رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية.. الأحد 25 أغسطس 2024م.. اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية

كشفت رسالة مسرّبة من سجن الوادي الجديد لنقل معاناة المعتقلين عن أسماء الضباط والمخبرين الذين يمارسون أسوأ أنواع الانتهاكات بحق النزلاء من السجناء السياسيين.

وأوضحت الرسالة أن إجراما بسجن الوادي الجديد، بتعليمات وإشراف رئيس المباحث (حسام الدسوقي) والمأمور (سليمان حيدر) وضباط الأمن الوطني (أحمد ياسر) و(شهاب) ومخبر الأمن الوطني (عادل).

وراء الشمس

وكشفت الرسالة أن الضباط يعتمدون على البعد المكاني لسجن الوادي الجديد (6 ساعات بقلب الصحراء) واصفين إياه بالمنفى والمتاهة ومكان لا يعلم عنه أحد شيئا ولا أحد يسمع صرخاتنا.

وتبدأ مسيرة المعتقل بالتشريفة حيث المخبرين وعساكر الأمن المركزي يتعاهدون التعذيب والإهانات والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات.

والخطوة التالية هي غرفة التأديب وكل معتقل يمر بها دون أسباب، إنفرادي بالملابس الداخلية فقط ، فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الأن مع بعض المعتقلين.

وللمعتقل في التأديب كيس مياه واحد يوميا، لا يتعدى اللتر، ورغيف خبز واحد فقط، والمعتقلين في الغرفة هياكل عظمية والبديل عن غرفة الحمام يسلم المعتقل (كيس فارغ) في صباح كل يوم لتقضي فيه حاجتك في الوقت الذي لا تجد فيه الماء للنظافة الشخصية، فأنت في هذه الحالة بين أمرين إما التنظيف او ادخار الماء الذي لا يكفي بتاتا لروي الظمأ لتستمر على قيد الحياة.

وفي غرفة الموت، بلا طعام ولا شراب ولا نوم لكثرة الناموس، ولا سبيل للراحة إلا بالإغماء للإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

وغرفة المصفحة هي الثالثة، وتعني مرحلة آخرى من العذاب، غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فرد فأكثر لا يسترهم سوى سترة واحدة ميري وبلا أدوات نظافة، وكل من بالغرفة مصاب بالجرب أو أمراض جلدية غير معروفة وينتشر بها البق والقمل ومرحلتها الزمنية من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة الدواعي انتقال جديد ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فرد بدون أدوات نظافة أيضا ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة.

منهج القهر بالزيارة

لا أحد من معتقلي هذا السجن يخرج من غرفته سواء لزيارة أو لمقابلة أحد أفراد إدارة السجن أو إلى التأديب أو إلى غيره إلا ويتم كلبشته من الخلف وتغميته حتى يرجع إلى غرفته، مما جعل هؤلاء المعتقلين لا يعلموا أي شيء عن هذا السجن سوى الغرف التي يسجنون فيها لأنهم لم يروا غيرها.

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعة ذهابا فقط حتى يجدوا تعاملا سيئا جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

والجزء الآخر ممن سمح لهم بالزيارة فتكون خلف سلك لمدة لا تتعدى ال 7 دقائق وتعمدهم خروج المعتقلين لأهاليهم في وضع مهين حتى يزداد الضغط النفسي على الأهالي وعلى المعتقلين، وقد تمادى الأمر مع الأهالي وتم التعدي عليهم عدة مرات، وكان من ضمن تلك التعديات تعدي مخبر الأمن (عادل) على أخت معتقل بأن يأمر المخبرات اللاتي يقمن بتفتيش النساء بخلع ملابس هذه الأخت تماما في التفتيش في محاولة لإرهاب الأهالي وتخويفهم، حتى لا يأتون إلى زيارة ذويهم مرة أخرى.

نص الرسالة

نداء استغاثة من معتقلي منفى الوادي الجديد إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية وإلى الكونجرس الأمريكي، وإلى كل من له قلب نوجه إليكم هذه الاستغاثة لما نتعرض له من إهانة وذل وتعامل غير آدمي متعمد من إدارة السجن.

واعتمادهم على أن هذا السجن لن تسمع له صرخات وتأوهات لقلة الزيارات الأهلية وصعوبة التواصل معهم أثناء الزيارة، ولأن هذا السجن يقع في عمق الصحراء بمسافة تزيد عن 6 ساعات بعيدا عن القرى والمراكز ولا يخرج منه أحد المعتقلين ليشكو ما نذوقه من مرار لما نتلقاه من شتى أنواع العذاب البدني والنفسي.

إلا أن الله سخر لنا برحمته من يوصل أصوات صرخاتنا إلى مسامع البشر لنشكو معاناتنا إليكم التي بدأت وتبدأ دائما مع كل معتقل يدخل هذا المكان بداية من الاستقبال (التشريفة) وما نتعرض له من ضرب مبرح من قبل المخبرين وعساكر الأمن المركزي والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات متواصلة حتى يغشى علينا فاقدين للوعي.

غرفة التأديب

وحينما تفق تجد نفسك بغرفة (التأديب) انفرادي بالملابس الداخلية فقط ولا غيرها غرفة فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء، فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الآن مع بعض المعتقلين.

غرقة الموت

ففي غرفة الموت هذه تجد نفسك بلا طعام ولا شراب ولا نوم حتى من كثرة الناموس الذي يأكل في جسدك العاري، فلا سبيل للراحة في هذا المكان إلا بدخولك في حالة إغماء من كثرة الإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

غرفة المصفحة

وبعد قضاء مدتك في هذه المرحلة يتم انتقالك إلى مرحلة أخرى من العذاب ألا وهي غرفة المصفحة، وهي لا تختلف كثيرا عن غرفة التأديب إلا إنها غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فردا فأكثر بدون أيضا سوى سترة واحدة ميري وبدون أي أدوات نظافة مما جعل بصمة كل من يدخل هذه الغرفة هي الإصابة بالجرب وأمراض جلدية غير معروفة.

وتعتبر هذه الغرفة هي المنبع الرئيسي لانتشار البق والقمل، مما جعل المعيشة فيها أمرا مستحيلا لولا رحمات الله التي تتنزل علينا، ونستمر في هذه المرحلة من مدة شهرين إلى 6 شهور.

غرفة الدواعي

ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة أخرى وهي غرفة الدواعي ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فردا بدون أدوات نظافة أيضا، ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة أيضا من شهرين إلى 6 شهور ليتم انتقالك بعدها إلى غرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية و إغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة .

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعه ذهابا فقط حتى يجدوا تعامل سيْ جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

فها نحن قد شاء لنا القدر ليتيح لنا الفرصة لأن تصل إليكم صرخاتنا في الوقت الذي كادت أجسادنا أن تلفظ أرواحها قهرا مما تتعرض إليه.

فها نحن نكرر استغاثتنا إليكم وإلى كل منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية وعلى الكونجرس الأمريكي بالتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي ترتكب في حق معتقلي منفى الوادي الجديد، كما إننا نطالب بإغلاق هذا السجن تماما في الوقت الذي صرح فيه بعض الضباط بأن هذا السجن سيكون بديلا لسجن العقرب ولم يمر كثير من الوقت حتى علمنا بتغريب 25 معتقلا من معتقلي (العقرب و بدر 3 ) إلى منفى الوادي الجديد وأنه يتم ارتكاب أسوء وأبشع الانتهاكات بحقهم و إنا لله و إنا إليه راجعون

* الامراض الصحية الخطيرة تعرض حياة المعتقلة نورهان احمد دراز للخطر

قدمت أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز بلاغاً إلى النائب العام تطالب بالإفراج الفوري والعاجل عن ابنتهم نظراً لحالتها الصحية الخطيرة.

نورهان أحمد دراز معتقلة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بسبب تدوينة على “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

تقول الأسرة أن نورهان تعاني من أمراض مزمنة تتطلب مراقبة طبية مستمرة، بما في ذلك بعد العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، مثل إزالة الغدة الدرقية ومعاناتها من ورم في الرحم يحتاج إلى استئصال جراحي. وتضيف الأسرة أن المعتقلة لم تتلقَ أي دواء لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري، مما زاد من خطورة وضعها الصحي.

استند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، مشيراً إلى الظروف الصحية الحرجة التي تعاني منها ومنع العلاج عنها.

*تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لـ 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأودعت سلطات الانقلاب الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر الماضي.

وكان الثلاثة صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبدالغني في 19 سبتمبر 2023 وتعرض عبدالغني للاختفاء القسري لمدة 40 يوما في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.

وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عاما بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

*حقوق الإنسان في مصر: هل هناك أمل للمواطن في ظل الإجراءات المشددة

تُعد حقوق الإنسان إحدى القضايا الأساسية التي تثير الجدل والنقاش في مختلف دول العالم، وفي مصر، تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة مع تزايد الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة في العقدين الماضيين.

ويتساءل الكثيرون من المصريين والمختصين: هل لا يزال هناك أمل للمواطن المصري في الحصول على حقوقه الأساسية في ظل هذه الأوضاع؟

ونتناول آراء المواطنين والنشطاء والمختصين حيث نناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر وأثر الإجراءات الحياتية على حياة الناس اليومية.

واقع حقوق الإنسان في مصر

تُعتبر حقوق الإنسان أساسًا لقيام دولة القانون والعدل، ولكن الواقع في مصر يعكس تحديات متزايدة للأفراد في ممارسة حقوقهم الأساسية.

فهو واقع يُعد بالفعل مُعقدًا، حيث يُواجه المواطنون تحديات تتعلق بحرية التعبير، وحق التجمع، والحصول على المعلومات.

يقول “أحمد شريف”، ناشط حقوقي: “إن المواطن المصري يشعر بأن صوته غير مسموع.

كلما عبّر عن رأيه، يُواجه ردود فعل عنيفة، الأمر الذي يضعف من عزيمته في المطالبة بحقوقه”. وتُجسد هذه الكلمات مشاعر الإحباط واليأس التي يعيشها الكثيرون.

الإجراءات المشددة وتأثيرها على الفرد

مع تزايد الإجراءات الأمنية في المجتمع، يشعر الكثيرون بأن حياتهم اليومية تتأثر بشكل سلبي.

وتعود هذه الإجراءات المشددة إلى حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في البلاد، والتي أدت إلى تقييد الحريات العامة.

يقول “سماح يوسف”، مُعلمة،: “لم يعد بإمكاني التحدث بحرية عن آرائي. وأنا خائفة من الإفصاح عن أفكاري حتى في محيط عائلتي”. يُظهر هذا الوضع كيف تم إخماد أصوات الأفراد بسبب الخوف من العواقب.

حرية التعبير في مرمى النيران

تعد حرية التعبير أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تُعاني في مصر، حيث يتم اعتقال الكثير من الصحفيين والنشطاء الذين يُعبرون عن آرائهم بطرق سلمية. يُشير النشطاء إلى أن هذه الإجراءات تُقيد حرية الرأي.

يقول “رامي أمين”، صحفي مُعتقل سابق: “الحرية حق أساسي، لكننا نشهد انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والمراسلين.

لا يمكننا العمل في بيئة تخلو من الأمان”. يوثق هذا التصريح واقعًا مؤلمًا يُعاني منه كل من يسعى لنقل الحقائق.

حالة الفقر والتهميش الاجتماعي

تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر كان له أثرٌ بالغ على حياة المواطنين، حيث يُعتبر الفقر إحدى أكبر القضايا المؤثرة في حقوق الإنسان.

ويعيش العديد من المصريين تحت خط الفقر، مما يُسهم في تآكل حقوقهم الأساسية في الغذاء والتعليم والطبابة.

يُعد “سيد جلال”، أحد سكان المناطق الريفية، مثالاً حيًا لأزمة الفقر: “أعيش في منزلي مع عائلتي، لكننا نواجه صعوبة حتى في تأمين لقمة العيش.

حقوق الإنسان تبدو بعيدة جدًا عن واقعنا”. يوضح هذا الفقر كيف يُعاني الكثيرون من قلة الفرص والإمكانات.

المجتمع المدني والمبادرات الحقوقية

رغم التحديات الكثيرة، يبذل الكثير من النشطاء والمجموعات الحقوقية جهودًا كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتعمل هذه المنظمات على نشر الوعي وتوفير الدعم القانوني للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات.

تقول “دينا مصطفى”، ناشطة حقوقية: “نحن نؤمن بأن التغيير ممكن، ونستمر في العمل على تحسين أوضاع المواطنين.

نحن نُعزز الوعي ونُمكن الأفراد من المطالبة بحقوقهم”. ويُذكر أن دور المجتمع المدني يُعتبر أمرًا حيويًا في دفع قضايا حقوق الإنسان إلى الواجهة.

الأمل في مستقبل أفضل

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل قائمًا لدى العديد من المواطنين. يتزايد الحديث عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتعليم الأجيال الجديدة عن القيم والمبادئ الأساسية.

يقول “علي سامي”، طالب في الجامعة: “نحن نعيش في عصر يتم فيه تبادل المعلومات بشكل أسرع.

ونحتاج جميعًا إلى التكاتف من أجل تحسين حقوقنا”. وتصريحات الشباب تُشير إلى قدرة الجيل الجديد على تغيير الأوضاع والضغط من أجل تحسين الظروف.

دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان

يمثل الإعلام حلقة وصل بين المواطنين وصانعي القرار. إذا كان الإعلام مدركًا لدوره في تعزيز حقوق الإنسان، فإنه يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في التعبير عن قضايا الناس.

وتقول “نجلاء عبد الله”، إعلامية: “يجب أن يكون لدينا صحافة حرة تتمتع بالاستقلالية عن الضغط الحكومي، مما يُتيح لنا تقديم الحقيقة والإضاءة على انتهاكات حقوق الإنسان”.

التعاون الدولي ومراقبة حقوق الإنسان

تُعتبر المنظمات الدولية والحقوقية جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويُساهم المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لتبني سياسات أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.

يقول “فراس زكريا”، خبير في العلاقات الدولية: “يجب أن تستمر الجهود الدولية لمناصرة حقوق الإنسان في مصر، كما يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال”.

رؤية نحو المستقبل

إن حقوق الإنسان تشكل الأمل في تحقيق العدالة والتنمية. يبقى السؤال حول كيفية تكوين بيئة تحتضن هذه الحقوق، وهذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل معًا.

لا تزال الطريق طويلة أمام الكثير من المصريين لتحقيق حقوقهم، ولكن بفضل الجهود المتواصلة من جميع الأطراف، يمكن أن يتحقق التغيير. إن الأمل في إحداث تغيير يصير نتيجة للتعاون والتضحيات.

حقوق الإنسان في مصر: نضال مستمر نحو العدالة أم حلم بعيد

تبقى التساؤلات مطروحة، ويجب أن نستمر في الحوار حول حقوق الإنسان في مصر.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب خطوات واضحة ومدروسة من جميع الأطراف. إن صمود المصريين وتصميمهم على صون حقوقهم، هو الذي سيحدد مستقبل البلاد.

نحن بحاجة إلى الإيمان بأن هناك أملًا، وأن النضال من أجل حقوق الإنسان ليس مجرد حلم، بل هو حق مكتسب يستحقه كل مواطن مصري.

*وفاة باحثة مصرية في ظروف غامضة بباريس.. وشقيقها: محدش يتكلم عن أي تفاصيل

توفيت الباحثة المصرية ريم حامد، طالبة الدكتوراه، في العاصمة الفرنسية باريس، في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي. ريم حامد كانت قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذيرات بشأن تعرضها للتهديد والخطر، وهو ما زاد من تساؤلات حول ملابسات وفاتها.

وفقا لما ورد من مصادر مطلعة، أكدت وزارة الخارجية المصرية وفاة ريم حامد، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في فرنسا تتابع عن كثب تطورات القضية. وكان نادر حامد، شقيق الباحثة، قد أعلن عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، موجهًا دعوة لتشييع جنازتها من مسجد الرشان بمدينة نصر.

في منشوراتها الأخيرة، أشارت ريم حامد إلى أنها كانت تحت المراقبة وأن أجهزتها الشخصية قد تعرضت للاختراق، مبيّنة أنها كانت تواجه ضغوطاً لعدم التبليغ عن تهديدات تعرضت لها، والتي كانت مصدرها، حسب قولها، رئيس الوحدة التي تعمل بها في فرنسا. وأضافت أنها شعرت بالقلق من التجسس عليها داخل سكن الجامعة، ووصفت الوضع بأنه “غير آمن” ومثير للقلق.

أثارت وفاة ريم حامد جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم وطالبوا بتحقيق شامل لكشف ملابسات وفاتها، وظهرت العديد من النداءات عبر الوسوم المختلفة التي تطالب بالعدالة للباحثة.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من السلطات الفرنسية حول تفاصيل التحقيقات، تواصل السفارة المصرية في باريس متابعة الحالة عن كثب لضمان حصول الباحثة على حقوقها ومتابعة تطورات القضية.

وعلق نادر حامد على وفاة شقيقته طالبة الدكتوراه في فرنسا، ريم حامد، مطالبًا بعدم الخوض في التفاصيل أو أسباب الوفاة، مؤكدًا أنه لا دليل جنائيا على الوفاة حتى الآن، وأن القضية لازالت تحت قيد التحقيق.

وكتب حامد عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد.. بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لإنه مفيش أي حاجة مؤكدة و لا أي دليل جنائى لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم”.

وتابع: “من فضلكم نركز بس إننا ندعيلها ونقرأ ليها قرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدًا.. أتمني أن الناس لو فعلًا مهتمين بريم أننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة.. وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها”.

وطالب: “من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمدلله وأول ما نوصل لأي حاجة انا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي وهيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي”.

* شعار شرطة السيسي الفساد مقابل دعم الاستبداد شرطي يختلس 50 مليون جنيه من مخالفات المرور

على ما يبدو أن شعار مؤسسات السيسي، من نيابات ومؤسسات ورجال أمن وكبار موظفي الدولة العميقة “أحميك وتحميني” ، أو “اسكت وأنا أسكت” أو ما يجري ترجمته، من تفويت المصالح والمغانم، المتداولة بين قيادات  نظام السيسي، حتى وصل الأمر لصغر الضباط ورجال المرور، وانتشر الفساد بكل مكتب وديوان من دواويين الحكومة، ولسان حال المسئولين، أننا “نصمت على بلاوي النظام، وهو يسيب لنا شوية”.

فبعد سلسلة من الإحالات لقيادات بالسلك القضائي وسلك الأجهزة السيادية بتهم الفساد، أحالت النيابة العامة أمس السبت، أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اختلاسه نحو 50 مليون جنيه، قيمة تحصيل مخالفات المرور التابعة لجهة عمله، وذلك من خلال مخطط وضعه بالاشتراك مع 7 متهمين آخرين من ملاك المطابع الخاصة.

وكان المتهم الرئيسي في القضية هو ياسر محمد سيد، 46 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وأمين العهدة بقطاع مرور شمال القاهرة.

ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه “حال كونه موظفا عاما، باعتباره أمين عهدة قطاع مرور شمال القاهرة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بحكم وظيفته، وهي قيمة تحصيل مخالفات المرور الخاصة بتكبيل السيارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، والبالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وقد تم تسليمها له لتوريدها لخزينة الإدارة العامة لمرور القاهرة، فلم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.

واشترك المتهم، بطريق الاتفاق وبمساعدة من المتهمين السبعة الآخرين، في تزوير محررات رسمية وهي 1890 دفتر الإيصالات مخالفات تكبيل السيارات، ونسبوها زورا لمطابع الشرطة خلافا للحقيقة، وهي مزورة ومطبوعة في المطابع الخاصة المملوكة للمتهمين.

وأمده ملاك المطابع الخاصة بتلك الدفاتر المزورة لاستعمالها فيما زورت من أجله، وهي تحصيل قيمة المخالفات المرورية، مع علمهم بتزويرها، واختلاس قيمتها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وخلال حكم السيسي تعددت قضايا الفساد ، بين المسئولين الحكوميين، في مؤسسات الدولة ، كالمحاكم والشرطة والجمارك والتموين والصناعة والزراعة، وهو ما يجري الكشف عن بعضها وإخفاء القضايا الكبرى التي تمس النظام، وذلك في  محاولات لتجميل النظام، أو ضمن صراعات أجنحة النظام.

*اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان.. ودول تعلّق رحلاتها إلى لبنان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلغاء عشرات الرحلات الجوية بإسرائيل، وتحويل بعضها إلى القاهرة وعمّان، عقب هجوم حزب الله الواسع، والضربة الاستباقية للجيش الإسرائيلي، فيما ألغت دول رحلاتها إلى لبنان.

بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن اضطراباً حدث في عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد، وأعلنت سلطة المطارات هذا الصباح، تحويل الطيران إلى القاهرة قبل أن يعود مطار بن غوريون للعمل.

وحول قسم من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل إلى وجهات أخرى، مثل مطار لارنكا في قبرص ومطار القاهرة، والملكة علياء بالأردن في أعقاب التصعيد العسكري.

حسب بيانات موقع “فلايت رادار” لمراقبة حركة الطيران العالمية فقد جرى تحويل مسار 17 رحلة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد الظهر.

وتشير البيانات إلى أن تسع رحلات حوّلت لمطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان.

في غضون ذلك، أعلنت عدة شركات أجنبية تأجيل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، ومن بين 360 رحلة دولية (داخلة وخارجية)، تم إلغاء 50 منها في الساعة.

وبين شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل اليوم: “إير فرانس”، الاتحاد، “إيجيان”، “ويز”، شركة الطيران الإثيوبية، وشركة الطيران الأذربيجانية.

فيما أوعزت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، لسلطة الطيران المدنية بالسماح بتسيير رحلات شركات الطيران الإسرائيلية من أجل إحضار المسافرين الذين وصلوا إلى مطارات أجنبية برحلات شركات أجنبية.

إلغاء رحلات جوية إلى لبنان

من جهتها علقت شركة “الملكية الأردنية” للطيران جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ضوء التطورات الأمنية الحاصلة.

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “الملكية الأردنية” سامر المجالي، في بيان صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت.

فيما قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إنها ألغت رحلاتها إلى حتى يوم الاثنين على الأقل.

كما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أنه لا صحة للمعلومات عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى بيروت بل تأجيل بعضها.

* هل تستمر جماعة الإخوان في العمل السياسي؟ حلمي الجزار يوضح

‏رد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول القسم السياسي الدكتور حلمي الجزار على ما تردد حول ترك الجماعة للعمل السياسي بسبب ما تعيشه من أزمات، وأوضح الجزار على حساب جماعة الإخوان بموقع اكس ما يلي:

‏بخصوص ما يتردد بين الحين والحين بشأن ممارسة الإخوان المسلمون للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة على عدة أمور:

أولها: أن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي.

ثانياً: تؤكد الجماعة أنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني.

‏ثالثاً: أن مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم.

‏رابعا: أن جماعة الإخوان أعلنت سلفاً أن من مد لها يدا، فلن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين.

خامساً: تهيب جماعة الإخوان المسلمون بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وتعلن نفيها لما دون ذلك.

*باسم يوسف ينضم إلى MBC السعودية.. بكم اشتراه “شوال الرز”؟

 بعد شهور من انتقاده للسعودية واستقطابها الجنوني للمشاهير، يفاجئ باسم يوسف جمهوره بانضمامه إلى لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent” عبر مجموعة MBC السعودية.

هذا التحول المفاجئ أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بتغيير مواقفه السابقة مقابل المال، مشيرين إلى استغلاله للترند الخاص بغزة واغتيال جمال خاشقجي.

*سجن شاب إيطالي في مصر.. ومخاوف من “ريجيني” جديد

 أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة مصرية بسجن الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 عامًا بتهمة حيازة وتهريب المخدرات موجة غضب في إيطاليا.

تأتي هذه القضية وسط مخاوف من تكرار سيناريو جوليو ريجيني، الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016 بعد احتجازه، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمحتجزين في مصر.

*يوسف الحسيني يخلف مصطفى بكري متحدثًا باسم “القبائل العربية”

دون إعلان رسمي، كشف موقع «مصراوي» عن تعيين الإعلامي يوسف الحسيني متحدثًا إعلاميًا باسم اتحاد القبائل العربية، خلفًا للنائب البرلماني، مصطفى بكري.

أثنى الحسيني، في تصريحاته للموقع، أمس، على دور الاتحاد باعتباره امتدادًا للعلاقة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقبائل المصرية، مشددًا على أهمية توعية شباب العائلات والقبائل بعدم الانسياق وراء الأفكار التكفيرية المتطرفة، فيما قال بكري إن «الاتحاد حر في اختيار من يمثله»، معربًا عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق للاتحاد في دعم الدولة، دون أن ينسَ التأكيد على القيمة التي يمثلها وجود رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، على رأس الاتحاد، وضرورة تقديم الدعم والمساندة من داخل الاتحاد أو خارجه، لتجمعهم «على حب تراب الوطن تحت قيادة الرئيس».

كان تأسيس الاتحاد قوبل بانتقادات حادة من المعارضة باعتباره «تراجعًا للخلف عن مقومات الدولة الحديثة»، ومنذرًا بتشكيل قوة ومساحة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، ليختفي الحديث حول الاتحاد لفترة، قبل أن يعود للواجهة مجددًا، الأسبوع الماضي بمناسبة افتتاح مقره الجديد بحي التجمع الخامس في القاهرة، بحضور العرجاني.

سبق أن أعلن الاتحاد، في مايو الماضي، أنه سيحصل «قريبًا» على ترخيص رسمي من وزارة التضامن كجمعية أهلية، بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، إلا أنه حتى الآن لم يعلن إذا ما كان قد حصل على الترخيص أم لا.

*الحكومة تعلن الحرب على الغلابة ..سحب شقق الإسكان البديل وغرامات مضاعفة على سيارات المعاقين

ضمن سياسات الجشع الرأسمالي، وتحصيل الأموال والجبايات والضرائب والرسوم من كل اتجاه ، ودون النظر إلى المآلات الاجتماعية وأحوال المواطنين ، الذين يعانون الغلاء والعجز المالي، وهو ما يتناغم  مع مجمل نهج السيسي العسكري.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بمقرها الصيفي بالعلمين، أشار مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة.

وتناسى مدبولي أن هؤلاء السكان تم إخلاؤهم قسريا، واستولت الدولة على منازلهم، واستثمرتها في مشاريع فاخرة ، تعود على الدولة بمليارات الجنيهات، وهو ما يفاقم أزمات المواطنين ، ومعاناة الفقراء، ويثير الأزمات   السكنية، وتشريد ملايين المواطنين، الذين وعدتهم الحكومة سابقا بسكن بديل ومناسب لله، مقابل التنازل عن شققهم ومنازلهم القديمة.

وهو نفس ما حصل مع سكان ماسبيرو ومصر القديمة وإسطبل عنتر والدويقة، والذين جرى إخلاؤهم من مناطقهم، بوعود الحصول على سكن بديل ، وبشكل حضاري، ثم تفاجأ السكان الذين انتقلوا إلى الأسمرات، بالطلب منهم بدفع إيجار شهري، وإلا الإخلاء والطرد من المساكن الجديدة.

كما تفاجأ بعض سكان الأحياء الجديدة ، بأن عقود شققهم الجديدة ، عبارة عن حق انتفاع فقط، ولا تورث، على الرغم من أنهم تركوا مساكنهم الملوكة لهم، طواعية للدولة.

 وضمن المسرحية الحكومية المزعومة باسم “استرداد حق الدولة”، قال مدبولي: إنه “وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، زاعما أن ذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين”.

وتحتجز سلطات السيسي منذ 12 مايو الماضي، نحو  35 ألف سيارة في الجمارك، بذرائع  كاذبة، في محاولة منها، لتضييق الخناق على استيراد السيارات لتوفير الدولار، وكمهيد لإلغاء المزايا الجمركية الممنوحة للمعاقين، الذين يشكون من أن تلك الإجراءات ترفع تكاليف سياراتهم بصورة كبيرة ، كأرضيات للجمارك، إذ تبلغ قيمة تكاليف اليوم الواحد نحو 5 دولار يوميا.

زيادات بالكهرباء

كما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال نفس المؤتمر: إن “الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، في حين تدفع الوزارة خمسة مليارات جنيه فقط، مضيفا أنه بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الكهرباء، والتي لم يقُل إن الحكومة لم تعلنها رسميا بعد، ستكون الفجوة ستة مليارات جنيه تتحملها الدولة”.

وقد ارتفعت اسعار الكهرباء خلال الأيام الماضية بنحو 40% وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري.

بينما زعم مدبولي أن الحكومة تتحرك في هذا الموضوع ببطء، لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء.

ولم يذكر مدبولي ارتفاعات الكهرباء المتتالية خلال حكم السيسي والتي تتجاوز 1000% ، بجانب ارتفاعات اسعار المياة والوقود والغذاء والجواء والمواصلات والتعليم والمساكن وكل مناحي الحياة، التي تزيد معاناة ملايين المصريين، الذين يشكون الفقر والبطالة.

وفي نفس الوقت الذي يصب السيسي وحكومته جام غضبهم على الشعب الفقير، تتنزل المزايا والأموال على فئات العسكريين والأثرياء، في منتجعات العلمين ومدينتي والعاصمة الإدارية وسكان المنتجعات والكمباوندات، بتوجيه الدولة مليارات الدولارات لاستكمال تلك المشاريع ، عبر ديون يتحملها الشعب المصري، الذي لم يستفد أغلبه من تلك الخدمات والمنتجعات.

* تداعيات إلغاء تكليف الأطباء في مصر

يواجه القطاع الطبي في مصر العديد من الأزمات المتراكمة، التي نتجت عن سياسات خاطئة استمرت لسنوات، وأدت إلى تشكل منظومة صحية مترهلة ومأزومة، وفقًا لما وصفه محللون تحدثت إليهم زاوية ثالثة.

يتصدر نقص أعداد الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات قائمة هذه الأزمات، إلى جانب التدهور المستمر في أوضاع الأطباء، مما يدفع العديد منهم للهجرة خارج البلاد

ومع تزايد نقص الخدمات العلاجية والأدوية في الآونة الأخيرة، يواجه المواطن المصري مشقةً إضافية في الاعتماد على النظام الصحي الحكومي، الذي كان ولا يزال الملاذ الأساسي له.

وقد أثار قرار نشرته مؤخرًا نقابة العلاج الطبيعي عبر صفحتها الرسمية على (فيس بوك) بخصوص إلغاء نظام التكليف للأطباء وتقييد التعيين بالمستشفيات بناءً على حاجة تحددها وزارة الصحة، جدلًا واسعًا وتحذيرات من انهيار منظومة العلاج الحكومي. يزداد القلق مع تزامن هذا القرار مع الموافقة الرسمية على قانون يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، ما يوصف بأنه خطوة نحو خصخصة القطاع الطبي في مصر.

وخلال المنشور، حذّرت نقابة العلاج الطبيعي طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية التي تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن تكليف الخريجين لم يعد إلزاميًا، بل سيتم وفق احتياجات سوق العمل.

ويقصد بتكليف خريجي الكليات الطبية في مصر توظيفهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة بعد التخرج، وقضاء “سنة الامتياز”، وهي سنة إلزامية للطلاب بعد إنهاء المقررات الدراسية، يمارسون خلالها تدريبات سريرية في المستشفيات أو المراكز الحكومية، ولا يُعتبر الطالب مؤهلًا لممارسة المهنة إلا بعد اجتياز هذه المرحلة.

وتكليف الأطباء في مصر يعني تعيينهم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية فور تخرجهم، حيث يبدأون العمل بعد إتمام “سنة الامتياز

يمنح القانون وزارة الصحة الحق في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري للعمل في المستشفيات الحكومية أو الوحدات التابعة لها، إذ ينص القانون رقم 29 لسنة 1974 على أن: “لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والمعاهد، والمدارس، والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية والفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص، لمدة سنتين، مع إمكانية تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة.”

وأعقب الإعلان عن القرار حالة من التضارب في التصريحات الحكومية حول تنفيذه؛ لكن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أكد في  تصريحات صحفية أن “اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت في عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات، أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.”

وفي السياق نفسه، أضاف خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن القرار قديم والغرض منه في الوقت الراهن هو إثارة “الترند” بالتزامن مع تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: “ولا نعلم من المسؤول عن هذا.” وأوضح أن قرار التعيين وفق الحاجة تم إقراره في نوفمبر 2022 من قبل اللجنة العليا للتكليف، وتمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء، وبناء عليه سيجري التعيين وفق الحاجة بداية من 2025 لجميع أعضاء المهن الطبية. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو إعادة توزيع التخصصات بحيث يتم تغطية النقص في بعض التخصصات والتعامل مع الزيادة الكبيرة في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأوضح أمين أن وزارة الصحة تواجه مشكلة كبيرة ناتجة عن زيادة أعداد هذه التخصصات مقارنة بأعداد السكان، وتحاول اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة كجزء من الحل. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى الثقافة الخاطئة لدى الطلاب حول ضرورة الالتحاق بكليات القمة، بالإضافة إلى اللجوء إلى الكليات الخاصة وكليات الطب في الخارج. وأضاف: “الجزء الأهم من المعالجة يتعلق بالخريجين أنفسهم، حيث إن استمرار منح تراخيص للكليات الخاصة في تخصصات الطب والصيدلة دون وضع اشتراطات ومعايير حاسمة أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير جدًا.”

في المقابل، علق أطباء وناشطون في القطاع الطبي على القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن إلغاء التكليف سيكون تمهيدًا لخصخصة الخدمات الصحية وبيع المستشفيات في مصر، خاصة وأن الحديث عن إلغاء التكليف الإجباري للأطباء والتمريض والصيادلة يتزامن مع صدور قانون تأجير المستشفيات الذي يسمح للحكومة بمنح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بدعوى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن 15 عامًا.

وفي تعليق له، أكد المحامي الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن قرار إلغاء التكليف مرتبط بشكل مباشر بقانون تخصيص المستشفيات الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بهدف تقليص الإنفاق على المرافق الصحية، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي بتقليص النفقات والرواتب.

وأوضح فؤاد أن الحكومة تسعى لتخفيض الإنفاق الكلي على الصحة، وقد بدأت برفع أسعار الكشوفات والأدوية، ثم اتجهت نحو تخصيص المرافق الصحية. وبدأت بمستشفى مبرة المعادي، وسيتم تأجير نحو 360 مستشفى وفق القانون الجديد. الهدف هو تمهيد الطريق للمستثمرين في القطاع الصحي، خاصة أن القانون يمنحهم الحق في تعيين عمالة أجنبية دون تحديد نوعها، سواء كانوا أطباء، ممرضين، صيادلة أو غيرهم. ولذلك يعتبر إلغاء التكليف خطوة جديدة على أجندة الحكومة الرامية لتقليل النفقات ودعم المستثمرين في القطاع الصحي، مما سيزيد من أعباء المواطن الذي سيتحمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمات الصحية.

وأشار فؤاد إلى العجز الذي تعاني منه عدة قطاعات صحية، خاصة في تخصصات التخدير، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب. وأضاف أنه كان من المفترض أن تعمل الحكومة على زيادة أعداد هذه التخصصات بدلاً من إلغاء التكليف وتقليصها. في المقابل، هناك زيادة في عدد الأطباء في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان، لكن العجز الكبير في تخصصات أخرى يتطلب دعمها.

وأضاف فؤاد: “أعضاء القطاع الطبي في مصر يفضلون الهجرة للخارج بسبب بيئة العمل السيئة وتدني الأجور وغيرها من الأزمات اليومية. ومن المتوقع أن يؤدي تخصيص المستشفيات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين لتقليل النفقات وزيادة أرباح المستثمر، وهو ما سيدفع المواطن ثمنه بارتفاع تكلفة كافة الخدمات الصحية المقدمة له.”

وفي 24 يونيو الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون يمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها ودخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها. ونصت المادة الأولى من القانون، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر الصادر في 25 يونيو، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 كيف تتعامل مصر مع عجز الأطباء؟

تواجه مصر أزمة كبيرة في عجز أعداد الأطباء، حيث يبلغ معدل الأطباء 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، أي أقل من طبيب لكل 500 مواطن، بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي 23 طبيبًا لكل عشرة آلاف مواطن. هذا العجز يثير تساؤلات هامة حول كيفية تعامل الدولة مع هذه الأزمة المتفاقمة

وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية، يتخرج حوالي تسعة آلاف طبيب سنويًا، لكن أكثر من 60% منهم يختارون العمل خارج مصر. في عام 2018، حذرت دراسة حكومية من انخفاض عدد الأطباء العاملين، حيث أظهرت أن من بين 213 ألف طبيب مرخص لهم مزاولة المهنة، يعمل فقط 82 ألفًا فعليًا في مختلف الجهات الصحية، ما يمثل 38% فقط من القوة الأساسية. هذه الأرقام تسلط الضوء على أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج وترك المنظومة الصحية في مصر في حالة من العجز

كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض عدد الأطباء إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقارنة بـ100.7 ألف في عام 2021، بانخفاض نسبته 3.3%.

رغم هذا العجز الهائل، تبرر الحكومة قرار إلغاء التكليف بأنه يهدف إلى الحد من الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين. لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تأهيل الخريجين وتوزيع الأطباء في مصر، ومن المسؤول عن سوء توزيع الأطباء؟ ولماذا يهاجر أكثر من نصف الأطباء بينما يعاني القطاع الصحي من عجز كبير

يقول أستاذ الروماتيزم بكلية الطب جامعة سوهاج، أحمد رشدي العجمي، إلى زاوية ثالثة إن القرار الجديد يعني فعليًا إلغاء التكليف لخريجي كليات الطب، رغم التبريرات التي تؤكد أن عملية التعيين ستتم وفقًا للحاجة، ويتساءل العجمي: إذا كان تعيين الأطباء سيتم وفقًا للحاجة، فما المعايير التي سيتم التكليف وفقًا لها وأي جهة ستضعها؟ وهل ستشارك الأطباء بالقرار، أم ستكون قرارات منفردة؟.

ويضرب مثالًا على إلغاء التكليف في السابق في كليات التربية وما نتج عنه من بطالة لمئات الآلاف من المدرسين، بينما تعاني قطاعات الوزارة عجزًا قد يصل إلى (300) ألف معلم، ويعاني ما يقرب من نصف مليون خريج سنويًا بسبب البطالة، الأمر نفسه يمكن قياسه على الأطباء في حال تطبيق هذا القرار، حسب “العجمي”.

يقول: يعاني الأطباء في مصر من مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى عجز الأعداد والثانية تتعلق بسوء التوزيع. في محافظة سوهاج – على سبيل المثال- هناك 90 طبيب متخصص نساء وتوليد بمستشفى سوهاج العام، هذا عدد مناسب لتغطية المحافظة بالكامل، لكن بسبب سوء التوزيع نجد مثلًا مركز دار السلام لا يوجد به طبيب نساء واحد، كان هناك طبيب، وأحيل للمعاش”.

ويضيف: “نحن نتحدث هنا عن تخصصات حيوية وهامة، قد تضطر سيدة وأسرتها للانتقال مسافة طويلة جدًا إذا تعرضت لأي طوارئ أثناء الحمل، ما يمثل خطورة عليها”، مشيرًا إلى أهمية تكليف الطلاب الخريجين من كليات الطب لمنحهم الخبرة الكافية وتدريبهم في المراكز الطبية والوحدات الصحية الحكومية على ممارسة المهنة، مؤكدًا أن مرحلة التعلم الحقيقي تبدأ بعد التخرج، وخلال هذه الفترة يقوم الخريج بالتسجيل لدى وزارة الصحة كطبيب ثم التسجيل تباعًا لدى الجامعة لمتابعة الدراسات العليا في تخصصه، ما يضمن إعداده لسوق العمل.”

يبين “العجمي” أنه في حال إلغاء قرار التكليف يصبح الخريج طبيب حر، وهنا ستحدث مشكلة تتعلق بإجراءات استكمال الدراسات العليا التي تعد ضرورة إلزامية لممارسة مهنة الطب، اختيار التخصصات في قطاع الصحة يتم وفق ما يشبه تنسيق داخلي، لدينا مثلًا هذا العام 100 طبيب، نحتاج منهم عشرة في تخصص الباطنة ومثلهم في الجلدية وخمسة في تخصص النساء والتوليد، وكذلك يتم تقديم الطلبات من جانب الطلاب ويتم دراستها من جانب وزارة الصحة وإرسالها للجامعات وفق احتياجات القطاعات، الجامعة تتعامل مع هيئات الدولة المختصة وليس جهات خارجية. هذه مشكلة أخرى سوف تواجه الخريجين”.

ويشرح: “خريج كلية الطب لا يمكنه البدء بمزاولة المهنة قبل تلقي التدريبات اللازمة من الكفاءات الطبية، وذلك يحصل عليه الطبيب بعد تخرجه من خلال الجهة الطبية التي يعمل بها وفق أمر التكليف. وإذا كانت الضرورة مُلحة لإلغاء التكليف للأطباء يمكن استبدال فترة التوظيف بتدريب أو تكليف مؤقت، له نفس المزايا القائمة، لمدة محددة تضمن تلقي الأطباء للخبرة اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، وخلال هذه الفترة يتمكن الخريج من استكمال الدراسات العليا دون أية مُشكلات إجرائية”.

تعاني كافة القطاعات الطبية في مصر من عجز في أعداد الأطباء – بحسب العجمي-؛ ما يجعل الضغط متزايدًا على مراكز المحافظات والمستشفيات العامة، “في حال تعرض للمواطنين لظروف طبية طارئة، يضطر المواطن في بعض الحالات لسفر ما يزيد عن 100 كيلومتر، لتلقي خدمة علاجية لعدم توافر الإخصائي في مركزه، ما يعرض حياته للخطر، لذلك لابد من توفير كافة التخصصات في المراكز الفرعية؛ خاصة أطباء الجراحة وغيرها من التخصصات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا”، مشيرًا إلى ضرورة حل مشكلات الأطباء قبل إلغاء التكليف، لعدم إجبارهم على السفر للخارج بحثًا عن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

ويشير “العجمي” إلى نقطة ثانية تتعلق بتخوف الأطباء في أحيان كثيرة من تقديم دعم في غير تخصصاتهم، خشية المساءلة القانونية أو الاعتداء من جانب الأهالي، وفي حالة أن الطبيب استقبل حالة في غير تخصصه وقدم لها الدعم ونجم عن ذلك أي خطأ غير مقصود، يتم التشهير به ومحاسبته وسجنه في أحيان كثيرة، الأمر الذي جعل الأطباء يستخدمون ما يعرف بـ”الطب الدفاعي”، موضحًا: “في بعض المستشفيات، قد يتواجد الجراح، لكن لا يتوفر طبيب تخدير، وبالتالي لا يمكن أن يمارس الجراح عمله إلا بتوفير الطبيب المسؤول عن التخدير، خشية الوقوع في مشاكل و مسائلات قانونية، رغم أن الطبيب يكون لديه الدافع الأخلاقي والإنساني لإنقاذ المريض أو المصاب في أسرع وقت”.

لماذا يهرب الأطباء من مصر؟

ذكرت بيانات نقابة الأطباء المصرية، أن نحو 11 ألفًا و536 طبيبًا استقالوا من العمل الحكومي خلال ثلاث سنوات فقط في الفترة من 2019 وحتى مارس 2022. بحسب تلك البيانات، فإن عام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون بالمستشفيات الحكومية، ويمثل العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، إذ تضاعف أربعة مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.

ووفق نقابة الأطباء المصرية، فإن متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 عامًا من العمل الحكومي 2300 جنيه، بينما أشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بعض محافظات مصر يصل إلى 17 ألف جنيه في الشهر.

وفي أبريل 2022 أصدرت نقابة الأطباء المصرية، تقريرًا بعنوان “نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر”، حذرت فيه من استمرار عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، وتزايد سعيهم للهجرة خارج البلاد.

يصف عضو مجلس النقابة السابق، أحمد حسين، وضع الأطباء في مصر بأنه “منهار” وينتقل من سيء إلى أسوأ، وبدلًا عن توفير وتفعيل خطة للإنقاذ وتحسين الوضع الراهن، يتم ممارسة خطط تبدو ممنهجة لاستبدال الأطباء الأكفاء والمتميزين بخريجين من كليات الطب ليسوا مؤهلين لمزاولة المهنة.

يقول في حديثه معنا إن “الظروف التي يعيشها القطاع الصحي في مصر تجبر الأطباء الأكفاء على الهجرة خارج البلاد، فيما يجري بشكل ممنهج استبدالهم بمجموعة من الخريجين الذين التحقوا بكليات الطب نتيجة الغش في الثانوية العامة. موضوع التعيين حسب الاحتياج قديم وغير قابل للتطبيق، في الوقت الراهن تعاني مختلف القطاعات من نقص في أعداد الأطباء، لذلك يبدو من غير المنطقي إلغاء قرارات التكليف”.

يعتقد “حسين” أن ما سيحدث بناء على القرار يعد “تعسيفًا للأطباء”، وتوزيعهم وفق ما يتراءى لجهة العمل، وليس الغرض منه إلغاء التكليف، لكن ما سيحدث هو إلغاء نظام الرغبات والتوزيع الجغرافي بناء على المجموع والاعتماد على رأي الجهة المختصة بالتوزيع فقط، دون مقاييس محددة.

ولا يتوقع، عضو النقابة السابق، أن يتم إلغاء التكليف قبل عشر سنوات على الأقل، وفق الحاجة الراهنة للأطباء بمختلف القطاعات الصحية، لكن الإجراءات الجديدة من شأنها مضاعفة الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر وخاصة المشكلات التي تواجه الأطباء.

يقول: التعليم الجامعي الطبي يعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بالغش، خلال الثانوية العامة، بعض الكليات لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 25٪، وبالتالي هناك عدد كبير من خريجي كلية الطب غير مؤهلين، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم، ومن المتوقع أن يتم استبدال الأطباء المتميزين لصالح هؤلاء، وذلك خطر جاسم يواجه القطاع الصحي مستقبلًا.

ويفند عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أهم المشكلات التي تواجه القطاع الطبي والأطباء في مصر؛ أولًا: فقدان الأمان المهني، وتعرض الأطباء بشكل مستمر للاعتداءات من جانب الأهالي، أو المساءلة الجنائية والحبس لأي سبب يتعلق بالأخطاء غير المقصودة، ثانيًا: عدم الأمان الوظيفي والتعسف من جانب وزارة الصحة والجهات المعنية ومن بينها تعديل إجراءات التكليف والتمييز بين الخريجين، ثالثًا: تدني الأجور وعدم توفير مقابل مادي عادل للطبيب، فضلًا عن وضع العراقيل والصعوبات المادية أمام الدارسين، مشيرًا إلى القرار الأخير بمضاعفة أسعار تسجيل الدراسات العليا؛ ما يشكل عائق إضافي أمام الطبيب يفوق مقدرته المادية.

ويواجه الأطباء – وفق حسين-، ضغطًا نفسيًا كبيرًا يتعلق بتعمد تشويه صورتهم، وإبراز السلبيات والترويج لها بشكل كبير، وهنا يؤكد أن الأطباء ليسوا جميعًا ملائكة، والأخطاء واردة لكن في بعض الأحيان يبدو الأمر أقرب إلى حملات ممنهجة لاستهداف الأطباء والضغط عليهم.

في حين لا يرى خالد سمير – أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق-، عيبًا في مسألة التعيين، وفق الحاجة، منتقدًا توجهات (الفكر الشيوعي) بتوفير فرص عمل لجميع الخريجين، مهما كانت أعدادهم دون وجود حاجة ضرورية لهم، يضيف: “تم إلغاء التكليف في كافة المجالات في مصر – ماعدا المجال الطبي- وكان هناك نقاش منذ عشر سنوات، خاصة حول كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، في ضوء زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير مقارنة بالمطلوب، يتفق حول الأوضاع السيئة للأطباء في مصر”.

يشير في حديثه إلى زاوية ثالثة إلى أن التعيين الخاص بالصيدلة توقف منذ سنوات بالفعل، نظرًا لزيادة أعداد الخريجين عن الحاجة، وكذلك بالنسبة لكليات الطب، خلال الفترة الماضية تم فتح كليات طب (خاصة) بأعداد كبيرة، دون الاحتياج لهذه الأعداد، مستدركًا أن مشكلة مصر ليست في أعداد الخريجين من كليات الطب، لكن بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء إلى خارج البلاد بسبب تدني الأوضاع المعيشية، والأزمات الطاحنة التي يعانون منها وسوء المعاملة سواء على المستوى المادي أو الضغوط النفسية المستمرة التي يتعرضون لها.

 ويوضح: “ما يعانيه الأطباء في مصر غير موجود في أي دولة في العالم، الطبيب يتقاضى راتب زهيد  ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، ناهيك عن الإهانات والاعتداءات المتكررة التي يعاني منها الأطباء من أهالي المرضى، وعدم شعورهم بأي أمان على المستوى المهني أو الوظيفي.”

أيضًا يتعرض الأطباء – بحسب سمير- إلى ضغط مستمر بسبب تصريحات بعض المسؤولين، التي تحمل الطبيب مسؤولية أية أخطاء وتدعي توافر كافة الإمكانيات داخل المستشفيات، ما يتسبب في حالة شحن من جانب الأهالي والمواطنين ضد الأطباء، تصل في بعض الأحيان للاعتداء بالسلاح.

يضيف: “تطبق معظم دول العالم ما يعرف بنظام الهيكل الطبي، ما يعني توافر عدد معين من الأطباء وطواقم التمريض والمساعدين، ومعروف الأماكن الشاغرة، وعلى أساسها يتم الإعلان عن الوظائف الخالية، لكن في مصر هناك سوء توزيع، قد يعين طبيب داخل القاهرة زيادة عن الحاجة، رغم الحاجة المُلحة له بمحافظة أخرى، الحل أن يكون هناك عدالة بمعنى طرح الوظائف وفق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية ومن يرغب ويجد المكان مناسبًا له يتقدم”، مشيرًا إلى أهمية إجراء اختبارات حقيقية لمنح التراخيص للأطباء الجدد، خاصة أن الاختبارات التي تجري في الوقت الراهن مجرد اختبارات صورية لجمع المال من الخريجين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستدفع الدولة والمواطن ثمن ذلك، وستنهار المنظومة.

 أين يذهب الفقراء؟

يعتمد الغالبية العظمى من المصريين على القطاع الصحي الحكومية كمصدر رئيس لتلقي الرعاية الصحية، ويكفل الدستور ذلك بموجب المادة رقم “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.”

تُشغل مصر 662 مستشفى حكومي بتكلفة 147.8 مليار جنيه مصري، تُقدم خدماتها الصحية للمواطنين برسوم رمزية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت السنة المالية 2023-2024، التي انتهت في يونيو 2024، تخصيص 147.8 مليار جنيه مصري للإنفاق على قطاع الصحة، وهو ما يعادل 3.1 مليار دولار، يُعد هذا الرقم زيادة عن السنة المالية السابقة 2022-2023، حيث بلغت ميزانية الصحة 128.1 مليار جنيه مصري.

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التأمين الصحي 57 مليون مواطن حتى عام 2020، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء، كما قُدرت عـدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر عام 2020 بنحو 2034 منشأة، وبلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبيـة بعـدد 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ 2.7 مليار جنيه.

بالرغم من ذلك، لا توجد خطط واضحة لإنقاذ القطاع الصحي في مصر، فوفق تقدير نقابة الأطباء المصري في مارس 2023، لا يوجد أي توجه حقيقي وفعل يؤيد إعلان الحكومة تفهم المشكلات وتصريحاتها بسعيها لحلها، فعجز الأطباء في تزايد نتيجة بيئة العمل غير الصالحة بدءاً من الاعتداءات المتكررة مروراً بتدني الأجور و تعرضهم للسجن في القضايا المهنية والتعسف الإداري.

 ويلحق القطاع الخاص بنظيره الحكومي – بحسب النقابة-، في نوعيات المشكلات التي تضاف إليها تعمد عديد من الجهات لتحصيل رسوم واشتراطات تعجيزية يصعب معها الاستمرار في تقديم خدمة طبية مرضية للمريض المصري ومقبولة التكلفة”. واليوم يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا المتعلق بالمواطن.. أين يذهب لتلقي العلاج؟

*أزمة مالية طاحنة تضرب مصر نحو تعويمات للجنيه

تعيش مصر أجواء ملتبسة، حول مستقبل الجنيه المصري وحقيقة الوضع المالي للدولة المصرية، التي تقترب من إعلان الإفلاس، في ظل ارتفاع حجم الأموال الساحنة بمصر إلى 34 مليار دولار، تستعد للهروب من مصر.

وقد أخبر رؤساء بنوك وقيادات مصرفية وسائل إعلام محلية، بفرض البنك المركزي حدودا قصوى على السحب بالنقد الأجنبي، وقد أحدثت تصريحات المسؤولين ارتباكا في الأسواق، دفعت إدارة البنك المركزي إلى إصدار بيان زاد الأمر غموضا، بنفيه إلزام البنوك بوضع حدود قصوى على السحب النقدي، مع تأكيده أن وضع حدود قصوى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة، وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس إدارته.

كما شدد بيان البنك المركزي، الذي وزع في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، على رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية بالعملة المحلية من 150 ألفا إلى 250 ألف جنيه، ومن 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، التي قررها في 15 إبريل الماضي، من دون ذكر لحدود السحب بالدولار، واكبه تصريح لرئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر محمد الإتربي بأن حدود السحب النقدي بالدولار في البنك الذي يرأسه معروضة على مجلس الإدارة للمناقشة الأسبوع المقبل، ووصف الإتربي الحدود المقترحة في تصريحات متلفزة بأنها ستكون مريحة جدا للأفراد والشركات.

وقد أحدثت تصريحات رئيس اتحاد البنوك ارتباكا في سوق المعاملات المالية، أدت إلى رفع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، وسوق الذهب، بنحو 40 قرشا عن السوق الرسمية، في وقت يتعرض فيه الدولار إلى هبوط حاد مقابل باقي العملات الرئيسية متأثرا بتوقعات حول تراجع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأميركي، وزيادة تاريخية في سعر الذهب، حيث تجاوز سعر الأونصة 2574.5 دولارا.

ووفق اقتصاديين، فإن التصريحات المتعددة لقيادات الجهاز المصرفي للدولة، تؤكد أن الدولة تواجه أزمة بالعملة الصعبة، وأن الحدود تستهدف تحجيم خروج الدولار من البنوك أو تحويله للخارج.

ويحذر خبراء من عدم وضوح الرؤية لدى البنك المركزي، ما يدفعه إلى التدخل لدى البنوك في تحديد سقف يومي أو شهري لصرف الدولار، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى البحث عنه في السوق السوداء من جديد، ويعطي انطباعا سيئا للمستثمرين بأن البنوك ستكون غير قادرة على تدبير أموالهم التي يريدون إخراجها من مصر عند حاجتهم إليها في الوقت الذي يناسبهم.

وفي السياق نفسه، ووفق تقديرات اقتصادية، فإنه في ظل الأزمة الحالية قد تتجه الحكومة لتدبير احتياجاتها الدولارية من الأموال الساخنة، عبر زيادة الفائدة على  أدوات الدين الحكومية،  ممن السندات وأذون الخزانة.

وهو ما ينذر بكارثة محققة، إذ إن سهولة دخول وخروج تلك الأموال، خلال فترة وجيزة، يمكن أن تُظهر عورات الاقتصاد بسرعة، وأزمة سيولة دولارية حادة، أسوة بما حدث عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى سحب البنك المركزي من حسابات المودعين من البنوك لتأمين الدولار أمام المستثمرين المغامرين بأدوات الدين المحلية.

ووفق الخبير المصرفي د.رشاد عبده، فإن رفع معدل الفائدة إلى معدلات مغرية جدا أمام الأموال الساخنة، في الآونة الأخيرة، يعني عودة الحكومة إلى نفس المسار الذي تضررت منه من قبل، حرصا منها على جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يعرض الاقتصاد الذي أنقذته صفقة بيع أرض رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ليقع في نفس الحفرة للمرة الثالثة خلال 32 شهرا، في غضون ذلك، اقترب سعر العائد على أذون الخزانة إلى مستوياته القياسية التي سادت قبل إتمام صفقة رأس الحكمة في مارس 2024، عند حدود 30.205% ليصل إلى 30% بداية الأسبوع.

وقد تخطى سعر العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما بعطاء الأحد 18 أغسطس الجاري 29%، ولأجل 3 أشهر 29.06% بزيادة 0.724% عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، في المقابل، أظهرت بيانات المركزي ارتفاع حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 140%، لترتفع من 13.6 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 32.7 مليار دولار في مارس الماضي، عقب تعويم رابع للجنيه أدى إلى تراجع في قيمته بنحو 50% مقابل الدولار والعملات الصعبة.

ويؤكد محللون ماليون ارتفاع دائرة وجود الأموال الساخنة في السوق المحلية لتصل إلى نحو 43 مليار دولار الشهر الجاري، مستفيدة من العوائد المرتفعة، مؤكدين خطورة استمرار تلك الظاهرة في حالة خروجها المفاجئ من السوق، وضغوطها على الطلب على النقد الأجنبي من البنوك المحلية، وتحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى سعر للفائدة منذ مارس 2024، بعد فنزويلا وتركيا والأرجنتين وإيران، واكبها تراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار من 31 إلى حدود 50 جنيها، مستهدفة عودة الأموال الساخنة إلى مصر، في ظاهرة يرى خبراء اقتصاد أنها مستمرة بلا ضوابط، ما يجعل الاقتصاد عرضة للهزات الخارجية وفقاعات الأموال الساخنة والأزمات المالية المترتبة عنها.

وهكذا يدير العسكر الاقتصاد المصري نحو خراب مؤكد.

*الأمن الغذائي في مصر: تغذية المصريين على المحك، فهل يُدفع المواطن الثمن

تُمثل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، حيث تشتد الأزمات بسبب ارتفاع الأسعار وشح السلع الأساسية.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يصبح المواطن المصري في وضع يُعرضه للخطر، مما يطرح تساؤلات مُلحة حول مستقبل تغذيته.

ولاستكشاف واقع الأمن الغذائي في مصر، وأثره على حياة المواطن، من خلال آراء الخبراء والمختصين والمواطنين العاديين.

عنوان الأزمة

تُشير التقارير إلى أن مصر تواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تدهور مستوى المعيشة، الأمر الذي يزيد من الضغط على الأسر.

وتقول “سماح حسين”، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال: “كل يوم أذهب إلى السوق، وأجد أن الأسعار قد ارتفعت بشكل جنوني.

لا أعلم كيف سأوفر الطعام للعائلة”. تعكس هذه الشهادة الحالة المتزايدة من الإحباط التي تشعر بها العديد من الأسر.

الأسعار تتجه للارتفاع

تسجل أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والألبان ارتفاعات غير مسبوقة، مما يُعقد عملية الشراء للمواطنين.

ووفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 50% خلال الأشهر الأخيرة فقط.

ويُعلق “عماد السيد”، تاجر في أحد الأسواق: “لم أعد أستطيع مجاراة الأسعار، والناس توقفت عن شراء العديد من المواد. الكل متأزم”.

ويُظهر هذا الوضع كيف أن عدم استقرار الأسعار يؤثر ليس فقط على المواطنين، بل أيضًا على التجار.

تأثيرات التغير المناخي والصراعات الإقليمية

لم تُساهم الظروف الاقتصادية وحدها في الأزمة، بل أيضًا كان للتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية دور كبير.

وتؤثر عوامل مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص المواد الغذائية.

يقول “عبد الرحمن الزيني”، خبير زراعي: “نعاني حاليًا من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على الزراعة، مما يُقلل من المحاصيل التي يمكننا الاعتماد عليها. نحن بحاجة إلى استراتيجيات حديثة لحماية الأمن الغذائي”.

الأبعاد الاجتماعية للأزمة

لا تقتصر آثار الأزمة على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أثار اجتماعية ونفسية ضخمة.

وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، مما يُثقل كاهل العائلات ويضيق الفرص المتاحة للأطفال.

تُضيف “مريم أحمد”، معلمة: “الأطفال يقاسون من وضعنا. بعضهم يذهبون إلى المدرسة بدون فطور. هذا يؤثر على تحصيلهم الدراسي”.

ويُسجل مثل هذا الوضع تحذيرًا خطيرًا من تداعيات أزمة الأمن الغذائي على مستقبل الأجيال القادمة.

ردود فعل الحكومة والمجتمع

تتوالى ردود الفعل حول أزمة الأمن الغذائي، حيث تزايدت المطالبات باستجابة فعّالة من الحكومة. ومن بين الحلول المطروحة، تقوية الدعم للزراعة المحلية، وتقديم حوافز للمزارعين.

تؤكد “فاطمة الزهراء”، ناشطة في العمل الإنساني: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير الغذاء. يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية”.

الحلول الممكنة

تُعد زيادة الوعي حول الزراعة المستدامة وتطوير نماذج جديدة من الزراعة جزء هام من الحل. يُشير الخبراء إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والأنظمة الهيدروبونية التي يمكن أن تحسن الإنتاج.

يقول الدكتور “إياد شريف”، عالم أغذية: “نحتاج إلى التفكير في طرق جديدة لضمان الحصول على الغذاء في ظل الظروف الحالية. الابتكار هو المفتاح”.

المواطن كجزء من الحل

يلعب المواطن دورًا مهمًا في أزمة الأمن الغذائي من خلال التوعية والمشاركة في التحول نحو أنماط غذائية أكثر استدامة.

ويمكن للأفراد أن يغيروا من عاداتهم الشخصية في الأكل والشراء لدعم نظام غذائي أكثر استدامة.

تضيف “سعاد أبو العلا”، ربة منزل،: “علينا أن نستثمر في الزراعة المنزلية، يمكن لكل أسرة أن تزرع ما تحتاجه في بستان صغير”. تُظهر هذه الرؤية تفاؤلًا في إمكانية تغيير سلوك الناس لتحسين الأمن الغذائي.

الوعي المجتمعي والتدخل الدولي

يمثل الوعي المجتمعي أمرًا حيويًا لضمان التغذية السليمة، حيث تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا رئيسيًا في نشر المعرفة حول التغذية والابتكار الزراعي.

ومع ذلك، يجب أن تكون هناك إجراءات دولية لتوفير الدعم التمويل للقطاعات الزراعية.

يقول “عمر جلال”، خبير في التنمية الدولية: “يجب أن يكون هناك تعاون خارجي لدعم الجهود المحلية. الأمن الغذائي قضية عالمية ولا يمكن التغاضي عنها”.

الأمل في المستقبل

على الرغم من كل هذه التحديات، يبقى الأمل موجودًا. ترى بعض الأصوات ضرورة العمل الجماعي من قبل الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة.

تقول “نور الدين”، طالبة في كلية الاقتصاد: “نحتاج إلى التفكير بشكل إيجابي والعمل معًا، يُمكننا تجاوز الأزمة إذا كان لدينا الإرادة للتغيير”.

الحوار .. دعوة للتغيير

تقف قضية الأمن الغذائي في مصر كالإشارة الحمراء التي تُبرز ضرورة التغيير. إن تجارب الماضي يجب أن تكون درسًا للمستقبل. فعلينا أن نتعلم كيفية التصدي للتحديات بروح التعاون والتضامن.

يظل السؤال موجهًا: هل سنكون قادرين على استثمار الفرص لبناء مستقبل طعام مستدام يحافظ على حقوق جميع مواطني مصر؟

وإن القلق بشأن تغذية المصريين أمرٌ لا يمكن تجاهله، وعبر العمل المشترك، يُمكن أن نحقق تغييرات كبيرة.

فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي

إلى جانب التحديات الكبيرة، توجد فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي يُراعي احتياجات المواطنين المصريين.

وهذا هو الوقت لبناء إيمان في مستقبل أفضل، وتضميد الجراح من خلال التعاون والابتكار.

الأمن الغذائي ليس مجرد شعار أو بحث عن الحلول، بل هو حق أساسي يجب أن ينعم به كل مواطن. الآن، يتعين علينا العمل معًا لضمان التغيير الذي يتوق إليه الجميع.

*البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.

وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن “الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته”.

وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى “الأزمات العالمية”، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة “رأس الحكمة”.

كما أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

وتفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.

وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على “نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر” لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي، وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.

لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% و8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.