5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود.. الخميس 22 أغسطس 2024م.. النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي في سجون السيسي بسبب الإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية وفاة المعتقل السياسي حسن إبراهيم غمري، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان مصاباً بالتهاب في الكبد، وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه، بسبب ظروف الحبس السيئة، وغياب الرعاية الصحية داخل السجون. وقالت المصادر  “إنه رغم المطالبات التي تقدمت بها أسرته للإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية أو خروجه للعلاج في مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية، فإن إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون رفضت تلك المطالبات، ما أدى إلى حدوث فشل تام في جميع أعضاء الجسم وتسبب في وفاته”. وطالبت النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات حالة الوفاة، متهماً إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون بقتل المواطن المصري حسن إبراهيم غمري، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.وبوفاة غمري، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 32 حالة وفاة

*”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد حبس المئات في 25 قضية سياسية.. والاتهامات “نشر أخبار كاذبة”

قال محامون، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تنظر، اليوم الخميس، أوامر تجديد حبس مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة 25 قضية سياسية متنوعة.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة أمام دائرة إرهاب القاهرة، والتي تبين منها أن هناك قضايا تعود لعامي 2017 و2018.

ويواجه المتهمون في قضايا الإرهاب، اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. قائمة القضايا: – 977  لسنة 2017 – 623  لسنة 2018 – 706   لسنة 2019 – 1358  لسنة 2019 – 535  لسنة 2020 – 970  لسنة 2020  – 1054 لسنة 2020 – 383  لسنة 2021 – 966  لسنة 2021 – 1000 لسنة 2021  – 573  لسنة 2022  – 1893  لسنة 2022  – 191  لسنة 2023 – 508  لسنة 2023 – 744  لسنة 2023 – 2152 لسنة 2023 – 2901  لسنة 2023 – 2902 لسنة 2023 – 523  لسنة 2024 – 618  لسنة 2024  – 755  لسنة 2024 – 756  لسنة 2024 – 757  لسنة 2024 – 1128 لسنة 2024

 

*إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا تنكل بالعمال المضربين إيقاف عن العمل وتوقيع على إقرارات

لم يمر سوى أيام على إنهاء عمال مصنع فينيسيا لتصنيع السيراميك لإضرابهم، حتى أجبرت الإدارة عددا منهم على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى.

ووفق تصريحات اثنين من العمال لـ المنصة، فإن هذا الإجراء يأتي استمرارا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي نفس السياق، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

المسؤولية عن تعطيل العملوقال العمال إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

حق دستوري

من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة “الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها”.

وكان نحو 3 آلاف عامل بالشركة قد أنهوا إضرابهم بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب العمال نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية الصحية.كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

* ظهور 16 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة 16 من المختفين قسرياً بمدد مختلفة وبعد التحقيق قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات والمعتقلين هم:

1. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم سابق
   2. أحمد خضراوي طاهر خضراوي
   3. أحمد زكريا عبده محمود النحاس
   4. أحمد طلبة عبد العاطي محمد
   5. أحمد عبد الفتاح ياسين مصطفى
   6. أمير رواش حسين ذو الفقار
   7. حمدي عبد الزين جمعة خميس
   8. رضا علي محمد عمر
   9. السيد عبد الخالق مرسي زلابية
   10. شريف صلاح عبد الله
   11. ضياء محمد سيف الدين مصطفى
   12. طه إسماعيل الشحات الحديدي
   13. علي محمد علي مصطفى
   14. محمد جمعة محمد محمود سعد
   15. محمد شوقي حسن محمد السيد
   16. محمد قطب حسن محمد أحمد

 

*النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة.. ومساعي بين حسين الشيخ ونائب دحلان للتصالح

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس 22 أغسطس/آب 2024، أن النظام المصري يشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تسريع استعداداته لإرسال قوة تابعة للسلطة الفلسطينية إلى معبر رفح وإلى بقية أنحاء القطاع.

القناة 12 ذكرت أيضاً أن رئيس السلطة الفلسطينية وجه خلال اجتماعه مع كافة رؤساء أجهزته الأمنية في رام الله الليلة الماضية باستعادة السيطرة على شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين، واستكمال إعداد خطة لقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عباس مصراً على التوجه لزيارة قطاع غزة، كما أعلن قبل عدة أيام خلال حديثه أمام البرلمان التركي، وعين لجنة جديدة من ممثلي الفصائل السياسية المختلفة للعمل على ترتيب مثل هذه الزيارة، حسبما ذكرت القناة 12.

وأضافت القناة 12 أنه ومن أجل وضع الترتيبات التي تتعلق بزيارة القطاع، فقد شرع مساعدوه بقيادة حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية بحركة فتح، لأول مرة، بالتفاوض مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وجرت المحادثات مع نائب دحلان سمير مشهراوي، وبرزت فيها إمكانية المصالحة بين المعسكرين المتنافسين في فتح.

فيما حصل رئيس السلطة الفلسطينية على وعد من نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، سيرغي بوغدانوف، بأن تستضيف موسكو اجتماعاً لجميع التيارات المتنافسة داخل حركة فتح بما فيهم دحلان، حيث يرغب عباس في استغلال هذا الحراك في محاولته السيطرة على قطاع غزة بدعم من دحلان.

يأتي ذلك بينما لم تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن أي اختراق حتى الآن في ظل تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق وكالة الأناضول.

وقبل جولة مفاوضات منتظرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس: “بالنسبة لبايدن فإن هدف الاتصال هو إنقاذ المفاوضات، بل وسيرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة لضمان انعقاد المفاوضات واستمرار الاتصالات“.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية لم تسمها إن “نتنياهو ذكر في الاتصال الهاتفي خريطة توضح بالتفصيل المواقع التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا“.

كما نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه إن “رئيس الوزراء لم يغير موقفه من ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

فيما تصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

وكانت حماس أعلنت أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح الأمريكي الجديد “يتماهى مع شروطه“.

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار وللانسحاب الشامل من قطاع غزة وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما وضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

* بلجيكا ترحل فلسطينيين طلبوا اللجوء لها إلى مصر

رحَلت السلطات البلجيكية فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما إلى مطار العاصمة بروكسل.
ووصل الفلسطينيان – وهما من غزة – إلى مطار بروكسل قادمين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، بحسب منظمة “JRS” وهي غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

وقال المسؤول بالمنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصين إثبات سوء الظروف باليونان أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.
وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل إرسالهما إلى مصر، ووصف قلقهما من عودتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.
وأضاف مشددا: “كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على حق الحماية الدولية”.
يذكر أنه في بلجيكا يُحتجَز الأشخاص الذين يُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.
وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى “JRS”، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب على غزة في 7/ أكتوبر الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.
ولا يعرف كيف سيرحل اللاجئان إلى غزة حيث أن معبر رفح الوحيد بين مصر وغزة مغلق بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ أشهر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع إلى عدوان واسع أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وانعدام مقومات الحياة الأساسية جراء الحصار المفروض على القطاع.

* شيخ الأزهر يتحدث عن “ختطاف التعليم العربي” الطيب حذر وزير التعليم المصري من خدمة أجندات غربية

حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف من مخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي الغربي، بالإضافة إلى خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمُعلم.

وقال الطيب خلال استقباله عبد اللطيف الخميس 22 أغسطس/آب 2024، “إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدى النشء والشباب، وهو الجدار الواقي ‏لتحصين أبنائنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض ‏المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانيَّة السليمة؛ كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة ‏الزواج“.

وتابع شيخ الأزهر:” لذا فإن التعليم في عالمنا العربي لا بد أن يكون ذا خصوصية وشخصية مستقلة، وأن يتناسب مع تطلعات الأمة وعلى ‏قدر توقعاتها لخلق كوادر شبابيَّة قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أجندات الغزو الثقافي

وشدد على خطورة الانسياق خلف ما يُعرف بـ”الأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة” التي تحمل أهدافاً غير معلنة ‏لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي.

كما أكد الطيب على “ضرورة ‏استعادة المدرسة لدورها المرموق ورونقها المعهود، وألَّا يكون التعليم عبئاً على عاتق الأسر، وأن تتضمن المناهج التعليمية ما ‏يضمن بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق. ‏

خطورة الأعمال الدرامية

بالإضافة إلى ذلك، نبه شيخ الأزهر على خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمعلم، قائلاً: “لا بد من توفير البيئة المناسبة لاحترام ‏المعلم وتقديره وتقديمه للطلاب والمجتمع بوصفه قدوة وأنموذجاً، وتشجيعه على البذل والعطاء، والوقوف أمام محاولات التجرؤ عليه ‏أو الاستهزاء بدوره”،  موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال مشروع مستدام يهتم بخلق قدوات قادرة على إلهام الشباب والتأثير فيهم ‏إيجابياً.

وزاد:”أتذكر وقت أن كنت طالباً، كان لدينا إمام وأساتذة، وكانت أقصى أمانينا أن نصبح مثلهم لما وجدناه ‏فيهم من ثقافة واحترام وحب وتواضع وإخلاص، ولا زلنا نحفظ ونتذكّر ما درّسوه لنا وستظل هذه الذكريات محفورة في ‏ذاكرتنا”. ‏

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، إن الوزارة لديها ‏خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف ‏المستقبل، فضلاً عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق في المناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة ‏في المجتمع. ‏

جدل حول تغيير المناهج

يأتي اللقاء تزامناً مع جدل أثارته تغييرات كبيرة أدخلها الوزير الجديد في مناهج التعليم المصرية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ست مواد، بدلاً من عشر مواد درسها نظراؤهم في العام الماضي.

كما تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويُطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلاً من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وأضافت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوماً ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلاً من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وشملت قرارات وزير التربية والتعليم استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيراً إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالباً فقط، مؤكداً على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

* 5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد “عربي بوست” نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية. 

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19. 

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة. 

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن. 

تنقل السفن بين موانئ مصرية وإسرائيلية

والتتبع الذي أجراه “عربي بوست” للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم. 

وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها. 

سفن لنقل حاويات البضائع

وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.

أبحرت هذه السفن تحت أعلام “بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)”.

وتُشير بيانات “vesselfinder” لتتبع حركة السفن التي حصل عليها “عربي بوست”، إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل. 

من بين السفن الأكثر إبحاراً إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التتي تبحر تعلم علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن: 

– سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً. 

– سفينة “Pan GG” أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة. 

وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات “المنظمة البحرية الدولية“، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ“Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر، وسبق أن كشف “عربي بوست” عن نشاط هذه السفينة وإبحارها المتكرر إلى الموانئ الإسرائيلية. 

ويعرض “عربي بوست” في الصور التالية، نشاط السفن الأكثر نشاطاً في نقل البضائع بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوضح الصور أيضاً كيف أن السفن واظبت على رحلات منتظمة بين موانئ الجانبين، ولا يفصل بين الرحلة والأخرى سوى أيام قليلة فقط تقضيها السفن في الموانئ استعداداً لرحلاتها المقبلة. 

سفن لنقل الإسمنت تبحر ذهاباً وإياباً لإسرائيل

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رصدنا فيها حركة السفن بين مصر وإسرائيل، وجدنا أن 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهذه السفن مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء. 

اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر. 

والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري. 

وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا. 

تزايد حجم التجارة بين مصر وإسرائيل

وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي. 

وبحسب البيانات التي اطلع عليها “عربي بوست”، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار. 

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار. 

ويُعد شهر يوليو/تموز 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار. 

ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع. 

 * “النهضة” ومحنة “بني شنقول” ومزارعي مصر

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عن مخاطر كبيرة اجتماعية قد يسببها سد النهضة الإثيوبي لمصر والسودان، بعدما تسبب في تهجير سكان بني شنقول.

وقال شراقي في تصريحات له: “أهم الأضرار الاجتماعية للتخزين الخامس في سد النهضة تهجير مزيد من سكان بني شنقول ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف نسمة بعد زيادة مساحة بحيرة سد النهضة واقترابها من المسطح النهائي 1700 كم2، وهذا الضرر شائع عند إنشاء جميع السدود وحدث عند بناء السد العالي“.

وتابع: “لكن يجب تعويض السكان المتضررين بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ومعظم المهجرين غاضبون وعلى خلافات شديدة مع الحكومة اإثيوبية، توجه بعضهم إلى السودان الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وتبعاتها من ظروف اقتصادية واجتماعية طاحنة“.

وأشار شراقي: “اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين (الجروف) في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وعليها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يزيل الملوحة ويجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع وإنشاء شبكات ري مكلفة، واستخدام ماكينات رفع واستهلاك وقود وهو شحيح في السودان رغم الاكتشافات البترولية في المناطق الجنوبية مع جنوب السودان والتي تنقل لمئات الكيلومترات وتحتاج إلى معامل تكرير، وكثيرا ما تتعرض للتوقف مرة للحرب مع جنوب السودان في 2012، وحاليا للحرب الأهلية“.

ونوه بأن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، وإحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* السيسي المحتال: نُغلّي  الكهرباء ولا نقطعها ؟ وبعد ما غلاها هيقطعها

مسرحية سمجة يعايشها المصريون، مع قائد الانقلاب أفاك وكذاب أشر، لا يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب المصري، الذي يعاني الفقر والعوز والحاجة، ولا يكاد يجد قوت يومه أو الدواء الذي باتت أسعاره فوق طاقة أغلب المصريين، في ظل تراجع غير مسبوق لدور الدولة المصرية.

فقبل شهور، خرج السيسي وحكومته، معلقا على أزمات انقطاع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين،  واضعا المصريين بين خياريين ، أحلاهما مر، إما القبول بانقطاعات الكهرباء اليومية،  أو رفع أسعار الكهرباء، لتغطية الأموال المطلوبة لشراء الغاز لمحطات التوليد، وقد اختار هو بنفسه للشعب، برفع الأسعار وإلغاء قطع الكهرباء بشكل مبرمج، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الماضي.

وتواصلت سياسات السيسي الصادمة للمصريين، برفع غير مسبوق لأسعار الكهرباء بشكل فاحش.

زيادات مباغتة

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحصيل زيادات حادة جديدة على الأسعار للمستهلكين في المنازل والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات التجارية، في تراجع حكومي عن التعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا في سبتمبر المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا واسعا بحلول فصل الصيف لمدة ساعتين يوميا.

وباغتت الشركات نحو 42 مليون مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات بالمنازل، بإصدار الفواتير وفقا للأسعار الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين 14.5% إلى 40%، عن فترة الاستهلاك التي بدأت من 15 يوليو الماضي إلى 15 أغسطس الجاري.

هذه الزيادة في الأسعار هي الثانية خلال العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات التضخم المتلاحقة، بينما تحقق طفرة في عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل قيمة التوسعات الهائلة في محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع التي اقترضت من أجلها نحو 590 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار)، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتهدف الحكومة لإنهاء دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية تماماً بحلول عام 2030.

وارتفعت قيمة الفاتورة للاستهلاك المنزلي الأقل من 50 كيلو واط/ ساعة من 58 قرشاً إلى 68 قرشا، بزيادة بلغت نسبتها 17.24%، وصعدت قيمة الشريحة الثانية لأقل من 100 كيلو واط من 68 قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها 15.38%، والشريحة الثالثة لأقل من 200 كيلو واط من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة 14.45%، والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا إلى 155 قرشا بزيادة 24%، والشريحة الخامسة لاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط من 1.4 جنيه إلى 1.95 جنيه، بزيادة 39.28%، والشريحة السادسة لاستهلاك ما بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، فيما صعدت الشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من 1000 كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه بنسبة زيادة 36%.

وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة للمحلات التجارية والإنارة العامة وعدادات الاستهلاك التجاري التي تستخدم في قطاعات البناء وتشغيل المشروعات تحت التنفيذ، بزيادة من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه، بنسبة 36%، وللمصانع المستهلكة للتيار على الجهد العالي، التي تشمل صناعات الحديد والإسمنت والألمونيوم والكيماويات والأسمدة، من 1.32 جنيه إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المتوسط التي تشمل صناعات الغزل والنسيج والخزف والزجاج والصناعات الهندسية، ومحطات الري والصرف ورفع المياه، من 1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 1.50 جنيه إلى 1.85 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 21% إلى 32% للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بينما زادت قيمة الاستهلاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه للكيلو واط، بنسبة زيادة 35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استقرت عند سعر 2.30 جنيه. 

كانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار بيع التيار في يناير الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% و26%، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي المعلن من الحكومة، عند 2.35 جنيه للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات الإنتاج، بخلاف ما تفرضه الدولة من رسوم النظافة والتمغة وتكلفة شهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد، وإتاوة معامل القدرة التي تُحصل من المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 220 ألف واط، المستخدمة في المشروعات الصناعية الضخمة.

العودة لتخفيف الأحمال في سبتمبر

أمس الثلاثاء، ووفق صحيفة “تحيا مصر” فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع بداية شهر سبتمبر تعود خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد وقف لهذه الخطة في شهري يوليو واغسطس.

وكانت تعتمد الخطة على قطع يومي للتيار الكهربائي، لمدد تتراوح بين ساعتين و5 ساعات يوميا، بجميع محافظات مصر عدا المحافظات السياحية، كرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة والمنتجعات السياحية.

وهو ما دمر عمليات الإنتاج وأوقف كثيرا من المصانع والشركات عن العمل، علاوة على معاناة المواطنين في منازلهم.

ويعد النكوص عن وعود السيسي كارثة جديدة تضرب المصريين، بعد زيادة مباغتة للفواتير تصل لـ40% ، ومع ذلك سيجري قطع التيار يوميا، بعد عشرة أيام، فأي احتيال يواجهه  الشعب الفقير أغلبه مع السيسي ونظامه المحتال.

* السلطات المصرية تهدم موقعا أثريا “هاما” في الإسكندرية

أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى العصر المملوكي، حيث كانت تستخدم في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.وكان الحوض الجاف مرسىً لإصلاح وبناء سفن القنايات، وهي نوع صغير من السفن يستخدم في حفر وتطهير الخليج الناصري.وقد تم تسجيل الحوض الجاف، المعروف أيضاً بمرسى القناطر أو القنايات، كأثر إسلامي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي برقم 214 لسنة 1964.

* شركة بيبسي تتوقف عن بيع أحد مشروباتها الرائجة في مصر

نقل موقع “القاهرة24” عن عدد من التجار في السوق المصري قولهم، إن مجموعة “بيبسيكو” توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية “ليبتون آيس تي” التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وقال التجار، إن اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” تماما منذ مدة.

وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب “ليبتون آيس تي” كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب “ليبتون آيس تي” مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.وكانت تبلغ مبيعات شركتي “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.

وعانت شركة “شاي ليبتون” أيضا من تراجع حاد في مبيعاتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية حملات المقاطعة المصرية والعربية بسبب منشأ الشركة الأجنبي، وذلك دعما لغزة وفلسطين، ما كبد الشركة خسائر فادحة، وفق تقديرات متعاملين في السوق المصري.

وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب العدوان على غزة، في مصر والعالم، ووفرت بعض المنصات قائمة بأسماء الشركات الداعمة للاحتلال، على غرار كنتاكي وستاربكس وماكدونالد، وحتى سوائل الغسيل، وبعض أنواع الشكولاته، وكل أنواع المشروبات الغازية الشهيرة، ودعت إلى استبدال منتجات محلية وطنية بديلة بها لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

* بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة مراكز التأهيل للكليات تبدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات

بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات عبر ما يعرف بمراكز التأهيل للكليات دون وجود أي دور لحكومة الانقلاب لحماية الطلاب من أعمال النصب واللصوصية، وفي نفس الوقت تتجاهل هذه المراكز وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها، رغم أنها غير مرخصة ولا تخضع لأية قوانين .

هذه المراكز تعزف على أوتار حاجة الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتأهيلهم لها للحصول على فرصة عمل في المستقبل، وتنتشر إعلانات هذه الكيانات على مواقع السوشيال ميديا، وبمجرد ضغطة واحدة على أحد هذه المواقع، ينهمر سيل من الإعلانات عن مراكز وأكاديميات تفتح أبوابها في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الأحلام. 

ورغم أن هذه المراكز والأكاديميات في ظاهرها تدعي تحقيق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن دواليب بيزنس النصب والاحتيال، للذين اعتادوا على إنشاء كيانات وهمية، ولم يقتصر الأمر على تقديم شهادات تأهيل لطلبة الكليات المختلفة، بل امتد لمنح شهادات مزورة بزعم أنها صادرة عن جامعات معروفة تصل لدرجتي الماجستير والدكتوراة «المضروبة».

كل هذا بهدف تكوين ثروات هائلة في غياب تام للرقابة، مما يؤدي إلى ضياع أحلام الشباب ونهب أموال أولياء أمورهم . 

كانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوعهم فريسة لهذه الكيانات الوهمية التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة بزعم تأهيلهم للالتحاق بكليات معينة، وتبين أنها لا تقدم أي خدمة حقيقية. 

 هنحقق حلمك

 نفسك توصل لحلمك؟ هنحقق حلمك في الالتحاق بالكليات المختلفة، نوفر لكم كشف قوام والوصول للطول والوزن المثالي، كشف طبي شامل تحت إشراف أطباء متخصصين، رفع اللياقة البدنية مثل تعليم الضغط والعقلة وتدريبات البطن والمشي على عارضة التوازن والجري 1500 متر لقياس التحمل، عمل نظام غذائي يناسب كل فرد، تعليم السباحة، والتدريب على كشف الهيئة واختبار السمات وتعليم كتابة الملف، تأهيل نفسي، فنون قتالية، للحجز والاستعلام اتصل على .. تكلفة الدورة 2000 جنيه، والعنوان . 

هذا نموذج لأحد الإعلانات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها يتم توزيعه في الأندية الرياضية وفي الشوارع وعلى المقاهي، لإقناع الشباب بالانضمام لهذه الأكاديمية أو تلك لتحقيق حلم الانضمام لكلية معينة، ولكن معظمها تحول إلى وسيلة لجذب الشباب وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون تقديم خدمة حقيقية . 

استغلال الطلاب

في هذا السياق أكد أستاذ علم نفس وقياس وتقويم تربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن معظم هذه المراكز خادعة هدفها الأساسي هو جمع الأموال من خلال استغلال الطلاب الراغبين في التأهل للكليات، مشيرا إلى أن الطلاب يسعون عادة إلى التوجه للأكاديميات الوهمية مدفوعين بمستوى مرتفع من الطموح غير الواعي، وذلك لتحقيق أهداف ربما لا تتوافق مع قدراتهم. 

وقال أستاذ علم النفس الذي رفض الكشف عن هويته: إن “من الأسباب المهمة وراء اندفاع الطلاب نحو هذه الكيانات الوهمية هو عدم قدرتهم على ممارسة التفكير النقدي، بالإضافة إلى عدم وعيهم بذاتهم وقدراتهم، مؤكدا أنه يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن علاقة هذه الأكاديميات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب من خلال الاستعلام عن رقم الترخيص وبيانات الأكاديمية”.  

وكشف أن أهم مخاطر التعامل مع هذه الأكاديميات الوهمية فضلا عن الخسائر المادية، تتمثل في تشتيت الطالب وتفتيت أهدافه وإصابته بالإحباط والشعور باليأس والشعور بفقدان الحماس والدافعية وأحيانا الأحكام السلبية والشعور بالاضطهاد والظلم واللجوء إلى التبريرات الخاطئة وغير المنطقية لتفسير عدم قبولهم. 

وأشار أستاذ علم النفس إلى طرق حماية الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الأكاديميات الوهمية أهمها: توجيههم إلى اكتشاف قدراتهم والوعي بها في مراحل مبكرة من العمر، والعمل على تنمية هذه القدرات بشكل منظم ومخطط له في مراحل مبكرة، وتوجيههم إلى التأني في البحث عن مصداقية هذه الأكاديميات واتباع الإجراءات  اللازمة للتحقق من قانونيتها وفائدتها، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الأهل وذوي الخبرة قبل اللجوء إلى أي من هذه الأكاديميات. 

  تبيع الوهم

وأكد الخبير الأمني محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن معظم تلك الأكاديميات تنصب على الشباب، وتقدم لهم الوهم، مشيرا إلى أن التدريبات التي تعقدها الكليات العسكرية معروفة، ويمكن للطالب التدرب عليها في مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية. 

وقال نور الدين في تصريحات صحفية : “بالنسبة للوزن والطول الشاب يحتاج إلى طبيب متخصص ليصل إلى الطول المناسب، ويكون الوزن مثاليا من خلال التدرب في إحدى صالات الجيم المعروفة ، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأكاديميات بعيدة عن أعين الرقابة”. 

وحذر من استسلام الشباب لفكرة أن لديهم واسطة لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية، وذلك نظير مبالغ مالية موضحا أن اللجان بالكليات العسكرية تتكون من أفراد من أجهزة الأمن ، الأمن العام، الخدمات الطبية، إدارة الكلية، والمديرية، ولن يكون كل هؤلاء فاسدين . 

الشباب والرياضة

واعترف يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة الانقلابي، بأن المراكز التي تعلن عن جاهزيتها لتأهيل الشباب للكليات العسكرية غير رسمية وليس لديها أي تراخيص من الجهات الرسمية لمزاولة ما تعلن عنه، معتبرا أنها كيانات وهمية مزيفة .

وزعم الورداني في تصريحات صحفية أن وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب تحاول تكثيف جهودها لتفعيل مراكز الشباب، ليكون تأهيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ضمن أولوياتها خلال الفترة القادمة، وبالتالي القضاء على هذه الكيانات الوهمية . 

* النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن عضوي مجلس الشيوخ في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

أصدرت نيابة استئناف القاهرة مذكرة إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وقد طلبت النيابة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بنادي مودرن سبورت، النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الإدارة السابق، النائب أحمد عبد الجواد، لسماع أقوالهما في القضية.

وجاء ذلك استناداً إلى نص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحظر سماع أقوال عضو مجلس الشيوخ، أو التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاضي، إلا بعد أخذ إذن المجلس.

وقد جاء طلب نيابة استئناف القاهرة، عقب الانتهاء من سماع أقوال وكيل اللاعبين، نادر شوقي، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر، عبد الظاهر السقا، والمدرب المساعد للفريق، عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي، علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي، أيمن منصور، وشقيق اللاعب الراحل، محمود رفعت، ومسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.

وتحصّلت النيابة من مسؤولي الوزارة وإدارة النادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر أحمد رفعت وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي، وتحصّلت من شقيقه على الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب الراحل، ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية.

وانتهت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، التي رفعتها للنائب العام، إلى أنها وجدت ضرورة لسماع أقوال عضوي مجلس الشيوخ: أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، التي طلبت رفع الحصانة عنهما، بناءً على ما سمعته من أقوال، وما تسلمته من أوراق ومستندات.

وكان النائب العام المصري قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسّعة بشأن واقعة وفاة اللاعب، لكشف ما إذا كان قد شاب الواقعة أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، واستدعاء جميع أطراف الواقعة، وكل من شملتهم البلاغات، التي تلقاها النائب العام عقب الواقعة، والبالغ عددها ثمانية بلاغات.

وتلقى النائب العام، عقب الواقعة، ثمانية بلاغات، تنوّعت الاتهامات فيها ضد مسؤولي أندية مودرن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، وشملت الاتهامات عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب، ومسؤولاً بجهة سيادية أيضاً، بصفتهما مسبّبي الأزمة الصحية التي تعرّض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/ آذار الماضي، مع العلم بأن البلاغات قُدمت من محامي أسرة اللاعب الراحل، وكذلك من شخصيات رياضية بارزة، ومحامين مشاهير.

*ارتفاع خدمة الدين الخارجي بمصر بـ 41% خلال الربع الأول من 2024

كشفت البيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي لمصر، عن سداد 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف التقرير المنشور في صحف محلية، الثلاثاء،  أن هذه المدفوعات توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.

وارتفعت خدمة الدين المستحقة على مصر لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 خلال الفترة من يوليو/ مارس 2023/ 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وارتفعت مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

 وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% بنهاية مارس الماضي مقابل 40.5% بنهاية يونيو 2023.

* الكيلو يسجل 40 جنيهًا …حكومة الانقلاب تحرم المصريين من البطاطس وتصدرها للخارج

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيها، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على سفرة المواطنين.

وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار البطاطس إلى تشجيع حكومة الانقلاب تصديرها للخارج دون مراعاة احتياجات الأسواق المحلية، بجانب ارتفاع تكلفة زراعة المحصول، نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة مع قلة المعروض منها .

وقال الخبراء: إن “ارتفاع التكلفة دفع بعض المزراعين إلى العزوف عن زراعة البطاطس، وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحصول، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق”.

وأكدوا أن مصر تعاني من أزمة في محصول البطاطس، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نقصا كبيرا في الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. 

أسعار الأسمدة

وأوضح الخبراء أن نقص محصول البطاطس يعود إلى عدة عوامل، منها:

زيادة أسعار الأسمدة، حيث تُعدّ الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.

نقص التقاوي، حيث يُعاني المزارعون أيضا من نقص في تقاوي البطاطس عالية الجودة، مما أثر سلبا على الإنتاجية.

زيادة الطلب، فمع ارتفاع الطلب على البطاطس، خاصة خلال فصل الصيف، زادت الضغوط على الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن الصادرات المصرية من البطاطس كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت إجمالي صادرات البطاطس المصرية نحو 245 مليون و172 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري “يناير-مارس”، بينما كانت 208 مليون و446 ألف دولار بالربع المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و726 ألف دولار.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت صادرات البطاطس المصرية لتصل إلى 124 مليون و128 ألف دولار، مقابل 101 مليون و93 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 32 مليون و35 ألف دولار.

وجاءت صادرات البطاطس ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، والتي بلغت نحو 536 مليون و549 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 525 مليون و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 11 مليون و330 ألف دولار.

نقص المعروض

من جانبه كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، موضحا أنه كان من المفترض زراعة نحو 90 ألف فدان من البطاطس في الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، إلا أن المساحة المزروعة تقلصت إلى نحو 70 ألف فدان، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن، بالإضافة إلى نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن مطلوبة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الأوضاع اضطرت بعض المزارعين إلى استخدام تقاوي محلية أقل إنتاجية وأرخص سعرا”.

وأضاف، تكلفة التقاوي تمثل نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس، مما يجعلها عاملا مؤثرا في الأسعار النهائية، مؤكدا أنه بسبب ارتفاع تكلفة التقاوي، فضل بعض المزارعين عدم زراعة البطاطس خوفا من الخسائر المحتملة.

وتوقع أبو صدام، أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضًا يصل إلى 60% بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الارتفاع الحالي هو ارتفاع مؤقت، وأن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قريبا.

وأعرب عن رفضه فكرة وقف تصدير البطاطس، حتى لا تغيب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على توسيع استراتيجية تصدير البطاطس لمختلف دول العالم، وهو ما أثر سلبا على السوق المحلي .

التصدير

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تصدرت المشهد في السوق المصري في الأيام القليلة الماضية تتطلب ضرورة العمل على وجود توزان ما بين التصدير الى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتوفيرها بالسوق المحلي للمستهلك.

وكشف النجيب في تصريحات صحفية أن سعر جملة البطاطس بسوق العبور وصل لـ 25 جنيهًا، وهو سعر كبير مقارنة بالموسم الماضي والذي بلغ من 7 إلى 12 جنيها للجملة، مشددا على ضرورة العمل على ايجاد توزان ما بين العقود التصديرية لمصر بخصوص البطاطس وضرورة وجود رصيد كافي للسوق المصري والمستهلك .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر توجه كل اهتمامها إلى تعزيز الأرصدة الدولارية من الصادرات المصرية للبطاطس، دون العمل على خلق توزان بالسوق المحلي وهو أمر شديد الأهمية، خصوصا مع وجود تباين في أسعار السلع في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة لإعادة السيطرة علي السوق وتخفيض أسعار السلع بشكل مناسب للمستهلك.

وقال النجيب، لسنا ضد التصدير ولسنا ضد التزام حكومة الانقلاب بتعاقداتها وما تم إبرامه سابقا مع الدول المختفلة، لكن وجود انفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، مؤكدا أن كميات البطاطس التي تدخل لأسواق الجملة انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب الأزمة.

وحذر من أن حدوث إنفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، لأنه يضر بجميع المواطنين وقد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقابها .

وطالب النجيب الجميع بالعمل على وضع حل سريع لأزمة البطاطس، حتي لاتتفاقم في الأيام المقبلة،  معتبرا أن وصول سعر جملة البطاطس بسوق العبور لـ 25 جنيها، يعد سعرا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك رصيد كاف من البطاطس للسوق المحلي والمستهلك المصري.