الخراب للجميع : بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة.. الأربعاء 21 أغسطس 2024م.. إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس مواطن نشر مقارنة بين أسعار السلع والخدمات عامي 2013 و 2024

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع.

ووفق مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*الصحفي توفيق غانم يواجه الموت بمحبسه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي

تقدمت أسرة الصحفي توفيق غانم، الاثنين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالإفراج الفوري عنه نظرا لتدهور حالته الصحية، وعدم قدرة السجن على توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت الأسرة إلى أن غانم محبوس احتياطيا منذ 26 مايو 2021، أي لأكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، في مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى سنتين.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن توفيق غانم يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك التهابات جلدية وفطريات وحساسية نتيجة سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانة، إلى جانب إصابته بمرض السكري والتهابات في العظام وتضخم في البروستاتا.

وأضافت الأسرة أن ظروف حبسه في سجن بدر (1) الكائن بمدينة بدر تزيد من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرة إلى بعد المسافة عن مكان إقامة أهله وصعوبة زيارتهم له، كما أوضحت أن إدارة السجن ترفض إدخال “الملايات” اللازمة له، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن توفيق غانم لتلقي العلاج المناسب في الخارج، مشيرة إلى أن حالته الصحية الحرجة تتطلب رعاية خاصة تتناسب مع عمره البالغ 69 عاماً.

وتعج سجون مصر بأكثر من 60 ألف سجين ومعتقل سياسي، بلا أي اتهامات حقيقية وبلا أي حقوق أو قواعد قانونية للتعامل معهم، ما يهدد حياتهم بالموت…

* السيسي يوصى بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة

وجه عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها في إطار الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

هذا القرار يأتي بعد أن أشار الحوار الوطني إلى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة، حيث أكد السيسيى على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

“إن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بهذا أشار السيسي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز مبدأ العدالة وحقوق المواطنين، معربًا عن رغبته الصادقة في دعم الإصلاحات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق جميع الأفراد.

*خبير يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب إثيوبيا

بدأت إثيوبيا التخزين الخامس والأخير لمياه سد النهضة في 17 يوليو 2024، مما قد يتسبب لمصر بأضرار ضخمة.

وقال خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” إن هذا التخزين يهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.

وعدد شراقي الأضرار الناجمة عن تحركات إثيوبيا، موضحا أن هناك أضرار مائية واقتصادية، حيث أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه كانت في طريقها إلى السودان ومصر وتقدر هذا العام بحوالي 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وتابع: “بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطي السد العالي وغيرها“.

ونوه بأنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك فى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبي النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتي يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثاني، ونظرا للظرف التي تمر به السودان لم يتم عمل شبكة ري لهم، وكذلك قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.

وتابع: “بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ13 (تشغيل محدود لتوربينين).

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* أسرار مفاوضات مصر وإسرائيل حول محور فيلادلفيا

تشهد المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، المعروفة بمحور فلادلفيا، جدلًا واسعًا بعد تقارير أشارت إلى تفاهمات مصرية إسرائيلية جديدة.

تحدثت التقارير عن وجود أمني إسرائيلي محتمل على طول الحدود المصرية مقابل إعادة فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي قدم خيارين لمراقبة المنطقة، إما وجود قوات إسرائيلية أو إقامة حاجز تحت الأرض.

وبينما أكد مسؤولون مصريون مرونة مصر تجاه التفاهمات، وصف آخرون الخطوات الإسرائيلية بانتهاك لاتفاقيات السلام.

*إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

ضمن السردية العسكرية والرأسمالية المتوحشة، تواصل عصابة المنقلب السفيه السيسي تشريد المصريين في كل مناطق مصر، بمزاعم واهية، تتراوح ببين التطوير والتنمية ، وهي في أصلها الاستغلال والطمع في أراضي مصر التي تراها  قيمة اقتصادية وتحقق أموالا للسيسي، أو يريدها الملاك الجدد لمصر من الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، كما في الوراق وفي ضاحية الجميل وفي هضبة الأهرام.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت،  الاثنين 12 أغسطس، حصر 232 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر تمهيدا لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلا ومخزنا و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة جديدة تحت اسم “الأمل” والتي ستقام على مساحة عشرة أفدنة، وتضم 22 عقارا كإسكان بديل عن العقارات المقررة إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداريا يضم 16 محلا تجاريا لخدمة سكان المدينة.

وحددت المحافظة تعويضا يبلغ خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، ما يقل عن نصف السعر الفعلي للمتر في هذه المنطقة، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالا بدلا للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة الجديدة.

ووجه السيسي بإنشاء مدينة الأمل بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة عام 2021، من أجل إنشاء كوبري  “شينزو آبي” المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك أسفل الكوبري بديلا عن الورش والمحال التي تمت إزالتها.

ومنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

مظاهرات بالجيزة

وردا على مشاريع السيسي التي تشرد ملايين المصريين، تظاهر عشرات من الأهالي المضارين من مشروع توسعة الطريق الدائري أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجا على قرار المحافظة هدم منازلهم بالقوة، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتعدى مبلغ 250 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وكان تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات،  بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس ،  أكد أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق.

ويتواصل الإخلاء القسري للسكان في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، بعد رفض المحافظة تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

كما تواصل  سلطات السيسي فرض الحصار على سكان جزيرة الوراق بالجيزة  منذ يوليو 2017.

وعلى مدار السنوات الماضية، تواصلت أعمال اقتحام جزيرة الوراق وتهديد الأهالي، لإجبار أهاليها بالتنازل عن أراضيهم ووضع المقبوض عليهم على قضايا إرهاب حصر أمن دولة، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع سكان نزلة السمان في يناير 2019، بمحافظة الجيزة.

وفي فبراير 2019 انتقلت قوات أمن مصحوبة بمعدات هدم إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها، ونقلهم إلى منطقة الأسمرات، بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا، وهكذا ينشر السيسي التشريد على سكان مصر بلا تفرقة وبدون سابق إنذار، من أجل كباري وأكشاك يؤجرها الجيش بمليارات الجنيهات، دون النظر لمصير السكان والأهالي.

*بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة :الخراب للجميع

بدأت حكومة السيسي التي تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، وعلى طريقة “التاجر المفلس” البحث في دفاتر محافظات مصر الـ27 عن أصول ومقرات ذات قيمة تاريخية وتراثية وتقع في مواقع استراتيجية، بعواصم المحافظات ومدنها الهامة، لإعدادها للبيع أمام المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية الجديدة، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل  جميع المحافظات المصرية الـ27 ، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وصندوق مصر السيادي.

وضمن مخططات البيع والتفريط في حقوق وممتلكات المصريين، إعلان الوزيرة، عن تحويل موظفين في وزارة التنمية المحلية، إلى شبه سماسرة للبحث عن المناطق التي يمكن بيعها والتواصل مع المستثمرين لبيعها، وذلك بحسب قولها: إن “وزارتها سوف تنفذ برنامجا مع هيئة الاستثمار، لتدريب العاملين بالمحليات على قانون الاستثمار وآليات التواصل مع المستثمرين”.

تلك الخطوات تحمل الكثير من المخاطر على مصر،   نحو تفريغ محافظات مصر من أصولها الاستراتيجية والتراثية والهامّة والحيوية، بدعوى عدم استغلالها.

وبدأ  مسلسل البيع مبكرا، بعد نحو عامين من انقلاب السيسي على أول تجربة ديمقراطية، وبعد عام من استيلائه على حكم البلاد رسميا، ما يشير إلى أن توجهه نحو بيع الأصول فكرة سابقة على توجيهات صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، بحسب مراقبين.

كان القرار الأول في أكتوبر 2015، حينما قررت حكومة شريف إسماعيل (2015- 2018)، تشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، تلك اللجنة من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقدم تقريرا شهريا حول رصدها لأهم الأصول.

‌لكن يبدو أن تلك اللجنة لم تقدم نتاجا يرضي السيسي ، فقرر في 4 نوفمبر 2017، تشكيل لجنة موسعة من أجل حصر أصول الدولة غير المستغلة، وحددها في (أراضي ومخازن ومستودعات الدولة)، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع إضافة اختصاص جديد بوضع تصور للاستفادة من تلك الأصول.

‌القرار الجديد ضمّ إلى جانب الوزارات الأربعة السابقة، 9 وزارات جديدة هي: الأوقاف، والموارد المائية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والنقل، ووزارة الدفاع، والدولة للإنتاج الحربي، ما يعني توسيع قاعدة عمل حصر الأصول لتشمل 13 وزارة، إلى جانب هيئات مثل الرقابة الإدارية والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

‌وأولت حكومات مصطفى مدبولي هذا الملف اهتماما كبيرا، خاصة مع تدشين صندوق مصر السيادي، رسميا، في فبراير 2019، وتولي وزير التخطيط هالة السعيد، رئاسة مجلس إدارة الصندوق.

‌وقبل ذلك، وفي نوفمبر 2018، أعلنت السعيد، حصر 2000 أصل غير مستغل في 15 محافظة، منها: جنوب سيناء، والقاهرة، وقنا، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، والبحيرة، والأقصر.

‌الاهتمام الحكومي بملف حصر الأصول ظل لافتا، حيث إنه في 25  سبتمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء، حصر 3700 من الأصول غير المستغلة للدولة في 27 محافظة و30 وزارة.

‌ويرى مراقبون أن الحديث الحكومي عن الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطط لترويجها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب الآن، له وجاهة خاصة في ظل العديد من الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما يتمثل في عدة نقاط تشير لانتقال الملف إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من الحصر.

أولا: انتقال أكثر من 107 وزارات وهيئة رسمية وحكومية إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة -50 كيلومترا شرقي القاهرة- والتزام الوزارات بدفع قيم إيجارية عالية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، وفق تصريح للسيسي، منتصف 2022.

ثانيا: تسجيل أغلب الأصول غير المستغلة عبر أعمالة لجنة الحصر طوال السنوات الماضية من العام 2015، وحتى العام الجاري، وذلك إلى جانب عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، بحسب تصريحات رسمية متتابعة، أكدت على الأقل ضم مقرات الوزارات والهيئات القديمة إلى وزارة المالية وصندوق مصر السيادي، وهو ما يجري بحق باقي الأصول التي تم حصرها.

‌ثالثا: الحاجة الماسة للحكومة المصرية إلى الأموال لخفض الدين العام، وزيادة التدفقات الدولارية، ولسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يفوق بالسنة المالية (2024/2025)، 26 مليار دولار، فيما تلتهم خدمة دين خارجي يبلغ 153.86 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، إلى جانب الدين الداخلي، نحو 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة ديون الهيئات الاقتصادية.

‌رابعا: إثر مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد المصري، الشهر الماضي، في إطار الحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، طالبت المؤسسة الدولية، حكومة القاهرة، بتسريع خطة بيع الأصول، فيما تحرص مصر على تنفيذ اشتراطات الصندوق لتمرير المراجعة الرابعة الشهر المقبل إلى جانب 4 مراجعات في 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار كل مرة.

خامسا: الرغبة الخليجية الجامحة من الشركات والصناديق السيادية بالإمارات والسعودية، للحصول على الأصول المصرية، واستغلالها، إما كاستثمار أجنبي جديد، وإما وفاء لديون البلدين لدى حكومة السيسي، والبالغة 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لأبوظبي، ونحو 12.9 مليار دولار للسعودية.

‌سادسا: إخلاء عدد كبير من المباني والمنشآت الهامة في عواصم المحافظات ونقلها إلى أماكن جديدة، وخاصة السجون المركزية وأماكن الاحتجاز ومقرات الأمن وغيرها من المؤسسات التي تقع في مناطق حيوية بالمدن الكبرى وبمساحات واسعة، وتمثل بعضها قيمة مالية أو تراثية ويمكن استغلالها سياحيا.

‌غنائم السيسي

وتعد مقرات الوزارات القديمة في القاهرة مثل الخارجية، والتجارة والصناعة، والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وغيرها والتي يعد أغلبها تاريخية وتراثية وجرى نقلها على مراحل إلى صندوق مصر السيادي منذ ديسمبر 2020، من أهم الأصول المحتمل طرحها للبيع في العاصمة القديمة.

‌وذلك إلى جانب وزارات العدل، والمالية، والتربية والتعليم (قصر)، والصحة، الإنتاج الحربي (قصر)، والتموين، والتضامن، والإسكان، والتي جرى نقلها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بقرار جمهوري يقضي بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة تمثل ثروة عقارية هائلة إلى صندوق مصر السيادي.

ويظل لافتا وينال أهمية خاصة من حكومة السيسي، ما لدى وزارة الأوقاف من أملاك ومقرات وأراض ومبان ذات قيمة عالية جميعها تابع لهيئة الأوقاف بجميع محافظات مصر ومدنها وقراها والتي تضم ممتلكات تتجاوز التريليون و50 مليار جنيه، وفق رقم جاء في سؤال موجه من عضو مجلس النواب أيمن محسب، لرئيس الوزراء، حول حصر الأصول وكيفية استغلالها.

‌بل إن السيسي، ومنذ سنوات ويقوم بإزالة صفة النفع العام عن الكثير من المباني والمنشآت الهامة في القاهرة والمحافظات لغرض بيعها، وقام في أغسطس 2020، بتخصيص “أرض المعارض” بمدينة نصر، وأرض “مكتبة الإسكندرية” لبنك الاستثمار القومي، ومن ثم ضمها إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدا لبيعهما.

‌وفي يوليو 2022، وضع السيسي أراضي ومباني 12 هيئة وإدارة تابعة لوزارة الداخلية بأهم مواقع القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا، تحت تصرف وزارة المالية بعد إزالة صفة النفع العام عنها.

وهي: أراضي ومباني إدارات: العمليات الخاصة، والمرور، والعلاقات الإنسانية، وتصاريح العمل، والأندية وفنادق الشرطة، ومجمع خدمات الشرطة، وقطاع التدريب، والتأمين والمعاشات، والموانئ، ومديرية أمن القاهرة، ومرور الجيزة، وسجن الاستئناف بالقاهرة، وسجن دمنهور بالبحيرة، وسجن المنيا العمومي.

وفي ديسمبر 2022، نقل السيسي، إلى وزارة المالية، أراضي ومباني، سجن بنها بالقليوبية‏ 14 ألف متر مربع، و‏سجن طنطا بالغربية 26 ألف متر مربع، ومبنى الأمن المركزي ‏بالإسكندرية 45 ألف متر مربع، و‏سجن الإسكندرية، وسجن الحضرة بالإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألف متر مربع، و‎ســجن بالبحيرة ‏‎ ‎‎28 ألف متر مربع، وسجن الزقازيق بالـشرقية ‏ 8 ‏آلاف متر مربع، وقطاع الأمن المركزي ‏بالقاهرة 16 ألف متر مربع.‏

‌و‏‎أراضي ومبا‏ني: وكالة النشاط الرياضي بالقاهرة ‏‏15 ألف متر مربع، و‏قطاع الشهيد عمرو مسعد بالقاهرة 82 ألف متر مربع، و‎قطاع ‏الشهيد عمرو عبدالمنعم بالقـاهرة 41 ألف متر مربع، و‎إدارة قوات أمن القاهرة بالدراسة 23 ألف متر مربع.‏

وفي يوليو 2024، نقل السيسى مقرات ومباني 9 سجون ومقرات أمنية لصالح وزارة المالية، وهي: أراضي ومباني قوات الأمن بالبحر الأحمر 63 ألف متر مربع، ومديرية أمن أسيوط 51 ألف متر مربع، ومديرية أمن الأقصر 60 ألف متر مربع، ومديرية أمن بني سويف 4400 متر مربع، ومديرية أمن أسوان 1200 متر مربع، وسجن قنا 21 ألف متر مربع، وسجن أسيوط 45 ألف متر مربع، وسجن المرج بالقليوبية 283 ألف متر مربع.

‌وهكذا لم يعد للشعب  أية أملاك تعينه، وبات الجميع تحت  أقدام السيسي لتعويمه من إفلاس حتمي.

* الأجهزة مستمرة ب”الإلهاء الجماعي” وهذه أبرز ملامحه الأخيرة .. كيف تتعرف عليه؟

حذر الباحث عماد عبداللطيف من خطورة الإلهاء في اللحظات العصيبة التي تعيشها المجتمعات.

 وعن أمثلة الالهاء قال عبداللطيف: “بما أظنه عملية إلهاء مقصودة تجري خلال اليومين الماضيين، فقد شغلت تعليقات مذيع مصري – متوسط الكفاءة ومن عدم المصداقية- عن جدوى العلوم الإنسانية مساحة واسعة من النقاش في فضاءات التواصل الحي والاجتماعي”. 

واستدرك أنه “على الرغم من أهمية الموضوع بصفة عامة، فإن طريقة طرحه المستفزة، وتوقيت طرحه يشيران إلى أن القصد منه قد يكون الإلهاء قبل أي شيء آخر، ولعل أفضل طريقة للتعامل مع الإلهاء الجماعي هي كشفه، والتوقف عن الحديث عنه، فهناك شعب يُباد، ووسائل شتى لصرف الانتباه عن الإبادة”. 

الإلهاء الجماعي

وتحت عنوان (الإلهاء الجماعي) كتب الباحث عبر “فيسبوك”، “عرفنا منذ الصغر عبارة “بُص العصفورة” التي تلخص عملية الإلهاء التي يتعرض لها الأفراد أو الجماعات لشغلهم عن موضوع أو قضية مهمة بموضوع أو قضية أقل منها أهمية بكثير، يُستعمل الإلهاء في الفضاء العمومي عادة لخدمة سلطة أو مجموعة متنفذة، تهدف إلى صرف انتباه الشعوب عن موضوع بعينه، وعادة ما تكون الأخبار المتعلقة بالمشاهير، والجرائم، والصراعات المفتعلة، والأحداث الكروية أو الفنية مواد فعالة للإلهاء.”. 

وأضاف أنه “يمكن كشف الإلهاء الجماعي عن طريق طرح أسئلة بسيطة على الموضوعات التي تحوز مساحة كبيرة من الانتشار في فضاءات التواصل بأنواعه المختلفة، مثل: ما مصدر نشر هذه الموضوعات؟ وما أهميتها؟ وما الجدير بالاهتمام الجماهيري منها مقارنة بما تحوزه بالفعل؟ وغيرها، ومن الطبيعي أن يظن المرء أن موضوعات برمتها مثل فضائح المشاهير، والأحداث الغرائبية، مقصود بها الإلهاء قبل أي شيء آخر”.

سلاح الحرب النفسية

حساب مالكوم إكس عبر @MalcomX56797032 قال: إن “الأمور فعلا خرجت عن السيطرة، وأغلبكم فعلا صار تحت السيطرة، سيطرة حرب الحرب النفسية المخابراتية بسلاح الشائعات، وبيع الوهم”.

وأوضح أن الحرب النفسية للمخابرات ف”هناك قسم أساسي في جميع أجهزة المخابرات في العالم للحرب النفسية، وأصبح هذا الجزء في ظل الثورة المعلوماتية هو الجزء الأكثر أهمية في أجهزة المخابرات، يقوم بمراقبة جميع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل في العالم، يقوم بتحليل البيانات وإرسال التعليمات لتابعيه (المواقع، والحسابات المأجورة على شكبات التواصل) للرد على المحتوى المعارض ومهاجمته بعدة طرق (ربما نفصلها فيما بعد)، استخدام العلملاء المزدوجين، لإحداث فُرقة في صفوف المعارضة، وتمرير خطاب اليأس في صفوفهم”. 

7 مؤشرات ل”الإلهاء”

وعن مؤشرات الإلهاء قال (مالكوم إكس):

1- الشعب منشغل في الأزمات الداخلية، والكوارث الاقتصادية والسياسية، من زيادة تضخم وارتفاع جنوني للأسعار، ووضع كارثي للقروض وبلاد على شفا الإفلاس والانهيار.

2- ابحث عن أكثر الأشياء التي يحبها الشعب (كرة القدم مثلا)، وحاول تغذيتها إيجابيا، أو أبقهم على حافة الترقب فيها (واتركهم ينشغلون بها طويلا).

3- ابحث عن أكثر الأشياء التي تثير عاطفة الشعب(الدين مثلا) واخلق له قضية كبيرة بخصوصها، واتركهم يصرخون ويخرجون كل غضبهم فيها.

4- أخرج كل عملائك المزدوجين واجعلهم يهاجمون وربما يسبون النظام جزئيا، ويطمئنون الشعب أن التغيير قادم قريبا جدا، واصبروا، وأبشروا، ويحذرون في نفس من عواقب الفوضى إن حدثت.

5- افتح المجال لبعض رموز المعارضة في الداخل أن يهاجموا النظام ورأس النظام أيضا إن لزم الأمر، ويطالبون بالتغيير فيجد الشعب فيهم متنفسا آخر يعبر عن مكنون صدره، ويشعره أن التغيير قادم.

6- اطلق الشائعات في كل مكان عن الجميع مؤيدون ومعارضون، هذا عاهر زير نساء، وآخر هرب ب 5 مليار، وثالث شاذ جنسيا مع آخر رابع ، إلى آخر الشائعات، ولا بأس أن تكون بعض الشائعات حقيقية ومثبتة بالوثائق أيضا (فيغرق الشعب في وهم الإثارة الممتع).

7- هذا الخليط الغريب الذي يبدو غير متجانس، هو في الحقيقة في قمة التجانس تحت يد مايسترو المخابرات السيمفوني.

دلائل

ورأى أن الدليل على كلامه أنه في النهاية ، ارجع إلى قائمة الهاشتاجات في بلادك: ستجدها جميعا تتحدث عن ما سبق، ولا حديث عن جنون الأسعار أو انهيار العملة، أو الرواتب التي لا تكفي أو البلد التي على حافة الإفلاس.

وأضاف دليل آخر، وهو الحديث عن: – السيد فلان يقول، ويهاجم ويحذر، والسيد علان ينصح رأس النظام بالتنحي، والشخصية الغامضة المدنية ذات الخلفية العسكرية التي تتجهز للترشح، وكأئنات فضائية من كوكب هبايل تعلن ترشحها، أنت يا عزيزي تتناول جرعة المخدر ويعجبك الصنف المتين.

ودليل ثالث ” أمثال أشرف السعد الأراجوز الذي يتم تلميعه من جميع العملاء المزدوجين للنظام ، وهو في النهاية طبال (كما يقول عن نفسه) وحرامي نصاب (كما قال عنه القضاء) ولا قيمة له لتتابعه أو تنصت إليه، ولكن أنت غائب تحت تأثير المخدر، فهنيئا لك”.

أما الدليل الرابع ” كشري علاء مبارك، وتقمص شخصية “حسن الهلالي” الذي عاد لينتقم، فيتلم حوله المطبلون، ويستشعرون الأمل في كشري علاء، وأن للأمر “كمالة” والأمل في “دقة” علاء وجمال على رأس النظام، والنظام صامت ينظر باسما”.

الدليل الخامس برأيه “الحديث عن هذه التي أسلمت رغم أنف الكنيسة، والأخرى التي أسلمت واستعادتها الكنيسة دون رغبتها، كل ذلك في أسبوعين، لماذا عادت هذه المواضيع مرة أخرى؟ لماذا انهزمت الكنسية في الأولى وأحرزت هدف التعادل في الثانية، رغم أن كلتاهما في نفس الظروف والمستوى العلمي؟! ومرة أخرى: لماذا الآن؟ 2 في أسبوعين؟”.

ومن الرياضة الدليل السادس برأيه ” الزمالك الخيبان المديون الموقوف، والأهلي الذي فوق الجميع، خطف عاشور وسيخطف فتوح، ومرتضى الموقوف،،، وووو … إلى آخر اشكال المخدرات التخليقية!”.

وخلص إلى أن كل هذه التفرعات هو ما يحدث، موضحا أنه “لكن كل ما سبق: لن يخفض الأسعار، ولن يزيد الرواتب، ولن يسدد ديونك، ولن يدفع مصاريف المدارس، ولن يخرج المعتقلين من سجونهم، ولن يخرج هذا الوطن من كارثته، نم هادئا مستمتعا عزيزي الشعب الطيب الجميل، بانتظار جرعة مخدرات جديدة”.

* مصر تكشف حجم ديونها المستحقة للدول العربية

سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2024، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.

وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر للدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8%.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي الديون المستحقة على مصر، وأخيرًا جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5% بقيمة 4 مليار دولار.

يستحوذ الدولار على نحو 67.4% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، وذلك بنحو 108.3 مليار دولار.

يليه اليورو، والذي يمثل نحو 18.3 مليار دولار، بينما سجلت العملات الرئيسية الأخرى نحو 34 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: حقوق السحب الخاصة بقيمة 19.1 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بقيمة 4.6 مليار دولار.

واستحوذ الدينار الكويتي على 3.8 مليار دولار من إجمالي الاقتراض الخارجي، ثم الين الياباني على 3.3 مليار دولار، بينما استحوذت العملات الأخرى مجتمعة على نحو 3.2 مليار دولار.

* رويترز: مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بـ 50% لهذه الشريحة

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر حكومية قولها إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 بالمئة، مع تقليص الحكومة تدريجيا للدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أفادت صحف محلية أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في مصر.

وقالت الصحف المحلية إن الزيادة تصل إلى 50 بالمئة للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة، جاء ذلك بعد إعدادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء المصرية.

وعزت الصحف المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30بالمئة، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارًا و200 مليون دولار تقريبا.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر بحسب الصحفة المحلية:

سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. بزيادة نسبتها 17 بالمئة

سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15 بالمئة

سعر الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14 بالمئة.

سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24 بالمئة.

سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39 بالمئة.

سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50 بالمئة، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35 بالمئة.

* #الإفلاس يتفاعل على (إكس) .. ومغردون: السيسي خربها

مع ارتفاع نسبة الدين العام في مصر داخليا وخارجيا إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض الداخلية في مصر تجاوزت 300% من الناتج المحيل الإجمالي، بدأت كلمة (الإفلاس) المفتاحية والهاشتاج #الإفلاس في صدارة حديث الرأي العام الثابت، ما يعطي مؤشرا على قناعة الشعب أنه لا سبيل لتسديد القروض، وأن الإفلاس واقع لا مفر منه، إلا ببيع مصر تيران وصنافير والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والحبل على الجرار.

 “مصر على وشك الإفلاس” كان عنوان مقال صريح للباحث الأمريكي ستيفن كوك على “فورين بوليسي” أشار فيه إلى 3 مؤشرات:

نظام السيسي يستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد الشعب المصري.

من الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها.

في عهد السيسي بلغ الدين العام الخارجي لمصر163مليار دولار، ويبلغ إجمالي ديونها 93%من الناتج وهي النسبة الأقل بنحو 8% من الواقع الذي تحدث عنه تقرير “بلومبرج”.

خالد @_ENG_KHALED_ قال: إن “تدمير البلد وبيعها لإسرائيل واحدة واحدة ، تدمير الأسرة والتعليم والصحة والمصانع، زيادة الديون والقروض وإهدار المال العام بطريقة مخطط لها، لتضطر الدولة لبيع أغلى ممتلكاتها (قناة السويس) مقابل عدم الإفلاس.

ورأى أن إسرائيل نجحت في تدمير مصر والشعب المصري بدون طلقة رصاص واحدة، فليسقط العملاء.

أبو الشمقمق @80fYdDTbUrGiEr0 قال: “البلد دون حسيب أو رقيب، مما أدى إلى الإفلاس و الركود الاقتصادي”.

وعن أسباب ذلك أنه من “خرج عن طبيعة أي جيش وطني من تدريبات و تسليح و حماية حدود و أمن قومي فرأينا لواءات قائد خط الجمبري و البسكوت و عسكر أقفصة الطماطم و الخيار”.

وصمة عربية

السعودية حصة القبيسي @hissahalqub غردت حسب المعروف لديها قائلة: “إحنا في عالم رقمي والأرقام هي الحكم ، مصر للأسف على حافة الإفلاس، والكل عارف وفاكر أن إنكاره راح يغير من الواقع، أما السعودية أصبحت الآن مكتسحة اقتصاديا و سياحيا حتى فنيا كبار الفنانين يجون عندنا ويتمنون تتبناهم شركاتنا و قنواتنا الفضائية، ودول كثير أصبحوا يتمنون بس ترضى عليهم #السعودية وتحطهم تحت جناحها”.

وعن مهارات قادة الانقلاب التي أوصلتنا للحال قال طارق @Tarekah65307548: “لا ماتقولش لايملكون الإدراك والتفكير، قول يملكون الأجندات الصهيونية، قول يملكون الخطط وبيع أصول الدولهة، قول يملكون الخيانة والتجسس.. قول يملكون مهاره افلاس البلاد.. قول ان اللي جاي فوضى خلاقة، أوفتنة طائفية لتقسيم مصر، ثم إعلان الإفلاس، ثم ضياع وتقسيم وبيع مصر لصالح الصهاينة ولاد العم”.

أما البرق الخاطف @FBhl1yWOfvcpU1F فرأى أن “مشكلة المصريين أنهم جعلوا الجيش هو المعيار لحب مصر مهما كان شكل الجيش أو أداؤه أو دوره لاتنسوا أن الجيش هو من أفرزحكام مصر من 52 إلى الآن، وهم الذين قادوا ويقودون مصر للخسارة في كل الحروب التي خاضها الجيش وقادوا الدولة إلى الإفلاس والتأخر”. 

حتى أزمة التعليم رآها البعض نتيجة للإفلاس فكتب @GadYoyo52565، ” سبب تغيير نظام الثانوية العامة، وإلغاء مواد ودمج آخرى وإلغاء فصول دراسية كاملة هو:

– تقليل الضغط على المدارس

– وعدم وجود مدارس جديدة للمصريين أو اللاجئين

– وعدم وجود ميزانية كافية للتعليم عموما في العام الجديد

– لأن مصر قاربت على الإفلاس .

ولكن هل يترك الصهاينة الإيعاز لمحمد بن زايد أن يظل يساند السيسي حتى لا يسقط المشروع الصهيوني بحسب @jan_revolt الذي رأى أن “موقف مصر المخزي والمتواطئ مع إسرائيل في حرب غزة لهو أنصع دليل على أن من يحكم مصر هو عميل صهيوني بامتياز، وكان إنقاذه من الإفلاس جاء تقديرا لجهوده المخلصة في إتاحة أكبر وقت ممكن للصهاينة للقضاء على المقاومة الإسلامية في غزة وتحقيق أهداف الغرب بإخضاع الإقليم بالكامل لإسرائيل”.