الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أحكام بالسجن

أرشيف الوسم : أحكام بالسجن

الإشتراك في الخلاصات

“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

مافيا السوق السوداء تسرق علاج "كورونا" من مستشفيات العزل

مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام ما بين السجن 5 سنوات وشهرين لـ96 معتقلا بالشرقية والبراءة لـ3 آخرين  

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق  أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين، وغرامة خمسون ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين، وقررت البراءة لـ3 معتقلين

حيث قررت المحكمة السجن 5 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لـ3 معتقلين بينهم من القرين عبد العزيز عبده حسن منسى، ومن أبوحماد  أحمد ماهر كمال مصطفى، صلاح محمود سعد حسن،  كما قررت السجن سنتين وغرامة خمسون ألف جنيه لـ71 آخرين وهم

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحته عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

والصادر بحقهم قرار البراءة هم:

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

إلى ذلك أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير  أحكاما بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز وهم:

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

مؤمن محمد عبد المعبود

مهند سمير عبدالوهاب

محمد يونس أحمد نايل

حمزة فتحى النجدى

صبحى سالم سالم عيد

إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

أيضا أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

اسامه بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حس

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

 

* وفاة محام معتقل بسجن وادي النطرون بعد إصابته بـ”كورونا وإخفاء “واصف وعز الدين” وأحكام بالسجن لـ96 شرقاويا

استشهد المعتقل “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ”، 48 عاماً، محامٍ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، داخل مستشفى العزل بشبين الكوم، وهو من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وذلك منذ الخميس 23 يوليو 2020 بمستشفى العزل بشبين دون إبلاغ أهله الذين عرفوا بعدها بيومين أثناء ذهابهم لزيارته.

والمحامي المتوفى محبوس منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.  

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشارت إلى أن المحامي المتوفى معتقل منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في على ذمة هزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وباستشهاد الأستاذ “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لنحو 50 معتقلا.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت أمس الاول الجمعة 27 يوليو الجاري استشهاد المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي” نتيجة الاهمال الطبى المتعمد داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح فى الشرقية

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين وغرامة خمسين ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين وقرررت البراءة لـ3 معتقلين
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز
أيضا أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير أحكام بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز .

وجميع الصادر ضدهم الأحكام تم اعتقالهم بشكل تعسفى ولفقت لهم اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات أو تم إعادة تدوير اعتقالهم على قضايا لفق لهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار إخفاء قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “واصف عبدالحميد محمد”، 48 عاماً، مدرس حاسب آلى، لليوم الثامن عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 يوليو الجاري، من منزله بقرية نصرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار قيام قوات أمن نظام السيسى المنقلب بمحافظة القليوبية بالإخفاء القسري للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين ” -28 عاما-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية أمن القليوبية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف.
ووكتبت والدة الضحية مؤخرا “665 يوم وبنتى بعيده عنى كل حاجه فى حياتنا اتقلبت تماما ، مش كفايه بعد بنتى عن اخواتها وبيتها مش كفايه ظلم ؟ مش كفايه قهر وذل ! مش كفايه ضياع وقت والعمر بيجرى ، انا بقالى اربع شهور ونصف مشفتش بنتى، انا نسيت بنتى شكلها ايه ، يارب بنتى وكل الى معاها وكل مظلوم على ارض المحروسه الى حابسه شبابها وبناتها ..

كما طالب المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات بالحرية للمعتقلة غادة عبد العزيز عبد الباسط ” والتى كانت تبلغ من العمر حين تم اعتقالها 22 عاما وكانت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس و أنهت إختباراتها في السجن حيث اعتقلت ليلا يوم 11 من شهر مايو لعام 2017 من منزل والدها بالقاهرة ، وظلت رهن الإخفاء القسري شهراً كاملاً

وظهرت بنيابة الانقلاب على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية ، وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة ولكن بدون أي أحراز أو أدلة.

 

*الانقلاب يشرد 15 مليون مواطن بشقق الإيجار القديم

يتجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى اقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خضوعا لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تواصل ماكينة القروض دورانها، التى لا تتوقف منذ انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسى.
ورغم تحذيرات الخبراء من كارثة اجتماعية حال إقرار هذه التعديلات، حيث يهدد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حياة أكثر من 15 مليون مواطن يعيشون فى شقق الإيجار القديم، إلا أن السيسي يواصل مخططه لتصفية الشعب المصرى والتخلص من أكبر عدد ممكن عبر فيروس كورونا ورفض علاج المصابين وعبر السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية، وكذلك من خلال تشريد الملايين وطردهم من مساكنهم، وحرمان المصريين من لقمة العيش إرضاء للنظام العالمى، حتى يسمح ببقائه على الكرسي أطول فترة ممكنة.

يذكر أن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 3٫5 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها، بينها ما يقرب من 1٫8 مليون وحدة مغلقة، وطبقًا لبيانات وزارة إسكان الانقلاب يصل عدد الوحدات المغلقة لـ 1٫1 مليون وحدة، فضلًا عن 2٫65 مليون وحدة خالية غير مباعة بما يعادل 21٪ من مجموعة الشقق فى مصر.
برلمان العسكر

كان بعض نواب برلمان العسكر قد تقدموا بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة يتضمن التعديل منع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقق المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، والعودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات، وانتزاع الشقق المؤجرة التي مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة عشر سنوات مع زيادة الإيجار كل فترة.
وزعم مقدمو مشروع “قانون الإيجار الموحد” أنهم يهدفون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة، وغيرها. وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع القانون تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك الذى ستكون له حرية الاختيار سواء بالتجديد أو سحب الوحدة.
فى حين تستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحلات التجارية ذات العقود القديمة، على أن تؤول ملكيتها للمالك، وتعويض المستأجر من خلال لجنة بكل منطقة. ويتم خلال المرحلة الثالثة تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، والتى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى. وحال عدم موافقة المستأجر على هذا سيتم تحرير العقد مع عدم إلزام المستأجر بترك الشقة، ويلتزم بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب كل منطقة.
صندوق النقد
من جانبه أعرب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها عن رفضه التام لمناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة، معتبرا أن الموافقة على مشروع قانون الإيجارات الموحد تعتبر موافقة على قرارات صندوق النقد الدولى التي تزيد من معاناة محدودى الدخل.
وقال النجار فى تصريحات صحفية: أنا ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأن ذلك يؤدى إلى كارثة اجتماعية، محذرا من أن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات.
مضيفا أن مناقشة أى قانون لرفع القيمة الإيجارية سيكون فى صالح صاحب العقار المالك” وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل على قيمة العقار تماما خلال السنوات التى أجّر بها العقار، مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية على الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلى ذلك تحدد الزيادة فى الإيجار.
قانون ظالم
وأكد الدكتور محمد سامح أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن قانون الإيجارات القديم، ظالم للملاك لأن الوحدات التى تم تأجيرها منذ سنوات طويلة، لم تُدر سوى ملاليم لأصحابها، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها لم تأت بأى نتيجة.
ويرى سامح فى تصريحات صحفية أنه من حق الملاك أن يحصلوا على إيجارات ملائمة، وكان من المفترض أن يتم تحصيل زيادة سنوية من المستأجرين لمراعاة ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال تصل قيمة الأراضى المقام عليها عقارات الزمالك وجاردن سيتى والمنيل إلى ملايين الجنيهات ولا يدفع أصحابها سوى بضع جنيهات، وهذا يحول أصحاب الأملاك فى تلك المناطق إلى فقراء.
وقال إن العمر الافتراضى لتلك العقارات أوشك على الانتهاء، كما أن أغلب العقارات مهددة بالانهيار لعدم قيام المستأجرين بصيانتها، فضلًا عن أن قيمة الإيجارات ضئيلة ولا تكاد تكفى أجرة حارس العقار «البواب».
وأضاف سامح إذا كان هناك مجال لتعديل القانون الآن، فعلى القائمين بذلك مراعاة البعد الاجتماعى أولًا، ومراعاة الأسر التى لا تتحمل أى زيادات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه بمشروع القانون عن زيادات تتراوح من 20 إلى 60٪ أمر فى غاية الصعوبة لأن الزيادات يجب أن تكون معقولة وتلائم الظروف المعيشية الحالية، ويقترح فرض ضرائب على جميع الشقق المغلقة بدلًا من سحبها، فضلًا عن ضرورة توفير مساكن بديلة قبل بدء تطبيق أى قوانين فهؤلاء ليس لهم أماكن بديلة تحل محل مساكنهم فى حال عودة الشقة إلى المالك، والمالك من حقه أن يحصل على حقه بعد طول انتظار، فهذا القانون خلق العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها.
وطالب حكومة الانقلاب بمراعاة المستأجر قبل البدء فى تطبيق القانون، موضحا أن مشروعات القوانين التى سبق تقديمها لوزارة إسكان الانقلاب من قبل لم تأت بالنتيجة المطلوبة لذا يجب إنهاء حالة الصراع القائمة بين الطرفين والتى نتجت عنها مئات القضايا فى المحاكم تنتهى أغلبها لصالح المستأجر.
مسكن بديل

وحذر المهندس الاستشارى حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح الآن للمناقشة فى مجلس الدم سيؤدى لخلق أزمات اجتماعية فى المجتمع.
وقال منصور فى تصريحات صحفية ليس من المعقول أن تعود الشقة للمالك دون توفير مسكن بديل للأسرة التى تقيم فيها وليس لها مأوى آخر غيرها، وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لتعديل ملائم يتوازن مع الأوضاع الحالية التى تعد غير ملائمة.
وأشار منصور إلى أن المالك يدفع ضرائب باهظة للعقار ولا يحصل على أموال ملائمة لقيمة أملاكه، موضحا أن أزمة قانون الإيجار القديم من الأزمات التى خلقتها قوانين الستينيات ووضعت الملاك فى مأزق طوال السنوات الماضية، حيث أتاح القانون الحق للمستأجر فى امتلاك الشقة، وإهدار حق الملاك بسبب توريث الشقة لأبناء المستأجر. ويرى أن الوقت غير ملائم لتعديل القانون نظرًا لضغوط الحياة والأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها المواطنون، فضلًا عن عدم وجود وحدات سكنية يتلاءم إيجارها مع مستوى دخل هؤلاء المستأجرين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أصحاب الإيجارات القديمة أصبحوا كبار السن ولا يستطيعون تحمل ترك منازلهم أو البحث عن بدائل.
وطالب منصور بضرورة رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إشراك الطرفين فى وضع حلول للأزمة وإنهاء الظلم الواقع على الملاك.

حكم الدستورية

وتساءل الكابت الصحفى أحمد ابو خليل ما الذي يدفع بعض نواب الدم لإقحام الشقق السكنية في تعديلات قانون الإيجارات رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة التي تنص على “أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها غير الغرض السكني“.
وقال إبو خليل فى تصريحات صحفية إن هذا الحكم واضح لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، محذرا من أن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: هل يعلم مجلس نواب الدم أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، موضحا أننا لو افترضنا أن نصفهم بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلى افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط أين سيذهبون؟ هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من نواب الدم؟
وتابع أبو خليل كنت أتمنى أن ينظر صاحب المقترح إلى الكارثة التي سيتسبب فيها، لافتا إلى أنه كان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، ما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أرى هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمى وقتها (خلو رجل) وكان يعادل نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت.
وأكد أن القانون الذى يتجه نواب الدم إلى إقراره سيتسبب فى حالة جنون أسعار الإيجارات الجديدة، مطالبا نواب الدم بالعدول عن ذلك المقترح، الذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة

نشر موقع “القاهرة 24″ تقريرا مثيرا مساء السبت 25 يوليو 2020 لم ينشر مثله منذ أمّم السيسي الصحافة بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى)؟! كواليس المفاوضات”، وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع.

التقرير يتحدث عن أمر معلوم بالضرورة وهو تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات الانتخابات سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل مجلس النواب الحالي عام 2015.

ماذا جاء في التقرير المحذوف؟

برغم حجب التقرير واختفاؤه، فقد ظهرت نسخ مخفية منه على الإنترنت، وكان أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:

منذ أن قدم ائتلاف دعم مصر بنهاية دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مجلس الشيوخ، بدأ يطفو على السطح لمراقبي المشهد السياسي صراع أجهزة سيادية في وضع قانون الشيوخ وتشكيله الذي ظل عامًا قائمًا، وانتهى بانتصار جهاز الأمن الوطني ليستحوذ على غالبية مقاعد الشيوخ قبل بدء الانتخابات.

  • كانت هناك قائمتان للتحالف الانتخابي الذي قاده حزب مستقبل وطن، واحدة للأجهزة السيادية تعطي حزب مستقبل وطن 40% من المقاعد والباقي لكل الأحزاب المشاركة في القائمة، وواحدة أخرى للأمن الوطني تقلص مقاعد الأحزاب الأخرى في مواجهة مستقبل وطن، وهي قائمة الأمن الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
  • القائمة النهائية التي تم إعلانها حازت على أغلبية لمرشحي مستقبل وطن، مقابل تقليص نسب الأحزاب الأخرى بها، حيث اعُتمد 10 مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري، الذي ترأسه أحمد أبو هشيمة مؤخرًا، و6 فقط للوفد، و3 من نصيب حزب حماة وطن، لينتصر بالأخير الأمن الوطني في اعتماد القائمة التي تم تشكيلها، والتي تُعرف بـ قائمة من أجل مصر، بالإضافة لاعتماد مرشحيه الـ 93 على المقاعد الفردية و7 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، لتكتمل بذلك النسبة المخصصة لهذه المقاعد
  • طبقًا لمصادر تحدثت مع القاهرة 24 فإن الاجتماعات التي تمت بين جهازين سياديين شهدت خلافات حادة حول الأسماء، ليصل الأمر لوضع قائمتين انتخابيتين، الأولى عرف فيما بعد بأنها قائمة ترضية، ليخرج بعدها بأيام القائمة النهائية التي تصدرها مستقبل وطن.
  • بداية الأزمة كانت خلاف بين جهازين سياديين، تم على إثره إزاحة مستشار مجلس النواب السابق أحمد سعد، بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث، ليخلفه المستشار الحالي محمود فوزي، ببداية دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد اجتماع عقده جهاز سيادي مع نواب ائتلاف دعم مصر، والمشكل من أغلبية حزبية لمستقبل وطن، للإسراع في تقديم قانون مجلس الشيوخ، والذي فوجئ به الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، ليرفض تمريره، بعدما رفض نواب الائتلاف قانون المحليات الذي رفعه رئيس المجلس بجلسة مفاجئة.
  • المصادر التي شاركت ببعض الاجتماعات وتحدثت مع القاهرة 24، فسرت ما جرى بترتيب القوائم بأنه رد اعتبار للجهاز السيادي الذي كان قائمًا على الملف منذ عقود، وفجأة تسلمه جهاز آخر في 2015 ليشكل البرلمان الحالي وقوائمه، ليعيد الأمن اعتباره باستقدام رجاله، واستبعاد آخرين، وهو ما صار جليًا بالقائمة الانتخابية النهائية والتي ظهرت خالية من تمثيل حزب حماة الوطن سوى بـ 3 مقاعد
  • مصطلح (الملاءة المالية)، كان هو الشرط الرئيسي في قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا سيما من يخوضها هذه المرة عن حزب مستقبل وطن أو الشعب الجمهوري، لحد دفع أحد مرشحي القائمة 25 مليون جنيه لحجز مكان بالقائمة، رغم ما يثار بشأن موقفه من الحصول على شهادة عليا، والتي استعاض عنها بشهادة خارجية، أثيرت الشكوك بأنها من الشهادات التي يمكنك شرائها!!

تدخل الأجهزة الأمنية والسيادية

تدخل الأمن بل والمخابرات في هندسة انتخابات المجالس النيابية منذ انقلاب 2013 أصبح معلوما للكافة وسبق للناشط حازم عبد العظيم أن فضح في منشور شهير تفاصيل ما جري من قيام المخابرات باختيار نواب برلمان السيسي عام 2015 الموجودين حاليا واعتقل لهذا السبب ثم أفرج عنه وامتنع عن الخوض في السياسة منذ ذلك الحين.

لذلك ليست مفاجأة أن يقول موقع القاهرة إن انتخابات الشيوخ جاءت في ظل هندسة الأمن لها فهذا معلوم بالضرورة ومتوقع ولكن السؤال هو: من سمح لهذا الموقع القريب نسبيا من السلطة بنشر هذه المعلومات.. خاصة أنه نشر الشهر الماضي تقريرا مشابها دخل منطقة لا تخوض فيها الصحافة تتعلق بنجل السيسي وسيطرته على المخابرات، ولكن التقرير لم يتم حجبه لأنه كان دفاعا في نهاية المطاف عن نجل السيسي وتلميعه؟

فقد سبق أن كشف الناشط حازم عبد العظيم عضو فريق السيسي في انتخابات رئاسة السيسي، في شهادة أسماها “شهادة في حق برلمان الرئيس” كيف تشكل برلمان الانقلاب على عين أجهزة المخابرات وتشكل تحالف نيابي مخابراتي يهيمن على 340 مقعدا من 599 ليسهل له تمرير كل القوانين.

وأكد “عبد العظيم” في شهادته أمرين مهمين:
(
الأول): أن تحالف “ائتلاف دعم مصر” الذي جري تشكيله بواسطة المخابرات ليهيمن على مقاعد البرلمان “كان مخططا له منذ الاجتماع الأول داخل جهاز المخابرات وإن لم يشر إلى الاسم صراحة ولكن التنسيق مع المستقلين وبعض الحزبيين لضمان الثلثين 400 مقعد كان هدفا للجهاز السيادي من اليوم الأول.
وأن ضمان الثلثين وعدم وصول أي حزب او تكتل للثلث المعطل كان هدفا استراتيجيا مخابراتيا لذلك جرى تحجيم أحد الأحزاب في المرحلة الثانية حتى لا يقترب من الثلث المعطل.

(الثاني): نقل “عبد العظيم” عن لسان أحد مساعدي السيسي في الرئاسة قوله له بالحرف إن: “حزب مستقبل وطن، كان في الأصل جبهة مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم الرئيس وده تبعنا”، فلا داعي للاندهاش من فوزه بهذا الكم من المقاعد في اول تجربة انتخابية، ولا داعي للاستغراب مما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر.
ما قاله عبد العظيم عن حزب “مستقبل وطن” وأنه حزب شكلته مخابرات السيسي الحربية، يكشف ما جري في عملية تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وهيمنة نفس الحزب على الغرفة الثانية للبرلمان كما يهيمن على الغرفة الاولي.

وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط عزوف شعبي وغياب أي منافسه حقيقية بسبب سيطرة نواب الأمن على قوائم الانتخابات المعدة سلفا بأمر السيسي، والتي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد تأميم التجربة الحزبية أيضا وحظر الأحزاب الإسلامية والقوية والتوجه نحو المزيد من “عسكرة الدولة“.

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بيد أن ما تكشف عن صراع الأجهزة على تعيين الموالين لهم والرغبة في الجمع بين النفوذ والمال السياسي بين أهداف الانتخابات.

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب 100 منهم بالقوائم وهذه تم حسمها بقائمة مستقبل وطن، و100 مقعد للانتخابات الفردية وهذه أيضا شبه محسومة حيث رشح مستقبل وطن 93 من أعضائه على المقاعد الـ 100، ثم الـ 100 كرسي الأخيرة سيقوم السيسي بتعيينهم من الموالين.

والغريب هو أن يصر نظام السيسي على إعادة مجلس الشورى ولكن باسم مختلف هو مجلس الشيوخ، بما يتعارض مع أسباب إلغائه قبل نحو 7 سنوات، ففي أواخر 2013، صوّت غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كانت معنية بكتابة الدستور الحالي، على أن أبرز أسباب إلغاء “الشورى” اعتباره بابًا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين، فما الذي تغير؟

 

*تشريعات جديدة تعزز اقتصاد الجيش وتقنن التعجيل بالخصخصة وببيع أصول الدولة

في غمرة الأحداث والتركيز الإعلامي على تفويض برلمان الأجهزة الأمنية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكريا خارج حدود البلاد وهو ما فهم منه أنه يستهدف ليبيا في المقام الأول وربما إثيوبيا التي نجحت في الخطوة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة التي تصل إلى نحو 5 مليارات مكعب من المياه؛ مرر البرلمان أيضا عدة  قوانين شاذة تمهيدا للتصديق عليها تسمح بتعجيل بيع أصول الدولة دون الاحتكام إلى القواعد المعيارية التي تحمي ثروات مصر من الفساد والنهب والتقديرات الجزافية التي تبخس أثمانها لحساب مافيا النهب المنظم.

وكان قانون الصندوق السيادي، عند إصداره في عام 2018، يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

أول هذه التشريعات التي جرى إقرارها في زحمة الأحداث هو نقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، والذي أدخل النظام بموجبه تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد، الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين فقط،  لكن هذه التعديلات تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها.

ويتمثل هذا التعديل الشاذ في إضافة مادة جديدة للقانون، تخرج بالاستثناء عن جميع أحكامه، وتجيز للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها، بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول؛ وبذلك يعطل النص الجديد المادة 15 التي كانت تلزم الوزير، أو المحافظ، عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، تشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

ومن جملة الأسى والأسف أن  تشكيل مثل هذه اللجان أمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للوزير، أو المحافظ المختص، إلا أن النظام يطمع في المزيد من التسهيلات، ليس فقط على مستوى الإجراءات بل أيضاً على مستوى تحديد الحالات التي تستدعي اتباع تلك التسهيلات. فالنص الجديد يسمح بذلك “في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص“.

ويحول هذا النص الاستثناء إلى قاعدة واقعية، يمكن أن تتحول في ظلها النصوص القديمة بالقانون إلى الاستثناء. فالنص لا يُعرف ماهية الأهداف الاقتصادية والتنموية، كما لا يحدد الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستدعي الإسراع في التعاقد. أما العبارة الأخيرة في النص فتمنح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ تلك التسهيلات.  وبدلاً من أن تحدد الجهة الإدارية المعايير الحاكمة للتقييم قبل البدء في إجراءات الطرح، يمهد النص الجديد الطريق لإرساء الطروحات على جهات ولأغراض بعينها.

فبشكل عام غير محدد أيضاً تُلزم الجهة الإدارية بأن يكون “وضع التقييم، وفقاً للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقاً، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”، فضلاً عن ترك تحديد قواعد وإجراءات اختيار المُقيمين العقاريين المنصوص عليهم لإتمام عملية التقييم للائحة تنفيذية تصدر لاحقاً. ويخلو النص الجديد من تنظيم أي وسيلة للرقابة أو المحاسبة، بل يجعل الوزير أو المحافظ صاحب السلطة النهائية، فهو من يختار المقيمين ويقيّم الحالات التي تستدعي ذلك، وهو من يحدد التقييم النهائي، ويقرر ما إذا كان الأمر يستدعي مزيداً من البحث.

تعزيز بيزنس الجيش

ويتكامل هذا التعديل مع قانون الصندوق السيادي بما يكرس توجهات النظام الرامية نحو بيع أصول مصر لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا، وبذلك  يتيح للنظام سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة – تحت غطاء قانوني- في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيز ملكية الصندوق السيادي، ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين، من الأشخاص أو الشركات.

وكان قانون التعاقدات الحكومية الذي جرى تعديله قد صدر في أكتوبر 2018 يتضمن مزايا كبيرة لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعاً، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” في التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب تضمن هذا القانون مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بعضا، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على الشركات والمشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وسيتيح هذا الأمر عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، مع إمكانية نقل مسؤولية المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجان الرئاسية المكلفة بمتابعة هذه الملفات، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح.

 

*الجيش يحكم قبضته على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

وافقت حكومة الانقلاب قبل يومين، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

ويفتح القرار الباب أمام القوات المسلحة لإحكام قبضتها على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل مطلق، خاصة بعد تشريع قوانين تكفل لها ممارسة النشاط بشكل منفرد.

ويهدف قرار إنشاء هذه الشركة إلى دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها توزيع المستحضرات الطبية، وإدارة منظومة المخازن التي تنشئها الهيئة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في أغسطس الماضي القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وقالت مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، في تقرير لبها إن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.

بالأمر المباشر

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في  يناير 2017؛  يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية ونص القرار على :”يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري آنذاك، عن توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

تحويل القطاع الخاص لسماسرة

وقال مراد علي، الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لواحدة من شركات الدواء العالمية، إن “هناك مبدأ لا يتجزأ، دخول الحكومة ممثلة في الجيش للمنافسة في الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص لا يؤدي فقط إلى تدمير الاقتصاد على المدى البعيد، بل إلى تفشي الفساد وتوحشه في مفاصل المؤسسة العسكرية، التي ينبغي أن تتفرغ لمهامها في الحفاظ على حدود البلاد“.

وأضاف علي في تصريحات لـ”عربي 21″ أن تتلك الخطوة ستؤدي إلى “تدمير الاقتصاد الخاص، حيث يفترض أن يكون هناك تنافس حر في السوق من خلال تساوي الفرص أمام الجميع، كمسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات وصيدليات وهيئات التأمين الصحي المصرية، لكن ما يحدث هو تكليف الجيش بمهام اقتصادية بحتة واستقطاعها من القطاع الخاص“.

وأوضح أن “الجيش لا يدفع ضرائب، ولا يعطي رواتب، ومعفي من الجمارك، وهي مميزات توفر الأفضلية حتى في حال طرح مناقصات، ولن تكون حرة أو عادلة إذا دخل الجيش فيها، لكنه لأن ليس لديه البنية التحتية للقيام بهذه الأعمال يوكلها للقطاع الخاص مرة أخرى (من الباطن)، بهامش ربح أقل، وتكلفة أعلى على الدولة“.

وهاجم مصطفى جاويش، محاولة الجيش التربح من تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: “كشفت أزمة حليب الأطفال، التي شهدتها مصر في شهر سبتمبر 2016، عن انتهازية غير مسبوقة من جانب الجيش، عندما أعلن عن استيراد 30 مليون عبوة؛ لحل الأزمة، لكنه طرحها بسعر 30 جنيها للعبوة، بعد أن كانت وزارة الصحة تبيعها مقابل 18 جنيها فقط“.

وقال جاويش إن “التحرك انعكس بالسلب على الأسعار، فلم يكتف الجيش بذلك، بل رفع السعر إلى 53 جنيها مصريا؛ لأنه أصبح المستحوذ الوحيد، وبالتالي تيسر له احتكار السلعة والتحكم في الأسعار، وبعدها صدر قرار سيادي بأن يتم شراء جميع مستلزمات المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال مناقصة برلين التابعة للجيش” .

وأوضح جاويش أن “هذا القرار الجديد يعني الهيمنة التامة للقيادات العسكرية على سوق المستلزمات الطبية والأدوية، يضع نهاية حتمية للشركات الوطنية وتشريد آلاف العاملين بها؛ نظرا للإعفاءات المالية التي يتمتع بها الجيش دون غيره، وإغلاق وإفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص“.

 

*الطبقية والعنصرية.. شاهد الفرق بين رسوم دخول (العسكري والمدني) إلى الشواطئ

مازالت أيدى العسكر تتوغل كل يوم بكثرة فى ربوع المجتمع، حتى ذهبت إلى الرمال ومياه الشواطئ والشماسى، فما حدث بمحافظة الإسكندرية يدل على ازدياد وصول الطبقية إلى المصريين من قبل حكم العسكر.

شاطئ يدعى “جولدن جويل” بمنطقة سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية، عندما وضع الطبقية أمام أعين المواطنين، إذ مّيز بين المواطن “المدنى” والمواطن العسكرى” فى رسوم دخول الشاطئ.

حيث نشرت إدارة الشاطئ الرسوم وكانت كارثية للمدنى وسهلة “للعسكرى”، وجاءت كما يلى:

الرسوم للعسكرى 45 جنيها شاملة شمسية والكرسى والترابيزة (للفرد).

المدنى 400 جنيه شاملة ( البشكير ساندوتش والمشروب).

الأطفال من 6 إلى 12 سنة 200 جنيه للمدنى. أما الأطفال للعسكرين من 6 إلى 12 سنة 25 جنيها.

البوركينى

فى سياق متصل، واستمراراً للطبيقية والتمييز، شن برلمانى فى مجلس نواب العسكر هجوماً على استمرار الطبيقية فى مصر بين المصطافين، إذ ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، خالد العناني، وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، بالعمل علي دراسة “صور التمييز”، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بما يسمى المايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

طبقية وتمييز المستشفيات

وتعيدنا قضية الشواطئ إلى جزء ملموس شعر به المصريون خلال الأشهر الماضية؛ بعدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المصريين.

ويمتلك الجيش المصري نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في  القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.

كما قامت  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

كانت حملة “باطل” قد دعت فى وقت سابق إلى تخصيص مستشفيات وفنادق القوات المسلحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وخاصة الأطباء منهم، مؤكدة أنه “لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل الأطباء المُصابين وعلاجهم، سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين“.

 

*العبوة وصلت 30 ألفا.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

في ظل قصور حكومي كبير، تمكنت مافيا السوق السوداء للدواء بمصر من سرقة كميات كبيرة من عبوات “رمدسيفير” التي تنتجها شركة “إيفا فارما” والذي يتم توزيعه على مستشفيات العزل الصحفي فقط ويحظر بيعه بالصيدليات أو تداوله بين المواطنين دون إشراف الأطباء المسئولين عن متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب تحقيق نشره موقع “عربي بوست” أمس السبت 25 يوليو 2020م، فإن هذه المافيا تمكنت من السطو على كميات كبيرة من العقار في ظل غياب رقابي من الجهات المعنية، ليبدأ ترويج العقار على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأسعار باهظة للغاية، معتمدين في ذلك على صعوبة الحصول عليه دون الخضوع للعلاج داخل مستشفيات العزل الصحي، وبعيداً عن أعين وزارة الصحة.

وبحسب التحقيق فإن معظم هذه المافيا تتشكل من صيادلة وأطباء يشكلون شبكة كبيرة للتجارة في الأدوية داخل السوق السوداء بحثاً عن المال. وإحدى المجموعات السرية على “فيسبوك” تخصصت في توفير كل ما له علاقة بالوقاية والعلاج من فيروس “كورونا”، جرى رصدهم يتفاوضون مع ذوي المرضى لشراء هذه العقاقير مقابل أسعار خيالية، وكان أحدهم يعرض عقاقير مختلفة يعاني سوق الدواء المصري من نقص شديد فيها، فهم يجمعونها بطرق غير شرعية ويبيعونها بأسعار مضاعفة.

الصيادلة” تتوعد المتورطين

ويصف الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الأطباء والخبير الدوائي، هذه  التجارة بالمشبوهة، مؤكداً أنها جريمة كاملة بكل ما تحمله الكلمة، ويجب التصدي لها على الفور، من خلال تقديم بلاغات للنقابة في الصيادلة بأسماء المتورطين في بيع عقار “رمدسيفير” وأي عقار يخص فيروس كورونا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويؤكد أبو طالب أن البلاد تعاني من أزمة مرضية وأخلاقية في نفس الوقت وأن هؤلاء الأشخاص المحتالين لم يراعوا مشاعر المصابين بفيروس كورونا، ويعبثون بأملهم الوحيد في الوصول إلى طريق للشفاء، ليستغلوا مرضهم ويروجوا لهم العلاج بأسعار باهظة، في غياب الجهات الرقابية عن الأمر.

أما عن الإجراءات القانونية تجاه الصيادلة المتورطين في سرقة عقار رميدسفير” لبيعه بالسوق السوداء، أكد “أبو طالب”، أنه فور إثبات تورطهم في الجريمة يتم تحويلهم إلى المجالس التأديبية بالنقابة وشطبهم على الفور من عضويتها.
وفي حالة تسبب الدواء المباع لفقدان روح أحد المواطنين يجب تحويلهم إلى المحاكم القضائية الجنائية لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أنه قادر على استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب في مستشفى المعلمين للعزل الصحي بمنطقة الزمالك، على أن عقار “رميدسفير” ممنوع تناوله إلا بعد إجراء فحوصات طبية معينة وبعد أن تثبت حاجة المريض لتناوله.  فهو ليس علاجاً لفيروس كورونا كما يعتقد البعض، ويروج السماسرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه يعمل على تقليل أيام العزل الـ14.

وأكد “خيري” أن الشحنة التي تم توزيعها من عقار “رميدسفير” على مستشفيات العزل محدودة للغاية، وأن الكمية المسروقة منها لن تكون كبيرة، لكن الخطورة تكمن فيما هو قادم، لأنه سيحدث كما حدث في المرة الأولى، وكما حدث أيضاً في العقاقير الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

واختتم الطبيب حديثه مناشداً بضرورة الرقابة على المستشفيات خلال الفترة القادمة، وعدم ترك هذه العقاقير أمام أي شخص من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حالياً، منوهاً إلى الأعراض الجانبية التي يتسبب فيها رميدسفير” في حالة تناوله بشكل عشوائي ودون إشراف طبي داخل مستشفيات العزل.

 

*احنا شعب وهم شعب.. الانقلاب يستورد “تفاحا” بنصف مليار دولار سنويًا.. والفقراء لايجدون “الحاف”

شتان بين الناس اللى فوق والناس اللى تحت، فالواردات التى تشتريها دولة الانقلاب العسكرى لا تكشف عن فجاجة معيشة المصريين الحقيقية، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، ان مصر تستورد سنويا تفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، على شاشة “ON”.

تحت خط الفقر

فى المقابل، جاءت إحصائيات رسمية تكشف عن تهاوى الطبقات السفلى من المصريين، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في مؤتمر صحفي سابق، أن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015.

ويشير خط الفقر الكلي إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع قيمة  واردات مصر من  18 سلعة خلال يناير الماضي  بنسبة 1.7%  لتسجل نحو 2.973 مليار دولار مقابل 2.922 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام المنقضى 2019.

 وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز ، إلى استحواذ تلك السلع على 56% من إجمالي واردات مصر خلال شهر يناير الماضي والتي سجلت 5.32 مليار دولار. وسجلت واردات محركات ومولدات ومحركات كهربائية نحو 101.6 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 65.6 مليون دولار خلال يناير 2019 بنمو 55.1%،  وقمح  نحو 283.8 مليون دولار مقابل 246.9 مليون دولار بنمو 15%، وسيارات نقل البضائع نحو 36.1 مليون دولار مقابل 31.2 مليون دولار بنمو 15.6%.

وزادت واردات تبغ وورق دخان لتسجل 90.3 مليون دولار خلال يناير الماضي مقابل 48.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 8.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 8.7% لتبلغ 85.4 مليون دولار مقابل 78.8 مليون دولار.

كما ارتفعت فاتورة استيراد سيارات الركوب  بنسبة 6.9% لتبلغ 296 مليون دولار مقابل 276.7 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها  لنحو  62 مليون دولار مقابل 61.5  مليون دولار بنمو 0.7%.

 

*تأجيل مناورات “النجم الساطع” في مصر بسبب كورونا

أجلت القيادة المركزية الأميركية، مناورات “النجم الساطع”، التي كان من المقرر أن تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أمس الجمعة، إن “النجم الساطع”، وهو تدريب مشترك متعدد الجنسيات تستضيفه القوات المسلحة المصرية، تأجل بسبب جائحة كورونا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها “تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود، واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى.”

وتُقام مناورة النجم الساطع في مصر بشكل دوري بين أكثر من دولة، حيث بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ثم استؤنفت عام 1981، وهكذا تقام في الخريف كل عامين.

وفي 22 سبتمبر 2018، اختتمت مصر والقوات المسلحة الأميركية المناورات العسكرية المشتركة “برايت ستار 2018″، التي أُجريت في قاعدة محمد نجيب العسكرية في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر.

 تدريبات النجم الساطع

وتضمنت تدريبات “النجم الساطع 2018″ العديد من الأنشطة العسكرية والتدريب المشترك ومهارات صنع القرار، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات للتعامل مع الظروف الطارئة على الأرض.

وتوقفت مناورات النجم الساطع بقرار أميركي لمدة ثماني سنوات، وكانت آخر مناورات قبل عودتها في 2018 جرت عام 2009، ثم توقفت بسبب أحداث عام 2011، وقرر الرئيس السابق باراك أوباما عدم إجرائها بعد انقلاب عام 2013.

 

*الانقلاب يعلن عن تدريب بحري مشترك مع فرنسا بصور مزيفة

قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الجيش المصري أعلن أمس السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا، باستخدام صورة قديمة.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان على فيسبوك إن التدريب حضرته الفرقاطة الشبح البحرية المصرية “تحيا مصر” والفرقاطة الشبح البحرية الفرنسية “اكونيت.”

ومع ذلك، في الصورة المرفقة بالإعلان الرسمي عن التدريب، تم إضافة الفرقاطة التي تحمل العلم المصري في وقت لاحق إلى الصورة مع الفرقاطة الفرنسية “أكونيت“.

وبناء على ذلك، يظهر أصل الصورة على الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، وهو بتاريخ 19 سبتمبر 2013.

ووصفت البحرية الأمريكية الصورة بأنها “طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Sikorsky MH-60R Sea Hawk من سرب طائرات الهليكوبتر الضاربة البحرية (HMS) 74 ‘Swampfoxes’ المخصصة لمدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس غرافي (DDG-107) تستعد للهبوط على سطح الطائرة للفرقاطة الفرنسية أكونيت (F 713) خلال تمرين عابر في البحر الأبيض المتوسط”، ولا تظهر في الصورة فرقاطة مصرية.

وجاء الإعلان عن إجراء التدريب بدعوى إرساء “الاستقرار والسلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة من أجل الأمن البحري“.

تقف مصر إلى جانب فرنسا في النزاعات المتعلقة بشرق البحر الأبيض المتوسط وتدعم الانقلابي الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وهو أمير حرب يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الرسمية للبلاد التي أنشئت من خلال الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً.

https://www.dailysabah.com/politics/egypt-announces-joint-naval-training-with-france-using-fake-photo/news?gallery_image=undefined#big

 

*أكاذيب إعلام حفتر والسيسي.. حقيقة اختفاء طائرة وفد حكومة الوفاق الليبية

روّجت وسائل إعلام موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس السبت، لاختفاء طائرة الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق وهي تغادرة تركيا، إلا أن مصدرا حكوميا كشف عدم حقيقة هذه الأنباء.

وأكد مصدر حكومي من الوفاق المعترف بها دوليا، أن هذه الأنباء التي تروجها وسائل إعلام حفتر والإعلام المصري الموالي لعبد الفتاح السيسي “لا صحة لها”. وأكد أن الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وكانت وسائل إعلامية مثل “ليبيا 24″ الموالية لحفتر، وصحيفة “الوطن نيوز” الموالية للسيسي من بدأتا هذه الشائعة على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، مدعيتين أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج كان على متن الطائرة التي قالتا إنها مختفية.

 

 

السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

الرسالة وصلت السد السيسي يورط الجيشالسيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 9 معتقلين بأحداث الموسكي ونظر محاكمات 89 معتقلا من الشرقية

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى, حكمها فى إعادة محاكمة 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الموسكي.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة تزعم استعمال العنف، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق، اليوم السبت، 11 قضية على ذمتها 36 مواطنا من أبناء مركز أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

  1. أحمد وحيد عبد الحليم (أبو حماد)
  2. عبد العزيز عبده حسن منسي (القرين)
  3. محمد أحمد محمد فرح
  4. أحمد ماهر كمال مصطفى (أبو حماد)
  5. أسامة السيد عبد الحليم (أبو حماد)
  6. مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبو حماد)
  7. محسن محمد محمد صباح (أبو حماد)
  8. شريف إبراهيم نصر (أبو حماد)
  9. رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)
  10. خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)
  11. جابر صادق كيلاني (القرين)
  12. فهمي فهمي السيد (القرين)
  13. أحمد عبد الحميد سلامة(أبو حماد)
  14. صلاح محمود سعد حسن (أبو حماد)
  15. عبد الرحمن محمد السيد دعبس (أبو حماد)
  16. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة (أبو حماد)
  17. محمد علاء الدين عطية (أبو حماد)
  18. محمد السيد محمد حفنى (أبو حماد)
  19. محمد عادل عبدالسلام (القرين)
  20. محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي (أبو حماد)
  21. أبوبكر عبدالعزيز علي (أبو حماد)
  22. رضا محمد الصادق محمد (القرين)
  23. علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)
  24. محمد شحتة عبدالعزيز (أبو حماد)
  25. رضا السيد محمد (أبو حماد)
  26. شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)
  27. محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)
  28. عبد الحميد عبد ربه عيد (بلبيس)
  29. محمد عبد الباسط محمد (بلبيس)
  30. السيد محمد سليمان (بلبيس)
  31. حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)
  32. محمد السيد الصادق (أبو حماد)
  33. مجدى سعيد محمد عطية (أبو حماد)
  34. أحمد محمد حسن محمد (أبو حماد)
  35. عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)
  36. محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين).

كما تنظر المحكمة ذاتها فى 12 قضية تتبع مدينة العاشر من رمضان، على ذمتها 24 مواطنا بشكل تعسفي لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  1. محمد محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  2. أيمن محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  3. عبد الحميد طه علي عبد الفتاح (العاشر)
  4. أسامة سعيد عثمان أحمد (العاشر)
  5. خالد حلمي عزيز الدين علي (العاشر)
  6. مسلم إسلام كامل محمد (العاشر)
  7. علي محمود جمعة محمد (العاشر)
  8. محمد ماهر بسيوني محمد (العاشر)
  9. ممدوح أحمد السيد محمد (العاشر)
  10. محمد أمين محمد عطية (العاشر)
  11. عبدالله محمد محمد شحاتة (العاشر)
  12. عماد أمام محمد محمد (العاشر)
  13. عبد الرحمن سمير محمود (العاشر)
  14. سعيد أحمد صبحي محمد (العاشر)
  15. إبراهيم عبد الفتاح محمد (العاشر)
  16. محمد إبراهيم محمد عبدالنبى (العاشر)
  17. محمود أحمد لطفى محمود (العاشر)
  18. عبد المعطي عوض القناوي (العاشر
  19. طارق فتحي عبد المجيد أحمد (العاشر)
  20. صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  21. حسن عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  22. حمدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  23. المهدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  24. أمير السيد علي حسن (العاشر).

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية في المزاعم الملفقة لـ18 معتقلا من أبناء المركز وهم:

  1. محمد عبد القادر عبد الكريم
  2. شوقب أحمد النجومى
  3. محمد محمد عبد المطلب مرسي
  4. السيد عبدالغفار بلاسي
  5. عبدالرازق سالم عامر
  6. متولي السيد الباز إسماعيل
  7. إبراهيم عبد العال علي الفرماوي
  8. جمال أحمد محمد الشرقاوي
  9. أحمد سيف الإسلام محمد سلطان
  10. نجم محمد محمد السيد
  11. محمد عبدالسلام
  12. فتحي إسماعيل مصطفى
  13. مصطفى أحمد محمد شحاتة
  14. أحمد عثمان الإمام
  15. عزت جمعة إبراهيم سلطان
  16. خالد السيد حسن عبدالكريم
  17. يحيى سعيد أحمد
  18. محمود عبدالرحمن محمود علي.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين، يتبع محل إقامتهم للنطاق الجغرافي بقسم ثاني الزقازيق، وهم: أسامة إبراهيم أحمد عاشور، أبو بكر عبد الرحمن السيد، خالد عبد العزيز حسين عليوة.

كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس 8 معتقلين على ذمة القضية رقم 1028 لسنة 2020 جنح أبو حماد والمحبوس على ذمتها  خالد السيد الشافعى، بالإضافة إلى 7 آخرين.

 

*أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات بهزلية الموسكي وتأجيل محاكمة 24 معتقلا بالشرقية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين والسجن 3 سنوات لمعتقل فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم الموسكي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم “عيد عماد الدين علي، طارق بعد الرحيم، محمد أحمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى علي، محمد أحمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد”. والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومي.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم استعمال العنف واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

وكشف مصدر قانوني عن تعذرات أمنية بتعذر عرض المعتقلين على النيابات والمحاكم أو إحضارهم لحضور الجلسات أيام 21، 25، 28 من شهر يونيو الجارى، وأيام 2، 7، 12، 14، 19، 21 من شهر يوليو القادم؛ نظرا لاستغراق قوات الأمن في تأمين مقار لجان انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 12 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 18 يوليو القادم للاطلاع  وهم:

طارق محمد محمد

صلاح حسن محمد

شعبان فايز هنداوى

محمد أحمد إبراهيم

أحمد السيد محمد

أحمد موسى الهادي

عمار السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

فاضل السيد فاضل

عبد الناصر محمد سعيد

عبد الله الحسينى حسن

منصور السيد أحمد.

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 12 معتقلا من أبناء مركز أبو كبير لجلستي 11 و18 من شهر يوليو القادم.

حيث قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 11 يوليو القادم لـ7 معتقلين، وهم: أحمد السيد حسانين، سعيد محمد أحمد خليل، عبد الله عبد الرحمن علي عبد الرحمن، محمود سمير أحمد عبد الحميد، ياسر أحمد حسن الليثى، محمد محمد منصور، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن”.

وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يوليو القادم لـ5 معتقلين وهم: “منصور السيد منصور فهمى، أحمد إبراهيم مصيلحي، محمد الشبراوى محمود، عمر محمد الشبراوي، طارق أحمد عبد السلام”.

 

*العفو الدولية” تستنكر اعتقال “د.عماشة” للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.

وطالبت المنظمة “السلطات المصرية” بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.

وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.

وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: “لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال”.

وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه”.

وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.

ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.

اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.

وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.

وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بـ”فيسبوك” حينها.

 

*الاعتقال التعسفي يمتد لإمامين بكفر الشيخ والتنكيل بالدكتورة “سارة” و”العودة

تتواصل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وطالت 2 من الأئمة بكفر الشيخ، أمس الجمعة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشييخ 2 من الأئمة والخطباء بقرية شباس الشهداء، بدون سند من القانون، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: الشيخ  سعد الدسوقي الرويني، والشيخ محمد السيد ماضي.

يذكر أن “الرويني” سبق إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقاله بتاريخ 7 أكتوبر2019، ثم أخلي سبيله في 17 ديسمبر 2019، ثم أعيد اعتقاله في 11 فبراير 2020،  كما أن ماضي سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بذات التاريخ السابق.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالقليوبية للمواطن احمد محمد سعد، الخميس الماضي 18 يونيو، من منزله بمدينة الخانكة بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثق فريق نحن نسجل طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات فى السعودية منذ اعتقاله تعسفيًا.

وقال الفريق: “منعت السلطات السعودية الشيخ سلمان العودة من التواصل مع أسرته منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك وفقا لما نشره ابنه د.عبد الله”.

وأشار الفريق إلى أن هذا المنهج أحد وسائل الضغط التي تنتهجها السلطات ضد معتقلي الرأي وأسرهم، حيث كان قد نشر أيضا عن انقطاع الاتصال بين الشيخ سفر الحوالي وأسرته.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”ثاني المنصورة” واستنكار للتنكيل بـ”سارة” و”علا”

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إصابة المعتقل «سعد إدريس» بفيروس كورونا «كوفيد-19» بقسم ثانى المنصورة، وتحويله للحجر بمستشفى السلام بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت أسرة «إدريس»، عبر التنسيقية، بالإفراج الفوري عنه مراعاةً للظروف الصحية، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياته، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبها للإفراج عنه.

كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 6 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.

وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.

ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

ووثقت “كوميتي فور جستس”، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 62 يوما، حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.

واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلات داخل سجون الانقلاب بينهن “علا القرضاوي”، وقالت عبر فيس بوك: “1085 يوما قضتها الأستاذة “علا القرضاوي” في سجون الانقلاب بدون أي جُرم مشهود!”.

وتابعت “أكثر من سنتين في زنزانة انفرادية، ممنوع عنها الدواء والطعام، يُخيم الحزن والكسرة وجهها، تعامل أسوأ معاملة لأنها فقط تحمل اسم القرضاوي!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لعلا القروضاوي!

 

*بعد واقعة النصب على أهالي المعتقلين كيف ترسل شكوى وبلاغًا للنائب العام عبر “واتس آب

دعا المحامي الحقوقي، خالد المصري، أُسر المعتقلين الذين تعرضوا لعملية نصب بدفع مبلغ 500 جنيه لشخص يُدعى أنه محامٍ مقابل تسجيل اسم المعتقل خاصتهم فى قوائم العفو والإفراج الشرطي إلى تقديم بلاغات شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك.

وكتب المصري- عبر فيس بوك- محذرا الأهالي من الاستجابة لهذا الشخص قائلا: “الشخص اللي بيقول إنه محامي واللي كان طلب من الناس بيانات ولادهم المعتقلين عشان يدخلهم في العفو وعمل صفحة علي الفيس اسمها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، وعمل نموذج على جوجل عشان ياخد بيانات المعتقلين، كل اللي سألني عنه على الخاص قلت لا أعرفه، ولا يعرفه أحد نهائيا من الزملاء، وحذرت من التعامل معه، واليوم فقط بدأ في الاتصال بأهالي المعتقلين ويطلب منهم 500 جنيه حتي يكمل إجراءات العفو”.

وتابع “طبعا هو أعلن إنه وصله 780 طلب في 500 جنيه يعني 390 ألف جنيه في أسبوع واحد.. أكرر وأحذر الناس منه.. هذا شخص نصاب والرجاء لكل من يطلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك وهما هيتصرفوا معاه”.

يشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.

كما أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد نشرت نموذجًا لطلب لكيفية التقدم بطلب إفراج شرطي عن محبوس يقدمه أحد أقرباء المتهم من الدرجة الأولى بعد ملء الطلب وتقديمه، إما للنائب العام  بحكومة النظام الانقلابي أو رئيس مصلحة السجون.

وطالبت المفوضية أُسر المحبوسين بالتقدم بمثل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، في إطار المطالبات المستمرة بالإفراج عن السجناء؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يمثله من خطورة.

وأوضح أحد المحامين أن إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام بحكومة الانقلاب حمادة الصاوي، قد خصصت رقم هاتفٍ لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وقالت إنه على المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 – إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

2 – تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 – فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيًّا.

4 –  حفظ الملف النصي.

5 – إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما أن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

 

*السيسي هو المسئول عن إجراء امتحانات الثانوية والجامعات

رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي حول المخاوف من إجراء الامتحانات في ذروة تفشي جائحة كورونا، إلا أن النظام بأجهزته الأمنية يصر على إجراء هذه الامتحانات وتعريض نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بخلاف حوالي مليون مشرف ومعلم وملاحظ للإصابة بالعدوى.

فهناك امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا الأحد (21 يونيو2020م). وهناك الثانوية الأزهرية التي ستبدأ في نفس التوقيت. وهناك الثانوية الفنية (التجارية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ الفندقية) والتي ستبدأ العملي يوم 27 يونيو والتحريري من 25 يوليو. بخلاف السنوات النهائية بالجامعات المصرية والتي تجري متزامنة مع تفشي العدوى.

آخر التحذيرات أطلقتها نقابة الأطباء، التي أكدت خطورة إجراء الامتحانات في التوقيت الراهن، وأبدت مخاوفها من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين طلاب الثانوية العامة فقط. وأرسلت النقابة الخميس الماضي صيحة تحذير إلى 3 جهات مسئولة بنظام الانقلاب تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة  التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، وكان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

وقال شوقي، في تصريح له على جروب ائتلاف معلمي مصر، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة بأكملها، وستنعقد الامتحانات في موعدها بدءًا من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتأمين الطلاب.

فما معنى إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة؟ ألم يحذر مستشار السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من أن ذروة تفشي العدوى بمصر ستبدأ في منتصف يونيو؟ فلماذا تصر حكومة السيسي على إجراء امتحانات الثانوية بدءا من 21 يونيو ولمدة شهر كامل؟ ولماذا تصر على امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 يوليو المقبل؟ ولماذا تصر الحكومة على إجراء امتحانات الصفوف النهائية بالجامعات في ذات التوقيت وذروة تفشي الوباء؟ أليس ذلك برهانا على أن نظام السيسي يصر على إلقاء ملايين المصريين إلى تهلكة الإصابة بالعدوى مع سبق الإصرار والترصد؟ فما أهداف ومآرب النظام من وراء هذا القرار المشبوه في هذا التوقيت؟

ألف إصابة يومية

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد طالب في رسالته بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها غدا 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وبحسب نقيب الأطباء، فإن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نقيب الأطباء: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.

قرار السيسي وأجهزته الأمنية

وبقراءة القرار ومآلاته، فإن المسئولية تقع على الديكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية؛ حتى لا يتم تحميل طارق شوقي وحده المسئولية عن هذه الكارثة، وليس حتى قرار الحكومة، بل هو قرار «دولة»، أو بمعنى أدق قرار ما تسمى بالأجهزة السيادية والأمنية؛ ذلك أن الحكومة في بلد مثل مصر هي مجرد واجهة لحكومة خفية هي من تتخذ القرارات المصيرية بناء على توجيهات الزعيم الديكتاتور، والحكومة الظاهرة هي مجرد واجهة لإعلان قرارات الحكومية الخفية التي تتشكل من كبار القادة والجنرالات في المؤسسة العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني وهي الأجهزة وثيقة الصلة برئيس النظام وقائد الانقلاب. ولذلك دائما ما يكرر طارق شوقي في مداخلاته على فضائيات السلطة أن القرار ليس قرار وزارة  بل قرار “دولة”.

الملاحظة الثانية أن ما يؤكد أن القرار في منتهاه هو قرار السيسي نفسه ومنظومته الأمنية والعسكرية، أن جميع الامتحانات سوف تتم سواء للثانوية العامة (660 ألف طالب وطالبة) والثانوية الفنية بأنواعها الأربعة (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وهؤلاء يقدرون بحوالي 770 ألف طالب وطالبة). وكذلك الثانوية الأزهرية (129 ألف طالب وطالبة). بخلاف طلاب الصفوف النهائية بجميع الكليات وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون طالب.

معنى ذلك أن النظام سوف يجري امتحانات لنحو «2.5» مليون طالب خلال شهرين فقط هما ذروة تفشي العدوى في مصر، بخلاف نحو نصف مليون معلم ومشرف ومراقب على هذه الامتحانات؛ وهو بالطبع ما سوف يسهم في معدلات الازدحام والاحتكاك المباشر وعدم القدرة على توفير ادوات الوقاية والتعقيم لكل هذه الأعداد المهولة؛ وبالتالي فالقرار في حقيقته هو إصرار على زيادة معدلات العدوى والمصابين بين الناس؛ لأهداف سياسية بحتة تخدم مصالح النظام كما يراها هو من زاويته؛ وهو ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

مناعة القطيع

إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات يأتي ضمن ما تسمى بخطة التعايش مع كورونا، وتمثل برهانا جديدا على تبني نظام السيسي نظرية «مناعة القطيع» التي يصر على فرضها على الشعب كرها وإجبارا، دون أن يملك أدوات وآليات تمكن المواطنين من النجاة بأنفسهم خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

ولتبني النظام هذه النظرية دوافع اقتصادية وأخرى سياسية، أما الدوافع الاقتصادية فإن السيسي إما أن يحافظ على الشعب بفرض حالة حظر شامل لمدة شهر كامل والتكفل بمعيشة المواطنين وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام، أو يضحي بجزء من الشعب ويحافظ على النظام بتبني نظرية مناعة القطيع، التي تقوم على تطبيع الحياة مع العدوى وترك الفيروس ينهش في المواطنين كيفما شاء؛ فيصيب عشرات الملايين ربما يموت منهم عشرات أو مئات الآلاف حتى تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع تفضي إلى تراجع الوباء وانحساره.

مبلغ الخطورة هنا أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على استقبال حالات إصابة جديدة بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل بالمصابين؛ فماذا إذا أفضت سياسات النظام إلى إصابات بمئات الآلاف دون أن يجدوا أي رعاية صحية؟

سيناريو مثل هذا كفيل بزعزعة النظام بشكل مؤكد؛ فهل أعد السيسي خططا لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ وهل سيعتمد على القمع كعادته إذا حاصر آلاف المصابين المستشفيات بحثا عن رعاية صحية باتت عسيرة مع تزايد معدلات الإصابة، خصوصا بعد أن تواطأ النظام مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تفوق أسعار الخدمة الصحية بها مستويات نحو 90% من فئات الشعب؟

 

*سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

انتقد خبراء وسياسيون قرار دولة العسكر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن مجلس الأمن لن يحل القضية وإنما سيتخذ قرارات لن تنفذ.

وحذر الخبراء من تحول أزمة سد النهضة، الذى سيتسبب فى عطش مصر وفقدانها حقوقها التاريخية فى نهر النيل، إلى قضية أشبه بالقضية الفلسطينية التى صدر بخصوصها مئات القرارات على مدار نحو 70 عاما دون جدوى ودون حل.

ووصفوا قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باللجوء إلى مجلس الأمن، بأنه للاستهلاك المحلى ولن يكون له أى تأثير على مسار بناء وملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الخبراء أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والعودة الى اتفاقية عام 1993، والتي تمنع إثيوبيا من بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

كانت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيان مجلس وزراء الانقلاب، استند الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن القرار جاء على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

ولفت إلى أن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

هجوم إثيوبي

من جانبها هاجمت إثيوبيا لجوء دولة العسكر إلى مجلس الأمن لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي في أزمة سد النهضة، ووصفته بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأكدت أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المفاوضات على مستوى وزراء المياه.

وقالت إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مع مصر والسودان على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث.

وشدد البيان الإثيوبي على ضرورة أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الاثيوبي كما قدم السودان موقفه.

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي، معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

للاستهلاك المحلي

من جانبه اعتبر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، لجوء دولة العسكر لمجلس الأمن قرارا للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، موضحا أن نظام الانقلاب ووزير خارجيته يعلمان جيدا أن قرارات مجلس الأمن لن تلتزم بها الحكومة الإثيوبية.

وقال حافظ، فى تصريحات صحفية: إن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

وأوضح أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي كان يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها بالموقف السوداني، لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا.

وأشار حافظ إلى أن نظام العسكر يريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، موضحا أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وتوقع بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن إصرار حكومة السيسي على الاستمرار في المفاوضات كل هذه السنوات، رغم عدم وجود جدوى لها، يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

اتفاق ثلاثي

وتوقع الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة إثيوبيا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.

وقال “شراقي”، فى تصريحات صحفية: إن الاتجاه لمجلس الأمن قد يكون خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها. وتساءل: هل تمتثل إثيوبيا بعد لجوء العسكر لمجلس الأمن وتعود لتوقيع الاتفاق قبل انتهاء شهر يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، مشيرا إلى إنها أجلت الانتخابات الإثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا.

وأضاف: من مصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

اتفاقية 1993

وطالب محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السيسي بالانسحاب من اتفاقية الخرطوم “وثيقة المبادئ”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

وتساءل وهبة، فى تصريحات صحفية: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟ .

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي.

كتاب أبيض

ومن أجل التوصل إلى حل وسط، اقترح الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إعداد “كتاب أبيض” من قبل خبراء مستقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا لسد النهضة، وذلك في أعقاب انتهاء آخر مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر، يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض يوضح الضرر على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق”.

وأضاف: “وجود مثل تلك الدراسة المستقلة، سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل مقبول”.

 

*بعد أن أهدر حقوق مصر المائية.. «4» دلالات تقلل من جدوى لجوء السيسي لمجلس الأمن

على مدار سبع سنوات، لم يفشل رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية فحسب؛ بل أدى غباؤه وانعدام خبرته إلى التوقيع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس 2015، إلى شرعنة بناء السد؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى إهدار حقوق مصر المائية من جهة، وتمكين أديس أبابا من الحصول على تمويل دولي لبناء السد كانت غير قادرة عليه قبل التوقيع على الاتفاق.

وبعد عشرة أيام فقط، سوف تبدأ إثيوبيا في حجز مياه النيل الأزرق أمام بحيرة السد التي تصل إلى 75 مليار م مكعب؛ ولم يجد رئيس الانقلاب أمامه إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لعله يستدرك به ما فشل فيه خلال السنوات السبع الماضية؛ فهل يمكن لهذه الخطوة أن تحقق المستحيل وتوقف مشروع بناء السد الذي أوشك على الاكتمال؟ وهل يمكن لهذه الشكوى أن توقف تصميم الحكومة الإثيوبية على البدء في حجز المياه دون اتفاق ودون اعتبار لكل من مصر والسودان؟ وما جدوى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ ألم يكن من الأولى أن يتم تدويل القضية قبل ذلك بعدة سنوات مع التأكد من فشل مسار التفاوض وعبثيته؟

اللجوء إلى مجلس الأمن

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة 19 يونيو، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وطلبت حكومة السيسي من المجلس إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. واستند خطاب خارجية السيسي لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حكومة السيسي قد أرسلت، مطلع مايو الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء، لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه- بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به من المنظومة الأممية.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

ومطلع الشهر الجاري، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن أيد فيه المخاوف المصرية من الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا، وشرح بالتفصيل المبادرة التي تبناها السودان أخيرا للتقريب بين البلدين، وطالبت الخطاب مجلس الأمن بـ”تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته حكومة السيسي بعرقلة المفاوضات، قائلا إن “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به”.

دلالات القرار

أولا: يمثل قرار حكومة السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن اعترافا صريحا بفشل مسار التفاوض الذي عول عليه السيسي خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الكثيرة التي لم يكترث بها كعادته، لكنه إقرار متأخر بالفشل بعد أن أوشك السد على الاكتمال، وإثيوبيا على وشك حجز المياه خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: بعد الإقرار بفشل مسار التفاوض الثلاثي؛ فإن اللجوء إلى مجلس الأمن يمثل خطوة دبلوماسية في محاولة لتحريك الأزمة بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها”، ما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والوسائل التي راهن عليها نظام السيسي انتهت إلى صفر كبير.

واللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل القضية يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي رغم اليقين بالتعنت الإثيوبي، ورغم اليقين بأن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وتكريس السد كأمر واقع لا يقبل التفاوض بشأن وجوده من عدمه

وأقصى ما يحلم به نظام السيسي أن يستخدم مجلس الأمن سلطاته من أجل إلزام أديس أبابا بقرار يوقف الإضرار بحصة مصر المائية وتحقيق اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ثالثا: اللجوء إلى مجلس الأمن يعد تصعيدا سياسيا؛ ردا على مسار التفاوض في شقيها الفني والسياسي، وإقرارا من جميع الأطراف بأنها عاجزة عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يرفع من احتمالات التصعيد في مسارات أخرى، ويمكن أن يفضي إلى نشوب حرب مياه إقليمية في ظل تهديد السد ليس للأمن القومي المصري فقط بل للوجود المصري من الأساس.

رابعا: أمام الشكوى المصرية والسودانية، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم والأمن الدوليين سوف ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، وبعدها سيعقد المجلس جلسة لتحديد مسار الدعوى، ما يستلزم استدعاء جميع الأطراف واستكمال المفاوضات من حيث توقفت، فإما تستجيب أديس أبابا وهو ما يستغرق وقتا ليس قصيرا، وعلى الأرجح فإن أديس أبابا سوف تماطل من جديد، خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن تقوم في أغلبها على أساس التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية وليس على أساس القانون الدولي الذي يتوارى خلف البيزنس والصفقات والمصالح.

فماذا إذا ماطلت إثيوبيا وهو المتوقع؟ ألا يعد ذلك كافيا ومبررا للقاهرة لاتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي باعتبارها الدولة الأكثر تضررا؟ فهل يمكن أن يشن السيسي حربا على إثيوبيا؟ وما احتمالات هذا السيناريو. وما النتائج المترتبة عليه والعقبات التي تحول دون تنفيذه؟ وهل أعد السيسي سيناريوهات لمثل هذا الموقف؟ أم أن صفقات السلاح التي أبرمها بالمليارات لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب مع إثيوبيا وما حصل عليه من سلاح ــ عبر صفقات مليارية ــ  قاصر عن حماية الأمن القومي وتحقيق الأهداف من اقتنائه، وطائرات الرافال ليس لها سوى رسم القلوب في سماء الاحتفالات الضخمة من أجل التغطية على الفشل المتواصل على كافة الأصعدة والمسارات؟.

 

*السيسي يسقط بـ”التلاتة” أمام “آبى أحمد”

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.

كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى “آبى أحمد” هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى “شو إعلامى” سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال “سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفا حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده”.

اعتراف بالفشل

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

شماعة الإخوان

ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”: إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.

وتابع: “سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه”.

وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.

وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.

وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: “الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.

واستطرد: “الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل”، بحسب مزاعم موسى.

السيناريو الأخطر

وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.

وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.

وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.

وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

تدويل القضية

وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.

وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.

 

*صفعة جديدة على وجه الانقلاب إثيوبيا: ماضون في ملء “السد” وليس من الضروري التوصل لاتفاق

قال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الجمعة: “ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف: “نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وأوضح “كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب”.

توقعات الصهاينة

وبموجب التصريح الجديد لإثيوبيا، فقد رأى مراقبون أن تأكيدات صحيفة هآرتس” الصهيونية، التي نُشرت أمس الجمعة صحيحة، بعدما أشارت إلى فشل متوقع لمفاوضي السيسي في ملف سد النهضة.

وقال تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، إن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة “ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه معدوم”، رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وقالت إن “هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، التي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديد أمني وطني ووجودي”.

وقالت هآرتس: إن “مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 – 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 – 7 سنوات، إلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها”.

وأوضحت أن “إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة، وأن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 مليون فدان مزروعة الآن.

وأضافت أن مصر تستورد الآن نحو 50% من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه.

وتوقعت أن يفقد 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يسهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير.

 

*مسلسل إهانة المصريين يتواصل.. سعودي يقتل مغتربًا بسبب “ركن سيارة

بينما يتشدَّق إعلام وذباب الانقلاب بأنَّ المنقلب عبد الفتاح السيسي يحمي مصر والمصريين، يطالعنا خبر مفجع كارثي بمقتل شاب مصري على يد مواطن سعودي لسبب تافه.

حيث قتل المواطن السعودي، الشاب المصري “أحمد سعيد” بمدينة جدة، بإطلاق النار عليه بسبب ركن “سعيد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

“#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال هاشتاج (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

سحل مصري

وقبل الواقعة تم سحل مواطن مصري، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو لسحل مواطن مصري في السعودية، مما أثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويَظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري تم ربطه من القدمين، وتقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

بسبب “بامبرز

وتكررت حوادث قتل المصريين فى السعودية، إذ أقدم مواطن سعودي قبل أشهر في مدينة جازان السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الشاب المصري المقتول هو أحمد طه، ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية، ووجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول، فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي لينتقم منه بقتله.

 

*تقرير رسمي يكشف انخفاض دخل 73% من المصريين و26% ينضمون لطابور العاطلين

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذه العبارة التي قالها المنقلب عبد الفتاح السيسي في 2015، ظهرت نتائج مسح الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتؤكد أن الوضع لم يزدد إلا سوءًا منذ ذلك الحين، وأن معدلات الفقر في مصر قد بلغت ثلث السكان في 2017/2018، بزيادة تناهز 5 ملايين مواطن مقارنة بـوقت الخطاب في 2015.

حيث أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم منذ ظهور فيروس كورونا.

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، في دراسة له، آثار فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خاصة في الحياة العملية للمشتغلين ونمط الاستهلاك، فضلا عن تدابير تغطية الاحتياجات في حالة نقص الدخل.

تحت خط الفقر

سبق وأن قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏.

طابور العاطلين

وكشفت الدراسة عن أن  61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حيث أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عمل متقطع.

73% انخفاضًا بالدخل

وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، وكانت الإجراءات الاحترازية أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل، حيث بلغت 60,3%، يلى ذلك التعطل 35,5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).

وبشأن كيفية مواجهة الأسر آثار فيروس كورونا، أوضحت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقترض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

انخفاض تناول الغذاء

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، تخفض معظم الأسر نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات –المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير، وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

وفقا للدراسة، انخفض استهلاك عدد من السلع من بينها اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، فضلا عن بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

ارتفاع وسائل الوقاية

وارتفع استهلاك عدد من السلع مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات، نظرا لزيادة الكمية، وسلع أخرى مثل الأدوات الطبية (قفازات – كمامات)، والمنظفات والمطهرات، وفواتير الإنترنت، لأسباب أبرزها متعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتوقع  الإحصاء نسبة 48.2% من الأسر– خاصة في الريف – حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.

ولفتت الدراسة إلى أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. وأوضحت أن أغلب الأسر (95,6%) قد ذكرت أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76,0% ، ثم الإسهال (35,4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6,1%).

وذكرت أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%)، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

 

*السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن وحدود مصر الغربية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الانقلاب عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع فى دولة الانقلاب، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: “كونوا مستعدين لأي مهام”.

وبعد هزائم حفتر المتتالية، قال السيسي: “ننتظر من الشعب الليبي التحرك لإيصال رسالته، وأي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل العربية هناك”.

واتهم قائد الانقلاب السيسي تركيا ضمنا بمحاولة إحياء سيطرتها على العرب. وأكمل: “مدينتا سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر”. كما حذر تركيا دون تسميتها من تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: “أمن مصر القومي يرتبط باستقرار أمن دول الجوار، وأي تدخل مباشر لمصر بات يحظى بشرعية دولية”. وقال قائد الانقلاب: “أي تدخل مباشر مصري بات شرعيا”.

وتطرق المنقلب إلى ملف سد النهضة الذى فشل فى إدارته فقال: “حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر”. وأضاف: “حرصنا دوما على أخذ المسار السياسي في قضية سد النهضة”.

قاعدة عسكرية بالقرب من ليبيا

وطرح تلفزيون روسيا “روسيا اليوم” تساؤلاً: هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟

وقال إن السيسي افتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى “قاعدة جرجوب” العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

ووفقا لمصادر عسكرية في وقت سابق كشفت لروسيا اليوم، أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة رأس بناس”، ضمن نطاق قاعدة “برنيس” الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

قاعدة محمد نجيب

فى يوليو 2017، شهد السيسي افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام غرب الإسكندرية ورفع علم مصر عليها، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حضر الاحتفال آنذاك رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

هزيمة حفتر

وعقب الهزائم المتتالية للواء المنقلب خليفة حفتر، أطلق السيسى مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي: إن “اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”.

 

*إشادة صهيونية جديدة بانقلاب السيسي و «الأطباء» تطالب بإلغاء امتحانات الطلبة

تناولت المواقع الإخبارية إشادة الباحث العبري إيدي كوهين بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013م مؤكدا أن أن السيسي أنقد “إسرائيل” لأن استمرار حكم الرئيس الراحل محمد مرسي كان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وحول تطورات كورونا طالبت نقابة الأطباء بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية) إضافة إلى السنوات النهائية بالجامعات المصرية وحذرت من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين الطلاب حال أصرت الحكومة على إجراء الامتحانات. ومن جانبه رد طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب مؤكدا إجراء الامتحانات في موعدها باعتبار القرار قرار دولة وليس قرار وزارة في إشارة إلى مسئولية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية على القرار.
وإلى مزيد من التفاصيل..

  • مشيدا بانقلاب السيسي.. إيدي كوهين: مرسي كاد أن يكون كارثة على إسرائيل

اعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن عبد الفتاح السيسي أنقذ إسرائيل من “كارثة” بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي. وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وعلى الفور، لاقت تغريدة كوهين تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وجاءت أغلب الردود مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي ومهاجمة لرئيس الانقلاب. وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا إن الرئيس المصري (الحالي) عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، وتابع “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

  • حقوقي فرنسي: التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة “مرسي

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.

وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.

  • محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد مكي بسبب شهادته في حق مرسي

أعلن المحامي الانقلابي “خالد أبوبكر” التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد مكي” للتحقيق معه على خلفية مداخلته على قناة الجزيرة عن الرئيس الراحل “محمد مرسي”. وكشف “مكي” في مداخلته عن بعض المفاجآت خلال فترة حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”، معتبرًا أنه لا يمكن المقارنة بين حكمه والحكم الحالي على الإطلاق.وقال إن “مرسي” هو الأفضل في تاريخ مصر، وإنه لم يرَ مثيلًا له على قلة لقاءاتهما معًا، وإنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما.

وأضاف “مكي” في شهادته في برنامج المسائية مع الإعلامي “أحمد طه” على قناة الجزيرة مباشر : “أشهد أني لم أرَ له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ))”.

  • مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تتهمها بالمقامرة

أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ”المقامرة السياسية”.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.وقال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

  • وفاة 3 أطباء مصريين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 80

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما رفع حصيلة وفيات الفيروس في صفوف الأطباء إلى 80 طبيبا على الأقل.

  • مصر: وفاة معتقل بسجن أسيوط نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المحامي المعتقل، محمد محمد عبد النعيم، من أبناء مركز المراغة، محافظة سوهاج، صعيد مصر، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020 بسجن أسيوط، جراء الإهمال الطبي المتعمد له. وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاته، وبوفاة عبد النعيم يرتفع عدد المتوفين في السجون هذا الشهر إلى ثمانية بسبب الإهمال الطبي.

  • الأطباء” تحذر من ألف إصابة يومية لـ”طلاب الثانوية العامة”..فكيف رد الوزير؟

تتسارع وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تجاوزت الـ50 ألف إصابة منذ دخول الفيروس البلاد، وهو ما دفع نقابة الأطباء لإطلاق صافرة الإنذار بخطورة انعقاد امتحانات الثانوية في ظل التزايد المضطرد للأعداد، واحتمالية إصابة ألف طالب يوميا، ولكن هل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟.ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية وسط تخوفات الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا.ومع الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء، مساء أمس الخميس، إلى 3 جهات تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، كان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

  • كونتي يقبل بـ”تحمل مسؤولية” عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وقال كونتي: “يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله”.

وأضاف “في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات”.

  • مسؤول فلسطيني : مصر لم تلبّ دعوة للقاء مع عباس والصفدي

كشف مسؤول فلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولقاءه مع الرئيس محمود عباس، الخميس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني الصفدي والمصري سامح شكري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية.وتابع المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن “الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة”.

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.