مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة.. الجمعة 12 يوليو 2024م.. أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قائمة بأسماء 41 معتقلا مختفين قسريا بينهم 6 معتقلات

قال حقوقيون إن 41 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة ظهروا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وهم:

1. أزهار رمضان السيد رمضان
2. أسماء محمد زكريا سليم
3. جيهان شاهين عبد الخالق علي
4. شادية حسن حسن سيد أحمد النجار
5. غادة أحمد محمد أحمد عبد النبي
6. إبراهيم محمد محمد محمدالبغدادي
7. أحمد جمال حسني حسن
8. أحمد محمد السيد موسى
9. أحمد محمد منصور علي سليمان
10. أحمد يحيى عبد اللطيف حنفي
11. أسامة أحمد أحمد أبو عيطة
12. أشرف محمود عبد الستار أحمد
13. بهاء عصمت حنفي يوسف
14. جمال محمد كمال الدين عبد العظيم
15. حسين أحمد عبد العظيم سالمان
16. خالد البدري رمضان متولي
17. خالد محمد مصطفى حسن
18. خالد همام سلام محمد
19. راضي صالح محمود صالح
20. رجائي عبد المنصف بيومي أبو زيد
21. زياد أحمد سيد يوسف
22. السعيد محمد إسماعيل محمود
23. شريف ممدوح محمد السقا
24. عادل أحمد بنداري أحمد ضلام
25. عبد الله عماد الكومي أحمد
26. عماد الدين أشرف عاشور ناصر
27. عمرو بكر عيسى عيسى العزب
28. عمرو علي حسن علي طعيمة
29. عمرو وليد صابر عبد اللاه
30. محمد أحمد أحمد شريشرة
31. محمد أحمد صبح أحمد
32. محمد خميس عبد الله تهامي سرور
33. محمد خيري عبد الحميد عبد اللطيف
34. محمد شوقي محمد حمادة
35. محمد طه علي فضل الله
36. محمد فكري محمود قناوي
37. محمود إبراهيم إسماعيل إسماعيل أحمد
38. محمود زغلول محمد الشربيني
39. مصطفى أحمد سيد حسن
40. ناصر محمد محمد شعبان محمد علام
41. هاني إبراهيم سيد بيبرس

وأضاف أن كل من جرى حبسه، يقضي نحو 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدة سجون وأماكن اعتقال لبعضهم (الثلاجة) وهو إشارة لأمن الدولة أو الإضرار..

* أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد تتهم رئيس مباحث وادي النطرون بتعذيبه بالكهرباء

تلقى النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، بلاغا من أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمحبوس في غرفة 24 بعنبر 6 داخل سجن وادي النطرون 430 “تأهيل 8″، تطالبه فيه بالتحقيق في الضرب والتعذيب المُمنهج الذي يتعرض له المعتقل داخل السجن.

وقُدم البلاغ ضد رئيس مباحث السجن مؤمن سعيد عويس ومعاونيه، بأنهم “يقومون بقتل المعتقل بشكل مُمنهج نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب المبرح”.

وذكرت أسرة السجين أنها تقدمت بشكاوى إلى مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء، بما في ذلك شكوى رسمية بتاريخ 21 مايو الماضي إلى إدارة الشكاوى بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية حملت رقم 8034872.

وأضافت، أنه رغم ذلك فإن من تقدمت الشكاوى في حقهم ما زالوا يواصلون اضطهادهم للسجين داخل وادي النطرون محاولين إجباره على التنازل عنها، وهو ما يرفضه بشدة، ويصرخ قائلاً: “إلحقوني، أنا هموت”.

وذكر أفراد أسرة السجين أنه استغاث بهم خلال آخر زيارة لهم منذ أيام، وأنهم شاهدوا نجلهم “غريباً، ومهزوزاً، كما يبدو على حالته وصحته”، ويتعرض للتعذيب بالكهرباء، وغير متوازن، وأنفه مغلق وبه كدمات. جدير بالذكر، أن السجين محكوم عليه بالسجن 15 عامًا جنائيا، وقضى منها 12 عامًا، منها آخر 4 سنوات داخل سجن وادي النطرون “تأهيل 8”.

* وفد إسرائيل المفاوض يتوجه إلى القاهرة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس /الشاباك/ سيتوجه مع ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

*مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض لمنع إقامة الأنفاق مع غزة.. لكن إسرائيل كان لها حزمةً من الطلباتِ الإضافية

قال مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة، والتي يتم مناقشتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024.

وأضاف المسؤولان أن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود لمنع إقامة الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

كما طالبت إسرائيل أيضاً بالوصول إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من مشروع الجدار. 

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة، تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تحدد آلية للتحقق من ذلك.

وأفاد المسؤولون أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية.

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات التي جرت في الدوحة قبل يومين لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى أن هناك “تقدماً” في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى.

وقد غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

* قاضي “الشاورما” مساعد “الزند”.. “المنشاوي” مهرب الأموال أبرز من حشد 30 يونيو

أوقفت سلطات مطار القاهرة قبل أيام، نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل “سندويتشات شاورما” في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه.
وتداول ناشطون لحظة القبض على نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوى بمطار القاهرة أثناء تهريبه مليون و200ألف جنيه فى سندويتشات شاورما.والمنشاوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة، ومساعد أحمد الزند فى نكبة يونيو 2013

https://x.com/msh16777/status/1811422985548447960

وفي مارس 2016، انبري المستشار أحمد المنشاوي للدفاع عن المستشار الزند قائلا: “هو الذي دافع عن القضاء والقضاه من أجل مصر” في تصريح متلفز لبرنامج “مانشيت“.
https://x.com/ONTVEgy/status/709422665749159936 

وطلب المنشاوي رسميًا إنهاء انتدابه بـ العدل عقب إقالة الزند وذلك في مارس 2016، ولكنه لم يفعل قائلا إن الزند أول وزير عدل مُنتخب.. ولم يكن مجهولًا كغيره” حيث كان المستشار أحمد المنشاوي، السكرتير العام المساعد لنادي القضاة.

* عريضة للتوقيع تُطالب بالتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية ضد السودانيين في مصر ووقف “الترحيل”

أكد أكثر من 300 من قيادات وأعضاء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، وكوادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، فضلا عن المثقفين والفنانين والمبدعين المهتمين من كل بقاع وأطياف وطبقات الشعب المصري، عن ترحيبهم بالأشقاء السودانيين في بلدهم وجارتهم الشقيقة مصر، معبرين عن إدانتهم الحاسمة لكل خطابات الكراهية وأشكال العنصرية، التي تمارس ضدهم، ومطالبين بالتصدي الفوري لها. وقال المتضامنون، في عريضة للتوقيع: “لقد لاحظنا، خصوصا في الفترة الأخيرة، تصاعد موجة عنصرية، يطيب لنا ربما في هذه اللحظة بالتحديد أن نصفها بالمشبوهة، كما هي في الواقع والحقيقة، ضد أشقائنا السودانيين، الذين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة نتيجة لحرب الجنرالات العبثية الدائرة في مدنهم وقراهم، والتي وضعت الملايين من أبناء هذا الشعب الكريم، الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع المشبوه على السلطة، في وضع شديد السوء”. وأضاف الموقعون: “من هنا فإننا بحكم الجيرة والتاريخ المشترك والهموم الواحدة والآمال العراض والطموحات المستقبلية، نجدد التأكيد على أن السودانيين أشقاؤنا وجزءٌ لا يتجزأ من رصيدنا الإنساني الكبير، تماما كما نثق أنهم يعتبروننا كذلك، ونعتبر الأزمة الجارية همًا مشتركًا عابرًا ينبغي على العقلاء في البلدين والشعبين الشقيقين أن يعبدوا الطريق لتجاوزه وتلافيه. وأكد الموقعون إدراكهم طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمصريين، والتي قد تشكل ضغوطًا خصوصا على البسطاء منا، لكن الصحيح أيضا أنه يتوجب علينا، برغم كل المحن، ألا ننسى، كشعب ومواطنين، أن نفس هذه الأزمات، قد دفعت بعض أبنائنا وقد تدفع، مستقبلا، المزيد منهم إلى الهجرة، بحثا عما يقيم الأود  في الوطن والمستقبل المفقود بين الأهل والمنشود في الخارج، معبرين عن رفضهم هذا الإطار، أي سلوك عنصري يمارس عليهم ويوجه ضدهم، وأن الهجرة، سواء أكانت من بلادنا أو إليها، ليست خيارا مخمليا لأحد، كما أن اللجوء ليس طريقا معبدا بالإرادة الحرة للجموع، بقدر ما أنهما قدرٌ تعسٌ يفرض فرضا على البشر والشعوب. وأشار المتضامنون إلى أن الموجة العنصرية المشبوهة هي من صنع أطراف جاهلة، تبحث عن شماعة تعلق عليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهي أطراف تتناسى، عن عمد، حقيقة أن اللجوء هو التزام قانوني أممي وإنساني، تقره المواثيق والعهود الدولية، التي وقعت عليها مصر، كما تتناسى أن تأجيج دعوات الترحيل “شديدة العنصرية” لأهلنا وضيوفنا السودانيين أو غيرهم هو إساءة لمكانة مصر الدولية وسمعة المصريين الإنسانية، وإضرار بمصالح الدولة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقع ومصير الأشقاء في الجنوب وعلى رأسهم الأخوة السودانيون. وتابوا: “نشدد على دعمنا المطلق لكل الأشقاء السودانيين، في كل بيت وشارع وحارة، إلى أن تنتهي محنتهم، ويعودوا، قريبا كما نأمل، إلى بلدهم الحبيب، ليعمروا قراهم وينيروا شوارع وأحياء مدنهم من جديد، كما نشدد على إدانتنا الكاملة لكل الدعوات الجاهلة والعنصرية، التي تنبثق عن قوى مشبوهة، لا تعبر عن أخلاقيات شعبنا، تلك التي مثلت للإنسانية، دوما وأبدا، فجر الضمير”. وضمت قائمة الموقعين عددا من الكيانات من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية – تحت التأسيس – وممثلون عن الحزب الاشتراكي المصري، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنصة اللاجئين في مصر، فضلا عن عدد من الكيانات والنقابيين والمهنيين والمثقفين والفنانين والشخصيات. للتوقيع على العريضة من هنا:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEp4gWYMe3MnIiT9ontv_eC1bVtgwETTTMPo7bI-pmtED2aQ/viewform?usp=send_form

 

* مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة

زادت خمس دول عربية من تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، بحسب ما تكشفه بيانات رسمية إسرائيلية وصل إليها “عربي بوست” وحللها. وتظهر البيانات أن التطبيع الاقتصادي الرسمي اتسع رغم غضب الشارع العربي من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتظهر البيانات حول الصادرات العربية لإسرائيل، أن الإمارات وحدها استحوذت على 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، فيما تليها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرين. سنتناول بالتفصيل حجم تجارة كل دولة من الدول العربية مع إسرائيل في الفقرات المقبلة.

وهذه البيانات الرسمية الإسرائيلية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكومي)، وتتضمن بالتفصيل حجم التجارة الخارجية للاحتلال مع العالم بما في ذلك الدول العربية. حصل “عربي بوست” على نسخ من البيانات تغطي ثمانية أشهر، من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى 31 مايو/ أيار 2024.

وركز تحليلنا للبيانات على ناحيتين:

الأولى: حجم الصادرات والواردات بين الدول العربية وإسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو/ أيار 2024.

الثانية: مقارنة حجم الصادرات والواردات خلال أشهر الحرب، بنفس الأشهر من العامين 2022 و2023.

2 مليار دولار قيمة الصادرات العربية لإسرائيل خلال الحرب

توضح البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة) وحتى نهاية مايو 2024، وصلت إلى 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

يظهر تحليل البيانات، أن الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، زادت بـ 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

كذلك ازداد حجم الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية الخمس منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، وبلغت قيمة الواردات 825 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 674 مليون دولار، أي أن الزيادة بمقدار 151 مليون دولار.

الإمارات صاحبة التجارة الأكبر مع إسرائيل

وتظهر البيانات الرسمية أن الإمارات هي أكثر دولة عربية زادت من علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الحرب على غزة.

وصدّرت الإمارات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، أكثر مما استوردت منها، إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، منذ أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2024، 1.641 مليار دولار، في حين أن قيمة الصادرات لإسرائيل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، كانت 1.480 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 161 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات تصاعداً متدرجاً في زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل مع بدء الحرب على غزة، إذ كان شهر أكتوبر 2023 الأقل من حيث حجم الصادرات بـ 135.1 مليون دولار، ثم تصاعدت قيمة الصادرات ووصلت لذروتها في يناير 2024، بـ 252 مليون دولار، وفي أبريل 2024، 249.6 مليون دولار.

مقارنة بين صادرات الإمارات لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، مع نفس الأشهر من عامي 2022 و22

كذلك تصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم الواردات الإسرائيلية التي حصلت عليها خلال فترة الحرب على غزة، وبحسب البيانات فإن الواردات الإسرائيلية للإمارات بلغت 373.6 مليون دولار.

وبالنظر إلى إجمالي الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، فإن مجموعهما يقترب من كامل إجمالي التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب خلال العام 2022، إذ تظهر الأرقام أن:

– قيمة الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب، بلغت 2 مليار و14 مليون دولار.

– في حين أن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين الإمارات وإسرائيل في العام 2022، وصل إلى 2.5 مليار دولار،بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل. 

مصر تضاعف صادراتها ووارداتها من وإلى إسرائيل 

تأتي مصر في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية أن مصر زادت من تعاملاتها الاقتصادية مع إسرائيل خلال الحرب مقارنة بما قبلها.

وبحسب البيانات التي حللها “عربي بوست”، فإن مصر ضاعفت من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 مايو/ أيار 2024، 120.2 مليون دولار.

وخلال شهر أكتوبر 2023، بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو/ أيار 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

اللافت فيما تظهره البيانات الإسرائيلية، أن مصر زادت بنسبة 290% من وارداتها من إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر خلال الحرب، 271.5 مليون دولار، فيما كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 69.6 مليون دولار.

يُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وبينما لم تشر البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى نوع المنتجات التي استوردها الاحتلال من مصر، إلا أن بعضاً من هذه المنتجات معروف، وقد سلّط “عربي بوست” في تحقيق نُشر في 24 يونيو/ حزيران 2024 الضوء على عشرات المنتجات المصرية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، معظمها أغذية. 

الأردن يزيد وارداته من إسرائيل وانخفاض في التصدير

ورفع الأردن خلال فترة الحرب على غزة، من حجم الواردات الإسرائيلية إليه، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

يُعد شهر أبريل/ نيسان 2024 فارقاً في حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن، فخلال هذا الشهر فقط، استورد الأردن من إسرائيل بـ 20.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من نفس الشهر في العام 2023، 3.1 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات تشير البيانات إلى أن:

– قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى 31 مايو 2024، وصل إلى 192.7 مليون دولار.

– كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، قد وصلت إلى 304.3 مليون دولار، لتنخفض بذلك الصادرات الأردنية لإسرائيل خلال أشهر الحرب، بنسبة 36.6 %.

– مع بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وصلت قيمة صادرات الأردن لإسرائيل إلى 27 مليون دولار، وواصلت الصادرات انخفاضها في الأشهر الأربعة اللاحقة، لكنها عادت للارتفاع في مايو 2024 ووصلت إلى 35.7 مليون دولار.

ويُعد الأردن من بين أهم مصادر الخضراوات التي يتم توريدها إلى إسرائيل، وبحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، اطلع عليها “عربي بوست”، فإن الأردن صدّر منذ بداية الحرب على غزة وحتى بداية يوليو 2024، 43745 طناً من الخضراوات إلى إسرائيل.

المغرب يضاعف وارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب

وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف من قيمة وارداته من الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وحتى مايو 2024، كما أنه زاد من نسبة الصادرات لإسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب.

ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب 109.5 مليون دولار، مرتفعة بذلك 144% عن قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، إذ بلغت حينها 44.8 مليون دولار.

وسجل شهر ديسمبر 2023 أكثر شهر في قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب، حيث وصلت إلى 53.9 مليون دولار، فيما كانت في شهر أكتوبر 2023 4.3 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات المغربية إلى إسرائيل، فبلغت منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، 10.1 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 12 مليون دولار.

وبحسب أرقام عن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل، نشرها موقع الحكومة الإسرائيلية في مارس 2022، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب تتضمن الطائرات ومعدات النقل، ومنتجات كيميائية، والبلاستيك والمطاط، في حين أن الصادرات المغربية لإسرائيل تركزت في مجال الملابس والطعام. 

590 % زيادة صادرات البحرين لإسرائيل خلال الحرب

على الرغم من أن البحرين تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث حجم التعامل التجاري (صادرات وواردات) مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إلا أن البيانات الرسمية تظهر بأن المنامة ضاعفت من قيمة صادراتها للاحتلال خلال الحرب نحو 6 أضعاف، فيما زادت من وارداتها من إسرائيل نحو 13 ضعفاً عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023.

بحسب البيانات، فإن البحرين صدّرت لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، ما قيمته 53.2 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 7.7 مليون دولار، أي بزيادة 590 %.

وسجل شهرا مارس/آذار وأبريل/نيسان 2024 أعلى معدل للصادرات من البحرين إلى إسرائيل، وبحسب البيان فإن قيمة الصادرات في مارس بلغت 33.4 مليون دولار، وفي أبريل 18.4 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، استوردت البحرين من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 2.6 مليون دولار، فيما كانت الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، نحو 200 ألف دولار.

ارتفاع التجارة بين دول “اتفاقيات أبراهام” وإسرائيل

ويبيّن تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن النسبة الأكبر من حجم الصادرات والواردات خلال الحرب على غزة، جاءت من 3 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل “اتفاقيات أبراهام“.

وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات هذه الدول الثلاث إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وصلت إلى مليار و704 ملايين دولار، من أصل 2.17 مليار دولار (الحجم الكلي للصادرات من الدول العربية الخمس).

والإمارات وحدها بلغت قيمة صادراتها مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، مليار و641 مليون دولار، ثم تليها البحرين بـ 53.2 مليون دولار، ثم المغرب بـ 10.1 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، فإن الدول العربية الثلاث استوردت من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 485.7 مليون دولار، من بينها واردات للإمارات قيمتها 373.6 مليون دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما لا يقل عن 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

*أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

حكم بالحبس في قطر بسبب سرقة أموال قطرية

أحمد دياب، الاسم البارز في الوسط الرياضي المصري، يواجه فضائح كبيرة تتعلق بالفساد وسرقة الأموال، مما أدى إلى منعه من دخول دولة خليجية بعد أن أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبسه وعدم السماح له بدخول البلاد مجددًا.

من هو أحمد دياب؟

أحمد دياب هو نجل رجل الأعمال إحسان دياب، صاحب شركة “إنترناشونال جروب” للاستيراد والتصدير، وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية “نواب القروض” الشهيرة في مصر. تولى أحمد دياب منصبًا هامًا في نادي مودرن فيوتشر، وسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال صفقات بيع وشراء لاعبي كرة القدم، والتي غالبًا ما كانت مشبوهة وغير قانونية.

في يونيو من عام 2000، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمًا في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مصر، وهي قضية “نواب القروض”. كانت القضية تضم 32 متهمًا، من بينهم أربعة أعضاء بمجلس الشعب المصري آنذاك. أحد المتهمين الرئيسيين كان إحسان دياب، والد أحمد دياب، والذي حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

الحكم في قطر

في عام 2022، أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبس أحمد دياب ومنعه من دخول قطر بعد إدانته بسرقة عشرة آلاف ريال قطري من إحدى الشركات القطرية. دياب استغل علاقته بأحد الشركات القطرية للعمل في مجال المقاولات، لكنه لم ينفذ أي أعمال وبدلاً من ذلك قام بسرقة الأموال. جاءت هذه الفضيحة لتضيف المزيد من الظلال القاتمة على سمعة دياب.

الأزمات في نادي مودرن فيوتشر

الأزمات لم تتوقف هنا، حيث ارتبط اسم أحمد دياب بالأحداث الأخيرة في نادي مودرن فيوتشر، خاصة فيما يتعلق بقضية اللاعب أحمد رفعت. دياب، بصفته مسؤولًا بارزًا داخل النادي، قام ببيع اللاعب لنادي الوحدة الإماراتي دون الحصول على الأوراق القانونية اللازمة. هذا التصرف غير القانوني أدى إلى حبس أحمد رفعت لمدة ستة أشهر في السجن العسكري بسبب عدم استكمال إجراءات التجنيد الخاصة به.

تعرض دياب لانتقادات شديدة بسبب تلك الصفقة، حيث يقال إنه استفاد ماليًا منها على حساب اللاعب، الذي انتهى به الأمر إلى الوفاة. هذا الفعل يعكس مدى فساد دياب وسعيه الدائم لتحقيق مكاسب مالية بأي وسيلة، حتى ولو كانت على حساب الآخرين.

تأتي هذه الفضائح لتسلط الضوء على الفساد المتفشي داخل الوسط الرياضي المصري، والذي كان أحمد دياب جزءًا كبيرًا منه. من خلال استخدام النفوذ والعلاقات لتحقيق مكاسب مالية، تمكن دياب من تحقيق ثروات طائلة، لكنه الآن يواجه عقوبات قاسية وسمعة مدمرة.

* الفساد يعشعش بنظام السيسي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى تهريب الآثار بالوفد ومستقبل وطن

في ظل نظام عسكري قائم على الفساد، والمحسوبية والرشاوى السياسية والاقتصادية، وإلغاء رقابة  الهيئات الرقابية  على العقود الحكومية والمشاريع والعقود الحكومية، ما زاد الفساد في مفاصل الدولة المصرية.

وضمن مسار الفساد المستشري بمصر، أحالت النيابة العامة ، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلكط1يسيي1١١ على خلفية اتهامه بـ”اختلاس عشرات ،١ وذلك بموجب مخطط وضعه لذلك، من خلال تزويره لقيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة”.

حملت القضية الرقم 3581 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، وتم قيدها برقم 435 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد صبيح المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو “وائل سيد محمد، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية” ووجهت النيابة العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه “بصفته موظفا عاما، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته”.

وكان ذلك بأن قام المتهم بتحصيل مبالغ مالية قدرها عشرات الملايين من الجنيهات، هي قيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة، فاختلسها لنفسه وبنية تملكها.

وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في رأسمالها، واستعمال تلك المحررات، حيث ارتكب تزويرا في إيصالات سداد نقدية منسوب صدورها إلى الشركة المجني عليها، وكان ذلك بطريق الاصطناع.

وإضافة إلى تهمة اختلاس الأموال، وجهت النيابة العامة إليه تهمة تقليد “بصمة خاتم” إحدى الشركات المساهمة، والتي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، واستعملها بأن قام بطباعتها بالإيصالات المزورة.

الإتجار في الآثار

وفي سياق الفساد، قرر حزب الوفد، أمس الأربعاء، فصل وإسقاط عضوية مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سفير السيد محمد نور، ورجل الأعمال عبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، على خلفية ظهورهما في فيديو مسرب يتحدثان فيه عن الإتجار في الآثار، وبيع قطعتين أثريتين تحملان صفات معينة، داخل مقر الحزب الرئيسي في محافظة الجيزة.

وأحال رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، واقعة الفيديو المسيء للحزب إلى النيابة العامة لإعمال إجراءاتها، بناء على قرار لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة سكرتيره العام ياسر الهضيبي، معتبرا أن ما حدث من العضوين المفصولين هو تصرف فردي، ولا يمكن أن ينسحب على باقي أعضاء وقيادات الحزب، وظهر في الفيديو مجموعة من قيادات الحزب خلال اتفاقهم على صفقة آثار داخل أروقته، أبرزهم مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور، وعضو الهيئة العليا عبد الوهاب محفوظ، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحزب إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من نسب إليه هذا الفيديو المسرب.

الواقعة، تعكس الأوضاع التي يعيشها حزب الوفد الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية عموما، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على أي نشاط سياسي يتعلق بها، بما لا يسمح بأن تمارس دورها في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، وطرح نفسها بديلا محتملا للنظام الحالي، وواجه حزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ اتهامات سابقة بشأن تورط بعض قياداته في الإتجار بالآثار، ومن بينهم النائب عن دائرة الصف في الجيزة، علاء عابد، الذي ورد اسمه في بلاغات عديدة تتعلق بالإتجار في الآثار بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.

وكان رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، قد قال للنائب السابق عن حزب الأغلبية، سيد عبد الوهاب: “خليك في تجارة الآثار عندك في المنيا” بسبب تسجيل رفضه تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2017، وهو ما أثار ردات فعل واسعة بشأن معرفة رئيس البرلمان بأنشطة بعض النواب غير المشروعة، والكشف عنها فقط عند معارضة أي منهم قرارات السلطة الحاكمة.

وفي 29 يونيو الماضي، أفرجت السلطات عن رجل الأعمال المعروف حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بالإتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسميا في تحقيقات النيابة  بشأن القضية، علما بأن مسؤولا آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضا، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف. 

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، بالإضافة إلى مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

وهكذا يرتع نظام السيسي في مستنقع وماخور من الفساد.

*رفعت وجنة يكتبان نهاية أحمد شوبير.. والسوشيل ميديا تسأل عن دياب

كتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشهد الختامي في مسيرة واحد من أهم وجوهها الإعلامية والمستمرة في تصدر القناة الرياضية الأهم حاليًا داخل مصر بعد ٧ سنوات كاملة، متهمة إياه بمخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

سلطان الزمان مطرود

الإعلامي الرياضي، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد شوبير، والذي يعده البعض الأسم الأول في الإعلام الرياضي بعد مسيرة استمرت نحو 28 عامًا، دلل قبل أسابيع قليلة على قوة علاقته بالشركة المتحدة بقوله “الشركة المتحدة مخلياني ملك زماني”، مشيدا بطريقة إدارتها، ومستبعدًا في الوقت نفسه العمل خارجها، خرج من الشركة مطرودًا.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس إدارتها قرر بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، وإنهاء التعاقد معه فوراً، وتوقف حلقات شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

الشركة شددت على أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، وأن الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

ونوهت الشركة إلى حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

أسرار  الإطاحة بشوبير

قرار الشركة جاء بعد إثارته للجدل في حلقة برنامجه على قناة “أون سبورت 1“، ودفاعه عن لاعبة منتخب مصر للدرجات، شهد سعيد، والتي قرر مشاركتها في أولمبياد باريس الشهر المقبل، رغم ارتكابها سلوكًا غير رياضي خلال منافسات محلية.

وقال “شوبير”: “كان ينبغي على الاتحاد المصري عدم إيقاف اللاعبة، بعدما قال محمد إبراهيم المدير الفني للدرجات بأن اللاعبة لم تتعمد إيذاء زميلتها وإن ما حدث مجرد إصابة ملاعب.. حضرتك كاتحاد وقفتها ليه طالما المدرب بيقول دي إصابة ملاعب، وليس تعمد“.

اللاعبة شهد تعود واقعتها إلى أبريل الماضي، وتحديدًا في بطولة الجمهورية للدرجات، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشهد سعيد وهي تصطدم بزميلتها اللاعبة الناشئة جنة عليوة ١٩عامًا، وتسقطها من على دراجتها في الأمتار الأخيرة.

أصيبت جنة على إثر الواقعة بكسر في الكتف، وكدمات عدة وفقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة إلى إجراء جراحة أخرى قريبًا، ليقرر اتحاد اللعبة إيقافها لمدة عام محليًا وتغريمها 100 فرانك سويسري.

شوبير شن هجومًا ضاريًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا سفر شهد ضمن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس، مشددًا على أنهم لن يتمكنوا من قيادة الأمور، وأنهم يحدثون “زيطة” لا جدوى منها، رغم تحقيق وزارة الشباب والرياضة في الواقعة واتجاهها لاستبعاد من بعثة مصر.

وتضمنت مواقف شوبير المثيرة للجدل من وجهة نظر المتحدة مطالبته بالتحقيق في أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد الاتهامات التي طالته كونه كان نائبًا لرئيس نادي فيوتشر، أحمد دياب.

وكان شوبير أثار الرأي العام في تصريحات قديمة أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها بعد وفاة أحمد رفعت تحدث فيها شوبير عن تعاطي الراحل أحمد رفعت للمنشطات فور سقوطه للمرة الاولي أمام الاتحاد السكندري.

الاحتفاء بالإقالة

احتفاء جماهيري بالغ صاحب قرار إقالة شوبير، متهمين إياه بإفساد المجال الرياضي ومحاولة الوقيعة بين جماهير أكبر الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تورطه في قضية وفاة لاعب منتخب مصر الراحل أحمد رفعت.

واحتفى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، والعدو التاريخي لشوبير، بقرار المتحدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة طهرت الإعلام المصري.. بلا رجعة يا شوبير.. انتهي الدرس“.

وعلى نفس المنوال، أشاد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر بقرار المتحدة، مشددًا على أنه سيسهم في تهدئة الرأي العام، وإنهاء حالة الفوضى الموجودة في الوسط الرياضي.

وعلق المعلق الرياضي، أحمد الطيب، على القرار، في تصريحات إعلامية قائلًا: “يمهل ولا يهمل، كنت متوقع الكلام دا يحصل في أقرب وقت والمسئولون شعروا أن الأمور زادت عن حدها والبعض خرج عن نطاق المهنية أخلاقيا ومهنيا.. ومصر بلد كبير مينفعش نوصل للمرحلة دي.. وكنت متوقع القرار دا.

شوبير يرد

أكد الإعلامي أحمد شوبير التزامه بقرار الشركة المتحدة بإيقافه عن العمل، وإنهاء التعاقد معه، مشددا على أنه لم يخطئ في حق أحد، ولم يصدر منه أي تجاوز خلال مشواره المهني المستمر منذ نحو ٢٨ عامًا.

وقال شوبير فى تصريحات لـ”تليجراف مصر”، إنه لن يعمل خارج مصر، وأنه سيحصل أولًا على إجازة قصيرة للجلوس مع عائلته ثم سيدرس العروض التي ستقدم له في المستقبل.

وكشف أنه طلب الرحيل عن قنوات “أون تايم سبورت” منذ شهرين، ولم يتلق ردًّا حتى صدور القرار، مرحبًا بعودة الشامتين فيه للظهور مجددًا، قائلًا: “أهلًا بكم“.

ولفت إلى أن رحيله عن قنوات “أون تايم” ليست لها علاقة بحديثه عن المتسبب في أزمة لاعب مودرن سبورت الراحل، أحمد رفعت، مشددًا على أنه ليس له يد في الواقعة من قريب أو بعيد.

أين دياب؟

وربط كثيرون قرار شوبير بصدور قرار قريب ضد رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، بشأن الاتهامات الموجهة ضده في واقعة وفاة لاعب مودرن سبورت السابق أحمد رفعت.

وترددت أنباء -غير حقيقية- عن رفع الحصانة عن دياب للتحقيق معه في واقعة رفعت، لكن لم يدرس مجلس النواب أو أي جهة ذلك حتى الآن، وكشفت مصادر قانونية أنه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب سوى في وقائع التلبس.