الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب يجعل غزة “طنجرة ضغط” بالقرب من مصر.. الأحد 4 فبراير 2024م.. مأساة مصر بين شح الدولار وشح المياه وبينهما الصلف الأثيوبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مسئولو منظومة القضاء بنظام السيسي فاسدون محاكمة نائب رئيس النيابة الإدارية و5 مسؤولين بالري

إذا كان رب البيت فاسد، فإن شيمة أهله الفساد، هذا ما ينطبق تماما على نظام السيسي، الذي يدير مصر بالفساد، بين الأمر المباشر ومحاباة الأصدقاء والمقربين، وهو ما قذف بمصر في أتون الفقر والفساد وتراجع مؤشرات جودة الحياة.

حيث اعتمد السيسي على ترسية المشاريع بالأمر المباشر، وإسناد بعضها لأصدقائه كما فعل مع اللواء شريف، بترسية إنشاء فندق بجوار منزله بالتجمع الخامس، وإنشاء شركة اتصالات وتخليص مالي لابن صديقه اللواء شريف، وغيرها الكثير من الوقائع المقززة.

وفي إطار الفساد، الذي يرتع فيه السيسي ومسئولو دولته، حددت اليوم محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و5 مسؤولين كبار في وزارة الري، لتلقيهم رشاوى مالية من 6 رجال أعمال، في قضية فساد كبرى بوزارة الري.

حملت القضية، الرقم 1922 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 422 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون الكبار

المتهمون في القضية هم “حمدي شوقي الزقيطي (59 سنة) رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بوزارة الري، وخالد عبد ربه عبد الباري بدر (53 سنة) نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبد الرحمن كمال موسى (55 سنة) رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري”.

كما ضمت القضية أيضا رجائي فرغلي قرني (55 سنة) مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى بوزارة الري، وإسلام محمد غريب (36 سنة) مهندس بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية بوزارة الري، وولاء محمود أحمد (43 سنة) مهندسة بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية بوزارة الري.

وضمت كذلك عادل سعيد بدوي (62 سنة) مدير وشريك بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، ومحمد عادل بدوي (33 سنة) شريك بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، ومؤمن محمود متولي (34 سنة) شريك بشركة المتقدمة للإنشاءات والمقاولات العامة، ومحب مأمون الأعصر (54 سنة) مقاول، وأسامة محمد عبد اللطيف (35 سنة) محاسب بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وعبد الرحمن أيمن حافظ (29 سنة) موظف بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة.

الاتهامات

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول تهما بأنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، وبأنه قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه بواسطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقارير بما جرى تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إعداده تقارير بما جرى تلافيه من ملاحظات الأعمال، موضوع الفقرة السابقة، تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها، وطلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهمين التاسع والعاشر ممثلة في مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما جرى تلافيه من ملاحظات الأعمال، موضوع التهمة السابق ذكرها، تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم الثاني، بصفته نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث بالمنوفية، تهمة بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كما طلب وأخذ من المتهم الثامن فيلا بمنتجع “غولف بورتو مارينا” بالساحل الشمالي، على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركته بمركز أشمون تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها، واستعجاله تنفيذ ذلك القرار بخطاب وجهه للإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري والفني بوزارة الموارد المائية والري.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم الثالث تهمة أنه قبل من شخص، أدى له عملا من أعمال وظيفته، عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته.

كما وجهت إلى المتهم الرابع تهمة أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا بأن قبل مبلغ 150 ألف جنيه من المتهم التاسع على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته، وصرف المستحقات المالية عنها.

كما طلب وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الحادي عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة (أطسا الجديدة) على مصرف المحيط بمحافظة المنيا لشركته.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في تنفيذ أعمال الرشوة مقابل الحصول على نسبة منها، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين من السابع وحتى الثاني عشر تهم التوسط وعرض وتقديم رشاوى مالية إلى المتهمين في الوقائع السابق ذكرها.

ما خفي أعظم 

ورغم فداحة الجريمة، وتوقيتها الذي يأتي في ظل تعرض مصر لأزمة مائية وجفاف محدق إثر تراجع نصيب مصر المائي، بعد إنشاء سد النهضة، إلا أن إظهار تلك الجريمة يخفي الكثير من الفساد المتورط به كبار مسئولي الدولة في كافة القطاعات، حيث بات الفساد هو الحاكم الأساس للإدارة المصرية، إذ إن مقاييس ومعايير الترقي الوظيفي بات محكوما بإظهار الولاء للقيادة السياسية الأعلى، مع كثير من النفاق والتملق ومحاربة المعارضين والإبلاغ عنهم والمشاركة في دعم الحملات الانتخابية للقيادة السياسية وموالييها، وليس الدقة والأمانة والتأهيل الفني والقدرات المهتية، وباتت مصر في ظل حكم السيسي في المرتبة الأخيرة في الشفافية ومكافحة الفساد بين دول العالم.

*”حين تستوي الحياة مع الموت” هل يتحول غضب المصريين إلى الشارع؟

بين القهر والألم والغضب العارم يواصل المصريون في منصات التواصل التعبير عن معاناتهم من الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد، مؤكدين بشكل أو بآخر مسؤولية النظام المصري الذي يقوده عبدالفتاح السيسي عما آلت إليه الأوضاع من غلاء وفساد وسوء للأحوال من كافة الجوانب.

ولم تمض أيام على صرخة “سائقة التوكتوك” المصرية التي ظهرت في فيديو على مواقع التواصل وهي تطلق صرخة ألم مؤثرة في وجه السيسي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حتى ظهرت عدة فيديوهات أخرى على ذات الشاكلة.

ويأتي ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار مختلف المنتجات إذ لا يكاد يمضي يوم إلا وتطرأ فيه زيادة جديدة في الأسعار، آخرها ما أعلنته كل من شركة جهينة وشركة المراعي الخاصة بالألبان.

وقالت “جهينة” إن خروج الكثير من المنتجين من المنظومة وارتفاع أسعار الأعلاف دفع المربين لذبح الماشية، ومع زيادة أسعار الوقود وأسعار مدخلات الصناعة اضطرت لرفع أسعار الألبان.

مصرية تخاطب السيسي وتؤكد الفساد والظلم

وممن تلك الفيديوهات مقطع لسيدة تقول فيه: “حضرتك مدرك احنا ملهيين في ايه؟ احنا ملهيين في الأكل والشرب.. مش ملهيين مثلاً في ماتش كورة بلهينا عن سياسة دولة فيها فساد وظلم”.

وأضافت السيدة: “الناس ماشية تكلم نفسها في الأسعار الي تزيد كل يوم عشان خاطر حضرتك يعني مع احترامي ليك عايز تعوم الجنيه.. تعويم الجنيه ده أن البنك المركزي ما يتدخلش في تسعير سعر الدولار ويبقى سعر الجنيه المصري على حسب العرض والطلب في السوق”.

وتابعت: “ده لو حانا عايشين حياة مرفهة لو احنا شغالين في شركات البترول وعندنا آثار وبنتاجر في السلاح والدنيا تمام معانا اعمل كده إنما احنا مش لاقيين ناكل”.

وأوضحت الفتاة المصرية في الفيديو: “الشباب كانت الأول تشتغل بالشغلانة والاتنين عشان خاطر تفتح بيت وتتجوز وتكون نفسها، إنما اليوم نشتغل بالشغلانة والاتنين والتلاتة لو ربنا مبارك بالوقت بتاعهم عشان خاطر يعرفوا يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويلبسوا”.

وبصرخة يملؤها الألم أكملت السيدة مخاطبة السيسي: “الناس دلوقتي بقت مطحونة عشان خاطر تعرف تأكل الأسرة اللي مسؤولة عنها وحضرتك بتزود السعر كل يوم.. انت بتنام كويس انت عارف أنت لاهينا بإيه أنت ضميرك مرتاح؟”.

ورأى متابعون أن مثل تلك الفيديوهات هي إشارات ما قبل الطوفان حسب وصفهم، مشيرين إلى أن حالة الغضب قد تنتقل إلى الشارع بسبب ممارسات السيسي التي باتت تستفز وتستغل حتى أكبر مؤيديه.

وكتب وجدي عن الفيديو: “والله هانت وقربت الاطفال حملوا الرايه يا سيسي الاطفال شابت وهيا شايفه اهاليهم مطحونه عشان اللقمة فقط”.

“احنا بنضيع يا سيسي”

وفي مقطع آخر ظهر شاب مصري وقد أكله القهر خرج يناشد عبدالفتاح السيسي لإيجاد حل للوضع المأساوي الذي أوصل له البلاد مكرراً: “احنا بنضيع ياسيسي”.

وذكر الشاب في الفيديو: “أنا بقالي يومين مش عارف آكل، أنا بقالي يومين ما كلتش وأن لما أجي أموت مش هتشاهد أن هحسبن عليك وعلي انت عملته فينا.. ارحمنا ياريس”.

وتابع الشاب وهو يبكي بحسرة: “أنا عمري 34 سنة لا اتجوزت ولا عملت حاجة بحياتي .. ارحمنا ياريس”.

وكتبت رشا معلقة: “كلنا بنستسهل البكاء والدموع بدل الوقوف فى وجه الظلم والظالمين”.

وبات الشكل الأوضح للأزمة الاقتصادية الكبيرة في مصر يتجسد في الانهيار الواسع والمتتالي لسعر العملة المحلية، في مواجهة الدولار الذي بلغ حوالي 70 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء.

وكل ذلك يرتبط بتبعات أخرى تتعلق بتراجع القيمة الحقيقية للرواتب والدخول والمدخرات بنفس القيمة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

هل ينتفض المصريون بعد كل ذلك؟

ويقول مصريون يشتكون من الغلاء إن الارتفاع المتكرر بشكل يومي في أسعار السلع ضمن المحال والمجمعات التجارية بلغ حداً لا يطاق.

ويؤكد خبراء اقتصاديون وكتاب صحفيون مثل “قطب العربي” أن التعويم لم يعد احتمالا قريبا بل هو واقع عملي تنفذه البنوك دون إعلان رسمي.

وعن احتمالية أن تتحول حالة الاحتجاج والاحتقان في منصات التواصل إلى الشارع يرى العربي: “حين تستوي الحياة مع الموت فإن الناس ستنزع الخوف، وتدافع عن حقها في الحياة” وفق ما شاركه ضمن منصة إكس.

* مأساة مصر بين شح الدولار وشح المياه وبينهما الصلف الأثيوبي

في توقيت واحد، وفي حصاد لمحصول واحد، هو الاستبداد والغباء والعسكرة والعنجهية التي ابتُليت بها مصر منذ الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية في التاريخ المصري، في 2013، باتت مصر مهددة بخطرين داهمين لا فكاك منهما إلا بثورة على كل ما هو قائم من سياسات وقواعد عسكرية ثبتها السيسي على رقاب المصريين، بأن معارضة النظام هي معارضة وتهديد للوطن والأمن القومي، وهوما استغله السيسي منذ اللحظة الأولى لانقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي، والذي انطلق من خلاله لبيع مواقف مصر وأمنها القومي لأثيوبيا التي كانت تترأس الاتحاد الأفريقي، من أجل شراء شرعية لانقلابه واعتراف أفريقيا بنظامه، فوقع على اتفاق المبادئ لسد النهضة، الذي يدفع المصريون  ثمنه اليوم شحا  مائيا وجفافا.

علاوة على إنفاق مليارات الدولارات لشراء ولاء الغرب ورضاهم عنه في صفقات أسلحة مخزنة لا جدوى ولا فائدة منها، وكانت راكدة في بلادها فأحياها السيسي من أجل شراء شرعية، كلفت مصر انهيارا اقتصاديا، وتسبب إنفاق السيسي على المشاريع الكبرى التي قامت بلا دراسات جدوى في تفريغ خزائن مصر من الدولار، الذي بات سببا في إفقار المصريين وخراب البلاد. 

شح مائي 

وفي سياق المخاطر التي تضرب مصر، حذر وزير الموارد المائية والري، أمس السبت، من أزمة جديدة يواجهها المواطنون، إذ قال: إن “نصيب المواطن المصري من المياه يقترب من الشح المائي، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ أشهر، تسببت في رفع الأسعار وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، وقال أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات،  نظرا لمحدودية الموارد المائية تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي”.

وفي تبرير ممجوج، زعم الوزير أن التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي تعكس تأثيرا سلبيا على قطاع المياه بالعالم، كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحد كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ما يرفع من الطلب على المياه وزيادة معدلات العجز في تلبية هذه الاحتياجات، على حد قوله.

شح الدولار

يأتي هذا في وقت تواجه مصر، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحا شديدا في مواردها من الدولار، وديونا ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.

ومع اتساع الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2022.

وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيها للدولار في البنوك حاليا، ونحو 70 جنيها في السوق غير الرسمية السوداء، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.

استهزاء أثيوبي

وقبل أيام، وجهت أثيوبيا المتحكمة بمياه النيل، إثر إنشائها سد النهضة الذي يعرض مصر للجفاف والشح المائي، لطمة لنظام السيسي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم: إن “البيانات التي يصدرها المسؤولون المصريون بشأن الاتفاق الموقع مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لن تأتي بشيء جديد”.

وأضاف ألم، في 28 يناير الماضي، أن مصر أصدرت فيما سبق العديد من البيانات المتشابهة بشأن قضية سد النهضة، إلا أن السد وصل إلى ما وصل إليه الآن، وبشكل مباشر وغير مباشر، هم يعملون على عدم استقرار إثيوبيا، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وقلل من أهمية البيانات المتكررة الصادرة بشأن الاتفاق مع أرض الصومال، مشيرا إلى أن إثيوبيا دولة كبيرة، لذلك بيان جامعة الدول العربية كذلك لن يأتي بشيء،

وقبل أيام قال السيسي: إن “مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع”.

ووصف السيسي الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا: “لن نسمح بتهديد أمن إخواننا”.

وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و”أرض الصومال”، الذي يمنح إثيوبيا منفذا بحريا في نطاق ميناء بربرة. 

ومطلع الشهر الماضي، وصف مجلس الوزراء الصومالي توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال، بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ويعد الموقف الأثيوبي استهانة جديدة بمصر، بعد عشر سنوات من المفاوضات الفاشلة بين الجانبين، حيث فرضت أثيوبيا رأيها وإرادتها المنفردة، في بناء وتشغيل سد النهضة، ضاربة عرض الحائط بالمطالب المصرية، وهو ما يُعرّض المصريين للجفاف اليوم.

* وفاة حازم حسني.. نهاية مأساوية “للعبقري” الذي نكل به نظام السيسي

فقدت الأوساط العلمية والسياسية في مصر الأكاديمي والسياسي المعروف الدكتور “حازم حسني”، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاماً بعد أن تعرض للسجن والتنكيل على يد نظام السيسي.

وأعلن أحمد حازم حسني، وفاة والده الذي عرف بانتقاداته الواسعة للنظام، في حين تحولت منصات التواصل إلى دفتر عزاء للسياسي المصري الراحل.

كما نعت “إيمان حسني” شقيقها حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة القاهرة، الذي توفي اليوم، الأحد 4 فبراير/شباط 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ما نصه: “ان لله وانا اليه راجعون.. انتقل الى رحمه الله اخويا وحبيبى د.حازم حسني.. عزائي الوحيد انك مع حبايبنا ربنا يجمعنى بيكم ….هتوحشني.”

بدأ نظام السيسي التنكيل بعد علاقته مع سامي عنان

وكان “حازم حسنى” وهو ناشط سياسي مصري، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، أثناء محاولاته الترشح لرئاسة الجمهورية ضد عبد الفتاح السيسي عام 2018.

وعرف بمعارضته وانتقاداته الواسعة لعبد الفتاح السيسي مما دفع السلطات المصرية إلى اعتقاله بدون أمر قضائي، ووجهت له تهم نفى صحتها بينها “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة”.

وأرسل الدكتور حازم حسني إلى الحبس الانفرادي في أواخر سبتمبر 2019، ودعا فريق دفاعه القانوني إلى إطلاق سراحه فوراً.

وفي 2021 أفرجت السلطات المصرية عنه؛ لكنها استمرت في فرض ما يعرف بالتدابير الاحترازية عليه بحيث لا يمكنه مغادرة منزله.

وكان حازم حسني يعمل استاذاً في جامعة القاهرة قبل اعتقاله، وبسبب تجاهل الجامعة اعتقاله أكثر من عام قدم استقالته من التدريس في الجامعة .

ونشر حسني آنذاك استقالته التي لم يتلق رداً عليها، ولو هاتفيا حتى الآن، مؤكدا أنه نشرها للتأكيد على ما جاء فيها، وحتى لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه، -وفق تعبيره-.

وأضاف الأكاديمي الراحل بنبرة مؤثرة:” بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذي انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذي وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه فى مكانه اللائق به فى مكتبة العمر أو مكتبة الحياة.”

“صاحب العقل الكبير” قاده موقفه السياسي للمعتقل

وتفاعل رواد مواقع التواصل ومعارف للأكاديمي الراحل الدكتور حازم حسني مع خبر وفاته مستذكرين قيمته العلمية ونهايته المأساوية بعد سنتين من الإعتقال في سجون السيسي.

وعلق الباحث عمار علي حسن متحدثاً عن الأكاديمي الراحل :”صاحب هذا العقل الكبير، لم يستفد بلدنا من علمه كما ينبغي، بل قاده موقفه السياسي المعارض إلى سجن دام أكثر من سنتين، بعد أن كتب بيان ترشح سامي عنان للرئاسة عام 2018، وطُرح كنائب له مع المستشار هشام جنينة.”

وتابع :”أثرت تجربة السجن المريرة على صحة د. حازم، الذي أُجبر على الصمت بعد خروجه، حتى لقى ربه”.

وعقب آخر:”كان الدكتور “حازم حسني” صادقا وصاحب موقف وأكاديميا محترما.. قبيل وفاته دشن مشروع معرفي أسماه “رحلة الفسيفساء”، عبر يوتيوب، لإيمانه بأهمية المعرفة في تقدم حياتنا نحو الأمام إذا أردنا ذلك!”.

فيما قال الكاتب المصري “جمال سلطان” متحدثاً عن الأكاديمي الراحل:”قضى الدكتور حازم حسني في السجن قرابة عام ونصف، وبعد انهيار صحته وخوفا من موته في محبسه أفرجوا عنه بتدابير احترازية منها تحديد إقامته في منزله لا يغادره”.

وتابع أن حسني: “اعتزل الحياة العامة تماما، واستقال من عمله بالجامعة، بعد أن أدرك أنه يواجه مجانين، ودولة بلطجة، وقضاء فاسدا لا يعرف العدالة ولا يخشى الله واليوم الآخر، رحمه الله”.

وعقب الإعلامي “معتز مطر”: “نشهد انك كنت حراً وإنساناً ووطنياً مخلصاً لدينك وأمتك .. صدحت بكلمة حق في وجه سلطان فاجر .. ولا نزكي على الله أحداً”.

* أنباء عن نقص حاد في طباعة جوازات السفر المصرية.. ما السبب وما علاقة الدولار؟

في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والتي باتت حديث المواطنين صبح مساء على وقع شح الدولار، بدأ الحديث يتواتر عن أزمة تشهدها البلاد فيما يخص إصدار جوازات السفر.

وقال ناشطون مصريون، إن هناك نقصًا في إصدار جوازات السفر المصرية بشكل متزايد وملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأرجع ناشطون هذا التراجع، إلى حدوث نقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، وهذا الورق يتم استيراده من ألمانيا طبقا لمواصفات دولية.

ووفق هذه المصادر، تتمنع الشركة الألمانية، عن تصدير الورق لمصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص الدولار.

ولم تعلق الحكومة سواء بالتأكيد أو النفي على هذه المعلومات حتى الآن.

انهيار الجنيه أمام الدولار

وتعيش مصر أوضاعًا اقتصادية كارثية مع الانهيار المستمر للجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، بجانب شح توفره بشكل كبير، ما يؤدي إلى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.

وبعدما كسر الدولار حاجز الـ70 جنيهاً في الأيام الماضية بالسوق الموازية، تصدر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عناوين البحث بشكل يومي بعد زيادة وتيرة السقوط الحر واتساع الفجوة بين السعر في السوقين الموازي والرسمي إلى مستوى غير مسبوق.

وقال متعاملون في السوق الموازية إن الدولار تجاوز في الأيام الماضية 71 جنيها مقارنة بنحو 30.85 جنيها في البنوك المحلية بفجوة تصل إلى 130%

وتزداد الأزمة الاقتصادية سوءا في مصر بمرور الوقت، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مشيرة إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتتفاقم الأزمة في مصر، مع زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.

*الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب يجعل غزة “طنجرة ضغط” بالقرب من مصر

أعرب الاتحاد الأوروبي يوم السبت عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال يعتزم نقل معركته ضد حماس إلى مدينة رفح على حدود غزة مع مصر حيث فر أكثر من مليون شخص من القتال، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتدبرس”.

وحذر كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي من أن الصراع من المرجح أن ينتشر في جميع أنحاء المنطقة ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس ، بعد أن ضربت الغارات الجوية الأمريكية عشرات المواقع في العراق وسوريا التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حوالي 1 مليون فلسطيني “نزحوا تدريجيا ضد الحدود المصرية. لقد زعموا أنها مناطق آمنة، لكن في الواقع ما نراه هو أن القصف الذي يؤثر على السكان المدنيين مستمر ويخلق وضعا مزريا للغاية”.

وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، يوم الخميس، إنه بعد أن تستولي قوات الاحتلال على مدينة خان يونس الجنوبية، التي فر منها عشرات الآلاف من الأشخاص، فإنها ستنتقل إلى رفح. ولم يعط إطارا زمنيا.

مثل هذا الهجوم يمكن أن يدفع اللاجئين إلى مصر، مما يقوض اتفاق السلام الإسرائيلي مع البلاد ويغضب الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى نسف محادثات السلام البطيئة مع حماس وتعقيد الجهود الرامية إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين الذين اختطفوا عندما اجتاحت الحركة جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد أثار احتمال نشوب حرب برية في رفح مخاوف بشأن المكان الذي سيذهب إليه السكان بحثا عن الأمان. وقالت الأمم المتحدة إن البلدة أصبحت “طنجرة ضغط لليأس”.

متحدثا في بروكسل، حيث كان يترأس محادثات غير رسمية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن الحرب بين الاحتلال وحماس خلقت “آثارا متعاقبة”، مع اندلاع الصراع أيضا في لبنان والعراق وسوريا ومنطقة البحر الأحمر.

وقال: “نحن نعيش وضعا حرجا في الشرق الأوسط، في المنطقة بأسرها”. “طالما استمرت الحرب في غزة، من الصعب جدا تصديق أن الوضع في البحر الأحمر سيتحسن، لأن شيئا ما مرتبط بالآخر”.

وحذرت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من “خطر حقيقي من امتداد الصراع”.

وقالت “إنه مصدر قلق كبير. نطلب ضبط النفس، ونطلب الحوار والدبلوماسية. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تهدئة الوضع في الشرق الأوسط”.

وقال راديك سيكورسكي، وزير خارجية بولندا، الحليف القوي للولايات المتحدة، “إن المستهدفين في الغارات الجوية الأمريكية استحقوا ما جرى لهم”. وأضاف: “لقد لعب وكلاء إيران بالنار لأشهر وسنوات وهي الآن تحرقهم”.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ إنه يعتقد أن “أولئك الذين يهاجمون القواعد الأمريكية يجب أن يعرفوا أنهم في الواقع يصبون النفط في النار”. وحذر من أن “هذا برميل بارود، الشرق الأوسط كله، وهناك الكثير من الناس يركضون مع أعواد الثقاب”.

وبعد الاجتماع، أعرب بوريل أيضا عن قلقه بشأن مصير وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة التي تعمل مع الفلسطينيين، بعد اتهام 12 من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة وغيرها إلى سحب التمويل من أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في غزة.

وقال بوريل إن غالبية الوزراء الحاضرين من دول الاتحاد الأوروبي ال 27 يعتقدون أن عمل الأونروا حيوي. وفي حين جمدت بعض الدول دعمها، قال بوريل إن وزراء آخرين أبلغوه بأن حكوماتهم ستزيد التمويل. ولم يذكر أسماءهم.

وقال بوريل: “تلعب الأونروا دورا حاسما في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وليس فقط في غزة” ولكن أيضا في لبنان والأردن. “من يمكنه استبدال ذلك بين عشية وضحاها؟” وقال إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتحقيق الذي بدأته الوكالة.

وأشار بوريل أيضا إلى أن دولة الاحتلال تنتقد عمل الأونروا لسنوات عديدة.

* جدار مضاد للأنفاق داخل مصر.. خطة إسرائيلية بتمويل خليجي لقتل أهل غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للجدار الذي تبنيه مصر من جهتها الحدودية مع قطاع غزة إمعانا في زيادة العوازل بين الحدود الشرقية لسيناء وبين غزة عبر بناء جدار إسمنتي جديد قرب السياج الحدودي الشائك مع قطاع غزة.

ويعتبر الجدار الجديد هو الثالث من نوعه إضافة الى الجدار الذي أقامه المخلوع مبارك في 2009م، والجدار الفولاذي الذي بناه السيسي في العام 2020م بعمق كبير تحت الأرض على طول الخط الحدودي كما أنه يشبه إلى حد كبير الحاجز الذي يقيمه الاحتلال بين مستوطناته وحدود قطاع غزة الشمالية والشرقية ويعمل جدار ضد التهريب..

الصهاينة سبق أن أعلنوا أن الجدار الذي ستبنيه مصر هو بتمويل أمريكي ثم عدلت معاريف الصيغة إلى أنه تمويل خليجي من دولتين وأن سبب تدشينه هو الخوف من تكرار 7 أكتوبر!

وقبل أسابيع كان رئيس الشاباك يجري مباحثات مع القاهرة لإقامة جدار حدودي حول غزة يعالج “سلبيات” محور “فيلادلفيا” (صلاح الدين) الحدودي، كما يراها الاحتلال وناقشه مع واشنطن.
ومول الأمريكيون، عن طريق الخليجيين بناء الجدار الذي سيركز على الأنفاق، ويحاول منع التهريب تحت الأرض بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، بحسب الإعلام الصهيوني التي أفادت بوجود مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح البري بين مصر وغزة.

ويخشى مراقبون من الآثار المترتبة على التهجير القسري لسكان غزة كثيرة، بما في ذلك العزلة الدولية، وانهيار اتفاقيات “إبراهيم”، وحتى تجديد الأعمال العدائية مع مصر.
طرد أهالي غزة

غير أن من غير الواضح لماذا يبني السيسي الجدار وصدر الأحد 4 فبراير تحليل لمركز أبحاث جيمس تاون الأمريكي إلى أن إسرائيل تسعى إلى إجبار جميع سكان قطاع غزة تقريباً، الذين يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة، على النزوح إلى سيناء!

وقال التحليل إنه أصبح الآن حوالي 1.9 مليون من سكان غزة مشردين، وليس لديهم سوى القليل أو لا شيء ليعودوا إليه عندما تتوقف الحرب المستمرة منذ 4 أشهر.

واقترح مسؤولون صهاينة العديد من الخطط المماثلة لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية أو مصر، وبرروا ذلك بالإعلان أن رغبة سكان غزة الرئيسية في هذه المرحلة هي تدمير إسرائيل.

حيث قالت تقارير إن حكومة الليكود منخرطة في مفاوضات سرية مع العديد من الدول لقبول النازحين من غزة، وأبرزها جمهورية الكونجو الديمقراطية، وهي دولة تعاني من الأزمات البيئية والتحديات الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي والحرب الداخلية المستمرة.

وبحسب التحليل الأمريكي، رفضت “مصر” بشدة مقترحات إعادة توطين سكان غزة في بلادها، واعتبرت أن أي إعادة توطين “طوعية” تتشابه مع التهجير القسري غير القانوني، وعلى وجه الخصوص، ترى القاهرة أن نقل سكان غزة إلى سيناء يشكل خطرًا على السلام بين مصر و”إسرائيل”.

وعليه خلص إلى أنه “ما دامت مصر والفلسطينيون في غزة يرفضون فكرة إعادة التوطين، فلن يتسنى تنفيذ الخطة دون عواقب خطيرة على مستقبل الكيان.

مخططات قديمة

ونقل سكان غزة إلى سيناء بشكل متكرر كان ضمن مخططات بدأت في خمسينيات القرن الماضي، لكن سيناء لم تكن المكان الوحيد المطروح لطرد سكان غزة.

وأضاف التحليل أن خطة سرية في 1969 كانت تشجع سكان غزة على الهجرة إلى باراجواي وظهرت الخطة في عام 2020!

ودعت الصفقة، التي تفاوض عليها الموساد مع ديكتاتور باراجواي والمتعاطف مع النازية ألفريدو ستروسنر، إلى انتقال 60 ألف فلسطيني إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وأضافت أنه في النهاية لم يفعل ذلك إلا 30 فلسطينيا، اقتحم اثنان منهم السفارة “الإسرائيلية” وقتلوا سكرتير السفير

خطط جديدة

وعرضت وزيرة الاستخبارات الصهيونية جيلا جملئيل، الجمعة، الخطوط العريضة لخطة ما بعد الحرب للسيطرة على الحدود بين مصر وغزة.

وأضافت الوزيرة الصهيونية أنه بنهاية الحرب، لن تكون هناك سلطات بلدية في غزة، ولن يكون هناك مصدر عمل، وستتقلص الأراضي الزراعية بنسبة 60%، وسيكون هناك اعتماد كامل على المساعدات الإنسانية، وكل هذه الظروف ستشجع على “الهجرة الطوعية”.

وأيدها وزير المالية بتسلئيل سموتريش (من حزب الصهيونية الدينية)، ومعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (حزب القوة اليهودية) والعديد من أعضاء حزب الليكود في إعادة التوطين الخارجي لسكان غزة واستبدالهم بمستوطنين صهاينة.

وبرر سموتريش الهجرة “الطوعية” بالقول إن “مليوني مواطن [غزي] يستيقظون كل صباح ولديهم رغبة في تدمير دولة “إسرائيل” وذبح اليهود واغتصابهم وقتلهم”.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوات لا تحظى بدعم واسع في الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها وزيران من حزب الليكود بأنها “غير واقعية” وتضر بسمعة إسرائيل الدولية.
وفي منتصف ديسمبر، قال الحاخام المتطرف عوزي شرباف، وهو عضو مؤسس في الجماعة الإرهابية المحظورة “اليهودية السرية” في مؤتمر في تل أبيب حضره أعضاء الكنيست إن المستوطنات اليهودية يجب أن تعود إلى غزة كجزء من عملية تاريخية. فرصة لتحرير الأراضي التوراتية من سيناء حتى نهر النيل.

6 أكتوبر والعاشر!

 وورد ذكر هذه “الفرصة الفريدة والنادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله” أيضًا في ورقة بحثية بتاريخ 17 أكتوبر أصدرها مسؤولون كبار سابقون في الدفاع والاستخبارات في معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية.

وبدلاً من سيناء، دعت الخطة إلى إعادة توطين سكان غزة في المساكن القائمة في مدينتي “6 أكتوبر” و”10 رمضان” في مصر، والتي ستشتريها إسرائيل بتكلفة 8 مليارات دولار.
جيورا إيلاند هو لواء متقاعد بجيش الدفاع الصهيوني ورئيس سابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني، قارن غزة بألمانيا النازية.

وأعلن في بداية الصراع الحالي أن “إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج… ستصبح غزة مكانًا لا يمكن أن يوجد فيه أي إنسان”. حيث روج آيلاند لنقل السكان من غزة إلى سيناء منذ عام 2004.

ودعت وثيقة مسربة من وزارة المخابرات الصهيونية بتاريخ 13 أكتوبر إلى نقل سكان غزة بشكل دائم إلى سيناء، في البداية إلى مدن الخيام، ثم إلى أماكن إقامة أكثر استقرارا في شبه جزيرة سيناء، مع إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود تمنع عودتهم إلى غزة. وأن الخطوة الأولى ستكون “نقل السكان إلى جنوب غزة” رفح ومحور فلادلفيا..

ورأى التحليل البحثي أن الانقسامات المريرة بدأت في الظهور بالفعل داخل حكومة الحرب “الإسرائيلية” بشأن مصير شعب غزة بعد الحرب.

وزير خارجية السيسي؛ سامح شكري اعتبر الوثيقة المسربة بأنها “اقتراح مثير للسخرية”، مشيراً إلى أن التهجير في حد ذاته “نشاط غير قانوني”. منددا بالدعوات المطالبة بالتهجير “الطوعي” ووصفها بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

الإعلام الصهيوني سبق وروج لاقتراح بنيامين نتنياهو اقترح على البنك الدولي شطب الديون الخارجية الكبيرة المستحقة على مصر (ما يقدر بنحو 165 مليار دولار) مقابل قبول سكان غزة.
وتضمن الاقتراح بعض المساعدات المالية من دول الخليج الغنية، لكن السلطات المصرية أعلنت بصوت عالٍ رفضها للصفقة وأشار رئيس وزراء السيسي؛ مصطفى مدبولي إلى خطط حكومته لتوطين ثمانية ملايين مصري في سيناء بحلول عام2050 .

وتخشى مصر أن يستخدم سكان غزة الساخطون والمستاؤون سيناء كقاعدة لشن هجمات على “إسرائيل” في انتهاك لاتفاق السلام بين البلدين.

وبدلا من ذلك، اقترح عبد الفتاح السيسي أن تقوم تل ابيب بنقل مليوني مواطن من غزة إلى صحراء النقب من الجانب الصهيوني في جنوب البلاد إلى حين إعادتهم بعد هزيمة حماس.

قال مراقبون على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على تزايد صرخات المصريين الغاضبة بشراسة من الانفلات الاقتصادي الذي باتت معه حكومة البلاد غير قادرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات بشكل عام مما رفع وتيرة سب قائد الانقلاب علانية في الأسواق وأمام المحلات التجارية وفي ملتقيات كمكاتب البريد والبنوك وأمام ماكينات الصراف الآلي وهو ما ترصده بشكل جيد الأجهزة الأمنية التي بدأت تلجأ إلى تدابير الاعتقال كما يحدث في مدن الجمهورية حاليا.

وأمام هذه الحالة من مصادرة الحريات لم يتبق تقريبًا على الساحة الإعلامية في مصر، سوى منصات التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال بالفضائيات المصرية في الخارج بعيدا عن السيطرة الأمنية القوية على المواقع الإخبارية والفضائيات والصحف.

*تراجع إيرادات قناة السويس بمقدار النصف تقريبا بعد هجمات البحر الأحمر

قال مسؤول كبير إن إيرادات قناة السويس المصرية هبطت إلى النصف تقريبا في يناير بعد أن أجبرت هجمات شنها متشددون يمنيون على سفن في البحر الأحمر شركات شحن كبرى على تجنب الممر المائي، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وبلغ الدخل نحو 428 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 804 ملايين دولار لنفس الفترة من عام 2023، وفقا لما قاله رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لبرنامج حواري تلفزيوني مصري مساء الجمعة. وقال إن عدد السفن التي تبحر في القناة انخفض بنسبة 36٪.

وهذا الانخفاض هو أحدث صداع للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي كانت تصارع بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود قبل اندلاع الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في أكتوبر وهددت بتعطيل التجارة والسياحة.

لم يظهر المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن ، الذين بدأوا مهاجمة السفن التجارية ردا على الصراع في غزة ، أي توقف حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها غارات جوية في 12 يناير لردعهم.

قناة السويس هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا. مع مرور حوالي 12 في المائة من حركة الشحن في العالم عبره ، يعد الممر المائي ميسرا رئيسيا للتجارة العالمية.

كما تعد قناة السويس، مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر، وحققت نحو 10.25 مليار دولار في عام 2023. قبل العنف الذي تسبب في تحويل الشركات بما في ذلك AP Moller – Maersk A / S و Hapag-Lloyd AG ، كانت البلاد تعمل على توسيع الممر المائي.

وقال ربيع “هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها قناة السويس في أزمة كهذه”. “اعتدنا أن نجد كل شهر أفضل من السابق وكل عام أفضل من سابقه.”   

مصر “معرضة بشكل خاص” لأزمة الشحن البحري في البحر الأحمر حيث تولد البلاد حوالي 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية و 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإيرادات المالية من مستحقات قناة السويس ، حسبما قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية في يناير. 

حزمة إنقاذ من صندوق النقد           

كما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء وتوسيع اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تم توقيعها في ديسمبر 2022، لمساعدتها خلال أزمتها الاقتصادية. ومع ذلك ، يأتي هذا بشروط صارمة مثل خفض الإنفاق العام والتعويم الحر للعملة المحلية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “العمل مع مصر أولوية قصوى. سواء لأنها تهم الاقتصاد المصري والشعب المصري ، ولكن أيضا لأنها مهمة على نطاق أوسع في السياق الإقليمي “.

وأضافت “نحن في هذه المرحلة الأخيرة عندما نعمل على تفاصيل التنفيذ … لكننا قريبون. نحن قريبون جدا. لذلك نحن لا نتحدث عن فترة طويلة الأمد على الإطلاق”.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي تحدثت فيه جورجيفا، رفعت مصر بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25٪. وكان معظم المحللين قد توقعوا تعليقا.

ويعمل الصندوق ومصر على صفقة محتملة قد تجلب شركاء مثل البنك الدولي وتتجاوز 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته بلومبرج يوم الخميس. هذا مبلغ من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تخفيف الأزمة المصرية.

وأنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر استغرقت نحو أسبوعين يوم الخميس. وقالت فلادكوفا هولار التي ترأست البعثة إنهم “أحرزوا تقدما ممتازا”.

وقالت هولار: “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.

وأضافت أن الجانبين سيواصلان العمل خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية و”تحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تخفض حكومة السيسى قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة. وفي حين استقر السعر الرسمي للعملة عند حوالي 30.9 للدولار منذ مارس الماضي، إلا أنه يتم تداولها بين 65 و70 في السوق السوداء، مما يؤكد الندرة المطلقة للعملة الصعبة في البلاد.

* خبراء: تعويم الجنيه مجرد إسعافات أولية مع اقتراب دوامة التضخم

نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا تحدث خلاله المواطنون المصريون الذين يعانون من ضائقة مالية “الإذلال” الناجم عن الأزمة الاقتصادية، بينما يقول المحللون إن التحرك بشأن العملة قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار.

وبحسب التقرير، اعتاد شريف سعيد، وهو عامل مقهى من الجيزة، على شراء وجبة إفطار من الفول والسلطة والخبز والبيض من عربة شوارع محلية مقابل ستة جنيهات مصرية.

كان ذلك في عام 2011. والآن يكلفه نفس الطلب أكثر من 40 جنيها (0.57 دولار بأسعار السوق السوداء).

وقال لموقع “ميدل إيست آي”، “تذكرة المترو التي كانت جنيها واحدا قبل عقد من الزمان أصبحت الآن 20” ، مضيفا “أعمل في الشارع طوال اليوم ، وبدأت أرى الكثير من المشردين. إنهم أناس محترمون وعادلون، لكنهم لا يستطيعون شراء منزل”.

في المقهى، عندما يتلقى سعيد بقشيشا بقيمة جنيه واحد، غالبا ما يعيده إلى العميل.  قال: “أنا أعتبرها إذلالا”.

وهبطت العملة المصرية هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 72 جنيها للدولار في السوق الموازية. وهذا المعدل أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي، الذي بلغ حوالي 31.

ولتقريب السعر الرسمي من السعر الموازي، بحيث تدخل التحويلات المالية وغيرها من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد، تدور التقارير حول انخفاض قيمة العملة قريبا.

وقال دومينيك فروختر، الخبير الاقتصادي الذي يركز على أفريقيا في شركة التأمين الفرنسية كوفاس، لموقع “ميدل إيست آي”: “المستوى الحالي للجنيه المصري [الرسمي] غير قادر على المنافسة. عليهم أن يخفضوا قيمتهم. إنه شرط وضعه صندوق النقد الدولي لبرنامجه المالي”.

وأضاف “طالما لم يكن هناك تخفيض في قيمة العملة، فلن يكون هناك برنامج”.

“تخفيض قيمة العملة فقط إسعافات أولية”

مصر على وشك الاتفاق على حزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتقارير متعددة.

ولدى القاهرة بالفعل حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها لم تتلق سوى القليل جدا منها. ويرجع ذلك إلى بطء التقدم في بيع أصول الدولة، وفي مرونة سعر الصرف، وفي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي حددها الصندوق.

وقد أجل عبد الفتاح السيسي خفض قيمة العملة، وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي، في الفترة التي سبقت انتخابات ديسمبر، حيث من شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل في مصر.

وقال خالد إكرام، المدير السابق لإدارة مصر في البنك الدولي، لموقع “ميدل إيست آي”: “سيأتي تخفيض قيمة العملة، لكنه سيكون مجرد إسعافات أولية”.

وأضاف إكرام أن خفض قيمة العملة سيغير سعر الصرف الاسمي ولكن ليس سعر الصرف بالقيمة الحقيقية المعدل للتضخم. وحذر من دوامة محتملة لخفض قيمة العملة والتضخم في أعقاب ذلك.

وأوضح أن “التحويلات التي تأتي عبر قنوات غير رسمية لأنها كانت أكثر ملاءمة ستنتقل إلى القنوات الرسمية”. “لكن إذا استمر التضخم أعلى من تضخم المنافسين ، فإن السوق السوداء ستظهر وستعود مرة أخرى.”

وبلغ التضخم مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 38 بالمئة في سبتمبر قبل أن ينخفض قليلا إلى 34 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وقد ترك ارتفاع الأسعار المصريين يكافحون بشدة لتغطية نفقاتهم.

وقالت صفاء (58 عاما)، وهي عاملة نظافة في المستشفى الرئيسي في جزيرة الوراق بالجيزة، إنها توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، وهي الآن تصنع كل طعامها من النشا والبطاطا والخبز.

وأضافت لـ”ميدل إيست آي”، “حتى أن هناك بعض الخضروات مثل البصل والطماطم التي يصعب شراؤها الآن” .

وأوضحت أنها عندما تريد إرضاء أطفالها، فإنها تشتري بقايا الطعام التي يبيعها الأصدقاء الذين يعملون في المطاعم والفنادق الفاخرة.

وقال فروختر: “يجب على الحكومة أن تعتني بالسكان. لا يمكنها فقط تطبيق علاجات صندوق النقد الدولي ، أو قد يكون هناك خطر كبير من أعمال الشغب”.

وأضاف “عليهم مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا من خلال البرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج للضمان الاجتماعي ترعاه الدولة”.

“الضروريات والترفيه”

ويعتقد إكرام، الذي قام بتحليل التنمية الاقتصادية في مصر لأكثر من 40 عاما، أنه في حين أن نفقات القاهرة تحددها عوامل محلية، فإن إيرادات البلاد تعتمد بشكل كبير على العوامل الخارجية المتقلبة.

وقال إنه على الجانب المحلي، هناك قضية اقتصادية سياسية أساسية: فقد وفرت الحكومات الاستبدادية المتعاقبة الخدمات العامة الأساسية، والدعم الحكومي والضرائب المنخفضة، مقابل البقاء في السلطة.

وتابع إكرام: “اعتاد الرومان على تناول الضروريات والترفيه “. “فلسفة مصر هي الخبز والمراقبة، لمنع [السكان] من التصرف على نحو مزعج”.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالخزانة العامة، فإن الاقتصاد يتعرض لعناصر دولية.

وقال إكرام: “تعتمد إيرادات قناة السويس على حالة الاقتصاد العالمي، وتتخذ قرارات المساعدات [المالية] في العواصم الأجنبية، وتعتمد التحويلات المالية على الصحة الاقتصادية لمكان العمال”.

العديد من هذه العوامل الخارجية دمرت مصر في الأشهر والسنوات الأخيرة.

أدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية، وخاصة القمح، الذي تعد مصر أكبر مستورد له في العالم وروسيا وأوكرانيا من بين أكبر الموردين.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك انخفاض ملحوظ في السياحة، وهي واحدة من أكبر مصادر الدخل في مصر، بسبب الحرب في غزة.

وفي الوقت نفسه، شهدت قناة السويس، وهي مصدر مهم آخر للإيرادات، تباطؤا في حركة المرور بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بسبب تجنب شركات الشحن البحر الأحمر بسبب مخاوف من تعرضها لهجوم من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، المعروفة رسميا باسم أنصار الله.

كما انخفضت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 29 في المائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بالعام السابق. 

لا فائدة في التعليم الآن

إن التحايل على مثل هذه العوامل الخارجية المتقلبة سيتطلب من مصر اتخاذ خطوات طويلة الأجل في التصنيع والتصدير، مما يعني معالجة القضايا المستمرة منذ عقود حول ضعف الإنتاجية والتعليم والبنية التحتية.

لكن بالنسبة للمصريين الذين يعانون من ضائقة مالية، فإن الاعتبارات الهيكلية بعيدة كل البعد عن مخاوفهم المباشرة.

“لا فائدة من التعليم الآن”، قالت صفاء. “هناك خريجو الجامعات الذين يأتون إلى المستشفى ويريدون العمل كحراس أمن أو بستانيين.

وأضافت “في ظل هذا النظام ، سنكون دائما فقراء وفقراء ، ولن ينظر إلينا أبدا على أننا مزدهرون ولائقون. لذا فإن الحصول على درجة علمية أم لا لن يكون مهما “.

وقالت إنها تفكر في سحب أطفالها من المدرسة نتيجة لذلك.

وقال أحمد حسنين، 23 عاما، وهو خريج كلية الحقوق في الإسكندرية، إنه تخلى عن وظيفة كاتب مكتبي بتكلفة 2500 جنيه شهريا ليصبح حارس أمن في مجمع فاخر.

وهو يكسب الآن 4000 جنيه شهريا، ويحصل على طعام وإقامة مجانا.

وأضاف “إنها وظيفة متعبة ، لكن هذا هو ما هو متاح. أرسل 2000 جنيه إلى والدي وأحتفظ ب 2000 جنيه ، وأعمل ستة أيام في الأسبوع في نوبات مدتها 12 ساعة “.

واختتم: “يجب أن أعمل وأركض مثل الدجاجة من أجل إطعام عائلتي ، وإلا فسوف نشعر بالجوع حرفيا في هذه الأيام المظلمة.”

*غضب المصريين وصل إلى مرحلة غير مسبوقة

قال مراقبون على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على تزايد صرخات المصريين الغاضبة بشراسة من الانفلات الاقتصادي الذي باتت معه حكومة البلاد غير قادرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات بشكل عام مما رفع وتيرة سب قائد الانقلاب علانية في الأسواق وأمام المحلات التجارية وفي ملتقيات كمكاتب البريد و البنوك وأمام ماكينات الصراف الآلي وهو ما ترصده بشكل جيد الأجهزة الأمنية التي بدأت تلجأ إلى تدابير الاعتقال كما يحدث في مدن الجمهورية حاليا.
وأمام هذه الحالة من مصادرة الحريات لم يتبق تقريبًا على الساحة الإعلامية في مصر، سوى منصات التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال بالفضائيات المصرية في الخارج بعيدا عن السيطرة الأمنية القوية على المواقع الإخبارية والفضائيات والصحف.
الصحفي والحقوقي حسام بهجت عبر (اكس) @hossambahgat قال: “الغضب الحالي مختلف عن أي غضب شفناه قبل كده.. غير الغضب ضد مبارك وحتى الاخوان.. مش علشان مستوى الإجماع ولا علشان عابر للطبقات والخلفيات.. المرة دي الغضب شخصي.. مش غضب بس على حال البلد ولا طريقة الحكم ولا وضع الاقتصاد..”.
ووصفه بأنه “.. غضب موجه.. غضب واحد مش قادر يشتري لطفله لتر لبن وعارف مين هو السبب شخصيا”.
في حين رأى الصحفي والناشط السياسي مصطفى الأعصر أن “الكارثة إن الغضب المرة اللي فاتت كان مدفوع بحب البلد ورغبة في الإصلاح. المرة دي مدفوع بالكره ورغبة في التدمير”.
وأوضح @MostafaAlasar، أنه وصل لذلك عبر “استخلاص من مراقبة اللي بيتكتب ويتنشر.. ومحادثات مع أصدقاء في مصر.. في رغبة عند نسبة كبيرة للتدمير والانتقام نابع من غضب حقيقي وكره للواقع واللي تسببوا فيه.”.

السبب الرئيسي للجوء المصريين لهذه المساحة من التعبير عبر السوشيال هو عدم وجود قناة صحفية أو موقع يعبر عن معاناتهم ويمكن الوصول إليه فأغلب المحتويات من هذا النوع محظورة في مصر
تقرير لموقع “بي بي سي عربي” أشار إلى أن عهد السيسي شهد تضييقا غير مسبوق على الصحفيين الأجانب، حيث يعملون في ظل قيود قانونية شديدة والحكومة تقول إنها لدواع أمنية .. كما أن مهمة الصحفيين في مصر أصبحت محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد، …وهناك مخاطر مستمرة للتعرض لتهديدات ومضايقات واعتقال”.
ولكن يظل السبب الرئيسي لتعليقات رواد مواقع التواصل الغاضبة هو حالة الجوع التي وصل إليها المصريون الباحث في التنمية الزراعية محمد الشريف لفت إلى دراسة عن أكل المصريين وعبر @MhdElsherif قال: “بيقولوا المصريين مش مهتمين غير بالأكل.. متوسط نصيب الفرد في مصر في الشهر من لحوم الدواجن 1400 جرام، ومن اللحوم الحمراء 740 جرام، و5 بيضات”.

غير أن معلقين رأوا أن ما يعبر عنه الشريف أيضا غير واقعي فمحمد @mohaboharga قال: “مين قال الاحصائية دي نصيب الفرد من اللحوم نص كيلو سنويا والدواجن كيلو فقط والبيض خلاص أصبح رفاهيات”.
وسخرت شيري @TrueXela من الحالة التي وصلت إليها مصر وكتبت “الناس في مصر لما مابتقدرش تعمل  أكلة حقيقية بيقلوا بطاطس وفلفل وبدنجان ويأكلوهم في عيش !! سامعين يا ولاد العرص يااللي بتقولوا كويس ان سعر الزيت هيحسن عادات غذائية ؟ انتو متخيلين فيه جيل هيطلع عامل ازاي من سوء التغذية”.

غير أن متابعين لا يرون أملا في تغيير بظل هذه الطغمة الحاكمة وكتب حساب راجى عفو الله @EmaarW، “علشان الهرى الكبير على موضوع الاتحاد الأوروبي وقرارة مساعدة مصر لغير المتخصصين: لو تم سداد كل ديون مصر البالغة ١٧٠ مليار دولار الاحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ واصبح رصيد ديون مصر الساعة ١٢ ظهر الغد  صفر لن يقل سعر الدولار ولن تنتهى المشكلة الاقتصادية ولن يقل سعر لتر اللبن  جنيه لان انتاجك كبلد لا يعادل ما تستهلكه وتستورده وخلال ٦ شهور سنصل لنفس نقطه البداية”.
وسجل المجلس الثوري المصري عبر (اكس) حالة يمكن الرجوع إليها في معالجة الفقر والجوع وعبر @ERC_egy كتب الحساب “زجاجة الزيت التي تراها في يد الشريف #باسم_عودة كانت ب3 جنيهات فقط في 2013 واليوم ب100 جنيه. باسم عودة معتقل بتهمة حماية منظومة التموين التي كان المطلوب إلغائها وبتحسين رغيف العيش المدعوم الذي ألغوه وبأنه أراد أفضل منتج لأحسن شعب، بينما هم يريدون للشعب الفقر والذل #الدولار_يترنح”.

 

*تراجع 13 جنيها.. انخفاض حاد في سعر الدولار بالسوق الموازية بمصر

أفاد مراقبون لسوق الصرف المصري بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل حاد خلال تعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2

ووفقا للمراقبين، الانخفاض جاء أيضا إثر إعلان صندوق النقد الدولي إجراء المراجعتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أيضا.

وأوضح المراقبون أن سعر الدولار في السوق الموازية تراجع من مستوى تجاوز الـ 73 جنيها يوم الثلاثاء الماضي إلى مبلغ يتراوح ما بين 59 و60 جنيها خلال تعاملات اليوم بتراجع أكثر من 13 جنيها.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لا تزال الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء قرب 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى خلال تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

وأرجع نائب رئيس التعاملات الدولية في أحد البنوك، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تداول أخبار إيجابية في السوق المصري بوجود تدفقات مرتقبة من النقد الأجنبي منها إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الأولى والثانية المجمعتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار.

ويعني ذلك قرب صرف صندوق النقد الدولي نحو 700 مليون دولار لمصر من ضمن القرض الذي تم إرجاؤه بسبب خلافات حول مرونة سعر الصرف الذي يعد طلبا أساسيا لصندوق النقد لدولي.

وزاد التفاؤل في السوق المصري بعد تداول أنباء عن وجود مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين إماراتيين لشراء أراض بقرية رأس الحكمة باستثمارات متوقعة بنحو 22 مليار دولار، فضلا عن إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة من التمويلات لبعض الدول ومنها مصر بعد تضرر اقتصادها من حرب إسرائيل وغزة، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف.

وجاءت هذه الأنباء تزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس الماضي ليصل مستوى الفائدة إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض، وهو ما فسره بعض المحللين والاقتصاديين بقرب قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف.