الدولار مفتاح الأجانب للتملك بمصر و”الورقة الخضراء” تفرض شروط الغزاة  .. الجمعة 23 ديسمبر 2022.. إغلاق النصر للغزل (ستيا) إهدار حقوق العمال وتخريب صناعة وطنية

الدولار مفتاح الأجانب للتملك بمصر و”الورقة الخضراء” تفرض شروط الغزاة  .. الجمعة 23 ديسمبر 2022.. إغلاق النصر للغزل (ستيا) إهدار حقوق العمال وتخريب صناعة وطنية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وسط إدانات للجريمة.. تشييع جنازة الشهيد “جهاد عبد الغني” ضحية الإهمال الطبي

شيعت مساء أمس الخميس، حشود من المواطنين بمدينة أبوكبير جنازة فقيد الشباب جهاد عبد الغني محمد سليم الذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن بدر بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد إثر إصابته بسرطان الحلق قبل نحو عامين.

شهدت الجنازة حضور واسع لحشود المواطنين الذين استنكروا ما تعرض له جهاد من انتهاكات متنوعة على مدار أكثر من 7 سنوات بعدما تم اعتقاله في سبتمبر 2015 حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في قضية ذات طابع سياسي وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عامًا في مارس الماضي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وكان شاهد عيان روى تفاصيل ما جرى مع أسرته من عدم إنسانية خلال إجراءات تسليم الجثمان، فعلى مدار يومين كاملين تعنتت الجهات المعنية في تسليم جثمان الشهيد بإذن الله جهاد عبد الغني الذي صعدت روحه إلى بارئها داخل محبسه بسجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصيب به قبل نحو عامين ونتيجة لما تعرض له من الإهمال الطبي المتعمد ومنعه من العلاج المناسب.

ولم تكتفِ الجهات المعنية بما لحق به ومصاب أسرته فيه بل مارست التنكيل عبر سلسلة من الإجراءات وكأننا لا نتعامل مع بشر فمنذ أن وصل خبر وفاته داخل السجن توجهت أسرته إلى سجن بدر لاستلام الجثمان وكان بعد ظهر يوم 21 ديسمبر 2022 فوجههم المسؤول بسجن بدر إلى  نيابة الشروق لإنهاء إجراءات خروجه وهناك ظلوا ساعات امتدت حتى العشاء وبعدها توجوا إلى سجن بدر وهناك قال له المسؤول أن الجثمان تم نقله إلى مشرحة زينهم غير أنه سينهي لهم جميع أوراق الخروج لاستلامه من المشرحة حتى لا يتم عودتهم مرة أخرى إلى السجن وظلوا لساعات امتدت لقبيل منتصف الليل قبل أن يتوجهوا إلى المشرحة وهناك أخبرهم المسؤول بأنه لا يستطيع أن يسلمهم الجثمان إلا في الصباح ووعدهم بأنه في صباح اليوم التالي باكرًا سينهي الإجراءات وعند توجههم في اليوم الثاني طلب منهم التوجه مرة أخرى لسجن بدر لإنهاء إجراءات أخرى عبر مجموعة من الأوراق وظل أفراد الأسرة في رحلات ما بين بدر وزينهم ذهابًا وإيابًا على مدار ساعات اليوم التالي حتى وصلوا إلى تغسيله وتكفينه ورغم الانتهاء قبيل المغرب لم يخرج الجثمان في انتظار موافقة من الأمن الوطني.

ما حدث وما تضمنه من سلسلة من الانتهاكات لحقت بالأسرة المكلومة علي فقيدهم تجسد انعدام الإنسانية من قبل جميع الأجهزة التي تعاملت مع المشهد وتكشف إصرار منهم على المضي في مشهد التنكيل والقسوة المبالغة في غير محلها والتي تزيد من معدلات غضب وسخط جموع المواطنين الذين يتابعون ما يحدث تعكسه دعواتهم التي سجلتها صفحات ومواقع التواصل المختلفة كأحد شواهد غباء نظام يقتل الشباب دون جريرة غير أنهم حلموا أن يعيشوا في وطن حر تعلو فيه قيم العدالة وكرامة الإنسان دون تفرقة.

 

*طالما انعدم الضمير سيتواصل قتل المعتقلين بالبطيء

تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما على ذمة القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير.

ودقت الشبكة المصرية من خلال بيان صادر عنها اليوم الجمعة ،  ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام ، بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتسببين والمتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني ، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسب ، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب، والتي أدت اللامبالاة والاستهتار، من جانب السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بأعمار وأرواح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وكانت أسرة جهاد أُبلغت الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بوفاته، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بالمركز الطبي، لمجمع بدر للإصلاح والتأهيل، نتيجة وفاته بسرطان الفم والحلق، والذي أصيب به منذ أكثر من عامين داخل محبسه بـسجن الزقازيق العمومي.

وبرغم المناشدات والاستغاثات التي تقدمت بها أسرته إلى إدارة سجن الزقازيق العمومي وسجن ليمان أبو زعبل 2 وكذلك إلى مصلحة السجون المصرية للسماح بعلاجه على نفقة الأسرة الخاصة أو إحالته إلى  المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية، إلا أنه لم تحدث استجابة لعلاجه وتم تجاهل ورفض جميع المناشدات والاستغاثات .

 حيث إن إدارة سجن الزقازيق، وسجن ليمان أبوزعبل 2 ، رفضتا تنفيذ توصية علاجية ضرورية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة للسجين، مع علمهم بأن تشخيص المرض تم منذ أكثر من عامين، وتشخص العلاج الطبي كان بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني.

وعلى مدار عامين قامت  “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وغيرها برصد وتوثيق ونشر استغاثات جهاد وأسرته الملحة، والتي أعلنها صراحة بقوله “أنقذوني أنا بموت”.

وبالرغم من حالته المرضية التي تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية، فقد قامت مصلحة السجون بنقله إلى سجن أبوزعبل 2، حيث لم تكن الرعاية الطبية والصحية أفضل من سابقتها، بل على العكس تعرض وهو المريض للاعتداء الجسدي والنفسي بالضرب  والسب وامتناعهم عن إعطائه مسكن الآلام والتهديد بالموت من قبل الطبيب المعالج بسجن ليمان أبو زعبل 2 ، الطبيب محمد فواد.

ومع استمرار التعنت معه رحمه الله، والمتمثل في عدم إجراء العملية الجراحية اللازمة، أو نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الأورام السرطانية، حتى كانت النهاية بإرساله استغاثة وأُمنية بأن تكون أيامه الأخيرة بجوار أولاده وأسرته، وهو ما نشرته  الشبكة المصرية يوم 11 ديسمبر الماضي .

حتى تم إبلاغ أسرته الأربعاء، بوفاته، لتنتهي مأساة معتقل سياسي ظلت على مدار 7 سنوات منذ اعتقاله تعسفيا، وإخفائه قسريا، وتعرضه للتعذيب الشديد داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، محافظة لشرقية.

 

* إخفاء مواطنين من أبوكبير قسريًا

الكشف عن تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق مواطنين اثنين من مدينة أبوكبير، وذلك منذ اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وهما:

محمود سلاية

ياسر محمد عنتر

 

* النصر للغزل (ستيا) إهدار حقوق العمال وتخريب صناعة وطنية

أكد مراقبون أن 2700 عامل بشركة “النصر للغزل والأصواف الممتازة بالإسكندرية” (ستيا) باتوا الأقدر، على إدراك سبب تحول شركتهم الرابحة إلى خاسرة بظل الانقلاب، وأن سبب ذلك إما الاستعداد لبيعها (أصول) إلى السعودية أو الإمارات أو التخلص من حقوق العمال أو وقف أرضها للبيع كما في بيع شركة الحديد بحلوان والمطلة على نيل القاهرة.

فالشركة التي أعلن رئيسها خالد عبدالعزيز سليمان أن إيراداتها في يناير 2016، وصلت إلى 96 مليون جنيه خلال عام، وأنها في العام نتيجة توريد منتجاتها للخارج أمريكا وأوروبا وفي العام الذي قبله مارس 2015، صدرت بنخو 1.2 مليون دولار قيمة العقود التصديرية لشركة “ستيا للملابس“.

وأصبحت الشركة كلأ مستباحا منذ تسريح عمالها بشكل مفاجئ في 2020، رغم أنها كانت تستقبل العمال المسرحين من بقية مصانع الغزل والنسيج القريبة في الإسكندرية مثل عمال “فستيا” أو “كفر الدوار“.
ونقل عمرو أبو نضال عن مشهد الشركة اليوم من خلال حساب @AmrAboNedal متوجها ببلاغ لمن يهمه الأمر؛ حيث كشف أنه بعد تسريح عمال شركة ستيا وأوامر بجلوس باقي العمال بمنازلهم مع صرف جزء من مستحقاتهم، يتعرض مبني الشركة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية يوميا للنهب والسرقة من البلطجية، وأن حصيلة السرقة من داخل مكاتب ومصانع الشركة تسببت في معركة سنج وسيوف ومطاوي بين البلطجية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن “الحديد و النحاس والخردة اللي موجودة في الشركة ستيا تسد ديون مصر، داعيا إلى حراسة علي الشركة وأن بيع فقط “الخردة” يسدد حقوق العمال و يزيد..”.

تبوير المصنع

وقال سكندريون إن إغلاق مصنع ستيا جرى عمدا وكان أشبه بالتبوير وأن الشركة كانت تنتج أصواف بدل رجالي فاين وسوبر فاين 120 و150 تضاهي إنتاج الهيلد” الإنجليزى، في حين يمتلئ السوق اليوم بأقمشة البلاستيك “بوليستر“.

وأضافوا أن الشركة تخصصت في صناعة الملابس، وخصوصا البدل الرجالي بمستلزماتها، وكانت منتاجاتها لاتقل في المستوي في ذلك الوقت عن منتجات مثيلاتها في اوربا بل افضل.

وأعرب مراقبون عن تمنيهم أن يتحول مبنى إدارة الشركة الضخم إلى معهد تعليمى أو مستشفى، وذلك بعد هدم المصنع وكانت مساحه الأرض كبيره جدا، تصل لنحو 15000 متر وربما تزيد، وأن سعر متر الارض في المنطقه وصل إلى 150 ألف جنيه، وأن السعر الاجمالي يقدر ب 2 مليار و225 مليونا.

وتساءل المراقبون عن أسباب هدم المصنع ابتداء ولمن آلت الأرض ولمن ستباع أو لمن بيعت وما المشروع الجديد الذي سيتم استبداله به مشيرين إلى أن تسريبات تشير إلى بيعها للتوسع الخرساني العقاري!

ولفت آخرون إلى أن تأجير أفرع ومنافذ ومعارض الشركة حدث مع المنفذ القديم لشركة ستيا بميدان عزبة سعد بالأسكندرية وافتتحت شركة “نيتللمفروشات المصنوعة من الاقطان طويلة التيلة.

في يناير 2021، أغلقت فستيا للملابس الجاهزة بالاسكندرية احد شركات القابضة للغزل والنسيج، بعد صدور قرار “حكومي” لها بهدف بيع الارض وعمل كمبوند سكني .

وبات نحو 550 عامل لم يحصلوا على رواتبهم لأشهر، ولدى لجوئهم للنقابة خيرتهم بين البقاء في الشركة بدون رواتب او الانتقال لشركة ستيا بدون ضمانات!

تعريف بالشركة

وكان شركة (ستيا) -قبل الاغلاق- واحدة من أكبر الشركات فى مجال الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام والخاضعه لقانون 203 لسنة 1991، ووتأسست عام 1946 برأسمال 30.000 جنيه مصرى تزايد حتى وصل 45 مليون جنيه مصرى، تشارك وتشارك الشركة بنسبة 55٪ فى رأسمال شركة فستيا للملابس الجاهزة.

وتتكون الشركة من الوحدات التالية لمختلف نوعيات الإنتاج كما في موقعها على الإنترنت:

  1. وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة الصوفية الممشطة
  2. وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة القطنية
  3. وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة الصوفية المسرحة
  4. وحدة غزل ونسيج وتجهيز البطاطين
  5. وحدة لنسيج وصباغة وتجهيز أقمشة التريكو
  6. وحدة تفصيل الملابس الداخلية وملابس التريكو
  7. وحدة تفصيل للملايات والمفارش وفوط السفرة … إلخ

 

* الدولار مفتاح الأجانب للتملك بمصر و”الورقة الخضراء” تفرض شروط الغزاة

وصلت مصر، بظل الانقلاب والسفيه السيسي، إلى الحضيض بعدما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.
واعتبر مراقبون أن كسر المستثمر القواعد من أجل الدولار، يفرض أيضا أن يملي شروطه مقابل ما يدفع ما تريد حكومة السيسي منه.

ولم يخف معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات صحفية لمحطة cnbc الأمريكية، أن القرار يرجح أنه سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.

وقال: “الطبيعي والعقلاني أن دورك تخطط وتمد المرافق للمخطط الصناعي أو المعد للاستثمار واضع شروطي في نوع وطبيعة الاستثمار أو الصناعة المطلوبه التي احتاجها أنا وليس المستثمر ، أما التخصيص نفسه فلن يقل عن التكلفة الحقيقية بدون تملك”.

وأشار عباس إلى نوعية المستثمرين المقبلين على شراء الأراضي في مصر، فقال  “لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة”.

وتضمن القرار تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.

القرار من شأنه السماح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا.

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن “المستثمرين الأجانب طالبوا حكومة الانقلاب في مصر بتخفيض عملتها المحلية مجددا قبل عودتهم إلى أسواقها مرة أخرى، وذلك بعد خمسة أشهر من آخر تخفيض في قيمة الجنيه”.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسة للأموال الساخنة من خلال ربط عملتها بالدولار وامتلاك أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد احتساب التضخم. 

تقرير بلومبيرج

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة “أبردين” في لندن، إدوين غوتيريز، قوله في أغسطس الماضي إن “القاهرة يجب أن تتقبل فكرة تخفيض قيمة عملتها أكثر، فلا أحد يريد الدخول بتعديل غير كامل لسوق العملات الأجنبية”.

واعتبرت الوكالة أن تباين الآراء بشأن تخفيض قيمة الجنيه يعد علامة على التحديات التي تنتظر الاقتصاد.

وفي ظل تقلب تدفقات رأس المال العالمية، بحثت السلطات عن الاستثمار والودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء بينما تشكك في الاعتماد على تجارة المناقلة (التجارة بالفائدة) التي كانت تدر سابقًا أرباحا للبلاد.

وتحتاج مصر، بحسب “بلومبيرج” إلى استعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى في خضم ما تسببه صدمات الطاقة والغذاء جراء الغزو الروسي لأوكرانيا من ضغط على مواردها المالية، ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

دفعت ضغوط الأسعار بالفعل المعدلات الحقيقية للبلاد إلى ما دون الصفر، إذ فقدت السندات المحلية 2.3% من قيمتها هذا الشهر مما يجعل أداءها الأسوأ في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وذلك وفقا لمؤشرات بلومبيرج.

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب محافظ البنك جمال نجم نفي أي خطط لتعويم العملة قائلا إن “مصر تتمتع باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي بينما ساعدت قرارات تنظيم الواردات في التغلب على فجوة الدولار في البلاد”.

ومن بين دلائل عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفاع الحيازات الأجنبية من سندات الخزينة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل وفقا لما تظهره أحدث البيانات الرسمية.

ويقول المستثمرون، بحسب الوكالة، إن “البنك المركزي بحاجة إلى إضعاف العملة مجددا قبل عودة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق، وذلك بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام. لكن البنك المركزي نفى احتمال حدوث جولة ثانية من تخفيض قيمة العملة”.

قرار مبكر

وفي ديسمبر 2015، أتاح قائد الانقلاب عبد االفتاح السيسي للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي العديد من ردود الأفعال الرافضة للقرار من قبل سياسيين واقتصاديين.

وصدر القرار رقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس.

وجاء في القرار “يتولى جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي”.

وأضاف القرار: “وأما فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التي يتم إخلاؤها، فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة، من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، يكون التصرف في هذه الأصول طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98، بشأن قانون المناقصات والمزايدات”.

وفي أكتوبر 2013، تم الكشف عن أن الانقلاب باع الأراضي شرق وغرب قناة السويس لأسرائيل والإمارات العربية المتحدة لتجميد مشروع قناة السويس.

 

*الشعب هو الضحية البضائع مكدسة بالموانيء والتجار يواصلون رفع الأسعار

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات؛ ما حول حياتهم إلى جحيم في زمن عصابة العسكر تخرج حكومة الانقلاب لتزيد المعاناة من خلال زعمها أنها سوف تواجه ارتفاع الأسعار ولن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة في الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة . 

عندما يسمع المواطنون هذه التصريحات يتصورون أن حكومة الانقلاب توصلت إلى خطة حاسمة لخفض الأسعار، لكن سرعان ما يخيب أملهم في هذه الحكومة الفاشلة، حينما تعلن تفاصيل خطتها الهزلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنها تعتمد على إلزام التجار ومنافذ البيع بالإعلان عن الأسعار وفي نفس الوقت ترفض حكومة الانقلاب الإفراج شحنات البضائع المحتجزة في المواني منذ شهر فبراير الماضي بسبب أزمة الدولار والتي كانت قد تعهدت بالإفراج عنها ثم تراجعت ولم تنفذ تعهداتها رغم أن احتجاز البضائع هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

ورغم توجيهات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، وهي التوجيهات التي أصدرها خلال اجتماع عقده أول أمس الأربعاء مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك.

وطالب مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.

ويشير مراقبون إلى أن تلك التوجيهات لن تحل المشكلة؛ حيث سبق أن زعم أن هناك سلعا استراتيجية تمس المواطن سيتم وضع مدى سعري لها، زاعما أن حكومة الانقلاب لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة في الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة” وهو ما لم يتحقق

وطالب مدبولي في تصريحات صحفية المواطنين بالإبلاغ عن أي محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين بحسب تعبيره

وزعم أن دولة العسكر تتحمل أعباء مالية كثيرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لن تسكت ولن تسمح بأي مغالاة في الأسعار أو استغلال الموقف وفق تعبيره. 

توقف الإنتاج 

في المقابل حذر عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، من أن استمرار تكدس البضائع في الموانئ سواء كانت مستلزمات إنتاج أو خامات أو بضائع تامة الصنع، أمر تزيد آثاره السلبية بشكل كارثي يوما بعد يوم وسيؤدي إلى ارتفاعات جنونية في أسعار مختلف السلع والمنتجات. 

وكشف قناوي في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من المصنعين في حالة توقف عن الإنتاج بشكل كامل، مشيرا إلى أن البعض يعمل بطاقة 50%، والبعض الآخر يعمل بطاقة 30% تجنبا للتوقف والحفاظ على العمالة بقدر المستطاع. 

وأوضح أن ما زاد من حجم الأزمة وتأثيرها، الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحالة الترقب لزيادات أخرى في سعر الصرف، وكذلك التوقف عن المبادرات التمويلية، وزيادة فوائد الودائع، مؤكدا أن جميع هذه العناصر مجتمعة وفي وقت واحد، أسهمت في ارتفاع الأسعار وزيادة الحالة التشاؤمية في السوق المصرية. 

وأشار قناوي إلى أن أسباب التوقف والإغلاق بالنسبة للمصانع والشركات أصبحت أعلى بكثير من أسباب الاستمرار في الإنتاج . 

حالة ارتباك 

وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك حالة ارتباك شديدة في الأسواق بسبب احتجاز شحنات البضائع المستمر في الموانئ. 

وقال شيحة في تصريحات صحفية إن  “فشل حكومة الانقلاب في تدبير العملة هو العامل الأساسي في عدم خروج البضائع من الموانئ، مشيرا إلى أنه لم يتم الإفراج عن البضائع رغم تعهد البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين بتدبير العملة وبالتالي الإفراج عن البضائع”. 

وحذر من أن الأمر سيئ جدا، وهناك حالة من الارتباك في المصانع وخطوط الإنتاج والأسواق، وهو أمر أدى لارتفاعات كبيرة جدا في الأسعار؛ بسبب نقص البضائع والمعروض. 

وكشف شيحة أن التجار متمسكون بمخزون البضائع الموجود لديهم، ويسعرونه وفقا لرويتهم الشخصية؛ بسبب عدم التوقع بإمكانية تعويضهم، موضحا أن هناك بضائع مكدسة في الموانئ، بقيمة 6 مليارات دولار . 

وأضاف ، لا نعلم ما الحل في المرحلة المقبلة، وكنا نتوقع أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي إلى سيولة في الأسواق بعد يوم 16 ديسمبر الجاري، لكن لم يحدث أي شيء.  

وأعرب شيحة عن أمله في التوصل إلى حلول سريعة خلال الأيام المقبلة لأن الأوضاع ليست جيدة وقد تؤدي إلى كارثة . 

استغلال التجار 

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بضرورة دعم الصناعة المصرية من جانب حكومة الانقلاب ، مؤكدا أن النهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج سينعكس أثره الإيجابي على الصادرات المصرية التي ستعمل على انخفاض أسعار السلع والمنتجات. 

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إنه “لا يوجد مبرر حقيقي للمغالاة في أسعار السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي من السلع الأساسية ، ولكن استغلال التجار للمواطن السبب في ارتفاع الأسعار”. 

وأشار إلى أن إلزام المحال والمتاجر بإعلان الأسعار على السلع ليس كافيا لمواجهة الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الاستراتيجية. 

وطالب جاب الله حكومة الانقلاب بإلزام التجار بوضع هوامش ربح على السلع والمنتجات حتى تضبط الأسعار والسوق دون مغالاة في على حساب المستهلك. 

وشدد على ضرورة أن تكون الأسعار المحددة مثلا لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ  بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كل المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.  

الكميات المطلوبة 

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن “ضبط الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية يحتاج إلى توفير الكميات المطلوبة لمواجهة الطلب المحلي عليها ودون ذلك مهما كانت الإجراءات المتخذة والتي سوف يتم اتخاذها لن تستقر الأسواق”. 

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية ، تابعنا ما حدث في سوق الأرز حيث كانت هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار ، مشيرا إلى أن آلية العرض والطلب تؤدي إلى ضبط وتوازن الأسواق. 

وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ تدابير عاجلة حتى تتمكن من تقليل الأثر السلبي المحتمل في حالة رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى ضرورة العمل على توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضبط الأسعار بالأسواق المحلية. 

 

* تحفظ السيسي على كاميرات “تيران” ابتزاز أمريكا لاستعادة أموال المعونة المقطوعة وليس لأمن مصر

على طريقة التاجر  والمرابي، وليس على طريق الوطنية أو الخشية على أمن مصر، قرر نظام السيسي وقف تنفيذ الاتفاق بشأن نقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، وهو الاتفاق الذي انطوى على خطوات تمهيدية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وفق ما نقله موقع Axios الأربعاء 21 ديسمبر ، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

إذ أخبر مسؤولون إسرائيليون، الموقع الأمريكي، أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.

ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.

وهو تحفظ  يدخل في باب السفاهة السياسية،  فإن السيسي باع  الجزر وقبض الثمن، وصدّق السسيسي وبرلمانه  ومجلس وزرائه على البيع ، بل أصدرت وزارة الخارجية الانقلابية كتابا موثقا لملكية الجزيرتين للسعودية، وخصص السيسي وطبالوه البرامج والصحف لتأكيد أن الجزيرتين سعوديتين، وهو ما مثل قمة الخيانة والتفريط في حقوق وحدود مصر وأراضيها.

وهو ما يؤكد ثبوت الخيانة في السيسي ونظامه وإعلامه، وهو ما يضرب فكرة حرص السيسي على أمن مصر في شأن تحفظاته على تركيب الكاميرات على الجزر حاليا.

وأقام السيسي في اتفاقية تسليم الجزيرتين، على تفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، وقد عدَّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجازا مهما لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط.

كما يقتضي الاتفاق مغادرة القوة متعددة الجنسيات، التي تقودها الولايات المتحدة في جزيرة تيران منذ سنوات، بحلول نهاية ديسمبر.

والأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عبد الفتاح السيسي، الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية.

وتشير مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى أن سوليفان تطرق إلى الحديث عن اتفاق تيران وصنافير، وأكد للسيسي  أن إدارة بايدن تريد إتمام خطوات تنفيذ الاتفاقية.

في غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، إن  “الاتفاق، ومنه البنود المتعلقة بانسحاب القوة المتعددة الجنسيات من الجزر، لن يُنفذ بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية”.

ونقل Axios عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن السلطات المصرية تعطل الاتفاق بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، منها قضية المساعدات العسكرية الأمريكية.

كانت إدارة بايدن حجبت مرتين حصة قدرها 10% من نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المخصصة سنويا لمصر، لمخاوف تتعلق بانتهاك السلطات المصرية لحقوق الإنسان.

إذ عرقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تقديم 75 مليون دولار من المساعدات لمصر في وقت سابق من هذا العام.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع، أن مسؤولين مصريين أخبروا باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارتها للقاهرة، في أكتوبر الماضي، أن الحكومة المصرية تتوقع من الإدارة الأمريكية أن ترسل مبلغ المساعدات العسكرية بالكامل إذا كانت ترى العلاقات بين البلدين ذات أهمية استراتيجية حقا.

في السياق، قالت المصادر إن “ليف حثت المسؤولين المصريين على اتباع طرق أكثر منهجية للضغط على الكونغرس، بشأن تمرير المساعدات العسكرية، لكن المسؤولين المصريين ردوا بوضوح بأنهم لا ينوون الشروع في مساع للضغط على الكونغرس كل عام، وشددوا على أن الإدارة الأمريكية تعرف كيف تمرر القرار الذي تريده في الكونغرس حين تكون الأمور المتعلقة بمهمة لها”.

ورغم الاحتجاج الشعبي في مصر على قرار نقل تبعية الجزيرتين، وافق البرلمان في يونيو/ 2017، والمحكمة الدستورية العليا في مارس 2018، على اتفاق نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، والتي تقتضي أن تكون جزيرتا تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح، وتستقر فيها قوة مراقبين متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

على إثر ذلك، وافقت إسرائيل موافقة مبدئية على نقل تبعية الجزر إلى السعودية، ريثما يتم الاتفاق بين القاهرة والرياض على بنود عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم تتم، والسبب الرئيسي في ذلك أن السعودية تريد مغادرة المراقبين الدوليين للجزيرتين، ما استدعى التوصل إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والسعودية ومصر.

وفي سبتمبر 2021 بدأت إدارة بايدن مساعٍ للتوسط من دون إعلان عنها، بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن القضية.

وقبل يوم واحد من وصول بايدن إلى السعودية، في يوليو الماضي، تم الاتفاق على الصفقة.

 كان من المفترض وفقا للتفاهم أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة المتعددة الجنسيات، ومنها الجنود الأمريكيون، لجزيرة تيران، والانتقال إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء لمراقبة الوضع في الجزيرتين عن بعد باستخدام الكاميرات.

وأمام هذه التطورات والمعطيات لا يمكن اعتبار تحفظات السيسي على  تركيب الكاميرات  وطنية أو عمل طني، بل مساومة إتجار بالمواقف لصالح أموال المعونة الأمريكية ، ليس إلا.

 

*طن الحديد في السوق بـ30 ألف جنيه .. وصحافة الانقلاب: 25 ألفا فقط!

قالت شعبة مواد البناء إن زيادة في سعر الحديد 3 مرات خلال شهر وأن سعر طن الحديد وصل إلى 30 ألف جنيها، مضيفة أن أسعار الحديد اليوم فى مصر زاد سعر طن الحديد 7 ألاف جنيه فقط خلال 20 يوما.

وفي تصريحات متلفزة، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إنه لأول مرة يحدث زيادة في سعر الحديد خلال شهر 3 مرات بالإضافة إلى تقليل المعروض حيث وصل طن الحديد إلى المستهلك حوالي 30 ألف جنيه.

وأضاف الزيني في مداخلة هاتفية عبر فضائية MBC مصر، أن هناك فرق في زيادة سعر الحديد على أرض المصنع وما يصل إلى المستهلك حوالي 5 آلاف جنيه.

وتابع أنه ليس هناك أي زيادة في سعر البيليت والخردة، فضلا عن أن سعر طن الحديد في تركيا 680 دولار، وبالتالي نتيجة زيادة الأسعار في مصر توقف المطورين العقاريين وشركات المقاولات عن الشراء وحدث توقف في بعض المشروعات.

وقال مراقبون إن سباق زيادة سعر الحديد ما زال مستمرا، حيث شهد الشهر الجارى ارتفاعا بقيمة 7 آلاف جنيه وارتفع سعر الطن من 19 الف جنيه إلى 26 الف جنيه تسليم أرض، ويصل للمستهلك بنحو 30 ألف جنيه.

وقفزت أسعار خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بحسب صحف الانقلاب، مقارنة بمستوياتها أمس، تشير إلى زيادة سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 23909 جنيهات، بزيادة 499 جنيهًا، وسعر طن حديد عز يصل بحسبها إلى 27471 جنيهًا، بتراجع 2308 جنيهات!

وقال آخرون إن سعر الحديد عالميا نحو ٦٥٠ دولارا، وأن سعر الدولار في السوق الموازية يصل إلى ٣٣ دولارا، وأنه بذلك يصبح سعر الحديد ٢١ ألف جنيه وليس ٣٠ ألف جنيها.

أما المقاول المقيم بالسعودية أسامة رجب @i_OsamaRagab فقال إن متوسط سعر طن الحديد في السعوديه حوالي ٣٣٠٠ ريال  = ١٠٠٠ دولار = ٢٤٧٠٠ جنية مصري، في حين أن سعر طن الحديد في مصر =  ٣٠٠٠٠.

وتساءل “الـ ٥٠٠٠ جنية فرق في الطن دول سببهم اية،، هل مصانع الحديد في السعوديه بتخسر؟!”.

غير أن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أكد ما ذكره “رجبوقال: “لأول مرة في تاريخ السوق المصري يزيد الحديد هذه الزيادات.. والتجار بيتعاملوا على أن سعر الدولار 37 جنيها“!

موقع (القاهرة 24) أشار إلى أن سعر الحديد بمصنع الجارحي 27 ألف جنيها، في حين تجاهلت “المصري اليوم” زيادة الفائدة 3% ونشرت أسعار الحديد الجمعة 23-12-2022 (الرسمي) أن سعر الحديد الاستثمارى للطن 24135.49 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +226.11 جنيه.

وقالت إن سعر حديد عز للطن 25998.7 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -1472.56 جنيه.

 

*أمريكا تطالب السيسي بتسريع نقل “تيران وصنافير” إلى السعودية

نشر موقع أكسيوس، تقريرًا قالت فيه إن مستشار الأمن القومي الأميركي أبلغ السيسي رغبة إدارة بايدن في تسريع تطبيق اتفاق نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، بعد تباطؤ في تسليم الجزيرتين إثر حجب جزء من المساعدات الأميركية العسكرية لمصر، بجسب موقع «أكسيوس»
وأشار التقرير إلى عرقلة السلطات في مصر تنفيذ إجراءات إتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهو ما توقعت مصادر بالتقرير أن يكون بسبب تعليق الولايات المتحدة الأمريكية جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين بحلول يناير المقبل، ولكن، بحسب التقرير، بدأت مصر الاعتراض على تفاصيل فنية، مثل تركيب كاميرات في الجزيرتين لمراقبة النشاطات بهما، وحركة مضيق تيران.
وأشار التقرير إلى زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى مصر، أكتوبر الماضي، والتي حثت فيها المسؤولين المصريين، وفقًا للتقرير، على العمل بشكل أكثر تنظيمًا للضغط على الكونجرس فيما يخص تعليق المساعدات، لكن الإدارة المصرية أكدت لها «أنهم لا يرغبون كل عام في الضغط على الكونجرس من أجل حجب المساعدات، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف جيدًا كيف تتعامل مع الكونجرس عندما تكون الأمور مهمة»، بحسب التقرير.
وفيما يعكس أهمية تحقيق هذا الاتفاق للإدارة الأمريكية، أشار تقرير آكسيوس، إلى إبلاغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عبد الفتاح السيسي، رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الاتفاق، وذلك خلال لقائهما الأسبوع الماضي في واشنطن.
وفي تقرير سابق، قالت أكسيوس عن هذا الاتفاق إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتقد أن توسطها بين الدول الثلاث لإنهاء نقل ملكية الجزيرتين يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحًا على العلاقات الدافئة بين الاحتلال والسعودية، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى الآن، وهو ما سيكون الإنجاز الأهم للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين الاحتلال والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وحظيت بدعم السعودية، التي أوضحت وقتها أنها لن تُطبّع العلاقات مع الاحتلال ما لم يكن هناك تقدم جدي في عملية السلام بين الاحتلال وفلسطين.
وكانت واشنطن قد حجبت 130 مليون دولار في سبتمبر الماضي، أعقبها 75 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما تمثل المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تعليقها نحو 10% من 1.3 مليار دولار تخصص للدعم العسكري لمصر سنويًا.
وبعد حكم المحكمة الدستورية بقانونية نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية عام 2018، توقفت الصفقة على موافقة الاحتلال، نظرًا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، ووجود قوات متعددة الجنسيات.
وأعطى الاحتلال موافقته على نقل الجزيرتين للسعودية، يونيو الماضي، لكن لم ينفذ الاتفاق بسبب طلب السعودية خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، مما أدى إلى اتفاق جديد بين مصر الاحتلال والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.
بموجب هذا الاتفاق، ستسمح الاحتلال للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة حاليًا في الجزيرتين بالانتقال خارجهما بعدة كيلومترات في الأراضي المصرية، في المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.
لكن، ما يعطل نجاح هذا المسار الجوي عدم موافقة سلطنة عُمان حتى اﻵن على فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الإسرائيلية، رغم محاولة الولايات المتحدة إقناعها منذ يونيو الماضي.

 

 

عن Admin