ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا.. الثلاثاء 20 أغسطس 2024م.. الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف عمليات القبض والتنكيل.. وموقف من “أمن الدولة”

أدانت 11 منظمة حقوقية الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. وأكدت المنظمات، أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة. وأوضحت أن الخطاب الرسمي الذي يدفع شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتناقض مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس. وألقي القبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء ١٦ يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا. بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين ٢٢ يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٤ يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وتابع البيان أن “الهجمة الأمنية الأخيرة – التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر – تثير المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم”. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم. وضمت قائمة المنظمات التي كشفت عن مطالبها، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة العدالة، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وأخيرا معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

 

* الناشط  محمد عادل في إضراب مفتوح عن الطعام لحسم قضاياه

أعلنت زوجة الناشط محمد عادل روفيدة حمدي دخوله اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس/آب في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين أخريين. وكتبت زوجة عادل على “فيسبوك” منشورًا أعلنت فيه فشلها في إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، وتابعت “اليوم وصلنا لنقطة صفرية، لم نكن لنصل لها لولا العناد وخلف الوعود! اليوم يبدأ محمد عادل إضرابًا عن الطعام لحين (معرفة رأسنا من رجلينا) ده بالبلدي يعني! أما قانونًا فإنه لحين ضم مدة الحبس الاحتياطي والتي تقدر بنحو سنتين وسبعة شهور إلى مدة الحكم التي تُقدر بأربع سنوات. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم مدة الاحتياطي لمدة الحكم لكن دون جدوى! وأيضًا للمطالبة بالنظر في القضيتين الأخريين المتهم فيهما ولم يصدر بشأنهما حكم حتى الآن! وإحدى القضيتين حُبس على ذمتها سنتين ونصف، مع وجود مخالفة قانونية واضحة، حيث إن القضيتين بالاتهامات نفسها وبالتوقيت نفسه. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم القضيتين، ولكن دون جدوى”.

 

* الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عمليات الإخلاء القسري في أكثر من نطاق في مصر “أداة بطش في يد الحكومات، وتجاوزاً للحقوق الأساسية للفرد، ما يتنافى مع العديد من العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”. وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير مطوّل بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس/ آب، عن موقفها الرافض لهذه الظاهرة، ودانت بشدة العمليات القسرية التي تستهدف تشريد السكان بطرق غير قانونية وتعسفية.

ويحظر الدستور المصري الإخلاء القسري وفقاً لنص المادة 63: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”. كذلك ينصّ الدستور المصري في مادته 59 على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها وفي مستوى معيشي كافٍ للفرد ولأسرته”.

وأكدت المفوضية في تقريرها أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادي، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق، وهو الأمر الذي ظهر سابقاً مع سكان منطقة الأسمرات وتأخر أبنائهم لمدة عام في الالتحاق بالمدارس.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بشأن عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، الحكومة المصرية بسرعة وقف الانتهاكات القانونية بحق سكان المنطقة، بعدما وصلت إليها استغاثة الأهالي بالمجتمع المدني، ضد قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان برفض تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر 15 من المختفين قسريا، وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما لكل على حدة، ضمن مسلسل إعادة تدوير المعتقلين المحبوسين في مقرات الأمن الوطني.

1. أحمد إبراهيم علي نصر الدين
2. أحمد صالح مصطفى النحراوي
3. أحمد عبد الرازق محمد عبد القادر بكر
4. حسين محمد فوزي حسين
5. حمزة فتحي النجدي سالم
6. رجب عبد الفتاح علي الفوال
7. عبد الفتاح زكي البسطاويسي الصعيدي
8. عمر محمود إبراهيم محمود
9. محمد السيد محمد صفا
10. محمد رياض السيد عبد العال جبر
11. محمد عاشور حسن محمد
12. مراد إسماعيل عوض عبد الغفار
13. ناصر طه عبد القادر عمار
14. وليد علي محمد زغيم
15. ياسر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

 

* الصحفي حمدي الزعيم يتجاوز 1300 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

تجاوز المصور الصحفي حمدي الزعيم، 1300 يوم خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.وكان الزعيم قد أكمل في 5 يوليو الماضي 3 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي.

وقضى حتى كتابة هذه السطور 1320 يوما خلف القضبان على ذمة القضية  لسنة 2020 حصر أمن دولة.وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.

ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.

وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.

وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.

وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.

وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.

وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

*دون تحقيقات..تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمرة الثالثة

في ظل القمع  المتصاعد وفي إهدار لقيم العدالة وعصفا بالحقوق الإنسانية والدستورية، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، أمس الأحد، تجديد حبس المترجم ورسام الكاركاتير أشرف عمر لمدة 15 يوما، للمرة الثالثة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور عمر بشخصه، وبشكل إجرائي روتيني استمر دقائق معدودة من دون تحقيقات.

ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه مؤخرا، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

وأشارت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الماضية أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، أثناء وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيا قسرا لأيام عدة، ووفقا لزوجة عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم.

وظهر رسام الكاركاتير في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس ، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

* ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا

نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني للاحتلال على طول الحدود المصرية مع غزة مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل جهات فلسطينية، في حين نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني نفي القاهرة هذا التفاهم. 

وبحسب ما تحدث به دبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في المخابرات العسكرية للموقع البريطاني الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، فإن الاحتلال طرح خيارين للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

الخيارات الإسرائيلية

ووفقا للمصادر فإن الخيار الأول هو أن يحافظ الاحتلال على قواته على الأرض، وهو ما يفضله الاحتلال، لعدم ثقته في قدرة مصر على منع نقل الأسلحة وغيرها من العناصر إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من سيناء، فيما قال مسؤول المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أبلغت الاحتلال بأنها مستعدة للسماح للاحتلال بالقيام بذلك.

أما الخيار الثاني بحسب المصادر، فهو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية،  متصلة بغرفة عمليات إسرائيلية. وستنبه أجهزة الاستشعار الاحتلال إلى محاولات حفر أنفاق عبر الحدود وطرق التهريب الأخرى، والتي قالت المصادر إنها ستؤدي إلى ضربات إسرائيلية من الأرض أو الجو.

الموقع البريطاني أوضح أن مصر قالت إنها ستوافق على الخيارات إذا شاركت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فيما قال مصدر في الحركة لميدل إيست آي إن حماس  لم تكن على علم بما اتفق عليه الاحتلال ومصر.

وممر فيلادلفيا عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقيتين مصريتين إسرائيليتين في عامي 1979 و2005.

وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يستطيع أي من الجهتين تحريك قواته بشكل أحادي إلى المنطقة، لكن في شهر مايو/آيار، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح وفرض سيطرته على طول الحدود، في خطوة أدانها المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان باعتبارها انتهاكًا لاتفاق السلام المبرم عام 1979.ومنذ ذلك الحين عقدت مصر والاحتلال عدة اجتماعات حول قضية الممر ومعبر رفح.

وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادًا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح.

ومع ذلك، قال المصدر إن مصر تصر على أن معبر رفح يجب إعادة فتحه وتشغيله من قبل كيان فلسطيني ما على جانب غزة، وإن مصر ستدعو حماس وفتح إلى إجراء حوار فلسطيني داخلي في الأيام المقبلة في القاهرة للاتفاق على إدارة معبر رفح. 

وطلب موقع ميدل إيست آي من الجيش المصري ووزارة الخارجية التعليق، وكذلك وكالة المخابرات المركزية ومكتب رئيس وزراء الاحتلال.

“متمسكون بانسحاب إسرائيل”

في السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

المصدر ذاته أضاف:” لاصحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا“.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، “دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا“.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن “قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن“.

من جانب آخر، أشار الموقع، إلى تقارير تفيد بأن أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه محمد دحلان، وهو فرع من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيتم تكليفهم بإدارة المعبر، فيما نفى عادل الغول من التيار للموقع وجود خطة موضوعة للسيطرة على المعبر.

 وقال الدبلوماسي إن بعض الأشخاص الذين استفادوا من المعبر “مثل شركة هلا والعرجاني” خلال الحرب شاركوا في المفاوضات مع الاحتلال، لكنه لم يحدد بشكل مباشر من هم.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن المصريين خففوا موقفهم على الحدود بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الكبيرة، خاصة وأن مصر تستورد كمية كبيرة من الطاقة من الاحتلال وتعاني من أزمة كهرباء. 

وأضاف أنه يمكن رؤية الدليل على هذا الضغط في الرد على حادث وقع في يونيو/حزيران عندما قتل شرطي مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص على الحدود مع الاحتلال،  وقال المصدر إن مسؤولاً عسكريًا كبيرًا تمت إقالته بأوامر رئاسية بسبب إطلاق النار الذي وصفه بأنه تحذير لكل من له علاقة بالقضايا الأمنية في المنطقة.

* السيسي يلتقي بلنكين في مدينة العلمين

التقى عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في مدينة العلمين لبحث الأوضاع في غزة.

كان بلينكن وصل قبل قليل إلى مدينة العلمين الجديدة.

وفي سياق متصل وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب “معسكر الدولة” المعارض لإذاعة “103 اف ام” المحلية، إن نتنياهو “يريد عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة“.

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: “إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)”.

وكان حزب “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

* الإعلام العبري يكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية

أشار مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل، ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وانخفاضه مع الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وكشفت البيانات أن حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغ 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 1.66 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وقفزت التجارة مع البحرين بشكل ملحوظ لتصل إلى 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 740% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين المنامة وتل أبيب بنسبة 879% ليصل إلى 70.5 مليون دولار.

أما المغرب، فبلغ حجم تجارته مع إسرائيل 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو نسبته 64% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وأظهرت التجارة بين إسرائيل والأردن انخفاضا إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024 بواقع 14% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، انخفضت بنسبة 16% إلى 213.8 مليون دولار.

*فجوة الثروة في مصر: صراخ الشعب يكشف مرارة الحياة بين قصور فاخرة وفقر مدقع

في قلب مصر، تتجلى صورة مثيرة للانتباه تعكس التفاوت الحاد بين الأغنياء والفقراء. بينما يعيش البعض في قصور فاخرة، يعاني آخرون من الفقر المدقع والحرمان.

وهذا الفجوة تتسع باستمرار، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والاحباط وسط المواطنين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين الذين يكشفون عن عمق هذه الفجوة ونتائجها المدمرة على المجتمع المصري.

معاناة الفقراء

وتقول عايدة حسين، أم لأربعة أبناء، في حديثها بمرارة: “كل يوم أستيقظ، وأبناءي يطرحون أسئلة لا أستطيع الإجابة عليها. لماذا لا نملك منزلًا جيدًا مثل الجيران؟ لماذا لا نستطيع الحصول على طعام وشراب جيدين؟”. عايدة تعمل كخادمة في البيوت، وتكافح لتلبية احتياجات أسرتها اليومية.

أما محمد عادل، وهو عامل في إحدى المصانع، فيروي معاناته: “أعمل 12 ساعة يوميًا، وراتبي لا يكفي لدفع الإيجار وتوفير الطعام.

وأرى الأغنياء يتسوقون في المحلات الفاخرة بينما أعود إلى منزلي فارغ اليدين”. توضح هذه المشاعر كيف أن الفقر يؤثر على حياة الناس بشكل سلبي ويعمق مشاعر الاستياء.

صرخات الأغنياء

على الجانب الآخر من هذا الطيف، تتعالى أصوات الأغنياء، الذين يجدون في النجاح والثراء مصدر فخر.

ويقول طارق جبر، رجل أعمال: “الثروة ليست عيبًا، بل هي نتيجة للعمل الجاد والذكاء. يجب أن نتوقف عن النظر إلى المال كشيء سلبي”.

وينتقد طارق فكرة أن الأغنياء يجب أن يشعروا بالذنب بسبب ثرواتهم، ويعتقد أن العمل والتطوير الشخصي هما الطريق لتحقيق النجاح.

رأي المختصين

يبرز التحليل الاقتصادي أهمية فهم الديناميكيات التي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويقول الدكتور سامي مرسي، خبير اقتصادي: “الفجوة تتسع نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوازنة، التي تجعل الغني يغتني والفقير يزداد فقرًا”.

ويشير إلى أن الدعم الحكومي غالبًا ما يذهب إلى المتمكنين من المال بدلاً من المستحقين الحقيقيين.

تتفق معه الدكتورة ناهد كمال، أخصائية اجتماعية، التي تضيف: “الفقر ليس فقط نقص المال، بل يشمل أيضًا نقص الفرص.

والفقراء لا يحصلون على التعليم الجيد أو الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق طموحاتهم”.

نظرة على التعليم والصحة

تعتبر مسألة التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في اتساع الفجوة. وتقول سعاد أحمد، معلمة: “الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الجيد.

بينما يحصل الأغنياء على أفضل المدارس والدروس الخصوصية، يترك الأطفال الفقراء خلفهم في النظام التعليمي”.

أما في مجال الصحة، فإن الفقراء يعانون من نقص الخدمات. ويقول أحمد عبده، طبيب في إحدى المستشفيات الحكومية: “التمويل غير الكافي والضغط الهائل على الخدمات الصحية تؤدي إلى ضعف الرعاية الطبية المقدمة للفقير، في حين يحصل الأغنياء على خدمات صحية ممتازة ونادرة”.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية

تُعتبر الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء أداة لزيادة التوترات الاجتماعية. ويقول الدكتور عادل الشافعي، أستاذ علم الاجتماع: “تؤدي هذه الفجوة إلى شعور بالاستبعاد وعدم الانتماء، مما يعزز من اضطرابات في المجتمع ويزيد من احتمالية ظهور الاحتجاجات”.

كما تحذر الدكتورة رانيا يوسف، مختصّة في السياسة، من أن التفاوت الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي: “عندما يشعر الناس بأن هناك ظلمًا في توزيع الثروة، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الأنظمة السياسية، مما قد يُسهم في تغييرات غير متوقعة في المستقبل”.

دعوات للعمل

بينما يسعى المواطنون للتمتع بحياة كريمة، يتمنى الكثيرون أن تجد هذه الدعوات صداها لدى صُناع القرار.

وتقول ليلى كمال، ناشطة: “نريد أن نرى تغييرات حقيقية تُعالج الفجوات بين الطبقات. يجب علينا أن ندعو لإعادة توزيع الثروة والاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقًا”.

كما يدعو الكثير من الجيل الجديد إلى ضرورة إدماج الشباب في صنع القرارات المهمة: “نحن نريد أن نكون جزءًا من هذا النقاش، وأن نساعد في إيجاد الحلول. لا يمكن التقدم بمجتمع دون دمج جميع الطبقات الاجتماعية”، يقول محمد حسام، طالب في الجامعة.

أمل في غدٍ أفضل

على الرغم من الوضع الراهن، يظل الأمل حيًا في تحقيق تغييرات إيجابية. يتحدث البعض عن قصص نجاح لأفراد تمكنوا من تجاوز الصعوبات وتحقيق أحلامهم بفضل الإصرار والعمل الجاد.

كما يعرب الكثيرون عن رغبتهم في رؤية سياسات جديدة تحرص على توزيع الموارد بشكل عادل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

نحو مجتمع متوازن

تظل الفجوة بين الأغنياء والفقراء مسألة حيوية تتطلب اهتمامًا جماعيًا. إذا أرادت مصر تحقيق تقدم حقيقي، سيكون من الضروري أن تتجه أنظار صُناع القرار نحو الفئات المستضعفة، وأن تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفجوة.

عندئذٍ، قد يصبح من الممكن بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث يشعر الجميع أن لهم نصيبًا في الثروة والفرص. الثروة ليست عيبًا، ولكن مجرد جمع المال على حساب الحقائق الاجتماعية سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تؤثر على مستقبل الوطن بأسره.

* معاناة الغزيين في مصر.. مشاكل في الإقامة والعلاج وظروف صعبة يعيشونها دون حلول

تستمر معاناة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، فحتى بعد خروجهم بحثاً عن الأمان وحالة من الاستقرار، يضيق بهم الحال، بسبب ظروف صعبة يعيشها كثير منهم هناك، بسبب مشاكل في الإقامة والعلاج وغيرها.

بحسب شهادات من الغزيين في مصر، تحدثوا لـ”عربي بوست”، فإنه بعد اضطرارهم إلى الذهاب لمصر بسبب الحرب والقتل والدمار في غزة، كانوا يأملون بظروف أفضل عند جارتهم مصر، لكنهم تفاجأوا بمشاكل متعلقة بـ:

• الإقامة.
• العلاج.
• التعليم.

استخراج إقامة

على الرغم من المبالغ الطائلة التي يدفعها الغزيون للحصول على تصريح دخول إلى الأراضي المصرية، الذي عرف بـ”التنسيق الأمني”، إلا أنّ هذه المبالغ الكبيرة التي قدرت بين 5 – 10 آلاف دولار للشخص الواحد، لم تؤهلهم للحصول على تصريح إقامة في مصر، ولو بشكل مؤقت لتسيير أمورهم الحياتية. 

كان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في وقت سابق في تصريحات لوكالة “رويترز“، أنّ هناك ما يقرب من 100 ألف من الغزيين في مصر، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس، أو فتح شركات، أو حسابات مصرفية، أو السفر، أو الحصول على خدمات صحية“. 

حسن آغا حاول التوجه أكثر من مرة إلى الإدارة العامة للجوازات بالعباسية لاستخراج إقامة، إلا أنه كان يقابل بـ”ردود روتينية وبمعاملة سيئة”، وفق تعبيره، من قبل ضباط الداخلية المشرفين على منح الإقامات.

يقول لـ”عربي بوست”: “يتذرعون لي دائماً بالقول إن الفلسطيني لا يحتاج إلى استخراج إقامة في مصر، حتى وإن طالت الإقامة”، إلا أنه أوضح أنه عندما يريد تنفيذ أي معاملة في الدوائر الرسمية في مصر، فإنّهم يطلبون منه إبراز الإقامة.

يوضح أيضاً أنه “سواء على مستوى استقبال الحوالات المالية، أو على مستوى تجديد شريحة الهاتف “الموبايل”، أو حتى على مستوى تسجيل ابني في مدرسة أو حضانة، كل ذلك يحتاج إلى إقامة رسمية لتنفيذها“.

لكن آغا يقول إن “إدارة الجوازات تماطل، وتتذرع بالقول إنّه لا يوجد أي بند يقضي باستخراج تصريح إقامة، وأنّه يستطيع البقاء في مصر“. 

“عقبة استخراج الإقامة مشكلة كبيرة تؤرق الغزيين في مصر”، بحسب حسين الدريملي، الذي يقول لـ”عربي بوست”، إنه “لا يوجد قرار صادر من أي جهة رسمية بإعطاء الفلسطينين إقامة مؤقتة في مصر، ومؤخرا كان هناك وفد وزاري من الضفة الغربية التقى بالسفارة الفلسطينية مع الجهات المعنية بمصر لبحث الموضوع، لكن لا قرارات رسمية حتى اللحظة“.

ويدعو الدريملي إلى أن يتم حل هذا الموضوع بأقرب فرصة، فهناك الكثير من الفلسطينيين خرجوا من غزة خلال الحرب بسبب العلاج، على بند التحويلات الطبية، وغالبية هؤلاء يقيمون بالمستشفيات الحكومية المصرية، وممنوع أن يغادروها المستشفيات“.

ويوضح أن “بعض هذه المستشفيات مستواها جيد، وتعاملها محترم، والآخر منها سيئة جداً، ومقصرة من ناحية العلاج والخدمات المقدمة، كما أن المريض ومرافقه ممنوعان من الخروج خارج أسوار المستشفى، باعتبار أنّهم يقيمون بغرض العلاج فقط“. 

مشاكل في التعليم.. معاناة الغزيين في مصر

فيما يتعلق بمسألة الدراسة، فإنها مرتبطة بمشكلة الإقامة أيضاً، فنسبة كبيرة من طلاب المدارس الذين وصلوا مع أهاليهم إلى مصر، أضاعوا السنة الدراسية الماضية.

يتحدث الطالب حسن تيّم لـ”عربي بوست”، عن أن العام الدراسي الماضي، ضاع عليه هو وأشقاؤه، فهم لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، لأنها تشترط استخراج إقامة رسمية.

لذلك، فإن البعض يلجأ إلى التوجه للالتحاق بالمدارس الخاصة، التي تكلفتها عالية، ويمكن أن تصل سنوياً إلى 12 ألف جنيه مصري، في حين أن الفلسطينيين دفعوا بالفعل مبالغ طائلة لدخول مصر. 

أفاد فتحي السراج لـ”عربي بوست”، وهو فلسطيني من غزة يعيش في مصر، بأن “الكثير منا باع كل ما يملك لدخول مصر”، مشيراً إلى أنّه ومجموعة من معارفه “اضطروا إلى بيع أملاكهم وسياراتها، حتى أنّ نساءهم بعن ذهبهن للخروج من غزة، ووصلوا إلى مصر بلا أي موارد مالية“.

ويقول إن وضعهم الحالي بات صعباً جداً، لدرجة أنّهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، وتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة.

ثائر البردويل، فلسطيني من غزة، حصل على منحة دراسية من دولة أوروبية، لكنه عالق في مصر، وهو غير قادر على الخروج منها، لأنّه لا يملك إقامة. 

يقول لـ”عربي بوست”، إنه تم رفض منحه التأشيرة لأنّه لا يحمل إقامة.

ويضيف أن ذلك ينعكس أيضاً على أبسط الأمور الحياتية المرتبطة بعدم وجود إقامة بمصر وهي الحرمان من استخراج شريحة هاتف، مؤكداً أن “الغزاوي لايستطيع حمل شريحة موبايل، لعدم توفر الإقامة، فيما تمّ تجميد شرائح الهواتف التي كانت بحوزة العديد من الغزيين بسبب انتهاء الإقامة المؤقتة، التي لا تتجاوز الشهر فقط“.

ويتابع بأن الغزيين يضطرون إلى الاستعانة بمواطن مصري، واصطحابه لأي فرع شركة اتصالات لاستخراج شريحة موبايل. 

مشاكل العلاج

فيما يتعلق بالمرضى الذين خرجوا للعلاج من غزة، يقول جزء منهم إنهم لم يتلقوا الخدمة الطبية اللازمة، وجلسوا لفترة في المستشفيات الحكومية التي لم تقدم إليهم العلاج الكافي وفق قولهم.

ويروي بعضهم لـ”عربي بوست”، أنهم لم يتلقوا العناية الجيدة، ما جعلهم يفضلون مغادرة المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة للعلاج على نفقتهم الشخصية، وذلك بالنسبة لمن استطاع توفير المبالغ الكبيرة اللازمة لذلك.

هذا ما عمد إليه فؤاد القطاوي ومرافقته ابنته ليان، الذي يعاني من الفشل الكلوي، ويضطر إلى الغسيل الكلوي بشكل دوري ثلاث مرات أسبوعياً، لكن المستشفى الحكومي الذي جرى استقباله فيها بمصر كانت سيئة للغاية، بحسب ما تؤكده ابنته ليان.

وتقول ليان لـ”عربي بوست”: “اضطرنا ذلك إلى مغادرة المستشفى الحكومي، وتأجير شقة على حسابنا الخاص، في مستشفى خاص“. 

تؤكدّ إلهام فخري وليان القطاوي من غزة، أنه لدى وصولهم إلى مصر، “تمّ تحويلنا إلى مستشفيات التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة المصرية، مع التأكيد على أنّ المريض الذي يأخذ قرار السفر للعلاج في مصر، فإنّه يسافر على كفالته الشخصية، وأن السفارة الفلسطينية لا تدفع له أي تكاليف متعلقة بالسكن أو المعيشة“.

وتضيفان: “إذا رأى المريض الذي جاء عبر تحويلة طبية من غزة إلى مستشفى حكومي بمصر، أنّ طبيعة الخدمة الطبية المقدمة له غير مناسبة ولائقة، وأخذ قرار المغادرة، فبمجرد مغادرة باب المستشفى، فإنّ تكاليف السكن والمعيشة والعلاج سيتحمل مسؤوليتها المريض، والسفارة الفلسطينية غير ملتزمة بالمساعدة  في أي شيء“.

وتؤكد فخري والقطاوي أن “جزءاً كبيراً من المرضى غادروا المستشفيات الحكومية، وجزء لا يستطيع التغلب على التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة، واضطر للبقاء في المستشفيات الحكومية، رغم سوء الأوضاع والعلاج فيها“.

على صعيد آخر، أنهى بعض الغزيين الجرحى علاجهم في المستشفيات الحكومية المصرية، بالتالي يجب عليهم مغادرتها، واستئجار سكن على حسابهم الشخصي، لتصبح كل تكاليف معيشتهم على حسابهم الشخصي.

بهذا الخصوص، تقول إلهام فخري في حديثها لـ”عربي بوست”، إنه لدى مغادرة الفلسطينيين الجرحى لغزة، خرجوا على خلفية اتفاقية بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية لتلقي العلاج عبر التحويلات الطبية، التي تقضي أنه بعد إنهاء العلاج يجب مغادرة المستشفى.

وتقول إنها أجبرت على مغادرة إحدى المستشفيات في الزقازيق، بعد إنهاء العلاج، لكن ليس لديها القدرة على تغطية التكاليف الأخرى، سواء الأدوية التي ما تزال تأخذها، أو إيجار بيت، أو تكاليف المعيشة.

حسن آغا، وصل مصر مع ابنه المريض إحسان، المصاب بشلل دماغي، بحثاً عن علاج أفضل له، بعد أن ضاقت به الأحوال داخل خان يونس، وعجزت المستشفيات فيها عن توفير علاج لحالته وسط الدمار والقتل بفعل العدوان الإسرائيلي. 

يقول حسن لـ”عربي بوست”: “ظننا أنّ الحال سيكون أفضل في مصر، لنتفاجأ أنّ أسعار العلاج هناك مكلفة للغاية، إذ يحتاج ابني البالغ من العمر 7 سنوات إلى 1200 جنيه أسبوعياً، بسبب من شلل دماغي من الدرجة الثانية“.

يؤكدّ كذلك أنّه بالكاد يكون قادراً على تدبير مصاريف المعيشة والسكن، مشيراً إلى أنّه تقدم بطلب لتوفير وتغطية تكاليف العلاج، إلا أنّه تلقى وعوداً لم تترجم للواقع حتى اللحظة. 

يشار إلى أن “عربي بوست”، حاول الحصول على تعليقات رسمية من الجهات الحكومية في مصر والسلطة الفلسطينية، تعليقاً على ما ورد من شهادات في هذا التقرير، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستقبل مصر أكثر من 100 ألف فلسطيني غادروا القطاع وسط الحرب والدمار، عبر دفع مبالغ طائلة لدخولها.

لا يُعدّ الفلسطيني الذي دخل مصر خلال الحرب الجارية في غزة لاجئاً من الناحية التقنية؛ بالتالي هو غير مؤهل للحصول على معظم المساعدات الدولية للاجئين.

كما أن الفلسطينيين الفارّين من غزة إلى مصر، وصلوها في وقت تشهد فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، إذ وصلت معدلات التضخم في مصر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت أسعار الإيجارات، والمواد الغذائية بشكل كبير، ومع معدلات فقر كبيرة هناك.

* النصر للتعدين تسرح 6000 عامل في أزمة خانقة

تعاني شركة “النصر للتعدين”، التي كانت يومًا ما بمثابة قلعة صناعية رائدة في مصر، من أزمة حادة أدت إلى تسريح 6000 عامل، ما ترك أثرًا عميقًا على حياة هؤلاء العمال وأسرهم.

وعُرفت الشركة بجاذبيتها للكفاءات وتوفير فرص العمل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أثرت في السوق، أدت إلى تدهور عام وضغوطات متزايدة على المصنع.

تاريخ الشركة: عراقة سابقة

تأسست شركة “النصر للتعدين” وفقاً للقرار الجمهوري رقم 914 فى 23/5/1960 تحت أسم”شركة النصر للفوسفات” وذلك للعمل فى استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية لمدة خمسون عاماً،

وقد كانت تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من خلال استخراج المعادن الثمينة وتنمية الاقتصاد الوطني.

لقد شكلت الشركة عصبًا من أعصاب الصناعة المصرية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على استدامتها.

ويقول علي الشربيني، أحد العمال المفصولين والعامل في الشركة لعدة سنوات: “كنت أفتخر بعملي في هذه الشركة. كنا نعمل بجد، وكان لدينا طموحات كبيرة. لكن الآن نجد أنفسنا في الشارع دون أي أمل في الغد”.

واقع مؤلم: تسريح وقلق

أثر تسريح 6000 عامل بشكل كبير على المجتمع المحيط بالشركة. عائلات عديدة فقدت مصدر دخلها وتواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ومشاعر الإحباط والاستياء تطغى على الأجواء، حيث يقول حامد محمد، عاملٌ سابق في الشركة: “اتركونا نشتغل، نحن نريد فقط فرصة للعمل. ونحن نطلب من الحكومة والشركة أن يضعوا في اعتبارهم أن لدينا عائلات تعتمد علينا”.

تختلف آراء العمال حول أسباب التدهور. بعضهم أشار إلى سوء الإدارة، بينما آخرون يعتقدون أن الضغوطات الاقتصادية هي السبب الرئيسي.

وأضاف زياد هاني، عامل سابق: “الشركة كانت قوية، لكن الوضع حاليًا يُظهر لنا أن هناك شيئًا خاطئًا. نريد أن نفهم لماذا وصلنا إلى هذا الحد”.

أصوات ترفض الاستسلام

إلى جانب الشكاوى، يحاول بعض العمال تنظيم مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم واسترجاع وظائفهم.

وقد تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت، أو حتى البحث عن حلول بديلة يمكن أن تُساعد في إعادة الحياة للمصنع.

تقول فاطمة الحسيني، ناشطة حقوقية: “من الضروري أن نتضامن مع هؤلاء العمال. يجب أن نرفع أصواتنا ضد الظلم الذي تعرضوا له. العمل حق أساسي، ويجب على الحكومة أن تحمي هؤلاء الذين يساهمون في بناء هذا البلد بكل جهدهم”.

مستقبل مجهول

يُعتبر تسريح 6000 عامل في “النصر للتعدين” حادثةً تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصناعة المصرية، ويُلقي الضوء على التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة.

يبقى الأمل معلقًا على إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة، وعلى قدرة العمال على العودة إلى مصانعهم في أقرب وقت ممكن.

إن مصير هؤلاء العمال وأسَرهم يعتمد على مدى استجابة أصحاب القرار في تعزيز القطاع الصناعي وحمايته من تأثير الأزمات.

فهل ستتدخل الجهات المختصة لإنقاذ “النصر للتعدين” وتعيد الحياة إلى أحد أبرز أعمدة الصناعة المصرية؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع وسط الأجواء القاتمة الحالية.

 

* تجارة الأعضاء في مصر فضيحة إنسانية تحت المجهر

تعد تجارة الأعضاء من أكثر الظواهر الإنسانية قسوة وفسادًا، حيث تُعتبر تجارة تُمارَس في الظلام بعيدًا عن أنظار السلطات والمجتمع، ويتم خلالها استغلال الفقراء والمحتاجين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والطبي حول تجارة الأعضاء في مصر، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

معاناة الضحايا

في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، يروي عماد حسين، شاب في الثلاثين من عمره، قصته المؤلمة مع تجارة الأعضاء.

ويقول: “عندما فقدت عملي، بدأت أفكر في كل الخيارات. تلقيت عرضًا من شخص قال إنه يمكن أن يساعدني في بيع كليتي. لم أكن أعتقد أنه سيكون بهذا السوء، لكنني كنت أحتاج إلى المال”.

أما عائشة محمد، ربة منزل، فتقول: “سمعت عن حالات تم استغلالها. بعض الأشخاص يختفون ولا يُعرف مصيرهم. هذا أمر مروع، لكن الفقر يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات يائسة”.

يؤكد الكثير من المواطنين الذين تعرضوا لاستغلال في تجارة الأعضاء أن الدافع للانخراط في هذه التجارة يعود إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشون فيها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتجارة الأعضاء

ويعتبر الدكتور طارق الجبالي، أستاذ الاقتصاد، أن تجارة الأعضاء قد تُعكس الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية في مصر.

ويقول: “في ظل الفقر المدقع وغياب فرص العمل، يصبح البعض عرضة لاستغلال من قبل عصابات التجارة بالأعضاء. هذه الظاهرة تنذر بخطورة حقيقة على المجتمع”.

وتشير الدراسات إلى أن تجارة الأعضاء تُنتج أثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا والمجتمع ككل. فقدان القيمة الإنسانية من أجل المال يُعتبر جريمة بحق الإنسانية.

الإجراءات القانونية ورفض المجتمع

يؤكد المحامي أحمد زكريا، المختص في حقوق الإنسان، أن القوانين المصرية تجرم تجارة الأعضاء،

ومع ذلك، لا يزال هناك قصور في تفعيل هذه القوانين. “يجب أن تكون هناك جهود أكبر من الحكومة لمكافحة هذه التجارة المروعة وحماية الضحايا”.

يتحدث المواطنون عن ضرورة توعية المجتمع بمخاطر تجارة الأعضاء وكيفية حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال،

حيث يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

تجارب الدول الأخرى وكيفية مواجهتها

ينظر الكثيرون إلى تجارب دول أخرى كمصدر إلهام لمكافحة تجارة الأعضاء. ويتحدث الدكتور سامي مرسي، خبير في القانون الدولي: “هناك دول وضعت استراتيجيات فعالة لمكافحة تجارة الأعضاء، بما في ذلك التشريع الصارم والتعاون الدولي. يجب أن نتبع هذا المثال في مصر”.

تطبيق ممارسات مختلفة، مثل تشديد العقوبات وزيادة الرقابة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

دور المجتمع المدني والإعلام

تلعب منظمات المجتمع المدني والإعلام دورًا حيويًا في توعية الناس حول مخاطر تجارة الأعضاء.

وتقول ليلى كمال، ناشطة حقوقية: “يجب أن نعمل على توعية الناس بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم. الإعلام يمكن أن يكون له تأثير كبير في تسليط الضوء على هذه القضية”.

ويسهم الإعلام في نشر المعلومات حول هذه القضية من خلال تقارير وتحقيقات تكشف النقاب عن شبكة التجارة بالأعضاء، مما يعزز الوعي المجتمعي ويحمل المسؤولين على القيام بدورهم.

خطوات نحو الإصلاح

تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية القانونية ضد تجارة الأعضاء.

ويقول الدكتور أحمد الشريف، كاتب ومحلل سياسي: “لا يكفي فقط أن تكون هناك قوانين، بل يجب أيضًا تفعيل آليات تنفيذية فعالة لحماية المواطنين من هذه الانتهاكات”.

تعتبر تحسين ظروف المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية أمورًا أساسية لمواجهة هذه الظاهرة. إن دعم المشاريع الصغيرة والتوظيف يمكن أن يضيق الفجوة الاقتصادية.

نحو ضرورة الإصلاح

تظل تجارة الأعضاء قضية مؤلمة تمس إنسانية المجتمع المصري. يجب أن تتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام لضمان مواجهة هذه الظاهرة.

وإن تحقيق العدالة وحماية الضحايا هما السبيل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المظلمة.

نأمل أن تؤدي الحلول المقترحة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية أكبر للأفراد من استغلالهم في تجارة الأعضاء. فكل إنسان يستحق الحياة بكرامة، بعيداً عن استغلال الفقر والاحتياج.

* مع عودة أزمة اختفاء السكر من الأسواق ..حياة المصريين مرار وعلقم!

أزمة جديدة قديمة، تعاود دق أبواب المصريين، وهي العجز الهائل في كميات السكر المخصصة للاستعمال المنزلي بمصر.

فقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا،  قرارا مفاجئا يقضي بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة لكل بطاقة.

جاء القرار في إطار جهود الوزارة لضبط سوق المواد الغذائية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضحت وزارة التموين أن القرار يستهدف تنظيم عملية توزيع السكر، التي شهدت زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على استقرار الأسعار في الأسواق.

وعبر بيان رسمي، أكدت الوزارة أن الكمية الأساسية الخاصة بكل بطاقة تموينية ستبقى كما هي، مما يضمن حصول المواطنين على حقهم بطريقة عادلة.

وتعليقا على القرار، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم حيال تأثير هذا الإجراء على احتياجاتهم اليومية.

إذ يعد السكر من المواد الأساسية في الحياة اليومية للمصريين، ويهدد قرار وقف صرفه بصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر.

أزمة ممتدة

ووفق شهادات عدة لمواطنين، فهناك أزمة حقيقية في توفر السكر في الكثير من مناطق مصر.

ويشير البعض إلى أن السلعة موجودة، لكنها ليست متوفرة في جميع المناطق، وسعرها متفاوت من مكان لآخر.

ووفق الشهادات الميدانية، فإن السكر يوجد في بعض المحال ويباع بـ40 جنيها الكيلو، وفي أحيان كثيرة لا يوجد نهائيا.

فيما يؤكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل الأزمة السابقة.

 وساهمت الدولة بشكل أو آخر في تدفق كميات كبيرة من السكر، وسمحت باستيراد 500 ألف طن من المنتج على التتابع، منذ أبريل الماضي.

ووفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب ، فإن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

مضيفا، في تصريحات إعلامية، أنه يوجد سكر بوفرة في بعض المناطق، وهو محدود في أخرى ومختفٍ ونادر في ثالثة، بينما أسعاره متفاوتة وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيها للكيلو الواحد، وصولا إلى 45 جنيها.

ويرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة مركبة، حيث تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها، بسبب تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج السكر بنسبة 90 بالمئة، توجد أزمة في توفر المنتج.

كما أن جانب من الأزمة راجع إلى امتناع بعض المزارعين عن بيع قصب السكر للمصانع مفضلين تحقيق مكاسب إضافية، ببيعه لمصنّعي العسل، ومن هنا ظهرت مشكلة غياب واختفاء وندره المنتج، في أوقات كثيرة.

ويواجه المواطن المصري تحديات متعددة تتراوح بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، وانهيار القوة الشرائية للجنيه.

ومع تصاعد أسعار السلع الأساسية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، أصبح المواطنون يشعرون بالضغط المالي المتزايد.

وتؤكد التقارير الرسمية أن بعض السلع قد شهدت زيادة تصل إلى 100% خلال الأشهر الماضية.

وهكذا تتحول حياة المصريين لمرار مستمر، إثر الغلاء والأزمات المتراكمة.

* ارتفاع تسعيرة المكالمات الدولية من مصر 15%

رفعت بعض شركات المحمول سعر المكالمات الدولية خلال الأسابيع الماضية، وذلك بحسب رسائل نصية أرسلتها بعض الشركات لعملائها، فيما تداول البعض أن الزيادة بلغت 15%.

قالت مصادر بقطاع المحمول، أن الاتفاقات التجارية بين بعض شركات المحمول التي تقدم خدماتها في مصر ونظيرتها بالأسواق الخارجية شهدت زيادة طفيفة في بعض الأسواق، الأمر الذي استدعى تحريك الأسعار بالزيادة لقروش بسيطة بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن تكلفة المكالمات الدولية تتكون من شقين، شق ثابت ويخضع لضوابط تنظيمية محلية وشق يتعلق بالاتفاقات التجارية بين الشركة مشغل الخدمة ونظيرتها بالسوق الخارجي والتي تتم المكالمة من خلال شبكتها.تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب افريقية أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، والمصرية للاتصالات”، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.