أحكام مشددة ضد 27 معارضاَ في قضية أحداث مسجد الفتح.. السبت 14 يناير 2023م.. مشروع قانون جديد يسمح للسيسي ببيع شركات الإخوان المنهوبة للأجانب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أحكام مشددة ضد 27 معارضاَ في قضية أحداث مسجد الفتح

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً مشددة بالسجن بحق 27 معارضاً سياسياً في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح

 أحكام مشددة 

وعاقبت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، متهما في القضية بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، و10 سنوات لـ20 متهما.

كما عاقبت متهما بالسجن 5 سنوات، والحبس 5 سنوات لحدث قاصر، وإيداع متهم في إحدى دور المؤسسات النفسية.

وكان هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق قد أحال عدداً من معارضي النظام إلى المحاكمة الجنائية، بتهم مزعومة بـ «تدنيس وتخريب» جامع الفتح، على مدار يومي 16 و17 أغسطس 2013، و«تعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد، والشروع في القتل»، رغم قتل الشرطة عشرات المحتجين بالقرب وداخل المسجد واقتحامه بالأحذية.

وقالت لينا بيشلر، زوجة الطالب بدر محمد الذي صدر ضده حكم في القضية، إنها «كانت تمني نفسها بصدور حكم ببراءة زوجها، خاصة أنه لم يرتكب أي جريمة».

وجاءت الأحكام المشددة رغم اقتراب انطلاق جلسات الحوار الوطني والحديث عن انفراجة في ملف حقوق الإنسان.

وقال المحامي خالد المصري إنه لن يحضر أي جلسات أمام تلك الدائرة مندداً بالأحكام القاسية، وقال إن سيدة حكم عليها بـ 15 سنة لمجرد بيعها شقه لأحد المتهمين كما حكم على زوجها بالمؤبد !!

وأوضح أن عدداً من المتهمين كانوا يحضرون الجلسات من الخارج قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام مشددة لتقلب حياتهم فى لحظة رأساً على عقب.

* الإثنين.. نظر تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية، على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.
وهم كلا من:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبدالرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبدالحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبدالعال علي محمد “الحسينية”
عبدالله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
بلال مرسي “الزقازيق”
محمد مصطفي منسي “مشتول”
محمد نبيل “الزقازيق”
السيد سعيد “الزقازيق”
أنس حسني النجار “بلبيس”
عبدالرحمن كمال “بلبيس”
معاذ الفرماوي “بلبيس”
اسلام عطية “بلبيس”
محمد عبدالفتاح السعدني “بلبيس”
أحمد ممدوح ابو بكر “بلبيس”
عبدالرحمن شكري قورة “بلبيس”
أيمن الدسوقي “أبوحماد”
أحمد السيد عبدالجواد “كفر صقر”

* للعام الخامس.. إخفاء محمد سعيد قسريا واعتقال وتدوير 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين قسريا

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء طالب الجامعة العمالية قسريا، محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس وترفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه .

وذكرت أن الضحية تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ليفقد التواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين .

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية المختصة لمعرفة مكان تواجده، ولكن دون جدوى، ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

اعتقال وتدوير 4 بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت قوات الانقلاب من كفر صقر المواطن عبدالفتاح هلال استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

كما تواصلت جرائم التدوير، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 3 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 79 بمركز الزقازيق وهم  “محمد عبدالمنعم محمد عبدالباقي ، لطفي محمود عبد اللطيف  ، هشام إبراهيم حلمي ” وبذلك يرتفع عدد المدورين على ذمة المحضر ذاته إلى 7 معتقلين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق .

بدورها دانت عدد من المؤسسات الحقوقية استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء المواطن خالد محمود محمد مسعود من مركز  أبو حماد ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ورصد عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد محمود أحمد ريحان
2. أشرف فتحي الصاوي مبروك
3. أشرف محمود حسن أحمد
4. زكريا محمد زكريا عبد العزيز
5. سامح محمد أحمد عبد الكريم
6. سعيد محمود أحمد إبراهيم
7. سيد محمد عبد العظيم إبراهيم
8. عمار محمد خليل محمد
9. محمد عبده محمد عبده
10. محمود أحمد محمد حسن

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح، وهم:

مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”

محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”

أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”

محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”

عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”

عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”

محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”

أحمد علي محمد حسن “بلبيس”

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي “بلبيس”

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش “الزقازيق”

أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

* برلماني كويتي يرفض ضخ تمويلات جديدة لمصر ويطالب بتقليل العمالة المصرية

رفض برلماني كويتي ضخ تمويلات جديدة لمصر وطالب بتقليل العمالة المصرية الوافدة.

وقال النائب أسامة الشاهين، إن الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك

وأضاف الشاهين عبر حسابه على تويتر” أن المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني، محملًا وزير المالية عبدالوهاب الرشيد المسؤولية السياسية عن أي خطوة بهذا الاتجاه” 

كما طالب أسامه الشاهين “بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى”.

وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن “ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة”.

وأضاف: “سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”.

كان نواب مجلس الأمة الكويتي قد رفضوا فى منتصف العام الماضي توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر أو أي دولة عربية، منتقدين وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.

وطالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.

وقال، إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار”، مدللا على ذلك “باستثمارات الكويت في المغرب، وحسب ما أبلغني موظف مسؤول فإن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”.

وأضاف: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك وأترك أموال البلد لأهل البلد”.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، إن “الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك”.

 

* حزب مصر أكتوبر يقيل محمد بدران مؤسس مستقبل وطن وفتى السيسي المدلل

أقالت جيهان مديح، رئيسة حزب “مصر أكتوبر”، الأمين العام والنائب الأول للحزب محمد بدران، مؤسس مستقبل وطن وعينت اللواء محمود فوزي خميس نائبا أولا لرئيس الحزب، وأمينا عاما للحزب خلفا له.

ومحمد بدران هو مؤسس مستقبل وطن الذراع السياسي للسيسي، وهو رئيس اتحاد طلاب مصر قبل انقلاب 2013.

ونص القرار الصادر من رئيس حزب مصر أكتوبر، على إقالة الدكتور محمد مصطفى يوسف بدران من منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب، وتعيين اللواء محمود فوزي محمد فؤاد خميس نائبًا أول لرئيس حزب مصر أكتوبر وأمينا عاما للحزب.

وكان محمد بدران يعرف بفتى السيسي المدلل قبل أن يسافر إلى أمريكا للحصول على الدكتوراه.

وحمل “محمد بدران” الذي تجاوز الـ20 من عمره بأعوام قليلة فى 2015 لقب أصغر رئيس حزب في العالم، ورافق السيسي على يخت المحروسة الملكي في افتتاح قناة السويس الجديدة.

وسبق واتهم محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وقيادات الحزب، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية، مستغلين اسم رئيس الجمهورية وقيادات الأجهزة الأمنية والسيادية.

* كارنيجي: تعهد النظام المصري إخضاع اقتصاد الجيش للرقابة “نسيجًا من الخيال”

أصدر مركز ” كارنيجي للشرق الأوسط ” تقريراً حول تعهد مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، من أجل الحصول على القرض، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأكد المركز في التقرير، أن مجرّد قبول الحكومة المصرية بإدراج الشركات العسكرية رسميًا تحت سقف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بل وبإخضاعهم إلى القواعد الضريبية وقواعد الإبلاغ المالي، هو أمر يخطف الأنفاس، ولكنه قد لا يتجاوز كونه “نسيجًا من الخيال”.

وأضاف التقرير: “تدل مراجعة لتوسع النشاط التجاري العسكري منذ يونيو الفائت فحسب، على سبيل المثال لا الحصر، على أن الشركات والهيئات العسكرية لم تتأخر في نقض وعد الحكومة بأن “تأسيس الشركات الجديدة المملوكة للدولة ينبغي أن يستند بصورة شفافة إلى سياسة ملكية الدولة”.

وتابع: “مسألة أخرى ستولّد دفعًا عسكريًا معاكسًا بالتأكيد هو تشديد صندوق النقد على ضرورة الإفصاح الصحيح عن الديون والمستحقات. فيلحظ تقرير الصندوق عجزه عن تقدير الاستحقاقات المترتبة على آلاف الصناديق “الخاصة” التي يحتفظ بها الكثير من هيئات الدولة، والتي لا بد من شمولها في الإفصاح عاجلًا أم آجلًا، ولكن تتمسّك الهيئات العسكرية بصناديقها الخاصة وبسريّتها بشدة بالغة للغاية”.

يُضاف إلى ما سبق أن “المقاومة العسكرية” هي بالتأكيد السبب الرئيس في التأخير المستمر في تعويم الشركات العسكرية من خلال البورصة المصرية أم بيع أسهمها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري.

وقال تقرير كارنيجي، أن ذلك يخالف تبنّي السيسي المتكرر والعلني لهذا الخيار منذ العام 2018 (إن لم يكن منذ العام 2016)، والإعلان منذ ثلاث سنوات عن البدء بتحضير عرض عشر شركات عسكرية في السوق.

كما يخالف تصريحات حكومية رسمية بقرب عرض شركتَي “الوطنية” لمحطات الوقود و”صافي” للمياه المعدنية على رأس القائمة.

ولقد قيل الكثير عن اهتمام المستثمرين “الاستراتيجيين” الخليجيين بشراء “الوطنية”، ولكن يظهر أنه يتم تجريد أصولها لصالح شركة “تشيل آوت” الشائعة في كل مكان، التي تستبدل محطات “الوطنية” بمجمعات بيع الوقود والخدمات والمأكولات وغيرها، ومن شأن ذلك تقليل جاذبية “الوطنية” للمستثمرين الخليجيين.

أكمل التقرير: “إلى جانب معارضتها فقدان السيطرة على أصولها الاقتصادية، تعارض الجهات العسكرية كذلك التقيّد بمدى الإفصاح المالي الذي سيترتب بالضرورة على عرض أسهمها للبيع، ولو البيع الجزئي”.

وبحسب التقرير، تدل التجارب الماضية على أرجحية أن تستغل الحكومة كل منفذ ومهرب لتؤخر تنفيذ بنود اتفاقها مع صندوق النقد، وأن تماطل ما تستطيع في جميع المجالات.

وأضاف: “المُلفت أن لا الرئاسة ولا الحكومة قد قامت بالتمهيد السياسي المُكثّف اللازم لإقناع مختلف الأطراف المحلية بتمرير المشروع الواسع النطاق والبعيد الآثار الذي تمثّله سياسة ملكية الدولة الجديدة”.

ثم قال: “سوف يتعرّض الاتفاق مع الصندوق إلى التأخير والتخفيف المتكرر، ما قد يجعله طموحًا أكثر منه واقعًا”.

كان صندوق النقد الدولي أصدر في 10 يناير 2023 تقريرًا يوضّح فيه الالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على قرض جديد من الصندوق قيمته حوالى 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي حصلت عليه مصر منذ العام 2016.

وعلى الرغم من إعلان الاتفاق الأولي في 27 أكتوبر 2022، فقد استغرقت المباحثات لتحديد نطاقه الكامل عشرة أشهر.

يذكر أنه منذ وصول “السيسي” إلى السلطة عام 2014، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي”، بدأت سيطرة الجيش على الاقتصاد تتوسع بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت شركاته تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا.

ويقدر تقرير سابق في مركز كارنيجي، أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت ريعا عام 2019 ما بين 6- 7 مليارات دولار، ما يجعله يدافع عن استمرار هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

وبحسب كارنيجي، هذا الأمر، أدى لتدهور القطاع الخاص المصري، بسبب عدم قدرته على المنافسة مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بامتيازات اقتصادية هائلة، أبرزها وجود عدد ضخم من القوى العاملة شبه المجانية، والإعفاء من الضرائب والرسوم والتصريحات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي في مصر.

وسبق أن عبر رجال أعمال مصريون وأجانب عن تبرمهم من هذا الوضع، أبرزهم الملياردير “نجيب ساويرس”، والذي تعرض لهجمات إعلامية بسبب هذا الرأي.

التقرير كاملاً: https://bit.ly/3GJPrvk

* مع فصل الشتاء وأزمة الدولار.. ارتفاع كبير بأسعار أدوية نزلات البرد

مع قدوم فصل الشتاء تحتاج الكثير من الأسر إلى شراء بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي ترتفع مبيعاتها بشكل ملحوظ، خاصة أدوية الزكام والبرد والربو، بالإضافة لبعض مستحضرات فيتامين C للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، لكن فوجئ المصريون بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وخضوعه لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بارتفاع أسعار هذه الأدوية هذا العام بنسبة تتجاوز الـ 30% ما تسبب في أزمة كبيرة للعديد من الأسر ، خاصة تلك التي لا تسمح لها إمكاناتها المادية بشراء الدواء .

كانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد كشفت عن زيادة جديدة في 100 صنف من الأدوية داخل مصر، بناء على أسعار حددتها هيئة الدواء المصرية.

هيئة الدواء

وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذه الأدوية تشمل المضادات الحيوية وأدوية البرد ومستحضرات التجميل والعديد من الأدوية الأخرى، وذلك بعد دراسات واسعة ومخاطبة الشركات العالمية للتأكد من ارتفاع أسعار خامات الأدوية، والتأكد من ارتفاع تكلفة الشحن على الشركات بحسب مزاعم هيئة الدواء المصرية.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي اعتمدت هيئة الدواء المصرية، زيادات جديدة على أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بنسب وصلت إلى 25%، بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعة أسعار هذه الأدوية في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة، والسعي لضمان توفيرها بالسوق المصري كما شهدت أسعار الأدوية ارتفاعا جديدا مطلع شهر يناير الحالي عقب تراجع الجنيه أمام الدولار لتصل قيمة الدولار إلى أكثر من 27 جنيها في البنوك و33 جنيها في السوق السوداء.

الجهاز المناعي

من جانبه شدد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ضرورة الحفاظ على جهاز مناعي متوازن ليس بالإكثار من تناول المضادات الحيوية ولكن بالاعتماد على منظومة غذائية صحية ومتكاملة ، موضحا أن مصطلح “إزاي أزود مناعتي” يقصد به الأطفال وليس كبار السن والبالغين، لأن الشخص البالغ وصل لمرحلة مناعية تكون فيها كل أجهزته اكتملت، بما فيها الجهاز المناعي الذي هو عبارة عن منظومة من عدة أجهزة .

وقال الحداد في تصريحات صحفية  “تقوية المناعة للكبار مصطلح غير طبي، ولكن يمكن الحفاظ على الجهاز المناعي بأدوية تحت إشراف طبي، لافتا إلى عدم وجود أي داع لتناول المضادات الحيوية للوقاية من الأمراض أو من الانفلونزا ونزلات البرد”.

وحذر من أن فرط استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن نمو البكتيريا الضارة هو ما يؤثر على مناعتنا.

أسعار مرتفعة

وقال الدكتور كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن “هناك ارتفاعا في أسعار الأدوية يتراوح بين 30% إلى 40 %، لافتا إلى أن السوق المصري به 86% من الإنتاج المحلي والباقي مستورد، ولكن معظم الخامات مستوردة”.

وأكد “كرم” في تصريحات صحفية أن بعض المواطنين يقبلون على تناول الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة في بداية فصل الشتاء، والتي يزيد استهلاكها بنسبة 60% في هذه الفترة عن باقي أشهر السنة، وذلك بسبب انتشار الأمراض والفيروسات، إلى جانب بعض المستلزمات مثل لصقات الظهر أو الكريمات.

وأشار إلى أنه في فصل الشتاء تبدأ الإصابات المتتالية بنزلات البرد، ويلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وهذا خطأ مؤكدا أن تناول العصائر والفواكه التي تحتوى على فيتامين C أفضل لزيادة مقاومة الجسم للفيروسات.

وأوضح “كرم” أن هناك أدوية شهيرة تستخدم عادة عند الإصابة بدور برد خفيف ويقوم الأفراد بشرائها بمعدل علبتين أو ثلاث على الأكثر في بداية فصل الشتاء ليكونوا على استعداد لتناولها فور ظهور الأعراض، لافتا إلى أن هناك أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية الشديدة التي تستخدم لعلاج حساسية الجيوب الأنفية الشديدة والنزلات الشعبية، وهذه الأدوية يجب ألا تصرف إلا بروشتة من الطبيب وتحت إشرافه لخطورتها “.

وأضاف، أما بالنسبة لأدوية الحساسية المستمرة التي تظهر لبعض الأفراد مع كل شتاء والتي يستخدم لها بخاخات الأنف أو الفم فهي تشترى مع بداية فصل الشتاء بصفة مستمرة ، لأن صاحبها معتاد عليها، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية في زيادة الأسعار هو أن معظم الصيدليات لديها مخزون من الأدوية ورغم ذلك تبيعها بالسعر الجديد الغير مدون على العلبة.   

وكشف “كرم” أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء الأدوية من أماكن غير مخصصة لذلك كسوق الجمعة، وغالبا ما تكون هذه الأدوية مغشوشة أو معاد تصنيعها في مصانع بئر السلم وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.

الحرب الروسية

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة الدوائية، إن “أزمة الحرب الروسية لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواء في مصر لعدم اعتماد شركات الدواء المصرية على استيراد مدخلات تصنيع من مواد خام أو تعبئة سواء من روسيا أو أوكرانيا، مؤكدا أن أزمة نقص الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية هي التي تسببت في رفع أسعار الأدوية “.

وكشاف عوف في تصريحات صحفية، أن 20 صنفا دوائيا على الأقل شهدت ارتفاعات في أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع ومدخلاته عن سعر البيع قبل الزيادة، وبالتالي تعرضت الشركات المنتجة لحجم كبير من الخسائر، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض أنواع المكملات الغذائية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية مقارنة بنحو 7  آلاف نوع دواء زادت أسعارها بنسبة 20% خلال عام 2016، وبعد التعويم وفي أول عام 2017، زاد سعر نحو 3 آلاف صنف دواء بنسبة 50% ثم تلا ذلك زيادات خلال العامين الأخيرين .

وأشار إلى أن الزيادات في أسعار الأدوية تخضع لعدة معايير بناء على طلبات ترفعها الشركات الخاسرة أمام لجنة التسعير التابعة لهيئة الدواء المصرية والتي تقرر في ضوء البيانات المتوفرة ، إما الموافقة على زيادة الأسعار أو رفض الطلب بما لا يوازن بين مراعاة مصلحة الشركات وعدم فرض أعباء على المواطنين.

وأوضح عوف أن المواطنين يقبلون على شراء الأدوية المستوردة ذات السعر المرتفع، مؤكدا أن 60 %من الأدوية المبيعة في مصر مستوردة من الخارج نظرا لاعتقاد البعض أن المادة الفعالة أقوى في المستورد عن بديله المصري وهو أمر غير صحيح.

* تقديرات موقف أجهزة السيسي تحذر فوضى اجتماعية وشيكة

تحذر كثير من البحوث والدراسات وتقديرات الموقف من تزايد معدلات الفقر والحرمان والجوع؛ لأن ذلك سوف يضغط على الطبقات الفقيرة التي تتزايد أعدادها بشدة؛ وفي ظل هذه الأوضاع المتدهور فإن حجم الضغوط قد تصل إلى مرحلة الانفجار وهو انفجار فجائي وتلقائي، ولن تنفع معه القبضة الأمنية لأنها لن تبقى على الدوام والضغوط كثيرة تحاصر النظام من كل جانب؛ وسقوطه حتمي في ظل ارتفاع الدولار فوق الـ30 جنيها.

 وقد خرجت تقديرات موقف من مراكز بحث وتحليل تحذر بالفعل من انفجارات اجتماعية في الدولة الهشة كمصر وعدد من الدول العربية؛ وكان على رأس المحذرين البنك الدولي، الذي توقع اندلاع احتجاجات مشابهة لأحداث الربيع العربي بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. وتؤكد صحيفة “التلجراف” البريطانية، أن مصر ستواجه أزمة غذاء كبرى، وتنقل الصحيفة البريطانية عن البروفيسور “تيموثي لانج” الأستاذ الفخري المتخصص في سياسة الغذاء، تحذيراته مؤكدا أن «مصر صندوق بارود ينتظر الانفجار». ووفقا لتقديرات موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز»، فإن الاحتجاجات الجماهيرية تكاد تكون حتمية في مصر وشمال إفريقيا إذا ارتفت أسعار الغذاء إلى مستويات جديدة تفوق قدرة ملايين الفقراء.

واستنادا إلى مؤلفات جاك غولدستون عالم الاجتماع السياسي الأميركي والأستاذ بجامعة جورج مايسون، فإن هناك احتمالات قوية لحدوث تمرد وانفجار اجتماعي جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء. بينما الحرمان النسبي قد يدفع إلى قيام الثورة وحدوث التغيير، فالشعور بعدم المساواة وانعدام الفرص -سواء في الدول الغنية أو الدول متوسطة الدخل- هو الذي يدفع باتجاه التفكير في الثورة، وذلك من أجل تغيير موازين القوى السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويصبح الأمر أكثر إلحاحا عندما يدرك المواطنون أولا أن فقرهم ليس قدرا حتميا لأن بلادهم فقيرة ولكن نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة والفاسدة، وثانيا لأن هناك فئات وطبقات أخرى لا تعاني الفقر، بل تحتكر الثروات والموارد على حساب بقية المجتمع، وبكلمات أخرى، فإن فقرهم هو بفعل فاعل وليس أمرا قدَريا.

أجهزة السيسي تحذر النظام

حاليا هناك حالة من الارتباك تسود في أروقة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ظل انفلات الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي على نحو غير مسبوق بعدما ارتفع سعر صرف الدولار فوق الـ 30 جنيها، بانخفاض يصل إلى 50% مرة واحدة خلال الشهور القليلة الماضية. ورفعت الأجهزة الأمنية للنظام تقديرات موقف تحذر من عواقب عدم السيطرة على انفلات الأوضاع في ظل تصاعد مستويات الغضب الشعبي على نحو مقلق. وتلقى وزراء ومحافظون توجيهات بضرورة التحرك العاجل لتوفير السلع الغذائية في الأسواق في ظل اختفاء الكثير من السلع وتفضيل كثير من التجار تخزين السلع على بيعها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.  

تقديرات الموقف الأمنية رصدت صعوبة حصول المواطنين على أبسط المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى تنامي حالة السخط الشعبي؛ الأمر الذي ينذر بتوترات اجتماعية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.  وفي مواجهة هذه الأزمة ـ حسب صحيفة   العربي الجديد اللندنية ــ فقد سعت الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة على تجار المواد الغذائية في القاهرة والمحافظات، وهو الدور المنوط أصلاً بوزارة التموين ومفتشيها، عبر جهاز الأمن الوطني وفروعه في المحافظات. ويقوم ضباط الجهاز بمتابعة الأسواق والتحري عن التجار، خصوصاً تجار المواد الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر، لمنعهم من تخزين تلك السلع والمضاربة عليها.

زاد من سوء الموقف أن الوزراء والمحافظين يتحركون مرتعشين خشية أن يتحولوا إلى كباش فداء لاسترضاء الجماهير الساخطة؛ و وبينما يسعى الوزراء والمحافظون إلى إيجاد حلول عاجلة، ولو مؤقتة، للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتتالية، فإن بعضهم، يشكو من عائقين رئيسيين: الأول، عدم وجود تنسيق كاف بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة. أما الثاني فيتعلق بتدخل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في تسيير أعمالهم وبرامجهم التنفيذية، فضلاً عن خشيتهم من الإطاحة بهم وتقديمهم “كبش فداء”، لامتصاص غضب الشارع المصري المكتوم من الأزمات المعيشية المتلاحقة.

في هذه الأثناء فإن الكثير من الشخصيات المعارضة يرفضون غالبا المشاركة في برامج أو مداخلات مع صحف وقنوات تلفزيونية حكومية، أو خاصة تابعة للأجهزة الأمنية، خوفاً من حالة السخط العامة التي يعيشها المصريون، وما يمكن أن يستتبعه ذلك من تأثير سلبي عليهم. وترى هذه الشخصيات أن الوزراء والمحافظين هم سبب الأزمات السياسية والاقتصادية في مصر، لأنهم مجرد منفذين لسياسات خاطئة متتالية.

محاولة امتصاص الغضب

وتحاول المؤسسة العسكرية مساعدة نظام السيسي بوصفه نظامها والممثل لها بعدما أوصلته إلى عرش البلاد بعد انقلاب عسكري في منتصف 2013م؛ ويعمل الجيش على إيجاد حلول لأزمة نقص السلع، عبر تسيير شاحنات بالمحافظات تقوم بتوزيع حصص من السلع الغذائية على المواطنين، لكنها كنقطة في بحر مما يحتاج إليه عشرات الملايين من المصريين الذي يعانون أشد المعاناة في الحصول على السلع الغذائية الرئيسية. أصدر الجيش بيانا الإثنين الماضي أنه سير شحنات غذائية بناء على توجيهات من السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فتم توزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية”.

وفي محاولة لامتصاص غض الشارع تقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير التموين علي المصيلحي، والحكومة، حول أزمة اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، كمحاولة لامتصاص غضب الشارع. وتوجيه المسئولية إلى الحكومة وليس إلى السيسي رغم أن الحكومة مجرد منفذين لسياسات السيسي وأجهزته الأمنية والذين يمثلون الحكومة الفعلية للبلاد. ووجه مجلس النواب، خلال جلسة 3 يناير أيضاً، نحو 150 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، حول “دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وإجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته”.

ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة طالب نواب بزيادة الدعم التمويني لتكون أكثر من 50 جنيهاً (الدولار الأميركي نحو 30.55 جنيهاً)، من خلال احتياطي الميزانية، لمجابهة ما قالوا إنه “ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الأزمة العالمية”. وينقل وقال المواطن أحمد عنتر (60 عاماً) قوله: ” بينما كان في المجمع الاستهلاكي “فاميلي ماركت” الموجود بمنطقة سراي القبة، قرب قصر القبة الجمهوري، إن المسؤول عن البيع بالمجمع أبلغه أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الزيت ولا السكر ولا الأرز المخصصة لوزارة التموين، بالإضافة إلى الدقيق، وطالبه بأن يعود مرة أخرى الثلاثاء المقبل، على أمل أن تكون تلك السلع قد توفرت!.

*أحدثها “معا لإنقاذ إنسان” توالي فضائح سرقة أموال المؤسسات الخيرية

في مصر لا تستطيع أن تسرق كعكة دون أن تمرر نصفها إلى الحرامية الكبار، أما الحرامية الكبار فهم الذين يستطيعون طعنك في الظهر واتهامك وسجنك ومصادرة ماسرقت ومالم تسرق، وهم أيضا يستطيعون تجاهل الأمر برمته وكأنك لم تسرق شيئا، فهم يملكون الإعلام والقضاء والداخلية والحكومة، هم ببساطة عصابة السفاح السيسي.

قبل أيام واجهت مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج السرطان أزمة كبرى بعد إعلانها عن وجود أزمة مالية تعصف بالجميع داخل المستشفى مرضى وأطباء وأطقم تمريض، حتي خرج الدكتور شريف أبوالنجا، مدير المستشفى، ليعلن عن وجود أزمة حادة في التبرعات، لافتا إلى أن المتبرعين أحجموا عن التبرع للمستشفى خلال الفترة الماضية، وتبين بعد ذلك حجم الفساد المالي المتصل من إدراة المستشفى إلى العسكر، وأن مليارات الجنيهات تم تمريرها للعسكر وأُنفق بعضها على مسلسلاتهم الرمضانية وبعضها تم سكبه في مباني العاصمة الإدراية الجديدة.

أنا كمان غلبان أوي

“ولما نيجي نقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه، يقولك أنا غلبان مش قادر، صحيح وأنا كمان غلبان مش قادر” في ظل العقلية العسكرية الجهنمية الحاكمة  لمصر، وفي ضوء الفشل الذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ومداواة الأوجاع الاجتماعية لملايين المصريين الذين تعدوا خطوط الفقر بمراجل، وبدلا من تقديم يد العون الحقيقي لأكثر من 80 مليون فقير في مصر، يسارع السفاح السيسي للسيطرة على أموال التبرعات لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم بعضا من العون للأسر الفقيرة.

وتصاعدت حدة الاستقطاب المجتمعي والسياسي والإعلامي قبل أيام ، بسبب نشر بيانات مالية عن مؤسسات خيرية، دارت حولها شكوك بشأن عدم ذهابها لمستحقيها، واستفاد منها أصحاب جمعيات وعاملون فيها، وأنفقت بعضها على أغراض خاصة، ومؤسسات أخرى سعت إلى إقناع الناس بأنها تواجه الإفلاس لجني المزيد من التبرعات.

وبعد فضح المستور اضطرت عصابة السفاح السيسي وذراعها الحكومي المتمثل في وزارة التضامن الاجتماعي إلى فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولي جمعية “معا لإنقاذ إنسان” بعد قيام مسؤول سابق في إدارة الحسابات بنشر تفاصيل صادمة عن جمع مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى حسابات بنكية تخص موظفين وقيادات داخل المؤسسة، لافتا إلى وجود تلاعب في التبرعات.

ولم يهدأ الجدل الدائر حول معاناة مستشفى “57357” لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بعد تسريب أنباء عبر وسائل إعلامية وفنانين بأنها تعاني خطر الإفلاس، وتواجه مصير الغلق، ما أثار شبهات كثيرة حول وجود وقائع فساد، على الرغم من أن هذا المستشفى قام بدور مهم في مساعدة الآلاف من مرضى السرطان من الأطفال، وكان يتلقى تبرعات سخية كل عام، جزء كبير منها ينفق على الرواتب والإعلانات، والجزء الأكبر يذهب إلى كرش السفاح السيسي.

بعدما هدأت عاصفة مستشفى ٥٧٣٥٧، جاءت خلفها عاصفة جديدة خاصة بالمؤسسة الخيرية “معانا لإنقاذ إنسان” إذ خرج حاتم زهران، أحد مؤسسيها، يتهم القائمين على المؤسسة بالسرقة.

عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال حاتم زهران، الذي كان يشغل سابقا منصب أمين الصندوق “أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللي هتحاسب عليها أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام أي جهة تحب تحقق وتنقذ ما يمكن إنقاذه”.

وبدأ يسرد مجموعة من الاتهامات “الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الإمارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنيه واحد للمؤسسة واللي كان بالنسبة ليّ صدمة كبيرة، لأنه طبيعي أن الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك”. 

أسرار عسكرية

وتابع حاتم زهران “في بداية عام ٢٠٢٢ بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لأن بعض المتبرعين بيبعتوا الإيصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت أدخله على السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الإيصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع آخر وده معناه أن فيه أرقام مكررة، دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق ومسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات والتبرعات وتأكدت أنها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم أنني أنا المسؤول الوحيد عن الماليات، وبالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال إدارتي وبعلمي”.

ويستكمل حديثه “الغريب أن هذه الدفاتر تمت طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة ونفس شكل الإيصال تقريبا مع اختلاف بسيط لن يلاحظه سوى المسؤولين داخل المؤسسة، وجدت صورا لإيصالات إيداعات بنكية من داخل وخارج مصر تم تحويلها على حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة، وده لأن الموظفين كانوا بيقولوا للناس ، إن حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية، وبالتالي بيتم عليها التحويل، وطبعا كل هذه التحويلات كان بيتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد”.

واستطرد “لما بحثت أكثر اكتشفت أنه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين وللأسف لم يتم إيداعها في حساب المؤسسة في البنك”.

واختتم حديثه “واجهت الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته ، وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بأنني كنت لوحدي بحارب وبحاول إصلاح الفاسد وتطهير المؤسسة ولكن بدون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة لأن الفساد كان خلاص طال ناس كثير، وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إلى مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها وده أكد شكوكي، وخلاني خلاص على يقين أن أموال المشردين الغلابة بتروح في جيوب لصوص مش قادر أحصرهم ولا عارف عددهم”.

وكانت عصابة الانقلاب قد بدأت، منذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، مساعي لنهب تبرعات المصريين، بدءا من محاولة تعويض الدور الخدمي الذي كانت تقوم به جماعة “الإخوان المسلمون” عبر توفير دعم مالي للأسر المحتاجة، مرورا بمحاولة مراقبة الأموال التي تستخدمها الجمعيات الأهلية ومن بينها المنظمات الحقوقية التي أبدى بعضها معارضة للعسكر، وصولا إلى مراقبة كيفية إنفاق تلك الأموال، ثم الاستيلاء على تلك الأموال بزعم فتاوى عمائم الانقلاب بجواز التبرع لصندوق تحيا مصر بالصدقة والزكاة.

* مشروع قانون جديد يسمح للسيسي ببيع شركات الإخوان المنهوبة للأجانب

في سرية وبعيدا عن وسائل الإعلام، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى تمرير مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء جهاز جديد يمنحه صلاحيات مطلقة في التصرف في أصول وشركات الإخوان التي نهبها سطوا واغتصابا  بعد جريمة الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء 10 يناير 2023م، مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات  التي يصنفها النظام إرهابية والشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب. هذه التعديلات المقترحة تسمح بانتقال تبعية هذه الأموال التي جرى اغتصابها إلى الجهاز الجديد بدلا من أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

وحسب موقع «مدى مصر»، فإن البرلمان منع وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الذي ناقش مشروع القانون الحكومي الذي يمنح الجهاز الجديد سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول. وحسب مصدر قضائي فإن تلك الصلاحيات تعتبر بابا خلفيا جديدا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب، وهو ما اتفق معه عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، موضحًا أن «الحكومة بتاخد الفلوس من جيبها اليمين وتحطها في الشمال».

تمت مناقشة مشروع القانون المشبوه في سرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط، دون الكشف عن تفاصيل ما انتهى إليه الاجتماع. وتضمن مشروع القانون الحكومي النص على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.

معنى ذلك ــ حسب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة ــ أن السلطة منذ الخمسينيات أسست كيانات لإدارة الأموال والأصول التي كان يتم مصادرتها، سواء من أسرة محمد علي في الخمسينيات أو من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات أو غيرها، وتلك الكيانات، سواء جهاز تصفية الحراسات أو الإصلاح الزراعي، تدير أصول في صورة عقارات وأراضٍ وأموال بالمليارات، ولكن كل كيان يعمل بشكل منفصل، ولهذا قررت الحكومة ضم تلك الجهات في جهاز واحد، تكون مهمته إدارة جميع الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، بما فيها الأموال المتحفظ عليها مؤخرًا من أعضاء جماعة الإخوان، أو التي قضت المحاكم بمصادرتها لصالح الخزانة العامة.

من جانب آخر ــ حسب مصدر قضائي بمحكمة النقض ـ  فإن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في أبريل  2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها ونقل الأموال المصادرة (الأصل جرى اغتصابها قهرا وظلما) إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إقرار القانون الجديد سيقتصر عمل اللجنة القضائية التي تضم سبعة قضاة من محاكم الاستئناف على حصر أموال الأشخاص والجماعات الإرهابية فقط، ثم مسؤولية إدارتها إلى الجهاز الجديد.

يدير الجهاز المقترح  ـ وفقا لمشروع القانون ــ لجنة يعينها رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون تضمن النص في مادته الثالثة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة إلى الخزانة العامة، إلا أن المادة الخامسة من المشروع نفسه منحت إدارة الجهاز حق الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ الأمر الذي اعتبره ـ مصدر قضائي ـ طريقا غير مباشر لإخراج ناتج إدارة الأصول التي يديرها الجهاز من خزانة الدولة إلى خزانة الشركات التي سيؤسسها الجهاز مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الأمر يشبه فكرة إنشاء صندوق قناة السويس من نسبة سيتم اقتطاعها من موارد الهيئة التي كانت تذهب لموازنة الدولة.

خلاصة المقترح الحكومي التأكيد على أن موارد الموازنة مأزومة، وحكومة الانقلاب مصرة على تأزيمها وزيادة عجزها أكثر بتوجيه أجزاء من مواردها في مسارات موازية، مشيرًا إلى أن عقارات الزمالك المشهورة وكثير من عقارات وسط البلد المملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأراضي الإصلاح المؤجرة للأماكن الحكومية وللمزارعين، سيجري بيعها أو مشاركة القطاع الخاص بها. ونقل ملكية أي من الأصول التابعة للجهاز الجديد للقطاع الخاص أو الصندوق السيادي سيتبعه خروجها من الموازنة العامة للدولة.

هذه التفسير لمشروع القانون الحكومي الجديد والجهاز الجديد لم ينفه أو يعارضه النائب محمد بدراوي؛ مضيفا أن العبرة ليست بوجود الأموال داخل خزينة الدولة أو داخل الصناديق أو الأجهزة أو الشركات التي تشارك فيها، وإنما العبرة بمدى نجاح السياسة التي تتبعها الدولة في إدارة أصولها، موضحًا أن الصناديق السيادية في العالم كله تدر أرباحًا، ولكن تجربة مصر مع الصناديق والهيئات الخاصة خلال الـ50 سنة الماضية فاشلة، ومع ذلك تصر الحكومة على استمرارها!

* 2023 عام البحث عن دائنين والألم الاقتصادي يوجع المصريين

بعد أن عرف العالم حقيقة السيسي كأفشل من يدير دولة بعقلية عسكرية لا تفقه الإدارة ولا الاقتصاد، رفعت دول العالم يدها عن دعم نظام السيسي، حتى رفقائه وأصدقاء دربه وداعمي انقلابه العسكري، من دول الخليج، باتوا يرفضون إقراضه أو دعمه بودائع بنكية، وبدأوا يطبقون سياسة “مفيش حاجة ببلاش” أي لا قروض ، بل الاستحواذ على الأصول المصرية الجيدة التي يرغبون بها، فيجري تسليمها لهم، من أجود المشاريع وأكثرها ربحية كالبنوك وشركات الاستثمار والموانئ وشركات الاتصالات والفنادق والمقار الحكومية والمباني الأثرية والمقتنيات الحضارية، وهو ما تسارعت وتيرته في 2022 وينتظر المزيد منه في العام الجديد، بعد إقرار السيسي وثيقة بيع مصر، المعروفة بوثيقة ملكية الدولة المصرية، التي ستتخارج الحكومة المصرية من أغلب المجالات، لصالح المستثمرين الأجانب والخليجيين.

 45 مليار دولار

وقد قدرت دوائر غربية متخصصة حجم الديون المستحقة على مصر في العام 2023، بنحو 4 مليار دولار، وهو ما أكده  موقع “ميدل إيست”  بأن مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام، لكنها تكافح للعثور على دائنين جدد.

وعزا مراقبون استمرار انخفاض قيمة العملة المصرية، إلى أن مصر ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت، وأنه مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة، ولكن الجنيه قد انخفض بنحو 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، وهذا الأسبوع بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من 7 في المائة.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة أيضا لارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 %  بنهاية الربع الأول، وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر.

ومع انخفاض قيمة الجنيه، يتزايد الألم، لجأ المصريون وهم الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الألكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه.

ويقول باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة  “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عال بشكل مصطنع، وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وأضاف كوران  “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة في السوق، ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها الجنيه يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

وفي ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك خلال ستة أعوام، كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق، منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه.

ووفق ميدل إيست آي “فإن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين، مضيفا الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.

تلك الأوضاع  الكارثية، دفعت الأسواق وأسعار جميع السلع للارتفاع الجنوني، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه للمرة الثالثة في أقل من 10 أشهر.

ورغم ذلك يقول السيسي “ماتخافوش على مصر لسببين؛ الأول هو وجود ربنا اللي خلقنا كلنا، هايسيبنا  يعني؟ والثاني هو أننا ماشيين كويس جدا الحمد لله، وبالتالي يجب عدم الالتفات إلى الشائعات التي يتم ترديدها” متناسيا أن كل ما يشكو منه المواطنون  جراء الغلاء بات سائدا بين جميع الفئات والطبقات والمناطق، لدرجة دفعت إعلاميو النظام أنفسهم للقول إن الخوف والقلق على حال كل مواطن على حالته المتردية وليس القلق على مصر، فالمواطنون باتوا أقرب للتسول والشحاتة بعد انهيار قيمة العملة التي بين أيديهم، وسط غلاء غير مسبوق في مصر. 

قفز الأسعار 

ولا يخفى على عين المراقب القفزة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأهمها اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان وزيت الطعام ، إذ ارتفع سعر بيع اللحم البلدي في محال التجزئة إلى 220 جنيها للكيلوجرام بزيادة 10% علما بأن نصيب الفرد في مصر تراجع إلى نحو 28 كيلوجراما من اللحوم سنويا، مقابل 42 كيلوجراما وفق المعدل العالمي للفرد.

كما ارتفعت أسعار بيع الدواجن البيضاء إلى 65 جنيها للكيلو الجرام في أسواق القاهرة، والدواجن البلدية إلى 80 جنيها للكيلو جرام، والدواجن البانيه إلى 140 جنيها للكيلو جرام، بزيادة تقدر بـ20% وتجاوز سعر طبق البيض عدد 30 حاجز الـ100 جنيه في أغلب المناطق؛ بما يزيد عن  3 جنيهات للبيضة الواحدة مزارع ، و3.25 جنيهات للبيضة البلدي.

وزاد سعر الليتر من الألبان المعبأة إلى 29 جنيها مقارنة مع 25 جنيها في بداية الأسبوع الماضي، وأسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن بنسبة 15% بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وهي المكون الرئيسي لتكلفة اللبن، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأجبان بنفس القيمة في زيادة الألبان، حيث وصل سعر الكيلوجرام من الجبنة البيضاء إلى 95 جنيها، والجبن الرومي إلى 190 جنيها.

أما زيت الطعام، فشهد قفزات متتالية في الأيام الأخيرة، حتى وصل سعر الليتر من زيت الذرة إلى 80 جنيها، ومن زيت دوار الشمس إلى 65 جنيها، على خلفية تناقص المعروض منه في السوق المحلية، وارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج؛ بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

وحسب الإحصاءات الرسمية، قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له؛ ليسجل أعلى مستوياته في خمس سنوات، في ظل أزمة عملة خانقة تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 70% في غضون عام فقط.

* كيلو الفراخ البيضاء بـ 65 جنيها والبانيه بـ 150.. ارتفاع جنوني بأسعار الدواجن

يشهد سوق الدواجن ارتفاعا جنونيا في الأسعار ما يهدد بحالة من الركود نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء، وهذا يترتب عليه خروج صغار المربين من السوق وإغلاق مزارع الدواجن وتسريح العمالة وانهيار الصناعة بالكامل.

كانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تخطى سعر كيلو الدواجن البيضاء الـ65 جنيها للمستهلك، بينما وصل سعر كيلو البانيه إلى 150 جنيها.

الخبراء أكدوا أن هذه الارتفاعات تتزامن مع تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بجانب نقص الأعلاف بسبب احتجاز الشحنات المستوردة في الموانئ والجمارك.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإنقاذ صناعة الدواجن التي تعد المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

أزمة الأعلاف

من جانبه كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالرغم من الإفراج عن شحنات الأعلاف الموجودة بالموانئ المصرية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى نقص الأعلاف في السوق وارتفاع أسعارها .

وقال «السيد» في تصريحات صحفية إن “السوق يحتاج إلى مليون و40 ألف طن ذرة شهريا، و500 ألف طن صويا شهريا، مشيرا إلى أن حديث حكومة الانقلاب عن وجود وفرة تكفي لشهر ونصف هو أمر غير صحيح، كما أن الإفراجات لا تتناسب مع الاحتياجات”.

وأضاف أن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أعلن عن الإفراج عن مليون طن أعلاف خلال شهر ونصف منذ منتصف شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن هناك فجوة بين الإفراجات والاحتياجات تصل إلى حوالي 750 ألف طن أعلاف، ولذلك توجد مشكلة في الأسعار.

وأشار «السيد» إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف، أدى لزيادة التكاليف على المربين، مؤكدا تعرض المربين لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار التكاليف الفعلية لتربية الدواجن.

وأوضح أن سوق الدواجن يحتاج لاستمراريه الإفراج عن الأعلاف ومتابعة الأسعار والمستوردين، وتحديد السعر العادل وفقا للسعر الأساسي والأرباح والتكاليف وتحديد السعر العادل للمنتج، مؤكدا أن تطبيق السعر العادل سيساعد على انخفاض الأسعار مع توفير هامش ربح للمربين.

الصناعة تنهار

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه في الفترة السابقة كان هناك ندرة في عمليات التدبير ، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار وصناعة الدواجن كانت تواجه أزمة كبيرة.

وقال العناني في تصريحات صحفية  “منذ حوالي أكثر من أسبوعين حينما تم الإعلان عن الإفراج الجمركي عن الأعلاف، أدى ذلك إلى تحسن أسعار الخامات والعلف، وانخفض سعر العلف من 23 ألف جنيه إلى 20 الف جنيه، ووصل سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيها، محذرا من تعرض صناعة الدواجن للانهيار في ظل الأوضاع المأساوية التي يواجهها المربون وأصحاب المزارع في الوقت الحاضر”.

وأضاف ، حينما تم الإفراج عن كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بدأت صناعة الدواجن تعود للعمل بشكل طبيعي، متوقعا توفر الكتكوت بكميات مقبولة بداية من منتصف يناير حتى نهاية الشهر، ويدخل مزارع التسمين في الأشهر القادمة.

وطالب العناني باستمرار الإفراجات من جانب حكومة الانقلاب عن العلف المحتجز في الموانيء المصرية ، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يساهم في انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن بعض المزارع حاليا، تدبر احتياجاتها من الأعلاف عن طريق السوق السوداء عبر توفير وجبة واحدة أو احتياجات يوم واحد، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة الصفراء وصل إلى 15 ألف جنيه فيما وصل طن كسب الصويا إلى 20 ألف جنيه.

حكومة الانقلاب

وأرجع ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد المنتجين أزمة صناعة الدواجن والاقتصاد بصفة عامة إلى جهل القائمين على ملف الزراعة والإنتاج الحيواني وعدم إلمامهم بحيثيات هذا الملف وأهميته للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الأداء الباهت لمسئولي الانقلاب يرجع إلى عدم كفاءتهم .

وقال الزيني في تصريحات صحفية “لم أر أو أسمع من أي وزير من وزراء حكومة الانقلاب أنه امتلك خطة إنتاجية، موضحا فيها استهلاك الفرد من اللبن والبيض واللحوم والدواجن، والأسماك في الوقت الحالي أو خطته السنوية والخمسية والعشرية لمواجهة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية السنوية المتوقعة “.

ووصف مسئولي الانقلاب بأنهم يسيطر عليهم الجهل والضعف ، مؤكدا أن البيروقراطية أصابت حكومة الانقلاب في أبسط درجاتها حتى الوظائف العليا والمحافظين والوزراء، وكل هؤلاء غير مؤهلين لإدارة ملفاتهم أو القيام بمسؤولياتهم.

وأضاف الزيني أن وزارة زراعة الانقلاب التي توالى على إدارتها 14 وزيرا على مدى 9 سنوات، لم يوفق أي منهم في أداء عمله، بما يترك بصمة أو أثرا يدفع المواطنين إلى تذكر اسمه.

كما اتهم وزراء الانقلاب بأن اهتماماتهم تنحصر من وزير لآخر، في تصفية الحسابات مع الآخرين، والتركيز على التصريحات الإعلامية والجولات الداعمة لهم في الصحف، دون الاهتمام بمتطلبات المواطنين، وبالتالي يجب محاسبة هولاء المفرّطين في أداء واجباتهم . 

وعن أهم المشاكل والمخاطر التي تتعرض لها الثروة الداجنة قال الزيني  إن “ما يهدد الثروة الداجنة هو نقص الأعلاف وخاماتها في الأسواق نتيجة حجز الذرة والصويا في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، لذا هناك تأخير في الأعلاف، مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن”.

وكشف أن اتحاد منتجي الدواجن استغاث بمجلس وزراء الانقلاب، ووزارة زراعة الانقلاب، والبنك المركزي، من أجل التدخل للإفراج الفوري عن الذرة والصويا الموجودة بالموانئ وفي النهاية يتم الإفراج عن كميات محدودة لا تكفي احتياجات مزارع الدواجن ، مشددا على أنهم يحتاجون إلي 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن.

* نظام السيسي أطلق مبادرة للتسول من المغتربين.. فكانت الردود مفاجأة

أطلق نظام السيسي مبادرة للتسول تحت عنوان “كن إيجابي”، تدعو المغتربين في الخارج للتبرع بـ 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري المنهار.
وجاءت ردود المغتربين لتفضح السيسي الذي تسبب في انهيار الجنيه بتبديده لأموال المصريين على مشاريع بدون دراسات جدوى مع اعتماد الاقتراض سياسة رسمية لنظامه، مما جعل مصر على حافة إعلان إفلاسها.
وكشف المغردون حجم الإنفاق الذي أقدم عليه السيسي والمسؤولون في حكوماته المتعاقبة منذ عام 2013.
وكتب هيثم أبو خليل ساخراً: “وأنا أول واحد يتبرع، يلا يا مصريين بالخارج، كل واحد يتبرع بـ200 دولار، عايزين نسدد ثمن الطائرة الرئاسية الجديدة ملكة السماء”.
وعلّق مصطفى جاويش: “يوم 10 يناير 2023 بدأ تسارع انهيار الجنيه، وتم إعلان مبادرة طلب 200 دولار تبرعاً من كل مصري لدعم الاقتصاد، وفي نفس اليوم وبصورة عاجلة اجتمع السيسي مع رئيس الوزراء وأصدر التوجيهات باستكمال مدينة ملاهي العلمين!”.
وقال ضابط القوات الجوية السابق شريف عثمان: “يكون من الغباء الشديد التبرع لدولة يحكمها فرد برأيه منفرداً، ضاعف ديونها في خلال 9 سنوات 4 مرات، وتحدى الشعب ببناء قصور جديده لنفسه، ومدن لن يستفيد منها سوى طبقة الأغنياء، ومنح كل مشاريع الدولة للجيش، ومستمر في الحكم، وكل أولاده لقيادة المخابرات والرقابة الإدارية، وسجن أي معترض”.
وتساءل فاضل عبد الرحمن: “إيه المنطقي إني أطلب من مصري عايش بره إنه يتبرع بـ200 ‎#دولار لدعم ‎#الجنيه_المصري والاقتصاد في ‎#مصر اللي هي السبب الأول في إنه يعيش باقي عمره متغرب عن وطنه، اللي مقدرش يوفر له الحياة المحترمة بكل معانيها اللي طلع يدور عليها بره؟”.
وقال هاني ميخائيل:”المصريين بالخارج دلوقت عاوزين منهم ٢٠٠ دولار من كل واحد كده بقينا أبناء الوطن الحمد لله مش جواسيس anymore وخليكم في اليلاد اللي انتوا فيها ومالكم دعوه بمصر صح ؟؟”.

 

* مصدر برلماني: سعر بنزين 92 سيرتفع إلى 10 جنيه للتر خلال أيام

كشف مصدر برلماني مصري، عن قرب إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه، بعد اعتماد الزيادة في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس.

وجاءت الزيادة الجديدة، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير إلى مارس)، المشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول.

وأوضح المصدر، أن الزيادة ستطاول أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلاً من البنزين.

وأرجح ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر.

واستشهد المصدر بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد، بشأن التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، حين توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.

وأشار المصدر إلى أن متوسط سعر خام برنت جاوز 90 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، مقارنة مع 80 دولاراً قدرتها الحكومة للبرميل في الموازنة العامة الجارية، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية يناير، بخلاف الزيادة في الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة المصرية إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%.

علماً بأن مصر تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.

* مصر أسوأ دولة في قوائم بلومبرج لمؤشر أداء الديون المحلية

جاءت مصر في ذيل قائمة وكالة “بلومبرج” السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

والإثنين، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضي، أضافت أنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وأكدت توقعات الوكالة الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

* الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من مستوى 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع إلى 29.5 جنيه للشراء، و29.55 جنيه، وفقًا لأسعاره بالبنك الأهلي المصري.
سعر اليورو
وصعد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، من مستوى 28.50 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع إلى 31.65 جنيه للشراء، 32.02 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني
وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري من مستوى 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع إلى 35.67 جنيه للشراء، 36.17 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي
كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري من مستوى 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع إلى سعر 7.84 جنيه للشراء، و7.86 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي
وزاد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، من 85.29 جنيه للشراء، و 88.48 جنيه إلى 93.26 جنيه للشراء، و 96.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.