الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

جرائم السجونجرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي #الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالةالذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرسبالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزلية “لواء الثورة” إلى 28 أغسطس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 28 أغسطس، بدعوى تعذر إحضار المعتقلين.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تشكو تعرضه للإهمال الطبي المتعمد

روت زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تفاصيل معاناة زوجها بالإهمال الطبي المتعمد داخل سجون السيسي.

وقالت زوجة شحاتة في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن زوجها معتقل منذ 2016 على ذمة قضية الإسماعيلية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وعقب انتهاء فترة حبسه لفقت له سلطات الانقلاب قضية جديدة هي تكوين جماعة إرهابية.

وأضافت أن زوجها يتعرض لنوبات صرع داخل السجن، وتتعنت سلطات الانقلاب في إدخال الأدوية له؛ حيث إنه مصاب بمرض التوحد، كما ترفض إدارة السجن تلقيه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت زوجة شحاتة أنه خلال الزيارة بدا عليه الإعياء الشديد وبدا أنه يعاني من موجات كهرباء زائدة، وكانت ملابسه ممزقة ولم يتمكن من التعرف على ابنه الوحيد.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية له، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مضيفة أن حالته ساءت بعد اعتقاله جراء التعذيب وتعرضه للصعق بالكهرباء في براميل المياه؛ ما تسبب في حرق عظام جمجمته.

 

*حبس 9 شراقوة 15 يوما واستمرار إخفاء “أبو الخير” بكفر الشيخ لليوم السبعين

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة استئناف عالي الزقازيق قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل معتقلين اثنين من أهالي مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد الحبس 15 يوما لكل من عبداللطيف صلاح عبداللطيف،  عقيد قوات مسلحة بالمعاش ويوسف محمد عبدالله، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، اليوم، بظهور المعتقل صبري أحمد عبدالسلام سالم بنيابة ههيا بعد اختفائه أربعة أيام منذ اعتقاله.

وأضاف أن النيابة قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الإبراهيمية، أمس الأربعاء، حبس 6  مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم يوم 19 أغسطس الجاري.

والمعتقلون هم: حمدي محمد أبو الخير، محمود السيد قطب، محمود محمد أبو شعيشع، نادر أبو العطا، محمد جمال الدين أحمد، محسن عبدالمنعم.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي.

وذكرت المنظمة أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضى وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*آخرهم “محمد مشرف”.. 8 شهداء بالقتل الطبى بسجون الانقلاب في أقل من شهر

ارتقى، مساء اليوم الخميس، المعتقل محمد مشرف شهيدا، وذلك خلال اعتقاله بسجن برج العرب، على ذمة قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب شهيد ليلة الجمعة محمد مشرف، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة البنات بالعزيزية، منذ 19 ديسمبر 2016، وله 3 أبناء سبق اعتقالهم جميعا، وأخلى سبيل اثنين منهما، ولا يزال الابن الثالث “حمزةمعتقلا.

شهداء آخرون

واستشهد أمس الأربعاء حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا والمتهم في قضية “كتائب حلوان“.

وحسب المتداول عن الساعات الأخيرة للمعتقل المتوفى، فقد تم إدخاله زنزانة التأديب الانفرادية منذ أسبوعين بزعم محاولته إدخال هاتف محمول من جلسة المحكمة، ولإجباره على فك الإضراب الكامل عن الطعام، أبرحوه ضربًا وهو مقيد، وظل ينادي ويطرق باب الزنزانة من أجل أن يجلبوا له ماءً ودواءً، لكن سجانيه ما كان منهم سوى الدخول لضربه والخروج فقط، حتى انقطع صوته تمامًا، وعندما دخلوا عليه وجدوه ينزف من أنفه وقد مات.

ويعتبر الشهيد محمد مشرف هو ثامن الشهداء في أقل من شهر، وهم

1-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

2-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

3-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

4-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

5-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

6 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

7- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ويعد القتل بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منهجا متعمدا لاغتيال المعتقلين؛ في جريمة تنكرها الأعراف والقوانين الدولية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين وحبس 7 آخرين بالبحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم مواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائمها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة اختطاف المواطنين عوض مصطفى عبد المجيد، أحمد عبد الفتاح مصطفى عبدالمجيد، من جانب ميليشيات الانقلاب بحوش عيسى.

كما وثقت قرار نيابة الانقلاب بحوش عيى أيضا حبس المواطن عبد الرازق السيد أحمد، الذي يبلغ من العمر 50 سنة ويعمل مزارعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 12770 لسنة 2019 ج حوش عيسى.

كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قامت بالقبض التعسفى على “عبدالرازقأول أمس من منزله بقرية “محمد رفعت”، قبل عرضه أمس على نيابة الانقلاب التي أصدرت قرارها بحبسه.

وقررت نيابة الانقلاب بأبوحمص حبس 6 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: مصطفى كمال الحناوي “طبيب استشاري حميات”، أحمد إبراهيم عميش “طبيب تخدير”، عامر إسماعيل محمد عامر “مدرس”، الشحات البياني “تاجر”، عادل فوزي محمد “عامل محارة”، وليد حربي “مدرس“.

 

*استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام

بالمخالفة للتشريعات والقوانين والدستور المصري المتعارف عليه منذ السبعينيات وعقب ثورة يناير، بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المفاضلة بين مرشحي «القضاء الأعلى» لاختيار النائب العام الجديد.

حيث أرسل مجلس القضاء الأعلى، قبل ثلاثة أيام، قائمة تضم المستشارين؛ حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي، إلى عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم خليفة المستشار نبيل صادق في منصب نائب عام الانقلاب بداية من 19 سبتمبر المقبل، حيث تنتهي مدة شغل النائب الحالي للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

المنقلبون سيرة ومسيرة

وحسام صادق هو نائب رئيس محكمة النقض، يعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

أما المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المرشح الثاني للمنصب، فهو معار حاليًا في دبي، وسبق أن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد عام 2017.

أما محمد شيرين فهمي فهو من قضاة الإعدامات الذين صدّرهم الانقلاب للانتقام من الإخوان، ويرأس محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب بها منذ 3 يوليو 2013، ويحاكم أمامه غالبية قيادات جماعة الإخوان.

كلهم واحد

وبحسب مصدر قضائي، نقلت عنه “مدى مصر” دون الإفصاح عن اسمه، فالأسماء الثلاثة كلهم مأمورون بأوامر قضاة الانقلاب الذين نفّذوا أوامره بأحكامٍ ذات صبغة قضائية مسيسة.

وتُمثل عملية الاختيار التي يقوم بها السيسي طعنة لاستقلالية القضاء المصري، وفق التعديلات التي شهدتها مصر بمسرحية عسكرية سلّمت السيسي مفاتيح القضاء ومؤسساته العريقة، حيث كان دور السيسي قبل التعديلات اللادستورية الأخيرة قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019، والآن أصبح يعين النائب العام، ونادي مجلس القضاة أصابه الخرس رغم أنهم أقاموا الدنيا على الرئيس مرسي لأنه عيّن نائب عام للثورة.

حيث أقال الرئيس مرسي نائب عام مبارك الذي ارتكب كافة الجرائم ضد المعارضة في عهد مبارك، فقامت الدنيا ولم تقعد، وعارض القرار قوى سياسية محسوبة على ثورة يناير طالما طالبت بهذا المطلب، والآن هذه القوى وغيرها عاجزة تماما عن الحديث ولا تجرؤ أن تعارض أو تتكلم مع الفروق الشاسعة بين القرارين

إضعاف القصاء 

ووصف المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، التعديلات القضائية بأنها تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله”. فيما وصفت وكالة الأنباء الفرنسية خطوات السيسي المنتهكة لسيادة واستقلالية القضاء، بقولها: “استقلالية القضاء المصري تتبدد على يد السيسي“.

مضيفة: وكان السيسي عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لهيئة النيابة الإدارية (وسيعين أيضا النائب العام).

وتعد هذه المرة، هي الأولى التي يكون فيها الخيار مطلقا لقائد الانقلاب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إذ جرت العادة على أن تكون “الأقدميةهي معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليتم التصديق عليه من قائد الانقلاب.

ولعل أبرز ما يطعن في خطوات السيسي ويهدر كرامة ومكانة القضاء المصري، أن “ضمانات القاضي في الاستقلال تكمن في أن يبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يتضارب مع كون نقله وترقيته وانتدابه وتأديبه سيكون متداخلا مع تعيين السيسي له“.

وتتناقض المواد التي سمحت للسيسي بتعيين القضاة مع استقلال القاضي الحر، وقد تساعد أكثر من ذلك في أن يطمع أي قاض غير مستقل في الحصول على المناصب والمميزات”، من خلال علاقته بالسلطة

وهكذا يتراجع القضاء المصري على يد قائد الانقلاب؛ بل تفقد مصر سمعتها القضائية في الأوساط العربية والدولية.

 

*بالأسماء.. ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا: عبد الرحمن محمد ياسين، مسعد السيد عواض، خالد فوزي حسنين، محمد محمد عبد العظيم حسن، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، محمد فتحي عيد علي، عزمي السيد محمد إبراهيم، عصام الدين هنداوي غريب، أنس عصام الدين هنداوي غريب، عادل أحمد محمود حسين، السيد عوض عبد العال، أحمد مصطفى كمال الدين، محمد شريف مصطفى علي، عبد الجليل حسن محمد، بالإضافة إلى عصام رمضان حسن الغنام.

وتضم القائمة أيضا إبراهيم محمد قرني، سعيد محمد عبد القادر، محمود محمد سيد أحمد، صلاح عطية عبد القوي، محمد مصطفى علي أسامة، وائل إبراهيم السيد، سيد محمد أبو حماد، فوزي علي نعمان، خالد إبراهيم محمد، تامر إبراهيم السيد علي، عادل عيسى محمود ، هشام محمد عبد العزيز، محمود محمد متولي صديق ، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم محمود عبد الرحمن.

كما تضم القائمة: محمد أسامة أحمد يوسف، سليمان أحمد منصور ، ممدوح محمد سامي، علي عيد صالح، السيد عبد الكريم أحمد عبد اللطيف، خالد مصطفى عبد الوهاب، أحمد محمد عبد الحليم علي، سيد محمد أبو سريع مصطفى، مدحت محمود عبد العزيز، محمد سعيد أحمد علي، عبد المنعم علي ياسين، ناصر محمد مرجان محمد، سعيد محمد عوض، أيمن سعد محمد سليمان، عصمت محمد جمال الدين، بالإضافة إلى عطية سعد الدين محمد، رأفت سعد مراد زكي، أحمد أسامة أبو زيد، بالإضافة إلى إبراهيم عبده محمد محمد.

 

* تم تقطيع ملابسهن وسكب طعامهن داخل الزنازين.. هل أتاك أنين المعتقلات؟

لا تكف التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، عن توثيق الانتهاكات التي تعاني منها السجينات السياسيات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ذلك ما ذكرته منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” من أن هؤلاء السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه المعتقلون فى سجون مصر من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة.

لك الله يا أمي

تقول الحقوقية شروق سلام، محامية المعتقلة جميلة صابر حسن: “قبل العيد تقدمت بطلب للسيد رئيس النيابة فى نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبى على جميلة صابر حسن، وبحث تدهور حالتها الصحية.. والسيد رئيس النيابة مشكورا أرسل بفاكس عاجل لسجن القناطر لإرسال التقارير الطبية الخاصة بجميلة.. وحتى إجازة العيد السجن لم يرسل التقارير.. ومنذ يومين أرسل التقارير الخاصة بها وحالتها قيد البحث فى النيابة الآن، وتدهور الحالة ناتج لعدم تلقى العلاج المناسب داخل السجن وتعنت السجن فى عدم عرضها على طبيب مختص“.

ويقول حمزة الحديدي نجل المعتقلة عائشة خيرت الشاطر: “أمي بلغت المحامين في الجلسة أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب بسبب سوء المعاملة والتعذيب النفسي والمعنوي اللي بتتعرض له داخل السج وأنها محبوسة داخل التأديب مش حبس انفرادي.. وأقصى مدة ممكن يقضيها المسجون داخل هذا القبر هي أسبوعين.. ماما عندها تفتيش متواصل.. آخر مرة تم تقطيع جميع ملابسها وسكب كل الطعام المتواجد داخل الزنزانة. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتفتيش ذاتي مهين.. ماما ممنوعة من التريض منذ أكثر من أسبوعين، زائد التعامل معها بقلة أدب شديدة للغاية“. 

ويضيف: “أمي ظهر على يدها بعض آثار كدمات لا نعرف سببها، ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات. أمي خلاص بلغت المحامين أنها دخلت في إضراب كلي امبارح احتجاجا على هذا الوضع المهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا أمي“.

زوجات المعتقلين

من جهتها تقول منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا، وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو اللاتي لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن خمسة سجون مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح السفيه السيسي بأن المرأة هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال“!.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة (حكومي) بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب للقانون

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت داليا لطفي، المحامية في منظمة “إنترناشيونال لويرز دوت أورغ”، إنه رغم أن الدستور ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوكالخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت داليا، المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسئوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية “جوليا كارليني” ، وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت كارليني أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

 

*قوات الوفاق تحاصر ميليشيات حفتر وفرنسا تسعفه بالدعم

اقتربت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، من محاصرة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي دفع قوات فرنسية إلى تقديم الدعم لمليشيات  حفتر في طرابلس ومصراته.

وبعد أيام من الهدوء الحذر، سيطرت قوات الوفاق بعد مواجهات عنيفة على منطقة السبيعة (جنوبي طرابلس)؛ مما يعني قطع طريق الإمداد بين معقل قوات حفتر في ترهونة (جنوب طرابلس) والمقاتلين الذين يحاولون اقتحام العاصمة، مما قد يؤدي إلى محاصرة قوات حفتر المتحصنة داخل مطار طرابلس الدولي.

وأسفرت معارك أمس الأربعاء عن مقتل سبعة من قوات حكومة الوفاق وثمانية من قوات حفتر، بينهم قيادي.

وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن ما حدث لقوات حفتر في المنطقة “انهيار تام”، واعدا بمعلومات حول “أسرى” من قوات حفتر وقعوا في قبضتهم. كما أكد المجعي هدوء الأوضاع في محاور وادي الربيع، وعين زارة، وخلة الفرجان. مشيرا إلى مناوشات وقعت اليوم جنوب غريان بعد محاولة تقدم من قوات حفتر، تصدت لها قوات الوفاق، وفق قوله.

وأضاف أن “التعزيزات العسكرية تصل كل يوم، ونحن نحضر للمعركة الكبرى، وما حدث في السبيعة اليوم أولى بشائرها”. في المقابل، أعلنت قوات حفتر سيطرتها على بوابة الشقيقة (جنوب مدينة غريان).

من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة -خلال مؤتمر صحفي في مالطا- تأكيد ضرورة العودة للمفاوضات، مؤكدا أن الأمم المتحدة “تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية”.

وكشفت معلومات عن قيام قوات فرنسية بإنشاء محطة تحكم في ميناء السدرة النفطي بهدف دعم قوات حفتر في هجماتها بالطائرات المسيرة لقصف مدينة مصراتة. وأضافت المصادر أن قوات فرنسية أخرى تعمل في غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في الجفرة (وسط ليبيا) للإشراف على هجوم طرابلس.

يأتي ذلك بعد تكشف معلومات من مصادر أمنية عن وجود 45 من أفراد شركة بلاك ووتر” في مقر قيادة قوات حفتر بمنطقة الرجمة في بنغازي وبإشراف إماراتي.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نقلت في تقرير  لها   يوم 20 أغسطس الجاري، عن الخبير الليبي طارق المجريسي أن مأزق توقف هجوم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سيشوه صورته كرجل قوي وربما يضعف قاعدته السياسية، مما قد يضطره للجوء إلى تصعيد خطر يحتمل أن يكون مدمرا لمنطقة العاصمة.

 وفي مقابلة مع القسم الأفريقي من صحيفة لوموند الفرنسية، قال المجريسي وهو خبير وباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية- إن قوات حفتر لم تتوقف منذ أربعة أشهر عن ضرب قوات حكومة الوفاق الوطني التي تدافع عن ليبيا بدعم من معظم الجماعات المسلحة في الغرب الليبي. وفي المقابلة التي أجراها معه مبعوث الصحيفة في تونس فردريك بوبين، قال الخبير الليبي إن فقدان غريان يمثل مرحلة جديدة من الصراع، لأنه شكل نكسة محرجة لحفتر الذي يريد استعادة شرفه.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة بدأت بهجوم مضاد على شكل غارات جوية على بعض أحياء طرابلس والمناطق القريبة منها، في إشارة إلى أن حفتر اختار التصعيد، وبالتالي إذا فشل في استعادة الأرض قريبا، وتراجعت عملياته على الأرض، فإن ذلك سيكون خطيرا، لأنه كلما خسر زاد عدوانية، وأصبح الصراع أكثر تدميرا.

وأضاف المجريسي أن حفتر الذي لم يستطع تنفيذ هجومه المضاد منذ خسارة غريان، يلجأ إلى إخفاء ضعفه على الأرض بتكثيف الغارات الجوية المدمرة على طرابلس ومصراتة، ومؤخرا على مرزوق في الجنوب الغربي من البلاد، مما يدل على أن تراجعه سيكون مدمرا للغاية لكل ليبيا.

وأكد الخبير الليبي أن حفتر بدأ يفقد سيطرته على شرق ليبيا، وأن كثيرا من القبائل تشكو من الفساد والقبضة الحديدية التي يحكم بها حفتر منطقة الشرق. لافتا إلى أنه في حال عودة جثث الشباب إلى أهاليهم باسم حرب لا يؤمن بها الناس، وفي غياب النجاح العسكري، فإن صورة هذا الرجل القوي ستتشوه، وربما يكون ذلك بداية لمرحلة من الفراغ وتغذية السخط، وهو أمر خطير للغاية.

وأضاف أن هذا الخطر أكثر وضوحا في بنغازي التي كانت مؤخرا مسرحا للاضطراب، حيث وقع هجومان بسيارة مفخخة ضد ضباط من جيش حفتر، وحيث هوجمت قافلة تابعة للأمم المتحدة وتم اختطاف عضو في البرلمان ونشطاء سلام، مما يعكس سخطا في بنغازي على رجل بدأ يفقد السيطرة، بحسب المجريسي.

وعند سؤاله عن الدعم الخارجي الذي يحصل عليه حفتر من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هل سينفد بسبب التراجع العسكري عند أبواب طرابلس؟ رجح الباحث الليبي أن يتواصل الدعم مغذيا الصراع وذلك لحماية استثمار يعود تاريخه إلى خمس سنوات، حتى يجد الداعمون خيارات أخرى.

 

* ماما طابخه إيه”..مؤشرات الإفلاس هل تنطبق على مصر؟

قد يستغرب البعض من أن مؤشرات الإفلاس لا تنطبق على مصر حاليا لأسباب كثيرة، منها مثلا ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما هو سياسي ويتعلق باستمرار الدعم الدولي والإقليمي للانقلاب العسكري خاصة من قبل الغرب ودول الخليج.

صحيح أن المنح والمساعدات الخليجية توقفت منذ شهر مارس 2015، لكن في المقابل فإن السعودية والإمارات والكويت تواصل منح القروض لحكومة الانقلاب، وقد وافقت الدول الثلاث على تأجيل سداد ديون مستحقة لها على مصر بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ماما طابخة إيه؟

إقليميا لا تزال مؤسسات مالية كبرى تواصل ضخ قروض ضخمة في اقتصاد ومشاريع عصابة الانقلاب، ومن بين هذه المؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي تسيطر السعودية على إدارته، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بأبو ظبي وغيرها.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي أحمد طلب، الباحث في الشئون المالية: “بمناسبة حماس البعض وموجة التوقعات الخاصة بقرار المركزي المصري النهاردة، سواء بخفض أو تثبيت سعر الفائدة، أظن كلنا عارفين إن الاقتصاد المصري لا يتحرك وفق النظريات الاقتصادية والأسس العالمية“.

مضيفا: “يعني المحللين اللي بيقطعوا نفسهم في التحليل والتوقعات ما يقدروش يتوقعوا وضع السوق في المستقبل القريب جدًا جدًا، يعني النظريات غير مجدية على كل حال، فأفضل حل هو أننا نستنى القرار ونحاول نفهم أسباب القرار ونحلل بعدها براحتنا“.

وختم ساخرا: “عمومًا إحنا في مصر آخرنا نتوقع ماما طابخة إيه على الغدا غير كده يبقى بنشتغل بعض“.

مقضينها قروض

من جهته يقول الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: إن ما يتم في مصر هو تكرار تجربة بداية التسعينيات واستمرار أزمتها الاقتصادية بسبب عدم انتقالها إلى تحسين وضعها الإنتاجي.

ودعا الصاوي، في مقاله المنشور في موقع المعهد المصري للدراسات، إلى التركيز على أن الدعم المقدم لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل الخليج والصين، هو الداعم لمساندة صورته الاقتصادية حاليًا، وليس صواب السياسات الاقتصادية المتبعة، أو الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الدعم ليس مجانيا، ولكن مصر تدفع ثمنًا له على حساب وضعها السياسي والاقتصادي، وتابع: “ثمة بعض التحسن في مؤشرات مالية نقدية يراها البعض مؤشرًا على التعافي وطريقًا للاستقرار الاقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، ولا تتعلم الدرس من تجربة مصر في 1991/1992، حيث حققت مصر تقدمًا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت في تحقيق استقرار اقتصادي“.

وعن تجربة عصابة الانقلاب، قال الصاوي: إن نتائج تجربتها أشد قتامة بسبب الدور المتوحش لتدخل الجيش في مقومات الاقتصاد المدني، وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد الحكومي، فضلًا عن مزاحمة شديدة للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل القطاع الخاص لديه“.

ولا ننسى هنا القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لعصابة العسكر في شهر  أبريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، وكيف لعب هذا القرض دورا مهما في حل أزمة الوقود في مصر، فحسب الاتفاق فإن شركة أرامكو السعودية توفر للعسكر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات العصابة البترولية.

 

* بخفض الفائدة.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي عقد قبل قليل، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وعقب ذلك القرار، اتجهت الأنظار بقوة إلى ما يخطط له العسكر بهذا القرار، خاصة وأنه تم بناؤه على أسس مشكوك فيها، وفي مقدمتها معدلات التضخم التي تتنافى تماما مع واقع التحركات التي شهدتها الأسعار مقارنة بمستوى الدخل المتدني للمصريين.

وخفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75.%

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها، إلا أن المخاوف الحقيقية ترتكز على ٣ عناصر أساسية.

العنصر الأول هو معدل التضخم المرشح للارتفاع بقوة خلال الأشهر المقبلة كنتيجة طبيعية لخفض الفائدة، وبدء سحب المودعين لأموالهم من البنوك، ومن ثم زيادة الاستهلاك، إلى جانب التبعات المتوقعة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي.

العنصر الثاني هو زيادة الاقتراض غير المباشر عبر رفع معدلات طرح السندات وأذون الخزانة التي سيزيد إقبال الأجانب عليها، مما سيكون له أثر سلبي على معدلات الديون التي وصلت لمعدلات مخيفة.

العنصر الثالث هو اعتماد العسكر على ارتفاع معدلات الاستثمار، وتشجيع الشركات على الاقتراض وضخ استثمارات في السوق، ولكن مع سيطرة الجيش على مختلف القطاعات وضعف المنافسة في السوق سيؤدي إلى ركود ومن ثم سيفرغ القرار من مضمونه.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب الإعلان عن الهبوط المزعوم لمعدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات حكومة الانقلاب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويأمل نظام الانقلاب أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر، خاصة الأجنبي، في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي، وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).

 

 

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز جرائم وانتهاكات العسكر خلال الساعات الماضية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة دون احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تقارير ومناشدات حقوقية تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وأفراده بما يهدد استقراره.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت الأهالي، كما ترفض الكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، ولا يمر يوم دون أن يجدد الأهالي المطالبة بالكشف عن مصيرهم. يضاف إلى ذلك التنكيل بالمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من أدنى حقوقهم، فضلا عن التعنت خلال الزيارات إن سمح بها للبعض، حيث تغلق عن آلاف المعتقلين منذ سنوات فى عدد من السجون .

الاعتقال التعسفى

وفى الشرقية، تواصلت حملات الاعتقال التعسفي بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، بينهم المواطن “رمضان أبو زيد”، والشاب “سامح عبد الصمد”، وفقًا لما ذكره شهود العيان من الأهالي، وتم اقتياد الجميع لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لا تتوقف، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم اعتقال العشرات من أبناء المحافظة خلال المداهمات على المنازل، والتى طالت أغلب المراكز، بينها الحسينة وفاقوس وأبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم .

كما ترفض سلطات النظام الكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا من أبناء المحافظة؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

الحبس الاحتياطي

وكشفت الرابطة عن ظهور المواطن سعيد أحمد سعيد جبر بنيابة ههيا، بعد 7 أيام من الإخفاء القسري، وقررت النيابة كعادتها حبسه 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب “جبر” يوم 25 يوليو الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن يظهر أمس في النيابة بعد 7 أيام من الإخفاء القسري .

كما قررت نيابة أبو كبير حبس 5 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم أمس الأول بشكل تعسفي، خلال حملة اعتقالات بالمدينة استمرت على مدار 3 أيام، وتم اعتقال ما يزيد على 10 من أبنائها.

والصادر بحقهم القرار هم: الدكتور “محمد عوض” ، والدكتور “أحمد عبد الرحمن”، و”عادل القرناوى”، و”الشيخ “هشام القرناوى”، و”محمد أنيس”.

البحيرة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور ثمانية من أبناء بندر ومركز دمنهور بنيابة الانقلاب بمركز دمنهور، على ذمة محضر ملفق بالتظاهر، بعد اعتقالهم من منزلهم بشكل تعسفي الإثنين الماضي.

وأضافت أن هناك ١٠ من أبناء عائلات أبو حمص ترتكب ضدهم انتهاكات تتنافى مع القانون، حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفى بقسم شرطة أبو حمص عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنهم منذ أسبوعين، لحصولهم على حكم بالبراءة من التهم الملفقة لهم في القضية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠١٥.

ويرفض جهاز الأمن الوطني إطلاق سراحهم حتى الآن، وتخشى أسرهم من تدبير قضايا ملفقة جديدة لهم وتعرضهم لظلم جديد، بعد أن قضوا ٥ سنوات في المعتقل حتى حصلوا على البراءة، ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وفى القلب منها النيابة العامة، بأن تنتصر للقانون وترفع الظلم الواقع على ذويهم، وتمكنهم من الوصول لمنازلهم سالمين .

والمحتجزون دون وجه حق هم: الشيخ “محمد منصور صالح أبو قدير”، والشيخ “علي محمد عبد السلام دياب”، والشيخ “مصطفى كامل السيد دياب”، والدكتور “مصعب أحمد محمد عشري الشافعي”، والدكتور “محمد عبد العزيز مبروك”، ومحمد إسماعيل معوض عشري”، و”أحمد بسيوني إبراهيم بدر الشيخ”، و”جمعة أحمد أحمد عطية”، و”جميل إبراهيم أحمد فتح الله زيد”، و”محمد شحات صديق”.

الإخفاء القسري

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف” من محافظة الغربية -٢٢ عاما- الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحى السابع بمدينة نصر.

كما أدان المركز اليوم استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة “طنطاوى وعبد الرؤوف”، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج العاجل عنهما.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى البحيرة تخفى المواطنين “عبد الرؤوف صبحى عمار”، و”أحمد شومان”، منذ عدة أيام، بعد اعتقالهما من قرية عشرة، التابعة لمركز حوش عيسى، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووثقت المنظمة أيضا استمرار إخفاء المواطن محمود أحمد السيد الريس، مدرس لغة عربية -٤٩ عامًا- لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقاله يوم السبت ٢٧ يوليو، من أمام مسجد النادي بمركز أبشواي فى الفيوم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرة محمود الريس من تعرضه للخطر، نظرًا لمعاناته من مرض الضغط والسكري، وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات على مدار ما يقرب من عامين، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه القسري.

المنيا

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب “عبدالله محمد صادق” الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، الموجه بالتربية والتعليم، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالبحيرة يوم 1 مايو الماضي، من شقته بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

بنى سويف

جددت أسرة الشاب “عمرو نادي عبده” الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، من أبناء مركز ناصر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مرور ما يقرب من عامين بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب أثناء ذهابه لتدريب خاص بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر 2017.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله لمدة سنتين، وبعد الإفراج عنه يعيش حياة المطارد، حتى تم اعتقاله للمرة الثانية وإخفاؤه قسريا منذ ما يقرب من عامين، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق شباب وطلاب مصر الأحرار، والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء.. منصة حقوقية تفضح الجرائم ضد “قوارير النيل”

أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها  الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ورصدت المنصة- فى أول تقرير لها تحت عنوان “انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء”- 312 امرأة قُتلن بالاستهداف المباشر قنصًا أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو أثناء سيرهن في الشوارع، وكذلك بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.

كما وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ما زال 15 منهن على الأقل قيد الاختفاء حتى تاريخ 15 يوليو 2016، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لـ2629 سيدة وفتاة بمقرات احتجاز مؤقتة وسجون، خلال فترة التقرير لمدد متفاوتة، تم إطلاق سراحهن، ولا تزال 127 منهن قيد الحبس والاحتجاز.

لمطالعة التقرير من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/08/egyption_woman_ar.pdf

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، رصد التقرير إحالة ما لا يقل عن 25 سيدة وفتاة للقضاء العسكري، فيما وصل عدد من تمت إحالتهن إلى “دوائر استثنائية” 115 صدرت أحكام نهائية بحق 17 منهن .

وذكر تعرض  ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وعن الإجراءات التعسفية، رصد التقرير تعرض 350 طالبة للفصل من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئة التدريس الجامعية، فضلا عن مصادرة أملاك ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدات من السفر خارج البلاد.

وكانت محصلة الإصابات من النساء جراء التعامل الأمني العنيف في مواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات، أو نتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، 239 مصابة- بينهن 87 طفلة- بإصابات مختلفة ومتفاوتة جراء الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أضرار الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني .

 

*“السيسي” و”كوشنر” يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. “كامب ديفيد” جديدة

وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي، قادما من تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للحل الأمريكي المزعوم للصراع مع الصهاينة، ولمناقشة الشق السياسي من صفقة القرن مع السيسي، تمهيدا لنشر تفاصيلها.

غير أن تلك التفاصيل التي أعلن عنها في الزيارة لمنسق خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها السيسي صفقة القرن، لم تتطرق إلى سيناء، وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”، على عكس الحقيقة، رغم أن الإعلام الحكومي المصري أشار إلى أن “السيسي أبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزءًا من “صفقة القرن”، وأن “السيسي أكد التزام بلاده بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت المصادر، التي نقلت عنها قناة “روسيا اليوم”، أن الجانب الأمريكي على “علم تام” بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن “أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك توسع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما”.

وبالأمر خرج الذراع الإعلامية، مصطفى بكري، ليقول إنه علم من مصادر موثوق بها أن “السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السيسي والرضا الأمريكي

وبات أمام كوشنر الذي التقى السيسي وعباس كامل وسامح شكري قادما من الكيان الصهيوني، بعدما زار الأردن قبل تل أبيب، أن يختار من بين القوسين الإجابة التي سيحدد بها مهارة وكيل الصهاينة في مصر من تحسس موضعه أمام خطط السيد ترامب في البيت الأبيض.

ولأن السيسي يعلم أن مدخل الرضا الأمريكي على منقلب مثله جاء على ظهر دبابة هو “الكيان الصهيوني”، فتطوع في الساعات الماضية ليمدح “إسرائيل” بشكل غير مباشر، وهي المرة الثانية التي يقدم هذه الخدمة على حساب الجيش المصري الذي يفترض أنه أحد “قادته”، فيقول مهددا حزب الله ولبنان “حزب الله لو أطلق صواريخ.. جيش إسرائيل سيرد عليه ردًّا عنيفًا مدمرًا”.

ويتلقّى كوشنر الرسالة، ويؤكد مقولته الشهيرة “السيسي صديق مهم لنتنياهو، وهذا الأمر يُسهل مهمة أمريكا”.

وهي ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها الصهاينة السيسي، مع العلم أن كوشنر صهيوني ضمن 5 مسئولين صهاينة في إدارة البيت الأبيض. ففي 18 يونيو الماضي، قال الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال (أفي بنيهو): “إحباط التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي جعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكم السيسي، وهذا يفسر الجهود الهائلة التي بذلها نتنياهو من أجل توفير شرعية دولية لحكمه”.

السيسي يجد أذرعًا ترد عنه بل تُورطه وتكشف كذب تصريحاته، يقول الإعلامي أسامة كمال معلقًا على زيارة المسئول الأمريكي: “النهاردة السيسي اجتمع بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ولأنه ضيفنا في مصر فبنقدمه بالصفة دي مش بصفته التانية بتاعت النسب، والرئيس أكد قوة العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر وأمريكا، وحرصه على الارتقاء بيها واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية.”

وتعقيبا على هذه الإجابة الناقصة التي لم تذكر طبيعة التنسيق ولا عناصره ولا كيفية الارتقاء، يقول السيسي نفسه في لقائه ترامب، مفصلا ما عجز أسامة كمال عن الوصول إليه: “تجدني داعما وبشدة لكل الجهود التي ستبذل لإيجاد حل لقضية القرن وصفقة القرن”.

حظر النشر

وقبل أيام دخلت “ورشة البحرين” إلى القائمة الأوسع في تاريخ مصر في ظل الانقلاب من حظر النشر، بعدما منعت سلطات الانقلاب نشر “معلومات غير رسمية” حول ورشة البحرين.

ورغم تعرض مصر لانتقادات واسعة لحضورها، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب بعد أن ذكرت سابقًا أنها سترفض المبادرة الأمريكية، حظرت سلطات الانقلاب على وسائل الإعلام نشر مقالات عن الصفقة إلا وفقًا لبيانات وزارة الخارجية ووكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

فأصدرت السلطات تعليمات تمنع نشر أي أخبار أو مقالات أخرى تقتبس من وكالات أو صحف أجنبية ، ولا سيما مقالات عن مصر تتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين بموجب ما يُعرف بالصفقة”.

وخدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، سحب السيسي وأعضاء بعثته الدبلوماسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن “مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الاسرائيلي من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، والذي قدمته بعدها دول أخرى وتمت الموافقة عليه، وقالت التحقيقات لوسائل إعلام أمريكية إن جاريد كوشنر هو من اتصل ليأمر السيسي بسحب المشروع”.

 

*إرجاء محاكمة قاضيي “مناهضة التعذيب”.. عنوان للخلاف بين مجلس التأديب والنائب العام

قالت “ميدل إيست مونيتور”، إن المجلس التأديبي لمحكمة استئناف القاهرة أرجأ محاكمة رئيس محكمة الاستئناف هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض عاصم عبد الجبار، اللذين اعتُقلا بعد أن ساعدا في صياغة قانون لمناهضة التعذيب، إلى 20 أغسطس.
ورفض مجلس التأديب والاختصاص القضائي قضية إحالة القاضيين للتحقيق في 29 يونيو، لكن النيابة العامة طعنت في هذا القرار.

فيما قال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير، كانت “جلسة إجرائية استعدادًا للدعوى القضائية”.

ويعود تاريخ القضية إلى مارس 2015 عندما نظمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة ومحامون قانونيون مصريون، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حول منع التعذيب. كان القاضيان من بين آخرين شاركوا في ورشة العمل، وأحيلت المقترحات إلى الرئاسة.

وفي مارس 2017، تمت إحالتهما إلى مجلس التأديب لمشاركتهما في النشاط السياسي، حسبما ذكرت الصحف المصرية.

وكانت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عبّرت عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وكتب القاضي السابق “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، والمحال للصلاحية: “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان”.

القضاء الأعلى

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف وعبد الجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعي في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعي بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تستوجب الشكر

وقالت نحو 27 منظمة حقوقية، في بيان سابق، إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.

ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وعلق الإعلامي عبد الفتاح فايد قائلا: “قاضيان تحت المقصلة.. والجريمة رفض التعذيب.. العقوبة المنتظرة الإحالة إلى الصلاحية.. قاضيان كبيران تبدأ اليوم جلسة محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إعداد مشروع قانون ضد التعذيب.. وكأن التعذيب حلال يريدان تجريمه.. شريكهما في الجريمة هو المحامي والحقوقي المعروف نجاد البرعي”.

وتابع “القاضيان الكبيران أحدهما نائب رئيس محكمة النقض السابق هو المستشار عاصم عبد الجبار.. والآخر رئيس سابق لمحكمة الاستئناف هو المستشار هشام رؤوف.. فرق كبير بين القضاء الشامخ وقضاء الحاجة”.

 

*أيهما أخطر.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين؟

أثار الاختراق الصهيوني الأخير للاقتصاد المصري جدلاً بشأن جدوى استيراد الغاز المسروق من فلسطين، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكان العسكر أيام المخلوع مبارك يبيعون الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

برلمان أم بورصة؟

ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع كيان العدو الصهيوني؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

ولا شك أن عملية التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة علاقات معه، أم استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدولارات؟

مصر والأردن يستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية، الأردن سيستورد ما قيمته عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ومصر ستستورد ما قيمته 15مليارا.

هذا الغاز مستخرج من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، أيضا من قبالة غزة، والشعب الفلسطيني لا يحصل على أي جزء من هذا الغاز، على الرغم من أن غاز غزة هو غاز تحت الاحتلال وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز من قبل الدولة التي تحتل وبيعه يتناقض مع القوانين الدولية.

لكن العرب والمسلمين عمومًا على وعي تام بأن القانون لا قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات الاستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية لا تجدي نفعا بتاتا.

كارثة على المصريين

وتتمثّل أخطر النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين عسكر الانقلاب في مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه كما أعلن نتنياهو إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

واتضحّت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها؛ حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي “تمار” بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد حمت الاتفاقية “إسرائيل” من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلاً، في ظل تعدّد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية، ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات “إسرائيل” بشكل جدّي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في “تل أبيب” ستحصل على نحو 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تُفرض على الشركات المنتجة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل، وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*اتفاق اللصوص.. هل للسيسي يد في صنع القرار بالسودان؟

في حب الكرسي يتعهد جنرالات الانقلاب العرب بأنهم على أتم الاستعداد لفعل أي جريمة وارتكاب أي موبقات، وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تسليم أعضاء الإخوان المتواجدين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تطورت المعارضة المناهضة للعسكر على مدار السنوات الست الماضية، وبدأت القوى المناهضة للانقلاب تشكيل أول تحالف سياسي لها في القاهرة تحت مسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر مباشرة.

وبعد ملاحقة أعضاء التحالف أمنيا واعتقال قياداته، انطلق جزء من التحالف والمعارضة إلى الخارج، ومن هناك تم تدشين عدد من الكيانات والهيئات المناهضة للانقلاب في بعض دول العالم، كالمجلس الثوري المصري، وبرلمان الثورة أو المنفى، والجبهة الوطنية المصرية، من مدينة إسطنبول بتركيا.

طموح حميدتي

من جهته، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أنه “بكل تأكيد سيكون ملف الإخوان ورقة يستخدمها المجلس العسكري السوداني لمغازلة القاهرة، وإعادة العلاقة معها بشكل أكثر قوة لعدة أسباب”.

وأضاف: “أولا: سيطرة حميدتي على المجلس العسكري، والرجل معروف عنه أنه رجل السعودية والإمارات في السودان، ثانيا: طموح حميدتي للوصول للحكم وهو مرهون بالتناغم مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي ينفذها ابن زايد وابن سلمان والسيسي وفي مقدمتها إنهاء ملف الإخوان”.

وتابع: “ثالثا الوضع الاقتصادي المتدهور للغاية في السودان يجعل المجلس العسكري في نطاق المساومات وابتزازات السعودية والإمارات لمقايضة البترول والدولار بملف الإخوان وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم حديثه بالقول: “بناء على ما سبق فإن الهجمة على الإخوان في السودان ستزداد قوة وحدة في الفترة القادمة، لكن أعتقد أن غالبية الإخوان المصريين هناك قد رحلوا بالفعل إلى دول مجاورة، لإدراكهم أن حياتهم أصبحت في خطر نتيجة الحسابات الجديدة للخرطوم”.

وكتب الناشط والمدون السوداني عبد الله الحلو، على حسابه في تويتر: “حميدتى يتعهد للسيسى بتسليم المطلوبين أمنيا لمصر من جماعة الإخوان المسلمين”، وأثارت تدوينة الحلو ردود فعل واسعة بين متابعيه، حيث كتب أحدهم: “بالتأكيد أن حميدتي لا يملك صفة سياسية أو دبلوماسية تخوله بقطع الوعود للدول”.

وكتب آخر: “بالنسبة للاتفاقيات الدولية لازم واحد يمسك ملفه ويطمن الدول اللي عامله معانا اتفاقيات لأن أي تراجع فيها بدون نقاش يعني إعلان حرب مع الدولة دي.. ودوليًا يكون من حقها تتدخل فينا عشان تحمي مصالحها؛ لأن إحنا اللي نقضنا الاتفاق”.

ورد عليه أحدهم بالقول: “يا عم حرب إيه التي تتحدث عنها إذا وعد حميدتي السيسي بتسليم مصرين معارضين.. كنت أتمنى على حميدتي أن يطالب بتسليم مصر مثلث حلايب بدل الكلام الفارغ”.

يذكر أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان قد استقبل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أول أمس، حيث شدد على موقف عصابة القاهرة الداعم لعصابة الخرطوم، ومساندة عسكر السودان في صياغة مستقبل الانقلاب والحفاظ على سيادة العسكر، بحسب ما هو معلوم من خيانة العسكر.

المصالح

وتباحث اللصان، السفيه السيسي والمجرم حميدتي، حول خطط خداع قوى المعارضة، في ظل دعم عصابة السيسي المطلق للمجلس العسكري، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، إلى حين احتواء الغضب الشعبي، وتحسين الأوضاع الأمنية، مع إبداء السفيه السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، للتوافق حول مواعيد الاستحقاقات الدستورية ومحتواها.

 

*هل تسلّم “حميدتي” من السيسي “مانيفستو” ركوب الثورة؟

“حميدتي يتفق مع السيسي على تسليم شخصيات إسلامية مطلوبة أمنيًّا إلى القاهرة”.. بهذا العنوان أطلّت مواقع وصحف السودان بل والصحف الانقلابية في مصر، لتقطع أي انتظار من نائب المجلس العسكري أن يكون شيئا آخر غير أنه عسكري، ينحدر من بيئات لا تعرف سوى لغة المصالح المادية، وعلى استعداد لتقديم أوراقه نظير مصلحة مقابلة.

الزيارة كانت حديث المحللين والكتاب المصريين والسودانيين على السواء، فزيارة الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الشقيق، والشهير بحميدتي، يومي 28 و29 يوليو الماضي، ولقائه عبد الفتاح السيسي سفيه الانقلاب، تؤكد أن الإسلاميين والثوار السودانيين هناك ليسوا في مأمن من غدر “حميدتي” وقيادات المجلس العسكري هناك، فهم يستهدفون القضاء على ثورة الشعب السوداني عبر الاحتيال عليها وركوبها”.
وأن عسكر السودان “بعد المذابح المروعة التي نفذوها بحق الثوار والمعتصمين، يتحينون الفرصة لتكريس حكمهم ليبطشوا بالجميع دون استثناء، ولعل في تجربة الثورة المصرية خير دليل وبرهان لأشقائهم في السودان، ما يتوجب على الثوار الوحدة والترابط والاعتصام بالقيم الإنسانية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتماءات الفكرية.

تسليم المصريين

وأكدت ورقة تحليلية نشرها موقع “إخوان أونلاين” بعنوان “قراءة في زيارة «حميدتي» للقاهرة.. انعكاسات تستهدف الإخوان والثورة”، أن زيارة “حميدتي” للسيسي شددت على ضرورة تسليم الخرطوم “العناصر المطلوبة أمنيًّا من الإسلاميين” إلى القاهرة، وبصفة خاصة من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، تفعيلا لاتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين، والتي وُقّعت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولم تدخل حيز التفعيل المستمر بصفة رسمية.

وقال الحقوقي أحمد مفرح: إن تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيًّا” بين محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، والمنقلب عبد الفتاح السيسي، يمكن أن تكون تكليفات صدرت لمليشيات الجنجويد في السودان، التي تتبع حميدتي مباشرة، بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان، وتسليهم للنظام المصري.

الحقوقي أحمد مفرح حذر، قبل يومين، من تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيا”، بين حميدتي والسيسي، قائلا: “هل ستقوم مليشيات الجنجويد في السودان بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان وتسليهم للنظام المصري كما يتتبع شباب المعارضة السودانية ويقتلهم ويقبض عليهم؟”.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لمقاومة مثل هذا الاتفاق، أشار إلى عدد من الوسائل “أولا: الإسراع إلى تشكيل لجنة لحصر الشباب والمهددين بالترحيل والبدء في عمل لجان لدراسة الحالات. وثانيا: الحالات التي من الممكن أن تخرج إلى دول أخرى عليها أن تفعل ذلك، والحالات التي لا تستطيع الخروج يتم حصرهم”.

وطرح تشكيل مجموعة عمل من المنظمات والجهات المعنية لتسريع العمل بالإجراءات، والبدء في كتابة ملفات الحالات لتكون جاهزة للتحرك في أسرع وقت إذا ما تم القبض على أيٍّ من الحالات التي سيعمل عليها نظام الجنجويد. وقال: “أعتقد أنَّ نظام السيسي قدم قوائم بالأسماء إليه ليتم اعتقالهم وتسليمهم”.

وأشار إلى أن “ما يجعل هذا الاتفاق مهمًا هو أن نظام الجنجويد في السودان لا يوجد لديه ملفات يتعامل بها مع الدول المحيطة ومع النظام الدولي إلا الانبطاح ليتم قبوله”.

وقال: “أعتقد أن ملف المطلوبين “قربان محبة” للسيسي ليقدم المساعدة السياسية لنظام الجنجويد”.

إشغال عن الهدف

فيما أشار الناشط السياسي السوداني صلاح النور أحمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعتقد أن المجلس العسكري بالسودان سيستغل هذه الورقة في الوقت الراهن لسببين: الأول، لا يمكن للمجلس العسكري أن يقدم واحدة من أقوى كروت الضغط لديه بلا مقابل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن معظم قيادات جماعة الإخوان غادروا السودان”.

وأضاف: “المجلس العسكري لديه ما يشغله من ملفات داخلية ساخنة، ولا يمكن أن يفتح على نفسه بابا آخر لصراع طويل، لا سيما أن معظم قوى الثورة السودانية تعتبر أن النظام المصري يمثل رأس الرمح في الثورات المضادة”.

ثلاثة عناوين

ثلاث قضايا بعضها يمثل مصالح للسيسي في السودان كشفتها صحافة الانقلاب، ومنها توظيف نفوذ نائب رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، ووعد حميدتي بتفويض لجنة تضم مدير الاستخبارات، ووزير الخارجية، للمشاركة في تحديد موعد “قريب” خلال أغسطس الجاري.

وعوضا عن دعم سيسي الانقلاب المطلق للمجلس العسكري في السودان، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لحين احتواء الغضب الشعبي، أبدى السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تعوض تجاهله، وبروز الدور الإثيوبي في التوافق في السودان.

أما الملف الثالث الذي تباحث فيه السيسي وحميدتي فيتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة عودة انعقاد اللجان الوزارية بين البلدين، لإظهار أن الأوضاع الحكومية في السودان مستقرة، وأن المشروعات المشتركة قابلة للتنفيذ كالربط الكهربائي، والتعاون الأمني الحدودي، والتبادل التجاري، وإلغاء القيود على الصادرات المصرية.

شكل الزيارة

ومن حيث الشكل تأخرت زيارة حميدتي للقاهرة، وهي التي توقعها الخبراء والمراقبون مبكرًا، وأرجعت ذلك إلى تعقد العلاقة بين المجلس وثلاثي الثورة المضادة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.

الدول الثلاث تتفق على الخطوط العريضة في السودان مثل إقصاء الإسلاميين ودعم العسكريين وتحجيم الحراك الثوري، ولكن لكل منها رجاله في المجلس العسكري؛ فعندما كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان يزور مصر، كان نائبه حميدتي يزور السعودية في نهاية شهر مايو 2019.

بُعد آخر يتعلق بشركات استخراج الذهب التي يمتلكها حميدتي وتبيع إنتاجها في الإمارات، فمعظم الخام يُصدَّر إلى دبي، حسبما ورد في تقرير لموقع “لو بلوج” الأمريكي. مع اشتباه بأن موالين للنظام يستثمرون مكاسب غير شرعية في ممتلكات كبيرة في السودان وفي العقارات السكنية في دبي وماليزيا.

ولأن مصر لا تستطيع أن تنافس السعودية والإمارات في هذا الشكل مع العلاقات، من جانب انعدام القدرة على الاستمرار في مثل هذه العلاقات المادية وهي الفقيرة والمديونة حتى النخاع.

الأكثر إهانة

الكاتب الصحفي وائل قنديل اعتبر جلوس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقصر الاتحادية، مرتديا حلة عسكرية مرصعة برتبة الفريق، الصورة الأكثر إهانة لتاريخ العسكرية.

وهو من ارتكب “جرائم حرب في دارفور، ليضع السلاح في أيديه، ويطلقه زعيمًا لمليشيا من الرعاة تنفذ له مذابح جماعية وفظائع إبادة وتطهير عرقي، ضد سكان إقليم دارفور”.

وقال الكاتب الليبرالي رئيس تحرير “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هو شعور عسكري حقيقي، سابق أو حالي، خاض حروبًا ومارس العسكرية في ميادينها الحقيقية، وهو يطالع صور لقاء شخصين، أحدهما مقطوع الصلة تمامًا، عمليًا ونظريًا، بالعسكرية، والآخر لم يشارك في حربٍ طوال حياته، إلا حربه على المدنيين في ميدان رابعة العدوية وسيناء.

الخلاصة فضحت زيارة السيسي ونظامه، والذي يروج دائما بأن وظيفته هي مواجهة المليشياوية، لكنه يلتقي زعيم أكبر مليشيات سودانية “الجنجويد” متهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات ومذابح وحشية.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. الشركات تهرب والفقر ينتشر وتعثر “الضبعة والعاصمة”

لم تتوقف الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على مدار الأسبوع الماضي، حيث توالت الأخبار التي تكشف مدى الانهيار والصعوبات التي أصبح عليها الوضع مؤخرًا.

هروب الشركات

وكانت البداية من إعلان شركة إماراتية سحب استثماراتها من قطاع الغاز، الذي يُعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز عن أن شركة “دانة غاز” الإماراتية، فوضت بنك الاستثمار “تيودور بيكرينج هولت آند كو”، لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

ارتفاع الفقر

الضربة الثانية والأقوى كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي فضحت بياناته، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

وأعلن الجهاز عن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

تعثر الضبعة

وخلال الأسبوع الماضي، تلقّى العسكر ضربة أخرى في مشروع نووي الضبعة، وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

ورطة العاصمة

وفي سياق متصل واصل مشروع عاصمة الأغنياء انهياره، وكشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يُنذر بتوقفه ما لم يتم توفير التمويل الكبير الذي يحتاج إليه.

ولا تزال شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها أحد جنرالات العسكر في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات، وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

مستحقات الديون

وقبل يوم واحد من نهاية الأسبوع، ظهرت على الساحة أزمة مستحقات الديون، وكشفت البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض، والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ويتصدر نادي باريس الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*“#عشر_ذي_الحجة” يتصدر.. ومغردون: أيام طيبة ورب غفور

شهد هشتاج “#عشر_ذي_الحجة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة، وأكد المغردون أهمية استغلال هذه الأيام في فعل الطاعات وأفعال الخير.

وكتبت ريم: “اللهم ارزقني فرحة في عشر ذي الحجه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضني بما هو خيراً لي وارزقني يارب حظاً تدمع عيني فرحاً به، يارب إني أسالك في عشر ذي الحجه أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها مانسيتها وما لم أنساه، اللهم ذنوبي كثيرة ورحمتك تسع كل شئ فأعف عني”

وكتب عبدالله العتيبي :”فلنبادر ..عشر عظيمة ورب كريم”، فيما كتبت لولو :”إلهي واسعُ الكرمِ و ربُ البيتِ و الحرمِ   إليكَ أتيتُ مُنكسراً مُنيباً أغبرُ القدمِ”، وكتبت رنا :”كبروا وهللوا واحمدوا الله كثيراً..فنحن في أحب الإيام وأعظمها”

وكتب إبـراهـيـم :”قف على الباب طويلًا ، واتخـذ فـي هذه العشر سبيلًا ، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا”، فيما كتبت رهيف :”أحيو سُنة التكبير .. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.. لااله الا الله .. الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد”

وكتبت نوره الفيصل :”إيّاك أن يَعبُر رَبيع العَشر قَلبك ثمّ لا يُزهر.. كبّر ، هلّل ، استغفر ، صُم ،اسْجد واقترب”، فيما كتبت بائعة الورد :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يُرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء

وكتب صلاح عمر :”اللهُم عشر طهور ، تُطهر بها صحائفنا من الأخطاء والآثام ، اللهم عشر توبة وغُفران”، فيما كتبت ابتسام :”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

وكتبت بشري :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا ، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”، فيما كتبت أماني :”صلو على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً”

السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

السيسي والاسلامالسيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الخامس.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء قيادي “الحرية والعدالة” في بورسعيد

تواصل داخلية الانقلاب، لليوم الخامس على التوالي، الإخفاء القسري للأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عماد علي صدّيق .

وقالت أسرته، إنه يعاني من أمراض عدة وهو في الـ56 من عمره، وهو أب لخمس بنات، واختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله في 21 يوليو الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “صديق”، وحمَّل داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد مسئولية سلامته، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريباته، في اتصال هاتفي لقناة “وطن”، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزله في الثانية صباحا، يوم 21 يوليو، واعتقلته وتعمدت إهانته واقتياده بملابس نومه دون السماح له بارتداء ملابسه أو اصطحاب أدويته، مضيفة أنه مصاب بالغضروف في ظهره ولا يقدر على الحركة، وكان مقررا أن يجري عملية بأنفه قريبًا.

والدكتور عماد علي محمد صديق (٥٦ عاما) صيدلي حاصل على ليسانس شريعة، ومن أبرز رجالات الحركة الإسلامية ببورسعيد، وهو إمام وخطيب.

اعتقلته قوة من أمن الانقلاب من منزله بتاريخ 21 يوليو، ولم يعرض على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا يعرف محل احتجازه ويخشى من تعرضه للتعذيب ويخشى على حياته .

 

*تفاعل مع هشتاج “#اضراب_العقرب2” تضامنا مع المعتقلين في سجون العصابة

شهد هشتاج “#اضراب_العقرب2″ تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات، وأكد المغردون ضرورة وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

وكتب آدم مرسي: “ما زال مسلسل الانتهاكات مستمرا، واهالى المعتقلون بنطالب بحقنا المشروع الذي يكفله الدستور والقانون ولائحة السجون التي تنص “على زيارة أهلنا والتريض والرعاية الصحية ولكن يقال لنا ممنوع عنكم كل شيء، ولقد أصيب بعضنا بأمراض كثيرة ، ولكن لا حياة لمن تنادي”، فيما كتبت أفنان: “منذ وفاة الدكتور مرسى ومعتقلى عقرب ٢ يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله ومنع الزيارة”

وكتبت ريتاج البنا: “بلطجيه السيسي لم يكتفوا بمنع الزيارة وضرب المعتقلين المضربين عن الطعام بالغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائيه بل قاموا ايضاً باعتقال 5 سيدات من اهالي المعتقلين في قضية 123 عسكريا بسبب مطالبتهن بفتح الزيارة”، مضيفة :”بدأ المعتقلين إضرابهم عن الطعام يوم 18 يونيو الماضي، عقب مقتل الرئيس محمد مرسى، واستمر الإضراب لـ3 أيام، وشارك فيه 90 معتقلا معظهم من عنبر «ب»”.

وكتبت مها محمد :”تؤكد صرخات المعتقلين يوميًّا، التعذيب الوحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام”، فيما كتبت ياسمينا :”قمة القهر ان يتحكم بمصير اشراف  مصر حفنه من المرتزقة.. يارب ليس لها من دونك كاشفة، فرج عن أسرانا يارب العالمين ، اللهم إنهم ضعفاء فوقهم، مرضي فاشفهم، جوعا فاطعمهم.. اللهم اربط على قلوب ذويهم يارب العالمين”

وكتب تيسير الغنام :”100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي”، فيما كتب أسماء :”النظام المجرم كل يوم يزداد اجرام وتجبر ويمنعون المعتقلون من ابسط حقوق زي منع الزيارة وسوء المعامله ومنع الادويه  وعشان كده قاموا المعتقلون في سجن العقرب 2 بالاضراب عن الطعام لليوم ال 35 علي التوالي”

وكتب احمد شاكر “الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، فيما كتب أحمد الحسن :”الصحفي مصطفي الاعصر يدخل في اضراباً مفتوحا اعتراضا علي سوء معاملته ووفاة المعتقل عمر عادل الذي كان يتواجد معه في نفس الزنزانه”

وكتب محمود اللول :”ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون مصر منذ استشهاد الرئيس مرسي اثناء المحاكمة،حيث تتعنت إدارات السجون المختلفة وخاصة في العقرب وطرة وبرج العرب في السماح للأهالي بالزيارة للمعتقلين”، مضيفا :”هذه الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، وكتب مدحت سالم:”معتقلون بسجن “العقرب2″ يضربون عن الطعام لليوم الـ35 منذ اغتيال  الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب أثناء محاكمته مع زيادة الانتهاكات والاعتداء عليهم وتقييدهم بقيود حديدية”

 

*السيسي يحارب الإسلام والمسلمين

في إطار القمع المتناهي الذي تشهده مصر، يواصل السيسي الصدّ عن دين الله عن طريق تصعيب العبادات ووضع آلاف العوائق والعراقيل أمام من يرغب في أداء تلك العبادات.

الصلاة

فمن مراقبة المساجد وإغلاقها عقب الصلاة بخمس أو عشر دقائق، مرورًا باعتقال آلاف الأئمة والدعاة بمزاعم الإرهاب والتطرف، إلى منع صلاة الجمعة في أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير، بجانب إجبار رواد المساجد على دفع فواتير الكهرباء والماء، وهو ما يعد تعسيرًا على الراغبين في أداء فريضة الصلاة.

وباتت التعليمات تتوالى من قبل وزارة أوقاف الانقلاب بتقصير الخطبة يوم الجمعة، وقصر الصلاة في أقل من 5 دقائق، وتعميم خطبة موحدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبعد عن قضايا الواقع والحياة والمجتمع الذي بات يعاني الكثير من الجرائم، وهو ما يعتبره العلماء صدًّا عن سبيل الله.

الزكاة

وبالنسبة لفريضة الزكاة والصدقات، عمد نظام السيسي إلى تعسيرها سواء برفع أسعار كل السلع والخدمات، ما أدى إلى ضياع مدخرات المصريين المستوجبة لدفع الزكاة والصدقات، كما أغلق السيسي آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدعاوى الإرهاب، ما حرم ملايين المصريين من أداء فريضة الزكاة فى زمن السيسي.

الحج

وفي عهد السيسي وبدواعي الحفاظ على قيمة العملة وعدم الإقبال على شراء الدولار، خفّضت حكومة السيسي حصتها من عدد الحجاج إلى 70 ألف حاج فقط بدلا من مئة ألف، ومنذ موسم 2013 طرأت تغيّرات على عملية الحج وإدارتها في مصر.

فشركات السياحة كان يُحدد لها عدد تأشيرات للحج، ويتقدم الراغب إلى الشركة بطلب الحج، وإذا كان مستوفيا للاشتراطات المطلوبة، تتم إجراءات الحج.

وفي زمن الانقلاب، باتت عملية الحج بدءا من 2013 كلها قائمة على القرعة، وتقوم بها وزارة الداخلية، فأصبح حج شركات السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي وحج القرعة، كله يجري عبر قرعة وزارة الداخلية، ومنذ عام 2015 لم يعد مسموحا لأحد أن يقدم اسمه سوى في قرعة واحدة من الجهات الثلاث، بينما في السنة الأولى كان مسموحا للمتقدم إلى الحج أن يرسل اسمه إلى الجهات الثلاث لتزيد فرصته في الحج، بقبوله في إحداها.

وبحسب أصحاب شركات سياحة، زادت العوائق أمام الشركات، حيث يدفع المتقدم إلى قرعة وزارة السياحة مبلغ 10 آلاف جنيه كجدية حجز بالنسبة للحج الاقتصادي، و15 ألف جنيه لفئة 4 نجوم، و20 ألف جنيه لفئة 5 نجوم، وفي حالة عدم قبول المتقدم يقوم هو باسترداد المبلغ.

ومن ثم تدخل الدولة إلى خزينتها مبالغ تصل إلى 2 مليار جنيه، لمدة شهرين تقريبا بفوائد يومية.

ولا تتوقف الإجراءات المعقدة للحج عند حدود التقديم، بل تستمر إلى ما بعد القبول، فأسعار تذاكر الطيران تصل في موسم الحج إلى قرابة 18 ألف جنيه، وخارج الموسم تكون 8000 آلاف جنيه تقريبا، ويُطلب من المقبولين عمل بصمة حيوية (بصمة لليد والوجه والعين)، وهو الإجراء الذي رفضته دول كباكستان وتركيا، وقبلته مصر.

وتحصر مصر الإجراءات في شركة تساهيل، وهي شركة دولية مقرها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك معتمد لوزارة الخارجية السعودية، إلا أن فروعها قليلة جدا بمصر مقارنة بأعداد المسافرين، ما يسبب ضغوطا كبيرة على الفروع المختلفة، ويسبب إرهاقا كبيرا للمقبولين، خاصة المرضى وكبار السن، وربما يحتاج المقبول إلى عدة أيام للحصول على البصمة الحيوية، بسبب الأعداد”، وبحسب موقع الشركة فلها 25 فرعا فقط في مصر، لا تشمل جميع المحافظات المصرية، منها 6 فروع بالقاهرة الكبرى فقط.

ووفقًا لبوابة الحج التابعة لوزارة الداخلية، فإن تكلفة حج القرعة هذا العام بلغت 71000 جنيه.

كما استعان نظام السيسي بمجموعة من شيوخ السلطان لتلبيس الدين على المصريين، بنشر روايات باطلة وإثارة قضايا هامشية تشغل الناس عن حياتهم وعن صحيح الدين، كما تتوسع حكومة السيسي في الاستعانة بالطرق الصوفية كبديل عن السلفيين ليتصدروا المشهد الديني في مصر؛ لضمان نشر أكبر قدر من الخرافات والبدع القولية والفعلية، ما يعوق وصول المصريين للتوحيد الخالص، وهو هدف من قبل نظام السيسي لتهميش الدين فى واقع المصريين وحياتهم، وهو بمثابة صدٍّ عن سبيل الله.

 

*لماذا قرر الأهلي تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب السلة الإسرائيلي “يونج”؟

قالت “اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع”: إن النادي الأهلي قرر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي أليكس يونج بعد أنباء عن أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما أجلت تقديم اللاعب للجماهير.

وفي منشور لها على الفيسبوك أشارت إلى أنه وصل إليها أن جماهير الأهلي الوطنية وبعض أعضاء مجلس إدارة سابقين، توجهوا إلى رءوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بخصوص ما نشر عن تعاقد النادي مع لاعب يحمل الجنسية الصهيونية، مضيفين أنه سبق له اللعب في ناديين في الكيان الصهيوني، والأمر جار البحث بشأنه.

وفي بيان سابق ناشدت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع جماهير مصر الرياضية، وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، إدانة إدارة النادي الأهلي التي تعاقدت حسب ما نشرته المواقع الإخبارية، مع لاعب كرة سلة يحمل الجنسية الإسرائيلية (والدته يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية)، بالإضافة للجنسية الأمريكية من والده الأمريكي، وكذلك إدانة اتحاد كرة السلة الذي سمح بتوثيق التعاقد مع اللاعب الصهيوني، والضغط لفسخ التعاقد، ومقاطعة إدارة النادي والفريق في حال الإصرار على هذا الجرم.

واعتبر مراقبون أن النادي الأهلي وقع في أزمة كبيرة مع جماهيره، بعدما أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة أليكس يونج، في إطار التدعيمات الجديدة لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشبت الأزمة بعدما ثبت أن يونج ذو أصول إسرائيلية، نظرًا لوالدته التي تحمل جنسية الكيان الإسرائيلي، بينما والده يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان أليكس يونج انضم إلى صفوف نادي هابويل أورشليم في الدوري الإسرائيلي، وحصد معه لقب الدوري مرتين في الفترة من 2015 وحتى2018.

وجاءت صفقة أليكس يونج، في ظل اتجاه مجلس إدارة الأهلي بتدعيم فريق السلة، وبدأت بضم أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك السابق لكرة السلة، والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي.

 

*تطورات صادمة في اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

ويزور مصر حاليا وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز للوصول الي حل لهذا العقد الجديد والتراجع عما تم الاتفاق عليه، وسط تأكيده إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر (أي في نوفمبر 2019) بعدما كان الاتفاق ينص على التصدير في يونية الماضي، وهو تراجع صهيوني اخر قبله قائد الانقلاب بعدما وصفه نتنياهو بأنه “صديقي السيسي”.

فقد كشفت وكالة بلومبرج ان كل من شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي تعملان على تعديل اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي الموقع مع دولفينوس القابضة المصرية في العام الماضي والبالغ قيمته 15 مليار دولار، لزيادة الإمدادات تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها مع تقليص خطر حدوث انقطاعات أو تأخير تلافيا لعدم دفع تعويضات للصهاينة مستقبلا بعدما دفع لها الانقلاب بقيمة 500 مليون دولارتعويضات.

ونقلت بلومبرج عن “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أنه بموجب العقد الحالي، يتعين على الشركتين توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر بحلول عام 2020، ولكن نصف الكمية خاضعة للانقطاعات بناء على أوقات الذروة أو الظروف المعاكسة، ولذلك تسعى الشركتان حاليا إلى توريد نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من دون انقطاعات بحلول العام المقبل على أن تصل الإمدادات إلى 7 مليارات “لاحقا”!!.

وذكرت المصادر أن الشركاء في حقلي تمار وليفايثان للغاز في إسرائيل، يدرسون زيادة الإمدادات إلى 5.5 مليار متر مكعب في 2021، على أن يصل حجم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” كشفت 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

تاجيل تصدير الغاز  4 أشهر

وتعتزم تل أبيب البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة رويترز.

وأضاف شتاينتس أنه من المقرر استكمال اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين والذي يربط بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر “في غضون أسابيع”، لافتا إلى أنه من الممكن بناء المزيد من الروابط بين البلدين.

وأبرم تحالف بقيادة شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وشركات إسرائيلية أخرى العام الماضي اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، لتصدير الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر على مدار 10 سنوات.

وكان من المفترض أن تبدأ ديليك للحفر بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي، وهو الموعد المستهدف الذي أعلنت عنه الشركة. وكان من المتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الماضي، لكن جرى تأجيل ذلك بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للبترول المصرية اعلنت إن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار (تعويضات بدل 1.8 مليار دولار)، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من اسرائيل لمصر 30 يونية 2019 حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد انهاء قضية التعويضات.

وأشار بيان الهيئة أنه جرى التوصل إلى “اتفاق ودي” لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف، نظير تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015 عن غرفة التجارة الدولية، والذي ألزمت فيه مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار.

انقلاب الاتفاقيات

وسبق أن اتفقت سلطة الانقلاب مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري الي تل ابيب عبر انبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الاعمال حسين سالم الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل، وذلك من العريش الي عسقلان.

ونصت الاتفاقية على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر التكلفة يصل الي 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

ثم انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي أي”.

وتعرض خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل في سيناء، والذي يبلغ طوله 90 كيلومترا (56 ميلا) للتفجير على ايدي جماعات مسلحة قرابة 32 مرة منذ 2011 حتى 2016، وتوقف التصدير تماما بعد ثورة يناير، وتقلص حجم الغاز المصري وتوقفت معه الاتفاقية السابق.

مع ظهور اكتشافات الغاز الاسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك انبوب التصدير ومنشأت التسييل في “دمياط” و”أدكو”، جري تعديل الاتفاق في ظل حكومة السيسي بحيث يتم قلب نفس انبوب التصدير لإسرائيل الي الاستيراد من جانب مصر.

وأبرمت شركتي ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018 عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

ثم اشترت ديليك ونوبل وكذا شركة غاز الشرق المصرية العام الماضي حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة، ديليك دريلنج، الإسرائيلية أنها تقوم وشريكتها، نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في اسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

المخابرات تتولي الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل ابيب والقاهرة كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الاخيرة بشأن استيراد الغاز الاسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وقد كشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بلاغ يتهمه بسرقة خطة تطوير التعليم.. طارق شوقي “وزير وحرامي”

وزير التعليم الانقلابي طارق شوقي يقف فى صف لصوص السيسي، الذين لا يتورعون عن سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته واستنزاف جهوده وحرمانه من حقوقه.

فى هذا السياق تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، بصفته وكيلا عن جمال محمود عبد الجليل حسانين، كبير المعلمين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومؤلف الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، طالب فيه بفتح تحقيق واستدعاء وزير التعليم للمثول أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه حيال الواقعة المنسوبة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات مع قبول طلب الادعاء المدني المؤقت للمبلغ، والذي يقدره بعشرة ملايين جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به؛ نتيجة قيام المبلغ ضده بالاستيلاء على مشروعه المحمي طبقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية، على أن يتم إلزام المبلغ ضده بدفع قيمة التعويضات من أمواله الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10137 واختصم وزير التربية والتعليم الانقلابي بشخصه وبصفته، أنه بتاريخ 4/7/2010 تقدم المبلغ إلى المجلس الأعلى للثقافة، إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بإيداع مصنف مكتوب تحت عنوان الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن (هيكلة التعليم الابتدائي إلى المرحلة الأولى من الصف الأول للثالث والمرحلة الثانية من الثالث إلى السادس والتعليم الإعدادي “الإعدادي العام والإعدادية الفنية والرياضية والزراعية والمهنية” والتعليم الثانوي: الثانوية العامة والفنية والرياضية والزراعية والمهنية”، وتم إيداع المصنف برقم 201000085 بتاريخ 4/7/2010.

دراسة متخصصة

وتابع أنه بتاريخ 22/6/2011 قام المبلغ بتسليم مشروعه إلى مكتب الوزير وتم تسليمه برقم 1597 وبتاريخ 4/7/2011، تم الرد على المبلغ بالعلم بأن ما جاء بالمقترح المقدم منه مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه يحتاج إلى دراسة متخصصة والتعاون بين الجهات المعنية لإعداد القانون المناسب لهذا المشروع.

وأوضح أن المُبلّغ ظل يتردد على أروقة مكاتب وزراء التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة لعقد الاجتماعات معهم لتنفيذ مشروعه الذي قوبل بالترحاب والوعد بتنفيذه؛ نظرا لأهميته البالغة في النهوض بالتعليم داخل مصر، وحيث إن ما ورد بالخطة القومية لهيكلة التعليم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال “تبدأ من سن 5 سنوات وهي إجبارية لجميع أطفال الجمهورية ويدرس فيها أفضل برامج ومقررات kg1<2 مع حفظ قصار السور من القرآن الكريم، والتركيز على مخارج الحروف وعدم وجود اختبارات، ولكن يوجد ملف إنجاز لكل طالب يهتم بالجوانب السلوكية والاجتماعية والصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الصف الأول ويدرس مناهج وبرامج الصف الثاني الابتدائي و4 تقويمات خلال العام تمثل 30% واختبار الفصل الدراسي الأول والثاني يمثل 70% من التخطيط الهيكلي للمرحلة الثانوية والصف الأول الثانوي.

رياض الأطفال

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضده بالإعلان عن تطوير المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة رياض الأطفال والثانوية العامة، وقام بالاستيلاء على أجزاء من الخطة القومية لهيكلة التعليم المملوكة للطالب، ونسبها إلى نفسه ومستشاريه وبدأ في تطبيقها. ونظرا لأن الخطة التنفيذية بتفاصيلها يحتفظ بها الطالب ولم يسلمها إلى الوزارة فلم يستطيعوا تنفيذها على الوجه السليم الذي أعده المبلغ، وتم تنفيذها بطريقة مشوهة أضرت بمشروع المبلغ، وقد حاول المبلغ فور علمه بالاستيلاء على مشروعه القومي مقابلة المبلغ ضده، إلا أنه قد أصدر تعليماته لأمن الوزارة بعدم السماح للمبلغ بالدلوف إلى مبنى الوزارة خوفا من المواجهة.

وأكد البلاغ أنَّ ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة الاعتداء على حقوق الملكية والإبداع الفكري المجرم بالمادة 181/7 بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون”.

وزراء حرامية

وعلى شاكلة وزير التعليم الانقلابي، تورط عدد من وزراء السيسي في قضايا سرقة أموال الشعب المصري، كوزير التموين الانقلابي السابق خالد حنفي، الذي تورّط في إهدار ملايين الجنيهات على الشعب المصري في قضية فساد صوامع القمح، والإقامة في فندق فاخر من جيب الشعب المصري.

وضمن الفاسدين أيضًا وزير زراعة الانقلاب السابق عصام فايد، المتورط في جريمة فساد مالي، وقُبض عليه ثم أطلق سراحه في ظل حماية السيسي الفاسد الأكبر.

 

*آخر تقاليع العسكر.. منصة حقوقية باللغات الأجنبية في بلد القمع والمعتقلات والتصفية الجسدية!

مع تمادي الانقلاب العسكري في قمع كل شيء، ومع تعاظم تحبر قواته وقواه الباطشة في سحق المصريين، اقتصاديا واجتماعيا، وإنسانيا، لم يعد أمام السيسي إلا الدخول في المرحلة الثانية من الانقلاب العسكري، وهو الانقلاب الأخطر، والذي يسميه ناشطون الانقلاب المفاهيمي.

وهو ما عبرت عنه مؤخرا كثير من كلمات السيسي، في تعبيره عن تحمله الفقر، رغم أن حساباته البنكية المعلنة في ذمته المالية بها 30 مليون جنيه، وزعم أنه تحمل العوز والفقر، مدعيًا أن ثلاجته كانت فارغة وليس بها سوى المياة فقط ولمدة 30 عاما.

وحينما وصف حد الكفاف الاقتصادي لأي أسرة بمبلغ 800 جنيه وأن “على المصريين الصبر شوية”؛ لأنه لا يملك أن يعطيهم، وإيهامه هو واعلامه الشعب بأن مصر تتقدم رغم خرووجها من كافة معايير ومؤشرات الحياة الكريمة بشهادة الدوائر العلمية والأكاديمية.

ومع تعالي نداءات العالم أجمع باحترام حقوق الانسان المهدرة في مصر، ومع تساقط الشهداء بالسجون وبالتصفية الجسدية، ومع إدانات دولية متنوعة لانتهاكات السيسي ونظامه بحق الإنسان المصري، حاول السيسي الرد عبر تعويم كلامي لا يفهمه سوى العسكر بأن حقوق الإنسان غير مقتصرة على الانتهاكات فقط والتي وصفها بالكاذبة، لكن هناك حقوقا بالتعليم والصحة وغيرها، وهو ما أضحك العالم على منطق العسكر في التماهي والتحايل على المفاهيم الثابتة والمقرة في كافة المواثيق الدولية.

منصة حقوقية 

وعلى نفس المسار، تفتق ذهن السيسي وانقلابه لمواجهة فضائح نظامه في الدوائر العالمية بشأن حقوق الإنسان، بالإعلان عن إنشاء منصة حقوقية إعلامية ناطقة باللغات الأجنبية.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني حكومي بعدة لغات، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان. وطبقا لتصريحات رسمية، الهدف من إصدار هذه المنصة التي يتم تحديثها على مدار الساعة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل، بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة “محاولات التسييس”، والاستخدام “المغرِض” لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات “مشبوهة” من خلال التوظيف “الزائف” لشعارات حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدّم ضماناتٍ لاحترام حقوق الإنسان في مصر وحمايتها على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.

وبحسب الناشط السياسي أحمد ماهر، ليست هذه التصريحات عجيبة، فهي متوافقة تماما مع تصريحاتٍ سابقة لمسؤولين مصريين لوسائل إعلام أجنبية، يتحدثون فيها عن اختلاف معايير الإنسانية بين الشرق والغرب، أو اختلاف المنظورين، الشرقي والغربي، لحقوق الإنسان، أو تلك الردود المراوغة أن الحقوق الاقتصادية قبل الحقوق السياسية، أو ذلك الخطاب العجيب بأن محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان

وتساءل: هل المقصود أن تتم صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تكون متسامحةً مع الحبس الاحتياطي المطول وتلفيق التهم؟ أو ثوابت جديدة متصالحة مع التعذيب من أجل الإجبار على الاعترافات؟ وحقوق جديدة للإنسان تبيح قمع الحريات وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية ومنع ظهور أي معارضةٍ من أي نوع؟

تصريحات السيسي واذرعه تؤكد عن يقين أن نظام العسكر يرى أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسراً من احترامها”.

وهو نفس منهج جمال عبد الناصر، فقد كان يرى أن الديمقراطية الغربية هي الفساد بعينه، وأن الانتخابات هي الوسيلة التي تمكن الإقطاعيين من الحكم، وأن النقابات العمالية لا بد أن تكون جزءا من الاتحاد الاشتراكي لضمان عدم وقوعها في يد الاستعمار وأعوانه. ولذلك كان عبد الناصر والكتّاب والمنظرون والمثقفون التابعون يعتبرون أن أسمى مظاهر الديمقراطية هي التي يطبقونها في تلك التجربة، فالحقوق هي حقوق الدولة، والحرية هي حرية الشعوب، وأن أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الأكثر دراية وعلما بالمصلحة العامة للشعب.

عته العسكر 

ما يثير السخرية، هو تاصل تلك الافكار في عقلية العسكر التي تبدو سمة ثابتة؛ حيث تعتقد السلطة وفروعها أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسرا من احترامها. وهذا يذكّر بالمحاولات السابقة لتأسيس “فيسبوك” مصري ليكون بديلا عن “فيسبوك” المعروف، عندما تنزعج السلطة مما يكتب عليه، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة أغذية مصرية بديلة لمنظمة FDA التي تصدر منها أحيانا تقارير دورية تحذر من محاصيل زراعية مصرية فيها نسبة عالية من الملوثات، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة مصرية دولية لمؤشرات التعليم عندما تصدر تقارير ومؤشرات التعليم، وتكون مصر كالعادة في ذيل الترتيب العالمي، أو تلك المقترحات الهزلية بإنشاء أمم متحدة جديدة، بدلا من التي تنتقد سجل حكومات العسكر في حقوق الإنسان كل فترة. ويذكّر ذلك أيضا بزعيم كوريا الشمالية الذي أوهم شعبه بأن بلاده فازت بكأس العالم، مع أن منتخبها لا يشارك في البطولة من الأساس، وهو ما يبشر بمستقبل قاتم لمصر لحقوق الانسان والحريات والديمقراطية التي تبدو بعيدة المنال في ظل حكم الدبابة.

إفريقيا

في سياق ذي صلة، طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب أفريقيا.

وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.

وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.

واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وهي مطالب مشروعة الا انها بعيدة التحقق في ظل حكم عسكري ، لا يستجيب الا لصوت نفسه كما في كوريا الشنمالية.

 

*أسقط الفصل بين السلطات.. برلمان الانقلاب يبارك بطش السيسي بأذرعه في القضاء!

استكمالا لما منحته التعديلات الدستورية، لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بطريقة تعيين رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من هدم لاستقلال السلطة القضائية، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنوات؛ حيث إن الأقدم كان دائما هو الأحق برئاسة المحاكم والهيئات القضائية وخاصة رئيس محكمة النقض صاحب مكانة “شيخ القضاة” عبر التاريخ.

أدى برلمان العسكر دوره المنوط به من تأكيد سيطرة “السيسي” على منظومة القضاء، حيث يطرح برلمان العسكر في هذه الأثناء مشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لضم 23مادة، تؤكد سيطرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على منظومة القضاء بالكامل، من خلال تحكمه ووضعه على رأس المجلس.

وللشكل البرلماني تقدم بالمشروع 63 من نواب برلمان العسكر حيث شملت مواد مشروع القانون تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

مخالفة العرف والقواعد

ومما درج عليه القضاة من عرف وتقاليد أن تعيين أي رئيس محكمة من قبل السلطة التنفيذية هو تعيين باطل، وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها وأن أسوأ قرارات الانقلاب وكل قراراته سيئة هي تعيين رؤساء المحاكم حتى المحكمة الدستورية.

الأخطر هو أن من بين المواد المطروح تعديلها، هو عكس تلك القواعد والتقاليد؛ وأثبت السيسي ذلك بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية معتمدا فقط على تعديلاته الأخيرة؛ حيث اشترطت المواد أن “يعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء”.

وأبان أن المجلس بالنسبة للسيسي هو صفر على شمال الجهة التنفيذية، يمده بالمعلومات ويضع شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يفصل في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.

وتوقع خبراء وقضاة أن يطرح المجلس الأعلى للقضاء مواد جديدة تنتقص من كفته لصالح رئيس المجلس المنقلب السيسي، وذلك بعدما عرض برلمانيو العسكر مادة تتعلق بوضع “المجلس” لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير.

الحاكم بأمر العسكر

ووفقا لمشروع القانون، نصت أبرز المواد على أن “يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه مَن يفوّضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.

ونصت على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.

الأقدمية ومحاربة الفساد

وتجاهل “النواب” في المواد التي سلموها للموافقة عليها أن السيسي تجاهل فعليا مبدأ الأقدمية حيث من بين المواد التي تعرض على التشرعية أن يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس.

ومن المواد الخطيرة انتزاع الانقلاب من القضاء سلطته في محاربة الفساد والمفسدين حيث نصت مادة أن “المجلس يضع القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، ويختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، ويُحدد المجلس سنويا أعداد المرقّين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب.

عدل سري

واستغرب مراقبون مادة نصت على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو مَن حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأضافت أن المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعيّن توحيد قواعدها، ويُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمّع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات.

غير أن السؤال الملح يتعلق بأن يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.

 

*البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقاط، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بينما نزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة التداول، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 آلاف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.

 

الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

عنابر الموت تعذيبالإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطفل كريم حميدة تطالب بوقف تنفيذ إعدامه بهزلية “فندق الأهرامات

ناشدت منظمات حقوقية وأسرة أحد القاصرين المحكوم عليه بالإعدام في مصر من بين سبعة آخرين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، السلطات المعنية؛ بوقف تنفيذ الحكم.

وفي 6 أبريل؛ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات الشهير، ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم”.

كما حددت المحكمة جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، من بينهم الطفل كريم حميدة علي حميدة يوسف، الطالب في الصف الثاني الثانوي، مواليد 12/11/1998

وتقول أسرته في تصريحات صحفية: إنه “اعتقل في 11/1/2016، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بواسطة قوات الأمن الوطني وأمن الجيزة بكامل أسلحتهم ومدرعاتهم من منزله بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بزعم تورطه في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في 7 يناير 2016”.

وتضيف: “كان عمر كريم وقت الاعتقال ووقوع الحادث 17 سنة وشهرين، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إلا في 22/2/2016، أي أنه ظل مختفيا قسريا فى أروقة الأمن الوطني لمدة 42 يوما، تعرض خلالها لتعذيب قاس ومروع”.

وتؤكد الأسرة أنها طرقت جميع الأبواب “طلبا للرأفة والرحمة بحال كريم، وأنها أرسلت طلبات التماس إلى جميع المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في القضية، وراسلت النائب العام، ووزيري العدل، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الطفل، “ولم نلق أي رد أو استجابة”.

ووفق أوراق القضية، فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

وتقول أسرته إنه قبل النطق بالحكم، أخبرهم المحامون أن كريم لن يحكم عليه، وسيحصل على البراءة لأنه قاصر، وكل الأدلة لا تتماشى مع سنه الصغير، ولكن صدمنا جميعا عندما تلقينا خبر توقيع حكم الإعدام عليه، وعندما تحدث المحامون إلى النيابة، أخبروها أن يعلموا القاضي أن نجلنا حدث، لكنها أكدت لهم أن القاضي يعلم ذلك”.

وانتقدت الأسرة تجاهل القاضي شهادة ابنهم، قائلة: “عندما سأله القاضي عن التهمة الموجهة له، أكد أنه لم يرتكب أي فعل، وعندما واجهه بتوقيعه على الاعترافات، أكد أنه وقع تحت التعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب بالكهرباء والضرب، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات الحالة، لكن القاضي ناجي شحاتة رفض”.

واستبعدت الأسرة أن يرد المفتي حكم المحكمة في إعدام نجلهم، قائلة: “موقف المفتي تحصيل حاصل، ولا يمكنه تغيير شيء، فلو أرادت الدولة إعدامهم فلن يحول شيء دون قرارها”.

وتؤكد أسرته أن “كريم لا ينتمي لأي جماعة أو حزب، وكان فتى يدرس في الصف الثاني ثانوي ليس له هم إلا الدراسة ومخالطة أقرانه واللعب واللهو معهم، ليس له أي ميول دينية، أو سياسية.

وبشأن ملابسات ضمه إلى قضية فندق الأهرامات الثلاثة، تقول أسرته: “إن أول متهم في القضية، حسن إبراهيم، طلب منه ضابط أمن الدولة أن يدله على آخرين من أجل إطلاق سراحه، ووقف الضابط بالمدرعة أسفل منزله، ووعده بفتح باب المدرعة، والسماح له بالذهاب إلى منزله حرا في حال دله على خمسة آخرين، وكان الوعد من الضابط بمنزلة طوق نجاة له بعد أسبوعين من الإخفاء القسري والتعذيب”.

وتتابع: “فما كان منه إلا أن عدد له أسماء أصدقائه الذين يعرفهم، وبالفعل ألقي القبض عليهم، وغرر الضابط بحسن ولم يطلق سراحه، وحصل على حكم بالإعدام، وعندما ذكًر الضابط بوعده نهره، وانهال عليه بالسباب والشتائم ساخرا منه”.

وعن وضع الأسرة الاجتماعي، تقول الأسرة: “نحن فقراء نسكن في غرفة واحدة في الدور الأخير من أحد العقارات، ملحق بها بهو ومطبخ وحمامان صغيران، ما ينقض الاتهامات الموجهة لنجلنا بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، ولما جاء أحد الأشخاص من قبل القاضي ناجي شحاتة لمعاينة المكان تساءل: أين المال إذا كانت الأسرة تسكن في غرفة فوق السطح؟”.

وكان كريم يعمل في مستوصف طبي ويساعد الممرضات في علاج المرضى وإعطائهم الدواء والحقن وقياس ضغط الدم، وكان لا يتقاضى أجرًا من البعض، ولم يعلم المرضى بقدره إلا بعد اختفائه، كان يحاول مساعدة أسرته المكونة من سبعة إخوة.

 

*السجن 6 شهور لـ4 معتقلين والبراءة لـ6 آخرين بالشرقية

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن 6 شهور لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين، فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور هم “شعبان فايز الهنداوي محمد، هشام جلال أبوالمعاطي، عاطف محمود عبدالعزيز علي”، وجميعهم من مركز أولاد صقر يضاف إليهم أحمد محمد محمود حافظ من الإبراهيمية.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالبراءة لكل من “حسن هلال محمد أحمد” من أبوكبير و”رشاد مصطفى رمضان، شعبان شحاتة محمد خيرالله و2 آخرين من أبوحماد يضاف إليهم “أحمد السيد أحمد شحاتة” من الزقازيق.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية، وقضت بالبراءة لاثنين آخرين وأيدت السجن 10 سنوات غيابيا لشاب مختف قسريا لدى قوات الانقلاب وهو الشاب “محمد أحمد عبد الرازق” من أبوكبير.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لطالب أزهري بالشرقية

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للطالب أحمد عبد الباسط محمد، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقاله من لجنة الامتحان بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطالب المعتقل أحمد عبد الباسط محمد، من مدينة أبو كبير، تم اعتقاله أمس من داخل لجنة الامتحان بكلية أصول الدين فرع الزقازيق.

وتقدّمت أسرة الطالب ببلاغ للنائب العام حول اختطافه، وحمّلت الأسرة داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته.

ودأبت داخلية الانقلاب على اعتقال الأحرار تعسفيًّا وإخفائهم قسريًّا دون الإفصاح عن مقر احتجازهم، في انتهاك واضح لأدنى حقوق الإنسان.

 

*بين الاعتقال والإخفاء القسري.. عصابة العسكر تنكل بأحرار وحرائر الشرقية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جرائمها ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان الذي تنتهجها ولا تسقط بالتقادم وتعكس إصرارها على إهدار القانون رغم ما يصدر من تقارير تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وتماسك أفراده.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقيه اعتقال عصابة العسكر للمرة الثانية للشاب حمادة عبدالحفيظ عسوي، -٣٠عاما-، مساء السبت الماضي 25 مايو، أثناء صلاة التراويح في قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت المنظمات استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب للشاب “أحمد السيد حسن مجاهد” يبلغ من العمر 23عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، للشهر السادس على التوالي.

وذكرت المنظمات بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب من منزله بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، يوم 25نوفمبر 2018، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أعرب حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للطالبة “سحر أحمد عبد الرازق” تبلغ من العمر 22 عام منذ اعتقالها من منزلها فجر الخميس 16 مايو 2019 واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن الضحية مقيمة بعزبة ليكو وهي طالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم اعتقال شقيقها محمد أحمد عبدالرازق منذ يوم 12 مايو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ورغم وجوده لدى قوات الانقلاب إلا أنه صدر حكم جائر أمس بتأييد حبسه بالسجن 10 سنوات غيابيا في ظل محاكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته العديد من المنظمات المتابعة لما يصدر من أحكام في ظروف مماثله.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي أيضا الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباعمن أبناء سيناء، منذ ان تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!!

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب تضامنها معها وطالبت بضرورة الكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*225 جريمة بحق رافضي الانقلاب في أسبوع.. والمعتقلون يواصلون الإضراب

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن ميليشيات الانقلاب ارتكبت 225 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت بين اعتقال وإخفاء قسري وتصفية جسدية ومحاكمات هزلية.

وكشفت التنسيقية، في بيان لها، عن أن الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 17 حتى 23 مايو الجاري تنوعت بين 110 حالات اعتقال و7 حالات إخفاء قسري، و30 حالة قتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 78 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

وارتفعت أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

تضامن مع المعتقلين

من جانبهم تضامن النشطاء مع المعتقلين وقالت “سلطانة مانو”: “وضع السجون في مصر في غاية السوء، وهي تحت الأرض، وخاصة سجن العقرب، لا يدخله هواء أو ضوء، ولا يرى الشمس، ولا منفذ للتهوية، وفيه حالات كثيرة من القتل والممارسات ضد المعتقلين من الانتهاكات، وعدم وجود رعاية طبية”.

وأضافت “حرة تصنع وطن”: “انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه يتم في 14 سجنا على الأقل، احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي”.

وكتب “السلطان عبد الحميد الثاني”، “في سجن برج العرب يتم وضع المعتقل السياسي مع الجنائي في غرفة واحدة مع التنبيه على الجنائيين بعدم التحدث او التعامل مع السياسيين ومن ينفذ غير ذلك يتم ايذاؤه من مخبري السجن”.

إضراب السجون

وشهد سجن العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، اضرابات من جانب المعتقلين فضلا عن إضراب المعتقل أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية.

كما اعلن 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

وأخطر المعتقلون إدارة أحد السجون بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت مصادر قانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

 

* الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية

أكد معتقلون سابقون تحوُّل سجون الانقلاب إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي الذي يتعرضون له وأحد وسائل القتل الممنهج خارج إطار القانون التي يستخدمها النظام الانقلابي دون توقف منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013م.

منذ يومين سجلت قائمة الاهمال الطبي أصغر الضحايا وهي للشاب “عبد الرحمن سعيد” المعتقل بسجن وادي النطرون بالبحيرة، يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت وفاته نتيجة تعرضه لأزمة نفسية شديدة داخل السجن، قابلتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب برفض متعمد لعلاجه في مستشفى متخصص، حتى لو على حسابه الخاص حتى فارق الحياة.

كما سجلت قائمة الضحايا المهندس محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، ورغم تجاوز عمره السبعين عاما، و تعرضه لأزمات صحية متعددة، كانت تتطلب مكوثه في المستشفى نتيجة الأمراض والشيخوخة وظروف الزنازين القاسية في فصل الصيف، إلا أن إدارة السجن تعنتت لينضم إلى قائمة الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

مؤخرا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 20 محتجزا داخل سجون الانقلاب خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري ضمن وفاة 762 معتقلا، منهم 551 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2019 فى ظل توقع بتصاعد ضحايا الاهمال الطبي في السجون في ظل استمرار ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية بجنيف قد أصدرت تقريرا آخر في شهر مارس الماضي، تحدث عن تجاوز قتلى الإهمال الطبي في السجون الـ 823 معتقلا، منذ انقلاب 2013، وحتى الربع الأول من العام الجاري.

التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء

شهادات عديدة وثقتها المنظمات الحقوقية أكدت استمرار نهج النظام الانقلابي في استخدام الملف الصحي للتخلص من رافضي الانقلاب داخل السجون عبر الإهمال الطبي المتعمد وترك الضحية فريسة للأمراض دون أي علاج حقيقي حتى الموت، وهو ما يطلقون عليه “التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء” كما حدث مع نائب الشعب برلمان 2012 الدكتور فريد إسماعيل، ونبيل المغربي شيخ الجماعة الإسلامية وبعدهم المرشد العام السابق للإخوان الاستاذ محمد مهدي عاكف.

ظروف مأساوية تضاعف آلام المعتقل المريض

ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته هى ما تضاعف من آلام المعتقل المريض والذي يترك دون تقديم أي رعاية حقيقية للتخفيف مما يتعرض له من آلام ويترك بين سندان ظلم الاعتقال ومطرقة المرض الذي يقتله ببطء شديد.

وهذا ما أكده عدد من الحقوقيين ووثقته العديد من المنظمات حيث انعدام تقديم أي رعاية صحية نتيجة لضعف الإمكانات بشكل متعمد وحالة الزنازين وأماكن الاحتجاز بالغة السوء والتي يتكدس بها ضحايا الاعتقال بأعداد كبيره وفوق طاقاتها الاستيعابية بأضعاف ما صممت له، فضلا عن ضعف التهوية في ظل ارتفاعا دراجات الحرارة وعدم وجود مستشفيات متخصصة تقدم الرعاية الصحية للمصابين بفعل ظروف الاحتجاز أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كل ذلك أسهم في زيادة أعداد من تسجل أسماؤهم في قائمة شهداء الأهمال الطبى في سجون العسكر إصرار النظام الانقلابي على استخدام ملف تدني الرعاية الصحية وانعدامها داخل السجون ومقار الاحتجاز لقتل رافضي الانقلاب العسكرى يؤكده استمرار اعتقال كبار السن من قيادات الاخوان المسلمين وعدم ضمهم لأى قرارات تصدر بالعفو أو حتى وجودهم بالقضايا التي حصل أفرادها على البراءة كما حدث مع الشهيد المهندس ممدق العصار الذي توفي منذ يومين رغم أنه تم تخفيف أحكام قضيته الجائرة لكل الشباب الذين كانوا معه للسجن 5 سنوات، بينما هو وقيادات الإخوان الآخرين حصلوا على أحكام 15 عاما صدرت بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

وبحسب خبراء قانونيين وحقوقيين فإن الإهمال الطبي في سجون العسكر بات جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسوف يحاكم هؤلاء القتلة على هذه المآسي مهما طالت السنين وتراكمت الأعوام.

 

*تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بالاتقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “ريبريف” الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها.

وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري بظشها بحق المصريين عبر القضاء الذي أصبح مجرد منصة سياسية يستحدمها السيسي لإرهاب معارضيه.

 

*رئاسة الاتحاد الإفريقي”.. بوابة “فرعون مصر” لتعزيز سياساته القمعية

في ظل الانتهاكات التي تجرى في مصر على يد ديكتاتور الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزاد الأمر بلة بعدما تسلمت مصر الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أعلى هيئة لرصد سجلات حقوق الإنسان في القارة، بدا التخوف الشديد من دول العالم في “استغلال” المنقلب للملف في رفع وتيرة الاعتداء والانتهاكات بحق المصريين.

وقبل يومين ستشهد المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب؛ ليرتفع عدد الشهداء في السجون إلى 21 شخصًا في عام واحد فقط.

وفي العاشر من يناير 2019 تسلم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في مستهل القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وتمثل رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي مرحلة جديدة بعدما كان الاتحاد قد علق عضوية مصر عقب إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013. وتراجع الاتحاد عن هذا التجميد بعد إصدار دستور جديد للبلاد وتنصيب السيسي رئيسا عام 2014.

وهناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني.

انتهاكات غير مسبوقة

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أخذت مصر تعيش في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي.

رغم الفشل الذي يلاحق السيسي ونظامه في كل مناحي الحياة في مصر، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين هذا النظام الوحشي الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة، إلا وارتكبها ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

القمع الأمني في مصر

كما تفاقمت القيود على المجتمع المدني وتم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أو جمدت أرصدتهم.

وفي مقدمة تلك الانتهاكات تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين، شاهدًا على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.

ووصفت مذبحة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر وجريمة ضد الإنسانية.

ويوجد في مصر نحو 50 ألف سجين سياسي بينهم نحو 60 امرأة وما يزيد على 300 طفل ومئات الطلاب، بحسب منظمات حقوقية، فيما قُتل ما يتجاوز 350 سجينًا سياسيًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية لهم، كما تعرض نحو 245 طالبًا وطالبة للقتل خارج إطار القانون، وأكثر من 1000 آخرين إلى الفصل التعسفي، فيما سجل حالات اختفاء قسري لما يقرب من 500 طالب وطالبة لفترات متفاوتة.

ويواجه ما يزيد على 1700 مواطن مصري أحكامًا بالإعدام في محاكم لم تتوفر فيها أسس العدالة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها، فيما استمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.

وأفادت بأن السلطات استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيودًا على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

تقارير صادمة

وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولًا عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصًا بتهمة الإساءة إلى الدين.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية البريطانية بأن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت، مشيرًا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.

كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي. وقال التقرير إن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.

مخاوف من الديكتاتور

منظمة العفو الدولية قالت على لسان نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية إنه “خلال فترة توليه السلطة، أظهر عبد الفتاح السيسي ازدراء صادمًا لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.

وقد اعترض العديد من الناشطين المصريين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، الغاضبين من حملات القاهرة على الحريات الأساسية، على محاولة مصر الوقحة لتبييض سجلها من خلال استضافة قمة حقوق الإنسان.

في حين قال “مايكل بيج” نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش”: “تحاول مصر أن تبدو كأنها دولة مفتوحة لمندوبي حقوق الإنسان وجلساتهم، وفي الوقت نفسه، تسحق جميع الأصوات المعارضة ومجتمع حقوق الإنسان الذي كان نابضًا بالحيوية من قبل”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن المخاوف دون انتقام شديد من الحكومة”.

وأصبح مسار حقوق الإنسان في مصر في حالة انحدار عميق منذ انقلب “السيسيعلى السلطة الشرعية، ويبدو هذا المسار مرشحا للاستمرار في ظل التعديلات الدستورية التي مددت حكمه الديكتاتوري.

تدهور في الحقوق والحريات

منذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.

وفي عام 2017 أصدرت السلطات المصرية “قانونًا صارمًا” يحظر عمل المنظمات غير الحكومية ويحاكم العديد من موظفي هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أنشأ مشروع القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تضم ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والبنك المركزي المصري.

تهدف الهيئة الجديدة إلى مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية “بما في ذلك أي تمويل أو تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي”،كما يحظر قانون عام 2017 على أي هيئة حكومية مصرية عقد اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة الهيئة.

لم يقتصر القمع على المنظمات غير الحكومية فحسب، حيث تحركت الحكومة لقمع الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد أصولهم الشخصية وإصدار حظر السفر بحقهم للحد من حركتهم، لا سيما أولئك الناشطون الذين يتعاونون مع مراقبي حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين.

ومنذ إعادة انتخاب المنقلب “السيسي” لولاية ثانية في مارس 2018، قام هو وقوات الأمن التابعة له بتصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية والرقابة على المعارضين السياسيين السلميين والناشطين والمنظمات غير الحكومية، وتواصل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية تبرير هذا القمع بزعم أنها تكافح الإرهاب.

عهد فرعون

لا شك أن عبد الفتاح السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس للاتحاد الإفريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني لهذا البلد، حسب ما ورد بصحيفة لاكروا الفرنسية.

وتحت عنوان “الاتحاد الإفريقي.. وجاء عهد فرعون” أبرزت لاكروا ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية من قلق بشأن تأثير الرئاسة المصرية على آليات تقييم حقوق الإنسان في أفريقيا، مشيرة إلى أن القاهرة نفذت في السنوات الأخيرة هجمات سياسية بغيضة ضد “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

 

*مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

إحصائيات

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

أسباب عديدة

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو القادم.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي – أجرة) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

*مسجد مصر” بـ800 مليون جنيه.. جديد تقشف السيسي بالعاصمة الإدارية!

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺒﺪﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 116 ﻓﺪﺍﻧًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺠﺪ “ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ”.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺡ”، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ 2019 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ الإﻋﻼﻡ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ عن ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 34 ﺑﺮﺟًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي 78 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ.

ﻭﻓﻲ 28 ﻣﺎﺭﺱ 2019، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ “ﺃﺷﺮﻑ ﻓﻄﻴﻦ”، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 5000 ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ فيﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﺪﺍﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4 ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.

وكانت شركة العاصمة الإدارية اعلنت توقف نحو 60% من مشروعات العاصمة بسبب أزمة السيولة وتخارج مستثمرين أجانب، فيما واصل قائد الانقلاب العسكري سياسة الاقتراض والاستدانة لإكمال الفنكوش الذي يهرب فيه وحكومته ونظامه من المصريين، فاستدان مؤخرا 4.1 مليار دولار من الصين لاستمنال المشاريع بالعاصمة الادارية، وهي أعباء تتراكم على مصر ويسددها المصريون من موازنتهم العامة فيما المستفيد منها الأغنياء وأصحاب النفوذ ورجالات نظام الانقلابي السيسي فقط.

 

*بسبب العزوف عن الشراء.. «كعك العيد» بالتقسيط

في محاولة للهروب من حالة الركود وعزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار، بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط؛ بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وكانت شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت عن أن الأسعار هذا العام تجاوزت قدرة كثير من المواطنين على الشراء، حيث تصل فى بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

وصرح اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الكعك هذا العام شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، نتيجة ارتفاع أسعار المكسرات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار السكر وتراجع سعر الدولار أسهما في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الكعك.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المحال التجارية قامت بعمل عبوات كعك تزن نصف كيلو جرام من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنه هذا العام ستتم الموازنة بين العرض والطلب؛ خوفًا من تبقي أي منتجات لما بعد العيد”.

بدوره قال أحمد محسن، عضو شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية: إن الغلاء غير المسبوق الذى تعانيه الأسواق، منذ سنوات، أحدث تغييرًا واضحًا فى ثقافة البيع والشراء لدى المواطنين.

وأضاف عضو الشعبة, في تصريحات صحفية, أن المحال لجأت لتقسيط الكعك والبسكويت، حيث سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 شهور، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضي كانت سيئة جدًا؛ لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعفت كثيرًا، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من الأسعار الحقيقية فى الموسم الماضي لتقليل خسائرهم.

وكانت شعبة «الحلوى» بغرفة الإسكندرية، قد كشفت عن تراجع مبيعات «الكعك والبسكويت» خلال الأعوام الماضية، بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبًا، معلنةً عن استعداد عدد من التجار للبيع بنظام التقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء النقابات والعاملين بالشركات الخاصة.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة، وتراجعت أسهم 74 شركة ولم تتغير مستويات 44 شركة أخرى.

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.

 

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.