الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أهالي الوراق

أرشيف الوسم : أهالي الوراق

الإشتراك في الخلاصات

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي "سبح وسجاجيد" للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 3 سنوات على 18 معتقلاً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.

واستهداف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.

 

*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة” وتغيب بعض المعتقلين

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.

وكانت النيابة العسكرية ادّعت أن المعتقلين بقضية “حسم 2” اشتركوا في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة” بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وتضم القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل “مساعد صيدلي” من داخل مقر عمله بالشرقية

داهمت ميليشيات أمن الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم، صيدلية بقرية أبو شلبي، وقامت باعتقال أشرف عبدالعال السيد حجاج، 43 عاما، مساعد صيدلي، وتم اقتادته لجهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرته أمن الانقلاب بفاقوس ومديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجن 6 شهور لـ13 شرقاويًا وبراءة 17 آخرين من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة لـ17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور بينهم 9 من مركز أبوكبير ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من ههيا ومعتقل من الحسينية.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم 10 من أبوحماد ومعتقل من أبوكبير ومعتقل من الحسينية ومعتقل من منيا القمح ومعتقل من منشأة أبوعمر و3 من صان الحجر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الثلاثاء احكام ما بين 6 شهور و5 سنوات بحق 20 شرقاويا من عدة مراكز وأجلت المحاكمة لـ4 آخرين من منيا القمح وقضت بالبراءة بحق 11 آخرين.

والاسماء الصادر بحقهم أحكام اليوم كالتالي:

محمد محمود محمد عبدالحليم (أبوكبير )
براءة
محمود سمير أحمد عبدالحميد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالمنعم محمد حسين علي (أبوكبير )
6
شهور
علي محمد السيد عبدالعزيز (أبوكبير )
6
شهور
إسلام الجوهري محمد محمد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالناصر محمود حسن يوسف (أبوكبير )
6
شهور
طارق أحمد محمد عبدالسلام (أبوكبير )
6
شهور
فريد علي أحمد هنداوي (أبوكبير )
6
شهور
مازن أحمد محمد أمام (أبوكبير )
6
شهور
محمد وديع إبراهيم حسين (الحسينية )
6
شهور
على محمد محمود الخريبي (فاقوس )
6
شهور
خالد جوده فرج السيد (منيا القمح )إعادة إجراءات
براءة
حمزة إبراهيم السيد سليم (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
أحمد حسن السيد غانم /4 (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
القطب نصر أبوالمعاطي (أولاد صقر )
6
شهور
عبدالله محمد السيد محمد الجدع (ههيا)
6
شهور
السيد كامل السيد محمد (م أبوعمر)
براءة
السيد البكري عبدالوهاب (صان الحجر )
براءة
إسماعيل إبراهيم إسماعيل (صان الحجر )
براءة
فتحي إسماعيل محمود محمد (صان الحجر )
براءة
عبدالفتاح مصطفى محمد أحمد (الحسينية)
براءة
هاني أحمد عبدالعزيز محمد (أبوكبير)
6
شهور
معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)
براءة

 

*في رسالة مسربة.. “كامل الوزير” يهدد أهالي الوراق بمجزرة بشعة لإخلاء الجزيرة

يترقب أهالي جزيرة الوراق ، دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، وذلك في أعقاب هدم منازل السكان في منطقة مثلث ماسبيرو التي دُمرت بالكامل على مدار الأشهر الماضية.

وجاء الدور على منطقة أخرى وجريمة جديدة، حيث ستشهد محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة أكبر جريمة للتهجير القسري عبر تاريخ مصر القديم والحديث ،خاصة بعد ( الرسالة المسربة ) من اللواء أركان حرب كامل الوزير –رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الألاف من المصريين.

القتل أو الاعتقال

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت رداً على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير.حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”.وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي هذه إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى.وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما هو الحال في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة ، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

وقفة رجالة

وقبل نحو 4 أيام، تصدى أهالي جزيره الوراق لمحاولة انزال معدات تابعه لهيئه المجتمع العمراني ،الغرض من انزال هذه المعدات بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا” .

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد” في 20 سبتمبر من العام الماضى، أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.
وشهدت جزيرة الوراق مقاومة شرسة لعمليات الإخلاء راح ضحيتها أحد المحتجين في اشتباكات وقعت العام الماضي بين السكان وقوات الأمن الذين جاءوا لهدم المنازل.

تسليع المساكن

وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث أن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع” التي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسؤولين إن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، أنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

مخطط جهنمي

ولن تقتصر تهديدات وتهجير أهالى” الوراق” فقط على هذا المصير، بل ستشمل تهديداً أخر لعدد مشابه من المواقع والجزر والأماكن التى ستباع بأغلى الأثمان لمستثمرين عرب وأجانب، من بينها:” مثلث ماسبيرو ونزلة السمان وكورنيش الوراق و كورنيش إمبابة و بولاق الدكرور و جزيرة الدهب وجزيرة القرصاية “، بل سيمتد إلى كل الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى والتى يسكنها البسطاء من هذا الشعب .

ويهدف مخطط أطلق عليه” الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق وهو ما سيؤدي بدورة إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للإستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان ضمن مخطط الجيزة 2030

وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقا بتاريخ 7 نوفمبر 2017 كما هو موضح بالصورة.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى- منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني ، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ” التطوير وإعادة التخطيطللمناطق العشوايئة.

 

*إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

كل وقت وله أذان وجنرال يحكم وآخر في السجن متهم بالتربح والفساد، هذا ما عليه الحال في مصر أم الدنيا التي باتت تتسول من طوب الأرض، بعدما فشلت مفاوضات بين الفريق سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

قضت محكمة عسكرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، الإثنين الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش؛ ارتباطا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

هنا نحتاج أن نبيّن مسألة مهمة، وهي: مَن المقصود بحكم إدانة عنان بالفساد والتربح؟ وأين تكمن الدولة العميقة؟ وهل فكك السيسي لصالحه هذه الدولة في الجيش والحزب الوطني ولوبي الفساد الضخم؟ أم إن كتلة هذه الدولة العميقة لا تزال تتحرك بمرونة وتستطيع إحداث الفارق، كما فعلت حين شجعت مبارك على التنازل، ثم حين نحّت عمر سليمان، ثم حين دحرجت فترة الثورة الانتقالية قبل دفنها، ثم حين فاز الرئيس المنتخب محمد مرسي وكمنت له في 30 يونيو، ثم حين أسقطت الثورة كليا بانقلاب 3 يوليو 2013.

غرد خارج السرب

يقول الناشط السياسي أحمد كمال الدين:” كل ده علشان قرر يترشح للرئاسة وينافس مارشال النكبات، اتهامات بالجملة، وطبعا التهمة الجاهزة بتاعت الفساد !”، مضيفاً:”اللطيف أن أي عسكري يغرد خارج السرب، يتهموه بالفساد، وفي نفس الوقت هي نفس المؤسسة اللي بترفض الرقابة والمحاسبة بدعوى أنها أشرف وأطهر وأنزه مؤسسة في مصر !”.

هذه دوائر مستمرة، ودلالات واضحة على أن ما يُصطلح عليه بالتنظيم الخاص داخل القوات المسلحة هو الذراع الأقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية، وفي نموذج أنقرة وصراع تركيا القديم، وبعد أن فشل انقلاب 15 يوليو 2016؛ خرجت تفاصيل حسّاسة لأول مرة عن تاريخ “جناح الناتو” الذي نظّم الانقلاب، واتضح أن تاريخ هذا الجناح متوارث قديما بين الضباط المتقاعدين والحاليين.

أي أنه “لوبي” يستنسخ نفسه منذ عقود، ويُقصد بـ”جناح الناتو” في الجيش التركي كتلة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك الفكري، ثم مزجته بعلاقة قوية مع واشنطن عبر البنتاغون، وكانت صداقتها بتل أبيب قوية وموثوقة، وسيطرت على كتلة سياسية وإعلامية واقتصادية في تركيا.

وكانت تخضع دائما لقراراتها وتوجهاتها في إدارة الحياة السياسية بتركيا، حتى وقع الانقلاب الأخير، وقد نفّذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تفكيك منهجية لهذا الجناح، الذي يرى مراقبون أنه لا يزال له حظوظه وقواعده في القوات المسلحة التركية، لكن الرئاسة أنهكته كثيرا.

النظام الخاص!

وانبرى الإعلام المؤيد للسفيه السيسي، لاتهام عنان بأنه عاد من أمريكا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأنه شريك بمؤامرة أمريكية على مصر، وأنه مدعوم من الإخوان المسلمين، مع القدح بمستشاريه الدكتور حازم حسني والمستشار هشام جنينة، وبأنه ليس لديه برنامج سياسي، بجانب تهم فساد مالي عبارة عن أراضي وفيلات ومخالفات قانونية.

فأين يكمن المقابل في الحالة المصرية؟ وهل بقي هذا النظام الخاص في وضعه؟ وهل المشير محمد حسين طنطاوي هو رأسه أو له قوة رمزية فيه رغم تقاعده؟، وكيف تحوّل سامي عنان، الذي كان يُشار له في حملات سابقة في غالب خطاب حراك 25 يناير والإخوان المسلمين بأنه واجهة للنظام الخاص، إلى عسكري مرموق وسياسي مقبول؟ فهل تمرَّد عنان على النظام الخاص أم أن السيسي اخترق هذا النظام وأعاد تشكيله؟

وهل صحيح ما كان يسوّق بكثافة من وضع كبار ضباط القوات المسلحة المصرية في نمط واحد، من حيث هيمنة فكرة المصالح والعلاقات الجديدة مع أبو ظبي كراعٍ للمشروع السياسي الذي أسقط ثورة 25 يناير في كل مراحله، وأن التنظيم الخاص ذو العلاقة الوثيقة بالبنتاجون أيضا – مثل نظيره التركي – يُهمين على كل شخصيات العسكر المصري.

وبالتالي لا توجد هناك مساحة متاحة للتغيير أو إعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، بصورة أقل سوءًا من الواقع الذي أنتجه عهد السفيه السيسي، والحقيقة أن هناك مساحة غموض لكشف هذا التنظيم الخاص القوي في الجيش، كما أن القول بأن كل ضباط القوات المسلحة متطابقون – في الفكرة والموقف – محل شك، كما أظهرت شخصية عنان وبعض رسائله، فضلا عن رسائل أخرى نُقلت عن ضباط آخرين في القوات المسلحة المصرية.

وكانت أزمة سامي عنان مع السفيه السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره،أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري، فإذا كان الفساد يغطي عصابة التنظيم الخاص داخل الجيش المصري، فهل السفيه السيسي بعيد عن ذلك؟

ويرى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن السيسي لن يستطيع فتح ملفات فساد عنان، خوفا من أن تطاله تلك النار هو والمشير طنطاوي، مؤكدا أن “الجميع فاسد”، وعليه إذا فتح السفيه السيسي، ملفات فساد الفريق عنان، والتي وجه إشارة إليها أثناء خطابه بمؤتمر “حكاية وطن” السابق؛ قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليون والسابقون وبينهم المشير حسين طنطاوي، أحد أكبر المؤيدين للسيسي، وأحد أفراد التنظيم الخاص داخل الجيش.

 

*ماذا جري بين ماكرون و10 حقوقيين مصريين؟ ولماذا طالب السيسي بعدم إطلاق سراح الاسلاميين؟

لماذا لا يلتقي القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوي بالحقوقيين العاملين في مراكز حقوقية تتلقي تمويلا غربيا؟ ولماذا حين يطالبون سلطة الانقلاب بإطلاق سراح معتقلين يؤكدون أن من يطالبون بإطلاقهم ليسوا من الإخوان أو التيار الإسلامي وإنما ليبراليون ويساريون يتعاونون مع الغرب في مجال المجتمع المدني، وكأنهم يعطون بذلك الضوء الأخضر لقائد الانقلاب لاعتقال المزيد من الإسلاميين؟!

هذه التساؤلات السابقة تفسر بوضوح لماذا تضم اللقاءات مع القادة الغربيين الذين يزورون مصر (مثل الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية) الحقوقيين المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فقط، والممنوعين من السفر، والذين تحفظت السلطات على أموالهم، وجري التحقيق معهم مؤخرا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “تمويل منظمات المجتمع المدني”.

والاغرب انه على حين يوضح هؤلاء الحقوقيين المصريين للقادة الغربيين أن القمع يطال الجميع، اسلاميين، يسار، قوميين، ليبراليين، وأن سلطة الانقلاب تعمدت اعتقال عدد اخر من النشطاء والسياسيين خلال زيارة ماكرون، تقتصر مطالبة القادة الغربيين للسيسي على إطلاق سراح غير الاسلاميين ويدافع الرئيس الفرنسي مثلا عن مطلبه إطلاق سراح معتقلين قدم قائمة بهم للسيسي، بان هؤلاء ليسوا من الاخوان او الاسلاميين، كأن هناك حقوق انسان لغير الاسلاميين في مصر ولا حقوق للإسلاميين!!.

أسماء ناشطين

وخلال المؤتمر الذي جمعهما أمس في القاهرة، قال ماكرون إنه سلم السيسي، خلال لقاء باريس في 2017، قائمة بأسماء ناشطين مصريين معتقلين، مضيفًا أن هناك «مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون»، الأمر الذي رد عليه السيسي بقوله «مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها»، مطالبًا النظر إلى خصوصية مصر والمنطقة!!

والاكثر غرابة أن قادة غربيين مثل ماكرون فرنسا وانجيلا ميركل المانيا تعمدا لقاء الحقوقيين المصريين في نهاية زيارتهما لمصر، لا بدايتها ما يجعل ما يسمعونه من قصص عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر بلا قيمة بعدما ناقشوا هذه الامور بالفعل مع السيسي ويستعدون للمغادرة دون ان يعرضوا عليه ما سمعوه من الحقوقيين المصريين!!.

وعلى غرار لقاء انجيلا ميركل بعدد من الحقوقيين المصريين لمعرفة سجل الانتهاكات المصرية قبل مغادرتها مصر عام 2017، التقى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، وعرضوا عليه نماذج من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب في مصر.

وبحسب بعض من تحدثوا عن تفاصيل الاجتماع عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تناول الاجتماع، الذي استمر حوالي الساعتين، عدة قضايا تخص الحريات، ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور للسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.

لماذا تبيعون أسلحة وأجهزة تجسس للسيسي؟

كان من الاسئلة الشجاعة التي طرحها محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي حضر الاجتماع، هي سؤاله الرئيس الفرنسي عن اسباب تزويدهم السيسي بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين واجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الالكترونية.

وبحسب ما قاله لموقع «مدى مصر»، اثيرت موضوعات مثل حجب المواقع، وعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الأوضاع في السجون، في الاجتماع، وكذا الاعتقالات الأخيرة، لعدد من النشطاء الذين حضروا احتفالية ذكرى الثورة بحزب الكرامة بداية الأسبوع، والانتهاكات التي جرت في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من غياب للنزاهة، واعتقال أو تهديد من ترشح في الانتخابات.

وأصدر مركز القاهرة بيانًا بخصوص اللقاء، جاء فيه أن زارع دعا «الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء”.

حجر الزاوية

وأضاف البيان أن سلطة الانقلاب بدلًا من أن تركز على مكافحة الإرهاب، «عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا”.

وقال المحامي الحقوقي محمد زارع أنه أكد للرئيس الفرنسي على أهمية أن تعي فرنسا أنه من الضروري دفع سلطة الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان واعتبارها حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة.

ودعا “زارع” الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق فرنسي مستقل.

كما شدد زارع أيضًا في اللقاء على أهمية ألا يبارك الغرب أي محاولة لتعديل الدستور المصري لتمديد رئاسة السيسي، وإلا تكررت في مصر تجربة نظام الرئيس السابق مبارك حين رفض ترك السلطة بالوسائل الديمقراطية وما ترتب على هذا من ثورة شعبية.

17 سجنا جديدا

وفي اللقاء مع ماكرون قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والذي حضر اللقاء ايضا، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وانه اوضح لماكرون أن سلطة الانقلاب شيدت 17 سجنا خلال فترة اغتصاب السيسي للسلطة، وحجبت أكثر من 508 مواقع في إطار تقييد الصحافة المستقلة، بحسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

واضاف عيد، إن المشاركين في اللقاء تناولوا قضية الاعلام وحرية التعبير، وانهم اشتكوا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تغييب الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية.

واكد إنهم ابلغوا ماكرون، أن مصر ليس بها صحافة مستقلة “فعليًا وليس مجازًا”، وأن الاصوات المهنية من الصحافة والتليفزيون، والصحفيين والاعلاميين المستقلين، إما محرومين من العمل، أو سافروا خارج مصر، أو في السجون.

وأشار عيد إلى انه اوضح للرئيس الفرنسي أن «المدونين» المحبوسين الذين تحدث عنهم ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي الإثنين، هم «نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.

وتبقي الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي ان انتهاء القمع وانتهاكات حقوق الانسان في مصر هي رهن بالمصريين أنفسهم لا الغرب الذي يتعامل مع هذه القضايا بمنطق المصالح.

فالغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسي او الالماني والظهور بمظهر ديمقراطي، بينما الحقيقة هي أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وايطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة مع سلطة الانقلاب.

وإن تعارضت مصالح الغرب مع حقوق الإنسان المصري فلتذهب الأخيرة إلى الجحيم، فقد حضرت ميركل للقاهرة لبحث صفقات السلاح وصفقات اقتصادية ولم تكترث لحقوق الانسان، وجاء ماكرون وعينه على المزيد من صفقات الرافال والتعاقدات الاقتصادية ولم يكترث لحقوق الانسان.
باختصار لغة المصالح الغربية والنهج البراجماتي (النفعي) هو ما يحكم زيارات القادة الاوروبيين لمصر وبحثهم عمن يحمي وينفذ مصالحهم هو الاصل حتى ولو كان الحاكم انقلابي او طاغية ولتذهب القيم والديمقراطية للجحيم.

 

*السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

زار السفير الصهيوني في مصر معرض الكتاب بالتجمع الخامس، وتفاخر بذلك عبر نشر عدة صور بصحبه موظفي السفارة وهو بين الكتب في زاوية سنوية كانت عنوانا للمقاطعة ومحاربة التطبيع، وتحمل زيارته عدة أبعاد الأبرز هو تزامنها مع يناير؛ حيث ثورة المصريين التي دان لها التغيير لإرادة معظمهم، فقد مكنت الثورة المصريين من طرد السفير الصهيوني من مصر في 9 سبتمبر 2011، وانتزعوا يافطة تحمل اسم السفارة حيث ميدان نهضة مصر.

ففي 5 سبتمبر 2017 عاد “دافيد جوفرين” إلى القاهرة لمزاولة منصبه التطبيعي كسفير للكيان الصهيوني بعدما غاب عن القاهرة لـ9 أشهر لأسباب أمنية.

واعتمد السيسي “جوفرين” كسفير للكيان في 31 أغسطس 2016، في قصر الاتحادية، بين عدة سفراء آخرين، تم تغييرهم خصيصا للتمويه على التطبيع العنوان الأبرز للثورة المضادة وخيانتها.

وعنونت السفارة الصهيونية في القاهرة التي افتتحت أيضا في عهد السيسي بالمعادي، معلقة على اعتماده بالقول: “علاقاتنا الثنائية لرفاهية المنطقة”.

تطبيع متنوع

شارك السفير الزيارة موظفي السفارة في القاهرة، وارتدى أحدهم الطاقية اليهودية خلال التقاطهم الصور التذكارية وذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض.

غير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب فاتها أن زيارة من هذا النوع تتم بترتيب مع الرجل الثاني في إدارة شؤون الانقلاب عباس كامل، مدير المخابرات العامة، فعلقت على زيارة “جوفرين” بأن “الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة به”.

وتنظم السفارة والسفير الصهيونيين زيارات متكررة لمناطق بالقاهرة وأنحاء البلاد؛ ففي 24 يناير زار “جوفرين”مع الحاخام “متيتياهو حشن” قبر “رابي حاييم كبوسي” بمنطقة البساتين، ونوهت السفارة على صفحتها أن “رابي كبوسيعاش خلال القرن ١٦-١٧ الميلادي وكان فاقداً للبصر وفقاً للقصص، اتهم بالرشوة، وقيل “إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة” وأدعت أن ذلك قد حدث، الطريف أنها ذكرت أن قبره مكان مُقدس لليهود وأيضا للمسلمين.

غير أنه زار ايضا في اليوم ذاته الكنيس اليهودي في حي المعادي، وحضر مراسم إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار “حانوكا” بحضور سفراء ودبلوماسيين يهود وأجانب آخرين يقطنون في القاهرة.

ومؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم في نوفمبر الماضي، لشخصيات مؤيدة للكيان الصهيوني وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.

منى البرنس

وترحب السفارة للمطبعين بزيارة السفارة ولقاء السفير دون أن يعلن استدعاء الزائرين لأي جهاز سيادي كما كان يحدث قبل ذلك، وهو أمر يؤخذ في سياق تغيير العقيدة العسكرية تجاه الصهاينة وعداوته التاريخية للمصريين ورغبتهم في الاستحواذ على مصر.

وكان آخر تلك الزيارات التطبيعية لقاء ضم السفير الصهيوني ومنى البرنس، الأكاديمية المفصولة، التي أجرت لقاء تليفزيونيا لقناة “كان” “@kann_news” العبرية، وعبرت خلال اللقاء عن أملها أن يكون المستقبل للمزيد من التعاون من أجل مصلحة الشعبين!

الطريف أن منى البرنس كانت تتمنى أن تقوم بدور الكومبارس في انتخابات 2018 لصالح السيسي والذي سبق وأداه حمدين صباحي في 2014، إلا أن موسى مصطفى موسى تمكن من الفوز بالدور.

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة المصرية تتهم الأستاذة بجامعة قناة السويس بـ “المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي، غير أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، بالمقابل سخرت “البرنس” من تلك البلاغات على صفحتها.

الفلاح “المثقف

ويريد السفير الصهيوني أن يعطي انبطاعا يخالف الواقع أنه قارئ ومثقف بادعاء أن التطبيع الثقافي مفتاح تطبيع شعبي، وأنه محب لزراعة الأشجار في حين يقطعون ويخلعون أشجار الزيتون في فلسطين، مخالفا رأى سابقه السفير الأسبق “إسحاك ليفانون” الذي قال: “على الرغم من أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لم يكن في يوم من الأيام أفضل مما هو عليه في عهد السيسي، إلا أن السيسي سيظل عاجزا عن تغيير مواقف الجمهور المصري تجاه إسرائيل”.

ففي ديسمبر الماضي أيضا زار “جوفرين” المتحف المصري بصحبه نفس المرشد السياحي اشرف حسني الذي ظهر إلى جوار وزير الطاقة إينال شيتانتس لدى مشاركته في منتدى الطاقة الأخير بالقاهرة.

كما تركز زيارته على إظهار نواحي أخرى لنتائج التطبيع كزيارته عدة مزارع خاصة” بحسب الرواية الصهيونية، تعتمد في زراعة منتجاتها على “التكنولوجيا الإسرائيلية” في مجال الزراعة والري.

زيارة “السلام

وعلى هامش مؤتمر بيئي بعنوان التنوع البيولوجي أقيم في شرم الشيخ لم يفت جوفرين” ووزارة بيئة السيسي إظهاره وهو يزرع الزيتون في ما يسمى ب”حديقة السلام” بمشاركة وزيرة البيئة في حكومة الانقلاب ياسمين فؤاد.

وفي زياراته لشرم واصل بث رسائله بأنه يعيش مع المصريين فقام بالإتقاط صورة مع تمثال من الشمع لمحمد صلاح في شرم الشيخ.

والتقط أيضا صورا أمام رمز مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩٩٦، بمشاركة رابين وكلينتون وياسر عرفات ومبارك.

حفل السفارة

ومن أبرز محطات السفير دعوته شخصيات مثل عماد أديب وعبدالمنعم سعيد وخالد أبو بكر وعلاء عرفة لحفل عيد ما يسمى “استقلال إسرائيل”، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 بأحد فنادق القاهرة.

إعلام الإمارات والشؤون المعنوية في فترة ما قبل الانقلاب، استنكر خطبة الشيخ محمد العريفي على منبر مسجد عمرو بن العاص، بدعوى أنه سعودي ولا دخل له بمصر، في حين تدنس قدم السفير الصهيوني الجديد بقاع مصر من شرقها لغربها وسط ترحيب سري وعلني.

 

*بي بي سي: صيحات المصريين تتعالى للمطالبة برحيل قائد الانقلاب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي صيحات المصريين المطالبين برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والدعوات التي تكررت وانتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، ردا على فشله في العديد من الملفات إلى جانب الحالة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه.

ولفتت بي بي سي إلى أن المطالبة الأخيرة برحيل السيسي جاءت بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب قال “أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا”.

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: “مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة”.

وأطلق المصريون هاشتاج ارحل ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم للسيسي وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم “ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك ودباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك اللي ملهاش اخر

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي “ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعة وسـراب

في المقابل قال حساب اسلمي يا مصر “لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل”.

وتابعت بي بي سي إن هذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ، حيث أطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه قائد الانقلاب وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية، والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للجنرال الفاشل مؤتمر الشباب عبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.

 

*أجيب منين”.. إذا كان السيسي عاجزا فلماذا قام بالانقلاب؟

مش أد الشيلة ما تشيلش”، عبارة طالما ترددت بالباطل على لسان إعلام العسكر، طوال العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، مع أن المؤشرات الاقتصادية والتعافي كانت في صعود، وان كان بطيئا بفعل الأزمات التي كان يفتعلها الطابور الخامس داخل الجيش، لكن على الباغي تدور الدوائر.

خرج السفيه السيسي، معترفاً بفشله وعجزه في مؤتمر جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مجددا الزعم عن وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخابات، مؤكدا مرة أخرى أنه سيرحل إذا طالبه الشعب بذلك وكأنه بات يعلم علم اليقين انه مكروه، وقال السيسي: “لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يوما”، وهو يكررها في أغلب مناسباته جنبا إلى جنب مع حديثه عن الإرهاب وقوى الشر ووقوفه في وجهيهما.

ولم يفوّت معارضو الانقلاب من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، الفرصة في الرد على تصريحات السفيه السيسي، حيث شنوا حملة واسعة لتجديد مطالبهم برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي للظهور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر”، وليتناول النشطاء عبره كل السقطات التي حواها حديث السفيه السيسي خلال المؤتمر مع التأكيد على مطلب رحيله.

كل هذا التخريب

ووجه، أحد الصحفيين الفرنسيين سؤالا للسفيه السيسي، خلال المؤتمر مع ماكرون، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ليجيبه: “أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يوما، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر”.

ولم يخجل السفيه السيسي أن يرى العالم ويسمع بفشله، ولربما هى كلمة السر والرسالة التي جاء من اجلها الانقلاب، وردد أمام كاميرات العالم :”أجيب منين شغل لاتنين مليون كل سنة ؟”، وبات السؤال ملحاً أكثر مما مضى اذا كنت لا تستطيع فلماذا قمت بالانقلاب من البداية؟

إذا كانت رعاية شعب غني بموارده التي حباه الله بها، وإيجاد الحلول اكبر من قدرات العسكر فلماذا قمت بالانقلاب من البداية وقتلت أنت وجيشك كل هذه الأعداد ومارست كل هذا التخريب أنت وعصابتك من الجيش والشرطة والقضاء والمطبلين في الإعلام، والجواب ان حكم دولة بحجم مصر وشعبها ليست مهمة القتلة أمثال السفيه السيسي، هذه مهمة رئيس انتخبه الشعب وانقلب عليه العسكر، ليرتدي السيسي وأفراد عائلته بعدها أفخم الثياب والمجوهرات.

من هنا تأتي الأموال

سؤال السفيه السيسي من أين يأتي بالاموال سهل الإجابة عنه، أولا يجب أن يعيد جنرالات الكفتة الأموال التي نهبوها من جيوب الشعب إلى الشعب من جديد، ليصبح من الممكن تعيين الشباب الذين يتخرجون كل سنة، كما يجب أن تعود الأموال الموجودة في حسابات الجنرالات على المعاش والجنرالات الحاليين إلى الشعب، ويجب أن يتوقف العسكر عن التدخل في الاقتصاد وعن مزاحمة الناس في أرزاقهم.

كما يجب محاسبة عصابة العسكر منذ عهد المقبور أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، على كل ما دخل جيوب المسئولين وأولادهم من مال الناس والأراضي التي نهبوها والمحاسيب، الذين تلقوا خدمات على حسابهم وإعادة كل هذا إلى الناس، ومحاسبة جنرالات العسكر وأولادهم وأحفادهم منذ عهد عبد الناصر، عن كل الثروات التي فرطوا فيها وعن كل المشروعات الفاشلة التي أنفقوا عليها ليخدعوا الناس.

ويجب تجريد كل أولاد المسئولين منذ انقلاب عبد الناصر الذين ثبت فسادهم، من كل ما تلقوه من أموال الناس أو من أي مناصب نالوها بدلاً من الشباب، والأهم محاسبة السفيه السيسي نفسه وكل المجلس العسكري على كل ما تلقيتموه من أموال الخليج منذ الانقلاب العسكري، وكل أموال المعونة الأمريكية التي تتلقاها طبقة الجنرالات، كما يجب تفكيك الدولة العميقة داخل الجيش أو التنظيم العسكري الخاص الذي تديره واشنطن.

ويلجأ السفيه السيسي دائمًا إلى الزعم بضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور، وبرر السفيه عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: :”انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي”، رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.