًا لتجميل وجه نظامه منذ أبريل الماضي في إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف: “شهدنا منذ ذلك الحين الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من غياهب السجون نتيجةً لوعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع. ولكن ذلك العدد لا يُذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل، في سجون النظام، بل وفي ظل شن المزيد من حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة”.

وبحسب منظمات حقوقية مختلفة، يزيد عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة عن العدد

الذي أُفرج عنه بالفعل.

وأكد بيان الاشتراكيين الثوريين، أنه منذ انطلاق أعمال لجنة العفو والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يومًا واحدًا على كل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا له أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس.

وشن النظام في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف بحثًا عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين.

وأضاف البيان: “لعل من المُلاحظ مؤخرًا توقيف عشوائي للمارة في الأحياء في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات بالساعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم التابع لهم”.

ويأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض الدعوات الخارجية للتظاهر أثناء استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقالت الحركة، أن الدولة عمدت إلى الإفراج عن معتقلين من أحزاب وحركات سياسية فقط من أجل “تزيين وجه النظام”، بالأخص أمام بعض الدول التي تنتقد النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان، مع استضافة مؤتمر المناخ الشهر المقبل.

وللسبب نفسه أيضًا دشن النظام حوارًا وطنيًا شكليًا. وفي الوقت نفسه، تقبض علي العشرات غيرهم من الشباب غير المنتمين لأي حركات أو أحزاب، بالإضافة إلى عمال الشركات والمصانع الذين تجرأوا واعترضوا على السياسات المجحفة لأصحاب رؤوس المال، لتبدأ من جديد دوامة السجن والتدوير التي لم تتوقف أبدًا منذ ثمان سنوات.

وتابع البيان: “نحن ندرك مع الوقت أن الانفراجة التي يتحدث عنها النظام ليست إلا قناعًا زائفًا ترتديه السلطة القمعية، وليست إلا مسكنات بسيطة لا تشفي ولا ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر”.

وشدد البيان على إن أي إفراج عن معتقلين وقعوا تحت طائلة قمع النظام، الذي أهدر أعمارهم وحياتهم داخل سجونه، جديرة بالمباركة لعودة هؤلاء المعتقلين إلى ذويهم.

لكن في ذات الوقت، أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة الاعتقالات وغلق المجال العام، ما هو إلا “حبر على ورق” حتى يُفرَج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين ويُنهى الإخفاء القسري ويُترَك المفرج عنهم دون تبعات وخوف من التنكيل بهم مرة أخرى أو إعادة حبسهم.

 

* القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ

أزالت سلطات الانقلاب بتوجيهات عبدالفتاح السيسي الكثير من المساحات بالحزام الأخضر لحساب مشروعات عمرانية وسياحية وأعمال تطوير استبدلت الحدائق والأشجار بمطاعم، دون مشاورة خبراء بيئيين، وهو ما عزز مكانة القاهرة كواحدة من أكثر مدن العالم تلوثا، ففي أحدث تقدير من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال إن “تلوث الهواء في مصر تجاوز الحد المسموح وتخطى 81% والخسائر تصل لـ 35.1 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا”.
التلوث الشديد الذي جعل العاصمة القاهرة تدخل غير ذات مرة في عداد أكثر العواصم تلوثا في العالم بحسب البيانات التي جمعتها شركة آي كيو أير السويسرية لتكنولوجيا مراقبة التلوث وجودة الهواء وتقرير آخر نشرته مجلة فوربس.

ثاني أكبر المدن تلوثا
وبحسب تقرير صدر في مايو 2018، فإن القاهرة ثاني أكثر مدن العالم الكبرى تلوثا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ولم يتفوق على نسب التلوث في القاهرة بين عامي 2010 و2015 سوى مدينة نيودلهي، بل وسجلت القاهرة نسب تلوث مرتفعة للغاية مقارنة ببكين ومكسيكو سيتي.
وحذرت المنظمة من أن مستويات تلوث الهواء تبقى مرتفعة بصورة خطيرة في أجزاء عديدة من العالم، وتتسبب في وفاة نحو 7 ملايين شخص سنويا نتيجة التعرض لجزيئات الهواء الملوث الدقيقة التي تخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية.

موقع “Eco Experts” صنف مصر حديثا أن القاهرة تصدَّرت قائمة المدن العشر الأسوأ لهذا العام بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا (في مايو 2018) وتليها دلهي وبكين وموسكو وإسطنبول وغوانزو وشانغهاي وبيونس آيريس وباريس، في قائمة المدن الأكثر تلوثا على صعيد مستويات التلوث العالمية للهواء والضوء والضوضاء.
الدراسات الحديثة التي أجراها موقع Eco Experts  تعد زيوريخ السويسرية أنظف مدن العالم وفق القائمة، بينما جاءت لوس أنجلوس هي المدينة الأميركية الوحيدة المُدرج اسمها في القائمة، وتحتل المرتبة العاشرة والأخيرة، حسب مجلة Forbes الأميركية.

الدراسة التي أعجها موقع “Eco Experts” قارنت بين مستويات تلوث الهواء والضوضاء في 48 مدينة، أن الهواء الذي يتنفسه سكان القاهرة ملوث وأنه أكثر خطورة بـ  11.7 مرة من المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

التأثير على البشر

وقال موقع “Eco Experts إن “تلوث الهواء يؤثر على صحة وسلامة البشر في كل يوم، ف9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء مُلوثا، و7 ملايين ضحية سنويا بسبب القائمة الخطيرة زد على هذا أن منظمة الصحة العالمية تُقدر أن قُرابة 7 ملايين شخص يموتون كل عام جراء التعرض لجسيمات دقيقة عالقة في الهواء المُلوث، تتغلغل بعمق داخل الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مُسببة أمراضا تتمثل في السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي، حسب المجلة الأميركية.
ونظرا لتلوثها ، فإن الهواء يكلف القاهرة 47 مليار جنيه سنويا ، أي ما يعادل 1.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، حيث تعتبر واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم.
حيث تستمر مشكلات جودة الهواء وإدارة النفايات في عاصمة مصر في تصاعد خانقة أكثر من 20 مليون شخص، حيث القاهرة شديدة الحرارة والملوثة بشدة ، تبحث الشركات الناشئة عن حلول تكنولوجية لحل المشطلة للمدينة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يعيش فيها خمس المصريين، وهي أسوأ 30 مدينة في العالم بسبب الازدحام، وفقا لما ذكره تومتون ، صانع أنظمة التنقل في المركبات الهولندية.
وفي يوليو 2021 صدق السيسي على قرض بين مصر والبنك الدولي لمشروع إدارة تلوث الهواء باالقاهرة بمبلغ 200 مليون دولار، وهو القرض الذي لم يعن الكثير إلا سحق كل شجرة مقابل المحاور والكباري.

ويشتمل المشروع على شراء 100 عجلات لاستبدال حافلات الديزل، ومع ذلك ، وجد تحليل البنك أن أكثر من 90 % من انخفاض انبعاثات الكربون يجب أن يأتي من التحول عن السيارات وسيارات الأجرة.

تشمل مشاريع النقل المستدامة قيد الإنشاء في القاهرة عبارة عن مونوريل يربط بين 6 أكتوبر من مدينة النيل والعاصمة الإدارية الجديدة في الشرق ، وسكة حديد كهربائية وتوسيع خطوط المترو ثلاثة وأربعة.

مجلة فوربس عرضت دراسة عن التلوث أن القاهرة المدينة الأكثر تلوث في العالم، حتى إن مصر في تقرير فوربس سبقت في التصنيف الصين التي دائما ما تصدرت تقارير التلوث البيئي 

تلوث مدمر
تقارير بيئية حذرت من “تأثيرات مُدمرة على السلامة البدنية والعقلية، ما يؤدي إلى ظهور أمراض البدانة والأرق والاكتئاب”.
وعددت التقارير أشكال التلوث، كالتلوث الضوئي والتلوث الضوضائي أو السمعي، وتؤثر على إيقاع الحياة للنوعين الآخرين تأثيرات هائلة على النوم والإيقاعات البيولوجية اليومية، التي بدورها تؤثر على السلامة العقلية والبدنية بطرق لم نتوَّصل لفهمها حتى الآن.
وفي الفترة ما بين 1979 إلى 2010، حصلت أميركا على الزيادة الأسوأ في مُعدل الوفيات جراء الأمراض العصبية، أكثر من أي بلد؛ إذ ارتفعت النسبة لتصل إلى 66% في الرجال و92% في النساء.

كيف تقاس جودة الهواء؟ استخدم التقرير تعريفات دولية لترتيب تلك الدول.
وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية، جودة الهواء في الغالب استنادا إلى مقياسين، وهما PM10 وPM2.5. يرمز قياس PM10 إلى المواد الجسيمية في الهواء التي يبلغ قطرها نحو 10 ميكرومترات أو أقل، وقياس PM2.5 يرمز إلى المواد التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل، وهذه عادة توصف بأنها جسيمات دقيقة أو أيروسولات.
وقالت إنه  “كلما كان الجسيم أدق يعلق في الهواء لفترة أطول، ويصبح من الأسهل حمله جوا عن طريق الرياح، يمكن أن تكون الجسيمات صلبة أو سائلة”.
المستويات الآمنة من قياس PM10 إلى أقل من 20 ميكروجراما / للمتر المكعب، فيما تصل المستويات الآمنة من PM2.5 إلى أقل من 10 ميكروغرامات/للمتر المكعب. وحدة قياس الشمعة يُقاس مستوى التلوث الضوئي الصناعي في الليل لكل مدينة بالشمعة أو القنديلة (وحدة قياس شدة الضوء).
بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر COP27 لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ، فإن عاصمتها لأكثر من 20 مليون شخص ستكون على الأرجح في دائرة الضوء.

ففي عام 2020 EPI ، احتل 180 دولة حول حيوية الصحة البيئية وحيوية النظام الإيكولوجي ، كانت مصر أسوأ دولة للتعرض PM2.5 ، 177 للتعرض للرصاص ، 112 لمياه الصرف الصحي غير الآمنة ، و 102 لإدارة النفايات.

احتل أحدث تقرير صادر عن شركة تكنولوجيا التلوث السويسرية ، إقر ، تصنف القاهرة الجديدة على الضواحي باعتباره 502 من أصل 6475 مدينة في مستويات PM2.5 ، لكن القياسات أعلى بكثير في مركز المدينة.

وتمثل مصر 0.6 % فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، وفقا لوزارة البيئة في البلاد، لكن النماذج المناخية تتوقع أن تزداد متوسط ​​درجات الحرارة السنوية لمصر في مصر بمقدار 2 إلى 3 % بحلول عام 2050 ، مما يؤدي إلى المزيد من موجات الحرارة والجفاف المتكررة ، وارتفاع مستويات سطح البحر.

كجزء من التزامها لاتفاقية باريس ، التي تستهدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعة ، صاغت مصر خطة عمل لانبعاثات غازات الدفيئة ووضعت هدفا لتقليل تركيزات PM10 ، والجزيئات المحمولة جوا أكبر قليلا ، بنسبة 50 % قبل عام 2030.
ويعزى هذا التلوث بحسب “الصحة” إلى حرق قش الأرز الموسمي للاحتفال بنهاية شهر رمضان المقدس ، وهو حرق في الهواء الطلق اليومي يبلغ 12000 طن من الرفض المحلي ، بالإضافة إلى انبعاث المواد الملوثة من الصناعات وأكثر من 1.6 مليون طن المركبات في القاهرة والأحياء المجاورة.
في السنوات الأخيرة ، بدأت الحكومة في جمع وإعادة تدوير قش الأرز في محاولة للحد من التلوث، وقالت وزارة البيئة إن “مصر جمعت 500000 طن من قش الأرز في عام 2020 ، ما يقرب من 90 % من إجمالي القش المنتجة”.

وقالت وزارة الصحة بحكومة السيسي إن “ما يصل إلى مليوني مصري سنويا يبحثون عن علاج طبي لمشاكل الجهاز التنفسي المتعلق بنوعية الهواء الرديئة، وتشمل المخاطر الصحية الالتهابات الرئوية والسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة”.

في القاهرة الكبرى وحدها ، يقدر متوسط ​​الوفيات السنوية المبكرة بسبب التعرض لـ PM2.5 بحوالي 12600 ، وفقا لتقرير البنك الدولي 2019.

 

* كامل الوزير يعلن زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث بعد التشغيل الفعلي

أكد وزير النقل الفريق “كامل الوزير”،  أن أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق تنطبق على المرحلة التجريبية الجارية الآن، ولكن مع التشغيل الرسمي ستزيد بمقدار جنيه.

زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث

وأضاف الوزير، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى المقربة من عبد الفتاح السيسي، في برنامج “صالة التحرير”، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق هي نفسها أسعار الخطين الأول والثاني، وذلك خلال الفترة الحالية فقط.

وقال الفريق كامل، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق تأتي مطابقة لكافة الخطوط الأخرى، إذ تتراوح بين 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وتابع: “الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق تجري عمليات تطوير جديدة للخطوط، وذلك قد يستوجب زيادة بمعدل جنيه واحد في المستقبل”.

وكان السيسي قد رفض فى وقت سابق، بحسب تصريحاته، منح وزارة النقل 10 مليارات جنية بغرض التطوير، وقال لو وضعت المبلغ في البنك سيحقق 2 مليار جنيه فوائد. على الرغم من ذلك أنفق ما يقارب 350 مليار جنيه لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ووعد الوزير فى وقت سابق، ألا يكون هنلك جرار قديم ولا عربة متهالكة فى خطوط السكك الحديدية هذا العام، وهو مالا يتحقق بأي نسبة.

 

*الاتحاد الأوروبي يمول مصر بـ80 مليون يورو لمنع الهجرة

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن “الاتحاد وقع اتفاقا مع سلطات الانقلاب للمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود تبلغ تكلفته 80 مليون يورو في وقت تشهد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا ارتفاعا، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت البعثة في بيان قال بيان، أن “المشروع يهدف إلى مساعدة حرس السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي التي نشرت هذا الشهر”.

منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد، لكن دبلوماسيين يقولون إن “هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل ليبيا المطل على البحر المتوسط إلى أوروبا آخذة في الازدياد”.

وفي الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام أعلن 16413 مهاجرا وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا أنهم مصريون ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي عام 2021، تم إيقاف أكثر من 26,500 مصري على الحدود الليبية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تشهد مصر تدفقات مكثفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

وتم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى القاهرة.

وسيتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) و CIVIPOL  وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ، ومن المتوقع أن يشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ ، حسبما قال لوران دي بويك ، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وتقول وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إن “حكومة السيسي عالجت حتى الآن الهجرة غير النظامية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب أبعاد أخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك الحماية القائمة على الحقوق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرة وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على تطبيق نهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي في إدارة حدودهم.

 

* الجنيه يواصل الانهيار.. الدولار يتدحرج إلى 27 جنيها قريبا

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 24,20 جنيها لأول مرة على الإطلاق، مع توقعات أن يكسر سعر الدولار في مصر مستويات صعبة جديدة قريبا إلى أعلى من 27 جنيها مع نهاية العام، كما توقع خبراء أن يشهد الجنيه المصري المزيد من الضعف على المدى القريب.

ووفق خبراء بنك جولدمان ساكس فإن التضخم سيبلغ ذروته بالقرب من 19% في يناير المقبل، بينما توقعت نعيم للوساطة لدى الأوراق المالية أنه سيبلغ ذروته عند 20% بنهاية ديسمبر، الأمر الذي قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني انخفاضا جديدا في القريب.

وجاء الارتفاع الجديد في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ، بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، ووصل في بعض البنوك إلي مستوى 24 جنيها، وفي أخرى إلى 25 و26 جنيها.
وبعد دقائق من بدء التداول الرسمي في البنوك، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 23 جنيها الذي وصله في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أعلى من 24 جينها في صباح تعاملات الأحد.

ارتفاع قريب
وفي تصريحات لصحف محلية موالية قلل الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الارتفاع وأضاف أن “سعر عملة الجنيه المصري على المدى القريب سيبلغ بين 25-27 للدولار على أن يستقر في النهاية عند 25 جنيها للدولار الواحد بنهاية عام 2022“.

أوضحت بيانات رفينيتيف أن سعر  الجنيه المصري تراجع بنحو 4% إلى 24 جنيها أمام عملة الدولار مع استئناف التداول اليوم  بعد عطلة نهاية الأسبوع، في حين هبط سعر عملة الجنيه المصري إلى مستوى 14.5% أمام الدولار الأمريكي الخميس.
وأعلن البنك المركزي  التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وجاوزت التداولات الدولارية لدى “الإنتربنك” الخميس 10 أضعاف المتوسط اليومي خلال الشهرين الماضيين، وهو مؤشر قوي على أن سعر صرف عملة الدولار المتوازن يتراوح بين 22.5 و23.5 جنيها، وفقا لبيانات رسمية. 

الحاجة للدولار
أما مرونة سعر عملة الصرف فكان شرطا رئيسيا من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق الجديد ، وكانت سببا جزئيا لامتداد المباحثات مع الصندوق لأشهر.

ووفق ادعاء وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط تسبب سعر الصرف المستقر آثار سلبية على احتياطيات مصر والاقتصاد ككل، لا سيما في ضوء الصدمات الاقتصادية العالمية الخارجية، مضيفا  أنه لهذا السبب يرى صندوق النقد أن سعر الصرف المرن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن أزمة النقد الأجنبي في مصر، ضخمة وتحتاج إلى أن تحصل على قرض من صندوق النقد، بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار، مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق للعام الجاري، والقبول بشروطه، والاعتماد الكامل على بيع الأصول بأقل من سعرها العادل، وتعتبر الدراسة أن هذه جميعا تمثل مصادر أساسية لسد الفجوة الحالية، وأن غياب أي من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس الوشيك، وغياب كل أو جزء من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس، وحتى في حال تلبية الاحتياجات الحالية، فإن ذلك لا يعدو كونه تأجيلا لإعلان الإفلاس مرحليا وبشكل مؤقت.

تقاذف المسؤولية
وحمل السيسي الاقتصاديين والسياسيين مسؤولية نصائحهم التي لا ترتبط بالواقع، وقال وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مع الذراع الأمني يوسف الحسيني، اعترف السيسي، بقوله  “خسرنا 477 مليار دولار، والبلد مش لاقية تأكل، والمفروض بعد التكسير نصلح”، مدعيا أن التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ربط ناشطون بين الانخفاض الجديد الذي يعني مزيدا من صعوبة العيش وارتفاع الأسعار العام، وبين دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر بالتزامن مع مؤتمر المناخ التي انطلقت وزاد زخمها.

ومع سخرية إعلام الأذرع الأمنية من الدعوة والتقليل من تأثيرها، اهتمت مراكز أبحاث وصحف أجنبية بهذه الدعوة للتظاهر وظهور ابن السيسي حسن الذي يعمل أيضا بالمخابرات إلى جوار شقيقه الأكبر محمود.
هذا في الوقت الذي لم يفسر السيسي تصريحه بأن البلد لم تعد تجد ما تأكله، وأن ليس لديه القدرة المالية على صناعة تعليم في حين تتوفر هذه القدرة لعاصمة السراب فيل الصحراء (الإدارية الجديدة) إضافة لاستغلال سكرة الكلام وتفجيره مفاجأة خسارة مصر نحو 477 مليار دولار.

وقال حساب الأزهري (@sadekragab1)  “سعر الدولار يقفز إلى 24 جنيها مصريا اليوم الأحد وسط شح النقد الأجنبي في السوق السوداء غير الرسمية ، بسبب امتناع حائزي الدولار عن بيع ما في حوزتهم من عملة أمريكية انتظارا لحدوث مزيد من ارتفاع السعر”.

أما الصحفي أحمد سمير (@A_SAMIR_1) فكتب “الدولار وصل أكثر من 24 جنيها ، ومحدش عارف رايحين على فين ، المستوردون بيتعاملوا على أساس أن سعر الدولار 30 جنيها، حد يسأل لنا البطل اللي بيشبه نفسه بسيدنا سليمان حيوصل لحد فين؟
وأضاف مو (@MoaazLo) “بلحة بيه يابلحة بيه  ، الدولار اتجنن بقى 24 جنيها ، شايفين كلام المعرضين كانوا معرضينها إزاي أيام مرسي ، يقدر ينبح دلوقتي الدولار نط 24 جنيها ياجدعان ، سيبك أنت المهم بلحة يبقى”.
أما حساب محي الشرقاوي (@ZEPXfTA3zoPStRH) فأشار إلى أن “الدولار لما زاد أيام مرسي عملوا حفلات وشتايم وتحريض ، والآن تجاوز أيام البلح ٢٤ج  لماذا  لا يتخلى أو يتنحى أو يعتزل أو يترك الآخرين لإنقاذ ما يمكن”.
وعلق عزيز (@Aziz310417)، “شكرا إنك جوعت شعبك وخليت الدولار ب 24  ، شكرا إنك عملت كباري وقصورا واشتريت طيارة ب 500مليون دولار وشعبك مش لاقي يأكل يا أوسخ رئيس في تاريخ مصر، وفي الآخر شوية لجان بنت وسخة بتقولك شكرا”.

 

* سعر الدولار في مصر يتخطى 24 جنيها واستمرار ارتفاع الأسعار واختفاء الأرز من الأسواق

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 24.20 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك. فيما استقر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 23.80 جنيهاً للشراء، مقابل 23.90 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية مستوى 24 جنيهاً للشراء و24.13 جنيهاً للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 23.71 للشراء، 23.91 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 27.63 جنيهاً للشراء، 27.87 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 6.36 جنيهاً للشراء، و6.38 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.53 جنيهاً للشراء، و 77.56 جنيهاً للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.51 جنيهاً للشراء، و 6.53 جنيهاً للبيع.

ورافق ارتفاع سعر الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المنهار ارتفاعا في أسعار كافة السلع، بلا استثناء تقريبا،، بالإضافة إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق على رأسها الأرز، بعد أن وصل سعر “الشيكارة” إلى 450 جنيها.

ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار “المركزي المصري”، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

 

* كيف يحمل قرض صندوق النقد مزيدًا من الألم للمصريين؟

اشتعلت الأسواق في مصر بعد أن فقد الجنيه، الخميس 27 من أكتوبر الجاري، 16% أخرى من قيمته عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأبدى المواطنون حالة من الترقب الشديدة، وهو يتخوفون من موجة ارتفاع الأسعار القادمة، ورفع ما تبقى من دعم على بعض السلع، إضافة إلى زيادة التضخم مما ينذر بموجات متلاحقة من الغلاء ربما لا يستطيع نحو 60% من المواطنين التعايش أو التعامل معها.

ارتفاع الأسعار وزيادة هوة الفقر

ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعًا في أسعار رحلات العمرة، والسفر، والسلع الأولية والأغذية والمشروبات خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم.

ويقول الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، “إن قرار رفع أسعار الفائدة بالقطع سيؤدي لزيادة كبيرة في أسعار السلع وخاصة المستوردة وحتى السلع المحلية سترتفع أسعارها نظرا لزيادة التكاليف وهو ما يحتاج رقابة كبيرة من السلطات لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ويعاني الاقتصاد، على غرار العديد من الاقتصادات الأخرى عبر العالم، من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا التي عطلت المبادلات التجارية وحركة الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني.

وعلى غرار الدول الأخرى مثل تونس ولبنان والأردن، يطالب صندوق النقد الدولي مصر بخفض الدعم على السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والقمح والأرز، بهدف خفض عجز الموازنة العامة. وهذا يعني أن المواطن البسيط سيضطر لتحمل أعباء مالية قد لا يقدر على سدادها بل قد تدفع بفئات اجتماعية كبرى نحو هوة الفقر، وفقًا لـ”BBC“.

قفزة في أسعار السلع المحلية والمستوردة

توقع أحد مُصنعي الألبان في مصر ارتفاع منتجات الجبن والألبان بنسبة تصل إلى 15% خلال الأيام المقبلة، وسيكون من نتائج ذلك ارتفاعات موازية في أسعار اللحم البقري والجاموسي، ما سيتسبب في زيادة أسعار اللبن. ويشير إلى أن الجبن المستورد من الخارج من المتوقع أن تصل الزيادات فيه إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي قدر معدلات الزيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 25% خلال الشهر المقبل، واعتبر أن الأسواق في حالة ترقب فيما أقدم بعض التجار إلى تقدير سعر الدولار بـ 28 جنيهًا خوفًا من عدم استقرار أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة وفقًا لـ”عربي بوست”.

كما يؤكد المصدر ذاته أن شركات إنتاج التغذية المحلية أيضًا سترفع من أسعارها، وتوقع أن تنعكس الزيادات على غالبية السلع الأساسية وفي مقدمتها الزيوت والأرز والدقيق والمكرونة والجبن والسمن بنسب تتراوح بين 15% و25%.

مزيدًا من الأعباء على المصريين

مثلت قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة تشكيكًا في قدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد خلال الأعوام السابقة، والتي زادت خلال هذا العام وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن “رفع سعر الفائدة اليوم سيمثل عبئًا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج هذه واحدة، وثانيًا: فإن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزًا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك

ولفت إلى أن “البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18%، وهناك أكثر من سعر فائدة”، مشيرًا إلى أن “اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل الحكومة بتوفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وقال الخبير المصري، إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات الحكومة وأدواتها ومشروعاتها؛ لذا فتلك القرارات تعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.

وألمح إلى أن “الزيادة التي قررتها الحكومة الخميس بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف 19.77 حتى أمس”.

إيقاف البيع في أسواق الأجهزة الكهربائية

وامتدت أزمة الجنيه في مصر إلى كافة الأسواق، وتأثرت أسواق الأجهزة الكهربائية بانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وأغلقت العديد من المحال أبوابها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق، وصبت أغلب التوقعات بأن تتراوح الزيادة في أسعارها بين 15% إلى 30% على حسب توفر تلك الأجهزة مع أزمات عدم وصولها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية وتوفر الدولار. 

الجنيه لن يشتري رغيف خبز

وأكبر أزمة سيشعر بها المواطنون هي ارتفاع أسعار الدقيق، بأكثر من 1000 جنيه للطن الواحد، وهو ما يعني أن رغيف الخبز السياحي إما أن يفقد وزنه المحدد من وزارة التموين، أو يفقد سعره المحدد بجنيه واحد، إذ إن سعر طن الدقيق الحر الفاخر قفز بالتزامن مع إعلان التعويم ليصل إلى 17.5 ألف جنيها في السوق، بدلًا من 16 ألف جنيه قبل أسبوع تقريبًا، وهو ما يعني أزمة طاحنة في معظم البيوت المصرية.