الحكم بالإعدام على 6 مواطنين والمؤبد لآخر بهزلية “خلية مصر الجديدة”.. الأحد 22 يناير 2023..  تعديات السيسي على قانون الأحوال الشخصية حرب على الهوية الإسلامية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الحكم بالإعدام على 6 مواطنين والمؤبد لآخر بهزلية “خلية مصر الجديدة”

أصدرت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة العليا والتي انعقدت جلساتها بمحكم محاكم بدر الحكم بالإعدام على 6 مواطنين والمؤبد لآخر في الهزلية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، والمعروف إعلاميا بـ “خلية مصر الجديدة”.

وقضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمحكمة مجمع سجون بدر، برئاسة قاضي الإعدامات وجدي عبد المنعم، بالإعدام لسـتة متهمين والمؤبد لمتهم آخر، بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية مصر الجديدة”.

وأحالت المحكمة في الجلسة الماضية أوراق المتهمين إلى مفتي الإعدامات لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم، تهم “تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور”.

كما واجهوا تهماً مزعومة بـ الإرهاب، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

كما وجهت النيابة لأعضاء الخلية، اتهامات بتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

وجاءت أحكام الإعدام على كلا من:

1-محمد سعد کامل سعد، 37 عاما، “غيابيًا”

2- محمد خليل عبدالغني محمد  41  عاما “غيابيًا”

3- حسن سيد أحمد حامد عثمان 36 عاما، ” محبوس”

4- عبدالله نعيم محمد عبدالمطلب 35 عاما  “غيابيًا”

5- يوسف عواد إسعيد عواد أبو شيخة 25 عاما “غيابيًا”

6- عنتر محمد إبراهيم عطية 36 عاما “غيابيًا”

كما حكمت على المعتقل السابع، عبدالقادر إبراهيم سعيد عودة أبو شيخة 48 عاما.

وكانت النيابة قد لفقت للمتهمين اتهامات بتولي وتمويل والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وغيرها من المواد التي تستخدم في عمل متفجرات.

* إخلاء سبيل محامين مطروح.. وحجز القضية للحكم 5 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح، الأحد، إخلاء سبيل محامين مطروح الستة، وحجز الحكم إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

واحتشد مئات المحامين صباح اليوم الأحد، أمام محكمة جنح مستأنف مطروح، لدعم ومؤازرة زملائهم الستة المحبوسين فى قضية التعدي على موظفين بمحكمة جنايات مطروح.

من جانبه، قال المحامي طارق العوضي، عبر “فيسبوك”، إن موظفين المحكمة في قضية أزمة حبس 6 محامين بمطروح، عدلوا عن أقوالهم وأقروا أن الأمر لا يتعدى مجرد مشادة كلامية وأقروا بعدم توجيه أي اتهام إلى المحامين.

وتقدم للدفاع عن المحامين،11 محاميا، على رأسهم عبد الحليم علام نقيب المحامين، وتم منع التصوير وخروج جميع الصحفيين والإعلاميين من داخل قاعة المحكمة، فيما احتشد عشرات من المحامين وأهالى المتهمين أمام القاعة.

كانت نقابة محامين مطروح، عقدت اجتماعا طارئا للجمعية العمومية، أمس، شارك فيه عدد كبير من المحامين، من باقي المحافظات، الذين أتوا لدعم ومؤازرة زملائهم المحامين الـ6 المحبوسين في قضية التعدي على موظفين بمحكمة جنايات مطروح.

وشارك فى الاجتماع رموز وقيادات من نقابات محامين مصر، من أبرزهم: سامح عاشور، منتصر الزيات، مجدي السخاوي وكيل نقابة محامين مصر، أحمد جمعة من نقابة محامين الإسكندرية، وشهد مقر نقابة محامين مطروح، توافد وفود من نقابات الإسكندرية، سوهاج، الغربية، الإسماعيلية، القاهرة، ومن المقرر وصول أعداد أخرى من باقي المحافظات.

بدأت الواقعة التي أدين على إثرها المحامون الستة، في 8 يناير الجاري، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

 

* نائب رئيس الوزراء الإيطالي يطالب السيسي بالتعاون في قضية مقتل ريجيني

طالب رئيس الوزراء الإيطالي الذي يزور القاهرة السيسي بالتعاون في قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.

وتصدرت قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني المحادثات التي جمعت السيسي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.

وقال راضي إن اللقاء تطرق إلى قضية الطالب الإيطالي ريجيني والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقتل جوليو قبل أيام منذ ذكرى 25 يناير 2016.

واتهمت إيطاليا 4 ضباط من جهازي المخابرات وأمن الدولة بقتله تحت التعذيب، وأرسلت طلباً لاستدعائهم.

وللتغطية على قضية القتل قتل جهاز أمن الدولية 5 أشخاص من عائلة واحدة بتهمة قتل ريجيني.

لكن إيطاليا أكدت أن التسجيلات التي لديها تشير إلى أن القتلى الخمسة كانوا فى كفر صقر شرقية لحظة اختطاف ريجيني.

كما شهد ضبط شرطة إفريقي على اعتراف ضابط مصري بقتل ريجيني أثناء تدريب بعثة قوات حفظ السلام.

واشترى السيسي أسلحة بمليارات الدولارات من إيطاليا مقابل توقفها عن إثارة قضية جوليو ريجيني.

* ظهور 9 مختفين بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أيمن فرج عبد الحميد إبراهيم
2. خالد محمد فتوح حسن
3. رمضان عبد المحسن أحمد السيد
4. سامح محمد علي حسن
5. سعيد محمد رفعت أحمد
6. طارق حنفي متولي
7. عباس سيد عباس حسانين
8. عثمان أحمد إبراهيم محمد
9. مجدي أحمد عرفة عثمان

* وسط مخاوف على حياته.. رفض أممي للانتهاكات ضد “أبو الفتوح” للعام الخامس على التوالي

طالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بتقديم معلومات فورية ومحدّثة ومفصلة عن الحالة الراهنة للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” من الناحية الصحية والبدنية والعقلية، وعن التدابير التي تم اتخاذها أو التي يجري اتخاذها في ضوء تدهور حالته الصحية.

كما طالبوا في مذكرة أرسلها الخبراء بسلطات النظام الانقلابي في 18 نوفمبر 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، بضمان ” أبو الفتوح”  على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال نتيجة للتدهور الشديد بصحته، مع فتح تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة باعتقاله وحرمانه من الحرية ، معربين عن قلقهم من استمرار افتقار “أبو الفتوح” للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها حالة تهدد حياته.

ودعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل عن أسباب رفض طلب الأشخاص المرتبطين بـ”أبو الفتوح” بنقله إلى مستشفى خاص، مع تقديم الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقاله واحتجازه ومحاكمته، وأسباب إبقاءه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير 2018، وما يبرر مثل هذا الإجراء الصارم وغير المتناسب، ووضعه على قائمة الإرهاب منذ اعتقاله قبل خمس سنوات.

أيضا طلب الخبراء من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات قضائية أو غيرها أجريت فيما يتعلق باعتداء موظفي السجن على أبو الفتوح في سجن مزرعة طرة، في 23 مارس 2022، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها أو المتوقع اتخاذها والآليات التي تم وضعها لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين في مصر دون تأخير عند الضرورة.

أكثر من 4 سنوات والتنكيل يتواصل بأبو الفتوح

واعتقلت قوات الانقلاب ”أبو الفتوح ” منذ  فبراير 2018، بزعم  نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية، وفي عامي 2019 و2021، وُجهت إليه تهم إضافية؛ بما في ذلك اتهامات بتمويل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتدريب أفراد على استخدام الأسلحة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.

كانت محكمة طوارئ أمن الدولة قد حكمت في 29 مايو 2022، على أبو الفتوح بالسجن 15 عاما بزعم  نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، و لم تلتزم  المحكمة بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن الأحكام قابلة للاستئناف.

ومنذ اعتقال أبو الفتوح وخلال 4 سنوات و3 شهور وهو يخضع للحبس الإنفرادي في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة تسببت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة.

وأشار الخبراء إلى أنه في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة التي نُقل إليها لتلقي الزيارات، وهو الأمر الذي حدث انتقاما منه لطلبه تسجيل شكوى رسمية بشأن قيود الزيارة التي تفرضها إدارة السجن عليه، ونتيجة لذلك أصيب بذبحة صدرية.

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من الإطالة المتكررة لاحتجازه السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي، واستمرار إدراج اسمه في قائمة الإرهابيين، وطالبوا إجراء تحقيق فعال وتقييم الظروف المحيطة باعتقال وحرمان أبو الفتوح من الحرية، على خلفية  مزاعم غامضة وواسعة تهدف إلى تجريم آرائه السياسية ومشاركته في الحياة السياسية.

منظمات حقوقية تؤكد عدم منطقية الاتهامات الموجه لأبو الفتوح بعد الحكم بسجنه 15 عاما

وعقب صدور الحكم بالسجن المشدد 15 عاما بحق الدكتور أبو الفتوح ، نشرت الشبكة المصرية الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الانقلاب العليا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاما  ، وقالت إنها “اتهامات غير منطقية وغير عقلانية، بالنظر إلى تاريخه الطويل في العمل العام، حيث لم يثبت عليه ارتكاب أي من أعمال التحريض أو العنف”.

* اعتقال 4 بالشرقية تعسفيا واستمرار إخفاء عمرو وعبدالرحمن قسريا للعام الرابع على التوالي

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين أمام نيابة الانقلاب بههيا ، كان قد تم اعتقالهم خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون .

وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .

والضحايا الأربع بينهم  “محمد السيد سليم نافع ، حسني عبد المنعم غمرة ، عاطف مصطفى عطية ، عبد الرحمن محمود محمد”.

أكثر من 3 سنوات على إخفاء عمرو رمضان قسريا

وفي الفيوم جددت  أسرة المواطن “عمرو رمضان علي عبد اللطيف ” من محافظة الفيوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 3 سنوات  على اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالجيزة.

وأوضحت أسرة الضحية المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس أن نجلهم تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وتم  اقتياده إلى جهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم تحرير أسرة رمضان لعدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.

إخفاء عبدالرحمن منذ نوفمبر 2019 قسريا

وفى القاهرة الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس عبدالرحمن سلامة عاشور منذ اختطافه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 من قبل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وفي تعليق على ظهور 19 من المختفين قسريا مؤخرا كتبت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك  “أخويا حبيبي ربنا يفك كربه يارب ويخرج بالسلامة يااارب”. ونشرت صورته مدون عليها اسمه إضافة لتاريخ اعتقاله ، مؤكدة عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ .

 وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*الأزهر يدين قيام مجموعة من “الهمج الإرهابيين” على حرق المصحف الشريف في السويد

أدان الأزهر الشريف، في بيان شديد اللهجة، حرق المصحف الشريف في السويد، وطالب بمنع تسييس “حرية التعبير” ووضع حدٍّ للمساس بمقدسات المسلمين.

وأكد الأزهر في البيان أنه “يدين ويستنكر بشدة إقدام مجموعة من الإرهابيين التَّابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف، في مشهدٍ متكررٍ يدل على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين، في محاولة للإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم”.

وأكد الأزهر في البيان، أن “هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنالَ من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضرٍ، وسوف يظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية جمعاء، وموجهًا لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الضالين المجرمين، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والنفوس المريضة؛ من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والكراهية وحروب الاديان”.

وطالب الأزهر، المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدَّسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية، ووضع حدٍّ لفوضى مصطلح “حرية التعبير” واستغلاله في سوق السياسات والانتخابات، وإساءة استخدامه فيما يتعلَّق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم.

كما طالب بفتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث، مؤكدا أنها “لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية”.

وشدد بيان الأزهر، على أنَّ السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار “حرية التعبير” ولو بالصمت؛ هو “تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي”.

كانت السلطات السويدية قد سمحت لزعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي، اليميني المتطرف راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وأدانت دول عدة الجريمة، من بينها تركيا والكويت والأردن ومصر وإيران والسعودية، وقطر.

في الوقت نفسه، طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “حسين طه”، السلطات السويدية “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية”، داعيا إلى “تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا”.

*بعد خروج صفوان ثابت.. سهم جهينة يتجاوز نسب الصعود

أوقفت إدارة البورصة المصرية قبل قليل التداولات على سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% صعود وذلك وفقا لقواعد التداول القانونية، وذلك قبل أن تعيد البورصة التداول عليه مرة أخرى.

وأعلنت مريم ثابت، مساء أمس السبت، الإفراج عن والدها رجل الأعمال صفوان ثابت مالك ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية وأخيها سيف الدين ثابت.

ولم تصدر عن أي جهة أمنية تفصيل أو أسباب الإفراج عن رجل الأعمال الشهير “صفوان ثابت” ونجله.

لكن عدة مصادر رجّحت أن يكون السبب هو “استجابة النظام المصري لطلبات صندوق النقد الدولي بتحسين بيئة الأعمال، وطمأنة المستثمرين، مقابل الموافقة على قرض بـ 3 مليار دولار”.

يذكر أن “صفوان ثابت” يملك شركة “جهينة” عملاق الصناعات الغذائية في مصر، وإحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر.

وتقرر حبسه مع نجله سيف، منذ نحو عامين بتهم منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

لكن مراقبين أكدوا أنّ السبب الحقيقي وراء اعتقالهم، هو رفض صفوان ثابت التنازل عن حصته في شركة جهينة، عملاق صناعة الألبان، لصالح شركات الجيش.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صفوان ثابت، مالك شركة “جهينة” للألبان، في 20 ديسمبر 2020، وحبسه على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة لـ ثابت اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وعقب القبض على صفوان ثابت، قررت مجموعة “جهينة” تعيين نجله سيف ثابت رئيسا لمجلس إدارة المجموعة.

وفي فبراير 2021 ألقت قوات الأمن أيضا القبض على “سيف ثابت” من منزله بالجيزة، ووجهت له اتهامات بالإرهاب.

وفي 27 سبتمبر الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن صفوان ثابت ونجله، وسط مخاوف على صحة رجل الأعمال البالغ من العمر 75 عاما.

وكشفت تقارير أن السيسي أوحى للجيش بالاستيلاء على أصول جهينة، من أجل تكوين مركز لتجارة الألبان فى البلاد، لكن ثابت رفض التنازل عن أصوله وأبدى مع نجله شجاعة نادرة فى التصدي لتلك المخططات.

وفي نوفمبر 221، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بيان، قالت فيه إن رجل الأعمال “صفوان ثابت”، وابنه “سيف”، محتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها الدولة.

وطالب بيان المنظمة الدولية، السلطات المصرية، الإفراج فورا عن الرجلين، صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكَي الشركة الكبرى لإنتاج الألبان “جهينة”.

ونقلت المنظمة عن مصدران، قولهما، إن اعتقال سيف ثابت جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـ “كيان سيادي” لم يذكروا اسمه.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المسؤولين لم يعرضوا عليه في المقابل “أي تعويض بأي شكل من الأشكال”.

ومنذ اعتقالهما احتُجزا انفراديا في مجمع سجون طرة بالقاهرة، ولم يتمكن أفراد الأسرة من زيارتهما بشكل منفصل إلا بضع مرات. ورفضت وزارة الداخلية “مرات عديدة” طلبات الأسرة لزيارتهما.

 

* تعديات السيسي على قانون الأحوال الشخصية حرب على الهوية الإسلامية

قالت ورقة بحثية إن “عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب يصر على تمرير مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية يتضمن رؤى مخالفة لما عليه فقهاء الإسلام والأزهر الشريف، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معدلات الفقر، يدفع بالمجتمع نحو الصدام في ظل هذه الأوضاع المضطربة”.

وحذرت الورقة البحثية، التي نشرها موقع الشارع السياسي” تحت عنوان “مشروع قانون الأحوال الشخصية، أهم المحطات والمسائل الخلافية” من أن السيسي بمشروعه يصر على تهميش الهوية الإسلامية والقضاء على آخر القوانين المرتبطة الشريعة الإسلامية ليجعل مصر علمانية بشكل كامل رغم أن الدستور ينص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.

نتائج حتمية
وقالت الورقة إنه “حال تمرير مشروع السيسي للأحوال الشخصية وفقا لفلسفة النظام وتوجهاته هي زيادة معدلات العنوسة، وتراجع معدلات الزواج، وانتشار الفاحشة والزنا والرذيلة، ومضي المجتمع المصري  نحو مزيد من التمزق والتفكك“.

وأوضحت أن مصر خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الانقلاب؛ شهدت تزايدا مضطردا في معدلات الطلاق وتراجع مضطردا في معدلات الزواج؛ فوفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رسمي ، زادت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 49% خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2020.

وأضافت أن عدد شهادات الطلاق ارتفع خلال عام 2020 إلى 222 ألفا، مقارنة بـ199 ألفا عام 2015 أي بنسبة زيادة بلغت 12%، وبمعدل 26 طلاقا كل ساعة، وقد انخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.”.

وأبانت أنه خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت معدلات الطلاق على نحو ملحوظ؛ وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 255004 حالات عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث كان 222036 حالة بنسبة زيادة 15%.

بظل أزمة طاحنة
وأبدت الورقة تعجبا من توقيت طرح المشروع في ظل ظروف غير طبيعية؛ فالمجتمع ممزق يفتقر إلى الوحدة والتماسك، والأوضاع الاقتصادية متردية بشكل غير مسبوق في ظل تدهور سعر صرف الجنيه حتى بلغ الدولار نحو 30 جنيها بمنتصف شهر يناير 2023، ومؤسسات الدولة لا تعبر عن المجتمع بقدر ما تعبر عن السلطة وتوجهاتها، فلماذا يتعجل النظام إجراء تغييرات كبرى في ملف شائك كقانون الأحوال الشخصية ومسائله التي تحولت إلى أمراض مزمنة بفعل سياسات النظام وفشله في إدارة البلاد وحربه على الهوية الإسلامية.

وجزمت الورقة أن تمرير قانون كهذا لن يكون في صالح الأسرة ولن يحقق العدالة المرجوة في ظل مناخ سياسي وإعلامي معادٍ للإسلام بشكل واضح، فقانون مثل هذا من الأهمية بمكان يحتاج إلى مناخ صحي يراعي الثوابت ويحترم شعائر الدين، وأن تكون المؤسسات التي تضع نصوص التشريع تمثل الشعب بشكل حقيقي، وأن تطرح القوانين أمام الرأي العام وليس بشكل سري، وتناقشها صحافة حرة تستطيع النقد والتصويب بدون خوف أو ترهيب.

استبعاد الأزهر
ولفتت الورقة إلى أن السيسي يصر أيضا على استبعاد الأزهر من إعداد مشروع القانون، وعدم الاعتداد بمشروعه المعد في 2019م، مبرهنة أن مشروع القانون الجديد سوف يتصادم مع أحكام الشريعة في عدد من المسائل والملفات الحساسة وأبرزها عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي رغم أن عمليات التوثيق أصلا في الزواج والطلاق مسألة متأخرة منذ نحو أكثر من مائة سنة فقط وقبل ذلك ولنحو 1300 سنة كان العقد الشفهي هو الأساس في الزواج والطلاق.

وأوضحت أن السيسي بذلك يهدد بمزيد من تفكك المجتمع ويدمر ما تبقى من تماسكه وارتباطه بالإسلام على نحو ينشر الفاحشة والرذيلة والزنا في المجتمع ويجعل ملايين الناس يعيشون في الحرام وينجبون أطفالا غير شرعيين.

تفرقة في المعاملة

واعتبرت الورقة أن السيسي يثير حفيظة المسلمين أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتم إعداده كاملا من جانب الكنائس وفقا لشرائعهم دون أي تدخل من الدولة؛ الأمر الذي يكرس التمييز السلبي ضد المسلمين في بلد يعتبر المسلمون أكثر من 90% من تعداده.
ونبهت إلى أن هذه النقطة تعمق الشعور بالظلم ويدلل على الاتهامات التي تلاحق نظام السيسي بسعيه نحو الحد من الهوية الإسلامية، وهو ما يتسق مع توجهات النظام الذي سن قانونا للكنائس المخالفة بينما وجه البلدوزرات لهدم مئات المساجد المخالفة، وبالتالي فإن هذا التمييز يؤدي بالمسلمين إلى الشعور بالاغتراب داخل وطنهم، ويوسع الفجوة بينهم وبين نظام عسكري علماني يتعامل مع الإسلام  والمسلمين بدونية.

أعباء وأعباء

وأشارت الورقة إلى أن القانون الذي يتجه النظام لتمريره يتضمن عددا كثيرا من القيود التي تعرقل الزواج، ويفرض كثيرا من الغرامات والرسوم الباهظة على صندوق دعم الأسرة قيل إن “الرسوم قد تصل إلى 30 ألف جنيه والتحاليل الطبية، والفحص النفسي، بخلاف الموافقة القضائية وهي أيضا برسوم باهظة، غير أنها تمثل وصاية وتدخلا سافرا من الحكومة في شئون الناس؛ فهذه اللجنة القضائية سوف تمارس دور ولي الأمر الحقيقي الذي يقرر الموافقة على الزواج من عدمه وما يستتبع ذلك من فساد ورشاوى وتحايل على هذه القيود الجديدة؛ بما يرهق كاهل الناس ويدفع بعضهم إلى العزوف عن الزواج من الأساس.

ضغوط علمانية
وقالت الورقة إن “فلسفة مشروع القانون تستهدف تهميش الهوية الإسلامية، يبرهن على ذلك الهجوم المتواصل من جانب النظام وغلاة العلمانية المتطرفة والمنظمات والحركات النسوية الممولة من جهات غربية مشبوهة تضغط من أجل تعديل قوانين الأسرة على نحو يجعلها نسخة كربونية من الثقافة الغربية.

وأبانت أنه وفق التسريبات التي تنشرها وسائل الإعلام التابعة للنظام، هو أقرب إلى الفلسفة الغربية، التي تجعل الزواج عملية صعبة؛ بدعوى ضمان سلامة الأسرة بعد الزواج، إلا أن المشكلة كما ثبت من التجارب الغربية أن إضافة مزيد من الأعباء على الزواج والطلاق، سواء قانونية أو مادية، تؤدي في النهاية إلى إضعاف مؤسسة الزواج نفسها، وهو أمر مضر للمرأة أكثر من الرجل. 

وخلصت إلى استعراض أزمة الزواج في الغرب حيث يفضل قطاع كبير من الذكور في الغرب، العيش مع النساء دون زواج؛ لأنه يعطيه كل ما يريده من الزواج دون أعبائه، فأصبح الغربيون يعيشون في حرام كامل وغرقوا في مستنقع الزنا والرذيلة على نحو يصعب تخيله ولا يجدون في ذلك انتهاكا لحرمات الله وتعديا لحدوده”.

* شكوك بشأن التزام الانقلاب بوقف “مشاريع السيسي غير المدروسة”

أعلن صندوق النقد الدولي عن برنامج إصلاح طموح للاقتصاد المصري، لكن المحللين شككوا في فعاليته بحسب تقرير صحفي.

وقال التقرير إن “العملة الوطنية فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في أقل من عام، حيث وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي عند 32 جنيها مصريا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، قبل أن ترتد قليلا، كما ارتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 20 في المائة ، وأصبحت محلات البقالة أكثر فراغا بشكل واضح، ولم تعد العديد من المنتجات المستوردة متوفرة ، وتضاعفت أسعار الأطعمة الأساسية ، مثل البيض وزيوت الطهي”.

وأضاف التقرير أنه لا عجب أن انهيار الجنيه وارتفاع الأسعار هما حديث اليوم في مصر.

وقال زبون في أحد المقاهي الشعبية في القاهرة “البلاد في حالة سقوط حر” وفي السر، يشير العديد من المصريين بأصابع الاتهام إلى عبد الفتاح السيسي باعتباره مسؤولا عن الأزمة، وقد أدت الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الحالة إلى تفاقم المشكلة، على الأقل مؤقتا.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي وافقت الأسبوع الماضي على الانتقال إلى سعر صرف مرن، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وإبطاء الاستثمار العام في المشاريع الوطنية، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي.

ويعد تعويم الجنيه، على وجه الخصوص، شرطا مهما لصفقة القرض التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي توصلت إليها سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أجل حل الأزمة الاقتصادية ونقص العملات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن السيسي ألقى باللوم في الصعوبات الاقتصادية على حرب أوكرانيا، وفي الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة المصرية، مما أدى إلى تدفق ما يقدر بنحو 20 مليار دولار إلى خارج البلاد.

ومن أجل الحفاظ على الدولارات، فرضت سلطات الانقلاب قيودا على الاستيراد، مما أضر بدوره بالصناعة المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، كما فرضت البنوك قيودا رسمية على عمليات السحب والدفع بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن المحللين يجادلون بأن حرب أوكرانيا كشفت فقط عن مشاكل هيكلية موجودة مسبقا في الاقتصاد المصري وأظهرت أن النموذج الاقتصادي غير مستدام.

ويعتقد المحلل والكاتب المقيم في برلين محمود سالم أن ربط البنك المركزي المصري بسعر الصرف، والحفاظ على قيمة الجنيه مرتفعة بشكل مصطنع، كان السبب الجذري للمشكلة.

وقال سالم “لقد رتبوا الأرقام لفترة طويلة جدا ، وإنه حتى عندما سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، كانت عمليات خفض قيمة العملة خاضعة للرقابة، ولم يكن أي منها تخفيضا لقيمة العملة منذ مارس 2022 بشكل حقيقي.”

وحتى لو انتقلت العملة إلى التعويم الحر، فإن المشاكل الاقتصادية في مصر لم تنته بعد.

ويأتي اشتراط صندوق النقد الدولي بأن تبطئ سلطات الانقلاب الاستثمارات العامة وخصخصة أصول الدولة في الوقت الذي تضخ فيه الدولة مليارات الدولارات في مشاريع البناء الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وشراء الأسلحة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا، وفي الوقت نفسه، تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات في العقد الماضي.

ووصف الخبير الاقتصادي وائل جمال من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “فناكيش السيسي” بـ “الفيلة البيضاء”. مضيفا أنهم “يأكلون المال ، لكن ليس لديهم قيمة حقيقية ، إنهم يجعلونك تبدو مجيدا ، لكنهم يدمرونك.”

وفقا لجمال، لا توجد العناية الواجبة المناسبة في المشاريع الوطنية، ولديهم عقلانية اقتصادية ضعيفة للغاية ولا يخلقون وظائف مستدامة”.

واتفق معه في الرأي سالم، قائلا “لا يوجد عائد على الاستثمار في المشاريع العملاقة”.

لكن هناك شكوك حول ما إذا كانت حكومة السيسي ستوقف حقا مثل هذه المشاريع.

في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر لمعالجة الأزمة الاقتصادية، تعهد السيسي باستمرار المشاريع الوطنية وأن الجيش سيظل نشطا فيها.

تتناقض تصريحاته بشكل مباشر مع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 يناير، والذي ذكر أن حكومة السيسي وافقت على إبطاء الاستثمارات العامة والحد من دور الجيش.

وبينما تزعم حكومة السيسي أن المشاريع العملاقة حيوية لتنمية مصر، أعرب السيسي عن كرهه لدراسات الجدوى في عدة مناسبات في السنوات القليلة الماضية، لأنها ستعيق سرعة المشاريع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر بأن مصر تمر بفترة صعبة، لكنه حذر المصريين من الاستماع فقط إلى الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد، وعدم تصديق الهراء بأن أموال الدولة قد أُهدرت.

محسوبية

وقال تيموثي كالداس، زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن “المشاريع الوطنية هي وسيلة لتوزيع المحسوبية على النظام”.

وإلى جانب الشركات المصرية والأجنبية الكبرى، كثيرا ما تمنح الكيانات المملوكة للجيش عقودا في مشاريع البناء والبنية التحتية، التي تربط الجيش بقيادة السيسي.

المشاريع هي أيضا وسيلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال كالداس “بفضلهم ، ظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحت السيطرة إلى حد ما”.

علاوة على ذلك، فإن المشاريع العملاقة هي مفتاح الجمهورية الجديدة التي أعلنها السيسي في عام 2021.

ينبع جزء كبير من شرعيته من “عامل الإبهار” للمشاريع العملاقة، كما وصفه الخبير الاقتصادي روبرت سبرينغبورغ في مقال العام الماضي، والذي من شأنه أن يقنع السكان بأن السيسي يبني مصر جديدة ومزدهرة وقوية.

بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، تم وضع العديد من اللافتات التي تحمل صورة السيسي على طول الطريق، معلنة ثماني سنوات من الإنجازات، في إشارة إلى السنوات التي قضاها المنقلب في السلطة، والإنجازات جسور وطرق وسكك حديدية ومدن جديدة.

فماذا سيحدث إذا لم تتبع مصر الإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي، وعلى سبيل المثال، استمرت في ضخ الأموال في المشاريع الضخمة ، بينما تستمر الشركات العسكرية في التوسع؟

ويعتقد سالم أن شروط صندوق النقد الدولي جيدة من الناحية النظرية، ولكنها ليست واقعية من الناحية العملية، حيث لا يمكن تطبيقها،  وكيف يمكنك ضمان خروج الجيش من الاقتصاد؟ في أي واقع يمتلك صندوق النقد الدولي هذه السلطة؟”.

من ناحية أخرى ، يعتقد كالداس أن صندوق النقد الدولي لديه نفوذ، وقال “مصر تعتمد على التمويل الخارجي من الخليج وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي يحتاج حقا إلى الإصرار.”

ويبقى السؤال الكبير، هل سيحاسب صندوق النقد الدولي مصر من خلال عدم الإفراج عن الشريحة التالية من القرض إذا لم يتم الوفاء بالشروط؟

وقال كالداس “لست متأكدا، من حقيقة أن صندوق النقد الدولي استمر في الإشادة بالسياسة الاقتصادية المصرية كقصة نجاح طوال السنوات الماضية، في حين أصبح من الواضح أن الجنيه مربوط وتم اقتراض المليارات لمشاريع وطنية، لا يبشر بالخير للمستقبل، ولا يثق جمال كثيرا في خطة إصلاح صندوق النقد الدولي.

في عام 2016، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مرتبطا بإجراءات التقشف والتعهدات بتحفيز القطاع الخاص.

وقال جمال “إذا كان هناك أي شيء، فقد جعل الوضع أسوأ”.

وهو يعتقد أنه بدلا من الخصخصة، فإن استثمار المال العام هو الطريق إلى الأمام.

ومع ذلك، بالنسبة لجمال، لن يكون ذلك في شكل المشاريع العملاقة الحالية، ولكن في شكل مساعدات اجتماعية و “مشاريع حقيقية” تعزز الإنتاج وتفتح أسواقا جديدة.

وقال إن “بيع أصول الدولة، كما يحب صندوق النقد الدولي، هو مجرد شراء للوقت، فهناك خطر من أن يأكلك هذا حتى لا يكون هناك المزيد من الحصص للبيع، ويمكن أن تؤدي هذه الأنواع من السياسات إلى التخلف عن السداد “.

* بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. الحرائق تغزو محافظات مصر

سلسلة لا تنتهي من الحرائق شهدتها الأيام الأولى من شهر يناير الجاري، ورغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في ذروة فصل الشتاء، إلا أن العديد من محافظات الجمهورية مُنيت بحرائق تسببت في خسائر مادية، إلى جانب الخسائر في الأرواح ، وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب ومجالس المحليات والأحياء وعدم قيام الحماية المدنية بدورها.

كان جحيم الحرائق خلال العشرة أيام الأولى من العام 2023 قد طالت محافظات الجيزة والمنيا وبورسعيد، والبحر الأحمر والقاهرة والشرقية والفيوم وغيرها.

في هذا السياق شهدت منطقة بير أم سلطان بالبساتين بمحافظة القاهرة حريقا التهم شقة سكنية ، كما أصيب شخص باختناق إثر نشوب حريق في إحدى المحال التجارية داخل السرايا مول، بمنطقة حدائق القبة.

الجيزة

وسرعان ما انتقلت الحرائق إلى محافظة الجيزة التي كان لها نصيب الأسد في عدد الحرائق ، حيث شب حريق داخل شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد من شارع الجراجات بمنطقة القومية العربية بإمبابة.

ومن إمبابة إلى حدائق الأهرام، حيث نشب حريق داخل غرفة حارس عقار بالبوابة الرابعة كما نشب حريق داخل منزل مهجور بحارة اليتيم بزقاق فرغلي من شارع المحطة بالجيزة ، فيما نشب حريق آخر في نفس اليوم في كوبري مشاة هايبر بمنطقة الشيخ زايد، وحريق ثالت داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر.

أيضا نشب حريق داخل شقة سكنية بشارع حسن الجندي بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم وحريق آخر نشب بشقة سكنية بشارع محمد الشرقاوي من اللبيني فيصل.

وفي اليوم التالي نشب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد صلاح من محمد نجيب بعزبة الصعايدة بإمبابة وحريق آخر نشب داخل شقة سكنية بشارع الثورة بالبوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام.

كما نشب حريق داخل محول توزيع كهرباء بسور نادي الشيخ زايد بالجيزة، واندلع حريق آخر داخل مخزن ملابس بشارع الصينية بمنطقة المعتمدية بمركز كرداسة وحريق ثالث داخل كرفانات بطريق الواحات بمدخل مدينة زويل التعليمية وعلى بعد كيلومترات قليلة، نشب حريق داخل مزرعة دواجن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

وفي منطقة بولاق الدكرور نشب حريق داخل محل تجاري بشارع السلام من أبو قتادة كما نشب حريق آخر داخل صالة رياضية لكمال الأجسام “جيم” بالبوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.

وشهدت الجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع سعد رجب من شارع السلام بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وذلك بعد دقائق من حريق شقة سكنية بشارع يوسف الأمين من شارع الصفا والمروة بمنطقة المطبعة فيصل وحريق ثالث داخل شقة سكنية بالحي الأول بمدينة الشيخ زايد.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم في حريق نشب داخل صوبة مبيت أفراد تابعة لجمعية الحسين الزراعية بقرية بني سلامة بدائرة مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

كما نشب حريق داخل قطعة أرض زراعية تابعة لمركز أبحاث بكلية الزراعة بمدينة عامر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بورسعيد

في محافظة بورسعيد نشب حريق داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، قبل أسابيع قليلة من افتتاحه رسميا.

فيما لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، إثر نشوب حريق في منزل أسرة، بناحية الجوايدة التابعة لمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

الفيوم والمنيا

وشهدت محافظة الفيوم حريقا شب بمنزل، بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وفي الشرقية، اندلع حريق في الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق بالشرقية.

وعلى شواطئ البحر الأحمر، لقي صيادان مصرعهما، خلال رحلة صيد على أحد مراكب الصيد بمنطقة برانيس وذلك عقب انفجار داخل المركب.

وفي محافظة المنيا اندلع حريق هائل اندلع داخل مخبز بإحدى قرى مدينة المنيا بسبب تسرب غاز أسطوانة بوتاجاز.

الأسواق العشوائية

من جانبه طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة على كافة المنشآت في مصر، مؤكدا أن تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعي أصبح أمرا حتميا لحماية المواطنين.

وقال عرفة في تصريحات صحفية إن “أولى الخطوات للسيطرة على الحرائق هو تطبيق قانون المحال، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، من أجل السيطرة على الأسواق العشوائية، مؤكدا أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يزيد عن ٣٤٢٥ سوقا عشوائيا تم إهمالها عبر العقود الماضية، ولا بد أن يقوم مجلس إدارة صندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات أكبر وأشمل لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية”.

وأضاف، القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية بعد التصديق عليه أصبح قابلا للتنفيذ، مع صدور اللائحة التنفيذية يلزم المحال التجارية بإثبات السلامة الإنشائية للعقار، إلى جانب تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعي والسلامة والصحة المهنية  

الأمن والسلامة

من جهته، قال المهندس سيد فتحي، خبير الأمن والسلامة المهنية، إن “الحماية من الحرائق وتبعاتها الخطيرة تتطلب تطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة المهنية، مؤكدا أن أي موقع عاما كان أو خاصا عليه أن يؤسس لكل الاحتياطات للوقاية من حدوث حرائق أو مخاطر مع العاملين أو المتعاملين مع الموقع”.

وأضاف فتحي في تصريحات صحفية أن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لم يعد رفاهية، لأن كل دول العالم وضعتها ضمن أولوياتها

وشدد على ضرورة أن تطبق أي منشأة عامة أو خاصة تخدم المواطنين سواء محل تجاري أو مدرسة أو مستشفى أو مصنع كافة إجراءات السلامة لحماية العاملين بها والمتعاملين معها.

* رغم التراجع الكبير.. الدولار يواصل اكتساح الجنيه وخبراء: إسقاط السيسي هو الحل

رغم التراجع الكبير الذى شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مطلع العام الجاري إلا أن مؤسسات ومراكز دراسات وبنوك دولية تتوقع المزيد من تراجع الجنيه مؤكدة أن سعر الدولار سيتجاوز 35 جنيها خلال ايام . 

وأرجعت هذا الانخفاض إلى أزمة الدولار التي يواجهها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتراجع الموارد الدولارية ومنها السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم منذ جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية . 

يشار إلى أن هذه التطورات أصبحت حديث الشارع المصري حيث لا صوت يعلو عن الحديث عن الدولار وأزمة العملات الأجنبية ومأزق حكومة الانقلاب المتفاقم بشأن تراجع الاحتياطي النقدي وما لذلك من تبعات بشأن قدرة السيسي على سداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وفوائد، فضلًا عن توفير السيولة الدولارية لتحريك المياه الراكدة في مستنقع الاستيراد المتجمد ويرى المصريون أن إسقاط السيسي وعصابة العسكر هو الحل الوحيد لما تواجهه البلاد من انهيار اقتصادى . 

صندوق النقد 

من جانبه رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل الدولار على المدى القريب 35 جنيها في المتوسط 

وقال البنك فى تقرير له إن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال الضعيفة في هذه الفترة مشيرا إلى أن الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من عام 2023 أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 29.8 جنيهً ليصعد الدولار أمام الجنيه بنحو 90% منذ مارس الماضي (قبل الموجة الأولى من الانخفاضات) . 

وأشار بنك HSBCإلى أن الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة تشكل جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي. 

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي وتم الإبقاء على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026. 

وأكد بنك HSBC أن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي، وظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ. 

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي الزم نظام الانقلاب باتباع سياسة سعر الصرف المرن مع التدخل في أضيق الحدود في سعر الصرف ما دفع سعر الدولار للصعود بصورة اكبر . 

الاحتياطي الأجنبي  

وأكد الخبير الاقتصادى عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التموين الأسبق أن الضغط على الجنيه والدفع به نحو تراجع قيمته، أحد الأسباب الرئيسية وراء أزمة العملات الأجنبية، موضحا أن قوة الجنيه وزيادة قيمته السوقية تعني تراجع قوة الدولار وزملائه داخل السلة النقدية الأجنبية، والعكس صحيح. 

وكشف عبدالمطلب فى تصريحات صحفية أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة وتيرة الضغط على العملة المحلية منها انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 45.5 مليار دولار في مارس 2020، إلى 33.4 مليار دولار في نوفمبر 2022، بجانب بعض السياسات النقدية التي ثبت خطؤها مثل التدخل لتثبيت سعر الجنيه واعتماد سياسة التعويم المدار بدلًا من العرض والطلب، يضاف إلى ذلك، زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات بأكثر من 40 مليار دولار، واتساع حجم الفجوة التمويلية هذا العام إلى نحو 32 مليار دولار. 

وأشار إلى أن ما زاد من صعوبة الوضع هروب أكثر من 20 مليار دولار (أموال ساخنة) من أدوات الدين الحكومية بعد أسابيع قليلة من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 موضحا أن ارتفاع كلفة استيراد السلع الضرورية اللازمة لضمان خطوط الإنتاج الصناعي، والحيوية التي يحتاجها المواطن، أدت إلى مزيد من الضغوط، ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار مقارنة بالجنيه، الأمر الذي زاد من الفجوة القيمية في سعري كل من العملتين لصالح العملة الأمريكية التي أفقدت الجنيه أكثر من 60% من قيمته خلال عام واحد فقط. 

وشدد على أن تراجع سعر الجنيه يشير إلى أن هناك ندرةً وشحًا في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يعني أن دولة العسكر ستواجه مشاكل قوية في تدبير التزاماتها من أقساط وفوائد الدين. 

جراحة عاجلة 

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الأزمة الحاليّة أكبر من قدرات حكومة الانقلاب وإمكانياتها المحدودة، وأنها أعمق من أن يتم حلها بالإجراءات القاسية المقترحة التي ذهب إليها الكثير من الخبراء مثل تعويم جديد للعملة أو زيادة سعر الفائدة أو إطالة أمد سد الودائع والديون الخليجية، ولا حتى الحصول على قروض جديدة وبيع أصول الدولة والتخارج المرحلي وجذب الاستثمارات الخارجية. 

وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية ان العلاج السحري لتلك المعضلة يتمثل في إجراء إصلاح سياسي جذري شامل يبدأ ببعض الخطوات السريعة مثل الافراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله، ووقف سفه الاقتراض الخارجي، وزيادة الإنتاج المحلي خاصة من الحبوب والأدوية والمشتقات البترولية للحد من الواردات التي تلتهم أكثر من 80 مليار دولار سنويًا من موارد الدولة الدولارية، وينتهي بارتفاع منسوب الطمأنينة لدى المواطن في الداخل والخارج بأن مدخراتهم في آمان وأنها بمأمن عن التآكل بفعل التضخم والدولرة. 

وشدد على أن القادم – إن لم يكن أصعب مما مضى – فلن يكون الأفضل على كل حال، والأزمة ليست مقصورة على مصر وحدها، فهي أزمة عالمية من الدرجة الأولى، غير أن استثنائية الحالة المصرية ربما تفاقم الوضع وتبلغه مبلغًا حرجًا، فى ظل فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع التحديات الراهنة وإجراء جراحة عاجلة للاقتصاد قبل أن يخرج النزيف عن حاجز الاحتواء. 

مشروعات الفنكوش  

وكشف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي يجب على حكومة الانقلاب اتخاذها لعلاج الأزمة والخروج من تلك الشرنقة، منها تخفيض سعر الجنيه مرة واحدة بما يتناسب مع قيمته السوقية، بجانب رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 18-19% على الأقل، وتخفيض الإنفاق الحكومي فورًا بنسبة 20% على الأقل لمنع تفاقم الدين العام، مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الأقل، وزيادة الضرائب على شركات الطاقة العاملة في السوق المحلي. 

وشدد نوار في تصريحات صحفية على ضرورة البدء فورًا في إعادة أصول الصندوق السيادي للشعب، وبيع الشركات المملوكة للدولة وأجهزتها المختلفة بأسعار تفضيلية للمصريين، وتخفيض كل ميزانيات دواوين حكومة الانقلاب، بما فيها الوزارات والمحافظات بنسبة 50%، وإلغاء كل القرارات الإدارية التي أدت إلى الاختناقات السلعية الحاليّة في الأسواق.  

وقال إن علاج تلك المعضلة يتطلب إجراء إصلاح سياسي جذري شامل مطالبا بالدخول في مفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة الدين، المحلي والخارجي، الذي يستهلك خدمته أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي . 

وأشار نوار إلى ضرورة إعادة النظر في المشروعات الفنكوشية التي تنفذها دولة العسكر حاليًّا وتستنزف نصيب الأسد من الدخل القومي، خاصة أن عوائدها بعيدة المدى وليست في الأجل المنظور، ما يتطلب إعادة تقييمها مرة أخرى وفق قائمة أولويات اقتصادية وطنية تراعي الأهم فالمهم فالأقل أهمية.