الطفيلي: السيسي ونظرائه يطالبون الغرب والصهاينة بالضغط على غزة والقضاء عليها.. السبت 4 نوفمبر 2023م.. الأزهر يدعو لهبة عالمية نصرة للفلسطينيين

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”

أنس إبراهيم الدليل “ههيا”

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”

أحمد مسعود “بلبيس”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

*الأزهر يدعو لهبة عالمية نصرة للفلسطينيين

دعا الأزهر الشريف، إلى هبة عالمية سريعة لنصرة الفلسطينيين، والعمل على حقن دمائهم وممتلكاتهم.

وأدان بيان صدر عن “الأزهر” اليوم السبت، “استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تؤويهم، وآخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف”، في إشارة إلى استهداف الاحتلال لثلاثة مشاف في غزة ليل أمس الجمعة.

وشدد على أن تلك المجازر “توجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم، وعن أطفالهم، ونسائهم، وشيوخهم، وشبابهم”.

واعتبر البيان أن “كل هذا الاستهداف بحق الآمنين في قطاع غزة يضع قضية فلسطين على المحك”.

*الطفيلي: السيسي ونظرائه يطالبون الغرب والصهاينة بالضغط على غزة والقضاء عليها

فضح أمين عام حزب الله السابق صبحي الطفيلي حقيقة المقاومة والممانعة التي ينادي بها الحلف التابع لإيران مؤكداً كذبه وعدم صدقه في الحديث عن نصرة غزة مؤكداً أنها مسرحية تشارك بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران بالتعاون مع الأنظمة العربية العميلة مثل النظام المصري والإماراتي.

وقال صبحي الطفيلي: “تخيلو الشعب المصري والشعب السوري والعراقي والخليجي تحرروا ماذا سيحصل بهؤلاء من نظام بن زايد وغيرهم؟ مثل تلك الإماراتية التي وصفت طوفان الأقصى بأنه عمل بربري وحشي وقد استحى نتنياهو أن يصف هذا الوصف”.

ولهذا كما يخاف السيسي ونظرائه الذين يطالبون الغرب والصهاينة بالضغط على غزة والقضاء عليها وإفشال نهوض الأمة لأن نجاح غزة يعني مرحلة جديدة للعالم وهذا سيحصل شاؤوا أم أبوا ومن هنا يلقون كل ثقلهم في هذه المعركة وفق الطفيلي.

وقال الطفيلي في مداخلة على تلفزيون سوريا عندما سأله المذيع: “قطعاً لن يستخدم لا سلاح إيراني ولا سلاح حزب الله في إنقاذ غزة قطعاً تجزم في هذا الأمر” ليجيب “نعم ما يجري على الحدود بين فلسطين وجنوب لبنان هذا أمر متفق عليه”.

وأوضح الطفيلي أن ما يجري من عمليات محدودة لضرب برج مراقبة وما شابه: “مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه أو لخداع البسطاء من المسلمين السنة أو الشيعة”.

وتابع أن هدف حزب الله اليوم إيصال رسالة لمن يصدق حلف المقاومة ومخدوع به: “أننا نسعى بقدر استطاعتنا لنصرة غزة و لا نستطيع مواجهة الطائرات وحاملات الطائرات والسفن والعالم لهذا نحن في حدود ما نستطيع نفعل ذلك دون أن نفجر المعركة”.

صبحي الطفيلي: ضربات حزب الله لإسرائيل مسرحيات متفق عليها

ووصف الطفيلي تلك المحاولات التي تجري على الحدود جنوبي لبنان وفلسطين مسرحيات متفق عليها ما بين الإيراني والأمريكي والصهيوني أيضاً.

وعندما سأله المذيع هل هناك دليل على أن هناك اتفاق؟ أجاب الأمين العام السابق لحزب الله: “طبعا أقول لك أكيد أنا على إطلاع بهذا الأمر وأنا كنت قريب من بيت المعرفة لدي معلومات أكيدة”.

وأردف الطفيلي: “أنا كنت تذكر في انتخابات 2018 وشهدت على أن أمين عام حزب الله في لبنان حسن نصرالله يقول جاءني جورج نادر مرسلاً من قبل نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني وطرح معي موضوعات نتفق عليها منها أن نمكنكم من لبنان وندعم شريحتكم مقابل أمرين”.

وكان الأمر الأول وفق ما أوضحه الأمين العام السابق لحزب الله أن يقوم نصرالله بحماية الحدود مع العدو الصهيوني وأن يشارك مع الأمريكي في الحرب ضمن المنطقة (تدمير لبنان وسوريا).

ويكون ذلك مقابل دعم أمريكي بملياري دولار وهذا حديث أمين عام حزب الله وبالمناسبة هو لم يأت للبنان للنقاش بل أرسل وطلب الإيرانيون من الأمريكان أن ضعو جماعة حزب الله في جو الاتفاق بيننا وبينكم وفق ما أردفه الطفيلي.

صبحي الطفيلي: السعودية مولت حزب الله مقابل حماية حدود إسرائيل

وذكر صبحي الطفيلي أيضاً عن حزب الله بقيادته الحالية وإيران: “هم يحمون العدو الصهيوني منذ تلك الأيام الغابرة وشاركوا بالقتال في المنطقة ويعبثوا بلبنان دون أن يمسهم أحد وهم محميون من قبل الغربيين وقد نفذت الصيغة بالتمام والكمال”.

وتحدث الأمين العام السابق لحزب الله أن “كمية المال التي دفعت بعد حرب 2006 أكثر من ملياري دولار للحزب مقابل حماية حدود الاحتلال وكانت العلاقات بين حزب الله والسعودية على المحك وأول مال وصل للحزب من السعودية أكثر من 700 مليون دولار وما أرسلوه برضاهم بل أرسلوه بأمر أمريكي”.

ورأى الطفيلي أنه حول سؤال إذا لم يتدخل الإيرانيون وحزب الله بشكل جدي لأجل غزة أليس هذا معضلة للمشروع الإيراني؟ بأن هذا الموضوع ليس فقط للإيراني بل لكل الذين لهم علاقة بهذه الحملة الصليبية القائمة هؤلاء يحاولون بكل جهد أن يحصلوا رؤوسهم مثل السيسي أو حكام الخليج وبعض حكام الخليج.

وأوضح ضيف تلفزيون سوريا بمداخلته: “إذا وفق المسلمون في الضفة وغزة واستطاعوا أن يحطموا أقفاص السلطات في بلادهم ويتحرروا كل هؤلاء سيكونوا من ضحايا المرحلة الجديدة لأنهم جزء من مرحلة الحملة الصليبية”.

* الاحتلال يسمح بمرور 25% فقط من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

واصل الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود الأمنية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، برفضه الالتزام تنفيذ دعوات المؤسسات الدولية والإنسانية لدخول نحو 100 شاحنة يوميا، بحيث يدخل ما لا يتجاوز 25 في المائة من المساعدات إلى القطاع، مع منع دخول الوقود إلى غزة نهائيا.

وترفض إسرائيل تحديد أعداد الشحنات، وتمرر المسموح بها ببطء شديد، بما عرقل دخول أكثر من 35 شاحنة ظلت متوقفة أمام المعبر من الجانب المصري، بينما دخلت 24 شاحنة إلى المنطقة الفاصلة بين بوابتي المعبر بين مصر وغزة.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن تجهيز قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وسلعا أساسية ومواد طبية، وتبرعات من الجمعيات الخيرية والأفراد، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في اتحاد الجمعيات الأهلي المشرف على نشاط التحالف الوطني، لـ”العربي الجديد”، إلى أن المساعدات تُنقل بالتنسيق مع الهلال الأحمر وفقا لجدول زمني تحدده السلطات، التي تنسق عمليات دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى وجود كميات هائلة من المساعدات المحلية والدولية ما زالت تنظر موافقة الجانب الإسرائيلي على دخولها، وهي مكدسة في مخازن محافظة شمال سيناء ومطار العريش.

واستقبل مطار العريش مساعدات تزيد حمولتها عن 200 طن، على متن 67 طائرة من الدول العربية والإسلامية ومنظمات دولية تنسق مع الصليب الدولي والجهات الفلسطينية نوعية المساعدات التي يحتاج إليها ضحايا العدوان.

وكشفت اللجنة عن تفريغ 24 شحنة مساعدات في منفذ رفح فجر الخميس، مع تجهيز 70 شحنة أخرى، انتظارا لإتمام التفتيش من الجانب الإسرائيلي.

ووفق منظمات إنسانية، يواجه قطاع غزة منذ بدء الحرب الحالية نقصا حادا في المواد الأساسية، ولا سيما مع نفاد معظم المخزون من الطاقة والغذاء والمياه، الأمر الذي يزداد سوءا مع الاجتياح الإسرائيلي لغزة؛ ما يدفع السكان نحو كوارث معيشية.

وأغلقت الأسواق التجارية والمحال أبوابها في ظل الهجمات الجوية العنيفة التي قام بها الاحتلال، ما أدى إلى تدمير معظم الأسواق التجارية والمطاعم والمخابز.

وعزز الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة بين أكثر من مليوني إنسان يعيشون في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً.

*قطاع الثروة الحيوانية يواجه كارثة بعد انتشار الأوبئة بسبب فساد عسكر الانقلاب

بسبب الإهمال والفوضى التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يواجه قطاع الثروة الحيوانية كوارث تهدد بتدميره خاصة انتشار الأوبئة والأمراض بين المواشي نتيجة تراجع دور الأمن الوقائي ومكافحة الأمراض الوبائية التي تحتاج لمجهودات كبيرة للسيطرة عليها لمنع انتشارها.

ومع تقليص المخصصات من جانب حكومة الانقلاب توقفت عمليات تطوير التحصينات رغم أن الفيروسات نفسها تتطور وينتج عنها أجيال وأنواع جديدة من العترات لا يستطيع التحصين القديم الموجود مواجهتها، وبالتالي أصبحت اللقاحات بلا جدوى وتواصل الأمراض الانتشار بين الحيوانات. 

حمى الثلاثة أيام

حول ما يواجهه مربو المواشي من إهمال الانقلاب قال محمد عبدالله السيد، من محافظة الغربية: “لدى عجل أصيب بحمى الثلاثة أيام فذهبت للوحدة البيطرية بأبيج ولم أجد طبيبا هناك، وقالوا لي إن هذا المرض لا يوجد له تحصين”.

وأضاف، بحثت عن طبيب بيطري خاص لعلاج الحيوان، لكن لم نتمكن من اللحاق به ومات، وطلبت معاينة الحيوان النافق وإعطائي تعويضا، فقالوا إنه ليس لي تعويض لعدم إشتراكي في صندوق التأمين. 

وقال محمد إبراهيم فياض، مربي مواشي صغير: “عندي عجل مصاب بحمى الثلاثة أيام، رغم أن الأحوال كانت بمعلفي جيدة مع متابعة طبيب الوحدة البيطرية السابق، لكن فوجئنا أنهم غيروه وجاءوا بطبيبة متخصصة في الكلاب والقطط”.

وأضاف فياض، لجأت إلى طبيب خاص لإنقاذ الحيوان المريض الذي عاد لتناول الطعام باعتدال بعد علاجه، مطالبا بوجود طبيب بيطري متخصص في الماشية بالوحدة البيطرية مع توفير العلاجات واللقاحات الضرورية لجميع الأمراض وتوفير التحصينات في مواعيدها.  

وأشار إلى حدوث إصابة سابقة لديه من حمى الثلاث أيام، لكنها أصابت كل الماشية التي كانت عنده فذبح أحداها بشكل اضطراري وحرر محضرا بذلك، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون له تعويض عن هذا الحيوان، لكنهم في مديرية الزراعة قالوا إنه لا يوجد بأذن هذا الحيوان «دبلة» رغم أن أطباء الوحده جاءوا وعاينوه وحرروا محضر إثبات حالة، لكن لم أتقاضَ مليما كتعويض رغم أني أدفع التأمينات التي لم تفدني في شيء. 

تحصينات مضروبة 

وقال عبد الوهاب رمضان عدس، مربي مواشي: “أُصيبت ماشيتي بسخونة وارتفاع في درجات الحرارة فجأه، ولم أستطع إنزالها رغم أنه تم تحصينها بتحصينات حكومة الانقلاب”.

وأشار إلى نه سأل الطبيبة البيطرية عن خطورة تحصين الماشية العُشُر «الحامل» فقالت: إنه “لا ضرر ثم أيام وظهر المرض الذي أصاب حوالي 10 بهائم سعرها 500-600 ألف جنيه، مطالبا بالتحقيق في سبب ظهور هذه الأمراض”. 

وتساءل عدس، إذا كنت قد حصنت بتحصينات حكومه الانقلاب، ثم ظهر المرض فلماذا أستعمل هذه التحصينات مره أخرى؟ ولماذا أُحصن مع الطب البيطري ثم بعد موت ماشيتي لا آخذ تعويضا؟ ولماذا أدفع الآلاف سنويا للتعويض ثم عند المطالبة به لا أخذ شيئا؟ ولماذا أشتري علاجا لماشيتي مرات ومرات ولا أجد طبيبا متخصصا بالوحدة البيطرية وأضطر للذهاب لطبيب خاص وفي النهايه أخسر عشرات الآلاف؟ 

وأكد، إن تحصين حكومة الانقلاب الذي تم لماشيته من الوحدة البيطرية تسبب في موت الماشية وكان الأفضل شراء تحصين من الخارج، مشيرا إلى أنه بعد التحصين ظهر المرض وارتفعت درجات حرارة الماشية ولم نعرف طريقه لإنزالها ولم تستطع الحيوانات الوقوف على قدميها. 

وأعرب عدس عن أسفه لأنه لا يوجد بالوحده غير طبيب بيطري واحد غير متخصص ونضطر لاستدعاء طبيب خاص لعلاج ماشيتنا ومتابعتها. 

تهديدات للفلاحين

حول دور وحدات الطب البيطري في مواجهة هذه الكارثة قال الدكتور عمرو صالح، طبيب بيطري بإدارة كفر الزيات البيطرية: “مركز كفر الزيات من أقل مراكز محافظة الغربية إصابة بالأمراض لقلة تعداد الماشية به مقارنة بالمراكز الأخرى في المحافظة التى تشهد إصابات كثيرة جدا. 

وكشف صالح في تصريحات صحفية أنهم يقومون بإبلاغ المسؤلين عن وجود إصابات بالمحافظة، وعندما نفعل ذلك أو نلجأ للإعلام يتم تحويلهم للتحقيق بدلا من التعامل مع المشكلة، مؤكدا أنه تم نقله من وحدته البيطرية رغم أنه الطبيب البيطري الأقدم في المنطقة وجاءوا بدلا منه بطبيبة تخصصها اللحوم ولديها عيادة لعلاج الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، وهذا إرهاب لي حتى لا أتكلم أو أبلغ عن وجود المرض. 

وأوضح أن من أعراض حمى الثلاث أيام المنتشرة بالمحافظة السخونه وانخفاض معدلات أكل الحيوان جدا، وربما لا يأكل أصلا ثم يصاب بـ«إمساك» قوي مؤكدا أن هذه الحمى يمكن السيطرة عليها لكن يجب توفير تحصيناتها في الوحدات البيطرية خاصة أنها موجودة في معهد اللقاحات بالعباسية، ومن الممكن شراء هذه التحصينات عبر صندوق اللقاح الاقتصادي والجرعة منها لا تتعدى الـ 10جنيهات. 

وشدد صالح على ضرورة توفير  كل التحصينات، مطالبا الوحدات البيطرية بأخذ عينات من الحيوانات المصابة، لأن هناك حمى الدم والكلوستيريديا التي فوجئنا بها عند التحصين ضد الحمى القلاعية فوجدنا إصابات الحمى تزداد انتشارا، لأنهم حصنوا في أوقات كانت مناعة الحيوانات قد انتهت بسبب حمى الثلاث أيام. 

وأشار إلى وصول تهديدات للفلاحين بعدم الكلام وسحب شكاواهم بعدما وصل الأمر أن قام مسئولو الطب البيطري برفع قضايا ضده، بسبب ما كشفه ونشره على الفيس بوك وهكذا أصبح مهددا بالسجن لأنه بشهادة الجميع يدافع عن حقوق الفلاحين. 

وأكد صالح أن الخسائر في كفر الزيات وصلت إلى 5 % نفوق والمشكله ليست في الموت فقط فالحيوان بعد الإصابة يقطع لبنه ويطرح حمله إجهاضا وموت العجل الذي كان في بطنه، كما أن هناك إنفاقا كبيرا على العلاج وانخفاض نصف وزن الحيوان المصاب، مطالبا بإغلاق الأسواق لوقف انتشار المرض لأن الخسائر يمكن أن تتعدى الـ 30 % كما حدث العام الماضي. 

وكشف عن تواجد 3 محاجر وسط الكتل السكنية للفلاحين الذين يربون الماشيه مع أنه ممنوع وجود محاجر في المحافظات، محذرا من أن التأخر في غلق هذه المحاجر يتسبب في تدمير الثروة الحيوانية بالمنطقة التي أصبحت موبوءة. 

وطالب صالح بتعويض المزارعين الذين خسروا ماشيتهم حتى يتمكنوا من العودة للتربية وسداد ما عليهم من ديون وقروض خاصة هؤلاء الذين أمنوا على ماشيتهم. 

عترات جديده 

وقال الدكتور محمد البراوي طبيب بيطري: إن “التحصينات الموجودة لم يتم تطويرها منذ أخر عزل لها ولم يتم مراعاة أن الفيروسات نفسها تتطور وينتج عنها أجيال وأنواع جديده من العترات لا يستطيع التحصين القديم الموجود مواجهتها، موضحا أن الفيروس يقوم بإنتاج مضادات لهذه اللقاحات فتصبح بلا جدوى، وبالتالي لا يتم منع انتشار الأمرض في المنطقة المصابة. 

وأضاف البراوي في تصريحات صحفية: لو كان هناك تحصين سليم لتوقف انتشار الأمراض ولتوقفت هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة، مشيرا إلى أن الطب البيطري يطالب جميع المربين بالحرص على تحصين ماشيتهم حتى نستطيع السيطرة على المرض، لكن للأسف يجتهد الأطباء في الانتشار وتوزيع التحصينات في كل مكان ورفع الوعي لدى المربي بأهمية التحصينات التي أصبحوا يقبلون عليها بعدما كانوا يرفضونها ويقولون إننا نأتي لهم بالمرض في الحقن. 

 وأكد أن العترات الحالية أقوى من السابقة كثيرا ولا يوجد فيروس يمكن أن يظل على قوته 20 عاما لكنه أيضا لا يسمح للإنسان بالقضاء عليه وهذه قدرة منحها الله له فيتحور لسلالات أو عترات جديدة يجب أن نتابع تغيرها وننتج التحصينات الحديثة القادرة على التصدي لها لحماية ثرواتنا الحيوانية. 

*السيسي يرفع أسعار “بنزين الفقراء” بنسبة 14.2%

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ليل الخميس-الجمعة، رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسبة تزيد على 14%.

وامتنعت اللجنة عن إعلان قرارها بشأن أسعار بيع البنزين والسولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر)، والذي كان مقرراً في مطلع يوليو الماضي، كما خالفت القرار المنشئ لها في عام 2019 بـ”عدم تعديل أسعار البيع في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً”.

وبموجب قرار اللجنة، زاد سعر لتر البنزين (80 أوكتان)، المعروف باسم “بنزين الفقراء” في مصر، من 8.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، بنسبة زيادة 14.2%، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 10.25 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر، بنسبة زيادة 12.1%، وبنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة من 11.50 جنيهاً إلى 12.50 جنيهاً، بنسبة زيادة 8.6%.

* 558 مليار جنيه عجز في الموازنة العامة لدولة العسكر بسبب عمليات النهب المنظم للعصابة

 بسبب عمليات النهب المنظم التي تمارسها عصابة العسكر؛ تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، ووصل لنحو 558 مليار و150 مليون جنيه في موازنة 2022/2023 بما يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن العجز في الموازنة العامة لأي دولة يمثل مصدر إزعاج للحكومات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، إلا أن حكومة الانقلاب حاولت التقليل من خطورة هذا العجز وزعمت أن العجز في الموازنة العامة لدولة العسكر يرجع إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بكافة مؤسسات دولة العسكر، بسبب زيادة الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة لدولة العسكر، وزيادة متطلبات شراء السلع والخدمات وزيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات العمل بالوزارات والهيئات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن زيادة خدمة الدين وفق زعمها .

هذه التبريرات المغلوطة من حكومة الانقلاب لمبالغ الحجز بالموازنة العامة لدولة العسكر فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وحمل عصابة العسكر مسئولية هذا العجز ، مؤكدا أن أعمال الفحص للموازنة العامة لدولة العسكر كشفت عن مجموعة من الأخطاء والمخالفات الإدارية تسببت في هذا العجز.

بند الاستخدامات

 من الأخطاء التي أكدها التقرير أنه تم تحميل بند الاستخدامات في الموازنة العامة لدولة العسكر بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 8.926 مليار جنيه، تتمثل في نحو 8.813 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، ونحو 47.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 65.7 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية. 

وأشار التقرير إلى خطأ إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها، حيث بلغ قيمة ما أمكن حصره منها أكثر من 1.184 مليار جنيه، تتمثل في 543.8 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، ونحو 403.1 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، ونحو 237.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية.

وكشف عن عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها أكثر من 20.371 مليار جنيه، تتمثل في 12.568 مليار  جنيه بوحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر ، 702.7 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 7.100 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وأوضح التقرير أنه تبيّن تحميل استخدامات سداد القروض بمبالغ جملتها نحو 27.174 مليار جنيه، وكان يتعين الخصم بها على استخدامات حيازة الأصول المالية، تتمثل في وجود نحو 11.004 مليار جنيه مساهمات في شركة الكهرباء يتعين تعليتها على رأس المال وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتي المالية والكهرباء بحكومة الانقلاب والشركة القابضة لكهرباء مصر.

سكك حديد مصر

 ولفت إلى أنه تبيّن عدم تضمين المصروفات بمبالغ جملتها نحو 3.203 مليار جنيه، منها 1.122 مليار جنيه للفوائد، و2.081 مليار جنيه للأقساط، والتي تحملت بها وزارة مالية الانقلاب عن قروض هيئة سكك حديد مصر وبقائها بالحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي.

ومن الأخطاء التي كشفها التقرير وساهمت في عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، أنه تم تحميل مصروفات الفوائد بمبالغ بالزيادة بلغت نحو 3.49 مليار جنيه عن فوائد سندات البنك المركزي البالغ قيمتها نحو 591.47 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن استمرار وزارة مالية الانقلاب في إصدار سندات لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه تمثل جزءا من القسط السنوي المستحق والبالغ نحو 169.9 مليار جنيه، ودون انعكاس ذلك على استخدامات موارد الموازنة العامة لدولة العسكر.

مصروفات السنة المالية

 وأوضح أن موازنة الخزانة العامة التمويلية هي الجهة المنوط بها تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر من خلال الاقتراض بأذون وسندات من الأسواق المالية المحلية والأجنبية، مؤكدا وجود ملاحظات على موازنة الخزانة التمويلية.

ولفت التقرير إلى قيام الإدارة المركزية للحسابات المركزية، خلال العام، بخصم مبالغ جملتها نحو 437.538 مليون جنيه على حساب تصفية مصروفات السنة المالية ضمن حسابات موازنة الخزانة العامة التمويلية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري، وتبيّن أن تلك المبالغ غير مرتبطة بالغرض الذي أنشئ من أجله هذا الحساب والمتمثل في تمويل قيمة عجوزات أجهزة الموازنة العامة لدولة العسكر ، وإنما تخص مصروفات سنوية مالية سابقة لأجهزة الموازنة العامة المفعلة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة مالية الانقلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة لدولة العسكر رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.  

وأكد قيام وزارة مالية الانقلاب بصرف مبلغ نحو 56.490 مليون جنيه خصما على حساب تصفية مصروفات السنة المالية مقابل الإضافة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على الرغم من عدم وجود أي مديونيات مستحقة للصندوق طرف وزارة مالية الانقلاب، وهو ما ترتب عليه عدم الوقوف على طبيعة تلك المبالغ.

 الهيئات الاقتصادية

وبحسب التقرير الرقابي، فإن من أسباب عجز الموازنة، عدم تناسب الإيرادات والمتحصلات من الإقراض للأعباء التي تتحملهما الموازنة العامة لدولة العسكر من أجور ونفقات ودعم وأعباء الدين الحكومي المحلي والخارجي، وكذلك أعباء المعاشات والمساهمات في بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات القابضة، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى.

وأوصح أن من أسباب عجز الموازنة استمرار اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة لدولة العسكر في تغطية التزاماتها، حيث بلغ ما تحملته الموازنة كمساهمات لتمويل العجز بتلك الهيئات نحو 17.455 مليار جنيه.   

وأشار لتقرير إلى أن العجز في الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 169،7 مليار جنيه بموازنة 2022/2023، مؤكدا أنه تبيّن تحميل الموازنة العامة لدولة العسكر بأعباء تغطية الرصيد لحساب الضمان، ويتمثل هذا الرصيد في قيمة ما قام به البنك المركزي المصري بسداده فوائد وأقساط القروض الخارجية التي حصلت عليها بعض الهيئات بضمان وزارة مالية الانقلاب، وعجزت عن سدادها في المواعيد المقررة، وبلغ رصيد حساب الضمان نحو 94.129 مليار جنيه.

* الدولار يرتفع لرقم خيالي في السوق السوداء ويقفز بأسعار السلع المستوردة

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام السابقة ووصل إلى سعر خيالي، في ظل ترقب صدور تقرير فيتش بشأن تصنيف مصر الائتماني.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسير المؤسسة على خطى وكالتي موديز وستاندرد آند بورز وتخفض تصنيف مصر الائتماني.

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الذي صدر، أمس الخميس، حيث قرر البنك عدم تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، وهو القرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. حيث ظلت الفائدة عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض.

ومما أسهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق السوداء أيضًا هو قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه؛ حيث إنه لا يبيع أي طن بالجنيه، وذلك وفقًا لما أفاد به عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان.

وتواجه مصر ضغوطًا من نقص النقد الأجنبي على مدى عشرين شهرًا، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وذلك عقب خروج أموال ساخنة تقدر بـ 22 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الماضي، وذلك بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تقرير فيتش

تصنف وكالة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد خفض التصنيف في شهر مايو الماضي. وتُعتبر هذه الدرجة هي السادسة من بين 11 درجة في التصنيف. ويُظهر هذا التصنيف وجود مخاطر واضحة للتخلف عن السداد، مع وجود هامش للأمان، إذ يتم تلبية الالتزامات المالية، لكن القدرة على السداد بشكل دائم قد تكون موضوع شك.

بيد أن تحول النظرة المستقبلية إلى سلبية في تقرير مايو الماضي يشير إلى أن هناك احتمالية لمزيد من التخفيضات في التصنيف في الأشهر القادمة نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو الأمر الذي يرجح تخفيض تصنيف مصر في التقرير المقرر صدوره اليوم، خاصة بعد تخفيض التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز.

شهدت السوق السوداء لتبادل الدولار والعملات الأجنبية في مصر نشاطًا هائلًا خلال شهر أكتوبر المنتهي منذ ثلاثة أيام، حيث يرجع هذا الزخم إلى عدة عوامل كان منها تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالتالي موديز وستاندرد آند بورز. وهو الأمر الذي نتج عنه الحركة التي تشهدها السوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية.

بلغ سعر الدولار في السوق السوداء مطلع شهر أكتوبر حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد، وهو السعر الذي استقر عنده الدولار وجرى تداوله خلال الأشهر الماضية. وبتتبع الحركة السعرية للعملة الأمريكية نجد أن التحرك بدأ مطلع شهر أكتوبر الماضي، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز، والذي صدر يوم السـادس من أكتوبر، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى تأثر السوق السوداء للدولار بالتصنيف الائتماني.

بعد صدور قرار موديز تحرك السعر وتجاوز حاجز الـ 40 جنيهًا للدولار ليبلغ مستوى 41 يوم الثامن من أكتوبر.

واصل الدولار تحركاته حول المستويات السابق ذكرها حتى قرار البنك المركزي بشأن تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط. وأيضًا قراره بشأن توجيه البنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي. وهما القراران اللذان تسببا في ارتفاع قياسي لسعر الدولار بالسوق السوداء.

بيد أن تحركات الدولار لم تتوقف عند هذا الحد، إذ واصل ارتفاعاته متأثرًا بقرار وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر أيضًا، والذي صدر في 21 من أكتوبر الماضي. حيث تجاوز الدولار حاجز الـ 45 أمام الجنيه وظل يتحرك فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين متأثرًا بالأحداث السابق ذكرها.

السوق السوداء للدولار

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء حول مستوى 46 للشراء و48 جنيهًا للدولار للبيع، وفقًا لـ”إنفستنج”.

واتسعت الفجوة السعرية للدولار بنحو 16 جنيها بين السعر المتداول في البنوك والسوق السوداء حيث سجل متوسط السعر بالقطاع المصرفي 30.94 جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وكان الدولار تكبد خسائر في السوق السوداء مع نهاية الأسبوع الماضي لينخفض من مستوى 49 جنيهًا إلى 42 و44 جنيهًا السبت الماضي، بعد إلغاء المركزي قيود فتح بطاقات الائتمان (كريدت كارد خارج مصر) وذلك قبل أن يتجاوز سعره 47 جنيهًا أمس الخميس، وفقًا لـ”مصراوي”.

ورجح أحد المراقبين تحرك الدولار في السوق السوداء تزامنًا مع اجتماع البنك المركزي أمس الخميس لحسم الفائدة واحتمالات العودة إلى خفض الجنيه مقابل الدولار مجددًا كما حدث خلال الـ 3 موجات الماضية.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023 في اجتماعه أمس ليظل عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.

قفزة في أسعار السلع المستوردة

ويتوقع المحللون انعكاس هذه الزيادة الكبيرة في السوق الموازية على تسعير المنتجات في الأسواق المحلية، خاصة التي تتضمن مكونات مستوردة أو كاملة الصنع، خاصة وأن البنك المركزي وضع أولويات لتدبير العملة تتضمن السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن ارتفاعات دولار السوق السوداء في مصر غير مبررة ولكنها مرتكزة على تبعات الصراع في الشرق الأوسط وحالة الترقب لقرارات النبك المركزي، وفقًا لـ”العربية”.

وأضاف الدسوقي، أن أسعار السلع الإستراتيجية ثابتة بدون تغيير لأن البنوك والبنك المركزي يتولون تدبير العملة لها بشكل اعتيادي، وإنما الأزمة تتثمل في أسعار السلع غير الإستراتيجية أو بعض مستلزمات الإنتاج مثل مواد البناء والسيارات والصناعات الإلكترونية، وهذه ترتبط أسعارها بسعر الدولار في السوق السوداء والتي شهدت ارتفاعات كبيرة بمتوسط 45 – 46 جنيهًا للدولار حاليًا.