انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن.. الأربعاء 16 أبريل 2025م.. سلاح المقاومة أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن

انتحر المعتقل السياسي “علاء جمال” داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل ومنعه من الزيارة، فيما قُتل المعتقل ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد بالإهمال الطبي، وأعلن معتقلون الإضراب داخل السجون بسبب استمرار تصفيتهم داخل السجن.

وكانت وفاة معتقل ثالث هو “محمد حسن هلال” نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن بدر 3، الشرارة فجرت غضب المعتقلين ودفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وضمن هذا المشهد المحتقن، كان المعتقل علاء جمال ، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا من محافظة المنيا، أحد الذين شاركوا في الإضراب.

وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين ما أغضب جهات الأمن وقامت بضربهم.

لكن ما جعل الأمور تنفجر أكثر، وفق روايات شهود عبر مواقع التواصل، كان تدخل ضابط أمن الدولة مروان حماد الذي قرر معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته.

علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته، إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

وادى انتشار الخبر بين المعتقلين لتفجير موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط مروان حماد داخل بدر 3، السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

وسبق أن وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد ورفض نقله لتلقّي العلاج على الرغم من خطورة حالته، بحسب المركز.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان أنّ خشاب كان “في حاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامَين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني بحجّة وجود مركز طبي في داخل مجمّع السجون”

وأكّد أنّ خشاب وقع ضحية الإهمال الطبي المتعمّد، مشيراً إلى أنّ “شهادات المعتقلين تشير إلى أنّ هذا المركز، الذي يُطلقون عليه المركز القاتل، يفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويخرج منه مرضى القلب جثثاً هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء الذين يُعرَفون في داخل السجن بالجزّارين”

وتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيانه نفسه، أنّه “في اعتراف نادر، أقرّت إدارة السجن بتقصير الأطباء ورفضهم أداء عملهم، في وقت تتدهور فيه الحالة الصحية لعشرات المعتقلين، بخاصة المصابون بأمراض القلب والكبد، وسط غياب أدنى درجات الرعاية الطبية”. وأكمل أنّ “بعد تدهور حاد في حالة ياسر خشاب، أعلنت إدارة السجن أنّها نقلته إلى مستشفى القصر العيني، لكنّه توفي قبل أن يتلقّى العلاج” الذي كان يحتاجه.

وطالب المركز الحقوقي النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفّاف في الواقعة ومحاسبة المتورّطين في ما يتعلّق بقضية الإهمال الطبي المتعمّد، لافتاً إلى تزايد أعداد الوفيات في داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، في ظلّ غياب أيّ مساءلة أو تحقيقات جديّة من قبل النيابة العامة.

* الشهيد العاشر في 2025 .. وفاة رجل الأعمال الدمياطي ياسر الخشاب بسجون السيسي

بعد 12 عامًا في سجون السيسي توفي نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل، ياسر محمد الخشاب، بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن الخشاب ظل يعاني لسنوات من مشاكل خطيرة في القلب، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح منذ أكثر من عامين.

وأضافت أنه رغم تقدمه بعدة طلبات للعلاج، قوبلت جميعها بالرفض، بحجة وجود مركز طبي داخل منطقة السجون.
هذا المركز يصفه المعتقلون بـ”المركز القاتل”، حيث أكدوا أن من يُجري فيه عمليات القلب غالبًا لا يخرج حيًا، في ظل غياب الكفاءة الطبية وسوء الرعاية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأطباء داخل السجن يُعرفون بين السجناء بـ”الجزارين”، نتيجة تكرار حالات الوفاة بعد العمليات.
وتشهد الأوضاع الصحية داخل السجن تدهورًا كبيرًا، خصوصًا مع تقاعس الطاقم الطبي ورفضه أداء مهامه، ما ضاعف من معاناة المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة.

وعن تسلسل الساعات الأخيرة من حياة الشهيد الخشاب رحمه الله قالت إنه “بعد تأخر حالته، تم نقل الخشاب إلى مستشفى القصر العيني في وقت متأخر، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفارق الحياة قبل تلقي العلاج.“.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الحادثة، واعتبرتها حلقة جديدة في سلسلة الوفيات داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتأمين الرعاية الطبية للمعتقلين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الحقوقي مسعد البربري إن رجل الأعمال ياسر الخشاب توفي داخل محبسه بسجن تأهيل 5 بمنطقة وادي النطرون، بعد معاناة طويلة مع المرض وتفاقم حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي، وأنه كان في حاجة عاجلة لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتقدم بطلبات عديدة على مدار سنوات ولم تتم الاستجابة له حتى وافته المنية !ملحقا إفادته بهاشتاجي #حقهم_حياة #حقهم_حرية

وأشار ناشطون إلى أنه في 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة وأقام أهله العزاء بدمياط.

وتشهد سجون عبدالفتاح السيسي، تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

الشهيد  العاشر
وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون؛ آخرهم كان أستاذ اللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

وتطالب المنظمات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين في إدارات السجون عن الإهمال الطبي والانتهاكات للمعتقلين.
وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار هذه الوفيات يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للضغط على السلطات لضمان تحسين أوضاع السجناء وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم.

ووثقت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 137 سجيناً خلال الفترة بين 2022 و2024، بينهم أكثر من خمسين حالة وفاة العام الماضي وحده.
وتوزعت هذه الحالات على أقسام الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي

* تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق قيادات الإخوان في سجن بدر شديد 1

وثق تقرير حقوقي انتهاكات حقوق الإنسان بحق خمس شخصيات قيادية بجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن بدر شديد الحراسة.

ومن أخطر ما ورد في التقرير أن حالة د.محمد رشاد بيومي، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة القاهرة (89 عامًا): أكبر معتقل سياسي في مصر، يعاني من مشاكل قلبية خطيرة، ورغم ذلك لم يُفرج عنه صحيًا​ مع استمرار منع الزيارة عن المهندس خيرت الشاطر لمدة 12 سنة متواصلة دون مبرر، مع احتجاز د.م. محمد علي بشر رغم إصابته بجلطة دماغية وفيروس الكبد C وتضخم البروستاتا والطحال​.

وقال تقرير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR إن  محاور الانتهاكات الرئيسة تتمثل في : 

1. الاحتجاز الانفرادي المطوّل:

جميع الشخصيات المذكورة يقبعون في زنازين انفرادية منذ سنوات، دون تواصل بشري حقيقي، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

2. منع الزيارات:

جميعهم ممنوعون من الزيارة منذ فترات طويلة تتراوح بين 5 إلى 12 سنة، دون أسباب قانونية معلنة، بما يشكل حرمانًا من التواصل الأسري والحقوق القانونية الأساسية.

3. الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية:

كل المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، مثل:

أمراض القلب والسكري (خيرت الشاطر، بيومي، بشر)

فقدان الوزن الشديد وعدم القدرة على الحركة (عزت)

تليف الكبد ودوالي المريء (بشر) وقد رُفضت طلبات الإفراج الصحي أو العلاج، رغم خطورة الحالات​

. 4. المحاكمات غير العادلة:

يُحاكم الجميع داخل قفص زجاجي عازل للصوت، يمنعهم من التفاعل مع محاميهم أو القضاة، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

حالات الاعتقال

واستعرض التقبير حالة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل. وهو من مواليد 1951، يبلغ من العمر 74 عامًا. ومعتقل انفراديًا في سجن بدر، بعد سنوات قضاها في سجن العقرب.

ويعاني د. بشر من فيروس (سي)، وتليف بالكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر. مضيفا أنه تردّت حالته الصحية في العقرب، وأُصيب بجلطة في المخ قبل نقله إلى بدر.ومحروم من الزيارة منذ عام 2018.

واستعرضت كذلك حالة أكبر سجين سياسي في مصر وهو الدكتور محمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قضى أكثر من 11 سنة في السجن، رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه يعاني من أمراض خطيرة في القلب، أجرى عمليات قلب مفتوح، وتغيير صمامات، وتركيب دعامات قبل اعتقاله، ورغم ذلك… لا يزال محتجزًا في زنزانة انفرادية، حُرم فيها من العلاج والرعاية والزيارة!

وأضاف أن 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة، والآن في سجن بدر يعيش الرجل بين الزنازين والمستشفى، يُصارع الحياة.

أصدرت بحقه محكمة النظام حكمًا بالمؤبد في قضية “مكتب الإرشاد”، بينما تتجاهل السلطات كل الدعوات للإفراج الصحي عنه.

وعن حالة م. محمد خيرت الشاطر وهو مهندس ورجل أعمال – 75 سنة، أصيب في عينه بعدة أمراض وأجرى جراحة عاجلة، ويعاني من أمراض مزمنة متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. ومع ذلك، يُمنَع من الزيارة، ويُحرم من الرعاية الصحية اللازمة!.

وعن الدكتور السيد محمود عزت الأستاذ بكلية الطب – جامعة الزقازيق، 81 عامًا، فيعاني من أمراض الشيخوخة، وظهر في جلسات المحاكمة منهكًا يبدو عليه الإعياء الشديد، ويُحرَم من العلاج والرعاية… ويُمنَع من الزيارة منذ اعتقاله!

وعلى غراره حالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، 82 سنة، أستاذ جامعي، والذي يعاني من أمراض الشيخوخة، ويُحرَم من العلاج… ويُمنَع من الزيارة منذ سنوات!

وأوضح التقرير أن هناك نمط مشترك واضح في التعامل مع قيادات جماعة الإخوان في سجن بدر داعية إلى رفع الحظر عن الزيارة لجميع السجناء المعنيين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية.وإنهاء الحبس الانفرادي المطول. والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجون المصرية لمراقبة الأوضاع​.

* المحامون يعلنون العصيان… لا توريد للرسوم في محاكم الاستئناف

دخلت نقابة المحامين في مواجهة مفتوحة مع رؤساء محاكم الاستئناف، على خلفية قرار مفاجئ بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

وردًا على القرار الذي اعتبرته النقابة “مخالفًا للدستور والقانون”، وأطلقت الجمعية العمومية للمحامين أولى خطواتها التصعيدية عبر الامتناع الجماعي عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك ابتداءً من أمس الثلاثاء 15 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام متتالية. 

قرار جماعي وتحرك موحد
جاء الامتناع تنفيذًا لقرارات اجتماع مشترك ضم مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية، في خطوة اعتبرها كثيرون “تجسيدًا لوحدة صف المحامين ضد تجاوزات السلطة القضائية في فرض رسوم بلا سند قانوني”.

ووفقًا لبيان صادر عن النقابة العامة، فإن الامتناع عن التوريد يستمر حتى 17 أبريل الجاري، ويتزامن مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى بدأت بوقفات احتجاجية شهدتها محاكم الجمهورية خلال الأيام الماضية. 

نقابة المحامين: الرسوم باطلة وتفتقر للمشروعية
ترى نقابة المحامين أن فرض رسوم تحت مسميات “خدمات مميكنة” دون سند قانوني أو تشريعي يمثل اعتداءً صريحًا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مشددة على أن أي توريد مالي يجب أن يصدر بتشريع واضح من البرلمان وليس بقرار إداري من جهة قضائية.

وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن النقابة تتابع تنفيذ قراراتها بشكل يومي عبر غرفة عمليات مركزية مقرها النقابة العامة، مشيرًا إلى أن النقباء الفرعيين ومجالس النقابات بالمحافظات يتولون مهمة الرقابة المباشرة على الالتزام بالقرار، ورفع تقارير يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. 

غضب متصاعد في صفوف المحامين
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين يعتبرون القرار “سابقة خطيرة” تفتح الباب أمام فرض رسوم أخرى مستقبلًا، قد تمس جوهر حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين والمحامين على السواء.

وأكد عدد من المحامين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون بشكل قاطع “تحويل مهنة المحاماة إلى مصدر تمويل غير قانوني لمؤسسات القضاء”، مشددين على أن الامتناع عن التوريد هو بمثابة إنذار أولي سيتبعه تصعيد أكبر حال عدم تراجع رؤساء محاكم الاستئناف عن قرارهم. 

خطوات قادمة.. التصعيد وارد
بحسب مصادر داخل نقابة المحامين، فإن مجلس النقابة العامة يدرس اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل تنظيم إضراب جزئي أو شامل عن العمل، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار فرض الرسوم.

* بعد 5 سنوات من الغياب القسري.. عودة أحمد صلاح من ظلام الاختفاء إلى قفص الاتهام

ظهر الشاب أحمد صلاح عبد الله قرني، البالغ من العمر 32 عامًا، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاء قسري دام قرابة خمس سنوات، عقب اعتقاله تعسفيًا في محافظة الفيوم عام 2020.

ووفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن أحمد، خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم، وأخصائي تحاليل طبية، كان قد اُعتقل من أحد الكمائن الأمنية بمدينة الفيوم، أثناء توجهه مع زميل له إلى معمل تحاليل يعملان به، في 11 يونيو 2020. وبعد يوم واحد، أُفرج عن مرافقه، بينما اختفى أحمد تمامًا، وانقطعت أخباره طوال السنوات التالية، رغم كل البلاغات التي قدمتها أسرته.

سنوات من الإنكار الرسمي والصمت الأمني

طوال سنوات الإخفاء، أنكرت وزارة الداخلية علاقتها باعتقال أحمد أو احتجازه، رغم شهادات شهود عيان أكدوا رؤيته أثناء القبض عليه، وأخرى من معتقلين سابقين أفادوا بمشاهدته داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بالفيوم، كما رفضت الجهات الرسمية الرد على عشرات البلاغات التي تقدمت بها الأسرة، سواء إلى النيابة العامة أو إلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

في مفارقة مؤلمة، تقول الأسرة إن أحمد كان قد استخرج صحيفة الحالة الجنائية قبل أقل من شهر من اختفائه، وجاءت خالية من أي إدانات أو ملاحقات أمنية، كما حصل قبلها بفترة على حكم بالبراءة في قضية لم يكن يعلم تفاصيلها. كذلك، كان قد تعرض لتوقيف سابق في محيط جامعة الفيوم، ثم أُفرج عنه في اليوم التالي، دون اتهامات.

الظهور المفاجئ أمام النيابة.. باتهامات فضفاضة

بعد خمس سنوات من الغياب، ظهر أحمد فجأة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطياً بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، دون تقديم أي أدلة علنية، وتم ترحيله إلى سجن بدر 3، أحد أكثر السجون تشددًا، مع منعه من الزيارة، بحسب الشبكة المصرية.

أحمد، الذي كان يبلغ ابنه ثلاث سنوات عند اعتقاله، أصبح اليوم في الثامنة من عمره، وقد نشأ محرومًا من وجود والده، الذي كان يعمل أيضًا مندوبًا للمبيعات في شركة أدوية إلى جانب عمله في التحاليل الطبية.

الإخفاء القسري في مصر.. ظاهرة مستمرة بلا رادع

 حالة أحمد ليست استثناءً، بل جزء من نمط متكرر من الإخفاء القسري، حيث يتم توقيف واحتجاز أفراد دون الإعلان عن مكانهم أو مصيرهم.

وفقًا لـمركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم توثيق 2456 حالة إخفاء قسري في عام 2023 وحده، بينما بلغ عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 300 شخص ما زالوا قيد الإخفاء حتى اليوم.

ووفقًا لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، فإن أكثر من 4 آلاف حالة إخفاء قسري تم توثيقها خلال السنوات الثماني الماضية، بفترات احتجاز تراوحت بين أيام وسنوات، غالبًا داخل مقار غير رسمية، وأحيانًا دون أي محاضر احتجاز أو قرارات قضائية.

مطالبات بالكشف عن المصير ومحاسبة المسؤولين

 دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي عياد إلى التحرك العاجل للكشف عن مصير مئات المختفين قسريًا، والإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة، إن وُجدت أدلة قانونية ضدهم. كما طالبت بضمان احترام أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

*”المقدم عادل بك الشيمي” شهادات تكشف اسم ضابط الأمن الوطني المتسبب بقتل 3 شبان بالنجيلة مطروح

في شهادة الوسيط  الذي سلّم الشابين القتيلين في مطروح للأمن الوطني، بناء على وعد من مدير مكتب الأمن الوطني المقدم عادل الشيمي بتركهما إذا ثبت عدم مسئوليتهما عن قتل رجال الشرطة أو محاسبتهما قانونيًا حال ثبوت التهمة، ثم كانت الفاجعة بقتلهما أثناء وجودهما بحوزة الشرطة.

ونشر ناشطون وصحفيون ومحامون من مطروح توثيق لشهادة/ نصرالله جميل المعبدى، الذى قام بتسليم الشباب المغدورين للأمن.

وقال هيبة عبدالرواف الصنقري، المحامي، إن الفيديو شهادة لله وللتاريخ وحتى يطّلع الرأى العام على حقيقة ما حدث فى ملابسات مقتل الشابين عليهم رحمة الله، وبناء على طلبه مساء يوم السبت الموافق 2025/4/12 بسرايا نيابة مطروح الكلية

وعبر وسائل التواصل نشر حزبيون رابط شهادة العمدة نصر الله جميل المعبدي عن ملابسات تسليمه الشباب للشرطة قبل تصفيتهم.

ثم رسالة الناشط المطروحي المشهود له بالموضوعية والصدق حميد بوقاوي.

ومن جانب مركز (الشهاب لحقوق الانسان) فقد نشر رسالة من أحد أهالي مطروح يتهم فيها المقدم “عادل الشيمي” مدير مكتب الأمن الوطني بالسلوم بأنه المتسبب في مقتل الشابين ( يوسف السرحاني وفرج رباش).

وقال فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

نداء عاجل إلى أهل مطروح وجميع قبائل مصر الشريفة

أنا نصرالله جميل عبدالرسول القطعاني، أكتب إليكم وأنا أحمل في صدري قهرًا ومرارة ما بعدها مرارة، بعد أن تعرضت لخيانة كبرى من شخص لا يعرف للإنسانية ولا للدين طريقًا.

المقدم عادل الشيمي – مدير مكتب الأمن الوطني في السلوم – استلم الشابين يوسف السرحاني وفرج رباش الفزاري مني في قرية أبو زريبة، على بعد 30 كيلومتر من السلوم، وكان الهدف التحقيق معهم بسبب صلة قرابة مزعومة بمنفذي حادثة النجيله.

لكن الصدمة الكبرى، وبعد استلامهم بفترة قصيرة، فوجئت بخبر تصفيتهم وقتلهم بدمٍ بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية.

موقف تهتز له الجبال، ولا يطيقه بشر.

وعندما تواصلت مع المقدم عادل الشيمي للاستفسار، ردّ عليّ بكل برود وقال إن الأمر “خارج عن إرادته”، وأنه قد سلمهم لـ”ضباط من الوزارة“.

هل هذه هي الأمانة؟ هل هذه هي الدولة؟ هل أصبحت أرواح شبابنا تُصفى بهذه البساطة؟!

أناشد جميع الشرفاء من مشايخ، وعمد، ونواب، وشباب القبائل أن يقفوا معي، ليس فقط من أجلي، بل من أجل الحق، من أجل أن لا يتكرر هذا الظلم مع غيرنا.“.

* سلاح المقاومة.. أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

يتحدث الإعلام المحلي – المعروف بإعلام الأذرع الأمنية – وفق ما وصلهم من أجهزة السامسونج بيد ضباط المخابرات أن ما عرضته مصر “مقترح إسرائيلي جديد”!

ويؤكد أنه مجرد “وسيط” ناقل لمفردات وقف إطلاق نار مؤقت يقود لمفاوضات (جديدة) تفضي لوقف دائم للحرب، على الطريقة “الاسرائيلية” بشرط: “نزع السلاح وتهجير عدد كبير من المقاومين”.!

الكاتب سيف الإسلام عيد @eid_alislam قال و”قبل أن تصل أوامر السامسونج، وبكل وضوح، .. سـ لا.ح المـ ق ـ اومة حماية للأمن القومي المصري بشكل فاعل وحقيقي، .. والإذعان المصري لمطلب نـ زع سـ لا.ح المـ ق.اومة هو إضرار لا يفهمه ضباط البيزنس ، ويشبه تمامًا بيع جزيرتي تيران وصنافير وساحل رأس الحكمة دون انتباه إلى تحكّم دول أخرى في حدودك!”.

ومن كرامات الأمن القومي بطلان مقترح الوسيط “المصري” المنحاز لتل أبيب  أن صاحب مقولة “السيسي صهيوني أكثر مني “.. الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين هاجم الشعب المصري واعتبره الأكثر عداء لدولة الاحتلال خلال حضوره جلسة في الكنيست”

وبتعليق د. محمد الصغير @drassagheer كتب أن “الصهيوني المتعجرف بتطرف “إيدي كوهين” في إفادة أمام الكنيست الإسرائيلي، يذكر أن الشعب المصري ما يزال يراهم هم العدو، ولا يعترفون بمعاهدة السلام، لكنه نسي أن يستثني ياسر برهامي والمتحدث باسمه الذين يحافظون على “الميثاق”.

الكاتب عبدالله عقرباوي @Aqrabawi_Ab أكد أن غزة ومقاومتها وسلاحها هي قلب الأمن القومي العربي كله وليس المصري فحسب. مجرد قبول نقل مقترحات أمريكية أو إسرائيلية تتضمن مساس بسلاح المقاومة هي إهانة لمصر ومساس بأمنها القومي. . #سلاحنا_كرامتنا

ونصح المحلل السياسي سعيد زياد جيش مصر  أن يحافظوا على غزة فهي أمن لهم قائلا عبر إكس “.. أي عسكري مصري عاقل، سينظر لغزة على أنها منطقة تأمين لمصر، تفصل بينها وبين عدوها، وتحميها منه، كما سينظر لأهل غزة، أنهم طليعة جيشه، وحاميته الأولى الباسلة، التي تحمي القلب.“.

وعبر @saeedziad تساءل متعجبا “ألا تعلم مصر أن نزع سلاح حماس هو تهديد للأمن القومي المصري ؟!.. ألا تعلم مصر التي ترفض التهجير أن السلاح هو السدّ الذي يمنع التهجير ؟!”
ماذا تسفيد مصر؟

وقال المحلل السياسي سعيدالحاج قائلا: “الشقيق الذي يفترض انه وسيط ..يقدم “عرضاً” يتضمن القاء #المقاومة للسلاح. “.
وتابع الأسئلة عبر @saidelhaj “أسيلة كثيرة تخطر على البال، بعضها ورد على لسان الفنان الراحل #أحمد_زكي، لكن السؤال المناسب للسياق هنا يمكن أن يكون: ماذا تستفيد #مصر من عرض كهذا؟!!”.
وتساءل “أي سلاح مطلوب من المقاومة الفلسطينية تسليمه؟ .. مقاتلات اف٣٥؟ .. أم حاملات الطائرات؟.. أم الصواريخ الباليستية؟.. أم الصواريخ حاملة الرؤوس النووية؟.. أم الدبابات المدرعة؟”. 

وفي وضع للنقاط على الحروف علق الكاتب المصري د. يحيى غنيم @YahyaGhoniem، “قلنا منذ البدايه: إن #السيسى ليس وسيطا ولكنه شريك للإسرائيلى فى الحصار والدمار والتجويع والتركيع والتآمر والتخابر والإبادة وزيادة!.. وأن من سمح بإغلاق المعبر واحتلال المحور وجتياح #رفح وحصارها لايمكن أن يسعى لخير أهلها!.. وأن من يفرط فى أرض بلاده ويقتل شعبه ويسلط عليه السفلة والبلطجية لا يرتجى منه خير ل #غزة الأبية!“.
مضيفا وأن “..الحكام العربان وجيوشهم يتمنون أن يشاركوا الصهاينة فى إبادة المقاومة؛حتى لايقال كيف صمد المحاصرون عاما ونصف العام أمام أمريكا والغرب وإسرائيل وقد أرسوا فى عقولنا أنها الجيش الذى لايقهر! #غزة_تفضحكم”.

اغتصبوا كل من سلم سلاحه

الباحث في الإعلام خالد صافي @KhaledSafi ذكر ملامح تاريخية  لكل من سلم سلاحه وعواقب تسليمه السلاح:

• 2002: العراق يرضخ للضغوط، يسلم صواريخه، يفتح منشآته للتفتيش، ويدفن سلاحه في رمال الصحراء.
• 2003: ليبيا تفتح مخازنها، تسلم برنامجها النووي، وتغرق صواريخها في البحر. 

ثم ماذا؟

صدام يُذبح صبيحة العيد أمام كاميرات العالم، القذافي يُسحل في مجاري سرت، بعد أن حطّموا بلاده فوق رأسه.
وأضاف “كل ذلك بعد أن سلّموا، وركنوا، وثقوا بوعود الشيطان الأكبر. “.

وعلق “لا شرف حُفظ، ولا عهد صين، ولا نجاة كُتبت. التاريخ واضح وصريح:  من سلّم سلاحه، سلّم دمه. ومن خلع درعه، تلقّى الطعن في صدره ومن خلفه.
فلا تفتنونا بشعارات “ما بعد الحرب”، ولا ترهقونا بخُدع “السلام مقابل الأمان”،  نحن لا نبحث عن موت مؤجل، بل عن كرامة لا تموت.
#سلاحنا_كرامتنا

* إلى أين تتجه علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي؟

في متابعة دقيقة لتطورات علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التوتر المتصاعد بعد اتهامات إسرائيلية لمصر بخرق الملحق الأمني لاتفاقية السلام، نشر موقع “أسباب” للدراسات الجيوسياسية تحليلًا يركز على دلالات التحركات العسكرية المصرية في سيناء، وتقديرات الاحتلال الإسرائيلي لمستقبل العلاقة، في ظل تعقيدات إقليمية وضغوط اقتصادية متشابكة. يسلّط التحليل الضوء على التحولات الاستراتيجية التي قد تعيد تشكيل التوازنات بين الطرفين بعد سنوات من الشراكة الأمنية والاقتصادية، ويرصد أبعادها المحتملة على الأمن الإقليمي.

التوتر بين مصر والاحتلال الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمصادر أمنية تفيد بأن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، أجرى مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين تناولت ما يوصف بأنه انتهاكات مصرية لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. كما قال مسؤول أمني للاحتلال، لصحيفة “إسرائيل هيوم“، إن الاحتلال الإسرائيلي طالب كلاً من مصر والولايات المتحدة بتفكيك البنى العسكرية التي أقامها الجيش المصري في سيناء، بالمخالفة للملحق الأمني لاتفاق السلام.

لا تمثل زيادة عدد القوات المصرية في سيناء مسألة جوهرية، لأنه يمكن التراجع عنها ببساطة. لكن ما يثير قلق جيش الاحتلال هو تزايد البنى العسكرية المصرية التي تشير لإعادة انتشار قد تكون طويلة الأجل.

وما يزيد من الشكوك، أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات متزايدة في العشر سنوات الأخيرة تثير قلق المراقبين الإسرائيليين، مثل التسليح المتسارع للجيش المصري، والذي بلغ نحو 50 مليار دولار، وزيادة البنية التحتية العسكرية مثل بناء 8 موانئ، ومستودعات طوارئ ضخمة بحجم ملعب كرة قدم، منها أكثر من 2 مليون متر مربع من مستودعات المعدات وحدها، وما قد يصل إلى 60 جسراً ونفقاً على قناة السويس تسمح بنقل فرق عسكرية كاملة إلى سيناء خلال ساعة. وأخيراً، زيادة احتياطي الوقود الاستراتيجي في سيناء من نحو 40 مليون لتر إلى ما لا يقل عن 180 مليون لتر، وفق تقديرات إسرائيلية.

وعلى الرغم من تقدير الاحتلال بأن مصر متمسكة باتفاقية السلام كخيار استراتيجي، إلا أن عدم الاستقرار السياسي يثير شكوكا حول المستقبل حال تغير نظام الحكم. وفي ضوء ذلك، نتج عن حرب طوفان الأقصى تعثر مسيرة الصعود الاستثنائية للعلاقات المصرية الإسرائيلية خلال العقد الأخير؛ فقد وضعت البلدين مجدداً أمام تناقض واسع في المصالح والضرورات.

ففي حين بات الاحتلال لا يستطيع التعايش مع وجود كتلة بشرية ضخمة من الفلسطينيين – الذين تشيع فيهم الرغبة في المقاومة – على مقربة من حدود مستوطناتها، تشعر مصر في المقابل بمخاطر أمنية حال استقبال أعداد ضخمة من الفلسطينيين مما قد ينذر بتقويض الاستقرار الأمني الهش في سيناء، فضلاً عن احتمالية انفجار الغضب الشعبي جرّاء ما سيُعتبر تواطؤاً مصرياً مع خطة التهجير.

وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة تدفع باتجاه إعادة صياغة العلاقة مجدداً في ضوء ما تمثله الخطط الإسرائيلية من تهديد للمصالح المصرية، إلا أن القيود التي تفرضها أزمة الاقتصاد المصري وتأثيرها على مجمل حالة الدولة، تحد من قدرة مصر على اتخاذ مواقف حاسمة معارضة لطموحات “إسرائيل“، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي تتلقاه تل أبيب من الإدارة الأميركية والإمارات واعتماد القاهرة على استمرار تدفق المساعدات المالية الدولية والإقليمية. وفي حال دعم ترامب بشكل نهائي وجاد خطة تهجير الفلسطينيين، وإذا تبنتها السعودية، فسيكون من المرجح أن تتجاوب معها مصر نظير مكتسبات مالية واقتصادية، مع إجراء تعديلات ما على الخطة للحد من تداعياتها على الاستقرار الأمني الداخلي.

لن تستعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية انتعاشها في المدى القريب، وسيتجدد مناخ عدم الثقة طويل الأمد بين الجانبين بعد أن كانت ثمة آمال بأن دفء العلاقات بات هو عنوان مستقبلها. وبينما ستظل الخلافات الثنائية تطفو بين البلدين بشكل متكرر، إلا أن الجانبين سيواصلان إدارة خلافاتهما في إطار حرص متبادل على استمرار معاهدة السلام وما نتج عنها من شراكة أمنية ومكاسب اقتصادية. وبما أن العلاقات المصرية الإسرائيلية قد نشأت بمحفز أميركي، وتطورت بوصفها جزءاً من استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية بالأساس، فسوف تظل أيضاً مدفوعة بحرص مصري على مواصلة الشراكة السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة.

خلفية: العلاقات المصرية الإسرائيلية من السلام البارد إلى شراكة السيسي – نتنياهو

في مايو/أيار 2024، أعاد الاحتلال انتشار قواته على محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، وأدخل دبابات وآليات ثقيلة في المنطقة الحدودية، بما يمثل خرقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها. ونظرت الدوائر الأمنية في مصر لهذا الخرق باعتباره تهديداً أمنياً بعيد المدى. فبعد أربعة حروب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي؛ حددت “اتفاقية السلام” عام 1979 ترتيبات أمنية على الحدود المشتركة، تسمح فقط بتواجد وحدات تابعة للشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة. في المقابل، سمحت لـ”إسرائيل” بنشر 4 كتائب مشاة، بما لا يزيد عن 180 مركبة شخصية مدرعة و4000 جندي. ولا يُسمح بالدبابات والمدفعية والصواريخ المضادة للطائرات بالتواجد في المنطقة.

أسست معاهدة كامب ديفيد ما عرف بـ”السلام البارد”، وتطورت العلاقات ببطء وتحفظ حتى السنوات الأخيرة من عهد مبارك التي شهدت تسارعا تمثل في توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” عام 2004 بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتسمح بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك، بشرط مساهمة كل طرف من أطراف الاتفاقية بمكونات محلية بنسبة لا تقل عن 11.7%. وفي 2005 وقع البلدان اتفاقية تصدير الغاز المصري للاحتلال بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.

ولكن سرعان ما توترت العلاقات عقب ثورة يناير 2011، بعدما اقتحم متظاهرون السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر/أيلول، وانهار اتفاق تصدير الغاز بعد حوادث تفجير خط نقل الغاز بين العريش وعسقلان، وسادت أجواء من القلق داخل دولة الاحتلال مع صعود جماعة الإخوان للحكم. بيد أن تحوّلاً كبيراً طرأ بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، والذي رأت فيه تل أبيب شريكاً في العداء للإسلاميين.

ومع اندلاع تمرد داعش في سيناء، طلبت القاهرة إدخال تعديلات على الملحق الأمني لمعاهدة السلام، للسماح للجيش المصري بنشر قوات ومعدات عسكرية، واتفق الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على تلك التعديلات، كما قدم الاحتلال الدعم الجوي والاستخباري لمساعدة الجيش المصري على احتواء التهديد. ووصلت القوات المصرية في سيناء، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إلى 66 ألف جندي، بما يمثل 3 أضعاف ما قررته اتفاقية السلام.

وفي فبراير 2018، وقعت مصر ودولة الاحتلال اتفاقية استراتيجية لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 19.5 مليار دولار، وبدأت مصر في استقبال واردات الغاز الإسرائيلي مطلع عام 2020. وفي يونيو/حزيران 2022، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي المسال عبر مصر إلى الاتحاد. وبينما مثلت الشراكة في مجال الطاقة علامة بارزة على دفء العلاقات، بعد تنامي الشراكة الأمنية، فإنه لم يلبث أن وضع النظام المصري في موقع ضعف إزاء قدرة الاحتلال على الضغط على مصر التي تواجه أزمة طاقة متكررة. والآن على وقع تصاعد التوتر بين الجانبين، تلوح حكومة نتنياهو برفع أسعار الغاز بنسبة 40٪، وهي رسالة ضغط لا تخطئها القاهرة.

* هيئة كبار علماء الأزهر تهاجم محمد رمضان

هاجم الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر في مصر عباس شومان الفنان محمد رمضان بعد ظهوره ببدلة رقص في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة .

وقال شومان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “علم مصر رمز عزة وكرامة لا ينبغي أن يرفع إلا في ميادين الشرف، ولا يرفعه إلا مصري يحمل قيم بلده وأخلاقياتها ويحترم ثقافة ومعتقدات أهلها“.

وتابع شومان: “تعليق الصحفي الصهيوني إيدي كوهين على الراقص الخليع بقوله:أرتاح حين أرى الجيل المصري الجديد يدمي القلوب. ونقول له ،هذا لايمثل إلا نفسه، وأجيال مصر تعرفونها جيدا“.

ولقيت ملابس الفنان محمد رمضان في هذه الحفلة هجوما عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثير أن هذه الملابس التي ظهر بها «رمضان» تسيء لمصر خاصة أنه قام برفع علم مصر أثناء الحفل.

* قرارات وزير الداخلية تعيد تشكيل المناصب القيادية بالوزارة وتُمدد خدمة قيادات بارزة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة داخل الوزارة شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية وتكليفهم بمناصب قيادية جديدة إلى جانب قرارات بمد خدمة بعض مساعدي الوزير

أعلن مصدر مطلع تأتي تلك الحركة في إطار خطة تهدف إلى دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية بوزارة الداخلية وتفعيل آليات المتابعة والرقابة في القطاعات الحيوية بالوزارة

أكد المصدر أهم التكليفات تعيين اللواء عمرو شاكر النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطني في منصب مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير وذلك ضمن خطة تستهدف تدعيم مكاتب القيادات العليا بالكفاءات المؤهلة لتسيير الملفات الأمنية واللوجستية ذات الطبيعة الخاصة

أوضح المصدر تعيين اللواء محمد علوان في منصب نائب مساعد الوزير لشؤون الأفراد في خطوة تستهدف تحسين أداء قطاع الموارد البشرية ورفع كفاءة إدارة العنصر البشري داخل الوزارة بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني

أضاف المصدر تكليف اللواء محمد الباز في منصب مساعد الوزير للأموال العامة والجريمة المنظمة بما يعكس اهتمامًا واضحًا بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتعزيز السيطرة على الجرائم الاقتصادية الحديثة

صرح المصدر بأن تكليف اللواء عاطف خالد في منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يمثل دعمًا مباشرًا للهيكل القيادي داخل الجهاز الأمني المعني بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية

أشار إلى تولي اللواء شريف أبو الخير منصب النائب الثاني لرئيس قطاع الأمن الوطني لتفعيل أداء الجهاز في ظل التحديات الأمنية المستجدة إقليميًا ومحليًا

لفت إلى تعيين اللواء حسين بلال مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن القاهرة وذلك بهدف دعم منظومة الأمن في العاصمة التي تشهد كثافات سكانية عالية ومواقع استراتيجية متعددة تتطلب إدارة ميدانية على درجة عالية من الكفاءة

نوه بقرار تعيين اللواء طارق شعلان مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط ما يعكس توجهًا نحو تطوير المنظومات الاستراتيجية وتحسين أدوات التقييم والتطوير المستقبلي في عمل الأجهزة الأمنية

أردف صدور قرار بتكليف اللواء محمد الصروي مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش لتدعيم آليات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في الإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة

استكمل تنفيذ قرارات تتعلق بمد الخدمة لعدد من القيادات تضمنت استمرار اللواء ناصر محيي الدين في منصبه مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ضمن جهود الحفاظ على استقرار منظومة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة

أعلن كذلك عن مد خدمة اللواء أحمد السولية ليستمر في منصب مساعد الوزير للشؤون القانونية وذلك لمتابعة الملفات القانونية المعقدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون التشريعية والتنظيمية

استرسل في التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تركز على التقييم المستمر وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية إلى جانب الحفاظ على الخبرات التراكمية لبعض القيادات التي أُثبتت كفاءتها في مواقعها السابقة

* حكومة السيسي تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2%

استهدفت حكومة السيسي زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025، ورفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه

وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.

وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.

والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نهائياً على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو 2024، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي، بينما عرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 والذي يتضمن رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.

* سداد الفوائد وأقساط القروض أزمة تواجه المصريين فى زمن الانقلاب

حالة الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب وتوقعات المواطنين بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع الكثيرين منهم إلى شراء بعض السلع والمنتجات غالية الثمن خوفا من ارتفاعات الأسعار التى لا تتوقف وبسبب أن البعض ليس لديه الدخل الكافى لسداد هذه المبالغ الكبيرة يلجأ إلى ما يعرف بشركات التمويل الاستهلاكي وهذه تتقاضى فوائد مبالغ فيها تصل إلى 32% وفى النهاية يواجه العميل التعثر بسبب عدم قدرته على السداد .

ويتسبب تأخر العميل في سداد الأقساط والقروض نتيجة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، في فرض غرامات تأخير ووضع فوائد إضافية قد تزيد من الأعباء المالية.  

معدل التضخم

فى هذا السياق كشفت تقارير رسمية عن زيادة عدد المتعثرين بشكل ملحوظ في سداد القروض البنكية والأقساط المطلوبة من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، التى انتشرت مؤخرًا لشراء جميع السلع مثل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والهواتف المحمولة واللاب توب، بالتقسيط لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عامين.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة العملاء المتعثرين في سداد الأقساط للشركات العقارية تزيد على 2%، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها الـ1% من إجمالي محفظة الشركات، محذرة من أن ارتفاع نسبة التعثر سيؤدي إلى عزوف البنوك عن تمويل شركات التمويل العقاري وتراجع نشاطها.

كان معدل التضخم السنوي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 13.4% في مارس 2025، وكشف الجهاز أن بعض السلع تشهد زيادات ملحوظة على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة ضخمة بلغت 44.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%،.

موجات الغلاء

حول هذه الأزمة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم هى السبب الأساسي في تعثر العملاء عن سداد الأقساط والقروض، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الأسري أصبح في تزايد مستمر مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية، أن دخل المواطن لا يتناسب مع موجات الغلاء الحالية، حيث معدلات الإنفاق تلتهم الدخل بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المتعثرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التعثر وضع طبيعي مع الظروف التى تمر بها البلاد؛ لعدم توفر السيولة المالية بهدف الشراء بالتقسيط أو سداد قروض تصل فائدتها إلى 32%، مؤكدا أن المواطن يحتاج ما يقرب من 21 ألف جنيه شهريًا، لسداد التزامات الأسرة وسداد الأقساط والقروض البسيطة .

وشدد «عامر»، على أهمية دراسة شركات التمويل الاستهلاكي نسبة المخاطرة الائتمانية، والضمانات اللازمة لإعطاء القروض أو الشراء بالتقسيط مثلما تفعل البنوك بحيث يكون هناك ضمانات مثل: «عقار أو سيارة أو شركة.. وهكذا»، حتى لا تصل إلى مراحل الجدولة أو تخفض نسبة الفائدة للسداد من قبل العميل، والخروج من هذه الأزمة.

رأس المال

وحذر من أن الأزمات المالية دائمًا تكون مصحوبة بالإغلاق والتعثر أو خسارة في رأس المال، وهو ما سيحدث لشركات التمويل الاستهلاكي في حال تأخر العملاء عن سداد الأقساط .

وأوضح «عامر»، أن الأمر في الشركات العقارية يختلف، موضحا أن هناك أكثر من طريقة لسداد الأقساط أمام العميل، التي منها التنازل عن الوحدة لعميل آخر وتكملة باقي الأقساط بالاتفاق مع صاحب العقار نفسه، أو عن طريق التفاوض مع المطور العقاري والسماح بمد فترة السداد بناء على العقد بين البائع والمشتري، كما أن من الحلول -أيضًا- استرداد المالك الوحدة وسداد ما تم دفعه من أقساط بعد بيع الوحدة في مزاد علني.

ونصح المواطنين لعدم الوقوع في فخ التعثر، بالابتعاد عن القروض خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة، لأنها غير آمنة في ظل الارتفاعات الحالية في الأسعار، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بجانب تصرف المواطن في الشراء بما يتناسب لديه من دخل .

أقساط وفوائد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن مصر تشهد حالة من الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، موضحا أن التوقعات بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع مجموعات من المستهلكين إلى الشراء غير المحدود.

وأكد «الإدريسي»-في تصريحات صحفية – أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع نسبة المتعثرين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء أصبح مطلوبا منهم سداد أقساط وفوائد قروض مع احتياجات يومية في ارتفاع مستمر، في ظل انخفاض الدخول.

وأشار إلى أن تعثر العميل في سداد الأقساط أو القروض ينتقل بدوره إلى شركات التمويل الاستهلاكي مما يدفعها لإعادة جدولة الديون أو عمل مبادرات لإلغاء الفوائد لضمان استمرارها في السوق.

الضمانات والحوافز

وتابع «الإدريسي»،: هذه الشركات تعتمد فى الأساس على تشغيل رأس المال الشهري، وفي حالة انخفاض نسبته سيؤدي إلى خسائر بشكل أو بأخر؛ لذلك يجب عليهم النظر مرة أخرى في الضمانات والحوافز والحدود الائتمانية لمنع التعثر من قبل العملاء، مشيرا إلى أن الوضع يختلف في السوق العقاري لأنه يعمل بكفاءة عالية وضمانات ائتمانية والسوق نشط بطبعه .

وشدد على أهمية عدم الإفراط في عمليات الشراء بالتقسيط، معربا عن أسفه لأن المستهلكين ليس لديهم وعي كامل بالزيادات المتوقعة في الأسعار وتناسبها مع الدخل.

* 41 مليار دولار ديون مصر بيد الأجانب يشير لـ”غسيل أموال”

زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية، مجددًا، بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية شهر مارس على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجددًا إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقالت الوزارة في التقرير نصف السنوي للأداء المالي للموازنة المصرية 2024-2025 إن قيمة الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة طويلة الأجل وصل إلى 8.3 مليارات دولار في نهاية 2024 مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يونيو حزيران 2024. 

ضبابية حول شراء الديون المصرية

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إنّ اللجوء إلى الأموال الساخنة والمستثمرين الأجانب، بموجب آلية شراء ديون الحكومة، ليس مؤشرًا ايجابيًا، لأنّ ما يحكم وجود الأجانب في هذه السوق هو سعر الفائدة والفترة التي يخرجون فيها بسرعة من السوق المصرية بعد تحقيق أرباح سريعة.

أوضح الصاوي أن شراء الأجانب للديون المصرية تسوده “الضبابية”، والمؤسسات الأجنبية التي تقبل شراء الديون في مصر تحتاج أن نطرح أسئلة هامة بشأنها مثل: “هل تقوم هذه المؤسسات بعمليات غسل أموال، عبر شراء الديون المصرية، وبالتالي فشراؤها ديونًا مصرية هي عملية قذرة تنتهي بغسيل الأموال؟”.

وتابع أن جنسيات هذه المؤسسات التي تشتري الديون غامضة، ومن الممكن أن يكون بعضها تابعًا لدول خليجية داعمة لمصر، وتستهدف تقليص تقديم ديون لمصر، في صورة ودائع بالبنك المركزي، وتلجا لآلية سهلة هي شراء الدين بغرض الربح، وهو ما يؤدي لارتفاع معدلاته التي وصلت لاستحواذ الأجانب على 38 مليار دولار من أصل ديون مصر.

وأشار إلى أن هذه الأموال الساخنة، وشراء الديون هي مشكلة أكثر من كونها حلًا، لأنّ مصر لجأت أكثر من مرة إلى الأموال الساخنة، وهذا الإقبال على سوق الديون المصرية من الأجانب لا يشير إلى أداء جيّد للاقتصاد المصري، لأنّ هذا الاقتصاد لو كان جيدًا ما لجأ أصلًا لاستخدام آلية الديون.

لكن مصر تلجا إلى هذا الآلية كي توفّر معروضًا من النقد الأجنبي يساعدها على استقرار سعر الصرف الأجنبي، ولزيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وفي هذه الحالة يكون هذا المؤشر، أي شراء الأجانب للديون، غير معبر عن حقيقة الأداء الاقتصادي؛ لأن المفترض أن يكون احتياطي النقد الأجنبي من موارد ذاتية لا من الديون.

لماذا 41.3 مليار دولار؟

وشهد مارس الجاري زيادة في حيازة الأجانب للدين الحكومي، ورُفع حجم حيازاتهم إلى 41.3 مليار دولار، وسط زخم كبير في سوق الدين الحكومي، إذ اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها ملياري دولار.

وكانت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، قد قفزت لتصل إلى 35.5 مليار دولار في إبريل الماضي، وهو ما يعني ارتفاعًا بنحو 180% منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبلغت حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية بنهاية العام الماضي 12.7 مليار دولار.

ويوم 18 مارس الماضي، ضخ الأجانب والعرب 1.23 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري ليرتفع صافي مشترياتهم خلال أسبوع إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار، للأجانب والصناديق الدولية.

ويرجع خبراء الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على شراء الديون المصرية إلى تراجع التضخم، وتوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ما يدفعهم إلى شراء أدوات الدين، لكنّهم يشيرون لتركيز الشراء على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

لكن توقعات اقتصادية جديدة تشير لاحتمالات تأثير رسوم ترامب التي أربكت العالم على هذه الحيازة، لو استمر ارتباك الأسواق العالمية، على شراء الأجانب أذون وسندات الخزانة المصرية، واحتمالات انخفاضها.

* أزمة عقارية كبيرة تضرب المصريين بعد زيادات الوقود… ارتفاع تكاليف النقل والبناء وابتلاع المدخرات!

تشهد سوق العقارات في مصر موجة جديدة من الضغوط التضخمية مع بداية عام 2025، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي يقدّر مطورون عقاريون وخبراء مقاولات أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الشهور المقبلة.
هذه الزيادة المتوقعة تعمّق من أزمة التكاليف التي تضرب القطاع منذ سنوات، وتعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السوق العقارية في ظل تآكل القدرة الشرائية وضبابية المشهد الاقتصادي. 

أسعار الوقود تُشعل التكاليف
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت الجمعة الماضية عن زيادات جديدة فى أسعار الوقود، ليرتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، فى خطوة قال مسؤولون إنها ضرورية لضبط الموازنة العامة، لكنها تلقي بظلال كثيفة على سلاسل الإنتاج والنقل، وخاصة في قطاع البناء والمقاولات. 

انعكاسات فورية على مواد البناء
المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة “ديتيلز” للمقاولات والإنشاءات، أوضح أن التأثير سيكون “مباشرًا وسريعًا”، لا سيما في أسعار مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عمليات الإنتاج والنقل.

وتوقع لقمة ارتفاعًا لا يقل عن 15% في أسعار العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المطورين لن يكون أمامهم بديل سوى إعادة تسعير الوحدات المعروضة لتغطية فروق التكلفة، مع احتمالات لتباطؤ وتيرة التنفيذ في بعض المشروعات الجارية. 

ضغط متزايد على المقاولين
القطاع الأكثر تأثرًا – بحسب لقمة – هو قطاع المقاولات، الذي يعتمد بشكل كثيف على الوقود في تشغيل المعدات الثقيلة وأعمال النقل، ويحذر من أن هذه الزيادات ستضع الشركات في مأزق حقيقي ما لم يتم توفير آليات دعم وتعويض سريعة من الدولة لامتصاص الزيادة في النفقات التشغيلية. 

فجوة تمويلية تهدد المشروعات
من جانبه، يشير الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “بيت مصر” لخدمات التمويل العقاري، إلى أن غياب آلية واضحة ومرنة لتعويض الشركات عن فروق الأسعار الناجمة عن الزيادات المستمرة في مدخلات الإنتاج يمثل عبئًا متزايدًا على الشركات المنفذة، محذرًا من أن بعض المشروعات قد تتأخر أو تتوقف بالكامل إذا لم تتم معالجة هذا الخلل. 

تعاقدات قديمة ومعدلات تضخم جديدة
ويتفق معه شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الشمس” للمقاولات، الذي يرى أن توقيت زيادة أسعار الوقود يُفاقم من الأعباء على الشركات، لا سيما مع وجود عدد كبير من التعاقدات المبرمة بأسعار قديمة، قبل الطفرات السعرية الأخيرة في الوقود والمواد الخام. ويؤكد أن التعويضات الحكومية الحالية لا تغطي فعليًا الفجوة الناتجة عن التضخم الحقيقي في التكلفة، ما يزيد من المخاطر المالية التي تواجهها الشركات. 

ارتباط عضوي بين الوقود والأسعار
أما ممدوح المرشدي، عضو اتحاد المقاولين، فيلفت إلى أن تأثير الوقود يتعدى النقل والتشغيل، ليصل إلى تكلفة تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء ذاتها، موضحًا أن كل حلقة في سلسلة التوريد تتأثر تلقائيًا بارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يجعل أي محاولة لتثبيت أسعار العقارات في الوقت الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.