حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر.. الخميس 11 يوليو 2024م.. السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هولندا تعتزم ترحيل ناشط مصري رغم طلبه اللجوء السياسي

تطورات جديدة في قضية بلال الحداد

في تطور جديد، قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة الناشط السياسي المصري بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت echt. جاءت هذه الخطوة في محاولة لترحيله إلى النمسا، رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد.

خطر الترحيل إلى مصر

بلال الحداد يواجه الآن خطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته. الحداد ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل ثلاثة ناشطين آخرين: عبدالله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن، وأسامة الوليلي، وسيد إسماعيل.

تحذيرات المنظمات الحقوقية

تأتي هذه الإجراءات رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من المخاطر التي تهدد حياة هؤلاء الناشطين حال ترحيلهم إلى مصر. منظمات حقوق الإنسان طالبت السلطات الهولندية بوقف عمليات الترحيل وحماية حقوق طالبي اللجوء السياسي، مشيرة إلى أن هذه المحاولات أثارت استياءً واسعاً.

من الجدير بالذكر أن قضية بلال الحداد تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الناشطون السياسيون في البحث عن الأمان والحماية الدولية، وتدعو إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان حقوق الإنسان

*حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر

في تعد صارخ على استقلال القضاء المصري،  وعسكرته وإخضاعه لبيادة العسكر، حرمت إدارة الكلية الحربية عددا كبيرا من القضاة الجدد، الذين صدر لهم بالفعل قرارا جمهوريا بالتعيين في السلك القضائي، بحجة عدم اجتيازهم التدريبات العسكرية والرياضية التي تفرضها الأكاديمية العسكرية، على كل من يعين في الجهاز الإداري للدولة من أطباء ومعلمين وقضاة وموظفين بهيئة النقل وغيرها.

وهو أمر كارثي، يطعن في استقلال القضاء المصري، الذي يعد علامة مهمة في الساحة القضائية العربية والإقليمية، إذ يجعل الأمر بيد الشاويشية وصف الضباط والضباط الحاصلين على أنصاف تعليم أو 50% بالثانوية العامة، ليتحكموا في أعلى المناصب بالدولة المصرية.

وقبل أيام، كشف قضاة عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية المؤهِلة لحضور دورة تدريبية بها تسبق تسلمهم العمل لأسباب تتعلق بزيادة وزنهم وعدم لياقتهم بدنيا.

وقال قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة ، في تصريحات صحفية: إن “الحربية منحت الراسبين من المعينين الجدد بالجهتين فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية إلى رئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينهم التي صدرت بالفعل، على أن تكون اختبارات الكلية الحربية سابقة على إصدار الرئيس قراراته الخاصة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بداية من الدفعات المقبلة”.

عدد كبير من القضاه اعتبروا الأمر كارثة قضائية وتشويه غير قابل للإصلاح، في المكون القضائي المصري يُنهي الحديث عن استقلال القضاة. 

وكانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية قد احتفلت، في 13 يونيو الماضي، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية  بالأكاديمية، ويعد هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحين لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة، منذ أبريل 2023.

يشار إلى أن أمر اخضاع القضاة للدورة العسكرية، لاقى اعتراضات عديدة من الهيئات القضائية، منذ منتصف العام الماضي، ولكن حسم الأمر، بداية العام الجاري، لصالح الكلية الحربية، بحسب تصريحات اعلامية لأحد نواب رئيس محكمة النقض، لصحف مصرية، رافضا الكشف عن هويته.

وكان أمين عام مجلس الوزراء قد أرسل كتابا دوريا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيها رئاسيا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين/ات في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، وذلك في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو 2023،  قال فيه: إنه “أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألّا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء” وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاونين النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، مُطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.

وفي النهاية، توافقت الجهات والهيئات القضائية، أوائل العام الجاري، على عرض من تختارهم للتعيين بها على الكلية الحربية لاختبار مدى لياقتهم صحيا ورياضيا ونفسيا للتعيين كخطوة سابقة لعرض قوائم المعينين بالجهات والهيئات القضائية المختلفة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وذلك بعدما أصرت وزارة العدل والجهات الأمنية والسيادية المسؤولة عن تعيينات القضاة على تلك الخطوة بوصفها توجيهًا رئاسيًا لابد أن يسري على الجميع.

مهزلة تخالف القوانين والمواثيق الدولية

وفي الوقت الذي يتوعد فيه النظام والسلطة التنفيذية بعدم إصدار رئيس الجمهورية قرار تعيين القضاة الجدد ومعاوني النيابة إلا بعد توصية وزارة الدفاع، تثور ثائرة القضاة والقانونيين والحقوقيين، لما يعدون من تدمير للعدالة والقانون بمصر. 

رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، اعتبر القرار تدميرا لمفهوم السلطة القضائية ودورها في البلاد، مشددا، في تصريحات إعلامية، على أن تطبيق معايير اختيار وتعيين المقاتلين من ضباط القوات المسلحة على القضاة هو تشويه غير قابل للإصلاح في المنظومة القضائية، والتي لا يجب أن تخضع لأي معايير سوى الكفاءة القانونية، مشددًا على أن إعادة اختبار المعينين في الجهات والهيئات القضائية أمام الكلية الحربية هو قرار باطل بطلانا مطلقا، وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه، طبقا له.

وأوضح أمين أنه من غير المتصور دستورا أو قانونا أن يتم استبعاد قاضي من عمله، بسبب عدم قدرته على أداء قفزة الثقة أو زيادة وزنه أو غيرها من القدرات البدنية التي تميز المقاتلين أو الرياضيين عن غيرهم، مع تجاهل معيار الكفاءة القانونية اللازم لعمله.

وشدد رئيس مؤسسة دعم العدالة على أن تدريب المعينين الجدد من القضاة في الأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر هو أمر تحيطه الشبهات ويتضمن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية، والمساس باستقلال السلطة القضائية من ناحية أخرى، لافتا إلى أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء ذهبت إلى حد عدم جواز تدخل حتى وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، بدءا من تعيينهم وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم، وأكدت على ضرورة أن ينظم القضاة أنفسهم فيما يخصهم، إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة بكل محكمة أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويعد التعدي على استقلال القضاء  والتحكم في التعيين به، فرصة مواتية للتدخلات العسكرية  والرشاوى والفساد والمحسوبيات المنتشرة بقوة في أوساط العساكر، وبذلك يصبح مصير العدالة في يد أنصاف متعلمين، يدمرون العدل والقانون في مصر، كما دمروا الاقتصاد والسياسة وغيرها.

*السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

مع تصاعد الديون الخارجية والداخلية إلى أكثر من 340 مليار دولار لجأ نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلى بيع ممتلكات وثروات الشعب المصرى من أجل سداد أعباء وأقساط هذه الديون ، بل والتفريط في أهم الموانئ المصرية، ومنح امتيازها لشركات تابعة لعيال زايد فى الإمارات وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية غير مسبوقة . 

كان آخر تلك الصفقات توقيع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ “أبوظبي” 3 عقود، للسيطرة على 5 موانئ مصرية، منها عقد خاص بـ3 موانئ دفعة واحدة ولمدة 15 سنة، وعقدان يخصان رصيفين بأهم ميناءين بالبحر المتوسط وآخر بالبحر الأحمر لمدة 30 سنة، مقابل استثمار بنحو 35 مليون دولار. 

بتلك العقود أصبحت موانئ أبوظبي تسيطر على أغلب الموانئ المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ما يثير المخاوف من أن يكون مصير تلك الموانئ أو جزء منها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، أو أن يتم تسريح العمالة المصرية منها أو حدوث إجحاف لحقوقها، بجانب ما قد يطال باقي الموانئ المصرية من إهمال لحساب أبوظبي. 

هذا التغول الإماراتي على القطاع الاستراتيجي طال موانئ “سفاجا” و”العين السخنة” و”الغردقة” و”شرم الشيخ” بالبحر الأحمر، وكذلك “بورسعيد” و”العريش”، بالبحر المتوسط

يشار إلى أن عيال زايد فى الإمارات هم المستفيد الأكبر من بيع الأصول المصرية، حيث تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر فى زمن الانقلاب بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما يعد نظام الانقلاب خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة . 

كلمة السر

من جانبه تساءل الناشط وائل مفتاح،: هل أصبحت الموانئ المصرية حبيسة خاصة مع الشامسي الإماراتي؟”، مشيرا إلى تعاقده على موانئ مصرية تم تجهيزها بديون مهولة مقابل مبالغ تافهة ولمدد وشروط مجحفة.

وأكد مفتاح فى تصريحات صحفية أن تعاقد كامل الوزير مع الشامسي، بتسيير خطوط كروز بموانئ، الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع موانئ أبوظبي العالمية، جاء مجهلا لقيمة العقد ومدته. 

وقال إن كلمة السر هي “العين السخنة”، ملمحا لوجود فرق بين الاتفاقيتين المبدئية والنهائية لإدارة وتشغيل موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ .

وكشف مفتاح أن الاستثمارات زادت من 3 ملايين دولار إلى 4.7 ملايين دولار، وأنه تمت إضافة العين السخنة مقابل 1.7 مليون دولار استثمارات ، مؤكدا أن مرجعه في ذلك صفحة مجموعة موانئ أبوظبي . 

وأكد مفتاح أنه في منشور الاتفاق النهائي ، فقرتين زيادة عن منشور الاتفاق الأول  ، عن إبرام موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية بميناء العين السخنة . 

انتهاك للسيادة

وقال الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا ، ان النظام الانقلابي العسكري مستمر في تمكين جهات أجنبية من البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والموانئ والمطارات ومنطقة قناة السويس وغيرها. 

وأضاف الشاذلي، فى تصريحات صحفية : قد يبدو الأمر مجرد استثمار أجنبي جديد، لكن يجب علينا أن نعي أن منح (موانئ أبوظبي) العقد النهائي لبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وذلك بجانب رصيفين بميناء السخنة؛ يمثل انتهاكا واضحا للسيادة المصرية، وتهديدا للأمن القومي .

وحذر من أن هذه الانتهاكات تمكن جهات أجنبية من التواجد الرسمي على الأراضي المصرية بصورة مستفزة ويعطيها الحق في الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي .

وتساءل الشاذلى : مع النظر في حجم الاستثمار ونوع التكليف هل وصلت مصر لمرحلة تتطلب تدخلا أجنبيا لحجم صغير مثل هذا الاستثمار؟ وهل عدمت مصر الكفاءات في إدارة وتشغيل تلك الموانئ؟، أم أن الاتفاقية الجديدة هي بند غير مكتوب في متطلبات فرضية إجبارية للقرض الجديد الممنوح من الإمارات لنظام الانقلاب ، وخاصة أنها تمت بالأمر المباشر، ما يثير الكثير من التساؤلات ويفتح الباب لمنظومات الفساد . 

وشدد على أن البلاد لا تتقدم إلا بتطوير منظوماتها البشرية والتكنولوجية بأيدي أبنائها، والحرص الدائم على حماية بنيتها التحتية، وأمنها الوطني من التدخلات الأجنبية، وعدم منح أي امتيازات تهدد ذلك الأمر وتحت أي ظرف . 

خط أحمر

وحذر الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي، من خطورة التفريط في الأصول الاستراتيجية لمصر، مؤكدا أن الشعب بناها بعرق أجيال متتابعة، وهى مرتبطة بمحددات الأمن القومي، ويأتي على رأس هذه القائمة كل الموانئ البحرية المصرية بسواحل البحرين الأحمر، والمتوسط، إضافة لقناة السويس. 

وقال فهمي فى تصريحات صحفية : جميع هذه الموانى تقع في إطار الخط الأحمر الذي لا ينبغي لأي سلطة حاكمة الاقتراب منه تحت أي مبررات لتظل مصرية خالصة 100 بالمئة الملكية والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير . 

وأضاف أن التفريط في إدارة الموانئ البحرية يعتبر جريمة خيانة عظمى، وكل المتورطين بهذه التعاقدات الفاسدة ومن اعتمدها ومن مررها من السلطات المتعددة (البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن والمخابرات بأنواعها)، ستتم محاكمتهم فور عودة مصر من قبضة من اختطفوها . 

وأشار فهمي إلى أن تلك العمليات المتواصلة بالتفريط في الأصول المصرية تأتي في ظل قفز الديون الخارجية في السبعة شهور الماضية لتصل إلى 170 مليار دولار وما يعادلها بالجنيه ديونا داخلية ليصبح مجموع الديون الكلية ما يزيد عن 340 مليار دولار . 

وحول ما تتضمنه تلك الصفقات من عمليات فساد خاصة وأنها تتم بالأمر المباشر ودون الإجراءات القانونية والإدارية المعروفة، قال: لم تقم حكومة الانقلاب بمشاركة صورة من التعاقدات التي تقوم بها لبيع أو تأجير الموانئ البحرية ولم تنشر حتى مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع الخبراء الوطنيين المستقلين في المجال البحري ممن لهم خبرات دولية، كما لم تنشر على مواقعها الرسمية نسخة من هذه التعاقدات حتى يطلع عليها الشعب وهو المالك الحقيقي لهذه الأصول . 

وأكد فهمي أن هذا يفتح باب الشكوك على مصراعيه في فساد هذه التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر ، ودون طرح كراسات شروط التعاقدات وتمت مناقشتها في الظلام  محذرا من أن الأخطر من ذلك أن الشركات التي تم التوقيع معها تمثل واجهة للدول التابعة لها، بما يعني أن الاتفاق بين دولتين وليس شركتين في الحقيقة، وليس من المعروف إن كانت هذه الشركات/الدول قد باعت حصصا أو تنتوي بيع أسهم لها لشركات تابعة للكيان الصهيوني، ناهيك عن تقارب هذه الدول مع إسرائيل . 

* مصر تخطط لبناء 1000 كوبري

كشفت وثيقة حكومية مصرية عن خطط وزارة النقل برئاسة كامل الوزير لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق في مصر.

تم التخطيط وفقا لوكالة “بلومبرغ” لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.

كما تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر تعتزم تدشين 1000 كوبري علوى ونفق على شبكة الطرق لحل أزمة الاختناقات المرورية، مع مخطط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري، بحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات.

 

* بلطجة واستفزاز ضد أهالي الوراق للسيطرة على الجزيرة

الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق

في أعقاب الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق، يخيم الخوف على قلوب سكان الجزيرة الذين أدركوا أن الخطر بات وشيكًا بسبب ممارسات الحكومة المصرية. تفرض الحكومة سيطرتها من خلال مجموعة من البلطجية والسماسرة الذين يسعون إلى بيع الأراضي داخل جزيرة الوراق باستخدام أوراق وهمية.

آراء أهالي الجزيرة

تم رصد آراء أهالي الجزيرة الذين أكدوا أن الحكومة المصرية تحاول منذ أكثر من عشر سنوات السيطرة على أراضيهم وبيعها.

عبد الناصر حسين، أحد أهالي الجزيرة، يقول: “نحن نمتلك الأراضي داخل الجزيرة بموجب عقود تقسيط لمدة عشرين سنة، ونعمل دائمًا على توعية الشباب بتاريخ الجزيرة حتى يدافعوا عنها”.

من جانبه، محمود إسماعيل، مالك إحدى مزارع المواشي في الجزيرة، يضيف: “معظم الخضار الذي نزرعه يُصدر إلى الخارج، ولهذا تريد الحكومة بيع الجزيرة من خلال أوراق وهمية بالتعاون مع بلطجية السماسرة بقيادة عبدو أنبوبة”

. أم أحمد، إحدى سكان الجزيرة، صرخت بأن الحكومة وبلطجيتها يخطفون أحد أفراد الجزيرة يوميًا بطرق مختلفة.

مشروع شركة ksh للاستثمار الإماراتية

في الجانب الآخر، وقعت شركة ksh للاستثمار الإماراتية، التابعة لرجل الأعمال الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وشركة skg القابضة المصرية، المملوكة لرجل الأعمال صفوت القليوبي، عقد شراكة استراتيجية لتطوير مشروع ضخم يطل على جزيرة الوراق باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. يقام المشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع. تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.

*الحركة المدنية تعلن الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد دون «المصري الديمقراطي» و”العدل”

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، أنها قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل موحد، موضحة، في بيان أعقب اجتماع ضم أعضاء مجلس أمنائها، أن أحزابها «ستطرح استمارة الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة باسم الحركة».

عضو مجلس أمناء الحركة، مصطفى كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل ليسا جزءًا من الترتيبات الجديدة بشأن خوض الانتخابات البرلمانية، في ظل استمرار تجميد عضويتهما في الحركة، «خاصة وأنهما أعلنا نيتهما خوض الانتخابات عبر تحالفات مفتوحة، ما يعني أنها قد تشمل حتى أحزابًا موالية للحكومة»، بحد قوله.

وأضاف السيد: «حزب الإصلاح والتنمية في المقابل لا يزال يحضر اجتماعات الحركة وإن كان بشكل متقطع، لكن لم يحضر ممثل له في الاجتماع الأخير، وقد يكون من غير الواضح تمامًا مشاركته في تلك الترتيبات الانتخابية في ظل إعلانه أيضًا نيته خوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالفات مفتوحة»، كان بيان الحركة أشار إلى تغيب رئيس «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، عن اجتماع مجلس اﻷمناء لسفره خارج البلاد.

بحسب البيان، سيتولى كامل السيد «مهمة التنسيق لإعداد مشروع البرنامج الانتخابي للحركة المدنية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة». وبحسب الدستور، فمن المنتظر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2025، قبل 60 يومًا من إتمام البرلمان الحالي خمس سنوات من أول انعقاد له.

وتضم الحركة أحزاب: الدستور، والمحافظين، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والعربي الناصري، والشيوعي المصري، والاشتراكي المصري.

بسؤاله حول كيفية صياغة مشروع برنامج انتخابي موحد بالرغم من أن أحزاب الحركة تشمل خليطًا بين توجهات يمينية ويسارية، اعتبر السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخلاف لو حدث بين تلك التوجهات سينحصر في المحور الاقتصادي، وهو ما يمكن تجاوزه بالتركيز على ما يمكن التوافق عليه بسهولة.

«على سبيل المثال، لا أعتقد أن البرنامج سيشمل التخلي كلية عن برنامج الخصخصة، لكن يمكن الاتفاق على بنود تتعلق بتشجيع القطاع الخاص والمنافسة، ورفض خصخصة المرافق العامة من ناحية أخرى، بالإضافة لرفض إدارتها من قبل أجانب مثلًا»، يقول السيد.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن السياسات المرتبطة بخفض التضخم في البرنامج الانتخابي مثال واضح أيضًا على المساحات المشتركة بين الأحزاب على اختلاف توجهاتها الاجتماعية، مضيفًا: «بصورة عامة، ورغم أنه من المبكر الحديث عن الصورة النهائية لمشروع البرنامج، فمن المؤكد أن توجهاته على مستوى السياسات الاقتصادية ستبتعد عن أي مواقف حدية يمينًا أو يسارًا، وهو ما سيكون على الأرجح مقبولًا من كل الأحزاب».

القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، قال لـ«مدى مصر» إن الحركة سبق لها وخاضت تجربة الحوار الوطني بشكل موحد، وتمكنت من الوصول لحد أدنى من التوافق بالرغم من اختلاف توجهات أحزابها، مضيفًا: «هذا المستوى من التوافق يمثل إطارًا عامًا للبرنامج الانتخابي الذي يمكن خوض الانتخابات من خلاله». 

من ناحية أخرى، تواجه الحركة قضية النظام الانتخابي الذي ستخوض من خلاله الانتخابات المقبلة، في ظل ما تمسكت به في الحوار الوطني من ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، باعتماد القائمة النسبية جزئيًا، بديلًا عن الاعتماد بشكل كامل على القوائم المغلقة والنظام الفردي، كما يقول السيد، الذي شدّد على أن الحركة لا تربط مع ذلك بين خوض تلك الانتخابات وتعديل القانون. 

رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، طلعت خليل، قال إن الحركة ستناقش البدائل المطروحة عليها في حالة عدم تعديل القانون، والمصاعب المرتبطة بخوض الانتخابات في ظل نظام القوائم المغلقة، ضمن الآليات المطروحة لخوض تلك الانتخابات.

خليل، النائب البرلماني السابق الذي سيكون على رأس لجنة تختص بوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إن الحركة تستهدف طرح استمارة الترشح ،التي أشار لها البيان، في مدى يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، وأنها ستشمل أسئلة تسمح باختيار المرشحين وفقًا لمعايير واضحة، من بينها إن كان المرشح خاض الانتخابات في السابق، وتوقعاته بشأن حجم التمويل الذي يحتاجه، بالاضافة لأسئلة توضح توافقه مع الأفكار العامة للحركة. 

وفي هذا السياق، قال خليل إن مرشحي الحركة لا يشترط أن يكونوا أعضاءً حاليين فيها وإنما يكفي توافقهم مع أفكارها، نافيًا أن ترتبط الاختيارات بحصص معينة لكل حزب.

*الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري رغم التعويم والخضوع لإملاءات صندوق النقد

تطورات أزمة الدولار تكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة هذه الأزمة، رغم اللجوء إلى تعويم الجنيه وخفض قيمته أكثر من مرة، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، إلا أن هذا النظام الكارثي لا يفكر أبدا في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية مستدامة، وإنما يلجأ إلى بيع الأصول والتخلص من الثروات المصرية وتدمير مستقبل الأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق يواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث تجاوز أكثر من 48 جنيها في البنوك المصرية.

بدأ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، والتي تعطلت خلالها البنوك والكثير من شركات الصرافة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن مرونة سعر الصرف والضغوط المؤقتة حاليا وراء الارتفاع المفاجئ، واعتبروا أن ذلك يثبت عدم دعم البنك المركزي لأسعار الصرف .

وأعرب الخبراء عن قلقهم من عدم وجود تدفقات حقيقية تغطي الطلب الدولاري المتزايد.

سعر مدار

كانت تحركات العملة، في السوق الرسمية، قد كشفت أن البنك المركزي يُحكم إدارته لسعر الصرف، وفق تقرير صادر عن بنك “باركليز”.

وقال محللو بنك باركليز: إن “نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ما يزال محدودا رغم التدفقات الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعاتهم بأن سعر الصرف الجديد مُدار في نطاق  48 جنيها للدولار”.

وأكد محللو باركليز، أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكل كامل .

وتوقعوا استخدام الدفعة الأحدث وقيمتها 14 مليار دولار، والتي حصلت عليها دولة العسكر من صفقة رأس الحكمة مقابل البيع لعيال زايد في الإمارات في زيادة احتياطيات البنك المركزي، مشيرين إلى أن تلك الأموال ستعيد احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من 45 مليار دولار، فيما سيُستغل بقيتها في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

اقتصاد منتج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن مسألة تسعير الدولار في سوق أكثر مرونة ترتبط بعاملين، الأول استدامة التدفقات الدولارية وهي في كل الأحوال محسوبة بدقة ومعروف مما تتكون ومعلوم نسبة الأموال الساخنة فيها، والثاني قدرة السوق على توظيف تلك التدفقات في استخدامات مولدة لدخل دولاري، وهذه يعز على المتعاملين تقديرها ويصعب عندها التلاعب بسعر الصرف.

وأوضح نافع في تصريحات صحفية أن المقلق هو أنه حتى اليوم لم تظهر تغيرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدّر ، لذا من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه.

تعويم جديد

وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن الصادي أن نظام العسكر على شفا إجراء تعويم جديد مع تراجع التدفقات الدولارية، والحاجة لمزيد من خفض العملة خلال 6 أشهر على الأكثر.  

وقال الصادي في تصريحات صحفية: إنه “طالما هناك اقتصاد غير رسمي فإن الأولوية حاليا للصناعة وضم الاقتصاد غير الرسمي قبل الشروع في أي إصلاحات هيكلية أخرى، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للمنتج المحلى لتقليل الواردات طالما صادراتنا لا تزال محدودة بسبب المنافسة الشرسة”.

سوق سوداء

وأكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أن الدولار ارتفع مع بداية شهر يونيو الماضي، ثم استقر قبل عيد الأضحى، ثم ارتفع مجددا بشكل طفيف مع بداية أول يوم عمل بعد انتهاء أيام الإجازة، معتبرا أن هذه الارتفاعات والتقلبات في سوق الصرف أمر طبيعي وغير مُقلقة تماما، لكن التخوف أن يستمر الارتفاع بصورة مضطربة يصحبها نشاط للسوق السوداء، يؤدي إلى خروج سعر الصرف عن السيطرة .

وقال أبوالفتوح في تصريحات صحفية: إن “هذا السيناريو حتى الآن لم يحدث نهائيا، لوجود رقابة مُحكمة من الجهاز المصرفي على الأسواق”. 

العام المالي

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الارتفاع الطفيف الذي حدث للدولار جاء، بسبب توافد المستثمرين والعملاء على البنوك للحصول على العملة الصعبة لسد احتياجاتهم قبل فترة عطلة عيد الأضحى، ما ساهم في زيادة الطلب عن العرض ورفع السعر.

وقال بدرة في تصريحات صحفية: إن “الفترة الحالية تتزامن مع نهاية العام المالي وبداية عام مالي جديد، وبالتالي أي مستثمر يريد تحويل أمواله للخارج يقوم بإجراء عدد من المعاملات المالية خلال الفترة السابقة على 30 يونيو”.

وأشار إلى أن تطبيق سعر صرف مرن دون تثبيته، يجعل سعر الدولار يرتفع حال زيادة الطلب.

أسعار السلع 

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا، أن تأثير ارتفاع الدولار أصبح معروفا حتى لدى صغار التجار في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن كل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، لكن المأساة أن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى أعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر”.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، لافتا إلى ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، حيث ارتفع الدولار ثم عاود الانخفاض في شهر مارس، ولكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفبة في يونيو الماضي ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.

وكشف أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من مواجهة ذلك، رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

* حكومة الانقلاب تبيع استاد القاهرة والمحطات النووية و14 هيئة أخرى

بسبب الادارة الفاشلة التي تفرضها حكومة الانقلاب والفساد المالي والإداري، تواجه الكثير من الهيئات والشركات خسائر فادحة، وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على إصلاح أوضاعها من أجل تجاوز الخسائر وتحقيق مكاسب تلجأ إلى بيعها والتخلص منها نهائيا، وهو ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هو الذي يفرض هذه الإدارات الفاشلة ويشجع أعمال الفساد والنهب في هذه المؤسسات، تمهيدا لبيعها في سياق المخطط الانقلابي لإفلاس البلاد وتضييع مستقبل الأجيال المقبلة.

يشار إلى أنه حتى عقب دخول مليارات الدولارات من الصفقة الإماراتية الأخيرة لرأس الحكمة، وإتمام قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يزال الاقتصاد المصري يعاني، إضافة إلى خسائر العديد من الهيئات التي تزعم دولة العسكر أنها تمثل عبئا كبيرا عليها.

16 هيئة

في هذا السياق كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، والذي يخص الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022- 2023، أن أكبر الهيئات التي حققت خسائر في العام المالي 22/23، الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها نحو 10585.4 مليون جنيه تمثل 73.3%، تليها الهيئة القومية للإنفاق التي بلغت خسائرها نحو 1896.8 مليون جنيه تمثل نسبة 13.1% من جملة خسائر العام، وتليها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بلغت نحو 726 مليون جنيه تمثل نسبة 5.0% من جملة خسائر العام، ثم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي بلغت نحو 600.1 مليون جنيه تمثل نسبة 4.2% من جملة خسائر العام.

وأكد الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، أن هناك 16 هيئة حققت خسائر، كهيئة استاد القاهرة التي بالرغم من مرور 5 سنوات على صدور قرار جمهوري عام 2018 بتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، إلا أن الهيئة حققت خسائر 55 مليون جنيه رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الحديث مؤخرا عن بيعها، إضافة إلى بيع الهيئات التي تحقق خسائر كما تزعم تلك الحكومة.

خسائر فادحة

من جانبه اعترف إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، أن دولة العسكر تتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدد من الهيئات وذلك بسبب سوء الإدارة حتى في حالة عدم وجود خسارة مادية تتعرض الهيئة للبيع أو التأجير.

وقال منصور في تصريحات صحفية: إن “سوء الإدارة من حكومة الانقلاب وعدم اعترافها بأخطائها هو الذي أوصلنا لهذه الخسائر؛ التي على أساسها تبرر حكومة الانقلاب البيع أو التأجير، لافتا إلى أنه لإنقاذ هذه الهيئات علينا تحليل المشكلة جيدا وبشفافية ومصارحة، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووضع خطط لتجاوز هذه الأوضاع”.

وأكد أن هناك أكثر من 16 هيئة حققت خسائر فادحة، في الوقت الذ لا تقدم فيه حكومة الانقلاب أي حلول، وإنما تلجأ إلى التسويف والتأجيل للمشكلات، مشيرا إلى أن الهيئات التي حققت مكاسب لا نرى منها شيئا مثل هيئة التأمين الصحي الشامل التي حققت أكثر من 30 مليار جنيه في الحساب الختامي من الأرباح، ولكن المواطن لم يستفد شيئا، وكان من الأفضل أن يستفيد بها المريض في  علاجه أو تقديم خدمات جيدة، أوحل مشاكل المستشفيات.

وطالب منصور حكومة الانقلاب، بدلا من اللجوء إلى البيع العمل على حل المشكلات الإدارية التي تسببت في الفشل والخسائر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تملك أي حلول، لكنها حكومة بيع وتأجير وقروض فقط لا غير.

وكشف أن دولة العسكر استحوذت على  الكثير من المليارات، في الفترة الأخيرة، من صفقة رأس الحكمة وقروض من صندوق النقد الدولي ونحن في حاجة إلى إدارة اقتصادية قوية قادرة على إدارة الأموال حتى لا تطير وتتبخر، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تدير البلد بفكر المقاول.

فساد مالي وإداري 

وقال الدكتور السيد خضر، مدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: إنه “في البداية تكبدت 16 هيئة خسائر فادحة، بما فيها هيئة استاد القاهرة التي تم الحديث عن بيعها، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.  

وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن من أسباب الخسائر عدم وجود إدارة محترفة قادرة على تحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية الجيدة، ومع وجود فساد مالي وإداري في بعض الحالات؛ مما أدى إلى هدر الموارد وعدم الاستغلال الأمثل للأصول المستغلة، كذلك الدعم الحكومي المفرط من خلال اعتماد هذه الهيئات بشكل كبير على الدعم الحكومي والموازنة العامة لدولة العسكر.

وأكد أن هذا الاعتماد أضعف الحافز لديها لتحسين أدائها وتحقيق الربحية، وضعف الكفاءة التشغيلية والتسويقية وافتقار هذه الهيئات إلى الخبرات اللازمة في التسويق وتنويع مصادر الإيرادات، وضعف الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لديها، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بسبب القدم والتلف في البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الأجور والمرتبات نتيجة لسياسات التوظيف الحكومية، وغياب الاستراتيجية التنموية والتحديث وافتقار هذه الهيئات إلى رؤية استراتيجية واضحة لتطوير أعمالها وتحديث منشآتها، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث والتشغيل.

وأوضح «خضر»،  أن معالجة هذه المشكلات يتمثل في إعادة الهيكلة وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة؛ مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على أداء هذه الهيئات وتحسين مركزها المالي.

وحذر من أن استمرار خسائر تلك الهيئات سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري من خلال تراجع الإنتاجية وانخفاض الأداء التشغيلي لبعض الهيئات نتيجة سوء الإدارة والفساد، وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات؛ بسبب التضخم والتغيرات الاقتصادية، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بجانب الإنفاق الحكومي المرتفع على دعم بعض السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات، مما أثر سلبا على الميزانية العامة لدولة العسكر وقدرتها على الاستثمار في المشروعات التنموية الأخرى.

* إقالة أحمد شوبير بعد اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت.

جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت فيه أنه وفقاً للتعاقد الإعلامي مع شوبير فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد بشكل فوري.

وأشار البيان إلى أن «مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول»، مضيفًا أن مجلس إدارة الشركة المتحدة لفت إلى أن «الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة»، بحسب وصف البيان.

وأضاف أن «الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها»، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد»، وفق تعبير البيان نفسه.

وكان مصدر بالشركة المتحدة افاد أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية سيجتمع اليوم لبحث إقالة الإعلامي أحمد شوبير. تأتي هذه الخطوة نتيجة لعدم التزامه بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام. سيتم مناقشة تفاصيل الاجتماع والأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار، وذلك بهدف الحفاظ على توازن المجموعة الإعلامية واستقرارها.

من الجدير بالذكر أن أحمد شوبير، الإعلامي المعروف، قد واجه انتقادات متزايدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تعليقاته المثيرة للجدل والتي اعتبرها البعض تجاوزًا للحدود المهنية. هذه الانتقادات لم تأتِ فقط من الجمهور، ولكن أيضًا من داخل أروقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مما دفع المجلس لاتخاذ موقف حاسم.

سيتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الممكنة لمعالجة الوضع الحالي وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما سيتم استعراض البدائل المتاحة لتولي مهام أحمد شوبير، وذلك لضمان استمرار العمل بكفاءة ودون أي اضطرابات تؤثر على الأداء العام للمجموعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية والسياسات التحريرية التي تضمن تقديم محتوى إعلامي موثوق ومحايد للجمهور. إن الحفاظ على هذه المعايير يعد من الأولويات الرئيسية للمجموعة، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في حال حدوث أي تجاوزات.

تفاصيل الانتقادات الموجهة لأحمد شوبير

تعرض الإعلامي أحمد شوبير لموجة من الانتقادات الواسعة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول وفاة اللاعب أحمد رفعت. في تصريحاته السابقة، أشار شوبير إلى احتمال تناول رفعت لجرعات منشطات، وهو ما أثار استياء واسعاً بين محبي الرياضة وأوساط الإعلام الرياضي. هذه التصريحات نُظر إليها من قبل البعض على أنها اتهامات غير مثبتة، مما زاد من حدة الانتقادات تجاه شوبير.

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، فقد أثارت تعليقاته على قناة ‘أون تايم سبورت’ حول أزمة لاعبة منتخب مصر للدراجات، شهد سعيد، جدلاً كبيراً. شوبير انتقد قرار الاتحاد المصري بإيقاف اللاعبة على الرغم من تصريح المدرب بأن الإصابة كانت عرضية. هذا الموقف دفع الجماهير والنقاد إلى التساؤل حول مدى دقة وصحة هذه التصريحات، ومدى التزام شوبير بالموضوعية والمهنية في تغطية الأحداث الرياضية.

توالت ردود الأفعال على هذه التصريحات من قبل المحللين الرياضيين والجماهير. العديد منهم اعتبروا أن شوبير تجاوز حدوده الإعلامية، وأن تصريحاته قد تساهم في تشويه سمعة اللاعبين والأندية دون وجود أدلة دامغة. بعض الردود جاءت من لاعبين سابقين ومدربين، الذين طالبوا بضرورة التحلي بمزيد من الحذر والدقة في نقل الأخبار والمعلومات.

تسببت هذه الانتقادات المتواصلة في دعوة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية لعقد اجتماع طارئ لبحث موقف أحمد شوبير ودراسة الخطوات التالية. يأتي هذا في وقت حساس، حيث يتوقع أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة للحفاظ على مصداقية القناة وتقديم محتوى إعلامي يتسم بالموضوعية والمهنية.

سياسات تحريرية المتحدة للخدمات الإعلامية

تعد السياسات التحريرية من أهم الأسس التي تقوم عليها أي مؤسسة إعلامية، حيث تساهم في تحديد الإطار العام للمحتوى الإعلامي وضمان جودته ومصداقيته. تنص السياسات التحريرية المعتمدة من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية على مجموعة من المبادئ والقواعد التي يلتزم بها جميع العاملين في المؤسسة، بدءًا من الصحفيين والمحررين وصولًا إلى فريق الإدارة.

تتضمن هذه السياسات جوانب مختلفة مثل النزاهة والحيادية في التغطية الإعلامية، احترام حقوق الإنسان والخصوصية، وتجنب نشر الأخبار المضللة أو المغلوطة. الالتزام بهذه السياسات ليس خيارًا بل هو التزام أساسي ينعكس على سمعة المؤسسة ومصداقيتها. فعندما يلتزم العاملون بهذه السياسات، يضمنون تقديم محتوى إعلامي موثوق يمكن للجمهور الاعتماد عليه.

عدم الالتزام بالسياسات التحريرية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية عديدة. على سبيل المثال، قد يتسبب نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة في فقدان الجمهور للثقة بالمؤسسة، مما يؤثر على نسبة المشاهدة أو القراءة ويؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض العاملون والمسؤولون في المؤسسة للمساءلة القانونية أو العقوبات المهنية.

لذلك، تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تدريب موظفيها بانتظام وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالسياسات التحريرية. كما تعمل على تحديث هذه السياسات بشكل دوري لمواكبة التغيرات في البيئة الإعلامية والتقنية. من خلال ذلك، تسعى المؤسسة للحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وضمان تقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية يحترم معايير المهنية والأخلاقيات.

توقعات نتائج الاجتماع وتداعياته

يترقب الجميع نتائج اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص إقالة أحمد شوبير. تتنوع التوقعات بشأن ما قد يتم اتخاذه من قرارات، حيث يمكن أن يتراوح القرار بين إقالة شوبير وتوجيه تحذير صارم له. في حال تم اتخاذ قرار بإقالة شوبير، قد يشهد الوسط الإعلامي تغيرات كبيرة، حيث يعتبر شوبير أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في مصر. إقالته قد تثير ردود فعل متعددة من قبل الجمهور وزملائه في المجال الإعلامي.

من ناحية أخرى، إذا اكتفى مجلس الإدارة بتوجيه تحذير لشوبير دون إقالته، فقد يكون لهذا القرار تأثيرات أقل حدة. ولكن يبقى التساؤل حول مدى فعالية هذا التحذير في تغيير سلوك شوبير أو تحسين أداء المتحدة للخدمات الإعلامية. قد يكون هناك شريحة من الجمهور التي ترى أن التحذير غير كافٍ، مما قد يؤدي إلى استمرار الجدل حول هذه القضية.

من المحتمل أن يسهم القرار، أياً كان، في تشكيل صورة المتحدة للخدمات الإعلامية أمام جمهورها. ففي حالة إقالة شوبير، قد يرى البعض أن المجلس يتخذ خطوات حازمة للحفاظ على معايير الجودة والمهنية. بينما قد يعتبر آخرون أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على مصداقية المؤسسة ويزيد من التوتر الداخلي.

على الصعيد الإعلامي، قد تؤدي هذه القرارات إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المؤسسة، وربما تؤثر على التعاون المستقبلي مع شخصيات إعلامية أخرى. الإقالة قد تفتح باب التساؤلات حول معايير التوظيف والإقالة داخل المؤسسة، مما قد يستدعي إعادة النظر في السياسات الداخلية.

في النهاية، نتائج هذا الاجتماع ستحدد كثيراً من معالم المرحلة المقبلة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وستكون محور حديث الوسط الإعلامي وجمهوره لفترة ليست بالقصيرة.

* مصر من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي

أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي في آخر تحديث لبياناته، تصنيف أكثر الدول اقتراضاً من أموال الصندوق.

وتصدرت الأرجنتين القائمة بحجم قروض بلغ 41.7 مليار دولار، بينما تقدمت أوكرانيا إلى المرتبة الثانية بحجم قروض بلغ 13.8 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بحجم قروض بلغ 13.6 مليار دولار.

والاربعاء استبعد صندوق النقد الدولي مصر من على جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق المقرر بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي حسب سي إن إن الأميركية.

ووفقا لجدول أعمال صندوق النقد والذي خضع للتحديث أمس، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي غداً هي الكونغو وكندا، فيما استبعد مصر.

وكان من المقرر أن يناقش الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج مصر غداً، إذ أُدرج الصندوق مصر على جدول أعماله في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.

وخلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وفي 7 يونيو حزيران الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، والذي عمل سابقاً في صندوق النقد الدولي، إن خروج مصر من اجتماعات الصندوق غداً لا يعني أنه لن يدرجها ثانية على مدار الأيام المقبلة.

ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، ويناقش مجلس إدارة الصندوق حالياً إمكانية اتخاذ قرار بخفض رسوم الاقتراض التي يفرضها على كبار مقترضيه في محاولة منه لتخفيف الأعباء عن الدول المقترضة.

 

* مع الكهرباء.. أزمة دواء في مصر ترفع “أمبير الغضب الشعبي”

في ظل انقطاع الكهرباء بالساعات في صيف ملتهب، يواجه المصريون أزمة دواء خانقة تنذر بكارثة إنسانية. انهيار اقتصادي كارثي وغلاء فاحش وتضخم مرعب يزيد من معاناة المواطنين، بينما يستمر النظام في استبداده وقمعه لكل من يعترض أو ينتقد.