بايدن يصف السيسي بـ “الرئيس المكسيكي” ويتهمه برفض فتح معبر رفح.. الجمعة 9 فبراير 2024م.. إضراب المعتقلين  بسجن “وادي النطرون” لسوء المعاملة والإهمال الطبي والتغريب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إضراب المعتقلين  بسجن “وادي النطرون” لسوء المعاملة والإهمال الطبي والتغريب

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، دخول العشرات من المعتقلين  السياسيين بمركز “تأهيل 2” بمجمع تأهيل وادي النطرون في إضراب جزئي عن الطعام، منذ ٥ أيام، اعتراضا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانونها في الحبس.

وأكدت الشبكة أن الإضراب يأتي في ظل تجاهل إدارة السجن لمعاناة بعض شباب المعتقلين من مشكلات نفسيه، اكتئاب ووسواس قهري، مع إهمال تقديم العلاج المناسب لهم، مما أدى لتدهور حالتهم الصحية بسبب الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها، وأدت إلى تذمر عشرات المعتقلين، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلبية مطالبهم؛ بل وتماديها في معاقبتهم، بتغريبهم إلى سجون بعيدة، كنوع من العقاب الجماعي لهم ولأسرهم”.

 وتابعت الشبكة: “وصعدت الأجهزة الأمنية إجراءاتها العقابية خلال الأسابيع الماضية، بتغريب 20 معتقلا إلى سجن المنيا، وسجن الوادي الجديد، كما غرّبت 6 منهم إلى سجن ليمان المنيا خلال الأيام الماضية، ودفعت هذه المعاناة المستمرة عشرات المعتقلين بتأهيل 2، للدخول في إضراب عن الطعام نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها”.

وطبقا لبيانها، فقد رصد فريق الشبكة المصرية عددا من الإجراءات التعسفية التي يعاني منها المضربون، ومنها منع إدخال الملابس الشتوية والأغطية الكافية، وعدم توافر الأسرة أو المراتب، في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس وطبيعة الأرض الإسمنتية، حيث يضطر المعتقلون للنوم على الأرض، مما تسبب في إصابتهم بأمراض البرد والعظام، وغيرها وعدم السماح بدخول الأطعمة الكافية، في ظل رداءة الطعام الميري وقلة ما تقدمه إدارة السجن للمعتقلين بشكل يومي، وعدم السماح بإدخال كثير من الأدوية اللازمة؛ وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولاسيما مع عدم توفير إدارة ومستشفى السجن جميع الأدوية، وندرة الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”.

ومن ضمن الإجراءات التي رصدها فريق الشبكة أيضا، مدة الزيارة لا تزيد عن 10 دقائق تكون تحت المراقبة، حيث يدخل أهل المعتقل ويجلسون إلى طاولة بها ميكروفون ينقل ما يجرى بين المعتقلين وذويهم دون مراعاة للخصوصية، مع انتشار مكثف من قبل رجال الأمن بين المعتقلين وذويهم أثناء الزيارات، وحرمان المعتقلين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإصابتهم ببعض الأمراض الجلدية والنفسية، نظرا لعدم السماح لهم بالخروج من المبنى، حيث يسمح لهم بالتريض بين الغرف فقط دون الخروج من المبنى.

*”هيومن رايتس”: الانقلاب يعاقب نشطاء على تحديهم السيسي

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “محكمة مصرية حكمت في 6 فبراير 2024 على السياسي البارز أحمد الطنطاوي، مع مستشار حملته الانتخابية و21 من مؤيديه المحتجزين، بالسجن لمدة عام بسبب جرائم مزعومة مرتبطة بتحديه لعبد الفتاح السيسي، كما منعت المحكمة الطنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات، وأفرج عن الطنطاوي ومساعده محمد أبو الديار بكفالة في انتظار الاستئناف”.

واستند الحكم الصادر عن محكمة في القاهرة بارتكاب جرائم بسيطة بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملة الطنطاوي لجمع بيانات الدعم قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، والتي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات، وثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة استمرت شهورا من الاعتقالات غير القانونية والترهيب والملاحقات القضائية ضد المرشحين المحتملين ومؤيديهم التي سبقت الانتخابات، وكلها منعت فعليا أي منافسة حقيقية.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات المصرية أن تسقط فورا التهم المسيئة الموجهة إلى الطنطاوي ومؤيديه، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي السيسي، ولا يقتصر الأمر على معاقبة السلطات للمعارضة السلمية”، وبمنع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، تبعث السلطات برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحد جدي للسيسي.

يمكن للطنطاوي وأنصاره استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بموجب قضية أمن الدولة العليا رقم 2255 لسنة 2023 أمرته المحكمة وأبو الديار بدفع 20 ألف جنيه مصري لكل منهما حوالي 648 دولارا أمريكيا، لتجنب الاحتجاز في انتظار الاستئناف، وكان الطنطاوي أبرز منافس للسيسي، أنهى الطنطاوي حملته في 13 أكتوبر 2023، بعد أن منعت الأساليب القمعية من قبل السلطات، بما في ذلك الاعتقالات الانتقامية لأفراد عائلته ومؤيديه، حملته من جمع 25000 تأييد الناخبين المطلوبين لتقديم ترشيحه رسميا.

كانت حملة الطنطاوي قادرة على حشد جاذبية معقولة في المجال السياسي المصري الذي كان مقيدا بشكل صارم، عندما بدأت حملته في جمع بيانات دعم غير رسمية لإظهار حجم دعمه، اعتقلت السلطات مؤيديه، زاعمة أن هذا ينتهك قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا بيانات دعم دون تصريح.

ينص القانون رقم 45 لعام 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه (حوالي 32 إلى 162 دولارا) بسبب طباعة أو توزيع، بأي شكل من الأشكال، أوراق الاقتراع الانتخابية أو الوثائق المستخدمة في العملية الانتخابية دون تصريح، وقالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع بيانات الدعم أو التأييد في سياق حملة سياسية لا يتفق مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واطلعت حملة الطنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت: إن “السلطات احتجزتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا أمن دولة عليا، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن 127 شخصا على الأقل اعتقلوا بتهم مماثلة لتلك الواردة في قضية الطنطاوي وفيما يتعلق بحملته”.

نيابة أمن الدولة العليا هي فرع من فروع النيابة العامة التي عملت في السنوات الأخيرة كواحدة من أدوات القمع الأساسية للحكومة، وغالبا ما تبقي عشرات الآلاف من المعارضين رهن الاحتجاز المطول والمسيء قبل المحاكمة، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة، واستنادا فقط إلى النشاط السلمي، وتتقاعس نيابة أمن الدولة العليا بشكل روتيني عن التحقيق في حالات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، بينما تستخدم اعترافات مشوبة بالتعذيب ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “جميع المعتقلين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جريمة معترف بها يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط”.

وقال مجدي: “من خلال استمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، نزعت السلطات المصرية القناع عن عملية انتخابية هزلية تضمن حكم الرجل الواحد وتقضي على حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية”.

*بايدن يصف السيسي بـ “الرئيس المكسيكي” ويتهمه برفض فتح معبر رفح

في زلة لسان على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض فجر اليوم وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عبد الفتاح السيسي بـ “الرئيس المكسيكي” واتهمه برفض فتح معبر رفح وأنه من قام بإقناعه وإقناع نتنياهو بإدخال المساعدات.

وقال بايدن: كما تعرفون إن الرئيس “المكسيكي” عبد الفتاح السيسي، في بادئ الأمر، لم يرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر رفح.

وأضاف “لقد تحدثت معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثت مع بيبي (رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتانياهو) لفتح المعبر على الجانب الآخر”.

وتابع “أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”

* بعد رأس الحكمة طرح أرض جديدة قرب تيران وصنافير

كشف وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، تفاصيل التخطيط لطرح أرض “رأس جميلة” بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية، على قناة ON: “نسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة“.

وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة من وبينها وزارة الإسكان.

وتابع: “نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما“.

وكشف مخطط أعدته الوزارة بأن هناك خططا لإقامة مشروع فندقي، على نسبة 50% من مساحة الأرض، التي تتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع.

وأوضح أن المخطط من طرح أرض جميلة للاستثمار إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويتضمن إقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

وأكد المخطط أن الجزء الثاني من الأرض 50% من مساحة الأرض، سيقام عليها مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويشمل الإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، و145 مترا مربعا.

وتضمن مخطط رأس جميلة أن شركة المنتزه التابعة للوزارة، تمتلك القطع C1 وB1  وB2  بالإضافة إلى الأرض المملوكة لشركة إيماك والعقبة، وهي القطعة H  وقطعة أرض سكن العاملين بكثافة بنائية تبلغ 20% من مساحة الأرض الكلية البالغة 807 آلاف و231 مترا مربعا.

من الجدير بالذكر أن مشروع رأس جميلة السياحي، هو آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار لشرم الشيخ وهو المشروع المطروح للشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مصر كانت قد عرضت مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى للاستثمار الأجنبي، حيث تسعى وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة.

*”رأس الحكمة” ومحمد العبار.. مخطط إسرائيلي للسيطرة على مصر بتملك أراضيها من الباطن

تسببت المعلومات المنتشرة والتي تفيد بأن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار هو الطرف الإماراتي، في صفقة شراء منتجعات كبرى في الساحل الشمالي لمصر وتحديداً في مدينة “رأس الحكمة”، بجدل واسع لما عرف عن العبار بأنه أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة وداعم كبير لتل أبيب.

الأمر الذي دفع بالبعض للتشكيك في الأمر ووضع احتمالات لدخول إسرائيل على خط هذه الصفقة، وأنها قد تكون المشتري الحقيقي لـ”رأس الحكمة” عبر رجلها محمد العبار الذي وصفه البعض بأنه واجهة لدولة الاحتلال في الشرق الأوسط.

وراجت أنباء مؤخراً عن اعتزام الإمارات العربية المتحدة، شراء منتجعات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار.

وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وأكدت صحيفة “المال” الاقتصادية بمصر هذه الأنباء، وقالت إنها علمت من مصادر مطلعة بأن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية.

وذلك لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة.

ونقلت “المال” عن ذات المصادر تلميحها إلى أنه سيتم تكليف رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار للتنمية»، بإدارة ومراقبة العمليات الإنشائية والتصميمات للمشروعات المرتقبة برأس الحكمة.

جدل صفقة “رأس الحكمة مستمر” في مصر

“المجلس الثوري المصري” علق على هذه الأنباء بقوله: “محمد العبار الذي تتصدر صورته خبر بيع رأس الحكمة، أجمل شواطئ مصر على الإطلاق هو أكبر شريك تجاري للصهاينة ومرد واجهة لهم، وتربطه بهم علاقات ودية وأسرية، بل يتبرع لهم ليبنوا مستوطنات على أرض فلسطين.”

وأوضح المجلس في بيان رصدته (وطن) عبر حسابه بإكس، أن “الخبر الصحيح هو أن مصر باعت أرضها في رأس الحكمة لإسرائيل، والبقاء لله في مصر”.

ووفق تغريدة سابقة للمجلس فإن العبار هو “التجسيد الحي للصهيوني الوظيفي الذي تنبأ به قبل أكثر من ربع قرن رائد الدراسات الصهيونية د. عبد الوهاب المسيري. عربي اللسان، مسلم الديانة لكنه صهيوني وظيفياً”.

وأوضح أن العبار “يؤدي وظيفة قائد عسكري إسرائيلي أو تاجر يهودي موالي لإسرائيل. وللأسف هو يتحكم بشطر كبير من الاقتصاد المصري”.

وعلق مغرد عن ذلك: “محمد العبار الإماراتي تبرع ب100 مليون دولار للمستوطنين الصهاينة بعد عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وتأتي تقارير بيع منتجعات رأس الحكمة وسط أزمة العملات الأجنبية وتدهور الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد في الأسواق الموازية، مما أدى إلى تفاقم التضخم.

وانخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50 في المائة من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي البالغ حوالي 30.9 جنيه.

محمد العبار “رجل الظل الإماراتي” وذراع إسرائيل

وخلال الفترة الماضية سادت مواقع التواصل موجة جدل واسعة بشأن الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الذي بات اسمه يتردد كثيرا مؤخرا وتكبدت شركتيه “أمريكانا” و”نون” للتسويق الإلكتروني، وغيرهما من مجموعة شركاته الكبيرة خسائر فادحة جراء حملة المقاطعة بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي في حربه الوحشية على غزة.

مواقف عديدة أثبتت أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار من داعمي الاحتلال وعشاق التطبيع ومن المحبين لإسرائيل.

وسبق أن تحدث العبار على هامش مؤتمرات التطبيع عام 2019، في “ورشة المنامة الاقتصادية” عن أهمية ما سمي “صفقة القرن” اقتصادياً.

وركّز العبار بشكل مكثف على “أهمية الاستثمار والدخول بالمشاريع الموعودة في خطة السلام الأمريكية أي في (صفقات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي)”.

وسبق أن أشاد مهندس خطة السلام الأمريكية جاريد كوشنر بمحمد العبار خلال “مؤتمر البحرين” ووصفه بأنه “محب للشعب اليهودي” وفق ما نقلته صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية.

أسس أول كنيس يهودي في الخليج

ويُعد العبّار المؤسس الفعلي لأول كنيس يهودي في الخليج العربي ، الذي أقامه في إمارة دبي ولهذا لم يأتي مديح كوشنر من فراغ.

وحظي أول كنيس يهودي في مدينة دبي بمباركة وتشجيع من رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية محمد العبار، وفق ما أكدته وكالة بلومبيرغ في تقرير سابق.

وتلقى محمد العبار هدية من اليهودي إيلي إبشتاين وهي عبارة عن لفافة التوراة قبل ثلاث سنوات، أمر بتغليفها بغطاء مخملي ومطرزة بالذهب ومنقوش عليها إهداء باللغة العربية.

وبذلك يعد العبار أحد حلقات الوصل بين سلطات أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي للتطبيع وبدأت جهوده من أجل “صفقة القرن” في عام 2005.

* “إلى القاهرة في سبيل الله”

قصة الشاب الإفريقي المسلم مامادو صفايو باري، مثال يحتذى لكل من وضع أمام عينيه هدفا نبيلا، ورغب بكل جوارحه في تحقيقه، على الرغم من الصعوبات الجمة وضيق الحال وبعد الطريق.

مامادو وهو شاب من غينيا الواقعة في زاوية قصية بغرب إفريقيا، ويبلغ من العمر 25 عاما كان لديه حلم يتمثل في السفر إلى القاهرة والدراسة في جامعة الأزهر، لكنه لم يكن يملك ثمن تذكرة السفر بالطائرة.

هذا الشاب لم يجلس مكتوف اليدين، ولم يستسلم لليأس، ودفعته رغبته القوية في دراسة تعاليم دينه الإسلامي وتحديدا في جامعة الأزهر المرموقة، إلى التوكل على الله والإعداد للرحلة بما توفر من إمكانيات شحيحة.

اقتنى دراجة هوائية مستعملة ورسم على دفتر خريطة للقارة الإفريقية، وحمل معه في صرة ملابس تغيير فقط، وتزود بمصباح يدوي ومفك للبراغي وتوكل على الله، آملا أن يقطع آلاف الكيلومترات ويصل إلى القاهرة، وأن يقبل في جامعة الأزهر.

ركب دراجته وحمل أمتعته الصغيرة وانطلق في رحلته الطويلة في مايو عام 2023، عبر من بلاده غينيا إلى مالي ومنها إلى بروكينا فاسو، ثم سار إلى التوغو فبنين ثم النيجر ووصل إلى تشاد.

لم تكن هذه الرحلة التي قطع خلالها مسافة 4000 كيلو متر وعبر خلالها أراضي سبعة دول على دراجة هوائية سهلة، فقد واجهته الكثير من الصعوبات في إعالة نفسه والحصول على غذائه، كما اعتقل ثلاث مرات، وكان ما تعرض له في توغو الأشد، حيث ألقت الشرطة القبض عليه واستجوبته من دون أي جريرة، ووضع خلف القضبان لمدة تسعة أيام.

عن تلك المحنة يقول مامادو أن رجال الشرطة في توغو قبل أن يطلق سراحه ويُرحل إلى بنين: “طرحوا علي الكثير من الأسئلة. أجبت على كل شيء، لكنهم لم يسمحوا لي بالرحيل“.

حين وصل هذا الشاب الإفريقي المسلم إلى بنين، عانى من صعوبات معيشية، وكان يأكل ما يجد من خبز يابس في الشوارع، وفواكه على الأشجار.

ما يلفت أن مامادو قال إنه لم يفكر بتاتا في العودة أدراجه إلى بلاده على الرغم من الصعوبات التي واجهها بما في ذلك حين اعتقل وألقي به في السجن في توغو وبوركينا فاسو!

وصوله إلى تشاد بعد عبوره النيجر كان فاتحة خير على مامادو. في هذا البلد تصادف أن التقى بصحفي عرف قصته فعرض عليه إجراء لقاء معه. الشاب المتواضع روى أنه رفض في البداية لأنه حسب تعبيره ارتحل بهذه الطريقة الوحيدة الممكنة في سبيل الله وليس من أجل الناس، إلا أن الصحفي أقنعه أن قصته ستصل إلى الملايين وقد تساعد أحدا ما.

بعد أيام بعد إجراء اللقاء الصحفي، اشترى له فاعل خير مجهول تذكرة لرحلة جوية من تشاد إلى مصر. علق مامادو قائلا إنه لم يجد ما يقول إلا أن يشكر الله.

مغامرة مامادو علم بها عميد جامعة الأزهر، ومنح مقعدا بمنحة دراسة كاملة، وبعد أن تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الدولية، تأثر كثير بالقصة نجم هوليوود ويل سميث فقرر التواصل معه وتقديم ما يمكن من عون.

التقى الرجلان عبر الفيديو، وكان مامادو سعيدا للغاية وهو يتبادل أطراف الحديث مع هذا الممثل الشهير. سميث أهدى مامادو دراجة جديدة وجهاز كمبيوتر محمول ليكون عونا له في دراسته.

* أزمة كبيرة في رمضان قفزة غير مسبوقة بأسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن المصرية قفزة سعرية غير مسبوقة، حيث تجاوز السعر في السوق 100 جنيه للكيلو، نظرا لارتفاع سعر الكيلو في المزرعة ليصل إلى 85 جنيها، وسط توقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20%.

يشار إلى أن سعر كيلو الفراخ في المزارع، تجاوز الـ 85 جنيها، ليصل إلى 100 جنيه للمستهلك، وفي بعض المناطق يباع بنحو 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء 95 جنيها بالمزرعة ليباع بحوالي 115 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كيلو البانيه 220 جنيها بزيادة 40 جنيها عن الأيام الماضية.

كانت أسعار الدواجن وبيض المائدة قد ارتفعت إلى مستوى قياسي انعكاسا لارتفاع أسعار الأعلاف وهي المدخل الأساسي لصناعة الدواجن، وعلى الرغم من تراجع الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين إلا أن أسعار السلع لم تتراجع.

أسعار الأعلاف

حول هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية:  “هذا نتيجة طبيعية لأننا جميعا لا نتعلم من أخطائنا السابقة خلال أزمة الدواجن في عام 2022 والارتفاع الملحوظ في أسعارها نتيجة لخروج المربين الصغار وانخفاض عدد دورات الإنتاج، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض الكميات المفرج عنها والتي لا تكفي الإنتاج” .

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن أسبابها معلومة للجميع ولا تجد أي حلول على أرض الواقع، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب أزمة الدولار ليصل سعر الطن إلى أكثر من 30 ألف جنيه، كذلك ارتفاع سعر طن فول الصويا والذرة الصفراء، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خاصة مع حلول شهر رمضان وزياد الاستهلاك مقابل انخفاض معدلات الإنتاج.

وشدد على أهمية الاتجاه إلى استيراد الدواجن خلال الأيام المقبلة وقبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر فول الصويا 44 ألف جنيه للطن ومرشح للزيادة، وهو سعر غير منطقي بالمرة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة وسعر كيلو الدواجن.

وأكد السيد أننا نواجه أزمة كبيرة والمفروض وضع خطة تتضمن استيراد دواجن من الخارج للحد من أزمة نقص الإنتاج ويشعر المواطن مطالبا وزارة التموين بحكومة الانقلاب أن تقوم من خلال هيئة السلع التموينية بالإعلان عن ذلك واستيراد دواجن من الخارج.

وقال: إنه “من المؤكد ستواجهنا أزمة في شهر رمضان وارتفاع الأسعار بشدة في ظل نقص الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لسعر الصرف، خاصة أن الارتفاع في الأسعار غير طبيعي وغير عقلاني، متوقعا أن تصل أسعار الأعلاف والدواجن أكثر من أزمة العام الماضي وقبل الماضي، لأن المنتج أو المستورد يقوم بحسابها وفقا لسعر الصرف للدولار في السوق الموازي”.

مدخلات الصناعة

 وأكد الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية انعكس على أسعار الدواجن وبيض المائدة.

 وقال صالح في تصريحات صحفية : “توقعنا زيادة الأسعار منذ ارتفاع الدولار بشكل غير منطقي، وكل تجار الأعلاف والأدوية ومستلزمات الصناعة رفعوا أسعارهم “.

وأضاف، دورة الدواجن 35 يوما وتستهلك 50% من الأعلاف في أخر 12 يوما بالضبط؛ مشيرا إلى أنه حذر من ذلك من قبل وقال يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب لتحديد سعر التكلفة يوميا؛ ويكون ذلك الحد السعر الذي لا يجب أن يزيد السوق عنه أو يقل .

وكشف صالح أن منتجي الدواجن طلبوا ذلك في اجتماع مع رئيس وزراء الانقلاب وقد وافق على المقترح، بحيث نحدد تكلفة كيلو اللحم من الدواجن بناء على أسعار مدخلات الصناعة وكذلك سعر البيض كل أسبوع، بحيث لا يستطيع أحد زيادة السعر؛ أحيانا نجد السعر تراجع أو ارتفع بسبب العرض والطلب وهذا لا يحافظ على الصناعة ويؤدي إلى عزوف البعض عن الصناعة والخروج من السوق.

 شهر رمضان

 وأشار إلى أن السوق يسعر السلعة في الوقت الحالي؛ التجار يحصلون على الدواجن من المزرعة وهم حلقة الوصل بين المزرعة وبين المحال التي تبيع المنتج النهائي للمستهلك؛ وأغلبية من يعملون في هذه الحلقة غير مسجلين ويهمهم الشراء بأرخص سعر ويقومون بالبيع بأعلى سعر وهم معروفين بالاسم وأماكنهم موجودة.

وتابع صالح : كرتونة البيض في المزرعة اليوم بسعر 150 جنيها وهي تكاد تكون تغطي التكلفة بهذا السعر؛ لأن هناك ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف وهي المدخل الأساسي للإنتاج؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار بعد تراجع الدولار في السوق الموازية .

وقال: “يمكن للمواطن التوقف عن الشراء الأسبوع الجاري انتظارا لتراجع الأسعار الأسبوع المقبل؛ ونحن مقبلون على شهر رمضان وهو موسم يكون فيه أعلى معدلات استهلاك لجميع المنتجات وهو ما يزيد الأسعار، ولكن كل الشركات الكبرى في اتحاد منتجي الدواجن مستعدة لزيادة الإنتاج تحسبا لزيادة الطلب”.

 أزمة كبيرة

 وقال الخبير الزراعي الدكتور خليل المالكي: إن “نقص الأعلاف أزمة كبيرة تعاني منها الأسواق منذ فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن السبب معروف لدى الجميع وهو أننا نستورد كميات لا حصر لها من الخارج مما يكلف خزينة دولة العسكر مبالغ طائلة خاصة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار واقترابه من الـ 70 جنيها في السوق السوداء”.

 وطالب المالكي في تصريحات صحفية  بضرورة تصنيع الأعلاف محليا وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة وأن الأعلاف تعد سلعا أساسية وهي المصدر الأساسي للحوم والدواجن .

 وأكد أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الثروة الحيوانية والثروة الداجنة يتمثل في الأزمة الكبيرة التي حدثت مؤخرا في الأعلاف، وعدم توفيرها في الأسواق بالشكل المطلوب بحجة عدم وجود عملة صعبة في البنوك.

 *بسبب اختفاء الأسمدة وارتفاع أسعارها .. خبراء يحذرون من تبوير الأراضي الزراعية وتراجع إنتاج المحاصيل الأساسية

مع عودة أزمة الأسمدة وبيعها في السوق السوداء بأسعار فلكية، حذر خبراء من تدهور الإنتاج الزراعي وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل، وهو ما ينعكس على الأسواق بمزيد من ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات .

وقال الخبراء: إن “اختفاء الأسمدة وارتفاع أسعارها يدفع المزارعين إلى تبوير أراضيهم، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج مطالبين بمواجهة ظاهرة بيع وشراء الأسمدة في السوق السوداء”.

وطالبوا حكومة الانقلاب بدعم مصانع الأسمدة لتحقيق الاستدامة والإنتاجية لخدمة جميع أفراد المنظومة، مؤكدين أن الوضع الراهن يفرض ضغوطا على الفلاحين، ويجعلهم يضطرون إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.

وأوضح الخبراء أن الفلاحين يعانون بسبب عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي خاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما.

أزمة حقيقية

حول اختفاء الأسمدة قال عبد العال شكري مزارع بمحافظة سوهاج: إن “الأزمة الحقيقية هي عدم توفر الأسمدة في الجمعيات الزراعية، مما جعل المزارعين مضطرين للبحث عن الأسمدة في السوق السوداء وهذا يكلفهم مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أن الأسمدة المتوفرة خارج الجمعيات الزراعية ليست بالكفاءة التي توجد في الجمعيات الزراعية “.

وطالب «شكري» في تصريحات صحفية باتخاذ خطوات جادة وفعالة من قبل دولة العسكر لتوفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية، لأن المحصول الشتوي خاصة محصول القمح يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة إلى جانب أن وجود الأسمدة سيعمل على زيادة الإنتاج.

وأضاف أن هناك أزمة حقيقية نمر بها في الوقت الحالي بسبب أننا نستورد كميات كبيرة للغاية من محصول القمح، مما يكلف خزينة دولة العسكر مبالغ طائلة لذلك لابد أن تتدخل دولة العسكر لمساعدة الفلاحين والمزارعين في توفير الكميات المناسبة من الأسمدة، لأن زيادة محصول القمح يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن توفير الأسمدة بالشكل المطلوب يعمل على عدم تفاقم الأزمة لأن تأثير نقص الأسمدة سيؤثر بالسلب على محصول القمح.

وتابع «شكري»، أن الأهم من توفير الأسمدة توفيرها لمستحقيها أي عدم ذهاب الأسمدة لغير مستحقيها خاصة أن جزءا كبيرا من الأسمدة يتم صرفها في الجمعيات الزراعية لغير مستحقيها ويقوم هؤلاء ببيعها في السوق السوداء، مما يجعل الفلاحين والمزارعين الذين لا يوجد لديهم حيازات زراعية مضطرين لشراء تلك الكميات من السوق السوداء بأضعاف سعرها مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسمدة الموجودة داخل الجمعيات الزراعية.

جشع التجار

واعتبر حسن توغان، مزارع، أن ضعف الرقابة سبب رئيسي في أزمة الأسمدة، مشيرا إلى أن هناك جشعا من التجار لزيادة الربح خاصة أن هناك أشخاصا كثيرين لديهم حيازات زراعية، ولكن لا يملكون الأرض في الوقت الحالي، حيث يقومون بتأجيرها أو بيعها ويستلمون حصصهم كاملة من الجمعيات الزراعية ويقومون بعد ذلك بيعها بضعف سعرها في السوق السوداء، مما جعل هناك أزمة حقيقية لسوق الأسمدة في مصر.

وأكد «توغان» في تصريحات صحفية أن بعض مصانع الأسمدة التي انتشرت في الفترة الأخيرة لا تقوم بتصنيع حصتها كاملة سواء كان ذلك بسبب ارتفاع اسعار الغاز أو لزيادة صادرات الأسمدة للخارج.

وقال: إن “المصانع لا تقوم بتوريد الأسمدة المطلوبة منها بشكل كامل، ولكن تستفيد المصانع من باقي الإنتاج في زيادة حجم صادراتها للخارج، مما يعطش السوق ويجعل هناك أزمة للمزارعين والقطاع الزراعي، موضحا أن حل الأزمة يتطلب تشديد الرقابة على مصانع الأسمدة والعمل على إنتاجها لحصصها كاملة بل وزيادتها ومساعدة دولة العسكر لأصحاب المصانع في ذلك لأن زيادة الحصص يمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسمدة وعدم لجوء الفلاحين إلى السوق السوداء”.

وطالب «توغان»، بوجود سيستم جديد لحل مشكلة قضية الأسمدة لأن ارتباط صرف الأسمدة بالحيازات الزراعية مشكلة كبيرة نعاني منها منذ عشرات السنوات لأن بعض الفلاحين يصرفون الأسمدة، لكن لا يستخدمونها للزراعة مما يعني أن هناك تلاعبا كبيرا بالأسمدة من قبل أصحاب الحيازات أو المستأجرين أو غيرهما .

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، لأن ذلك سيضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها أو لمستخدميها.

خطة جديدة

وقال الخبير الزراعي الدكتور خليل المالكي: إن “هناك عدة حلول للتخلص من أزمة الأسمدة وذلك عن طريق تعاون وزارات الزراعة والري والكهرباء والطاقة والبيئة بحكومة الانقلاب، موضحا أن أزمة الأسمدة الكيماوية تتلخص في العديد من النقاط من بينها وضع خطة زمنية عاجلة لإنتاج ما يكفي المحاصيل الزراعية وسد العجز الحالي”.

وأضاف «المالكي» في تصريحات صحفية، من ضمن الحلول زيادة حجم الإنتاج المطلوب من الأسمدة لتغطية السوق المحلية خاصة أن مشكلة الأسمدة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مشكلة موجودة منذ عشرات السنوات مشددا على ضرورة وضع خطة جديدة وواضحة لإنتاج الأسمدة من قبل المصانع وإلزام المصانع بإنتاج كميات محددة من الأسمدة ومدها بالمواد الخام وتوفيرها بأسعار مناسبة، لأن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على توفير الأسمدة في السوق.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على إيجاد أساليب وطرق جديدة لتوزيع الأسمدة بشكل عادل، لضمان وصولها إلى مستحقيها بالشكل المطلوب لأنه في بعض الأوقات الأسمدة لا تصل إلى المزارعين .

وطالب «المالكي»، بوضع خطة جديدة لعودة الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين والفلاحين باستخدام الأسمدة بشكل صحيح، لأن هناك عددا كبيرا من الفلاحين يستخدمون الأسمدة بشكل خاطئ مما يؤثر على المحاصيل الزراعية بالسلب خاصة أن  الفترة الاخيرة تم إهمال المرشد الزراعي من قبل وزارة زراعة الانقلاب وأصبح المرشد الزراعي غير موجود على الساحة .

وأكد أن إعداد حملة قوية لعودة المرشد الزراعي ومساعدته في زيادة المحصول وزيادة الإنتاج خطوة مهمة طالبنا بها منذ سنوات إلى جانب أن عودة المرشد الزراعي يخفض من تكلفة المحاصيل الزراعية ويزيد من إنتاجية المحاصيل ويحسن جودتها، مما يساعد بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

ودعا «المالكي»، إلى ضرورة العمل على ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والاتجاه نحو استهلاك أسمدة أخرى مركبة لتقليل الفاقد خاصة أن التربة لدينا قادرة على امتصاص تلك الأسمدة المختلفة بجميع أنواعها، لافتا إلى أن الفلاحين لا يجيدون التعامل مع الأسمدة بكافة أنواعها، مما يعني أن مساعدتهم وإرشادهم للطريق الصحيح سيوفر على دولة العسكر ملايين الدولارات بشأن الأسمدة التي يتم إهدارها .

وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات سريعة من قبل وزارة زراعة الانقلاب لإلزام المصانع التي تنتج الأسمدة بتوريد الحصص كاملة، لأن هناك جزءا كبيرا من المصانع لا يورد حصص الأسمدة كاملة ومن ثم يكون هناك عجز كبير  في الجمعيات الزراعية.

مصانع الأسمدة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن تعزيز إنتاجية مصانع الأسمدة يعتبر أهم خطوة للخروج من أزمة الأسمدة وعدم توافرها وتداولها في السوق السوداء، موضحا أن دعم مصانع الأسمدة في تحقيق الاستدامة والإنتاجية سيخدم جميع أفراد المنظومة سواء المصانع أو الفلاح أو دولة العسكر .

وطالب الشافعى في تصريحات صحفية بتطوير استخدام التكنولوجيا في صناعة الأسمدة خاصة أن جميع دول العالم تسير في الوقت الحالي بالذكاء الصناعي، مؤكدا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على تطور وظهور أنواع جديدة للأسمدة المحسنة.

وأضاف أن صناعة الأسمدة تعد من أهم الصناعات في الوقت الحالي لما تمثله من أهمية كبيرة لزيادة المحاصيل الزراعية، إلى جانب أن وجود تلك المصانع وزيادتها تدعم السوق المحلية وزيادة الإنتاج، لذلك لا بد من توفير جميع العوامل لتلك المصانع لزيادة الإنتاج  مثل الغاز لأنه يدخل  كخامة أساسية في صناعة الأسمدة.

وتابع الشافعي، لا بد من وجود خطة جديدة لتحديث وتطوير مصانع الأسمدة لأن ذلك يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

*انهيار جديد للجنيه أمام الدولار والذهب بعد فشل القبضة الأمنية

بعد الزفة الإعلامية التي استمرت لنحو أسبوع، في جميع وسائل الإعلام الموالية للسيسي، والتي هللت وبشّرت لمزيد من التراجع في أسعار الدولار أمام الجنيه، ولكن دون تنفيذ أو بيع أو شراء، أي أن الانخفاض كان ورقيا فقط، ومع حالة الشلل التي تضرب الأسواق المصرية، واضطرار كثير من المحال والشركات لوقف حركة البيع للجماهير، عاودت أسعار العملات والذهب لتحلق عاليا في السوق الموازية، ضاربة حملات إعلاميي السيسي عرض الحائط.

وبدأ الجنيه التراجع أمام الدولار والعملات الصعبة الرئيسية في السوق الموازية ومحلات الذهب والصاغة، وأسواق بيع السلع والمنتجات الغذائية والأساسية والمعمرة، ومستلزمات المصانع والشركات.

ووفق شهود عيان وتقارير موثوقة، ارتفع الدولار إلى مستوى 63.8 جنيها في سوق الذهب ظهر أمس  الأربعاء، بزيادة 5 جنيهات خلال 24 ساعة، مع توقعات بعودته للمستويات القياسية التي بلغها فوق 70 جنيها مطلع فبراير الجاري.

يؤكد محللون أن تراجع الجنيه، مدفوعا باستمرار شح العملة في البنوك، وعدم تدبير الحكومة لموارد بالدولار، أمام الموردين والشركات، ولجوء الحكومة إلى القبضة الأمنية دون مواجهة حقيقية لأزمة اقتصادية حادة، يستلزم إعادة هيكلة اقتصادية شاملة.

وشهدت الأسواق ارتفاعا بسعر جرام الذهب بنحو 150 جنيها مس، بعد زيادة حققها بنحو 200 جنيه، الثلاثاء الماضي، حيث بلغ سعر الجرام 24 نحو 4200 جنيه وعيار 21 بلغ 3650 وعيار 18 بلغ 3130، والجنيه الذهب 29 ألفا و200 جنيه والأوقية 129 ألفا و750 جنيها، مقابل 2035 دولارا للأونصة بالأسواق الدولية.

 وشهدت أسواق الذهب تراجعا في التعاملات، حيث اقتصرت حركة السوق على الشراء من الجمهور دون بيع، بينما أصيبت أسواق الدولار بالشلل، حيث فضل تجار السوق الموازية الشراء دون تلبية الطلب، أملا في انتهاء الحملات الرقابية وانتظارا لصعود جديد للدولار.

 ويصف خبراء تحركات الدولار بالأسواق بأنه “يصعد مثل الزنبرك المضغوط بقوة أمنية، وبقدر ما تقل تلك الضغوط يصعد لأعلى”، مؤكدين اختلاف سعره من مدينة لأخرى وبين التجار حسب النشاط الذي يزاولونه، ووفقا لكميات الطلب والعرض.

رحلة قصيرة

وجاء تراجع الجنيه بعد يومين من رحلة قصيرة للصعود أمام الدولار والعملات الصعبة، في السوق الموازي، مدفوعا بحملات أمنية على كبار تجار الذهب والمتعاملين في العملة، خارج القنوات الرسمية، بالتوازي مع حرب إعلامية بالصحف والقنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تدفق استثمارات خليجية هائلة على مصر خلال أيام.

وتوافقت الحملة مع انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بارتفاع تمويل الصندوق إلى 10 مليارات دولار، مقابل الالتزام ببرنامج طرح الشركات العامة وشركتين تابعتين للجيش للبيع، مع موافقة على تعويم جديد للجنيه، ومرونة سعر الصرف.

ويظل السعر الرسمي للدولار عند حدود 31 جنيها، بينما صعد الدولار من مستوى هبوط أقل من 50 جنيها ليعلق في مسار “زنبركي” صاعد إلى مستويات 63 جنيها للدولار، في السوق الموازية بالمدن، وعند حدود 70 جنيها بالريف.

جنون أسعار يكشف زيف تراجع الدولار

يؤكد محللون أن عودة الطلب على الدولار، من قبل المستوردين والراغبين في السفر للخارج، وسداد مدفوعات الشركات للجهات الأجنبية، دون وجود بدائل لتدبير العملة الصعبة بالبنوك، أدت إلى رفع الأسعار بالسوق الموازية.   

وواصلت السلع الغذائية ارتفاعها لدى المحلات والموزعين، على مدار اليومين الماضيين، وارتفعت أسعار الألبان والأجبان والدواجن بنحو 15٪، واللحوم 20٪ والملابس 25٪، مع توقع صعود معدلات الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وشهدت أسعار العقارات ارتفاعات بنحو 40٪ خلال أسبوع، متأثرة بالزيادة الهائلة في سعر الدولار ومستلزمات البناء، ورفع البنوك سعر الفائدة بنسبة 2٪، لتصل في حدود 30٪ للقطاع العقاري، مع التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي، بعدم توجيه قروض للقطاع العقاري. 

حصاد الغشم العسكري

 وهكذا يقود السيسي مصر نحو الخراب والانهيار غير المسبوق مع استمرار العقلية الأمنية في إدارة ملفات الدولة المصرية، وهو نفس السياق الذي أدى لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وبيع أصول الدولة المصرية وشركاتها للإمارات وتأزم ملف النيل وتراجع حصص مصر من مياه النيل إثر أزمة سد النهضة الأثيوبية، وهو ما يتكرر في مجمل شئون مصر التي تتجه للانهيار والتراجع.