محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى وعقبات ثلاث حائل فى الاتفاق .. السبت 24 أغسطس 2024م.. أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المركز العربي: بدون إلغاء تدوير المعتقلين لا قيمة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي

أكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر بدون الغاء تدوير المعتقلين.

وأوضحت في بيان لها، أن تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة غير كاف.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

قالت أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى لتبرير استمرار حبسهم (والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

 

* محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى والعقبات الثلاثة هى الحائل فى الاتفاق

للوصول إلى اتفاق، يجب على إسرائيل أن تتوصل إلى تفاهم مع مصر وحماس بشأن الحدود مع غزة.وهناك ثلاث عقبات رئيسية تعترض هذا الاتفاق من جانب إسرائيل.

الأول هو إنشاء آلية تمنع المسلحين من الانتقال من جنوب غزة إلى شمالها.

الثاني هو أن تحصل إسرائيل على قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة قبل وقف إطلاق النار.

أما الثالث فهو حق الفيتو الإسرائيلي على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم مع الرهائن. وحتى الآن، رفضت حماس هذه المطالب الثلاثة.

قام وفد إسرائيلي بزيارة إلى القاهرة، ضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الشؤون الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الجنرال إليعازر توليدانو.

التقى الفريق الإسرائيلي في العاصمة المصرية مع مبعوث إدارة بايدن، بريت ماكجورك، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في محاولة لحل قضية ممر فيلادلفيا، والتي تُعد إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس قد يؤدي إلى تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، يوم الجمعة إن المحادثات في القاهرة كانت “بناءة” وإنه تم إحراز بعض التقدم.ودعا كيربي جميع الأطراف إلى العمل معًا وإشراك حماس في المحادثات، قائلاً للصحفيين: “نحن في القاهرة، وهم في القاهرة. نحن بحاجة إلى إشراك حماس، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى التفاصيل الأساسية.

وهذا ما نركز عليه هنا في الأيام القادمة، خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

*النظام المصري يدعم اقتصاد إسرائيل بتحويل 5 موانئ مصرية لنقل البضائع إلى الاحتلال

في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تتزايد التقارير التي تشير إلى دور مصر في دعم اقتصاد الاحتلال عبر تحويل 5 موانئ مصرية استراتيجية إلى محطات رئيسية لنقل البضائع والسفن إلى إسرائيل.

تقارير رصدت نشاطًا مكثفًا لـ 19 سفينة شحن مصرية تحمل الإسمنت والبضائع الحيوية، مع تزايد الصادرات والواردات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 حوالي 170.1 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية 331.6 مليون دولار. هذا في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية خطيرة تهدد حياة الملايين.

* أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

في بلاد العجائب ، التي يحكمها العسكر، تبدو الحقيقة هدفا تصوّب عليه الأسلحة لقتلها، وتغييبها، من أجل  إيهام الداخل والخارج أن الأمور على ما يرام، فحينما كشف المسح الإحصائي عن حالات الفقر  في مصر ونسبته الحقيقية بدت كبيرة، تكاد تزيد على ثلثي عدد المصريين، تم وقف الإعلان عن ذلك المسح، منذ أكثر من 7 سنوات.

ومع ارتفاعات الأسعار الجنونية، التي  غطت على البيوت في مصر، أغنيائها وفقرائها،  لدرجة تطيح بعقول الشعب، وتعجزه عن توفير لقمة العيش،   بارتفاعات كبيرة تشمل كل شيء، من طعام وشراب وملابس وأدوات الكهرباء والسباكة ومستلزمات الصحة والعلاج وغيرها، ورغم ذلك تعلن الحكومة أن التضخم ينخفض ويتراجع.

وفيما تظهر البيانات الحكومية تراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، بينما الواقع يعكس صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعا مستمرا بوتيرة أسبوعية، ما أرهق معظم الأسر التي باتت تجهر بالضيق من غلاء السلع الغذائية والكهرباء والوقود والأدوية والملابس ورسوم ومستلزمات المدارس.

مستوى التضخم عند 40%

وتدفع مستويات الأسعار التضخم إلى العودة لمستوياته القياسية، التي بلغها نهاية عام 2023، عند معدلات فاقت 40%، في اتجاه معاكس لتوجهات البنك المركزي، التي يحاول خفضها عند 20% حدا أقصى بنهاية العام الجاري، وكشف جهاز الإحصاء الحكومي عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى نحو 25.2%، مقابل 27.1% على أساس سنوي في يونيو.

دهشة المواطنين

وسوقت الحكومة البيان الإحصائي، وسط دهشة المستهلكين الذين يشعرون بضيق شديد جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مدى السنوات الماضية، زادت حدتها خلال العامين الماضي والحالي، مع انهيار حاد في قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الواردات وتكاليف التشغيل، وتراجع قيمة الدخل.

ويبدي المصريون دهشتهم من البيانات الحكومية حول انخفاض التضخم، ولطالما يعبرون عن واقعهم بأمثال شعبية متوارثة لعل أبرزها “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب” في تعبير صارخ عن التناقض بين ما تعلنه الحكومة والواقع المعيشي للناس.

واقع مرير

وتجاوزت أسعار الدواجن الحية 95 جنيها للكيلو جرام لتصل إلى 125 جنيها للبلدي، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية من 430 جنيها إلى 490 جنيها ، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر البدائل المحلية، استدعت الحكومة إلى طلب استيراد كميات عاجلة كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة من البرازيل، لتهدئة  الغلاء الصاعد للحوم، مقابل تصدير الأسمدة والبطاطس، للأسواق البرازيلية، ضمن صفقات استيراد تجارية في حدود 2.8 مليار دولار بين البلدين.

وسجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعا كبيرا أيضا بلغت نسبته 30% دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري، حيث زاد سعر طبق البيض من 150 جنيها إلى 185 جنيها في المتوسط، يرتفع في بعض المحلات إلى 205 جنيهات، في موسم شديد الحرارة، يشهد عادة انخفاضا في الطلب، ويرجع موزعون الزيادة إلى انخفاض المعروض من البيض، وتأثره بتراجع الإنتاج في المزارع التي تشهد اضطرابا في الإنتاج، لعدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج بالدولار، وارتفاع تكاليف التشغيل، جراء زيادة سعر النقل والغاز والكهرباء والمنتجات البترولية وتأجير عنابر التفريخ والإنتاج.

وتشهد أسواق الخبز الحر حالة ارتباك أيضا، ارتبطت بعدم قدرة الحكومة على التعاقد لشراء نحو 3.8 ملايين طن من القمح المستورد، بداية الشهر الجاري، عقب رفض الجهات الموردة الارتباط بتوريد القمح بعقود دفع آجلة مدتها ستة أشهر، وتفضيل الدخول في مناقصات التوريد بنظام الدفع الفوري، بما يضمن سداد الحكومة التزاماتها بالدولار، وتحسبا لارتفاع أسعار التوريد لأكبر مستورد للقمح في العالم، خلال الأشهر المقبلة، متأثرا بحالة التوتر الجيوسياسية التي تسود المنطقة.

تصدرت الطماطم والبطاطس الارتفاعات في سوق أسعار الخضر، حيث تجاوز سعر الكيلو 25 جنيها في الأسواق الشعبية، يصل إلى 30 جنيها في المراكز التجارية، في ظاهرة يؤكد مزارعون تأثرهما بقلة الإنتاج في موسم بين العروات الزراعية وتكلفة النقل والعمالة والأسمدة والمبيدات الزراعية، بينما استقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها المرتفعة، بمتوسط 50 جنيها لكيلو العنب و60 جنيها للتفاح المصري و120 جنيها للمستورد و40 جنيها للمانجو السكري و60 جنيها للعويس و120 جنيها للفص، و25 جنيها لليمون و17 جنيها للشمام و35 جنيها للمشروم. 

وامتدت زيادة الأسعار للمصروفات المدرسية، التي فرضت على أولياء الأمور، خلال شهري يوليو الماضي، ويجري سدادها في أغسطس الجاري وبحد أقصى في سبتمبر، تبدأ نسبة الزيادة بنحو 15%، بالمدارس التجريبية الرسمية والخاصة واللغات والتابعة للجمعيات الأهلية، وتصل إلى 40% في المدارس الدولية متأثرة بزيادة تكاليف التشغيل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024. 

ومع زيادات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأجبان وغيرها، تتصاعد معاناة المواطنين، في ظل تراجع دور الدولة في ضبط الأسواق أو حتى تقديم دعم للسلع الأساسية، في ظل الانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي.

* نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية 17.2 ألف جنيه سنويا

قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) في تحليل بعنوان (موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين) أن موازنة العام المالي الجاري2024/2025 ، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدا عن خدمة المواطنين.

وقدر التحليل الحقوقي نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن ألف وتسعمائة جنيه سنويًا.

أرقام ودلالات

وأظهرت بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، ما عدا مدفوعات فوائد الديون التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.

التحليل كشفأن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، وأن البند الوحيد الذي شهد نموًا في الإنفاق الحقيقي كان بند فوائد الديون، والذي ارتفع بنسبة 21%.

وكشف أن سيطرة الديون وفوائدها على كل جوانب الموازنة حيث تستحوذ فوائد الديون المحلية والأجنبية على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، وهو ما يعني أن دافعي الضرائب يمولون في الحقيقة أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج. 

انهيارات وهموم

وأضافت أنها ربطت مناقشة الموازنة بالموضوعات التي تشغل سكان مصر في الوقت الحالي وتدور حولها النقاشات والهموم، سواء تلك المتعلقة بارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو انقطاع الكهرباء أو تدهور مستوى التعليم، وعدم توافر الكثير من الأدوية الأساسية.

وقالت: “تزامنت فترة إقرار الموازنة وبداية العمل بها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الغذاء والدواء والطاقة والحصول على الخدمات الطبية، بداية من قرارات رفع سعر الخبز المدعم وزيادة أسعار الدواء وخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، وحتى رفع أسعار الوقود بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤدي للمزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات”.

وأوضحت أنه تُحكِم تلك الإجراءات التقشفية قبضتها على معيشة المواطنين بعد بضعة شهور من تخفيض قيمة العملة الوطنية، والمرشح للتكرار بناء على اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي.

كلام وعكسه

وأشار التحليل إلى تأكيد وزير المالية الجديد بحكومة السيسي، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، على أن الحكومة تتبنى برنامجا لخفض فاتورة خدمة الدين الحكومي، فإن الملمح الأساسي لميزانية العام المالي الجديد هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءا كبيرا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة، كما أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة”.

وتوقع التحليل الحقوقي أن ذلك مما يرشح هذا الوضع للاستمرار ويدفعه إلى لتدهور مع تراكم مدفوعات خدمة الديون، ما يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة التي تحكمها خدمة الدين لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل.

إفراط في القروض

وعلى جانب الإيرادات أوضح التحليل أن هناك إفراطا من جانب الدولة في الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل، يرافقه انخفاض في الحصيلة الضريبية بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري وبالمقارنة مع الدول المثيلة في العالم.

وترجع محدودية الحصيلة في جزء منها إلى طبيعة تحيزات الدولة وأولوياتها، كما يظهر من موازنة العام الجديد وموازنات الأعوام السابقة أيضا، حيث لا تجمع الدولة الضرائب الكافية والمناسبة من الشركات والأفراد الذين يحققون مكاسب وأرباح، وتفرض أعباء ضريبية هزيلة على أصحاب الممتلكات والثروات ومضاربي البورصة وأصحاب الدخول العليا وكبار المهنيين، وشركات الأموال، بينما يتحمل المستهلكون والعاملون بأجر العبء الأكبر في تمويل الضرائب، وبذلك تساهم السياسات الضريبية في تعميق اللامساواة والهشاشة الاجتماعية، بدلا من أن تلعب دورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي.

ويسعى الخطاب الحكومي طوال الوقت إلى التركيز على التطورات العالمية والأزمات الإقليمية باعتبارها مسؤولة وحدها عن أزمات الاقتصاد المصري، متنصلًا من أية مسؤولية عن خلق تلك الأزمات أو عن اللجوء إلى أدوات غير مناسبة لعلاجها.

وأوضح التحليل أن الدولة اتخذت مجموعة من السياسات والإجراءات على مدار السنوات العشر الماضية وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة زادت من هشاشته في مواجهة الأزمات الخارجية، على رأسها التوسع الكبير في الاستدانة المحلية والخارجية بمختلف صورها، وﻷغراض في معظمها غير إنتاجية ولا ذات طبيعة حيوية وملحة ولا موجهة إلى التنمية البشرية، مما خلق ضغطًا متزايدًا على مالية الدولة وعلى مواردها من العملة الصعبة، وفتح الباب لتخفيضات متتالية للعملة المحلية، موجات متعاقبة من التضخم في أسعار المستهلكين.

* وفد من “حماس” يتوجه إلى القاهرة

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن وفدا قياديا من حركة “حماس” يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوكالة إن “الوفد سيلتقي كبار المسؤولين المصريين للاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة“.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيسي جهازي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار وصلا إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، عومير دوستري، إن برنياع وبار “موجودان راهنا في القاهرة، حيث يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة”، فيما من المتوقع أيضا وصول وفد أمريكي للمشاركة في المفاوضات.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأسبوع الماضي إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة، تقف “حجر عثرة” في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن حركة “حماس” أكدت تمسكها بشروطها لعقد أي اتفاق مع إسرائيل بما يشمل “الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة“.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الأحد قمة بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الموساد لبحث التوصل للصفقة، وفق الوكالة.

*البرهان يلتقي مدير المخابرات المصرية في بورتسودان

بعد أيام من فشل انعقاد المشاورات السودانية-الأمريكية بالقاهرة، وصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، اليوم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بورتسودان، حيث التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحضور مدير المخابرات العامة السودانية، أحمد إبراهيم مفضل، حسبما أعلن إعلام مجلس السيادة.  

وبحسب إعلام مجلس السيادة، فقد تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، والتحديات التي تواجه البلدين، فيما ثمّن البرهان دور مصر الرائد في دعم ومساندة السودان، في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد كامل حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، متمنيًا أن تُطوى صفحة الحرب سريعًا، لوقف معاناة المواطن السوداني.

كانت مشاورات القاهرة، التي كان من منتظر عقدها، الأسبوع الماضي، بين الحكومة السودانية ونظيرتها الأمريكية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط تصريحات متضاربة من الطرفين.

وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، قال: إن بلاده أرسلت جزءًا من وفدها إلى القاهرة، إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيريلو، لم يحضر وفده الفني.

في المقابل، قال بيريلو إنه أجرى مناقشات بشأن الأزمة السودانية مع الحكومة المصرية، التي كانت قد حددت موعدًا لعقد اجتماع مع وفد من بورتسودان، إلا أن الوفد خرق البروتوكولات. 

عسكريًا، صعد الجيش السوداني من عملياته الجوية بعدما قصف طيرانه الحربي، خلال الأسبوع الحالي، مواقع قوات الدعم السريع بعدة ولايات سودانية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. 

أيضًا، تقدم الجيش، خلال الأسبوع الماضي، في أحياء جنوب الخرطوم، مستعيدًا السيطرة على عدة مناطق بها، واستولى كذلك على عتاد عسكري لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق.

وفي الفاشر، ما زالت قوات الدعم السريع تواصل قصفها المدفعي العنيف على الأعيان المدنية، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا. أما في سنار، جنوب شرق البلاد، تستمر انتهاكات «الدعم السريع» بحق المدنيين، فما زالت تحاصر قرية جلقني، التي شهدت، الجمعة الماضي، مجازر مروعة، أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا. 

* مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر تدعم خطط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإرسال قوة تابعة للسلطة لتولي إدارة معبر رفح وباقي أنحاء قطاع غزة بعد الحرب.

بالتزامن مع إصرار عباس على زيارة غزة، جرت مفاوضات مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، منها سمير مشهراوي، بهدف المصالحة بين المعسكرين المتنافسين داخل فتح.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول من سيتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وسط تحركات من جانب السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على المنطقة.