كارثة معيشية تنتظر المصريين حكومة مدبولي تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والوقود مع بداية العام الدراسي.. السبت 30 أغسطس 2025م.. تحرش وإذلال وحرمان من “الزيارة” انتهاكات بسجن ليمان المنيا تطال أهالي المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تحرش وإذلال وحرمان من “الزيارة” انتهاكات بسجن ليمان المنيا تطال أهالي المعتقلين

أكد ذوو المعتقلين أن الانتهاكات داخل سجن ليمان المنيا تتواصل بحق أهالي المعتقلين السياسيين، خاصة النساء، حيث يتعرضن لتفتيش مهين وتعنت متعمد بأوامر مباشرة من إدارة السجن، وسط تمييز صارخ مقارنة بمعاملة السجناء الجنائيين.

وقال الأهالي إن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسر وكسر إرادتهم النفسية، في ظل انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين وذويهم المتواصلة منذ سنوات.

ووجهت زوجة القائد المعتقل علاء استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام ولجنة حقوق الإنسان، محذرة من أن شقيقها يواجه خطر الموت داخل سجن المنيا المشدد (رقم 2)، وقالت: “كنت في زيارة له، فرأيت على جسده ووجهه آثار التعذيب، وأخبرني أن رئيس المباحث اعتدى عليه، ولما هدده بتقديم شكوى، رد قائلًا: (هنقول إنك بلعت مخدرات)، ثم وضع في فمه كيسًا ملفوفًا. أخي الآن يحتضر.. أغيثونا“.

وفي شهادة أخرى، قالت الناشطة خلود بديع: “حد يوصلني بمأمور سجن المنيا أو مفتش السجون.. أنا سقطت من القطر بسبب التفتيش النسائي! هذا ليس تفتيشًا، بل إهانة وإذلال. التفتيش الذي يجرى يحتاج إلى طبيبة، وليس سيدة جالسة تأكل وفي يدها قفاز واحد تفتش به مئات النساء منذ الصباح. هذا يعرضنا للأمراض والإهانة.. لم ترحم دموعي وبسببه سقطت من القطر“ [رابط الشهادة].

فيما أضاف شاهد آخر (مجهول الهوية – 772): “التفتيش أصبح مقرفًا جدًا، والله بطلت آخد بناتي معايا من سنة بسبب الإهانات.. حرام إنهم ما يشوفوش أبوهم. ده إذلال، ولازم الناس تتكلم“.

الانتهاكات لم تقتصر على التحرش والتفتيش المهين، بل وصلت إلى منع دخول الأدوية بشكل كامل، وإتلاف الطعام المخصص للمعتقلين، ما يحرمهم من أبسط الاحتياجات ويهدد حياتهم بالخطر.

وأكدت شهادات الأهالي أن هذه الممارسات تجري بأوامر مباشرة من مأمور السجن أحمد الخولي، ورئيس المباحث مصطفى عبدالحكيم، وتحت إشراف جهات أمنية عليا، في إطار سياسة مدروسة تستهدف إذلال المعتقلين وأسرهم.

ويخشى الأهالي من نقل تفاصيل هذه الانتهاكات للمعتقلين، خوفًا من تعرضهم لعقوبات مباشرة مثل الحبس الانفرادي أو الترحيل التعسفي إلى سجون نائية، بما يزيد من معاناتهم بشكل ممنهج.

وطالب حقوقيون بـ:

• السماح الفوري بإدخال جميع الأدوية والعلاجات الضرورية دون استثناء.
• الإفراج العاجل عن المعتقلين المرضى ذوي الحالات الحرجة.
• فتح تحقيق مستقل في وقائع الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.
• ضمان الرعاية الصحية الكاملة والإنسانية لجميع المعتقلين.

وحملت منصة “جوار“ عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في سجن المنيا، وما يترتب على حرمانهم من الأدوية والرعاية الصحية.

وأكدت المنصة أنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات وفضح المتورطين فيها، مشددة على أن كشف الحقائق هو السبيل الوحيد نحو تحقيق العدالة الكاملة للمعتقلين وأسرهم.

*واقع الإخفاء القسري بمصر أرقام صادمة وإنكار حكومي

يمثل الإخفاء القسري أحد أخطر الانتهاكات الحقوقية حيث تحوّل من ممارسة استثنائية إلى سياسة ممنهجة راسخة في عقلية النظام، وفق توصيف منظمات حقوقية دولية ومحلية. الجريمة لا تستهدف حرية الأفراد فحسب، بل تمتد لتزرع الرعب والقلق في نفوس أسرهم، لتتحول إلى مأساة جماعية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع بأسره.

في المنوفية، عاش الطفل كريم (15 عاماً) تجربة مريرة كشفت جانباً من هذه المأساة.
فقد تلقى مكالمة غامضة من جهة أمنية في صباح أحد أيام امتحاناته، ليُجبر على مغادرة مقعد الدراسة نحو محطة قطار بأوامر صارمة، تحت تهديد مباشر لعائلته.
ومنذ تلك اللحظة، ابتلع الغياب أثره ثلاثة أسابيع كاملة.
وعندما عاد، لم يعد الفتى كما كان: صامت، منكسر، ومثقل بذكريات لم يجرؤ على البوح بها، بينما تعيش أسرته صدمة لا تنتهي وخوفاً متجدداً.

قصة كريم، على قسوتها، تظل مجرد تفصيل صغير في لوحة أوسع، إذ تشير تقارير إلى آلاف الحالات المشابهة.
فقد وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” 4677 حالة بين عامي 2015 و2024، بينما سجلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2723 حالة خلال خمس سنوات فقط،
وأحصت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 4235 حالة حتى أغسطس 2023. ورغم تفاوت الأرقام، فإنها تُجمع على حقيقة واحدة: الظاهرة مستمرة ومتصاعدة.

وتشير التحقيقات الحقوقية إلى تحول في أنماط الجريمة؛ ففي حين كانت فترة الاختفاء تمتد لشهور أو سنوات خلال أعوام الذروة (2015-2016)، اتجهت السلطات مؤخراً إلى الإخفاء قصير الأمد (يومين إلى ستة أشهر)، ما يتيح للأجهزة الأمنية انتزاع اعترافات تحت التعذيب بعيداً عن الرقابة، ويمنحها القدرة على محو تلك الفترات من السجلات الرسمية لحظة العرض أمام النيابة.

ورغم انتشار هذه الممارسات، تواصل الحكومة إنكارها. فهي تصر على أن المحتجزين إما ملاحقون قضائياً أو غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات متطرفة.
غير أن تقارير دولية تنسف هذه الادعاءات؛ إذ اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات في مصر لعامي 2023 و2024، بينما أكدت منظمات مثل العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وجود سياسة ممنهجة من التعذيب والمحاكمات غير العادلة.
كما أبقى فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري مصر في تقريره الصادر في يوليو/ تموز 2025 ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق.

قانونياً، يظل الوضع معقداً. فالقانون لا يجرّم الإخفاء القسري صراحة، بل يتعامل معه عبر مواد عامة عن “الحبس غير القانوني”، ما يعطل أي محاسبة حقيقية.
كما أن النيابة العامة، بحسب شهادات محامين، غالباً ما تتجاهل البلاغات أو تؤرخ الاعتقال من لحظة “الظهور” أمامها، لا من لحظة الاختفاء، ما يمنح الجناة حصانة عملية.

المحامي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وصف ما يجري بأنه “جرائم ممنهجة منذ سنوات تشمل القبض التعسفي، الإخفاء القسري، المحاكمات غير العادلة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. وأكد أن “أعداد المختفين قسرياً في مصر تجاوزت 19 ألفاً، في ظل إصرار النظام على إنكارها وعدم التوقيع على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري”.

المفارقة الصارخة تكمن في التناقض بين القانون الدولي والواقع المحلي.
ففي حين تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري هذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ترفض مصر التصديق على الاتفاقية، ما يفتح الباب أمام استمرار الانتهاكات بلا رادع.

في المحصلة، يقف ملف الإخفاء القسري شاهداً على فجوة واسعة بين خطاب الدولة الرسمي وما ترصده المنظمات الحقوقية من انتهاكات ممنهجة.
وبينما يصر النظام على الإنكار، تتفاقم مأساة آلاف الأسر التي تعيش كل يوم على أمل عودة أبنائها، في انتظار لحظة قد لا تأتي.

 

*القرين الأمني.. ميدو وعلاقاته برموز السلطة إلى متابعة لصيقة لمحمد صلاح!

رغم أن لقاءات البلطجي المصري أحمد عبدالقادر ميدو، لاعب الزمالك السابق و”المستثمر الرياضي” في دول أوروبا، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معدودة وإن كانت مسجلة وموثقة إعلاميًا، وتكون عادة في وقت راحة مو صلاح منذ 2019 قبل انطلاق المواسم الجديدة أو بعد ختامها، إلا أنها تكون طبيعية إذا وُجدت لدى متابعة الصور، وهو بصحبة محمد إبراهيم (أكثر من 3 صور متداولة ربما من 2013) أو إلى جوار الذراع اليمنى للسيسي عباس كامل، أو ظهوره ذيلًا في أحد زيارات السيسي لأوروبا.

الذكاء الصناعي قال إنها لا تعكس أي دلائل على أن الصورة تمثل لقاءً رسميًا بين اللاعبين مع بعض الشخصيات السياسية أو الرياضية. ربما كانت مجرد لقاء اجتماعي أو رياضي عابر، لكن يمكن أن يكون التقاط الصورة في مناسبة رياضية كبيرة حيث التقى اللاعبان في إحدى المناسبات الأوروبية.

إلا أن الترويج للقاءات اللاعب (السابق) ميدو وغيره مع نجم ليفربول، الذي تتبناه مؤسسات ربما كانت مواقفه الباهتة من الإبادة الجماعية في غزة، يعكس من هي هذه المؤسسات التي تتبناه والمجلات والمنتجات التي يروج لها مو صلاح، ويجعله حتى مخالفًا لرأي كتلة موجودة في المجتمع البريطاني فضلًا عن رأي غالبية المصريين من القضية. ومن خلال المتابعة الخبرية لهذه المناسبات، يعكس ذلك تلميعًا مقصودًا منه “بروزة” أحمد عبدالقادر إلى جوار صلاح، يتناول معه الإفطار والدعاية لشخصية “المستثمر الرياضي“.

فعلى الرغم من أن ميدو بدأ مسيرته الرياضية كأحد لاعبي الزمالك، إلا أنه بعد اعتزاله أصبح له دور في مجال الرياضة والإعلام، وكان دائمًا قريبًا من الأسماء الرياضية الكبيرة. ويبدو أن الضابط المسؤول عنه وجّهه ليكون “مقاول أنفار” بدافع “خدمة” البلد وتبني مواقف “القيادة” مقابل القرب من هذه الشخصيات “الوصول” أو “الوصولية”. رغم أن الصور التي تجمع بين ميدو وصلاح يمكن أن تكون التُقطت في إطار رياضي أو اجتماعي، حيث إن العلاقة بين المصريين سواء لاعبين أو غيرهم غالبًا ما تكون قائمة على الاحترام والود، فضلًا عن العلاقة بين المشاهير والمعجبين من أي جنسية، فما بالك أن يكونوا من نفس الجنسية. وأحيانًا ينظر لاعب مشهور مثل صلاح إلى شخصية مثل ميدو قرينًا أو بالمصري “لزقة” يصعب التخلص منها، ولعله الأسعد اليوم بمغادرته.

وتبرز صحافة الانقلاب وإعلام المتحدة محمد صلاح باعتباره الرجل الوطني الذي يدفع لصندوق “تحيا مصر” الملايين، ولا يبخل على أهل قريته بالغربية. إلا أن ما يحاول البعض ترسيخه عبر تعيين أحمد حسام ميدو أن هناك من ينافس صلاح على عرش قلوب المصريين مثل “أبو تريكة“، الذي يكن له صلاح ـ أو ربما كان يكن له ـ حبًا ظهر في مشاهد موثقة بينهما.

البارز في مشهد أحمد عبدالقادر “ميدو” الأخير، والذي منحه إعلام السيسي لقب “رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج”، أو ربما أحب هو أن يطلق على نفسه هذا المنصب، أنه رُوِّج له على أنه تصدى لمحاولات جماعة الإخوان لاقتحام السفارات المصرية في أوروبا، بداية من هولندا، مرورًا ببلجيكا، ووصولًا إلى لندن حيث واجههم شخصيًا. وادعوا أنه “أسقط خططهم لإحراج الدولة المصرية بالخارج”، بحسب موقع “صوت المسيحي الحر“.

ولطالما عبّر ميدو عبر منصة “إكس” @AhmedAbdelkader عن علاقاته ورأيه وحشده وأنفاره والمحيطين به، حتى في علاقاته بمحمد صلاح. ففي مارس 2024 قال لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو: “في لاعب دولي سابق حاول تجنيد محمد صلاح للإخوان المسلمين والدولة المصرية تدخلت لإعادة صلاح“.

والترويج لميدو، اللاعب السابق بنادي الزمالك، وتحوله إلى ما يسمى “الاستثمار الرياضي” في أوروبا بمشاريع رياضية (غير واضحة) بالتعاون مع أندية مثل أياكس الهولندي، يشبه إلى حد بعيد ما حدث مع زميله في البلطجة أحمد ناصر (دبابة) الذي تستضيفه محطات محلية منحازة للانقلاب مثل “صدى البلد” باعتباره لاعبًا سابقًا بـ”الزمالك والإسماعيلي”، وأنه أحد من وُجهت له الدعوة لحضور مناسبة خاصة بفريق أياكس الهولندي مع مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، وهو احتفال عادي يحضره مشجعو النادي عادة ما يكون بدعوة من روابط المشجعين!

حتى أنه أشار في لقائه إلى أنه فوجئ بتواجده في أغلفة الصحافة الهولندية عقب ظهوره مع أساطير أياكس، مؤكدًا أنه يسعى جاهدًا ليكون واجهة مشرفة لمصر في أوروبا أسوة بزميله السابق في الزمالك أحمد عبدالقادر ميدو.

ومع اعتقاله في لندن، سارعت سلطات الانقلاب إلى الحشد الإعلامي والأمني والخارجي والاتصال بمستشار الأمن القومي البريطاني لضمان الإفراج الفوري عنه، مما أسفر عن خروجه دون أي شروط بعد نحو 48 ساعة، بحسب ما ادعت اليوم السابع. إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك شرطًا (ربما إبعاده حيث ستقضي المحكمة البريطانية بذلك عاجلًا أم آجلًا)، وهما الآن في مصر وفي أحد فنادقها المطلة على النيل!

“ميدو” نفسه وجّه الشكر لـ”السيسي“، و”وزير خارجيته” محرض البلطجية، ومؤسسات الدولة، والشعب المصري، مؤكدًا أن “المصريين بالخارج يحمون بلدهم وسفاراتهم”، وأنهم أثبتوا أنهم “إيد واحدة ضد الشر“!

وزعم الذراع الإعلامي أحمد موسى، الذي بارك موقف “ميدو” فور الإفراج عنه، أن “ميدو” تصرف دفاعًا عن وطنه، ومستحق للتقدير، خاصة في مواجهة “الإعلام السلبي أو المنفذ خارجيًا ضد مصر“!

أما رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور (الزئبقي الأمني) فادعى أن “ميدو” هو “شخص أصيل”، وأن علاقتهما جيدة بعد خلافات سابقة. وقد أرسل “ميدو” تحية إلى الشخص المقصود باسم عباس كامل — لكن هذا السياق يختلف عن الحادثة السابقة، وليس له صلة بحادثة السفارة.

الظهور مع الأعور القاتل

هناك تقارير وصور تُظهر لقاء بين محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وأحمد عبدالقادر (ميدو) في إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد خروجه من منصب وزير الداخلية.

ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري في عام 2013، كان قد شغل هذا المنصب خلال فترة حساسة للغاية في مصر، خاصة أثناء الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي في 2013. بعد استقالته من منصب وزير الداخلية في 2015، لم يكن له ظهور سياسي كبير في الحياة العامة بشكل مستمر.

وبعد تركه المنصب، اختفى نسبيًا عن الأضواء الإعلامية. لم يتابع الظهور في السياسة أو تولي مناصب حكومية أخرى بعد استقالته.

في آخر التقارير المتوفرة، تفرغ محمد إبراهيم لحياة خاصة، وكان له نشاطات تركز على قضايا الأمن القومي، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول أي منصب رسمي أو سياسي شغله بعد تلك الفترة.

وقالت تقارير إن محمد إبراهيم، في فترة لقاءاته مع “ميدو”، كان هناك اهتمام بالعلاقات بين الشخصيات الحكومية السابقة والجاليات المصرية في الخارج، خصوصًا بعد فترة من الاحتقان السياسي التي شهدتها مصر.

اللقاء بين “ميدو” و”محمد إبراهيم” لم يُذكر تفاصيله بشكل علني، لكن قد يكون جزءًا من محاولة لتنسيق أو دعم بعض الأنشطة بين المصريين في الخارج، أو من منطلق محاولات إعادة بناء العلاقات مع فئات من المصريين (القريبين من الأجهزة) خارج الحدود، وإلا لما قابله أساسًا.

وأضاف مراقبون إنه بعد عزل مرسي، كانت العلاقة بين السياسيين والرياضيين في مصر قد أخذت منحنى جديدًا. كان هناك اهتمام خاص بالشباب المصريين في الخارج، وبحث الحكومة المصرية عن طرق لاستقطابهم من خلال الرياضة أو المبادرات الاجتماعية.

في هذا السياق، قد يكون لقاء ميدو ومحمد إبراهيم قد دار حول التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، أو دعم الشباب المصري في أوروبا في التوجهات السياسية أو الاقتصادية. كما أن ميدو كان معروفًا بعلاقاته مع شخصيات سياسية ودبلوماسية، وهو ما يفسر هذا اللقاء.

وأكد أن ميدو ذو علاقة بالأجهزة، وأن “بروزته” لم تكن من فراغ. كان لقاؤه بعباس كامل وإظهاره أنه جزء من التيار الشبابي الذي كان يتنقل بين عدة ميادين، سواء في الرياضة أو المجتمع المدني. لذا من الممكن أن اللقاء تم لتنسيق جهود بين ميدو وجهاز المخابرات لزيادة تأثير مصر في الخارج، خاصة في أوروبا.

كما أن عباس كامل كان يدير الملفات الأمنية، وكانت هناك جهود كبيرة لمحاولة استقطاب النخب المصرية في الخارج. وهذا يتماشى مع مواقف ميدو التي كانت تدعو دائمًا إلى تعزيز دور الشباب المصري في السياسة.

وعبر مراقبون عن حذرهم من استمرار هذه اللقاءات بين شخصيات رياضية وسياسية مثل ميدو وعباس كامل، فقد يكون ذلك جزءًا من استراتيجية أكبر لتحفيز الجيل الشاب داخل مصر وخارجها (الحشد) و”مقاولة الأنفار”. ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، يُحتمل أن ميدو قد يكون لعب دورًا في توجيه رسائل أو تحفيز الشباب المصري في الخارج على هذه الاستراتيجية.

لقاءات السيسي

شوهد ميدو ضمن الدائرة حول السيسي في أكثر من مناسبة، والتُقطت صور لهما معًا في سياقات اجتماعية أو رياضية أو تعاونات إعلامية، وكان يُظهر دعمًا للحكومة المصرية في مناسبات عامة، سواء في إطار الأنشطة الرياضية أو الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية.

وتُظهر هذه الصور دعم الشخصيات الرياضية مثل ميدو للأجندة التي يتبناها السيسي.

الشاهد أن ما يُراد من ميدو أحمد عبدالقادر هو تحويله إلى ميدو أحمد حسام، والذي في أغسطس 2024، وبعد اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية السابق أبو العبد إسماعيل هنية، سارع للمز والهمز به وبعرضه وسبّه، ثم انتقل بعدها إلى قناة سعودية لم يلبث فيها إلا أشهر قليلة وطُرد منها خاسئًا.

وفي أوروبا أيضًا كانت البدايات للاعب أياكس الأسبق الذي عاش في هولندا منذ أن كان عمره 16 عامًا، وتربى في بيئة كشفتها احتساؤه للخمور والمخدرات والتدخين رغم أنه لاعب كرة (رياضي)، فضلًا عن علاقاته الجنسية التي كشف عنها فيديو مسرّب مع اللاعب مجدي عبدالغني.

*بعد قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المستشفيات 25% من المصرين يعانون من أمراض نفسية ولن يجدوا من يعالجهم

أثار تنفيذ قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رقم 220 لسنة 2025، والذي يقضي برفع أسعار الخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسيةا موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط الطبية والمجتمعية. 

يشار إلى أنه بحسب اللائحة المرفقة بالقرار، ارتفعت رسوم الإقامة اليومية لتتراوح بين 150 و550 جنيهًا حسب الدرجة، فيما زادت أسعار الجلسات النفسية وجلسات التخاطب إلى 40–50 جنيهًا، ورسوم إصدار الشهادات والتقارير الطبية إلى 100 جنيه بعد أن كانت 30 جنيهًا. 

كما ارتفعت تكلفة الفحوصات الطبية الأساسية مثل تحاليل وظائف الكبد والكلى، والسكر، وصورة الدم الكاملة، من نحو 130 جنيهًا إلى 400 جنيه، ووصلت رسوم جلسة العلاج الكهربائي إلى 400 جنيه. 

كارثة محققة 

من جانبها طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة صحة الانقلاب، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. 

وقالت الحملة فى بيان لها ان قوائم الأسعار تضمنت تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدءا من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيها للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه. 

وأشارت إلى أن قوائم الأسعار تضمنت أيضا خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.  

وكشفت الحملة أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية. 

ووصفت القرار، بأنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، مؤكدة أن أضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته. 

وطالبت الحملة، صحة الانقلاب باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار معربة عن رفضها لتخلي وزارة صحة الانقلاب عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، واستنكرت محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج. 

أزمات خطيرة 

وقال الدكتور فادي صفوت، طبيب الأمراض النفسية، أن هذه الزيادة تعد كارثة، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة أبرزها زيادة أعداد المنتحرين. 

وأضاف صفوت فى تصريحات صحفية: شهادة من واقع عملي في مستشفى العباسية على مدار 10 أعوام، شاهدت خلالها حالات إنسانية صعبة جدًا، لا يمكن نسيانها. 

وتابع : أذكر حين تم رفع ثمن تذكرة المترو إلى خمسة جنيهات، لم يتمكن كثير من الأهالي من الحضور إلى العيادة، رغم أن رسوم الكشف كانت ما تزال جنيهًا واحدًا فقط، مؤكدا أن هذا هو مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسر التي ترعى مرضى نفسيين في مصر. 

وأشار صفوت إلى أنه مع مرور الزمن والتغيرات الاقتصادية، تغيرت طبيعة المترددين على العيادات الخارجية، فصار من بينهم طلاب جامعيون وأفراد من الطبقة المتوسطة موضحا أن ذلك يرجع إلى أمرين هما حملات التوعية، وارتفاع أسعار العلاج النفسي في العيادات الخاصة. 

وكشف أن الأسوأ كان نقص الأدوية الحاد، حتى أن مريضًا نفسيًا قد يأتي إلى المستشفى ولا يجد دواءً مضادًا للذهان واحدًا متاحًا في بعض الأيام!، ورغم كل ذلك، الناس تستمر في الحضور، لأنه لا يوجد بديل. 

وقال صفوت : أما اليوم، فالكارثة أكبر، مع قرار رفع أسعار الخدمات في مستشفى العباسية بشكل جنوني، أصبحت التذكرة بـ10 جنيهات، وهذا أهون ما في الأمر، خصوصًا أنه لا يوجد ضمان أساسًا بوجود الدواء؛ لكن الطامة الكبرى هي أن أسعار الحجز وصلت إلى مستويات المستشفيات الخاصة، بعد أن كانت هناك أماكن مجانية للمعدمين، وأقسام اقتصادية بـ3000 جنيه شهريًا، وأصبح السعر اليوم يبدأ من 5400 ويصل إلى 18000 جنيه شهريًا .  

العلاج المجاني  

وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض بوضوح مع نص هيكل مستشفيات الأمانة العامة، والذي ينص على أنه يجب تخصيص ما لا يقل عن 60% من الأسرة للعلاج المجاني، دون تحمل أي رسوم من المرضى أو أسرهم . 

وشدد صفوت على أن النتائج المتوقعة لهذا القرار واضحة، وتتمثل في ارتفاع عدد المنتحرين، وزيادة الضغط على أقسام الطوارئ، وتحميل الشرطة عبئًا إضافيًا، وارتفاع عدد السجناء من المرضى النفسيين، علاوة على تزايد عدد المرضى في الشوارع، وارتفاع معدلات الجريمة، والتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، وانهيار مستقبل العديد من الأسر. 

وكشف أن نسبة مرضى الفصام عالميًا هي 1% من السكان، ومصر بها أكثر من 100 مليون نسمة، بخلاف ملايين اللاجئين، معقبا: «يعني لدينا ما لا يقل عن مليون مريض فصام، هذا غير مرضى الاضطرابات الأخرى والإدمان . 

وتساءل صفوت :  هل من رجل رشيد يُبصر ويتحرك قبل أن تقع الكارثة؟  

*شركات المواد الغذائية تتحدى مبادرات حكومة الانقلاب وتقرر رفع أسعار منتجاتها

رغم ما تطرحه حكومة الانقلاب من مبادرات لخفض الأسعار مع تراجع الدولار أمام الجنيه مؤخرا إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع دون التفات لهذه المبادرات .. من ذلك إعلان عدد من شركات الألبان الكبرى عن زيادات سعرية على عدد من منتجاتها حيث رفعت شركات دانون والمراعي وجهينة ولبنيتا أسعار الزبادي والزبادو والأجبان وغيرها من المنتجات .

هذه الارتفاعات تعد تحديا واضحا لمبادرات حكومة الانقلاب وفى نفس الوقت تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة انه لا توجد أي زيادات في مدخلات الإنتاج كما أن حكومة الانقلاب تتجاهل مثل هذه الشركات وتترك لها الحرية لترفع الأسعار كيفما تشاء ويصبح الضحية هو المواطن المصرى الذى أصبح عاجزا عن الحصول على احتياحاته الضرورية اليومية .

شركة جهينة

فى هذا السياق أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، رفع أسعار منتجاتها تدريجيا على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة، بطريقة لا تؤثر على حجم مبيعاتها في السوق المصرية، وفق تعبيرها.

وقالت  الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، ان السوق المحلية شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية وهو ما ادى الى ارتفاع إيرادات الشركة التي جاءت نتيجة لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة إلى التعديلات الطفيفة في أسعار المنتجات لتحقيق مستويات ربحية مستهدفة.

وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الأول من عام 2024، أوضحت أن ذلك يرجع إلى استخدام مخزون من المواد الخام تم شراؤه قبل تعديل أسعار الصرف في عام 2024، ما ساعد في الحفاظ على تكلفة المنتج خلال تلك الفترة.

تكاليف الانتاج

وزعمت شركة جهينة أن هذا المخزون تم استهلاكه بالكامل خلال العام 2024 واستبدل بمواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة الناتجة عن تحريك سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

وقالت انها تهدف إلى استيعاب زيادة التكاليف من خلال رفع الأسعار تدريجيا على عدة مراحل بطريقة لا تؤثر على حجم المبيعات .

وأرجعت جهينة زيادة المصاريف التشغيلية، إلى تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية مكثفة للترويج للمنتجات الجديدة مثل اللبنة، بالإضافة إلى تأثير التضخم.

دانون والمراعي

فى نفس السياق رفعت شركتا دانون والمراعي أسعار الزبادي والزبادو، وشملت الزيادات ما يلي:

زبادو الحجم الصغير: ارتفع من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

زبادو الحجم الكبير: ارتفع من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

زبادي 75 جرامًا: ارتفع من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

زبادي قطع فواكه 105 جرامات: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

كما أعلنت الشركتان أنهما بصدد رفع أسعار كافة منتجاتهما خلال شهر سبتمير المقبل وارجعتا هذا القرار إلى زيادة تكاليف الانتاج بصورة كبيرة .

المنتجات المصنعة

من جانبه انتقد إيهاب شرابية، رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية، قرارات بعض شركات الأبان والمواد الغذائية برفع أسعار منتجاتها مشيرا إلى أنه لاحظ ارتفاع أسعار بعض المنتجات المصنعة التي لا تنتج من اللبن الطبيعي خلال شهر يوليو الماضى.

وقال شرابية فى تصريحات صحفية : شعبة الألبان تعد شعبة تقليدية تتعامل في المنتجات الطبيعية فقط، في حين أن المنتجات المعلبة، مثل تلك التي تنتجها بعض الشركات الكبرى، ومنها عبور لاند، تنتج غالبًا باستخدام دهون نباتية أو لبن غير طبيعي، ولذلك فهي تُصنف ضمن خط إنتاج مختلف تماما .

وأشار إلى أن منتجات الألبان الطبيعية تمر بدورة موسمية تبدأ من شهر ديسمبر وحتى منتصف يونيو، حيث يكون الإنتاج وفيرا، بينما يبدأ التراجع في الكميات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وهو أمر طبيعي ومعتاد كل عام مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التراجع في الإنتاج ليس شرطا أن يقابله زيادة في الأسعار، بل يتم تعويضه بالمخزون الموجود من موسم الشتاء.

حالة ركود

وأضاف شرابية : لا توجد أي زيادات في أسعار الجبن الرومي أو الجبن الأبيض أو الجبن الإسطنبولي، وهي الأصناف التي تنتج من اللبن الطبيعي، مؤكدا أن الأسعار مستقرة سواء عند التاجر أو المصنع، لا سيما في ظل حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة .

وعن سبب ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان المعلبة أعرب عن اندهاشه لأن الشركات رفعت أسعارها مؤخرا رغم عدم وجود أي زيادات في مدخلات الإنتاج، بل إن بعضها قد شهد انخفاضا في التكاليف ومع أن نحو 70 إلى 80% من هذه الشركات تعمل باستخدام لبن خالي أو كامل الدسم، الا انها قررت رفع الأسعار من تلقاء نفسها دون مبررات موضوعية .

وتابع شرابية: أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة تعد أمرا غير منطقي، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وحالة الحذر التي تسيطر على سلوك المستهلك، الذي أصبح أكثر حرصا فى إنفاق دخله وتوجيه الأموال إلى الضروريات فقط .

*كارثة معيشية تنتظر المواطنين حكومة مدبولي تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والوقود مع بداية العام الدراسي

مع بداية العام الدراسي الجديد، يترقب الشارع المصري موجة جديدة من الأعباء الاقتصادية، بعد أن كشفت مصادر حكومية عن نية حكومة مصطفى مدبولي رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة، وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
ورغم هذه التبريرات الرسمية، فإن القرار يواجه رفضًا واسعًا من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد، نظرًا لما يحمله من تداعيات خطيرة على معيشة المواطنين في واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خطة الزيادة وأسبابها الرسمية
بحسب التسريبات، فإن الزيادة ستطال جميع شرائح الاستهلاك تقريبًا، مع إبقاء دعم محدود للفئات الأقل استهلاكًا، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر لتر البنزين بمعدل 50 قرشًا إلى جنيه واحد، إلى جانب زيادة في تعريفة الكهرباء بنسب قد تصل إلى 10 – 15%.
الحكومة تبرر هذه الخطوة بأنها التزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، بعد تأجيلات متكررة منذ عام 2024 بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن تكلفة دعم الطاقة ارتفعت مع صعود أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه المصري، ما جعل مخصصات الدعم عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة.
لكن في المقابل، يرى اقتصاديون أن هذه المبررات لا تكفي لتبرير التوقيت، خصوصًا في ظل التدهور المعيشي الذي يعيشه ملايين المصريين.

في السياق ذاته، يرى خبراء أن أي زيادة في أسعار الطاقة ستترجم تلقائيًا إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضرب القوة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة التي فقدت أكثر من نصف دخلها الحقيقي خلال السنوات الأخيرة.

الشارع بين الغضب واليأس
في الشارع المصري، تتصاعد حالة من القلق والامتعاض، إذ يعتبر المواطنون أن الحكومة تدير الأزمة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في حين لا تقدم بدائل حقيقية لتخفيف العبء، مثل تحسين الأجور أو ضبط الأسعار.
البعض يرى أن الحكومة لم تفِ بوعودها السابقة بزيادة الدخول أو توفير مظلة حماية اجتماعية كافية، بينما يشعر آخرون أن هذه القرارات تُتخذ استجابة لشروط المؤسسات الدولية أكثر من استجابتها لاعتبارات الأمن الاجتماعي.

• أم محمد، ربة منزل من الجيزة:
  “لسه الزيادات اللي فاتت ما فوقناش منها، والكهرباء بقت نار. لو هيزودوا تاني، هنولع الشمع في البيوت“

• سائق أجرة:
  “البنزين لو غلي، الأجرة هتزيد، والناس مش هتستحمل، وهتضطر تركب أقل، يعني إحنا كمان هنخسر“

توقيت كارثي.. وبداية عام دراسي مرهق
اختيار هذا التوقيت يضاعف الانتقادات، إذ يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي يشهد إنفاقًا كبيرًا من الأسر المصرية على المصروفات الدراسية والدروس الخصوصية والزي المدرسي.
وبالتالي، فإن أي زيادات إضافية في الطاقة ستشكل عبئًا لا يطاق على ميزانيات الأسر، وتؤدي إلى حالة من السخط الشعبي قد تتفاقم إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات موازية لتخفيف حدة الأزمة.

خلاصة المشهد
القرار المرتقب برفع أسعار الكهرباء والوقود يبدو حتميًا في ضوء التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، لكنه يطرح أسئلة جوهرية عن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء الاقتصادية، وعن قدرة الدولة على حماية مواطنيها في ظل سياسات لا تراعي أوضاع الفقراء.

وبينما تبرر الحكومة بأن الإصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد، يرد الشارع المصري بأن الإنقاذ لا يجب أن يكون على حساب الفقراء وحدهم.