الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري يتواصل وجرائم التنكيل بالمرأة المصرية تتصاعد

ندَّدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” باستمرار الإخفاء القسري للباحث السياسي في العلاقات الدولية “عبده فايد”، بعد اعتقاله تعسفيًا من منزله بالهرم بمحافظة الجيزة، في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز الصحفية شيماء سامي، بعد اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت حملة “حريتها حقها”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن أسرتها والمحامين حرروا عدة بلاغات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام ووكيل نيابات شرق الإسكندرية دون أي تعاط مع شكواهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، ودون رد على سؤالهم #شيماء_سامي_فين .

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالكشف عن مصير  “منار عادل عبد الحميد أبوا لنجا”، حيث لا تزال عصابة العسكر تخفى مكان احتجازها منذ اعتقالها من بيتها في الإسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء، يوم 9 مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت الحركة: “ثالث عيد تقضيه بعيدة عن أهلها، غير قادرة على الاطمئنان عليهم، ثالث عيد لطفلها بدون ملابس ولعبة جديدة وعيدية مثل غيره!”.

وتابعت “أسرة كاملة في غياهب السجون لأكثر من سنة بدون أي ذنب اقترفته.. فين منار وأسرتها؟“!.

أيضًا طالبت الحركة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة علا حسين محمد، والتي تعرضت لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها فى 11 ديسمبر 2016 من منزلها، وهي حامل في شهرها الثالث، ووضعت مولودها الثالث وهي في سجون الانقلاب، ودون ذنب غير أنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة وأخفي قسريا ونفذ فيه حُكم الإعدام.

كما لفّقت لها اتهامات ومزاعم بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، ليتم إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي أصدرت حكمًا جائرًا عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد

وأوضحت الحركة أن “علا” لديها ثلاثة أطفال بنات يتامى دون أب أو أم، وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن، التى لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال وحدها، وقدمت جدة الأطفال التماسات عديدة للإفراج عن علا لتتولى رعاية أطفالها بعد إعدام زوجها، لكن تم رفضها ولم يفرجوا عنها.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر، حيث  تستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

‏وأوردت الحملة طرفا من كلماتها المأثورة عند اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، وقالت: “كلمة لا تُنسى قالتها سمية ماهر حزيمة عند اعتقالها من أكثر من سنتين ونصف ما بين الإخفاء والمنع من الزيارة على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة“.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

فيما حذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ آﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي

وطالب المركز، في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد .

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

*على تواصل مع كافة نزلاء السجن.. وفاة “موظف البونات” بـ”تحقيق طره” تنذر بكارثة

كشف المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس،

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

 

*بعد استشهاد 8 في شهر.. مطالبات حقوقية بتدخل فوري لإنقاذ حياة المعتقلين

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر، بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وقال المركز، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، منذ انتشار وباء كورونا زادت أعداد الوفيات بشكل كبير بين المعتقلين داخل السجون المصرية، وذلك نتيجة استمرار إدارات السجون في سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتعمد الإهمال الطبي بحق المرضي منهم، ومنع دخول الأدوية، ووسائل الحماية والمطهرات في ظل انتشار جائحة كورونا.

ناقوس الخطر

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها، وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة

وحذر المركز من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩين ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ، فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي.

وطالب المركز، فى ختام بيانه، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻲ، والصليب الأحمر، بﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ سلطات النظام الانقلابى فى مصر ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، والإفراج عن المعتقلين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة التدابير القانونية.

مطالب بالتحقيق

كما طالب بالتحقيق في وقائع وفاة 8 معتقلين، وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة وبياناتهم، وفقا للتواريخ التي وثقها المركز كالتالي

في الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي مساء يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبدالمنعم عمارة

وفي صباح يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى مساء يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما – بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

كان المركز قد وثق ارتفاع عدد من لقوا حتفهم داخل السجون ليصل إلى 965 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى مايو 2020)، بينهم نحو 695 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز.

 

*كورونا يصل قسم الدخيلة بالإسكندرية و”معتقلي الرأي” يحذر من زيادة الخطر

حملت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة فى بيان أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أي إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

وكان “المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات” قد حذر فى بيان صدر عنه مساء أمس الخميس من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسيى.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وأكد  المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

إلى ذلك حذر حساب معتقلى الرأي السعودي على تويتر من زيادة خطر وصول فيروس كورونا لداخل السجون، في ظل تخفيف قيود الحظر وقيود الحركة عبر الحراس أو موظفي السجن الذين يتنقلون بين عملهم وبين حياتهم خارج العمل، خاصة في ظل ظروف الإهمال الصحي وإهمال النظافة داخل الزنازين.

وكان الحساب قد أصدر أمس الخميس نشرته رقم (22) للأسبوع الأخير من شهر مايو وجاء  أبرز ما فيها  الإفراج عن الشاعر حمود بن قاسي، وقريبه المصمم حمود بن مناحي، وحرمان الشيخ سلمان العودة ومعتقلي سبتمبر من الاتصال بالعائلة خلال عيد الفطر.

https://twitter.com/i/status/1266129175829712896

 

*نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات

بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى مصر أمس والذى وصل الى 1127 اصابة، و29 حالة وفاة ليصل إجمالى المصابين إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وعدد الوفيات إلى 845 حالة أعلن نظام العسكر بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي انسحابه من المعركة بعد فشله فى المواجهة.

وطالب نظام الانقلاب المصابين بالفيروس بعلاج أنفسهم فى منازلهم لأنه لا يوجد مكان فى المستشفيات ولا توجد إمكانات ولا أدوية أو مستلزمات طبية للعلاج!! والأهم من ذلك أن صحة المصريين لا تعنى هذا النظام الدموى فى شئ.

كان مصطفي مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد تلقى تقريراً من هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية، حول إجراءات العزل المنزلى كبديل عن المستشفيات والحجر الصحى فى مواجهة فيروس كورونا.

صحة مصر

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إنه سيتم تسليم الأدوية للمصابين بالفيروس الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن مسئولي الطب الوقائي سيتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، فى إطار ما أسمته تطبيق “صحة مصر، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

واعترفت هالة زايد بأنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، لافتة إلى أنه يتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، مع تكليف مسئولي الوحدات الصحية بمتابعة الحالات، ورفع تقارير لوزارة صحة الانقلاب التي تتولى المتابعة والتقييم بحسب زعمها.

وأشارت إلى أن تطبيق “صحة مصر” يعرض إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية وفق زعمها.

العلاج المنزلي

رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى من جانبه رحب بتجربة العلاج المنزلى وزعم أنه سيتم توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى.

وقال مدبولى فى تصريحات صحفية إن تنفيذ هذه المبادرة، سيخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة وفق تعبيره. وزعم أن إطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة صحة الانقلاب من خلاله، خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع.

وادعى مدبولى أن دولة العسكر لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء بحسب تصريحاته.

مبادرة “كلمني

فى مقابل انسحاب العسكر من المعركة أطلق عدد من الأطباء والصيادلة مبادرة بعنوان «كلمني وأنت في العزل» بهدف دعم مصابي كورونا بأنواع العلاج المناسبة، وتعريف أسرهم والمخالطين لهم بكيفية التعامل مع المصاب بكورونا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وقال أطباء وصيادلة مشاركون فى المبادرة إن مهمتهم التطوع ونشر فيديوهات وصور لمتابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا، موضحين أن مبادرتهم جاءت بهدف تعويض العجز الحكومى فى مواجهة الفيروس وعلاج المصابين.

فرق متنقلة

من جانبه قال الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إنه يمكن تفعيل مبادرة «كلمني وأنت في العزل» لحالات كورونا صاحبة الأعراض الخفيفة والتي يمكن عزلها في المنزل ولا توجد أي علامات بالإصابة بالتهاب رئوي حاد. وطالب فى تصريحات صحفية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بتفعيل أسلوب الفرق المتنقلة والمكونة من طبيب وممرض ليقوموا بتوفير الأدوية وإمكانيات التحليل ومتابعة حالات المصاب بكورونا المعزول في المنزل حتى يكون العزل تحت إشراف أطباء.

وأوضح أنه بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يصلح العلاج بالمنزل ولا عن طريق مبادرة «كلمني وأنت في العزل» ، مشددا على ضرورة ذهاب المصاب فورًا للمستشفى لأن مناعته ضعيفة ولابد من اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى وعلاجه بالكامل.

حلول أخرى

وحذرت الدكتورة رحاب أحمد فوزي، طبية صدر بمستشفى المطرية من أن العلاج بالمنازل قد يؤدى إلى انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا بين المخالطين للمريض الذي يعزل نفسه في المنزل.

وقالت د. رحاب فى تصريحات صحفية إن أغلب البيوت المصرية غير مؤهلة لعزل المصاب بكورونا، مؤكدة أن هناك حلولا أخرى في حالة عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وأشارت إلى أن بعض الدول لجأت إلى الخيام والمستشفيات الميدانية، معتبرة أن هذا هو الحل الأمثل بدلا من العزل المنزلي.

مرحلة الذروة

وانتقد الدكتور صلاح الدين محمد عمر، استشاري باطنة بمستشفى المطرية التعليمي مثل هذه الأفكار التى تطرح على الساحة دون إدراك لخطورة تطور الفيروس، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الذروة في مصر.

وقال عمر فى تصريحات صحفية إن مرحلة الذروة تعنى بلوغ المنحنى الوبائي أعلاه “أي الوصول لأقصى عدد إصابات تسجل يوميا”، وخير مثال على ذلك هو تسجيل أعلى حصيلة يومية أمس لتتجاوز الـ1000 حالة إصابة. مؤكدا أن مصر تشهد حاليًا فترة ذروة جائحة كورونا، لذا أمامنا طريقان هما إما دخول عدد الإصابات بطريق “المستعرض” أي ثبات عدد الإصابات المسجلة يوميا لمدة معينة ثبات المنحنى الوبائي، ثم بداية نزول المنحنى بتسجيل عدد أقل.

وأضاف عمر : أما الطريق الثاني فهو الوصول لذروة المنحنى الوبائي وتسجيل عدد إصابات أقل دون المرور بمرحلة “ثبات الأرقام”، وبعدها نصل للحالات الفردية ثم انحدار المنحنى الوبائي والوصول لصفر إصابات.

 

*خيانة إعلام الانقلاب للمصريين بأزمة كورونا مشاهد مزرية ولكنها معتادة

الإعلام وقت الأزمات هو الجسر الرئيس بين صناع القرار والشعب، فيقوم بمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة من قِبل صناع القرار لاحتواء الأزمة، وتوصيل هذه القرارات إلى الشعب، ووسط هذه العملية يقوم بتحليل هذه القرارات لتبسيط فهمها على الشعب؛ حتى يدرك نجاح الدولة في احتواء الأزمة أو الإخفاق فيها، أو ما إذا كان بإمكانه الإسهام في حلها.

وفي ظل أزمة تفشي وباء “كورونا” والمتابعة المستمرة حتى الآن من الإعلام المرئي، وخاصة برامج “التوك شو”، يتبين أنها أخفقت في الدور المنوط بها، سواء في نقل جهود الدولة لاحتواء الأزمة، أو في توعية المواطن بكيفية التعامل مع الوضع وحماية نفسه وأسرته بشكل صحيح، وربما يرجع هذا الإخفاق لسببين؛ الأول: هو التركيز على قضايا أخرى يرى القائمون على البث أنها أكثر أهمية في هذا الوقت، أو ربما يرغب صناع القرار في إشغال المواطن بقضايا جديدة حتى يغفل عن إخفاق الدولة في احتواء الأزمة، وهذا ما انتهجته أبرز برامج التوك شو خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين وخبراء في الميديا.

المكايدة السياسية أهم 

فمثلا، برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى: ركز خلال الأسبوع الماضي على قضية رئيسة بجانب الحديث عن تطورات الوضع بشأن تفشي وباء كورونا”، حيث ركز على التدخل التركي في دولة ليبيا، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

حيث أكد خلال البرنامج أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يسعى إلى السيطرة على منطقة شمال إفريقيا وساحل البحر المتوسط وخاصة “ليبيا”؛ وذلك للسيطرة على النفط الليبي، وكانت آخر المخططات التركية للسيطرة على ساحل البحر المتوسط واستعادة حلم الخلافة العثماني، هي التعاون مع حكومة “فائز السراج”، بالاستيلاء على القاعدة العسكرية الليبية “الوطية”، وهي قاعدة مهمة جدًّا في دولة ليبيا؛ حيث تقع على البحر المتوسط وبالقرب من الحدود التونسية.

وزعم البرنامج أن تركيا ستنطلق من هذه القاعدة، وتجعلها أكبر قاعدة لها خارج أراضيها، مدعيا أن كل من يبارك هذه العملية يعتبر خائنًا، ويسعى لنشر الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا؛ ولذا هاجم البرنامج تهنئة رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” للسراج، فتهنئته تعني دعمه لفكرة السيطرة التركية داخل ليبيا.

وعرض في هذا الإطار جهود دولة الانقلاب في التصدي لهذا التدخل؛ باعتبار أن مصر تسعى لحماية حدودها مع ليبيا، فعرض مشاركة عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو الكونفراس في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا؛ وذلك لأن القضية الليبية هي قضية إفريقية في المقام الأول، وتحتاج تضامنًا.

وأرجع أحمد موسى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” لعدم التزام الشعب المصري بقرارات الدولة في التباعد الاجتماعي، والتركيز على الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، فالمصريون موجودون في الشوارع والأسواق من أجل شراء ملابس العيد، وضربوا بكل القرارات عرض الحائط، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تتزايد أعداد المصابين فوق 1000 حالة باليوم الواحد، فلا بد من الالتزام بفترة الحظر التي أعلنها مجلس الوزراء خلال عيد الفطر المبارك؛ للسيطرة على تفشي الوباء بين أعداد أكبر، وارتداء الكمامة بشكل إجباري خلال الفترة القادمة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

تحميل المواطنين مسئولية كورونا

أما برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، ركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  اجتماع السيسي مع رئيس وزرائه ووزير التعليم العالي؛ لبحث تطوير قطاع التعليم العالي والبنية المعلوماتية لإجراء الاختبارات الإلكترونية، فأكد البرنامج أن هناك كليات تحمل تخصصات غير مفيدة للدولة، فأزمة تفشي فيروس كورنا”، كشفت احتياج الدول لتخصصات حيوية لمواجهة المستقبل والتصدي للأزمات، بالإضافة لوجود تخصصات غير ذات جدوى، وتعتبر فرعية ولا تسهم في تطور المستقبل، فالأولوية تكون للأطباء والمهندسين والاقتصاديين، والآخرين يمكنهم العمل في حرف للتصنيع لإنتاج أشياء جديدة تدعم الاقتصاد، فالتعليم يجب أن يكون انتقائيًّا لمن يحمل الموهبة، ويكون نابغًا في مجاله، فالدولة لا تحتاج لهذا الكم من المتعلمين والخريجين العاطلين عن العمل.

فالبرنامج بدلًا من أن يطالب الدولة بتوفير المناهج الفعالة لكل التخصصات؛ للمشاركة في نهوض المجتمع، وتوفير الفرص العملية لتطبيق ما يتم تعلمه من مناهج، لغى حق المواطن في المعرفة والتطور، والدعوة لتحويل المجتمع إلى فئتين فقط دون مساواة.

كما عرض البرنامج دعوات من أشخاص وصفهم البرنامج بأنهم تابعون لجماعة الإخوان بتركيا، ويوجهون رسائل ضد مصر، فعرض البرنامج دعوتين؛ الأولى: لشخص يدعو المسلمين بالدول الخارجية إلى عدم إخراج الزكاة إلى مصر، والاكتفاء بدفعها داخل حدود دولتهم؛ لأن الدول في حالة انهيار ومصر لا تحتاج، وهنا هاجم البرنامج هذه الدعوة، وأجرى مكالمة هاتفية لمفتي الديار المصرية الدكتور “شوقي علام”، والذي أكد عدم صحة هذه الدعوات دينيًّا؛ فالنص القرآني كان واضحًا في ضرورة التعامل مع مصارف الزكاة الثمانية، ومثل هذه الدعوات تعتبر تضليلًا وجهلًا بالدين، والثانية: منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح تطور الجانب التركي وتصنيعه لطائرة مسّيرة بمواصفات حديثة، ويتم مقارنتها بما يقدمه الجيش المصري من تصنيعات، وهنا هاجم البرنامج هذا المنشور؛ وذلك لأن هذه المرحلة تحتاج إلى جهود من نوع آخر، تتمثل في الجانب الاقتصادي والإنتاج الغذائي، فمصر عندما هاجمها فيروس “كورونا” لم ينقصها شيء، سواء غذاء أو دواء أو طبيب أو مستشفى، فهذه المرحلة ليست بحاجة إلى طائرات، ولكن بحاجة إلى علوم وثورة في الموارد البشرية والاقتصادية.

وتناول أديب زيادة أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، ولكن هنا لم يركز فقط على ارتفاع الأعداد في الفترة الأخيرة، ولكن ركز على إصابة بعض المسئولين بالدولة، وخاصة الوزراء والمحافظين، فعرض إصابة محافظ الدقهلية الدكتور “أيمن مختار”، واجتماعه مع وزير الري وبعض المسئولين الكبار في الدولة، ولذا ناشد كل مسئول خالط حالة إيجابية مصابة بالفيروس أن يقوم بالعزل المنزلي في البداية 14 يومًا، حتى يتم إجراء المسحة، والتأكد من أنها ليست إيجابية؛ وذلك لأن هناك أشخاصًا مصابين لم يظهر عليهم أعراض المرض في البداية.

أولوية الدراما

أما برنامج “التاسعة مساء” مع وائل الإبراشي، فركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  الأعمال الدرامية التي حازت على مشاهدة جماهيرية، وكانت تحمل رسائل قومية واجتماعية وإنسانية، وهنا ركز البرنامج على عملين دراميين؛ الأول: مسلسل الاختيار، وما عرضه من رسائل قومية وأمنية، توضح للمصريين الأعمال الإرهابية التي تتم في سيناء، ودور الجيش المصري في التصدي لهذه الأعمال؛ للحفاظ على الأمن الداخلي المصري، ولكن هنا لم يتم انتقاد العمل بشكل موضوعي، بالرغم من أن العمل حمل مبالغات من الطرفين، سواء من جانب الجيش المصري، أو الأهداف التي دفعت بعض الضباط للانشقاق عنه، وممارسة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، أما العمل الدرامي الثاني فكان مسلسل “البرنسوما يعرضه من رسائل إنسانية توضح أن المال- وبالأخص الميراث- يمكن أن يدفع الإخوة إلى الصراع، الذي يمكن أن يصل بهم إلى العداء.

–  سلوكيات المصريين الخاطئة تجاه الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أي مكان لتجنب العدوى، فارتفاع أعداد المصابين سوف تنتج عنه كارثة لن تستطيع الدولة التصدي لها.

تلك النماذج تعبر عن حقيقة وهي أن دور الإعلام الرقابي بدأ يتلاشى، ويتكلم بلسان حال الدولة، ويوجه المواطن إلى السياسات والأولويات التي تقرها الدولة نتيجة السيطرة عليها، فأصبحت برامج “التوك شو” على سبيل المثال تهاجم المواطن نتيجة انخفاض وعيه بالأزمة فقط، فإذا كان المواطن لا يعلم بحجم الأزمة التي يواجهها نتيجة وجود 18.4 مليون أمي لا يعرف حتى معنى أزمة أو وباء وكيفية التصدي له، وما يعرفه هو عدم الجلوس في المنزل والخروج للحصول على عمله اليومي، فعلى الدولة توفير السبل التوعوية لحمايته، وتكريس جهودها وإمكاناتها لحمايته، دون إرسال هذه الإمكانات للمساعدات الخارجية؛ لتحقيق مكاسب سياسية فقط.

وهو ما يؤكد المقولة “أعطني إعلامًا بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي”، وهو ما يريده السيسي الذي فرط في حقوق مصر وإمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية عبر سنوات الانقلاب العسكري.

 

*”ماكينة دعاية العسكر” فضائح دولية تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

الأسبوع الماضي نُشر مقال تحليلي في صحيفة واشنطن بوست عما سمي “ماكينة دعاية القاهرة”، يسخر من إعلام السيسي وكيف يفبرك وينشر قصص نجاحٍ وهمية لسلطة الانقلاب عن تغلبها على فيروس كورونا واخترعها دواء له، وتحايل قادة العالم علي السيسي للحصول عليه!.

التقرير سخر من تركيز إعلام السيسي العسكري على أن مصر تنقذ العالم وتكتشف له علاج كورونا والإيدز من الكفتة، ولم ينس ذكر أكاذيب السلطة السابقة مثل أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، ومقاومة مصر لحروب الجيل الرابع، وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم!.

كما نشر حكايات متداولة في مصر عن مؤامرة غربية وراء فيروس كورونا، ونجاح المخابرات المصرية في تحييدها، وإنقاذ العالم، واكتشاف علاج، وتزويد الصين وإيطاليا به، والزعم أن ترامب “توسّل” إلى مصر للمساعدة!.

لن نقول إن تصاعد نسب الإصابات وشكوى الأطباء والنقابة من تزايد نسب الإصابة بفعل الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمة، وقصر العلاج على فئات معينة تمتلك المال، هو دليل على هذا الفشل بعدما وصل عدد الإصابات اليومية إلى ألف إصابة، وبلغنا 20 ألف مصاب، بخلاف وفيات تعادل 3% من المصابين، ولكن سنشير هنا إلى أن الإعلام العسكري الفاشل لا يزال يلعب على نفس ماكينة دعاية العسكر“.

فبدلا من الاستجابة لشكاوى الأطباء يصفهم بأنهم إخوان ويعتقلهم، وبدلا من توفير المستلزمات الطبية وعلاج المرضي مجانا يستمر السيسي في تنشيط مشروعات مقاولات العسكر، ويطالب المصريين بألف جنيه مقابل الاطمئنان على صحتهم والكشف على كورونا!.

اعتقال الأطباء

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس 28 مايو، أن سلطات الانقلاب العسكرية في مصر ألقت القبض على أربعة أطباء وهددت آخرين بالصمت، واتهمتهم بأنهم “إخوان” لتبرير اعتقالاتهم، بدعوى انتقادهم لتعامل السلطات مع جائحة كورونا ونقص المعدات اللازمة وإهدائها لدول العالم دون توفيرها للأطباء والمستشفيات.

وقالت إن أول طبيب ألقى القبض عليه هو طبيب العيون هاني بكر، في أبريل الماضي، بسبب ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل، عندما انتقد السيسي لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا، في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.

ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة للأطباء عموما هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، وإن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

ووُجهت اتهامات لأطباء في وسائل الإعلام الرسمية انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس، بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين لتبرير الفشل.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا، واعتقالهم بسبب حديثهم عن الفشل الحكومي لمواجهة كورونا.

ملخص مقال واشنطن بوست

نعود إلى مقال واشنطن بوست الذي أوضح أن الخرافات التي تروجها الآلة الإعلامية السيسي تجد أرضا خصبة في عقول كثير من المصريين، الذين لديهم استعداد لإلغاء المنطق وتصديق أي حديث يخرجهم من حالة الإحباط إلى أمجاد الماضي.

فهم يشتاقون للقيام بدور قيادي في المنطقة والعالم لكن بدون وعي أو أسباب علمية. ومن أمثلة الخرافات الرائجة:

مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.

الادعاء بالتوصل لعلاج للإيدز وفيروس سي.

أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.

الحديث عن دور لمصر في دعم الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

 الادعاء بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا وإحباط المؤامرة الكونية على مصر (في إشارة إلى الشلولو وعصير البرسيم).

وقد تمكّن السيسي من مزج هذه العوامل بقوة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 على أنقاض الربيع العربي، وروّجت الوسائط التي تديرها الدولة روايات كثيرة مبنيّة على محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم بلدان المنطقة.

وبحسب المقال تضخ الحكومة “نجاحات متخيلة” وتمطر مؤسستها الدعائية المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي، فمثلا زعمت، في 2013، أن البحرية المصرية انتصرت في صراع متخيّل مع الأسطول السادس الأمريكي (بما في ذلك اعتقال قائد الأسطول)، وروّج صحفيون رسميون علاجا مصريا للإيدز.

المخابرات المصرية تحارب كورونا

الأغرب أن نظام السيسي أرسل رسائل لمراكز أبحاث أمريكية تفيد بأن «كوفيد ـ 19 كان جزءا من مؤامرة صممها الغرب»، وتشرح الرسالة كيف أن «جهاز المخابرات البطولي في مصر قد حيّد المؤامرة المخادعة» وكيف تصرّفت السلطات إثر ذلك، فقامت وزيرة الصحة المصرية بزيارات إلى الصين وإيطاليا لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، وتشرح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجدى بنفسه المساعدة من مصر»، وتخلص الرسالة إلى استنتاج “القيادة العالمية لمصر“!.

وتربط المقالة نص هذه الرسالة العجيبة بازدهار نظريات المؤامرة التي تعتبر المنطقة العربية مرتعا كبيرا لها، سواء تعلّق الأمر بهجمات سبتمبر الأمريكية، أم بظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهي نظريات انفتح الباب لها واسعا مع حدث انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، من دون أن ننكر إسهام أجهزة أمن ومراكز دعاية لدول عديدة في نشر هذه النظريات، غير أن هذا الاتجاه أخذ منحى مصريّا فريدا، منطوقه أن «قوى الظلام العالمية» تتآمر ضد مصر، وذلك بسبب دورها القيادي الخطير في «الشرق الأوسط» والعالم.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن “هذه الأفكار كان من الطبيعي أن نعتبرها أشكالا من الهذيان والأمراض النفسيّة لولا المشاركة الفاعلة لأجهزة وشخصيات مصريّة، تبدأ من عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورا بوزراء حكومته، وموظّفي الإفتاء والأوقاف، وصولا إلى الشخصيات الإعلامية والرياضية المحسوبة على النظام، بشكل يجعل المتابعين للوضع المصريّ يلاحظون أن هذه «النظرية» صارت جزءاً من نسيج السياسة والدعاية الرسميّة المصريين.

وينتبه مقال الصحيفة الأمريكية إلى تركيز الانتقادات الغربية على سجل مصر البائس في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر يغفل دور الدولة في «مكافحة المؤامرات الوهمية بسرد مضاد لنجاحات متخيلة»، ومن ذلك ترويج وسائل الإعلام الموالية للنظام عام 2013 بأن البحرية المصرية انتصرت في صراع مع الأسطول الأمريكي السادس (وقبضت على قائد الأسطول)، وبعدها بعام روّج صحافيون برعاية الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام عن علاج مصري لفيروس الأيدز، بل إن «انتصارات» النظام لا تكتفي بالحاضر بل تتسع إلى الماضي حيث روّج الجيش المصري في معرض نظمه عام 2015 عن كونه كان عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى!

وتنفخ سرديّات النظام المصري في اتجاهين: الأول هو تعظيم شأن «المؤامرات» الكبرى ضد هذا النظام، والثاني هو النجاحات الخرافية لهذا النظام ليس في «دحر» هذه المؤامرات فحسب، بل في تأكيد الدور المركزي للقيادة السياسية والأمنية للنظام في العالم.

تعمل هذه السرديّات الغريبة على تعطيل التفكير المنطقي والعقلاني لدى المصريين، وتقوم على تبرير الشرّ الفظيع الممارس ضد أي أشكال المعارضة لهذه السلطات، وهو شرّ منفلت من عقاله لأن «المؤامرات» كبرى، ولا تقتصر على «قوى الظلام» الداخلية أيضا بل على أشخاص عاديين تقتصر أعمالهم على الترجمة أو التأليف أو الغناء.

ولا تعبأ منظومات الدعاية والإرهاب التي يخترعها عسكر مصر بالعقل، ولا تهتم بحجم التناقضات الكبيرة، فالدعاية ستتكفل بتبليد الحسّ ونشر الزيف والتضليل، والأجهزة الأمنية تتكفل بكل من يتجرأ على مساءلتها أو التشكيك بها، والنتيجة أن البلاد تسير بأكملها نحو كارثة «كبرى» لا يمكن لمؤامرة داخلية أو خارجية أن تتسبب بها!.

ويقول صامويل تادروس، الباحث بمركز الحرية الدينية التابع لمعهد هادسون، والذي كتب هذه الدراسة عن هذيان “ماكينة دعاية العسكر”، إن الارتباط بنظريات المؤامرة ليس حِكرا على مصر؛ فعلى مرّ عقودٍ، كان الشرق الأوسط مرتعاً للمؤامرات المُتخيّلَة (التي غالبا ما تنطوي على ضلوع اليهود)؛ بدءا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومرورا بالأزمة المالية في عام 2008، ووصولا إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن، في الآونة الأخيرة، اتخذت هذه الحكايات مُنحنى مصريا فريدا من نوعه؛ بالأخص، تلك الفكرة القائلة إن قوى الظلام تتآمر ضد مصر للنيل من دورها المُفترض باعتبارها قوّة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، ونجاحها في محاربة تلك القوى يؤكّد مكانتها الداعية للفخر.

ويضيف: قدّم انتشار فيروس كورونا المستجد لمُروّجي دعاية الدولة مصدرا غنيا بالمواد الإعلامية، وترويج سرديات مُضادة تروي نجاحات مُتخيّلة حظّ أقل من المُلاحظة. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كان جهاز الدعاية التابع للدولة يغمر المصريين بحكايات عن انتصارات البلد يوميا.

ويقول إنه برغم سُخف تلك القصص، فإن الواقع المحزن هو أن قطاعا كبيرا من المصريين يُصدقون بل ويشاركون عن عمدٍ وبفاعليةٍ في تلك السخافات؛ بسبب جاهزية العديد من المصريين لتعليق التفكير المنطقي بغرض خلق عالمٍ موازٍ تقف مصر فيه في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

 

السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

سيناء الوضع سيناء قتلالسيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دون صور أو أسماء أو أسباب.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 “إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر”، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتم رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

* معتقلو الشرقية ينعون “الدليل” ويكشفون عن مناقب شهيد كورونا بسجن ههيا

كشف محام وحقوقي من الشرقية عن رثاء أحرار ههيا لرفيق الزنزانة المهندس إبراهيم الدليل، الذي كشفوا 5 من مناقبه اشتقت من اسمه، “دليلا بحق، دليلا للخيرات وسابقا إليها”.

فقال “أحرار ههيا” لأخيهم “الدليل”: “لقد كنت دليلا في أخلاقك بتواضعك فقد كنت أكبرنا سنا لكنك كنت خدوما لإخوانك حريصا عليهم في كل خير، توقظ النائم لصلاة القيام والفجر، تنظم دخولهم الحمام والوضوء، ترتب جدول الطعام؛ بحيث يكون مناسبا لكل أخ، حسب ظروفه”.

وأضافوا أنه كان دليلا “في حسن عشرتك ببسمتك الصافية الملازمة لك، بساما وأنت توقظ النومان، بساما وأنت تأكل مع إخوانك، بساما وأنت تتناقش مع إخوانك، صاحب دعابة حاضرة دون تكلف”.

وأشاروا إلى صبره وكان دليلا لأصحاب الدعوات بثباته وصبره، قائلين: “فقد تم حبسك أنت وأبناؤك أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة (الثالثة) كتب الله لكم البراءة لكن الظالمين أبوا إلا أن يلفقوا لكم التهم مرة أخرى فلم تهن ولم تلن بل كنت أسدا أمام وكيل النيابة الذي تلعثم في الرد عليك وأنهى التحقيق سريعا”.

وعن عبادته اعتبر أحرار ههيا أنه كان “دليلا للعابدين القانتين” فإذا به أول المتوضئين المتهيئين لصلاة الفريضة، لا تترك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إلا كنت مواظبا عليها، لم تترك قيام الليل مرة واحدة، بل الغالب الأعم أنك لم تكن تنم بالليل فقد كنت بالليل إما مصليا أو مسبحاً مستغفرا أو لكتاب الله تاليا أو لربك داعيا راجيا”.

وعن مرضه الأخير أشاروا إلى أنه كان “دليلا لمن جاهد نفسه لله وصبر على قضاء الله”، موضحين أنه “صبر على المرض صبر الراضين المحتسبين.. فلم تشك ولم تتأفف وجاهدت نفسك فلم تترك صلاة الجماعة وصلاة التراويح رغم شدة مرضك.

ودعا أحرار ههيا إلى الدليل الذي قضى نحبه بالرحمة من الله وأن يتقبله الله في الشهداء، وأن يجزل له ثواب الصابرين المجاهدين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي 14 مايو توفي المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو ظالميه.

وقالت مصادر طبية إنه أصيب بكورونا التي ظلت معه طيلة أسبوعين وعانى من أعرضها وهو بمعتقله بعدما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى إلا في اللحظات الأخيرة.

 

* تجريد الزنازين من المطهرات وتحذيرات حقوقية من كارثة داخل السجون

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن قيام مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين

وقالت التنسيقية: إن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، مشيرة إلى أن المعتقلين يكتفون بالقليل جدا من الكحول الذي سبق وأن تم السماح بإدخاله لهم عبر الأهالي، وعبرت “التنسيقية” عن مخاوفها علي سلامة المعتقلين، خاصة وأن أفراد الأمن الذين قاموا بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50  فردا جاءوا من خارج السجن ولم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وأشارت التنسيقية إلى أن التطورات الجديدة تأتي في وقت شهد فيه الأسبوع الماضي ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخمول في الجسم كله وهبوط عام بين المعتقلين، دون التعامل معها بجدية؛ حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

من جانبها، قالت حملة “حقهم لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر” ، في بيان لها، إن “مصلحة السجون قامت بحملة تفتيش مفاجئة لكل العنابر والزنازين بمنطقة سجون طرة بالقاهرة بهدف البحث عن وجود أي عبوات كحول”، مشيرة إلى أنه “خلال الحملة تم تجريد الزنازين من الكحول – على قلة وجوده – والذي سبق وسمحت مصلحة السجون بدخوله من خلال أهالي المعتقلين لمواجهة وباء كورونا داخل السجون“.

وأوضحت الحملة أن تلك الخطوة تأتي “في ظل عدم توفير مصلحة السجون أية مطهرات أو أدوات طبية تساعد المساجين على مقاومة العدوى؛ حيث إنها تكتفي برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بكلور مُخفف ثم تصدّر هذه الصور في وسائل الإعلام“.

حملة همجية لإزالة “المطهرات

وأضاف البيان: “من أغرب ما قامت به حلمة التفتيش المفاجئة من مصلحة السجون على منطقة سجون طرة أن فريق المصلحة الذي قام بالتفتيش داخل الزنازين كان عبارة عن مجموعات كل منها مكونة من 5 أفراد لم يكن أي منهم مرتديا كمامة، ولا قفازا في يده، ولا متخذا أيّا من التدابير الاحترازية الأساسية لتجنب نقل العدوى، كما أنه لم يكن معهم أيّة مواد لتطهير الأماكن التي قاموا بتفتيشها بعد الانتهاء من عملهم“.

وأشارت الحملة إلى أن “سجون منطقة طرة تعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تستلزم العلاج بشكل يومي؛ فلا يصرف للمريض سوى جرعة علاج 5 أيام فقط لكامل الشهر“.

وتابع البيان: “خلال الأسبوع الماضي ضربت البلاد موجة حر شديدة الارتفاع، مما تسبب في ظهور حمى وخدر (فقدان الإحساس أو الشعور) في الجسم، وحالات هبوط عام كثيرة جدا داخل مختلف العنابر، بينما لم تتعامل معه إدارة المنطقة بأي شكل من أشكال الاهتمام؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية داخل المنطقة، خصوصا مع استئناف عمل المحاكم، وعودة جلسات المحاكمات، وعروض التجديد علي النيابات“.

 

*اعتقالات وإخفاء صحفية ومطالبات بالحرية والحياة لآخرين

تواصل قوات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أى تعاط أو استجابة للمطالبات بتفريغ السجون ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن السيد منصور، من أبناء مركز ديرب نجم للمرة الثانية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله.

فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي بعد اعتقالها أمس الأول من منزلها بالإسكندرية

وقالت الحركة إن مديرية الأمن بالإسكندرية وقسم سيدي جابر ينكرون وجودها بما يزيد من المخاوف والقلق لدى أسرتها على سلامتها

وطالبت الحركة بالكشف عن مكانها وإخلاء سبيلها والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر ووقف نزيف الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية.

كما نددت بالانتهاكات التي ترتكب بحق الحرائر بينهن نرمين حسين والتي تم اعتقالها  في شهر أغسطس ٢٠١٨، ورغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في شهر مايو عام ٢٠١٩، تم إعادة اعتقالها في  شهر مارس من العام الجاري، دون أي مراعاة لكونها من ترعى والدها مريض السرطان والذي توفي بعد اعتقالها بشهر ونصف تقريبا وحرمت من وداعه دون ذنب.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/949244972171966/

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندريةبالحرية للشاب محمد خميس محمد السيد، ٢٦ عاما، خريج المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، والذي تم اعتقاله المرة الأولى يوم فض رابعة وظهر بعد أسبوع في سجن أبي زعبل، وتم إخلاء سبيله بعد ٧ أشهر .

وأضافت أنه تم اعتقاله مرة أخرى على ذمة نفس القضية بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، واختفى قسريًا لمدة أسبوع، ظهر بقسم شركة مدينة نصر، وتم ترحيله لسجن طره لإعادة الإجراءات في قضية فض رابعة، وما زال رهن الاعتقال بسجن طرة حتى الآن.

كما طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا

وكان الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أرسل من داخل محبسه في 16 مارس الماضي رسالة يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له، سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

واعتقلت قوات الانقلاب “عز الدين” في 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يوما قبل أن يظهر مساء 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة والحرية للشاب أحمد إسماعيل ثابت، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية التخابر مع قطر رغم أن القاضي قال في حيثيات حكمه إن تهمة التخابر غير موجودة

وطالبت أيضا بالحياة والحرية للشاب “عادل خلف” والذي لفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية خلية الوراق وقالت إنها ملفقة ومفبركة ولا أساس لها.

وأوضحت أن الضحية تم اختطافه وآخرين؛ حيث تعرضوا للإخفاء القسري حيث التعذيب للاعتراف على مزاعم بينها ارتكاب وقائع تخريب وحيازة أسلحة بدون وجود أدلة، وتم تقديمهم للمحاكمة التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل  ليصدر حكم عليه بالإعدام والحكم على رفاقه بأحكام سجن مختلفة.

 

*بعد ارتقاء 5 أبرياء في رمضان بالإهمال الطبي.. تواصل المطالبات بتفريغ السجون

ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بجرائم العسكر خاصة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته مؤخرا خلال هذا الشهر 5 معتقلين في ظروف احتجاز مأساوية؛ حيث تحولت الزنازين لمقابر للقتل البطيء

ونشر حساب “الكيل طفح” على الفيس بوك صورة تجمع الشهداء الخمسة، وعلق عليها: أرواح لم يُكتب لها أن تُكمل شهر رمضان.. خلّفت وراءها بيوتا حزينة وأمهات مكلومة جراء إهمال طبي بالسجون جرّدوهم من أقل حقوقهم الإنسانية.

وحمل عدد من المنظمات الحقوقية المسئولية عن حياة المعتقلين وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الذين ارتقوا مؤخرا، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكدت المنظمات أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

فيما تواصل الدعوات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع بينهم عبد العزيز خليل أحمد البقري يبلغ من العمر 27 عاما ويقيم محرم بك في الإسكندرية تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة وحصل على ديلومتين في علم التجارة داخل محبسه

https://www.youtube.com/watch?v=b8KQafmyVwY

كما هو الحال بالنسبة للشاب أحمد يوسف محمد خليل من محرم بك في الإسكندرية والذي تعرض أيضا  للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية.

ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت حتى صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0cqnx4en4g

أيضا الشاب هشام محمود عبد السلام محمود من محرم بك في الإسكندرية ويبلغ من العمر 31 عاما، الذي تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=p4lVIkr0pUE

 

*الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399

أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه”.. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة.

ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يبقى الوضع على ما هو عليه

بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء.

ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي.

حصاد عمليات التصفية الجسدية

يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا.

كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم “تكفيرين“.

أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات.

ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 “إرهابيا” في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا.

ويشير تقرير “سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه”، لأنه “لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل “أحمد رامي النحال” يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته“.

كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى رغدة محمد جمعة” وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور.

كما قتل المسن “سليمان أبو سعد” يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون.

وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم.

ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي بـ16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.

 

*السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا

وسط الانشغالات في أزمة كورونا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، القرار رقم 17 لتقنين أوضاع المزيد من الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقانون، ليصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على شرعيتها وترخيصها رسميا بالقرار الأخير 1708 كنائس.

ووفقت اللجنة التي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، في قراراها السابع عشر على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1708 كنائس ومبنى تابعًا، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017.

غموض وسرية

وبرغم ذلك اتهم الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة الحكومية لتوفيق أوضاع الكنائس، والتي شكلها عبد الفتاح السيسي بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات حول أعداد الكنائس، وكم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة.

وأضاف في تغريده على حسابه على “تويتر”: “هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبنى؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليس في المدن الجديدة؟

وسبق أن اشار عقب القرار قبل الاخير بتقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا في أبريل الماضي إلى أن الموافقات “مبدئية وغير نهائية ومشروطة بإجراءات الحماية المدنية وبعضها بالهدم والبناء واستداء حقوق الدولة. لا يزال عمل اللجنة يفتقر إلى الشفافية ويتسم بالبطء.

وكان “يوسف‏ ‏سيدهم”، رئيس تحرير صحيفة “وطني” الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، شكر لجنة السيسي في مقال تحت عنوان: “شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس” أوضح فيه أن “اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب اصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبا ما يتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبني مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص أكثر من ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا؛ إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

ويوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي؛ ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات أخرى إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

هدم 35 مسجدا بلا تقنين

مقابل تقنين أوضاع الكنائس المخالفة، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه هدم 35 مسجدا بمحافظة الاسكندرية وقال في تباهٍ بهدم المساجد إنه حافظ على أراض الدولة ولم يوضح لماذا لم يتم تقنين أوضاعها مثل الكنائس؛ حيث قال السيسي: “في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الطريق ويقولوا ازاي تشيلوا الجوامع، هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السيسي إصداره أوامر بهدم 35 مسجدا على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع ورفض الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته، قائلا: “احنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك“!.

 

*رغم تراجع إصابات كورونا عالميا.. 28 وفاة و727 إصابة اليوم بمصر برعاية العسكر

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و330 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وسط تحذيرات من إتجاة بعض الدول لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا محليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، إلي 16513 بعد تسجيل 727 حالة إصابة ، وأرتفاع عدد الوفيات إلي 735 حالة وفاة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، بالاضافة إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة، مشيرا إلي أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلي خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وعلي الصعيد الدولي، سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسنة (77 عاما) من محافظة خانيونس بمستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت سلطنة عمان، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و257 إصابة، وأشارت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إلى أن 27 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و848 حالة

كورونا عالميا

وأعلنت السلطات السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، مشيرة إلي أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه تسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف، وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم رصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، حيث نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، ويشمل القلق العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن، مشيرا إلي أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.

وكانت البرازيل قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

 

* مستشفى أسوان الجامعي يلقي مسنًّا في الشارع للاشتباه في إصابته بكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلمًا يكشف امتهان سلطات الانقلاب العسكري لكرامة المواطنين.

ويوثق مقطع الفيديو طرد إدارة مستشفى أسوان الجامعي مسنًّا مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا وإلقاءه في الشارع دون رأفة أو رحمة.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعونه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون ثني رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

أيضا ناشد مواطن مصري من محافظة الشرقية سلطات الانقلاب إنقاذه وأسرته المصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تجاهل مسؤولي الصحة بالمحافظة لاستغاثته؛ ما دفعه لتصوير مقطع فيديو طلب من الجميع نشره لإنقاذه قبل فوات الأوان.

  https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/991892197873235

كان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد أصدر قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية واقعة خروج مرضى كورونا من دون استكمال العلاج الخاص بهم.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام إدارة المستشفى أمس بمطالبة مرضى فيروس كورونا بالخروج من الغرف إلى قسم الاستقبال لمغادرة المستشفى إلى العزل المنزلي ورفضت إدارة المستشفى منحهم جرعة العلاج المقررة لهم وتوفير سيارات إسعاف لتوصيلهم إلى منازلهم؛ ما اضطر عددا منهم لاستقلال مواصلات عامة.

 

* ألمانيا تفتح كنائسها لصلاة الجمعة والسيسي يحارب المساجد ويقنن الكنائس

عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة  9هجرية؛ جرت محاورة دينية شديدة العمق والروعة حول  طبيعة السيد المسيح عليه السلام، وعندما حضرتهم الصلاة  أقاموها بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعبير عن منتهى السمو في التسامح الديني لم تشهد مثله البشرية من قبل.  لكن ألمانيا تعيد هذا النموذج في التسامح الديني بما يثير كثيرا من الإعجاب بمدى ما يتسم به كثير من الألمان من تسامح ديني جدير بالتقدير والاحترام؛ حيث استضافت كنيسة في برلين، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي. وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

يقول  محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”. وأضاف “جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا”.  وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر. وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. مؤكدة أن المخاوف نفسها من تفشي وباء كورونا مشتركة لدي الجميع، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض“.

السيسي يهدم المساجد ويغلقها

وتأتي هذه التطورات في المانيا متزامنة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية إلى فتح الكنائس لأن الولايات المتحدة في محنة كبرى تحتاج معها إلى كثير من الصلاة  لا وقفها؛ مهددا بأنه إذا لم يسمح حكام الولايات بذلك فإنه سوف يتجاوز صلاحياتهم ويقرر فتح دور العبادة.

كما تتزمن هذه التطورات مع تباهي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 21 مايو 2020م بهدم 35 مسجدا؛ بدعوى بنائها على أملاك الدولة؛ لكن كثيرين تساءلوا: ألم يكن من الأولى تقنين عمليات البناء كما يحدث مع الكنائيس المخالفة بدلا من هدمها؟ أم أن الهدم من نصيب المساجد والتقنين من نصيب الكنائس؟ وحتى اليوم اتخذت حكومة الانقلاب قرارات بتقنين بناء نحو 1600 كنيسة.

ورفض “السيسي” الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وفي أقل من خمسة أشهر فقط، هدم السلطات في مصر بمعاونة وزارة الداخلية؛ 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها ومنها؛ مسجد “الإخلاص” و“عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير”.وقال وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد. المثير للجدل أن السيسي افتتح بنفسه أمس الخميس، كنيسة كبيرة في “مشروع بشاير الخير 3” وخاطب البطريرك تواضروس بابا الإسكندرية قائلا: ألف مبروك.

ولنظام السيسي وزير أوقاقفه مختار جمعة تاريخ حافل في العداء للمساجد، وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.

وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية. وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

نعم للمصانع لا للمساجد والكنائس

وحتى اليوم لا يزال نظام الانقلاب مصرا على غلق المساجد والكنائس مع أنه تم وضع خطة تعايش مع الوباء ولا يزال حتى اليوم يسمح للعمال بالمصانع  والشركات الحكومية والخاصة بالعمل، وتشهد الأسواق ووسائل النقل زحاما شديدا في المترو والقطارات وحافلات النقل العام والخاص. فلماذا لا يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة مع تشديد عمليات التبادل الاجتماعي أو إقامتها في الخلاء الواسع مع احترام خصوصية التباعد تجنبا للعدوى؟ لماذا لا يسمحون للناس بالتضرع إلى الله أليست مصر في حاجة ملحة إلى الصلاة والدعاء فرادي وجماعات أم أن المسموح به هو العمل بالمصانع والأسواق فقط أما تضرع المساجد والكنائس فغير مسموح به؟!

 

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لأبرياء “108 عسكرية” و”ميكروباص حلوان

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم

وضمن حملة “مليون دعوة”، طالبت بالدعاء لـ14 بريئًا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بهزلية 108 عسكرية، بينهم 10 “حضوريًا” و4 “غيابيا“.

وعرضت بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية.

وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!.

أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام.

وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرون غيابيا.

وكانت الحملة قد أصدرت فيديو يعرض مظلمة 7 أبرياء يواجهون أحكاما انتقامية بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان” بتاريخ 25 نوفمبر 2019، كحكم أولى بعد جلسات محاكمة سرية؛ حيث مُنع الصحافيون والأهالي من الحضور

كما أن الدفاع سجل العداء الشديد تجاه المتهمين، فضلا عن عدم وجود أدلة إدانة، فالدليل الوحيد هو فيديو مسجل باعترافات تحت التعذيب، حيث ظهر عليهم الإعياء من آثار التعذيب بوضوح .

وبعد أن سألهم القاضي: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟”، كان جوابهم فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة“. 

ورغم ذلك تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام، مع أن الأدلة برأتهم، وهم: محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد.

 

*وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.

 

*استنكار حملات الاعتقال بالشرقية والبحيرة ومطالبات بإنقاذ حياة “أمنية” والحرية لـ”هدى” و”نجلاء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على أكثر من 20 منزلا في البحيرة، واعتقلت 4 مواطنين دون سند من القانون

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، وهم: محمد سالم، نصر حميدة، بدر النجار، د. مصطفى الحناوي

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر بمركز ههيا الشقيقين “عبد الرحمن سليم طنطاوي”، ٤٧ عاما، ومصطفى سليم طنطاوي، 40 عاما، ويعمل مدرسًا

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” حملات الاعتقال شبه اليومية التي تشنها قوات الانقلاب دون مبرر، وسط تجاهل للمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تفريغ السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي تواصل نهجها فى الاعتقال والانتهاكات من خلال حملات المداهمات التى تستهدف بيوت المواطنين، خاصة من سبق اعتقالهم؛ استمرارًا للتوجيه غير المكتوب باعتقال كل من سبق اعتقاله دون وجود سند من القانون.

وكانت آخر الحملات الموثقة قد استهدفت بيوت المواطنين، أمس الأول، بعدد من قرى بلبيس ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم من قرية سندنهور “أشرف جمعة” و”نعيم سعيد”، ومن قرية ميت لحم “حسن سلامة” و”أسامة بيومي“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء المحافظة قسريا لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، وترفض التعاطي مع المطالبات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، مما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم .

إلى ذلك طالبت عدة منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر

أكبر معتقلة

كما جددت حملة “حريتها حقها” مطلبها بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر، بينهن الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل مجدي أحمد حسين.

وقالت الحملة: “أكبر معتقلة سياسية في السجون المصرية، لم يشفع لها سنها الذي تعدّى سبعين عاما ليتم اعتقالها وتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله“.

وتابعت: “ما الخطر الذي تمثله سيدة في مثل سنها على الدولة لتتذوق مرارة الاعتقال ويُزج بها في ظلمات السجون وتعرض حياتها للخطر؟!”.

وطالبت الحملة بمراعاة سنها والحفاظ على حياتها، وإظهار بعض الإنسانية لمن فى مثل سنها من المعتقلات في ظل الظروف الراهنة وإخلاء سبيلهن.

كما جدّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بوقف الانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم.

وقالت الحركة: “أنقدوا نساء مصر”، وأشارت إلى أن الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، زوجة وأم وجدة، تبلغ من العمر 60 عاما، وهى محامية بالنقض والدستورية العليا.

وأوضحت أنه “منذ اعتقالها فى مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسرى لمدة 21 يوما، وعرضها على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم ملفقة، وحبسها منذ ذلك الحين داخل سجن القناطر احتياطيا في ظروف مأساوية أسهمت في تفاقم وتدهور حالتها الصحية“.

 

*باسم” و”محمد” عيدهم في المعتقل.. ومطالبات بالحرية لـ”رامي” وفضل المولى

تواصلت المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين؛ حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان.

من ضمن المعتقلين، الشاب باسم الدسوقي محمد إبراهيم، يعمل فى مجال التسويق الغذائي من العطارين في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله فى عام 2014، على ذمة هزلية “ولع، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ولُفقت له عقب ذلك العديد من القضايا الهزلية، وصدرت ضده أحكام بالسجن بمجموع 37 عامًا، ويقبع الآن بسجن استقبال طره

أما محمد فريد حبشي، فهو طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عامًا، المعتقل على ذمة الهزلية 612 حصر أمن انقلاب، ويقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة وأداء الامتحانات منذ سنوات، وصدر ضده حكم جائر بالمؤبد.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للناشط القبطي رامي كامل، الذي ألقي القبض عليه من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.

وذكرت أنه كما آلاف المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم بعد قرار منع الزيارات، وأنه يعاني من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية تضامنها مع الشيخ فضل المولى حسني، الذى يواجه حكمًا نهائيا بالإعدام في القضية رقم ٢٧٨٦٨/ ٢٠١٤ جنايات المنتزه أول، والمحالة برقم ١٧٨١ / ٢٠١٤ كلي باب شرق، والمعروفة بـ”قتل سائق التاكسي“.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عقب الحادث من مقر عمله بنقابة المهندسين، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي اصابات بالسائق او جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، فى حين جاءت الاتهامات أن الضحية توفي بالجروح الناتجة من اعتداء عليه بسلاح أبيض!.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادات شهود النفي، كما تجاهلت عوار إجراءات الضبط، وأن شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذى بُني الحكم على شهادته يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، أدلى بخمس روايات مختلفة، وكلها متضاربة بما يقضي بزور شهادته

 

*اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

لا يكتفى الصهاينة بسرقة الأرض العربية والمصرية بل يسرقون التاريخ وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، فى ظل صمت مصري وعربي تجاه ما يحدث، بل فى ظل عمالة وخيانة من حكام العرب الذين يساعدون إسرائيل فى الهيمنة على القدس والأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني  .

ويأتى على قمة العمالة للصهاينة نظام العسكر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، حتى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي، حيث لا يكتفى العسكر بالعمالة للصهاينة على حساب الشعب الفلسطينى، بل تناسوا أن أم الرشراش التى لا تزال تحتلها إسرائيل حتى الآن هى أرض مصرية

فميناء إيلات الإسرائيلي هو فى الأصل مقام على قرية “أم الرشراش المصرية المحتلة”، التى استولى عليها الصهاينة سنة 1949، وأصبح المصريون لا يعلمون عنها شيئا بفضل إعلام العسكر الذى يعتم على هذه القضية لصالح الصهاينة.  

بدأت قضية أم الرشراش في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة، أي بعد قرار وقف إطلاق النار، حيث استغلت العصابات الصهيونية فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصا، بالرغم من أن “عصابات رابين” دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار.

وسبب احتلال أم الرشراش إحراجا كبيرا للملك فاروق، حيث تدعي الوثائق أنه كان سيعقد اتفاقية صلح مع إسرائيل، ولكن احتلالها منعه من فعل ذلك، ثم أقيم على موقعها ميناء إيلات الإسرائيلي .

كشف فرعوني

وتأتى الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا لتؤكد أن أم الرشراش مصرية، حيث أعلن علماء آثار إسرائيليون عن كشف أثري فرعوني جديد بمنطقة وادي تمنع، وقالوا إنهم عثروا على رفات امرأة مصرية تعود للعصر الفرعوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس”، تقع منطقة وادي تمنع على بعد 25 كيلومتر من مدينة إيلات، وأشارت إلى أن الأشلاء التي وجدوها تعود لسيدة فرعونية توفيت وهي حامل قبل نحو 3200 عام.

وأكد رئيس طاقم التنقيب، البروفسور بن يوسف، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أشلاء فرعونية داخل إسرائيل، موضحا أن الكشف يعود لعصر الملكة حتحور.

وأشار “بن يوسف” إلى أنه وفقا لطريقة تحنيط الجثمان وشكل المقبرة، من المتوقع أن تكون المومياء لخادمة الملكة حتحور.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل كامل للمقبرة والرفات من أجل الكشف عن تفاصيل جديدة تخص الاكتشاف الذي يعد الأول من نوعه داخل إسرائيل.

وهذا الكشف عن سيدة فرعونية يؤكد أن أم الرشراش مصرية كما أن جميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالا والعقبة جنوبا، ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومترا شرقا والعقبة، وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش”، وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949، عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات .

أحقية مصر

وكانت قد نشأت منظمة مصرية خاصة تسمى (الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش)، وتضم هذه المنظمة مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولي وجغرافيين، جميعهم يؤكدون أحقية مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة حاليا بميناء إيلات الشهير، والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1949.

وتؤكد مذكرات محمود رياض، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام .

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا  لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت  القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري  ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج .

وقال أبو الهدي: إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش .

تواطؤ أمريكي

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية، ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية  لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل مع استيلائها على  قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة .

ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن أم الرشراش قطعة من أرض مصر، ومنهم صلاح سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير أحد مراكز البحوث القومية، والذى قال إن هناك عددًا من الأدلة تؤكد أن إيلات مصرية، ومنها على سبيل المثال وجود استراحة للملك فاروق هناك، كما تؤكد كل الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية طبقا للفرمان العثمانى الصادر عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية بـ1500 متر مربع، وقد احتلتها إسرائيل بالكامل غدرا فى مارس 1949، عقب قرار وقف إطلاق النار، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة  قائد إنجليزي، فاستغلت إسرائيل الأمر للحصول على منفذ بحرى على البحر الأحمر  .

 

* ضم 320 مستشفى لخدمة مرضى كورونا.. هل خرج الوباء عن السيطرة في مصر؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

 

* “#حر_الزنازين” يتصدر فاضحًا جرائم العسكر ضد المعتقلين

شهد هاشتاج “#حر_الزنازين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومعاناة المعتقلين داخل السجون في ظل تلك الظروف.

وعبّر المغردون عن مخاوفهم على سلامة المعتقلين بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، وشدة الحر من جانب آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب محمد عبد الباقي: “مأساة المعتقلين وذويهم.. البيزنس الحرام” بسجن جمصة.. ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقيادات.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم.. “رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ الجائحة”.

فيما كتب أبو عبده: “اللهم اجعل الزنازين بردا وسلاما عليهم ولا تشمّت فيهم عدوا ولا حاسدا”. وكتب محمد عبد الحميد: “اللهم كن عونا ونصيرا لهم وكل المظلومين في سجون السيسي.. اللهم فك كربهم في هذا الجو الرهيب”.

وكتب نوح: “مأساة المعتقلين وذويهم.. عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم”.

فيما كتب أبو حذيفة: “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب”: محرومون من اللقمة النظيفة والعلاج”.. هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ”H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة، مضيفا أن “صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها.. رايحه بينا على فين يا بلد؟”.

وكتبت دينا عن أسامة مرسي: “لا يخشى ظالما ولا مجرما رغم عتمة السجن وقسوة السجان لا يزال ثابتا وصامدا.. وينشأ ناشئُ الفتيان منهم على ما كان عَّودهُ أبوهُ.. فك الله بالعز أسرك يا بطل”.

فيما كتبت مها صبري: “بجد الله يكون في عون المعتقلين في الحر والولعة دي.. إحنا قاعدين تحت المراوح والميه الساقعة ومش طايقين نفسنا ولا طايقين نلمس بعض، وهم قاعدين فوق بعض ولا مراوح ولا حتى ميه ساقعة ولا حمامات.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما كتب محمد: “الدول المحترمة بتبنى مستشفيات ومدارس ومصانع، والعسكر عندنا بيبنوا سجون.. ألا لعنة الله على الظالمين”. وكتبت نور الهدى: “ازدحام وأماكن رديئة التهوية، إنها ليست سجونا بل قبورا”.

 

 *جارديان”: الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

 

*بعد قرار حكومة الانقلاب.. كيف يقف بيزنس الجيش وراء حرب الكمامات ومواد التعقيم؟

قرار حكومة الانقلاب بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والخاصة بدءا، من 30 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حددته حكومة الانقلاب لاستئناف العمل وعودة المصانع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول خلفيات القرار وعلاقته بتعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية؛ ذلك أن قرار الحكومة تزامن مع توجيه خطاب لوزارة الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، بتصنيع نحو 4.5 مليون كمامة من القماش يوميا.

وما يثير كثيرا من الشبهات أن الحكومة قررت إلغاء الأسعار الإلزامية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير، ما يعني أن الأمر تحول إلى بيزنس بالمليارات من جيوب الشعب المطحون الذي سيكون ملزمًا بشراء كمامات الجيش حتى دون معرفة مدى جدواها الصحية، وكم تستغرق حتى يتم تغييرها.

في هذا التقرير نرصد أبعاد هذا القرار الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية.

أولا: ارتفع سعر الكمامة العادية من القماش التي يستخدمها المواطنون في المنشآت الصحية من جنيه ونصف الجنيه قبل الوباء إلى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بينما يراوح سعر الكمامة الجراحية بين 75 و100 جنيه حاليا إذا وُجدت.

وأعلنت نقابة الصيادلة من قبل أن سعر الكمامة العادية لدى باعة الجملة أصبح 3 جنيهات، بعدما كان سعرها جنيها واحدا، وهو ما يبرر من وجهة نظر الصيادلة السعر المطروح للمواطنين حاليا.

غير أن الانعطافة المهمة في هذا الملف حدثت منتصف شهر إبريل الماضي، عندما أصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا مفاجئا بوضع تسعيرات إجبارية لكل أنواع أدوات الوقاية من كورونا، من المطهّرات الكحولية حتى الكمامات، بأسعار منخفضة بالفعل عمّا تباع به تلك الأدوات في الصيدليات ومنافذ بيع الجيش والإنتاج الحربي على السواء.

ثانيا: أفضى قرار حكومة الانقلاب، منتصف إبريل، إلى اختفاء الكمامات ومواد التعقيم بنسبة تصل إلى 80% وبات الحصول عليها شاقا للغاية، وخلال الشهور الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية شحا كبيرا في مستلزمات الوقاية من العدوى مثل الكمامات والمعقمات والمواد المطهرة.

وتبيّن بمرور الوقت احتفاظ الجيش بكميات كبيرة منها، وطرْح قسم منها للبيع التجاري في منافذه أو من خلال نقاط بيع محددة في الأسواق والضواحي والمنشآت الحكومية، بأسعار بدت منافسة لتلك المطروحة في الصيدليات، لكنها في الواقع فاقت بكثير سعر الكلفة أو حتى السعر الذي كانت تباع به تلك الكمامات في الأسواق قبل الوباء.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بالتسعيرة الجبرية وضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج وكشف عن انتهازيتها وممارسة السمسرة والبيزنس على حساب الشعب المسحوق بفعل فشل نظام الحكم العسكري؛ ذلك أن منافذ الجيش ظلت تبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار أعلى من السعر المقرر في التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة.

بينما أخفت الصيدليات والمستوردون ما في مخازنهم انتهازا لفرصة تحقق لهم أرباحا خيالية من الأزمة. وبضغوط من الجيش والمستوردين والغرفة التجارية تراجعت حكومة الانقلاب يوم 13 مايو عن قرارها السابق، في إعلان صريح عن انتصار شبكة المافيا من كبار الجنرالات وحيتان رجال الأعمال.

رابعا: الأكثر خطورة أيضا أن استخدام الكمامات القماشية محفوف بالمخاطر، لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية للحماية من العدوى، فهي تفقد فاعليتها بمجرد تعرضها للرطوبة أو المياه أو العرق، ما يوجب أن تحوي طبقتين أو ثلاثا من القماش المعالج، تفصل بينها مواد ورقية أو بلاستيكية، كي تكون فعلاً صالحة للوقاية من العدوى الفيروسية.

وبحسب تقارير نقلا عن مصادر بوزارة صحة الانقلاب، فإن “كل الكمامات القماشية التي طرحت في السوق المصرية حتى الآن، في محاولة للحاق بركب تعليمات الحكومة غير مطابقة للمواصفات العالمية، أما الأعداد المليونية من الكمامات التي ستنتجها وزارة الإنتاج الحربي، فلم تبصر النور حتى الآن ليتم الحكم عليها.

ويشير إلى أن “وزارة الصحة سبق أن نصحت الحكومة بعدم الإقدام على خطوة تعميم الكمامات القماشية قبل اختبارها لأسابيع عدة، حتى لا تتحول من أداة للوقاية إلى أداة لنشر العدوى بطريقة أسرع، خصوصاً في أوقات الصيف الحارّة“.

خامسًا: من المحتمل أن يفضي قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو الجاري، إلى حرب طاحنة في السوق نتيجة ضعف المعروض من جهة والسلوكيات الشرائية الناجمة عن القلق من جهة أخرى، كشراء كميات كبيرة والتخزين في المنزل أو في بعض الأجهزة والمؤسسات والشركات الخاصة والأندية وغيرها، تحديدا بعد التلويح بعودة الأعمال بشكل كامل منتصف الشهر المقبل.

علاوة على ذلك فإن الكميات الواردة حديثا من الصين لن تطرح في الأسواق بأي حال، بل سيُوزَّع القسم الأكبر منها على المستشفيات وستُخصَّص أقسام أخرى للمؤسسات الحكومية التي ستعود للعمل بشكل كامل الأسابيع المقبلة، مثل المحاكم والشهر العقاري والمرور وغيرها.

خلاصة الأمر، يمثل قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من 30 مايو الجاري ليصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية لأنها لا توفر السلعة الضرورة للمواطنين بأسعار التكلفة لكنها تبيعها بأسعار تجارية، ما يعني أنها تمارس السمسرة والبيزنس على المواطنين الذين يفترض أنها تحكمهم لتحميهم لا لترمي بهم إلى التهلكة بتعزيز إمبراطوريتها الاقتصادية من جهة، واحتكار الحكم والثروة في البلاد من جهة ثانية في صورة أكثر بشاعة من الإقطاع المزعوم قبل انقلاب 23 يوليو 1952.

 

* 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة.. ومراقبون: مصر على خطى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 223 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وأكدت عضو نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، أن هناك تزايدا غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية، فيما توقع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب 40 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول 16 يوليو .

وانتقد مراقبون فشل حكومة السيسي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، مع استمرار النقص الحاد في أدوات الحماية الشخصية والاختبارات .

وأضافوا أنه منذ شهرين وفي 21 مارس، كان عدد الإصابات في مصر 9 إصابات، بالإضافة إلى حالتي وفاة، بينما سجلت إيطاليا في نفس اليوم 6557 إصابة و793 حالة وفاة، وبالأمس سجلت مصر 745 إصابة و21 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 665 إصابة، و161 حالة وفاة، وهو ما يكشف ارتفاع معدلات الإصابة في مصر وتراجعها في إيطاليا.

كورونا عالميا

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و45 ألفا آخرين، بحسب موقع “وورلد ميترز“.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو 2020:

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.

 

 *نشطاء يدشنون هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” لكشف فضائح عسكر مصر

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” للسخرية من هزيمة مرتزقة الانقلابي عبد الفتاح السيسى في ليبيا، واستمرار فضائحه فى شمال سيناء على يد عشرات الإرهابيين.

وجاءت التعليقات لتكشف عن عدم وجود جيش لدولة العسكر، بل مجموعة من المرتزقة الرحالة لأى دولة حسبما يريد السيسي. حيث كتب حساب “المجد للشهداء”: “الجيش بيهد المساجد لابن مليكة علشان يفرحه”.

وغرد أحمد أباظة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أهان جيش بلدي ”خير أجناد الأرض”.. #جيشنا_تايه_فين”.

تبعه ناشط آخر فكتب: “الجيش المصري تايه فى تصنيع وبيع المواد الغذائية.. #جيشنا_تايه_فين”.

وسخر “حفيد إسكندر الأكبر” فكتب: “تحب يافندم نضرب سد النهضة بالفينو ولا نقذفه بالعجوة. #جيشنا_تايه_فين”.

وعلق مدون: #جيشنا_تايه_فين.. بكم يبيع الجيش وطنه؟ ألا يعلمون مهما كان السعر والامتيازات والدولارات فالتمن رخيص والبيعة خسرانه، ولن ترحمكم الشعوب.

وعلّق مغرد: “الجيش راشق فى كل حاجة “حتى دورات المياه”.

سوسو” سخرت فقالت: “جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسئولية ولا ايه؟ عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك البلطي الفيليه، وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مصر بـ40 جنيها.. عاوزين ايه تاني هتكلوا ماسر يعني.. #جيشنا_تايه_فين”.

وأضاف مصطفى: “فى أى كارثة تجده.. فى أى مصيبة موجود.. فى أى سبوبة بالدولارات متوفر”.

جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسؤليه ولا ايه عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك اابلطي الفيليه وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مسر ب 40 جني عاوزين ايه تاني هتكلو مسر يعني

اللهو الخفي: “انا مش هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني مش طمعان فى الحكم.. أنا هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني عاوز تشيل هم البلد”.

 

*السيسي يقتطع من الرواتب والمعاشات والعدوى تنتشر بين ضباط الداخلية

تناولت المواقع الإخبارية إقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0,5% من أصحاب المعاشات بدعوى  مواجهة وباء كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن تفشي العدوى بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها.

وارتفع عدد المصابين إلى 14229 بعد تسجيل 745 إصابة جديدة بالعدوى أمس وارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 وفاة أمس. وقررت حكومة الانقلاب تحويل 320 مستشفى عام ومركزي غير تخصصي إلى مستسفيات عزل للحالات المشتبه بإصابتها على أن يتم وضع المصابين الذين يعانون من أعراض ثقيلة في الحجر الصحي وأصحاب الأعراض المتوسطة بالنوادي والمدن الجامعية ونزل الشباب. وأصحاب الأعراض الخفيفة يتم عزلهم في منازلهم مع متابعة إلكترونية من الوزارة.

وإلى مزيد من الأخبار..

اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا//وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5 في المائة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً (127 دولارا تقريبا)، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا

العدوى تتنشر كالنار في الهشيم بين صفوف ضباط الداخلية وعناصرها// قالت مصادر مطلعة إن العدوى تفشي بسرعة بين صفوف ضباط وأفراد الداخلية وطالبت عددا من كبار الضباط وأمناء الشرطة.  وأوضح الحقوقي المصري “أحمد العطارأن معلومة وصلته، وصفها بالموثوقة، تشير إلى صدور قرار وتعميمه على جميع السجون وأقسام الشرطة، “بالتوقف عن اتخاذ معظم الإجراءات الاحترازية الوقائية من توفير مواد النظافة الشخصية والعامة وغيرها من الوسائل ضد انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل فردي وليس القيام بتحليل وكشف لبقية النزلاء“.

“745” إصابة جديدة // أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي مُعلن للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين 14229، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 680 وفاة. وتعافى 3994 حالة بعد خروج نحو 252 مصابا من أصل 4584 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة.

الصحة تقرر تحويل 320 مستشفى عام ومركزي لفحص حالات الاشتباه// أوضحت الوزارة  أن هذه المستشفيات “ستتولى فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً، مع إجراء تحليل صورة الدم، وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، والمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى في الحال“.

قصر مستشفيات عزل كورونا على الحالات الحرجة/ قالت وزيرة الصحة أن المصابين الجدد بكورونا سيتم التقييم لهم وفقاً لثلاثة مستويات، الأول أن تكون أعراض الحالة بسيطة، وهؤلاء سيتم عزلهم منزلياً مع منحهم حقيبة مستلزمات طبية تتضمن كمامات ومطهرات وبعض الأدوية ومتابعتهم إلكترونيا، والثاني أن تكون معتدلة منخفضة، وهؤلاء سيتم تحويلهم إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والثالث أن تكون مرتفعة أو شديدة أو حرجة، وهؤلاء فقط الذين يحولون إلى مستشفيات العزل“.

قوات الوفاق تدمر 6 منظومات دفاع جوي لحفتر خلال يوم واحد//أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.

مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت//انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

مصر: اعتقال صحافية بالإسكندرية وسط هجمة أمنية تستهدف الصحافيين//أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، القبض على الصحافية والباحثة، شيماء سامي، من منزلها في الإسكندرية. وطالبت المفوضية وأسرة سامي بالإفراج عنها، وحمّلتا وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامتها، حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها. يذكر أن شيماء كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحافية.

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا// طالبت منظمة كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

 

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

مبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور حالة معتقلي “العقرب شديد 1” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

أطلق أهالي المعتقلين بـ”سجن العقرب شديد 1″، وبالتحديدh2 ، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، حيث تمنع عنهم إدارة السجن دخول العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتهم.

وذكر الأهالى أنهم حينما توجهوا إلى السجن لتوصيل الدواء وإيداع بعض الأمانات لتصل إلى ذويهم فى ظل الحصار المفروض عليهم للعام الثالث على التوالي، كان الرد “اتش اتنين تحديدا ممنوع عنه الدواء والأمانات“.

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

واستمرارًا لتلقى رسائل التضامن مع المعتقلين وأسر الشهداء والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة موجهة لـ”إبراهيم عزب” أحد أبرياء قضية حارس المنصورة، جاء فيها “وحشتنا وقريب هتكون بيننا إن شاء الله“. دعواتكم لكل بريء في هذا الشهر الكريم بالحرية علنا نوافق ساعة إجابة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قرارات نيابة أمن الانقلاب العليا، أمس الاثنين 27 أبريل، حبس الصحفي والمُعد التلفزيوني أحمد علام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام إلى ما يسمى بجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .

وجددت أسرة المواطن “درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبو قرن”، استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل أفراد الأمن الوطني من أمام محل سكنه الكائن بـ6 أكتوبر– الحى (4)– المجاورة الثانية يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت أسرة المواطن “محمد علي غريب مسلم” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، بعد مرور سنتين وسبع شهور على جريمة اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684Ms  التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تعرف إلى حسابات 45 سجنًا لإيداع الأموال في ظل منع الزيارات

مع استمرار منع زيارات السجون والتعنت الذى تواجهه أسر المعتقلين في إيداع الأموال في الأمانات أو إدخال الزيارات، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسر المحتجزين داخل السجون إلى أن يقوموا بإيداع الأموال في حساب السجن باسم المحتجز تيسرًا عليهم .

وذكرت أن ذلك يتم من خلال التوجه لمكتب البريد، وإيداع أي مبلغ مالي باسم المسجون الرباعي، بعدها ينزل في حساب أمانات المسجونين باسمه.

ورصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قائمة تضم 45 سجنًا على مستوى الجمهورية، وأرقام وأنواع الحسابات الخاصة بهم، والتى تستخدم فى إيداع المبالغ فيها وبيانها كالتالي:

(1) اسم السجن : الاستئناف

رقم الحساب : 0163713000114818

مكتب البريد : باب الخلق 3,2,8

 (2) اسم السجن : عنبر الزراعة

رقم الحساب : 0160813001044818

مكتب البريد : المعادي

 (3) اسم السجن : ليمان طرة

رقم الحساب : 0160813001043818

مكتب البريد : المعادي 33171

 (4)اسم السجن : مزرعة طرة

رقم الحساب : 0160813001045818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : المعادي

 (5)اسم السجن : ش طرة

رقم الحساب : 0160812001118818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (6) اسم السجن : القاهرة

رقم الحساب : 0160812001121818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : المعادي

 (7) اسم السجن : الاستقبال

رقم الحساب : 0160812001120818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (8) اسم السجن : دمنهور رجال

رقم الحساب : 05000112000637818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمنهور الرئيسي 42174

 (9) اسم السجن : دمنهور نساء

رقم الحساب : 0500112000936818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد: دمنهور الرئيسي 42713

 (10) اسم السجن : 2 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716113000303818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (11) اسم السجن : 440

رقم الحساب : 0716113000295818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (12) اسم السجن : 430

رقم الحساب : 0716113000305818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

(13) اسم السجن : 1 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000533818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : السادات

 (14) اسم السجن : القناطر رجال

رقم الحساب : 0300613000111818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : القناطر الخيرية

 (15) اسم السجن : القناطر نساء

رقم الحساب : 0300613000110818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (16) اسم السجن : ليمان برج العرب

رقم الحساب : 0451613000109818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : برج العرب الجديدة

(17) اسم السجن : برج العرب

رقم الحساب : 0451613000196818

نوع الحساب : ذهبي

 (18) اسم السجن : طنطا

رقم الحساب : 0800113000381818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : طنطا الرئيسي 50410

 (19) اسم السجن : بنها

رقم الحساب : 0300112000459818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بنها البلد 51153

 (20) اسم السجن : القطا العمومي

رقم الحساب : 0300612000165818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

(21) اسم السجن : الفطا الجديد

رقم الحساب : 0300613000121818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (22) اسم السجن : الفطا التأهيل

رقم ىالحساب : 030012000166818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (23) اسم السجن : الفيوم

رقم الحساب : 1900113000650818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الفيوم الرئيسسي

 (24) اسم السجن : المنيا العمومي

رقم الحساب : 2000113000195818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : المنيا الرئيسي

(25) اسم السجن : شديد المنيا

رقم الحساب : 2000112000484818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (26) اسم السجن : ليمان المنيا

رقم الحساب : 2000112000604818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (27) اسم السجن : أبو زعبل 1

رقم الحساب : 0325713000129818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الخانكة

 (28) اسم السجن : أبو زعبل 2

رقم الحساب : 0306712000248818

نوع الحساب : فضي

(29) اسم السجن : ش أبو زعبل

رقم الحساب : 03057120002489818

نوع الحساب : فضي

 (30) اسم السجن : أبو زعبل العسكري

رقم الحساب : 0305712000220818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : الخانكة

 (31) اسم السجن : المرج

رقم الحساب : 0102613000132818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : عزبة النخل 53608

 (32) اسم السجن : الإسكندرية

رقم الحساب : 0406013000113818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد أمبروزر

(33) اسم السجن : جنوب التحرير

رقم الحساب : 0508812000225818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : مركز بدر

 (34) اسم السجن : الزقازيق

رقم الحساب : 1000113000552818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الزقازيق الرئيسي

 (35) اسم السجن : شبين الكوم

رقم الحساب : 0700113000462818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : شبين الكوم

 (36) اسم السجن : المنصورة

رقم الحساب : 1100613000313818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : البحر الصغير

(37) اسم السجن : بورسعيد

رقم الحساب : 1300813000142818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : أبو الحسن

 (38) اسم السجن : قنا

رقم الحساب : 2300113000512818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : قنا الرئيسي

 (39) اسم السجن : الوادي الجديد

رقم الحساب : 2500112002088818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : الخارجة الرئيسي

 (40) اسم السجن : معسكر العمل

رقم الحساب : 0508812000154818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : مركز بدر

(41) اسم السجن : القناطر رجال 1

رقم الحساب : 0300612000224818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية 15573

 (42) اسم السجن : ليمان جمصة

رقم الحساب : 120273000205818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (43) اسم السجن : ش جمصة

رقم الحساب : 1202713000224818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (44) اسم السجن : ش طرة 2

رقم الحساب : 160812001697818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

(45) اسم السجن : ملحق وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000490818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بريد السادات.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي في الشرقية ومطالبات بالإفراج عن المحامية “سحر علي

بعد مرور 8 شهور من الاحتجاز وانقطاع أخبار المحامية “سحر علي”، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عنها؛ خوفًا على حياتها من فيروس كورونا.

وقالت المفوضية: إن المحامية سحر علي، عضو اللجنة القانونية بحزب الاستقلال”، من اللاتي انقطعت أخبارهن عقب قرار منع الزيارة للأهالي، الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .

واعتُقلت الضحية يوم24  سبتمبر الماضي من منزلها فجرًا، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، لتظهر فى اليوم التالي على ذمة القضية الهزلية رقم 1358 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “جمال السيد صديق قطب”، 50 عامًا، تاجر حُر، من منزله بقرية قنتير مركز فاقوس، فجر أمس الأحد، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت إن الضحية مريض بالكبد، ويُعاني من ثقب بالأذن اليُسرى، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تم اعتقال «عبد الله كيلاني عبد القادر»، 22 عامًا، من منزله بقرية العارين مركز فاقوس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 3 من مدينة العاشر من رمضان، أمس، وظهروا بنيابة العاشر ظهر اليوم، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم المهندس “قطب إبراهيم السيد” للمرة الثالثة، و”رضا محمد صبرى” للمرة الثانية، و”معاذ عاطف عبد العزيز“.

ووثقت أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، أمس الأحد 26 إبريل، السيدة «أمل حسن»، أم آية العربي، من منزلها بالخمسينيات، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 2 من المختفين قسريًا وحبس 5 من البحيرة بينهم سيدتان

جدّدت أسرة الشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، المقيم بالرمل في الإسكندرية، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 11 مايو 2019.

وذكرت أن الجريمة تمت من قبل قوات الانقلاب من محيط سكنه، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته يوم 11 مايو 2019، الموافق 5 رمضان قبل موعد الإفطار بساعة .

ورغم تحرير تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية، وبلاغ لنيابة سيدي جابر، وبلاغ للنائب العام، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل  مهندس اتصالات، ويقيم بمنشأة القناطر فى الجيزة، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020، من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبًا أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل .

إلى ذلك استنكر أهالي وأسر 5 مواطنين، بينهم سيدتان، قرار نيابة الانقلاب بكفر الدوار فى البحيرة حبسهم 15 يومًا، بسبب فيديو يطالب بالإفراج عن المحتجزين خوفًا من انتشار كورونا.

والصادر ضدهم القرار هم: نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات (38 عاماربة منزل) وعبير عبد السيد حماد (43 – ربة منزل)، ومصطفى بسيوني خميس بسيونى (45- تاجر)، وطارق محمد عبد اللطيف فتح الله (25 عامًا– طالب بكلية الحقوق)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى (24 عامًا- طالب بكلية الهندسة).

ولفقت لهم اتهامات فى القضية الهزلية رقم 575 لسنة 2020، تزعم الانضمام لما أسمته جماعة إرهابية، وذلك بعد إخفائهم لمدد تجاوزت الأسبوعين، على خلفية تصويرهم ونشرهم فيديو لرابطة أسر معتقلي كفر الدوار (في محافظة البحيرة)، يطالبون فيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت نشوى عبد المحسن، وعبير عبد السيد، بتاريخ 12 أبريل 2020، من منزل أسرتهما بكفر الدوار، وعلى مصطفي بسيوني بتاريخ 8 أبريل 2020 من منزل والده بكفر الدوار، وعلي طارق محمد عبد اللطيف بتاريخ 10 أبريل، من الورشة التى يعمل بها في كفر الدوار، في حين ألقي القبض على عبد الرحمن محمد بتاريخ 15 أبريل من مكان عمله في كفر الدوار أيضًا، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بدمنهور، إلى أن ظهر الخمسة يوم 26 أبريل 2020 في مقر نيابة أمن الانقلاب، على ذمة هذه القضية الهزلية.

 

*الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى والمناطق

عزلت سلطات الانقلاب بمصر مجموعة جديدة من القرى في عدة محافظات بعد اكتشاف عشرات الإصابات بين مواطنيها، وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن القرى والمناطق المعزولة تربو على 45 بينما تم تعليق العمل في أكثر من 12 مستشفى بعد إصابة عدد من طواقمها الطبية، وحتى أمس الإثنين ارتفعت الإصابات بمصر إلى 4782 والوفيات إلى 337 حالة وفقا للأرقام الرسمية التي يشكك كثيرون في مصداقيتها. وبذلك يواجه الشعب الثالوث المدمر: العدوى والجوع والإهمال الحكومي.

أولا: فرضت مديرية الصحة في محافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، عزلاً جزئيًا على أهالي قرية “نهطاي” بمركز زفتي، في أعقاب تسجيل 14 إصابة بين سكانها، ونقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المخصصة للعزل، مشيرة إلى غلق المنطقة التي ظهرت بها حالات الإصابة، مع وضع حواجز حديدية لمنع دخول أو خروج أحد من الأهالي لمدة 14 يومًا.

ثانيا: أعلن محافظ الشرقية، ممدوح غراب، فرض العزل الجزئي على 180 منزلاً يتواجد بها 232 أسرة بإجمالي 960 شخصًا، من المخالطين لعدد 63 حالة مصابة بفيروس كورونا ببعض قرى المحافظة، منوهًا إلى تكليف فرق عمل من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في المحافظة لمتابعتهم يومياً، بهدف التأكد من سلامتهم، وخلوهم من الفيروس.

ثالثا: أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف عزل 14 أسرة مكونة من 80 شخصا، من سكان قرية “أهوه” التابعة لمركز بني سويف، بعد ظهور عدد من الحالات الموجبة لفيروس كورونا داخل القرية، ونقلهم إلى مستشفى ملوي للعزل بمحافظة المنيا، لافتة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية كتطهير المنازل والشوارع بالقرية، وتوقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين للحالات الموجبة.

وبحسب أحد المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإنّ مسلسل عزل القرى بسبب الوباء أصبح في تزايد يومي، بخلاف ما يجري الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك. موضحا أن أمر العزل منتشر بقرى محافظات الوجه البحري، بعد عودة مئات العاملين من الخارج إلى قراهم من دون إجراء كشف طبي، والاكتفاء بالفحص الحراري فقط، مؤكداً أنّ عدد القرى والأحياء التي أصيبت بالفيروس وعزلت أكثر من 45، أغلبها بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية، وأيضاً في الفيوم والمنيا وبني سويف بمحافظات صعيد مصر. وقرار العزل تمّ بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فضلاً عن إغلاق نحو 12 مستشفى ومركزا طبيا بسبب تفشى الفيروس بين العاملين فيها.

ومن أشهر القرى التي تعرضت للعزل “قرى الزعفران وكفر العجمي في كفر الشيخ، والهياتم وصفط تراب وكفر جعفر والعامرية بالغربية، ودموشيا في بني سويف، وأبو ربيع في الإسماعيلية، والمعتمدية بالجيزة، وعزبة نيازي في المنيا، والسماحية بالدقهلية“.

الجوع أشد فتكا

وتعاني القرى التي فرض العزل الصحي على قاطنيها من عدد من الإجراءات، من بينها عدم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين الذين باتوا يعتمدون على المساعدات من أقاربهم ومن المحسنين، لتزويدهم بالطعام، وتوصيل الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا حليب الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أيّ حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات.

يقول عامل بإحدى القرى المعزولة: “لا أستطيع أن أرى أطفالي الثلاثة يتضورون جوعًا بسبب قلة المال، فبسبب العزل توقفت كلّ أعمال الأجرة اليومية، ونعتمد حاليًا على أهل الخير في مواجهة الصعاب”، ويضيف: “كثيرون مثلي يواجهون المصاعب نفسها“.

ويتفق معه في الرأي “سائق توك توك” قائلا: “الأعمال توقفت، وبالتالي لا أتمكن من الحصول على المال لإعالة أسرتي، والجميع يخشى حتى ملامستنا أو الاقتراب منا، ونعتمد على المخزون المتوفر لدينا من أطعمة”، مشيرًا إلى أنّه من ضمن العمالة المؤقتة، وأنّه تقدم من قبل للحصول على 500 جنيه إعانة رسمية، ويقول متعجبًا: “لا أعرف لماذا لم أحصل على هذا المبلغ المتدني؟! بعدما توقفت كلّ مصادر الرزق أمامنا، كما أنّ هناك أطفالاً رُضّعاً يصارعون الموت بسبب عدم توفر حليب لهم”. ويلفت البقال محمد صبري إلى أنّه أغلق محله بسبب العزل الصحي، ولا يعرف متى سيفتح، ولا أعلم كيف سأتمكن من إطعام أسرتي إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أسابيع.

 

*كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري” و”نستله”

كشفت مصادر إعلامية عن تسجيل إذاعة القاهرة الكبرى أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مشيرة إلى أن الحالة تعود لسيدة بمكتبة الشريفين التابعة لإذاعة القاهرة الكبرى بالطابق الثالث بمبنى الإذاعة والتلفزيون.

ومنذ عدة أيام، أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه تفاصيل إصابة إحدى الممرضات التابعات للطاقم الطبي بماسبيرو بفيروس كورونا.

وقالت الرعاية الطبية بماسبيرو، إن إحدى زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية يوم 7 أبريل، ولم يكن قد ظهرت عليها أي علامات اشتباه في إصابتها بالمرض، مشيرا إلى أن الممرضة المصابة أجرت بعض الفحوصات وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصية، وتبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين وفاة الصحفي محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

وقال محمد شبانة، سكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالون محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهما الفيروس.

اكتشاف حالات مصابة بالفيروس داخل مبني ماسبيرو يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ قرار بغلق المبنى خلال الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع بعض البنوك والمصانع التي ظهرت فيها حالات مصابة بالفيروس.

ودفع الإعلان عن ظهور حالات داخل ماسبيرو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية من الأذرع الإعلامية للانقلاب.

وكتب حسين علاء: “أحلى خبر ده.. عقبال مدينة الإنتاج الإعلامي وتتقفل أبوابها علشان هي مش أحسن من المساجد المغلقة”. فيما كتب رضا عبد السميع: “يا مسهل الحال.. طيب وأحمد موسى أخباره ايه؟”. وكتب محمد مصطفى: “حد يطمنا على أحمد موسى” 

إمكانية الإغلاق

وكانت شركة “نستله مصر” قد أعلنت عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها”.

وشهدت الأيام الماضية إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*تصاعد أعداد الفقراء في ظل كورونا الانقلاب يواصل عمليات التسليح

يرى النظام أن مواصلة عملية التسليح التي يستفيد منها السيسي بنسبة معتبرة هي أولوية الدولة في الوقت الراهن، غير عابئ بحاجات المجتمع، متجاهلا الظرف الاستثنائي لتفشي جائحة كورونا والشكوى المستمرة من الفقر التي بات بموجبها أكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر بموجب النسب المصرية للجهاز المركزي للإحصاء، وزيادة تلك النسبة إلى نحو 72% دون خط الفقر، بموجب تقارير غربية تشكك في الحد الأدنى للدخل اليومي بالدولار.

وفوجئ المصريون بإعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، مغادرة الغواصة S43″” المياه الإقليمية الألمانية في طريقها إلى مصر؛ لتنضم إلى ترسانة القوات البحرية المصرية، وهذه هي الغواصة الثالثة من طراز 209/1400 التي تستلمها مصر من ألمانيا منذ 2012.

وفي ١٤ أغسطس ٢٠١٧، تسلمت مصر الغواصة الألمانية الثانية التي تم ضمها للعمل بالقوات البحرية، وقد أولى الإعلام المصري اهتماما كبيرا بهذه الصفقة، وهي تعكس توجه الدول الغربية لدعم الجيش من أجل ضبط المنطقة والحفاظ على استقرار الأوضاع فيها، ولا شك أن الصفقات العسكرية الضخمة تكون على حساب الانفاق العام على الخدمات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة التي تتدهور بشكل متسارع.

العلم المصري

واستغرب مراقبون تسلم مصر الغواصة الثانية الألمانية ورفع العلم المصري فوقها أو كتابة عبارة “تحيا مصر”، كما حدث مع الغواصة الثالثة الحالية، رغم أن الغواصة إنتاج ألماني يمكنها الغوص حتى عمق 500 متر وحمل 13 توربيدا، وهي من طراز “تايب 42 طراز 209“.

وشكك مراقبون في إمكانية أن تتجه مصر في الوقت الحالي إلى تصنيع السلاح المصري، في الوقت الذي تتجه فيه جيوش العالم الحر لصنع سلاحها لتشتريه جيوش العالم النامي.

ويرى محللون أن مصر غير مسموح لها تصنيع الغواصات، بل يسمح لها صناعة كعك البسكويت والمكرونة وزيادة أرقام المناحل وخطوط السمك والجمبري، فضلا عن أن تكون مصر بؤرة صراع دائم متأجج لا يخمد في سيناء، أو مع العدو المحتمل “الإرهاب”، بحسب خطاب تفويض السيسي في 2013.

إسرائيل توافق

وأشار مراقبون إلى أن الغواصات الألمانية هي تمويل سعودي إماراتي للسيسي، في حين كشفت تقارير روسية عن أن السعودية تخلت عن دعمها للصفقة، وأن السيسي مدين بثمنها المقدر بنحو مليار يورو.

وقال المراقبون: إن من شأن قدرات الغواصة تعزيز الأمن البحرى للحدود البحرية التي تنازل عنها العسكر في المتوسط، والتي تشترك فيها مع الكيان الصهيوني بمواجهة تركيا، وحماية حرية الملاحة البحرية للعدو، ومنع تسلسل السلاح أيا كان مصدره إلى المقاومة في غزة.

وبطبيعة الأمور لم يكن هناك تصريح بالأهداف السابقة، واقتصر تصريح أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، على أن “تسلُّم الغواصة لتكون القوات البحرية في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية“.

وأشار إلى أدوار يمكن أن تقوم بها فيما يتعلق بـ”التحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة، سواء القائمة أو المستقبلية، وتؤكد تفهم دور القوات البحرية في الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة“. 

 

* أحدهم أصيب بشلل.. مصريون عالقون يناشدون حكومة السيسي إنقاذهم

اشتكى مواطن مصري عالق في إندونيسيا من ارتفاع تكلفة عودة المصريين العالقين في الخارج، وأوضح أنه اضطر إلى اقتراض ما يقرب من 27 ألف جنيه حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن من لا يملكون تكلفة العودة يواجهون الموت.

في حين اشتكى مصريون عالقون من إهمال السفارة المصرية لهم لأكثر من 40 يومًا، وعدم تقديم أي دعم يساعد في عودتهم إلى مصر، خاصة بعد نفاد أموالهم وعدم استطاعتهم توفير نفقات الطعام والشراب.

وأشار المواطنون، في مقطع فيديو متداول لهم أمام السفارة المصرية في دكار، إلى استعداد أهلهم من أجل تغطية تكلفة عودتهم وإقامتهم بالحجر الصحي.

وقال أحدهم: إن العدد الإجمالي للمصريين العالقين في بنجلاديش لا يتجاوز الأربعين، واشتكى مصري آخر في المقطع من عدم رد السفارة على تساؤلاتهم، وطالب العالقون السلطات في القاهرة بإيجاد حل لمشكلتهم.

وفي مقطع آخر، طلب عدد من المصريين الدخول إلى السفارة، لكن أحد العاملين في السفارة طلب منهم، عبر جهاز اتصال داخلي، ترشيح شخص واحد فقط للدخول، قائلا إن التجمعات ممنوعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وعندما رفض المتجمعون أن يتحدث شخص واحد فقط باسمهم، أغلق الموظف الاتصال.

مواطن غير معترف به

وفي السياق ذاته، اشتكى أحد العالقين في الإمارات من تجاهل سلطات الانقلاب مطالبهم بالعودة إلى مصر، مضيفا أنه سجل طلبًا عبر الإنترنت كما طلبت السفارة ولم يحدث شيء .

وأضاف أنه عاطل عن العمل منذ شهر ونصف، وليس معه نقود لشراء طعام أو شراب، مضيفا أن المواطن المصري أصبح غير معترف به في العالم .

إحنا بنشحت

وفي الكويت، ناشد أحد العالقين حكومة السيسي بمساعدته على العودة إلى الوطن قائلا: “احنا بنستغيث بيكم احنا عايزين نرجع بلدنا ده حق مشروع لينا.. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا“.

وأضاف: “احنا فاض بينا الكيل ناشدناكم مرارا وتكرارا عايزين نرجع بلدنا ملينا وتعبنا ونفسيتنا بقت الصفر حرام عليكم اللي بيحصل فينا ده احنا خلاص مش عارفين نعمل إيه تاني عشان نوصل صوتنا ليكم“.

وتابع: “مش عارفين ليه التعنت اللي بيحصل معانا ده، يا جماعة احنا معندناش فلوس احنا تعبنا لينا حوالي 3 شهور نايمين، أقسم بالله لقيت مصريين بيشحتوا في الشوارع مش لاقية الدينار والله عشان تاكل وتشرب بيه “.

بدوره أعرب مواطن مصري عالق في السعودية، يدعى أيمن عبد المنعم، عن أمله في تحرك حكومة السيسي لإنقاذه وإعادته إلى بلده، بعد أن أصيب بشلل في العصب السابع بسبب حزنه من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أنه قدم إلى السعودية بدعوة من ابنه منذ شهر مارس لأداء العمرة، ولم يتمكن من أدائها بسبب إجراءات الحظر، وحاول أن يعود إلى مصر ولم يتمكن بسبب توقف الرحلات الجوية.

وناشد عبد المنعم رئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الهجرة إرسال طائرة خاصة لهم، وأنه سجل في السفارة منذ بداية شهر أبريل وسلموه رقما كوديا، مضيفا أن شركة مصر للطيران أخبرته بعدم وجود رحلات قادمة إلى المملكة خلال الفترة الحالية.

 

* رقصة الديك المذبوح.. بكري يتقدم زفة النكسجية المصدومين من هزائم حفتر

لا دخان بدون نار”.. مقولة قديمة متجددة تنطبق إلى حد بعيد على ما رشح من أنباء وتواتر من أخبار لا تزال تترى من برقة، على خلفية مبادرة أحد أضلاع الانقلاب “عقيلة صالح” التي يرى البعض أن اللواء الانقلابي المهزوم والمأزوم “خليفة حفتر” ألغاها بالجملة سياسيًا واجتماعيًا، بطلبه تفويضا شعبيا بعد ساعة أو أقل من إعلان عقيلة صالح مبادرته السياسية.

حجم تضارب المصالح واختلاف التوجهات بين مبادرة عقيلة وطلب حفتر للتفويض، يضع المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مناطق نفوذ حفتر أمام خيارات محدودة، فعقيلة الذي ينادي بمجلس رئاسي جديد واستمرار البرلمان الحالي قد يراه بعض الفاعلين السياسيين والعسكريين في المنطقة الشرقية مخرجا مقبولا للوضع الذي فرضه عدوان حفتر على طرابلس عليهم، فيما يقضي طلب حفتر التفويض على طموح عقيلة ومن معه في مبادرته. وهنا سوف تواجه المكونات سؤالا صعبا خصوصا إذا استمر عقيلة صالح في تمسكه بمبادرته الأخيرة.

لطيمة بكري!

بعض مواقف محور الشرّ الداعمة لانقلاب “حفتر” هي الأخرى ليست بعيدة على ما يبدو عن مبادرة عقيلة صالح، والتي تقترب بشكل كبير مع التصور الروسي والمصري الدافع إلى ضرورة أن يطور معسكر حفتر موقفه السياسي، خاصة بعد فشل عدوانه على طرابلس، بل تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن أن الموقف الفرنسي يقترب من مبادرة عقيلة صالح، خصوصا بعد قرب انتهاء مهلة الإليزيه لحفتر بدخوله العاصمة قبل نهاية شهر أبريل الجاري بحسب صحف فرنسية، فيما بدا موقف أبوظبي وحيدا داعما لحفتر وتفويضه بالاستمرار في الحرب.

يقول “بكري”، في تغريدته: “مطلوب من الجامعة العربية وكل أحرار العالم الاعتراف الفوري بالمجلس العسكري الليبي لقيادة البلاد، وإعادة بناء الدولة بعد إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الشعب الليبي للقائد العام المشير خليفة حفتر بإعادة بناء الدولة، وتحرير ما تبقى من التراب الوطني، وإسقاط الخونة والمتآمرين”، على حد قوله.

وبعد ساعات، احتفت وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية بـ”تفويض” حفتر، ونشرت أخبارا تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة لحفتر في مناطق عدة من ليبيا، كما تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية “تفويضها” لحفتر لقيادة المرحلة المقبلة.

ودوّن “بكري” في مرثية أخرى، يقول: “المشير خليفة حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي ويضع الشعب أمام مسئولياته، خطوة انتظرها الليبيون كثيرا، فهذا الاتفاق تم العصف به من قبل حكومة المليشيات، ولذلك جاءت هذه الخطوة متوافقة مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وكان صالح قد اقترح قبل أيام خريطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء”.

إصرار أوروبي

ودوّن عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الأعلى: “على خطى الديكتاتوريين، يدعو حفتر تفويضه بإدارة أمور الدولة. الرجل لا يعيش العصر بقيمه ومعطياته الديمقراطية في تطبيق اختيار الحاكم عبر صناديق الاقتراع، وصلت رسالته بأنه ينهار ويعيش أيامه الأخيرة، سيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في حلق المخدوعين فيه، دولا وأفرادا“.

وأضاف: “الدول الأوروبية تصر على أن يحكمنا ديكتاتور دموي، قراءتها للوضع في ليبيا خاطئة وتداعياتها وخيمة عليها، هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل، فوضوه ليحكمكم إن كنتم ترونه أهلاً للحكم، أما نحن فلا“.

وسرعان ما تصدّر هاشتاج “لا لتفويض مجرم الحرب حفتر” قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا في ليبيا على موقع “توتير”، حيث دوّن الناشط محمد القماطي، ضمن الهاشتاج المذكور “بعد الفشل في الاستيلاء عسكريا على #طرابلس وغرب ليبيا عسكريا، يطالب حفتر الناس الآن بتفويض حكمه عن طريق الديكتاتورية! هذا المجرم لا يخلو من العار ويبدو وكأنه رمية أخيرة من الزهر لمحاولة التمسك بدعمه المتداعي في الشرق“.

ودون المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح: “لأول مرة منذ عدوانه على طرابلس لا يعلن حفتر عن ساعة صفر جديدة وإنما يطالب بلديات ونقابات بتفويضه وإسقاط الحكومة، ويتكلم عقيلة في التوقيت نفسه عن حل سياسي يحاول به البقاء في المشهد، يبدو أن مثلث الشر العربي بدأ الترتيب لما بعد الفشل العسكري، لن يسمح لكم أحرار ليبيا بالمراوغة“.

الاختلافات في تصورات معلنة للدولة المنخرطة في دعم حفتر في ليبيا ترجمتها اختلافات بين مبادرة عقيلة صالح وطلب حفتر بتفويضه للاستمرار في حربه التدميرية العبثية، إذا ما وضع عليها هزائم حفتر المتتالية في غرب ليبيا، عوامل متجمعة تزيد من مستوى الضغوط السياسية والاجتماعية على معسكر حفتر شرق البلاد، وتضع الجميع أمام خيار الاستمرار في الحرب، أو الضغط باتجاه حل سلمي يحول حفتر من قائد عام إلى عسكري في خلفية الأحداث.

 

*تحدي الوزيرة”.. هل يوقف موت الأطباء بـ”كورونا” وإغلاق مستشفيات العزل؟

في سابقة لم تشهدها أي دولة في العالم تتحول وزيرة صحة مسئولة عن حياة أكثر من 100 مليون شخص إلى دمية لا تجيد إلا سماع كلام المخابرات وتنفيذ الجنون العسكري الذي لا يجيد سوى المنظرة و”البهرجة الكذابة”، بحسب ناشطين.

فما بين رحلات طيران في ظل أكبر أزمة صحية عالمية تسافر وزيرة صحة السيسي هالة زايد إلى أمريكا تارة وإلى الصين تارة وإلى إيطاليا مرة أخرى، حاملة الكمامات والمستلزمات الطبية، والمساعدات إلى الدول الأكثر تقدما في العالم في برامجها الصحية، وتترك المصريين يمرون يوميا على الصيدليات طلبا لأي وسيلة وقاية من الفيروس القاتل.

بل إنها تعلن بطريقة أراجوزية عن تحدي النظافة والغسيل بالماء والصابون، مكتفية بلعب دور العيل الأهبل الذي يكتفي بمشاهد الشو الإعلامي، تاركة وراءها تركة ثقيلة من الأزمات بنقص أدوية وعجز مستشفيات وموت مئات الأطباء وتدهور مستويات الصحة والأمان بمسستشفيات العزل والمراكز الصحية، بل لا تفكر في أي طريقة صحية لإنتاج علاج للفيروس، مكتفية ببقية الأراجوزات من إعلاميي السيسي ومخابراته، الذين ينصحون المصريين بتناول مخدر الشاي، أو فيتامين الشلولو أو بلع إسبرين الثوم، أو البهارات والينسون أو كفتة عبدالعاطي التي عادت مجددًا، وكان مصر تعيش في القرون الوسطى التي يقتل بها العلماء من أجل أن يحيا الكاهن السيسي وسحرته يضحكون ويسكنون غضب الشعب الذي يواجه المجهول، في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية في وقت تتزايد فيه الإصابات بكورونا.

بل إن الأغرب حينما يتحدث طبيب عن نقص الاستعدادات بالمستشفيات يحال للتحقيق وتقدم فيه البلاغات أمام النيابة، كما حدث مع أمين عام نقابة الأطباء منى مينا، التي تواجه التحقيق أمام النيابة لانتقادها ضعف إمكانات المستشفيات حاليا.

استخفاف بأرواح الطواقم الطبية

وعقب كارثة معهد الأورام وتفشي الإصابات بكورونا فيه بين الأطباء وأطقم التمريض، إثر تأخر أخذ مسحات التحاليل؛ ما تسبب في الاختلاط بين المصابين ومرضى، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الفريق الطبي في معهد الأورام 17 حالة، كما يوضح الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد الذي عُزل من منصبه بعد تسجيل هذه الإصابات، مشيرا إلى أن المعهد يعاني من نقص حادّ في مستلزمات الوقاية؛ ما عرّض الطاقم الطبي للإصابة بالفيروس، وهو ما حذرت منه زميلته الطبيبة بالمعهد ماغي موسى والتي طالبت بتوفير أدوات حماية للعاملين حتى قبل تسجيل إصابات بينهم، كونهم يخالطون مئات المراجعين يوميًا، ويمكن أن ينقل أحدهم العدوى للأطباء أو الممرضين إن كان مصابًا، واصفة حياتهم بالقول: “نعيش بين نارين فحياتنا وحياة عائلاتنا معرضة للخطر بسبب نقص وسائل الحماية، وكأن وزارة الصحة عاوزانا نموت“.

ويعمل 190 ألف طبيب وطبيبة في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2018، ويقف هؤلاء على الخط الأول لجبهة مواجهة خطر الإصابة بالفيروس المتفشي، إذ لم يقتصر تسجيل الإصابات بالفيروس على أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام، بل أدى نقص الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في المشافي والمرافق الصحية إلى إصابة 45 طبيباً في مصر، ووفاة 3 منهم حتى الخامس عشر من أبريل بحسب بيانات نقابة الأطباء المصريين.

بينما تقول نقيبة التمريض كوثر محمود إنها رصدت 19 إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والممرضات حتى الأسبوع الماضي، فيما أكد عضو النقابة والمتحدث السابق باسمها الدكتور هشام مبروك أن عدد المصابين وصل إلى 40 ممرضًا وممرضة، حتى منتصف أبريل، يتوزعون على مستشفيات حكومية، منها شبرا العام والمبرة في القاهرة، ومستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فضلا عن المعهد القومي للقلب والمعهد القومي للأورام ومستشفى المنصورة الجامعي، لافتا إلى أن هناك 300 ألف ممرض وممرضة في مصر، بينهم 220 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي.

كمامة وزارة الصحة قاتلة

لا تقي الكمامة العادية التي توفرها وزارة الصحة للأطباء والممرضين من الفيروسات، كما يقول الطبيب في مستشفى المنيرة بالقاهرة أحمد نادر، مؤكدا أن الوزارة ترفض تزويدهم بكمامة (N95) ومستلزمات الوقاية الأخرى، لارتفاع ثمنها؛ ما أدّى إلى إصابة أحد الأطباء العاملين في المستشفى بكورونا، وفقا لنادر، معتبرا أن عدم توفير مستلزمات الوقاية للكوادر الطبية “استخفاف من الوزارة بأرواح الأطباء والممرضين ويعرضهم للخطر“.

وتوقعت نقابة الأطباء أن يتزايد عدد المصابين، مؤكدة في بيانها الصادر في 11 أبريل ضرورة توفير مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية، والتشديد على استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين تطبيقا للبروتوكولات العالمية.

وأرسلت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة منذ مارس الماضي لتوفير مواد الحماية اللازمة، لكن دون جدوى، وفق ما قاله الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مضيفا أن “المنظومة الطبية كلها في مصر تواجه تحديًا كبيرًا في حربها ضد وباء كورونا، وخاصة الفريق الطبي في مستشفيات العزل، فمنهم من لم يرَ أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بالعدوى ويرقد في العناية المركزة”، محذرًا من تحول الأطباء والممرضين إلى مصدر للعدوى بسبب الوضع الراهن.

وفي 31 مارس الماضي، أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا موجهًا إلى كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومدير مصنع 18 للإنتاج الحربي، ومدير مصنع 81 للإنتاج الحربي، يؤكد نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من العدوى في المؤسسات الطبية، وتطلب النقابة فيه التعاون معهم لشراء كمية من أقنعة الوجه والفم “الكمامات”، والمطهرات للمنشآت الطبية.

وتتلقى النقابة شكاوى كثيرة تتعلق بنقص أدوات الوقاية التي يزوَّد بها أفراد الرعاية الصحية، وصعوبة إجراء اختبارات للطواقم الطبية المخالطين لمصابي فيروس كورونا بعدد كبير من المستشفيات، وفق ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، وهو ما يتفق مع يوضحه محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، والذي لفت إلى أن مصر تشهد نقصًا في مستلزمات الوقاية الطبية، من الكمامات والقفازات والمطهرات ومعقمات اليدين؛ بسبب ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، إذ كانت تعتمد على استيرادها بشكل أساسي من الصين، لكن بعد توقف التصدير عقب انتشار فيروس كورنا بداية يناير 2020، تفاقمت الأزمة بينما يزداد الطلب على تلك المواد يومًا بعد آخر بسبب الفيروس المتفشي.

ويتابع عبده أن زيادة الإقبال على هذه المستلزمات أسهمت في خلق سوق سوداء لبيعها والمغالاة في الأسعار، دون الاهتمام بمدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

يشار إلى أن ّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أقر في السادس من أبريل 6 إجراءات جديدة يجب أن تتبعها المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وخاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام.

إجراءات لا تنفذ

وتتضمن الإجراءات تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات عند المدخل المخصص لهم، قبل التوقيع في دفتر الحضور، ووجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية مع أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها كما يوضح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرا إلى أن القرار شدد على عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية، وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات بشأن عدم تطبيق تلك السياسة.

وفي حال قيام أي فرد من أفراد الفريق الطبي بخرق العزل الصحي المنزلي إن اشتبه في إصابته، وثبت أنه يزاول عمله في منشأة خاصة خلال فترة العزل المحددة بـ14 يومًا، يكون قد ارتكب مخالفة ويجب أن يحاسب قانونيًّا وفق المواد 1 و16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتطبق عليه العقوبات الجنائية بموجب القانون رقم 137 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2002.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور حثَّ هو الآخر السلطات المصرية على حماية الكوادر الطبية، وقال – في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة في 13 أبريل – إن المنظمة قدمت الدعم التقني لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وعلى الرغم من الأخطار السابقة لا يزال الأطباء المصريون يطالبون بتنفيذ حكم القضاء برفع قيمة بدل العدوى، إذ يقول الدكتور محمد منسي نقيب الأطباء بالبحيرة إن الحكم صدر برفع قيمة البدل إلى 1000 جنيه بدلاً من قيمته الحالية 19 جنيها، استنادًا للحكم القضائي في القضية رقم 44987 الذي صدر لصالح الأطباء، إذ قضت الدائرة الخامسة عشرة في مجلس الدولة، في الرابع من يونيو عام 2016، بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر عام 2015، وبناء على ذلك، تصبح وزارة الصحة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، معتبرا أن الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ خاصة في ظل هذه المخاطر التي يخوضونها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطباء لا يسعون للأموال فهي في النهاية “مهنة إنسانية، لكن استمرار هذه الأوضاع الصعبة سيدفع المزيد من الأطباء لرفض التكليف ومغادرة مصر أو الهجرة منها، ولن يبقى لدينا أطباء“.

مستشفيات العزل تنهار

ويعكس ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، هشاشة نظام الرقابة الصحية المتبع في تلك المستشفيات، وغياب التواصل المفترض وجولات التفتيش المكلفة بها مديريات الصحة وإدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات، فضلاً عن تعامل وزارة الصحة مركزيًا مع تلك المستشفيات بصورة أقرب إلى مستودعات المرضى.

وتوقف كل من مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا المركزي في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، وخرجا من الخدمة، وذلك بعدما تمّ تسجيل أكثر من 25 حالة موجبة بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا. ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه أعداد المصابين يوميا بكورونا بعدما كانت استقرت أخيرا على متوسط أكثر من 220 حالة يوميا على مستوى الجمهورية.

ومن المفترض أن تكون مستشفيات العزل هي المنشآت الطبية الأكثر أمانا وتمتعا بالإمكانيات الحمائية، ودقة في اتباع بروتوكولات الوقاية، باعتبارها تتعامل مع مصابين مسجلين بالفعل في كشوف الوزارة بعيدا عن حالات الاشتباه. كما أنّ هذه المستشفيات أصبحت في الآونة الأخيرة مقتصرة على استقبال المرضى الذين ظهرت عليهم العوارض، بعدما تمّ تخصيص عدد من المستشفيات الأخرى الأصغر ومراكز ونُزل الشباب والفنادق المحلية للإصابات التي لم تظهر عليها عوارض، أو التي تحسّنت حالتها الصحية قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، مما يعني قلة عدد المرضى في تلك المستشفيات حاليا، قياسا بما كان عليه الوضع في بداية التعامل مع الجائحة، حيث كانت مستشفيات العزل (التي بدأت بستة وهي حاليا ستة عشر) مفتوحة للتعامل مع جميع الحالات.

كما أنّ مستشفيات العزل منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، وهي تفتقر لآلية الرقابة السليمة، خصوصا من قبل فرق مكافحة العدوى في المديريات الصحية، إذ تبيّن أنّ مستشفى النجيلة لم يشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، بينما باقي المستشفيات لا يتم تفتيشها بشكل دوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لعدم رغبتهم في قطع مسافات طويلة بين المحافظات للوصول إلى تلك المستشفيات، وفي الحالتين القصور واضح.

وكشف المصدر عن سابقة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء في مستشفيات العزل، بداية من اتباع بروتوكول خاطئ أو قديم للعلاج، وانتهاءً بارتباك ومخالفة بعض القواعد عند نقل جثامين المتوفين، فضلاً عن عدم التزام العاملين بالتدابير الوقائية بصورة كاملة، سواء لاعتبارات شخصية أو لتأخر توريد سبل الوقاية.

من جهتها، اعتبرت مصادر طبية أخرى في مستشفيات مخصصة لفرز وإحالة الحالات بمحافظات القاهرة والفيوم والمنيا، أنّ “تزامن ظهور إصابات بين طواقم العزل مع وصول إحصائيات الإصابات العامة إلى أعلى معدلاتها وتخطّي نسبة الطواقم الطبية من إجمالي الإصابات 15 %، دليل على الضعف المطرد لآليات التدريب والرقابة في القطاع الصحي بمرور الوقت، وعدم القدرة على تثبيت كفاءة مكونات القطاع المختلفة، لا سيما مع فقدان القطاع نسبة كبيرة وغير معروفة حتى الآن من العاملين فيه، نتيجة الإصابات أو العزل الذاتي لمخالطي مئات الحالات التي تمّ تشخيصها متأخرة. هذا إلى جانب عجز الوزارة عن دمج التخصصات غير المتعلقة بالطوارئ والتي تمّ وقف عملها في 90 % من مستشفيات الجمهورية، في الطواقم الطبية الخاصة بكورونا، لعدم توافر التدريب والإمكانيات الوقائية“.

وأبدى اطباء خوّفهم من تكرار سيناريو ظهور إصابات في مستشفيات العزل حال تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، لتحويل عدد كبير من المستشفيات العامة والتخصصية الحكومية في قلب المدن الرئيسية في المحافظات إلى مستشفيات عزل، لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المصابين، والتي تفوق بالأرقام الحالية قدرة مستشفيات العزل على الاستيعاب، خصوصا أنّ الغالبية العظمى من هذه المستشفيات ليست مجهزة على الإطلاق، وتنقصها الأدوات وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات والواقيات، ولم تحصل طواقمها على التدريبات الوقائية حتى الآن، مما يزيد فرص الإصابة بها.

هجرة الأطباء

في غضون ذلك، تلوح حالة من الغضب المكتوم الذي بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بين الطواقم الطبية بسبب التجاهل الحكومي لناحية توفير الحماية اللازمة لها، في ظلّ التصاعد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط عجز البرتوكول المصري المتبع عن توفير الوقاية اللازمة أو التعامل مع حالات الإصابة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، وتحول الفيروس لقاتل، بعدما قاربت نسبة الوفيات 7.6 % من أعداد الإصابات، متجاوزةً النسبة العالمية.

وبحسب مصدر في مستشفى الصدر بالعباسية، فإنّ الأمر قد يصل في لحظة من اللحظات إلى حالة تمرد، في ظلّ انعدام مستوى الحماية والوقاية للطواقم الطبية وارتفاع نسب الخطر، بشكل تجاوز البروتوكولات الدولية، وإصرار الدولة على عدم التعامل بشكل جدي مع مخاوف الأطباء، أو التقدير المناسب لهم، والتعامل مع المطالبات الخاصة باعتبار المصابين والموتى منهم نتيجة عملهم ضحايا عمليات حربية، وتقديم الامتيازات اللازمة لأسرهم كما يحدث مع أسر شهداء الشرطة والجيش.

وقال المصدر نفسه، إنّ الجهات المختصة ترفض إجراء التحليل لأسر الأطباء المصابين، وتطالبهم بالعزل المنزلي لحين ظهور العوارض عليهم، وبالتالي وصولهم إلى حالة متقدمة من الإصابة بشكل قد يسهل من عملية وفاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الأطباء، في وقت أجريت فيه التحاليل لأسر قيادات وضباط جيش وشرطة أصيبوا أخيراً، بل وتم عزلهم منذ اللحظة الأولى في مستشفيات عسكرية وتقديم رعاية فائقة لهم.

وفي مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة قال أحد الأطباء “تقدمنا بشكوى جماعية لإدارة المستشفى، بسبب تردّي الأوضاع، وغياب المستلزمات الخاصة بالوقاية، في ظلّ تردد مئات المواطنين يوميا على المستشفى”، مؤكدًا “بعضنا يقوم بشراء المستلزمات على نفقته الخاصة”. وتابع: “الأهم أننا طالبنا بإجراء تحاليل دورية للأطباء، خشية على ذوينا وعلى المرضى الذين نتعامل معهم في ظلّ ظروف سيئة للغاية”، مؤكدًا أنه “مع استمرار الأوضاع بهذا الشكل، خصوصاً في ظلّ التصاعد العددي الهائل في الإصابات، أمام التساهل الحكومي أخيرًا في الإجراءات، سيجعل من الصعب على الأطباء المخاطرة والمجازفة، لأنّ النتائج ستكون معلومة مقدمًا وهي خروج الوضع عن السيطرة“.

ويتجاوز العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر حاليًا الـ4700 حالة، فيما تعافى حوالي 1200 مصاب بنسبة 25.5 % بينما ما زالت تمثّل حالات الوفاة نسبة تتراوح بين 7.2 في المائة و7.5 في المائة من أعداد المصابين، وهي نسبة أعلى بنصف في المائة عن المتوسط العالمي، الذي ارتفع في الأسبوعين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة أخيراً أنها أجرت حتى الآن 90 ألف تحليل pcr للحالات المشتبه فيها..

وتزامنت هذه الزيادة في أعداد الإصابات مع بدء تطبيق قرارات الحكومة بتخفيف قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول خلال شهر رمضان، ليمنع التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً. فضلاً عن إعادة فتح المحال والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً، بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

ولعل تلك الأوضاع الكارثية التي تتركها وزيرة الصحة وتتفنن في غسل يديها او السفر لدول الألم من أجل اللقطة أو الشو لنظام السيسي، يتحمل مسئوليته الشعب الصامت على قمع السيسي وإهماله الوحشي لصحة المصريين.

 

*السياحة تنهار.. مليار دولار خسائر شهرية وشركات الطيران تستغيث

مخاوف متتالية من استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر، دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.

حيث كشفت التقارير عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد تبلغ 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.

وأفاد بيان نشر على صفحة وزارة الطيران المدني على موقع الفيسبوك الثلاثاء، بأن الوزير التقى بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية؛ لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

كانت سلطة الانقلاب في مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في ١٩ مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده لأسبوعين إضافيين، اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.

مليار دولار للسياحة

في نفس ذات الشأن، كانت خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا  وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.

وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حقق نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات  2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013.

لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة المصرية إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويتسبب في غلق “نستله مصر”

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع، وأعلنت شركة “نستله مصر” عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية، عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

نستله مصر

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها“.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

غياب الدعم

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أُنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاناة لاتتوقف

وشملت المعاناة أيضا “عمال اليومية” والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة.(

 

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل 2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

في ذكرى تحرير سيناء "إبريل" شهر تنازل السيسي عن "تيران وصنافير"

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل  2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بالحرية لـ”مصطفى” ورسائل تضامن مع “فضل” و”أيمن

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية بإخلاء سبيل “مصطفى عبد المنعم حسن”، المعتقل بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، من محل سكنه بالإسكندرية .

وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم ٩٧٧، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة عامين بسحن طره .

وفي منتصف ديسمبر ٢٠١٩ حصل على قرار بإخلاء سبيله من النيابة، وبعد عدة أيام تم ترحيله لقسم شركة رمل ثان بالإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

غير أنه تم ضمه لقضية هزلية جديدة رقم ٩٧٤٦ لسنة ٢٠١٧ إداري رمل ثاني، فيما عُرف بإعادة تدوير المعتقلين، وحتى اليوم يتم تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها.

وضمن حملة التضامن مع المعتقلين والشهداء والدعاء لهم، دعت حملة “أوقفوا الإعدامات” الله أن يرد الشيخ  فضل المولى لأهله وأولاده.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ 6 سنوات في ظروف احتجاز سيئة، واختتمت “اللهم فك أسره وأسر كل معتقل بريء“.

كما نشرت رسالة للتضامن مع المعتقل أيمن سامي، أحد أبرياء قضية مذبحة فض رابعة، جاء فيها “هنفضل في انتظارك.. وأكيد هترجع”. وقالت: “اللهم فك أسر المعتقلين جميعًا عاجلًا غير آجل“.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي وتنديد بالانتهاكات لـ”ناردين” و”سامية شنن

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين بينهم 3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مركز بلبيس دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الحالي.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس قطب إبراهيم السيد للمرة الثالثة، ورضا محمد صبري للمرة الثانية ومعاذ عاطف عبدالعزيز، ويتم عرضهم على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان منذ صباح اليوم الإثنين.

فيما اعتقلت من بلبيس بعد حملة مداهمات على قرى المركز كلاًّ من: محمد علي عسكر، للمرة الثانية، وخالد عسكر، للمرة الثالثة وهما من قرية “كفر أيوب“.

ويرى حقوقيون أن مضيَّ النظام في الاعتقال التعسفي يعكس إصراره على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة “كورونا” التي تنتشر في المحافظات.

إلى ذلك ندَّدت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة ناردين علي محمد، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ورغم حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

وقالت الحملة: “حالتها الصحية والنفسية في تدهور شديد شُخصت باكتئاب حاد واضطراب في الشخصية مما ترتب عليه إيداعها مصحة نفسية لمدة ثلاثة أشهر، وتابعت: “أفرجوا عنها قبل فوات الأوان.. ناردين حريتها وحياتها حق“.

كانوا هنا

أيضا تناول برنامج “كانوا هنا” الذى ينتجه فريق “نحن نسجل” الحقوقي في قصته الثالثة مأساة المعتقلة سامية شنن التي اعتقلت بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحكم عليها بالسجن النهائي 25 عاما.

وكتبت معتقلة سابقة في رسالة عنها: “المرأة العطرة التي عانت فلم يدفعها الأذى إلا زيادة صبرٍ واحتساب، لم تجزع ولم تعترض على قضاءِ ربها.. تحب الله وتحب رسول الله.. لم تعرف القراءة يومًا، ومنذ أن ابتلاها الله وقد حرصت على تعلمها، فتمدّ كفها المتعب لقشةِ الأملِ الممتدة إليها ببحرِ اليأس، تأمُلي لحالها جعلني أسأل نفسي ببعض الأحيان “كيف لمثلِ هؤلاء أن تحجر القضبان أرواحهم البريئة؟!”

وأضافت: هذه المُسنّة امتلكت قلبًا غضًّا هشًّا كقلب طفلِ؛ لم يؤرقها ما هي فيه بقدر ظَن الناس فيها.. “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون”. هكذا قالت، وهكذا أنا أقول.. فمن عَرفها يعلم، ومَن لم يعرفها نريده أن يعلم“.

 

*تعليق العمل بمستشفى النجيلة ومقتل 4 طيارين والسيسي يستنجد بصندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل “215” إصابة جديدة و10 وفيات بمصر وبذلك ترتفع الإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317حالة. وبعد إصابة نصف الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة بمرسطى مطروح والذي كان مخصصا للعزل تم تعليق العمل بالمستشفى في كارثة مقلقة.

ولقي 4 طيارين مصريين مصرعهم في ظروف غامضة إثر سقوط مروحيتهم وسط أنباء تقول إنهم قتلوا أثناء المشاركة في حرب اللواء خليفة حفتر على طرابلس. وتقدمت حكومة الانقلاب بطلب إلى صندوق النقد بطلب دعم نقدي للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار

«215» إصابة جديدة و10 وفيات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، و10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1176حالة.

بعد إصابة نصف فريقه الطبي.. «النجيلة» يتوقف عن استقبال مصابي «كورونا»// توقف مستشفى النجيلة المركزي عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يومًا، وذلك بسبب إصابة نصف الفريق الطبي وعدد من الإداريين بالفيروس، وانشغال باقي أعضاء الفريق الطبي بعلاجهم، حسبما كشف مصدر طبي داخل المستشفى المخصص لعزل مصابي «كورونا»، مضيفًا لـ مدى مصر أنه بخلاف المصابين من فريق المستشفى، يوجد فقط ثلاثة مرضى مصابين بـ«كورونا» في المستشفى حاليًا.كان أمين المخازن بالمستشفى قد توفي، أمس اﻷول، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»، حسبما أعلنت صفحة المستشفى الرسمية أمس، وذلك بعد يومين من إعلان نائب مدير المستشفى إنه مصاب بالفيروس منذ 6 أبريل الجاري.فيما نقلت «الشروق»، أمس، عن مدير المستشفى، محمد علي، أنه تم منذ أيام أخذ مسحات من جميع العاملين لإجراء تحليل «PCR»، وتبين إصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بالفيروس.

الحكومة تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد.. «كورونا» السبب// تقدمت حكومة الانقلاب والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء اليوم.

مقتل 4 طيارين عسكريين مصريين بحادثة مجهولة//كشفت مصادر طبية عسكرية، عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة اليوم الأحد.

وقالت المصادر ذاتها، إن القتلى هم رائد طيار، محمد عبد البصير، ورائد طيار، ابراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار، محمد الصباغ، من الدفعة 85 جوية، وملازم فني، أحمد معتوق.  وأضافت المصادر ذاتها أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم.

موقع أمريكي يطالب بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”//طالب موقع أمريكي معروف الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن نظام السيسي الذي وصفه بـ”الفرعون” والدكتاتور.واستعرض موقع “المحافظ الأمريكي” في مقال للكاتب دوغ بانداو، صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع.ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”.

مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن.”

حبس سما المصري.. ووقف عرض «ابن الجيران»// أمر النائب العام الأحد بحبس الفنانة سما المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ولم يوضح قرار النيابة طبيعة الاتهامات التي تواجهها المصري، التي قبض عليها الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من بلاغ قدمته المذيعة الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، اتهمتها فيه بـ «نشر الرذيلة». وفي سياق اﻵداب العامة أيضًا، أعلنت شركة قطونيل في بيان اليوم وقف إعلانها «ابن الجيران»، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررًا اليوم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ قرار بشأن وقف عرض الإعلان. وسط انتقاد وهجوم من نواب برلمانيين على الإعلان والشركة.

 

*في ذكرى تحرير سيناء “إبريل”شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في عهد الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، تحوّل «إبريل» من شهر عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في 25 منه كل عام، إلى شهر التفريط في السيادة الوطنية حيث تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في 8 إبريل سنة 2016م، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، ذلك أن ملكية مصر لهما جعلها تتحكم في مضيق تيران باعتباره مضيقا محليًا خالصًا لا يسمح فيه بمرور السفن الإسرائيلية أو غيرها بدون إذن من الحكومة المصرية؛ وهو ما منح مصر ميزة استراتيجية كبرى وجعلها تتحكم في 40% من التجارة الإسرائيلية التي تمر من خليج العقبة ومضيق تيران إلى ميناء إيلات “أم الرشراش المصرية المحتلة” حتى اليوم.

احتل الكيان الصهيوني الجزيرتين في العدوان الثلاثي 1956م، ثم في حرب 5 يونيو 1967م، وانسحبت منها في 1982م عبر المفاوضات التي جرت بعد حرب أكتوبر 1973م. وبعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حاليا قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

محطات التفريط

وقّع شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، على الاتفاقية ممثلا عن الجانب المصري، بينما وقع عليها محمد بن سلمان الذي كان ولي ولي العهد ممثلا عن الجانب السعودي في حضور كل من العاهل السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورغم الرفض الشعبي الواسع، والأحكام القضائية القاطعة بمصرية الجزيرتين، إلا أن نظام انقلاب 30 يونيو داس على كل ذلك؛ لأنه أدمن فرض تصوراته بالقوة والقهر منذ الانقلاب، وفي 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وفي 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر على الاتفاقية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائبا ورفض 8 آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

وفي 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وفي 17 يونيو 2017 صدق رئيس الانقلاب عليها ، وفي 17 أغسطس 2017 نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33/السنة الستون.

وبإتمام التصديق والنشر تبقى تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وهي الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم ويشاع أنها جرت في سرية تامة بدون مراسيم سترا للفضيحة.

القضاء يؤكد مصرية الجزيرتين

وأكد القضاء المصري مصرية الجزيرتين، وفي 21 يونيو 2016م، قضى مجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية، الحكم صدر برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وانتقد الحكم تكريس الديكتاتورية العسكرية، حيث جاء في حيثيات الحكم غير المسبوق أن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية».

وكان المستشار طارق البشري قد رد على تبرير مؤيدي العسكر بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، مؤكدا أنه «ليس من أعمال السيادة التفريط في السيادة». وفي حكم مجلس الدولة أوضحت الحيثيات أن نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تحدد تعريفا جامعا مانعا لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

وأكدت أن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها. وشددت على أن المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية. وشدد الحكم على أن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد”.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم مصرية الجزيرتين، وأصدرت في 16 يناير 2017م حكما تاريخيا جديدا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، داس عليه السيسي كعادته، وأكد الحكم أن مصرية الجزيرتين مقطوع بصحته وأن جيش مصر لم يكن في يوم من الأيام جيش جور واحتلال.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى مسار قضائي لا اختصاص له وهو محكمة الأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة، وذلك بهدف ضرب حكم قضائي بحكم قضائي آخر حتى لو كان أحدهما بلا اختصاص.

في 3 مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفتها بالمتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني. وبذلك دخلت القضية ثلاجة المحكمة ولم تخرج منه حتى اليوم انتظارا لتحولات سياسية كبرى تسترد السيادة المصرية على الجزيرتين وتعمل بإخلاص على تحرير أم الرشراش من الصهاينة.

 

*استثناء السياسيين من الإفراج الشرطي وقرارات العفو عناد لم يحطمه “كورونا”

رغم المناشدات الدولية والنداءات الحقوقية لسلطات الانقلاب العسكري بمصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ تجنبا لانتشار وبائي بينهم بسبب كورونا، في ظل ظروف حبس غير آدمية بالمرة، جاء قرار الانقلابي السيسي مضادا ومعاندا تماما لتلك النداءات الانسانية، التي قامت بها كل دول العالم، هروبا من مسئولية جنائية لن تسقط بالتقادم، بتعمد قتل المعتقلين بالسجون، وعدم حمايتهم من الأمراض.

وجاء ما يعرف بقرار العفو عن 4 آلاف سجين، غير متضمن، كالعادة، أي معتقل سياسي في تأكيد لاستمرار السلطة الانقلابية في سياسة التنكيل بمعارضيها، وعدم تراجعها عن تلك السياسة، وكرد من السلطة لكل الاستغاثات التي دعت لها المنظمات الحقوقية من ظهور فيروس كورونا في مصر.

إجراء احتفالي!

ويتوزع المحبوسون الحاصلون على الإفراج بين مستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 3778 شخصًا، ومستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 233 شخصًا، ويعتبر هذا العدد من السجناء الأكبر منذ 3 سنوات الذي يتم الإفراج عنه، منذ تم الإفراج عن عدد مقارب لنفس المناسبة أيضًا في 2017، ليرتفع عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي خلال العام الحالي إلى أكثر من 6500 سجين، إذ تم سابقًا الإفراج عن نحو 2500 في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة مطلع العام الحالي.

والعفو عن المسجونين إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر، ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السجناء في مصر؛ إذ لا تعلن أي من وزارتي الداخلية أو العدل أية أرقام بشأنهم، لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن الرقم أكبر من 60 ألف سجين، كما لا يعرف أيضا أعداد المحتجزين على ذمة قضايا، أو المحبوسين احتياطيا، والذين تجاوزت فترات حبس بعضهم سنوات دون محاكمة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة المطالبات بإطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين للخطر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، كما طالبت جمعيات حقوقية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، والذي يضم مئات المخالفات للقانون المصري.

نداءات إنسانية

وعلى الرغم من اتخاذ حكومة السيسي العديد من القرارات لتخفيف الحظر والاجراءات النمتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنها لم تنظر في قرارها، الصادر في 9 مارس الماضي، منع الزيارات نهائيًا في السجون خشية انتشار الفيروس، لتطالب الصحفية إكرام يوسف، والدة المعتقل السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، بفتح الزيارات للاطمئنان على ذويهم أسوة بتخفيض ساعات الحظر وفتح المتاجر، وأعلنت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب تضامني عن الطعام، الجمعة الماضية، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المضرب عن الطعام منذ 12 يومًا؛ لأنها لا تعرف عنه شيئا سوى إضرابه عن الطعام في ظل منع الزيارات عنه تمامًا، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 12 أبريل، احتجاجًا على منع الزيارات بسبب الوباء، بدلًا من الإفراج عن المعتقلين كما فعلت الكثير من دول العالم.

وعبْر هاشتاج #الزيارة_حق طالب المحامي خالد علي، عبر موقع “فيسبوك، بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكتب “إيه المطلوب من أهالي المحبوسين؟ ولادهم محبوسين احتياطي لمدد غير قصيرة، وزيارات السجون للاطمئنان على أولادهم منعت. ومنعوا من الحق في المكالمة التليفونية، وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي تأجلت 15 يوما لتعذر نقل المتهمين من السجون. لماذا التعنت مع المحبوسين احتياطيا في ظل وباء كورونا؟ نتمنى شخص عاقل يتدخل في هذه الأزمة ويخفف آلام الأسر“.

وتتزايد مخاوف أهالي السجناء والمعتقلين على ذويهم في السجون مع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين به بشكل يومي، خاصة في ظل التكدس في السجون، وانقطاع الأخبار من الداخل.

وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراكز الاحتجاز تعاني من “تكدسات مخيفة للمتهمين”، وأشار تقريرٌ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013. علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

فيما يواصل الإهمال الطبي حصد أرواح المعتقلين كسياسة لنظام السيسي الذي يُعمل القتل بديلا عن أية وسيلة أخرى.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ الصحفيين المعتقلين من السجن و”كورونا” في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر، خاصة الصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي؛ لأن التعبير عن الرأي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في كل دول العالم.

وحذرت منظمات حقوقية دولية ومصرية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في اعتقال الصحفيين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن النتيجة لن تكون في صالح نظام الانقلاب وقد يعرض ذلك السيسي لمحاكمات دولية.

من جانبها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، محذرة من وجود خطر على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت “سابرينا بونني”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن حلول رمضان وتفشي وباء كورونا في بيئة السجون الصعبة يحتم على سلطات العسكر إعلاء قيم التسامح والعفو في مثل هذه الأوقات.

وطالبت المنظمة كلاًّ من دولة العسكر والسعودية بالإفراج عن ستين صحفيًّا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مذكرةً أن كثيرًا منهم قضوا أكثر من رمضان خلف القضبان.

وأشارت إلى أن هناك صحفيين معتقلين في دولة العسكر لم ينتظروا رمضان ليحرموا من الأكل والشراب مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح التي بدأت إضرابا عن الطعام.

وقالت المنظمة: إن دولة العسكر والسعودية تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم.

مخاطر صحية

ودعا “المعهد الدولي للصحافة” حكومة الانقلاب الى إطلاق سراح الصحفيين المُعتقلين، تخوفًا من انتشار وباء كورونا داخل السجون.

وكشف “المعهد” – شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي في فيينا – عن أنه يقبع حاليًّا أكثر من 60 صحفيًّا في سجون العسكر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، مؤكدًا أنّ المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف: من ضمن هؤلاء المساجين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد الدولي للصحافة محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال ورفضت إدارة السجن تقديم علاج طبي له رغم تعرض ذراعه للكسر داخل السجن.

وأشار المعهد إلى دولة العسكر تعتقل الصحفيين إما بدون أي تهمة أو بحجة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة، وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن، ولم تكشف حكومة الانقلاب عن مكان وجودهم رغم مناشدات ذويهم لمعرفة مصيرهم.

وقال رافي براساد رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “يواجه الصحفيون المسجونون في معتقلات العسكر الآن، بالإضافة إلى احتجازهم ظُلمًا مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس.

وطالب نظام الانقلاب بوقف هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون وأسرهم، داعيا سلطات العسكر إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين.

وشدد على ضرورة ضمان سلطات العسكر استمرار عمل الصحافة المستقلة؛ كي يتم إحاطة المصريين بالإجراءات المهمة التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المستقل هو أحد أكثر الدعائم أهمية لاحتواء وباء كورونا.

تخفيف الزحام

الحركة المدنية الديمقراطية أطلقت مبادرة برسالة لنائب عام العسكر موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف زحام السجون وإصلاح أوضاعها.

وطالبت الحركة بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو، سواء صحيًّا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه حكومة الانقلاب من تدابير وقائية واحترازية.

وبدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإفراج الفوري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ناشدت نائب عام العسكر حمادة الصاوي استخدام سلطاته في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطياالذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي دولة العسكر للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وتضمنت أولى الإجراءات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على ضرورة التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج

إفراج شرطي

من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: أضم صوتي للمطالبات بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

وأضاف قلاش عبر حسابه على “فيس بوك”: “لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت دولة العسكر في اتخاذها في مواجهة وباء كورونا”.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن كل المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم دولة العسكر على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر .

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة كورونا، وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن جائحة كورونا لن تفرق بين ظالم ومظلوم.

ودعا البرلماني الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة.

ونوّه بأن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.

 

*مستشفى العزل في “بني سويف” تفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

أرسلت نقابة الأطباء شكوى عاجلة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، حول أطباء فريق العزل بمستشفى بنى سويف التخصصية، والتي تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا دون جاهزيتها، وعدم سكن الأطباء والتمريض أو العمال فيها، فضلا عن افتقاد المستشفى لأجهزة التشخيص، وافتقادها للعديد من المستلزمات الضرورية.

أطباء بني سويف

وقالت النقابة، في شكواها، إن “المستشفى قيد التطوير منذ عام ۲۰۱۳ وأعمال التطوير نفسها قد توقفت منذ عدة أشهر، وبالرغم من ذلك سارع الأطباء بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى، آملين أن يقوم المسئولون بسرعة استدراك النواقص حتى يتسنى تأدية الخدمة على أكمل وجه، إلا أنهم فوجئوا بمضي الوقت دون أي تغيير في بنية المستشفى وخدماتها، حتى فوجئوا بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لتكون مستشفى عزل دون جاهزية المستشفى تمامًا لتلك الخطوة العاجلة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لا يوجد سكن للأطباء بالمستشفى ولم يتم عمل حساب ذلك أصلا بأعمال التطوير من جهة الإسناد (مديرية صحة بني سويف)، وعلم الأطباء أنه من المخطط  تسكين الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين بمعدل أربعة بكل غرفة رغم أن ذلك يتنافى مع مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن مستشفيات العزل، وضرورة التباعد الاجتماعي داخل السكن، وبما يهدد بكارثة صحية قد تحدث في حالة إصابة أحد الأطباء بالعدوى إضافة إلى وجود حمام واحد مشترك للجميع.

واشتكت النقابة أيضا من “عدم وجود سكن للتمريض أو العمال بالمستشفى، وبالتالي فإن المخطط الجديد يشمل تسكين العمال والممرضين بمبنى العيادات الخارجية وهو غير مطابق المواصفات السكن، حيث إن الحوائط زجاجية كاشفة والحمامات غير كافية (اثنان فقط لكل دور کامل)، كما أن تصميم المبنى لا يسمح بتركيب بوابات تعقيم بمداخل المبنى“.

وكشفت النقابة عن عدم وجود “جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، لتعطله منذ ۲۰۱۷ وتكهينه في ۲۰۱۹، بالإضافة إلى أن الخدمات المعاونة من بنك دم ومعمل وأشعة لا تتطابق بنيتها التحتية ومواصفات الجودة بمكافحة العدوى، وهي حاليا تشغل أماكن مؤقتة، كما لا يوجد مطبخ بالمستشفى منذ ۲۰۱۰، ويتم الطبخ في مطبخ مستشفى الصدر وتورد الوجبات جاهزة“.

وذكرت النقابة أن “المستشفى حاليا عبارة عن ۱۲ مبنی ما بین مُزالة أو آيلة للسقوط، ولا يعمل بها إلا 3 مبان ونسبة التطوير لا تتعدى 30 إلى 40 %، والقسم الوحيد المطور بشكل كامل ويشغل مكانه الأساسي هو العناية المركزة، وهو بالمناسبة يمثل 50 بالمائة من قوة عنايات المركزة والحضانات الحكومية (مجتمعتين بالمحافظة وهي تعمل ٢٤ ساعة يوميا 7 أيام بالأسبوع، وتتحمل طوارئ الإسعاف والحوادث 4 أيام بالأسبوع وحدها وبالمشاركة مع مستشفى جامعة بني سويف ثلاثة أيام أخرى، فضلا عن أنها تمثل مستشفى الإحالة الرئيسي لكل المستشفيات المركزية بالمحافظة طوال الأسبوع والتي بها قسم حروق بالمحافظة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لم يتم تدريب الأطباء والتمريض على أساليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي بمديرية الصحة، وتم تأجيل باقي التدريبات لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب بالمستشفى”، وطالبت النقابة بإعادة دراسة الأمر طبقا للمعطيات المذكورة وحفاظا على الطاقم الطبي من انتشار العدوى بينهم وبين المواطنين.

فشل متواصل

يأتي هذا في إطار الفشل المتواصل للمنظومة الصحية للانقلاب، حيث قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا“.

وأشارت سلامة إلى أن “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه“.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

معاناة مستمرة

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية“.

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحريري بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

 

*الطنطاوي” يوبّخ وزير أوقاف الانقلاب: فاشل ومحدود ومستفز

أكد نائب برلمان العسكر أحمد الطنطاوي أن “وزير الأوقاف فاشل ومحدود ومستفز”، وذلك على حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، لافتًا إلى ما يحدث في مصر بعد إغلاق المساجد ومنع مظاهر الاحتفالات الدينية وتوقف الشعائر على مدار اليوم؛ حيث قال: “بعد مناشدات شعبية ومطالبات برلمانية.. وافق وزير الأوقاف على إذاعة قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المعظم بالمساجد، وذلك بعد حصول إمام كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبعد جملة من التعهدات المستفزة مثل شخصه”.

وأضاف: “الحقيقة أننا نحتاج إلى من يشرح لنا أصلًا جدوى استمرار إغلاق دور العبادة، في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئيًا مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية (التباعد الاجتماعي) فيها مستحيل”.

إقالة وزير الأوقاف

وقبل يوم دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #إقالة_وزير_الأوقاف، الذي تصدر تريند” مواقع التواصل الاجتماعي القصير، قبل يوم من بدء شهر رمضان الكريم، والذي أعلن فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، عن إغلاق جميع المساجد ورفض إقامة الشعائر الدينية خاصة “صلاة التراويح”.

واستكمل الطنطاوي حديثه: طبعًا القياس على دول أخرى هو أمر خاطئ بالكلية، إلا إذا كان من سيفعل سيدلنا على دول فيها نفس الصور التي نراها يوميًا في القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والأسواق وأمام مكاتب البريد لصرف ٥٠٠ جنيه لم تصل حتى الآن للغالبية الساحقة من مستحقيها، وغيرها مما يصعب حصره.. فهل أغلقت هذه الدول مساجدها وكنائسها وتركت كل ذلك مفتوحًا؟!

وتابع: الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعًا وزير الأوقاف شيئًا يذكر، والذي لم تشاهد الناس من تصرفاته ولا على ملامحه (ولو بالتمثيل والتباكي الذي يعرف كيف ومتى يتصنعه) أثر الحزن للحال الذي نحن عليه الآن، وإنما رأته يقيل المتحدث باسم الوزارة؛ لأنه صرح بمجرد دراسة إقامة الصلاة بالإمام والمؤذن فقط دون المصلين!!

التعنت في فتح المساجد 

الأسبوع الماضى تسبب قرار وزير الأوقاف في إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي، على خلفية حديثه عن احتمال إقامة صلاة التراويح في المساجد من جانب الإمام فقط، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 21 مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان؛ بدعوى أنها إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واختتم أحمد الطنطاوي حديثه: “أقول ذلك وأنا حزين إذ لا أحب أن أشجع الناس على الجرأة على من يرتدون زي الشيوخ، وقد كان ذلك سببًا في عدم نشر فيديو الكلمة المرفقة في حينها.. صحيح أن بعض الكلمات التي أدليت بها في المجلس لم أحصل عليها ومن ثم لم تنشر، لكن هذه كانت المرة الوحيدة التي حصلت على تسجيل للكلمة ولم أنشرها احترامًا لهيبة علماء الدين في الوقت الذي يتعرضون لحملات ممنهجة منذ سنوات طويلة للتقليل من قيمتهم وتعويد الناس على التطاول عليهم، لكن هذه الحملات لم تفعل على مدار سنين ما فعله تصدير رجل واحد بمواصفات وزير الأوقاف الحالي، علمًا بأنه كوزير هو رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين، وعلى كل حال فهو يعرف في الأولى ومن خلال مغازلة السلطة الكثير، بينما يبدو من حديثه وكتاباته أنه لا يعرف عن الثانية إلا أقل القليل، وبفهم ينقصه أيضًا الكثير”.

وتابع: “وزير الأوقاف.. استقِل يرحمكم الله، وتفرغ للسياسة وأنت أهل لها، واترك العلم لمن هم أهل له.. تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم أكثر وأكثر كيف أن “الغاية تبرر الوسيلة”؟ واترك علوم الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها”.

 

*وسط مطالب بمقاطعتها.. غضب كويتي من بيع “منتجات مصرية مسرطنة” بالأسواق

حالة من الغضب شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على “تويتر”، بعدما تم بث مقطع فيديو لمواطن كويتي يتحدث فيه أن المنتجات المعروضة بالسوبر ماركت والمولات “منتجات مسرطنة”، مطالبًا بعدم شرائها.

المواطن الكويتي الذى صوّر المقطع قال: “مقاطعة المنتجات المصرية مقاطعة تامة للمنتجات المصرية، لا خضراوات ولا فواكه ولا أي شيء، هذه كلها مواد مسرطنة يسقونها بمياه الصرف الصحي”.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو يوثق قيام عربات نقل الصرف الصحي بإلقاء حمولتها من مياه الصرف في أحواض ري المحاصيل الزراعية.

وبيَّن هذا المقطع استهتارًا خطيرًا لدى سلطات الانقلاب المصرية بمعايير الريّ العلمية والقويمة، والتي تقتضي عدم إدخال مثل هذه السوائل ضمن مياه ري المحاصيل، ما يؤكد أن حملة الكويتيين قبل أيام بمقاطعة منتجات مصر لهم فيها كل الحق.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة عدد من المغردين والمتفاعلين، الذين اعتبروا ما جرى تأكيدا على وجود تجاوزات صحية خطيرة في أسس الزراعة في مصر، تؤدي لتسميم المحاصيل، والتسبب بأمراض مختلفة لمن يتناولها.

بدورهم غرد كويتيون على كوارث المنتجات المصرية، حيث قال مبارك البغيلي: “زراعتهم ملوثة بالصرف الصحي.. ويطعنون في الكويت وقيادتها.. ويطعنون في شرف الكويتيين والكويتيات.. ويريدون من الكويتي أن يشتري منتجاتهم الملوثة.. لا خير في كويتي يشتري منتجات من يطعنون في بلاده وقيادتها وشرف الكويتيات والكويتيين وعلم الكويت”.

ليدخل على الخط ذباب العسكر الإلكتروني الذي قال: “ما شاء الله كويس اتعلمتوا تفكوا الخط.. ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل”.

وأضاف: “ما نبغي إنتاجا مصريا بعد تسمم 154 حالة من الخضراوات المصرية، مقاطعة تامة يا أهل الكويت بارك الله فيكم”.

وقف المنتجات المصرية

وتقدم النائب فرج عامر ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين، بخصوص تدنى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الضغوط  الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري، وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات، ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.

وأضاف عامر، فى بيان له، “اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر إلى 6 دول حتى الآن وهي روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت.

البداية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها .

فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وذلك لإجراء مفاوضات من الجانب المصري حول ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري.

منتجات مضروبة

وواصل الكويتيون صب غضبهم على المنتجات المصرية، حيث قال مشعل البسام: “الإخوة المصاروة ليش زعلانين وهم يعرفون أن المنتج المصري مضروب والجيش بعدل البلد احنا مالنا تقطو بلاويكم علينا”.

وغرد سعيد: “منتجات مصرية تباع فى الكويت تم ريها بمياه الصرف الصحى، قاطعوها للحفاظ على حياتكم”.

أمراض بالجملة

وتسبب ري الخضراوات والفاكهة فى مخاطر اقتصادية، حيث تخسر معها مصر من المحاصيل الزراعية والصناعية الغذائية 4 مليارات دولار.

فقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما، وأمراض الجهاز التنفسي.

وتشير التقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم فى مصر سنويا للرى، فى حين أن مصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهى فى الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة بحسب خبير مائى- رفض ذكر اسمه- والذى أكد أن معالجة مياه الصرف الصحي فى مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهى فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم فى الخضر والفاكهة .

كما يأتى استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة وهى مركبات حلقية فى مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح فى البيئة الزراعية إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقى العناصر ذات السمية المرتفعة جداً، فمثلاً الإسراف فى الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الرى أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات فى أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

وقد هددت منظمة الصحة العالمية بحظر استيراد المنتجات المصرية عقب إعلان مصر إصابة نحو 830 ألف فدان من أصل 2.1 مليون مزروعة بالخوخ وتجاوز الفاقد السنوى وقتها الـ30٪ من المحصول.

 

*السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

بعيدًا عن الغضب الشعبي الذي يأتي بعد إعلان نظام السيسي عن طلب قرض من صندوق النقد الدولي، أثار الطلب استغرابًا من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من تحول مصر إلى دولة فاشلة تقترب من الإفلاس، بعد تجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 112 مليار دولار.

وقبل أيام أعلن البنك المركزي عن سحب القوات المسلحة المصرية لوديعة تخصها من البنك المركزي تقدر بـ10 مليارات دولار، بصورة غير مبررة وغير مفهومة اقتصاديا، في ضوء السرية المفروضة على اقتصادات المؤسسة العسكرية التي تصل لأكثر من 60% وفق تقديرات دولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

تمويل طارئ

وقالت “كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس “كورونا“.

وتوقعت “جورجييفا” أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.

ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني“.

وفي وقت سابق ذكرت حكومة السيسي، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

كانت مصر قد انتهت من تنفيذ برنامج “تخريب الاقتصاد المصري” مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار، تضمّن عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم على الوقود والتخلص منه تدريجيًا في قطاعات أخرى.

أكاذيب الاحتياطات النقدية وبالتوافق مع طلب الدين الجديد، الذي سيتحمله الشعب المصري لا محالة، زعم محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، أن الاحتياطيات النقدية الحالية المتوفرة، تكفي لحماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة “كورونا” لمدة سنة أو سنتين.

وأعلن البنك المركزي، مطلع أبريل الجاري، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة “كورونا“.

وقال البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليار في فبراير 2020.

وتابع رئيس البنك المركزي: “فتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الأحداث وعلى رأسها قطاع السياحة“.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي “متحمس جدا لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد.

زيادة مأزق الديون

وبطريقة العاجزين، اعتمدت حكومة السيسي على الديون بتمويل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي كُشف عنها مؤخرا، وأظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه، وتستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

ويأتي القرض الجديد بعد انسداد سوق الاستثمارات الدولية أمام السيسي، الذي سعى إلى اجتذاب أموال عبر سندات خزانة، والمزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي.

ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المحلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ إن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018، وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتعتبر “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

رفض دولي لسياسات السيسي

وفي سياق طلب السيسي الدعم، قام موقع “المحافظ الأمريكي” بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”، واستعرض الموقع صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم “الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع. ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”. مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن“.

وإزاء تلك المعطيات، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على فرعون مصر، يتوقع خبراء أن تكون وديعة الجيش التي سحبت مؤخرا من البنك المركزي أحد اسباب اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد بصورة عاجلة.

 

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل 2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

الحامدبصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل  2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين وإضراب معتقل عن الطعام ومطالبات بالإفراج عن “محامي المختفين قسريًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، إخفاء الشاب «محمد شاكر حسن دويدار»، 31 عاما، خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر، لليوم الـ207 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من محل عمله في مدينة 6 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي محافظة الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله فجر يوم الاثنين 23 مارس الماضي، من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالكشف عن مكان احتجاز المواطنين والإفراج الفوري عنهما، خاصة بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية.

وفي سياق متصل، طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بالإفراج عن المحامي “إبراهيم متولي”، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، مشيرة إلى اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحصل بعد عامين من حبسه على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، إلا أنه ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، يواصل الناشط علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام عن الطعام للأسبوع الثاني.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “النهاردة علاء كمل اسبوعين إضراب كلي عن الطعام، ماما رايحة النيابة، وأنا عند طره بنحاول برضو ندخل محلول جفاف وفيتامينات وأدوية ومنظفات“.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي“.

 

*ظهور 13 من المختفين قسريًا بينهم “نشوى” و”عبير

ظهر 13 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

حيث ظهر بعد اختفاء قسري عدد من الضحايا وهم: عماد محمد السيد عبد الله، أشرف عرفة السيد، خالد أحمد محمد عبد العال، إبراهيم أحمد أحمد عبد الصمد، مصطفى بسيوني خميس، عبير عبد السيد محروس، نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات، طارق محمد عبد اللطيف عبد الجليل، عمر أحمد فخر الدين، عبد الرحمن محمد مصطفى، علي شحاتة عبد الله مرسي، أحمد مصطفى عبد المجيد يوسف، إسلام ناصف محمد أحمد.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*استمرار الاعتقال والإخفاء القسري ورسائل تضامن وبيان من القوى المدنية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتتجاهل الدعوات المطالبة بتفريغ السجون فى ظل انتشار جائحة كورونا، وهو ما يهدد الشعب المصري كله

حيث اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطن رضا طلبة، من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعدما روعت أسرته، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله، للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقاله من داخل مزرعة على طريق “القاهرةالإسكندرية” الصحراوي، يوم 29 أكتوبر 2019، بدون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستمرارًا لنقل رسائل التضامن والدعاء للمعتقلين وأسر الشهداء  عبر هاشتاج #اكتب_دعوة_لمعتقل_أو_شهيد، الذى أطلقته حملة “أوقفوا الإعداماتنشرت رسالة موجهة للمعتقل “عصام عقل” على ذمة القضية 108 عسكرية، جاء فيها: “زوجتك وأولادك بانتظارك.. اللهم لقاءً قريبًا“.

وكانت الحملة قد وصلتها دعوة خاصة أمس، ثاني أيام رمضان، للعريس بدر الجمل، والذى تم اختطافه من فرحه وتعرض لفترة إخفاء قسري، وصدر حكم جائر بإعدامه في هزلية 108 عسكرية، جاء فيها: “اللهم رد العريس لعروسه عاجلا غير آجل“. 

إلى ذلك استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني القرار الصادر في 18 أبريل الجاري، بإدراج زياد العليمي، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

واعتبرت الأحزاب والقوى المجتمعة القرار، من خلال بيان صادر عنهم مساء أمس، تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على البيان أن استمرار سلطات النظام الحالى في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها.

وحذرت السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية؛ نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء “سمير” والتعنت ضد إبراهيم متولي وإخفاء “مروة

رغم مرور ما يزيد على 5 سنوات على جريمة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا، من قبل قوات الانقلاب بالغربية، إلا أن مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إعلان مكان اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، وهل هو على قيد الحياة أصلا أم لا.

وتؤكد أسرة “سمير” أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، لم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري.

وتواصلت الدعوات المطالبة بتفريغ السجون وإخراج معتقلي الرأي المحبوسين احتياطيا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يقتلون بالبطيء، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

استمرار التعنت ضد إبراهيم متولي 

كما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بينهم المحامي إبراهيم متولي خوفًا على حياته من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن “متولي” أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، من المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم بالتزامن مع قرار منع الزيارات للأهالي.

واعتقل “متولي” يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، وظل مختفيا بعدها لمدة أسبوعين، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب يوم 5 نوفمبر، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 .

إخفاء مروة وإضراب علاء

وندّد عدد من الحقوقيين باستمرار الإخفاء القسري للناشطة مروة عرفة، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقالها مساء الاثنين 20 أبريل الحالي، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر فى القاهرة، لتحرم منها طفلتها الرضيعة دون ذكر الأسباب.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإضراب الكلي عن الطعام الذي ينظمه الناشط علاء عبد الفتاح، منذ أسبوعين داخل محبسه، فى ظل تعنت إدارة سجن طره معه ورفض إدخال الأدوية ومحلول جفاف له.

وكانت أسرة “عبد الفتاح  “قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشارت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي”.

واعتقلت قوات الانقلاب علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.

 

*17 حزبًا ومؤسسة حقوقية مصرية تدين استغلال أزمة “كورونا” للتنكيل بالمعارضين

استنكر عدد من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية المصرية استمرار التصعيد الأمني ضد المعارضين، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن ذلك “يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.

وحذرت تلك الأحزاب والمؤسسات، في بيان لها، من خطورة تجميد العملية السياسية جراء الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية، واستنكرت إدراج زياد العليمى، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الحقوقي والناشط السياسي، على قوائم الإرهاب. معتبرا ما حدث يعد تطورا غير مسبوق.

وتساءل الموقعون على البيان: كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ “إرهابي” بينما تقيد حريتهما في سجن طره منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل بحقيهما.

الموقعون على البيان:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العدل

حزب العيش والحرية

حزب الكرامة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الاشتراكيون الثوريون

جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

حملة الحرية لرامي شعث

حملة الحرية لزياد العليمي.

 

*”شنط رمضان” بين تأميم العمل الخيري ورشوة أحزاب السلطة

خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أجهز نظام العسكر على جميع صور وأشكال العمل الأهلي والخيري التي كانت تقوم بها أحزاب وحركات يراها النظام العسكري تهديدا لوجوده وبقائه على رأس السلطة، حتى لو كانت هذه المؤسسات المدنية تتكفل برعاية عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل.

واختص النظام العسكري المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون بحرب ضارية؛ بهدف استئصال هذا النشاط الحيوي والكبير، والذي كان يمتد إلى جميع المدن والقرى بالمحافظات المصرية.

بدأت هذه الحرب بتجميد أرصدة هذه الجمعيات الخيرية بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013م، بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. وتوسع نظام 30 يونيو في قرار الحل والتجميد حتى وصل إلى تعليق عمل ما بين 1055 إلى 1300 جمعية، بخلاف تجميد آلاف الجمعيات الأخرى نشاطها تلقائيا خوفا من الملاحقات الأمنية.

وبحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي، فإن بمصر نحو 50 ألف جمعية خيرية، تنشط منها 12 ألفا و17 ألف جمعية أخرى لها نشاط محدود، بينما هناك نحو 20 ألف جمعية خيرية علّقت أعمالها وباتت مجرد رخصة بالعمل دون إسهام حقيقي.

ومن هذه المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان وصودرت تحت إدارة فاشلة تابعة للنظام «الجمعية الطبية الإسلامية»، التي تعتبر صرحًا عالميًا تضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها، وتقدم خدماتها للجميع بالمجان.

وبهذه الإجراءات تمكن النظام من حصر العمل الأهلي والخيري في المقربين منه والمرضي عنهم أمنيًا، حيث خلت الساحة لتبقى الجمعيات التي يهمين عليها النظام مثل جمعية رسالة والأورمان وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير، وكلها جمعيات يديرها لواءات سابقون أو شيوخ موالون للنظام. وامتد التأميم لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة  ولا يحظى بأي رقابة من أي جهة رقابية.

ولم يتمكن النظام مطلقا من ملء الفراغ الذي تركته هذه المؤسسات الخيرية بفروعها الممتدة في آلاف المدن والقرى والأحياء، بخلاف تجميد النشاط الخيري في المساجد الصغيرة؛ خشية الملاحقات الأمنية التي لم تتوقف ساعة واحدة منذ الانقلاب حتى اليوم.

رشاوى سياسية

هذه العوامل ربما تفسر النشاط الذي تقوم به حاليا أحزاب السلطة التي وصلتها توجيهات أمنية بضرورة العمل لملء الفراغ الهائل الذي تركه الإسلاميون الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة، حيث قتل منهم الآلاف واعتقل عشرات الآلاف وصودرت أموالهم وحيل بينهم وبين الناس قهرا وقسرا.

ومن هذه الأحزاب “مستقبل وطن” الذي تأسس سنة 2014م في غرف ودهاليز مبنى المخابرات الحربية، ويضم بين قياداته العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على غرار نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، ومالك شركات حديد الجارحي، جمال الجارحي، ومؤسس مجموعة “عامر غروب” منصور عامر، وغيرهم من رجال الأعمال الذين يساندون النظام الحالي خلال أي أزمة، حمايةً لمصالحهم التجارية في المقام الأول.

وتولى رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، منصب رئيس الحزب في العاشر من مارس الماضي، خلفا للنائب في البرلمان أشرف رشاد، بتعليمات مباشرة من الأجهزة الأمنية، ومن دون إجراء انتخابات بشكل مخالف للائحة الحزب، وهو ما جاء في سياق التمهيد لرئاسته مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب المقبل، خلفا لرئيسه الحالي علي عبد العال.

ومن ضمن الأحزاب التي توزع الشنط الرمضانية بخلاف “مستقبل وطن”، أحزاب المصريين الأحرار” و”الحرية” و”المؤتمر” و”الوفد” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” و”المحافظين”. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتواجد العديد من النواب الحاليين في دوائرهم لتوزيع الشنط والهدايا الرمضانية، لخلق مزيد من التواصل مع الجماهير طمعا في نيل أصواتهم، وإعادة انتخابهم مرة أخرى.

البعض يعتبر هذه الأنشطة “رشوة سياسية”، لا سيما وأن هذه الأنشطة الخيرية موسمية لا تظهر إلا بالتزامن مع موعد الانتخابات، بخلاف أن هذه الأحزاب لا تحظى أساسا بحاضنة شعبية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الأجهزة الأمنية التي تتحكم في مسار الانتخابات من الألف إلى الياء، بدءا من اختيار قوانين الانتخابات، وصولًا إلى اختيار المرشحين وترتيبهم في القوائم ثم الهيمنة المطلقة على جميع اللجان، وحتى على القضاة المشاركين في المسرحية، وصولا إلى إعلان النتيجة التي تكون معروفة سلفا.

بين الإخوان والعسكر

وتغيرت نظرة نظام السيسي وانقلاب 30 يونيو عن قسم البر والخير التابع لجماعة الإخوان، ورأت فيه سلطة موازية في ظل إصرار النظام العسكري على احتكار المشهد السياسي والانفراد بالسلطة دون شريك، مع وأد أي مسحة ديمقراطية، وإجهاض أي صورة من صور التنافس الشعبي الحر؛ ولهذا يصر نظام السيسي على محاولة استئصال الإخوان ومؤسساتهم الخيرية والدعوية في إطار مشروع إقليمي يستهدف بالأساس القضاء على أي جهة يمكن أن تعرقل دمج المشروع الصهيوني في المنطقة، وتكريس وجوده وضمان بقائه.

في تفسيره لأسباب انتخاب الشعب المصري للإخوان في كل المحافل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011م، يعزو الناشط السياسي مصطفى النجار، المفقود حاليا ولا تدري أسرته هل استشهد أم اعتقل، في مقال له بعنوان «لماذا ينجح الإخوان؟.. العمل مع المجتمع»، والمنشور بصحيفة الشروق في عدد 28 سبتمبر 2012م، أسباب ذلك إلى الانتشار الواسع للجماعة بين فئات المجتمع، منتقدًا عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على فعل الأمر ذاته.

يقول النجار: «ويمكن تشبيه قسم البر بجماعة الإخوان بجمعية خيرية ضخمة هائلة الإمكانيات وشديدة التنظيم، حيث تملك قواعد بيانات منظمة ومحدثة باستمرار لكل الأسر الفقيرة التى يتم دعمها بشكل دورى مستمر، ولعل ما يجب أن يعرفه كل من يتهم الإخوان بأنهم يوزعون الزيت والسكر أيام الانتخابات فقط، أن هذه معلومة تحتاج إلى التصحيح، فقسم البر يعمل على مدار العام، وليس وقت الانتخابات فقط، مع شبكاته الاجتماعية ليس من خلال توزيع شنط غذائية فقط، بل من خلال شبكة خدمات اجتماعية تشمل مدارس ومستشفيات ومستوصفات وصيدليات، ساعدت الإخوان على بناء رأس المال الاجتماعى الذى يساعدهم بشكل مباشر فى حصد أصوات الناخبين، إذ أن كل فرد داخل هذه الشبكات التى يدعمها الإخوان يذهب صوته لمرشحى الإخوان؛ لأنهم من ساعدوه وهو يثق فيهم ويراهم الأكثر صلاحًا عن بقية المنافسين».

لهذه الأسباب، فنظام السيسي يتصور أن نجاح الإخوان في الفوز بثقة الشعب إنما يعود إلى رشوتهم للناس في مواسم الانتخابات عبر توزيع كراتين الزيت والسكر؛ وهي الأكذوبة التي يروجها إعلام النظام والأبواق التي تعميها الخصومة مع الإخوان عن إدراك الحقيقة.

 

*العمالة غير المنتظمة تشتكي إلى الله في رمضان وتهدد بثورة جياع ضد العسكر

مع دخول شهر رمضان، تضاعفت معاناة العمالة غير المنتظمة التي تواجهها مع توقف الأعمال والمشروعات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اكتشفت عجزها عن توفير متطلبات الشهر الكريم لأسرها وأبنائها .

وتواجه هذه العمالة تعنتًا من جانب حكومة الانقلاب، حيث اكتفت هذه الحكومة بمنحة 500 جنيه لعدد محدود من العمال لمدة 3 شهور، وهذا مبلغ لا يكفى نفقات طفل رضيع .

أوضاع العمالة غير المنتظمة تهدد بثورة جياع ضد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والمراقبين للأوضاع على الساحة المصرية، ودفع هذا التحذير حكومة العسكر إلى صرف منحة الـ500 جنيه، لكن الخبراء أكدوا أن هذا الإجراء غير كاف في ظل تفشى فيروس كورونا وطول المدة التي ستستغرقها مواجهته، بجانب التدهور الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد .

يشار إلى أن العمالة غير المنتظمة، وفق بيانات رسمية، تقدر بحوالي 5.6 مليون عامل يومي، إضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومي، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

إنقاذ عاجل وآجل

من جانبها دعت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة العسكر إلى إعفاء العمال وأسرهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالتزامن مع أزمة كورونا”.

وطالبت المنظمة- في دراسة أصدرتها حول أوضاع العمال في مصر في ظل كورونا- حكومة الانقلاب إلى ربط أي إعفاءات أو قروض يحصل عليها رجال الأعمال بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

وشددت على ضرورة أن يوفر نظام الانقلاب أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وقالت المنظمة، “إن العمال غير المنتظمين يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلا لمواجهة أزمة كورونا التى تلقي بظلالها القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم” .

وكشفت عن أنه خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منهم كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، مؤكدة أن الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى العاملين في المقاهي والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يومًا بيوم من افتقاد سبل العيش.

مصانع مغلقة

وكشف مصدر مسئول في جمعية مستثمري 6 أكتوبر عن أبعاد أزمة العمالة فى الوقت الراهن، وقال إن مئات المصانع أوقفت عملها بالفعل خوفا من انتقال فيروس كورونا بين العمال، مشيرا إلى أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ.

وحذّر المصدر من أن هذه الوضعية تنذر بكارثة حقيقية سواء على النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من رواتب العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل، معربا عن رفضه لأي ضغوط خلال تلك الأيام لكونها فوق طاقة المصانع، خاصة أن معظم هذه المصانع تأخذ قروضا من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقفها يزيد من ديونها.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب نسيت تماما مشكلات المصانع ورجال الأعمال، والنتيجة تراكم المشكلات على المستثمرين، موضحًا أن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته حكومة الانقلاب على سبيل المثال بسبب كورونا، لا يمثل شيئا مقابل خسائر أصحاب المصانع .

وتساءل: ماذا سنستفيد من تلك التخفيضات بعد غلق المصانع؟”، مؤكدا أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلا.

وطالب المصدر بضرورة وقوف حكومة الانقلاب إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع القطاع الحكومي، عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع المتوقفة تحمل رواتبهم .

ثورة جياع

وأكد آدم هنية، الباحث المتخصص في الشئون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أنّ فيروس كورونا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر .

وقال هنية، فى تصريحات صحفية: إن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة، بينها خلل في إمدادات المواد الغذائية” و”ضغط هائل على النظام الصحي فى البلاد.

وحذَّر من أن هذا سيؤدي بلا شك إلى احتجاجات اجتماعية وثورة الجياع والفقراء الذين لا يجدون احتياجاتهم الضرورية .

وأوضح هنية أنه إذا تم القياس على تاريخ مصر، فسوف يترتب على ذلك تصاعد القمع والمزيد من الإجراءات السلطوية من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحياة بالنسبة للعمال وقطاعات عريضة من المجتمع شبه متوقفة ودفعت الكثيرين إلى التسول .

رجال أعمال

وقال محمد سعد خير الله، الناشط السياسي: إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ مشيرا إلى أن حالة الارتباك تنصب على من يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”، وضحاياها هم العمال خاصة غير المنتظمين .

وأضاف خير الله، فى تصريحات صحفية، أنّ من يسمون رجال أعمال فى دولة العسكر يضحون بالعمال، وهذا هو أساس المشكلة، مؤكدا أنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 23 يوليو 1952 بعدة سنوات، وإنما هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل.

وأكد أن مصر فى ظل الأوضاع الحالية وعقب تفشى فيروس كورونا تسير فى طريق كارثي، معربًا عن دهشته لعدم وجود مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء .

وأشار إلى أن المعركة القادمة ستكون بين العمال والفقراء والغلابة والعسكر الفاسدين، الذين استولوا على كل شيء بالفساد، ولم يتركوا شيئا لهؤلاء يتعيشوا منه.

 

*بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

لا يزال كل نمرود يخشى من بعوضة تدخل أنفه وتقضي عليه، ولا يزال كل أبرهة يرتقب الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، إنهم مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد خائفون لا ينعمون بنوم، يحسبون كل صيحة عليهم، رغم إظهارهم القوة والسطوة والبطش، إلا أنهم ضعفاء بعروش متهالكة، عن المستبدين ممن يحكمون بلاد العرب نتحدث.

وتوفي اليوم الأول من رمضان في سجون آل سعود، الدكتور عبد الله الحامد أبو بلال، رائد الدعوة الدستورية في السعودية، فكان جزاؤه السجن ثماني مرات، وهو معتقل منذ 2013م، ومنذ أسبوعين دخل في غيبوبة في سجنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى أن وافته المنية صباح أمس.

الإهمال الطبي

تقول الناشطة السعودية سارة الغامدي: “بن سلمان يسير على خُطى #السيسي في الإجرام.. فهو يقتل المواطنين ويضع بجانبهم أسلحة ليُظهرهم كإرهابيين كما فعل مع #عبدالرحيم_الحويطي، ويقتل المعارضين داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، كما فعل مع الدكتور #عبدالله_الحامد وغيره.. وهذه هي طريقة السيسي المعروفة في تصفية خصومه”.

ويقول الناشط فهد التركي: “لم يقتل عبد الرحيم الوحويطى والشيخ #عبدالله_الحامد إلا حبيب العادلى، ذراع السيسي التى تتمشى فى أروقة قصر ابن سلمان، دائما يأخذون السفاحين من بلاد الدنيا كاستشاريين لهم، تماما مثل بن زايد الذى اتخذ تونى بلير له مستشارًا، ومن يوم دخل تونى بلير إلى الخليج والمصائب تنزل بالمسلمين تباعا”.

وسيأتي يوم على أحرار السعودية يندمون فيه على هذه الأصوات التي يقتلها ابن سلمان بدماء باردة في سجونه، فهو يرغب بإفراغ الشعب من هكذا شخصيات، ليعم بها الجهل ويسهل اقتياد القطعان، التي لن تمانع في السير في أي طريق يسير له ابن سلمان.

الدكتور عبد الله الحامد

الدكتور عبد الله الحامد

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة: إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان في إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة مما وصفته بـ”مسئول أمني مصري سابق” متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة الأمريكية بأنها أرادت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.

قاتل ثوار يناير

ويعد العادلي أبرز أركان المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما، وقضت محكمة مصرية بحبس العادلي 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، كما حكم عليه عام 2011 بالسجن 5 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” السعودي على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته”.

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن “ليست أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى”.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”، واعتقلت السلطات السعودية الدكتور عبد الله الحامد وهو أحد مؤسسي مشروع “حسم” الإصلاحي بالمملكة في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وكانت منظمة “القسط” الحقوقية قد نشرت قبل أسبوع عدة بيانات، أكدت فيها نقل الحامد إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال السلطات لوضعه الصحي.

ونشأ الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في أسرة متوسطة الحال، أخذ أفرادها يعاودون الترحال في طلب الرزق إلى دولة الكويت، وكان الولد الأكبر من 11 شقيقا: تسعة إخوة ذكور، وأختين، وله من الأولاد ثمانية: خمس إناث وثلاثة ذكور.

بدأ الدراسة الابتدائية في قرية القصيعة، وفي محرم سنة 1378هـ يوليو 1958م انتقلت الأسرة إلى بريدة وفيها أتم الدراسة الابتدائية في محرم سنة 1382هـ 1962مايو، ثم درس المتوسطة والثانوية، في المعهد العلمي ببريدة، وتخرج منه سنة 1387هـ 1967م.

كان يقرأ في الثقافة الدينية واللغة العربية والأدب معا، وتردد عند إتمام الدراسة الثانوية بين كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم آثر كلية اللغة العربية، لأنها أميل إلى الانفتاح، وتخرج منها سنة 1971م الموافق 1391هـ.

بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية، وخلالها حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ 1974م، والدكتوراه سنة 1398هـ 1978م من الكلية العربية بـجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.

 

*هكذا تفاعل رجال أعمال السيسي مع أزمة كورونا

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا، حول تعامل رجال أعمال السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رجال الأعمال المصريين أثاروا موجة من الجدل والانتقادات واسعة النطاق بتصريحاتهم حول أزمة الفيروس التاجي، منذ أن فرضت البلاد حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس.

وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع المحللون نتيجة كارثية على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، يخشى العمال من فقدان وظائفهم وخطر الفيروس على أحبائهم.

وبحسب التقرير، فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ اكتشاف أول حالة إيجابية لـ”كوفيد-19″ في مصر، وحتى يوم السبت، سجلت مصر 4092 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 294 حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين، شابت الاقتصاد المصري حالة من الارتباك، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات المتخبطة، دون وضع خطة عمل واضحة، حيث جددت الحكومة حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل في 23 مايو.

وأوضح التقرير أن الحظر المفروض جراء انتشار كورونا أدى إلى قيام عشرات الشركات والمصانع بالعمل بقدرة محدودة، مما أسفر عن خسائر مالية فادحة، ولكن في حين يخشى العديد من المصريين من تأثير الوباء على سبل عيشهم على المدى الطويل، إلا أن التعليقات التي أدلى بها رجال الأعمال في البلاد أثارت موجة انتقادات لأنهم لن يتعرضوا للإصابة.

والتقت الصحيفة عددا من العاملين في شركات رجال أعمال السيسي وأكدوا أن التدابير المتخذة من قبل رجال الأعمال لم تكن كافية لحمايتهم من الفيروس.

الموت أسهل من الإفلاس

وقد سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجال الأعمال حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء، مضيفة أن بعضها جاء سلبيا والبعض الآخر كان إيجابيا.

وأشارت الصحيفة إلى رد فعل قطب الاتصالات نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في البلاد بعد شقيقه ناصف، والذي حذر في مقابلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بثتها قناة الحدث السعودية، في أواخر مارس الماضي، من حظر التجوال، متوقعا أن يحقق ما وصفه بـ”انهيار الاقتصاد”. وقال مازحا للحديدي: “سأنتحر إذا تم تجديد الإغلاق”.

وبعد أسبوع تقريبا، أثار ساويرس الرأي العام مرة أخرى عندما قال لإذاعة العربية السعودية الإخبارية، إنه توصل إلى اتفاق مع العمال في شركته لخفض رواتبهم إلى النصف خلال فترة الإغلاق.

غير أن ساويرس نفى بعد يوم واحد أنه نفذ أي تخفيضات في الأجور، قائلاً إنه أشار إلى قطاع السياحة، على الرغم من عدم وجود أي أعمال تجارية في هذه الصناعة.

وقبل أن تثير تصريحات ساويرس ضجة، قال قطب السيارات رؤوف غبور لقناة القاهرة والناس” المصرية الخاصة، إنه يستبعد التبرع لمساعدة جهود البلاد لمكافحة الوباء، قائلا: “لا يمكنني التبرع بأي أموال مع العلم أن شركتي قد تواجه نقصا في السيولة في الفترة المقبلة”.

وأشعل قطب العقارات حسين صبور الأزمة عندما وافق على آراء غبور، وقال في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية المستقلة، إن “موت بعض الناس [أسهل] من إفلاس البلاد كلها”.

وقال “إذا كان لدي فائض قدره بضعة ملايين جنيه (مصري) في البنك، سأتبرع بالمال [لمكافحة الوباء]”. “إذا لم يكن الأمر كذلك، سأحتفظ بمالي لدفع الرواتب.. أنا المسئول الأول عن موظفيّ”، ودعا صبور الدولة إلى إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مضيفا: “لا يمكننا تحمل تكاليف البقاء في المنزل.. يجب أن تستمر الشركات، بعض الناس سيمرضون، وآخرون سيموتون، لكن البلاد ستعيش”.

وقارن صبور بين وفيات الفيروس التاجي وتلك التي كانت قائمة في حرب أكتوبر 1973، قائلاً: إن الرئيس أنور السادات دخل الصراع مع إسرائيل دون النظر إلى عدد الأرواح التي ستضيع في هذه العملية.

النفوس قبل الأرباح

وقال مهندس يعمل في شركة يملكها صبور لـ”ميدل إيست آي”، إن ظروف العمل وسط الوباء جعلته هو وزملاؤه يشعرون بعدم الأمان.

وأضاف المهندس، طالبا عدم ذكر اسمه، “أنه صحيح أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية فى مكان العمل، بيد أننا ما زلنا نشعر بالخوف على حياتنا”، مضيفا: “مجموعة منا تذهب إلى العمل من 9:00 حتى 4:00، ثلاثة أيام في الأسبوع بدلا من ستة، والمجموعة الأخرى تذهب في الأيام الثلاثة الأخرى، متسائلا: “ولكن ما هي الضمانات هناك أننا لن نصاب بالفيروس في الأيام التي نذهب فيها إلى العمل؟”.

واتفق مسئول في نفس الشركة معه حول هذه المخاوف، قائلا: “هناك حالة من القلق بين موظفي الشركة، أخشى أن أعود إلى المنزل لعائلتي بعدوى قاتلة، صحيح أن رواتبنا لم تُخفض، ولكن هذا المال لن يفيدنا إذا مرضنا، ولولانا لما حقق هؤلاء المليارديرات أي ربح”.

وقد أغضبت مواقف بعض رجال الأعمال دعاة حقوق العمال الاشتراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا هاشتاج “النفوس قبل الأرباح، متهمين رجال الأعمال بوضع مصالحهم قبل حياة الناس.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “إن كلمات حسين صبور جعلتني أختنق، وقبله كان ساويرس وغبور.. لقد كسبت المليارات من البلاد و[حتى الآن] أنت لست على استعداد للوقوف إلى جانبها لمدة شهرين!”.

ورد آخر على رفض غبور التبرع بالمال، وكتب: “النفوس قبل الأرباح… رؤوف غبور هو عاشر أغنى رجل في مصر بثروة بلغت 440 مليون دولار في عام 2019”.

مؤيدون للإغلاق

ومع ذلك، لم يعلق جميع رجال الأعمال المصريين على الأزمة الاقتصادية في البلاد بنفس القسوة، فبعد وقت قصير من مقابلة صبور، قال قطب العقارات ياسين منصور، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إنه يجب أن يكون هناك حل وسط، كما وصف أولئك الذين يطالبون الشركات بمواصلة العمل بشكل طبيعي بالخطأ، مضيفا: “أوافق على إغلاق الشركات جزئياً، لكن الإنتاج لا يمكن أن يتوقف تماما… وإلا ستكون هناك كارثة”، وتعهد منصور بعدم تسريح أي عمال يعملون في مواقع البناء في شركته.

ومنذ ذلك الحين، عرض ياسين منصور على الحكومة 200 غرفة فندقية في أحد المشاريع السياحية لشركته لاستخدامها كمنطقة حجر صحي لحالات الفيروس التاجي الإيجابية والكوادر الطبية التي تعالجها، بالإضافة إلى التبرع بنحو 5 ملايين جنيه مصري (317 ألف دولار) لوزارة الصحة.

بدوره أدان النائب محمد مصطفى السلاب، آراء صبور وقال سلاب في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”/ إن “حياة مواطن واحد أغلى بكثير من كل الأموال في العالم”، مضيفا “أن الاقتصاد المصري قادر على الوقوف على قدميه لكن المواطن المصري المعرض للخطر لن يتم تعويضه”.

وأضاف “لا توجد مشكلة إذا تحملنا الوضع لفترة من الوقت… يجب على جميع رجال الأعمال توحيد صفوفهم حتى نتمكن من التغلب على الوضع الحالي”.

ووافقه على ذلك رئيس اتحاد المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، وقال في اتصال مع قناة”TEN TV”  المصرية الخاصة: “مع كل الاحترام لنجيب ورؤوف، لقد كسبنا الكثير على مر السنين ولم تخذلنا الدولة أبدا”.

وأضاف غينيدي أنه لا ينبغي لرجال الأعمال أن يخذلوا موظفيهم، حتى لو استمرت الأزمة لمدة عام، مشددا على أن “قضية العمال هي قضية أمن وطني”.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-how-billionaires-are-reacting-economic-crisis

 

*زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الأطباء بمختلف مستشفيات الجمهورية، خاصة العاملين منهم في مستشفيات الحجر الصحي، جراء نقص المستلزمات الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 5 أطباء وإصابة العشرات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

فشل وتخبط

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا”.

وأشارت سلامة إلى أنَّ “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه”.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية”.

زيادة إصابات الأطباء

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحرير بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

وفيات الأطباء

وكانت نقابة الأطباء قد نعت الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب، والذي وافته المنية بمستشفى الصداقة بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى قافلة من الأطباء الذين توفوا جراء فشل نظام الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للأطباء بمختلف المحافظات.

وفاة الأطباء في مصر جراء الفشل في توفير المستلزمات الوقائية لهم تتزامن مع استمرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا إلى بعض الدول الأجنبية، والتي كان آخرها إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للسخرية أن إرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية يأتي في وقت تعاني فيه كافة المحافظات والمستشفيات المصرية من غياب العديد من المستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات جيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والذي يزيد عن الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%؛ حيث شملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

تجاهل المعاناة

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلوِّ الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء الموجودين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية؛ لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات؛ ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

من جانبها رأت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن مساعدات السيسي إلى ترامب يتوقع أن تثير انتقادات وغضبا واسعا، خاصة أن الأطباء المصريين يتساءلون منذ عدة أسابيع عن سبب تقديم حكومة الانقلاب مساعدات طبية ومعدات وقاية شخصية للدول الأخرى في حين أن هناك نقصا حادا في البلاد، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة فى جميع أنحاء البلاد قد أغلقت أبوابها بعد تفشي الفيروس بين العاملين، لافتة إلى قيام ترامب بغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ينفذها نظام السيسي.

 

*إثيوبيا تصفع المنقلب وتعلن موعد بدء ملء السد وحجم إنجاز البناء

أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من بناء 73% من سد النهضة، معتبرة أن الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي ليس فقط مسألة تطوير، بل هو أيضا بقاء على قيد الحياة.

وقال زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، الذي مثل إثيوبيا في عدد من المفاوضات التي أجريت بشأن السد، إن المشروع يتجاوز التنمية، ويرتبط ارتباطًا وثيقا ببقاء إثيوبيا.

إثيوبيا والسد

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية عن زيريهون، قوله إن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيس للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا إلى أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق، ما يجعل المياه مسألة وجود للإثيوبيين، مضيفا أن “إثيوبيا ستبدأ بملء السد، الذي بلغ حاليا حالة الانتهاء بنسبة 73 %، في موسم الأمطار المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا”.

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات مدير مشروع سد النهضة كفلي هورو، والتي كشف فيها عن إنجاز 73% من إجمالي المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المواد المطلوبة يتم صنعها محليا، ولم يواجه المشروع أي نقص في الإمدادات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإنشاء مراكز حجر صحي في الموقع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة الجارديان قد توقعت اندلاع حرب بسبب المياه، على خلفية الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، حول توقعاته باندلاع حرب المياه القادمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أنه انسحب من الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة اعتراضا على موقف إثيوبيا.

تحذيرات من كارثة

واستنكر المفتي قرار إثيوبيا بناء سد النهضة الكبير، الذي تكلف ٤.٥ مليار دولار (٣.٦ مليار جنيه إسترليني) على نهر النيل الأزرق الذي يمتد من بحيرة تانا في إثيوبيا لمقابلة النيل الأبيض في الخرطوم ويتدفق إلى مصر، مؤكدا أن مشروع السد سيؤثر على منسوب المياه عند المصب اعتمادا على مدى سرعة إثيوبيا فى ملء خزانها الذى يبلغ ٧٤ مليار متر مكعب.

وقال المفتي: “أؤمن أنه بعد سنة، اثنتين، عشر… مئة سنة، سيتسبب هذا السد في عدم الاستقرار في المنطقة، فهذه هي جراثيم عدم الاستقرار، وسوف تتسبب في حرب مياه، إن لم يكن في عهد هذه الحكومة، سيكون في عهد حكومة أخرى، مضيفا أنه حين يرى الشعب نفسه وهو يموت من العطش فلن يسكت وهو يعرف أن هناك ماء قريبًا منه.

وأضاف المفتي: “أعتقد أنه في غضون سنة واحدة من ملء خزان السد، تبدأ العيوب في الظهور.. هذا السد يعرض الحقوق للخطر الحق في الحياة والحق في العمل”، معربا عن تخوفه من انهيار السد نفسه، مضيفا “سوف يكون هناك نقص في المياه، والافتقار إلى السلامة في السد الذي ألغى حق الإنسان في الحياة للشعب السوداني”.

وكان المفتي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة، مؤكدا أن “انهيار عدد من السدود خلال السنة الماضية، جرس إنذار يلفت الانتباه إلى خطورة تكرار ذلك مع سد النهضة، خاصة في ظل عدم تقديم إثيوبيا أي تعهدات بما قد تفعله حال حدوث ذلك السيناريو”.

فشل المفاوضات

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن انهيار عدد من السدود الفترة الماضية ينبغي أن يكون إنذارا شديدا للسودان من خطورة سد النهضة، وينبغي أن يكون أمان السد هو أحد المطالب الرئيسية، التي تتقدم بها السودان قبل بدء المفاوضات، وهنا نتحدث عن أمان السد كله وليس بوابة واحدة من البوابات، مؤكدا ضرورة سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة”.

وحذر المفتي من أن خطورة الانهيار قائمة في سد النهضة، خاصة بعدما انهارت بوابات سد أوين في شمال أوغندا القريب من سد النهضة”، مشيرا إلى وجود أدلة عديدة على احتمالية انهيار السد، حيث شهد العالم انهيار أكثر من 6 سدود خلال عام واحد فقط، وهذا وحده جرس إنذار لنا، حيث انهار سد في ولاية تكساس الأمريكية، و3 سدود في البرازيل، وسدان في روسيا بإقليمي كراسنويارسك وسيبيريا”.

يأتي هذا بعد أشهر من فشل جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، وما تبعها من انسحاب الجانب الإثيوبي من المفاوضات، وتمسكه بأحقيته في ملء السد بالطريقة التي يراها مناسبة وبما يحقق مصالحها.

 

دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

الإفراج سجناءدول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة وليد فتحي بالتعذيب في “الموسكي” ووالده يتهم ضباط القسم بقتله

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أمس الخميس 9 إبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.

وذكر أن الضحية توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميًا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت.

وقال: “ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة، أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة “وليد”، مما ينذر بالخطر على بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء .

قتل متكرر

يأتي الكشف عن وفاة “وليد” بعد الإعلان أمس عن وفاة المواطن أحمد جمعة سلمى العوايضة، المهجر من شرق سيناء بعد اعتقاله للتحري في قسم بئر العبد، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ورصد إنفوجراف لحملة “أوقفوا الإعدامات”، أبرز الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لقضاة العسكر فى مصر خلال العام المنقضي 2019، بسبب التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين، في ظل غياب تام لضمانات العدالة.

ومن بين أبرز هذه الانتقادات صدور 39 حكم إعدام في 13 قضية سياسية، و7 من محاكم عسكرية، وتأييد إعدام 28 شخصا، فضلا عن صدور76  حكما واجب النفاذ، وتنفيذ الإعدام في 15 شخصًا.

ومع بداية عام 2020 تم تنفيذ إعدام 12، منهم 8 بقضية واحدة رغم صدور 32 تحفظا دوليا على الأحكام، وتوصية بإجراء محاكمات عادلة من 29 دولة، فضلا عن المطالبة بتوقيع بروتوكول إلغاء الإعدام والمحاكمات الجماعية والسياسية.

وجدّدت الحملة المطالبة بالحياة للشاب باسم محسن، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، مهندس ميكانيكا، ووقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، بعد رفض النقض ليصبح نهائيًا، بما يهدد حياته في أي لحظة.

وقالت الحملة: “الدليل الوحيد في القضية دي هو اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي في مقرات الأمن الوطني”، وطالبت بالحياة للشاب الذي تمارس ضده انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

استمرار الإخفاء

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإخفاء القسري للطالب “أحمد هاني البحيري”، طالب الثانوي الأزهرية، من كفر سعد بمحافظة دمياط .

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر أن الضحية كان قد تم القبض عليه منذ ثلاثة أشهر بعد اقتحام منزله بحثا عن والده، وأخفي قسريا قرابة الشهر، وبعد ظهوره على ذمة إحدى القضايا أخلت النيابة سبيله، لكن فوجئ أهله باختفائه، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “درويش أحمد درويش”، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته في مدينة ٦ أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأعلن المجلس عن تشكيل وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية، مطالبا بتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وطالب أيضا بتوفير بدائل لأسر المحتجزين فى السجون، فى ظل استمرار منع الزيارات للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.

مضاعفة الانتهاكات

إلى ذلك حذر خبير في الأمم المتحدة من أن اللوائح الجديدة الصارمة بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي يكتسح مصر الآن، سيضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية وقضايا ادعاء التعذيب، وسيزداد نطاق قمع حرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي .

وحثت “فيونوالا ني أولاين”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق ومكافحة الإرهاب، النظام الانقلابى فى مصر- في رسالة رسمية- على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة، والتي “ستؤثر بشكل كبير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأعربت عن أسفها لعدم مراجعة النظام الانقلابي فى مصر للقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه تم تجاهل عروضها للمساعدة في تعديل القانون لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل قبل اعتماد التعديلات. وأشارت إلى أنه تم تجاهل عروض تقديم المساعدة في تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبل اعتماد التعديلات.

وذكرت أن التغييرات الجديدة شملت توسيع تعريف “الكيان الإرهابي” وتطبيق تدابير جديدة ضد الأفراد والشركات ووسائل الإعلام والنقابات، وتنص على أحكام بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام لتمويل الإرهاب.

وأضافت “على سبيل المثال، يمكن الاستيلاء على أصول للنقابات العمالية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب، كما أن التشريعات الجديدة أيضا تهدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام”  

تصاعد الإخفاء والتعذيب

وبينت أن حصيلة هذه التشريعات المتعددة هي ازدياد عدد حالات الاحتجاز القسري وتصاعد في وتيرة التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية التجمع السلمي”.

فيما وثق فريق “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش”، وقال إنه بعد أن أن أخلى سبيلها في منتصف عام 2019 بتدابير احترازية، تم إخفاؤها ولم تحضر جلسة التدابير الأولى لتنقطع أخبارها، حتى ظهرت في النيابة على ذمة قضية جديدة منذ أيام، ليعاد حبسها من جديد.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت الضحية وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت في أول يوليو 2018 فى نيابة الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها مؤخرا، وحصلت على قرار بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها في القضية رقم 570 لسنة 2018، غير أنها لم تنعم بالحرية ليوم واحد.

 

*تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي فى مصر إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.

وطالبت بألا تحظى دعوات رجال الأعمال إلى الإبقاء على عجلة الإنتاج بالأولوية على حقوق العمال وصحتهم، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت ضرورة مراقبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لامتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف.

وضمن الدعوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون منعا لتحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا تهدد سلامة جميع أفراد المجتمع، طالبت العفو الدولية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الباحث العمرانى “إبراهيم عز الدين، والذي يعاني من حساسية مزمنة وصعوبات في التنفس ما يجعله من ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

زيادة القمع 

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لمطلب الأمم المتحدة الذى تشدد فيه على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، فى ظل تجاهل تام من قبل سلطات النظام الانقلاب لكل هذه المطالبات والدعوات، بل تقوم بمواصلة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من خلال فيديو جراف،5  من جرائم القتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر لـ5 ضحايا من معتقلي الرأي خلال شهر مارس المنقضي.

انتهاكات مستمرة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري للضحية” نسرين عبد الله سليمان رباع” من العريش، منذ اعتقلها  يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على جريمة اختطافها، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد ببزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هي محبوسة ليه ولا هتخرج امتى”!.

وتابعت “ازاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى” .

وفى الإسكندرية، وثّقت عدة منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للصيدلي “محمد كامل السايس” بعد اعتقاله تعسفيًا من أحد شوارع الإسكندرية يوم السبت 4 أبريل 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد إسماعيل عبده أحمد”، ٢٦ عاما، مهندس مدني ومقيم بمدينة الزقازيق، بعد اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله، بتاريخ 10 فبراير2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الإخفاء القسري لمهندس وشقيقين بالجيزة ومهندس زراعي بالبحيرة

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري للمهندس «أحمد جمال الدين محمد طاهر»، 35 عاما، يعمل مهندسًا كيميائيًا، للعام الرابع على التوالي، عقب القبض التعسفي عليه من كمين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مساء يوم 21 سبتمبر 2016.

وقالت أسرته إنها اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وعلمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي. كما واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري لكل من «نور الدين حاتم سيد» وشقيقه «عمر حاتم»، لليوم الـ965 على التوالي، منذ اعتقالهما من منزلهما بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل يوم 18 أغسطس 2018، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال والد الشقيقين، إن أحد المعتقلين أكد أنه كان مختفيا قسريا مع ابنيه داخل مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

وأوضح أن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، منذ نحو شهر تقريبا، أكد أنه كان مع الشقيقين في نفس مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بنقل نور الدين حاتم سيد وثلاثة آخرين يوم 22 سبتمبر الماضي، بدعوى عرضهم على النيابة، لكن لم يتم عرضهم على النيابة.

وتحمّل أسرة الشقيقين «نور الدين وعمر حاتم» وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.

من جانبه، وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن بحبس مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار– 31 عاما – دكتور تحاليل- من مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق.

وطالبت أسرته بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثَّق المركز الإخفاء القسري بحق ناجي محمد سالم- 45 عاما- مهندس زراعي- من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 31 مارس 2020 من مكان عمله بمحافظة الإسكندرية، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات

تسبب تفشي وباء كورونا في كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ترتفع أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى السجون هي الأماكن الأكثر تهديدا بتفشي الوباء فيها، بسبب التزاحم وسوء التهوية ونقص الرعاية الصحية.

واستوعب العديد من الدول تلك الكارثة فأفرجت عن آلاف السجناء والمعتقلين لديها. فيما يرفض قائد الانقلاب الإفراج عن آلاف الأبرياء في سجون مصر.

 

*إلغاء القوائم السوداء وتأجيل القروض البنكية.. هل ترمي “حداية الانقلاب” الكتاكيت؟ 

قرر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء”، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان له، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حسب بيان البنك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

فوائد على التأجيل

القرار في ظاهره جيد لتنشيط الاقتصاد، إلا أنه يفاقم أزمات النهب وإهدار المال العام، ويصب في صالح بعض الفاسدين والحيتان الكبار الذي ينهبون أموال البنوك، ويتهربون من السداد عبر حيل إعلان الإفلاس أو غيرها من الإجراءات التي تتلاعب بالحقائق من أجل الهروب من طائلة القانون.

ومن جانب آخر، سادت حالة من الإحباط والغضب على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت حكومة الانقلاب إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وبموجب قرار المركزي، فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن صحف الانقلاب نقلت كلاما عاما عن مسئولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك، إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع.

رفض البنوك للتقسيط

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين، قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

الأمر رآه أستاذ القانون د. محمد نور فرحات استغلالا لأزمة فيروس كورونا في تحصيل الأموال من عملاء البنوك وليس مساعدتهم، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة رجال الأعمال وتقدم لهم التسهيلات.

وأضاف، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن راغبي سداد أقساط القروض- هربًا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم خبراء الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ”النصب والاستغلال”، وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسئولين يقدرون خطورة الأمر بل عصابة”.

فيما دعا البعض البنك المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

 

*”خرجوا المساجين” كورونا يحاكم عصابة السيسي بارتكاب جرائم قتل جماعي

يسلط الله على المجرمين ما يشاء من جنوده، وهذه المرة يتقدم فيروس كورونا” الصفوف في وجه سلطات الانقلاب بمصر، وعلى لسان منظمة حقوقية قامت بمقاضاة رئيس وزراء الانقلاب من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، بأنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

ويرتكب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء، وفي مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

من جهتها تقول الحقوقية والإعلامية سمية الجنايني: “منظمة حقوقية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، وورئيس قطاع السجون؛ لمنعهم الأهالي المعتقلين من إدخال المطهرات والماسكات لتجنب العدوى.. والسيسي بيقول معندناش معتقل سياسي.. على فكرة هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.

انتشار وباء كورونا

وعلى عكس البروباجندا التي تمارسها عصابة الانقلاب، فإن الحقيقة المؤسفة أن سجون العسكر تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية وإلى الرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم.

ومع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام، وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين، بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجوال حتى لا يختلط الناس فينتشر الوباء، وأغلقت حكومة الانقلاب المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس، كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم.

المؤسف أن عصابة الانقلاب التي تتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام، تتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن سجون العسكر بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا، ليس فقط في السجون وإنما في مصر كلها.

فقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها بإطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا، واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم، وفي نفس الوقت لا بد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية.

وأتمّ البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19”.

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، رئيس وزراء الانقلاب وباقي العصابة، بداية من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وإثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

القمع والتعذيب

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين، ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد حججًا عديدة، أبرزها أن حالة سجون العسكر ممتازة وفي منتهى النظافة والجمال، وهذا الكلام لا يستحق مناقشته؛ لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب.

كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون صحة أبنائهم تتدهور صحيًا يومًا بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم، ويستعمل الانقلاب ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون، وهذا المجلس يشكله العسكر ويختار أعضاءه ويمنحهم رواتب كبيرة حتى يقوموا بدور المحلل” فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الإفلات من العقاب.

وتجاهل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، نداء أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا، ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضا للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس، ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك نحو ستين ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن السفيه السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي!.

فيما زعم جهاز “الأمن الوطني” الذي يتولى تعذيب وقتل المعتقلين وانتزاع اعترافات غير قانونية منهم، أنه رصد تكليفات قال إنها من قيادات جماعة الإخوان لبعض منصات وسائل الإعلام في الخارج بشن هجوم متواصل على عصابة الانقلاب، واستغلال فيروس “كورونا”، في محاولة للضغط للحصول على مكاسب، منها الإفراج عن بعض القيادات الخاصة بالجماعة داخل السجون!.

حجة الجنرال

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مصدر في عصابة الأمن الوطني: إن الجماعة ما زالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية والترويج لوجود إصابات داخل السجون، رغم أن السجون علقت الزيارات ضمن خطة الدولة للتصدي للفيروس”.

وأضافت أن “قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات منها عن وجود انتشار للفيروس داخل السجون، وأن هناك إصابات بين طلاب كلية الشرطة وغيرها من الشائعات عن تعرض النزلاء للإصابات”.

وتابع أن: “القنوات طالبت بخروج كل السجناء داخل السجون المصرية، رغم أن هذا وباء عالمي وكل الدول تسعى للتصدي له، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن فتح السجون وإخراج السجناء، وإنما تسعى الجماعة الإرهابية إلى مزيد من الشائعات من أجل الحصول على مكاسب، منها محاولة الضغط على الدولة المصرية للإفراج عن بعض القيادات”.

ويتحجج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن “السجناء إرهابيون ومن الخطر إطلاق سراحهم”، وهذه الحجة يسوقها الجنرال من “باب الاستعباط”؛ لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي، هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل إنهم لم يحاكموا أساسا، ومعظمهم من معتقلي الرأي، أي انهم عبّروا عن آراء لم ترُق للسفيه السيسي فقام باعتقالهم.

فيما تطالب منظمات حقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلا بد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وإنما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء إذا انتشر- لا قدر اللهفي السجون.

من جانبه، زعم اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون، أن قطاع السجون لا يوجد به أي إصابات بفيروس كورونا، سواء من النزلاء أو العاملين أو المترددين على القطاع، فضلًا عن تعليق الزيارات على مستوى الجمهورية، وأن كل السجون تخضع لإجراءات طبية قوية، حيث يوجد بكل سجن مستشفى ضخمة مجهزة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بجانب توجيه القوافل الطبية المستمرة لفحص السجناء باستمرار!

وواصل الأكاذيب بالقول: إنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

وتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

ووصف “نجيب” مطالب إعلام الثورة والجماعات الحقوقية ونداء الأمم المتحدة بخروج السجناء والمعتقلين بـ”العبثية”، وزعم أنه بالرغم من انتشار الوباء في معظم دول العالم، إلا أننا لم نسمع عن خروج سجناء، فكيف يتحدثون عن خروج السجناء في مصر، وهي التي اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس؟!.

 

*المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

 

*بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.

 

*فيما تستمر المسلسلات و”المشروعات”.. جمعة ثالثة بدون صلاة جمعة وحزن يخيم على الشوارع في مصر

تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!

وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.

لا جمعة أو تراويح 

يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.

وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر وفق تعبيرها.

جمعة ولي الأمر!

وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الاسلام واصدار الفتاوى المفبركة التى تشوه الدين وتدفع المسلمين الى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين بحسب ادعائه.

وقال وزير أوقاف العسكر إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.

كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.

إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.

كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟

وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وزراء الانقلاب

ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب.

أعلنه المركز الإعلامى للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامى – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.

إفتاء العسكر

ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.

وزعمت الدار ان صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر، بحسب الدار.

وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.

وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية وفق تعبيرها.

كبار العلماء

وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِى الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة فى المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.

 

*حنّية” مصر تسع العالم كله إلا أبناءها

تتفنن سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

 

*#كلنا_واحد_وقت_الأزمة يتصدر.. ونشطاء: نتعاون لإنقاذ مصر من نهب العسكر

مئات المغردين دفعوا بهاشتاج #كلنا_واحد_وقت_الأزمة إلى صدارة التغريدات في مصر، وكان محتوى التغريدات الدعوة إلى الوقوف أمام تفتيت العسكر لوحدة المصريين بقتله وفجوره في اعتقال الأبرياء والإمعان في قهرهم، ظانا أنه ببقاء المعتقلين داخل السجون قد سيطر على الوباء، وقضى على مصدر القلق، ولم يدرك بعد أنه ألقى قنبلة موقوتة سيَهَلك الجميع بها.

وضرب عدد من المغردين، ضمن الهاشتاج، نماذج لوحدة الشعب أمام الأزمة، فكتب حامد عبد ربه عن “شكل من توحُّد أهل بلده حتى لا تغرق الشوارع فى الأمتار الأخيرة.. يعنى نقدر نتوحد”.

وأضاف أبو إبراهيم “aboibrahem”: “شهدت مناطق الحالات المصابة بفيروس كورونا، في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، عزلا جزئيا من خلال ألواح خشبية شيدت على الأرض كحواجز لمنع الاختلاط ومنع الزيارات”.

وعن أهالي شبرا بخوم بقويسنا الذين وزعوا مستلزمات كورونا الطبية مجانًا، كتبت نور الهدى “noorelhodaa”: “دى أمثلة الرجالة اللى بجد.. لأن الشعب هو اللى بيحمى نفسه.. العسكر بيحموا نفسهم فقط”.

وقالت “ريتاج البنا”: “أطباء بلا وقاية.. طاقم تمريض بلا وقاية.. كل يوم تزداد أعداد الإصابة بالجيش الأبيض؛ لأن السيسي وعصابته بيسرقوا خيرنا والشعب بيموت”.

وأشارت “روفيدا” إلى مجموعة من ردود الفعل الجماعية على تصرفات الاستهجان خوفا على المواطنين من انتقال الفيروس، حيث كتبت “شهدت منطقة مقابر بهتيم تجمهرا لعدد كبير من أهالي المنطقة، الذين رفضوا دفن جثمان سيدة، توفيت من جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد”.

وفي تغريدة تالية عن “مواطن يتبرع بمبنى مساحته 1500 متر لعزل مصابي كورونا ببني سويف.”

وثالثة عن “قرية بالدقهلية تجمع 800 ألف جنيه في مزاد علني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسبب كورونا”.

وفرقت “أمل محمد” بين الجهود الشعبية وما يفعله العسكر بالإهمال وغياب الدور المطلوب منهم كمسئولين، فقالت إن شعار “#كلنا_واحد_وقت_الأزمة” تفيد بأن “كلنا دي كشعب كمواطنين.. كبني آدميين، لكن حكومة العسكر دي موطن الأزمة، مدبولي طالع يعفي المنشآت السياحية ٦ شهور من غاز وكهرباء وإيجار، معاك والله تمام ده دور الدولة.. لكن فين دور الدولة تجاه الغلابة اللي هم عموم الشعب من عمالة مؤقتة وغير عاملة أصلا بسبب الأزمة!!”.

ووجهت “حورية وطن” نداء “إلى كل الشعب المصري بكل طوائفه وأحزابه: نحن في وقت عصيب، إن تكاتفنا وتكافلنا واتحدنا سننجوا جميعا من هذه الأزمة التي دمرت العالم.. اتحدوا وانسوا خلافاتكم.. فليس لها من دون الله كاشفة”.

وكتب “العاشق”: “ليس من الخير في مواقف الشدة والأزمة التي تبتلى بها المجتمعات أن يقف المسلم سلبيا لا يحرك ساكنا وهو يرى الناس من حوله تطحنُهم الأزمات طحنا، وتعصف بهم الشدائد من كلِّ جانب. فليس هذا من طبيعة المجتمع المسلم”.

أما “عمر المختار” فكتب: “بالتعاون والاتحاد نبني الأمة”. وأضافت “أول الغيث” أنه “فليس أقل أن يفعل أغنياء الأمة كما فعل بعض كفار قريش مع الرسول وأصحابه وقت حصار شعب أبي طالب.. من إيصال المساعدة لهم ونشر قضيتهم”.

واعتبرت “عائشة حسن” أن “الجيش الأبيض في أي دولة ثروة قومية، خاصة في ظل الأزمة الحالية، بس للأسف احنا كعالم ثالث ثرواتنا منهوبة ومهددة بالانهيار”.

وعلقت “عابرة سبيل”: “في محيط سكني أشهد أنه برغم الأزمة الحالية فيه ناس خيرة بتوزع شنط رمضان بكل نشاط وهمة.. ربنا يكثر من أمثالهم”.

وأشار “زوزق” إلى أنه “وقال حيصرف 100 مليار وهو ناهب الاحتياطى”، مشيرا إلى أن “5.4 مليار دولار نهبها العسكر من احتياطي النقد الأجنبي”.

 

مصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

سجن العقرب 992السعادة مصرمصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر خلف القضبان.. تقرير يفضح الانتهاكات في سجون السيسي

نشر مركز “كارنيجي” للدراسات تقريرًا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية.

التقرير الذي حمل عنوان “مصر خلف القضبان” يرصد ما يسميها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية، في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمّد.

يقول التقرير، إن منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وإن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة، من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة، وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين ما بين 2013 إلى 2019.

ويرصد التقرير اعتماد السلطات القضائية على سياسة الحجز قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، بحيث تحولت هذه الممارسة إلى سياسة متعمدة لإطالة أمد الحجز التعسفي، ووصل عدد الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي إلى 30 ألف محتجز من أصل 65 ألفًا.

ويتناول التقرير أيضا الممارسة الشبيهة بالباب الدوار، وحتى لو قرر القاضي إخلاء سبيل المدعى عليه يجري توقيفه من جديد مع توجيه تهم مبهمة جديدة إليه. ويؤكد التقرير أن ما يحدث هو تفريغ تدريجي للنظام القضائي المصري الذي يدعم السلطة المتوسعة للأجهزة الأمنية المصرية بما يتنافى مع قوانين الدولة ودستورها.

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة حولت السجون إلى معاقل للتشدد، وأدت إلى صعود التطرف العنصري، كما أن هوس النظام بمعاقبة خصومه يؤدي إلى تقويض الاستقرار والثقة العامة بالدولة.

الحقوقي الدولي محمد زارع رأى أن سياسة تدوير القضايا التي تنتهجها سلطات الانقلاب تعد انتهاكا كبيرا وثغرة قانونية خطيرة في نظام التقاضي المصري، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية حول التنكيل بالمعارضين في مصر صادفت الحقيقة.

وقال زارع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن ما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية غير مسبوق بالمرة، وما يحدث مع الشباب اليوم من كل التيارات السياسية هدفه الانتقام منهم، وجرهم إلى حالة من العبث، وكان يجب على الدولة الانتصار للقانون.

وأضاف زارع أن كل الخصوم السياسيين يتم التنكيل بهم بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يضر بسمعة منظومة العدالة في مصر، مضيفا أن الدستور المصري نص على ضرورة معاملة الناس بما يحفظ عليهم كرامتهم، مستنكرا تصريح وزارة الداخلية بأن الناشط الحقوقي باتريك جورج مصري لا إيطالي، وكأن حق المصري مستباح.

وفي السياق ذاته، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار سلطات الانقلاب في احتجاز الباحث الحقوقي باتريك جورج، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مكانا يتعرض فيه المدافعون عن الحقوق لخطر داهم.

من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، وإعادته بأمان إلى أسرته ودراسته.

وقال “ساسولي”: إنه بحث قضية الطالب المعتقل منذ السبت الماضي مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوسيب بوريل”، والذي أكد له أنه سيثير المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكّر رئيس البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

 

*اعتقال مدرس وطبيب ومحام وظهور ٢٨ مختفيًا قسريًّا وتجديد حبس 40 آخرين

في حملة همجية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، رمضان أبو بكر سيد أحمد، مدرس، وذلك من مقر عمله بإحدى مدارس التل الكبير الذي انتقل إليه من مسكنه بديرب نجم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين، إن الاعتقال هو الثاني له، مضيفة أن ابنيه محمد وأبو بكر رمضان قررت نيابة ديرب نجم، في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

مع العلم أنهم محجوزون ما يزيد على ٦٠ يومًا بمركز شرطة ديرب نجم، بعد ترحيلهم من سجن وادى النطرون لإخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم حكمًا بثلاث سنوات، إلا أن المحامين فوجئوا بعرضهم على ذمة محضر جديد.

كما اختطفت داخلية الانقلاب د.أحمد شومان، طبيب أطفال من المركز الطبي بكفر صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي ياسر محمد عبد الفتاح النادي (53 عاما)، معلم، من منزله بقرية المهدية، ولم يستدل على مكانه حتى الآن  وهذه هي المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها، وقد كانت أول مرة يوم 28 يوليو 2018 .

وفي إطار الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج الدسوقي زغلول، والد أحمد الدسوقي زغلول، المحبوس على ذمة القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس ١٣ فبراير، عن ظهور ٢٨ مختفيا قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم :

١مصطفى محمود إبراهيم علي

٢المدثر صلاح حسن صلاح

٣نصر الدين أحمد عبد الموجود

٤نادر إبراهيم محمد علي

٥عبد الرحمن علي حسن هاشم

٦محمد مسعد مصطفى

٧إسلام وليد محمود عليوة

٨مصطفى عبد الرازق علي عبد السيد

٩يوسف مصطفى عبد الرازق علي

١٠هاني عبد الستار حسن قفلط

١١محسن أحمد حسن إسماعيل

١٢جاسر خالد جابر جابر

١٣محمد عبد المنعم أحمد إبراهيم

١٤حمادة محمد محمد حجازي

١٥وائل أحمد محمد إسماعيل

١٦إسلام أحمد شبيب

١٧عبد القادر حسين عبد القادر

١٨محمد صلاح إبراهيم سيد

١٩السيد محمد عبد العال أحمد

٢٠مهاب يسري رجب

٢١خالد محمد مصطفى عزب

٢٢أيمن مجدي سيد إبراهيم

٢٣عبد العظيم أحمد حسن علي

٢٤شوقي خالد أيمن عبد العال

٢٥محمد مصطفى محمد عبد المجيد

٢٦محمد حسن عبد الفتاح

٢٧محمد بشير محمد أحمد

٢٨محمد سيد عبد الفتاح أحمد.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير، المواطن «ياسر محفوظ رفاعي»، من كفر أبو شلبي بكفر الشيخ، بعد فترة من الإخفاء القسري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس 13 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، لجلسة 16 فبراير، لسماع شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه، -36عامًا- للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد بطيشة، مهندس زراعي-31 عامًا-، للشهر الـ26 على التوالي بعد اعتقاله أثناء عودته من عمله 30 ديسمبر 2017 ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تجديد حبس 40 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم :

  1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)
  2. ماهر فوزى عبد الموجود (العاشر)
  3. محمد سامى عبد الونيس (العاشر(
  4. مجدى عبد الهادى محمد (العاشر)
  5. السيد ابراهيم محمد (العاشر)
  6. محمد الشربينى السيد (العاشر)
  7. توفيق ابراهيم محمد (العاشر)
  8. محمد سعيد (مشتول)
  9. جمال حسن متولى عبدالعال (ديرب)
  10. علاء مكاوى جودة (ديرب)
  11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)
  12. رشدى سامى رشدى (الزقازيق)
  13. أبو بكر محمد محمد (الزقازيق)
  14. محمد بهاء السيد (الزقازيق(
  15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)
  16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)
  17. عبدالعظيم كامل عبد العظيم (مشتول السوق)
  18. احمد محمد على (مشتول السوق)
  19. عبدالحميد يحى عبدالحميد (بلبيس)
  20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)
  21. عاطف سيد احمد محمد ابراهيم (القنايات)
  22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)
  23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)
  24. أحمد محمد موسى (بلبيس)
  25. عصام أحمد راتب (بلبيس)
  26. احد محمد سليمان (بلبيس)
  27. محمد أحمد فهمى (بلبيس)
  28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)
  29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)
  30. هيثم إبراهيم (بلبيس)
  31. فوزى عبدالجليل (بلبيس)
  32. رضا حمد رجب أحد النجار (العاشر)
  33. كريم أحمد محمد عبد المعطى (الزقازيق)
  34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)
  35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
  36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)
  37. سامى عبداللطيف (بلبيس)
  38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)
  39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)
  40. حمدى زكى عبدالبارى (بلبيس)

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين محمود ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ344 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

 

*أكبر حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.. اعتقال الباحث باتريك وتعذيبه على خطى ريجينى

أدانت 6 منظمات حقوقية حبس باتريك جورج زكي، (27 عاما)، الباحث الحقوقي والطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في إجازة دراسية قصيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، إن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عنه، والتحقيق فيما تعرض له من “تعذيب أثناء فترة احتجازه، مُحمّلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر يوم الجمعة الماضي، باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وتم احتجازه قسريا بالمخالفة للقانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد على 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

وعرضت سلطات الانقلاب باتريك، صباح السبت، على نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، بدعوى “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات، دون التحقيق في شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه.

وأضاف البيان: “بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو 2018”.

وتابع البيان: “هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

وأشار البيان إلى “غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت إلى منظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه”.

ولفت البيان إلى أن القبض على باتريك أثار موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن “يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (عامين)، ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)”.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*مصر في المركز الـ14 بين 16 دولة عربية بمؤشر السعادة

ظل الإعلام الانقلابي يخوف المصريين من سيناريوهات القتل والدم في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي تواجه اقتتالًا داخليًّا، إلا أن تحذيرات إعلام الانقلاب التي كانت تخوف الشعب من الإصرار على الديمقراطية، لم تشر من قريب ولا بعيد للمؤشرات الدولية المتعلقة بمستويات الحياة المتدنية في مصر، والتي تراجعت كثيرًا حتى تفوقت عليها دول مأزومة كالعراق وليبيا وفلسطين في مؤشر السعادة العالمي.

 

*معلومات خطيرة حول مقتل العميد “مصطفى عبيدو” بسيناء

قال خبير في الشئون الأمنية في سيناء، إن استهداف شخصية بحجم العميد مصطفى أحمد عبيدو، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكي، لا يمكن أن يتم من دون معلومات سرية تسربت لمسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وأشار الخبير الأمني، أن ثمة من يمد التنظيم بالمعلومات اللازمة حول الأهداف النوعية، والتي جرى على إثرها قتل عبيدو” بتفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها التنظيم من المعلومات عن العاملين في صفوف الجيش، داعيًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات على تحركات القيادات العسكرية والأمنية في سيناء.

ومساء الثلاثاء الماضي، قتل عميد أركان حرب، يدعى مصطفى أحمد عبيدو، قائد لواء في الجيش، في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في أول استهداف لشخصية عسكرية رفيعة المستوى منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر قبلية، إن “عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم ولاية سيناء، انفجرت بسيارة عبيدو أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول، شرق بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها”.

وأضافت المصادر أن “الانفجار هز المنطقة، وأدى لاشتعال النيران بالسيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان”.

وخلال أسبوع واحد قتل ما يزيد على 34 عسكريًّا ومدنيًّا في سيناء بين استهداف لجنود، واغتيال مواطنين بزعم المشاركة في الهجمات على الجيش، ما أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين مع استمرار نزيف الدماء في سيناء وتهجير لأهلها.

وتصاعدت عمليات استهداف قوات الجيش تزامنا مع الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء 2018″، وأعلن المتحدث العسكري مقتل 17 عسكريا خلال أسبوع واحد.

ففي 2 فبراير، قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان في استهداف آلية عسكرية للجيش، وفي 6 فبراير قتل 4 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة في العريش، وفي 9 فبراير قتل 8 عسكريين في هجوم على نقطة أمنية بالعريش، وفي 11 فبراير قتل العميد مصطفى عبيدو ومرافقه باستهداف سيارته بمدينة بئر العبد.

بدورها أعلنت قوت الجيش عن اغتيال 17 مواطنا بزعم تورطهم في الهجمات الإرهابية في سيناء .

وتزداد العمليات ضد الجيش رغم إعلان السيسي خلو سيناء من الإرهاب، وقد وقعت العمليات الإرهابية أثناء زيارة رئيس الأركان للنقاط الأمنية بسيناء سرا.

 

* مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

عادت من جديد قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، كان آخر تلك الكوارث ما قضى به مركز تحكيم دولي بإلزام الحكومة الانقلابية فى مصر بدفع 2.13 مليار دولار لصالح شركة إسبانية إيطالية تعمل فى مجال الطاقة، فى حين هناك قضية أخرى تم رفعها بقيمة 3 مليارات دولار لنفيس الشركة.

ما القصة؟

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت عن أن مركز تحكيم تابعًا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز .

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

ولكن حكومة الانقلاب المصرية رهنت السماح باستيراد الغاز من حقول إسرائيلية بتسوية أحكام تحكيم دولي صادرة ضد مصر، منها حكم صدر في أبريل 2017 لصالح شركة كهرباء إسرائيل بتعويض 2 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز المصري لها.

https://globalarbitrationreview.com/article/1214426/egyptian-state-entity-defeats-ususd3-billion-claim?fbclid=IwAR2Gu-Tt5vckDBNdTvOS57RH3oebSYq5PIAXR1CkupwRrKjRDc_VLarELTc

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف”وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين”. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شئيا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: “هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري”.

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell-and-eni-face-one-of-the-biggest-corruption-cases-in-corporate-history-over-13bn-nigerian-oil-a8537506.html

 

* خبراء يتوقعون فشل مفاوضات سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، “روبرت أبراينمستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت خارجية الانقلاب، إن اللقاء استعرض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث .

وبحسب خارجية الانقلاب، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان الفنية القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة مفاوضات أخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق حول سد النهضة.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن الحديث عن مؤشرات النجاح في المفاوضات يرتبط بمعيار شديد الأهمية، وهو من طبيعة الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وبناء على تحديد طبيعة الأهداف يمكن تحديد طبيعة النتائج.

وأضاف عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه بالحديث عن طبيعة الأهداف نجد أن الطرف الإثيوبي، خلال جولات التفاوض، نجح بشكل كبير في تمرير أن الإشكال لم يكن السد أو الموقف من السد، ولكن كان الرهان الأكبر الاتجاه إلى القضايا الخلافية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية، وبالتالي حديث دور اللجان الفنية في ذلك الأمر، والأمر الآخر هو الفترة التي يمكن من خلالها ملء خزان سد النهضة، وكيف يمكن أن نتجاوز عن الإشكاليات التي لو تم الترتيب لملء السد خلال سنوات محددة قصيرة بما يضر مصر.

وأوضح عبد الشافي أن الإشكالية الآن ليست الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن الأهم هم مضمون هذا الاتفاق، وأن قضية سد النهضة لم تعد قضية تمس أطرافها المباشرة مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها تمس بدرجة أساسية مجموعة من الأطراف والفواعل غير المباشرين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويجب مراعاة طبيعة سياسات الدولتين تجاه هذا الملف لأن هذه السياسات عوامل حاسمة في إدارة الملف.

وأشار عبد الشافي إلى دور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، وهو نوع من الحديث عن وجود فرص استثمارية واقتصادية يتم الحديث عنها كوسائل من وسائل الترضية تديرها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي مع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة، وبالتالي تجاوزت كل هذه الأطراف القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة ونقص المياه الذي تعاني منه مصر.

ولفت إلى أن تقرير صحيفة “ناشيونال إنترست” وما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بأن المؤسستين ستتجهان إلى مطالبة المؤسسات المصرية بوضع سياسات للحد من الإهدار المائي، هو دليل على تجاوز فكرة السد وما يترتب عليه من تبعات، والاتجاه إلى البحث عن بدائل أخرى فيما يتعلق بقضية المياه وملفها الخطير في مصر، مضيفا أن نظام الانقلاب منذ 2013 حتى الآن قاد مصر إلى كارثة حقيقية تهدد أمنها القومي، بالاتفاق الذي وقعه عام 2015، وبممارساته شديدة السلبية والهشاشة سواء في المفاوضات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الفنية التي تمت خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعل الحديث عن السد جزءا من الماضي، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا الآن، وما يجب التفكير فيه هو كيف يمكن التعامل قانونيا مع هذا الملف وليس فقط ملف سد النهضة، ولكن مجموعة السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الشافي أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو أنه نجح أيضا في عدم إقرار أي توافق مع مصر فيما يتعلق بالحفاظ على حصة معينة من المياه؛ لأن مصر كانت تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا، وكانت تستفيد من حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا من حصة السودان، وكان النصيب الفعلي لمصر 65 مليار متر مكعب وعندما دخلت مصر المفاوضات كانت تتحدث عن 40 مليار سنويا، ثم وصل الحديث إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الأرقام في النهاية تعد نوعًا من التخلي من جانب مصر عن كل الاتفاقيات السابقة التي تنظم الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل سواء عام 1925 وفي 1959، وهذا نجاح للمفاوض الإثيوبي.

بدوره رأى محمد العروسي، المحلل السياسي الإثيوبي، أن الأزمة ما زالت قائمة، وهناك مسار خلافي لم يتم الاتفاق عليه، ويتم حاليا محاولات لتقريب وجهات النظر، ولم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، ولا يمكن القول إن الأزمة قد انتهت في ظل وجود ضغوط على الجانب الإثيوبي للتخلي عن مواقفه بشأن سد النهضة.

وأضاف العروسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تحقيق مكاسب سياسية، من خلال تعاطيها مع ملف سد النهضة وإثيوبيا، وأوضحت موقفها وقالت إنها لن تتنازل عن أي حق لها لكنها تبدي مرونة مع الطرف المصري لأجل تقارب وجهات النظر، مضيفا أن الجانب المصري حتى هذه اللحظة يحاول فرض آرائه على الجانب الإثيوبي، وإيهام العالم من خلال بعض التصريحات المصاحبة للمفاوضات أنه تم الاتفاق على كل شيء ثم بعد فترة يتم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وتوقع العروسي فشل المفاوضات في وقت قريب؛ لأن كل المعطيات تقول ذلك، وستفشل هذه الخطابات الإعلامية الرنانة التي تحاول تشويه الموقف الإثيوبي ولن تجد قبولا.

محمد العطيفي، رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية، رأى أن هناك حالة من التفاؤل في صفوف الطرفين المصري والإثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدد من الثوابت خلال الجولات السابقة، وهناك رؤية إثيوبية بعد تضرر مصر من سد النهضة وهذا أساس المفاوضات، ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي يرضي الطرفين.

وأضاف العطيفي أنه لا يرى أي تفاوت بين الموقفين المصري والسوداني؛ لأن المصلحة واحدة وتهم الجميع، مضيفا أن المفاوضات تتم بانسيابية، متوقعًا التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة.

وأوضح أنه عندما طلبت مصر الحصول على حصة 40 مليار متر مكعب في فترة ملء السد كانت تتعلق بمتوسط وصول المياه إلى مصر في فترات الجفاف، ومصر لديها ثوابت تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي عليها، وهي ألا تتضرر مصر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مصورًا بعنوان “السد الجديد”، يهدد سيطرة مصر على النيل التي دامت لآلاف السنين .

ويرصد التقرير ما يسميها حالة التنازع الحالية بين مصر وإثيوبيا بسبب سد عملاق يجري بناؤه وهو سد النهضة، موضحة أن الوقت ينفد بين الجانبين، لكن الآمال معلقة على المفاوضات، ويتساءل التقرير: هل يمكن إيجاد حل لتجنب صراع أوسع.

 

* بعد تسليم البشير.. هل يحاكم السيسي أمام الجنائية الدولية؟

عقب إعلان الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك”، أمس الثلاثاء، عن أنها اتفقت مع فصائل مسلحة بإقليم دارفور على تسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، والذى يعد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2003، تجددت مطالب المصريين بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمام الجنائية الدولية، في الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، سواء في مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة عام 2014، أو التصفيات الجسدية المتواصلة منذ الانقلاب الدموي وحتى الآن، والتي تسببت في مقتل آلاف المصريين، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم ملفقة ومحاكمات مسيسة أدانتها المنظمات الحقوقية والكثير من دول العالم.

كان عدد من المحامين الدوليين، بينهم المحامي النيجيري فيمي فاﻻنا، قد رفعوا قضية في عام 2013 أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وطالب “فاﻻنا” المحكمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد السيسي بتهمة قتل وإصابة آلاف الأشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأشار المحامي النيجيري إلى أن قوات من الانقلاب قامت بحماية مؤيدي السيسي، وعلى الجانب اﻵخر قامت بقتل مؤيدي الرئيس مرسي، مخالفة بذلك معاهدة روما التي أنشئت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية.

هيومن رايتس

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس وواتش” كانت قد وصفت، في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية؛ بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا، وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين فى دولة العسكر المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت “هيومن رايتس وواتش” أدلة تثبت أن التعذيب في دولة العسكر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولي نظام العسكر والتى تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب.

وجددت المنظمة اتهاماتها لنظام العسكر، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”.

جريمة ضد الإنسانية

من جانبه أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى، أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأكد عبد المحسن، في تصريحات صحفية، أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، مشيرا إلى أن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين.

السيسي والعسكر

وطالب خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة عبد الفتاح السيسي وكل رموز نظام العسكر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وشدد بيومى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال ضد السيسي ورموز نظامه لارتكابهم عددًا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل إصابة الآلاف بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال إن قوات أمن الانقلاب استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميدانية ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.

وأضاف بيومي أن هذه الجرائم لم يعرف لها تاريخ مصر مثيلا، ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد .

وأوضح أن السيسي ورموز نظامه متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.

ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية، إلى التضامن وملاحقة السيسي وقيادات نظام العسكر وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

*الإمارات تتحكم بثلاثية الإطاحة بالسيسي

علاوة على إعلان صفقة القرن، وتأخر إعلان التدخل الجريء في ليبيا إلى الآن، قال موقع “الشارع السياسي Political Street” تحت عنوان “ثلاثية قد تطيح بالسيسي”، إن الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية، والتي قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسي بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبي على السيسي.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك التطورات ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتجهيز الإمارات بديلا للسيسي، والضغط الإماراتي على السيسى للتدخل العسكري فى ليبيا، وأخيرا طرح صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

بديل السيسي

وكشفت الورقة عن أن الإمارات تسعى لتجهيز بديل للسيسي؛ فبعد سنوات من غيابه وبعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدما حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل وأيديولوجيا جديدة تمثلت فى ثلاثية أخرى وهي: دعم النظام وتثمينه لمنطق الحوار معه على منطق الخروج عليه، ومهاجمة الإسلاميين والدعوة لغلق قنوات المعارضة بالخارج، ومهاجمة دولة قطر والاعتذار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وربطت بين المخطط الإماراتي وكشفه من النشطاء الذين أطلقوا وسم “وائل عميل الإمارات”، قائلين إن الإمارات هي من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق التشويش على دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي فى ذكرى يناير، والاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسي، وبالتالي تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات.

التحرك نحو ليبيا

وبحكم قيادتها لدفة الأمور في المنطقة، قالت الدراسة إن الإمارات تضغط على السيسي للتدخل العسكري فى ليبيا، واستشهدت بتغريدة للأكاديمى الإماراتى عبد الخالق عبد الله، المقرب من محمد بن زايد، أكد أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصري وحده سيكون القادر على حسم الأمور.

كما استضافت مؤسسات رسمية في أبو ظبي، على مدار يناير الحالي، عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة المؤثرة في صناعة القرار المصري، في اجتماعات ولقاءات مع باحثين ومسئولين إماراتيين تحت مظلة مراكز أبحاث أحدها تابع لوزارة الدفاع الإماراتية، انصبت النقاشات خلالها على حتمية الحسم العسكري للأزمة الليبية، وعدم تحقيق ذلك إلا عبر بوابة الجيش المصري.

وأضافت أن الانقلاب أبلغ أبو ظبي بشكل واضح أن فكرة تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مرفوضة تماما؛ خشية تورط الجيش المصري في معركة طويلة الأمد تستنزف قواته، كما حدث في حرب اليمن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أن إدارة معركة حربية في مسرح عمليات مثل ليبيا، لن تكون بالعملية السهلة كما يروج قادة الإمارات.

وقالت الدراسة، إن الحسابات المتعلقة بجوانب السياسية الدولية، وتوازنات القوى والقرار الأوروبي والأمريكي، فى ظل تواجد التجاذبات السياسية، وارتباك أحلاف المصالح في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن مصر ترفض التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، مع تعهدها بزيادة كافة أشكال الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر.

وتوقعت الدراسة أنه فى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لعدم التدخل العسكري فى ليبيا، فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

صفقة القرن

أما البعد الثالث لإمكانية الإطاحة بالسيسي من مقربين منه وموالين للإمارات، فكان “صفقة القرن والموقف المصري المتخاذل” بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقفًا محايدًا، فوفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الموقف المصرى فى ضوء مجموعة من العوامل، منها:

1- الوساطة الأمريكية فى ملف سد النهضة.

2- الدعم الأمريكى فى شرق المتوسط.

3- عدم اشتمال الصفقة على أراض مصرية:

مشكلات بوجه المنقلب 

وقالت الدراسة، إن هناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصري نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.

 

 *“طابور تلاميذ المجاري” يثير عاصفة غضب على السوشيال.. ومطالب بمحاكمة المجرمين

يعاني ملايين الأطفال في مصر من الإهمال الواسع من جانب حكومة الانقلاب، هذا ما أكدته إحدى الصور المؤلمة من “طابور صباحى” فى إحدى مدارس مصر المنكوبة، والتي كشفت مدى الإهمال في دولة الانقلاب العسكري.

وأثارت صورة قام بنشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغرتويتر”، تظهر مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية وهم يقفون على بركة من مياه المجاري خلال طابور الصباح بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ.

وأظهرت الصورة تنظيم طلاب المعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ، وسط مياه الصرف الصحي.

نشر الصورة أحد الناشطين، ويدعى “الباشا”، معلقا عليها قائلا: “التعليم في مصر، تحيا مصر تلات مرات.. في مياه الصرف الصحي، الطلاب في طابور الصباح بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ”.

وطن ضائع

أثارت الصورة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا، حيث أكد رواد المواقع أن سلطات الانقلاب تقتل فلذات أكباد المصريين، مرددين ما قاله المنقلب عبد الفتاح السيسى عندما ذكر قولته الشهيرة: “يعمل إيه التعليم فى وطن ضائع”.

وعلق حساب “بنت مصر وكفى”: “اللي ماسك المدرسة هل هذا فعل تربوي.. دا مش عربجي.. كده موقفهم في المجاري يهببوا إيه بسلامته”.

فيما أضاف مصطفى النمر: “ملعون التعليم اللى يخلى عيالنا فى المجارى يموتوا بالمرض والإهمال والفشل الكلوى، بس المهم الطابور”.

وغردت شيماء: “منه لله المدير والمدرس والمنظومة التعليمية كلها، منظر يجب ألا يمر”. وأضافت: “مطالب محاكمة عاجلة للمدير والمدرسين بالمدرسة فورا”.

أما “إدريس” فأضاف: “معلش يا ابني ليهم ربنا.. البلد اللي طلع الطهطاوي والشعراوي وزويل ويعقوب في عز القهر والحرمان.. ربنا قادر يطلع ضعفهم وأكتر في زمن الاتصالات والواي فاين .. معلش القافية حكمت”.

الإهمال عنوان التعليم المصري

تأتى الصورة تكملة لكوارث سابقة، إذ سبق وأن تعددت حالات الإهمال بوفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية.

كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، قد حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.

كما شهد تعليم العسكر حالات أخرى، فقد سادت حالة من الذعر في صفوف الطلاب والمعلمين في مدرسة أحمد عبد الرؤوف عثمان الإعدادية، في قرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على ثعبان “دفينة” ينتمي لواحدة من الفصائل الأكثر شراسة وخطورة، داخل معمل العلوم في الطابق الثاني بالمدرسة، فأغلق القائمون في المدرسة المعمل وأخلوا الطابق تماما.

الباحث فى المجال التعليمي، مصعب الدفترى، يقول إن المدارس لا تؤدى دورها المنوط بها تجاه الطلاب والمدرسين على حد سواء. مؤكدا أن نماذج القتل العمد قد تؤدى لوفاة طلاب مصر على مدار السنوات القادمة على مراحل، معتبرًا أن المدرسة باتت بلا هوية أو علوم أو ثقافة أو رعاية صحية للتلاميذ.

 

مذبحة بورسعيد دماء لم تجف وعفو عن قيادات متورطة.. الأحد 2 فبراير 2020.. السيسي عقد صفقة قرن مع إثيوبيا وفرَّط في حقوق مصر المائية

طنطاوي مذبحة بورسعيدمذبحة بورسعيد دماء لم تجف وعفو عن قيادات متورطة.. الأحد 2 فبراير 2020.. السيسي عقد صفقة قرن مع إثيوبيا وفرَّط في حقوق مصر المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 285 انتهاكا في يناير.. ومطالبات بوقف أحكام الإعدام 

نشرت صفحة “صوت الزنزانة – الصفحة الرسميه” المهتمة بشؤون المعتقلين حصاد القهر في يناير 2020، وما زلنا بداية العام بنحو 285 انتهاكا، تمث في (3 قتلى) و(7 قتلوا في أماكن الإحتجاز بالإهمال الطبي) و(14 حالة تكدير فردي) و(15 حالة تكدير جماعي) و(19 حالة تعذيب فردي) و(45 أهمال طبي) و(129 حالة إخفاء قسري) و(33 حالة عنف من الدولة).
ونشر حقوقيون نموذجا لحالات تستمر فيها داخلية الانقلاب باخفائهم ومنهم:

مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، تم اعتقاله بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٨، أثناء لعبه كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي، بمنطقة القلج البلد مركز الخانكة قليوبية، حيث حاصرت أعداد كبيرة من الأمن المركزي الملعب وقاموا باعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.
ومنهم أيضا: إسلام حمدي حسين عبد الحافظ، 35 عاما، أخصائي اجتماعي، مقيم بمنطقة منشية النور بمدينة بنها، وهو معتقل منذ ٢٣ يناير الماضي، وإلى الآن مازال رهن الإخفاء القسري. والطفل محمد ماهر، 16 عاما، الذي أكمل اليوم 11 شهرا من الإخفاء القسري بعد اختطافه في 28 فبراير 2019، وعمره لم يصل للسن القانوني.

ويستمر زوار الفجر (أمن الدولة) في محافظة الشرقية لممارسة دورهم في مساندة الطغاة والمستبدين، والذي عرفوا به حتى في روايات إحسان عبد القدوس، ففجر اليوم الأحد، اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية – محافظة الشرقية، المحامي رشاد الصوالحى، والمعلمين فتحى إسماعيل، وجمال الشرقاوى.

ورشاد علي حسين أحمد الصوالحي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 55 عاما ولديه أربعة الأبناء، من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعد هذه المرة الرابعة لاعتقاله. كما اعتقلت داخلية الانقلاب فتحي اسماعيل مصطفى، مدرس ثانوي رياضيات، للمرة الثالثة، 50 عاما، وسبق لقوات أمن الانقلاب أن روعت أسرته وأولاده الأربعة في أغسطس 2017، بعد ان اختطفته من مسكنه بقرية سعود – الحسينية، كما سبق أن اعتقلته مليشيات الانقلاب في 2015، واطلقته في مارس 2016 مع آخرين بقرار إخلاء سبيل.

وحملت أسر المعتقلين سلطات الانقلاب، مسؤولية سلامته، وطالبت ضابط الأمن الوطني ومأمور مركز شرطة الحسينية ومدير أمن الشرقية بالإفصاح عن أماكن احتجازهم. كما أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجة تجاه المواطنين الأبرياء ،وخاصة أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ، متجاهلة بذلك كل المعايير الدولية التي تكفل حقوق المحاماة والتعبير عن الرأي.

أحكام الإعدام
وبعد إحالة محكمة جنايات القاهرة، أوراق إحالة “هشام العشماوي” و36 آخرين للمفتي في قضية “أنصار بيت المقدس” جدد مركز الشهاب مطالبته بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة، ويرفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين، ويطالب بتوفير شروط التقاضي العادل ،والمحاكمة العادلة لهم.
والمواطنون المحالة أوراقهم للمفتي هم:
توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبدالسلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبدالغني، وهشام على العشماوي
عماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبدالله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبدالغني علي
محمد سعد عبدالتواب، وربيع عبدالناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد
أحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد
محمود عبدالعزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبدالموجود عبادة، وأحمد محمد عبدالحليم، ومحمد عادل شوقي
فؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، والسيد حسانين علي، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

ومن الأخبار الحقوقية أيضا قرار محكمة النقض بإلغاء إدراج الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهاب.

 

*الذكرى الثامنة لمذبحة بورسعيد دماء لم تجف وعفو عن قيادات متورطة

في الذكرى الثامنة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جمهور النادي الأهلي، نعى اللاعب الخلوق محمد أبو تركية وآلاف من جمهور النادي، شهداء المذبحة بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونددوا بما يحدث لشباب مصر على يد العسكر.

ووقعت المجزرة في الأول من فبراير عام 2012، عقب مباراة النادي الأهلي والمصري في استاد بورسعيد، وأسفرت عن وفاة 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي بسبب غياب الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش أثناء دخول الجماهير، وإغلاق قوات الأمن بوابة الملعب أمام جماهير الأهلي.

حيث اقتحم الملعب الآلاف من جماهير النادي المصري بعضهم يحمل أسلحة بيضاء، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما خلف 74 شهيدًا وأكثر من ألف مصاب، في أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن الإصابات كلها كانت مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بأدوات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية.

واعترف بعض المتهمين بتحريض رجال الحزب الوطني لهم، وأشارت لجنة تقصى الحقائق إلى تورط قيادات أمنية في المذبحة، فيما تحدثت أنباء عن تدبير المخابرات للمذبحة انتقاما من جماهير الألتراس.

وقعت الحادثة في فترة حكم المجلس العسكري بقيادة المشير حسن طنطاوي، وطالبت جماهير الأهلي بمحاسبة جميع المسئولين عن الحادثة بمن فيهم قيادات المجلس العسكري، هتفت الجماهير “الشعب يريد إعدام المشير”.

وقد أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بتأييد إعدام 11 متهمًا في القضية، وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عفوًا رئاسيًّا عن اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، والذي اشترك مع قيادات أخرى في الحزب الوطني المنحل في الإعداد للمذبحة وتأجير البلطجية.

واعتاد ألتراس أهلاوي تأبين ذكرى شهداء بورسعيد في استاد مختار التتش، لكن القبضة الأمنية منعت جمهور الأهلي من إحياء ذكرى شهدائه، وما زالت تبعات هذه الحادثة تطارد الكرة المصرية، وما زالت مباريات الدوري تقام يدون جمهور.

 

*“#موقعة_الجمل” يتصدر.. ومغردون: مجازر عصابة العسكر لم تتوقف منذ ثورة يناير

شهد هاشتاج “#موقعة_الجمل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكرى موقعة الجمل، والتي سعى من خلالها المخلوع مبارك إلى إخلاء ميدان التحرير وإجهاض ثورة يناير، وأكد المغردون ارتكاب عصابة العسكر العديد من المجازر والمذابح منذ ثورة يناير وحتى اليوم.

وكتبت حبيبة عبد الرحمن: “موقعة الجمل انتصار الشعب على الطرف الثالث وتغيير المسار إلى ما يريده الأحرار

فيما كتب المجلس الثوري المصري: “نفس اليوم 2 فبراير موقعة الجمل.. يصادف ذكرى غرق العبارة السلام 98، أكبر كارثة بحرية في قطاع النقل البحري المصري، حيث راح ضحية الحادث 1032 راكبًا، ليسطرا في قلوب المصريين صفحتين مبللتين بدموع الآلاف الذين فقدوا القريب والحبيب قتلًا وحرقًا وغرقًا، حيث تمت تبرئة كل المتهمين فيهما”، مضيفا: “موقعة الجمل نقطة انقلاب فاصلة فى مسار الثورة، نتعلم منها عند الاستعداد للثورة في موجتها الجديدة أن الجماهير العريضة تراقب عن بعد،  فاذا استعصت الثورة على الكسر انحازوا إليها”.

وكتب سيد سالم: “أمس كانت ذكرى مذبحة بورسعيد 122012.. والنهاردة ذكرى موقعة الجمل 222011.. المسئولون عن الأولى خدوا جزاءهم العادل وبقوا محافظين ومديرين أمن، والمسئولين عن التانية خدوا جزاءهم العادل وبقوا نواب في البرلمان .. ماتستغربش إحنا فى عالم سمسم وتحيا ماااسر”.

فيما كتبت إيمان المصري: “ربنا يرحم اللي مات ويصبر أهاليهم، ويصبرنا”. وكتب نادر عمران: “حقارة نظام أطلق رعاعه ضد أطهر نفوس في مصر.. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك طبقة معدومة منحطة في مصر لا يهمها غير مرؤسيها فقط وراحتهم، وإن كانت على حساب حياتهم أو مستقبل أولادهم.. المعنى الحقيقي للانحطاط”.

وكتبت ندى خليفة: “ذكرى موقعة الجمل أبشع المجازر التي ارتكبها نظام مبارك، يوم دامٍ تخطى الـ١١ شهيدا و٧٢٠ مصابا.. لن ننسى”. فيما كتب عاصم البرادعي: “هجوم بالجمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى في 2 فبراير 2011 للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحري لإرغامهم على إخلاء الميدان. وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين، ويطلق عليهم اسم البلطجية”.

وكتبت هاجر آدهم: “موقعة الجمل مستمرة.. بلطجة العسكر لم تتوقف منذ 2013”. فيما كتبت عنان سيف: “زي النهاردة 2011 حدوث موقعة الجمل التي راح ضحيتها 11 شهيدا وأكثر من 2000 مصاب.. يذكر أن الموقعة حولت مسار الثورة وقوّت شوكتها ضد النظام وكانت سبب رئيسي في عودة قوة التظاهر لخلع مبارك”.

 

* ما رسالة الهاكرز للعسكر من اختراق موقع “صحة الانقلاب”؟

تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، للاختراق، من قِبَل هاكر إيراني ما تسبّب في تعطلّه عن العمل، وعرّف المخترقون أنفسهم بأنهم “هاكرز إيرانيون”، ووضعوا رسالة قالوا فيها: “دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر”.

وظهر موقع وزارة الصحة المصرية بعد اختراقه، من قِبل هاكر إيراني، بخلفية سوداء تمامًا، مع وجه يرتدي قناعًا بجانب العلم الإيراني، وربط مغردون الأمر بتوتر العلاقات بين دولة العسكر والحكومة الإيرانية على وقع الأحداث الأخيرة لمقتل قاسم سليماني وتاييد المنقلب عبدالفتاح السيسي للحدث بوصفه أكبر إرهابي في المنطقة.

تكرار الاختراق

وسبق اختراق موقع” الصحة المصرية” العديد من المواقع الرسمية في السنوات الماضية، في يوليو 2018 تعرضت أربعة مواقع تابعة لشركة “سرمدي”، إحدى شركات فودافون وهي: “في الجول – في الفن – كونتكت كارز – أخبارك”.

وفى أغسطس 2010 ، تمكن هاكر مغربي من الدخول على موقع وزارة الإعلام المصرية وعطله بالكامل لفترة قصيرة أمس الإثنين واضعًا رسالة احتجاج على الإساءة إلى سمعة المغربيات في المسلسل المصري “العار” الذي كان يبث أنذاك على قنوات عدة خلال شهر رمضان والذي أظهر فتاة مغربية تعمل كفتاة ليل.

واستغرقت عملية الاختراق بحسب مصادر في التليفزيون المصري 3 دقائق فقط نجح خلالها المخترق المغربي في السيطرة على موقع الوزارة المصرية وتعطيل عمله ليبث رسالة غاضبة تؤكد أنه فعل ذلك “انتقاما لسمعة المغربيات التي استباحها المسلسل المصري”.

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل “العار” مشهدًا يظهر ملكة جمال المغرب السابقة إيمان شاكر التي تتحدث في الأحداث بلهجة بلدها.

ضعف تأمين المواقع

وقال مصدر من داخل الشركة حينذاك: “إن المخترقين لديهم إمكانيات عالية جدًّا، كما تعرض الموقعين الإلكترونيين: “المصري اليوم، واليوم السابع، للاختراق.

وبحسب خبراء تكنولوجيا المعلومات، فإنه يصعب تأمين المواقع الإلكترونية بنسبة 100%، مشيرين إلى أن مسألة اختراق المواقع الإلكترونية واردة.

وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، قال: “إن اختراق المواقع الإلكترونية يحدث في الغالب نتيجة ضعف في عملية التأمين، وعدم تحديثه لفترات طويلة”، موضحًا أنه يُجرى استغلال نقاط ضعف في لغة وبرنامج التصميم الذي يُجرى اختراقه.

وأضاف حجاج، في تصريحات له، أنه بإمكان الهاكر حذف مواد صحفية أو إضافة أخبار أو تدمير الموقع بالكامل؛ لأنه يُعد صاحب الموقع في هذه اللحظة، وله كل الصلاحيات.

كورونا السبب

بدورهم، ادعى مسئول بوزارة الصحة أن يكون سبب الاختراق التزامن مع عدد من الخطوات التي اتخذتها مصر لمنع تسرب فيروس “كورونا” إلى داخل البلاد، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، لمقاومة انتشار الفيروس، ومع بدء مصر تنفيذ خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية.

في حين قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات بدولة العسكر: إن مصر دولة مستهدفة سيبرانيا، وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا أكثر عرضة للأمن السيبراني.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال ورشة العمل الثامنة التي عقدها حزب مستقبل وطن مساء أمس، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية: “نسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية يتعاظم أسلوبها وتقنياتها”.

وزارة الصحة

وتابع طلعت: “إنه فيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة، فجرى التعامل مع الأمر، ووقف الهجمة، وجارٍ التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية، لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى”، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تُجرى لمواجهة مثل هذه المحاولات.

 

* السيسي يواجه “كورونا” كيف يمشّط الجنرال الأقرع شعر بنت السلطان؟

في الوقت الذي تتبجَّح فيه وزار الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن إمداد الصين بـ10 أطنان من المستلزمات الطبية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا القاتل، يظل المواطن المصري عامة والفقير خاصة متعجبًا؛ حيث تشكل أزمة العلاج لديه أهم القضايا بعد الانقلاب.

وكشفت هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب عن إمداد عصابة العسكر في مصر الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

أسوة بالمصريين!

وزعمت وزيرة الانقلاب أن عصابة العسكر ستقدم كل سبل الدعم للصينيين الموجودين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية، أسوةً بالمصريين، خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب عن انعقاد غرفة إدراة أزمات على مدار الساعة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وتقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر حكرًا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والباشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خرابات” لا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء: إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

مستشفيات الفقراء

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

وتتستَّر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدّر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي وانهيار منظومة الصحة في مصر؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا أن ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

حالة من القلق

وبعد تسجيل الإمارات أول إصابة بفيروس كورونا ووصول عدد حالات الوفيات به إلى 132 حتى كتابة هذه السطور، أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، سادت حالة من القلق حول انتشار المرض ووصوله مصر، وبالرغم من عدم الإعلان عن أي حالات إصابة لكن ماذا سيحدث إذا وصل فيروس كورونا مصر.

ويعد فيروس كورونا المستحدث فصيلة أكثر تطورًا ظهرت في الصين، وهو فيروس حيواني المنشأ إذ ينتقل عن طريق الخفافيش المصابة بذلك الفيروس، وينتقل من شخص لآخر عن طريق التنفس أو الرذاذ المتطاير من الشخص المريض؛ ما يجعل دائرة انتشاره تتوسع بسهولة، وفقًا لما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي: إن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى مصر عن طريق القادمين من أي بلد توجد بها تلك سلالة الفيروس، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تأثيره مماثلاً لما يحدث بالصين

 

* استمرار فشل السيسي بسد النهضة وكوارث تهدد حياة المصريين

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس السبت، أن سدّ النهضة يموّله شعب إثيوبيا ويمثل دليلاً على الاعتماد على الذات، مشددة على أن الحكومة والشعب في إثيوبيا مصمّمون على استكمال وتشغيل بناء السدّ. وفشل اجتماع وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد في واشنطن، والذي امتد لأربعة أيام، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سد النهضة.

وقالت الوزارة: إن نطاق المفاوضات يقتصر على ملء وتشغيل السدّ، وحكومة إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على حقوق الشعب الإثيوبي في استخدام مياه النيل، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

تباين المواقف

تأجيل جديد للحسم خرجت به مفاوضات وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي عقُدت في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمركية والبنك الدولي.

المفاوضات التي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء الماضي، جرى تمديدها ليومين إضافيين، وانتهت الجمعة بإعلان بيانٍ مشترك عن الدول الثلاث، أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وأشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول ثلاث موضوعات، هي خطة ملء السد، والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وذات الإجراءات أثناء التشغيل.

كما جرى الاتفاق أيضًا على أهمية التوصل إلى اتفاق حول آلية التشغيل خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

واتفق وزراء الدول الثلاث على تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث مجددًا في الولايات المتحدة يومي 12 و13 فبراير الحالي لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه نهاية الشهر.

تزييف مصري

وفي الوقت الذي إعلنت إثيوبيا التمسك بحقوقها التي منحت إياها عقب توقيع السيسي اتفاق المبادئ في مارس 2015، حاولت وزارة الخارجية المصرية خداع الشعب الصري، حيث أصدرت بيانًا بشأن نتائج الاجتماعات، ذكرت فيه أن الجانب الأمريكي أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها أعلاه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة، وهو ما لم يُذكر في البيان المشترك على موقع وزارة الخزانة الأمركية.

ونقلت الـ”إندبندنت” عن مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت أنه خلال أيام التفاوض أن المفاوضات كانت صعبة بسبب تباين الموقفين المصري والإثيوبي، وهو ما أدى إلى تمديد المفاوضات مرتين لتنتهي الجمعة بدلاً من الأربعاء؛ لأن كل جلسة فاوضات لم تكن تنتهي إلى نتيجة محددة.

ورأى ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، أن النتائج المعلنة تشير إلى أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي تنازلا عن مهمة المراقب وقاما بدور الوسيط، وظهر ذلك في تقديمهما وثيقة اتفاق وقعت عليها مصر، ما يدل على أن الأمركيين اقتنعوا بالعرض المصري لأنه متوافق مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن عدم توقيع إثيوبيا والسودان على الاتفاق الذي عرضته الولايات المتحدة يدل على ترك وزراء الدولتين الفرصة للتراجع عن مواقفهما التي قاما بإبدائها خلال مفاوضات واشنطن بعد العودة إلى حكومتيهما، وأن تأجيل حسم المفاوضات إلى 12 و13 فبراير يعد استمرارًا في النهج الإثيوبي للمماطلة وكسب الوقت.

ووصف موقف الخرطوم بأنه أصبح تابعًا لأديس أبابا، ولا يتوافق مع الشراكة التاريخية بين مصر والسودان في اتفاق 1959 لتوزيع حصص مياه النيل.

مفاوضات بلا نهاية

فيما وصف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نتائج الاجتماعات بأنها لا تحمل جديدًا؛ لأن الملء على حسب هيدرولوجية النهر جرى الاتفاق عليه في جلسات المفاوضات السابقة، ولا يزال الكثير من النقاط لم يجري التوافق حولها، ولذلك اتُفق على الاجتماع مجددًا بعد أسبوعين لكي يعود الوزراء إلى حكوماتهم، وقد تقوم أمريكا بعرض حل وسط، لأن ذلك الحل الوحيد للأزمة.

ورجَّح احتمالية أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق خلال اجتماعات الوزراء المقبلة، لكي لا يضطروا للجوء إلى وسيط دولي، سيكون هو البنك الدولي على الأغلب.

وشرح كيفية تدفق النيل الأزرق قائلاً: “إن متوسط تدفقاته سنويًّا 49 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا كان الفيضان شديدًا فإن التدفق يكون بين 70 و80 مليار متر مكعب، تأخذ إثيوبيا ما هو أزيد من 50 مليارًا (الحصة المعتادة لمصر والسودان)، ومن ثم يكون ملء خزان السد وفق تدفق النهر، من دون النظر إلى عدد سنوات الملء”.

وأوضح أن “دورة نهر النيل 20 سنة، عبارة عن 7 سنوات شديدة التدفق و7 سنوات عجاف و6 سنوات في المتوسط، وبذلك تكون أديس أبابا ضمنت ملء الخزان خلال 13 سنة وهي السنوات التي تشهد تدفقاً شديداً ومتوسطاً، وحدث خلاف حول مفهوم سنوات الجفاف؛ حيث رأت القاهرة أن تلك هي السنوات التي تشهد تدفق نحو 35 مليار متر مكعب، بينما حددتها إثيوبيا بـ30 مليارًا”.

وتابع: “أما مصطلح الجفاف الممتد فهو أن يتخطى نقص التدفق 7 سنوات، مثلما حدث في آخر سنوات جفاف والتي امتدت إلى 10 سنوات، وبدأت العام الماضي سنوات الفيضان؛ ما أدى إلى تحقيق مستوى جيد في بحيرة السد العالي وبحيرات السدود السودانية الثلاث روسيرس ومروي وسنار”.

وأشار إلى أن “نقص نحو 10 مليارات متر مكعب مناصفة بين مصر والسودان، تستطيع السلطات المصرية تعويضها من خلال بحيرة السد العالي التي تحتوي على 90 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا زادت سنوات الجفاف إلى 10 سنوات فلا بد أن تضخ إثيوبيا كامل التدفق السنوي (50 مليار متر مكعب)”.

وأوضح ضرورة وجود مراقب على السد لضمان تدفق كميات المياه التي سيجري الاتفاق عليها، إلى جانب الاتفاق على جهة للاحتكام إليها حال وجود أي نزاعات محتملة مستقبلاً، وهي النقاط التي لم يُتفق عليها.

وأضاف أن “أهم نقطة لم يتم التوافق حولها هي حد أدنى من المياه مضمون سنويًّا، والذي طالبت مصر أن يكون 40 مليار متر مكعب، في مقابل عرض 30 مليار متر مكعب، لكن أديس أبابا تحاول أخذ المفاوضات في طريق الاحتكام إلى الظروف الهيدرولوجية، لكي لا تضطر للالتزام بحد أدنى من التدفق السنوي، رغم أن المقترح المصري يعطي الفرصة لملء إثيوبيا خزان السد من دون تأثير على دولتي المصب”.

ويبقى السيسي المسئول الأول عن فشل مصر في نيل حقوقها المائية المعترف بها تاريخيًّا، بعد تنازله عنها في مارس 2015، من أجل نيل اعتراف سياسي من الاتحاد الإفريقي بانقلابه العسكري.

وهو ما يكلف مصر مليارات الدولارات في تحلية مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وهو ما يرفع نسب الإصابة بأمراض الكلى والكبد في مصر، بجانب جفاف مليون فدان زراعي في كل عام بسبب تراجع منسوب المياه في النيل الذي بات حكرًا على إثيوبيا بعدما تخلت مصر عن حوقها وعن ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية كان بوسعها بذلها في أوقات سابقة لرقلة بناء السد الذي سيدخل إنتاج الكهرباء به في يونيو المقبل.

 

*السيسي عقد صفقة قرن مع إثيوبيا وفرَّط في حقوق مصر المائية

الأنباء الواردة من أمريكا تؤكد فشل رابع جلسة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا للاتفاق على سنوات ملء سد النهضة، وألا يؤثر على مصر بالعطش، ولكن الأنباء الأخطر التي لا يلتفت لها كثيرون هي أن إثيوبيا وأمريكا نجحوا في تحويل قضية الأمن المائي لـ100 مليون مصري، إلى مجرد اتفاق على سنوات ملء السد كأمر واقع، ونسيان حقوق مصر الثابتة في اتفاقات قديمة بالفيتو على بناء أي سدود على النيل، وضرورة موافقة مصر، وكذا ثبات حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه.

بعبارة أخرى سعى الأمريكان والصهاينة في صفقة القرن التي تم الإعلان عنها لإلغاء الثوابت التاريخية القديمة، مثل دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس على كامل حدود 1976، وقصر الأمر على خطة جديدة تلغي هذه الثوابت وتضع ثوات جديدة لصالح الصهاينة.

وبالمثل سعى ترامب وفريقه وبموافقة مشبوهة من الطاغية عبدالفتاح السيسي على الوصول لاتفاق مبهم غير محدد المعالم على ملء سد النهضة ونسيان الثوابت التاريخية المعروفة، وهي حقوق مصر المائية، لحفظ ماء وجه السيسي بعدما تنازل عن حقوق مصر وأحرجته إثيوبيا، رغم حركات “احلف إنك مش هتضر مصرالبهلوانية!!

اتفاق بلا ملامح

فقد صدر بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث: إثيوبيا، مصر، السودان بإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي تضمن البنود التالية كنقاط اتفاق عامة بالتفاصيل:

1-خطة مجدولة لتعبئة السد على مراحل (غير معلنة)!

2-آلية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل (غير معروفة)

3-آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض المنازعات (ما هي)

4- تناول موضوعات أمان السد والآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة (لاحظ عبارة تناول)!!

أما عن نقاط الاختلاف، فأشار البيان إليها في النقاط التالية:

1-آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية.

2-آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات.

3-آلية فض المنازعات)

أيضًا صدر بيان من الخزانة الأمريكية يقول إن هناك اتفاقًا على عدة بنود متعلقة بالتخزين والتشغيل، ولم يذكر تفاصيل الاتفاق أو أي أرقام أو تواريخ أو جداول أو آليات.

وذكر بيان للخارجية المصرية أنه من المقرر أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12و13 فبراير، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق؛ تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

وتم الإعلان عن أنه في نهاية فبراير سيتم مناقشة موضوعات معلقة مثل الأمن ومتابعة التنفيذ والأثر والبيئة؛ ما يعني فشل الجولة التفاوضية في واشنطن.

وقال وزير الخارجية سامح شكري: إن 30 يومًا تفصلنا عن التوصل إلى قرار نهائي شامل لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك استنادًا للموعد المحدد من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنهاية المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي والبنك الدولي، وهو تصريح يوضح أنه اتفاق وأن هناك شكوكًا في رفض إثيوبيا تقديم ضمانات لمصر.

توريطة لا اتفاق

والحقيقة أن المصريين انتظروا الاتفاق عن السد الإثيوبي أربعة أيّام فصدر بيان (وليس اتفاق) ولأن الموضوع في يد ترامب شخصيًا الآن في محاولة لإنقاذ السيسي بعدما ورَّط مصر وإصدار أي بيان يوحي بالاتفاق ولو على حساب مصر في ضوء بدء إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب وحجب المياه عن مصر في يوليه المقبل، فهناك مخاوف أن يكون الاتفاق على غرار صفقة القرن لصالح إثيوبيا التي تدعمها إسرائيل على حساب المصريين.

فالصورة تبدو غامضة وأكثر تعقيدًا مما يبدو رغم تدخل ترامب، وتلفزيون “صوت أمريكا”، أعلن أن “المفاوضات “فشلت“.

وهو ما يعني أن السيسي وقَّع وحده على وثيقة أعدتها الإدارة الأمريكية ولم يعدها الأطراف الثلاثة فهي وثيقة أمريكية وليست اتفاق أطراف ولم توقع عليها إثيوبيا والسودان ولذلك يقول الإعلام الإثيوبي اتفقنا ألا نتفق.

فقد أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها، وهو ما فسّره شكري، في مداخلته الهاتفية مع أديب، بأنه يعبّر عن وجود “الإرادة السياسية المصرية للوصول لاتفاق“!!

والخلاصة أن إثيوبيا كسبت شهرًا إضافيًّا لتستكمل بناء السد والسيسي وترامب يجهزان لصفقة قرن في مياه النيل لإنقاذ ماء وجه السيسي على حساب المصريين، ولا أحد ينتقد أو يعارض خشية القتل والسجن.

 

* نصيب السيسي 9 مليارات دولار.. تفاصيل الرشاوى السعودية والإماراتية لتمرير صفقة بيع فلسطين

كشفت وثائق عن أنه سيتم تخصيص 50 مليار دولار للجزء الاقتصادي من صفقة القرن، والتي سيتم استثمارها في إحياء الأراضي الفلسطينية، وكذلك لبنان والأردن ومصر.

ووفقًا للوثائق الصادرة عن البيت الأبيض، فإن الجانب الاقتصادي لخطة سلام دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، يشمل منح 9 مليارات دولار لمصر، نصفها في شكل قروض ميسرة.

ووفقًا للوثائق، سيتم استثمار الأموال التي حصلت عليها مصر خلال ثلاث مراحل على مدار 10 أعوام ، على النحو التالي:

– 5 مليارات دولار لاستثمارها في تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في مصر.

استثمار 1.5 مليار دولار في دعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.

تخصيص ملياري دولار لمشروع تطوير سيناء (500 مليون دولار لمشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية للمياه والبنية التحتية للنقل ومشاريع السياحة).

سيتم توجيه 125 مليون دولار إضافية إلى مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (OPIC) ، والتي ستوجه هذا الصندوق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

– 42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

الالتزام بمناقشة طرق تعزيز الصفقات التجارية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال تأهيل المناطق الصناعية في مصر ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.

بقية الـ50 مليار دولار

ووفقًا للوثائق، ستحصل الضفة الغربية وقطاع غزة على حوالي 28 مليار دولار، وسيتم استثمارها في تحسين البنية التحتية للنقل، وشبكات الكهرباء، والبنية التحتية لإمدادات المياه، والتعليم، والإسكان، والزراعة.

وأنه سيتم إنفاق 5 مليارات دولار على البنية التحتية للنقل التي تربط بين قطاع غزة والضفة الغربية ومليار دولار على تطوير قطاع السياحة الفلسطيني.

وسيتم تقسيم الجزء المتبقي من مبلغ الـ50 مليار دولار بين الأردن الذي سيتلقى 7.4 مليار دولار، ولبنان الذي سيتم منحه 6.3 مليار دولار، وسيتم جمع مجمل الأموال من خلال صندوق استثمار يديره بنك تنمية متعدد الأطراف.

الممولون للصفقة

ورغم أن هناك شكوكًا جدية حول ما إذا كان يمكن جمع هذا المبلغ أم لا، إلا أنه وفقا للوثائق، يتم تقسيم هذا المبلغ إلى 13.4 مليار دولار كمنح، و25.7 مليار دولار كقروض مدعومة ، ورأس المال الخاص في هذه المشاريع سيكون 11.6 مليار دولار.

وتعهَّدت المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من دول الخليج الأخرى بتمويل “صفقة القرن” التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، تتضمن الصفقة جوانب اقتصادية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. مضيفة أن السعودية ودول الخليج الأخرى تعهدت بدفع هذه التكاليف.

في السابق ذاته، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمهما للصفقة التي رفضها جميع الفلسطينيين، وعلى رأسهم الفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان حماس وفتح. إنها الأخيرة التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وذكرت رويترز، في تقرير لها، بأن “هناك شكوكًا عميقة حول استعداد الحكومات المانحة المحتملة لتقديم إسهامات في أي وقت طالما لم يتم حل الخلافات السياسية الشائكة التي تشكل جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود”.

ونقلت وكالة الأنباء عن خبراء قولهم: “يفضل معظم المستثمرين الأجانب الابتعاد، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية والمخاوف من الفساد، ولكن أيضًا بسبب العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، والتي تعوق حركة الناس والسلع والخدمات”.

 

* موقعة الجمل.. شاهد عيان على إجرام “بغال العسكر

في مثل هذا اليوم الثاني من فبراير عام 2011، شهد ميدان التحرير جريمة بشعة ارتكبها العسكر، حيث هاجمت الثوار أفواجٌ من الخيول والجمال والبغال والبلطجية واعتدوا على الأحرار وأصابوا عددًا منهم، لكنَّ أبطال الميدان تمكّنوا في النهاية من التصدي لمجرمي العسكر وطردهم من الميدان ليبقى التحرير ميدان الثورة والثوار، لا ميدان العسكر والبلطجة، كما حوله المنقلب عبد الفتاح السيسي فيما بعد، ولا يزال مسلسل إجرام العسكر يتواصل إلى اليوم .

ورغم نجاح ثورة 25 يناير في خلع حسنى مبارك، إلا أن بلطجية العسكر ومجرمي موقعة الجمل قاموا بدور الثورة المضادة من خلال ما أطلقوا عليه المواطنين الشرفاء”، بقيادة البلطجي الأكبر المدعو عبد الفتاح السيسي، إلى أن تم الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي فى 3 يوليو 2013، وما زالت معركة الجمل مشتعلة من يومها ضد مصر والمصريين، أي أن موقعة الجمل مستمرة ما دامت مصر تخضع لحكم العسكر ونظام الانقلاب الدموي، حيث يتعرض المصريون لمجازر وجرائم في كل مكان على أرض الجمهورية، بل وخارجها عبر أذناب العسكر .

خيانة العسكر

موقعة الجمل قدمت نموذجا للخيانة التي تسرى فى دماء العسكر، حيث كان الثوار في الميدان، لكن على الجانب الآخر كان نظام المخلوع يحشد حشوده، ويستخدم قوته الناعمة من الفنانين والرياضيين وسائر سدنة الدولة الذين اعتمد عليهم كثيراً في التسويق لنفسه وللحزب الوطني المنحل، نزلت تلك القوة الناعمة إلى الشارع وعلى بضع خطوات من ميدان التحرير في ميدان مصطفى محمود احتشدوا ومعهم المتعاطفون مع مبارك، وكان المشهد مخيفا، إذ بدا أنه اصطفاف مضاد وانقسام واقع، وأن شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق بين أبناء الشعب الواحد.

وفي سراديب الشيطان كانت الدولة العميقة تعمل في تجهيز الجيش الذي سيطرد الثوار من ميدان التحرير، إنه جيش البلطجية الكامن الذي طالما كان يظهر في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من آن لآخر في عهد المخلوع حسني مبارك.

رجال الحزب الوطني الكبار كـصفوت الشريف وإبراهيم كامل وحسين مجاور، وعدد من رجال مجلسي الشعب والشورى ومعهم صفوف من المقربين من دوائر السلطة، جهزوا الجيش وأمدوه بكل الأدوات والأموال اللازمة لإتمام المهمة التي توقعوا سهولتها وسرعتها في حسم الموقف.

وفي يوم الأربعاء الثاني من فبراير 2011، تحركت فيالق الخيالة والجمال يرافقها عدد من البلطجية المدججين بالسلاح من مناطق (نزلة السمانالمنصورية- منشأة البكاري) وكلها من الأحياء المحيطة بمنطقة الأهرامات السياحية والتي يعمل كثير من أهلها في السياحة.

المسافة من منطقة الأهرامات إلى ميدان التحرير تقدر بـ18 كم، تقطع زمنيًا سيرا على الأقدام في حوالى 3 ساعات، وتمثلت خارطة تحرك ركب البلطجية والجمال في عبور شارع الهرم بأكمله بحواجزه العسكرية وصولاً إلى شارع مصر والسودان في محافظة الجيزة القريب من جامعة القاهرة حتى اقتربوا من ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية على مسافة دقائق من ميدان التحرير.

احتاجت تلك الجموع بجمالها وخيلها وأسلحتها أن يصعدوا كوبري السادس من أكتوبر ليهبطوا من اتجاه ميدان عبد المنعم رياض بجوار المتحف المصري ليقتحموا الميدان من هناك.

دائرة الاتهام

وكشفت تقارير لجنة تقصي الحقائق بعد ذلك أن المخططين لها (النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها)، وأيضا الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، وقاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين لإخراجهم من ميدان التحرير بالقوة.

واتسعت دائرة الاتهام ، فشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بحكومة المخلوع، وحسين مجاور رئيس اتحاد  العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين والمستشار مرتضى منصور الذي زعم أن اتهامًا كهذا «مكيدة له»، كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة .

شهادة للإخوان

موقعة الجمل كانت شهادة من الجميع لجماعة الإخوان ودورها المشرف فى ثورة 25 يناير، بأنه لولا الإخوان فى ذلك اليوم وصمودهم ورباطهم على كل مداخل الميدان ما صمد الميدان ولا الثوار، فقد كانوا هم حائط الصد الأول للميدان ضد كل هذا العدد من البلطجية المدججين بالأحصنة والحمير والبغال والأسلحة البيضاء وقطع الرخام والسيراميك.

‏وتشاء الأقدار أن يعلن أشهر بلطجيةموقعة الجمل وفي نفس يوم الذكرى، بعد مرور سبع سنوات، المدعوأحمد الفضالي، عن ترشحه فى هزلية الرئاسة أمام السيسي، وكأنها رسالة لجميع الثوار، بأنه لو قامت ثورة وسالت دماء فلن نحاسب أحدا إلا أنتم أو الباقين ممن شهدوا موقعة الجمل من معتقل أو مطارد، بعد أن تمت تبرئة الجناة، وعادوا لينكلوا بكل من له علاقة بثورة يناير.

السيسي طرف ثالث

خلال جلسات المحكمة كشف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في شهادته، عن أن ضابطًا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواءأوضح فيما بعد أنه عبد الفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء .

وأضاف البلتاجي قلت للواء: كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير؟ فرد قائلًا إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”.

فرد البلتاجي قائلًا: هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم”.

 

*إجراءات “صحية” مضحكة لمعالجة فيروس كورونا في مصر

سخر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني من خطط حكومة الانقلاب، وتحديدًا وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد.

وأشار الموقع إلى أن هالة زايد أثارت سخرية النشطاء، بإعلانها أن مصر مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملات ضخمة ضد المطاعم الصينية في مصر، مبررة هذه الخطوة كوسيلة لضمان سلامة الأغذية المصرية، بالتزامن مع انتشار الفيروس الجديد.

وأضافت أنه “تم تكليف المحافظين بفرض ضوابط صارمة على المطاعم الصينية، لمنع الوباء من التسلل إلى البلاد”.

وأكدت “زايد” ضرورة ضمان سلامة أولئك الذين يزورون المطاعم، مشيرة إلى أن الحملات شملت سبع محافظات حتى الآن، مع فحص جميع العمال بشكل كامل، وفحص شهاداتهم الصحية، وستتم مراجعة العمال الصينيين للتعرف على المشتبه بهم الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

ومبعث سخرية النشطاء الواسعة هو أن المطاعم الصينية في مصر هي المطاعم التي تقدم الأطباق الصينية، ولكن جميع المكونات تأتي من مصر، كما أن موظفيها وطُهاتها مصريون مدربون على أساليب الطهي الصينية.

وسخر الناشطون من الحملة، قائلين إن العمال الصينيين في هذه المطاعم إما أن يكونوا موجودين في مصر قبل اندلاع الفيروس في الصين، أو وصلوا وتم فحصهم بالفعل في المطار.

وذكر الموقع أن الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي ألغوا أيضًا عطلاتهم، ولم يتم تقديم أي تفسير لذلك؛ نظرًا لأن مصر قد ذكرت أنه لم يتم اكتشاف أي حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وتساءل النشطاء المصريون عما إذا كانت الوزارة ليس لديها أي طريقة أخرى لإلغاء العطلات واستدعاء الأطباء في حالة اندلاع حالة طوارئ، وبالتالي قرروا إلغاء عطلاتهم لإبقائهم في المستشفيات.

وقال أحد الأطباء، الذي رفض قرار الوزير، إنه كان من الأفضل لو أن الوزارة قد دربت الأطباء على التعامل مع الفيروس وبدأت في محاولة إنتاج لقاحات.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن محمد أن إلغاء إجازات الأطباء ليس إجراءً وقائيًّا ضد الفيروس، لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل معه، “الأطباء أنفسهم سيكونون أول من يصاب بالفيروس”.

وحذَّر كثير من المصريين من أن المستشفيات العامة لم تتخذ الاستعدادات الكافية لمواجهة انتشار الفيروسات، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن تفشي فيروس كورونا.

عائد من الصين

ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لمصري عائد مع أسرته من الصين، وصف بدقة خطورة الوضع هناك، ويكشف ما تحاول الصين إخفاءه عن الإعلام، وفي نفس الوقت كشف عن أن “إجراءات الحجر الصحي في المطار.. لا توجد”!.

وقال إبراهيم نجم، عضو الجالية المصرية بالصين، الذي عاش في الصين منذ 10 سنوات، والقادم لمصر مؤخرًا مصطحبا زوجته الصينية وابنتيه: “شوفت أحداث نهاية العالم لايف.. كنت بمشي في الشارع مفيش حد في الشارع اللي كان فيه آلاف وملايين.. والمترو اللي بيشيل ملايين فاضي تماما.. والمحطات فاضية تماما.. شوفت مشاهد مش مستوعبها حتى الآن”.

وقال عن الإجراءات الصحية في مطار القاهرة: “إجراءات المطار تسمح بعبور “دب باندا” متوسط الحجم مش فيروس كورونا”.

تعليقات النشطاء

المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل السابق أحمد سليمان، كتب على حسابه ساخرًا: “وزيرة الصحة: مصر لن يدخلها كورونا إن شاء الله… قلبك عامر بالإيمان”!.

أما الصحفي سيد أمين فكتب: “كل حكومات العالم تكافح فيروس #كورونا.. وأنا كل ما أخشاه في #مصر أن يستوردوه لنا”.

وكتب الفنان الساخر شامخ الشندويلى: “لما فيروس كورونا من بين الدول العربية كلها يبتدى بالإمارات.. فهذا يعنى أنه فيروس إخواني”.

وكتب الصحفي محمد منير، عبر حسابه “مشمحمد منير”: “الإمارات العربية بها ٤ إصابات كورونا.. لماذا لا توقف مصر الرحلات من وإلى الإمارات؟”.

وساخرًا كتب المحامي “عمرو عبد الهادي”: “العالم كله بيهرب من مرض كورونا واحنا الوحيدين اللي بنحتضنه وبنستضيفه على الهواء في إعلام السيسي.. المرض بيبان بعد ١٤ يوم وفي مصر أول ما عائلة مصرية وصلت من الصين استضفناهم في الاستوديوهات”.

 

* السيسي يقدم تنازلات جديدة في ملف سد النهضة

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق حول سد النهضة، مضيفًا أن مصر وقّعت على بيان وزارة المالية الأمريكية، فيما رفضت السودان وإثيوبيا التوقيع على البيان.

وأضاف حافظ، أنَّ وزير خارجية الانقلاب صرح، أمس، في حواره مع عمرو ديب، بأنَّ مصر قدمت تنازلات كبيرة لإثيوبيا في ملف سد النهضة، مضيفًا أن وزير الري السابق محمد نصر علام ذكر أن إثيوبيا فاجأت الجميع خلال الاجتماع الأخير، وطالبت بحصة في مياه النيل الأزرق أسوة بالسودان ومصر، وهو ما تمهِّد به إثيوبيا لإقامة سدود على النيل الأزرق لمنع وصول الطمي إلى سد النهضة.

وأوضح حافظ أن الفيضان في عام 2015 كان شحيحًا، واضطرت مصر إلى سحب حصة من بحيرة ناصر بلغت ثلثي الاحتياطي، وحال بناء سد النهضة فإن كمية المياه التي ستصل مصر في سنوات الجفاف ستكون أقل مما وصل في فيضان 2015، وبالتالي ستكون مصر في مأزق كبير .

وأشار إلى أن مصر في البداية طالبت بـ40 مليار متر مكعب ورفضت إثيوبيا، وتمسكت بأن تكون حصة مصر خلال سنوات ملء الخزان 31 مليار متر مكعب، ثم عادت وطالبت بحصة في مياه النيل الأزرق، وهو ما يشير إلى أن حصة مصر ستقل عن 31 مليار متر مكعب سنويا .

وأعلنت كل من مصر وإثيوبيا والسودان عن التوصل إلى اتفاق حول جدول ملء سد النهضة وآلية التعامل مع حالات الجفاف .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، إن الاتفاق يأتي بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، مضيفة أن الاتفاق شمل جدولًا يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، هذا فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث في واشنطن، منتصف الشهر الجاري، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في نهاية الشهر نفسه وفق بيان مشترك.

في السياق ذاته بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، آخر التطورات المحيطة بسد النهضة. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض فإن ترامب ناقش مع “آبي أحمد”، في اتصال هاتفي، آخر تطورات المباحثات حول أزمة السد الإثيوبي مع مصر والسودان.

وكان ترامب قد أعلن عن استعداده للسفر إلى إثيوبيا، والمشاركة في حفل افتتاح سد النهضة الذي أعلنت عنه أديس أبابا في يونيو من العام الجاري.

 

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.