السيسي يجلس على برميل بارود.. الجمعة 9 ديسمبر 2022.. الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وسيصل إلى 60 جنيها وفق شروط صندوق النقد

السيسي يجلس على برميل بارود.. الجمعة 9 ديسمبر 2022.. الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وسيصل إلى 60 جنيها وفق شروط صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*5  مارس النطق بالحكم على عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، والمحامية هدى عبدالمنعم و29 آخرين بينهم 6 سيدات، لجلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وفي ذات السياق كشفت نجلة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم أن والدتها وصلت اليوم إلى المحكمة بسيارة إسعاف إثر تدهور حالتها الصحية.

وقد ألقي القبض على هدى عبدالمنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً)، في الأول من نوفمبر من عام 2018، واتهمتا زورًا بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج مع تسعة معتقلين آخرين.

ومنذ ذلك الحين، يجدد حبسهما دورياً، على الرغم من تدهور حالتيهما الصحيتين، بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

*الأسبوع المقبل.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، يومي الإثنين والثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الإثنين

محمد عزت السيد إبراهيم “محام

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

أسامة عبد الحكيم بيومي سمك

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد

يوم الثلاثاء

مصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد

أحمد صلاح أحمد عبد الحميد

إبراهيم سيد أحمد محمد محليس

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم

عبد الله محمد السيد محمد الجدع

صبري السيد عبد المقصود حسن

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

بلال جمال إبراهيم هنداوي

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “السيد” و”أسامة” المختفين منذ سنوات.. وإعادة اعتقال 6 بالشرقية.. وظهور 24 مختفيا

دانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد السحيمي منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث تم اختطافه يوم 8 ديسمبر 2019، من الشارع من قبل قوات الأمن الوطني بالإسكندرية، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت أن الضحية لديه 3 أبناء ويبلغ من العمر 39 عاما ودانت ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مصير أسامة صلاح حامد” المختفي قسريا منذ ما يقرب من عامين ونصف بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17 أغسطس 2020 أثناء توجهه للصالة المغطاة بمدينته كفر الشيخ من أجل ممارسة رياضة كرة القدم.

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 24 عاما، وكان طالبا في الفرقة الثالثة بكلية “تنمية وتكنولوجيا المعلومات”، ومنذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذه اللحظة.

إعادة اعتقال 6 من أبناء الشرقية 

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 6 مواطنين على محضر جديد رقم 74 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .

بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد. 

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون . 

ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. أبو بكر رزق يوسف حامد
  2. أشرف نصر حسن نصر
  3. أمين عبد الهادي أمين أحمد
  4. حمدي فايز خميس جابر
  5. سامح زكريا محمد النقراشي
  6. سيد أحمد إبراهيم عبده
  7. السيد علي أحمد علي
  8. صبري عبد التواب شعبان سيد
  9. طه طلعت صابر علي حرب
  10. عادل عبد المنعم أحمد حسن
  11. عادل ناصف عبد الرازق عبد البر
  12. عبد الرحمن محمد فاروق خليفة
  13. عبد المحسن عبد اللطيف محمد
  14. عبد المحسن عبد المنعم عبد الحميد
  15. علام جبريل حميدة وحيد
  16. عوض عبد السلام مجد أبو السعد
  17. فتحي رمضان محمد بخيت
  18. كمال محمد محمد القصبي
  19. محمد إبراهيم عباس إبراهيم
  20. محمد عبد الله محمد موسى
  21. محمود إسماعيل حسن علي
  22. محمود سعد عبد الحكيم أحمد
  23. مصطفى محمد حسن أحمد
  24. يوسف عصام السعيد محمد

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 أحرار بالشرقية وبني سويف.. وظهور 11 من المختفين قسريا

جددت أسرة المهندس الشاب أحمد مجدي عبدالعظيم المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة إخلاء سبيله.

وأكدت الأسرة عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا؛ دون التعاطي معهم ، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وذكرت أنها  تتخوف على مصيره فبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب ، إلا أن وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.

إخفاء عاطف العيسوي منذ 5 سنوات قسريا

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء سلطات الانقلاب في مصر  للمواطن رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته عاطف عيسوي، والبالغ من العمر 44 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف المصرية،  وذلك بعدما اعتقلته قوة أمنية بمحافظة الشرقية بعد مغرب يوم 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ليختفي منذ ذلك التاريخ ويغلق هاتفه المحمول وتنقطع أخباره تماما.

وذكرت أن أهالي قريته نظموا وقفة احتجاجيه أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن الداخلية استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفاء أثره.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المفرج عنهم أبلغ  أسرة رضا بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، ولم تتلق استجابة على مدار 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

والدة “أحمد” وأسامة السواح تناشد لرفع الظلم الواقع عليهما

أيضا جددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح”  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما . 

ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

  1. أحمد أنور السيد الشيخ علي
  2. أحمد مخلوف عمر قطب
  3. أنس الرحمن رفيق عيد كامل
  4. سلامة سليمان عيد حمد
  5. السيد محمد محمد علي الخريبي
  6. عبد الرحمن عطا الله محمد عطا الله
  7. عبدالله حسن محمد حسن حماية
  8. عبدالله خليل خليل جاويش
  9. كريم أحمد علي محمد
  10. محمد دسوقي العبد دسوقي
  11. محمد مسعد ياقوت إبراهيم جعران

 

*بعدما حوّل السفاح منصة العدالة إلى مسرح للعرائس “الدستورية” تتغزل في حياد السيسي

طوال سنوات الانقلاب التسع الماضية، أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ورغم ذلك خرج المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مادحا ومغازلا للسفاح السيسي وزاعما أن الجنرال القاتل لا يتدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية.

ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام وتسمح بالاعتداء على قواعد العدالة والنزاهة ويصبح الواقف أمامها مفقودا والخارج من بين أصابعها مولودا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل صدق المستشار بولس فهمي فيما يقول أم أنه يجامل الجنرال الذي وضعه على أعلى كرسي قضائي في مصر؟

دور “الدستورية” الانقلابي

في الرابع من يوليو 2013 أقسم المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية رئيسا مغتصبا لمصر، رغم أن الرئيس محمد مرسي كان على قيد الحياة ولم يقل بعد، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري بقيادة السفاح السيسي في بيان انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان منصور عضوا في المحكمة الدستورية منذ عام 1992، وأصبح رئيسا لها في 30 يونيو 2013، أي في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه التظاهرات المطالبة برحيل مرسي عن السلطة، وقد أدى اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة في الرابع من يوليو 2013 قبل أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بدقائق معدودة.

بيد أن هذه المشهد الذي يعتبر مشهدا هزليا في تاريخ الدول وتاريخ القضاء، لم يأت مصادفة، بل تم الترتيب السابق له، فبعد أن لعبت المحكمة الدستورية العليا، ومعها كثير من القضاة في مقدمتهم رئيس نادي القضاة أحمد الزند، دورا مهما في التمهيد للانقلاب.

استغلت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ما تتمتع به من استقلال في اختيار رئيسها وعقدت اجتماعا في 19 مايو 2013، أي قبل شهر ونصف الشهر من الانقلاب وأيضا من موعد انتهاء ولاية رئيسها المستشار ماهر البحيري، ثم اتفقت على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيسها رئيسا للمحكمة بدءا من أول يوليو 2013 خلفا للبحيري لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وافق الرئيس الشهيد محمد مرسي على اختيار الجمعية العمومية وفقا للتعديل الذي أُجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي نص على أن “يُعيّن رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة” وهو القانون الذي غيّره السفاح السيسي لاحقا.

قبل ذلك بنحو عام، وتحديدا في يوليو 2012، عندما أصدر الشهيد مرسي قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، أعلن المستشار أحمد الزند أن نادي القضاة قد أمهل الرئيس الشهيد مرسي 36 ساعة لإسقاط قرار عودة المجلس، وأعلن أن القضاة طالبوا مرسي بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري والسلطة القضائية عما حدث، وتابع الزند مصرحا أن “القضاة لن يُطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يُطبقوا قانونا باطلا”.

وقبلها صرح الزند أن القضاة لن يُطبّقوا القوانين التي يُصدرها برلمان الإخوان، أما في 21 نوفمبر 2012 فقد أصر القضاة على ضرورة سحب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 بتحصين قرارات الرئيس ضد الرقابة القضائية والتي كانت تعمل على عرقلة عمل المؤسسات المنتخبة بشكل واضح.

كما اعترضوا على قرار عزل النائب العام، وهدد القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، وعدم الإشراف على الانتخابات، والاعتصام بنادي القضاة، وقد اعترفت القاضية الوحيدة في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي في 3 أغسطس 2012 في صحيفة أمريكية بأنها نصحت المجلس العسكري بألا يسلم السلطة للمدنين قبل إصدار الدستور الجديد. 

العسكر يحتلون المنصة

مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة”.

وفي 27 إبريل من العام 2017 صادق السفاح السيسي على قانون رقم 13،  المعروف بقانون ” السُلطة القضائية“، والذي أعطى الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أثار غضب القضاة، حيث أعلن نادي القضاة رفض القانون، واعتبروه مخالفا لأحكام الدستور، وانتهاكا لاستقلال القضاء، كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، كما رفض مجلس القضاء الأعلى القرارات.

الجدير بالذكر أن السفاح  السيسي أصدر في يونيو 2019 القانون رقم 77  بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، حيث يُتيح القانون للجنرال القاتل تعيين رؤساء تلك الهيئات بالاختيار من أقدم 7 نواب لمدة 4 أعوام، كما يتيح القانون للرئيس تعيين النائب العام من بين ثلاثة مرشحين لمدة أربعة أعوام.

وفي يوليو 2015 أصدر السفاح السيسي القانون رقم 89 الذي يمنحه الحق للمرة الأولى بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وهي صلاحيات لم تُعطَ لأي رئيس سابق.

وجاء القانون بعد تصريحات لهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيها إن “المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت 600 مليار جنيه مصري بين عامي 2012 و2015، فيما أعلن السفاح السيسي لجنة للتحقيق في التصريحات انتهت بأنها مبالغة، وأن الفساد 6 مليارات وليس 600 مليار كما يدعي جنينة”.

أعقبها السفاح السيسي في مارس 2016 بقرار إعفاء جنينة من منصبه، وفي 28 مارس أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالقبض عليه، وفي فبراير 2018 اعتقل على إثر تصريحات قال فيها إن “الفريق سامي عنان يملك وثائق تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث منذ ثورة 25 يناير، وفي إبريل من العام نفسه حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن 5 سنوات”.

 

 

*السيسي يجلس على برميل بارود

قال الأكاديمي الأوروبي في جامعة كينجز كوليدج في لندن «أليكساندر كلاركسون»: «إن عبد الفتاح السيسي يجلس على برميل بارود، لكن ما يثير العجب هو نهجه في الرضا عن الذات واستمرار الدولة في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي بـمصر».

وأضاف: “ففي حين أن الخوف من الحركات الإسلامية أو الجهادية ولّد في البداية دعمًا واسع النطاق في الممالك الخليجية للرجال الأقوياء، فإن سحق الإخوان المسلمين والهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة أزال العوامل الرئيسية التي مكّنت من عودة الحكم الاستبدادي”.

وعلى الرغم من أن الحركات الجهادية لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا في أجزاء من المنطقة، إلا أن المدى الذي دمرت به عقود من الحرب قدرتهم على العمل بوتيرة عالية يعني أن السكان العرب لديهم حافز أقل لتقديم دعم غير مشروط لمؤسسات الدولة التي شرّعت القمع من خلال حرب لا نهاية لها على الإرهاب.

وأدى الانحدار الموازي للحركات الإسلامية من خلال مزيج من فشل السياسات والفساد في أثناء تواجدها في السلطة، تلاه التفكيك المنهجي لبنيتها التحتية التنظيمية بعد الإطاحة بها، إلى زيادة صعوبة استخدام الأنظمة الاستبدادية للاستقطاب حول دور الدين في الحياة العامة لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية.

وقد خلق ذلك بيئة لم تعد فيها الهجمات الجهادية والمنافسات الطائفية والمخاوف من شبكات الإخوان المسلمين المحتضرة الآن كافية للحفاظ على الدعم الشعبي للنخبة الحاكمة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن ينفتح الفضاء أمام الحركات الأخرى القائمة على الهويات الطبقية أو القومية أو العرقية أو الجندرية للتعبئة بشكل فعال لتصبح مراكز قوة في حد ذاتها.

لقد ظهرت في لبنان سنة 2019 العلامات الأولى على كيف أن عدم قدرة النخب القائمة على منع انهيار الدولة يمكن أن يولد أشكالاً جديدة من المقاومة الشعبية. فبعد عقود من سوء الإدارة من قبل البنك المركزي في البلاد، التي استفاد منها أصحاب النفوذ الطائفيون، أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى موجة من الاحتجاجات الجماهيرية عبر الخطوط الطبقية والدينية.
وبحلول أواخر سنة 2019، كانت هناك مؤشرات على أن حزب الله حتى، مع كل الأدوات الاستبدادية المتاحة له، كان يكافح من أجل السيطرة على الغضب المنتشر داخل قاعدته في الطائفة الشيعية في لبنان.

وقد أدت جائحة كوفيد -19 والانفجار الهائل الذي دمر ميناء بيروت فيأغسطس 2020 والضغوط الاجتماعية الناجمة عن الشلل الاقتصادي الكامل إلى توقف هذه الموجة الاحتجاجية.

ومع ذلك، فإن المدى الذي بلغه الغضب الشعبي بسبب الفساد المتفشي في صفوف النخبة القديمة، ومكّن التعاون عبر الانقسامات المجتمعية لمساعدة بعض مرشحي الإصلاح على الفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذه السنة، وهو ما يعدّ مؤشرا على كيفية تشكيل الاختلالات التي طال أمدها لأشكال جديدة من المقاومة والتعبئة والتنظيم في الشرق الأوسط.
وتعد هذه الديناميكيات المماثلة التي تكشفت في العراق، خلال نفس الفترة، واحدة من عدة مؤشرات على كيفية انعكاس الأحداث في لبنان على الاتجاهات الإقليمية الأوسع.
وتنذر الاضطرابات في لبنان على وجه الخصوص بديناميكيات مماثلة في مصر يمكن أن يكون لها تأثيرٌ عالميٌّ أكبر. ففي دولة يصل سكانها إلى أكثر من 100 مليون شخص مثل مصر، سيؤدي التفاعل المماثل بين الانهيار الاقتصادي وزيادة الخلل في وظائف الدولة إلى آثار تراكمية يمكن أن تزعزع استقرار النظام الإقليمي والدولي الهش بالفعل. وحتى في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي إبراز صورة القوة من خلال مشاريع مهيبة مثل بناء العاصمة الجديدة، فقد بدأت تظهر مؤشرات على مشاكل خطيرة في الشؤون المالية للدولة والاقتصاد بشكل عام في مصر، في صورة تعكس العديد من المشاكل التي يواجهها لبنان.

ومثلما استمرت النخب السياسية اللبنانية في العمل كما لو لم يكن هناك أي مشكلة، حتى مع خروج الاختلالات غير المستدامة عن السيطرة، والتي تتراكم لسنوات، استمرت القيادة المصرية التي تهيمن عليها طبقة الضباط المتميزة في الاختلاس من نظام اقتصادي شديد الفساد ويتجه بسرعة نحو انخفاض أشد في قيمة العملة وأزمة في ميزان المدفوعات.

وما يثير العجب هو نهج نظام السيسي في الرضا عن الذات، وذلك رغم تصاعد مخاطر الانهيار الداخلي لسلسلة التوريد والتضخم المفرط في المجتمعات المصرية، التي تواجه نفس الأوبئة التي غذت الثورة في سنة 2011 ضد مبارك، من نقص العمالة وتحطم البنية الأساسية وانعدام الكفاءة في الحكومة؛ حيث تستمر الدولة المصرية في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي المتزايدة، وقد يرجع ذلك إلى قناعتها بأنها أصبحت حصينة بعد أن نجت من كل من الاحتجاج الدولي على المذبحة التي نفذتها في ميدان رابعة لأنصار الإخوان المسلمين في سنة 2013، والضغوط الأمنية على حدودها، والمساعدات المادية من دول الخليج وجولات التقشف التي قللت من الدعم الشعبي. وعلى الرغم من القلق المتزايد داخل وزارة المالية المصرية، يبدو المكون العسكري في مصر مقتنعًا بأن الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي هو كل ما يتطلبه الأمر؛ لتجنب عواقب الفساد وتجاوزات الجيش الذي قوض الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.

ويشير مدى استمرار تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، التي دفعت لبنان إلى الحافة وتهدد مصر الآن، إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر بطبيعته؛ فموجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران هي تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها الاستقرار الضحل لنظام استبدادي إذا رفضت نخبه إصلاح الهياكل الاقتصادية وهياكل الدولة في مواجهة التغيرات العالمية. ومن المرجح أن يثبت فشل جهود الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج من أجل الحفاظ على الاستقرار في دولة مثل مصر، هذا إذا لم تبد النخب الحاكمة الاستعداد لفعل ما يلزم من أجل توليد الازدهار والحكم الرشيد اللازمين للحفاظ على الشرعية الاجتماعية والسياسية للنظام الحالي.

وختم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل. لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك. وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.

 

*فساد العسكر يبتلع شركة “غاز مصر” عبر 4 مشروعات فاشلة

لا يترك الفساد في زمن الانقلاب صغيرة ولا كبيرة دون أن يتسلل إليها، فيما تواصل عصابة العسكر النهب والعبث بمقدرات الشعب المصري وثروات البلاد، ويبدو أن هذه العصابة تدرك أن مصيرها السقوط والرحيل ولذلك لا تريد الإبقاء على شيء لمن بعدها وتعمل على هدم مستقبل الأجيال حتى لا تقوم للبلاد قائمة بعدهم، هذا الإجرام لم يرتكبه حتى الاحتلال البريطاني أثناء وجوده في مصر ، بل لم يشهده التاريخ المصري سوى في هذا العصر الذي تستولي فيه عصابة العسكر على مقدرات البلاد.

وضمن كوارث فساد العسكر ما تشهده شركة غاز مصر حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص القوائم المالية للشركة أن القوائم المالية لم تتضمن حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها طبقا لطريقة حقوق الملكية، حيث تم حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها ضمن أرباح العام فيما عدا شركة يونيون جاس «يو جي سي»، حيث تم تقييم الاستثمار فيها اعتمادا على القوائم المالية لتلك الشركة.

مشروعات فاشلة

وأكد التقرير أن شركة غاز مصر لم تلتزم بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن الحصول على نتائج أعمال العام لكافة الشركات الشقيقة المستثمر فيها، مشيرا إلى وجود 4 مشروعات استثمارية فاشلة كبدت الشركة ملايين الجنيهات دون فائدة.

وطبقا للإيضاحات المتممة للقوائم المالية لشركة غاز مصر، فإن الشركة خاضت جملة من الاستثمارات الفاشلة، منها الدخول في استثمارات مع شركة ميجاس، والتي سرعان ما تم السير في إجراءات التصفية لتلك الشركة، ومنها أيضا الدخول في استثمارات بالشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغازات والبترول «روجتك» والتي تم تصفيتها أيضا.  

وأشار إلى أن شركة غاز مصر دخلت في استثمارات مع شركة آفاق الاتحاد للغاز والتبريد التابعة لمجموعة البيان القابضة السعودية، لكن سرعان ما تم تعديل نسبة المساهمة من 24% إلى 1%، وتم تحويل الفرق إلى الأرصدة المدينة؛ ونظرا لعدم إتمام إجراءات التعديل تم عمل اضمحلال بكامل قيمة الاستثمار وتم مقاضاة الشريك، وصدر حكم لصالح شركة غاز مصر بإلزام شركة «مجموعة البيان القابضة» بأن تدفع لشركة غاز مصر مليون و150 ألف ريال سعودي لكن لم يتم الوقوف على متابعة تنفيذ الحكم من الإدارة العامة للشئون القانونية لشركة غاز مصر.

وكشف التقرير عن دخول شركة غاز مصر في الاستثمار بالشركة الليبية المصرية للغازات والخدمات النفطية، لكن سرعان ما حاولت شركة غاز مصر تخفيض مساهمتها في الشركة الليبية ، لكنها فشلت في هذا الأمر، مع العلم بأنه تم فرض غرامات على تلك الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم إعداد قوائم مالية مجمعة بسبب الأوضاع الحالية في ليبيا، كما اعترفت شركة غاز مصر بأنها فقدت السيطرة على استثماراتها بالشركة الليبية. 

القوائم المالية

وأكد التقرير الرقابي، أن إدارة مراقبة حسابات البترول القائمة بفحص القوائم المالية لشركة غاز مصر أرسلت مصادقات لبعض العملاء والأرصدة المدينة ، لكنها لم تتلق أي ردود علي أي منها، كما تبين لها أنه لم يتم إجراء مطابقات من قبل الشركة مع العديد من العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة، وكان يتعين على الشركة استكمال باقي المطابقات مع كافة الأرصدة المدينة والدائنة ذات الأهمية النسبية وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.

وكشف أن شركة غاز مصر تمسك سجل الأصول الثابتة على ملف أكسل مما يضعف الرقابة عليها، كما اقتصر جرد الأصول على بندي وسائل النقل والأثاث ولم يتم جرد باقي الأصول رغم مرور أكثر من أربع سنوات على جردهم بما لا يتفق واللائحة المالية للشركة، وكان يتعين على الشركة جرد كافة الأصول كل عامين طبقا للمقرر في اللائحة المالية للشركة، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتطوير برنامج الأصول الثابتة إحكاما للرقابة.

ولفت إلى عدم تسجيل واستغلال أراض تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، منها أرض الشروق ومدينة الصالحية والبالغ تكلفتهما نحو 8.4 مليون جنيه، وكذلك عدم تسجيل بعض مقرات الشركة بكل من طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغة تكلفتها نحو 4.7 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة اتخاذ اللازم نحو تسجيل واستغلال الأراضي وكذالك تسجيل المقرات المشار إليها.  

رصيد العملاء

وأكد التقرير، أن رصيد العملاء بلغ نحو 2.031 مليار جنيه، وبلغت مديونية العملاء التي مر عليها أكثر من عام ولم تحصل نحو 75 مليون جنيه، وتم حساب خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 50 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة العمل على تحصيل تلك المديونيات لما لذلك من أثر على السيولة النقدية داخل الشركة، وخاصة أن معظمها من الشركات بقطاع البترول والأطراف ذوى العلاقة.  

وأشار إلى أن شركة غاز مصر قامت بالاستمرار في صرف بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية وليس لجهات التمثيل بالمخالفة للمادة (3) من القانون رقم (85) لسنة 1983، وكان يتعين على الشركة الالتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.

ولفت التقرير إلى ضعف صافي الربح، حيث إن الشركة حققت صافي ربح قبل الضريبة بنحو 181 مليون جنيه، وساهم في تحقيقها نحو 125 مليون جنيه تمثل إيرادات الاستثمار والأرباح الرأسمالية والعوائد دائنة والإيرادات الأخرى، مطالبا بضرورة العمل على تحسين اقتصاديات التشغيل لتعظيم الأرباح.  

 

*”بلومبرج”: الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وصندوق النقد يناقش القرض الأسبوع المقبل

قالت وكالة “بلومبرج” إن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعقد اجتماعا لمناقشة طلب سلطة الانقلاب في  مصر الأسبوع المقبل بالموافقة النهائية على صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار”.

ويظهر جدول أعمال المجلس على موقع صندوق النقد الدولي اجتماعا مقررا في 16 ديسمبر بناء على طلب مصر لقرض ممدد في إطار ما يسمى بتسهيل الصندوق الممدد.

وتوصلت القاهرة والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى اتفاق على مستوى الموظفين للتسهيل لمدة 46 شهرا في أواخر أكتوبر، التمويل هو المفتاح للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، للحصول على دعم مالي من حلفائها في الخليج العربي وخفضت قيمة عملتها مرتين هذا العام، وفي نفس اليوم من أكتوبر الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب عن اتفاق صندوق النقد الدولي، وإنها تتبنى سعر صرف مرن للجنيه، وهو مؤشر يقول محللون إنه لم يتم اختباره بالكامل بعد.

الدولار يسجل 30 جنيها

وفي مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا للجنيه المصري إلى 30 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء للمرة الأولى، في السوق الفورية  كان الجنيه ثابتا عند 24.6 مقابل الدولار.

وتحاول مصر أيضا تصفية التراكمات التجارية الناجمة عن طلبات من مستوردين يسعون للحصول على العملة الصعبة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس للأبحاث يوم الثلاثاء “هناك حاجة إلى مزيج من زيادة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وضخ السيولة لإزالة الأعباء الحالية، وسيساعد ذلك على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، وتصفية الأعمال المتراكمة المتبقية والمساعدة في استيعاب الطلب الجديد، بمجرد إزالة ضوابط الاستيراد”.

ويؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع التأثير الإضافي لانخفاض الجنيه.

مفاوضات متأرجحة

من جانبه قال موقع مدى مصر، إن “المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد شهدت تأرجحا حتى الأيام الأخيرة من المفاوضات ، حيث تدرس حكومة الانقلاب التداعيات السياسية المحتملة للموافقة على إصلاحات حادة مثل خفض برنامج الدعم ووضع الشركات العسكرية في المزاد العلني ، وتمكن الطرفان أخيرا من التوصل إلى برنامج إصلاح محدود في أكتوبر”.

ومع ذلك، نقل الموقع عن ثلاثة مصرفيين رفيعي المستوى، ومصدر مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي تحدث إلى مدى مصر الأسبوع الماضي، قولهم إن “هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعبور خط النهاية، وتقول المصادر إن صندوق النقد الدولي يطلب مزيدا من الإجراءات قبل أن يوافق على طرح القرض ، حيث لم يتبق أمام الحكومة خيارات سوى التنازل”.

سد الفجوة التمويلية

ومن القضايا الرئيسية التي تؤخر إدراج قرض حكومة السيسي على جدول أعمال المجلس التنفيذي الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين الانقلاب والمؤسسة المالية.

ومع ذلك ، وفقا للمصدر ، يجب على حكومة السيسي الحصول على تعهدات لسد هذه الفجوة من أجل جعل صندوق النقد الدولي يجدول برنامج تسهيل التمويل.

ولهذا السبب، يقول المصدر إن “حكومة السيسي تقوم حاليا بتحصيل تعهدات التمويل من اليابان والصين أو تمديد مواعيد استحقاق الودائع المختلفة بالبنك المركزي لتقع ضمن فترة التمويل، كما حدث مع بعض ودائع دول الخليج المختلفة في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي”.

ومددت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة شروط إجمالي ودائعها البالغة 7.7 مليار دولار في البنك المركزي ، وفقا للبيانات الصادرة عن أكبر بنك في مصر والإفصاحات من الدول الثلاث.

قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقدمت كل من الإمارات والكويت 2.7 مليار دولار من ودائعهما.  

تعويم جديد

ومع ذلك ، وفقا لمصدر سياسي مطلع ، فإن إعادة التفاوض على تواريخ الاستحقاق من أجل سد فجوة التمويل ستأتي بتكلفة، وطالبت السعودية القاهرة بدفع سعر فائدة أعلى على ودائعها، ولا تزال المفاوضات جارية مع الإمارات حول شروط التمديد.

وفي حين سيتعين على حكومة السيسي أن ترهن مستقبلها أكثر من خلال تكديس المزيد من التزامات الديون، فإنها لن تكون قادرة على الهروب من المصاعب الحالية.

يقول مصرفيان رفيعا المستوى، أحدهما في بنك خاص والآخر في بنك حكومي، إن “البنك المركزي يستعد لخفض قيمة الجنيه المصري في الأسبوع المقبل، لأنه إذا لم يتم تخفيض قيمة العملة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، فلن يتم التوقيع على القرض”.

 

*ماذا تعرف عن “الفاتورة الإلكترونية”؟

تعددت الوقفات الاحتجاجية أمام المقار الفرعية لنقابة المحامين بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي، وكان أكبرها أمام النقابة العامة بالقاهرة بتصريح من الأمن لساعات محددة، اعتراضًا على إلزام المحامين بالانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني قبل منتصف الشهر الحالي، وتوعد القانون غير المنضمين بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وانضمت إلى المعارضين للإلزام بذلك الإيصال الإلكتروني نقابات الأطباء والصيادلة، بدعوى أنه يلزمهم بالتعاقد مع شركة لشراء البرنامج والأجهزة بتكلفة سنوية مرتفعة، كما أعلن نقيب الممثلين تحفظه عليه، وتعاطف عدد من كبار مذيعي الفضائيات مع تلك المطالب، حيث إنهم من بين الملزمين بالتسجيل ضمن تلك المنظومة التي تشمل كافة المهن الحرة من محاسبين وإعلاميين ومهندسين وفنانين وأطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية.

وانقسم الرأي العام بين مؤيد لمنظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديمها لمصلحة الضرائب لخصم قيمتها من التكاليف خاصة مع ارتفاع أتعاب الأطباء والمستشفيات الخاصة والمحامين والاستشاريين وغيرهم، وجاء ترحيب بعض المؤيدين نكاية بما يحصل عليه الإعلاميون من أجور ضخمة وكذلك الفنانون وكبار الأطباء وكبار المحامين.

الإيصال يرفع أسعار راقصات الأفراح

ورأى آخرون أن أعباء تلك الإيصالات ستكون على حسابهم، حيث سيقوم أصحاب تلك المهن بزيادة قيمة أتعابهم، بما يزيد عن قيمة الضرائب المطلوبة منهم، فسيرفع المغني الذي يحيي الأفراح أجره، وكذلك الراقصة وعارضة الأزياء والموسيقيون والمخلص الجمركي، وحتى المقرئون في سرادقات العزاء وباقي أصحاب المهن.

ويرى بعض المعارضين ومنهم الإعلاميون أن التوقيت غير مناسب لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى استمرار حالة الركود بالأسواق للشهر الرابع والعشرين على التوالي حتى نوفمبر الماضي حسب مؤشر مديري المشتريات، ونقص الدولار بالبنوك وظهور السوق السوداء، وتعطل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، مما زاد من أسعار المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار السكر والأرز وغيرها.
وزارة المالية في مأزق شديد، حيث قدرت بلوغ العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي 2022/ 2023 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران المقبل بنحو 558 مليار جنيه. وقد زاد سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 2%، ويتوقع زيادته مرة أخرى؛ مما سيزيد من تكلفة فوائد الدين الحكومي البالغة أصلا 690 مليار جنيه، كما انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ مما يزيد من تكلفة فوائد وأقساط الدين الخارجي في موازنة تستحوذ تكلفة الدين الحكومي من فوائد وأقساط على 54% من إنفاقها، كما تسببت تداعيات عدم تمويل البنوك للواردات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والركود والتضخم، في تراجع إيرادات وأرباح الكثير من الشركات؛ مما سيؤثر في الإيرادات الضريبية.
حصيلة قليلة لضرائب المهن الحرة
ولذلك تسعى وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية بوسائل شتى، منها السعي لزيادة حصيلة الضرائب المحصلة من المهن الحرة، التي تجلب حصيلة لا تتناسب مع كبر حجم تلك المهن وارتفاع دخول كثير من العاملين بها، ففي العام المالي 2018/ 2019 بلغت حصيلتها الضريبية 2.5 مليار جنيه بنسبة ثلاثة بالألف من إجمالي الحصيلة الضريبية في ذلك العام.
وفي العام المالي التالي بلغت 2.8 مليار جنيه بنسبة أربعة بالألف، وفي العام المالي 2020/ 2021 بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف، وفي العام المالي 2021/ 2022 بلغت نحو 5.6 مليارات جنيه بنسبة ستة بالألف، وبلغت تقديرات الوزارة للحصيلة في العام المالي الحالي 6.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف من مجمل الضرائب المتوقعة.
ولا توجد بيانات محددة عن عدد أصحاب المهن الحرة، والمتاح فقط هو عدد أعضاء النقابات المهنية البالغ 9.1 ملايين عضو عام 2019 حسب بيانات جهاز الإحصاء، لكن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون بالحكومة أو بشركات القطاع الخاص ويتم خصم ضرائب الدخل منهم من المنبع، وهناك نسبة قليلة لديهم مكاتب ومشروعات خاصة وهؤلاء هم المستهدفون بتحصيل ضرائب المهن الحرة منهم.
وحسب تلك البيانات يبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين 725 ألف مهندس، والأطباء البشريين 275 ألف طبيب، ويصل عدد أعضاء نقابة المهن الموسيقية 21 ألف موسيقي، وأعضاء نقابة المهن السينمائية 14 ألف، وأعضاء نقابة المهن التمثيلية أقل من أربعة آلاف.
والغريب أن الإيصال الذي تظاهر المحامون احتجاجًا عليه، منصوص عليه في المادة 73 من القانون 187 لسنة 1993، أي منذ 29 عاما. وهو يلزم الممول بتسليم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة أتعابًا أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه، ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول.
وتكرر النص على ذلك الإيصال بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الساري حتى الآن في المادة 78 منه، بل إن نفس المادة تحدثت عن إمساك الممولين حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ولقد حاول وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي صدر القانون في عهده، تطبيق مسألة الفاتورة على أصحاب المهن الحرة لكنه وجد مقاومة شديدة، خاصة أنه استهدف توسيع دائرة تطبيقه بين كل من يقدم خدمه حتى محلات الكوافير وصالونات الحلاقة.
تنفيذ الفاتورة وصل إلى المرحلة النهائية
وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لينص على وجوب إصدار الشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الطبيعية، فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مُصدرها، وعلى الشركات وغيرها التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من وزير المالية لتنفيذ النظام الإلكتروني.
وجاءت المادة 37 من القانون صريحة بأنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاول مهنة حرة، عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وحدد البيانات المطلوب أن تشتمل عليها الفاتورة أو الإيصال.
ونص القانون بالمادة 71 منه على عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، في حالة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم الالتزام بالبيانات التي يجب أن تحتويها الفاتورة أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية.
وعقب صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020، بدأت مصلحة الضرائب في إلزام عدد من الشركات الكبيرة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر من نفس العام ضمن مرحة أولى، تلتها مرحلة ثانية بعدد أكبر من الشركات في منتصف فبراير 2021، وكان التزام الشركات الكبيرة الحجم به واسعا خاصة مع تصريح الوزير بتحويل شركات للنيابة لعدم التزامها بالفاتورة الإلكترونية.
واستمرت المراحل حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة منتصف الشهر الحالي، مع منح تلك الشركات مهلة للتجربة حتى بداية مارس من العام المقبل، لتصبح الفاتورة الإلكترونية ملزمة للجميع مع بداية أبريل من العام القادم، ولإظهار الجدية ذكرت وزارة المالية أن الجهات الحكومية لن تتعامل في تعاقداتها مع غير الشركات المنضمة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
والفاتورة الإلكترونية تكون بين شركة وشركة أخرى، أما الإيصال الإلكتروني فيكون بين تاجر أو مقدم خدمة والمستهلك النهائي، ومن هنا فإن أصحاب المهن الحرة ممن لديهم شركات ملزمون بالفاتورة الإلكترونية.
أما من لديهم مكاتب فردية أو عيادات خاصة أو يعلمون لحسابهم، فإن الإلزام بالإيصال الإلكتروني لهم ما زال أمامه بعض الوقت، حيث تمر الوزارة فيه حاليا بمرحلة التجارب، وربما تستغرق تلك التجارب عدة شهور وقد تستغرق عاما، تكون خلالها قد استطاعت زيادة الوعي به بين أصحاب المهن الحرة وتيسير إجراءات تنفيذه بينهم.

 

*الإمارات طرف غير مباشر في استحواذ جنوب إفريقي على “فودافون مصر

أتمت مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية، (Vodacom Group Limited) عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالحها في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.7 مليار جنيه، مقدرة بحوالي ٢ مليار و ٧٠٠ مليون يورو.

وشهدت شاشات تداول البورصة المصرية تنفيذ العملية على عدد 132 مليون سهم تقريباً من أسهم فودافون مصر.

وأشارت تقارير أن شركة “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، قد لعبت دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في عملية نقل الملكية، وهي نفس الشركة التي يعتمدها صندوق أبو ظبي السيادي لفي تقدير استحواذته داخل مصر، فضلا عن كونها هدفا متجددا لشراء الشركة.

وتلقت مجموعة فوادفون العالمية، في وقت سابق، عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلي فوداكوم.
وفوداكوم شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك 45% الأخري الشركة المصرية للاتصالات (WE).

وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone.
استحواذ غير مباشر
ومع رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات &
E حصتها في مجموعة فودافون الخميس 8 ديسمبر إلى 11%. وكانت المجموعة قد ذكرت مايو الماضي أنها استحوذت على حصة 9.8% في فودافون بتكلفة 4.4 مليارات دولار.
وأعلنت اتصالات أن استثمارها في فودافون يأتي للاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات الخدمات الرقمية. وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الإمارات للاتصالات تستكشف إمكانية الاستثمار في أعمال فودافون بي إل سي الأفريقية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز وجودها الدولي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر، إن شركة الاتصالات في أبو ظبي تدرس جدوى عرض لجزء من أو كل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المدرجة في جوهانسبرغ.
وتمتلك فودافون (التي تمتلك الإمارات منها 11%) ما يقرب من 60% من الشركة، وقفزت أسهم شركة
Vodacom بنسبة 7.1% بعد ظهر الأربعاء في جنوب إفريقيا، في طريقها لأكبر مكسب يومي منذ مارس 2020، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 14.4 مليار دولار.
وقالت “بلومبرج”، إن “اتصالات” تدرس أيضاً إمكانية الجمع بين بعض عملياتها الأفريقية مع فوداكوم أو شراء أصول فوداكوم في بلدان محددة.
وبحسب مواقع الاتصالات فإن المفاوضات في المراحل الأولى، ويمكن أيضاً التفكير في أشكال أخرى من التعاون.

تعزيز مصالح

وتعمل فودافون على تعزيز مصالحها الإفريقية في شركة Vodacom، التي تقدم خدمات الاتصالات في دول من بينها جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من هذا العام وهي حريصة على الاستفادة من هذا المنصب لأنها تخطط…

وتستكمل مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية صفقة الاستحواذ على حصة 55% من فودافون مصر” بقيمة 59.7 مليار جنيه لتحل شريكًا للمصرية للاتصالات المالكة لـ45% من أسهم الشركة بدلًا من “فودافون العالمية
وبالاتفاق الجديد تظل فودافون مملوكة لشركائها بما في ذلك فودافون العالمية (ولذلك ستبقى العلامه التجاريه كما هي) وفي مصر يبقى 45% من اسهمها مملوكة للمصرية للإتصالات، و55% الباقية احتالت شركة Vodacom الجنوب أفريقية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية عرضت شراء فودافون مصر، وتلقوا ردا حكوميا معرقلا أن القانون يقف عثرة في نقل الشركة المصرية الأولى في مصر دون تغيير الرقم (010) للشركات الجديدة.

 

*الدولار إلى 60 جنيها وفق شرط صندوق النقد

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن قرض صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلي 60 جنيها. معتبرا أنه من البديهي أن “التعويم الكامل والحر للجنيه يستوجب توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزي للتحكم في حركة سعر الدولار فيما يعرف فنيًا بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
وعزا “توفيق” تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
ولفت إلى دراسة أصدرها “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة برفع العقبات أمام الاستثمار المباشر باعتباره المخرج الوحيد، لمواجهة خطورة الوضع الحالي للجنيه، والتوقف عن توجيه الأموال إلى إنشاء المدن الجديدة والعقارات.
ونبه إلى تقرير لبنك الاستثمار الياباني “نومورا” حول أزمات أسعار الصرف الأسواق الناشئة، وضع الجنيه على رأس العملات الأكثر تضرراً من بين 32 دولة، في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
ومن جانبهم، شنّ عدد من أعضاء برلمان الانقلاب هجومًا حادًا على حكومة السيسي، بسبب فشلهم في السيطرة على سعر الدولار في السوق والتراجع المستمر لقيمة الجنيه، حيث وصل إلى أكثر من 33 جنيهًا، مقابل نحو 25 جنيهًا في البنوك.
تصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار ١٩٣٩ : 0.20 جنيه مصري.

الدولار ١٩٤٩: 0.25 جنيه مصري..ارتفاع ٢٥%

الدولار ١٩٥٠: 0.35 جنيه مصري .. ارتفاع ٤٠%

الدولار ١٩٧٠: 0.40 جنيه مصري.. ارتفاع ١٤%

الدولار ١٩٨٠: 0.70 جنيه مصري.. ارتفاع ٧٥%

الدولار ١٩٨٦: 0.93 جنيه مصري.. ارتفاع ٣٣%

الدولار ١٩٩٠: 1.50 جنيه مصري.. ارتفاع ٦١%

الدولار ٢٠١٠: 5.63 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٧٥%

الدولار ٢٠١٢: 6.78 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٠%

الدولار ٢٠٢٢: 24.64 جنيه مصري.. ارتفاع ٢٦٣% 

نسب الصعود خلال فترات العسكر

ارتفاع فترة حكم فاروق ٧٥%

ارتفاع فترة حكم عبد الناصر ١٤%

ارتفاع فترة حكم السادات ٧٥%

ارتفاع فترة حكم مبارك ٦٦٥%

ارتفاع فترة حكم الانقلاب العسكري حتى الآن ٢٦٣%

 

عن Admin