الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أوقفوا الإعدامات

أرشيف الوسم : أوقفوا الإعدامات

الإشتراك في الخلاصات

السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

السيسي فقراءالسيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإعدامات”: شباب المنصورة الستة من حقهم يعيشوا

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لشباب المنصورة الـ6، الذين صدر بحقهم حكم جائر ومسيس بالإعدام، بهزلية “مقتل الحارس” من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .

ونشرت الحملة “فيديو جراف” يعرض قصة الشباب الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا، وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات ملفقة، ثم الحكم عليهم بالإعدام.

وقالت إن “اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان” وأكثر من 10 منظمات حقوقية، طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشباب بهزلية مقتل الحارس”.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 28 فبراير 2014، عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، وعقب ذلك قامت باعتقال 12 شابًّا تعسفيًّا دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، وتعرضوا لاختفاء قسري، وتم تعذيبهم جسديًّا ونفسيًّا، وأكدوا جميعًا ذلك خلال التحقيقات.

وظهر الشباب بعد ذلك في فيديو من تصوير أجهزة أمن الانقلاب، سجلوا فيه اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب واضحة. وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في النقض يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.

والشباب الأبرياء هم: “إبراهيم يحيى عزب” خريج كلية صيدلة، “أحمد الوليد الشال” طبيب امتياز بكلية الطب، “عبد الرحمن عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، “خالد جاد عسكر” خريج كلية علوم، مهندس “باسم محسن الخريبي”، “محمود ممدوح وهبة” الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة.

وفى وقت سابق قال محمود جابر، المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية “مقتل الحارس”، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني؛ لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017، بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.

وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين، وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم، لا أن تقبل حكمًا سياسيًّا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

 

*تجديد حبس صحفي ومحاسب 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي هشام فؤاد، والمحاسب علاء عصام، لمدة 15 يوما، في الهزلية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” والتي تضم عددا من الشخصيات من مختلف التيارات.

وتضم هزلية “تحالف الأمل” عددا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد وحسن بربري مدير منتدى علاقات العمل؛ حيث تم تلفيق العديد من الاتهامات المعلبة لهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*المونيتور”: الجيش يتجه لابتلاع سياحة البحر الأحمر

قال خبراء لموقع “المونيتور” الأمريكي، إن نقل السيسي تبعيّة 47 جزيرة سياحيّة وعشرات آلاف الأفدنة في مناطق شاطئيّة من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش، يفتح الباب أمام دخول المؤسّسة العسكريّة بقوّة في مجال السياحة، الأمر الذي قد يؤثّر على عشرات المستثمرين المدنيّين الذين يعملون في هذا المجال.

ونقل “المونيتور” عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، تلميحاته إلى أنّ قرارات السيسي بنقل تبعية 47 جزيرة للجيش وعشرات الأفدنة على الساحل إليه، “تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنيّة العاملة في هذا المجال“.

وقال المصدر، في تصريحات: “بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار“.

وتوسّعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق “جهاز الخدمة الوطنية”، حيث تدخّل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب، والإسمنت، والبناء، وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية.

وأضاف المصدر: “عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصا فيما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش- وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب- والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها“.

باحث اقتصادي

وقالت المونيتور، إن قرار السيسي الذي قضى بتخصيص الجزر لصالح الجيش لم يتحدث عن أيّ رسوم إضافيّة أو ضرائب جديدة على عمل الشركات المدنية العاملة في هذه الجزر.

ولكن الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، اعتبر التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش “جزءا لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت“.

وقال، في تصريحات لـ”المونيتور” أدلى بها من مقرّ إقامته في تركيا: إنّ السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنيّة بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة.

أرباح القرارين

وأضاف موقع المونيتور أنه بموجب التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب المصريّة رقم 96/2015، في إبريل من عام 2015، بعد تولّي السيسي مقاليد الحكم في عام واحد، فإنّ كلّ الأبنية والمشاريع والمستشفيات والوحدات التابعة للقوّات المسلّحة وجهاز الخدمة الوطنيّة– المنشقّ عن الجيش لإدارة المشاريع- تمّ إعفاؤها من الضرائب.

وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة.

واسترشد الموقع بتصريحات مسئول آخر في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، بأنّ “الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّا تدخل ميزانيّة الدولة“.

وقال المصدر، في تصريحات لـ”المونيتور”: “حتّى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح“.

قرارات السيسي

واستيقظ المصريّون، صباح 5 أغسطس الجاري، على قرار عبد الفتّاح السيسي (رقم 380) الذي قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصريّة لصالح القوّات المسلّحة المصريّة، كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة“.

وتقع الـ47 جزيرة، التي شملها القرار الجمهوريّ، في البحر الأحمر. ونصّ القرار أيضا على إيداع نسخة من قرار التخصيص لصالح الجيش في الشهر العقاريّ المصريّ، الذي يستخدمه المصريّون لتوثيق ملكيّتهم للعقارات والأراضي. وبحسب القرار، فإنّ هذه الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

وأشار الموقع إلى أن القرار لم يكن الوحيد الذي أصدره عبد الفتّاح السيسي خلال الأيّام القليلة الماضية، بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش واعتبارها “مناطق ذات أهميّة عسكريّة”، ولكن كان هناك قرار آخر حمل رقم 378 ونشر في الجريدة الرسميّة في 4 أغسطس وقضى بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة والوزارات المدنيّة، وذلك لصالح القوّات المسلّحة.

ويقضي القرار رقم 378 بتخصيص قطعة أرض سياحيّة في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحيّة تطلّ على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدّان، ومنطقة أخرى في خليج “جمشة” مساحتها 45 ألف فدّان، ومنطقة أخرى أيضا مساحتها 14 ألف فدّان في خليج جمشة أيضا، وكلّ ذلك تمّ سحبه من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش. وكلّ هذه المناطق تطلّ على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهمّ المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السيّاح سنويّا.

وفي سياق متصل، كشف موقع “المونيتور” عن قرار رئاسيّ آخر صدر في يوليو الماضي، قضى بتخصيص أراض مدنيّة في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لصالح الجيش. وشمل القرار الذي صدر في يوليو الماضي، منح الجيش سلطة تحديد أيّ من الأراضي التي يرى أنّه يحتاج إليها لضمّها من المدنيّين لصالحه، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنيّة كلّها لصالحه.

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/08/egypt-decree-transferring-ownership-islands-to-armed-forces.html#ixzz5yVCsHJtn

 

*الأقساط تتراكم.. لماذا يستعين السيسي بالخردة لسداد فوائد الديون؟

باتت أزمة فوائد الديون والقروض المتراكمة على نظام الانقلاب هي الأكبر خلال الآونة الخيرة، والتي تسببت في فرض المزيد من القرارات التقشفية، سواء برفع أسعار الخدمات، أو زيادة الضرائب، إلا أن الأمر الذي وجد فيه الانقلاب ضالته لتوفير سيولة قد تساعد في سداد تلك الأقساط والتي تمثلت في بيع مخزون الخُردة والكُهنة بمخازن الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي قدرتها مصادر رقابية بـ296 مليار جنيه، (18 مليار دولار).

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

وكان الكتاب الدوري لوزارة المالية لشهر أغسطس الماضي، طالب بسرعة حصر المخزون الراكد من الخردة والكُهنة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لبيعها، في إطار تعظيم الاستفادة من المال العام، إلا أن المفاجأة كانت بإعلان الوزارة أن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي، وفقا لأسعار عادلة، لم تحدد الوزارة أي ضوابط لها في كتابها الدوري.

ووفق تصريحات المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، والتي نقلها موقع “عربي 21″ فإن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديدية التي تعد الأغلى في كل ذلك.

وأكد الشربيني أن الجهاز حذر أكثر من مرة من عمليات الفساد التي تصاحب المناقصات الحكومية، وعدم وجود سياسة محددة لعمليات الإحلال والتبديل في المؤسسات الحكومية، وهو ما كان سببا في وصول قيمة مخزون الخردة لما يقرب من 300 مليار جنيه (18 مليار دولار)، ثلثهم خلال السنوات السبع الماضية.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*سلاح الوشاة اللواء درويش يقصف جروبات “دي إم سي” بالمخبرين

هناك قناعة لدى عصابة الانقلاب أن منظومة الإعلام الحالية باتت “كارتًا محروقًا” لدى الشعب؛ حيث فقدت مصداقيتها في التأثير على العقلية المجتمعية كما كان في السابق؛ ما دفع جهاز المخابرات إلى البحث عن وجه جديد يقدم صورة جديدة للعصابة في الداخل والخارج، فهل نجح العسكر في تجربة قنواتهم الإعلامية؟

مثلهم مثل غيرهم من أصحاب الحقوق المهدرة أنشأ المطاريد من قناة “دي إم سي” المخابراتية، أكثر من مجموعة – جروب- على تطبيق “واتس آب” للتواصل فيما بينهم؛ بهدف توحيد مطالبهم واستعراض الخطوات القانونية لنيل مستحقاتهم، إلا أن الوشاة أتوا بما لا يشتهي السفن.

مخبرون..!

وتبين أن بعض المنضمين للجروبات ماهم إلا مخبرون وشوا بزملائهم للواء ثروت درويش، وأرسلوا له صورا من تلك المحادثات، ما أدى إلى فرار نحو 200 من الذين طردوا من القناة، خوفا من بطش الباشا.

واللواء ثروت درويش، هو أحد الأعضاء المؤسسين والبارزين في مجموعة قنوات دي إم سي، ويشرف بشكل مستمر على استعدادات قناة دي إم سي نيوز التي فشلت على مدار ثلاث سنوات في بدء البث المباشر بسبب شبهات عمليات “فساد“.

من جانبها قالت الدكتورة سميرة موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ إن التاريخ المخابراتي يقول إنه لا أمان لشخص واحد وقتًا طويلاً”، مشيرة إلى أن عصابة الانقلاب فقدت الثقة في كثير من المؤيدين لها على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن كثيرًا منهم كانت له توجهات سابقة، أعلن عنها في كثير من المواقف، خاصة من دافعوا عن مبارك ثم انقلبوا عليه.

موسى قالت أيضًا إن فقدان هذه الثقة أقلقت السفيه السيسي من احتمالية تكرار ما حدث مع مبارك، من حيث القفز من السفينة في أي وقت، لا سيما مع تنامي أصوات المعارضة مؤخرًا وبات انتقاد السفيه شيئًا عاديًا في برامج التوك شوز بعدما كانت جريمة يؤخذ بصاحبها خلف الشمس، لذا كان البحث عن وجوه جديدة غير مؤدلجة هدفًا في حد ذاته للتخلص من الوجوه المعروفة إضافة إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين الموالين للعسكر بصورة كاملة.

المطاريد

وتعثرت قناة “دي إم سي نيوز” الفضائية منذ أن أعلن السفيه السيسي الاستعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وأشار السفيه السيسي وقتها إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2017.

وفي مؤتمر الشباب وجّه السفيه السيسي نقدا للإعلام المصري، مؤكدا أن الحكومة تستعد لإصلاح منظومة الإعلام سواء من الناحية الاقتصادية والفنية أو من ناحية المحتوى، مضيفا أن “المحتوى غير مرض لنا جميعا“.

وأكد السفيه السيسي أنه يستهدف إتاحة فرصة لشباب الإعلاميين، وتقديم وجوه جديدة، مؤكدا أن الإعلام المصري سيكون في مكان آخر خلال ثلاث سنوات، مشيدا بمحاوره المذيع رامي رضوان، وهو ما دفع البعض إلى توقع تصعيد المذيع الذي يقدم البرنامج الصباحي على شاشة “دي إم سي” ليحل محل مذيع “التوك شوالرئيسي أسامة كمال، الذي كان يتردد سابقا أنه مقرب من السفيه السيسي.

 

*العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

لافيني سلاح وعد الجثث يابا”، لن يجد المصريون أفضل من عبارة قالها الفنان محمد هنيدي في فيلم “عسكر في المعسكر”، للتعبير عن صدمتهم من مجرد كشف نصف سطر من مجموع فتاوى الفساد لعائلة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا ان العبارة جدير بها ان يطرا عليه بعض التغيير فتنطق على هذا النحو “لافيني ملفات فساد وعد فضايح العسكر يابا“.

نصف سطر لا يعبر بأي حال من الأحوال على عمق الفساد والنهب والسلب لعائلة السفيه السيسي، إلا أنه على حال انذار للشعب الذي بات على علم بأن الجنرال القزم الذي يعدهم الفقر، قام خلال الأشهر الماضية ببناء استراحة للهانم زوجته لقضاء عيد الاضحي، وبناء فيلا في المعمورة، وثلاث فيلل أخرى في مراسي، وواحدة بمرسي مطروح، وفيلا من شركة أوراسكوم، وفيلا من شركة ابناء علام، وشيد فنادق مجاملات للاصدقاء، بينما ترك العشش والسجون للشعب.

سجن من يفضحه

واستثناء من جيوش العالم لا يقوم جيش مصر منذ نحو ٤٦ عاما بداية من أكتوبر١٩٧٣ سوي بمهام ليست من شأنه، منها التجارة والمقاولات والاستقواء بمخابراته علي القطاعين العام والخاص، وتهرب من الضرائب والجمارك ومن الرقابة علي هذا التخريب للاقتصاد الوطني، والفساد وسجن من يفضحه.

وأثارت تصريحات الممثل المصري رجل الأعمال محمد علي” عن إهدار السفيه السيسي المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأننا “فقرا أوي” هجوما شديدا على النظام والجيش والهيئة الهندسية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان “علي” قد نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يفضح فيه العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور عبدالفتاح السيسي”، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.

وكثيرا ما يطالب السفيه السيسي المصريين بالصبر والجوع وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثا عن إنجازات غير حقيقية، فضلا عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليارات دولار.

وعبر وسم “#محمد_على” والذي جاء ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في مصر، قارن مغردون بين طهارة يد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبين الفساد والسرقات التي تتم بمعرفة وأوامر السفيه السيسي.

وأعرب الناشطون عن تأييدهم لـ”محمد عليفي حملته، مطالبينه بكشف المزيد من الفضائح التي يعرفها عن السفيه السيسي والهيئة الهندسية، وفي تدوينة له على “فيسبوك”، ألمح رجل الأعمال وصاحب شركة “أملاك العقارية” عن تلقيه تهديدات بالقتل.

اديني الأمان

وكان “علي” قد وجه من خلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر “فيسبوك”، اتهامات لكل من “وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت”، بتحطيم أحلامه وسرقة مستحقاته التي تبلغ 220 مليون جنيه.

وذكر “علي” واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية للسفيه السيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكد أن “انتصار السيسي” طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ”25 مليون جنيه”، لكي يقيم فيها السفيه والهانم خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.

واختتم قائلا: “اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك“.

 

*السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق

أكَّد الباحث الأمريكي جو ستورك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة (جونز هوبكنز)، أن السيسي أعاد مسيرة مصر في مجال حقوق الإنسان إلى أكثر من خمسة عقود للوراء، من خلال قمع سياسي عنيف وشامل لم يسبق له مثيل، منذ أسوأ أيام حكم الرئيس جمال عبد النصر في الستينيات.

وقال ستورك: إن هذا جزء من مسار إقليمي شهد العديد من البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة وتوطيد الحكم الاستبدادي. ولكن هذه ليست القصة كلها؛ ولكن الأداء الاقتصادي كان في عمومه ضعيفًا جدًا، ولم يمح التجربة الحديثة للثورة.

وأشار إلى أنه في جميع البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بدءا من 2010-2011، استفزت لحظة التمرد الانتهاكات المنهجية الشنيعة لحقوق الإنسان.

وتحت عنوان “الظلم الانتقالي: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة”، كتب الباحث بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جو ستورك، ضمن مجلة البحوث الاجتماعية” الفصلية الدولية في المجلد 86، العدد 1، ربيع 2019، بحثه الاجتماعي “الظلم الانتقالي”، مؤكدا سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي. وقال ساخرا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية: “لم يكن بوسعنا أن نحقق نتائج أفضل من “مذكرة التبريرالمصاحبة في 21 أغسطس 2018، المصاحبة لتنازل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر“.

وأشار إلى أن المذكرة تقول “المناخ العام لحقوق الإنسان يستمر في التدهور”. ثم تحدد الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز، وكذلك “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي“.

ثورة الحرية

واستغرب “جو ستورك” من الوضع الحالي وما كانت عليه ثورة 2011، التي فتحت مساحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي مساحة كانت مغلقة منذ عقود. وشعر الناس بحرية التعبير عن آرائهم حول السياسة دون خوف من الاعتقال أو المقاضاة. كانت هناك اشتباكات، لكن عمومًا كان بإمكان المواطنين تنظيم إضرابات واحتجاجات دون تفريقهم بوحشية من قبل الشرطة.

ومن مزايا ثورة 2011 قال: “انتقدت وسائل الإعلام الحكومة وقوات الأمن بقوة غير مسبوقة، وكانت الحركات التي كانت محظورة ذات يوم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تعمل في العراء، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة للرئيس والبرلمان“.

واستدرك قائلا: “ولكن حكومة السيسي، وحكومة السابق المدعوم من الجيش في إشارة لعدلي منصور، قد قلبت هذه المكاسب بشكل منهجي، وذلك بتعاون متحمس من القضاء في كثير من الأحيان“.

واسترشد بقول السيسي عندما لخص هدفه بقوله، في مؤتمر في 5 نوفمبر 2018: “بعد كل الجهود التي بذلناها، كل ما نأمله هو أن نعود إلى حيث كنا قبل عام 2011.”

قمع غير مسبوق

وأشار الباحث إلى أن نهج الانقلاب كان التعذيب ووحشية الشرطة “على نطاق واسع”، وسجل ذلك في حينه، وقال في 2012 إن “عملية الانتقال التي يديرها الجيش في أعقاب رحيل حسني مبارك “غير مؤكدة للغاية” في آثارها على حقوق الإنسان، لكنني أتوقع تفاؤلا مفرطًا، في ظل جماعة الإخوان المسلمين. إن أصعب النزاعات سوف تتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني وحقوق المرأة. أظهرت الدراسات الاستقصائية الدعم الشعبي للحقوق والمساءلة الديمقراطية.

لكنه قال إن “الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي بعد عام واحد فقط، بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، بشر في مستوى من القمع أشد بكثير من ذلك في ظل حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود“.

سنة مرسي

ورأى ستورك أن رئاسة مرسي كانت محفوفة بالصراع السياسي مع الجيش وأجهزة الأمن والقضاء. مشيرا إلى أنه قبل وقت قصير من توليه منصبه، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية التي هيمن عليها مرشحو الإخوان، وأصدرت اللجنة العليا للقوات المسلحة “مرسومًا دستوريًا” ألغى لنفسه السلطة التشريعية.

وأضاف أنه في 5 أغسطس 2012، بعد أسابيع قليلة من ولاية مرسي، هاجم المقاتلون المسلحون نقطتي تفتيش عسكريتين في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.

ورد مرسي بإقالة وزير الدفاع بالقوة واستبداله بالجنرال السيسي، ثم رئيس الاستخبارات العسكرية، وكذلك طرد كبار الضباط. واقترح مرسي تشريعا من شأنه أن يخفض سن التقاعد، بقصد تخليص القضاء من كبار السن من القضاة الذين يعتبرون معادين لجدول أعمال الإخوان.

واسترشد بمقولة حول (حقوق الإنسان) سجلتها بيانات هيومن رايتس ووتش 2012، وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس مرسي “إعلانًا دستوريًايعلن فيه مراسيم وتعديلات تشريعية صادرة عن الرئاسة ليكون في مأمن من الطعن القانوني بأي شكل أو قبل أي حزب”، ريثما يتم سن دستور جديد وانتخابات البرلمان الجديد.

وخلص إلى أن فترة مرسي تميزت بالصدامات بين المؤيدين والمعارضين. وفي أوائل ديسمبر 2012، أسفرت المصادمات خارج القصر الرئاسي عن مقتل 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

https://muse.jhu.edu/article/725999

 

*حجب الصحف والمواقع.. من مواجهة المعارضين لتأديب الموالين

في زمن الانكسار الذي تعيشه مصر في ظل حكم العسكر، باتت الحقيقة موجعة ولا يقوى نظام السيسي على المواجهة بالمثل وبالكلمة والبيان المقنع، ولكنه لضعفه يستلّ سلاحه القمعي بالحجب والمنع والمصادرة لمواجهة الآخر، فالكل سواسية أمام الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يعرف للحوار سبيلا، ولا للكلمة والفكر قيمة، بل القتل الجسدي والمعنوي سبيله، وهو ما يضع مصر في نفق التراجع الحضاري لمئات السنين لقرون سابقة.

تأليه العسكر

وكعادة النظم الاستبدادية، لا سبيل للعسكر وإعلامهم إلا تأليه العسكر وتقديس أفعالهم وحجب أي تعليق على سياساتهم وقراراتهم وأفعالهم، حتى لو اضطروا إلى إغلاق وحجب وسائل إعلام تعبّر عنهم وتدافع عنهم، وهي المسماة بالقومية.

وهو الأمر الذي تواجهه بوابة الأهرام الحكومية القومية، الناطقة باسم النظام، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من غياب الشفافية وقتل الحقيقة، فقد تخطت عدوى حجب المواقع الإلكترونية في مصر مرحلة المواقع الإخبارية المصرية والعربية والدولية التي تنتقد النظام المصري، بل وصلت إلى مرحلة حجب المواقع الإلكترونية الموالية والناطقة باسم النظام.

حيث يناقش اليوم ما يسمى “المجلس الأعلى للإعلام”، حجب عدة مواقع إخبارية مصرية، من بينها “بوابة الأهرام”، الموقع الإلكتروني الصادر عن صحيفة الأهرام القومية، على خلفية نشرها أخبارًا عن إغماء مُدرّسة بمحافظة بورسعيد بعد اعتداء ضابط شرطة عليها.

وأعلنت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، عن أنها حصلت على توصية بحجب موقع “الشرقية أون لاين” نهائيًا، وتوجيه إنذارات لثلاثة مواقع أخرى، إلى جانب حجب جزئي لمدة ثلاثة أشهر لعشرة مواقع أخرى هي “الفجر، القاهرة 24″، “مصر بوست”، “أهل مصر”، “حرية برس”، “صوت مصر”، “أخبارك، الحدث اليوم”، “الديار”، “بوابة الأهرام”، على خلفية نشرها نفس الخبر.

كانت تلك المواقع الإخبارية، قد نشرت تقارير صحفية نقلًا عن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، تشير إلى أنها “تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ“.

وبحسب خبراء، فإن اللافت في هذه الواقعة، ليس تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في ممارسات المواقع الإلكترونية السابقة في تداول خبر نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصدره، بل مناقشة توصية بحجب تلك المواقع مباشرة، بما فيها “بوابة الأهرام“.

وانتشرت عدوى حجب المواقع في مصر منذ 24 مايو 2017، عندما أقدمت السلطات الانقلابية  على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده، بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام، عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي.

يأتي هذا بالمخالفة لأبسط المواد الدستورية في دستور الانقلاب الذي ينص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”. إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، وضع قيودًا مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور“.

لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام توسّع في منح المجلس اﻷعلى للإعلام صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة للصحف والوسائل اﻹعلامية المصرية، وفقًا لمعايير فضفاضة قابلة للتأويل مثل: “اﻵداب العامة” و”النظام العام” و”اﻷمن القومي“.

وتنص المادة الرابعة من الباب اﻷول في قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفًا، أو أي مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض“.

وبذلك أطاح القانون بالحرية الممنوحة للصحافة وفقًا للدستور، ونصَّب المجلس اﻷعلى للإعلام رقيبًا على الصحف يتدخل بالقص والحذف والتعديل والمنع والمصادرة إذا تراءى لها ذلك.

بوابة الحرية والعدالة

ومؤخرًا، كشف تقرير فني صادر عن مركزين بحثيين عن أن سلطة الانقلاب تتعمّد حجب موقع “الحرية والعدالة” بشتى الطرق، حتى إنها تستخدم استراتيجيات فنية مضاعفة لمنع دخول المصريين على الموقع بأي طريقة، بحيث لو نجح أحد في الدخول عبر ثغرة فنية تواجهه تقنيات حجب جديدة.

وتحدث التقرير الذي أصدرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات “(OONI)، وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن (TOR)، عما أسماه “استراتيجية الدفاع في العمق”، من أجل حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP)”.

وأشارت اختبارات التقرير الفني للمؤسسة والمرصد، إلى أنه تم حجب نسختين من موقع الحرية والعدالة، هما (http://www.fj-p.com  و http://fj-p.com) بواسطة “صندوقين وسيطين مختلفين (middlebox)  للحجب.

وفي الفترة الأخيرة باتت الرقابة على الإنترنت تطال الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  أوDeep Packet Inspection.

أي يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  لمراقبة روابط (HTTP)  وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب يطال العديد من المواقع التي تسعي لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور“.

 

*بزمن العسكر.. تعذيب أصحاب المعاشات رغم سرقة الحكومة “تريليونا و360 مليار جنيه” من أموالهم

كشف وزير مالية الانقلاب معيط عن أن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري. مضيفا، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وتابع: “وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه“.

وربط الوزير سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية..

وتمثل مديونية صناديق المعاشات التي تقع على عاتق وزارة المالية؛ ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهريًا، وتكشف تلك الأرقام المهولة من أموال أصحاب المعاشات حرم النظام الحاكم الذي يبتلع أموال المعوزين وأصحاب الحاجات من أصحاب المعاشات، ويعذبهم ليل نهار من أجل فتات من الزيادات التي يحصلون عليها عبر أحكام قضائية يطعن عليها النظام العسكري، ثم بطريقة بهلوانية يظهر الفارس الخسيسي السيسي، ليسحب الطعن، ثم تنظر جمعية الفتوى والتشريع إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للمعاش، وسط معاناة وتلكؤ من وزارة التضامن التي تصر على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.

معركة ساخنة

ويخوض ما يقرب من 9 ملايين صاحب معاش معركة مع الحكومة، خلال الأيام القليلة وذلك بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة للنطق بالحكم في أحقية أصحاب المعاشات بصرف 5 علاوات متأخرة لدى وزارة التضامن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى دعوة النقابات الفرعية للاحتشاد أمام مجلس الدولة، منتصف هذا الأسبوع للضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.

منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك تعنتًا من الحكومة في إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “حضرنا أكثر من جلسة أمام القضاء ومع ذلك لم نأخذ حقنا، كما أن الدولة لا تعترف بنا، وهذا اتضح في أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي عرض على البرلمان منذ أسبوعين لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع الممثلين لأصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل في السر مرة أخرى، وهذه كارثة“.

وأضح أن قانون التأمين الصحى أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف «سليمان» أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإدارى السلبى، بامتناع وزير التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ 80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

من جانبه، كشف البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن جلسة محكمة القضاء الإدارى المنعقدة أمام مجلس الدولة ستكون نهاية المعركة، ويجب على الدولة أن تعلم أن أصحاب المعاشات أصبحوا يعانون معاناة لا يستطيع أحد تحملها، مؤكدًا أنه ترافع بنفسه أمام محكمة القضاء الإدارى ردًا على طعن محامى هيئة التأمينات فى مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة، لأن هناك مخاطبات متبادلة بين الوزيرة والاتحاد، وأن الأخير مشهر بوزارة القوى العاملة ويتبعه 92 نقابة فرعية منها 81 مشهرة فعليًا، و11 نقابة غير مشهرة تحت التأسيس.

وتابع «فرغلى» قائلًا: «وزيرة التضامن الاجتماعى لم يحالفها التوفيق فى هذه الحجة الواهية لأن الاتحاد شرعى، وهى تعلم ذلك تمامًا، والوزارة وضعت نفسها فى مأزق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضى الدولة والعضوية المتزايدة يومًا بعد الآخر بالاتحاد، قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعى المدافع عن حقوقهم». وهكذا يسرق السيسي اموال اصحاب المعاشات ويماطل في سداد حزء صغير منها، ثم يرجئ الوزير الانقلابي معيط سداد اموال اصحاب المعاشات حتى العام 2022 …وهو ما يمثل سرقة القرن.

 

*أدوات الدين.. العسكر يكشف مخططه لصرف مستحقات شهادات التفريعة من جيوب المصريين

لجأ الانقلاب العسكري إلى الحيلة الوحيدة التي يعرفها، والمتمثلة في طرح سندات وأذون خزانة للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، والتي سيتم صرفها غدًا الخميس، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية ستُصدر أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى يحل أجلها غدا الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب سيصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وقالت مصادر بنكية، إن البنك المركزي بدأ بالفعل فى سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات، اليوم الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردّها فى حسابات العملاء فى موعدها يوم الخميس.

ويحل أجل الشهادات يوم غد الخميس، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقبل أيام بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 

*عسكرة التعليم لأجل البيزنس: استبدال الشربيني بشوقي نموذجًا

في كثير من الأحيان يطلق المتابعون والخبراء وصف العسكرة على خطوات يتخذها الانقلاب العسكري في مجالات الحياة المختلفة بمصر، من أجل السيطرة أو التحكم، أو تجنب الحراك المعارض.

ولكن في كثير من الأحوال تكون تلك الخطوات الهدف منها ليس الانصياع والسيطرة العسكرية فحسب، بل يكون هدفا من أهدافها حماية بيزنس العسكر وتوسعة الاستثمارات العسكرية التي لا تدخل في ميزانية الدولة، بل تصب في ميزانية دولة العسكر البعيدة عن الرقابة أو المحاسبة.

ومن أفجع النماذج، ما كشفت عنه وثائق ومصادر، حول إقالة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني وتعيين طارق شوقي بدلًا منه.

التمهيد للإقالة بالتشويه الإعلامي

حيث لم يتعرّض أحد من الوزراء الذين عملوا مع عبد الفتاح السيسي إلى هجوم وسائل الإعلام بلا هوادة أو دفاع من الحكومة وأجهزة النظام، سوى وزير واحد فقط تولّى حقيبة التربية والتعليم من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، هو الهلالي الشربيني هلالي، الذي كان دومًا مثار سخرية واسعة من الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف وبرامج “التوك شو”، منذ توليه الوزارة خلفًا لوزير ضعيف آخر لم يترك بصمة هو محب الرافعي.

وانتشرت الأنباء عن كونه ضعيف الشخصية وضعيفًا في التعبير باللغة العربية السليمة عن أفكاره، وانتهاء بتحميله مسئولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تبين فيما بعد أنه يمكن ضبطها فقط باتحاد جهود أمنية وعسكرية وحكومية.

معركة ضد العسكر

ففي منتصف عام 2016، دخل “الهلالي” معركة إدارية لم يخضها وزير قبله أو بعده ضد المدارس الدولية التي تدرّس مناهج أمريكية وبريطانية للطلاب المصريين مقابل رسوم تعليمية ضخمة، يتم تحصيل بعضها بالعملات الأجنبية، ليتعرض هلالي إلى هجوم قاس وممنهج من وسائل الإعلام التي اتهمته بالعمل على إبعاد المستثمرين الجادين في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرمان شريحة عريضة” من الطلاب المصريين أبناء القادرين من تلقي تعليم متميز بالنسبة لأقرانهم.

وآنذاك كانت بعض قيادات وزارة التعليم من المقربين لهلالي يتهمون وسائل الإعلام بخدمة مصالح رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس، ولم تهدأ المواجهة بين الوزارة وتحالف المدارس الدولية إلا برحيله واختيار الوزير الحالي طارق شوقي بدلا منه، وهو المعروف بمساندته للتعليم الخاص؛ كونه أستاذا في الجامعة الأمريكية وحاصلا على درجاته العلمية من الخارج.

وثائق كاشفة

وكشفت وثائق حكومية حصلت عليها “العربي الجديد”، عن معالم رواية أخرى لظروف رحيل وزير التعليم السابق، الذي عاد الآن إلى وظيفته كأستاذ تخطيط تربوي متفرغ في جامعة المنصورة، وأوضحت أن رحيله كان مرتبطا بشكل مباشر بعدم تعامله بإيجابية مع دخول الجيش مجال التعليم وإنشاء المدارس الخاصة والدولية، ورفضه الترخيص لبعض المدارس الجديدة المملوكة مباشرة للجيش من دون تعديل شكلها القانوني.

البداية كانت مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016 الذي تولى هلالي معه مسئولية الوزارة، عندما تلقت إدارة جنوب السويس التعليمية أوراق إشهار وبدء تشغيل مدرسة دولية جديدة أنشئت على طريق مصر السويس الصحراوي باسم “مدرسة بدر الدولية”، وتبين أنها مخصصة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الدولية، ومنشأة ومملوكة للقوات المسلحة، ممثلة في قيادة الجيش الثالث الميداني، كمدرسة خاصة.

بدأت المدرسة الجديدة عملها التجريبي في ذلك العام الدراسي من دون أن تحصل على أي ترخيص من إدارة جنوب السويس التعليمية، التي وقعت في حيرة من أمرها بين تفعيل القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحرمان المدارس غير المرخصة من المناهج والامتحانات وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها باقي المدارس الخاصة المرخصة، وبين تجاهل الأمر وترك المدرسة تعمل لحين البت في مصيرها بين ديوان عام الوزارة في القاهرة ووزارة الدفاع.

وفضّل هلالي في البداية توجيه أسئلة “هادئة” إلى وزير الدفاع عن طبيعة المدرسة الجديدة ومدى توافر النيّة لدى الجيش لتقنين أوضاعها، خصوصا أن القرارات الوزارية المتتابعة منذ 1993 وحتى الآن تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط، ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن إصرار الجيش على ملكية هذه المدرسة بمفرده من دون مشاركة من أي مستثمر سيضع الوزير في حرج شديد.

عدم اكتراث عسكري

لم تُعطِ وزارة الدفاع أي اهتمام بتساؤلات هلالي، واختارت قيادة الجيش عددا من مديرات ومديري المدارس المعروفة في منطقة شرق القاهرة وتعاقدت معهم لتسيير شئون المدرسة، وحددت مصاريف كانت تعتبر آنذاك، قبل أكثر من عام من تعويم الجنيه في نوفمبر2016، قياسية بالنسبة للدراسة في محافظة السويس، إذ كانت المصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (1200 دولار) لرياض الأطفال إلى 32 ألف جنيه (2000 دولار) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس والانتقالات، وتم الإعلان عن تخفيض المصاريف بنسبة 25 في المائة لأبناء الضباط وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وإزاء هذا العصف المستمر بقواعد الوزارة التي من المفترض أن تكون المشرفة على كل المدارس في مصر، بدأ الهلالي في مايو 2016 استخدام سلطاته للتضييق على إدارة المدرسة من دون التهديد بوقف الدراسة فيها، فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف ووجّه إنذارا لمدرسة بدر الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، إذا لم يتم توفيق أوضاع المدرسة بناء على القرارات الوزارية سابقة الصدور، أي أن ينشئ الجيش الثالث الميداني جمعية أهلية أو يتعاقد مع واحدة لتملك المدرسة من خلالها، أو أن تصبح أموال إنشاء المدرسة مملوكة باسم شخص أو أكثر.

وعلى الرغم من بساطة الحل من الناحية الإدارية والقانونية البحتة، إلا أن الجيش رفض الاستجابة لضغوط الهلالي، وأبلغ الوزارة بأنه سيمضي في إنشاء مدارس دولية أخرى لتوفير تعليم جيد ورخيص نسبيا لأبناء القوات المسلحة وتحقيق أرباح أيضا، وتم الإبلاغ عبر وسطاء هم ضباط الجيش والمخابرات السابقون الذين يعملون في الوزارة كمساعدين للوزير أو مسئولين عن أعمال إدارية، وعلى رأسهم اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير آنذاك، والذي كان يشغل قبل انتدابه إلى الوزارة في عام 2010 منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.

القشة القاصمة

ومع بداية العام الدراسي التالي، تكررت المناوشات نفسها بين الطرفين إلى الحد الذي دفع الهلالي، في ديسمبر 2016، إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، على الرغم من أنها تبقى في إطار رغبته الأساسية في عدم التصادم، وتوجهاته الأكيدة بعدم عرقلة أهداف النظام الحاكم في تضخيم اقتصاد وأرباح الجيش، إذ أرسل خطابا رسميا إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة بدر التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو “سانت فاتيما بدر الدولية“.

وأوضحت المصادر أن إرسال هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي أنهت عهد الهلالي عمليًّا، إذ شكاه وزير الدفاع صدقي صبحي إلى السيسي شخصيا باعتباره موظفا بيروقراطياً لا يمكن التعامل معه”، وتحدّث “أفراد من دائرة السيسيإلى مجلس الدولة بضرورة تعطيل الفصل في طلب الهلالي لحين تحديد مصيره من البقاء في الوزارة، لتتم الإطاحة به بعد أقل من شهرين ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي والزراعة والنقل والتموين وشئون مجلس النواب.

وكشفت الوثائق عن أن الوزير الجديد طارق شوقي سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة، وفقًا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه.

 

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين