السيسي يفرط في ثروات مصر ويورث الأجيال المقبلة خرابًا اقتصاديًا عبر ديون تتفاقم ومشروعات وهمية.. الاثنين 1 سبتمبر 2025م.. حكومة السيسي تعلن عن خطة لتحلية 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*لإسكات “إيه الحكاية” …اعتقال شقيق الإعلامي عماد البحيري ونجله: التنكيل بأقارب معارضي الخارج حيلة العاجزين!!

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا جديدًا في نهج السلطات الانقلابية ضد الأصوات المعارضة بالخارج، إذ أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال شقيق الإعلامي المصري المقيم في تركيا عماد البحيري ونجله، في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي واستهداف أسر المعارضين الذين ينشطون في المنصات الإعلامية المعارضة للنظام. 

تفاصيل الواقعة.. ضغوط لكتم الصوت المعارض

بحسب مصادر حقوقية، داهمت قوات أمنية منزل أسرة البحيري في مصر واقتادت شقيقه ونجله إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط غياب أي تهم رسمية معلنة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نشاط البحيري الإعلامي المكثف وانتقاده سياسات الحكومة، لا سيما ملفات الفساد والديون والغلاء.

ويرى مقربون أن هذه الاعتقالات تهدف لإجباره على التراجع عن خطابه الإعلامي، تحت ضغط التهديد بعائلته.

هذه ليست الحالة الأولى، إذ وثقت منظمات حقوقية منذ سنوات نمطًا ممنهجًا من الاعتقالات والملاحقات لأقارب الإعلاميين المعارضين المقيمين بالخارج، في محاولة لإسكاتهم أو ابتزازهم للتوقف عن النقد. 

سياسة قديمة تتجدد.. أسر المعارضين في مرمى القمع

منذ عام 2013، اعتمدت السلطات المصرية نهجًا يقوم على توسيع دائرة العقاب لتشمل أسر المعارضين السياسيين والإعلاميين بالخارج.
ففي الوقت الذي يصعب فيه الوصول إلى هؤلاء بسبب وجودهم في دول مثل تركيا وقطر وأوروبا، يتم اللجوء إلى الضغط على أقاربهم في الداخل عبر الاعتقال أو تجميد الأموال أو الملاحقة القضائية.

ومن أبرز الحالات التي شهدتها السنوات الأخيرة:

• معتز مطر: الإعلامي المعروف بقناة “الشرق”، تعرضت أسرته في مصر لسلسلة مداهمات واعتقالات، شملت والديه وأشقائه في أوقات مختلفة.
• محمد ناصر: واجهت أسرته التضييق الأمني، بما في ذلك مصادرة ممتلكات واعتقال أقارب، في إطار الضغط عليه لإسكات برامجه النقدية.
• حمزة زوبع: رئيس تحرير قناة مكملين سابقًا، لم يسلم أقاربه من الاستهداف، وتم اعتقال بعضهم لفترات قصيرة.
• هيثم أبو خليل: الناشط الحقوقي، أُدرجت عائلته في أكثر من قضية سياسية، وتعرض أشقاؤه لملاحقات.
• عبدالله الشريف: صانع المحتوى الشهير، الذي كشف بنفسه في أكثر من تسجيل عن تعرض أشقائه للاعتقال والتعذيب لإجباره على التوقف عن إنتاج الفيديوهات الناقدة للنظام.
  أهداف سياسية.. ورسائل تخويف
  يرى خبراء أن هذه السياسة تهدف إلى إرسال رسائل تخويف إلى جميع المعارضين في الخارج، مفادها أن “أمن عائلاتهم في الداخل مرهون بصمتهم”. الباحث السياسي عمار علي حسن اعتبر أن هذه الممارسات تعكس “عجز السلطة عن إدارة خلاف سياسي بشكل حضاري، واعتمادها منطق الثأر والانتقام بدلًا من الحوار”.

من جهته، يشير المحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى أن هذه الاعتقالات تخالف الدستور المصري الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص على جريمة لم يرتكبها، مؤكدًا أن ما يجري يدخل في إطار “العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المواثيق الدولية”. 

خلفيات خطيرة.. انعدام الأمان الاجتماعي
التداعيات الاجتماعية لهذه السياسات عميقة، إذ يعيش مئات الأسر تحت تهديد دائم، ما يدفع البعض للصمت خوفًا من الأذى الذي قد يلحق بأقاربهم.
ويرى مراقبون أن هذا المناخ يوسع الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويكرس صورة السلطة ككيان يعتمد القمع لا القانون.

كما أن استمرار هذه الإجراءات يضعف سمعة مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان، خصوصًا في ظل تقارير المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية التي وثقت هذه الانتهاكات. 

معركة مفتوحة بلا أفق
واقعة اعتقال شقيق ونجْل عماد البحيري تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول مستقبل المعركة بين النظام ومعارضيه بالخارج: هل ستدفع هذه السياسات إلى إسكات الأصوات الناقدة أم ستزيد من إصرارها على المواجهة؟

حتى الآن، يبدو أن المعركة مستمرة، وأن ثمنها يدفعه الأبرياء من عائلات المعارضين، في مشهد يكرس حالة الانتقام السياسي على حساب دولة القانون.

*جريمة جديدة في قوصية أسيوط بتصفية المواطن محمد عادل

في مساء السبت 23 أغسطس 2025، أُطلق الرصاص على المواطن محمد عادل عبدالعزيز (35 عامًا) في مركز القوصية بمحافظة أسيوط من قبل قوة أمنية مصرية، بحسب ما نقلته مصادر محلية.

بعد إطلاق النار، قامت الشرطة بنقل الجثمان من الموقع إلى جهة غير معلومة، ولم تُخطر النيابة العامة، كما لم تُبلغ عائلته بمكان وجود الجثمان أو تسمح لهم باستلامه.

الضحية كان يعمل في مشروع استصلاح زراعي بمساحة 50 فدانًا في الصحراء الغربية منذ سبعة أشهر، ويقيم في قرية عرب الجهمة، وكان يمر عبر كمين القوصية الغربي بشكل يومي في طريقه إلى عمله.

بحسب رواية أحد أقاربه، فإن ما حدث لم يكن مواجهة أو اشتباكًا مسلحًا، بل أمر مباشر بالتصفية، وكأن هناك قرارًا بتنفيذه ميدانيًا، رغم أن القانون المصري والدستور لا يعترفان بأي شيء يُسمى “أمر تصفية”.

ما حدث هو جريمة قتل بدم بارد خارج إطار القانون، ويجب محاكمة من أصدر هذا الأمر ومن نفذه.

وتساءل مراقبون عن العقل الذي يمكن أن يصدق روايات وزارة الداخلية بحكومة السيسي بعد أن قامت سابقًا بتصفية خمسة أبرياء، ولفقت لهم تهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ثم رفضت النيابة العامة هذه التهمة، ولم يُكشف عن القتلة الحقيقيين حتى الآن؟!

وقال حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy: “تصفية الشرطة المصرية لمحمد عادل عبد العزيز في القوصية #أسيوط، وابن عمه يؤكد الخبر. الأخطر في حديثه هو أن القتل جاء بناء عن “أمر تصفية” مع أن القانون والدستور المصري لا يوجد به أمر تصفية. هذه جريمة قتل بدم بارد خارج إطار القانون تستوجب محاكمة وإعدام من أعطى الأمر ومن نفذه”.

وأضاف الحساب “قتيل جديد على يد الشرطة في مصر.. يوم السبت 23/8/2025 في مركز القوصية، قامت الشرطة المصرية بتصفية المواطن محمد عادل عبدالعزيز، 35 عامًا بلا اتهامات معروفة ودون محاولة للقبض عليه إن كان مطلوباً، كما تم رفع الجثمان من المكان (خطفه) من قبل قتلة الداخلية دون إبلاغ النيابة العامة في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية. كان الضحية يعمل في مشروع استصلاح 50 فدانًا في الصحراوي الغربي منذ 7 أشهر، وكان يمر يوميًا من عرب الجهمة المقيم بها مرورًا بكمين القوصية الغربي.”.

https://x.com/ERC_egy/status/1962082708462469298

وعلق الناشط “عفريتكو” قائلًا: “شاب يمتلك أرضًا زراعية 100 فدان، يمر من نفس الطريق كل يوم.. فجأة الشرطة قررت تنفيذ أمر تصفية وقتلوه! في بلدنا، قد تكون ذاهبًا لبناء مستقبلك، فيعيدونك جثة. والدم عندهم له ثمن.. ابحث عن من يريد الاستيلاء على أرضه”.

https://x.com/SAGER160/status/1962082841627369967

تصفيات اغسطس

في وقت سابق من شهر أغسطس، نشرت منصة “جِوار” تقريرًا يُفيد بتصفية الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى داخل مقر الأمن الوطني في العباسية، بعد احتجازهما دون سند قانوني، وفي غياب أي اعتراف رسمي من وزارة الداخلية.

المعلومات أكّدها لاحقًا اليوتيوبر والناشط “أنس حبيب”، الذي كشف أن الشابين تعرضا للتعذيب حتى الموت، وكشف أسماء الضباط المتورطين في الحادثة.

وفي خطوة تصعيدية، وجه الناشط أنس حبيب مؤخرًا خطابًا مباشرًا لمسؤولي الداخلية، طالبًا الإفصاح عن مصير الشابين، ومهددًا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار الصمت. وبعد تواصله مع مصادر أمنية رفيعة المستوى، كشف أنس عن معلومات مؤكدة بأن الشابين قد قتلا عمدًا تحت التعذيب، مع كشف أسماء الضباط المتورطين في الجريمة.

وحتى الآن، لم تُصدر وزارة الداخلية أي بيان لتوضيح أو نفي هذه المعلومات، ما يعزز مصداقية الروايات الحقوقية بشأن ما يشبه نشاط ميليشياوي غير رسمي داخل جهاز الأمن الوطني.

تصفية وإعدامات ميدانية 

هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي في سياق معروف محليا من اقصى جنوب البلاد إلى شمالها حيث تصفية يوسف السرحاني وفراج الفزاري في مُطروح (أبريل 2025) بعد استسلامهما الطوعي، حيث زعمت الداخلية مقتلهما في اشتباك رغم أدلة تثبت عكس ذلك.

عشرة أيام لاحقة، بعد التصفية دعت 14 منظمة حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، وتأكيد عدم استخدام الاختفاء القسري ووسائل الابتزاز ضد أسر المشتبه بهم.

وفي 9 أبريل 2025، قُتل ثلاثة عناصر شرطة خلال محاولة توقيف شخص مطلوب في مدينة النجيلة بمحافظة مطروح. بعدها، قامت قوات الأمن باعتقال عشرات النساء—من قريبات المشتبه بهم—لاستخدامهن كرهائن للضغط على المشتبه بهم للاستسلام.

في إطار هذا الضغط، عرض المجتمع المحلي تسليم يوسف السرحاني وفراج الفزاري، واللذان لم يكونا مطلوبيْن أصلاً، مقابل إطلاق سراح النساء. تسلّما نفسيهما في 10 أبريل، لكن الداخلية أعلنت بعد ذلك أنهما قتلا خلال تبادل لإطلاق النار.

يُعتبر حادث يوسف السرحاني وفراج الفزاري في مطروح أبرز حالة للتصفية دون محاكمة في عام 2025، حيث سُلمه الضحيتان طواعيًا لكنهما لقيّا مصرعهما في ظروف مشبوهة بزعم “اشتباك مسلح”.

ويبدو أن الحادث يعكس نمطًا موسعًا من الانتهاكات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، حيث يواصل النظام استخدام “الاشتباكات” كذريعة للتغطية على الإعدامات خارج نطاق القانون.

محمد محسوب

تصفية محمد محسوب المعروف بـ”خط الصعيد” في فبراير 2025، رغم أنه كان محاصرًا وتم استهدافه بالأسلحة الثقيلة، دون محاكمة.

وبدأت المواجهة المسلحة في 17 فبراير 2025، واستمرت لعدة أيام حامية مع قوات الأمن في قرية العفادرة بمحافظة أسيوط، بعد مطاردة طويلة وتبادل كثيف لإطلاق النار، شاركت فيها وحدة “بلاك كوبرا” التابعة لوزارة الداخلية

وأسفرت العملية عن مقتله هو وسبعة من معاونيه، بينهم ابنه وشقيقه، بالإضافة إلى إصابة ضابط شرطة. وتم نقل الجثث إلى المشرحة بعد انتهاء التحقيقات الأولية

وأمرت النيابة العامة بمركز ساحل سليم بمدينة أسيوط بدفن جثته يوم 19 فبراير 2025 بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك معاينة الجثة وانتداب الطب الشرعي .

ومحسوب أدعت الداخلية أنه زعيم عصابي في الصعيد، ووُجهت له 44 تهمة جنايات، تنوعت بين اتجار بالمخدرات، القتل، السلاح، السرقة بالإكراه، الحريق العمد، والإتلاف. صدرت بحقه أحكام بالسجن معظمها مدى الحياة، بإجمالي 191 سنة سجن، بينما صدرت أحكام مماثلة على زملائه، وأحدهم حكم عليه بالسجن 108 سنوات إلا أن جنازته كانت شعبية بامتياز لتعلن كذب الداخلية ورواية السيسي.

شقة بولاق الدكرور
وفي بيان الداخلية في يوليو 2025 بشأن تصفية عنصرين من حركة “حسم” في بولاق الدكرور، رغم تضارب روايات السكان المحليين والغياب المعتاد لأي توثيق قضائي مستقل.

في التفاصيل، أعلنت الداخلية المصرية أنَّ من تم تصفيتهم هم: أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم: قالت الوزارة إنه تسلل عبر الدروب الصحراوية من دولة مجاورة، وهو “من أخطر عناصر حسم”، وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

أما إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر فزعمت أنه مطلوب ضبطه في قضية محاولة استهداف شخصيات مهمة. يشار إلى أن جثمانيهما لم يبسلما إلى ذويهما حتى اللحظة فضلا عن اختفاء الأم والأب لحالة إيهاب عبداللطيف وأم أحمد غنيم بأحد مقار الأمن الوطني.. 

تقارير حقوقية

وأشارت تقارير حقوقية من هيومن رايتس ووتش، BBC، ولجنة العدالة وغيرها، إلى تكرار النمط ذاته منذ عام 2015: وهو الإعلان عن اشتباك مسلح، ثم اختفاء الجثث، أو دفنها دون تحقيق، مع غياب أي محاسبة أو رقابة قانونية مستقلة. وأن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانات عن تنفيذ “اشتباكات مسلحة” أدّت إلى مقتل المئات منذ عام 2015، لكن التحقيقات أوائل 2025 أظهرت نمطًا واضحًا من تصفيات خارج إطار القضاء.

وأكد المنتدى العالمي للحقوق الحرة (Freedom House) أن قوات الأمن تمارس عنفًا مفرطًا بشكل روتيني، مع تراجع واضح في ضمانات المحاكمات العادلة، حتى في ظل التشريعات المضادة للإرهاب.

وأشار تقرير من الجمعية المصرية للحرية والتعبير إلى تجاوزات من نوع “العقاب الجماعي” وغياب المساءلة القضائية منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.  

ما حدث مع محمد عادل عبدالعزيز، وقبله مع أحمد الشريف، ومحسن مصطفى، ويوسف السرحاني، وخمس أبرياء لفقت لهم تهمة قتل ريجينى ورفضت النيابة الاتهام. وغيرهم، يؤكد أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي تمارس سياسة تصفية ميدانية خارج القانون، وتُصدر روايات مشكوك في صحتها، وسط صمت من النيابة العامة، وانعدام تام للمحاسبة.

وفي بلد يُقتل فيه المواطن دون محاكمة، وتُلفق فيه التهم، وتُصادر فيه الأراضي، من حق أي شخص أن يسأل: من القادم؟ وهل يُمكن لأي مواطن أن يأمن على حياته، أو على أرضه، أو على كرامته، ما دامت “أوامر التصفية” صارت هي القانون الفعلي للداخلية؟!

*قبل أيام من افتتاح سد النهضة…. حكومة السيسي تعلن عن خطة لتحلية 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي

في مشهد يعكس عمق الأزمة المائية التي تعيشها مصر، خرج مصطفى مدبولي بتصريحات مثيرة للجدل خلال لقائه مع رئيس إحدى شركات هندسة الطاقة الصينية، معلنًا أن الحكومة تستهدف رفع إنتاجية المياه المُحلاة من مياه الصرف إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
ورغم تقديم هذه الخطوة على أنها إنجاز، فإنها تفضح في الواقع فشل النظام في إدارة ملف سد النهضة وتأمين حق مصر التاريخي في مياه النيل، لتتحول النتيجة إلى ما اعتبره المصريون “شرب مياه المجاري رسميًا”. 

مياه الصرف… إنجاز أم مهزلة؟
مدبولي تحدث بفخر عن استهداف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة من الصرف الصحي، وكأنها قفزة حضارية، بينما يرى الخبراء أن الأمر لا يعدو كونه كارثة صحية واجتماعية.

الدكتور محمود عبدالعاطي، خبير الموارد المائية، يؤكد: “تحلية مياه الصرف لتصبح صالحة للشرب أمر ممكن تقنيًا، لكنه مكلف للغاية، ولا يمكن اعتباره حلاً استراتيجيًا لدولة تعتمد أساسًا على نهر النيل”.

ويضيف:”هذا الإعلان رسالة واضحة بأن الدولة فقدت السيطرة على ملف سد النهضة، ولم يعد أمامها سوى تعويض النقص بطرق بدائية وخطيرة على الصحة العامة”. 

من مياه النيل إلى مياه المجاري… المصريون يدفعون الثمن
غضب الشارع المصري من تصريحات مدبولي كان واسعًا، حيث اعتبرها الكثيرون إهانة للمواطنين، الذين يواجهون بالفعل أزمات مع ارتفاع أسعار المياه وظهور مشاكل في جودة مياه الشرب في بعض المحافظات.

يقول الناشط هيثم أبو خليل في تغريدة: “من أكبر أنهار العالم إلى مياه الصرف الصحي… هذه إنجازات السيسي الذي فرط في النيل ووقع على اتفاقيات أضاعت حقوق مصر المائية”.

أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فقد سخر قائلاً: “السيسي الذي قال (المياه خط أحمر) هو نفسه الذي جعل المصريين يشربون مياه المجاري، والآن يقدم ذلك على أنه مشروع قومي!”. 

بدائل أهدرها النظام لصالح الفشل
الخبراء يؤكدون أن هناك حلولًا بديلة كان يمكن العمل عليها قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، من بينها:

• التحرك الدولي المبكر لوقف بناء السد أو فرض اتفاق ملزم قبل التخزين.
• تطوير شبكات الري وتقليل الفاقد المائي بدلًا من إهدار مليارات في مشروعات تجميل العاصمة الإدارية.
• التوسع في تحلية مياه البحر بدلاً من الاعتماد على الصرف الصحي كمصدر أساسي للشرب. 

سد النهضة… من التعهدات إلى الفشل الكامل
عندما وقّع السيسي اتفاق المبادئ في مارس 2015، وعد المصريين بأن حقوقهم المائية في أمان.
لكن السنوات أثبتت أن هذا الوعد لم يكن سوى سراب سياسي، إذ مضت إثيوبيا في بناء السد وتخزين المياه دون أن تحقق القاهرة أي مكاسب حقيقية.
بل إن المفاوضات تحولت إلى مهزلة دبلوماسية انتهت بتوقيع النظام على اتفاقيات زادت من قوة أديس أبابا في مواجهة مصر.

اليوم، ومع اكتمال التخزين الرابع للسد، بدأت تظهر تداعيات الكارثة: تراجع حصة مصر المائية، انخفاض منسوب النيل في بعض المناطق، وتفاقم أزمة الشح المائي.
وفي ظل هذا الواقع، لجأت الحكومة إلى حلول ترقيعية، أبرزها تحلية مياه الصرف الصحي، وهو ما يعد إقرارًا رسميًا بالعجز والفشل. 

أزمة وطنية بسبب سوء الإدارة
تصريحات مدبولي لم تكن مجرد إعلان عن مشروع، بل شهادة إدانة للنظام بأكمله، الذي فرط في حقوق مصر المائية وقاد البلاد إلى حافة العطش.
فبينما كان المصريون ينتظرون حلاً لأزمة سد النهضة، جاء الرد الرسمي بأن يشربوا مياه الصرف بعد “تحليتها”، في مشهد يلخص فشل إدارة واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية في تاريخ مصر الحديث.

 

*دبلوماسية الحواجز عبث وزير خارجية السيسي من أجل ولد بلطجي

في مشهد عبثي جديد، يواصل نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصدير صورة مرتبكة عن الدولة المصرية للعالم، بعدما أثار جدلًا واسعًا قرار تشديد الإجراءات أمام السفارة المصرية في لندن، على خلفية مشاجرة عابرة تورط فيها شاب مصري “بلطجي” اشتهر باستخدام السكين في شوارع العاصمة البريطانية، وليس بسبب معارض سياسي هارب أو قضية أمن قومي تستدعي هذه الحالة الطارئة من الاستنفار.

المفارقة الصارخة أن النظام الذي يضيق على المصريين في الداخل ويقمع المعارضة بكل صورها، يستنفر أدواته الدبلوماسية والإعلامية دفاعًا عن “ولد بلطجي”، في حين يغض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون مصريون في الخارج، بل ويترك ملفاتهم في طي الإهمال.

لماذا يفعل السيسي ذلك؟

السؤال الذي يتردد على ألسنة المراقبين: لماذا كل هذا العبث؟

أولًا: النظام يسعى لإظهار أن أي مصري – حتى لو كان متهورًا أو متورطًا في جرائم – سيجد من يدافع عنه رسميًا، في محاولة لبناء صورة “حامي المصريين في الخارج”، لكن النتيجة تأتي معكوسة، إذ ينكشف التناقض الفج بين ما يجري للمصريين في الداخل من قمع واعتقال وتعذيب، وبين ما يقدمه النظام من حماية لمشاغب عابر.

ثانيًا: الدبلوماسية المصرية باتت مختطفة لحسابات صغيرة ومصالح شخصية، وليست تعبيرًا عن مصالح الدولة وهيبتها. المشهد الحالي يعكس “دبلوماسية بدر عبد العاطي”، السفير الذي يصر على تصدير صورة زائفة عن النظام وكأنه يسيطر ويمتلك نفوذًا، بينما الواقع لا يعدو أن يكون استعراضًا فارغًا.

ثالثًا: هناك نزعة صبيانية في إدارة الملفات الخارجية، حيث تتحول القضايا الدبلوماسية من مساحة للتفاوض السياسي وحماية مصالح مصر الاستراتيجية، إلى مجرد ردود أفعال انفعالية مرتبطة بحوادث هامشية، وكأن الخارجية المصرية أصبحت مكتبًا للعلاقات العامة يدير معارك إعلامية لا أكثر.

أسئلة مشروعة

لماذا تُرفع الحواجز أمام السفارة المصرية في لندن، بينما لا تُمارس هذه “الاستعراضات” أمام سفارات الولايات المتحدة أو إسرائيل، رغم ما يرتكبه هذان الكيانان من سياسات تمس الأمن القومي المصري في ملفات مصيرية؟
هل هذه سياسة خارجية رشيدة أم مجرد حركات مراهقة سياسية لا تليق بدولة عريقة مثل مصر؟

الوزير المراهق 

ما يجري ليس دبلوماسية، بل حركات صبيانية تكشف هشاشة النظام، وتفضح كيف اختُزلت مؤسسات الدولة إلى أدوات لتلميع صورة السيسي، حتى لو كان الثمن الدفاع عن “ولد بلطجي” يحمل سكينًا في شوارع لندن، بينما يُترك آلاف المصريين الشرفاء يواجهون مصائرهم خلف القضبان في الداخل، بلا سند أو حماية.

*الجيش المصري يتحرك نحو الصومال وضباط كبار يصلون مقديشو

وصل وفد عسكري مصري متقدم إلى مطار عدن عدي الدولي في مقديشو، يضم ضباطا كبارا ووحدات خاصة، تمهيدا لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وأفادت مصادر عسكرية صومالية أن هذا الوفد العسكري المصري سيعمل على وضع الأسس اللوجستية والتنسيق مع السلطات الصومالية لتسهيل وصول 1,091 جنديا مصريا كجزء من البعثة الإفريقية، بالإضافة إلى قوات أخرى ضمن الاتفاقية الثنائية بين القاهرة ومقديشو.

ورحبت وزارة الدفاع الصومالية بالخطوة، مؤكدة أنها تعكس “التزام مصر بدعم أمن الصومال وبناء قدرات الجيش الوطني الصومالي” في مواجهة تنظيم الشباب، مشيرة إلى أن الفريق المصري أكمل تدريبات مكثفة قبل الوصول، مما يعزز جاهزيته للعمل في بيئة أمنية معقدة.

ويأتي وصول الوفد المصري إلى الصومال بعد إرسال مصر ثلاث شحنات أسلحة إلى الصومال في 2024، تضمنت معدات عسكرية مثل المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في أغسطس 2024 بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات متصاعدة نتيجة الخلافات بين مصر وإثيوبيا، خاصة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تعتبره مصر تهديدا لأمنها المائي بسبب تأثيره المحتمل على تدفقات نهر النيل، وفي سياق هذه التوترات عززت مصر علاقاتها العسكرية مع الصومال، حيث وقّعت في أغسطس 2024 اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، تتضمن تقديم أسلحة وتدريب عسكري ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.

وجاءت بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) في ديسمبر 2024، حيث ستحل AUSSOM محلها بقوات يبلغ عددها حوالي 11,900 فرد.

وبدأت مصر دعمها العسكري للصومال بإرسال شحنات أسلحة في 27 أغسطس وأواخر سبتمبر 2024، تلتها شحنة ثالثة في نوفمبر 2024، شملت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة، إلى جانب تدريب 3,000 جندي من الجيش الصومالي في مصر منذ 2023.

كما أعلنت مصر عن خطط قوات لها في الصومال، ضمن بعثة AUSSOM وبموجب اتفاقية ثنائية مع مقديشو، وهو ما أثار قلق إثيوبيا التي ترى في الوجود المصري تهديدًا لنفوذها الإقليمي، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024 لتأجير 20 كيلومترًا من الساحل لإقامة قاعدة بحرية.

*من الغاز والبترول إلى مياه النيل السيسي يفرط في ثروات مصر

تعيش مصر واحدة من أسوأ أزماتها في قطاع الطاقة منذ عقود، وسط انهيار إنتاج النفط والغاز، واعتماد متزايد على الاستيراد، في وقت يحمّل فيه خبراء النظام الحاكم بقيادة عبد الفتاح السيسي مسؤولية التفريط في الثروات الوطنية لصالح تحالفات إقليمية ودولية، على رأسها الكيان الصهيوني.

انهيار غير مسبوق في إنتاج النفط والغاز

كشف تقرير صادر عن منصة ميس المتخصصة في مشروعات الطاقة أن إنتاج النفط المصري تراجع إلى 513 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما هبط إنتاج الغاز إلى 4.16 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ7.2 مليارات في 2020، أي ما يعادل ثلثي احتياجات البلاد الحالية المقدّرة بـ6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً.

هذا الانهيار أجبر الحكومة على التوسع في استيراد الغاز المسال والمازوت، بما يثقل كاهل الموازنة العامة بالديون ويستنزف العملة الصعبة.

صفقة غاز لصالح إسرائيل

وبينما يروّج النظام لتحسين الوضع عبر “مضاعفة الإمدادات الإسرائيلية”، كشفت تقارير أن التدفقات من الحقول الإسرائيلية لا تتجاوز مليار قدم مكعبة يومياً، أي أقل 40% من احتياجات الشركة الوطنية للغاز، في حين حصلت الشركات الإسرائيلية على امتيازات ضخمة، بينها رفع سعر الغاز المورد لمصر من 5.5 إلى 7.67 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وتمتد الصفقة الجديدة حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، لتؤكد – بحسب المراقبين – أن مصر تحولت من دولة مكتشفة لأكبر حقل في المتوسط (ظهر) إلى مجرد سوق استهلاكية للغاز الإسرائيلي.

خبراء: النظام يكرر نفس الأخطاء

يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة تضطر إلى تعديل الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لتكثيف الإنتاج، لكن ذلك لن يمنع استمرار مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي لتغطية العجز وتشغيل محطات التسييل في إدكو ودمياط، سعياً وراء عوائد بالدولار تُستخدم لسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

مصادر في القطاع كشفت أن مستحقات تلك الشركات بلغت ملياري دولار، في وقت تتعهد فيه الحكومة بسدادها رغم أزمتها المالية، ما يعكس – بحسب الخبراء – أولوية النظام لسداد التزاماته تجاه الخارج على حساب الداخل.

مياه النيل: معركة العطش

ولا يقتصر التفريط على الغاز والبترول، إذ يواجه المصريون أزمة مائية غير مسبوقة بعد توقيع السيسي اتفاق المبادئ عام 2015 مع إثيوبيا، الذي منح أديس أبابا شرعية بناء سد النهضة. النتيجة اليوم: عجز مائي متزايد، وارتفاع أسعار المياه على المواطنين، بينما يخوض النظام معركة “شعارات” بلا حلول حقيقية لحماية الأمن المائي.

أزمة ديون خانقة

بالتوازي، ترزح مصر تحت ديون ثقيلة، إذ تصل التزاماتها في 2025 إلى ما بين 43 و55 مليار دولار، وفق تقديرات متباينة. ويرى خبراء الاقتصاد أن التوسع في الاقتراض وتمويل صفقات طاقة غير عادلة يفاقم من خطر الانهيار المالي، ويضع مصر تحت رحمة الدائنين والشركاء الإقليميين.

خلاصة

بين انهيار إنتاج الغاز والبترول، والتبعية الطاقية لإسرائيل، والتفريط في مياه النيل، يجد المصريون أنفسهم أمام نظام يبيع الثروات الوطنية ويغرق البلاد في ديون بلا نهاية. يرى الخبراء أن سياسات السيسي ليست مجرد إخفاقات إدارية، بل تفريط استراتيجي متعمد يجعل مصر مرتهنة اقتصادياً وطاقياً ومائياً لخصومها التاريخيين.

*انفجار خط غاز بالإسماعيلية يكشف ثغرات السلامة المهنية.. مصرع شخصين وإصابة 6

في حادث مأساوي جديد يسلط الضوء على أزمة معايير السلامة المهنية في مصر، شهد طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي مساء الأحد حادث انفجار قوي في خط غاز أثناء تنفيذ أعمال الصيانة بمجمع البلوف أسفل كوبري أبو سلطان باتجاه الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بإصابات خطيرة، بحسب إخطار تلقته الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة من عمليات النجدة. 

تفاصيل الحادث

بحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار نتيجة ضغط الهواء بخط الغاز أثناء عمليات صيانة كان يجريها فريق متخصص، في ظل ظروف تبدو غير مؤمنة بالشكل الكافي. وتشير المصادر إلى أن الضحايا من العمال والفنيين الذين كانوا يقومون بمهامهم الروتينية دون وجود إشراف صارم على تطبيق معايير الأمان.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف والتأكد من عدم وجود تسربات إضافية قد تهدد المنطقة. وأفادت التقارير بأن المصابين يعانون من حروق وجروح متفاوتة الخطورة، بينما تم نقل الجثتين إلى مشرحة فايد. 

غياب معايير السلامة.. السبب الخفي وراء الكوارث

الحادث يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بمعايير الأمن الصناعي. فمثل هذه الانفجارات غالبًا ما تكون نتيجة التقصير في اتخاذ إجراءات السلامة الأساسية، مثل:

• فصل خطوط الغاز تمامًا قبل بدء العمل.
• استخدام أجهزة قياس الضغط قبل السماح بالدخول للموقع.
• تدريب العمال على خطط الطوارئ في حال حدوث خلل.

لكن الواقع يشير إلى أن هذه الاشتراطات، التي يفترض أن تكون إلزامية، يتم تجاهلها في كثير من الحالات، إما لتسريع إنجاز الأعمال أو لتقليل التكلفة، وهو ما يضع حياة العمال في خطر دائم. 

الدولة والرقابة الغائبة

ورغم أن القانون المصري يلزم الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلا أن ضعف الرقابة الحكومية يجعل الأمر مجرد نصوص على الورق. هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدة كوارث مماثلة في مواقع العمل والإنشاءات، ما يعكس غياب استراتيجية واضحة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

تقارير منظمات العمل تؤكد أن آلاف العمال في مصر يواجهون مخاطر مهنية يومية، من دون تدريب كافٍ أو وسائل حماية، في ظل ضعف الثقافة المؤسسية للسلامة وتقصير الجهات التنفيذية في التفتيش الدوري. 

أبعاد إنسانية واقتصادية

ضحايا هذا الحادث ليسوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هم عمال يسعون لتأمين قوت يومهم في ظروف عمل شاقة، لكنهم يدفعون حياتهم ثمنًا للإهمال وسوء الإدارة.

إضافة إلى الخسائر البشرية، فإن مثل هذه الحوادث تترك آثارًا اقتصادية كبيرة، حيث تتكبد الدولة تكاليف العلاج والتعويضات، فضلًا عن توقف العمل لفترات طويلة وخسائر في البنية التحتية.

كما أن حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية ليس حادثًا عابرًا، بل جرس إنذار جديد يكشف عمق الأزمة في ملف السلامة المهنية في مصر. ما لم تتحرك الدولة بجدية لفرض معايير الأمان، فإن أرواح العمال ستظل مهددة، وسنواصل كتابة التقارير عن ضحايا الجهل والإهمال الإداري.

*مصر بين مشهدين حكومة تعبد الأرقام ودماء تسيل على القضبان

كان اليوم حارا والناس من فرط العرق لا تطيق لمس أجسادها، كلٌ سارح في همه ويراقب حقائبه بين الفنية والأخرى، يفكرون في غد مجهول وحاضر مُثقل بالأعباء والديون، القطار يسير بسرعة في صحراء خالية، رمال ملتهبة وصخور مدببة وهواء يشوبة رمال ناعمة تزكم الأنوف وتشوش الرؤية، هدوء تام لا تسمع في القطار إلا همسا، وبينما الكل غارق في سباته من أرق السفر ويٌمنّى نفسه بسلامة الوصول، إذ فجأة تخرج عجلات القطار من مجراها وينقلب بسرعة مدهشة على جانبيه، لا أدوات سلامة ولا خطة طارئة توقف نزيف الخسائر، بل رائحة الدماء تفوح في أرجاء المكان، والجميع من هول الصدمة كبلهم العجز يتسألون لماذا حدث هذا؟ أين الدولة؟ أين سلامة المواطنين؟ وبعد لحظات سالت أشرطة الأخبار بعناوين من قبيل ، قُتل كذا وكذا وأصيب كذا وكذا، وصرفت الحكومة لكل ضحية كذا وكذا وانتهى الأمر.

مشهد تراجيدي معتاد ليس من نسيج الخيال بل من قسوة واقع مؤلم يعيشة المصريون دوما على الأرصفة وقضبان السكك الحديد والمصالح الحكومية، تروي دماءهم الأرض أكثر مما يرويها مطر السماء لكثرة الحوادث على الطرقات والسكك الحديد وفي المستشفيات بسبب الإهمال الحكومي ومستنقع الفساد الذي بات المصريون يشربون منه كل يوم إلى أن تسممت حياتهم وتعطلت مصالحهم وانحرفت سلوكياتهم.

وعلى صعيد مشابه ترى آخرون يجلسون في الطرقات أمامهم أدوات بدائية من “شاكوش وأجنة ومرزبة” ينتظرون عملا ببضعة ملاليم لا يقيمون أواد محروم ولا يفتحون بيتا ولا يزوجون بنتا، الشمس فوق رؤوسهم تحرقهم من شدة حراراتها، والنفس من الداخل تغلي من شدة الاحتياج، ها هو هناك يجر عربة خشبيىة متهالكة لا تتحرك إلا بجهد مضاعف، وآخر بجواره يجمع القمامة والكراتين المستعملة وفوارغ مشروبات غازية، يعملون في ظروف قاسية في الشوارع بلا تأمين أو معاش تقاعدي يكفيهم ويغنيهم حرج السؤال.

مشاهد إنسانية معتادة عن حياة كثير من المصريين الذي يكافحون العيش ليبقوا على قيد الحياة، مشاهد مؤلمة تُكذب حكومة متواكلة تعبد الأرقام وتزين الاقتصاد بعناوين الجرائد الثقيلة والتحليلات الموجهة، أن الاقتصاد يتحرك للأمام والسيل النقدي في زيادة والدولار يتراجع، في حين أنها غارقة في ديون بلغت مليارات الدولارات وتعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن الغارق هو الآخر في مستنقع الفقر والمرض والدخل المعدوم.

ومن نماذج هذا الانفصام عن واقع المواطن المصري تصريحات وزير المالية أحمد كجوك أن وزارته تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، قائلا: أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص! ليبق السؤال: أين صدى تلك الأرقام في حياة المصريين؟ فالنجاح الاقتصادي ليس أرقاما جامدة بل حياة كريمة وخدمات متوفرة ورأسمال ينتج وأيدي عاملة تعمل بمهارة في بيئة صحية آمنة بلا خوف من الحاضر أو قلق من المستقبل.

الوزير صرح في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ – إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنون، وجاءت تلك التصريحات كصدى فارغ لحادث قطار الاسكندرية مرسى مطروح، الذي راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب أكثر من 50 شخصا، يصرح الوزير بتصريحات أفلاطونية ثم تكذبه النتائج على أرض الواقع أن مصر بلا حكومة حقيقية بل مجرد هيكل فارغ من أى قيمة إنتاجية أو خدمية.

لعبة الأرقام وسياسة الانفصام

تعتمد الحكومة المصرية على لعبة الأرقام التي باتت السياسة تتدخل في تعديلها قبل إعلانها بزعم الحفاظ على الأمن القومي، ولم تعد من مهام جهاز الإحصاء والتعبئة، لذلك تدني مستوى الشفافية في مصر، التي حلَّت في المركز 130 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية. وهذا العيب، في شقه المتعلق بتوفير الأرقام، يعود بالأساس إلى أمرين: الأول هو تعمد إخفاء الأرقام الحقيقية، إن تعلقت بمسائل من قبيل البطالة والتضخم والدين العام، والميزان التجاري، والإنفاق الحكومي في مجال الخدمات، لا سيما الإسكان والصحة والتعليم. وهذا التعمد يحدث إما بالسكوت وعدم الإفصاح عن الرقم الدقيق، أو استبدال أرقام أخرى جزافية به.

في كتابه كيف تكذب بالإحصاء/How to Lie with Statistics، يلفت داريل هوف الانتباه إلى الأخطاء البسيطة والجسيمة التي تقع فيها الدولة والتسليم لمقولة أن “الأرقام لا تكذب”، والاستسلام تمامًا للأساليب الإحصائية من أرقام ومعادلات ورسوم بيانية، لأنها قد تعطينا انطباعًا وتصورًا ورؤيةً غير واقعية عن الظواهر التي نتابعها وندرسها.

هنا يقول الكاتب “في عالم تغلب عليه ثقافة التفكير بالحقائق، تبدو اللغة السرية للإحصاءات جذابة جدًا على الرغم من توظيفها لخلق الإثارة والتشويش والتضخيم والالتباس. لا أحد يستطيع أن ينكر دور الوسائل والمصطلحات الإحصائية في تطويع الأحجام الهائلة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية، لكن إن لم يترافق هذا مع وجود كُتّاب نبهاء وأمناء وقراء وأعين فإن النتيجة لن تكون أكثر من مجرد هراء”.

تحتاج مصر إلى منظومة عدالة اجتماعية في المقام الأول للحفاظ على أمنها القومي، فالكذب لا يحفظ دولة بل يفاقم الأزمات ويؤجل المواجهة مع الشعب، إضافة إلى نظام المحاسبة والمسؤولية لكل فاسد يقصر في مهام عمله، فحياة المواطنين أهم من الاقتصاد والأرقام والمنفصلة عن الواقع، بناء المواطن هو اللبنة الأولى في زرع الثقة بينه وبين الحكومة ومن ثم يتعزز انتماءه ويدافع عن أمن بلده بحب وتفان.

*تجدد المطالبات بإقالة كامل الوزير بعد تكرار حوادث القطارات

تجددت المطالبات في مصر بإقالة نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، مع تكرار حوادث القطارات بشكل خاص والطرق بشكل عام، حسب صحيفة “القدس العربي”.

آخر هذه الحوادث شهدتها مصر السبت، بخروج 7 عربات من قطار عن القضبان وانقلاب اثنتين منها، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال في محافظة مطروح، شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان، إنها ستفصل فورًا كل من تثبت إدانته في الحادث.

ودافع وزير النقل كامل الوزير عن نفسه، وقال في تصريحات متلفزة، إن الوزارة لا تتمنى وقوع حوادث في أي من مرافقها.

وأضاف: “الحمد لله، نحن نؤدي واجبنا ونحمل ركابنا، وركابنا مستمتعين ويرسلون لما يوميا فيديوهات يشكرون في القطارات وحالها، لكن هذا ده حال الدنيا، نحن نعمل والباقي على ربنا”.

وأكد الوزير أن “السكة سليمة بنسبة 100% وبحالة ممتازة، كما أن جرار القطار شهد إعادة تطوير بالكامل، وعرباته مكيفة روسي”، مشددا على أسباب الحادث غريبة، على حد قوله.

ووفق أحدث نشرة لحوادث القطارات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت حوادث القطارات بنسبة 21.5% من 181 حادثا في 2023، إلى 220 في 2024، ونتج عنها 57 وفاة و104 إصابات، فضلًا عن 727 وفاة و324 إصابة في حوادث العبور والسير على السكك، بينما سجّل قطاع الطرق عمومًا 5,260 وفاة و76,362 إصابة في 2024.

وقدّم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، سؤالا عاجلا موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير، بشأن حادث القطار.

وقال البيضاوي: “كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسؤوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟”.

وتضمن سؤال البياضي عدة مطالب، جاء على رأسها إعلان المسؤولية السياسية فورا عن حادث مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ المسؤولية، ونشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمنًا حالة الإشارات، وسرعة القطار، وسلامة القضبان، وعمل أنظمة التحكم الآلي، وسجلّ الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين، ووضع سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد الهيئة والغرامات”.

من جانبه قال الحزب الليبرالي المصري في بيان، إن استمرار هذه الحوادث يمثل إخفاقاً واضحاً في إدارة قطاع النقل.

وتساءل الحزب عن جدية الخطط المعلنة لتطوير هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل تخصيص ميزانيات ضخمة لتحسين البنية التحتية وتأمين وسائل النقل، لافتا إلى أن حادثة واحدة من التي وقعت في عهد وزير النقل الحالي كافية لأن تدفعه لتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية”.

وتابع الحزب: “أرواح المصريين ليست رقماً في جدول، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف، لقد أصبح المواطن يشعر بعدم الأمان عند تنقله، سواء على الطرق أو السكك الحديدية، وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقه الأساسي في الحياة والتنقل الآمن”.

وطالب الحزب بتحمل وزير النقل المسؤولية الكاملة عن هذه الإخفاقات المتتالية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الأسباب الحقيقية لتكرار هذه الحوادث، ومحاسبة كل المقصرين بشكل فعلي وجذري، وليس مجرد إجراءات ترقيعية، رابعاً إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية تطوير النقل في مصر.

وأكد الحزب أن استمرار الوضع على ما هو عليه ليس خياراً مقبولاً.

وسبق لوزير النقل الرد على الدعوات التي طالبته بالاستقالة بسبب حوادث الطرق، بالتأكيد على أنه باق في منصبه حتى موته.

ففي يونيو الماضي، رد وزير النقل على المطالبة بإقالته بعد حادث سير في الطريق الإقليمي أسفر عن وفاة 19 فتاة، وقال: “من قال إني لا أصلح بأن أكون وزيرًا للنقل؟، أنتم أمنيتكم إني أترك وزارة النقل،  لكن أنا أقول لكم إني لن استقيل، وسأظل فيها لحد ما أموت سواء وزير أو غير وزير، وسأظل أعمل مع زملائي حتى موتي”.

*السيسي يورث الأجيال المقبلة خرابًا اقتصاديًا عبر ديون تتفاقم ومشروعات وهمية

يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكبيل مصر بديون خارجية متزايدة، مقابل إهدار المليارات على مشروعات غير ذات جدوى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، والعلمين، فضلًا عن قصوره الخاصة وطائرة “ملكة السماء”، في وقت يغرق فيه الاقتصاد المصري في أزمات خانقة ويواجه المواطنون انهيارًا في مستوى المعيشة.

ديون مصر في عهد السيسي قفزت من 43 مليار دولار قبل 2013 إلى أكثر من 165 مليار دولار حاليًا، بينما تُهدر المليارات على مشروعات لا تمس حياة المواطن، في مقابل بيع الأصول ورهن الأجيال القادمة لديون ثقيلة. هكذا يتعمق الخراب الممنهج الذي يقوده نظام السيسي، لتبقى مصر غارقة بين مطرقة الديون وسندان الاستثمارات الخليجية المشروطة.

فقد أعلن وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك، أن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع إصدارات من السندات الدولية خلال العام المالي 2025-2026، في إطار سباق لا يتوقف نحو مزيد من الاقتراض، لتغطية عجز الموازنة المتفاقم، وسداد الديون السابقة، بدلًا من الاستثمار الحقيقي في قطاعات الإنتاج.

ورغم الدعاية الرسمية التي تروج لنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% في 2024-2025 مقارنة بـ2.4% العام السابق، فإن هذا النمو يبقى هشًّا ومرهونًا بقروض صندوق النقد الدولي، واستثمارات خليجية مشروطة بصفقات بيع أصول وأراضٍ مصرية على شواطئ المتوسط، مثل صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بـ35 مليار دولار، وصفقات الشراكة مع قطر بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وبينما يتباهى النظام بتراجع التضخم من ذروة 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 13.9% في يوليو/ تموز الماضي، لا يزال المصريون يعانون من غلاء فاحش، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين على حساب المدخرين الصغار.

كما كشفت الأرقام الرسمية عن خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 145 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) خلال العام المالي المنصرم، بسبب اضطرابات البحر الأحمر، ما زاد من ضغوط نقص العملة الأجنبية، ودفع القاهرة لاستيراد 4.5 ملايين طن من القمح بتكلفة 1.2 مليار دولار، لتغطية العجز المتزايد في الإنتاج المحلي الذي لم يتجاوز 3.9 ملايين طن.

ويرى خبراء أن استمرار النظام في سياسة “القروض مقابل المشروعات الوهمية” لا يمثل إنقاذًا للاقتصاد، بل يفاقم الكارثة ويورث الأجيال المقبلة جبالًا من الديون، دون عائد إنتاجي حقيقي، في ظل غياب الشفافية وإصرار السيسي على تبديد المليارات في مشاريع ترفيهية وبروباغندا سياسية، بينما يواجه أكثر من 70 مليون مواطن أزمة يومية في الخبز والغذاء والخدمات الأساسية.

خراب مصر الموروث للأجيال القادمة

بينما يواصل نظام عبد الفتاح السيسي سياسة الاقتراض المفرط، يزداد نزيف الاقتصاد المصري مع تضخم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تُهدر فيه المليارات على مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي، فضلاً عن القصور الرئاسية وطائرة “ملكة السماء”، دون مردود اقتصادي حقيقي يوازي حجم الإنفاق.

ديون مصر.. من 43 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار

قبل انقلاب 2013، كانت ديون مصر الخارجية في حدود 43 مليار دولار فقط. لكن في عهد السيسي، قفزت الديون إلى نحو 165 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات فقط، وهو ما يورث الأجيال المقبلة أعباءً خانقة، مع ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، تلتهم ثلث موارد الدولة تقريبًا.

الاعتماد على الخليج.. بيع مصر بالقطعة

وفي محاولة لتسكين الأزمة، هرولت حكومة السيسي إلى دول الخليج، فحصلت على 24 مليار دولار من صندوق إماراتي، بينها صفقة أراض ضخمة على الساحل الشمالي، بجانب اتفاق مع الدوحة لاستثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليارات دولار. كما وقّعت مع أبوظبي صفقة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما اعتبره اقتصاديون بيعًا ممنهجًا لأصول الدولة تحت غطاء “استثمار”.

قناة السويس.. نزيف جديد

كشف كجوك أن إيرادات قناة السويس هوت إلى 4.2 مليارات دولار فقط في 2024-2025، بعدما كانت 7.2 مليارات في العام السابق، بخسارة بلغت 3 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وهو ما يعمّق أزمة العملة الأجنبية ويزيد اعتماد مصر على الاقتراض.

أزمة القمح والغذاء

ورغم أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فقد تراجعت وارداتها إلى 4.5 ملايين طن هذا العام مقابل أكثر من 8 ملايين مطلوبة لتغطية الاستهلاك، بينما اشترت الحكومة محليًا 3.9 ملايين طن فقط، وهو أقل من المستهدف، ما ينذر بمزيد من الضغوط على الأمن الغذائي.