ميليشيا الحوثي تحذر الجيش المصري من الدخول في أعمال عدائية

ميليشيا الحوثي تحذر الجيش المصري من الدخول في أعمال عدائية .. الأربعاء 21 ديسمبر 2022.. العفو الدولية للسيسي: حان الوقت للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً ودعم حرية التعبير

ميليشيا الحوثي تحذر الجيش المصري من الدخول في أعمال عدائية

ميليشيا الحوثي تحذر الجيش المصري من الدخول في أعمال عدائية .. الأربعاء 21 ديسمبر 2022.. العفو الدولية للسيسي: حان الوقت للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً ودعم حرية التعبير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية للسيسي: حان الوقت للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً ودعم حرية التعبير

أصدرت منظمة العفو الدولية، بياناً، تضامنت فيه، و99 مجموعة تناضل من أجل العدالة المناخية، مع المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان المعرضين للهجوم.

ودعت العفو الدولية في البيان عبد الفتاح السيسي، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً.

وقالت العفو الدولية في البيان، للسيسي: “حان الوقت للإفراج عن علاء عبد الفتاح وعن جميع المعتقلين تعسفيا ودعم حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

ونشرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بيان مشترك جاء فيه: “نحن المنظمات الموقعة أدناه التي تدافع عن العدالة المناخية، ندرك أهمية المعارضة السلمية، والمشاركة، والدعوة من أجل المطالبة بالتحرك من أجل المناخ وضمان ان الإجراءات التي تُتخذ تعزز حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “إننا متضامنون مع المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن العدالة المناخية، الذين يواصلون العمل ببسالة من أجل مستقبل أفضل لمصر وكوكب الأرض في مواجهة القمع الحكومي المتواصل والقيود القاسية المفروضة”.

 

* بالأسماء.. تجديد حبس 49 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 49 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس

عبد الله محمود محمد عكاشة “بلبيس

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق

أحمد محمود محمد محمد عرفات “فاقوس

محمد محمد أحمد إسماعيل “فاقوس

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين

محمد سعيد احمد عبد القادر “منيا القمح

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر

محمد أشرف الجربي “فاقوس

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير

عمر السيد عبد الخالق “العاشر

شريف خالد محمد “أبوحماد

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد

علي محمد أبو بكر “العاشر

ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا

معاذ عبد المنعم “كفر صقر

إبراهيم عبد المنعم أبوكتير “فاقوس

محمد خليل “فاقوس

ياسر سعيد “بلبيس

بلال عوني “العاشر

محمد كمال الشناوي “ههيا

شعبان عبد الجليل غريب “ههيا

علي ماهر “فاقوس

محمد الباز “فاقوس

وجدي عبد الفتاح البنهاوي “منيا القمح

حازم منصور “ديرب نجم

أبوبكر عبد الرحمن الرصد “الزقازيق

السيد محمد محمود عوكل “ههيا

فتحي محروس “العاشر

شحتة محمد محمود “العاشر

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر

طارق سيد أحمد “منيا القمح

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح

فاطمة عوده سلمان عودة “العريش

عاصم عبد العزيز زيدان “أبوحماد

محمود رضا “أبوحماد

علاء عبد العزيز غنيم رشاد “منيا القمح

 

* استشهاد المعتقل جهاد عبد الغني بعد 7 سنوات من السجن وعام ونصف من السرطان

استشهد المعتقل الشاب جهاد عبد الغني داخل محبسه بالمركز الطبى بسجن “بدر” بعد أيام من نشر استغاثات حقوقية لإنقاذه من الموت بسرطان الفك والحلقين، أو السماح له بالموت وسط أسرته. 

وجاء استشهاد جهاد عبد الغني سليم، البالغ من العمر 32 عاما، بعد أسبوعين من نشر “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استغاثة أخيرة تمكن من تسريبها من محبسه يتمنى فيها أن يموت وسط أولاده قال فيها: “كل اللى أنا عايزه إنى أطلع أموت جنب ولادي”، إلا أن سلطات الانقلاب رفضت الاستجابة لاستغاثة المعتقل الشاب وتركته يموت وحيدا في محبسه.

وكان “جهاد” محتجزا  بالمركز الطبي بسجن بدر، بعد أن فقد الأمل فى الشفاء نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل سريع، وتمت إحالته منذ 4 أيام إلى  قسم الرعاية المركزة بالمركز الطبى بـ”بدر”.

وظل جهاد وأسرته يحلمون باليوم الذي يخلى فيه سبيله بعد اعتقال دام 7 سنوات، إلى أن مرت الأيام وبات يتمنى قضاء أيامه الأخيرة بجوار أولاده وأسرته بعد إصابته بالسرطان وتدهور حالته الصحية بدرجة كبيرة.

وعلى مدار سنوات حرم كل من سيف، 9 سنوات، وحبيبة،  14 عاما، من رؤية وملامسة والدهما بسبب ظروف الاعتقال التعسفي والإخفاء المتواصل.

وتقدمت أسرته بعشرات الاستغاثات والنداءات إلى أجهزة أمن الانقلاب والجهات المختصة منذ بداية ظهور أعراض المرض عليه، وطالبتهم بتوفير الرعاية الصحية المناسبة دون جدوى.

ورغم المناشدات والمطالبات المتكررة بضرورة إحالة “جهاد” إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته؛ إلا أن تلك المطالبات قوبلت بالرفض والتجاهل ومزيد من التعنت. 

يذكر أن “جهاد” معتقل منذ سبتمبر 2015 وصادر بحقه حكم  بالسجن 15 عاما على ذمة خلفية قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ قرابه العام ونصف العام، وبسبب عدم تلقيه العلاج تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء متفرقة من جسده.

 

* 22 منظمة عالمية تحذر من تسليم الإمارات المعارض شريف عثمان إلى مصر

أكدت 22 منظمة حقوقية عالمية بينها (العفو الدولية) امكانية تعرض المعارض شريف عثمان المواطن المصري الأمريكي والضابط السابق بالجيش المصري، للتعذيب البشع إن سلمته الإمارات إلى مصر، مع حث البلد الخليجي الداعم لسلطة الانقلاب في مصر على “الإفراج عن عثمان على الفور.
وفي عريضة نشرتها منظمة حرية عبر هاشتاج #
freesherifosman حثت المنظمات الإمارات ألا تسلم “عثمان” إلى مصر، حيث سيواجه التعذيب.

وأشارت إلى أنه حال وصوله إلى مصر “..سيكون معرضًا لخطر كبير للتعرض للتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”
وأضافت أن تسليم شريف عثمان من أبوظبي لمصر “سيشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة الوضعية المحصنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية ضد التعذيب ، والتي تعد الإمارات هضوا فيها منذ عام 2012.
ولفت بيان موقع من المنظمات إلى أن الإمارات ومصر يتعاونان قضائيا بما يحظر ليس فقط تسليم المطلوبين بل من أجل “جريمة ذات طبيعة سياسية” ، مع أن تأخذ في الاعتبار مخاطر التعذيب في البلد.

وأضاف البيان أنه تمت مراجعة الإمارات من قبل لجنة أممية ضد التعذيب في يوليو 2022، وحث خبراء الأمم المتحدة البلاد على الالتزام بالمادة 3 من اتفاقية وقف التعذيب، وأنه “لا يمكن طرد أي شخص ، عاد أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب كبيرة للاعتقاد بأنه أو هي في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعالجة “.

وأشار البيان إلى أن ممارسة التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعالجة منتشرة على نطاق واسع في مصر ، بما في ذلك ضد شخصيات المعارضة والنقاد والمتظاهرين السلميين.
وفي عام 2017 ، وجدت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب ، أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ومصادر الأمم المتحدة ، “تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب هو ممارسة منهجية في مصر”.
وأكدت أنه باعتبار شريف عثمان من النقاد الصريحين لعبد الفتاح السيسي، وعبر كثيرا عن معارضته لسياساته على قناته على
YouTube، فإنه يواجه خطرًا متزايدًا.

https://thefreedomi.org/statements/freesherifosman-uae-must-not-extradite-political-commentator-to-egypt-where-he-would-face-torture/
ويقيم شريف عثمان في ماساتشوستس ؛ وسافر إلى دبي لزيارة عائلية في 4 نوفمبر 2022.
وبعد يومين ، في 6 نوفمبر ، كان خارجا من مطعم عندما اقترب منه رجلان يرتدون ملابس مدنية واقتاداه إلى سيارة سوداء وطلبا منه متابعتهما.
وتم احتجازه في مقر الشرطة في دبي قبل نقله في 8 نوفمبر إلى سجن دبي المركزي ، حيث لا يزال محتجزًا حتى الآن.

وفي 8 نوفمبر ، أبلغه المدعي العام أنه كان مطلوبًا من قبل مصر ، بينما كان يشير إلى مقاطع فيديو عثمان التي يعود تاريخها إلى عام 2019.
ومع ذلك، كان عثمان قد سافر سابقًا إلى دبي في عام 2020 ولم يواجه الاعتقال.
وكان شريف عثمان من أبرز الداعين لاحتجاجات سلمية في 11 نوفمبر 2022 ، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر خلال مؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة (
COP27).

منذ اعتقاله ، واجه عثمان عراقيل في سبيل الوصول لشرعية احتجازه، كما حرمته السلطات الإماراتية من الوصول إلى محام ، والذي لم يزره بعد في السجن.

وأُبلغ في البداية أن اعتقاله استند إلى إشعار أحمر صادر عن الإنتربول بناءً على طلب مصر، وألحقت ذلك ببيان لاحق قالت أن الإشعار تم تعميمه من قبل مجلس وزراء الداخلية العربية.

وأعطى الادعاء العام في الإمارات مصر مهلة 30 يومًا لتقديم طلب تسليم شامل. بالتزامن مع تمديد احتجاز عثمان لمدة 30 يومًا أخرى، اعتبارا من 30 نوفمبر.

 

* ميليشيا الحوثي تحذر الجيش المصري من الدخول في أعمال عدائية

دعت ميليشيا الحوثيين مصر إلى النأي بنفسها عن الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، متوعدة بإيلام من يؤلم اليمن.
وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة المشكلة من جماعة “أنصار الله” “حسين العزي” عبر “تويتر” في تعليقه على تولي مصر قيادة مهام دولية في البحر الأحمر: “آمل أن تنأى مصر الحبيبة بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد صنعاء”.
وأضاف: “نحن بصراحة نحب مصر ولا نريد لها الأذى لكننا أيضا لن نقبل بتحويل مياهنا إلى مياه مهدورة أو منصة مفتوحة للإضرار بمصالح شعبنا”.
ووجه “العزي”، وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لدى الحوثيين، تهديدا غير مباشر إلى مصر، بقوله: “نحترم بشدة كل من يحترم اليمن ونحرص بشدة على إيلام من يؤلم اليمن فقط”.
والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المصري، تولي قواته البحرية مهام قيادة “قوة المهام المشتركة 153 الدولية” التي أعلنت الولايات المتحدة تشكيلها في أبريل الماضي، لـ “مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن”.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” الحوثيين منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

 

* خبراء عن قرض صندوق النقد: “استدرجونا وخلعوا”

أكد الخبير الاقتصادي دكتور هاني توفيق أن قرض صندوق النقد الجديد والدفعة الفورية عبارة عن إذلال ولا تكاد تكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع.
واعتبر “توفيق” أن خلاصة القرض أنهم “استدرجونا وخلعوا ” وذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا في تركيعنا عسكريا، كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقي دول الربيع العربي اللعين، فأوقعونا اقتصاديا.
وعن مدحهم في اقتصاد مصر، قال هاني توفيق إن “الأمثلة من تقاريرهم المضللة والمخدرة، والتي تندرنا عليها في وقتها ، ومنها  مصر الأعلى في النمو الاقتصادي في كل دول المنطقة ، ومصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة ٢٠٣٠ ومصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة، وإشادة بسياساتنا المالية والنقدية وغيرها”.
وأضاف: “اتضح أن كل ماسبق كان الغرض منه إسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها في مواعيدها لهشاشة اقتصادنا، وسذاجة سياساتنا النقدية  بالذات  والمالية، وغياب كل من فقه الأولويات، والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها بالشكل السليم “.
وتابع، في تدوينة على فيسبوك: “بعد قرار الصندوق…، وبمبلغ به إذلال لنا، لايسمن ولا يغني من جوع، ولايكاد يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع فقط ، أقول لأولي الأمر  الأيام القادمة في منتهى الخطورة، وستضطرون  لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بالتضخم الحاد، وبسعر الصرف ومعدل الفائدة والحزم التمويلية المصاحبة لهذه القرارات وهذا التضخم، والتي يجب أن تعدوا أنفسكم والشعب لها، وبدراسة تعمل على مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية لتلافي الأثار الجانبية لهذه القرارات ما أمكن، ومنع أعداء الوطن من استغلال هذه الظروف الصعبة “.
وكرر: “يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتي أوصلتنا إلى هذه الهاوية، وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ مايمكن إنقاذه”.

أزمات منتظرة
أما د.محمد الأسواني فكتب تحت عنوان “خوازيق قرص صندوق النقد الدولي لمصر” وعبر فيسبوك ذكر أن منح مصر 3 مليار دولا مقابل الخوازيق التالية:

١-  ٣ مليار هنأخذهم على ٤ سنين ، يعني كل كام شهر هيرميلك حاجة من القرض تحلي بيها بُقك.

٢-  الدفعة الأولى السيسي كان مستني ٧٥٠ مليون دولار، الصندوق أعلن أنه مش هيأخذ غير ٣٤٧ مليون دولار، وهي دفعة متواضعة لا تكفي لإفراج الجمارك عن أعلاف الدواجن أوالمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع المتوقفة.

3- موجه عالية من ارتفاع الأسعار، نتيجة تعويم الجنيه وتدني قيمته أمام الدولار.
4- بيع ممتلكات الشعب، حيث نص صندوق النقد فيه بيانه عن تمويل إضافي قدره 14 مليار دولار من دول الخليج بعد قيام مصر ببيع أصول لها.
5-  بيع ممتلكات الشعب، حيث نص صندوق النقد فيه بيانه عن تمويل إضافي ملياري دولار منه عن طريق بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، إلى القطاع الخاص سواء الوطني أوالأجنبي.

موجة ارتفاعات

أما الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، فقال، في تصريحات صحفية، إن “مصر مقبلة على وضع مماثل لما شهدته البلاد في نوفمبر 2016 عقب التعويم الأول للجنيه، مضيفا أن الدولار سيواصل الارتفاع في مواجهة الجنيه، وذلك حتى تتوفر لدى السلطة التدفقات الدولارية التي تمكنها من ضخ كميات كبيرة من الدولار للبنوك وعندها يحدث التوازن، ويتم توحيد السعر في السوق الرسمي والموازي، ووقتها تظهر القيمة الحقيقية للعملة ويستقر السوق”.
وأضاف أن “سبب تعطل صفقات بيع الحكومة المصرية لحصتها في المال العام إلى الصناديق السيادية الخليجية أوالتمويلات الأخرى من شركاء التمويل التابعين لصندوق النقد، وكذلك تراجع قيمة  تحويلات المصريين في الخارج في الأشهر الماضية، يعود إلى عدم استقرار سعر الصرف في البلاد ودخول جهات كثيرة في المضاربة”.
وبموجب السياسة التي تعهدت مصر لصندوق النقد بتنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف رجح أبو الفتوح أنه سيكون على البنك المركزي أن يسعر الجنيه بسعر قريب من السعر المتداول في السوق السوداء.
واستدرك أن “البنك المركزي يواجه الآن معضلة كبيرة في آلية تنفيذه لتحرير سعر الصرف، موضحا أنه في ظل استمرار نقص الموارد الدولارية وسيطرة السوق السوداء على المشهد بقدرتها على توفير كميات كبيرة من الدولار للمستوردين والتجار، هناك مخاوف من وصول سعر الدولار إلى أسعار فلكية”.

سياسات مصرفية خاطئة

نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أوضح أن الحكومة تبنت سياسات مصرفية خاطئة خلال السنوات الخمس الماضية بشأن تسعير الجنيه، مشددا على أن التعويم الأخير للجنيه هو قرار صحيح ولكنه متأخر كثيرا، وسيتبعه كثير من الآثار السلبية على المواطنين، متوقعا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم بداية من شهر ديسمبر الجاري ولعدة أشهر مقبلة.
وأكد أن قرض الصندوق الأخير وما سيتبعه من أموال الخليج أوقروض الشركاء لن تؤثر كثيرا في الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تقدرها البيانات الرسمية بـ16 مليار دولار فيما تذهب التقديرات لكونها 20 مليار في 2023 و28 مليار في 2024 إلى جانب قيمة الفاتورة الشهرية للاستيراد والتي تقدر بخمسة مليار دولار ونصف في أقل تقدير لها.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار، وذلك بعدما وافقت مصر على عدد من الإجراءات على رأسها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن أوما يعرف بالتعويم الخالص للجنيه.كما يتيح القرض تمويلا إضافيا لمصر بقيمة تقترب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة إلى دول الخليج وغيرها من الموارد وقنوات التمويل مع الشركاء الدوليين، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة مليار دولار قد تحصل عليه مصر من الصندوق نفسه لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ.

 

* السفاح يجتمع مع وزير الصحة في حكومة الانقلاب أيُّ كارثة ينتظرها المصريون؟

عرضت فضائية “اكسترا نيوز” إحدى أذرع إعلام المخابرات العامة، مقطع فيديو رصد لقطات لاجتماع السفاح السيسي، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بحكومة الانقلاب، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار العسكر للصحة، وتساءل مراقبون بقلق بالغ عن الكارثة التي يخطط لها السفاح، الذي يشن حربا شعواء على المصريين في كل اتجاه.

وعلى الفور حدث ما توقعه المراقبون ووجه السفاح السيسي، بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة “طرق الأبواب” بحيث تضمن تنفيذ عملية خفض عدد المواليد كأحد شروط صندوق النقد الدولي، تحت ستار ما يسمى بـ”الصحة الإنجابية” ووصول حملة العسكر إلى كافة الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع، وهو ما كان يطالب به طبال مثل الكاتب إبراهيم عيسى في مؤتمر جمعه مع السفاح.

تجريد المصريين

اجتماع السفاح السيسي مع وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب،  بالإضافة إلى مصطفى مدبولي رئيس ما يسمى بمجلس الوزراء، ومحمد عوض تاج الدين مستشار السفاح لما يسمى بالصحة  والوقاية، وآخرين يتلخص في أمرين:

١.زيادة توزيع وسائل منع الحمل.

٢.توسيع دائرة خصخصة المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة (1936) ومستشفى هليوبوليس (1950) إضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، شهدت مصر زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح جاذبا بشكل كبير لمستثمري الخليج وكيان العدو الصهيوني، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة، لتحتل الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.

ويتزايد القلق بشأن التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي الخاص، الذي يشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدماته، إثر استحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما “البرج” 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا و”المختبر” 826 فرعا.

أما مجموعة علاج الطبية السعودية، فاستحوذت على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعا في محافظات مختلفة.

وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية، قالت إن “النظام الإماراتي استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة، وأن الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

ومن أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراض  مصرية.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري  سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوب جنسيته.

“اثنين كفاية”!

سلط العسكر أبواقهم لتدمير الثروة البشرية في مصر، في تمهيد لتقليص الثروة السكانية، بعدما نادى السفاح السيسي بذلك مرارا وتكرارا ودون استجابة؛ وزعم النائب البرلماني فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالمجلس وعضو ائتلاف دعم مصر المستقل، أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على جودة التعليم.

ومن جانبها، تبنت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مشروع “اتنين كفاية” للحد من الزيادة السكانية، وزعم فايز أن هذه الحملة ستؤثر إيجابا على المنظومة التعليمية.

وبدلا من أن يناقش سبل توفير تعليم مناسب للطلاب يواكب تطلعات العصر، ويفتح آفاقا وفرص عمل للخريجين، اكتفى النائب البرلماني بإلقاء اللائمة على المواطنين فقال إن “عدد طلاب المدارس الابتدائية ارتفع في الفترة بين 2011 و2016 بنسبة 40% ما أدى بدوره إلى زيادة نسبة التكدس في الفصول؛ نظرا لعدم قدرة الدولة على مواكبة هذا النمو الهائل في معدل المواليد”.

وأضاف أن “الانفجار السكاني لم يتوقف أثره السلبي على تكدس الفصول، بل إن ثلث خريجي الجامعات يعانون من البطالة؛ نظرا لعدم استيعاب سوق العمل لهذا العدد الهائل في ظل محدودية التخصصات”.

وعلى الرغم من أن دعوات السفاح السيسي نابعة من عجزه عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، واستجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي؛ يرى خبراء التنمية البشرية أن الزيادة السكانية ثروة تنهض بالدول.

فعلى سبيل المثال، الصين البالغ عدد سكانها في عام 2016 نحو 1.373 مليار نسمة؛ وتمكنت من تحقيق طفرة اقتصادية جعلتها على رأس الدول الصناعية، وتفوقت في سنوات على الاقتصاد الأميركي، والآن هي ثاني اقتصاد في العالم.

أيضا، الهند التي عانت من الفقر أصبحت تحقق معدل تنمية كبيرا وتمتاز بالاكتفاء الذاتي؛ بفضل عدد سكانها البالغ مليارا ومائتي ألف نسمة، وتقترب معدلات الصناعة والتصدير فيها من الصين.

وفي البرازيل، البالغ عدد سكانها نحو 205 ملايين نسمة؛ فاقتصادها السابع عالميا، وهي عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم حتى عام 2010.

وتمكنت من زيادة احتياطاتها النقدية إلى مائتي مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار؛ ما ساعدها في احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي لمؤشرات النمو.

وفي إندونيسيا، البالغ عدد سكانها 257 مليون نسمة، تمكنت بفضل الثروة البشرية من احتلال المكانة الأولى لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم. 

 

*السيسي يفرط في قناة السويس والموانيء

على غرار ما حدث من تنازل سلطات الانقلاب عن تيران وصنافير بمباركة مجلس نواب العسكر وقضائه، وافق “نواب الانقلاب” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس. 

وفي دور مكرر لكن من خلال مقعد مختلف انبرى حنفي الجبالي رئيس مجلس نواب الانقلاب للدفاع عن بيع قناة السويس بعد أن كان بطل التنازل عن “تيران وصنافير” للسعودية حين كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وادعى أن قانون إنشاء صندوق لقناة السويس لا يعني بيع أو تأجير القناة!

وأشار خبراء إلى أنه بمقتضى  إنشاء مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس يكون مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي قد بدأ فصلا جديدا من بيع أصول مصر فالقانون يسمح بالمساهمة المفردة -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، فيما يخص قناة السويس، ما يتيح لحساباتها الخروج من موازنة الدولة العامة، علماً أنها حقّقت خلال العام المالي الحالي إيرادات تقترب من 8 مليارات دولار.

ردود فعل واسعة

أثار قانون صندوق قناة السويس غضبا جرى التعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلن عدد من أعضاء مجلس نواب العسكر رفضهم مشروع القانون، كما سجلت بعض الشخصيات العامة اعتراضها عليه.

فمن جانبه قال الفريق مهاب مميش، مستشار قائد الانقلاب للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، إنّ القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيراً إلى أنّه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة، والذي يحقق عائدات وأرباحاً قياسية.

وأضاف مميش أنّ “المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة؛ أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع، وعادت أيضاً أموال المصريين مرة أخرى”.

وقال وزير الدولة للإعلام السابق بسلطة الانقلاب أسامة هيكل رفضه للقانون قائلا: “الأمر خطير للغاية، ويحتاج إلى مراجعة فورية. قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئياً أو كلياً، ولا حتى التفكير في الأمر، لأن القناة ليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيها لأي سبب من الأسباب”.

وأضاف هيكل عبر صفحته في فيسبوك: “هذه المادة (مشروع القانون) تحتاج إلى إعادة نظر فوراً، وأن ينظر إليها من أجهزة الأمن القومي بعين المسؤولية، قبل أن يعرض المشروع على رئيس الجمهورية لتوقيعه. وأتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع لمجلس النواب مرة أخرى لمزيد من الدراسة. إلا قناة السويس يا سادة!”، على حد تعبيره.

بينما كتب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على صفحته في فيسبوك قائلاً: “قناة السويس خط أحمر. بأرواح الشعب حفرناها، وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش الشعب حررناها. هي ملك الشعب، ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها”.

وكتب المفكر والباحث الاجتماعي عمار علي حسن: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، يكون من حقه شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

فيما كتب المهندس نائل الشافعي: “منذ يومين وصلني على الخاص طلب إبداء رأيي في بيع أسهم بقناة السويس لسداد ديون مصر، واستشهد المرسل ببيع أرامكو ببيع أسهم. فرددت برفض قاطع. وبعد يومين نرى أن مجلس النواب يوافق على بيع أسهم قناة السويس”. 

“وزير” يفتح الباب لبيع الموانيء

وفي خطوة استباقية أعلن وزير نقل الانقلاب، كامل الوزير، عن مفاوضات مع الموانئ الإماراتية والقطرية للدخول في الاستثمارات الخاصة بإدارة وتشغيل عدد من الموانيء المصرية، في ظلّ خطّة التطوير والاستثمار التي يجري تنفيذها حاليا في عدّة موانيء مثل الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الموانيء سيتم إنشاء مناطق لوجستية بجوارها لربطها بالموانيء الجافة، وبالتالي بالنقل عبر السكك الحديد، والذي تعمل الوزارة حاليا على رفع معدّلاته، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.

 

*هل تستطيع حكومة الانقلاب إجبار التجار على بيع بضائعهم بخسائر؟

أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي عزم حكومته فرض “تسعيرة إجبارية” لـ15 سلعة استراتيجية، على رأسها القمح والذرة والأرز والزيت، رغم شكوى التجار من نقصهم في الأسواق بجانب ارتفاع تكلفتهم بسبب اعتماد تلك السلع عل جلبها بالعملة الصعبة والتي وصلت في السوق السوداء لأكثر من 35 جنيه، في حين أن الحكومة تقول أن سعر الدولار 24.77 في البنك المركزي، لذلك شهد السوق انفلاتات سعرية غير مسبوقة ضربتها، على خلفية أزمة فرق الدولار في البلاد؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، ومنها معظم السلع الاستراتيجية، رغم نفي الحكومة.

التجار يتعاملون بسعر السوق السوداء

ورغم إعلان الحكومة أن الأسعار التي يتم البيع بها أغلى بكثير من قيمتها، حيث تسعرها بسعر البنك المركزي الذي لا يخرج دولارا واحدا بالسعر الرسمي ما يضطر التجار لشرائه من السوق السوداء بزيادة أكثر من 10 جنيهات.

ويرى اقتصاديون أن تسعيرة الحكومة غير عادلة، فهي لا توفر للمستوردين الدولار بالسعر العادل، وأن التسعيرة الجبرية التي ينوي وزير التموين فرضها فإما ستكون من أجل الشو الإعلاني وتهدئة الرأي العام، مثلما حدث بزعمها مراقبة وزن رغيف العيش الغير مدعم والذي نقص وزنه بأكثر من الوزن الرسمي، ومع ذلك فإنها اهتمت بمراقبة السعر، وتناست مراقبة الوزن، حيث إن التجار لو باعوا بالوزن الرسمي سيخسرون وهم يعلمون ذلك جيدا.

كما يرى الخبراء أن الحكومة لن تستطيع فرض التسعيرة الإجبارية إلا بتوفير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمي، فكل  الدول تعاني من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وأيضا انخفاض مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة في العالم، لكن ليس عندها فجوة كبيرة بين أسعار العملات الأجنبية.

الأرز والسكر كمثال

ورغم أن وزارة التموين أعلنت أن أسعار الرز تتراوح بين 12، و15 جنيها وأن أسعار السكر تتراوح بين 10، و14 جنيها، إلا أن أسعار الأرز تبدأ في الأسواق من 16 جنيها إلى 22 جنيها، كما أن سعر السكر يتراوح ما بين 18 جنيها و25 جنيها، ويتساءل خبراء الاقتصاد عن كيفية فرض السعر الذي أعلنت عنه وزارة التموين في الوقت الذي يحصد فيه التجار هامش ربح قليل.

ويقول الخبراء، أن أسعار الأرز والسكر في منافذ التموين فعلا كما أعلنت الوزارة ولكن لكل مواطن 50 جنيها فهل يستطيع مثلا أن يشتري 5 أكياس من الرز ومثلهما سكر، بسعر الوزارة؟ والإجابة هي لا فالمواطن لن يشتري أكثر من 50 جنيها بأسعا وزارة التموين بينما لو أراد أكثر سيدفع بسعر البقالة، فهو لن يتحصل سوى على كيسين من الأرز ومثلهما من السكر واللذان درجة نقاوتهم لا تصلح للاستخدام. 

قرار التسعيرة الجبرية

والأحد الماضي أعلن وزير التموين علي المصيلحي، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، وفقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، لعدد 15 سلعة استراتيجية وأساسية، على أن تضم اللجنة ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح المصيلحي، في اجتماع عقده مع المسؤولين عن مديريات التموين ‏في جميع المحافظات، بأن إعلان الأسعار العادلة للسلع الأساسية لا يعد تسعيراً إجبارياً أو ملزماً (سعر استرشادي)، موجهاً بتشكيل لجان مشتركة من مديريات ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لمتابعة وضع الأسعار على السلع بخط واضح للجمهور في المحال كافة، لا سيما في الأماكن البعيدة عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وفي وقت سابق وقررت وزارة التموين منح المنافذ التجارية مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وتوقيع عقوبات تصل إلى الغلق في حال امتناعها عن إعلان الأسعار، بعد زعم أن بعض التجار يبيعون بأسعار مغالى بها للسلع، واستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، تهربا من المسؤولية العاتقة عليهم ولصقها بالتجار.

وارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 58% منذ شهر مارس الماضي، وصولاً إلى سعر 24.77 جنيهاً لكل دولار، بينما ارتفع لأكثر من 100% في السوق السوداء نتيجة عدم إتاحة البنوك العملة الأجنبية للأفراد والشركات ، ليصل سعر صرف الدولار إلى 36.50 جنيهاً، وهو السعر الذي يقيّم على أساسه التجار والموردون أصولهم، وأسعار السلع والمنتجات التي تشهد بعضها زيادات يومية حاليا، وليس ما يزعمه وزير التموين علي مصيلحي.

 

*الفقراء ليس لهم مكان في مصر وقطار الأسعار يدهسهم في زمن العسكر

تواصل الأسعار ارتفاعها في الأسواق بتخطيط من عصابة العسكر التي تعمل على استنزاف المصريين وتجويعهم وتحويل حياتهم إلى جحيم ، حتى لا يفكروا في الثورة على نظام الانقلاب.

وبسبب هذه السياسات واتجاه حكومة الانقلاب إلى إلغاء الدعم والعلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ، تزايدت أعداد من يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري إلى أكثر من 70 مليون مواطن ، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المصري ولم تشهده البلاد حتى في عصور المجاعات ، لكن عصابة العسكر تتبنى سياسات إجرامية للتخلص من أكبر عدد ممكن من المصريين بالتجويع والتصفية والقتل والمعتقلات.

المكرونة والسمن 

في هذا السياق شهدت أسعار المكرونة في الأسواق ارتفاعا خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع سعر كرتونة المكرونة والتي تتكون من 20 كيسا إلى ١٧٠ جنيها بعد أن كان سعرها ١٥٠ جنيها أي بزيادة ٢٠ جنيها.

كما ارتفع سعر الكرتونة ذات العبوات زنة ٤٠٠ جرام إلى ١٧٠ جنيها بدلا من ١٥٢ جنيها أي بزيادة ١٨ جنيها، وارتفع سعر الكرتونة زنة ٣٥٠ جراما إلى ١٣٣ جنيها بدلا من ١١٥ جنيها، وارتفع سعر الكرتونة زنة كيلو إلى ٢٠٥ جنيهات بدلا من ١٨٢ جنيها.

وقال أنور سامي صاحب أحد مشروعات جمعيتي التابعة لوزارة تموين الانقلاب  “فؤجئنا منذ عدة أيام بزيادة أسعار المكرونة والسمن ، وهي سلع حرة يتم صرفها ضمن سلع نقاط الخبز ، موضحا أن زيادة الكرتونة ٢٠ جنيها تعني زيادة الكيس الواحد بمقدار جنيهين”. 

وأوضح سامي في تصريحات صحفية أنه بالنسبة للسمن فالكمية المطروحة قليلة ، وأن وجدت تكون أسعارها غالية ، حيث ارتفع السعر  في يوم واحد ٨٠ جنيها للصفيحة زنة ١١ كيلو ، مع العلم أن السعر قبل الزيادة منذ بضعة أشهر ٤٤٠ جنيها ومع نقص الكميات المطروحة بالأسواق ارتفع إلى ٦٠٠ جنيه ثم ٦٧٠ جنيها ثم ٧٠٠ جنيه منذ يومين وأمس وصل إلى ٧٨٠ جنيها  .

زيت الطعام

كما شهدت أسعار زيت الطعام تباينا في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار زيت الصويا، وأسعار زيت الأولين، وثبتت أسعار الزيوت الأخرى.

وثبتت أسعار زيت الذرة الخام محليا، لتحقق 40 ألف جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وصلت أسعار زيت الذرة المكرر في السوق المحلي إلى 48 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت الجملة

 سعر زيت صويا مكرر

قفزت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق بمقدار 2000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 56 ألف جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

فيما حافظت أسعار زيت عباد الشمس المكرر على سعر الأمس، عند 47 ألف  جنيه للطن.

زيت الأولين

وقفز سعر طن زيت الأولين بمقدار 1000 جنيه إلى 55 ألف جنيه.

سعر زيت الطعام للمستهلك

بلغ سعر زيت عباد الشمس حجم 800 مل 45 جنيها، كما سجل سعر زيت عباد حجم 1 لتر50 جنيها، واستقر سعر زيت عباد الشمس 1.6 لتر عند 90جنيها، كما سجل سعر زيت الممتاز حجم 700 مل 45 جنيها.

الحديد 

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث اقترب سعر الطن للمستهلك من 25 ألف جنيه للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من ركود سوق البناء نسبيا  .

وأعلنت 5 مصانع رفع أسعار بيع الحديد منذ الأول من ديسمبر الجاري بقيم تراوحت بين 800 جنيه و1800 جنيه. 

ورفعت مصانع حديد عز أسعار التوريدات بنحو 1000 جنيه ليصل سعر طن الحديد إلى 21450 جنيها تسليم أرض المصنع. 

وأعلن مصنع السويس للصلب ارتفاع السعر إلى 20350 جنيها متضمنا ضريبة الـ 14% القيمة المضافة، بدلا من 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بزيادة قدرت بـ 800 جنيه. 

ورفعت شركة حديد المصريين سعر طن الحديد ليصل إلى 20350 جنيها بزيادة قدرت بنحو 800 جنيه. 

وفي مصنع السويس للصلب ارتفعت الأسعار إلى 20350 جنيها، بدلا من 19550 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. 

ورفعت مجموعة بشاي للصلب سعر طن حديد التسليح بقيمة 1604 جنيهات، ليسجل سعر الطن 21204 جنيهات بدلا من 19600 جنيه. 

يشار إلى أن سعر طن الحديد ارتفع منذ أول نوفمبر الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه، وفق تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. 

وأضاف الزيني ، للمرة الأولى في تاريخ الحديد يصل سعره للمستهلك لـ 25 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في سعر بيع الحديد تسليم أرض المصنع ليسجل 21450 جنيها .

وكشف أن هناك فرق سعر ما بين المصنع والمستهلك بنحو 3500 جنيه في الطن الواحد ، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه ، بالإضافة إلى تراجع مخزون المواد الخام في المصانع، وغياب الرقابة على الأسواق. 

وألمح الزيني، إلى أن سوق مواد البناء؛ سيشهد ركودا نسبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأسعار المعلنة من الشركات؛ هي أسعار تسليم أرض المصنع ويضاف عليها أسعار أخرى، لحين وصولها للمستهلك النهائي. 

الذهب

تشهد أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية؛ ليتخطى عيار 21 لأول مرة حاجز الـ 1900جنيه، مع توقعات بزيادات جديدة في الأسعار بسبب شح المعروض من السبائك والجنيهات.

وتسببت ارتفاعات أسعار الذهب، في وقف حركة البيع والشراء، أو الإعلان عن الأسعار، بعد تغيرها كل ساعة تقريبا ليصل معدل الزيادة في اليوم الواحد إلى 300 جنيه، حسب تجار في السوق المحلي.

جاء استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه البورصات العالمية حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر الأوقية 1800 دولار.

فيما قررت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية؛ نتيجة وجود تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة وأشارت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1900 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن “السوق يشهد تفاوتا في الأسعار حتى مستوى 1950 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي”.

وأضاف، أن أسعار الذهب شهدت تحركات قوية على الرغم من توقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على وجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوزت قيمته نحو 36 جنيها.

العقارات

على غرار سوق الذهب تشهد السوق العقارية حالة من التخبط والارتباك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، ما أدى إلى كساد وركود من ناحية وتوقف شركات المقاولات عن استكمال المشروعات من ناحية أخرى، وهو ما يهدد ببطالة وتسريح ملايين العاملين في هذا المجال .

هذه الكوارث تشير إلى تدخل عصابة العسكر في محاولة منها لضرب سوق العقارات وتوجيه المواطنين إلى شراء الشقق التي تبنيها حكومة الانقلاب سواء تحت مسمى الإسكان الاجتماعي أو المتميز والفاخر دون اكتراث بقطع أرزاق الغلابة نتيجة توقفهم عن العمل .

كان اتحاد مقاولي البناء والتشييد قد طالب في لقاء بممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب ، بالموافقة على إرجاء تنفيذ المشروعات لـ6 أشهر لحين استقرار الأسعار، فضلا عن مواجهة مشكلات تخص آلية التسعير ونقص الخامات والدولار.

المطورون العقاريون من جانبهم قالوا إن “السوق يشهد حالة غريبة إذ أن هناك زيادة في الطلب العقاري من العملاء، وفي المقابل رفع كبير لسعر الوحدات السكنية ، وهو ما تسبب في توقف حركة البيع تماما”.

وكشف المطورون أنه رغم تلك الحالة إلا أن هناك زيادات سعرية تصل إلى 20% وهي زيادة ضخمة تدفع لإعادة دراسة التكلفة الاستثمارية في ضوء المتغيرات الراهنة.

وقالوا إن “أسعار الحديد والأسمنت قفزت في ديسمبر الجاري بصورة مبالغ فيها بجانب نقص عدد من الخامات المستوردة”. 

الشاي والبن

الشاي والبن آخر السلع التي فوجئ المصريون بارتفاع أسعارها بدون مبرر حتى وصل سعر جرام الشاي إلى 14 قرشا، فيما ارتفعت أسعار البن بنحو 15% رغم انخفاضها عالميا بنسبة 35%.

وزعم من رفعوا أسعار الشاي والقهوة أن هذا الارتفاع بسبب تراجع المخزون المحلي من السلعتين، فيما كذبت الغرف التجارية هذا المزاعم ، وأكدت أن مخزون الشاي يكفي 13 شهرا، والبن يكفي نحو 3 أشهر ونصف الشهر .

يشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الشاي والبن بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأعلنت كبرى شركات الشاي في مصر، عن رفع الأسعار للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وسعر الـ250 جراما من الشاي بـ 35 جنيها ، بعد أن كان سعره 25 جنيها، أي أن جرام الشاي وصل سعره إلى 14 قرشا.

وأرجع بعض التجار ارتفاع أسعار الشاي والبن إلى نقص مخزونهما، في المقابل زعم مجلس وزراء الانقلاب أن مصر لديها ما يكفيها من الشاي والبن ، مشيرا إلى أن أزمة المناخ تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن الآن بدول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل وكولومبيا أكثر دول العالم المنتجة للبن؛ حيث تعاني الدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البن في العالم. 

 

 

عن Admin