الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر وتدفع مصر نحو التقشف .. الاثنين 16 يونيو 2025م.. حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج  

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار اعتقال 5 من أفراد أسرة واحدة وطفلان دون والدين في رعاية جد مسن

تواصل السلطات المصرية احتجاز خمسة أفراد من أسرة واحدة منذ أكثر من عام، بينهم ثلاث سيدات، في ظروف احتجاز وُصفت بالبالغة القسوة، وسط مطالب حقوقية متزايدة بالإفراج الفوري عنهم نظرًا لتدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية، وغياب أي مبرر قانوني واضح لاستمرار احتجازهم.

وتتكون الأسرة من: ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عامًا، والمحبوس في سجن بدر 3، وزوجته آمال عبد السلام إبراهيم (59 عامًا) وتعاني من أمراض مزمنة وتُحتجز في نفس السجن. ، وشقيقتها المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، التي أُصيبت بمرض في العظام أثناء فترة الاحتجاز. إلى جانب ابنتهما ريهام، التي تعاني من مرض مزمن، ومحبوسة احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان. وزوجها وائل عبد الرزاق محمد المحتجز في سجن بدر 3.

وكانت الأسرة قد اختفت قسرًا في 27 مايو 2024، قبل أن تظهر في النيابة بعد نحو ستة أشهر، في 12 نوفمبر 2024، حيث تم توزيع أفرادها على سجنَي العاشر من رمضان وبدر 3، دون توجيه تهم واضحة أو إحالتهم للمحاكمة.

وتترك هذه الاعتقالات أثرًا إنسانيًا بالغ القسوة، إذ تُرك طفلان صغيران بلا والدين، في رعاية جدهما المسن البالغ من العمر 80 عامًا، والذي كان يعتمد في رعايته سابقًا على ابنته ريهام وزوجها. ويؤكد مقربون من الأسرة أن معاناتهم اليوم باتت مركبة: بين السجن، والمرض، والتشريد الأسري.

منظمات حقوقية وصفت ما حدث بأنه “نموذج صارخ للاعتقال الجماعي الانتقامي”، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز النساء في ظل تدهور حالتهن الصحية، إلى جانب غياب الظروف المناسبة لرعاية الأطفال، يُعد انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية والإنسانية.

وتتجدد الدعوات لإطلاق سراح الأسرة، وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية، وضمان رعاية الأطفال وتوفير الاحتياجات الصحية للمحتجزين..

*حملة ترحيلات جماعية للنشطاء الدوليين بالقاهرة لتضامنهم مع غزة ومظاهرات ضد السيسى أمام السفارات المصرية بالخارج

في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية، تصاعدت الاتهامات ضد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعلية في حصار قطاع غزة، من خلال منع قوافل الدعم الدولي وإساءة معاملة النشطاء المتضامنين، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وصلت حدّ التحرش والابتزاز، وفقًا لشهادات موثقة. 

حملة قمع وتهجير قسري للمتضامنين

أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية بدأت حملة ترحيلات جماعية طالت العشرات من النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”. ووفقًا للمصدر، فقد حاصرت حافلة ضخمة يرافقها أكثر من 15 مركبة أمنية ميدان طلعت حرب وسط العاصمة، حيث تم اعتقال المتضامنين الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية وكندية وأخرى، بعد اقتحام أماكن إقامتهم في الفنادق.

النشطاء الذين تعرضوا للاعتقال أكدوا أنهم حُرموا من جوازات سفرهم، وتعرضوا للضرب والشتائم وحتى التحرش من قبل عناصر أمنية ومدنيين موالين للنظام، فيما وصفت بعض الناشطات ما جرى بأنه “ابتزاز مهين وغير إنساني”.

قافلة الصمود عالقة في سرت

وفي ليبيا، تتعرض “قافلة الصمود”، التي خرجت من تونس باتجاه معبر رفح، للحصار والتضييق في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر. القافلة التي تضم نحو 1500 مشارك، واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية سلسلة من العراقيل، أبرزها احتجاز أربعة نشطاء، قطع الإنترنت، التهديد بالسلاح، ومحاولات إرغام المتضامنين على العودة.

وبينما أعلنت حكومة شرق ليبيا التزامها بتقديم الدعم الإنساني، إلا أنها اشترطت التنسيق الرسمي مع السلطات المصرية، ما يعكس انسجامًا بين الجانبين في تعطيل وصول القافلة إلى غزة.

مظاهرات أمام السفارات المصرية

ردًا على هذه الانتهاكات، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من العواصم حول العالم، كان أبرزها في العاصمة التونسية، حيث ندد مئات التونسيين بالممارسات القمعية التي يتعرض لها المتضامنون، معتبرين أن “نظام السيسي بات شريكًا مباشراً لنتنياهو في حصار غزة”.

وقال مازن عبد اللاوي، المتحدث باسم قافلة الصمود في تونس، في تصريح لموقع “عربي21”: “تحركنا اليوم رسالة واضحة للسلطات المصرية والليبية: غزة تنادي، ورفح يجب أن يُفتح. كل أشكال العرقلة لن توقفنا عن هدفنا”.

وفي السياق ذاته، طالب الناشط رشيد عثماني الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لحماية المشاركين في القافلة، مؤكدًا أن “القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى التونسيين، وكرامة المتضامنين يجب أن تُصان”.

إدانة شعبية وإعلامية متصاعدة

تتزايد الإدانات الشعبية والإعلامية لنظام السيسي الذي لا يكتفي بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات، بل يعمد إلى قمع كل صوت دولي يحاول كسر هذا الحصار اللاإنساني. في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، اختار النظام المصري الاصطفاف في خانة الصمت والتواطؤ، بل والمشاركة الفعلية في معاقبة من يسعى لإغاثة المحاصرين.

يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل باتت مصر الرسمية حاجزًا إضافيًا أمام العدالة الإنسانية، بدلًا من أن تكون جسرًا لنصرة القضية الفلسطينية كما عهدها التاريخ؟

* ندد بمذبحة رابعة وحصار غزة واعتقال العلماء “السعودية” تُعدم الصحفي تركي الجاسر وردود فعل حقوقية غاضبة

السعودية تُعدم الصحفي تركي الجاسر في ظل انشغال العالم بالحرب الإيرانية-الإسرائيلية

في خطوة أثارت استياء واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحفي المعروف تركي الجاسر يوم السبت في العاصمة الرياض، مستغلة انشغال الإعلام العالمي بالحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل. ويُعد إعدام الجاسر سابقة في سجل القمع داخل المملكة، حيث يُنفذ لأول مرة بحق صحفي لم تثبت عليه أي تهم متعلقة بالعنف أو استهداف مباشر لأمن الدولة.

تركي الجاسر.. من هو؟

تركي الجاسر هو صحفي سعودي معروف بمواقفه الجريئة والداعمة للحريات، وكان من أبرز المنتقدين لحملة اعتقال العلماء والدعاة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما أبدى مواقف صريحة ضد القمع في مصر خلال مذبحة رابعة والنهضة، وضد الحصار المفروض على غزة.

وكان الجاسر يكتب تحت اسم مستعار عبر حساب “كشكول” المعارض، الذي انتقد فيه السياسات الداخلية والانتهاكات بحق الناشطين والمفكرين داخل المملكة. ويُعتقد أن الكشف عن هويته تم عبر تعاون أمني بين السلطات السعودية ومكتب “تويتر” الإقليمي في دبي، ما أدى إلى اعتقاله عام 2018.

الإعدام في ظل الغموض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم “القتل تعزيراً” بحق الجاسر، بزعم تخابره مع جهات خارجية، وتلقيه تمويلاً بهدف “زعزعة أمن الدولة”. غير أن البيان الرسمي تجنب ذكر صفته الصحفية، كما لم يوضح الملابسات الحقيقية وراء احتجازه لسبع سنوات دون محاكمة عادلة أو ظهور إعلامي.

وكان الجاسر قد اختفى منذ لحظة اعتقاله، وأشيع لاحقاً أنه قُتل تحت التعذيب، إلى أن اتصل بأسرته في 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن وضعه، إلى أن فاجأت السلطات الجميع بإعلان تنفيذ حكم الإعدام فجأة، ووسط حالة صمت رسمي مطبق.

ردود فعل حقوقية غاضبة

العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أدانت الإعدام ووصفته بأنه “رسالة ترهيب جديدة” تستهدف كل من يعبر عن رأيه في المملكة. وقالت الناشطة السعودية لينا الهذلول في تغريدة:

“إعدام تركي الجاسر جريمة سياسية. كان صوته مزعجًا للنظام، لا أكثر. لا تهمة حقيقية، ولا محاكمة عادلة، فقط قرار بالتخلص منه“.

أما المحامي الحقوقي خالد الفقيه فصرّح:

“إعدام صحفي دون إعلان محاكمة علنية، أو عرض أدلة موثقة، يمثل انهيارًا تامًا لثقة العالم في منظومة العدالة السعودية، ويزيد المخاوف من عودة الإعدامات كأداة قمع مباشر“.

أبرز تدوينات الجاسر

قبل اعتقاله، نشر الجاسر عبر حساب “كشكول” تغريدات شكلت مادة للنقاش الجاد داخل وخارج السعودية، من بينها:

• “حين يُسجن العلماء وتُكافأ لجان الذباب، فإنك لست في وطن، بل في مزرعة.”
• “السكوت على قتل المدنيين في غزة خيانة. لا تغرنكم صفقات النفط.”
• “كلنا نخشى مصير خاشقجي، لكننا لا نملك إلا الكلمة.”

تغريدات كهذه وغيرها، كانت سببًا في ملاحقته، ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن حسابه كان تحت مراقبة متواصلة منذ 2017.

خاتمة

إعدام تركي الجاسر لم يكن مجرد عقوبة جنائية، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الكلمة الحرة لا مكان لها في ظل ولاية محمد بن سلمان. وبينما يواصل العالم انشغاله بالحرب الكبرى في الشرق الأوسط، تُنفذ الإعدامات في الداخل السعودي في صمت، لا يسمعه إلا من لا يزال يجرؤ على أن يتكلم

*النظام المصري يخشى انتصار إسرائيل في المواجهة مع إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن من مصلحة مصر عدم انتصار تل أبيب في حربها ضد إيران حتى لا تتحول إسرائيل كقوة إقليمية مهيمنة في المنطقة.

 وفي تقرير لقناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إنه تم تشكيل “خلية أزمة” في مصر تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والسياسية والديبلوماسية، والتي بدأت منذ صباح الجمعة الماضي مع الساعات الأولى للحرب وظلت في اجتماعات متواصلة لمناقشة الوضع.

وأضافت القناة العبرية أنه على ضوء الحرب بين إسرائيل وايران، فإن دوائر صنع القرار في مصر تنظر بقلق بالغ الى تطورات التصعيد بين إسرائيل وايران، وذلك باعتبار “مواصلة إسرائيل بالنهج العسكري الذي تتبعه من شأنه أن يحدث تحولا استراتيجيا بالغ الخطورة في المنطقة يمس بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري ويعزز هيمنة إسرائيل كقوة إقليمية“.

ووفق التقرير العبري تعمل مصر على تقييم أبعاد التصعيد الإسرائيلي، ومتابعة التحركات العسكرية والديبلوماسية المرتبطة به، وتم بحث سبل التعامل مع التداعيات المحتملة على مصر والمنطقة.

كما تعمل القاهرة وفق القناة العبرية على تجهيز مقترحات لخيارات تحرك ديبلوماسي مرن وفعال، بما يحفظ مصالح مصر، ويمنع تآكل مكانتها في بنية الإقليم.

*الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر

كشفت وسائل إعلام محلية مصرية أن مصانع الأسمدة الستة تقريبا في البلاد توقفت عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمدة توقفت عن الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 و150 ألف طن شهريا حسب طاقته.

وأوضح أن توقف المصانع لا يرجع إلى نقص في إمدادات الغاز، فالدولة بالفعل تعاقدت على الشحنات المطلوبة، وبدأت السفن في الوصول وتحويل الغاز المسال إلى طبيعي لضخه في الشبكة.

وأضاف الجبلي، خلال تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية on، أن القرار الحكومي جاء من منطلق استباقي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، ومنها احتمالية تأثر حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما قد يخل بسلاسل الإمداد.
واشار المسؤول المصري إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأ ترتيب الأولويات، فالكهرباء تقدم على الصناعة في أوقات الأزمة.

وعن سفن التغيير لتوفير إمدادات الغاز، وهل يمكن أن تعيد هذه السفن تشغيل قطاع الصناعة، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بربط السفن بالشبكة، بل بوصول شحنات الغاز نفسها من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء السفن في الميناء مرتفعة نظرا للإيجارات اليومية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن التأثير يختلف باختلاف نوعية الأسمدة، وأن أكثر المتضررين هي مصانع أسمدة “اليوريا” المعتمدة على الغاز، بخلاف الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية التي لا تعتمد عليه بشكل رئيسي، موضحا أن قيمة صادرات الأسمدة تتراوح سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب سعر الصرف، لكن مع توقف الإنتاج، سيتأثر التصدير بشكل مباشر، ما عدا الشركات التي تمتلك مخزونا جاهزا.

يذكر أن مصر أوقفت مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.

 

* الحرب بين إسرائيل وإيران تدفع مصر نحو تقشف جديد

في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ تتبادل بين إيران وإسرائيل فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، كانت حكومة السيسي تعقد مراجعات دقيقة لتدابيرها الاقتصادية تحسبًا لتداعيات التصعيد الإقليمي على الداخل المصري.

وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن مصر مطالبة بالتمسك بضوابط صارمة لإدارة الأزمات الاقتصادية، مستفيدين من التجارب السابقة خلال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع نحو موجات جديدة من التقشف، تشمل المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء.

ومن جهته، حاول رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي طمأنة الشارع المصري، معلنًا أن الحكومة تمتلك خطة اقتصادية متكاملة للتعامل مع الآثار المحتملة للأزمة العسكرية الراهنة في المنطقة.

في المقابل، صدرت مؤشرات مقلقة على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 16.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ13.5% في الشهر الذي سبقه، ما يعكس ضغوطًا تضخمية إضافية تواجهها الأسر المصرية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية والاضطرابات الإقليمية المتصاعدة. 

3 مسارات حكومية

تعاملت الحكومة المصرية اقتصاديا مع التطورات العسكرية، عبر 3 مسارات، وفق رصد “الجزيرة نت“.

• متابعة الموقف النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتوفير الطاقة: أعلنت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، كما تم إيقاف إمداداتها منه لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وبدء خطة تحرك لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، وإرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام الجاري، وكان مقررًا في مطلع الشهر المقبل.

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب “هذه مرحلة ضغوط على المواطنين والحكومة على السواء”، مؤكدا أهمية التفعيل المدروس لكافة خطط الطوارئ الحكومية من أجل إدارة الأزمات، وتقليل الآثار السلبية للصراع العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري والمصريين.

ويضيف “أن عددا من السلع شهدت ارتفاعا في الساعات الأخيرة في مصر، معتبرا ذلك تحديا كبيرا، أمام الحكومة المصرية في ظل غياب توازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها”، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ثمة مخاوف مصرية من أن يؤدي الصراع الحالي، إلى وقف إمدادات الوقود في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وتهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الإستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

ويحذر عبد المطلب من التأثيرات السلبية لأي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على الصناعات الإستراتيجية المصرية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر مؤهلة لتلافي الأزمة على المدى القصير، لكن في حال استمرار الصراع العسكري، فإن الأمر سيصبح صعبا.

كما يعتقد أن الجنيه المصري سيتأثر بالصراع الحالي بالمنطقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد ومعيشة المواطن. 

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الاقتصادي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق“.

ويضيف: “سنواجه تحديات كبيرة قد تجعلنا مضطرين إلى الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعا زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع التضخم المحلي، متفقا مع مخاوف سابقيه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة للاضطرابات.

ويعتقد عامر، أنه في مثل تلك الظروف يتوجب توفير كل وسائل تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، والاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق واتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة، مع تحسين سبل التواصل مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديا.

أما شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر فقالت في بيان لها إن “الوضع الحالي غامض جدا، يمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.

وطالبت المتعاملين بعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، حيث قفزت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة. 

خبرة في إدارة الأزمات

من جهته، يرى خبير الاقتصاد وأسواق المال وائل النحاس: “أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران يحتم على مصر إيجاد ترتيبات داخلية واتفاقيات دولية تقي البلاد من أي سيناريوهات مفاجئة”.

وفي وقت يعتقد النحاس أن التحدي الأكبر يكمن في عدم معرفة موعد نهاية هذا التصعيد العسكري، إلا أنه يؤكد أن تجربة مصر في مواجهة التوابع الاقتصادية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أكسبتها خبرة تستطيع بها إدارة مثل هذه الأزمات.

*السفارة الروسية توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل عبر مصر حتى عودة الوضع إلى طبيعته

قال أناتولي فيكتوروف السفير الروسي لدى إسرائيل إنه ينصح المواطنين الروس بمغادرة هذه الدولة وذلك لأن الخطر على حياتهم وصحتهم في الظروف الحالية يبدو حقيقيا.

وأضاف السفير في حديث تلفزيوني: “الوضع متوتر فعلا، لا بد لي من الاعتراف بذلك. والخطر على حياة وصحة الدبلوماسيين والمواطنين الروس الموجودين في إسرائيل ليس عابرا بأي حال من الأحوال. السفارة توصي كل المواطنين الروس المتواجدين في إسرائيل بالمغادرة حتى يعود الوضع هنا إلى طبيعته“.

وأكد فيكتوروف أيضا أن القسم القنصلي في السفارة، رغم القصف اليومي، لم يتوقف عن العمل، بل بات يعمل بدون انقطاع ويتواصل باستمرار مع الروس المقيمين في إسرائيل، “ويقدم خدمات إضافية ومساعدة ودعما”. وقال: “نحافظ على التواصل مع المواطنين والسياح والحجاج.  ونحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية“.

وأوصى السفير، المواطنين الروس بمغادرة إسرائيل عبر مصر وذكر أنه تم إجلاء العشرات بالفعل بهذه الطريقة. وقال: “في جنوب إسرائيل، بالقرب من مدينة إيلات، على الحدود مع مصر، يوجد معبر حدودي يسمح بدخول مصر على مدار الساعة، ومن هناك يمكن الذهاب إلى شرم الشيخ أو القاهرة، ثم ركوب طائرات إيروفلوت أو غيرها للعودة إلى الوطن. الروس لا يحتاجون إلى تأشيرة يمكن الدخول بوثائق روسية سارية المفعول. يوجد معبر حدودي بري مع الأردن، لكن المجال الجوي للمملكة مغلق، ويتم إلغاء الرحلات الجوية دوريا“.

وشدد السفير على أن الجانب الروسي، يمكنه عند الضرورة تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من إسرائيل. ونوه بأنهم يملكون حاليا الفرصة لمغادرة هذه الدولة بأنفسهم.

*الحرب الإيرانية-الإسرائيلية تشعل الدولار في مصر: قفزة مفاجئة بـ85 قرشًا وموجة ارتفاع قادمة

في خضم التوترات المتصاعدة بفعل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، سجّل سعر الدولار في مصر قفزة حادة بلغت نحو 85 قرشًا في يوم واحد فقط (12 يونيو)، في مشهد يعكس هشاشة الوضع النقدي المحلي واستعداده للانفجار مع أي صدمة خارجية. 

ورغم الترويج الرسمي خلال الأشهر الماضية لما وُصف بـ”تعافي الجنيه” بعد تراجعه من 51.7 جنيهًا إلى أقل من 49.5، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التحسن لم يكن إلا هدوءاً مصطنعاً، تغذيه تدفقات قصيرة الأجل وقروض مؤقتة، لا تعكس استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا.

توترات إقليمية… وضغط مباشر على الاقتصاد المصري

أدت الحرب الإيرانية-الإسرائيلية إلى تفاقم التهديدات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة، ما أثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر. وتزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، في ظل اضطراب الأسواق العالمية، ما زاد من الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.

وتكشف بيانات 2024 أن مصر استوردت ما يفوق 20 مليار دولار من الغاز والوقود، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي بشكل مقلق، ما يزيد من العجز التجاري والفجوة التمويلية.

صعود الدولار: بداية موجة لا نهاية واضحة لها

ترى أوساط اقتصادية أن ما حدث في 12 يونيو ليس قفزة طارئة بل بداية لموجة ارتفاع جديدة قد تدفع الدولار مجددًا لتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا وربما أكثر مع دخول العام المالي الجديد في يوليو، مدفوعة بـ:

استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على مصادر العملة الصعبة.

تراجع ثقة المستثمرين في استدامة استقرار الجنيه.

أزمة معلّقة مع صندوق النقد الدولي بسبب تعثّر صرف الشريحة الخامسة (800 مليون دولار) نتيجة خلافات حول ملفات حساسة كرفع الدعم وتخفيض دور الجيش في الاقتصاد. 

اعتماد السوق المصري على الاستيراد، وتآكل القدرة الإنتاجية محليًا. 

حقن مؤقتة ومؤشرات وهمية

أسباب التحسن السابق للجنيه تعود إلى ما يسميه الخبراء “الحقن المؤقتة”: تدفقات أموال ساخنة على أدوات الدين، قروض جديدة من مؤسسات دولية، وأذون خزانة بالدولار داخلية، دون أن يصاحبها تحسّن فعلي في مؤشرات الإنتاج أو التصدير. 

وبينما يعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.5 مليار دولار، فإن جزءاً كبيرًا منه عبارة عن ديون قصيرة الأجل، ما يعني عدم وجود غطاء حقيقي مستدام للجنيه.

أسعار لم تنخفض رغم تراجع الدولار… لماذا؟

المفارقة أن تراجع الدولار لم ينعكس على أسعار السلع، التي تواصل ارتفاعها. ويعزو الخبراء ذلك إلى غياب الثقة في استقرار السعر، واستعداد السوق لموجة غلاء جديدة، خاصة مع استمرار التضخم العالمي والمحلي. 

 الدولار إلى صعود، والجنيه يواجه العاصفة

الارتفاع المفاجئ للدولار في مصر بفعل تداعيات الحرب الإقليمية ليس سوى مؤشر أولي على ما هو قادم. وإذا استمرت الأزمات الخارجية، وتعطّلت التدفقات الدولارية، واستمرت مصر في الاعتماد على القروض دون إصلاح جذري، فإننا أمام مرحلة جديدة من تراجع الجنيه، قد تكون أكثر حدة

*بعد أحداث متفرقة تزايد عودة السودانيين إلى الخرطوم والسبب القمع والتنمر

رصد مراقبون دعوات أطلقها سودانيون عبر منصاتهم في مصر مثل (منصة اللاجئين السودانيين في مصر ) من تحذير أبناء السودان الشقيق المقيمين داخل مصر من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو تنظيمية أو المشاركة في مظاهرات أو تجمعات ذات طابع سياسي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محذرين من أنه في حالة مخالفة هذا التحذير  سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة !

ورصد المراقبون أيضا حملة منظمة ضد السودانيين وكلمات من عينة “مليتم البلد” و”السودانيين منتشرين زي الفيروس”، إلا أن الجنسية السودانية لاحقها خطاب مسيء، ترتب عليه عنف لفظي وسلوكيات سلبية من جانب بعض المصريين، بحسب منصة “رصيف“

 وقُتل مصرى فى عرب المعادى رابع أيام العيد  على يد لاجئ سوداني في مشادات انقلبت إلى مشاجرة بسبب ما قال متابعون إنه عنصرية وتعميم على السودانيين وقال أحد من سجل التعليقات “دول همج لا ينفع يندمجوا ولا ينفع أننا نتعايش معاهم” وينزوي أصحاب الآراء المعتدلة في هذا المناخ غير الصحي من العلاقات الاجتماعية بين شعب واحد يتغير مكانه وقد يتغير المرة القادة لصالح السودانيين؟!.

وفي أسوان اتهم عنصريون السودانيين بأنهم وراء الحملات ضد تجار المخدرات والاشتباكات التي باتت تجري في جنوب مصر وانتقلت من المناطق الشعبية في أسوان إلى المناطق الحيوية وسط البلد في حين تعد أسوان من أهم المحافظات السياحية في الدولة.

مغادرة السودانيين

وشوهد اليوم مجموعة من السودانيين يستعدون لمغادرة العاصمة المصرية القاهرة إلى منطقة أم دوم بشرق النيل شرق مدينة الخرطوم بحري

القمع وراء الهروب

وفي تقرير لوكالة “رويترز” قالت إن (القمع المصري يدفع اللاجئين السودانيين إلى ليبيا وما بعدها) واعتبرت وكالة رويترز أن حملة القمع المصرية تدفع اللاجئين السودانيين إلى طريق جديد إلى ليبيا وما بعدها. حيث تزايد فرار اللاجئين السودانيين من مصر إلى ليبيا نتيجة الصعوبات الاقتصادية والحملة الأمنية في مصر  وهو ما يدفع اللاجئين السودانيين إلى مواصلة طريقهم إلى ليبيا ومنها لأوروبا. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن ارتفاع بنسبة 134% في أعداد السودانيين الوافدين إلى أوروبا حتى الآن بحلول عام 2025. ومع ذلك، طالما أكدت مصر  أنه لا يوجد أي قمع للسودانيين وأن الجميع يحصلون على حقوقهم. وفي نفس الوقت فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمصر للحد من الهجرة.

ووثقت الوكالة هجرة عشرات الآلاف من السودانيين إلى ليبيا عبر حدودهما المشتركة، لم يُبلَّغ سابقاً عن اتجاه المواطنين السودانيين إلى الشعور بعدم وجود خيار سوى سلوك الطريق الشمالي للخروج من مصر. وقد تحدثت رويترز مع 32 لاجئاً سودانياً. وبينما لا يزال عدد قليل منهم في مصر، وصف معظمهم كيف انتقلوا بسبب الظروف الصعبة هناك، ووصلوا إلى ليبيا واليونان وفرنسا.

ومع تزايد أعداد السودانيين المتجهين إلى ليبيا، حيث قد يكون الوضع محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاجئين، يستقل المزيد منهم قوارب متجهة إلى أوروبا. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد المواطنين السودانيين الواصلين إلى أوروبا بنسبة 134% مقارنة بالعام السابق، حتى مع انخفاض إجمالي أعداد العابرين من شمال إفريقيا، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت أوروبا قد دعمت خفر السواحل الليبي، الذي يُعيد المهاجرين الموقوفين في البحر إلى مراكز الاحتجاز، وموّلت برامج إدارة الحدود الليبية. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2023 إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في بعض مراكز الاحتجاز الليبية. وصرح اللواء إبراهيم العربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان شرقي ليبيا، بأنه حتى شهر يناير 2025، عبر ما بين 20 ألفًا و 25 ألف سوداني إلى ليبيا عبر مصر منذ بدء الحرب في السودان.

الأشقاء دخل لمصر

وكان الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام دعا في 30 أبريل 2023   مع مناوشات مماثلة وضغط مالي تتحمل مسئوليته حكومة السيسي إلى استغلال تدفق الأشقاء السودانيين على مصر، لـ”نحوله لصالح الاقتصاد المصري والأسواق وليس عبئا شديدا عليه أو كارثة كما يحاول البعض ترويج ذلك على نطاق واسع بهدف بث الذعر منهم“.

وأضاف “الأشقاء يمكن أن يخلقوا طلبا على العقارات والسكن والأسواق وإنتاج المصانع والشركات والسلع الراكدة من ملابس وغيرها”.

وأوضح أنه “..يمكن لبعض رجال الأعمال السودانيين نقل استثماراتهم وأموالهم إلى مصر وتكرار التجربة السورية، ولا ننسى أن السودانيين العاملين في الخارج، وما أكثرهم خاصة في منطقة الخليج، سيقومون بتحويل ملايين الدولارات شهريا لذويهم الذين استقروا في مصر بسبب الأوضاع الأمنية وظروف الحرب. كما يمكن أن يقضوا إجازاتهم السنوية في مصر وبالتالي تنشيط السياحة، وكذا ارسال أولادهم للتعليم في الجامعات الخاصة المصرية”.

وأبان أنه “.. يمكن للمصدرين السودانيين تكثيف العمل مع مصر وتلبية احتياجات الأسواق من السلع خاصة الغذائية، وبالتالي خفض السلع مرتفعة السعر مثل اللحوم والقمح وغيرها“.

وللقلقين أكد أن “..الأشقاء السودانيين لن يزاحموا أحدا في الحصول على سلع تموينية عبر بطاقة التموين، حتى السلع والخدمات التي سيحصلون عليها ستكون بسعر السوق، وبالتالي لن يحصلوا على دعم حكومي وسلع مدعمة من سكر وأرز وغيره، بل ربما تتدفق المساعدات الأوروبية على السودانيين في مصر خوفا من لجوئهم للهجرة غير المشروعة في حال ضيق العيش“.

داعيا إلى أنه بدلا من مضايقة الأشقاء بكلمات عنصرية، وتصوير أنهم سيعمقون أزمة الاقتصاد من الممكن أن نحول وجودهم في مصر إلى فرص لتحريك الأسواق وانتشالها من حالة الركود، وقبلها نبحث في حسن استقبال أقرب وأحب الشعوب العربية إلينا.

لا للتنمر

وسلطت طبيبة مصرية الضوء على معاناة الأطفال السودانيين في مصر بسبب التنمر المدرسي، وفي رسالة مؤثرة ومليئة بالتعاطف والوعي، تحدثت الدكتورة شيماء الأتربي – أخصائية الإرشاد النفسي وتعديل السلوك- عن معاناة بعض الأطفال السودانيين في المدارس بسبب التنمر والتمييز. مما يدفعهم إلي العلاج النفسي.

وأكدت في فيديو بعنوان “معاناة الأطفال السودانيين في مصر” أن بعضا من هؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم، رغم أن أرض الله تسع الجميع، وأن علينا أن نربي أبناءنا علي الرحمة والتسامح، لا علي العنصرية والكراهية

*على غِرار أبوظبي و”رأس الحكمة” أتخضعُ صكوك “رأس شقير” لمُبادلة مع 10 مليار ودائع سعودية بالبنك المركزيّ؟

توقّع مراقبون أن تكون الصفقة الخليجية الكبرى في رأس شُقير على البحر الأحمر على غِرار “رأس الحكمة”.. حيث مُبادلة الأرض بديون على حكومة السيسي تمثّلُ ودائع خليجية بالبنك المركزي المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.

وبحسب نشرة “إنتربرايز” فإن “هذا التطور يُمهّد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفّض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، بحسب ما قالت نعمت شفيق من “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار.

وأضافت النشرة “لا تزال التفاصيل حول المشروع المُرتقَب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.”.

وأوضحت أنه “لم تُكشف هُويّة صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجّح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخّ استثمارات بقيمة أعلى، فيما رجّحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب”.

وتنفصل الخطة الجديدة عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.

وتعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر، لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.

حظيت منطقة رأس شُقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمُضيّ قُدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وقال مصدر ل”انتربرايز”: إن “الصفقة بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة (أيه دي كيو) القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ  ـــــ ، فقد خُصصت الأرض التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون”.

وأضاف أنه “من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا، وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.”

ويُتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه”، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المُكتتِب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنوّيع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.

تعليقات نشطاء

وعلق الناشط الطبيب د.يحيي غنيم على الصفقة  “لا أدري، ما هو سرُّ الكراهية بين الزعيم الشيصي وكلمة رأس؟.. رأس الحكمة.. رأس جميلة.. رأس شقير؟.. هل لأنه عاش ذيلا فأراد أن يقطع كل الرؤوس في بلادي؟.. أم لأن رأسه فارغة فتزعجه الرؤوس الملأى؟.. أم هو يواري قبح رأسه بالتخلص من كل الرؤوس؟.. المشكلة أن قطع الرؤوس لا يُعلي لك رأسًا، بل يجعلك أكثر تقزما!!”.

وأضاف الكاتب محمد رضوان على “فيسبوك”، “تخيَّلْ وطناً يمتلك منطقة تُدعى “رأس شقير”… ليست مجرد قطعة من الأرض، بل جوهرة جغرافية وإستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل.”.

واستدرك أنه “بدلاً من استثمارها وتطويرها لتكون مصدرًا دائمًا للدخل، يصدر قرارٌ بتخصيصها لسداد الدين العام! كأنَّ رجلاً في ذروة الصيف، تعاني شقّته من انقطاع الكهرباء، فيقرّر أن يبيع الثلاجة من أجل دفع فاتورة الإنترنت!”.

وأضاف، “نعم، الإنترنت مهم… لكن هل سيُبرّد له الماء؟ هل سيحفظ له الطعام؟ أم سيكتفي بأن يُبقيه متصلاً ليرى الآخرين وهم يعيشون كما كان ينبغي له أن يعيش؟.. المشكلة ليست في وجود الديون؛ فكل الدول تدين وتقترض.. لكن الدول العاقلة تقترض لتُنمّي، لتُشيّد المصانع، وتشتري الأصول، وتخلق فرص العمل. أما نحن، فنقترض لنستهلك، وعندما نعجز، نبدأ في بيع ما تبقّى لنا من مقدّرات.. “.

وأوضح أن بيع “رأس شقير” ليس مجرد خطوة مالية، بل هو إعلانٌ رسميّ عن عجز في الرؤية، وفشل في الإدارة، وهروب من الحلول الحقيقية نحو بيع ما لا يُقدَّر بثمن.. ” مشيرا إلى أننا في مصر ” لا نسدّد الدَّين من الفائض، بل من الجسد ذاته، وكأن الوطن أصبح يبيع أعضاءه قطعةً قطعة، ليبقى على قيد الحياة يومًا آخر… دون أمل في الشفاء”.

وحذر من أن “التفريط في “رأس شقير” لا يُعدّ إصلاحًا اقتصاديًا، بل يُشبه من يفكّ شَبْكَةَ العروس ليُسدّد ثمن الفرح، بينما العُرس لم يبدأ بعدُ… وربما لن يبدأ أبدًا.

*الأرز الشعير يقفز 400 جنيه للطن وسط تضييق حكومي على الزراعات

ارتفعت أسعار الأرز الشعير في الأسواق بمقدار يتراوح بين 300 و400 جنيه للطن، في موجة جديدة من الارتفاعات التي تهدد بمزيد من الضغط على الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع زيادة واضحة في الطلب، وسط غياب تدخل حكومي مباشر في تسعير الأرز بالقطاع الخاص.

وسجل طن الأرز الشعير عريض الحبة هذا الأسبوع نحو 17.6 ألف جنيه مقارنة بـ17.2 ألفًا في بداية الأسبوع، بينما وصل سعر الطن رفيع الحبة إلى 15.3 ألف جنيه بعد أن كان يُباع بـ15 ألفًا فقط، بحسب ما أوضحه مصطفى السيلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية.

الطلب يقود موجة الغلاء

وأشار السيلطيسي إلى أن الطلب المرتفع هو العامل الرئيسي في هذه الزيادة، متوقعًا أن تظهر انعكاسات هذا الارتفاع في أسعار الأرز الأبيض خلال الأيام المقبلة، والذي يتراوح حاليًا بين 22 و27 ألف جنيه للطن حسب الجودة، وهو ما يُنذر بمزيد من الأعباء على المستهلكين مع اقتراب موسم العطلات ومواسم الاستهلاك المرتفع.

مساحة الزراعة المحدودة تزيد الضغط

وتعود جذور الأزمة إلى قرارات حكومية سابقة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، في إطار خطط ترشيد استهلاك المياه. ففي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري تحديد مساحة زراعة الأرز لعام 2025 بنحو 724 ألفًا و200 فدان، وهي نفس المساحة التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات.

لكن هذا الرقم لا يغطي إلا نصف الاحتياج المحلي من الأرز، وفقًا لما أكده نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، والذي شدد أن السوق تحتاج إلى زراعة 1.5 مليون فدان لتأمين الطلب المحلي.

سوق خارج السيطرة

من جانبه، أكد مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في تصريحات تلفزيونية،  أن وزارة التموين لا تتدخل في تسعير الأرز بالسوق الخاصة، موضحًا أن دورها بات يقتصر على توفير الكميات اللازمة للحكومة من خلال جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، الذي يُدير ملف السلع الاستراتيجية منذ أواخر 2023.

وفي نوفمبر الماضي، تولى الجهاز عمليات استيراد السلع والحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح وزيت الطعام، بعد قرار رئاسي بنقل هذا الاختصاص من هيئة السلع التموينية إليه، وذلك ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد الاستراتيجية.

ويُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ذراعًا عسكرية اقتصادية حديثة النشأة، ظهر للعلن لأول مرة في مايو 2022، حين افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر” على محور روض الفرج–الضبعة، كنواة لاستصلاح 800 ألف فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة. قرارات سابقة..