النظام المصري يوافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات.. الجمعة 23 أغسطس 2024م.. تعديلات السيسي لقانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية “حملات التبييض فشلت في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر”

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير المقبل.

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير. بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين. 

خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرًة على تجاهل كافة التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان. 

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت للحرية والنزاهة وكانت مؤشر واضح على انعدام أي مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة. إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسين محتملين للسيسي في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد. وما زالت السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء وتعذيب المواطنين بشكل منهجي، فضلًا عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تقرير المنظمات تناول بالرصد والتوثيق مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019. إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، في مجالات؛ الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج. 

شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* إدراج 117 مصرياً بينهم شقيق صفوان ثابت على قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) جنائي بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، بإدراج 117 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال محمد ثابت، شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت، على “قوائم الكيانات الإرهابية”.

وقررت المحكمة إدراج المتهمين لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار في جلسة 10 أغسطس/ آب 2024، بناءً على طلب من النيابة العامة في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي أحيلت إلى المحاكمة الجنائية أخيراً.

من جانبها، صرحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن القضية تعكس “إعادة تدوير” لمعتقلين حصل معظمهم على البراءة أو أنهوا فترات عقوباتهم، مشيرةً إلى أن بعضهم أدرجوا في قضايا جديدة للبقاء رهن الاعتقال دون إخلاء سبيلهم، رغم عدم وجود اتهامات حقيقية ضدهم.

وإحدى أبرز الحالات هو الطبيب سعد محمد عمارة، الذي حصل على حكم بالبراءة في قضية “غرفة عمليات رابعة العدوية”، لكنه أدرج مرة أخرى في هذه القضية. وكذلك المهندس محمد محمود أبو الناس، البالغ من العمر أكثر من 75 عاماً، الذي حصل على البراءة في قضية أخرى تعود لعام 2014، لكنه أدرج مجدداً بتهم جديدة، ليظل محتجزاً ضمن قوائم الإرهاب.

كما شملت القائمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي، الذي كان مختفياً قسرياً لعدة أشهر، قبل أن يحصل على البراءة في ثلاث قضايا سابقة، إلا أنه أُعيد تدويره وحبسه في قضايا جديدة، من بينها القضية رقم 654 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

كما ضمت القائمة أيضاً عضو مجلس الشعب السابق، المهندس رزق عبد التواب رزق حواس، الذي ظل مختفياً قسرياً لمدة ثلاث سنوات قبل أن يظهر ويُحبس على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم تدويره مجدداً في قضية أخرى ويظل رهن الاعتقال.

وتضمنت القائمة كذلك المهندس محمود عبد العزيز مهدي جاد الله، الذي اختفى قسرياً لأشهر عديدة وتم تدويره في ثلاث قضايا مختلفة. والطالب حازم طارق طه أحمد علي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المعروفة باسم “خلية الطلبة”، ليتم تدويره لاحقاً في قضية جديدة واتهامه بارتكاب جرائم رغم أنه كان رهن الاعتقال.

كما ضمت قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب العديد من الأسماء الأخرى، مثل محمد محمود أبو الناس، وسعد عمارة، ومحمد دسوقي، ورزق حواس، ومحمود جاد الله، ومحمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن عبدالعزيز، وحازم طارق، ومحمد عبدالله، ومحمد أبو عجور، وعبد الرحمن العربي، وطارق السبع، ومصطفى الشرقاوي، ومحمد هشام النجيلي، ومحمد فتحي، وأحمد أبو عنز، ومحمد فوزي، وسعيد سعد، ومحمد عبدالرشيد، وفتحي سعد.وضمت القائمة أيضاً: طومان خليل، ومحمد علي بهجت، ومحمد ثابت، وأيمن عبدالمولى، ومحمود عبدالفتاح، وعيد ندا، وعربي فاروق، ورجب عليوة، ومحمد محمود، وحسن مصطفى، وعلي سليم، وإبراهيم سعيد، وجمال محمد، وعبدالرازق وفا، وطارق محمود، ومحمد أبو ضيف، ومحمد فايز، ومجدي حذيفة، ومنصور فاضل، ويوسف الشامي، وعلاء سالم، ومحمد متولي، وإبراهيم سلامة، وصلاح مبروك، ومحمد إسماعيل، والسيد عيسى، وأسامة جازية، وأحمد علام، ومحمد النجار، وعادل الشاكوش، والسيد عطية، وعطية شحاتة، ومحمود سليم، ومحمد الفولي، ومحمد الجلاب، وأحمد طلعت، وخالد سلطان، ومحمد عكاشة، وسيد كوتو، ومصلح هلالكما ضمت القائمة: محمد صبري، محمود زينهم، شعبان عواد، حسام مرني، السيد العماوي، عصام النمكي، سامي دهمة، عبدالغني الحاج، مسعد الديب، أحمد عبدربه، إيهاب عبيدة، عزمي العشري، سعد الحسنين، إسلام عامر، هاني عجور، أحمد البحيري، خيري برغوت، وفيق عبدالفتاح، أحمد خليل، خالد حسانين، شريف قرني، أسامة عراقي، عمرو عبداللطيف، علي رضون، عمار مصطفى، إسلام خليل، ضياء البرعي، أحمد عربية، مصطفى حجاب، عبدالفتاح عثمان، عمر دسوقي، فوزي عبدالحميد، رمضان عبدالجواد، أحمد حسن، جمال يمامة، موسى علام، علي هاشم، أحمد الغراب، محمود صالح، ووليد السنوسي.وشملت كذلك: طلعت السباعي، عادل بسيوني، ياسر سباعي، طه عبدالناصر، راغب السرجاني، محمود عبدالغني، هشام سلطان، جمال عشري، محمود خاطر، السيد نور الله، مجدي فوده، إبراهيم مصطفى، علاء جاد الرب، هاني عبدالهادي، عزت السيد عبدالفتاح، أشرف لطفي، ووليد سليم.

* تجديد حبس عضو بحزب الدستور وسط استمرار التحقيقات دون حضوره

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عضو حزب الدستور، الناشط السياسي وليد صبري لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق باتهامه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وجاء قرار تجديد الحبس في جلسة أمس دون حضور صبري بشخصه، حيث تم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات جديدة في القضية. 

وكان صبري قد اعتُقل عقب نشره تدوينات انتقد فيها سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى انتقاده لأداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم.

واختفى صبري قسرياً لعدة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، إذ وجهت إليه الاتهامات وحُبس على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024.

* “المفوضية المصرية”: تجديد حبس “هيثم دبور” و “جو أسطورة” و16 آخرين على ذمة قضايا مختلفة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 18 متهماً، لمدة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة، ويواجهون اتهامات مشابهة رغم اختلاف قضاياهم، بينها: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.  ومن بين المتهمين هيثم أحمد عبدالعزيز محمد، والشهير بـ (هيثم دبور)، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويوسف علي عبدالرحمن وشهرته (جو الأسطورة)، في القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.  كما تم تجديد حبس علي عماد عبدالحفيظ محمد، في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد.  وتم تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، وأحمد صلاح إسماعيل عثمان، على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وعبدالإله عبدالقادر علي، في القضية رقم 1408 لسنة 2024، ومحمد محمد مراد سليمان، وذلك في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد، وذلك في القضية رقم 1281 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.  وفي القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس كل من ناصر محمود ثابت، محمد صبري محمد ناصر، فتحي محروس فتحي، وأيضاً تم تجديد حبس ندى محمود إبراهيم، في القضية رقم 1410 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وعصام إبراهيم فرج، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.  وفي القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، تم تجديد حبس أحمد فؤاد أحمد بيومي، كما تم تجديد حبس محمد علاء الدين حسن، في القضية رقم 2810 لسنة 2024، ومحمد محمد ضياء الدين الشاهد، في القضية رقم 1391 لسنة 2022، وأحمد محمد سيد، في القضية رقم 2808 لسنة 2024.

*تعديلات السيسي قانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

على الرغم من حملات التطبيل الواسعة، التي بدأها إعلام البغال وطبالو زفة السيسي، حول توجيه السيسي بدراسة مخرجات الحوار الوطني، حول قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن التشاؤم، ما زال مسيطرا في الأوساط الحقوقية والسياسية، مستبعدين انفراجة سياسية بمصر، في ظل سيطرة حكم العسكر.

 وفي تقرير كاشف،  لمؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، فإن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر، موضحة في بيان لها، أمس الأربعاء، أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنه مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذي مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت  المؤسسة أيضا أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي، طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، لتبرير استمرار حبسهم ، والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

وتطالب المؤسسة بضرورة عرض القانون – قبل عرضه على مجلس النواب – للنقاش المجتمعي ليشارك في ذلك أصحاب المصلحة الحقيقية من محامين وقضاة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائي، وممثلين لضحايا الحبس الاحتياطي المطول، لبيان النواقص والملاحظات، والوقوف على فلسفة تلك التعديلات، وضرورة إلغاء النصوص الإجرائية من قانون مكافحة الإرهاب أو أية قوانين أخرى صدرت في العشر سنوات الماضية والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو على أضعف الأمور إلغاء المواد 40 و42 و43 من قانون مكافحة الإرهاب، وأيضا ضرورة النص في صلب القانون على ضمانات إجرائية مانعة من استمرار ظاهرة تدوير المتهمين أثناء حبسهم احتياطيا في قضايا جديدة، لتبرير استمرار حبسهم دون مقتضى. 

ويواجه عشرات الآلاف في مصر من الحبس الاحتياطي الممتد، والمتجاوز المدد القانونية المحددة بعامين، بل وفي انتقام مضاعف تلجأ السلطات الأمنية لتدوير المعتقلين في قضايا جديدة، تتجاوز فترات الحبس بلا قضايا العديد من السنوات بلا نهاية.

 

*وقفة احتجاجية  لعمال الأمن بـ”طلعت مصطفى” لزيادة الأجور

نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال أحد العمال المشاركين في الوقفة: إن “مرتباتهم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يوما متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيها فقط بدل وجبة في اليوم”.

ويقول أحد العمال:  “بقالي 6 سنين في الشركة مرتبي 6 آلاف جنيه، شاملة بدل الوجبة، بصرف منها أكتر من نصها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.

وأشار إلى أن الشركة قررت أمس زيادة بونص موظفي التنفيذ، ليصل إلى نسبة 100% كل ثلاثة أشهر، فيما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، وهو ما أثار غضبهم مطالبين بالمساواة بين كل موظفي الشركة.

ووفق شهادات عمالية، فإن عمال الأمن في كل مواقع الشركة ومدنها السكنية عليهم عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم، والأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، متشحططين من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 عاملا في الشقة الواحدة”.

ويوزع  عمال الأمن في مدينتي، ومدينة نور، والعاصمة الجديدة، وفي مشروعات الإنشاءات وسط القاهرة، وفي العلمين ومطروح، وغيرها من الأماكن، وهم يعانون نفس الظروف.

وتتحايل الشركة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لعمال الأمن، فألغت البونص الذي كانت تبلغ نسبته 60% كل 3 أشهر، ووزعت قيمته على الراتب كل شهر ، الشركة بتدعي إنها طبقت الحد الأدنى، لكن مرتباتنا ما زدتش جنيه واحد، خدوا البونص ونزلوه على المرتب، طيب بيضحكوا علينا ولا على الحكومة، ووفق عامل.

وأضاف “هو ده وضعنا جوه القطاع الخاص اللي بيعاملنا زي العبيد، واللي بسببه الشباب بترمي نفسها في البحر علشان تطفش من البلد”.

وفي 25 يوليو الماضي، اضطر عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات لتأجيل وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بمشروع مدينتي التابع لمجموعة شركات طلعت مصطفى، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، بعد أن قررت الشركة منح العمال إجازة رسمية، في ذلك اليوم على غير النظام المعمول به في الشركة.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي 11 أغسطس الحالي، دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، واستمر 7 أيام، قبل أن ينهيه العمال بعد اتفاق مع الإدارة.

وكان السيسي، قد قرر في السابع من فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام. 

وفي مايوالماضي ، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

ورغم تلك القرارات، إلا أن الشركات لا تلتزم بتطبيق تلك الزيادة، وتعتمد على علاقات رجال الأعمال بالسلطة القائمة، لتفويت الفرصة على العمال، للحصول على حقوقهم المقرة دستوريا.

* السيسي وبن سلمان وجهان لعملة واحدة في الفشل والاستبداد والانقلاب

يشير مراقبون إلى أن السعودية ومصر، وهما دولتان لهما أهمية استراتيجية في العالم العربي، تعانيان من تدهور ملحوظ منذ صعود الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة في كلا البلدين.

في مصر، استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من خلال انقلاب دموي أدى إلى إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد الحديث، مما خلف وراءه سجلاً دامياً من الاعتقالات والقمع.

أما في السعودية، صعد محمد بن سلمان إلى ولاية العهد بانقلاب ناعم بمساعدة والده الملك، مما أدى إلى تهميش منافسيه واعتقال شخصيات بارزة في البلاد.

الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعارتجلى تأثير هذه الأنظمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. فقد غرقت مصر في أزمة اقتصادية حادة تحت حكم السيسي، حيث تجاوزت ديونها الخارجية 160 مليار دولار، وازداد الفقر بشكل كبير مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لكن في السعودية، فعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الضخمة، فإن البلاد شهدت ارتفاعاً في الديون وتفاقم العجز المالي، مما دفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين.

زيادة معدلات الجريمة

معدلات الجريمة والظواهر الاجتماعية السلبية شهدت ارتفاعاً كبيراً في كل من مصر والسعودية.في مصر، تضاعفت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، مع زيادة كبيرة في جرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات.

أما في السعودية، أصبحت المملكة واحدة من أكثر دول العالم انتشاراً لتعاطي المخدرات، مع ارتفاع معدلات الطلاق وانتشار ظاهرة التحرش.

يشير الخبراء إلى أن هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعكس الفشل العميق للسياسات التي تتبناها الأنظمة الاستبدادية في البلدين، والتي تعزز من حالة الانهيار والتراجع بدلاً من تحقيق التقدم والازدهار.

* مصر توافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2024، إن القاهرة وافقت على تمرير مقترح إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا إلى حركة حماس خلال المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية مساء الخميس.

الصحيفة العبرية، نقلت عن مصادر مطلعة أنه “في حين لا تزال القاهرة وتل أبيب على خلاف بشأن وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، يتفق الوسطاء المصريون على إرسال مقترح مُحدث بشأن هذه المسألة إلى حماس كجزء من المفاوضات“.

المصادر أوضحت أن الاجتماعات في القاهرة جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم تضييق الفجوات لتسهيل عقد قمة فعالة وسريعة يوم الأحد، مشيرة إلى “أن العمل على إعداد البنود الجديدة ومعالجة القضايا المتعلقة بدفع صفقة الرهائن قد اكتمل“.

“لم تُسفر عن إحراز تقدم”

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية (الخميس) بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تُسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم الخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المُقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

الهيئة أشارت إلى أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، غادرا إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين لم تُسمّهم.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

نتنياهو يتمسك بمحور فيلادلفيا

یوم الخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وقال في البيان: “رئيس الوزراء لم يُغير موقفه من ضرورة السيطرة والوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

وفي بيان آخر، قال مكتب نتنياهو إن “التقرير الذي يتحدث عن دراسة فكرة نشر قوة متعددة الجنسيات على طول ممر فيلادلفيا غير صحيح”، دون الإشارة إلى مصدر التقرير.

وأضاف: “يُصر رئيس الوزراء نتنياهو على مبدأ سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها“.

في المقابل، تُصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

* هيئة البث الإسرائيلية: اجتماعات القاهرة ليل الخميس لم تحرز تقدمًا

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس “لم تحرز أي تقدم“.

والخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأوضحت الهيئة أن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

والخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور وفيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وفي سياق متصب، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة “سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال“.

وأفاد لازاريني على منصة إكس: “من المحزن جدًا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال“.

وأوضح أن تلك الحالة هي “الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاما“.

وذكرت أن الحالة سجلت بمدينة دير البلح وسط القطاع “لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال“.

* اتحاد القبائل العربية يفتتح مقرا جديدا بالقاهرة بعد شائعات تجميده

أعلن اتحاد القبائل والعائلات العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، افتتاح مقره الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة، لينفي بذلك الشائعات التي روجت خلال الفترة الماضية عن تجميد نشاطه.

وذكر بيان الاتحاد،، أنه تم الاتفاق على تقديم ورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالملف الاجتماعي وقضايا الشباب والرياضة والصحة.

مؤتمر جماهيري

وطالب عدد من أعضاء الاتحاد خلال الافتتاح بمراعاة التركيبة القبلية والعائلية والجغرافية والأقباط في تشكيلات الاتحاد بالمحافظات.

وناقش الاتحاد ترتيبات عقد مؤتمر جماهيري بالصالة المغطاة يضم 5 آلاف شخص من التركيبات القبلية العائلية بالمحافظات تحت عنوان “قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر”، فضلًا عن عقد لقاءات مع المسؤولين للمشاركة بالأفكار والمقترحات في القضايا التي تهم الرأي العام.

وتوافق أعضاء الاتحاد على طلب العرجاني من وزير التعليم العالي أيمن عاشور، توفير منح دراسية مجانية أو تخفيضات مناسبة لأبناء أعضاء الاتحاد غير القادرين في الجامعات.

وتأسس اتحاد القبائل العربية مطلع مايو الماضي، وأعلن عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، حسب تصريح سابق للمتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري.

انتقادات عديدة

وتعرض اتحاد القبائل لانتقادات عديدة من بعض الأحزاب والسياسيين، خاصة المنتمين لمعسكر المعارضة، واعتبره البعض “خطوة خطيرة مخالفة للدستور لأنها تقوم على أساس عرقي”، لكن بكري نفى ذلك، مؤكدًا وحدة الصف المصري بقوله “إحنا مصر بجيشها وشُرطتها وقائدها وشعبها، مصر الموحدة”.

* إلغاء تدريس العلوم الإنسانية في مصر! الكارثة التي ستحل على عقول الأجيال القادمة

لعلك قد سمعت عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي بدأتْها وزارة التربية والتعليم في مصر وأنشَأَتْ بعض كليات التربية برامج خاصة لإعداد معلمين لها. هذه المدارس مستوحاة من فكرة مدارس STEM وهو اختصار لScience “العلوم” وTechnology “التكنولوجيا” وEngineering “الهندسة” وMathematics “الرياضيات“. 

بدأت فكرة هذه المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من القرن الحادي والعشرين لتعد جيلاً أفضل في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. لكن بعد ما يقرب من عشر سنوات من عمل هذه المدارس، اكتشف الخبراء هناك أن الأمور لا تسير على ما يرام مع الطلاب؛ لأنهم فقدوا جزءًا مهمًا من دراستهم، ألا وهو دراسة علوم الإنسانيات. وفي خطوة تصحيحية، بدأت هذه المدارس ذاتها تدريس الإنسانيات من تاريخ وفنون وأدب وعلوم اجتماعية، وغيرت اسم المدارس من STEM إلى STEAM وحرف A الذي أضيف يمثل Arts أي الآداب، وهو مصطلح كبير يشمل علوم الإنسانيات. ويعتقد الخبراء أن المنهج التكاملي في تدريس العلوم والآداب يمد الطالب بالعلم والمعرفة ويهذب أحاسيسه بل ويساعده في حل المشكلات العلمية بطرق أكثر ابتكارًا كما يوفر له فرص عمل أكثر وأفضل. 

اقتبست مصر فكرة هذه المدارس بداية من عام 2011 الذي بدأت فيه أول مدرسة من هذا النوع للبنين في المعادي، تلتها مدرسة للبنات في 6 أكتوبر قبل أن تنتشر في كل المحافظات. والغريب أن خبراء التعليم في مصر تغاضوا عن التغيير الذي لحق المدارس الأم في الولايات المتحدة وصمموا على إعادة اختراع العجلة بجعل هذه المدارس تركز فقط على العلوم وتتجاهل الإنسانيات، مع أن هذه المدارس بدأت في مصر بعد إجراء الخطوة التصحيحية في الولايات المتحدة. 

سارت هذه الفلسفة جنبًا إلى جنب مع الدعاية المناهضة للإنسانيات والزعم بأن دراستها لا فائدة منها، فهل هذا صحيح؟ وبما أن العالم الغربي المتقدم هو البوصلة لدى من يزعمون عدم أهمية الإنسانيات، نجيب على السؤال من واقع هذا العالم. 

ففي الولايات المتحدة، تشكل الإنسانيات جزءًا أساسيًّا من مناهج المدارس الثانوية في أغلب الولايات، وتعد مواد التاريخ والفلسفة والأدب مواد أساسية (أي مواد مجموع) تُضاف إليها لغات أجنبية يقوم على تدريسها غالبًا أبناء هذه اللغات علاوة على الفنون مثل الموسيقى والرسم. وفي أوروبا، رغم تنوع الأنظمة التعليمية بالدول الأوروبية، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنها تصنف مواد الإنسانيات مثل التاريخ والفلسفة والأدب واللغات على أنها مواد أساسية كذلك، بل وتصنف بعض الدول مثل فنلندا وفرنسا وألمانيا مواد الفنون مثل الموسيقى والرسم على أنها مواد مجموع وتُعقَد فيها الاختبارات ويُطلَب لاجتيازها تقديم المشروعات التي يُقَيَّم الطلاب عليها.  

والسؤال الآن: إذا كانت كل هذه الدول المتقدمة تدرس الإنسانيات والفنون وتخصص لها ميزانيات ضخمة، فهل يصح لنا – نحن المتخلفون بحسب معايير الحضارة الغربية – أن نلغي هذه المواد من مناهج التعليم الثانوي؟ نحن نقلد الغرب في كل تافه لا قيمة له، فدعونا نقلده في النافع كذلك! 

ونُذَكِّر هنا بأنَّ الدعوة لإلغاء أو إلغاء بعض مواد الإنسانيات إنما حدث ويحدث لأننا أسأنا تدريس هذه المواد فجعلناها قوالب من المحفوظات دون فائدة تُذْكَر من الحفظ ودون تحقيق الإفادة من هذه المواد في تحسين طرق التفكير والنقد وتربية وتهذيب الذائقة الأدبية والفنية. 

وبالمناسبة، لا تعني قناعتي بضرورة تدريس الإنسانيات في المدارس الثانوية (وما قبلها، بطبيعة الحال) ضرورة تدريس هذه المواد في صورة أقسام بالجامعات؛ لأن الدراسة في الجامعة تخصص عميق وبداية مستقبل مهني يلزم له دراسة المواد التي تؤهل الطالب للحصول على وظيفة، مع عدم اعتراضي على تدريس الإنسانيات لطلبة التخصصات الطبية والهندسية والزراعية والقانونية وغيرها حتى يكون لدينا طبيب ومهندس وقانوني إنسانًا ذو خبرة بطبيعة البشر وخلافه.

وأخيرًا، أتمنى على السادة المسؤولين عن التعليم في مصر أن يسترشدوا بخبرات ذوي العلم والخبرة وتجارب الدول الناجحة في التعليم ممن بيننا وبينهم قواسم ثقافية مشتركة قبل إصدار قرارات فوقية تدفعنا للوراء أكثر وأكثر.

* سحرة فرعون.. إعلاميون مصريون يطبلون للطغاة ويشوهون الحقائق في خدمة السلطة

تحت عنوان “سحرة فرعون”، نسلط الضوء على مجموعة من الإعلاميين المصريين الذين امتهنوا التطبيل والتسلق على حساب الشعب المصري وحقوقه المشروعة.

من مصطفى بكري إلى أحمد موسى وهالة سرحان، نجد وجوهًا إعلامية تبرر الطغيان وتدافع عن السلطة بشكل صارخ.

هؤلاء الإعلاميون وقفوا في صف واحد لتشويه الرئيس الراحل محمد مرسي والترويج لانقلاب السيسي، واستمروا في دعم الفساد وقمع الحريات.

كما شارك مشايخ السلطان، مثل خالد الجندي وعمرو خالد، في تمجيد النظام العسكري، متلاعبين بالدين لإرضاء السلطة.

* عودة زمن الفتوات والبلطجة.. نخنوخ يهنئ  المعلم دولار تاجر المخدرات لافتتاحه شركة أمن!!

في عودة لزمن البلطجة والفتوات، انتشرت فيديوهات لأكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ وهو يهنئ أحد صبيانه، يدعى إسماعيل دولار، الذي يعمل في تجارة المخدرات بشكل علني، لافتتاحه شركة أمن لحماية دولة الإمارات.

وأثارت تلك الفيديوهات غضبا عارما على السوشيال ميديا، نظرا لأن نخنوخ يمتلك شركة فالكون، أكبر شركات الأمن في مصر، ويعمل تحت يده جيش من آلاف البلطجية، تحت مسمع ومرأى من نظام السيسي،  حيث يراهم أنهم هم القوة التي سيحتمي بهم في حالة ثار الشعب عليه.

وبينت الفيديوهات تهنئة صبري نخنوخ لإسماعيل دولار، حيث نشر النشطاء فيديوهات التهنئة مع فيديوهات يروج فيها إسماعيل دولار لتجارته للمخدرات، داعيا المدمنين للاتصال والتعاون معه، حيث إنهم لن يندموا على ذلك.

*سياسات العسكر تدفع الشركات المصرية ورجال الأعمال للهروب إلى الخارج

السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، تسببت في هروب رجل الأعمال والمستثمرين المصريين بأموالهم إلى الخارج لتستفيد منها الشعوب الآخرى، ويحرم منها المصريون ولتتأكد مقولة الشاعر أحمد شوقي ” بلد سال به النضار للوافدين  وأهلوه على سغب ” .

استزاف السيسي لرجال الأعمال بالضرائب التي لا تتوقف وارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم توافر الخدمات وسيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، كان من شأنه أن يؤدي إلى تطفيشهم ويدفعهم إلى الهروب إلى الخارج .

كانت شركات مصرية كبرى قد واصلت عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”، الذي يمنحها حماية قانونية، ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة. 

في هذا السياق ، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” في سبتمبر الماضي حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة “International dairy investment”، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب “البحر الكاريبي”، التي تعد مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور. 

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية “24.61 بالمئة” من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED”، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن الملياردير نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا. 

وفي 2 مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية. 

يشار إلى أن السيسي كان قد استهدف بعض رجال الأعمال خلال السنوات الماضية، ففي نهاية العام 2020، ثم 2021، جرى توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجلا الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.  

قانون الاستثمار

حول أسباب هروب المستثمر المصري قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق: إن “قطاع الاستثمار المصري بكل تنوعاته عانى كثيرا من الأزمات في السنوات الماضية، خاصة من عدم قدرته على التوسع بالشكل الذي يحقق له الأرباح المطلوبة”. 

وكشف عبدالمطلب في تصريحات صحفية عن وجود مشاكل اقتصادية واجهت الشركات منذ عام 2015، مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما تلاه من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في البلاد من الإمارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد أمام رجال الأعمال والشركات للعمل سوى الحصول عليه من حكومة الانقلاب في العاصمة الجديدة، ما أدى لاحقا لظهور مشكلة تأخر مستحقات أعمال تلك الشركات، وأثر عليها . 

وأشار إلى ما وصفه بالكارثة التي مُني بها القطاع الصناعي والزراعي، عندما صدرت القواعد والقوانين المنظمة للاستثمار، التي أصدرها رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر، في فبراير 2022، وألزم من خلالها المستورد المصري باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية للإفراج عن الواردات، في أزمة أثرت كثيرا. 

وأوضح عبدالمطلب أنه لهذه الأسباب بدأت المصانع والمزارع على حد سواء تفقد قدرتها على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ولم تعد المصانع تقدر على جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وبدأت تحدث مشاكل لبعض الصناعات، وتوقفت بعض المصانع وعملت بعض الشركات بأقل من طاقتها . 

وأكد أن كل ذلك كان معناه زيادة تكاليف الإنتاج ومضاعفتها، ما اضطر العديد من المنتجين لرفع أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه عندما رفعت شركات الألبان قيمة منتجاتها أكثر من مرة في 2023 و2024، فإنها قالت؛ إنها لن تستطيع الحفاظ على أسعارها نتيجة ارتفاع التكاليف . 

سعر الصرف

ولفت عبدالمطلب إلى مسألة عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية ، وعدم المقدرة على التنبؤ بنية حكومة الانقلاب في اتخاذ إجراءات خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جعل المستثمر المصري غير قادر على عمل دراسات جدوى تمكنه من تحديد تكاليف إنتاجه، بدقة. 

وأضاف: اليوم مثلا، متوقع حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والشركات ظلت تنتظر حدوث التعويم من مارس 2022، ولم يحدث إلا في الشهر نفسه من العام 2023، كما أن الإشكال هنا قائم في حجم وقيمة التعويم، حيث إننا لا نتكلم في نسب بسيطة بقيمة 5 أو 10 بالمئة، بل نتحدث عن نسب تصل لـ40 و50 بالمئة، أدت لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 30 إلى 50 جنيها . 

وحذر عبدالمطلب من أن هذا يضع المستثمرين الذين قدموا دراسات جدوى في أزمة كبيرة، ما جعل الاستثمارات المصرية الكبيرة تفضل العمل في دول خليجية خاصة الإمارات والسعودية على الأقل، لحين تحسن الأمور في مصر .   

وأرجع حدوث هذا إلى أنه لم تكن هناك مناطق منافسة لمصر كالمناطق الكبرى مثل “نيوم” شمال غرب السعودية أو الخطط الاستثمارية السعودية 2030، أو بالإمارات، فلم يكن هناك خطط استثمارية كبيرة وطموحة في البلدين وعلى المستويات كافة. 

وتساءل عبدالمطلب: من كان يتخيل أن الإمارات أصبحت منطقة جذب سياحي عالية؟ وأصبح دخولها بتأشيرة ميسرة لكل من يريد زيارتها، ومعنى ذلك زيادة الحاجة لفنادق ومطاعم ومحلات تسوق وزيادة قدرة وسائل النقل، وبناء الطرق والمساكن.  

وألمح إلى أن المستثمر المصري هنا يستشعر أن لديه فرصة أفضل للعمل وتحقيق الأرباح دون أزمات السوق المحلية، ومن هنا بدأ توجهه نحو الخليج، خاصة وأن القواعد المنظمة للاستثمار أيسر والتشجيعات أكبر. 

وأكد عبدالمطلب أن القطاع الخاص المحلي، من المستحيل أن يوسع استثماراته بشكل كبير في قطاعات يمكن أن تنافسه فيها دولة العسكر، موضحا أنه لو عمل القطاع الخاص مثلا في مجال الزراعة، فإن مشروعات دولة العسكر المنافسة تحصل على كل ما تريده أولا من مبيدات مثلا، وهو لا يحصل عليها الا بعد اكتفاء الأخيرة، كما أن مزارع دولة العسكر تستخدم مياه الري وقتما تشاء، بينما المستثمر المحلي من القطاع الخاص مرهون بنوبة الري، وتأخر الري بفترات معينة ومع زراعات معينة ولمدة 48 ساعة قد يقضي على المحصول . 

وختم بالقول: “من هنا، جاء خوف قطاع الاستثمار المصري الخاص من عدم قدرته على التنبؤ بحكم توسع القطاع الحكومي وشركاته، وتلك المملوكة لجهات سيادية، ما جعله يقلص استثماراته، رغم ما لديه من فوائض أموال، بل ويبحث عن الاستثمار في الخارج”.   

الضرائب

وحدد وائل جمال، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أسباب خروج المستثمرين والشركات المصرية من السوق المحلية إلى الخارج، في أن ذلك يأتي أولا: بهدف تجنب دفع الضرائب العالية في مصر؛ موضحا أن دبي مثلا تعد من الملاذات الضريبية أو الأوفشور، فهي واحدة من مدن ودول عديدة في العالم، يمكن للمستثمر أن يؤسس بها شركة دون دفع ضرائب . 

واعتبر جمال في تصريحات صحفية ، أن هذا يمثل هروبا ونزوحا لضرائب تلك الشركات من الموازنة العامة المصرية، التي تعاني عجزا سنويّا كبيرا، وتلتهم خدمة الديون نسبة كبيرة منها، كما أن ذلك الوضع يمثل خفضا لقيمة الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال المصريون . 

وأكد أن تعامل حكومة الانقلاب مع المستثمر الأجنبي، أفضل من المستثمر المحلي، حيث تمنح الأول الحق في أن يُخرج أرباحه للخارج من الاستثمارات التي دخل بها، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة العامة. 

وأعرب جمال عن اعتقاده أن مسألة خروج المستثمرين المصريين إلى الخارج ليس له علاقة بأمان استثماراتهم في مصر؛ بقدر ما له علاقة بالأرباح التي سيحققونها، وبضمان القدرة على إخراج أرباح نتائج أعمالهم للخارج بالعملة الصعبة. 

*كساد بيع ملايين الوحدات السكنية..مشاريع السيسي من الدعاية الانتخابية إلى فشل اقتصادي

وكأنّ حكومة  الانقلاب لا تتعلم من أخطائها ولا تستمع إلى أراء الخبراء ، الذين طالبوا الحكومة سابقا في حل مشكلة 12 مليون وحدة سكنية المغلقة والتي لا يستخدمها  أحد، لتشهد سوق العقارات حالة كساد غير متوقعة ، خاصة في الشقق التي تطرحها الحكومة ولا تجد من يشتريها بسبب أسعارها المبالغ بها.

وأعلن الجنرال المنقلب خلال توليه وزارة الدفاع عام 2014 عن الاتفاق مع شركة أرابتك العقارية الإماراتية، لإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار في 13 موقعا بأنحاء البلاد؛ على أن تتولى الشركة التمويل ويتولى الجيش توفير أراضي البناء كجزء من حملته وذلك، كجزء من حملته الدعائية، وأنها ستكون لمحدودي الدخل، لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح.

ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في عام 2017، عن وجود أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية فارغة في مصر، فإن هذا الإعلان لم يؤثر على حكومة الانقلاب حينها بتوفير مليارات الجنيهات وصرفها في مواطن أخرى، والكف عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، عاندت وفعلت العكس تماما، ويسأل خبراء العقارات عن جدوى تلك الوحدات الجديدة؟ ولماذا يشتري المصريون العقارات؟ ولمن سيتم تسويق هذه العقارات الفارغة؟ نظرا لقلة حجم الطلب على شراءها، بسبب الظروف الاقتصادية المزرية التي يعيشونها.

ووفقاً لتعداد السكان في مصر عام 2017، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة ‏والإحصاء، فإن هناك نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، أي نحو 29% من ‏عدد الوحدات السكنية في مصر، بينها 9 ملايين وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين ‏و662 ألف وحدة فارغة ومكتملة التشطيب، والباقي من دون تشطيب، و2 مليون و887 ‏ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة مغلقة ‏لسفر الأسرة خارج مصر.

شقق على التشطيب

وبجانب الـ 12.5 مليون وحدة غير مستغلة، من جانبه، يقول المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتطوير العقاري: إن «هناك نحو 12.7 مليون وحدة سكنية تم تسليمها لأصحابها، لكنها غير مستغلة»، مشيرا إلى أن السبب من وجهة نظره هو أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تتبع سياسة تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب لارتفاع تكلفة التشطيب».

ويطالب الجمال بأن «تتم مراعاة المعايير العالمية في هذا السياق، أو أن تطرح البنوك المصرية عروضاً تمويلية لتشطيب الوحدات السكنية».

أوهام 

وبسب سوء التخطيط لحكومة الانقلاب، وصرف المليارات على شقق فارهة زاعمة أنها ستوفر عائدا اقتصاديا للبلاد، من خلال ضخ المليارات من العملات الأجنبية، لكن ذلك لم يحدث والشقق تسكنها العناكب والفئران.

 وأقرت حكومة الانقلاب في مايو 2 017، قانونا يمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار.

وبموجب القانون، يحق للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار إقامة لمدة عام، بينما يحصل من يشتري عقار بقيمة 400 ألف دولار على إقامة لمدة 5 سنوات.

ووفقا للأرقام الرسمية هناك «5.4 مليون أجنبي مقيمين في مصر، يبحثون عن إقامة بطريقة قانونية، وتملك العقار أحد هذه الطرق» بحسب الحكومة.

واعتمدت الحكومة أن ثلث هذا العدد، أي نحو 1.7 مليون أجنبي، قادر على شراء وحدة سكنية في مصر، وافترضت أن مليونا منهم اشترى وحدات سكنية بسعر 250 ألف دولار للوحدة، فهذا سيحقق عائدا كبيرا يصل إلى 250 مليار دولاروهو لم يحدث وما حدث أنه لأحد من الأجانب فكر في ذلك، ما اضطر الحكومة لبيعها للمصريين، لكن للأسف لم تجد مشترين لارتفاع اسعارها المبالغ فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جيوبهم لا تستطيع دفعها حتى ولو بالتقسيط.

ووفقا لتقديرات خبراء العقارات، فإن إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر يكاد يكون منعدما، وذلك منذ تعويم سعر صرف الجنيه المصري، لكن لا توجد أرقام رسمية توضح ذلك، وما إذا كانت خطة منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقارات قد نجحت في تشجيع الأجانب على شراء العقارات.

فبعد عدة أعوام على هذا القرار، ما زال الموضوع لا يعدو كونه خطة تسعى غرفة التطوير العقاري لتنفيذها، وتسويق العقارات للأجنبي المقيم في مصر، أو الذي يرغب في الإقامة فيها مستقبلاً، لكن دون جدوى.

ركود في مبيعات العقارات

وتشهد السوق العقارية في مصر حاليا تراجعا في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.

ويؤكد مستثمرون عقاريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا وجمودا حادا في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار».

وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية أزمة كورونا، لتصل إلى 50% في الآونة الأخيرة».

مدينة لا يسكنها أحد

هذا علاوة على ما تعانيه العاصمة الإدارية من شلل، وكساد منتجاتها العقارية والسكنية، والتي تحولت إلى مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر شركات في نهاء المشاريع.

ومع استمرار نفس النهج الإداري والاقتصادي ، تهدر أموال مصر ومقدراتها في الأسمنت والخرسانة، بلا جدوى، وتعتبر العاصمة الإدارية مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر الشركات في أعمالها.

* الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي..رحلة صعود الكيلووات “من 5 قروش لـ 2.23 جنيه

مع كل إعلان عن زيادة جديدة بأسعار الكهرباء في مصر، تزداد معه الضغوط على تكاليف المعيشة بالبلد التي يعيش ثلثا  سكانها، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة،  تحت خط الفقر، بينما البقية يعانون الويلات الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الكهرباء للمنازل في مصر بما يصل إلى 50 %، مع استمرار خطط إلغاء الدعم تدريجيا، التي تُطبق منذ أكثر من عقد، بحجة أن الأسعار لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتراجع دعم الكهرباء في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدا مع استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة، بنسبة تقترب من 1000 % تقريبا، حسب المقارنة بين بيانات دعم الكهرباء التي تظهرها الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع رفع الأسعار بحجة توجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجا.

الكهرباء ما قبل السيسي

وحسب التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2010-2011، فإن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، كانت 5 قروش لكل كيلووات/ ساعة منذ عام 1993، حيث يستفيد منها جميع المشتركين، ويمثل هذا السعر حوالي 15.6 % من تكلفة التغذية الكهربائية للمنازل، وكانت أسعار الكهرباء المنزلية مدعمة حتى استهلاك 1400 كيلووات/ساعة في الشهر. 

الأسعار الجديدة

والإثنين الماضي، نشرت الصحيفة الرسمية، أسعار الكهرباء الجديدة، حيث زاد سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى حتى استهلاك 50 كيلووات إلى 68 قرشا بدلا من 58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة إلى 78 قرشا بدلا من 68 قرشا، والشريحة الثالثة حتى 350 كيلووات/ساعة إلى 95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

أما الشريحة الرابعة من 101 إلى 350 كيلووات/ ساعة، فقد زاد السعر إلى 155 قرشا بدلا من 125 قرشا، والشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات/ساعة بنحو 195 قرشا بدلا من 140 قرشا، والشريحة السادسة إلى 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا، والشريحة السابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا، وفق ذات الصحيفة.

الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي

ومنذ استيلاء الجنرال عبدالفتاح السيسي على السلطة وسياسته تعتمد على رفع الدعم من خلال زيادة الأسعار، ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، بالمقارنة مع نحو 23.60 مليار جنيه (480 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في موازنة 2014-2015.

وحسب وزارة المالية، كان دعم الكهرباء في العام المالي 2011-2012، (صفرا)، حيث زاد تدريجيا منذ العام المالي 2012-2013 حينما بلغ 8.55 مليار جنيه (180 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، حتى بلغ أقصى قيمة في موازنة 2017-2018 عند 28.585 مليار جنيه (590 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين.

ورفعت سلطات الانقلاب الأسعار مجددا بنسبة تصل إلى 33 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية 2016-2017، لامتصاص تضخم أسعار الوقود واستثمارات التوسع في الإنتاج وتكاليف صيانة المرافق، نتيجة لتعويم الجنيه المصري وخسارته لأكثر من 50 بالمئة من قيمته، حيث ارتفع الدولار حينها حتى 18 جنيها، من مستوى 8.94 جنيهات.

ورافقت هذه الزيادة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على أول برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح باقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث شدد حينها الصندوق على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة في البلاد، من أجل إعادة توجيهه إلى الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “أسعار الكهرباء للمنازل في مصر كانت ثابتة بين عامي 2008 و2012، غير أن الزيادة منذ 2012 وحتى 2016 أدت إلى تحمل المواطنين زيادة متراكمة تتجاوز 160 بالمئة في قيم فواتير الكهرباء”.

وحسب تصريحات المسؤولين التي نقلها تقرير المبادرة، قبل 8 أعوام، كانت متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة من الكهرباء تبلغ نحو 61.8 قرشا حتى تعويم الجنيه، والتي ارتفعت إلى 91.2 قرشا عقب التعويم.

وفي نوفمبر 2017، تحدثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن عدم مراعاة الحكومة للتضخم القياسي لأسعار المعيشة، وأصرت على رفع أسعار الكهرباء على جميع الشرائح للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا تصريحات المسؤولين، إذ قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الشهر الماضي: إنه “لا بد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، لكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليا، وفي مقدمتها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي”.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو الماضي.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وزيادة الكهرباء رفعت عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على فواتير الكهرباء من إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 30.5 بالمئة للفئات الأكثر فقرا ومتوسطي الدخل وخلال العام المالي 2017-2018، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تسجيل الفقر لأعلى مستوى له في 20 عاما، عند 32.5%، قبل أن تزور تقريرا تقول فيه إنه تراجع إلى 29.7% في 2020، ومنذ ذلك الحين لم تصدر بيانات للفقر مرة أخرى.