الأمم المتحدة تتوقع انتقام السيسي من معارضيه بعد كوب 27 .. الأربعاء 17 نوفمبر 2022.. تعرض معتقل للتحرش الجنسي فى سجن بدر

الأمم المتحدة تتوقع انتقام السيسي من معارضيه بعد كوب 27 .. الأربعاء 17 نوفمبر 2022.. تعرض معتقل للتحرش الجنسي فى سجن بدر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعرض معتقل للتحرش الجنسي فى سجن بدر

تعرض معتقل تعرض معتقل للتحرش الجنسي فى سجن بدر، بحسب رابطة أسر معتقلي سجن بدر، رغم عدم انتهاء فعاليات المناخ!

وكشفت منظمات حقوقية أن عمر محمد علي تعرض للتحرش الجنسي من قبل القائمين على سجن بدر. وذلك في أعقاب وصوله للسجن مرحلًا من سجن مزرعة طرة.

حيث نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من الكاميرات .

وتقدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام حول الواقعة قيد الفحص في نيابة القاهرة الجديدة الكلية. 

وأفادت المؤسسة بأنّ الواقعة تعود إلى الثاني من أكتوبر2022، في أثناء تفتيش عمر من قبل أفراد الشرطة، وذلك في أعقاب وصوله إلى سجن بدر مرحّلاً من سجن مزرعة طرّة. وفي التفاصيل، نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوّة فيما هو مكبّل اليدَين وتحرّشوا به بشكل متكرّر، بحضور أحد مفتّشي المباحث وفي مكان نُصبت فيه كاميرات مراقبة عدّة.

وشدّدت المؤسسة على أنّ “هذه الواقعة تمثّل مؤشّراً خطيراً على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص. 

وتم انشاء سجن بدر على مساحة 85 فداناً، وهو يضمّ ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينها مركز بدر 3

وكان عمر محمد علي قد اعتُقل في الثاني من يونيو من عام 2015 برفقة اثنَين من أصدقائه من أمام أحد المطاعم في منطقة المعادي بالقاهرة. وقد أُخفي قسرياً على مدى أسبوعَين تقريباً، وتعرّض في خلالهما للتعذيب في داخل مقرّات تابعة لجهاز الأمن الوطني. قبل أن تقضي محكمة عسكرية بسجنه 25 عاماً.

وسبق أن تعرض معتقل للتحرش فى سجن المنيا، وعقب تقديم بلاغ للنائب العام اعتقلت والدته الستينية للعام الثاني على التوالي.

 

* عائلة علاء عبد الفتاح بعد زيارته : صحته تدهورت بشدة

قالت شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح إن أفرادا مقربين من عائلته تمكنوا من زيارته في السجن لأول مرة منذ أسابيع، وأن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد

إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

قالت منى سيف في تغريدة على تويتر يوم الخميس “أخبار الزيارة مش كويسة، علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جداً

وقالت أسرته منذ ايام إنه أنهى إضرابه عن الطعام والذي كان قد بدأه في أبريل ثم صعّده تزامنا مع بدء محادثات المناخ كوب 27 في شرم الشيخ

وأثار زعماء من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي ورئيس الوزراء الإنجليزي قضيته مع الرئيس السيسي خلال اجتماعات كوب 27.

وتوجه أفراد من عائلة علاء عبد الفتاح، من بينهم أمه وخالته وأخته، إلى سجن وادي النطرون شمال شرق القاهرة من أجل الزيارة الشهرية الاعتيادية يوم الخميس.

 

*ظهور 42 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 42 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. إبراهيم حسن محمود كشري
2. إبراهيم فؤاد إبراهيم إمام
3. إبراهيم مغربي إبراهيم أحمد
4. أحمد أسامة إبراهيم بدر
5. أحمد رجب عبد اللطيف حسانين
6. أحمد عبد المرضي صديق مصطفى
7. أحمد عصمت محمد سعيد
8. أحمد محمد حنفي محمود.
9. أحمد محمود علي الجندي
10. أحمد مديح محمد لطفي
11. أسامة صلاح محمد محمد
12. أيمن ناصف محمود عزب
13. جمال عبد الناصر طه خليل
14. حسن عبد الفتاح صبري
15. الحسين أحمد أبو المجد السيد
16. خالد صلاح عبد الله حسن
17. خالد علي حسن علي
18. خالد محمد أحمد أحمد
19. رجب عبد الحميد أمين
20. سامح أحمد محمد محمود
21. السيد عبد السلام أحمد علي
22. شفيق محمد محمود عشماوي
23. طارق عبد الله مصطفى الكردي
24. عبد العزيز سليم مصيلحي الدسوقي
25. عرفة عماد عرفة عبد الحميد
26. عصام محمود محمد سيد
27. عطية محمد عبد النبي إبراهيم
28. علاء توفيق عبد الرحمن محمود
29. علي عبد العال محمد علي
30. علي محمد عبد الله أحمد
31. علي محمود مصطفى محمود
32. الفهيم محمد كامل عبد المجيد
33. محمد أحمد إبراهيم عبيد
34. محمد أحمد سامي حسن
35. محمد الضبع أحمد محمد
36. محمد محمود أحمد محمد عامر
37. محمود حامد أحمد سليم
38. مصطفى جمعة عبد المتعال علي
39. مصطفى زيدان محمد عبده
40. منصور حسن عبد الجواد الغلبان.
41. وسام محمد محمد نفادي
42. ياسر عبد الجواد عبد الحليم بطل

 

*الأمم المتحدة تتوقع انتقام السيسي من معارضيه بعد كوب 27

توقعت  الأمم المتحدة انتقام السيسي من معارضيه بعد كوب 27، بحسب تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت المنظمة فى تقرير إن السلطات المصرية اعتقلت المئات في حملة قمع عمت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.

من بين المعتقلين صحفيون، ومحامٍ بارز، وعضو في حزب سياسي معارض، ونشطاء، وآخرون. 

وتوقعت أن القمع المستمر، المتزامن مع استضافة مصر مؤتمر “كوب27” للمناخ، يزيد المخاوف من أنه، بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي.

وقدمت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” وثائق إلى هيومن رايتس ووتش بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022. 

وأشارت المفوضية أيضا إلى عدم مثول حوالي 40 محتجزا أمام النيابة، وعدم معرفة مكانهم بعد أيام من اعتقالهم. 

أدت الدعوات إلى الاحتجاج إلى إغلاق أمني مشدد عمّ البلاد، حيث أرجأت السلطات العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية التي كان من المقرر عقدها في 11 نوفمبر. مع وجود أمني مكثف في القاهرة والجيزة لتفريق أي تجمعات.

وذكرت تقارير أن “الاتحاد الأوروبي” ووفودا أخرى أثارت مخاوفها مع الحكومة المصرية بشأن سلامة مندوبيها الشباب بعد أن أيقظ رجال مجهولون العديد منهم ليلا في غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.

خلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة فإلى أن المصريين يمكن أن يواجهوا “أعمالا انتقامية” و”الترهيب” لتعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

 

*”دويتشه بنك” يكذب وزراء السيسي بشأن فجوة تمويل “الأيام الطين”

قال مركز أبحاث “دويتشه بنك” إن مصر تحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 من أجل عملية إعادة تمويل ديونها مستحقة السداد، ودفع فوائد الديون وتمويل عجز الحساب الجاري.
وأضاف المركز أنه فى عام 2024 ستحتاج مصر إلى 20 مليار دولار، ولن يستطيع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لمصر تحمّل هذا العبء.
وقبل أيام أعلنت حكومة السيسي عن أن فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدار نحو 4 سنوات، لكنها توقعت تقليصها وتأمين أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يشجع المستثمرين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في البلاد!

وعلق المحلل الاقتصادي د.عبدالنبي عبدالمطاب قائلا: “لا شك أن هذا قد يسبب مخاوفا من أن مصر ستواصل اللجوء إلى أسواق الديون” 

غياب الشفافية 

وبفعل انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، تسارَع التضخم في مدن مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بصعود أسعار المواد الغذائية، لنقبل مع أيام طين على حد تعبير الذراع الإعلامي، عمرو أديب من خلال “الحكاية” فقال “يتحدثون إننا داخلين على الأيام الطين، إحنا داخلين على أيام سودة، ولما قلت الكلام ده من شهرين قالوا إني بومة”!

تعليق “الأيام الطين” جاء على لسان كثير من المراقبين، والناشطين، منذ الانقلاب، الذي اعتبروا أن غياب الشفافية جزء من الطين، وان ارتفاع سعر الدولار ليلامس 28 جنيها في السوق السوداء جزء أصيل.
حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حتى قرابة منتصف التعاملات الاثنين 14 نوفمبر 2022، وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 24.38 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار اليوم متوسط سعر الصرف بالبنوك بحسب بيانات البنك الاهلي المصري قيمة 24.36 جنيه للشراء و24.41 جنيه للبيع.

وقبل أيام، رجحت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، وتوقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، قبل أن يقفز الدولار لـ 24.40 جنيهاً.

ومن تأثير ذلك، تسارع معدل التضخم إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%.

وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر.

في حين أن الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان بعدُ تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري 15% أمام الدولار الأميركي في 27 أكتوبر.

فمنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة أمام العملة الخضراء إلى أكثر من 24 جنيهاً للدولار للمرة الأولى

أيام صعبة 

ونقل الخبير الاقتصادي رأيا حول الأيام الطين على المواطن لا غير ولا يعبأ بها العسكر، وقال صاحب الرأي على ” فيسبوك ” تحت عنوان (ايام طين علي نظام السيسي)
١-السيسي سيعود الي :سلع مكدسه بالمواني تتطلب50 مليار د والا لن يأكل الشعب ولن تعود المصانع والمزارع للانتاج

٢-السيسي سيعود للاتي: نظام مصرفي يترنح من تعطيل نظام الانتربنك وعجز 19.7مليار د ان لم تغطي لن تعمل البنوك 

٣-السيسي سيعود الي عجز بميزان المدفوعات 10.5مليار د ان لم يغطي لن يستطيع الاستيراد لاي سلعه ولو عسكريه

٤-السيسي سيعودالي:سداد اقساط ديون 17 مليار دولار  لا يوجد مصر لسدادها فالاحتياطي 33 مليار د منهم 28 مليار د يمتلكم الخليج

٥-السيسي سيعود: لسعر دولار غير متحكم بها وركود مزمن وتضخم لا مخرج منه وشعب مخنوق منهم ساخط عليه ويريد اسقاطه رغم انه يحكم بالبندقيه  ولكنها لن تكفي

٦-السيسي سيعود بعض ان تخلت عنه معظم الدول بسبب ملف حقوق الانسان وهو يفضل الانتحار عن الافراج عن المساجين

٧-السيسي سيعود الي عاصفه متكامله الاركان لان كل هذه المشاكل تاتي في نفس اللحظه كلها وسترغمه لاعلان الافلاس والرحيل.

 

*الدول الغنية تنفق على التسليح 30 ضعف ما تنفقه على تغير المناخ

مؤتمر المناخ (cop 27) هو أكبر برهان على نفاق الحكومات الكبرى في العالم؛ ذلك أن تلك الدول هي المتهم الأول في  تلويث البيئة وتغير المناخ، ورغم ذلك لا  تجد الشعوب  من هذه الحكومات سوى الخطابات والعبارات المنمقة وقليل من المخصصات لمواجهة هذه التغيرات الكارثية؛ وفي ذات الوقت فإن هذه الدول تنفق على  التسليح أكثر بثلاثين ضعفا مما تنفقه على تغيرات المناخ وحماية البيئة من التلوث الناتج عن عوادم مصانع هذه الدولة الثرية وجيوشها.

ونشرت عدة مراكز أبحاث عالمية مستقلة مختصة بالعدالة الاجتماعية والسلاح العالمي هي «تي إن أي» و«ستوب وابنهاديل» و«تيبينج بوينت نورث ساوث»،    الأحد 13 نوفمبر 2022م تقريرا حول الإنفاق العسكري كجانب مسكوت عنه في مؤتمر المناخ العالمي؛ تؤكد فيه أن الدول الغنية توجه الموارد المالية بعيدا عن مقتضيات  الإنفاق على مواجهة تغير المناخ. وانتقد التقرير، البلدان الأكثر ثراء -المصنفة تحت الملحق 2 في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ-  مؤكدا أنها تنفق على قواتها المسلحة 30 ضعف ما تنفقه على توفير التمويل المناخي الذي يجب أن تلتزم به قانونيًا للبلدان أكثر عرضةً للأضرار المناخية في العالم. وتشمل قائمة الدول تلك أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية. ويقصد بدول الملحق 2 من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ البلدان المتقدمة التي تدفع تكاليف مواجهة الأضرار المناخية للبلدان النامية.

كما خلص التقرير ــ حسب موقع “مدى مصر” ـ إلى أن سبع دول من العشر الأكبر بثًا للانبعاثات هي أيضًا من بين الدول العشر الأوائل في الإنفاق العسكري على مستوى العالم: الولايات المتحدة، تليها الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا، مضيفًا أن «الدول الثلاث الباقية من بين العشر الأوائل في الإنفاق العسكري – المملكة العربية السعودية والهند وكوريا الجنوبية- تصدر عنها انبعاثات عالية من غازات الاحتباس الحراري»

وتبعا لنتائج التقرير بين 2013 و2021 أنفقت البلدان الأكثر ثراءً [الملحق 2] مبلغ 9.45 تريليون على [الإنفاق العسكري] أي 53.6 %من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم [16.8 ترليون دولار] مقارنة بنحو 243.9 مليار كتمويل إضافي للمناخ، وأوضحت النتائج أن الإنفاق العسكري ارتفع منذ 2013 بنسبة 21.3%.

وقدّر التقرير البصمة الكربونية لجيوش العالم، فضلًا عن صناعات الأسلحة التابعة لها، في 2017 بأنها كانت حوالي 5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما مثّلت بصمة الطيران المدني الكربونية 2%، وفي ما يتعلق باستهلاك الوقود اعتبر التقرير أن جيوش العالم «إذا صُنفت معًا كدولة واحدة، فستكون في المرتبة 29 على مستوى العالم من حيث استهلاك الوقود، قبل بلجيكا وجنوب إفريقيا مباشرة»

وانتقد التقرير مصر باعتبارها الدولة المستضيفة للمؤتمر، كونها كانت بين الدول الخمس اﻷعلى استيرادًا للأسلحة في العالم في الفترة ما بين 2017 و2021، بواقع 5.7% من الواردات العالمية من الأسلحة. وحدد التقرير مصادر هذه الأسلحة فجاءت نسبة 14٪ من روسيا، و21٪ من فرنسا، و15٪ من إيطاليا. كما تتلقى مصر دعمًا للشرطة وقوات حرس الحدود من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. 

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصدير الدول الأكثر ثراءً الأسلحة إلى أكثر الدول عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، مما يؤجج الصراع والحرب وسط الانهيار المناخي. «استحوذت الدول الأكثر ثراءً (الملحق 2) على 64.6 %من القيمة الإجمالية لعمليات نقل الأسلحة الدولية 2021/2013». وقال التقرير إن الدول الأكثر ثراء نفسها صدرت الأسلحة لجميع البلدان الأكثر عرضة للتأثر بتغيّرات المناخ والتي تشمل 13 دولة متورطة في صراعات مسلحة و20 دولة أخرى تخضع لأنظمة استبدادية، و25 تعاني من أدنى مستويات التنمية البشرية، ودول تخضع لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الأوروبي مثل أفغانستان وإفريقيا الوسطى، وميانمار، والصومال، والسودان، واليمن، وزيمبابوي. وبالإضافة لقائمة الدول الأكثر ثراءً جاءت روسيا والصين في المرتبتين الثانية والرابعة كأكبر مصدري الأسلحة للبلدان المعرضة للتأثر بتغيرات المناخ، وذلك بتصديرهما تلك الأسلحة إلى 21 و13 دولة على التوالي.

 

*“فايننشال تايمز”: مصر تكافح تغير المناخ مع تحول أنظار العالم إلى COP27

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي في مصر.

وقالت الصحيفة إن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مزرعة سعيد أبو السعود، وهو مزارع في قرية كفر البطيخ، في دلتا النيل في مصر، قد أجبره على اقتلاع 80 شجرة جوافة متضررة وقتل أشجار النخيل الصغيرة التي حاول زراعتها بدلا من ذلك.

وأضاف التقرير أن الخبراء يقولون إن تغير المناخ مسؤول جزئيا عن المشاكل التي يواجهها أبو السعود والعديد من جيرانه في الدلتا، أغنى منطقة زراعية في مصر وموطن 40 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن مصر، التي تستضيف مؤتمر COP27 لهذا العام، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، “معرضة بشدة” لتغير المناخ، وفقا لتقارير استشهد بها البنك الدولي، ويعيش في البلاد القاحلة 110 ملايين نسمة، وتعتمد في الغالب على نهر النيل للحصول على المياه، وتعاني بالفعل من عدم كفاية إمدادات المياه.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين وعلماء يقولون إن خمس القوى العاملة في مصر تعمل في الزراعة، وهو قطاع من المتوقع أن يتحمل العبء الأكبر من الاحتباس الحراري مع ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية تحت الدلتا مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصرف الصحي وتدهور التربة والمياه. 

وقال علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ، وهو مجموعة بحثية “يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض المحاصيل الزراعية في مصر بنسبة 15-20 في المائة بحلول عام 2050”.

وأضاف “هذا يرجع أساسا إلى الارتفاع المحتمل في درجات الحرارة ، وكذلك التدهور المحتمل للتربة بسبب تدهور جودة المياه.” ويقول الخبراء إن مثل هذا الانخفاض سيؤثر على كل من الأمن الغذائي ومحاصيل التصدير. وتمثل الزراعة نحو 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى فقدان نسبة كبيرة من دلتا النيل.

وبالفعل، تعاني مصر من موجات حر أكثر تواترا، ومن المتوقع أن تتفاقم العواصف الرملية مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وفقا لمحمد علي فهيم، رئيس قسم تغير المناخ في وزارة الزراعة المصرية.

وكما يشير هو وآخرون، فإن نصيب الفرد من المياه يبلغ 560 مترا مكعبا، أي أقل من خط الفقر المائي المحدد دوليا والبالغ 1000 متر مكعب للشخص الواحد.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الانقلاب تحاول تعظيم مواردها المائية الشحيحة من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وحتى مياه الصرف الصحي المنزلية وإعادة استخدامها في الري، وتمثل الزراعة حوالي 80 في المائة من استخدام المياه، ومع ارتفاع درجة حرارة البلد بسبب تغير المناخ، من المتوقع أن تزداد احتياجاته من المياه.

وقالت أتيكا بن ميد، رئيسة الموارد الطبيعية والبيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة “سيكون هناك المزيد من التبخر من النيل والحاجة إلى المزيد من مياه الري لأنه سيكون هناك المزيد من التبخر من النباتات”، وتمول الوكالة جزئيا توسعة محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وهي بالفعل الأكبر في أفريقيا.

وكان النيل محور نزاع مع إثيوبيا حيث تنبع معظم مياه النهر، وتقوم دولة المنبع ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الضخم (GERD) ، لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ورفضت أديس أبابا دعوات من القاهرة للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لتنظيم تصريف المياه من السد خاصة خلال سنوات الجفاف.

وقالت آنا إليسا كاسكاو، المؤلفة المشاركة لكتاب “سد النهضة الإثيوبي الكبير وحوض النيل”: “مع أو بدون سد النهضة، سيتعين على مصر الشروع في إصلاحات كبيرة ومنهجية في قطاعها الزراعي، وسيكون التحدي الأكبر للحكومة هو ما سيحدث لصغار المزارعين وسبل عيشهم”.

وبالفعل، تقدم حكومة الانقلاب قروضا منخفضة الفائدة لصغار المزارعين لمساعدتهم على تركيب أنظمة ري حديثة والابتعاد عن النمط التقليدي للغمر الذي يغمر فيه سطح الحقل بالكامل بالمياه. كما تم تبطين القنوات بالأسمنت لمنع التسرب والعمل على إدخال أصناف بذور أكثر تحملا للحرارة والظروف القاحلة.

وفي شمال الدلتا، يشكو أصحاب الحيازات الصغيرة من انخفاض الغلة وتكلفة التربة العذبة والأسمدة لمواجهة الملوحة وارتفاع مستوى المياه الجوفية. وقال رفيق الجوجري، وهو مزارع “هناك أشخاص توقفوا عن الزراعة”.

وأضاف أن “التكاليف مرتفعة ولا يوجد هامش ربح. هنا كنا منطقة الجوافة رقم واحد قبل 10 سنوات ، ولكن الآن عدد أقل بكثير من الناس يزرعونها “.

ويقول فهيم إن نوبات الحرارة غير الموسمية تسببت في أضرار لمحاصيل مثل الزيتون والمانجو وأحيانا حتى القمح والخضروات. وقال: “في السنوات ال 10 الماضية ، يبدو أننا نواجه مشكلة كبيرة كل عام أو عامين ، ومعدل تكرار هذه الظواهر آخذ في الازدياد”.

خليل نصر الله، مدير شركة الوادي للصناعات الغذائية، يزرع الزيتون في مزرعته التي تبلغ مساحتها 4500 فدان في أرض صحراوية مستصلحة على الحافة الغربية للدلتا. الطقس غير الموسمي في أبريل يعني أن العائد سيكون حوالي ثلث ما ينبغي أن يكون عليه هذا العام. هذه هي السنة الثانية ذات العائد المنخفض على التوالي.

وقال إن التعطيل يعني أن الشركة فشلت في شحن البضائع في الوقت المحدد و “لم تحصل على الجودة والسعر المناسبين”. وقال: “الوضع الطبيعي الجديد الحقيقي الآن هو الطقس الذي لا يمكن التنبؤ به”.

 

*عجز السيسي ومؤامرة توصيل المياه للصهاينة تعنت إثيوبيا برفض “المفاوضات الفنية”

في ظل عجز تام لنظام النعامة العسكري الحاكم لمصر، والذي يسعى للقيام بأدوار دولية لحل الأزمات الدولية كالأزمة الأوكرانية، متجاهلا فشله في حل أزمة سد النهضة التي تهدر حقوق مصر المائية، يقترب الخطر  الداهم على مصر، التي تسارع الخطا نحو الفشل المائي والزراعي وسط تحذيرات دولية وأممية حول التصحر والجفاف وتقارير وزارة الري والزراعة حول مشكلات مائية جمة تواجه زراعات القصب والأرز والقطن والذرة.

ومؤخرا، فشلت المحاولات الرامية لترتيب لقاء بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش قمة المناخ ، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ على الرغم من محاولات فرنسية لعقده.

ويعود السبب إلى تمسك رئيس الحكومة الإثيوبية بحصر أية محادثات أو مفاوضات جديدة بين بلاده من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بشأن أزمة السد، على الجوانب السياسية فقط، من دون الحديث عن الجوانب الفنية، التي تعتبر من وجهة نظره أنها حُسمت خلال مفاوضات الفرق الفنية من البلدان الثلاثة خلال جولات سابقة.

فيما تعتبر القاهرة رفض إثيوبيا المفاوضات الفنية والتأثيرات السلبية للسد على كل من مصر والسودان  “محاولة من جانب أديس أبابا للتهرب من أية اتفاقات تلزمها بتعديل مسار عملية ملء خزان السد، التي تتم بشكل أحادي يخالف اتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة”.

كذلك تتمسك إثيوبيا برفض أي اتفاق ملزم ينص على وصول كميات محددة من المياه بعد تشغيل السد لدول المصب، وهي تعتبر أن هذا الأمر مرتبط بطبيعة موسم الفيضان، وترى إثيوبيا أن التوقيع على أي اتفاق ملزم بشأن حصص خاصة بكل من مصر والسودان، يحملها أمر لا يخصها ويلزمها بالتصريف من مخزون سد النهضة في مواسم الجفاف، وهو ما تعتبره أمرا “غير عادل”.

وتحصل مصر بموجب اتفاقية موقعة عام 1959 على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويا من مياه النيل، في مقابل ‏18.5‏ مليار متر مكعب للسودان، باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ مليارا، يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب التبخر والتسرب.

ووفق مصادر دبلوماسية ، تعكف الإدارة الأمريكية على محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، تحديدا خلال القمة الأميركية الأفريقية التي تستضيفها واشنطن، بين 13 ديسمبر المقبل و15 منه.

وأوضح دبلوماسي أمريكي في حديث لوسائل إعلام عربية أن إدارة الرئيس جو بايدن “معنية بدرجة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي تلك الأزمة، خصوصاً أنها بين اثنين (مصر وإثيوبيا) من الأطراف التي تعول عليها الإدارة الأميركية كثيراً كحلفاء استراتيجيين في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي”.

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سام ويربرغ، إنه “يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي بين الدول الثلاث، والولايات المتحدة في هذه الإدارة مستعدة لتقديم أي مساعدات سلمية للأطراف الثلاثة، ولدينا المبعوث الخاص الأميركي (مايك هامر) وهو يزور المنطقة مرارا وتكرارا وفي تواصل مع كل الأطراف”.

وأضاف ويربرغ خلال تصريحات تلفزيونية الإثنين الماضي، أن “الولايات المتحدة تدرك أهمية مياه النيل للمصريين، ولذلك نقدم كل ما في وسعنا للوصول إلى حل الأزمة”.

وكان المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي، كشف في بيان، في 11 نوفمبر، أن الجلسة المغلقة التي جمعت بايدن بالسيسي في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، تناولت قضية سد النهضة، ولفت إلى أن السيسي عرض الموقف المصري من السد والقوانين الدولية التي تنص على حق مصر في المياه وأضرار السد.

وكانت عدة تقارير كشفت مؤخرا غن رغبة استراتيجية  لدى إسرائيل وحلفائها الدوليين لتمرير مياه النيل إلى أراضي النقب المحتلة عبر نقلها عبر سيناء من خلال سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي، مقابل مساعدات مالية لأثيوبيا، وتعويض مصر باستثمارات إماراتية وخليجية وتبني مشاريع زراعية لحساب مصر في أثيوبيا، وهو ما يتوافق مع مخططات سابقة للبنك الدولي، بتسليع المياه، لضمان وصولها لإسرائيل ولمن يريد الشراء من الدول الفقيرة مائيا.

إلى ذلك ،كشف عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تعطيل إثيوبيا مرور المياه عبر سد النهضة من التوربينين المعلن عن تشغيلهما مؤخرا، وهو ما يتسبب في تراجع كميات المياه الواردة لكلا من مصر والسودان، وهو الأمر الذي يتفاقم مع فترة الجفاف في ديسمبر المقبل.

 

*السيسي يناقش الجيش حول خصخصة شركتي “وطنية” و”صافي”

اجتمع الجنرال عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلح ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،  ورئيس مجلس  إدارة شركة الوطنية للبترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي»؛ وذلك لمناقشة طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة.

وحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة  جاء الاجتماع على خلفية بدء الإجراءات تمهيدًا لطرح حصص شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، خاصةً شركتيّ «الوطنية» و«صافي»، بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولم يأت البيان على ذكر شركات أخرى.

مواقف متناقضة

وكان السيسي في الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي أقيم في فندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأحد 23 أكتوبر والثلاثاء 25 أكتوبر، أكد أن شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص بما فيها شركات الجيش؛ وقال الجنرال نصا: «أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات».

وبعد خمسة أيام فقط وفي 30 أكتوبر 2022، نفى المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عرض شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش للبيع. وقال سليمان في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية إن الصندوق السيادي المصري اتفق مع  الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. لكنه كشف أن البورصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.

وكان أول تصريح حول خصخصة شركات تابعة للجيش على لسان السيسي نفسه -خلال افتتاح مصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي- في أكتوبر سنة 2019م. ثم في ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تسمية شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تمهيدا للطرح بالبورصة؛ لكن الأمر ينتهي عادة إلى التأجيل؛ ما يفسره البعض بأن الجيش غير متحمس لهذه السياسات.

هذه الخطوة (طرح بعض شركات الجيش في البورصة) جرى تفسيرها بأمرين:

الأول، أنها إذعان من جانب النظام لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف وجود المؤسسات الحكومية -خاصة الجيش- في النشاط الاقتصادي.

الثاني، أنها محاولة لحفظ سمعة القوات المسلحة من الانتقادات التي تكررت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي، بدخوله منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.

وكانت وكالة “بلومبيرج” (Bloomberg) الأميركية، أشارت في يونيو2021، إلى تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تُعرض على المستثمرين. وأوضحت الوكالة أن الشركة التي ستفوز في المزايدة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة “الوطنية” للبترول. ووفق بلومبيرغ، فإن شركة “بترومين” (Petromin) وشركة “بترول الإمارات” الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة “أدنوك” (Adnoc) التي تضخ تقريبا كل النفط في دولة الإمارات وتعد ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة؛ دخلت كلها في سباق مزايدة كان من المُتوقع أن ينتهى قبل نهاية 2021م.  لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان السيسي طرح شركات تابعة للجيش في البورصة؛ وهو ما يجري تفسيره بأنه تعبير عن رفض المؤسسة العسكرية التفريط في هذه الشركات المربحة للغاية 

بداية طروحات السيسي للخصخصة

وأعلنت حكومة السيسي منذ 2017 عن نيتها طرح حصص بشركات تابعة للحكومة في البورصة كانت تستهدف آنذاك حصيلة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال مدة أقصاها خمس سنوات. وفي مارس 2018 أعلنت وزارة المالية عن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 23 شركة، مقيدة وغير مقيدة، سيتم طرحها أو طرح حصص إضافية منها خلال عامين ونصف على أقصى تقدير. خلال خمس سنوات من برنامج الطروحات الحكومية المليء بترشيحات لشركات حكومية، وكذلك لشركات تابعة للقوات المسلحة وتحديدًا «وطنية» و«صافي»، كل ما أمكن تنفيذه كان فقط طرح حصة صغيرة من شركة الشرقية للدخان في 2019، ثم طرح شركة «اي فينانس» المتخصصة في التكنولوجيا المالية في الربع الأخير من العام الماضي.

واليوم قد يجد السيسي نفسه مضطرا إلى  المزيد من الضغط على المؤسسة العسكرية من أجل إنجاح برنامج الطروحات الحكومية الذي بات أكثر إلحاحا؛ لضمان دخول تدفقات دولارية تخفف من حدة اﻷزمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم التي ضربت العالم ودفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وما تلى ذلك من خروج مليارات الدولارات من مصر، والذي أسفر عن وضع البلاد في أزمة، خاصة في ظل مستويات دين خارجي مرتفعة واستحقاقات سنوية كبيرة. وبينما كانت الحكومة تعول على مواجهة الأزمة من خلال عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ما أسفر عنه الاتفاق – 3 مليارات دولار- كان دون مستويات الحاجة الحقيقية للسيولة الدولارية. من ناحية أخرى، باتت حكومة السيسي تواجه صعوبات متنامية في الوصول إلى سوق السندات (الأموال الساخنة)، أهم مصدر للديون المقومة بالدولار على وجه الخصوص، بسبب عزوف المستثمرين عن السندات المصرية التي باتت أقل جاذبية مقارنة بالسندات الأمريكية مرتفعة العائد، إلى جانب تشاؤم وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية لمصر.

وكان نظام السيسي قد اتفق مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيل الحصول على قروض أخرى بنحو  6 مليارات دولار من مؤسسات تمويل أخرى. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة: وأبرزها  تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا  مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 24.30 في نوفمبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 53%! ثاني الشروط، هو (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. ثالث الشروط، تقليص الدعم، وهو ما  أذعن له السيسي بطريقة التفافية ؛ فتحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية  “2021” مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه.

 

*“بلومبيرج”: الانقلاب يتوسع في تعدين اليورانيوم رغم تلوث المياه

قالت وكالة “بلومبيرج” إن سلطات مصر (الانقلابية) التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، تتوسع في تعدين اليورانيوم بمنجم العلوجة على الرغم من تسببه في تسميم إمدادات المياه الشحيحة بسبب الجريان السطحي الإشعاعي. 

وبحسب التقرير، يتوسع منجم “العلوجة” لليورانيوم في مصر على الرغم من الأدلة على أن الجريان السطحي الإشعاعي يلوث موارد المياه الشحيحة، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها بلومبيرج الشهر الماضي من قبل “بلانيت لابز بي بي سي”.

وقالت الوكالة إن منجم اليورانيوم، الذي يقع على بعد أقل من 150 كيلومترا (93 ميلا) من محادثات الأمم المتحدة الجارية بشأن المناخ COP27 في شرم الشيخ، يؤكد على المفاضلات الصعبة التي ينطوي عليها إنتاج المعادن المستخدمة في مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات مثل محطات الطاقة النووية.

وأضافت الوكالة أن دراسة تمت مراجعتها من قبل النظراء ونشرتها علوم الصحة البيئية في وقت سابق من هذا العام قامت بأخذ عينات من مستويات اليورانيوم بالقرب من العلوجة تصل إلى ستة أضعاف التركيز الموجود عادة في الطبيعة. واعترفت هيئة المواد النووية المصرية، التي تملك الموقع وتديره، منذ عام 2018 بأن آبار مياه الشرب في المنطقة تحتوي على “تركيزات أكبر من اليورانيوم من الحدود المقبولة”.

وكتب علماء من جامعة عين شمس الذين أجروا البحث ، الذي نشر في أبريل “الأشخاص الذين يتعرضون لهذا المستوى من الإشعاع مدى الحياة سيكون لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان، وتعتبر الموارد المائية المتاحة في منطقة الدراسة غير آمنة للاستهلاك البشري والري”. 

منجم العلوجة لليورانيوم

وتظهر صور الأقمار الصناعية للعلوجة كيف غيرت موجات متتالية من الحفريات والأنقاض المشهد الطبيعي لقمم التلال الحمراء الصخرية التي تحيط بالموقع على مدى ما يقرب من عقدين، ويبدو أن كسارات الخامات ومصانع المعالجة وخزانات حمض الكبريتيك ومستودعات النفايات تعمل، وفقا لروبرت كيلي، مدير الضمانات السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي راجع الصور. كما أكدت أليسون بوتشيوني، محللة صور عدم الانتشار النووي في جامعة ستانفورد ، النشاط في الموقع.

وتقدر وكالة الطاقة النووية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن مصر لديها أقل من 0.01٪ من احتياطيات اليورانيوم المحددة للأرض – وهي ليست كافية لإنتاج كميات تجارية يمكنها تصديرها بشكل مربح. كما لا تمتلك مصر حاليا البنية التحتية اللازمة لمعالجة الخام وتحويله إلى وقود لمفاعل الطاقة المستقبلي الخاص بها، والذي هو قيد الإنشاء وسيتم توفيره من قبل روسيا. 

ويمكن تقنيا استغلال الكميات الصغيرة التي تم استخراجها من العلوجة لتوفير برنامج عسكري في نهاية المطاف، وفقا لكيلي، وهو مهندس أسلحة نووية سابق في وزارة الطاقة الأمريكية.  ومصر من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ورفض مبعوثها للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد الملا أي تلميح إلى أنها قد تسعى للحصول على أسلحة نووية. وقال إن الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم جزء من الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في البلاد وتعزيز اقتصادها.

وأيا كان الغرض منه، فإن الحفر مستمر وتم إلقاء النفايات على سفوح التلال.

وكتب الباحثون: “يتم وضع كمية كبيرة من مخلفات المناجم في شكل نفايات في أكوام صغيرة مجاورة للمنجم دون حواجز هندسية”. “أثناء المعالجة ، لم يتم اتخاذ أي تدابير سلامة لضمان عزل المخلفات عن البيئة. ويتمثل التهديد الرئيسي لهذه المخلفات في ترشيح الملوثات (مثل النويدات المشعة والمعادن الثقيلة) في المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المنطقة”.

وفي حين تحذر الدراسة من أن النشاط يجب أن يضع في اعتباره التأثير على موارد المياه المحلية، فإنه لا يقدم أي دليل أو يشير إلى أن الناس قد أصيبوا بالمرض.

يقع منجم العلوجة في منطقة نائية وقاحلة لا توجد بها مراكز سكانية رئيسية، مما يخفف من تأثيره البشري. ومع ذلك، تظهر صور الأقمار الصناعية بعض المجتمعات الصغيرة، فضلا عن الحقول المروية، في مكان قريب.

وأضافت الوكالة أن البدو المحليون، الذين يعتبرون من بين الأكثر ضعفا من بين 100,000 شخص يعيشون في محافظة جنوب سيناء، المنطقة الإدارية الأقل اكتظاظا بالسكان في مصر هم الأكثر عرضة للتأثر بتسرب النفايات السائلة المشعة إلى المياه الجوفية. ووفقا لأبحاث علوم الصحة البيئية فإن “مجتمع السكان الأصليين هم الذين يتأثرون بشكل أساسي بعملية التعدين”.

وفي الدراسة الأخيرة، جمع المؤلفون 47 عينة من المياه والتربة من أربعة وديان – وديان جافة تتحول إلى تيارات بعد هطول الأمطار – تحيط بمنجم العلوجة وتغطي مساحة تبلغ حوالي 250 كيلومترا مربعا.

ووجد المعمل المركزي المصري لمراقبة جودة البيئة، الذي حلل العينات، أن معظم تركيزات اليورانيوم تحتوي على أعلى من متوسط جزأين في المليون موجود في الطبيعة،  ووفقا للتقرير، سجلت 19 عينة من أصل 30 عينة من عينات رواسب التيار آثار يورانيوم أعلى من المعتاد، في حين سجلت “جميع العينات” من المياه الجوفية آثار اليورانيوم.

 

*“واشنطن بوست”: التغيرات المناخية وراء انهيار حضارة مصر القديمة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن التغيرات المناخية ربما كان لها دور كبير في انهيار الحضارة المصرية القديمة، محذرة من أن الإجهاد المناخي قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المؤرخين وعلماء المناخ ربطوا الجفاف وغيره من الاضطرابات المناخية بالاضطرابات السياسية في العصر البطلمي المصري قبل أكثر من 2000 عام، وذلك باستخدام السجلات المحفوظة جيدا بشكل غير عادي لنهر النيل لرسم خط يربط بين التحديات المناخية والاضطرابات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن استخدام البحث للتنبؤ بمصير مجتمعات العصر الحديث وهي تتصارع مع عالم الاحترار ، لكنه مقياس للمخاطر حيث تستضيف سلطات الانقلاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام، وتعرضت باكستان وإثيوبيا لفيضانات مميتة، ويواجه الصومال جفافا مدمرا، وشهدت أوروبا الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق. كانت مصر القديمة غنية وقوية – حتى استسلمت. تواجه المجتمعات الحديثة بعض تحديات التكيف نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العصر البطلمي، الذي بدأ حوالي عام 300 قبل الميلاد وانتهى بانتحار كليوباترا وغزوها من قبل روما في عام 30 قبل الميلاد، أثبتت المستوطنات والمجتمعات التي اكتشفت كيفية جعل نفسها أكثر مرونة في مواجهة الإجهاد المناخي – مثل تخزين الحبوب للمساعدة في تخفيف “مواسم الجوع” – أنها أكثر استقرارا، كما يقول الباحثون. لكن الضغوط المناخية ربما أثبتت أنها أكثر من اللازم بالنسبة للمصريين: كان ثوران بركان أوكموك في ألاسكا في عام 43 قبل الميلاد – على الجانب الآخر من العالم من مصر – مدمرا بشكل عميق للأنظمة المناخية في العالم لدرجة أنه أدى إلى فشل المحاصيل والأمراض في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. في نهاية المطاف، ربما ساهمت التحديات في سقوط كليوباترا، كما يقول الباحثون.

وقال جوزيف مانينغ ، المؤرخ في جامعة ييل الذي قاد جهدا متعدد السنوات لدراسة العلاقة بين الانفجارات البركانية وفيضان النيل والاستجابة المجتمعية التاريخية “نحن نعلم من وجهة نظر مجتمعية ، كانت هذه فترات متوترة حقا” .

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر القديمة لم تكن تواجه تغير المناخ من صنع الإنسان بالطريقة التي تواجه بها المجتمعات الحديثة. لكن الانفجارات أنتجت اضطرابات مناخية مماثلة لبعض جوانب تغير المناخ المعاصر، وتحدت المجتمعات القديمة للاستجابة بطرق مماثلة للجهود الحديثة. (لا يبدو أن هناك معادلا قديما لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ).

ثم كما هو الحال الآن ، كان الإجهاد المناخي في كثير من الأحيان مكبرا للأزمات ، مما أدى إلى تآكل المرونة الاجتماعية وجعل من الصعب التعامل مع التحديات الأخرى بنجاح. حتى لو لم تكن قضايا المناخ هي السبب الوحيد لهزيمة مصر النهائية أمام روما، فإن التماسك الاجتماعي – والقوة العسكرية – قد تآكلت بسبب سنوات من المحاصيل السيئة والأمراض التي أعقبت الانفجارات البركانية.

وقال مانينغ: “ما نراه بطريقة واضحة جدا هو تعقيدات الاستجابة المجتمعية، وهذا النوع من الصدمة المناخية – هذه الأنواع من الجفاف على المدى القصير عاما بعد عام – هو واحد من العديد من جوانب الإجهاد المجتمعي”.

ونوهت الصحيفة بأن الباحثون ركزوا على المملكة البطلمية لأنه على الرغم من أن قياساتها للنيل لم تكن دقيقة مثل قياسات المجتمعات اللاحقة في مصر، إلا أنها تركت سجلا مكتوبا واسعا ، بما في ذلك العديد من ورق البردي الذي يمكن ربطه بتواريخ محددة بقدر معقول من الثقة. نشأت المملكة – آخر سلالة مصرية قديمة – في السنوات التي تلت وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد ، وحكمت في أقصى مداها معظم مصر الحديثة وأجزاء من ليبيا الحديثة وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وقام مانينغ وفريقه من المؤرخين والعلماء، بمن فيهم فرانسيس لودلو، عالم المناخ التاريخي في كلية ترينيتي في دبلن، بمطابقة سجلات الانفجارات البركانية من قلب الجليد في غرينلاند وأماكن أخرى مع قياسات الفيضانات الموسمية للنيل على مدى مئات السنين.

تعطي العينات الأساسية قراءات منخفضة للبراكين الرئيسية ، التي يمكن أن تنتقل سحب الرماد في جميع أنحاء العالم وتخفت الشمس ، مما يغير المناخ عن طريق تبريدها. ويمكن أن تؤدي الانفجارات أيضا إلى انخفاض هطول الأمطار، مما يضاعف التأثير على إنتاج الغذاء. ووجد الباحثون أن الفيضانات الصيفية في عام الثوران كانت في المتوسط أقل بمقدار 8.7 بوصة مما كانت عليه في السنوات العادية.

تمكن الباحثون من ربط الزيادة في أوصاف الإجهاد والمرض والتحديات المجتمعية الأخرى بالسنوات التالية التي أظهرت فيها بيانات جليد غرينلاند أن هناك ثورانا بركانيا كبيرا.

وتابعت الصحيفة:” في ورقتهم الأولى ، التي نشرت في Nature Communications في عام 2017 ، لاحظوا زيادات كبيرة في مبيعات الأراضي في الفترات التي تلت الانفجارات ، على سبيل المثال ، والتي افترض مانينغ وفريقه أنها مرتبطة بالحاجة إلى جمع الأموال لدفع الضرائب العقارية خلال السنوات التي لم تكن فيها الزراعة تجلب الكثير من المال. كان من المرجح أن تنتهي الحروب في عام بركان أو في العام التالي لثوران البركان ، مما يشير إلى الباحثين أن المجتمعات ربما واجهت صعوبة في الاستمرار في القتال خلال السنوات التي واجهت فيها مواردها فجأة قيودا كبيرة”.

وأردفت:” كانت هناك ثورات كبيرة في عامي 247 و 244 قبل الميلاد ، على سبيل المثال ، وهو الوقت الذي كان فيه بطليموس الثالث بعيدا عن المنزل ، وشارك في حملة عسكرية ناجحة في ما يعرف بالعراق الحديث. يشير معاصر بطليموس الروماني ، جاستن ، وهو مؤرخ ، إلى أن الحاكم “تم استدعاؤه إلى مصر بسبب الاضطرابات في الداخل”. وكتب الباحثون أن بردية لاحقة تردد فكرة أن بطليموس تم استدعاؤه إلى الوطن لمواجهة “الثورة المصرية” في ذلك الوقت تقريبا. وهناك مرسوم كهنوتي من عام 238 قبل الميلاد صريح بشأن فيضانات النيل الأقل من المعتاد في السنوات السابقة ويشير إلى أن بطليموس استورد الحبوب من مناطق أخرى “بتكلفة كبيرة”.

وقال مانينغ إن فريق الباحثين قام ببناء قاعدة بياناته للكتابات من المملكة البطلمية ، والعمل على تصنيفها بحيث يمكن مقارنتها كميا بالسجل البركاني.

وقالت الصحيفة إنه في الآونة الأخيرة ، نظر فريق مانينغ في الأحداث المحيطة بسقوط كليوباترا في 30 قبل الميلاد ، أدى انفجار بركان أوكموك في ألاسكا إلى سنوات من المشاكل لنظام نهر النيل ، كما يظهر السجل التاريخي ، فضلا عن فشل المحاصيل والأمراض. وقال مانينغ إن نوعا من الطاعون اندلع في أوائل 40s قبل الميلاد ، والذي من المحتمل أن يكون مرتبطا بالتحديات المناخية.

وفي ورقة بحثية نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، قدر الفريق أن العامين التاليين لانفجار البركان كانا “من بين أبرد سنوات الألفية الأخيرة في نصف الكرة الشمالي” – ما يصل إلى 7 درجات مئوية، أو 12.6 درجة فهرنهايت، أي أقل من المتوسط في بعض الفصول.

وقال: “نحن نعرف ما يحدث تاريخيا في حالات الجفاف”. “تحصل على أشخاص يشربون المياه السيئة وتحصل على أشياء مثل الزحار.”

وقال إن كليوباترا فشلت في نهاية المطاف لمزيج من الأسباب، بما في ذلك الأسباب السياسية التي لا علاقة لها بالمناخ.

واختتم:”لكن المناخ وقصة المرض تعطينا شيئا أكثر ديناميكية لهذه المجتمعات المعقدة”.

 

*بعد إشادة الأذرع بالتنظيم .. التمويل المناخي موضع خلافي ينسف أجوان السيسي

يناقش بعض مندوبي الدول المشاركة في مؤتمر المناخ (6: 18 نوفمبر) تمديد القمة، ليوم أو أكثر، بسبب حالة التعثر في الوصول إلى اتفاق نهائي على خلفية بعض القضايا العالقة، لا سيما قضية تمويل الدول النامية في مكافحة تغير المناخ والتكيف معه، وفقُا لوكالة “رويترز”.

وقال مراقبون إن التمويل المناخي قضية خلافية ممتدة حدثت أيضا في النسخة الماضية (26) في مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

وبدأت وفود حكومية ممثلة لـ200 دولة في العالم محادثات الوصول لاتفاق قانوني حول التزامات المناخ، وسط خلافات معتادة بين الدول المشاركة حول حدود هذه الالتزامات ونطاقها وآليات تنفيذها، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان محمود محيي الدين، مساعد رئيس صندوق النقد، ووزير المخلوع مبارك السابق، واختاره السيسي رائدا للمناخ ضمن القمة الأخيرة بشرم الشيخ، حدد أسماء الدول التي التزمت بتعهداتها المناخية بتوفير التمويل لدعم الدول الفقيرة، خلال مؤتمر صحفي، وقال إنها؛ فرنسا وألمانيا وهولندا واليابان وعدد من الدول الاسكندنافية، لافتًا إلى أن بقية الدول الكبرى لم تفي بتعهداتها!

وتداولت الصحف الغربية تعثر المفاوضات في القمة وأن تمديد المؤتمر (احتمال) هو للاتفاق على المنح والتمويلات.
أزمة التمويل

واقترح وفد مصر في المؤتمر اقتراح تمويل البلدان النامية المتضررة، ورغم وجاهة المقترح إلا أنه أحدا لا يتوقع أن تنفق الأموال أن رصدت على ملف البيئة والحد من التلوث متأكدين من أن الملاذات الآمنة في سويسرا هي مستقر هذه الأموال.
الدول الكبرى لم تبد إشارة على أنه ستوافق على إنشاء صندوق مخصص لذلك، وسط إشارات حذرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ويرجح مراقبون أنها لن تفعل، وأن حديث ال83 التي أعلنت حكومة السيسي مجرد وعود تخلو من الاتفاق الرسمي،  حيث لم تفِ الدول الغنية بتعهدات سابقة بتقديم 100 مليار دولار لتمويل البلدان النامية سنويًا، ما أثار الغضب في السنوات الأخيرة ورفع من شأن الشكوك حول جدية الدول الكبرى
ودفعت الدول الغنية قرابة 83 مليار دولار العام الماضي (2021) لتحقيق هذا الهدف، كما وعدت بالوفاء بمبلغ الـ100 مليار دولار خلال عام 2023 فقط، أما التزامها تجاه أعوام ما بعد 2023 فما يزال غامضًا.
قمة اسكتلندا
وفي قمة جلاسكو للمناخ كوب 26 نوفمبر 2021، اختلفت الدول الكبرى حول صياغة المسودة النهائية لاتفاقية القمة، فالبعض كان يريد تضمين صيغة التعهد لفظ “التخلص من الفحم” فقط، في حين أراد البعض كتابة “التخلص التدريجي من الفحم”.
وقوبل اقتراح رئيس مؤتمر جلاسكو ألوك شارما، بإدراج عبارة “التخلص التدريجي” من الفحم في ختام مؤتمر غلاسكو بالرفض من بكين ونيودلهي.

وكان من المفترض أن يكون العام الماضي (2021) نقطة انطلاق عالمية باتجاه التخلص التدريجي من الفحم بعد انخفاض استهلاكه عامي 2019 و2020، ولكن رغبات الصين والهند وأوروبا وروسيا وأوكرانيا جاءت لتعاكس أنصار المناخ، بزيادة الاعتماد على الفحم مرة أخرى.

دعاية الأذرع
ويأتي ذلك الخلل وسط دعاية إنقلابية عن نجاح مصر بعقد اتفاقات وصلت في تقدير وزيرة التخطيط بحكومة السيسي إلى 83 مليار دولار من توقيع اتفقات على الطاقة الخضراء.
وهو ما أعاد إدعائه الإعلام المحلي الموالي فقال أحمد موسى على “صدى البلد”: “مصر كسبت اتفاقيات ب 83 مليار فى مؤتمر المناخ لحد النهاردة ومعانا كمان ليوم الجمعة”.

إضافة لدعاية موازية عن “إنجاز” جديد للسيسي و”جون” على غرار “جون” آخر كان السيسي أطلقه على اتفاق بعشر سنوات على تصدير الغاز من الكيان الصهيوني المحتل لمصر!
وهو نفس المصطلح الذي وظفه الذراع عمرو أديب الذي عدد “مكاسب” مؤتمر المناخ وقال : “نصف مليار دولار.. غير الأجوان التانية”.
وعلى القناة الأولى وبرنامج التاسعة أدعى الذراع الأمني يوسف الحسينى  إن قمة المناخ “انجازا حقيقي وجنى لثمار زرعتها مصر خلال 8 سنوات في جهد متواصل كي ترى نور الشمس”.
وزعم أن “زعماء العالم وملوك العالم وسلاطين العالم صفقوا للسيسى فى مؤتمر المناخ .. والسيسى ينتقل  من مرحلة  القائد الى الزعيم”!
المؤتمر الذي شهد فضائح للانقلاب وحكومته بشرم الشيخ مثل انفجار المجاري وتجويع الوفود (33 ألف مشارك كحد أدنى) واستغلال جوعهم برفع أسعار الطعام لأرقام فلكية (السندوتش الواحد 45 دولار) فضلا عن التجسس على الوفود بتطبيق المؤتمر وهي الفضيحة التي تبناها الوفد الالماني إضافة للصحف الغربية مثل “الجارديان”، ثم إدعاء الإعلام المحلي تكفل السيسي بمصروفات الضيوف متناسين أن “كل الناس اللي جايه مؤتمر المناخ في شرم الشيخ دفعوا فلوسها وطياراتهم وأكلهم وشربهم بالمليم”، بحسب عمرو أديب في تصريحات متلفزة.

أسبوع فضائح

وتعليقا على المؤتر خلص موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي في تقرير له إلى فشل السيسي في تبييض سمعته من خلال عقد قمة المناخ خاصة وأن إضراب الناشط “علاء عبدالفتاح” ألقى بظلاله على القمة.
وقال إن المؤتمر في نسخته ال27 “نظم في ظل أكثر الأنظمة قمعا في تاريخ مصر الحديث”.
وساقت منصة (صحيح مصر) -المعنية بتدقيق التصريحات من مختلف الأطراف- إشارات إلى أن تصريحات الانجاز والمكاسب التي تحدث عنها إعلام (تلفزيون وصحافة) الانقلاب غير دقيقة مستندة إلى؛ تقارير صحفية لبعض القنوات والصحف العالمية وتصريحات لبعض الشخصيات البيئية عن عدد من المشكلات التنظيمية التي واجهتهم أثناء حضور فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ
وذكرت أنه في 9 نوفمبر، نشرت قناة DW الألمانية تقريرًا مصورًا لتسرب لمياه الصرف الصحي نتج عن انفجار أنبوب صرف صحي بالقرب من مخرج المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة خلال المؤتمر، وكما أشارت إلى شكاوى الحضور من الرائحة الكريهة الناجمة عنها.

وأنه في تقرير لها بتاريخ 9 نوفمبر، نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن بعض الحضور شكواهم من “ندرة الطعام والشراب” والوقوف في طوابير طويلة لتوفير لشراء وجبات خفيفة بأسعار “باهظة الثمن”، كما كان يشكو البعض من نفاد ورق التواليت في دورات المياه.
ولفتت المنصة إلى تصريح سارة غاري، المديرة التنفيذية في الجمعية البريطانية لعلوم التربة، في تصريحات لقناة CNBC، فقالت إنها “مرت بتجارب صعبة عدة خلال المؤتمر من ضمنها عدم قدرتها على العثور على دورات المياه في بعض مباني المنطقة الزرقاء”.

ونقل موقع CNBC الأمريكي، شكاوى الحضور من ضعف الخدمات اللوجستية خلال أيام تواجدهم لحضور الفعاليات في شرم الشيخ، ومعاناة الحضور في الانتقال من منطقة الفعاليات إلى منطقة السكن.
وصفت لينا تيدي، خبيرة سياسة البيئة والمناخ في شركة الاستثمار الألمانية Planet A Ventures الخدمات اللوجستية في المؤتمر بأنها “ليست لأصحاب القلوب الضعيفة”.

 

*أسباب ارتفاع سعر السكر ووصوله إلى 23 جنيهاً وارتفاع أسعار الفول

شهد سعر الفول أشهر أكلة شعبية في مصر ارتفاعاً كبيراً فى الأسواق إضافة إلى ارتفاع سعر السكر ووصوله غلى 23 جنيهاً.

وسجل سعر الفول “رفيع الحبة”، نحو 19,500 ألف جنيه للطن.

وجاء سعر الفول البلدي والمستورد على النحو التالي:

الفول البلدي “عريض الحبة” : 18,500 جنيهًا للطن.

الفول الليتواني : 11,300 جنيه للطن.

وكانت الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية.

فيما أوضح مستشار وزير التموين المصري الأسبق والخبير الاستراتيجي للفاو نادر نور الدين تفاصيل أزمتي ارتفاع أسعار السكر والأرز .

وأوضح نور الدين في تصريحات صحفية أنهما سلعا محلية لا ترتبط بالدولار ولا بالاستيراد وتحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من الأرز ونحو 90%؜ من الاكتفاء الذاتي من السكر وبالتالي لا ينبغي أن تضاعف أسعارهما بنسبة 100%؜ .

وأشار إلى أن أزمة السكر غير مبررة حيث كان سعر بيع السكر للمستهلك لايتجاوز 10 جنيهات حتى مارس الماضي مع بدايات الأزمة الأوكرانية وكان يخرج من المصانع بسعر 5.5 جنيها وتفرض وزارة التموين جنيها عن كل كيلوغرام كحماية للأسعار عند انهيارها عالميا.

وتابع: “لكن استمرت الزيادة في أسعار السكر حتى قاربت على 20 جنيها للكيلوغرام، بدافع من كل من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبدون مبرر سوى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وارتفاع أسعار الدولار محليا واعتبار أنه سلعة بلا بديل.

ونوه بأنه في ظل هذه الارتفاعات ينبغي لوزارة التموين إلغاء الرسوم التي فرضتها لحماية الأسعار بمعدل ألف جنيه لطن السكر .

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأرز واختفاؤه من الأسواق بسبب تدخل وزارة التموين وتسعير الأرز في الأسواق بحد أقصى 15 جنيها ، وأكد أنه لا ينبغي أن يزيد السعر في الأسواق عن 10 جنيهات كما كان قبل مارس الماضي.

ونجح وزير التموين في استصدار قرار لمجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية يستوجب تخزينها أو إخفائها السجن لمدة عام وغرامة مليون جنيه تتضاعف عند تكرار المخالفة، والجميع ينتظر انتهاء الأزمة دون قرارات تصادمية تمس الأسواق والمزارعين والتجار.