ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي وعبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة.. الأربعاء 5 فبراير 2025م.. مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 590 حكمًا في 2024 .. 29 دولة طالبت السفاح السيسي بوقف عقوبة الإعدام

بين343  توصية أممية تطالب نظام المنقلب السفاح السيسي بمراعاة حقوق الإنسان، ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صدرت 29 توصية فقط حول عقوبة الإعدام، ما عده حقوقيون تعبيرًا عن التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام في العام 2024، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام بعد الصين.

وبعد صدور التقرير النهائي للاستعراض قالت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة المصرية يجب أن تدرك أنها “لن تقدر على خداع كل العالم كل الوقت”، مؤكدة أن “جميع أبعاد الأزمة الكارثية التي طالت كافة حقوق الإنسان في مصر، لا يمكن إخفاؤها بوفد عملاق يقدم استراتيجيات ورقية وإجراءات تجميلية ليس بمقدورها صرف الأنظار عن الواقع البادي للجميع، إن السبيل الوحيد لتحسين صورة مصر هي تغيير واقع مصر”.

ودعمت 11 منظمة حقوقية أخرى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولجنة العدالة والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومركز النديم، في بيان أصدرته للتعليق على ما شهدته جلسة الاستعراض، قالت فيه: إن “وضع حقوق الإنسان في مصر الآن أسوأ من أي وقت مضى في تاريخها الحديث، وأن الحكومة المصرية تمتلك القدرة والسلطة للاستجابة لهذه التوصيات واتخاذ تدابير فعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن العقبة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية”.

التقرير النهائي

وتناول التقرير النهائي التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر مثل التعذيب، وإعادة الاعتقال، والإخفاء القسري، وتدوير المحتجزين والمعتقلين السياسيين وحرية الإعلام.

وحسب التقرير الأممي تراجع سلطة الانقلاب في مصر التوصيات الجديدة قبل أن تقدم ردها بشأن ما ستقبله منها، في موعد أقصاه الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.

الإخفاء القسري

وأُظهر التقرير النهائي أن 13 دولة وجّهت توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. 

ومن شأن التصديق على الاتفاقية الأممية، حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ووقف تبريره بالتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.

 وسبق ل(لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة) أن طالبت حكومة السيسي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة، مع التحقيق في جميع حالاته.

وقف التدوير

وتطرقت التوصيات لظاهرة تدوير المعتقلين، بإعادة توجيه اتهامات مشابهة لهم بعد استنفاد المدد القانونية للحبس الاحتياطي، لضمان استمرار حبسهم وعدم الإفراج عنهم، وتلقت الحكومة توصيات بالتصدي لتلك الظاهرة من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

وتدوير المعتقلين، سنة سيئة ابتدعها نظام السيسي ليتجنب الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجونه، حيث يصدر قرارات بإخلاء السبيل لهم ولكن دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ومن أقرب الحالات تدوير عشرات المعتقلين في الشرقية التي وصل عدد المحاضر المجمعة ل177 محضرا ويضم المحضر الواحد بين 16 إلى 32 معتقلا، وفي 18نوفمبر الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية رقم 1552 لسنة 2018.

الحبس الاحتياطي

وطالبت كل من بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المعتقلين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كما برزت توصيات أخرى ساقتها كل من نيوزيلاندا والدنمارك وأستراليا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. 

المحاكمات العادلة

وعلى صعيد قضايا السجناء والمحاكمات العادلة، أوصت بريطانيا ومعها لوكسمبورج بالإفراج الفوري عن الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة بوست على موقع فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر، وطالبت زامبيا وتايلاند واليونان وهولندا وكندا باحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

حجب المواقع الصحفية

وتناولت التوصيات؛ قضية الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي، وذلك لدول الهند والبرازيل وألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا، وطالبت كوستاريكا السلطات المصرية بوقف استخدام تقنيات التنصت بشكل غير قانوني.

وفي مارس الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي تعرض للحجب 13 كان آخرها في يوليو 2022، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360.

وتلقت السلطات توصيات من أكثر من 20 دولة بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، حيث ضمت تلك الدولة لاتفيا والنرويج والتشيك وإستونيا ولختنشتاين وإسبانيا والرأس الأخضر،

قوانين مشبوهة

وأعربت دول النمسا وأستراليا وبريطانيا عن مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، وأوصت الكاميرون وتشيلي بضمان استقلال القضاء والنيابة العامة.

وأوصت فيه ليتوانيا والنمسا والتشيك ونيوزيلاندا وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019.

* مع تعرضه للتهديد بالتغريب نيابة الانقلاب تجدد حبس عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً

جددت نيابة الانقلاب  حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024. واشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في الحصول على حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقاباً له على إصراره على الحصول على حقوقه القانونية. ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية.

 أيضاً سبق أن اشتكى فاروق من إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة، يومياً مما يؤثر في الحالة النفسية، ويؤدي إلى اعتلال نفسي، بالإضافة إلى حبسه بدون وجه حق بسبب آرائه الشخصية. وكانت إدارة سجن العاشر قد نقلت عبد الخالق فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

 وبحسب محاميه، فقد جرى نقل عبد الخالق فاروق إلى المستشفى في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي، وهذه المرة الثانية منذ اعتقاله منذ 4 شهور. وعقب عودته من مستشفى السجن، جرى نقله إلى مبنى بعيد، وتفريغ 8 زنازين. وكان غالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام، حسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

 وأعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له، مؤكداً أن حياته معرضة للخطر نتيجة تعنت ضابط الأمن الوطني بحقه. وأضاف، خلال نظر جلسة تجديد حبسه السابقة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة أنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدم تعرّضه للشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته.

 وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله، وقامت بتفتيش المنزل، ولم تسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt السلطات المصرية بتمكين الخبير الاقتصادي من حقوقه القانونية، و”وقف التعنت والتنكيل بحقه”، مشيرة إلى أن “تلك أبسط الحقوق التي ينبغي أن ينالها كخبير اقتصادي لم يرتكب جرماً إلا حبه لوطنه”.

*مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

آثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى وافق عليها برلمان السيسي قبل أيام حالة من القلق والاستنكار بين المصريين عامة وبين المعنيين بحقوق الإنسان والانتهاكات السياسية والقمع والاستبداد خاصة .

القانون يتضمن نصًا يتيح مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من احتمالات انتهاك الخصوصية، فضلًا عن تعارض النص مع الدستور .

وأعرب حقوقيون عن تخوفهم من احتمالات الملاحقة القضائية للمواطنين نتيجة مراسلات خاصة لا تتعلق باتهامات جنائية

كان عدد من الحقوقيين قد طالبوا منتصف نوفمبر الماضي بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من اللجنة التشريعية لبرلمان السيسي.  

وقالوا إنهم أعدوا نصوصا ومقترحات بديلة لقانون الانقلاب شملت 184 مادة من أصل ما لا يقل عن 540 مادة تضمنها القانون، وقدم الحقوقيون المقترحات في ملف كامل يحتوي على 50 ورقة تضمن جدولًا يضم نص المشروع المقترح من اللجنة التشريعية، ونص قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950، والتعديلات المقترحة من جانبهم بالحذف والإضافة. 

قوانين الاستبداد

يشار إلى أن المادة رقم 79 من قانون الإجراءات تنص على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.” 

وتنص المادتان 79 و 116 من قانون الإجراءات الجنائية على منح النيابة العامة صلاحية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف، والتنصت على الاجتماعات الخاصة، بشرط الحصول على إذن قضائي مسبب لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده لفترة أو فترات مماثلة. 

فيما تنص المادة 79 على تطبيقه “في أي جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثلاثة أشهر”.

كما تنص المادة 116 على إمكانية استخدام هذه الصلاحيات إذا كان من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة في تحقيقات تتعلق بجنايات محددة وفق أبواب قانون العقوبات، مثل الجرائم الماسة بأمن دولة العسكر من الخارج أو الداخل، وجرائم المفرقعات، والرشوة، واختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المقررة للنيابة العامة بموجب القانون. 

 “الأمن السياسي”

من جانبه قال مالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إن الدستور والقانون يكفلان سرية المراسلات الخاصة وخصوصيتها، في الوقت ذاته أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قضية عامة تؤثر على الجميع، حيث تُعتبر المنصات الاجتماعية مكانًا عامًا يتطلب تطبيق القانون العادي عند ارتكاب الجرائم من خلالها، مثل الابتزاز أو التشهير وغيرهما من الجرائم، ومع ذلك، تبرز المخاوف بشأن المراقبة والتجسس على المراسلات الخاصة، التي يفترض أن تكون مشروطة بتحريات جدية وتطبيق عادل للقانون. 

وكشف “عدلي” فى تصريحات صحفية أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتمالات إساءة استخدام القوانين، مؤكدا أنه من الوارد أن تُستخدم المراقبة في كثير من الأحيان ضد المعارضة السياسية أو من ينتقدون الأوضاع الاقتصادية والحكومية، ولا تقتصر فقط على المجرمين أو المتهمين في قضايا جنائية .

وحذر من أن الأمر لن يتعلق فقط بما يُكتب على الصفحات أو المنشورات العامة عمومًا، لكن المراقبة في هذه الحالات تتعلق بالمراسلات الخاصة، وبالتالي يصبح الجميع في مرمى الاتهام مشيرا إلى أن بعض النصوص القانونية تُستحدث أحيانًا بذريعة مواجهة الجرائم الكبرى، لكنها قد تُستغل بشكل يهدد الحريات العامة وخصوصية الأفراد. 

وأضاف “عدلي” : ليس لدينا مشكلة مع النصوص القانونية إذ يتم إقرارها لحفظ السلم العام، لكن ما نخشاه هو توظيف بعضها لمواجهة المعارضة السياسية أو أصحاب الرأي المعارض، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأمن الجنائي، الذي يهدف إلى مواجهة الجرائم الخطرة مثل الجريمة الإلكترونية، وبين “الأمن السياسي”، الذي يهدف إلى السيطرة على المعارضة ومنع النقد والاحتجاج، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للحريات، وقد ينتج عنه توسيع إجراءات ملاحقة المعارضين أو أي شخص ينتقد أداء بعض المؤسسات. 

حوار مجتمعى 

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة، حيث يُطلق عليه في علم القانون “دستور العدالة الجنائية”، لذلك لا يمكن تمرير مثل هذا القانون دون حوار مجتمعي حقيقي، ودون الاستفادة من الخبرات العملية، وأيضًا من دون مراعاة الاعتراضات التي قد تطرأ، محذرا من أن عدم مراعاة هذه الاعتراضات في قانون مهم كهذا، الذي يتعامل مع حرية الأفراد وحقوقهم، يؤدي إلى عدم خدمة المجتمع بشكل صحيح. 

وقال “عدلي” : عند إعداد قانون، من المفترض أن يكون الهدف من ذلك مساعدة الأجهزة المعنية على تنفيذ القانون بكفاءة، وتطوير قدراتها لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي في مجال مكافحة الجريمة، علاوة على ذلك، ينبغي سد الثغرات التي كانت تُستغل في التطبيق السابق للقانون، لكن إذا قررنا عدم معالجة هذه الثغرات وتركنا الأمور تسير بدون الرقابة المناسبة أو وسائل التنفيذ الفعّالة، فإننا نضع أنفسنا أمام مشكلة، على سبيل المثال، كان قانون الإجراءات الجنائية القديم ينص على أن أي خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى بطلانه، وهذا أمر يفتقده القانون الحالي، مما قد يؤدي إلى خلل في تطبيق العدالة.  

انتهاك البراءة

وانتقد المحامي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ياسر سعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن هذا القانون يعتبر جميع المصريين “متهمين حتى تثبت براءتهم” .

وقال “سعد” فى تصريحات صحفية : فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات هناك أمر هام للغاية لا يتم تناوله بشكل كافٍ في القوانين المكتوبة، رغم أنه يظهر في أحكام المحاكم، خصوصًا في قرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، هذا الأمر هو المبادئ القانونية العامة، التي تعكس ما يصل إليه التشريع في دولة ما بناءً على ما واجهته من منازعات وإشكاليات تتعلق باحتياجات المجتمع.   

وأشار إلى أن التشريع المصري لا يعتمد فقط على الدستور والاتفاقيات الدولية، بل يأخذ أيضًا بعين الاعتبار الاجتهاد القضائي مثال على ذلك مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية أو مراقبتها، موضحًا أن هذا الإجراء ينبغى أن تكون له ضوابط محددة، مثل مراقبة هواتف المجرمين أو التحقق من حالات معينة كالاتصالات المزعجة، ولكن ليس لتعميم المراقبة على المواطنين بشكل عام دون وجود بلاغات أو تحقيقات.  

واعتبر “سعد” أن ما يحدث الآن هو انتهاك لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، إذ يشعر المصريون أنهم جميعًا في موضع اتهام، لأن القانون يجيز للنيابة العامة أو المحكمة مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين فقط، لكن تجاوز هذه الحدود يضعنا أمام مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى، مشيرًا إلى أن القضاء ممثلًا في محكمة النقض والدستورية العليا، ألغى العديد من الإجراءات غير القانونية سابقًا، مثل الأدلة المستمدة من تسجيلات باطلة، إذا كانت الأدلة غير قانونية، فإن المحكمة تلغيها بالكامل، حتى لو تضمنت اعترافات المتهم، ويؤكد أن هذا الأساس في النظام القانوني يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة الإجراءات مشيرا إلى أن التشريع الجديد الذي يُناقش يثير القلق، إذ يمنح الجهات الأمنية سلطات واسعة لتجاوز هذه الضوابط، وهذا يعيدنا إلى الوراء عشرات السنين، إلى حقبة شهدت انتهاكات واسعة لحقوق المصريين، وهو أمر يتعارض مع ما تم تحقيقه من إصلاحات قانونية عقب فترات النضال الطويلة.

وأعرب عن أمله فى أن يتم الالتزام بالدستور موضحا أن المشكلة ليست فقط في تطبيق القوانين، بل في غياب المساواة، وأن هذا التشريع يفترض أن المواطن المصري متهم حتى تثبت براءته، وليس العكس، وأن التصور يهدم الأساس الدستوري الذي يُفترض أن يحمي المواطنين ويضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون.  

* قرارات جديدة بشأن قوائم الإرهاب… رفع 130 اسماً وإدراج 121 آخرين

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، قرارات النيابة العامة بشأن تحديث قوائم الإرهاب، والتي شملت رفع أسماء 130 شخصاً من القائمة، مقابل إدراج 121 آخرين وفقاً لأحكام قضائية نهائية. 

رفع 130 اسماً من قوائم الإرهاب
أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قراراً برفع 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، مع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم وتضمنت هذه القائمة أشخاصاً حصلوا على أحكام نهائية بتبرئتهم، إضافة إلى حالات تم إسقاط التهم الموجهة إليهم لظروف قانونية مختلفة.

وفقاً لما ورد في القرار الرسمي، فقد تم إنهاء إدراج ثمانية أشخاص من القائمة بعد صدور أحكام نهائية ببراءتهم، ونُشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 نيسان 2023 كما شمل القرار أيضاً إلغاء إدراج بعض الأشخاص بعد ثبوت عدم ارتباطهم بأي أنشطة إرهابية. 

إلغاء الإدراج بسبب وفاة أحد المتهمين
في بند منفصل من القرار، أنهت النيابة العامة إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب من قوائم الإرهاب، وذلك بسبب وفاته، وبناءً عليه، تم إسقاط جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجه السابق، وفقاً لما نصت عليه القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات. 

إدراج 121 شخصاً على قوائم الإرهاب
في المقابل، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً جديداً على قوائم الإرهاب، وذلك بناءً على أحكام قضائية نهائية باتة صدرت ضدهم في قضايا إرهابية. وبموجب هذا القرار، سيتم تطبيق جميع الآثار القانونية المتعلقة بالإدراج على هذه الأسماء، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، ووضع قيود على السفر، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بحقهم.

 

*البنتاجون يوافق على بيع أسلحة متطورة لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة كبيرة لمصر تلبية لطلب القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية المصرية بأنظمة قتالية حديثة وتطوير زوارق صاروخية. توافقت هذه الصفقة مع استراتيجية تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم استقرار الشرق الأوسط وحلفائه.

وافقت واشنطن على تزويد مصر بأنظمة إدارة القتال المتقدمة “كومباس-21” التي سيتم تركيبها على أربعة زوارق صاروخية سريعة. استهدفت هذه الأنظمة تحسين قدرة مصر على مواجهة التحديات البحرية وزيادة قدرتها في المراقبة والردع في البحر المتوسط، بتكلفة تقدر بـ 625 مليون دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا عن صفقة ثانية في نفس اليوم تتعلق ببيع أنظمة رادار بعيدة المدى لمصر، وذلك مقابل 304 ملايين دولار. ستُدعم مصر بهذه الأنظمة لتطوير قدراتها الدفاعية الجوية والسطحية، حيث يتضمن العقد توفير أنظمة تشويش إلكترونية بالإضافة إلى خدمات الدعم والتدريب الفني لمشغلي تلك الأنظمة.

أكدت وزارة الخارجية أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في دعم أمن مصر، الشريك الاستراتيجي لأميركا في المنطقة. وذكرت في بياناتها أن الصفقات الجديدة لا تهدف إلى تغيير التوازن العسكري في المنطقة، بل تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية في بيئتها الإقليمية.

استمرت الولايات المتحدة في دعم قوات مصر المسلحة عبر صفقات تسليح متواصلة في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر الماضي، وافقت واشنطن على صفقة تسليح كبيرة تضمنت تحديث دبابات “أبرامز” وصواريخ “هيلفاير”، إضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات دولار. استهدفت هذه الصفقات تعزيز قدرات مصر القتالية على المستويين الأرضي والجوي، لتبقى قوة رئيسية للاستقرار الإقليمي.

وافقت واشنطن أيضًا في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية أخرى لمصر بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار. تضمنت هذه الصفقة طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي، مما عزز من قدرة مصر على مواجهة التهديدات الجوية والتعامل مع الأزمات العسكرية المحتملة.

أوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث شكلت وارداتها نسبة 4.5 في المئة من إجمالي تجارة الأسلحة العالمية. يؤكد هذا الاتجاه على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية ودورها كلاعب أساسي في المنطقة.

أشارت التقارير إلى أن الصفقات الأخيرة بين واشنطن والقاهرة تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

* ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي والملك عبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن ثقته في أن مصر والأردن سيقبلان خطته المتعلقة بنقل سكان قطاع غزة إلى أراضٍ جديدة.

توقع أن يساهم البلدان في تقديم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التي تهدف إلى توفير بيئة جديدة لسكان القطاع.

وأوضح ترامب في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مصر والأردن يمكن أن يكونا جزءًا من الحل لهذه القضية.

أكد ترامب أنه يشعر بتفاؤل حيال تجاوب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع هذه الخطة.

أشار إلى أنه بالرغم من الرفض المبدئي الذي قد يواجهه، إلا أنه يعتقد أن القادة العرب سيتفهمون الأهمية الإنسانية والاستراتيجية لهذه الخطوة. يعتقد ترامب أن القادة سيفتحون قلوبهم لدعم هذا المقترح الذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة.

سلط ترامب الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه الخطوة. تحدث عن الفرص الجديدة التي قد تتوفر لسكان غزة إذا تم تنفيذ الخطة بنجاح.

أوضح أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى منطقة تنموية مزدهرة، بل وصفه بأنه يمكن أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”. يرى ترامب أن نقل السكان إلى مناطق جديدة سيوفر لهم فرصًا اقتصادية أفضل بكثير من الوضع الحالي في القطاع.

تناول ترامب في حديثه الأوضاع الإنسانية في غزة. شدد على أن الشعب الذي عانى طويلًا في القطاع يستحق حياة أفضل، وفرصًا جديدة للعيش بسلام وكرامة.

أعرب عن أمله في أن يتمكن سكان غزة من الانتقال إلى بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن خطته قد تكون الحل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

في ختام تصريحاته، أعرب ترامب عن ثقته في أن هذه الخطة ستحقق نجاحًا كبيرًا إذا تم تنفيذها بالتعاون مع دول المنطقة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسكان قطاع غزة.

* نيوزويك: غموض بتقدير ترامب لديكتاتوره المفضل بعد الموقف من التهجير

عبرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، عن تشككها حيال تبدل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي بعد الموقف المعلن في مصر بشأن رفض القاهرة تهجير الغزيين إلى سيناء. 

وقالت “المجلة” في هذا الإطار: “من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت هذه العلاقة الحميمة في السابق سوف تتحول إلى علاقة مبادلة أو علاقة باردة، لا شك أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مهمة، ولكن ما يحدث في غزة لن يظل في غزة على الإطلاق” داعية السيسي إلى إعادة التفكير في موقفه، مضيفة في خلاصة مقال: “وقد يدفعنا موقف القاهرة غير المفيد في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم قيمتها”.

واعتبرت المجلة أن الموقف الذي أعلنته “القاهرة” بشأن رفض تهجير الغزيين سببه وضع الاقتصاد المصري والغضب الشعبي المرتبط بذلم وبالموقف من غزة، فأشارت إلى أنه “بدلاً من ذلك، ولتفادي الإحباطات الداخلية، لجأت القاهرة إلى خطاب لاذع معادٍ لأميركا وإسرائيل، فصوَّرت السيسي باعتباره المدافع عن المصالح العربية والقضية الفلسطينية”. 

وأوضحت أنه “هذا خطاب قومي عربي كلاسيكي، ولكنه في بعض الأحيان يتبنى نقاط حوار إسلامية تروق لهذا القطاع من سكان مصر المتزايدين”.

ورأت أنه “ربما تكون هذه هي استراتيجية السيسي لاستقطاب الشارع المصري المضطرب ومنع أي ضرر إضافي لشخصيته المحلية التي زرعها بعناية، ولكن من غير المرجح أن تلقى هذه الاستراتيجية استحسان إدارة ترامب القادمة”. 

ديكتاتور ترامب المفضل

المقال الذي حمل صيغ تحذير، جاء بعنوان “هل يصبح السيسى الديكتاتور الأقل تفضيلاً لدى ترامب؟” مشيرا إلى أنه “بعد ساعات من كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطط لطلب مصر تمكين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب من دخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية رفضًا قاطعًا للاقتراح، ووصفت القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بأنها انتهاك لحقوقهم غير القابلة للتصرف، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة”.

بالون اختبار

وضمن صيغ التحذير، قالت المجلة: إن “رفض بالون الاختبار الذي أطلقه ترامب أمر بالغ الدلالة، ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب أفريقيا في قضيتها القانونية الزائفة أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، دون أي دليل، والآن، مع رفض مصر لخطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة مؤقتا، يتعين على القاهرة أن تشرح موقفها، فإذا كانت تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث في غزة، فإن رفضها قبول اللاجئين يعني أنها طرف في جرائم حرب، وإذا كانت لا تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث، فيتعين عليها أن تتراجع عن الاتهام”.

واستدركت أنه “من غير الواضح ما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن، لأن وزارة الخارجية لم تحدد قط ما قد يستلزمه تدخلها، ومع ذلك، فإن التصور السائد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط هو أن القاهرة انضمت إلى حملة الحرب القانونية.”.

الوضع السابق

واستعرضت المجلة الوضع بين السيسي وترامب خلال الدورة الأولى فقالت : “كانت فترة ولاية ترامب الأولى بمثابة عصر ذهبي للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وكان عبد الفتاح السيسي من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا الرئيس ترامب على فوزه في عام 2016، وإنه يتطلع إلى، تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، وعكس مدح ترامب المفرط للسيسي باعتباره، رجلا رائعا، بعد لقائهما الأول وإعلانه لاحقا عن السيسي باعتباره، ديكتاتوره المفضل، رابطة شخصية فريدة من نوعها، وترجمت هذه العلاقة إلى دعم مالي، مع استمرار القاهرة في تلقي حزمة مساعداتها الكبيرة، بينما امتنع البيت الأبيض عن معالجة انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان أو ممارساته الاستبدادية.”.

واستكملت أن “ترامب نظر إلى زعامة السيسي القوية باعتبارها رصيدا في جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، كما اعتبر السيسي مصر حصنا ضد الإسلام السياسي، حيث أطاح الزعيم المصري بجماعة الإخوان المسلمين وسجنها، وبالنسبة للسيسي، قدم دعم ترامب الشرعية الدبلوماسية والمساعدة المالية، مما عزز قبضته المحلية ومكنه من توسيع نفوذ مصر الإقليمي”. 

موقف الشك

وعلى سياق صيغ التحذير كما بدا، قال المقال: “هناك الآن سبب وجيه للشك في التزام مصر بمكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بحماس، من الواضح أن مصر غضت الطرف عن تهريب حماس إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء، من الواضح أن التهريب عبر الأنفاق والبر الذي حدث في السنوات التي سبقت عام 2023 ساعد حماس بشكل واضح في الاستعداد لمذبحة 7 أكتوبر، لقد حمت إدارة بايدن مصر إلى حد كبير من الانتقادات على هذه الجبهة، فعلت إسرائيل ذلك أيضًا، خوفًا من زعزعة استقرار أقدم اتفاقية سلام في الشرق الأوسط. قد تشير دعوة ترامب لمصر لاستقبال اللاجئين إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب الولايات المتحدة، لا يزال موقف إسرائيل غير واضح، في غضون ذلك، ضاعف ترامب مؤخرًا من دعوته لمصر والأردن لتكثيف الجهود.”

 تصاعد التحذيرات

 وأخرجت المجلة محفظة أوراق الغضب الأمريكي من سلوك السيسي، وقالت: “القضايا التي تبتلي مصر ربما تكون أعمق، ففي عام 2023، كشفت معلومات استخباراتية مسربة عن خطط مصر السرية لتزويد روسيا بالصواريخ في تحد صارخ للسياسة الأميركية، وفي أكتوبر 2024، وفي ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تغيب السيسي عن اجتماع مهم مع وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكين لحضور قمة البريكس في روسيا، وهو ما يشكل اختبارا آخر لعزيمتها، وفي الوقت نفسه، عمقت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت طائرات مقاتلة صينية وسمحت للدعاية المعادية لأميركا والمؤيدة للحزب الشيوعي الصيني بالتسرب إلى مؤسسات الدولة، وربما يرى ترامب، الذي يقدر الولاء، أن التحوط الواضح من جانب القاهرة خيانة”.

وقبل نهاية المقال عزت موقفه إلى الاقتصاد، فقالت: إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تزيد الأمور تعقيداً، فمنذ تولي السيسي السلطة، أشرف على ارتفاع التضخم، والديون المشلولة، والبطالة المرتفعة، كما أن الاستياء الداخلي مرتفع ، والاضطرابات الاجتماعية تلوح في الأفق، ومن ناحية أخرى، قد يفتح هذا الباب أمام المساعدات الأميركية لشراء الولاء المصري المتجدد، ولكن القاهرة قد لا تكون منفتحة على ذلك، فقد رفضت مصر بالفعل أموالاً من دول الخليج للمساعدة في حل أزمة اللاجئين في غزة وعزل حماس.”.

*”النيل للأخبار” تدعم حقيقة: السيسي كان الناجي الوحيد من طائرة البطوطي

أكد فيديو متداول على منصات التواصل أن الضابط عبدالفتاح السيسي كان هو الناجي الوحيد من صفوة ضباط مصر في الطائرة البوينج التي استهدفت في 1999 والشهير ب”طائرة البطوطي” وما زاد المقطع تأكيدا أنه من قناة حكومية (النيل للأخبار) ودعمت الصحفية شيرين عرفة الفيديو بمفاجأة أخرى عن مصير المهندس محمد فهيم ريان (اغتيل في حادث إرهابي بجنوب سيناء) وهو من كشف معلومة أن السيسي هو الناجي الوحيد من الطائرة!!

على مدار السنوات العشر الماضية، سخر ناشطون من معلومة (غرس الصهاينة السيسي في قلب الجيش ثم ترقيته سريعا لوظيفة رئيس المخابرات الحربية) وظنوا أنها معلومة (شائعة) من بنات أفكار رافضي الانقلاب لتشويه المنقلب الشهير بالمكسيكي!

وقالت شيرين عرفة عبر حسابها @shirinarafah: “تمالك عقلك ..واستمع معي رجاء، لتلك الأحداث العجيبة والصادمة، والتي لا يمكن بحال من الأحوال، أن تجتمع كلها من قبيل الصدفة!

هذا الفيديو من قناة النيل للأخبار، وتم إذاعته عام 2015 وفيه الصحفي الذي يُعلق على الأخبار، يتحدث عن ذكرى واقعة سقوط الطائرة المصرية “بوينج بي767 ” ورحلتها رقم 990 المتجهة من نيويورك إلى القاهرة في 31 أكتوبر عام 1999 والتي تم تسميتها بطائرة البطوطي.

ولفتت إلى أن الصحفي أكد في المقطع المتداول “أن رئيس المطار في ذلك الوقت، أبلغه بمعلومة أن “عبد الفتاح السيسي” كان هو الضابط الوحيد الناجي بعد مقتل 33 ضابط عسكري، كانوا على متن الطائرة، بعد انتهاء موعد تدريباتهم التي حصلوا عليها في أمريكا”.

وأشارت إلى أن الحادث هو الذي أثبتت التحقيقات المصرية أنه وقع بواسطة صاروخ تم توجيهه للطائرة، بينما حاولت السلطات الأمريكية، إلصاقها في الطيار “البطوطي” وقصة انتحاره (الهزلية).. معلقة “متخيل الصدفة؟!!”.
واستطردت، “طيارة مصرية، يتم تفجيرها بعشرات الرتب العسكرية، ولا ينجو منها سوى ضابط واحد، فيترقى سريعا، حتى يصل لمنصب مدير المخابرات”.
وساخرة علقت، (بينما هو -كما تعلم- يتمتع بذكاء فذ وقدرات مذهلة على كتمان الأسرار 😍، يظهران جليا في خطبه وكلماته، التي ألقاها علينا، على مدار سنوات)!!!

واستعرضت تاليا ما قالت إنها الصدفة الأشد عجبا على الإطلاق، أن رئيس المطار، الذي قام بتسريب تلك المعلومة، وهو المهندس “محمد فهيم ريان” رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران وصاحب نهضتها، الذي تولى رئاسة الشركة في عام 1980 ولمدة 22 عاما.

وأوضحت أنه كان قبلها كبير مهندسي الطيران في حرب أكتوبر، تم اغتياله بعد حادث طائرة البطوطي، بثلاث سنوات، في تفجير فندق هيلتون طابا عام 2002 أثناء تواجده به، في اجتماع عمل، وكان ذلك الحادث من أوائل الحوادث الإرهابية في سيناء.

وختمت قائلة: “لا تخرج قبل أن تقول لعنة الله على إسرائيل وعلى السيسي وكل من شارك بالانقلاب!”.

 

*البورصة تتكبد خسائر بـ5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها، حيث تعرضت الأسهم الكبرى لضغوط بيعية، ما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 5.886 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه. 

أداء المؤشرات.. خسائر في الأسهم القيادية وصعود للشركات الصغيرة
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” على انخفاض بنسبة 0.29%، ليصل إلى 29,668 نقطة، متأثرًا بتراجع عدد من الأسهم القيادية.
كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنحو 0.31%، ليصل إلى 36,841 نقطة. أما مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد تراجع هو الآخر بنسبة 0.3%، ليغلق عند 13,051 نقطة. 

أسهم الشركات الصغيرة تقود المكاسب
على عكس الأداء السلبي للأسهم الكبرى، تمكنت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكاسب ملحوظة.
حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05% ليصل إلى 8,534 نقطة.
كما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنحو 0.72%، ليغلق عند مستوى 11,650 نقطة، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم المتوسطة والصغيرة في ظل تذبذب الأسهم القيادية.

وكانت البورصة المصرية، أمس الاثنين 3 فبراير 2025، شهدت في جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه.