“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام ما بين السجن 5 سنوات وشهرين لـ96 معتقلا بالشرقية والبراءة لـ3 آخرين  

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق  أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين، وغرامة خمسون ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين، وقررت البراءة لـ3 معتقلين

حيث قررت المحكمة السجن 5 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لـ3 معتقلين بينهم من القرين عبد العزيز عبده حسن منسى، ومن أبوحماد  أحمد ماهر كمال مصطفى، صلاح محمود سعد حسن،  كما قررت السجن سنتين وغرامة خمسون ألف جنيه لـ71 آخرين وهم: 

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحته عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

والصادر بحقهم قرار البراءة هم:

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

إلى ذلك أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير  أحكاما بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز وهم:

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

مؤمن محمد عبد المعبود

مهند سمير عبدالوهاب

محمد يونس أحمد نايل

حمزة فتحى النجدى

صبحى سالم سالم عيد

إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

أيضا أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

اسامه بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حس

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

 

* وفاة محام معتقل بسجن وادي النطرون بعد إصابته بـ”كورونا” وإخفاء “واصف وعز الدين” وأحكام بالسجن لـ96 شرقاويا

استشهد المعتقل “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ”، 48 عاماً، محامٍ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، داخل مستشفى العزل بشبين الكوم، وهو من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وذلك منذ الخميس 23 يوليو 2020 بمستشفى العزل بشبين دون إبلاغ أهله الذين عرفوا بعدها بيومين أثناء ذهابهم لزيارته.

والمحامي المتوفى محبوس منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.  

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشارت إلى أن المحامي المتوفى معتقل منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في على ذمة هزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وباستشهاد الأستاذ “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لنحو 50 معتقلا.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت أمس الاول الجمعة 27 يوليو الجاري استشهاد المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي” نتيجة الاهمال الطبى المتعمد داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح فى الشرقية

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين وغرامة خمسين ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين وقرررت البراءة لـ3 معتقلين
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز
أيضا أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير أحكام بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز .

وجميع الصادر ضدهم الأحكام تم اعتقالهم بشكل تعسفى ولفقت لهم اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات أو تم إعادة تدوير اعتقالهم على قضايا لفق لهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار إخفاء قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “واصف عبدالحميد محمد”، 48 عاماً، مدرس حاسب آلى، لليوم الثامن عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 يوليو الجاري، من منزله بقرية نصرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار قيام قوات أمن نظام السيسى المنقلب بمحافظة القليوبية بالإخفاء القسري للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين ” -28 عاما-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية أمن القليوبية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف.
ووكتبت والدة الضحية مؤخرا “665 يوم وبنتى بعيده عنى كل حاجه فى حياتنا اتقلبت تماما ، مش كفايه بعد بنتى عن اخواتها وبيتها مش كفايه ظلم ؟ مش كفايه قهر وذل ! مش كفايه ضياع وقت والعمر بيجرى ، انا بقالى اربع شهور ونصف مشفتش بنتى، انا نسيت بنتى شكلها ايه ، يارب بنتى وكل الى معاها وكل مظلوم على ارض المحروسه الى حابسه شبابها وبناتها ..

كما طالب المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات بالحرية للمعتقلة “غادة عبد العزيز عبد الباسط ” والتى كانت تبلغ من العمر حين تم اعتقالها 22 عاما وكانت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس و أنهت إختباراتها في السجن حيث اعتقلت ليلا يوم 11 من شهر مايو لعام 2017 من منزل والدها بالقاهرة ، وظلت رهن الإخفاء القسري شهراً كاملاً

وظهرت بنيابة الانقلاب على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية ، وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة ولكن بدون أي أحراز أو أدلة.

 

*الانقلاب يشرد 15 مليون مواطن بشقق الإيجار القديم

يتجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى اقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خضوعا لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تواصل ماكينة القروض دورانها، التى لا تتوقف منذ انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسى.
ورغم تحذيرات الخبراء من كارثة اجتماعية حال إقرار هذه التعديلات، حيث يهدد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حياة أكثر من 15 مليون مواطن يعيشون فى شقق الإيجار القديم، إلا أن السيسي يواصل مخططه لتصفية الشعب المصرى والتخلص من أكبر عدد ممكن عبر فيروس كورونا ورفض علاج المصابين وعبر السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية، وكذلك من خلال تشريد الملايين وطردهم من مساكنهم، وحرمان المصريين من لقمة العيش إرضاء للنظام العالمى، حتى يسمح ببقائه على الكرسي أطول فترة ممكنة.

يذكر أن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 3٫5 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها، بينها ما يقرب من 1٫8 مليون وحدة مغلقة، وطبقًا لبيانات وزارة إسكان الانقلاب يصل عدد الوحدات المغلقة لـ 1٫1 مليون وحدة، فضلًا عن 2٫65 مليون وحدة خالية غير مباعة بما يعادل 21٪ من مجموعة الشقق فى مصر.
برلمان العسكر

كان بعض نواب برلمان العسكر قد تقدموا بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة يتضمن التعديل منع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقق المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، والعودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات، وانتزاع الشقق المؤجرة التي مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة عشر سنوات مع زيادة الإيجار كل فترة.
وزعم مقدمو مشروع “قانون الإيجار الموحد” أنهم يهدفون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة، وغيرها. وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع القانون تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك الذى ستكون له حرية الاختيار سواء بالتجديد أو سحب الوحدة.
فى حين تستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحلات التجارية ذات العقود القديمة، على أن تؤول ملكيتها للمالك، وتعويض المستأجر من خلال لجنة بكل منطقة. ويتم خلال المرحلة الثالثة تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، والتى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى. وحال عدم موافقة المستأجر على هذا سيتم تحرير العقد مع عدم إلزام المستأجر بترك الشقة، ويلتزم بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب كل منطقة.
صندوق النقد
من جانبه أعرب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها عن رفضه التام لمناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة، معتبرا أن الموافقة على مشروع قانون الإيجارات الموحد تعتبر موافقة على قرارات صندوق النقد الدولى التي تزيد من معاناة محدودى الدخل.
وقال النجار فى تصريحات صحفية: أنا ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأن ذلك يؤدى إلى كارثة اجتماعية، محذرا من أن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات.
مضيفا أن مناقشة أى قانون لرفع القيمة الإيجارية سيكون فى صالح صاحب العقار “المالك” وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل على قيمة العقار تماما خلال السنوات التى أجّر بها العقار، مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية على الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلى ذلك تحدد الزيادة فى الإيجار.
قانون ظالم
وأكد الدكتور محمد سامح أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن قانون الإيجارات القديم، ظالم للملاك لأن الوحدات التى تم تأجيرها منذ سنوات طويلة، لم تُدر سوى ملاليم لأصحابها، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها لم تأت بأى نتيجة.
ويرى سامح فى تصريحات صحفية أنه من حق الملاك أن يحصلوا على إيجارات ملائمة، وكان من المفترض أن يتم تحصيل زيادة سنوية من المستأجرين لمراعاة ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال تصل قيمة الأراضى المقام عليها عقارات الزمالك وجاردن سيتى والمنيل إلى ملايين الجنيهات ولا يدفع أصحابها سوى بضع جنيهات، وهذا يحول أصحاب الأملاك فى تلك المناطق إلى فقراء.
وقال إن العمر الافتراضى لتلك العقارات أوشك على الانتهاء، كما أن أغلب العقارات مهددة بالانهيار لعدم قيام المستأجرين بصيانتها، فضلًا عن أن قيمة الإيجارات ضئيلة ولا تكاد تكفى أجرة حارس العقار «البواب».
وأضاف سامح إذا كان هناك مجال لتعديل القانون الآن، فعلى القائمين بذلك مراعاة البعد الاجتماعى أولًا، ومراعاة الأسر التى لا تتحمل أى زيادات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه بمشروع القانون عن زيادات تتراوح من 20 إلى 60٪ أمر فى غاية الصعوبة لأن الزيادات يجب أن تكون معقولة وتلائم الظروف المعيشية الحالية، ويقترح فرض ضرائب على جميع الشقق المغلقة بدلًا من سحبها، فضلًا عن ضرورة توفير مساكن بديلة قبل بدء تطبيق أى قوانين فهؤلاء ليس لهم أماكن بديلة تحل محل مساكنهم فى حال عودة الشقة إلى المالك، والمالك من حقه أن يحصل على حقه بعد طول انتظار، فهذا القانون خلق العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها.
وطالب حكومة الانقلاب بمراعاة المستأجر قبل البدء فى تطبيق القانون، موضحا أن مشروعات القوانين التى سبق تقديمها لوزارة إسكان الانقلاب من قبل لم تأت بالنتيجة المطلوبة لذا يجب إنهاء حالة الصراع القائمة بين الطرفين والتى نتجت عنها مئات القضايا فى المحاكم تنتهى أغلبها لصالح المستأجر.
مسكن بديل

وحذر المهندس الاستشارى حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح الآن للمناقشة فى مجلس الدم سيؤدى لخلق أزمات اجتماعية فى المجتمع.
وقال منصور فى تصريحات صحفية ليس من المعقول أن تعود الشقة للمالك دون توفير مسكن بديل للأسرة التى تقيم فيها وليس لها مأوى آخر غيرها، وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لتعديل ملائم يتوازن مع الأوضاع الحالية التى تعد غير ملائمة.
وأشار منصور إلى أن المالك يدفع ضرائب باهظة للعقار ولا يحصل على أموال ملائمة لقيمة أملاكه، موضحا أن أزمة قانون الإيجار القديم من الأزمات التى خلقتها قوانين الستينيات ووضعت الملاك فى مأزق طوال السنوات الماضية، حيث أتاح القانون الحق للمستأجر فى امتلاك الشقة، وإهدار حق الملاك بسبب توريث الشقة لأبناء المستأجر. ويرى أن الوقت غير ملائم لتعديل القانون نظرًا لضغوط الحياة والأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها المواطنون، فضلًا عن عدم وجود وحدات سكنية يتلاءم إيجارها مع مستوى دخل هؤلاء المستأجرين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أصحاب الإيجارات القديمة أصبحوا كبار السن ولا يستطيعون تحمل ترك منازلهم أو البحث عن بدائل.
وطالب منصور بضرورة رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إشراك الطرفين فى وضع حلول للأزمة وإنهاء الظلم الواقع على الملاك.

حكم الدستورية

وتساءل الكابت الصحفى أحمد ابو خليل ما الذي يدفع بعض نواب الدم لإقحام الشقق السكنية في تعديلات قانون الإيجارات رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة التي تنص على “أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها غير الغرض السكني“.
وقال إبو خليل فى تصريحات صحفية إن هذا الحكم واضح لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، محذرا من أن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: هل يعلم مجلس نواب الدم أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، موضحا أننا لو افترضنا أن نصفهم بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلى افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط أين سيذهبون؟ هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من نواب الدم؟
وتابع أبو خليل كنت أتمنى أن ينظر صاحب المقترح إلى الكارثة التي سيتسبب فيها، لافتا إلى أنه كان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، ما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أرى هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمى وقتها (خلو رجل) وكان يعادل نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت.
وأكد أن القانون الذى يتجه نواب الدم إلى إقراره سيتسبب فى حالة جنون أسعار الإيجارات الجديدة، مطالبا نواب الدم بالعدول عن ذلك المقترح، الذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة

نشر موقع “القاهرة 24” تقريرا مثيرا مساء السبت 25 يوليو 2020 لم ينشر مثله منذ أمّم السيسي الصحافة بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى)؟! كواليس المفاوضات”، وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع.

التقرير يتحدث عن أمر معلوم بالضرورة وهو تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات الانتخابات سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل مجلس النواب الحالي عام 2015.

ماذا جاء في التقرير المحذوف؟

برغم حجب التقرير واختفاؤه، فقد ظهرت نسخ مخفية منه على الإنترنت، وكان أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:

منذ أن قدم ائتلاف دعم مصر بنهاية دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مجلس الشيوخ، بدأ يطفو على السطح لمراقبي المشهد السياسي صراع أجهزة سيادية في وضع قانون الشيوخ وتشكيله الذي ظل عامًا قائمًا، وانتهى بانتصار جهاز الأمن الوطني ليستحوذ على غالبية مقاعد الشيوخ قبل بدء الانتخابات.

• كانت هناك قائمتان للتحالف الانتخابي الذي قاده حزب مستقبل وطن، واحدة للأجهزة السيادية تعطي حزب مستقبل وطن 40% من المقاعد والباقي لكل الأحزاب المشاركة في القائمة، وواحدة أخرى للأمن الوطني تقلص مقاعد الأحزاب الأخرى في مواجهة مستقبل وطن، وهي قائمة الأمن الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
• القائمة النهائية التي تم إعلانها حازت على أغلبية لمرشحي مستقبل وطن، مقابل تقليص نسب الأحزاب الأخرى بها، حيث اعُتمد 10 مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري، الذي ترأسه أحمد أبو هشيمة مؤخرًا، و6 فقط للوفد، و3 من نصيب حزب حماة وطن، لينتصر بالأخير الأمن الوطني في اعتماد القائمة التي تم تشكيلها، والتي تُعرف بـ قائمة من أجل مصر، بالإضافة لاعتماد مرشحيه الـ 93 على المقاعد الفردية و7 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، لتكتمل بذلك النسبة المخصصة لهذه المقاعد
• طبقًا لمصادر تحدثت مع القاهرة 24 فإن الاجتماعات التي تمت بين جهازين سياديين شهدت خلافات حادة حول الأسماء، ليصل الأمر لوضع قائمتين انتخابيتين، الأولى عرف فيما بعد بأنها قائمة ترضية، ليخرج بعدها بأيام القائمة النهائية التي تصدرها مستقبل وطن.
• بداية الأزمة كانت خلاف بين جهازين سياديين، تم على إثره إزاحة مستشار مجلس النواب السابق أحمد سعد، بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث، ليخلفه المستشار الحالي محمود فوزي، ببداية دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد اجتماع عقده جهاز سيادي مع نواب ائتلاف دعم مصر، والمشكل من أغلبية حزبية لمستقبل وطن، للإسراع في تقديم قانون مجلس الشيوخ، والذي فوجئ به الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، ليرفض تمريره، بعدما رفض نواب الائتلاف قانون المحليات الذي رفعه رئيس المجلس بجلسة مفاجئة.
• المصادر التي شاركت ببعض الاجتماعات وتحدثت مع القاهرة 24، فسرت ما جرى بترتيب القوائم بأنه رد اعتبار للجهاز السيادي الذي كان قائمًا على الملف منذ عقود، وفجأة تسلمه جهاز آخر في 2015 ليشكل البرلمان الحالي وقوائمه، ليعيد الأمن اعتباره باستقدام رجاله، واستبعاد آخرين، وهو ما صار جليًا بالقائمة الانتخابية النهائية والتي ظهرت خالية من تمثيل حزب حماة الوطن سوى بـ 3 مقاعد
• مصطلح (الملاءة المالية)، كان هو الشرط الرئيسي في قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا سيما من يخوضها هذه المرة عن حزب مستقبل وطن أو الشعب الجمهوري، لحد دفع أحد مرشحي القائمة 25 مليون جنيه لحجز مكان بالقائمة، رغم ما يثار بشأن موقفه من الحصول على شهادة عليا، والتي استعاض عنها بشهادة خارجية، أثيرت الشكوك بأنها من الشهادات التي يمكنك شرائها!!

تدخل الأجهزة الأمنية والسيادية

تدخل الأمن بل والمخابرات في هندسة انتخابات المجالس النيابية منذ انقلاب 2013 أصبح معلوما للكافة وسبق للناشط حازم عبد العظيم أن فضح في منشور شهير تفاصيل ما جري من قيام المخابرات باختيار نواب برلمان السيسي عام 2015 الموجودين حاليا واعتقل لهذا السبب ثم أفرج عنه وامتنع عن الخوض في السياسة منذ ذلك الحين.

لذلك ليست مفاجأة أن يقول موقع القاهرة إن انتخابات الشيوخ جاءت في ظل هندسة الأمن لها فهذا معلوم بالضرورة ومتوقع ولكن السؤال هو: من سمح لهذا الموقع القريب نسبيا من السلطة بنشر هذه المعلومات.. خاصة أنه نشر الشهر الماضي تقريرا مشابها دخل منطقة لا تخوض فيها الصحافة تتعلق بنجل السيسي وسيطرته على المخابرات، ولكن التقرير لم يتم حجبه لأنه كان دفاعا في نهاية المطاف عن نجل السيسي وتلميعه؟

فقد سبق أن كشف الناشط حازم عبد العظيم عضو فريق السيسي في انتخابات رئاسة السيسي، في شهادة أسماها “شهادة في حق برلمان الرئيس” كيف تشكل برلمان الانقلاب على عين أجهزة المخابرات وتشكل تحالف نيابي مخابراتي يهيمن على 340 مقعدا من 599 ليسهل له تمرير كل القوانين.

وأكد “عبد العظيم” في شهادته أمرين مهمين:
(الأول): أن تحالف “ائتلاف دعم مصر” الذي جري تشكيله بواسطة المخابرات ليهيمن على مقاعد البرلمان “كان مخططا له منذ الاجتماع الأول داخل جهاز المخابرات وإن لم يشر إلى الاسم صراحة ولكن التنسيق مع المستقلين وبعض الحزبيين لضمان الثلثين 400 مقعد كان هدفا للجهاز السيادي من اليوم الأول.
وأن ضمان الثلثين وعدم وصول أي حزب او تكتل للثلث المعطل كان هدفا استراتيجيا مخابراتيا لذلك جرى تحجيم أحد الأحزاب في المرحلة الثانية حتى لا يقترب من الثلث المعطل.

(الثاني): نقل “عبد العظيم” عن لسان أحد مساعدي السيسي في الرئاسة قوله له بالحرف إن: “حزب مستقبل وطن، كان في الأصل جبهة مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم الرئيس وده تبعنا”، فلا داعي للاندهاش من فوزه بهذا الكم من المقاعد في اول تجربة انتخابية، ولا داعي للاستغراب مما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر.
ما قاله عبد العظيم عن حزب “مستقبل وطن” وأنه حزب شكلته مخابرات السيسي الحربية، يكشف ما جري في عملية تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وهيمنة نفس الحزب على الغرفة الثانية للبرلمان كما يهيمن على الغرفة الاولي.

وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط عزوف شعبي وغياب أي منافسه حقيقية بسبب سيطرة نواب الأمن على قوائم الانتخابات المعدة سلفا بأمر السيسي، والتي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد تأميم التجربة الحزبية أيضا وحظر الأحزاب الإسلامية والقوية والتوجه نحو المزيد من “عسكرة الدولة“.

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بيد أن ما تكشف عن صراع الأجهزة على تعيين الموالين لهم والرغبة في الجمع بين النفوذ والمال السياسي بين أهداف الانتخابات.

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب 100 منهم بالقوائم وهذه تم حسمها بقائمة مستقبل وطن، و100 مقعد للانتخابات الفردية وهذه أيضا شبه محسومة حيث رشح مستقبل وطن 93 من أعضائه على المقاعد الـ 100، ثم الـ 100 كرسي الأخيرة سيقوم السيسي بتعيينهم من الموالين.

والغريب هو أن يصر نظام السيسي على إعادة مجلس الشورى ولكن باسم مختلف هو مجلس الشيوخ، بما يتعارض مع أسباب إلغائه قبل نحو 7 سنوات، ففي أواخر 2013، صوّت غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كانت معنية بكتابة الدستور الحالي، على أن أبرز أسباب إلغاء “الشورى” اعتباره بابًا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين، فما الذي تغير؟

 

*تشريعات جديدة تعزز اقتصاد الجيش وتقنن التعجيل بالخصخصة وببيع أصول الدولة

في غمرة الأحداث والتركيز الإعلامي على تفويض برلمان الأجهزة الأمنية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكريا خارج حدود البلاد وهو ما فهم منه أنه يستهدف ليبيا في المقام الأول وربما إثيوبيا التي نجحت في الخطوة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة التي تصل إلى نحو 5 مليارات مكعب من المياه؛ مرر البرلمان أيضا عدة  قوانين شاذة تمهيدا للتصديق عليها تسمح بتعجيل بيع أصول الدولة دون الاحتكام إلى القواعد المعيارية التي تحمي ثروات مصر من الفساد والنهب والتقديرات الجزافية التي تبخس أثمانها لحساب مافيا النهب المنظم.

وكان قانون الصندوق السيادي، عند إصداره في عام 2018، يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

أول هذه التشريعات التي جرى إقرارها في زحمة الأحداث هو نقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، والذي أدخل النظام بموجبه تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد، الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين فقط،  لكن هذه التعديلات تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها.

ويتمثل هذا التعديل الشاذ في إضافة مادة جديدة للقانون، تخرج بالاستثناء عن جميع أحكامه، وتجيز للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها، بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول؛ وبذلك يعطل النص الجديد المادة 15 التي كانت تلزم الوزير، أو المحافظ، عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، تشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

ومن جملة الأسى والأسف أن  تشكيل مثل هذه اللجان أمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للوزير، أو المحافظ المختص، إلا أن النظام يطمع في المزيد من التسهيلات، ليس فقط على مستوى الإجراءات بل أيضاً على مستوى تحديد الحالات التي تستدعي اتباع تلك التسهيلات. فالنص الجديد يسمح بذلك “في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص“.

ويحول هذا النص الاستثناء إلى قاعدة واقعية، يمكن أن تتحول في ظلها النصوص القديمة بالقانون إلى الاستثناء. فالنص لا يُعرف ماهية الأهداف الاقتصادية والتنموية، كما لا يحدد الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستدعي الإسراع في التعاقد. أما العبارة الأخيرة في النص فتمنح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ تلك التسهيلات.  وبدلاً من أن تحدد الجهة الإدارية المعايير الحاكمة للتقييم قبل البدء في إجراءات الطرح، يمهد النص الجديد الطريق لإرساء الطروحات على جهات ولأغراض بعينها.

فبشكل عام غير محدد أيضاً تُلزم الجهة الإدارية بأن يكون “وضع التقييم، وفقاً للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقاً، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”، فضلاً عن ترك تحديد قواعد وإجراءات اختيار المُقيمين العقاريين المنصوص عليهم لإتمام عملية التقييم للائحة تنفيذية تصدر لاحقاً. ويخلو النص الجديد من تنظيم أي وسيلة للرقابة أو المحاسبة، بل يجعل الوزير أو المحافظ صاحب السلطة النهائية، فهو من يختار المقيمين ويقيّم الحالات التي تستدعي ذلك، وهو من يحدد التقييم النهائي، ويقرر ما إذا كان الأمر يستدعي مزيداً من البحث.

تعزيز بيزنس الجيش

ويتكامل هذا التعديل مع قانون الصندوق السيادي بما يكرس توجهات النظام الرامية نحو بيع أصول مصر لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا، وبذلك  يتيح للنظام سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة – تحت غطاء قانوني- في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيز ملكية الصندوق السيادي، ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين، من الأشخاص أو الشركات.

وكان قانون التعاقدات الحكومية الذي جرى تعديله قد صدر في أكتوبر 2018 يتضمن مزايا كبيرة لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعاً، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” في التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب تضمن هذا القانون مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بعضا، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على الشركات والمشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وسيتيح هذا الأمر عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، مع إمكانية نقل مسؤولية المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجان الرئاسية المكلفة بمتابعة هذه الملفات، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح.

 

*الجيش يحكم قبضته على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

وافقت حكومة الانقلاب قبل يومين، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

ويفتح القرار الباب أمام القوات المسلحة لإحكام قبضتها على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل مطلق، خاصة بعد تشريع قوانين تكفل لها ممارسة النشاط بشكل منفرد.

ويهدف قرار إنشاء هذه الشركة إلى دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها توزيع المستحضرات الطبية، وإدارة منظومة المخازن التي تنشئها الهيئة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في أغسطس الماضي القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وقالت مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، في تقرير لبها إن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.

بالأمر المباشر

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في  يناير 2017؛  يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية ونص القرار على :”يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري آنذاك، عن توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

تحويل القطاع الخاص لسماسرة

وقال مراد علي، الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لواحدة من شركات الدواء العالمية، إن “هناك مبدأ لا يتجزأ، دخول الحكومة ممثلة في الجيش للمنافسة في الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص لا يؤدي فقط إلى تدمير الاقتصاد على المدى البعيد، بل إلى تفشي الفساد وتوحشه في مفاصل المؤسسة العسكرية، التي ينبغي أن تتفرغ لمهامها في الحفاظ على حدود البلاد“.

وأضاف علي في تصريحات لـ”عربي 21″ أن تتلك الخطوة ستؤدي إلى “تدمير الاقتصاد الخاص، حيث يفترض أن يكون هناك تنافس حر في السوق من خلال تساوي الفرص أمام الجميع، كمسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات وصيدليات وهيئات التأمين الصحي المصرية، لكن ما يحدث هو تكليف الجيش بمهام اقتصادية بحتة واستقطاعها من القطاع الخاص“.

وأوضح أن “الجيش لا يدفع ضرائب، ولا يعطي رواتب، ومعفي من الجمارك، وهي مميزات توفر الأفضلية حتى في حال طرح مناقصات، ولن تكون حرة أو عادلة إذا دخل الجيش فيها، لكنه لأن ليس لديه البنية التحتية للقيام بهذه الأعمال يوكلها للقطاع الخاص مرة أخرى (من الباطن)، بهامش ربح أقل، وتكلفة أعلى على الدولة“.

وهاجم مصطفى جاويش، محاولة الجيش التربح من تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: “كشفت أزمة حليب الأطفال، التي شهدتها مصر في شهر سبتمبر 2016، عن انتهازية غير مسبوقة من جانب الجيش، عندما أعلن عن استيراد 30 مليون عبوة؛ لحل الأزمة، لكنه طرحها بسعر 30 جنيها للعبوة، بعد أن كانت وزارة الصحة تبيعها مقابل 18 جنيها فقط“.

وقال جاويش إن “التحرك انعكس بالسلب على الأسعار، فلم يكتف الجيش بذلك، بل رفع السعر إلى 53 جنيها مصريا؛ لأنه أصبح المستحوذ الوحيد، وبالتالي تيسر له احتكار السلعة والتحكم في الأسعار، وبعدها صدر قرار سيادي بأن يتم شراء جميع مستلزمات المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال مناقصة برلين التابعة للجيش” .

وأوضح جاويش أن “هذا القرار الجديد يعني الهيمنة التامة للقيادات العسكرية على سوق المستلزمات الطبية والأدوية، يضع نهاية حتمية للشركات الوطنية وتشريد آلاف العاملين بها؛ نظرا للإعفاءات المالية التي يتمتع بها الجيش دون غيره، وإغلاق وإفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص“.

 

*الطبقية والعنصرية.. شاهد الفرق بين رسوم دخول (العسكري والمدني) إلى الشواطئ

مازالت أيدى العسكر تتوغل كل يوم بكثرة فى ربوع المجتمع، حتى ذهبت إلى الرمال ومياه الشواطئ والشماسى، فما حدث بمحافظة الإسكندرية يدل على ازدياد وصول الطبقية إلى المصريين من قبل حكم العسكر.

شاطئ يدعى “جولدن جويل” بمنطقة سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية، عندما وضع الطبقية أمام أعين المواطنين، إذ مّيز بين المواطن “المدنى” والمواطن “العسكرى” فى رسوم دخول الشاطئ.

حيث نشرت إدارة الشاطئ الرسوم وكانت كارثية للمدنى وسهلة “للعسكرى”، وجاءت كما يلى:

الرسوم للعسكرى 45 جنيها شاملة شمسية والكرسى والترابيزة (للفرد).

المدنى 400 جنيه شاملة ( البشكير ساندوتش والمشروب).

الأطفال من 6 إلى 12 سنة 200 جنيه للمدنى. أما الأطفال للعسكرين من 6 إلى 12 سنة 25 جنيها.

“البوركينى“

فى سياق متصل، واستمراراً للطبيقية والتمييز، شن برلمانى فى مجلس نواب العسكر هجوماً على استمرار الطبيقية فى مصر بين المصطافين، إذ ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، خالد العناني، وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، بالعمل علي دراسة “صور التمييز”، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بما يسمى المايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

طبقية وتمييز المستشفيات

وتعيدنا قضية الشواطئ إلى جزء ملموس شعر به المصريون خلال الأشهر الماضية؛ بعدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المصريين.

ويمتلك الجيش المصري نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في  القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.

كما قامت  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

كانت حملة “باطل” قد دعت فى وقت سابق إلى تخصيص مستشفيات وفنادق القوات المسلحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وخاصة الأطباء منهم، مؤكدة أنه “لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل الأطباء المُصابين وعلاجهم، سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين“.

 

*العبوة وصلت 30 ألفا.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

في ظل قصور حكومي كبير، تمكنت مافيا السوق السوداء للدواء بمصر من سرقة كميات كبيرة من عبوات “رمدسيفير” التي تنتجها شركة “إيفا فارما” والذي يتم توزيعه على مستشفيات العزل الصحفي فقط ويحظر بيعه بالصيدليات أو تداوله بين المواطنين دون إشراف الأطباء المسئولين عن متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب تحقيق نشره موقع “عربي بوست” أمس السبت 25 يوليو 2020م، فإن هذه المافيا تمكنت من السطو على كميات كبيرة من العقار في ظل غياب رقابي من الجهات المعنية، ليبدأ ترويج العقار على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأسعار باهظة للغاية، معتمدين في ذلك على صعوبة الحصول عليه دون الخضوع للعلاج داخل مستشفيات العزل الصحي، وبعيداً عن أعين وزارة الصحة.

وبحسب التحقيق فإن معظم هذه المافيا تتشكل من صيادلة وأطباء يشكلون شبكة كبيرة للتجارة في الأدوية داخل السوق السوداء بحثاً عن المال. وإحدى المجموعات السرية على “فيسبوك” تخصصت في توفير كل ما له علاقة بالوقاية والعلاج من فيروس “كورونا”، جرى رصدهم يتفاوضون مع ذوي المرضى لشراء هذه العقاقير مقابل أسعار خيالية، وكان أحدهم يعرض عقاقير مختلفة يعاني سوق الدواء المصري من نقص شديد فيها، فهم يجمعونها بطرق غير شرعية ويبيعونها بأسعار مضاعفة.

“الصيادلة” تتوعد المتورطين

ويصف الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الأطباء والخبير الدوائي، هذه  التجارة بالمشبوهة، مؤكداً أنها جريمة كاملة بكل ما تحمله الكلمة، ويجب التصدي لها على الفور، من خلال تقديم بلاغات للنقابة في الصيادلة بأسماء المتورطين في بيع عقار “رمدسيفير” وأي عقار يخص فيروس كورونا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

“ويؤكد أبو طالب أن البلاد تعاني من أزمة مرضية وأخلاقية في نفس الوقت وأن هؤلاء الأشخاص المحتالين لم يراعوا مشاعر المصابين بفيروس كورونا، ويعبثون بأملهم الوحيد في الوصول إلى طريق للشفاء، ليستغلوا مرضهم ويروجوا لهم العلاج بأسعار باهظة، في غياب الجهات الرقابية عن الأمر.

أما عن الإجراءات القانونية تجاه الصيادلة المتورطين في سرقة عقار “رميدسفير” لبيعه بالسوق السوداء، أكد “أبو طالب”، أنه فور إثبات تورطهم في الجريمة يتم تحويلهم إلى المجالس التأديبية بالنقابة وشطبهم على الفور من عضويتها.
وفي حالة تسبب الدواء المباع لفقدان روح أحد المواطنين يجب تحويلهم إلى المحاكم القضائية الجنائية لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أنه قادر على استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب في مستشفى المعلمين للعزل الصحي بمنطقة الزمالك، على أن عقار “رميدسفير” ممنوع تناوله إلا بعد إجراء فحوصات طبية معينة وبعد أن تثبت حاجة المريض لتناوله.  فهو ليس علاجاً لفيروس كورونا كما يعتقد البعض، ويروج السماسرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه يعمل على تقليل أيام العزل الـ14.

وأكد “خيري” أن الشحنة التي تم توزيعها من عقار “رميدسفير” على مستشفيات العزل محدودة للغاية، وأن الكمية المسروقة منها لن تكون كبيرة، لكن الخطورة تكمن فيما هو قادم، لأنه سيحدث كما حدث في المرة الأولى، وكما حدث أيضاً في العقاقير الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

واختتم الطبيب حديثه مناشداً بضرورة الرقابة على المستشفيات خلال الفترة القادمة، وعدم ترك هذه العقاقير أمام أي شخص من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حالياً، منوهاً إلى الأعراض الجانبية التي يتسبب فيها “رميدسفير” في حالة تناوله بشكل عشوائي ودون إشراف طبي داخل مستشفيات العزل.

 

*احنا شعب وهم شعب.. الانقلاب يستورد “تفاحا” بنصف مليار دولار سنويًا.. والفقراء لايجدون “الحاف”

شتان بين الناس اللى فوق والناس اللى تحت، فالواردات التى تشتريها دولة الانقلاب العسكرى لا تكشف عن فجاجة معيشة المصريين الحقيقية، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، ان مصر تستورد سنويا تفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، على شاشة “ON”.

تحت خط الفقر

فى المقابل، جاءت إحصائيات رسمية تكشف عن تهاوى الطبقات السفلى من المصريين، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في مؤتمر صحفي سابق، أن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015.

ويشير خط الفقر الكلي إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع قيمة  واردات مصر من  18 سلعة خلال يناير الماضي  بنسبة 1.7%  لتسجل نحو 2.973 مليار دولار مقابل 2.922 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام المنقضى 2019.

 وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز ، إلى استحواذ تلك السلع على 56% من إجمالي واردات مصر خلال شهر يناير الماضي والتي سجلت 5.32 مليار دولار. وسجلت واردات محركات ومولدات ومحركات كهربائية نحو 101.6 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 65.6 مليون دولار خلال يناير 2019 بنمو 55.1%،  وقمح  نحو 283.8 مليون دولار مقابل 246.9 مليون دولار بنمو 15%، وسيارات نقل البضائع نحو 36.1 مليون دولار مقابل 31.2 مليون دولار بنمو 15.6%.

وزادت واردات تبغ وورق دخان لتسجل 90.3 مليون دولار خلال يناير الماضي مقابل 48.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 8.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 8.7% لتبلغ 85.4 مليون دولار مقابل 78.8 مليون دولار.

كما ارتفعت فاتورة استيراد سيارات الركوب  بنسبة 6.9% لتبلغ 296 مليون دولار مقابل 276.7 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها  لنحو  62 مليون دولار مقابل 61.5  مليون دولار بنمو 0.7%.

 

*تأجيل مناورات “النجم الساطع” في مصر بسبب كورونا

أجلت القيادة المركزية الأميركية، مناورات “النجم الساطع”، التي كان من المقرر أن تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أمس الجمعة، إن “النجم الساطع”، وهو تدريب مشترك متعدد الجنسيات تستضيفه القوات المسلحة المصرية، تأجل بسبب جائحة كورونا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها “تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود، واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى.”

وتُقام مناورة النجم الساطع في مصر بشكل دوري بين أكثر من دولة، حيث بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ثم استؤنفت عام 1981، وهكذا تقام في الخريف كل عامين.

وفي 22 سبتمبر 2018، اختتمت مصر والقوات المسلحة الأميركية المناورات العسكرية المشتركة “برايت ستار 2018″، التي أُجريت في قاعدة محمد نجيب العسكرية في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر.

 تدريبات النجم الساطع

وتضمنت تدريبات “النجم الساطع 2018” العديد من الأنشطة العسكرية والتدريب المشترك ومهارات صنع القرار، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات للتعامل مع الظروف الطارئة على الأرض.

وتوقفت مناورات النجم الساطع بقرار أميركي لمدة ثماني سنوات، وكانت آخر مناورات قبل عودتها في 2018 جرت عام 2009، ثم توقفت بسبب أحداث عام 2011، وقرر الرئيس السابق باراك أوباما عدم إجرائها بعد انقلاب عام 2013.

 

*الانقلاب يعلن عن تدريب بحري مشترك مع فرنسا بصور مزيفة

قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الجيش المصري أعلن أمس السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا، باستخدام صورة قديمة.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان على فيسبوك إن التدريب حضرته الفرقاطة الشبح البحرية المصرية “تحيا مصر” والفرقاطة الشبح البحرية الفرنسية “اكونيت.”

ومع ذلك، في الصورة المرفقة بالإعلان الرسمي عن التدريب، تم إضافة الفرقاطة التي تحمل العلم المصري في وقت لاحق إلى الصورة مع الفرقاطة الفرنسية “أكونيت“.

وبناء على ذلك، يظهر أصل الصورة على الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، وهو بتاريخ 19 سبتمبر 2013.

ووصفت البحرية الأمريكية الصورة بأنها “طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Sikorsky MH-60R Sea Hawk من سرب طائرات الهليكوبتر الضاربة البحرية (HMS) 74 ‘Swampfoxes’ المخصصة لمدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس غرافي (DDG-107) تستعد للهبوط على سطح الطائرة للفرقاطة الفرنسية أكونيت (F 713) خلال تمرين عابر في البحر الأبيض المتوسط”، ولا تظهر في الصورة فرقاطة مصرية.

وجاء الإعلان عن إجراء التدريب بدعوى إرساء “الاستقرار والسلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة من أجل الأمن البحري“.

تقف مصر إلى جانب فرنسا في النزاعات المتعلقة بشرق البحر الأبيض المتوسط وتدعم الانقلابي الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وهو أمير حرب يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الرسمية للبلاد التي أنشئت من خلال الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً.

https://www.dailysabah.com/politics/egypt-announces-joint-naval-training-with-france-using-fake-photo/news?gallery_image=undefined#big

 

*أكاذيب إعلام حفتر والسيسي.. حقيقة اختفاء طائرة وفد حكومة الوفاق الليبية

روّجت وسائل إعلام موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس السبت، لاختفاء طائرة الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق وهي تغادرة تركيا، إلا أن مصدرا حكوميا كشف عدم حقيقة هذه الأنباء.

وأكد مصدر حكومي من الوفاق المعترف بها دوليا، أن هذه الأنباء التي تروجها وسائل إعلام حفتر والإعلام المصري الموالي لعبد الفتاح السيسي “لا صحة لها”. وأكد أن الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وكانت وسائل إعلامية مثل “ليبيا 24” الموالية لحفتر، وصحيفة “الوطن نيوز” الموالية للسيسي من بدأتا هذه الشائعة على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، مدعيتين أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج كان على متن الطائرة التي قالتا إنها مختفية.