شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي.. الجمعة 13 ديسمبر 2024م.. كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة الانقلاب تقرر حبس 38 مخفيّاً قسراً وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  الخميس، حبس 38 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت النيابة لهم جميعاً، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و مزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد بردويلي محمود، وأحمد بسيوني أحمد، وأحمد زكريا عبد القوي، وأحمد محمود عبد الباسط، وأحمد نفادي السعيد، وأسامة محمد عمار، وأكرم إيهاب عبد الوهاب، وإيهاب محمد حسن، وبدوي عمر خليفة، وحسام الدين كمال محمود، وخالد محمد السيد، وخالد محمد عبد المجيد، وسامح عبد الفتاح عبد العزيز، وسيد شعبان عبد الجواد، وعبد الله أحمد مزروع، وعبد الله محمود سيد، وعماد الدين محمود، وعمرو كمال محمدين، وفهمي لطفي عبد المحسن، وفؤاد عبد الله سليم.

كما ضمت، محمد سعد عبد المقصود، ومحمد سعيد أحمد، ومحمد عبد الحي شريف، ومحمد عبد الصادق بهجت، ومحمد عصام كمال، ومحمد عمرو أبو حلو، ومحمد عيد صالح، ومحمد فتحي عبد الحميد، ومحمد كمال جبر، ومحمد مدحت مرسي، ومحمود أحمد السيد، ومحمود حسام إبراهيم، ومحمود سيد محمد، ومحمود محمد عبد الله، ومصطفى فتحي كامل، ومصطفى هاشم مخيمر، وهشام عبد الهادي غانم، ويحيى عبد الله الجرف.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان  كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الصحفي ا أحمد بيومي، لمدة 15 يوماً، ووجّهت له اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.

  ومنعت النيابة بيومي من التحدث من مقر سجنه، حيث جرى إغلاق الصوت عليه ومنعه من التحدث للنيابة أو هيئة الدفاع عنه.

 وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما الصحفى  ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً”.

* والدة علاء عبد الفتاح تعلن اعتصامًا أمام الخارجية البريطانية

أعلنت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، أمس، أنها ستعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، كل صباح عمل حتى الإفراج عن ابنها، أو أن تنهار وتدخل المستشفى، وذلك بعدما تجاوز إضرابها عن الطعام اليوم الـ74. 

وبدأت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا، إضرابًا كاملًا عن الطعام، دون الشراب، منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، إذ تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

وعلى مدار إضرابها فقدت ليلى أكثر من 20 كيلو جرام من وزنها، ووسط قلق أسرتها من تعرضها لانتكاسة صحية، تقدمت الأسرة بطلب عفو إلى عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لينضم إلى طلبات عفو سابقة قدمتها الأسرة والجمعيات الحقوقية دون رد.

*كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين

كشفت مصادر متطابقة لـ”عربي بوست” أن لجوء السلطات المصرية إلى تغيير مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المحسوبة على جهاز المخابرات العامة، وتعيين طارق نور في منصب رئيس مجلس الإدارة يرتبط بما أثير منذ أسابيع حول وجود شبهة فساد مالي داخل المؤسسة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن السلطات استعانت بطارق نور، المعروف باستثماراته في مجال الدعاية والإعلام، لأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “لم يعد يثق في الفريق الذي يدير الإعلام الآن، خصوصاً مع الأقاويل التي انتشرت حول شبهة تربح من قبل أحمد شعبان المسؤول السابق عن ملف الإعلام في رئاسة الجمهورية من منصبه، وبعض رجاله في المناصب الإعلامية المختلفة“.

من هنا، يسعى “عربي بوست” في هذا التقرير لرصد كواليس ما حدث في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما هو حجم الفساد المالي الذي تتردد تفاصيله بين أرجاء المؤسسة، ولماذا تم التحالف بين المتحدة ومجموعة طارق نور مع منحه صلاحيات كاملة لإدارة المجموعة بالكامل.

بيان الشركة المتحدة

جاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تديرها المخابرات العامة المصرية، لتعلن عن شكل جديد لإدارة الملف الإعلامي في مصر، ليثير الجدل حول أسباب هذا القرار، إذ قالت إنها قد تحالفت مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

تم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة رجل الأعمال المصري المعروف طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري حد أبرز رجال الأعمال الشباب في مصر، ويتميز بخبرة طويلة في مجال التسويق الرياضي ، ومحمد السعدي مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub)  ، وتامر مرسي منتج ومؤسس شركة “سينرجي للإنتاج الفني” ، وأحمد طارق، الذي عمل رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة الدعاية والإعلان الشهيرة طارق نور ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة مع طارق نور منذ 22 عامًا. وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، وشريف الخولي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وشريك ومدير إقليمي لشركة “أكتيس” بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وعمرو الخياط، صحفي في مؤسسة “أخبار اليوم”، ومن مؤسسي قنوات “صدى البلد”، وتولى منصب المدير التنفيذي لها، وشغل منصب رئاسة قناة المحور الفضائية.

من ناحيته، قال طارق نور في تصريحات تلفزيونية،  إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالاً لاستقلالية الإعلام.وعبّر نور، لقناة إكسترا نيوز، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها. وتابع “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي“.

فساد سابق وفساد حالي

اللافت للنظر في مسيرة الشركة المتحدة إن ما يثار الآن حول وجود شبهة فساد مالي داخل المنظومة، وما تبع ذلك من إعادة هيكلة مجلس الإدارة والتحالف مع طارق نور، قد تكرر بنفس التفاصيل في واقعة شهيرة في مسيرة الشركة المتحدة وذلك في عام 2021.

إذ كانت الشركة حين ظهرت للنور بقيادة رجل الأعمال المعروف تامر مرسي، ومعه 4 أعضاء آخرين هم: مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub) محمد السعدي، وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، والخبير الاقتصادي محمد سمير.

ولكن في عام 2021 ومن دون مقدمات أعلنت الشركة عن إزاحة تامر مرسي من رئاسة مجلس الإدارة، وقالت ساعتها الشركة على لسان المدير التنفيذي للشركة حسام صالح إن خسائر الشركة المتحدة، قاربت نصف مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 16 جنيهاً في هذه الفترة) تكبدتها الشركة عام 2016، لكنه أشار أيضًا إلى تحقيق أرباح هذا العام جاوزت الربع مليار جنيه.

وقد أثير في وقتها إن الفساد المالي هو الذي أطاح برئيس مجلس الإدارة، في هذه الفترة تامر مرسي، وتم إسناد الشركة بعد ذلك للمصرفي المعروف حسن عبدالله الذي يتولى الآن رئاسة البنك المركزي المصري.

هذه الواقعة التي طالت الشركة المتحدة في عام 2021، تتكرر الآن بشكل مشابه، بعد الحديث حول شبهات تتعلق بفساد مالي يخص مسؤولين وصحفيين داخل الشركة المتحدة وخضوع الكثير من الصحفيين والمسؤولين للتحقيق حول مسارات فساد مالي في الأسابيع الماضية.

إذ قالت مصادر تعمل داخل الشركة المتحدة لـ”عربي بوست”، إن هناك أسماء كبيرة ومعروفة من الصحفيين المصريين، تم التحقيق معهم بسبب شبهات فساد واتهامات باختلاس وتربح بعيداً عن الإدارة العامة للشركة، لكن تتحفظ “عربي بوست” على ذكر أسماء الصحفيين الذين قالت المصادر إنهم تم التحقيق معهم في الأيام الماضية عن طريق أحد الأجهزة السيادية داخل مصر.

محاولة للتكتم

ورغم محاولة السلطات التكتم على تفاصيل التحقيق مع صحفيين “كبراء” ومسؤولين في الشركة المتحدة بخصوص شبهات فساد مالي إلا إن مصدر آخر في الشركة المتحدة يقول لـ”عربي بوست” إن إزاحة أحد كبار المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر، وبشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، عضد من الشائعات حول الفساد المالي.

وقد كان انطلاق هذه التغييرات من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي تم إزاحة المشرف العام عليه (وهو أحد الشخصيات المحسوبة على جهاز سيادي) واستبداله بأحد قيادات نفس الجهاز السيادي.

وقالت المصادر داخل المركز البحثي إن إزاحة المشرف السابق كان بسبب ما أثير حول فساد مالي تورط فيه مع أحد الشخصيات الكبرى في دولة عربية.

المصدر الذي تحدث إلى “عربي بوست” قال إن المسؤول الجديد هو أحد القيادات بجهاز سيادي واسمه “السيد حسام”، تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له، وقد اجتمع منذ فترة بفريق العمل بالكامل لمناقشة أسس العمل في الفترة المقبلة، وقد تحدث في الاجتماع حول الإطاحة بـ”المسؤول السابق عن إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

جدير بالذكر إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يتولى إدارته التنفيذية خالد عكاشة، وهو كان أحد ضباط الداخلية المصرية وبعد ترك الخدمة تم تقديمه للجمهور المصري باعتباره الخبير الأمني، ولكن تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له ليكون هو المسؤول التالي مباشرة في المركز البحثي، وقبله هو “السيد حسام” أحد قيادات جهاز سيادي في مصر.

وقد تم تأسيس المركز قبل سنوات ليكون بديلاً عن مركز الأهرام، ويكون هو المسؤول الأول عن تقديم كل الاستشارات والتقارير البحثية لدوائر صنع القرار في مصر ويشرف جهاز سيادي بالكامل على اختيار الباحثين والصحفيين العاملين فيه بشكل دقيق جداً، وذلك وفق ما قال لـ”عربي بوست” أحد الباحثين الذين يعملون داخل المركز.

وقال المصدر إن استبعاد المسؤول السابق للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كان لأسباب تتعلق بالفساد المالي، وهو السبب الذي دفع السلطات لاستدعاء طارق نور ليكون مشرف بشكل كامل على ملف الإعلام والإنتاج الإعلامي والتليفزيوني والدرامي والإعلاني في مصر لكي “يغلق مسار الفساد المالي في الشركة” على حد وصف المصدر.

لكن في الوقت نفسه، يطرح المصدر تساؤلاً جدير بالنقاش وهو، إن الشركة المتحدة سبق إن شنت حملة كبيرة من خلال الصحف التي تمتلكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على طارق نور بسبب ملفات فساد، وقد ظلت هذه الحملة شهوراً كبيرة وقد قادها اليوم السابع وكذلك محمد الباز الذي يتولى مجلس إدارة أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة.

إذ يقول المصدر لـ”عربي بوست” إن صحف المتحدة في 2018، قادت حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين، أعادت في الحكم الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور” بوصف اليوم السابع وقتها.

وفي الحكم الثاني أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فداناً لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في وقتها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ100 فدان“.

وقد نشرت اليوم السابع تقريراً بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية” وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة، وقال إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور“.

فيتساءل المصدر في حديثه لـ”عربي بوست”، كيف يتم التحالف مع طارق نور لتطوير الشركة المتحدة ووقف نزيف الفساد داخلها، في الوقت الذي شنت الشركة المتحدة عبر أذرعها الإعلامية هجوماً كبيراً على نور واتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي ضخمة داخل مصر؟

إعادة هيكلة وتسريح

ورغم حالة الاستبشار من البعض بقدرة طارق نور على إنقاذ المتحدة من الفساد المالي الذي تواجهه حاليًا لكن أحد الصحفيين في إحدى الصحف المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقول لـ”عربي بوست” أنه بعد تولي طارق نور رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة تناثرت أنباء داخل الصحف والقنوات التابعة للمتحدة بأن طارق نور سوف يعمل على هيكلة كل الصحف والقنوات المملوكة للمتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المصدر إنه يتردد داخل الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة إن طارق نور ينوي التخلص من 20% على الأقل من الأيدي العاملة سواء صحفيين أو فنيين، لأنه يرى أن هذا الحجم الكبير من الأيدي العاملة لا يتناسب مع حجم العمل وكذلك حجم المؤسسات الموجودة وأنه يجب تقليص أعداد الموظفين بشكل كبير حتى يتم تحجيم الفساد المنتشر ووقف نزيف المرتبات والمخصصات المالية التي يتم تخصيصها منذ سنوات للصحف والقنوات دون إن يكون هناك بصمة كبيرة لتلك المؤسسات.

لكن المصدر أوضح لـ”عربي بوست” أن الوضع الصحفي سيئ في مصر ولا يحتمل أي تسريح آخر للعاملين في الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وأن أي خطوة سيقوم بها طارق في هذا المسار سوف تزيد من الاحتقان في الوسط الصحفي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وهذه هي الرواية التي يتطابق فيها الكلام بين الصحفي أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة ، واحد المخرجين في شركة سينرجي المملوكة للمتحدة كذلك ، والذي يتخوف من تسريح العشرات من الموظفين تحت لافتة التطوير وإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر.

يقول المخرج الذي طلب عدم كشف اسمه خوفا من أي مساءلة ، إن شركة سينرجي في حالة ترقب بسبب الخوف من تسريح العمالة ، وذلك بعد تولي طارق نور المنصب الجديد، ويقول إن رواتبهم في الأصل ليست عالية وعلى إدارة الشركة المتحدة أن تعالج أزمة الفساد المالي لدى المسؤولين الكبار ولا تجعل من الموظفين أصحاب الرواتب القليلة ، ضحية لهذه  السياسات السيئة في إدارة موارد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

إذ يواجه الصحفيون في مصر أزمة كبيرة تتعلق بتراجع الرواتب في المؤسسات الصحفية بشكل كبير لا يناسب التضخم الذي تعيشه مصر فضلا عن قلة بل في بعض الأحيان ندرة فرص العمل للصحفيين حتى إن هناك مئات الصحفيين في مصر باتوا بلا فرصة عمل حقيقية.

كذلك يواجه الصحفيون في مصر تعسف كبير من المؤسسات الصحفية ضد الصحفيين ، حيث ترفض المؤسسات الصحفية تعيين الصحفيين ، حتى لا تكون ملتزمة أمامهم بضوابط قوانين العمل ، ما يجعل الصحفي عرضة للتسريح في أي لحظة من العمل دون إن يستطيع الحصول على أي حقوق مالية له.

ما هي الشركة المتحدة؟

يجب الإشارة إلى أن السلطات المصرية لجأت إلى إنشاء شركة للاستحواذ على الإعلام في مصر بعد حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اشتكى فيه علنا من أداء الإعلام المصري وقال إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان ” محظوظ” بالإعلام الخاص به في تلك الفترة لأنه كان إعلام موحدًا وفق رؤية السيسي.

لذلك قامت السلطات المصرية مباشرة في عام 2016 بإنشاء شركة أطلقت عليها اسم المتحدة للخدمات الإعلامية ، تكون مهمتها الاستحواذ على الإعلام والإنتاج الدرامي في مصر ليكون تحت إدارة شركة واحدة ، وقد استحوذت على ما يزيد على 35 شركة إنتاج فني وإعلامي في مصر ويعمل لدى الشركة المتحدة ما يقارب 10 آلاف موظف ما بين صحفي وفني وإداري.

كذلك وبعد استحواذها على القنوات في مصر، فقد بلغ مجموع القنوات التي تعمل تحت إدارة الشركة المتحدة  أكثر من 17 قناة تلفزيونية ، ويعمل بها آلاف الصحفيين والفنيين، ومن هذه القنوات ، سي بي سي وأون ودي ام سي والحياة والناس والوثائقية وقناة القاهرة الإخبارية.

كما تضم الشركة 6 محطات إذاعية وأكثر من 10 مواقع إخبارية مثل اليوم السابع وصوت الأمة ومواقع أخرى متنوعة كما تضم شركات إنتاج فني مثل ميديا هب سعدي- جوهر وشركة سينرجي وشركات أخرى .

*ساويرس يهاجم بزنس الجيش ويؤكد أنه يفضل استثمار أمواله بالخارج

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الاثنين الماضي وخلال مؤتمر السنوي لجريدة حابي الاقتصادية، بإلغاء القطاع العام “وبيزنس الجيش” تماما أو على حد تعبيره “عن بكرة أبيه” وطرح شركاته أمام المستثمرين، موضحا أنه يفضل استثمار أمواله خارج مصر بسبب عدم تكافؤ الفرص في مواجهة شركات الدولة.

عزوف الاستثمار 

وبرر ساويرس دعوته بأن وجود القطاع العام هو السبب في عزوف الاستثمار الأجنبي، بسبب المنافسة غير العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وضرب ساويرس مثال محدد على رأيه بشركة مصر للطيران، الي طالب بطرحها في البورصة رغم تأكيده إنها شركة “خسرانة”.

وقال: إن “من الممكن طلب استثناء من هيئة الرقابة المالية لقبول طرح الشركة في البورصة رغم إنها خسرانة”.

وأضاف الكلام ده خطير جدا، لأن أولا زي ما حنوضح مفيش دولة في العالم معندهاش قطاع عام، وكلمة قطاع عام كلمة واسعة محتاجين نفسرها، وكل الدول الي عندها قطاع عام دي هي عندها قطاع عام لأسباب كتير الربح هو واحد فقط منها.

إلغاء القطاع رغم ما سيسبه من خسائر كبيرة

وتابع ساويرس أن “إلغاء القطاع العام هو مطلب متطرف اقتصاديا وتبعاته خطيرة زي ما هنشرح، لكن كمان هو مطلب في الحالة المصرية يختبئ وراءه القطاع الخاص الساعي للربح السريع، بدون ما يكون فيه رؤية حقيقية عنده لإحلال القطاع العام وتوفير الإنتاج السلعي والإمدادات الخدمية الكافية في غياب القطاع العام”.

ساويرس ليس وحيدا

شكوى وهروب نجيب ساويرس بسبب محاربة القطاع العام وشركات الجيش سبقها شكاوى متكررة من العديد من شركات القطاع الخاص المصري، وهو أن المنافسة غير العادلة من القطاع العام والتي تعرقل مسيرتها الاستثمارية.

وتطابقت تصريحات ساويرس مع نظر صندوق النقد الدولي، والذي هي أحد شروطه الأساسية المفروضة على مصر ضمن برنامج القرض الحالي هو بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة.

معاناة القطاع الخاص

والقطاع الخاص في مصر يعاني في الأساس من اقتصاد الجيش بشقيه الصغير والمتوسط، والذي يقابل مشكلات كبيرة في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي اللي تهيمن عليه الدولة، ويعاني من الترتيبات البيروقراطية المعقدة والرسوم اللي تثقل أي مشروع مازال يخطو أولى خطواته العملية، واضطراب الظروف الاقتصادية فالمشاريع الصغيرة، لا تتحمل ضغوط الفساد التي تجبر القطاع الخاص الصغير على دفع رشاوى للحصول على الخدمات التي هي في الأصل حق له.

* شركات أجنبية هددت بتقليص الاستثمارات.. هكذا رضخت الحكومة المصرية لضغوط رفع أسعار خدمات الاتصالات دون مراعاة الجودة

نجحت شركات الاتصالات المصرية والأجنبية العاملة في مصر في زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وفقاً لشروطها، دون أن تخضع لمساعي الحكومة التي حاولت إرجاء الزيادة للعام المقبل أو ربطها بتحسين مستوى الخدمة.
وهناك توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التراجع في مستوى أداء هذه الشركات مع احتمالات حدوث زيادات مماثلة كلما تعرضت قيمة الجنيه للانخفاض، مع تراجع معدلات الأرباح لدى بعض الشركات التي تهدف إلى تحويل أرباحها بالدولار رغم أنها تُحقق مكاسب إضافية بالعملة المحلية.

ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها للمرة الثانية هذا العام، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%، وطالت جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بما فيها “الكروت الفكة” التي يستخدمها قطاع كبير من المواطنين، وكذلك باقة الإنترنت المنزلي التي تقدم 140 غيغابايت وهي الأكثر شعبية في المنازل المصرية والتي شهدت ارتفاعاً بمعدل 49%.

وساق الجهاز القومي للاتصالات، الذي يتبع الحكومة المصرية، والعديد من أصحاب شركات الاتصالات مبررات عديدة للزيادة في مقدمتها ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل مع زيادة أسعار الوقود أخيراً، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وقيام الشركات بتحديث شبكاتها خلال الفترة الماضية، وكذلك عدم رفع أسعار خدمات الإنترنت سوى مرتين فقط منذ عام 2017، غير أن معدلات الزيادة وصلت إلى 75% خلال هذه الفترة.

تخوّفات من انسحاب الشركات الموجودة بالسوق المصري

وكشف مصدر مطّلع بوزارة الاتصالات المصرية لـ”عربي بوست” أن الحكومة تعرضت لضغوط عديدة من شركات الاتصالات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسفرت عن زيادة في أسعار خدمات الاتصالات مرتين خلال هذا العام.

وأضاف المتحدث أن انسحاب شركة فودافون العالمية وبيع حصتها لشركة سعودية وأخرى كان حاضراً في اتخاذ القرار الأخير، وسط تهديدات بالانسحاب من السوق المصري. وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 30% مطلع العام الجاري دون شروط، وحاولت فرض شروطها في الزيادة الأخيرة لكنها فشلت أيضاً.

وأضاف المصدر ذاته أن جهاز تنظيم الاتصالات اشترط إحداث تغيير شامل في منظومة الشبكات، ومراكز الإرسال والاستقبال، ومراكز البيانات الخاصة بالشركات، وأن ما وافقت عليه شركات الاتصالات هو تجهيز بنيتها للانتقال إلى شبكات الجيل الخامس.

وقال المتحدث إن شركة الاتصالات الأجنبية في مصر أصرت على أن تكون الزيادة دون أي التزام منها بتطوير شبكتها التي تأخذ في التراجع بصورة ملحوظة في مئات المواقع التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات.

وذكر أن شركات الاتصالات في مصر تحجّجت بأن العاملين لديها يرغبون في زيادة رواتبهم لتتماشى مع معدلات التضخم، وأنها اضطرت لزيادتها بمعدلات تصل إلى 80% على جميع المستويات خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن ذلك يتطلب زيادة مماثلة على مستوى قيمة الخدمة التي تقدمها.

وأشار إلى أن عدم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين كان سيؤدي إلى مشكلات أكبر على مستوى تحقيق الاستقرار المنشود داخلها، مما يترك تأثيراته على مستويات مختلفة، بينها سوء سمعة الاستثمار في مجال الاتصالات في مصر، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال إن الحكومة المصرية تفاوضت مع شركات الاتصالات على تقليص قيمة أرباحها، لكن الشركات قدمت ما يثبت تراجع الإيرادات بالفعل. وأوضحت وزارة الاتصالات أن هذا التراجع لا يرجع في جميع الأحوال إلى انخفاض قيمة الجنيه وتزايد معدلات التضخم.

وقد أرجعت الوزارة ذلك إلى سوء الخدمات المقدمة، والدليل على ذلك وجود تفاوت بين الشركات في معدلات الربح والخسارة. وهو أمر لم يقتنع به أصحاب الشركات، الذين طالبوا الحكومة المصرية في البداية بتقديم مزيد من التسهيلات التي تساعد على تخفيض مصروفاتها من الضرائب ومصروفات التشغيل، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الحكومة. فكان القرار النهائي زيادة الأسعار للمرة الثانية هذا العام.

زيادات وخدمات متدهورة وتحدٍّ للقوانين

وكشف مصدر آخر بالجهاز القومي للاتصالات في مصر لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مراجعة عملية تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت التي صدرت أخيراً شهدت خلافات كبيرة بين الجهاز وشركات الاتصالات.

وقال إن لدى الجهاز رأياً بأن تكون الزيادة تدريجية على مدار العامين المقبلين، لكن الشركات أصرت على موقفها، ولم يكن لدى وزارة الاتصالات أساليب ضغط يمكن أن تمارسها للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف أن قانون الاتصالات في مصر يتيح للمشغل الحكومي، ممثلاً في الجهاز القومي للاتصالات، التأكد من مستويات الخدمة المقدمة للجمهور قبل الموافقة على أي زيادة، ومن حقه رفض ذلك طالما استمرت الخدمة في التراجع والتدهور.

وأضاف أيضاً أنه يجب مراجعة تكاليف تشغيل الخدمة وضمان عدم استغلال الشركات لنمو الاستهلاك لفرض شروطها على المواطنين. وهذا الأمر لم يحدث بالصورة السليمة، وبالتالي جاءت الزيادة كبيرة هذه المرة وغير مبررة إلى حد كبير.

وقال إن الحكومة وضعت في اعتبارها الحفاظ على العاملين بشركات الاتصالات، بدلاً من فقدانهم وظائفهم حال رفضت شروط الشركات. وهناك قناعة بأن العمالة الإضافية في هذه الشركات يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف في حديثه مع “عربي بوست” أن الحكومة المصرية لم تتلقَ أي عروض لتقديم رخص جديدة لتشغيل شركات الاتصالات، وبالتالي فإن الاعتماد على زيادة الاستثمارات ليس مفهوماً في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن الجهاز القومي للاتصالات يمتلك العديد من الأدوات التي كان يمكن استخدامها للضغط على الشركات، من بينها تفعيل إجراءات قياس جودة الخدمة باستخدام أدوات القياس الموجودة في كافة المحافظات والمدن، وتقديم مقياس حقيقي للجمهور عن مستوى خدمة كل شركة على حدة.

وقال إن ضغوطاً من جانب الشركات خلال السنوات الماضية دفعت إلى التراجع عن تقييم خدمات الشركات بشكل ربع سنوي في وسائل الإعلام. وكان يمكن أن يُوظّف هذا الإجراء للضغط على الشركات بدلاً من تحميل زيادة قيمة الخدمة للمواطنين.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي على دراسة طلب شركات المحمول بزيادة أسعار خدمات الاتصالات. وبعد الزيادة الأخيرة، اضطر لإصدار آليات جديدة وصفها بأنها “جزاءات الجودة الخاصة بخدمات المحمول“.

وشهد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، توقيع شركات المحمول الأربع على الآليات الجديدة للجزاءات. وبناءً على ذلك، ستقوم الشركات، في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها، باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول، وتغطية مناطق جغرافية يحددها تنظيم الاتصالات.

وبذلك يكون التنظيم قد استبدل سداد الجزاءات المالية بمضاعفة قيمة الغرامة وبناء أبراج وشبكات تغطية بها. وتضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

التفاف الشركات على “معايير الجودة”

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الآليات الجديدة أو ما أسمتها الحكومة بالجزاءات، من الصعب تطبيقها لأنها لم توضح معايير الجودة المقصودة، مما يتيح لشركات الاتصالات الالتفاف عليها.

وأضاف أن الحكومة، إلى جانب المواطنين، تحملت جزءاً من تكاليف التشغيل التي تسببت فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، إذ قررت ضخ 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تغطي المناطق النائية والطرق الجديدة.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تواجه مشكلات تتعلق بتوفير الدولار اللازم لاستيراد مكونات الشبكات التي تحتاج إلى تحديث من الخارج، وتتحجج بعدم قدرتها على القيام بعملية التحديث بشكل مستمر لأن الحكومة لا توفر لها احتياجاتها.

وأضاف أنه مع توفر الدولار، ارتفعت قيمة هذه المكونات بشكل هائل عند مقارنتها بالجنيه المصري. وأوضح أن الشركات تحتاج باستمرار إلى أبراج وبرامج التشغيل، وجميعها مستوردة من الخارج.

وشدد على أن الشركات تحقق مكاسب هائلة في مصر، التي تعتبر سوقاً ضخمة للاتصالات والإنترنت. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع توظيف ذلك لصالحها، ولم تستغل ارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة لأكثر من 70% سنوياً، وزيادة استخدام الهواتف الثابتة بنسبة 30%.

ولفت إلى أن الدولة كان بإمكانها دعم الاستثمارات الجديدة المطلوبة لتوسيع عمل الشبكات بقيمة أكبر، مقابل الضغط على الشركات لعدم زيادة الأسعار حالياً.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت نفسها في موقف محرج لأنها وعدت المواطنين بأنها لن تقوم بزيادة أسعار الخدمات حتى نهاية عام 2025، لكن ذلك لم يتحقق. وأضاف أن خدمات الاتصالات لا يمكن اعتبارها رفاهية، فهي ضرورية مثلها مثل الخبز والغذاء.

وأوضح أن المواطنين سيكونون مضطرين لزيادة الفاتورة الموجهة لبند الاتصالات، خاصةً مع رفض شركات الاتصالات مراعاة الطبقات الفقيرة. وكان هناك مقترح بالإبقاء على أسعار “كروت الفكة” دون زيادة، لكنها فرضت جميع شروطها.

وارتفع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ26.4% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 26.3% لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ38.5% للشهر نفسه من العام السابق.

*الانقلاب يلجأ للكيان الصهيوني لإنقاذه من أزمة غاز طاحنة لتراجع الإنتاج وارتباك الواردات

لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية استغاثت حكومة الانقلاب بالكيان الصهيوني  لإنقاذها من أزمة غاز تهدد بعودة العتمة وانقطاعات الكهرباء والغاز للمستهلكين، على غرار ما جرى في الصيف الماضي.

جاء ذلك بسبب أخطاء فنية بجدول وصول شحنات الغاز المسال الوارد من غرب أوروبا بالتوازي مع تراجع معدلات الإنتاج المحلي .

وفى التفاصيل وفقا لموقع العربى الجديد ،فقد كشفت مصادر بوزارة البترول عن لجوء المسؤولين  إلى إسرائيل لزيادة ضخ الغاز إلى شبكة الغاز المحلية، وشراء محطة لإعادة إسالة ثالثة، لضمان تشغيل المحطات على مدار الساعة، واستيعاب الكميات الهائلة من الغاز التي ستستوردها مصر، على مدار 6 سنوات مقبلة.

 فيما  كشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى معدلات قياسية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية من الغاز المسال، من غرب أوروبا، بعد شهرين فقط من تقليص العجز اليومي من الغاز، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، الذين شهدا انخفاضاً بالواردات من حقلي تمار وليفياثان الواقعين شرق البحر المتوسط بدولة الاحتلال، جراء توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ولبنان وسورية.

وبلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل 826 مليون قدم مكعب يومياً، طوال نوفمبر الماضي، بزيادة 326 مليون قدم عن المعدلات التي تستوردها البلاد يومياً، من شبكة غاز الاحتلال الممتدة بالبحر المتوسط.

 يقدر خبراء طاقة تراجع انتاج مصر من حقول الغاز المحلية إلى معدل 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية في فصل الشتاء نحو 6 مليارات قدم، تزيد إلى 6.3 مليارات قدم في ذروة أشهر الصيف. يتوقع خبراء أن تواصل أزمة الغاز ضغوطها على الحكومة حتى عام 2030، متأثرة بانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك وشح النقد الأجنبي الذي لا يمكن الحكومة من دفع مستحقات الشركاء الدوليين بانتظام.

دفعت الأزمة حكومة الانقلاب  إلى إصدار قرار في 24 نوفمبر الماضي، يجبر شركات صناعة الأسمدة والكيماويات والمصانع المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية على دفع قيمة فواتير استهلاك الغاز بالدولار، وتحصيل عوائد ضرائب القيمة المضافة بالعملة نفسها على المنتجات المخصصة للتصدير، بعد أن قلصت كمية الغاز المتجهة إلى مصانع الأسمدة الآزوتية بنسبة 80%، منذ أغسطس الماضي.

أحدثت القرارات المفاجئة صدمة بين المستثمرين وشركات القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يواجه ركوداً مزمناً، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع زيادة معدلات التضخم وسعر الدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه، تدفعهم إلى تقليص الإنتاج والتشغيل.

  ارتفاع وتيرة استيراد غاز الاحتلال

يتوقع الخبراء أن ترتفع وتيرة اعتماد نظام الانقلاب في مصر على الغاز الإسرائيلي، لمدة عامين على الأقل، متأثرة بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة استهلاك وتفضيل الهيئة العامة للبترول شراء الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، لانخفاض أسعاره وتكلفة الغاز المسال وفقاً للأسعار الأوروبية.

تتفاوض الشركات المصرية مع نظيراتها الإسرائيلية على رفع الإنتاج من الحقول بدولة الاحتلال، للاستفادة من إعلان إسرائيل التشغيل التجاري لحقل “كاريش” الجديد، بالتوازي مع ما تجريه وزارة البترول من إجراءات لرفع إنتاجية الآبار المملوكة لمصر بمياه البحر المتوسط وشمال وغرب منطقة دلتا النيل.

تسرع الحكومة منذ توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، التفاوض مع تل أبيب على إحياء خطط توسعة قدرات الإنتاج بحقول ليفياثان وكاريش وتمار، لمضاعفة التصدير لشبكة الغاز المصرية، لتصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.

 رصدت مؤسسات دولية، تأثر شحنات الغاز التي تعاقدت الحكومة على شرائها بواقع 50 شحنة، منذ إبريل/ نيسان 2024، عبر شركات هولندية من غرب أوروبا بمشكلات فنية في وحدة التخزين العائمة بالعين السخنة، المخصصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز المسال في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن الأعطال جاءت بسبب التقديرات الخاطئة للطلب على الغاز، وتأجيل وزارة البترول وصول بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.

مصر تسعى للحصول على شحنات جديدة

تدفع أزمة الغاز إلى سعي مصر للحصول على شحنات جديدة من الغاز المسال حتى عام 2030 مع توقع استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك الصناعي والنمو السكاني، الذي يتطلب توسعاً في مد شبكات الغاز للمنازل ومحطات الوقود والكهرباء.

أسرعت وزارة البترول بتوقيع اتفاق لشراء وحدة تحويل الغاز السائل إلى غازي “تغويز” المستقرة بميناء العقبة الأردني، منذ عامين، بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، لتستخدم ميناءً للغاز المسال، وتأجير وحدة تغويز ثالثة لتأمين تزويد خطوط أنابيب الغاز الممتدة بين البلدين، بالغاز الطبيعي.

وقعت وزارتا البترول في البلدين اتفاقية نهاية نوفمبر الماضي، تسمح للجانب الأردني بالحصول على خدمات التخزين وإعادة التغويز لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/ 2026، مع تقسيم حصة الشحن مناصفة بين البلدين، بما يوفر لهما ضمانة لتوافر الغاز بصفة دائمة وتخفيض التكلفة.

 وتبحث حكومة الانقلاب عن موارد بالدولار لاستيراد 20 شحنة إضافية من الغاز المسال، لسد احتياجات محطات الكهرباء، لتغطية احتياجات البلاد، خلال موسم الشتاء الحالي، والحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، طوال عام 2025.

* الدولرة تهدد الجنيه مع اقتراب موعد سداد البنوك لـ 7.43 ترليون جنيه في يناير

مع اقتراب البنوك من سداد قيمة شهادات الادخار والودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية في البنوك المصرية حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ستتكبد خزائن البنوك أيضًا ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه بفعل أسعار الفائدة الحالية. حيث إن كل زيادة بنسبة 1% تكلف خزائن البنوك نحو 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.

والسؤال المطروح الآن هو: هل سيتجه المودعون إلى استثمار أموالهم وتحويلها إلى دولارات، أم سيبقونها في البنوك للاستفادة من الفوائد؟

 لماذا أصدرت البنوك شهادات استثمار عالية الفائدة؟

للإجابة عن هذا السؤال، يقول المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وذلك بعد سحب تريليونات الجنيهات من المواطنين.

 هل يتجه المودعون إلى “الدولرة”؟

توقع محمود نجلة أن تستمر البنوك العامة في إصدار الشهادات مرتفعة العائد، مع اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة بمعدلات محدودة مع بداية العام المقبل، لضمان عدم سحب المودعين أموالهم وتحويلها إلى دولارات.

وأشار نجلة إلى أن السيولة المتوقع خروجها من البنوك حال خفض فائدة الشهادات ستكون هامشية، ويمكن للسوق استيعابها، خاصة مع التراجع التلقائي المتوقع في معدلات التضخم بناءً على تأثيرات سنة الأساس.

ماذا حدث؟

في يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023.

وتزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، طرح البنكان شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، حيث يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا.

وجمع البنكان الحكوميان نحو 700 مليار جنيه عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك خلال أول شهرين من طرح الشهادات، وتستحق قيمتها في شهري يناير وفبراير المقبلين.

استبعاد خفض الفائدة

استبعد مسؤول خزانة بأحد البنوك وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة مع بداية يناير المقبل، أي مع بداية استحقاقات الإصدارات القديمة، لكنه توقع ارتفاعًا بنحو 2% على الشهادات ذات الفائدة 27% و23.5% لأجل عام.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤثر على السيولة في البنوك، خاصة مع زيادة التضخم المحتمل، بالإضافة إلى أن المودعين قد يلجؤون إلى “الدولرة”، ما ينذر بكارثة اقتصادية لن تتحمل الحكومة تداعياتها. لذلك، فإن الحل سيكون بثبات الفائدة أو رفعها قليلًا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.

لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك

قال رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن الفترة بين بداية موعد استحقاق شهادات الادخار المرتفعة واجتماع لجنة السياسة النقدية لا تتجاوز شهرًا تقريبًا، مما يعزز احتمالية استمرار طرح الشهادات ترقبًا لقرار تسعير الفائدة من البنك المركزي.

وأضاف عبد الحكيم أنه لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك، وأن استباق البنوك العامة لقرار “المركزي” بشأن الفائدة سيكون برفع فائدة الشهادات لضمان استقرار أرصدة شهادات الادخار في البنوك.

وأكد أن المدخرات يجب ألا تخرج من البنوك مع استمرار طرح الشهادات، متوقعًا أن البنك المركزي لن يجازف بخفض الفائدة عليها. وأوضح أن الحصة الأكبر من حصيلة المدخرات تأتي من مستثمري العائد الثابت، بينما جذبت الفائدة المرتفعة نسبة منخفضة من المستثمرين، ما يعني أن خروج المدخرات سيؤدي إلى كوارث متعددة.

* شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي

شتاء قارس البرودة، يشوبه الغلاء ومزيد من المعاناة تنظر ملايين المصريين، الذين يعيشون أسوأ أيامهم مع حكم عسكري، يُصر على الافقار والسير في مسار التخريب الممتد منذ عقد من الزمن بلا توقف ولا مقاومة أو مراجعة من أحد!

تلك الأجواء تفاقمها أزمة نقص الغاز التي باتت عنوان الشارع المصري، بعد ارتباك حركة الاستيراد بسبب نقص الدولار وشحه، وهو ا يجعل التدفئة والانارة في خطر ، بل وطهي الطعام أيضًا!

وبعد أيام من هدنة ارتفاعات اسعار البيض، بعد فتح الاستيراد من تركيا، عادت أسعار البيض لترتفع مجددًا، إذ شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات في أسعار البيض والألبان السائبة ومنتجاتها.

ورفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورجانك”.

وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنةً بنظيره عام 2023.

ووفق منتجون، فقد تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.

وزارة التموين

وجاءت الزيادة بأسعار البيض مواكبةً لتوقف مشروع وزارة التموين عن شراء كميات جديدة من السوق التركية، التي بلغت تكلفتها 150 جنيهًا لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر الماضي، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.

الدواجن تسابق البيض

ومؤخرًا، سجلت أسعار الدواجن الحية ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كيلو الدواجن بلغ 101.23 جنيه، بزيادة قدرها 4.1 جنيه عن الأسعار السابقة.

وتفاوتت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء بداية من 82.11 جنيه، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 120.35 جنيه.

يُذكر أن الأسعار المدرجة عبر بوابة الأسعار المحلية قد تختلف عن المستويات الفعلية في بعض مناطق الجمهورية، مما يعكس تأثير العوامل المحلية وظروف السوق على تسعير المنتجات الغذائية. 

الألبان

كما ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلو جرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهًا إلى 42 جنيهًا في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين.

وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.

وتاتي تلك الزيادات التي ترفع التضخم وتفاقمه، بينما الحكومة تعلن أرقامًا تشير لانخفاض نسبته في السوق المصري، ما يؤشر لاستمرار الأزمات ولييس حلها.

وهو نهج الاستبداد غير العابئ بأحد ، في ظل صمت الشعب المصرين الذي تتآكل أمواله بفعل التضخم والانهيار الاقتصادي للعملة وتزايد الاسعار في كافة مناحي الحياة.

*بعد وقف استيراد “التركي” ارتفاع جديد لأسعار البيض بمعدل 30 جنيهاً

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ، حيث رفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، للكرتونة التى تحتوى على 30 بيضة ، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورغانك”.

وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنة بنظيره عام 2023.

ويشير موزعون إلى تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.

وجاءت الزيادة بأسعار البيض بعد توقف مشروع وزارة التموين  بحكومة الانقلاب عن شراء كميات جديدة من السوق التركية،  بسبب دورها في مساعدة الثورة السورية التي بلغت تكلفتها 150 جنيهاً لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر ، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.

وأكد منتجون لمصادر صحفية ارتفاع تكلفة طبق البيض مع بداية موسم الشتاء إلى نحو 145 جنيهاً، بزيادة 20 جنيهاً عن فصل الصيف، بينما تعكس الزيادة الكبيرة في سعر السلع المعلنة للمستهلكين بدائل الأفراد المحدودة أمام الشركات التي تتحكم في سوق توزيع البيض، والتي تديرها عبر بورصة تعمل خارج النطاق الرسمي للدولة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلوغرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهاً إلى 42 جنيهاً في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين، وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.

 

* مصر تطرح حصصًا في 10 شركات في 2025

كشف رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات في عام 2025، بما في ذلك البنوك والشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسة.

علاوة على ذلك، أعلن مدبولي أن القطاع المصرفي سيشهد طرح حصص في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

في فئة الشركات المملوكة للدولة، سيتم أيضًا تضمين مشاريع مثل مزرعة الرياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر فارما، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (CID).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة العام المقبل، وهي الوطنية، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي)، وسيلو فودز، وتشيل أوت. ومن المقرر طرح شركتي وطنية وصافي في منتصف عام 2025، وسيلوا وتشيل أوت بحلول نهاية العام نفسه.

وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث سيتم تخصيص بعض الأسهم لمستثمرين إستراتيجيين وطرح البعض الآخر عبر البورصة المصرية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل نسب وشروط هذه الطروحات.

وفي معرض حديثه عن المشهد الاقتصادي الأوسع، أوضح مدبولي أن الحكومة تشرف على 59 هيئة اقتصادية، 28 منها ستخضع لمبادرات التطوير والحوكمة.

وفي حين سيتم دمج أو تصفية بعض الكيانات، سيتم تحويل البعض الآخر إلى هيئات عامة لتتماشى مع المعايير التشغيلية.

وفي معرض تسليط الضوء على تركيز الحكومة على الطاقة، استعرض مدبولي التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث أفاد بنسبة إنجاز 65%.

كما أكد التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات التحويلية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضع مصر كمركز للاستثمار والتنمية المستدامة.