السيسي يقود البلاد إلى خراب مالي وشيك ويعيد رسم خريطة المؤسسات الدينية بمصر لتحجيم الأزهر.. الأربعاء 14 مايو 2025م.. الأمم المتحدة وحقوقيون يطالبون السيسي بعدم توقيع قانون “الإجراءات الجنائية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس معتقلي “بانر فلسطين” بالإسكندرية 45 يومًا

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس خمسة شباب من محافظة الإسكندرية لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “بانر فلسطين”.

ويعود أصل القضية إلى شهر أبريل 2024، حين ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بعد أن علقوا لافتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على أحد الكباري الرئيسية بالإسكندرية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفًا آلاف القتلى والمصابين من المدنيين.

ورغم الطابع السلمي للفعل التضامني، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا للموقوفين اتهامات ثقيلة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمهر، ونشر أخبار كاذبة. وهي الاتهامات التي باتت نمطية في قضايا الرأي والتعبير بمصر خلال السنوات الأخيرة.
 

نشطاء عماليون ضمن المتهمين
   من بين المعتقلين البارزين في القضية، شادي محمد، وهو قيادي عمالي معروف، وواحد من مؤسسي “المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية”، وعضو فاعل في “اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، كما تضم القضية أسماء أخرى مثل: عبد الله أحمد، عمر الأنصاري، شهاب الدين، ومحمد دياب.

يؤكد مقربون من المعتقلين أن نشاطهم يقتصر على العمل السلمي والتضامن الإنساني، دون أي انخراط في أنشطة محظورة أو مخالفة للقانون، مؤكدين أن الاعتقال يأتي في سياق “تجريم التضامن مع فلسطين”.
 

حملة أوسع لقمع الأصوات المتضامنة
   وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن اعتقال هؤلاء يأتي ضمن موجة واسعة من القمع طالت الأصوات المتضامنة مع غزة، حيث وثقت المبادرة احتجاز ما لا يقل عن 150 شخصًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وذلك في إطار 12 قضية أمن دولة مختلفة.

وتضيف المبادرة أن جميع المعتقلين تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة بتهمة “التضامن مع فلسطين”، وأن 108 منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي، من بينهم طفلان على الأقل وشاب من ذوي الإعاقة.
 

استهداف لافت للتضامن الشعبي
   تعكس هذه القضايا، وفق مراقبين حقوقيين، نهجًا متصاعدًا من السلطات المصرية في التضييق على أي مظاهر احتجاج أو تضامن شعبي، حتى في القضايا التي تحظى بإجماع شعبي، مثل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

ويشير الباحث الحقوقي جمال عيد إلى أن “ما يحدث هو تحول خطير في تعامل الدولة مع الفضاء العام، إذ لم يعد مسموحًا حتى بالتعبير عن التضامن مع قضية تحظى بدعم رسمي وشعبي مثل فلسطين”، مضيفًا أن “اللافتة أصبحت جريمة، والكلمة باتت تهديدًا أمنيًا”.

*الحقوقي إبراهيم متولي ثمانية أعوام من الحبس الاحتياطي وقضيتين ملفقتين

تستعد محكمة استئناف القاهرة لبدء أولى جلسات محاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً، بعد مرور ثمانية أعوام كاملة قضاها في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في ما يعتبره حقوقيون أحد أطول فترات الاحتجاز التعسفي في البلاد خلال العقد الأخير.

وحددت المحكمة الأول من يونيو المقبل لبدء النظر في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها متولي مع قرابة 100 مواطن، بتهم تأسيس وتولي قيادة جماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعم تلك الجماعة. بينما تبدأ جلسات القضية الثانية، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في 11 يونيو بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

اعتقال في طريقه إلى الأمم المتحدة

وتعود بدايات القضية إلى العاشر من سبتمبر 2017، حين ألقي القبض على متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كان من المقرر أن يعرض قضية نجله المختفي قسرياً، بالإضافة إلى عدد من الحالات الموثقة الأخرى. لكنه اختفى قسرياً لثلاثة أيام بعد القبض عليه، قبل أن يظهر متهماً في القضية الأولى.

تدوير بلا نهاية

بعد نحو عامين من الاحتجاز، أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بإخلاء سبيل متولي في أكتوبر 2019، لكن القرار لم يُنفذ. وبدلاً من إطلاق سراحه، اختفى مجدداً قسرياً لمدة أسبوعين، ثم ظهر من جديد في نوفمبر متهماً في القضية الثانية. ولاحقاً، صدر قرار آخر بإخلاء سبيله في أغسطس 2020، لكنه ظل في السجن بعد “تدويره” مجدداً داخل القضية نفسها، في واحدة من أبرز حالات التدوير القضائي التي أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

“احتجاج صامت” خلف القضبان

في موازاة التطورات القانونية، كشف فريق الدفاع عن متولي أنه رفض الخروج للزيارة مؤخراً، احتجاجاً على قرار إدارة السجن منعه من السلام الجسدي على زوجته وحفيدته. وطالب بأن يُسمح له بلقاء عائلته من دون حاجز زجاجي، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من احتضان أي فرد من أسرته منذ أكثر من أربع سنوات.

نشاطه الحقوقي… سبب المحنة؟

إبراهيم متولي، المحامي والناشط الحقوقي، يُعد أحد الوجوه البارزة في ملف الاختفاء القسري، حيث شارك في تأسيس رابطة أهالي المختفين، وساهم في توثيق عشرات الحالات، ورفعها إلى المحافل الدولية. يرى حقوقيون أن اعتقاله جاء كرد فعل على تحركه الدولي وتعاونه مع آليات الأمم المتحدة، في وقت تعتبر فيه السلطات المصرية أي اتصال خارجي من هذا النوع محاولة لتشويه الدولة.

انتقادات حقوقية ومطالب بالإفراج منذ اعتقاله، طالبت منظمات حقوقية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بالإفراج الفوري عن متولي، واصفة احتجازه بأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي.

كما سلّطت قضيته الضوء على واحدة من أكثر الممارسات إثارة للجدل في النظام القضائي: الحبس الاحتياطي الممتد، والذي يتحوّل – بحسب منظمات حقوقية – إلى عقوبة غير منصوص عليها قانوناً.جدل حول تدوير المعتقلينأثارت قضية متولي مجدداً ملف ما يُعرف بـ”تدوير المعتقلين”، أي إعادة إدراج المتهمين في قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنهم، ما يُفرغ قرارات النيابة من مضمونها.

ويصف حقوقيون الظاهرة بأنها آلية لتمديد الحبس بلا محاكمة، تُستخدم ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، لتفادي الضغوط المحلية والدولية دون تغيير فعلي في الممارسات الأمنية.

 

* الأمم المتحدة وحقوقيون يطالبون السيسي بعدم توقيع قانون “الإجراءات الجنائية”

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبد الفتاح السيسي، قبل تصديقه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنظر بعناية فيما يثار حوله من مخاوف حقوقية، لضمان الامتثال التام من مشروع القانون لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية ثمين الخياط، في بيان، إنهم تابعوا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وهو حاليًا في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.

وتابع الخياط “أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين، النيابة العامة، سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر، كما ينص القانون على تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون”

ونوهت المفوضية بأن مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية أثيرت حول المشروع مؤخرًا بعد أن تم إدخال تعديلات عليه في اللحظات الأخيرة قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه “إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام”

وقد أطلقت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية عريضة لجمع التوقيعات الشعبية، طالبت من خلالها السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، وطرحه للحوار المجتمعي، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.

وتمنح المادة المشار إليها لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض هو ايضا على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

وانتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إقرار مشروع القانون “لخطورة أثره على أوضاع العدالة فى مصر”، مناشدًا السيسي عدم التوقيع عليه وإعادة طرح مواده للحوار المجتمعي لتفادي “العوار الدستوري والقانوني الذي أصابه”

وقبل موافقة مجلس النواب عليه، تعرَّض مشروع قانون الإجراءات الجنائية لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بالمجلس واجهت مواده اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان، من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه “يهدد استقرار منظومة العدالة”

*ارتقاء المُعلّم “أحمد عبدالعال الجندي” داخل سجن وادي النطرون

تُوفي بسجون السيسي المعتقل “أحمد عبدالعال الجندي” 62 عامًا، داخل سجن وادي النطرون، وكان الشهيد بإذن ربه، يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، وهو من أبناء مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وخلال فترة اعتقاله أضاف لمؤهلاته العلمية ليسانس الآداب في اللغة العربية، وسبق أن اعتقله مبارك في الفترة من عام 1995 حتى 2011، ثم أُعيد اعتقاله منذ عام 2013 وظل رهن الاحتجاز حتى وفاته.

*مع فجر الخصومة وقهر الرجال .. دعوات لإطلاق سراح المعتقلين: ضرورة وطنية ملحة

مع فجر الخصومة في مصر وقهر الرجال المعتقلين، دعا أعضاء بلجنة ما يسمى “العفو” إلى إطلاق سراح المعتقلين في مصر، المحامي طارق العوضي عبر Tarek Elawady  تحت عنوان (نداء) وتساؤل: (اما آن الاوان لإطلاق سراح #المحبوسين ؟؟”) قال: “لا يخفى على أحد أن قضية حبس اصحاب #الرأى في مصر قد طال أمدها، وأصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمع بأكمله. “.

وأضاف أنه “منذ سنوات والسجون المصرية تضم بين جدرانها اعدادا كبيرة من الشباب المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، مما يثير تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار هذا الوضع ومن المستفيد منه.”.

وأشار إلى أن “..استمرار حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع من طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته. كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارًا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم. ناهيك عن الأثر السلبي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة“.

وتابع “لقد آن الاوان لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري. فالمصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع. إن مصر في أمس الحاجة إلى كل أبنائها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان“.

وأشار “العوضي” إلى أنه “وجهت مرارا وتكرارا وما زلت اوجه نداءً عاجلًا إلى السلطات للتحرك السريع نحو الإفراج عن المحبوسين السياسيين“.

وأعتبر أن “هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية تفتح الباب أمام #مصالحة وطنية حقيقية. كما ندعوإلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا“.

وأكد المحامي طارق العوضي أن “الإفراج عن الشباب المحبوسين ليس منّة او تفضلًا، بل هو حق أصيل وضرورة وطنية ملحة. فمصر لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها، ولن تتقدم إلا بإطلاق العنان لإبداعات شبابها”.

وأهاب “العوضي” بالسلطات المصرية “الاستجابة لهذا النداء والمبادرة فورًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة نحوالإفراج عن المحبوسين.”.

وقال إن “التاريخ سيسجل بأحرف من نور كل من يساهم في إنهاء هذه المحنة وإعادة البسمة إلى وجوه آلاف الأسر المصرية. . فلنجعل من هذه اللحظة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، ولنفتح صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة ووطن يتسع للجميع .. هذه قضيتي التى اريد ان انجح فيها واختم بها حياتي في الشأن العام .. “.؟

 فجر الخصومة
المحامي  رجب السنطاوى تناول قهر الرجال وفجر الخصومة في مصر وعبر فيسبوك اوضح:

*قهر الرجال أن يتصل بك بالتليفون فتلبى وتروح برجلك  لتجد كلبش وتهمه ونيابه وحبس

*قهر الرجال إنك فى كل مره علشان تخرج من الحبس مطلوب كفاله أصبح تدبيرها مرهقا فى وقت الكل بيعانى وبعد ما كانوا سببا فى تضييق الرزق عليك

*قهر الرجال أن تجد تلاميذك او من فى سنهم هم أبطال هذه التمثيليه ولا خجل ولاحرج

*قهر الرجال أن تجد نفس التهمة وبلا دليل مكرره لأربع مرات بالرغم من انك أخذت منها براءة مرة ومن نفس المحكمه الموقرة اللى بيسوقك ويوقفوك أمامها

*قهر الرجال أن يتخرج على إيدك رجال وأجيال على مدار 40 سنة انتشروا فى جميع أنحاء العالم وبهم نتشرف ونفتخر ولا يكون ذلك دليلا كافيا على انتمائك لبلدك مش لحزب او جماعة

*قهر الرجال أن ترى بعينك وتسمع بأذنك شابا جميلا مسجونا من 11 سنة تَنقل فيها بين جميع السجون وأمه من ورائه تلهث وهويقول للقاضي المتغطرس( مش عايز إخلاء سبيل) خوفا مما ينتظره بعد إخلاء سبيله ومثله كثييييير

*قهر الرجال أنك تعلم أن ما يحدث من 2013 من محاكمات هى خصومه سياسية وفجر فى الخصومه خسر الوطن ومقدراته بسببها الكثير والكثير ولا تستطيع أن تفعل شيئا او تُسمع أحدا.

المستشار أحمد عبدالعزيز كانت له كلمات في مقال نشره على فيسبوك قال: “يُصر الجنرال المنقلب على أنه لا يوجد بمصر معتقل سياسي واحد، والمائة ألف الموجودين في الزنارين، هم سجناء بموجب “الآنون”، وليسوا معتقلي رأي!

حسنا.. كلهم مجرمون، ويستحقون السجن.. فلماذا لا تتم معاملتهم “نظاميا” حسب الأصول؟ لماذا يُحبس الكبار منهم في زنارين انفرادية لسنوات؟ لماذا تُمنع عنهم الزيارة منذ سنوات؟ ما ذنب أطفالهم ونسائهم؟

وأخلص إلى السؤال التالي:

ما وصفك للشخص الذي يرتكب كل هذه الأفعال الوحشية المخالفة للدين، والقانون، والعُرف، وما اصطلحت عليه الإنسانية من قيم؟ بل يبررها بدلا من الإقلاع عنها، ويعتذر لمن ارتكبها بحقهم، ويرد إليهم اعتبارهم؟! وما وصفك للشخص الذي يؤيد كل هذه الأفعال؟ هل تعتقد أن من يفعل ذلك، ومن يؤيده، يؤمن (حقا) بالله الذي حرَّم الظلم على نفسه وجعله بيننا مُحرَّما؟ هل تعتقد أن هذا الظالم يخشى الله؟ هل تعتقد أن هذا المجرم يؤمن بيوم الحساب؟ إذا كان في القتل مصلحة، وكان في الاعتقال مصلحة، فلماذا لم يخضع الذين قتلوا لمحاكمات “عادلة”، ولتقض المحكمة ببراءتهم او بإدانتهم؟ لماذا قُتلوا خارج نطاق القانون؟ ولماذا يُمنع “السجناء” من حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون؟ ألا يعلم هؤلاء أن امرأة دخلت النار في “هِرَّة” حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم يسمع هؤلاء بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أمر صحابيا أن يعيد أفراخ أنثى طائر إلى عشها، بعد أن فزع لفزعها جراء “خطف” صغارها؟ هل يؤمن هؤلاء بهذا الدين حقا؟ إذا كانوا مؤمنين، فما برهان إيمانهم؟ القتل؟ التعذيب؟ السرقة؟ الكذب؟ الخيانة؟، بحسب مقال “عبدالعزيز”..

وسبق للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية أن قال إنه “لا معتقلين في مصر وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية” وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: هناك 120 ألف سجين مصري، 65 ألف سجين سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

* بعد ظهور فتيات أمام نيابة الانقلاب حقوقيون: تصعيد خطير ضد المرأة

قال مصدر حقوقي إن 4 معتقلين ظهروا أمام نيابة الزقازيق الكلية بسلطة الانقلاب العسكرى، بعد تعرضهم لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري، وهم:

1. أنس عصام عبد الغني – من العاشر من رمضان، ظهر بعد اختفاء دام 20 يومًا.
2. مصطفى محمود محمد – من العاشر من رمضان، ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.
3. محمد حمادة محمد إسماعيل – من أبو كبير، ظهر بعد اختفاء دام 20 يومًا.
4. عمار السيد سعد أمين – من كفر صقر، ظهر بعد اختفاء دام 3 أيام.

وأشار المصدر الحقوقي إلى أن النيابة الزقازيق الكلية، حققت معهم وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

وظهر الأحد أمام نيابة مركز الزقازيق، بعد اختفاء دام خمسة أيام، المواطن “حمادة حسيب” من قرية إنشاص البصل، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق. 

ومن جهة ثانية، بعد الكشف عن 38 معتقلا بينهم 4 نساء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إنها “تدين قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 38 مواطناً، بينهم أربع فتيات، لمدة 15 يوماً احتياطياً، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات من الاختفاء القسري، معتبرةً أن القرار يمثل استمراراً لنهج ممنهج في القمع وانتهاك القانون والدستور.”.

وأكدت المؤسسة أن أغلب المحتجزين حُرموا من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وهو ما يتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري وتكفل الحق في المحاكمة العادلة.

وشملت قائمة المحتجزين فتيات هن: ندا الغزالي، نهاد قطب، صابرين مغاوري، ومها حمدي، ما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف النساء في القضايا ذات الطابع السياسي، وسط تقارير حقوقية عن سوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز.

وأسندت النيابة للمعتقلين تهماً نمطية مثل الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أدلة ملموسة، ما يعكس استغلال القضاء لتقنين القمع السياسي.

وطالبت “عدالة” بالإفراج الفوري عن جميع الضحايا، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

والمعتقلين ال38 هم:

• • تم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا:

1. صابرين مغاوري حسن إسماعيل
2. مها حمدي أحمد محمود
3. أحمد حسن متولي حسن
4. أحمد عبد الله أحمد عبد الحافظ
5. أحمد وجيه فتحي محمد
6. إسلام زيان عبد الفتاح عبد العال
7. عبد الرحمن عادل صديق حسن
8. كريم كرم عبد الرؤف بخيت
9. محمد عادل كامل عطية
10. محمود خالد عبد العزيز محمد
11. مؤمن سيد يوسف أيوب
12. ياسر فرج فايد الدفراوي
13. يوسف جاد الكريم السيد جاد الكريم محمد
14. يوسف خليفة يوسف إبراهيم
15. ندا أحمد فتحي الغزالي
16. نهاد رأفت زكريا قطب
17. أحمد إبراهيم أحمد محمد
18. أحمد زايد سعد ضيف
19. أشرف علي عبد الحميد إبراهيم
20. بلال سيد صديق سيد
21. حسام حسن أحمد محمد السنوسي
22. حسين حسين السيد شعيب
23. خالد عادل عبد الله مخلوف
24. خالد محمد عبد البديع سليمان
25. خالد يوسف محمد محمود
26. صفوت يوسف زكي يوسف
27. عامر كمال عمار عبد الشافي
28. عبد الله محمود عبد الله عبد القوي
29. عبد الملك محمد أحمد عبد العليم
30. عمرو خالد عاطف محمد أبو سليمان
31. محمد حسن عبد الفتاح محمد
32. محمد عطية عبد الرحيم عطية
33. محمد فخري المغاوري عبد الرحمن
34. محمد محمود محمود الأسيوطي
35. محمود حلمي إبراهيم فارس
36. مصطفى مدحت سيد دياب
37. وليد محمود محمد عبد الفضيل
38. ياسين مصطفى سالم مصطفى سالم

* مصر تتوجه إلى قطر بعد انسحاب إسرائيل لحل أزمة الغاز بين البلدين

صرحت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن مصر قد بدأت في التفاوض مع دولة قطر لحل أزمة الغاز الطبيعي التي نشأت عقب انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات التي كانت قائمة مع مصر في هذا المجال.

وتبحث الحكومة المصرية حالياً خيارات جديدة لتأمين إمدادات الغاز بعد أن كانت إسرائيل شريكاً أساسياً في هذا القطاع، إذ كانت تساهم بشكل كبير في تزويد مصر بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب الممتدة بين البلدين.

أشار أحد المصادر إلى أن مصر كانت قد بدأت بالفعل في إجراء محادثات مع المسؤولين القطريين حول إمكانيات التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ولفت المصدر إلى أن قطر، التي تعتبر واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، قد أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات مصر من هذه الطاقة الحيوية.

وأضاف أن هذه المحادثات تركز على إمكانية تأمين إمدادات الغاز عبر صفقات تجارية جديدة تضمن استقرار السوق المصري في هذا المجال.

أكد المصدر أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في الوقت الحالي بسبب التغيرات الإقليمية، فإن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول بديلة تساعد على تعزيز احتياطيات الغاز في البلاد.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن شراكات استراتيجية مع دول مثل قطر لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات.

أردف المصدر قائلاً إن الاتفاقيات المحتملة مع قطر قد تشمل توفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، فضلاً عن بناء مشروعات مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

كما نوه إلى أن هذه الاتفاقيات قد تساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق المحلي في مصر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

في السياق ذاته، لفت البعض إلى أن مصر كانت تعتمد على الغاز الإسرائيلي منذ عدة سنوات، إلا أن انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات قد شكل تحدياً إضافياً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأوضحوا أن التوجه إلى قطر كبديل لإسرائيل يعد خطوة استراتيجية تسعى من خلالها مصر إلى ضمان تلبية احتياجاتها من الغاز وضمان استمرارية مشاريعها التنموية.

على صعيد آخر، أفاد خبراء اقتصاديون بأن التعاون المصري القطري في قطاع الغاز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري في المستقبل.

وأكدوا أن مثل هذه الصفقات قد تساهم في استقرار السوق المصري على المدى الطويل، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

*إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي

في دراسة نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط في مايو 2025 بعنوان “الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي”، حلّل الباحث يزيد صايغ ملامح المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده السيسي منذ توليه الحكم، واصفًا إياه بجمهورية جديدة تنفصل عن الإرث الجمهوري الذي بدأ بعد 1952. رأى صايغ أن هذا التحول يتمحور حول تقييد السياسة، تقليص القطاع العام، إعادة تعريف العقد الاجتماعي، وصياغة رأسمالية دولة هجينة تُخضع القطاع الخاص لإرادة السلطة، إلى جانب ترسيخ ما سمّاه “الوصاية العسكرية”.

استبدل النظام الجديد سياسات العدالة الاجتماعية التي سادت بعد 1952 بعقيدة “لا شيء مجانًا”، وأقصى القطاع العام الذي شكّل سابقًا قاعدة اجتماعية للسلطة. عزّز السيسي سلطاته إلى درجة تفوق أسلافه، وجعل من الجيش عمودًا سياسيًا لا يمكن تجاوزه. تبنّى نسخة حديثة من رأسمالية الدولة، تعتمد على مؤسسات موازية تحت سيطرته، ما خلق اقتصادًا يخضع لهيمنة الدولة ولو عبر أدوات شكلها خاص.

سعى النظام إلى القضاء على السياسة المستقلة، عبر تفكيك الأحزاب الحقيقية، وإحلال كيانات موالية تشرف عليها أجهزة الأمن. أُضعفت مؤسسات الرقابة وأُخضعت للسلطة التنفيذية، وجرى استهداف منظمات المجتمع المدني وتقييد دورها في إطار تنموي رسمي يتوافق مع أولويات الدولة. أما البرلمان، فتحول إلى أداة تمرير للقرارات، بلا قدرة فعلية على الرقابة أو التشريع المستقل.

أعاد السيسي صياغة العقد الاجتماعي عبر تقليص الدعم وفرض سياسات تقشف، ما أدى إلى تفاقم الفقر وتراجع الطبقة الوسطى. رغم إطلاق برامج دعم نقدي، بقيت محدودة التأثير. وبالمقابل، حصلت النخب العسكرية على زيادات ضخمة في الرواتب والمعاشات، مما عزز تمايزها الاقتصادي. شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في المشاريع العقارية الكبرى، التي خُصصت للنخب، بينما جرى نقل سكان الأحياء الشعبية إلى أطراف المدن، بعيدًا عن مراكز العمل والخدمات.

اعتمدت “الجمهورية الثانية” على أربع ركائز: القمع، والسيطرة الإعلامية، وقومية مفرطة مبنية على نظرية المؤامرة، وتدريب نخب بيروقراطية موالية. استخدم النظام العنف الممنهج والاعتقال والتجسس لقمع أي معارضة، واحتكر الفضاء الإعلامي، وفرض سردية أحادية تمجّد الرئيس والجيش وتبرر السياسات الاقتصادية. في موازاة ذلك، خضعت مؤسسات التعليم والإدارة لعملية “عسكرة” بهدف خلق جيل إداري موالٍ، بلا طموحات سياسية مستقلة.

يتصدر السيسي نظامًا مركزيًا يتركز فيه القرار التنفيذي، لكنه يعتمد على دعم مؤسسات سيادية، وعلى رأسها القوات المسلحة. وفّر لها هامشًا واسعًا من الاستقلال الاقتصادي والسياسي، ومنحها حصة في المشاريع الكبرى، مما خلق اندماجًا متزايدًا بين النخبة العسكرية والطبقة الثرية.

أنشأ السيسي كيانات اقتصادية موازية لا تخضع لرقابة الحكومة أو البرلمان، مثل صندوق “تحيا مصر” وصندوق مصر السيادي، إلى جانب شركات تابعة للجيش تدير مشروعات بمليارات الدولارات. أدى ذلك إلى ظهور اقتصاد مزدوج: أحدهما رسمي تابع للحكومة، وآخر تحت سلطة الرئاسة والجيش، يخدم مصالح نخب النظام ويكرس اللامساواة.

يخلص يزيد صايغ، في ختام دراسته المنشورة عبر مركز كارنيجي للشرق الأوسط في مايو 2025، إلى أن “الجمهورية الثانية” – رغم تماسكها المؤسسي في القمة – تعاني من ضعف سياسي وفكري يجعلها عرضة للانهيار، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. قد لا تستمر بعد رحيل السيسي، لكن إرثها – المتمثل في عسكرة الدولة، تحجيم السياسة، وتفكيك العقد الاجتماعي – سيظل حاضرًا لفترة طويلة، سواء كان الأثر إيجابيًا أم سلبيًا.

*السيسي يعيد رسم خريطة المؤسسات الدينية بمصر لتحجيم الأزهر بإسم تنظيم الفتوى

ضمن عملية منظمة تجرى منذ سنوات، لخلع أسنان مشيخة الأزهر  وتقليص نفوذها، جرى إقرار قانون جديد للإفتاء، ينازع دور المؤسسة الدينية الأولى لجعلها بلا سلطة ولا وزن، وفق تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

ويأتي ذلك بعد سنوات من فشل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في تطويع الأزهر برئاسة أحمد الطيب، وانتزاع “السلطة الدينية” منه، وتقليص نفوذه الذي تعاظم عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

خطة خلق كيانات إسلامية موازية للأزهر، مثل دار الإفتاء، والأوقاف، لإضعاف نفوذه، بدأت مع تزايد خلاف السلطة مع المشيخة كي تقبل بخطة “تجديد الخطاب الديني”؛ لأنها تنطوي على هدم لثوابت العقيدة.

كان جزءا منها قرار جمهوري صدر في 14 أغسطس/آب 2021، لإخراج “دار الإفتاء” من عباءة المشيخة بالقوة، عبر إلغاء صلاحية “هيئة كبار علماء الأزهر” في اختيار المفتي، وجعله مستقلا وتابعا للرئاسة، لخلق ازدواجية في المؤسسة الدينية.

وكانت الخطوة الثانية، هي إقرار هذا القانون الجديد، في مايو/أيار 2025، والذي يجعل من حق موظفي وزارة الأوقاف، الإفتاء رسميا، بجانب هيئة كبار العلماء، عبر تمرير برلمان السلطة قانونا للإفتاء يجيز ذلك، رغم رفض الأزهر له.

قصة القانون

وكان تحديا كبيرا لمشيخة الأزهر، أن توافق اللجنة الدينية بمجلس النواب، في 6 مايو/أيار 2025، بشكل نهائي، على مشروع “قانون تنظيم إصدار الفتوى”، وتقر حق “الأوقاف” في الإفتاء رسميا.

وجاء ذلك رغم إعلان ممثلي الأزهر رفضهم له، واحتمالات تعارض الفتاوى في قضايا معينة لصالح السلطة.

ثم يوافق نواب السيسي بأغلبية ساحقة في مجلس النواب يوم 11 مايو/أيار 2025، على هذا القانون الكارثي، بعد تعديل طفيف لإرضاء الأزهر، لكنه يبقي على إشراك “الأوقاف” في الإفتاء، بجانب “الأزهر”

بل ولام شيخ العسكر “علي جمعة”، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، الأزهر الشريف بسبب إعلان المؤسسة موقفها الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشاته.

وقال جمعة مخاطبًا ممثل الأزهر: “كان يجب الانتظار حتى انتهاء المناقشات، ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك بذلك رسميًا”، برغم أنه أقر القانون رغما عن أنف المشيخة.

فالهدف المُعلن لمشروع القانون هو “وقف فوضى الإفتاء”، وقصر الأمر على الجهات الإسلامية المختصة، وهي تاريخيا هيئة كبار علماء الأزهر.

لكن المشيخة، فوجئت بتضمين يمنح المادة رقم 3 بمشروع القانون، “لجنة” بوزارة الأوقاف، حق الإفتاء.

ممثل المشيخة محمد الضويني، رفض ذلك رسميا، داخل البرلمان، وأرجع الأمر إلى نص مشروع القانون، على “تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى”، مؤكدا أن هذا الحق خاص بالأزهر فقط

لكن نواب البرلمان الموالين، واللجنة الدينية، لم يعيروا موقف المشيخة اهتماما وأصروا على “تشريع” حق الأوقاف في الفتوى بجانب الأزهر.

كما حاولوا تبرير ذلك بأن موظفي الأوقاف “أزهريون”، متخرجون في مدارس الأزهر الشريف.

وحاول وزير الأوقاف أسامة الأزهري، مستشار السيسي الديني، والمفتي السابق علي جمعة، الترويج للنص المقترح في مشروع القانون، زاعمين أيضا إن العاملين في الوزارة “هم من أبناء الأزهر”، وبالتالي يحق لهم الإفتاء.

لكن الشيخ “الضويني”، رد عليه بأن الأزهر به 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، ومع هذا لم يتم منحهم حق الإفتاء، مؤكدا أن الأمر قاصر على “هيئة كبار العلماء”

وقد حاول ترزية القوانين (الذي يعملون على تفصيلها) في مجلس النواب تلافي الصراع مع الأزهر بالادعاء أن المشيخة قبلت القانون.

كما ادعوا أن وكيل الأزهر محمد الضويني، وافق على تشكيل “لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف ودار الإفتاء”، خلال مناقشة القانون.

لكن المركز الإعلامي للأزهر نفى ذلك وأكد أن ما أدلى به وكيل المشيخة خلال الجلسة اقتصر على تأكيد موقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة.

وأوضح أن أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، جاء “انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها”.

ونوه المركز الإعلامي للأزهر إلى أن حق الفتوى مقتصر على هذه المشيخة ودار الإفتاء ممثلين في الهيئة العامة لكبار العلماء، طبقاً للدستور.

وأشار إلى أن مشيخة الأزهر تعمل على الإفتاء من خلال 250 لجنة فتوى في كل مصر.

وظل رفض الأزهر حاسما، رغم نص مشروع القانون المقترح على أن كل من سيعمل بلجان الفتوى الخاصة بوزارة الأوقاف يتوجب عليه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد المشيخة وتحت إشرافها في مجال الإفتاء.

ونصه أيضا أن تكون المرجعية في الفتوى حال التعارض، إلى الأزهر، ممثلا في هيئة كبار العلماء.

عقوبات وإقصاء

وبدأ الجدل حول القانون، حين بدأ أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد، منفذ أفكار السيسي، عهده بتقديم مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحجة ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به.

ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية.

لكنه نص أيضا على أن “هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف ستتولى إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد”

ونص القانون على إنشاء “لجان فتوى شرعية خاصة” داخل وزارة الأوقاف، على غرار لجان الأزهر.

وأكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.

كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في برامج وسائل الإعلام.

مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة.

وتنص المادة 8 على معاقبة “كل من يخالف حكم المادتين 3 و7 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحالة العود تضاعف العقوبة” (1 دولار = 50 جنيها)

وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.

كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.

مزاحمة الأزهر

يرى أئمة وأساتذة أزهريون أن هدف القانون ليس تنظيم الفتوى بقدر ما هو مزاحمة الأزهر في اختصاص شديد الأهمية.

وأكدوا أنه يأتي ضمن محاولة انتزاع السلطة الدينية من الأزهر وتوزيعها بين الجهات الموالية أكثر للسلطة مثل دار الإفتاء ووزير الأوقاف، وخلق صراع بين المؤسسات الدينية، لأن القانون بذلك يُعدد جهات الفتوى ولا ينظمها.

أستاذ في جامعة الأزهر رفض الكشف عن اسمه لحساسية منصبه، أبلغ “الاستقلال” أن خطورة التعدي على اختصاص هيئة كبار العلماء فيما يخص الفتوى، يجعل هذا الأمر بيد الأوقاف أيضا، بخلاف دار الافتاء.

وبين أن وجود ثلاث جهات دينية كهذه قد يؤدي إلى استغلال السلطة أحدها أو أكثر لطلب فتاوى لا يرضى عنها الأزهر.

وأوضح أن الخلاف حول مسائل تقنين الطلاق الشرعي أو تجديد الخطاب الديني أو قضايا دينية أخرى تتعلق بشؤون الحكم والاقتصاد، يمكن أن يدفع السلطة لطلب فتوى تتناسب مع موقفها، ويرفضها الأزهر.

فيتم في هذه الحالة إسباغ “الشرعية” على الفتوى بصفتها صادرة من جهة إسلامية قانونية، حتى ولو كان الأزهر يعارضها.

وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون منحت هيئة كبار العلماء “سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة”

 لكن من يضمن الالتزام بهذه المادة حال كان الخلاف يخص مطلب للسلطة؟ ومن يتحمل الأزمة التي تحدث بين المؤسسات الدينية حينها؟

وسبق وتسببت “مرجعية الفتوى” في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح الأخيرة صفة “هيئة دينية” مع جعل تبعيتها لوزارة العدل.

وهو ما عده الأزهر الشريف حينها “يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له”

وحينها توافق النواب على حذف صفة “الدينية” عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له.

لكن الأزهر ظل مصرا على وجود تناقض بين نزع صفة “الدينية” ومنح الدار حق إبداء الرأي في مسائل شرعية.

وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، بسبب اعتراضات الأزهر على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية، وعدّ القانون غير دستوري.

وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبدالغني هندي، إقرار اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة علي جمعة، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة بشكلٍ نهائي رغم اعتراض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل للدراسة.

ونقلت عنه منصة “نيوز رووم” قوله: إن الأزهر لديه منطق في رأيه، ولو مرر البرلمان كله القانون واعتمده، سيكون مآله الطعن بعدم الدستورية لأن المشيخة هي المخولة دستوريا بهذه القضية.

ويحذر الباحث الشرعي “مصطفى منير” من أن إضافة “الأوقاف” لقانون تنظيم الفتوى غير دستوري، لعدم دستورية أي مؤسسة موازية للأزهر الشريف.

وأشار إلى حكم محكمة سابق بعدم دستورية قانون دار الإفتاء المصرية. ووصف هذا القانون بأنه “تسلل من الأبواب الخلفية وخديعة للأزهر”

وتنص مادة (7) من الدستور على أن “الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين”.

ويشير أستاذ الأزهر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الخلاف الحالي، إلى أنه حين جرى تمرير فصل دار الإفتاء والمفتي عن المشيخة وهيئة كبار العلماء وجعل تعيينه في يد الرئاسة، بدأت جهات في الدولة تستند للمفتي لا المؤسسة الدينية الأزهرية.

وأوضح لـ “الاستقلال” أنه عقب قرار السيسي تعيين المفتي، لجأت محكمة أمن الدولة طوارئ مثلا في قضية الباحث أحمد عبده ماهر إلى لجنة من دار الإفتاء المصرية، لا الأزهر.

وذلك لتوضيح ما إذا كان كتابه محل النزاع “إضلال الأمة بفقه الأئمة” يحتوي على ازدراء للدين الإسلامي من عدمه، “وهذا ليس من مهام دار الإفتاء، ولكن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر”، وفق تقديره.

ومع أن القانون حدد مهام دار الإفتاء في ثلاث هي: التصديق على أحكام الإعدام (رأيها استشاري)، واستطلاع الأهلة، والإجابة عما يرد إليها من أسئلة من مؤسسات الدولة، فإن هذه الواقعة ولجوء المحكمة للمفتي لا الأزهر، تعني سحب اختصاص هام من المشيخة تدريجيا.

ولو أضيف استقلال المفتي عن الأزهر وجعل تعيينه بيد الرئاسة، إلى السماح لوزارة الأوقاف بتولي الإفتاء أيضا وفق القانون الحالي، سيكون هذا مؤشرا على خطة لإقصاء المشيخة ونفوذها تدريجيا.

سحب المكاسب

ويرى محللون أن ما يفعله نظام السيسي، لا يبدو أن الهدف منه فقط هو تحجيم ونزع لسلطة الأزهر، وإنما سحب للمكاسب التي حصل عليها عقب ثورة 25 يناير 2011.

فقد أعادت ثورة 2011 مكانة الأزهر في المجتمع المصري، وسمحت بإعادة ترتيب العلاقة بينه وبين ومؤسسات الدولة والنظام السياسي.

وحين شهدت الأشهر اللاحقة، لتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، صعوداً سياسياً سريعاً للإسلاميين، وأثار ذلك مخاوف تيارات سياسية أخرى ومؤسسات (المجلس العسكري)، وجدوا الملاذ في الأزهر، حسبما تشير دراسة لمجلة “الفراتس”، 14 يناير/كانون ثان 2025.

وأنتجت هذه التطورات تحالفاً أو صفقة سياسية بين الأزهر والتيارات المدنية ومؤسسات الدولة، فتعاضدت مصالح الأطراف الثلاثة على تعزيز سلطة القيادة الأزهرية التقليدية، المهيمنة تاريخياً، كي توازن تيارات الإسلام السياسي، وفق الدراسة.

لذا سعت مراسيم المجلس العسكري برئاسة المشير الراحل حسين طنطاوي، على تحصين مرجعية شيخ الأزهر من العزل.

وتم النص على ذلك في الدستور الجديد، خشية ما تردد حينها، بشأن هيمنة الإسلاميين على الأزهر وفرض رؤيتهم على التشريعات الدينية، وربما إقالة شيخه أحمد الطيب.

وقد أشار لهذا دراسة نشرها مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين ثان 2013، تناولت التعديلات القانونية التي منحت شيخ الأزهر قدراً من الاستقلال عن السلطة السياسية، وذلك في تعيينه وفي عزله.

إذ صارت تنتخبه هيئة كبار العلماء بدلاً من تعيينه من رئيس الجمهورية، وحصنت منصبه من العزل.

ورصد هذا التطور دراسة أخرى لمعهد كارنيغي، 7 يونيو/حزيران 2021، أوضحت أن “قادة الأزهر اغتنموا فرصة الثورة لمطالبة القيادة العسكرية المؤقتة، التي تولت حكم البلاد، بمنح المؤسسات الدينية استقلالية أكبر بكثير مما تمتعت به عبر عقود من الزمان”

وبالفعل تحقق لهم ما طلبوا من خلال قانون صدر على عجل في يناير 2012 واعتمده المجلس العسكري الحاكم، قبل أن يعقد البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية أولى جلساته، وتولي الرئيس الراحل محمد مرسي، بهدف تحصين الأزهر عن النظام.

وقد أكسبت هذه التحولاتُ الأزهر قدراً أكبر من الاستقلالية في مواقفه السياسية ومزيداً من النفوذ الديني والاجتماعي.

وهو ما اصطدم به السيسي لاحقا حين استولى على الحكم، ووجد معارضة من الأزهر لمشاريعه لتحجيم نفوذ المشيخة والدين.

فحاول انتزاع هذا النفوذ مجددا عبر خلق هياكل ومؤسسات دينية منافسة للأزهر، ومن هنا جاءت مشاريع قوانين فصل دار الإفتاء عن المشيخة ومحاولة جعلها ندا له، ثم قانون الفتوى لحرمان المؤسسة الدينية من احتكارها.

*مع انشغال أمن الانقلاب بملاحقة المعارضين.. مستريح جديد فى بني سويف يجمع 1.2 مليار جنيه بالنصب والاحتيال

فى ظل غياب أجهزة أمن الانقلاب وانشغالها بملاحقة المعارضين للنظام الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تمكن مستريح جديد من النصب على عشرات المواطنين فى بنى سويف وجمع مبالغ كبيرة ثم هرب إلى احدى دول الخليج .

كانت قصة مستريح بني سويف الجديد قد تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ حيث تمكن شخص في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، من جمع أكثر من مليار جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها في مجال الرخام والجرانيت، قبل أن يفر هاربا إلى إحدى دول الخليج.

مستريح بني سويف يدعى “م. ح. س”، من قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، ويمتلك ورشة رخام بمنطقة شق التعبان بالقاهرة، واستغل سمعته في المجال ليقنع المواطنين بقدرته على تشغيل أموالهم وتحقيق أرباح خيالية.

ووعد مستريح بني سويف ضحاياه من الطامعين في الثراء السريع، بفوائد شهرية تبلغ 120 ألف جنيه عن كل مليون جنيه يتم إيداعه لديه أى بمكسب يقدر بحوالي مليون و440 ألف جنيه سنويا، مما جذب العشرات من أهالي المركز والقرى المجاورة الذين سارعوا إلى تسليمه أموالهم على أمل تحقيق أرباح سريعة ومضمونة.

يُشار إلى أنه بعد أن تمكن المستريح من جمع مبالغ طائلة تُقدّر بأكثر من مليار جنيه، اختفى بشكل مفاجئ، لتتوالى بعد ذلك شكاوى المواطنين وبلاغاتهم ، وسط حالة من الغضب والاستياء العام.

وقام المتهم بالفرار إلى إحدى دول الخليج، وتم تحرير أكثر من 50 محضرًا ضد المتهم من قبل ضحاياه، ولا تزال البلاغات تتوالى، مع تصاعد المطالب بسرعة التحرك لضبطه واسترداد الأموال المنهوبة إلا أن أجهزة أمن الانقلاب تتجاهل القضية وتعتبرها تكرارا لمئات القضايا المشابهة التى حدثت من قبل ولم تتوصل فيها إلى أى حلول أو إعادة الحقوق لأضحابها.

* السيسي يقود البلاد إلى خراب مالي وشيك

في خطوة تُعَد مؤشراً جديداً على تعثر المالية العامة وعجز الدولة عن توفير موارد ذاتية، تتجه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي مجدداً نحو أسواق الدين الدولية عبر طرح جديد للصكوك السيادية خلال العام المالي 2024/2025، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين من أن هذه الأدوات المالية تمثل “أموالاً ساخنة” قابلة للهروب في أي لحظة، بما يعجّل بالانهيار الاقتصادي، ولا تُعَد حلاً مستداماً لأزمة التمويل المزمنة التي تعيشها البلاد.

صكوك بملياري دولار.. والديون تتراكم

مصدر حكومي أكد أن وزارة المالية تستعد لطرح صكوك دولية جديدة بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر المقبلة، في ثاني إصدار منذ فبراير 2023. ويأتي هذا الطرح في أعقاب إصدار سندات دولية مماثلة نهاية يناير الماضي بالقيمة نفسها، في مشهد يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض الخارجي لسد الفجوات التمويلية المتزايدة، والتي يتوقع أن تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه في موازنة 2025/2026.

الحكومة، التي عقدت لقاءات ترويجية مع مستثمرين دوليين خلال الشهور الماضية، تراهن على هذه الصكوك لتمويل جزء من الاحتياجات العاجلة، بينما يشكك خبراء في فاعلية هذه الخطوة، محذرين من أن “المال الساخن” الذي تأتي به الصكوك لا يلبث أن يغادر الأسواق عند أول إشارة اضطراب.

خبراء: الصكوك ليست حلاً.. بل تعميق للأزمة

الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق قال إن الصكوك “هي مجرد آلية جديدة للاقتراض، لا تختلف كثيراً عن السندات أو القروض التقليدية، لكنها تحمل خطورة إضافية لأنها قد تكون مرتبطة بأصول الدولة”. وأضاف في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن “الحكومة تلجأ إلى هذا النوع من التمويل بعد أن استنزفت كل أدواتها، في ظل عجز متواصل عن تحفيز الاقتصاد الحقيقي أو جذب استثمارات إنتاجية”.

من جانبه، أشار الخبير المالي ممدوح الولي إلى أن هذا التوسع في الاقتراض يعكس إفلاس النظام مالياً، وليس فقط عجزاً ظرفياً. وقال إن “الدين الخارجي تجاوز 168 مليار دولار، والفوائد وحدها تلتهم أكثر من 43% من الموازنة، وهذا يعني أن الدولة باتت تعمل فقط لسداد ديونها، وليس لخدمة مواطنيها”.

مخاطر الصكوك: ملكية للأجانب وإمكانية تسييل فوري

محللون اقتصاديون حذروا من أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية من حيث ارتباطها بأصول الدولة أو بحقوق انتفاع منها، ما يفتح الباب أمام تملك أجنبي غير مباشر لأصول استراتيجية، فضلاً عن أنها أكثر تقلباً، كونها قابلة للبيع الفوري في الأسواق الثانوية، ما يهدد بانسحاب مفاجئ للأموال في حال توتر الأوضاع المالية أو السياسية.

يقول الباحث الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، محمد أبو العلا، إن “الأسواق تتعامل مع أدوات مثل الصكوك على أنها فرص استثمار قصيرة الأجل، وليست التزاماً طويل الأمد، لذا فإن الحكومة المصرية تعرض مستقبلها للخطر مقابل تدفق مؤقت للأموال”.

التيسيرات الضريبية.. تحصيل عاجل مهما كان الثمن

وفي موازاة هذا التوسع في الاقتراض، تواصل الحكومة الضغط لزيادة الإيرادات عبر تمديد التيسيرات الضريبية لثلاثة أشهر جديدة. وشملت التيسيرات مبادرات لتسوية المنازعات الضريبية، والإعفاء من الرسوم والغرامات، وتشجيع غير المسجلين على الدخول في المنظومة دون محاسبة عن الفترات السابقة.

غير أن خبراء حذروا من أن هذه التيسيرات مجرد محاولة لتسريع التحصيل وليس إصلاحاً حقيقياً، في ظل استمرار العقبات البيروقراطية وانعدام الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ المالية العامة، إن “ما يحدث الآن هو محاولة محمومة لجمع أكبر قدر من الأموال بأي وسيلة، دون معالجة جذرية لأسباب العجز أو انهيار الثقة”.

صندوق النقد في الصورة.. ولكن بشروط قاسية

بالتزامن، تستعد بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي توسّع ليشمل قرضاً قيمته 8 مليارات دولار، أُقرّ بعد توقيع مصر اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي إماراتي، ضمن صفقة بقيمة 24 مليار دولار لمشروع عقاري على الساحل الشمالي.

وبينما تعوّل الحكومة على هذه التدفقات، يُحذر اقتصاديون من أن الاعتماد المتزايد على القروض والصكوك والمبادلات العقارية لمجرد الحصول على سيولة فورية، ينذر بانهيار أكبر على المدى المتوسط، خاصة في ظل غياب أي إصلاح حقيقي للهيكل الإنتاجي أو تراجع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة.

سياسة مالية قصيرة النظر تُقرب لحظة الانفجار

سياسة الاقتراض غير المدروس عبر أدوات متنوعة من الصكوك إلى السندات، مصحوبة بضغط جبائي داخلي عبر الضرائب والتيسيرات المؤقتة، تكرّس نهجاً يعتمد على التمويل المؤقت بدلاً من الإنتاج الحقيقي، في ظل غياب استراتيجية واضحة لوقف النزيف المالي أو تحفيز النمو.

ويبدو أن السيسي وحكومته يسابقون الزمن لتأجيل لحظة الانفجار، حتى وإن كان الثمن هو التفريط في أصول الدولة أو استنزاف ما تبقى من مواردها، وفق ما يرى مراقبون.

* زلزال يضرب مصر بقوة 6.3.. والهلال الأحمر يحذر من الإقتراب من المباني القديمة

فيما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة سواحل اليونان، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأميركي، حذر الهلال الأحمر  المواطنين من الاقتراب من المباني القديمة والمتشققة بعد الهزة الأرضية التي وصفها بالقوية والتي شعر بها سكان عدد من المحافظات في مصر. 

من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان أن “محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت صباح اليوم هزة أرضية على بعد 421 كلم شمال مطروح، في تمام الساعة 1:51 صباحًا، على خط العرض 35.12 شمالًا، وخط طول 27.0 شرقًا، وعلى عمق 76 كلم”. كما أكد أن لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح أنه سجل زلزال شدته 6.4 درجة على بعد 431 كلم قبالة السواحل الشمالية لمصر. 

وشعر سكان عدد من دول منطقة البحر المتوسط ، من بينها مصر وليبيا وتركيا، بهزة أرضية قوية، نتيجة **زلزال** بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية، مما جعله محسوسًا على نطاق واسع في أنحاء شرق المتوسط. 

كما أشارت تقارير واردة من ليبيا إلى أن بعض المناطق هناك شعرت بالهزة، بالإضافة إلى تقارير أخرى من تركيا ودول شرق المتوسط. وكان مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أعلن سابقا أن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية، مضيفا أن مركزه كان على عمق 83 كلم. 

يذكر أن منطقة سانتوريني، الجزيرة الواقعة في بحر إيجه والتي تعتبر وجهة سياحية رئيسية في اليونان، شهدت نشاطاً زلزالياً استثنائياً في يناير وفبراير الماضيين، إذ تعرضت لآلاف الهزات الأرضية مما أجبر قسماً من السكان على الفرار.