مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية ناقشوا مستقبل غزة سرا .. الثلاثاء 30 يناير 2024م.. النظام المصري والنقد الدولي يتوصلان لاتفاق يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهمين في القضايا 203/2023 – 1391/2021 – 1973/2023

مصادر لمؤسسة سيناء: نظرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين 29 يناير 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهما:

– عبدالله محمد سلامه عواد
– نعيم عبدالحليم فرحان حمدان

كما نظرت أيضاً تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1391 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 15 يوماً وهو:

– عدنان نعيم حمدان سالمان 

وكذلك نظرت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهما:

– أسامة طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم​​​​​​​

*ضبطية قضائية للجيش والشعب أمام المحاكم العسكرية

بعد أن كانت المحاكم العسكرية قاصرة على المعتقلين السياسيين باتت عسكرة المجتمع بالكامل هو الهدف وتحويل أو محاكمة اي مدني أمام المحاكم العسكرية تهديد مباشر للشعب أكمله وذلك نتيجة موافقة برلمان العسكر نهائيا على تعديل قانون تأمين المنشآت الحيوية.

واستهدف القانون بحسب صحف انقلابية منحازة توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

القانون في ظاهره يبدو أنه يهدف لحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور، وهو ما يعني تمهيش واسع لدور الشرطة (المسلحون رسميا والمعنيون بالمدنيين).

ومن أبرز مواد “القانون”؛ إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

إضافة لمنح المشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المذعور والمنشآت

ضابط أمن الدولة السابق هشام صبري وعبر منصة (اكس) وحسابه @heshamsabry01، لفت إلى شرح مواد القانون ك”أحدث قوانين القرصنة المصرية (القرصنة على ممتلكات المصريين طبعا). القانون صدر من ساعات، لكنه مؤشر على حالة الذعر عند السيسي وأعوانه.”. 

وعلق حساب @SirFawzyZ وحسابات أخرى ساخرين من أن “اللطيف فى قانون تأمين المنشآت الحيوية الجديد إنه أدى الضبطية القضائية مش بس ضباط الجيش ، لا ده كمان صف الضابط ، يعنى العيل المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك و يحولك محاكمة عسكرية، و ده و إن كان مهزلة لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة و بيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة”.

وأضاف @Bobloafer1، “إطلاق الأسماء المضللة للقوانين مثل حماية المنشآت العامة ده أسلوب أمريكي زي NDAA (قانون أمريكي يشرع لاعتقال المواطنين في حالات الطوارئ) لكن البند الاول في القانون يتكلم في الميزانية واوجه الصرف على البنية التحتية لكن البند التاني يشرع لاعتقال المواطنين”. 

أهداف القانون

واستعرض سبعاوي طه@MMsamy10164925 أن القانون هو صورة أخرى ل”فرض حالة الطوارئ ( الاحكام العرفية ) تحت مظلة قانونية و اعتقد دا اجراء تحسبي لحاجة من اثنين لا ثالث لهم

1- تعرض رفح الفلسطينية لضربات عنيفة و دفعهم قسرا للحدود

2- اجتماع المركزي قريبا و اتخاذ قرارات عنيفة اقتصاديا ( تخفيض قيمة الجنية )

 في حين رأى حساب @ceo1228 هدفا ثالثا وهو التمتع بالسرقة والسطو “يمكنهم من سرقه المخازن والسلع بالقانون…وتخيل ان معاهم حراميه الطرق الشركه الوطنيه..وقف يابنى اى عربيه شايله دره مثلا او سكر ..يبقى اللى فى المخازن واللى فى الطرق..وروح بيه عند الجيش فى المخازن ..ياخد نصه ويبيع نصه وياخد فلوسه..اشرب يانايم لحد ماتموت من الجوع”.

الصحفي طارق سلامة @tariksalama اعتبر أنه بتمرير قانوني “القضاء العسكري” و”تأمين وحماية المنشآت” فإنه “من ألان مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كدة، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه و أي امل في إصلاح وهم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة.”. 

ولكن المحامي عمرو عبدالهادي @amrelhady4000 قال إن القانون مهزلة تاريخية “ضباط الجيش اخدو الضبطيه القضائية.. كده كل بقال او سوبر ماركت هتلاقي ضابط نازل ضرب في البائعين وصاحب المكان.. يعني الصبح هيلاقي ضابط جيش بيرزعه علقه وبالليل ضابط شرطة بيرزعه علقه تانيه وبيسحبه على القسم.. رغم ان البائع نفسه بيشتري من تاجر الجمله بسعر غالي وتاجر الجمله بيشتري من ضابط جيش بسعر عالي يعني الضابط يعلي السعر ويبيع للسوق وينزل نفس الضابط يضرب التاجر عشان باع بسعر عالي ويلم بضاعته يبيعها تاني..”.

ونشرت صحيفة الأهرام المحلية إن برلمان العسكر وافق “خلال جلسته العامة الأحد 28 يناير الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.”.

مقترح الجيش

وأشارت إلى أن من استعرض القانون هو اللواء محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، زاعما أن مشروع القانون “يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه”. 

وتضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

وتناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.

واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.

ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.

 

* مدير الشاباك الإسرائيلي يبحث قضية “فيلادلفيا” في زيارة غير معلنة إلى مصر

زار مدير جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، القاهرة والتقى بنظيره المصري عباس كامل، أمس الاثنين، وسط توترات بشأن الحرب في غزة واحتمال توسيعها إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن بار، الذي شارك مع رئيس المخابرات المصرية في محادثات الرهائن في باريس الأحد، سافر إلى القاهرة لمناقشة القضايا المتعلقة بالرهائن.

وشملت المحادثات الوضع على طول محور فيلادلفيا وكيف يمكن لمصر وإسرائيل العمل معا لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة التي من شأنها أن تمكن “حماس” من إعادة التسلح. كما ناقشوا الخطط المحتملة لما بعد الحرب.

والأحد عقدت في باريس محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل لبحث اتفاق هدنة في غزة.

وتشعر مصر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتزايدة على طول حدودها مع غزة، إذ يتركز أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا خلال الحرب، في رفح.

وتخشى القاهرة من أن تؤدي العملية العسكرية في رفح، خاصة على طول ممر فيلادلفيا، وهو الشريط الضيق من الجانب الفلسطيني إلى مصر، إلى تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.

وحذرت مصر من أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى قطع في علاقاتها مع إسرائيل، وفق الموقع.

* هجوم عنيف في إسرائيل على شيخ الأزهر

شنت القناة الـ 12 الإسرائيلية هجوما حادا على مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر في مصر وادعت أن مناهج التعليم في مدارسه تحض على الكراهية على حد زعمها.

وأضاف تقرير القناة العبرية، أنه في ظل التقارير التي تفيد بأن العلاقات بين مصر وإسرائيل البلدين في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، فإن الوضع المتفجر واضح أيضا في المواد الدراسية داخل القاهرة.

وقالت القناة إن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر تدير نظاما تعليميا فيه حوالي 2 مليون طالب يدرسون ويقودون خطا متشددا ضد إسرائيل، مدعيا أن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب على اتصال بحركة حماس.

واستطردت القناة العبرية مزاعمها قائلة إنه يتم تعليم 1.8 مليون طالب على كراهية اليهود بالمنظومة التعليمية الأزهرية.

*تسريب الداعية أحمد كريمة وما قاله عن السيسي يُحرج النظام

أثار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، الجدل بعد ظهوره بمقطع مصور أثناء كتابته إهداء على إحدى الكتب للمذيعة المصرية خلود عزمي، ليتحدث بشكل عفوي عن انعدام الحريات وتردي الأوضاع في مصر بظل حكم عبدالفتاح السيسي.

وظهر أحمد كريمة الذي يعلن دعمه للنظام في كواليس الحلقة، وأمامه مذيعة “برنامج البخت” على قناة “الشمس” خلود عزمي، وهي تطلب من كريمة كتابة إهداء لها على كتاب فلسطين عربية.

وبعد مداخلة أحد الحاضرين للمذيعة بعبارة: “ده وسام على صدرك يا خلود”. مازحه كريمة بالقول: “ليه هو انت عبد الفتاح السيسي ولا ايه”. فيرد الأول:”هتودينا فى داهيه يامولانا”، في إشارة لسخرية كريمة من النظام بشكل غير مباشر وانعدام الحريات في مصر.

 “هي خربانة خلاص”

لكن كريمة وبشكل عفوي بدا أنه مستاء من الأوضاع المتردية على كافة النواحي في مصر ورد عليه قائلاً: “هي خربانة خربانة.. خلاص” ما أثار تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل.

وفيما ذهب البعض لانتقاد ملابس المذيعة خلود أمام الداعية، أكد آخرون أن “فشل السيسي بات حديث الناس اليومي حتى من مؤيديه ومنهم أحمد كريمة حيث انعدمت الثقة برئيس النظام المصري الحالي.”

وتساءل محمد عمران متندراً: “هي خربانة خلاص ازاي” فيما كتب حسن: “كريمة ساح وراح في حتة تانية خالص”.

كريمة من داعمي نظام السيسي

ويعد أحمد كريمة من علماء السلطان وأشد مؤيدي السيسي حيث كان قد أفتى صاحب عبارة “خربانة خلاص” بتحريم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية قائلاً إنها “شهادة شرعية”.

ووصف أحمد كريمة دعوات الامتناع عن إدلاء الأصوات بتلك الانتخابات المقررة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2023 الماضي بأنها “عمليات تحريضية لا تصدر إلا عن منافقين وعملاء وخونة”.

كما يعد كريمة صاحب فتاوى مثيرة للجدل مثل حديثه عن أن الرقص الشرقي من الزوجة لزوجها في نهار رمضان “حرام وغير جائز”.

وأرجع سبب فتواه لحكمه السابق بأن هذا الأمر يعرض الزوجان إلى خطر إتمام الجماع أو الوقوع في المحرمات ومفسدات الصيام في نهاية الأمر فيكون ذلك ارتكاب لكبيرة من الكبائر وهي الفطر عمداً في نهار رمضان.

* تحركات جادة للاستيلاء على ممتلكات أبناء مبارك.. “فندي” يكشف معلومات سرية خطيرة

علق الأكاديمي والسياسي المصري البارز الدكتور مأمون فندي، على حالة الجدل والتراشق الكلامي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، وحسن هيكل نجل الكاتب والصحافي الراحل محمد حسنين هيكل.

واعتبر “فندي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون سابقاً والذي يحوز الجنسية الأمريكية أيضا، أن هذا التراشق له دلالات كثيرة وبواطن وليس “من النوع القديم أو المماحكة” حسب وصفه.

وشدد على أن هذا يؤشر إلى “مشروع جاد للاستيلاء على ممتلكات أبناء مبارك وخصوصاً تلك التي بالخارج.”

هل يسعى نظام السيسي للاستيلاء على ممتلكات عائلة مبارك؟

وكشف مأمون فندي الذي يعمل حاليا مديراً لمعهد لندن للدراسات الاستراتيجية، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” أنه “تم مخاطبة شركة محاماة ومعها شركة استقصاء لتحديد عقارات وممتلكات أخرى لأبناء مبارك في أوروبا، وتجميد تلك الأموال والأصول ونقلها إلى الدولة حال بيعها.”

ولفت إلى أن الموضوع لا زال محاطاً بكثير من السرية ولكنه يجري على قدم وساق في بعض العواصم الأوربية. ولذلك جاءت هذه المناوشات التي تبدو “هلس” في ظاهرها -حسب تعبيره–

“أبناء مبارك لن يعدموا الوسائل لحماية ممتلكاتهم”

وعبر فندي عن اعتقاده بأن أبناء مبارك لن يعدموا الوسائل لحماية ممتلكاتهم، وستظهر الأنياب في الأيام المقبلة وتتوارى جماعات الهلس لتظهر الوجوه الحقيقية خلف هذه الكواليس.”

وكان مأمون فندي قد طالب في تغريدة سابقة علاء وجمال مبارك بالكشف عن من خان موائدهم –حسب تعبيره –

وغرد على حسابه الشخصي بإكس: “الحق على علاء واخوه : لو طلعوا اللسته لكل اللي كانوا يأكلون على موائدهم ثم خانوهم والذين كان يركعون أمامهم ويتمسحون بهم ثم لعنوهم.”

وأضاف :” اللي كانوا اعز أصدقاءهم وعملوا فلوس يا ما من وراهم ، والان بلعوا لسانهم أو محطوطين ع الصامت جمال وعلاء لو طلعوا اللسته حيريحونا منهم.”

وتابع فندي تغريدته قائلاً :”والله كلنا عارفين من كان فردة جزمة عند مبارك وعياله وساكتين . والنبي بس طلعوا لنا اللسته الرسمي عشان يتلموا شويه..”- حسبما قال-.

علاء مبارك وحسن هيكل

وقبل يومين نشبت مشادة ومعركة كلامية واتهامات في الذمة المالية بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ورجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وتسببت بجدل واسع عبر مواقع التواصل في مصر.

ما دفع العديد من النشطاء إلى التساؤل عن سبب نبش النظام الحالي في ملفات عائلة مبارك القديمة، التي برأها نظام السيسي عقب انقلابه وأعاد لأبناء الرئيس المخلوع كل ممتلكاتهم التي تم الحجز عليها عب ثورة يناير.

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل مبارك، قد نشر بيانات اقتصادية عن الوضع في مصر يبدو أنها أغضبت النظام، حيث شملت مقارنات بين الوضع الحالي ووضع الاقتصاد المصري أيام جده الرئيس الراحل الذي أطاحت به ثورة شعبية غاضبة في 2011.

*مصر والنقد الدولي يتوصلان لاتفاق يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه

تمكنت مصر من التوصل لصيغة -صفقة- مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليار دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.

فان أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.

الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي، أكد أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، سيما بعد برنامج كان يعد ناجحا عام 2016، مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالاصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيه وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي

صندوق النقد الدولي وبعثته المتواجد منذ أيام في مصر تحدثوا مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص ودار حديث عن الوضع الاقتصادي والازمات التي تواجه القطاع الخاص والعديد من المشاكل، فيما تحاول الدولة زيادة حجم القادم من الصندوق والبالغ قيمته 3 مليار دولار حاليا ليصل إلى 7 مليار دولار واكثر، وتأجيل بعض القرارات الخاصة بالتعويم كان لها أثرا سلبيا على معدلات التخضم المرتفعة والبالغة 35%”، بحسب الادريسي.

ونوه الإدريسي إلى أنه لو اتخذت مصر قرارا بتعويم صرف الجنيه قبل عام واحد على الأقل، لكان ذلك أدى للمحافظة على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصادي المصري، وايضا الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي، في حين أن التأخر في القرار خسر مصر مليارات الدولارات.

*”جيروزاليم بوست”: مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية ناقشوا مستقبل غزة سرا

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية عقدت اجتماعا سريا في الرياض قبل حوالي أسبوع ركز على خطط لحكم غزة عندما تنتهي الحرب، وفقا لعدة مصادر.

وورد أنهم ناقشوا أيضا الطرق التي يمكن من خلالها ل “سلطة فلسطينية متجددة” المشاركة في إدارة القطاع، بحسب المصادر.

ويشير الاجتماع إلى أن السلطة الفلسطينية والدول العربية تحرز تقدما في التخطيط لتحركات “اليوم التالي” للحرب في غزة.

وفي الوقت نفسه، تجري نفس المناقشات في دولة الاحتلال، على الرغم من عدم التوصل إلى حلول حتى الآن.

ونظم الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مسعد العيبان وحضره مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ومدير المخابرات المصرية عباس كامل ومدير المخابرات الأردنية أحمد حسني.

تم إبلاغ دولة الاحتلال بالاجتماع ومحتوياته من قبل بعض المشاركين، قال شخص مطلع على الأمر.

وبحسب ما ورد قال العيبان لفرج إن الإصلاحات الجادة في السلطة الفلسطينية ضرورية للمشاركة في أي حكم “يوم لاحق” في المستقبل. وقد ردد هذه الرسالة قادة الأمن المصري والأردني.

كما طالبت الدول العربية بتعزيز منصب رئيس الوزراء، وفقا لمصدرين مطلعين على ما جرى في الاجتماع. من خلال منحه بعض السلطة التي يتمتع بها حاليا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، زعيم حركة فتح، الذي عزز السلطة تدريجيا في يديه على مر السنين.

تريد الدول العربية أن ترى إصلاحات تؤدي إلى حكومة أكثر توازنا. 

أحد التصريحات الواضحة التي أدلى بها مستشار الأمن القومي السعودي هو أن المملكة العربية السعودية لا تزال مهتمة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال بعد الحرب.

التحرك نحو التطبيع مع الاحتلال

وأكد السعوديون أنهم ما زالوا مهتمين بالتحرك نحو التطبيع مع دولة الاحتلال مقابل خطوات عملية لا رجعة فيها من جانب الاحتلال والمجتمع الدولي في الطريق إلى دولة فلسطينية – حتى لو لم تسفر عن إقامة دولة فلسطينية على الفور.

ولم ترد سفارات السعودية والأردن ومصر في واشنطن على طلبات للتعليق.

ولم يرد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين آل الشيخ على طلبات للتعليق.

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة طوال فترة ولايته كرئيس للوزراء.

في حين لم تتم دعوة دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة إلى الاجتماع، قال موقع “أكسيوس” أنه تم إطلاع مسؤولين من كلا البلدين على الاجتماع بعد وقوعه.

ويأتي التقرير في الوقت الذي لم تسفر فيه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، إلى جانب القادة المصريين، عن نتائج بعد.

* خبير اقتصادي أمريكي: لا كهرباء لا حرية عملة لا قيمة لها.. أهلا بكم في مصر السيسي

قال الأكاديمي الإقتصادي الأمريكي ستيف هانكي بجامعة جون هوبكنز الأمريكية في تغريدة عبر (اكس): لا كهرباء، لا حرية، عملة لا قيمة لها وتضخم مرتفع إلى عنان السماء.  مرحبا بكم في مصر🇪🇬، حيث #الرئيس_السيسي تسبب في عدم الكفاءة الاقتصادية وتبخر القوة الشرائية للمصريين. اليوم أقسي معدل التضخم في مصر🇪🇬 بنسبة عقابية تبلغ 139% سنويًا.

المحل الاقتصادي السعودي فواز حمد الفواز وعبر حسابه @AlfawazHamd علق على رصد ستيف هانكي وقال: “ستيفن هانك اقتصادي كفؤ و مستقل و متابع للمؤشرات الاقتصادية  في الكثير من دول العالم.  في هذا الرسم البياني  يقول ان التضخم في مصر حوالي أربعة اضعاف ما تذكر الاحصاءات الرسمية في مصر. الاشكالية في الصعوبات المعيشية لحوالي 90% من السكان. ضعف الاداء التراكمي مؤلم جدا.”.

ومن جانب مواز، توقعت 6 بنوك استثمارية من أصل 10 استطلعت “الشرق” آراءها أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم في مصر.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الحالية، حيث أفاد استطلاع جديد لرويترز بأن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا. تعود هذه التحذيرات إلى عدة عوامل تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي، من بينها التضخم المرتفع والحرب في قطاع غزة.

وأقر إعلام الأذرع والمخابرات بالتضخم القاسي وظهر عمرو أديب في برنامجه عبر القناة السعودية (ام بي سي -مصر) ينعى التضخم الذي يزيد في مصر بالساعة وليس باليوم، وقال: “كل حاجة بقت بتزيد بحجة الدولار التضخم يزيد في مصر بالساعة مش باليوم، انت بتبقى واقف جوه السوبر ماركت تجيب جبنة رومي فيقولك معلش زادت دلوقتي قبل ما تدفع، في اماكن بتبيع السلع الغذائية بالتقسيط، ومحدش بيعمل حاجة، هنفضل نتفرج كتير؟“.

وظهر عمر علاء مبارك ساخرا من التضخم الحالي ومشيدا بأيام جده المخلوع مبارك وأنه كان 3% ولكن منصة “متصدقش” أشارت إلى أن هذا الطرح غير دقيق.

ولفتت إلى أنه لم يصل معدل التضخم إلى 3 % خلال سنوات حكم حسني مبارك الثلاثين إلا في الفترة بين (1998 و 2002).

ونبهت إلى أن مبارك وصل إلى حكم مصر عام 1981، وكان معدل التضخم 10.3 %، وبعد نحو 5 سنوات ارتفع إلى 4 % عام 1986.

وقالت إنه إذا استمر التضخم في الهبوط حتى وصل نسبته 2.7 % عام 2002، ومع تحرير سعر الصرف في عام 2003، ارتفعت نسب التضخم إلى 16.5% عام 2004، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات البنك الدولي.

وأفادت أن معدلات التضخم في آخر 5 سنوات  من حكم مبارك كانت كالتالي: 

-2010: 11.1 %.
-2009: 11.8 %.
-2008: 18.3 %.
-2007: 9.5 %.
-2006: 7.7 %.

وعن معدلات التضخم الحالية قالت إنه خلال  الخمس سنوات الماضية، ارتفع معدل التضخم من 9.2  % عام 2019 إلى 33.9 % عام 2023، بحسب التقارير الرسمية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

*مستشفيات ومدارس ووسائل مواصلات عامة.. مصادر تكشف لـ”عربي بوست” قطاعات ستخضع للخصخصة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها التوجه لتطبيق خطة الخصخصة في مصر، في مجموعة من الهيئات والمرافق التابعة لها، أولها القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات.

وقال رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي إن الغرض من خصخصة الطيران في مصر، سيُساهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

وتسعى الحكومة المصرية لتوجيه قدر من موازنة الدولة لسد العجز الناتج عن الديون الخارجية وفوائدها، بدلاً من صرف هذه الأموال على مرافق حكومية بعضها لا يحقق عوائد مالية.

في هذا التقرير، سيرصد “عربي بوست” أبرز القطاعات التي ستخضع لنظام الخصخصة في مصر، وذلك بالاستناد إلى مصادر من وزارات سيشملها قرار الخصخصة وأخرى مقربة من الحكومة.

الخصخصة في مصر.. الطيران المدني ليس وحيداً

كشف مصدر داخل مطلع في مجلس الوزراء لـ”عربي بوست” أن قطاع الطيران المدني ليس الوحيد الذي سيخضع لنظام الخصخصة في مصر، فوزارة النقل تستعد لبيع عدد من هيئاتها، تحديداً ذات الارتباط المباشر بالموانئ التجارية.

وأضاف أن كافة وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل والأتوبيسات الترددية سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلي قطاع خاص دوليين متخصصين.

ومن بين القطاعات التي ستتم خصخصتها أيضاً بعض الإدارات داخل هيئة السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق، حسب مصدر “عربي بوست“.

وستتم حسب المصدر نفسه أن نظام الخصخصة في مصر سينطبق على كل من المستشفيات، والمدارس الحكومية، وشركات قطاع الأعمال، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التمويل.

كما أن الخصخصة في مصر ستطال عدداً كبيراً من الشركات والهيئات التابعة لوزارة السياحة المرتبطة بالفنادق المملوكة للدولة، وعدداً من الشركات الحكومية بقطاع الاتصالات، وغيرها من الهيئات والجهات التي لديها طلب دولي لضخ أموال فيها، مما يدعم تخارج الحكومة منها.

كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، عرض مجموعة من المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص (تبيع السلع الرئيسية بأسعار مخفضة).

هذه الخطوة اعتبرها الوزير تُعزز تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارته، وتتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتخلى تدريجياً عن توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم عبر منافذها المنتشرة بمختلف أنحاء البلاد بداعي توسيع قاعدة المشاركة مع المستثمرين.

تبحث الحكومة المصرية على أي مداخيل بالعملة الصعبة لتسديد ديونها الخارجية (أرشيف)

خصخصة المدارس الحكومية

ويبقى اتجاه الحكومة المصرية لخصخصة المدارس والمستشفيات هو الأكثر جدلاً، ووفقاً لمصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم تحدث لـ”عربي بوست“.

وقال المتحدث إن القطاع الخاص الذي يسيطر على 8% من إجمالي المدارس الموجودة في مصر سيكون بحوزته 40% من إجمالي المدارس بحلول العام 2030.

وأضاف المتحدث أن الفترة المقبلة سيتم التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص عبر إتاحة بعض المدارس المتهالكة للمستثمرين المصريين والأجانب بعقود انتفاع طويلة الأجل.

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة المصرية تمهّد لأدوار أكبر للقطاع الخاص في قطاع التعليم منذ أن توقفت عن بناء المدارس الجديدة وفق خطط تضمن إتاحة المقاعد الدراسية لأكثر من 2 مليون طالب يدخلون المدارس بشكل سنوي.

هذا الأمر، حسب المتحدث أدى إلى تراجع دور المدارس الحكومية بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي الوقت ذاته سعت للاعتراف بدور التعليم غير الرسمي بعد أن طالب وزير التربية والتعليم الحالي رضا حجازي بتقنين عمل مراكز الدروس الخصوصية قبل أن ينتفض المجتمع ضده.

وكشف المصدر لـ”عربي بوست” عن أن الحكومة مهدت لخصخصة التعليم من خلال إدخال صندوق مصر السيادي وغيرها من الشركات الخاصة في إدارة ملفات مهمة مثل إدارة المنصات الإلكترونية التي دشنتها الوزارة قبل خمس سنوات تقريباً.

كما أن المدارس الحكومية التي تحصل منها الحكومة على مصروفات من الطلاب مثل المدارس اليابانية، ومدارس المعاهد القومية، ومدارس النيل، والمدارس التجريبية، ستكون بشكل كامل تحت إدارة القطاع الخاص، وقد يبدأ التنفيذ مع بدء العام الدراسي المقبل.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2023 عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وخلال الاجتماع أفصحت الحكومة عن رؤيتها بشأن طبيعة دورها تجاه الخدمة التعليمية المقدمة للمواطنين، بتأكيد مدبولي أن “الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، لكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرص أفضل، وهذا دور القطاع الخاص“.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هدف الحكومة تقديم تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل دون مغالاة في الأسعار، وهناك توجه لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم“.

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن أحد مستهدفات الحكومة أن تزيد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الخدمات التعليمية، من 25% حالياً إلى 40% على الأقل بحلول عام 2030، سواء في قطاع التعليم قبل الجامعي (المدارس)، أو الجامعي.

مشاريع خضعت لنظام الخصخصة في مصر

وأعلنت الحكومة المصرية إتمام بيع حصة في شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، كما باعت 30% من حصتها المسيطرة بالشركة في أول عملية خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج خصخصة في مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الثاني 2022.

وتقدر قيمة الشرقية للدخان بنحو 1.3 مليار دولار، وتتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 50.95% وصندوق استثمار آلان غراي الجنوب أفريقي المالك نحو 7.2%.

وفي أبريل/نيسان 2023 باعت مصر حصصاً في خمس شركات عامة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي بأبوظبي مقابل ملياري دولار أمريكي.

كما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وفي أغسطس/آب 2023 وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مبدئياً لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات في ميناء السخنة بمحافظة السويس شرق البلاد، وميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية مع تحالف من شركات صينية وسويسرية بقيمة 800 مليون دولار.

وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلغ 165.4 مليار دولار، وفق بيانات “المركزي المصري“.

ويتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام الحالي.

مليارات الدولارات دون عائد

وأضاف المتحدث أن الهدف من الخصخصة في مصر هو تحويل الشركات والمطارات إلى مؤسسات ربحية، والاستفادة من التجارب الأجنبية العديدة التي اتجهت نحو الخصخصة منذ سنوات في ظل اتجاه ثلثي دول العالم تقريباً لخصخصة مطاراتها.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني لـ”عربي بوست” أن التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء المصري بشأن خصخصة المطارات وشركات الطيران المصرية يجري دراستها الآن، ووفقاً لما سوف تنتهي إليه هذه الدراسات سيتم طرح خطة البيع للمتخصصين في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن أزمة قطاع الطيران تتمثل في عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الأرباح المالية، ومع التوسع في إنشاء المطارات وجدت الحكومة نفسها أنفقت مليارات الدولارات دون أن تكون هناك عوائد مقابلة، وبالتالي اتجهت إلى دراسة مسارات الخصخصة في مصر.

وأوضح أن الأقرب حتى الآن هو أن تتجه الحكومة إلى توقيع عقود استثمارية وتشغيلية للمطارات بشكل كامل أو أجزاء منها بالتوافق مع عدد من الشركات الأجنبية على أن تؤول نسبة قدرها 20 إلى 30% من العوائد إلى الحكومة المصرية.

وحسب المتحدث فإن هذه العقود ستكون طويلة الأجل لكنها بعد عدد سنوات يتم التوافق عليه يمكن أن تؤول مرة أخرى لسيطرة الحكومة بشكل كامل.

لافتاً إلى أن ذلك سوف يخفف الأعباء المالية على الحكومة، وفي الوقت ذاته يضمن الحصول على عوائد آنية من البيع ومستقبلية بشكل سنوي جراء ما سوف تحققه الشركات من عوائد البيع.

وسيكون القطاع الخاص، حسب المتحدث، أكثر قدرة على جذب الاستثمارات التجارية بشأن جملة من الخدمات المقدمة بالمطارات وهو أمر فشلت فيه الحكومة مع حركة التطور الكبيرة التي تشهدها قطاعات الطيران حول العالم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكومة تكبدت خسائر جراء محاولة مجاراة التطور حول العالم، وبالتالي وسعت من حجم الخدمات التي تُقدمها وطورت نظم المتابعة والمراقبة بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة في النهاية لم تحقق العوائد المطلوبة نتيجة لقوانين العمل والضوابط الحكومية التي تعرقل أي محاولات للتطوير.

سباق توفير العملة الصعبة

ولم يُخفِ المصدر نفسه تخوفه من الخصخصة في مصر، لأن ضعف التنافسية حسب قوله لا تُساعد المستثمرين على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

وحسب مصدر “عربي بوست” في وزارة الطيران المدني لا بد أن تضع الحكومة بنوداً تتضمن آليات ضمان تطوير المطارات، إلى جانب ضرورة الاتفاق على أن تبقى المطارات المصرية هويتها بما لا يؤدي لأن تكون الخصخصة في مصر سبباً في خسارة هويتها بعد أن أضحت غالبية المطارات حول العالم لديها نفس التصميمات والخدمات جراء خصخصة الجزء الأكبر منها.

وجراء استمرار الخسائر التي تواجهها المطارات المصرية، أقرضت وزارة المالية مصر للطيران 5 مليارات جنيه عام 2021، بعد سنة واحدة من حصولها على قرض مشترك من بنكي “الأهلي” و”مصر” بقيمة 3 مليارات جنيه.

ويحذر مصدر مسؤول على صلة بما يدور في الاجتماعات الوزارية من السير في ركاب عمليات الخصخصة وبيع الأصول، موضحاً أنه ليس مناسباً في الوقت الحالي لأكثر من سبب.

وقال المصدر لـ”عربي بوست” إن الجزء الأكبر من المرافق والخدمات العامة التي تتولى الحكومة المصرية إدارتها تُعاني من خسائر بما فيها المطارات.

وأشار إلى أن اتجاه مصر للبيع دون أن يكون ذلك مرتبطاً بخطط واضحة، يدخل في إطار محاولات سباق الزمن لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي يجعل الكثير من الهيئات الحكومية تتلقى عروضاً لا تتناسب مع قيمتها الأصلية.

وبالتالي فإن الخسائر قد تكون مضاعفة في حال جرت عملية البيع بأثمان زهيدة دون أن تتمكن الشركات الخاصة من إدارتها وتشغيلها بالشكل الجيد.

السياسة والخوصصة في مصر

يشير أحد نواب البرلمان تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن مصطلح “الخصخصة” يحظى بسمعة سيئة في مصر، لأن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إدارة هذا الملف الذي من المفترض أن تحقق منه الدولة عوائد اقتصادية إيجابية.

وأضاف المتحدث أن الخصخصة في مصر تحولت إلى عملية بيع عشوائي لقلاع صناعية وتجارية عملاقة، وتدخل الفساد بقوة لتوجيه العديد من الصفقات لشركات وهيئات بعينها وهو تخوف ما زال قائماً حتى الآن مع اتساع رقعة الفساد، ودخول السياسة طرفاً في توجيه بعض الاستثمارات.

ولفت إلى أن الحكومة تتعامل مع الخصخصة في مصر باعتبارها خطوات مؤقتة دون قناعة تامة منها بجدوى بناء استراتيجيات وخطط اقتصادية شاملة لتكون بمثابة توجه عام باتجاه القطاعات والهيئات الخاسرة.

ما تفعله الحكومة المصرية حسب المتحدث لجلب العملة الصعبة، وهو ما يجعل هناك فرصاً عديدة لحدوث انتكاسة للقطاعات التي تقدم على بيعها، كما أن الاتجاه السائد الآن هو أن تذهب الحكومة باتجاه بيع جزء من الشركات والهيئات الحكومية، على أن يبقى الجزء الآخر من تلك الشركات تحت سيطرتها؛ وهو ما يؤدي لمزيد من التضارب.

ويمكن القياس على ذلك بالنسبة لخطوات خصخصة قطاع الطيران المدني، إذ من المتوقع أن تبقى شركة مصر للطيران خاضعة لسيطرة الحكومة، على أن تكون إدارة وتشغيل المطارات المختلفة بيد مستثمرين عرب وأجانب.

الأمر حسب المتحدث سيؤدي لوجود تضارب، وقد ينتج عن ذلك منافسة غير متكافئة، كما أن الإبقاء على إدارة الكيانات الكبرى تحت سيطرة الحكومة والتحرك باتجاه خصخصة إدارات وقطاعات أصغر سيؤدي كذلك لمشكلات أكبر، وفقاً للمصدر ذاته.

ويشير النائب البرلماني إلى أن خطوات وزارة النقل لخصخصة إدارة قطارات النوم داخل هيئة السكك الحديدية والاستعانة بشركات خاصة لإدارتها وتشغيلها على سبيل المثال لم يؤدّ لتطوير جودة هذه القطارات، وظلت تدور في فلك السيطرة الحكومية على المرفق ككل.

الأمر من المتوقع أن يتكرر في قطاعات أخرى، وقد تجد الحكومة نفسها أنها أقدمت على بيع قطاعات ومرافق عامة عديدة دون أن تحقق الاستفادة المطلوبة بشأن تطوير الخدمة.

*مواطنة مصرية عالقة في غزة: ليس لدي أموال لدفعها مقابل العبور إلى بلدي

قالت مواطنة مصرية عالقة في قطاع غزة إنها لا تملك أموالاً لدفعها مقابل العبور عبر معبر رفح البري من أجل العودة إلى بلادها، مطالبة بفتح المعبر البري لضمان عودة جميع المصريين العالقين بدون مقابل.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر حسابها على منصة (إكس)، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024.

وعلى بُعد أمتار من الحدود، ظهرت المواطنة المصرية وهي تقول إنه ليس لديها مبلغ 650 دولاراً لدفعه كـ”رشوة”، من أجل العودة إلى بلادها، مناشدة عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح لعودة جميع المصريين العالقين بدون مقابل.

المواطنة المصرية قالت إنها سجّلت لدى الجهات المعنية للعودة إلى مصر منذ ثلاثة أشهر، ولكنهم يفرضون على من يريد العودة كما تقول دفع 650 دولاراً.

كما أشارت إلى أنها تقطن في خيمة مع 10 أفراد على الحدود، لافتة إلى أن وضعها الصحي غير جيد وتعاني من مرض السكري.

وخاطبت السيسي قائلة: “نحن أولاد بلدك يفترض أن نعود إليها نحن نعيش في الشارع هنا“.

كما أكدت أن الناس في مخيمات النزوح “تموت ببطء، وكل يوم يزداد العذاب والشقاء من هذه الظروف”، مشددة على أن من “يرى ويعاين ما يحدث غير من يسمع أو يرى من خلف الشاشات“.

تنسيقات بمبالغ كبيرة لضمان العبور إلى مصر

حسابات فلسطينية تداولت أن التنسيقات التي تجريها شركة “يا هلا” المصرية، أعلنت أنها تقوم بالتنسيق للعالقين المصريين في قطاع غزة بمبلغ 650 دولاراً على الشخص الكبير و325 دولاراً على الصغير، من أجل تسهيل عودتهم عبر معبر رفح البري.

وكانت صحف عالمية كشفت في يناير/كانون الثاني الجاري، تفاصيل عمليات الابتزاز، التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، من أجل الخروج عبر معبر رفح البري.

كما تم رصد لجوء السكان في قطاع غزة لجمع التبرعات لتأمين مبالغ ضخمة من أجل دفعها كـ”فدية” أو “رشاوى” لمسؤولين مصريين، مقابل السماح بعبورهم لمصر.

يُعتبر معبر رفح، الواقع بين مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، هو البوابة الوحيدة وشريان الحياة المتبقي أمام سكان القطاع المحاصرين من كل الجهات، من أجل الخروج إلى العالم.

ومع كل التقلبات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة الحدودية، يصبح معبر رفح خاضعاً لعدة قيود تجعل عملية فتحه، أو العبور من خلاله، أو دخول المساعدات الإنسانية عن طريقه أمراً صعباً، خصوصاً خلال فترات الحروب.

*هل يقبل السيسي ووزرائه تحدي هذا المواطن المصري المطحون؟

يوماً بعد يوم تتعالى أصوات الشكوى والتذمر من قبل المصريين على نظام الحكم في بلادهم بقيادة عبد الفتاح السيسي، بظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها دون وجود أي بارقة أمل لحل.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية كارثية منذ سنوات، أدت إلى انهيار قيمة الجنيه المحلية، وارتفاع التضخم لمستويات كارثية أثقلت كاهل المواطنين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية الكثير من الفيديوهات التي تمتزج فيها السخرية بالشكوى والاحتجاج على ما وصلت إليه البلاد من تدن معيشي واقتصادي على مختلف المستويات.

مصري يتحدي السيسي

وفي هذا السياق تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري يتحدى السيسي ، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط أن يعيشوا بمرتبه هذا لمدة شهر.

وظهر المواطن داخل سيارة وهو يحمل رزمة أموال متهالكة وهو يقول هذا هو الراتب خاصتي، وأخذ في عده ليتضح أنه يبلغ ألفين ومائة جنيه.

ثوابت شهرية

وبدأ المواطن المطحون يفصل في مصروفات الراتب حيث 700 جنيه منه ثوابت شهرية للكهرباء والغاز دون دفع إيجار المنزل، ولأن إيجاره نظام قديم فيدفع كما قال 200 جنيه.

وأضاف عن المبلغ المتبقي من راتبه بعد دفع الثوابت الشهرية: “أسرة ستعيش طوال الـ 30 يوماً بـ 1200 جنيه”.

واستدرك بنبرة ساخرة: “لو حبيت أقضيها أكل فول وطعمية وحتة جبنة قريش –كما قال-طوال الشهر فهذا المبلغ لن يكفي دون أن يكون هناك علاج أو دواء.. حكايتنا على الله”.

واستدرك: “عايزك يارئيس الوزراء ووزير المالية وسيادة الرئيس السيسي تعيشوا مكاني هذا الشهر وأعيش مكانكم شهراً لنرى كما قال “مين اللي هيتعب ويزهق”- أنا أم أنتم”

وكانت الحكومة المصرية قد استهلت العام الجديد 2024 بحزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما ضاعف من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انهيار كارثي جراء التضخم ونقص العملة الصعبة من الدولار، التي تعتمد عليها البلاد في استيراد معظم احتياجاتها.