خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر.. الاثنين 6 نوفمبر 2023م.. هجوم عنيف من الأزهر على المحتل الإسرائيلي

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل داخل محبسه بسجن برج العرب

أعلنت منظمات حقوقية عن وفاة المعتقل “عبد الحي أحمد حسين” داخل محبسه بسجن برج العرب.

يذكر أن الفقيد من محافظة مرسى مطروح ومعتقل منذ عام.

* محمد خطاب يشكو تدهور وضعه الصحي ويخشى الموت في السجن

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة مساء أمس الأحد، من النظر في تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والتي يواجه فيها تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، دون إصدار أي قرار حتى موعد كتابة تلك السطور. 

وتحدث خطاب مع النيابة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وطلب عرضه على قوميسيون طبي نظراً لإصابته بالعديد من الأمراض وكبر سنه، وذكر نصاً أنه “يبلغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من العديد من الأمراض، وسبق أن أجرى عمليات جراحية بالقلب، ويخشى أن يتوفى داخل محبسه ولا تجد بناته من يرعاهم“.

وطلب الدفاع الحاضر، إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية، ولم تصدر النيابة قرارها بعد. 

عانى الصحافي محمد سعد خطاب من قصور في الشريان التاجي مما استدعى تركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلاً عن إجرائه عمليات جراحية في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ويتناول نحو 20 قرصاً من مجموعة أدوية لتأمين استقرار حالته الصحية. ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.

وجرى القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات جسيمة، فقد جردوه من ملابسه وتركوه عارياً طوال الليل. وفي اليوم التالي، عُرض على نيابة أمن الدولة. 

توقف خطاب عن العمل الصحافي منذ 7 سنوات، حيث عمل سابقاً في مؤسسات صحافية مختلفة مثل: جريدة الوفد والدستور وروز اليوسف وغيرها، كما شغل منصب مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد العربي لحرية الإعلام، فحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقبع خلف القضبان 44 صحافياً وصحافية، بعد الإفراج عن الصحافية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحافيين، و5 صحافيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرّض الصحافي وائل سليم للإخفاء القسري.

* تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”

أنس إبراهيم الدليل “ههيا”

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”

أحمد مسعود “بلبيس”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

*اعتقال مواطن بمدينة العاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان باعتقال المواطن “محمد أحمد عبد الله” من أبناء مركز كفر صقر.

وقررت نيابة العاشر من رمضان حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم أول العاشر.

* السيسي يبحث مسار مفاوضات سد النهضة مع نظيره الجنوب سوداني

قال عبدالفتاح السيسي، إنه مباحثاته مع نظيره الجنوب سوداني سلفا كير، تناولت تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجنوب سوداني، مساء الاثنين، أنه أكد رؤية مصر المستندة إلى أن «نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل».

وأشار إلى استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، ومسار المفاوضات الجارية؛ بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتوجه بحديثه للرئيس الجنوب سوداني: «أؤكد أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة الشعب في جنوب السودان».

وأكد «التزام مصر بتقديم كل أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين»، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته لدولة جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.

واستقبل عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجنوب السوداني بمجرد وصوله إلى قصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية النشيدين الوطنيين لمصر وجنوب السودان.

واستعرض بعد ذلك السيسي ونظيره الجنوب سوداني حرس الشرف، ثم توجها إلى قصر الاتحادية لبدء المباحثات الثنائية.

*خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في تقرير لها، أن إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس مع دول كبرى لحشد الدعم الدولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن ستة دبلوماسيين كبار غير أمريكيين، لإجلاء الفلسطينيين لشبه جزيرة سيناء، بشكل مؤقت حتى نهاية الحرب ضد حماس.

وأوضحت يديعوت أنه تم بالفعل الإبلاغ عن الجهود الإسرائيلية للترويج لمثل هذه الخطوة عدة مرات في الماضي، وقبل أسبوع واحد فقط تم الإعلان عن أن إسرائيل تحاول الضغط على عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من غزة، كما أنها اقترحت أنه مقابل ذلك سيقوم البنك الدولي بشطب ديون مصر المالية الضخمة.

وتؤكد إسرائيل في هذه المحادثات على أن هذه مبادرة إنسانية في الأساس، تهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القطاع.

وأوضحت يديعوت أن الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضتا الاقتراح خوفا من أن يصبح الإجلاء الجماعي للاجئين إلى مصر دائما، مما قد يهدد استقرار القاهرة ومنع “عدد كبير” من الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

وقالت يديعوت إن المخاوف تتجلى في القاهرة بأن الحكومة المصرية تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى سيناء إلى تقويض المواقع في شمال شبه الجزيرة، حيث يقاتل الجيش المصري التنظيمات المسلحة لعدة سنوات. والخوف الآخر في مصر هو أن يشن المسلحون الفلسطينيون هجمات ضد إسرائيل من سيناء، بطريقة قد تجر مصر إلى صراع مع إسرائيل.

* هجوم عنيف من الأزهر على إسرائيل

شن رئيس جامعة الأزهر في مصر هجوما عنيفا على إسرائيل، مشيرا إلى أن “الكيان الصهيوني المحتل لا يراعي حرمة الإنسانية“.

وقال رئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، إن: “الكيان الصهيوني المحتل لأرض ‏فلسطين الشقيقة كيان غاصب وعنصري، لا يراعي حرمةً للإنسانية ويمارس إبادة جماعية ضد ‏الفلسطينيين، ويعتدي بشكل وحشي على حق الشعب الفلسطيني وحريته، بما ينافي ويعادي ‏مبعث الرسل والأنبياء -وفي مقدمتهم سيدنا موسى عليه السلام- الذين أرسلوا بالأديان حتى ‏تكون نبراسا يضيء للناس طريق السلام والعدل والهدى والرحمة والنجاة.”‏

وأكد خلال الكلمة الافتتاحية بالملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر ‏العالمي للفتوى الإلكترونية بعنوان: “هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية ‏الفلسطينية”، أن للأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دور ‏كبير في نصرة الشعب الفلسطيني وتبصير الناس بالقضية الفلسطينية، وهناك مواقف راسخة ‏للأزهر تؤكد أن فلسطين أرض مقدسة وحق عربي أصيل للإسلام والمسلمين، وأن للشعب ‏الفلسطيني حق في الدفاع عن أرضه والتصدي لمحاولات المحتل الغاشم لطمس الهوية العربية ‏والإسلامية.‏

وشدد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالهم كبيرة في توضيح ‏وشرح أهمية وبيان الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ خاصة الفتاوى الدينية اليهودية التي ‏تبيح قتل العرب وتوجب على اليهودي قتل الأطفال والشيوخ، معتبرا أن هذه الفتاوى اليهودية ‏المتطرفة، والفتاوى الدينية الداعمة للكيان الصهيوني بهذه التوجهات المتطرفة؛ هي فتاوى ‏تتنافى مع مبادئ الأديان التي نادت بالخير والتعايش والمحبة والسلام وما هي إلا (معابد ‏داعشية) ترتدي ثوب الدين، ويتحتم على علماء المؤسسات الدينية ودعاة التسامح في العالم ‏فضح وتفكيك هذا التطرف والشذوذ.‏

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن مركز الأزهر للفتوى يقوم بدور كبير في تفنيد الفتاوى الشاذة ‏عن طبيعة وفطرة الأديان دعمًا للقضية الفلسطينية، فأصدر المركز منذ نشأته وحتى يومنا هذا ‏العديد من البيانات التاريخية التي تكشف زيف الادعاءات الصهيونية، وتؤكد حقوق الشعب ‏الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه، واستحدث المركز مؤخرا قسما خاصا للغة العبرية، كما ‏أطلق العديد من المبادرات وحملات التوعية التي تعمل على نشر الوعي بالحق الفلسطيني، ‏بالإضافة إلى مشاركته في الكثير من حملات الدعم والإغاثة، كحملة التبرع بالدم لإغاثة ‏المصابين في قطاع غزة، وفي تعزيز ودعم موقف الدولة المصرية من سيناء الحبيبة، أطلق ‏المركز حملته «سيناء.. أرضٌ مقدَّسة»، وقام بالعديد من القوافل والجولات في جامعتها ‏ومعاهدها ومدارسها مقدما عددًا من البرامج التوعوية بيَّن فيها قيمة سيناء كأرض مقدسة مباركة ‏لها منزلة عظيمة في الإسلام.‏

واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بأن “الاحتلالات لا تدوم، وعاجلا أم آجلا سيطرد هذا الإجرام ‏الصهيوني من الشرق، وستعود فلسطين قريبا إلى أهلها حرة عزيزة ودولة مستقلة عاصمتها ‏القدس الشريف، وسيأتي يوم قريب نجول فيه أرض فلسطين العربية الحرة، بأمن وسلام من ‏شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها”.‏

* المقاطعة تشتعل والمنتج المحلي ينتعش بقوة

داخل إحدى السلاسل التجارية الشهيرة في محافظة الإسكندرية شمال مصر، تقف إيمان عبد المنعم، حائرة لشراء زجاجة مياه غازية رغم وجود قائمة من العلامات الشهيرة كانت تحرص على اقتنائها من قبل، ورغم ذلك رفضت مجرد الاقتراب منها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لاعتداءات ومجازر يومية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

حيرة إيمان، وهي ربة منزل، انتهت ولم تدم طويلاً، بعد أن اقترب منها أحد البائعين وقسمات الابتسامة على وجهه، مؤكداً وجود أكثر من بديل تستطيع الاختيار منها للابتعاد عن المنتجات “المقاطعة” والاعتماد على المنتج المحلي ذي الجودة العالية.

إيمان ليست وحدها التي قررت تغيير نمط الاستهلاك وقررت الانضمام إلى حملات المقاطعة التي تصاعدت في عموم مصر خلال الأيام الماضية وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة في مختلف المناطق.

وتشهد الأسواق والمحلات بصفة مستمرة تجدد الطلب على شراء المنتجات المحلية المصرية، ويبحث الكثيرون عن بدائل لمنتجات، بشكل واسع، بعد أن عززت الدعوات الشعبية والنقابية المتصاعدة المطالبات بوقف شراء العديد من منتجات الشركات العالمية، سواء التي أعلنت الدعم المباشر للاحتلال أو التابعة لدول تقف في صف إسرائيل.

ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية للكثير من المنتجات منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كذلك تصدر وسم (هاشتاغ) صنع في مصر ـ ادعم المنتج المصري ـ ادعم الصناعة المصرية، إلى جانب وسوم التوعية والمقاطعة المختلفة، قوائم الأكثر تداولاً والأوسع انتشاراً في العالم الافتراضي في مصر.
تقول إيمان إنها، تحديداً منذ بداية العدوان على غزة، تقوم بكتابة كل احتياجاتها وبجوار كل منها العلامات التجارية الواردة في قوائم المقاطعة خشية الخلط أو الخطأ في شرائها، مؤكدة: “أدقق جيّداً في الاختيار وأبحث عن المنتجات مصرية الصنع، حتى لا أكون مشاركة في قتل أهلنا في فلسطين“.

وتتفق معها هبة محمود (مدرسة) قائلة إنها حالياً تحرص على شراء المنتجات المحلية والبديلة وستستمر في مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية، خاصة بعد إعلان بعض منها دعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. وأشارت إلى أن المقاطعة أمر واجب لدعم أهلنا في غزة، وكذلك لدعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أن المقاطعة نوع من الاحتجاج على ما يرتكبه الاحتلال وداعموه من مجازر ضد أهالي غزة.

ويرى محمود فاروق، وهو يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في وسط الإسكندرية، أن المقاطعة الراهنة تسببت في ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية بشكل واضح، لافتاً إلى أن الاهتمام الأول للكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية هو الابتعاد عن السلع والمنتجات التي تدعم إسرائيل والتي تندرج في قائمة المقاطعة، مشيراً إلى أن معظم تلك المنتجات لها بدائل محلية في السوق المحلية.

ورصد فاروق تزايد رقعة واستجابة المواطنين لدعوات المقاطعة يوماً بعد يوم، والتي حالياً تشمل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل، لافتاً إلى أن أبرز ما جرى مقاطعته هو المياه الغازية بمختلف أنواعها وبعض أنواع القهوة، وأدوات النظافة.

في الأثناء حققت العديد من الشركات المصرية مبيعات قياسية مثل “سبيرو سباتس” للمياه الغازية و”مصر كافيه” وهي قهوة سريعة التحضير، وبعض العلامات التجارية المحلية الأخرى خلال الأيام الأخيرة بسبب حملات المقاطعة التي تزداد رقعتها مع اشتداد العدوان على غزة.

وقال يوسف طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة “سبيرو سباتس” في تصريحات صحافية أخيراً، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 300% في الحد الأدنى منذ بداية الاتجاه للمنتج. وأشار إلى أن الشركة كثفت من حركة الإنتاج والتشغيل لتعمل على مدار الساعة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية، بعد زيادة الطلب عليها بشكل كبير، مضيفاً أنه سيتم طرح منتجات جديدة بالإضافة إلى التعاقد مع عدد كبير من المطاعم الكبرى والسلاسل التجارية لإتاحة المنتج من خلالها.

وهو ما يتطابق مع تصريحات هيثم أبو لبن مدير المبيعات في شركة “مصر كافيه“، الذي أكد أن منتجات الشركة زاد الطلب عليها بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب على غزة، وإن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 30% في الفترة الأخيرة.

في المقابل يقول علاء حسب، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات، إن سلاح المقاطعة مهم وفرصة لزيادة تنافسية السلع المحلية والحالة الاقتصادية للدولة معاً، ولكي يستمر ذلك يتطلب الأمر وعياً وتضامناً من الجميع، سواء المستهلك أو أصحاب الشركات، فضلاً عن طرح منتجات بديلة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد ضرورة الاستفادة مما وصفه بالهبة الشعبية والتضامن الواسع مع العلامات المحلية في دعم وتشجيع المنتجين لدعم ورفع قيمة المنتج المصري حتى يتمكن من المنافسة والاستمرار، وهو ما سيساهم أيضاً في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وترى الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم أن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية هي خطوات وضغوط إيجابية للتعبير عن التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية ورسالة للدول الداعمة للاحتلال مفادها أن اقتصادكم في خطر نتيجة دعمكم وتعاونكم مع إسرائيل.

وأشارت إلى “ضرورة تضامن الجميع والإصرار على الاستمرار في المقاطعة وعدم الاستهانة بالجهود المبذولة بحجة عدم جدواها، بعد أن ساهمت في رفع الوعي لدى المواطنين، وستكون لها انعكاسات إيجابية جداً على تغيير أنماط الاستهلاك وهو ما ستقابله زيادة الإنتاج للمنتجات المحلية وخلق فرص عمل، وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري“.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، أن الدين الخارجي للدولة بلغ 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وكان الدين الخارجي لا يتجاوز 46 مليار دولار، قبل تولي عبد الفتاح السيسي الحكم رسمياً، في يونيو/ حزيران من عام 2014. وسجل الدولار قفزات لافتة في الأيام الماضية، بعدما وصل إلى نحو 46 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، الأسبوع الماضي، بينما يتحدد سعره رسمياً بنحو 30.95 جنيهاً.

* لماذا أصر السيسى على زيادة غير دستورية  فى أسعار بنزين الغلابة ؟

في ظل انشغال عموم المصريين،  بالحرب  الإسرائيلية على غزة، ورغم الغلاء الفاحش الذي يضرب عموم الشعب،  وارتفاع نسب التضخم بأكثر من 40% ، قرر  المنقلب السفيه السيسي في ليلة الجمعة، رفع أسعار البنزين والوقود بأكثر من 14%، مخالفا بذلك قانون إنشاء لجنة التسعير التلقائي التي تقرر زيادة أو خفض أسعار البنزين والوقود  10% ارتفاعا وانخفاضا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسبة تزيد على 14% في إطار ما يعرف بـالمراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي.

وبموجب قرار اللجنة، زاد سعر لتر البنزين (80 أوكتان) المعروف باسم بنزين الفقراء في مصر، من 8.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، بنسبة زيادة 14.2%، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكا من 10.25 جنيهات إلى 11.50 جنيها للتر، بنسبة زيادة 12.1%، وبنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة من 11.50 جنيها إلى 12.50 جنيها، بنسبة زيادة 8.6%.

وعزت اللجنة الزيادة إلى تذبذب أسعار خام برنت عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار.

وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80  بنسبة قياسية بلغت 1011%، منذ استيلاء السيسي على الحكم عام 2014، حيث كان يُباع بسعر 0.90 جنيه للتر. وبنزين 92 الذي كان يُباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 521%، وبنزين 95 الذي كان يُباع بـ5.85 جنيهات للتر بنسبة 113% كما سجل سعر السولار الذي كان يُباع بـ1.10 جنيه للتر زيادة بنسبة 650%.

وتفرض مصر رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

ارتدادات مأزومة على كل المنتجات 

وغالبا ما تسبب زيادة أسعار الوقود زيادات كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات، والتي يرتبط معظمها بالنقل واللوجستيات والتصنيع.

ويعاني الشارع المصري من  ارتفاع  التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من 40%، وسط تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ عام ونصف، على إثر هروب أكثر من 22 مليار جنيه من الاستثمارات الأجنبية، وتراجع الصادرات والسياحة والتصنيع وغيرها.

وتزيد تلك الزيادات في معاناة ملايين المصريين،  الذين زادت نسب الفقر بينهم لأكثر من 60%،  وسط انفلات في الأسعار وعدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار بشكل كامل.

*سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية تغرق فى زمن الانقلاب بسبب أزمة الدولار والتضخم وارتفاع الأسعار

تواجه سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية أزمات كثيرة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتتمثل أهم الأزمات التى تعانى منها هذه السوق فى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية مما يمثل ضغطا كبيرا على هذا القطاع  بجانب أزمة الدولار وفرض قيود كثيرة على الاستيراد واحتجاز شحنات المستلزمات الطبية فى الموانى والجمارك من جانب حكومة الانقلاب دون اعتبار لأهميتها فى انقاذ حياة المرضى .

أيصا تعانى سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية من الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم بحكم اعتماد للقطاع الصحي والعلاجي على الاستيراد لتأمين الطلب المحلي المتنامي في بلد يزيد عدد سكانه عن 105 ملايين نسمة، وهو ما تسبب فى النهاية فى ارتفاع الأسعار والتى يتحملها المستهلك النهائي وهو المريض الذى لم يعد يمتلك ثمن العلاج فى زمن عصابة العسكر  

يشار إلى أن عدد الشركات العاملة فى قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية يقدر  بـ6400 شركة في القاهرة وحدها، مقارنة بنحو 1100 شركة عام  2011 وهذه الشركات مهدده بإغلاق أبوابها بسبب الأزمات الكثيرة التى تواجهها فى زمن الانقلاب .

تعويم الجنيه

من جانبها كشفت وكالة “فيتش سوليشنز” عن واقع سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد ثلاث مرات من تعويم الجنيه كان آخرها في يناير الماضي، بإجمالي تحركات أفضت إلى استقرار سعر الصرف رسمياً في البنوك عند مستوى 30.85 جنيه للدولار الواحد في أكتوبر الحالي، من 15.75 جنيه للدولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، فيما احتفظت السوق السوداء للعملة بأسعار أعلى للدولار عند مستوى 40 جنيهاً

وأكدت الوكالة فى تقرير لها أن سوق الأجهزة الطبية تواجه رياحاً معاكسة للاقتصاد الكلي، لاعتمادها على الاستيراد، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وضعف الجنيه يعرقلان نمو هذه السوق، وسط توقعات ببلوغ التضخم ذروته في الربع الأخير من العام الحالي، مع التكهنات بانخفاض محتمل في قيمة الجنيه، من شأنه أن يشكل ضغوطاً على السوق، على المديين القصير والمتوسط. 

وقال التقرير ان ضغوط الاقتصاد الكلي أعاقت واردات الأجهزة الطبية، وجعلتها أكثر كلفة، وأصعب بلوغاً، في حين شهدت السوق انخفاضاً حاداً خلال العام الماضي، في ست فئات من المستلزمات الطبية ضمت المواد الاستهلاكية، والتشخيص، وطب الأسنان، وجراحة العظام، وأدوات مساعدة المرضى، وغيرها من المنتجات الطبية والأجهزة. 

واردات القطاع

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إن أزمة الدولار وضعف الرقابة أسباب رئيسية لارتفاع أسعار المنتجات، مشيرا إلى اعتماد قطاع المستلزمات الطبية بشقيه المستورد والمصنع محلياً، على مدخلات إنتاج تستوردها البلاد من الخارج .

وكشف عبده فى تصريحات صحفية أن الشعبة جددت طلباتها لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، لتذليل عقبات توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، عبر عدم إدراج واردات القطاع في قوائم تدبير الدولار للإفراج الجمركي نظراً لما يحظى به من أهمية استراتيجية، وكونه لا يمثل سوى واحد في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد، مع إلغاء الرسوم المفروضة على مستوردي المستلزمات الطبية، تحت مسمى “الدمغة الطبية”.

وأكد أن الشعبة تدخلت لدى محافظ البنك المركزي المصري عبر مذكرة، في أبريل الماضي، لسرعة تدبير ما يلزم من النقد الأجنبي للإفراج عن الشحنات التي تكدست في الموانئ منذ يناير الماضي. 

وشدد عبده على أهمية القطاع ووارداته لحياة كثيرين من المرضى ، في وقت شكلت النواقص أزمة في الكثير من الأوقات، موضحا أن النواقص تتمثل في نقص أجهزة السونار وفلاتر الكلى وأجهزة رسم القلب والكلى الصناعية . 

وأشار إلى أن التضخم السنوي سجل في أغسطس الماضي مستوى قياسياً غير مسبوق، عند 39.7 في المئة، مقابل 15.3 في المئة للشهر ذاته من العام الماضي، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية 22.8 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 20 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 31 في المئة. 

أزمة الدولار

وأكد أحمد إدريس،عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، أن أزمة الدولار التي تعانى منها البلاد فى زمن الانقلاب الدموى أدت إلى ارتفاع أسعار الكثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية في السوق المصرية، سواء تلك المستوردة أو حتى المصنعة محلياً، لاعتماد الأخيرة على مدخلات إنتاج تستوردها البلاد بالكامل، بدءاً من التغليف وصولاً إلى المنتج في شكله النهائي .

وقال إدريس فى تصريحات صحفية إن هذه الأزمة لم تتسبب حتى الان فى نواقص حادة، مؤكدا أن المنتج متوافر لكن أسعاره ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه بداية العام الماضي. 

وكشف عن أشهر المنتجات التي طالتها الزيادة، وتشمل أجهزة قياس السكري في الدم، وأجهزة الضغط وشرائط تحليل السكري، حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 25 و35 في المئة، على أساس سنوي، وهي نسبة ترتفع عند المستلزمات الطبية مثل الشاش والقطن وخيوط الجراحة والسرنجات، إلى مستوى 50 في المئة.

وشدد إدريس على أن الدولار ليس مسؤولاً وحده عن هذه الضغوط التضخمية، مؤكدا أن ضعف رقابة حكومة الانقلاب على الموردين والموزعين تعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار. 

وأعرب عن أسفه لتآكل رؤوس أموال الصيدليات، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة، مشيرا الى الأضرار الواقعة على أصحاب الصيدليات جراء التضخم المرتفع، وأن المصلحة الخاصة للصيادلة لا تقتضي رفع سعر المنتج، لما له من آثار سلبية تتمثل في تقليص المبيعات، وارتفاع في أسعار التوريد من جهة أخرى. 

العملة الصعبة 

وأرجع خالد سيد مسئول تنفيذي في إحدى شركات التأمين ، ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية الى الأزمة التى تواجهها البلاد في زمن عصابة العسكر فى العملة الصعبة. موضحا أن الزيادات فى قيمة الدولار أمام الجنيه سرعان ما ترجمت عبر إعادة تسعير العديد من المنتجات التأمينية برفع كلفة وثائق التأمين، بنسب تراوحت بين 50 و60 في المئة، في مسعى للحد من الخسارة، والموازنة بين الكلفة وهوامش الربح. 

وكشف سيد فى تصريحات صحفية أن  القطاع الطبي يعانى من أعلى مستوى للتضخم خاصة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث تقدر نسبة زيادتها بـ90 إلى 100 في المئة، جنباً إلى جنب مع مصروفات معامل التحليل ومراكز الأشعة.

وأكد إن ارتفاع أجور العاملين في القطاع شكلت ضغطاً آخر لمعاودة تسعير الخدمات التأمينية الطبية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع، تجنباً للخسارة، وضماناً للاستمرار. 

*الركود وصل “مدينة العرائس” معارض الأثاث والموبيليا مهددة بالإغلاق

معارض الأثاث والموبيليا مهددة بالإغلاق في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب الركود وارتفاع الأسعار نتيجة التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي .

وأضطر أكثر من 50% من أصحاب الورش والصنايعية إلى الخروج من السوق، فمنهم من ترك المهنة التي ورثها عن آبائه وأجداده، وتحول لسائق توك توك، ومنهم من أجبرتهم الظروف الاقتصادية على الإغلاق والبحث عن مهنة أخرى لسد احتياجاتهم، والبقية ما زالت متشبثة بالمهنة وتبحث عن حل لإنقاذها، بعد أن أصبح حالها “لا يسر عدوا ولا حبيبا”. 

الركود يهدد سوق المناصرة أو «مدينة العرائس» كما كان يطلق عليها قديما، والتي تقع في وسط القاهرة والتي كانت قبلة الشباب المقبل على الزواج، الباحث عن أجود أنواع الأثاث، لكنها الآن لا تجد الزبائن بعدما ضربها مرض «فقر البيع» وأصبحت  المحلات والمعارض خاوية تبحث عن زبائن.  

سعر الدولار

حول أوضاع أسواق الآثاث قال محمد إبراهيم صاحب معرض موبيليا : “مبعتش عفش شقة من سنة ونصف، والدنيا نايمة خالص بسبب الركود، وأن الكثيرين من التجار أغلقوا محلاتهم، بسبب قلة البيع والشراء والمحلات الصغيرة قفلت، والمستأجرون فلّسوا وتركوا المهنة”. 

وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية أن الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار كان من ضمن أسباب الأزمة، حيث ارتفعت أسعار الأخشاب والمواد الخام، ليعزف الشباب عن الشراء، مشيرا إلى استغلال بعض صفحات الفيس بوك للشباب المقبلين على الزواج، وإتاحة عروض وهمية عبارة عن شراء فرش شقة بالكامل بثمن لا يتجاوز 40 ألف جنيه .

وحذر من أن الخشب المستخدم في هذه الأثاثات عبارة عن كرتون، مؤكدا أن الراغبين في شراء هذه العروض يتعرضون للغش، حيث إن الخشب يكون رديئا والأثاث يتلف  فور استعماله. 

 وأضاف إبراهيم: منطقة المناصرة زمان كانت مليئة بالورش والمعارض، أما الآن فأصبحت معارض فقط، والعديد من التجار يحصلون على بضاعتهم من دمياط ويبيعونها في السوق، لافتا إلى أنه من سنة العفش كله كان بـ 25 ألف جنيه عبارة عن أوضة نوم وأطفال وأنتريه وسفرة دلوقتي التكلفة 65 ألفا على الأقل” . 

وعن أسعار الموبيليا قال: إن “حجرة النوم تبدأ من 16 ألف جنيه، وتتكون من سرير و2 كومودينو ودولاب وتسريحة بوف وتصل لـ 90 ألف جنيه، وحجرة الأطفال متوسط سعرها  من 9 آلاف إلى 15 ألف جنيه، أما الأنتريه فيبدأ من سعر 6 آلاف جنيه ويصل لـ 40 ألف جنيه حسب نوعية القماش وجودة الخشب والشغل الإضافي من نقوش وأسعار الركنة تبدأ من 4 آلاف جنيه، أما السفرة والنيش فيكون متوسط سعرها  7500 جنيه. 

وأوضح إبراهيم أن تجار الموبيليا وأصحاب المعارض في المناصرة وغيرها في مناطق مدينة نصر والمهندسين على سبيل المثال يستوردون البضاعة من مكان واحد، لكن الأسعار تتباين باختلاف مكان البيع، مؤكدا أن الطقم يكون هو هو والأسعار بتختلف من مكان لمكان، هنا لو اتباع أنتريه مثلا بـ 6 آلاف جنيه يكون سعره في المعارض الكبرى 25 ألف جنيه”. 

وأكد أن الأجانب كانوا سببا في ارتفاع الأسعار، حيث تواجدوا بكثرة في المنطقة وتسببوا في غلاء الإيجارات وزيادة أسعار الموبيليا. 

أثاث شعبي 

وكشف عبد الرحمن تاجر موبيليا بالمناصرة، عن تراجع كبير في حركة البيع بسبب ارتفاع الأسعار، ناصحا الشباب المقبل على الزواج بعدم شراء الأثاث الشعبي .

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية: “محدش يشتري حاجة شعبي، الناس تعبانة في الفلوس، العفش الشعبي بيتصنّع من مادة اسمها كونتر إكاجو وهي مادة ضعيفة جدا، وشهرين أو ثلاثة شهور والعفش بيتلف، والإنتريهات الشعبية يتم حشوها «قش أخضر» وبيسبب ريحة عفنة بمرور الوقت”. 

وعن متوسط الأسعار، أضاف أن العريس يستطيع أن يجهز شقته بسعر يبدأ من 60 ألف جنيه بنوعية خشب جيدة ومتينة تتحمل مع مرور الزمن، مشيرا إلى أنه بسبب الغلاء اتجه العرسان لفرش حجرات معينة من الشقة وترك الباقي فارغ لحين تحسن الظروف المادية واستكمال الناقص .

وتابع عبد الرحمن: “الناس بتفرش أوض معينة في الشقة وبيسيبوا الباقي لبعد الجواز، المهم أوضة النوم والأنتريه والنيش والباقي حين ميسرة” . 

وعن متوسط الأسعار داخل معرضه قال عبد الرحمن: إن “حجرة النوم تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، والأطفال تبدأ من 11 ألفا وصولا إلى 19 ألف جنيه، والأنتريه ذو الخامة المتينة يبدأ سعره من 12 ألفا ويصل إلى 23 ألف جنيه، ومتوسط سعر الصالون من 23 ألف جنيه، أما الركنة فأسعارها تبدأ من 13 ألف جنيه”. 

ونصح الشباب بالابتعاد عن شراء الأثاث الرخيص لأن التاجر مبيخسرش، والخسران الوحيد هو الزبون، مؤكدا أن هناك أنواعا كثيرة من الخشب منه المتين والجيد وآخر يكون “مسوّس” وهو خشب شجر الليمون والكافور ويتم استخدامه في تصنيع الأثاث وتظهر عيوبه بعد سنتين أو 3 سنوات على الأكثر، حتى يتمكن السوس من الخشب كاملا.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الزبون غير قادر على التمييز بين أنواع الخشب، خاصة بعد دخوله مرحلة التصنيع، وأنه كتاجر يستطيع التفريق بين الخشب الجيد والمسوس، قائلا: “النقطة دي محتاجة أمانة التاجر مع زبونه، مش كل مكسب فلوس، مكسب الزبائن أهم من الفلوس”. 

أسعار الأخشاب

وقال عبد الحليم عبد السلام، عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات: إن “صناعة الأثاث تشهد ارتفاعا في الأسعار، بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة أسعار الموبيليا”. 

وأضاف عبدالسلام في تصريحات صحفية ، أن الزيادة في أسعار الأثاث كانت بنسبة 15 % لكنها سترتفع، مشيرا إلى أن سعر لوح الأبلكاش كان 190 جنيها، ووصل إلى 215 جنيها. 

وأكد أن المُصنّعين والورش لم تعد تتحمل هذه الزيادات في أسعار الأخشاب والأثاث والمواد الخام، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من أصحاب المحلات سيضطرون إلى الإغلاق، و50 % من الورش والمصانع الصغيرة سوف تغلق إن لم تنفرج أزمة الأخشاب.  

ضعف الإقبال

وكشف جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، أن سوق الموبيليا يعاني من ضعف الإقبال، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد سعر الغرف على وجه الدقة؛ لأن الأسعار تختلف حسب جودة الخشب ونوعه والدهانات المستخدمة في المنتج فضلا عن مكان العرض. 

وأوضح «خشبة» في تصريحات صحفية أن سعر غرفة النوم في المتوسط يتراوح بين 25 ألفا إلى 35 ألف جنيه، كما يتراوح سعر الأنتريه ما بين 15 ألفا إلى 23 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب نوع الإسفنج، كما يتراوح سعر السفرة ما بين 25 ألفا إلى 35 ألف جنيه، ويتراوح سعر الصالون ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه، ويتراوح سعر غرف الأطفال ما بين 11 ألفا إلى 22 ألف جنيه، ويختلف السعر من تاجر لآخر حسب نوع الخشب والمكان. 

وأشار إلى أن الأخشاب والأبلكاش المستخدم في صناعة الأثاث يتم استيراده من روسيا والسويد، منوها بأنه لا يمكن توقع ما سيحدث الفترة المقبلة فيما يخص الأسعار.