السيسي يهرب من نار الديون ببيع محطات الكهرباء وأصول مصر للخليج

السيسي يهرب من نار الديون ببيع محطات الكهرباء وأصول مصر للخليج .. الأربعاء 31 مايو 2023م.. بلطجية السيسي يعتدون على المهندسين إثر الفشل في إسقاط النقيب

السيسي يهرب من نار الديون ببيع محطات الكهرباء وأصول مصر للخليج

السيسي يهرب من نار الديون ببيع محطات الكهرباء وأصول مصر للخليج .. الأربعاء 31 مايو 2023م.. بلطجية السيسي يعتدون على المهندسين إثر الفشل في إسقاط النقيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز ديرب نجم

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

  1. د. عطية البيومي
  2. أحمد فوزي أصلان
  3. أحمد متولي

 

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد عبد الحميد السيد محمد حمودة
  2. أحمد محمد عبد الغني عبده
  3. أحمد محمد عبد النبي عبده
  4. أحمد محمود إبراهيم غباشي
  5. إسلام ممدوح يوسف عويس
  6. باسل سليمان عبد البديع حلمي
  7. حامد محمد عطية حسن
  8. خالد محمد سمير عبد الباسط
  9. سامح محمد السيد جاد
  10. السيد عواد حسن محمد
  11. طاهر محمد السيد حسن
  12. عبد الرحمن محمد الجمل محمد إمام
  13. عبد اللطيف علي عبد اللطيف
  14. عصام إسماعيل عبد الوهاب سيد
  15. عصام محمد إسماعيل أحمد
  16. علاء مصطفى سليم علي
  17. علي السيد عبد الوهاب
  18. علي مصطفى سعيد عبد الباقي
  19. كريم أيمن أحمد عبد الحميد سليم
  20. محمد محمود شعبان داود
  21. محمود حلمي السيد حسن
  22. يسري أحمد محمد جبر

* الحبس 3 أشهر لمعتقلين وتأجيل محاكمة 3 آخرين

أصدرت محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر لمعتقلين اثنين، وهما:

محمد أحمد محمد مصطفى موسى

محمد حسن السيد رمضان

وقررت ذات المحاكمة حجز قضايا 3 معتقلين للحكم بجلسة 20 يونيو القادم، وهم:

صلاح صديق محمد

علاء محمد علي

وليد التهامي

* تجديد حبس 58 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 58 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

فتحي عبد الجواد “بلبيس

محمد علي عسكر “بلبيس

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية

السيد محمد متولي “الإبراهيمية

علام رمضان عطية “ديرب نجم

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق

محمد السعيد خضر “العاشر

محمود عبد الخالق “ديرب نجم

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر

منير محمد منير القرناوي “العاشر

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس

محمد صبري جودة “الزقازيق

أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق

أحمد صلاح جمعة “بلبيس

محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس

محمد مصطفى “القرين

محمد رباح “فاقوس

خالد محمود حسين “بلبيس

صالح عثمان طه “العاشر

أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير

صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد

مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق

محمد عبد المقصود “منيا القمح

سامي عبد الغني حسن “العاشر

أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر

محمد محمد احمد محمد سليمان “أبوحماد

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير

* استمرار إخفاء محمد صابر ومحمد فتحي وأحمد محمود منذ سنوات

رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء طالب السنة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية  “محمد صابر عبد المجيد حسين” منذ أكثر من 7 سنوات عقب اعتقاله بتاريخ 13 فبراير 2016.

وذكرت أنه في يوم 13 فبراير 2016 قبل أيام من بداية الفصل الدراسي الثاني، تواصل محمد مع والدته من أجل إرسال مبلغ مالي لاستكمال المصاريف الدراسية للجامعة، وبالفعل توجه لمدينة 6 أكتوبر، حيث توجد جامعته ومحل إقامته وقت الدراسة، إلا أن التواصل معه انقطع تماما من حينها ، وتم إغلاق جميع أرقام الهاتف الخاصة به.

وحاولت الأسرة التواصل مع أصدقائه وزملائه بالجامعة، إلا أنه لم يفد أي منهم بأنه تمت مشاهدته بالجامعة في هذا اليوم.

مصير مجهول يلاحق محمد فتحي للعام الرابع على التوالي

كما رصدت الحملة  استمرار الجريمة ذاتها للشاب  “محمد فتحي دياب محمود ” البالغ من العمر 28 عاما من أبناء محافظة الجيزة للعام الرابع على التوالي منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله أثناء مروره بكمين شركة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة أثناء عودته من محل عمله بإحدى محلات الملابس، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت إلى أنها علمت بشكل غير رسمي، تواجده بأحد مقرات الأمن الوطني وهو الأمر الذي تنكره داخلية النظام الانقلابي، بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته .

إخفاء أحمد عبدالعزيز منذ فبراير 2018

أيضا طالب الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية العلوم بجامعة حلوان “أحمد محمود عبد العزيز محمد حسنين” البالغ من العمر 22 عاما والمقيم بحلوان في القاهرة والذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا للعام الخامس على التوالي .

وذكرت أنه تم اعتقاله من الشارع عند خروجه لشراء طعام يوم 13 فبراير 2018 من منطقه حدائق القبة، حيث يقع محل عمله كمتدرب في معمل تحاليل.

وأضافت أن أسرته فوجئت في نوفمبر 2018 بوجود اسمه في أمر الإحالة في القضية رقم 2279 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ، مع وصفه ب”هارب”، وصدر ضده حكم غيابي بالمؤبد في 22 يوليو 2019.

وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات للنائب العام ورئيس نيابة حلوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم تتوصل لأي معلومات بشأن مصيره حتى الآن .

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

* المرصد العربي يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد سبيع

طالب المرصد العربي لحرية الإعلام بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل أحمد سبيع، وشدد على ضرورة تمكين أسرته من علاجه على نفقتها الخاصة خارج السجن، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.

وقال إن أسرة سبيع تقدمت بطلب إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، لتكليف محامي النقابة بزيارة سبيع في محبسه بسجن بدر 3؛ للاطمئنان على وضعه الطبي، بعد تلقيها معلومات من محاميه الذين حضروا جلسة المحكمة الخاصة به يوم 27 مايو حول إدراجه ضمن مرضى القلب، وهو ما لم يكن يعاني منه عند اعتقاله.

وأشار إلى أن أسرة سبيع شكت أيضا من أنه يعاني مشاكل كبيرة في ركبتيه، وانزلاق غضروفي، وتآكل في فقرات العمود الفقري، وضعف شديد في الرؤية.

وحملت السيدة إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، في رسالة لها، إدارة السجن ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة زوجها، ودعت النقابة إلى تقديم طلب فوري لنقله إلى سجن بدر 1، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة له، ومخاطبة النائب العام وكل الجهات المعنية للإفراج الفوري عنه بضمان النقابة.

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام تضامنه مع مطالب الأسرة التي وصفها بالعادلة، مطالبا سلطات الانقلاب بالإفراج عن الصحفي أحمد سبيع بشكل عاجل بضمان نقابة الصحفيين على ذمة القضية المحتجز على ذمتها.

يذكر أن الصحفي أحمد سبيع تم القبض عليه للمرة الأولى أواخر العام 2013، وظل في محبسه قرابة 3 سنوات، قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، ثم أعيد القبض عليه مرة ثانية، وحين انتهت فترة الحبس الاحتياطي، تمت إحالته للمحكمة التي تباشر جلساتها حاليا، وقد قضى حتى الآن 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي.

* مصرع ابنة معتقل سياسي وإصابة زوجته وهما في طريقهما لزيارته

تداولت حسابات حقوقية نبأ مصرع ابنة معتقل سياسي حرقًا داخل مركبة، وإصابة زوجته بحروق، خلال ذهابها لزيارته في أحد السجون.

وقالت حسابات “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” و “حقهم” إن الطالبة هاجر محمود عبد الرحيم 20 عامًا، ابنة المعتقل محمود عبد الرحيم، توفيت إثر حادث انفجار سيارة أثناء ذهابها لزيارة والدها المعتقل بسجن جمصة، القريب من محافظة الإسماعيلية.

وفي حين أكدت الحسابات إصابة والدتها بحروق وجروح خطيرة، تعنتت النيابة العامة وإدارة مستشفى دمياط في استخراج تصريح دفن جثمانها، بعد معرفتهم أنها ابنة معتقل سياسي، واشترطوا دفنها بعد منتصف الليل.

وقامت النيابة بالتحقيق مع جميع المصابين، بينما جرى تسليم جثمان السائق عصراً.

والمعتقل محمود عبد الرحيم، هو موظف بالأوقاف، ومحكوم بالسجن 3 سنوات في القضية 345 لسنة 2014، جنايات عسكري الإسماعيلية.

وهو يعاني منذ سنتين من أورام وماء على الرئة تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً.

ويعاني أهالي المعتقلين من تضييق متواصل وإجراءات مشددة من قبل حكومة الانقلاب قبل تمكينهم من زيارة أبنائهم المعتقلين.

واشتكى أهالي وذوو معتقلين في تصريحات سابقة من حرمانهم من زيارة ذويهم، وعدم وجود أي وسيلة للتواصل معهم، وانقطاع أخبارهم بالشهور، وعدم تمكينهم من توصيل بعض الأغراض الضرورية لهم.

وتعاني أسر المعتقلين السياسيين من صعوبة زيارة ذويهن، وبعضهن يقطع سفرًا لعدة ساعات من أجل رؤية زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها، في حين لا تستمر الزيارة سوى بضعة دقائق، وربما ترجع الزيارات من دون أن يتحقق لهن ما أرادوا بسبب تعنت إدارات السجون معهن.

وأحيانًا تكون الزيارة في بعض السجون من خلف حائط زجاجي ويتم التحدث عبر هواتف مراقبة أمنيًا.

ناهيك عما يحدث خلال زيارات المعتقلين من تفتيش أمني قذر للطعام والملابس والأدوية التي تحضرها أسر المعتقلين في السجون، وقد لا تسمح السلطات الأمنية بدخول بعضها أو كلها في بعض المرات.

ونقلت بعض المواقع، من عدة سنوات، صورة لزوجة الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي (رحمه الله)، وهي تتكئ على سور طويل من الانتظار، متلفعة بغطاء رقيق عله يقيها برد ليلة شتوية ربما تنتهي بلقاء زوجها المعتقل بسجن العقرب أو العودة دون رؤيته.. لتعاود المحاولة مجددًا في يوم آخر بمعاناة أخرى.

وبالتوازي مع صورة السيدة التي تبيت في العراء، تداولت مواقع التواصل، خبر انقلاب عربة مكشوفة كانت تقل زائرات داخل سجن العقرب إلى مبنى الزيارة، وهو ما نتج عنه إصابة بعضهن بجروح دون تحرك من رجال الأمن لإسعافهن.

ومشهدا مبيت زوجة شحاتة وانقلاب العربة، جانبٌ من معاناة طويلة لأهالي المعتقلين بالسجون، وفي ذلك لا يمكن نسيان واقعة موت الشاب محمد عابدين بهبوط حاد بالدورة الدموية وهو ينتظر في صف طويل زيارة زوجته رشا منير المعتقلة بسجن القناطر في إبريل 2014.

وفضلاً عن ذلك، يواجه ذوو المعتقلين كل أنواع التعنت خلال الزيارات بدءًا من قصر الزيارة على عدد قليل من الزوار من ضمن طوابير طويلة عادة بالمئات.

ويعتبر حقوقيون أن السجن، أشد قسوة على أسر السجناء السياسيين، وترى الطبيبة النفسية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، سوزان فياض، أن ” هناك فارقًا بين أن يعلم الأهل أن ابنهم الذي ارتكب جريمة قتل أو اغتصاب، ولديه ما يشينه في تاريخه قد ألقي القبض عليه، وبين أن يكون ابنهم مواطنًا صالحًا ويُلقى القبض عليه بشكل عشوائي أو بسبب كتابة بوست على فيسبوك”.

وإذا كانت إدارات السجون تحاول عبر الإجراءات القمعية كسر أهالي المعتقلين ماديًا ومعنويًا ليتخلوا ليس عن ذويهم فقط بل عن خيار استكمال الثورة، إلا أن أهالي المعتقلين يضربون مثلاً كبيرًا في الصبر على القمع حتى يأذن الله بزوال الغمة، وتحرير البلاد من المنقلبين.

*بلطجية السيسي يعتدون على المهندسين إثر الفشل في إسقاط النقيب

اعتدى أنصار حزب “مستقبل وطن” المدعوم من أجهزة النظام الانقلابي في مصر، على عدد من المهندسين بالضرب أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية غير العادية المخصصة للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات أنصار الحزب، الذين سمح أفراد الأمن بدخولهم إلى مقر التصويت، على المهندسين المؤيدين للنبراوي، وتحطيم صناديق الاقتراع وتمزيق ما بها من بطاقات، بعد إظهار النتائج رفض الغالبية الكاسحة من المصوتين سحب الثقة من النقيب، رغم الحشد لإسقاطه بإرغام المهندسين العاملين في الحكومة على الحضور للتصويت.

*حزب السلطة يفشل في إزاحة نقيب المهندسين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب نشر لقطات ومقاطع فيديو مصورة، رصدت هجوم عدد كبير من “البلطجية” على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء عملية التصويت، حيث أتلفوا صناديق الاقتراع.

ودفع ذلك اللجنة المشرفة إلى المغادرة قبل إعلان النتائج، والتي كانت تشير بنسبة 95% إلى تجديد الثقة في النقيب الحالي المهندس طارق النبراوي، بحسب ما تداوله الحضور.

واتهم المهندسون، القاضي المشرف على الاقتراع بتعمد التأخر في إعلان النتائج، لإعطاء فرصة لقدوم المهاجمين وإفشال عملية الاقتراع.

واعتدى أنصار حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من أجهزة نظام الانقلاب، على عدد كبير من المهندسين بالضرب أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية غير العادية المخصصة للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات أنصار الحزب، الذين سمح أفراد الأمن بدخولهم إلى مقر التصويت، على المهندسين المؤيدين للنبراوي، وتحطيم صناديق الاقتراع وتمزيق ما بها من بطاقات، بعد إظهار النتائج رفض الغالبية الكاسحة من المصوتين سحب الثقة من النقيب، رغم الحشد لإسقاطه بإرغام المهندسين العاملين في الحكومة على الحضور للتصويت.

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام: “نقابة المهندسين، بانوا بانوا بانوا على أصلكو بانوا، هل هناك من يتحدث عن أهمية الحوار الوطني الجاري، بعد حوار البلطجة في نقابة المهندسين؟ السيناريو يتكرر حين دخل البلطجية في يونيو 2018، وأفسدوا إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري بالكيت كات، غيروا شوية حتي مفيش إبداع في البلطجة”.

ووصف محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ما جرى بالقول: “مشهد البلطجية في نقابة المهندسين، عار وفضيحة ويسيء إلى سمعة مصر، ولا بد أن يحاسب المتسبب فيه. إحنا مش في غابة”.

وكتبت زميلته هبة ياسين على صفحتها في “فيسبوك”: “كنت شاهدة عيان، ومعي مجموعة من الزملاء الصحفيين، على اقتحام البلطجية لمقر انعقاد الجمعية العمومية، واعتدائهم على المهندسين، ومطاردتنا ومطاردة كل المتواجدين في القاعة، ثم تحطيمهم صناديق التصويت. هذه الواقعة هي وصمة عار وفضيحة سياسية لا ينبغي السكوت عليها أو تمريرها”.

وحاول أحمد بهاء الدين تفسير المشهد فكتب: “لما لجأوا للصندوق خسروا (وبالمناسبة كل ما يلجؤوا للصندوق -بدون تزوير- هايخسروا)، راحوا على طول ع السكة اللي ماحيلتهمش غيرها، ييجي من 30 – 40 سنة البلطجية. تقديري إن الهدف الآن الاتجاه لفرض الحراسة، الأمن معتقد إنه هايربي المهندسين علشان طلعوا نوتي وما سمعوش كلامهم!”.

وكان النبراوي اتهم من أسماهم “بلطجية الحزب” بـ”اقتحام مقر انعقاد الجمعية العمومية للتلاعب بالنتيجة”، وقال البرلماني السابق هيثم الحريري عبر صفحته على “فيسبوك”: “موقعة الجمل في انتخابات نقابة المهندسين”.

بدوره، قال المحامي الحقوقي خالد علي: “أحداث مؤسفة بعد انتهاء الجمعية العمومية للمهندسين، والنقيب طارق النبراوي يحرر محضرا بقسم شرطة مدينة نصر”.

*”مشفهومش وهم بيسرقوا” السيسي يُطارد “لواء فاسدا” من خير أجناد الأرض

«تسرق بمزاجي يا سلام تبقى صاحبي وحبيبي، إنما تسرق من ورايا أعصرك أنزل منك ضباط صُغيرين” ربما هي تلك العبارة المتفق عليها داخل عصابة العسكر، الذين يتولون مناصب تمكنهم من النهب والسلب وسرقة ثروات مصر، وتسخير شعبها في خدمتهم وخدمة أسيادهم بالخارج.

إلا أن عالم اللصوصية لا يعرف العمل الجماعي مثل لعبة كرة القدم، إذ ربما تظهر موهبة فذة في السرقة تفوق قدراتها المنصب المنوط بها، وهو ما جعل عصابة الانقلاب تطلب رسميا، من “الإنتربول الدولي” وضع القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري “محمد أحمد إبراهيم يوسف” 77 سنة، على قوائم المطلوبين أمنيا في مصر. 

امسك حرامي

وقبل هروب اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، برزت مفاجأة صادمة للمصريين عندما تم احتجاز مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر وزوجته في فندق “الماسة” العسكري وسط القاهرة، وذلك للضغط عليه لرد أموال استولى عليها تقدر بمليارات الجنيهات.

وقالت ناشطة مصرية : “بعد أن نهب هو وعصابته عشرات المليارات من منح الخليج يحاول أن يعيش في دور مكافح الفساد، حيث اعتقل الفريق أسامة رشدي عسكر مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، على إثر تهم متعلقة بالفساد المالي على غرار ما فعله ولي عهد السعودية” محمد بن سلمان.

وتساءلت مغردة أخرى عن سبب احتجاز الفريق عسكر في فندق، ولماذا لا يسجنونه ويحاكمونه، وبالتالي تستعيد الدولة الأموال المختلسة، لكنها استدركت بالقول إن “الأمر غير بسيط وهناك حسابات ومصالح والتحالفات متشابكة لدرجة كبيرة”.

وخاطب النائب العام في حكومة الانقلاب “حمادة الصاوي” من خلال مكتب التعاون الدولي التابع له، وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل الإنتربول الدولي للقبض على اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، كما قامت عصابة الانقلاب بنشر اسم القيادي العسكري السابق في كافة الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه في القضية.

وجاء ذلك على خلفية إحالة القيادي العسكري السابق إلى المحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار”، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد المجموعة لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

كلهم لصوص

وحصلت “الحرية والعدالة” على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية التي حملت الرقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة.

والمتهمان في القضية هما اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومدحت منصور مصطفى أمين، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار.

وكان اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، ثم رئيسا لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائدا للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيسا لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيسا لقسم العمليات العسكرية والتدريب بلواء الغواصات البحرية المصرية.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما “رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا”، حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصدا من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.

كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع “وابور المياه” بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصدا من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليون و800 ألف جنيه (الدولار=30.85 جنيها)، بحسب التحقيقات.

ووجهت نيابة الأموال العامة في حكومة الانقلاب إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أبرم التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

* تطبيع جديد يستهدف طلاب مصر .. كلية طب صهيونية جديدة بأم الرشراش

كشف الإعلام العبري عن خطة حكومة الاحتلال لاستقطاب الطلاب العرب والمصريين وربما السعودية للدراسة بالأراضي المحـتلة عبر إنشاء كلية للطب في مدينة “إيلات” أم الرشراش.

وقبل شهرين، استعانت البحرين بما يسمى “المؤتمر اليهودي العالمي” لتغيير مناهج التعليم لديها بما يتناسب مع “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية، بهدف الوصول إلى ما أسمته بـ”التسامح الديني”.

وفي أبريل 2019، أعلنت خارجية الاحتلال عن دفعة من أطباء عرب تخرجوا من جامعات  “إسرائيلية“.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هاآرتس” العبرية، عن خطط حكومة الاحتلال لاستقطاب الطلاب العرب والمصريين عبر إنشاء كلية للطب.

وقالت الصحيفة العبرية إن “تل أبيب ترى أن هذا المشروع سيكون جسرا إلى السلام بين شعوب المنطقة و”إسرائيل”، حيث سيأتي الطلاب من مصر والأردن وربما المملكة العربية السعودية أيضا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وألمانيا والهند والصين“.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، “ستنشئ جامعة من الخارج كلية للطب في مدينة إيلات الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بالتعاون مع مستشفى يوسفتال التابع لصندوق كلاليت الصحي“.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، الذي تولى منصبه قبل أقل من عامين، هو صاحب تلك الخطة الطموحة.

وقال رئيس بلدية إيلات للصحيفة العبرية: “للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه خيال، إنشاء كلية طبية دولية في إيلات، بالتعاون مع جامعة واحدة أو أكثر من الخارج ومع مستشفى إيلات الصغير يوسفتال، ليعج بمئات الطلاب المصريين والعرب والإسرائيليين والأجانب، سيدرسون باللغة الإنجليزية في الكلية كل عام“.

ومع إعلان دولة الإمارات في يوليو 2021 عن اول طالب إماراتي يدرس فيإسرائيل” بتطبيع على المستوى التعليم. كتبت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان محمد القاسمي بانتاقد تطبيع التعليم معإسرائيل” وغردت عبر “تويتر”، “مناهجهم توصي بقتل واغتصاب أرض العربي“.

حذارِ منها

المحلل الفلسطيني حماد صبح قال في مقال نشره عبر “الرأي اليوم إن الكيان يتألم من كون التطبيع ما زال قاصرا على الأنظمة وأن الاتصال بالمواطنين العرب والمسلمين “.. هو الاندماج الفعال الذي يتجاوز العلاقات الرسمية التي تشكو دائما من برودتها ، وتتألم من أن تطبيعها مع العرب خاصة ليس شعبيا ، ومن ثم لا يحقق أهدافها التي تريدها ، ويبقى عرضة للاختفاء لو تولت الحكم في الدولة المطبعة قيادة جديدة لا تقبل التطبيع معا . العلاقات النافعة والدائمة هي علاقات الشعوب“.

ورأى صبح أن الهدف الحقيقي من كلية الطب “هو أن يكون طلاب الكلية ، خاصة العرب ، وسيلة إسرائيلية للنفاذ إلى المجتمعات العربية ، وتقديم صورة إنسانية جميلة لإسرائيل تغايرحقيقتها الهمجية الموغلة في القبح والدموية ، وفي اعتبار كل العالم أغيارا سيئين ، وحفلت مسيرة أعلامهم الأخيرة التي وصفها جدعون ليفي في ” هآرتس ”  بالملعونة ؛ بالإشارة إلى هذه الغيرية . وسيكون لكل استخبارات إسرائيل نشاط سري في الكلية لتجنيد العملاء خاصة من الطلاب العرب ، ولن يفلت الطلاب الأجانب من شرور هذا النشاط “.

وأشار إلى “الطلاب الفلسطينيون مضطرون للدراسة في الجامعات الإسرائيلية بحكم واقعهم الذي  أجبروا عليه ، ومنهم من يدرس في الجامعات الفلسطينية في الضفة ، وفي الجامعات الأردنية . وهم على خبرة بحكم واقعهم بكل خبائث وشرور الكيان الذي حشروا فيه ظلما وغصبا ، ودائما يجسدون انتماءهم الوطني الفلسطيني ، وشهدنا إحياءهم لذكرى نكبة شعبهم الخامسة والسبعين في دائرة مباني الجامعات التي يدرسون فيها “.

وقال: “الطلاب العرب الذي تستهدفهم إسرائيل للدراسة في كلية الطب التي تنوي إنشاءها ؛ ليسوا في ضائقة الاضطرار الذي ابتلي به الطلاب الفلسطينيون“.

وأضاف ، “الكلية المرادة مصيدة للطلاب العرب والأجانب ، وتركيزها سيكون على الطلاب العرب . والحض  على الحذر منها يعم كل مشروعات التقرب الإسرائيلي من العرب والمسلمين . هذا كيان لا يأتي منه إلا القتل والتآمر والإفساد بكل أشكاله متنافرا كليا مع ثرثرته المزيفة الكاذبة عن السلام . سرق وطنا ، وقتل وجرح عشرات الآلاف من المواطنين العرب ، واعتقل بعد عدوانه في 1967 مليون فلسطيني، ويستولي يوميا على الأرض الفلسطينية ، ويهدم البيوت ، ويهلك المزارع ، ويعتدي يوميا على حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ، ويسب غوغاؤه وبعض وزرائه مثل ميري ريجف  رسولنا الكريم _ عليه أفضل الصلاة ، وأتم التسليم _ والهتاف الأثير  لأراذل مستوطنيه : ” الموت للعرب ”.

*السيسي يهرب من نار الديون ببيع محطات الكهرباء وأصول مصر للخليج

في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بمصر، ومع انزلاق مصر نحو الهاوية الاقتصادية التي لم تكن متوقعة، باتت الخيارات أمام المنقلب السفيه السيسي ونظامه، محصورة بين بيع الأصول والقروض.

ومع استمرار سياسات العسكرة وإدارة الاقتصاد المصري بالعقلية العسكرية،  وانصراف المستثمرين عن دخول السوق المصري، لم يعد أمام السيسي سوى البيع المتسارع لأنجح المشاريع التي أنفقت عليها مصر مليارات الدولارات، سواء من القروض أو المساعدات أو عبر التضييق على الشعب المصري بالضرائب والرسوم المرهقة. 

تسريع البيع

وتحت وطأة الديون وشح الدولار، وحلول موعد أقساط قروض تصل إلى 6 مليارات دولار، مطلع يوليو المقبل، أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن رغبة الحكومة بتسريع بيع 3 محطات كهرباء، إحداهما في بني سويف، بقرض يحل سداده في مطلع عام 2024، بـ8.2 مليارات دولار، تشمل قيمة التنفيذ وعقود التشغيل والإدارة وفوائد خدمة الدين لمدة 15 عاما.

وحدد مدبولي في تصريحه، الأسبوع الماضي، 10 أيام للبدء في طرح شركات الكهرباء للبيع أمام المستثمرين في البورصة والتفاوض مع مستثمرين استراتيجيين، لنقل أصول آلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، جاء الوعد الأخير، الخامس من نوعه، منذ عام 2019.

يحاول مدبولي إقناع حلفاء النظام الخليجيين بضخ أموال لمساعدته على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وخفض الضغوط على عملة تواجه خفضا رابعا في قيمتها خلال عامين.

وفشلت الوعود بالبيع، على إثر أزمات اقتصادية متتالية، وسط هروب الاستثمارات من مصر، وهو ما أدى إلى صدمات مالية عميقة، دفعت الحكومة إلى البحث عن مخرج عاجل لنقل عبء دين سيادي هائل، ستظهر توابعه على الموازنة العامة في مطلع يناير المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة أيمن حمزة: إن “الحكومة أسست شركة “بني سويف” لتكون نواة لشركة خاصة بالمحطة التي نفذتها شركة “سيمنز” الألمانية خلال الفترة بين 2015 – 2018، كاشفا عن مفاجأة  بتأكيده أن وزارة الكهرباء ليس لديها علم بعمليات الطرح التي ستجري بالكامل عبر وزارة التخطيط والصندوق السيادي، المكلفين بتنفيذ برامج الطرح للمؤسسات العامة”.

فيما كشفت البيانات المعتمدة لدى الوزارة، أن محطات “سيمنز” ما زالت تابعة في الملكية والإدارة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف المباشر من شركات إنتاج الكهرباء “شمال الدلتا” و”شمال القاهرة” و”شمال الصعيد”، وأن إجراءات نقل الأصول لمحطة بني سويف من شركة إنتاج شمال الصعيد لم تحدث على أرض الواقع.

كما أن فصل ملكية المحطة يحتاج إلى تعديل الهيكل المالي والقانوني لشركات الكهرباء، بما يتيح فصل الأصول المالية لمحطات “سيمنز” عن أصول القطاع في الملكية العامة، قبل البدء في عمليات الطرح، وإلا ظلت المفاوضات على بيع أصول تلك الشركات مجرد “حبر على ورق”.

فيما يشير خبراء إلى صعوبة تنفيذ تلك الإجراءات على وجه السرعة التي يطلبها مدبولي، بما يحسم تأجيلها عدة أشهر، ولحين الاتفاق على تسوية المستحقات والقروض المتعلقة بتلك المشروعات بين وزارت المالية والتخطيط والكهرباء والجهات الدائنة.

يشار إلى أن قروض المحطات ذات ضمان سيادي من وزارة المالية وبموافقة البرلمان، مؤكدين أن جهات الإقراض الدولية والبنوك المحلية لن تكون طرفا في أي مفاوضات حول بيع الأصول بها، حيث سيحصل الدائنون على قيمة القروض والفوائد المقررة دوريا من الموازنة العامة مباشرة، بغض النظر عن مآل عوائد بيع الأصول.

وسبق لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب محمد شاكر أن عرض بيع محطات “سيمنز” على صناديق الاستثمار لشركات “بلاكستون” العالمية لإدارة الأصول، و”أكتيس” و”إدارا باور” الماليزية، على مدار 4 أعوام لم تسفر عن شيء.

وقال شاكر في تصريح صحفي في 28 مايو 2019، إن “الحكومة تلقت عروضا من الشركات الثلاث للاستحواذ على 3 محطات تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة، افتتحت في يوليو2018، وما زالت بصدد المراجعة للعروض، وفي حال قبول إحداها، ستشتري الوزارة الكهرباء من شركتي “إدرا باور” أو “زارو” التابعة لبلاكستون، عبر اتفاقية لشراء الطاقة”.

وهو ما يعني غلاء إضافيا جديدا يصعد بأسعار الكهرباء لمستويات غير مسبوقة يعاني منها المصريون.

وتبلغ قدرات التوليد المركبة بالمحطات الثلاث 14.4 جيغاوات، تساهم بـ27% من قدرات إجمالي الطاقة بالشبكة الموحدة، التي ارتفعت إلى 62 جيغاوات بنهاية عام 2022، وفقا لتقديرات مرصد مرفق الكهرباء والطاقة.

 تكاليف فائقة

وبلغت تكاليف المحطات 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، حصلت الحكومة على قروض بقيمة 85% من الكلفة من مجموعة المقرضين.

خططت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عام 2017 لتأسيس 3 شركات لإدارة المحطات، لفصل كل مشروع على حدة ماليا، وتقييم أصوله تمهيدا لطرحه في بورصة الأوراق المالية أمام الجمهور، وعندما فشلت في الطرح بسبب تراجع قيمة الجنيه بنسبة 60% عام 2017 أمام الدولار والعملات الصعبة، لجأت إلى قرض جديد.

كان رئيس الوزراء قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن الحكومة تتطلع إلى اتخاذ خطوات سريعة لطرح حصة من محطة بني سويف خلال 10 أيام، مؤكدا نقل ملكية المحطة إلى صندوق مصر السيادي في العام الماضي، تمهيدا لعملية البيع.

وذكرت الحكومة أنها تدرس طرح استحواذ 7 شركات محلية ودولية، منها حسن علام للمرافق وإنفينيتي باور وأكوا بارو ألكازار إنرجي، على حصص بمحطات توليد كهرباء من الرياح بالبحر الأحمر.

وتستهدف الحكومة طرح محطات “سيمنز” ضمن برنامج بيع أصول في 32 شركة مملوكة للدولة على مدار العام الحالي، وإتمام 25% منها قبل نهاية يونيو المقبل، لمستثمرين رئيسيين أو الاكتتاب العام، لتوفير 2.5 مليار دولار كحد أدنى، للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة، في ظل النقص الحاد للعملة الصعبة.

وتتضمن “وثيقة سياسة الملكية العامة” التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر2022، التزمت فيها بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب 40 مليار دولار من عوائد بيع شركات نفط وبتروكيماويات وتعدين وعقارات وفنادق وبنوك في الاستثمارات الخاصة، بحلول عام 2026.

وفشلت حكومة الانقلاب في تحديد محطات الطرح ونسب التخصيص، وتحديد أولويات الطرح لمستثمر رئيسي أم للطرح العام، والجدول الزمني.

وسعت الحكومة إلى طرح المحطات أمام صناديق الاستثمار السيادية الخليجية ومستثمرين من أوروبا وآسيا، ومستثمرين استراتيجيين، على مدار عام كامل، لم تصل إلى نتيجة محددة على مدار الأعوام الماضية، وأعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن صندوق الاستثمار السعودي من بين المهتمين بالمحطات الثلاث، كجزء من تعهد الرياض باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر خلال العام الجاري.

ويصل العجز المتوقع في العام المالي 2023-2024، إلى نحو 824 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية تريليونا و315 مليار جنيه، تمثل ديون شركات الكهرباء 15% منها.

ومع استمرار وتيرة العجز المالي واقتراب مواعيد سداد الأقساط التي تضغط على الموازنة  فرصة سانحة لاحتلال مصر اقتصاديا.

* مُحصّلة أزمات السيسي الاقتصادية…حالة طلاق كل دقيقتين وعزوف الشباب عن الزواج

لعل أسوأ ما يمكن أن يتجرعه المصريون ، جراء سياسات الفشل الاقتصادي المستمر منذ عقد من الزمان، وقت استيلاء السيسي على مصر بقوة السلاح، بعد قتل وتدمير كل القيم والحريات والقواعد الحياتية، والمقدرت البشرية والاقتصادية، هو دمار المجتمع المصري وانهيار قواعده الراسخة، وتفكك المجتمع بانهيار الأسرة، ومن ثم تشريد  ملايين الأطفال والشباب.

ومع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في ظل حكم السيسي، تراجعت أعداد المتزوجين، وانصرف معظم الشباب عن الزواج، بينما تتسارع وتيرة الانفصال والطلاق، على خلفية صعوبة الحياة الاقتصادية.

وخلال مايو الجاري، تصاعدت نسب عزوف الشباب عن الزواج وزيادة نسب الطلاق في مصر، والتي تضم نحو 26 مليون أسرة، بحسب الأرقام الرسمية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول نسبة الطلاق إلى 2.5 من كل ألف من السكان، الذين وصل عددهم إلى نحو 105 ملايين مواطن، مع استمرار تراجع نسب الزواج من 927 ألفا و844 عقد زواج عام 2019 إلى 880 ألفا و41 عقدا عام 2021، كما أعلنت شركة استطلاعات رأي خاصة أن نسبة الزواج انخفضت بنحو 20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الكفر بفكرة الزواج والأسرة

ولعل الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار كل شيء من ذهب وأثاث منزلي وأجهزة كهربائية وطعام وشراب ومواصلات، وهو ما أثر سلبا على مجرد التفكير بالزواج من أساسه، علاوة على تسبب ذلك في تفشي ظاهرة الطلاق بشكل كبير بالمجتمع المصري.

يشار إلى أن عدد الأسر المصرية وصل إلى 25.8 مليون أسرة، وفق الأرقام الأخيرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 15 مايو الجاري، وبلغ عدد حالات الطلاق آخر عام إحصائي (2021) 254 ألفا و777 حالة طلاق، بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان، مقابل 222 ألفا و36 حالة عام 2020، بنسبة زيادة مقدارها 14.7%.

ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزي عام 2021، فإن القاهرة تتصدر نسب الطلاق تليها محافظة الجيزة، ثم محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية، بينما تعد المحافظات الحدودية هي الأقل في نسب الطلاق، تتقدمها جنوب سيناء، ثم محافظات الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح.

وبحسب بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، فإن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 880 ألفاً و41 عقد زواج عام 2021 بمعدل 8.6 لكل ألف من السكان.

وفي سبتمبر 2021، شهدت عقود الزواج انخفاضا بنسبة 5.6%، بحسب إحصاءات الجهاز لعام 2020، إذ بلغ عدد عقود الزواج 876 ألفا و15 عقدا عام 2020، مقابل 927 ألفا و844 عقدا عام 2019.

بينما كشفت شركة “إجابات” لاستطلاعات الرأي قبل أيام أن نسبة الزواج انخفضت بنحو 20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن الزواج بات في مصر على صفيح ساخن وأصبحت الصورة الذهنية عنه “مشوّهة”.

وزاد عدد حالات الطلاق إلى حالة كل دقيقتين خلال العام الماضي، بعدما كانت قبل 12 عاما حالة كل 7 دقائق. 

ووفق تقارير رصجية، فإن تراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية مع تعويم الجنية، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي التي كانت توفرها المنظمات الخيرية ونشطاء الإسلاميين في أوقات سابقة، من توفير أغذية وأجهزة منزلية ورعاية أيتام والمساهمة في تزويجهن،  سضع الأسر المصرية على شفا الانهيار، إذ تزايدت نسب الفقر بالمجتمع المصري بصورة فجة، تزيد عن 60% بينهم نحو 80% يعانون من الفقر المدقع ولا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم لقمة العيش.

وسائل التواصل

وإلى جانب الأزمات الاقتصادية، يأتي سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في المجموعات النسوية والذكورية، كأحد أدوات التخريب الأسري والاجتماعي، حيث إن إدمان شبكات التواصل وأيضا العيش في أوهام دائمة وتصورات خيالية عن الحياة الزوجية يسبب صدمة للشباب عقب الزواج، وهو ما يفاقم نسب الطلاق.

كما أن  تعقّد الظروف الاقتصادية والاجتماعية يساهم بشكل غير مباشر في علو صوت المحرّضين على كيان الأسرة ورواج فكرة الطلاق كحل سريع من دون تفكير.

ومع استمرار حكم السيسي وقمعه الأمني وفشله الاقتصادي الكبير تتزايد الأمراض الاجتماعية والجرائم التي تهدد كيان المجتمع المصري.

** البورصة تهبط بختام جلسة اليوم وتخسر 1.1 مليار جنيه

تخلت البورصة المصرية عن مكاسبها الصباحية وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على خسائر جماعية نتيجة عمليات جني أرباح تمثلت في مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وهبوط أسهم قيادية، ما تسبب في تراجع القيمة السوقية بنحو 1.104 مليار جنيه من 1.138 تريليون جنيه إلى 1.137 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.22% عند مستوى 17495 نقطة، ونزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.43% عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.49% عند مستوى 4875 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” نسبة 0.06% عند مستوى 3207 نقطة، ونزل مؤشرإيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% عند مستوى 21033 نقطة، وارتفع مؤشرإيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.2% عند مستوى 7325 نقطة.

*شعبة الدواجن تطالب بمنع تداول الفراخ الحية لصالح استثمارات خليجية

طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وزير الزراعة بتطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية للسيطرة على زيادة الأسعار.

وقال «السيد»، إن سعر كيلو الدجاج من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا، ولكن “التاجر بيزود 20 جنيه على الكيلو”، متابعًا: «هناك تجار يضعون 20 جنيهًا زيادة على سعر الكيلو، بعد خروج الدواجن من المزرعة”.

وأشار إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركات سعودية وإماراتية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، ولكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.

عن Admin