أكثر من نصف مليار دولار إيرادات شركة النفط الإسرائيلية من عقود غاز مع مصر.. الخميس 12 سبتمبر 2024م.. أمريكا تتجاهل اشتراطات حقوق الإنسان بمصر وتمنحها مساعدات عسكرية “كاملة” لأول مرة منذ سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بينهم 3 محامين وصحفية.. الجنايات تجدد حبس 7 محبوسين احتياطيا لمدة 45 يوما

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقد بغرفة المشورة بمأمورية بدر، تجديد حبس 7 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة. ووفق “المفوضية المصرية”، من بين المتهمين : موسي محمد مُضر، وذلك في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، والمحامي عبدرب النبي إسماعيل، في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١، والصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطه، وذلك في القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢. والمتهمان : “خالد أحمد أحمد ابو شادي، والمحامي  قاسم محروس عبدالكافي “، وذلك في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة إعلاميا بـ ” تحالف الأمل”، وعماد عبدالله إبراهيم محمد ، في القضية رقم ٩٩١ لسنة  ٢٠١٩. والمحامي أسامة عبدالحكيم بيومي،  في القضية ١٠٩٦ لسنة2022.  

* الصحفي رمضان جويدة أكثر من 5 شهور من الإخفاء القسري وتجديد الحبس

 يواجه الصحفي رمضان جويدة، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، عسفًا قمعيًا بحقوقه الإنسانية وحقه في حضور دفاع معه في التحقيقات، التي يتم قمعه فيها من قبل النيابة، بجانب الاعتداء على حرياته وحقوقه الإنسانية في محبسه.

وكانت النيابة قد جددت حبس جويدة 15 يومًا، وذلك في 26 أغسطس الماضي، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024، حصر أمن دولة.

وقد تم إلقاء القبض على الصحفي رمضان جويدة شحاتة السيد وهدان، في 1 مايو الماضي، بينما كان في طريقه إلى منزله في محافظة المنوفية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

وبعد 40 يومًا من الاختفاء القسري، ظهر رمضان جويدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتزداد مُعاناة الصحفيين في مصر في ظل نظام قمعيّ لا يأبه بالحقوق والحريات، وفي عهد السيسي وصلت مصر إلى مراحل متقدمة من القمع والكبت والقمع لكل الحريات، وباتت مصر ضمن 10 دول الأكثر اعتقالًا للصحفيين.

* المفوضية المصرية: تجديد حبس الصحفي توفيق غانم و11 آخرين لمدة 45 يوما

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة ، بمحكمة بدر تجديد حبس الصحفي توفيق غانم و11 آخرين لمدة 45 يوما، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

وأشارت “المفوضية المصرية” إلى أن جميع المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والغالبية يواجهون اتهامات متشابهة بينها ” نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية”. ومن بين المتهمين، الصحفي توفيق عبدالواحد ابراهيم غانم، المحبوس على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. 

يذكر أن الصحفي توفيق غانم، تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، في 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وفي 26 مايو 2021، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية المذكورة – واستجوابه حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي . شغل غانم – 70 عامًا-  منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام ٢٠١٥، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين. وفي نفس القضية، قررت المحكمة أيضا تجديد حبس سامح السيد مختار محمد، أيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن محمد حسن هلال.

وقررت المحكمة حبسهم ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات. وأيضا، الأربعة متهمين: صالح محمد صالح ربيع، وعمر محروس سيد عبدالرحمن، ومحمد خميس بركات، وأحمد محمد عبدالسلام، وذلك في القضية رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا. وعاشور سليمان عبدالباري، في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا. والشقيقان : بلال نبيل محمد عقل، وكريم نبيل محمد عقل، وذلك في القضية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر امن الدولة العليا، وأحمد عبدالسلام يوسف سالم، في القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر امن الدولة العليا

*”تشريعية النواب” تهاجم «الصحفيين» وتشيد بـ«المحامين» بعد تمرير «الإجراءات الجنائية» و«القضاة» ينضمون للمعترضين

بعد تمريرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس، هاجمت اللجنة التشريعية في مجلس النواب نقابة الصحفيين بسبب اعتراضها على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، فيما انضم نادي القضاة للمعترضين على المشروع، الذي دعت منظمات حقوقية لتشكيل «أكبر جبهة ممكنة» لسحبه.

موافقة «التشريعية» على مشروع القانون المقدم من الحكومة جاءت في اجتماع حسمت خلاله النقاشات التي طالت عددًا من المواد الخلافية، خصوصًا بين المحامين والنيابة والقضاة، لينتظر مشروع القانون مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب عند عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل.

ويُدخل مشروع القانون المقترح تعديلات كبيرة على القانون الأساسي الذي ينظم كل ضوابط عمليات التقاضي بجميع أشكالها، وهي التعديلات التي أثارت جدلًا كبيرًا منذ بدء مناقشته قبل أسابيع، دفعت منظمات وكيانات وأفراد لاعتباره «قانونًا كارثيًا» لأنه «يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، ويلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة».

عقب إقرار المشروع، أصدرت اللجنة ثاني بياناتها الحادة ضد منتقدي المشروع، وهاجمت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي، معتبرة أن «حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».

كان نقيب الصحفيين أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس، رفض النقابة لمشروع القانون، مطالبًا بضرورة وقف مناقشته، وطرحه لحوار مجتمعي، خصوصًا في ظل عدم دستورية 40 من مواده، بحسب ما انتهت إليه مذكرة قانونية أعدها المحامون: نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، بناءً على مناقشة حول القانون سبق وعقدتها النقابة.

وبينما أشار البلشي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الموافقة على معظم مواد المشروع تعكس «تعجلًا من بعض الأطراف، أو داخل البرلمان، لإقراره، دون سبب معلن»، اعتبرت «تشريعية النواب» أن كلمة نقيب الصحفيين «تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة»، وأن اتهامه مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، «ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».

وفي مقابل اتهاماتها لنقيب الصحفيين، أشادت «تشريعية النواب» في البيان نفسه بـ«الدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين»، وممثليها «المحترمين»، و«الأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها»، قبل أن يتبادل نقيب المحامين ورئيس البرلمان إبداء الاحترام في لقاء أعقب إقرار اللجنة للمشروع، وموافقتها على أغلب التعديلات التي تقدم بها المحامون. وأشار رئيس البرلمان إلى أنه «كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات».

بعد موافقة اللجنة على المشروع، أصدر نادي القضاة، صباح اليوم، بيانًا أكد فيه استمرار اعتراضه على عدد من المواد التي وافقت اللجنة على إدخال تعديلات عليها، رغم اعتراض النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، عليها، والتي اعتبر «القضاة» أنها «تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام في الجلسة في حالة الإخلال بنظامها».

بيان نادي القضاة أشار إلى عزمه توجيه الدعوة لجميع «رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب»، مؤكدًا «استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر».

كانت مناقشات اللجنة شهدت سجالًا قانونيًا حول المادة 242 الخاصة، انتهى إلى موافقة اللجنة على مقترح «المحامين» لتعديلها، رغم اعتراض «القضاة» عليه واعتباره يتضمن تقليلًا من هيبة المحكمة. الصيغة التي وافقت عليها اللجنة تضمنت عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات».

كما شهد الاجتماع نفسه رفض اللجنة، بالإجماع، مقترح الحكومة والنيابة العامة، بإعادة مناقشة المادة 104، للسماح بالتحقيق مع المتهم دون محام في حالة تعذر حضوره، بدعوى أن الواقع العملي قد يحول دون حضور المحامي، خاصة في الفترات المسائية والأعياد، وهو ما قابلته اللجنة بإلزام نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين، قبل أن تصدر نقابة المحامين بيانًا تقدمت فيه بالشكر والتقدير لرئيس النواب، ووزير الشؤون النيابية، ورئيس اللجنة التشريعية، ومستشار رئيس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية التي عملت على مشروع القانون، بعد الموافقة على مقترحاتها في أثناء مناقشة المشروع.

وفي حين قال رئيس النواب إن المجلس كان حريصًا «منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون»، أصدرت منظمات حقوقية وكيانات وأفراد، أمس، بيانًا أشار إلى عدم قبول أي تشريع في هذا الشأن «لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري وعلى رأسها نقابة المحامين متمثلة في جمعيتها العمومية».

ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل «أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته»، باعتباره «لا يضع السم في العسل بل يضع العسل في السم!».

 

* ملف الحبس الاحتياطي في مصر .. هل تلوح بارقة أمل؟

يعد ملف الحبس الاحتياطي من أخطر القضايا في مجال الحقوق والحريات العامة في مصر.

فهو أحد الملفات التي تثير جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، نتيجة تأثيره على آلاف المعتقلين الذين يعيشون خلف القضبان دون محاكمة عادلة.

وهذه الممارسات وضعت الدولة المصرية في مواجهة مع انتقادات المجتمع الحقوقي الدولي والمحلي، ما دفع السلطات مؤخرًا إلى إعادة فتح هذا الملف الحساس.

ما بعد ثورة يناير: تغير المسار

بعد ثورة 25 يناير 2011، كان ملف الحريات أحد أبرز القضايا التي تصدرت المشهد. إلا أن الوضع تغير بعد أن دخلت مصر في دوامة من عدم الاستقرار السياسي عقب تلك الثورة،

بسبب غياب قيادة موحدة لحركة يناير من جهة، واستغلال جماعة الإخوان المسلمين للفراغ السياسي من جهة أخرى.

هذا الوضع تسبب في توليد صراعات داخلية وخلق بيئة مشحونة، أدت في النهاية إلى أحداث 30 يونيو 2013.

رغم إيجابيات تلك المرحلة، إلا أن سلبيات أخرى ظهرت، أهمها استهداف القوى المدنية التي ساندت 30 يونيو، حيث تم الزج بالعديد من النشطاء والصحفيين في الحبس الاحتياطي دون محاكمات عادلة.

الحبس الاحتياطي .. ملف شائك

ملف الحبس الاحتياطي هو أبرز التجاوزات في حق الحريات العامة في مصر. بقي هذا الملف لأعوام بمثابة شوكة في حلق النظام، خاصة في ظل تدوير المعتقلين في قضايا رأي دون تقديمهم للمحاكمة.

والأغرب أن معظم المحتجزين هم من القوى المدنية التي دعمت 30 يونيو، وجرى اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، رغم أن جل ما فعلوه هو التظاهر ضد قضايا مثل بيع جزيرتي تيران وصنافير، أو التعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية.

تدخل الحوار الوطني

في يوليو الماضي، تم فتح ملف الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني السياسي، وهي خطوة وصفها العديد بأنها متأخرة ولكن ضرورية.

ورغم إطلاق سراح 151 محتجزًا مؤخرًا، فإن الكثيرين يرون أن الحل الجذري لن يأتي إلا بتعديل القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم تعويضات عادلة للمفرج عنهم.

التجاوزات في تطبيق القانون

أحد أكبر المشكلات في ملف الحبس الاحتياطي هو انتهاك حقوق المتهمين الذين يقبعون في السجون لمدد طويلة دون محاكمة.

وهذا التجاوز يشير إلى غياب العدالة وتسييس الملف بشكل مقلق، وهو ما يعمق حالة الغضب واليأس بين المواطنين.

السلطة القضائية ودورها

النائب العام مؤخرًا اتخذ خطوات إيجابية بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا، لكن ذلك لن يكفي ما لم تُجرَ إصلاحات تشريعية حقيقية.

ومن الضروري أن تتفاعل السلطة التنفيذية والبرلمان مع هذه القضايا، حتى لا تكون أي قرارات مجرد شكل من أشكال الشفقة أو العطف، بل تحقيقًا للعدالة.

ملف لم يُغلق بعد

رغم الجهود الحالية، فإن إغلاق ملف الحبس الاحتياطي لا يعني أن المجال العام أصبح مفتوحًا.

وما زالت هناك ملفات أخرى تنتظر المعالجة، مثل التعذيب في السجون، حرية الصحافة، وحق التظاهر.

وإن إنهاء القمع وتضييق الحريات هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المجتمع، فلا يمكن تحقيق الأمن دون ضمان حرية المواطنين.

* أبي أحمد: سنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من أن بلاده سوف تذل أي دولة تهدد سيادتها، وسط التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وقال أبي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا: “لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”.، وتابع: “لن نتفاوض مع أحد بشأن استقلال وكرامة إثيوبيا”.

اتهمت إثيوبيا الشهر الماضي دولا لم تسمها بالرغبة في “زعزعة استقرار المنطقة” بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال عقب اتفاق تعاون عسكري موقع بين القاهرة ومقديشو.

كما وعدت مصر الصومال بنشر قوات من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة التي ستحل محل قوات حفظ السلام الحالية المعروفة باسم أتميص العام المقبل.

توترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد أن أبرمت الأخيرة مطلع العام الجاري مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال الانفصالية بشأن الحصول على منفذ بحري، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكا لسيادتها وردت بابرام اتفاقية دفاع مع مصر أثارت قلق الحكومة الإثيوبية، خصوصا وأن الصومال يسعى لاستبعاد إثيوبيا من العملية الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال التي يتوقع أن تكون قوات مصرية جزءا منها.

*أمريكا تتجاهل اشتراطات حقوق الإنسان بمصر وتمنحها مساعدات عسكرية “كاملة” لأول مرة منذ سنوات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024 إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس“.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.

ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات“.

وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا مقربًا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس الأربعاء بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار،المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي“.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وأدت الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية مثل محادثات وقف إطلاق النار. كما تصل المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة من مصر.

* أكثر من نصف مليار دولار إيرادات شركة النفط الإسرائيلية من عقود غاز مع مصر

حققت شركة النفط والغاز الإسرائيلية في النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 588 مليون دولار، مع زيادة أرباحها بنسبة 27% بعد صفقات مع مصر وعدة دول.

وأنهت شركة النفط والغاز Energian النصف الأول بنمو 47% في الإيرادات التي بلغت 588 مليون دولار، إلى جانب أرباح قدرها 89 مليون دولار.

ومع ذلك، اختارت الشركة خفض الحد الأعلى لتوقعاتها لإنتاجها لعام 2024 إلى 155-165 ألف برميل يومياً، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 155-175 ألف برميل يومياً.

وبلغ حجم إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من عام 2024 إلى 146 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالنصف المقابل من العام الماضي.
ومن هذا المبلغ، هناك 106 ألف برميل نفط مكافئ من النشاط الذي يستمر حتى بعد إتمام صفقة بيع أعمال الشركة في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق كارلايل.

وفي إسرائيل، بلغ إنتاج الغاز من كاريش ذروته في شهر يونيو، بمتوسط 177 ألف برميل يوميا، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.

ووقعت إنرجيان خلال الربع صفقة لبيع أصولها في إيطاليا ومصر وكرواتيا لصندوق كارلايل الاستثماري بمبلغ يصل إلى 945 مليون دولار.

ومن خلال القيام بذلك، من المتوقع أن تركز الشركة، على الأقل في المرحلة الأولى، على أنشطتها في إسرائيل، في حقول غاز حريش وتانين وكاتلان.

وتمثل قيمة الصفقة عائدًا على الاستثمار يبلغ ثلاثة أضعاف، مقارنة بالمبلغ الذي تم شراء هذه الأصول به في عام 2020 (284 مليون دولار).

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تسعى لزيادة حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 13% ما يوازي 150 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول أكتوبر المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

 * إثيوبيا لمجلس الأمن: مصر تتمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية

قالت إثيوبيا إن مصر «يجب أن تتخلى عن نهجها العدواني» تجاه سد النهضة، بحسب رسالة سلمتها إلى مجلس الأمن، أمس، ردًا على رسالة من القاهرة إلى المجلس، الأسبوع الماضي، اتهمت فيها أديس أبابا بانتهاك القانون الدولي باستمرارها في ملء السد.  الرسالة الإثيوبية أكدت رفضها ما أسمته «سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها» من جانب القاهرة، التي قالت إنها «لا تعبأ إلا بتكريس احتكارها المزعوم لنهر النيل»، بحسب موقع بي بي سي. 

وزعمت أديس أبابا في رسالتها أن هدف مصر الوحيد من مشاركتها في المفاوضات، على مدار العقد الماضي، كان «عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة»، مضيفة أن القاهرة علّقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023، وأن «تمسكها بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة». 

بخلاف ذكر ما جرى في المفاوضات، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ«تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا»، باعتباره «انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة»، متعهدة «بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية»، بينما دعت مصر إلى التخلي عما وصفته بالـ«نهج العدواني»، ومطالبها التي وصفتها بـ«غير المعقولة»، والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال «مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي»، بحسب صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية. 

كانت «الخارجية المصرية» وجّهت، مطلع الشهر الجاري، خطاباً إلى مجلس الأمن إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حول إتمام المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، أكدت فيه الرفض القاطع للسياسات الإثيوبية «الأحادية» والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الصادر في 15 سبتمبر 2021.   

 بالتزامن مع الرسالة الإثيوبية، رفض رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لفتاجرين، نشر قوات عسكرية مصرية في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، متهمًا مقديشو بجر الصومال إلى الصراع الجيوسياسي بين مصر وإثيوبيا، وبالسماح لمصر باستغلالها كوكيل في صراعها مع إثيوبيا. لفتاجرين، الذي تنتهي فترته الرئاسية هذا العام، ينضم بذلك إلى برلمان جنوب غرب الصومال، الذي سبق أن أعرب نوابه عن معارضتهم لنشر القوات المصرية في منطقتهم، محذرين من أن مثل هذه الخطوة تخدم المصالح المصرية على حساب استقرار الصومال، فيما أضاف رئيس الولاية، أن القبائل الحاكمة في مقديشو حاولت ترهيب نواب الجنوب الغربي حين عبروا عن معارضتهم للتعاون العسكري بين الحكومتين الصومالية والمصرية بحسب موقع إنسايد أفريكا.  

كانت مصر أرسلت إلى الصومال طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة، نهاية الشهر الماضي، فيما قال «إنسايد أفريكا» إن عشرة آلاف جندي ينتظر وصولهم إلى الصومال، نصفهم للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي ستنتهي مهمتها في الصومال، نهاية العام الجاري، على أن يخدم النصف الثاني قرب الحدود الصومالية الإثيوبية، ويقوم بدعم وتدريب الجيش الصومالي، عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي، التي تضم حاليًا نحو عشرة آلاف جندي إثيوبي، سبق وهددت مقديشو بطردهم، على خلفية التوترات بين البلدين، بعد دعم إثيوبيا انفصال إقليم «صوماليالاند».

* شمال سيناء تحت الفقر: كيف يسهم الفساد في تهميش المنطق

شمال سيناء، تلك البقعة الغنية بالتاريخ والجغرافيا، تخفي في طياتها مجتمعًا يعاني من الفقر المدقع والتهميش.

ورغم الجهود الحكومية في السنوات الماضية لتحقيق التنمية في المنطقة، تبقى الشكوك قائمة حول دور الفساد في تقويض تلك الجهود وإنكار حقوق المواطنين.

وهذا التحقيق” يستعرض تفاصيل معاناة سكان شمال سيناء، ونستمع إلى آراء المواطنين والمختصين حول تأثير الفساد على التنمية في المنطقة.

واقع الفقر في شمال سيناء

أرقام مخيفة

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر في شمال سيناء قد تجاوزت 50%، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق فقراً في مصر.

ويقول الدكتور محمد النمس، خبير اقتصادي: “هذا الرقم يعكس واقعاً مأساويًا، تعاني فيه الأسر من انعدام الفرص، وارتفاع معدلات البطالة.”

قصص معاناة يومية

يتحدث المواطنون عن تجاربهم اليومية تحت وطأة الفقر؛ يقول أحمد علي، موظف حكومي يحتاج إلى دخل إضافي: “راتبي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرتي. أضطر للعمل في أكثر من وظيفة، لكنني لا أتمكن من تحسين ظروف حياتنا.”

الفساد: العائق أمام التنمية

شهادات عن التلاعب بالموارد

يوضح العديد من السكان أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الفقر المستشري. تقول رقية عمران، أم لثلاثة أطفال: “أسمع عن الأموال التي تُخصص لتطوير شمال سيناء، لكن لا نرى منها شيئًا. لدينا مشروعات مُعلقة وشوارع غير ممهدة.”

الواسطة والمحسوبية

تؤكد الشهادات وجود محسوبيات فيما يتعلق بتوزيع المنح والمساعدات. يُشير عماد بدر، ناشط اجتماعي: “يستفيد بعض الأفراد من علاقاتهم الشخصية للحصول على المساعدات، بينما تُهمل الأسر الفقيرة التي تحتاج إليها بشدة.”

النداءات من المجتمع المحلي

نداء للمسؤولين

تتزايد أصوات المواطنين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع. تقول هالة سليم، ناشطة في مجال حقوق الإنسان: “يجب على الحكومة أن تستمع لمطالب الناس. إذا لم تتحقق التنمية، ستظل المنطقة تعاني من التهميش.”

إرادة التغيير: تحرك شعبي

تسعى مجموعات من الشباب إلى التحرك من أجل احياء حقوقهم ومطالبهم. يقول طارق جلال، طالب في الجامعة: “نجمع توقيعات لدعم حملات تطالب بحقوقنا كأساتذة وكطلاب. تعبيرنا عن الاحتياجات هو واجب علينا.”

ما الذي يمكن فعله؟

تطوير الخطط الاقتصادية

يؤكد الخبراء على ضرورة تطوير الخطط الاقتصادية بصورة تضمن استفادة سكان شمال سيناء. يقول الدكتور هاني مختار، متخصص في التنمية: “نحتاج إلى خطط شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات المنطقة، وأن تكون هناك خطوات فعالة على الأرض.”

دور الشباب في التحرك

علاوة على ذلك، يجب أن يكون للشباب دورٌ أكبر في تحريك الأمور. تقول الدكتورة زينب أحمد، أستاذة إعلام: “الشباب هم اللاعبين الرئيسيين في أي عملية تغيير. يجب أن يدركوا أن صوتهم يمكن أن يُحدث تأثيرًا.”

دور الحكومة والمجتمع المدني

التعاون بين الجهات المعنية

يجب أن يكون هناك تفاعل مضبوط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لسد الثغرات الموجودة. يقول الدكتور سامي يوسف، خبير في التخطيط الاستراتيجي: “يجب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتساعد المجتمع المدني في دورها الرقابي.”

تمويل مشاريع محلية

تشجع الخبراء على أهمية توفير التمويل للمشروعات المحلية التي تعود بالنفع على السكان. تقول سوزان عاطف، ناشطة اجتماعية: “يجب أن تُخصص أموال التنمية للمشروعات التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة.”

التعليم: أساس لا يمكن تجاهله

خدمات تعليمية ضعيفة

يُعتبر التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في الفقر. تروي نجلاء فوزي، معلمة في مدرسة حكومية، معاناتها: “تعاني المدارس من نقص في المعلمين والموارد. لا يمكن للأطفال التعلم في ظروف كهذه.”

آثار الفقر على التعليم

تتأثر جودة التعليم بشكل مباشر بانخفاض مستوى المعيشة. تقول الدكتورة أماني الجوهر، أستاذة في التعليم: “الفقر يُحرم الأطفال من الحصول على التعليم الجيد، مما يُعزز من دائرة الفقر والجهل.”

الشهادات الحية: كواليس الفقر

حياة دون كرامة

يُعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من فقدان الأمل. تقول فاطمة الحربي، سيدة مسنّة: “عمري الآن 65 عامًا، ولم أرَ شيئًا يتغيّر. أعيش على تقاعد صغير وليس لي من يصلح لي.”

الجوع والخوف من فقدان الأمل

يتحدث المواطنون عن مشكلة المعيشة ومواجهة الجوع. يقول عماد حسني، عامل برواتب محدودة: “لم أعد أستطيع تأمين وجبات كافية لعائلتي. نعيش يوما بيوم، وتفكيرنا حول الطعام يؤثر على حياتنا.”

دور الإعلام: الكشاف في الظلام

تغطية مستمرة لمشكلات المجتمع

تحتاج وسائل الإعلام إلى إعطاء تسليط الضوء على هذه المشكلات. يقول الصحفي عمر جاد: “نحن نعمل كمتحدثين باسم المجتمع، ونسعى لتوثيق كل التحديات.”

آلية المحاسبة: متى يأتي التغيير؟

دعوات للتحقيق

يصبح من الضروري دعوة الجهات المعنية إلى التحقيق في قضايا الفساد التي تؤثر على التنمية. يقول د. أيمن الطنطاوي، خبير سياسي: “يتطلب الوضع رصدًا فعالًا للموارد، وعدم التهاون مع قضايا الفساد.”

الأمل في غدٍ أفضل

تعتبر مشكلة الفقر في شمال سيناء تحديًا حقيقيًا يعاني منه المواطنون، ويدعو الأمر إلى إنصافهم بتقديم الدعم والمساعدة وتحقيق التنمية الحقيقية. من خلال جهود المجتمعات المحلية والنشطاء، يتجلى الأمل دائمًا في إحداث التغيير.

إن توفير مستقبل مشرق للمنطقة هو فقط ممكن مع الإرادة السياسية والاجتماعية للتعامل مع الفساد ومعالجة الظروف الحالية. إن رحلة التغيير بدأت، والأمل مرتبط بتلك المثابرة المستمرة للناس للعيش بكرامة.

* نظام السيسي يقضي على قطاع المقاولات وارتفاع مستمر في أسعار الحديد والإسمنت، عصب الصناعة

واجه صناعة المقاولات في مصر أزمة خانقة في ظل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها نظام عبد الفتاح السيسي. يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في نمو البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

ومع ذلك، فإن سياسات النظام الحالية تتسبب في اختلالات كبيرة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت، والتي تشكل عصب الصناعة.السياسات الاقتصادية وأثرها على قطاع المقاولاتمنذ تولي السيسي السلطة، اعتمدت الحكومة المصرية على سلسلة من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير سلبي على قطاع المقاولات.

من أبرز هذه السياسات هي سياسات التوسع العمراني والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بواسطة شركات مقاولات كبيرة غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو مقربة من النظام الحاكم. هذا التوجه أدى إلى تهميش شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني الآن من عدم القدرة على المنافسة في ظل السياسات التي تركز على الشركات الكبرى.كما أن التهديدات التي تتعرض لها شركات المقاولات بسبب تضييق الأفق أمامها وإجراءات التعقيد البيروقراطية تؤثر سلبًا على قدرة هذه الشركات على الاستمرار في العمل. إضافة إلى ذلك، فإن التوسع غير المنظم في المشروعات الحكومية يزيد من الضغط على السوق ويؤدي إلى نقص في الموارد الأساسية.

ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت

الحديد والإسمنت هما مادتان أساسيتان في صناعة المقاولات. وقد شهدت أسعار هاتين المادتين ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما تسبب في أزمة كبيرة للقطاع. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوريد، وتراجع الإنتاج المحلي، والتقلبات في السوق العالمية.أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الحديد والإسمنت هو الزيادة في تكلفة الطاقة، حيث تعتمد صناعة الحديد والإسمنت بشكل كبير على الطاقة لتشغيل المصانع. مع ارتفاع أسعار الطاقة، تزداد تكلفة الإنتاج، مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمواد. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع الإنتاج المحلي بسبب عدم تحديث المصانع وبنيتها التحتية يساهم أيضًا في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

تأثير الأزمة على قطاع المقاولات تنعكس أزمة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بشكل مباشر على قطاع المقاولات. إذ تتزايد تكلفة المشروعات الإنشائية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف النهائية للمشروعات. هذا يضع الشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في موقف صعب، حيث تجد نفسها غير قادرة على المنافسة في سوق يشهد تزايدًا في التكاليف.

كما أن أزمة الأسعار تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، حيث تسعى الشركات لتخفيض التكاليف والبحث عن حلول بديلة. هذا التأخير يمكن أن يؤثر على جدوى المشروعات ويؤدي إلى تجاوز الميزانيات المقررة.على الرغم من الأزمة العميقة التي يواجهها قطاع المقاولات، فإن الاستجابة الحكومية لم تكن كافية للتعامل مع هذه الأزمة. التوجه الحكومي يركز بشكل أكبر على تنفيذ مشروعات ضخمة بدلاً من دعم القطاع ومساعدته في تجاوز الأزمات التي يواجهها. لم يتم تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في مواجهة ارتفاع التكاليف، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

ختاما ؛ يواجه قطاع المقاولات في مصر أزمة خطيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية الحالية التي ينتهجها نظام السيسي، والتي تسببت في ارتفاع مستمر في أسعار الحديد والإسمنت، وهي المواد الأساسية في الصناعة. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمات وتقديم دعم مناسب للقطاع لضمان استمراريته ونموه. بدون خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا، سيستمر القطاع في مواجهة تحديات كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وفرص العمل في المستقبل.

* استحواذ أنغلو غولد على سنتامين: السيطرة على منجم السكري في صفقة بـ2.5 مليار دولار

أعلنت شركة أنغلو غولد أشانتي المحدودة عن استحواذها على شركة سنتامين بي إل سي، التي تمتلك منجم السكري للذهب في مصر، في صفقة تقدر بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار).

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية، مما يدفع شركات التعدين الكبرى إلى توسيع أعمالها عبر الاستحواذ على منافسين أصغر حجماً.

تفاصيل الصفقة وأثرها على السوق

بحسب تقرير وكالة بلومبيرغ، الصفقة تمنح أنغلو غولد السيطرة على منجم السكري، الذي يعتبر واحداً من أفضل رواسب الذهب في العالم. المنجم كان يمتلكه سابقاً شركة سنتامين، التي واجهت تحديات تشغيلية وسياسية منذ عام 2011. وتأتي الصفقة بعرض نقدي وأسهم، حيث يمثل العرض علاوة بنسبة 37% على سعر إغلاق سنتامين في 9 سبتمبر الجاري.

شهدت الأسهم تفاعلاً كبيراً بعد الإعلان عن الصفقة، حيث انخفضت أسهم أنغلو غولد بنسبة 9.8% في جوهانسبرغ، وهو أكبر تراجع يومي للشركة منذ ثلاث سنوات، بينما قفزت أسهم سنتامين بنسبة 25% في لندن.

توجّه قطاع التعدين نحو الاستحواذصفقة استحواذ أنغلو غولد على سنتامين تعتبر جزءاً من موجة نشاط الاستحواذات التي يشهدها قطاع الذهب حالياً. فقد وافقت شركة غولد فيلدز المحدودة الشهر الماضي على شراء شركة أوسيسكو للتعدين الكندية في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.

ويؤكد المحلل إيمانويل مونجيري من بلومبيرغ إنتليجنس أن “نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الذهب سيستمر بالازدياد، مع سعي الشركات للحفاظ على مستوى إنتاجها”. 

إضافة منجم السكري إلى أصول أنغلو غولد

يعد منجم السكري إضافة هامة إلى محفظة أنغلو غولد، التي تمتد من أستراليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. سيضيف المنجم حوالي 450 ألف أوقية من الإنتاج السنوي لأنغلو غولد، مما يرفع إنتاجها الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين أوقية سنوياً. كما تعزز الصفقة استراتيجية الشركة للابتعاد عن جنوب أفريقيا، بعد أن باعت آخر منجم لها في البلاد عام 2020، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دنفر، وتركزت إدراجاتها في بورصة نيويورك.وبمجرد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أنغلو غولد على 83.6% من الشركة الموسعة، بينما يمتلك مستثمرو سنتامين 16.4%.منجم السكري: منجم الذهب العملاق في مصريقع منجم السكري في جنوب غربي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية. بدأ تشغيله عام 1994 بعد توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، التي استحوذت عليها سنتامين لاحقاً. في عام 2010، بدأ الإنتاج الفعلي للذهب في المنجم، وتبلغ مساحته حوالي 160 كيلومتراً مربعاً.منجم السكري يُعتبر واحداً من أكبر مناجم الذهب في العالم، حيث بلغت إيراداته في عام 2023 حوالي 892 مليون دولار، مع احتياطي يقدر بنحو 7.7 ملايين أوقية.

وفي عام 2021، حصلت سنتامين على تراخيص استكشافية جديدة بمساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية، ضمن الدرع العربي النوبي المصري، مما يعزز احتمالية توسع إنتاج الذهب في مصر.أهمية الصفقة لمصر وقطاع التعدين العالميمنجم السكري يعد من أهم أصول مصر في قطاع التعدين، وله تأثير كبير على الاقتصاد المحلي. المشروع يجذب استثمارات كبيرة، ويسهم في تعزيز حضور مصر في سوق الذهب العالمي. من المتوقع أن تعزز الصفقة مع أنغلو غولد مكانة المنجم، وتساعد في تطويره ليصبح واحداً من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.

 

*التموين تستعد لرفع «استخراج» العيش المدعم لتوفير 7% من استهلاك القمح

تدرس شعبتا المخابز والمطاحن، مقترحًا قدمته وزارة التموين، الشهر الجاري، لرفع نسبة الاستخراج في الخبز المدعم إلى 93.3% بدلًا من 87.5%، بهدف تقليص استهلاك القمح، وخفض فاتورة الاستيراد، وهو المقترح الذي أعربت مصادر في الشعبتين عن تخوفها من تأثيره على جودة الرغيف، فضلًا عن جدواه اقتصاديًا وفنيًا، حسبما قالوا لـ«مدى مصر».

«الاستخراج» هو عملية تحويل القمح إلى دقيق، ونسبته هي كمية الدقيق المستخلصة من القمح خلال العملية. يصنع الرغيف المدعم حاليًا من دقيق استخراج 87.5%، ما يعني أن كل 100 كيلو قمح تُنتج 87 كيلو دقيق، ومع تطبيق نسبة الاستخراج الجديدة ستنتج 93 كيلو دقيق.

سبق ورفعت «التموين» نسبة الاستخراج من القمح من 82% إلى 87.5% عام 2022، عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار القمح عالميًا. 

المقترح الجديد سيوفر ما يقارب 600 ألف طن قمح سنويًا، بتكلفة تعادل 7.5 مليار جنيه، وفقًا لسعر الصرف، أو ما يعادل 7% من استهلاك وزارة التموين للقمح، حسبما أوضح رئيس رابطة أصحاب المطاحن، ووكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حسين البودي. 

وخصصت الحكومة خلال موازنة العام الجاري، ما يقارب 104 مليارات جنيه، لشراء 8.25 مليون طن قمح، تعتمد منظومة إنتاج الخبز المدعم على أغلبها.

في إشارة لجدية المقترح، أجرت «التموين» قبل أيام عملية طحن تجريبية لدقيق استخراج 93.3% في أحد مطاحن الفيوم، تمهيدًا للتوسع في طحنات تجريبية أخرى، حسبما قال مصدر بشعبة المخابز، طلب عدم ذكر اسمه.

على الجانب الفني، أكد مصدران بشعبة المطاحن التموينية، أن رفع نسبة الاستخراج يقلل كميات القمح المطحونة وبالتالي يقلل مكاسبهم، فيما قال مصدر بشعبة المخابز لـ«مدى مصر»، إن القرار سيؤثر على جودة الخبز وفترة صلاحيته، وسيتسبب في غضب المواطنين، لاعتقادهم أن لون الخبز «الغامق» دليل على انخفاض جودته، مؤكدًا أن الشعبة، بالتعاون مع شعبة المطاحن، ستتقدم الأسبوع المقبل بمذكرة لوزارة التموين ترصد فيها سلبيات وإيجابيات القرار.

كان رئيس شعبة المطاحن الأسبق، وليد دياب، أوضح لـ«مدى مصر» أن ارتفاع نسبة الاستخراج يحافظ على معظم فوائد حبة القمح، على عكس الدقيق الأبيض استخراج 72%، الذي يرفع فرص الإصابة بالسمنة، دون فوائد صحية تذكر تقريبًا، ويُفقد القمح معظم قيمته الغذائية، بعد إزالة القشرة المحتوية على الألياف والحديد والكالسيوم وجنين القمح الذي يحتوي على فيتامينات مختلفة.

على جانب آخر أبدى البودي تخوفه من أن «اللي هنوفره من القمح، هنخسره في الردة. اللي بتقل كل ما الاستخراج يزيد».

تستخدم الردة، أو «النخالة» وهي القشرة الخارجية لحبة القمح، في صناعة الأعلاف، وزاد اعتماد المربين عليها خلال الأعوام الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومكونات الأعلاف المستوردة الأخرى، حسبما أوضح أكثر من تاجر أعلاف.

مدير الجودة والمعامل بشركة الفجر للأعلاف، محمود أبو سمرة، أوضح لـ«مدى مصر» أن الردة جزء أساسي من خلطة الأعلاف الحيوانية، خصوصًا للماشية، بسبب ارتفاع نسبة البروتين والألياف بها، فضلًا عن توافرها في السوق المحلي، مشيرًا إلى وجود بدائل لها، لكن لكل بديل عيوبه، «ممكن نستخدم تفل البنجر لكنه لما بيزيد بيسيب مذاق مش كويس، أو رجيع الأرز، لكن فيه نسبة زيت عالية بتتعب المواشي، وممكن مواد من الذرة والصويا لكنهم برضه مستوردين».

وبينما تشكل الردة نحو 10% من مكونات الأعلاف في المصانع، يعتمد آلاف الفلاحين في أنحاء مصر عليها في فصل الشتاء، مع نقص البرسيم، ما يسبب نقص في كمياتها المتاحة على مدار ثلاثة أشهر، حسبما يوضح تاجر الأعلاف، ياسر النجار، لـ«مدى مصر».

وتخوفًا من أن يتسبب القرار الجديد في نقص كمية الردة في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار الأعلاف، أوصى أبو سمرة والنجار بضرورة دراسة المقترح من كل النواحي للتأكد من جدواه اقتصاديًا.

* عدم الاستقرار الاقتصادي وانهيار الجنيه وراء انسحاب تحالف سعودي اماراتي من مشروع  أرض الحزب الوطني على النيل

في ظل الأوضاع الاقتصادية المُعقدة، التي تشهدها مصر ، تزايدت حركة الانسحابات الاستثمارية من السوق المصري، وخاصة بعض التحالفات الكبرى والشركات من مشروعات استراتيجية كان يُعوّل عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ومن أهم تلك التحالفات، التحالف السعودي الإماراتي من مشروع تطوير مقر الحزب الوطني القديم، وانسحاب شركة مصرية كبرى من مشروع تطوير فندق شبرد التاريخي، إضافة إلى تخوفات من تأثير قرار وقف استيراد سيارات ذوي الهمم على الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات الكهربائية.

وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر، ومدى قدرتها على جذب رؤوس الأموال في ظل المناخ الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه  القاهرة، إلى جذب المزيد من الاستثمارات وبيع الشركات الناجحة واستغلال بعض الأصول لإغراء دول الخليج لضخ المزيد من العملة الصعبة داخل خزينة البنك المركزي المصري الذي ظل يُعاني فترة طويلة من شُح في الدولار..

وأعلن تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” عن انسحابه من تنفيذ مشروع تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل، التي تتمتع بموقع استراتيجي مُطل على نهر النيل في قلب  القاهرة..

وكانت هذه الأرض تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية العقارية، إذ خطط التحالف لتحويلها إلى مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن، والتجارة، والترفيه.

ويمثل انسحاب هذا التحالف ضربة كبيرة لقطاع العقارات في مصر، خصوصًا أن المشروع كان يُعد من المشاريع الرئيسية التي كان من المتوقع أن تضيف قيمة اقتصادية كبيرة لموقعها المتميز. 

كما يعكس هذا الانسحاب تحديات أوسع تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويثير شكوكًا حول قدرة البلاد على جذب مستثمرين جدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ أن تكلفة تطوير أرض الحزب الوطني المنحل تصل إلى خمسة مليارات دولار، وفقًا لما أعلنه مسؤول في صندوق مصر السيادي، في نهاية 2023، حينما كشف عن اقتراب الشركة الإماراتية التي انسحبت مؤخرًا من ضخ الاستثمارات من أجل تطوير المنطقة المُطلة على النيل مباشرة. 

وكان من المقرر أن تقوم ببناء برجًا بارتفاع 220 مترًا موزعًا على 80 طابقًا، على ضفاف النيل في القاهرة، حيث يطل من الجهة الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري بوسط القاهرة. 

كما يشمل المخطط إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب حوالي ستة آلاف سيارة، وكان من المخطط أن تكون الشراكة بين صندوق السياحة والآثار، التابع لصندوق مصر السيادي، والشركة الإماراتية، قبل الدخول في تحالف مع الشركة السعودية، بحيث يتم تقديم الأرض التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع كحصة عينية من قبل الصندوق، بينما تتولى الشركة الإماراتية مسؤولية تنفيذ أعمال التطوير والبناء.

مؤشر خطر

ويرى خبراء أن انسحاب تحالف “الشعفار” من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني يمثل مؤشرًا مقلقًا على الأوضاع الاستثمارية في مصر. اذ يعد المشروع فرصة استثمارية محورية، ولكن الانسحاب يُبرز تحديات هيكلية طويلة الأمد قد تُبطئ من وتيرة التنمية الاقتصادية في مصر…

 ووفق تقديرات اقتصادية، فإن عدم الاستقرار المالي وتحركات العملة غير المنضبطة، والاضطرابات  الاقتصادية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ ما أضعف من جاذبية المشروع وأثّر على ربحية الاستثمار بشكل كبير.

ويرى سعوديون واماراتيون أن البيئة الاستثمارية في مصر ، تواجه العديد من الصعوبات التنظيمية، حيث الإجراءات البيروقراطية المتأزمة، التي تُعقّد سير الأعمال وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار. إضافة إلى ذلك، فإن غياب وجود استراتيجيات واضحة للمشروعات الاستثمارية يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين، ما ينعكس سلبًا على قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية…

ويعبر انسحاب التحالف مؤشرًا على تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فندق شبرد

وفي مارس من العام 2022 كانت مجموعة الشريف القابضة قد وقعت عقدًا مع مجموعة “ماندارين أورينتال الفندقية” لتولي إدارة وتشغيل فندق شبرد التاريخي في القاهرة، وبدورها وقعت المجموعة عقدًا آخر مع شركة “سياك” المصرية الرائدة في مجال المقاولات على مستوى الشرق الأوسط، للمشاركة في أعمال تطوير الفندق. 

قررت شركة سياك الانسحاب من المشروع، كرد فعل من الشركة المصرية، بعدما رفضت المجموعة السعودية زيادة قيمة العقد بعدما شهدت تكلفة أعمال التطوير زيادة مُضطردة وصلت إلى قرابة 2.5 مليار جنيه بعدما كانت ستتكلف فقط 1.4 مليار دولار، ما دفعها للانسحاب من الصفقة والتراجع عنها، فيما حل محلها شركة أخرى محلية أيضًا ولكن بتكلفة مُعدلة عما سبق احتسابه.

* بسبب السيسي وسياساته”الكانز” والزجاجات البلاستيك ملاذ موظفي مصر من الفقر

 مع غلاء المعيشة وانضمام ملايين من المصريين لدوائر الفقر والعوز الجهنمية، التي لن ينجو منها إلا القليل من المصريين، تزايدت أعداد نابشي القمامة الأصليين، بل انضم إليهم آلاف الموظفين ، بحثا عن أي شيء يصلح لإعادة البيع لجمع أي أموال، تقي الموظفين المحرومين من العيش الكريم ومن الحد الأدنى للأجور والشحاتة أو السرقة.

ووفق جولات ميدانية، لا تستطيع العين أن تخطئ الكثير من الموظفين، الذين يخرجون من عملهم، ويبتعدون بعض الشيء عن مقار أعمالهم، ليخرجوا من جيوبهم أكياسا سوداء، لالتقاط ما يصادفهم من عبوات المياه الغازية الفارغة “الكانز”، ويصل كيلو  الكانز حاليا نحو  50 لـ 60 جنيها، وفق شهادات بعض الموظفين.

ووفق شهادات إعلامية لبعض نابشي القمامة والباحثين عن الكانز، لم  يتخيل  أحد الموظفين أنه قد يلجأ إلى هذا الحل من أجل زيادة دخله، الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور بنحو ثلاثمائة جنيه، ولكن مع موجات التضخم المتتالية وتصاعد أسعار الخدمات على مدار عامين في مصر، لم يجد بُدًا من محاولة التكيّف.

تغيير العادات بحثًا عن بعض جنيهات

ووفق شهادات إحدى الموظفات، “من سنة واحدة بس مكانش ممكن يجي في بالي إن الأزايز البلاستيك والكانزات اللي بنرميها دي، ممكن تساعدني أنا وجوزي إننا نشتري جزءا من احتياجاتنا”.

وتعمل تلك الموظفة ، معلمة رسم بإحدى المدارس  الحكومية بمنطقة جسر السويس في القاهرة، ويبلغ راتبها  4500 جنيه بعد نحو 7 سنوات من العمل، وهو المبلغ ذاته الذي يتقاضاه زوجها مُدرّس التربية الرياضية في المدرسة نفسها.

وبحسب المعلمة، يذهب  أكثر من ثلث راتبيهما في الإيجارللشقة، وباقي مصاريف الأكل والشرب والكهرباء والغاز لا يكاد المبلغ المتبقي يكفي.

وارتفعت معدلات التضخم خلال العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي مع تجاوزه مستوى 40%، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، ورغم القضاء على السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة من خلال رفع سعر الصرف الرسمي للدولار بنحو 60%، لا تزال معدلات التضخم فوق مستوى الـ20%.

ووفق الموظفة ، وصل  كيلو الزجاجات البلاستيكية 20 جنيها وكيلو الكانز تخطى 80 جنيها، فقررت جمع كل ما هو فارغ في منزلها من زجاجات الزيت أو المياه أو الصابون السائل وغيرها، تجاوز الأمر ذلك، بجمع ما تجده في الشارع وفي طريقها للمدرسة.

إحصاءات الجوع

ووسط التضخم وزيادات الأسعار الجنونية،  خفضت 85% من الأسر استهلاكها من اللحوم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، بينما قللت 75% من الأسر نفسها استهلاكها للدجاج والبيض، وانخفض استهلاك الأسماك والألبان بنسبة 60%، فيما زاد استهلاك الأسر للأطعمة النشوية مثل البطاطس والمكرونة، التي تحتوي قدرا أقل من العناصر الغذائية.

أسعار “الخردة”

ووفق تقارير إحصائية، استفاد جامعو العبوات الفارغة بصورة غير مباشرة من مستويات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضية، فارتفع سعر كيلو “الكانز” بقوة خلال العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الألومنيوم ليتراوح بين 100 و120 جنيها، قبل أن ينخفض مجددا مع هدوء وتيرة زيادة التضخم، ليتراوح حاليا بين 50 و90 جنيها، وفق المنطقة الجغرافية. 

ويقول يسري بكر، صاحب مخزن خردة في قرية قلما، إحدى قرى مركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، في تصريحات إعلامية،  “وقت ما ابتديت كان سعر كيلو أزايز المياه مثلا بـ2 و3 جنيهات، والكانزات ما بين 15 و20 جنيها، دلوقتي أسعارها بقت 3 و4 أضعاف، حاليا  كيلو الأزايز في حدود 15 جنيها وببيعه لتجار الخردة بـ17 أو 18 جنيها”.

ووفق مواطنين :”دلوقتي بتلاقي واحد ماشي يلاقي كرتونة يقوم واخدها تحت إيده عشان يجيب 10 جنيه فطار”.

ووفق نابشي قمامة، فقد انضمت طبقات جديدة لمجال جمع العبوات، وخاصة من فئات الموظفين وربات البيوت والشباب، بسبب البطالة وعدم توافر فرص عمل مناسبة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  لم يعلن عن بيانات محدثة عن مستويات الفقر في مصر منذ 2019، وهو الجهة الوحيدة المنوط لها جمع هذه البيانات، لكن أحدث البيانات المنشورة تشير إلى أن نحو ثلث المواطنين يقعون تحت خط الفقر.

ومن ضمن أزمات الفقر بمصر في ظل حكم العسكر، تحول جمع العبوات الفارغة لبيزنس رائج على السوشيال ميديا، إذ تنتشر صفحات شركات تُجمّع البلاستيك وعبوات المياه الغازية من أجل إعادة تدويرها، أو إعادة تصنيعها، وهي الفكرة التي جذبت الكثير من الموظفين وأبناء الطبقة الوسطى، ولسان حالهم،  “محدش نجا من الغلاء الأيام دي”.

ووفق خبراء، تعد إعادة التدوير من الأسواق الواعدة، ومن المتوقع أن يصل معدل نموها السنوي إلى 6.7% بين عامي 2023 و2027، ولا يوجد إحصاء رسميا بعدد شركات إعادة التدوير التي تعمل أونلاين في مصر ولكنها تصل للعشرات.

وحسب تقرير لمجلس الوزراء، تنتج مصر حوالي 90 مليون طن مخلفات سنويا، ويبلغ إجمالي حجم المواد القابلة للتدوير 24.3%، وقد جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023.

ووفقا لقاعدة بيانات ترند إيكونومي، بلغت قيمة صادرات النفايات والخردة الحديدية من مصر 21 مليون دولار في عام 2023، أي أنها ارتفعت بنسبة 368% مقارنة بعام 2022 الذي تم التصدير فيه بقيمة 4.61 مليون دولار، وهو رواج استفادت منه الطبقات المتوسطة.

ولعل ما يحزن كل المصريين، أن كثيرا من المستورين ماليا سابقا، تحولوا لنبش القمامة، وشعارهم “أمد إيدي للأرض أحسن ما أمد إيدي لحد” فهل يعلم العسكر ماذا فعلوا بالمصريين؟.

* شركات الاتصالات تخدع العملاء البلطجة وفرض الأمر الواقع آخر أساليب رفع الأسعار فى زمن الانقلاب

مع الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والمنتجات والخدمات في عهد قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، لجأت بعض الشركات والهيئات إلى أسلوب البلطجة وفرض الأمر الواقع على عملائها، وفرض زيادات في الأسعار بطرق تعتمد على استغفال المستهلكين، في تجاهل صارخ من حكومة الانقلاب لهذه الممارسات، مما يشير إلى أنها شريكة في هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب المصري.

ورغم إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار باقات المحمول والإنترنت الأرضي بنسبة 10%، وإعلام العملاء بالزيادات عبر رسائل من شركات الاتصالات الشهر الماضى، إلا أن شركات الاتصالات قررت زيادة أسعار كروت الشحن دون موافقه الجهاز ما يؤكد أنها ستفرض الأسعار الجديدة كنوع من البلطجة.

كروت الشحن

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تُفيد إقدام شركات المحمول الأربعة (وي- فودافون- أورانج – اتصالات) على رفع أسعار كروت الشحن.

ونشر رواد مواقع التواصل شرائح كروت الفكة الجديدة.

أما الفئات الجديدة من كروت الفكة تضمنت ما يلي:

– كارت 10 جنيهات: يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

– كارت 12.5 جنيه: يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

– كارت 15 جنيهًا: يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

– كارت 20 جنيهًا: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

– كارت 29 جنيهًا: يمنح 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.

– كارت 30 جنيهًا: يمنح 700 وحدة لمدة 28 يومًا.

– كارت 50 جنيهًا: يمنح 1300 وحدة لمدة 28 يومًا.

 اختلاف الأسعار بين شركات الاتصالات

تختلف أسعار وإصدارات كروت الفكة بين شركات الاتصالات كالتالي:

– فودافون: تبدأ أسعار كروت الفكة من 10 جنيهات حتى 20 جنيهًا.

– إي آند مصر: تشمل كروت الأنظمة اليومية “منيو الجنيه من أقوى كارت” بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.

– وي: تقدم كروت “أجدع شحنة” بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 29 جنيهًا.

– أورانج: تعرض كروت “كارت الكبير” بأسعار تتراوح من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.

فئات جديدة

في هذا السياق، زعمت مصادر بقطاع الاتصالات أن الحديث عن رفع الأسعار شائعات غير صحيحة، مشيرةً إلى أن شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أيّ منهما بيانًا رسميًا يؤكد هذه الزيادات حتى الآن.
وكشفت المصادر أن شركات المحمول قدمت فئات جديدة من كروت الشحن بحجة تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، زاعمة أنه تم الحفاظ على الفئات الحالية دون تعديل في الأسعار أو تقليل الوحدات.
واعترفت بأن العملاء يرون أن هذه التغييرات تُعد زيادة في الأسعار، لكنها في الواقع تأتي لتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المتنوعة، وفق زعمها.
وقالت المصادر إن الجهاز القومي للاتصالات رفض طلب زيادة الأسعار المقدم من قبل الشركات، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شركة رفع الأسعار دون موافقة الجهاز، وفق تعبيرها.

 شعبة المحمول

كما تضامنت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية مع شركات الاتصالات وزعمت مصادر بالغرفة عدم إقدام شركات المحمول على رفع أسعار كروت الشحن.

وقالت المصادر إن الشركات طرحت فئات جديدة من كروت الشحن، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بوجود زيادة في الأسعار وفق تعبيرها.

وأشارت إلى إن المحال وموزعي كروت الشحن وصلتهم منشورات من شركات الاتصالات بطرح فئات جديدة من الكروت، تتضمن وحدات اتصالات وإنترنت وسوشيال ميديا جديدة دون زيادة في أسعار الكروت بحسب تصريحاتها.

وأكدت المصادر، أن كروت الشحن الجديدة تم بيعها بالفعل في السوق اعتبارًا من الأسبوع الماضي، وهي تمثل كروتًا جديدة بفئات ووحدات جديدة لتلبي احتياجات السوق في ظل ارتفاع التضخم.

وأشارت إلى أن فئات كروت الشحن الجديدة تشمل:

الشركة المصرية للاتصالات: 10-12.5-15-20-29-30-40-50-60-75-100-150.

شركة أورنج: 20-29-35-42-50-100.

شركة فودافون: 20-50-100. 

الفكة

وعَقبَ محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة مشيرًا إلى أن عدد المكالمات في كروت الفكة ما زالت كما هي ولم تنخفض.

وكشف طلعت، في تصريحات صحفية، إن أسعار فئات كروت الفكة تحركت من 2.5 جنيه إلى 3 جنيه، ومن 5 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وقال أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة.

الجهاز القومي للاتصالات

فى المقابل، كشفت مصادر في الجهاز القومي للاتصالات أن الجهاز رفض طلب زيادة أسعار كروت الشحن المقدم من قبل الشركات للحفاظ على استقرار السوق، وفق زعمها.

كما زعمت المصادر أنه لا يمكن لأي شركة رفع أسعار كروت الشحن دون موافقة الجهاز.

وانتقد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس نواب السيسي، الذين يقولون بحدوث ارتفاع لأسعار كروت الشحن والإنترنت المنزلي.

وقال بدوي في تصريحات صحفية إنه لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن والإنترنت، مؤكدًا أن شركات المحمول قامت بطرح كروت شحن جديدة وفئات جديدة لكروت الشحن وفقًا لرغبات السوق بحسب تعبيره.

وزعم أن شركات المحمول تقوم بتقديم عروض جديدة في كروت الشحن وباقات الإنترنت لكن لا توجد زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الشركات تُنسق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن هذا الجهاز أكد أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت الشحن، وفق تعبيره.