marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها .. السبت 6 أبريل 2024م.. منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حزب المحافظين بمصر يدين بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي
قام حزب المحافظين في مصر بإدانة بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لترويع المواطنين ومنع التعبير السلمي عن الرأي. وفي بيان صدر عن الحزب، أكدوا رفضهم لاستخدام تهم لا تستند إلى أي أدلة قوية ومعتبار التحقيقات كدليل قاطع. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج يشوه صورة العدالة وينتهك حقوق الإنسان ويجب أن يتم التصدي له بحزم.
في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر حزب المحافظين من أن استمرار هذا النهج يهدم أي ثقة في نظام العدالة وهو أحد أهم دعائم الدولة. وأوضح الحزب أنه قدم مرارًا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي. ودعا حزب المحافظين إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغرض منع انتهاك حقوق المتهمين وضمان توفير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان. وإذا ما تم قبول تلك المقترحات وتطبيقها، فإنها ستعمل على تعزيز الثقة في نظام العدالة وحماية السلم المجتمعي.
ويعبر حزب المحافظين عن دعمه للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم احتجاز أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت تورطه في جريمة معينة. ويشدد الحزب على أهمية ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويؤكد على أهمية عدم اعتقال الأشخاص دون توافر أدلة قاطعة ترتبط بتهم محددة. ويسعى الحزب إلى تعزيز سياسات الإفراج المشروط والتأكد من أن الاعتقالات والاحتجازات تتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وبناء على طلب حزب المحافظين بالإفراج عن المحتجزين احتياطيا، يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة على السلطات للتصرف بشكل أكثر رؤية وانسجام مع قـانون العدالة الجنائية. ويأتي ذلك في سياق اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وضمان حقوق الإنسان. على الرغم من أن هناك دعوات متزايدة للإفراج عن المحتجزين احتياطيا، فإن هذه الخطوة تتطلب تقييم دقيق للحالات الفردية وضمان عدم تأثيرها على سير التحقيقات الجارية والحقوق والسلامة العامة.
* نيابة أمن الدولة تجدد حبس 24 معتقلا في قضايا متنوعة
نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.
ويشمل قرار التجديد :
حذيفة عبدالله فتحي حمودة
ربيع محمد عبد الفضيل
طلحة محمود علي
عبدالخالق موسى عبدالخالق أبو صالح
كريم أشرف الصغير الحايس
وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 8 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:
أمير عبد الله سليم سالم
محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو
نعيم عبدالحليم فرحان حمدان
محمد إبراهيم سلامه شتيوي
عبد الله محمد سلامه عواد
سيد محمد عيد غنيم
احمد حسن محسن عيسي
بكر سليمان مسلم عيد
وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قررت، يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.
جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.
ويشمل الأشخاص المحتجزين:
سلامة محمد سليمان عودة
يوسف صابر حماد حامد
تامر فرحان منصور
عبدالهادي ناصر عابد
جهاد عيد سالم
عاطف شحته حرب عياد
يونس مطلق حسن مطلق
مجدي محمد عوض مطلق
إبراهيم عيسى سالم
برهم عابد عبيدالله عيد
إسماعيل مصطفى إسماعيل
* منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات
قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته. على السلطات المصرية الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.
وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيه: “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.
ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.
وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.
وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.
وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.
وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.
ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.
وباعتبار مصر دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تفي بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .
وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى السلطات المصرية، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.
*”إخوة بالدم والعروبة” نقابة الصحفيين بمصر تعلن منح صحفيي فلسطين نفس مزايا وخدمات نظرائهم المصريين
أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، تبنيه المطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، لنقابة الصحفيين المصرية، بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.
الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة
وأوضح مجلس النقابة، في بيان، أنه تلقى رسالة حملها عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا في الإفطار السنوى للنقابة، الذي تواكب مع العيد الـ83 لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، وقرر المجلس خلال اجتماعه تبنى كل ما ورد فيها من مطالب.
وأضاف البيان: “شارك أكثر من 30 زميلاً صحفياً فلسطينياً في اليوم التضامني، الذي عقدته النقابة بمناسبة يوم الأرض، ووجّه الزملاء المشاركون في المؤتمر، واليوم التضامني، الشكر للدولة المصرية لدعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم“.
وتابع: “وطلبوا من أجهزة الدولة المصرية تكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات، والصحفيين الجرحى، أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، وتسهيل الدخول، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين الغزيين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وعوائلهم“.
وشدد البيان، على أن مجلس نقابة الصحفيين يثمن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء المصابين لتلقي العلاج بمصر، والذين شارك بعضهم في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم الأرض، فإنه يدعوها لتبنى المطالب الواردة في رسالة الزملاء، وكذلك المساعدة في تسريع نقل عشرات الصحفيين المصابين، الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة للعبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه على تبنيه كل المطالب، التي رفعها الزملاء الصحفيون في غزة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ولأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال 6 أشهر من العدوان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً من الصحفيين، قدموا المثل والقدوة في قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال وطموحات الشعوب والانتصار للأوطان.
خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين- وسائل التواصل
وأفاد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات، التي يتمتع بها الصحفي المصري، على اعتبار أن الصحفييْن المصري والفلسطيني إخوة في الدم والعروبة، والإنسانية، كما قرر المجلس تكثيف الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالباً بضرورة التحرك الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين.
وطالب المجلس جميع الجهات المعنية، والزملاء الصحفيين المساعدة في تحقيق هذه المطالب الواردة في الرسالة.
يُذكر أن نقابة الصحفيين المصريين كان قد سبق أن وافقت على طلب مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، للحصول على جائزة “حرية الصحافة” للعام 2024.
وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزاً لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية“.
وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تُمنح للصحفيين الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
كانت نقابة الصحفيين في مصر قد شهدت تظاهر العشرات من الصحفيين والنشطاء قبل أيام؛ نصرة للشعب الفلسطيني، وتنديداً بخذلان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي، وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسة التجويع والحصار التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، ونددوا بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات إلى قطاع غزة.
* حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها
أعلنت حركة “حماس” اليوم السبت أنها سترسل وفدا مفاوضا إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.
وقالت حركة حماس في بيان، إن “وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر“.
وأضافت: “حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها“.
وأعادت حماس التأكيد أن “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة“.
يأتي ذلك، فيما تستأنف الأحد محادثات وقف النار في غزة، في القاهرة، حيث تداولت وسائل إعلام عالمية بأنه من المرجح أن يحضر الاجتماعات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.
وقال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات الدائرة بشأن وقف النار وإطلاق الأسرى.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى.
من جهة أخرى، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس بايدن بعث يوم الجمعة برسالتين إلى السيسي وأمير قطر يدعوهما فيهما إلى الضغط على حماس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين.
* تنديد حقوقي بحملة القمع ضد داعمي غزة ومطالبات بالإفراج عن معتقلي الرّأي
نددت منظمات حقوقية ومجتمعية بالهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب تجاه المدافعين عن القضية الفلسطينية والمتضامنين مع أهالي غزة ضد العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.
وشنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة، مساء الأربعاء الماضي.
وأدانت الحركة الوطنية حملة القمع التي تشنها سلطات الانقلاب بحق الناشطين الذين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.
وقالت الحركة، في بيان لها، “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذي يصل لدرجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، إلا أن الحركة الوطنية المصرية – بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري – أصرّت على النهوض بواجبها تجاه فلسطين، والتّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة.
وأكدت الحملة أن “حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها عن النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية”، مؤكدًا “أننا لم ولن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة”.
وطالب الموقّعون على البيان، حكومة السيسي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي، كما طالبت الحركة بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك دعا الحكومات والأنظمة العربية لقطع علاقاتها مع الاحتلال.
من جانبها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما أدانت تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وطالبت المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.
وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.
وطالت الاعتقالات كلا من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس، وعبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي.
فتش عن العرجاني
ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.
وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.
ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.
وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.
* وفاة أحمد فتحي سرور ونشطاء: “عقبال اللي بالي بالك”
شُيِّع ظهر السبت، جثمان أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر، عن عمر ناهز 92 عاما.
وكان ابن فتحي سرور، قد كتب منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته”.
توفي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.
وسرد الكثيرون مواقف شخصية لأحمد فتحي سرور، كان من بينها منشور للصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر الذي سرد قصة لافتة للراحل.
وقال جبر عبر حسابه على منصة إكس: “وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.
وأضاف: “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”.. أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.
وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم “موقعة الجمل“، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.
أثار خبر وفاة سرور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نرصده في التقرير التالي.
وعلق الدكتور سام يوسف على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) وقال “وفاة مشرع مبارك الاول أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز الـ 92 عاما، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك”.
وكتب حساب باسم صحيفة الاستقلال يقول “كان يلقب بـ “ترزي قوانين مبارك”.. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق لمدة 20 عاما، وأحد أهم أركان نظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، توفى عن عمر يناهز الـ92 عاما”.
وقال حساب Ibrahim Ezz El-din عبر حسابه على إكس “وفاة أحمد فتحي سرور منذ قليل، اتمني تحضر اجاباتك لربنا عن القوانين والتشريعات اللي انت اشرفت علي سنها عشان تقنن للحرامية اوضاعهم وتخليهم يكملوا ظلم للبشر”.
وغردت EMA إيما قائلة: مات احمد فتحي سرور، مات اللي اخترع قوانين خربت ملايين البيوت وذلت الرجالة وغطرست الستات وضيعت العيال، فصل قانون الخلع والحضانة لاجل عيون سندس”.
وقال حساب شادي جاهين على إكس “وفاة ترزي القوانين أحمد فتحي سرور، رحم الله شهـ..ــداء يناير”.
وأضاف في تغريدة أخرى “كلماتي المتواضعة بصوت المحترم عبد الله الشريف، قصيدة كتبتها يوم وفاة حسين سالم وأعدت نشرها يوم وفاة يوسف والي وصفوت الشريف وقرأها عبد الله يوم وفاة مبارك، واليوم أنشرها بمناسبة وفاة أحمد فتحي سرور، وعقبال ما أعيد نشرها قريب يوم وفاة اللي بالي بالك”.
وقال الدكتور سـلـطـان الـحـربـي، عبر حسابه على إكس “أحمد فتحي سرور ومحمد مرسي في دار الحق. كلهم سيلحقون مرسي وسيقفون معه أمام الملك الجبار لتكون المحاكمة العادلة”.
وعلق الدكتور مهندس صلاح الدين، الخبير في تصميم المفاعلات النووية، عبر حسابه على إكس ” توفي ترزي القوانين، وأحد أهم مفسدي عصابة العسكر ممن يسمون أنفسهم قضاة، اللهم حاسبه بعدلك لا برحمتك، جزاء ما اقترف لسانه وقلمه من تضليل”.
وعلق حساب ساخر باسم رياض المنفلوطي قائلا:” نفوق أحمد فتحي سرور، في ستين داهية، حان الآن موعد الحساب”.
وغرد حساب باسم Mohamed_Shawky على إكس قائلا:” يوم 17 #رمضان وقف الرسول فى غزوة بدر و اخذ ينادي ” يا ابو جهل بن هشام، يا امية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة ،يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة..، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا”.
وأضاف “واليوم ليله 27 مات أحمد فتحى سرور ومن اقواله(ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا)”.
وقالت Israa Alhakeem عبر حسابها على إكس “وفاة #أحمد_فتحي_سرور مفصلاتي القوانين فى برلمان مبارك” .
وعلق حساب باسم أّحٌمَدِ الَمَصٌريِّ قائلا:”الراجل ده هيتحاسب عن كل بيت خرب ف مصر بسبب قانون الخلع اللي اخترعوا علشان واحدة كان عايز يتجوزها، ربنا يحاسبه بعدله لا برحمته”.
وكتب حساب شريف أبو شادي Sherif Abou Shady على موقع إكس “هلاك #احمد_فتحي_سرور له عند الله ما يستحق”.
وعلق حساب باسم المُزعج حسن على موقع إكس قائلا:”هلك الفــ ـاجر صاحب مقولة الموافق علي مشروع القانون يتفضل برفع يده ٢ أو ٣ يرفعوا أيديهم يقولك موافقة .. روح بقي خلي مبارك وصفوت الشريف يشيلوا عنك متقلقش العادلي حاجز بعدك .. يارب أنا مش مسامح أحمد فتحي سرور .. معلش مش عارف اسم أمه”.
وكتب الدكتور حسام فوزي جبر، رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا، عبر صفحته على موقع إكس :”وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.
وأضاف “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”، أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.
يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور، من مواليد 1932، بمحافظة قنا، ومتزوج وله ولد وبنتان، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959.
وبدأ حياته البرلمانية عام 1987، بفوزه في الانتخابات عن دائرة السيدة زينب في القاهرة، وبقي في المجلس حتى ثورة يناير عام 2011.
وترأس سرور مجلس الشعب منذ عام 1991، وبقي في المنصب لمدة 21 عاما، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك.
وكان سرور، عضوا للمكتب السياسي للحزب الوطني الذي كان حاكما في مصر، منذ عام 1990-2011، كما شغل منصب مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي في مصر، عام 1994.
ويعد سرور أحد أعمدة نظام حسني مبارك، وقامت النيابة بعد الثورة بتوقيفه واتهامه مع صفوت الشريف، بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ومحاولة فض اعتصامهم في الحادثة الشهيرة التي عرفت باسم موقعة الجمل، والتي هاجم فيها أصحاب سوابق، يركبون الخيول والجمال، المتظاهرين خلال ثورة يناير.
*بيع “مصر للطيران” طائرات لسداد قروض شرائها بزمن السيسي إهدار أموال المصريين بمشاريع بلا جدوى
فعلا “سأروريكم العجب العجاب” مقولة شهيرة أطلقها السيسي لخداع المصريين، ويحققها يوما تلو الآخر ، عبر قرارات وسياسات ومشاريع، مثيرة للعجب والسخرية والندامة على ما وصلت إليه مصر من أوضاع كارثية.
ولكن المأساة الكبرى أن خزانة مصر وأموالها، تبقى هي الخاسرة والتي تنزف أموال ومدخرات المصريين.
فمن قصور رئاسية لا حاجة له بها، وطائرات فاخرة منها، ملكة السماء إلى أبراج أيقونية وناطحات سحاب، إلى منتجعات وطرق وكباري لا طائل منها، سوى البهرجة والتفاخر والمظاهر، وصولا إلى شق قناة سويس جديدة، وصولا إلى ازدواج كامل للقناة، في ظل تراجع التجارة العالمية والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مشاريع فقط لرفع الروح المعنوية.
والمصريون هم الضحية الأولى في كل تلك الخسائر والكوارث المالية، ولعل آخر تلك المساخر، إعلان شركة مصر للطيران بيع 12 طائرة من طراز إيرباص “A220-300” بسبب عدم ملاءمتها لظروف مصر المناخية.
كما أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا في تصريحات لقناة “بلومبيرغ الشرق”، أن سبب الصفقة يعود لعدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية الحالية، ولكن دون أن يوضح أين كانت تلك الظروف المناخية وقت شراء تلك الطائرات بمليارات الجنيهات؟ وهل تم الشراء لتنفيع بعض السماسرة وأصحاب العمولات ؟ ولماذا لم يجرِ اختبارها قبل الشراء؟.
طائرات أتلفها الهواء
وتعليقا على الفضيحة، قال الإعلامي محمد علي خير على صفحته في “فيسبوك” تحت عنوان ” طائرات أتلفها الهواء” ، ” يعني إيه كلمة ظروف مناخية، فالطائرات تطير على مدار الساعة في السماء وفي مختلف الظروف المناخية، فأي ظروف مناخية تتحدثون عنها؟”.
بينما قال آخر: إنه “لابد من حبس رئيس شركة مصر للطيران بتهمة الغباء” بينما ذكر آخر على منصة إكس “هو مش المفروض قبل شراء الحاجات دي بتبقى معروفة إيه هي المواصفات، يلا آهو مال سايب”.
ولعل الغريب في قرار مصر للطيران وتبريرهم غير المنطقي، تثير الكثير من الجدل والشكوك، لأن الطائرات تطوف حول العالم وفي كل المناخات والأجواء، فلماذا يخشى عليها في مصر؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟.
مشاكل المحركات
وقد كشفت مصادر صحفية أن 10 طائرات من أصل 12 منذ منتصف العام الماضي، كانت متوقفة جزئيا عن العمل، بسبب مشاكل تشغيلية لدى مصر للطيران تتعلق بمحركات الطائرة الأساسية والاحتياطية، حيث طلبت الشركة المصرية تعديلات في هذه المحركات من شركة إيرباص، لكن دون استجابة حتى الآن.
تعرض محرك 300 –A220، الذي يحمل رقم PW1500G، لأربعة أعطال خلال رحلات جوية لشركة “Swiss” السويسرية وشركة “Air Baltic” اللاتفية، في الفترة ما بين يوليو 2019 وفبراير 2020، وهذا ما دفع مصر للطيران لتقديم اعتراضاتها، خاصة بعد توقيع الشركة لعقود شراء تلك الطائرات واستلامها، حسبما أفادت بوابة “Aeroflap” المختصة بالطيران.
وأكد مصدر في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية ليس السبب الرئيسي وراء قرار بيع الطائرات، بل كان لدى مصر للطيران اعتراضات تشغيلية على محركات الطراز المذكور منذ استلامها، سواء كان ذلك يتعلق بالمحرك الرئيسي أو المحرك الاحتياطي.
يذكر أن “مصر للطيران” خرجت من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس” (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، بالإضافة إلى خروجها من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا، وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.
إمبراطورية اللواءات
وتعد مصر للطيران مرتعا لقيادات الجيش والشرطة، وملاذا أخيرا لمن يخرج على المعاش والترضيات والمحسوبيات، حيث تضم الشركة في مناصبها القيادية أكثر من 296 لواء وقيادة عسكرية وأمنية، يتحكمون بمفاصل الشركة وقراراتها، وهو ما تسبب في خسائر مليارية للشركة، دفعها للاستدانة عدة مرات وطلب قروض بضمان من وزارة المالية والبنوك المحلية، على الرغم من المكاسب المفترض أن أي شركة طيران تحققها.
ولكن الفساد الإداري والمالي يعشعش في عموم مصر، في ظل سيطرة العسكر على الحكم، وهو ما يعيد مصر للوراء عقودا من الزمن.
كما بات يغيب عن مصر اعتماد دراسات الجدوى في المشاريع التي تنفذها، وهو ما سبق وأن تفاخر به السيسي عدة مرات، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى ما كان أنجز ثلث ما تحقق بمصر، دون أن يدرك أن ما تحقق مجموعة من الخسائر والأزمات والكوارث الاقتصادية التي تضرب عموم مصر.
