Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: أوقفوا الإعدامات

Tag Archives: أوقفوا الإعدامات

Feed Subscription

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

الاتفاق البحري المصري اليوناني "تيران وصنافير" جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 3 بالقليوبية وإلغاء القرار لـ12 آخرين وحبسهم 45 يوما ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء

قررت محكمة الجنيات ببنها فى القليوبية اليوم إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز طوخ، وهم د. أحمد جعفر، الشيخ محمود عبدالحكم، الشيخ محمد سرحان جبر.

فيما قررت المحكمة ذاتها  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بشباب حركة ألوية، حيث قررت المحكمة حبسهم 45 يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات بحقهم منذ اعتقالهم لأكثر من 3 سنوات، بينهم من كفر شكر بالقليوبية 6 معتقلين وهم: محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب ، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح” ومن العبور: عصمت أحمد رسلان، ومن منيا القمح بالشرقية: محمد جلال ، مصطفى جلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبدالله عصام، خالد علي عبدالرحيم.

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب. وأوضحت أنه منذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

وفى وقت سابق أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة، بيانا طالبوا فيه سلطات الانقلاب العسكري بوقف إعدام 6 معتقلين في قضية مقتل “حارس المنصورة، مؤكدين أن المحاكمة لم تكن عادلة، وتجردت من كافة معايير الإنصاف الدولية والمحاكمات العادلة. وأوضح الخبراء أن الضحايا  أُدينوا على أساس اعترافات قسرية، تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة، مؤكدين أن اعترافاتهم تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.

وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي، أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين على أساس المحاكمة، التي وصفها بـ”المعيبة”، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عملية إعدام تعسفية. وكانت محكمة النقض قد أيدت، في 7 يونيو 2017، إعدام 6 من المعتقلين، وهم: باسم محسن، وخالد عسكر، ومحمود وهبة، ويحيى عزب، وعبدالرحمن عطية، وأحمد الوليد، بزعم  مقتل ضابط شرطة في 2014.

وندد فريق نحن نسجل الحقوق بالتزامن مع يوم ميلاد الناشط المعتقل محمد عادل بالانتهاكات التى يتعرض على مدار 7 سنوات ما بين الاعتقال وإخلاء السبيل بتدابير احترازية، كان آخرها اعتقاله وحبسه احتياطيًا منذ عامين على ذمة قضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا الدقهلية.

كما ندد حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالانتهاكات التى يتعرض لها 3 أشقاء معتقلين داخل سجون السيسى المنقلب بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لوالدتهم وهم: أحمد رمضان، محبوس من يوم ٣/٩/٢٠١٣ في قضية فض اعتصام رابعة وعليه حكم إعدام.

محمد رمضان، محبوس من يوم ١١/٣/٢٠١٤ في قضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ وعليه بالمؤبد ٢٥ سنة.

مختار رمضان، محبوس من يوم ٢٤/١/٢٠١٦ في قضية رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٦ وعليه حكم ١٠ سنوات.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

بالأمس محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى  تقرر تأجيل الطعن  رقم  ٧٧٢٠ لسنة ٧٢ ق المرفوع من المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  جمال عيد ضد وزير الداخلية على قرار منعه من السفر لجلسة ١٩ سبتمبر المقبل لرد جهة الادارة على المستندات المقدمة من دفاع الطاعن .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة تأجيل جلسة نظر  امر حبس مراسل برنامج  أبلة فاهيتا  شادي ابو زيد ومتهمين آخرين لجلسة ١٦ ،١٧ اغسطس المقبل  على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة إخلاء سبيل علي قدري عبد الرؤوف فى القضية رقم 1413 لسنة 2019  وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة والمعروفة إعلاميا ب  ” أحداث 20 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”، لجلسة 8 سبتمبر للتصالح .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تحجز للحكم إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة” لجلسة 5 أكتوبر المقبل .

الدائرة الخامسة جنايات ارهاب القاهرة ، تقرر تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013،  لجلسة 17 أغسطس المقبل  لمرافعة الدفاع .

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 سبتمبر المقبل وذلك فى الطعن رقم 43914 لسنة 74 ق ، والذي طالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و 4 آخرون لمنصب وكيل النقابة.

انتهت نيابة امن الدولة العليا من نظر جلسة امر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون حضوره من محبسه وقررت حبسه ١٥ يوم على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 

* استغاثة أسر 5 مختفين قسريا وتدوير اعتقال “القصاص

أطلقت أسرة المواطن محمد عيد صالح من قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت الأسرة في استغاثتها أن ميلشيات السيسي بمركز شرطة أبو حماد داهمت منزلهم مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي واختطفت نجلهم محمد عيد صالح محمد محمد، 36 عاما واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وحمّلت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب الممنهج وتلفيق اتهامات لم يرتكبها تحت وطأة التعذيب، وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل إعلامي حر بالتحرك بمظلم نجلهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان جريمة إخفاء أسرة المهندس “رضا إبراهيم عبدالباقى” من أبناء قرية “ميت حملالتابعة لمركز ببلبيس، وذلك بعد اقتحام منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر الخميس الماضي دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الشرطة داهمت المنزل وروعوا النساء والأطفال قبل أن تعتقل المهندس رضا واثنين من أبنائه وهما “إبراهيم” خريج كلية التجارة، و”يوسف” طالب.

وطالبت أسر الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأب وأبنائه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الخامس عشر بحق المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ”تقوى عبدالناصر” طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والتى تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وتم إخفاؤها قسريا حتي ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ومنذ اعتقالها وهى تتعرض للتنكيل والانتهاكات والجرائم ويخشى على سلامتها؛ حيث تعاني من مشكلة بالتنفس وساعدة ظروف الاحتجاز غير الآدمية فى تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة: أنقذوا تقوى من ظلم السجن والسجان.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الحبس للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء، وتخشى أسراتها على سلامتها حيث تعانى من عدة أمراض تستوجب أخد علاجها يوميًا كما أنها تعانى من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها!

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، والمعتقلة يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب ولفقت لها اتهامات ومزاعم بالقضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر وتمنع عنها حقوقها القانونية .

ونددت الحركة باستمرار إخفاء منار عبدالحميد أبوالنجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن. وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وأسرتها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص» بعد إعادة تدويرة على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية بنفس التهم السابقة رغم حصوله منذ عدة أيام على قرار بإخلاء سبيله ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، بعد أن تم اعتقاله من قبل عصابة العسكر.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت أمس الأول قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه القصاص في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*بعد قرار بإخلاء سبيله..تدوير “القصاص” على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية

كشفت “إيمان البديني” – زوجةمحمد القصاصنائب رئيس حزب “مصر القوية” – عن التحقيق معه على ذمة قضية أخرى، وهو ما يُعرَف حقوقياً بـ “التدوير”، وذلك عقب يومين من قرار قضائي بإخلاء سبيله

ونشرت إيمان” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فوجئنا اليوم بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩”.

وكان القصاص” قد حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، يوم 5 أغسطس الجاري، بقرار من محكمة الجنايات ولم تستأنف النيابة عليه.

وأوضحت “إيمان” في تدوينتها، المنشورة منذ ساعات، مساء أمس السبت، أن زوجها تم عرضه على النيابة في وجود محامين مسؤولي الدفاع عنه.

وتم تدوير “القصاص” للمرة الأولى على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، وذلك عقب إتماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “القصـاص” في فبراير 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

بدأ الـقصاص” العمل السياسي منذ أن كان طالباً بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان حينها عضواً بجماعة “الإخوان المسلمين”، قبل أن ينشق عنها في مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير؛ وذلك لاختلافه مع قياداتها.

 

*اليوم أمام قضاة العسكر.. اعتصام النهضة وماسبيرو الثانية و68 شرقاويا

تواصل  الدائرة الثانية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي جلسات إعادة إجراءات محاكمة 17 معتقلا فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة قد قضت سابقا بالسجن المؤبد لـ٢٣ شخصًا، والمشدد ١٥ عامًا لـ٢٢٣ آخرين، و3 سنوات لـ٢٢ آخرين، فيما برأت ١٠٩ أشخاص، وتغريم المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان، و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونًا لكلية الهندسة.

وتنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

أيضا تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك تواصل اليوم  محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس محافظة الشرقية نظر محاكمة 39 معتقلا من المقيمين  بمركز منيا القمح على ذمة 10 قضايا هزلية.

كما تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان. فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس عدد من المعتقلين من عدة مراكز على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأعلنت أنها لن توقع على أى اتفاقات تلزم أديس أبابا بتمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وقالت إنها ستواصل ملء السد، مؤكدة رفضها لما أسمته التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، ما يعنى تهديدا واضحا بتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية بجانب توقف السد العالى عن توليد الكهرباء.
وطالبت إثيوبيا مصر والسودان، بحصر الاتفاق في ملف ملء سد النهضة، وعدم التطرق إلى ملف حصص المياه إلا من خلال معاهدة شاملة حول المياه.

كان نظام الانقلاب الدموى قد أعلن الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بزعم إجراء مشاورات “داخلية بشأن الطرح الإثيوبي”، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” لملء سد النهضة ويؤكد مواصلة مراحل ملء السد مع رفض توقيع أى اتفاق يسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالتداخل فى ملء السد وتشغيله.
وزعم نظام الانقلاب أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

التقاسم المستدام
من جانبه قال دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دولتى المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، وأكد أن أديس أبابا ستواصل مراحل ملء السد، مع عدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل
ورغم ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

فى المقابل كشف حيدر بخيت مدير إدارة نهر النيل سابقًا بوزارة الري السودانية، أن تعليق المفاوضات جاء نتيجة وضوح حقيقة سد النهضة، وأجندتة الخفية في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق.
وقال بخيت فى تصريحات صحفية : لن يجرؤ السودان، أو مصر على الوصول إلى نهاية المفاوضات، والتوقيع على معاهدة تسليم إثيوبيا مفاتيح التحكم في مياه النيل ومواجهة شعبيهما.

وأوضح أن سد النهضة ليس متعلقًا بتشغيل خزان سد الروصيرص فقط، بل هو يتحكم في تشغيل كل خزانات وسدود السودان. وحتى لو توصلوا إلى حل لمشكلة تشغيل خزان الروصيرص ستواجههم مشكلة قدرة سد النهضة على تمرير حجم مياه 2.4 مليار متر مكعب في اليوم في حين أقصى حجم للمياه يمرره خزان الروصيرص خلفه 850 مليون متر مكعب، وهذا يعني انهيار خزان الروصيرص.
واعترف بخيت بتحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، وبالتالي تحكمت في النيل كله. لهذا بدأت في فرض مطالبها بالضغط على السودان ومصر في تنفيذ مطالبها، بالموافقة مسبقًا على تنفيذ ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، كردوبي، ومابل، وسد مندايا. ولن تتراجع إثيوبيا عن مطالبها، وترى أن ذلك من حقها طالما أنها تعمل على تنمية مواردها، وحقها في المياه التي تسقط أمطارًا في أراضيها.
وأشار إلى أن أمريكا أيدت إثيوبيا في ذلك عندما اعتذر لها علانية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قبل أسابيع، وقال إنهم يأسفون للضغوط التي مارسوها على إثيوبيا بخصوص عدم ملء السد إلا بعد تنفيذ دراسات أمن وسلامة السد، كما طالبت مصر والسودان.

دق إسفين
وقال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان نوايا إثيوبيا في حجز المياه انكشفت منذ أن رفضت خلال التفاوض حول إعلان المبادئ عام 2015، أن يتم النص على أن سد النهضة يبنى بغرض توليد الكهرباء، موضحا أنها أصرت على النص على أنه سد لتوليد الكهرباء، وللتنمية الاقتصادية، التي تشمل الصناعة، والزراعة، والتعدين، وكل شيء.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية أن هناك ريبة من ادعاء إثيوبيا أمام العالم أن سد النهضة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة لـ60 في المئة من الشعب، بينما هي متعاقدة بالفعل مع السودان وجنوب السودان وقبل الانتهاء من إنشاء السد، لتصدير الكهرباء، وليس للاستخدام المحلي للشعب الإثيوبي، وهو ما يظهر للجميع أن السلوك التفاوضي الإثيوبي لا يعتمد سوى على المراوغة، والادعاء وليس على الحقائق العلمية والقانونية.

وأكد أن إثيوبيا ليست بحاجة إلى مزيد من المياه، وليس بإمكانها تخزين المياه بصورة أكبر من قدرات الخزان، أو حجب المياه عن دولتي المصب كما تشير شروطها خلال المفاوضات، موضحًا ان إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، وكل حوض منها يحتوي على عشرات الأنهار الصغيرة، منها 3 أنهار من روافد نهر النيل، ومنها النيل الأزرق الذي يسهم بنسبة 58 في المئة، وعطبرة، والسوباط تقريبًا بنسبة حوالي 27 في المئة، وتظل 6 أنهار أخرى. وإجمالي المياه النهرية في إثيوبيا طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 تشمل 122 مليار متر مكعب من المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية، وبحيرة تانا تتسع لنحو 40 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منها إثيوبيا وحدها وهي منبع النيل الأزرق، ويضاف إليها وفقًا للتقارير الدولية نحو 936 مليار متر مكعب من الأمطار، وحوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، كما أن هناك سد آخر على نهر تكيزي سعة التخزين الخاصة به من 9 إلى 10 مليارات، تستفيد منها في توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب، والصناعة، والري الزراعي، ويعني ذلك أن إثيوبيا تحصل على نحو 50 مليارًا من مياه النيل.

بحيرة تانا
وأضاف نورالدين : إثيوبيا تملأ الدنيا صراخًا بأن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهي تكتفي بالفرجة عليه، ولا تستفيد من أي قطرة ماء، وهذا كلام غير صادق وغير منطقي، لأن إثيوبيا تستفيد تمامًا من كل بحيرة تانا بما في ذلك موارد سمكية تقدر بنحو 100 ألف طن أسماك سنويًا، فضلًا عن الاستفادة من الجزر السياحية، والمناطق الأثرية في البحيرة، وكل هذه تمثل أشكال استفادة واستغلالًا للنيل الأزرق على خلاف الدعاية الرائجة
وحذر من أن السد الإثيوبي سيتعرض لخطورة إذا لم يفرغ الخزان في كل موسم فيضان، مؤكدا أن المفيض الموجود في أعلى السد لا يمكنه استيعاب فيضان غزير، أو عالٍ، ولابد لأديس أبابا من إعادة التفكير في مسألة رغبتها في حجز جزء من مياه النيل لا تحتاجه بينما تحتاجه بشدة مصر والسودان، ومصر لديها عجز مائي صافٍ يصل إلى 42 مليار متر مكعب كل سنة، 104 مليارات احتياجات مصر المائية، و55.5 مليار فقط من مياه النيل.
وكشف أن إثيوبيا ستخزن بالفعل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه بخصم ثلثيها من حصة مصر والثلث من حصة السودان، أو مناصفة.

واعتبر نورالدين إن إصرار إثيوبيا على إقحام قضايا جديدة في التفاوض، واشتراط تلبية شواغل أحد أطراف المفاوضات بالوصول إلى اتفاق حول النيل الأزرق يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمثل محاولة تكتيكية “لدق إسفين” بين مصر والسودان بعدما أصبحت مواقفهما متقاربة على إثر الضرر الأكيد الذي تعرضت له الخرطوم خلال شروع إثيوبيا في الملء.

هيمنة مائية
وقال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الموقف الإثيوبي يكشف ما تم التحذير منه وهو الهيمنة المائية، موضحا ان إثيوبيا تعمل على ربط اتفاق تشغيل السد بالمشروعات المستقبلية (أي بتقاسم المياه)، وتخصيص حصة لإثيوبيا، وهذه هي خطتها الاستراتيجية منذ البداية، أي الهيمنة على النيل الأزرق مائيًا واستراتجيًا، وأوضح رسلان فى تصريحات صحفية أن موقف إثيوبيا الحالى يتمثل فى إما أن تحصل على أهدافها، دفعة واحدة وفورًا، أو لا اتفاق من الأصل، وأيضًا سوف تحصل على ما تريد.
وأكد رسلان فى تصريحات صحفية أن دور جنوب أفريقيا كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو فى الأساس دور شكلى يلعب دور المُسهل والمساعد للاستراتجية التفاوضية الإثيوبية، وهو دور متعاطف معها ولن يصدر أي إدانة لها، ولن يحملها نتيجة فشل المفاوضات كما فعلت واشنطن.

وأشار إلى أن ذلك سيتم على حساب دور ومكانة الاتحاد الأفريقي، ومصداقية القيم التي يقول إنه يرفعها، وعلى رأسها الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.. وكلا الطرفين إثيوبيا وجنوب أفريقيا لا تعبآن فعليًا بذلك، وتعولان على التبريرات الإعلامية المغلوطة، وعلى ترديد الشعارات والخطب التي لا تعني فى الحقيقة شيئًا.. بمعنى أدق استخدام الاتحاد كمنظمة قارية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، مع استمرارية الممارسة الشكلية للاتحاد.

وأضاف رسلان ان موقف مصر والسودان الذي أعلن رسميًا أنه لا حل سوى التفاوض، تتم ترجمته عمليًا من خلال السلوك الإثيوبى بأنه ليس هناك حل من الأصل.. بل أمر واقع سواء قبله الطرفان الآخران أم لا، فسوف يتم فرضه، مؤكدا أن إثيوبيا جاهزة بأكاذيبها وتضليلها للترويج لموقفها وتسويقه بغض النظر عن مدى صدقه من عدمه، لأن هذا الأمر لا يعني الآخرين فى الإقليم والعالم الذين يتصرفون طبقًا لمصالحهم فقط، بغض النظر عن العدالة أو الحقوق.

 

*الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا!

يبدو أن أدق توصيف لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت بين النظام المصري ودولة اليونان الخميس 6 أغسطس 2020، أنها “تيران وصنافير جديدةوتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء نظام السيسي، بعدما تنازل عن أراضٍ مصرية في تيران وصنافير للسعودية ثم أراضٍ بحرية لقبرص ثم اليونان.صحيح أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، ولم تنشر مصر إحداثيات تلك الحدود حتى الآن، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق تثير قلق المصريين، لأن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي بات واضحاً ويقوم على المناكفة والمكايدة لتركيا ولو أدى هذا لتقديم تنازلات في أراضي مصر لخصوم تركيا. وسبق هذا سلسلة تنازلات خلال ترسيم الحدود مع قبرص نكاية في تركيا أيضا والصراع في البحر المتوسط، والتنازل عن تيران وصنافير.
أيضا سبق أن رفض الرئيس المخلوع مبارك توقيع مثل هذه الاتفاقية مع اليونان، بسبب إصرار اليونان على حدود بحرية يؤدي قبول مصر لها لخسارتها جزءاً من المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، ومن ثم خسارتها احتياطات غاز محتملة في هذه المياه.

وبالمقابل فإن الأتراك قدموا للسيسي بديلاً أفضل يضمن لمصر 40 ألف كيلو متر بحري زيادة في حدودها البحرية عما تقدمه اليونان، ولكن رغم أن الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية يخدم مصر بالدرجة الأولى، لأنه يعيد لمصر 7000 كم من حدودها البحرية التي تنازلت عنها لحساب اليونان، فإن مصر رفضت الاتفاق واعترضت عليه، رغم أن وزير الخارجية سامح شكري اعترف بأنه لا يمس المصالح المصرية، ومع هذا أصر السيسي على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لا مع تركيا؟

والأكثر غرابة أن الاتفاقية التركية الليبية أفادت مصر من زاوية عرقلتها لخط غاز (East Med)  الذي تنوي الكيان الصهيوني وقبرص واليونان إنشاءه في المياه العميقة للبحر المتوسط لنقل الغاز من الكيان الصهيوني وقبرص إلى اليونان ومنه إلى أوروبا، ووفرت لمصر فرصة أن تصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومع هذا رفض نظام السيسي الاتفاق الذي يفيد المصريين بسبب صراعه مع أردوغان.
وقد ذكرت وكالة رويترز أن خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لها أظهرت أن خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية “لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا”، ومع هذا فحينما أعلنت تركيا عدم اعترافها بهذا الاتفاق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية وهو ينتقد الرفض التركي إنه لم يتم نشر الاتفاقية بعد وتوضيح الحدود البحرية فعلي أي أساس تنتقدها تركيا وتعتبرها باطلة“!.

هل قدمت مصر تنازلات؟
أثيرت أرقام مختلفة عن حجم مساحة المنطقة الاقتصادية البحرية التي ستخسرها مصر بموجب هذا الاتفاق. فبموجب مذكرة سرية عرضت علي السيسي 21 مايو 2017، من جانب وزارة الخارجية، أكدت المذكرة ان الطرح الذي تطرحه اليونان يعني أن تخسر مصر 7000 كم من المنطقة البحرية الاقتصادية إذا قبلت الاتفاق مع اليونان، وأن اليونان لا تتفاوض بحسن نية.


وهو ما يعني أن مصر تنازلت عن 7 آلاف كيلو بحري، وخسرت مجددا من حقوقها لصالح اليونان كما خسرت سابقا بالاتفاق مع قبرص من أجل المناكفة السياسية لحاكم مصر مع تركيا، ودون مراعاة لمصالح الدولة والشعب.

قال خبراء أيضا إنه وفقاً للطرح اليوناني فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي أنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير، وهي مساحة يمكن أن تخسرها مصر إذا ما رسمت حدودها البحرية مع اليونان وفق هوى الأخيرة.
أي أنه إذ تم الاتفاق بالطريقة التي تريدها اليونان فإننا سنكون أمام تيران وصنافير جديدة وتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء النظام المصري.

وقد أكدت الخارجية التركية في بيانها الذي أعلنت فيه عدم اعترافها بالاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا.
وبصرف النظر عن تفاصيل الاتفاق فإنه سيكون في غير مصلحة مصر، إذا طُبقت الرؤية اليونانية التي رفضتها القاهرة لسنوات.
ولذلك تساءل مصريون على مواقع التواصل: “لماذا يناكف السيسي أردوغان على حسابنا احنا؟!، أردوغان شغال لمصلحة بلده ويوسع حدود وحقول غاز ونفوذ بلاده إقليمي، ولكن لمصلحة من يعمل السيسي كده ويتنازل عن حدود مصر البحرية؟!”.

وكان ملفتا عقب قول الخارجية التركية إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي، وأن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا لأنها تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، رد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بقوله: “من المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”، ما يشير لعدم إعلان مصر تفاصيل الاتفاق ربما لعدم إثارة تساؤلات حول حجم تنازلاتها لليونان.
وقول مصر بالمقابل، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة خالصة لها.
اليونان تنازلت لمصر!

وقد روج مصريون مؤيدون للسلطة لسلسلة تغريدات كتبها موقع يغرد عن مصر قريب من اليونان يسمي lexicon Road روج لتقديم اليونان تنازلات لمصر من أجل إبرام الاتفاق وزعم أنه في اتفاقية اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، “قبلت اليونان جميع الاعتراضات والطلبات المصرية ولم تحصل على أي شيء في المقابل من القضايا قيد التفاوض“.
حيث زعم الموقع أن مصر اتفقت مع قبرص على المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب تطبيق مبدأ خط المنتصف (أي تقسيم المنطقة 50% لكل دولة) ولكن اليونان، لم ترغب في عقد صفقة مماثلة، وأرادت تطبيق مبدأ التناسب (للسواحل، أي نقاط الأساس) ما ادي لحصول اليونان على 45% من المنطقة الاقتصادية البحرية مقابل 55% لمصر.
أي أن المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان لم تقسم إلى قسمين متساويتين، ولكنها أعطت لمصر 55% ولليونان 45% ولم تراعِ مبدأ خط المنتصف.

وقال الموقع اليوناني: “بجوار المكان الذي ينتهي فيه الترسيم الشرقي، تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اقترحتها تركيا على مصر، وبهذه الطريقة لا تفقد مصر أي شبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة بها، واليونان لديها خسائر كبيرة، ولا توجد سابقة لمثل هذا التقويض لموقف الجزر اليونانية في شرق المتوسط“.

وتابع: “الخلاصة: قدمت اليونان تنازلات بشأن جميع القضايا قيد التفاوض، ومنحت حقوقا لأطراف ثالثة، مثل إيطاليا، ولم تحصل على أي شيء، بينما قدمت كل شيء لمصر“!.
وقد رد الدكتور نايل شافعي، خبير الحدود البحرية، على هذا بقوله: “أنا لدي الإحداثيات التي تطالب بها اليونان منذ 2012. ولطالما حذرت منها، ولذلك هاجمتني الصحافة المصرية يوم قمة الكلاماتا الثانية في 8 إبريل 2015، على صفحتين كاملتين بجريدة الوطن، وعلى صفحة في المصري اليوم“.

وللوهلة الأولى بدا اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر واليونان مريحا للكيان الصهيوني على اعتبار أنه سيمنح اليونان المساحة التي سيمر عبرها الأنبوب الذي سينقل غازها لأوروبا، في حين أن الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود يمنح نفس القطاع لتركيا مما يجعل تل أبيب تحت رحمة أنقرة.

لكن في الواقع، ينظر الكيان الصهيوني بقلق كبير للاتفاق المصري اليوناني لأنه سيدفع الأتراك للإسراع لتطبيق اتفاقهم مع حكومة الوفاق وزيادة حضور سلاحهم البحري بحريتهم بشكل مكثف، كما تعهد أردوغان، مع إدراك تل أبيب أن موازين القوى العسكرية تقلص من قدرة نظام السيسي واليونان على إمضاء الاتفاق بالقوة.
وقد نشرت تركيا بالفعل 10 سفن حربية لحماية سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلن الرئيس التركي استئناف الحفر في البحر المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان ما يعني تصعيدا بحريا متوقعا.

 

*بعد استثناء بعض القادمين لمصر من تحليل PCR.. مخاوف من تسلل فصائل قاتلة من “كورونا

قرار حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي بضرورة إجراء تحليل الــ“PCR” للأجانب القادمين إلى مصر والذي يبدأ العمل به في 15 أغسطس الجاري، طبلت له وسائل الإعلام التابعة للنظام، رغم أن القرار يستثني السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح من إجراء الاختبار قبل قدومهم إلى مصر مع إلزامهم باجراء التحليل داخل البلاد كشرط للتنقل بين تلك المناطق وباقي محافظات الجمهورية قبل التنقل بـ 72 ساعة.
وينقل موقعمدى مصرعن مصادر مطلعة أن هذا الاستثناء هو «لأسباب سياسية تتعلق بقواعد المعاملة بالمثل وليس لأسباب صحية».

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن «الصحة» لم تشترط فرض ضوابط محددة على القادمين لمصر سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب باستثناء الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، مضيفًا أنه من الناحية الصحية قد يكون من المفيد تعميم إجراء الاختبار على جميع القادمين لمصر بغض النظر عن جنسياتهم لضمان عدم دخول البلاد سلالة جديدة من «كورونا» بخلاف السلالات الموجودة بالفعل والتي كوّن عدد كبير من المواطنين مناعة تجاهها، ولكن ربط الأمر بالجنسيات ليس له أي جدوى صحية. كما أشار إلى أن القرار يشجع علي استخدام خدمة «درايف ثرو» التي توفّرها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع شركة قطاع خاص.

وبحسب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أنه عند انخفاض أعداد المصابين كان هناك تحذيرات للمصريين بأننا نجحنا في السيطرة على المرض ولكننا لم ننجح في الانتصار على الوباء، موضحًا أنه في حالة فقدان السيطرة على الوباء والتي أهمها وعي الشعب والإجراءات الاحترازية ستزيد أعداد المصابين من جديد.

وأضاف أن عدم حدوث الموجة الثانية يرتبط بشكل رئيسي بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة ، ومتابعة دراسات وأبحاث الوصول إلى لقاح، موضحًا أن تعريف الموجة الثانية هو انخفاض نسبة الإصابات إلى 5 % ثم حدوث زيادة جديدة في أعداد المصابين.

وبحسب الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، فإن استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr  يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية. ويطالب ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بضرورة ة عمل تحليل pcr، للعاملين فى القطاع السياحي على فترات، نظرا لتعاملهم مع السائحين، بشكل مباشر.

 

*قواعد عسكرية بالصومال “لقطة مخابراتية” للضحك على المصريين والتغطية على عجز السيسى

تحولت القواعد العسكرية إلى لعبة فى أيدى نظام الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لايهام المصريين أنه يعمل على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وبين وقت وآخر تسرب أجهزة مخابرات الانقلاب لوسائل الإعلام أنها اتفقت مع جنوب السودان أو الصومال أو مع إقليم “أرض الصومال”، أو جيبوتي أو إريتريا على إقامة قاعدة عسكرية على الحدود مع اثيوبيا حتى يتمكن السيسي من توجيه ضربة عسكرية للسد بحسب زعمها.

أرض الصومال

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها تتابع عن كثب محاولات السيسي لإنشاء قاعدة في إقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، مؤكدة أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطا حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدًا مصريًا التقى الشهر المنصرم زعيم صومالي لاند موسى بيحي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطر القرصنة.

وكان وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية “أحمد شايد”، قد وصل هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن المتحدث الرسمي رفض التكهنات بأن زيارة إثيوبيا كانت بسبب مخاوف بشأن خطة السيسي.

غير قانوني

وذكر الموقع الإخباري الكيني “ديلي نيشن”، أن إثيوبيا تتخوف من خطة سيساوية لإنشاء قاعدة عسكرية على إقليم “أرض الصومال” الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال.
وقال الموقع الكيني، إن نظام السيسي وأرض الصومال ناقشا اقتراح إنشاء قاعدة عسكرية داخل الإقليم، وليس من المعروف بعد، ما إذا كان أرض الصومال قبل الاقتراح أم لا. وأشار الموقع الى أن إثيوبيا حذرت نظام السيسي من إقامة أي قاعدة عسكرية تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق أفريقيا.

ونقل الموقع قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مصر دولة ذات سيادة، ولها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي مقاطعة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى.

وأضاف المتحدث: إذا كانت نية مصر للوجود في المنطقة تشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

الصومال

وقالت مجلة “Geopolitical Futures” الأمريكية إن نظام السيسي يسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في إقليم “صومالي لاند” أو في إريتريا، وهما حدوديتان مع إثيوبيا التي تتوتر علاقاتها مع مصر على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر والإضرار بأمنها المائي.

ونقلت المجلة عن إذاعة “دلسن” الصومالية، أن السيسي أرسل وفداً إلى صومالي لاند”، لطلب موافقة الإقليم على بناء قاعدة عسكرية بحرية هناك، وعرض تبادل مكاتب تمثيلية مع أرض الصومال في المقابل.

ووفق المجلة، فإن هناك تقارير تفيد بأن الصومال رفضت طلبًا مماثلاً من السيسي، مقابل مساعدتها عسكريا، متوقعة أن يقدم السيسي طلبًا مماثلًا إلى إريتريا، التي التقى رئيسها “أسياس أفورقي” “عبد الفتاح السيسي” بالقاهرة.

جنوب السودان

وسبق أرض الصومال مزاعم في يونيو الماضي عن عزم نظام السيسي إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان، ونقل موقع “جوبا تي في” عن مصادر عسكرية، أن حكومة جنوب السودان على طلب سيساوى لبناء القاعدة العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري وصفه بأنه رفيع المستوى، ان القاعدة العسكرية المصرية ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد النهضة من قبل إثيوبيا. وأضاف: وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم.

وهو ما ردت عليه رسميا وزارة خارجية جنوب السودان، رسميا، ونفت الأنباء التي ترددت عن موافقة جوبا على إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، مشددة على علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا ومصر. وقالت الوزارة، في بيان، لها إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان.

وأشارت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ونوهت إلى أنها بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

كما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح.

ووصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

خط أحمر

وفى رد اثيوبيا على هذه الادعاءات قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة.

وأشار الوزير الى إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، رغم اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأوضح أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

واتهم جيدو نظام السيسي بانه يحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.

وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد في المنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا. وأوضح مفتي، أن بلاده تتابع عن كثب جهود نظام السيسي لإنشاء قاعدة في صومالي لاند مؤكدا أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطا أحمر.

 

*هكذا الدكتاتوريات اتفاقية مع دولة على حافة الإفلاس مكايدة من السيسي

ليس لليونان ثقل سياسي أو اقتصادي إقليميا أو دوليا، إلا أنه ومن أجل المكايدة السياسية مع نظام تركي سيرحل عاجلا أم آجلا لا بأس بتوقيع اتفاق ترسيم بحري معها والتنازل عن المزيد من ثروات المصريين.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان، ليضيف مزيدًا من التوتر على منطقة شرق البحر المتوسط، ويثير تساؤلات حول مدى تحقيق الاتفاق للمصالح الوطنية المصرية بعيدًا عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أنقرة والقاهرة.

مثيرة للقلق
ومع أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق مثيرة للقلق بالنسبة للمصريين، خاصةً أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للعسكر بات واضحًا أنه العداء لأنقرة، وهو ما ظهر لإعطاء أولوية للتدخل التركي في ليبيا، مقابل إعطاء مرونة منقطعة النظير للتهديد الحيوي في ملف النيل.
ومن المعروف أنه بصرف النظر عن الخلافات بين تركيا وعصابة الانقلاب بمصر، التي هي أيديولوجية وطارئة بالأساس، فإن المصالح المصرية والتركية متقاربة إلى حد كبير، في حين أن مصالح اليونان وقبرص والكيان الصهيوني تتعارض مع المصالح المصرية الجغرافية والطاقوية.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن “تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية”، مضيفًا: “لذلك، الأفضلُ أن نغضَّ الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى“.

وبين تطبيل الكتائب الإلكترونية وانتقاد المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط؛ الكتائب اعتبرته نصرًا للسفيه السيسي واستهدافًا لـأطماع تركيا“.
في حين رآه المغردون استغلالًا لانشغال المنطقة بالانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وتنازلا جديدًا من السفيه السيسي عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز لمجرد مماحكات ونكاية سياسية.

وغرد حساب “مصري حر”: “‏السيسي يبيع مياه مصر الإقليمية في البحر المتوسط إلى اليونان وإسرائيل حتى يغيظ تركيا… عمرك شاهدت هذا الغباء“.
وانتقد توفيق التميمي: “‏فشلت حكومة#السيسي في حمل#إثيوبيا على اتفاق يحمي الحقوق المائية لمصر، فذهبت لتوقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية مع#اليونان نكاية بالشقيقة#تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان و#قبرص_اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدون#مصر“.
ورأى رضا أحمد: “‏بعنا الأرض والمية والكرامة والنهاردة السيسي بيتنازل عن 40 ألف كلم مربع في البحر المتوسط في اتفاق يوقعه مع اليونان.. ولسة فيه ناس بيدافعوا عن الخائن#مصر_الحرامية“.

على الطاولة
ومع خريطة المنطقة شرح أبو عبد الله: “‏المنطقة المظللة من حق مصر طبقا للترسيم التركي… أما ما تريده اليونان والسيسي التفريط في هذه المساحة لليونان… كما فرط السيسي في  حقل KG45 المصري (المكتشف في 2002) بعد أن تنازلت مصر عنه حسب اتفاقية الترسيم المصرية القبرصية (2003)، فاستولت إسرائيل عليه (2010) وسمته لفياثان“.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان، وقالت إن أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية “كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة“.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، “وبذلك تقود هذه الاتفاقية الى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا“.

وأكد البيان أن “تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط“.
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبو الخير، إنه “في مسلسل تنازل الانقلاب عن ثروات مصر القومية وُقعت الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي للبحار (اتفاقية جامايكا لعام 1982م) فهي باطلة“.
وأوضح أبو الخير أن “قانون البحار حدد طريقة قياس المناطق البحرية للدول بقواعد عامة لا يجوز مخالفتها، واتفاقيات الحدود، سواء البرية أو البحرية، يجب أن تكون بين كافة الدول المجاورة طبقا للقانون الدولي الجديد للبحار“.

وأكد الخبير المصري أن “اتفاقية مصر واليونان لم تسجل بالأمم المتحدة التي لن تقبل تسجيلها، وبالتالي لن تعترف بها”، موضحا أنه “ومن حق تركيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية؛ لأنها دولة ملاصقة وجارة يجب أخذ حقوقها بالاعتبار“.
وتابع: “لذلك تجد أن الاتفاقية السابقة التي وقعت من قبل مع قبرص والاحتلال في فلسطين لم تسجل بالمنظمة الدولية؛ لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، أما الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية فتم تسجيله بالأمم المتحدة“.

وأضاف: “لذلك، فاتفاقية مصر واليونان باطلة، ولا يعتد بها لسببين، الأول: مخالفتها الصريحة لقانون البحار الجديد، وثانيا: لأن من وقعها مغتصب سلطة، وكافة أعمال مغتصب السلطة منعدمة”، وفق قوله.
وجزم أبو الخير بأن “الاتفاق يضر بتركيا، ويزيد علاقتها مع مصر اضطرابا، معتقدا أن “ذلك مقصود نكاية في نجاح تركيا بليبيا وفشل مصر الذريع فيها“.

 

*رغم الأزمة المالية.. لماذا أهدر الانقلاب ملياري جنيه على مجلس بلا صلاحيات؟

رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها مصر خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا، بخلاف الخوف من استقدام فصيلة جديدة من الفيروس تكون أشد فتكا من الفصائل المتوطنة، يجري نظام الانقلاب انتخابات شكلية لما يسمى بمجلس الشيوخ تبدأ اليوم وغدا “9 و10 أغسطس” للمصريين بالخارج. والثلاثاء والأربعاء “11 و12 أغسطس للتصويت بالداخل.

وتصل الميزانية التقديرية المخصصة لهذه المسرحية بجولتيها الأولى والإعادة أكثر من ملياري جنيه بحسب مصادر مطلعة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات. واعتمدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب هذا المبلغ بالفعل لصرف على هذه المسرحية الهزلية. وقدرت الوطنية للانتخابات قيمة هذه النفقات استنادا إلى دراسة تقديرية أعدتها الهيئة وتشمل تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، ومكافآت مالية للقائمين على هذه المسرحية؛ حيث تقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض في الإشراف على (العملية الانتخابية)، على أن يحصل الواحد منهم على 6 آلاف جنيه مكافأة بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيه.

فيما يشارك من وزارة الداخلية 230 ألف فرد في تأمين الانتخابات، بمكافأة تتراوح بين 600 جنيه و4000 جنيه حسب الرتبة، وبإجمالي تكلفة 510 ملايين جنيه. ويشارك نحو 190 ألفا من القوات المسلحة بمتوسط مكافأة 2500 جنيه وبإجمالي نفقات تصل  إلى 490 مليون جنيه. كما يشارك 180 ألف موظف إداري في الانتخابات بمكافأة 800 جنيه للفرد، وإجمالي مكافآت 150 مليون جنيه.

وتخصص نحو 70 مليون جنيه لتصويت المصريين بالخارج في 141 سفارة وقنصلية، وتشمل نفقات العملية الانتخابية، وتكلفة طرود النتائج، ومكافآت الموظفين والهيئات الدبلوماسية.

أما بند الإعاشة فتخصص له نحو 700 مليون جنيه ويشمل تكلفة الوجبات والانتقالات والإقامة بالفنادق للقائمين على العملية الانتخابية، بجانب بنود أخرى.

وأعاد النظام الغرفة الثانية للبرلمان ضمن حزمة تعديلات دستورية جرى تمريرها  في إبريل 2019م لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة؛ حيث تسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي التأبيد في الحكم حتى 2030 ولمدة 8 سنوات إضافية كما منحته صلاحيات فرعونية واسعة تسمح له بالهيمنة المطلقة على جميع مؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما منحت المؤسسة العسكرية وصاية فوقية على الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي ما يمثل تقنينا لتوريط الجيش في السياسة.

ويتشكل مجلس الشيوخ (مدة عضويته 5 سنوات) من 300 عضو، 100 منهم بالتعيين من جانب رئيس الانقلاب. والمائة الثانية يجري اختيارهم عبر “التعيين المقنع” عبر القائمة المغلقة ولم يتقدم سوى قائمة الأجهزة الأمنية التي جرى إعدادها بعناية أمنية فائقة، ومع غياب المنافسين فهي لا تحتاج سوى 5% فقط من أصوات من لهم حق التصويت. أما المائة الثالثة فيجري اختيارهم بالنظام الفردي وكل المرشحين إما ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام أو مستقلين موالين للنظام وبذلك فقد انتفى أي شكل من أشكال المعارضة الجادة.

سياسة بلا معارضة

وتغيب جميع أشكال المعارضة عن هذه المسرحية؛ فالتيار الإسلامي الذي يمثل التيار المدني الأكثر شعبية وقدرة على منافسة القوائم الأمنية يواجه حربا ضروسا منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى الزج بكل قياداته إلى السجون بتهم سياسية ملفقة، وهاجر آخرون إلى الخارج واستشد الآلاف من أبنائه بعد أن فقد الجيش شرفه ووجه سلاحه نحو صدور المصريين من أجل الهيمنة على جميع مفاصل السلطة. كما قررت أحزاب علمانية معارضة ونشطاء سياسيون معارضون مقاطعة هذه المسرحية، اعتراضا على وجود غرفة ثانية للبرلمان من الأساس بخلاف أنه بصلاحيات محدودة.

صلاحيات محدودة

وفي ظل غياب تام لجميع أشكال الديمقراطية والحريات فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي. فإذا كانت الديمقراطية قد وئدت فأي دور  يمكن  أن يقوم به مثل هذا المجلس؟  كما يؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “عمرو هاشم ربيع”، أنها الصلاحيات الأقل تاريخيا للغرفة الثانية للبرلمان المصري. ويضيف أن “جميع الدساتير المصرية السابقة أقرت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ”، مشيرا إلى أن هذا الضعف في الصلاحيات سيجعلها “تجربة فاترة، وسيؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويشير “ربيع”، إلى أن معظم دول العالم هجرت الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين التي قد تمنح لقوائم أخرى، ويتابع قائلًا “وجود قائمة واحدة في الانتخابات مؤيدة للحكومة هو “تعيين مقنع”، حسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن رأي مجلس الدولة، كان إلزاميا في مشروعات القوانين قبل أن يقرها مجلس النواب، لمزيد من المراجعة والتدقيق، لكن بعد التعديلات الدستورية في 2019 أصبحت إحالة القوانين لمجلس الدولة أمر يقرره مجلس النواب. ويقول متابعون، إن مجلس الشيوخ استدعي ليحل محل مجلس الدولة في الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين للتخلص من الرقابة السابقة لمجلس الدولة على سن القوانين والتي مثلت إعاقة لأجهزة الأمن في سن ما تراه من تشريعات تحقق مصالح فئات معينة في الدولة.

 

*سخط من فواتير الكهرباء غلاء لا يتوقف

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة ، في حالة من السخط بعد تطبيق حكومة العسكر زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم كهرباء العسكر، أيمن حمزة، بدء تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتراوح بين 18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال يوليو الماضي.

وأعرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع قيمة الفواتير في ظل ظروف معيشية صعبة ناجمة بالأساس عن تداعيات جائجة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع مداخيل الكثيرين.

وأكد رضا محمود الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية في العاصمة القاهرة في لقاء مع “العربي الجديد” ، أنه فوجئ بأن فاتورة أغسطس تصل إلى 402 جنيه (25.2 دولاراً) بينما كان أعلى مبلغ قد دفعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 220 جنيها، رغم أنه ليس لديه تكييف وكل ما يملكه ثلاث مراوح يتم تشغيلها على فترات بسبب حرارة الجو. كما قال عادل عبد الرحيم، الذي يعمل بالأجر اليومي، إن فاتورته قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.

ويحاول الكثير من المحصلين تجنب النقاشات مع المواطنين الغاضبين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير. وقال احد المحصلين الذي فضل عدم ذكر اسمه :” نحن كمحصلين لا ذنب لنا في أي شيء، عملنا ينحصر في تحصيل قيمة الفواتير، وفي حالة عدم الدفع يقتصر دورنا على إبلاغ الشركة ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة”، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر إلكتروني مسبق الدفع.

وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ الانقلاب العسكري، في يونيو 2014. وفرضت الحكومة زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة “قيمة مضافة” على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.

 

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لأبرياء “108 عسكرية” و”ميكروباص حلوان

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم

وضمن حملة “مليون دعوة”، طالبت بالدعاء لـ14 بريئًا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بهزلية 108 عسكرية، بينهم 10 “حضوريًا” و4 “غيابيا“.

وعرضت بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية.

وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!.

أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام.

وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرون غيابيا.

وكانت الحملة قد أصدرت فيديو يعرض مظلمة 7 أبرياء يواجهون أحكاما انتقامية بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان” بتاريخ 25 نوفمبر 2019، كحكم أولى بعد جلسات محاكمة سرية؛ حيث مُنع الصحافيون والأهالي من الحضور

كما أن الدفاع سجل العداء الشديد تجاه المتهمين، فضلا عن عدم وجود أدلة إدانة، فالدليل الوحيد هو فيديو مسجل باعترافات تحت التعذيب، حيث ظهر عليهم الإعياء من آثار التعذيب بوضوح .

وبعد أن سألهم القاضي: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟”، كان جوابهم فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة“. 

ورغم ذلك تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام، مع أن الأدلة برأتهم، وهم: محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد.

 

*وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.

 

*استنكار حملات الاعتقال بالشرقية والبحيرة ومطالبات بإنقاذ حياة “أمنية” والحرية لـ”هدى” و”نجلاء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على أكثر من 20 منزلا في البحيرة، واعتقلت 4 مواطنين دون سند من القانون

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، وهم: محمد سالم، نصر حميدة، بدر النجار، د. مصطفى الحناوي

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر بمركز ههيا الشقيقين “عبد الرحمن سليم طنطاوي”، ٤٧ عاما، ومصطفى سليم طنطاوي، 40 عاما، ويعمل مدرسًا

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” حملات الاعتقال شبه اليومية التي تشنها قوات الانقلاب دون مبرر، وسط تجاهل للمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تفريغ السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي تواصل نهجها فى الاعتقال والانتهاكات من خلال حملات المداهمات التى تستهدف بيوت المواطنين، خاصة من سبق اعتقالهم؛ استمرارًا للتوجيه غير المكتوب باعتقال كل من سبق اعتقاله دون وجود سند من القانون.

وكانت آخر الحملات الموثقة قد استهدفت بيوت المواطنين، أمس الأول، بعدد من قرى بلبيس ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم من قرية سندنهور “أشرف جمعة” و”نعيم سعيد”، ومن قرية ميت لحم “حسن سلامة” و”أسامة بيومي“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء المحافظة قسريا لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، وترفض التعاطي مع المطالبات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، مما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم .

إلى ذلك طالبت عدة منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر

أكبر معتقلة

كما جددت حملة “حريتها حقها” مطلبها بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر، بينهن الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل مجدي أحمد حسين.

وقالت الحملة: “أكبر معتقلة سياسية في السجون المصرية، لم يشفع لها سنها الذي تعدّى سبعين عاما ليتم اعتقالها وتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله“.

وتابعت: “ما الخطر الذي تمثله سيدة في مثل سنها على الدولة لتتذوق مرارة الاعتقال ويُزج بها في ظلمات السجون وتعرض حياتها للخطر؟!”.

وطالبت الحملة بمراعاة سنها والحفاظ على حياتها، وإظهار بعض الإنسانية لمن فى مثل سنها من المعتقلات في ظل الظروف الراهنة وإخلاء سبيلهن.

كما جدّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بوقف الانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم.

وقالت الحركة: “أنقدوا نساء مصر”، وأشارت إلى أن الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، زوجة وأم وجدة، تبلغ من العمر 60 عاما، وهى محامية بالنقض والدستورية العليا.

وأوضحت أنه “منذ اعتقالها فى مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسرى لمدة 21 يوما، وعرضها على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم ملفقة، وحبسها منذ ذلك الحين داخل سجن القناطر احتياطيا في ظروف مأساوية أسهمت في تفاقم وتدهور حالتها الصحية“.

 

*باسم” و”محمد” عيدهم في المعتقل.. ومطالبات بالحرية لـ”رامي” وفضل المولى

تواصلت المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين؛ حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان.

من ضمن المعتقلين، الشاب باسم الدسوقي محمد إبراهيم، يعمل فى مجال التسويق الغذائي من العطارين في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله فى عام 2014، على ذمة هزلية “ولع، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ولُفقت له عقب ذلك العديد من القضايا الهزلية، وصدرت ضده أحكام بالسجن بمجموع 37 عامًا، ويقبع الآن بسجن استقبال طره

أما محمد فريد حبشي، فهو طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عامًا، المعتقل على ذمة الهزلية 612 حصر أمن انقلاب، ويقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة وأداء الامتحانات منذ سنوات، وصدر ضده حكم جائر بالمؤبد.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للناشط القبطي رامي كامل، الذي ألقي القبض عليه من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.

وذكرت أنه كما آلاف المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم بعد قرار منع الزيارات، وأنه يعاني من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية تضامنها مع الشيخ فضل المولى حسني، الذى يواجه حكمًا نهائيا بالإعدام في القضية رقم ٢٧٨٦٨/ ٢٠١٤ جنايات المنتزه أول، والمحالة برقم ١٧٨١ / ٢٠١٤ كلي باب شرق، والمعروفة بـ”قتل سائق التاكسي“.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عقب الحادث من مقر عمله بنقابة المهندسين، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي اصابات بالسائق او جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، فى حين جاءت الاتهامات أن الضحية توفي بالجروح الناتجة من اعتداء عليه بسلاح أبيض!.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادات شهود النفي، كما تجاهلت عوار إجراءات الضبط، وأن شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذى بُني الحكم على شهادته يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، أدلى بخمس روايات مختلفة، وكلها متضاربة بما يقضي بزور شهادته

 

*اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

لا يكتفى الصهاينة بسرقة الأرض العربية والمصرية بل يسرقون التاريخ وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، فى ظل صمت مصري وعربي تجاه ما يحدث، بل فى ظل عمالة وخيانة من حكام العرب الذين يساعدون إسرائيل فى الهيمنة على القدس والأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني  .

ويأتى على قمة العمالة للصهاينة نظام العسكر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، حتى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي، حيث لا يكتفى العسكر بالعمالة للصهاينة على حساب الشعب الفلسطينى، بل تناسوا أن أم الرشراش التى لا تزال تحتلها إسرائيل حتى الآن هى أرض مصرية

فميناء إيلات الإسرائيلي هو فى الأصل مقام على قرية “أم الرشراش المصرية المحتلة”، التى استولى عليها الصهاينة سنة 1949، وأصبح المصريون لا يعلمون عنها شيئا بفضل إعلام العسكر الذى يعتم على هذه القضية لصالح الصهاينة.  

بدأت قضية أم الرشراش في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة، أي بعد قرار وقف إطلاق النار، حيث استغلت العصابات الصهيونية فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصا، بالرغم من أن “عصابات رابين” دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار.

وسبب احتلال أم الرشراش إحراجا كبيرا للملك فاروق، حيث تدعي الوثائق أنه كان سيعقد اتفاقية صلح مع إسرائيل، ولكن احتلالها منعه من فعل ذلك، ثم أقيم على موقعها ميناء إيلات الإسرائيلي .

كشف فرعوني

وتأتى الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا لتؤكد أن أم الرشراش مصرية، حيث أعلن علماء آثار إسرائيليون عن كشف أثري فرعوني جديد بمنطقة وادي تمنع، وقالوا إنهم عثروا على رفات امرأة مصرية تعود للعصر الفرعوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس”، تقع منطقة وادي تمنع على بعد 25 كيلومتر من مدينة إيلات، وأشارت إلى أن الأشلاء التي وجدوها تعود لسيدة فرعونية توفيت وهي حامل قبل نحو 3200 عام.

وأكد رئيس طاقم التنقيب، البروفسور بن يوسف، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أشلاء فرعونية داخل إسرائيل، موضحا أن الكشف يعود لعصر الملكة حتحور.

وأشار “بن يوسف” إلى أنه وفقا لطريقة تحنيط الجثمان وشكل المقبرة، من المتوقع أن تكون المومياء لخادمة الملكة حتحور.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل كامل للمقبرة والرفات من أجل الكشف عن تفاصيل جديدة تخص الاكتشاف الذي يعد الأول من نوعه داخل إسرائيل.

وهذا الكشف عن سيدة فرعونية يؤكد أن أم الرشراش مصرية كما أن جميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالا والعقبة جنوبا، ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومترا شرقا والعقبة، وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش”، وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949، عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات .

أحقية مصر

وكانت قد نشأت منظمة مصرية خاصة تسمى (الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش)، وتضم هذه المنظمة مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولي وجغرافيين، جميعهم يؤكدون أحقية مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة حاليا بميناء إيلات الشهير، والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1949.

وتؤكد مذكرات محمود رياض، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام .

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا  لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت  القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري  ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج .

وقال أبو الهدي: إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش .

تواطؤ أمريكي

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية، ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية  لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل مع استيلائها على  قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة .

ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن أم الرشراش قطعة من أرض مصر، ومنهم صلاح سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير أحد مراكز البحوث القومية، والذى قال إن هناك عددًا من الأدلة تؤكد أن إيلات مصرية، ومنها على سبيل المثال وجود استراحة للملك فاروق هناك، كما تؤكد كل الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية طبقا للفرمان العثمانى الصادر عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية بـ1500 متر مربع، وقد احتلتها إسرائيل بالكامل غدرا فى مارس 1949، عقب قرار وقف إطلاق النار، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة  قائد إنجليزي، فاستغلت إسرائيل الأمر للحصول على منفذ بحرى على البحر الأحمر  .

 

* ضم 320 مستشفى لخدمة مرضى كورونا.. هل خرج الوباء عن السيطرة في مصر؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

 

* “#حر_الزنازين” يتصدر فاضحًا جرائم العسكر ضد المعتقلين

شهد هاشتاج “#حر_الزنازين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومعاناة المعتقلين داخل السجون في ظل تلك الظروف.

وعبّر المغردون عن مخاوفهم على سلامة المعتقلين بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، وشدة الحر من جانب آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب محمد عبد الباقي: “مأساة المعتقلين وذويهم.. البيزنس الحرام” بسجن جمصة.. ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقيادات.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم.. “رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ الجائحة”.

فيما كتب أبو عبده: “اللهم اجعل الزنازين بردا وسلاما عليهم ولا تشمّت فيهم عدوا ولا حاسدا”. وكتب محمد عبد الحميد: “اللهم كن عونا ونصيرا لهم وكل المظلومين في سجون السيسي.. اللهم فك كربهم في هذا الجو الرهيب”.

وكتب نوح: “مأساة المعتقلين وذويهم.. عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم”.

فيما كتب أبو حذيفة: “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب”: محرومون من اللقمة النظيفة والعلاج”.. هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ”H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة، مضيفا أن “صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها.. رايحه بينا على فين يا بلد؟”.

وكتبت دينا عن أسامة مرسي: “لا يخشى ظالما ولا مجرما رغم عتمة السجن وقسوة السجان لا يزال ثابتا وصامدا.. وينشأ ناشئُ الفتيان منهم على ما كان عَّودهُ أبوهُ.. فك الله بالعز أسرك يا بطل”.

فيما كتبت مها صبري: “بجد الله يكون في عون المعتقلين في الحر والولعة دي.. إحنا قاعدين تحت المراوح والميه الساقعة ومش طايقين نفسنا ولا طايقين نلمس بعض، وهم قاعدين فوق بعض ولا مراوح ولا حتى ميه ساقعة ولا حمامات.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما كتب محمد: “الدول المحترمة بتبنى مستشفيات ومدارس ومصانع، والعسكر عندنا بيبنوا سجون.. ألا لعنة الله على الظالمين”. وكتبت نور الهدى: “ازدحام وأماكن رديئة التهوية، إنها ليست سجونا بل قبورا”.

 

 *جارديان”: الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

 

*بعد قرار حكومة الانقلاب.. كيف يقف بيزنس الجيش وراء حرب الكمامات ومواد التعقيم؟

قرار حكومة الانقلاب بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والخاصة بدءا، من 30 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حددته حكومة الانقلاب لاستئناف العمل وعودة المصانع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول خلفيات القرار وعلاقته بتعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية؛ ذلك أن قرار الحكومة تزامن مع توجيه خطاب لوزارة الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، بتصنيع نحو 4.5 مليون كمامة من القماش يوميا.

وما يثير كثيرا من الشبهات أن الحكومة قررت إلغاء الأسعار الإلزامية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير، ما يعني أن الأمر تحول إلى بيزنس بالمليارات من جيوب الشعب المطحون الذي سيكون ملزمًا بشراء كمامات الجيش حتى دون معرفة مدى جدواها الصحية، وكم تستغرق حتى يتم تغييرها.

في هذا التقرير نرصد أبعاد هذا القرار الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية.

أولا: ارتفع سعر الكمامة العادية من القماش التي يستخدمها المواطنون في المنشآت الصحية من جنيه ونصف الجنيه قبل الوباء إلى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بينما يراوح سعر الكمامة الجراحية بين 75 و100 جنيه حاليا إذا وُجدت.

وأعلنت نقابة الصيادلة من قبل أن سعر الكمامة العادية لدى باعة الجملة أصبح 3 جنيهات، بعدما كان سعرها جنيها واحدا، وهو ما يبرر من وجهة نظر الصيادلة السعر المطروح للمواطنين حاليا.

غير أن الانعطافة المهمة في هذا الملف حدثت منتصف شهر إبريل الماضي، عندما أصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا مفاجئا بوضع تسعيرات إجبارية لكل أنواع أدوات الوقاية من كورونا، من المطهّرات الكحولية حتى الكمامات، بأسعار منخفضة بالفعل عمّا تباع به تلك الأدوات في الصيدليات ومنافذ بيع الجيش والإنتاج الحربي على السواء.

ثانيا: أفضى قرار حكومة الانقلاب، منتصف إبريل، إلى اختفاء الكمامات ومواد التعقيم بنسبة تصل إلى 80% وبات الحصول عليها شاقا للغاية، وخلال الشهور الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية شحا كبيرا في مستلزمات الوقاية من العدوى مثل الكمامات والمعقمات والمواد المطهرة.

وتبيّن بمرور الوقت احتفاظ الجيش بكميات كبيرة منها، وطرْح قسم منها للبيع التجاري في منافذه أو من خلال نقاط بيع محددة في الأسواق والضواحي والمنشآت الحكومية، بأسعار بدت منافسة لتلك المطروحة في الصيدليات، لكنها في الواقع فاقت بكثير سعر الكلفة أو حتى السعر الذي كانت تباع به تلك الكمامات في الأسواق قبل الوباء.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بالتسعيرة الجبرية وضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج وكشف عن انتهازيتها وممارسة السمسرة والبيزنس على حساب الشعب المسحوق بفعل فشل نظام الحكم العسكري؛ ذلك أن منافذ الجيش ظلت تبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار أعلى من السعر المقرر في التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة.

بينما أخفت الصيدليات والمستوردون ما في مخازنهم انتهازا لفرصة تحقق لهم أرباحا خيالية من الأزمة. وبضغوط من الجيش والمستوردين والغرفة التجارية تراجعت حكومة الانقلاب يوم 13 مايو عن قرارها السابق، في إعلان صريح عن انتصار شبكة المافيا من كبار الجنرالات وحيتان رجال الأعمال.

رابعا: الأكثر خطورة أيضا أن استخدام الكمامات القماشية محفوف بالمخاطر، لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية للحماية من العدوى، فهي تفقد فاعليتها بمجرد تعرضها للرطوبة أو المياه أو العرق، ما يوجب أن تحوي طبقتين أو ثلاثا من القماش المعالج، تفصل بينها مواد ورقية أو بلاستيكية، كي تكون فعلاً صالحة للوقاية من العدوى الفيروسية.

وبحسب تقارير نقلا عن مصادر بوزارة صحة الانقلاب، فإن “كل الكمامات القماشية التي طرحت في السوق المصرية حتى الآن، في محاولة للحاق بركب تعليمات الحكومة غير مطابقة للمواصفات العالمية، أما الأعداد المليونية من الكمامات التي ستنتجها وزارة الإنتاج الحربي، فلم تبصر النور حتى الآن ليتم الحكم عليها.

ويشير إلى أن “وزارة الصحة سبق أن نصحت الحكومة بعدم الإقدام على خطوة تعميم الكمامات القماشية قبل اختبارها لأسابيع عدة، حتى لا تتحول من أداة للوقاية إلى أداة لنشر العدوى بطريقة أسرع، خصوصاً في أوقات الصيف الحارّة“.

خامسًا: من المحتمل أن يفضي قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو الجاري، إلى حرب طاحنة في السوق نتيجة ضعف المعروض من جهة والسلوكيات الشرائية الناجمة عن القلق من جهة أخرى، كشراء كميات كبيرة والتخزين في المنزل أو في بعض الأجهزة والمؤسسات والشركات الخاصة والأندية وغيرها، تحديدا بعد التلويح بعودة الأعمال بشكل كامل منتصف الشهر المقبل.

علاوة على ذلك فإن الكميات الواردة حديثا من الصين لن تطرح في الأسواق بأي حال، بل سيُوزَّع القسم الأكبر منها على المستشفيات وستُخصَّص أقسام أخرى للمؤسسات الحكومية التي ستعود للعمل بشكل كامل الأسابيع المقبلة، مثل المحاكم والشهر العقاري والمرور وغيرها.

خلاصة الأمر، يمثل قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من 30 مايو الجاري ليصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية لأنها لا توفر السلعة الضرورة للمواطنين بأسعار التكلفة لكنها تبيعها بأسعار تجارية، ما يعني أنها تمارس السمسرة والبيزنس على المواطنين الذين يفترض أنها تحكمهم لتحميهم لا لترمي بهم إلى التهلكة بتعزيز إمبراطوريتها الاقتصادية من جهة، واحتكار الحكم والثروة في البلاد من جهة ثانية في صورة أكثر بشاعة من الإقطاع المزعوم قبل انقلاب 23 يوليو 1952.

 

* 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة.. ومراقبون: مصر على خطى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 223 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وأكدت عضو نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، أن هناك تزايدا غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية، فيما توقع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب 40 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول 16 يوليو .

وانتقد مراقبون فشل حكومة السيسي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، مع استمرار النقص الحاد في أدوات الحماية الشخصية والاختبارات .

وأضافوا أنه منذ شهرين وفي 21 مارس، كان عدد الإصابات في مصر 9 إصابات، بالإضافة إلى حالتي وفاة، بينما سجلت إيطاليا في نفس اليوم 6557 إصابة و793 حالة وفاة، وبالأمس سجلت مصر 745 إصابة و21 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 665 إصابة، و161 حالة وفاة، وهو ما يكشف ارتفاع معدلات الإصابة في مصر وتراجعها في إيطاليا.

كورونا عالميا

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و45 ألفا آخرين، بحسب موقع “وورلد ميترز“.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو 2020:

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.

 

 *نشطاء يدشنون هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” لكشف فضائح عسكر مصر

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” للسخرية من هزيمة مرتزقة الانقلابي عبد الفتاح السيسى في ليبيا، واستمرار فضائحه فى شمال سيناء على يد عشرات الإرهابيين.

وجاءت التعليقات لتكشف عن عدم وجود جيش لدولة العسكر، بل مجموعة من المرتزقة الرحالة لأى دولة حسبما يريد السيسي. حيث كتب حساب “المجد للشهداء”: “الجيش بيهد المساجد لابن مليكة علشان يفرحه”.

وغرد أحمد أباظة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أهان جيش بلدي ”خير أجناد الأرض”.. #جيشنا_تايه_فين”.

تبعه ناشط آخر فكتب: “الجيش المصري تايه فى تصنيع وبيع المواد الغذائية.. #جيشنا_تايه_فين”.

وسخر “حفيد إسكندر الأكبر” فكتب: “تحب يافندم نضرب سد النهضة بالفينو ولا نقذفه بالعجوة. #جيشنا_تايه_فين”.

وعلق مدون: #جيشنا_تايه_فين.. بكم يبيع الجيش وطنه؟ ألا يعلمون مهما كان السعر والامتيازات والدولارات فالتمن رخيص والبيعة خسرانه، ولن ترحمكم الشعوب.

وعلّق مغرد: “الجيش راشق فى كل حاجة “حتى دورات المياه”.

سوسو” سخرت فقالت: “جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسئولية ولا ايه؟ عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك البلطي الفيليه، وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مصر بـ40 جنيها.. عاوزين ايه تاني هتكلوا ماسر يعني.. #جيشنا_تايه_فين”.

وأضاف مصطفى: “فى أى كارثة تجده.. فى أى مصيبة موجود.. فى أى سبوبة بالدولارات متوفر”.

جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسؤليه ولا ايه عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك اابلطي الفيليه وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مسر ب 40 جني عاوزين ايه تاني هتكلو مسر يعني

اللهو الخفي: “انا مش هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني مش طمعان فى الحكم.. أنا هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني عاوز تشيل هم البلد”.

 

*السيسي يقتطع من الرواتب والمعاشات والعدوى تنتشر بين ضباط الداخلية

تناولت المواقع الإخبارية إقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0,5% من أصحاب المعاشات بدعوى  مواجهة وباء كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن تفشي العدوى بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها.

وارتفع عدد المصابين إلى 14229 بعد تسجيل 745 إصابة جديدة بالعدوى أمس وارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 وفاة أمس. وقررت حكومة الانقلاب تحويل 320 مستشفى عام ومركزي غير تخصصي إلى مستسفيات عزل للحالات المشتبه بإصابتها على أن يتم وضع المصابين الذين يعانون من أعراض ثقيلة في الحجر الصحي وأصحاب الأعراض المتوسطة بالنوادي والمدن الجامعية ونزل الشباب. وأصحاب الأعراض الخفيفة يتم عزلهم في منازلهم مع متابعة إلكترونية من الوزارة.

وإلى مزيد من الأخبار..

اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا//وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5 في المائة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً (127 دولارا تقريبا)، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا

العدوى تتنشر كالنار في الهشيم بين صفوف ضباط الداخلية وعناصرها// قالت مصادر مطلعة إن العدوى تفشي بسرعة بين صفوف ضباط وأفراد الداخلية وطالبت عددا من كبار الضباط وأمناء الشرطة.  وأوضح الحقوقي المصري “أحمد العطارأن معلومة وصلته، وصفها بالموثوقة، تشير إلى صدور قرار وتعميمه على جميع السجون وأقسام الشرطة، “بالتوقف عن اتخاذ معظم الإجراءات الاحترازية الوقائية من توفير مواد النظافة الشخصية والعامة وغيرها من الوسائل ضد انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل فردي وليس القيام بتحليل وكشف لبقية النزلاء“.

“745” إصابة جديدة // أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي مُعلن للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين 14229، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 680 وفاة. وتعافى 3994 حالة بعد خروج نحو 252 مصابا من أصل 4584 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة.

الصحة تقرر تحويل 320 مستشفى عام ومركزي لفحص حالات الاشتباه// أوضحت الوزارة  أن هذه المستشفيات “ستتولى فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً، مع إجراء تحليل صورة الدم، وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، والمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى في الحال“.

قصر مستشفيات عزل كورونا على الحالات الحرجة/ قالت وزيرة الصحة أن المصابين الجدد بكورونا سيتم التقييم لهم وفقاً لثلاثة مستويات، الأول أن تكون أعراض الحالة بسيطة، وهؤلاء سيتم عزلهم منزلياً مع منحهم حقيبة مستلزمات طبية تتضمن كمامات ومطهرات وبعض الأدوية ومتابعتهم إلكترونيا، والثاني أن تكون معتدلة منخفضة، وهؤلاء سيتم تحويلهم إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والثالث أن تكون مرتفعة أو شديدة أو حرجة، وهؤلاء فقط الذين يحولون إلى مستشفيات العزل“.

قوات الوفاق تدمر 6 منظومات دفاع جوي لحفتر خلال يوم واحد//أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.

مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت//انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

مصر: اعتقال صحافية بالإسكندرية وسط هجمة أمنية تستهدف الصحافيين//أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، القبض على الصحافية والباحثة، شيماء سامي، من منزلها في الإسكندرية. وطالبت المفوضية وأسرة سامي بالإفراج عنها، وحمّلتا وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامتها، حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها. يذكر أن شيماء كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحافية.

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا// طالبت منظمة كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

 

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

سد النهضة فشل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 35 شخصًا في هزلية “جزيرة الوراق” إلى 10 ديسمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 35 من أبناء جزيرة الوراق، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 10 ديسمبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات، على خلفية رفض الأهالي مخططات حكومة الانقلاب بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها؛ بهدف منحها لمستثمرين إماراتيين، نظرًا للموقع المتميّز لجزيرة الوراق، وذلك ضمن سلسلة من التعنت الانقلابي ضد أهالي الجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بسوهاج، إخفاء الدكتور عبد السميع عطا الله إسماعيل، دكتوراه في أصول التربية ونقيب معلمي سوهاج سابقا، للشهر الثالث على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 16 سبتمبر 2019، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إدانات حقوقية واسعة لتنفيذ الانقلاب أحكام الإعدام سرًّا

استنكرت حملة “أوقفوا الإعدامات” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أبرياء من رافضي الانقلاب، في سرية تامة ودون الإعلان بشكل رسمي عن تنفيذها حتى الآن.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن داخلية الانقلاب نفذت عقوبة الإعدام على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم”، و”محمد جمال هنداوي”، و”إبراهيم إسماعيل، في ظل محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة .

وأضافت الحملة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، كما أنَّها رفضت التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.

كانت داخلية السيسي قد نفَّذت حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

وفي السياق ذاته، أطلق حقوقيون مصريون ومؤسسات تركية لدعم المعتقلين حملة “الحرية حق”؛ لدعم المعتقلين وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بدورها قالت سلمى أشرف، مدير منظمة هيومن رايتس مونيتور: إن سلطات الانقلاب تحتجز المعتقلين لديها بصورة تعسفية، دون أن تكون هذه الاعتقالات مبنية على أسس من الصحة، وتقوم بمحاكمتهم بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ الأحكام دون إخبار أحد.

وأضافت سلمى، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الهدف من هذه الجرائم تخويف وإرهاب المعتقلين، ورسالة للمعارضين في الخارج، مؤكدة أن مصر ليست دولة قانون وتغيب فيها العدالة بشكل كامل، وهي دولة عسكرية بامتياز.

وأوضحت سلمى أن سلطات الانقلاب تصر على تصفية كل المعارضين، وتؤكد أنها لا تهتم بالقانون الدولي ولا بأية قوانين، مضيفة أن المحاكمة غير عادلة، والإجراءات غير عادلة، ومن تمَّ إعدامهم ظلمًا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وكان ينبغي على النيابة إعادة التحقيقات.

وحول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب، أوضحت أنها تتنوع بين التعذيب والقتل الممنهج والإعدام خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحق في حرية التعبير، مؤكدة أن المعتقلين في سجون السيسي يتعرضون للقتل البطيء.

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أمس أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

 

*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- مهند محمد عليوة محمد مطر

2- معتصم محمد عليوة محمد مطر

3- محمد محمد عارف متولي

4- محمود محمد جلال أحمد

5- طارق محمد عثمان على

6- صلاح محمد سليمان

7- حسن شوقي حسن محمد

8- علاء محمود محمد على

9- عمر حسام عبد الله مهنى

10- أحمد السيد عبد الحليم أحمد

11- محمد على حامد محمد

12- أحمد عبد الحميد عبد البديع

13- حمادة سيد سعيد دكرورى

14- علاء محمد على الصاوى

15- رءوف عبد الرازق عبد المنعم

16- محمود سلمان السيد صلاح

17- أسامة عصام إسماعيل

18- صصلاح السعيد على الشناوى

19- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

20- أمل زكي بدوي

21- وليد حسن محمود حسن

22- عبد الرحمن محمد سيد على

23- خالد محمد طلبة أحمد

24- مجدي محمد محمد أبو الفتوح

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل كل من 6 أشخاص في الهزلية رقم 664 لسنة 2018 وهم:

1- تركي عبد العزيز محمد أحمد

2- محمود عبد المجيد محمد أحمد

3- رفيق عليان جبر محمود

4- محمد فريد عبد المقصود حجازى

5- عياد مصطفى حسن محمد

6- أحمد عبد الرؤوف عبد الباسط محمد

 

*فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في “النهضة”.. والسيسي كاذبًا: “لن أضيعكم

على وقع الفشل الذي يواجه دائرة السيسي منذ توقيع قائد الانقلاب العسكري في 2015 اتفاق المبادئ لسد النهضة مع إثيوبيا والسودان، يبدأ اليوم بواشنطن اجتماع بشأن سد النهضة بجضور وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين للبنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية؛ لبحث الوصول إلى تفاهمات حاسمة حول ملء السد والتشغيل، بعد رفض إثيوبي قاطع بدا في اجتماع القاهرة الأخير، للخضوع لأي اشتراطات في شان ملء السد وتشغيله، وهو ما يمثل كارثة كبرى لمصر.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد برعاية أمريكية بحضور جهات مسئولة من البنك الدولي، كان اجتماعًا أقرب إلى الفشل، بالنسبة لمصر؛ إذ لم يتم التوصل فيه إلى أي حلول أو اتفاق بشأن أزمة السد، وكذلك رفضت إثيوبيا المقترحات المصرية بالسماح لها بـ40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 55 مليار متر مكعب.

وكانت عدة اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وعدد من الخبراء ومشاركين من أجهزة مخابراتية لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الأخيرة، والسيناريو المرتقب خلال اجتماع اليوم، وسط سيطرة أجواء من اليأس والإحباط كانت المسيطرة على لقاءات الجهات المصرية والاحتمالات المتوقعة خلال اجتماع واشنطن.

وتسعى مصر في اجتماع واشنطن اليوم، لانتزاع تفاهمات مكتوبة تُلزم أديس أبابا بعدم اتخاذ أي مواقف أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد من دون الرجوع للأطراف ذات الصلة.

رعاية أمريكية

ويأتي اجتماع اليوم تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وتنطلق جولة المفاوضات الحالية، في ظلّ استمرار خلافات ملء السد بين القاهرة وأديس أبابا خلال الاجتماعين الماضيين، الأول الذي عُقد في إثيوبيا في 15 و16 نوفمبر الماضي، والثاني في مصر في 2 و3 ديسمبر  الحالي.

ويأتي انعقاد الجولة على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي بواشنطن، وذلك قبل الاجتماع المتفق عليه في 15 يناير المقبل، واجتماع آخر تم الاتفاق على عقده في الخرطوم يومي 21 و22 ديسمبر الحالي.

وكان المسئولون الفنيون في مصر تقدّموا بملف وتصوّر كامل بشأن المقترح المصري المعدل، والذي لم يحدد عدد سنوات لملء الخزان وربط فترة الملء بهيدرولوجية النهر، وحجم الأمطار والفيضان، مع ربط عمل السد بعد ذلك بالسد العالي، الذي سيكون وفقاً للتصور المصري هو “ترمومتر” الأداء، الذي سيكشف عن أي خلل في الاتفاقات، وإدارة عملية الملء والتشغيل، وأكدت المصادر أن مصر اشترطت الإبقاء على تشغيل السد العالي لتوليد الكهرباء بـ50% من طاقته وتأمين احتياجات البلاد في حالة الجفاف.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هناك خطًّا أحمر حددته مصر، خلال المفاوضات القائمة، وهو عدم القبول بأي اتفاق لا يتضمن التزام أديس أبابا وفق أطر محددة وآليات واضحة بما سيتم الاتفاق عليه بشأن عمليات التشغيل والملء.

ويعد الموقف الإثيوبي الرافض لأي اشتراطات من أكبر العقبات التي تفشل أي اتفاق مع إثيوبيا منذ فترة.

وتسعى إثيوبيا على ما يبدو بموقفها لإحكام السيطرة الكاملة على النيل الأزرق بشكلٍ يضع أمن باقي الدول المستفيدة ومستقبلها، بين يدي صانع القرار الإثيوبي.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بالقاهرة لم ينجز أي اتفاق بشأن ملء السد، فلم يتم الاتفاق على الوقت، بالرغم من عرض وجهات النظر العالقة بأسلوب الملء والكمية وفترات الملء بالتوافق بين الدول الثلاث.

فيما يسود الترقب والارتباك الدوائر الانقلابية؛ لأن جولة واشنطن المرتقبة هي في الأصل اجتماع غير متفق عليه على ضوء اجتماع واشنطن الأخير، وأن الاجتماع الوحيد الذي كان متفقًا عليه، وتم الإعلان عنه بالعاصمة الأميركية، هو اجتماع 15 يناير المقبل.

فيما تعد جولات الاجتماعات المتعددة، سواءً تلك التي عُقدت في القاهرة، أو أديس أبابا، أو الخرطوم، وأخيرًا واشنطن، تعد استهلاكًا للوقت، وإهدارًا للجهد، واستنزافًا للمقترحات، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، والعمل على تشغيله خلال عام 2020، وهو ما يضع مصر أمام سيناريو العطش الأكيد، في ظل تقاعُس تام من قبل الجهات الحكومية، وأن تلك الاجتماعات الماضية والمرتقبة لن تأتي بجديد، بل ستؤدي إلى طريق مسدود.

وهو الأمر الذي يضع السيسي أمام المسألة الشعبية والبرلمانية والجنائية بوصفه المتسبب في وصول الأمور إلى هذا المستوى، رغم تأكيداته التي رد بها على انتقادات الششعب المصري المتخوف من العطش، قائلاً: “لم أضيعكم.. ولن أضيعكم”.

زيادة الخلافات

وكانت دوائر مقربة من قائد الانقلاب توقعت أن يقوم السيسي برد دعائي على إثيوبيا، المتشددة، بإقالة وزيري الخارجية والموارد المائية، وتصويرهما أنهما أحد أسباب أزمة السد مع إثيوبيا، لكي يبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات، وهو أمر لا يعني إثيوبيا من قريب أو بعيد بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السيسي في 2015، بمنحة اعتراف الاتحاد الإفريقي بانقلابه مقابل التوقيع على اتفاق المبادئ الذي يحرم مصر من مجرد الشكوى الدولية.

ولعل ما يقود لسيناريو التغيير المرتقب أن دوائر مقربة من السيسي تسعى لتحميل وزير الخارجية سامح شكري جانبًا كبيرًا من الفشل في إدارة ملف سد النهضة والأزمات التي تواجهها مصر في الخارج.

وتوقعت تلك الجهات أن تزداد حدة الخلافات بين الدول الثلاث (مصرالسودان – إثيوبيا) خلال الأيام المقبلة بسبب السد، وأن تشهد الساعات المقبلة عدة سيناريوهات بين الدول الثلاث.

وعن الآثار الضارة على مصر من أزمة سد النهضة، وتقليص نسبة المياه الواردة إلى النيل خلال الأيام المقبلة، كشف وزير الموارد المائية السابق محمد نصر علام، عن أن انخفاض منسوب مياه النيل في مصر الواردة من إثيوبيا، سيؤدي إلى تصحر ما يقرب من 51% من الأراضي الزراعية التي تزرع صيفًا وشتاء، وزيادة درجة ملوحة الأراضي، وبالتالي استيراد كميات كبيرة من الغذاء، وتفاقم الفجوة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق.
وأضاف علام أن من ضمن تأثيراته السلبية نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وضياع الثروة السمكية والصناعية، وزيادة البطالة بسبب توقفها عن العمل، فضلاً عن عطش الأهالي، مشيرًا – في تصريحات صحفية – إلى أن تحلية مياه البحر تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًّا في إقامة مشاريع للمياه، وهو ما يعد خطرًا على الميزانية العامة للدولة.

وهكذا يضيع السيسي مصر والمصريين بنفس الطريقة التي اتبعها في أزمات تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان الذي أفقد مصر مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، والتي اتبعها أيضا في تهجير أهالي سيناء من أراضيهم بزعم مكافحة الإرهاب.

 

*السيسي يصر على مشاريعه الاقتصادية الفاشلة لأنها مصدر دخل ثابت للجنرالات

سؤال كثيرا ما يتردد بين المصريين وفي الصحف والدوريات الأجنبية: لماذا يصر قائد الانقلاب على تنفيذ مشاريع اقتصادية فاشلة ويتخذ قرارات خطيرة، ويصدر نفسه كمصلح اقتصادي بينما هو لا يفهم في الاقتصاد بدليل إنفاقه مليارات الجنيهات من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس رغم تراجع التجارة العالمية، حتى إن وزير المالية قال إنه سمع عن المشروع من التلفزيون؟!

السؤال يجيب عنه هذه المرة الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “يزيد صايغ” لذي اعد سلسلة تقارير حول بيزنس الجيش آخرها “أولياء الجمهورية.. تشريح الاقتصاد العسكري المصري”، وفيه يوضح ما يلي:

المشروعات التي يطلقها نظام السيسي في مصر تمثل مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية.
الصفقات والمزايا تستهدف إفساد الجيش كما فعل عامر قبل هزيمة 67!
السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية
السيسي يستهدف إفقار الشعب؛ حيث يقوم ببناء مشروعات ترفيهية، حيث أطلق جيلاً من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء ويحتاجون للدعم
شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، ومنها قلة الإنتاجية والهدر في الموارد والفرص الاقتصادية وسعة إنتاجية غير مستغلة، ودخول الجيش منافسا للقطاع الخاص ومهيمنا عليه، إضافة إلى وجود حالة من التنافس بين جهات الجيش نفسها زاد من معاناة هذه الشركات الحكومية.
شركة إعمار الإماراتية انسحبت من العاصمة الإدارية الجديدة لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها الشركة.

يكرر خطة “عامر” التي أدت لهزيمة 67!

الأخطر من كل ذلك أن “يزيد صايغ” يؤكد في خلاصة دراسته عن جمهورية الضباط التي تحكم مصر أن السيسي يطبق ما كان يقوم به عبد الحكيم عامر في إغراق الضباط بالهدايا والمكافآت وتفريغ الجيش من دوره في الدفاع إلى أن يصبح شركة ووضع الجيش المصري الآن يشبه وضعه بعد هزيمة العام 1967!!

وهذا الأمر أكدته دراسة لمعهد كارنيجي وتقرير لموقع بلومبرج بأنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2013 سعى لتحويل دور الجيش من الدفاع عن مصر إلى البيزنس والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري؛ ما أصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.

كما نشرت وكالة بلومبرج مقالا للكاتب تيموثي قلدس، يؤكد أن ما يسمي جهود الإصلاح الحكومية التي فرضها صندوق النقد الدولي قد تتقوض بسبب مزاحمة المؤسسة العسكرية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

فبحسب دراسة معهد كارنيجي، يري “يزيد صايغ” أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه جنرالات البيزنس عبر شبكة متنامية من الشركات “سببا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية”، وهي اول دراسة تقول معدلات بهذا الوضوح عن اقتصاد الجيش.

وفي دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية أقرب لكتيب عن اقتصاد الجيش، بمعلومات تفصيلية وتحليل عميق، قدم الباحث تشريحا دقيقا للاقتصاد المصري تحت عنوان “أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.

وأكدت الدراسة أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013 حول دور الجيش إلى فاعل رئيسي مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، تبين حجم الامبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسعها المرعب.

مبالغ مالية ضخمة للجيش

وأشار إلى أن الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد، وأن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” أصلاً والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى!!.

وكانت دعوة السيسي أوائل نوفمبر 2019 لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أبرزت حجم هذا البيزنس مرة أخرى، وأعادت الحديث في الإعلام الأجنبي عن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

وركز المقال الثاني في بلومبرج عن لعب الجيش دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري منذ حكم الرئيس جمال عبد الناصر يتنافس الجيش مع القطاع الخاص في مجموعة من السلع الاستهلاكية، وتوسعه بشكل غير مسبوق عقب اغتصاب السيسي السلطة.

وأنه منذ تعبئة الجيش المياه في زجاجات وتصنيع الأجهزة المنزلية، تحول الأمر عقب انقلاب 2013، ليصبح الجيش “أكثر عدوانية في توسيع إمبراطوريته الاقتصادية”.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر للاسمنت؛ ما يعني كساد المصانع الخاصة وتراجع الأسعار، وتعرّض مصنعو الإسمنت في مصانع القطاع الخاص لخسائر رهيبة.

ونتج عن ذلك توقف مصنع إسمنت طرة بالكامل عن العمل بسبب ضغوط مالية مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب زيادة المعروض في السوق.

ومع نمو المؤسسات العسكرية، تقول بلومبرج إن المستثمرين الأجانب والمحليين، باتوا يشكون من عدم إعطاء الجيش فرصة لهم في ظل ما يتمتع به مقارنة بهم من مزايا مثل الإعفاء الضريبي وخفض أجور العمال من المجندين، وأن نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من ذلك.

لا ضرائب أو منافسة

ويؤدي بيزنس اقتصاد الجيش لعدم دفع ضرائب ومن ثم تقليص المنافسة في السوق، بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للجيش مقارنة بالدولة والقطاع الخاص، ما يضر بالمركز المالي للدولة؛ لأنهم يقتطعون من حصيلة مصر الضريبية بذلك بسبب عدم دفعهم ضرائب تسهم في سد العجز ودفع الديون.

فقد منح قائد الانقلاب الشركات العسكرية ميزة عدم تقديم العطاءات وحصولها بالأمر المباشر على عطاءات حكومية، كما أعفاها من الضرائب واخرها ضريبة القيمة المضافة ما يعد هدرًا لموارد الدولة المصرية لصالح دولة الجيش الخاصة.

ويسيطر الجيش على الحكومة وسياسات الإنفاق الخاصة بها بحسب بلومبرج، ما يشجع أيضًا على سلوكيات فاسده التماس وفشل المشروعات التي تقوم بها الشركات العسكرية.

ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية فمعظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها، والبيانات الحكومية مشكوك فيها.

واختتم التقرير بتأكيد أن طرح السيسي إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية يجعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، ولكن ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافيتها والاعلان عن موازنتها بشكل واضح وهو أمر مشكوك فيه.

 

* الخيانة عنوانها.. أزمة في دائرة السيسي الضيقة قبل الفنكوش الوزاري

بشهادة كثير من المتابعين والمراقبين، دخلت الدوائر الحكومية منذ نحو شهر في ارتباك حاد، وباتت قطاعات المشروعات بالوزارات في شلل تام؛ انتظارًا للتعديلات الحكومية المرتقبة، والتي كشفت عنها دوائر السيسي وأذرعه الإعلامية مؤخرًا.

حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود توتر كبير بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إثر مخاوف وتقديرات مذعورة داخل مؤسسة الرئاسة، من تنامي غضب وتململ في الأوساط العسكرية مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر لصحف عربية، اليوم، عن أن من بين أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب أن السيسي يبحث منذ أسبوعين، وبجدية، إزاحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في هذا التوقيت تحديدا، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، وكذلك ضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان.

فحجازي الذي تربطه علاقة قوية للغاية بالسيسي على المستوى الشخصي، كان بالنسبة له خيارًا آمنًا لخلافة صهره الفريق محمود حجازي منذ عامين، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة له على الصعيد الفني والقيادي.

أما بالنسبة لزكي، فهناك العديد الروايات المتواترة عن سوء علاقته بالسيسي في الآونة الأخيرة، على خلفية انتقاده الطريقة التي أدارت بها أجهزة النظام، المخابرات والأمن الوطني، المشهد في أحداث 20 سبتمبر الماضي، وتعريضها سلامة النظام للخطر من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية إلا بشكل محدود حول السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية.

الخيانة العنوان الأبرز

وفي إطار التوتر السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، وخشيته من انقلاب عسكري يزيحه من الحكم، على وقع التوتر القائم مع الجيش وقياداته، الذين أرغموه على إزاحة نجله محمود السيسي من المخابرات العامة ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في روسيا؛ لتنامي دوره وتجاوزه الأعراف والتقاليد العسكرية المتوارثة بأجهزة المخابرات والجيش، إلا أن السيسي ما زال مرعوبًا من كل من حوله، لهذا قام بتغييرات في الحرس الجمهوري والرئاسة.

حيث قال سياسيون ومختصون بشئون الأمن القومي، إن حركة التغييرات المستمرة يقوم بها السيسي في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، وكل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسئولين.

وتزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية لمديري الأمن ومسئولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى الإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.

تلك التغييرات الكثيفة والمتعددة تكشف حالة من الاضطراب السياسي داخل النظام الانقلابي، فتارة يُزيح رئيس الأركان محمود حجازي، وتارة أخرى يأتي به ويفعّل دوره كمستشار استراتيجي بالرئاسة ليسند إليه ملف إدارة الإعلام مؤخرًا، وهو ما يكشف عن قدر كبير من الارتباك، في سبيل البحث عن منظومة تقوم بتعويم السيسي، وتزيح عنه التهديدات المرتبطة بفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ومؤخرًا دخلت العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسيسي بسبب الفساد الكبير وأرقامه الكبيرة التي كشف عنها الفنان محمد علي، والتي لا يمكن أن تخرج للعلن سوى بوجود أطراف من داخل دائرة السيسي وراءها.

حيث بات الجنرالات العاملون في المشاريع والقطاعات العسكرية والقتالية في الجيش غاضبين بشدة من قيامهم بأعمالهم التي قد تكلفهم حياتهم في ميادين القتال، بينما يرتع آخرون في المشاريع والفساد غير المسبوق بلا مراقبة ولا محاسبة، كما بدا في فساد السيسي في قطاعات الإنشاءات والقصور الرئاسية.

تلك الأزمات تضع مستقبل النظام على المحك، حتى وإن كانت المعارضة ضعيفة أو مشتتة، فالنظام قد يقوم بتطهير داخلي من باب حفظ المصالح الداخلية للمؤسسة العسكرية، أو إعادة رسم صورة ذهنية أفضل من الحالية في أوساط المصريين.

ولعلَّ الفشل الكبير والمخاطر المتعاظمة التي يضع السيسي فيها مصر بشأن سد النهضة الذي يفقد مصر 50% من حصتها المائية، ومن ثم انحسار المساحات المزروعة وعطش المصريين، يهدد كيان الدولة ويضع الجيش أمام غضب شعبي.

 

*السيساوية” اشتكوا.. كيف تفقد داعميك وتعمل ضد مصالحهم؟

أسكن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالاته في كل مفاصل الدولة، حتى في أضيق زقاق وحارة، ولم يترك شبرًا على شبر إلا وفيه أنف عسكري يبيع ويشتري في كل ما هو مدني يدب على الأرض، ولم يسلم من تلك الحالة مؤيد أو معارض للانقلاب، وفيما يعلم المعارضون لماذا يستهدفهم الجنرال، تعالت شكاوى السيساوية بالصراخ والعويل.

وتأكيدا لمقولة “من أَمِن العقوبة أساء الأدب”، تبدو حكمة مناسبة لوصف الانتهاكات البيئية التى تتم تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب، وكان آخرها قطع عشرات الأشجار المعمرة بحي مصر الجديدة، وعلى رأس الحي فى أحد شوارع حي النزهة، بالإضافة إلى تحويل جزء من عقار سكنى إلى نشاط تجارى، بغرض واحد هو الكسب المادي.

ودن من طين

يقول المهندس المؤيد للانقلاب أحمد يحيى، ساكن العقار الذى شهد مجزرة قطع أشجار حديقة كاملة: إن عقاره يطل عليها مباشرة فى شارع عبد الحميد بدوى بحى النزهة بمنطقة مصر الجديدة، مضيفا: “مش عارفين نعمل إيه، قدمنا شكاوى فى كل مكان، لكنّ المسئولين بيعملوا ودن من طين وودن من عجين”.

فيما يقول حسين مهران: “في موضوع مصر الجديدة ده.. الدولة كعادة الدولة المصرية من أيام الفراعنة مابتتكلمش مع الناس ومابتعتبرش رأيهم مهم أصلا، جايز جدا يكون فيه حاجة جميلة أوي بتتعمل، وجايز لأ، محدش يعرف ومحدش عايز يقول!”.

مضيفا: “في علم الـproject management، فيه قسم كبير اسمه stakeholder management، والـstakeholderهو أي حد بيأثر على المشروع أو بيتأثر بيه، ففي مشروع زي ده أهم stakeholder هو سكان المنطقة لأن حياتهم كلها هتتأثر سلبا أو إيجابا، فكان ضروري نشركهم معانا في القرار أو على الأقل نحافظ عليهم”.

ويقول أشرف عبد الوهاب: “أنا رحت مصر الجديدة من أسبوعين تقريبا… المرور مأساة ضخمة والشجر اترفع والشوارع فيها حفر كبير، الناس هناك في معاناة حقيقية، لو رئيس الحي أو النواب بيتكلموا معاهم أو فيه موقع يلاقوا عليه بيانات التطوير والشكل النهائي ومخطط التتفيذ، أو رسائل تتبعت لهم بمراحل التنفيذ، كانت حتفرق”.

من جانبها أكدت أسماء الحلوجى، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الأشجار، عدم قانونية ما فعله أصحاب العقار فى الدور الأرضي، فهم ارتكبوا جريمتين وليس جريمة واحدة: «تنص المادة 367 من قانون العقوبات على أن من يقوم بإعدام أي شجرة أو زرع فإنه يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة الشجرة الواحدة 20 ألف جنيه كتعويض.

أما الجريمة الأخرى، بحسب الحلوجي، فهى تحويل مكان سكنى إلى تجارى مما يعاقب عليه القانون»، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الجرائم التى تتم فى حق البيئة، حيث يتم الاعتداء على الأراضى المصرية تباعًا وقتل معنى الحياة فيها.

أرواح في خطر

وتقول شيرين محمود: “أنا أول مرة أشوف تطوير بالهمجية والاستعلاء ده.. شيء غريب جدا ولا حد همّه تعريض أرواح السكان للخطر بالطرق اللي ضلموها وغيروها وحاطين مصدات تفاجئك وأنت ماشي، وتريللات ماشية عكسي في الضلمة ومفيش أي اهتمام بالبشر”.

ويقول علي المغربي: “كنت في القاهرة وبالذات مصر الجديدة حيث منزلي هناك بعد غياب سنتين.. ويالا الهول(!!) وكأن المنطقة انضربت بالنووي! تراب وشوارع مكسرة وجزر بأشجارها اقتلعت، ومرور عشوائي وفوضى وزحام وانعدام تام لشرطة المرور!.. رجعت وأنا فعلا حزين”.

جدير بالذكر أنه على وقع دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى تنحية جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، وحث العسكر على الوقوف بجانب الشعب ومساندته في ثورته، انطلق مؤيدو الانقلاب بالأمس وداعمو السفيه السيسي من الأكاديميين ومن أعضاء “جبهة الإنقاذ” إلى انتقاد السيسي، واعتبار أن أيامه القادمة معدودة.

ومن بين هؤلاء الذين انطلقوا هجومًا على السفيه السيسي د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعتقل حاليا، والذي عنونت له الصحف قوله: “على الجميع الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي”؛ كتب في تغريدة له على “تويتر”: “سواء كان محمد علي صادقًا كليًّا أو جزئيًّا أو غير صادق، فلا شك أن الصورة التي صنعها السيسي لنفسه اهتزت تماما وحلت محلها صورة نقيضة”.

وأضاف في تغريدة قبل القاء القبض عليه: “ولأنه كان قد أقسم أنه لن يبقى لحظة إذا أحس أن الشعب لا يريده, فقد حان الوقت لتذكيره وتذكير كافة القوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي”.

 

*انتقاد حقوقي لإعدام 3 أبرياء في سرية تامة ومطالب بوقف التنفيذ ضد 82 آخرين

طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍّ من: عبد الرحمن عبد الرحيم، محمد جمال مصطفى هنداوي، إبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!

وأضاف البيان أنه قد تمت محاكمتهم – ومعظم القضايا السياسية الأخرى – في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائيبإجراءاتٍ موجزة تعسفية – أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم”.

وتابع البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.

وأوضح الييان أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب؛ حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة.

وكشف البيان عن أنه في ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت ، مؤكد أنه لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به سلطات النظام الانقلابى فى مصر  تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

المنظمات الموقعة على البيان

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

 

* انتحار شابين بالشرقية والبحيرة.. العسكر يواصل قتل المصريين باليأس

يومًا بعد يوم، يتجلَّى مدى إجرام عصابة العسكر بحق الشعب المصري، فلم تعد جرائمه تقتصر على القتل المباشر في المظاهرات، ولا الإهمال الطبي داخل المعتقلات، أو التصفية الجسدية للمختفين قسريًّا ولأهالي سيناء، بل شملت أيضا القتل غير المباشر عبر دفع العديد من المصريين إلى الانتحار؛ جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان آخر ضحايا تردِّي الظروف المعيشية في ظل حكم العسكر، إقدام تاجر أقمشة يُدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، صباح اليوم، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة، حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية، أمس الأحد، بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم، فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردِّي الأحوال المعيشية.

وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار، حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدواربمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*بعد الاعتداء على مصري بالساطور في الكويت.. نرصد أبرز صور إهانة المصريين المغتربين

لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات العمال المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

ووفقا لصحيفة “الرأي” تم نقل المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، وذلك بعد اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الحادث وقع بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل مصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، حيث أخرج أحدهما ساطورًا بينما حمل الأخير “ليور”، وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء ثم هربا.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك آدميتهم، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية. مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح “أحمد”، خلال فيديو له، نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

وطالب وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب باستعادة حقه، لافتًا إلى أنه حق كل مصري وليس حقه فقط، مناشدًا السفارة المصرية التعاون معه، متابعًا: “محدش من السفارة رد عليا، ولا بلغوني الجناة اتقبض عليهم ولا لسه، أرجوكم هاتولي حقي، ده هيكون حق كل مواطن مصري مغترب مش حقي لوحدي”.

كان “على” يقيم في مدينة الرياض السعودية، قد تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب والطعن من قِبل 3 أشخاص داخل أحد المطاعم بالمدينة.

وأكد أحد أقارب المعتدى عليه أن “على” يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل فني مصاعد بالسعودية، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت أثناء تناوله وجبة داخل أحد المطاعم. وأن مشادة كلامية مع 3 سعوديين تطورت إلى التعدي عليه وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى المواساة بالرياض.

وأشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي أكد تعرضه لأربع طعنات فى الظهر فضلا عن آثار الضرب الواضحة على جسده.

تعذيب مصريين في ليبيا 

كان حديث المنقلب السيسي: “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية” ،بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت عنه أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

أكاذيب القوى العاملة

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

نرصد أبرز صور المذلة والمهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم “داعش وولاية سيناء وأحداث جزيرة الوراق ومركز شرطة كرداسة“.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، ثالث جلسات محاكمة 35 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق بزعم التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في القضية الهزلية المعروفة بأحداث جزيرة الوراق.

ولفقت نيابة الانقلاب للوراد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم  الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه تعطيل احكام القانون والدستور، استعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، حيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء.

أيضا تستكمل تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “مركز شرطة كرداسة” والتى تعود أحداثها لشهر أغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة  فى تجديد حبس المعتقل عبدالرحمن ياسين بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، نشر اخبار كاذبة.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفى عبد الرحمن محمد يس مراسل قناة النهار، يوم 13 يوليو 2019 ، أثناء خروجه من مدينة الانتاج الإعلامي، واختفى قسريا لمنتصف أغسطس ليظهر على خلفية تهمة نشر أخبار كاذبة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه.

 

 

 

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بـ”أطفيح”.. والتحفظ على أموال “نافعة” للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرروفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات نافعة” .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

 

*مطالبات بإنقاذ مُعيد جامعي و6 مواطنين بـ”كرداسة” من إزهاق أرواحهم ظلمًا

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للدكتور أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي صدر ضده حكم جائر ومسيس بالإعدام، بعد اعتقاله منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “التخابر مع قطر” .

وتساءلت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك: “كيف تنهض دولة ظالمة تحكم على علمائها بالإعدام؟ فالضحية الذي تم اعتقاله منذ مايو من عام 2014 من أمام الجامعة، تعرض للإخفاء القسري لنحو 30 يومًا؛ حيث التعذيب الممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.”

وكان محامى الضحية قد أثبت براءته من التهم الملفقة له، مقدما أدلة عدم صحة ما نسب إليه، إلا أن القاضي تجاهل كل أدلة البراءة، وكان له رأي مكتوب مسبقًا، وأكد حكم الإعدام على بريء بتهمة لم يرتكبها، وأصبح الحكم واجب النفاذ يهدده بسلب حقه في الحياة في أي وقت.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي رسالة كان “إسماعيل” قد أرسلها من داخل سجون العسكر، قال فيها: “نحن لسنا متخابرين ولا متآمرين، ولم نشأ أن نكون أرقامًا في معتقلات الظلم والسواد, بل لُفقت لنا تهمٌ معيبةٌ باتت مضغة صائغة في منابر الانقلاب وصحفه وجرائده, محاكمتنا كانت مسرحية هزلية وما زالت, ورغم ذلك وأكثر فنحن نحمل معنوياتٍ كما الجبال، ولا ولن نركع في يومٍ من الأيام لظلمٍ بيّن وجبروت من ورق”.

وأكد، فى رسالته، تعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب بالكهرباء والضرب للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، قائلا: “ما رأيته بأم عيني في غرف التحقيق والزنازين المظلمة، ضرب وإهانة تعجز عن وصفها خيالات حالم مبدع، جلسات التعذيب بالكهرباء وآهات المعتقلين واستغاثاتهم أصبح صداها لا يفارق مسامعي كما آلاف المعتقلين.. مشاهد الاغتصاب لم تقتصر على الأفلام والمسلسلات فهنا أزلام السلطة يمعنون في اغتصاب المعتقلين من الذكور لإجبارهم على الاعتراف بتهم لا تمت لواقعهم بشيء”.

ستة أبرياء ينتظرون الإعدام

كما جددت الحملة المطالبة بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

والأبرياء الستة هم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر .

اتهامات ملفقة

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*رسالة مؤثرة من الصحفي المعتقل حسن القباني: بناتي أمانة في رقبتكم

أرسل الصحفي المعتقل حسن القباني رسالة، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز (أريد) أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس: بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم ده”.

الرسالة شهدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها تمثل قدرًا عاليًا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتيْ القباني.

ويوم الاثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمّت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلادٍ عدة لها بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، للتضامن مع الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عنه.

وأعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال القباني، في سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يومًا، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء

اغتالت داخلية الانقلاب 3 مواطنين أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة جلبانة، شمالي سيناء، بدعوى شروعهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ إحدى العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الجيش والشرطة بذات المنطقة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، إن “قوات الشرطة سارعت إلى قتل العناصر الثلاثة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”، مضيفة أن الضحايا “أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات عند شعورهم بإحكام الحصار عليهم، والتي ردت على الفور بتصفيتهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة”، على حد زعمها.

وزعم البيان أن اغتيال الأشخاص الثلاثة جاء في إطار “جهود وزارة الداخلية في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة، وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، والنيل من مقدرات الوطن“.

وأضاف البيان أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة، فتم التعامل على الفور مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتها“.

وقصفت طائرات الجيش، مساء أمس الأربعاء، مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، ردًّا على هجمات شنها تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن بمدينتي رفح والشيخ زويد، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، قد شنّ هجومًا انتحاريًّا على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد، فيما هاجم موقع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في رفح.

وأعلن جيش الانقلاب، في وقت سابق، عن مقتل 83 شخصًا وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر الماضيين، دون أن يحدد أسماء الضحايا أو انتماءاتهم، مشيرا إلى قتل وإصابة ثلاثة عسكريين- بينهم ضابط- أثناء عمليات الاشتباك، وتطهير “البؤر الإرهابية” بمناطق وسط وشمال سيناء.

 

*بالأسماء| ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

١صالح عبد الصمد رزق

٢محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي

٣محمد عبد الله علي عبد الله

٤عمار محمد أنور محمدين

٥محروس عبد الجواد عوض

٦مجدي قرني زيد طنطاوي

٧إبراهيم فراج عبد الجواد محمد

٨خالد السيد محمد عثمان

٩شريف إبراهيم السيد عيسى

١٠جمال محمد مصطفى

١١سيد سويفي محمد

١٢مصطفى محمد مصطفى أبو طاحون

١٣إبراهيم جلال إبراهيم غزال

١٤جمال جابر محمد مصطفى

١٥قرشي مهني قرشي إبراهيم

١٦محمد أحمد ناصف عثمان

١٧محمد مصطفى محمد رمضان

١٨عادل عبد الفتاح أبو هشمة

١٩منصور محمد أحمد رجب

٢٠إسماعيل عبد التواب محمد بركات

٢١سامح محمد السيد علي

٢٢محمد مصطفى عبد العزيز علي

٢٣أمين أمين حسين عابدين

٢٤شمس الدين حسن محمد

٢٥أحمد سيد يوسف محمد

٢٦منصور محمد البرنس

٢٧متولي معوض محمد أحمد

٢٨سمير إبراهيم أحمد عبد العال

٢٩أحمد سعد عباس

٣٠خالد حامد محمد

٣١محمد علي حسن حميدة

٣٢أحمد عويس شعبان

٣٣أحمد جودة مصطفى

٣٤خالد عباس حسن محمد

٣٥عادل شعبان محمد عبد الهادي

٣٦حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٧محمد حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٨سمير حنفي أحمد حنفي

٣٩خيري السيد خيري ناجي

٤٠محمد حسن عبد الحميد الدسوقي

٤١عادل كامل السيد عبد المطلب

٤٢عبد الرحمن محمد خليل

٤٣شريف جلال عويس

٤٤السيد كامل حسين السيد

٤٥هاشم سعيد عباس

٤٦أحمد محمد شوشو عطا الله

٤٧مدحت صلاح حسن محمد

٤٨ابن عطاء الله محمد عثمان

٤٩إسماعيل محمد عباس حسن

٥٠رشاد رشاد صديق محمود

٥١إسماعيل جلال محمد عثمان

٥٢حسن السيد علي السيد

٥٣مصطفى عبد العزيز خليل

٥٤وليد عبد الجليل محمد

٥٥السيد حسن عثمان

٥٦مجدي حلمي عبد العال احمد

٥٧مصطفى عبد العال أحمد

٥٨علي عبد الخالق مصطفى

٥٩محمد عبد العظيم دسوقي علي

٦٠محمد إبراهيم صالح عبد المجيد.

 

*اعتقال أسرة الشيخ محمود شعبان وتجديد حبس سمية ناصف و5 حرائر وحملة على البحيرة

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن أسرة الشيخ الدكتور “محمود شعبان”، القابع فى سجون العسكر، بعد اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت زوجة الشيخ، ونجله “معاذ” البالغ من العمر ١٢ عامًا، بعد توقيفهما عند حاجز أمني أثناء سفرهما إلى الإسماعيلية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول، واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الآن .

كما استنكرت الحملة قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرا بحق 5 من الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بعد اعتقالهن وتلفيق مزاعم لهن في القضية الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا، وتجديد الحبس لهن، وهن

شروق عصام علي عبد الحميد

سحر أحمد أحمد عبد النبي

جميلة صابر حسن إبراهيم

إيمان محمد أحمد الحلو

الشيماء محمد عبدالحميد موسى.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار حبس المعتقلة سمية ناصف، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لها من اتهامات ومزاعم، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وقالت: “سمية معتقلة منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة أهالي المعتقلين، وتوصيل إعانات لهم، وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، وممنوع عنها الزيارة من يوم ما اتحبست. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من فترة بسيطة إلا أنه تم تلفيق قضية ثانية عشان ماتخرجش”.

وأضافت “سمية كانت دائمًا صوتًا للحق وصوتًا لكل المظلومين.. انشروا عنها وكونوا صوتها .

 

اعتقال اثنين بالبحيرة وإخفاء 18 قسريًّا

كما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، عن اعتقال عصابة العسكر مواطِنَين من أبناء مركز الرحمانية، أمس الأربعاء، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب. وذكرت أن المواطنين من مركز الرحمانية وهما: “أحمد سيف، حسن كحك”. وتأتى جريمة اعتقالهما استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري لـ19 من أبناء المحافظة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم من قبل عصابة العسكر لفترات متفاوتة، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*سقوط طائرة عسكرية خلال طلعة تدريبية ونجاة قائدها

سقطت اليوم طائرة عسكرية مصرية أثناء رحلة تدريبية، جراء عطل فني وتمكن قائدها من النجاة قفزًا بالمظلة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى سلطة الانقلاب، في بيان اليوم: “إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

وأضاف المتحدث العسكري أنه جارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة. ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

من جانبها قالت صحيفة “ديفوموستي” اليومية الروسية، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في عام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

 

*ثامن قرار بتقنين أوضاع 87 كنيسة مخالفة يرفع عدد الموافقة عليها إلى 1322

في ثامن قرار من نوعه، وافقت سلطة الانقلاب، بقرار من رئيس وزرائه، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا.

وغالبًا ما يتم إصدار قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة في مناسبات الانتخابات والأوقات التي تحتاج فيها سلطة الانقلاب لدعم الأقباط، مثل سفر السيسي لأمريكا والحشد القبطي لدعمه، مقابل مظاهرات الهتاف ضده، أو انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمناسبات القبطية.

وسبق أن رصد نشطاء، منهم مسيحيون في المهجر، على مواقع التواصل، الارتباط بين صدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والأحداث السياسية مثل الانتخابات والاستفتاءات، واعتبروا بعضها نوعًا من المكافأة السياسية للكنيسة، وهاجم النشطاء الأقباط البابا تواضروس لحشده المسيحيين خلال زيارات السيسي لأمريكا.

تفاصيل القرارات

كان سابع قرار في هذا الصدد تم في 1/7/2019، حين وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا لها بعد بنائها بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميًّا إلى 1021 كنيسة تشكل ثلث الكنائس غير المرخصة، قبل أن يصدر القرار الثامن الأخير.

وقبل ذلك وافقت اللجنة، في فبراير 2018، على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، ثم 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس، رصد فيهما أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، قبل أن ترتفع إلى 1322.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

كما سبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة، عن أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفًا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا.

وتم وضع قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

أعداد المسيحيين وعدد الكنائس

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس ونظام إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح لبناء وترميم الكنائس، ظهرت في مصر مشكلة الكنائس غير المرخصة، التي تتسبب في الكثير من مشاكل الفتن الطائفية بسبب تحويل منازل إلى كنائس، أو تحويل مباني الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الكنائس الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وتوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة، والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس”، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

 

*صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب.. هل انتهى دور عباس كامل؟

هل هناك صراعات داخل الفرق الأمنية التي تدير الإعلام؟ لماذا تم القبض على الضابط ياسر سليم الرجل الثاني في “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، والذي كان له دور كبير في إدارة ملف الإعلام بعدما كان ملء السمع والبصر؟ هل كانت أزمة “مدى مصر” الأخيرة كاشفة بوضوح لوجود أكثر من جهاز يعمل الآن على ملفات الصحافة والإعلام ولكن بطرق مختلفة ومتضاربة، وقد يكون هناك تداخل وتعارض بينهم في حالات معينة في الوقت نفسه؟ هل يعلم أحد من الذي قرر التصعيد ضد مدى مصر ومن الذي قرر لاحقا التراجع عن تلك الهجمة الأمنية؟.

وجاء إلقاء أجهزة أمنية القبض على المنتج ياسر سليم، يوم الجمعة الماضي، بدعوى إصدار سليم لعدة شيكات بدون رصيد بنكي صدر على إثرها إذنٌ من النيابة العامة بالقبض عليه، ليطرح علامات استفهام أكبر.

وكان ملفتًا أكثر في تغطية صحف الانقلاب لخبر القبض على نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين “تجريسه” وتصويره وهو داخل “بوكس” الشرطة، على غرار ما فعلوه من قبل مع رجل الأعمال “صلاح دياب”، صاحب جريدة المصري اليوم، لإخضاع جريدته للخط الإعلامي للانقلاب!.

وكان سليم هو الرجل الثاني بعد تامر مرسي في السيطرة على مجالي الإعلام والدراما، خلال العامين الماضيين. وتصدر سليم ومرسي، الضابطان السابقان بالمخابرات العامة، المشهد الإعلامي والدرامي منذ بداية 2017، بوصفهما مالكين لغالبية المؤسسات الإعلامية، ومحتكرين لسوق الإنتاج الدرامي في مصر.

وترأس مرسي، في بداية 2018، مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، التي كانت تمتلك وقتها شبكات قنوات «أون ON» و«الحياة» وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة «اليوم السابع»، وتسهم في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

وعيَّن مرسي في يوليو 2018 “سليم” نائبًا له، وأسند له رئاسة مجموعة قنوات الحياة وقناة العاصمة وراديو drn، غير أن موقع «اليوم السابع» ذكر، في أبريل الماضي، أن تلك المؤسسات لم تعد تابعة لشركة إعلام المصريين وإنما لشركة «إيجيبت ميديا» برئاسة سليم.

أما مرسي، فإلى جانب امتلاكه لمجموعة إعلام المصريين، أصبح يترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تضم تحت لوائها «إعلام المصريين» وقنوات «on» و«الحياة»، وصحف ومواقع «اليوم السابع» و«صوت الأمة» و«عين»، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل «برزنتيشن» و«سينرجي» (المملوكة لمرسي)، و«إيجل كابيتال» التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات «cbc»، ومجموعة «دي ميديا» المالكة لقنوات «dmc»، و«الناس»، وصحف «الوطن»، و«الدستور»، وموقع «مبتدا»، وراديو «9090» كذلك.

لماذا انسحبت الإمارات؟

الخبر الأكثر إثارة كان استمرار تصفية النفوذ الإعلامي الإماراتي في مصر، والذي انتعش في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وجرى إغراق مصر بملايين الدولارات لتشويه حكم مرسي ودعم حركة تمرد والتمهيد للانقلاب، ثم اصطدم برغبة المخابرات المصرية في السيطرة على الإعلام مباشرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، فبدأ الانسحاب تدريجيًّا.

أحدث صور هذه التصفية للنفوذ الإماراتي في الإعلام المصري هو الانسحاب من تمويل قناة TEN التي يطلق الانقلاب أبواقه منها على أي معارض في برامج نشأت الديهي وغيرها. فقد كشفت مصادر مسئولة بقناة Ten لموقع “مصراوي” عن أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، وأبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك!.

المصادر قالت إن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين؛ بدعوى “أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة!”.

ومعروف أن الإمارات أسندت إدارة القناة للمذيع المقرب منها عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، وغلق القناة الآن يثير تساؤلات حول الصراع بين ما تبقى من نفوذ الإمارات في إعلام الانقلاب والعسكر الذين باتوا يسيطرون مباشرة على الإعلام، سواء من المخابرات العامة أو الحربية.
وسبق هذا قطع الدعم عن صحيفة البوابة، التي أسندوا إدارتها إلى الصحفي اليساري عبد الرحيم علي، ما اضطر عبد الرحيم لتقليل النفقات وفصل عشرات الصحفيين، ويأتي هذا بعد انقطاع التمويل الإماراتي لعدد من الصحف. ومعروف أن “البوابة” تأسست عام 2013.
وقد أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة وصراعات مع المخابرات حول السيطرة على إعلام الانقلاب.

ويقال إن القرار الإماراتي يأتي للضغط على سلطة الانقلاب؛ بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرًا، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها.

نصيحة بإبعاد “عباس

وهناك أنباء عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلًا عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر.

وكانت القناة الثالثة (أخبار) (dmc) التي كانوا يعولون عليها لمنافسة الجزيرة، ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيرًا، ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ (مجموعة إعلام المصريين)، المملوكة بالكامل للمخابرات، على (dmc)، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

وقالت الأخبار، إن المخابرات العامة المصرية حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة العامة، وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة للعامة التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهمًا مشابهة بالفساد المالي.

وختمت الأخبار بأن هذه المرة تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب السيسي، وتحديدًا اللواء محسن عبد النبي، الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها توجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسئول في دائرة السيسي.

 

*أكذوبة المساندة.. لماذا يحتقر العسكر المستثمرين ويسرق أموالهم؟

أظهر الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، بداية الأسبوع الجاري، مع مجموعة من المصدّرين، النظرة التي يرى بها العسكر القطاع الاستثماري، فبعدما كان يحصل المصدرون على مستحقاتهم من المساندة التصديرية كل 3 أشهر، والتي كانت تساعدهم في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتهم مع العمالة والبنوك، أجبرهم العسكر على الرضا بالفتات الذي يلقيه لهم.

ووقع كلٌّ من محمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، مع ممثلي 9 شركات مُصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وتصل قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، ما يمثل ضغطا على الشركات التي كانت تعتمد على تلك المستحقات في سداد التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية.

ويعاني القطاع التصديري في الأساس من أزمة كبيرة مع زيادة التكلفة، والتي حرمته من تحقيق أي استفادة من انهيار الجنيه عقب التعويم.

وقبل أيام نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، والذي من المفترض أن تتبعه زيادة كبيرة في الصادرات، إلا أن المعدلات لا تزال عند مستوى منخفض بعكس ما كان متوقعا، حيث سجلت الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر زيادة بنسبة 3% فقط، وبلغت قيمتها 17 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير له مؤخرًا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وكشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموًا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد هروب المستثمرين.. أزمة بين السيسي وجيشه ومخابراته

في ظلّ تصاعد أزمات الاقتصاد المصري، الذي اقترب من الخراب والانهيار بسبب تفاقم الديون المحلّية إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، ووصول معدلاته لأرقام كارثية على صعيد الاستدانة من الخارج، التي تجاوزت 108 مليارات دولار في مارس الماضي، بجانب هروب نحو 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أكتوبر الماضي، ثم هروب نحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وسط تقديرات بحدوث أزمة كبيرة في دوائر السيسي الضيقة، وهو ما يفسر محاولات التغيير في المنظومة الإعلامية التي انقلب عليها في سنوات الانقلاب الماضية، حيث تسعى مخابراته إلى إعادة رجال الأعمال مرة أخرى لقنواتهم الإعلامية التي أُجبروا على التنازل عنها سابقًا؛ لاسترضائهم من أجل ضخ أموالهم في السوق المصرية مجددًا، بعد أن تسبّبت سياسات العسكر في تطفيشهم، بجانب الضرائب والرسوم التصاعدية التي شلت المصانع والشركات، بجانب رفع أسعار الطاقة على الصناعة والمشروعات الصناعية.

وقد استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام عبد الفتاح السيسي بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي وقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب الخبراء، فإن توغل المؤسسة العسكرية داخل كل المشروعات القومية، واستحواذهم على كافة المقدرات الاقتصادية، أصبح من الصعب معه أن تتراجع هذه المؤسسة خطوة للوراء، حتى إذا أراد السيسي القيام بذلك.

حيث تسيطر شركات الجيش على ما قيمته 40 إلى 60% من الاقتصاد المصري، عبر نظام “الأمر المباشر” الذي يتبعه السيسي لإدارة منظومة الفساد العسكرية، التي كشفت فيديوهات الفنان “محمد علي” عن جزء منها مؤخرًا.

وهو ما تنعدم معه المنافسة وتغيب فيه الشفافية التي هي أساس الاستثمار الاقتصادي الناجح، والذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وفق معايير تجارية واقتصادية واضحة، لا من خلال الاسترضاء للقيادات وتوزيع المغانم وفق الولاءات، وهو نهج لا يجدي نفعًا للبيئة الاقتصادية بالبلاد.

الخداع المخابراتي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، يقوم حاليًا جهاز المخابرات العامة بتغييرات على هوية مالكي أسهم شركاته، في محاولة لتغيير المعادلة القائمة واستبدال القائمين حاليًا بضباط وموظفين بالجهاز غير معروفين لأحد.

وتناقلت تقارير مخابراتية أنه بعد زلزال الإطاحة بياسر سليم، بدأ المسئولون الفنيون والإداريون في المشروعات الإعلامية والاقتصادية التابعة للاستخبارات، في إعادة الاطلاع على تفاصيل التصرفات المالية والإدارية التي أدخلها هذا الجهاز على الهياكل الخاصة بتلك المؤسسات، ليكتشفوا أنه أجرى حركة واسعة لنقل الأسهم من حوزة ضباط وموظفين فيه، ومن الشخصيات الذين يستخدمون كغطاء أو واجهة للأعمال، إلى ضباط وموظفين وأشخاص مجهولين جدد. وترافقت هذه الخطوة مع إجراء تغييراتٍ على حجم حصص الأسهم الموثقة لكل اسم، بواسطة تجزئتها وعدم التوسع في توثيق حصص بأسماء شخصيات بعينها.

هذه الحركة الواسعة جرت في جميع المشروعات المشهرة كشركات مساهمة، وتمّ توثيقها بالفعل على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. إلى ذلك، تمّ أيضا بيع بعض الحصص التي تملكها الاستخبارات في مشروعات أخرى، دون الاستحواذ على إدارتها، لأشخاص جدد، ليسوا معروفين على الإطلاق، معظمهم ضباط وموظفون في الجهاز.

استرضاء “المحلي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات المحلية هي الأخرى، والتي تمثلت في إغلاق المصانع والشركات وتشريد العمالة، في وسط بيئة خانقة على المستوى الاقتصادي، لجأ السيسي إلى منح عدة تسهيلات لتشغيل القطاع الخاص، الذي وصل غضبه لمستوى قياسي من اقتصاد العسكر، الذي حول كل الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن.

وفي نفس السياق، سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على المبادرة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، لدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه، معتبرة أنها أحدث دفعة من الحكومة للقطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه في ظل هذه الخطة سيكون بإمكان المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويا الحصول على قروض بمعدل فائدة يقل عن 10%، ولكن المصانع التي تزيد مبيعاتها عن هذا المعدل ليس من حقها الحصول على هذه القروض.

وأوضح عامر أن المبادرة ستغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات. وذكر عامر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 5184 مصنعًا متعثرًا، وأغلبها لديه قضايا في القضاء، موضحا أنه سيتم إعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ ٣١ مليار جنيه، وإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال تسديد ٥٠٪ من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.

فهل تكفي تلك الإجراءات لإقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بالعودة للسوق المصرية؟ أم سيضطر السيسي لإجبار الجيش على الانسحاب ولو جزئيًّا من الاقتصاد المصري الذي ابتلعه العسكر؟

 

تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

السيسي مجرم مطلوبتلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لشقيقين ينتظران الموت على أيدي العسكر

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين المهندس محمد صابر رمضان نصر والمحاسب محمود، الصادر ضدهما حكم إعدام جائر بشكل نهائي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بهزلية “أجناد مصر” في يوم 7 من شهر مايو لعام 2019.

وأشارت الحملة إلى أن الأزمة بدأت يوم 14 من شهر فبراير 2014 حين تم اعتقالهما من منزليهما، في أرض اللواء والحي العاشر، وتعرضا للإخفاء القسري مدة 3 أشهر ونصف، قامت فيهم الأسرة بعمل تلغرافات لكل الجهات الرسمية ولكن دون جدوى.

وتابعت: بعد ذلك ظهر الشقيقان في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية “أجناد مصر” وبدون حضور أي محام معهما، ومنذ فبراير لعام 2018 حتى الآن ممنوعان من الزيارة ولم يعلم عنهما أي شيء، مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون العسكر.

وتساءلت: متى يتوقف انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء خاصة المحكوم عليهم بالإعدام؟؟

وأشارت الحملة إلى بعض من الحقوق الأساسية التي أكدتها المعايير الدولية والإقليمية لكل محتجز أو معتقل “سجين” بينها ما يلي:

  • عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر.
  • تقديم الرعاية الطبية اللازمة بما في ذلك علاج اضطرابات الصحة العقلية.
  • غذاء ذو قيمة غذائية جيدة ومياه صالحة للشرب.
  • ظروف معيشة نظيفة وملائمة، بما في ذلك أماكن للنوم والحمام.
  • التعرض للهواء الطلق والتمرينات البدنية.
  • مساحة شخصية كافية
  • إتاحة الوصول إلى الأنشطة التعليمية والمهنية.
  • تواصل منتظم مع الأصدقاء والعائلة.
  • تواصل مع المحامين

وأوضحت الحملة طرفا من الظروف القاسية التي يتعرض لها كل من يصدر بحقه حكم الإعدام تحدث فيما يعرف بـ”طابور الإعدام” وهو مصطلح معناه منطقة السجن التي يتم فيها احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وهؤلاء السجناء هم من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام منذ اللحظة التي حُكم عليهم فيها في أول درجة من التقاضي إلى أن يتم إعدامهم أو استبدال العقوبة أو الإفراج عنهم في حالة تبرئتهم، بما في ذلك خلال فترة الاستئناف.

وأضافت أن طابور الإعدام يتصف عادة بالعوامل الثلاثة التالية:

ظروف احتجاز قاسية

طول مفرط لفترة الحبس

ألم العيش تحت حكم الإعدام

وقالت: عادة ما يمضي المحكوم عليهم بالإعدام في السجون المصرية، خاصة السياسيين، وقتهم كالتالي: معزولين عن باقي السجناء ويقيمون في الحبس الانفرادي البالغ مساحته 1.5 م × 2 م، دون حمام أو إضاءة كافية أو تهوية.

كما أنه لا يسمح لهم بالخروج من الزنزانة إلا 15 دقيقة في اليوم فقط للتمشية” وتفريغ الدلو الذي يستخدمونه كحمام ويقضون ما يصل إلى 23 ساعة و 45 دقيقة في اليوم وحدهم في زنزانتهم وكثيرا ما يجرى حرمانهم من تلك التمشية.

واختتمت: ألا يكفي الحكم الظالم بالحرمان من الحياة وعذاب انتظار الموت؟؟

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بالحرية للرضّع وتستنكر السجن 15 عاما للدكتورة مها خليفة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ الأطفال الرضع من أيدي النظام الغاشم والذي بلغ جنونه وانتهاكاته إلى حد لم يوصف بعد حتى يتم إخفاؤهم قسريا.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: نظام الانقلاب يفقد عقله ويمارس الجنون والإجرام في أبشع صوره، لم يكتفوا باعتقال الرجال والنساء وكبار السن وحتى الأطفال وصل بهم جنونهم إلى اعتقال الرضع كما جرى مع الطفلة عاليا” وأسرتها من قبل واليوم الرضيع “البرا” مع أمه منار أبوالنجا وأبيه وهم جميعا قيد الإخفاء القسري من مارس 2019 عندما تم اقتيادهم من منزلهم بالإسكندرية إلى جهات مجهولة.

وأضافت: “كما تم اعتقال الطفل الرضيع الذي لم يكمل الثلاثة أشهر “فارستم اعتقاله مع أمه “مي عبدالستار” وأبيه وخاله والذي قضي رهن الاعتقال ثلاث سنوات سابقة من أول نوفمبر!”.

كما طالبت الحركة بالتضامن والدعم للمعتقلة الدكتورة “مها خليفة”، والتي صدر ضدها حكم جائر من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها إجراءات ومواصفات التقاضي العادل بالسجن 15 سنة.

وقالت: “مها الطيبة البشوشة اللي اتبهدلت جوه السجن تاخد 15 سنه عادي! مها أم الـ6 أطفال اللي كانت سايبه توأم 7 شهور معرفتهمش من بعض أول زيارة راحولها تاخد بكل بساطة 15 سنة! مها اللي كل شويه أطفالها يقولوا ماما جايه امتى يقولوا قريب، أصل ماما مظلومة، يقولولهم إيه بعد ما أخدت 15 سنة!”.

وأضافت: “طيب وإحساس مها نفسها وظلمها! وجع والله وجع! ادعوا لمها كتير ادعولها”.

 

*اعتقال مواطن ومطالبات بالكشف عن مصير أبناء البحيرة المختفين قسريا

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية  المواطن “رجب عيد فهيم زعير” من أبناء دمنهور محافظة البحيرة دون سند من القانون بشكل تعسفي  ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

وذكرت أسرة الضحية أن جريمة اختطافه تمت أمس السبت من المنتزة بالإسكندرية ، وحملت سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ،وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه .

كما ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وإطلاق سراحه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك جدد أهالي عدد من المختفين قسريا من أبناء البحيرة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وإجلاء مصيرهم ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم بينهم كلا من

أمين عبد المعطي أمين خليل” من البحيرة كفر الدوار، تم إخفاؤه منذ اعتقاله تعسفيًّا من الشارع يوم 6 أبريل 2019.

جمال الصعيدي” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

محمد السيد الحويط” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

يوسف رجب” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

أيمن عبد العظيم شعت” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه من كمين قراقص بدمنهور في مارس الماضي.

ياسر محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في يونيو الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*4 أسباب وراء رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

تسود حالة من الرعب في أوساط عصابة الانقلاب، عقب الإعلان عن تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم فيه سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

موقف صعب

ويري مراقبون أن لهذا الرعب عدة أسباب، أولها: أن التقرير الأممي صعّب من موقف عصابة الانقلاب في الدفاع عن نفسها وتجميل صورتها القبيحة، خلال مناقشة الملف المصري لحقوق الإنسان يوم 13 نوفمبر الجاري، خاصة وأن التقرير الأممي أكد وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر، وأشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك، مشيرا إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

اهتمام دولي

ويكمن ثاني تلك الأسباب في إعادة التقرير إلى الواجهة مرة أخرى جريمة قتل العسكر للرئيس مرسي، حيث عنونت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية خبرها بـ”خبراء الأمم المتحدة: السجن الوحشي قتل الرئيس المصري السابق”، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي تعرض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته، وأبرزت صحيفة “شيكاجو تربيون” الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” بالأمر أيضا، وأفردت خبرا حول تقرير الأمم المتحدة ووفاة مرسي، ونشرت قناة “فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس مرسي قالت فيه، إن: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل الرئيس مرسي في مصر بأنه قتل تعسفي”. فيما اهتمت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بالخبر، ونشرته تحت عنوان: “الأمم المتحدة: وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”. كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا عما أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

تعزيز موقف المنظمات الحقوقية

أما ثالث هذه الأسباب، فيكمن في تعزيز التقرير لموقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمحامين الدوليين المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما تجلّى في إعلان عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتعاون مع عدد من المحامين الدوليين، عن تنظيم ندوة في نادي الصحافة بجنيف، عصر الأربعاء المقبل 13 نوفمبر، لمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه “سيتوجه مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري في عملٍ مشترك للحضور والمشاركة في جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وردود الحكومة المصرية على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

وأضاف المركز: “سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى وعدد من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف”، مشيرا إلى أن المنظمات تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

مقاضاة عصابة العسكر

أمام رابع هذه الأسباب، فيكمن في فتح التقرير المجال أمام المنظمات الحقوقية في مقاضاة عصابة الانقلاب دوليا، وبالتالي مطاردتهم خلال زياراتهم الخارجية، ويدحض مزاعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته الخارجية، بـ”احترم حقوق الإنسان”، وأن ما يحدث لا يعدو كونه محاربة للإرهاب”.

 

*عصابة قتل الرئيس.. هل فقد مصطفى بكري بريق أول طبلة للسيسي؟

لكل شيء بريق وتوهج حتى التطبيل للباطل، إلا أنه مع دوام هذا التطبيل يخفت رويدًا رويدًا بريق البدايات، التي شهدت إطلاق أول رصاصة ضد الشرعية وسقوط أول شهيد للوطن، عندها يقف المطبّل على شاكلة الصحفي النائب في برلمان الدم، مصطفى بكري، حاملا المظهر والشخاليل ومنخرطًا في التهليل للقاتل، الذي طلب بدوره تفويضًا لقتل المزيد من أشجار الوطن.

ويبدو أن الأستاذ بكري قد كبر سنه وشاخ عظمه ووهنت قريحته التطبيلية وذابت كالثلج موهبته، أو ربما استنفد رصيده كاملا مع مرور الأيام وتعاقب الأنظمة على مصر، وعلى الرغم من مرور نحو 24 ساعة على بيان رسمي للأمم المتحدة، اعترفت فيه بأن الرئيس الشهيد محمد مرسي تم قتله تعسفيًّا وبشكل وحشي من قبل العسكر؛ إلا أن رد فعل بكري ومن هم في مثل عمره من المطبلين جاء باهتًا دون أي توابل معتادة.

قتل الرئيس

وقالت الأمم المتحدة، إن ظروف سجن الرئيس الشهيد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل العسكر، وأكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وعلى الفور استلم بكري المشهد وقام على مسرح بلا جمهور مطبلاً، في محاولة لإنقاذ القاتل قائلا: “إن التقارير الكاذبة التي تحاول النيل من مصر وسمعتها تثبت مجددا أن المؤامرة تأخذ أشكالا متعددة، تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يزعم أن ما أسماه بالإجراءات التعسفية كانت وراء موت الرئيس المعزول مرسي هو أبلغ دليل على هذا الكذب، لقد توفي مرسي أمام زملائه”.

وتُوفي الرئيس مرسي، أثناء محاكمة ظالمة من قضاء الانقلاب، في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية غامضة، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه، ويستبق التقرير الأممي المراجعة الدورية لمف العسكر الحقوقي بالأمم المتحدة بيومين، والمقررة في 13 نوفمبر الجاري.

وعن تطبيل بكري للقاتل، يقول الناشط نبيل المحجري: “ككل مرة ومنذ خمسينيات القرن الماضي، عملت النخب بشقيها القومجية واليسارجية في وطننا العربي كممسحة لقذارات العسكر والمستبدين.. لهذا ليس غريبًا مواقفك”.

ويرد الناشط أحمد محمود على تهافت دفاع بكري عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بالقول: “وهل وفاة مرسي أمام زملائه تنفي المعاملة السيئة وحرمانه من حقوقه كسجين؟!! هل وفاته أمام زملائه تثبت أن معاملته كانت جيدة وأنه حصل على حقوقه كسجين؟”.

وحشية العسكر

ويقول حساب الجوكر: “الرئيس الشرعي محمد مرسى مات مقتولا على يد زعيم عصابة يحكم دولة، وليس هناك مؤامرة أكبر من جلوس هذا الطاغية على رأس مصر”.

من جهته يقول الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا: “قضية القتل المتعمد نتيجة الظروف الوحشية التي تعرض لها #الرئيس_مرسي لن تسقط بالتقادم، وهذا التقرير الأممي يمثل البداية لتسليط الضوء على جرائم الطغمة العسكرية الفاسدة التي تمارس إرهاب الدولة في السجون ومقابر الأحياء ضد شعب #مصر لقمعه واستعباده”.

وتقول بعض فقرات نص تقرير الأمم المتحدة، بخصوص قتل الرئيس الشهيد مرسي: “كان يُجبر على النوم على أرضية من الخرسانة ولم يكن يتوفر لديه سوى بطانية واحدة أو اثنتين يتدثر بهما، ولم يكن يسمح له بإدخال أي كتب أو مجلات أو مواد للكتابة أو مذياع. كما حُرم مرسي من الرعاية الصحية والعلاج مما كان يعانيه من مرض السكري وضغط الدم”.

واستُشهد الرئيس محمد مرسي، في 17 يونيو 2019، أثناء حضوره جلسة المحكمة، إذ سقط مغشيا عليه وتوفي بعدها، وقالت سلطات الانقلاب إن مرسي أصيب بنوبة قلبية.

وأثيرت شكوك كثيرة حول ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلاً متعمداًبسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

ومحمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الغدر به والانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه السفيه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، كما قمع الأخير اعتصامين لأنصاره في رابعة والنهضة وسقط آلاف الضحايا في 14 أغسطس 2013.

 

*ينتظرون مصير الرئيس الشهيد.. “المعتقلون” رهائن ومعذبون ومقتولون فهل من متضامن؟

من المؤكد أن سجون الانقلاب العسكري باتت تخنق أكثر من 100 ألف مصري، إلا أن ذلك العدد زاد قليلا طبقا لتقديرات منظمات المجتمع المدني حول أعداد المقبوض عليهم منذ يوم 20 سبتمبر الماضي لأسباب عديدة، منها أن حملة الاعتقالات الأخيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة.

ورغم اختلاف التقديرات، فإن جميع المعنيين يؤكدون أن أعداد المعتقلين والمختفين زادت فوق الـ100 ألف بنحو 3000 شخص، وما زالت الحملة القمعية مستمرة، ويتفق الراصدون والمحامون والحقوقيون على أن الأغلبية العظمى من المعتقلين من فئة الشباب غير المشتغلين بالعمل السياسي، مع بعض قيادات التيار الديمقراطي في مصر.

أنا مضرب

وبشكل عام ومنذ عام 2013، فإن كل الإجراءات التي تحيط بالمعتقلين بعيدة عن القانون والدستور، وفي ظل غياب الرقابة القضائية على السجون، وعدم محاسبة أي مسئول أمني عن حالات التعذيب أو القتل التي حدثت بالسجون أو الأقسام، فإن الوضع الإنساني والحقوقي للمعتقلين يزداد سوءًا وقسوة.

فيما أكد حقوقيون وقضاة سابقون وأسر معتقلين مصريين، أن حملة “أنا مضرب عن الطعام”، التي تم إطلاقها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، هي صرخة تحذير لخطورة ما يحدث للمعتقلين السياسيين، بسجون نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ووفق ذوي المعتقلين، فإن الروح المعنوية للمعتقلين ترتفع بشكل كبير، مع أي حملات تضامنية معهم، ولكنهم هذه المرة لن يكتفوا بذلك، وإنما يريدون إلقاء الضوء على حقيقة ما يحدث بالسجون والمعتقلات، ضد النساء، والرجال، والشيوخ، والأطفال المعتقلين.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أطلقت مع عدد من الحقوقيين حملة إضراب تضامنية لمدة 48 ساعة خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “أنا مضرب عن الطعام”، و”أنقذوا معتقلي مصر”، للفت الأنظار العالمية للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعارضون بسجون السفيه السيسي.

وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع التقرير الخطير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وحذرت فيه من تعرض حياة آلاف المعتقلين السياسيين للخطر داخل السجون المصرية، وأن ما جرى مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، سوف يتكرر مع المعتقلين الآخرين، الذين يتم قتلهم بشكل ممنهج.

كما تأتي الحملة قبل ثلاثة أيام من مراجعة ملف عسكر الانقلاب في الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر لها 13 نوفمبر الجاري.

ومن قصص الغباء العسكري في اعتقال المصريين، يقول محامٍ في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضل عدم ذكر اسمه، إنه أثناء التحقيقات مع معتقلي سبتمبر، فوجئ المحامون بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى يوسف ألويز غبروس جاد (23 سنة).

أُلقي القبض على الشاب هو وشقيقه من أمام المحل الخاص بهما، ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرّضا للضرب بالعصي، بحسب محامي المفوضية، رغم أنه أوضح أنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء التحقيق معه.

أنا مش عارف حاجة

ومن المآسي ما يؤكده المحامي محمد سليم، بأن معتقلي 20 سبتمبر كان بينهم شاب يدعى حمد أمين رياض، يبلغ من العمر عشرين عاما، ويعاني من تأخر ذهني، وحققت معه النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وكان رده على المحقق أنا مش عارف حاجة”، وظل يبكي ويروي لوكيل النيابة أنه تم ضربه من “ناس كبيرة”، وأصيب في ركبته بسبب ذلك.

وعندما سأله وكيل النيابة عن تهمة استخدام الإنترنت للتواصل مع الجماعة المحظورة، أجاب: “أنا عندي ريسيفر وتلفزيون في البيت، معنديش إنترنت بـ400 جنيه، وأنا معييش فلوس”.

ولم يتمكن المحقق من أخذ جمل واضحة وصريحة منه، وبالرغم من ذلك تم حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، وفقا للمحامي.

وكان للنساء حظ في القمع السائد في مصر، فوفقًا لتقديرات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد النساء اللواتي ألقي القبض عليهن خلال تظاهرات 20 سبتمبر وبعدها تجاوز الـ85، كان من بينهن بسمة أ. ع.، عاملة في مصنع ملابس جاهزة، لم تكمل عامها العشرين، وفقا لشقيقتها التي قالت إن بسمة كانت على خلاف مع خطيبها قبل تظاهرات الجمعة، وقررت أن تنزل إلى منطقة وسط البلد لتتمشى قليلا وتعود.

وأضافت الشقيقة: “فوجئنا بها تتصل بنا وتبكي وتخبرنا أنها تجري في شوارع وسط القاهرة لأن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ثم أغلق تليفونها، ولمدة ثلاثة أيام لم نعرف عنها أي شيء، وكنا خلالها نعيش في الشارع نبحث عنها وننادي عليها بواسطة ميكروفون، إلى أن رأينا اسمها وسط المقبوض عليهم، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا دون أن ندري ماذا فعلت لتلقى كل ذلك؟”.

مصابون بالسرطان

وتكشف إحصائية حصل عليها معد التحقيق، عبر المرصد المصري للحقوق والحريات، عن أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو عام 2013، يبلغ 790 مريضا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.

وتوضح الإحصائية أن 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.

ووفقا لتوثيق المرصد المصري، فإن “نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض”.

وبحسب الإحصائية وتوثيق معد التحقيق بوساطة بيانات معلنة للمنظمات الحقوقية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، بلغ 32 سجينًا من بين 491 مقتولًا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

في ديسمبر الماضي، وثقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” حالة المعتقل المصاب بالسرطان منصور فاروق محمد محمود. ووفقًا للمنظمة، فإن إدارة السجن تجاهلت معاناة الخمسيني “منصور” ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن.

وبحسب مصدر من داخل أسرة المهندس منصور، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ”انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور”.

 

*دعاية السيسي لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد.. مغازلة الغرب بإذن الجيش

بعد سلسلة من هروب رأس المال الأجنبي والاستثمارات من مصر، بلغت في شهر أكتوبر الماضي فقط نحو 7.7 مليار دولار، بسبب الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالسوق المصري، لتوغل الشركات العسكرية في السوق المصري، بما يحرم كافة الأطراف من المنافسة أو التنافسية وغياب الشفافية.. ولعل التقارير الدولية التي تدق ناقوس الخطر، حول التوغل العسكري في ابتلاع الاقتصاد المصري، بنسب تجاوزت 60% من المشروعات، وسط تسارع في السيطرة على كل المجالات من البطاطس إلى حلوى المولد إلى جميع مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

وخلال أسبوع واحد، أدلى السيسي بتصريحين مفاجئين، يتناقضان تمامًا مع سياساته المكرسة منذ استيلائه على السلطة بمنح الجيش وغيره من الأجهزة السيادية والأمنية، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، أفضلية مطلقة على حساب القطاع الخاص والشركات الحكومية وكذلك الجهاز الإداري للدولة، في مباشرة المشاريع الاقتصادية، بهدف تحقيق استفادة اقتصادية قصوى للجيش وشركاته المختلفة..

التصريح الأول للسيسي كان عندما أشار، يوم الخميس قبل الماضي، خلال افتتاحه مشروعًا جديدًا، إلى إمكانية البدء في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، المقتصرة حتى الآن على شركات قطاع الأعمال العام وبعض الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية، على الرغم من أن كل شركات الجيش ليست مؤسسة كشركات مساهمة من الأصل، وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة الفعلية، بناءً على التهرب المستمر من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أما التصريح الثاني فأدلى به، يوم الثلاثاء الماضي، خلال افتتاحه مشاريع في مدينة السويس، إذ دعا القطاع الخاص للتركيز على مشاريع تحلية المياه، التي من المقرر أن تتوسع فيها الدولة حاليًا لمواجهة النقص الحتمي في كميات المياه الصالحة للشرب والري بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي، بل والإشارة إلى ذلك باعتباره “فرصة يجب اغتنامها”، وذلك بخلاف تصريحاته الإعلامية السابقة التي كانت تتجاهل تمامًا القطاع الخاص وتُركز على دور الجيش في المشاريع القومية وإعانة الاقتصاد المصري.

ضغوط الغرب

هذا التحوّل الطارئ حديثًا، والإصرار عليه بتصريحين متتاليين في أسبوع واحد، ليس مجرد رغبة عابرة لدى السيسي، بل انعكاس لاتصالات ونقاشات مطولة دارت خلال الشهرين الماضيين بين القاهرة وعواصم غربية عديدة، أبرزها برلين ولندن وواشنطن، التي استضافت مفاوضات للمساعدة في حل قضية سد النهضة، الأربعاء الماضي، على أن تستضيف اجتماعين آخرين الشهر المقبل، وذلك بناء على تنسيق شخصي بين السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل تحفظات إثيوبية عديدة.

بل إن مسألة التوسع المضطرد في اقتصاد الجيش، والتضييق على المستثمرين المحليين بمزيد من القيود الإجرائية، أو مزاحمتهم في مشاريعهم، تحدث بشأنها عدد من المسئولين الأمريكيين من إدارة ترامب مع السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما كانت محور حديث مماثل، ولكن على نطاق أوسع، أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي التقى على هامشها عددًا من المسئولين والنواب الأمريكيين.

فيما أبلغ مسئولون في إدارة ترامب السيسي ومدبولي بصعوبة الدفاع عن مصر مجددًا أمام اتهامات وانتقادات يتم تصعيدها بواسطة نواب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونجرس، بشأن ضرورة مراجعة المعونة الأمريكية السنوية للجيش المصري، بينما يستمر توسعه الاقتصادي، وفي الوقت نفسه اتجاه السيسي المضطرد لشراء أسلحة من بعض منافسي الولايات المتحدة، بهدف توثيق العلاقات وضمان الصمت على الانتهاكات المحلية.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسئولين توقعوا عقد جلسات استماع جديدة، كتلك التي عُقدت في صيف 2017 بشأن ملفي حقوق الإنسان والدور الاقتصادي للجيش، ونتج عنها تعليق جزء من المعونة.

المسئولون أعادوا طرح تساؤلات عن مدى حاجة الجيش المصري لهذه المعونة، ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبين كون الجيش المصري قادرا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقا مستمرا على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأمريكيون. وضمن الأفكار نفسها تقريبًا، مع تغيير العبارات والمنطلقات، تحدث مسئولون ألمان مع نظرائهم المصريين خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القاهرة، نهاية الشهر الماضي، استنادًا إلى ملاحظة انسحاب بعض رءوس الأموال الألمانية المتوسطة من مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة في الصعيد والصحراء الغربية وقناة السويس؛ بسبب ما وصفوه بتضييق الجيش على بعض الأنشطة، وعلى رأسها محطات الطاقة الشمسية وشركات الشحن والتفريغ وتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.

وبحسب المصادر المصرية ذاتها، فإن المستثمرين الألمان شكوا من بعض الاشتراطات العرفية غير المنصوص عليها في القوانين للسماح بممارسة النشاط”، مثل تعيين عسكريين سابقين كمديرين تنفيذيين، والسماح لبعض هيئات الجيش بالمشاركة في النشاط، وذكرت المصادر أن سفارات أجنبية أخرى وجّهت استفسارات للحكومة أخيراً عن ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش، واحتمالات انعكاس ذلك على الأنشطة الخاصة ببعض الشركات الأجنبية المالكة للمنتجعات.

أما الخطوة التي جعلت لزامًا على السيسي وحكومته اتخاذ موقف دعائي لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، فهي أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريعهم في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها، نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي؛ بسبب انشغال الهيئة في العديد من المشاريع الأخرى التي يرغب السيسي في افتتاحها بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه اعتماد الهيئة على شركات مقاولات صغيرة، وحظر دخول شركات أخرى أعلى كفاءة في بعض المشاريع.

وبحسب المصادر، فإن هناك “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوض السيسي الجيش في إدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة.

إمبراطورية العسكر

يذكر أن السيسي كان قد أصدر في العام 2015 قرارًا جمهوريًا يُعتبر مفصليًا في تكريس قوة الجيش الاقتصادية، منحه خلاله صراحةً صلاحية “تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي”، وذلك بهدف تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية، والقيام بكل الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وذلك بواسطة جهاز وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة. وفي 2018 أصدر السيسي قانون التعاقدات الحكومية، متضمنًا السماح لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، والداخلية أيضًا، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

وشكلت هذه الخطوة تكريسا وتقنينا لوضعٍ غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الجهات على باقي الوزارات والشركات، بدعوى “حماية الأمن القومي”، وهو المصطلح الذي يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل جهة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، على الرغم من دخوله نظريا ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومنذ أول لحظات الانقلاب العسكري، مكن السيسي للعسكر في المجال الاقتصادي بصورة غير مسبوقة، ما أفلس آلاف الشركات الخاصة وحول الشركات الكبرى لمجرد مقاولين من الباطن، وهروب المستثمرين الأجانب وزيادة نسب البطالة في مصر أكثر من 32%.

ومن ثم تأتي تصريحات السيسي الدعائية محاولة لامتصاص غضب الغرب، من التوغل العسكري، وبما لا يغضب العسكر أيضا.

 

*تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي

انتقدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، فى ورقة قانونية لها عن ظهور المشتبه بتورطهم في جرائم أو المتهمين في قضايا من خلال وسائل الإعلام، إن داخلية الانقلاب تنتهك القوانين التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن سلطات العسكر جعلت من هذه الانتهاكات وجبة يومية مقدمة للجمهور عبر وسائل الإعلام، وتتجاهل الكثير من أدبيات حقوق الإنسان، بجانب عدم قدرتها على إحداث توازن بين حرية الإعلام ودوره في ضمان حق المتهمين فى محاكمة عادلة .

وأكدت الشبكة أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون المصري تنطبق على هذه الهويات، موضحة أنه رغم أن النص القانوني الذي يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات ينطبق فقط على مباشريها ولا ينطبق على وسائل الإعلام، إلّا أنّ المبدأ نفسه ومبرراته ينبغي أخذهما في الاعتبار من خلال مواثيق العمل الإعلامي المهني.

وشددت على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية وبدور الناقل للمعلومات المتاحة، دون أن تُنصّب نفسها محققًا وقاضيًا يوجّه الاتهامات ويصدر الإدانات.

تظاهرات 20 سبتمبر

وأشارت الشبكة إلى “تظاهرات 20 سبتمبر الماضي” كنموذج لانتهاكات مطبلاتية العسكر، وقالت عندما عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مقاطع فيديو لأشخاص وصورا لأوراق ثبوتية ومتعلقات أخرى زعم أنها خاصة بهم، وأن هؤلاء هم أجانب ومصري ألقت سلطات العسكر القبض عليهم، للاشتباه في قيامهم بالتحريض على التظاهر أو بتصوير تظاهرات أو خدمات أمنية في شوارع القاهرة لصالح جهات خارجية، وتضمنت مقاطع الفيديو اعترافات لهؤلاء الأشخاص تفاوتت في مدى مطابقتها لما نسبه أديب إليهم.

وبعد ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيقات في القضية التي أحيل هؤلاء على ذمتها، بإطلاق سراح الأجانب بعد سعي سفارات دولهم لإعادتهم إلى أوطانهم، وبعض هؤلاء أدلى بتصريحات بعد عودته إلى بلده، قال فيها إنه قدم الاعترافات المصورة بعد تعرضه للتعذيب وتحت ضغط التهديد بالمزيد منه.

نموذج آخر قدمته الشبكة في قضية محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إذ إن إعلامى العسكر عمرو أديب زعم قبل يومين فقط من انفراده بعرض الاعترافات السابقة، بالكشف عن مؤامرة الاغتيال، عبر رصد الاستراحة الرئاسية في منطقة المعمورة، في مدينة الإسكندرية.

وقالت إن القضية التي كشف عنها أديب لم يسبق الإعلان عنها، رغم أن وقائع القبض على المتهمين فيها تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكر خلال البرنامج. وبرر أديب الكشف عن هذه القضية في هذا التوقيت بالرد على اتهامات الفساد في أعمال إنشاءات القصور الرئاسية التي أطلقها المقاول محمد علي من إسبانيا، وكان أحد المشروعات التي ذكرها الأخير أعمال تجديد استراحة الرئاسة في المعمورة. وفي حين حاول أديب من خلال مقاطع فيديو للاستراحة عن بعد إيضاح أن المبالغ المنفقة على تجديدها لا يمكن أن تصل إلى تلك التي ذكرها علي، إلا أنه من غير الواضح الربط بين ذلك وبين قضية التآمر لاغتيال السيسى، سوى تلميح أديب بشكل غير مباشر إلى إمكان ضلوع المقاول نفسه في هذه المؤامرة.

وأشارت الشبكة إلى أنه في مقاطع الفيديو التفصيلية التي صُوّرت من شقة سكنية تطل من مسافة تبلغ 1.5 كم على الاستراحة الرئاسية، ظهرت معدات تصوير قال أديب إن المتهمين استخدموها لرصد الاستراحة والتحركات بها. وفي مقاطع لاحقة ظهر شخصان أدليا باعترافات حول دورهما في المؤامرة المذكورة. ولم يذكر أديب عن القضية التي يفترض أن المتهمين قد أحيلوا إلى القضاء العسكري من خلالها سوى رقمها.

اتهامات ملفقة

وأكدت الشبكة أن حساب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “فيسبوكنشط للغاية في انتهاك حقوق المتهمين، مشيرة إلى أنه يوجه اتهامات مسبقة قبل إجراء أى تحقيق، ما يؤكد أنّ هذه الاتهامات ملفقة .

ولفتت إلى أن هناك نمطًا سائدًا على الصفحة يتضمن دائما نشر صور المضبوطين مع الأحراز المضبوطة بحوزتهم أو في مكان ضبطهم، ويهتم القائمون على الصفحة بتمويه وجوه المضبوطين في الصور، وإن كان يمكن الجدل بأن الربط بين المعلومات حول المضبوطين المذكورة في متن الخبر وتشمل عادة صفة المضبوط ومنطقة إقامته ومعلومات أخرى وبين الظاهر في الصور، من شأنه أن يكشف هوياتهم.

وذكرت الشبكة نماذج مما تنشره الصفحة من أخبار حول قضايا بعينها منها: “كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة 250 ألف جنيه و7 آلاف دولار من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة المعادي”، و”ضبط مزارع لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الاتجار”، و”ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب في الغربية وإعادة المختطف لأهله سالمًا”.

وأوضحت أنه في هذه المنشورات وفي غيرها تورد صفحة الوزارة صورًا للمتهمين تتفاوت جودة تمويهها، كما تورد معلومات تفصيلية عن الواقعة وكيفية ضبط المتهمين ومعلومات شخصية عنهم مع تجنب ذكر أسمائهم، وإن كان ذلك لا يكفي في معظم الأحيان لإخفاء هويتهم بشكل كامل.

وأكدت أن نفس انتهاكات الصفحة ترتكبها القناة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “يوتيوب” وبرنامج “المواطن مصري”، حيث يظهر المتهمون بارتكاب الجرائم في مقاطع فيديو بالطريقة نفسها التي يظهرون فيها في الصور الملحقة بمنشورات “فيسبوك” على صفحة الوزارة، أي برفقة المضبوطات إن وجدت ومع تمويه وجوههم.

تناقضات الانقلاب

وحول الموقف القانوني والحقوقي من تلك الممارسات، أوضحت الشبكة أنه على مستوى أوّليّ بسيط ليس ثمة حاجة إلى إبراز حقيقة أن ظهور مشتبه بهم بارتكاب جريمة ما من خلال وسيلة نشر علانية بما يكشف هوياتهم يعد انتهاكا ومخالفة قانونية، فوزارة داخلية الانقلاب نفسها كممثل لسلطات العسكر بهذا الشأن تُظهر تلك الحقيقة من خلال التناقض في موادها الإعلامية بين القضايا السياسية والجنائية على الأقل في الآونة الأخيرة.

وقالت إن “مبدأ (براءة المتهم حتى تثبت إدانته) هو ركن أساسي لمنظومة العدالة في عالمنا المعاصر، ولذلك لا يخلو أي نص حقوقي- بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهما من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة- من تكرار هذا المبدأ والنص على ضرورة التمسك به”.

وأضافت أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على إثبات هذا المبدأ والنص على ضرورة الالتزام به، وجرت القوانين المصرية على إحاطته بسبل الحماية المختلفة. ويتناقض تقديم المشتبه بهم والمتهمين في قضايا إلى الجمهور العام بصورة ترسخ في وعي المتابع ثبوت إدانتهم برغم أن هذه الإدانة لم تتم فعليا من خلال محاكمة عادلة بعد، مع هذا المبدأ الضروري.

وشددت الشبكة على أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون تنطبق على هذه الهويات.

 

*الأذرع الإعلامية زعمت انتحارها.. دماء “شهد” وأخواتها في رقبة السيسي وعصابته

في محاولة للتغطية على عجز السيسي ونظامه الأمني غير المسبوق في حماية المصريين، زعم إعلام الانقلاب أن طالبة الصيدلة شهد أحمد انتحرت في نفس توقيت دفنها بمسقط راسها بالعريش، مما أثار حالة من الاستياء من انحطاط صحف وقنوات السيسي

وقد أثارت قصة اختفاء “شهد” من أمام مقر كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ظهر الأبعاء الماضي، حالة من الذعر في الشارع المصري، وتعددت النداءات التي أطلقتها أسرة الفتاة وزملاؤها لمحاولة الوصول إليها أو كشف لغز اختفائها، ومن ثم قتلها لاحقا، ثم العثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #شهد_احمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي “تويتر”.

الذين قال بعضهم: “موضوع #شهد_احمد ده حرفيًا مرعب تتخطف من قدام باب الكلية من محافظة ويلاقوا شنطتها في محافظة تانية ويلاقوا جثتها في النيل بعد كام يوم”.

زعم الانتحار

وعثر الأهالي على جثمان شهد في مياه النيل عند منطقة الوراق، وتم استخراجها، فيما زعمت قوات أمن الانقلاب، التي لا تتحرك غالبا إلا بعد كشف المصير النهائي، وسط عجز أمني واضح عن التعامل بسرعة مع قضايا خطف الأطفال والفتيات.

وحاولت داخلية الانقلاب الترويج زعمًا بأن الفتاة مصابة بأزمة نفسية وأنها خرجت من كليتها يوم الأربعاء بعد أن طلبت من زملائها أموالا وتوجهت إلى القاهرة.. وهي رواية كذبها زملاء الفتاة.

وخلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة خطف الأطفال والفتيات بصورة كبيرة، غالبا ما تنتهي بالقتل أو الاستيلاء على أعضاء بشرية، أو اغتصاب وتجارة رقيق، وسط انشغال تام بالأمن السياسي فقط وتوجيه المقدرات الأمنية نحو حماية النظام المصري القمعي وإهمال الأمن الجنائي وأمن المجتمع المصري.

وبحسب مراقبين، تفاقمت في السنوات الأربع الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال والفتيات، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري، بجانب أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل او الفتاة المخطوف، أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.

وباتت قضية اختطاف الأطفال والفتيات تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة بأنها تركز على قمع المعارضين وفض المسيرات واعتقال النشطاء، وتنشغل عن أداء دورها الأساسي في حماية المواطنين.

زيادة الخطف

وتشير إحصاءات الدوائر الاجتماعي إلى ظاهرة خطف الأطفال في الريف بنسبة 70%، مقابل 30% في الأماكن الحضرية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر في الريف، وتدني الخدمات به مقارنة بالحضر وأن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمني بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا.

فيما يطالب قانونيون بضرورة تشديد عقوبة الخطف في القانون بأن العقوبة تبدأ من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم.

ومؤخرا، أثار موقع إلكتروني، عُرف مؤخرًا، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة بمصر؛ إذ يتبنى بيع الأطفال، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه توصَّل إلى أحد مرتكبي بيع الأطفال بمصر من خلاله.

ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكرًا أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضًا صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

وفي هذا الصدد، يقول مدير صفحة “أطفال مفقودة”، إن ظاهرة الخطف، سواء للأطفال أو السيدات، أخذت في الانتشار. وأشار إلى أنه بمتابعة الحالات التي تنشرها الصفحة يوميًا، فإن خطف الأطفال يكون لأكثر من سبب: منها الانتقام أو التبنّي، ومنهم من يُخضعهم للتسول.

مدير الصفحة، التي يُعرّفها بأنها “أكبر صفحة في مصر والعالم العربي لنشر صور المفقودين والمختطَفين والمتغيِّبين وكبار السن من مرضى ألزهايمر”، أوضح أن “معظم الفتيات الكبار اللاتي يتغيَّبن ويُنشر عنهن، يكون بسبب خلافات عائلية في كثير من الأحيان، أو لأنهن يرغبن في البعد عن أُسرهن”.

الفقر سبب رئيس

من جانبه، يصف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، خطف الأطفال بـ”الظاهرة” في مصر. وقال في تصريحات صحفية: إننا “نحكم على الأمر بكونه ظاهرة من عدمه عندما تكون منتشرة وبشكل منظم وبعدد ملحوظ”.

وذكر أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار خطف الأطفال، منها: الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عمّا يعانيه الأطفال من مشكلات؛ كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسري والفساد، ومؤخرًا بيع الأطفال وشراؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدّد مصيلحي على أن “الفقر هو أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات وانتشار الجريمة والإبداع فيها؛ لزيادة الدخل، فضلاً عن أن انهيار القيم، وعدم ملاحقة المتهمين، وعدم وجود عدالة ناجزة، وغياب منظومة حماية الأطفال من الخطف، أدت إلى انتشار الظاهرة”.

وأضاف أن “ضيق الأحوال المادية والفقر أسهم في انتشار بيع الأعضاء والتسول بالأطفال واستخدامهم في ارتكاب الجرائم”.

وأشار مصيلحي إلى أن “مصر تعمل بسياسة الجُزُر المنعزلة، ولا بد من توحيد الجهود”، مشدداً بالقول على أن “الأمر يحتاج لتدخُّل رئاسي؛ لحماية الأطفال بمصر ورعاية الطفولة، ويحتاج لإدارة غير حكومية للملف، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”.

في السياق ذاته، يرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية سعيد صادق، أن خطف الأطفال ظاهرة موجودة بالمجتمع المصري. مرجعا انتشار خطف الأطفال بمصر لأسباب عدة؛ منها طلب فدية، والانتقام، والتبني، والتبديل في المستشفيات، بالإضافة إلى التسول بهم أو للتجارة بالأعضاء.

 

 

السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

السيسي فقراءالسيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإعدامات”: شباب المنصورة الستة من حقهم يعيشوا

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لشباب المنصورة الـ6، الذين صدر بحقهم حكم جائر ومسيس بالإعدام، بهزلية “مقتل الحارس” من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .

ونشرت الحملة “فيديو جراف” يعرض قصة الشباب الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا، وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات ملفقة، ثم الحكم عليهم بالإعدام.

وقالت إن “اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان” وأكثر من 10 منظمات حقوقية، طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشباب بهزلية مقتل الحارس”.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 28 فبراير 2014، عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، وعقب ذلك قامت باعتقال 12 شابًّا تعسفيًّا دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، وتعرضوا لاختفاء قسري، وتم تعذيبهم جسديًّا ونفسيًّا، وأكدوا جميعًا ذلك خلال التحقيقات.

وظهر الشباب بعد ذلك في فيديو من تصوير أجهزة أمن الانقلاب، سجلوا فيه اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب واضحة. وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في النقض يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.

والشباب الأبرياء هم: “إبراهيم يحيى عزب” خريج كلية صيدلة، “أحمد الوليد الشال” طبيب امتياز بكلية الطب، “عبد الرحمن عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، “خالد جاد عسكر” خريج كلية علوم، مهندس “باسم محسن الخريبي”، “محمود ممدوح وهبة” الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة.

وفى وقت سابق قال محمود جابر، المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية “مقتل الحارس”، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني؛ لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017، بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.

وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين، وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم، لا أن تقبل حكمًا سياسيًّا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

 

*تجديد حبس صحفي ومحاسب 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي هشام فؤاد، والمحاسب علاء عصام، لمدة 15 يوما، في الهزلية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” والتي تضم عددا من الشخصيات من مختلف التيارات.

وتضم هزلية “تحالف الأمل” عددا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد وحسن بربري مدير منتدى علاقات العمل؛ حيث تم تلفيق العديد من الاتهامات المعلبة لهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*المونيتور”: الجيش يتجه لابتلاع سياحة البحر الأحمر

قال خبراء لموقع “المونيتور” الأمريكي، إن نقل السيسي تبعيّة 47 جزيرة سياحيّة وعشرات آلاف الأفدنة في مناطق شاطئيّة من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش، يفتح الباب أمام دخول المؤسّسة العسكريّة بقوّة في مجال السياحة، الأمر الذي قد يؤثّر على عشرات المستثمرين المدنيّين الذين يعملون في هذا المجال.

ونقل “المونيتور” عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، تلميحاته إلى أنّ قرارات السيسي بنقل تبعية 47 جزيرة للجيش وعشرات الأفدنة على الساحل إليه، “تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنيّة العاملة في هذا المجال“.

وقال المصدر، في تصريحات: “بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار“.

وتوسّعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق “جهاز الخدمة الوطنية”، حيث تدخّل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب، والإسمنت، والبناء، وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية.

وأضاف المصدر: “عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصا فيما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش- وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب- والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها“.

باحث اقتصادي

وقالت المونيتور، إن قرار السيسي الذي قضى بتخصيص الجزر لصالح الجيش لم يتحدث عن أيّ رسوم إضافيّة أو ضرائب جديدة على عمل الشركات المدنية العاملة في هذه الجزر.

ولكن الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، اعتبر التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش “جزءا لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت“.

وقال، في تصريحات لـ”المونيتور” أدلى بها من مقرّ إقامته في تركيا: إنّ السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنيّة بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة.

أرباح القرارين

وأضاف موقع المونيتور أنه بموجب التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب المصريّة رقم 96/2015، في إبريل من عام 2015، بعد تولّي السيسي مقاليد الحكم في عام واحد، فإنّ كلّ الأبنية والمشاريع والمستشفيات والوحدات التابعة للقوّات المسلّحة وجهاز الخدمة الوطنيّة– المنشقّ عن الجيش لإدارة المشاريع- تمّ إعفاؤها من الضرائب.

وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة.

واسترشد الموقع بتصريحات مسئول آخر في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، بأنّ “الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّا تدخل ميزانيّة الدولة“.

وقال المصدر، في تصريحات لـ”المونيتور”: “حتّى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح“.

قرارات السيسي

واستيقظ المصريّون، صباح 5 أغسطس الجاري، على قرار عبد الفتّاح السيسي (رقم 380) الذي قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصريّة لصالح القوّات المسلّحة المصريّة، كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة“.

وتقع الـ47 جزيرة، التي شملها القرار الجمهوريّ، في البحر الأحمر. ونصّ القرار أيضا على إيداع نسخة من قرار التخصيص لصالح الجيش في الشهر العقاريّ المصريّ، الذي يستخدمه المصريّون لتوثيق ملكيّتهم للعقارات والأراضي. وبحسب القرار، فإنّ هذه الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

وأشار الموقع إلى أن القرار لم يكن الوحيد الذي أصدره عبد الفتّاح السيسي خلال الأيّام القليلة الماضية، بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش واعتبارها “مناطق ذات أهميّة عسكريّة”، ولكن كان هناك قرار آخر حمل رقم 378 ونشر في الجريدة الرسميّة في 4 أغسطس وقضى بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة والوزارات المدنيّة، وذلك لصالح القوّات المسلّحة.

ويقضي القرار رقم 378 بتخصيص قطعة أرض سياحيّة في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحيّة تطلّ على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدّان، ومنطقة أخرى في خليج “جمشة” مساحتها 45 ألف فدّان، ومنطقة أخرى أيضا مساحتها 14 ألف فدّان في خليج جمشة أيضا، وكلّ ذلك تمّ سحبه من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش. وكلّ هذه المناطق تطلّ على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهمّ المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السيّاح سنويّا.

وفي سياق متصل، كشف موقع “المونيتور” عن قرار رئاسيّ آخر صدر في يوليو الماضي، قضى بتخصيص أراض مدنيّة في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لصالح الجيش. وشمل القرار الذي صدر في يوليو الماضي، منح الجيش سلطة تحديد أيّ من الأراضي التي يرى أنّه يحتاج إليها لضمّها من المدنيّين لصالحه، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنيّة كلّها لصالحه.

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/08/egypt-decree-transferring-ownership-islands-to-armed-forces.html#ixzz5yVCsHJtn

 

*الأقساط تتراكم.. لماذا يستعين السيسي بالخردة لسداد فوائد الديون؟

باتت أزمة فوائد الديون والقروض المتراكمة على نظام الانقلاب هي الأكبر خلال الآونة الخيرة، والتي تسببت في فرض المزيد من القرارات التقشفية، سواء برفع أسعار الخدمات، أو زيادة الضرائب، إلا أن الأمر الذي وجد فيه الانقلاب ضالته لتوفير سيولة قد تساعد في سداد تلك الأقساط والتي تمثلت في بيع مخزون الخُردة والكُهنة بمخازن الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي قدرتها مصادر رقابية بـ296 مليار جنيه، (18 مليار دولار).

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

وكان الكتاب الدوري لوزارة المالية لشهر أغسطس الماضي، طالب بسرعة حصر المخزون الراكد من الخردة والكُهنة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لبيعها، في إطار تعظيم الاستفادة من المال العام، إلا أن المفاجأة كانت بإعلان الوزارة أن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي، وفقا لأسعار عادلة، لم تحدد الوزارة أي ضوابط لها في كتابها الدوري.

ووفق تصريحات المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، والتي نقلها موقع “عربي 21” فإن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديدية التي تعد الأغلى في كل ذلك.

وأكد الشربيني أن الجهاز حذر أكثر من مرة من عمليات الفساد التي تصاحب المناقصات الحكومية، وعدم وجود سياسة محددة لعمليات الإحلال والتبديل في المؤسسات الحكومية، وهو ما كان سببا في وصول قيمة مخزون الخردة لما يقرب من 300 مليار جنيه (18 مليار دولار)، ثلثهم خلال السنوات السبع الماضية.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*سلاح الوشاة اللواء درويش يقصف جروبات “دي إم سي” بالمخبرين

هناك قناعة لدى عصابة الانقلاب أن منظومة الإعلام الحالية باتت “كارتًا محروقًا” لدى الشعب؛ حيث فقدت مصداقيتها في التأثير على العقلية المجتمعية كما كان في السابق؛ ما دفع جهاز المخابرات إلى البحث عن وجه جديد يقدم صورة جديدة للعصابة في الداخل والخارج، فهل نجح العسكر في تجربة قنواتهم الإعلامية؟

مثلهم مثل غيرهم من أصحاب الحقوق المهدرة أنشأ المطاريد من قناة “دي إم سي” المخابراتية، أكثر من مجموعة – جروب- على تطبيق “واتس آب” للتواصل فيما بينهم؛ بهدف توحيد مطالبهم واستعراض الخطوات القانونية لنيل مستحقاتهم، إلا أن الوشاة أتوا بما لا يشتهي السفن.

مخبرون..!

وتبين أن بعض المنضمين للجروبات ماهم إلا مخبرون وشوا بزملائهم للواء ثروت درويش، وأرسلوا له صورا من تلك المحادثات، ما أدى إلى فرار نحو 200 من الذين طردوا من القناة، خوفا من بطش الباشا.

واللواء ثروت درويش، هو أحد الأعضاء المؤسسين والبارزين في مجموعة قنوات دي إم سي، ويشرف بشكل مستمر على استعدادات قناة دي إم سي نيوز التي فشلت على مدار ثلاث سنوات في بدء البث المباشر بسبب شبهات عمليات “فساد“.

من جانبها قالت الدكتورة سميرة موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ إن التاريخ المخابراتي يقول إنه لا أمان لشخص واحد وقتًا طويلاً”، مشيرة إلى أن عصابة الانقلاب فقدت الثقة في كثير من المؤيدين لها على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن كثيرًا منهم كانت له توجهات سابقة، أعلن عنها في كثير من المواقف، خاصة من دافعوا عن مبارك ثم انقلبوا عليه.

موسى قالت أيضًا إن فقدان هذه الثقة أقلقت السفيه السيسي من احتمالية تكرار ما حدث مع مبارك، من حيث القفز من السفينة في أي وقت، لا سيما مع تنامي أصوات المعارضة مؤخرًا وبات انتقاد السفيه شيئًا عاديًا في برامج التوك شوز بعدما كانت جريمة يؤخذ بصاحبها خلف الشمس، لذا كان البحث عن وجوه جديدة غير مؤدلجة هدفًا في حد ذاته للتخلص من الوجوه المعروفة إضافة إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين الموالين للعسكر بصورة كاملة.

المطاريد

وتعثرت قناة “دي إم سي نيوز” الفضائية منذ أن أعلن السفيه السيسي الاستعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وأشار السفيه السيسي وقتها إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2017.

وفي مؤتمر الشباب وجّه السفيه السيسي نقدا للإعلام المصري، مؤكدا أن الحكومة تستعد لإصلاح منظومة الإعلام سواء من الناحية الاقتصادية والفنية أو من ناحية المحتوى، مضيفا أن “المحتوى غير مرض لنا جميعا“.

وأكد السفيه السيسي أنه يستهدف إتاحة فرصة لشباب الإعلاميين، وتقديم وجوه جديدة، مؤكدا أن الإعلام المصري سيكون في مكان آخر خلال ثلاث سنوات، مشيدا بمحاوره المذيع رامي رضوان، وهو ما دفع البعض إلى توقع تصعيد المذيع الذي يقدم البرنامج الصباحي على شاشة “دي إم سي” ليحل محل مذيع “التوك شوالرئيسي أسامة كمال، الذي كان يتردد سابقا أنه مقرب من السفيه السيسي.

 

*العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

لافيني سلاح وعد الجثث يابا”، لن يجد المصريون أفضل من عبارة قالها الفنان محمد هنيدي في فيلم “عسكر في المعسكر”، للتعبير عن صدمتهم من مجرد كشف نصف سطر من مجموع فتاوى الفساد لعائلة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا ان العبارة جدير بها ان يطرا عليه بعض التغيير فتنطق على هذا النحو “لافيني ملفات فساد وعد فضايح العسكر يابا“.

نصف سطر لا يعبر بأي حال من الأحوال على عمق الفساد والنهب والسلب لعائلة السفيه السيسي، إلا أنه على حال انذار للشعب الذي بات على علم بأن الجنرال القزم الذي يعدهم الفقر، قام خلال الأشهر الماضية ببناء استراحة للهانم زوجته لقضاء عيد الاضحي، وبناء فيلا في المعمورة، وثلاث فيلل أخرى في مراسي، وواحدة بمرسي مطروح، وفيلا من شركة أوراسكوم، وفيلا من شركة ابناء علام، وشيد فنادق مجاملات للاصدقاء، بينما ترك العشش والسجون للشعب.

سجن من يفضحه

واستثناء من جيوش العالم لا يقوم جيش مصر منذ نحو ٤٦ عاما بداية من أكتوبر١٩٧٣ سوي بمهام ليست من شأنه، منها التجارة والمقاولات والاستقواء بمخابراته علي القطاعين العام والخاص، وتهرب من الضرائب والجمارك ومن الرقابة علي هذا التخريب للاقتصاد الوطني، والفساد وسجن من يفضحه.

وأثارت تصريحات الممثل المصري رجل الأعمال محمد علي” عن إهدار السفيه السيسي المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأننا “فقرا أوي” هجوما شديدا على النظام والجيش والهيئة الهندسية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان “علي” قد نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يفضح فيه العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور عبدالفتاح السيسي”، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.

وكثيرا ما يطالب السفيه السيسي المصريين بالصبر والجوع وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثا عن إنجازات غير حقيقية، فضلا عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليارات دولار.

وعبر وسم “#محمد_على” والذي جاء ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في مصر، قارن مغردون بين طهارة يد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبين الفساد والسرقات التي تتم بمعرفة وأوامر السفيه السيسي.

وأعرب الناشطون عن تأييدهم لـ”محمد عليفي حملته، مطالبينه بكشف المزيد من الفضائح التي يعرفها عن السفيه السيسي والهيئة الهندسية، وفي تدوينة له على “فيسبوك”، ألمح رجل الأعمال وصاحب شركة “أملاك العقارية” عن تلقيه تهديدات بالقتل.

اديني الأمان

وكان “علي” قد وجه من خلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر “فيسبوك”، اتهامات لكل من “وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت”، بتحطيم أحلامه وسرقة مستحقاته التي تبلغ 220 مليون جنيه.

وذكر “علي” واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية للسفيه السيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكد أن “انتصار السيسي” طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ”25 مليون جنيه”، لكي يقيم فيها السفيه والهانم خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.

واختتم قائلا: “اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك“.

 

*السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق

أكَّد الباحث الأمريكي جو ستورك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة (جونز هوبكنز)، أن السيسي أعاد مسيرة مصر في مجال حقوق الإنسان إلى أكثر من خمسة عقود للوراء، من خلال قمع سياسي عنيف وشامل لم يسبق له مثيل، منذ أسوأ أيام حكم الرئيس جمال عبد النصر في الستينيات.

وقال ستورك: إن هذا جزء من مسار إقليمي شهد العديد من البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة وتوطيد الحكم الاستبدادي. ولكن هذه ليست القصة كلها؛ ولكن الأداء الاقتصادي كان في عمومه ضعيفًا جدًا، ولم يمح التجربة الحديثة للثورة.

وأشار إلى أنه في جميع البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بدءا من 2010-2011، استفزت لحظة التمرد الانتهاكات المنهجية الشنيعة لحقوق الإنسان.

وتحت عنوان “الظلم الانتقالي: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة”، كتب الباحث بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جو ستورك، ضمن مجلة البحوث الاجتماعية” الفصلية الدولية في المجلد 86، العدد 1، ربيع 2019، بحثه الاجتماعي “الظلم الانتقالي”، مؤكدا سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي. وقال ساخرا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية: “لم يكن بوسعنا أن نحقق نتائج أفضل من “مذكرة التبريرالمصاحبة في 21 أغسطس 2018، المصاحبة لتنازل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر“.

وأشار إلى أن المذكرة تقول “المناخ العام لحقوق الإنسان يستمر في التدهور”. ثم تحدد الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز، وكذلك “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي“.

ثورة الحرية

واستغرب “جو ستورك” من الوضع الحالي وما كانت عليه ثورة 2011، التي فتحت مساحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي مساحة كانت مغلقة منذ عقود. وشعر الناس بحرية التعبير عن آرائهم حول السياسة دون خوف من الاعتقال أو المقاضاة. كانت هناك اشتباكات، لكن عمومًا كان بإمكان المواطنين تنظيم إضرابات واحتجاجات دون تفريقهم بوحشية من قبل الشرطة.

ومن مزايا ثورة 2011 قال: “انتقدت وسائل الإعلام الحكومة وقوات الأمن بقوة غير مسبوقة، وكانت الحركات التي كانت محظورة ذات يوم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تعمل في العراء، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة للرئيس والبرلمان“.

واستدرك قائلا: “ولكن حكومة السيسي، وحكومة السابق المدعوم من الجيش في إشارة لعدلي منصور، قد قلبت هذه المكاسب بشكل منهجي، وذلك بتعاون متحمس من القضاء في كثير من الأحيان“.

واسترشد بقول السيسي عندما لخص هدفه بقوله، في مؤتمر في 5 نوفمبر 2018: “بعد كل الجهود التي بذلناها، كل ما نأمله هو أن نعود إلى حيث كنا قبل عام 2011.”

قمع غير مسبوق

وأشار الباحث إلى أن نهج الانقلاب كان التعذيب ووحشية الشرطة “على نطاق واسع”، وسجل ذلك في حينه، وقال في 2012 إن “عملية الانتقال التي يديرها الجيش في أعقاب رحيل حسني مبارك “غير مؤكدة للغاية” في آثارها على حقوق الإنسان، لكنني أتوقع تفاؤلا مفرطًا، في ظل جماعة الإخوان المسلمين. إن أصعب النزاعات سوف تتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني وحقوق المرأة. أظهرت الدراسات الاستقصائية الدعم الشعبي للحقوق والمساءلة الديمقراطية.

لكنه قال إن “الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي بعد عام واحد فقط، بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، بشر في مستوى من القمع أشد بكثير من ذلك في ظل حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود“.

سنة مرسي

ورأى ستورك أن رئاسة مرسي كانت محفوفة بالصراع السياسي مع الجيش وأجهزة الأمن والقضاء. مشيرا إلى أنه قبل وقت قصير من توليه منصبه، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية التي هيمن عليها مرشحو الإخوان، وأصدرت اللجنة العليا للقوات المسلحة “مرسومًا دستوريًا” ألغى لنفسه السلطة التشريعية.

وأضاف أنه في 5 أغسطس 2012، بعد أسابيع قليلة من ولاية مرسي، هاجم المقاتلون المسلحون نقطتي تفتيش عسكريتين في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.

ورد مرسي بإقالة وزير الدفاع بالقوة واستبداله بالجنرال السيسي، ثم رئيس الاستخبارات العسكرية، وكذلك طرد كبار الضباط. واقترح مرسي تشريعا من شأنه أن يخفض سن التقاعد، بقصد تخليص القضاء من كبار السن من القضاة الذين يعتبرون معادين لجدول أعمال الإخوان.

واسترشد بمقولة حول (حقوق الإنسان) سجلتها بيانات هيومن رايتس ووتش 2012، وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس مرسي “إعلانًا دستوريًايعلن فيه مراسيم وتعديلات تشريعية صادرة عن الرئاسة ليكون في مأمن من الطعن القانوني بأي شكل أو قبل أي حزب”، ريثما يتم سن دستور جديد وانتخابات البرلمان الجديد.

وخلص إلى أن فترة مرسي تميزت بالصدامات بين المؤيدين والمعارضين. وفي أوائل ديسمبر 2012، أسفرت المصادمات خارج القصر الرئاسي عن مقتل 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

https://muse.jhu.edu/article/725999

 

*حجب الصحف والمواقع.. من مواجهة المعارضين لتأديب الموالين

في زمن الانكسار الذي تعيشه مصر في ظل حكم العسكر، باتت الحقيقة موجعة ولا يقوى نظام السيسي على المواجهة بالمثل وبالكلمة والبيان المقنع، ولكنه لضعفه يستلّ سلاحه القمعي بالحجب والمنع والمصادرة لمواجهة الآخر، فالكل سواسية أمام الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يعرف للحوار سبيلا، ولا للكلمة والفكر قيمة، بل القتل الجسدي والمعنوي سبيله، وهو ما يضع مصر في نفق التراجع الحضاري لمئات السنين لقرون سابقة.

تأليه العسكر

وكعادة النظم الاستبدادية، لا سبيل للعسكر وإعلامهم إلا تأليه العسكر وتقديس أفعالهم وحجب أي تعليق على سياساتهم وقراراتهم وأفعالهم، حتى لو اضطروا إلى إغلاق وحجب وسائل إعلام تعبّر عنهم وتدافع عنهم، وهي المسماة بالقومية.

وهو الأمر الذي تواجهه بوابة الأهرام الحكومية القومية، الناطقة باسم النظام، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من غياب الشفافية وقتل الحقيقة، فقد تخطت عدوى حجب المواقع الإلكترونية في مصر مرحلة المواقع الإخبارية المصرية والعربية والدولية التي تنتقد النظام المصري، بل وصلت إلى مرحلة حجب المواقع الإلكترونية الموالية والناطقة باسم النظام.

حيث يناقش اليوم ما يسمى “المجلس الأعلى للإعلام”، حجب عدة مواقع إخبارية مصرية، من بينها “بوابة الأهرام”، الموقع الإلكتروني الصادر عن صحيفة الأهرام القومية، على خلفية نشرها أخبارًا عن إغماء مُدرّسة بمحافظة بورسعيد بعد اعتداء ضابط شرطة عليها.

وأعلنت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، عن أنها حصلت على توصية بحجب موقع “الشرقية أون لاين” نهائيًا، وتوجيه إنذارات لثلاثة مواقع أخرى، إلى جانب حجب جزئي لمدة ثلاثة أشهر لعشرة مواقع أخرى هي “الفجر، القاهرة 24″، “مصر بوست”، “أهل مصر”، “حرية برس”، “صوت مصر”، “أخبارك، الحدث اليوم”، “الديار”، “بوابة الأهرام”، على خلفية نشرها نفس الخبر.

كانت تلك المواقع الإخبارية، قد نشرت تقارير صحفية نقلًا عن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، تشير إلى أنها “تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ“.

وبحسب خبراء، فإن اللافت في هذه الواقعة، ليس تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في ممارسات المواقع الإلكترونية السابقة في تداول خبر نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصدره، بل مناقشة توصية بحجب تلك المواقع مباشرة، بما فيها “بوابة الأهرام“.

وانتشرت عدوى حجب المواقع في مصر منذ 24 مايو 2017، عندما أقدمت السلطات الانقلابية  على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده، بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام، عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي.

يأتي هذا بالمخالفة لأبسط المواد الدستورية في دستور الانقلاب الذي ينص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”. إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، وضع قيودًا مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور“.

لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام توسّع في منح المجلس اﻷعلى للإعلام صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة للصحف والوسائل اﻹعلامية المصرية، وفقًا لمعايير فضفاضة قابلة للتأويل مثل: “اﻵداب العامة” و”النظام العام” و”اﻷمن القومي“.

وتنص المادة الرابعة من الباب اﻷول في قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفًا، أو أي مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض“.

وبذلك أطاح القانون بالحرية الممنوحة للصحافة وفقًا للدستور، ونصَّب المجلس اﻷعلى للإعلام رقيبًا على الصحف يتدخل بالقص والحذف والتعديل والمنع والمصادرة إذا تراءى لها ذلك.

بوابة الحرية والعدالة

ومؤخرًا، كشف تقرير فني صادر عن مركزين بحثيين عن أن سلطة الانقلاب تتعمّد حجب موقع “الحرية والعدالة” بشتى الطرق، حتى إنها تستخدم استراتيجيات فنية مضاعفة لمنع دخول المصريين على الموقع بأي طريقة، بحيث لو نجح أحد في الدخول عبر ثغرة فنية تواجهه تقنيات حجب جديدة.

وتحدث التقرير الذي أصدرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات “(OONI)، وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن (TOR)، عما أسماه “استراتيجية الدفاع في العمق”، من أجل حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP)”.

وأشارت اختبارات التقرير الفني للمؤسسة والمرصد، إلى أنه تم حجب نسختين من موقع الحرية والعدالة، هما (http://www.fj-p.com  و http://fj-p.com) بواسطة “صندوقين وسيطين مختلفين (middlebox)  للحجب.

وفي الفترة الأخيرة باتت الرقابة على الإنترنت تطال الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  أوDeep Packet Inspection.

أي يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  لمراقبة روابط (HTTP)  وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب يطال العديد من المواقع التي تسعي لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور“.

 

*بزمن العسكر.. تعذيب أصحاب المعاشات رغم سرقة الحكومة “تريليونا و360 مليار جنيه” من أموالهم

كشف وزير مالية الانقلاب معيط عن أن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري. مضيفا، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وتابع: “وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه“.

وربط الوزير سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية..

وتمثل مديونية صناديق المعاشات التي تقع على عاتق وزارة المالية؛ ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهريًا، وتكشف تلك الأرقام المهولة من أموال أصحاب المعاشات حرم النظام الحاكم الذي يبتلع أموال المعوزين وأصحاب الحاجات من أصحاب المعاشات، ويعذبهم ليل نهار من أجل فتات من الزيادات التي يحصلون عليها عبر أحكام قضائية يطعن عليها النظام العسكري، ثم بطريقة بهلوانية يظهر الفارس الخسيسي السيسي، ليسحب الطعن، ثم تنظر جمعية الفتوى والتشريع إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للمعاش، وسط معاناة وتلكؤ من وزارة التضامن التي تصر على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.

معركة ساخنة

ويخوض ما يقرب من 9 ملايين صاحب معاش معركة مع الحكومة، خلال الأيام القليلة وذلك بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة للنطق بالحكم في أحقية أصحاب المعاشات بصرف 5 علاوات متأخرة لدى وزارة التضامن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى دعوة النقابات الفرعية للاحتشاد أمام مجلس الدولة، منتصف هذا الأسبوع للضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.

منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك تعنتًا من الحكومة في إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “حضرنا أكثر من جلسة أمام القضاء ومع ذلك لم نأخذ حقنا، كما أن الدولة لا تعترف بنا، وهذا اتضح في أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي عرض على البرلمان منذ أسبوعين لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع الممثلين لأصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل في السر مرة أخرى، وهذه كارثة“.

وأضح أن قانون التأمين الصحى أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف «سليمان» أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإدارى السلبى، بامتناع وزير التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ 80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

من جانبه، كشف البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن جلسة محكمة القضاء الإدارى المنعقدة أمام مجلس الدولة ستكون نهاية المعركة، ويجب على الدولة أن تعلم أن أصحاب المعاشات أصبحوا يعانون معاناة لا يستطيع أحد تحملها، مؤكدًا أنه ترافع بنفسه أمام محكمة القضاء الإدارى ردًا على طعن محامى هيئة التأمينات فى مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة، لأن هناك مخاطبات متبادلة بين الوزيرة والاتحاد، وأن الأخير مشهر بوزارة القوى العاملة ويتبعه 92 نقابة فرعية منها 81 مشهرة فعليًا، و11 نقابة غير مشهرة تحت التأسيس.

وتابع «فرغلى» قائلًا: «وزيرة التضامن الاجتماعى لم يحالفها التوفيق فى هذه الحجة الواهية لأن الاتحاد شرعى، وهى تعلم ذلك تمامًا، والوزارة وضعت نفسها فى مأزق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضى الدولة والعضوية المتزايدة يومًا بعد الآخر بالاتحاد، قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعى المدافع عن حقوقهم». وهكذا يسرق السيسي اموال اصحاب المعاشات ويماطل في سداد حزء صغير منها، ثم يرجئ الوزير الانقلابي معيط سداد اموال اصحاب المعاشات حتى العام 2022 …وهو ما يمثل سرقة القرن.

 

*أدوات الدين.. العسكر يكشف مخططه لصرف مستحقات شهادات التفريعة من جيوب المصريين

لجأ الانقلاب العسكري إلى الحيلة الوحيدة التي يعرفها، والمتمثلة في طرح سندات وأذون خزانة للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، والتي سيتم صرفها غدًا الخميس، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية ستُصدر أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى يحل أجلها غدا الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب سيصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وقالت مصادر بنكية، إن البنك المركزي بدأ بالفعل فى سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات، اليوم الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردّها فى حسابات العملاء فى موعدها يوم الخميس.

ويحل أجل الشهادات يوم غد الخميس، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقبل أيام بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 

*عسكرة التعليم لأجل البيزنس: استبدال الشربيني بشوقي نموذجًا

في كثير من الأحيان يطلق المتابعون والخبراء وصف العسكرة على خطوات يتخذها الانقلاب العسكري في مجالات الحياة المختلفة بمصر، من أجل السيطرة أو التحكم، أو تجنب الحراك المعارض.

ولكن في كثير من الأحوال تكون تلك الخطوات الهدف منها ليس الانصياع والسيطرة العسكرية فحسب، بل يكون هدفا من أهدافها حماية بيزنس العسكر وتوسعة الاستثمارات العسكرية التي لا تدخل في ميزانية الدولة، بل تصب في ميزانية دولة العسكر البعيدة عن الرقابة أو المحاسبة.

ومن أفجع النماذج، ما كشفت عنه وثائق ومصادر، حول إقالة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني وتعيين طارق شوقي بدلًا منه.

التمهيد للإقالة بالتشويه الإعلامي

حيث لم يتعرّض أحد من الوزراء الذين عملوا مع عبد الفتاح السيسي إلى هجوم وسائل الإعلام بلا هوادة أو دفاع من الحكومة وأجهزة النظام، سوى وزير واحد فقط تولّى حقيبة التربية والتعليم من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، هو الهلالي الشربيني هلالي، الذي كان دومًا مثار سخرية واسعة من الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف وبرامج “التوك شو”، منذ توليه الوزارة خلفًا لوزير ضعيف آخر لم يترك بصمة هو محب الرافعي.

وانتشرت الأنباء عن كونه ضعيف الشخصية وضعيفًا في التعبير باللغة العربية السليمة عن أفكاره، وانتهاء بتحميله مسئولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تبين فيما بعد أنه يمكن ضبطها فقط باتحاد جهود أمنية وعسكرية وحكومية.

معركة ضد العسكر

ففي منتصف عام 2016، دخل “الهلالي” معركة إدارية لم يخضها وزير قبله أو بعده ضد المدارس الدولية التي تدرّس مناهج أمريكية وبريطانية للطلاب المصريين مقابل رسوم تعليمية ضخمة، يتم تحصيل بعضها بالعملات الأجنبية، ليتعرض هلالي إلى هجوم قاس وممنهج من وسائل الإعلام التي اتهمته بالعمل على إبعاد المستثمرين الجادين في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرمان شريحة عريضة” من الطلاب المصريين أبناء القادرين من تلقي تعليم متميز بالنسبة لأقرانهم.

وآنذاك كانت بعض قيادات وزارة التعليم من المقربين لهلالي يتهمون وسائل الإعلام بخدمة مصالح رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس، ولم تهدأ المواجهة بين الوزارة وتحالف المدارس الدولية إلا برحيله واختيار الوزير الحالي طارق شوقي بدلا منه، وهو المعروف بمساندته للتعليم الخاص؛ كونه أستاذا في الجامعة الأمريكية وحاصلا على درجاته العلمية من الخارج.

وثائق كاشفة

وكشفت وثائق حكومية حصلت عليها “العربي الجديد”، عن معالم رواية أخرى لظروف رحيل وزير التعليم السابق، الذي عاد الآن إلى وظيفته كأستاذ تخطيط تربوي متفرغ في جامعة المنصورة، وأوضحت أن رحيله كان مرتبطا بشكل مباشر بعدم تعامله بإيجابية مع دخول الجيش مجال التعليم وإنشاء المدارس الخاصة والدولية، ورفضه الترخيص لبعض المدارس الجديدة المملوكة مباشرة للجيش من دون تعديل شكلها القانوني.

البداية كانت مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016 الذي تولى هلالي معه مسئولية الوزارة، عندما تلقت إدارة جنوب السويس التعليمية أوراق إشهار وبدء تشغيل مدرسة دولية جديدة أنشئت على طريق مصر السويس الصحراوي باسم “مدرسة بدر الدولية”، وتبين أنها مخصصة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الدولية، ومنشأة ومملوكة للقوات المسلحة، ممثلة في قيادة الجيش الثالث الميداني، كمدرسة خاصة.

بدأت المدرسة الجديدة عملها التجريبي في ذلك العام الدراسي من دون أن تحصل على أي ترخيص من إدارة جنوب السويس التعليمية، التي وقعت في حيرة من أمرها بين تفعيل القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحرمان المدارس غير المرخصة من المناهج والامتحانات وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها باقي المدارس الخاصة المرخصة، وبين تجاهل الأمر وترك المدرسة تعمل لحين البت في مصيرها بين ديوان عام الوزارة في القاهرة ووزارة الدفاع.

وفضّل هلالي في البداية توجيه أسئلة “هادئة” إلى وزير الدفاع عن طبيعة المدرسة الجديدة ومدى توافر النيّة لدى الجيش لتقنين أوضاعها، خصوصا أن القرارات الوزارية المتتابعة منذ 1993 وحتى الآن تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط، ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن إصرار الجيش على ملكية هذه المدرسة بمفرده من دون مشاركة من أي مستثمر سيضع الوزير في حرج شديد.

عدم اكتراث عسكري

لم تُعطِ وزارة الدفاع أي اهتمام بتساؤلات هلالي، واختارت قيادة الجيش عددا من مديرات ومديري المدارس المعروفة في منطقة شرق القاهرة وتعاقدت معهم لتسيير شئون المدرسة، وحددت مصاريف كانت تعتبر آنذاك، قبل أكثر من عام من تعويم الجنيه في نوفمبر2016، قياسية بالنسبة للدراسة في محافظة السويس، إذ كانت المصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (1200 دولار) لرياض الأطفال إلى 32 ألف جنيه (2000 دولار) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس والانتقالات، وتم الإعلان عن تخفيض المصاريف بنسبة 25 في المائة لأبناء الضباط وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وإزاء هذا العصف المستمر بقواعد الوزارة التي من المفترض أن تكون المشرفة على كل المدارس في مصر، بدأ الهلالي في مايو 2016 استخدام سلطاته للتضييق على إدارة المدرسة من دون التهديد بوقف الدراسة فيها، فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف ووجّه إنذارا لمدرسة بدر الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، إذا لم يتم توفيق أوضاع المدرسة بناء على القرارات الوزارية سابقة الصدور، أي أن ينشئ الجيش الثالث الميداني جمعية أهلية أو يتعاقد مع واحدة لتملك المدرسة من خلالها، أو أن تصبح أموال إنشاء المدرسة مملوكة باسم شخص أو أكثر.

وعلى الرغم من بساطة الحل من الناحية الإدارية والقانونية البحتة، إلا أن الجيش رفض الاستجابة لضغوط الهلالي، وأبلغ الوزارة بأنه سيمضي في إنشاء مدارس دولية أخرى لتوفير تعليم جيد ورخيص نسبيا لأبناء القوات المسلحة وتحقيق أرباح أيضا، وتم الإبلاغ عبر وسطاء هم ضباط الجيش والمخابرات السابقون الذين يعملون في الوزارة كمساعدين للوزير أو مسئولين عن أعمال إدارية، وعلى رأسهم اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير آنذاك، والذي كان يشغل قبل انتدابه إلى الوزارة في عام 2010 منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.

القشة القاصمة

ومع بداية العام الدراسي التالي، تكررت المناوشات نفسها بين الطرفين إلى الحد الذي دفع الهلالي، في ديسمبر 2016، إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، على الرغم من أنها تبقى في إطار رغبته الأساسية في عدم التصادم، وتوجهاته الأكيدة بعدم عرقلة أهداف النظام الحاكم في تضخيم اقتصاد وأرباح الجيش، إذ أرسل خطابا رسميا إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة بدر التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو “سانت فاتيما بدر الدولية“.

وأوضحت المصادر أن إرسال هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي أنهت عهد الهلالي عمليًّا، إذ شكاه وزير الدفاع صدقي صبحي إلى السيسي شخصيا باعتباره موظفا بيروقراطياً لا يمكن التعامل معه”، وتحدّث “أفراد من دائرة السيسيإلى مجلس الدولة بضرورة تعطيل الفصل في طلب الهلالي لحين تحديد مصيره من البقاء في الوزارة، لتتم الإطاحة به بعد أقل من شهرين ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي والزراعة والنقل والتموين وشئون مجلس النواب.

وكشفت الوثائق عن أن الوزير الجديد طارق شوقي سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة، وفقًا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه.

 

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين