فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي سيناء.. الثلاثاء 16 يوليو 2024م.. “أوكتاغون السيسي” إهدار لـ6 مليار جنيه رغم الأزمة الاقتصادية وتهديد للأمن القومي المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*داخلية الانقلاب تعلن ضبط مرتكب واقعة “شاشة” شارع فيصل

أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، منذ قليل، ضبط المتهم بنشر عبارات مسيئة التي على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.

وزعمت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فني شاشات إلكترونية)، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة.

*عادوا ليرحلوا.. فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي سيناء

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، تقرير جديداً بعنوان “عادوا ليرحلوا” والذي يوثق فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي شمال سيناء.

يتضمن التقرير توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع إعادة تهجير السكان المحليين العائدين مؤخرًا لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب وغرب رفح في محافظة شمال سيناء المصرية بعد سنوات على رحيلهم القسري من منازلهم وأراضيهم بسبب العمليات العسكرية.

يعتمد التقرير على عدد من المقابلات التي أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة بين أكتوبر 2022 ويناير 2024 مع 42 من السكان المحليين الذين حاولوا العودة لقراهم خلال العامين الماضيين استجابةً لـ دعوات حكومية وجهها محافظ شمال سيناء لمناشدة السكان النازحين بالعودة لأراضيهم وتعهده بتقديم يد العون لهم.

 تكشف هذه الشهادات عن تناقض واضح بين الدعاوى الرسمية المشجعة على العودة وواقع إعادة تهجير هؤلاء السكان. وهو تناقض اعترفت به بعض التصريحات الرسمية، كتصريح لقائد الجيش الثاني الميداني في 3 يونيو 2023، أشار فيه إلى أن دعوة المواطنين للعودة كان قرارًا متسرعًا أخذًا في الاعتبار عدم تصدي القوات المسلحة لمهمة تطهير أراضي قرى ومدن المهجرين من بقايا العبوات الناسفة ومخلفات المعارك.

كما يكشف التحليل القانوني عن مخالفة أجهزة الدولة المختلفة للالتزامات الدستورية والقانونية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكذلك عن تناقض واضح مع موقف مصر المعلن دوليا في رفض سياسات التهجير القسري. تتجلى هذه المخالفة خصوصًا في غياب الضمانات القانونية اللازمة للطعن على هذه القرارات، وكذلك غياب التعويض المادي والمعنوي العادل، وعدم التحلي بالشفافية المطلوبة في تواصلها مع السكان المهجرين حول المدى الزمني للتهجير والحالة الأمنية والمعيشية في المناطق التي هجروا منها وموعد العودة المحتمل.

 يتضمن التقرير كذلك توثيقًا لمحاولة التواصل مع محافظ شمال سيناء لمحاولة الحصول على رد أو توضيح رسمي بشأن الشهادات الواردة في التقرير. فقد توجهت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بخطاب رسمي لمكتب السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتاريخ 10 يناير 2024 تضمن عددًا من الأسئلة التي طرحها المهجرين، ولم تتلق المؤسسة أي رد من المحافظة حتى تاريخ صدور التقرير. 

ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تستهدف التزام الدولة بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق سكان تلك المناطق. يأتي على رأس تلك التوصيات ضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.

* تجديد حبس شباب بحركة “طلاب من أجل فلسطين” للمرة الرابعة دون تحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وجاء قرار تجديد الحبس بشكل روتيني دون تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.يُذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاثة بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبياناً آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وبياناً عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.وأدانت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميّين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.وفي بيان لها، في وقت سابق، أكدت الأحزاب والقوى الوطنية أنه “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذى يصل إلى درجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات على جميع الأنشطة والفعاليات السياسية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمئات من المحبوسين احتياطياً في السجون ولا ذنب لهم إلا التعبير السلمي عن الرأي والتضامن مع شعبنا في فلسطين، إلا أننا نواصل النهوض بواجبنا تجاه فلسطين”.

 

* رغم عدم خروج مظاهرات.. حبس 70 شخصا على خلفية دعوة “ثورة الكرامة” في مصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بحبس أكثر من 70 شخصا لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية الدعوة لمظاهرات “ثورة الكرامة”، بحسب محامين حقوقيين.وجاءت قرارات الحبس رغم أن مصر لم تشهد أي مظاهرة الجمعة الماضية، وهو اليوم التي خرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر تحت عنوان “ثورة الكرامة”.وكتب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، على صفحته في فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت على مدار الثلاثة أيام الماضية مع ما لا يقل عن 70 متهما، على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو/ تموز الجاري.وبيّن الجنادي، أن النيابة وجّهت للمتهمين تهماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن النيابة وجّهت للمتهمين أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/ تموز الجاري، كما وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج.وتابعت المبادرة في بيانها: “حضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين (57 عاما) والذي تم ترحيله بعد القبض عليه من محل عمله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في محافظة الإسكندرية للتحقيق معه على ذمة القضية”.ولفتت المبادرة، إلى أن النيابة لم تواجه المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.وبحسب المبادرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين -في بعض الأحيان- على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زال هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني.وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد المعتقلين في السجون المصرية بـ60 ألفا، في وقت تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين، وتؤكد أن كل المحتجزين في السجون متهمون في قضايا جنائية.

* وفاة والدة المعتقل بلال مطاوع بعد محاولته الانتحار لتعذيبه بسجن بدر

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة والدة  المعتقل بلال مطاوع ، بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس، إثر محاولة ابنها الانتحار أثناء زيارتها له يوم 9 يوليو ، بقاعة الزيارة في سجن بدر 1.

 قال  المركز في بيان مقتضب: “طلب السجين السياسي بلال مطاوع، الطالب في كلية الطب والمشارك في إضراب سجن بدر 1 بسبب المعاملة المهينة غير الآدمية، من إدارة سجن بدر 1، تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة، لكن طلبه قوبل بالرفض من دون إبداء أسباب، فأقدم على محاولة الانتحار بقاعة الزيارة في وجود والدته التي شهدت الحادثة”.

وتابع المركز أنه تم نقل بلال مطاوع إلى المركز الطبي بعد الواقعة، حيث أجريت له إسعافات، بينما أصيبت والدته بأزمة تنفسية حادة وعادت بعدها إلى منزلها، وتوفيت يوم الخميس 11 يوليو.

وأثارت الواقعة قلقا بالغا، بين الحقوقيين  والمدافعين عن حقوق الإنسان،  مطالبين  النائب العام، بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون داخل السجون ومقار الاحتجاز.

ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيوالماضي ، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، ما يمكن اعتباره من ضروب التعذيب، حسب تأكيدات أسرهم ومنظمات حقوقية. 

ويتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمد، حيث يتعرضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، ما نتج عن كل ذلك تزايد حالات الوفاة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، حسب تقرير مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية في 26 يونيوبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.  

ورصدت منظمات حقوقية، خلال العام الماضي، سبع حالات وفاة بسبب التعذيب، كما رصدت اثنتين وعشرين حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى رصد أعداد كبيرة لحالات تعذيب، كما كان التدوير مظهرا من مظاهر التعذيب، حيث رصدت المنظمات في عام 2023 وحده، تدوير ما لا يقل عن 251 سجينا سياسيا على قضايا جديدة، فضلا عن الحبس الانفرادي والمنع من أدنى الحقوق الآدمية داخل مقار الاحتجاز.

وفي تقرير صادر عن السفارة الأميركية في مصر، أشار إلى  قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023.

*عندما يهون الشعب على العسكر .. سعار أمني واعتقالات وقطع كهرباء بشارع فيصل لإنتقاد السيسى على شاشة إعلانية

في ظل سعار أمني غير مسبوق ، يدلل بلا شك عن حالة الذعر والرعب الذي يعايشه السيسي ونظامه، من غضبة الشارع المصري المتوقع انفجارها في أي لحظة، تشن قوات أمن السيسي حملات توقيف عشوائية طالت العشرات، بعد أن تمكن شاب من اختراق إحدى شاشات العرض الكبيرة لإحدى المحال التجارية ، وقام بعرض تسجيلات ساخرة من السيسي، وضمن العقلية الأمنية القمعية لم تكتف السلطات الأمنية بذلك، بل قامت بقطع الكهرباء عن شارع فيصل، لوقف بث الدعاية المضادة للسيسي.

وقام شاب مجهول باختراق شاشة عرض كبيرة للدعاية خاصة بشركة تحاليل طبية شهيرة وعرض صورا وفيديوهات تسخر من السيسي وتذكر المصريين بجرائمه.

وهو حق يكفله الدستور، بإبداء الرأي بحرية في أي من مؤسسات أو قرارات أو أشخاص السلطة.

إلا إن الرعب الذي يعيشه السيسي ، دفع ألأجهزة الأمنية في مصر للقيام  بحملة اعتقالات عشوائية وانتشار أمني مكثف في المنطقة وقامت بقطع الكهرباء عن منطقة فيصل بالكامل، وفق شهود عيان.

الشاشة التي تم اختراقها عبر هاكرز على الأغلب، نشرت صورا للسيسي بالزي العسكري وهو ملطخ بدماء الأبرياء وعليها تعليقات منها: “أنتوا متعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه”، وتتبعها الآية القرآنية: “أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ”.

تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة  الحرامي، كذلك تضمنت الصورة صورة أخرى للسيسي وبجواره علم إسرائيل، للدلالة أنه عميل لإسرائيل وفق نشطاء.

 https://x.com/shirinarafah/status/1812641511055470771

 وقد أطبق حصار أمني على المنطقة عقب نشر هذه الصور على اللوحة الإعلانية الكبيرة، وجرت اعتقالات عشوائية في شارع فيصل بالمريوطية.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنها “رصدت انتشارا مكثفا لقوات الأمن في محافظة الجيزة، وفق شهود عيان، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب، ولم يتم تحديد هوية أو أسماء المحتجزين”.

 وقال نشطاء: إن “السلطات قامت بقطع الكهرباء عن حي فيصل بالكامل، وأغلقت مداخله ومخارجه وسط حملة تفتيش عبثية”.

https://x.com/MohammadAhmedIb/status/1812688269391577355

وذلك بعدما تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا: إنها “في شارع فيصل بالجيزة، يوم الأحد 14 يوليو 2024 تضمنت عرض صور كثيرة للسيسي، بشكل ساخر”.

وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.

https://x.com/ghost_girl2023/status/1812595553546494164

إلا أنه وفق الخبراء والمراقبين، فإن معارضة السيسي تتسع بصورة كبيرة داخل وخارج المجتمع المصري، ولم تعد قاصرة على المعارضة السياسية أو الإسلاميين أو جماعة الإخوان المسلمين، بل امتدت للجميع، وسط أجواء الغلاء والإفقار والقمع الأمني والقهر الاقتصادي والتغول السياسي للعسكر على كل شيء بمصر.

* الإعلام العبري: إسرائيل أبدت استعدادها لمصر للانسحاب من محور فيلادلفيا بشروط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن إسرائيل أبدت خلال المفاوضات المغلقة الأخيرة في مصر، استعدادها للانسحاب من محور فيلادلفيا بشروط معينة.

وقال موقع “kikar” الإخباري الإسرائيلي، إنه رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن إسرائيل لم تبد معارضة تامة لهذه الخطوة.

ونقل الموقع العبري تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول عربي مطلع على المفاوضات، قولهم لصحيفة أمريكية إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من المحور إذا اتخذت مصر خطوات معينة لمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي تعبر الحدود.

وأوضح الموقع العبري، أنه في يوم الجمعة الماضي، قال نتنياهو إنه “يصر على بقاء إسرائيل في ممر فيلادلفيا”، ولكن في غرف المفاوضات كانت الصورة مختلفة.
وتطالب إسرائيل مصر بتركيب أجهزة استشعار إلكترونية لكشف أعمال ووضع العوائق تحت الأرض على طول المحور.

وأضاف الموقع العبري أن كلا من إسرائيل ومصر تنفيان علنا وجود المحادثات حول هذه النقطة في حد ذاتها، في حين هددت مصر في الماضي بأن استيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات، كما رفضت مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري، على ما يبدو لمنع الاعتراف الفعلي بالسيطرة الإسرائيلية على المعبر الاستراتيجي.

*”أوكتاغون السيسي” إهدار لـ6 مليار جنيه رغم الأزمة الاقتصادية وتهديد للأمن القومي  المصري

في ظل النظم الاستبدادية، يرى  الحاكم الإله أن التطور والتنمية  عبارة عن مجموعة من المباني الفخمة والفارهة التشطيب والأشكال، والاستعراضات الفخمة الدالة على العنجهية والتحكم والسيطرة، دون الالتفات إلى ما يعانيه الشعب من مشاكل وأزمات، ودون أن يلتفت الحاكم المستبد إلى  الحاجيات الفعلية للدولة وللمجتمع.

فبدلا من أن يعمل  المنقلب السفيه السيسي على زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وتوفير الوقود والطاقة ووسائل الإنتاج، أوحتى بناء مستشفيات تعالج المرضى الذين لا يجدون الدواء، أو تعلم الطلاب الذين باتت فصولهم مكدسة باكثر من  100 طالب، لا يستطيع أي معلم التحكم فيهم أو إيصال معلومة لهم، وبدلا من تشغيل مصانع الأسمدة والحديد وتوفير المواد الخام لصناعات استراتيجية كالأدوية وغيرها، يذهب السيسي لينفق  نحو 6 مليار جنيه على مباني إدارية ، للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية، ليجمع بها القيادات العسكرية، تحت عينيه، ليسهل التحكم فيهم، وليضمن عدم مباغتته من قبل جيشه أو المجلس العسكري، الذي بات في  خلاف ظاهر خلال الأيام الماضية، حينما جرى تهميشه باختيار وزير الدفاع، وهو ما  يراه مراقبون محاولات تكسير عظام.

ووجاءت فكرة الأوكتاجون، كمقر لوزارة الدفاع وقيادة الجيش، على الطراز الأمريكي، إلا أن السيسي تناسى شيئا مهما، وهو أن مقر الأوكتاجون والذي سيضم كل قيادات الجيش، ومقار خططه ومقار العمليات وغيرها من شئون الجيش، قد جرى تقريبه وتجميعه   نحو نقطة قريبة من العدو الصهيوني،  الذي  بات على مقربة من قيادة الجيش، حيث تقع العاصمة الإدارية على مقربة من مدينة السويس، التي تقترب من إسرائيل وتقع تحت مجالات الطائرات الإسرائيلية، وهو ما يشكل كارثة على الجيش المصري، في حال وقعت أية مواجهات عسكرية،  في ظل أي ظروف قد تكون واردة، وعندها سيتم تدمير قيادة الجيش المصري، وهو ما يعيد الجيش المصري إلى أجواء هزيمة يونيو 1967، حينما تقطعت  اتصالات القيادة بالجنود على أرض سيناء، وهو ما يكرره السيسي، اليوم، سواء بخيانة مقصودة أو فشل يحاكم عليه، ولكن الأغرب هو تسليم قادة الجيش  وخضوعهم لرؤية السيسي غير الوطنية بالمرة.

أوكتاغون السيسي للسيطرة والتحكم

وعمل السيسي على إنشاء مقر جديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأضخم في المنطقة، بتكلفة تقديرية للبناء بلغت نحو 123 مليون دولار (5.904 مليارات جنيه).

ويقع “الأوكتاغون” على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، ومساحة فعلية للمباني بنحو 45 ألف متر مربع، ويشتمل على ثمانية مبانٍ لإدارات الجيش مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني، ومتراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، إلى جانب مبنيين مركزيين يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض، وبباقي المباني الخارجية بممرات طولية.

مدينة للضباط

و”الأوكتاغون” يضم أماكن للعبادة، ونوادي رياضية، وملاعب، ومدارس، ومستشفيات، وفنادق، ومشاريع سكنية، ومراكز تسوق مخصصة لضباط الجيش وأسرهم، ومؤمن بوحدتين من الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى وسائل أمنية أخرى، وتعود كلمة “الأوكتاغون” إلى اللغة اليونانية القديمة، كما كلمة البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، والكلمتان من الاشتقاق نفسه، وتعني الأولى أن المبنى ثماني الأضلاع أو الزوايا، والثانية أنه خماسي الأضلاع أو الزوايا.

وكان السيسي، قد قام بجولة بالأوكتاغون، يوم الجمعة الماضية، شملت مقر القيادة الاستراتيجية داخل مبنى “الأوكتاغون”، مقر قيادة الجيش الجديد ، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، ورئيس الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف زاهر.

وبحسب بيان مصوّر للرئاسة المصرية، شدد السيسي على أهمية مقر القيادة الاستراتيجية “بوصفه إضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها، وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم في مواجهة التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة”.

إلا أن السيسي، تناسىى في كلماته الفارغة وغير الواقعية، بأن التحديات على بعد كيلو مترات من الأوكتاغون، بل على بعد أمتار من حدود مصر الشرقية، دون أن يحرك ساكنا، سوى مجموعة من التصريحات المنقولة عن قيادات غير عسكرية، كضياء رشوان ، رئيس هيئة الاستعلامات، أو مصادر عسكرية مجهلة، فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية ومعبر رفح،  بل واستهداف الأراضي المصرية بقذائف إسرائيلية، كرسائل واضحة من الصهاينة، بعدم اكتراثهم بالجيش المصري أو النظام المصري، الذي ما زال يلعب دورا أكثر خيانة، ضد القضية الفلسطينية،  مع إحكامه حصار قطاع غزة، بل وموافقته على كل الاشتراطات الإسرائيلية المهينة ، ببناء سياج  حديدي تحت الأرض مع الحدود المصرية الفلسطينية، وتركيب كاميرات ووحدات استشعار عن بعد، على طول الحدود، ما يعد أكبر انتهاك للسيادة المصرية، بل إن صادرات مصر تزداد لإسرائيل منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى، لتغطية الاحتياجات الإسرائيلية من غذاء ومعدات، في الوقت الذي يكافح فيه الحوثيون وحزب الله والمقاومة العراقية لضرب الأهداف الإسرائيلية، دعما للفلسطينيين ولتخفيف الحرب الصهيونية عليهم، والتي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.

ويبقى الخاسر الأكبر من بقاء السيسي وسياساته ومشاريعه، هو الأمن القومي المصري، والشعب المصري، الذي يدفع ثمن صمته عن السيسي، تهديدا وجوديا له بقطع الكهرباء وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وضياع مستقبل أبنائه لفشل منظومات التعليم والصحة والإسكان….وغيرها.

* بعد «شاشة الرئيس» في «فيصل».. الداخلية تنفي القبض على سودانيين

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولته، من «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، دون أن يحدد بيان الوزارة الصفحة المشار إليها، أو اﻷعمال المسيئة.

كانت صفحات غير رسمية على فيسبوك ذكرت أن سودانيين قُبض عليهما على خلفية نشر صور تهاجم عبد الفتاح السيسي، على شاشة إعلانية في شارع فيصل بالقاهرة الكبرى، كما أوردت صورة لهما، دون أن يتم تأكيد الخبر.

لاحقًا، نشرت مراسلة «بي بي سي» في مصر عبر حسابها على إكس، أن اﻷمن المصري ألقى القبض على سودانيين على خلفية اتهامهم بنشر صور مسيئة للسيسي، ونقلت عن مصدر مطلع أن «عددًا من السودانيين قاموا بقرصنة لافتة إعلانية تابعة لأحد المعامل الطبية، وسيعرضون على النيابة العامة للتحقيق».

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نشرت، أمس، فيديو لشاشة عرض قالت إنها في شارع فيصل وتعرض فيديو «ينتقد عبد الفتاح السيسي ويصفه بالقاتل»، بحسب الشبكة، التي نقلت عمن وصفتهم بشهود عيان أن الواقعة تبعها انتشار مكثف للأمن في المنطقة، مع تعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب، وذلك دون أن تتمكن الشبكة من تحديد هوية أو أسماء المحتجزين.

وانتشر الربط بين السودانيين وواقعة شاشة العرض بعد ساعات من نشر صور من الفيديو الذي يهاجم السيسي، في ما بدا اعتمادًا على شهرة منطقة فيصل حاليًا كمركز تجمع لأبناء الجالية السودانية، كما انتشرت لاحقًا صورة لشارع فيصل يسوده الظلام، باعتبارها ترصد معاقبة سكان الشارع بالكامل على الواقعة، بقطع الكهرباء عنه، والتي وثقت صفحة متصدقش أنها صورة قديمة تعود إلى أربع سنوات مضت، بالتزامن مع إجراءات حظر التجوال وقت انتشار فيروس كورونا.

* ليبيا ترفض استلام شحنة عصير مانجو مصرية لاحتوائها على مادة محظورة

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، عن رفض استلام شحنة عصير مانجو من نكتار المصرية.وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الشحنة التي تم رفضها هي نكتار مانجو 340 مل، وعلامتها  التجارية إدفينا، وبلد المنشأ مصر.وتابع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: الكمية المرفوضة هي 300 صندوق، وتم رفضها من معبر أمساعد البري.وعن سبب الرفض قال المركز إنه تم رفض الشحنة لوجود مثبت قوام CMC كربوسي ميثايل سليلوز.وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، أن الرفض لا يشمل كامل العلامة التجارية، ولكنه يقتصر فقط على خط إنتاج محدد بكمية معينة تم رفضها.وفي سياق متصل، كان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، أعلن في وقت سابق رفض شحنة زبادي من إنتاج شركة المراعي، موردة من مصر في منفذ أمساعد البري، وذلك بسبب وجود لون محظور بها.ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: تضمنت الشحنة ألف كرتونة من المنتج، ووجود لون محظور في المنتج هو E120.

* محافظ الدقهلية الجديد يثير جدلا بعد مصادرته أكياس خبز مدعم من منزل سيدة مسنة

أثارت واقعة قيام محافظ الدقهلية الجديد في مصر طارق مرزوق، بمصادرة أكياس خبز مدعم من منزل سيدة مسنة خلال جولة تفقدية له، قبل أيام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مرزوق تقلد مهام عمله، قبل أيام ضمن حركة محافظين واسعة، أعلنت يوم 3 يوليو الجاري، وشملت تغيير 21 محافظا.

وعقب أيام من تعيينه انتشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال جولة مفاجئة، في مركز أجا (دلتا مصر)، داخل منزل ريفي بسيط يجلس به مسن وسيدة عجوز وإلى جوارهما أكياس خبز، فقام المحافظ بمصادرتها، ثم قال بصوت مرتفع: “صوَّر يا هيثم” في إشارة إلى مسؤول البث المباشر. ليثير مقطع الفيديو تنوعا في ردود الفعل، ما بين مؤيد لتصرف المحافظ مع “سيدة الخبز”، ومعارضين وناقدين له.

وبرر المحافظ الواقعة في تصريحات متلفزة، بأنه “لم يقتحم المنزل لكنه كان يسير في الشارع وشاهد بالصدفة أن السيدة لديها كميات كبيرة من الخبز (المدعم)، دون وجه حق، وبكميات أكبر من حصتها التموينية”، معتبرا أن “ما حدث رسالة لمن يفكر في مخالفة القانون، ويحصل على سلع مدعمة ليست من حقه“.

وعبر عدد من النشطاء عن غضبهم من الواقعة، قائلين إن المحافظ بدلا من مواجهة قضايا الفساد الكبرى، تتبع مواطنة فقيرة واقتحم منزلها بسبب وجود خبز تسد به جوع أسرتها.

وقال أحدهم إن “محافظ الدقهلية مش قادر ينسى أنه كان مدير سجن“.

في المقابل، أيد آخرون تصرفات المحافظ، مستنكرين مخالفة السيدة لقواعد صرف الخبز المدعم، مؤكدين أن ما قام به هو من مهام وظيفته، وأن تطبيق القانون لا يحتاج إلى “عواطف“.

* ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الخضراوات والفواكه والمصريون يقاطعون الشراء

تشهد أسواق الخضراوات والفواكه ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خلال الأسبوع الجاري، طالت الارتفاعات الطماطم التي يتوقع أن يصل سعر الكيلو منها إلى 30 جنيها، بينما وصل سعر كيلو خيار الصوب في سوق الجملة إلى 20 جنيها، والخيار البلدى إلى 16 جنيها. 

كما ارتفعت أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور مثل الشبت والبقدونس والجرجير والفجل بنحو 30 جنيها في الكيلو، ليتراوح سعر الكيلو من أي صنف منها من 80 إلى 100 جنيه، فيما وصل سعر كيلو العنب إلى 30 جنيها، والتفاح البلدي 33 جنيها، والخوخ والمشمش 50 جنيها لكل منهما. 

ارتفاع الأسعار دفع المواطنين إلى العزوف عن شراء الفواكه والخضروات، بسبب ضعف قدراتهم الشرائية وعجزهم عن تلبية احتياجات أسرهم، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. 

وأكد عدد من المواطنين أن ارتفاع أسعار الفاكهة أجبرهم على تقليل الكميات التي يشترونها مقارنة بالأعوام السابقة. 

ارتفاع الأسعار 

وقال جبريل أحمد من سكان الجيزة: “لسنوات طويلة اعتدت على شراء الفاكهة الموسمية بالقفص، ولكن الآن لا أشتري من أية فاكهة أكثر من 2 كيلو فقط، بسبب ارتفاع الأسعار حتى صار شراء الفاكهة لمن استطاع إليه سبيلا”. 

وأشار حسن سلامة إلى أن تراجع الدخل وتسريحه من العمل، جعله لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية اليومية.

وقال سلامة في تصريحات صحفية: إن “الارتفاع الجنوني في الأسعار سيجعله وأسرته يعانون من الجوع، لأننا لا نستطيع شراء ما نحتاج إليه من المتطلبات الضرورية”. 

تكاليف الزراعة  

حول ارتفاع الأسعار أكد محمد رجب تاجر خضراوات وفاكهة بسوق قليوب، أن ارتفاع درجة الحرارة من أهم عوامل تلف المحاصيل، خاصة الخضراوات والفاكهة بعد جمعها من على الأشجار. 

وقال «رجب» في تصريحات صحفية : “التكاليف المالية التي يتم إنفاقها على المحاصيل الزراعية للحصول على فاكهة مميزة، أصبحت تتخطى إمكانيات المزارعين، بسبب ارتفاع إيجار الأراضي الزراعة، مشيرا إلى أن ايجار الفدان الزراعي تخطى 40 ألف جنيه، والعامل في الحقول كان يحصل على أجرة يومية من 20 إلى 30 جنيها، وفي الآونة الأخيرة أصبحت أجرة العامل لا تقل عن 250 جنيها في الـ4 ساعات، وأخيرا بعد أزمة غلق مصانع الأسمدة، صار السماد عبئا جديدا أضيف على أكتاف الفلاحين” . 

 وأشار إلى أن الفلاح يواجه أزمة كبيرة، بسبب ارتفاع تكلفة ري المحاصيل الزراعية، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل لأكثر من 10 أضعاف في الشهور الأخيرة وحدها. 

وأكد «رجب»، انخفاض شراء المواطنين للخضراوات والفواكه بنسبة 40% بسبب الصعوبات التي تواجه المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تحول المواطنين لشراء الخضراوات والفاكهة «شكك» وبالتقسيط على مدار الشهر، حتى اضطر الكثير من المواطنين إلى الاستغناء عن متطلباتهم اليومية، وتوجيه ما في أيديهم إلى شراء الأدوية وتلقي العلاج، أو الإنفاق على تعليم أطفالهم.  

تكاليف النقل  

وأعرب الخبير الاقتصادي أسامة زرعي ، عن أسفه لأن أسعار الفاكهة الطازجة أصبحت فوق قدرات المواطنين، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن نقل المحاصيل الزراعية المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار .  

وأكد «زرعي» في تصريحات صحفية ، أن أسعار الفاكهة في حقول القرى لا تتعدى نصف أسعارها في الأسواق، والسبب التكاليف المضافة كتكاليف النقل وغيرها. 

وأرجع ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الموسم الحالي لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدي العاملة والكهرباء التي تستخدم في التخزين، فضلا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء بعض الفلاحين إلى خفض المساحات المزروعة. 

وقال «زرعي»: إن “زيادة صادرات بعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع في الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة”. 

ودعا  إلى التوسع في الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة على المستهلك، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوي، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة من جديد، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأسعار حتى يستطيع المواطن البسيط شراء المنتجات الزراعية دون وجود أزمات في الأسعار

وأكد «زرعي» أن نسبة ارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق تجاوزت الـ 60%عن العام الماضي، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء الفواكه، وأصبحت تعتبر من الكماليات، بسبب موجات الغلاء، وللهروب من الأزمة ارتفاع الأسعار يلجأ المواطنون لشراء أصناف من الفاكهة أو الخضار غير الطازجة ذات الجودة الأقل في محاولة منهم لتلبية احتياجات أسرهم وعادة ما يقصدون الأسواق في أوقات المساء للحصول على هذه المنتجات بنصف السعر تقريبا، حتى لا تتلف وهي في حوزة البائعين. 

نقص المعروض 

وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، القفزات في الأسعار إلى عدة عوامل تتباين من صنف لآخر من الخضروات، موضحا أنه في حالة البطاطس ارتفاع أسعارها بشكل كبير مؤخرا أمر متوقع في ظل تقليص كميات التقاوي المستوردة بفارق يتراوح بين 30 ألف – 40 ألف طن، وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج أمام الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه التوسع في تصدير كميات كبيرة، إلى حد تسبب في نقص المعروض وارتفاع السعر لمستويات قياسية. 

وتوقع “النجيب”، في تصريحات صحفية ، استمرار أزمة ارتفاع أسعار البطاطس لمدة 5 أشهر إضافية، لحين موسم حصاد الإنتاج الجديد في شهر نوفمبر القادم، حيث يعتمد السوق الحالي على الكميات المخزنة من المحصول في الثلاجات، موضحا أن الحل الوحيد للسيطرة على الأزمة يتطلب وضع حد للتصدير في المرحلة الراهنة والتوقف عن إبرام أي عقود تصدير جديدة. 

وعن ارتفاعات أسعار الطماطم والخيار، قال: إن “الموجات شديدة الحرارة تسببت في تلف كميات كبيرة من المحاصيل، وانخفض المعروض منها وارتفع السعر، لكن الأمر هنا مختلف عن محصول البطاطس، لافتا إلى أن الطماطم والخيار والفلفل جميعها أصناف سريعة النمو تستغرق زراعتها من 35 إلى 40 يوما يتيح عروات متتالية، ووفرة في الإنتاج خلال أسابيع قليلة”. 

وأوضح “النجيب”، أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 18 لـ20 جنيها في أسواق الجملة، و22 لـ25 جنيها في أسعار التجزئة، ويبلغ سعر كيلو الطماطم من 8 لـ12 جنيها في أسواق الجملة و14 لـ15 جنيها في أسواق التجزئة.