الثلاثاء , 28 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.

 

سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

عيال زايد رأس الأفعىسد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري

قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.

والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا

جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد.

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري

ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.

ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات

وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.

وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:

1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.

3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.

4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.

يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.

5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.

في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.

7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.

8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض

وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.

9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.

10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.

11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.

تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!

13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019  وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !

إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة

وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة

ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم

كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!

تصاعد سجن العقرب 

*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر

شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.

أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.

واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.

وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.

وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري

وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.

لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.

 

*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- محمد عبد العال الديب.

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.

 

*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة

يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر  5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.

وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.

وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.

 

*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات

عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.

إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.

كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.

كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.

وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.

وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.

الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.

وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.

وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.  

 

*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟

إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.

ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.

وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

حرب مع تركيا

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.

من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.

وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.

وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.

كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟

ضربة جوية

لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟

كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.

تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.

كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.

قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.

صفقة الرافال

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.

تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.

وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.

في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.

لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.

 

*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر

طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.

وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .

وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.

وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.

من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.

وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.

بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .

وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .

وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .

 

*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش

بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.

أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.

ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.

صدر قرار التصفية

رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.

وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار مسألة وقت وإجراءات”.

أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.

وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.

وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.

الحل موجود ولكنه طمع العسكر

ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.

حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.

وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.

وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.

تشريد 7 آلاف عامل

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.

 

*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين

من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

 

*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.

وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.

ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.

ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.

لوفر أبوظبي

وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.

كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.

ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.

كوارث الانقلاب

من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.

وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،

واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.

2000 قطعة

وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتورالبريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!

صمت مريب

وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،

تبرير السرقات

وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.

وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.

وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.

وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.

 

*خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار

بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!

أصل القضية؟

تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.

وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.

وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.

الحكاية فيها فندق

وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.

وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.

8 عائلات يملكون آمون

في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.

وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.

مفيش فايدة

وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!

أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضةالإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.

وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.

وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.

وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.

وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

 

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

السيسي يسرق الشعبتحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسيو”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطةوالأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.

الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

العسكر العربي لصوص الثورات

العسكر العربي لصوص الثورات

السيسي حفتر ليبي ارتفاع أسعار البنزين والسولارالأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين وظهور 16 مختفيا واستمرار إخفاء 9 طلاب أزهريين

تواصل عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على ذلك.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم عن اعتقال قوات الانقلاب مواطنين من أهالي كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، أسفرت عن اعتقال كل من مبروك الشرقاوي وفوزي الشيخ، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي الضحايا مسئولية سلامتهما لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الافرج عنهما، ولا تزال عصابة العسكر تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وترفض الكشف عن أمكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالاضافة الى أحمد محمود موسي أحمد.

من ناحية أخرى، انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جرائم تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالا جديدا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحبة مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله علي قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل أكسجين محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

إلى ذلك ندد أهالي 9 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية باستمرار الإخفاء القسري لهم منذ اعتقاله من سكنهم الطلابي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، هم:-

  1. عمار فراج
  2. أحمد الدنجاوي
  3. حذيفة أحمد
  4. حسن الظاهري
  5. محمود عبدالباسط الغرباوي

6-محمود أشرف عبدالستار الغرباوي

7-عبدالله محمد الغرباوي

8.عبدالقادر عبدالرحمن

9.أحمد وائل

مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا في سجون العسكر منذ أكثر من عام

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا لمدد تزيد عن العام عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب وكان مصدر حقوقى قد كشف مؤخرا عن ظهور 39 مختفيًا قسريًا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة.

أيضا طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

 

*انتهاكات واسعة ضد المعتقلات وحالات صحية حرجة تهدد بتكرار كارثة “مريم

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

ومن بين ما نشره الشهاب حتى الآن، مأساة “نسرين رباع” من سيناء، تم القبض عليها وإخفاؤها لأكثر من ثلاث سنوات منذ مايو 2015، ولا يعلم أهلها عنها شيئا حتى الآن.

بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع، بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها، وتم نقلها لمستشفى السجن لحالتها الخطرة، وعلياء عواد التى تعرضت للنزيف عدة مرات، وتحتاج منذ شهور لعملية عاجلة للناسور، والإهمال الطبي يهدد حياتها.

يضاف إليهن السيدة علا القرضاوي، التي تقبع في زنزانة انفرادية منذ عام 2017، وممنوعة من الزيارة والتعامل مع أحد، حتى ساءت حالتها النفسية والصحية وتحتاج إلى رعاية خاصة.

وتزداد أزمة عائشة الشاطر  التي تقبع  في الحبس الانفرادي أيضًا، وتواجه الموت بسبب حالتها الصحية المنهارة، خاصة مع منع العلاج عنها، بالإضافة إلى سمية ماهر التي تم اعتقالها بعد عقد زواجها بأسبوعين واختفت قسريا، وتعاني الآن من اضطراب ضربات القلب، وضيق التنفس، والتهاب جدار المعدة، ونوبات هبوط مفاجئ.

كما أشار المركز الحقوقي إلى المعتقلة سامية جابر عويس، التي تعاني بمحبسها من ضعف شبكية العين وآلام المفاصل، ويمنع عنها العلاج، وجميلة صابر حسن التي تعاني من الصرع المزمن، وتحتاج إلى علاج يومي ومتابعة طبية، لكن بعد إخفائها قسريًّا ثم حبسها ازدادت حالتها سوءًا بشكل خطير، ولا تتلقى حتى الآن العلاج اللازم.

أما حنان عبد الله فهي مختفية قسريا منذ 23 نوفمبر 2018، ولا يعلم أحد مكانها أو تهمتها حتى الآن، وتعتبر الدكتورة نجلاء القليوبي أكبر معتقلة سياسية في مصر؛ فهي في السبعين من عمرها، وتم القبض عليها رغم وجود زوجها رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين في السجن .

وتناول الشهاب أيضًا ما تتعرض لها الدكتورة بسمة رفعت، وزوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات الذي رفض المشاركة في فض اعتصام رابعة فحكم عليه بالإعدام، وأثناء خروج زوجته من النيابة بعد تقديم بلاغ تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتم اعتقال كل “حسين محمد” منذ عام 2016 وهي حامل في شهرها الثالث، وذلك بسبب بحثها عن زوجها المختفي قسريا، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالإعدام عليها وزوجها، لكن خفف حكمها للمؤبد.

وكذلك مي محمد عبد الستار التي تم إخفاؤها مع زوجها وطفلها الرضيع فارس منذ نحو شهرين، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد “الشهاب “منهجية الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، في ظل هذه الانتهاكات الفجة والمتكررة، حيث تقبع كثير من المواطنات المصريات داخل السجون، بينهم عدد لا يستهان به يتم قتلهم بالبطيء، وذلك بمنع العلاج، بل ووضعهن في ظروف تسبب المرض والموت البطيء،

وأدان الانتهاكات بحق المواطنات داخل السجون، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهن، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهن، والإفراج الفوري عنهن، كما طالب بالتحقيق الحقيقي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا وظهور 39 بينهم سيدة

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالَبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريًّا لمدد تزيد على العام، عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء، ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة، والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كلٌّ من:

العرباض مجدي السيد “25 سنة” من كفر البطيخ بدمياط، ويعمل نجارًا، وتم اختطافه يوم 21 أبريل 2018 حيث كان في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

عبد الرحمن أشرف عبد ربه، يبلغ من العمر 23 سنة، من دمياط الجديدة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

محمد عثمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل فني كهرباء، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 12 من ديسمبر 2017، بمدينة العريش بشمال سيناء، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

–  سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن .

أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه .

عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من مدينة نصر, وتم اختطافه يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء من قبل قوات الانقلاب ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الان .

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من العريش شمال سيناء, وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه

أحمد السيد حسن مجاهد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وهو من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 عقب أداء أحد الامتحانات بكليته

الدكتور مصطفى النجار، يعمل طبيبًا، وهو برلماني سابق ببرلمان 2012، وتم إخفاؤه منذ يوم 28 سبتمبر 2018، حيث كان فى رحلة لمدينة أسوان، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ.

محمود محمد عبد اللطيف حسين، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من أبناء الخانكة بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

عمر محمد علي حماد، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخفاؤه منذ 14 أغسطس 2013، حيث كان في طريقه إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي، وتقع كليته في محيط اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

خالد محمد حافظ عز الدين، من محافظة بني سويف، وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة.

وأكدت حملة “أوقفوا الاختفاء” أن هذه الجريمة المركبة تعد انتهاكًا صارخًا للشخص المختفي، في الحق في السلامة الجسدية، والحماية من التعرض للتعذيب، والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، عن ظهور 39 مختفيًا قسريًّا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة وهم:

1- ربيع رجب محمد

2- عبد الرحمن سيد عبدالرازق عطا

3- كمال محمود حسين مسعود

4- محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن

5- عبد القادر رياض حسن عمر

6- عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك

7- مصطفى خليل أحمد أحمد

8- شريف عويس محمد

9- عبد الناصر محمود أحمد

10- حسام ناصر كامل سعيد

11- عبد الله عبد الوارث دياب هجرس

12- أحمد محمد سعد حسين

13- هاني أبو سريع علي

14- مجدي محمد جاد الله

15- فهمي يحيى عزيز محمد

16- أحمد السيد محمد جاد

17- داليا مختار السيد يوسف

18- شعبان عطية محمد

19- محمد كامل عبد الغفار أحمد

20- عيسى سليمان سليمان أحمد

21- محمد فرحات أبو السعود أبو العلا

22- مصطفى مجدي عبد السميع

23- شادي وليد عبد الحفيظ سرور

24- محمد علاء محمد مصطفى

25- حسام محمد عبد الله برعي

26- إسلام عبد العليم عبد الجواد أحمد

27- عز عيسى رمضان أحمد

28- السيد محمد يونس عوض

29- وليد قرني عبد الحميد حسان

30- شريف عبد الغني علي أحمد

31- رمضان شعبان محمد

32- صبحي متولي أحمد علي

33- محمد إبراهيم منصور

34- صابر عبد العظيم أحمد

35- عادل عبد الحليم السيد أحمد

36- أيمن عبده بسيوني

37- حسن محمود حسن إسماعيل

38- وصفي السيد وصفي السيد

39- أحمد محسن أحمد علي.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري و”تدوير القضايا

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.

وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.

 

*#أنقذوا_نساء_مصر يتصدّر “تويتر”.. ونشطاء: قتل متدرّج ينفّذه “أبوجهل

تصدر هاشتاج #أنقذوا_نساء_مصر مساء الجمعة على “تويتر”؛ وذلك استمرارًا للتفاعل مع أول حالة وفاة لسيدة بالسجن للسيدة السيناوية مريم سالم؛ حيث دعا النشطاء إلى إنقاذ نساء مصر من السجون.

ووصف نشطاء ما يحدث لنساء مصر في سجون الانقلاب بأنه أكبر مما تتعرضت له المسلمات الأوائل على يد أبوجهل فكتب “Hassan KHodary”، سيكتب التاريخ أن أبوجهل خاف من عار ضرب امرأة.. في أن السيسي وزبانيته يقتلون ويحبسون ويطاردون النساء في شوارع مصر”.

وتزامن الهاشتاج مع إبداء جهات حقوقية مخاوفها من استمرار الإخفاء القسري للمواطنة مي عبدالستار ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين لمدة تجاوزت 50 يومًا، ومن تردي الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر” نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك حياة المعتقلة “مي مجدي” المهددة بالموت بعد إصابتها بنزيف بسبب حملها في الشهر الرابع داخل سجن القناطر.

وحذرت منظمة “دعم” للدفاع عن حقوق المرأة سلطات الانقلاب من المساس بحياة المعتقلات في سجون العسكر.

الزج بالنساء

وكشفت “أول الغيث” عن أن القضية حاضرة في أذهان المهتمين بحقوق الإنسان؛ حيث “دعا الناشطون الحقوقيون العالم للتضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن محملين النظام الانقلابي مسئولية سلامة المعتقلات ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها”.

وذكر حساب “ميدان رابعة العدوية” أو “@Isalmnahaya” أن المعتقلة سامية جابر عويس تتعرض للإهمال الصحي بعد إصابتها بـضعف شبكية العين وآلام في المفاصل ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها !”.

وكتب “عاشق أبو تريكة” بجوار كلمات عائشة الشاطر التي قالتها للقاضي الظالم في محاكمة أبيها “وهتشوفوا آيات في الدنيا وفِي الآخرة.. “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون..” ..احنا بنرجو آخرة وانتو بترجوا دنيا، وخسرتوا دنيا وآخرة، واحنا إن شاء الله هنفوز في الدنيا وفي الآخرة.. وهتشوفوا آيات ربنا.. اتّعظوا.. “.

وأشارت “Somia Ragab” إلى “تعرض النساء في السجون لمصاعب وانتهاكات شتى، فلم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعن من الضرب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي، أوالإهمال الطبي، والموت به في السجون”.

وأوضحت “أمل محمد” أن نساء مصر المعتقلات هن “الطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية والناشطة والطالبة والعجوز الجدة”.

وأضافت إليها “لحظة أمل” “#انقذوا_نساء_مصر إلى هي أمي أو أمك أو أختي أو أختك او هي زوجتي أو زوجتك لماذا وصل الحال بنا أننا نمصمص الشفايف صدق رسول الله أترضاه لأمك هكذا الناس لا ترضاه لأمهاتهم اللهم فرج همهم اللهم آمين”.
الهاشتاج لم يخل من الأدعية منها: ما ردده “عبدالله خير”: “اللهم انتقم من السيسي وعصابته وجنوده وأنصاره”.

ودعا “أشرف كريم”: “اللهم من مس امراة بشر فأذقة المر والذل والهوان والصغار في الدنيا والآخرة”.

 

*بعد هدوء غضب سبتمبر السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

كشف مصدر بحكومة الانقلاب لجريدة الشروق، اليوم، عن أنَّ الشهر المقبل سيشهد القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتم كل 3 شهور، مشيرًا إلى أنه من المخطط عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء الانقلابي نهاية الأسبوع المقبل.

وتتولّى لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وكان نظام الانقلاب العسكري قد رفع أسعار الوقود 5 مرات خلال أقل من 3 سنوات، ضمن سياسة لخفض الدعم، بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

غضب سبتمبر

وكان السيسي قد خفّض أسعار بعض أنواع الوقود بقيمة 25 قرشًا للتر، عقب تظاهرات الغضب التي ضربت الشارع المصري، في سبتمبر الماضي، عقب كشف الفنان والمقاول محمد علي عن فساد ملياري للسيسي وقيادات العسكر في ملف القصور الرئاسية والإنشاءات والمقاولات التي تنفذها شركات العسكر بالأمر المباشر، منذ الانقلاب العسكري.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن موجة من الغلاء المتوقع تضرب أسعار جميع السلع والخدمات عقب رفع أسعار الوقود؛ لارتباط أغلب السلع والخدمات بأسعار النقل التي ستزيد حتمًا.

ويعاني نحو 60% من الشعب المصري من الفقر، بينهم 80% يعانون الفقر المدقع، بسبب سياسات نظام السيسي الاقتصادية، والتي تتوسع في فرض ضرائب ورسوم جديدة طالت كل شيء، من شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وسجائر ومشروبات وأطعمة، بجانب استيلاء شركات الجيش على الطرق، وفرض أسعار مرتفعة لكارتات المرور وزيادة المخالفات، مما يعود مباشرة على الأحوال الاقتصادية للمصريين.

 

*تأبين “مريم سالم” شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر من تركيا

أُقيمت، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، صلاة الغائب على شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر السيدة “مريم سالم”.

وشهدت الصلاة حضورًا من جموع الجالية المصرية والعربية الرافضين للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة “نساء ضد الانقلاب” بمشاركة القوى الثورية بإسطنبول، وجمعية التضامن المصري رابعة .

واستُشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، يوم 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

من جانبه اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

 

*قبل مغامرة ليبيا.. ريجيني يطارد السيسي!

على الرغم من تقارب الانقلاب مع إيطاليا في ملفات التعاون الاقتصادي في مشاريع الغاز وتقارب الموقف الإيطالي من اليوناني المصري ضد تركيا في شرق المتوسط، وفي الموقف من التوغل المصري في ليبيا، دعما للانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الحكومة الإيطالية لا تزال متمسكها بحق ابنها الذي اغتاله السيسي وأجهزته الأمنية بدم بارد كما لو كان مصريا –بحسب والدة ريجيني.

حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي، “جوزيبي كونتي”، عبدالفتاح السيسي، بسرعة استئناف التعاون القضائي بين بلديهما؛ لكشف ملابسات مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولًا في مصر، فبراير 2016.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، الخميس، تناول العديد من الموضوعات على رأسها مسألة استئناف التعاون القضائي بشكل فوري لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، فضلاً عن العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والأوضاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

بينما اكتفى السيسي بتأكيد التعاون، وهو تصريح استهلاكي؛ حيث سبق أن حددت إيطاليا أسماء 5 مسئولين حاليين وسابقين في نظام السيسي منهم وزير الداخلية السابق وخالد شلبي مدير أمن الجيزة الذي أبعده السيسي للفيوم، وأيضا تحدثت وسائل إعلامية عن اتهام إيطاليا نجل السيسي محمود السيسي.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني والعثور على جثته بمصر، وعليها آثار تعذيب. وفي ديسمبر 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين يشتبهم بتورطهم في مقتل “ريجيني، وسط اتهامات للجانب المصري بالمماطلة في إجراءات سير القضية.

وفي ديسمبر الجاري، أبدى العديد من زملاء ومتابعي الباحثة المصرية “نورا وهبي”، استياءهم من صمتها إزاء المعلومات التي أوردتها صحيفة “التايمز، وتضمنت اتهامها بخيانة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي لقي مصرعه بالقاهرة تحت التعذيب، عبر الإبلاغ الأمني عنه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “نورا” أبلغت عن “ريجيني” عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب القتيل عام 2015 وعرفته على أصدقائها.

ونقلت الصحيفة عن محقق إيطالي بالقضية أن سجلات المكالمات التي يمتلكها الادعاء الإيطالي توضح أن “نورا” كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه “رامي”، والذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة.

والتزمت الباحثة المصرية الصمت إزاء الاتهامات المثارة بحقها، وقامت بعمل “حماية” حسابها على “تويتر”؛ بما يمنع التواصل معها من خلاله.

يذكر أن “ريجيني” اختفى في 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 وكان حينها يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه، ثم ظهر جثمانه في أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب؛ ما دفع محققين في إيطاليا لاتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله.

مغامرة ليبيا

ولعل أبرز ما يحمله التطور الأخير بقضية ريجيني، سواء بإعلان محققين إيطاليين عن تسريبات بالتحقيقات الجارية بإيطاليا، أو باتصال رئيس الوزراء السيسي، أمس، أنه قد يعيد حسابات الجانب الإيطالي من مغامرة السيسي بإدخال قوات مشاة مقاتلة بصورة مباشرة وعلنية في ليبيا بعد فشل حفتر في حسم معركة طرابلس الممتدة منذ أبريل الماضي.

حيث تسعى إدارة السيسي المنقلب لتعميق الأزمة بليبيا عبر دعم المنقلب حفتر، كما في ثروات ليبيا الواعدة في مجالات النفط والغاز، ولمواجهة أي وجود للديمقراطية في ليبيا متذرعًا بما يسميه الجماعات المسلحة، وفق أجندة إماراتية لوقف التمدد الإسلامي والديمقراطي بالمنطقة العربية.

وكانت الحكومة الليبية قد طالبت تركيا بالدعم العسكري لها في مواجهة حفتر، وهو الأمر الذي ينظره البرلمان التركي في 7 يناير المقبل، وقبل يوم واحد من مؤتمر برلين في 8 يناير، وهو ما يعرقل المشروع الاستعماري المصري في ليبيا.

 

*الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا بعد تدخل تركيا وتأييد واشنطن

شهدت الأوضاع على الساحة الليبية تطورات خطيرة وسريعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تسمح بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وأنها لن تكون صورة لانقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.

من جانبها أعلنت واشنطن تأييدها الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج، ودعت إلى وقف هجوم حفتر على طرابلس.

يشار إلى أنه منذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها مقابل استنفار لقوات “الوفاق”، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ومع تدخل تركيا عسكريا وتأييد واشنطن للحكومة الشرعية وتشكيل تحالف دولي ضد هجوم حفتر على طرابلس من دول الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتونس؛ أصبحت الأرض تشتعل تحت أقدام الانقلابي حفتر وميليشياته وداعميه؛ ما شجع الشعب الليبي على إعلان رفضه أي انقلابات عسكرية على الحكومة الشرعية.

كان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج في 20 ديسمبر الجاري، قد دعا 5 دول- الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر- إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وطالب السراج الدول الخمس بـ”مساعدة حكومة الوفاق في صد العُدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة”، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل الماضي.

طلب رسم

وكشف مسئول في العاصمة الليبية طرابلس عن أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

وقال المسئول، في تصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل وافق البرلمان التركى على الاتفاق ومذكرة التفاهم التى وقعها أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

ونُشرت الجريدة الرسمية التركية قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا و”الوفاق الوطني” في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

لن نسمح بالانقلابات

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد موافقة البرلمان التركي على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية لحكومة “الوفاقالشرعية في ليبيا “وإرسال الجنود الأتراك“.

وكشف عن أن الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة تعارض هذه الخطوة التركية.

وقال أردوغان: هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا.

وأوضح أن هناك في ليبيا نحو ألفي عنصر من “مرتزقة فاغنر” الروس، و5 آلاف سوداني، تحت مسمى “قوات أمنية”، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وقّعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وحول زيارته إلى تونس، قال “أردوغان” إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: في السابع أو الثامن من يناير المقبل، ستتم الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا وسنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

يشار إلى أن المذكرة تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسئوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون بمجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

مزاعم السيسي

في المقابل بدأ نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بدعم من عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار فى السعودية فرض حصار على حكومة السراج الشرعية في ليبيا وزيادة الدعم المقدم للانقلابي خليفة حفتر ووجه السيسي انتقادات للحكومة الشرعية، زاعمًا أنّها “أسيرة للميلشيات المسلّحة”، في الوقت الذي أعلن مجلس نوّاب العسكرّ اعترافه بالبرلمان الليبيّ ممثّلاً وحيداً للشعب الليبيّ.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيسي بسام راضي في بيان له إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد مساندة جهود ميلشيات حفتر في مكافحة ما أسماه الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، على حد زعمه.

واشنطن مع الشرعية

من جانبها دعت واشنطن حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد ماك- الذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس إبان حكم معمر القذافي- إن موقف بلاده الرسمي يتمثل في الاعتراف بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسط بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.

وكشف ماك عن أن إدارة ترامب تتواصل مع جميع الليبيين بمن فيهم حفتر من أجل الوصول لتسوية سياسية.

وأكد أن واشنطن تفتقد القدرة على الضغط بهذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا وجود لضغوط أمريكية جادة على حلفائها الإقليميين كنظام العسكر في مصر وتركيا والإمارات وقطر والسعودية من أجل إيقاف تدخلهم العسكري بالشأن الليبي لصالح طرف أو آخر .

واستبعد ماك أن تتدخل بلاده عسكريا في ليبيا حتى إذا تدخلت روسيا رسميًا في الصراع الليبي الداخلي إذ تخشى إدارة ترامب التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، وقال: لنا في حالة سوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد.

ويرى أن بلاده فشلت حتى الآن دبلوماسيا في ليبيا، ولم تستطع واشنطن استخدام نفوذها الواسع لإدارة الصراع بدلا من ترك فراغ تملؤه دول مثل روسيا وتركيا وغيرها.

وأوضح ماك أن ترامب يريد أن يدعي أنه، وعلى العكس من الرئيسين بوش وأوباما، قد حافظ على بقاء القوات الأمريكية بعيدا عن مناطق النزاعات العسكرية غير الهامة للأمن القومي الأمريكي.

دفاع جوي

من جانبه كشف عبد الرزاق عبد القادر، سفير ليبيا لدى تركيا، عن أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا بحاجة إلى دفاع جوي، وتدريب خاص وخبرات.

وأكد السفير الليبي أن بلاده لديها عدد كاف من المقاتلين، إلا أنها تفتقر إلى وسيلة لتحييد طيران خليفة حفتر، والدول الداعمة له.

وقال إن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط.

وتابع عبد القادر أن ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لمئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.

سورنة ليبيا

حول الموقف التركى قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر: إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا، وإن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية هناك.

وأكد أن علاقات بلاده مع الحكومة الليبية الشرعية، تتواصل وفقا للقانون الدولي، مشبهًا حفتر بحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمال سوريا.

وشدد إيشلر على أن ليبيا حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال الراغبين في سورنة (جعلها نموذج من سوريا) ليبيا.

وأبدى المبعوث التركي استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك: لكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة، وإنما من الجانب التدريبي.

واعتبر أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا، هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلاً: أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تركيا عرضت دور الوساطة بين الأطراف الليبية، لكنهم رفضوا مقترحنا بشدة.

وقال إيشلر: “قالوا لنا إن الأمم المتحدة لديها مبادرة، وإنهم تابعون للمبادرة الأممية، ونحن بدورنا ندعم هذه المبادرة“.

 

*تلفيق الدستور وزيادة معاشات العسكر وبيع الجنسية.. أبرز إنجازات برلمان الانقلاب في 2019

شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.

يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.

وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.

ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.

30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

قائمة قتلى ليبيا30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اليوم.. استكمال إعادة المحاكمة بهزلية “أحداث قسم العرب

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 ديسمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية” قسم شرطة العرب”، حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريًّا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عامًا.

وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*الاعتقالات المسعورة تتواصل وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات في السجون  

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وتشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، في محاولة لإرهاب جموع المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الظلم والفقر وتردى أحوال البلاد.

واعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين من عدة كمائن متحركة انتشرت داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بينهممحمد منصور عبد السلام، محمد عبد العزيز عطية، طارق رشاد مصطفى، محمد السيد محمد السيد”.

وفي البحيرة، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنين من أبو حمص، هما: مؤمن منجود “موظف بالإدارة التعليمية”، وصبري عيد “مدرس بالأزهر”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وطالبت بالإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة.

السيسي يواصل تنفيذ أجندة الكيان الصهيوني ليضمن استمرار دعم وجوده في السلطة

أكَّدت ماجدة محفوظ، الناشطة الحقوقية، أنَّ السيسي ونظامه الانقلابي في مصر ماضون في نهج الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة ضد المدافعين عن هذه الحقوق والصحفيين، في تجاهل تام لما صدر من انتقادات من 133 دولة من أصل 190 مؤخرًا بمجلس الأمم المتحدة، حول أوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من الآخر” على تلفزيون قناة وطنأنَّ السيسي جاء بانقلاب عسكري وليس أمامه طريق للاستمرار في السلطة إلا عن طريق التنكيل بكل من يعارضه .

وتابعت أنَّ السيسي المنقلب يرسل رسالة لعملاء الكيان الصهيوني بأنه ماضٍ في تنفيذ أجندتهم في المنطقة، ليضمن دعمهم لاستمرار وجوده في السلطة .

استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر من سوء الإهمال فى مستشفى السجن، والذى كانت نتيجته وفاة المعتقلة مريم سالم مؤخرًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم المبالاة بأرواح الضحايا داخل السجن.

وكانت التحقيقات التي أجراها فريق “نحن نسجل” الحقوقي، قد كشفت عن أسماء من تقع عليهم مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم بسجن القناطر مؤخرا.

وقالت إنها تقع على عاتق كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و“أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن.

وحمّل فريق “نحن نسجل” الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلٌّ من “محمد إيهاب” و“أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

استنكار لاستمرار إخفاء حنان عبد الله لأكثر من عام

إلى ذلك استنكرت الحركة استمرار جريمة إخفاء “حنان عبد الله” لأكثر من عام، بعد اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة “سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها.

حريتها حقها” تدين الانتهاكات ضد الطفلة “آلاء فاروق

وأدانت حملة “حريتها حقها” استمرار حبس “آلاء ياسر فاروق”، تبلغ من العمر 17 سنة، تم اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وتعرضت للإخفاء القسري معه قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا، ولُفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ضمن جرائم العسكر بحق فتيات مصر .

واستنكرت ما تعرّضت له الطفلة من انتهاكات، بينها تعذيب والدها أمامها بالكهرباء، وتهديدها بالتعذيب مثله خلال فترة إخفائها داخل سراديب أمن الانقلاب لمدة 24 يومًا.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر بتبني مظلمتها والحديث عنها والتحرك بها فى كل مكان؛ حتى يُرفع الظلم ويتم الإفراج عنها وعن جميع حرائر مصر فى سجون العسكر.

إهمال الطبي يهدد حياة رأفت السباعي

يعاني المعتقل رأفت علي السباعي “48 سنة”، يقيم بقرية الربع بمركز البرلس بكفر الشيخ، من ضعف عضلة القلب، وله تاريخ مرضي طويل، وقد أجرى عمليتي قلب مفتوح قبيل اعتقاله تعسفيًا، مساء 4 يونيو 2018، دون سند من القانون، من منزل شقيقته أثناء تناوله طعام الإفطار معها.

ووثقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات ضد الضحية بمحبسه بسجن العقرب، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ما يهدد حياته بالخطر، وتكررت مرات تعرضه لنوبات قلبية .

وأشارت المنظمة إلى تقدم محاميه بطلب للإفراج عنه صحيًّا، دون أي تعاطٍ أو استجابة من قبل الجهات المعنية، رغم الخطورة البالغة على سلامة حياته؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن العقرب.

إعادة محاكمة، هزلية أحداث قسم العرب، الاعتقالات المسعورة، انتهاكات متصاعدة، الاعتقال التعسفي، مريم سالم، سجن القناطر،

 

*سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

بات سجن القناطر للنساء موازيًا في جبروت القائمين عليه مع ما يحدث في السجون التي يُحتجز فيها الرجال والشباب والأطفال، في العقرب والمنيا العمومي والزقازيق وبرج العرب ووادي النطرون، فهناك عشرات الحالات من الإهمال الطبي المتعمد مثلما يحدث مع عائشة خيرت الشاطر، وكما حدث مع السيناوية مريم سالم، 32 عامًا، ما أدى لوفاتها.

حيث كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أن فريقها أجرى تحقيقًا في ملابسات وفاة مريم، أول معتقلة سياسية تموت في سجون العسكر، وقالت إن المسئولية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح.

شهادة معتقلة

ونشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” شهادة من إحدى المعتقلات السابقات تُعتبر استغاثةً من سوء الإهمال فى مستشفى سجن القناطر، وعنونت الرسالة بـ”مستشفى القتل المتعمد”، فقالت: “لما كنت في السجن وكانت واحدة جنائية تموت كنت بزعل علشانها جدًّا، وأقول الله يصبر أهلها لما يسمعوا الخبر.. ولما كنت أشوف الجثة نازلة من المستشفى كنت أغمض عيني مش قادرة أشوف المنظر وأقول موتة صعبة قوي.. وكنت أدعو على مستشفى السجن واللي شغالين فيها لأنهم دايما بيتعاملوا مع السجناء مهما كانت تهمتهم أنهم مجرمون لا يستحقون الحياة.. مش بيتعبوا نفسهم بالكشف، مجرد سؤال والإجابة شفوي من المريض، والعلاج مسكنات وحبيتين مضاد حيوي.. ويااااه بقى لو إنت طلبت دكتور علشان تعبان ده بقى بالحجز، والدكتور بيجي كل أسبوع، وبياخد عشر حالات بس من أصل ١٠٠ واحدة مريضة.. الباقي بقى يروح الاستقبال ياخد حبة مسكن”.

وأضافت “تقول للدكتور أنا حاسس بأعراض كذا.. يقولك إنت زي الفل مفيش حاجة.. تقوله اكشف عليّ يقولك مش محتاج أنا فاهم بعمل إيه.. تطلب تتعالج بره يقولولك ممنوع.. تقولهم الناس بتموت في المستشفى.. يقولولك عادي ده قدرهم.. تقولهم فلانة تعبانة جدا لازم تتحجز في المستشفى يقولوا الدكتور كتب إن حالتها لا تستدعي.. ترجع العنبر تصبح تموت.. يقولوا هنعمل ايه.. وفي النهاية مريم سالم ماتت”.

واعتبرت أن “موت مريم سالم هي للجميع أن يتأكد من قذارة مستشفى سجن القناطر والإهمال الطبي المتعمد، وجهل العاملين بها، وعدم المبالاة بأرواح الناس هناك”.

منع الأكل والعلاج

وقالت مصادر حقوقية، إن “هناك تعليمات جديده لأسرة عائشة خيرت الشاطر مش بمنع الزيارة بس لا بمنع الأكل والهدوم”.

وأضافت أن “عائشة التي اعتقلت يوم 1 نوفمبر 2018 واختفت وتعرضت لانتهاكات كثيرة، بدايتها الاختفاء والتعذيب، مرورًا بظهورها على ذمة قضية وترحيلها إلى القناطر، ووضعها في زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية أو حمام”.

وأوضحت أنها “قررت تضرب عن الطعام مع إصابتها بفشل في النخاع العظمي، فلم يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعلاجها، وحرمان أسرتها من الاطمئنان عليها، واليوم بيضيفوا انتهاك جديد بالإضافة لمنع الطعام والملابس”.

والدتها قالت: “عائشة حقها في الزيارة والعلاج والخروج للتريض.. كل دي حقوق بيكفلها لها القانون الذي لا يطبق، وليس منحة”.

وفي القناطر سجينات أطفال، منهن “آلاء ياسر فاروق، ١٧ سنة، واتخطفت آلاء من والدها في 13 أغسطس الماضي، وكانت بتسمع صريخ أبيها وهو يعذب بالكهرباء والضرب، وتهديدهم لأبيها بأنهم سيعذبونها لو لم يعترف بما يريدون!.

وهناك كذلك “علا عواد، 33 سنة، المصابة بأورام حميدة في الرحم، وكثيرا ما تصاب بنزيف حتى إن جلستها التي كانت قبل أيام لم تُعقد بسبب حالتها الصحية المتدهورة في السجن”.

وحمّلت مراكز حقوقية، منها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، سجن القناطر ووزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنة مريم سالم، في 21 ديسمبر، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأكدت المنظمات وفاتها نتيجة للإهمال الطبي بحقها، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء. بخلاف العديد من الحالات الخاصة بالإهمال الطبي التي تعد في حالة خطرة، وتنتظر نفس المصير إذا لم يتم توفير حقها الإنساني الطبيعي بعلاجها فورًا.

إضراب عن الطعام

ونشرت العديد من منظمات حقوق الإنسان والدوريات الأجنبية، قيام 9 معتقلات في سجن القناطر بالإضراب عن الطعام، منهن “آلاء السيد تم القبض عليها يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وبعد اختفاء قسري لمدة 37 يومًا ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 650، وبعد فترة تم ترحيلها لسجن القناطر، وريم دسوقي تم اعتقالها يوم 7 يوليو 2019 من مطار القاهرة فور وصولها من أمريكا، بتهمة إدارة صفحة معادية للنظام، وتم ترحيلها لسجن القناطر، وسحر علي تم اعتقالها يوم 24 سبتمبر 2019 من منزلها، وظهرت بعد إخفاء قسري يوم 7 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 وتم ترحيلها لسجن القناطر” .

وكذلك “الصحفية إسراء عبد الفتاح والتي قامت بإضراب كامل عن الطعام يوم 8 ديسمبر 2019، أدى لتدهور حالتها الصحية، والصحفية سولافة مجدي تم القبض عليها يوم 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي، والصحفية رضوى محمد تم القبض عليها يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة”.

 

*في دولة السيسي التغاضي عن فساد “عنان” وحرمان “جنينة” من مستحقاته المالية!

بعد أيام من الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان، في إطار الترتيبات العسكرية الجديدة التي يتبعها نظام السيسي لنزع فتيل الغضب العسكري المتفاقم داخل أروقة الجيش، وبالتغاضي عن فساد ملياري سبق وأن تحدث عنه السيسي ونظامه ضد الفريق عنان، قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

الفريق عنان وفساد ملياري

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت سلطات السيسي النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات، كانت مجمدة منذ عام 2012، في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام.

في غضون ذلك، فتحت النيابة العسكرية عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

المدني والعسكري

ويكشف قرار حرمان جنينة من مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة، عن الازدواجية التي تتعامل بها دولة السيسي مع المدنيين والعسكريين، حيث يجري التغاضي عن فساد القيادات العسكرية، في مقابل التشدد الإجرامي والعسف بحقوق المدنيين، سواء أكان جنينة أو غيره من المعتقلين الذين يجري فصلهم من الخدمة بترتيبات قمعية من السيسي ونظامه، بفصل أي معتقل جرى تجريمه بقضايا سياسية، وهو ما تسبب في فصل آلاف المعتقلين من وظائفهم مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن السيسي لا يخشى إلا ممن يحمل السلاح، وخاصة في الجيش، وذلك على الرغم من رفض ما يجري سواء ضد القيادات العسكرية أو المدنية.

ولعلّ الفساد الملياري الذي تورط فيه السيسي وعدد من قيادات الهيئة الهندسية في قضايا القصور الرئاسية واحتفالات فنكوش التفريعة الثالثة لقناة السويس، وأيضًا سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد المصري عبر الأمر المباشر هل السبب في تلك الازدواجية.

 

*ومتى احترم السيسي الآخر؟!

في مهرجان مهازل السيسي التي يفاجِئ بها شعبه يوميًّا، سواء بإسداء مهمة حماية الدولة المدنية للعسكر، أو الاتفاق مع إسرائيل لدعمه في ملف سد النهضة رغم مخططاتها للعبث بمصالح مصر في إفريقيا، وإطلاق أكبر المشاريع الترفيهية والمدن الجديدة في وقت يدعي فيه “أننا فقرا أوي”، وفي إطار العبث السياسي المتحكم بعقلية أجهزة السيسي المخابراتية التي تحاول ترسيمه كأنه إنسان، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تدريس مادة احترام الآخر” في البلاد، وذلك على هامش احتفالية “قادرون باختلاف” لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة “احترام الآخر” عبر مناهج التعليم في المدارس والجامعات، حيث رد السيسي على طفل يدعى “مهند” قائلا: “يا مهند هتتعمل فورا”.

وأضاف السيسي: “أدرك جيدا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.. مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية”.

تلك التصريحات التي تصطدم مع الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون أشد المعاناة بعهد السيسي، حيث جرى إلغاء نسبة الـ5% بالتعيينات لهم، كما جرى تقليص المعونات التكافلية الممنوحة لهم، بجانب تعسير وسائل وطرق الحصول عليها، وتقليص حجم المساحات الممنوحة لهم في البرامج التعليمية أو برامج الرعاية، بجانب رفع أسعار استضافتهم بدور الرعاية، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والمواصلات وأسعار جميع السلع التي طالتهم أيضًا، وزادت من إفقارهم ومعاناتهم.

وطالب السيسي حكومته بـ”ترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية؛ ضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات”.

وعلى الفور، سارع وزير الأوقاف بإعلان اتفاقه مع وزير التعليم على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”.

وتابع محمد مختار جمعة، الأربعاء، أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على العمل معا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”، مؤكدا أنهما “سيعدان تصورًا مشتركًا في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على السيسي، وهذا في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية”.

وبحسب خبراء، فإن تصريحات السيسي تتناقض بالكلية مع مواقفه وممارساته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن السيسي لا يقبل بثقافة الآخر، بل إنه يسحق كل معارضيه المختلفين معه في بعض الآراء والمواقف .وتساءل مراقبون: لماذا لا يبدأ السيسي بنفسه ويحترم المواطن المصري ورأيه وحقوقه الإنسانية والديمقراطية؟.

وقد أثبتت تطورات المشهد المصري، منذ 3 يوليو 2013، أن السيسي لا يعرف معنى الاحترام حتى يحترمه أحد، فهو لم يحترم قسمه الذي أقسمه أمام الرئيس الشرعي محمد مرسي الذي أحسن إليه ورقّاه وجعله وزيرا، وبدأ في التآمر عليه بعد القسم مباشرة، وهل احترم أرض مصر التي باعها؟ وهل احترم شعب مصر الذي قُتل واعتُقل وعُذب ويُتّم أبناؤه ورُملت نساؤه؟ وهل احترم الاقتصاد الذي دمّره وأغرقه في الديون؟ وهل احترم وعوده جميعًا التي حنث بها؟ وهل احترم أي شيء؟. إنه مثير للسخرية في كل ما يفعل وكل ما يقول، إنه المسخ الذي أتى به الموساد لحكم مصر بالتآمر المشترك مع آل سعود ومحمد بن زايد!.

ورأى نشطاء أنّ السيسي لا يقصد مطلقًا احترام الآخر من المعارضة أو الأحزاب أو المعتقلين أو حرية الرأي كيفما كانت، ولكنه يقصد به المسيحين، وبالتحديد تدريس الدين المسيحي لأبناء المسلمين بالمدارس، قربانا لأمريكا!.

وهكذا يكون احترام السيسي كاحترام ابن زايد للمسلمين في أنحاء العالم، وفق مشروع تغريبي صهيوأمريكي، ما جعل وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول: إن السيسي المسلم يقوم بمحاربة الإسلام السياسي وكذلك تفعل الإمارات.. فلماذا لا نفعل نحن؟”، أي أن مجازر السيسي جرأت العالم على قتل المسلمين، وتصريحاته كانت سببا في حملات الإبادة ضدهم، بأنهم يحاربون الإرهاب المزعوم مثله!.

 

*نكشف تفاصيل خطة حكومة العسكر لإلغاء الدعم التمويني

رغم تعهداتها بعدم إلغاء الدعم التمويني، عقب مظاهرات سبتمبر الماضي، بدأت حكومة الانقلاب في إعداد سيناريو جديد للالتفاف على الغلابة وقطع لقمة عيشهم”، من خلال ما سمّته “تقليص الإنفاق”. وليس التقليص على مستوى إدارات الحكومة وأجهزتها بالطبع، وإنما بإلغاء الدعم وتهميشه إلى أدنى مستوى وأقل عدد من المستفيدين .

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن عن أن حكومة العسكر تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي .

وزعم معيط، في تصريحات صحفية، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، وتسعى أيضًا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.

الدين العام

كما زعم أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، حيث إنه من المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

يُشار إلى أنَّ حجم مصروفات موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، وكان نظام الانقلاب قد بدأ تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمّنت الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق تقليص الإنفاق العام في موازنة العام المقبل، على بنود الدعم والتعليم والصحة، مؤكدين أنها بنود تعانى من ضعف المخصصات.

وقال الخبراء، إن البنود التى من الممكن تخفيض الإنفاق فيها هى النفقات الحكومة الإدارية والمشتريات الحكومية.

مهزلة

من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تقليص الإنفاق العام يجب ألا يكون من بنود لا تتحمل التخفيض مثل التعليم والصحة والدعم.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه البنود ميزانيتها ضعيفة بالفعل، فكيف نخفض الإنفاق عليها؟ ولو حدث ذلك سيكون “مهزلة”، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يجب أن يكون فى النفقات الحكومية الإدارية ومشترياتها، ولكن تخفيض الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة سيكون أمرا سلبيا على الموازنة.

تزايد العجز

وانتقد وائل النحاس، خبير اقتصادي، إجراءات وزارة المالية بحكومة الانقلاب واستمرارها فى تخفيض الإنفاق منذ سنوات، مؤكدًا أننا لا نشعر بهذا التخفيض؛ لأنه يكون طبقًا للناتج المحلية وليس الموازنة.

وكشف النحاس، فى تصريحات صحفية، عن أن مالية الانقلاب تخفض الإنفاق فى مختلف البنود، سواء الدعم أو النفقات الحكومية، ورغم ذلك فإن الرقم الخاص بالعجز يزيد، ولكن نسبته للناتج المحلي تنخفض، وهذه مشكلة لأن حكومة العسكر تخفض الإنفاق، وفى الوقت نفسه فإن العجز مستمر في الزيادة.

 

*ليست مفاجأة.. بيزنس الجيش وراء تجميد قانون المحليات!

في تصرفات أشبه بعمل العصابات ومافيا الإجرام، وبلا اعتبار لمصلحة الشعب المصري، وعلى الرغم من تصريحات رئيس برلمان الانقلاب لأكثر من 10 مرات بالانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية 2019، وإجراء الانتخابات المحلية المعطّلة لعقد من الزمن، جرى تأجيل إقرار القانون على الرغم من بدء مناقشته وبدء أخذ التصويت عليه.

رسالة “واتس آب” عسكرية

وعلى طريقة إدارة الأجهزة الأمنية للصحف والبرامج التلفزيونية عبر جروب الواتس آب الشهير الذي يضم رؤساء التحرير للصحف والبرامج التلفزيونية، جاء الأمر من قبل الأمن الوطني لأمين عام البرلمان، محمود فوزي، الذي يمثل همزة الوصل بين الأجهزة الأمنية والنواب وعلى عبد العال.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تناقلت، اليوم، عن مصدر بارز في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الانقلابي، أن تجميد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بتعليمات من أجهزة سيادية في اللحظات الأخيرة، على الرغم من إدراجه على جدول الجلسات العامة بواسطة رئيس المجلس علي عبد العال، وشروع الأخير في أخذ الرأي المبدئي عليه، موضحا أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تلقوا تعليمات عبر تطبيق “واتس آب” من جهاز الأمن الوطني بغرض تعطيل التشريع.

وقالت مصدر، إن عبد العال لم يُدرج مشروع القانون على جدول جلسات البرلمان من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق تعليمات من جهاز المخابرات العامة، نقلها إليه الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، الذي يُعد بمثابة حلقة الوصل بين الجهاز ورئيس البرلمان، منبها إلى أن صراعا بين الأجهزة الأمنية كان وراء إرجاء مناقشة القانون، بذريعة عدم الانتهاء من عملية تجهيز قرابة 50 ألف شاب من “الموثوق بهم” لخوض الانتخابات المحلية.

قلق من رقابة المحليات على المشروعات

فيما ذهبت المصادر إلى أن السبب الحقيقي وغير المُعلن وراء تأجيل مناقشة القانون، يتمثل في اشتراط مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد بشكل واضح عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع، وعلى رأسها جهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما القانون المُجمد فيمنح كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، وهو ما يُنذر بأحد أمرين: إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

ووفقا للتشريع، فإنه كان من المقرر أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، شريطة ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة، مع تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ونصت مواد الدستور المصري على أن “يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وأن “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية”.

كذلك نصت على أن “يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة”، وأن “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويُحدد اختصاصاتهم”.

ورضخ رئيس البرلمان لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الموالية للسلطة، الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة التشريع الذي يُمهد لإجراء انتخابات المحليات، رافضًا التعقيب على البيان الصادر من حزب “مستقبل وطن”، ممثل الأغلبية النيابية، والذي هاجم عبد العال بلهجة حادة، ردا على إدراجه مشروع القانون على جدول الجلسات العامة بصورة منفردة، وقوله “إن حزب الأغلبية يعرقل تمرير مشروع القانون”.

وقال رئيس “مستقبل وطن” أشرف رشاد، في بيان له: إن “القانون معيب، ومليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية”، مشددا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، لا سيما أن “القانون والدستور ليسا حكرا على رئيس البرلمان ليفسرهما كيفما يشاء”، والذي “استخدم بعض المصطلحات المرفوضة في حديثه، مثل الدولة العميقة”.

وكان عبد العال قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا “من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخلفات البناء”، مضيفا “مصر تعيش من دون أجهزة محلية منذ تسع سنوات، ولا يجوز رفض القانون من حيث المبدأ باعتباره التزاماً دستوريا”.

ونصت المادة 242 من الدستور، الصادر في يناير 2014، على أن “يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى حين تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه”. وهو ما يفسره قانونيون بأن مجلس النواب كان ملتزمًا بمناقشة إقرار قانون المحليات قبل حلول يناير 2019، وهو ما لم يتحقق بالمخالفة لأحكام الدستور.

بدوره، تقدم حزب “المصريين الأحرار” بمذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، يُعدد فيها أسباب رفض الحزب مناقشة مشروع القانون، مدعيا أن هناك أسبابا تُعيق إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن، ومنها “التقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات، والمواد الدستورية الخاصة بالمحليات، والتي يجب تعديلها، والنظام الانتخابي المقترح”. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية، والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها، وآلية عملها، وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، التي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، وإنشاء وحدات إدارية أخرى ذات شخصية اعتبارية “إذا ما اقتضت المصلحة العامة”.

ونص مقترح القانون، المقدم من الحكومة، على تنظيم آلية الانتخاب “بواقع ربع عدد المقاعد للنظام الفردي، وثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة”، وذلك ضمانا لسيطرة السلطة الحاكمة عليها، وهو المقترح الذي ظل حبيس أدراج عبد العال منذ نحو ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومكررة بالتصويت على إقراره، في ضوء صعوبة ضمان ولاء الآلاف من المرشحين في الانتخابات المحلية. ويقضي مشروع الحكومة باستمرار نظام تعيين المحافظين، الذي أثبت فشله الذريع على مدار سنوات طويلة، باعتبار أن التعيين يجعل ولاء المحافظ لرئيس الجمهورية، وليس للشعب في حالة انتخابه، وكذلك بعدم منح المحافظين صلاحيات حقيقية، أو استقلال مالي وإداري، مع تقييد حق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم، من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للمحافظين، بلا رقابة شعبية على قراراته.

تجدر الإشارة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب جلسات استماع صورية” لمناقشة مشروع الحكومة، في حضور ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والمجالس المتخصصة، وأساتذة الجامعات، وهي الجلسات التي قاطعها العديد من أعضاء اللجنة، ردا على تعنت رئيس اللجنة، الأمين العام لائتلاف الأغلبية، أحمد السجيني، بمناقشة 4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وشهدت مصر آخر انتخابات محلية في العام 2008، التي هيمن عليها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنّ المجلس العسكري أصدر مرسوما في 2011، يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن هذا التشريع اقترب من عامه التاسع، وهو لا يزال يراوح مكانه.

تجار أوطان

الأزمة الأخيرة بشأن التلاعب بقانون المحليات، يؤكد أن مصر الدولة والشعب والمجتمع وقعوا بين خلافات تجار الأوطان الذين يلبسون الحق بالباطل، فعلى الرغم من الضمانات التي يقدمها المشروع المقترح للشعب إلا أن رؤساء أحزاب المخابرات يخرجون ويؤكدون أن القانون وإقراره ليس في مصلحة الشعب، وكأنهم أوصياء على الشعب.

أما الأجهزة الأمنية فتتعامل مع هيئات الدولة كلها على أنها عرائس مايونيت” يحركونها وفق مصالحهم، وللأسف يخرج إعلاميون بلا ضمير يتلاعبون بالشعب المصري، ويصورون الأمر على أنه انتصار للشعب، على الرغم من أن أي تمثيلية ديمقراطية خير من استمرار الاستبداد على صعيد مصالح الشعب.

 

*30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متفرقة بعضها بالأسماء والمقاطع المسجلة، لجنود مصريين قالوا إنهم قُتلوا على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، والإشارة إلى أسْرِ آخرين بينهم جنود وضباط، فيما قال نشطاء آخرون إنه تم أسْر ضابط مصري كان يعمل آمرًا ضمن صفوف مليشيات خليفة حفتر الموسومة كذبًا باسم “الكرامة”.

وقال الناشط الليبي “عماد فتحي E.Fathi”، إن “قوات الجيش الليبي تُلقي القبض على 3 مرتزقة يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر خلال معارك الثلاثاء بمحور الخلة، بينهم آمر سرية الهاون.. مصري الجنسية”.

ونشر خميس عبد الله أسماء 26 جنديًّا وضابطًّا قال إنهم قتلوا، بالإضافة 3 آخرين مصابين، وقال إن هذه الأسماء التي سيعلن السيسي عن سقوطها في سيناء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت “Ahter Yüksel”  فيديو قالت إنه لـ”مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب حفتر في عدوانه على طرابلس بدعم إماراتي مصري”.

وكان آمر قوة الإسناد بالجيش الليبي قد كشف، قبل يومين، عن أن “الجيش الذي كان يقوده  حفتر مات على أسوار طرابلس.. أما قواته الآن فهم مرتزقة أجانب”.

وأماط اللثام عن المهاجمين لطرابلس، وأكد أنهم رصدوا “وجود 1500 جندي مصري و120 مقاتلا روسيا من شركة فاغنر دخلوا إلى محاور القتال في طرابلس”. مضيفا أن أكبر المدن في ليبيا تحت سيطرة وشرعية حكومة الوفاق، ونقلت تصريحاته عدة قنوات، منها قناة الجزيرة.

ونشرت المواقع الصحفية الموالية لحفتر واللجان الإلكترونية للسيسي تعمية مفادها أن “الميليشيات تختطف عددًا من العمال المصريين في سوق الخضرة بالقرب من جامع القاسي بمنطقة الهضبة في العاصمةً طرابلس، ومصادر تقول إن العمال سيتم عرضهم في فيديوهات على أساس أنهم جنود مصريون يقاتلون مع الجيش الليبي”؛ وذلك للتغطية على من قُتلوا من المصريين على حدود طرابلس.

 

*الاستثمار والديون والصادرات.. الأرقام التي حاول البنك المركزي إخفاءها لتضليل المصريين

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات، والتي تتضمن إيرادات ومصروفات عدة قطاعات مثل قناة السويس والسياحة والاستيراد والتصدير، ورغم تباهيه بالعديد من الأرقام– المشكوك فيها- وعلى رأسها ملف الاستثمار، إلا أنه لم يتطرق إلى أرقام بعينها، وعمل على إخفائها وسط البيانات.

الاستثمار والديون

وقال البنك المركزي، إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 936.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ في ذات الفترة من العام السابق له حوالي 2.4 مليار دولار. وأرجع “المركزي” ذلك إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بحوالي مليار دولار، لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 2.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق له.

ولم يتطرق البنك المركزي إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري على مدار السنوات الماضية، إذ تسبّبت السياسات التي يتبعها العسكر من احتكار القطاعات وترهيب الشركات في تراجع المعدلات بصورة مخيفة.

وتقلّص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

وقال تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ملف الديون

وكشفت البيانات التي أعلنها البنك المركزي، عن أن مدفوعات دخل الاستثمار تضمنت 828.4 مليون دولار فوائد مدفوعة عن الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 508 ملايين دولار في ذات الفترة من العام السابق.

وتمثل الديون أبرز المخاطر التي يتجاهلها العسكر ويتمادى في زيادتها، وهو ما أظهره تقرير بنك الاستثمار بلتون ضمن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

الصادرات

وسلطت بيانات البنك المركزي الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث زعم التقرير أن ذلك جاء بدعم من تقلص عجز الميزان السلعي غير البترولي بقيمة مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار، مقارنة بنحو 9.2 مليار في ذات فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.

كما أشار إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل 12.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2020، مقابل 12.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق، وتمثلت أبرز السلع التي شهدت تراجعا في وارداتها في حديد صب زهر، القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

ولكن على الرغم من تلك الأرقام، فإن التقرير تجاهل الوضع السيئ للصادرات المصرية، إذ أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

ومؤخرا نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

وأوضح تقرير حكومة الانقلاب، أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 1.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.10 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد أيام من الإفراج عن “عنان”.. قرار بحرمان “جنينة” من مكافأة نهاية الخدمة!

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد شرفاء الوطن في كافة المجالات، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

ويُعد هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، إلا أنَّ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر، في 28 مارس 2016، قرارًا بإعفائه من منصبه.

وفي يناير 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، عن ترشحه لمسرحية “الانتخابات الرئاسية”، وتعيين هشام جنينة نائبًا له لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وحازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبًا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، إلا أنَّ سلطات الانقلاب اعتقلت “عنان” و”جنينة”، ثم حازم حسني لاحقًا.

وفي أعقاب ذلك، تعرّض جنينة لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض وقطعة حديدية، ونتج عن هذا إصابة في عينه اليسرى وساقه اليسرى، وبعد صدور قرار بالتحفظ على أموال سامي عنان في 12 فبراير 2018، صدرت تصريحات عن جنينة جاء فيها تهديده بكشف أسرار تدين قادة الانقلاب، إلا أنه وعقب تلك التصريحات تم اعتقاله في 13 فبراير 2018.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

 

*هاشتاج #مرتضي_سرق_الزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: هو والسيسي وجهان لعملة واحدة

أطلقت مجموعة من جمهور الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج  #مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي، وتصدَّر الهاشتاج موقع تويتر في وقت قليل للغاية، فى ظل إقبال كبير من جمهور القلعة البيضاء.

وجاء الهاشتاج كرسالة من الجمهور حزنًا على ما وصلت إليه أحوال الفريق الأول لكرة القدم، وجاء الهاشتاج هجوميًّا من جمهور الزمالك على رئيس النادي. حيث تداول المشاركون فى الهاشتاج الأوضاع الصعبة التى يمر بها النادي فيما يخص أزمة المستحقات المالية فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نزيف النقاط فى بطولة الدوري العام، وتقديم مستوى باهت من اللاعبين بسبب المشاكل الفنية والإدارية.

وجهان لعملة واحدة

في شأن متصل، قال الإعلامي محمد ناصر عبر قناة “مكملين”، إن “رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهان لعملة واحدة من حيث الفشل والأكاذيب.

وأضاف: “هي دي العقليات اللي بتحكم مصر، لا فرق بين مرتضى والسيسي، هناك العديد من المحامين ورؤساء الأندية نعل حذائهم أفضل فكرًا من مرتضى، بينما يوجد فى القوات المسلحة والجيش المصري من هو أفضل مليون مرة من المنقلب عبد الفتاح السيسي”. واستطرد: لكن سوء حظ مصر أن تُحكم بتلك العقليات.. مرتضى والسيسي“.

زى السيسي

وسبق أن تحدث مرتضى قبل أيام على طريقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قال “أنا لو عارف وجودي سيتسبب فى ضرر للنادي الأبيض سأرحل“.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات له، أن “الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضرر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي”. وتابع رئيس الزمالك: “يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بييجي منكم ولا من الأهلاوية بييجي من ناحية تانية“.

الجماهير لمرتضى: ارحل

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استمرار “مرتضى منصور” على رأس أحد أكبر الأندية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ طالب جماهير الزمالك بضرورة رحيل “منصور”، المقرب من سلطة الانقلاب، كى يتم حل جميع الأزمات.

وكتب علي: “تحس إن الزمالك ممسوك مش عاوز يحل أزماته.. وطبعًا ده بسبب وجود رجل السيسى الرياضى الأول”. وعلق مصطفى النمر: “حل كل الأزمات فى إجابة واحدة.. مرتضى منصور”. وذهب عبد الله كابو فقال: “مرتضى أساسًا موجود علشان الأزمات.. ازاى يمشى وهم الأسياد.. مش هيخلوه يمشى طبعا.. مين حيتكلم كل يوم ويشغل الرأى العام!”. وأضاف شيمو: “ارحل.. كلمة يا ريت تفهم معناها، احنا زقهنا منك ومن أسلوبك وألفاظك وتطاولك على كل الشرفاء“.

سيسي الزمالك

طوال الست سنوات الماضية عقب الانقلاب العسكرى فى 2013، دخل مرتضى منصور في سلسلة من الاتهامات بالتزوير وغسيل الأموال وتجارة العملة فى السوق السوداء، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانة عنه باعتباره نائبًا في البرلمان، من أجل التحقيق معه فيما يقرب من 100 بلاغ تتهمه بالسب والقذف بحق شخصيات سياسية ورياضية.

ورغم ذلك لم يستطع أحد إحكام قبضته عليه أو إخراج مستندات ترغمه على الاستقالة من الزمالك، الأمر الذى شكّك فيه النقاد بأن مرتضى ”مسنود”. وقبل أشهر من انتخابات الزمالك، قال مرتضى منصور إنه سيقوم بالترشح لانتخابات رئيس مصر، بعد أن زعم أن أعضاء نادي الزمالك يشبهونه بعبد الفتاح السيسي في إدارته للنادي.

وأضاف: “أنا عن نفسي في حالة ترشح أي شخص أمام السيسي سيكون صوتي للسيسي، لكن عندما أكون أنا المنافس بالتأكيد صوتي سوف يكون لنفسي”. وأعلن منصور عن أول قرار سيتخذه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وهو غلق مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي، إلا أن المسرحية تم كشفها بأنه مجرد واجهة للتنفيس فقط، وهو ما أكدته صورة للسيسي وقد توسط بين أحمد شوبير ومرتضى منصور، قام خلالها السيسي بعقد صلح بين شوبير” و”منصور” عام 2014.

ملف مرتضى

كانت مكافأة السيسى لمرتضى بتولّى الأخير ملف الجماهير، حيث شهدت السنوات الماضية حالة ”كره” بينه وبين روابط الألتراس الشهيرة ”الزمالك والأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي”، نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

الأزمة الوحيدة بينه وبين روابط الألتراس، أن الأخيرة دخلت فى صدام شديد مع سلطة الانقلاب، بعد المجازر التى شهدتها مصر فى استاد المصرى البورسعيدي، والتى راح ضحيتها 74 مجشعًا أهلاويًّا، ومجزرة الدفاع الجوى التى تسببت فى وفاة أكثر من 23 مشجعًا زملكاويًّا، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم حتى الآن وأبرزهم ”سيد مشاغب”.

 

*#مقبرة_العقرب يتصدّر.. و”السوشيال” يستصرخ العالم لإنقاذهم

عاد هاشتاج #مقبرة_العقرب إلى الصدارة مرة أخرى، ليؤكد النشطاء أن قضية المعتقلين هي قضيتهم الأولى، وأن العقرب يعنى بالنسبة للأسرى داخله الموت البطيء، تطول فيه قائمة الممنوعات والحرمان، كالزيارة ودخول الطعام واحتضان الأهل أو على الأقل رؤيتهم، فضلا عن طبيعة العقرب، فهي غير آدمية بالمرة.

يقول النشطاء: “وفي دولة الظلم والاستبداد.. أصبح الجهل من أدوات الغراب.. والقتل والاعتقال أسلوب للعذاب.. وطول مبيحكمنا عسكر ولاد كلاب.. مصر هتفضل دايما من خراب إلى خراب.. حتى يفيق الشعب ويرفض العيشة الهباب”.

ويضيف “الباشمغرد دنجوان”، معلقًا على أسامة مرسي وهو يتحدث: “انظروا إلى ثبات هذا الأسد الذي لم يطلب حريته ولا حقوقه الشخصية.. فقط طلب أن يُصلي صلاة الجمعة في جماعة لأنه في زنزانة انفرادية.. إنه ابن الرئيس الشهيد مرسي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة”.

يقول “الملك آرثر”: “#مقبرة_العقرب حيث لا إنسان ولا إنسانية ولا حقوق.. سجن يحمل فى جوانبه الموت”.

وتقول “fayroz”: “#مقبرة_العقرب.. هنا اعتقلوا.. هنا تم تعذيبهم.. حتى اعترفوا بما لم يقترفوا.. هنا زنزانة بخرسانة حتى يصمت صوتهم.. حتى لا يسمعهم أحد.. حتى يقتلوا بلا صوت وبلا ألم”.

ويستعرض “خواطر دنجوان” صورة فيها رسالة من معتقل ويطلب الدعاء لهم: “#مقبرة_العقرب رسائل من أسيادنا المعتقلين.. أحدهم يدعو.. اللهم هون علينا برد السجن.. ومعتقل آخر.. أتوكأ على دعائكم إخوتي، فهو عصاي التي أهش بها على ألمي.. فاللهم هون برد المعتقلات على أسيادنا القابضين على جمر الثورة.. اللهم اربط على قلوبهم واشف مرضاهم .. اللهم انتقم من الظالمين ومن يدعمهم”.

وتعتبر “عبير علي” أو “بشرة خير” أنه “مع استمرار حصار السلطات المصرية للمعتقلين فى سجن العقرب وعزلهم عن العالم الخارجي، من خلال إجراءات قمعية ومنع الزيارات، وسياسة التجويع الجماعي لأكثر من 750 معتقلا موجودين فى سجن العقرب شديد 1 بالإضافة إلى التنكيل البدني والنفسي وسوء التغذية”.

صفحة “الاشتراكيين الثوريين” نشرت ضمن الهاشتاج هذا التقرير المصور عن سجن العقرب:

 

 

السيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

بياعين الأرضالسيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. نيابة أسوان تجدد حبس ٣٥ معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر  

قررت نيابة أسوان الكلية مد حبس ٣٥ معتقلاً لمده ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر”؛ حيث خرجت مظاهرات مناهضة للنظام الانقلابي في مصر بعدد من المحافظات تطالب برحيل السيسى وإطلاق الحريات.

وشنّت قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل عشوائي، ولفقت لهم اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

والصادر ضدهم القرار هم:

١حمدي محمد عبدالقادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبدالباسط حامد

٨محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩أسامة إسماعيل جادالله اسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه احمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩حسين بدري حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيروأسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.

وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*5 قصص مأساوية للمختفين قسريًّا تفضح إجرام الانقلاب

وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد، استمرار جريمة إخفاء الشاب عبدالرحمن شعبان أبوالغيط خليل، منذ اختطافه أول أبريل 2019 من وسط القاهرة؛ حيث كان آخر تواصل مع أسرته وهو في طريقه إلى منزله في أبوالنمرس بالجيزة.

وذكرت أسرة “عبد الرحمن” أنه يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغري 3 أشهر، ويعرف عنه مساعدته للمحتاجين ومشاركته في الأنشطة الخيرية كتجهيز العرائس ودعم المرضى والمحتاجين ورعاية الأيتام.

وأضافت أن الحالة الصحية لوالدته تدهورت خلال الفترة التي اختفى فيها، فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما جددت أسرة الشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب، 19 عاما، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وكتب والده اليوم عبر صفحته على فيس بوك: ابني عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب مختفي قسريا منذ 85 يوما.. لا نعرف عنه شيئا ولا يعرف عنا شيئا.. وخاطبت كل الجهات المسئولة ولا مجيب”.

وفي وقت سابق ذكرت شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك أنه تم اعتقاله خلال حملة القبض العشوائية من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر 2019؛ حيث كان في طريقه لشراء بعض الملابس استعدادًا لدخول الجامعة، وكتبت: “كان مبسوط عشان داخل مرحلة جديده ف حياته، مكانش يعرف ان المرحله الجديده دي هتبقي اعتقاله بعشوائية وإخفاؤه قسريا عن أهله وصحابه وحبايبه”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2508691472561544&set=a.945140018916705&type=3&theater

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن أبوعبيدة حمدي، من محافظة الفيوم، و ذلك عقب اعتقاله تعسفيا يوم 14 يوليو 2019 و اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري لـ”أبو عبيدة” مطالبته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم الـ232 على التوالي، منذ اختفائه يوم 27 أبريل الماضي من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقل “عبدالمحسن” من الشارع بمدينة الشروق يوم 11 فبراير الماضي، واختفي قسرياً لمدة 17 يوماً ثم ظهر بقسم شرطة بدر، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم الشرطة بشكل مفاجئ.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة ضد الصحفي محمد محمود أحمد اليماني، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه وأسبابه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*اعتقال شقيقين في البحيرة وإخفاء 2 بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، أمس السبت 14 ديسمبر، الشقيقين «حمدي عدلان ندا»، و«شعبان عدلان ندا»، من مقر عملهما بمدرسة “الحدينالثانوية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية تخفي «فوزى عبد القادر أحمد حسين»، معلم خبير بإدارة الجمارك التعليمية، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد انتهاء عمله، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تُخفى الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتمّ بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتى تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وطالبت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وعرضه على أي من النيابات المختصة أو الإفراج عنه فورًا، ووقف نزيف الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

 

*السيسي يواصل النهب.. 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال المعارضة المصرية، وكل رافضي الانقلاب الدموي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، ويتصور السيسي أن نهب الأموال سيقضى على المعارضين له الذين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإسقاط العسكر ورحيل السيسي من المشهد، ومحاكمته على الجرائم والمجازر التى ارتكبها بحق مصر والمصريين .

كان المحامي “خالد علي” قد كشف عن إجراءات بدأت سلطات العسكر اتخاذها، بنقل كافة أموال وممتلكات 69 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.

ونشر “علي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين، بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين، في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت مصادرة أموال وممتلكات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، عقب الانقلاب على الرئيس مرسى فى 3 يوليو 2013.

مسلسل النهب

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، تحفظت مليشيات العسكر على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًّا بالجماعة .

وبلغ إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة لنهب ومصادرة أموال الإخوان والمعارضة من قبل حكومة الانقلاب حتى مطلع عام 2016، نحو 5 مليارات و556 مليون جنيه.

فيما أعلنت اللجنة عن التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في محافظات الجمهورية، و65 شركة”.

وخلال عام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه .

ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة “كارما” للتجارة الدولية، وشركة راديو شاك”، و”دلتا آر إس للتجارة”، و”كمبيوتر شوب” للتوزيع، و”موبايل شوب” للتوكيلات التجارية، و”بوابة القاهرة” للنشر والتوزيع، وموقع “مصر العربية”.

وفي سنة 2018، أصدرت اللجنة قرارات تحفظ ومصادرة جديدة تشمل 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وطالت القرارات رجال أعمال، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، لكن هذه المرة تطورت التهم من الانتماء لجماعة “الإخوان”، إلى “توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها الإخوان، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريًّا، وفق مزاعم اللجنة.

ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيًّا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتقدر الأموال التى تم نهبها من جانب العسكر بأكثر من 60 مليار جنيه لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

أموال أفراد

من جانبه قال المحلل السياسي أشرف عبد الغفار: إن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونًا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق فيما تنهبه سلطات العسكر من أموال ومؤسسات وشركات وغيرها .

وأوضح أن كل أموال الإخوان التي تتحدث عنها سلطات العسكر هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصّل عليها أفرادها بطريقة قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ مؤكدا أن هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

وأشار عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المفترض أن القوانين لا تفرق بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة، مثل القانون العقيم الذى شرعه برلمان الدم لتقنين نهب أموال وممتلكات المعارضين من جانب سلطات العسكر .

وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي الذي ينهب ويسرق أموال المصريين التي تحصّلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي .

وأكد عبد الغفار أن السيسي ينفذ كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بل وأسوأ منه، لافتا إلى أن عبد الناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي سرقة أموال المعتقلين والمعارضين دون وجه حق .

وشدد على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم .

صراع صفري

وأكد المحلل السياسي، حاتم أبو زيد، أن نظام الانقلاب الدموى يعمل على الاستيلاء على أموال المعارضين، مشيرا إلى أن هذا النظام منذ اللحظة الأولى يرى أموال المختلفين معه سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء، وينهبون أموالهم بطريقة أسوأ من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في أوقات الفوضى .

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية: إن نظام الانقلاب ينظر للمال كنقطة قوة، ويراه وسيلة لبقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، وبالتالى يعتبر أن الاستيلاء على أموالهم هو نوع من الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غُيب عائلها .

واعتبر إجراءات السرقة والنهب هدفا واستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسرا نتيجة ما ألمّ بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع.

وأشار إلى أن نظام العسكر يزعم أن إفقار المعارضين يقلل من قدرتهم في التأثير على المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع .

 

*كيف منح السيسي الإمارات حق السيطرة على مصر؟

تتوغل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، فالفاتورة التى يدفعها السيسي كانت مكلفة ثمنها المساعدة في الانقلاب والإطاحة بأول رئيس منتخب عرفته مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى باتت “مصر” إمارة أخرى مثلأبو ظبي ودبي والشارقة”.

في التقرير التالي نكشف عن بيع السيسي مصر للإماراتيين ومنحها حق الامتياز في جميع مناحي الحياة المصرية.

قناة السويس

شركة “دراجول أويل” الإماراتية أصبحت شريك الهيئة المصرية العامة للبترول فى كافة امتيازات واكتشاف النفط في خليج السويس. الشراكة بين مصر والإمارات في تلك المنطقة وصلت إلى نسبة 51% لهيئة قناة السويس و49% لشركة موانئ دبي.

شركة التحدي المصرية الإماراتية أصبحت المسئولة عن أعمال البحرية والتكريك في قناة السويس، كما أن موانئ دبي تدرس 3 عروض استثمارية في مصر إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط.

الاتصالات

استحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70% من قطاع الاتصالات، واستثمارات بلغت 20 مليار دولار في مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتورًا على مصر بعد الانقلاب العسكري، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ”الأمن القومي

أبراج كابيتال

على مدار السنوات الست الأخيرة، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى “القاهرة التخصصي”، و”بدراوي”، و”القاهرة”، و”كليوباترا”، و”النيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر: “المختبر” و”البرج”، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.

قطاع التكنولوجيا

كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.

الذهب والبترول

كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي.

وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.

قطاع النقل

وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو من العام قبل الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.

تأجير الأهرامات

وبعد الشائعات التي انتشرت عمدًا في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تأخير قناة السويس والأهرامات، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والاعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.

فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب، ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.

المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدًا جدًا؛ حيث لم يتجاوز الـ50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ20 عاما.

وثيقة مسربة

في 2015 سرب موقع “ميدل إيست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.

الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي؛ حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.

التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخرًا والتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.

استعمار اقتصادي

العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.

كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.

هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.

فاتورة الدعم

البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.

وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.

 

*الكويت ترحل طبيبا مصريا إلى سلطات الانقلاب بزعم “انتمائه للإخوان

كشفت مصادر عن ترحيل السلطات الكويتية طبيبا مصريا يدعى إسلام” إلى سلطات الانقلاب في مصر، بعد توقيفه في مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك بزعم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الكويت قد اعتقلت ورحّلت عددا من المصريين المقيمين على أراضيها في شهر يوليو الماضي، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

يأتي ترحيل الكويت مصريين لديها في الوقت التي تحذر فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية من تردي الأوضاع الحقوقية في السجون المصرية؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن تسبب جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالا طبيا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*رويترز” تفضح هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلاً مطولاً كشفت فيه عن مدى الهشاشة التي تعاني منها البورصة، في الوقت الذي يروّج فيه نظام الانقلاب إلى قوة سوق المال، بالتزامن مع فشله في إدراج شركة راميدا وسلسلة الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الماضية.

وقالت رويترز في تقريرها: إن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

ولفتت رويترز إلى أن حكومة الانقلاب كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وتابعت الوكالة أن مصر طبقت في وقت سابق من الشهر الجاري آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وأوضح التقرير أن اثنتان من شركات القطاع الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين.

كما طرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح، وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.

 

*بعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي.. هل كان الفتح العثماني لمصر استعمارًا؟

بين كلمة “أكشن” التي يقولها المخرج وضُحاها، أصبح الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل “ممالك النار”، مؤرخًا تُفوْق عبقريته المعلوماتية أشهر المؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، حتى إنه صار يُخالف مؤرخًا بحجم الجبرتي”، ويُردد خلف المنتج الإماراتي بأن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا!.

النبوي زعم- خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديًا ومكانها الإمارات، مع الإعلامي عمرو أديب- أنه عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر”.

بائع الفول!

وبعبقرية ربما تفوق عبقرية بائع الفول وهو يلف الساندوتشات بمهارة كبيرة في ورق الجرائد، قال النبوي: “الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطابًا يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي”.

وبعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي اللذين تجسّدا في “ممالك النار”، يتميز تاريخ مصر في العصر الحديث بالديناميكية؛ فهو مليء بالأحداث الجِسام التي يصعُب على أي مؤرخ استيعابها جملةً واحدةً؛ فضلا عن أن يستوعبها ممثل مثل “النبوي”، المولود قبل أربعين عامًا من الآن!.

فقد خضعت مصر للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٧م، عندما استطاع السلطان سليم الأول القضاء على الدولة المملوكية وإعدام آخِر سلاطينها “طومان باي، وهو من المماليك الشراكسة الذين تعود أصولهم إلى العرق التركي، أي أنّ المعركة كانت “تركي مقابل تركي”، ولم يكن للمصريين فيها كالعادة ناقة ولا جمل.

غير أنَّ المماليك استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية؛ فاستطاع علي بك الكبير أن ينفرد بالحكم، ولكن سرعان ما عاد الحكم للعثمانيين مرةً أخرى، حتى أتت الحملة الفرنسية على مصر ودامت ثلاث سنوات، استولى بعدها محمد علي”، الضابط الألباني، على الحكم وحولها إلى ملكية عسكرية، ولكن أوروبا التي لم تكف لحظة عن تدبير المخططات، استمر تدخُّلها في شئون مصر حتى احتلتها عام ١٨٨٢م.

وفي عام 2017، كان ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ويظهر على ساحة المكايدة بين فريق يضم عصابة الانقلاب وهم (الإمارات والسعودية وبالطبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم في فضائيات الانقلاب والمال الخليجي بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر.

بينما يصفه التاريخ بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية، التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم، التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، ويقف المؤرخون المسلمون والعرب على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرون أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر.

قال شوقي!

وفي محاولة مكشوفة للعب بالتاريخ، زعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب العسكري أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجّد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف، على حد قوله.

ونفى الدكتور طارق شوقي، في تدوينة له رصدتها (الحرية والعدالة)، ما تردد بأن المناهج تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن المصطلحين “غزو” أو “فتح” كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القومجيين المصريين لوصم الحكم العثماني بالاحتلال”، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.

وفات العباقرة أمثال “خالد النبوي” و”عمرو أديب” و”طارق شوقي” ومؤلف وكاتب سيناريو مسلسل “ممالك النار”، أن المصريين قبل العصر العثماني لم يحكموا أنفسهم أصلاً، بل لم يدافعوا عن أنفسهم بإنشاء التنظيمات المسلحة الصغيرة، فضلا عن تكوين جيش قومي منظم.

فقد سبق العثمانيين المماليكُ الجراكسة والمماليكُ الأتراك، والأيوبيون الأكراد، والفاطميون المغاربة، والإخشيديون والطولونيون الأتراك، ومن قبلهم العباسيون والأمويون والصحابة-رضوان الله عليهم- من الجنس العربي، ثم من قبل ذلك الرومان البيزنطيون والإغريق اليونان، والفرس، وهلم جرًّا حتى نصل إلى الفراعنة منذ أكثر من ألفي عام!.

أصل القومية

لم يكن المصريون أو غيرهم من شعوب العالم الإسلامي بالتحديد، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يعرفون ماهية القطرية أو القومية، وقد شفى “بندكت أندرسون” غليل الباحثين حين تحدّث عن “الجماعات المتخيلة” وتأملاته الرصينة في أصل القومية وانتشارها في العالم.

وأنها كانت تجليًا من آثار الرأسمالية التي اتجهت إلى نشر الكتب باللغات المحلية في أوروبا، فرسّخت الوعي القومي على المستوى الفكري، بجوار الدوافع السياسية والعسكرية والجغرافية الأخرى التي أسهمت في هذا الترسيخ، وبهذا تكون القومية منتجًا أوروبيًا في المقام الأول، وتم فرضه عسكريًا في عصر الكولونيالية البغيض على شعوب العالم الإسلامي.

فلم يكن همّ المصريين أن يعرفوا من يحكمهم بقدر ما أهمهم حفاظ هذه الحكومات على الأمن والحقوق وإقامة ناموس العدل والشريعة، واحترام طبقة العلماء، وبقاء الحدود منسابة بين أقطار العالم الإسلامي، ولا يقول أحد إن كل تلك الأنظمة كانت خالية من الظلم، لكن يقر المؤرخون بأنها احترمت النظام العام الذي اعتادت عليه شعوب مصر والشام والحجاز.

والخلاصة أن مصر فتحتها الدولة العثمانية عام 1517، وضُمت سوريا للدولة العثمانية عام 1516، وكانت مصر تحكم كإيالة تابعة للدولة العثمانية من عام 1517 حتى 1867، وحدثت فترة انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801.

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

مصر تغرق في الديون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم عسكري بالسجن بين 5 إلى 15 سنة لـ9 شراقوة بينهم 3 طلاب

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق أحكامًا بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة، ضد 9 من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية “كشك كهرباء”، والتحريض على العنف.

واعتقلت عصابة العسكر الصادر ضدهم الحكم الجائر من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين، ضمن نزيف إهدار القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفى تعليق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية على الحكم، وصفه بأنه جائر لصدوره من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم بالسجن 15 سنة هم: الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”، يضاف إليهم الطالب محمد جمعة زهرة الصادر ضدهم الحكم بالسجن 5 سنوات، هما الطالبان “عمر محمد عبد الواحد، أنس علي السيد سعد” .

 

*السجن المشدد في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا بهزلية “جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “مسجد الفتح”، بزعم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.

حيث عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 معتقلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 معتقلين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

كما أجلت “جنايات القاهرة”، برئاسة محمد سعيد الشربيني، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات ضد “سامية جابر” والمستشار “محمود الخضيري

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات بحق “سامية جابر عويس”، التي اعتُقلت من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 12 ديسمبر 2018، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، رغم أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة .

وقالت الحركة، إن الضحية تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف في شبكية العين وآلام في المفاصل، واستمرار قوات أمن الانقلاب في منع العلاج عنها وتوفير الرعاية الطبية لها!.

وأضافت أن عصابة العسكر تجدد حبسها دون أي سند قانوني لذلك، وطالبت برفع الظلم الواقع على الضحية، والسماح بحصولها على حقها في العلاج والإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر الانتهاكات والجرائم ضد المستشار محمود الخضيري، باستمرار حبسه لما يزيد على 6 سنوات، ضمن مسلسل التنكيل والانتقام منه؛ لمواقفه فى مساندة ثورة يناير 2011.

وقالت حملة “باطل”- عبر صفحتها على فيس بوك- “رجل قضى 6 سنوات بالتمام حتى الآن في سجون السيسي، مع العلم أنه نفّذ عقوبته المحكوم بها عليه بـ3 سنوات.. وجريمته هي تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011”, وتساءلت: “رجل عمره 80 سنة هيعذِّب واحد ليه!”.

والمستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري، المعروف بمحمود الخضيري، هو أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصري، والذى يعد أبرز رموز حركة “استقلال القضاء”.

ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.

كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.

وفاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية، حيث كان أحد أعضاء برلمان الثورة البارزين، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر؛ لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وكان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي. في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وذلك قبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، مصرحًا: “أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه”.

وأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة. كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة وأبعادها.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاه من اختطاف الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بضبطه وإحضاره هو وآخرين، في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بزعم القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

واعتقلت قوات الانقلاب الخضيري أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: “إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدي على مواطن اشتبهوا بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة”.

ورغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن قوات الانقلاب تواصل جريمة قتله بالبطيء داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتعنت دون أى مراعة لتاريخ الرجل أو حتى سنه أو حالته الصحية بالغة السوء، وتتساءل أسرته: “إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”.

 

*اعتقال فني كهرباء من “فاقوس” واستمرار التعنت ضد والد الشهيد أبو بكر السيد

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية المواطن جمال محمد الصادق، فني كهرباء من قرية أكياد، التابعة لمركز فاقوس، من داخل المحل الخاص به بقرية سوادة بعد اقتحامه عصر أمس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جهتها حمّلت أسرة “الصادق” مأمور مركز الشرطة وضابط الأمن الوطني بفاقوس إلى جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، مسئولية سلامته. وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

إلى ذلك جددت أسرة السيد عبد المجيد محمد علي الشافعي، 62 عامًا، مدير عام بالتربية والتعليم سابقا، ووالد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، المطالبة بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه واحترام القانون.

وذكرت أسرته أنه محتجز داخل زنزانة انفرادية منذ نحو شهرين، بعد أن قضى مدة الاعتقال التي أقرها قضاة العسكر ضده، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن بحجة أنهم “لسه مستنيين الموافقة من أمن الدولة”!.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “السيد عبد المجيد”، أحد رموز العمل الخيري والمجتمعي ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين فى مركز الإبراهيمية قبيل الانقلاب العسكري، منذ أبريل الماضي للمرة الرابعة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر حكم بحبسه 6 شهور انتهت منذ نحو شهرين، وترفض عصابة العسكر الإفراج عنه استمرارًا لنهجها فى إهدار القانون.

والضحية هو والد “أبو بكر السيد”، أحد الشباب الذين تم إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”.

يشار إلى أنه في 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 28  نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أحداث مسجد الفتح” و”قسم شرطة العرب” و”قسم التبين” .

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية، وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان، وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل  محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد“.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مسئول سابق بالصحة يكشف سر اختفاء “لُقاحات الإنفلونزا

نفى عدد من الصيادلة ما تردد من قِبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حول توفير لقاحات للإنفلونزا في الصيدليات والمراكز الطبية، مؤكدين أن النقص لا يشمل اللُّقاحات فقط بل أيضا أدوية أخرى.

كما حذَّر الصيادلة من وجود لقاحات مهربة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام، مشددين على أن غالبية اللقاحات الموجودة غير مجدية ولها أعراض جانبية خطيرة، مؤكدين أنَّ التلاعب بالأدوية بصفة عامة يعد جريمة خطيرة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

وزادت أسعار تلك اللقاحات إلى أكثر من 100% في عدد من الصيدليات، وبات سعرها يتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في السوق السوداء.

بدوره كشف الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، عن السر وراء اختفاء لقاحات الإنفلونزا بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن مرض الإنفلونزا الموسمية يعد من أخطر الأمراض التي توجد في هذه الفترة من العام، ويصيب الأطفال وكبار السن والحوامل والأمراض المزمنة، وتزيد خطورته في المناطق المزدحمة مثل المدارس والمواصلات العامة، وبالتالي فالأطفال أكثر عرضة لهذا المرض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بهذه العدوى، ودائما كان يتم نزوله في بداية شهر سبتمبر، لكن حكومة الانقلاب أخّرت طرحه العام الجاري، وأيضا تم طرحه بكميات ضئيلة بهدف تعطيش السوق ورفع سعره، في غياب تام للرقابة الصحية .

وأشار جاويش إلى أن تعطيش السوق يصب في صالح مافيا تجارة الدواء الذين يتحكمون في السوق، محملا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومته، المسئولية عن حياة ملايين الأطفال الأبرياء.

 

*الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية: إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتا إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر “دولما بهتشةبمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس، باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.

وإلى جانب روسيا يحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، والإمارات، في تمرده المستمر على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليًا.

ولا يزال الوضع الأمني في حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد “غير مستقر”، رغم سيطرة قوات الوفاق الوطني عليه؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن وقف الإنتاج فيه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء أعمال العنف في الحقل النفطي.

وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر، الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له.

كما يأتي الاتفاق التركي في وقت يشتد فيه الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا، وهو ما يعد تحولًا نوعيًّا في ليبيا قد يعيد كثيرا من الحسابات الإقليمية للإمارات وقائد الانقلاب العسكري في مصر.

 

*عضو بمحكمة العدل الدولية: الرئيس مرسي تعرض للقتل المتعمّد والسيسى يتحمل المسئولية

نظَّم عدد من الحقوقيين مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال كارل باركلي، عضو محكمة العدل الدولية، “إن ما تعرض له الرئيس مرسي أمرٌ مشينٌ، خاصة وأن العالم يدّعي أنه حقق طفرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ما رأيناه لسنوات هو اعتقال وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا”، مؤكدًا أن “وفاة الرئيس مرسي لم تكن حادثًا، بل تعرض للقتل المتعمّد بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة”.

ووصف “باركلي” وفاة الرئيس مرسي بأنها جريمة قتل ممنهجة، محملًا سلطات الانقلاب المسئولية عن موت الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من جانبه قال توبي كادمن، مسئول هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي، إن سلطات الانقلاب تتحمل مسئولية وفاة الرئيس مرسي؛ لأنها تجاهلت معاناته الصحية رغم لفت نظرها أكثر من مرة.

وأضاف “كادمن” أن تقرير وفاة الرئيس مرسي يتطلّب وقتًا طويلا لإعداده، وهو ليس التقرير الوحيد حول الانتهاكات في مصر، مضيفا أن التقرير يسلط الضوء على الظروف التي احتجز فيها الرئيس مرسي وملابسات وفاته.

وأوضح كادمن أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لحصول الرئيس مرسي على الرعاية الطبية ورفضت سلطات الانقلاب تلك المطالب، وبالتالي فهي تتحمل مسئولية وفاته، مضيفا أن الرئيس مرسي كان يعاني أمراضًا عديدة، ومنعت سلطات الانقلاب الرعاية الطبية عنه، وهو ما يعد نوعا من التعذيب بحسب القانون الدولي.

وأشار كادمان إلى أن عبد الله، نجل الرئيس، تواصل معه عقب وفاته وطلب منه تقديم شكوى في الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة والده قبل أن يتوفى هو أيضا، مطالبا بفتح تحقيق دولي في وفاته.

ولفت إلى أن أنييس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، نشرت تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي في سجون الانقلاب، مطالبًا إياها بفتح تحقيق دولي في وفاة كلٍّ من الرئيس محمد مرسي والصحفي جمال خاشقجي الذي توفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

*تغيير الأنشطة الصناعية.. خراب اقتصادي وسبوبة لضباط جيش الانقلاب

يأتي إعلان حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء الماضي، عن بيع نحو 182 قطعة أرض بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري، ليكشف عن انتكاسة اقتصادية كبيرة، تكشف زيف أرقام الحكومة الانقلابية وإعلامها المضلل عن التطورات الاقتصادية الحادثة بالاقتصاد المصري.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب “هشام توفيق”، قد أعلن عن أنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية، ليتم طرحها للبيع تدريجيًا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أن “كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع، جارٍ استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيًّا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري.

وفي سياق متصل، يتواصل خطر تسريح العمالة فى عمال مصانع الغزل والنسيج، خصوصا عمال غزل المحلة، بعدما توطّن الركود في أرجاء مصانعها، وانتقلت المصانع إلى مجرد أراضٍ مرشحة للبناء العقاري، فيما تحول العمال إلى قيادة التوكتوك، والتي أعلنت حكومة السيسي الحرب عليه.

فاليوم، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، عن أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف على قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وتابع مصطفى أن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية، وهو ما طرحه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، الثلاثاء، بضرورة تطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، إذ إنها من أسباب تدهور الصناعة.

وأِشار مصطفى إلى أن خطة الإحلال والتجديد تحتاج لقرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج، ويجرى الآن تدبيره، إذ تدفع 15% من قيمتها والباقي 85% يدفع من القرض والذي سيسدد عبر بيع الأصول غير المستغلة.

مصر بلا إنتاج

وهو ما يعبر عن انتكاسة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري وخاصة الصناعة، وهو على ما يبدو يتوافق مع استراتيجية السيسي السرية لوقف الإنتاج في مصر، والاكتفاء بالقروض والاستيراد الذي يحقق مصلحة أوسع للمستوردين الذين في غالبيتهم لواءات وقيادات عسكرية، وفق خارطة التوسع العسكري الذي يلتهم اقتصاد مصر.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد كشف فى حواره مع «اليوم السابع» مؤخرا، عن أن هناك كثيرا من المنتجات يجري استيرادها من الخارج رغم وجود بدائل لها.

مستشهدا بـ «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التي تكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

في غضون ذلك، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر.

وأوضح متولي، في طلبه، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال.

تصفير الصناعة

وذهب اقتصاديون إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17%، وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة “كنز” تهمله الحكومة وتغمض أعينها عنه، رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، وتوفر ما يزيد على مليوني فرصة عمل، بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد، ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر، بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

7  آلاف مصنع

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية عن أن المصانع التى تم إغلاقها حتى يناير 2015، بلغت 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، فقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما.

فيما يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عامًا.

 

*مصرع سائح وإصابة 4 آخرين يفاقم أزمة السياحة وإشغالات الفنادق

لقي سائح مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون باختناق في حريق باخرة سياحية، على متن أحد مراسي السفن الشهيرة بالأقصر.

وبخلاف وفاة السائح وإصابة ثلاثة في حريق باخرة سياحية، توفى أمس سائح أمريكي أثناء تواجده على باخرة سياحية نيلية، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة الأقصر.

وأوضح الفحص الطبي أن سبب وفاة السائح الأمريكي “دولنت أولين”، البالغ من العمر 68 عاما، هو ضيق في التنفس توفى على إثره في مستشفى إسنا.

تراجع الإشغالات

وقبل شهر، تفحَّمت سائحة أمريكية تعمل موظفة بالسفارة الأمريكية في دولة تنزانيا، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سفينة سياحية فى منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث لفظت أنفاسها لعدم إنقاذها، فضلًا عن إصابة 9 سياح آخرين بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة حرجة.

يأتي هذا بعدما تراجعت نسبة إشغال البواخر السياحية العاملة بين محافظة الأقصر وأسوان، للعام الثالث على التوالى، وبلغ عدد البواخر العاملة 25 باخرة من أصل 253 باخرة، بعدد نزلاء 1300 نزيل بنسبة 5.72%.

فتش عن “السيفتي

وذكر مصدر يعمل بالقطاع السياحي المائى، أن حادث المركب تكرر عشرات المرات، ولولا القدر لشهدت مصر حوادث مماثلة.

وعن الأسباب التى تؤدي إلى تكرار الحوادث، أشار “م.ض” إلى أن عوامل الأمان والحماية “السيفتى” غائبة عن أغلب المراكب والسفن والفنادق العائمة فى مصر، خاصةً شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

واعتبر المصدر العامل بالسياحة المائية، أن ناقوس الخطر قد دق بعد أكثر من حادثة مماثلة، وأن “الفهلولة” هى من أنقذت عددًا من السياح قبل ذلك، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود وفرة أمنية عالية من المفترض أنها توجد في دولة تحتضن مدنًا ساحلية يكثر بها السياح من مختلف دول العالم”.

تراجع مستمر بقطاع السياحة

ومع توالى الأزمات على قطاع السياحة في مصر، منذ انقلاب 2013، وبشكل أكثر تعقيدًا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، انخفض عدد السائحين في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2012 إلى 6.06 مليون سائح عام 2018، بحسب وزارة السياحة، التي حددت نسبة السائحين الروس بـ31% من مجمل السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًّا.

وفى 14 سبتمبر 2015، قتل 12 من السياح المكسيكيين والمصريين، وأُصيب 10 آخرون بعد دكّ الجيش رحلتهم “السفارى” بدعوى ملاحقة أمنية لـ”إرهابيينبمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

أسوأ الوجهات

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

 

* السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

تصاعدت الديون الخارجية والداخلية لمصر فى زمن الانقلاب وارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة؛ بسبب الفساد وسفه العسكر وتوجيه الأموال لبناء القصور والفيلات والمنتجعات السياحية لجنرالات العسكر.

ووفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر وصل في نهاية مارس الماضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 88.16 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي ما يعادل نحو 35.1% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

ومع تزايد الديون حذَّر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموى المستمر نحو القروض، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

يشار إلى أنَّ الزيادة غير المسبوقة في الديـون تأتي رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم، كما حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة، مما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن عن تقديمه قرضًا لحكومة الانقلاب بقيمة 182.9 مليون يورو.

وقال إن القرض مقدم للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ عام 2012، قدم “الأوروبي لإعادة الإعمار” قروضا لمصر بأكثر من 5.5 مليار يورو، ضمن استثمارات في 102 مشروع في البلاد.

وفي عام 2017، حصل نظام العسكر على قرض من البنك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين، فمع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون إلى 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، لتصل إلى نحو 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق، ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه، أى نحو 30.4 مليار دولار سنويًّا.

دوامة الاقتراض

من جانبه أكد البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن وضع مصر الراهن يذكر بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني والفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

وقال الكومي، فى تصريحات صحفية: إن الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام العسكر مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض، محذرا من زيادة معدلات التضخم، ومن ثم الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون.

غياب الرؤية

وقال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا، وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله، فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر، والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجد مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، كطريق سهل إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة، خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، ومماطلة دولة العسكر في سدادها حتى الآن، يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم على تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية، لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكر الله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ نتيجة للعوامل السابق ذكرها، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها، ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر. وأكد أن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

 

*لماذا تُحابي الأمم المتحدة مجرمًا في دموية السيسي؟

خلال السنوات الست الماضية، مارس جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وسلطاته الأمنية أشكال التنكيل الدموي برافضي الانقلاب، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها، فضلا عن ملاحقة كل من يفكر بأن يعارضه ممن كانوا في صفوف انقلاب 30 يونيو 2013.

ورغم الإدانات الأممية والمنظمات الدولية لما تنتهكه عصابة الانقلاب بحق المعارضين، تقول العصابة إنها تخوض حربًا على الإرهاب، وسط تجاهل أممي لتلك الانتهاكات، وإعطاء صلاحيات للعصابة للمشاركة في نشاطات دولية لمكافحة الإرهاب!.

محاباة أممية

ومع استمرار محاباة الأمم المتحدة لعصابة السفيه السيسي، حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 نوفمبر 2019، من “عواقب وخيمة من تعيين مصر للمشاركة في قيادة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وقال سيمون كراوثر، المستشار القانوني في العفو الدولية: “إن وضع مصروهي دولة ذات سجل طويل وفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان- يجعلها في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

من جهته يوضح المحلل السياسي ياسر عبد العزيز، السبب وراء محاباة الأمم المتحدة للسفيه السيسي، إذ يقول: “فتح السيسي أبواب مخابراته على مصراعيها للمخابرات الأمريكية والصهيونية على السواء، لكن الإشكالية التي يجب أن يتوقف عندها العالم هي مدى حقيقة المعلومات التي تصدرها مخابرات النظام في مصر”.

ويقول الحقوقي المصري سامي أحمد: إن هروب كثير من المعارضين للخارج أسهم في كشف جرائم سلطات الانقلاب، واستخدمته المنظمات الدولية دليلاً للكشف عما يقوم به هذا النظام، وللتأكد من وجود حالة من الانتهاك والنهج المنتظم لانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظومة العدالة في مصر”.

ولم يكتف السفيه السيسي بجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب، منذ أن أطاح بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 بأول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًّا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استباح دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم، وإنما تحول السفيه السيسي إلى مجرم حرب دولي، يوزع جرائمه على الشعوب العربية الأخرى التي حاولت أن تنتفض ضد الطغيان والظلم والاستبداد.

وفي حوار مع محطة «آر بي تي» التلفزيونية البرتغالية، دعا السفيه السيسي بشكل علني ومباشر إلى دعم ما سمّاها الجيوش الوطنية، في كل من سوريا وليبيا والعراق، وهذا يعني باختصار دعم نظام الأسد الذي يقتل الشعب في سوريا، ودعم نظام المليشيات الذي يقتل ويهجر ويصفي سنة العراق، ودعم جيش حفتر الذي يمارس جرائم الحرب ضد الشعب الليبي.

حرب بشعة

وفي نفس الوقت، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الموالية للسفاح بشار الأسد، أن السفيه السيسي أرسل 18 طيارًا مصريًّا، وعددًا من كبار ضباط الأركان إلى سوريا، للمساهمة في دعم نظام الأسد وقصف المدنيين وتدمير ما تبقى من سوريا.

وكانت معلومات صحفية غربية أشارت، عدة مرات من قبل، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السفيه السيسي لجيش حفتر الانقلابي، الذي يدمر ليبيا ويمارس بها جرائم حرب بشعة، كما نشرت تقارير عديدة عن أن السفيه السيسي قدم دعمًا عسكريًّا لنظام المليشيات الذي يحكم العراق ويبيد السنة مقابل النفط.

وما يقوم به السفيه السيسي هو ما يقوم به عادة الحكام المستبدون الفاشلون، حينما يواجهون مشكلات عويصة في بلادهم، ويعجزون عن تقديم الحلول لها، فالسيسي الذي يتميز بالعجز والفشل، والذي تحول إلى أضحوكة في البرامج التلفزيونية الساخرة في معظم أنحاء العالم، قرر التوجه إلى الخارج علنًا لدعم الأنظمة المستبدة التي على شاكلته؛ سعيًا إلى الهروب من مشاكل الداخل الذي أصبح عاجزا عن تقديم أي حلول أو إصلاحات لها.

ولأنه أصبح فاشيًّا في استبداده وظلمه، فلم يعد يهمه أن يقتصر في جرائمه على الشعب المصري، فقرر أن يواجه أي شعب عربي آخر يفكر في أن يستعيد حريته وكرامته، ولأنه دمر الجيش المصري وحوله إلى قتلة، حينما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع وملاحقة الشعب وقتله، وحينما تتحول الجيوش إلى قتلة للشعوب، فإنها تكون قد خسرت مكانتها التي تقوم على حماية الشعب وليس قتله.

هؤلاء الذي شاركوا في قتل الشعب المصري طوال السنوات الست الماضية، انتقلوا الآن ليقتلوا الشعب الليبي والسوري والعراقي، ليصبحوا مجرمي حرب دوليين، وهذا يعني أن نهايتهم قد اقتربت وإن بقوا إلى حين.

 

*”#السيسي_لازم_يرحل” يتصدر.. ونشطاء: فاشل وخائن وفرّط فى الأرض والعرض

تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترًا منيعًا من الديون التي تعاني منها أجيالٌ من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين

ومنذ انقلابه على الرئيس المنتخب من قبل الشعب “الدكتور محمد مرسي، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات، بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة رواتب العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية.

من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_لازم_يرحل”؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال حساب عباس الضو على “تويتر”: “#السيسي_لازم_يرحل لأن جيشنا بيفرش فى سوق التلات والخميس”. وتابع: “للتفريط فى ثروات مصر لأنه شجع على هدم الأخلاق والتشكيك فى القدوات“.

وقال حساب “أول الغيث” على “تويتر: “تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين“.

وغرد أحمد عشري قائلا: “لازم يرحل علشان مصر تقدر تقف على رجلها مرة أخرى وتكمل، وإلا البلد قول عليها السلام”. وأضاف: “لازم يرحل لأننا وصلنا للحضيض.. لا والله بل عديناه بمراحل.. إحنا فعلا أصبحنا شبه دولة“.

https://twitter.com/ahmedashrry1/status/1200101102991167489 

وعلق حساب “المغازي” قائلا: “علشان إنت متنفعش تكون رئيس وحدة محلية.. يبقي لازم ترحل”. وتابع: “حكومتك ظالمة ومفترية.. ومش بتيجي غير على الغلبان.. يبقي لازم تغور“.

أما حساب “Abdo1985″ فعلق قائلا: “لأنه فاشل.. لأنه خائن“.

وغرَّد حساب “Alaa Elebiary” قائلا: “لم يعد خافيًا على أحد الآن جرائم العميل الخائن.. من بيع الأرض، والتفريط في مقدرات البلد، وقتل الأحرار، وتكميم الأفواه“.

وقال أبو عمار: “هو سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد“.

وكتب عبد الله الطيب يقول: “سوف ترحل غير مأسوف عليك”. وأضاف: “أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018“.

وعلق حساب “قلم رصاص” قائلا: “من أقوال الفاشل بلحة: التعليم الحقيقي يُخرج شخصية يصعب السيطرة عليها“.

 

*خارجية الانقلاب تواصل أكاذيبها.. “مدى مصر” يعمل دون ترخيص واقتحامه قانوني

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن صحفيي موقع “مدى مصر” جرت وفقًا للقانون؛ لأنه كان يعمل دون ترخيص.

وأضافت الوزارة أنه لا وجود لقيود على حرية الرأي والتعبير في البلاد ما لم تنطوِ على تحريضٍ مباشرٍ ضد مؤسسات الدولة أو تخالف الدستور والقانون.

فما دلالات صدور بيان بشأن الصحافة في مصر عن وزارة الخارجية بدلا من المؤسسات الإعلامية المعنية؟ وكيف ينسجم البيان مع انتقاد أوساط حقوقية في الداخل والخارج لوضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح.. 3 صحفيين مصريين يمثل اعتقالهم أحدث حلقات تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الصحفيين، وقبلها بأيام كان الدور على صحفيين من موقع مدى مصر، أُخلي سبيلهم لاحقًا، لكن وزارة الخارجية دون غيرها من مؤسسات الدولة المصرية- لا سيما تلك المعنية بالمجال الإعلامي- أصدرت بيانًا تنفي فيه أن يكون ما حدث لفريق “مدى مصر” اعتقالا، وتقول إنه لا قيود على حرية التعبير في البلاد.

فهل ذلك ما يقوله الواقع فعلا؟ وماذا عن التقارير الدولية عن قمع الحريات والانتهاكات في حق الصحفيين في مصر؟

ماذا يحدث في مصر؟ ولماذا تتنصل مما تفعل سلطاتها بحق الصحافة؟ تقتحم موقع مدى مصر وتعتقل قبل ذلك أحد محرريها، ثم تحتجز مؤقتا رئيسة تحرير الموقع وصحفيين آخرين يعملان معها قبل أن يُفرج عنهم جميعًا.

وماذا يحدث حتى تنشغل القاهرة بمختلف مؤسساتها في تبرير ما حدث، والقول إن الصحافة ليست مستهدفة بأي حال، وإن للقضاء الكلمة الأخيرة؟

آخر المتنصلين مما حدث كانت خارجية الانقلاب، وهي وزارة سيادية لا تعنى مباشرة من الناحية الإجرائية على الأقل بشئون الصحافة، إغلاقًا أو مضايقة، فتصدر بيانًا تقول فيه إن موقع مدى مصر يعمل دون ترخيص، وإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت ضده جرت وفق القانون.

ولا يفوّت البيان أن ينفي وجود محتجزين جراء ما حدث، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعلن أنه لا تُفرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة أو تمثل مخالفة للدستور والقانون.

فهل أُكرهت خارجية الانقلاب على إصدار هذا البيان؟ ليس ثمة إجابة قاطعة، لكنَّ بيانها لا ينفصل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي دعا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

ولعلَّ ما استفز سلطات الانقلاب واستنفرها لنفي أي تقييد للصحافة هو أن بومبيو تحدث في الوقت نفسه عن إيران، منددًا بإجراءاتها بحق المتظاهرين وقيامها بقطع الإنترنت في عموم البلاد.

ويُعتقد أن عبد الفتاح السيسي الذي غضب بسبب خبرٍ نشره موقع مدى مصر حول نجله، لا يرغب في صراعٍ مع واشنطن في هذا الملف، وثمة ما يضغط على العصب الحساس في علاقات واشنطن بالقاهرة، فخبر الموقع يتعلق بمكان عمل نجل السيسي الذي سينقل إليه، وهو موسكو بحسب الموقع.

ويأتي هذا بعد تقريع أمريكي للقاهرة لشرائها أسلحة روسية وتهديدها بعقوبات لم تعرف طبيعتها، وربما يفسر هذا الحملة المصرية الرسمية التي تتنصل مما حدث ومحاولة تبريره وانتهاء بالنأي بالنفس عنه، لكن ذلك يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية للصحافة في مصر، فعدد الصحفيين المعتقلين يجعلها الثالثة على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم.

وبلغ الاستياء من التضييق على حرية التعبير حد تزمر مقربين من النظام من غياب المعارضة في وسائل الإعلام، فكثير من المنابر الإعلامية المعارضة باتت أقرب إلى أبواق للنظام .

ويحدث هذا بينما يمدد اعتقال بعض الصحفيين إداريًّا مثل محمود حسين، الذي تجاوز اعتقاله 1070 يومًا، إلى جانب استمرار اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية، وتغييب كبار الكتاب الصحفيين عن الكتابة بقرارات غير معلنة.

 

 

السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بديع في خطرأشكال التعذيبالسيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مُضرب عن الطعام منذ عام وإخفاء محامٍ لليوم الرابع والثلاثين

تدهور الوضع الصحى للمعتقل “مصطفى قاسم عبد الله”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، بشكل بالغ بعد مرور أكثر من عام على إضرابه عن الطعام، منذ ٧ سبتمبر ٢٠١٨، بعد الحكم المشدد عليه بالسجن 15 عامًا.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقل، الذى يرقد الآن بمستشفى سجن ليمان طره، حيث تعرض لغيبوبة سكر، وهو في حالة صحية خطرة، حيث كان يعاني من مرض السكري، ومرض بالغدة أثّر على الكبد.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وتعرض لحادث عربة الترحيلات التي مات فيها 38 مواطنًا، واضطر للتنازل عن الجنسية المصرية والإبقاء على جنسيته الأمريكية فقط.

ويرقد الضحية بالمستشفى منذ 6 أشهر، وسط الحشرات والإهمال الطبي الجسيم، ولأكثر من عام يعيش على العصائر فقط؛ بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جريمة الإخفاء القسرى من قبل قوات الانقلاب بالجيزة للمحامى أحمد محمد شوشو، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 28 سبتمبر، وتم إخفاؤه من قسم شرطة بولاق الدكرور أثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه.

وجدَّدت أسرة الضحية المطالبة بضرورة الكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من عدة محافظات

جدَّد أهالى المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون ووقف الجريمة التى تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسرًا “محمد مختار إبراهيم”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

وتخفي أيضًا من الغربية “عبد العظيم يسري محمد فودة” 27 عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا تخفي عصابة العسكر المهندس “أحمد محمود محمد أحمد”، المختفي منذ اختطافه من منزله من “أتميدة” مركز ميت غمر بالدقهلية، يوم 19 سبتمبر 2019 الماضى، دون سند من القانون، وهو يبلغ من العمر 38 عامًا.

كما تخفي قوات الانقلاب فى القاهرة الشاب “محمد رفعت حنفي علي يوسف”، الطالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، منذ اعتقاله يوم 26 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب للمهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، وهى ترفض الكشف عن مصيره، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وفى وقت سابق، وجّه والده “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة” قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” فى الشرقية، منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم، بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم: أحمد مجاهد، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “جمال عبد الناصر عبد الله” تم اختطافه منذ تاريخ 20 نوفمبر 2018، وشقيقه “عبد الله عبد الناصر عبد الله”، تم اختطافه بتاريخ 22 نوفمبر 2018، ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

 

*مليشيات الانقلاب ترفض الإفراج عن طفل معاق معتقل

أطلقت أسرة الطفل المعتقل طه صلاح طه منسي، يبلغ من العمر 14 سنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات بحقه، بعد رفض قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر ضمن 502 معتقل مؤخرًا.

وقالت والدة الطفل: “فرحنا بخبر قرار إخلاء سبيل طه.. فرحة العمر كله”، لكنها تفاجأت بعد توجهها لاستلامه من قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبعد تقديم إثبات صلة القرابة والشخصية والتوقيع على إقرار إخلاء السبيل، بمسئول القسم يقول: “طه مش هيخرج وهيفضل محبوس عندنا لأن عليه حكم سنة غيابيًّا من قضية سابقة من 2018.”

وتابعت والدته “إزاى؟ وطه طفل عنده 14 سنة ولديه إعاقة ذهنية تجعله يتصرف وكأنه ابن الـ8 سنوات، إزاى طفل زى ده عنده قضية سابقة يعنى كان عنده وقتها 13 سنة وهو معلوم المكان والمسكن؟ وإزاى يتم وضع اسمه فى قضية ويتحكم فيها من غير ما يعرف؟”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على وجه السرعة، لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على نجلهم وإخراجه والعودة إلى منزله .

واعتقلت عصابة العسكر الطفل الضحية منذ يوم 22 سبتمبر 2019 بشكل عشوائي دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها فى القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

ووثَّق مركز بلادى للحقوق والحريات اعتقال 182 طفلا على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019، تعرض العشرات منهم للإخفاء القسرى، بما يتنافى مع أدنى حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق التي تخالف ذلك .

 

*العسكر يواصل إخفاء وكيل وزارة ومشجع للأهلي وحنان عبد الرحمن قسريًّا

جدَّدت أسرة المواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عاما، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة الكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، يوم الأربعاء 10 يوليو الماضى، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، فى ظل رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وكتبت ابنته، عبر حسابها على تويتر: “فضلا وليس أمرًا، إنكم تساعدوني إن والدي يظهر، والدي أستاذ محمد سعد أتاخد من يوم ١٠ يوليو عصرا ولم يظهر لحد الآن، بابا الكل يشهد بأعماله الخيرية ولسانه الطيب وقلبه الأبيض، عمره ما آذى حد إطلاقا، بابا معملش حاجة علشان يختفي كل الفتره دي”.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة تخفى الشاب “أحمد أيمن الشيخ”، أحد مشجعي النادي الأهلي، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بالسيدة زينب يوم ١٠ أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأوضحت الأسرة أن كمينًا أمنيًّا كان قد استوقف أحمد في منطقة وسط البلد، يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، وتركوه بعد الحصول على بياناته، قبل أن يتم اعتقاله بعدها بـ20 يومًا من منزله.

كما ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير السيدة “حنان عبد الرحمن حسن”، التي تواجه المجهول بعد اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بمحافظة القليوبية، يوم 8 أكتوبر 2019، في الواحدة صباحا بعد مداهمة منزلها .

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع السيدة ومظلمتها، وقالوا: “ماذا فعلت حنان ليُداهم منزلها فجرا وتعتقل وتختفي قسريا؟ وحتى لو أذنبت أليس من حقها القانوني أن تتواصل مع أهلها ومحاميها، وأن يتم التحقيق معها أمام الجهات المسئولة؟ أم أننا أصبحنا نُحكم بقانون الغاب؟.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حياة الدكتور محمد بديع في خطر داخل سجون الانقلاب

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، الي تحرك عاجل لإنقاذ حياة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي يتعرض لاهمال طبي متعمد داخل سجون الانقلاب، مؤكدا ضرورة تمكين د.بديع من كافة حقوقه القانونية في العلاج و الرعاية الطبية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن “د.محمد بديع يتعرض لاهمال طبي جسيم في سجن ملحق مزرعة طرة سيء السمعة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها ، ومصادرة كافة متعلقاته الشخصية و منع الزيارة عنه لأكثر من 3 سنوات ،ورفض إدخال أي أطعمة له من أسرته والاكتفاء بطعام السجن غير الآدمي، ومنع دخول الأدوية له والامتناع عن تقديم أي رعاية طبية على الرغم من التدهور الكبير في حالته الصحية ومعاناته من تآكل في الغضروف وكسر في العمود الفقري ، بالاضافة الي منعه من التريض أو العرض على طبيب السجن؛ ما أدى لتعرضه للإغماء”

وأضافت المؤسسة أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته العاشرة على أن “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية،تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”، مؤكدة علي تعارض هذا الإهمال الطبي الجسيم مع حقوق السجناء التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية.

 بديع في خطر

*البحث عن كبش فداء لتجميل صورة السيسي بتحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية

في تصريحات مفاجئة اليوم، أطلقتها مصادر عسكرية ونقلتها عدة مواقع عربية، عن فتح النيابة العسكرية تحقيقات بالفساد المالي، مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية، لتعيد فيديوهات الفساد التي نشرها الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا لذاكرة المصريين، حيث تجري النيابة العسكرية في مصر تحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية للجيش المصري.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، إن التحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة، بعدد من المشروعات الضخمة المسندة للهيئة. وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن تهمًا بالفساد تم توجيهها لعدد من قيادات الهيئة، التي تشرف على تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، ثار جدل كبير حول مدى كفاءة الهيئة، بعد انهيارات بطريق إقليمي أشرفت على تنفيذه بتكلفة 5 مليارات جنيه، جراء الأمطار الغزيرة. وربط المصدر بين التحقيقات وتسريبات المقاول والممثل “محمد علي”، الذي كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور واستراحات رئاسية وفنادق بمليارات الجنيهات.

ومؤخرًا كشف “علي” عن أن ملايين الجنيهات أُنفقت على “عشب أخضر” تم نشره حول المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين المظهر خلال زيارات عبد الفتاح السيسي، ثم تمت إزالته لاحقًا.

ويترأس الهيئة اللواء “إيهاب الفار”، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق “كامل الوزير”، الذي تبوأ منصب وزير النقل. ومنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وزراعية وفندقية وعقارية وفنية ورياضية من اختصاص وزارات أخرى.

ودعا السيسي، أمس، إلى إشراك شركات الجيش في عمليات البيع والشراء داخل البورصة المصرية، بما يمهد لمرحلة جديدة من استيلاء العسكر على الشركات المقرر طرحها بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ21 شركة من شركات القطاع العام، منها شركات رابحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية لخصخصة الشركات الذي تم الاتفاق عليها بين السيسي وصندوق النقد الدولي.

ويسيطر الجيش على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانًا تتعامل بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضًا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في القطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.

فيما يتزايد الفساد داخل مؤسسات العسكر الاقتصادية، بسبب عدم اعتمادها على دراسات جدوى، وانتشار نظام “بالأمر المباشر” في إسناد العمليات، وغياب الرقابة المالية والفنية. كما تعتمد الهيئة الهندسية على نظام “تمام يا أفندم” في تنفيذ المشروعات، وهو ما بدا واضحا في مشروع شق التفريعة الثالثة لقناة السويس، بعد أن طلب السيسي من كامل الوزير إنجازها في عام واحد بدلا من 3 سنوات، يما تسبب في فساد فني ومالي أهدر على مصر نحو 100 مليار جنيه دفعها الشعب المصري، فيما تتسبب عمليات التكريك حاليًا في إهدار مليارات الجنيهات؛ نظرًا لطريقة الحفر المتسارعة وعدم التدبيش، والتي تتسبب في انحشار كثير من السفن المارة، مما يعطل حركة القناة.

ومن ثم تأتي التحقيقات– إن وقعت بالفعل- مع قيادات الهيئة الهندسية لإظهار جدية ومراقبة المشروعات التي يقيمها العسكر، ولتجميل صورة السيسي التي حطّمتها فيديوهات محمد علي الأخيرة، بالفساد الملياري في مشروعات القصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الهيئة الهندسية.

 

*عجز السيسي أمام سد النهضة يضع المصريين على شفا كوارث صحية وغذائية.. إلى متى الصبر؟!

أيام قليلة وسيجد المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يمكن الصبر على أي منهما، فإما الموت عطشا وجوعا بسبب العجز القاتل لمياه النيل، وإما إزاحة السيسي بكل الوسائل المتاحة، بعد كوارث سد النهضة التي تهدد الوجود المصري وانهيار الدولة المصرية، وتشرد أهاليها الذين قد يدخلون في احتراب داخلي من أجل شربة مياه، أو لقمة عيش قد لا يجدونها، بفعل كوارث سد النهضة التي تقف على الباب المصري، وتقرعه بقوة.

الكارثة على الأبواب

اليوم، كشف خبير كان على صلة بمفاوضات سد النهضة، في العام 2015 عن ملامح كارثة ستحل بالقطاع الزراعي في مصر قريبًا، وربما بدأت تظهر بالفعل اعتبارًا من الآن، وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال مطول نشره موقع “ميدل إيست آي” فإن مشروع السد انطلق بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أوليّ مع كل من إثيوبيا والسودان، ويلفت هيرست في مقاله إلى أنه “قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتا؛ نظرا لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويتم استئناف تزويد مصر بالمياه.

تصحر وجفاف الدلتا

أما ملامح الكارثة المائية والبيئية التي تنتظر مصر، فينقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات، قوله: “لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض؛ لدرجة أن كثيرًا من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها.

وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية”، ويضيف الخبير أن “مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنويًا، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية.

استثمارات إثيوبية زراعية

بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وقال الخبير: “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما كانت عليه، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب.

وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين 20% إلى 30% من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر؛ مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه”.

وكانت تقارير استراتيجية كشفت عن استثمارات مليارية لعدد من الشركات السعودية والإماراتية، سبق أن قدمت مساعدات فنية ومالية في بناء السد، وأنها ستسرد تلك الاموال عبر استثمارات طويلة المدى في المجال الزراعي بإثيوبيا.

وفي الوقت الذي يعجز فيه السيسي عن مواجهة إثيوبيا عبر وسائل قانوينة ودبلوماسية كانت متاخة أمام مصر، بالشكوى الدولية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو نفس المسار الذي لجأت إليه إثيوبيا في أوقات سابقة عند بناء السد العالي، توجه السيسي إلى انتقاد ثورة يناير واتهامها أنها هي التي سمحت ببناء سد النهضة، على الرغم من تأكيدات الخبرء والمختصين أن بناء السد بدأ في العام 2015، أثناء حكم السيسي، وهو ما أكدته خرائط جوج، وفق الخبير الهندسي ممدوح حمزة مؤخرًا.

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تشاورية بأمريكا يوم 6 نوفمبر الجاري، استبقتها إثيوبيا بأنها تشاورية وغير ملزمة.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن من حق إثيوبيا استغلال مواردها والمياه التي تنبض من أراضيها، وأن أي قوة في العالم لن تمنعها في ذلك، مستنكرا مطالبات مصر بتقليل سنوات ملء السد، بوصفه مطلبا استعماريا كان ممكنا في أيام الاستعمار الإنجليزي.

بينما يقف السيسي عاجزا، أمام إثيوبيا، مهنئًا أبي أحمد بجائزة نوبل، تارة، ومؤكدًا أنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، وتارة أخرى كاشفا عن خطة بنحو 8 مليارات دولار، لتحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بأمراض وتراجعات صحية وزراعية ستضر بمصر بقوة، غير عابئ بأحوال المصريين وأوضاعهم الصحية والغذائية، وهو ما يضع المصريين بين خيارين: إما الثورة الشاملة على السيسي والعسكر، وإما الموت تحت وطأة الجوع والعطش لندرة مياه النيل بسبب سد النهضة.

 

*ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر.. التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بالتزامن مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل في جنيف، تصاعدت أصوات المنظمات الدولية المطالبة باتخاذ موقف حاسم إزاء جرائم التعذيب التي يواجهها المصريون في عهد الانقلاب العسكري الدموي.

وأصدرت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية تقريرا مشتركا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين، مؤكدة أن التعذيب أصبحت “سياسة دولة”.

وقالت المنظمات إن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين حكومة العسكر، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

وطالب التقرير بالضغط على نظام الانقلاب من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018، توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز، من بينهم 85 نتيجة التعذيب. بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

واتهم القضاء بتعمد تجاهل شكاوى بعض المعتقلين من التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه -التي وصلت إلى حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

يشار إلى أن المنظمات المشاركة فى التقرير هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة الأمنية.

1099 انتهاكا

حول جرائم العسكر في مقار الاحتجاز كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة “كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز -الرسمية وغير الرسمية- خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز، مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

الإخفاء في المقدمة 

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر

أشكال التعذيب

خريطة التعذيب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات من جانبها أكدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة «خريطة التعذيب» التابعة للمفوضية، بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقرات الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية. وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان «كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب» أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة «خريطة التعذيب»، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء. واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث، حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة  موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، إلا أن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير، تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات، إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب، بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح «ضرب أفضى إلى موت» أو «استعمال القسوة» لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 ابرياء .

462 حالة وفاة

ورصد مركز “النديم” عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، وقال المركز : في عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب. وفي 2016 مات 123 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2017 مات 118 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 20 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2018 مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز بينهم 7 مواطنين ماتوا إثر التعذيب. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطنًا في مقار الاحتجاز، بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب.

غرف التأديب

ويقول مركز عدالة للحقوق والحريات: إن التعذيب في غرف التأديب يصاحب السجناء كما لم يصاحبهم أحد في رحلتهم داخل السجون، فإن ظنّ أحدهم إفلاته من أحد ألوانه وجد حظه من لون آخر في انتظاره، فهو مستمر لا ينقطع منذ اللحظة الأولى وحتى بعد أن تطأ قدم السجين “الإسفلت”. فمن لم ينل حظه من غرفة التعذيب بكامل استعداداتها من الصعق بالكهرباء أو التعليق أو الضرب بالهروات أو غيرها، نال حظه من غرف التأديب وتعذيبه بمنع كل حقوقه عنه كالزيارة أو التريض أو العلاج أو جميعها، ولا يفرق السجن بين امرأة أو طفل أو عجوز، فالجميع تحت وطأة التعذيب سواء.

وأشار عدالة إلى أن من أبرز النماذج للتعذيب في غرف التأديب عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة بزنزانة تأديب مساحتها متر في متر وثمانين سنتيمترًا، والزنزانة بدون دورة مياه أو نوافذ، ويتم تعذيبها بمنع الزيارة ورؤية أطفالها، ومنع التريض، وقد فقدت نصف وزنها وساءت صحتها دون أي استجابة من النيابة أو إدارة السجن لتحسين أوضاعها.

وأضاف: هناك كذلك علا القرضاوي، التي تسكن زنزانة انفرادية دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة منذ 30 يونيو 2017، ويتم تعذيبها بمنع التريض، فلا تخرج من الزنزانة سوى 5 دقائق يوميًا للذهاب إلى الحمام، ومنع الزيارة، فلم يسمح لأي من أفراد عائلتها بالزيارة، ومنع الطعام فلا يتم تقديم سوى القليل من الطعام يوميًا، ومنع العلاج، وهي التي تعاني الإهمال الطبي وتزداد حالتها سوءًا كل يوم.

وتابع “عدالة”: هناك حالة إبراهيم متولي، المحبوس منذ عامين، والذي تعرض للتعذيب البدني بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، وتم تجريده من ملابسه، ثم سُكبت مياه باردة على جسده، ثم انتقل إلى مرحلة جديدة من التعذيب؛ فهو ممنوع من العرض على مستشفى السجن أو العلاج ودخول الأدوية، رغم إصابته بالتهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وممنوع من التعرض للشمس، كما أصيب بضعف شديد بالنظر وفقدان كبير للوزن، ورغم ذلك فهو ممنوع من الزيارة والتريض.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حالة الطفل كريم حميدة، البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعرض للتعذيب البدني، كالصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده والضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء؛ للاعتراف، وظل محتجزًا لما يزيد عن ثلاث سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية، ثم تمت إحالة أوراقه إلى المفتي رغم أنه يبلغ أقل من السن القانونية.

 

*ديفيد هيرست: السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي”، في مقال بعنوان “البغدادي مات، لكن دعم الغرب للديكتاتوريين يبقي النيران مشتعلة”: إن الديكتاتور السيسي اصطدم بمؤيده الرئيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن نتيجة الاصطدام أن مصر لم تعد تحصل على نفط مجاني من السعودية الدولة الخليجية الأولى.

ونسب هيرست الخبر إلى مصدر رفيع في المملكة العربية السعودية “لهذا السبب استضاف السيسي رئيس الوزراء العراقي في القاهرة، ما يعني بحثه عن النفط العراقي المجاني”.

وأشار هيرست المحرر الأسبق بالجارديان في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” إلى أن نطاق سوء الإدارة الاقتصادية بسبب الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري هائلة؛ حيث يواصل الدين الخارجي لمصر تصاعده، بعدما ارتفع من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا للبنك المركزي المصري.

موضحا أنه زاد بمقدار 16 مليار دولار في عام واحد، معتبرًا أن عهد السيسي هي ثقب أسود للاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي ، يشعر المصريون – وهم بالفعل – أكثر فقرًا كل شهر. كل ما يتطلبه الأمر هو واحد إعلان جديد عن المخالفات، كمثل ما فعل محمد علي، لبدء مظاهرات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص من جميع أنحاء الطيف السياسي.

وأشار إلى أن ضعف السيسي بلغ مداه بعد فشله في توفير إمدادات المياه لمصر، والتي هي حقًا مسألة وجودية بالنسبة للبلد.

تدهور غير معلن

وقال “ميدل إيست آي”، إن مصر من الدول مرشحة للانفجار في أية لحظة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دورًا في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف ديفيد هيرست أن “الاستقرار المزعوم، الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى (ترامب)، ما الذي يضمن أن لا ينهار في أية لحظة؟”.

وكان موقع “الخليج الجديد” نشر في 18 أكتوبر أنباء عن مصادره تفيد بقطع مساعدات النفط السعودية إلى مصر منذ أسابيع، وسط استياء من قبل القاهرة، والتي يبدو أنها لم تبلغ مسبقا بقرار الرياض.

كما أعربت مصادر مصرية في وقت سابق عن عدم ارتياح “السيسي” لما اعتبره تراجع الدعم السعودي للاقتصاد المصري، وعدم وقوف المملكة بجانب مصر اقتصاديا بالمستوى الذي كان مأمولا.

ويبدو أن استياء سعوديا من “السيسي” الذي كثيرا ما يقول إن “أمن السعودية خط أحمر”، و”مسافة السكة” دون تطبيق لترهاته في دعم الرياض، التي تعرضت منشآتها النفطية لقصف صاروخي، سبتمبر الماضي.

وقف سابق

وأوقفت أرامكو شحناتها لنحو خمسة أشهر منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2016، إلى مصر، على خلفية خلافات غير مفسرة وقتها في العلاقات مع القاهرة، أعقبها مصالحة في أبريل بزيارة الملك سلمان القاهرة وتوقيع عقد بيع وشراء للأرض المصرية الممثلة في جزيرتي تيران وصنافير.

وكان أبرز أوجه الخلاف آنذاك متعلقا بالملف السوري، واليمني، وذلك عقب وصول الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لسدة الحكم في المملكة، مطلع العام ذاته.

ومع بيع الجزيرتين، وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية و”الهيئة المصرية العامة للبترول”، بالتزامن مع موافقة نظام “السيسي” على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة، إلا أن السيسي والعاصبة دائما ما يؤجل السداد ما يفرض ديونا أكثر على مصر وعدم استفادة مباشرة للسعودية التي أضحت اليوم أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

 

*«ميدل إيست آي» يحذر نظام العسكر من انفجار شعبي قادم

حذَّر ديفيد هيرست، الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط، نظام العسكر فى مصر من أنَّ الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجَّلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست، في مقاله بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن «دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر، حيث زاد من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليارات بنهاية يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار .

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد فى دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرا إلى أنّ مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي .

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليا. وبلغ بهم الحال أن يكفيهم بأن ينطق شخص واحد مثل محمد علي لكي يدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال المئات من الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي” .

جاء حديث هيرست عن الأوضاع في مصر، في سياق مقاله الذي حلل فيه السياسات الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية، وربطها بنجاح الولايات المتحدة في اصطياد البغدادي، ومحاولة الترويج أن مقتل هذا الرجل سوف يؤدي إلى انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن الظروف التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم أصلًا.

نص المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-long-will-west-continue-stoking-middle-east-fires

 

*#الحياه_لبديع هاشتاج يحذر من أكل الأسود.. نشطاء: ليس لها من دون الله كاشفة

على موقع التغريدات القصيرة كلمتان خفيفتان هما #الحياة_لبديع ثقيلتان في معناهما تناديان بإطلاق سراح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ الذي ظل طوال 798 جلسة في هزليات الانقلاب لا يطلب شيئًا لنفسه، واليوم أشار الدكتور بديع واحد من أعظم 100 عالم على مستوى العالم في العصر الحديث، إلى ما يعانيه من ألم بظهره بسبب نومه على خرسانة الزنزانة.

نادى بديع بالسلمية في مواجهة الرصاص، كان يمكن للانقلاب أن يربح بنط بتحديد إقامته في بيته مع سنه 76 عاما، ولكن أبى إلا أن يستدعي عليه في جوف الليل ملايين من المسلمين يرفعون شعار “ليس لها من دون الله كاشفة” لمرشد لن يطلب من السفيه المنقلب استرحاما بل حقا له كسجين.
تغريدات كثيرة كتبت “حسبنا الله ونعم الوكيل” وأخرى “الحرية للشرفاء” وثالثة “رجال لا يخافون ف الله لومة لائم”، ورابعة “رجال لا يقبلون الضيم” وخامسة “لا تقتلوا أسود بلادكم”.

أما أسماء فكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. بلد عبارة عن سجن.. والسجن فيها عبارة عن قبر”.
وكتب أحمد شاكر عدة تغريدات، منها: “الدكتور محمد بديع في خطر شديد أنجاس العسكر وبلطجية السجون يمنعون عنه الدواء والخروج من الزنزانة مطلقا مما إلى تدهور شديد في صحته وهو الرجل المسن ٧٧ عاما اللهم احفظ الدكتور بديع وإخوانه في سجون ومعتقلات الأنجاس”.

وكتبت أسماء: “رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة.. رجال نحتسبهم من المخلصين ولا نزكيهم على الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJSkmO9UZoY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YLOW52rS2iNm7eNiZdj0v-4N7q6hReKWncmbRKNFsRZlMoDYd5gadFdM

وكتب “abo doha” “ليس لها من دون الله كاشفة”.

أما Nermeen Rashad فقالت “فك الله بالعز اسره دكتور #محمد_بديع ممنوع من الدواء .. ممنوع من التريض .. حالته الصحية متدهورة..ممنوع من الحياة”

وأضافت ريحانة: “ا.د.محمد بديع  76 سنة.. أكثر من 2257 يوم محبوس فى زنزانة انفرادى .. 1119 يوم ممنوع من الزيارة .. فى الفترة الأخيرة تم منع ساعه التريض تماما فى سجن الملحق .. يقضي ساعات متواصلة فى الزنزانة الانفرادى لا يخرج منها”
وساخرة  قالت صاحبة حساب “رابعة فى القلب” إن “فضيلة المرشد د. بديع فى هذا العمر وضعه العسكر قاسم مشترك فى كل قضايا محافظات مصر قضايا اقسام الشرطة وغيره. فى اسكندرية تجد اسمه .. القاهرة تجد اسمه ..اسوان فى المنصورة.. فى الفيوم .. فى بورسعيد.. كأنه رجل خارق كان متواجد في نفس الوقت فى عدة محافظات وقام باعمال القتل فيها كلها فى وقت واحد”!!


مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “الأهرامات الثلاثة” وإحالة معتقل بإمبابة للمفتي

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمًا بالإعدام لـ6 معتقلين، فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

كما قضت بالمؤبد لـ8 معتقلين، والسجن 10 سنوات لـ12 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، التى لُفقت لهم فيها اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وضمت أسماء الصادر بحقهم قرار الإعدام كلا من: “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”.

والصادر بحقهم السجن 10 سنوات هم “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”.

وتضم القضية الهزلية 26 معتقلًا، بينهم 17 شابًّا أعمارهم أقل من 20 سنة، بما يعنى أنهم وقت اعتقالهم كانوا طلابًا بالثانوية، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وتجْمَع القضية الهزلية بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وأصدقاء الحى والمدرسة، ومعظم المعتقلين فيها تم اختطافهم من بيوتهم، فيما عدا المتهم الأول الدكتور عبد العال الذي كان معتقلًا وقتها.

ولا توجد بالقضية أية أحراز سوى سلاحٍ واحدٍ أثبت المعمل الفني الجنائي أنّه غير صالح للاستخدام، كما أنه لا يوجد بها شهود، وحتى كاميرات الفندق لم تكن تعمل .

كما أنه لم تسقط نقطة دم واحدة، ولا توجد خسائر إلا شبّاك أوتوبيس سياحي يقلُّ فوجًا من “عرب 48” الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية انكسر، وزجاج واجهة فى الفندق.

وجميع  المعتقلين فى القضية الهزلية تعرضوا للتعذيب الوحشي والاختفاء القسري، ورفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان آثار التعذيب، كما أنَّ كثيرًا من المعتقلين حضروا تحقيقات النيابة بدون حضور محامين معهم.

أيضا أحالت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، المعتقل محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، لمفتي الانقلاب؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تواصل الإخفاء القسري بحق 34 طفلًا منذ انتفاضة 20 سبتمبر

وصل عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية الهزلية 1338 حصر أمن انقلاب، 183 طفلًا منذ خروج التظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، أُفرج عن 18 منهم فقط.

وذكر مركز “بلادي” للحقوق والحريات، أنَّ من هؤلاء الأطفال 34 طفلًا مختفين قسريًا وغير معلومٍ أماكنهم، و130 طفلًا عُرضوا على جهات التحقيق وحُبسوا جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وفيما يخص توزيع الأطفال على محافظات الجمهورية، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 48 طفلًا، تليها محافظة السويس 36 طفلًا، ثم 10 أطفال في محافظة دمياط، و6 أطفال في كل من الإسكندرية وبورسعيد، و5 أطفال في محافظة الغربية، وطفلين في كل من محافظتي الجيزة والقليوبية، وطفل في بني سويف، بالإضافة إلى 67 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عدد من الأطفال، مطلع أكتوبر الجاري، دون التحقيق معهم في محافظات الإسكندرية ودمياط والسويس والغربية.

وتم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها، بعد التوقيع على تعهدٍ من قِبل ذويهم باستلامهم وحسن تربيتهم ورعايتهم.

رفعوا القبضة الأمنية عن الأطفال

ووثّق المركز أن عمليات الاعتقال للأطفال تمت بشكل عشوائي، وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين، ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة.

وأصدرت النيابة قرار ضبطٍ وإحضارٍ بأثر رجعي في اليوم الذي يليه، بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تمّ عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، ما يبطل قانونية الإجراءات.

وتنوعت أماكن الاحتجاز بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني.

ووُجهت للأطفال اتهامات ومزاعم، منها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، رغم أنه لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما تمت التحقيقات أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تراعِ سلطات الانقلاب الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدّى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، واستنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى لحالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

وأدان المركز انتهاك الحق في التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة، وحمل مسئولية أمن وسلامة الأطفال المعتقلين لسلطات النظام الانقلابي، والتي لم تراع الإنهاك الجسدي الشديد والترويع المستمر للأطفال المحتجزين، خاصة في ظل بداية الدراسة، مما يعيق حقهم في التعليم وفي المناخ الصحي الآمن.

 

*إخفاء صحفي بالجيزة منذ 25 يوما وشاب بالقليوبية للأسبوع الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي حسن القباني، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله أثناء حضورة جلسة تجديد التدابير الاحترازية يوم 17 سبتمر الماضي؛ وذلك على الرغم من اعتقال زوجته منذ 3 أشهر وقيامه برعاية طفلتيهما همس وهيا.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب إسلام أحمد الربيعي أحمد، 27 عاما لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر الجاري، أثناء عودته من عمله بمركز العدالة للحريات في جاردن سيتي بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسائل الانقلاب من وراء ضرب جمال عيد.. المعارض ليس له دية

تعرض الحقوقي “جمال عيد” للسرقة بالإكراه في المعادي وتم تهديده بمسدس وضربه بكعب المسدس، وسرقة تليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية، في واقعة اعتبرها مغردون رسالة من أجهزة امن السيسي قائد الانقلاب لمعارضيه بالصمت.

ويقوم “عيد”، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات حادة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وينشر المركز الحقوقي الذي يديره العديد من التقارير الحقوقية التي تدين النظام.

“جهة منظمة” نفذت الاعتداء

روى جمال عيد في بوست كتبه على حسابه على فيس بوك ما جرى له مساء الخميس، مؤكدا أنه أثناء عودته لمنزله بمنطقة المعادي جنوب مصر، فوجئ بشخص ضخم يخطف الموبيل الخاص به، ويحاول خطف شنطة الأوراق الخاصة به.

قال إن السارق المجهول فشل في سرقة الشنطة، وحين صرخ قائلا: “حرمي”، ضربه اللص علي يديه وجسمه، بكعب مسدس، كي يفلت الشنطة ويسرقها أيضا.

مع تجمع بعض المارة وافراد امن مطعم قريب، ضرب اللص طلق ناري ليخيف الناس وهرب على موتوسيكل مع شخص اخر، ثم تركوا الموتوسيكل وفروا على أقدامهم.

ظهر شخص معه شابان قال إنه ضابط المباحث وكان يحمل جهازا لاسلكيا، وأخر آمين شرطة وطلب منه ان يركب معه ميكروباص للذهاب لقسم الشرطة، ثم قال له: “روح انت القسم استناني وانا هاجي وراك”.

داخل قسم الشرطة فوجئ أن ضابط مباحث القسم يختلف عمن قابله في الشارع وأبلغه أنه ضابط المباحث، ورفضت الشرطة اثبات ما حصل بدعوي تفريغ كاميرات مراقبة المكان أولا.

جمال عيد اتهم “جهة منظمة” بالقيام بالاعتداء عليه، مستغربا قيام 5 أشخاص بالعملية وسيارة وموتوسيكل، لسرقة حقيبة أوراقه تحديدا.

رسالة لكل معارض

الناشط مسعد أبو فجر فسر ما جرى لجمال عيد بقوله: الرسالة هي التخويف، وحتى إن لم يخف جمال عيد فليخف غيره”.

واتهم مغردون مصريون جهاز الأمن الوطني بالوقوف خلف الواقعة لمحاولة الوصول لأوراق جمال عيد الخاصة بالسرقة أو تلفيق قضية جديدة له.

المعارض ليس له دية

يستهدف نظام الانقلابي السيسي الحقوقيين المصريين لأنهم ينتقدون نظامه ويدافعون عن المعتقلين ويفضحون ممارسات الانقلاب من تعذيب وقتل واختفاء قسري، ويحاكمهم حاليا في قضية ما يسمى “التمويل الأجنبي” ويمنعهم من السفر، ومنهم جمال عيد.

وسبق أن انتقد جمال عيد بعنف في آخر تغريداته وتقارير منظمته الحقوقية، التعذيب الذي يمارس في السجون والمعتقلات، قائلا: “بقى وحشي وعيني عينك”، واتهم بنظام السيسي بـ”التوحش”، و”بقى أسوأ من أي دكتاتورية عرفت بها”.

أيضا علق جمال عيد على بذخ الرئيس السيسي والفساد عدة مرات، منها تعليقه على فرش سجادة طويلة لمرور سيارة السيسي عليها، قال إنها “كلفت الدولة حوالي مليون و600 ألف جنيه، بينما يحاكم طفل على سرقة أرغفة خبز”.

كما رفض جمال عيد في آخر تغريدة له الترحم على الممثل الراحل طلعت زكريا؛ لأنه سبق أن افترى على ثوار يناير بأنهم كانوا يقيمون علاقات جنسية كاملة في ميدان التحرير؛ ما فتح عليه انتقادات عديدة بسبب “حرمة الموتى”.

وسبق لسلطة الانقلاب الاعتداء على عشرات الحقوقيين والصحفيين كما قتلت وأخفت سياسيين وصحفيين منهم رضا هلال والنائب السابق عن مدينة نصر مصطفى، وقتلت في الشوارع مئات الشباب الأعزل وادعت أنه قتلوا في اشتباكات بينما هم معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية، وجرى قتلهم بدم بارد مثل أي سفاح وبلطجي في شبه الدولة التي أنشأها الانقلابي السيسي. 

 

*“فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب.

والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتي هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للأبرياء عدة مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

كما تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل محمد حسين محمود، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

 

*مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن مقتل عشرات المدنيين من المزارعين في قصف لطائرات جيش الانقلاب تجمعا لمزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون، مشيرا إلى وجود العديد من الضحايا من أسرة واحدة.

وكتب سالم، عبر صفحتة علي فيسبوك: “كارثة حصلت من ساعة في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في غرب سيناء.. طيارة دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا بيجمعوا محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة.. الأعداد اللي بتوصل من هناك مرعبة وحتى الآن مفيش رقم ثابت.. ناس بتحكي عن ٢٥ مدنيا شهيدا، وناس بتحكي عن ٣٥ شهيدا من عائلة واحدة!”.

وأضاف سالم: “للأسف أي حديث عن الإهمال من قبل قوات الجيش هو نوع من العبث؛ دي جريمة مكتملة الأركان واللي اتسبب فيها لازم يتحاكم عسكرياً والناس تشوف القصاص بعينها، وخصوصا أن نفس الجريمة حصلت من أسبوعين بعد الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة، طلع الطيران المصري وقصف سيارة لمدنيين مات فيها اتنين أشقاء وأبوهم بينازع في العناية المركزة.. المدنيين في منطقة العمليات مش أعداء واحنا مش مجرد أرقام!”.

 

*فيديو جديد لـ”محمد علي”: السيسي ماشي ماشي والموضوع مسألة وقت

أكد رجل الأعمال محمد علي ضرورة توحد المصريين ومواصلة المشوار من أجل إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، مشيرا إلى أن التخلص منه مسألة وقت فقط.

وقال علي – في فيديو عبر صفحته على فيسبوك-: “قدرت أهزك في شهر أنت واللي “الجرابيع” اللي معاك.. لازم نصبر شوية يامصريين علشان نشيله.. المسأله مسألة وقت وهنشيله.. الناس مش عايزاك ياسيسي.. شوية اللجان الالكترونية بتوعك مش هينفعوك.. دا عامل مبنى في المخابرات في طريق النصر للجان الإلكترونية”.

وأضاف علي: “واحدة واحدة هنقلعه.. هو خائن هيموت الشعب من العطش بسبب سد النهضة.. شعب مصر العظيم إحنا مكملناش شهر واحد.. عايزين نواصل مع بعض علشان نشيل الخائن واللي معاه”.

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في هجومين منفصلين برفح وبئرالعبد

أفادت مصادر قبلية بمقتل وإصابة 8 من قوات الجيش والشرطة في هجومين منفصلين بمناطق رفح وبئر العبد بشمال سيناء.

وكان عددا من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا ظهر الجمعة الماضية بهجوم مسلح على كمين أمني جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء هاجموا كمين الصفا جنوب العريش .

 

*خبراء: تدخل الأمم المتحدة بأزمة سد النهضة يضر بمصر

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريه بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

وقبل يومين قال رئيس حكومة الانقلاب أمام نواب السيسي إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بينما رفضت أديس أبابا تدخل طرف رابع في المحادثات.

تجميد القضية

الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، حذر من دخول الأمم المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة قائلا: إذا كنت تريد أن تقتل قضية معينة فأحلها إلى الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها ملفات مثل قضية فلسطين وأزمة كشمير ولم تحل حتى الآن.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الأمم المتحدة لديها تحيز واضح ضد الدول الإسلامي، مضيفا أن أزمة إقليم تيمور شرق الذي انفصل عن إندونيسيا حلت في يوم وليلة وكذلك ملف انفصال جنوب السودان بينما لا زالت قضية فلسطين معلقة حتى الآن.

وأوضح حافظ أن رفض إثيوبيا تدخل أي طرف ثالث يجعل موافقة الأمم المتحدة الدخول كطرف ثالث بلا قيمة، مضيفا أن إثيوبيا مستمرة في إنشاءات السد دون توقف بجانب المفاوضات وأتمت حتى الآن أكثر من 80% من السد الخرساني وأنهت تقريبا الإنشاءات في السد الركامي، مضيفا أن هناك مشكلة فنية في التوربينات وبعض المشاكل الجيولوجية وهي في سبيلها للحل.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا رفضت 3 طلبات لمصر تتعلق بالتخزين ووقف بناء السد وحجم البحيرة، وقلل حافظ من أهمية مخاطبة سلطات الانقلاب حكومات الشركات العاملة في السد لوقف نشاطها، موضحا أن الدول المتقدمة لا يكون للحكومات سلطة على الشركات الخاصة ولا تملك التأثير في نشاطاتها، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها تخدير الشعب المصري.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد التشاور مع مصر، لكن إثيوبيا ضربت بهذا البند عرض الحائط ولم يعد لمصر خيار سوى التدخل العسكري قبل بدء التخزين في السد في الفترة من بين مارس وأبريل المقبل.

الهروب من المأزق

من جانبه قال الباحث السياسي محمد الجبة، إن مصر لا يحق لها المطالبة بأي حقوق لم ترد في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ودخول أي طرف على خط المفاوضات في هذا التوقيت للهروب من المأزق الذي وقع فيه السيسي أمام الشعب المصري.

 

*في “تلا”.. الأمن يواجه غضب الشارع باعتقال الأهالي ولافتات القصاص تغرق الجدران

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من أهالي مدينة “تلا” بالمنوفية، خلال مظاهرة نظمها الأهالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشاب محمود البنا، الذى قُتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية، بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع  .

ولا تزال أجواء الغضب والسخط تسيطر على الأهالي الذين جددوا التظاهر، اليوم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مظاهرة أمس الجمعة، والقصاص لدماء الضحية، مرددين هتافات “القصاص القصاص”، “في الجنة يا شهيد”، “راجح قاتل”، “إعدام راجح” وغيرها. واللافت أن الاعتقالات شملت عددًا من أقارب الشاب القتيل.

وتسود حالة من الغضب والسخط الشديد لتعامل قوات أمن الانقلاب مع الأهالي، بعد أن حاصرت مظاهرتهم، أمس الجمعة، واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم، رغم أنهم كانوا مسالمين ويطالبون بحق الضحية الذى قُتل غدرًا لغياب الأمن داخل المدينة.

كما قام أفراد تابعون لمركز شرطة “تلا” بمسح العبارات التى أغرق بها الأهالي جدران الشوارع، رغم تحذيرات الأهالي لهم بأن ما يقومون به يُسهم فى زيادة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، خاصة الشباب، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.

وذكر بعض الأهالي أيضًا أنَّ قوات أمن الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت شباب المدينة، فجر اليوم السبت، واعتقلت عددًا من الشباب بزعم أنهم كانوا وراء نشر العبارات المطالبة بالقصاص لـ”محمود” على جدران شوارع المدينة.

وقال أحد المواطنين: “الجميع حزين ومكتئب.. البلد كلها مالهاش كلام غير عنه.. جدران البلد كلها اتغرقت بجملة إن “راجح قاتل ومحمود شهيد وبطل.. وحقه لازم يرجع”.

وتابع “كل الناس ماشية في الشارع حزينة وساكتة مستنيين لحظة جبر ربنا لمحمود.. وإن ربنا يرجع الحق لأصحابه.. غيامة حزن كئيبة مسيطرة علينا وعلى كل حاجة في البلد”.

غضب متصاعد

كما عبّر رواد التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاشتباك قوات مركز شرطة “تلا” مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وكتب: “Mohammed Ali Shalaan”  “الشرطة بتزعل من أى حد يطالب بالحق والعدل”، وقال آدم محمد: “خايفين من أي مظاهرات”، كما قال حساب Shehab Mohamed: أنا عمرى ما شوفت أغبى من كده”.

وأعرب حساب Abou Jouwaièria El Ahmar  عن تعجبه قائلا: دولة غريبة والله.. صارت أصوات الحق تقلقها.

بينما قال حساب “أم أحمد”: “حتى مع إنك تقف مع إنسان مظلوم ممنوع.. ما في دولة بالعالم بتعمل كده.. الله المستعان”.

وأضاف حساب” Mahmoud Younes مرعوبين من أى تجمع.. خايفين يقلب بثورة كما قال حساب  Hayam Ebrahim“”طبيعي البلطجية بتحمي بعضها”.

تفاصيل الجريمة

كان محمد البنا، والد الشاب محمود، قد قال فى مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات: إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد تربص المتورطين فى الجريمة بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، قائلا “ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه”.

وتابع: “أحدهم قيّده، والآخر بخّ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة”.

 

*بريطانيا تسحب طلابها من مصر بعد اعتقال بعضهم

بعدما قتل الانقلابيون طالب الدكتوراه الإيطالي جوليوس ريجيني، وقتلوا واعتقلوا وفصلوا مئات الطلاب والأستاذة من الجامعات المصرية، وضيقوا على الحريات الأكاديمية، دعت جامعات بريطانية طلابها الذين يدرسون في مصر ضمن برامج التبادل الطلابي لسرعة العودة لبلادهم ومغادرة مصر إثر اعتقال أمن الانقلاب لبعضهم.

جامعة إدنبرة البريطانية، قالت في بيانات صحفية إنها أمرت كل الطلاب الذين ارسلتهم في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة إلى بريطانيا، وعاد 9 طلاب حتى الآن بخلاف طالبين اعتقلتهما سلطة الانقلاب ثم أفرجت عنهما.

وقالت الجامعة إن سلطات أمن الانقلاب قامت بشكل عدائي باعتقال طالبين (زوجين) خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من قبض عشوائي على من يسيرون في الشوارع.

وأكدت أن الانقلاب اعتقل الطلاب “بدون ذكر أسباب واحتجزتهم واستجوبتهم ثم أفرج عنهم بعد ذلك، مؤكدة أنه لم يتم التحقيق معهم فقط بواسطة أمن الانقلاب بل وحققت معهم الخارجية المصرية لصاحبها سامح شكري التي تحولت أيضا لسلطة تحقيق مع الأجانب!

وذكرت الجامعة أنه تكرر القبض على طلاب يدرسون في مصر آخرهم اثنان من طلاب جامعة إدنبرة خلال وجودهم في مصر ببعثة تعليمية لمدة عام، وان الطلاب لم يكملوا دراستهم ولكن تمت إعادة كل الطلاب من مصر لضمان سلامتهم.

وأوضحت جامعة أدنبرة أن المؤسسة “تشعر بقلق بالغ” وأن لديها عددًا من برامج التبادل مع جامعات فى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

سنرسلهم لدول أخرى

المتحدث باسم جامعة إدنبره قال إن بلاده قررت إعادة إرسال هؤلاء الطلاب وغيرهم إلى دول أكثر أمنا لا تعتقل لطلاب الأجانب وتضيق على الحريات الأكاديمية.

وقال لصحيفة إدنبرة: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر وأفرج عنهما لاحقًا والجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع: “نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية، ولذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة وتوفير دول أخرى لاستقبالهم”.

وذكر الموقع الطلابي The Edinburgh Tab أن الطلاب الذين يدرسون في مصر قد عادوا بأمان إلى المملكة المتحدة، أو “في طور الخروج”، وأنه لم يتم تأكيد أسباب اعتقالات الطلاب، لكنه أكد استجوابهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، وسلطات الأمن معا.

ركزت الصحف البريطانية في تعليقها على الخبر على اعتقال السلطات المصرية قرابة 3 آلاف شاب مصر في أعقاب موجهة الاحتجاجات المفاجئة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تلاها من حملات القمع ضد الناشطين.

تحذير دولي للأكاديميين: لا تذهبوا لمصر

وسبق أن حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الاوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر علي حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الاجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني ​​الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وإنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الأجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.

تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الأطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.

الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور علي ريجيني، ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

واضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب وانه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم خاصة من يعملون في ابحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

 

*خديعة السيسي في تخويف الشعب من الجفاف و”بحيرة ناصر” تفضحه

تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

فى هذا التحليل، نرصد كيف قام السيسي بخداع المصريين بتخويف الشعب من جفاف نهر النيل من أجل إمداد إسرائيل بمياه النيل، وسر بحيرة ناصر التى كشفت عن خيانة العسكر للشعب المصري.

أرقام للتاريخ

أولًا: طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي فإنها تسع 162 مليار متر مكعب.

-الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

ثانيًا: مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (إذًا مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل).

ثالثا: هناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

بحيرة السد العالي

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

ثالثا: سد إثيوبيا سعته 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤه فى مدة تقدر بعامين.

-إذًا لا توجد مشكلة لمصر فى المياه للشرب والري والزراعة ولا للثروة الحيوانية والبشرية.

https://www.facebook.com/egypt888/posts/10157565186956726

ويحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

دوغريك قال إن “الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن”.

وأضاف دوغريك “يحدونا الأمل أن يتمكّن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين”.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها؛ من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب؛ من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

مخطط صهيوني

هناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

وتحدّثت تقارير عدة عن أن أديس أبابا استعانت بإسرائيل لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلًّا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل.

فى الوقت الآخر يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” مفضلًا إيجاد صيغة توافقية مع مصر والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض “مساسًا” بسيادة البلد.

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.