استياء من “الاستثمار” المصري في تدمير أنفاق غزة.. الجمعة 13 سبتمبر 2024م.. المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات

قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الأربعاء 11 سبتمبر، تجديد حبس 42 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– صابر حماد حامد سلام
– يوسف صابر حماد حامد
– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– احمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر اسماعيل
– عبدالرحمن سلامة عودة
– وليد معيوف سليمان
– موسى سلام سليمان عودة
– سامي أحمد عوض مطلق
– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– خالد عيسي سالم سلامة
– حسن صابر حسن عطية
– سيف عبدالرحمن سليمان حماد
– محمد عبدالله عيد عواد
– محمد خالد عيد جمعة
– ابراهيم سامي سلامة سلمي
– عمر ابراهيم سلامة حسن
– محمد عطية عودة عايش
– مجدي فرحان سلمي
– عاطف عودة مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– احمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطية سلمي
– مسعد عودة منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عودة
– علاء جودة خلف
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد

* التحقيق مع عمال “رؤية” للمقاولات والأمن الوطني يخلي نقابي بـ”وبريات سمنود”

أبلغت إدارة شركة رؤية للمقاولات تسعة من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.

وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا.

مذكرة العمال

عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها بـ”عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي”، بحسب (مدى مصر).

وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على “رؤية”.

يلحقون بعمال سمنود.

ولحق عمال رؤية للمقاولات بعمال وبريات سمنود في تنظيم وقفة احتجاجية لعمال الشركة والتي مالكها رجل الأعمال المنتمي لحزب مستقبل وطن.

وكان تنظيم عمال شركة رؤية للمقاولات الوقفة في في موقعي تلال السخنة، والقطامية، استمرت منذ الثامنة صباحًا وحتي الثانية والنصف ظهرًا.

وتمتد معاناة العمال، والاعتداء على حقوقهم من قبل شركة رؤية منذ دخلت الشركة تحت مظلة مجموعة بايونير التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي العضو البارز في حزب مستقبل وطن، ورئيس نادي فيوتشر السابق.

وطالبت منظمات حقوقية منها (دار الخدمات النقابية والعمالية) بالاستجابة العاجلة لمطالبات العمال في شركة رؤية، وأدانت انحياز الدولة لرجال الأعمال خصوصًا المنتمين منهم إلى حزب مستقبل وطن.

إخلاء سبيل هشام البنا

ومن جانب ثان، أخلت نيابة طنطا الكلية سبيل النقابي هشام البنا، العامل في مصنع وبريات سمنود، مسا الاثنين 9 سبتمبر بكفالة 1600 جنيه، وهو الأخير ضمن ثمان عامل، وعاملة، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي، وأخفتهم قسريا ليومين.

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت 1 سبتمبر، بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل 7 من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، عدا هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، وذلك على خلفية إضرابهم بشكل سلمي والذي طالبوا فيه بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للعمال المضربين سلميًا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش.

والأحد، 8 سبتمبر قررت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا إخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود المعتقلين اللي أضربوا للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم.

وأشار قانونيون إلى أن النيابة حبست العمال على ذمة القضية بتهمة “الإضراب وتعطيل العمل والتحريض وتكبيد الشركة للخسائر” وهي الاتهامات التي فندها المحامون أمام المحكمة، حيث لا نص قانوني يعاقب على الإضراب وطلب الحقوق، فضلا عن أن الإضراب حق من حقوق العمال.

وأبدى قانونيون تعجبهم من تضمن الاتهامات الموجهة لبعض العمال “التحريض على قلب نظام الحكم”. 

واعتقلت الجهات الأمنية عمال وبريات سمنود فجر 18 أغسطس وأخفتهم قسريا ليومين قبل عرضهم على النيابة بشكل مفاجئ وبدون علم محاميهم، بسبب تنظيمهم إضراب عن العمل لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفضهم زيادة مبلغ هزيل على الحوافز وهو 200 جنيه فقط، وهو ما شكك العمال فيه كونه ورقة الحافز غير مختومة بختم الشركة من الأصل.

وقال مراقبون: إن “الاعتقالات رافقها مجموعة من الإجراءات التضييقية من إدارة الشركة ضد العمال المضربين ما بين قطع الكهرباء وإغلاق المراوح في الحر الشديد والتهديد بتعرضهم للاعتقال كما زملائهم”.

وأضافوا أن ما يتقاضاه العمال الآن من رواتب بالكاد يصل لنصف الحد الأدنى للأجور، أما الإفراج عنهم فكان بكفالة تعتبر ثلث قيمة مرتبهم المتأخر أصلا.

* استياء من “الاستثمار” المصري في تدمير أنفاق غزة

أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول “استثمار” مصر مبالغ ضخمة لإقامة سياج أمني لتدمير الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الأخيرة، استياء واستغراب دبلوماسيين وسياسيين مصريين، رأوا أن تلك التصريحات لا تخدم مصلحة مصر وأمنها القومي، ولا يجوز أن تخرج من المسؤول الأول في الدبلوماسية المصرية، بينما يصر الاحتلال على البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بالمخالفة لكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع إسرائيل، والتي تنص على عدم تواجد جيش الاحتلال في تلك المنطقة.

ومن غير المعروف ما إذا كان الوزير قد قصد معنى مصطلح إنفاق بدل الاستثمار، والمصطلحان مختلفان، لأن الاستثمار يكون في العادة بهدف تحقيق ربح من المشروع المستثمر فيه، أكان الربح اقتصادياً أم سياسياً.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، الاثنين الماضي: “الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير وبمبالغ مالية ضخمة، على مدار السنوات العشر الماضية، لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأنفاق تعود أصولها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة”.

وأضاف: “مصر دمرت، لا أقول المئات، ولكن عدة آلاف من الأنفاق، تماماً، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم فتحاتٍ لهذه الأنفاق”.
الأشعل: ليس حديثاً دبلوماسياً

المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، علق على تلك التصريحات، قائلاً، إن “هذا ليس حديثاً دبلوماسياً ولا يليق بوجهة مصر الدبلوماسية، ولا بمقام وزير الخارجية، الذي لا يصح أن يتكلم بهذه المواضيع التي تعتبر ذات طابع أمني، وتعتبر من الأسرار لدى النظام المصري”.

بدوره قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن “الخروج على العلن والقول إننا استثمرنا في هدم الأنفاق لا يجوز أبدا”، موضحاً أن مصر “حريصة جداً على ألا يتواجد صهيوني في مسافة الـ14 كيلومترا الموجودة على الحدود مع قطاع غزة بعد 1967، وأن يكون التواجد عربياً، ولذلك فإن المفاوضات متوقفة بسبب محور صلاح الدين، وليست فقط حماس هي الرافضة، ولكن مصر أيضاً ترفض ذلك”.

وتساءل ربيع: “لماذا نتبرع بأن نرضي الصهاينة؟ يجب أن يحصل العكس، أن نتركهم قلقين بحيث إنهم يضطروا إلى مغادرة المحور. فإذا كانت مصر تخشى من تمسكهم باحتلاله، ولذلك تقول على لسان وزير خارجيتها إنها هدمت الأنفاق منذ فترة، فهذا نوع من التقزيم في مكانة مصر أمام الصهاينة”.

إخلاء رفح لتدمير أنفاق غزة

من ناحيته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، إن “ما قاله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مُعلن وتعرفه إسرائيل جيداً، فقد تم إخلاء رفح المصرية من سكانها لتدمير الأنفاق الموجودة بين قطاع غزة ومصر”، مضيفاً أنه “مع إصرار إسرائيل على اتهام مصر بأنها وراء كل هذه الأسلحة التي تملكها المقاومة، وساعدتها على إرهاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعجيزه عن تحقيق هدفه بالقضاء عليها، كان من المتوقع أن تؤكد مصر أمام المجتمع الدولي خطأ السردية الإسرائيلية، خاصة أن تل أبيب تتخذها ذريعة للبقاء في محور صلاح الدين. ولكن مع ذلك فهي للأسف لغة متراخية، تفتقد الاعتداد بالوطن والنفس”.

* محور صلاح الدين يؤخّر اعتماد سفير إسرائيلي لدى مصر

بدا أن الخلاف بشأن وضع محور صلاح الدين الحدودي (فيلادلفي) بين مصر وقطاع غزة، الذي احتلته إسرائيل بالمخالفة للمعاهدات بينها وبين مصر، قد ألقى بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، في وقت لم تتسلم فيه مصر رسمياً بعد خطاب ترشيح السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة أوري روثمان، بعدما انتهت فترة عمل السفيرة السابقة أميرة أورون.

وبحسب معلومات، فإن مدة عمل السفيرة السابقة انتهت منذ ثلاثة أسابيع، وأنه حتى اللحظة لم تتسلم مصر خطاب تكليف السفير الجديد، رغم اتخاذ الإجراءات الرسمية من المتبعة في هذا الإطار من جانب إسرائيل. 

ملف محور صلاح الدين

وكان تقرير إسرائيلي، قد أفاد الأحد الماضي، بأن مصر “تؤخر بشكل متعمد وصول السفير الإسرائيلي إلى القاهرة”، وذلك في ظل التوترات بين الجانبين بسبب ملف محور صلاح الدين وغزة.

وذكرت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، إنه “لا يوجد سفير إسرائيلي في مصر منذ أسبوعين، بسبب مماطلة متعمدة من القاهرة”، وذلك بعدما أنهت أورون مهامها وعادت إلى إسرائيل.

وأضاف التقرير أن السفير المعين بدلاً منها، أوري روثمان “لم يحصل بعد على موافقة مصر، وهو موجود في إسرائيل”. 

وقال مسؤول وصفته القناة بالمطلع على التفاصيل: “يماطل المصريون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته للمنصب”.

وشهدت العلاقة بين مصر وإسرائيل توترات على خلفية التطورات في غزة، مع رغبة إسرائيل في البقاء في محور صلاح الدين بين مصر وقطاع غزة، وتحدثت عن وصول الأسلحة لحركة حماس عبر الأنفاق من مصر، وهو ما رفضته القاهرة. 

في السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إن “رفض اعتماد السفراء من الدولة، حق سيادي للدولة المُضيفة، ولا يعوزها تبرير وتوضيح أسباب ذلك الرفض”.

من جهة أخرى، احتدم التوتر بين مصر وإسرائيل أخيراً على وقع الخلاف حول تمسك تل أبيب بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين على الحدود مع قطاع غزة، وباشر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التحرك من أجل توسيع الاعتماد على أطراف إقليمية أخرى في التعامل مع ملف الحرب في القطاع. 

نشر قوات عربية في صلاح الدين

وأفادت معلومات بأن القاهرة “تسلمت أخيراً اقتراحاً مقدماً بشأن نشر قوات عربية في محور صلاح الدين في إطار دور وسيط تقوم به أبو ظبي حول الترتيبات المتعلق باليوم التالي في قطاع غزة، في حال توقفت الحرب”.

ووفقاً للمعلومات، فإن أبو ظبي “أجرت أخيراً اتصالات مع عدد من الدول العربية، بينها المغرب وموريتانيا وجيبوتي، لاستطلاع موقفها بشأن إمكانية المشاركة في قوة عربية تنتشر في ممر نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال في غزة للفصل بين شمال القطاع وجنوبه، وذلك ضمن عدة طروحات تعمل إسرائيل على صياغتها بما هي بدائل، في حال اضطرت للرضوخ إلى الانسحاب من غزة بشكل كامل في أعقاب التصعيد الإسرائيلي، بعدما تشدد نتنياهو بالبقاء في ممر نتساريم”.

في هذا الإطار، بدا الموقف المصري أكثر انحيازاً لنشر مراقبين غربيين أو عرب للإشراف على عمل قوات الأمن الفلسطينية في تلك المنطقة. واستشعرت القاهرة القلق مما وصفته دوائر مصرية بمحاولات لعزل وفصل مصر بشكل كامل عن قطاع غزة ونزع بعض الأدوار الإقليمية عنها وسحب الملفات المتعلقة بالأمن القومي المصري.

واعتبرت أن المقترح الخاص بنشر القوات جاء مكملاً لتصور إسرائيلي متمسك ببناء جدار عازل فولاذي تحت الأرض، وآخر شاهق فوق الأرض بتمويل أميركي، مدعوم بتقنيات تكنولوجية متقدمة، من بينها مستشعرات تحت الأرض وكاميرات وأنظمة مراقبة، مرتبطة في تشغيلها بالأقمار الاصطناعية، في تهديد لقدرة مصر على التحكم الكامل في إدارة الحدود.

ورأت القاهرة أنها قدمت تنازلات في وقت سابق خلال محادثات شارك بها مسؤولون أميركيون، عندما وافقت على مضض على تركيب مستشعرات بالجدار الفاصل حالياً على الحدود بين مصر وغزة، أتاحت لإسرائيل تلقّي إشعارات في حال وجود خروقات في المنطقة الحدودية أو محاولات لحفر أنفاق للتهريب.

* نزع 10 آلاف فدان من أهالي “رأس الحكمة” لتنفيذ المشروع الإماراتي

ضمن السياسات العسكرية الغاشمة، والتي تخالف الدستور المصري، والتي لا تراعي أية حقوق للانسان أو السكان المحلين، وتمارس أقسى درجات العسف بالحقوق والاستقرار الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة ، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها بإجمالي مساحة تبلغ عشرة آلاف فدان، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه. 

واجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، أبرزهم وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، من أجل متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة. 

وكانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات جنيه  لأهالي مدينة رأس الحكمة، شرقي محافظة مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل المملوكة لهم، ونقلهم إلى مدينة أخرى في قلب الصحراء على الجهة المقابلة من البحر، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات. 

وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، سددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.

وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً شمال غربي القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وفيها شواطئ غير مستغلة، تنتشر فيها بعض القرى.

ويضم مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

وكان الأهالي ، أكدوا مرارا عدم رغبتهم في التهجير القسري، الذي تخطط له الحكومة.

ويري كثير من الأهالي أن المبالغ المطروحة من قبل الحكومة، وسط ارتفاعات الاسعار الجنونية باسعار العقارات والأرضي، بينما تتشببث الحكومة بجنيهات قليلة، فيما تبيع الأراضي بمليارات الدولارات للمستثمر الأجنبي، دون تعويض مناسب  للأهالي.