الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي.. الأربعاء 24 مايو 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي.. الأربعاء 24 مايو 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إهمال طبي خطير بحق أحمد الوليد الشال المحكوم بالإعدام

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أن المواطن أحمد الوليد الشال، 32 عاما، يعاني من انعدام الوزن، ودوخة شديدة، ورعشة في يده، وصعوبة في تحريك رجله اليمنى، وذلك بعد انتشار ورم في مخه.

وكان الشال قد أجرى عمليات استئصال في المخيخ قبل حبسه بأعوام، وهو مقبوض عليه في 2014، ومحكوم بالإعدام في يوليو 2016 على قضية “مقتل الحارس”.

من جهته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين.

*نجل الصرفي: والدي محبوس انفراديا ولم نره منذ أكثر من 7 سنوات

نشر أحمد أمين الصيرفي سكرتير الرئيس الشهيد مرسي وابن مدينة القرين والمعتقل منذ الانقلاب العسكري، استغاثة لإنقاذ والده حيث إنه منذ القبض عليه محبوس في زنزانة انفرادية بسجن العقرب، قبل نقله إلى سجن بدر، ومن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها:

ـ منذ القبض عليه في وهو في زنزانة فردية.

ممنوع من الزيارة ٧ سنوات ولم تره عائلته سوى 4 مرات، آخر زيارة كانت عام 2014.

ورد إلى أسرته أنه تعرض إلى ضرب أدى إلى كسور وجروح ووضع في التأديب.

لا يعرف أهله عنه أي أخبار إلى الآن منذ سنوات.

*30 مايو.. الحكم على معتقلين من ههيا

قررت محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أمس الثلاثاء حجز محاكمة معتقلين للحكم بجلسة 30 مايو الجاري، وهم:

محمد أحمد محمد مصطفى موسى
محمد حسن السيد رمضان

*تجديد حبس 32  من المدورين بالشرقية على قضايا مسيسة وظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 32 مواطنا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات بعد إعادة تدويرهم على خلفية مزاعم في قضايا ذات طابع سياسي .

والضحايا منهم 16 على ذمة المحضر المجمع رقم 40 مركز منيا القمح ، بينهم من منيا القمح “مؤمن أحمد محمد محمد الديب  ، عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود ، رامي محمود عبد العزيز مكاوي  ، أحمد صبحي عبد الله حسن ” ومن ههيا “محمد أحمد حسن علي نصار ”  ومن الزقازيق ” أحمد إبراهيم حسن عبدالغني الباتع ، محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة  ،  محمد عبد الله محمد عبدالله حسن الونش”  ومن الإبراهيمية “محمد رجب عبد الرحمن أحمد” .

ومن أبوكبير “عمار عبد الفتاح عبدالله السواح ، عمار أحمد السيد سالم ، محمد صلاح محمد عبد العزيز” ومن بلبيس ” أحمد علي محمد حسن ، حسن جمال السيد أيوب ، حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي” ومن أبوحماد “أحمد محمد سلامة حسن “.

يضاف إليهم 16 آخرين شملهم المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح بينهم من منيا القمح “صلاح السيد سليمان حجاب ، محمد صالح محمد صالح  ، عاطف حسن محمد عبدالقادر ، محمد حسين   ، أحمد برعي محمود برعي  ، أمير محسن عبدالباقي منصور ” ومن الزقازيق “عبد العظيم السيد عبد العال السيد ، عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد محمد عبد المنعم عبدالرحمن عبدالمنعم  ، أحمد عبدالحكيم سيف سليمان سيف” ومن ههيا “سعيد ياسين السيد سليمان “.

ومن أبوكبير الدكتور “محمد عبد العال أبو هاشم” ومن أولاد صقر ” أحمد السيد محمد حسن ” صلاح حسن محمد إسماعيل  ” ومن العاشر من رمضان ” أحمد شهبور فهمي علي عياد ” ومن الإبراهيمية ” عادل أحمد بنداري أحمد “.

التدوير نفق مظلم

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة ، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :-                 

  1. أحمد محمود محمد عبد الله
  2. أسامة عبد الغني مبارك
  3. أشرف مصطفى إسماعيل
  4. أمير سيد محمد عبد المنعم حسن
  5. حمدي إبراهيم عطية داوود
  6. خالد محمود حمدي علي
  7. رمضان محمد عبد المجيد بكري
  8. رمضان محمود السيد حسن
  9. رياض محمد عبد الرحمن الدمراني
  10. السيد محمد حسن أحمد
  11. ضياء نبيل سيد محمد
  12. عبد المنعم شحاتة محمد مرسي
  13. علي رمضان السيد السيد
  14. علي مصطفى أحمد السيد
  15. عمر نبيل أحمد عثمان إبراهيم
  16. محمد أحمد محمود الشيخ
  17. محمد السيد محمد علي يوسف
  18. محمد حامد عبد النبي أحمد
  19. محمد نعمان إبراهيم محمد
  20. محمود أحمد عبد الواحد محمد
  21. مسعد سليمان سليمان
  22. مصطفى عثمان مصطفى علي
  23. هاني مرزوق علي مرزوق

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

  1. إبراهيم محمد كمال عبد العزيز
  2. أحمد عبد الصمد حسن أحمد
  3. أحمد مختار جمعة الشافعي
  4. إسماعيل فرج إسماعيل محمد
  5. أنس عبد الفتاح صالح أحمد
  6. جابر شاكر طه سيد
  7. حسن حامد محمود
  8. حسني سعيد كامل سليمان
  9. رجب ربيع عبد الله
  10. سامح محمد إسماعيل أحمد
  11. سعد عبد الموجود أحمد
  12. السيد محمد محمود فهمي
  13. عادل محمود سيد حسن
  14. عرفة محمد السيد حسني
  15. عماد محمد السيد أحمد
  16. محمد إبراهيم أحمد الدسوقي
  17. محمد جمال سيد عبد الحميد
  18. محمد سيد عبد المجيد إبراهيم
  19. محمد عبد المحسن سالم أبو طالب
  20. محمد مفرح عبد العزيز عبد الحميد
  21. نصر الدين محمد عمر أحمد
  22. هاني عبد الجواد عاشور
  23. هشام عطية عبده الحنفي
  24. ياسر ربيع عبد القادر عثمان

*الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب ومن بينها الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والتريض والضرب والتعذيب. 

وقال التقرير إن الإهمال الطبي في سجون السيسي، وسط ظروف غير إنسانية، يفتح الباب أمام المزيد من المعاناة التي قد تؤدي إلى تدهور صحة السجناء السياسيين وربما تصل إلى وفاتهم.

وأضاف التقرير أنه خلف جدران السجن، هناك قصص وحكايات، تؤكدها الأرقام وبيانات حقوق الإنسان، عن نوع مختلف من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وخاصة كبار السن. وينعكس ذلك من خلال حرمانهم من الرعاية الطبية والأدوية ، إلى جانب تأخير التدخل الطبي اللازم عمدا.

وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي شهد وفاة سجينين في غضون 24 ساعة. وهما مدين حسين (63 عاما) وسامح منصور (58 عاما) بسبب الإهمال الطبي، وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية هذا العام 2023، وحتى كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، بسبب الإهمال الطبي، اثني عشر حالة وفاة.

الروبي وسلطان

وتتزايد المخاوف من زيادة عدد الضحايا، خاصة بعد أن أكدت تقارير حقوقية أن الناشط المصري، شريف الروبي، يعاني من إهمال طبي متعمد في سجن أبو زعبل 2، الواقع بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بعد إصابته بالتهاب حاد في العصب السابع، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

كما يواجه الأكاديمي صلاح سلطان، المسجون منذ نحو عشر سنوات، خطر الموت المفاجئ في سجن بدر 1 (شرق القاهرة) بسبب حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، رغم أنه يعاني من أمراض خطيرة في القلب والكبد، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتحدث سجين أطلق سراحه مؤخرا إلى ميدل إيست مونيتور، قائلا إنه في الزنزانة التي احتجز فيها، تأخر علاج مريض الكبد إلى الحد الذي توفي فيه المريض. وعانى سجين آخر من آلام حادة في الجهاز التنفسي، ثم ساءت حالته، مما أدى إلى ورم خبيث في الرئة. وأكد الأسير المفرج عنه سوء الأوضاع في سجن الوادي الجديد (جنوب مصر)، وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة بحق السجناء، مثل الضرب والتعذيب.

ولا تتوفر الرعاية الطبية للسجناء في أقسام الشرطة ومراكز الأمن الوطني. إلا أن تقديم الرعاية الطبية يقتصر على السجون العامة، التي بلغ عددها 78 سجنا حتى أبريل 2021، وتضم نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي ونحو 54 ألف سجين جنائي، بحسب تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عدم كفاية الرعاية الطبية

وقال مصدر مطلع لموقع “ميدل إيست مونيتور” إن هناك بعض أشكال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للسجون العامة، مثل الفحوصات الخارجية وتوفير الأدوية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري. وأكد المصدر أن الطبيب المختص يزورها ليلا لإعطاء حقن الأنسولين لمرضى السكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “غالبا ما يحدث الإهمال في حالات الطوارئ، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، والتي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة. ومن ناحية أخرى، كثيرا ما يتهم السجناء السياسيون بالتظاهر بالمرض. وبناء على ذلك، يؤدي ذلك إلى حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة”.

وتفتقر سجون السيسي إلى السمات الأساسية للحياة البشرية، بما في ذلك المرافق الصحية والغذاء الصحي والتهوية المناسبة والإضاءة. ويمكن أن تصل إساءة معاملة المعتقلين السياسيين إلى حد تقليل كمية الطعام المقدمة لهم، وقطع المياه، وحرمانهم من مواد النظافة الشخصية، وحلق شعرهم بالقوة، وحبسهم في زنازين انفرادية، وتعريضهم للجر والضرب، وحرمانهم من التريض والزيارات لسنوات.

وفقا لشهود العيان ، يصبح الوضع مختلفا عند فتح الأبواب للزيارات. وهي تسمح بإدخال طعام جيد بعد الفحص، وأحيانا الحصول على الأدوية اللازمة من عائلات السجناء، إلى جانب إيداع مبالغ مالية لهم في الكانتين (بيع منافذ داخل السجون) لشراء الطعام والشراب الذي يحتاجونه.

وفقا للمادة رقم 16 من قانون تنظيم السجون المصري: “يسمح للمحتجزين احتياطيا بإحضار طعامهم الضروري من خارج السجن أو شرائه من السجن بالسعر المحدد. إذا لم يرغبوا في القيام بذلك أو لم يتمكنوا من ذلك ، فيجب توزيع الطعام المخصص لهم “.

المعاناة النفسية

ولفت التقرير إلى أن المعاناة في سجون السيسي لا تقتصر على الحرمان من حقنة أو حبوب أو فحوصات طبية. ويتجاوز الأمر ذلك، عندما يتعلق الأمر بإخضاع المعتقلين للحرب النفسية، من خلال أعمال تحط من كرامتهم، وتهدف إلى النيل من معنوياتهم وإذلالهم نفسيا.

ونوه التقرير بأن السجناء السياسيون قد يتعرضون للبذاءات والصفعات وتمزيق ملابسهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم. وهذه الانتهاكات، كما أفاد مؤخرا أحد السجناء المفرج عنهم (طلب عدم الكشف عن هويته)، كافية لتحويل حالتهم الصحية إلى تدهور مستمر وشديد.

ويؤكد هذا “الحصار” تقرير صادر عن الشبكة القومية لحقوق الإنسان، يؤكد أن تعريض السجناء للإذلال الجسدي واللفظي، وحرمانهم من مقومات الحياة الإنسانية، يزيد من عوامل الخطر لمختلف الاضطرابات النفسية. كما أنه يغير الناقلات العصبية ، وبالتالي يؤدي إلى تفاوتات في المستويات الهرمونية في الدم ، مما يؤدي إلى تقلبات في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز ، ويحتمل أن يسبب جلطات الدم وأمراض الجهاز المناعي والأورام الخبيثة، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وفي عام 2022، توفي 52 سجينا بسبب الإهمال الطبي، مقارنة ب 60 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية في عام 2021. بينما سجلت 73 حالة وفاة لنفس السبب في عام 2020، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.

إلا أن مساعد وزير داخلية السيسي لقطاع السجون، اللواء طارق مرزوق، ادعى في وقت سابق أن “القطاع يواجه حملة تشهير متعمدة لترويج صورة مشوهة عن سجون البلاد”، مؤكدا أن “الخدمات الاجتماعية والصحية تقدم للسجون بطريقة إنسانية تقوم على تطبيق القانون، ” كما ذكرت الصحف المصرية.

الضحايا المحتملون

ويقول ناشطون إن مئات السجناء، بمن فيهم صحفيون ومحامون وأطباء ونواب سابقون، بينهم نساء، معرضون لخطر فقدان حياتهم بسبب الإهمال الطبي.

ومن بين هؤلاء السجناء المحامية هدى عبد المنعم (63 عاما)، المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتعاني من الموت البطيء في زنزانتها في سجن القناطر (شمال القاهرة).

في أواخر أكتوبر 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يفيد بأن سلطات الانقلاب تواصل حرمان عبد المنعم من الاتصال بعائلتها والحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من مشاكلها الصحية الخطيرة، بما في ذلك الفشل الكلوي وأمراض القلب. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنها، دون أي شروط أو قيود مسبقة.

وسجين آخر هو المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاما)، المعتقل منذ أكثر من خمس سنوات وأصيب مرارا بنوبات قلبية. وترفض سلطات الانقلاب طلب عائلته بتزويده بالعلاج الطبي اللازم على نفقتها الخاصة.

كما تضم القائمة الصحفي بدر محمد بدر (65 عاما) المسجون منذ أكثر من ست سنوات ويعاني من التهاب الكبد وأمراض أخرى.

وفي الشهرين الماضيين، تداولت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة رسائل مسربة حول حالات انتحار وقعت داخل مجمع سجن بدر (شرق القاهرة)، المعروف أيضا باسم “سجن العقرب الجديد”. وينظر إلى حالات الانتحار هذه على أنها رد على الانتهاكات المستمرة، وحظر الزيارات لسنوات، والحد من الحصص الغذائية وتجويع المحتجزين.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على صفحته الشخصية على فيسبوك إن السجناء الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن بدر حرموا من أشعة الشمس والإضاءة لسنوات. وقد تسبب التغير المفاجئ في وضعهم والإضاءة الشديدة في زنازينهم، التي تستمر على مدار 24 ساعة في اليوم، في معاناتهم من انهيارات عصبية وحرمان من النوم.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، فقد عشرات المعتقلين حياتهم بسبب الإهمال الطبي، وكان أهمهم الرئيس الشهيد، محمد مرسي. والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مهدي عاكف; والنائب السابق لرئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان. والنائبان السابقان د. فريد إسماعيل وعبد العظيم الشرقاوي. زعيم الجماعة الإسلامية، محمد عصام الدين دربالة؛ المخرج شادي حبش وآخرون.

وتنص المادة رقم 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على ما يلي: “يحال كل سجين محكوم عليه يشخص طبيبه طبيب السجن بمرض يهدد حياته أو عاهة كاملة إلى مدير إدارة الخدمات الطبية بالسجون مع الطبيب الشرعي لفحصه، والنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد موافقة مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وإخطار الإدارة المختصة ومكتب المدعي العام”.

وقال مصدر حقوقي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن رد سلطات الانقلاب في مثل هذه الحالات غالبا ما يأتي على النحو التالي: “أنتم تتظاهرون”، في إشارة إلى اتهام السجناء ب “التظاهر بالمرض” حتى وفاتهم. وأكد المصدر أن التدخل الطبي غالبا ما يكون بطيئا وغير كاف للحالات الحرجة، خاصة بين كبار السن.

وخلال السنوات الماضية، تجاوز عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز من يوليو 2013 حتى نهاية عام 2022 ألف سجين، وفقا لمنظمة لجنة حقوق الإنسان من أجل العدالة.

*القاتل يحاكم المقتولين.. العسكر يمهد لإعدام 8 شخصيات وطنية في هزلية “المنصة”؟

اعتبر الإخوان المسلمون أن “إحالة أوراق د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و7 من الشخصيات الوطنية إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة” جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سلطة الانقلاب و سجله الأسود، وفي سياق محاولات مستمرة لإرهاب الشعب المصري”.
واعتبرت الجماعة، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يعرف بقضية “أحداث المنصة”، “تم تلفيقها لهؤلاء الأحرار، رغم أنها مذبحة قامت بها أجهزة الأمن وارتقى خلالها أكثر من 150 شهيدا، أثناء اعتصام رابعة، وبعد يوم واحد من تمثيلية التفويض”.

وأكد القائم بأعمال المرشد أن “محاولة سلطة الانقلاب التصعيد خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في الاعتقالات والقتل الممنهج داخل الزنازين ومنع العلاج عن المعتقلين، بالإضافة إلى استدعاء قضايا قديمة لإصدار أحكام قاسية كان آخرها الحكم بالمؤبد على عدد من الإعلاميين، كل ذلك لن يرهب الأحرار”.وأوضح أن هذه الأحكام تؤكد “..حالة الارتباك التي تعاني منها سلطة الانقلاب تحت وطأة الفشل التام في إحداث أي حالة نجاح في إدارة الدولة، خاصة ما وصلت له الأوضاع المعيشية من تردي، نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تزداد حدته يوماً بعد يوم.. “.

وشدد على أن هذه الأحكام “ممارسات إجرامية”، “لن تزيد الجماعة إلا تمسكاً بالحق وثباتاً على المبدأ، ولن تؤثر على مواقف الجماعة أو قيادتها الصامدة، بل تزيدها يقيناً بقرب انبلاج الفجر وزوال هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر”.
وقال: “وسوف يأتي – بحول الله – الوقت الذي يحاسب فيه كل من شارك في هذه الجرائم على انحرافه عن مقتضيات العدل والإنصاف، وحينها ستتم المحاكمات في أجواء من الشفافية والعدالة؛ لينال كل مجرم جزاء ما أجرم، وكل مشارك بما جنت يداه”.

أيحاكم المقتول؟!
من جانبه قال مدحت الحداد عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين معلقا على الأحكام الجائرة التي صدرت، أول أمس، بحق المرشد العام د. محمد بديع ونائبه د.محمود عزت وسبعة من القيادات الوطنية والدعوية فيما يعرف بقضية “أحداث المنصة” أو “النصب التذكاري” إن عدد الشهداء الذين قتلتهم ميلشيات الانقلاب يوم مذبحة المنصة زاد عن 150 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 4000 جريحا، ووصل عدد المعتقلين 100 معتقل، وظل إطلاق النار على المعتصمين في رابعة أكثر من 10 ساعات، وبسبب هذه المجزرة يُحاكم المجني عليهم، الدكتور بديع وإخوانه، ويُمهد للحكم عليهم بالإعدام.

واعتبر “الحداد”، في مداخلة له على قناة “وطن”، أن “الأحكام الأخيرة ضد فضيلة المرشد العام ونائبه وعدد من القيادات الوطنية والدعوية، قلبت الحقائق وحولت المجني عليهم إلى متهمين، وهذه قمة المأساة التي نعيشها بشكل حقيقي في مصر في ظل حكم العسكر وقائدهم عبد الفتاح السيسي”.

واستنكر أن “يُحاكم المقتول ولا يُسأل القاتل، مبينا أن “المنصة” جريمة كبرى تضاف إلى جرائم الانقلاب العسكري الذي لا يريد أن يذهب عن مصر إلا بعد أن يحولها خرابًا. 

وعن سياقات مجزرة النصب التذكاري، أشار مدحت الحداد إلى تفويض السيسي الذي طلبه من الشعب “أن ينزل يوم 26 يوليو ليعطيه تفويضًا لمحاربة الإرهاب المحتمل (ولم يوضح أيّ إرهاب)”!
وأضاف: “في صبيحة يوم 27 يوليو وفي الساعة الواحدة والنصف هجمت قوات من الجيش والأمن والبلطجية على المعتصمين السلميين بميدان رابعة العدوية ، وقامت بتوجيه الطلقات النارية إلى رؤوس وصدور المعتصمين، وأحصى المستشفى الميداني عدد خمسين إصابة بالرأس والصدر”.
وأشار إلى أن “القوات” أتت لإرهاب الشعب المصري بأوامر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليزيد عدد الضحايا في هذا اليوم بأكثر من 150 مواطنا مصريا”، وأنه يضاف إلى هذه الأرقام ما قتلته “قوات البحرية بالإسكندرية” في ذلك اليوم، 26 يوليو، نحو “12 مصريًا ووُضِعت جثثهم بمسجد القائد إبراهيم”.
وشدد “الحداد” على أن الإخوان المسلمين يحتسبون كل ما يلاقونه من ظلم وسجن وقتل عند الله عز وجل، مذكرا بآخر ضحايا القتل داخل السجون وهو أشرف عبد العليم السيد ، 55 عامَا وكان يعمل مديرَا عامًا بشركة مصر للتأمين، والذي قتل عمدَا نتيجة الإهمال الطبي بسجن القناطر.
واستدرك الحداد قائلًا: ولكن لن نترك المتسببين في ذلك الأمر دون عقاب ، ولن يفلتوا من العدالة .
شخصيات وطنية بارزة 

وكانت “الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ”،قررت يوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إحالة أوراق كل د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، في اتهامهما مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”.

وزعمت نيابة أمن الدولة أن المعتقلين تولوا “قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأن دبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي”.
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك انتظارا لرأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي أسماء كل من الدكتور محمد بديع، 70 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، والدكتور محمود عزت، 69 سنة، نائب المرشد العام والأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والبرلماني الدكتور محمد البلتاجي – 50 سنة –الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، والبرلماني عمرو زكي، 47 سنة، وهو مهندس عمارة حر، والبرلماني الدكتور أسامة يس، 49 سنة، طبيب بشري حر، وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي. والداعية الدكتور صفوت حجازي، 61 سنة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية، والداعية عاصم عبد الماجد، 55 سنة، والدكتور محمد عبد المقصود عفيفي، 66 سنة، رئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش بمعهد (فار)”.

حملت القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وادعت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بقتل ضابط شرطة يدعى شريف السباعي، وآخرين بأحداث الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة والتي عرفت باسم “أحداث المنصة”.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أن المتهمين مجني عليهم، وأن للمتهمين بالقضية أبناء وأشقاء قتلوا في الأحداث ولم تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الداخلية وقيادتها رغم وجود فيديوهات تظهر قيام الضباط بالتعامل بالرصاص الحي معهم وقتلهم.

كما دفعت هيئة الدفاع بشيوع جريمة القتل وعدم معقوليتها، وأن المتهمين هم المجني عليهم، وأن النيابة العامة في ظل الظروف التي شهدتها الأحداث كان لها تحرك “سياسي” وليس “قانونيا” في القضية، بل ورفضت إثبات الضحايا من ذوي المتهمين كقتلى.

*الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

كشفت سلسلة من الدراسات العلمية أجريت في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن خطر محدق يتسبب في نفوق جماعي لقنافذ البحر السوداء في البحر المتوسط، وخليج إيلات بالبحر الأحمر.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخطر الحاد وصل لدرجة أنه لا يوجد اليوم قنفذ واحد على قيد الحياة بل هياكل عظمية فقط.

وقالت الدراسة إن هذا النوع من الطاعون يتسبب في نفوق جماعي لقنافذ البحر في البحر الأبيض المتوسط وخليج إيلات، مضيفة أنه في غضون بضعة أشهر ، مات الآلاف من قنافذ البحر التي كانت تعيش في الموقع الواقع على الشاطئ الشمالي لخليج إيلات، كما أن البحث يُظهر استمرار معدل الوفيات واسع الانتشار في دول أخرى في المنطقة بما في ذلك الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية واليونان وتركيا.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي نشرت مقتطفات من الدراسة إنه تم إجراء البحث تحت قيادة الدكتور عمري برونشتاين وطلاب الدكتوراه روتم زيرلير وليزا ماريا وشميدت ولهان روث وجال أفتار من مدرسة علم الحيوان ومتحف التاريخ الطبيعي “شتاينهاردت” في جامعة تل أبيب ، ونشر في مجلة فرونتيرز في علوم البحار والجمعية الملكية المفتوحة للعلوم.

وأوضحت الدراسة أن انتشار الوفيات الجماعية من قنافذ البحر في البحر الأبيض المتوسط إلى خليج إيلات يهدد بانهيار الشعاب المرجانية في غضون يومين، فقد أصبح أي قنفذ سليم إلى هيكل عظمي بلا أنسجة.

ويقول الباحثون إن مصدر الطاعون ربما يكون طفيليًا ممرضًا قتل في الثمانينيات سكان قنافذ البحر في منطقة البحر الكاريبي وألحق أضرارًا لا رجعة فيها بالشعاب المرجانية هناك.

وتعتبر قنافذ البحر بشكل عام ، وقنافذ البحر الأسود على وجه الخصوص ، من الأنواع الأساسية التي تعتبر ضرورية للعمل الصحي للشعاب المرجانية.

وبعد الدراسة تم تقديم تقرير إلى هيئة الطبيعة والمتنزهات لمراجعة الوضع الحالي ، ويجري النظر هذه الأيام في إجراءات الطوارئ التي يجب اتخاذها لإنقاذ الشعاب المرجانية.

وكشفت الدراسة أن قنافذ البحر في إيلات ، أصيبت بالعدوى وماتت ، على ما يبدو لأن العامل الممرض كان قادرًا على الدخول من خلال أنظمة التنفس.

*سلطة الانقلاب تعاني من ضائقة مالية وتسابق الزمن لإنهاء معضلة نقص العملة

قالت وكالة “بلومبرج” إن سلطات الانقلاب التي تعاني من ضائقة مالية تسابق الزمن لحل معضلتين هما تخفيض آخر لقيمة العملة أم موجة من الاستثمارات الخليجية، لتأمين التمويل الحيوي قبل مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أنه مع استهداف صفقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، فإن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ستبذل قصارى جهدها لبيع أصول الدولة التي تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشبكة محطات الوقود المملوكة للجيش. وحلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة حكومة السيسي على تجاوز أزمتها الاقتصادية، هم المشترون المحتملون.

وأوضحت الوكالة أن هناك مشكلة، حيث يريد هؤلاء المستثمرون أن يروا الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي، يضعف أكثر قبل أن يفتحوا الصنابير. وتحتاج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى النقد الأجنبي من تلك الصفقات نفسها كحاجز مؤقت قبل أن تسمح بانخفاض قيمة العملة، مما قد يسرع التضخم الذي يزيد بالفعل عن 30٪.

والمأزق ملح بالنسبة لمصر، وهي من أكبر الدول المستوردة للقمح، التي تعرض اقتصادها لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إن سن نظام عملة مرن حقا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة شرطان أساسيان في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنها ليست مستعصية على الحل، ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين الطرق التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين من خلالها التعامل مع هذه المعضلة، مما يسمح للقاهرة بتلبية مطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.

وتم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، لكن المستثمرين يعتقدون أنه يجب أن ينخفض أكثر. في حين أنه يتداول عند 30.9 مقابل الدولار ، يتوقع سوسيتيه جنرال إس إيه أن ينخفض بنسبة 16٪ على الأقل إلى 37 بحلول نهاية العام، وهو نفس المستوى الذي يتداوله الآن في السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن الدول العربية الثلاث الغنية بالطاقة سارعت إلى مساعدة الانقلاب بمبلغ 13 مليار دولار من ودائع البنك المركزي العام الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن المزيد من المساعدات ستأتي من خلال الاستثمارات التي تحقق عوائد.

وهذا يضع العبء على حكومة السيسي، التي تتصارع مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، لإعداد صفقات جذابة. ومن المقرر أن تطرح أجزاء من 32 شركة على الأقل في المزاد العلني، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5٪ بقيمة 121 مليون دولار في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة لمستثمرين محليين بشكل أساسي.

وأقرت سلطات الانقلاب مؤخرا لوائح تهدف إلى الحد من الروتين وتسريع منح التراخيص وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

لكن التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة لا تعطي المشترين المحتملين حافزا كبيرا للتحرك الآن عندما يمكنهم انتظار سعر صرف أكثر ملاءمة للأصول المسعرة محليا.

وقد يكون أحد الحلول هو أن تمنح السلطات خصما على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقا لمونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

وقالت إن تحديد سعر صرف أجنبي منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن “الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه”.

ولفتت الوكالة إلى أن المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر، وساعد هبوط أسعار المواد الغذائية في العام الماضي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما زاد من معاناة المستهلكين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 104 ملايين نسمة.

وتحرص سلطات الانقلاب أيضا على جمع إمدادات مريحة من العملة الصعبة قبل أي تخفيض آخر في قيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن هذه السيولة ضرورية أيضا لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلا ناجحا. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات سرية.

وقالت مونيكا مالك إنه بدون زيادة سيولة العملات الأجنبية قبل خفض قيمة العملة، “ستعود السوق الموازية إذا استمر النقص”.

وعلى الرغم من إلغاء شرطا يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب سلع مختارة في ديسمبر لا تزال بعض الشركات تكافح لتأمين العملة من البنوك.

وبدأت بعض الفنادق ووكلاء السيارات والشركات العقارية في مراعاة التغيرات المحتملة في قيمة العملة المحلية من خلال رفع الأسعار.

بدوره قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة إنه حتى إذا تمت مبيعات الأصول المطروحة للنقاش، فإنها “قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للنقد الأجنبي”.

أما بنك بي.إن.بي باريبا الذي قال هذا الشهر إن خفضا آخر لقيمة العملة “قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقا” فقال إنه لا يستبعد إمكانية إيداع خليجي آخر في البنك المركزي “للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة”.

 

*ديون مصر المتصاعدة تثير الشكوك وسط تعثر الإصلاحات والتدفقات

قال موقع “المونيتور” إن اعتماد مصر المتزايد على الديون يثير قلقا متزايدا في الداخل والخارج بشأن جدول السداد الوشيك وكفاح القاهرة لتأمين الأموال الخارجية.

وأضاف الموقع أن مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 الذي كشفت عنه حكومة السيسي في 9 مايو يخصص أكثر من نصف جميع المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف جميع الإيرادات من المزيد من الديون. وجاءت هذه الأنباء بعد أن أعربت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم وبنوك الاستثمار الكبرى عن مخاوفها بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “بشكل عام، الوضع مثير للقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستعمل في العامين المقبلين، ومع ذلك ، بعد عام 2025 ، نرى أن المخاطر لا تزال مرتفعة.”

وأوضح الموقع أنه من عام 2016 وحتى قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت حكومة السيسي تعتمد بشكل كبير على استثمارات المحافظ – الأموال الساخنة بشكل أساسي – لدعم حسابها المالي، وتعويض عجز الحساب الجاري، والحفاظ في نهاية المطاف على وضعها الخارجي واقفا على قدميه.

ومع ذلك ، أدى اندلاع الحرب والزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رأس المال على نطاق واسع. في السنة المالية 2021/2022 ، تدفق ما يصل إلى 21 مليار دولار من مصر ، وفقا للبنك المركزي (CBE).

وقد ذكرت حكومة السيسي أنها تخطط لتطوير ثلاثة مصادر أخرى لتدفقات رأس المال: الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والقطاع الخاص. لكن في غضون ذلك، لجأت القاهرة إلى بيع الشركات المملوكة للدولة والديون الإضافية لسد الفجوة المالية.

وقدر “صندوق النقد الدولي” أن حكومة السيسي ستواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 17 مليار دولار خلال الأشهر ال 46 المقبلة، شريطة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الموضحة في البرنامج الاقتصادي الذي وقعه الاثنان في ديسمبر الماضي كجزء من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

يعتبر البعض أن الفجوة يمكن أن تكون أكبر. وقال كالي ديفيس إن أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، على سبيل المثال، ترى أن فجوة التمويل الخارجي لمصر قد تكون أقرب إلى 20 مليار دولار بالفعل هذا العام و29 مليار دولار في عام 2024.

وفي الوثيقة المصاحبة لاتفاق حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، ذكرت القاهرة أنها تأمل في بيع الشركات المملوكة للدولة لجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو 2023. ومع ذلك، لم يتحقق حتى الآن سوى جزء بسيط من هذه المبيعات، على الرغم من سماح سلطات الانقلاب لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بنسبة 50٪ مقابل الدولار خلال العام الماضي.

وباعت أجهزة حكومية هذا الشهر حصصها في شركة الطلاء والصناعات الكيماوية (باكين) وحصة 9.5٪ في المصرية للاتصالات في أول خطوة من نوعها منذ فبراير. لكن حكومة السيسي جمعت ما يعادل 146 مليون دولار فقط، وكان الكثير منها بالعملة المحلية.

ويخصص مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 56.1٪ من مخصصات خدمة الدين (78.8 مليار دولار) ويتوقع أن يأتي 49.21٪ من الإيرادات (69.2 مليار دولار) من الديون، وأثارت هذه الأرقام شكوكا وانتقادات كبيرة من العديد من أعضاء البرلمان.

وقال النائب عن حزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا: “لا أمل للشعب في دفع عجز في الميزانية قدره تريليون وأكثر بقليل، أو فوائد القروض”، وفقا لموقع المنصة الإخباري المستقل. وقال النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم داود إن الدين الجديد “يخنق الأجيال القادمة”.

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني في 9 مايو، مشيرة إلى أن عدم قدرة مصر على تأمين التدفقات وخفض ضغوط انخفاض القيمة يؤدي إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل الديون.

في 5 مايو، خفضت فيتش تصنيف مصر بسبب زيادة مخاطر التمويل الخارجي. وعدلت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية في 21 أبريل.

وصرح بنك الاستثمار JPMorgan في مايو بأنه إذا استمرت حكومة السيسي في تأخير إصلاحاتها النقدية والهيكلية، فإن الشكوك حول القدرة على تحمل الديون ستزداد. وعلى الرغم من أنه استبعد التخلف عن السداد على المدى القريب، أشار البنك إلى أن هناك قلقا متزايدا بشأن التوقعات على المدى المتوسط، خاصة بالنظر إلى جدول سداد الديون الضيق للدولة.

وقال ديفيس: “إذا لم تتمكن مصر من جذب تدفقات الدين الخارجي اللازمة من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي الأطراف، على سبيل المثال، فستستكشف السلطات أولا قيودا أكثر صرامة على العملات الأجنبية قبل النظر في إعادة هيكلة الدين العام الخارجي”. وأضاف “نتوقع أيضا أن نرى تسارعا في السحب من الاحتياطيات الأجنبية.”

وفي نهاية أبريل، بلغت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية المصرية على مدى الأشهر ال 12 المقبلة مستوى قياسيا جديدا، وفقا لما ذكرته بلومبرج، قبل أن تهدأ، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يفقدون الثقة.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري الحدودي، للمونيتور “تراجعت سندات اليورو المصرية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن في منتصف الطريق بين المتعثرين وأولئك الذين من المرجح أن يتجنبوا ذلك”، وأضاف “يمكن أن تأتي الإغاثة إذا رأينا استثمارات خليجية ضخمة في الاقتصاد المصري مع استحواذ بنوك أو شركات كبرى.”

* إثيوبيا تهاجم مصر بعد بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن رد الفعل الإثيوبي على بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر وموقفها إزاء قضية سد “النهضة”، ليس الأول من نوعه.

وأوضح في تصريحات أن إثيوبيا تماطل، ولا تريد التوصل إلى أي اتفاق بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، وبصفة خاصة في السنوات التي يكون بها منسوب الفيضان أقل، أو أوقات الجفاف.

وشدد على أن البيان الإثيوبي يؤكد على أسلوب المراوغة من أديس أبابا، مشيرا إلى أن محاولاتها التشكيك بالموقف المصري، يظهر في الحقيقة مراوغة ومماطلة من الجانب الإثيوبي.

وفي رده على سؤال حول إمكانية العودة إلى المفاوضات بين الجانين بعد البيان الإثيوبي والرد المصري، أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا دائما ما تردد أنها تريد التوصل إلى اتفاق عبر الاتحاد الإفريقي، ومصر لا تمانع بذلك بل وتدعمه وفي انتظار توجه أثيوبيا للاتحاد الإفريقي وتبدي حسن نواياها تجاه مصر.

وهاجمت وزارة الخارجية المصرية بيان إثيوبيا الصادر أمس الاثنين، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الاثنين، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضلل ومليء بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا إفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

*مطالب في مصر بفرض رسوم بالدولار على اللاجئين العرب

طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار، الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا.

وأوضح عضو مجلس النواب في المقترح أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع حجم هذه الأعداد والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري من دعم المحروقات والكهرباء والطرق والمياه، ويقومون بالتجارة والصناعة والمكسب.

وذكر النائب حسن عمار، أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويًا على الفرد على الأقل 1000 دولار.

وطالب عضو مجلس النواب بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويًا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويًا ويكون جزءًا من حل لأزمة الدولار.

ومؤخرًا كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا إلى 8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

وأكدت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر، وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا.

*“قعر البحر” بالمنزلة.. المافيا تحوله إلى مزارع سمكية وتمنع “الصياد الحر” من الاستفادة منه

في وقت يُحرم فيه عشرات الصيادين من الصيد الحر ببحيرة المنزلة، وتحديدا بمنطقة “قعر البحر” ويُعتقل آخرون؛ كشف صيادون عن إقامة مزارع سمكية على الأضلاع الثلاثة المكونة لـ”قعر البحر”.
وأضاف الصياديون أنه رغم حظر إنشاء المزارع الخاصة، إلا أنه أُقيمت مزارع سمكية بطول ٦
۰۰ متر على الجانب الملاصق لامتداد محور ۳۰ يونيو، ومزارع بطول من ۲۰۰ إلى ۳۰۰ متر، على الضلع الموازي لطريق بورسعيد دمياط الدولي، ومزارع بطول ٦۰۰ متر على الضلع الموازي لمدينة بورسعيد.

الصياد عماد أحمد حمدي تساءل، أين الإدارة المتكاملة من إقامة كل هذه الجسور وعمل تلك الأحواض؟ هل تم عمل تحرير محاضر ورفعها للسلطة المختصة بمخالفة التعاقد، وهل يتوافق إنشاء المزارع والجسور مع كونها مؤجرة كمربى سمكي؟ ولماذا لم يتم تنفيذ بنود التعاقد المعلن منذ 2019؟

وأضاف أن ما حدث هو تحويل ۲۳۰۰ فدان من المزارع السمكية إلى البيع بمخالفة الإجراءات القانونية وأحيانا بالمصالح، موضحا أن هذه المساحات كانت خالية داخل المثلث المعدوم (قعر البحر) وعليها تحذير كتابي رسمي من الدولة بحظر الصيد وعدم السماح بالتعدي عليها.

وأشار إلى أنهم فوجئوا ببيعها أو السماح بوضع اليد عليها بعد صدور قرار يضم ۲۰۰۰ فدان وأكثر لها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0218N1jGd7eua8bb47uNQ7Jdy2W6ag9Y6XEHAfizGvg1RJqKRwAefVcyHHde3bC5wRl&id=10004784…

وكشف “أحمد” في رسالة لنواب “المطرية” و”المنزلة” عن وجود آلاف الصيادين في شارع بورسعيد على شاطئ الترعة بحيرة المنزلة في أزمة كبيرة أدت إلى خراب بيوتهم، فيما ينشغل نوابهم ولا يوصلون صوت الصيادين إلى المسؤولين.

ونشر محمد آل سليمان، من صيادين بحيرة المنزلة، وثيقة رسمية تتضمن أسماء المرتشين الذين وافقوا على جعل منطقة “قعر البحر” مزارع مع استمرار منع الصياد الحر منها، رغم أن الدستور يرفض إقامة مزارع في البحيرات وعلى رأسهمص م” و”م ز”. 

ولفت محمود السيد Mahmuod Al Sayd)) إلى أن أغلب أعضاء إدارة الثروة السمكية بالبحيرة غير فنيين وغير متخصصين ولا يلوم أحد عليهم، وأن المشكلة بكراسة الشروط وأن المختصين بالهيئة تعمدوا خلو كراسة الشروط من المرابي السمكية، وأن يقتصر الطرح على جمعيات الصيادين التي تقع قعر البحر في منطقة عملهم بحكم القانون، حيث إن قعر البحر كانت منطقة عمل لجمعيات الصيد، فلا يجوز طرحها لشركات أيا كانت الشركة فكراسة الشروط تحتوي على الكثير من الأخطاء والمغالطات.

اعتقال الصيادين
وما زال عشرات الصيادين معتقلين في سجون السيسي وأغلبهم بسجن المنصورة منذ اعتقالهم في 2020، ووجه أهالي المحبوسين نداء إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيه بالإفراج عن ذويهم المحبوسين منذ أكثر من عامين.

وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق “متاخمة للحدود”.

وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.

*غضب واسع من الهجمة على المقابر التاريخية لصالح الكباري.. و”الإمام ورش” أحدث الضحايا

كشف باحثون بمبادرة “شواهد مصر” أن مقبرة “ورش” مهددة بالإزالة وهي الموجودة بمنطقة الإمام الشافعي في وقت تبرأت فيه الهيئة العامة للآثار من المقبرة بدعوى أنها غير مسجلة كأثر!

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سجل ناشطون ومتابعون رفضهم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها “جبانات” السيدة عائشة والإمام الشافعي، وغيرهما من المقابر التي يتم هدمها لإنشاء كباري، رغم قيمتها الأثرية والتاريخية الكبيرة، فضلا عن قيمتها الأدبية باعتبار تلك المقابر تحمل رفات الكثير من الرموز الدينية والتاريخية والأدبية التي ساهمت في التاريخ بشكل واضح، وهي المقابر والشواهد التاريخية التي لو امتلكت أي بلد جزءا منها لحولته إلى متاحف ومزارات سياحية.

بئس القوم!

وعن “مقبرة ورش” قال الأكاديمي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي: “‏بئس القوم الذين يهدمون قبر رئيسهم في قراءات القرآن الكريم. رحم الله الإمام ورشاً، ورحم الله ابن بَرِّيِّ القائل في نظم “الدرر اللوامع في مقرإ الإمام نافع”: ومن الجزرية ساق هذه الأبيات : على الذي روَى أبو سعيدِ .. عثمانُ ورشٌ عالم التجويدِ.. رئيس أهل مصرَ في الدراية.. والضبط والإتقان في الرواية..”.
أما الكاتب الصحفي عامر شماخ فكتب عبر حسابه: “العسكرى الذى فهم أن الصلاة تسبق الوضوء لن يتردد فى هدم قبر الإمام ورش، هو لا يعرف من ورش”.
وأمام اهتمام السيسي بتراث “ليشع ومنشا” كاتبي التوارة وإشادة الحكومة الأمريكية بخطواته المحافظة على التراث اليهودي، كتب علاء الدين حمدى شوالي عبر هاشتاج “ضمير_مستتر” عن . مفارقة “ورش” و”ليشع”! “حاصرنى المعنى باللا معنى.. أجلسنى فى تاءِ الموتِ قليلاً.. أجلسنى في نون الحزن وقال النون عيون اطفأ نورى مرتبكاً.. قال بأنّ العين.. سقطت فى نكدِ الدنيا.. فهلمّ الساعة نخرجُ نخفى موتاً من نور!  فخرجنا فى الظلمة.. أعطاني المعنى سيفاً.. قال: اقطعْ رأسك.  ففعلت! وضع المعنى الرأسَ على الرمح ومضى يحملهُ فى الطرقات وسط صهيل الناس. ”
وكتب الصحفي والباحث عبدالله الطحاوي: “.. البلدوزر ينوي هدم مقبرة الإمام ورش رئيس المقرأة المصرية وإمام القراءات في العالم الإسلامي .. لا أستطيع أن أشرح للسلطة الحالية من هو الإمام ورش ولا قدره ولا منزلته، ولا  أعرف كيفية استنقاذه من قدره السيء الذي جعله يتخذ من تراب مصر عنوانا له .. لكني أقول لمدمني الكلام عن الهوية المصرية واللسان المصري العربي وطرائق التلاوة .. إن هذا هذا كله يلخصه الإمام ورش رحمه الله سيرة ومنهجا … أنا شخصيا محبط ولا أتوقع أن يستوعب البلدوزر هذا الكلام .. ولا أنتظر شيئا من ندوجية الهوية .. “.

شيخ القراء المحققين

أما الباحث والطبيب مصطفى صادق فكتب، عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “مقبرة الإمام ورش شيخ القراء المحققين، مهددة بالإزالة، مضيفا: ولد الإمام ورش في مصر وفيها توفي ودفن في مقابر الإمام الشافعي.. الإمام ورش هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان وقد لقبه شيخه الإمام نافع بلقب ورش وهو طائر معروف، الورش أيضًا هو شيء يصنع من اللبن وقد لقب شيخنا به نظرا للونه الناصع البياض”.

وأضاف: “يعد الإمام ورش شيخ القراء المحققين وكان حسن الصوت، جيد القراءة وإذا قرأ يهمز ويمد ويبيّن القراءة فلا يمله سامعوه، وكان من الثقات في القراءة وممن يحتج بهم في ذلك، مردفا: انتشرت قرأته في شمال إفريقيا وغربها وفي الأندلس وهي أكثر القراءات شيوعا في العالم الإسلامي بعد رواية حفص ومن خصائصها تخفيف همزة القطع، وإمالة الألف إلى الياء في أواخر بعض الكلمات وقد ظلت قراءة ورش السائدة في مصر حتى الفتح العثماني، حيث أصبحت قراءة حفص هي القراءة المعتمدة في مصر”.

وعن المفارقة كتب: “تخيل بقي يا مؤمن إن مكان مقبرة الإمام ورش، حيث يوجد قبره معروف وأن قبره موجود في حوش أسرة الشيخ محمد محرم وابنه الحاج عبد الرحمن، ومع الأسف أغلب المصريين لا يعلمون أن الإمام ورش مدفون في مصر ولا يعلمون أين قبره”.

واستطرد: “طيب عايز تنبهر أكثر ومعرفش المفروض تعمل إيه لما تعرف المعلومة دي، تخيل بقي إن مقبرة الإمام ورش شخصيا وحوش أسرة الشيخ محمد محرم مهدد بالإزالة لإقامة طريق، مضيفا: بدل ما يتحول هذا المكان إلى مزار للاعتبار وقراءة الفاتحة لروح الإمام صاحب القراءة وشيخ المحققين لا فيه إنسان قرر هدمه وإقامة طريق بدلًا منه، عندما يعجز الكلام عن التعبير ويعجز اللسان عن البوح عما بالذات”. 

جهبذ نابغة
وكتب الباحث في التراث محمد الشرقاوي: “هذا قبر رجل جهبذ …نابغة ..موفق ..مؤثر، من ( مدينة قفط /محافظة قنا/الصعيد الجواني )،وهذا المدفن في القرافة الصغرى في القاهرة ،ضمن حوش الشيخ محرم!!”.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: “إنه قبر الإمام (ورش القفطي ) الذي شرفه الله تعالى بأن اختاره ليكون راوي ثاني أشهر قراءة للقرآن الكريم في العالم ، بعد قراءة حفص عن عاصم ؛ التي هي رواية ورش عن نافع المدني ..”
وتابع: نبغ (ورش القفطي ) وهو في بلدته في أعماق الصعيد في قراءة القرآن الكريم بقراءاته المتعددة،فسافر إلى الفسطاط ليقرئ الناس في جامع عمرو . ثم تاقت نفسه إلى التلقي والرواية عن نافع المدني ، فسافر إليه في المدينة المنورة ، ولزمه ، وروى عنه قراءته ،وتضلع منها ، ورجع إلى مصر.

وأكمل ، “وقد شاء الله لروايته أن تنتشروأن تذيع في البلاد والأمصار..في المغرب وموريتانيا والسنغال والجزائر وتونس وليبيا وعموم الأندلس ومصر .. لقد كانت القراءة برواية ورش هي السائدة في مصر ، إلى أن اجتهد العثمانيون في تحويل المصريين إلى القراءة برواية حفص عن عاصم لأسباب تتعلق بهم !!

ومعلوم أن القراءة برواية ورش عن نافع المدني قد سارت مع المالكية والأشعرية والصوفية السنية – في الأمصار – جنبًا إلى جنب !!

لقد أصبح (الصعيدي ابن مدينة قفط ) شيخًا للمقارئ والإقراء في مصر وغيرها من الأمصار ، وأصبحت روايته من أشهر الروايات في تلاوة القرآن المجيد.

ورأيت أن الناس في المغرب وشمال أفريقيا وغربها يعرفونه ويقدرونه أكثر من بلدياته المصريين ، بل والقفطيين !!

وعندما تناهى إليهم خبر عزم السلطات المصرية شق طريق جديد يمر فوق قبر الإمام ورش القفطي المصري ،

طلب بعض المغاربة من حكومتهم نقل رفات الإمام ورش ، من مصر …إلى فاس أو الدار البيضاء ، وإعادة دفنه في مسجد الحسن الثاني أكبر مساجد المغرب وأشهرها!

*قطار بيع أصول مصر يصل “الأهلي” وحملة اعتقالات بصفوف الألتراس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيع بعض رموز السوشيال ميديا من رجال الأعمال لاسيما “نجيب ساويرس” بيع النادي الأهلي كما يحدث مع أغلب أندية العالم وأوروبا في كرة القدم  كاقتراح لبيع أصل رياضي للمساعدة على جلب الدولار في مصر.
المثير للدهشة أن داخلية الانقلاب ساندت حملة بيع النادي الأهلي برفع أعداد معتقلي أولتراس الأهلي إلى 75 شابا بالإضافة إلى آخرين من ألتراس الزمالك
وارتفع عدد المشجعين من جماهير النادي الأهلي الذين تم اعتقالهم خلال أو عقب مباراة ناديهم مع الرجاء المغربي، إلى 75 شابا، باتهامات التسلل للاستاد دون الحصول على “تذكرة دخول” أو “فان أي دي، وحيازة “شماريخ” ومحاولة إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة لمحاولة إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (أولتراس أهلاوي، بالإضافة إلى حيازة ورفع علم فلسطين، معتبرين أنه نشاط سياسي وغير رياضي دون تصريح أمني!

ووجهت نيابة الانقلاب للمشجعين اتهامات ملفقة ومعلبة منها : (الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديدا “واتساب” و”تليجرام”، تضمنت تحريضا ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعوات إلى التظاهرات عقب مباريات كرة القدم، والدعوة لجمع أموال بغرض تمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند “تمول الإرهاب”).  

دعوة بيع النادي
من جانبه دعا الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، عبر فضائية “
MBC  مصر”، إلى طرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، بدعوى “مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة”، وهي الدعوة التي أثارت غضبا واسعا ومخاوف مما قد يطال القلعة الحمراء بما تضمه من أصول وممتلكات.

وقال “مهيب”: “لو طرحنا أسهم الأهلي للبيع سنحصل على أكثر من ملياري دولار”، ضاربا المثل بأندية أوروبية جرى بيعها، لافتا إلى وجود عرض قطري وآخر إنجليزي لبيع “مانشستر يونايتد” الإنجليزي بـ6.5 مليار جنيه إسترليني.
ودعا وزير الرياضة بحكومة السيسي إلى تعديل القوانين، “عدل القوانين وهات فلوس للبلد مليارات الدولارات”، و”إذا لم تدخل كرة القدم الاستثمار فإن المسؤولين عليها فاشلون”، مسترشدا باقتصاد البرازيل القائم على كرة القدم، بحسب زعمه
ودعا “مهيب” لتفعيل شركات الكرة قائلا: “الكرة أصبحت استثمارا، والأندية الشعبية بلا استثمار، والمستثمر سيدفع في شراء النادي وسيقوم بعمل تدعيم يؤدي إلى النجاح في أفريقيا، ولذا فإننا نحتاج إلى ثلاثة أندية مثل بيراميدز”.
نجيب ساويرس، علق على دعوة بيع النادي الأهلي وكتب على “تويتر”: “العالم كله عامل كدة (هكذا)، والأندية العالمية كلها لها ملاك، وجمهور الأهلي كبير ويقدر يشتري النادي في طرح عام”.

ساويرس، (وهو أحد مشجعي الأهلي)، وافق على طرح النادي للبيع و”اشترط “استقلالية النادي وعدم التدخل في إدارته من أي جهة”.

وكتب رجل الأعمال: “العالم كله عامل كدة والأندية العالمية كلها ليها ملاك وجمهور الأهلي كبير و يقدر يشتري النادي في طرح عام… المهم استقلالية النادي و عدم التدخل في إدارته من اي جهة”.

في المقابل اتهم الناشط والمشجع “محمود عبدالسلام” نجيب ساويرس وباقي الاعين لحملة بيع الأندية بأنهم “يبيعوا عضم التربة علشان دولار.. البلد بالنسبة لهم مجرد بير فلوس ينهبوا منه و يوم ما يحصل لها حاجة كل واحد علي طيارته”.

وأشار إلى أن “الأهلي مش للبيع.. ووعد مني أنا الفقير إلى الله مش هتحط رجلك فيه لا انت و لا أي طال عمره.. كفاية قرف”.
وساخرة كتبت “داليا علاء”: “أيوة طبعا، حتى بالأمارة لازم المشتري يكون أول حرف من اسمه العرجاني”، في إشارة لإبراهيم العرجاني المخابراتي السيناوي وعضو النادي الأهلي والمشارك في عدد من المشاريع التي تشرف عليها المخابرات.

*الطن بـ 27 ألف جنيه.. أسعار الأرز تعاود الارتفاع

عاودت أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء، الارتفاع، في السوق المحلية والمضارب.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 27.000 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 26.300 جنيه، بدلًا من 26.100 جنيه، أي بارتفاع قدره 200 جنيه عن أسعاره أمس.

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 30 جنيهًا للمستهلك.

عن Admin