البرلمان الليبي يرفض إعلان مصر ترسيم الحدود.. الأحد 25 ديسمبر 2022.. فضيحة سقوط مدرج ملعب كرة السلة : نفذه الجيش وافتتحه السيسي منذ 8 أشهر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور معتقل بعد 3 سنوات من إخفائه قسرياً
شهد يوم الخميس الماضي 22ديسمبر ظهور المعتقل أحمد محمد محمود 46 عاما أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد ثلاث سنوات من اخفائه قسرياً !! .
وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ظهور المعتقل أحمد محمد محمود 46 عاما أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد ثلاث سنوات من اعتقاله واخفائه قسرياً !! .
والمعتقل مدرس رياضيات، من أسوان، وهو أب لأربعة أبناء، وجرى اعتقاله وإخفائه قسرياً منذ 20 ديسمبر 2019.
وتعاني آلاف الأسر من اختفاء ما يقرب من 12 ألف شخص منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
وأصبح الاختفاء القسري وسيلة ممنهجة للتخلص من الخصوم طوال عهد السيسي، الذي أمعن فى اعتقال وقتل وإخفاء معارضيه.
وتعدت ممارسات الاختفاء القسري الرجال إلى الشباب والنساء والفتيات والأ
فتل، حيث وضع طفل 6 أشهر، قيد الإخفاء القسري مع والدته على مدار سنتين
وظهرت المعتقلة منار عادل و طفلها البراء فى 20 فبراير 2021 في نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري 714 يومًا بينما لازال الأب مختفي حتى الآن.
* البرلمان الليبي يرفض إعلان مصر ترسيم الحدود
أعلن البرلمان الليبي رفضه الشديد لإعلان مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بدون أي مشاورات مسبقة، معتبراً “هذه الخطوة تجاوزاً لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكاً للسيادة الليبية لا يمكن القبول به”.
وأعرب بيان صادر عن لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الليبي، عن “استغرابهما من إعلان جمهورية مصر من جانب واحد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بلا أي مشاورات مسبقة”.
وشددتا على أن “الترسيم من جانب مصر، في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد، يعد انتهاكاً للمصالح الليبية في المتوسط”.
وتابع البيان أن “هذه الخطوة تعتبر تجاوزاً لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكاً للسيادة الليبية لا يمكن القبول به، وأن ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر غير عادل بموجب القانون الدولي، ويتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية”.
ولفت البيان إلى أن الإعلان في حد ذاته “يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين إذ كانت مصر دوماً سنداً لليبيا في أوقات الأزمات”.
وأكدت اللجنتان أن “ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدَين ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار”.
وتصاعدت أصوات ليبية رافضة لترسيم الحدود الغربية البحرية المصرية من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد رفض رسمي ليبي من حكومة الوحدة الوطنية الليبية للخطوة الفردية التي أقدم عليها السيسي. كما لاقت الخطوة المصرية معارضة، أيضا، من الحكومة المعينة من البرلمان، إذ دعت الحكومتان الليبيتان القاهرة إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية، وأبدتا -في بيانات منفصلة- استعدادهما للتفاوض الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان “عبدالفتاح السيسي”، أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً جمهورياً، بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رفها لقرار الرئاسة المصرية.
واعتبرت أن “الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي وأن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكاً لحقوق الليبيين، وهو مخالف لمبادئ حسن النية وادعاءات مصر باحترامها سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وقال عضو مجلس الدولة الليبي الاستشاري صالح جعودة إن “محاولات السيسي لسرقة مياهنا الإقليمية مرفوضة وغير مقبولة مطالبا في تصريحات صحفية من طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالرد على قرار مصر بترسيم حدودها البحرية بالمقاطعة الاقتصادية واستبدال العمالة المصرية بغيرهم”.
ووجه جعودة سؤالا إلى وزير خارجية الانقلاب سامح شكري قائلا “إذا كانت حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية فلماذا تحتفظ مصر بسفير وبعثة بطرابلس، اسحبو سفيركم وأغلقوا سفارتكم ، وشيء آخر من يمثل ليبيا بالأمم المتحدة ، أليس السفير السني المعين من قبل السيدة المنقوش؟ كفاكم عبثا ودعونا وشأننا”.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي رفضت قرار السيسي بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر، على أن القرار يمثل انتهاكا للمياه الإقليمية لليبيا وترسيما غير عادل للحدود بين البلدين.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانا أدانت فيه القرار الصادر عن السيسي مؤخرا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت إن “القرار يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا”.
وأضافت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان الخارجية “على الحكومة المصرية، النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية معها في البحر المتوسط”.
ووصفت القرار بأنه “ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، وذلك لإعلانه من جانب واحد، يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين”.
* أدنوك الإماراتية تقترب من الاستحواذ على محطات توتال مصر
اقتربت “أدنوك” الإماراتية من صفقة الاستحواذ على محطات “توتال” مصر.
وشارفت صفقة استحواذ “أدنوك للتوزيع” الإماراتية على 50% من محطات “توتال” للوقود في مصر، مع موافقة مجلس إدارة “بي إنفستمنتس القابضة”، في اجتماعٍ عُقد الخميس، على بيع كامل حصة الشركة في “توتال إنرجيز ماركتنغ مصر”، البالغة 6.38%، إلى “توتال إنرجيز ماركتنغ أفريقيا” (TEMA)، مقابل مبلغ 27.6 مليون دولار، بحسب إفصاح اليوم الأحد للبورصة المصرية.
كما تستحق “بي إنفستمنتس” مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليون دولار، في حال تحقُّق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من عام 2023.
وتأسست “توتال إنرجيز مصر” عام 1998، وهي من بين أكبر أربع شركات محطات وقود في مصر بعدد 240 محطة.
وتمتلك”أدنوك للتوزيع” الإماراتية نصف محطات “توتال” في مصر بـ203 ملايين دولار
وأبرمت “أدنوك للتوزيع”، التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، بتاريخ 28 يوليو، اتفاقية للاستحواذ على 50% من أنشطة “توتال إنرجيز مصر”، في صفقةٍ قُدِّرت قيمتها بأكثر من 203 ملايين دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر، بحسب الشرق.
بعدها بثلاثة أيام، أعلنت “بي إنفستمنتس” أن TEMA أبرمت اتفاقية لبيع 50% من أسهم “توتال إنرجيز مصر” إلى شركة أدنوك للتوزيع، تتوزع بواقع 34.62% من الأسهم من TEMA، إلى جانب حصة “بي إنفستمنتس” البالغة 6.28%، بالإضافة إلى 9% من مساهمين آخرين.
تأسست “بي إنفستمنتس القابضة” أواخر عام 2005، وتمّ إدراج أسهمها في البورصة المصرية في يوليو 2015، ويبلغ رأسمالها السوقي حوالي 2.16 مليار جنيه. يتمثل النشاط الأساسي للشركة بالاستثمار في رؤوس أموال الشركات. عبر قطاعات متعددة، كالنفط والغاز، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي.
وباتت الشركات المصرية فريسة للشركات الخليجية، شريك انقلاب 2013، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ أشهر.
* كارثة أضخم ديون غير مسبوقة تمر بمصر عبر تاريخها
بعد أيام، نودع عام 2022 بكل ما فيه من تراجع في الاقتصاد وتفاقم للديون وتعويم للجنيه ونقص في السلع والخدمات وارتفاع في الأسعار وزيادة في نسب التضخم إلى آخر هذه السلسلة من الانهيار الذي عانت منه مصر خلال الأعوام السابقة وخاصة عام 2022.
وعلى مدى العام الذي يلملم أوراقه تسببت حكومة الانقلاب في زيادة معاناة المواطنين جراء قراراتها بتعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية. وانعكست كلها سلبيًا على القدرة الشرائية للمصريين.
ديون غير مسبوقة
وشهد الدين الخارجي تصاعدًا واضحًا مع وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014؛ حيث ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 157.8 نهاية مارس الماضي.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي فقد بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه (303 مليارات دولار) في يونيو 2020، في حين كان الدين العام المحلي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وكشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).
إلا أن رقم ديون مصر الخارجية، والمقدرة بـ 157.8 نهاية مارس الماضي، يخلو من 58 مليار دولار حجم إنفاق حكومة الانقلاب على العاصمة الإدارية الجديدة، و23 مليار دولار لإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، و32 مليار دولار لإنشاء محطة نووية بالضبعة، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى 8 مليارات دولار للتوسعة الجزئية لقناة السويس، وفقًا لحوار مع أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة، وهو ما يصل بحجم الديون في النهاية إلى 290.8 مليار دولار في 2022.
وفي العام الماضي “احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 بلدًا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 من حيث نسبة الدين لكل مواطن.
الديون المصرية من 2017 حتى 2027
يعيش المصريون تحت ظروف معيشية قاسية جدًا، فيما تتراجع المؤشرات الاقتصادية وتزيد السلطات فاتورة ديونها إلى مستويات مقلقة. وفيما أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض جديد سيقدمه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار؛ تتجه الأنظار نحو تصاعد حجم الديون وتأثير ذلك على المالية العامة والاستقرار النقدي في البلاد.
ويورد موقع “ستاتيستا” الإحصائي الدولي حجم ارتفاع الدين القومي المصري، لافتًا إلى انتقاله من 149.6 مليار دولار في 2017، إلى توقعات بتحقيقه 288.9 مليار دولار نهاية هذا العام، فيما من المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أكثر من 506 مليارات دولار في العام 2027.
ويصف الموقع إجمالي الدين الحكومي العام بأنه يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب سدادا أو مدفوعات الفائدة أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
ووفقًا للبنك المركزي، فإن البلاد تدين بـ52 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، و44.7 في المائة منها لصندوق النقد الدولي.
والأرقام التالية تشير إلى حجم ارتفاع الدين المصري الإجمالي منذ 2017 حتى 2027:
2017 كان حجم الدين 149.67 مليار دولار
2018 كان حجم الدين 171.79 مليار دولار
2019 كان حجم الدين 187.62 مليار دولار
2020 كان حجم الدين 219.72 مليار دولار
2021 كان حجم الدين 248.7 مليار دولار
2022 وصل حجم الدين 288.91 مليار دولار
2023 سيصل حجم الدين إلى 327.31 مليار دولار
2024 سيصل حجم الدين إلى 368.27 مليار دولار
2025 سيصل حجم الدين إلى 413.05 مليار دولار
2026 سيصل حجم الدين إلى 458.74 مليار دولار
2027 سيصل حجم الدين إلى 506.58 مليار دولار
مصر الأعلى في الديون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأكد تقرير للبنك الدولي – نهاية العام الماضي – إن ديون مصر الخارجية ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 257%. بينما ارتفعت بحوالي 90% خلال خمس سنوات، حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.
ومثل الدين المصري الخارجي في نهاية 2020 نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي، و324% من الصادرات، وذلك من 17% و74% بالترتيب.
ومقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن ديون مصر تعد الأعلى، حيث تعادل نحو 35.5% من إجمالي ديون المنطقة في 2020 من نحو 19% في 2010 و25% في 2016.
في المقابل، أكد تقرير نشرته “رويترز” أخيرًا أن فاتورة خدمة الدين من المقرر أن تبتلع مدفوعات الفائدة المحلية والأجنبية، حيث سجلت وحدها 45.4% من إجمالي الإيرادات، بما لا يترك مجالًا كبيرًا للإنفاق بمجرد دفع الرواتب الحكومية والإعانات.
*فضيحة سقوط مدرج ملعب كرة سلة : نفذه الجيش وافتتحه السيسي منذ 8 أشهر
فى فضيحة من العيار الثقيل فوجئ المصريون بسقوط مدرج ملعب كرة سلة، نفذه الجيش وافتتحه السيسي منذ 8 أشهر، فى وقت تزعم فيه الحكومة أنها ستتقدم لتنظيم كأس العالم 2030.
أصيب 27 مشجعا على الأقل، نتيجة انهيار جزئي بمدرج صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري لكرة السلة والتي أقيمت مساء السبت.
وأظهرت الكاميرات سقوط مدرج تجاه مقاعد جمهور الاتحاد السكندري، وحاول بعض الحضور إنقاذ الموقف ومحاولة إبعاد الجمهور الموجود في نفس مكان سقوط المدرج.
ألغيت المباراة بعد انهيار المدرج الذي تم بناؤه منذ فترة قصيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي بعد وصول سيارات الإسعاف؛ حيث لم تكن هناك سيارات بالملعب خلال المباراة!
شاهد عيان نفى حدوث تدافع و تحدث عن سقوط قطعة حديدية كبيرة كانت معلقة داخل مدرج صالة حسن مصطفى، أثناء مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة عدد من المشجعين.
أشار الشاهد إلى أن القطعة بقيت مُعلّقة لحوالي 30 ثانية، وأضاف: “لولا ذلك لكانت القطعة ستسقط على الناس وتقتلهم جميعاً”، وأوضح أن الجمهور انتبه لقطعة الحديد وابتعد بسرعة.
يذكر أن الجيش على غرار كل مشروعاته الفاشلة، قد نفذ مشروع الملعب مقابل مليار ونصف جنيه وأن السيسي افتتحه في مارس الماضي، بشكل دعائي.
وقال أحد جماهير الاتحاد السكندري، إنه تعرض إلى السقوط عقب انهيار المدرج ويضيف: “أنا اتحدفت من فوق لما المدرج وقع، كنا واقفين بنشجع في أمان الله والمدرج اتقلب بينا، وكان في واحد جنبي دماغه فرقعت”.
يذكر أن مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر أقيم على مساحة 7,5 فدان بتكلفة مليار ونصف مليار جنيه، وتستوعب الصالة الرئيسية التي أقيمت عليها المباراة الليلة 4500 مشجع.
* وول ستريت جورنال : مصر تنفق المليارات على العاصمة الإدارية التي لن يصل إليها المواطنين
تحدثت وول ستريت جورنال عن انفاق مصر مليارات الدولارات على العاصمة الإدارية التي لن يصل إليها مواطنيها.
ففي سهل صحراوي على بعد 40 ميلاً شرق وسط القاهرة، تتشكل عاصمة جديدة مترامية الأطراف، فيها ناطحات سحاب ومساكن فاخرة ومراكز للمشاة تمثل رؤية عبد الفتاح السيسي لمصر الحديثة، تغذيها مليارات الدولارات، أغلبها من الديون، وفق تقرير لـ”وول ستريت جورنال”.
وتشرح الصحيفة الأميركية أن مصر تهدف إلى جذب أكثر من ستة ملايين شخص إلى منطقة تبلغ مساحتها 270 ميلاً مربعاً، من المفترض أن تكون العاصمة الجديدة. وتخطط الحكومة للبدء بنقل 40 ألف موظف مدني إلى منطقة حكومية مكتملة داخل هذه العاصمة في يناير.
وتقدر تكلفة المدينة الجديدة، المعروفة باسم العاصمة الإدارية الجديدة، بعشرات المليارات من الدولارات، وهي محور خطة السيسي لتحويل مصر إلى دولة حديثة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، مثل توسعة قناة السويس، وشبكة وطنية من الطرق السريعة والجسور والأنفاق الجديدة ومنتجع على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويضيف التقرير أن السيسي يتابع هذه المشاريع باهظة الثمن، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، حيث تواجه البلاد أكثر من تريليون دولار من الديون المحلية والأجنبية في السنوات المقبلة، وفقاً لشركة الأبحاث البريطانية أكسفورد إيكونوميكس.
بدأ المشروع بجدية في عام 2015، عندما اتصلت السلطات المصرية بالمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة للحصول على المشورة بشأن بناء وتمويل مدينة جديدة. وكشف السيسي عن النموذج الأول للعاصمة الجديدة إلى جانب محمد العبار، المطور لبرج خليفة في دبي. انهارت تلك الشراكة بسرعة وسط الخلاف على الشروط المالية لمشروع مشترك، وفقاً لأيمن إسماعيل، الرئيس المؤسس لكيان بناء العاصمة الجديدة، الذي استقال منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال يعمل مستشاراً.
ثم تولى الجيش المصري المسؤولية عن المشروع، ووُضع تصميم جديد من قبل مطورين محليين، كان أقل ملاءمة للمشاة ومناطق حكومية وتجارية وسكنية منفصلة.
ومن المفترض أيضاً أن تشتمل العاصمة الجديدة على متنزه يمتد طوله أكثر من 20 ميلاً، ومطاراً خاصاً بها وجامعات. وسيضم الحيّ التجاري الرئيسي العديد من ناطحات السحاب، بما في ذلك ناطحات سحاب مكونة من 78 طابقاً ستكون الأطول في القارة الأفريقية.
في جولة قادتها الحكومة في سبتمبر في الحيّ الحكومي، كان عدد قليل من الناس يسيرون في الشوارع. زُرع بعض الشجيرات وأشجار النخيل، ولكن لم يكن هناك ظل تقريباً حول ساحة الشعب.
يقول سامح العليلي، أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة: “شيدت الحكومة العاصمة الجديدة لتقول إن لدينا دولة حديثة ونبدو مثل دبي”. ويضيف: “في الواقع، إنه مشروع لعرض ناطحات السحاب، بدلاً من تلبية الاحتياجات الحقيقية للبلد”.
تحاول السلطات إقناع السفارات الأجنبية بشراء أرض في منطقة دبلوماسية جديدة. وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين أجانب، قولهم إن سفاراتهم ستحتاج إلى رؤية وزارات الحكومة المصرية هناك أولاً. كذلك فإنهم يريدون أن يروا أن رأس المال الجديد يكتسب زخماً قبل أن يفكروا فيما إذا كان من الممكن مالياً ولوجستياً فتح مكاتب هناك.
ويشكك ديفيد سيمز، وهو مخطط حضري مقيم في القاهرة، في مدى جاذبية المدينة بالنسبة إلى المصريين العاديين. المدارس والمستشفيات والمطاعم في المدينة الجديدة لم تكتمل بعد، ومن المحتمل أن تكون باهظة الثمن بالنسبة إلى معظم المصريين الفقراء.
وكانت وسائل الإعلام الحكومية المصرية، قد أفادت في عام 2015 بأن العاصمة الجديدة ستكلف ما مجموعه 45 مليار دولار. وفي مقابلة، قال خالد عباس، رئيس الوكالة التي يسيطر عليها الجيش والتي تدير العاصمة الجديدة، إنه يتوقع أن يتجاوز المبلغ النهائي هذا التقدير. ويقدر أن مصر أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على العاصمة الجديدة حتى الآن، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار البناء بنحو 10 إلى 15%.
* شركة جهينة مهددة بالتوقف بسبب نقص الدولار
تعاني شركة جهينة من نقص في توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات، وبقية مستلزمات الإنتاج ومنها اللبن البودرة المستخدم في الزبادي.
وكشف موقع القاهرة 24 نقلا عن مصادر أن النقص الشديد في موارد شركة جهينة جاء بسبب تباطؤ البنوك في توفير الدولار اللازم لتلبية احتياجاتها الاستيرادية من عوامل الإنتاج، نتيجة الظروف الحالية العالمية والمحلية، ما سيؤثر على توقف عمليات استلام وإنتاج وتوزيع الألبان.
وأضاف أنه في حالة استمرار هذا الوضع، فإن شركة جهينة ستصل إلى نقطة توقف الإنتاج وعدم إمكانية استلام كميات الألبان اليومية من المزارع ومراكز التجميع، وسينقص توفير منتجات الألبان بالأسواق، وأيضًا عدم تلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع أن بعض الموردين الخارجين يتوقفون عن الشحن والتوريد بسبب مستحقاتهم البالغة أكثر من 40 مليون دولار.
* رجال أعمال يهاجمون قرار المركزي برفع الفائدة
هاجم عددًا من رجال الأعمال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع الفائدة بنسبة 3٪، نهاية الأسبوع الماضي، ولجوء حكومة الانقلاب إلى الاستمرار في سياسة التشدد النقدي، للسيطرة على سعر الدولار والتضخم، بحلول تقليدية، ما سيؤدي إلى تعطيل الاستثمارات والعمل بالمصانع والشركات، وأدخلت البلاد في حالة ركود تضخمي، غير معلومة المدة.
ووصف رجال الأعمال قرار رفع الفائدة بـ “الضربة القاصمة للصناعة المصرية”، مؤكدين: “لا أمل في نهضة صناعية أو زراعية في البلد، في ظل تزايد الفائدة، واستمرار نفس السياسات النقدية التي تحول دون قدرة أصحاب المشروعات على الاستمرار في أعمالهم”.
وبحسب مراقبين فإن ارتفاع الفائدة في البنوك، جاء مواكبا لاتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، على إلغاء برامج دعم الفائدة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تساعد الشباب على البدء في مشروعات، في ظل عدم قدرتهم على التمويل، ومساعدة الكفاءات الأضعف من صغار المستثمرين، في امتلاك مشروعات خاصة بهم، فإذا بها تحول بينهم وبين القدرة على تمويل أية مشروعات جديدة، وفقا لهذه المعدلات التي لن تمكن أيا منهم من الاقتراض أو العمل، لارتفاع تكلفتها عن أي عوائد متوقعة للأرباح.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة أن زيادة الفائدة ستحول دون دخول استثمارات محلية جديدة في السوق، وتخيف أصحاب الأعمال الأجانب من توجيه استثماراتهم، في سوق يعاني من البيروقراطية الإدارية، وزادت عليه تكاليف الفائدة والتشغيل.
وقال الشافعي في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن مجالات الصناعة والزراعة ستكون الأكثر تضررا من زيادة الفائدة التي بلغت معدلات تصيب المستثمرين بالإفلاس، وتترك الباب مفتوحا لعدد محدود من رجال الأعمال القادرين على تمويل مشروعاتهم، ودخول الاحتكارات الأجنبية التي ستهيمن على الإنتاج المحلي، وتنهي دور المستثمرين المصريين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، التي صنعت إمبراطوريات صناعية كبيرة، على مدار السنوات الماضية.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية، برفع أسعار الفائدة بواقع 3٪، نهاية الأسبوع الماضي، لتزيد بمعدل 8٪، خلال عام 2022، وتصل إلى متوسطات 16.25٪ و17.25٪، و16.75٪.
*صندوق النقد أهان مصر بخفض الدفعة الأولى للقرض إلى 347 مليون دولار
منذ أن بدأت مصر جولة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد، أغلق الصندوق أبوابه أمام تسول مصر ، الذي بدأ ممجوجا، إذ إن الدولة مدينة للصندوق بـ20 مليار دولار، وهو الحد الأقصى لمعدل الإقراض لمصر والذي يتناسب مع قوة الاقتصاد المنهارة بالأساس في مصر.
ولكن خرج إعلام النظام الذي لا يجيد إلا التطبيل ليقول للمصريين إن “مصر ستحصل على قرض بنحو 20 مليار دولار، كما خرج وزير مالية السيسي نفسه محمد معيط ووزيرة التخطيط ليؤكدا أن القرض سيتراوح ما بين 12 إلى 20 مليار دولار، وأن مصر بحاجة لأكثر من هذا المبلع”.
وبعد شهور من المفاوضات المذلة وإجراءات التعسفية التي تجبر بها السيسي على الشعب المصري، جرت الموافقة في أكتوبر الماضي على 3 مليار دولار فقط، ومع نزف مزيد من البكاء والتوسلات تمت الموافقة على تيسيرات بنحو مليار دولار من صندوق التنمية والاستدامة التابع لصندوق النقد لإنقاذ مصر من الانهيار.
موافقة مع صفعة
ومع حلول موعد البت النهائي في القرض، قرر الصندوق توجيه صفعة مذلة للسيسي ونظامه، موبخا إياه في بيان المنح ، ومهينا للقائمين على شان الاقتصاد المصري ، والذين دأبوا على تبرير الأزمة الاقتصادية بمصر بأنها ناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بل كد الصندوق أن كل اقتصادات العالم تجاوزت ارتدادات أزمات كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرنية بنجاح.
وقرر المجلس التنفيذي للصندوق تقليص الدفعة الأولى للقرض لمبلغ لا يمكن اعتباره إلا لقمة لمتسول ، لا تحل أزمة ولا يسد حاجة.
الدفعة الأولى جاءت أقل بكثير مما توقعته حكومة الانقلاب، ما أثار تساؤلات حول قدرة القرض على مساعدة إخراج الاقتصاد المصري من أزمته، ومستقبل الجنيه في ظل هذا القرض.
وتضمن الاتفاق صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، في إطار تسهيل الصندوق الممتد الذي تصل مدته إلى 46 شهرا.
وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، توقع أن يكون حجم الدفعة الأولى نحو 750 مليون دولار.
اللافت أن مصر سددت يوم الخميس الماضي أكثر من 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، قيمة أحد أقساط قرض حصلت عليه في 2016، وذلك بينما تنتظر وصول أولى دفعات القرض الجديد.
اللافت أن القرض غير كاف لسد الفجوة الدولارية في مصر، المقدرة بنحو 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات في مصر، وفق تقديرات من صندوق النقد الدولي.
واشترط صندوق النقد أن تستوجب باقي الدفعات حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تتضمن تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية” وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد، السبت الماضي.
ورغم التحركات المكثفة لحكومة السيسي بالتعاون مع البنك المركزي لضبط سوق الصرف، والوصول إلى سعر عادل لصرف الدولار في السوق.
وكشف تقرير حديث عن أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وتصدرت مصر القائمة بين 32 سوقا ناشئة مدرجة على مؤشر “داموكليس” التابع لبنك “نومورا” الياباني، ما يلفت إلى وجود فرصة قوية بأن تتعرض البلاد لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
وإلى جانب أزمات هروب الاستثمارات من مصر والتي وصلت في عام واحد نحو 22 مليار دولار، تسببت أزمة ارتفاع أرقام القروض والديون على مصر التي استدانتها بالعملات الأجنبية، وتم إنفاقها في مشروعات البنية الأساسية الداخلية، وكذلك سد عجز الميزان التجاري، وبالتالي لم تنفق في مشروعات تدر أرباحا بالدولار، واعتماد القاهرة على افتراض أن سيل الأموال الساخنة لن يتوقف، وبالتالي فإنه يمكنها عبر مزيد من القروض سداد القروض القديمة.
ومع تقلص حجم القرض الذي أقره صندوق النقد الدولي، تتفاقم أزمة الاقتصاد المصري، خاصة مع تصاعد الدين العام الذي ارتفع من 34.9 مليار دولار عام 2011، وارتفع إلى نحو 43.2 في عام 2013، وبلغ نحو 48.1 مليار دولار في عام 2015، وارتفع الدين بوتيرة كبيرة تقريبا في 2016، مسجلا 56 مليار دولار، وارتفع إلى 79 مليارا في 2017، و92.6 مليار دولار في عام 2018 وتجاوز الـ100 عام 2019 عند 108.7 مليار دولار، ثم 123.5 و137.9 و155.7 مليار دولار في الأعوام 2020 و2021 و2022 على الترتيب، وذلك بزيادة أكثر من 120 مليار دولار خلال 12 عاما فقط.
الاقتراض مخرجهم الوحيد
ومع تصاعد الديون واستمرار نظام السيسي في الاقتراض كسبيل وحيد لتغطية النفقات غير المنضبطة للنظام، تفاقمت مخاطر التخلف عن السداد ، ووفقا لتقديرات اقتصادية ، في أغسطس الماضي، نقلت اندبندنت عربية عن مقربين من النظام أن مصر بحاجة إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وكان البعض يراهن على أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر سوف يحل الأزمة.
ولكن القرض أقل بشكل كبير من القرض الذي تم خلال عملية التعويم الأولى في عهد السيسي عام 2016، والذي تضمن قرضا قيمته 12 مليار دولار على 3 شرائح من صندوق النقد وحده، إلى جانب مليارات من القروض من شركاء مصر الدوليين من دول عربية وغربية إضافة للصين.
بينما في الوقت الحالي أصبح الاقتصاد المصري أكبر حجما، كما زادت الديون الخارجية بشكل كبير، ما يجعل هناك حاجة لكتلة نقدية أكبر لحل الفجوة الدولارية لسداد خدمة الدين الخارجي بالأساس.
وقد ترجع ضآلة قرض صندوق النقد الدولي لمصر رغم أن التزاماتها الخارجية باتت أكبر بكثير من عام 2016 إلى أن القاهرة استنزفت أرصدتها لدى صندوق النقد، حيث تعتبر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، حيث بلغ حجم ديونها للصندوق نحو 17.9 مليار دولار قبل القرض الأخير، أي بما يعادل 67% من إجمالي قروض الدول العربية للصندوق.
التعويم المرن
ويلاحظ أن بيان صندوق النقد الدولي أعلن أن أبرز شروط القرض هو ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه، بما يعني ذلك عدم تثبيت الجنيه بقرارات إدارية، بل تركه لآليات العرض والطلب، وما قد يعني ذلك ضرورة تحرير لسعره.
الأمر الذي يثير مخاوف من صعود كبير للدولار في حالة تحريره وتخفيف قيود الاستيراد، وقد يؤدي ذلك لقفزة أكبر من الحالية في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، فإن استمرار تحديد سعر للجنيه بشكل رسمي أقل من سعره في السوق الموازية، يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، لأن ذلك سوف يؤدي لوقف تحويل الدولارات من العاملين بالخارج لمصر عبر القنوات الرسمية ، أكبر مصدر للعملة الأجنبية بمصر، الأمر الذي يعلق أهم مصدر للدولار ويزيد الأزمة تفاقما.
ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية المتنوعة في مصر ، فإن أهمية القرض الجديد تقل أهميتها، ويصبح مجرد سراب اقتصادي يفاقم أزمات الاقتصاد المصري، ويقلص جدواه الاقتصادية، كما أن الدفعة الأولى تبدو رمزية تماما، بل إنها هزلية تمثل إهانة لمصر.
هل يحل القرض الأزمة؟
مراقبون أشاروا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لن يلعب دورا محوريا في حل الفجوة الدولارية بقدر ما هو شهادة ثقة لتشجيع الأموال القادمة من الدول العربية والأسواق الدولية.
وهو أمر كان واضحا تماما في بيان صندوق النقد الدولي، الذي أشار بالاسم لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مثير للانتباه، حيث قال الصندوق، في بيان صحفي السبت، إن “الموافقة على القرض، ستسمح بتوفير تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، شاملة موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
وارتفع نصيب دول الخليج من الاستثمارات الجديدة المتدفقة لمصر خلال العام الجاري.
وكانت الدعوة المصرية لدول الخليج لتحويل ودائعها بمصر إلى استثمارات والتي تم الإعلان عنها أوائل العام الحالي، وسبقتها مشاورات بين الرئاسة المصرية وقيادات الدول الخليجية لنفس الغرض، السبب الرئيسي في استحواذ العرب على نسبة 37% من مجمل الاستثمارات الواصلة لمصر، تليها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بنسبة 30%، وانجلترا 9% والولايات المتحدة 7% وباقي مناطق العالم أقل من 17%.
ومع تطورات الأزمة المالية، وارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فإن الأزمة الاقتصادية تتزايد بلا حلول في الأفق سوى مزيد من البيع والانهيار وتدهور حياة المواطن المصري.
* كيلو الفراخ البيضاء بـ 80 جنيها.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن وتغلق آلاف المزارع
تصاعدت أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها الجنوني في الأسواق المحلية بسبب رفض حكومة الانقلاب الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ منذ شهر فبراير الماضي ما أدى إلى إغلاق الآلاف من مزارع الدواجن وخروج المربين من السوق ، وبالتالي ارتفاع الأسعار حيث يؤكد بعض المربين أن كيلو الفراخ البيضاء سيصل إلى 80 جنيها خلال أيام .
وقال الخبراء إن “أزمة الأعلاف أصبحت تمثل تهديدا للأمن الغذائي مطالبين نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بتوفير العملة الصعبة والإفراج عن الشحنات الموجودة بالموانئ حتى يتمكن مربو الدواجن من الاستمرار في الإنتاج وبالتالي تتراجع الأسعار” .
وأكدوا أن أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل سعر طن الصويا إلى أكثر من 25 ألف جنيه رغم أنه لم يكن يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه قبل شهور .
احتكار مستوردين
من جانبه كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن “هناك مجموعة من المستوردين يسيطرون على استيراد الأعلاف ويتحكمون في الأسعار، على الرغم من أن الأسعار العالمية لم تتغير ولكن هنا كل يوم أسعار مختلفة ، مشيرا إلى أن التجار، يقومون بتخزين الأعلاف داخل المخازن ويتم الإفراح عن كميات قليلة حتى ترتفع الأسعار”.
وطالب السيد في تصريحات صحفية بضرورة حل الأزمة بشكل جذري من خلال الإفراج عن كميات كبيرة من شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ؛ بحيث يزيد المعروض ومن ثم تنضبط أسعار الأعلاف بالأسواق مع المتابعة والرقابة المستمرة .
وحذر من أنه في حال عدم التزام التجار وضبط الأسعار فإن دولة العسكر هي التي ستقوم بعملية استيراد الأعلاف من الخارج ويتم توزيعها على المربين ما قد يتسبب في أزمات جديدة .
وأكد السيد أن صناعة الدواجن في مصر صناعة استراتيجية ولابد من حمايتها؛ حيث يعمل بها وفق الإحصائيات الرسمية أكثر من 3 ملايين عامل بحجم استثمارات تبلغ 100 مليار جنيه، مشيرا إلى خروج الكثير من مربي الدواجن من الإنتاج الداجني نتيجة نقص الأعلاف، فضلا عن وجود سوق سوداء للأعلاف لبيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها وتفوق قدرات المربين وهو ما جعلهم يخرجون من الصناعة بسبب الخسائر الفادحة.
وشدد على ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الصويا والذرة محليا بمساحات كبيرة وإنتاجية عالية لتفادي تكرار هذه الأزمة مجددا على المدى الطويل.
مشكلة مزمنة
وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “مشكلة توافر الأعلاف في الزراعة المصرية تعد من المشكلات المزمنة خاصة وأن مصر ليست مشهورة كمنطقة مراع ولا تنتشر بها الأعشاب الطبيعية للرعي، مؤكدا أن الإنتاج الحيواني في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج خاصة فيما يتعلق بعلف الدواجن”.
وأضاف كمال في تصريحات صحفية أنه رغم إدخال محصولي فول الصويا، وعباد الشمس ضمن الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى الذرة الصفراء إلا أن الكميات المنتجة ماتزال محدودة ولا تكفي الطلب المحلي .
وطالب بضرورة تحديد حد أدنى مضمون لاستلام محصول فول الصويا من المزارعين والعمل على زيادة المساحة المنزرعة مع عمل تعاقد مع المزارعين والإنتاج الحيواني على أن يحصل المزارع على أسعار أعلى من الحد الأدنى المضمون في حاله ارتفاع الأسعار، وذلك لتشجيع المزارعين على الزراعة.
وأشار كمال إلى ضرورة توفير العدد الكافي من المجففات لتجفيف محصول الذرة الشامية، محذرا من تحكم التجار في السوق من خلال استيراد المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأعلاف وعدم قيام دولة العسكر بدورها في الرقابة والمتابعة حتى لا ترتفع الأسعار بدون مبرر .
سوق سوداء
وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن موقف إنتاج الدواجن يزداد صعوبة وسوءا لعزوف منتجي الدواجن عن استكمال الدورات الإنتاجية نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأعلاف بسبب ضعف الكميات المفرج عنها من الأعلاف الموجودة بالموانئ.
وقال الزيني في تصريحات صحفية إنه “خلال فترة الـ 45 يوما الماضية تم الإفراج عن 870 ألف طن من الأعلاف المحتجزة بالموانئ”.
وأشار إلى أن سوق الدواجن في مصر يستهلك شهريا ما يقرب من 950 ألف طن من منتجات الأعلاف من ضمنهم 600 ألف طن ذرة صفراء، و350 ألف طن من الصويا، مؤكدا أننا نحتاج مليون و870 ألف طن من الأعلاف لحلحلة أزمة الدواجن الحالية.
وحذر الزيني من أن الحل الجزئي لأزمة نقص الأعلاف خلق سوقا سوداء نجم عنها ارتفاع قياسي في الأسعار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون و750 ألف طن من الصويا والذرة الصفراء موجودة حاليا بالموانئ وفي انتظار الإفراج عنها.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن في خطر والتحديات كبيرة، والدواجن تمثل البروتين الأرخص للمواطن المصري ولو فقدنا الثروة الداجنة سوف نحتاج 18 شهرا لعودة الحلقات الإنتاجية للدواجن إلى طبيعتها .
خسائر يومية
وقال محمد عبد الرازق مربي ومنتج كتاكيت بمحافظة الغربية إنه “رغم الإفراجات الأخيرة لازال سعر طن فول الصويا يتجاوز الـ23 ألف جنيه والعلف فوق الـ 16 ألف جنيه ، بينما العام الماضي كان الطن بـ 5.5 ألف جنيه فقط مؤكدا أن هناك حالة من الرعب لدى المربين ويخشون تسكين البط أو الدجاج خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية، نعاني من خسائر يومية وديون تتزايد محذرا من أن المربين ليس أمامهم الآن إلا الخروج من السوق ورفع أيديهم عن التربية ووقتها لن نجد دجاجا أو بطا في الأسواق وستزيد الأسعار بشدة رغما عن الجميع ، وهذا ما سنشهده خلال الفترة المقبلة إذا لم يستمر ضخ المزيد من الذره والصويا في الأسواق بشكل مستمر .
وتوقع حدوث مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل خطير خلال الفترة القادمة موضحا أن عمليات الإعدامات التي تمت كثيرة ورافقها عمليات توقف عن التربية والتسكين للبط والدواجن ، وبالتالي ستحدث فجوة بين الدورات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وكشف عبد الرازق ان أصحاب المدشات لم تصلهم الكميات الكافية من مكونات الأعلاف وهذا الأمر وصل للمربين فامتنعوا عن التربية وهناك من يتعرض لمافيا السوق السوداء في الأعلاف ويضطر مرغما إلى الشراء بالسعر المرتفع حتى يكمل الدورة رغم علمه أنه خاسر ثم يتوقف عن التربية فترة ليست بالقليلة.
ولفت إلى أن أصحاب المدشات الذين كانوا يعطوننا العلف والذرة والصويا بالأجل لحين البيع بعد اكتمال الدورات أصبحوا يطالبون المربين بثمن الأعلاف أو المكونات نقدا وإلا فلا علف ولذا إذا شاهدت المربين ستجد الحزن يملأ وجوههم بسبب هذه الخسائر ، مؤكدا أن أزمة الأعلاف وارتفاع الأسعار أوقفت الكثير من المنتجين وأخرجتهم من الأسواق.
وقال عبد الرازق “طن الصويا حاليا بـ 25 ألف جنيه والذرة بـ 11 ألفا وإذا لم تتوفر الخامات بعد شهر من الآن لن تجد دواجن لأن كتكوت اليوم الذي تم إعدامه هو فرخ بعد شهر وعدم توفر الدجاج سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلو وسيتخطى الـ 80 جنيها ، مشيرا إلى أن هذا سيؤثر على أسعار البيض والألبان والجبن واللحوم والاسماك أي أنه سوف يهدد الأمن الغذائي للبلد.
* السيسي يحرم المصريين من ساندوتشات الفول والطعمية
الارتفاع الجنوني في أسعار الفول يمثل تهديدا لوجبة المصريين الأساسية في الإفطار التي تعتمد على الفول والطعمية، كما أن هذه الوجبة تمثل طعام الغلابة طوال اليوم ، لأنهم لا يستطيعون شراء اللحوم والدواجن والأسماك ، لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح الحصول على ساندوتش فول أو طعمية مشكلة تواجه عددا كبيرا من المصريين حيث وصل سعر ساندوتش الفول أو الطعمية لـ3 جنيهات ، وفي بعض المناطق الراقية تقدم بـ10 جنيهات، وقرص الطعمية بجنيه، وقد يصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق ، الأمر الذي انعكس على عدد كبير من المصريين، فوجبة الإفطار لفرد واحد في منطقة شعبية تصل إلى 15 جنيها، وإذا كانت أسرة مكونة من 3 أفراد قد تصل إلى 50 جنيها خاصة بعد وصول سعر رغيف العيش إلى جنيه ووزنه لا يزيد على 90 جراما.
حمل ثقيل
حول ارتفاع أسعار الفول والطعمية قال صابر خلف الله عامل “الغلاء جعل وجبة الفول والطعمية حملا ثقيلا، مشيرا إلى أن أسرته المكونة من 4 أبناء وزوجته يحتاجون إلى 40 جنيها للإفطار على الأقل ، وكل واحد يأكل قرصين طعمية ومش بيشبع .
واضاف خلف الله، إن يوميته 150 جنيها يصرف منها 50 جنيها للإفطار والغداء أثناء العمل، و40 جنيها لإفطار الأسرة، متسائلا ماذا يتبقى لتوفير باقي الوجبات لهم وماذا يتبقى لتعليمهم وعلاجهم؟
سعر طن الفول
وقال عارف السيد، صاحب محل فول وفلافل، بمنطقة جاردن سيتي، إن “سعر ساندوتش الفول أصبح خمسة جنيهات، بسبب ارتفاع متوسط سعر طن الفول البلدي بسوق الجملة إلى 20 ألف جنيه مقابل 14500 جنيه قبل الزيادة، مشيرا إلى أن كيلو الفول المستورد يباع ما بين 24 و26 جنيها، وكيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيها، والمدشوش ما بين 23 و25 جنيها للكيلو.
وكشف السيد في تصريحات صحفية أن سعر طن الفول المستورد في سوق الجملة يصل إلى 10 آلاف جنيه بعد أن كان 9 آلاف جنيه قبل الزيادة، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد في الأسواق بين 14 و16 جنيها، ويتراوح سعر طن الفول البلدي حاليا بين 20 و24 ألف جنيه، وكل هذا كان سببا في ارتفاع أسعار ساندوتش الفول .
وتابع ، طبعا الكلام ده غير مصاريف إيجار المحل والعمالة والكهرباء والمياه، هنجيب ده كله منين فلازم نعوّض .
وبشأن بعض المحلات التي قررت عدم منح الزبون المخلل مجانا مع الساندوتش ودفع 3 جنيهات قيمة كيس المخلل، قال “هذه حيلة لجأ لها أصحاب المحلات لزيادة أرباحهم، مشيرا إلى أن هناك محلات تحقق أرباحا تقدر ب3 آلاف جنيه مكسب يوميا من بيع المخللات فقط ، وهذا ما جعل غيرهم يفكرون بنفس الطريقة”.
الزبون الضحية
وقال جمال صادق صاحب محل فول وفلافل بمنطقة الإسعاف، إن “صاحب المحل مبيتغلبش، والزبون هو الضحية”.
وكشف صادق في تصريحات صحفية أن هناك العديد من الحيل التي من خلالها يتمكن صاحب المحل من تحقيق مكاسب مادية بعد ارتفاع سعر الفول، منها خلط الفول والفلافل بالأرز والعدس والخبز، بحيث تكون داخل القدرة الواحدة ما بين الثلث والثلثين أرز وعدس وخبز .
وأشار إلى أن بعض أصحاب المحال يقومون ببل الخبز وفرمه مع الفلافل حتى لا تشرب كمية كبيرة من الزيت.
ثقافة خاصة
تعليقا على ارتفاع أسعار الفول قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة وفاء على إن “هذه الوجبة شكلت لنفسها ثقافة خاصة استمدت قوتها من طبيعة حب المصريين لها، ومن ارتباط أشكالها بذكريات وتجمعات أسرية، وارتباطها الوثيق بشهر رمضان المعظم ، مما جعله يأخذ حظه من حياة الشعب المصري، موضحة أنه حتى عندما تطورت المجتمعات تم تعليب الفول وأصبح القدر الصغير موجودا في معظم البيوت التي تقوم بتدميس الفول في شهر رمضان”.
وأضافت وفاء علي في تصريحات صحفية، الفول المدمس جزء من تاريخنا منذ الفراعنة وما زال بطل الموائد ومع زيادة عدد السكان أصبح استهلاك مصر من الفول البلدي كبيرا ، خصوصا أننا نستورد أكثر من ٧٥ % من احتياجاتنا منه طبقا لبيانات عام ٢٠٢١ لتبلغ قيمته حوالي ١٨٠مليونا و٧٣ ألف دولار مما يضغط على العملة الصعبة ، وبالتالي يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن.
وأشارت إلى أنه نتيجة التعدي على الأراضى الزراعية وتحويلها إلى مبان والاستغناء عن زراعة الفول البلدي انخفض حجم الاكتفاء الذاتي إلى ٣٠% مع زيادة معدل الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية المطردة.
وتابعت، تشير البيانات إلى أن حجم استهلاك المصريين من الفول يصل لـ ٧٠٠ ألف طن سنويا، وترتفع كمية الاستهلاك الشهري خلال شهر رمضان، مطالبة بزيادة المساحة المزروعة من الفول إلى ٣٥٠ ألف فدان مما يحقق إنتاجا كليا يصل إلى ٤٨٠ ألف طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي
غير قابل للتنفيذ
وأكد الدكتور محمود إبراهيم عبدالمحسن، الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول أمر غير قابل للتنفيذ، لأنه محصول شتوي يزرع من شهر نوفمبر حتى شهر مايو، وينافسه محصولا القمح والبرسيم، مشيرا إلى أن محصول القمح يقدر من 3 إلى 3 ونصف مليون فدان وهو محصول استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، ومعه 3 ملايين فدان برسيم، ليكون إجمالي الأراضى المزروعة بهما 6 ونصف مليون فدان .
وتساءل عبد المحسن في تصريحات صحفية، كم يتبقى لزراعة الفول بجانب هذه المحاصيل؟ مؤكدا أن المساحة الزراعية في مصر لا تكفي لزراعة الفول بالقدر الكافي لتنخفض أسعاره في الأسواق.
وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الفول سنويا يصل إلى 6 كيلو جرامات، ولكي يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي لابد من زراعة ما بين 400 إلى 450 الف فدان على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أن جميع أسعار الحاصلات ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع اعتمادنا على الاستيراد والاكتفاء بتصدير الفواكه .
وأوضح عبد المحسن أن هناك حلولا للخروج من هذه الأزمة، منها التوسع الرأسي في زراعة الفول من خلال زراعته بجانب المحاصيل الأخرى في الشتاء واستغلال مساحة الأراضي الفارغة في منطقة النوبارية والتي تقدر بـ100 ألف فدان.
وتابع، يمكن أيضا زراعة الفول بجانب بنجر السكر والتي تقترب مساحته على مستوى الجمهورية من 700 ألف فدان إلى مليون فدان، مطالبا وزارة زراعة الانقلاب بإعادة الدورة الزراعية، لنتمكن من زراعة الفول بجانب المحاصيل الأخرى .
وشدد عبدالمحسن على ضرورة تولي دولة العسكر مسؤولية استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو شراء التجار المحاصيل من المزارعين بـتراب الفلوس ، ويقومون بتصديرها بأسعار عالية، أو استيراد المحاصيل المطلوبة في السوق المصري وبيعها بالأسعار التي تحلو لهم.
*”المونيتور”: الملابس المستعملة ملاذ المصريين مع ارتفاع التضخم
قال موقع “المونيتور” إن العديد من المصريين باتوا يتطلعون إلى شراء الملابس المستعملة من وكالة البلح ، أشهر سوق للملابس المستعملة في مصر في وسط القاهرة، مع ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 18.7٪.
وبحسب الموقع، كانت الساعة 10 صباحا والسوق في وسط القاهرة يعج بالمتسوقين الذين ينظرون إلى الملابس الملونة المعلقة بشكل منظم على رفوف فولاذية ، بينما يساوم آخرون على الأسعار مع البائعين ، في محاولة للتوصل إلى صفقة تتناسب مع الجنيهات القليلة في محافظهم أو حقائب اليد.
وخلال هذه الأثناء قال بائع لإحدى الزبائن بحزم “سأبيع هذه البلوزة مقابل 50 جنيها [2 دولار]” ، وأجابت المرأة في أوائل الثلاثينات من عمرها “لدي 40 جنيها [1.40 دولار] فقط ، صدقوني” .
وقال الموقع إن السوق يقع على بعد أقل من ميل من ميدان التحرير ومقابل مبنى وزارة الخارجية المصرية المطل على النيل، ويضم مئات المتاجر التي تبيع الملابس والأحذية المستعملة، وبعضها مستورد من أوروبا، مقابل جزء بسيط من سعر مثيلاتها الجديدة.
وأضاف الموقع أن حركة استيراد الملابس المستعملة التي كانت مزدهرة ذات يوم من أوروبا بدأت تنهض من جديد، مضيفا أن الملابس المستعملة المستوردة من أوروبا تصل إلى بورسعيد، على بعد 170 كيلومترا (106 أميال) شمال شرق القاهرة على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن ينتهي بها المطاف في العديد من المتاجر في وكالة البلح.
وأوضح الموقع أن القمصان والسراويل والسترات والفساتين تباع في السوق مقابل بضعة جنيهات، مما يتناسب مع ميزانيات المصريين المتعثرين ماليا مثل سلمى هشام، وهي معلمة تحدثت إلى المونيتور بعد أن اشترت فستانين مقابل 300 جنيه مصري (حوالي 12 دولارا).
وقالت: “كان بإمكاني دفع نفس المبلغ من المال مقابل قميص من متجر لبيع ملابس جديدة”.
وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية المرتفعة بالفعل بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، والتي أجبرت سلطات الانقلاب على خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام، مما أدى إلى تقزيم العملة الوطنية مقابل أسعار جميع السلع.
وأشار الموقع إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 18.7٪ في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتكافح العديد من الأسر المصرية لتغطية نفقاتها.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تديرها الدولة (FRA) ، ارتفع التمويل الاستهلاكي بنسبة 7٪ تقريبا إلى 7.32 مليار جنيه إسترليني (374 مليون دولار) في الربع الثاني (Q2) من عام 2022.
هذا هو السبب في أن العناصر المستعملة – من الملابس إلى الأحذية والأثاث وأغطية الأسرة والستائر وحتى الأبواب والنوافذ – أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في مصر، حيث يكافح المصريون ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وهذا يدفع النشاط إلى الارتفاع في أسواق مثل وكالة البلح، التي تأسست في عام 1880 وأصبحت قبلة لسوق الملابس المستعملة في القاهرة في أوائل 1930s.
يلاحظ بائعو السوق مثل محمود فوزي الزيادة في نشاط السوق والأرباح نتيجة لذلك، وقال للمونيتور “لقد زادت مبيعاتنا بأكثر من 60٪”، متسائلا: “في أي مكان آخر سيجد الناس مثل هذه العناصر الاقتصادية؟”
وبصرف النظر عن الذهاب إلى بدائل منخفضة السعر، يتخلى المصريون ذوو الدخل المحدود أيضا عن الاحتياجات الأساسية التي أصبحت من الكماليات في هذا الوقت الاقتصادي الصعب.
وأعرب سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عن دهشته من الطريقة التي يعيش بها الأشخاص المبتكرون الأوقات الصعبة.
وقال للمونيتور “الفقر ليس جديدا على مصر أو المصريين”، “لكن الطريقة التي يتعامل بها الناس معها مثيرة للإعجاب حقا.”
* فقر وبطالة وضرائب.. كيف يتأثر المواطن من حجم الديون على مصر؟
اقترب حجم الديون الخارجية الحقيقية على مصر من 291 مليار دولار في نهاية 2022، وهوما يمثل ديونًا كبيرة للغاية لا تستطيع موازنة الدولة تحملها.
وكانت أرقام البنك المركزي تشير إلى أن ديون مصر الخارجية تقدر بـ 157.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بما يشكل 89% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لمؤسسة التجارة الخارجية الألمانية للاستثمار والتجارة.
ويعني هذا أن خدمة الدين المصري الذي تزيد سنويًا عن 20 مليار دولار وفاتورة الواردات من السلع الأساسية سترتفعان بشكل كبير فيما تتراجع احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، وفقًا لـ”BBC“.
لكن هذا الرقم (157.8 مليار دولار) كان يخلو من 58 مليار دولار حجم إنفاق حكومة الانقلاب على العاصمة الإدارية الجديدة، و23 مليار دولار لإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، و32 مليار دولار لإنشاء محطة نووية بالضبعة، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى 8 مليارات دولار للتوسعة الجزئية لقناة السويس، وفقًا لحوار مع أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة، وهو ما يصل بحجم الديون في النهاية إلى 290.8 مليار دولار في 2022.
أزمة حادة لتغطية تكاليف الواردات
وتواجه الدولة في الوقت الراهن أزمة حادة لتغطية تكاليف الواردات المتزايدة من السلع أولها المواد الأولية والأغذية والأدوية. ورغم محاولة حكومة الانقلاب بيع المزيد من مؤسسات القطاع العام أو أسهم منها للقطاع الخاص يستمر النقص بشكل يضعف الثقة بمناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية التي تراجع تدفقها.
وتحتاج مصر الى حوالي 14 مليار دولار إضافية لإعطاء دفعة جديدة لإصلاح الاقتصاد وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد. لكن في المقابل تهدد القروض المتزايدة بإغراق مصر بالديون التي أوصلت بلدانًا عدة إلى الإفلاس، خصوصًا وأن واردات مصر من العملة الصعبة لا تفي بمتطلبات خدمة الدين.
خسارة ثلث القوة الشرائية
لقد خسرت فئات عريضة من الشعب المصري أكثر من ثلث قوتها الشرائية خلال أقل من سنة، وثمة مخاوف متزايدة من عواقب القروض الجديدة والقروض اللاحقة على المستوى المعيشي للمواطن المصري البسيط، وفقًا لـ”BBC“.
نصيب المواطن من الدين الخارجي 1414 دولارًا
وفق آخر بيانات البنك المركزي، أصبح متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1414 دولارًا.
من جهته، توقع الأكاديمي الاقتصادي، أشرف دوابة، أن تؤدي الديون إلى لجوء الحكومة لمزيد من تعويم العملة المحلية وزيادة الضرائب وزيادة فواتير الخدمات العامة مع تراجع الاهتمام بالبنية التحتية، وفقًا لـ”الجزيرة”.
نفقات وبطالة وتضخم
ويلفت موقع “بومد” الأمريكي المتخصص بالإحصاءات إلى أن السلطات المصرية أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع “معظمها يبدو أنها تضيف قيمة رمزية وليست اقتصادية”.
ويورد الموقع أمثلة على ذلك، منها 58 مليار دولار كلفة العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة، ومحطة نووية بقيمة 32 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، وتوسيع قدرة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت إلى 7 مليارات دولار فقط في عام 2021/2022، من 5.6 مليارات دولار في عام 2017، بحسب موقع هيئة الاستعلامات الحكومي.
تأتي هذه النفقات فيما معدل بطالة الشباب يتجاوز 25%، وبمعدل مشاركة القوى العاملة، انخفضت إلى 42% في عام 2021 من 49% قبل عقد، بحسب منظمة العمل الدولية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن معدل مشاركة القوى العاملة في مصر أقل من المتوسط العالمي البالغ 59%، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 46%، ومتوسط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 58%، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
أما التضخم، فقد عرف ارتفاعات كبيرة خلال السنة الحالية خصوصًا، حيث صعد من 5.4% في ديسمبر 2020، إلى 5.89% في 2021، ليسجل 18.7% في نوفمبر 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية. ويأتي ذلك بموازاة فقدان الجنيه 34% من قيمته منذ بداية 2022.
انخفاض نمو الاقتصاد وارتفاع معدل الفقر
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد، إلى 4.5% في السنة المالية 2022/2023، مشيرًا إلى أن معدل الفقر قد يرتفع، إذ سجل آخر مستوى له عند 29.7% خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020، ووفقًا للبنك الدولي فإن 60% من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.
وأضاف تقرير البنك الدولي “وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعًا في التضخم، وتدفقات إلى الخارج من استثمارات المحفظة، ما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية”، وفقًا لـ”رصد”.
وتابع: “في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021)، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية”.
ارتفاع الأسعار واختفاء السلع من الأسواق
وازدادت معاناة المواطن بعد تعويم الجنيه مرتين خلال 2022، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالأرز والسكر والقمح بصورة لا تحتملها جيوبه الممتلئة بعلامات الاستفهام والخالية من الأموال، وفقًا لـ”الشرق الأوسيط”، بل إن كثيرًا من السلع غير متاحة بشكل كافٍ أصلًا، إما نتيجة تعثر الاستيراد (مع شح الدولار وآليات الموافقات الاستيرادية التي طالب الصندوق بإيقافها)، أو نقص في الإنتاج (للسبب السابق نفسه الذي يقلص مدخلات الإنتاج)، أو حتى نتيجة جشع التجار وتخزينهم البضائع ترقبًا لاستقرار أسعارها أو مزيد من الغلاء.