صندوق النقد يواصل ضغوطه على الانقلاب ويحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين.. الأحد 18 فبراير 2024م.. “جلسة العبد مع السيد” طريقة جلوس وزير خارجية النظام المصري أمام نظيره النرويجي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أحكام بالسجن والرقابة الشرطية بين 3 و5 سنوات لأطفال وبراءة 4 بـ “قضية الجوكر”

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، بالقاهرة، أحكاما على 34 مصريا من بينهم 9 قُبض عليهم وهم أطفال، في القضية رقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بـ “قضية الجوكر”.

جاءت الأحكام، التي صدرت أمس السبت، ببراءة أربعة أطفال وهم محمد مصطفى محمد أحمد، وأحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي، وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب، وعبد الرحمن علي العربي عبد الرحيم، بخلاف براءة 12 متهما آخرين في القضية نفسها.

كما حُكم بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات للطفل معتز أحمد مصطفى أحمد، والحكم نفسه على 12 متهماً آخرين.
وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات لكل من الأطفال علي خميس محمد علي، ومحمد البطل عبد العظيم السيد، ومحمد محمود عثمان سعيد. والسجن سبع سنوات والمراقبة الشرطية ثلاث سنوات والإدراج على قوائم الإرهاب لحسن هاني.

وأخيرا الحكم باستمرار وقيام الحكم الغيابي بالسجن خمسة عشر عاما على الطفل أحمد حمزة أحمد النادي.

يذكر أنه من بين الـ 34، لم يحضر متهم واحد، فاعتبر الحكم الغيابي في حقه قائما، بينما يوجد 16 قيد الحبس، و17 حضروا بتوكيلات، وما زال إخلاء سبيلهم قائما إلى حين التصديق على الحكم وفقا للكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2017 بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ، وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضم القضية 48 متهما، ألقي القبض عليهم على خلفية فيديو نشره في أواخر عام 2019 أربعةُ أطفالٍ فقط، وقد تضمن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة 28 طفلا.

وعلى الرغم من أن صانعي الفيديو كانوا مجرد 4 أطفال مجهولي الهوية، أُحيل 104 أشخاص إلى محكمة الجنايات على غرار هذه التهمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، قد قضت في جلسة 15 يناير 2023، على 28 طفلاً والسيدة الوحيدة المدرجة على ذمّة القضيّة بأحكام متباينة، بدءًا من البراءة إلى السجن المشدد 15 عاماً والمؤبد في “قضية الجوكر”.

بدأت وقائع “قضية الجوكر” في شهر أكتوبر عام 2019 بالتزامن مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، والناشط تامر جمال (عطوة كنانة) في سبتمبر عام 2019، بظهور فيديو لمجموعة من الأطفال –مرتدين قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى 4 أطفال مجهولي الهوية، دعوا إلى تظاهرات 25 يناير 2020، ما لبثت أن بدأت الهجمة الأمنية بالقبض على الكثير من الأشخاص، من بينهم 48 طفلا، بينما تمكن طفل من الهرب، وعدة نساء على خلفية هذا الفيديو.

*”جلسة العبد مع السيد” طريقة جلوس وزير خارجية النظام المصري أمام نظيره النرويجي تثير انتقادات

أثارت طريقة جلوس وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام نظيره الترويجي إسبن بارث إيدي، انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، السبت 17 فبراير/شباط 2024.

وتداول ناشطون صورة من اللقاء تُظهر وضع الوزير النرويجي “رجلاً على رِجل” أمام نظيره المصري، والتي نشرتها وزارة الخارجية المصرية على حسابها بموقع فيسبوك.

وشهدت الصورة تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات واستنكار، إذ غرد المواطن محمد حسن على منصة إكس: “جلسة العبد مع السيد! وزير خارجية العدو سامح شكري أذله وأخزاه الله“.

فيما تساءل منير الخطيب: “هيّ وزارة الخارجية المصرية متكسفتش لما نزلت الصورة دي عندها؟“.وانطلقت الجمعة، أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.

 

*العبث مستمر بالأهرامات أهم وأشهر منطقة أثرية في العالم

وما زال العبث مستمر بآثار منطقة الأهرام

عبث بعثة أمريكية للتنقيب بالأهرامات تهدد معبد منكاورع بالانهيار

من يراقب أعمال بعثات التنقيب الأجنبية في مصر ؟

تكشف أن بعثة أثرية أمريكية للتنقيب قامت بمحاولات لشفط مياه من بئر معبد منكاورع ثالث ملوك الدولة الفرعونية القديمة وصاحب الهرم الثالث.

وضعت البعثة ماكينتين للشفط فوق المعبد المبنى بالطوب اللبن، وسحبت المياه وألقتها في المنطقة المحيطة بالمعبد لتشكل بحيرة تهدد سلامة المباني الأثرية، ويهدد اهتزاز الماكنيات المبنى نفسه بالشروخ.

مما آثار استياء واسع بين خبراء الآثار بمنطقة الهرم بسبب قيام مارك لينر رئيس البعثة الأمريكية

بمحاولات لشفط المياه من بئر معبد منكاورع ثالث ملوك الدولة المصرية القديمة وصاحب الهرم الثالث.

البعثة ورغم أنها عاملة منذ عقود بالتنقيب بمعبد الوادى لمنكاورع إلا أنها قامت بشفط مياه جوفية من بئر بمعبد الوادي، بشكل يسبب كارثة بتدمير المعبد نفسه.

قامت البعثة بوضع ماكينتي الشفط فوق المعبد المبني بالطوب اللبن، واستمر الشفط لمدة يوم كامل.

حينما اعترض العاملون بالمنطقة الأثرية الأهم في العالم، تحداهم رئيس البعثة الأمريكية بالتعاون مع مدير عام آثار الهرم والأمين العام للآثار وكبير مفتشى آثار الهرم، واستمروا ضاربين عرض الحائط بكل الاعتبارات والأعراف والقواعد العملية المتبعة في عمليات التنقيب.

هدف البعثة حسب كلام رئيسها محاولة لاستكشاف ما داخل البئر الموجود في معبد منكاورع، بعد شفط المياه، وبدون موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار.

لم تقتصر خطورة هذا العمل على عدم فاعليته في إزالة كميات كبيرة من المياه، بل شكل خطراً حقيقياً على سلامة المعبد.

مما قد يتسبب بتلف جسيم لجدران المعبد المبنية من الطوب اللبن، وتلف الكثير من المقابر الأثرية تحت البحيرة المائية المتكونة من عملية الشفط وفقدان نقوشها وتدميرها بالكامل.

استمرت البعثة في أعمالها في تجاهل من قيادة البعثة الأمريكية للممارسات العلمية بالاستخدام غير العلمي للآلات الثقيلة داخل الموقع الأثري.ما حدث تصرف غير مسؤول وإهانة صريحة للحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، وتدمير واضح للآثار المصرية القديمة.يثير الحادث تساؤلات حول مسؤولية الأطراف المعنية في الحفاظ على التراث الثقافي لمصر، وقدرتها على تقديم الحماية اللازمة للآثار من التدمير الناتج عن الأعمال غير المسؤولة.

تلك الواقعة تأتي ولم تبرد بعد نار التي أشعلها جدل ما سمي بـ”تبليط الهرم” الثالث، الخاص بنفس الملك، واضطرت الوزارة لتشكيل لجنة أقرت أمس في اجتماع عاصف حضره خبراء أجانب رفض الفكرة، التي ستنسف أثرية المبنى العتيق.وبحسب المصادر، فإن لينر، رئيس البعثة الأمريكية، هو شريك وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في الاستكشافات التي جرت طوال عقود، حيث ظل حواس يشغل مدير منطقة آثار الهرم لسنوات طويلة قبل أن يصبح وزيراً.

ونال حواس شهرة عالمية واسعة في مجال الآثار بسبب علاقاته الخارجية وخصوصا بالبعثات الأمريكية التي نالت نصيباً وافرا من تراخيص الحفر بالأراضي المصرية استكشافا للآثار، وتحصل على منح ودعم غربي فضلا عن نصيب قانوني من الآثار المكتشفة.تضيف المصادر التي حصلت عليها موقع أخبار الغد أن فكرة تبليط هرم منكاورع تعد واحدة من بنات أفكار حواس، وجلب لها تمويلا خارجيا.

أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نجح في اقتناص “الصفقة” من حواس، الذي كان يدافع عنها في بادئ الأمر في تصريحات صحفية عديدة.

حواس هاجم في بداية الأمر منتقدي المشروع وعلى رأسهم الأثرية مونيكا حنا، ووصفها بـ”طالبة الشهرة” بسلوك “خالف تعرف”.عاد حواس ليترأس اللجنة التي انتهت بتقريرها أمس للتوصية بوقف المشروع، حينما شعر أنه سيخرج من بين يديه.

بالمناسبة، تقرير اللجنة العلمية التي منعت جريمة تبليط الهرم الثالث، هرم منكاورع، ضمت خبراء أجانب وانتهت في تقرير لها أمس إلى ضرورة وقف تلك الأعمال، واحتدت المناقشات لدرجة انسحاب مصطفى وزير الأمين العام للآثار وخروجه من الاجتماع قبل انتهاء الجلسة، والكلام الآن داخل الوزارة هو استبعاده من منصبه بعد تلك الفضيحة، وركنه في وظيفة مستشار للوزارة.

نبذة عن منكاورع:

ماذا بينكم وبين الملك منكاورع، الذي امتدحه المؤرخون بالمناسبة كملك عادل وفاضل؟ ماذا بينكم وبينه لكي تعبثوا مرة بهرمه، ومرة بمعبده؟

منكاورع وصفه هيرودوت بأنه “طيب، تقيّ، عادل”.. وعُرف في الأزمان التي تلت عهده بأنه رجل حكيم، واستمر المصريين في تقديره لـ300 عامًا بعد وفاته.

امتدحه المؤرخ اليوناني «هيرودوت» أكثر من أي ملك آخر، إذ وصفه بأنه سبق في عدالته جميع الملوك السابقين،ربما يكون هذا سر عداوة البعض حاليا له لأنه يرمز للعدالة؟

هذا الملك لم يحكم سوى 18 عاما على أرجح الأحوال، ومات قبل ان يكمل مجموعته الأثرية، واستكملها ابنه بالطوب اللبن ومنها معبده.

ما يجري يعد من أكبر جرائم العصر الحديث فى تدمير الآثار.

مطلوب إجراء تحقيق عاجل في حادث بئر منكاورع وتدمير الآثار المحيطة بمعبد الوادى، لكشف الأضرار التي لحقت بالمعبد جراء اهتزاز الماكينات والمياه التي أحاطت به.

مطلوب عدم الاكتفاء بإعلان البعثة أنها نجحت في شفط المياه من البئر، وتجفيف المنطقة المحيطة بالمعبد، لأن هذا الكلام كذبه المختصون.

فالمياه لن تنضب من البئر، حتى لو استمرت عمليات الشفط طوال العام، لأنها مياه جوفية.

عموما مطلوب خطوات جادة لحماية التراث المصري من أي عبث أو استخفاف.

مطلوب تشديد الرقابة على البعثات الأجنبية العاملة في مصر، ووضع ضوابط صارمة لضمان احترام الإجراءات العلمية والتقنيات المتبعة عالميًا في مجال التنقيب الأثري.

*”الجارديان”: مصر اليائسة تبيع الفنادق التاريخية وتغرق أكثر في الديون

انتقدت صحيفة “الجارديان” قيام حكومة السيسي بتفريغ الأصول – وبيعها لقاتل مدان بأموال إماراتية، وسط التقشف الشديد وارتفاع التضخم.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فمع حلول الغسق فوق الأراضي الخضراء لفندق ماريوت مينا هاوس، أصبح انعكاس الهرم الأكبر في الجيزة أكثر قتامة في بركة بنيت لتعكس آخر عجائب الدنيا السبع في العالم.

وفي فندق إيجلز كاليفورنيا عزفت فرقة موسيقية موسيقى الجاز السلسة على المروج العشبية بينما كان الضيوف يتجمعون لتناول العشاء ، بينما حاول الموظفون إظهار شعور بالعمل كالمعتاد، على الرغم من الاستحواذ الأخير على الفندق من قبل قطب العقارات المصري سيئ السمعة ، هشام طلعت مصطفى ، واثنين من التكتلات الإماراتية القوية.

ويعد بيع مينا هاوس وستة فنادق تاريخية أخرى – بتمويل من الإمارات – جزءا مما وصفه تيموثي كالداس ، محلل الاقتصاد المصري المتعثر وغير الشفاف في كثير من الأحيان ، بأنه “بيع مخيب للآمال” لأصول الدولة ، حيث تطالب الحكومة بضخ الأموال بينما تغوص بشكل أعمق في الديون.

طلعت مصطفى هو أكبر مطور عقاري في مصر، وشهدت إمبراطوريته التجارية ولادة جديدة منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2017، بعد أن عفا عنه عبد الفتاح السيسي من إدانته بالقتل. وتشمل محفظته عقارات في جميع أنحاء العاصمة المصرية الجديدة، جوهرة تاج مشاريع السيسي العملاقة، بالإضافة إلى ذراعه للضيافة، “أيكون”، التي تمتلك العديد من الفنادق الفاخرة في القاهرة.

استحوذت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) على سبعة فنادق تراثية في جميع أنحاء مصر ، بما في ذلك مينا هاوس. وهذا يشمل الآخرين الذين يعملون كآثار لماضي مصر القريب ، بما في ذلك قصر سوفيتيل الشتوي في الأقصر ، والشلال القديم في أسوان ، و Steigenberger Cecil على ساحل الإسكندرية. وتواصل سلاسل الفنادق الدولية إدارة الفنادق، لكن آيكون اشترت حصة أغلبية في الشركة الحكومية المصرية التي تملكها.

واحتفل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ببيع مصطفى الصفقة التي تكلفت 800 مليون دولار، الذي أشاد بعملية الاستحواذ لجلب العملات الأجنبية. وأضاف أن عملية البيع مولت من قبل “مستثمر استراتيجي دولي معروف”.

وبعد أسابيع، تم الكشف عن المشترين السريين على أنهم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في العاصمة الإماراتية إلى جانب شركتها الفرعية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (مجموعة أدنيك)، المالكة لمركز إكسل في لندن.

لا تعتبر أي قطعة أرض أو التاريخ الحديث محظورة في جهود حكومة السيسي اليائسة لجمع الأموال. استحوذ المستثمرون الإماراتيون على العقارات والشركات المصرية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع مبنى حكومي مصري سيئ السمعة بقيمة 200 مليون دولار في ميدان التحرير بالقاهرة. وبحسب ما ورد يجري كونسورتيوم إماراتي محادثات من أجل صفقة بقيمة 22 مليار دولار للاستحواذ على أرض على الساحل الشمالي لمصر.

وتعد مبيعات مساحات ضخمة من الأراضي والفنادق التاريخية جزءا من جهود القاهرة لمواجهة جبل متزايد من الديون. تميز حكم السيسي بدور اقتصادي كبير للمقربين من نظامه، ولا سيما مصطفى، في حين يعاني مواطنوه وسط إجراءات التقشف القاسية وارتفاع التضخم. ومصر الآن ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتجري حاليا محادثات لزيادة برنامجها للقروض.

وقال كالداس، المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “من الواضح أن هذا بلد يبيع الأصول العامة تحت الإكراه، المالية المصرية في وضع لا يمكن تحمله على الإطلاق”.

وتم بناء مينا هاوس ليكون نزل صيد ملكي قبل تحويله إلى فندق في عام 1887 ، ويضم بار كوكتيل وغرفة لتناول الطعام مع إطلالة شاملة على الأهرامات. يمتلئ جناحه التاريخي بأجنحة فخمة بما في ذلك غرفة أقام فيها ونستون تشرشل خلال مؤتمر القاهرة عام 1943 ، ونسخة طبق الأصل من غرفة نوم المغنية المصرية أم كلثوم. 

رحبت الأرضيات الرخامية واللوبي ذو المرايا والسقوف المقببة بالضيوف في زيارات أظهرت القوة السابقة للدبلوماسية المصرية ، عندما استضاف الفندق محادثات سلام بين الرئيس المصري أنور السادات وممثلين من دولة الاحتلال في إحدى غرف المآدب.

وقال لويس مونريال، المدير العام لصندوق الآغا خان للثقافة ومقره جنيف، وزائر منذ فترة طويلة لمينا هاوس، إنه يأمل أن يفهم الملاك الجدد أن الفنادق التاريخية في مصر لها قيمة تتجاوز القيمة المالية. وقال: “إنها جزء من تاريخ مصر ، السياحة التي ساهمت في دمج مصر في العالم الأوسع”.

ورفض متحدث باسم مجموعة طلعت مصطفى التعليق على مبيعات الفنادق.

أدين مصطفى في عام 2009 بدفع مليوني دولار لشرطي سابق لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وقطع رقبتها في شقتها في دبي.

واعتبر أن مصطفى، وهو عضو في النخبة المصرية التي تعتبر تقليديا فوق القانون، قد واجه المحاكمة في القاهرة على الإطلاق كدليل على غضب الإمارات من أن جريمة القتل وقعت على أراضيها، لأن مصر لا تسلم مواطنيها.

وصدمت المحاكمة الرأي العام المصري في لحظة نادرة من السقوط لفاحشي الثراء في البلاد، في حين ألهمت مؤامرة القتل في وقت لاحق فيلم “حادثة هيلتون النيل”، الذي لم يعرض أبدا في دور السينما المصرية تحت رقابة حكومية كاسحة. ودافع مصطفى عن براءته من السجن، مشيرا في رسالة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى أن التهم الموجهة إليه كاذبة.

وكتب: “هذه الأكاذيب لن تكون قادرة على تحريك الأهرامات العظيمة التي شيدتها في الاقتصاد المصري”.

في حين أن كلماته أثارت الازدراء في الوقت الذي أثبتت فيه في النهاية أنها نبوية. بعد إعادة المحاكمة حيث حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، قضى مصطفى نصف تلك المدة قبل أن يعفو عنه السيسي، وبدا أن إدانته السابقة لم تشكل عائقا يذكر أمام دوره الجديد كوسيط لضخ الأموال الإماراتية في الاقتصاد المصري.

ولم يستجب المتحدثون باسم “القابضة” (ADQ) وأدنيك لطلبات التعليق على الصفقة، أو أهمية صناديق الثروة الإماراتية التي تختار الآن التعامل مع مصطفى.

كما رفضت كل من سلسلتي فنادق سوفيتيل وشتايجنبيرجر التعليق. وأكد متحدث باسم سلسلة فنادق ماريوت التي تدير مينا هاوس أن كل شيء كان يعمل كالمعتاد. وقالوا: “الصفقة لا تؤثر على الأعمال اليومية أو موظفينا”.

وأشار كالداس إلى أن بيع الفنادق سيثبت في نهاية المطاف أنه يأتي بنتائج عكسية في جهود الدولة لجمع الأموال، حيث أن العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها والتي تجلبها الفنادق ستتدفق الآن إلى أماكن أخرى.

وقال “حصلت الدولة المصرية على ضخ 800 مليون دولار ، وهي أخبار رائعة لفترة وجيزة ، لكنها تفقد الإيرادات من هذه الأصول إلى الأبد. كل ما يفعله هذا هو إشعال النار في المال من أجل نموذج اقتصادي غير مستدام، نموذج يعوقه الحفاظ على شبكة محسوبية لا تشبع على حساب المصلحة العامة”.

وأضاف: “هذا لن يؤدي إلى استقرار الاقتصاد، بل إنه يؤدي فقط إلى تأجيل الأمور. مصر مدينة بمبلغ 30 مليار دولار في العام المقبل”.

* صندوق النقد يواصل ضغوطه على الانقلاب ويحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين

يواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، من أجل تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية والرضوخ لإملاءاته التي تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين، وذلك بزعم إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة. 

وطالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بثلاثة إجراءات تتمثل في خروج دولة العسكر من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.  

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، وزعمت كريستالينا جورجيفا في تصريحات صحفية ، أن صناع السياسة في دولة العسكر يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول”.

وأشارت إلى أن مرونة سعر الصرف أو تعويمه تتوقف على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي، مشددة على أنه يجب أن تضع دولة العسكر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات المهشة. 

6 أسباب 

في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن هناك 6 أسباب تدفع غالبية المصريين إلى التخوف من شروط الصندوق، والتي من المتوقع أن توافق عليها حكومة الانقلاب في ظل حاجتها لتمويل العجز في الموازنة العامة وتجاوز أزمة الدولار، التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن أول هذه الأسباب هو التخوف من تعويم الجنيه مقابل الدولار، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية من حديث محافظ البنك المركزي ، والذي ألمح في أكثر من تصريح صحفي إلى ضرورة حدوث مرونة في سوق الصرف والاتجاه نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتضييق الفجوة بين سعره في السوق الرسمي والسوق السوداء. 

وحذرت من أنه سوف يكون لذلك تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث، وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 73 جنيها خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الثانية تتمثل في طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرتها معه حكومة الانقلاب، مؤكدة أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.

وأوضحت أن الأزمة الثالثة تتمثل في طلب الصندوق العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة لدولة العسكر وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق النقد حذر من ارتفاع حجم الدين المحلى إلى ما يمثل 90% من الناتج الإجمالي، لأن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60% كما حذر من اعتماد حكومة الانقلاب على قروض محلية في تمويل المشروعات الفنكوشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.

وأضافت، الصندوق طلب من حكومة الانقلاب أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع مالية الانقلاب في فرض مزيد من الضرائب، ما يؤدي إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام. 

وتوقعت المصادر أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه المصريون تخوفا من عدم قدرة الانقلاب على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها. 

وأوضحت أن الشرط السادس يتعلق بخفض قيمة الدعم، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودي الدخل، لكن طبقته حكومة الانقلاب بالفعل في الكهرباء ورفع أسعار المحروقات وفواتير المياه، وكل ذلك يمثل أعباء إضافية على كاهل المصريين. 

السيولة الأجنبية 

وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يحول بين حكومة الانقلاب والوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. 

واستبعد يوسف في تصريحات صحفية أن يقوم نظام الانقلاب بتعويم كلي للجنيه، لكنه سوف يخفض الجنيه إلى مستويات أكبر وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم يستطع جذب الدولار إلى  قنواته الرسمية، مؤكدا أن حكومة الانقلاب يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة، وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق.

ودعا حكومة الانقلاب إلى تقليل الطلب على الدولار ووقف المشروعات الفنكوشية التي لا تدر عوائد دولارية، والتشديد المالي من خلال ترشيد الإنفاق على تمويل عجز الموازنة وبناء احتياطي نقدي أقوى قبل أي إجراء حقيقي لتوحيد سعر الصرف، منتقدا ما يعرف بالقبضة الأمنية لأن الدولار ليس معارضا للانقلاب حتى يمكنه حبس مصدره وإخضاعه لعسكرة الدولة كما تم إخضاع كل شيء من قبل، لأن الأمر هنا مختلف. 

برنامج وطني 

وطالب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني حكومة الانقلاب بضرورة اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، محذرا من أن تكبيل البلاد بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تنغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه .

وأكد الميرغني في تصريحات صحفية أن دولة العسكر لن تستطيع تعويم الجنيه، لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، لكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

وأوضح أنه نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض، من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي . 

وقال الميرغنى: إن “حكومة الانقلاب باتت مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، موضحا أنه منذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي، أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها”. 

*”مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات” العثور على مسؤول عسكري يمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

أفادت السفارة اليمنية في القاهرة، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، بمقتل مسؤول عسكري يمني كبير في شقته بالعاصمة المصرية، القاهرة، وسط تساؤلات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن المتسبب في اغتياله.

السفارة قالت في بيان، عبر حسابها بموقع فيسبوك: “نتابع باهتمام وحرص بالغين حادثة مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي”، موضحة أنه “تم العثور على العبيدي مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة“.

وتابعت أنها كلّفت مختصين بـ”التواصل مع كل الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية، لمتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم”، ولم تصدر إفادة رسمية مصرية في هذا الشأن.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، بينها موقعا “المصدر أونلاين” و”يمن مونيتور”، فإنه “تم العثور على العبيدي مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات“.

يأتي هذا فيما تساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن المتسبب في اغتيال اللواء حسن بن جلال العبيدي، وقال مواطن يُدعى بن عيدان:” لن يكون العميد حسن فرحان بن جلال العبيدي آخر المغدورين في القاهرة، فقد سبقه اللواء عبد القادر العمودي والقاضي فهيم الحضرمي وغيرهم، وإن تعددت أسباب وفاتهم المعلنة“.

فيما قال الكاتب اليمني فيصل بن ناجي المهمشي: “قلوب ملؤها الألم والحزن على أثر بلوغنا نبأ اغتيال العميد المهندس حسن بن صالح بن جلال في القاهرة.. أعزي الأخ الشيخ محمد بن صالح بن جلال وأولاد الشهيد وكل آل الجلال وقبيلة عبيدة والقوات المسلحة اليمنية باستشهاده نتيجة مؤامرة دنيئة تستهدف كوادر وأحرار اليمن“.

* “السيسي جمد الدولار واعتقل التجار”

سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على التخفيض المحتمل لقيمة العملة في مصر والموعد الذي يمكن أن تحدث فيه تلك الخطوة.
يأتي ذلك بعدما قلصت البنوك في مصر تمويلاتها لبعض القطاعات المتضررة من أزمة الدولار بسبب مخاوف التعثر، وعددها 7 قطاعات تشمل: العقارات، السياحة، الأسمدة، الأعلاف، حديد التسليح، الأسمنت، السيراميك.

فيما حاولت حكومة السيسي عبر العصا الغليظة حل مشكلة ارتفاع سعر الدولار فقامت باعتقالات موسعة بين العاملين بتجارة العملة، كما اعتقلت تجار مواد غذائية وبقالين جزارين بالجملة، وجمدت الدولار في السوق السوداء عند قرابة 65 جنيه مصري.

في الوقت ذاته، نشر مغردون صورة لفاتورة شراء بأحد المولات بمكة المكرمة تظهر تداول الريال السعودي عند 28.5 جنيه مصري، مما يعني أن الدولار يساوي 106 جنيه.

أزمة اقتصادية مرهقة

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا: من المرجح أن تخفيض آخر لقيمة العملة يلوح في الأُفق.
ورأت أنه وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسة من خفض الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن.
ورجحت أنه إذا نُفذت تلك الخطوة تنفيذًا صحيحًا، فقد يساعد ذلك في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

مغردون: الدولار وصل لـ106جنيه

حساب مالكوم اكس قال تحت عنوان “الدولار في الفريزر” إن خطة حكومة السيسي لتعويم قريب للجنيه في سعر قريب من سعره في السوق الموازي بعدما تخطى سعر الدولار 70 جنيها قررت “اعتقال الدولار وإللي بيتاجروا في الدولار وإللي معاه دولار وإللي جابوا أم الدولار، عشان تفضى خالص الليلة بتاعة ارتفاع الدولار دي لغاية ما تظبط سعر الصرف الجديد للجنيه”.

وأضاف أن الدولار دلوقتي في الفريزر وسعره متجمد وجاهز على 64 وهيطلعوه من الفريزر لما يغيروا سعر الصرف في البنوك!”.

واستند إلى أنه “.. روح دور على ريال سعودي وشوف سعره كام في السوق (لو  فيه أصلا)؟ لو لقيت ريال بأقل من عشرين جنيه أبقى بلغني!.. ◾️ إذا كان الناس بتشتري ريال سعودي على عشرين جنيه:. فده معناه إن سعر الدولار 75 جنيه.. لأن سعر الدولار متثبت مع الريال السعودي على 3.75 وده من سنين! ” 20 × 3.75 = 75 “

وقال حساب بهجت صابر تعليقا قريبا من أن “الحكومة جمدت الدولار غصب واقتدار عند 65 جنيه.. هددت تجار العملة.. حملت مداهمات للأفراد والشركات.. حتي البنوك هددوها.. رغم ذلك محدش بيبيع دولارات .. السوق عطشان اللي عاوز دولار وعمله بيسافر علي القرى المشهورة بالسفر والهجرة يدر حاله من أهلها”.

وأضاف أنه “.. علي الرغم من ترهيب تجار العملة الكبار ومنعهم من الشراء هناك مصيبة كشفتها صورة فاتورة بيع جنيه بالريال السعودي .. صورة الفاتورة أدناه تخبرنا بسعر الدولار الحقيقي مقابل الجنيه.. بحسبه بسيطه سنجد أن الدولار تجاوز 100 جنيه.. سعر الدولار  3.75 ريال سعودي وسعر الريال 28.5 جنيه هنا بقي تجد السعر المتداول للجنيه خارج مصر في السعودية الحليف الاستراتيجي … للسيسي”.

وقال: “سعر الدولار 3.73  28.5 = 106 وطبعا اللي جاي سواد لو الكلام ده حقيقي .. وده ذنب ناس جوعنها وسجنها وأهناها وهدينا بيوتها وشردناهم ..إلخ

البنوك مفلسة

الخبير الاقتصادي محمود وهبة من نيويورك @MahmoudNYC علق على إجراء تمويل البنوك قائلا: “البنوك نفسها مفلسة لان 67% من ودائعها اقترضتها الحكومة.. ترفض الإفلاس وحدها وتاخذ معها عده قطاعات”.

وأضاف أن “العائد علي أذون الخزانة خرافي ولأنه يحمل للميزانية فقل على الميزانية السلام ..تتحدث عن ما فوق الـ 25% عائد تصل أحيانا الي 28.5% حسب المدد.. وحجم الاقتراض نفسه خرافي في أول 6 شهور 2.7 تريليون جنيه.. نعم 2.7 تريليون جنيه.. ويحمل للميزانية العامة حوالي 675 مليار جنيه”.

وتابع: “حوالي ثلث الإيرادات العامة للدولة 2.1تريليون تنفق فقط علي فوائد قروض أذون الخزانة.. لاحظ أن هذا لا يسد القرض فاذون الخزانة قروض داخلية.. وطبعا لا نعرف على ماذا تنفق هذه الأموال.. والسيسي يقولك الدعم الذي لا يتعدى 300 مليون جنيه هو الذي أدى الي الأزمة الاقتصادية”.

وأشار إلى أن قرض صندوق النقد موضع تساءل عن كيفية حل هذه المعضلة؟ مؤكدا أنه “سيزيد القروض الخارجية والفوائد التي تدفع بالدولار ثم التسديد بالدولار”.

الأزمة تتفاقم

وكسر الدولار حاجز الـ70 جنيها في الأيام الماضية بالسوق الموازية، وتصدر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عناوين البحث بشكل يومي بعد زيادة وتيرة السقوط الحر واتساع الفجوة بين السعر في السوقين الموازي والرسمي إلى مستوى غير مسبوق.
وتزداد الأزمة الاقتصادية سوءا في مصر بمرور الوقت، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مشيرة إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتتفاقم الأزمة في مصر، مع زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.