الأربعاء , 12 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. الخميس 6 أغسطس 2020.. “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى بعد قرار هدم 510 منزل

قبل فوات الآوانإثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. الخميس 6 أغسطس 2020.. “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى بعد قرار هدم 510 منزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بليمان وادى النطرون والحرية لـ”فضل المولى وحسيبة وغادة ومها

واصلت ميلشيات السيسي الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى، ونجليه إبراهيم ويوسف، من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

كما اعتقلت من مركز ههيا المواطن محمد عبدالواحد المقيم بقرية مهدية للمرة الثالثة، لينضم إلى نجله المعتقل أيضا منذ فترة بسجون الانقلاب الطالب “عمر محمد عبدالواحد” ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما تتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين داخل سجن “ليمان 440 وادى النطرون ” مع استمرار منعهم من الزيارات للشهر الخامس على التوالى وانقطاع سبل التواصل الخارجى وحقهم الطبيعى من الاطمئنان على أسرهم.

ودخل بعض المعتقلين فى إضراب عن الطعام ورفض آخر منهم استلام التعيين الميرى مع ارتفاع وزيادة تعنت إدارة السجن وخاصة رئيس المباحث محمد عبد المطلب المسئول الأول عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين والتضييق عليهم.

ووصف عدد من الحقوقيين أن ما يحدث داخل سجن ليمان 440 وادى النطرون بأنه مجزرة جديدة بحق المعتقليين ترتكبها إدارة السجن، فى ظل ظروف معيشية مأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة التهوية والتكدس الشديد فى العنابر مما يسمح فقط بـ 35 سم هو نصيب المعتقل من الزنزانة.

كل ذلك أسهم فى الانتشار السريع لأغراض فيروس كورونا بين المعتقلين وخاصة خلال الأيام الماضية؛ حيث تم غلق الزنازين على المعتقلين فى جميع سجون مصر من يوم وقفة عرفات وحتى الثلاثاء الماضى  ومنع التريض والتهوية والتعرض لاشعة الشمس.

وما زالت الاستغاثات تستمر وتطالب الجميع بالضغط على سلطات نظام الانقلاب لإطلاق سراح المرضى وتوفير السبل للحفاظ على حياة الآلاف من المعتقلين، وفى وقت سابق أعلنت مؤسسة نحن نسجل أن عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والإصابة بفيروس كورونا بلغت 50 حالة منذ بداية العام حتى الآن.

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لأكثر من 85 بريئا معرضين لفقد حياتهم في أي لحظة بعد تأكيد أحكام الإعدام في قضايا ملفقة.

وطالبت الحملة بإنقاذهم قبل فوات الأوان، بينهم الشيخ فضل المولى الذى تعد قضيته من أغرب وأعجب القضايا، حيث  توفرت فيها جميع أدلة البراءة من شهادة الشهود وإثبات مكانه وقت وقوع الأحداث المزعومة وغيرها من الأدلة، ومع ذلك تجاهل القاضي كل ذلك وأكد عليه حكم بالإعدام في اتهامات هو منها براء.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: ادعموا الشيخ بالنشر عنه.. رب كلمة حق تنقذ حياة برئ.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

كما طالبت الحركة  بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا “مها” الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!  .. خرجوا “مها عثمان لأولادها!

أيضا طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع المعتقلة غادة عبد العزيز سلطان، ووقف ما ترتكبه قوات الانقلاب بحق حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا تمت للحقيقة بأدنى صلة.

وأوضحت أن” غادة ” تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومقيمة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها يوم 11مايو 2017 من منزلها ليلاً، وتم إخفاؤها قسريًّا لمدة 27 يومًا، ثم ظهرت يوم 8/6/2017 على ذمة القضيه الهزلية رقم 79 أمن دولة، والمعروفة بالانضمام لولاية سيناء ٢، تم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية وهي الآن محتجزة بسجن القناطر.

وقالت الحملة 3:  سنوات حبس احتياطي دون محاكمة، ودون تهمة !!! أتمت غادة عبد العزيز عبد الباسط عامها الثالث داخل زنازين وأسوار سجن القناطر وذلك بعد اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزل والدها بالقاهرة، ادعوا لغادة بالحرية .. ادعولها تعيش حياة طبيعية بدون ظلم ولا سجان.

 

*استمرار غلق الزيارة بالمعتقلات ومطالبات بالحرية لـ”حتيتة وصبرى” والكشف عن مصير شابين

ندد أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب باستمرار منع الزيارة منذ إغلاقها فى مارس 2020 وحتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات لم يتوقف منذ الانقلاب العسكري الدموي على إرادة الشعب المصري.

فيما قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص” نائب رئيس حزب “مصر القوية”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين، ولم تستأنف النيابة على القرار، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه ثاني قضية للقصاص، بعد تدويره على ذمتها بعد إكماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الخميس الإخفاء القسري بحق المواطنإيهاب إبراهيم محمود علي إبراهيم ” منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في زهراء مدينة نصر يوم 13 مارس 2018، حيث يواجه مصير مجهول ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “محمد أحمد عبدالسلام عبدالمقصود ” 22 عاما –طالب في كلية الهندسة، منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في مركز بدر بمحافظة البحيرة يوم 27 مايو 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن ، محملا وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بعد أكثر من عامين حبس احتياطي .

محكمة جنح القاهرة الجديدة تؤجل اعادة محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فى القضية المعروفة إعلاميا بالتصريحات المسيئة للدولة ” لجلسة 27 أغسطس ، كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم أحمد شعبان شاكر في القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس تجديد حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد لمدة ٤٥ يوم في القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة تأجيل جلسة أمر حبس شادي ابو زيد فى القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة يوم السبت القادم لتعذر حضوره من محبسه.

انتهت نيابة أمن الدولة العليا اليوم من استكمال التحقيق مع محمد السيد خميس وعدد ٢ متهمين آخرين، وذلك بعد أن أكمل سنتين وشهرين حبس احتياطي على ذمة  القضية رقم 844 لسنة 2018  وقررت استمرار حبسهم

قرارات لم تصدر حتي الخامسة

انتهت محكمة جنايات ارهاب القاهرة من نظر جلسات امر حبس كلا من احمد خالد عبد القادر، محمود يوسف محمود شعراوي، اسامة محمد عزت، محمد مخلوف محمد) في القضية رقم ١٤١٣ لسنة٢٠١٩ حصر امن دولة عليا ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*وفاة شخصين إثر تحطم طائرة خاصة بالجونة

لقى شخصان مصرعهما اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما نتيجة تحطم طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجعالجونةبمدينة “الغردقة”. 

حيث تلقت غرفة عمليات “البحر الأحمر” إخطاراً بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع “الجونة” تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر مرافق له.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتبين إصابة شخصان إثنان هما: “أكرم الحصري” 36 سنة، و”محمد سعيد”، 61 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى “الجونة”، حيث توفيا قبل محاولة إسعافهما.

فيما أكد مصدر طبي أن سبب الوفاة هو نزيف داخلي وكسور بالضلوع وكسور متفرقة بالجسم وتوفيا قبل وصولهما لمستشفى “الجونة” وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة وجارى التحقيقات.

وبحسب المصادر الطائرة تابعة لشركة “إير مان” وهي طارئة ترفيهية تحلق فوق منتجع الجونة” في رحلات ترفيهية تحمل شخصين فقط؛ أحدهما الطيار والآخر صاحب الرحلة.

وأعلنت مصادر ملاحية مطلعة، إصابة شخصان في تحطم طائرة شراعية خاصةً من طراز أبولو” في منطقة “الجـونة”، وذلك أثناء رحلة لها فوق منتجع “الجـونةبمدينة “الغردقة” في محافظة “البحر الأحمر”.

فيما أعلنت سلطات الطيران بمتابعة الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت مصادر ملاحية، إن الطائرة تابعة لشركة خاصة وهي شركة “إير مان” من طراز “أبولو”.

وقد تم التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث وفحص سجلات الطائرة وبيان قائدها .

 

*بعد قرار هدم 510 منزل لأهالى “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى

تعيش منطقة عبده الصالى” أو ما تعرف باسم “الصيادين” على صفيح ساخن بعد قرار سلطة الانقلاب بمحافظة الدقهلية بإزالة 510 منازل من منازل أهالى المطرية، وسط مسيرات يومية تطالب بوقف القرارات الجائرة بحق الألاف من هؤلاء السكان.

ما القصة؟

وتقدم اليوم أهالى منطقة أرض الصيادين بمدينه المطرية بالدقهلية باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى يطالبون فيها بتوفير أماكن بديلة بعد قرار إزالة منطقة أرض الصيادين.

تقع المنطقة بجوار محطة القطار وتضم ما يقرب من 45 فدانا بما يعادل 510 عقارات، وفوجئ الأهالى بالمسئولين يخطرونهم بضرورة إخلاء المنازل لإزالتها في مهلة أقصاها 24ساعة دون توفير أماكن لهم لاستيعاب ذلك العدد من السكان أو إعطائهم مهلة كافية لإيجاد سكن بديل وتعويضهم عن تلك الخسائر.

تشريد الآلاف

كانت المنطقة قد صدر لها قرار هدم منازلهم وتشريدهم لدخولهم ضمن كردون الطريق الجديد والحزام الأمني الذى يربط بين مدينة المطرية وبورسعيد ودمياط داخل بحيرة المنزلة، حيث تم إخطار 510 منازل بالمنطقة بالإخلاء للقيام بإزالتها وسط حالة من الهلع والخوف التى انتابت الكثير من الأهالى لمواجهة المصير المجهول بالتشريد، بعدما أصبحت هذه المساكن مأوى لهم ولأبنائهم منذ عدة سنوات.

يقول” ج.ع” أحد سكان المنطقة إن مساحة أرض الصيادين الشهيرة بأرض عبده الصالحى تبلغ 45 فدانا، وقام الكثير من محدودى الدخل والفقراء بالشراء فيها لتوفير مسكن لأسرهم، وقاموا بتحرير إيصالات أمانة لعدد من المقاولين للبناء عليها بعدما اكتظت المدينة بالمساكن وغلاء الأسعار بداخلها، وعدم وجود ظهير لها ليسع الزيادة السكانية.

وأضاف “ح.ش” صياد أنه عندما تم عمل متجاوبة طريق المطرية بورسعيد الجديد تم تعديله بمنطقة المثلث ببحر البقر، التى تحتوى على كتلة سكنية لتفادى تشريد الأسر هناك، وتعديل مسار الطريق والحزام الأمن. مطالبين سلطة الانقلاب العسكرى بالمساواة لأن هذه المنازل مأوى لعدد كبير من الصيادين محدوى الدخل.

التهجير ديدن العسكر

ويتواصل التهجير في دولة العسكر  ويتصاعد في كل المحافظات، وبقوة السلاح يجري الهدم والتخريب للمشروعات والبنى القائمة، بلا مهل للتعديل أو التقنين، أو الشراء ودفع المتأخرات.

ومع وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.

ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه “ممارسة تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوي شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي”، وقد اعتبره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب“.

وتنص المادة 63 من دستور 2014 على “حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر مخالفة ذلك “جريمة لا تسقط بالتقادم”. ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها“.

وتُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها “الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري“.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 “النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة“.

أولا: نماذج للاخلاء القسري والتهجير بحق المصريين:

1-الوراق:

2-رأس الحكمة بمرسى مطروح:

3-تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية:

4-إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو.

5-نزلة السمان بالجيزة:

6-جزيرة القرصاية بالحيزة،

7-نجع أبو عصبة بالأقصر:

8-حي الخليفة بالقاهرة:

 

*جلبت الخراب والدمار للمصريين.. الذكرى الخامسة لافتتاح فنكوش “ترعة السيسى

فى السابع من أغسطس عام 2015، شهد المنقلب وعصابته حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

الحلم الذى زفه المنقلب بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة أو ما أطلق عليها الإعلام حينها قناة السويس الجديدة التى عقد عليها المصريون أمالا كبيرة، جاءت كالصاعقة بعدما اكتشفوا الكارثة أنها تدمير وليس إنجازا.

المشروع الضخم الذي التهم قرابة 8 مليارات دولار من جيوب المواطنين في الوقت الذي تئن فيه قطاعات حيوية أخرى تمس حياة الشعب في المقام الأول من التردي والتراجع؟ بعد 5 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وتسبَّبت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتداداتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصا مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين، إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

سايروس يفضحهم

أحد رجالهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف عن الكارثة ولكن بعد التنفيذ؛ حيث قال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع، والذي يضع أنصار السيسي عليه آمالاً كبيرة، لامتصاص حالات الإحباط وخيبة الأمل التي أصابت مؤيديه من سوء وتردي الحالة الاقتصادية، ومصير كل المشاريع التي أعلن عنها، وأصبحت هي والعدم سواء.

بزنس إنسايدر: مشروع بلا فائدة

كانت مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما.

علّق جيمس فرو٬ المحلل بمؤسسة ” ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال” على تصريحات أدلى بها عبد الفتاح السيسي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام٬ بقوله: “لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما“.

وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في “أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدًّا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما“.

الفايننشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته سابقًا أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرًا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.

قبل وبعد

رئيس هيئة قناة السويس السابق الفريق مهاب مميش ذكر فى عام 2015 أن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الايراد لنصف تقديراته.

وفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس المخلوع مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار في عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد المنقلب السيسي الي 5.1 مليار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 الي 5.9 مليار.

مشروع فاشل

كان من بين أهداف المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميا وارتفع في يوم واحد 5 اغسطس 2019 لأول مرة إلى 81 سفينة.

أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق القناة الأرباح المأمولة، هو: تدني حركة التجارة العالمية والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على آخر المستجدات بشأن مباحثات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واستبعد التقرير التوصل إلى اتفاق ملزم للخروج من الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية. وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من المشاورات المحلية، استأنفت لجان التفاوض الفنية والقانونية في مصر والسودان وإثيوبيا الجولة الثانية من المناقشات في 3 أغسطس للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات بعد أن بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب من المياه دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة التى عقدت يوم 21 يوليو على العودة إلى المفاوضات، وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 27 يوليو، لكن وفدي مصر والسودان أبديا تحفظات كبيرة تجاه تحرك إثيوبيا للبدء في ملء الخزان وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قالت في مؤتمر صحفي في 24 يوليو إن بلادها “لا تسعى إلى اتفاق ملزم بل اتفاق توجيهي يمكن تعديله حسب الحاجة“.

وقالت وزارة المياه السودانية في بيان صحفي صدر في 27 يوليو إن الخطوة الإثيوبية “سابقة ضارة ومقلقة” وقالت وزارة المياه المصرية في بيانها الخاص في اليوم نفسه إن “الملء الأحادي الجانب الذي قامت به إثيوبيا أثار مجموعة من التساؤلات حول قدرة عملية التفاوض على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لملء السد وتشغيله“.

وأكد الوفدان المصري والسوداني، خلال قمة 27 يوليو، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

احتفل وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاتشو بالانتهاء الناجح من المرحلة الأولى من الملء، حيث غرد في 22 يوليو قائلاً: “تهانينا! كان نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة، لن تتدفق المياه كثيراً إلى النهر بل إلى البحيرة. … النيل لنا.

من جهة أخرى، استضافت السفارة الإثيوبية بالقاهرة احتفالاً في 23 يوليو بالتقدم المحرز في بناء السد، تزامناً مع الاحتفال بذكرى يوم الثورة في مصر.

وتعليقاً على التصريحات الإثيوبية في بيان متلفز، اعتبرها متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري “استفزازية ولا تتفق مع القانون الدولي“.

وقال عبد الفتاح السيسي للصحفيين في 28 يوليو إن “قلق المصريين مشروع وقائم على قضية عادلة”، وخاطب مواطنيه وقال ” من حقكم أن تشعروا بالقلق ، بيد أننا نخوض معركة قد تطول “، وانتقد بعض وسائل الإعلام لاقتراحها أن مصر قد تلجأ إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا، مستبعداً هذا الاحتمال.

وبعد الجلسة الأولى من الجولة الثانية من المناقشات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي تحت إشراف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال مسؤول في الوفد المصري لـ”المونيتور” إن “هناك تنسيق مصري سوداني للتركيز على جدول أعمال محدد خلال هذه الجولة من المحادثات، وتم إبلاغ منسقي الاتحاد الأفريقي بعدم السماح لأي طرف باللجوء إلى القضايا التي تعيق سير المفاوضات وتحويلها عن الهدف الأساسي المتمثل في التوصل إلى توازن واتفاق عادل على ملء وتشغيل السد “.

وأضاف المسؤول أن “المواقف والآراء الفنية والقانونية لكل بلد أصبحت واضحة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، وهي ملء وتشغيل السد في سنوات الجفافعلى المستوى التقني، وعلى المستوى القانوني من خلال الطابع الملزم للاتفاق“.

وشدد على ضرورة “وجود خبراء ومراقبين لكل فرصة لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة“.

وقال وزير المياه والري المصري السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ إثيوبيا تصدر بانتظام تصريحات استفزازية موجهة إلى جمهور محلي يتلاعب بخلافات الدولتين.

وقال علام: “تصريحات السيسي الأخيرة تؤكد أن الدولة المصرية لا تريد الرد بالمثل على السياسات الاستفزازية التي تتبناها إثيوبيا”، مضيفاً: “إذا فشل الاتحاد الأفريقي في حل الجدل خلال الجولة الحالية من المحادثات، فسيضطر كل من مصر والسودان إلى الانسحاب من أي جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا“.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”: “أصبح معروفاً على نطاق واسع في مصر أن تصريحات إثيوبيا موجهة إلى جمهورها وتأتي استجابة للضغوط التي تتعرض لها الإدارة الإثيوبية“.

لكنه أضاف أن “سلوك إثيوبيا ومماطلتها [بشأن] توقيع اتفاق يستدعي تدخل الأطراف الدولية، وخاصة المؤسسات المانحة التي لديها أدوات لثني بلد ما عن إلحاق ضرر كبير بالآخرين“.

وأضاف فهمي قائلاً: “إن سياسات التفاوض الإثيوبية قد أدانت من قبل معظم المطلعين على قضية مياه النيل على المستويين الإقليمي والدولي“.

وقال هاني رسلان، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “تتحمل الإدارة المصرية مسؤولية الحفاظ على الحقوق التاريخية والمصيرية للشعب المصري“.

وأضاف قائلاً: “إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا للسيطرة على نهر النيل [تهدد بأية تغيير تاريخي] وإذا لم تجد القاهرة طريقة لحماية حقوقها في مياه النيل، فإن هذا التحول يمكن أن يغير بشكل دائم ميزان القوى لصالح إثيوبيا“.

وتابع رسلان قائلاً: “بعد أن مرت تعبئة إثيوبيا الأحادية لبحيرة السد دون أي مشاكل، لا يتوقع أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى أي اتفاق متوازن وملزم“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ethiopia-provocation-nile-dam-negotiations.html

 

*الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة

أدانت وزارة الخارجية التركية اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود  البحرية” الموقعة بين مصر واليونان واعتبرتها باطلة بالنسبة لتركيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية بين مصر واليونان، ووقالت وزارة الخارجية التركية سندافع بحزم عن حدودنا. إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

ووقعت اليونان ومصر اليوم الخميس اتفاقية بشأن مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وفقا لما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، في حفل التوقيع في القاهرة مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إنه بتوقيع الاتفاقية ستكون هناك منطقة اقتصادية خالصة، بين البلدين المتوسطيين.

وتم توقيع الاتفاقية فى الوقت الذى تواصل فيه دول البحر المتوسط التصدى للغارات المستمرة من جانب تركيا على المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وعدد من الجزر اليونانية، ويسود توتر واسع النطاق فى المنطقة حيث أرسلت تركيا مرارا سفن التنقيب عن البترول والغاز إلى البحار فوق الجرفين القاريين لليونان وقبرص خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يؤكد أن جزءاً كبيراً من شرق البحر الأبيض المتوسط هو منطقتها البحرية المشتركة، بما في ذلك منطقة تقع قبالة الشواطئ الجنوبية لجزيرة كريت.

وقد تعرضت الاتفاقية الثنائية لانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا، فضلاً عن الانقلابي خليفة حفتر.

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد اجتمع مع نظيره اليوناني في العاصمة القاهرة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقية ثنائية حول “ترسيم حدود الولايات البحرية” المتوقع توقيعها قريبا.

وقد عقد الاجتماع الفني الثاني عشر بين كبار الدبلوماسيين في الدولتين بشأن الولايات البحرية في القاهرة في يونيو، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات لاتفاقية.

 

*شهادة دولية: كوارث الاقتصاد في ظل العسكر تحول المصريين لشحاذين

تتواصل الكوارث الاقتصادية بمصر يوما تلو الاخر، في ظل حكم العسكر… فما بين تراجع السياحة وانخفاض تحويلات المصريين، وتراجع التوظيف وفرص العمل، تتصاعد المصاعب الاقتصادية.

قطاع السياحة 

ورغم دعم قطاع السياحة لصعود مؤشر مديري المشتريات، إلا أن الخسائر في إيرادات قطاع السياحة تُمثل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، لدى الدول الأكثر تصديرًا للسياحة ومن بينها مصر، بسبب تدابير الغلق التي طُبقت على نطاق عالمي، ما انعكس على قطاع السياحة الذي هبط بنحو 73% على أساس سنوي، وذلك حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس.

تحويلات المصريين 

التقرير أشار كذلك إلى أن تحويلات العاملين في الخارج كانت هشة في مواجهة تبعات أزمة «كورونا»، خاصة بعد أن تراجعت بمتوسط 20% بالنسبة للدول التي تُمثل فيها التحويلات أكثر من 5% من الناتج المحلي وفي مقدمتهم مصر. ويأتي التراجع في التدفقات الخارجية من العاملين جراء تعرض المُغتربين إما للفصل أو لتخفيضات في الأجور خلال أزمة الركود الحالية بدرجة أكبر من العاملين المحليين، وهو ما انعكس على إيرادات أكبر الدول المُستقبلة لتلك التحويلات، بالأخص من العاملين في قطاعات الغذاء والسياحة والنقل وتجارة التجزئة.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة دوليًا بين أكبر دول مُستقبلة للتحويلات، حيث بلغت 26.4 مليار دولار، خلال عام 2019. كما أنها ثالث أكبر مُستقبل للتحويلات القادمة من الخليج، والتي يعمل بها معظم العاملين المصريين بالخارج والبالغ عددهم حوالي 13 مليون مصري.

تعاظم أعداد الفقراء 

ووسط تلك المؤشرات تتعاظم اعداد الفقراء بمصر، والذين قدرهم البنك الدولي في وقت سابق بأكثر من 60 مليون فقير، علاوة على اكثر من 33% من قوة العمل معطلة، ولا تجد قوت يومها،بل ان نحو 80% من هؤلاء الفقراء لا يستطيعون توفير قوت يومهم..بل ان اكثر من نصف المصريين يلجأون للاطعمة الرديئة ليسدوا رمقهم..

في مقابل ذلك، تتعاظم رواتب ومعاشات العسكريين التي زادت لاكثر من 10 مرات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بجانب ترسية المشروعات على شركات الجيش التي حولت غالبية الشركات المدنية لمجرد مقاولين من الباطن على حساب العمالة المدنية المدربة، والتي حل مله جنود السخرة من المجندين…وهكذا بات على غالبية الشعب ان يتسول لقمته باي شكل من اشكال الشحاتة، لكي ينعم السيسي بالاستقرار ويتنعم عسكريوه بخيرات مصر.

 

*بعد “تنفيض” جيوب المصريين.. فاتورة الديون تفضح فساد السيسي

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مخططه لإغراق مصر فى مستنقع الديون مما يهدد بفقدان سيادتها وفرض وصاية دولية عليها، ويتجاهل العسكر تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تزايد الديون والذين توقعوا أن تصل الديون الخارجية بنهاية العام الحالى الى 130 مليار دولار.
وقالوا إن السيسي لجأ إلى “تنفيض” جيوب المصريين لسداد أعباء الديون وتعويم الجنيه، ما أدى الى تراجع قيمته بنسبة 200% أمام العملات الأجنبية والقضاء على الطبقة المتوسطة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة. ويتنوع الطرح بين 4 طروحات مختلفة الآجال، قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
وتبلغ قيمة الطرح الثالث 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والطرح الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما.
كما طرح البنك المركزي أذون خزانة قبل عيد الأضحى، بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي إن مالية الانقلاب تنوي تنفيذ طرحين الأول بـ9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يومًا، والثاني بـ11 مليارًا لأجل 357 يومًا. وأشار الى أن هناك طرحين آخرين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والثاني بـ10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يومًا.

فيما طرحت مالية الانقلاب قبل أسبوعين أذون خزانة بلغت جملتها 41.6 مليار جنيه. وخلال يونيو الماضي، جمعت مالية الانقلاب ، نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و357 و273 يومًا بمتوسط أسعار فائدة 12.5%.
يشار إلى إن ديون مصر الخارجية قفزت الى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ويتوقع الخبراء إن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2020.

فاتورة الديون
من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.
وقالت “موديز” في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وحذرت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا خلال عام 2020، من أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

انقلاب 2013
واعتبر أسامة سليمان، محافظ البحيرة في عهد الرئيس محمد مرسي، أن الاستمرار فى سياسة الاستدانة والاقتراض تؤكد فشل نظام العسكر بقيادة السيسي، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتمد على الاستيراد، والمعونات والقروض، وبيع أصول الدولة.
وقال سليمان فى تصريحات صحفية إن سياسة الاستدانة تكشف حالة عدم الاستقرار لنظام السيسي، بدليل زيادة بند المنح والعلاوات لقطاعات الجيش والشرطة والقضاء على حساب المواطنين.

وأكد أن هذه الديون ما كانت تقع فيها مصر لولا انقلاب 2013، محذرا من انفجار بالونة الديون، وانكشاف مصر أمام الدائنين، وإنقاذها الوحيد كان من جيوب المصريين؛ بتعويم الجنيه ليهبط أمام الدولار من ستة جنيهات إلى 18 جنيها.
وكشف أن الطبقة المتوسطة تآكلت، وجزء من الطبقة الغنية هبط للمتوسطة، ولا يوجد سقف لنظام السيسي للتوقف عن الاقتراض. وأكد سليمان أن هناك مخاوف تتجاوز حدود الاقتصاد، مشيرا الى أن زيادة الديون تشكل مخاطر في استقلال القرار المصري، وتمس الأمن القومي بجعل مواقفها مرهونة بتوجهات الدائنين ومطالبهم.

وأوضح أن زيادة الديون تؤكد أن الحالة الاستهلاكية في ازدياد مقابل تراجع الإنتاج، وارتفاع التضخم والبطالة، لافتا إلى أن هناك قطاعات معطلة عن العمل، وأنه لا يوجد استثمار إلا في ديون مصر، في حين أن الاستثمار الحقيقي هرب خارج البلاد بسبب الأوضاع غير المستقرة حتى قبل أزمة وباء كورونا.

واكد وائل النحاس خبير اقتصادي، أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف. وقال فى تصريحات صحفية إن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. وشدد على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون.

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد.
وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا الى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطيع تحقيقها.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا كبيرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض.
واضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة 3 أضعاف منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها.

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة الى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة. وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

 

*بعد إنهاء خدمتهم 36  ألف مدرس فى مهب الريح.. والبديل 20 جنيها للحصة

كشف موقع بى بى سى عن حملة جديدة يقودها المئات من المدرسين فى مصر للعودة إلى وظائفهم بعد قرار حكومة الانقلاب بفصلهم بإنهاء خدمتهم.

إيه الحكاية؟

وتعود قصة الـ36 ألف معلم إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

واستغاث  المعلمون المؤقتون بمسئولى لإتمام تعيينهم بوزارة التربية والتعليم بعد انقضاء مدة عملهم المؤقتة حيث إنهم تقدموا لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية والتى تم الإعلان عنها رسميا فى شهر فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى ٢٠١٩/٢٠١٨ فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وفقًا لشروط تنطبق عليهم جميعا.

وقال المعلمون في بيان لهم إنهم تقدموا للإعلان إلكترونيًا ثم تُقدم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، مؤكدين أن إعلان المسابقة وشروطها والمستندات المطلوبة لم يرد بهم ما يُفيد بأنها عقود غير قابلة للتجديد.

وتم التوصل إلى العدد النهائي لمستحقى العمل وهم حوالى ٣٦ ألف معلم ومعلمة، كما تم تسليم المعلمين جوابات إقرار القيام بالعمل من الإدارات التعليمية والتوجه بها إلى المدارس لممارسة العمل وقُمنا جميعًا بأداء عملنا على أكمل وجه دون أدنى تقصير.

وأضاف المعلمون أنه تم فصلهم تعسفيا لكل المتعاقدين فى ٢٠١٩/٥/٣١م فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ كل المسابقات الرسمية فى جمهورية مصر العربية.

ووقّع على الشكوى المعلمون فى مسابقة فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩م والذين مارسوا العمل بالفعل فى الفترة من ٢٠١٩/٤/١ وحتى ٢٠١٩/٥/٣١م.

فصل 1000 مدرس

وفى أكتوبر 2019، فصلت وزارة الانقلاب 1070 معلما بدعوى وصفهم بـ”أصحاب الأفكار المتطرفة” والذين صدرت بحقهم أحكام إدانة في قضايا جنائية.

وزير الانقلاب طارق شوقي قال وقتها إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات بشأن من تم فصلهم في إطار ما وصفه بـ”إجراءات تطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة“.

حاجة غلط

الناشط الحقوقى عمرو عبد السلام أكد أن وزارة التربية والتعليم تعمدت عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.

واستنكر المدرسون قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في فبراير عام 2019، واجتياز كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف عبد السلام فى تصريح له: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

#قرار_بعوده36الف_معلم

فى شأن متصل، دشن ناشطون عبر “تويتر” وسم حمل اسم #قرار_بعوده36الف_معلم، اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

كانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية. وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا أن الـ36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم أولى من المتبارين الجدد.

فقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

تسكين للأزمة

فى سياق ذات صلة، زعم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم في رده على مطالبات بحل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي، وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافأة الحصة للتربويين غير المعينين بـ20 جنيهًا بدلًا من 4 جنيهات، وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات.

 

*السيسي يطبطب على المصريين يقتل مصابى كورونا بالأشعة بدلا من علاجهم

يبدو أن نظام الانقلاب الدموى مازال يواصل البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لقتل المصريين رغم استخدامه لكل الأسلحة التقليدية فى تلك المعركة الشيطانية من قتل وتصفيات جسدية واعتقالات وتعذيب وتشريد وتجويع وغير ذلك.

وجاء فيروس كورونا المستجد ليمنح السيسي فرصة جديدة للتخلص من عدد من المصريين بدعوى الطبطبة كما أعلن السفاح السيسي في أكثر من مناسبة، حيث اعتمد منذ بداية انتشار الفيروس سياسة القطيع أى تجاهل علاج المصابين وتركهم يواجهون الموت بأنفسهم. آخر وسائل القتل كان شراء أجهزة أشعة مقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ورغم ان هذه الخطوة فى ظاهرها الرحمة لكن يأتى من قبلها الموت والعذاب.

أشعة الموت

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تلك تستخدم الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وزعمت الوزارة أن جميع الفحوص والتحاليل التي تجرى للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا تتم على نفقة الوزارة بالمجان دون أن يتحمل المريض أي ماديات.كانت دراسة أمريكية قد كشفت أن الأشعة المقطعية، شائعة الاستخدام في التصوير الطبي، قد تزيد من خطر أورام المخ، مشيرة الى تزايد استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.

وقال باحثون فى كلية الطب جامعة نيويورك شاركوا فى الدراسة إنه في الوقت الذى حسنت فيه فحوص الأشعة المقطعية قدرات التشخيص، فإنها تقدم جرعات إشعاعية أعلى من أى إختبار آخر، لذلك، فإن توفير الحماية من الإشعاع هي مصدر قلق، خاصة بين الأطفال، الذين تلقوا جرعات إشعاعية مرتفعة، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الخبيثة ذات الصلة بالإشعاع بين البالغين. وأكدت الدراسة أن سرطان الدم وأورام الدماغ الخبيثة تعد الأكثر شيوعا والناجمة عن التعرض للنشاط الإشعاعي سواء بين الأطفال أو الشباب أو البالغين.

أورام سرطانية

وقام الباحثون بتقييم مخاطر أورام الدماغ ومخاطر سرطان الدم (اللوكيميا) بعد تعرض الأطفال للإشعاع من الأشعة المقطعية. وأجريت الأبحاث على 168 ألفا و394 طفلاً هولنديًا حصلوا على واحد أو أكثر من الأشعة المقطعية بين عامي 1979 – 2012، ووجدت الدراسة أن حوادث السرطان أعلى 1.5 مرة من المتوقع، لجميع أنواع أورام الدماغ مجتمعة ولأورام الدماغ الخبيثة وغير الخبيثة بشكل منفصل، ولوحظ أن هناك تأثير لجرعة الإشعاع على الدماغ.

ويعارض البروفيسور مارك هامر، أستاذ بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة هارفارد في بوسطن بماساتشوستس استخدام الأشعة المقطعية فى تشخيص كورونا مشيرا الى ان جائحة كورونا تعد بمثابة اختبار حقيقي للنظم الصحية المتبعة أكثر من أي مرض في العصر الحديث.

التشخيص لكورونا

وقال هامر إنه من المستحسن أن يتم التشخيص السريع لكوفيد-19، لأنه يسمح بالاستخدام الأمثل للمعدات الواقية وغرف العزل في المستشفى والحجر الصحي الدقيق للمرضى الخارجيين.

وأشار إلى أنه إذا توفرت العلاجات المُثبتة، وعندما يكون العلاج متاحًا، فسيكون للتشخيص الأسرع فائدة إضافية من العلاج الأسرع، موضحا أن العديد من الدراسات البحثية من الصين كانت آراؤها متضاربة بشأن الأشعة المقطعية على الرئتين.

وتوصلت بعضها إلى نتائج مضللة لعدة أسباب:

أولاً، معايير الاختيار للمرضى في هذه الدراسات غير واضحة، ويبدو أن هناك تحيزًا تجاه الأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر حدة من المرض، أو أولئك الموجودين في المستشفى، أو كليهما. ومن المرجح أن الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا والذين ربما تكون ظهرت نتائج عادية عند فحصهم بالأشعة المقطعية.

ثانيًا، لا يقدم الباحثون في هذه الدراسات معايير لتحديد متى يُعتبر الفحص بالأشعة المقطعية “إيجابيًا“.

التهاب الرئة

وبدلاً من ذلك، يبدو أن هذه المعايير ربما تتضمن أي خلل يظهر في صور الأشعة المقطعية في حين أنه في الممارسة الواقعية للتشخيص، لا يمكن الادعاء بأن الشخص مصاب بمرض كوفيد-19 بناءً على وجود شذوذ طفيف في الأشعة المقطعية بما يعني تجاهل التهاب الرئة غير الحاد الشائع، والذي يرصده أخصائيو الأشعة بشكل متكرر بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي ربما يعاني منها المرضى بخلاف كوفيد-19.

ثالثًا، تتعارض نتائج المقالات وبعض الدراسات منها على سبيل المثال ورقة بحثية أعدها باحثون في المستشفى المركزي للقوات اليابانية في طوكيو ونشرت في مجلة Radiology: Cardiothoracic Imaging، حيث تم فحص 104 مصابين بكوفيد-19 من ركاب السفينة Diamond Princess Cruise.

واكتشف الباحثون أن ما يقرب من نصف الأشخاص، الذين لا يعانون من الأعراض، وخمس المرضى، الذين يعانون من الأعراض، لم تظهر الأشعة المقطعية للرئتين أنهم مصابون بالعدوى.

 

السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

السيسي كذب السيسي شقةالسيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور الطبيب أحمد عماشة بعد إخفاء قسري ٢٥ يومًا.. واعتقال طالب ثانوي

ظهر في نيابة أمن الدولة اليوم الأحد الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، وهو أحد المدافعين عن حقوق المختفين قسريًا منذ ٢٥ يومًا، للتحقيق معه في قضية جديدة. وكان “عماشة” اختفى قسريًا لمدة ٢٥ يوم منذ القبض عليه من منزله بحلوان يوم ١٧ يونيو الماضي.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقاله في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.

ووجهت له النيابة في القضية الأولى تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”. وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.

عماشة، طبيب بيطري (٥٧ عامًا) هو أمين عام مؤسسة الدفاع عن المظلومين، شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، جراء ما أسمتها “الانتهاكات الصارخة” التي يتعرض لها المحتجزون في داخله.

وكان “عماشة” قال في كلمته الأخيرة أمام المحكمة في محاكمته السابقة، ونقلًا عن محامين؛ قال عماشة للقاضي: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة وربما جثة.. مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابة سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر“.

من ناحية أخرى كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال تعسفي بحق الطالب محمد السيد من منزله بالشرقية.

وقالت إن قوات الأمن بمحافظة الشرقية، اعتقلت الأحد 12 يوليو، الطالب محمد السيد عبدالله موسي، بالصف الأول الثانوي، من منزله بقرية الجوسق ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن جانب آخر لا تزال قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، تُخفي قسراً الصحفية ياسمين سعيد، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

* 225 معتقلة في سجون الانقلاب بينهن 13 مختفية قسريا

كشف المرصد الإحصائي الذي اطلقته منصة  “نحن نسجل” على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر تحديث له إن الإحصاءات الإجمالية للمعتقلات (مقيدات الحرية) وصل إلى 225 بينهن 13 مختفية قسريا  و183 محبوسات احتياطيا و29 سيدة وفتاة تقضي محكوميتها.

وفي سياق مواز تحدثت منصة “نساء ضد الانقلاب فى الخارج” اليوم عن واحدة من المختفيات قسريا وهي؛ وصال محمد محمود حمدان، ٣١ سنة، أم لطفلين وتعمل موظفة بمكتب محاماة.

وأشارت المنصة إلى أن “حمدان” اختفت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو الماضي، من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول. وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية وسط القاهرة، وأفادهم رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير!، إلا أن مكان احتجازها لا يزال مجهولا لأسرتها، ولا يعرفون لماذا تم القبض عليها.

ومن بين أقدم المختفيات قسريا السيدة نسرين عبدالله سليمان رباع، والمختفية قبل 3 سنوات ونصف، حيث اعتقلت يوم 30 إبريل 2016 ومن وقتها وهي مختفية قسريا، وأهلها لا يعرفون مصيرها أو توصلوا لطريقها.

 

*السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن

وعدٌ جديد قدمه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سلسلة وعوده وأكاذيبه للمصريين، حيث تعهد بمنح شقة سكنية لكل من يطلبها.

جاء ذلك، في تصريحات له اليوم الأحد، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3، فقال إن “أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك”، مضيفا: “كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله“.
وطلب السيسي من المواطن “أن يكون جاهزا”، واعدا بأن “الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة“.
وزاد: “الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له“.

وتابع: “لو شوفتوا أي مباني محيطة بالوحدات التي تنفذها الدولة، لن تجدوا حد يعمل مشروع بالشكل ده، عدا المطورين العقاريين الكبار”، “لازم نتوقف عن البناء غير المخطط وننظم بلدنا وسنتيح الفرصة للناس اللي عاوزة شقق، تاخد وتعمل مشاريع باشتراطات“.

ومر على الانقلاب العسكري 7 أعوام من حكمه، شهدت جميعها تكرار الوعود من السيسي ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، وهو ما لم يتحقق.

 

*مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

لاجديد في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة والتي تقام حاليا برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور وزراء الري من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الموراد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع اليوم الأحد بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً الإثنين ، ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.

وقبل يومين اعلنت الوزارة المصرية ، انها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل ، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

 

*قرارات محاكم

قضت مساء أمس محكمة النقض رفض الطعن المقدم من متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد ٢٠ عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قصر الاتحادية.

حجزت مساء أمس محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من المحامي سمير صبري لعزل موظفي الجهاز الإداري في الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للنطق بالحكم بجلسة ١٥ أغسطس  المقبل.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية لجلسة ٩ أغسطس المقبل.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة ١٢ أغسطس المقبل.

حجزت مساء امس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة ٤٦ متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم  شرطة العرب للنطق بالحكم بجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٢ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية احداث عنف المطرية لجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الثالثة والنصف 

نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من خالد البلشي وآخرين من الصحفيين على عدم عقد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة ٨ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة ٢٧١ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حركة حسم الثانية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي مهاب الإبراشي في القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي عمرو نوهان في القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد حمدون في القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*السيسي يناشد وزير دفاعه منح مصر قطعة أرض ونشطاء: شكراً جمهورية العسكر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين غاضب وساخر، اليوم الأحد، عقب مناشدة رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسيلوزير دفاعه الفريق “محمد زكي”، بمنح الدولة قطعة أرض من المعسكرات التابعة للجيش، وهو ما اعتبره النشطاء اعترافاً واضحاً بسيطرة الجيش على الدولة ومقدراتها وأراضيها

ودعا السيسي” في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي “الأسمرات” في القاهرة، بفتح الباب للتقدم بطلبات ومقدمات مالية لقاطني منازل أو إسكان زلزال 1 و2 و3، متوجهًا بالحديث للفريق “محمد زكي” وزير الدفاع قائلاً: «كما منحتنا قطعة أرض سابقًا، نريد قطعة أرض من المعسكرات، لننفذ لهم هذه المشروعات».

واقترح «السيسي» تنفيذ نظم تمويل لوحدات سكنية أفضل لقاطني هذه الأماكن، وتغيير عدد أدوار العمارة السكنية من خمسة أدوار إلى عشرة.

وأثار طلب “السيسي” بمنح الجيش أراضٍ للدولة، اشتعال الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سيادة التعليقات الساخرة حول ما وصل إليه الوضع في عهده.

يذكر أنه عقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب.

وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها :

الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة“.

وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استُحدث بند يُتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضاً إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد في السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش وهو الوضع المطبق في عصر المخلوع “مبارك”.

وقد أعلن رأس النظام “عبد الفتاح السيسي” أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير عام 2016، وتتشكّل اللجنة من وزراء ومسئولين في الدولة وتقوم بحصر التعديات على أراضي الدولة وتحصيل المخالفات وترفع تقاريرها إلى قائد الانقلاب.

وفي 15 يونيو، وافق “السيسي” على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو متراً مربعاً، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع.

وفي اليوم ذاته، صدر القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش.

ولم يكتفي بذلك ولكن بعد ساعات من القرارات السابقة، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، تم تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017.

وفي 2 مارس 2017، صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.

وأصدر السيسي” قراره رقم 86 لسنة 2017 الذي ينص علي الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

كما خصّص “السيسيجميع اﻷراضي التي سيُقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة “محمد بن زايد” السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وفي 27 يوليه2017، قرّر “السيسي” إعادة تخصيص 360 فداناً بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة

بالإضافة الي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

 

*سقوط جاسوس السيسي الذي كان يراقب المصريين في ألمانيا

هل حلّت عصابة الانقلاب بمصر مشاكل “سد النهضة” وسرقة الغاز وبيعه للكيان الصهيوني والفقر وغلاء الأسعار واعادة جزيرتي تيران وصنافير، حتى أصبح لديها فائضاً من الوقت تقضيه في التجسس على المصريين المطاردين في ألمانيا؟!

وعلى طريقة فيلم “مهمة في تل أبيب” للممثلة نادية الجندي، وتحت عبارةالجاسوس المصري” أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق بشأن موظف أصوله مصرية يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، للاشتباه بأنه يعمل منذ سنوات لحساب جهاز الأمن الوطني في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الشخص الذي يخضع للتحقيق منذ أشهر “لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة”، مضيفة بأن “التحقيق معه بدأ في ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا“.

سخرية واسعة
وأحجمت المتحدثة باسم الحكومة عن ذكر المزيد من التفاصيل حول القضية إلا أن تقارير صحفية ألمانية قالت إن “مهام الموظف كانت تتركز في جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا بالإضافة لطالبي اللجوء السياسي“.

ولم تعلق سلطات الانقلاب بمصر على التقرير الحكومي الألماني أو ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة، وحظيت تلك التقارير باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء والسياسيين المصريين المقيمين في الخارج.

ويقول مراقبون إن التحقيق كشف عن حالة “التخبط والقلق الذي تعيشه حكومة الانقلاب بمصر”، كما روى مصريون يقيمون في الخارج تجاربهم مع من وصفوهم بـ الجواسيس والأمنجية الذين يبلغون عن أية أحداث تقع في نطاق وجودهم أو ينشرون أخبار ترغب الجهات الحكومية في إشاعتها بين مواطنيها في الخارج“.

يقول الناشط السيناوي عيد المرزوقي:” بعد إلقاء السلطات الألمانية القبض على جاسوس مصري يعمل في مكتب ميركل ستبدأ كافة الدول النظر بعين الريبة لكل مصري يعمل في اي مؤسسات مهمة أو منصب حساس؟  لماذا لأنه واضح جدا انه نوعية الجواسيس اللي تختارها المخابرات نوعية في مناصب أو في أماكن حساسه، وكل هذا للتجسس على الدول والنشطاء“.

مكشوفين..!
ويقول الصحفي عمرو خليفة، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية :” بمناسبة فضيحة الجاسوس المصرى فى ألمانيا و المخابرات و الأمن الوطنى. معلمومة على الماشى: هم موجودين هنا فى نيو يورك كمان و مكشوفين. فى مرة من المرات فى قهوتى المفضله العام الماضى واحد منهم كان بيتأكد أنا مين، العبقرى راح سأل القهوجى اللى بدوره جِه قالى: هو دة الصحفى عمرو خليفة؟“.

من ناحية أخرى، تعامل معلقون آخرون مع الموضوع بنوع من السخرية واستعانوا بمقاطع من الأفلام لانتقاد سياسات سلطات الانقلاب في التعامل مع المعارضين في الخارج. ودعوا حكومة الانقلاب إلى التركيز على الملفات الحارقة التي تواجه بلادهم في الوقت الراهن كالمشاكل الاقتصادية وملف سد النهضة، بدلا من مراقبة نشاطات وتحركات المعارضين في الخارج، على حد قولهم.

وبحسب تقرير هيئة حماية الدستور، يعمل في ألمانيا جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني المصريان، مضيفة أنهما يهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين“.
ويستبعد التقرير أن يكون الموظف الذي لم تعلن جنسيته يجمع معلومات عن الحكومة الألمانية، ويعيش في ألمانيا بضعة ألاف من المصريين ويعتقد أن عددا كبيرا من بينهم ينتسبون جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها حكومة الانقلاب بأنها “تنظيم إرهابي” وتطارد أعضاءه.

وفي سياق متصل، علق المدون محمد بدر متسائلا:” هل حلت الحكومة المصرية مشاكلها مع دول العالم الثالث حتى تتجسس على ألمانيا؟”، في حين رأى معلق آخر أن السلطات الألمانية تتحمل مسؤولية ما حدث لأنها تجاهلت سجل العسكر في حقوق الإنسان.
ويعيش المصريون المطاردون بفعل مواقفهم السياسية المناهضة لعصابة الانقلاب في مصر معاناة لا تنتهي، ودائما ما يرددون شعار “لا اللي خرج مرتاح ولا اللي جوه مرتاح“.
ورغم أن بعض ممن لم يحالفهم التوفيق بالخروج من مصر، يغبطونهم على نعمة الأمن والحرية النسبية التي يتمتع بها هؤلاء المطاردون في البلدان التي فروا إليها، إلا أن كل مطارد منهم تقف وراءه قصة مأساوية، ويواجه مع وحشة الغربة التي أجبر عليها، مسلسل متواصل من المعاناة والتحديات.

وتختلف طبيعة التحديات والمعاناة، من شخص لأخر، بحسب عمره، ومهنته، وحالته الاجتماعية، وأيضا “القضائية”، ومؤهله الدراسي، فضلا عن طبيعة الدولة التي ساقته الأقدار للإقامة بها، ومدي تعاونها وعلاقتها بالانقلاب العسكري، سواء كانت إقامته في هذه الدولة باختيارها الشخصي، أو مجبرا على الإقامة بها.

 

*السيسي: شقة لكل مواطن.. ونشطاء: كفاية طبطبة مش قادرين نستحمل

لا يفوّت نشطاء مواقع التواصل أي موعد لتفنيد أكاذيب السيسي المستمرة بعد انقلابه العسكري، والسخرية من تصريحاته التي أطلقها أثناء افتتاح مشروع حي الأسمرات ٣ للقضاء على العشوائيات، ففي وعد جديد وكذبة من كذباته المستمرة قال السيسي: “كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله”. فعكست التعليقات أزمة الثقة، فكتبت فاطمة: “‏لا هات حقها وأنا أتصرف”. وشاركت منى: ‏”الخير كتير.. اطلبوا ماتتكسفوش“.

وفي البحث عن سبوبة جديدة قال السيسي “الجراج اللي مش هايشتغل هناخده.. ونديها للناس تشغلها”، فتساءل معتز: “‏لحظة واحدة بس، أنهي جهة اللي هاتأخده وأنهي جهة اللي هاتمنحه؟، عشان نفهم بس“.
وتساءل السيسي: “مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك واللا لأ؟” فأجاب حساب باسم جودفازر: “‏إزاي طبطبت علينا ووقفت جنبنا؟!، وإلغاء الدعم والغلاء ومصروفات التعليم خاصة الجامعي، وفواتير الكهرباء والمياه وأسعار الوقود نسميها إيه؟، طيب كفاية طبطبة إحنا خلاص مش قادرين نستحمل!”.

قال السيسي: “يجب احترام فكر الدولة في خططها لتحسين حياة المواطنين”، فتساءلت ريهام ساخرة: “‏ماحدش فيكم شاف تحسين ده يا ولاد؟“.
وطلب السيسي من وزير دفاعه توفير قطعة أرض لبناء مدينة سكنية، فتساءلت أماني السعيد: ‏”بصفة وزارة الدفاع المالك الشرعي لأرض المخروسة؟“.
وعن قرار آخر علّق تامر: “‏قالك بعد كده تراخيص البناء هاتطلعها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وطالما راحت عند أبو كرش واسع، لازم تشبرق وتنور العالي، وتحيا مصر ٧٧ مرة على رأي إيدي كوهين“.

عن عدم إعطاء أية تراخيص السيارات جديدة إلا بعد التحويل للغاز كتب عباس الضو: ‏”بما إن ده تخصصي هقول إن ده مستحيل في مصر لأن الـ infrastructure المطلوبة عشان السيارات تشتغل بالـnatural gas بأمان مش موجودة وبيئة إيه يا#بلحة ومصر معظم عربياتها من غير catalytic converter وكل الـlambda sensors بتاعة العربيات بتكون بايظة من سنين؟، سبوبة جديدة لبيئة قذرة“.
وأضاف أبوعلي: “‏كل ده عشان إسرائيل تعرف تبيع الغاز بتاعها، بالمناسبة أنا حولت غاز وعربيتي كانت زيرو، واحتاجت عَمْرة بعد سنتين مع إنها زيرو. فنصيحتي محدش يحول إلا لو عربية هاتجيبلك فلوس. والأهم إن الغاز أنضف من البنزين آه بس مش صديق للبيئة خالص، الأصح هو التحويل إلى السيارات الكهربائية“.

 

قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

السيسي حفتر هتلرقبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بـ”قسم العرب” والسجن 6 شهور لـ5 شراقوة وإخفاء “رياض” لليوم الـ919

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل 5 معتقلين لقضائهم مدة العقوبة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن 6 شهور بحق 5 معتقلين من عدة مراكز، تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب.

والصادر بحقهم قرار الحبس 6 شهور، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد لطفى محمد عبده، محمد السيد محمود مراد”، ومن صان الحجر “أحمد السيد عبد الله السيد”، ومن أبو كبير “عمر محمد محمود عبد العال، مجدى محمد محمد عبد الدايم”.

فيما قررت اليوم الدائرتان الثالثة والتاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليهما اليوم بغرفة المشورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من مزاعم، فيما عدا المعتقل “ماهر كامل رمضان محمد” من العاشر من رمضان، حيث قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.

إلى ذلك لا تزال قوات نظام السيسى ببنى سويف تخفى المهندس «أحمد مجدي عبد العظيم رياض»، مهندس مدني، لليوم الـ919 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته.

وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

 

*ظهور 24 من المختفين وتواصل الجريمة لـ”كريمة” لأكثر من 4 سنوات والتنكيل بسمية للعام الثالث

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريًا في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينهم فتاة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات تطالب بالكشف عن مقار احتجازهم دون أي تعاط معهم وهم:

1- مصطفى محمد محمد خميس

2- أسامة حسن محمد درويش

3- أشرف محمد فهيم أحمد

4- عادل صالح محمد جاد

5- سناء أحمد سيف الإسلام حمد

6- أحمد عبد الحميد فوزي مصطفى

7- حسين محمود محمد محمد

8- عبد الرحمن راشد حسن راشد

9- تامر عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله

10- جمعة محمد عوض أحمد

11- محمود عويضة عويضة غنيم

12- محمد ياسين محمد السيد

13- سامح سميح خليل

14- طارق محمد إبراهيم أحمد

15- ناصر محمد إبراهيم محمد

16- محسن محمد حسن الجمل

17- محمد العدل محمد العدل

18- حسن عبد العليم حسن فاروق

19- أسامة نبيل محمد حلمي

20- خالد جمال محمود عفيفي

21- وليد حسن رجب حجاج

22- خالد السيد محمد إبراهيم

23- علي حسين علي درويش.

كما ظهر، مساء أمس الخميس، بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري لمدة 15 يومًا “مصعب رجب إبراهيم عرفات”، وكالعادة قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهمن اتهامات ومزاعم.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “مصعب جوزى الحمد لله ظهر فى النيابة النهاردة بعد اختفاء أكتر من أسبوعين.. الحمد لله شفته واطمنت عليه بفضل الله وبفضل المواظبة على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والله”.

وأضافت “كالعادة معمولة القضية الجاهزة طبعا انضمام لجماعة تخالف القانون والنيابة أعطته ١٥ يوما”.

وتابعت “ادعوا لمصعب ربنا يهون عليه ويخفف عنه وميطولش بيه ويفك أسره هو وبابا قريب وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا”.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات استمرار جريمة إخفاء الشاب «كريم عبد الستار محمد حنفي»، 31 عامًا، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات نظام السيسى المنقلب بالجيزة  يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجاز أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحقه، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجددت التنسيقية مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار مسلسل الانتهاكات المتصاعدة ضد حرائر مصر القاباعات فى سجون العسكر، على خلفية موقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بينهن سمية ماهر التى أكملت أمس عامها الـ29 وهى ذكرى ميلادها الثالثة داخل السجن، ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال سمية فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسري لفترة كبيرة حتى ظهرت على خلفية اتهامات ومزاعم ليتم مسلسل تجديد الحبس لها، حيث تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وأطلقت أسرتها، فى وقت سابق، نداء لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليها، وفتح الزيارة لها، وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق المرأة المصرية.

 

*تنفيذ حكم الإعدام بليبي الجنسية وتنديد بإخفاء “حسان” وتدهور صحة “البحيري”

قامت مصلحة السجون، فجر اليوم السبت 27 يونيو، بتنفيذ حكم الإعدام على «عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري»، 28 عاما، ليبي الجنسية، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الواحات»، بعد رفض الطعن بالنقض على الحكم، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وجدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض والسيدات والمحبوسين احتياطيا للحفاظ على حياتهم.

كما طالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين والمختفين قسريا في السجون وأقسام الشرطة، بعد وفاة حالات كثيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت، أمس الجمعة، تدهور الحالة الصحية للشاعر جلال البحيري، داخل محبسه بسجن وادي النطرون “١”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعاني البحيري من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد وآلام في جميع أنحاء الجسم، بعد إصابته وعدد من المعتقلين في ظل تجاهل تام لهم، أو اتخاذ أى إجراءات وقاية تجاههم أو عزل للمصابين، ما يتسبب في تحول السجن إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

أيضا وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور غباشي العطوي، فجر الجمعة 26 يونيو، من منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأطلق أهالي 8 معتقلين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك والمطالبة بالإفراج الصحي عنهم، خاصة وأنهم مصابون داخل السجون بفيروس كورونا، وتم عزلهم بمستشفى بلبيس بعد تدهور حالتهم الصحية.

بينهم 5 محولين من قسم أول العاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين بعد إصابته بكورونا مؤخرا وهم:

 1- محمد السيد جاب الله.. من أنشاص بلبيس مواليد 46 أعمال حرة.

2- أحمد محمد السيد الوصيفي.. مواليد 53.. مفتش تموين من أبناء مركز ديرب نجم.

3- ضياء شعبان سليمان.. من شربين ويسكن بالعاشر، ويعمل موظفا بشركة حقن بلاستيك.. يبلغ من العمر 45 سنة.

4- محمد محمد عبد الرازق الأودن.. يبلغ من العمر 39 عامًا من شبين الكوم بالمنوفية ويسكن بالعاشر

5- محمد الوكيل من الزقازيق ويسكن بالعاشر صاحب مصانع لعب أطفال وحقن بلاستيك 48 سنة.

يضاف إليهم المعتقل أحمد أمين سعد من بلبيس 40 سنة، يعمل مصممًا بشركات النسيج، وتم تحويله من داخل قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين مؤخرا.

وبينهم أيضا اثنان من المعتقلين بالزقازيق وهما “خالد بيومي راغب، مهندس زراعي حر، 40 سنة، “متولي عبد الستار متولى” 52 سنة، مدرس بمدرسة شيبة الجديدة إدارة غرب التابعة لمركز الزقازيق.

وفى وقت سابق أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز

 

*تضارب في إعلام الانقلاب حول إصابة الفريق مميش بفيروس كورونا

قال موقع “القاهرة 24”- نقلا عن مصدر لم يسمه- إن الفريق مهاب مميش، مستشار السيسي ورئيس هيئة قناة السويس السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى عزل خاصة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف المصدر أن الفريق مهاب مميش، عضو المجلس العسكري السابق، ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتي أثبتت معمليا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش يخضع حاليا للعزل الصحي بالمستشفى الخاصة في الإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر لصحيفة “اليوم السابع” المقربة من سلطات الانقلاب، إصابته بفيروس كورونا ونقله لمستشفى عزل الإسكندرية، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة، مؤكدة أن الفريق يرقد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الفريق مهاب مميش سيمارس مهام عمله من جديد فور تعافيه من الوعكة الصحية.

ومن جانب آخر، تداول نشطاء أنباء تؤكد ما ذهب إليه موقع “القاهرة 24

 

*صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

سلَّطت صحيفة “كلكيلست” العبرية الضوء على الدور القذر الذي يقوم به محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي في العالم العربي حاليا، وجره نحو الانبطاح أمام المشروع الصهيوني، وركَّز التقرير على دور بن زايد المشبوه في تدبير انقلاب 30 يونيو 2013م ضد المسار الديمقراطي، والرئيس محمد مرسي الذي استشهد في سجون الانقلاب في 17 يونيو2019م.

وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحفي دورون بسكين، وترجمه الدكتور صالح النعامي المحلل والباحث في الشأن الإسرائيلية، قالت الصحيفة العبرية، إن وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم في مصر وتونس في أعقاب ثورات الربيع العربي مثّل سيناريو الرعب الذي فزع منه ابن زايد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات عدة، منها شنّ حملات اعتقال داخل الإمارات ضد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى هذه الجماعات، وفي الوقت ذاته العمل على إسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا للتقرير فقد عمل ابن زايد بشكل مكثف من أجل إسقاط مرسي والدفع ببديل عن حكمه، خشية أن يتمكن الإسلاميون من السيطرة على الجيش المصري.

وتتبعت الصحيفة الخطوات التي أقدم عليها ابن زايد لتدبير الانقلاب ضد مرسي، لا سيما قيامه بدفع ملايين الدولارات لجماعات مصرية تعارض حكم الإخوان (تمرد وأحزاب علمانية)، إلى جانب تمويله حملات دعائية داخل مصر لنزع الشرعية عن حكم مرسي.

ولفتت إلى أن أبو ظبي كانت أول من اعترف بشرعية الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وكانت ضمن الدول الخليجية التي أرسلت 23 مليار دولار لدعم نظام السيسي بعيد الانقلاب، مشيرة إلى أن الإمارات دفعت منذ ذلك الوقت عشرات المليارات من الدولارات لتأمين استقرار نظام السيسي.

ووفق المصدر عينه، فقد اعتمد ابن زايد استراتيجية واضحة تقوم على المشاركة والاصطفاف في كلّ مواجهة يكون الإسلام السياسي طرفا فيها، مشيرة إلى أن هذا يُعدّ أهم مسوغات عدائه لكلّ من تركيا وقطر. ورأت أن العداء للإسلام السياسي هو الذي دفع ابن زايد لإعادة علاقات الإمارات بنظام بشار الأسد.

عرَّاب التطبيع

الصحيفة العبرية أشادت بتطور العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في عهد ابن زايد، مؤكدة أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن ابن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.

ونقلت الصحيفة عن ابن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأمريكيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الأسبوع الماضي، أمام مؤتمر “اللجنة اليهودية الأميركية” (AJC)، حول أن اعتراض الإمارات على الضم لا يعني عدم مواصلة التعاون معها في قضايا مدنية، لا سيما في مواجهة كورونا والتعاون في المجال التكنولوجي. ولفتت إلى حقيقة أن قرقاش يُعدّ “أرفع مسئول عربي يتحدث أمام جمهور يهودي حتى الآن”.

وبحسب الصحيفة، فإنّ خلاصة المقال الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوتللسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، تتمثل في أن الإمارات ستواصل تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون أن تكون تل أبيب مطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس المحتلة.

يتحكم في الرياض بالريموت كنترول

المثير في تقرير الصحيفة العبرية، أنها تؤكد أن لابن زايد نفوذا حاسما داخل المملكة العربية السعودية، لدرجة أنه يدير الشأن السعودي الداخلي عن بعد، على حدّ وصفها. وأشارت إلى أن سعي بن زايد للتأثير على الواقع السعودي جاء نتاج تخوفه من سقوط المملكة في أيدي من يصفهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، على اعتبار أنه يرى أن هذا التطور يفوق في خطورته حصول إيران على السلاح النووي.

ووفق الصحيفة، فإنّ ما عزّز من دافعية بن زايد للتدخل في الشأن السعودي، حقيقة أنه خشي من ضعف القيادة السعودية وهرمها، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى صعود الجناح المحافظ وسيطرته على القرار السياسي والعسكري في الرياض. وأضافت أنّ بن زايد خشي من أن تتحول السعودية إلى قاعدة “لنشر الدعوة الإسلامية” في نسختها المتطرفة، لا سيما مع صعود نجم تنظيم “القاعدة” في المملكة، وهو ما جعله يرى وجوب إدخال “إصلاحات جذرية” لتجفيف بيئة التطرف هناك.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن ابن زايد ما كان له أن يحوز على هذا النفوذ الواسع في الرياض لولا تأثيره الطاغي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحة أن بن زايد تعرَّف على بن سلمان قبل أن يصعد نجمه ويصبح الرجل الأقوى في الرياض، مؤكدة أن لابن زايد تأثير طاغ للغاية على ولي العهد السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية قولها إن (الإصلاحات الاجتماعية الواسعة!) التي أدخلها بن سلمان وحملة الاعتقالات التي طاولت عددا من الأمراء كانت بتوجيه من بن زايد.

ولفتت إلى أن التنسيق بين بن سلمان وبن زايد كان وراء مقاطعة قطر والتدخل في اليمن، مستدركةً أن ولي العهد الإماراتي لم يتردّد في إدارة ظهره لبن سلمان في اليمن عندما وجد أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وأن مواصلتها لا تخدم مصالح عائلته ونظامه.

علاقة مرتبكة تجاه إيران

وبحسب الصحيفة، فإنّ ابن زايد برّر في لقاءاته مع مسئولين أجانب اعتراضه على امتلاك إيران السلاح النووي بمخاوفه من أن هذا التطور يمكن أن يفسح المجال أمام امتلاك جماعات إسلامية متطرفة مثل هذه السلاح في المستقبل.

وأشارت إلى أن ابن زايد يتبع سياسة مزدوجة تجاه إيران، إذ يخشى أن تقوم طهران بمهاجمة أبوظبي في إطار أي تصعيد بينها وبين واشنطن، وهذا ما يفسّر سعيه لتهدئة التصعيد بين الإيرانيين والأمريكيين في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ولفتت الصحيفة إلى ابن زايد لديه كثير من الطموحات ويمتاز بالصبر والتصميم، والاستعداد لاستخدام كلّ الوسائل من أجل تحقيق أهدافه، مستدركة أنه يفضل العمل في الخفاء ومن وراء الكواليس، “مما جعل من الصعوبة بمكان أن تعثر على تصريحات رسمية منسوبة له”.

 

*الأمن يحاصر نقابة الأطباء ويمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة “مدبولي” للأطباء

حاصرت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، نقابة الأطباء وقامت بمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى للأطباء. وعقب الحصار لم تجد النقابة مفرًا من الاعتذار، حيث قالت إنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

كانت “الأطباء” قد أعلنت يوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، السبت 27 يونيو، لعرض بطولات الأطباء فى مواجهة الوباء.

وأشارت إلى أن النقابة العامة للأطباء سوف تعقد المؤتمر الساعة 12.30 ظهرا، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص البنود الآتية:

1- تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء.

2- أزمة تكليف الأطباء الجدد.

3- معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

https://twitter.com/selimazouz1/status/1276827093406494720

مطالب بالاعتذار

نقابة الأطباء كانت قد طالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار على تصريحات اتهم فيها بعض الأطباء بأنهم السبب في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة”.

وأضاف: “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لم يصدر حتى قانون لتجريم هذه الاعتداءات”.

وأكد البيان أن “أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”، مشيرا إلى أن “من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وقد يؤدي إلى تسلل الإحباط إلى جميع الأطباء

كما أشارت النقابة إلى أن قائمة شهداء الأطباء تخطت الـ٩٠ شهيدا. وأكدت أنه ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء، ووصلت القائمة حتى كتابة هذه السطور إلى ٩٣ شهيدا، وهناك أسماء أخرى جارٍ التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصابا أثناء العمل، وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن.

 

*قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي وفرانس برس: صور تعذيب المصريين قديمة

اتضح أخيرًا بطلان الذرائع التي رسم عليها عبد الفتاح السيسي خطته للتدخل غير المشروع في ليبيا، وتجاهل حكومتها الشرعية ومجلسها الرئاسي الشرعي، حيث أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن رفضه “رفضا قاطعا” لتصريحات عبد الفتاح السيسي، معتبرا إياها “إعلان حرب على ليبيا، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته.

وقال المجلس، وهو يضم عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، في بيان له يوم الأربعاء، إنه “تابع ما يتعرض له الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية وأطماع وتدخلات سافرة من دول أججت الصراع وعمقت الخلاف، وعدت نفسها وصية على الشعب الليبي وترابه، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة للمواثيق التي تحكم الشعوب والدول”.

وعقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، ألمح السيسي إلى احتمال تدخل الجيش المصري في جارته، مما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.

وأعلن السيسي أنه على استعداد لتسليح القبائل العربية الليبية وتدريب أبنائها لنيل حقوقهم والوقوف أمام الغزو الخارجي والإرهاب!.

السيسي المغتصب

وفي إشارة للسيسي، قال بيان القبائل العربية: “ولعل في كلمة المغتصب للسلطة، الذي هدد بصورة واضحة وفجة بالتدخل في ليبيا عسكريا، بحجة حماية الأمن القومي المصري، خير شاهد”.

وأكد المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية “أنه يرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في كلمة السيسي، ويعدها إعلان حرب، وسوف تكون ليبيا مقبرة لأطماعه”.

وخاطب المجلس الجيش المصري، ودعاه ألّا يكون “أداة لانتهاك السيادة الليبية”، قائلا: “أي تصرف أو عدوان من شأنه الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين”.

وقال المجلس في بيانه: إنه يرفض ويدين “تصريحات ما يسمى مجلس القبائل، وكلمة المدعو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق الداعمة لموقف السيسي تجاه ليبيا”.

فرانس برس

وكشفت صحيفة “فرانس برس” عن أن ما اشتغل عليه إعلام الانقلاب وأصر عليه باتهام حكومة الوفاق باحتجاز وتعذيب مصريين في ليبيا غير صحيح.

وقالت الصحيفة إن الصور التي التقطت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر تعرضوا للتعذيب على أيدي عصابات تهريب، وليس قوّات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح الفريق التابع لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لصور يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمالا مصريين عذّبتهم مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق في غرب ليبيا، هي في الحقيقة صور منشورة منذ العام 2018 على أنها تُظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر وقعوا بيد عصابات تهريب في ليبيا.

ويتضمّن المنشور ثلاث صور تظهر شبانا ممدّدين أرضا في حالة صحيّة يرثى لها، وتبدو عليهم آثار تعذيب وهم في حالة صحيّة يرثى لها.

واستغربت الوكالة التعليقات المرافقة للصور من أن “مليشيات مصراتة التابعة لحكومة (فايز) السراج تواصل تعذيب العمالة المصرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها في غرب ليبيا”، ما يوحي بأن هذه الصور تكشف قضيّة تعذيب جديدة بحقّ مصريين في ليبيا، بعد مسألة مماثلة كُشفت في الأيام الماضية وأثارت استياءً مصرياً وعربيًا ودوليا”.

وأشار “فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس”، إلى أنه بدأ تداول هذا المنشور في 15 يونيو، بعد واقعة احتجاز مواطنين مصريّين وإساءة معاملتهم في مدينة ترهونة في الغرب الليبي.

فتداولت وسائل إعلام عربية وصفحات مواقع التواصل فيديو يُظهر عمالا مصريين واقفين ورافعين أيديهم، وهم يرددون خلف رجل يبدو من محتجزيهم عبارات تتضمن إهانة لعبد الفتاح السيسي.

وأثار الفيديو استياء المسئولين المصريين الذين وصفوا محتجزي العمّال في ليبيا بأنهم “مرتزقة”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبيّة إلى إجراء تحقيق في هذه الأفعال، التي يمكن أن تشكّل “انتهاكا لالتزامات ليبيا بالقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة”.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، عن “إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين” في ترهونة، مرحّبة بتعهّد حكومة الوفاق الوطني بـ”كشف هوية الجناة وضبطهم”.

وجاءت هذه الحادثة فيما تدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا، في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وشددت “فرانس برس” على أنّ الصور المتداولة في المنشور قديمة ولا علاقة لها بواقعة التعذيب الأخيرة، وأن التفتيش أرشد عن الصور باستخدام محرّكات البحث ضمن مقالات تناولت وقتذاك خطف شباب مصريين وتعذيبهم؛ بهدف ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

محافظ مطروح

ومع وصول المصريين من ليبيا بعد أن قبضت حكومة الوفاق على الجناة وأعلنت التحقيق، أعادت المصريين إلى بلدهم، وقال وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إنه تم اعتقال المجموعة التي عذبت عمالا مصريين، مؤكدة محاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق العمال المصريين وأن المصريين مقدرون في ليبيا.

ماذا يريد السيسي؟

وعقب هزائم متلاحقة مُني بها حفتر أمام الجيش الليبي، قال السيسي، السبت، إن “تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب طبرق”.

وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو الجاري، من تحرير ما كانت تحتله مليشيا حفتر في العاصمة، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت.

ويتهم ليبيون دولا أوربية وعربية، بينها مصر، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وعادة ما تنفي القاهرة صحة هذا الاتهام.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتنسف مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي

يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يجد متعته الخاصة في التلاعب برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة؛ فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدم البدء في ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق ثلاثي بعد اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت لافتة الاتحاد الإفريقي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي السبت أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح البيان الإثيوبي، أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع الاتحاد الإفريقي- الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد- وتوصل إلى مجموعة توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وعقدت القمة الإفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ورحب آبي أحمد، في تغريدات، بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الإفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الإفريقي.

ومن مشاهد التلاعب الإثيوبي برئيس الانقلاب، أن وزير الخارجية الإثيوبي «جيدو أندارجاشيو» جدد أمس الجمعة، عزم بلاده البدء في تعبئة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وقال الوزير الإثيوبي إن ملء بحيرة السد سيبدأ سواء كان هناك اتفاق بين الدول الثلاث أم لا.

وصباح اليوم السبت، أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما يتعلق بملء سد النهضة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عُقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.

وكتب الوزير الإثيوبي بيكيلي، تغريدة على تويتر قال فيها إنه “تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.  وسبق أن تم الإعلان مرارا حول التوصل إلى تفاهمات بين البلدان الثلاثة حول أزمة السد، لكن ما تلبث أن تعود التوترات من جديد.

وظهر السبت جاء إعلان مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية ليؤكد أن أديس أبابا تتلاعب بالسيسي كيفما تشاء لأنها لا تجد أمامها سياسيا مخضرما بقدر ما تجد مهرجا وجد نفسه على عرش مصر بعد انقلاب دموي مدعوم إقليميا.

وكانت حكومة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت في بيان لها أنّ الاتّفاق ينصّ على “الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن”، الذي سيبحث هذا الملف الاثنين المقبل.

وتأتي المناورة الإثيوبية الجديدة، بالإعلان عن اتفاق قريب بشأن أزمة سد النهضة في أعقاب توترات إقليمية، بعدما صعدت كل من مصر والسودان من تحركاتهما، عندما أعلنت القاهرة لجوءها إلى مجلس الأمن، وطالبته بالتدخل بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، كما أعلن السودان عن عزمه المضي في خطوة مشابهة

ويخشى كثيرون أن تكون المناورة الجديدة صورة من صور  التلاعب الإثيوبي بالسيسي من جديد لاكتساب الوقت وتوظيف الوقت لفرض رؤيتها على الجميع.

الموقفان المصري والسودان يأتيان في أعقاب الفشل المستمر في التوصل إلى نتائج ملموسة أو اتفاق مرض بين الأطراف الثلاثة، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”. ومؤخرا أعلنت أديس أبابا عن اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

الرفض المصري السوداني يعود إلى الخشية من تأثيرات سلبية محتملة للسد على تدفق المياه بما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدين وحصة كل منهما 55.5 مليار م مكعب لمصر و18.5 مليار م مكعب للسودان.

إعادة محاصصة المياه

مبلغ المخاوف المصرية ألا تكتفي إثيوبيا بتوليد الكهرباء وتتجه نحو استخدام مياه خزان السد في عمليات الري والزراعة رغم الوفرة الكبيرة للمياه على أراضيها، حيث يهطل نحو ألف كم مكعب من المياه سنويا.

وكشفت التصريحات والتحركات الأخيرة في أعقاب اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى أن هناك خلافا بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه أنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.

وتصر أديس أبابا على يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة استرشاديا”، طالما استمرت مصر والسودان في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع عام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتنظيم تدفق المياه من السد.

ولوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة الفاشلة في مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، التي كانت مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت أديس أبابا واشنطن بأنها باتت ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون عرضه على باقي دول حوض النيل، أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي ـ أوغندا، عام 2010.

وهو ما فسّرته مصادر مصرية آنذاك، بأنه تمهيد للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي، خصوصا أن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة لمصر والسودان، وتزيد على إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرغ جميع المفاوضات الثلاثية، بما فيها اتفاق المبادئ، 2015، من قيمتها ومعناها.

 

*قتل شباب مصر بين كورونا وسياسات السيسي

ما بين أحكام بالإعدام للمخالفين فكريًا ورافضي انقلاب السيسي ونظامه العسكري، والإهمال الطبي بالمستشفيات، وحوادث الطرق والانتحار بسبب البطالة والعنوسة، إلى الامتحانات الدراسية التي تعد الوسيلة الأحدث لقتل شباب مصر ومستقبلها، تتراوح سياسات السيسي في تعمد وإصرار لقتل الشباب، وكأن وظيفة النظام قتل الشباب وباقي المصريين.

والمؤكد أن قرارات السيسي ونظامه تعبّر عن تخلف عقلي وتراجع في مستويات التفكير، والتي كان آخرها التمسك بعقد امتحانات الفرق النهائية للجامعات رغم كورونا، حيث تمسكت حكومة الانقلاب بعقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، نافية جميع ما تردد حول تأجيلها.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب الجمعة، في بيان على فيسبوك”، جميع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية في موعدها.

ويأتي تمسك الحكومة المصرية بعقد تلك الامتحانات في موعدها، رغم مطالبات أولياء أمور الطلاب وعدد كبير من الطلاب بتأجيل عقد تلك الامتحانات؛ تفاديًا لانتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).

وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضح البيان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءا من 1 يوليو المقبل، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ومن ضمن ما يدخل في إطار قتل الشعب، قرار إنهاء الإجراءات الاحترازية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بكورونا، يجري فتح المقاهي والمولات وصالات الألعاب، وغيرها من أماكن التجمعات كالنوادي والمولات والمقاهي، ما يعد انتحارا شعبيا يرفع المرض المتفشي، في الوقت الذي تنهار فيه المنظومة الصحية بشهادات الأطباء المتلاحقة، عن عجزهم عن مجاراة الإصابات، مما تسبب في مقتل أكثر من 100 طبيب، حتى كتابة تلك الشطور ظهر الجمعة.

ومن ضمن مساعي قتل المصريين، ما يفرضه السيسي من ضرائب ودمغات جديدة على أسعار البنزين والسولار وعدد من الخدمات الأخرى، التي تعد قتلا اقتصاديًا لأكثر من ثلثي المصريين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر.

إلى ذلك تتواصل الاعتقالات لكل من يتكلم أو يعلق على مستوى الخدمات في المستشفيات وغيرها. ويصر السيسي على حشر مئات السجناء في زنازين ضيقة لضمان انتشار العدوى بكورونا في السجون، في طره والعاشر من رمضان والمحلة وطنطا، بلا مراعاة لأي قيم أو قانون أو دين.

كما يواصل السيسي قتل المصريين بشبكات طرق واهية تقتل أكثر من أي وقت مضى، بشهادة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في تقريره الأخير عن حوادث الطرق في العام 2019.

فضلا عن نشر المخدرات بين الشباب عبر ضباط الداخلية أنفسهم، كما كُشف عنه مؤخرا في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وهو ما يفاقم الانتحار بين الشباب، فما بين فقر اقتصادي إلى قمع سياسي وأمراض وانهيار خدمات صحية يتصاعد قتل المصريين ليل نهار.

 

*إثيوبيا تكابر وصندوق النقد يوافق على القرض وموجة ارتفاع أسعار في الطريق

تناولت المواقع الإخبارية موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام الانقلاب قرضا جديدا بقيمة “5.2” مليار دولار. وبذلك يرتفع حجم الاقتراض من صندوق النقد إلى 20 مليار دولار، ويرتفع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار بعد أن كان 43 مليارا فقط في منتصف 2013م.

وبإجراء التعديلات على قانون القيمة المضافة تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل المخبوزات والحلوي والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق لترتفع قيمة الضريبة من 5% إلى 14%.

ولا تزال أثيوبيا تصر على ملء الخزان دون اتفاق حيث جدد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، على ذلك في تصريح جديد أمس الجمعة.بينما أعلنت رئاسة الانقلاب الاتفاق عبر الاتحاد الإفريقي على عدم البدء في تخزين المياه دون اتفاق.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • صندوق النقد” يوافق على برنامج لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار// أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار؛ لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان؛ إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهرا، في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”. وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 حزيران/يونيو، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
  • القمة الأفريقية تتوافق على عدم ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي//أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، عن توافق بختام قمة أفريقية مصغرة، على تشكيل لجنة خبراء حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا “لبلورة اتفاق ملزمحول سد النهضة، يمنع ملء السد قبل الاتفاق. وذكرت في بيان عقب القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأفريقي عن بُعد، أنه “اتفقنا على إرسال خطاب بنتائج القمة الأفريقية إلى مجلس الأمن؛ لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته حول سد النهضة الإثنين”.
  • إثيوبيا تعتزم ملء بحيرة “النهضة” دون اتفاق مع مصر//قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن. وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.
  • مصر ترفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14%//انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون. وأخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق –عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.
  • مصر تثبّت أسعار البنزين أول يوليو رغم تراجع النفط عالمياً//قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتجه إلى تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين في السوق المحلية، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، ولمدة 3 أشهر مقبلة، على الرغم من تراجع سعر النفط عالمياً عند حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة الجديدة للدولة.
  • الجارديان: تدخل مصر بليبيا يقود لحرب باردة بالمنطقة العربية//ذكرت صحيفة “الجارديان” أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.
  • لوفيجارو: الإمارات تدفع رواتب المرتزقة الروس في ليبيا// قالت صحيفة لوفيجارو” الفرنسية، إن الإمارات على الأغلب هي من يدفع رواتب مرتزقة فاغنر” الروس المقاتلين إلى جانب حفتر في ليبيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث في معهد كلينجندايل في لاهاي جلال الحرشاوي قوله إن تركيا استطاعت في أشهر فقط بناء آلة عسكرية حقيقية في طرابلس، وتملك قاعدتين عسكريتين بالجنوب الليبي، في ميناء مصراتة، وفي القاعدة الجوية بالوطية.وإلى جانب المرتزقة الروس، قالت الصحيفة إن هنالك مرتزقة سودانيين، وتشاديين، وسوريين، الذين يصلون تباعا إلى ليبيا بدعم من الإمارات ومصر.
  • كاتب إسرائيلي: هكذا أصبحت تركيا أكبر تهديد لتل أبيب//شرح الكاتب الإسرائيلي المعروف والمتخصص بشؤون الأمن يوسي ميلمان كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل وتركيا متردية، وكيف تحولت أنقرة إلى مصدر قلق للساسة في تل أبيب الذين باتوا ينظرون إليها على أنها “مصدر تهديد” بعد أن كانت في السابق شريكاً للإسرائيليين في المنطقة.   وبحسب التحليل الذي نشره موقع ميدل إيست آي” البريطاني فإن ميلمان يؤكد بأن “التحركات التركية الأخيرة في المنطقة جميعها تبعث على القلق بالنسبة لإسرائيل، وجميعها لا تصب في المصلحة الإسرائيلية بل تشكل تهديدا لمصالح تل أبيب”.
  • حزب النور” يهاجم تركيا ويدعم رؤية السيسي للحل بليبيا//هاجم حزب النور المصري، الحضور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، متهما الأتراك بمداعبة العاطفة الإسلامية، والعمل على “إلهاء الجيش المصري الذي يعمل على منع إسرائيل من أن تعلن دولتها الكبرى”.وقال الحزب في بيان نشره في موقعه الرسمي في موقع فيسبوك، واطلعت عليه “عربي21″، إنه يراقب خطورة الوضع في ليبيا، “وكثرة من يتدخلون تحت ستار دعم أحد الفصائل الليبية، وغرضهم تحقيق مصالحهم على حساب مصالح ليبيا ودول الجوار العربي”.وحذر الحزب مما أسماه “الشعارات البراقة التي تُطلقها بعض القوى، وتداعب بها العاطفة الإسلامية لدى البعض، في الوقت الذي يصرحون فيه بالإخلاص للمشروع العلماني بل وخدمته فكرياً وإعلامياً”.
  • السيسي يرقي العصار: تكريم مسؤول صفقات التسليح// أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قراراً بترقية وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إلى رتبة “فريق فخري” مع منحه “وشاح النيل”، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساما أعلى من وسام الجمهورية. ويعد العصار بمثابة “كاتم أسرار” صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.

 

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر.. الاثنين 22 يونيو 2020.. صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر.. الاثنين 22 يونيو 2020.. صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الجارديان”: انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه بعد سنوات من الإهمال الطبي داخل مجمع سجون طره، يعتقد المراقبون أن ازدحام المرافق يمكن أن يسمح بسرعة بانتشار وباء “كوفيد – 19”. لافتة إلى أن السلطات المصرية رفضت الإفراج الجماعي عن سجناء في أماكن أخرى للحد من انتشار العدوى.

وكشفت عن أن الكثير من السجون التي بنتها الدولة منذ عام 2011، وعددها لا يقل عن 19 سجنا جديدا، كثير منها مكتظ بسبب عدد غير مسبوق من الاعتقالات، محذرة من أن “آلاف الأشخاص يعانون من الحبس الاحتياطي” دون اتهام.

وقال الصحفي “روث مايكلسون” في تقرير “الجارديان” إن عائلات السجناء في مجمع طره سيئ السمعة قلقون من الجهود المعلنة لاحتواء الفيروس.

وأضاف أن المخاوف تتزايد بشأن سلامة السجناء في سجن طره سيئ السمعة في مصر، حيث تقول جماعات حقوقية إنه تم تحديد أجزاء من مجمع السجن لحجر الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكانت منصة نحن نسجل قد كشفت عن أن إدارة سجن العقرب حددت جناحًا للعزل داخل السجن، بعد انتشار الفيروس في أغلب “الونجات والإتشات” داخل السجن.

وقال “مايكلسون”: إن عائلات المحتجزين داخل المجمع الضخم جنوب القاهرة، والذي يضم ثمانية سجون فردية على الأقل، تقول إن محاولات السلطات لمكافحة انتشار “كوفيد 19” داخل طره هي في أفضل الأحوال محاولات تجميلية.

ونقلت عن “منى سيف”، شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، ومحتجز في السجن منذ سبتمبر الماضي قولها: “كانت الأمور غير منتظمة منذ أن منعت الزيارات في مارس”.

وأضافت “سيف”- والتي تلقت وشقيقتها ووالدتها ضربا مبرحا من بلطجية صباح الاثنين أمام السجن- إن سلطات السجن قيدت إمدادات المطهرات والصابون التي قدمتها أسر السجناء، وفشلت في حمايتهم من العدوى.

وأشارت إلى أنه “يُسمح لجميع العاملين في طره بالعودة إلى منازلهم والعودة كل يوم، لذا فهم عرضة للإصابة المحتملة”، موضحة “إنهم يتعاملون مع السجناء الذين لا يمكنهم الوصول إلى الأدوات الصحية، أو معلومات حول كيفية انتشار الفيروس”.

وختمت قائلة “أعتقد أن الفيروس التاجي سيظل أزمة غير مرئية ما لم تصل معدلات الإصابة إلى مستويات الأزمة. وقالت: “إذا عرفنا، لا أريد أن أقول أن الوقت سيكون متأخراً للغاية، لكن سيكون الأمر أكثر جدية ومتقدمة مما قد يكون”.

وفاة السيد حجازي

وكشفت الجارديان عن أن القلق تزايد بعد وفاة السيد أحمد حجازي الشهر الماضي، الذي كان يعمل في مجمع السجون المترامي الأطراف. مشيرة إلى أنه توفي في سيارة عائلته، حيث سعوا إلى مستشفى لمعالجته من كورونا.

وأضافت إليه أنه في 11 يونيو، قالت عائلة ياسر الباز، وهو مواطن كندي محتجز في طره، إنه يعاني من أعراض كوفييد 19، بعد وفاة سجين آخر يبلغ من العمر 42 عامًا في نفس الجناح بسبب الفيروس.

وبعد ذلك بيومين، في 13 يونيو، أفادت منظمة حقوق الإنسان والحريات المصرية ومقرها القاهرة، أن سجينًا يبلغ من العمر 51 عامًا قد توفي بسبب فيروس كورونا.

وكشفت عن أن وزارة الداخلية المصرية حاولت قمع أخبار وفاة حجازي، وأنها قبل ذلك بشهر، نشرت نفس الوزارة لقطات لجهود مكافحة الفيروس، مع صور موسيقى تصويرية درامية للموظفين يتم فحصهم ومسح السجناء، بينما قام الموظفون ذوو البدلات الصفراء بتعقيم مداخل.

تعامل يشي بالمزيد

التقرير الذي حمل عنوان “سوف تنتشر بسرعة في تلك الزنازين: كورونا تعرض سجن مصر للخطر”، قال إنه منذ فرض حظر الزيارات، انقطع الاتصال بين السجناء والعالم الخارجي. لكن العائلات والجماعات الناشطة أفادت بأن أقسامًا من كتلتين، بما في ذلك جزء من أحد الأجنحة الأمنية القصوى، يتم استخدامها حاليًا في عزل المصابين بالفيروس.

في وقت سابق من هذا الشهر، طالب تحالف من الجماعات الحقوقية الحكومة المصرية بالإفراج عن تفاصيل المعتقلين المصابين بكورونا.

وأوضحت أن مصر تتعامل حاليًا مع زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ Covid-19، مع وجود 50 ألف حالة مؤكدة.

وقال أحد وزراء الحكومة مرارًا وتكرارًا، إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون خمسة إلى عشرة أضعاف المعدل الرسمي.

وإنه وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن 60 ألف سجين سياسي على الأقل محتجزون في مصر، والتي تصف الرعاية الطبية غير الملائمة بأنها “المعيار”.

سيئ السمعة

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما نشره المعتقل السابق في طره، محمد سلطان، من لقطات تظهر كيف تدهورت أوضاع السجن في السنوات الأخيرة، على الرغم من ادعاءات إدارة السجون بالمعاملة الحسنة، بما في ذلك زيارة مسرحية قام بها صحفيون للسجون.

ومن هذا الجانب، كشفت أن الرئيس السابق محمد مرسي توفي في المحكمة في يونيو الماضي، بعد أن احتُجز في ظروف في طره، وندد خبراء الأمم المتحدة بتعذيبهم.

وأضافت أنه في مايو، أصبح المخرج السينمائي شادي حبش البالغ من العمر 24 عامًا ثالث سجين يموت في زنزانته المزدحمة أثناء سجنه.

ونقلت الجارديان عن د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة، الذي أطلق سراحه من طرة في مارس بعد ستة أشهر من الحبس الاحتياطي، قوله: “يعتمد معظم السجناء بشكل شبه كامل على الأدوية التي توفرها أسرهم”.

وأضاف نافعة أن بعض الزنزانات بها 40 شخصا. وقال: “إذا كانت لديك حالة واحدة مثبتة لكورونا، فستنتشر بسرعة في تلك الزنازين”. “ينام الناس بشكل وثيق مع بعضهم البعض، وهم محشورون في غرفة مساحتها 10 أو 15 مترًا مربعًا”.

 

*شكوى لمجلس حقوق الإنسان بإخفاء قسري لصلاح سلطان من داخل محبسه

قالت منصة “نحن نسجل”، إنها وثقت قيام قوات الأمن في منطقة سجون وادي النطرون بنقل الدكتور “صلاح الدين سلطان” من مقر احتجازه بـ”ليمان 440″ إلى مقر احتجاز غير معلوم، وذلك بتاريخ يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وكان محمد سلطان، نجل وكيل وزير الأوقاف الشرعي الدكتور صلاح الدين سلطان، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان عن إخفاء والده من محبسه.

وقال: “قدمنا شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختفاء والدي من #سجن_وادي_النطرون صباح يوم الاثنين الماضي”.

وأضاف الناشط محمد سلطان على “تويتر”، “كل عيد الأب وأنت بخير يا بابا.. امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الإنسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاثنين ١٥/٦.. بابا اتحقق معاه في السجن الليلة اللي قبليها عني وعن نشاطي”. وتابع: “فين بابا يا حكومة.. أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا”.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

اعتقال أعمامه

وتقدم ببلاغ للمحكمة الفيدرالية الأمريكية، في توقيت متزامن مع نقل والده، عقب مداهمة داخلية الانقلاب منزلين لعائلته بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، إثر ملاحقته قضائيا للبيلاوي رئيس حكومة الانقلاب الأول ومن خلفه السيسي وقادة فض رابعة من الجيش وداخلية الانقلاب، في اتهامه لهم بتهديده بالقتل والتعذيب.

واعتبر سلطان أن مداهمة منزل أقاربه محاولة من الدولة لإثنائه عن حقه القانوني “لمحاسبة من عذبني وظلمني من خلال أسرتي جريمة”. وقال سلطان: “أناشد العقلاء أن لا تتورط الدولة أكثر من اللازم في قضية هي ليست طرفا فيها”.

واقتحمت داخلية الانقلاب في بركة السبع منزل أسرة “سلطان”، بحسب مكتب المحاماة الأمريكي (لويس باخ كوفمان ميدلميس)، واعتقلوا اثنين من أعمام سلطان واحتجزوهما وأسرتيهما تحت تهديد السلاح.

وأقام سلطان دعوى قضائية في 1 يونيو، ضد العديد من القيادات المصرية المتهمة بفض مجزرة رابعة في أغسطس 2013.

الحرية قريبا

وفي آخر رسائله، سرب الدكتور صلاح سلطان رسالة منه بعد تأييد المؤبد بحقه في 11 يونيو الماضي، نشرتها رابطة علماء أهل السنة.

وقال إن الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، بعث برسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وأكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار في سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال ضمن رسالته: “أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان”.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ودمياط والشرقية وظهور “أنس موسى” بعد سنتين من الإخفاء القسري

استمرارًا لنهج نظام السيسي المنقلب فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطنين “جودة الزعيم، والسيد ياسين” من منزلهما بمنطقة السبايعة التابعة لمركز بلطيم، خلال حملة أمنية، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى دمياط أعادت قوات الانقلاب اعتقال إبراهيم الصباحي، يعمل موجهًا بالمعاهد الأزهرية، واعتدت على أهل بيته وجيرانه أثناء محاولة فهم أسباب إعادة اعتقاله، وهو الذي تم الإفراج عنه منذ أقل من شهر.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصباحى منذ نحو شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وبعد إجراء مسحة طبية أثبتت سلبية حالته، ثم أُفرج عنه ليتم إعادة اعتقاله دون سند من القانون.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال المواطن عز الدين محمد حسن الشاذلي”، من قبل قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس، من بلبيس كلا من “ياسر مصطفىيعمل مدرسا بالتربية والتعليم من قرية من سندنهور،  و”السيد الأقرع” صاحب ثلاجة مجمدات من قرية “حفنا”؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

إلى ذلك قال مصدر قانوني، إن الشاب المعتقل أنس موسى ظهر في قسم ثان الزقازيق بعد إخفاء قسري لأكثر من سنتين، وتم تلفيق قضية جديدة له، وعرض على النيابة، وكالعادة أصدرت قرارًا بحبسه 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم متكررة.

ويتعرض الشاب أنس موسى، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في عام 2014، حيث لفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات.

وبعد أن قضاها لُفّقت له اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكان الشاب الضحية قد أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي، وأدت الرصاصة إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

وخلال سنوات اعتقال أنس تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، ورغم حصوله على إخلاء سبيل تم إخفاؤه لأكثر من عامين ليظهر من جديد هلى ذمة قضية هزلية جديدة فيما يعرف بتدوير المعتقلين.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*بالأسماء| ظهور 22 مختفيًا بينهم 2 من الحرائر وإخلاء سبيل 13 آخرين

ظهر 22 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لفترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، دون علم ذويهم الذين حرروا شكاوى وبلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أى تعاط معهم.

وكشف مصدر قانوني عن قائمة بأسماء الذين ظهروا، بينهم 2 من الحرائر، وطالب كل من يعرفهم أو يعرف أيا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وكالعادة قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم، وهم

1- أحمد خليفة حسن خليفة

2- مصطفى عصام الدين على

3- جمعة سالم سليمان

4- جمال محمد عباس محمد

5- شعبان حسن عبد السلام محمد

6- أيمن أحمد عبد العال عامر

7- إسماعيل عبد الكريم حسن سعيد

8- شريف أحمد صالح أحمد

9- عبد الرحمن صلاح محمد توفيق

10- وجدى عبد الفتاح محمد حسن

11- عبد الحميد محمد محمد بنداري

12- حسنى عادل الشاذلي

13- ياسر محمود عبده علي

14- أحمد تهامي عبد الحي محمد

15- علي محمد فتحي على الخولي

16- عبد العزيز أبو بكر علي عطية

17- إسلام السيد محمود عطية

18- مصطفى عطا عطية على

19- أيمن خميس محمد حامد

20- محمد عمر رفاعي عبد ربه

21- إسراء حسام محمد محمد

22- هدى محمد محمد إبراهيم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018، وعددهم 13 معتقلا، وهم:

1- كمال حسن مهدي

2- هشام عاشور أحمد محمد

3- علي عبد المؤمن علي شرباشي

4- إسماعيل عبد الناصر حامد وهبة

5- نادر سليمان محمد

6- طه عبد الله محمد بيومي

7- شريف عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح

8- أمير ناصر محمود أحمد

9- محمد سمير محمد سلامة

10- محمد حلمي عبد الفتاح السيد

11- عبد الله محمد عبادي محمد

12- رفاعي أمين برهمات خليل

13- عبد المجيد علي عبد الرحيم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربينى، لأقوال الشهود في محاكمة 35 مواطنا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث جزيرة الوراق.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم التجمهر وتعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، وإحداث الإصابات بـ33 ضابطًا وفردًا، وحيازة أسلحة بيضاء “طوب وحجارة”.

أيضا تواصل محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة, إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث عابدين.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات 5 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة“، بزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة النظر فى تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ههيا فى الشرقية، بعدما أجلت النظر فى تجديد حبسهم الجلسة السابقة بتاريخ 16 يونيو الجاري لجلسة اليوم، وهم: عبد الرحمن محمد رجب الغرباوى، عبد الله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد السيد، يحيى أحمد.

 

*وفاة 37 معتقلا في 2020.. خريطة المصابين بكورونا بسجون السيسي

ارتفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري2020، نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، إلى نحو 37 مواطنًا مُنع عنهم حقهم في تلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة. ووصل عدد المتوفين خلال الشهر الجاري إلى تسع حالات.

ويؤكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء. وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وفي هذا التقرير نرصد خريطة الإصابات بكورونا في سجون العسكر.

أولا: سجن تحقيق طره

استُشهد المهندس ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، فجر الثلاثاء 9 يونيو الجاري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة. كما استشهد أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، يوم  السبت 13 يونيو، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة.

أيضا لفظ المعتقل «ناصر سعد عبدالعال»، من محافظة بني سويف أنفاسه الأخيرة، يوم الأحد 14 يونيو، في محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمرناهز 48 عامًا.

واستنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان. وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت عن تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” داخل سجن طره، بحسب تأكيدات أهالي المعتقلين. وقالت التنسيقية، في بيان لها فى الأسبوع الأول من يونيو الجارى، “رغم ظهور 8 حالات مصابة بكورونا في سجن تحقيق طره، و11 في سجن استقبال طره، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين.

شديد الحراسة 922 “العقرب

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا أمس الأحد، كشفوا فيه عن تفشي العدوى بين  300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

كان فريق نحن نسجل الحقوقى قد وثق قيام مصلحة السجون بتخصيص W4 بمبنى H4 في سجن 992 شديد الحراسة المعروف بـ#سجن_العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع #سجون_طره. وفرضت إدارة السجن التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

سجن القناطر

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

أقسام الشرقية

وفى الشرقية، ظهر الوباء بعدد من مراكز الشرطة ومقار الاحتجاز غير الآدمية، بينها قسما أول وثاني العاشر من رمضان وقوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان ومركز شرطة ديرب نجم والحسينية وبلبيس وههيا.

في قسم أول العاشر من رمضان، استشهد المعتقل المهندس أحمد يوسف، السبت 13 يونيو الجارى. فيما تأكد إصابة عدد من المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان بعد تحويلهم إلى مستشفى العزل بلبيس، منذ السبت 13 يونيو الجارى، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى، ومحمد السيد جاب الله، وضياء شعبان، وعبد الرحمن عليوة، وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وفي قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور أعراض الإصابة بفيروس #كورونا على ما يقارب الـ100 محتجز داخل 9 زنازين معسكر قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، ومن بين المحتجزين كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة.

وأمس الأحد استُشهد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وفي مركز شرطة ديرب نجم، أطلقت أسرة المعتقل فوزي عبد الحميد محراث نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد إصابته، واكتفت إدارة السجن بعزله و3 آخرين داخل سجن المركز، حيث يسمح بحصولهم على جلسات التنفس نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

فيما كشف مصدر من داخل مركز شرطة ديرب نجم عن ظهور أعراض الإصابة على عشرات المعتقلين وتجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم  بما يهدد سلامة الجميع.

وفي مركز شرطة الحسينية، وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان، يوم 2 يونيو من الشهر الجاري، استغاثة أهالي معتقلين مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض “كورونا” بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين.

وبتاريخ 8 يونيو الجارى، كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض، أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، إنه تأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل

وفي مركز شرطة ههيا، استشهد المهندس إبراهيم محمد الدليل في 14 مايو الماضي وسط تأكيدات من زملائه فى الزنزانة بإصابته بأعراض فيروس كورون ومع تعنت إدارة السجن في علاجه ونقله للمستشفى تردى وضعه الصحي حتى فاضت روحه إلى بارئه، وهو يشكو إلى الله ظلم قاتليه.

أقسام محافظة الغربية

في قسم شرطة أول المحلة الكبرى، تقدم أهالي معتقلين بالقسم “عنبر 3باستغاثة، مشيرين إلى إصابة عدد من المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين. وأدانت منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفاة معتقل سياسي داخل مقر احتجازه بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء 9 يونيو الجارى.

وقالت منظمة كوميتي فور جستس”، إن “حسن زيادة” وثلاثة آخرين في نفس مركز الاحتجاز نقلوا إلى مستشفى المحلة الكبرى، بعد أن ظهرت عليهم أعراض حادة لفيروس كورونا، مضيفة أنه تم الآن اكتشاف 22 حالة اشتباه بكورنا.

وبتاريخ 12 يونيو الجارى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن نقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع، وهو المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما. والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

قسم ثاني المنصورة

وأطلق أهالي المحتجزين بقسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتاريخ 19 يونيو الجاري صرخة استغاثة بعد إصابة 17 معتقلًا بفيروس كورونا، وتعنت إدارة القسم في نقلهم للحصول على الرعاية الصحية بما يهدد سلامتهم. وأدان الأهالي رفض إدارة القسم إدخال أي أدوية للمصابين مع عدم الرعاية الصحية بهم.

سجن الجيزة العمومي

قال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية وزير داخلية السيسي  بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

وجددت المنظمات مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

 

*حمادة وتوتو”.. عصابة تكون “شرطة كورونا” وتنصب على المواطنين

في شبه الدولة وأثناء غياب داخلية العسكر التي لم تجد سوى اعتقال الشرفاء والوطنيين، أقدمت مجموعة من المجرمين والمحتالين على تنفيذ عمليات نصب تحت مسمى “شرطة كورونا”.

المحتالون لم يجدوا رادعًا من الداخلية الغائبة إلا فى اعتقال الشرفاء، فقاموا بالنصب على أصحاب المحال التجارية والمواطنين، بل تطرقوا إلى المواصلات العامة والخاصة وأماكن تجمع المواطنين؛ بدعوى عدم نشر فيروس كورونا بين المواطنين.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المجموعة الإجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص كوّنوا تشكيلا عصابيا، وأوهموا مواطنين وأصحاب محال تجارية أنهم رجال شرطة.

وجنى المجرمون مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضد المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات في حي البساتين بالقاهرة.

كُتيب النصب

ولم تكن المرة الأولى التي يتم النصب فيها على المصريين، إذ كشف وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن تفاصيل استغلال البعض لمحنة كورونا والنصب على المواطنين ببيع كُتيب مجهول المصدر للإرشادات الصحية، وكأنه طوق النجاة من فيروس كورونا في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

حيث يتم توزيع كُتيب إرشادات صحية بـ70 جنيها، واستغلال بساطة الناس وخوفهم من الإصابة.

وأشار إلى أن هؤلاء النصابين يحصلون على مبالغ مالية مقابل إعطاء المواطنين كتيبات عبارة عن دليل، بها معلومات توعوية وصحية مجهولة المصدر، ويتم بيع الدليل بـ70 جنيها للمواطن، وتم ضبط 9 أشخاص قاموا بالنصب على الأهالي بمركز أولاد صقر في أسبوع واحد.

وتابع: “تم إبلاغ الشرطة وتحرى المكان والقبض على 9 أفراد.. هؤلاء كانوا يطرقون الأبواب ويقدمون أنفسهم على أنهم تابعون لوزارة الصحة”.

واستمرارًا للمهازل فى دولة العسكر، حذرت هيئة الدواء المصرية من قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبيع كواشف للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الكواشف متوفرة فقط بوزارة الصحة.

استطلاع مصيبة

فى شأن متصل، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) التابع للمخابرات المصرية، مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في عمر 18 سنة فأكثر.

وأضاف بصيرة أن نسبة الانتشار بلغت 14 لكل ألف من السكان في الحضر مقابل 8 لكل ألف من السكان في الريف، وقد يكون ذلك لاختلاف معدل الإصابة أو لاختلاف مدى إدراك المصابين لإصابتهم، كما تختلف نسبة من أدلوا بإصابتهم بالفيروس حسب الحالة التعليمية حيث ترتفع نسبة الإصابة من 8 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 16 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم جامعي.

 

*هل يدرب السيسي قبائل ليبيا على زراعة الطماطم والخيار وإنتاج المكرونة؟

التدخل المصري العسكري في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية”، خطاب جديد انتهجه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حديثه عن الحلول الممكنة للأزمة الليبية، زاعما أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

تصريحات السفيه السيسي تأتي في وقت يرى فيه متابعون أن موازين القوى انقلبت لصالح قوات حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها دوليا، على حساب مليشيات اللواء الإرهابي خليفة حفتر، بعد توسيع الدعم التركي للوفاق، وهو ما دفع الحكومة الشرعية لرفض أي حل سياسي أو حوار يكون الإرهابي حفتر طرفا فيه.

فهل يتوقف “حفتر القاهرة” عند حد التلويح أم أنه سيباشر تدخلا عسكريا في الجارة الغربية؟ وكيف سترد أنقرة على هذا الاحتمال؟ وما الذي تغير حتى بدأ الحل السياسي يتلاشى في خطط الطرفين؟ 

انتزاع السيطرة

وأمر السفيه السيسي، السبت 20 يونيو 2020، الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي، وسط توتر بشأن ما يحدث في ليبيا المجاورة.

حيث تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وبدعم تركي تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم استمر 14 شهرا نفذته قوات شرق ليبيا بقيادة الإرهابي خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس، في حين تدعم روسيا والإمارات والعسكر بمصر قوات الإرهابي حفتر.

وقام السفيه السيسي بجولة في قاعدة جوية قرب حدود مصر الغربية التي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر مع ليبيا، وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للسفيه وهو يشاهد مقاتلات وطائرات هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة.

كما قال السفيه السيسي لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

ووجّه السفيه السيسي عدة رسائل لشيوخ القبائل الليبية، زاعماً أن عصابة الانقلاب الممولة من الإمارات ليست لها مصلحة إلا أمن واستقرار ليبيا، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهلها، وشدد على أن عصابة الانقلاب بمصر مستعدة لمساندة أهل ليبيا في الدفاع عن الدولة الليبية واستقرارها.

تابع السفيه السيسي: “هاتوا من شباب القبائل عندكم وتحت إشرافكم ندرّبهم ونجهّزهم ونسلّحهم تحت إشرافكم، ونحن لا نريد سوى ليبيا التنمية والسلام والمستقرة، وانتبهوا إلى أن وجود المليشيات في أي دولة، وهناك نماذج كثيرة لا تستقر معها الدولة لسنوات طويلة قادمة”. 

خط السمك

وتهكم الليبيون على ما قاله السفيه السيسي، وقبل ذلك أهان السفيه السيسي الجيش المصري، خلال افتتاحه مشاريع استزراع سمكية تحت إشراف الجيش، وسمع العالم عبارات تفوه بها ضباط الجيش مثل “رائد مقاتل قائد خط الجمبري أحمد سامي، مقدم مقاتل قائد خط السمك أحمد إبراهيم”!.

ولم تكن جملة ساخرة في عرض تلفزيوني أو فيلم سينمائي، لكنها حدثت حقيقةً أمام ملايين المصريين على شاشات التلفاز، أثناء أداء ضباط الجيش التحية والتعريف بأنفسهم للسفيه السيسي خلال افتتاحه أحواض الاستزراع السمكية التابعة للجيش ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.

المقطع الذي تداوله النشطاء فيه ضباط آخرون يقدمون أنفسهم ومهامهم ومنهم: (قائد مصنع فوم، قائد مصنع علف، قائد خط السمك، قائد محطات تحلية المياه، قائد محطات توليد الكهرباء..)، هذه التعريفات أثارت سخرية العديد من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين الذين شاركوا بالتعليق بفيديوهات البث المباشر والمنشورات والتغريدات المفندة لهذا الموقف، معتبرين أن هذه المشاريع “إهانة شديدة” للجيش، وتخل عن مهامه الأساسية من حماية الحدود والدفاع عنها.

ووفقًا لمراقبين، فإن السفيه السيسي أقحم الجيش في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية والمستثمرين.

تقول الصحفية مريم بن عالية: “السيسي يتحدث عن توفر الشرعية الدولية للتدخل المصري المباشر في ليبيا، هل هي الشرعية الدولية نفسها التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ممثلا شرعيا للشعب الليبي بينما يرفض السيسي نفسه الاعتراف بها؟”.

ويقول الكاتب عزام التميمي: “عن أي شرعية في ليبيا يتحدث السيسي وهو الفاقد للشرعية في بلاده؟ إنه الغادر الخائن المنقلب على خيار الشعب المصري، وهو الذي تقطر يداه من دم أبناء وبنات مصر الذين أزهق أرواحهم بعد أن خرجوا دفاعا عن حقهم في حياة كريمة في دولة ديمقراطية”.

ويقول الدكتور خالد العناني: “بالنسبة للسيسي فإن معركته مع الإسلام السياسي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر وهو مياه النيل. وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا، بينما يبدو تائها متردداً متخبطاً فيما يخص إثيوبيا”. 

إعلان مدفوع الأجر

ويقول المستشار والمحكم الدولي محمود رفعت: “حديث السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر مجرد إعلان مدفوع الأجر من الإمارات لصالح فرنسا أهان به السيسي المؤسسة العسكرية المصرية، ويبقى الأشد إهانة هذا الاستهزاء الواسع من أن جيش مصر لا يقدر خوض حرب ضد تركيا في ليبيا، وإلا لواجه سد النهضة، كون هذا صحيحا فالجيش لم يواجه سوى مدنيين”.

من جهته استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، تصريحات السفيه السيسي، حول الأزمة الليبية، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا”.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” الخاصة، عن المشري قوله: “ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة وتدخل سافر في شئون ليبيا”.

بينما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شئون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا”.

 

*التنكيل بأسرة علاء عبد الفتاح وأهالي المعتقلين.. «4» دلالات للجريمة ومراميها

ما كشفته الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح المعتقل حاليا بسجون العسكر، حول اعتداء نسوة “مأجورات” عليها وعلى والدتها الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتها الصغرى سناء سيف، صباح اليوم الاثنين، أمام بوابات سجن طره، هو جريمة مكتملة الأركان تؤكد أن مصر بانقلاب 30 يونيو انتقلت من مرحلة الدولة إلى مرحلة الغابة التي لا وجود فيها لمقومات الدولة، وفق المعايير المعترف بها دوليا.

تقول منى سيف، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بعتولنا ستات ضربونا وسرقونا على باب السجن. سرقوا كل حاجتنا. وحظهم بس موبايلي في العربية. اتسحلت واشتديت من شعري أنا وسناء وماما وكل الداخلية بتتفرج”. كما نشرت صورا لها تظهر فيها ملابسها التي تم تقطيعها جراء الاعتداء، مع خدوش سطحية في أنحاء متفرقة من رقبتها ويدها وسحجات في ساقها.

في ذات التوقيت، أعادت أجهزة السيسي الأمنية بدمياط اعتقال الموجه بالأزهر الشريف إبراهيم الصباحي، واعتدت على أهله وجيرانه أثناء محاولتهم تخليصه من أيدي عناصر “الأمن الوطني”.

وكان الشيخ إبراهيم الصباحي تم اعتقاله منذ شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى وعمل مسحة له وثبتت سلبية المسحة. ثم أفرج عنه ليتم اعتقاله اليوم، والاعتداء على أهله وجيرانه؛ فبأي تهمة يتم اعتقال هذه الشيخ الأزهر الموقر؟

الملاحظة الأولى: أن لهذين المشهدين وجهين، الأول أنه يفرض على إنسان لديه أي ذرة إنسانية أن ينحاز لأسرتي علاء والشيخ الصباحي، فهما مثل باقي أسر المعتقلين السياسيين جديرون بالتقدير والاحترام، ويستحقون ما هو أعلى من الدعم والتعاطف باعتبارهم مواطنين يواجهون أبشع صور الاضطهاد والتنكيل على أساس الانتماء السياسي. ولا جريمة لهم سوى الرفض المطلق لجميع  أشكال القمع والظلم والتمييز الذي تمارسه هذه السلطة العسكرية بحق جميع فئات الشعب المصري باستثناء الطبقة الحاكمة ومن والاها. أما الشق الثاني، فإنها تعكس حدود الإجرام والانحطاط التي تشكل جزءا أساسيا من التكوين النفسي لأجهزة وعناصر الشرطة في نظام الانقلاب.

الملاحظة الثانية: أنه يسلط الضوء على المعاناة التي يتعرض له أسر المعتقلين سياسيًا، وهم بعشرات الآلاف بلا تهم سوى التلفيق والفبركة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، وما تحكيه الأخوات وأسر المعتقلين من الآلام التي يتعرضون لها في يوم الزيارة تقشر من هوله الأبدان وتجعل الولدان شيبا؛ وتكشف عن خسة في الطبع وانحطاط سلوكي ونفسي وأخلاقي من أجهزة السيسي وعناصره الأمنية لم تصل إلى مستواها الدنيء أحط الحيوانات خسة وسفالة وانحطاطا.

الملاحظة الثالثة: أن ما تمارسه أجهزة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي الأمنية بحق أسرة الناشط علاء عبد الفتاح وجميع أسر المعتقلين السياسيين هو استمرار لنهج الإجرام الذي الذي كرسه انقلاب 30 يونيو 2013م؛ فالتخطيط للانقلاب كان جريمة والتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الرئيس المنتخب كان جريمة، وإبلاغ الإدارة الأمريكية بتفاصيل الانقلاب قبل وقوعه من خلال لقاءات السيسي بجون كيري، وتشاك هيجل وزير الدفاع وقتها كان جريمة، ثم القبول بالتمويل السعودي الإماراتي كان جريمة، وإثارة الفوضى ضد الرئيس من خلال صناعة حركة “تمرد” المخابراتية كان جريمة، ثم كان الانقلاب ذاته وارتكاب عشرات المذابح الدموية ضد المصريين والتي بثتها الفضائيات بثا مباشرا، وشاهدها رأي العين مئات الملايين من الناس كبرى الجرائم، فهل كان الذين دعموا انقلابا اغتصب القائمون عليه عرش مصر بسفك الدماء ينتظرون منه عدلا أو مساواة أو إنصافا؟ وهل يمكن للشجرة الخبيثة أن  تطرح ثمارا طيبة؟

الملاحظة الرابعة: الاعتداء على أسرة الناشط علاء عبدالفتاح على مرأى ومسمع من قوات الأمن والحراسة المحيطة بالسجن، هو استمرار لنهج أجهزة الأمن التابعة للنظام العسكري في عهد مبارك من قبل، لكنه تكرر كثيرا خلال السنوات التي تلت انقلاب 30 يونيو الدموي.

فقد تعرض المستشار هشام جنينة إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء  في يناير 2018م، وتم تحرير محضر بذلك في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. وقد كان جنينة قد فضح الفساد في نظام الانقلاب وأكد أن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن ما تسمى بالمؤسسات السيادية (رئاسة الجمهورية ــ  الجيش ــ الشرطة ــ القضاء) هي الأكثر فسادا ولا تتعاون مطلقا مع الجهاز في أعمال الرقابة المالية التي نص عليه الدستور، وأن وزارة الداخلية طردت موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأغلقت المكتب الذي كان مخصصا للجهاز في ديوان الوزارة، في رسالة تكشف عن عدم رغبة الوزارة في قيام أي جهاز بالرقابة المالية على نفاقتها وميزانيتها.

وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالة جنينة، ثم محاولة اغتياله، والزج به في السجن على خلفية حوار مع “هاف بوست” عربي، كشف فيه عن الدور الإجرامي الذي قامت به أجهزة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بمبارك.

وفي ديسمبر 2019، اعتدى بلطجية تابعون على الأرجح لجهاز الأمن الوطني على الناشط والمحامي الحقوقي جمال عيد قرب منزله بالقاهرة. وسبق أن تعرض عيد للاعتداء من قبل مجهولين في العاشر من أكتوبر 2018م، بأحد شوارع المعادي وسُرق هاتفه المحمول، مما تسبب بكسر في ضلوع قفصه الصدري وإصابة ساعده الأيمن وكسرت نظارته الطبية، حسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر عيد- الذي يدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- صورة له وقد سكب على وجهه وملابسه ألوان صبغ مختلفة. وكتب عيد “سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه (صباغة) بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة.. تسقط الدولة البوليسية”.

 

*رغم الهزائم العسكرية بسيناء.. السيسي يقود الجيش لمقامرة بليبيا على الطريقة اليمنية

في الوقت الذي يدق السيسي طبول الحرب على الحدود الغربية مع ليبيا، مهددًا بأنّ مدينة سرت- التي تبعد عن الحدود المصرية بأكثر من 1000 كلم- خط أحمر، متجاوزا كافة القواعد الدولية، ومورطا جيشه وشعبه في عداوات وحروب لن تنتهي إلا بهزيمة لا محالة لكل الأطراف، سياسيا واقتصاديا وعسكريًا وأمنيا، يواصل الجيش المصري نزيف أرواح جنوده على تراب سيناء، بفعل مجموعات مسلحة لا يزيد عددها على ألف عنصر في مساحة 27 كلم، هي منطقة شمال سيناء.

حيث قُتل 5 عسكريين على الأقل، ليل الأحد، في هجوم مسلح شنه تنظيم ولاية سيناء”، على نقطة تفتيش للجيش بمنطقة المغارة بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر قبلية بأن قوة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجوم مسلح في نطاق منطقة المغارة، ما أدى إلى مقتل 5 عسكريين، وإصابة 5 آخرين.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء، خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه الجزيرة.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

وهو ما يعد مؤشرًا على تدني مستوى القدرات القتالية للجيش المصري، بعدما تغيرت عقيدته القتالية من قتال الأعداء الخارجيين إلى قتال ما يسميهم النظام إرهابيين.

ويرجع ذلك المستوى المتدني لقوات جيش السيسي إلى عدم استعمال الأسلحة الحديثة التي يستوردها السيسي ويخزنها في مخازن الجيش، وفق تقارير دولية أكدت أن الجيش ما زال يستخدم أسلحة وآليات قديمة لن تحقق الانتصار، وكأن المراد أن تبقى بوابة الاقتتال مفتوحة  في سيناء لتبرير القتل والدماء وسياسات الطوارئ في عموم مصر، حيث باتت أذرع السيسي الإعلامية تجيد البكاء والحزن ونشر الألم بين الشعب المصري.

وهو الأمر الذي يخشى معه انهيار جديد للجيش المصري في ليبيا، التي تمتلك قوات مقاتلة تزيد على 40 ألفا ممن يجيدون استعمال الأسلحة المتطورة، بحسب الباحث الليبي عبد السلام الراجحي، في لقائه مع محمد ناصر على قناة مكملين، ليل الأحد الماضي. كما تتسع مساحة ليبيا لأكثر من 1,7 مليون كلم، قد تبتلع الجيش المصري بأكمله..

تلك الخسائر المتتالية للجيش المصري في سيناء، والتي تترافق مع التهديدات العسكرية التي أطلقها السيسي، دفعت المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية “محمد قنونو” ليقول في تغريدة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: “ننصح من يُضيع وقته بإرسال رسائل لا تتجاوز آذاننا أن يلتفت إلى الإرهاب الذي يُهدّده داخل أراضيه، ولا يُزايد علينا”، وذلك في إشارة إلى السيسي الذي صرح مؤخرا بأن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، وأن مصر باتت تملك الشرعية للتدخل المباشر في ليبيا.

وأضاف أن “الواقع والتاريخ يقولان إن أبطالنا هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة الإسلامية خارج منبتها في ملحمة البنيان المرصوص، وندعوه لأن يستلهم منها الخبرات والعبر”.

وفيما لم يسم “قنونو” جهة بعينها، اعتبر ناشطون أن كلمته موجهة لـ”السيسي”، خاصة وأنها جاءت عقب كلمة متلفزة للسيسي، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها موجها حديثه للجيش المصري: إن “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة خط أحمر”.

وأعربت قوات الوفاق الليبية عن رفضها لأي رسائل حول شئونها الداخلية من جهات لم تسمها، مشددة على أن هذه الرسائل لم تتجاوز “آذانها”.

واعتبر “السيسي” أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وهكذا يُعيد السيسي مصر لأجواء نكسة العام 1967، حينما غامر عبد الناصر قبلها بإرسال قوات مصرية إلى اليمن في 1963، والتي ذاق فيها الجيش المصري هزائم كارثية أفقدته أكثر من 20 ألف عسكري، وكان كل يوم ينفق الجيش المصري نحو  مليون جنيه يوميا، ما حوّل مصر لدولة فقيرة مدينة، وابتلعت الحرب رصيد مصر من الذهب لتكتمل الهزيمة الكبرى على يد إسرائيل في 1967.

 

*هل تستطيع مصر استعادة ولايتها البحرية المسروقة بالبحر المتوسط؟

نشرت صحيفة “ديلي صباح” التركية مقالًا للمحلل السياسي يحيى بوسطن، سلط خلاله الضوء على مدى قدرة مصر على استعادة حقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال المقال: إن البحر الأبيض المتوسط هو واحد من أهم أحواض العالم، ويمر به ثلث التجارة العالمية عبر المنطقة التي تجمع آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويجذب البحر الأبيض المتوسط، الذي أصبح أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية منذ فتح قناة السويس للملاحة، الدول الساحلية واللاعبين العالميين بفضل احتياطياته الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، التي تم اكتشافها في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف المقال أن عدد القواعد العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وحده يدل على أهمية المنطقة، فبريطانيا لها قاعدتان في قبرص، حيث سمحت الإدارة القبرصية اليونانية لفرنسا مؤخرا باستخدام مطاراتها لأغراض عسكرية. في حين أن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية في كريت، وتسيطر روسيا على العديد من المنشآت في سوريا، وفي الوقت نفسه، تسعى موسكو إلى أن تصبح أكثر تأثيرا في البحر الأبيض المتوسط من خلال لعب دور أكثر بروزا في ليبيا، كما أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في قبرص.

وأوضح الكاتب أن الجاذبية المتزايدة للبحر الأبيض المتوسط شجعت الدول الساحلية على تعيين ولاياتها القضائية البحرية، وتجري جميع الدول تقريبا محادثات دبلوماسية مع جيرانها بشأن تعيين حدود ولاياتها القضائية البحرية، أي المناطق الاقتصادية الخالصة.

وأشار الكاتب إلى أن الاتفاق التركي مع ليبيا في نوفمبر 2019 كان مهما بشكل خاص، وفي الوقت نفسه، ما فتئت اليونان والقبارصة اليونانيون يبرمون اتفاقات مماثلة مع الدول المشاطئة، بيد أن هذه المعاهدات تنطوي على مشاكل كبيرة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد التوترات على المدى الطويل.

وقد وقع القبارصة اليونانيون اتفاقات مع سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر، ووفقا للمصادر، فإن هذه المعاهدات لا تتفق مع السوابق القانونية الدولية وتخدم مصالح القبارصة اليونانيين على حساب الموقعين، موضحا أن الاتفاق بين مصر والإدارة القبرصية اليونانية أفقد مصر بعض أراضيها ذات السيادة في البحر الأبيض المتوسط.

ويوضح علماء القانون البحري الدولي أن تعيين حدود الولاية القضائية البحرية يخضع لعدة معايير وبناء على ذلك، يفرض القانون البحري رسم الحدود البحرية على أساس الأرض واستنادا إلى السوابق القانونية، فإن تأثير الجزر على الحدود البحرية محدود جدا، وفي الوقت نفسه يجب أن يراعي تعيين الحدود مبدأ العدل والإنصاف، ويرسم خط الوسط على أساس السواحل لكل من الطرفين. وبعبارة أخرى، يحق للبلدان ذات السواحل الأطول أن تكون لها مناطق اقتصادية حصرية أكبر.

يبلغ خط الساحل الذي تهتف به الإدارة القبرصية اليونانية على طول البحر الأبيض المتوسط 000 197 ميل بحري، وتسيطر مصر بدورها على 400 ألف ميل بحري من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم فإن مصر تتمتع بما يقرب من ضعف ما يحق للقبارصة اليونانيين من التمتع بالولاية البحرية بموجب القانون البحري، ولكن بموجب اتفاقهما الثنائي، قسمت مصر والإدارة القبرصية اليونانية الولاية البحرية بينهما على قدم المساواة، وهذا يعني في الواقع أن ذلك يشكل انتهاكا للمصالح المصرية.

والواقع أن القبارصة اليونانيين اعترفوا بهذه الحقيقة علنا، وعند إبرام المعاهدة أوضح وزير الصناعة والسياحة القبرصي اليوناني نيكوس رولانديس أن ترسيم الحدود البحرية على طول الخط المتوسط إنجاز عظيم بالنسبة لهم، وأعلن أن القبارصة اليونانيين بدأوا في السيطرة أربع مرات لتسيطر على الأراضي التي يستحقونها.

ولا تقتصر خسائر مصر على الأراضي، ولو أبرمت القاهرة اتفاقا مع تركيا، بدلاً من القبارصة اليونانيين، لكان الخط الوسيط قد تم تحديد موقعه شمالاً ولحصلت مصر على 21500 كيلومتر مربع إضافية (8301 ميل مربع) من الولاية القضائية.

وتساءل الكاتب: ألا توجد طريقة لعكس هذا الاتفاق الذي انتهك بوضوح حقوق الشعب المصري بموجب القانون الدولي؟ الجواب بالإيجاب وهناك سوابق قانونية، فعلى سبيل المثال، وقعت اليونان وألبانيا اتفاقا في عام 2009، وشرع برلمانا البلدين في التصديق عليه، إلا أن المحكمة الدستورية في ألبانيا ألغت المعاهدة، مشيرة إلى انتهاك حقوق البلاد بموجب القانون البحري – حيث تم تسليم 225 كلم من الولاية البحرية بشكل غير قانوني إلى اليونان. وبعبارة أخرى، يمكن لمصر، مثل غيرها من البلدان، أن تعلق اتفاقها مع القبارصة اليونانيين وأن تستعيد الولاية البحرية التي يحق للشعب المصري التمتع بها.

هناك أمر آخر: إذا أبرمت مصر اتفاقا مع اليونان، بدلاً من تركيا، فإنها ستخسر 15 ألف كيلومتر مربع إضافية من الولاية البحرية.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/egypt-can-reclaim-its-st

 

*صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف وأثيوبيا تستعد عسكريا وكورونا يتمدد بالسجون

تناولت المواقع الإخبارية اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح نحو مليوني موظف حكومي من الجهاز الإداري للدول للموافقة على القرض الجديد الذي طلبته حكومة الانقلاب والمقدر بنحو “5.2” مليار دولار لمواجهة أعباء وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

وفي تطورات ملف سد النهضة ناقش آبي آحمد رئيس الحكومة الإثيوبية استراتيجية بلاده العسكرية لمواجهة أي تداعيات وتطورات بشأن خلافها مع مصر حول سد النهضة. وإصرار أديس أبابا على البدء في حجز المياه بداية من يوليو المقبل. وبعث معتقلون رسالة من سجن العقرب يؤكدون فيها تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال إدارة السجون في جريمة جديدة للنظام العسكري.
وإلى مزيد من الأخبار..

  • خاص.. قرض صندوق النقد لمصر مقابل خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية، إجراء خفض كبير في عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأضافت المصادر المقربة من مجلس الوزراء المصري لـ”الخليج الجديد”، أن الشرط ضمن حزمة شروط مقابل القرض المقدم لمصربقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة القاهرة في التعامل مع جائحة فيروس “كورونا” المستجد.وتتضمن شروط الصندوق، التوسع في سياسة الإحالة إلى المعاش المبكر، بشكل يصل بعدد العاملين ضمن الجهاز الإداري من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلى 3 ملايين موظف، مقابل 5 ملايين موظف حاليا.

  • آبي أحمد يناقش مع الجيش الإثيوبي “استراتيجية دفاعية جديدة

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، مناقشات مع ضباط من الجيش (قوات الدفاع الوطني)، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي بين كل من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.وغرد آبي أحمد، عبر تويتر”، بقوله: “أجريت مع الضباط العامين في قوات الدفاع الوطني، مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات”. ولم ينشر أحمد ولا الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء معلومات أكثر عن الاجتماع.

  • وزير الخارجية الإثيوبي: شكوى مصر لمجلس الأمن بلا تأثير

قلل وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو” من تأثير تقديم مصر شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخلافات حول سد النهضة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.وقال الوزير في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: “لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”. واعتبر الوزير أن لجوء مصر لتقديم الشكوى يأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض من قبل الطرف المصري.وأوضح “أندارجاشيوأن تعبئة سد النهضة الشهر القادم مرحلة اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، ولا تحتاج لموافقة أي طرف.

  • المجلس الرئاسي الليبي يعتبر تهديد السيسي بمثابة “إعلان حرب

أعرب المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الليبية عن رفضه لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.وقال المجلس، في بيان له، مساء الأحد، إن “التدخل في شؤوننا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة يعد عملاً عدائياً سافراً وبمثابة إعلان حرب”، معتبراً أن هذا التدخل كان سواء بالتصريحات الإعلامية للسيسي أو من خلال دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة.

  • الأزهر يعلن تأييده لموقف السيسي تجاه الأزمة الليبية

أعلن الأزهر دعمه وتأييده لموقف القيادة المصرية (في إشارة لموقف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي) في جميع الإجراءات التي تتخذها تجاه الأزمة الليبية، بزعم الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها. وقال، في بيان له، الأحد، اطلعت عليه “عربي21″، أنه يؤيد ما وصفه بـ “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

  • مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

استغرب رواد مواقع التواصل تباين الموقف المصري في ملفي ليبيا وإثيوبيا، بين العسكري والتفاوضي، ووصفوه بـ”العجيب”، مطالبين مصر باستبدال مواقفها حسب مصالح شعبها لا الأجندة السياسية. وقال مغردون إن موقف مصر مبني على أهمية المواجهة، إذ اعتبر بعضهم أن التدخل التركي في ليبيا، على حد وصفهم، هو ما أجبر مصر على التلويح بالتدخل العسكري.

  • مصانع للأسلحة الإيطالية في مصر: شراكة تتحدى قضية ريجيني

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض على كونتي البدء في مفاوضات تنسيقية بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى في مصر، وبين اثنتين من الشركات الإيطالية الكبرى المصنعة للأسلحة البحرية والجوية والمركبات والسفن والذخائر والنظم الرادارية المتطورة، لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركتين في مصر. والشركتان الأقرب للاشتراك في هذا المشروع الطموح للتعاون العسكري بين الدولتين هما شركة فيركانتيري”، المصنعة للفرقاطات “فريم”، ومجموعة من القطع البحرية الأخرى، والثانية إحدى الشركات التابعة لمجموعة “ليوناردو” المصنعة لطوافات وطائرات قتالية خفيفة وتدريب.

  • وفاة معتقلين اثنين بسجون السيسي والعدد يصل إلى 10 وفيات خلال يونيو و300 إصابة بالعقرب وسط إهمال إدارة السجون

استشهد معتقلين اثنين أمس الأحد بسجون العسكر وخما حمدي عبدالعال ريان “60” سنة في سجن العاشر من رمضان بالشرقية. والثاني ياسر سلامة محمد أبو العلا، بسجن طنطا العمومي وكلاهما ظهرت عليهما أعراض كورونا. وبذلك يصل عدد الوفيات بين المعتقلين في سجون السيسي خلال شهر يونيو الجاري 10 حالات. إلى ذلك كشفت رسالة من معتقلي سجن العقرب عن تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال متعمد من جانب إدارة السجون.

  • امتحانات الثانوية العامة في مصر بظل كورونا: “انتحار جماعي” للمعلمين والطلاب

في ما يبدو أشبه بمشهد “انتحار جماعي”، احتشد مئات الآلاف من أهالي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أمام المدارس بمختلف المحافظات، الأحد، بالتزامن مع أداء ما يقارب 653 ألفاً و389 طالباً امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية، المقرّر انتهاؤها في 21 يوليو/ تموز المقبل، من دون اتباع أي من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

  • ارتفاع وفيات الأطباء إلى 91 .. وعزل 4 في الأقصر

نعت نقابة اﻷطباء، اليوم، ستة من أعضائها الذين توفوا تأثرًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن ستة آخرين نعتهم خلال اليومين السابقين، فيما ارتفع إجمالي وفيات اﻷطباء إلى 91 حالة ، حسبما قال عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات.

  • إسرائيل توداي”: الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً “الصديق السري الجديد” لإسرائيل في اليمن

قالت صحيفة “إسرائيل توداي”، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري اجتماعات سرية مع “الحكومة الجديدة في جنوب اليمن”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي أعلن مؤخراً “الإدارة الذاتية” هناك.وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، بعنوان “صديق إسرائيل السري الجديد في اليمن”، بأنّ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يبدي موقفاً إيجابياً تجاه إسرائيل، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه لم يتم مناقشة إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع المجلس حتى الآن.

 

 

السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

الرسالة وصلت السد السيسي يورط الجيشالسيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 9 معتقلين بأحداث الموسكي ونظر محاكمات 89 معتقلا من الشرقية

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى, حكمها فى إعادة محاكمة 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الموسكي.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة تزعم استعمال العنف، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق، اليوم السبت، 11 قضية على ذمتها 36 مواطنا من أبناء مركز أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

  1. أحمد وحيد عبد الحليم (أبو حماد)
  2. عبد العزيز عبده حسن منسي (القرين)
  3. محمد أحمد محمد فرح
  4. أحمد ماهر كمال مصطفى (أبو حماد)
  5. أسامة السيد عبد الحليم (أبو حماد)
  6. مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبو حماد)
  7. محسن محمد محمد صباح (أبو حماد)
  8. شريف إبراهيم نصر (أبو حماد)
  9. رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)
  10. خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)
  11. جابر صادق كيلاني (القرين)
  12. فهمي فهمي السيد (القرين)
  13. أحمد عبد الحميد سلامة(أبو حماد)
  14. صلاح محمود سعد حسن (أبو حماد)
  15. عبد الرحمن محمد السيد دعبس (أبو حماد)
  16. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة (أبو حماد)
  17. محمد علاء الدين عطية (أبو حماد)
  18. محمد السيد محمد حفنى (أبو حماد)
  19. محمد عادل عبدالسلام (القرين)
  20. محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي (أبو حماد)
  21. أبوبكر عبدالعزيز علي (أبو حماد)
  22. رضا محمد الصادق محمد (القرين)
  23. علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)
  24. محمد شحتة عبدالعزيز (أبو حماد)
  25. رضا السيد محمد (أبو حماد)
  26. شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)
  27. محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)
  28. عبد الحميد عبد ربه عيد (بلبيس)
  29. محمد عبد الباسط محمد (بلبيس)
  30. السيد محمد سليمان (بلبيس)
  31. حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)
  32. محمد السيد الصادق (أبو حماد)
  33. مجدى سعيد محمد عطية (أبو حماد)
  34. أحمد محمد حسن محمد (أبو حماد)
  35. عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)
  36. محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين).

كما تنظر المحكمة ذاتها فى 12 قضية تتبع مدينة العاشر من رمضان، على ذمتها 24 مواطنا بشكل تعسفي لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  1. محمد محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  2. أيمن محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  3. عبد الحميد طه علي عبد الفتاح (العاشر)
  4. أسامة سعيد عثمان أحمد (العاشر)
  5. خالد حلمي عزيز الدين علي (العاشر)
  6. مسلم إسلام كامل محمد (العاشر)
  7. علي محمود جمعة محمد (العاشر)
  8. محمد ماهر بسيوني محمد (العاشر)
  9. ممدوح أحمد السيد محمد (العاشر)
  10. محمد أمين محمد عطية (العاشر)
  11. عبدالله محمد محمد شحاتة (العاشر)
  12. عماد أمام محمد محمد (العاشر)
  13. عبد الرحمن سمير محمود (العاشر)
  14. سعيد أحمد صبحي محمد (العاشر)
  15. إبراهيم عبد الفتاح محمد (العاشر)
  16. محمد إبراهيم محمد عبدالنبى (العاشر)
  17. محمود أحمد لطفى محمود (العاشر)
  18. عبد المعطي عوض القناوي (العاشر
  19. طارق فتحي عبد المجيد أحمد (العاشر)
  20. صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  21. حسن عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  22. حمدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  23. المهدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  24. أمير السيد علي حسن (العاشر).

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية في المزاعم الملفقة لـ18 معتقلا من أبناء المركز وهم:

  1. محمد عبد القادر عبد الكريم
  2. شوقب أحمد النجومى
  3. محمد محمد عبد المطلب مرسي
  4. السيد عبدالغفار بلاسي
  5. عبدالرازق سالم عامر
  6. متولي السيد الباز إسماعيل
  7. إبراهيم عبد العال علي الفرماوي
  8. جمال أحمد محمد الشرقاوي
  9. أحمد سيف الإسلام محمد سلطان
  10. نجم محمد محمد السيد
  11. محمد عبدالسلام
  12. فتحي إسماعيل مصطفى
  13. مصطفى أحمد محمد شحاتة
  14. أحمد عثمان الإمام
  15. عزت جمعة إبراهيم سلطان
  16. خالد السيد حسن عبدالكريم
  17. يحيى سعيد أحمد
  18. محمود عبدالرحمن محمود علي.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين، يتبع محل إقامتهم للنطاق الجغرافي بقسم ثاني الزقازيق، وهم: أسامة إبراهيم أحمد عاشور، أبو بكر عبد الرحمن السيد، خالد عبد العزيز حسين عليوة.

كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس 8 معتقلين على ذمة القضية رقم 1028 لسنة 2020 جنح أبو حماد والمحبوس على ذمتها  خالد السيد الشافعى، بالإضافة إلى 7 آخرين.

 

*أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات بهزلية الموسكي وتأجيل محاكمة 24 معتقلا بالشرقية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين والسجن 3 سنوات لمعتقل فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم الموسكي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم “عيد عماد الدين علي، طارق بعد الرحيم، محمد أحمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى علي، محمد أحمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد”. والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومي.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم استعمال العنف واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

وكشف مصدر قانوني عن تعذرات أمنية بتعذر عرض المعتقلين على النيابات والمحاكم أو إحضارهم لحضور الجلسات أيام 21، 25، 28 من شهر يونيو الجارى، وأيام 2، 7، 12، 14، 19، 21 من شهر يوليو القادم؛ نظرا لاستغراق قوات الأمن في تأمين مقار لجان انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 12 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 18 يوليو القادم للاطلاع  وهم:

طارق محمد محمد

صلاح حسن محمد

شعبان فايز هنداوى

محمد أحمد إبراهيم

أحمد السيد محمد

أحمد موسى الهادي

عمار السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

فاضل السيد فاضل

عبد الناصر محمد سعيد

عبد الله الحسينى حسن

منصور السيد أحمد.

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 12 معتقلا من أبناء مركز أبو كبير لجلستي 11 و18 من شهر يوليو القادم.

حيث قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 11 يوليو القادم لـ7 معتقلين، وهم: أحمد السيد حسانين، سعيد محمد أحمد خليل، عبد الله عبد الرحمن علي عبد الرحمن، محمود سمير أحمد عبد الحميد، ياسر أحمد حسن الليثى، محمد محمد منصور، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن”.

وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يوليو القادم لـ5 معتقلين وهم: “منصور السيد منصور فهمى، أحمد إبراهيم مصيلحي، محمد الشبراوى محمود، عمر محمد الشبراوي، طارق أحمد عبد السلام”.

 

*العفو الدولية” تستنكر اعتقال “د.عماشة” للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.

وطالبت المنظمة “السلطات المصرية” بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.

وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.

وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: “لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال”.

وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه”.

وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.

ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.

اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.

وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.

وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بـ”فيسبوك” حينها.

 

*الاعتقال التعسفي يمتد لإمامين بكفر الشيخ والتنكيل بالدكتورة “سارة” و”العودة

تتواصل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وطالت 2 من الأئمة بكفر الشيخ، أمس الجمعة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشييخ 2 من الأئمة والخطباء بقرية شباس الشهداء، بدون سند من القانون، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: الشيخ  سعد الدسوقي الرويني، والشيخ محمد السيد ماضي.

يذكر أن “الرويني” سبق إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقاله بتاريخ 7 أكتوبر2019، ثم أخلي سبيله في 17 ديسمبر 2019، ثم أعيد اعتقاله في 11 فبراير 2020،  كما أن ماضي سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بذات التاريخ السابق.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالقليوبية للمواطن احمد محمد سعد، الخميس الماضي 18 يونيو، من منزله بمدينة الخانكة بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثق فريق نحن نسجل طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات فى السعودية منذ اعتقاله تعسفيًا.

وقال الفريق: “منعت السلطات السعودية الشيخ سلمان العودة من التواصل مع أسرته منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك وفقا لما نشره ابنه د.عبد الله”.

وأشار الفريق إلى أن هذا المنهج أحد وسائل الضغط التي تنتهجها السلطات ضد معتقلي الرأي وأسرهم، حيث كان قد نشر أيضا عن انقطاع الاتصال بين الشيخ سفر الحوالي وأسرته.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”ثاني المنصورة” واستنكار للتنكيل بـ”سارة” و”علا”

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إصابة المعتقل «سعد إدريس» بفيروس كورونا «كوفيد-19» بقسم ثانى المنصورة، وتحويله للحجر بمستشفى السلام بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت أسرة «إدريس»، عبر التنسيقية، بالإفراج الفوري عنه مراعاةً للظروف الصحية، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياته، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبها للإفراج عنه.

كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 6 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.

وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.

ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

ووثقت “كوميتي فور جستس”، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 62 يوما، حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.

واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلات داخل سجون الانقلاب بينهن “علا القرضاوي”، وقالت عبر فيس بوك: “1085 يوما قضتها الأستاذة “علا القرضاوي” في سجون الانقلاب بدون أي جُرم مشهود!”.

وتابعت “أكثر من سنتين في زنزانة انفرادية، ممنوع عنها الدواء والطعام، يُخيم الحزن والكسرة وجهها، تعامل أسوأ معاملة لأنها فقط تحمل اسم القرضاوي!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لعلا القروضاوي!

 

*بعد واقعة النصب على أهالي المعتقلين كيف ترسل شكوى وبلاغًا للنائب العام عبر “واتس آب

دعا المحامي الحقوقي، خالد المصري، أُسر المعتقلين الذين تعرضوا لعملية نصب بدفع مبلغ 500 جنيه لشخص يُدعى أنه محامٍ مقابل تسجيل اسم المعتقل خاصتهم فى قوائم العفو والإفراج الشرطي إلى تقديم بلاغات شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك.

وكتب المصري- عبر فيس بوك- محذرا الأهالي من الاستجابة لهذا الشخص قائلا: “الشخص اللي بيقول إنه محامي واللي كان طلب من الناس بيانات ولادهم المعتقلين عشان يدخلهم في العفو وعمل صفحة علي الفيس اسمها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، وعمل نموذج على جوجل عشان ياخد بيانات المعتقلين، كل اللي سألني عنه على الخاص قلت لا أعرفه، ولا يعرفه أحد نهائيا من الزملاء، وحذرت من التعامل معه، واليوم فقط بدأ في الاتصال بأهالي المعتقلين ويطلب منهم 500 جنيه حتي يكمل إجراءات العفو”.

وتابع “طبعا هو أعلن إنه وصله 780 طلب في 500 جنيه يعني 390 ألف جنيه في أسبوع واحد.. أكرر وأحذر الناس منه.. هذا شخص نصاب والرجاء لكل من يطلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك وهما هيتصرفوا معاه”.

يشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.

كما أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد نشرت نموذجًا لطلب لكيفية التقدم بطلب إفراج شرطي عن محبوس يقدمه أحد أقرباء المتهم من الدرجة الأولى بعد ملء الطلب وتقديمه، إما للنائب العام  بحكومة النظام الانقلابي أو رئيس مصلحة السجون.

وطالبت المفوضية أُسر المحبوسين بالتقدم بمثل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، في إطار المطالبات المستمرة بالإفراج عن السجناء؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يمثله من خطورة.

وأوضح أحد المحامين أن إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام بحكومة الانقلاب حمادة الصاوي، قد خصصت رقم هاتفٍ لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وقالت إنه على المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 – إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

2 – تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 – فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيًّا.

4 –  حفظ الملف النصي.

5 – إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما أن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

 

*السيسي هو المسئول عن إجراء امتحانات الثانوية والجامعات

رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي حول المخاوف من إجراء الامتحانات في ذروة تفشي جائحة كورونا، إلا أن النظام بأجهزته الأمنية يصر على إجراء هذه الامتحانات وتعريض نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بخلاف حوالي مليون مشرف ومعلم وملاحظ للإصابة بالعدوى.

فهناك امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا الأحد (21 يونيو2020م). وهناك الثانوية الأزهرية التي ستبدأ في نفس التوقيت. وهناك الثانوية الفنية (التجارية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ الفندقية) والتي ستبدأ العملي يوم 27 يونيو والتحريري من 25 يوليو. بخلاف السنوات النهائية بالجامعات المصرية والتي تجري متزامنة مع تفشي العدوى.

آخر التحذيرات أطلقتها نقابة الأطباء، التي أكدت خطورة إجراء الامتحانات في التوقيت الراهن، وأبدت مخاوفها من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين طلاب الثانوية العامة فقط. وأرسلت النقابة الخميس الماضي صيحة تحذير إلى 3 جهات مسئولة بنظام الانقلاب تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة  التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، وكان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

وقال شوقي، في تصريح له على جروب ائتلاف معلمي مصر، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة بأكملها، وستنعقد الامتحانات في موعدها بدءًا من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتأمين الطلاب.

فما معنى إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة؟ ألم يحذر مستشار السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من أن ذروة تفشي العدوى بمصر ستبدأ في منتصف يونيو؟ فلماذا تصر حكومة السيسي على إجراء امتحانات الثانوية بدءا من 21 يونيو ولمدة شهر كامل؟ ولماذا تصر على امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 يوليو المقبل؟ ولماذا تصر الحكومة على إجراء امتحانات الصفوف النهائية بالجامعات في ذات التوقيت وذروة تفشي الوباء؟ أليس ذلك برهانا على أن نظام السيسي يصر على إلقاء ملايين المصريين إلى تهلكة الإصابة بالعدوى مع سبق الإصرار والترصد؟ فما أهداف ومآرب النظام من وراء هذا القرار المشبوه في هذا التوقيت؟

ألف إصابة يومية

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد طالب في رسالته بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها غدا 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وبحسب نقيب الأطباء، فإن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نقيب الأطباء: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.

قرار السيسي وأجهزته الأمنية

وبقراءة القرار ومآلاته، فإن المسئولية تقع على الديكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية؛ حتى لا يتم تحميل طارق شوقي وحده المسئولية عن هذه الكارثة، وليس حتى قرار الحكومة، بل هو قرار «دولة»، أو بمعنى أدق قرار ما تسمى بالأجهزة السيادية والأمنية؛ ذلك أن الحكومة في بلد مثل مصر هي مجرد واجهة لحكومة خفية هي من تتخذ القرارات المصيرية بناء على توجيهات الزعيم الديكتاتور، والحكومة الظاهرة هي مجرد واجهة لإعلان قرارات الحكومية الخفية التي تتشكل من كبار القادة والجنرالات في المؤسسة العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني وهي الأجهزة وثيقة الصلة برئيس النظام وقائد الانقلاب. ولذلك دائما ما يكرر طارق شوقي في مداخلاته على فضائيات السلطة أن القرار ليس قرار وزارة  بل قرار “دولة”.

الملاحظة الثانية أن ما يؤكد أن القرار في منتهاه هو قرار السيسي نفسه ومنظومته الأمنية والعسكرية، أن جميع الامتحانات سوف تتم سواء للثانوية العامة (660 ألف طالب وطالبة) والثانوية الفنية بأنواعها الأربعة (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وهؤلاء يقدرون بحوالي 770 ألف طالب وطالبة). وكذلك الثانوية الأزهرية (129 ألف طالب وطالبة). بخلاف طلاب الصفوف النهائية بجميع الكليات وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون طالب.

معنى ذلك أن النظام سوف يجري امتحانات لنحو «2.5» مليون طالب خلال شهرين فقط هما ذروة تفشي العدوى في مصر، بخلاف نحو نصف مليون معلم ومشرف ومراقب على هذه الامتحانات؛ وهو بالطبع ما سوف يسهم في معدلات الازدحام والاحتكاك المباشر وعدم القدرة على توفير ادوات الوقاية والتعقيم لكل هذه الأعداد المهولة؛ وبالتالي فالقرار في حقيقته هو إصرار على زيادة معدلات العدوى والمصابين بين الناس؛ لأهداف سياسية بحتة تخدم مصالح النظام كما يراها هو من زاويته؛ وهو ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

مناعة القطيع

إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات يأتي ضمن ما تسمى بخطة التعايش مع كورونا، وتمثل برهانا جديدا على تبني نظام السيسي نظرية «مناعة القطيع» التي يصر على فرضها على الشعب كرها وإجبارا، دون أن يملك أدوات وآليات تمكن المواطنين من النجاة بأنفسهم خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

ولتبني النظام هذه النظرية دوافع اقتصادية وأخرى سياسية، أما الدوافع الاقتصادية فإن السيسي إما أن يحافظ على الشعب بفرض حالة حظر شامل لمدة شهر كامل والتكفل بمعيشة المواطنين وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام، أو يضحي بجزء من الشعب ويحافظ على النظام بتبني نظرية مناعة القطيع، التي تقوم على تطبيع الحياة مع العدوى وترك الفيروس ينهش في المواطنين كيفما شاء؛ فيصيب عشرات الملايين ربما يموت منهم عشرات أو مئات الآلاف حتى تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع تفضي إلى تراجع الوباء وانحساره.

مبلغ الخطورة هنا أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على استقبال حالات إصابة جديدة بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل بالمصابين؛ فماذا إذا أفضت سياسات النظام إلى إصابات بمئات الآلاف دون أن يجدوا أي رعاية صحية؟

سيناريو مثل هذا كفيل بزعزعة النظام بشكل مؤكد؛ فهل أعد السيسي خططا لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ وهل سيعتمد على القمع كعادته إذا حاصر آلاف المصابين المستشفيات بحثا عن رعاية صحية باتت عسيرة مع تزايد معدلات الإصابة، خصوصا بعد أن تواطأ النظام مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تفوق أسعار الخدمة الصحية بها مستويات نحو 90% من فئات الشعب؟

 

*سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

انتقد خبراء وسياسيون قرار دولة العسكر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن مجلس الأمن لن يحل القضية وإنما سيتخذ قرارات لن تنفذ.

وحذر الخبراء من تحول أزمة سد النهضة، الذى سيتسبب فى عطش مصر وفقدانها حقوقها التاريخية فى نهر النيل، إلى قضية أشبه بالقضية الفلسطينية التى صدر بخصوصها مئات القرارات على مدار نحو 70 عاما دون جدوى ودون حل.

ووصفوا قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باللجوء إلى مجلس الأمن، بأنه للاستهلاك المحلى ولن يكون له أى تأثير على مسار بناء وملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الخبراء أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والعودة الى اتفاقية عام 1993، والتي تمنع إثيوبيا من بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

كانت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيان مجلس وزراء الانقلاب، استند الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن القرار جاء على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

ولفت إلى أن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

هجوم إثيوبي

من جانبها هاجمت إثيوبيا لجوء دولة العسكر إلى مجلس الأمن لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي في أزمة سد النهضة، ووصفته بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأكدت أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المفاوضات على مستوى وزراء المياه.

وقالت إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مع مصر والسودان على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث.

وشدد البيان الإثيوبي على ضرورة أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الاثيوبي كما قدم السودان موقفه.

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي، معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

للاستهلاك المحلي

من جانبه اعتبر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، لجوء دولة العسكر لمجلس الأمن قرارا للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، موضحا أن نظام الانقلاب ووزير خارجيته يعلمان جيدا أن قرارات مجلس الأمن لن تلتزم بها الحكومة الإثيوبية.

وقال حافظ، فى تصريحات صحفية: إن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

وأوضح أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي كان يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها بالموقف السوداني، لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا.

وأشار حافظ إلى أن نظام العسكر يريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، موضحا أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وتوقع بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن إصرار حكومة السيسي على الاستمرار في المفاوضات كل هذه السنوات، رغم عدم وجود جدوى لها، يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

اتفاق ثلاثي

وتوقع الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة إثيوبيا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.

وقال “شراقي”، فى تصريحات صحفية: إن الاتجاه لمجلس الأمن قد يكون خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها. وتساءل: هل تمتثل إثيوبيا بعد لجوء العسكر لمجلس الأمن وتعود لتوقيع الاتفاق قبل انتهاء شهر يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، مشيرا إلى إنها أجلت الانتخابات الإثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا.

وأضاف: من مصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

اتفاقية 1993

وطالب محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السيسي بالانسحاب من اتفاقية الخرطوم “وثيقة المبادئ”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

وتساءل وهبة، فى تصريحات صحفية: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟ .

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي.

كتاب أبيض

ومن أجل التوصل إلى حل وسط، اقترح الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إعداد “كتاب أبيض” من قبل خبراء مستقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا لسد النهضة، وذلك في أعقاب انتهاء آخر مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر، يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض يوضح الضرر على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق”.

وأضاف: “وجود مثل تلك الدراسة المستقلة، سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل مقبول”.

 

*بعد أن أهدر حقوق مصر المائية.. «4» دلالات تقلل من جدوى لجوء السيسي لمجلس الأمن

على مدار سبع سنوات، لم يفشل رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية فحسب؛ بل أدى غباؤه وانعدام خبرته إلى التوقيع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس 2015، إلى شرعنة بناء السد؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى إهدار حقوق مصر المائية من جهة، وتمكين أديس أبابا من الحصول على تمويل دولي لبناء السد كانت غير قادرة عليه قبل التوقيع على الاتفاق.

وبعد عشرة أيام فقط، سوف تبدأ إثيوبيا في حجز مياه النيل الأزرق أمام بحيرة السد التي تصل إلى 75 مليار م مكعب؛ ولم يجد رئيس الانقلاب أمامه إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لعله يستدرك به ما فشل فيه خلال السنوات السبع الماضية؛ فهل يمكن لهذه الخطوة أن تحقق المستحيل وتوقف مشروع بناء السد الذي أوشك على الاكتمال؟ وهل يمكن لهذه الشكوى أن توقف تصميم الحكومة الإثيوبية على البدء في حجز المياه دون اتفاق ودون اعتبار لكل من مصر والسودان؟ وما جدوى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ ألم يكن من الأولى أن يتم تدويل القضية قبل ذلك بعدة سنوات مع التأكد من فشل مسار التفاوض وعبثيته؟

اللجوء إلى مجلس الأمن

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة 19 يونيو، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وطلبت حكومة السيسي من المجلس إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. واستند خطاب خارجية السيسي لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حكومة السيسي قد أرسلت، مطلع مايو الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء، لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه- بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به من المنظومة الأممية.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

ومطلع الشهر الجاري، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن أيد فيه المخاوف المصرية من الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا، وشرح بالتفصيل المبادرة التي تبناها السودان أخيرا للتقريب بين البلدين، وطالبت الخطاب مجلس الأمن بـ”تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته حكومة السيسي بعرقلة المفاوضات، قائلا إن “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به”.

دلالات القرار

أولا: يمثل قرار حكومة السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن اعترافا صريحا بفشل مسار التفاوض الذي عول عليه السيسي خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الكثيرة التي لم يكترث بها كعادته، لكنه إقرار متأخر بالفشل بعد أن أوشك السد على الاكتمال، وإثيوبيا على وشك حجز المياه خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: بعد الإقرار بفشل مسار التفاوض الثلاثي؛ فإن اللجوء إلى مجلس الأمن يمثل خطوة دبلوماسية في محاولة لتحريك الأزمة بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها”، ما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والوسائل التي راهن عليها نظام السيسي انتهت إلى صفر كبير.

واللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل القضية يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي رغم اليقين بالتعنت الإثيوبي، ورغم اليقين بأن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وتكريس السد كأمر واقع لا يقبل التفاوض بشأن وجوده من عدمه

وأقصى ما يحلم به نظام السيسي أن يستخدم مجلس الأمن سلطاته من أجل إلزام أديس أبابا بقرار يوقف الإضرار بحصة مصر المائية وتحقيق اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ثالثا: اللجوء إلى مجلس الأمن يعد تصعيدا سياسيا؛ ردا على مسار التفاوض في شقيها الفني والسياسي، وإقرارا من جميع الأطراف بأنها عاجزة عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يرفع من احتمالات التصعيد في مسارات أخرى، ويمكن أن يفضي إلى نشوب حرب مياه إقليمية في ظل تهديد السد ليس للأمن القومي المصري فقط بل للوجود المصري من الأساس.

رابعا: أمام الشكوى المصرية والسودانية، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم والأمن الدوليين سوف ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، وبعدها سيعقد المجلس جلسة لتحديد مسار الدعوى، ما يستلزم استدعاء جميع الأطراف واستكمال المفاوضات من حيث توقفت، فإما تستجيب أديس أبابا وهو ما يستغرق وقتا ليس قصيرا، وعلى الأرجح فإن أديس أبابا سوف تماطل من جديد، خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن تقوم في أغلبها على أساس التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية وليس على أساس القانون الدولي الذي يتوارى خلف البيزنس والصفقات والمصالح.

فماذا إذا ماطلت إثيوبيا وهو المتوقع؟ ألا يعد ذلك كافيا ومبررا للقاهرة لاتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي باعتبارها الدولة الأكثر تضررا؟ فهل يمكن أن يشن السيسي حربا على إثيوبيا؟ وما احتمالات هذا السيناريو. وما النتائج المترتبة عليه والعقبات التي تحول دون تنفيذه؟ وهل أعد السيسي سيناريوهات لمثل هذا الموقف؟ أم أن صفقات السلاح التي أبرمها بالمليارات لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب مع إثيوبيا وما حصل عليه من سلاح ــ عبر صفقات مليارية ــ  قاصر عن حماية الأمن القومي وتحقيق الأهداف من اقتنائه، وطائرات الرافال ليس لها سوى رسم القلوب في سماء الاحتفالات الضخمة من أجل التغطية على الفشل المتواصل على كافة الأصعدة والمسارات؟.

 

*السيسي يسقط بـ”التلاتة” أمام “آبى أحمد”

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.

كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى “آبى أحمد” هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى “شو إعلامى” سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال “سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفا حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده”.

اعتراف بالفشل

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

شماعة الإخوان

ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”: إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.

وتابع: “سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه”.

وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.

وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.

وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: “الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.

واستطرد: “الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل”، بحسب مزاعم موسى.

السيناريو الأخطر

وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.

وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.

وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.

وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

تدويل القضية

وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.

وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.

 

*صفعة جديدة على وجه الانقلاب إثيوبيا: ماضون في ملء “السد” وليس من الضروري التوصل لاتفاق

قال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الجمعة: “ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف: “نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وأوضح “كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب”.

توقعات الصهاينة

وبموجب التصريح الجديد لإثيوبيا، فقد رأى مراقبون أن تأكيدات صحيفة هآرتس” الصهيونية، التي نُشرت أمس الجمعة صحيحة، بعدما أشارت إلى فشل متوقع لمفاوضي السيسي في ملف سد النهضة.

وقال تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، إن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة “ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه معدوم”، رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وقالت إن “هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، التي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديد أمني وطني ووجودي”.

وقالت هآرتس: إن “مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 – 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 – 7 سنوات، إلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها”.

وأوضحت أن “إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة، وأن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 مليون فدان مزروعة الآن.

وأضافت أن مصر تستورد الآن نحو 50% من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه.

وتوقعت أن يفقد 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يسهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير.

 

*مسلسل إهانة المصريين يتواصل.. سعودي يقتل مغتربًا بسبب “ركن سيارة

بينما يتشدَّق إعلام وذباب الانقلاب بأنَّ المنقلب عبد الفتاح السيسي يحمي مصر والمصريين، يطالعنا خبر مفجع كارثي بمقتل شاب مصري على يد مواطن سعودي لسبب تافه.

حيث قتل المواطن السعودي، الشاب المصري “أحمد سعيد” بمدينة جدة، بإطلاق النار عليه بسبب ركن “سعيد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

“#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال هاشتاج (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

سحل مصري

وقبل الواقعة تم سحل مواطن مصري، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو لسحل مواطن مصري في السعودية، مما أثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويَظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري تم ربطه من القدمين، وتقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

بسبب “بامبرز

وتكررت حوادث قتل المصريين فى السعودية، إذ أقدم مواطن سعودي قبل أشهر في مدينة جازان السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الشاب المصري المقتول هو أحمد طه، ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية، ووجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول، فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي لينتقم منه بقتله.

 

*تقرير رسمي يكشف انخفاض دخل 73% من المصريين و26% ينضمون لطابور العاطلين

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذه العبارة التي قالها المنقلب عبد الفتاح السيسي في 2015، ظهرت نتائج مسح الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتؤكد أن الوضع لم يزدد إلا سوءًا منذ ذلك الحين، وأن معدلات الفقر في مصر قد بلغت ثلث السكان في 2017/2018، بزيادة تناهز 5 ملايين مواطن مقارنة بـوقت الخطاب في 2015.

حيث أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم منذ ظهور فيروس كورونا.

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، في دراسة له، آثار فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خاصة في الحياة العملية للمشتغلين ونمط الاستهلاك، فضلا عن تدابير تغطية الاحتياجات في حالة نقص الدخل.

تحت خط الفقر

سبق وأن قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏.

طابور العاطلين

وكشفت الدراسة عن أن  61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حيث أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عمل متقطع.

73% انخفاضًا بالدخل

وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، وكانت الإجراءات الاحترازية أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل، حيث بلغت 60,3%، يلى ذلك التعطل 35,5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).

وبشأن كيفية مواجهة الأسر آثار فيروس كورونا، أوضحت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقترض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

انخفاض تناول الغذاء

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، تخفض معظم الأسر نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات –المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير، وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

وفقا للدراسة، انخفض استهلاك عدد من السلع من بينها اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، فضلا عن بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

ارتفاع وسائل الوقاية

وارتفع استهلاك عدد من السلع مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات، نظرا لزيادة الكمية، وسلع أخرى مثل الأدوات الطبية (قفازات – كمامات)، والمنظفات والمطهرات، وفواتير الإنترنت، لأسباب أبرزها متعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتوقع  الإحصاء نسبة 48.2% من الأسر– خاصة في الريف – حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.

ولفتت الدراسة إلى أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. وأوضحت أن أغلب الأسر (95,6%) قد ذكرت أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76,0% ، ثم الإسهال (35,4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6,1%).

وذكرت أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%)، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

 

*السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن وحدود مصر الغربية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الانقلاب عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع فى دولة الانقلاب، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: “كونوا مستعدين لأي مهام”.

وبعد هزائم حفتر المتتالية، قال السيسي: “ننتظر من الشعب الليبي التحرك لإيصال رسالته، وأي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل العربية هناك”.

واتهم قائد الانقلاب السيسي تركيا ضمنا بمحاولة إحياء سيطرتها على العرب. وأكمل: “مدينتا سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر”. كما حذر تركيا دون تسميتها من تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: “أمن مصر القومي يرتبط باستقرار أمن دول الجوار، وأي تدخل مباشر لمصر بات يحظى بشرعية دولية”. وقال قائد الانقلاب: “أي تدخل مباشر مصري بات شرعيا”.

وتطرق المنقلب إلى ملف سد النهضة الذى فشل فى إدارته فقال: “حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر”. وأضاف: “حرصنا دوما على أخذ المسار السياسي في قضية سد النهضة”.

قاعدة عسكرية بالقرب من ليبيا

وطرح تلفزيون روسيا “روسيا اليوم” تساؤلاً: هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟

وقال إن السيسي افتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى “قاعدة جرجوب” العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

ووفقا لمصادر عسكرية في وقت سابق كشفت لروسيا اليوم، أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة رأس بناس”، ضمن نطاق قاعدة “برنيس” الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

قاعدة محمد نجيب

فى يوليو 2017، شهد السيسي افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام غرب الإسكندرية ورفع علم مصر عليها، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حضر الاحتفال آنذاك رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

هزيمة حفتر

وعقب الهزائم المتتالية للواء المنقلب خليفة حفتر، أطلق السيسى مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي: إن “اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”.

 

*إشادة صهيونية جديدة بانقلاب السيسي و «الأطباء» تطالب بإلغاء امتحانات الطلبة

تناولت المواقع الإخبارية إشادة الباحث العبري إيدي كوهين بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013م مؤكدا أن أن السيسي أنقد “إسرائيل” لأن استمرار حكم الرئيس الراحل محمد مرسي كان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وحول تطورات كورونا طالبت نقابة الأطباء بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية) إضافة إلى السنوات النهائية بالجامعات المصرية وحذرت من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين الطلاب حال أصرت الحكومة على إجراء الامتحانات. ومن جانبه رد طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب مؤكدا إجراء الامتحانات في موعدها باعتبار القرار قرار دولة وليس قرار وزارة في إشارة إلى مسئولية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية على القرار.
وإلى مزيد من التفاصيل..

  • مشيدا بانقلاب السيسي.. إيدي كوهين: مرسي كاد أن يكون كارثة على إسرائيل

اعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن عبد الفتاح السيسي أنقذ إسرائيل من “كارثة” بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي. وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وعلى الفور، لاقت تغريدة كوهين تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وجاءت أغلب الردود مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي ومهاجمة لرئيس الانقلاب. وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا إن الرئيس المصري (الحالي) عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، وتابع “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

  • حقوقي فرنسي: التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة “مرسي

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.

وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.

  • محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد مكي بسبب شهادته في حق مرسي

أعلن المحامي الانقلابي “خالد أبوبكر” التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد مكي” للتحقيق معه على خلفية مداخلته على قناة الجزيرة عن الرئيس الراحل “محمد مرسي”. وكشف “مكي” في مداخلته عن بعض المفاجآت خلال فترة حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”، معتبرًا أنه لا يمكن المقارنة بين حكمه والحكم الحالي على الإطلاق.وقال إن “مرسي” هو الأفضل في تاريخ مصر، وإنه لم يرَ مثيلًا له على قلة لقاءاتهما معًا، وإنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما.

وأضاف “مكي” في شهادته في برنامج المسائية مع الإعلامي “أحمد طه” على قناة الجزيرة مباشر : “أشهد أني لم أرَ له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ))”.

  • مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تتهمها بالمقامرة

أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ”المقامرة السياسية”.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.وقال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

  • وفاة 3 أطباء مصريين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 80

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما رفع حصيلة وفيات الفيروس في صفوف الأطباء إلى 80 طبيبا على الأقل.

  • مصر: وفاة معتقل بسجن أسيوط نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المحامي المعتقل، محمد محمد عبد النعيم، من أبناء مركز المراغة، محافظة سوهاج، صعيد مصر، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020 بسجن أسيوط، جراء الإهمال الطبي المتعمد له. وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاته، وبوفاة عبد النعيم يرتفع عدد المتوفين في السجون هذا الشهر إلى ثمانية بسبب الإهمال الطبي.

  • الأطباء” تحذر من ألف إصابة يومية لـ”طلاب الثانوية العامة”..فكيف رد الوزير؟

تتسارع وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تجاوزت الـ50 ألف إصابة منذ دخول الفيروس البلاد، وهو ما دفع نقابة الأطباء لإطلاق صافرة الإنذار بخطورة انعقاد امتحانات الثانوية في ظل التزايد المضطرد للأعداد، واحتمالية إصابة ألف طالب يوميا، ولكن هل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟.ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية وسط تخوفات الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا.ومع الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء، مساء أمس الخميس، إلى 3 جهات تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، كان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

  • كونتي يقبل بـ”تحمل مسؤولية” عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وقال كونتي: “يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله”.

وأضاف “في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات”.

  • مسؤول فلسطيني : مصر لم تلبّ دعوة للقاء مع عباس والصفدي

كشف مسؤول فلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولقاءه مع الرئيس محمود عباس، الخميس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني الصفدي والمصري سامح شكري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية.وتابع المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن “الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة”.

 

رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

النيل وسد النهضةرئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورونا” بين المعتقلين في سجن “دمو” بالفيوم

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا على عدد من المعتقلين بسجن “دمو” بالفيوم، دون تحرك إدارة السجن واتخاذ إجراءات لعلاج المصابين، مشيرا إلى وضعهم في زنازين انفرادية دون علاج، أو السماح بتوصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.

وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الحالات سبقها ظهور حالات أخرى في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، مؤكدا ضرورة الإفراج عن المعتقلين، في ظل المخاوف على حياتهم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، وحمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” والحكم على 8 معتقلين بالشرقية بجلسة 23 يونيو الجاري

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 555 مواطنًا في القضية “137 عسكرية”، والمعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، لجلسة 23 يونيو الجاري؛ لسماع شهود النفي للمتهمين من رقم ٥٠ وحتى رقم ١٢٣.

ويواجه المتهمون فى القضية مزاعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة .

كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ5 معتقلين من أبناء مركز ههيا .

وهم: “ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

أيضًا حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فاقوس، جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس .

وهم:” محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان”.

إلى ذلك ظهر 4 معتقلين بنيابة مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلتهم بشكل تعسفي أثناء مرورهم من أحد الأكمنة المتحركة بالمدينة منذ 3 أيام، وهم حمدي حزين، أشرف عبد المنعم عبد الرحمن، إسماعيل إسماعيل محمد، صلاح علي عبد الرحمن.

 

*تواصل الاعتقالات والتنكيل بحرائر مصر واستمرار إخفاء منار وزوجها وطفلها الرضيع

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من الأماكن بكفر الشيخ، بينها سوق الثلاثاء ببلطيم و3 أماكن بمركز بيلا، ما أسفر عن اعتقال 13 مواطنًا دون سند من القانون.

وفى الغربية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال قوات الانقلاب الدكتور “أحمد الدبور” تعسفيًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى، أمس الاثنين، دون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت اعتقال المواطن علوي أحمد، المدرس السابق بمدرسة الجيل المسلم، البالغ من العمر 62 عامًا، الأحد الماضي 14 يونيو، من منزله بالمحلة الكبرى، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وجدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بضرورة الإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون الانقلاب فى ظروف مأساوية، فى ظل انتشار وباء كورونا، بما يخشى على سلامتهن وسلامة المجتمع.

من بينهن “سامية جابر عويس”، 58 عاما، تم اعتقالها 12 ديسمبر 2018 من أمام المحافظة من محل عملها في الفيوم، وتم إخفاؤها قسريًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.

وأوضحت الحركة أن السيدة “سامية” تعاني من عدة مشاكل صحية، منها انفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية بالأنف، وضيق بالتنفس، والتهاب في العصب الخامس مما يسبب لها صداعا في الرأس والعين، وهشاشة في العظام، ورقم كل هذا تتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

وقالت الحركة: “أنقذوا السيدة “سامية”، فهي سيدة كبيرة وعُرضة للإصابة بفيروس كورونا“.

كما نددت باستمرار الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” منذ اعتقالها يوم 6 مارس 2016، عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي، لتلفق لها اتهامات بالمشاركة في اغتيال النائب العام ويصدر حكم جائر بحبسها 15 سنة.

وذكرت الحركة أنه بدلًا من الإفراج عنها للإسهام في حد انتشار فيروس كورونا، يستمر حبسها فى سجون الانقلاب، رغم أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، بينها ضيق في التنفس والتهابات في الثدي، وتتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

أيضا استنكرت ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن.

وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.

 

*هزلية “حسم 2″ و”ولاية سيناء الثانية” و3 شراقوة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر محاكمة 271 مواطنًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم 2 ولواء الثورة” .

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية فى الجلسة السابقة بتاريخ 31 مايو لجلسة اليوم؛ لتعذر حضور المعتقلين .

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات .

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسات نظر محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس وهم “محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان“.

 

*رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية

بالتزامن مع دراسة صهيونية تدعو إلى قطف ثمار الوضع العربي المتردي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية “كان”، إن رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع السيسي ورؤساء وزعماء دول عربية من بينها الأردن، ملمحة إلى أن لدى كوهين قناعة بأهمية الاستحواذ الصهيوني على الأراض الفلسطينية العربية، ومن خلالها “سيحاول التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

وذكرت هيئة البث أنه “إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها باتصالات، تهدف إلى “جس النبض” حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت أن “الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

الدراسة التي نشرت في كتيب شارك في إعدادها اثنان من الصهاينة البارزين على المستوى البحثي من مواقع السلطة، فمنهم زفي هاوزر Zvi Hauser الذي عمل سكرتيرا لحكومة الكيان الصهيوني من عام 2009- 2013، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية بخاصة الجامعة العبرية، وهو عضو في تكتل المعارضة اليمينية مع بني جانيتس، شريك الحكومة الصهيونية مع نتنياهو، أما الثاني فهو الحاخام “إسحاق سرفاتي“Isaac Zarafati الذي يشارك مع هاوزر في قيادة ما يسمى “التحالف من أجل الجولان الاسرائيلية“.

رؤية للإقناع

وتخلص الدراسة إلى أنه حان الوقت لتغيير الحدود في الشرق الأوسط، فالربيع العربي هشم البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية إلى الحد الذي يسمح بالتفكير الاستراتيجي لتغيير بنية وحدود الدول العربية.

وهو ما يلتقي مع موقف رئيس الموساد المسبّق حيال الخطة، حيث أشارت الهيئة إلى أن “كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك” ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل“.

وتكشف عن تخطيط الكيان الصهيوني لمرحلة ما بعد “الربيع العربي”، حيث قال موقع “i24News” الصهيوني، إن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق يوم الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، ووزير الدفاع بني جانيتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.

وأضاف أن الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بين الليكود و”أزرق أبيض” على الخطوة المزمع اتخاذها.

ويعتزم نتنياهو بموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب أزرق أبيض” اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ويناقض خطط الأعراف والقرارات الدولية بشأن المستوطنات الذي يعتبر أن التواجد “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

الجولان مستهدفة

سايكس بيكو” جديد يجمع أجزاء الضفة لصالح الصهاينة مستفيدا من تفتت متوقع للأراضي العربي، فالدراسة تتباهى بسيطرة امتدت إلى 50 سنة على أرض الجولان العربية رغم ما حدث في 1973 ولم يطل الجولان.

ويظل التوجه الاعتقادي مسيطرا على كاتبي الدراسة باعتبار أن الأرض يهودية، فالمؤلفان الصهيونيان يريان أن “مدة حكم الصهاينة للجولان أطول من حكم سوريا لها، التي حمت الجولان من 1946، أي نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا إلى عام 1967!.

وتسيطر على مؤلفي المخطط تجاه الأراض العربية في سوريا 4 أهداف هي: أن أفضل خيار استراتيجي للكيان الصهيوني هو تقسيم سوريا إلى 6 دول، والعمل على استفتاء سكان الجولان من اليهود والدروز، للانضمام للكيان المحتل على غرار ما جرى في أقاليم عديدة من العالم، كما في أوكرانيا أو تشيكو سلوفاكيا.

وأن المبرر الحاضر لها هو “منع تمدد النفوذ الإيراني، واعتبار ذلك نقطة محورية لا سيما مع الولايات المتحدة“.

وتنسحب السيطرة مع تمكين الأكراد في العراق، وبناء تحالفات معهم، وإحياء تحالفات الأقليات في الشرق الأوسط كالامازيغ والطوارق في الجزائر والمغرب والصحراء المغربية والنوبيون في مصر والأكراد في شمال الوطن العربي.

وتعتبرها الدراسة فرصة إضافية لتقسيم العراق مع التركيز على تمتين العلاقة مع الأكراد. كما تعتبر أن الجولان خطوة نحو تعميق العلاقة مع أصدقائنا، حسب تعبير الكاتب، من بعض الموارنة في لبنان والعمل على مزيد من الإنهاك لسوريا لدفعها نحو التفكك.

قرارات دولية

ولا تعتبر دولة الاحتلال بالقرارات الدولية سواء فيما يتعلق بالجولان أو جنوب لبنان ومزارع شبعا، كما حدث مع عشرات القرارات الأممية في فلسطين، وتبنى مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لصالح الفلسطينيين، ومنها القرار رقم 2334 لسنة 2016، الذي يطالب “إسرائيل” بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، إلا أن الصهاينة رفضوا تنفيذ بنود هذا القرار كعادتهم.

 

*سد النهضة صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015

مجددًا الصهاينة على الخط، بعدما كشف الصحفي الإثيوبي محمد آدم على قناة “i24NEWS” عربي، عن أن “الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين إثيوبيا ومصر، لكن سد النهضة صار أمرا واقعا، وإثيوبيا ماضية بتشغيل السد، لذا فعلى السودان ومصر التعامل مع الأمر بواقعية والتفاوض“.

وبالمقابل أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، عن أن “الموقف التفاوضي الأخیر مع إثیوبیا لا یبشر بحدوث نتائج إیجابیة مع استمرار نھج التعنت الذي تتبناه إثیوبیا“.

وأضاف أن “مصر ستضطر لبحث خیارات أخرى كاللجوء إلـى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة السد“.

وفي صباح اليوم، أعلنت إثيوبيا عن أنها “ترفض الضغط عليها استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمت قبل استقلالها، إبان الحقبة الاستعمارية، وتمنح القاهرة النصيب الأكبر من مياه نهر النيل“.

وأكدت أن “الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015″. مشيرة إلى ما وقعه السفيه السيسي وديسالين هيلامريم والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.

مكسب إثيوبي

وقال الخبراء، إن إثيوبيا بعد عقد من المفاوضات أنجزت سد النهضة، وأن لمكسبها عناصر، ومنها ما ذكره الخبير الدولي محمود وهبة، الذي أشار إلى أن أول مكسب كان “الرأي العام العالمي”، فحرضت العالم على رفض ما قالت إنها اتفاقيات حقبة الاستعمار، وجعلت “الإعلام العالمي يتعاطف معها“.

ومن ذلك قولها إن “طلبات مصر هي امتداد لطلبات إنجلترا الاستعمارية، التي فرضت إتفاقية 1902 على إثيوبيا.

وتابع “إثيوبيا دولة مستقلة الآن، وأي قرار عن السد أو الماء في أرضها يخرق سيادتها”، مضيفا إلى ذلك أن “إثيوبيا فقيرة ومصر غنية والسد يهدف للتنمية”. و”السد وحد الشعب الإثيوبي ويعد السد الآن رمزا لكرامة الشعب الإثيوبي.. ومصر تخدش كرامة إثيوبيا“.

ومن عنتريات الحرب الإعلامية لإثيوبيا القول بـ”مصر تهدد بالحرب ولكن إثيوبيا هزمتها في الماضي وستهزمها من جديد”، و”إثيوبيا مدفن للغزاة ولو هاجمت مصر فإن إثيوبيا ستدفعها”، و”السد حقيقة على أرضنا، وبدأنا تخزين المياه ولن توقفنا قوة على الأرض“.

وقارن وهبة هذه التصريحات والدعايات السلبية تجاه مصر بما حشدت له مصر بالإعلام العالمي، والتي انحصرت في شراء أسلحة من هذه الدولة أو من غيرها، أو السجن والكبت والقتل اليومي لشعبها.

وكشف عن أنه بموجب الدعاية الإثيوبية والاستبداد المصري كان غياب التعاطف مع مصر من الإعلام العالمي أو الرأي العام العالمي، مع أنها ستدفن في الرمال والتصحير بدون النيل وليس بسبب حرب مع إثيوبيا“.

موقف معروف

وسلفا اعتبر وزير الري السابق محمد نصر علام، الذي سبق وأعلن أن الصهاينة خلف التعنت الإثيوبي، والترويج لدعايتهم الكاذبة أن الأمر لن يخرج من 3 احتمالات، ولكن الذي تحقق الأول منهم.

وهو “تعنت إثيوبي وعدم الانصياع إلى مطالب القانون الدولي واستمرارها في سياستها للهيمنة على منابع الأنهار في الهضبة الإثيوبية، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات نهائيا وإنذار إثيوبيا مجددا بعدم ملء السد، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته، ثم التصعيد بالشكل الذي تراه مناسبا على مختلف الأصعدة“.

أما الاحتمالان التاليان فكان أضعفهما الاستجابة لمطالب السودان ومصر، مع توقيع مبدئي على الاتفاقية حتى يقوم الرؤساء بتوقيعها. أما الاحتمال الثالث فكان “استجابة إثيوبية لبعض المطالب والاستمرار في المناورة حول البعض الآخر، مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض، وهذا متروك لتقدير القيادة المصرية لتقرر الموافقة أو الرفض“.

الخبراء السبب

واعتبر الخبير الدولي والأكاديمي محمد حافظ أن “تبلح” علماء وخبراء مصر أضاع مياه النيل، وأن موقفهم إبان وجود الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي اختلف تماما في عهد العسكر.

وأوضح أن بعضهم في عهد الرئيس مرسي كان يغرد بالحق، وخطورة سد النهضة على الدولة المصرية ومنهم عبد مشتاق، والذي شرخ حنجرته أيام الرئيس مرسي، مؤكدا أن عجزا في الحصة المصرية يعادل 25 مليار متر مكعب ينتج عنها تبوير 5 ملايين فدان، وبعد ذلك انقلب على عقبيه وأيد اتفاقية مبادئ سد النهضة مع نقد لها غير جوهري حتى لا يغضب البيادة، بل خرج مع السيد علي مؤكدا أن حجم خسائر الدولة المصرية لن يزيد على 7.5 مليار متر مكعب سنويا“.

 

*الأطباء في خطر.. 4 وفيات جدد بـ”كورونا” بين الأطباء وإصابة 60 من “أطباء الأسنان

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 4 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم: الدكتور علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، والدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية.

وفيات الأطباء

كما أعلن الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن أن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عامًا، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدارة الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه.

يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه نقابة الأطباء خطابا إلى نائب عام الانقلاب بشأن الأطباء الذين تم اعتقالهم عقب نشر آراء لهم متعلقة بفيروس كورونا، مطالبة بالإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقًا أصيلا لها.

وقالت النقابة، في خطابها، إن المعتقلين هم الدكتور “محمد حامد محمودطبيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبد الناصر، والدكتورة “آلاء شعبان حميدةطبيبة مقيمة بمستشفى الشاطبي، والدكتور “إبراهيم عبد الحميد بديوي” طبيب مقيم جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمية، والدكتور “هاني بكر عليأخصائي رمد، والدكتور “أحمد صبرة أحمد” أستاذ النساء بجامعة بنها.

إصابات متزايدة

هذا ودفع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حملة “باطلللإعلان عن وقف حملتها الشعبية القائمة على تلقي البلاغات من الشعب المصري عن حالات الإصابة أو الوفاة نتيجة فيروس كورونا، وذلك نظرا لاستفحال وباء كورونا بمصر.

وقالت الحملة، في بيان لها، “ستتوقف الحملة عن رصد الأرقام، لأنها باتت هي أيضا غير معبرة عن حالة استفحال الوباء الذي ضرب كل قرية ومدينة ومحافظة في مصر، وأن أقل تقدير أن هناك متوسط 900 مصري يموتون يوميا في الأسبوع الأخير فقط، وأن الرقم مرشح للزيادة، مع إصرار النظام على إصدار شهادات الوفاة بأسباب مختلفة مثل الالتهاب الرئوي لإخفاء السبب الحقيقي، ومن ثم إخفاء الأرقام والتنصل من مسئولياتها أمام الشعب”.

من جانبها انتقدت حملة “شعب واحد نقدر” الإهمال الذي يتعرض له الأطباء في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسؤولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع”.

معاناة الأطباء

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبية PCR مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الأساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

 

*رشدي الخيال والسيسي.. من الفانتازيا الكوميدية إلى واقع مصر المرير!

أثار مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يتوقف بسيارته في الشارع للاطمئنان على شاب مصاب في حادث بالقاهرة، سخرية واسعة وعدم تصديق بين المصريين.

وذلك بعد أن نشرته الأذرع الإعلامية المقربة من النظام، بسبب ما سجلوه من افتعال واضح في المشهد كاملا؛ حيث بدا كل شيء معدا سلفا، بما في ذلك الكاميرات والميكروفونات.

وقبلها بيوم، تكرر نفس المشهد مع سيدتين بمنطقة الأسمرات، وبدا السيسي مهتما بأحوالهم.

المشهدان رغم ما أثاراه من سخرية وضحكات المصريين، إلا أنهما عبّرا عن واقع مصر المرير، الذي تديره أجهزة العسكر، التي بالفعل أعادت مصر لأكثر من ستين عاما للوراء، وهي تكرر نفس أفلامهم وتمثيليات جمال عبد الناصر على الشعب المصري.

والتي عبر عنها بشكل فانتازي الفنان عادل إمام مع “رشدي الخيّال”، الذي قام بدوره الفنان جميل راتب في مشهد كوميدي، طالب فيه المحامي الذي يدير الحملة الانتخابية للمرشح رشدي الخيال، بأن يقبّل طفلا مصابًا بالجرب، خلال جولة انتخابية بالمنطقة الريفية الموجودة بدائرته الانتخابية، وفعل رشدي الخيّال مضطرا لكي يُصوَّر ويكسب شعبية كبيرة، بجانب إنفاقه على الأقمشة والمأكولات للناخبين، لمروره من الجولة الانتخابية والفوز بها.

نفس المشهد يكرره السيسي، وكأن مصر ما زالت تعيش في عهد الستينيات التي كانت المخابرات تتلاعب بعقول المصريين، وكأنه لا عصر للمعلومات والإنترنت، ولا ثقافة للشباب الذي يعيش أسوأ حالاته من البطالة والانتحار والعصف بحرياته من حرية التعبير والرأي والعمل والعيش بكرامة، ثم تفرض عليه مخابرات السيسي صورًا وأفلاما مدبلجة للقاتل الفاشل اقتصاديا وسياسيا، ويفرض عليهم حبّه أو الإعجاب به، أو مجرد الإحساس بأنه إنسان يشعر بالفقراء والضعفاء.

جانب آخر

ولعل ما تكشف عنه أفلام السيسي التلفزيونية التي تفوق فانتازيا عادل إمام ورشدي الخيال، أن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب يدفعه للكفران بكل ما جاء به السيسي ويطبقه من سياسات ويأخذه من قرارات، فبدلا من أن يجد الشباب عملا وفرصًا للحياة، يجتهد السيسي ومخابراته في إخراج لقطات لتسويق شعبيته.

ولعل ما يكشف كذب السيسي في محاولة تعويمه الأرقام التي تعلنها المؤسسات الدولية والمصرية حول واقع الفقر المتزايد، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انضمام 12.8 مليون مصري إلى طوابير الفقراء والعاطلين عن العمل بسبب كورونا.

كما يشكو مئات الآلاف من المصريين من عدم استيعاب المستشفيات لهم لمعالجة كورونا، وموت الآلاف على أبواب المستشفيات المكتظة، وسط أكاذيب من السيسي ووزارة الصحة.

وفي مواجهة الفقر والبطالة رفعت حكومة السيسي أسعار الكهرباء لأكثر من 30%، بالرغم من انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

كما رفع السيسي، الذي يظهر منحازًا للفقراء بالأسمرات، أسعار المواصلات والنقل بدءا من أول يوليو ليصل سعر تذكرة الأتوبيس إلى 10 جنيهات!.

وبوقاحة شديدة من السيسي، سعت حكومته إلى تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.

 

*مصطفى شاهين يكشف خطة السيسي لبيع مقدرات مصر

أعلن مدير صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن اتجاه الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب؛ بهدف التخلص من بعض الديون المتراكمة على الدولة.

وقال سليمان: إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق يتيح للصندوق عمل إعادة تدوير رؤوس الأموال، وأنه إذا تمت المعاملات الاستثمارية على هذه الأصول سوف ترفع عن كاهل الاقتصاد القومي ديونًا في ميزانية الدولة.

وأضاف أنه يتم التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه قيمة الحزمة الأولى المستهدفة أول 12 شهرا.

يذكر أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه من خلال قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ويتيح القانون للسيسي نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، ويحصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء .

ويبلغ رأس مال الصندوق حوالي 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، طبقا لآخر الأرقام المعلنة، فيما يبلغ دين مصر الخارجي أكثر من 120 مليار دولار في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي سيتسبب في وقوع كارثة اقتصادية كبيرة في مصر، مضيفا أن مصر لها تجربة مريرة في بيع شركات القطاع العام.

وأضاف شاهين أن قانون الصندوق السيادي منحا شخصا واحدا حق التصرف في مقدرات مصر دون مساءلة، بعد أن حصن القانون كل تعاقداته ومنع الطعن عليها، مضيفا أن الهدف من الصندوق بيع ما تبقى من القطاع العام بسعر بخس.  

وأوضح شاهين أن من أشهر الصفقات الخاسرة لمصر كانت صفقة بيع شركة عمر أفندي، والتي بيعت بنصف ثمنها، بالإضافة إلى أن الدولة أهدت المستثمر الذي اشتراها 12 عمارة سكنية ومساحات أرض واسعة، مضيفا أنه يتم تخريب شركات عملاقة مثل شركة الحديد والصلب الآن حتى يتسنى بيعها بحجة تحقيق خسائر.

وأشار شاهين إلى أن بيع شركة الإسمنت لشركة “لافراج” كان من أسوأ أشكال الفساد، مضيفا أن إعطاء الرئيس أو الوزير الحق في اتخاذ أي قرار سيادي دون محاسبة يعني فسادا مطلقا في إدارة كل الموارد في مصر، وتكرر ذلك في حالات كثيرة في شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب في حلوان، وشركة المراجل البخارية.

ولفت شاهين إلى أنه إذا كان لا بد من بيع شركات القطاع العام فيجب أن يتم البيع بشفافية، وأن يكون المستثمر مصريا، مضيفا أن مصر بها 4 تريليونات جنيه إيداعات داخل البنوك.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا قال شاهين: إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة الأمريكية منحت المواطنين إعانة بطالة من مارس حتى شهر يوليو بما يكفي كل ضرورياتها، كما أجلت البنوك سداد القروض دون فوائد، بعكس الحال في مصر تم تأجيل سداد القروض لكن بفوائد جديدة.

 

*سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

انطلق، أمس، اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بين الدول الثلاث.

وناقش مسئولو الدول الثلاث مسودة وثيقة توافقية تم تكليف السودان بإعدادها لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بناء على ملاحظات الدول الثلاث وتقييم المسار التفاوضي.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن اجتماع أمس الأول السبت شهد نقاشا محتدما بشأن الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، ويركز الاجتماع الأخير بحسب وزارة الري السودانية على الجوانب الفنية لتعبئة وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.

وقالت الوزارة، إن النقاش يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة.

من جهته قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر ربما تلجأ إلى مجلس الأمن في ظل التعنت الأخير لإثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، مضيفا أن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن المفاوضات الحالية لا تبشر بأية نتائج إيجابية، ما قد يضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأم للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديًا يؤثر سلبا على الحقوق المائية المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بمقر وزارة الخارجية.

محاصرة مصر

وقالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، صاحبة كتاب سد النهضة الإثيوبي والصراع المرير بين مصر ودول حوض النيل، إن قضية السد لم تكن محصورة على دول الحوض الشرقي بل تدخل فيها أطراف أخرى تدخل أمريكي وأوروبي وإفريقي، ولا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للتكامل بين الأطراف للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وشددت نجلاء على ضرورة التفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وآثاره البيئية والتخزينية والاجتماعية وتوقيع اتفاق ثلاث ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، مضيفة أن جولة المفاوضات الأخيرة عكست أن بعض القضايا الرئيسية لا زالت محل رفض من الجانب الإثيوبي في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصيغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الثلاث وكذلك رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأضافت نجلاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الخلافات ما زالت قائمة حول سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، وتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، وأيضا طالبت مصر بالحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متر، لكي تضمن تشغيل السد العالي وتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات مصر المائية وأيضًا التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي وهي مطالب رفضتها إثيوبيا.

وأوضحت أن تأثير السد سيكون على مؤشرات الأمن المائي، فملء السد خلال 5 سنوات يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، وأن الملء خلال 3 سنوات كما تريد إثيوبيا يعني استقطاع 18.5 مليار متر مكعب من حصة مصر وقد ترتفع إلى 25 مليار متر مكعب في حالة الفيضان الضعيف، وهو ما تتخوف منه مصر، مضيفة أن انخفاض الحصة المائية يحدث عجزا في توليد الكهرباء يتراوح من 20% إلى 30%، وأيضا تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%، والتي تصل الآن إلى 55% من احتياجات مصر من الغذاء، كما ستؤثر على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، كما ستتوقف محطات تنقية مياه الشرب تماما.

وأشارت إلى أن تأثيرات سد النهضة لن تمتد إلى مؤشرات الأمن المائي فقط، بل تمتد إلى معادلة التوازن في النظام الإقليمي لدول حوض النيل من خلال محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ظهر منذ بداية الإعلان عن مشروع السد، مضيفة أن إثيوبيا تريد تغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل حتى تصبح الفاعل الرئيس في معادلة التوازن الهيدرواستراتيجي والهيدروبوليتكي في النظام الإقليمي لدول حوض النيل، بمعنى أنها تريد أن تؤسس لنفسها طابعا جديدا تقوم فيه بدور الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي في حوض النيل، وترى أن سد النهضة هو النواة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أن المفاوضات كشفت عن عدم تغير المنهج الإثيوبي القائم على المماطلة وكسب الوقت، مضيفة أنه منذ بدء التفاوض حتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق سوى على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتقييم أساسات السد وأيضا مخرجات نتائج لجنة الخبراء، واتفاق المبادئ الموقع في 2015، مضيفة أن الموقف الإثيوبي لم يتغير ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن في 28 فبراير على الرغم من انها دخلت كل المفاوضات التي تمت بشأنه وهو ما يؤكد ان الجانب الإثيوبي يتنصل من التزاماته ويعيق مسار المفاوضات ويخالف القانون والأعراف الدولية ومنها اتفاق المبادئ في 2015.

تهديد الأمن القومي المصري

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة التي أطلقها العالم المصرى مصطفى حجي طرحت مجموعة من السيناريوهات الأساسية، استنادا إلى دراسات علمية قام بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وشملت 5 سيناريوهات أساسية بداية من ملء خزان السد على 3 سنوات وحتى 21 عاما.

وأضاف عبد الشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه إذا ملأت إثيوبيا خزان السد على 21 عاما تفقد مصر 3 مليارات متر مكعب وتبوير 250 ألف فدان، وإذا ملأت في 10 سنوات تفقد مصر 5 ملايين متر مكعب وتبوير مليون فدان، وإذا تم الملء في 7 سنوات تخسر مصر 12 مليار متر مكعب وتبوير 3 ملايين فدان، وفي 5 سنوات تخسر مصر 20 مليار متر مكعب وتبوير 5 ملايين فدان وإذا تم الملء خلال 3 سنوات تفقد مصر 50% من حصتها في مياه النيل وتبوير ما يقرب من 7 ملايين فدان

وأوضح عبد الشافي أن سد النهضة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي المصري، حيث يقف خلفه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لاستخدام السد كورقة من أوراق المساومة والابتزاز السياسي، فإثيوبيا ليست دولة فقيرة في المياه؛ لأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا سنويا تبلغ 950 مليار متر مكعب، تحصل مصر والسودان على ما يقرب 70 مليار متر مكعب، أي أقل من 10% من مياه إثيوبيا.

وأشار عبد الشافي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لها هدفان: الأول كسب الطرف الإثيوبي المزيد من الوقت، وهو ما تحقق مؤخرا وأصبحت إثيوبيا قريبة من بدء ملء الخزان، ولم تعد بحاجة إلى المفاوضات وأصبحت للاستهلاك المحلي ومحاولة لتحسن صورتها أمام العالم الخارجي وأنها متعاونة ولديها استعداد للتفاوض .

ولفت عبد الشافي إلى أن السياسة الخارجية المصرية فشلت في إدارة ملف سد النهضة بامتياز، وهذا الفشل سيظهر أثره تباعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

 

*سؤال صغير لكل السيساوية… لماذا ينتحر الشباب فى عهد العسكر؟

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وموجات الغلاء التى لا تتوقف وتراجع الدخول وفرص العمل وانتشار وباء كورونا المستجد فى عهد نظام الانقلاب الدموى بفيادة عبد الفتاح السيسي، تصاعدت حالات الانتحار بأعداد غير مسبوقة خاصة بين الشباب الذى أصابه اليأس والاكتئاب وهو يرى كل شيء فى مصر يباع ويسرق وينهب، والفساد يستشرى ويتوغل، ما يعنى أنه لا مستقبل للأجيال الحالية أو القادمة ولا أمل فى الحياة على أرض هذه البلاد بعزة وكرامة طالما كان العسكر يهيمنون على السلطة ويستعبدون الناس .

كانت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، قد شهدات إقدام شاب على الانتحار داخل منزله، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كما انتحر شاب فى العقد الثالث من عمره، يوم السبت الماضى شنقًا داخل شقته بالمحلة الكبرى، وتبين من خلال المعاينة الأولية أنَّ الشاب استخدم حبل غسيل للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وفي نفس اليوم أثار انتحار الناشطة سارة حجازي نوعا من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها سجنت باتهامات مفبركة، واضطرت إلى السفر خارج البلاد إلى كندا وانتحرت هناك.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد كشفت أن مصر تفوقت على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095 مقابل 704).

ورصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 53 حالة انتحار، في شهر يوليو الماضي كما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، أكثر من 150 حالة انتحار أغلبها لشباب في الفئة العمرية بين 20 و 35 عاماً، وأكدت التنسيقية أن مصر تشهد 3000 محاولة انتحار سنويا، وأن الرجل هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار.

البطالة والغلاء

تعليقا على تزايد حالات الانتحار قال أحمد عبد الله محمود، خبير نفسي، إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، كل ذلك يؤدي دورا في أسباب الانتحار، مشيرا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.

وأكد عبد الله، فى تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقا أو أسفل عجلات المترو أو الإلقاء بنفسه من مكان مرتفع أو فى النيل وغيره مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.

الاكتئاب

وأكد الدكتور جمال فيرويز استشاري الطب النفسي أنّ اتجاه البعض للانتحار في أماكن عامة تتسلط عليها الأضواء (كبرج القاهرة، أو خطوط المترو، أو بعض الجسور النهرية)، يعد بمثابة رسالة يريد المنتحر أن يوجهها لشخص ما، أو لجهة ما، أو لاستعراض إعلامي ينشده .

وقال فرويز فى تصريحات صحفية ان اختيار المكان في بعض الأحيان يكون بسبب ارتباط المنتحر بذكريات معينة، وقد تكون هذه الذكريات إيجابية أو سلبية، وقد يكون الهدف هو توجيه رسالة لشخص كانت تجمعه به ذكريات في هذا المكان، ولكن أيضا قد يكون اختيار ذلك المكان غير مقصود .

واضاف: ” لاحظنا في مقطع فيديو لأحد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار ان هذا الشاب كان متردداً، وأرجح أنه لم يكن يخطط للانتحار، فقد تقدّم ثم تراجع ثم اتخذ قراره بالانتحار، فقد وجدها فرصة للتخلص من حياته، وطالب فرويز بعد اعطاء الشخص المصاب بالاكتئاب أي فرصة للتخلص من حياته، ويجب أن نكون قريبين منه بما يكفي لمنع أي محاولة للانتحار .

وأوضح إن الاكتئاب مرض عضوي مثل أي مرض عضوي آخر، وله متخصصون، وهناك مستشفيات متخصصة، يجب أن تخضع المريض لجلستي كهرباء، ثم يتم الاتصال بالمجلس القومي للصحة النفسية، وإبلاغه بحالة هذا المريض، ويجب أن يصاحبه ممرض كظله حتى لا ينتحر.

العامل الاقتصادي

وقال مصطفى عبد السلام خبير اقتصادى إن هناك تفسيرات متعددة حول أسباب زيادة معدل الانتحار بين الشباب مشيرا الى إن هناك من يُرجع الانتحار إلى عوامل نفسية بحتة مثل إصابة الشباب بأمراض الاكتئاب العقلي والنفسي، ضعف النفس، المرض، غياب الثقافة، الإدمان، وهي عوامل تصيب الشاب بحالة من اليأس تجعله يفقد الأمل في الغد.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات صحفية : هناك من يتحدث عن انتشار أمراض أخرى بين الشباب مثل الفصام، الهلاوس، والتي قد تدفعهم إلى الانتحار تحت وطأة ضغوط الحياة والأحوال المعيشية الصعبة. وهناك من يُرجع تنامي حالات الانتحار إلى عوامل اجتماعية مثل تأخر الزواج والانفصال الأسرى والعشوائيات والعزلة.

وأكد أن هذه التفسيرات لا تعالج الأسباب الحقيقية لانتحار الشباب في مصر، فهناك تجاهل لأبرز سببين وهما الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع، فالفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضراً في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضراً في المشهد والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد.

وأوضح عبد السلام أن العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة. حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيباً لآمال الشباب، فهذا القطاع يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات.

وأشار الى انه عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، فهو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات.

وتابع عبد السلام إن الوعود الحكومية بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح. والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تنامياً للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار.

ولفت الى انه عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط. حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح.

وأكد عبد السلام أنه عندما يرى شاب انتشاراًلحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، بينما لا يستطيع الشاب الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة.

جريمة نكراء

وأكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر أن الانتحار جريمة نكراء لها بواعث متداخلة متشابكة معقدة، وهناك أسباب نفسية واجتماعية لتلك الواقعة، موضحا انه من الناحية الدينية يعنى الانتحار ضعف الجوانب الدينية لدى هؤلاء الشباب، ويجب معالجة تلك الجوانب الضعيفة من خلال نشر الوعظ الديني وإعلاء ثقافة تحمل البلاء والصبر والرضا بقضاء الله وقدره.

وقال كريمة فى تصريحات صحفية: يجب إلقاء الضوء في الإعلام والندوات الدينية على حياة الأنبياء فهي مليئة بالبلاء والتحمل والصبر والرضا فنحن بحاجة لوعي ديني لمواجهة ظاهر الانتحار ويتم ذلك باستنفار وطني على أعلى مستوى، وعقد لقاءات مع الشباب بالجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل الأندية الرياضية.

وأضاف: نحتاج لوعي ديني واجتماعي ونفسي حقيقي داخل المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافية والإسلامية، واقترح على وزارتي التعليم والتعليم العالي استحداث وظيفة “مشرف ثقافي” وتلك وظيفة موجودة في كل دول العالم تكون مسئوليته رصد مشاكل الشباب والظواهر السلبية الموجودة بينهم وتنظيم لقاءات تثقيفية تخصصية لمواجهتها وطرح الحلول

وأكد انه رغم إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، الا ان إن فاعله ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، وبالتالي يغسل ويكفن وتصلي عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين .

مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كورونا قفاز مصر كورونا 12-6 محور الشر العربيمفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب 22 معتقلًا من طره للمنيا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتنديد بانتهاكات السجون

استنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان .

وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية، حيث يحرمون من حصولهم على حقهم في تلقى العلاج المناسب، وهو ما يهدد سلامة كل النزلاء والعاملين بالسجن.

واستمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب، اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عوض إسماعيل للمرة الثالثة بعد اقتحام منزله بمركز أولاد صقر، مساء أمس الخميس، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب أحمد محمد فوزى، عن اعتقاله بعد استدعائه لمقابلة رئيس مباحث جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، دون معرفة الأسباب.

وأكدت أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه أو أسبابه، منذ الأربعاء الماضي، محملين الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، ومطالبين بسرعة رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة وأنه ليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي .

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال الشيخ أحمد محمد إسماعيل، يعمل مفتشا بأوقاف العاشر من رمضان، أثناء عودته من عمله الأربعاء الماضي.

ولا يزال مكان احتجاز 9 مواطنين اعتقلتهم قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، فجر الأربعاء الماضي، غير معلوم حتى الآن، رغم تقدم ذويهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

فيما أدان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وذكر أن إدارة قسم أول شرطة المحلة الكبرى قامت بنقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع.

والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

كما توفي في نفس القسم، أول المحلة، المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما، أمس الخميس 11 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وكان الدكتور حسن زيادة، وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 7 يونيو الجاري، مكبلًا بالكلابشات بمستشفى المحلة إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته داخل عنبر “3” بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين حتى تدهورت حالته الصحية.

ووسط انتشار وباء كورونا، أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد سلطات نظام السيسى المنقلب إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وحمَّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب فرنسا بوقف تصدير الأسلحة لمصر

قالت هيومن رايتس ووتش، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر “صادمةو”مروعة” بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الدولة في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب التقرير الأخير للحكومة الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الذي يوثق مبيعات وتحويلات الدولة الأوروبية لعام 2019.

وتصدرت قطر القائمة، تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر، التي حققت مليار يورو (1.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة.

وكتب المدير الفرنسي لهيئة الرقابة بينيديكت جانيرود أن “هذه الأرقام توضح التناقضات العميقة للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضاف أنه “ليس فقط أنه من المخالف لالتزامات فرنسا الدولية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى [مصر والسعودية] على الرغم من المخاطر الواضحة التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، فإن المبيعات تعطي الضوء الأخضر الفعال للمعتدين”.

وتابع: “إنها تقوض مصداقية فرنسا في دورها في تعزيز القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه هجمات خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جانيرود: إن التزامات فرنسا الدولية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنطوي على خطر كبير من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للأسلحة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة مطولة وغير متناسبة وغير ناجحة ضد فرع داعش المحلي، الذي استهدف السكان المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، بررت فرنسا دعمها المستمر على أساس أن مصر حصن ضد الإرهاب، حيث أعلن ماكرون ذات مرة: “أمن مصر هو أمن فرنسا”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام المعدات الفرنسية في قمع قوات الأمن للمتظاهرين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصر استخدمت بين عامي 2012 و2015 مركبات مدرعة صنعتها شاحنات رينو، وسلمتها فرنسا “في بعض عمليات القمع الداخلي الأكثر دموية”.

وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيس للأسلحة لمصر، حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017.

وازداد التعاون العسكري بين فرنسا ومصر منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ساءت. وفي عام 2017، اتهمت أربع منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في القمع.

لقراءة المقال الأصلي:

HRW: France should halt arms exports to Egypt

 

*قبل الملء بـ18 يومًا.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كما كان متوقعًا.. أدخلت إثيوبيا مصر في حلقة مفرغة من المفاوضات، بلا نتيجة فعلية، كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، المفاوضات من أجل المفاوضات.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من 18 يوما على بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة، في مطلع يوليو المقبل، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ونظامه الانقلابي، بعد تأكدها من أن الانقلاب العسكري لا يمتلك أية إرادة حقيقية للحفاظ على حياة الشعب المصري، ولا مانع لديه من إلقائه بالقبور لتخفيف الأعباء عن العسكر، سواء أمام المستشفيات أو على الطرقات أو بنقص الأدوية، متحصنًا بقصور رئاسية من دم الشعب، وعاصمة إدارية للأغنياء فقط، ابتلعت أموال المصريين.

ورقة جديدة

الخميس، وخلال الاجتماع الثالث بين وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فاجأت إثيوبيا السيسي بورقة جديدة من 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل، على عكس ما جرى الاتفاق عليه في فبراير الماضي بواشنطن. وهو ما رفضته مصر والسودان، وذلك بعدما شملت تلك الورقة تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث.

وبعد فوات الأوان منذ 6 سنوات، اتهم الجانب المصري إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجرت تلك المشاورات استكمالا للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الإثيوبية كونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرت مصر والسودان الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن كونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، وأن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

13  بندًا لملء السد

وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا وفقا لوزير الموارد المائية “سيلشي بيكلي”، حول قواعد الملء والتشغيل، الذي أقر باحتوائها على بنود مغايرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما استنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

وكانت مصر قد قدمت مذكرة وليست شكوى– على عكس مطالبة الخبراء بضرورة تدويل القضية- إلى مجلس الأمن تؤكد فيها تمسكها بالتفاوض وأنها قدمت التنازلات، وسط تعنت إثيوبي!.

وعلى مدار 6 سنوات، راهن السيسي على إقناع الأفارقة بوجهات نظره، والتي انتهت إلى نكسة أشد وطأة من هزيمة يونيو 1967، وبدأت الكوارث تترى على مصر منذ مارس 2015، حينما وقع السيسي اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا.

وحينها قال إعلام السيسي وقتها: “خلاص السيسي حلها”، مهللين بالاتفاق الذي حذر منه الجميع ما عدا المغيبين من عساكر السيسي وإعلامييه المرتزقة، وطوال مفاوضات تلو مفاوضات فشلت مصر في زحزحة الموقف الإثيوبي نحو مراعاة حقوق مصر ومطالبها المائية، وتخلى السيسي عن حصة مصر التاريخية المحفوظة طوال عقود بـ55,5 مليار متر مكعب سنويا، وبات يستجدي في واشنطن في فبراير 2020 فقط 35 مليار متر مكعب، وحسب ظروف الجفاف والفيضان في إثيوبيا.

 

*السويس تسجل أولى حالات الوفاة بكورونا بين الطواقم الطبية

سجلت محافظة “السويس”، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة بفيروسكوروناالمستجد «كوفيد -19»، وجرى نقل جثمانها لمشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

وقال مصدر طبي، في تصريحات إعلامية، إن الممرضة “فوقية شوقي”، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وأثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل عدة أيام وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن الممرضة تدهورت حالتها في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء، وتفانيها في عملها وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت في بيان اليوم الجمعة إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما توفيت حالة مصابة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس إلى 650 مصاب، والوفيات إلى 34 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.

وبالتزامن مع زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر، تسارعت وتيرة إصابة العشرات من الأطباء وطواقم التمريض والفنيين والعمال في المستشفيات، ما تسبّب في إغلاقها، وخروجها من الخدمة؛ خشية انتقال العدوى للمرضى أو الطواقم الطبية.

الجدير بالذكر كانت اعلنت وزاره الصحه والسكان امس الخميس، تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة، من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتعد المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس “كورونا” هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس.

 

*عبر “الصندوق السيادي”.. تعديلات برلمان الانقلاب لبيع أصول الدولة تثير فزع المصريين

أثارت خطوة الانقلاب إدخال تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي، الأحد 7 يونيو، فزع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نص التعديل صراحة على أنه لـ”رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها والغير مستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها أو التصرفات“.

وهو ما أوضحه تصريح مدير صندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، بأن “الحكومة تسعى للتخلص من ديونها ببيع أصولٍ في الدولة لمستثمرين أجانب“.

وهو ما يعني أنه “بمثابة نقل ديون دولة ذات سيادة إلى دين تجارى، وبتفسير أوضح يقوم “الصندوق السيادي” بتحويل الديون من ديون دولة إلى ديون معالجة عن طريق نادى باريس (جدولة الديون).

اعتزام بيع الأصول

وتعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.

وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وقالت الكاتب شيرين عرفة: إنه تم “نقل أصول ملكية الدولة غير المستغل للصندوق، والمادة  السابعة منه تسمح له بكل الطرق لاستغلال هذه الأصول، إما بالبيع أو التأجير أو الاستغلال والانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم“.

وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة السادسة، بحيث تسمح لرئيس الجمهورية (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا (حتى أصول الدولة التي نعيش عليها، بات من حقه بيعها أو تأجيرها)”.

وأضافت أن التعديل من شأنه إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده (وكأن الضرائب حق حصري للشعب المصري لا يدفعها سواهم).

وأوضحت على “فيسبوك”، أن “التعديل سمح للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية (يختارها بنفسه) لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها، (يعني ممكن الطرف الذي سيبيع له الأصول هو من يقيم ثمنها أيضا)”.

وكتب صابر الربعاوي أن “صندوق مصر السيادي تم إدخال ممتلكات الدولة فيه بالقانون، والرئيس له الحق في بيعها أو تأجيرها للأجانب”، مضيفا أن “هذه الممتلكات هي الوزارات والسفارات ومجمع التحرير ومباني الحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية”. وكتب “مصر ستحتل بدون حرب مقابل أن يجلس كلب عسكري على كرسي الحكم“.

وكتب حازم صالح “@hazemsa04396744″، في عصر السيسي تم عمل صندوق مصر السيادي وهو أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي ضمن مخطط الاستيلاء على الدول، كما حصل في رومانيا لما طلبت إحدى الشركات الأمريكية ديونها فلم تستطع رومانيا السداد، فتملكت أجزاء من رومانيا، وأصبح الاقتصاد الروماني مرهونًا لشركات أمريكية“.    

أما الإعلامي أحمد عطوان فقال: “أخطر جرائم السيسي منذ انقلابه العسكري: تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في بيع ملكية أصول الدولة بعد نقلها الى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها“.

وأشار أحمد السيد “@Ahmedsayedham” إلى أن التعديلات على قانون صندوق مصر السيادي، مفزعة وكارثية بكل المقاييس، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة “فرعون موسى” الذي زعم أنه إله، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين“.

واختصر التعديلات بأنها “عملية تحويل البلد، من دولة كبيرة لها تاريخ إلى عزبة“.

 

*دعوى محمد سلطان هل تفتح باب التحقيق في مذبحة رابعة العدوية؟

توقع حقوقيون أن تفتح الدعوى التى أقامها محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي، رئيس حكومة الانقلاب الأسبق، أمام محكمة أمريكية ملف مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها مليشيات العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وراح ضحيتها آلاف المواطنين برصاص العسكر، ولم يتم التحقيق فى هذه الجرائم حتى الآن

وقال الحقوقيون إن مليشيات العسكر ارتكبت “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مطالبين بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية فى تلك المجازر التى تورط فيها نظام السيسي.

كان “سلطان”- الذي أمضى نحو عامين في سجون العسكر- قد تقدم بدعواه أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

ويتهم “سلطان”، “الببلاوي” ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”ـ بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بين عامي 2013 و2015.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، تعليقا على دعوى سلطان، إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، عندما قتلت مليشيات أمن السيسي ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين لأنصار الشرعية في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة على المجتمع المصري حتى اليوم.

وأشارت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه رغم مرور 7 سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

قتل جماعي

فيما دعت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات مقتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.

واتهمت المنظمة مليشيات أمن السيسي بارتكاب “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت إن مقتل آلاف المحتجين في رابعة والنهضة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا، مؤكدة أن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطات العسكر حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة أنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، لافتة إلى أنها دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأكدت أنه لم يخضع أي مسئول انقلابي أو أي من عناصر مليشيات الأمن للتحقيق أو المقاضاة بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة في الكثير من القضايا، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط ميلشيات الأمن وبدون أى أدلة.

وقالت “بلقيس جراح”، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: لم تحقق سلطات العسكر قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا.

ولفتت إلى أن هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه.

وأضافت: “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها.

وحول إمكانية فتح تحقيق فى مجازر العسكر فى رابعة وغيرها قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، إن التعامل مع ملف مجزرة رابعة لم يتم بالشكل المطلوب من الناحية الموضوعة حتى الآن، وكل ما جرى محاولات شكلية لم توضع في مسار قوي يحدث تقدمًا دوليًا.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أنه كانت هناك محاولات جرت من قبل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين كانوا على رأس وزارات، إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، من أجل التوقيع على اتفاقية محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحاولة اصطدمت بضرورة حصول تصديق من الحكومة ومجلس الشعب المصري، بالإضافة إلى أن القضايا لا يبدأ النظر فيها إلا بعد مرور 60 يوما على التوقيع على الاتفاقية.

وأشار إلى حدوث محاولات أخرى، عبر تقديم طلبات لمقرري عمليات القتل خارج القانون في الأمم المتحدة، لكنها لم ترتق حتى الآن إلى الصورة القضائية الكاملة، ولا يزال الملف مفتوحا بشكل كامل.

وأضاف عبد المنصف: ما نريده اليوم لنكون أكثر فعالية، هو وجود توثيق دقيق لعمليات القتل والانتهاكات، لأننا أمام أرقام متباينة بين ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في الميدان وعاشوا المجزرتين، وبين تقارير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في ذلك الوقت وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وحقوقيين آخرين.

وشدد على أن الملف يجب أن يخضع للتدقيق المشدد، قبل تقديمه للهيئات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان إحداث اختراق فيه على صعيد محاسبة المجرمين وتحصيل حقوق الضحايا.

وأكد عبد المنصف وجود آليات دولية “تعرقل” تحريك الملف بسبب الارتباطات مع نظام العسكر في مصر، خاصة أن بعض الدول “شاركت فيما حدث بمصر في تلك المرحلة، وتمنع محاسبة مرتكبي الجريمة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الدفع بهذا الملف وعدم التوقف، سواء من ذوي الضحايا أو المنظمات، لحين تحقيق نتيجة ما.

وأشار إلى تأثير تشرذم المعارضة المصرية على فتح الملف دوليا، داعيا إلى توحيد الجهود واستكمال ملفي المجزرتين من الناحيتين القانونية الفنية والسياسية، لوضع حد لتزوير التاريخ من قبل الانقلاب ولمواجهة العالم بكل قوة، ووضعه أمام مسئولياته في ضمان عدم التغطية على مرتكبي مجزرة وتعويض عائلات الضحايا.

ملف كامل

وقالت سلمى أشرف، مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمات والهيئات الحقوقية قامت بدور كبير في رصد ما حدث برابعة والنهضة وتوثيقه، وسعت لرفع قضايا دولية لكن أيا منها لم ينجح حتى الآن.

وأوضحت سلمى، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المخاطبات الحقوقية وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّ ملفا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا ليتحرك بشكل فعلي.

وكشفت عن وجود ملف كامل تم رصده، يحدد المسئولين عن المجزرتين، والعديد منهم لا يزال على رأس السلطة بمصر.

وأكدت سلمى أن هناك جهودا واتصالات تجري مع دول من أجل الإسهام بدفع ملف محاسبة مرتكبي المجزرتين، لكن حتى الآن الإرادة السياسية مفقودة لتحقيق العدالة، وتحصيل حقوق ذوي الضحايا والمتضررين.  

وأوضحت أن منظمة هيومن رايتس مونيتور وثقت وقوع 1182 حالة قتل برصاص القناصة داخل ميدان رابعة، مشددة على أن الوصول للشهود وأهالي الضحايا والمصابين سهل في حال توفرت إرادة دولية للمحاسبة، رغم وجود مخاوف لدى بعض الشهود داخل مصر، بسبب الإخفاء القسري والانتهاكات التي يمكن أن تحدث في حال أرادوا تقديم ما لديهم.

 

*إثيوبيا تعتزم مساندة إسرائيل لتحويل سد النهضة إلى بنك مياه يخضع للتسعير والبورصة

حذَّر كِتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل”، للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، من أن ما يجرى بشأن سد النهضة يكشف حقيقة ما كان يتم الترويج له في السابق من أعراف حول المياه أصبحت الآن واقعا ملموسا، وتفتح الباب لتهديد مصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم الجديدة من بينها تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.

وشدد الكتاب، الذي استعرض موقع “البورصة” ملخصا له، على أن مشروع سد النهضة لا يزال يمثل خطرا على مصر في ظل التعنت والمراوغة من الجانب الإثيوبي، بما فيها الانسحاب من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الوسيط الأمريكي والبنك الدولي، مع وجود خلافات معلنة حول فترة الملء والتخزين وطريقة إدارة السد.

أول بنك مياه

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفي خلاف، في أحد فصول الكتاب، أن إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم، ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تُباع وتُشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة، ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي .

قوى خارجية

وحذر الكتاب الذي صدر في مصر، من أن الدور الذى تقوم به قوى خارجية تعمل على إقناع دول أعالي النيل ومنها إثيوبيا بإقامة مشروعات كهرومائية أو تخزينية قد تضر بمصالح مصر، وأن إسرائيل تحاول ممارسة ضغط غير مباشر على مصر من خلال الاشتراك في الخطط الإثيوبية لبناء سدود على النيل الأزرق بخلاف الدعم والمساندة الذى تقدمه في بناء وتأمين سد النهضة.

وأضاف أن تل أبيب حريصة على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وما ساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكاناتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات في نواح عدة، زراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية.

مشيرا إلى أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقي الجديدة فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة، غير أن مكمن الخطورة في أن الغالبية العظمى من موارد مصر المائية المتمثلة في نهر النيل تأتى من خارج حدود القطر المصري، وهي مياه مشتركة تأتى من منابع حوض النيل ونحو 85% منها يأتي تحديدا من المرتفعات الإثيوبية.

تسعير وخصخصة

وكشف كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، عن أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ” من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .

دور السد العالي

وتضمن الكتاب التأكيد على أن تشغيل سد النهضة يعنى أن مصر ستخسر أحد أهم رموز إرادتها الوطنية وهو السد العالي، بعد أن دخلت الحرب ووقفت شامخة أمام عتاة المستعمرين من أجل بنائه، ويعد واحدا من أهم أدواتها لتثبيت أمنها القومي.. مشيرا إلى أن بناء السد الإثيوبي سينقل عملية التخزين القرني للمياه إليها، وسيجعل مصر رهينة لهذه الدولة، وهو المصير الذى كانت مصر وعلى طول تاريخها الحديث تسعى جاهدة لكى تتفاداه بالحفاظ على الوضع القائم، ومنع تدخل أي طرف ثالث في أمور النهر، إن أمكنها ذلك، أو احتواء آثار هذا التدخل إن لم تستطع منعه.

ونبه الكتاب إلى أن إنشاء مثل هذا السد عند منابع النيل سوف يكون له آثار جانبية ضارة، فمنع وصول الطمي إلى مصر والسودان سيتسبب في تعرضهما لأخطار كبرى، فحجز الطمي سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من طاقته التي كان يصرفها في حملة، فتزيد قدرته على النحر سواء على جانبيه أو لتعميق مجراه، مما سيجعله نهرا صعب المراس ستحتاج حماية جسوره والأراضي التي تحفه والمنشآت المقامة عليه إلى أكبر الجهد وأعظم التكلفة.

 

*مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا

أفتى الشيخ صادق الغرياني، مفتي ليبيا، بحرمة شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا، معتبرا إياهم دولًا معتدية على ليبيا ولا يجوز التعامل معهم سياسيًا أو اقتصاديًا.

وقال الغرياني، في فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء الليبية على فيسبوك: “لا يجوز للحكومة والجهات الاقتصادية والمواطنين شراء سلع مصنوعة في فرنسا والإمارات والسعودية والأردن ومصر؛ لأن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز البيع والشراء مع العدو لأنه يتقوى بمالنا علينا“.

وأضاف الغرياني أن “كل دولار يُدفع في سلعة للشراء من تلك الدول بمثابة رصاصة توجه في قلبك أو قلب ابنك أو أخيك أو قريبك”، وتابع قائلا: “لا بد للحكومة ألّا تتعامل مع هؤلاء الأعداء الذين دمروا بلادنا، وأن تقوم بقطع العلاقات معهم وتقديم شكاوى ضدهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تتورط فيه هذه الدول في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، فضلا عن تقديم الأسلحة والمرتزقة له لارتكاب أبشع المجازر ضد أبناء الشعب الليبي والاستيلاء على حقوق النفط.

 

*لسنا أعداء تل أبيب”.. حفتر يأخذ بنصيحة السيسي ويستغيث بالعدو الصهيوني

يتكشّف الدعم الصهيوني لمليشيات الإرهابي خليفة حفتر يومًا بعد يوم، على الرغم من مساعي تل أبيب للتكتم عليه، وتشير مصادر إعلامية صهيونية إلى أن إسرائيل تمد حفتر بالسلاح وتدعمه بالسياسة، فما مصلحة إسرائيل من دعم الجنرال الانقلابي؟

ونشرت صحيفة “ماكور ريشون” الصهيونية، اليوم، أن أحد السياسيين الليبيين البارزين الموالي للإرهابي “خليفة حفتر” طلب من رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو” تقديم الدعم لمواجهة قوات الوفاق وتركيا مقابل التنازل عن حدود بحرية ليبية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال “عبد السلام البدري”، نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يسمى “حكومة الشرق” الموالية لحفتر غير المعترف بها دوليا ومحليا، إنهم لم ولن يكونوا أعداء أبدا” لتل أبيب!.

عصابة تل أبيب

جاء ذلك في حوار هو الأول من نوعه، مع صحيفة “ماكور ريشون” المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء الأربعاء، وقالت الصحيفة، إن البدري المقيم في بنغازي دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى “مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص اليونانية ومصر ولبنان“.

وأوضحت أن “المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق ترسيم الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس“.

وقال البدري للصحيفة: “كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية”، ومضى قائلاً: “نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة“.

وتابع: “لا يمكن للأتراك، ولا الروس الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق تصورهم، بالنسبة لنا الشركات الأمريكية هي التي أسست صناعتنا النفطية ونحن ندعوها إلى العودة“.

وبعث المسئول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: “لم ولن نكون أبدا أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن“.

وأضاف البدري، في رسالته لنتنياهو عبر الصحيفة: “ندعم حل الدولتين، في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك“.

على ظهر السيسي

ويقول العقيد بالجيش الإسرائيلي: إن لما يجري على الأرض في ليبيا تأثير كبير على إسرائيل وعلى استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن على تل أبيب أن تبدأ العملية سياسيا بالدرجة الأولى بالتنسيق مع حلفائها بالشرق الأوسط، اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، من أجل دعم المصالح المصرية في شرق ليبيا، والتأكد من استمرار سيطرة “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر على تلك المنطقة، والسعي لـ”وقف تأثير جماعة الإخوان المسلمين على الساحة الليبية، وقطع أرجل تركيا“.

ولا ترتبط ليبيا رسميا بأي علاقات مع إسرائيل، بل على العكس يوجد رفض رسمي وشعبي للتطبيع والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد جنوب شرق طرابس.

ويسيطر الإرهابي حفتر على شرق ليبيا ومينائها الرئيس بنغازي، ويحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيهولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تدعم إدارته جهود السلام الدولية ولكنها تقوم سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبع في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وبدرجة أقل إسرائيل.

وفي الحقيقة فإن الدور الإسرائيلي مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة، ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، وأشار الخبير الصهيوني ليوسي مليمان” إلى ما ورد في تقرير لتلفزيون العربي حول تمويل وتوفير الإمارات أنظمة دفاع جوية متقدمة صنعت في إسرائيل ونقلت إلى ليبيا عبر الوسيط الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الأنظمة لمواجهة الطائرات التركية المسيرة، ويعلق ميلمان أن الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع عصابة السفيه السيسي ومدير مخابراته عباس كامل.

والتقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة، وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها وكذا إجراءات القيادة والتحكم.

وأسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص، ويرى ميلمان أن العلاقات بين حفتر وكيان العدو الصهيوني هي مفارقة تاريخية، فقد عمل في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي وأسهم في الانقلاب الذي أطاح بالملكية في عام 1969، وفي عام 1973 كان ضابطا شابا في فرقة ليبية أرسلت لمساعدة مصر في حرب أكتوبر، ولكن الكتيبة الليبية وطياريها لم يشاركوا في العمليات القتالية.

وخلال تلك الفترة من العلاقات الدافئة مع الغرب، والتي استمرت من 2004 حتى قتل القذافي في عام 2011 في ثورة فبراير، كان الزعيم الليبي يغازل إسرائيل”، ولقد بادر ببعض الإيماءات السياسية، وكان هو وابنه سيف الإسلام يدعون إلى السلام بين “إسرائيل” وفلسطين على أساس الدولة الواحدة، والتي أطلقا عليها اسم “إسراطين“.

وباستخدام شخصيات يهودية إيطالية بارزة من أصول ليبية، قاما بإرسال حجاج مسلمين إلى القدس وأطلقا سراح إسرائيليين من أصول ليبية كانوا قد سافروا إلى ليبيا ووجهت لهم تهم بالتجسس.

وحتى بعد قتل القذافي على يد الثوار، حاول أفراد من عائلته التواصل مع إسرائيل” طلبا للمساعدة، بينما وجدت ابنته عائشة ملاذا لها في الجزائر، إلا أنه قيل إنها بعثت برسائل عبر وسطاء إيطاليين تسأل إن كان يسمح لها بالانتقال إلى “إسرائيل”، زاعمة أن جدتها كانت يهودية!.

 

*الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 45 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وقال مجاهد” أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، تجاوز اليوم الجمعة، 403834 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد عن 5262 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 243981 متعافياً.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7.616.598 مصاباً، توفي منهم أكثر من 424.227 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 3.854.964 شخصاً.

تغييرات السيسي القادة العسكريين في يوليو وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟.. الخميس 11 يونيو 2020.. الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

تغييرات السيسي القادة العسكريين في يوليو وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟.. الخميس 11 يونيو 2020.. الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قتل السجناء مستمر والقاتل حر.. استشهاد المعتقل معوض سليمان بقسم أول المحلة

استُشهد المعتقل معوض محمد السيد سليمان- 65 عاما– يقيم في طنطا بمحافظة الغربية داخل قسم أول المحلة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ضمن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها نظام السيسى ولا تسقط بالتقادم .

وكشف مصدر مقرب من عائلة الشهيد، عن خبر وفاته دون أن تتوافر أية تفاصيل لديهم عن اسباب الوفاة وظروفها حتى الآن

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من مقر سكنه مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، وتعرض لفترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر فى 22 مايو الماضي، بعد تلفيق اتهامات ومزاعم له من قبل نيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه فى ظروف احتجاز مأساوية.

وأول أمس، الثلاثاء 9 يونيو، استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد “ناصر” من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر الثلاثاء الماضي .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

اشتباه بكورونا

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019، ثم ظهر على ذمة قضية.

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث هذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

مكتظة وغير صحية

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*مخاوف على حياة معتقلي “العاشر” وعام من التنكيل بـ”تقوى” وإخفاء “سارة” لليوم الـ55

أطلق عدد من أهالي من تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان، فجر أمس الأربعاء، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجازهم بعد إخفاقهم في التوصل لمكان احتجازهم.

وأكد الأهالي أنهم بالسؤال عن ذويهم بقسم أول وثاني العاشر من رمضان لم يحصوا على أي معلومة تفيد بمكان احتجازهم، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامتهم

وكشفت أسرة المهندس “سامي عبد الغنى” عن اعتقال قوات الانقلاب له من منزله بالمجاورة 46 فجر أمس، ليرتفع عدد من تم رصد أسمائهم من المعتقلين خلال حملة المداهمات على بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان إلى 9 معتقلين، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

إلى ذلك طالبت أسرة عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية، بالكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة، فجر أمس الأربعاء، ونجل ابنته “مصعب رجب”، واقتيادهما لجهة مجهولة دون سند من القانون

وعبَّرت ابنته “سارة” عن قلقها الشديد على والدها وزوجها، خاصة وأن والدها تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ خلال فترات اعتقاله السابقة لثلاث مرات منذ 2013 وحتى 2018، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويُخشى على سلامة حياته

وقالت سارة: “ادعوا لبابا ولمصعب ربنا ينجيهم ويحفظهم.. احنا استودعناهم ربنا وهما إن شاء الله في معيته وهو الكريم

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار اعتقال الطالبة تقوى ناصر، البالغة من العمر 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها يوم 9 يونيو 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، وتعرضها للإخفاء القسري لفترة طويلة قبل ظهورها على ذمة قضية الأمل بتهم ملفقة.

وكتبت شقيقتها: “٣٦٦ يوما ونحن في هم وحزن وفراق ووجع وقهر وظلم وعجز.. 366 يوما وهي بعيدة عن بيتها وعن أمها وأخيها وعني يا تقوى!”.

ووثقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية ٤٨٨، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي

كما وثقت تجديد حبس عائشة الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، فضلا عن ظهور 3 من المختفيات قسريا فى سجون العسكر، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، نادية محمد إبراهيم السيد، مريم محمد سعيد أحمد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للطفل “خالد”، ابن الصحفية المعتقلة سولافة مجدي، يسأل والدته عن أخبارها المنقطعة منذ ثلاثة أشهر هي ووالده بعد اعتقالهما في نوفمبر ٢٠١٩!”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لـ”سارة فتحي إبراهيم” لليوم الـ55، وهى أم لأربعة أبناء بينهم رضيع، منذ اعتقالها يوم 15 أبريل الماضي بعد اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه بحدائق الزيتون فى القاهرة.

وطالبت نجدة بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحمَّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

 

** الانقلاب يداهم منازل أعمام محمد سلطان بسبب دعوى ضد الببلاوي

داهمت قوات الأمن المصرية، الأربعاء، منزلي اثنين من أعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، الذي رفع مؤخرا دعوى قضائية ضد رئيس وزراء سابق يتهمه فيها بالإشراف على تعذيبه في عام 2013.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش، قال أحد أفراد عائلة سلطان إن الشرطة فتشت منازل أعمامه في محافظة المنوفية في دلتا النيل، لكنها لم تعتقل أيا منهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة رصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن المداهمات الأمنية لمنازل أقارب [سلطان] في مصر تتبع نمطا واضحا من استهداف أقارب المعارضين في الخارج”.

وكان سلطان، الذي قضى 643 يوما في السجن في مصر، قد اتهم رئيس الوزراء السابق حازم عبد العزيز الببلاوي، في 1 يونيو، بالمسئولية المباشرة عن معاملته بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة لعام 1991.

ويعيش رئيس الوزراء السابق، الذي تدرب كخبير اقتصادي في جامعة السوربون في باريس، حاليا في ماكلين بولاية فرجينيا، وهو عضو في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.

وفي شكوى من 46 صفحة، أكد سلطان أنه تعرض لإطلاق نار وضرب وتعذيب على يد النظام العسكري في القاهرة.

كما سمّت الدعوى عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل مدعى عليهما غير مُتهمين”، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين في حكومة السيسي.

وقال محامي سلطان إريك لويس لـ”ميدل إيست آي” بعد رفع الدعوى: إن موكله يعتقد أن ببلاوي أشرف على سوء المعاملة “المنهجية والمتعمدة والخبيثةلسلطان.

وأضاف “نحن واثقون من أنه عندما يتم الكشف عن وقائع جرائم الببلاوي البشعة أمام قاض وهيئة محلفين، فإن محمد سلطان سيتلقى العدالة في النهاية”.

وقد غرد سلطان مؤخرا على تويتر بأن ببلاوي قد تم تسليمه في منزله في فرجينيا نسخة من الاستدعاء والشكوى التي رفعها ضده في 1 يونيو، عملا بقانون حماية ضحايا التعذيب في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة.

وفي حين أن الدعاوى المدنية لا يمكن أن تصل عادة إلى الحكومات والقادة الأجانب، وبموجب قانون أمريكي عام 1991، فإن ضحايا التعذيب قادرون على رفع دعوى للحصول على تعويض من معذبيهم في ظل ظروف خاصة.

وينص قانون حماية ضحايا التعذيب على أنه يمكن للضحايا طلب التعويض تحت ظرفين: المدعى عليهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دولة. وتناسب هذه الاتهامات الببلاوي، المتهم الرئيسي في القضية، في ظل هذين الشرطين.

توسط سلطان، خريج الاقتصاد في جامعة ولاية أوهايو، بين وسائل الإعلام الأجنبية وقادة الاحتجاج في ساحة رابعة العدوية في القاهرة في يوليو 2013. وكان آلاف المصريين قد خيموا في الساحة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي في ذلك الشهر.

وتم القبض على سلطان بعد وقت قصير من القضاء على الاحتجاجات بعنف في مذبحة، وأمضى ما يقرب من عامين في السجن، 490 يوماً كان مضرباً عن الطعام. وقال لـ MEE في مقابلة سابقة إنه فقد ثلث وزن جسمه وكاد أن يموت 10 مرات.

وقد حظي إضرابه عن الطعام باهتمام عالمي، مما أضاف ضغوطاً على الحكومة الأمريكية لضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف.

وقد اتُهمت حكومة السيسي مراراً وتكراراً باستهداف عائلات المعارضين المنفيين انتقاماً من انتقاداتهم الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-raids-homes-mohamed-soltans-uncles-after-torture-lawsuit-against-ex-minister

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفصاح عن أعداد المصابين بكورونا في المعتقلات

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية تعامل حكومة الانقلاب مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز، خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19).

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنه منذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.

وأضافت المنظمات أنه في مطلع يونيو 2020، نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثرا أو ذكرا في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، وتامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق جراء إصابته بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.

وأوضحت أنه في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طره تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات.

بينما تأكدت إصابة أحد المحتجزين بسجن برج العرب، بعد تعذر نقله لجلسة تجديد حبسه، حيث أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وبسؤال محاميه عن سبب تعذر النقل، جاءت الإجابة أن المتهم بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وعلى صعيد آخر استبعدت إدارة سجن وادي النطرون طبيب بمستشفى السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ أي إجراءات طبية بخصوص نزلاء السجن.

وأشارت إلى إضراب الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، عن الطعام لأكثر من شهر، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته.

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق  زياد العليمي، والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص إتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طره تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق –  بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له،  وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كلا من النائب العام، ووزير داخلية السيسي، أولًا بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور چستس

مركز بلادي للحقوق والحريات

 

*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته

اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.

ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.

ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.

وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.

وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن ‏الزقازيق العمومي.

وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.

 

* ماذا تعني تغييرات السيسي لقادته العسكريين في يوليو؟ وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟

اعتاد السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، على القيام بحركة تغييرات داخل قيادات الجيش في يوليه من كل عام، بعدما أيقن أن التغيير في مصر لن يأتي سوى من الداخل، وبالتحديد من القوة المسيطرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وهي الجيش.

ولكن هذا لا يعني قصر التغييرات على شهر يوليو من كل عام، فالسيسي سبق أن لجأ إلى تغيير قيادات حيوية في ديسمبر 2018، لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، حين اجتمع مع وزير دفاعه وطالبه بإجراء حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت حينئذ تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية اللواء خالد مجاور، مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، وقائدا جديدا للمنطقة الغربية العسكرية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا، هو اللواء صلاح سرايا.

ومنذ انقلابه في يوليو 2013، يحرص قائد الانقلاب على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وتوالت التغييرات على فترات قصيرة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي، وظهور انتعاشه في الربيع العربي في دول الجوار.

عقوبات مؤجلة

وحين وقعت أحداث مظاهرات سبتمبر 2019 الشهيرة بميدان التحرير، خلال سفر السيسي خارج مصر، وقيل إن تساهل الجيش والشرطة معها راجع لتردد أنباء عن ضغط الجيش على السيسي كي يتنحى، كان واضحا أن السيسي لن يترك المسئول عن السماح بها في منصبه؛ لأن سماحه بها معناه أنه ضد السيسي ومع المجموعة العسكرية التي تردد أنها تضغط على السيسي لتغيير مساره القمعي، والقيام ببعض الانفتاح قبل أن تنفجر البلاد، ويجري تحميل الجيش كله المسئولية.

لذلك ترقب كثيرون حركة التغييرات الجديدة داخل قيادات الجيش لشهر يونيو 2020 التي اعتمدها السيسي، حيث كان أبرز ما جاء في الحركة إقالة اللواء عماد الغزالي من منصب أمين عام وزارة الدفاع، وتعيين اللواء أشرف فارس بدلا منه.

والغزالي كان قائد المنطقة المركزية أثناء أحداث 20 سبتمبر 2019، وعمل السيسي على إبعاده من قيادة المنطقة المركزية في الحركة الماضية.

ويقول المحلل العسكري “محمود جمال”: إن السيسي بعد 20 سبتمبر أيقن أن الخطر الحقيقي عليه هو من داخل الأجهزة السيادية، وانتهج سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع، فأعاد بعض قيادات الصف القديم مرة أخرى في حركة ديسمبر 2019، وأفرج عن الفريق عنان، وأعاد هيكلة جهاز المخابرات العامة، ولذلك استبعد “موقتا” نجله محمود.

وفي حركة تغييرات يونيو 2019 التي اعتمدها السيسي، بدا أن السيسى يقوم بعملية “مراوغة” حتى تهدأ موجة 20 سبتمبر، وأن ما قام به السيسي في ديسمبر 2019 ما هو إلا حركة “خداع استراتيجي” حتى تهدأ الأوضاع، وأنه ماض في سياسته القديمة، وبناء عليه فنحن بصدد مواجهة جديدة بين السيسي ومناوئيه في الفترات القادمة.

بحسب “جمال”، فإن “الأطراف المناوئة للسيسي لا خلاف لديها على أن الحكم يكون حكما عسكريا، الخلاف حول طبيعة الحاكم العسكري الحالي وسوء إدارته لبعض الملفات، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك“.

في دراسة سابقة للباحث بعنوان “عسكر مصر وثورة يناير: السياسات والتحولات”، أوضح كيف أن القوى المناوئة للسيسي داخل المؤسسات السيادية للدولة “المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة” أيقنت أن الإجراءات التي اتخذها السيسي، في شهر ديسمبر 2019م، هي فقط عملية خداع استراتيجي نتج عنها تغيير شكلي فقط، وأيقن ذلك الطرف بأنه تم احتواؤه بعد الضغوط التي مارسها مع ما صاحب 20 سبتمبر 2019م من أحداث، ولم يتحصل على أشياء حقيقية إلى الآن، ولم يتم الوفاء بالكامل بما تم التوافق عليه في أعقاب هذه الأحداث، واتضح له أنه لن يتحصل على شيء مستقبلاً، إلا المشاركة الصورية التي سمح بها السيسي في ديسمبر 2019م.

كورونا” وسيلة النيل من السيسي

وانتهت الدراسة المشار إليها أن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020م، لأنها في الأغلب لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي، هذا بالطبع إن كانت لديها القدرة على القيام بذلك.

وتطرق الباحث إلى الأساليب التي يتوقع أن يعتمد عليها الطرف المناوئ للسيسي في الضغط عليه وإحراجه أمام الشعب، وخلال الشهور الثلاثة الماضية (فبراير، مارس، أبريل 2020)، وجد الباحث أن تلك الأطراف بدأت بالفعل في الضغط على النظام، مستغلة تداعيات أزمة كورونا، لتوقعها أن الأوضاع ذاهبة إلى ما هو أسوأ في الشهور المقبلة، مما سيترتب عليه زيادة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه.

هل يهرب السيسي بغزو ليبيا؟

كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات هي دخوله في حرب غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب “فوكو لاند”، وخسر فيها خسارة مهينة، واضطر الجيش الأرجنتيني للإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.

لذلك هناك احتمالات أن يكرر السيسي نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام، سواء بالقيام بعملية جديدة في سيناء، ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف، فربما تكون إثيوبيا مخرجًا، ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.

أما الخطة الثانية التي من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، فهي التدخل المعلن في ليبيا بعدما تزامنت الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك ضد حليف السيسي (حفتر) وهزيمته وتقهقره إلى الشرق تجاه حدود مصر، الأمر الذي قد يستغله السيسي بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

* الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

تراصّت الفواتير التي سيدفعها شعبنا نتيجة صمته على تمكن المنقلب السيسي من سدة الحكم، منذ يوليو 2013، ومن أبرز هذه الفواتير فواتير المياه التي تم رفع أسعارها، وهو النتيجة الطبيعية لضياع حصة مصر من مياه النيل بسبب الانقلاب، إضافة إلى مشروعات العصابة الفنكوشية لتحلية المياه، وحظر مزروعات حيوية على الفلاحين وإلزامهم بطرق الري بالرش أو التنقيط.

لم تجن مصر خلال السنوات السبع العجاف سوى الاستمرار في مفاوضات عبثية على الطريقة الصهيونية في أوسلو ومدريد وكامب ديفيد، فيوم الثلاثاء، شاركت عصابة الانقلاب- التي أضاعت حقوق مصر في مياه النيل بتوقيع قائد الانقلاب في 2015 على اتفاق الخرطوم- في استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، رغم تأكيد المتحدث أن الدعوة تأتي في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيد اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي.

وشاركت العصابة ومثلها وزير خارجية الانقلاب رغم أن الدعوة للمشاركة كانت قبل يومين فقط، بمعنى أنها جاءت متأخرة للغاية، وهو ما يعني بحسب مراقبين عدم تحديد إطار زمني للمفاوضات، وهو ما يساوي مزيدًا من المماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ عام 2015، طبقًا لبيان المتحدث.

منظومة دفاع جوي

وسعت أديس أبابا لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

وكشفت صحيفة “السوداني” عن قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

وقال مراقبون إنه رغم التحذير من عدم حيادية الوسطاء الأوروبيين، وأن مصالحهم وسجلهم الاستعماري يسبقهم، إلا أن الانقلاب واصل غيه، وأعلن ثقته في دخول بريطانيا كمنسق بملف سد “النهضة“.

وأضافوا أنه مع بدء العد التنازلي لموعد ملء سد النهضة الإثيوبي، يتصاعد التوتر في تلك الأزمة الممتدة منذ العام 2011، خاصة في فشل جميع المفاوضات السابقة، رغم تدخل جهات دولية كان آخرها الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها الثلاثاء، إن مصر وبريطانيا اتفقتا على تعزيز التنسيق بملف سد النهضة.

واستغرب المراقبون من مزاحمة الملف الليبي ملف سد النهضة خلال اجتماع السيسي، الثلاثاء، بما يمسى “مجلس الأمن القومي“!.

وأشاروا إلى أنه في المقابل يركز رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد أولوياته على ملء السد في موعد حدده بالشهر القادم، وأنه لا رجعة فيها وأنه تحقيقا لذلك بعث برسائل قبوله المفاوضات ليناور بها بحسب ما قال وزير الري السابق محمد نصر علام.

وقال آبي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وتخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

اتفاق واشنطن

ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس.

وفي يونيو الجاري، أعلن آبي أحمد عن أنه لا رجعة في بناء سد النهضة، إضافة لتصاعد التوتر من سعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الشهر المقبل، فيما رفض السودان ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي، وكشف عن أن مشاكل فنية بشأن سد النهضة، ولكنه يمكن حلها بحسن النوايا، ولأول مرة كشف الوزير المصري السابق محمد نصر علام أن “إسرائيل تتلاعب سرا في أزمة سد النهضة“.

الانقلاب وسنوات عجاف

وبحسب التقرير، ففي سبتمبر 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكري، اتفق رئيس الوزراء عصام شرف مع نظيره الإثيوبي على تشكيل لجنة لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب.

وكان فارقا قبل السنوات السبع العجاف إعلان الرئيس محمد مرسي أنه لا حل لمشكلة سد النهضة إلا بحرب أو عمل عسكري يعوض فيه المصريين أي ماء تنقص من دمائهم.

وفي مايو 2013، انتهت اللجنة من دراسة آثار السد، وقدمت تقريرها للرئيس محمد مرسي، الذي بحثه مع القوى الوطنية، وتوقفت المفاوضات مع إثيوبيا بعد إعلان الانقلاب.

وفي يونيو 2014م، طلب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من رئيس وزراء إثيوبيا استئناف المفاوضات والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد، ورشحت مصر مكتبا استشاريا هولنديا، بينما رشحت إثيوبيا مكتبا فرنسيا.

وفي مارس 2015م، وقعت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إعلان مبادئ سد النهضة، واتفقت على التعاقد مع مكتبين فرنسيين لتقديم الدراسات الفنية، وأشار البند الخامس من الاتفاقية إلى احترام المخرجات النهائية للدراسات دون الالتزام بها.

وفي سبتمبر 2017م، اجتمعت اللجنة الفنية للدول الثلاث في السودان لمناقشة الخلافات حول نتائج بنود التقرير الأولي للجنة.

وفي أكتوبر 2017م، عادت المفاوضات مرة أخرى في أديس أبابا، وزار وزير الري بحكومة الانقلاب موقع السد، وعبر عن قلقه لاكتمال 60% من أعمال البناء في السد.

وفي 13 نوفمبر 2017م، أعلنت حكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات حول سد النهضة؛ نتيجة رفض إثيوبيا تقرير المكتب الاستشاري، وأكدت إثيوبيا والسودان أن “التقرير الاستشاري غير ملزم” والسيسي يعرب عن قلقه على حصة مصر.

وفي أغسطس 2019م، أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستقوم بتحمل إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وأنها رصدت مبدئيا لذلك 70 مليار جنيه، مدعية أنها سلمت الجانب الإثيوبي الرؤية المصرية بشأن عملية ملء وتشغيل سدّ النهضة.

وفي  سبتمبر 2019 اعترف السيسي أمام الأمم المتحدة بفشل مفاوضات سد النهضة. وفي أكتوبر 2019، تم اجتماع للجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة دون التوصل لنتائج

استمرار الفشل في 2020

وفي 9 يناير 2020، أعلنت الري عن انتهاء الاجتماع الرابع دون اتفاق. وفي 12 يناير 2020 استبقت إثيوبيا اجتماع واشنطن بالترحيب بجنوب إفريقيا وسيطا في مفاوضات سد النهضة.

وفي 15 و16 يناير 2020، عُقد اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق مبدئي يتضمن 6 نقاط تتعلق بكيفية الملء والتشغيل.

وفي 26 فبراير 2020، أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاقية النهائية في واشنطن، ولكن الانقلاب يوقع منفردا على مسودة الاتفاقية الخاصة بسد النهضة.

وفي 3 مارس 2020 أعلنت إثيوبيا منفردة بدء المرحلة الأولى من عملية الملء بحلول يوليو متوقعة حجز 4.9 مليار متر مكعب بنهاية الشهر.

وفي 5 مارس 2020 تحفظت حكومة السودان على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة.

وفي 1 أبريل 2020 جدد رئيس وزراء إثيوبيا التصريح باعتزام بلاده ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، الذي يتزامن مع الفترة بين يونيو وسبتمبر المقبلين، كما أعلن وزير المياه الإثيوبي إنهاء 72.4% من إنشاءات سد النهضة، ويؤكد أن الأعمال في المشروع “تجري على قدم وساق“.

 

* السيسي قلق من تقدم “الوفاق”.. رئيس الأركان يزوّر المنطقة الغربية العسكرية وتغيير قائدها

يصر السيسي على إرسال تهديدات في اتجاه رافضي مبادرته التي أعلنها بمشاركة المتمرد خليفة حفتر وعقيلة صالح، مفادها أن توقفوا عند حدود الغرب الليبي والمدن التي تم تحريرها، وأن طبرق وبنغازي خط أحمر.

حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء شريف أحمد المعوض قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، كما ندب رئيس أركانه محمد فريد للقاء قادة المنطقة العسكرية الغربية المكلفة بحماية الحدود مع ليبيا.

وفي الوقت الذي يدعم فيه السيسي حفتر، إلا أنه وبحسب مراقبين يخشى من وصول القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تدعمها تركيا بقوة.

تصريحات فريد

وأطلق “فريد” تصريحين على غير العادة، فقال إن “القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وفق بيان نشره المتحدث العسكري على فيسبوك.

وأضاف أن “القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها“.

وقبل يومين، تداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا لآليات عسكرية نشرتها القوات المسلحة المصرية على حدود ليبيا.

دهشة السوشيال ميديا

وأبدى نشطاء دهشتهم من التحركات المصرية الأخيرة في وقت تحتاج فيه مصر إلى هذه القوات باتجاه سد النهضة.

وقال حساب “سلامة في خير”: “سد النهضة تهديد لمصر في المقام الأول والتطورات في ليبيا تهديد للنظام وللدولة بدرجة أقل، وعلى الفور شاهدنا التحرك والتهديد والوعيد على الحدود الغربية، أما شريان الحياة فالمهادنة والاستظراف وقل والله والله.. المقارنة بين التحركين تكشف بجلاء تقديم النظام حماية نفسه على حماية الدولة“.

أما حساب دكتور جو “Dr/jou”، فأشار إلى أن نائب أمين الجامعة العربية يقول إن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا، وأن دخول تركيا الأراضي الليبية كان بناء على اتفاق بين الحكومة الشرعية وتركيا“.

وفسر ذلك بأن “الحرب انتهت تقريبا، وأن الدول العربية ومن ضمنها مصر وافقت على ذلك، وأنه لا يوجد حشد ولكنه ضغط لكي يشارك الجيش المصري في الحرب في ليبيا، مضيفا أن “الحشد مش معناه حرب“.

الأمن القومي

وقال موقع “ديفينس بلوغ”، المعني بالشئون الأمنية، إن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي، على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي في تغريدة: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد”.

ولم يستبعد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم، في حديث سابق له مع “موقع الحرة”، أن تتدخل مصر عسكريا في ليبيا إذا تعدت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدينة سرت وأصبحوا في المنطقة الشرقية وقريبين من الحدود مع مصر. وقال مظلوم: “أعتقد أن مصر شعرت بالخطر وأن الأمن أصبح مهددا”.

واجتمع مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، برئاسة قائد الانقلاب، حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

 

* في ست سنوات.. مصر تتصدر المرتبة الأولى في تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات والطلاق

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

فوسط ضبابية حكم العسكر الملازم طوال 6 سنوات، يزداد الوضع العام للشارع المصري من سيئ لأسوأ، تارة بعدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب، زاد الأمر فى بيع الأعضاء البشرية.

تجارة الأعضاء البشرية

ولأن الحرام كان فى بداية 2013 (الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسي)، فقد باتت مصر مرتعا للحرام، حيث كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة يومية عند الكثير من المهاجرين السودانيين والإريتريين والإثيوبيين، الذين يحلمون بالتوجه إلى أوروبا، والذين يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم الى بيع أعضائهم البشرية فى مصر مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

مركز متقدم

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

يؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء، وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

10 ملايين مدمن

هذا ما كشفت عنه الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، مؤكدة أن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.

وأكدت أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطى المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام الوالدين داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%

مصر على رأس قائمة العنوسة العربية

تعد ظاهرة “العنوسة” هي الشبح المخيف الذي يلاحق كثيرًا من الفتيات المصريات اللاتي تعدين سن الزواج، كما باتت مصر- وفق بيانات وإحصائيات رسمية- الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي.

حيث أكدت الإحصاءات الرسمية، أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا حيث سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال الربع نفسه من عام 2015.

الأولى في قتلى الحوادث

تفقد مصر مواطنًا كل نصف ساعة تقريبًا نتيجة حوادث الطرق، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل في مصر إلى 25، أي يزيد بنسبة 150% على المعدل العالمي، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل في مصر إلى 131 قتيلا، أي نحو 30 ضعف المعدل العالمي، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابًا من بين كل 100 مصاب في هذه الحوادث، بينما المعدل العالمي لا يزيد على 3 قتلى لكل 100 مصاب.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه يموت 1.3 مليون شخص سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.

وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة، تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014، وشملت 178 بلدًا، وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضًا فقدان الدخل إلى تأثر الأسر والمجتمعات.

 

* 1442 إصابة و35 وفاة جديدة.. استقرار غريب في أرقام كورونا بتوجيهات السيسي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وصول أعداد الحالات المصابة، اليوم الخميس، إلى 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما وصل عدد وفيات إلى 35 حالة.

كانت وزارة الصحة والسكان الانقلابية قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1385 حالة يوم الثلاثاء، إضافة إلى 36 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا المستجد” حتى اليوم الخميس، إلى 39726 حالة من ضمنها 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وأعلن متحدث الوزارة عن خروج 402 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنها الـ10691 متعافيًا.

وفي الوقت الذي قال فيه السيسي إن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي، وذلك في 21 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بفيروس كورونا فى الحدود الطبيعية، ومنذ ذلك الحين استقرت الأرقام وبات صعودها يجري بشكل غير ملحوظ.

رغم أن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار قال إن وزارته رصدت، من 30 مارس إلى 15 أبريل، النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو حدث ثبات. واستدرك قائلا أمام السيسي: “إحنا مش 14 ألف حالة إحنا 71 ألف حالة مصابة بكورونا“.

10 آلاف إصابة يومية

وكشفت ورقة بعنوان “مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية” عن أنه وفقا لتسريبات لمسئول مطلع بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وأضافت أن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

وكشفت الورقة عن أن النظام العسكري المصري تحول من مرحلة الدفاع عن الأرقام الرسمية المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان عن أعداد المصابين والمتوفين، إلى الجهر ــ عبر خلق مسار رسمي موازي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ بأن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالعدوى تفوق الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان أضعافا كثيرة.

واعتبرت الورقة أنه جرى خلال الأيام الماضية تحول كبير ولافت للتعاطي مع حقيقة أرقام المصابين والمتوفين بكورونا، حيث انتقل النظام في أعقاب إعلانه عن خطة “التعايش” مع فيروس “كوفيد ــ19″ المعروف بكورونا منتصف مايو 2020م.

وفي وقت قريب شن النظام وآلته الإعلامية حربا ضارية على كل من شكك في مصداقية الأرقام المعلنة؛ وقد ألغت الحكومة ترخيص مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها تقريرا في منتصف مارس 2020م، كما فعل الشئ نفسه مع مراسل نيويورك تايمز، حيث أعلنا أن أرقام الإصابات في مصر تفوق بعشرات الأضعاف ما تعلنه الحكومة؛ استنادا إلى دراسة كندية بهذا الشأن.

 

* “ولدت ميتة” تركيا ترفض مبادرة السيسي لإنقاذ حفتر

قالت وكالة “رويترز”، إن تركيا رفضت أمس الأربعاء الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار في ليبيا، قائلة إن الخطة تهدف إلى إنقاذ خليفة حفتر بعد انهيار هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت صحيفة حريت.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي يتزعمها فايز السراج، والتي صدت قواتها في الأسابيع الأخيرة هجوما على طرابلس لمدة 14 شهرا من قبل الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر، بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا.

وُلدت ميتة

ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار ابتداء من يوم الاثنين، في إطار مبادرة اقترحت أيضا إنشاء مجلس قيادة منتخب لليبيا. ورحبت روسيا والإمارات بالخطة، في حين قالت ألمانيا إن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام.

ورفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاقتراح؛ باعتباره محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي تكبدها في ساحة المعركة.

وقال أوغلو: “لقد وُلدت جهود وقف إطلاق النار في القاهرة ميتة. وإذا كان لا بد من التوقيع على وقف لإطلاق النار، فينبغي أن يتم ذلك على منصة تجمع الجميع معًا”، مضيفا أن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر لا تبدو صادقة أو قابلة للتصديق لنا“.

وأضاف أوغلو أن تركيا ستواصل المحادثات مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل في ليبيا، لكن مثل هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين.

أمريكا تدعم الوفاق

وبحث الرئيس التركي طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع الليبي في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وقال أردوغان: إن الاثنين اتفقا على بعض القضايا” بشأن ليبيا، وأن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال للاستيلاء على مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية إلى الجنوب.

وقال أوغلو: إن أردوغان وترامب فوضا وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات ومستشاري الأمن لمناقشة الخطوات المحتملة في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

كما ناقشا التطورات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، حيث تقول تركيا إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ ثلاثة أشهر بين موسكو وأنقرة لا يزال صامدا، على الرغم مما تقول تركيا إنه محاولات من قبل جماعات متطرفة هناك لتعطيله.

حفتر سيختفي

وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع التركي خولوصي أكار لمحطة تلفزيون هابر”: إن حفتر سيختفي بالتأكيد إذا استمرت خسائره في ساحة المعركة في التراكم. وقال أكار إنه مع سحب الدعم وراءه، سيختفي حفتر هناك بالتأكيد.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وحث على إجراء مفاوضات سريعة لتحقيق وقف لإطلاق النار.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى المحادثات الأمنية للأمم المتحدة كان خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية.

وأضاف بومبيو أن “المفاوضات السريعة وبحسن نية مطلوبة الآن لتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية بين الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة“.

رابط التقرير:

https://uk.reuters.com/article/libya-security-turkey/update-1-turkey-dismisses-egyptian-proposal-for-libya-ceasefire-hurriyet-idUKL8N2DN4WU

 

* مصر تؤجل سداد 4 مليارات دولار ودائع خليجية بعد تراجع الاحتياطي

ذكرت تقارير إعلامية رسمية عن مصدر كبير في البنك المركزي الكويتي، أن سلطة الانقلاب فى مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في أبريل الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار.

وتظهر بيانات رسمية مصرية أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليارات دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.

وقال المسئول في المركزي الكويتي: “كان من المقرر أن تسدد مصر، يوم 23 أبريل الماضي، ملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار فوائد مستحقة عليها، إلا أنه لم يتم سداد المبلغ، وننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل”.

17  مليار دولار

وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتبلغ نسبة الودائع حاليا نحو 48 في المائة من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.

تراجع النقد الأجنبى

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو/ أيار الماضي، رغم القروض المكثفة التي حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي 12 مايو، أعلن البنك المركزي تسلمه 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، فيما أعلنت وزارة المالية، يوم 22 من الشهر نفسه، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما كشف صندوق النقد، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن موافقته على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار

إعادة جدولة

ورجح أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس (أكبر بنك استثمار في مصر)، خلال حلقة نقاشية مع الشركات عبر تطبيق زوم، وفق جريدة المال الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتظهر بيانات رسمية حول أرصدة الدين الخارجية أن قيمة الودائع المستحقة للكويت خلال العام الجاري تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار في النصف الأول ومثلها في الصنف الثاني، ونحو 5.29 مليارات دولار للسعودية تستحق في النصف الثاني من العام، ومليار دولار للإمارات تستحق في النصف الأول، وتحديداً قبل نهاية يونيو الجاري.

 

* عقبات أمام صفقة السلاح الإيطالية وزيادة تعريفة النقل من بداية يوليو ووفاة 58 طبيبا

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الخارجية الإيطالية عدم الموافقة على صفقة السلاح المرتقبة إلى حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى اليوم في ظل معارضة داخل البرلمان لإبرام الصفقة رغم توطؤ نظام السيسي على قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن الهثية تعاقدت على شراء 6 باصا جديدة بقيمة 10 جنيهات للتذكرة سيبدأ العمل في نصفها بداية من يوليو المقبل. ورصدت تقارير أخرى ارتفاع الكهرباء منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بنسبة 660% على الشرائح الأكثر فقرا بمصر عبر 7 زيادات متتالية.

وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بتوفير الحماية من العدوى للطواقم الطبية بعد ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء لأكثر من 50 حالة و400 إصابة بينما يؤكد أحد أعضاء النقابة في وقت لاحق للبيان أن عدد الوفيات بين الأطباء ارتفع إلى 58 حالة.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر: زيادة أسعار النقل العام أول يوليو المقبل//أعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء المصري رزق علي مصطفى، تقدمه بدراسة إلى محافظة القاهرة بشأن تحرير الدعم عن وسائل النقل العام في العاصمة خلال ثلاث سنوات، تشمل زيادة قيمة تذكرة الباصات المملوكة للدولة تدريجياً، لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، في حين أن 80% من التذاكر المباعة للجمهور تبلغ 4 جنيهات.وقال مصطفى في اجتماع لمناقشة موازنة الهيئة الجديدة بلجنة الإدارة المحلية في البرلمان، الأربعاء، إن 12% من تذاكر الباصات التابعة للهيئة تبلغ 5 جنيهات، و8% فقط تبلغ 6 جنيهات، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت على شراء 60 باصاً جديداً لتقديم خدمات متميزة للركاب بقيمة 10 جنيهات للتذكرة، نصف هذه الباصات يبدأ العمل اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز المقبل.

مصر: ‏أسعار الكهرباء ارتفعت 660% منذ 2014//أعلنت الحكومة المصرية الثلاثاء عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة ‏تصل إلى 30 في المائة عن الأسعار الجارية، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول عبد ‏الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، بينما ‏خفضتها للمصانع والقطاع التجاري مع تثبيتها لمدة خمس سنوات.‏ وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014 وحتى 2020، معدلات وصلت 660 في المائة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 5 ‏قروش في العام 2013 إلى 38 قرشًا في العام الجاري 2020، بنسبة 660 في ‏المائة.‏

“58” وفاة بين الأطباء والنقابة تطالب بحماية الطواقم الطبية//كشف عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إبراهيم الزيات أن عدد الأطباء المتوفين بالعدوى بلغ 58 طبيبا،  بينما طالبت النقابة العامة للأطباء ، رئيس حكومة الانقلاب  مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا، حتى وصل عدد ضحايا الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين طبيبًا، بالإضافة إلى أكثر من 400 مصاب.

كورونا مصر: تعتيم على انهيار المنظومة الصحية وارتفاع الوفيات// يحاول نظام الانقلاب التعتيم على انهيار المنظومة الصحية، تحت وطأة جائحة كورونا والفشل في استيعاب النسبة الأكبر من الإصابات المسجلة، بالإضافة إلى العجز المستمر عن رصد مدى انتشار الوباء في المناطق الجغرافية والدوائر الاجتماعية المختلفة. ووفقاً لمصادر مطلعة تواصلت معها “العربي الجديد” في وزارة الصحة، فإن شهر مايو شهد زيادة بنسبة 30 في المائة تقريباً في التبليغ بحالات الوفاة في الوحدات الصحية والمستشفيات، توطئة للحصول على شهادات الوفاة الرسمية من مصلحة الأحوال المدنية. وتأتي هذه الزيادة قياساً بشهر إبريل/نيسان الماضي، ما يعني أن الوفيات تدور حول 55 ألفاً في شهر واحد، وهو رقم يفوق بكثير الشهور الأعلى تسجيلاً للوفاة خلال العامين 2019 و2018.

إيطاليا: لم نوافق حتى الآن على بيع سفينتين حربيتين لمصر//قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده لم توافق بعد على بيع سفينتين حربيتين، صنعتهما شركة فينكانتيري لبناء السفن، إلى مصر مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تدرس الاعتبارات السياسية. وكانت شائعات بشأن موافقة روما على البيع قد أثارت انتقادات في إيطاليا وعبر أعضاء في الحكومة عن مخاوفهم بخصوص سجل حقوق الإنسان في مصر، لا سيما بعد تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. وكانت صحيفة «ايل فاتو كوتيديانو» الإيطالية قد ذكرت أن الحكومة الإيطالية وافقت على بيع فرقاطتين إلى مصر بما قيمته نحو 1.2 مليار يورو، ضمن صفقة أكبر لبيع الأسلحة تتراوح قيمتها بين 9 و10 مليارات يورو، مما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ مصر.ويواجه كونتي معارضة داخل تحالفه الحاكم لأي صفقات سلاح مع مصر، بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أربع سنوات. وردًا على صفقة السلاح، استدعت اللجنة البرلمانية المفوضة بالتحقيق في مقتل ريجيني، رئيس الوزراء الإيطالي لاستجوابه، فيما قال رئيس اللجنة إن «قرار الحكومة بمثابة خيانة للوعود المقطوعة لأسرة ريجيني»، كما أدانت أسرة ريجيني قرار بيع القطعتين البحريتين، معربين عن إحساسهم بـ«الخيانة».

«الري» عن اجتماع سد النهضة: غير إيجابي//   وصفت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع اﻷمس بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات سد النهضة، بأنه غير إيجابي، ولم يصل لنتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم. وبحسب البيان المنشور، اليوم، عكست المناقشات مع الجانب الإثيوبي وجود توجه لديه لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلًا عن التمسك ببدء الملء في يوليو هذا العام.

«القاهرة» تشترط «مكسب سياسي» للتوصل لاتفاق تحسين علاقات خليجية مع قطر//قال مصدر حكومي مصري إن القاهرة على تواصل مستمر مع كل من الرياض وأبو ظبي؛ لمتابعة اتصالات جارية بين العاصمتين الخليجيتين وواشنطن، حول طلب أمريكي لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع قطر، تسمح باستخدام الخطوط الجوية القطرية للمجال الجوي لكلٍ من السعودية والإمارات، عوضًا عن استخدامها للمجال الجوي الإيراني بمقابل مادي كبير، والذي يوفر لطهران سيولة مالية ترغب واشنطن في تقليصها، ضمن محاولاتها الضغط على إيران اقتصاديًا. المصدر أضاف أن القاهرة أوضحت لكلا الحليفين الخليجيين أن أي توصل لاتفاق مع قطر يجب أن يشمل صفقة سياسية أكبر؛ تقدم الدوحة من خلالها بعض الأشياء لأعضاء الرباعي العربي، وتستطيع مصر من خلالها تحقيق مكسب سياسي ما، وليكن «على الأقل» وقف الحملات الإعلامية على النظام المصري، والتي تشنها عبر قناة الجزيرة.

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة

سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ والشرقية وتنديد بتنكيل العسكر بالحرائر

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية كلا من: “عادل أبو الفتوح عليوة” و”عمر علي العوضي” وشقيقه “محمود علي العوضي”، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من نفس المركز، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومحمد صابر، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 5 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي كفر الشيخ كشف مصدر حقوقى عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الأحد، من بلطيم إلى 5 مواطنين، بعد حملة المداهمات التي استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وذكر أن الحملة اعتقلت كلًّا من: محمد عكر، وناجح شرشير، وطه فؤاد، ومجدى دعلة، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واحترام حقوق الإنسان .

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكبها قوات النظام الانقلابى فى مصر بحق المعتقلة “منى سلامة عياش عكر” من الإسماعيلية، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا للمرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨، في القضية الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إخلاء سبيلها منذ سبعة أشهر، ورفعت عنها التدابير الاحترازية يوم ٢ مارس ٢٠٢٠.

وتم اعتقالها للمرة الثانية وإخفاؤها قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة يوم ٥ أبريل ٢٠٢٠، وقررت حبسها احتياطيًا خمسة عشر يوما، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة: بين الاعتقال الأول والثاني ظلمات وآهات لا يمحوها إلا القصاص من ظلم السجن والسجان!.

كما نددت بما يحدث من انتهاكات وجرائم للمعتقلة مي مجدي، 27 سنة، والتي تم اعتقالها في سبتمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الحركة أن “مي” حامل في شهورها الأخيرة، وتعاني من صعوبات في حملها بسبب الإهمال في رعايتها وضعف مناعتها التي تجعلها عُرضة للإصابة بفيروس كورونا. وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر

إلى ذلك أكد محامى “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن قرارات تجديد الحبس دون حضور المعتقلين من محبسهم باطلة بطلانا مطلقا، موضحا أن المشرّع اشترط سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم.

وقال: “ينص القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس “سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم“.

للتفاصيل من هنا

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1631831016980625/?type=3&theater

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 معتقلا في 3 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم:

1- شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادي

2- أحمد محمود عطية محمد

3- محمد أحمد سعد الشرقاوى.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 665 لسنة 2018 وهم:

1- محمد سمير محمد مصطفى

2- هشام عبد الفتاح محمد كشك

3- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 أشخاص، في الهزلية رقم 640 لسنة 2019 وهم :

1- محسن محمود علي زناتي

2- مصعب مهني علي أبو خضير

3- مصطفى محمد شحاتة محمد

4- أحمد خالد ميرغني محمود

5- هاني مرزوق علي

6- مدحت ممدوح مبروك محمد

7- محمود محمد محمد عبد الرحيم

8- حمادة فتحي عباس حسانين

9- محمد مأمون محمد موسى.

 

*المشدد بين 7 و15 عامًا لـ34 معتقلا بـ”قسم التبين” وتأجيل هزلية “اللجان النوعية

قضت الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 معتقلا،  والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 من المتهمين بهزلية “قسم التبين“.

الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم: جمال عادل عبد الخالق، صبحي قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الحميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادي.

والصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما الصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، إبراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، علي أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت، فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 مواطنا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بزعم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته.

فيما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة” لجلسة 10 يونيو لحضور المعتقلين .

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

 

*تأجيل “نقض رابعة” ونظر هزليتي “التبين” والنوعية” أمام قضاة العسكر

نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادلوقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية

كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ قسم التبين”.

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

 

*تأكد إصابة اثنين من المعتقلين في مركز شرطة الحسينية بالشرقية بـ”كورونا

كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء| تأجيل نظر محاكمة 51 شخصًا في هزلية “أحداث 20 سبتمبر” إلى 14 يونيو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، تأجيل نظر تجديد حبس 51 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بهزلية “أحداث 20 سبتمبر”، إلى جلسة 14 يونيو الجاري، وهم:

. 1أسامة أبو حطب (كفر صقر)

  1. عبد الرحمن رأفت (كفر صقر )
  2. عبد الرحمن محمد أحمد (بلبيس)
  3. إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
  4. معاذ محمد جوده البحراوي (الزقازيق)
  5. أيمن أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  6. محمود عبد الله محمد إسماعيل (أبو حماد)
  7. محمد فوزى أحمد (أبو حماد)
  8. إيهاب أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  9. السيد أحمد عبد القادر الرفاعي (القرين)
  10. حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي (القرين)
  11. صبحى هاشم علي حسين (القرين)
  12. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى (ههيا)
  13. اسلام السيد حافظ السيد (الإبراهيمية)
  14. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد (فاقوس)
  15. محمد صلاح فرج مرسى (فاقوس)
  16. هانى صلاح الشحات عبده (أولاد صقر)
  17. محمد عثمان محمد إبراهيم (أولاد صقر)
  18. رضا عبد العال أحمد الرفاعى (أولاد صقر)
  19. محمد السيد العوضي (أولاد صقر)
  20. فريد محمد محمد مصطفى (أولاد صقر)
  21. السيد أحمد متولى السيد شلبى (أولاد صقر)
  22. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية (الزقازيق)
  23. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى.. الزقازيق
  24. أحمد محمد الهادي محمد أحمد.. الزقازيق
  25. ربيع وحيد إبراهيم محمد.. الزقازيق
  26. محمد معاذ محمد محمد علي.. الزقازيق
  27. عماد صابر فهمى عبد الرحمن.. الزقازيق
  28. أنس ممدوح مهدى الإمام.. الزقازيق
  29. محمد ناصر خليل خليل.. الزقازيق
  30. محمد خطابى السيد عبد الجواد.. منيا القمح
  31. جودة عبد النبى علي يونس الشافعي.. منيا القمح
  32. خالد شعبان عزب فرحات.. منيا القمح
  33. أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.. منيا القمح
  34. أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق.. بلبيس
  35. وليد عبد النبى عبد الصادق عطية.. بلبيس
  36. رضا حسين حفني عبد الفتاح.. بلبيس
  37. محمود محمد حسن صبرى.. بلبيس
  38. عمر مصطفى عمر حسن.. بلبيس
  39. علاء محمد عبد الحى محمد عزت.. بلبيس
  40. أحمد السيد علي خليل.. بلبيس
  41. محمد عماد محمد السيد سيد أحمد.. بلبيس
  42. أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي.. بلبيس
  43. توفيق النادي غريب محمد الشرقاوى.. بلبيس
  44. محمد متولى علي إبراهيم حجازي.. بلبيس
  45. أحمد رفعت إمبابي محمد علي.. العاشر
  46. حمادة عبد الجواد بيدق محمد.. العاشر
  47. محمود محمد محمد الدماطي.. العاشر
  48. جمال طلعت سعيد محمد.. العاشر.

 

*كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه “نور“.

وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

 

*السيسي يدخل موسوعة “جينيس”.. اقترض 13 مليار دولار في شهر واحد!

دخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، فهو الوحيد الذي اقترض في 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ فقد ارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار. كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

المفاجأة الجديدة والصادمة أن السيسي، الذي يملأ إعلامه الفضاء المصري بأكاذيب نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، دخل موسوعة جينيس في تحقيق أعلى قرض خلال شهر واحد؛ إذ تمكن السيسي من اقتراض نحو 13 مليار دولار في أقل من شهر؛ وذلك من أجل مواجهة التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

وبلغت حصيلة ما اقترضه السيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

كما تفاوض حكومة السيسي مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باع السيسي أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وتفصيل هذه القروض كالتالي:

أولا: حصل السيسي على 2.77 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 772.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

ثانيا: اقترض السيسي 5 مليارات دولار أخرى يوم 22 مايو عبر طرح سندات دولية لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وبحسب وزارة المالية فإن بيع السندات استهدف توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.

ثالثًا: إعلان صندوق النقد في 6 يونيو عن موافقته على منح حكومة الانقلاب تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل.

ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد، فإن الهدف من هذا القرض هو حماية تجربة السيسي مع الصندوق من الانهيار ومحاولة الإسهام في تعافي الاقتصاد المصري من أجل تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط“.

والأهم- بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد- أن هذا القرض الجديد للسيسي سوف يفتح الباب أمامه للحصول على تمويل من جهات إقراض أخرى بذريعة دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

رابعا: هناك 4 مليارات دولار منتظرة وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ، عن مسئول بحكومة الانقلاب، حيث إن السيسي يستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

9.5 مليار دولار تراجعًا في الاحتياطي

ورغم بشاعة القروض التي حصل عليها السيسي، خلال  الشهر الماضي فقط، فقد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليار دولار، وبلع الاحتياطي النقدي في نهاية مايو الماضي نحو 36 مليار دولار فقط من 45.5 مليار بنهاية فبراير الماضي.

وبذلك يرتفع قيمة ما سحبه السيسي من الاحتياطي النقدي إلى 9.5 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط. كما تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيها تقريبا من 15.55 للشراء في أول مارس الماضي.

الدستورية تطلب زيادة مخصصاتها

وفي هذه الأجواء الملبدة واعتماد البلاد على القروض من أجل تيسير العمل في دواليب الحكومة، والتي ثبت فشلها بمئات الأدلة والبراهين، إلا أن قضاة المحكمة الدستورية لا يخجلون من المطالبة بزيادة مخصصات المحكمة بقيمة نحو 30 مليون جنيه، وهو نفس ما جرى مع الجيش والشرطة، وتمت زيادة مخصصاتهم بصورة كبيرة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر، قد أوصت الأحد الماضي بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاما.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلا في اجتماع للجنة: “المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه“.

ورغم أن عدد قضاة المحكمة 7 فقط، إلا أنها طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصا له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة؛ معنى ذلك أن كل قاض بالدستورية نحو 800 ألف جنيه من أموال الشعب للرعاية الصحية له ولأسرته في ظل انعدام الرعاية الصحية لعشرات الملايين من أبناء الشعب المسحوق.

 

*خيانة: السيسي يواصل إرسال المياه لإسرائيل بعد افتتاح المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، بدعوى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري، بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

المشروع الغامض هذا الذى تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، تمّ لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

كارثة سد النهضة

وتدعي حكومة الانقلاب أن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

وأعطى وزير رى الانقلاب الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

نبذة عن المشروع

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*في أقل من ساعة: “نواب العسكر” توافق على قانون مجلس الشيوخ.. عبث سياسي تديره المخابرات

في إطار التهريج التشريعي والنيابي والسياسي الذي تحياه مصر في ظل حكم العسكر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانقلابي، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي شكلته المخابرات الحربية لتصدر المشهد البرلماني بمصر، وعشرة أعضاء بالمجلس.

قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة من إعلان علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إحالة المشروع ومعه مشروع قانون آخر، بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة.

وسلم القصبي المشروعين إلى رئيس برلمان العسكر، صباح أمس، وهو ما تبعه تصريحات للأمين العام للبرلمان، محمود فوزي، أبدى فيها استعداد البرلمان لمد دور الانعقاد الحالي المقرر نهايته بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من حق السيسي دعوة البرلمان للانعقاد في أي وقت قبل انتهاء المدة الدستورية له فى التاسع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أهمية المجلس المقترح ودوره في الحياة السياسية، إلا أنه يأتي في ضوء سيطرة الأجهزة العسكرية على العمل النيابي من خلف ستار الائتلاف المعروف بـ”دعم مصر”.

ورحب الأمين العام للبرلمان بمقترح «دعم مصر» بقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية.

وبموجب مشروعي القانونين يشكِّل مجلس الشيوخ، المقرر تشكيله بعد التصديق على قانونه، من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وسبق أن حذر خبراء من نظام القائمة المغلقة التي غالبا تأتي بحزب واحد مهيمن على المجالس النيابية، كما في حالة دعم مصر حاليا، وأيضا القائمة النسبية تعتبر الأنسب للدول الأقل في سلم الديمقراطيات والحريات، وهو ما يتناسب مع مصر، ولكن تريد الأجهزة المخابراتية التي تدير المشهد أن تستريح من عناء المواءمات حول المقاعد الفردية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمواءمات بين المرشحين، حسب قدرة كل مرشح وانتماءاته القبلية والعلمية.

ورغم أن العملية السياسية دخلت الثلاجة في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن المشهد النيابي ما زال رهين الأجهزة المخابراتية التي تهندس الحياة السياسية والعامة في مصر نحو الإبقاء على القمع العسكري وإنهاء الحريات والحقوق.

 

*مصر ترسل دبابات “أبرامز” ومروحيات هجومية إلى الحدود الليبية

نشر “باباك تاجافي”، الصحفي والمحلل في مجال الطيران العسكري، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصيرًا يظهر قافلة عسكرية تضم ١٨ دبابات قتالية من طراز “أبرامز” التابعة للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا.

وقال تاجافي: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر ١٨ دبابة من طراز أبرامز للجيش المصري على الحدود مع ليبيا، على استعداد لدخول البلاد لاستخدامها ضد المليشيات الإسلامية التابعة لجبهة المقاومة الوطنية التركية والمرتزقة السوريين المدعومة من تركيا!”.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن ست مروحيات هجومية من طراز Mi-٢٤ في هذه المنطقة.

وفي السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.

وقال النشطاء: إن تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتصوير تلك المقاطع، كما حددت مواقع تصوير بعضها. واتضح أن تلك المقاطع تم تصويرها حديثًا، ولا يوجد لها أي نسخ قديمة، كما أن عددًا كبيرًا منها نُشر عبر تطبيق “تيك توك”، والبعض الآخر نُشر عبر فيسبوك وحُذف لاحقًا من المستخدمين الأصليين.

وكشفت مصر، يوم السبت، عن خطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا، في مبادرة وافق عليها قائد القوات الشرقية الليبية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن الخطة في القاهرة إلى جانب اللواء المنقلب خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: “إن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠“.

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة، ودعا الأمم المتحدة إلى دعوة الإدارات الليبية المنافسة للمحادثات، مضيفا أن المبادرة التي أطلقت عليها اسم “إعلان القاهرة” حثت على سحب “المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية“.

 

*التدخل الإسرائيلي بملف سد النهضة.. دلائل فاضحة يتعامى عنها السيسي

يأتي اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إسرائيل بأنها تتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، تحولًا استراتيجيًا قد تكون جهات رسمية تقف وراءه، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها المعارضة المصرية في أوقات مبكرة من أزمة السد، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التضييق على المصريين في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات لـ”علام” خلال حواره مع برنامج “مساء القاهرة، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مضيفًا أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وتعتبر إسرائيل حليفا مهما لنظام السيسي، ووصلت العلاقات بينها وبين النظام المصري الحالي إلى مستوى لم تبلغه مسبقا، بحسب تصريحات المسئولين من كلا الجانبين، كما تعد اتهامات “علام” انتقادًا نادرا من مسئول بارز (حالي أو سابق) في نظام الانقلاب المصري.

وتابع وزير الري الأسبق بأن “مصر لا تطلب من السودان أن تقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”، متابعًا: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا”.

أنظمة دفاعية إسرائيلية

وكان مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، قد قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد، مشيرا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، وأنه تم جمع 79 مليون بر إثيوبي (2.30 مليون دولار تقريبا) خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي المستهدف.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة، وهو ما لم تنفه إسرائيل رسميا، واكتفت بتعليقات على السوشيال ميديا تنفي الأمر.

وبحسب مراقبين، فإن “البلاهة” التي يتعامل بها السيسي مع إثيوبيا وراءها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه لإسرائيل.

ولا تزال إثيوبيا تصرّ على ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما تحاول مصر تمديد المدة إلى سبع سنوات، كي لا تعاني صدمة شحّ المياه بشكل مفاجئ، خصوصا وأن مصر تصنّف في عداد “الفقر المائي” فعلا، من دون أن تقيم إثيوبيا سد النهضة، فبينما يحتاج الفرد الواحد إلى ألف متر مكعب سنويا، فإن نصيب المصري حاليا لا يتجاوز سبعمائة متر مكعب، وستمائة في تقديرات أخرى. بينما لا تستطيع إلزام رديفها الإثيوبي بأوليات القانون الدولي المائي الذي يمنع دول المجرى من الإضرار بدول المصب.

ويقرر لمصر حقها في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، بل الأدهى أن نظام عبد الفتاح السيسي أمضى على اتفاقية “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا، فيما أجمعت تحذيرات مستشاري الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والدفاع والري على أن توقيع الاتفاقية يعني موافقة مصر على بناء سد النهضة من دون التزامات أو ضمانات من الطرف الإثيوبي.

لكن السيسي حينها أكد قدرته على “استعمال تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين والرأي العام الإثيوبي”. وهذه الثقة الهوجاء في “التأثير الشخصي” أفضت بمصر إلى التنازل عن البند الخامس من الاتفاقية نفسها، المتعلق بقواعد الملء الأول وتشغيل السد، وهي التي تضع الآن 100 مليون مصري على حافّة الموت عطشَا، إذا نفّذت إثيوبيا قرارها بملء السد في ثلاث سنوات.

اتفاقات تطوير 

ومع تعزيزها قدرات قواتها وسلاح الجو أخيرا، عبر اتفاقيات عدة لتطوير تسليحها، جديدها صفقة المقاتلات الروسية المتطورة فئة “سوخوي سو35” بقيمة مليوني دولار، إلا أنه غير متوقع أن تدخل مصر صراعاً عسكريا مع إثيوبيا.

بل يشير مراقبون إلى إنشاء مصر سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرقها، مرورًا من أسفل القناة وبعرض 60 مترًا، كان مقرّرًا أن تنقل مليار متر مكعب من المياه إلى سيناء، وانتهى بناؤها في أقل من ثلاث سنوات.

فإذا وُضع هذا بجانب تهجير مائة ألف مواطن من بدو سيناء، وتجاهل وجود ترعة السلام وسحارة ترعة السلام التي كان يمكنها توصيل المياه إلى سيناء، لو كان هذا هو المقصود فقط.

ولو نظرنا أيضا إلى مشروع الرئيس الراحل، أنور السادات، في العام 1979، في توصيل المياه إلى إسرائيل بتفريعة من النيل إلى سيناء، فيبدو أن البلاهة” التي يتعامل بها النظام المصري مع مشروع إثيوبيا تقف وراءها مخططات أخرى، منها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه إلى إسرائيل.

مطامع صهيونية

إن الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات يوضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص, وهذا لأجل توفير المياه اللازمة لعمليات التنمية على أرضها، وللوفاء بمستلزمات بناء المستوطنات اليهودية والعمليات الزراعية وغيرها في سياسات بناء دولة يهودية صهيونية قوية تُعَدُّ مَحَطَّ جذب لليهود من كافة بلدان العالم

تُعَدُّ قضية المياه من المحددات الأساسية للسياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية في علاقاتها مع الدول الإفريقية, ومن هنا سعت إسرائيل للتدخل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية في سياسات دول الحوض النيل بما يحقِّق لها الحصول على المياه بالإضافة لإضعاف منافسيها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة دول الْمَصَبّ في حوض النيل وهما مصر أولًا ثم السودان.

وبحسب دراسات، فإن إسرائيل قد لجأت إلى التدخل سياسيًّا في إثيوبيا؛ للتأثير على العلاقات المائية التي تربطها بدول الْمَصَبّ خاصةً مصر، وللتأثير على أمن مصر المائي والقومي, وبالرغم من ضعف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات إلا أنَّ علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية بدأت تأخذ منحدرًا جديدًا مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, وقد اتضحت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بشكل كبير مع تولي زيناوي رئاسة الوزارة الإثيوبية، والذي كان معروفًا بمواجهته ومعارضته للسياسات المصرية في القضايا المائية والحقوق التي تدافع عنها باستمرار.

ولقد عزَّزت إسرائيل علاقاتها السياسية مع إثيوبيا بما يضمن لها الوجود الفعَّال في المنطقة وبما يحقِّق مصالحها, واتضحت تلك التدخلات السياسية بشكل كبير مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي منصب رئيس الوزراء، والذي بدوره قام بزيارة إسرائيل في عام 2003م, ومِن ثَمَّ لحقته الزيارات من رؤساء الوزارة الإسرائيلية، وقد كان حينها سيلفان شالوم ومن بعده أيضًا نتنياهو والذي زار عدة من الدول الإفريقية ليصل للموافقة على كونه عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من كلا الطرفين للدرجة التي أصبحت فيها كلٌّ من إثيوبيا وإسرائيل حليفتين متقاربتين تحقق كلٌّ منهما مصلحة الطرف الآخر.

التدخل الصهيوني

إن التدخل السياسي الإسرائيلي للتأثير على مياه النيل لا يُعَدُّ قضية حديثة مستجدة، بل موروثة على ممر السنين؛ حيث كانت الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل تتمثل في بناء دولة قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل, ومن بعدها ما جاء في ما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها

كما أنه في أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات الإسرائيلية التدخلية في إثيوبيا؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما يخدم مصالحها، واتضح هذا من خلال تصريح صرَّحت به جولدا مائير في أعقاب حرب 1967م بقولها: “إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”…، وهي سياسات ثابتة لدى إسرائيل أفشلها أردوغان على الصعيد التركي، فيما يواصل دعمها السيسي بسياساته وخيانته المتواصلة لشعبه.

 

*البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة “الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية”، قائلا: “إن مثل هذه التعديلات “تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح“.

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين “وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها“.

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه “يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة“.

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها “إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات“.

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .