marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية.. الأحد 31 أغسطس 2025م.. بريطانيا تغلق مبنى سفارتها في القاهرة بعد إجراء أمني مصري
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تجاوزوا 6 آلاف شخص منذ 2013 .. (هم فين؟) بذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري
قال حقوقيون: إن “الإخفاء القسري جـريمة صامتة تترك آلاف الأسر في قلق دائم دون معرفة مصير أحبائهم، وإن الكشف عن المختفين قسريًا واجب إنساني وقانوني لا صمت بعد اليوم، وسط دعوات ل#أوقفوا_الإخفاء_القسري في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – أمس السبت 30 أغسطس2025”.
ودعت حملة (هم فين؟) لأجل المختفين قسرًا في مصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.
ودعت منظمات حقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نطلق حملة “هم فين؟” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. هدفنا هو تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري في مصر، والوقوف بجانب عائلات المختفين الذين يعانون في صمت.
وقتالت: إن “هذه القضية ليست منسية، نحن نسعى لكسر جدار الصمت وإظهار القصص الإنسانية التي تقف وراء الأرقام والإحصائيات”.
وستعقد منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) اجتماعًا هامًا في جنيف، سويسرا، قريبا، مع الفريق المعني بالاختفاء القسري.
وتبنت المنظمة دعوة لأهالي المختفين قسريا أن “شاركنا قصة ابنك، زوجك، أخيك، أو جارك المختفي. معلوماتكم وشهاداتكم ضرورية جدًا لمساعدتنا في كشف الحقيقة والمطالبة بحقهم في الظهور.”.
https://www.facebook.com/reel/24209182925417382
منظمات حقوقية دولية
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس، بينما يحيي العالم (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري) تأكيدًا لقيم العدالة واحترام القانون، ما تزال أنظمة سياسية في العالم العربي تمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج وواسع الانتشار، وفي مقدمتها السلطات المصرية التي صعّدت من ممارساتها منذ يوليو/تموز 2013، في تجاهل تام للمواثيق الدولية والمطالبات الحقوقية، والقيم الإنسانية.
وقال البيان المشترك: إن “جريمة الاختفاء القسري لا تُمثل مجرد انتهاك للقانون، بل هي إهانة لكرامة الإنسان، حيث يتم محو الضحايا من السجلات الرسمية، تاركين وراءهم عائلات تبحث عن إجاباتٍ في ظل صمت مُطبق، هذه الممارسة، التي طالت آلاف المواطنين وحتى الأجانب مثل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ترتبط بانتهاكات جسيمة أخرى كالتعذيب والاحتجاز في مقار سرية“.
وأضافوا “.. قررنا أن نكون صوتاً لمن لا صوت لهم، تهدف حملتنا إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة بكل أبعادها، نعمل على توثيق الحالات، ونشر الحقائق، والضغط على كافة الجهات المعنية لوقف هذه الانتهاكات. . وانطلاقًا من رسالتنا في الدفاع عن الحقوق والحريات، نطلق حملة #هم_فين، “أين هم؟”
ودعت المنظمة ل”الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسريًا في مصر وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرارها.”.
وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية القائمة على الحملة على التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذه الجريمة، وضمان حق جميع المواطنين في الحرية والكرامة. لن يهدأ لنا بال حتى تعود الحقيقة، وينتصر العدل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1188225103349297&set=a.630995059072307
أرقام صادمة
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار تصاعد ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 وحتى أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من تم ارتكاب جريمة الاخفاء القسري في حقه خلال هذه الفترة 19795 شخصًا.
التوزيع الزمني:
– عام 2013 – 2014: 560 شخصًا
– عام 2015: 1720 شخصًا
– عام 2016: 1300 شخص
– عام 2017: 2171 شخصًا
– عام 2018: 905 أشخاص
– عام 2019: 1523 شخصًا
– عام 2020: 3045 شخصًا
– عام 2021: 1536 شخصًا
– عام 2022: 1887 شخصًا
– عام 2023: 2369 شخصًا
– عام 2024: 1642 شخصًا
– عام 2025 حتى أغسطس: 1137 شخصًا
وأكد مركز الشهاب أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجدد مطالبته بوقف هذه الجريمة الممنهجة، والكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريًا، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقالت: “في مصر، ومنذ يوليو 2013، ارتفعت وتيرة الاختفاء القسري وخلال فترة سوداوية بتاريخ مصر الحديث، تم رصد 482 حالة اختفاء قسري، وسط تعتيم وتجاهل رسمي، ما سهل هروب مرتكبيها من العقاب“.
“الأقدم والأشهر وبعض المنسيين”
ومن بين أشهر الشخصيات المختفية قسريا الطبيب والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2018.
وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -التي تجري تحديثا على آخر بياناتها- فإن من أقدم الأسماء المختفية قسريا، محمد صديق عجلان منذ (جمعة الغضب) 28 يناير 2011.
ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، هناك عمرو إبراهيم عبدالمنعم، وخالد محمد حافظ، منذ مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، 8 و27 يوليو 2013..
ومحمد خضر علي، وعادل درديري عبدالجواد، وسيد سعيد رمضان، وعمرو محمد علي، منذ “فض رابعة” 14 أغسطس 2013.
وفي العام 2014: تم إخفاء رأفت فيصل علي 13 يناير، وأمير افريج 16 أغسطس، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي 10 سبتمبر .
وفي العام 2015: سمير محمد الهيتي 9 يناير، وأسعد سليمان محمد 12 أبريل، وحسني عبدالكريم مقيبل منذ 11 أغسطس.
وفي العام 2016: عصام كمال عبدالجليل 24 أغسطس، وأحمد جمال الدين طاهر، 21 سبتمبر، وسيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة 7 نوفمبر.
ومنذ العام 2017: محمد على غريب 5 أكتوبر، وعبدالله محمد صادق 21 نوفمبر، وسليمان عبدالشافي محمد، ورضا محمد أحمد، وعبدالرحمن كمال محمود والطفل عبدالله بومدين (12 عاما) 4 و21 و31 ديسمبر.
وفي عام 2018: سيد ناصر محمد 4 مايو، وسمير أبو حلاوة، وإبراهيم شاهين 25 يوليو، ومحمود حسين 11 أغسطس، وجعفر عبده عبدالعزيز 30 أكتوبر.
وفي عام 2019: عبدالرحمن مختار إبراهيم، وأحمد شريف، يومي 19 و27 أبريل، وأمين عبدالمعطي أمين، وطارق عيسى صيام، والفتاة وصال محمد حمدان، أيام 4 و19 و21 يونيو، ومصطفى يسري محمد، ومحمد سمير عزازي، وحسام صالح سليمان أيام 1 و12 و19 يوليو، وعبدالرحمن محسن السيد، 29 أغسطس، وسيد رمضان مغازي 30 نوفمبر.
وفي العام 2020: محمد عبداللطيف عمر 7 يناير، وأحمد صلاح عبدالله، ومصطفى محمد عبدالعظيم، يومي 11 و27 يونيو، وأسامة صلاح حامد 17 أغسطس، ومحمد أمين الجزار 28 سبتمبر، وسعد محمد علي أبو حطب 13 ديسمبر.
جريمة ضد الإنسانية”
والاختفاء القسري، وفق (المادة 2) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، هو “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده”.
وتقول (المادة 5): “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها”.
وفي يونيو 2019، أكد تقرير لمجلس “جنيف للحقوق والحريات” تورط السلطات المصرية بانتهاكات الاختفاء القسري ضد معارضين وحقوقيين وصحفيين، حيث قال: “السلطات المصرية تمادت بجرائمها تلك وساعدها صمت حلفائها الدوليين”.
*تعرضوا للتعذيب والإخفاء قسرًا… منظمات حقوقية توثق اعتقال 15 طفلا بسبب لعبة PUBG
في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية، كشفت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية عن احتجاز ما لا يقل عن 15 طفلًا مصريًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، بتهم تتعلق بالإرهاب، دون تقديم أي دليل، بسبب أنشطتهم على منصات الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة PUBG.
وأكدت المنظمات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة شملت الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما يثير موجة من الغضب والقلق بشأن اتجاه السلطات المصرية نحو استهداف القُصَّر بذريعة الأمن القومي.
تفاصيل الانتهاكات: أطفال في قبضة القمع
وفقًا للبيان المشترك الذي أصدرته المنظمات أمس، فإن جميع الأطفال المقبوض عليهم تم توقيفهم من منازلهم دون أوامر قضائية أو توضيح الأسباب، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريًا لفترات تراوحت بين أيام وشهور.
وخلال فترة الإخفاء، حُرم الأطفال من الاتصال بذويهم أو بمحاميهم، في انتهاك واضح للقانون المصري والدستور، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الأهل والأقارب بمكان الاحتجاز.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات وجهت للأطفال تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، دون تقديم أي أدلة ملموسة.
الأسوأ من ذلك، أن كثيرًا منهم لم يُعرض على المحاكم لجلسات تجديد الحبس، بينما لا يزال 13 طفلًا رهن الاحتجاز حتى الآن، بعضهم في أقسام الشرطة مع بالغين، في مخالفة صريحة للمادة 112 من قانون الطفل المصري، التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين.
الذريعة: ألعاب إلكترونية تُحوّل إلى تهم إرهاب
البيان كشف عن أن السلطات بررت القبض على هؤلاء الأطفال بأنهم انضموا إلى جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي أو قبلوا طلبات لنشر محتوى، مقابل الحصول على مكافآت داخل اللعبة.
وزعمت أن هذه المجموعات مرتبطة بجماعات متطرفة، في اتهامات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “باطلة ومبنية على خيال أمني بعيد عن أي منطق”.
إحدى الحالات التي أبرزها البيان هي حالة محمد عماد (17 عامًا)، الحاصل على الجنسية الأمريكية، والذي اعتُقل في أغسطس 2024 أثناء زيارته لمصر في العطلة الصيفية.
ووفقًا لعائلته، كان عماد يلعب PUBG عندما تواصل معه أشخاص عرضوا عليه مكافآت داخلية مقابل نشر محتوى.
بعدها، داهمت الشرطة منزل والدته، صادرت أجهزة إلكترونية، وأخفته قسريًا لعشرة أيام قبل أن يظهر في قسم شرطة بنها.
رغم كونه قاصرًا، لا يزال محمد رهن الحبس الاحتياطي منذ عام تقريبًا، ويعاني من الربو الحاد دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ما حرمه من التخرج من مدرسته الثانوية في الولايات المتحدة.
مطالب عاجلة بالإفراج والمحاسبة
المنظمات الحقوقية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري، ومحاسبة جميع المتورطين.
كما حذرت من أن استغلال الألعاب الإلكترونية لاستدراج الأطفال ثم اتهامهم بالإرهاب يمثل سابقة خطيرة ستفاقم حالة القمع وتزيد من عزلة مصر الدولية، خصوصًا في ظل التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
نمط متكرر من القمع
القضية تكشف عن نمط متزايد من الممارسات الأمنية التي تستهدف حتى القُصَّر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
الخبراء الحقوقيون يؤكدون أن هذا النهج يضع مصر في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويضر بصورتها أمام العالم، خاصة أن الحملة تزامنت مع تصاعد الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واشتراطات متعلقة بالقروض الدولية والاستثمارات الأجنبية.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن النظام يختار تصعيد القبضة الأمنية على حساب أبسط الحقوق الإنسانية، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الممارسات بداية لتوجه أوسع يشمل فئات عمرية أصغر.
*وفيات جماعية تلوح في الأفق… 14 منظمة تحذر من تصاعد الانتهاكات في سجن بدر 3
أطلقت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية، من بينها هيومن رايتس مونيتور وإفدي الدولية، تحذيرًا شديد اللهجة من الأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، معتبرة أن الانتهاكات المتصاعدة تهدد بوقوع مأساة إنسانية، قد تصل إلى وفيات جماعية أو دفع المعتقلين إلى محاولات متكررة لإنهاء حياتهم. يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر، وسط استمرار الحكومة في نفي تلك الانتهاكات.
شهادات مروعة من داخل الزنازين
وفقًا للبيان المشترك، فإن السجن الذي يفترض أنه “نموذج للإصلاح” تحول إلى مكان للتعذيب النفسي والجسدي. وأوضحت المنظمات أن السلطات تفرض عزلة كاملة على السجناء، عبر منع الزيارات العائلية لفترات طويلة، وحرمانهم من التريض، إضافة إلى مصادرة الأدوية والأغطية، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المعتقلين.
وأكد البيان أن “المحتجزين في سجن بدر 3 يتعرضون لسياسات تجويع ممنهجة، وانقطاع المياه بشكل متكرر، وإضاءة قوية على مدار 24 ساعة داخل الزنازين، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لمعاملة السجناء”.
تحذير من كارثة إنسانية وشيكة
المنظمات الحقوقية حذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى موجة وفيات جماعية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية، إضافة إلى تصاعد معدلات محاولات الانتحار بين السجناء، في ظل غياب أي آلية للرقابة أو المحاسبة.
وأشار البيان إلى حالات متعددة من محاولات الانتحار التي جرت خلال الأشهر الماضية داخل السجن، وهو ما يعكس حجم المعاناة واليأس الذي يعيشه السجناء. وأكدت المنظمات أن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم، داعية إلى تدخل عاجل لمنع “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
مطالب عاجلة وتدخل دولي
المنظمات الموقعة على البيان طالبت بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى وكبار السن، والسماح بزيارات عائلية منتظمة، ووقف ممارسات العزل والحبس الانفرادي، إضافة إلى إدخال فرق رقابية مستقلة لتقييم الأوضاع داخل السجن.
كما دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على الحكومة المصرية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، معتبرة أن “الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع السلطات على التمادي في سياساتها القمعية”.
خلفية: سجن بدر.. “جحيم تحت لافتة الإصلاح”
يُذكر أن سجن بدر 3 افتتحته السلطات المصرية في إطار ما وصفته بـ”خطة تطوير السجون”، إلا أن تقارير حقوقية منذ افتتاحه أشارت إلى أنه نسخة أكثر قسوة من سجن العقرب سيئ السمعة، حيث يتم الاعتماد على تكنولوجيا المراقبة والعزلة الكاملة كأدوات للسيطرة على السجناء، ما جعله يُلقب بين النشطاء بـ”العقرب الجديد”.
وقد وثقت منظمات حقوقية منذ 2023 وفاة عدد من السجناء في ظروف غامضة داخل هذا السجن، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة، فيما تستمر الحكومة في نفي وجود أي انتهاكات، وتصف التقارير الحقوقية بأنها “مغرضة” و”تفتقر إلى المصداقية”.
وفي ظل هذه التحذيرات، تبدو الأوضاع في سجن بدر 3 على وشك الانفجار الإنساني، خاصة مع غياب أي إجراءات ملموسة من السلطات المصرية للاستجابة لمطالب حقوق الإنسان.
وبينما يظل المعتقلون محاصرين بين جدران السجن وسياسات القمع، يبقى السؤال: هل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن تتحول التحذيرات إلى مأساة؟
* بريطانيا تغلق مبنى سفارتها في القاهرة بعد إجراء أمني مصري
أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم الأحد، إغلاق مبنى السفارة الرئيسي، وذلك بعد رفع السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج السفارة. وأوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها اليوم: “أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة، سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات“.
وكانت السلطات المصرية، بدأت أمس إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، بشكل يعيد انسيابية المرور إلى الشوارع المحيطة بالمقر.
وأكدت الحكومة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة، ووجهت مواطنيها والمتعاملين مع السفارة بالاتصال المسبق للحصول على إرشادات.
وجاءت هذه التطورات وسط غضب من القاهرة بسبب ما تصفه “بتقاعس” بعض الدول عن توفير الحماية الكافية لسفاراتها، ما ساهم في تعرضها لاعتداءات محتجين مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع كثيرين إلى ربطها بمبدأ “المعاملة بالمثل” الذي أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام.
وتحدث عبد العاطي، عن اتجاه مصر لتخفيف الإجراءات الأمنية أمام سفارات الدول التي تعرضت فيها سفارات مصر لاعتداءات دون تدخل أمني واضح لحماية المبنى والعاملين.
والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للمظاهرات ضد سفارات النظام المصري في الخارج.
وأدت هذه الخطوة إلى موجة غضب في مصر، وأجرى وزير الخارجية اتصالا بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأفرج عن عبد القادر بعد ساعات من القبض عليه.
ويقول النظام المصري إن الاعتداءات والاحتجاجات أمام سفارات مصر في الخارج، “يخدم أجندات مشبوهة” ويساهم في “تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة” على إسرائيل “المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة“.
*العلاج المجاني لم يعد له وجود.. الخدمات الطبية للأغنياء فقط فى زمن الانقلاب
العلاج المجاني لم يعد له وجود فى زمن الانقلاب ..حتى المستشفيات الحكومية أصبحت لا تقدم خدماتها للمرضى بدون مقابل بل وترفع الأسعار من وقت إلى آخر دون اعتبار للغلابة أو غير القادرين .
حكومة الانقلاب لم تعد تهتم بصحة المصريين وما تصدره من قرارات وقوانين يسير فى اتجاه الخدمة الطبية للأغنياء فقط أما الفقراء فليس أمامهم إلا البحث عن مقابر يدفنون فيها لأنهم لا يستحقون الحياة ولا يحتاجهم نظام السيسي فى شئ فعليهم أن يريحوا ويستريحوا .
كانت وزارة صحة الانقلاب قد أقرت في مارس من العام الماضي اللائحة 75 لعام 2024 الخاصة بتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية ، التي بموجبها تم تحديد تسعيرة خاصة لكل خدمة طبية من بينها أسعار تذاكر الكشوفات والعمليات،
وفرضت اللائحة زيادة في أسعار تذاكر العيادات الخارجية لتبدأ من 10 جنيهات وحتى 50 جنيهاً في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط تحت بند “مقابل عبوة دواء”، وفي إطار اللائحة أصدر وزير صحة الانقلاب قراراً حدد فيه قيمة الكشف في العيادات المتخصصة للمستشفيات العامة، بأسعار تتراوح بين 15 جنيهاً للممارس العام و45 جنيهاً للاستشاري.
فيما حددت اللائحة رقم 220 لعام 2025 التي اعتمدت في أغسطس الجاري، قوائم أسعار كلفة الإقامة فى مستشفيات الصحة النفسية للمريض لليوم الواحد، بدءاً من 150 جنيهاً للدرجة الثالثة، و180 جنيهاً للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهاً للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح كلفتها 550 جنيهاً يومياً.
موازنة متواضعة
فى هذا السياق اعترفت الدكتورة إيرين سعيد عبدالمعز، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي بتقلص مساحة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين خلال الآونة الآخيرة زاعمة أن هذا التقليص يرجع إلى تزايد أعداد السكان وارتفاع كلفة استيراد المستلزمات الطبية من الخارج نتيجة تغير سعر الصرف، علاوة على ضعف موازنة الصحة التي لا تزال متواضعة حتى اللحظة الراهنة .
وقالت إيرين عبدالمعز فى تصريحات صحفية إن هذه الأمور أجبرت وزارة صحة الانقلاب على وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات وسقوط شرائح أخرى من منظومة الدعم، مثلما حدث في قرار قصر صرف الألبان المدعمة، وأيضاً اللوائح الخاصة بأسعار الخدمة بالمستشفيات الحكومية في العمليات والإقامة .
وأوضحت أن تقلص العلاج المجاني، ليس شرطاً أن يكون منصوصاً عليه ضمن قرارات أو لوائح رسمية، لكنه قد يظهر في صور وأشكال مختلفة أثناء التنفيذ، مثل عرقلة الحصول على الخدمة الطبية أو نقص المستلزمات الضرورية أو إزالة الدعم عن بعض الشرائح أو صعوبات التحصل على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما يجبر المواطن على البحث عن بدائل حتى لو كانت أكثر كلفة للحصول على الخدمة الطبية، وبالتالي يفقد فرصة الحصول على الخدمة المجانية .
وأكدت إيرين عبدالمعز أنها استقبلت الكثير من شكاوى المرضى حول تزايد كلفة الخدمات الطبية ونقص بعض أصناف الأدوية، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مما يدفعهم إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة تفوق قدرتهم المادية.
اللائحة 75
وأكد الدكتور خالد أمين الأمين العام لمساعد نقابة الأطباء ، أن مساحة العلاج المجاني انتهت تماماً منذ إقرار وزارة صحة الانقلاب اللائحة 75 لعام 2024 ، التي بموجبها جرى تحديد تسعيرة خاصة لكل خدمة طبية من بينها أسعار تذاكر الكشوفات والعمليات، لافتاً إلى أن الوزارة لم تعد تمنح تمويلاً للمستشفيات العامة والمركزية وتطالبها بالإنفاق على نفسها ذاتياً، مما جعل مسئولي تلك المستشفيات يحرصون على تلقي الاشتراكات والأموال للإنفاق على أنفسهم وتوفير دخول العاملين بها.
وقال أمين فى تصريحات صحفية إن الخدمة الصحية تحولت إلى “سلعة في مقابل أجر”، وهو مسار صحيح ومتعارف عليه في العالم، معتبراً أن المجانية “فكرة عبثية” لكن شريطة ألا تأتي على حساب المريض غير القادر، لا سيما في ظل عدم وجود غطاء تأميني يحميه مما يدفعه للهلاك
وأشار إلى أن الكثير من بلدان العالم فطنت مبكراً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من أجل حماية مرضاها وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى أن يجري تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر قبل إصدار اللوائح والقرارات الوزارية التي بموجبها ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية على المرضى.
وكشف أمين أن وزارة صحة الانقلاب لم ترفع كلفة الخدمات الطبية أو تقلص مساحة العلاج المجاني فقط، بل وصل الأمر لتقليل عناصر تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة، عقب إقرار قانون “منح الالتزام” والشراكة مع القطاع الخاص، مما قلص من خيارات المرضى في اللجوء إلى تلك المستشفيات خشية من عدم تحمل الزيادات في الأسعار، مؤكداً أن اللائحة 75 رغم مشكلاتها وعوارها لن تكون مكلفة ومرهقة للمواطن مثل القطاع الخاص الذى سيرفع أسعار الخدمات بكلفة باهظة، ولن يفكر سوى في جني الأرباح .
نظام تكافلي
وأوضح أن تسعير الخدمة لتغطية تكلفتها يتطلب نظام تأميناً تكافلياً يشارك فيه جميع أطياف المجتمع، لأن المريض وحده لن يستطيع تحمل كلفة الخدمة الطبية، خاصة في ظل صعوبات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وزيادة أسعار بعض أصناف الدواء في السوق المحلية .
وتساءل أمين إذا كانت العلاقة المالية المباشرة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض قد اختفت في العالم بأكمله، فمن يتحمل كلفة الخدمة الطبية بمصر، وآخرها قرار زيادة كلفة خدمات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان؟.
طرف ثالث
وأكد الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج “الحق في الصحة” بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصطلح “العلاج المجاني” غير علمي، موضحاً أن كل خدمة يجب أن يقابلها كلفة مالية، كما أنه من الضروري أن يكون هناك طرف ثالث بين المواطن ومقدم الخدمة تسند إليه مسئولية تجميع اشتراكات المواطنين وسداد كلفة الخدمة الطبية، سواء أكان تأميناً صحياً شاملاً أم خزانة الدولة أم مساهمات مجتمعية.
واعتبر غنام فى تصريحات صحفية المنظومة الحالية بمثابة “إنفاق مباشر من الجيب” عند تلقي الخدمة الطبية، وهو أسوأ وسائل تمويل النظام الصحي ليس في مصر فقط بل فى العالم بأكمله، لافتاً إلى أن تمويل الخدمة الطبية يتم من أموال دافعي الضرائب التي تحصل عليها دولة العسكر وتدخل للخزانة العامة، لذلك ينبغي أن يقابلها إنفاق على الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم .
وأشار إلى أن إنجلترا تمول الصحة من الضرائب التصاعدية على الدخل، بينما في فرنسا وألمانيا وفيتنام والمكسيك يتم تمويلها عبر نظام التأمين الصحي الشامل .
وقال غنام إن منظومة العلاج على نفقة الدولة الحالية لا تلبي طموحات المواطنين، كما أن معدلات الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي لا تتوافق مع النسب التي أقرها الدستور، مؤكداً أن حجم الإنفاق الكلى للمواطن على الصحة من جيبه يمثل 70 في المئة وهو أمر سيئ للغاية .
وأوضح أن الدستور في نص المادة (18) أوجب على دولة العسكر تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين وهو ما لا يحدث على ارض الواقع.
*تهديد للسيادة والأمن القومي ..”مطارات مصر” من التطوير بالقروض إلى “التأجير طويل الأمد” للأجانب
تواصل حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي سياسة طرح الأصول المصرية أمام الأجانب تحت لافتة “الإدارة والتشغيل”، في مشهد يكرّس التخارج التدريجي للدولة من أهم القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المطارات والموانئ.
فعلى الرغم من نفي رئيس الحكومة الانقلابى مصطفى مدبولي بيع المطارات المصرية، أعلن صراحة أن حكومته تعمل مع “مؤسسة التمويل الدولية” لطرح عدد منها أمام شركات تشغيل عالمية، موجها وزير الطيران سامح الحفني لإبرام عقود إدارة طويلة الأجل، على غرار ما جرى في الموانئ، وبنفس الحجة المتكررة: “تطوير الخدمة وجذب الاستثمار”.
تطوير بالقروض.. ثم تسليم على طبق من فضة
الأمر لا يتوقف عند الإعلان، فالمطارات التي تم تطويرها بمليارات الجنيهات عبر قروض خارجية، يجري الآن تسليمها للأجانب.
مطار “برج العرب” بالإسكندرية مثال صارخ: تطوير شامل بين 2015 و2025 بالتعاون مع وكالة “جايكا” اليابانية، لرفع طاقته من 1.2 إلى 6 ملايين راكب سنويا، بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه، ليُطرح بعد ذلك لشركات إدارة أجنبية.
وبالمثل، وجّه السيسي في يونيو الماضي بطرح مطار “الغردقة” للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن أُنفقت مليارات على تحديث بنيته.
في المقابل، لا يزال حجم العوائد المالية التي ستحصل عليها الدولة مقابل تسليم هذه الأصول غامضا، وسط صمت حكومي متعمد عن النسب الفعلية من الإيرادات التي ستذهب للشركات الأجنبية.
الموانئ.. تجارب مريرة تتكرر
تجربة الموانئ تكشف بوضوح ما ينتظر المطارات:
ميناء شرق بورسعيد تحت إدارة شركة “APM” الدنماركية وتحالف صيني، بعقد 30 عاما.
ميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر) بيد تحالف تقوده “هاتشيسون” الصينية، لمدة 30 عاما.
موانئ دبي وأبوظبي سيطرتا على العين السخنة وعدة موانئ أخرى بعقود 35 عاما، فضلا عن استحواذات بمناطق لوجستية استراتيجية.
كلها عقود طويلة الأمد تعتمد على “المشاركة بالإيرادات”، بينما تُترك تفاصيل نصيب الدولة غامضة، وتُنقل الأرباح للخارج بالعملة الصعبة، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
بين الدين والربح.. من يدفع ومن يجني؟
المفارقة الأكثر إيلاما – كما يصفها خبراء – أن الشعب المصري يتحمل ديون القروض التي موّلت تطوير المطارات والموانئ، بينما تجني الشركات الأجنبية أرباح التشغيل الصافية بعد استلام أصول حديثة مجهزة.
كان من المنطقي أن تُدار هذه الأصول بكفاءة وطنية لتغطية أعباء الدين وتوفير عملة صعبة، بدلا من استنزافها عبر تحويل الأرباح للخارج.
تهديد للسيادة والأمن القومي
لا يقتصر الخطر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الأمن القومي نفسه.
فالمطارات والموانئ ليست مجرد مرافق اقتصادية، بل “بوابات سيادية” للدولة. إسناد تشغيلها لأجانب يعني أن بيانات المسافرين وحركة البضائع والمعلومات الاستراتيجية تمر عبر شركات مرتبطة بدولها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة مصر على التحكم في نقاط دخولها وخروجها في أوقات الأزمات.
إضعاف الخبرات الوطنية
التسليم المستمر للأجانب يبعث برسالة مدمرة عن الكوادر المصرية، وكأنها عاجزة عن إدارة أصول بلادها، في حين أن هذه الكفاءات تحقق نجاحات لافتة في الخليج وأوروبا وأمريكا.
بدلا من إصلاح المناخ الإداري والسياسي الذي يدفعها للهجرة، تفضل الحكومة “الحل الأسهل”: جلب إدارة أجنبية جاهزة، ما يؤدي لتآكل الخبرات المتبقية وتكريس التبعية.
بيع مصر بالتقسيط
الخلاصة أن ما يجري ليس “إدارة وتشغيلا” بل تفريط منظم في أصول سيادية، بعد تطويرها بالقروض، ليجني الأجنبي الأرباح لعقود، بينما يرزح المصريون تحت جبل من الديون.إنها سياسة “بيع مصر بالتقسيط” عبر عقود طويلة، تُفقد الدولة السيطرة على أهم مصادر دخلها بالعملة الصعبة، وتُضعف قدرتها على حماية أمنها القومي.
*إعادة تكليف عمرو عادل قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة مخالفة قانونية وتكريس لسلطة السيسي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2025 بتجديد تكليف اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام آخر، اعتبارًا من 30 أغسطس 2025.
هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يأتي بعد سلسلة من التجديدات المتتالية منذ عام 2022، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المنظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا.
مخالفة القانون وتجاوز المؤسسات الرقابية
ينص القانون رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية من بين أعضاء الهيئة بدرجة وكيل وزارة، وبقرار من رئيس الجمهورية. إلا أن تجديد تكليف عمرو عادل حسني للعام الرابع على التوالي، دون تعيينه رسميًا في المنصب، يُعد تجاوزًا للقانون ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
استراتيجية السيسي في تثبيت القيادات الفاشلة
قرار التجديد يوضح استراتيجية النظام في تثبيت القيادات الفاشلة، حيث لم يتم محاسبة الهيئة أو تقييم أدائها على مدار السنوات الماضية. عمرو عادل حسني، الذي لم ينجح في مكافحة الفساد أو تطوير الأداء الرقابي، تم تجديد تكليفه مجددًا، ما يرسخ فكرة أن ولاء الفرد للنظام أهم من كفاءته، وأن الفشل ليس عائقًا أمام استمرار الشخص في المناصب الرفيعة.
التفنن في استخدام التكليفات لتوطيد السيطرة
السيسي اعتمد أسلوب “التكليف المؤقت” بشكل متكرر لتثبيت ولاء القيادات، خصوصًا في المناصب الحساسة. هذه التكليفات المتتالية تسمح له بالتحكم في حركة المناصب العليا دون الخضوع لأي آليات تقييم حقيقي. كل قرار بتجديد التكليف أو تعديل القيادات يعكس إرادة فردية، ويُبقي على تحكم النظام بمفاصل الدولة، بعيدًا عن الشفافية والمحاسبة.
آثار التجديدات على مؤسسات الدولة والثقة الشعبية
التمديد المستمر للقيادات الفاشلة يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات، ويضعف أي جهود حقيقية لمكافحة الفساد. المواطنين يشعرون بأن أي هيئة رقابية أصبحت مجرد “واجهة” للسلطة، بينما الفساد مستمر دون رادع. استمرار التجديدات بهذا الشكل يخلق بيئة مكتملة لتقوية سلطة الفرد الواحد على الدولة، ويضعف أي إمكانية للتغيير أو تطوير الأداء المؤسسي.
تعيينات متكررة في المناصب الرفيعة: تعزيز للسلطة المركزية
تُظهر القرارات الجمهورية الأخيرة استمرارًا لنهج تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا، مما يُمهد الطريق لتعزيز السلطة المركزية وتهميش دور المؤسسات المستقلة. من بين هذه التعيينات:
حسن عبد الله: تم تجديد تكليفه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام رابع في أغسطس 2025، مما يثير تساؤلات حول استمرارية السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المستشار محمد الفيصل يوسف: جُدد تكليفه للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أغسطس 2025، مما يُعزز من السيطرة التنفيذية على الجهاز الرقابي.
آراء الخبراء: مخاوف من تراجع استقلالية المؤسسات
أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم من استمرار نهج تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا، مؤكدين أن ذلك يُضعف من استقلالية المؤسسات ويُكرس للسلطة التنفيذية.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحافظ: “استمرار تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا يُعد مخالفة قانونية ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية”.
وأخيرا فإن استمرار تجديد تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا دون تعيينهم رسميًا يُعد تجاوزًا للقانون ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. من الضروري أن تلتزم السلطة التنفيذية بالقوانين المنظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا، وأن تُعزز من استقلالية المؤسسات الرقابية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.
*نزيف القطارات في عهد كامل الوزير.. لماذا يُبقيه السيسي رغم الكوارث المتكررة؟
لم تعد حوادث القطارات في مصر استثناءً أو مصادفة، بل تحولت في عهد وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير إلى مسلسل متواصل من الكوارث، رغم القفز الجنوني في أسعار تذاكر القطارات، الذي كان يُفترض أن يوازيه تحسّن في مستوى الخدمة والأمان. لكن ما يحدث على الأرض يكشف عكس ذلك تمامًا.
ففي أقل من أسبوع واحد فقط، شهدت محافظة مطروح حادثًا مأساويًا جديدًا، بعدما انقلب قطار قادم من الإسكندرية بالقرب من مدينة الضبعة، ما أسفر عن مقتل 4 ركاب وإصابة 92 آخرين، بينهم حالات حرجة تعاني من إصابات في العمود الفقري والدماغ. شهود العيان وصفوا المشهد بأنه “مجزرة”، حيث تناثر الركاب على جانبي القضبان وارتفعت صرخات المصابين وسط محاولات الأهالي لإنقاذ المحاصرين من داخل العربات المنقلبة.
المشهد المأساوي تكرر للمرة الثانية في مطروح خلال أسبوع واحد، بعد حادث اصطدام قطار ركاب بقطار شحن محمّل بالفحم في المنطقة نفسها، ليضاف إلى سلسلة طويلة من الحوادث في زمن كامل الوزير، أبرزها:
كارثة سوهاج (مارس 2021): تصادم قطارين أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا وأصاب المئات.
حادث قطار طوخ (أبريل 2021): أسفر عن مصرع 23 راكبًا وإصابة نحو 139 آخرين.
انقلاب قطار منيا القمح (أبريل 2021): أدى إلى إصابة العشرات.
تصادم حلوان (يونيو 2021): قطار بضائع اصطدم بحافلة عمال وأسفر عن قتلى ومصابين.
ورغم أن مثل هذه الكوارث كانت كافية لإقالة وزراء سابقين، مثل هشام عرفات الذي أُطيح به بعد حادث قطار رمسيس عام 2019، فإن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي يصرّ على الإبقاء على كامل الوزير في منصبه، بل ويدافع عنه علنًا، في مشهد يثير تساؤلات حول طبيعة الحماية السياسية التي يتمتع بها الوزير القادم من خلفية عسكرية.
تكرار هذه الحوادث يكشف عن عجز حقيقي في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، رغم مليارات الجنيهات التي أعلن النظام إنفاقها على هذا القطاع. كما يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الملف، حيث لم تتغير النتيجة: عشرات الضحايا في كل مرة، وشعارات رسمية عن “التطوير” لا تجد طريقها إلى أرض الواقع.
في النهاية، يظل السؤال: لماذا يُحاسَب وزراء مدنيون على كوارث أقل حجمًا، بينما ينجو وزير عسكري من المسؤولية رغم تزايد أعداد القتلى؟ هل لأن المساءلة في دولة السيسي تُطبق بانتقائية، بحيث يبقى “أبناء المؤسسة” فوق المحاسبة؟
*”المعهد المصري”: نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية
قالت قراءة تحليلية نشرها (المعهد المصري للدراسات: إن “نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية، يُخرج الصهيوني من خانة “المحتل” إلى “المراقب”، ويضع مصر في دائرة الاستنزاف السياسي والعسكري والشعبي، والتهديد الإستراتيجي للأمن القومي”.
وأكدت القراءة التحليلية “إن الدور الأنسب لمصر في هذه المرحلة يتمثل في الدعم السياسي والإنساني، وتثبيت المقاومة، لا التورط في معركة مرسومة هدفها تكريس الانقسام وتغيير مسار الصراع”.
وأمام مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس – بانتظار رد نهائي من اسرائيل– يُسوَّق كفرصة لوقف الحرب مؤقتاً، إلا أن جوهر الخطة يتجه نحو تطويق المقاومة وتحويل غزة إلى ساحة نفوذ دولي/عربي مُدار، وفي هذا الإطار، تبرز أفكار حول إدخال قوات عربية – وربما مصرية – لتأمين القطاع أو ضبطه بعد وقف إطلاق النار.
فخ صهيوني لاستنزاف مصر
ويعني السيناريو بتبييض صورة “إسرائيل” حيث أي وجود عسكري مصري في غزة سيحوّل الصهيوني من محتل مباشر إلى “طرف مراقب”، فيما يُحمَّل العرب – وتحديداً مصر – مسؤولية الأمن والخدمات.
وكشف أن استنزاف مصر نشر قوات في بيئة عملياتية معقدة سيستنزف مصر عسكرياً واقتصادياً، ويُعرّضها لمخاطر الاستهداف سواء من المقاومة أو جماعات متشددة، بما يخدم الرواية الصهيونية.
واضاف أن تهديد محددات الأمن القومي المصري حيث غزة تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وتحميلها بالمسؤولية المباشرة عن أمن القطاع سيُقيد حرية الحركة المصرية سياسياً وعسكرياً أمام أي عدوان صهيوني لاحق.
وحذر من أن هذا الفخ قد يؤدي لاحقاً أيضاً إلى استغلال الكيان الصهيوني حالة الاضطراب بالتقدم نحو سيناء وإعادة احتلالها تحت ذريعة حماية أمنه القومي، وقد يصاحب هذا عملية تدمير واسعة لمقدرات الجيش المصري على غرار ما حدث في العام 1967.
واعتبر أن المغزى الاستراتيجي من الفخ هو “إعادة صياغة سردية الصراع في المنطقة ليظهر بمظهر “غير المسؤول” عن الأزمات:
ففي لبنان: صراع طائفي، وفي سوريا: مواجهات محلية وإثنية مع احتمالات تدخلات في لبنان، وفي غزة: العرب – وعلى رأسهم مصر – قوة ضبط داخلي تشتبك مع المقاومة وتحاول تحييدها ونزع سلاحها. والهدف النهائي هو تفريغ القضية المركزية (العدو الصهيوني) وإغراق المنطقة في حروبها الداخلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة الصهيونية التامة على المنطقة.
المرحلة الثانية من العمليات الصهيونية
وجاءت خلاصة القراءة التحليلية بعد استعراض الموقف الراهن من بدأ جيش الاحتلال المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون بتوجيه مباشر من المستوى السياسي.
وأوضحت أن هذا التطور يعني ضمنياً أن المسار العسكري، هو الخيار الرئيسي “للإسرائيلي”، في ظل وجود إشارات من مكتب نتنياهو توحي بمراوغة سياسية تجاه عقد الهدنة.
وأشار تقدير الموقف إلى أن المؤشرات الميدانية تُظهر أن العملية تُدار وفق مرحلتين متوازيتين: (1) فرض السيطرة الميدانية واحتلال غزة عبر تكثيف العمليات البرية والجوية. (2) الدفع تدريجياً نحو سيناريو التهجير كحل استراتيجي طويل الأمد لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في القطاع.
وتوصلت إلى أن العدو “يدرك أن كلفة الحسم الميداني عالية، لكنه يسعى لتوظيف القوة العسكرية كأداة ضغط سياسي نفسي لدفع المقاومة إلى القبول بتسويات مجحفة، وأن مراوغة نتنياهو في ملف الهدنة تستهدف كسب الوقت، واستنزاف البيئة الداخلية الفلسطينية، وتحميل الأطراف العربية مسؤولية الحلول “الانتقالية” مثل نشر قوات عربية أو مصرية، وأن الخطر الاستراتيجي يتمثل في أن تتحول غزة إلى ساحة “إدارة عربية–دولية” فيما يظل العدو المستفيد الأكبر، خارج إطار المسؤولية المباشرة كقوة احتلال”.
4 سيناريوهات
واستعرض المعهد المصري للدراسات 4 سيناريوهات واحتمالات وكان الأول: الاستنزاف طويل الأمد (احتمال مرتفع): وابرز ملامحه تتمثل في استمرار العمليات دون حسم نهائي، مع جولات تصعيد متقطعة. وتوقع أن انعكاساته: إنهاك القطاع، وإبقاء مصر تحت ضغط أمني–إنساني متواصل، وإبقاء زمام المبادرة بيد العدو، واستنزاف العدو وزيادة خسائره بوقع عمليات المقاومة المدارة بأسلوب حرب العصابات.
أما الثاني فكان سيناريو السيطرة الميدانية الكاملة (احتمال متوسط–مرتفع): ويعني استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق اختراق واسع في غزة. وتكريس وجود عسكري صهيوني مباشر لفترة طويلة وانعكاساته: استنزاف المقاومة، استنزاف مصر سياسياً وإنسانياً عبر ضغط المعابر واللاجئين.
وثالث السيناريوهات التهجير المنظم (احتمال متوسط): حيث يتمثل فيما بعد إنهاك القطاع، يبدأ الدفع التدريجي باتجاه تهجير السكان نحو سيناء أو الخارج عبر ضغوط معيشية وإنسانية. وانعكاساته: تهديد مباشر للأمن القومي المصري عبر محاولة فرض واقع ديمغرافي جديد.
ورابع السيناريوهات الهدنة المشروطة (احتمال متوسط–منخفض): ويعني قبول هدنة بوساطة دولية لمدة محددة (60 يوما مثلا) ثم وجود قوات عربية/مصرية للضبط الأمني للقطاع مع إدارة مدنية خاضعة للسلطة الفلسطينية، وقد صدرت تصريحات رسمية بالفعل تبدي قبولاً بهذا الأمر، من وجهة نظر النظام المصري، هذا سيزيد الدعم السياسي والاقتصادي له، كما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
وانعكاساته: مصر تُزَج في فخ استنزاف عسكري–اقتصادي–شعبي، بينما يخرج العدو من خانة “المحتل” إلى خانة “المراقب”.
وأوصى المعهد المصري للدراسات بضرورة أن تكون لدى هيئة العمليات بقيادة اللواء أ.ح محمد ربيع سيناريوهات شاملة للتعامل مع كل احتمال، تشمل، تعزيز الجاهزية لمواجهة أي محاولات تهجير إلى أو عبر سيناء عبر مسار عسكري ورفض أي مخطط لإدخال قوات مصرية إلى غزة باعتباره فخاً استراتيجياً على المستوى السياسي.
ودعت القراءة إلى وضع خطط استباقية للتعامل والضغط لإدخال المساعدات لأهل غزة لتثبيتهم مع استخدام مصر لكافة أوراق الضغط لإدخال المساعدات (إذا كانت هناك إرادة سياسية). مع فضح إعلامي لرواية العدو وتثبيت أن الاحتلال هو أصل الأزمة وليس الأطراف العربية.
وأن الصهاينة يريدون نقل عبء غزة إلى مصر عبر أي شكل من أشكال التهجير أو “الإدارة المشتركة”، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي، وأن الهدف هو: إعادة تشكيل طبيعة المواجهة، عبر نقلها من صراع عربي–صهيوني واضح المعالم إلى صراعات عربية–عربية وأهلية داخلية، وما يجري اليوم في لبنان، وجزئيا في سوريا، تمثل نماذج لهذا المسار.
*رفض شعبي واسع وغضب في الشارع السويسي احتجاجا على هدم مقابر حى الأربعين
أثار قرار طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس الانقلابى، بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين بداية من أمس السبت إلى مقابر جديدة موجة غضب واسعة بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية ودينية قد تهدد السلم العام .
وطالب الأهالى بمراجعة عاجلة للقرار من أجل حفظ حرمة الموتى، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدد السلم الاجتماعي وتفتح الباب لتوترات طائفية .
وشددوا على ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة تحفظ حرمة الموتى وتضمن المساواة بين الجميع.
كان محافظ السويس الانقلابى قد زعم أن القرار يهدف لحماية الأهالي وتحويل المقابر القديمة إلى حدائق عامة.
وقال المحافظ ان قرار إخلاء منطقة المقابر القديمة لا علاقة له بالاستثمار أو استغلال الأراضي، وإنما جاء بعد رصد عدة مشكلات متفاقمة، أبرزها تهدم العديد من الجبانات نتيجة مرور عشرات السنين على إنشائها، بالإضافة إلى تأثرها بالمياه الجوفية التي أضعفت بنيانها وفق تعبيره .
وأشار إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه كان سيشكل خطورة على الأهالي، خاصة مع استغلال بعض الخارجين عن القانون للمقابر كأماكن للاختباء وإخفاء المسروقات بحسب تصريحاته.
كما زعم المحافظ الانقلابى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية المواطنين وتأمين المنطقة السكنية المحيطة، لافتًا إلى أن المقابر تقع وسط كتلة سكنية كبيرة مما يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة ولأمن السكان .
حوار مع الأهالي
حول موقف الأهالى قال محمد عبدالعزيز، أحد أهالي حي الأربعين،: نشعر بقلق شديد من سرعة تطبيق القرار، فهو يمس تراثنا وذكرياتنا.
وطالب عبدالعزيز بالمساواة بين جميع المقابر وعدم التمييز بين الديانات، محذرا من أن أي إهمال أو استثناء قد يفتح الباب لتوترات اجتماعية لا تُحمد عقباها.
وأوضح أنه كان من المفترض اجراء حوار مع الأهالي قبل الاقدام على تنفيذ هذه الخطوة.
فتنة طائفية
وقال علي أمين، أحد ابناء حى الأربعين ان قرار المحافظ بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وقد يفتح الباب لفتنة طائفية في المدينة.
وتساءل أمين: كيف يُمكن نقل رفات وعظام أجدادنا وآبائنا بحجة إقامة حدائق؟ موضحا أنه من الناحية الشرعية فان نقل الرفات يضر بالموتى كما يضر بالأحياء.
وأضاف: على بعد 500 متر فقط توجد مقابر الكومنولث ومقابر الإخوة المسيحيين، فماذا سيحدث لهم؟ هل سيتم تطبيق القرار عليهم أيضًا أم سيُستثنون؟»
كما تساءل أمين: بالنسبة لمن ليس له مدفن بديل، ماذا يفعل؟ هل سيأخذ عظام ذويه إلى منزله؟.
ودعا المحافظ إلى مراجعة القرار قبل التنفيذ، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلول ترضي الجميع، مؤكدا أن هناك رفضًا شعبيًا واسعًا وغضبًا في الشارع السويسي.
وحذر أمين من أن البلاد لا تحتمل أي اضطرابات، مؤكدا أن السويس لها أهل ورجال لن يرضوا بهذا القرار المعيب، ونصيحتي للمحافظ أن يراجع قراره حفاظًا على السلم الاجتماعي العام
تعامل غير مدروس
قال الباحث الاجتماعي سليم فؤاد : القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا حساسًا، مؤكدًا أن أي تعامل غير مدروس قد يثير نزاعات طائفية .
وطالب فؤاد بإشراك المجتمع المدني في كل مراحل النقل لضمان الالتزام بحقوق المواطنين.
وشدد أستاذ القانون الدكتور هشام جمال، على ضرورة منح الأهالي مهلة كافية لنقل رفات ذويهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الشفافة.
وقال جمال أن استغلال الأراضي لتوفير حدائق عامة يعزز جودة الحياة، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي للمقابر خاصة فى ظل تأثير النقل على البيئة والحياة المدنية .
انهيار الجبانات
قال الخبير البيئي حسام رشدي إن المقابر القديمة تعاني انهيارات في الجبانات نتيجة المياه الجوفية والقدم، مشددًا على أن النقل أصبح ضرورة للحفاظ على السلامة العامة للأهالي.
ودعا محمد شوقي، مواطن، إلى ضمان المساواة بين المقابر الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ القرار بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين وتحمي مشاعرهم الدينية.
وقالت فاطمة عبدالحليم، أم لابن متوفى مدفون فى هذه المقابر، ان النقل يجب أن يتم بحساسية كبيرة مع مراعاة الطقوس الدينية لكل أسرة، محذرة من أن أي تقصير قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة.
تراث ثقافي
أكد المحامي خالد محمود، أن القرار قانوني لكن يجب ضمان حقوق الأهالي وتطبيق الإجراءات بشفافية كاملة لتفادي أي نزاعات، مشددًا على أن الشفافية أساسية لتجنب أي فتنة محتملة.
وقالت الناشطة المجتمعية ليلى فهمي ان الحدائق العامة لها فوائد فهى قد تخفف التوتر، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على المقابر كتراث ثقافي وموروث للأجيال القادمة.
وأكد المحلل الاجتماعي جمال شريف، أن الحوار المجتمعي الشامل ضروري لتجنب أي فتنة محتملة، مع التواصل المستمر مع القيادات الدينية والمجتمعية لضمان قبول القرار.
وأوضح منير لطفي، صاحب مقبرة، أن الأهالي يشعرون بالخوف من فقدان تراثهم، مطالبًا بمراجعة القرار أو تأجيله لإعادة النظر في الآثار الاجتماعية المحتملة.
صدامات مجتمعية
قالت الناشطة الحقوقية سامية خالد، إن أي قرار يجب أن يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، محذرة من أن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى صدامات مجتمعية.
وأكد المحلل الاجتماعى مجدي مؤنس، أن نجاح القرار يعتمد على إشراك الأهالي في كل مراحل التنفيذ ومراعاة حساسياتهم الثقافية والدينية.
*ارتفاعات جديدة فى أسعار البيض والكرتونة تصل لـ 155 جنيهًا
شهدت الأسواق المحلية قفزات كبيرة في أسعار البيض، رغم الاستقرار النسبي في الإنتاج وتراجع بعض تكاليف الإنتاج وهو ما آثار انتقادات عدد من العاملين فى قطاع الدواجن الذين أكدوا أن ارتفاع اسعار البيض غير مبرر ويرجع إلى غياب الرقابة الحكومية .
يشار إلى أنه رغم تقدم أعداد كبيرة من المستهلكين بشكاوى من تلاعب تجار السوق إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت هذه الشكاوى ما آثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين .
كانت بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت أول أمس أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 155.05 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.54 جنيهًا عن اليوم السابق .
ورغم أن سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة إلا أنها تصل إلى المستهلك بـ158 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض بـ143 جنيهًا جملة وتباع بـ153 جنيهًا للمستهلك .
غياب الرقابة
الخبراء اعتبروا أن هذا الوضع يكشف عن فشل بنيوي لدولة العسكر يتمثل فى غياب الرقابة الحقيقية والمتابعة اليومية من وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ما أتاح للوسطاء ووكالات التوزيع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لانسداد قنوات الإصلاح؛ مؤكدين أنه لا توجد تسعيرات استرشادية أو آليات لضبط السوق أو مكافحة الاحتكار، رغم أنَّ إنتاج مصر السنوي من البيض (أكثر من 14 مليار بيضة وفق بيانات وزارة زراعة الانقلاب) يغطي السوق المحلي
وقالوا : ما يحدث فى الأسواق يثير الكثير من علامات الاستفهام حول كيف يُعقل أن تستقر الأسعار في المزرعة وتتفاجأ الأسر بزيادات تصل إلى عشرات الجنيهات؟ مؤكدين أن الرقابة الحكومية تقتصر على التصريحات الإعلامية دون تنفيذ فعلّي .
وأكد الخبراء أن الذنب الأكبر يقع على حكومة الانقلاب لأنها سمحت لهذه الفجوات أن تنمو دون أي عقاب أو مساءلة معربين عن أسفهم لأن المواطن هو الضحية حيث أن وجبة ضرورية أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا، بسبب غياب دور دولة العسكر فى حماية المستهلك وتنظيم السوق .
السعر العادل
من جانبه انتقد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية هذه القفزات فى اسعار البيض ، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير مبررة.
وأكد السيد في تصريحات صحفية أن الأسعار في المزرعة مرتفعة لكنها لا تبرر الفجوة الشاسعة مع الأسعار في السوق، مشددا على أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 130 جنيهًا لكرتونة البيض، وهو ما ينطبق على أسعار الجملة التى يباع البيض بها للتجار من المزراع .
