السبت , 25 مارس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاضراب عن الطعام

أرشيف الوسم : الاضراب عن الطعام

الإشتراك في الخلاصات

لقمة العيش تشعل الصراع بين النقابات والعسكر بعد صمت 3 سنوات.. السبت 1 أكتوبر.. في سجن العقرب لا أحد ينام “شبعان”

في سجن العقرب لا أحد ينام "شبعان"

في سجن العقرب لا أحد ينام “شبعان”

لقمة العيش تشعل الصراع بين النقابات والعسكر بعد صمت 3 سنوات.. السبت 1 أكتوبر.. في سجن العقرب لا أحد ينام “شبعان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في العقرب .. لا أحد ينام “شبعان

فى العقرب .. محدش بينام شبعان.. كلمات قالها معتقل سابق في السجن السيئ السمعة في مصر.
يقول :
محصلش مرة ونمت شبعان من يوم ما دخلت العقرب.
كان كل ما يمتلكه الفرد في الفترة دي عبارة عن (طقم داخلي -واحد بس- / كحول أبيض -لبس السجن الرسمي واللي متطيقش تلبسه ٥ دقايق على بعض- / صابونة شمس الصابونة دي اللي بتيجي مع التموين بتاعة غسيل المواعين اللي كان الناس بيستخدموها من ٢٠ سنة فاتت٬ ودي كانت للزنزانة كلها) فقط لاغير!
كان الأكل اللي بيدخلنا كل يوم عبارة عن (قطعة حلوة طحينية صغيرة جدا / ٣ أرغفة عيش / معلقة جبنة / معلقتين كبار فول -من غير ملح ولا زيت ولا مستوي أصلا ومسوس كمان).
كنا بنقسم قطعة الحلاوة نصين٬ ناكل نص مع رغيف عيش في الفطار٬ والنص التاني بناكله مع رغيف عيش في العشا٬ معلقة الجبنة نفس الحكاية برده! بناخد نص المعلقة ندهن بيها نص رغيف وناكله في الفطار٬ ونص المعلقة الباقية بنسيبها للعشا مع نص الرغيف الباقي٬ طبعا لا ذكر للفول هنا لأن كان مصيره البلاعة٬ دائما وأبدا!
الغداء كان ( معلقتين رز -حرفيا معلقتين- / وسلطة -٤ طرنشات طماطم على ٣ طرنشات خيار بالعدد- / والخضار اللي كان بييجي كان بيبقى مصيره زي مصير الفول صاحبنا).
كان نصيب كل واحد في الصابونة كالآتي ( تستحمى بالصابونة مرة كل ١٠ أيام / وتغسل بيها الطقم الداخلي مرة كل ١٥ يوم ) ولا ذكر للصابونة إلا في الموضعين دول!

 

 

*العسكر يبدأ تهجير أهالي غيط العنب بالإسكندرية

أعلن أهالي ومواطنو منطقة غيط العنب التابعة لمنطقة كرموز بوسط الإسكندرية عن صدور قرار إخلاء منازلهم وتهجيرهم، عقب وصول عدة إخطارات من الحي والمحافظة بترك منازلهم.
وقال موطنون، إن خطابات وصلتهم بالمنازل تطالب بإخلاء منازلهم وتهجيرهم، مؤكدين أنهم يقطنون منذ 220 عامًا وليسوا عشوائيين.
وأكد الأهالي أن الجيش بالتعاون مع مستثمرين أجانب يحاولون إخراج أهلها من أجل مشروع مجهول المعالم، مؤكدين أن رسائل جاءتهم بترك الأرض كي يتم الاستثمار فيها.
وأكدوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لرئيس المنطقة الشمالية العسكرية، وأنهم يمتنعون عن تسليم الأرض وتهجيرهم ومتظلمين من القرار، وأن الداخلية بدأت تظلمهم وتفتري عليهم كل يوم، وأنهم لن يرحلوا إلا وهم جثث، موضحين: كل واحد باني “تربة” بداخل منزله حيندفن فيها.

 

 

* نشر صور قتلى الشرطة بسيناء.. والأمن ينتشر بالعريش لضبط الجناة

نشرت داخلية الانقلاب صور قتلى الشرطة الذين قتلوا فى سيناء، فيما وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة فى المناطق الجبلية، لملاحقة المتورطين فى قتل 5 جنود بالرصاص بالعريش.

وشهدت العريش إجراءات أمنية مشددة وانتشار لقوات الأمن، ووجود عدداً كبير من الأكمنة الثابتة والمتحركة بشكل ملحوظ.

وأعلنت وزارة الداخلية، قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإطلاق النيران تجاه 5 مجندين – من قوة قطاع الأمن المركزى بالعريش – أثناء عودتهم من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة، بالمنطقة المحصورة بين طريقى جسر الوادى والدائرى بدائرة قسم شرطة أول العريش، ما أدى إلى مقتل أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن وكارم محمد شعبان ومحمد حسن عبد العاطى ومصطفى كامل إبراهيم وسالم محمود شعبان.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

 

 

* محكمة النقض تلغي سجن ضابطي التعذيب بالمطرية وتعيد محاكمتهما

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات على ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني المصري، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهتك عرضه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على الضابطين، وقد تغيّب المتهمان عن حضور جلسة النطق بالحكم وقتها، كونهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وهربا من مقر سكنيهما، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إلقاء القبض عليهما
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين استنادا إلى ارتكابهما جريمة بشعة بداخل أحد أقسام الشرطة التي تختص بتأمين وحماية المواطنين، وأنهما ارتكبا جريمة شنيعة وهي جريمة زهق روح بدون ذنب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن قسم المطرية أصبح الآن مثل معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى لاستجواب المتهمين ونزع اعترافات منهم، وأنهما أغفلا حقوق الإنسان وحقوق الإنسانية، وأن المجتمع المصري لا يغفل دور الجهاز الشرطي لحفظ سلام وأمن المجتمع الداخلي، وأن المسؤول عن الحفظ والأمان أصبح الآن قاتلا، وهو ما يعمل على إهدار والنيل من هيبة الشرطة وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع وأعضاء جهاز الشرطة.
وأضافت النيابة أن أقوال شهود الإثبات أكدت أن ضباط مباحث القسم أفرغوا للمتهمين الضابطين غرفة بالقسم ليتوليا التحقيق مع المجني عليه، وما أن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
وتابع ممثل النيابة قائلا: “إننا لا نصدق أن وسيلة جمع المعلومات من المتهمين في جهاز الأمن الوطني هي التعذيب بدنياً، وأن وكيل النيابة الذي قرر حبس المجني عليه احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها لم يكن يعلم بأنه أصدر عليه حكما بالإعدام لوقوعه فريسة للمتهمين، وأنه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه ظل يتوجع ويشعر بالبرد، وفي صباح اليوم الثاني فوجئ مأمور القسم بأن المجني عليه في حالة صحية سيئة، واستأذن النيابة العامة لنقل المتهم للمستشفى، وفور وصوله للمستشفى لقي مصرعه لتأثره من حفلة التعذيب“.
وأضاف ممثل النيابة أن وكيل النيابة فور التحقيق مع المجني عليه في القضية التي كان متهما فيها، أثبت أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد أي إصابات ظاهرية به، وأنه عقب عودته للقسم واصطحابه بمعرفة ضباط المباحث أثبتوا عند إحضاره للمتهمين ضابطي الأمن الوطني للتحقيق معه بأنه بصحة جيدة ولا توجد به أي إصابات، وأن تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية أكدا صحة أقوال الشهود من أن المجني عليه توفي بسبب واقعة التعذيب التي تعرض لها.
وفي سياق متصل، استمعت المحكمة لنقيب المحامين المصري، سامح عاشور، بصفته دفاع المدعين بالحق المدني “المجني عليه”، والذي طالب في بداية مرافعته بانضمام دفاع المدعين بالحق المدني إلى مرافعة النيابة العامة وطلباتها في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبخاصة أن المتهمين ارتكبا جريمة تمثل عارا على الحكومة وهي جريمة التعذيب.
وأضاف أنه لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو انحراف ضباط الشرطة.
وتحدث عاشور عن المخالفة القانونية التي ارتكبها المتهمان بداية من التحقيق مع المتهم بدون وجود إذن من النيابة العامة واحتجازه بغرفة منفردين به بداخل القسم لتعذيبه، وأن تلك الواقعة تدل على وجود نية لدى المتهمين لارتكاب جريمتهما وليس بحجة جمع التحريات من المتهم وفقا لما ذكره المتهمان في تحقيقات النيابة العامة.
وقد وجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكاد أن يتم “التكتيم” على القضية بتواطؤ من النيابة العامة المصرية، من خلال إصدار قرار من النائب العام بحظر النشر، بخاصة في ظل ظهور صور للمجني عليه وبها آثار التعذيب، إلا أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وخرجت منظمات حقوقية لتدين الواقعة، وكان ذلك بمثابة الضغط الذي أدى إلى استكمال التحقيقات وإدانة الضابطين المتهمين.
والغريب في القضية أن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أدانهما، والأدلة ضدهما.

 

* موقع إسرائيلي يسلط الأضواء على مسابقة ملكة جمال الصعيد

نشر أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية خبرًا عن مسابقة ملكة جمال الصعيد المقامة في مصر، تحت عنوان بنات الصعيد في مصر يبرزن جمالهن للمرة الأولى“.

وكتب الموقع أن مسابقة “ملكة جمال الصعيد” ستقام في مصر، والمبادرة تقول إنها تطمح إلى تغيير الفكرة النمطية عن بنات الجنوب

وأضاف: “في مصر يرتبط اسم الصعيد بأفكار نمطية وأوصاف مثل الغباء و”العباطةوالتخلف والقبح، لكن مبادرة نسائية جديدة في المنطقة تطمح إلى محاربة هذه الصور النمطية عبر مسابقة “ملكة جمال الصعيد”، إذ تصمم القائمة على المبادرة على إظهار الوجه الجميل للصعيد رغم السخرية التي تواجه الحملة“.

وقالت فاطمة بكر، صاحبة الفكرة، إنها تؤمن أن منطقة الصعيد لا ينقصها الجمال، وكثير من بناتها يتمتعن بالجمال الظاهري والداخلي.

وأضافت بكر أنها تسعى إلى لفت نظر القاهرة وغيرها من الأماكن في مصر لـ”الجمال الموجود في الصعيد”، حسب الموقع العبري

يذكر أن 250 فتاة تقدموا إلى المسابقة، ويوافق الحفل النهائى للمسابقة وإعلان النتيجة يوم الاثنين 10 أكتوبر الحالي، وسيقام الحفل بأحد الفنادق بمدينة أسيوط.

يُشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة هم الإعلامية رحاب المحمدي، ومصممة الأزياء آية محمود، وميك أب ارتيست فاطمة بكر، وخبيرة التجميل منى الجمل، ومصممة لفات الطرح نشوى لطفى، والدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية الفنية، والدكتور وائل سعدالدين، أستاذ جراحة التجميل، والدكتورة منى المهدى عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة.

 

 

* شيخ الأزهر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “حبر على ورق

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إنه يتطلع لأن يسفر لقائه اليوم السبت، بالقيادات السياسية والدينية والتنفيذية بالمعهد المسكوني بمدينة بوسيه السويسرية، عن نتائجَ وحلولٍ عملية نحو تحقيق آمال الإنسانية في تجاوز أزماتها اللاحضارية.
وقال الطيب في كلمته بالمعهد موجها كلامه للحاضرين “العالَم لم يكن في عصر ما من العصور بحاجة إلى حكمتكم وتدخلكم لتخفيف عذاباته وويلاته مثل ما هو عليه اليوم”، مشددا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد حبر على ورق حين يتعلق الأمر بالشعوب النامية في قارة أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي.
ولفت إلى أن آفة الآفات في قضية السلام العالمي اليوم أن ترتبط -وجودًا وعدمًا- بمقاصد السياسات الدولية ومصالحها الجشعة ومزاجها المتقلب، لافتا إلى أن قضية السلام مركزية في الرسالات الإلهية، ورُسل الله وأنبياءه إنما كانوا رسل سلام ومحبة ومودة.
وأشار الطيب إلى أن علينا جميعا أن نتصدَّى لخطاب الكراهية، وعالمنا المعاصر شقي كثيرًا بالبدائل التي ظن أنها ستغنيه عن الدين وتحل محله.
وكشف أن مجلس حكماء المسلمين، يستعد لعقد مؤتمر للسلام في أبوظبي مطلع العام المقبل، وآخر في مصر منتصف 2017، وهما من ثمار جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب.
ووجه شيخ الأزهر كلامه للحاضرين مرة أخرى قائلا لهم:”عليكم ألا تُسلموا عقولكم وتفكيركم للدعوات التي تربط ربطًا خاطئًا بين الإرهاب والإسلام. الدين والعنف نقيضان لا يجتمعان أبدًا“.
وأكد شيخ الانقلاب، أن الجماعات الدينية المسلحة التي ترفع لافتة الدين هي خائنة لدينها قبل أن تكون خائنة لأنفسها، وجرائمها لا يتحمل الدين وزرها، مشددا على أن الإرهاب بكل أسمائه وألقابه ولافتاته لا يعرف الإسلام ولا يعرفه الإسلام .
وطالب شيخ الأزهر، دول العالم بالبحث عن أسباب الإرهاب في سياسات التسلط والأطماع الدولية والإقليمية وأسواق التسليح وقبل كل شيء نسيان الله تعالى، والتنكر له، والسخرية من أنبيائه وكتبه ورسله.

 

* #شاور_علي_السيسي_وقول يتصدر “تويتر” ومغردون:”كفااااايه خرااااااااااااب جبت درفها

دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعى “تويتر” هشتاج بعنوان #شاور_علي_السيسي_وقول

 

 

* الفخراني” يشرح أسباب إضرابه عن الطعام داخل المعتقل

منذ أكثر من عامين، يقبع الصحفي عبد الله الفخراني في سجون الانقلاب، منتقلا من سجن إلى سجن أسوأ، ومن قضبان إلى قضبان أخرى لا تقل عنها قسوة أو قتامة.

ليس السجن وحده، ولا غياب افتقاده للأهل والأصدقاء والشمس والحرية هي التي تؤرق “الفخراني”، الذي لم يرتكب ذنبا يستحق أن يعيش بعيدا عن الحياة سوى حب الوطن ورفض الانقلاب؛ بل يعاني من عدة أمراض أصيب بها في المعتقل؛ نتيجة عدم وجود رعاية طبية أو علاج، وهو الأمر الذي أدى إلى قراره الإضراب عن الطعام بشكل كلي منذ 20 يوما.
ومن داخل معتقله، أرسل عبد الله الفخراني رسالة لخص فيها أسباب إضرابه عن الطعام، قال فيها: (حالتي الصحية كل يوم من سيئ إلى أسوأ.. من حوالي سنتين (وأنا في السجن) طلع لي حاجة زي ورم في وتر أكيلس في رجلي الشمال.. تعايشت معاه لأن مفيش رفاهية العلاج في السجون.. الورم بالأشهر الأخيرة كبر كتير وبقى بيألمني ألم شديد، وبيمنعني من دخول الحمام (حمام بلدي) ومن الصلاة.. قعدت قرابة شهرين أطلب أروح المستشفى يقوموا مطلعيني عيادة السجن، ويقولوا معلش معندناش دكتور جراحة ولا دكتور عظام ومينفعش نوديك مستشفى الليمان؛ لأنه لازم اللي يكتب تقرير حالتك استشاري جراحة أو عظام!”.

ويضيف الصحفي بشبكة “رصد”، “بقالي فترة على ده الحال، ومؤخرًا ومع الإضراب ازدادت عندي أعراض البواسير، وطبعا مش هشتكي في العيادة علشان معندهمش دكتور جراحة.. ده غير آلام في أسناني مش قادر أشخصها أو أعالجها..”.

الإضراب الذي دخله “عبد الله” أدى إلى نقصان في وزنه إلى أن وصل وزنه لـنحو 50 كيلو، بعد أن كان 80 كيلو قبل السجن، كما يعاني من هبوط مستمر في معدل السكر بالجسم.

 

 

* حالة غضب بالشارع المصري عن تأثر سامح شكري بجنازة بيريز

حالة من الغضب سادت الشارع المصري في أعقاب حضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، جنازة شيمون بيريز رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق، وظهوره بشكل متأثر

ووصف المواطنون زيارة شكري لتل أبيب بالخيانة، مؤكدين أن بيريز مسؤول بشكل مباشر عن المجازر الكثيرة التي حدثت للمصريين عام 1967، وللفلسطينيين بصفته أحد الآباء المؤسسين للكيان الصهيوني.
وقال “محمد أحمد”، إنه يرفض تلك الزيارة من أساسها حيث لا يخفى على الجميع ما قام به “بيريز” من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وكان لابد من عدم الحضور حتى لو كان بروتوكولا دبلوماسيًا.
فيما قالت “إسراء”: إنها ترفض الزيارة وترفض التعاون بأي شكل بيننا وبينهم، لأن الصهاينة كيان إرهابي

 

 

* محامى حسين سالم: الدولة لن تحصل على أموال من المتواجدين بالخارج إلا بإرادتهم

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال “حسين سالم”، إن إقرار المصالحة مع حسين سالم، تم منذ 3 أغسطس، وكان التوقيع النهائى الذى سبقه قرار مجلس الوزراء وموافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال وموافقة كافة الجهات المعنية، مضيفاً أن ما تم منذ يومين هو بيان صدر من وزارة العدل، بأن النائب العام وجه خطابات للجهات المختصة لرفع التجميد على ما بقى من أموال، كما تم الرفع على قوائم ترقب الوصول، والنشرة الحمراء، ولم يبق إلا رفع التجميد على الأموال المتبقية لحسين سالم وأولاده فى الداخل.

وأضاف كبيش”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة أوفت بالتزاماتها، رغم أن الإجراءات كانت معقدة واستغرقت وقتا أكبر مما كان متوقعا من أسرة حسين سالم، مردفاً:”هم فى سجن كبير، رغم أنهم متواجدين فى إسبانيا، فحريتهم مصادرة وأموالهم مجمدة فى كل مكان، وبالنسبة لهم كان الوقت كبير جداً، وربما دعا ذلك بعض من كان لديهم الرغبة فى عمل تصالح سريع، إلى التردد بعض الشئ حتى يتحققوا من مصداقية الدولة، ونحن أمام مصداقية حقيقية للدولة“.

وأوضح أنه من مصلحة الجميع أن يتقدموا بالتصالح لإنهاء الأوضاع المعلقة، مشيراً إلى أن الدولة لن تحصل من الأشخاص المتواجدين فى الخارج على أى مبالغ إلا بإرادتهم لأسباب قانونية عديدة، وهذا ما فعله حسين سالم وأولاده.  

وأشار كبيش، إلى أن جهاز سيادى مهم جدا ومخلص للوطن، كان له دور هام فى إقناع حسين سالم بأن ينهى الأمور بهذه الصورة، ويقدم للدولة هذا الجزء من أمواله، والذى يمثل الغالبية العظمى من تلك الأموال.

 

*جيش السيسي يستلم أسلحة من أمريكا بقيمة 32 مليون دولار

استلم الجيش المصري 50 ناقلة جند مدرعة بقيمة 32 مليون دولار من الولايات المتحدة.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الجيش المصري 50 ناقلة جند مدرعة متطورة من طراز “MRAP” بقيمة مالية تتجاوز ٣٢ مليون دولار في احتفالية حضرها اللواء محمد أحمد مرسى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة

 

* القبض على “كمسري” بقطار أسيوط بتهمة حيازة “فكة“!

ألقت قوات الأمن التابعة لشرطة السكة الحديد بأسيوط، القبض على “كمسريبقطار رقم 996 (القاهرة – أسيوط) بتهمة الاستيلاء على “فكة التذاكر“.

جاء ذلك بعد تقدم أحد الركاب بشكوى لوحدة مباحث قسم شرطة محطة سكة حديد أسيوط، يتهم الكمسري برفض رد الفكة الباقية من ثمن التذكرة، حيث تبين من فحص ماكينة التذاكر الخاصة بالكمسري وجود زيادة قدرها 190 جنيها ونصف جنيه في الإيراد، تخص الركاب.

يأتي هذا في أعقاب مطالبة قائد الانقلاب السيسي المصريين بمنحه ما لديهم من فكة، بدعوى المساهمة في بناء الوطن، الأمر الذي أثار حالة واسعة من السخرية محليا وخارجيا.

 

* السكر بـ10 جنيهات والحكومة تكتفي بإصدار بيان

تفاقمت أزمة السكر بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وبلغ سعره 9 جنيهات، بينما يؤكد مواطنون أن سعره وصل إلى 10 جنيهات في عدد من المحافظات، وسط نقص حاد في في المعروض بالأسواق.

وبحسب مصادر حكومية، فإن سبب الأزمة هو توقف الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن مد مصانع التعبئة الصغيرة بالكميات المطلوبة من السكر، ويسهم في استمرار الأزمة رغبة المصانع الصغيرة والتجارة في قبول سلطات الانقلاب زيادة أسعار السكر رسميا في ظل إقرار القيمة المضافة وزيادة سعر الدولار حتى بلغ مستويات قياسية وصلت إلى 13.30 جنيهات.

حكومة الانقلاب من جانبها مترددة في هذا الشأن؛ ذلك لأن ضغوط السوق تدفع نحو إقرار الزيادة في ظل الأجواء الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مع تراجع معدلات الدخل القومي على وقع تراجع إيرادات مصادره الرئيسية الأربعة من العملة الصعبة، وهي تحويلات المصريين بالخارج والتصدير والسياحة وقناة السويس.

عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، يقول إن الجهاز سيتابع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق من السكر والأرز وغيرهما، للتعرف على أسعار تداولها للمستهلك بالسعر الحقيقى، موضحا أنه حال ثبوت زيادة أى سعر سيقوم الجهاز على الفور بإبلاغ مصلحة الضرائب عن هذه الشركة.

وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز سيتابع ارتفاع أسعار السكر فى السوق الحرة وغيره من السلع، والتعرف على السبب الحقيقى وراء هذه الزيادات، وإحالة المخالفين من التجار إلى النيابة العامة فورا لاتخاذ إجراءاتها، مدعيا أن هناك خطة يجرى تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار وضبط الأسواق فى مختلف المحافظات، ولكن يبدو أن هذه الخطة دائما ما تفشل في تحقيق أهدافها وتواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني.

وتصريحات وردية من وزير التموين

في المقابل، تواجه وزارة التموين بحكومة الانقلاب أزمة نقص المعروض من السلع الأساسية بتصريحات وبيانات وردية، حيث قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه يتم يوميا ضخ مقدار 4 آلاف إلى 6 آلاف طن سكر، و 2000 طن زيت، و1000 طن أرز في مخازن الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مصيلحي- في بيان رسمي للوزارة اليوم السبت- أنه يتم ضخ وتوفير السلع الأساسية وغيرها في هذه المخازن لتسليمها إلى بقالي التموين ومنافذ الوزارة بالمحافظات بصورة دورية لتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 22 مليون بطاقة تخدم 73 مليون فرد.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا يتم حاليا بين القوات المسلحة والوزارة، لمضاعفة المعروض من السلع خلال الفترة المقبلة. وأنه يتم سد النقص والعجز في بعض المناطق أو المحافظات التي تعاني بسبب سوء التوزيع، ويتم حاليًا معالجتها بشكل سريع.

ونوه “مصيلحي” إلى أن الوزارة تعلن بشكل منتظم عن مناقصات في القمح والسكر والأرز،
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تنسق حاليًا بين التجار والشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيفًا على أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة بناءً على تكليفات الدولة وعبد الفتاح السيسي.

ودعا وزير التموين المواطنين إلى إبلاغ الوزارة عن نقص أي سلعة أساسية في المقررات التموينية أو نقاط الخبز على الخط الساخن للوزارة وهو 19280، مؤكدًا أنه سيتم الضخ للمكان أو المنطقة سريعًا.

 

* من تونس إلى مصر.. فتاوى تحت الطلب لطواغيت الانقلاب

من جديد يلون شيوخ السلاطين فتاواهم بلون المصلحة وبهوى النظام والحكم؛ فها هو مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، يغير موقفه بعد أن أثارت فتوى له الجدل، كان قد أصدرها منذ أيام في بيان رسمي حمل توقيعه ونشرها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء في تونس على فيسبوك، وتقضي الفتوى بتحريم الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات واعتبارها من “المفاسد” مستدلاً بآيات قرآنية.

لم يكتف بطيخ بالبيان، بل إنه أوضح في تصريح إذاعي لراديو (شمس إف إم) المحلي التونسي، استنكاره لكثرة المطالب والاحتجاجات الاجتماعية التي تفاقمت في البلاد، محذرًا من آثارها السلبية في الاقتصاد والإنتاجية، معتبرًا أن قوله ليس فقط مجرد فتوى، بحسب التسجيل الصوتي- بل تحريض للناس على العمل باعتباره “واجبًا شرعيًّا” ومعاقبة للمخالفين، حسب قوله.

مر يوم واحد ثم جاء التوضيح من مدير ديوان الإفتاء فتحي محجوب، الذي أشار في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن ما جاء على لسان المفتي لا يتعدى كونه “اجتهادًا شخصيًّا” يلزم بطيخ ولا يلزم الحكومة التونسية في شيء، وأنه مجرد رأي شخصي للمفتي.

قتل الأطفال بفتوى

وفي سوريا كان أحمد الحسون ذراع الفتوى المضللة التي استخدمها المجرم بشار الأسد، فكانت له العديد من أباطيل؛ أبرزها فتوى قتل وتدمير حلب المحررة.

وقال حسون: “إننا مطالبون في جميع أنحاء سوريا بأن نبدأ بالهجوم على هؤلاء الجبناء”، فجاءت بعدها محارق ومجازر تلو الأخرى لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة  في حلب.

تعريض شيوخ الانقلاب 

وفي “أم الدنيا” لم تغفل سلطة الانقلاب العسكري استغلال شيوخ العسكر في إصدار الفتاوى المضللة في محاولة لخداع المسلمين؛ ففي أول هزلية انتخابات بعد الانقلاب العسكري تم استخدام “شيوخ السلطان” و”الفاسدين بالأزهر” لتخويف الممتنعين عن التصويت، بادعاء أن المشاركة فيه “واجب ديني ووطني”، وأن الامتناع عنه كتمان للشهادة.

ودعت أوقاف الانقلاب جميع المواطنين إلى الخروج، والإدلاء بأصواتهم، فيما ذهب الشيخ الانقلابي أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء إلى القول بـأن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون “آثمًا شرعًا”.

“نعم تجلب النِعم”

ولم تغب ”الكنيسة” عن موجة فتاوى السلاطين، فظهر مقال البابا تواضروس في جريدة الأهرام في يناير 2014 يدعو فيه للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، تحت عنوان “نعم تجلب النِعم”، واتحد معه الدكتور عماد طه، مستشار شيخ الأزهر؛ حيث دعا للتصويت بـ”نعم” على الدستور والحشد بالملايين أمام صناديق الاستفتاء!.

وأفتى الدكتور علي جمعة بأن “الله يؤيد كل من يخرج للتصويت بنعم على المسودة، لأنه يعمر الأرض وضد الإلحاد والكفر وتخريب البلاد”، وأضاف “اخرجوا للتصويت بنعم للدستور، وادفعوا بعمالكم ومزارعيكم أمام اللجان الانتخابية لتمرير الدستور”.

بولس والسيسي

أما أغرب وأطرف فتاوى شيوخ السلاطين، فأتى من القس “بولس عويضة” عندما قال واصفًا السيسي: “لما أبص لمنظره أذوب حبًا في جمال منظره وجمال هيئته، حمدت الله أنه اختار لنا رئيسًا وسيمًا وأمُّور بطبعه”.

أنبياء جدد

ولن ننسى الفجر في الكذب حينما ذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما “رسولان بعثهما الله لحماية الدين”.

وقال الهلالي: إن “الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون”.

ووصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السيسي بأنهم “بغاة يجب قتلهم”، أمّا وكيل وزارة الأوقاف المصري، صبري عبادة، فأكّد أن “الأمر استقر، وتمّت البيعة لولي الأمر، وهو عبد الفتاح السيسي، والخروج عليه يعتبر خروجًا على ثوابت الإسلام”، مضيفًا أن “الصلاة دليل إيمان ولي الأمر، وبالتالي لا يجوز الخروج عليه بعدما استقرت له البيعة الإسلامية من خلال الانتخابات، وبيعة أهل الحل والعقد من كبار المشايخ، كما لا يجب الخروج عليه بأي عدوان، ومنها التظاهرات”. 

فضل قناة السويس

وفي أغسطس الماضي، صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء من وزارة أوقاف الانقلاب، بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس، وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد جمّة!! في حين عم النحس والخسارة على اقتصاد البلاد بعدها. 

ومؤخرًا وبعد الزوبعة الكبيرة التي أثارها اتفاق ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية ومصر، والاتفاق على إنشاء جسر بري يربط البلدين، سارع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للإفتاء بأن “الجسر مذكور في القرآن”، في فتوى لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لخدام السلطة وشيوخ السلاطين على مر الزمان.

 

 

*زيادة أسعار “اللب والسوداني” بسبب ارتفاع الدولار

سجلت أسعار المسليات ارتفاعًا كبير بلغ نحو 8 جنيهات للكليو في الأسواق متاثرة بارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 40%.

 وتستورد مصر اللب الصيني والأبيض بينما تنتج باقي الأنواع محليا، وتصدر إلى الدول العربية.

وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى والمسليات بالغرفة التجارية في القاهرة، إن ارتفاع جميع أنواع المسليات خلال الفترة الحالية، جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وخاصة أن السوق المحلي يعتمد على استيراد أغلب هذه الأنواع.

وذكر أن اللب السوبر ارتفع إلى 40 جنيها مقابل 32 جنيها، والأبيض مملح وغير مملح ارتفع إلى 68 جنيهًا و”تسالي مشكل” 46 جنيها و”السوداني المملحإلى 28 جنيهًا.

ونوّه العبد بتراجع المعروض من المقرمشات بشكل كبير خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاعات الأسعار وتراجع الاستيراد لصعوبة الحصول على الدولار، وانعكس ارتفاع المستورد على المحلي الذي تأثر سلبًا بارتفاع أجور العاملين والنقل والخدمات

 

* بعد صمت 3 سنوات..”لقمة العيش” تشعل الصراع بين النقابات والعسكر

بعد 3 سنوات من الدوران في فلك العسكر والصمت على جرائمه بحق المصريين عامة وبحق أبناء المهنة خاصة، بدأت النقابات المهنية والعمالية رفع صوتها للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، التي ساءت بشكل كبير تحت حكم العسكر.

وكان آخر مظاهر خروج تلك النقابات عن صمتها، إعلان نقابة المحامين عن رفضها تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خلال الأعوام الماضية والعام الجاري، ما يشكل زيادة في الأعباء الحياتية عليهم، معتبرة أن القانون يخالف المعايير المطبقة في مختلف دول العالم.
وطالبت النقابة جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب في هذا الشأن قبل الرجوع للنقابة، التي تجري مشاورات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، كما أعلنت النقابة عن رفع دعوى قضائية يتم من خلالها الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة، وهددت بتنفيذ إضراب شامل في جميع المحاكم.
وقد سبق موقف المحامين اشتعال الصراع بين نقابة الأطباء وحكومة الانقلاب؛ على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ حكم القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية من 19 جنيها شهريا إلى 1000 جنيه، وقيامها بالطعن عليه أمام المحكمة الإداية العليا؛ من أجل المماطلة في تنفيذه، حيث طالبت نقابة الأطباء، في بيان لها، حكومة الانقلاب بسحب طعنها على حكم رفع قيمة بدل العدوى، مستنكرة قيمة بدل العدوى الحالية التي تقدر بـ19 جنيها فقط، والتي لا تساوي مخاطر العدوى التي يتعرض لها الأطباء ولا تغطى أقل تكاليف للعلاج.
كما أعلنت نقابة الأطباء عن رفع قضية جديدة ضد رئيس حكومة الانقلاب ووزير صحته تتهمهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وحددت محكمة الجنح جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأعلن اتحاد النقابات الطبية عن خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، تتمثل في وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل في بعض المستشفيات.
ولم يتوقف الأمر على الأطباء والمحامين، ولكن امتد أيضا لنقابات أخرى، حيث أعلن ممثلو نقابات الصحفيين والتجاريين والمهندسين، في أغسطس الماضي، عن رفضهم لضريبة القيمة المضافة قبل إصداره، معتبرين إياه يمثل عبئا في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، وقصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

كما شهدت الفترة الماضية نشوب أزمة حادة بين نقابة الصحفيين ونظام الانقلاب؛ على خلفية اقتحام مبنى النقابة واعتقال اثنين من الصحفيين، واحتجاز نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لأول مرة في التاريخ.

 

 

* في الذكرى السنوية لاستشهاد الدُّرة.. 8 مسؤولين عرب شاركوا في جنازة قائد مذبحة قانا

شارك أمس الجمعة، 30 سبتمبر (أيلول) 2016، عدد من المسؤولين العرب، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، «شمعون بيريز»، وهو ما رآها كثيرون تطبيعًا مع تاريخ بيريز الغارق في دماء العرب.

وتوفي بيريز، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد إصابته بجلطة دماغية. وعقب وفاته أرسل العديد من المسؤولين العرب، رسائل لتعزية بيريز، وتمتدحه باعتباره «رجلًا للسلام».

وبعد وقت قليل من وفاته، نشر «خالد بن أحمد آل خليفة»، وزير الخارجية البحريني، تغريدة بالإنجليزية، على موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»، قال فيها «ارقد في سلام أيها الرئيس شمعون بيريز، رجل حرب، ورجلًا لسلام صعب المنال في الشرق الأوسط».

وأرسل ملك الأردن، الملك «عبد الله الثاني»، برقية تعزية في وفاة بيريز، للرئيس الإسرائيلي الحالي «رؤوفين ريفلين». ونشرت صفحة «إسرائيل في الأردن»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورةً ضوئية من البرقية المكتوبة بالإنجليزية، والتي جاء فيها «أود أن أعبر عن مواساتي في رحيل الرئيس السابق شيمون بيريز».

وتضمّنت البرقية أيضًا «إن جهود بيريز في دفع عملية السلام وحل الدولتين، ينبغي أن يحظى بتأييد من القادة الإسرائيليين، والأطراف المشاركة في عملية السلام، في ظل التهديدات والظروف الأمنية، التي تمر بها المنطقة»، مُختتمة بـ«لعل الله يبارك روحه ويلهم أسرته والشعب الإسرائيلي الصبر والسلوان».

كما أرسل الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، برقية تعزية لعائلة بيريز، عبّر فيها عن حزنه وأسفه لوفاته، واصفًا إياه بأنه كان «شريكًا في صنع سلام الشجعان، مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، كما بذل جهودًا حثيثة للوصول إلى سلام دائم، منذ اتفاق أوسلو، وحتى آخر لحظة في حياته».

وأعلن مكتب الرئيس الفلسطيني، أنه طلب من السلطات الإسرائيلية، تنسيق مشاركة عباس وأربعة من كبار المسؤولين الفلسطينيين في جنازة بيريز، وهو ما حدث بالفعل.

مشاركة فعلية لثمانية مسؤولين عرب في جنازة بيريز

امتد الحزن الرسمي العربي لوفاة بيريز، ليشمل مشاركة مسؤولين عرب في جنازته، أمس الجمعة، تزامنًا مع الذكرى السنوية لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلية، الطفل الفلسطيني «محمد الدرة»، في 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2000.

وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة بيريز، بصحبة وفد فلسطيني من أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية (فتح)، ضم كلًا من «صائب عريقات»، رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية، والوزير «حسين الشيخ»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، فيما غاب «ماجد فرج»، رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية؛ بسبب إصابته بحادث سير على مدخل مدينة البيرة شمالي الضفة الغربية، أثناء توجهه لجنازة بيريز.

وأظهرت صور التقطت لعباس أثناء الجنازة، معانقته لنجلة بيريز، وظهور علامات التأثر على وجهه. وكذلك صافح عباس «بنيامين نتنياهو»، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، الذي شكر عباس لحضوره، بعد إعراب الأخير عن سعادته برؤية نتنياهو، فيما قال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»: إن مشاركة عباس في الجنازة، تُعد «بادرة، وتذكير بعدم استكمال مهمة الوصول إلى سلام».

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاركة عباس في جنازة بيريز، واصفة المشاركة بـ«وصمة العار التي تمثل استخفافًا بدماء الفلسطينيين». وكانت حماس، قد أفادت في بيان سابق، أن الفلسطينيين، «سُعداء برحيل هذا المجرم الذي تورط في جرائم وفي سفك دماء أبناء شعبنا»، على حد تعبير الحركة.

وإلى جانب عبّاس، شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ممثلًا عن الحكومة المصرية، واستقبله في المطار

نائب المدير العام لوزارة الخارجية «حاييم ريجيف». كما أرسلت الأردن «جواد العناني»، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لحضور الجنازة.

وحضر من المغرب، المغربي اليهودي، «أندريه ازولاي»، مستشار العاهل المغربي الملك «محمد السادس». كما شارك في الجنازة أيضًا مبعوث لوزارة الخارجية البحرينية، بالإضافة إلى السفير «خميس الفارس»، مُمثلًا عن سلطنة عُمان.

وتأتي المشاركة العربية، وسط مشاركة عالمية، من قبل مسؤولين وسياسيين من 70 دولة حول العالم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بين هؤلاء المسؤولين 20 رئيسًا، على رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونظيره الفرنسي «فرنسوا أولاند»، و11 رئيس وزراء، بينهم رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، و 20 وزير خارجية، ورؤساء سابقين، بينهم الرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون».

غضب «السوشيال ميديا» من المشاركة العربية

ونالت مشاركة مسؤولين عرب في جنازة بيريز انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ وصفها الكثيرون بـ«الخيانة».

وأطلق نشطاء وسم (هاشتاج) «#التعزيه_بوفاه_بيريز_خيانة»، ليعبروا عن غضبهم من مشاركة مسؤولين عرب. كذلك كُتبت آلاف التدوينات عبر الوسم، الذي استطاع ولوج قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا على تويتر، داخل إسرائيل نفسها، بحلوله المركز الثالث.

شمعون بيريز مُنفّذ مذبحة قانا

وشمعون بيريز هو الرئيس التاسع لإسرائيل، واستمرت فترة رئاسته سبع سنوات، ممتدة ما بين 2007 و2014. وتُوفي بيريز عن عمر 93 عامًا، شارك خلالها في العديد من أبرز الأحداث التي شكّلت تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وشغل بيريز العديد من المناصب القيادية لإسرائيل، من أبرزها الرئاسة، ورئاسة الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية.

وُلد بيريز في بولندا عام 1923، وهاجر مع عائلته إلى فلسطين أثناء الانتداب البريطاني عام 1934، وبعد تسع سنوات، انضم بيريز إلى عصابات «الهاجاناه الصهيونية»، التي مثّلت حجر الأساس للجيش الإسرائيلي.

كان آنذاك مسؤولًا عن إبرام صفقات شراء العتاد والأسلحة للعصابات، وظل يُمارس تلك المهام، حتى بعد حرب 1948، والتي انتهت بإعلان قيام دولة إسرائيل.

وشغل بيريز منصب مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، خلال الفترة من عام 1953 إلى عام 1959، وهي الفترة التي شهدت العدوان الثلاثي على مصر.

وكان واضحًا في البرقيات العربية للتعزية في وفاة بيريز، إبرازه على أنّه صانعٌ للسلام، وقد نال بيريز هذه الشهرة، منذ أن عمل وزيرًا للخارجية الإسرائيلية، في حكومة «إسحاق رابين»، في التسعينات، عندما بدأ مفاوضات سرية مع الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات» و«منظمة التحرير الفلسطينية»، انتهت بعقد اتفاقية أوسلو عام 1993، التي اعتبرت أول اعتراف رسمي فلسطيني بوجود إسرائيل، وبسببها حاز بيريز مع رابين وعرفات جائزة نوبل للسلام عام 1994.

من جهة أُخرى يُعرف بيريز في الأوساط الإسرائيلية، بأنه مهندس البرنامج النووي الإسرائيلي، لدوره الكبير في بناء مفاعل ديمونة.

وبعد عامين فقط من حصوله على جائزة نوبل للسلام، أعلن في أبريل (نيسان) 1996، أثناء شغله منصب رئيس الوزراء، عن بدء هجمات عسكرية في لبنان، تحت ما يُسمى بعملية «عناقيد الغضب»، شمل قصفًا إسرائيليًا لعدد من المدن اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، بأكثر من 1100 غارة جوية.

وظهر العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في لبنان، جليًّا، عندما قصفت القوات الإسرائيلية ملجأً للأمم المتحدة بـ«قانا» جنوبي لبنان، كان يحوي مدنيين أكثرهم من الأطفال والنساء وكبار السن؛ ما أسفر عن مقتل 106، وإصابة العشرات، فيما عُرف بـ«مذبحة قانا»، تلك المذبحة التي غابت ذكراها، كما حدث مع محمد الدرة، وغيرها من الذكريات الدموية، عن برقيات التعزية العربية في وفاة بيريز.

 

* مفاجأة.. آخر كلمات نطق بها بيريز قبل وفاته كانت عن “السيسي

 سلطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الضوء على اللحظات الأخيرة من حياة الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، قبل دخوله المستشفي منذ أسبوعين إثر سكتة دماغية انتهت بوفاته.

وذكرت الصحيفة، أن أخر ما قام به “بيريز” قبل دخوله المستشفى بساعات كان فى جلسة تشبه الاعترافات السرية مع أعضاء حزب العمل الإسرائيلي، وورد خلالها ذكر بد الفتاح السيسي.

وتضمنت أخر كلمات بيريز خلال الجلسة السرية، الحديث عن السيسي، قائلا: إن السيسي أجري تغييرًا بالمنطقة، واعترف بنجاح السيسي في إقامة علاقات قوية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

 

 

يسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

يسقطالقضاء العسكرييسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق رسميًا على إعدام 8 بهزلية غرب القاهرة

صدقت محكمة غرب القاهرة العسكرية رسميًا أمس 12 أغسطس 2016 على الحكم الصادر بالإعدام بحق 8 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ 174 غرب.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 29 مايو 2016 بالإعدام لثمانية سبق إحالتهم للمفتي وبالسجن مدد متفاوته علي آخرين وذلك في القضية رقم ١٧٤ غرب القاهرة.

 ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلاً من:

1- أحمد أمين غزالي أمين

2- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم

5- أحمد مصطفي أحمد محمد

6- محمود الشريف محمود

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد كلاً من:

١- خالد أحمد مصطفي الصغير

٢- أحمد مجدي السيد ناجي

٣- عمر محمد علي محمد إبراهيم

٤- عبد الله كمال حسن مهدي

٥- صهيب سعد محمد محمد

٦- أحمد محمد سليمان إبراهيم

٧- خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز

٨- مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز

٩- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد

١٠- أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي

١١- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد

١٢- إسلام عبد الستار جابر موسي

والصادر بحقهم حكم بالسجن ١٥ سنة كلاً من:

١- إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد

٢- عبد الله صبحي أبو القاسم حسين

٣- هشام محمد السعيد عبد الخالق

٤- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

٥- محمد محسن محمود محمد

٦- ياسر علي السيد إبراهيم

والصادر بحقهم حكم البراءة كلا من 

١- عصام حسانين موسي شحاته

٢- أحمد عبد العزيز أحمد محمود

 

 

 *المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 من أهالي البحيرة

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية اليوم السبت بالسجن المؤبد على 11 من معتقلي بندر ومركز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة 9 حضوريا و2 غيابيا في القضية رقم 30 لسنة 2016 .
والصادر بحقهم الأحكام حضوريا هم أحمد السيد عبد الله ، فاروق السيد عبد الجليل ، محمد عطية قاسم خليل ، خالد جمعة الصفتى ، مصطفي السيد المنوفي ، وليد محمد فوزي ، شعبان محمد الشناوي ، عابد أحمد خليل ، أحمد جابر عطية .
وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب للمعتقلين تهم تفجير 4 أبراج كهرباء بمركز دمنهور وأبو حمص في توقيت واحد .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية خالية من أي دليل أو شاهد ولا يوجد بها إلا تحريات الأمن الوطني فقط الذي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية في حكمها بالمخالفة لأحكام النقض وما هو مستقر عليه قضائيا .
وأوضحت هيئة الدفاع أن أسر المعتقلين قدموا شهود على عدم تواجدهم في أماكن الأبراج والتفجيرات وأوقاتها الواردة بمحضر التحريات ومستندات رسمية لم تلتفت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها القاسي .

 

 

*الأمن يعتقل 5 من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف بمحافظة الغربية

 

* حملة مداهمات بالنوبارية تسفر عن اعتقال 4 مواطنين

شنت اليوم السبت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات واعتقالات على منازل أهالي النوبارية.

أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: إسماعيل إبراهيم الرويني، ومصطفى أمين مصطفى، وصبري موسى، وشخص آخر لم يتم التأكد من اسمه.

تأتي الحملة استمرارًا للحملات التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل الأهالي للقبض على رافضي حكم العسكر الانقلابي بالمحافظة. 

وجاءت الحملة بالتزامن مع ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي وافقت يوم 14 أغسطس 2013، والتي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من الداخلية والعسكر، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، الذين لم يصل لهم ذووهم حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على المذبحة.

 

 

 *الإيكونوميست: السيسي سحق المجتمع المدني وانشغل بمشروعات كبرى بلا فائدة لتعزّيز صورته

مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل”، هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي اختتم مؤخرًا زيارته للقاهرة.

في 11 أغسطس/آب الجاري، وافق جارفيس على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن المُتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعاً بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وفي المقابل، تعهّدت مصر بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، وفق تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2016.

فرصة لحكومة السيسي

ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دُعِم بأكثر من 25 مليار دولار نقداً خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. وذهبت أغلب هذه الأموال في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها. في الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.

ويُفترض أن تغير صفقة صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، وحتى الآن فالجميع متحمسون تجاه الأمر. يقول جارفيس “الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية”. وأنذر السيسي بتدابير اقتصادية “ٌقاسية” في الفترة القادمة، إلا أن حكومته لم تقدم أوراق اعتمادها من قبل، وكل ما قامت به كان التراجع عن الإصلاحات.

خطة رفع الدعم

وظهرت خطة لرفع الدعم عن الوقود، بدأت بتقليل الدعم جزئياً في 2014، إلا أن الخطة توقفت العام الماضي. رفُعت أيضاً معدلات الضرائب، إلا أنه سريعاً ما جرى تخفيضها مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الجهود لترويض البيروقراطية الطاغية والتي كانت سبباً في ابتعاد الاستثمارات عن البلاد. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة المزيد من العمل على تلك النقاط.

ويخشى المسئولون المصريون من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، والذي تجاوزت نسبته 10% بالفعل، وكان سبباً في الاضطرابات الحالية.

البنك المركزي على سبيل المثال لم يتمكن من سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الرسمي لأن إضعاف الجنيه المصري سيؤدي بالأساس إلى تفاقم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتستورد مصر العديد من المواد الأساسية مثل القمح، في حين أصبحت المعاناة واضحة بالفعل حالياً. يقول سيمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس “يلجأ أغلب المستوردين للصرف بأسعار السوق السوداء”. وأضاف “التضخم موجود بالفعل”. ويطالب صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام “سعر الصرف المرن”، وهو ما يمكن القول بأنه يعني تخفيض سعر العملة المصرية بشكل مباشر.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من معنويات المستثمرين، والذين يمثلون أبرز مصادر العملة الصعبة بجانب السياحة، وكلاهما تراجع نتيجة لسنوات من الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية.

ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري للنفاذ بشكل خطير. ومع خروج الدولارات من البلاد، حاولت الحكومة الاحتفاظ بها من خلال فرض رقابة على رأس المال، ومن بينها فرض قيود على عمليات السحب المصرفية.

كان ذلك سبباً في تدهور الأوضاع، إلا أن أموال صندوق النقد الدولي من المفترض أن تساعد الحكومة على تخفيف تلك القيود.

بعض الإصلاحات الأخرى، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الإيرادات التي تحتاج لها البلاد بشدة، يجري مناقشتها حالياً من قِبل البرلمان. ويبدو أنه سيتم تمرير ضريبة القيمة المضافة على الأغلب، ولكن ليس قبل أن يضع السياسيون جميع الاستثناءات اللازمة.

من بين التدابير الجديدة أيضاً إصلاحات جديدة في الخدمة المدنية المتضخمة، وهو ما واجه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، على الرغم من حقيقة أنها لن تقلص من حجم البيروقراطية بالأساس.

إجراءات أكثر جرأة

تحتاج البلاد إلى إجراءات أكثر جرأة. وتصل معدلات البطالة في البلاد إلى أكثر من 12%، إلا أن النسبة بين الشباب تتجاوز 40%. وبسبب النظام التعليمي المتصدع، فإن أغلب من يعانون البطالة هم من خريجي الجامعات أكثر من متوسطي التعليم.

لا تشجع الحكومة التفكير الإبداعي، بل وتميل لحبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، أما أولئك الذين يحاولون الدخول بأفكارهم إلى السوق، يتعثرون بسبب نقص رأس المال والروتين القاتل، والذي يُطبق بشكل انتقائي لصالح النخبة المتحجرة. في الوقت نفسه، مازال الفساد متفشياً في البلاد أيضاً.

عند هذا الحد، جعل السيسي الأمور أكثر سوءاً من خلال سحق المجتمع المدني، وإهمال الاصلاحات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تعزز من صورته، والتي لم تضف شيئاً للاقتصاد، والآن لديه الفرصة لوضع مصر على مسار مختلف، فهل سيستغل تلك الفرصة؟

 

 

*معتقلو سجني قنا وسوهاج يعلنون الاضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون داخل سجن قنا العمومي الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال ذوو المعتقلين بسجن قنا إن إدارة السجن تواصل جرائمها بحق ذويهم وتقطع الكهرباء عنهم وترفض فتح الزنازين وتهددهم بالحبس الانفرادي، وهو ما دفع المعتقلين للإعلان عن الإضراب اليوم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

وانتفض المعتقلون منذ الصباح وسط تعالي الهتافات يسقط يسقط حكم العسكر، الدخلية بلطجية، بعد رفض رئيس المباحث فتح الزنازين وسبهم بالألفاظ النابية وقطع الكهرباء عنهم.
وأضاف مصدر داخل سجن قنا العمومي أن رئيس المباحث بالسجن هدد المعتقلون بفتح النار عليهم وقتلهم في محاولة لترويعهم فما كان من المعتقلين إلا أن هتفوا جميعًا “مش خايفين، يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية“.
وفى ذات السياق اعلن المعتقلين بفرق الأمن المركزي بسوهاج الدخول في إضراب عن الطعام منذ أمس الجمعة احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأكدت شقيقة أحد المعتقلين بسجن فرق الأمن بسوهاج، على إعتداء ضباط سجن فرق الأمن بسوهاج يوم الخميس 11 أغسطس، على المعتقلين وإتلاف متعلقاتهم، وتكسير مكتبة مصصمه بالكارتون وضع فيها المعتقلين بعض الكتب والمصاحف ودهس المصاحف والكتب تحت الأقدام، وتفتيش المعتقلين بطريقه مهينة.
وأضافت شقيقة المعتقل أن إدارة السجن هددت المعتقلين المعتقلين بإلغاء الزيارة الأسبوعية في محاوله لفك الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أمس الجمعة.
كما قامت إدارة السجن بترحيل بعض المعتقلين إلى أقسام شرطه وتهديد الباقي بترحليهم إلى سجن الوادي الجديد (سيئ السمعة) إذا ما استمر الإضراب.
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية ذويهم واتخاذ الإجراءات المتاحه والتى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم.
واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات وتقارير لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء القابعين فى مقار احتجاز تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان لتصبح أداة من أدوات قتل المعتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى بشكل ممنهج بالبطيء.

 

 

*أهالي شهداء ههيا بالشرقية يجددون العهد بالنضال حتى كسر الانقلاب

جدد أهالي شهداء مذبحة رابعة بههيا محافظة الشرقية العهد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بالمضي في طريق الشهداء الذين لم يتم القصاص لدمائهم من قاتليهم حتى تحقق الثورة جميع أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وذكر الأهالي في بيان صدر عنهم خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث أن أسر الشهداء لن يخونوا الله في الثورة ولا دماء الشهداء ولا أنات المصابين ولا عذابات الصامدين في سجون الانقلاب المجرم
وأضاف الأهالي أنهم لن يفرطوا في الشرعية ولا إرادة الشعب المصري التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ولن يصالحوا أو يساوموا من أهان الأمة.
وأشار البيان إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي ضم كل أطياف الشعب المصري وضم كل أصقاعه ومدنه وقراه شهد العالم كله بسلميته ودعا إلى احترام إرادة المصريين والحفاظ على مكتسبات ثورتهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم.
وتابع البيان: الجنرال عبدالفتاح السيسي وقادة جيشه استباحوا دماء المصريين الحرام في رابعة، ويومها سقطت أقنعة الزيف والكذب عن وجوه وشخصيات فقدت إنسانيتها ومبادئها وحرضت على القتل والإبادة فقط للوصول إلى السلطة
وأكد البيان أن اعتصام رابعة كان إرادة سلمية للتغيير وحماية للشرعية الدستورية ورفضًا للخضوع لامتلاءات المفسدين الذين خطفوا الوطن ونهبوا امواله وارتهنوا ثرواته لاعدائنا فى الخارج.
وشدد البيان على أن رابعة كانت إيذانًا بولادة جيل جديد يعرف حقوقه ويعمل على الحفاظ عليها واستردادها ممن يسرقها جيل يقبل التحدى ويصمد فى وجه الصعاب والمهالك جيل يملك إصرارًا على الانتصار ويلبي النداء للوطن ويضحي بكل عزيز.
واختتم الأهالي بيانهم بأنه لن تهدأ ثورتهم حتى يحاسب كل من أجرم في حق الوطن والشعب، وسيمضون بثبات ويقين حتى تتحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل، وتعود كل الحقوق إلى أصحابها.

 

 

*مميش: القناة حققت أعلى عائد وخبراء: لو حسبناها بالدولار هيظهر التراجع

قال الفريق مهاب  مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة حققت إيرادات 41 مليارا و196 مليون جنيه، خلال العام المالى 2015 /2016، وهو أعلى عائد تحققه القناة فى عام مالى، بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار “مميش”، إلى أنه بالرغم من صعوبة موقف التجارة العالمية والتى انخفضت قيمتها بنسبة 14% من 19 تريليون دولار فى عام 2014، إلى 16.5 تريليون دولار عام 2015 ، وذلك طبقا لمؤشرات أداء التجارة العالمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يوليو 2016، إلا أن قناة السويس حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و 183 مليون دولار، خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 6/8/ 2016، بنسبة نمو قدرها 4% فى الإيرادات المحصلة بالدولار، وهو ما يعادل 26 مليارا و60 مليون جنيه، بنسبة نمو 13.5 % بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أنه لو حدث انخفاض فى إيرادات قناة السويس بنفس نسبة الانخفاض فى التجارة العالمية بنسبة 14% لوصلت إيرادات القناة خلال تلك الفترة إلى مليارين و631 مليون دولار، مؤكدا اجتياز هذه الصعاب خاصة بعد امتلاك قناة السويس الجديدة.

 كانت الهيئة قد أعلنت  يوم الأربعاء 13 يناير 2016م، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015م، إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015م” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015م، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014م، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015م يفوق عام 2014م. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014م نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015م، بنسبة 3%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014م، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%. 

وتعلق الدكتورة علياء المهدي ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : المبلغ المعلن بالجنيه يعني 41 مليار وشوية يساوي ، 4.6 مليار دولار بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، يعني بلغة الدولار حصل انخفاض كبير في أيرادات قناة السويس بالدولار.

وأضافت  خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”لو كنا استخدمنا سعر صرف الدولار في السوق الموازية فالقيمة بالدولار كانت ستكون اقل بكثير“.

 

 

*3 سنوات على جريمة رابعة: نار التفويض تطاول داعميها

تحلّ الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، غداً الأحد، والتي ذهب ضحيتها بحسب تقارير حقوقية نحو 1500 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح من أنصار الرئيس محمد مرسي. وقد تغير المشهد في الشارع المصري رأساً على عقب، بعدما اكتوت قطاعات المجتمع المصري كافة بنيران القمع والقبضة الأمنية، وفي المقدمة هؤلاء الذين رقصوا في الميادين تفويضاً لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، مطالبين إياه بسحق أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار مرسي.

حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أبدت ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

الرقص للرئيس لم يشفع لـ”سمير

أحد أبرز هذه الحالات تأتي قبل الذكرى الثالثة بأيام قليلة، إذ قالت والدة محمد سمير المعروف إعلامياً بضحية قيم شرطة إمبابة، بعدما لقي حتفه على يدي أميني شرطة؛ إنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه نهاية وجزاء نجلها، الذي طالما وقف مؤيداً السيسي، ومدافعاً عن الشرطة في كثير من الوقائع.

وأوضحت السيدة أنها على الرغم من مرضها ومعاناتها من آلام شديدة بأقدامها، إلا أنها سارت مسافة طويلة من منزلها بروض الفرج صوب ميدان التحرير دعماً للرئيس السيسي، غير مكتفية بذلك، موضحة أنها وقفت ترقص في ميدان التحرير ابتهاجاً به.

وأكملت باكية، قتله أمناء الشرطة بعدما قاموا بتعذيبه بسبب رفضه دفع إتاوة، ثم قاموا بإخفاء جثمانه داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة إمبابة.

ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم لمجرد اختلافهم معهم في الرأي
في المقابل، ردت الأجهزة الأمنية على رواية والدة سمير بأنه لقي حتفه خلال مطاردته بعد ضبطه في أحد أسواق إمبابة وبحوزته مخدر الحشيش، وأنه أثناء محاولته الهروب قفز في الماء، وتم العثور على جثته غارقاً في المنطقة ذاتها.

قُتل لرفضه بلطجة الشرطة

ضحية أخرى كانت شاهدة على بطش قوات أمن النظام، التي أطلقت يدها على الشعب بعد مجازر الفض، بتفويض قطاع من المصريين الذين ظنوا حينها أنهم سيكونون في مأمن من نيران الظلم؛ هو السائق محمد عادل الشهير بدربكة والمعروف بقتيل الدرب الأحمر، عندما قام أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة في فبراير/شباط الماضي بقتل “دربكة” بدم بارد لمجرد رفض السائق الشاب بلطجة أمين الشرطة مصطفى محمود، الذي رفض دفع أجرة توصيل بعض المستلزمات الخاصة به.

لحظات الصدمة كانت مسيطرة على والد دربكة الذي صبّ جام غضبه على السيسي بعد مقتل نجله الشاب الذي كان ينتظر موعد زواجه بفارغ الصبر، إذ قال: “السيسي بيشجع الشرطة وبيحطّوهم تحت باطه عشان بيحموه، السيسي اللي إحنا انتخبناه وجيبناه عشان يحمينا من الشرطة كده جاي علينا عشان الشرطة“.

وأضاف والد دربكة في تصريحات إعلامية وقتها على هامش تشييع جثمان نجله الشاب من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة “أناشد رئيس الجمهورية، وأقول له اللي مات ده ذنبه في رقبتك، وأنت لازم تجيب حقه، وإذا كان عبد السيسي يرضى بذا الظلم فنحن لا نرضى به”، متابعاً “ورب العزة نقوم بثورة تانية، وزي ما السيسي بيقولنا انتوا مني وأهلي إحنا كده هنتبرى منه لو ماجبش حقنا“.

نائبة طالبت بضرب المتظاهرين بالنار اعتدت عليها الشرطة

لم يقتصر البطش على أبناء الشعب المصري من البسطاء الذين كانوا يظنون في السيسي ونظامه طوق نجاة لهم داعمين إياه، بحثا عن استقرار مزعوم جعلهم يغضّون الطرف عن دماء الأبرياء، بل قيام بعضهم بالتشجيع على سفكها.

النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض
إذ لم تكن تتوقع النائبة زينب سالم التي وصلت إلى مجلس النواب عبر ائتلاف دعم مصر”، المدعوم من جهاز المخابرات العامة، أنها ستقف في لحظة نادمة على مواقفها السابقة بالتحريض على دماء المتظاهرين المعارضين للنظام.

وطالبت سالم، وفور دخولها مجلس النواب وخلال مناقشة قانون التظاهر، بـ”ضرب المتظاهرين بالنار”، متهمة إحدى زميلاتها تحت قبة البرلمان بأنها تنتمي لـ”جماعة الإخوان المسلمين”؛ لمجرد مطالبتها بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على التظاهرات السلمية تصل إلى حد المنع.

لم يمر الوقت طويلاً، حتى تعرضت النائبة للضرب والاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة مدينة نصر أول شرق القاهرة، حينما استغاث بها نجل شقيقها بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه وهو يتحرش بإحدى الفتيات.

وقفت النائبة في فناء القسم، بحسب مقطع فيديو سربته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول لضباط الشرطة “أنتو كنتوا تستهلوا اللي حصل فيكم قبل كده..” في إشارة للفترة بعد ثورة 25 يناير عندما انكسر جهاز الشرطة بعد ممارساته ضد المدنيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت النائبة في تصريحات إعلامية تؤكّد أنها طالما خرجت في تظاهرات داعمة للشرطة ضد جماعة “الإخوان السلمين، وأنها كانت واحدة من الذين وقفوا في وجه الإخوان والرئيس مرسي خلال فترة حكمه، إلا أن هذا لم يشفع لها حتى قام أحد الضباط بالاعتداء عليها وضربها أمام الجميع.

وهم الاستقرار تبدد سريعاً

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية سعيد صادق، إن النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض. لم يكن يدرك أن الكثير من هؤلاء البسطاء كان محركهم الأساسي ودافعهم الرئيسي هو البحث عن الاستقرار.

وأكّد في تصريحات خاصة أن كثيراً من المصريين ضد التنكيل بمعارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولكن رعبهم من مصير دول مجاورة في الإقليم دفعهم للقبول بممارسات ربما لا ترضيهم، خاصة مع تأثير الآلة الإعلامية التي تسببت في هلع ورعب الكثير منهم الذين سرعان ما استفاقوا بعدما وجدوا أن وهم الاستقرار يتبدد أمام ممارسات قمعية، وتدهوراً اقتصادياً عنيفاً بسبب انغلاق الأفق، وهرب الكثير من المستثمرين أمام الإجراءات الاستثنائية في مناحي الحياة اليومية كافة.

 

 

*السيسي يلوح بإجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

لوّح عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وذكّر في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصلاح حقيقي”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتحدث السيسي في خطابه عن تضخم في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وقال إن هناك فائضا بتسعمئة ألف موظف تم تعيينهم “تحت الضغط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور، مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

*السيسي يواصل خداع الشعب ويستعرض انجازات وهمية

فاجأنا عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو بالإسكندرية”، بحديثه عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ “الجيل الثانى” من المدن الجديدة، قائًلا: “سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، منها 4 فى الصعيد “قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا.

وبقياس هذه التصريحات على أرض الواقع، نجد أن هذا الكلام غير صحيح، بحيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة منذ نحو 16 عامًأ، بل ونفذت أيضا الجيل الثالث من المدن الجديدة، لتبدأ في مدن الجيل الرابع.

ليس هذا فحسب، إنما المثير أيضاً في الأمر، أن السيسي تحدث عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ 4 مدن جديدة في الصعيد منها “المنيا، قنا، أسيوط، وسوهاج”، ولكن هذه المدن تم تخطيطها وتنفيذها منذ عشرات السنوات، طبقا لمستندات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها.

وتؤكد مستندات الهيئة، أن مدينة “المنيا الجديدة” تم إنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986، على مساحة 24285 فدان، أي منذ ثلاثون عامًا، وللمدينة 4 مداخل رئيسية، وتضم 8 أحياء سكنية ومشروع بيت الوطن” للمصريين في الخارج، ومشروع “ابني بيتك”، ومناطق جامعات وآخرى سياحية وترفيهية وصناعية.

وعن مدينة قنا الجديدة، فتم إنشاءها طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، تقع شرق النيل علي قرابة الـ 8 كيلو متر من المدينة القديمة، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 24.2 ألف فدان منها 7.6 آلاف فدان كتلة عمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 عمارة بعدد 336 وحدة، وتضم مناطق سكنية، خدمية، وصناعية، سياحية، وترفيهية

وجاري تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتنفيذ 288 وحدة بالمنطقة (1) بالمجاورة الثالثة الحي السكنى الأول ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، كما يجري تنفيذ عدد 1944 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ عدد 1340 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أما مدينة أسيوط الجديدة، فقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، تقع شرق النيل على طريق “القاهرة سوهاج” الصحراوي، على مسافة 18 كيلو من مدينة أسيوط الأم.

وتتكون المدينة من حيين سكنيين بالإضافة ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الإقليمية، بخلاف منطقة أمتدادات المستقبل، ومشروع “ابني بيتك” ومنطقة فيلات ومنطقة خدمات رجال الأعمال.

وبالانتقال إلى مدينة سوهاج الجديدة، سنجد أنه تم انشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، وتم اعداد الدراسات اللازمة إعداد المخطط العام للمدينة “جيولوجية، بيئية، اجتماعية” بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستيعاب 81 ألف نسمة

مياه الصرف.. صالحة للشرب!

ولعل مثل هذه التصريحات التي تحمل معلومات خاطئة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي، ليست الأولى، فقد سبق وأعلن منذ شهور أن الدولة دخلت في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثلاثية”، وهو النظام القادر على إنتاج مياه صالح للشرب وري الزراعات المنتجة “بحسب كلام الرئيس“.

ولكن  الدكتور “مغاورى شحاته دياب” خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، أكد أن المياه المنتجة من خلال نظام المعالجة الثلاثية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ولا تزيد عن كونها مصدر مكمل للمياه لاغراض الزراعة والري، مضيفاً أن هناك فرق كبير بين المياه الصالحة للشرب وبين المياه الصالحة للاستخدام الزراعي.

 

 

*كيف غيّر السيسي عقيدة الجيش؟ “رابعة” نموذجًا!

بين ليلة وضحاها، تحول الجيش المصري بصورة كبيرة، إلى جيش يسعى وفق أوامر وأطماع منقلب، يهدد أمن الوطن بأفعاله وسياساته..

 فمن عداوة أعداء الوطن من الصهاينة والسجود لله شكرًا والتكبير والصلاة والصيام، كزاد للتغلب على العدو في معركة الكرامة.. إلى القتل والضرب “في المليان” لأبناء الوطن وقتل المصلين والساجدين في ميادين وشوارع مصر.. في رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، ورمسيس، والمنيب، والجيزة، ومدينة نصر و.. وغيرها بصورة غير مسبوقة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى تغير العقيدة العسكرية للجيش المصري ليصبح الشعب المصري هو عدوه الإستراتيجى الأول وليس إسرائيل!؟

تغيير فاضح 

التغيير الفاضح في عقيدة الجيش المصري، بدأ مع ثورة 25 يناير وموقف الجيش وتخاذله من نصرة شعبه ووقوفه كمشاهد أمام مشهد قتل وسحق المتظاهرين السلميين من قبل وزارة داخلية مبارك، ثم تأتي المفاجأة الثانية بوقوفه ساكنا أمام انقلاب وزير الدفاع على الرئيس والنظام الشرعى المنتخب، ثم تتوالى المفاجآت بمفاجأة مروعة وهي تورط الجيش المصري في دماء أبناء شعبه في مذبحة الفجر امام الحرس الجمهوري.

بعدها تكررت عمليات القتل التي يقوم بها الجيش وتطور الأمر إلى ملاحقة واعتقال الشباب والفتيات والدخول في نفق سخيف لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجيش إليه حتى أصبحت قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعتبر الجيش المصري عدوها الأول، وأصبحت الصورة الذهنية للجيش المصري أنه جيش البيزنس وهضم موارد ومقدرات الشعب المصري، كما أنه الجيش الضعيف المهين الذي لا يقوى إلا على شعبه فقط بينما هو هزيل ومهان أمام التجاوزات الإسرائيلية المتتالية على أرضنا في سيناء، بحسب الخبير الإعلامي والإداري إبراهيم الديب.

خطوات التحول في عقيدة الجيش؟

استخدم السيسي استراتيجيات خمسة لسرقة الجيش المصري، وتغييب ضباطه وجنوده عن الوعي واستخدامهم لضرب أهلهم من الثوار الأحرار المطالبين بالحرية والكرامة. 

الاستراتيجية الأولى: عمليات الحصار والعزل للقيادات الوسطى والدنيا عما يدور من أفكار وقيم ثورية جديدة تموج بها الحالة المصرية والمنطقة العربية، وما يجري بها من أحداث، مع تكثيف جرعات التثقيف والتوعية الخاصة بها، خاصة الأفراد الذين ينتقون بعناية لأداء مهام قتالية خاصة ضد الثوار، بمنعهم من الاتصال بأهليهم وبالمجتمع عامة، ومنعهم من الإجازات… إلخ.

الاستراتيجية الثانية: عمليات التفكيك والإحلال والتغيير في العقيدة العسكرية الحاكمة لمفاهيم وسلوك الجيش المصري، والتى تتم بالتنسيق بين جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبعض الأجهزة المتخصصة فى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، والتى تعمل على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، بصناعة عدو جديد اسمه الإرهاب الإسلامي، وأنه ممثل في الإخوان المسلمين والتيارت الإسلامية، وبهذا تم التحول من مجابهة الإخوان والإسلاميين الى مجابهة كل القوى الوطنية الحرة الثائرة ضد انقلاب واستبداد وضعف وفساد قيادات العسكر.

كما أصبح الجيش يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة بيننا معاهدة سلام يجب احترامها، وأن إسرائيل الآن تساعدنا وأصبحت من أقرب الدول إلينا.

الاستراتيجية الثالثة: استعداء الجيش على الثورة وعلى الشعب من خلال اختراع عمليات إرهابية تتم ضد الجيش وأبنائه، من خلال تدبير بعض عمليات قتل لضباط وجنود القوات المسلحة والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية وتلفيقها للإسلاميين والثوار؛ بهدف شحن وتعبئة ضباط وجنود الجيش لمواجهة الثوار وقتلهم إن لزم الأمر انتقامًا لشرف العسكرية المصرية، وللزملاء الذين قتلوا.

الاستراتيجية الرابعة: الإرهاب والترويع بقتل كل الضباط والجنود الذين يمتنعون عن مواجهة وقتل أبناء شعبهم، أو يظهرون رفضًا للإنقلاب وتعاطفًا مع الثوار وعلى مرأى ومسمع من زملائهم وبالأمر المباشر دونما تحقيق أو محاكمة إذعاننا في الإرهاب والترويع.

الاستراتيجية الخامسة: عمليات غسيل المخ المبرمجة لعقول وثقافة الضباط والجنود والتي تعني مسح وإزالة ثوابت وأفكار وبناء وتمكين مفاهيم وأفكار وقيم جديدة والتي تتم باستخدام الكثير من الأدوات الدينية والإعلامية والتثقيفية داخل القوات المسلحة والتي تسير جميعها وفق ركاب الانقلاب وعكس مصلحة الشعب المصري وأبنائه الثائرين للمطالبة بحريتهم.

وبحسب خبراء فإن هذه العمليات مجتمعة عندما تتم بشكل متواز مكثف مع تعزيزها ببعض المحفزات المادية والمعنوية جعلت هؤلاء الضباط والجنود يقتلون شعبهم وإخوانهم وأخواتهم ظنًا منهم أنهم يحافظون على الوطن وأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا ودينيًا.

وبين تلك الوسائل التي استخدمها السيسي، استعان أيضًا باراء شيوخ الدم، كعلي جمعة وسالم عبد الجليل وعمرو خالد.. وغيرهم تغير الجنود وتبدلت عقيدتهم.. إلى قتل أبناء وطنهم في كل الشوارع والميادين، في رابعة والنهضة والإسكندرية ووسط القاهرة.

يوم رابعة كيف تم شحن الجنود؟

روى أحد الجنود الذي خرج من الخدمة العسكرية، وشارك في فض اعتصام رابعة، أن القوات التي كانت تشارك في عملية الفض، كانت متصلة الكترونيا بسماعات من قبل قيادات مركزية وزملاء لهؤلاء الجنود، كانت تصلهم كل 5 دقائق بان الارهايين والإخوان والمعتصمون قتلوا فلانًا صديقك أو زميلك فلان اصيب، وغيرها من الرسائل المحفزة للجنود لزيادة حماسهم في القتل، وتسهيل مناظر الدماء عليهم نحو مزيد من الانتقام.

ويؤكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة من العام الماضي، لم تكن مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية؛ حيث قرر الجيش المصري الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة.

عقاب الشعب على التفكير في الثورة!!

ويشير الخبراء إلى أن فض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه القوة المفرطة، كان يستهدف إنهاء الثورة وقتلها في نفوس المصريين، مستدلين على ذلك، بالدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، للاجتماع بين القوى المتنافسة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معًا، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان. 

دلال التحول.. اقتحام المساجد بتفاهمات أمريكية

وأفرز تغيير العقيدة القتالية التي بدت مخططا لها صهيونيا وأمريكيا بتكتيك من السيسي نفسه، في التدريب على التصويب على مسجد، بحضور السيسي واركان نظامه، خلال حفل تخرج الكلية الجوية، في يوليو الماضي، وخلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب.. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدًا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

وكانت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت خلافًا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

وعبر التاريخ لم تشهد المساجد المصرية انتهاكات كالتي شهدتها خلال عصر السيسي؛ فقد دأب الجيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على انتهاك حرمات المساجد، دون أدنى رادع أو رقيب.

وانتهكت قوات الانقلاب حرمات المساجد بسبل شتى؛ سواء بالحرق، أو الإغلاق، أو الاقتحام والمداهمة، أو محاصرة المصلين، والتضييق على إقامة الشعائر؛ بهدف كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب تارة، وتارة أخرى بهدف تشويه سمعة المساجد.

بل إن حرق المساجد واقتحامها ومحاصرتها، لم تكن الأشكال الوحيدة لانتهاك المساجد في عصر السيسي؛ فقد اتبع سياسة أخرى؛ وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر، والخطبة الموحدة، وإبعاد الأئمة والخطباء، بمباركة الأزهر ودار الفتوى، فلم تعد المساجد تفتح إلا وقت الصلاة فقط وتغلق بعدها مباشرة، ومنع الاعتكاف بها في رمضان إلا بتصريحات من أمن الدولة.

 

 

* برلمان العسكر” يحمل الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات الدور الثاني!

حمَّل برلمان العسكر الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية دور ثان” للثانوية العامة، رافضا تحميل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عما حدث!.

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية: “إن تداول امتحان اللغة العربية للدور الثانى بالثانوية العامة أمر طبيعى؛ نظرا لعدم تطبيق نظام التشويش على اللجان حتى الآن“.

وأضاف برعي أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل الخطأ؛ لأن هذه تعد سلوكيات خاطئة لدى طلاب الثانوية العامة.

وكان امتحان اللغة العربية “دور ثان” للثانوية العامة قد سُرب مع بدء موعد الامتحانات، وذلك استمرارا لمسلسل فشل نظام الانقلاب في إدارة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتي تم تسريبها كاملة خلال امتحانات الدور الأول، رغم إسناد طباعة بعضها للقوات المسلحة!.

 

 

* الإندبندنت” البريطانية: مصر دولة خطر على السياح الأجانب

عرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خريطة لمسار الدول حول العالم تم تصنيفها لثلاثة أنماط للدول الأكثر خطورة على السياح” وفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية.

 

وقامت الصحيفة بعرض خريطة قسمت فيها الدول إلى ثلاثة هي “الأحمر والأصفر والأخضر”؛ حيث كشفت أن اللون الأخضر وهو ينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها “آمنة للسياح” والأصفر ويعني الدول التي تنصح المملكة بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فكان من نصيب الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت مصر باللون الأصفر من الدول التي تنصح بريطانيا من السفر إلى أماكن محددة بها.

جدير بالذكر أن بريطانيا قررت وقف رحلاتها لمصر بعد روسيا و16 دولة بالعالم عقب تحطم الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضي؛ ما كبد سياحة الانقلاب أكثر من 22 مليار دولار خسائر حتى 2015.

فيما تراجعت نسبة الإشغالات بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وشرم الشيخ إلى 55% وتحولت الفنادق إلى بيوت الأشباح في أعقاب حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات السياحية الروسية.

 

 

*”جيش الصين العظيم”.. درس فضح عسكر الانقلاب

خلال ستين عاما في مصر أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد… العسكر، فدور العسكر لم يقتصر على حماية أراضي وحدود ولا حتى سيطرة على مقاليد الحكم بل إن أذرعه الإخطبوطية تنامت إلى كل موارد الاقتصاد التي أصبجت عسكرية بامتياز حتى أصبح الجيش دولة قائمة بذاته تسخر كل الطاقات لخدمة مجموعة من قادة الجنرالات وحسب.

في نفس الوقت وعت دولة كالصين الدرس مكرًا فعمدت بذكاء إلى إخراج يد جيشها من أي نشاط اقتصادي لتؤهله وتركز قوته الحماية العسكرية ، ففازت بالجنتين .. نمو اقتصادي وجيش من أقوى جيوش العالم.

“البزنس” ممنوع

كان الجيش الصينى يعمل في التجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، وبحسب تقرير مطول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عمل الجيش الصيني في مجالات النقل وصناعة الأجهزة الكهربائية وإدارة مصانع المشروبات وبناء الفنادق وصناعة السيارات.

وقال التقرير، إن جيش “التحرير الشعبي الصيني”، – والذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – بدأ في الثمانينات تشغيل مجموعة من الاستثمارات المدنية الكبيرة والصغيرة إلى أن بات أهم تكتل استثماري في الصين.

وضرب التقرير مثلا عن نشاطات الجيش الصيني الاستثمارية التي ينفذها بطابع خدمي – بحسب الصحيفة – والتي تمثلت في استخدم شاحنات وقطارات الجيش للنقل المجاني واستعمل الجنود كعمالة رخيصة.

 ثم قررت الصين بعد دراسة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خارج كل الأعمال التجارية والاقتصادية لعدة أسباب أهمها أن التجارة تغير عقيده الجيش ، وان حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكريه وافرادها ، كما تحول التجاره ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي انه زبون في السوق يجب التربح منه .

وبعد ممارسة النشاط الاقتصادي يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة ومن ثم  لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن ان يكون ضد مصالح الشعب والاهم ان التجاره تمثل خطر داهم علي الجيش نفسه.

وقبل أشهر معدودة قررت السلطات الصينية، وقف أعمال الجيش الصيني الخارجية، والتي تنفذ مقابل أجر، كمشروعات استثمارية أو تنفيذ أعمال هندسية.

وبحسب “إذاعة الصين الدولية” الرسمية، أمرت الإدارة الصينية، قوات جيشها بإنهاء كافة المشاريع الخاصة به، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الإذاعة أيضا، عن اللجنة العسكرية المركزية، إن وحدات الجيش لن يسمح لها توقيع عقود جديدة، كما لن يسمح بتمديد العقود المنتهية في الأعمال التي تنفذ خارج الخدمة العادية. 

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى التركيز على تجهيز قوات مسلحة أكثر احترافا، جزئيا عبر اجتثاث الفساد الذي ربطه التقرير بالخدمات المدفوعة الأجر.

وفي مارس 2015 الماضي، حددت الصين ميزانية عسكرية تزيد بنسبة 10,1% في أدنى ارتفاع سنوي منذ خمسة أعوام، أي ما يعادل حوالي 141 مليار دولار أمريكي، وذلك ما يعد ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وقتها رئيس الوزراء الصيني، إن زيادة الميزانية العسكرية لـ”تعزيز الوسائل اللوجستية الحديثة، وتكثيف أبحاث الدفاع الوطني من أجل تطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة”.

وسعت بكين خلال السنوات الخمس الماضية، لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في الخارج، فيما صدر لأول مرة في الصين، قانون يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لما يسمى “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، والذي أقره الجيش الصيني في ديسمبر الماضي.

جنرالات مصر

وبالمقارنة مع الواقع المصري تبدو الصورة حالكة السواد ، فقد وقعت كل العواقب السلبية التى توقعتها الدراسة الصينية في مصر ، حيث سيطرت حالة الجشع على جنرالات الجيش المصري وأعمت مصالحهم الاقتصادية عيونهم عن النظر إلى مصلحة البلاد أو حتى مراعاة دورهم الأساسي في حماية الأرض والوطن.

ولأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.

ففي الفصل الـ15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.

ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.

التهرب الشرعي

ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك.

ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية…1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».

أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على…عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات:

«تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.

 

 

* 10 مليارات فاتورة فساد منظومة القمح بعهد السيسي

 قال ياسر عمر، العضو ببرلمان الدم وعضو لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح، إن ما تم إهداره من خلال منظومة القمح خلال عامي 2015 و2016 يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حديثه في تصريحات لبرنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” أمس الجمعة، إن اللجنة ليس لها مصلحة في قضية فضح فساد وزارة التموين أو من إقصاء وزير التموين.

 واضاف عمر أن لجنة تقصي الحقائق ستنتهي من تقريرها حول الفساد الذي شاب عمليات توريد القمح خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا لـ650 مليون جنيه فقط في المواقع العشرة التي زارتها لجنة تقصي الحقائق، موضحًا إن عدد المواقع التخزينية التابعة للقطاع الخاص سواء كانت شونًا أو صوامع تقدر بـ135 موقعًا.

وقال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن هناك جهات متعددة متورطة في عملية إفساد قطاع القمح من داخل وزارة التموين وغيرها من الجهات، بحسب “برلماني”. 

جدير بالذكر أن اثنين من قيادات مديرية التموين بالقليوبية والمتهمين فى قضية الفساد الكبرى” صوامع القمح” قد هربا خارج البلاد،وأضافت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن هناك ملاحقة لثلاثة متهمين مطلوب آخرين لتورطهم فى “4” قضايا فساد بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم استلام القمح بصوامع القليوبية.

 

 

* عسكر وشيوخ وإعلاميون وسياسيون شاركوا بدم رابعة والنهضة

بعد ثلاث سنوات من الدماء التي سالت في شوارع مصر، ملهبة الارواح والعقول ومزكية روح ثورة تأبى أنصاف الحلول أو الرضا بالضيم.. لا يمكن تغافل ادوار القتلة التي تراوحت بين جهات رسمية واخرى اقلام صحفية واعلام بلا ضمير وشيوخ استغلوا الدين ولوا أعناق اياته واحكامه لارضاء بيادة العسكر.

فلم تكن السلطات الأمنية المسئولة الوحيدة عن القتل والحرق خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل استخدم في التمهيد للقتل ساسة واعلاميون ورجال دين أفتوا بالقتل وحرضوا عليه وثمنوا القتل، فيما ساهم اعلاميون بتزييف حقائق القتل واشاعة الاتهامات بحق المعتصمين..
فمنهم من وصف اعتصام رابعة بأنه مستوطنة يجب ابادتها بالأسلحة الثقيلة، ومنهم من قدم اقتراحات باستخدام خطط عسكرية ودبابات ومدافع ثقيلة لفض اعتصام “النهضة” بوصفه اعتصاما في مكان غير آهل بالسكان…وتحويل ميدان رابعة إلى معتقل، بوصفه داخل حي سكني..

شركاء الدم
وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.
وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
كما يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وكشف الشنوي في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، في 2015، أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

بجانب عدلي منصور، الذي وافق على خطة فض الاعتصام، وكذلك حازم الببلاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
مشيرا إلى أن : “استخدام القوة في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ضروريا، لوجود أناس مصممين على ترويع الشعب.. فلا يوجد قرار دون تكلفة“..
والنائب العام السابق هشام بركات، الذي أصدر أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.
بجانب قيادات الشرطة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.
إضافة إلى عدد من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

إعلاميون قتلة
ووبرز دور بعض الإعلاميين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.
في مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، حيث أثار شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.
ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.
وأشاد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسنيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.
وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

وكذلك الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم” التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرّض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.
كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

فتاوى الدم
كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين بالخوارج، وقال :” إنهم “أوباش، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه”، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم، تأييدا لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللي يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

كما حرض الداعية عمرو خالد والشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

سياسيون يؤيدون الجحيم

وبدا دورٌ مشرعنٌ للفض بالقوة، من قبل بعض السياسيين كالمعارض المصري عبد الحليم قنديل، الذي حرض على القتل في لقاءاءت تليفزيونية، ورفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ: الذي أكد أن “فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة جاء متأخرا جدًا، كما أنه أظهر أن قيادات الإخوان تضحي بالشباب المخدوع حتى لا تدخل فى أي مواجهات مع قوات الأمن” وفق تصريحاته لجريدة “المصريون” في أغسطس 2013،
ومصطفى بكري، الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، الذي شدد على أن: “فض الاعتصام كشف لنا أننا أمام مؤامرة حقيقية أطرافها الإخوان وحلفاؤها ومحاولة لضرب سيادة الدولة وإشاعة الفوضى وإثارة الحرب الأهلية والطائفية داخل الوطن” – مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد في 14 أغسطس 2013 (يوم الفض).
وكذلك حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي): الذي أشار إلى أن “قرار فض اعتصام رابعة كان صحيحا لأنه كان مطلبا شعبيا، لكن كل نقطة دم أريقت أوجعتني كثيرا” – تصريح لقناة “أون تي” في برنامج “رئيس مصرفي مايو 2014.
أما السيد البدوي “رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ”: فقال “فض اعتصام رابعة بالقوة كان حتميا، لأن الإخوان كانوا يشعرون بأن قوتهم أكبر من قوة الشعب والجيش والشرطة” – مقابلة مع قناة أون تي في 31 أغسطس 2013.

إمساك العصا من المنتصف
وكان لعمرو موسى (عضو جبهة الإنقاذ ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور) تصريح لافت، بقوله: “أتابع بقلق شديد تطورات فض اعتصام رابعة وأحداث العنف التي أعقبته، وأحزنني كثيرا ما رأيته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في وصفها للأحداث، واتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في تطبيق القانون.. فليس منوطا لأحد أن يفرض على المصريين نظاما رفضوه” – جزء من بيان له نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك يوم 16 أغسطس 2013.
وكذلك عمرو حمزاوي (البرلماني السابق والمحلل السياسي): “كنت أعلم تماما أن هذا الاعتصام به ما يهدد الأمن القومي للبلاد، إلا أنني لم أكن مع فضه بالقوة بسبب الدم.. كان لا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية ومصارحة الرأي العام بذلك بكل شفافية” – مقابلة مع قناة النهار يوم 10 سبتمبر 2013.