الإمارات تعلن عن مشروع ضخم في قناة السويس وتؤكد الاستحواذ الإماراتي.. الثلاثاء 28 نوفمبر 2023م.. مقابر جديدة في مصر بمبالغ ضخمة في العاصمة الجديدة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي و21 آخرين بتهمة تداول أوراق بالمخالفة للقانون
أجلت محكمة جنح المطرية، محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده لجلسة 9 يناير للاطلاع.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
*أزمة جديدة للسياحة.. وفاة طفل بريطاني في حمام سباحة خلال رحلته إلى مصر
قالت صحيفة “ميرور” البريطانية: إن “صبيا بريطانيا يبلغ من العمر خمس سنوات توفي في حمام سباحة أثناء قضاء عطلة في مصر، وكان مشرقا وسعيدا وحيويا” حسبما قال مدير مدرسته.
وقال صديق للعائلة: إن “كيلان لوجان ديرينش، من فالكون لودج في ساتون كولدفيلد ، قتل خلال رحلته الأولى إلى الخارج، وقالت بيتشي بريدون، رئيسة مدرسة نيو هول الابتدائية، إن المدرسة أبلغت بالمأساة”.
وقالت: “نقدم أعمق تعاطفنا مع جميع المتورطين في هذه المأساة، كان كيلان عضوا مشرقا وسعيدا وحيويا في مدرستنا ، وسنفتقده كثيرا ونتذكره دائما بمودة”.
قلوبنا وأفكارنا مع العائلة والأحباء والأصدقاء والمجتمع المحلي المتضررين في هذا الوقت الحزين للغاية، قالت الصديقة سيرينا وايتهيد في نداء GoFundMe: إن “وفاة كيلان كانت حادثا مأساويا، حدث في أول يوم كامل من عطلته مع والدته وأخته الكبرى وجدته يوم السبت 25 نوفمبر”.
دفع تكاليف جنازته
وطلبت المساعدة في نقل كيلان إلى المنزل ودفع تكاليف جنازته ، وكتبت: “كان كيلان صبيا صغيرا صفيقا ومؤذيا وسعيدا ، وكان الأخ الأصغر لسيينا وكان على وشك أن يصبح أخا كبيرا في فبراير 2024، عائلة كيلان بأكملها محطمة تماما ولا يمكننا إلا أن نتخيل الألم الذي يمرون به ، وأقل ما يمكننا فعله كأصدقاء للعائلة وكمجتمع هو مساعدتهم من خلال تقديم بعض الدعم المالي، حتى يتمكنوا من إعادة كيلان إلى المنزل ومنحه الجنازة التي يستحقها “.
وأضافت “يرجى التبرع بكل ما تستطيع وتشجيع العائلة والأصدقاء على الدعم ، حتى نتمكن من دعم عائلة كيلان في أسرع وقت ممكن، كان الصندوق يقترب بعد ظهر اليوم من هدفه البالغ 15000 جنيه إسترليني”.
تم إبلاغ النائب عن ساتون كولدفيلد أندرو ميتشل بوفاة كيلان، وقال لبرمنغهام لايف: “سمعت هذه الأخبار المروعة في وقت مبكر اليوم، وأرسلت تعازيَّ للعائلة في هذا الوقت العصيب بالنسبة لهم، سأساعد بأي طريقة ممكنة كنائب لهم وبالطبع كوزير في وزارة الخارجية”.
وقال ريتشارد باركين، عضو مجلس مدينة ساتون ريديكاب: “هذه أخبار مروعة، أتقدم بالتعازي للعائلة هناك ولجميع الأصدقاء والعائلة في الوطن”.
وأضاف “لا توجد كلمات تقريبا، المجتمع في فالكون لودج يتجمع، أنا فخور حقا بتمثيلهم”.
وتابع “لقد جمعوا الكثير من المال في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، تقوم سيرينا بعمل رائع لوضع هذا معا لإعادة كيلان والعائلة إلى المنزل حتى يتمكنوا من الحزن هنا، بصفتي عضو المجلس المحلي، عرضت على سيرينا دعمي بأي طريقة ممكنة، كما فعلت النائبة» جمعت حملة جمع التبرعات GoFundMe أكثر من 13,000 جنيه إسترليني في يوم واحد ويمكن لأي شخص يرغب في المساهمة القيام بذلك هنا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بيان: إن “الموظفين يدعمون عائلة طفل بريطاني توفي في مصر”.
يأتي ذلك وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة الذي يحاول التعافي في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وتداعيات الحرب على غزة، بالحوادث التي شهدتها المدن السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر.
وتتطلع حكومة السيسي إلى عودة ازدهار قطاع السياحة الذي يمثل أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
تسمم سائحين بريطانيين
وتوفي زوجان بريطانيان بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء إجازتهما في منتجع فاخر في مصر بعد رش الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري لقتل بق الفراش، حسبما توصل الطبيب الشرعي في الحادثة التي تعود للعام 2018.
وكان جون وسوزان كوبر يقيمان في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في منتجع في الغردقة على البحر الأحمر في أغسطس 2018، عندما تم تبخير الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري، “لامبدا”، بسبب انتشار الحشرات، حسبما ذكرت وكالة PA Media البريطانية.
وكانت الغرفة التي رش فيها المبيد الحشري مغلقة بشريط لاصق حول الباب، إلا أنها كانت متصلة بغرفتهم بباب مجاور، وفقا لـPA Media.
وعاد الزوجان إلى غرفتهما ليلا، لكن ابنتهما وجدتهما مريضتين بشدة، وفي اليوم التالي، وتم إعلان وفاة جون كوبر (69 عاما) في الغرفة، بينما توفيت زوجته سوزان (63 عاما) بعد ساعات في المستشفى.
هجوم القرش
وفي يونيو الماضي شهدت مدينة الغردقة مصرع سائح روسي في هجوم قرش، في وقت لقى ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم بعد احتراق مركب في منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.
وأعلنت شركة سكوبا ترافل البريطانية للسياحة، أن البريطانيين الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في قارب في البحر الأحمر في مصر، الأحد الماضي، لقوا حتفهم.
وأضافت سكوبا ترافل، أنه جرى إنقاذ 12 سائحا آخرين كانوا في عطلة الغوص، و14 من أفراد طاقم الزورق، بعد نشوب الحريق.
وفيي يوليو من العام الماضي، أمرت سلطات الانقلاب بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة، بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.
وفي 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.
* الوطنية للانتخابات: التصويت في الخارج بالحضور وليس إليكترونيا.. وجميع السفارات مستعدة
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يحق للمصريين المتواجدين بالخارج لأغراض العمل أو الزيارات المؤقتة أثناء أيام التصويت (1 و2 و3) ديسمبر؛ التوجه إلى السفارة والإدلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وذلك بعد التحقق من إدراج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى استعداد السفارات والقنصليات بالخارج كافة؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية لا سيما مقرات الدول الأكثر كثافة من حيث أعداد المصريين على غرار قطر والسعودية والكويت وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.
ونوه إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين؛ أسماء رؤساء اللجان في الخارج من البعثات الدبلوماسية، إلى جانب تشكيل اللجنة العامة المشرفة على نتائج الحصر العددي للناخبين بالخارج.
ولفت إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات الخارج عبر الحضور المباشر السري أمام الصندوق، موضحا أن تطبيق التصويت الإليكتروني يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في المستقبل.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ومنع الدعاية الانتخابية للمرشحين والتجمعات قبل 48 ساعة من بدء عمليات التصويت، لافتا إلى بدء الصمت الانتخابي داخل مصر في الثامن من ديسمبر.
*رفض دعوى ضد السفير الإسرائيلي في القاهرة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بعدم اختصاصها في نظر دعوى طرد السفير الإسرائيلي من مصر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5804 لسنة 78 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.
كان المحامي فهمي بهجت طالب في دعواه بطرد السفير الإسرائيلي في مصر ردًا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قد قررت حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.
وجاء في القرار أنه تم حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.
واختصمت الدعوى ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي “بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة“.
* محكمة مصرية ترفض دعاوى الاستفتاء الشعبي على “كامب ديفيد” وطرد السفير الإسرائيلي
قضت محكمة القضاء في مجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوى قضائية، تطالب بإلزام عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير دفاعه كمجرمي حرب، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.
وجاء قرار المحكمة بدعوى أن القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية”، والتي لا سلطة للقضاء المصري للتدخل فيها.
وكانت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة قد وضعت تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى الأربع، وجاءت تقارير هيئة مفوضي الدولة، التي يعد رأيها القانوني استرشاديا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها وليس إلزاميا، لتوصي في الدعاوى الأربع برفضها جميعا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية“.
* أوربا تلاعب السيسي بالأموال مقابل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
أثار إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر، مع تأكيده استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة القاهرة على معالجة عبء ديونها الثقيل، في هذا الوقت تحديدا، تساؤلات حول الدافع وراء تلك المساعدات التي يُجمع الخبراء الاقتصاديون والسياسيون بأنها من أجل التهجير وتوطين الفلسطينيين بمصر، سواء بسيناء أو داخل المدن المصرية.
فبعد شهور من الإعراض والرفض والتشدد في مسألة إقراض مصر، جاءت العروض الأوربية المتلاحقة، سواء من الاتحاد أوروبي أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، بتقديم مزيد من القروض والمساعدات المالية لنظام السيسي، انطلاقا من دافع أساسي يقوم على ضرورة استيعاب السيسي ونظامه المهجرين الفلسطينيين الذين تستهدف إسرائيل إخلاءهم من شمال غزة ومن جنوب غزة أيضا، لتفكيك المقاومة الفلسطينية والممانعة التي تجابهها عسكريا وسياسيا، وسط أمل متواصل بمشروع الدولة الفلسطينية، على حدود الخامس من يونيو 1967.
إذ كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات التي دارت مؤخرا بين مصر والاتحاد الأوروبي، بأن الدافع وراء هذه المساعدات مرتبط بالتخوفات الأوروبية من المشروع الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.
وأوضح المصدر أن هناك قلقا أوروبيا من المضي قدما في خطة تهجير الفلسطينيين التي يُجهز لها بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، ما يثير مخاوف أوروبية من أن الخيار الآخر سيكون هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
لذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه المساعدات في هذا التوقيت، رغم المطالب المصرية السابقة والتي أخذت منحى تصاعديا مع استقبال مئات آلاف السودانيين الفارين من الصراع في بلدهم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أجرت زيارة إلى القاهرة، بحثت فيها بحسب وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر مطلعة، الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.
وفقا للوكالة ذاتها، فإن الدعم الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة سيشمل قطاعات، الاستثمار والهجرة والأمن والاقتصاد، وبحث سبل معالجة ديون مصر الثقيلة.
9 مليار يورو
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الاتحاد سيقترح خطة استثمارية لمصر تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في ربيع عام 2024.
ووفق تقديرات استراتيجية، فإن هناك تخوفات من هجرة الفلسطينيين إلى أوروبا مع تمدد الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال القطاع وعدم السماح للسكان بالعودة مرة أخرى إليه، وبذلك سيكون هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني عليهم العيش في أقل من نصف مساحة القطاع المقدرة بـ 350 كيلو متر فقط، وذلك أمر صعب سيدفع البعض للهجرة إلى الخارج، وقد تكون القبلة في تلك الحالة دول الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الأوربيون الاطمئنان بأن مصر ستتصدى لهذا المخطط، وأن الأزمة الاقتصادية لن تكون حائلا لذلك التصدي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى تعرض بلاده لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين، وأن مصر ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف.
وكشف مصدر دبلوماسي آخر من الخارجية المصرية، على صلة وثيقة بتطورات الأوضاع في غزة، عن أن القاهرة لن تمانع في استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعلاج، وكذلك الوضع بالنسبة لاستقبال مزدوجي الجنسيات وعائلاتهم.
فيما ربطت مصادر بين مساعدات أوروبية إلى مصر واستقبال الفلسطينيين في سيناء.
وكان عدد من المسؤولين عن الأمن القومي المصري أحاطوا بتقارير عن موقف كل دولة من الحرب الدائرة في غزة، وكانوا على علم بأن هناك ضغطا إسرائيليا على الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتقبل بمخطط التهجير.
وظاهريا، لم يغير التلويح بالمساعدات الاقتصادية الموقف المصري من مخطط التهجير، لذلك كان هناك ضغط أوروبي من الناحية الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من الإبادة، والموافقة على توطينهم في سيناء، لكن كان هناك رد حاسم بأن عليكم أن تضغطوا على إسرائيل بكل الوسائل لإيقاف الإبادة من الأساس، بينما تذهب تقديرات للتأكيد أن السيسي لم يحسم الموقف وأنه فتح الباب نحو دراسة المقترحات، من أجل الوصول لمقترحات أقل حدة، تنال رضا العسكريين، كإسكانهم في مدن مصرية متفرقة، كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسماعيلية وبورسعيد والمدن الجديدة، كمجرد مالكي عقارات أو ضيوف على مصر فقط.
يشار إلى أنه مع بدء وقف إطلاق النار، خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، بدأ المسؤولون الأوربيون التباحث مع مصر حول السيناريوهات المطروحة حال توقفت الحرب أو استمرت، خاصة فما يتعلق بالهجرة.
وفي مطلع نوفمبر 2023، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة”.
وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة، أن مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال دول عدة، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.
أزمة اقتصادية
ويواجه الاقتصاد في مصر أزمة طاحنة، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم، وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.
وتُعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة “موديز”.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165,4 مليار دولار في 2023، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
قروض جديدة
وتتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة.
ووفقا لما نقلته صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية عن البنك، فإن التمويل يتعلق بالعام المالي المقبل 2024/ 2025.
وبخلاف برنامجي التمويل، فإن البنك الدولي يدرس تمويل 7 مشروعات في مصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، إذ أكد وزير المالية محمد معيط، الثلاثاء الماضي، أن مصر تستهدف التوسع، خلال الفترة المقبلة، في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر مالي، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا المستدامة في سوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500 مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات.
كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، السبت الماضي، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
مصر تطلب 2.7 مليار دولار لتمويل مشروعات النقل
في غضون ذلك، طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل.
وقالت مصادر لصحيفة المال الاقتصادية المحلية، الاثنين: إن “قائمة المؤسسات الدولية التي قامت وزارة النقل بالتفاوض مع بعضها بالفعل بداية من النصف الثاني من العام الحالي، تضم جي بي مورغان، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE ، والبنك الإسلامي للتنمية ودويتشه بنك، وكيه إف دبليو الألماني”.
وأشارت المصادر، إلى أن القرض الذي سيكون بفائدة ميسرة سيخصص لاستكمال بناء وتشييد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطارات الكهربائية السريعة بين مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة ومحافظة أسوان جنوب مصر، ومدينة الغردقة مرورا بمدن ومحافظات سفاجا وقنا والأقصر، بأطوال تصل إلى 1315 كيلومترا.
ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية بمصر تتزايد الضغوط والإغراءات الأوربية المتنوعة وصولا للهدف الأبرز بتهجير الفلسطينيين إلى مصر منع هجرتهم لأوروبا.
*الإمارات تعلن عن مشروع ضخم في قناة السويس وتؤكد الاستحواذ الإماراتي
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة DP World-Sokhna Logistic Park.
السيسي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، تنازل عن مياه النيل، وباع أصول الدولة، وهجّر أهالي سيناء، وانبطح للصهاينة، ومكّن رئيس الإمارات محمد بن زايد من أملاك وموانئ الدولة، والآن باع قناة السويس.
ووفقا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، تمثل المناطق اللوجستية الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالميًّا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.
من الجدير بالكر أن برلمان السيسيي وافق في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال قراءة مبدئية، على مشروع قانون يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس، الممر الملاحي الأهم عالميا.
ويقضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق جديدة لهيئة قناة السويس، يهدف إلى “المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس شركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
من جانبه أكد المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية أورس مول، أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصةً في ميناء السخنة وما به من محطات وأرصفة، تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية، وتقوم موانئ دبي من خلال مشروع المستودعات اللوجستية المزمع إقامته بتقديم نمط آخر مطلوب من الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مبديًا اعتزازه بالدعم المتواصل من قِبَل المنطقة الاقتصادية في تذليل أية عقبات قبل أن تطرأ، ومؤكدًا تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024.
الجدير بالذكر أن مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة، يقع في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم المشروع في توافر 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.
* تصفية فروع سلسلة محلات ألفا ومنافسة سعودية للاستحواذ عليها
قامت سلسلة سوبر ماركت “ألفا” الشهيرة في مصر بتصفية فروعها تمهيدا لإغلاقها، على خلفية أزمة ديون طاحنة تمر بها.
وتواجه سلسلة المحلات مديونيات بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 100 مليون جنيه، ممثلة فى تسهيلات ائتمانية، والتزامات لعدد من الموردين، لافتة إلى أن الشركة تمتلك نحو 9 أفرع غالبيتها بنظام الإيجار.
وتتوزع أفرع الشركة فى مناطق المعادى، ومصر الجديدة، والتجمع الخامس، والزمالك، والمهندسين، والدقى، والشيخ زايد، والمنصورة، بحسب بيانات الصفحة الرسمية لألفا ماركت على الفيس بوك.
وحملت تصفية سلسة فروع شركة ألفا ماركت خلفها العديد من الكواليس، التي تخفي ما تعرض له عمال أشهر المحال التجارية المحلية لسنوات، من حرمان الحصول على أبسط حقوقهم، منذ عام 2019، تحديدًا منذ بيع الشركة لـ ممدوح الأمين رجل الأعمال الشهير ومالك صيدليات مصر.
وأشار مدير فرع الدقي إلى مستحقات العاملين التي لم تصرف منذ عام 2006، التي قام رجل الأعمال ممدوح الأمين بشرائها في عقد البيع، مضيفَا أنه حتى أشهر 7 و8 و9 من العام الجاري كانت فروع المهندسين والمعادي تعمل، وبالرغم من ذلك، لم يتم صرف مرتبات ما يقرب من 130 عامل فضلًا عن العقود المؤقتة منذ شهر 7 حتى الآن.
وأضاف مدير الفرع، أنه تم تسريح جزء من العمالة في عام 2020، فضلًا عن عدم زيادة الرواتب منذ عام 2019.
وذكر محمد كمال مدير فرع الدقي لسلسلة فروع ألفا ماركت، أن العاملين لجأوا إلى تحرير محاضر للحصول على حقوقهم، ولكنهم ينتظروا حتى الآن حكم القضاء.
وخلال عامين، تم افتتاح 3 فروع بأرقام مبالغ فيها، ليصل الحال خلال الوقت الراهن إلى بيعهم بخسارة، حسب ما أكده مدير فرع الدقي.
وزعم كمال، أن ممدوح الأمين مالك ألفا ماركت سحب ما يقرب من 150 مليون جنيه من ألفا ماركت لضخهم داخل صيدليات مصر، كما أنه قام بإنشاء مصنع مخبوزات بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك المصنع لم يعمل.
وأكد مدير فرع الدقي أن فرع المعادي تم بيعه لشركة بنده السعودية، كما أنه تم بيع فرع التجمع منذ شهرين، مشيرًا إلى أن مالك الشركة صادر كل ما يوجد داخل فروع الدقي والمهندسين والمنصورة وزايد والحجاز للمديونية.
كما ذكر مدير فرع الدقي أن شركة ألفا ماركت تمتلك أرضا ومخازن في زهراء المعادي لم يتم بيعها بعد.
وتتنافس 3 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى مجال السوبر ماركت محليا منها “بنده السعودية” على شراء باقى فروع “ألفا ماركت” والبالغ عددها 6.
وتأسست ألفا ماركت فى عام 1984، وتعد واحدة من أشهر السلاسل التجارية فى مصر، ولديها العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل أقسام السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات ومستلزمات التنظيف، وألعاب الأطفال، فضلا عن أقسام الأجهزة المنزلية.
* توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب
أثارت توصية هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، لمحكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مقامة ضد نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك “جمال وعلاء”، لمنعهم وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.
ويشار إلى أن هذه الدعوى التي صدرت التوصية بحقها من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة، مقامة من قبل مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل.
توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح للمناصب الرسمية
وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير المقبل، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.
وتستند الدعوى، أيضاً إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.
وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل في مصر، الذين تسائلوا عن سبب هذه القرار الآن وأهدافه، خاصة أنه يتزامن مع قرب فترة رئاسية جديدة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، والمحسومة لصالحه حتى قبل بدء انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل.
وفي هذا السياق علق مغرد باسم وليد عبد السلام: “اللي جاي علي جثث المصريين وعلي الدبابة مستحيل يترك الحكم.”
وكتب آخر: “كان ممكن ابوهم يعمل قضاء مستقل ونزيه حقيقى كان زمانهم استفادوا منه.”
السيسي يحصن نفسه ضد أي منافسة مستقبلية
ورأى محللون أن السيسي يذهب إلى تحصين نفسه وكرسي الحكم إلى أبعد حد وبخطوات مبكرة جدا، لمنع أي منافسة مستقبلية له على حكم مصر وإغلاق الباب تماما أمام نجلي مبارك، اللذين راج اسمهما مؤخرا وسط دعوات من بعض المصريين لجمال مبارك تحديدا بالترشح لرئاسة مصر.
وكانت المحكمة أجلت البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.
ويعيش نظام السيسي أياماً صعبة حالياً، وبات وضعه حرجاً جداً، بعد انهيار الاقتصاد المصري بسبب سياساته الفاشلة، ما زاد من حدة التضخم الكارثي وارتفاع معدل البطالة والفقر.
وأصبحت شعبية السيسي في مصر حالياً “تحت الصفر”، بحسب محللين يرصدون ردود الأفعال في الشارع وعبر مواقع التواصل.
ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” ومنها، بحسب البند الخامس، “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.
ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”.
جدل ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر
وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، قد تحدث في تصريحات سابقة له عن تساؤل طُرح في الفترة الماضية، بخصوص نية جمال مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟.. لو عاوز تترشح.. يا ريت تعلن لنا”.
وأشار رشوان، إلى أن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.
وتصاعد الجدل في مصر مؤخرا بشأن الحديث عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، بعد تصريحات للوزير السابق منير فخري عبد النور، في يوليو 2022، بخصوص هذا الأمر.
“عبدالنور” قال في تصريحات سابقة: “الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي يرتكب خطأ كبيرا”.
* مقابر جديدة في مصر بمبالغ ضخمة في العاصمة الجديدة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إحدى الشركات العقارية الكبيرة، عن طرح مقابر تصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليون جنيه.
ووفقا للمنشورات فقد أعلنت شركة “طلعت مصطفى” عن طرحها مقابر البستان، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، وأنظمة سداد حتى 12 شهرا.
بعد حالة الجدل التي أثارتها الشركة بقيمة المقابر التي طرحتها للبيع، أوضحت شركة العقارات أن تلك المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، حيث تشمل “مسجد، دار مناسبات، جراج، منطقة خدمات، مبنى إدارة”، كما تتمتع المقابر بوجود صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر.
تبلغ مساحة حوش المقابر 40 مترًا، بإجمالي 10 عيون، بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و 4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين بشرط شراء الحوش كاملاً بسرعة 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه كامل التشطيب من الداخل، وتشطيب خارجي من الرخام.
وتيسيرا على راغبي شراء مقابر البستان، طرحت شركة العقارات الطارحة لها، قدمت الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم تطبيق خصم على هذا النظام، حيث يبلغ سعرها مليون و 436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف.
وتطرح الشركة نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلف جنيه على 12 شهر أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.
يتم تسليم أحواش مقابر البستان خلال سنتين من التعاقد، وليس قبل ذلك، حيث تم طرح 500 حوش، تم بيع ما يقرب من 430 منهم، وبمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح المزيد من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول.
* تخفيض مؤسسات عالمية تصنيف مصر الائتماني مؤشر على تفاقم الأزمة
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف أكبر أربعة بنوك مصرية بسبب الديون الحكومية مع توقعات بتراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 45%.
وربط المحلل المالي بسام عبدالعزيز نور بين تخفيض وكالة فيتش تصنيف مصر إلى سالب B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتخفيض سابق لوكالتي موديز وS&P اللتان خفضتا إلى نفس المستوى قبل شهر.
وشهد تصنيف مصر الائتماني انخفاضاً متتالياً من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش خلال الأسابيع الماضية، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وتفاقم شح الدولار وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وعلق عبر @Bassam_A_Noor، “.. لا جديد في الموضوع لأن فيتش متأخرة .. على مصر أن تعوم عملتها مجددا وأن تلتزم بالإصلاحات الهيكلية وفقا للوكالات.. ولكن صعب جدا التعويم والانتخابات بعد شهر. ولذلك أتوقع تعويمًا جديدا بعدها.”.
وفي 2 أكتوبر الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1، وذلك التخفيض كان الثاني من نوعه لـ “موديز” اليت خفضت تصنيف مصر السيادي خلال فبراير الماضي إلى B3 من B2.
وأشار المراقبون ان تخفيض التصنيف يعني حسب تعريف موديز ذاتها: أن سداد الالتزامات المالية تخمينياً، وخاضع لمخاطر ائتمانية عالية.
يُعد تصنيف البنك الائتماني مقياساً مفيداً للعملاء لمعرفة مدى أمان التعامل معه، وهو تصنيف مرتبط أساساً بتصنيف دولة البنك الائتماني.
ويُعرّف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تُقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها، أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.
وقال محلل بإحدى شركات الاستثمارات المالية، لموقع «مدى مصر»، إن التخفيض جاء كأحد توابع خفض التصنيف الائتماني، ولكنه يعكس كذلك عددًا من نقاط الضعف متمثلة في الديون الدولارية المُستحقة على البنوك، في ظل نقص العملة، والشهادات مرتفعة العائد التي تتحملها البنوك بالتوازي مع معدلات تضخم وصلت 40%، وعدم تنويع المحافظ الائتمانية لدى البنوك وتركزها في الديون السيادية.
ولموقع (CNN) قالت المحلل المالي للبنوط أماني شعبان إن خفض التصنيف يعني أن المخاطر على الديون الحكومية للبلد أصبحت عالية، ومعظم البنوك المصرية تُقرض الحكومة عبر شراء أدوات الدين الحكومية المتعارف عليها، وتمثل هذه الديون نسبة من محفظتها المالية.
وأشارت إلى أنه من الوارد أن يؤدي خفض تصنيف البنوك المصرية إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي -زيادة الفائدة- على هذه البنوك في حال رغبتها في الاستدانة من الخارج، لكن احتمالية هذا الأمر ضئيلة إذ لا يحدد التصنيف وحده تكلفة الدين.
ولا تتوقع شعبان أن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير على مالية البنوك الأربعة، لكن فيتش تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية ضعيفة، نظراً لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المدخلات، والمخاوف الجيوسياسية، والضغوط المستمرة على العملة.
4 بنوك رئيسية
خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف البيئة التشغيلية لبنوك: (مصر) و(الأهلى) و(القاهرة) و(التجاري الدولي) من (B) إلى (-B)، وذلك جراء تعرضها الكبير للديون الحكومية، مع تعدّيل النظرة المستقبلية لها من سلبية إلى مستقرة.
وفي الوقت الذي خفضت فيه “فيتش” تصنيف البنوك الرئيسية التي تقرض الحكومة شهريا زعم تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي، أن مصر تصدرت الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية!
وقالت إن الصندوق الأمريكي المنشأ والتمويل (بحكم الواقع)، اعتمد في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.
غير أن “الصندوق” بات جزءا رئيسيا من مناورة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للانصياع للرغبات الامريكية والاوروبية في ملف فلسطين المحتلة ولذلك قرر مع أخبار تفاوض أصحاب الرغبات الغربيين تهجير سطكان غزة لسيناء أن (“يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار) بزعم أن ذلك “نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين “إسرائيل” وحركة حماس، وفق ما قالته مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، لوكالة رويترز.
وقالت التقارير إن الحرب الصهيونية على غزة قد تُعزز الدعم المالي المُقدم لمصر سواء من صندوق النقد الدولي أو تمويلات ثنائية من قبل دول أخرى، وذلك كمكافأة على حسب تعبير فيتش على الدور التي تلعبه مصر استنادًا إلى موقعها الجيوسياسي في تهدئة الوضع والوساطة بين الجانبين.
أسباب التخفيض الأخير
وربطت فيتش بين مؤشر البيئة التشغيلية للبنوك والتصنيف السيادي للبلد، في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، أن حوالي 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مصر توجد في بيئة تعاني من تضخم مُفرط، فضلًا عن محدودية السيولة الدولارية لدى البنوك، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية الحاد التي تعاني منه البلاد.
وخفّضت «فيتش»، مطلع نوفمبر الجاري، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من «B» إلى «-B» بنظرة مستقبلية مستقرة، جراء ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتفاقم قيود التمويل الخارجي، وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية.
وتصل الحصة السوقية للبنوك التي رصدها المؤشر إلى حوالي 57% من إجمالي السوق المصرية، يتقدمها البنك الأهلي بحصة 33%، ثم «مصر» و«CIB» و«القاهرة» على التوالي.
الديون الحكومية
وتستحوذ الديون الحكومية على حوالي 70%، 6.2 تريليون جنيه، من محفظة ائتمان البنوك في مصر البالغة قيمتها 9.2 تريليون جنيه، بحسب بيانات المسح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي، التي أظهرت أن الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بنهاية السنة المالية المنتهية قفز لـ42%، فيما سجل ائتمان القطاع الخاص 27%، والقطاع العائلي 21%، وقطاع الأعمال العام 16%.
ومن جانب النمو، توقعت فيتش في (تقرير المخاطر) نموًا طفيفًا في الناتج المحلي خلال العام المقبل، يصل إلى 4.2% مقارنة بالسنة المالية الحالية 3.8%، وهي التوقعات التي تقل عن توقعات سابقة للوكالة لنمو السنة المالية المقبلة، كانت تصل إلى 4.4%
وبحسب التقرير فإن الارتفاع في معدل النمو خلال العام المقبل سيكون نتيجة ببيع الأصول وفقًا لبرنامج التخارج الحكومي، ما سيخفف الضغط الناجم عن تباطؤ الطلب المحلي والصادرات، وكذلك القدرة المحدودة على تحجيم الواردات.
تصدير الغاز المسال
ومن جانب اقتصادي آخر، أشارت “فيتش” في تقرير المخاطر، الصادر الأحد الماضي، إلى ضغط العدوان “الإسرائيلي” على غزة على الاقتصاد المصري، موضحة أنه في حال توسيع دائرة الصراع ستتأثر صادرات الغاز “الإسرائيلي” إلى مصر ومن ثمّ الصادرات ونشاط التنقيب، كما سيتضرر قطاع السياحة، فضلًا عن تعزيز حالة عدم اليقين لدى مُستثمري القطاع الخاص ما يدفع بتقليص نشاطهم.
وكالة ستاندرد آند بورز حذرت أيضا من أن تصاعد وتيرة حرب “إسرائيل” في غزة قد يترك مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في الغاز.
وقالت وكالة (ستاندرد آند بورز) إن عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط أكثر عرضة للتأثر بالحرب من النفط، مشيرةً إلى انخفاض إنتاج “إسرائيل” من الغاز بنحو 50% بسبب الحرب التي تعرقل أيضا صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى كل من الأردن ومصر.
* التسعير الجبري حيلة “تموين السيسي” العاجز أمام التعويم السلعي
مع استمرار غياب حكومة المنقلب السفيه السيسي عن حماية الستهلكين الذين يتحملون زيادات مواد الخام الداخلة في إنتاج جميع السلع علاوة على تحملهم فروقات الأسعار بين السوق السوداء والبنوك للدولار، وكذا ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء لأكثر من 52 جنيها للدولار الواحد، وعلاوة على جشع التجار والموزعين، كل ذلك يتحمله المواطن المستهلك البسيط وحده، في ظل عجز الحكومة وانشغالها بأشياء أخرى، من عينة الاستعداد لتجهيز كراتين انتخابية لإضفاء أية شرعية لمسرحية لانتخابات المقبلة بعد 15 يوما، دون أي ذكر لها في الشارع المصري، وغيرها من الأمور البعيدة عن حياة ملايين المصريين.
ومن تلك السلع التي باتت تؤلم المشترين وتصعب عليها اقتناؤها السكر، الذي بات يقترب سعره من 60 جنيها للكيلو.
شكاوى المواطنين
وفي ظل شكاوى المواطنين المتصاعدة وتقارير الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المحذرة من غضب جماهيري، قد يضر بالسيسي فقط، تحرك وزير التموين مهددا بالتسعير الإجباري، متناسيا انتهاء عصر الستينيات، وأن مصر تعيش في سوق حرة مفتوحة ليس من ضمنها التسعير الإجباري، بل الأجدى هو دعم مزارعي البنجر والقصب وتوسيع الاستيراد، إن كان في السلعة نقص أو مواجهة الاحتكار لتشجيع المنافسة، وتوفير الدولار لاستيراد خامات الإنتاج وغيرها من الوسائل.
وجاء تهديد الوزيرباللجوء إلى التسعير الجبري لسلعة السكر لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في سعره بالسوق المحلي.
وقال خلال مؤتمر صحفي ، أمس الأحد: إنه “سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة، سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري لسعر السكر”.
وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر خلال شهر، من المصانع من مستوى 14 جنيها إلى 36 جنيها، فيما يباع لدى تجار التجزئة بما يصل إلى 55 جنيها.
ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيها للكيلوجرام.
ووعدت الحكومة في تصريحات سابقة، بعودة أسعار السكر إلى معدلاتها الطبيعة خلال أيام، مع بدء موسم جني قصب السكر وتشغيل مصانع الإنتاج في جنوب البلاد، واستيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بمجمعات وزارة التجارة الداخلية، على دفعات مستمرة حتى مارس 2024.
وتواجه الحكومة المصرية عجزا في تدبير النقد الأجنبي للبنوك، لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية من بينها السكر، زادت حدتها الأيام الماضية.
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، من المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل، 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.
وقد استحوذت الإمارات على عدد من مصانع السكر في مصر، ضمن برنامج بيع الأصول، وهو ما منحها إمكانية التحكم بأسعار السكر محليا، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الإنتاج إلى ليبيا والسودان وغيرها من الدول.
تضخم الغذاء
وتواجه مصر تعويما سلعيا كبير، إذ تحركت أسعار السلع بصورة كبيرة، مع ثبات أسعار الجنيه الرسمي، حيث تقدر كل السلع في مصر حاليا بأسعار الدولار بالسوق السوداء عند ما يقرب من 53 جنيها.
وترصد تقارير جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بمعدل 38.5% لشهر أكتوبر 2023، مقابل 40.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الحبوب والخبز والخضراوات والمشروبات واللحوم والألبان. وتضغط أسعار الطعام والمشروبات معدلات التضخم، بنسبة 71.7%، بسبب تغير أسعار الخضراوات بنسبة 101.5%، والسكر والأغذية السكرية 41.9% والحبوب والخبز بنسبة 44.6%، واللحوم والدواجن 97%، والألبان والجبن والبيض 67.1%، والأسماك 80.9%.
ووفق اقتصاديين، فإن حالة التضخم في أسعار الغذاء، ستظل مستمرة لفترة غير معلومة المدة،بسبب تراجع قيمة الجنيه، وتدهوره مقابل الدولار والعملات الصعبة، واعتماد الدولة على استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
إذ إن الحكومة تستورد 50% من احتياجاتها من الحبوب، و98% من مستلزمات السماد والمبيدات والأدوية الزراعية والبيطرية، و98% من الزيوت، كما أن سعر هذه المنتجات يرتفع محليا كلما تهاوت قيمة الجنيه.
ومن ضمن عجز النظام الحاكم، تفضل تصدير الغاز مسالا، طلبا للدولار السريع، دون أن تستفيد منه الدولة في زيادة صادرات الأسمدة، رغم قدرة المصانع المحلية على رفع طاقتها الإنتاجية بمعدلات تزيد عن 50% من طاقة التشغيل الحالية، وفق تصريحات لنقيب الفلاحين حين أبو صدام.
ومؤخرا، تشهد أسعار الأغذية والخضراوات ارتفاعا تدريجيا، يزيد بنسب مرتفعة بمعدل مرتين شهريا.
تلك الزيادات باتت ترب كل شيء، وكان آخرها المخبوزات والعيش الفينو بمعددل يزيد عن 50%، دون سابق إنذار وفي ظل غياب الرقابة التموينية.
*رد فعل السيسي بعد حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. فيديو ساخر يجوب منصة إكس
راج مقطع فيديو ساخر على منصة إكس، يرصد رد فعل “متخيلا” لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الإعلامي عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية.
وكان أديب قد أثار حالة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الحصول على الجنسية السعودية.
وتداول ناشطون، مقطع فيديو ساخرا يرصد رد فعل السيسي على هذه الخطوة، حيث ظهر في كلمة له وهو منفعل ويقول: “ميصحش كده”.
عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية
وكان عمرو أديب قد أعلن حصوله على الجنسية السعودية، وقال إنه يشكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف خلال برنامجه على قناة “MBC مصر”: “مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية… الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية.. أود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان وولي العهد على هذا التكريم وهذا التشريف”.
وتابع: “لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم لكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية”.
واستكمل: “أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر.. هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات”.
توترات سعودية مصرية
خطوة عمرو أديب تأتي في ظل حالة التجاذبات والتوترات التي سادت في العلاقة بين الرياض والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي ظهرت بوضوح على الصعيد الاقتصادي خاصة بعدما رفضت السعودية منح مصر مزيدا من القروض بسبب هيمنة الجيش على الاقتصاد وتحقيقه فشلا ذريعا في هذا المجال.
وبينما ظل عمرو أديب يمارس تطبيلا ونفاقا لصالح النظام السعودي، إلا أنّه كان يخرج عن المألوف في بعض الأحيان في تعامله مع الأوضاع في مصر.
فظهر عمرو أديب، مرارا وهو يتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكان يدعو لتسريع وتيرة إنهاء سيطرة الجيش على المشروعات، وكان دافعه في ذلك خدمة أجندة النظام السعودي وليس صالح المواطن المصري.
أما سياسيا، فقد اعترف عمرو أديب بأن النظام مارس تضييقات على السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ما حرمه من جمع التوكيلات التي كانت تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية.
الباز يتهم عمرو أديب بالعمالة للسعودية
وكان الإعلامي المصري محمد الباز، ضد شنَّ هجوما عنيفا على زميله عمرو أديب، متهما إياه بـ”العمالة” لصالح الحكومة السعودية.
وقال الباز الذي يترأس مجلس إدارة صحيفة “الدستور”، في فيديو نشره في صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إن عمرو أديب يبث الرعب والذعر في نفوس المصريين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أديب مذيع في قناة غير مصرية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف على نفسه وأولاده، بكلام هزل.
وتابع: “لو في مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر لا هو ولا عائلته، آخرها يأخذ نفسه إلى السعودية كونه عنده كفيل سعودي”.
وقال الباز: “لا عايش عيشة الناس في مصر، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخلال عملها هذا عليها تجنيد أشخاص في السياسة، والإعلام، والأدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي”.