أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة.. الاثنين 19 أغسطس 2024م.. جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في 50 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري مد حبس  بعض المعتقلين في 50 قضية تعود إحداها للعام 2013.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء:1- 319  لسنة 2013 2- 759  لسنة 2014 3- 722  لسنة 2015 4- 148  لسنة 2017 5- 700  لسنة 2017 6- 444  لسنة 2018 7- 1332 لسنة 2018 8- 1365 لسنة 2018 9- 1739 لسنة 2018 10- 650  لسنة 2019 11- 1413 لسنة 2019 12- 549  لسنة 2020 13- 647  لسنة 2020 14- 867  لسنة 2020 15- 1053 لسنة 2020 16- 1107 لسنة 2020 17- 755  لسنة 2021 18- 883  لسنة 2021 19- 911  لسنة 2021 20- 2000 لسنة 2021  21-  200  لسنة 2022 22- 400  لسنة 2022 23- 540  لسنة 2022  24- 635  لسنة 2022 25- 1095 لسنة 2022  26- 1691 لسنة 2022  27- 2094 لسنة 2022 28- 2412 لسنة 2022  29- 2515 لسنة 2022  30- 1   لسنة 2023 31- 60   لسنة 2023 32- 145  لسنة 2023 33- 258  لسنة 2023 34- 294  لسنة 2023 35- 440  لسنة 2023 36- 931  لسنة 2023 37- 1160 لسنة 2023 38- 1816 لسنة 2023 39- 2194 لسنة 2023 40- 2369 لسنة 2023 41- 2464  لسنة 2023 42- 2526  لسنة 2023 43- 2992 لسنة 2023 44- 3226 لسنة 2023 45- 3615 لسنة 2023 46- 165  لسنة 2024  47- 598  لسنة 2024 48- 655  لسنة 2024 49- 664  لسنة 2024 50- 952  لسنة 2024

*حبس 35  معتقلا  بعد فترة اختفاء قسري

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة الماضية ، 34 شابا وفتاة، بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعا بعد انتهاء التحقيقات معهم، حتى يوم السبت، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمحبوسين عدة اتهامات في قضايا مختلفة وهي “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف”.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا، “إبراهيم سالم حسین، و أحمد أسامة عبد الرحمن، وأحمد بهاء الجويني، وأحمد عماد الدين محمد، وأحمد فؤاد سباق، وأحمد مجدي محمد، وأحمد محمد عبد الحميد، وأحمد محمد مسعود، وأيمن عادل مرعي، وحذيفة محمد فؤاد، وحسام محمد الخباز، وخالد إبراهيم علي، ودسوقي محمد علي، وسعيد محمود سالم، والسيد محمد حافظ، وصلاح طنطاوي مسعود، وعادل أحمد بنداري”.

كما ضمت القائمة، “عبد الحميد أحمد عزت، وعصام عبد البديع محمد، وعمر عرفة محمد، وفتحي علي السيد، وفوزي رضوان عبد المجيد، وكريم الدين فتحي شهاب، ومحمد السيد فهمي، ومحمد جمال الخطيب، ومحمد رجب أبو المكارم، ومحمد عبد المنعم إبراهيم، ومحمد محمد سماط، ومحمد يوسف عكاشة، ومحمود علي أبو السعود، وناصر سعد حفني، وهاني عبد المعطي عبد العزيز، ووجيه جمال عبد الباسط، ووليد محمد عبد الحميد”. وضمت القائمة أيضا فتاة تدعى “نورهان السيد دراز”. 

وكانت أسر الشباب المعتقلين تقدمت ببلاغات وبرقيات للنائب العام، تفيد بتعرض أبنائها لاختفاء قسري رغم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.

* أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن “الولايات المتحدة تضغط بشدة على القاهرة لنشر قوات مصرية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع”.

جاء ذلك في تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضح أن القاهرة ليست متحمسة للمبادرة الأميركية الداعية إلى تمركز جنود مصريين في غزة. وأشارت القناة العبرية إلى أنه قد زار القاهرة مؤخرا مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ويمارسون ضغوطا على الحكومة المصرية لنشر قوة عسكرية في قطاع غزة، في إطار اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول مصري، وفق لهيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إنهم في القاهرة يرفضون حاليا مناقشة إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى غزة، ويطالبون بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا وأن يكون هناك التزام إسرائيلي بحل القضية الفلسطينية.

ووفقا له، فإن هذا هو الأساس للبدء في مناقشة الموضوع بالتفصيل. وفي الأشهر الأخيرة، قدمت عدة دول عربية، وعلى رأسها مصر، إلى الأميركيين وثيقة مبادئ في اليوم التالي للحرب، تتضمن أيضاً إمكانية نشر قوات، ولكن لم يتم التأكيد على أن ذلك سيكون مشروطاً كجزء من حل الدولتين – والذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

* إسرائيل تكشف أسرارا جديدة عن اليهود في مصر

“العصر الذهبي لليهودية المصرية والنهاية المفاجئة!” كان هذا عنوان كتاب إسرائيلي جديد صدر مؤخرا بالأسواق الإسرائيلية، يتحدث عن يهود مصر.

ويسرد الكتاب الجديد، الذي ألفه البروفيسور يورام ميتال، الحياة اليهودية والتراث اليهودي في القاهرة وكذلك الأماكن المقدسة لليهود داخل مصر.

وقام بطباعة الكتاب مطبعة جامعة بنسلفانيا الشهر الماضي، حيث يسلط الضوء على ما وصفه مؤلفو الكتاب بـ “العصر الذهبي لليهود في مصر“.

وحظي مؤلف الكتاب، البروفيسور يورام ميتال من قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون في النقب، بوصول غير مسبوق إلى المعابد اليهودية في القاهرة بين عامي 2017-2021 من خلال منصبه كمستشار تاريخي للجالية اليهودية في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إسرائيلية.

ووفق موقع ” nziv” الإخباري الإسرائيلي، فأن أحد الأهداف الرئيسية للكتاب هو إظهار كيف أن “الطائفة اليهودية كانت جزءا لا يتجزأ من المجتمع والثقافة والتاريخ المصري“.

وقال ميتال في محادثة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” من الولايات المتحدة، حيث يقضي العام الحالي كعضو في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون، إن جزءا كبيرا من الكتاب يتناول ما يسميه ميتال “العصر الذهبي لليهودية المصرية”، وهي الفترة التي تستمر من نهاية القرن التاسع عشر حتى الخمسينيات من القرن العسرين، وتزامنت هذه الفترة، إلى حد كبير، مع الحكم البريطاني في مصر، الذي جلب المزيد من الحقوق والفرص للأقليات اليهودية في مصر.

وخلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تغيرت الحياة اليهودية في القاهرة بسبب تدفق اليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية، الذين انفصلوا عن اليهود الشرقيين المحليين والقارئين.

وفي ذلك الوقت، تم بناء أحياء جديدة سمحت لليهود، لأول مرة، وإنشاء مراكز ومعابد يهودية جديدة خارج حدود القاهرة القديمة.

ويقول مؤلف الكتاب إنه وجد في سجلات الكنيس اليهودي “رسائل وشهادات محددة” تصف الهروب من مذبحة تشيسيناو عام 1903 في عهد الإمبراطورية الروسية (العاصمة الحالية لجمهورية مولدوفا)، على حد زعمه.

ووفقا له، فإن “النظام الاستعماري” للحكومة البريطانية أعطى الأقليات الأوروبية مزايا وحقوقا قانونية واقتصادية إذا كانوا مهاجرين، وبالتالي “أصبحت مصر نقطة جذب“.

وتابع: “كانت مصر مركزًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسيًا في أوائل القرن العشرين”، مضيفا أن هؤلاء الوافدين الجدد اندمجوا في “المجتمع اليهودي القوي جدًا الذي كان موجودًا في مصر” في ذلك الوقت.

وأضاف: “الطائفة السفاردية، التي يتحدث أفرادها الفرنسية والعربية، كانت تدار من قبل عائلات متماسكة من أقطاب رجال الأعمال اليهود، الذين كانوا رواد في تأسيس الصناعة والزراعة المصرية الحديثة”، على حد تعبيره.

وتابع: “شاركت هذه العائلات الثرية أيضًا في اقتصاد أرض فلسطين (التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني)، واشترت ممتلكات وأرسلت تبرعات للشركات اليهودية هناك من أجل احتلالها فيما بعد“.

وأوضح مؤلف الكتاب: “هناك طائفة يهودية ثالثة في القاهرة، وهي طائفة القرائين، لم تطع قوانين الحاخامية والأدب المقدس، بما في ذلك التلمود، ولذلك كانوا طائفة مختلفة تماما عن اليهود الحاخامات، وهو الانقسام الذي بدأ في العصور القديمة“.

وتابع: “الاحتفالات الدينية لهذه الطائفة مختلفة تماما، وتقويمهم كان يعتمد على التقويم القمري مثل المسلمين، وأسماء الأعياد مختلفة تماما عما يرتبط عادة باليهود الأرثوذكس”، بحسب ميتال.

وذكر ميتال أن القرائيين، بشكل رئيسي، تحدثوا وجمعوا الوثائق باللغة العربية وعاشوا بشكل مشابه جدًا لإخوانهم المصريين، وكان المصريون يعتبرونهم أخوة لهم في الأرض.

وأضاف: “حافظ القرائيون على عقيدتهم وعاداتهم، لكنهم بنوا كنيسًا جديدًا، كما تركوا أماكن إقامتهم في الحي اليهودي واستقروا في أحياء جديدة، بحيث أصبحت الديناميكيات الاجتماعية مشابهة للطوائف المختلفة“.

وأقاموا مجتمعات جديدة ومباني جديدة في الأحياء اليهودية القديمة بالقاهرة، ويوجد العديد من المعابد اليهودية القديمة مثل بن عزرا في حي مصر القديمة بالقرب من مسجد عمرو بن العاص التاريخي.

ويعتبر كنيس بن عزرا مصدر “جنيزة القاهرة” الشهيرة، وهي كنز من الوثائق التاريخية والدينية.

ويشير الكتاب إلى أنه في نهاية القرن التاسع عشر بدأ اليهود بترك الأحياء القديمة والاستقرار في أحياء القاهرة الجديدة التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش الغالبية العظمى من اليهود في حي اليهود بمنطقة الحسين أو الجمالية بالقاهرة.

واشترت العائلات اليهودية الثرية الأراضي وبنت الفيلات في أحياء فاخرة جديدة مثل حي مصر الجديدة، بينما اشترت العائلات ذات الدخل المتواضع شققًا في مناطق أخرى، على الرغم من بقاء العديد من اليهود في الحي اليهودي القديم حيث عاشوا لأجيال.

وقال ميتال إن هذا التغيير يأتي في إطار “التعامل مع الحداثة”، حيث “لم يعد الانتماء الديني هو المعيار للمكان الذي تعيش فيه”، وقد مرت أقليات أخرى، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والأرمن، بعملية مماثلة.

وقال ميتال إن اليهود “أنشأوا معابد يهودية جديدة بالقرب من الأماكن التي انتقلوا إليها”، مضيفا: “إذا نظرت إلى الهندسة المعمارية والأشياء التي خزنتها هذه المعابد اليهودية، وإذا نظرت إلى الأنشطة غير الدينية التي استضافتها، فإن كل هذا يكشف عن فجوة اجتماعية والطرق المتنوعة التي تم بها بناء الهوية الاجتماعية والثقافية اليهودية الحديثة“.

وتابع: “على سبيل المثال، في المعابد الأقل ثراءً، كان لكل مقعد لافتة تحمل رقمًا وليس اسمًا، لأن أفراد المجتمع لم يتمكنوا من التبرع بما يكفي لشراء مقعد دائم، لكن في المجتمعات الغنية، لديك لوحة معدنية عليها أسماء محددة، وإذا نظرت إلى الأسماء بعناية، فلديك خريطة اجتماعية للنخبة اليهودية في ذلك الوقت“.

وقال ميتال إن بحثه حول سجلات الكنيس سمح له بإعادة بناء كيفية قيام المجتمعات اليهودية المختلفة في القاهرة بإقامة حفلات الزفاف وغيرها من الأنشطة، مما يوفر نافذة على “الاختلافات الاجتماعية والطبقية، من خلال المعابد اليهودية“.

وحول نهاية العصر الذهبي لهذه الطائفة، قال مؤلف الكتاب: “انتهى هذا العصر الذهبي خلال جيل واحد بعد حرب عام 1948“.

وكانت حرب 1948 حدثا كبيرا في تاريخ المنطقة، وشاركت مصر بشكل مباشر في الحرب مع إسرائيل الوليدة، ولذلك دخلت الطائفة اليهودية في وضع صعب للغاية”، بحسب ميتال.

وأضاف أنه مع بداية الحرب، “تم اعتقال عدة مئات من اليهود، ومصادرة بعض الممتلكات، وتفاقم الخطاب ضد اليهود بشكل كبير”، وأنه نتيجة لذلك، غادرت آلاف العائلات اليهودية مصر.

وتابع: “بين عامي 1948 و1951، هاجر حوالي ربع المجتمع (اليهودي) بأكمله، وأقل من نصفهم قرروا القدوم إلى إسرائيل“.

وأضاف أنه بعد اندلاع ثورة عام 1952 التي أطاح فيها الجيش المصري بالنظام الملكي ووضع الزعيم القومي جمال عبد الناصر في السلطة، وبعد أربع سنوات، قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس أدت الأزمة الناتجة إلى حرب السويس عام 1956 مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا.

وقال ميتال: “تم سجن آلاف الرجال اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وتمت مصادرة العديد من الممتلكات”، مما أدى إلى موجة أخرى من الهجرة اليهودية، حسب قوله.

وأضاف: “بين عامي 1956 و1962، تم استنفاد الجالية اليهودية في مصر… ولم يبق بعد عام 1962 سوى بضعة آلاف، وقد عانوا بعد حرب 1967، وتعرض العديد من الرجال للسجن والتعذيب، مما يمثل نهاية أفراد الجالية الذين كانوا لا يزالون في مصر وغادروها في النهاية“.

وقال ميتال إنه بعد حركة الاحتجاج الجماهيرية لـ “الربيع العربي” من عام 2011 إلى عام 2012، والتي أطاحت بالرئيس القوي حسني مبارك من السلطة في مصر، وراح ملايين المصريين يشاهدون تمثيلات الماضي اليهودي من خلال المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والروايات والبرامج التلفزيونية، وتم الاهتمام بالكتب التي تركز على اليهود مرة أخرى.

وأوضح ميتال أن هذه الأعمال الجديدة تقدم “وصفا مختلفا وإيجابيا للغاية” لليهود المصريين، يختلف عن “السرد الوطني السائد” للحكومة سابقا، ويتناقض أيضا مع “السرد الإسلامي الموسع”، حسب زعمه.

وخلص الكاتب إلى أن الحرب الحالية في قطاع غزة والاضطرابات الإقليمية أوقفت تمامًا ما كان “اتجاهًا إيجابيًا لإعادة تقييم الماضي اليهودي في مصر خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين“.

* أزمة ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول مصيرية في العلاقات بين الوافدين والحكومة

يمثل قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات جميع الوافدين المؤهلين، بما في ذلك المصريين، نقطة تحول حاسمة في علاقات الوافدين مع السلطات الكويتية.

بينما يسود القلق بين الأسر المصرية حول تأثير هذا القرار، يتطلعون إلى حلول سريعة وفعالة للتخفيف من آثار الأزمة المستمرة.

ويتمنى المصريون المقيمون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في الاعتماد على الاحترام المتبادل، وأن يتمكنوا من البقاء في “بلدهم الثاني” بكرامة واقتدار.

وإن هذه اللحظة الحرجة لا تتطلب فقط من الحكومة الكويتية دراسة تداعيات القرار بعناية، بل أيضًا تفهم واقع الأسر التي تعيش هناك.

حيث في خطوة مفاجئة، أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، قرارًا رسميًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة “تكويت” الوظائف التي تسعى الحكومة الكويتية من خلالها إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل لهم.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين، وقد رصد موقع “أخبار الغد” تلك الردود خاصةً بين المصريين المقيمين في الكويت، الذين يشعرون بقلق عميق حول مستقبلهم المهني.

الأثر الفوري للقرار

تسبب هذا القرار في حالة من الصدمة والقلق بين المصريين المقيمين بالكويت. وتقول سمر عبد الله، مهندسة مدنية: “لقد أمضيت سنوات في العمل هنا، والآن أشعر أن كل ما حققته ينهار في لحظة. لا نعرف ماذا سيحدث لنا”.

وأعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم بشأن مستقبلهن بعد هذا القرار المفاجئ. ويقول أحمد حسام، محاسب: “نحن نبحث عن فرص للعمل، وهذا القرار يجبرنا على العودة إلى مصر في ظروف اقتصادية صعبة. ماذا عن التزاماتنا تجاه عائلاتنا؟”

قرار “تكويت” الوظائف

تهدف سياسة “تكويت” الوظائف إلى تشجيع المواطنين الكويتيين على المشاركة في سوق العمل.

ولكن هذا القرار يأتي وسط انتقادات واسعة بشأن التوازن بين حقوق العمال الوافدين واحتياجات السوق المحلي. تقول الدكتورة هالة ناصر، خبيره في الشؤون الاقتصادية: “من المهم توفير فرص العمل للمواطنين، لكن لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب الفئات الأخرى التي ساهمت في التنمية”.

وترى الدكتورة هالة أن السياسة يجب أن تكون شاملة. “يجب علينا التفكير في كيفية خلق بيئة متوازنة تحفز النمو وتعزز التنوع في سوق العمل”.

الطوخي: قرار ترحيل المصريين من الكويت يهدد العلاقات التاريخية بين البلدين

وعلق أحمد الطوخي، صحفي متخصص في الشأن الكويتي: “هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر والكويت. وهناك تاريخ طويل من التعاون، وأي قرار مثل هذا يمكن أن يضعف الروابط”.

ويضيف: “على الحكومة الكويتية أن تدرك أن العديد من الوافدين لا يمثلون فقط يد عاملة، بل هم جزء من نسيج المجتمع الكويتي”.

التحديات التي تواجه المصريين

تشير الآراء السلبية إلى أن هذا القرار يمثل تحديا كبيرا. تقول فريدة يوسف، ناشطة اجتماعية: “يعيش المصريون في الكويت تحت ضغط كبير. وظروف العمل تتغير باستمرار، ويجب أن نبحث عن حلول تُخفف من تأثير هذا القرار على الأسر”.

وتضيف: “من المهم أن يُسمح للمصريين بالمشاركة في العمليات السياسية والاقتصادية، بما فيها تقديم مطالباتهم في سبيل استرداد حقوقهم”.

ردود فعل الحكومة الكويتية

على الجانب الآخر، حاولت الحكومة الكويتية توضيح الأسباب وراء هذا القرار. وتقول وزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة المشعان: “نحن نسعى لضمان أن يتمكن المواطنون من الحصول على فرص عمل حقيقية في بلدهم. ونحن نحترم جميع العاملين هنا، لكن يجب أن نكون أولًا في سوق العمل”.

ومع ذلك، تشدد على أهمية اتخاذ هذا القرار من أجل مستقبل الكويت، حيث “تهدف هذه السياسة إلى دفع البلاد نحو التنمية المستدامة”.

الآثار المتوقعة على المصريين

ويتوقع العديد من المصريين أن يواجهوا تحديات صعبة بعد تطبيق هذا القرار. ويقول محمد فاروق، خريج هندسة: “من الصعب أن أجد فرصة عمل في مصر في الوقت الحالي. إذا عدت، سأكون عبئًا على أسرتي”.

وتتزايد القلق حول كيفية تأمين حياتهم المهنية بعد هذا القرار، خاصةً وأن الكثير منهم يعتمدون على وظائفهم في الكويت لتأمين مستقبلهم.

التأثيرات الاجتماعية والنفسية

بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، سيكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية ونفسية. وتقول عايدة القاضي، أخصائية نفسية: “التغير المفاجئ في الظروف يمكن أن يسبب ضغوطًا نفسية هائلة على الأفراد وعائلاتهم. يجب على المؤسسات تقديم الدعم والمساندة”.

وتشير إلى أهمية توفير ورش عمل ودورات مساندة لمساعدة المتأثرين في التكيف مع هذه التغيرات.

الأرامل والمطلقات

وتتزايد الأحاديث حول تأثير هذا القرار على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأرامل والمطلقات. وتقول نهى خطاب، ناشطة حقوقية: “هؤلاء النسوة يعانين أصلاً من صعوبات، وإذا فقدن المصدر الوحيد للدخل، كيف سيستمرن؟ يجب علينا أن نفكر في دعمهن”.

تؤكد على ضرورة أن تضع الحكومات إجراءات لمساعدة هذه الفئات، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي.

كيف نتجه نحو الحلول؟

طالب العديد من الخبراء بضرورة فتح حوار بين الجانبين، المصري والكويتي، للبحث عن حلول قادرة على تحسين الوضع الحالي.

ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور يوسف سعد: “يجب أن نبحث عن حلول تعكس الواقع ولا تزيد من التوترات بين المصريين والكويتيين”.

ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول حاسمة وأزمة تتطلب دعمًا جماعيًا

يمثل هذا القرار رسمياً نقطة تحول في علاقات الوافدين مع الحكومة الكويتية. لكن يتطلب وضع حلول ملائمة للحد من أثره على الأسر المصرية.

ويتمنى المواطنون المصريون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في النمو وأن يتمكنوا من البقاء في بلدهم الثاني بكرامة واقتدار.

في هذه الأوقات العصيبة، تبقى الآمال معلقة على غالبية المصريين لتجاوز هذه الأزمة. يتطلب ذلك دعم جميع الأطراف لتحقيق مستقبل مشرق للجميع.

* تعطيل طرح شركات «الخدمة الوطنية» في البورصة وراء استقالة سليمان من الصندوق السيادي

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط أن تعمد جهات بالدولة تعطيل طرح مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أبرز أسباب استقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات المستمر في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق أنفقت كثير من الأموال في تقييم شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتوفير عروض شراء واستثمار، غير أنه في كل مرة كان يأتي القرار بوقف كل الإجراءات. 

وأوضح المصدر الحكومي، والذي تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن سليمان واجه صعوبات كبيرة في برنامج بيع الأصول بسبب التراجع عن اتفاقات في مشروعات معينة بعد الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، فضلًا عن الجدل حول تبعية الصندوق ذاته ومحاولات التدخل في إدارته الفنية، مؤكدًا أن «الصندوق يجب أن يكون جهاز فني مسؤول ومستقل بقراراته الفنية، وبعيد عن المشاكل والخلافات السياسية ونزاعات السيطرة».

ونقلت مواقع إخبارية محلية وأجنبية على لسان مصادر مطلعة قبل أيام أنباءً عن تقدم استقالة سليمان من منصبه منذ شهر يونيو الماضي. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سليمان، والتي تُجدد سنة بسنة منذ انتهاء فترة رئاسته الأولى في 2022، في أكتوبر القادم إلا أن مصادر نقل عنها موقع «زاوية» الاقتصادي، قالت إنه تم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري.

حاول «مدى مصر» التواصل مع سليمان لسؤاله عن أسباب استقالته دون رد، فيما لم تعلق الحكومة أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تولتها رانيا المشاط بعد رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد عن الحكومة، وضم وزارتها إلى «التعاون الدولي» في حقيبة واحدة، على أنباء استقالة سليمان وأسبابها، ولم يصدر قرارًا بتعيين من يخلفه حتى اليوم.

ووقّع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، في فبراير 2020، اتفاقية تعاون مشترك، ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية. في نوفمبر 2022، عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي». وتناول الاجتماع استعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية  للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وهو ما تبعه تصريحات حكومية عن طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، والتي تجعل التقييم العادل يتطلب وقت أطول.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة يعقب ذلك طرحهما في البورصة.

المصدر المطلع بوزارة التخطيط قال لـ«مدى مصر» إن «الصندوق موجود فيه ثروات البلد ومعمول للأجيال المقبلة»، لافتًا إلى أن المفترض أن الصندوق له صلاحيات في استغلال الأصول والترويج لها وعقد شراكات مع المستثمرين المتخوفين من مناخ المنافسة، ولكنه على أرض الواقع يدار من قبل جهات بالدولة تتحكم في شؤونه. وأضاف المصدر أن الوزيرة السابقة، هالة السعيد، كان لديها اتصالات بالرئاسة وكانت تستطيع التعامل مع بعض الضغوط، لكن مع رحيلها انتهت فرص إيجاد حلول لمشاكل سليمان في الإدارة.

ويسمح قانون الصندوق بالتصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق الفرعية المملوكة له بالكامل بالبيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.

المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، من جانبه اعتبر أن رحيل وزيرة التخطيط هو مقدمة حقيقية لإعادة هيكلة عمل الصندوق السيادي وتغيير أولوياته، موضحًا أن استقالة سليمان هو بمثابة «تحصيل حاصل» لأنه محسوب على السعيد.

ولفت النحاس في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن المراقب للقرارات والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير يتأكد أن أصحاب القرار قرروا إعادة هيكلة عمل الصندوق وتغيير أولوياته بعد رحيل جناح هالة السعيد وأيمن سليمان عن رئاسته.

واعتبر النحاس أن إعادة النظر في صلاحيات ودور وزارة التخطيط والصندوق السيادي «أمر إيجابي» بالنظر إلى الصفقات التي أبرمت مع المستثمرين. على سبيل المثال، يشير النحاس إلى صفقة بيع حصة الحكومة في فنادق تاريخية أواخر العام الماضي. «الصندوق باع حصة من الفنادق التاريخية بـ800 مليون دولار في الوقت اللي هشام طلعت مصطفى بيبيع شوية رمل في الساحل بـ8 مليار دولار»، مضيفًا أن غالبية الصفقات التي أبرمت من قبل الصندوق لم تحقق المستهدف منها، متسائلًا: «أين مهارة المفاوض المصري؟»

وعن أنشطة الصندوق بعد أيلولته إلى وزارة المشاط، يقول النحاس إنه من المتوقع أن تصبح الاستثمارات الخاصة بالصناعات الخضراء المستدامة وإنتاج الهيدروجين الأخضر على رأس أولويات الصندوق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الصندوق لتتحول تبعيته وكل القرارات المرتبطة به إلى رئيس الوزراء بدلًا من رئيس الجمهورية. وأضاف أنه لاحظ خلال الأشهر الماضية حديث وزير المالية المتكرر عن بيع الأصول وخصوصًا العقارية، واستكمال برنامج الطروحات، رغم أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، ما يمهد لتعديلات تشريعية في قانون الصندوق.

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أنه كان يعارض من البداية فكرة إنشاء الصندوق، مضيفًا: «أنا دولة مش معاها فلوس، معملش صندوق إدارة أصول ولكن صندوق إدارة الثروات»، موضحًا أن الأول يناسب الدول التي تملك موارد تقوم باستثمارها مثل دول الخليج لزيادة قيمة أصولها للأجيال المقبلة، ولكن في حالة مصر نحن لدينا مشروعات تحتاج ترويج جيد ليضخ المستثمرون أموالًا فيها.

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «التخطيط»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة». وعين سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق بداية من أكتوبر 2019 وحتى استقالته في يونيو الماضي، بعد اختيار مجلس إدارة الصندوق برئاسة المستشارة الاقتصادية الحالية للرئيس السيسي ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد له وتجديد قرار تعيينه بشكل سنوي منذ أكتوبر 2022.

* ارتفاع تعريفة الكهرباء يشعل الشارع المصري

يترقب المصريون الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق هذه الزيادات في شرائح الكهرباء مع فاتورة شهر أغسطس، التي يتم تحصيلها في سبتمبر، وذلك بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

وفي استطلاع حول الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء في مصر، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم وقلقهم من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية.

تقول “أم مصطفى”، من سكان منطقة عشرين بفيصل: “النور أصلاً بيقطع علينا فوق ثلاث ساعات، بالذات في فيصل، والآن يزيدون سعر فاتورة الكهرباء! أين حق المواطن في المعيشة؟

كل الأسعار ارتفعت، حتى الكهرباء. بهذا الشكل، نموت أفضل من أن نعيش هذه الحياة الصعبة في هذا الزمن.”

وأضافت الحاجة “سما محمد”، من سكان فيصل أيضًا: “ارتفاع سعر الكهرباء أجبرني على التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء. بكل وضوح،

لا توجد أموال كافية لدفعها بعد هذا الغلاء. الأمر تجاوز كل قدرتنا بصراحة، ولا نعرف ماذا سنفعل.”

كما أشارت “أم حسين”، أيضًا من سكان فيصل: “الأمر زاد عن حده وسيقلب ضدنا. الأسعار ترتفع كل يوم، ولا يوجد أي نتيجة حقيقية تمكننا من الاستمرار في هذه الحياة.

على العكس، نحن في تصادم يومي داخل البيت بسبب ارتفاع الأسعار، ورب الأسرة لم يعد قادرًا على تلبية احتياجاته في ظل هذه الظروف الاقتصادية. بالعكس، البيت ينهار مع كل ارتفاع في الأسعار.”

من ناحية أخرى، أكد المهندس “أحمد سمير” أنه تمكن من تحويل منزله بالكامل إلى الطاقة الشمسية بسبب زيادة أسعار الكهرباء.

يقول: “ألغيت العداد وأستخدم الكهرباء فقط بشكل محدود، لكي لا تتحكم فيّ أسعار الكهرباء فيما بعد، سواء ارتفعت أو انخفضت. رأيت هذه الفكرة في عدة أماكن وقررت تطبيقها”.

* في ظل معاناة الشعب.. تصريحات تؤكد العمل على إنشاء 1000 كوبري ونفق

كشفت تصريحات حكومية عن خطة مصر لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق خلال السنوات المقبلة، بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه،

بهدف الوصول إلى 2500 كوبري ونفق. كما يتضمن المخطط إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محورًا وكوبريًا بدلاً من 38 حاليًا. تستهدف هذه الخطة حل أزمة الاختناقات المرورية، خصوصًا في مناطق الصعيد والوجه البحري.

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة النقل المصرية، بدأ التخطيط لهذه الكباري قبل ثلاث سنوات، حيث تبلغ التكلفة التقديرية 140 مليار جنيه، منها 365 كوبريًا ونفقًا في الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن رؤية الوزارة تتجاوز نقل الركاب والبضائع، حيث تسعى للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة.

إلا أن هذه الخطط قوبلت بالرفض من الشارع المصري، الذي طالب بتوجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

تقول “أم علي” من حي السيدة زينب بالقاهرة: “نحن لا نستطيع الحصول على لقمة العيش. أعمل كبائعة شاي وقهوة ولا أستطيع تحمل تكاليف الحياة اليومية،

بينما تبني الحكومة كل يوم كباري في كل مكان. عليهم أن ينظروا إلى الغلابة والفقراء بدلاً من بناء الكباري.”

قالت الحاجة “مني حسن”، بائعة خضار في السيدة زينب، قائلة: “أسعار الخضروات والفواكه غالية جداً، وهذا يؤثر عليّ وعلى من يشتري مني.

الحكومة والتجار يتنازعون، والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن. العجيب هو أننا نرى بناء كباري كل يوم في كل مكان بدون فائدة حقيقية.”

وفي منطقة صفط اللبن بالجيزة، اشتكى “محمد محمود”، أحد السكان، من بناء الكوبري أمام منزله،

حيث قال: “السيارات تسير أمام نافذة بلكونتي مباشرة، مما يسبب إزعاجًا. بالإضافة إلى ذلك، تطالبنا الحكومة بمغادرة المكان لاستكمال الكوبري.”

وأكد “صابر منصور”، أحد سكان صفط اللبن، أن كثرة الكباري جعلته لا يعرف مكان إقامته بالتحديد، قائلاً: “الوضع غريب، كل فترة يبنون كوبري جديدًا داخل صفط اللبن بحجة تقليل الزحمة، لكن الزحمة تزداد أحيانًا”.

* الدين العام يتجاوز 101% ينذر بالخطر للاقتصاد المصري

تخطى الدين العام في مصر 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار قلق الكثير من المواطين والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وتعد هذه النسبة علامة سلبية قد تؤثر على القدرة الاقتصادية للبلاد ورفاهية المواطنين.

ويستعرض موقع “أخبار الغد” آراء المواطنين والمختصين حول هذا الموضوع، ونبحث في تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.

مفهوم الدين العام

قبل الخوض في الآثار السلبية لتخطي الدين العام، من المهم فهم المفهوم نفسه. الدين العام هو مجموع الأموال التي اقترضتها الحكومة من جهات متعددة، بما في ذلك البنوك والمستثمرين، لتلبية احتياجاتها المالية.

ويتوافق الدين العام مع الفوائد ومستحقات السداد، وعندما يتخطى الدين نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط اقتصادية.

آثار الدين العام المرتفع على الاقتصاد

الدكتورة سلافة نبيل، أستاذة الاقتصاد في إحدى الجامعات، تشير إلى أن “تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي ينذر بتحديات كبيرة. أولاً، يعني ذلك أن الحكومة تتجه نحو سياسات التقشف لتقليل العجز، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق على الخدمات العامة”.

وتتابع: “عندما تنفق الحكومة بشكل أقل، ينعكس ذلك سلبًا على مستوى المعيشة ويؤثر على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة”.

آراء المواطنين

تحمل آراء المواطنين وجهات نظر متباينة حول الدين العام. يقول أحمد توفيق، موظف حكومي: “مع ارتفاع الدين العام، أشعر أن الأعباء ستزداد علينا كمواطنين. ما نحتاجه هو تحسين الخدمات بدلاً من التقشف”.

من جهة أخرى، تقول سمر حسني، ربة منزل: “أريد أن أعرف كيف تؤثر هذه الأرقام على حياتنا اليومية. الجميع يعاني، وأتمنى أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين وضعنا”.

التحديات الاجتماعية

تعتبر آثار الدين العام المرتفع على المواطنين ذات أبعاد اجتماعية. يقول الدكتور عماد فوزي، خبير اجتماعي: “التقشف له تأثيرات مباشرة على الطبقات الفقيرة والوسطى. إن خفض الدعم عن السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة الفقر وتدهور الظروف المعيشية”.

ويضيف: “يجب أن نفكر في طرق للحد من الفقر، وكذلك دعم الطبقات الهشة. إن تقليص الإنفاق الحكومي لن يكون حلاً، بل سيزيد الأمور تعقيدًا”.

نظرة الخبراء

عبر العديد من الخبراء عن قلقهم من آثار الدين العام. يقول الدكتور محمد العطار، خبير إقتصادي ومختص في المالية العامة: “المستوى المرتفع للدين العام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن يكون هناك خطط استراتيجية لخفض الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وتؤكد د. ليلى فتحي، خبيرة في الشؤون المالية، على أهمية إعادة الهيكلة: “إذا لم نبدأ في معالجة الدين العام الآن، سنجد أنفسنا في مأزق أكبر. ومن الضروري وضع خطط متوازنة للتخفيض”.

الاستجابة الحكومية

في استجابة لهذا الوضع، أصدرت الحكومة سلسلة من الخطوات للحد من الدين العام. تشير التقارير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الموازني وزيادة الايرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وتعزيز الاستثمارات.

لكن هل تكفي هذه الإجراءات؟ يجيب د. سامي زكي، أستاذ الشؤون السياسية: “الإجراءات الحالية بدت سطحية وليس هناك وضوح في الرؤية المستقبلية. نحن بحاجة لرؤية خريطة طريق واضحة للتخفيف من الدين العام”.

الحاجة للتفكير في المستقبل

تتحلى النقاشات حول الدين العام بضرورة إعداد أساليب جديدة لإدارة الاقتصاد. يقول حسام لطفي، محلل اقتصادي: “يجب أن نركز على الابتكار والنمو المستدام، فكلما تم تنمية الاقتصاد وزيادة النمو، كلما تم تخفيف الضغط على الدين”.

ويضيف: “لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه خطوات أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

الأمثلة الدولية

على مستوى العالم، تواجه العديد من الدول مشاكل مشابهة فيما يتعلق بالدين العام. يقول د. هالة حسين، باحثة سياسية: “يمكن للبلدان أن تستفيد من تجارب دول مثل اليونان وإيطاليا، حيث تخطت الدين العام عن السيطرة، ولكنها تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح من خلال إصلاحات جذرية”.

دور الشعب

البحث في هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يتطلب أيضًا مشاركة الشعب. يقول مروان مصطفى، ناشط مدني: “الشعب يجب أن يلعب دورًا فاعلًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية. علينا جميعًا الانخراط في النقاشات حول دين الدولة وتأثيراته”.

ويؤكد: “إذا لم نكن جزءًا من الحل، سنبقى في دائرة مغلقة. يجب أن نكون قادرين على الضغط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع”.

شراكة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد: الطريق نحو مستقبل مستدام

ويتطلب تجاوز الدين العام المرتفع الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف، من الحكومة إلى المواطنين. إن ضخ مزيد من الشفافية والمشاركة يمكن أن يسهم في إنشاء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لمستقبل جيد يسعى الجميع لتحقيقه. إن تقديم حلول فعَّالة يتطلب شجاعة وإرادة سياسية قوية. إن المستقبل في يد الأجيال القادمة، وليس مجرد أرقام على الورق.

*تعديلات “الثانوية العامة” نحو جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

واجه نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم انتقادات واسعة خلال اليومين الماضيين، بسبب التغييرات المفاجئة وغير المدروسة من وجهة نظر البعض.

وانتشرت عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تهاجم وزير التربية والتعليم الجديد، بسبب النظام الذي شمل حذف مواد من المجموع ودمج مواد أخرى في إطار خطة جديدة لتطوير منظومة التعليم.

مع إعلان  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق 21 سبتمبر المقبل.

أجمع الكثير من الخبراء والأكاديميين على أن مصر تسير بقوة نحو الجمهورية الجديدة، والتي عنوانها لا أساس ومنتهاها هو “الجهل” والضحالة العلمية.

وبلا دراسة متأنية، ولا سابق إنذار، كشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث «لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب».

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة، لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء.

كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية، وهي مواد نجاح ورسوب.

وزعم  الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم. 

وأشار إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8 مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

وأعلن عبد اللطيف المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء.

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلا من سبعة مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء. 

ووفق خبراء، فإن خطة الوزير التخريبية ، يبدو أنها كانت خطة معدة مسبقا،  وغرضها واضح التغلب على نقص المدرسين وتقليل الميزانيه، وتم الإتيان بالوزير الفاسد والمزور، والذي سيكون أكثر طاعة واستجابة لما يخطط له السيسي ونظامه، إذ من غير المتصور أن يقوم الوزير بإعداد دراسات ونقاشات مجتمعية ومع خبراء، حول خطته في أقل من شهرين، وهو ما يؤكده العديد من الخبراء.

ويحذر مراقبون من أن المواد اللي أُلغيت في الثانوية العامة مقدمة لإغلاق أقسام كليات حكومية أو تقليصها أو خصخصتها أو بصورة أخرى تقليل الإنفاق الحكومي عليها.

وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا من معلمي المواد المحذوفة، قد دخلوا بجدارة سوق البطالة وتعطلوا عن العمل، وباتت أسرهم في مواجهة مجهول اقتصادي ومعيشي، بجرة قلم.

والأدهى والأمر أن يخرج إعلاميو الحظيرة من بغال السيسي، ليسوغوا للوزير  قراراته، مقللين من أهمية المواد الفلسفية ومن تعلم اللغات،  في استهانة غير مسبوقة بالعلم والمعرفة، وهو ما يقود مصر نحو مجهول ومجتمع الجاهلين، والمغيبين، من أجل  أن يصبح كل الشعب مجرد بيبوتات يتعلمون الكمبيوتر في وطن الإنترنت فيه بسرعة السلحفاة والكهرباء تنقطع أكثر من ربع العام.

*السيسي أغلق مركز صيانة المستشفيات.. مقتل المواطنة “نجاح إسماعيل” بأسانسير مستشفى شبرامنت بالجيزة

ضمن مسلسل الاهمال الطبي بمستشفيات مصر، قتلت، أمس السبت، السيدة المصرية نجاح إسماعيل
70 عاما، بعد أن قطع جسدها  لنصفين، في مشهد مأساوي بمستشفى شبرامنت المركزي بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث سقط بها المصعد ما أدى إلى وفاتها .

ودلت التحريات أن المتوفاة ذهبت للمستشفى لعمل عملية جراحية وخلال وجودها في المصعد سقط بها، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قرر وزير الصحة، بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه، وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتا، على خلفية سقوط مصعد مستشفى شبرامنت المركزي، ووفاة مريضة كانت فيه.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عبد الغفار وجه باتخاذ ما يلزم نحو مساءلة جميع المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة جميع عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بكافة محافظات الجمهورية”.

وجه الوزير بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشئون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

وكلف الوزير نائبه لشئون المتابعة والحوكمة، محمد الطيب، بسرعة التحقيق في أسباب وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي، جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.

 وشدد عبد الغفار، على الوقوف على الجداول الزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وجميع مرافق المستشفى، ومراجعة أي أعطال، وتحديد أوجه القصور.

إغلاق مركز الصيانة

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة من عجز في التجهيزات الطبية، وكذا توقف أعمال الصيانة في الأجهزة الطبية، بعد إغلاق المركز القومي للصيانة، والذي أنشأه وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام، بمعهد مبارك، وقد قام السيسي بإغلاقه مؤخرا، وأسند أعمال الصيانة لشركة كوين سيرفس، التابعة للجيش.

وتعددت حوادث انهيار الأسانسيرات في المستشفيات، موقعة المزيد من القتلى والمصابين.

واشتكى ابن شقيق  القتيلة، من  الإهمال الكبير في المستشفى، حيث قاموا بدفع مبلغ 5 آلف جنيه لإجراء الجراحة، كما قاموا بدفع مبلغ ألفين جنيه، لضمان دخولهم وزيارة المريضة، مشيرين، لغياب الأطقم الطبية وعدم وجود عمال متخصصين للأسانسير في المستشفى خلال  العام الجاري ، وصل عدد قتلى الأسانسيرات في مستشفيات مصر”أبوقير وبنها والصعيد والجيزة” إلى 14 قتيلا.

* ارتفاع كبير لأسعار الأدوية في مصر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف إن مصر رفعت أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو 2024.

وأكد على عوف، “تم رفع أسعار 200 صنف دواء في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين بما يتراوح بين 10% و30% لأدوية الأمراض المزمنة وبين 30% و50% لغير المزمنة“.

وقال رئيس شعبة الأدوية إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.

يذكر أن، قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة تلامس 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعة بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وزيادة تدفقات عدد من الأدوية الناقصة منذ عدة أشهر.

وقدّر علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي