الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “الأهرامات الثلاثة” وإحالة معتقل بإمبابة للمفتي

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمًا بالإعدام لـ6 معتقلين، فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

كما قضت بالمؤبد لـ8 معتقلين، والسجن 10 سنوات لـ12 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، التى لُفقت لهم فيها اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وضمت أسماء الصادر بحقهم قرار الإعدام كلا من: “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”.

والصادر بحقهم السجن 10 سنوات هم “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”.

وتضم القضية الهزلية 26 معتقلًا، بينهم 17 شابًّا أعمارهم أقل من 20 سنة، بما يعنى أنهم وقت اعتقالهم كانوا طلابًا بالثانوية، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وتجْمَع القضية الهزلية بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وأصدقاء الحى والمدرسة، ومعظم المعتقلين فيها تم اختطافهم من بيوتهم، فيما عدا المتهم الأول الدكتور عبد العال الذي كان معتقلًا وقتها.

ولا توجد بالقضية أية أحراز سوى سلاحٍ واحدٍ أثبت المعمل الفني الجنائي أنّه غير صالح للاستخدام، كما أنه لا يوجد بها شهود، وحتى كاميرات الفندق لم تكن تعمل .

كما أنه لم تسقط نقطة دم واحدة، ولا توجد خسائر إلا شبّاك أوتوبيس سياحي يقلُّ فوجًا من “عرب 48” الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية انكسر، وزجاج واجهة فى الفندق.

وجميع  المعتقلين فى القضية الهزلية تعرضوا للتعذيب الوحشي والاختفاء القسري، ورفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان آثار التعذيب، كما أنَّ كثيرًا من المعتقلين حضروا تحقيقات النيابة بدون حضور محامين معهم.

أيضا أحالت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، المعتقل محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، لمفتي الانقلاب؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تواصل الإخفاء القسري بحق 34 طفلًا منذ انتفاضة 20 سبتمبر

وصل عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية الهزلية 1338 حصر أمن انقلاب، 183 طفلًا منذ خروج التظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، أُفرج عن 18 منهم فقط.

وذكر مركز “بلادي” للحقوق والحريات، أنَّ من هؤلاء الأطفال 34 طفلًا مختفين قسريًا وغير معلومٍ أماكنهم، و130 طفلًا عُرضوا على جهات التحقيق وحُبسوا جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وفيما يخص توزيع الأطفال على محافظات الجمهورية، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 48 طفلًا، تليها محافظة السويس 36 طفلًا، ثم 10 أطفال في محافظة دمياط، و6 أطفال في كل من الإسكندرية وبورسعيد، و5 أطفال في محافظة الغربية، وطفلين في كل من محافظتي الجيزة والقليوبية، وطفل في بني سويف، بالإضافة إلى 67 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عدد من الأطفال، مطلع أكتوبر الجاري، دون التحقيق معهم في محافظات الإسكندرية ودمياط والسويس والغربية.

وتم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها، بعد التوقيع على تعهدٍ من قِبل ذويهم باستلامهم وحسن تربيتهم ورعايتهم.

رفعوا القبضة الأمنية عن الأطفال

ووثّق المركز أن عمليات الاعتقال للأطفال تمت بشكل عشوائي، وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين، ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة.

وأصدرت النيابة قرار ضبطٍ وإحضارٍ بأثر رجعي في اليوم الذي يليه، بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تمّ عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، ما يبطل قانونية الإجراءات.

وتنوعت أماكن الاحتجاز بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني.

ووُجهت للأطفال اتهامات ومزاعم، منها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، رغم أنه لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما تمت التحقيقات أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تراعِ سلطات الانقلاب الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدّى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، واستنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى لحالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

وأدان المركز انتهاك الحق في التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة، وحمل مسئولية أمن وسلامة الأطفال المعتقلين لسلطات النظام الانقلابي، والتي لم تراع الإنهاك الجسدي الشديد والترويع المستمر للأطفال المحتجزين، خاصة في ظل بداية الدراسة، مما يعيق حقهم في التعليم وفي المناخ الصحي الآمن.

 

*إخفاء صحفي بالجيزة منذ 25 يوما وشاب بالقليوبية للأسبوع الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي حسن القباني، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله أثناء حضورة جلسة تجديد التدابير الاحترازية يوم 17 سبتمر الماضي؛ وذلك على الرغم من اعتقال زوجته منذ 3 أشهر وقيامه برعاية طفلتيهما همس وهيا.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب إسلام أحمد الربيعي أحمد، 27 عاما لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر الجاري، أثناء عودته من عمله بمركز العدالة للحريات في جاردن سيتي بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسائل الانقلاب من وراء ضرب جمال عيد.. المعارض ليس له دية

تعرض الحقوقي “جمال عيد” للسرقة بالإكراه في المعادي وتم تهديده بمسدس وضربه بكعب المسدس، وسرقة تليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية، في واقعة اعتبرها مغردون رسالة من أجهزة امن السيسي قائد الانقلاب لمعارضيه بالصمت.

ويقوم “عيد”، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات حادة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وينشر المركز الحقوقي الذي يديره العديد من التقارير الحقوقية التي تدين النظام.

“جهة منظمة” نفذت الاعتداء

روى جمال عيد في بوست كتبه على حسابه على فيس بوك ما جرى له مساء الخميس، مؤكدا أنه أثناء عودته لمنزله بمنطقة المعادي جنوب مصر، فوجئ بشخص ضخم يخطف الموبيل الخاص به، ويحاول خطف شنطة الأوراق الخاصة به.

قال إن السارق المجهول فشل في سرقة الشنطة، وحين صرخ قائلا: “حرمي”، ضربه اللص علي يديه وجسمه، بكعب مسدس، كي يفلت الشنطة ويسرقها أيضا.

مع تجمع بعض المارة وافراد امن مطعم قريب، ضرب اللص طلق ناري ليخيف الناس وهرب على موتوسيكل مع شخص اخر، ثم تركوا الموتوسيكل وفروا على أقدامهم.

ظهر شخص معه شابان قال إنه ضابط المباحث وكان يحمل جهازا لاسلكيا، وأخر آمين شرطة وطلب منه ان يركب معه ميكروباص للذهاب لقسم الشرطة، ثم قال له: “روح انت القسم استناني وانا هاجي وراك”.

داخل قسم الشرطة فوجئ أن ضابط مباحث القسم يختلف عمن قابله في الشارع وأبلغه أنه ضابط المباحث، ورفضت الشرطة اثبات ما حصل بدعوي تفريغ كاميرات مراقبة المكان أولا.

جمال عيد اتهم “جهة منظمة” بالقيام بالاعتداء عليه، مستغربا قيام 5 أشخاص بالعملية وسيارة وموتوسيكل، لسرقة حقيبة أوراقه تحديدا.

رسالة لكل معارض

الناشط مسعد أبو فجر فسر ما جرى لجمال عيد بقوله: الرسالة هي التخويف، وحتى إن لم يخف جمال عيد فليخف غيره”.

واتهم مغردون مصريون جهاز الأمن الوطني بالوقوف خلف الواقعة لمحاولة الوصول لأوراق جمال عيد الخاصة بالسرقة أو تلفيق قضية جديدة له.

المعارض ليس له دية

يستهدف نظام الانقلابي السيسي الحقوقيين المصريين لأنهم ينتقدون نظامه ويدافعون عن المعتقلين ويفضحون ممارسات الانقلاب من تعذيب وقتل واختفاء قسري، ويحاكمهم حاليا في قضية ما يسمى “التمويل الأجنبي” ويمنعهم من السفر، ومنهم جمال عيد.

وسبق أن انتقد جمال عيد بعنف في آخر تغريداته وتقارير منظمته الحقوقية، التعذيب الذي يمارس في السجون والمعتقلات، قائلا: “بقى وحشي وعيني عينك”، واتهم بنظام السيسي بـ”التوحش”، و”بقى أسوأ من أي دكتاتورية عرفت بها”.

أيضا علق جمال عيد على بذخ الرئيس السيسي والفساد عدة مرات، منها تعليقه على فرش سجادة طويلة لمرور سيارة السيسي عليها، قال إنها “كلفت الدولة حوالي مليون و600 ألف جنيه، بينما يحاكم طفل على سرقة أرغفة خبز”.

كما رفض جمال عيد في آخر تغريدة له الترحم على الممثل الراحل طلعت زكريا؛ لأنه سبق أن افترى على ثوار يناير بأنهم كانوا يقيمون علاقات جنسية كاملة في ميدان التحرير؛ ما فتح عليه انتقادات عديدة بسبب “حرمة الموتى”.

وسبق لسلطة الانقلاب الاعتداء على عشرات الحقوقيين والصحفيين كما قتلت وأخفت سياسيين وصحفيين منهم رضا هلال والنائب السابق عن مدينة نصر مصطفى، وقتلت في الشوارع مئات الشباب الأعزل وادعت أنه قتلوا في اشتباكات بينما هم معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية، وجرى قتلهم بدم بارد مثل أي سفاح وبلطجي في شبه الدولة التي أنشأها الانقلابي السيسي. 

 

*“فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب.

والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتي هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للأبرياء عدة مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

كما تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل محمد حسين محمود، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

 

*مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن مقتل عشرات المدنيين من المزارعين في قصف لطائرات جيش الانقلاب تجمعا لمزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون، مشيرا إلى وجود العديد من الضحايا من أسرة واحدة.

وكتب سالم، عبر صفحتة علي فيسبوك: “كارثة حصلت من ساعة في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في غرب سيناء.. طيارة دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا بيجمعوا محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة.. الأعداد اللي بتوصل من هناك مرعبة وحتى الآن مفيش رقم ثابت.. ناس بتحكي عن ٢٥ مدنيا شهيدا، وناس بتحكي عن ٣٥ شهيدا من عائلة واحدة!”.

وأضاف سالم: “للأسف أي حديث عن الإهمال من قبل قوات الجيش هو نوع من العبث؛ دي جريمة مكتملة الأركان واللي اتسبب فيها لازم يتحاكم عسكرياً والناس تشوف القصاص بعينها، وخصوصا أن نفس الجريمة حصلت من أسبوعين بعد الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة، طلع الطيران المصري وقصف سيارة لمدنيين مات فيها اتنين أشقاء وأبوهم بينازع في العناية المركزة.. المدنيين في منطقة العمليات مش أعداء واحنا مش مجرد أرقام!”.

 

*فيديو جديد لـ”محمد علي”: السيسي ماشي ماشي والموضوع مسألة وقت

أكد رجل الأعمال محمد علي ضرورة توحد المصريين ومواصلة المشوار من أجل إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، مشيرا إلى أن التخلص منه مسألة وقت فقط.

وقال علي – في فيديو عبر صفحته على فيسبوك-: “قدرت أهزك في شهر أنت واللي “الجرابيع” اللي معاك.. لازم نصبر شوية يامصريين علشان نشيله.. المسأله مسألة وقت وهنشيله.. الناس مش عايزاك ياسيسي.. شوية اللجان الالكترونية بتوعك مش هينفعوك.. دا عامل مبنى في المخابرات في طريق النصر للجان الإلكترونية”.

وأضاف علي: “واحدة واحدة هنقلعه.. هو خائن هيموت الشعب من العطش بسبب سد النهضة.. شعب مصر العظيم إحنا مكملناش شهر واحد.. عايزين نواصل مع بعض علشان نشيل الخائن واللي معاه”.

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في هجومين منفصلين برفح وبئرالعبد

أفادت مصادر قبلية بمقتل وإصابة 8 من قوات الجيش والشرطة في هجومين منفصلين بمناطق رفح وبئر العبد بشمال سيناء.

وكان عددا من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا ظهر الجمعة الماضية بهجوم مسلح على كمين أمني جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء هاجموا كمين الصفا جنوب العريش .

 

*خبراء: تدخل الأمم المتحدة بأزمة سد النهضة يضر بمصر

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريه بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

وقبل يومين قال رئيس حكومة الانقلاب أمام نواب السيسي إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بينما رفضت أديس أبابا تدخل طرف رابع في المحادثات.

تجميد القضية

الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، حذر من دخول الأمم المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة قائلا: إذا كنت تريد أن تقتل قضية معينة فأحلها إلى الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها ملفات مثل قضية فلسطين وأزمة كشمير ولم تحل حتى الآن.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الأمم المتحدة لديها تحيز واضح ضد الدول الإسلامي، مضيفا أن أزمة إقليم تيمور شرق الذي انفصل عن إندونيسيا حلت في يوم وليلة وكذلك ملف انفصال جنوب السودان بينما لا زالت قضية فلسطين معلقة حتى الآن.

وأوضح حافظ أن رفض إثيوبيا تدخل أي طرف ثالث يجعل موافقة الأمم المتحدة الدخول كطرف ثالث بلا قيمة، مضيفا أن إثيوبيا مستمرة في إنشاءات السد دون توقف بجانب المفاوضات وأتمت حتى الآن أكثر من 80% من السد الخرساني وأنهت تقريبا الإنشاءات في السد الركامي، مضيفا أن هناك مشكلة فنية في التوربينات وبعض المشاكل الجيولوجية وهي في سبيلها للحل.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا رفضت 3 طلبات لمصر تتعلق بالتخزين ووقف بناء السد وحجم البحيرة، وقلل حافظ من أهمية مخاطبة سلطات الانقلاب حكومات الشركات العاملة في السد لوقف نشاطها، موضحا أن الدول المتقدمة لا يكون للحكومات سلطة على الشركات الخاصة ولا تملك التأثير في نشاطاتها، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها تخدير الشعب المصري.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد التشاور مع مصر، لكن إثيوبيا ضربت بهذا البند عرض الحائط ولم يعد لمصر خيار سوى التدخل العسكري قبل بدء التخزين في السد في الفترة من بين مارس وأبريل المقبل.

الهروب من المأزق

من جانبه قال الباحث السياسي محمد الجبة، إن مصر لا يحق لها المطالبة بأي حقوق لم ترد في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ودخول أي طرف على خط المفاوضات في هذا التوقيت للهروب من المأزق الذي وقع فيه السيسي أمام الشعب المصري.

 

*في “تلا”.. الأمن يواجه غضب الشارع باعتقال الأهالي ولافتات القصاص تغرق الجدران

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من أهالي مدينة “تلا” بالمنوفية، خلال مظاهرة نظمها الأهالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشاب محمود البنا، الذى قُتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية، بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع  .

ولا تزال أجواء الغضب والسخط تسيطر على الأهالي الذين جددوا التظاهر، اليوم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مظاهرة أمس الجمعة، والقصاص لدماء الضحية، مرددين هتافات “القصاص القصاص”، “في الجنة يا شهيد”، “راجح قاتل”، “إعدام راجح” وغيرها. واللافت أن الاعتقالات شملت عددًا من أقارب الشاب القتيل.

وتسود حالة من الغضب والسخط الشديد لتعامل قوات أمن الانقلاب مع الأهالي، بعد أن حاصرت مظاهرتهم، أمس الجمعة، واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم، رغم أنهم كانوا مسالمين ويطالبون بحق الضحية الذى قُتل غدرًا لغياب الأمن داخل المدينة.

كما قام أفراد تابعون لمركز شرطة “تلا” بمسح العبارات التى أغرق بها الأهالي جدران الشوارع، رغم تحذيرات الأهالي لهم بأن ما يقومون به يُسهم فى زيادة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، خاصة الشباب، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.

وذكر بعض الأهالي أيضًا أنَّ قوات أمن الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت شباب المدينة، فجر اليوم السبت، واعتقلت عددًا من الشباب بزعم أنهم كانوا وراء نشر العبارات المطالبة بالقصاص لـ”محمود” على جدران شوارع المدينة.

وقال أحد المواطنين: “الجميع حزين ومكتئب.. البلد كلها مالهاش كلام غير عنه.. جدران البلد كلها اتغرقت بجملة إن “راجح قاتل ومحمود شهيد وبطل.. وحقه لازم يرجع”.

وتابع “كل الناس ماشية في الشارع حزينة وساكتة مستنيين لحظة جبر ربنا لمحمود.. وإن ربنا يرجع الحق لأصحابه.. غيامة حزن كئيبة مسيطرة علينا وعلى كل حاجة في البلد”.

غضب متصاعد

كما عبّر رواد التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاشتباك قوات مركز شرطة “تلا” مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وكتب: “Mohammed Ali Shalaan”  “الشرطة بتزعل من أى حد يطالب بالحق والعدل”، وقال آدم محمد: “خايفين من أي مظاهرات”، كما قال حساب Shehab Mohamed: أنا عمرى ما شوفت أغبى من كده”.

وأعرب حساب Abou Jouwaièria El Ahmar  عن تعجبه قائلا: دولة غريبة والله.. صارت أصوات الحق تقلقها.

بينما قال حساب “أم أحمد”: “حتى مع إنك تقف مع إنسان مظلوم ممنوع.. ما في دولة بالعالم بتعمل كده.. الله المستعان”.

وأضاف حساب” Mahmoud Younes مرعوبين من أى تجمع.. خايفين يقلب بثورة كما قال حساب  Hayam Ebrahim“”طبيعي البلطجية بتحمي بعضها”.

تفاصيل الجريمة

كان محمد البنا، والد الشاب محمود، قد قال فى مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات: إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد تربص المتورطين فى الجريمة بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، قائلا “ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه”.

وتابع: “أحدهم قيّده، والآخر بخّ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة”.

 

*بريطانيا تسحب طلابها من مصر بعد اعتقال بعضهم

بعدما قتل الانقلابيون طالب الدكتوراه الإيطالي جوليوس ريجيني، وقتلوا واعتقلوا وفصلوا مئات الطلاب والأستاذة من الجامعات المصرية، وضيقوا على الحريات الأكاديمية، دعت جامعات بريطانية طلابها الذين يدرسون في مصر ضمن برامج التبادل الطلابي لسرعة العودة لبلادهم ومغادرة مصر إثر اعتقال أمن الانقلاب لبعضهم.

جامعة إدنبرة البريطانية، قالت في بيانات صحفية إنها أمرت كل الطلاب الذين ارسلتهم في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة إلى بريطانيا، وعاد 9 طلاب حتى الآن بخلاف طالبين اعتقلتهما سلطة الانقلاب ثم أفرجت عنهما.

وقالت الجامعة إن سلطات أمن الانقلاب قامت بشكل عدائي باعتقال طالبين (زوجين) خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من قبض عشوائي على من يسيرون في الشوارع.

وأكدت أن الانقلاب اعتقل الطلاب “بدون ذكر أسباب واحتجزتهم واستجوبتهم ثم أفرج عنهم بعد ذلك، مؤكدة أنه لم يتم التحقيق معهم فقط بواسطة أمن الانقلاب بل وحققت معهم الخارجية المصرية لصاحبها سامح شكري التي تحولت أيضا لسلطة تحقيق مع الأجانب!

وذكرت الجامعة أنه تكرر القبض على طلاب يدرسون في مصر آخرهم اثنان من طلاب جامعة إدنبرة خلال وجودهم في مصر ببعثة تعليمية لمدة عام، وان الطلاب لم يكملوا دراستهم ولكن تمت إعادة كل الطلاب من مصر لضمان سلامتهم.

وأوضحت جامعة أدنبرة أن المؤسسة “تشعر بقلق بالغ” وأن لديها عددًا من برامج التبادل مع جامعات فى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

سنرسلهم لدول أخرى

المتحدث باسم جامعة إدنبره قال إن بلاده قررت إعادة إرسال هؤلاء الطلاب وغيرهم إلى دول أكثر أمنا لا تعتقل لطلاب الأجانب وتضيق على الحريات الأكاديمية.

وقال لصحيفة إدنبرة: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر وأفرج عنهما لاحقًا والجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع: “نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية، ولذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة وتوفير دول أخرى لاستقبالهم”.

وذكر الموقع الطلابي The Edinburgh Tab أن الطلاب الذين يدرسون في مصر قد عادوا بأمان إلى المملكة المتحدة، أو “في طور الخروج”، وأنه لم يتم تأكيد أسباب اعتقالات الطلاب، لكنه أكد استجوابهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، وسلطات الأمن معا.

ركزت الصحف البريطانية في تعليقها على الخبر على اعتقال السلطات المصرية قرابة 3 آلاف شاب مصر في أعقاب موجهة الاحتجاجات المفاجئة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تلاها من حملات القمع ضد الناشطين.

تحذير دولي للأكاديميين: لا تذهبوا لمصر

وسبق أن حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الاوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر علي حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الاجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني ​​الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وإنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الأجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.

تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الأطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.

الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور علي ريجيني، ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

واضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب وانه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم خاصة من يعملون في ابحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

 

*خديعة السيسي في تخويف الشعب من الجفاف و”بحيرة ناصر” تفضحه

تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

فى هذا التحليل، نرصد كيف قام السيسي بخداع المصريين بتخويف الشعب من جفاف نهر النيل من أجل إمداد إسرائيل بمياه النيل، وسر بحيرة ناصر التى كشفت عن خيانة العسكر للشعب المصري.

أرقام للتاريخ

أولًا: طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي فإنها تسع 162 مليار متر مكعب.

-الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

ثانيًا: مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (إذًا مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل).

ثالثا: هناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

بحيرة السد العالي

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

ثالثا: سد إثيوبيا سعته 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤه فى مدة تقدر بعامين.

-إذًا لا توجد مشكلة لمصر فى المياه للشرب والري والزراعة ولا للثروة الحيوانية والبشرية.

https://www.facebook.com/egypt888/posts/10157565186956726

ويحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

دوغريك قال إن “الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن”.

وأضاف دوغريك “يحدونا الأمل أن يتمكّن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين”.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها؛ من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب؛ من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

مخطط صهيوني

هناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

وتحدّثت تقارير عدة عن أن أديس أبابا استعانت بإسرائيل لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلًّا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل.

فى الوقت الآخر يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” مفضلًا إيجاد صيغة توافقية مع مصر والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض “مساسًا” بسيادة البلد.

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي جمعة الخلاصإغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إخفاء 76 من معتقلي 20 سبتمبر قسريا

وثق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتنسيق مع حملة أوقفوا الاختفاء القسري، 76 حالة اختفاء قسري تراوح عدد أيام اختفائهم حتى الآن ما بين 3 أيام و 6 أيام، حيث تم توثيق تاريخ اختفاء 56 شخصا من بينهم منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، بينما هناك 16 حالة تم إخفاؤهم منذ 21 سبتمبر، تم إخفاء 4 أشخاص خلال يومي 22 و 23 سبتمبر.

ووثق التقرير اختفاء 75 من الذكور إلى جانب سيدة واحدة وهى عبير محمد ابراهيم بكر، بينهم 12 قاصرا (دون 18 عاما).

ونالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من عدد حالات الاختفاء، حيث وثقت الحملة حدوث 52 حالة اختفاء فى محافظة القاهرة، و5 حالات في الإسكندرية، و4 حالات في كل من الدقهلية والغربيى والسويس، و3 حالات في الجيزة، وحالة اختفاء واحدة في كل من البحيرة والشرقية والقليوبية ودمياط.

وأسماء الضحايا الـ76 كالتالي:

إبراهيم مجدي رمضان زيدان

أحمد اسامة عبدالرسول

أحمد حسن كامل الجنزوري

أحمد رجب محمد هاشم

أحمد رمضان حسين محمد

أحمد عاطف مسعود عبدالله

أحمد عبدالعزيز ابوزيد مقلد

احمد عبدالواحد ابراهيم سعيد

أحمد محمد فتحي عبدالله

أحمد محمود الامام محمد السحيلي

أدهم حسن عبدالله عبدالصادق

ادهم عبدالمحسن شحاته محمد

ادهم محمد صبحي محمد

إسلام محمد عزت ابوشنب

إسلام محمد مغاوري مصطفي

أشرف محمد لطفي موافي

السيد حسني امين

الفاروق عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

أمير حسنين عبدالسلام

بسام فوزي ابواليزيد احمد

توفيق محمد توفيق

حسام جابر سعد جاد

حسام حسن احمد عبدالمجيد

حسام محمد ابراهيم بكر

خالد احمد خليفة سيد

خالد عمرو محمد ناجي

خالد منصور ابراهيم ابوالنجا

زكريا يحيي زكريا عبدالشافي

زياد عبدالمحسن شحاته محمد

شريف مصطفي محمد علي

شهاب الدين احمد شفيق

صالح علي السيد محمود

صبري مصطفي صيام سعيد

عادل سمير زكي

عبدالرحمن احمد محمد ابوالفتح

عبدالرحمن حسن السيد حسن

عبدالرحمن عصام الخولي

عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب

عبير محمد ابراهيم بكر

علاء كريم عبدالحميد عبدالكريم

عمر أحمد سيد زكي الحلواني

عمر السيد فتحي ذكي عبدالجليل

عمر أيوب

عمر بدر مصطفي بدر

عمر سليمان محمد سليمان

عمر شحاتة قرني حسن

عمر محمد ابراهيم بكر

فادي نسيم فخري شفيق

فهمي أحمد فهمي محمد

مؤمن عبدالله ابراهيم محمد

محمد إبراهيم يوسف الخياط

محمد أحمد عبدالعاطي خليف

محمد اشرف حامد منصور حمدان الشربجي

محمد أشرف محمدين مهران

محمد رجب أحمد عبدالقادر

محمد رضا عبدالحميد

محمد شعبان احمد بقنينة

محمد عبدالسميع

محمد علي عبداللاه علي

محمد محمود مصطفي محمود خليفة

محمد نبيل سعد أبوالنجا

محمد همام جابر محمد

محمود عادل حسن

محمود عاشور عبدالرحمن الجنيدي

محمود عدنان محمد عبدالوهاب

محمود محمد عبدالسلام علي

مصطفى أحمد معوض بخيت

مصطفي المهدي محمد الصعيدي

مصطفي محمود حامد سليم

مهدي عبدالراضي محمود فرغلي

هشام فتحي السيد نور الدين

هلال محمود عباس أبوغنيمة محمد

وسام أشرف فرغلي عبدالعزيز

وليد حسني أحمد شلبي

يوسف محمد السيد

 

*بالأسماء.. اعتقال 43 شرقاويا مع “جمعة الخلاص” وارتفاع العدد لـ200

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن رصدها 43 مواطنا من أبناء مركزى القرين وأبوحماد تم اعتقالهم قبل انطلاق مظاهرات جمعة الخلاص خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بالمركزين والقرى التابعة لهما.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن داخلية الانقلاب قامت باقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها وسرقة الهواتف، قبل اعتقال ذويهم بشكل تعسفي، بينهم كل من

١أحمد محمد زارع —- القرين

٢صبحي عليوة محمد عليوة— القرين

٣السيد محمود أمين —- الحلمية.

٤رضا مصطفى عليوة.

٥محمد علي مصطفى.

٦ربيع أحمد السيد موسى — الحلمية .

٧عبدالله ياسر محمد .

٨عبدالناصر كمال الدين  —- أبو حماد .

٩محمد أحمد عبدالفتاح .

١٠مجدي منصور محمد .

١١أشرف محمد إبراهيم .

١٢بكري صالح محمد .

١٣هاني عبدالموجود محمد .

١٤أحمد ربيع أحمد .

١٥عيد محمد أحمد سليم .

١٦عنتر محمد السيد .

١٧محمد عبدالحميد سليمان .

١٨إسماعيل محمد إبراهيم .

١٩مجدي طلعت حسن .

٢٠السيد رشاد عبدالمقصود .

٢١مصطفى صلاح عبدالحميد .

٢٢حسام إبراهيم محمد .

٢٣أحمد السيد خليل .

٢٤رضا سليم عبدالله .

٢٥محمد جمال عبدالناصر .

٢٦محمد رجب عبدالله .

٢٧محمد حسن محمد علي .

٢٨وليد محمد أحمد إبراهيم .

٢٩رضا محمد صفور .

٣٠عاطف عبدالله محمد علي .

٣١محمد ربيع الصادق عطية —- ابو حماد .

٣٢محمد عطية محمد علام — نزلة العزازي .

٣٣أحمد جميل أحمد علي .

٣٤إبراهيم أحمد أحمد عطية .

٣٥أيمن محمد عبدالجواد .

٣٦عمرو صلاح عبدالرحمن .

٣٧إبراهيم يوسف خطابي … القرين

٤٠رضا محمدالصادق … القرين .

٤١أحمد حسين كامل .

٤٢علوي عبدالحميد أحمد … القطاوية

٤٣إبراهيم يوسف محمد .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من قرية هربيط بأبوكبير ما يزيد عن 15 مواطنا دون سند من القانون  بعد اقتحام أكثر من 30 منزلا في القرية أمس وسط استنكار واستهجان من الأهالى لما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين في الشرقية لنحو 200 معتقل منذ خروج مظاهرات 20 من سبتمبر الجاري والتي تطالب برحيل السيسي وعصابته لوقف العبث بمقدرات البلاد والعودة للمسار الديمقراطي.

 

*انتقادات حقوقية للتعدي على المظاهرات المطالبة برحيل السيسي وحماية “المطبلاتية

انتقدت منظمات ومراكز حقوقية تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية.

وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسانومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت منظمة “إفدي” الحقوقية: “ندعو السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان“.

وقالت المراكز الحقوقية “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة – بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الامن المسئولية عن أية إنتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة الي إنعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*تمزيق صور السيسى فى قنا والاعتداء على مظاهرات الصف فى الجيزة

اعتدت قوات الانقلاب على المظاهرة التي خرجت من الصف جنوب محافظة الجيزة تطالب برحيل السيى وعصابته في “جمعة الرحيل“.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن المظاهرة خرجت وسط تفاعل ومشاركة واسعة وترديد الهتافات والشعارات المطالبة برحيل السيسى وعصابته لإنقاذ البلاد ووقف نزيف العبث بمقدراتها.

ورغم أن المشاركين أكدوا أن المظاهرة سلمية إلا أن قوات الانقلاب أطلقت على المشاركين قنابل الغاز وفرقت المظاهرة، وسط أنباء عن وجود اعتقالات لعدد من الأهالي بشكل عشوائي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لتمزيق صور السيسي بشوارع مدينة قوص في قنا عقب خروج المظاهرات التى خرجت اليوم تطالب برحيل السيسى.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2360302017543280/

كانت محافظة الجيزة قد شهدت خروج مظاهرات في الوراق كما خرجت مظاهرات أخرى في قوص بقنا وسوهاج والأقصر وغيرها من المحافظات مشاركة في مظاهرات جمعة الرحيل رغم الانتشار الأمني الواسع لمنغ خروج المظاهرات.

 

*محمد على في فيديو جديد يسخر من مشهد استقبال السيسى بالمطار

قال الفنان والمقاول محمد على في فيديو جديد بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العالم كله ينتظر الشعب المصرى بأن يقول كلمته من أجل رحيل السيسي.

وسخر من مشهد ظهور السيسى أثناء عودته لمصر في المظار والذى عرضته العديد من المنافذ الإعلامية وأكد أنه يعكس خوف السيسى الشديد من خروج جموع وحشود الشعب.

وطالب بأن يرحل السيسى وينفذ ما وعد به في وقت سابق بأنه حال خروج جموع الشعب ومطالبته بالرحيل فإنه سوف يرحل في الحال.

كما طالبه بأن يكف يد قوات الامن من ملاحقة المتظاهرين وأن يتركهم يعبروا عن رأيهم بكل حرية وأشار فشل نظام السيسي في حشد المواطنين وتساءل منذ متى ويسمح للمواطنين بأن يستقبلوا السيسي في المطار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة لمكونات الوجبة التى توزع على من خرجوا سواء بالترغيب أو الترهيب من الموظفين ورقىقى الحال لصناعة مشهد التأييد للسيىى  وقالوا :هنستمر في الوضع المهين ده ياشعب مصر لحد أمتي ؟!

وتابعوا “لو نزلنا واتحركنا النهارده هنغير كل ده وهنسترد بلدنا وثرواتنا بدل ما المجرمين بوجبة و50 جنيه بيشتروا ضمير الغلابة”.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي حول القاهرة لثكنة عسكرية في الأسبوع الثاني للمطالبة برحيله

وقفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على وسط القاهرة اليوم الجمعة، فأشارت إلى أنه مع اندلاع احتجاجات متفرقة في مصر للأسبوع الثاني، كان وسط القاهرة يعج بقوات الأمن وخالية من المدنيين تقريبا، أغلقوا ميدان التحرير والطرق القريبة؛ ما يجعل من الصعب على المتظاهرين الوصول إلى المنطقة.

ولفتت إلى أن داخلية الانقلاب ملأت ميدان رمسيس، ولكن مظاهرات متفرقة دعت عبد الفتاح السيسي إلى الرحيل ومدن في جميع أنحاء مصر تظاهرت بعد ظهر الجمعة الثانية في سلسلة من المظاهرات النادرة التي تتحدى حكمه الاستبدادي في قنا كنموذج.وضربت مثلا لذلك بالوراق وهو حي من الطبقة العاملة في القاهرة في جزيرة في النيل، انضم الآلاف إلى مظاهرة في الشوارع بعد صلاة الظهر، هتف الحشود ضده بغض النظر عن كيفية رحيل السيسي”.

ونبهت إلى عودة السيسي للقاهرة بعد أسبوع من الأمم المتحدة الجمعة، وأخبر المؤيدين الذين استقبلوه في المطار “لا تقلقوا”. بثت وسائل الإعلام الحكومية شريط فيديو لمسيرة مؤيدة للسيسي في القاهرة. حيث لوح المتظاهرون بالأعلام المصرية ورفعوا صوره، موضحة أن تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 2075 مصريًا في حملة قمع احتجاجات 20 سبتمبر، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي مجموعة حقوقية.

وقف رجال الأمن في ثياب مدنية كل بضعة أمتار على طول الجسر فوق النيل، وقمصان ضيقة على صدورهم ذات العضلات، والبنادق على الوركين، ومنعوا الشباب بطلب الهوية وإلقاء نظرة على هواتفهم. كانوا ينقلون رسالة لا تحتاج إلى التحدث بصوت عالٍ.

ووصفت نيويورك تايمز الإجراءات بأنها حملة صارمة حتى وفقًا لمعايير عصر السيسي ، عندما تضخمت السجون المصرية مع خصومه السياسيين، والانتخابات محددة سلفًا، وتم إسكات المعارضة؛ ما يجعل المعارضة نادرة للغاية.

المستقبل الأسود

وألمحت الصحيفة الامريكية إلى الواقع الاقتصادي البائس حيث مصطفى ، 20 عامًا، طالب حضر المظاهرات في القاهرة الجمعة الماضي، ومثل معظم من تمت مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بالكامل خشية التعرض للاعتقال، قال إنه يعتزم الابتعاد عن أي احتجاجات يوم الجمعة ويحث الناس الذين عرف أن يفعل الشيء نفسه، خائفًا من أن يتم القبض عليه.

وقال “أرى مستقبلاً أسود، حتى لو اندلعت ثورة”. يوم الجمعة الماضي كانت المرة الأولى التي شعرت فيها بالخوف حقًا. لا أعرف إذا كان هذا يعني فقط أنني كبرت، أو ما إذا كان الوضع مخيفًا حقًا”.

المصريون الذين تمت مقابلتهم هذا الأسبوع كانوا على حافة الهاوية. قالوا إنهم يكافحون في ظل السياسات الاقتصادية للسيسي، والتي تركت ثلث المصريين في حالة فقر، وفقًا لتقرير صدر في يوليو عن وكالة الإحصاء الرسمية بالبلاد. ومع ذلك، فقد روعوا العودة إلى الاضطرابات التي يتذكرها الكثيرون من الاحتجاجات التي أطاحت بزعمائهم في عامي 2011 و2013. وقد سئم البعض من حكومة السيسي التي لا تتسامح إطلاقًا.

مثل العديد من الذين تظاهروا في نهاية الأسبوع الماضي ، كان محمد شعبان ، 17 عامًا ، الذي كان يجلس على هاتفه يوم الثلاثاء في المنصة حيث يبيع الخبز المسطح في حي الدقي بالقاهرة ، شابًا وفقيرًا ، وغير متطلع،قال إنه كثيراً ما يخسر أكثر مما يخسره من كشكه. ومع ذلك قال إنه أخبر أشخاصًا أنه لا يعلم الاحتجاج يوم الجمعة.

وقال: “لا أريد أي شيء من هذا الهراء، مذكرا بالفوضى التي أعقبت الاحتجاجات في الربيع العربي عام 2011، عندما تم تحطيم كشك الخبز الخاص به وتحطيمه. وأضاف: “لقد رأيت الناس يُقبض عليهم أمام عيني”. “أنا خائف على نفسي وأصدقائي”، وقال إنه تم إيقافه وتفتيشه من قبل أفراد الأمن عدة مرات منذ الاحتجاجات.

الناس ضد السيسي

وقال شباب مصريون إنه بغض النظر عن الإقبال يوم الجمعة، فإن حقيقة أن الناس تجرأوا على الهتاف لإسقاط السيسي على الإطلاق ، في خطر شخصي كبير ، قلصت من مظهر الرئيس للسيطرة المطلقة.

وقال علي محمد، 19 عاما، وهو متظاهر أخذه والداه للمشاركة في احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلاً: “مهما حدث، فقد غادر القطار المحطة بالفعل”. لقد تبين أن الناس ضد السيسي. إنهم مجرد قمع”.

حتى زعماء المعارضة المخضرمين كانوا حذرين من انتفاضة الشوارع. لقد أسقط المصريون رئيسين في العقد الماضيحسني مبارك في عام 2011، ومحمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، في عام 2013 – فقط لينتهي بهم المطاف بزعامة جنرال تكون حكومته أكثر قمعية من مبارك.

وقال خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي المصري، في مقابلة يوم السبت: “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتعلم درسنا بأنه لا يكفي مجرد الدعوة لإقالة الرئيس دون معرفة البديل”.. “هناك بالتأكيد استياء واسع النطاق ، لكننا لا نعرف البديل. لن أدعم “التخلص من السيسي” أو “الخروج من السيسي” – ما الذي أحصل عليه بعد ذلك؟، ولكن نيويورك قالت عنه “حذره لم يحدث فرقا. يوم الأربعاء ، أفاد محامٍ بارز بأن خالد داود تم اعتقاله”!

واعتقل أيضا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وحازم حسني ، عالم السياسة الذي ساعد في محاولة بلا جدوى ، على تحدي السيسي لرئاسة الجمهورية في عام 2018.

وامتدت الاعتقالات إلى ماهينور المصري ، محامية في مجال حقوق الإنسان ، وستة أجانب متهمين بالتجسس ، معظمهم لالتقاط صور في وسط القاهرة.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهي مجموعة مراقبة ، يوم الخميس إنه وثق 1915 عملية اعتقال في الأسبوع الماضي. وقال محامون إن العديد من المعتقلين نُقلوا بصورة عشوائية من الشارع وليس لهم صلة واضحة باحتجاجات نهاية الأسبوع.

محمد سيخرج

أما الشاب محمد من حي بولاق الدكرور، كان يحضر احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلًا أقنعه بأن الثورة ستستجيب يومًا ما لآماله في ديمقراطية يقودها مدنيون.

لقد علّم 2011 الناس أن الديكتاتوريين يغادرون في النهاية”، قال الإثنين. لا أحد يقبل الوضع الراهن. كثير منهم، يعتقدون أن لديهم حقوق ولديهم القدرة على تغيير الأشياء”.

على جدار غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة به كانت هناك مجموعة من الطلقات النارية من يناير 2011:  محمد يحتج، وأخته تتظاهر، والدته تحدق في كتيبة من شرطة مكافحة الشغب، وكانت الأسلحة موجهة حيالهم.

كانت والدته، صباح فواز، 58 سنة، شديدة اليأس للانضمام إلى الاحتجاجات لدرجة أنها بكت من الإحباط عندما أجبرتها جراحة القلب الأخيرة على البقاء في المنزل.

الحياة أصبحت صعبة الآن”، قالت. “ما زلت أصلي ، سيخرج الناس ويحتجون. إنه حقنا في العيش بكرامة. من حقنا عدم تناول الطعام من مكبات النفايات أو النوم في الشارع. لا ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يتناولون الطعام من المكبات مقابل الأشخاص الذين يتناولون الطعام المستورد”.

تعيش الأسرة على معاش زوجها المتوفى الذي تبلغ قيمته 25 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى أجر ابنتها من وظيفتها النادلة ومهما كان بإمكان ابنها أن يكسبه خلال فصل الصيف.

الإيجار وحده حوالي 43 دولارا في الشهر. يأكلون اللحوم بالكاد مرة واحدة في الشهر. تعتمد السيدة فواز على الصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاج مرض القلب الذي تعاني منه بدلاً من الطبيب الذي لا تستطيع تحمله.

ومحمد يعتزم الخروج مرة أخرى يوم الجمعة، مهما كانت المخاطر. قال “لست قلقًا ، لأنني أؤمن بالسبب”. “إذا تعرضت للإصابة ، فسوف يكون ذلك دفاعًا عن شيء أؤمن به، ولا أعتقد أن العنف سيغير تلك الأفكار أبدًا”.

 

*إدانات دولية للاعتداء على مظاهرات المعارضين وإغلاق الميادين ومحطات المترو

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين المطالبين بإسقاط السيسي، وقالت منظمة العفو الدولية: إن “السلطات المصرية أغلقت على الأقل أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام، في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع“.

وأضافت المنظمة: “يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر”، وتابعت المنظمة: “على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع”، مشيرة إلى أن “الأمن المصري اعتقل حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة اعتقالات جماعية صادمة“.

مفوضة الأمم المتحدة

كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم نظام الانقلاب، ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “السلطات المصرية إلى تغيير جذري في أسلوب تعاملها مع التظاهرات”، مضيفة “أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا”، وتابعت باشلية: “أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة“.

وأعربت عن “قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الاجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى “حرمان بعض المعتقلين من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهام آخرين بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي“.

الخارجية الألمانية

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: إنها تشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر، فيما دعت منظمة إفدي الحقوقية، السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان، محذرة من التعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد انتقدت تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية، وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت المراكز الحقوقية: “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

الاعتداء على المتظاهرين 

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الأمن المسئولية عن أية انتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة إلى انعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*دوائر غربية: مصر لا تستطيع الانتظار.. فماذا بعد؟

رصدت مجلة فورين بوليسي” المفاجآت التي حملتها الاحتجاجات الأخيرة في مصر، وخرجت باستنتاجات مثيرة للانتباه حول الحراك الشعبي المصري والمعارضة المتنامية لعبد الفتاح السيسي.

وقال الكاتبة أولا سالم: إن الاحتجاجات التي خرج فيها الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي السيسي كانت مفاجأة لعدة أسباب، أولها أن وقوع الاحتجاجات بحد ذاتها كانت مفاجئة، مشيرة إلى أن أول احتجاجات كبيرة ضد السيسي منذ توليه السلطة قامت في عام 2013، ولكن الكثير من المراقبين في مصر يعتقدون أن الجنرال السابق قد أوقف اي احتمال لتنظيم احتجاجات ضده بعد أن قاد قمعا غير عادي ضد زعماء المعارضة، من الليبراليين إلى الإسلاميين.

وهذا يؤدي إلى المفاجأة الرئيسية الثانية للاحتجاجات، حسب مقال “فورين بوليسي”، وهي نوعية القيادة، إلى درجة أن النشطاء، الذين قادوا الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 نظروا بشكل مريب إلى هذه الجولة من المظاهرات، حيث تمكن المصريون من اختراق جدار الصمت بفضل جهود زميل منفي، لم يكن من المعتقد من قبل أنه فاعل سياسي على الإطلاق، وتعارضه الآن النخب الحكومية والليبرالية، على حد سواء.

وتوضح الكاتبة أن الاحتجاجات بدأت بسلسلة من الفيديوهات التي نشرها محمد علي، وهو ممثل مصري يبلغ 45 عامًا، وربح ثروة من العمل كمقاول عسكري، ويعيش الآن في إسبانيا، كما تشير سالم إلى أن علي، وفقا لمقاطع الفيديو، كان يتحدث مباشرة إلى الكاميرا في بيئة غير رسمية وهو يدخن السجائر وأزرار قميصه مفتوحة، وكان موضوعه العام هو أفعال نظام السيسي ضد الشعب المصري، كما تحدث عن خضوع النظام المصري للسعودية، ولكن موضوعه الرئيسي هو فساد الحكومة، بما في ذلك سوء استخدام السيسي للأموال العامة لصالح أسرته وأصدقائه من خلال الجيش.

والأهم هو الطريقة التي كان يتحدث بها علي: إنه يتحدث في إيقاع شخصية قادمة من الريف المصري، حيث يتحدث عن تربيته المتواضعة، والعمل كمقاول للجيش منذ 15 عاماً، مع اعترافات بأن ثروته الباهظة كانت نتاج نظام فاسد وليس بسبب عمل شاق، حيث كانت تأتيه العقود دون تقديم عطاءات، مقابل الولاء.

ووفقا لشهادات نقلتها الكاتبة من الشارع المصري، فإن علي يتحدث مثل رجل الشارع العادي ومن قاع المجتمع، ومن جيل جديد غير مرتبط بالقادة التقليديين، وكما قالت امرأة مصرية: “إنه يشبهنا، يلعن الرئيس بطريقة نتمناها جميعاً”.

الخلاصة التي توصلت إليها الكاتبة كانت أن الاحتجاجات الجديدة، حتى لو لم تؤدِ إلى انتفاضة كاملة، قد انشأت بالفعل خطا جديدا للمقاومة ضد السيسي أكثر من النخب الليبرالية.

الديكتاتور غير المفضل

فيما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مقالا قالت فيه إنه حتى قبل أن تحذر السلطات المصرية من أنها “ستواجه بحزمأي احتجاجات تجري يوم الجمعة، كان من الواضح أن تلبية النداء والخروج إلى الشوارع سيتطلب شجاعة استثنائية، وأظهر عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا قسوته المطلقة منذ استيلائه على السلطة قبل ستة أعوام بعد انقلاب على اول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد؛ حيث قتلت قوات الأمن الآلاف من المعارضين، واعتقلت 60 ألف شخص كسجناء سياسيين. إلى جانب ذلك، تشير الجارديان إلى ارتفاع عمليات الإعدام خلال هذا العام.

ومع ذلك، تظاهر الآلاف في مدن مثل القاهرة والسويس والإسكندرية الأسبوع الماضي، وردت السلطات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والضرب والذخيرة الحية. وقد تم القبض، منذ ذلك، على حوالي 2000 شخص، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة التي لم يثبت أنه لها علاقة بالاحتجاجات أصلاً، مثل المحامية والحقوقية، المعترف به دوليا، ماهينور المصري، التي كانت تدافع عن المحتجين، والصحفي والسياسي المعارض خالد داود، وحازم حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق الذي احتُجز منذ محاولته تحدي السيسي للرئاسة العام الماضي.

ويذكر المقال أنه انطلقت الاحتجاجات أساسا، بعد انتشار مقاطع فيديو للمقاول محمد علي الذي يدعي فيها فضح كبار الشخصيات العسكرية، إلى جانب الرئيس المصري نفسه. وتشير الصحيفة إلى أنه تردد صدى المقاطع بين السكان المصريين الذين يعانون القمع والفقر الشديدين، وتضيف أنه في حين قد تكون مصر محبوبة في الأسواق الناشئة، لكن صورة الاقتصاد الكلي لا تتماشى مع تجارب الناس. كانت تدابير التقشف المفروضة بموجب برنامج قروض صندوق النقد الدولي بمثابة عقاب، إذ انهارت على إثرها الأجور الحقيقية، وارتفع معدل الفقر مرة أخرى إلى أقل بقليل من ثلث السكان. وفي حين تمكن النظام من إقناع شريحة كبيرة من الجمهور بأنه حصن ضد المزيد من الاضطرابات، وكذلك ضد الإسلام السياسي، لم يكن هذا الخطاب مقنعا للجميع.

في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “قائدًا عظيمًا” عندما سئل عن الاحتجاجات، ورده ليس بالمفاجأة الكبيرة؛ لأنه سبق أن أشاد به باعتباره الديكتاتور المفضل لديه”. كان الزعماء الأوروبيون أكثر حذرًا في ملاحظاتهم على الزعيم المصري، لكنهم أيضًا بقوا متساهلين باعتبار أنهم يرون السيسي ضروريًا للحد من الهجرة، وكحصن ضد الإرهاب، إلى جانب أنه – في حالة فرنسامشتر متحمس للأسلحة و معدات الأمن. وليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ذكر المظاهرات عندما التقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد السبب وراء عدم وضع مواقع الاحتجاجات تحت إجراءات أمنية مشددة يوم الجمعة الماضي، كما كانت بعد الدعوات السابقة للاحتجاجات، ولماذا تروت السلطات في أخذ إجراءات صارمة. يتساءل البعض ما إذا كانت أجهزة النظام مستاءة وأرادت توجيه رسالة إلى رئيسها (إذا كان الأمر كذلك فإن رحلته إلى الولايات المتحدة تشير إلى أنها لم تُسمع). وهناك تفسير آخر، ربما يكون أكثر قبولا، هو أنهم بالفعل فوجئوا: عندما يكون القمع قاسيًا بشكل عام ودائم، من يتوقع أن يعترض الناس؟

وتنتهي الصحيفة بالإشارة إلى أنه يبدو أن معظم المحتجزين هم من الشباب. أصغر من اللازم، في معظم الحالات، على المشاركة في ثورة 2011. هذا تذكير بأن عددًا متزايدًا من الشباب لا يرى أي أمل في أي تحسن لظروفه. واعتبرت الصحيفة أن أصدقاء السيسي في الخارج قد اتخذوا المواقف الخاطئة؛ إذ عليهم أن يوضحوا عدم تسامحهم مع القمع الدموي. ينبغي عليهم القيام بذلك لحماية الحقوق الأساسية لشعب مصر.

 

*السيسي قلقان ويخادع المصريين.. دلائل ورسائل

جاءت كلمات عبد الفتاح السيسي اليوم عقب وصوله قصر الاتحادية وسط عشرات من مؤيديه المستأجرين من قبل الأجهزة المخابراتية، لتؤكد مدى القلق الكبير الذي يواجهه عقب التظاهرات الداعية لرحيله لأول مرة منذ 6 سنوات.

ورغم قلق السيسي، طالب في كلمته المصريين بألا يقلقوا على بلادهم، مقللاً من شأن المظاهرات، وتجمعت أمام قصر الاتحادية ترحيبا بالسيسي مجموعات من المواطنين الذين جلبتهم إلى المنطقة حافلات سيرها أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال بتعليمات من دائرة السيسي المخابراتية.

وأضاف السيسي: “المصريون أصبحوا أكثر وعيًا لما يحيط بهم، وهم حريصون على مصلحة بلادهم”، وأردف بقوله إن “هناك من يريد خداع المصريين ونقل صورة غير حقيقية، وهناك من لا يريد للمصريين النجاح”.

ولعل تلك الكلمات التي توضح حالة اللا يقين وعدم التأكد ممن يقف وراء مظاهرات الخلاص التي تتصاعد بالشارع المصري.

فيما يرى مراقبون أن التحصينات الكبيرة في الشوارع وحول ميدان التحرير وإغلاق محطات مترو التحرير والأوبرا وجمال عبد الناصر وإغلاق مقاهي وسط البلد منذ أمس وحتى يوم السبت، وشحن انصار مؤيدين له مقابل أموال ووجبات غذائية وأتوبيسات مكيفة ينم عن قلق شديد لدى النظام العسكري الذي يخشى نهايته اليوم، وسط تأكيدات بوجود تيار مناوئ لبقاء السيسي داخل الأجهزة السيادية التي تراه بات خطرًا يهدد النظام نفسه، وسط تصاعد غب شعبي عارم في كل محافظات مصر يهدد بانفجار شعبي قد ياكل الأحضر واليابس، وهو ما يخشاه الجيش ويسعى للبعد عنه، رافعا يده عن السيسي الذي بات لا يجد سوى الداخلية للضغط عليها لحمايته من غضب الشارع المصري.

السيسي الذي يحاول إخفاءه بكلماته المعسولة، تفضحه السفارات الأجنبية التي لديها تقديرات واقعية عما يدور بالشارع ، ومن ثم قامت بتحذير رعاياه من قبل السفارة الأمريكية والسفارة الألمانية،

وكان الممثل والمقاول المصري محمد علي قد حدّد “بعد صلاة الجمعة” موعدًا لانطلاق التظاهرات في مصر اليوم، مطالبًا بعدم جعل ميدان التحرير هدفًا للتظاهر، داعيًا إلى التجمع والتجمهر في أماكن أخرى. وطالب محمد علي أهل مناطق محافظة الجيزة وفيصل ونزلة السمان، والهرم، بالوقوف عند سفح الهرم، والتجمهر في كل الأماكن المهمة في محافظات مصر.

ووجه رسالة إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي، مذكرًا إياه بكلمته عن أن الجيش المصري هو الدرع الواقية للشعب، قائلاً: “يا ريت بكرة أول ما تشوف الشعب المصري قدام عينيك إن حضرتك تقيل عبد الفتاح السيسي، وبعد إذن وزير الداخلية بلاش التعامل مع المتظاهرين بأساليب مش محترمة، الناس نازلة في مظاهرة سلمية، مش نازلة تخرب”.

وواصلت دائرة السيسي استخدام وسائل الإعلام لإحداث حالة من البلبلة والتشويش على دعوات التظاهر التي أطلقها علي وساندها العشرات من نشطاء التواصل الاجتماعي. وقد قامت أخيرًا بإذاعة محادثة هاتفية منسوبة للقيادي بجماعة “الإخوان” المقيم في تركيا، علي بطيخ، مع أحد قياديي الجماعة بمصر، يحذره فيها من الاقتراب من الأديرة والكنائس بحجة أنّ عملاً إرهابيًا كبيرًا سيتم تنفيذه ضدّ أحدها، وسط شكوك حول صحة المحادثة، لا سيما في ظلّ عدم تطابق الصوت وأسلوب الحديث فيها مع المعروف عن بطيخ.

بدورها، واصلت الشرطة استنفارها الميداني، إذ تم البدء صباح أمس الخميس، بنقل آلاف المجندين من قطاعات الأمن المركزي المختلفة إلى المعسكرات الرئيسية في القاهرة بهدف الدفع بأكثر من 5000 عنصر منذ الصباح الباكر في محيط ميدان التحرير، مع إبقاء 5000 عنصر آخرين على أهبة الاستعداد داخل مقر وزارة الداخلية القديم بالقرب من الميدان، فضلاً عن انتشار المصفحات والمدرعات وآلاف الجنود بالميادين الكبرى بالجيزة والمطرية وعين شمس وغيرها من المناطق الشعبية التي يتوقّع أن تشهد خروج الجماهير اليوم.

كما عاد النظام بوضوح لاستخدام سلاح الحشد المضاد واللجوء للطرق القديمة، لإجبار المواطنين البسطاء على المشاركة في دعمه.

وقد كلفت دائرة السيسي، ممثلةً بنجله محمود ومدير المخابرات العامة عباس كامل، جميع نواب البرلمان ورجال الأعمال الداعمين لحزب “مستقبل وطن” من الدوائر المختلفة بالقاهرة والجيزة، بتسيير مئات الحافلات بعد صلاة الجمعة في اتجاه طريق النصر بمدينة نصر للتظاهر تأييدًا للسيسي، وحضور الحفل الذي تم الترويج له على نطاق واسع في وسائل الإعلام المؤيدة للنظام.

وسيحضر هذا الحفل عدد كبير من الفنانين الذين تم الاتصال بهم من قبل المخابرات وإدارة الشئون المعنوية بالجيش، وعلى رأسهم محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمد حماقي. ومن المحتمل أيضًا، بحسب مصادر مطلعة، حضور المغني الإماراتي حسين الجسمي.

وتستهدف دائرة السيسي جمع 100 ألف شخص على الأقل في المساحة الواقعة بين نصب الجندي المجهول وميدان رابعة العدوية.

وتشير التوقعات السياسية إلى أن تصاعد التظاهرات الشعبية السلمية في عموم المحافظات المصرية تمثل رسالة للقوات السملحة لحسم أمرها والانحياز للشعب المصري وعزل السيسي.

 

*لماذا اختفت مدرعات الجيش عن المشهد في مصر؟

انتهى يوم الجمعة الماضي، مخلفًا وراءه بعض الأمل للمصريين وعشرات الأبطال المعتقلين، وليس بإمكان أحد التنبؤ بمصير جُمعة الرحيل في الغد، ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إن كانت ستستمر أو ستُقمع أو تقدح شرارة ثورة تنفي عن 25 يناير خبثها.

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن المتابعين اندهشوا من قدرة الجماهير على النزول ولو لفترة وجيزة في بلد تزخر سجونها بقرابة 100 ألف سجين سياسي، وقال الكاتب والمحلل البريطاني د. هيلير للجارديان: إن الاحتجاجات في مصر لا تكون دون إذن من السلطات، وقد رأينا تظاهرات على مدار السنوات القليلة الماضية يتم تفريقها في التو واللحظة.

الغضب

التساؤل نفسه طرحته “وول ستريت جورنال” في تغطيتها، واصفةً خروج المصريين إلى الشارع مرةً أخرى بالتحدي الكبير لإدارة السفيه السيسي، وأشارت إلى استطلاع للرأي أُجري عام 2016، أظهر انخفاضًا حادًا في نسبة قبول السفيه السيسي من 82% إلى 68%، ولم يجر مثل هذا الاستطلاع بعدها.

وتقول صحيفة النيويورك تايمز، إن التظاهرات لم يكن لها تنظيم مركزي، وبدت عشوائية تمامًا، يحركها الغضب، ليس إلا، فيما علقت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رباب المهدي، لجريدة النيويورك تايمز، على التعامل الأمني مع التظاهرات، والذي بدا أخف وطأة من ذي قبل.

تقول المهدي: إن “النظام ربما قرر فتح المجال العام للتنفيس قليلًا، لكن هذه الطريقة كانت حاضرة في زمن مبارك، ولم تكن أبدًا حاضرة في دولة السيسي!”، وقالت مصادر أمنية إن الجيش رفض طلبا قدمته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بضرورة نزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

إحكام السيطرة

وأشارت المصادر إلى أن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أنه “لو أصر السيسي على نزول الجيش إلى الميادين لقامت المؤسسة العسكرية بالاستجابة لهذه الأوامر، وإلا سيُفهم ذلك على أنه انقلاب صريح على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفعلت المؤسسة العسكرية ما تشاء بكل أريحية سواء دعم السيسي بقوة أو تنفيذ انقلاب عسكري“.

وأوضحت أن “السيسي ورجاله كانوا بين نارين من فكرة نزول الجيش للميادين في هذا التوقيت الحرج، الأول أن الأمر سيُفهم في إطار استمرار دعم المؤسسة العسكرية للسيسي بقوة، ما قد يؤدي إلى تقليص أعداد المتظاهرين وإخافتهم على غرار ما كان يحدث طوال السنوات الماضية، والنار الأخرى هي الخوف من احتمالية انقلاب عسكري“.

وأرجعت المصادر طلب وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأهمية نزول قوات الجيش إلى إدراكها أنها “لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة أن تقاريرها الداخلية ترصد احتمالية اتساع نطاق التظاهرات بشكل كبير، رغم اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت حتى الآن نحو ألفي شخص، فضلا عن أن العديد من ضباط الشرطة يطالبون قيادة وزارة الداخلية بذلك“.

واستمرارا لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد السفيه السيسي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#انت_انتهيت_ياسيسي)، وذلك على خلفية التظاهرات المليونية التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي غدا الجمعة.

وشارك عشرات الآلاف من المغردين في الوسم الذي احتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لتأييد دعوة محمد علي بتنحي السفيه السيسي، أو مطالبة الجيش بالتدخل لعزله.

وتخوفا من مظاهرات الغد التي أطلق عليها محمد علي اسم “ثورة شعب”، تشهد مصر حالة استنفار أمني كبيرة، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء، كما جندت الحكومة وسائل الإعلام وممثلين مغمورين لتشويه المظاهرات، فضلا عن دعوة المصريين للتظاهر تأييدا للسفيه السيسي.

 

*إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين

في اليوم الثاني من المظاهرات الحاشدة التي نظمها المصريون ضد السيسي وعصابته في الموجة الثورية الجديدة، أغلقت سلطات الانقلاب تمامًا الكباري التي تربط القاهرة بالجيزة، ومن أهمها كباري قصر النيل و15 مايو، وهي التي تؤدي إلى ميدان التحرير؛ وذلك لمنع وصول المتظاهرين إلى الميدان الأيقونة في نضال المصريين ضد السلطة الفاسدة.

وفي سياق الرعب الذي ينتاب السلطات الانقلابية من المتظاهرين تم إغلاق ميدان التحرير بالتمركزات الأمنية بشكل كامل، وذلك تفاديًا لوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير ومحيطه كما حدث في الجمعة الماضية.

كما تم غلق محطات المترو القريبة من وسط البلد.

يضاف ذلك إلى التفتيش الأمني الشديد للمارة في الشوارع منذ يوم الجمعة الماضية، وإلقاء القبض على من يشتبه في انتمائه للثورة أو معارضته للسيسي.

ويشير مراقبون إلى أن تلك الإجراءات القمعية دليل على رعب النظام من المتظاهرين، وأنه لو كان النظام يثق في إمكاناته والتفاف الشعب المصري حوله فكان سيسمح بالتظاهر دون تلك القيود الشديدة. بالإضافة إلى اعتقال نحو 2000 مواطن على الأقل، منهم نحو 75 فتاة وسيدة.

تأتي تلك التضييقات في نفس الوقت الذي تم فيه حشد عدد من المنتفعين والعمال بالشركات لدعم السيسي مقابل مبالغ مالية ووجبة.

من جانبه أشاد الفنان والمقاول محمد علي بخروج المصريين للتظاهر اليوم، لافتا إلى أن السيسي يتاجر بالمصريين ويحاول تصوير المشهد بأن له مؤيدين.

 

*في جمعة الخلاص.. داخلية الانقلاب تحاصر “العدوة” خوفا من هبتها ضد السيسي

تنتظر قرية العدوة مركز ههيا محافظة الشرقية الفرصة لعودة مظاهراتها المنددة بالانقلاب والفشل الاقتصادي والسياسي لدولة سيسي العسكر، غير أن تعزيزات أمنية كبيرة جدًّا في العدوة وعناصر أمن بملابس مدنية، فضلاً عن حركة غير معتادة من “التكاتك” تجوب القرية.

وكعادتها حرمت داخلية الانقلاب قرية العدوة أملها في الاحتشاد بعد صلاة الجمعة بعد حصار مداخل القرية واعتقال أبنائها منذ صباح اليوم متجاهلة الإفراج عن معتقلي العدوة.

وكان ثوار الشرقية، من مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، يخرجون في مسيرة حاشدة للتنديد بالانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، والتي وصلت لحد القتل بالإهمال الطبي والتعذيب، وأبرزها كانت بحق ابن قريتهم الرئيس الشهيد مرسي.

 

*أبوكرتونة وتدمير مصر.. هل تستر كراتين “تحيا مصر” قصور وفساد السيسي؟

عادت مجددا لغة شراء المصريين بالمال لإظهار شعبية متوهمة للسيسي الذي يعاني انهيار شعبيته.. فقدم السيسي ونظامه خلال الساعات الماضية العديد من الرشى للبسطاء الذين يراهن عليهم السيسي لإخراجهم للشارع للتظاهر وتأييده في مواجهة الملايين الهادرة المطالبة برحيله في جمعة الخلاص.

فبعد حشْد الفنانين والمطربين بالمقاطع المصورة، والتجهيز بحشد مضاد عند المنصة الخاصة بالجندي المجهول في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتوالي الأخبار عن فرْض نزول العاملين بالدولة لتأييد عبد الفتاح السيسي، قام مؤيّدوه وقوات الجيش والشرطة بتوزيع كراتين تحوي سلعًا غذائية.

محتويات الكرتونة كيسين فول وكيس سكر وكيس مكرونة وزجاجة زيت، وهو ابتزال رخيص لمصر الوطن والدولة؛ حيث يقوم السيسي ونظامه بسرقة قوت الشعب، ثم يلقي الفتات لإسكات الشعب عن المطالبة بحقه في تقرير مصيره ومن يحكمه!!

وتنم عقلية السيسي ونظامه عن تردّ عقلي وسياسي وأخلاقي يؤكد ضرورة خلع النظام العسكري محدود التفكير والذي لا يؤتمن على وطن بحجم مصر.

وفي أوقات سابقة سبق وأن اتهمت أذرع السيسي حماعة الإخوان المسلمين بشراء أصوات الناخبين بكراتين الزيت والسكر، وهو ما يفعله السيسي في كافة المواقف الوطنية في فضيحة يشمئز منها العالم، الذي ضحك على المصريين منذ انقلاب 2013، حيث تكررت مشاهد توزيع كراتين الجيش والشرطة وتحيا مصر، في كافة المشاهد الانتخابية.

ولعل الأخطر من الكراتين هو تحكم عقلية أبوكرتونة في حكم مصر، التي يديرها كتكية، يسكت أهلها الغاضبون ببعض المساعدات والكراتين، فيما يحرق الفقراء بتحويل أكثر من 10 ملايين مصري إلى فقير خخلال سنوات إدارته مصر بالبيادة، ليصبح عدد الفقراء بمصر نحو 60 مليون مصري، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما يضيف لنفسه المليارات والقصور والمجوهرات، وهو ما ينبغي الوقوف عنده من قبل الشعب الذي عليه أن يدرك حجم السرقات المتورط بها السيسي الحانث بحق الشعب المصري.

 

*نشطاء ومراقبون: السيسي أغلق ميدان التحرير وحوّل وسط القاهرة لثكنة عسكرية

تابع نشطاء نزلوا اليوم وسط القاهرة كيف تعاملت داخلية الانقلاب مع ميدان التحرير ووسط القاهرة بإغلاقها التام ومن جميع المداخل والشوارع المؤدية له من طريق كورنيش النيل والطرق المؤدية لعبدالمنعم رياض.

متابعة النشطاء كانت وما تزال عى مدار الساعة فرغم إدعاء صفحات انسحاب جزئي لقوات الشرطة أمس، إلا أن المشهد كان اليوم مختلفا على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر نزلة عبد المنعم رياض، التي كانت مغلقة باتجاه اجباري للعجوزة، وكانت في الاتجاه القادم من الدقى نزلة عبد المنعم رياض مغلقة والاتجاه اجبارى لرمسيس، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف على الكوبرى من الاتجاهين.

وكان كوبري قصر النيل الاتجاه إلى التحرير مغلق والاتجاه إجباري إلى الكورنيش، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف أيضا.

ورصد النشطاء في ميدان طلعت حرب إغلاقه من جميع الاتجاهات عدا اتجاه واحد لوسط البلد، ونصف الميدان من ناحية عمارة مصر للتأمين تحول إلى جراج سيارات الأمن المركزي ومخزن للقوات.

وفي ضوء هذا الرصد بات ميدان التحرير مغلقا من جميع الاتجاهات، وقوات التأمين من خارج حدود الميدان وكل شوارعه الجانبية مغلقة، وأغلق ميدان عبد المنعم رياض مغلق من جميع الاتجاهات، وتحول الى نقطة تمركز للقوات.

شهادة دولية

وقال مدير مكتب واشنطن بوست بالقاهرة إنه شاهد مقنعين مدججين بالسلاح بميدان رمسيس،  وكتب على حسابه على تويتر: “جراءات أمنية مكثفة في محيط المساجد والدوائر الحكومية بالقاهرة”، وأضاف إغلاق عشرات الطرق وبعض محطات المترو المؤدية لميدان التحرير”.

كما أظهرت خرائط جوجل إغلاقا تاما للطرق المؤدية إلى ميدان التحرير ” الأوبرا والسادات وعبدالناصر وعرابي” وسط القاهرة، وهو ما يظهر أيضا لمستخدمي برامج (GBS).

وطالبت الخارجية الألمانية من الرعايا الألمان في مصر توخي الحذر تزامنا مع الدعوات لمظاهرات تنادي برحيل السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن ىسلطات الانقلاب أغلقت 4 محطات مترو رئيسية بالقاهرة هو انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع.

وقالت ناشطة على توتير: “قد شاهدنا للتو العشرات من الرجال المدججين بالسلاح يرتدون أقنعة بالاكلافا السوداء في ميدان رمسيس في القاهرة. كانوا يسافرون في شاحنات صغيرة لسيارات الأجرة ويلتقطون الشاحنات بعد فرقة من الشرطة في عربات مدرعة. أخشى على أي روح شجاعة تخطط للاحتجاج”.

We just witnessed dozens of burly armed men wearing black balaclava masks in Cairo’s Ramses Square. They were traveling in taxi mini vans and pick up trucks following a contingent of police in armored vans. I fear for any brave soul planning to protest.

وأضافت سلمى الشنشوري: “حوالي 2:00 مساءً، شارع رمسيس. تصطف مع رجال مسلحين وشركاء يرتدون ملابس مدنية ويحملون أجهزة اتصال لا سلكية وبعضهم أقنعة. إنهم يراقبون كل الحركة..هذه هي مصردولة بوليسية”.

 

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب حقوقية بإطلاق سراح المعتقلة السيناوية ياسمين أبوعكر حفاظا على أطفالها من التشرد

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة ياسمين أبوعكر التى تم اعتقالها، منذ أمس، خلال مرورها من نفق الشهيد أحمد حمدى وهى فى طريقها للقاهرة .

وذكرت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم، أن قوات الانقلاب اعتقلت ياسمين” وكانت بصحبة أطفالها الثلاثة، بينهم طفل رضيع، وتركت الأطفال حتى قام بعض الأهالى باصطحابهم إلى القاهرة حتى التواصل مع أسرتها.

وأضافت أنه باعتقال ياسمين يتعرض أطفالها للتشرد والضياع، حيث إن والدهم متوفى، وهى العائل الوحيد للأطفال الذين يخشى على سلامتهم، خاصة أنها لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة.

كانت حملة “باطل” قد وثقت جريمة اعتقال السيدة، وقالت إن طفلها الرضيع عمره لا يتجاوز 10 شهور، وإن وضع الأطفال صعب للغاية ويحتاجون إلى رعاية أمهم. وناشدت كل من يستطيع المساعدة التحرك لرفع الظلم على السيدة وتوصيل الأطفال لعائلتهم في الشيخ زويد التابعة لشمال سيناء حفاظا على سلامتهم.

كما طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية لياسمين، مشددة على تضامنها معها وأطفالها، ورفضها لما يحدث من انتهاكات بحق هذه السيدة التى ترعى أطفالها الأيتام.

 

*مخاوف على حياة مهندس ومدير عام بالتربية والتعليم يخفيهما العسكر قسريا

جددت أسرة المهندس ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك، الذي يعمل مديرا وشريكا بشركة التكنولوجيا العصرية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت الأسرة أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله بشكل تعسفى من منزله يوم 4 أكتوبر 2018، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وترفض الكشف عن مصيره رغم ما قامت به من تحرير العديد من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أي استجابة حتى الآن.

وتخشى أسرة “ربيع” على سلامته، حيث يعاني من الضغط والكلى، ولا يعلم أحد ظروف احتجازه، والتى لا تتوافر في مثيلاتها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية فى حالات مماثلة.

الجريمة ذاتها تتواصل  للمواطن عبدالقادر عبدالحميد محجوب، البالغ من العمر 54 عاما، مدير التعليم الإعدادي بإدارة بولاق الدكتور التعليمية، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 17 يوليو 2019.

وذكرت أسرته أنه تلقى اتصالا بضرورة الحضور إلى مقر عمله بإدارة بولاق التعليمية، وبمجرد وصوله تم القبض عليه في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفي نفس اليوم قام نحو أربعة أفراد أمن بزي مدني بالتوجه إلى منزل ابنه بالقاهرة وتفتيشه وقلب محتوياته، ومصادرة أوراق شخصية والتعدي بالضرب على الابن الأصغر.

وتخشى أسرة “عبد القادر” على سلامته، حيث يعانى من الضغط وحساسية صدر مزمنة ولا يستغني عن “البخاخة”، ورغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

 

*تفاصيل الحكم بالمؤبد بحق 11 من قيادات الإخوان بهزلية “اقتحام السجون

قضت جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية اقتحام السجون.

وشمل حكم المؤبد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور محي حامد والمهندس سعد الحسيني، بجانب آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق الدكتور حمدي حسن وصبحي صالح وأحمد دياب وآخرين.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، وخلال الجلسات الماضية أكدت هيئة الدفاع انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة.

وقال على إسماعيل عضو هيئة الدفاع بالقضية: إن حيثيات الحكم بالنسبة للإدانة يتم كتابتها خلال 30 يوما ثم يتسلم الدفاع صورة رسمية من الحكم مع صورة رسمية من محاضر الجلسات؛ حيث إن الحكم ما زال قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض.

وأضاف إسماعيل – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أنه لا يمكن الحديث على الحيثيات الآن إلا بعد استخراج صورة رسمية بعد 30 يوما، مضيفا أن حيثيات الحكم قد تتضمن بعد الردود التي أبداها الدفاع أثناء المحاكمات من انتفاء كافة الأركان والجرائم المنسوبة إلى المعتقلين في هذه القضية لعدم وجود أي ركن مادي من أركان أي جريمة من المنسوبة للمحكومين بالمؤبد.

وأوضح أن الحكم سيتضمن نفس الأخطاء التي تضمنها الحكم الصادر قبل ذلك والذي تم الطعن عليه بطريق النقض، وصدر حكم محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بقبول الطعن بالنقض الأول وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وهذه الأخطاء هي القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض الشديد بين حيثيات الحكم.

وأشار إلى أنه تم خلال القضية استدعاء العيد من الشهداء بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ولم تقدم أدلة جديدة ضد المتهمين ولم يتم تلاشي نفس الأخطاء التي وقعت في القضية الأولى، مضيفا أنه هيئة الدفاع تمسكت بالدفوع في المحاكمة الأولى ومذكرة النقض بالطعن الأولى وأمام المحكمة الثانية.

 

*ردًّا على تجاهل السيسي.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

طالبت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حكومة بلادها بسحب سفيرها من القاهرة للمرة الثالثة؛ ردًا على تجاهل سلطات الانقلاب العسكرية فى مصر فتح تحقيق شفاف وعرقلة فريق الأسرة القانوني في مصر، لمنعهم من متابعة قضية مقتل ريجيني وتقديم مرتكبى الواقعة للعدالة.

يأتي الطلب عقب أداء الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، الخميس، اليمين الدستورية، ومع تولى وزير جديد للداخلية الإيطالية.

وعادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، في مايو 2016، لتُفتح من جديد، وتلاحق مجددًا نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي. حيث وجدت “روما” نفسها مضطرة بعد فترة طويلة من المماطلة من قبل القاهرة، فيما يتعلق بالتحقيقات، إلى اتخاذ إجراءات تمثّلت بقرار مجلس النواب الإيطالي قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.

وأشار بيان أسرة ريجيني إلى أنَّ عددًا من المحامين بـ”المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التي تتابع ملف الاختفاءات القسرية، يعملون كمستشارين قانونيين لأسرة ريجيني فيما يتعلق بقضية مقتل نجلهم.

مستجدات القضية

وكشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عن أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدّمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي سيطر عليها جمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية؛ نتيجة عدم سماح السلطات المصرية باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في اجتماع السفراء الدوري في روما، أنه لن يكف عن مطالبة مصر بتوضيح الحقيقة بالطرق السياسية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، فى تصريح أخير له: مع الأسف الشديد، لا بد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات.

وبعد مقتل الطالب الإيطالي بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

من هو ريجيني؟

طالب إيطالي، يبلغ 28 عاما، قدم في سبتمبر 2015 إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية حول “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011”. بدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

وأثناء وجوده في مصر، كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر لدى مانيفستو” الإيطالية اليسارية. وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة.

فتش عن قمع السيسي

أعادت قصة مقتل “ريجيني” الوضع الحقوقي في مصر للواجهة، ورأت فيها منظمات حقوقية فرصة لتسليط الضوء على قمع نظام عبد الفتاح السيسي للنشطاء والمعارضين وخطفهم والزج بهم في السجون وقتلهم تحت التعذيب.

وبينما نفت سلطات الانقلاب المصرية اتهامات بضلوعها في قتل الطالب الإيطالي، واتهمت عصابة إجرامية بتعذيبه وقتله، أصرت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون على أن الأمن المصري هو المسئول.

هوية القتلة

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في ديسمبر الماضي، عن هوية ضابطين من الخمسة المشتبه فيهم؛ الأول هو اللواء طارق صابر، وليس صابر طارق كما نشر الإعلام الإيطالي وقتها، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، والضابط الثاني هو العقيد آسر كمال، الذي كان يعمل رئيسًا لمباحث المرافق بالعاصمة.

وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وبعد الحادث بأشهر عدة تم نقله للعمل بمحافظة أخرى. وفق موقع العربي الجديد.

وأوفدت القاهرة مسئولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته. ووصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الأخبار التي وردت من مصر عن قضية ريجيني بـ”المخيبة للآمال”.

الأجوبة لم تأت بعد

فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو: إن حكومة بلاده سعت للحوار في السنوات الأخيرة مع مصر، التي “يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل جوليو ريجيني”.

وأضاف دي مايو: “نتوقع أجوبة من جانب مصر وتقديم إجابات شافية كان من المنتظر أن تصل إلينا في هذه الفترة، ولكنها لم تأت بعد”، بحسب ما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

فى حين نقلت وكالة “إينسا” الإيطالية عن مصادر قضائية رسمية أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع سبعة من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق الأسبوع المقبل. عائلة ريجيني أصدرت بيانا مقتضبا، على لسان المحامية ألسّندرا بالّيريني، أعربت فيه عن شكرها للمحققين الإيطاليين على جهودهم. ووجهت الشكر “للمهتمين بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حول العالم”.

وأكدت المحامية أنه “تم إبلاغها من قبل النيابة العامة الايطالية بالمستجدات التي توصلت اليها السلطات الإيطالية، وأنها التقت برئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، الذي أكد دعمه ووقوفه بجانب العائلة في معركتها من أجل إجلاء الحقيقة لريجيني”.

رفض مصري

كانت النيابة العامة بمصر قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها رفضت طلبًا مقدمًا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله، وأنها تستعرض تساؤلات تتعلق بدخول الطالب الإيطالي إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة.

 

*العسكر يواصل إخفاء “عزوز” و”مسلم” و”خطاب” لفترات متفاوتة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الاعتداءات والإخفاء القسري للمواطن حسام عبد النبي السيد عزوز، سكرتير دائرة بمحكمة جنايات الزقازيق، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته.

ووثق المركز شكوى أسرته، التى أكدت رفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ القبض التعسفي عليه صباح يوم الثلاثاء، 3 من سبتمبر 2019، أثناء توجهه لمحطة القطار للذهاب لعمله.

وأضافت أسرته، فى شكواها، أن حسام فوجئ بمجموعة من الأشخاص يحاولون القبض عليه دون أي سند قانوني، واعتدوا عليه بالضرب، قبل اقتياده إلى نقطة الشرطة ثم إلى مركز شرطة بلبيس، وفي اليوم التالي اختفى قسريًّا.

وطالب المركز الحقوقي بالكشف الفوري عن مقر احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما طالب والد المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المختفي قسريًّا فى سجون العسكر، منذ اختطافه من منزله يوم 6 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وقال والده: “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة.. ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*مطالبات بوقف ترحيل 3 مواطنين أبرياء من الكويت إلى مصر

أطلق أهالي 3 مواطنين يعملون بدولة الكويت نداء عاجلًا لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لوقف إجراءات ترحيلهم وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي فى مصر؛ حفاظًا عليهم من الانتهاكات والتنكيل بهم لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري.

والمواطنون الثلاثة هم: خالد محمود المهدي ومحمد عبد المنعم، من مركز فاقوس بالشرقية، وإسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي نداء أسرهم، مؤكدين أنهم يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ويوم سفرهم إلى تركيا تم إلقاء القبض عليهم من قِبل جهاز أمن الدولة الكويتي، رغم حصولهم على تأشيرات وحجزهم لتذاكر الطيران من دون ارتكاب أي مخالفة على أرض الكويت، وتهددهم السلطات الكويتية بترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون السجن على خلفية تهم ومزاعم ملفقة لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري.

وأكد رواد مواقع التواصل أنه فى حالة ترحيلهم إلى مصر سيتعرضون للتعذيب من سلطات الانقلاب، موجهين نداء إلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من الكويت بالتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى مصر، وإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالذهاب إلى تركيا التي حصلوا على تأشيرة الدخول إليها.

 

*وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد

كشفت صحف رسمية مغربية عن أن عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر، لقي حتفه يوم الأربعاء الماضي، بأحد فنادق مدينة مراكش.

وذكرت المصادر، ومن بينها موقع” المغربية 24″، أن العالم المصري عبد المنعم أبو بكر رمضان، والذي كان يشغل رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حلَّ مؤخرًا بالمغرب للمشاركة في أحد المؤتمرات المتعلقة بالإشعاعات النووية، قبل أن يفارق الحياة.

وأمرت النيابة العامة في مراكش، أمس، بتشريح جثة العالم المصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية.

مراقب “ديمونة” و”بوشهر

ويعتبر “رمضان” أحد أهم الخبراء الذين أوكل لهم وزراء البيئة العرب إعداد تقرير عن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وبوشهر الإيراني سنة 2015.

كما لفت الإعلام المغربي إلى أن الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وغرد الكاتب الصحفي نزار قنديل على الحادث قائلا: “أبو بكر عبد المنعم رمضان، العالم النووي المصري، توفي بالمغرب في ظروف مشبوهة، تعيد التذكير بقتل العلماء يحيى المشد وسيد بدير وسميرة موسى.. الصهاينة يعرفون أهميتهم”.

https://twitter.com/nezarkandil/status/1170269310687862785

جريمة اغتيال

فى الوقت نفسه، وصف موقع “روسيا اليوم” وفاة العالم المصري بأنها “وفاة فى ظروف غامضة تكاد تكون جريمة اغتيال”.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه وفقًا لما نقلته المواقع المحلية فقد أمرت النيابة العامة المغربية بتشريح جثمانه لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة إن كانت هناك شبهة جريمة اغتيال أم أن الوفاة طبيعية.

جدير بالذكر أن الشرطة المغربية عثرت على العالم المصري ميتًا داخل غرفته، ليتم نقله إلى مصلحة التشريح، حيث تخضع الجثة للتشريح من طرف فريق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن المنتظر أن تسافر أسرته خلال الساعات القادمة لاستلام جثمانه.

ليس الأول 

وتعيد واقعة وفاة العالم المصري الغامضة إلى الأذهان عملية اغتيال العالم النووي المصري المختص بهندسة المفاعلات النووية يحيى المشد، عام 1980، عن طريق تحطيم الجمجمة، في جريمة نسبت للموساد.

إلا أن الشرطة الفرنسية أغلقت الملف باعتبار أن الفاعل مجهول، بالإضافة إلى عدد آخر من العلماء المصريين الذين وجهت أصابع الاتهام في قتلهم للصهاينة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات في سبيل الحصول على حقهم.

 

*محمد علي: مسرح افتتاح “التفريعة” تكلف 60 مليونا ومدخل مقبرة “أم السيسي” 2 مليون

نشر رجل الأعمال محمد علي فيديو جديدا يكشف فيه مزيدا من فضائح قائد الانقلاب العسكري، تضمن جانبا من الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي.

وقال علي، في الفيديو الجديد، إن “النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاتي بالإضافة إلى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل ذلك”، مشيرا إلى أن “النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي كما أراد وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش“.

وأضاف علي: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متساءلا : كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

 

*بالأسماء.. المؤبد لـ11 والسجن المشدد لـ8 وبراءة 9 في هزلية “اقتحام الحدود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب، فى إعادة محاكمتهم بالهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

أسماء الشرفاء والأحكام

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على: د.محمد بديع، د. رشاد البيومي، د.محي حامد، د. محمد سعد الكتاتني، د. عصام العريان، المهندس سعد الحسيني، د.مصطفى طاهر الغنيمي، د. محمود أبو زيد، د.حازم فاروق، د.محمد البلتاجي، والمهندس إبراهيم أبو عوف.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 8 من الأبرياء هم: أحمد أبو مشهور، السيد حسن شهاب، المحامي والخبير القانوني صبحي صالح، د. حمدي حسن، د.أحمد محمد دياب، د. أحمد علي العجيزي، عماد شمس الدين، ود. علي عز الدين.

وقضت المحكمة ببراءة 9 معتقلين هم: الداعية صفوت حجازي، أحمد عبد الوهاب، الكاتب الصحفي محسن راضي، أيمن حجازي، عبد المنعم طغيان، محمد أحمد إبراهيم، رجب متولي هبالة، أحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًّا بالقضية، وعددهم 27 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

سير القضية

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقا على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*علاقات نظام الانقلاب ببريطانيا.. لهذه الأسباب يراهن السيسي على جونسون

يراهن نظام الانقلاب في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، على بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، لاعتبارات كثيرة؛ أهمها حالة التشابه الكبير في الرؤى والأفكار بين جونسون والرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف دونالد ترامب.

فمن حيث العداء للإسلام والمسلمين، يُعرف عن جونسون العداء الشديد تجاه المسلمين رغم أصوله العربية، وأن جده الأكبر علي كمال كان مسلمًا، خلال توليه منصب عمدة لندن، وكان يُضيق الخناق على المسلمين، ووصفه البعض وقتها بأنه “مُعاد للمسلمين”، وكانت آخر تصريحاته عندما قال إن الإسلام تسبب في أن العالم الإسلامي “تخلف قرونًا عن الغرب”، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان البريطانية”، متجاهلا أن الإسلام نشر شمس الحضارة لقرون عديدة عندما كانت أوروبا تغط في سُبات الجهل والتخلف.

وفي عام ٢٠٠٦، تحدث جونسون فى ملحق تمت إضافته إلى إصدار جديد من كتابه حلم روما” عن الإمبراطورية الرومانية، قائلًا: “إن هناك شيئًا ما عن الإسلام يعوق التنمية في أجزاء من العالم.. لذلك المظلمة الإسلامية لها عامل في كل الصراعات”. وأحد أشهر تصريحاته تجاه الأشخاص المسلمين، عندما وصف السيدات المسلمات المنتقبات، بأنهن أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، قائلًا إن الإسلام آخر البلاد التي تؤمن به بسبب عدم وجود ديمقراطية بها.

أحد أوجه الشبه أيضا التي تجمع السيسي بكل من ترامب وجونسون هو الانحياز الصارخ للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطيني والعربية،  فخلال لقاء تلفزيوني أكد جونسون أنه “صهيوني حتى النخاع”، واصفًا إسرائيل بأنها دولة عظيمة ويحبها، وطلب من إسرائيل ضبط النفس في التعامل مع حركة حماس والمقاتلين في غزة قائلًا: “بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها”.

علاقات السيسي بـ”جونسون

لهذه الأسباب يرى طاغية مصر السيسي في رئيس الحكومة البريطانية أملا في تغيير سياسات لندن، نحو مزيد من الدعم لنظام الانقلاب في مصر، ويأمل السيسي أن يجد عن جونسون ما يجده من دعم كبير من البيت الأبيض تحت إدارة اليمين المتطرف برئاسة ترامب.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي تناول خلال لقائه بجونسون على هامش قمة السبع التي أقيمت نهاية أغسطس الماضي في فرنسا، ملفين يرى أن لهما الأولوية على أجندة  العلاقات بين النظامين، الملف الأول يتعلق بالمشاكل الأمنية في المطارات المصرية التي ما زالت تشغل سلطة الطيران المدني البريطانية والخطوط الجوية الرسمية، والثانية هي القضايا المرفوعة ضد نظام السيسي من جانب بعض الشركات والمستثمرين البريطانيين، بسبب الخلاف على إدارة بعض المشاريع الاقتصادية، وأبرزها القضية المرفوعة من شركة “بتروسيلتيك”، إحدى شركات مجموعة “صني هيل” الكبرى في مجال الطاقة، والتي تنشط في 3 مشاريع استخراج غاز في دلتا النيل.

ويلعب السيسي على وتر الحرب على الإرهاب لاستدراج جونسون من خلال خلفيته المعادية للإسلام لدعم نظام العسكر، على غرار الدعم الذي يجده السيسي من واشنطن وعواصم أوروبية أخرى من أجل هذه الحرب القذرة على شعوب المنطقة، ووأد أي تحول ديمقراطي جاد، وإجهاض تطلعات الشعوب نحو الحرية والاستقلال.

ملف عودة الرحلات الجوية

السيسي متفائل بصعود جونسون، لتحسين وتعميق مستوى التفاوض حول القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها الحظر البريطاني القائم على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015، إذ كانت بريطانيا الدولة الأسبق لاتخاذ قرار حظر الطيران قبل روسيا نفسها، وما زالت تتمسك به رغم كل المجهودات التي بذلتها حكومة العسكر لاستيفاء معايير السلامة البريطانية.

وتشير إحصائيات وزارة الخارجية البريطانية إلى أن 900 ألف بريطاني سافروا إلى مصر في 2015، وانخفض هذا العدد إلى 231 ألفاً في 2016، بعد منع الرحلات إلى شرم الشيخ، التي كانت تعتبر المقصد السياحي الأول في الشرق الأوسط للمواطنين البريطانيين.

وأضافت المصادر أن نظام السيسي يبدي استعداده لاستضافة وفود تفتيش إضافية لاختبار مستوى التأمين في جميع المطارات المصرية، خصوصاً بعد الأزمة التي وقعت في 20 يوليو الماضي، عندما اتخذت الخطوط الجوية البريطانية قرارا مفاجئا بوقف الرحلات المتجهة إلى القاهرة لمدة أسبوع، وعدم إخطار مطار القاهرة رسميا بالقرار، رغم إعلانه في وسائل إعلام بريطانية وإبلاغ المسافرين به، ما أدى إلى احتجاج وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب رسمياً على اتباع هذا الأسلوب، وإبلاغ السفير البريطاني في مصر بذلك.

ورغم استئناف الرحلات الجوية بعد أسبوع واحد من إيقافها، إلاّ أن وقوع حادث التفجير بمحيط معهد الأورام في القصر العيني بقلب القاهرة في 4 أغسطس الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين من القرار البريطاني، وعلى بعد كيلومترين تقريباً من مقر السفارة البريطانية، جدد التساؤلات عما إذا كانت لندن قد حصلت على معلومات استخباراتية أو أمنية غير اعتيادية في هذا الشأن، ولم تبلغ حكومة  الانقلاب بها. ولذلك أوضحت المصادر أن من بين الملفات التي يرغب السيسي في التعاطي معها بأسلوب مختلف خلال الفترة المقبلة، ملف التعاون الأمني بين البلدين.

وتخلو خارطة الأخطار الأمنية المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية من أي مناطق مصرية آمنة تماماً، من أسوان حتى الإسكندرية ومن مطروح حتى العريش ورفح. وبحسب هذه المصادر فإن  بريطانيا كانت الدولة الأكثر تشدداً من بين الدول التي أرادت التدخل في مراقبة إجراءات تطوير وسائل الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، وأنها أرسلت، منذ نوفمبر 2015، أكثر من 30 فريق تفتيش أمني، وكان آخرها فريق تفتيش زار مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في مايو الماضي.

القضايا المرفوعة على الانقلاب

أما الملف الثاني الذي وجه السيسي بالإسراع في محاولة علاجه فهو الخاص بالقضايا المرفوعة على مصر من شركات بريطانية، بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في العام 1976، وأبرزها الدعوى التي رفعتها شركة “بتروسيلتيك”، الربيع الماضي، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” التابع للبنك الدولي، والمطالبة بتغريم مصر 24 مليون دولار لعدم سداد ديون مستحقة للشركة مقابل شراء الغاز الطبيعي منها، واتهمت فيها الحكومة المصرية بتعريضها للغبن والعصف باستثمارات الشركة في مصر. وتحاول الشركة الخروج من السوق المصري بأكبر قدر من المكاسب المالية العاجلة، التي لم تستطع تحقيقها من نشاطها الطبيعي، والتشارك مع هيئة البترول في بعض المشاريع، وذلك بسبب تعرضها لخسائر ضخمة لم تكن في الحسبان.

 

*بعد خمس سنوات.. كيف تسبب العسكر في خسارة حاملي شهادات التفريعة لأموالهم؟

مرّ 5 سنوات على إصدار العسكر شهادات ادخارية خاصة بتفريعة قناة السويس، وبدأت البنوك منذ الخميس الماضي في صرفها للمواطنين، بعائد بدأ بـ12% ومن ثم تم رفعه إلى 15%، وخلال تلك السنوات شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات والأزمات التي أثبتت أن العسكر نصب على المصريين وأضاع عليهم تحقيق أي وفرة مالية من تلك الأموال التي تم إهدارها.

فمع إصدار الشهادات كان متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 8 جنيهات؛ أي أن من اشترى شهادة استثمارية بنحو 10 آلاف جنيه، فإن سعرها في ذلك الوقت كان 1250 دولارا، ومع إضافة الفوائد التراكمية وغيرها، فإن مقارنتها بأسعار اليوم لا تتجاوز الـ18 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي وصل متوسط سعر الدولار فيه نحو 16.5 جنيه، بعدما وصل إلى نحو 18 جنيها في الأشهر التي تلت التعويم.

وانهارت القدرات الشرائية للمصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي أضاعت أي زيادات تطرأ على الودائع البنكية، من فوائد سنوية أو حتى شهرية، خاصة أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين حالت دون ذلك.

وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي دفع بملايين المصريين تحت خط الفقر، وهو ما أظهرته بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب الشهر الماضي والتي كشفت مدى الأزمة التي يعيشها الشارع المصري.

وفي الوقت الذي كانت فيه الودائع داخل البنوك اتسعت رقعة الفقر، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل الفقر في البلاد ارتفع بصورة مخيفة، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وخلال الأيام الماضية بدأ نظام الانقلاب في الاستعانة بأدوات الدين للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية أصدرت أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى حل أجلها الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب أصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وحل أجل الشهادات يوم الخميس الماضي، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

 

*أهم المحطات بهزلية “اقتحام الحدود” بعد الحكم بالمؤبد على 11 من قيادات الإخوان

أسدل قاضي العسكر شيرين فهمي الستار على إحدى أبرز هزليات الانقلاب، والتي عرفت إعلاميا بـ”هزلية الحدود الشرقية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

وفيما يلي رصد لأهم المحطات فى هذه القضية الهزلية التى تعود أحداثها إلى قبيل ثورة 25 يناير 2011 .

وبجلسة اليوم وصل عدد الجلسات إلى 78 جلسة، وجاءت بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، والذين يصل عددهم إلى 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة جمعة الغضب التى أحسن خلالها الشعب المصري المتلاحم فى ميدان التحرير الاحتفال بأعياد الشرطة، ورابط فى الميادين من أجل الوقوف لأول مرة على قلب رجل واحد من أجل إسقاط حكم الفاسد الأكبر حسني مبارك ودولته العقيمة العميقة.

وفى محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري فى مهده، تحركت جحافل سيئ الذكر حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأى حراك من شأنه أن ينتهي إلى الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عامًا هي مدة استيلاء العسكر على الحكم “عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية”.

ادعاءات “أمن الدولة” 

زعم حسن عبد الرحمن- رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك في شهادته أمام المحكمة- أن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها جمعة الغضب”، وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوبين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية، غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وزعم أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم، مشيرًا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

وادعى أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني أبو زعبل والمرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين.

وزعم حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الإخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الإخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.

ماذا حدث؟

يوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج إلى عناصر أجنبية تسللت عبر الحدود وتمكنت من اقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان.

وقبل أن تختلط الأوراق، صدح د. مرسي من أمام أسوار السجن وقبل أن تخطو قدمه عتبات الحرية التى اعتقل من أجلها، أكد فى مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة، ليلة اقتحام السجون أنه وإخوانه لم يفروا وأنهم مستعدون للمثول أمام أى جهة أمنية لأن الحر لا يفر وإنما يواجه، إلا أن أحدا لم يجب وتردد صدى صوت الرئيس فى الفراغ، ليكشف “مرسي” عن أول أدلة البراءة فى هزلية النطرون”.

9  إبريل 2012 تحرك رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د.محمد مرسي لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما استشعرت جماعة الإخوان المسلمين تحركات مريبة في الكواليس لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، وهنا تردد صدى هروب الرئيس من سجون المعزول على السطح من جانب أنصار دولة المخلوع، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت قرارها في الأمر، ومنحت الرئيس الشرعي ثاني صكوك البراءة وقبلت أوراق الترشح ليتربع ممثل الثورة على قمة الهرم المؤسسي في مصر، ويمنح الثورة أول نقطة فى رصيد الصراع مع الفلول.

10 فبراير 2013، ومع تصاعد موجات الثورة المضادة ضد مكتسبات الثورة، عادت هزلية وادى النطرون لتطل برأسها من جديد، بعدما ترقب المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.

31  مارس 2013 صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضي تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة.

28 إبريل 2013 طالب الموكلون بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 إبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.

9 مايو 2013 وفي الحديث عن تورط الرئيس المنتخب فى قضية الهروب الكبير، خرج جناح الانقلاب العسكري الأمني محمد إبراهيم -وزير الداخلية السابق- فى حوار متلفز، لينسف القضية من أساسها، مؤكدا أن مرسي كان رهن الاعتقال التعسفي من جانب مباحث أمن الدولة ضمن قيادات الإخوان، مشددا على أن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن بشكل قانوني.

19 مايو 2013، طالبت المحكمة بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة “حماس” الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.

وهنا انشقت الأرض عن الشاهد أيوب محمد عثمان، الذي سرد أمام قضاة المستأنف” سيناريو أمنيا حول القضية على وقع تعطل سيارته أمام السجن، وحكى تفاصيل هزلية عن قضية الهروب تتنافى مع الواقع.

1  يونيو 2013 طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة.

وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبو زعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.

وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.

9  يونيو 2013 استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله إن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية “المرج – أبو زعبل – وادى النطرون”، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.

وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.

19يونيو 2013 أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون. 22 يونيو 2013 قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، في أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الرئيس محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.

3  يوليو 2013 على نحو متسارع ضرب الانقلاب العسكري البلاد في مقتل، وشرع في تستبف أوراقه من أجل شرعنة وصول البيادة إلى السلطة على أجساد الشهداء، فصدرت الأوامر مباشرة إلى الشامخ من أجل إلقاء حجر فى مياه المحاكمات، وعلى الفور أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 آخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.

قرار الإحالة

زعم قرار الإحالة أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بذات التفاصيل التى ساقها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى شهادته، والتى تضمنت تفاصيل اجتماعات وهمية زعم أنها جرت خارج البلاد بين خالد مشعل ورئيس قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله، فى دمشق وطهران وتركيا.

16 مايو 2015 وبعد مداولات امتدت على مدار 468 يوما شهدت خلالها المحاكم المصرية المنعقدة خلف الخرسانات الأمنية والحواجز الحديدية والأقفاص الزجاجية خلالها 35 جلسة، فى أجواء افتقرت لأبسط مظاهر العدالة وعجز رجال هيئة الدفاع عن التواصل مع الأحرار داخل زنازين العسكر، وقف المجرم على منصة القضاء ليمنح أحكام بالقتل على شرفاء الوطن ويضرب بالعدالة عرض الحائط، ويحكم على الثورة المصرية .

وخلال هذه الجلسة التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

عيال زايدجزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تنهي تشريح جثمان نجل الرئيس مرسي وتصرح بدفنه بجوار والده

قالت مصادر مطلعة إن نيابة الانقلاب انتهت من تشريح جثمان عبدالله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، وصرحت بدفنه إلى جانب والده بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كانت نيابة الانقلاب قد أمرت بتشريح جثمان عبدالله لمعرفة أسباب وفاته.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة نجلها الأصغر، عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، والذي ما زال جثمانه في المستشفى بانتظار قرار قضائي بالدفن.

بدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس: إن عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء، وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم إبلاغ الشرطة بالحالة.

وأضاف أنه تم سماع أقوال أحمد وعمر، شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدا أن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى غرب القاهرة وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وتابع “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه، وسيتم خلال وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.

 

*قتل بالبطيء.. العسكر يمنع علاج “الخولي” بالنطرون و”عطية” بطره و”سيف” بجمصة

تواصل سلطات النظام الانقلابي فى مصر جريمة قتل المعتقلين داخل السجون بالبطيء، عبر الإهمال الطبي الممنهج ومنع العلاج عنهم، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم رصد 3 حالات من جرائم الإهمال الطبي وثّقتها منظمات حقوقية من خلال شكوى أهالي الضحايا الثلاثة وهم: “محمد السيد شحاتة محمد الخوالي” المعتقل بسجن وادى النطرون، و”فيصل عطية محمدالمعتقل بسجن تحقيق طره، و”سيف الإسلام سعيد عبد السلام” المعتقل بسجن جمصة.

وذكرت أسرة الشاب الصيدلي “سيف الإسلام سعيد عبد السلام”، من أبناء منيا القمح فى الشرقية والمعتقل لدى قوات أمن الانقلاب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، أنه تمت توصية طبيب السجن منذ 20 يومًا بنقله إلى مستشفى المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعرض “سيف” أثناء تحركه في الزنزانة للانزلاق ووقوعه على ذراعه، ما أدى إلى انفصال في الكوع.

لكن إدارة السجن تتعنت معه وترفض حصوله على العلاج ولو على نفقته الخاصة بما يزيد من آلامه، ضمن الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها وأسرته، حيث إن والده معتقل أيضًا بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، فضلًا عن عدد آخر من أفراد العائلة، لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

أيضًا شكت أسرة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد الخوالي، 30 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة الخوالي: إنه يعاني من الشلل الرعاش وكهرباء زائدة تؤدي لنوبات صرع كبرى، بالإضافة إلى معاناته من الغضروف بظهره.

وأضحت زوجته أنه يحتاج إلى رعاية صحية والتعرض لأشعة الشمس، بسبب نقض شديد في فيتامين (د)، إلا أن إدارة السجن تتعنت في توفير العلاج اللازم وتحجبه عن رؤية أو التعرض للشمس.

إلى ذلك تتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء

 

*اعتقال 6 شراقوة من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 6 مواطنين من منازلهم، بعد حملة مداهمات شنتها فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بمدينة العاشر من رمضان، بينهم شقيقان وأب ونجله وزوج ابنته، دون سند من القانون بشكل تعسفي .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل بمدينة العاشر من رمضان، فى مشهد بربري ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت من “المجاورة 38″ كلا من: “عبد الحميد سعيد” بكالوريوس تجارة وصاحب عمل حر، والمهندس أحمد عبد الرحمن راضي، وشقيقه عاصم الطالب بهندسة العاشر من رمضان .

كما اعتقلت من “المجاورة 31″ كلا من: “عاطف الشاذي” ونجله “سعد عاطف، وزوج ابنته “حسن”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 10 مواطنين من مركز بلبيس خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، وهم:

 ١إبراهيم رحمة.. من قرية غيته

٢د. محمد أبو الخير.. من قرية العدلية

٣أحمد حسني.. من مدينة بلبيس

٤فايز محمد غانم.. من قرية سلمنت

٥–  أشرف عليوة.. من قرية سلمنت

٦–  محسن قاسم.. من قرية الكتيبة

٧أحمد طعيمة.. من قرية الكتيبة

٨السيد مأمون.. من كفر إبراهيم

٩تامر صلاح.. من قرية ميت جابر

١٠حسام عزوز.. من قرية أنشاص.

 

*بالأسماء.. ظهور 29 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 29 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسام الدين بكري ، محمد عادل هارون علي ، محمد محمود محمد،  فاروق حسن عبد العزيز ، عمر محمد حسن ، عبد العزيز ابراهيم عبد المقصود ، تامر السيد موسى ، محمد علي زكي أحمد ، حسام عرابي مصطفى ، مصطفى كمال محمد محمود، وليد خالد عبد الله محمد، إسلام محمد محمود حسان ، إبراهيم محمد عبد العال مصطفى.

كما تضم القائمة: أحمد عبد الرحمن أحمد ، محمود احمد محمد قناوي ، وليد احمد ابو زيد احمد ، أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي ، يوسف محمد صلاح احمد ، محمد محمود أحمد إبراهيم ، أيمن محمد عبد العال ، إبراهيم ممدوح محمد زكي ، صبري محمد عبد الحميد حسن ، كمال حمدي السيد خليل ، مؤمن صفوت محمد أحمد ،  أيمن محمد عبد السلام ، محمد كمال معوض محمود ، فوزي على نصار محمد ، عادل حسني عبد ربه ، بالإضافة إلى عبد الله أحمد علي حمد.

 

*التقرير الطبي لـ”عبد الله مرسي”.. وصل المستشفى مصابا بتوقف القلب والجهاز التنفسي وإعلان الوفاة استغرق ٤٤ دقيقة

ذكرت مستشفى الواحة الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة تفاصيل الحالة الطبية لعبد الله مرسي، الابن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن إدارتها، أن الابن الأصغر للرئيس الراحل وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.

وأضافت إدارة المستشفى في تقريرها أنه فور وصوله مباشرة تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت ٥ ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارا من عائلة البنزوديازبيين، مؤكدة أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو ٤٤ دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميا في الساعة العاشرة والربع في ظل عدم حدوث أي استجابة للقلب والمخ من عملية الإنعاش.

 

*عبد الله مرسي رفض منحة الجامعة الألمانية.. نزاهة الرئيس الشهيد تفضح سرقات السيسي ومبارك

المقارنة الدقيقة تكشف إلى أي مدى يخدع نظام الانقلاب ومن قبله نظام مبارك المصريين، بادعاءاته النظافة والشرف، وهو الأمر الذي لا تثبته وقائع الفساد والسرقات التي ولغ فيها أبناء مبارك، ومن بعده السيسي في أموال المصريين، مقارنة بأبناء الرئيس الشريف محمد مرسي، الذين أبوا إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقتاتوا من عمل أيدهم كما كان يفعل الرئيس مرسي، الذي لم يبن قصرًا لنفسه ولا لزوجته كما فعل السيسي ببناء قصر بالمنتزه بتكلفة 250 مليون جنيه، عدّلت فيه زوجته “انتصار” بعض ديكوراته بنحو 25 مليون جنيه من جيب الشعب.

بينما سرق مبارك وأبناؤه من أموال المصريين أكثر من 70 مليار دولار ببنوك سويسرا فقط، بجانب القضايا المتهم فيها علاء وجمال مبارك من الفساد والتلاعب بالبورصة، وكذلك التلاعب في شركات القطاع العام التي اشترها أصدقاء جمال مبارك بـ”تراب الفلوس”، وذهبت الفروق لخزينة مبارك بالخارج.

فبينما يعيش أبناء مرسي في منزل بالإيجار عاش فيه الرئيس المنتخب مرسي، وأبى أن يتقاضى راتبًا عن عمله الرئاسي، حصل السيسي على 30 مليون جنيه تم تسجيلها في الذمة المالية الخاصة به.

عبد الله مرسي رفض منحة دراسية

وبعد وفاة النجل الأصغر لمرسي، كشف المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة “مراد علي”، عن أن الجامعة الألمانية بالقاهرة عرضت منحة على “عبد الله”، نجل الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، دون مصاريف، ولكن مرسي” ونجله الراحلَين رفضا باعتبار أن المنحة جرى تقديمها له لأنه ابن الرئيس.

وقال “مراد”، في تدوينة له: إنه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، كان “عبد الله مرسي” يجري اختبارات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه “دار حوار بيني وبين الرئيس مرسي حول أي الجامعات أنسب له، كنت متحمسا للجامعة الأمريكية فقال لي الرئيس مرسي: إنه كأستاذ جامعي يوافقني أنها الأفضل في مصر، وتأتي بعدها الألمانية ولكن إمكاناته المالية لا تتحملهما“.

وتابع بأنه “بعد نتيجة الثانوية في يوليو وأثناء تولي الدكتور مرسي الرئاسة، عرضت الجامعة الألمانية منحة على عبد الله للالتحاق بها بدون مصاريف، طبعا لأنه ابن رئيس الجمهورية، ولكنهما رفضا، ودخل عبد الله- رحمة الله عليه- جامعة مصر الدولية لأنها الأرخص“.

أبناء ناصر والسيسي ومبارك

ويعيش أبناء السيسي ومبارك وناصر في أعلى الدرجات المعيشية من ترفيه وتمتع بأموال الشعب المصري، فيسيطر “آل ناصر” على شركات المقاولات وشركات البترول، بينما ينعم “آل مبارك” بأموال البورصة وعمولات الغاز من شركات حسين سالم التي تقدر بالمليارات، وعوائد 70 مليار دولار بسويسرا وأموال القصور الرئاسية.

وينعم “آل السيسي” بعملهم في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجيش والنيابة والقضاء هم وأعمامهم وأقاربهم.

بينما أبناء مرسي يعيشون حياة بسيطة مثل بقية الشعب، فيعمل أحمد الابن الأكبر طبيبًا بالسعودية، وأسامة يعمل بالمحاماة وهو رهن الاعتقال حاليًا، وعبد الله الذي توفي أمس، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وتعيش الأسرة في منزل مؤجر.

فهل يعي الشعب المصري الفرق بين العائلات، ليعلم من الأمين على مال الشعب ومن السارق؟.

 

*سبُّوبة المقاولات.. لهذه الأسباب دمّر العسكر قطاع البناء والتشييد

سلطت التصريحات الكارثية التي أدلى بها رئيس شركة أملاك للمقاولات، الممثل محمد علي، بشأن ما يدور في الخفاء داخل أروقة الانقلاب فيما يتعلق بسبوبة المقاولات، الضوء مجددًا على تلك الإمبراطورية التي توسّع فيها العسكر، خلال السنوات الأخيرة، لملء جيوبهم بأموال المصريين على حساب التنمية والإنتاج.

ومنذ سطو العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو 2013، لم يعد للاقتصاد المصري أي وجود، وانهارت كافة قطاعاته باستثناء القطاع العقاري الذي أصبح الملاذ الوحيد لضخ الأموال به، رغم أنه لا يوصف إلا بكونه استثمارًا وقتيًّا وغير مُثمر حتى على المدى المتوسط.

وفي تقرير لها صدر مؤخرًا، قالت شركة “شعاع للأبحاث المالية”، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وفرض العسكر سيطرته على السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء، ولم يعد هناك أي وجود قوي لشركات القطاع الخاص، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، وباتت غالبية الشركات تعمل من الباطن بعقود للجيش، مثلما أوضح رئيس شركة أملاك للمقاولات.

ورغم مناداة العديد من المستثمرين بضرورة رفع نظام الانقلاب يده عن الاستثمار العقاري، إلا أن ذلك لم يلقَ أي آذان صاغية من قِبل العسكر.

وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.

 

*جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي

أثار تجدد التظاهرات الغاضبة في جزيرة الوراق بالجيزة، العديد من التساؤلات حول قدرة سلطات الانقلاب على إخماد ثورة أهالي الجزيرة ضد المخططات الانقلابية لإخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين، ومدى نجاح اعتقال رموز الجزيرة في بث الرعب في نفوس الأهالي لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم في الجزيرة.

غضب متواصل

التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزيرة، خلال الأيام الماضية، جاءت بناء على دعوة من مجلس عائلات جزيرة الوراق، احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، حيث عبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، وتم تجديد حبسه 15 يوما، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأي تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

موقع استراتيجي

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

بداية المؤامرة

وتعود بداية المؤامرة ضد الجزيرة إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد”، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط انقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل، ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”. فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن هدفها هو تطوير جزيرة الوراق وعدد من الجزر الأخرى، إلا أنها تفتقد لأي رؤية لخطة التطوير المزعومة، حيث لا يوجد حصر محدد بعدد الجزر النيلية فى مصر، ففى حين تشير تقارير معهد بحوث النيل إلى أن مصر تمتلك ١٢٨ جزيرة فقط، تشير تقارير الهيئة العامة للمساحة إلى أنها ١٨١ جزيرة، ويقدرها معهد بحوث الأراضي والمياه بحوالى ٢٠٩ جزر، وأوضحت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد الجزر حوالى ١٦٣ جزيرة، فى حين تؤكد وزارة الموارد المائية أن عدد الجزر النيلية فى مصر ١٩٧ جزيرة.

مزاعم التطوير

ووفقًا لسجلات الحكومة الرسمية، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يقدر فقط بـ١٤٤ جزيرة، تبلغ مساحتها حوالى ٣٧ ألفا و١٥٠ فدانا، أى ما يعادل ١٦٠ كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها ٩٥ جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو ٣٢ ألفا و٥٠٠ فدان، فى حين يوجد ١٩ جزيرة على طول فرع دمياط تبلغ مساحتها ألفا و٢٥٠ فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به ٣٠ حوالى جزيرة تبلغ مساحتها ٣ آلاف و٤٠٠ فدان.

وتصنف الجزر النيلية فى مصر إلى ٣ أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربع وهى، جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة منيل الروضة، بالإضافة إلى “جزيرة الدهب، ثم تأتى جزر الوادي، التى يبلغ عددها ٩٥ جزيرة، أكثرها فى محافظة المنيا ٢١ جزيرة، تليها سوهاج برصيد ٢٠ جزيرة، ثم الأقصر وأسوان ١٦ جزيرة، وأقلها قنا برصيد جزيرتين، أهمهما جزيرة «الفنتين» الأشهر سياحيًّا، بالإضافة إلى جزر «النباتات وفيلة سالوجا وغزال وأسبونارتى وآمون وسهيل» فى أسوان، وهناك أيضا جزر «بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة» فى أسيوط.

بينما يأتي التصنيف الثالث من الجرز النيلية فى مصر، فى جزر فرعى رشيد ودمياط التى يبلغ عددها ٤٩ جزيرة، أهمها جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.

 

*محامي أسرة الرئيس: سيتم دفن عبدالله في مقابر الوفاء بجوار والده

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وقال عبدالمقصود: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.

وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.

ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر  عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.

وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.

واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.

وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك، فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه“.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية“.

 

*السنتر التعليمى”.. البديل الشعبي للتعليم في بلد يحكمه عسكري

مع العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد، بدأ طلاب السنوات الدراسية المختلفة فى حجز وكتابة أسمائهم في “السناتر التعليمية” التي انتشرت بشكل كبير في أنحاء المحافظات.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 40 مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين، وتذهب تلك الأموال إلى فئة محدودة من المدرسين الذين يسيطرون على سوق الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط والقهر على الأسر وتراكم الأعباء المالية. يتابع أنّ الدروس الخصوصية باتت خطرا يهدد الأسر المصرية، ويلتهم أموالها، ويقضي على التعليم العام، وأنّ تدني رواتب المدرسين من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية.

السناتر قائمة في جميع المدن المصرية، وتعمل من التاسعة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وقد دفعت الأعداد الكبيرة من التلاميذ بعض أهالي المناطق السكنية إلى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة ورؤساء أحياء المدن وبعض المحافظين لإنقاذهم من الضجيج والازدحام اليومي، ما يمنعهم من النوم والراحة داخل منازلهم، فيما الجميع يسأل أين وزارة التربية والتعليم من تلك السناتر؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن والمحليات من تلك الفوضى التي تستمر حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة في يوليو المقبل؟.

ومجموعات التقوية التي تتولاها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية، لعدم ثقة التلاميذ وأولياء الأمور بها، وثقتهم في المقابل بالدروس الخصوصية باعتبارها تحقق للتلاميذ التفوق في الامتحانات.

يتراوح عدد التلاميذ في القاعة الواحدة بما بين 150 و200 يجلسون على مقاعد خشبية، ويستمع بعضهم إلى الشرح وقوفا بسبب قلة المقاعد. ويستعين المدرس في السنتر لشرح مادته بالشاشات ومكبرات الصوت. في السنتر الواحد عدة قاعات، وقد يكون في أحد العقارات السكنية، ويستعين بعدد كبير من المدرسين المختصين في مواد دراسية مختلفة، يتفق معهم قبل بداية العام الدراسي. وتتراوح كلفة الحصة الواحدة ما بين 50 جنيها (3 دولارات أميركية) و100 (6 دولارات) في المناطق الشعبية، وترتفع إلى الضعفين في “المجموعات” التي تتكون من أعداد محدودة من التلاميذ. ويدفع التلميذ كلفة الحصة إلى مساعدي المدرس في السنتر الذين يصل عددهم إلى خمسة، بالإضافة إلى حجز مذكرات شرح المادة.

ويصل سعر المذكرة الواحدة إلى 100 جنيه، وهي عبارة عن نسخة من كتاب الوزارة جرى إعدادها “بشكل أفضل حتى يستطيع التلاميذ فهم المنهج”، بحسب مسئول في أحد السناتر.

1.5 مليار جنيه للكتب

كما أكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها، هناك 1,5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.

لماذا الهروب من مدارس العسكر؟

خبير المناهج والمواد التعليمية سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمل الأسر المصرية المسئولية الأولى عن تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم.

وأوضح الخبير التربوي أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق “غير المبرر” بكليات القمة، أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره.

وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه.

ورأى أن “الطامة الكبرى” في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، “ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس“.

وبكشف أحد المدرسين أن “الفهلوة” التى تصاحب الدروس فى المدارس الحكومية وضعف المستوى وضيق الوقت يدفع الطلاب للحضور فقط لمجرد التلاقى مع زملائهم غير عائبين بالدروس، لأنهم سيذهبون عصرا وعشاءً فى “السناتر” لتلقى تلك المواد بشرح أوسع.

ويضيف: باتت الدروس الخصوصية أو “السناتر” الأم الشرعية للطلاب والبديل عن المدارس، برغم إنفاقهم أموالا طائلة عليها.

وطن ضائع وسناتر عسكرية

فى المقابل، تعجب أولياء الأمور من الفوضى التى يعيشها التعليم فى مصر طوال السنوات الماضية.

“1 .ح” ولى أمر طالبة قال: من المفترض إحكام السيطرة على تلك السناتر، وعودة رونق التعليم للمدارس الحكومية بيت الطالب الرئيسى.

فى حين يخالفه “خ.أ” فيقول: لجوء الأسر للسناتر بسبب لوغاريتمات المدارس التى لم تعد ذات أهمية للتلاميذ، بل أصبحت عبأ عليهم. وسخر بقوله: حتى نضم دراسة جيدة للطلاب يجب إنشاء سناتر عسكرية بها ضبط وربط للتلاميذ وتحت إشراف الدولة.

 

*جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

لم يعد خافيا على أحد هيمنة العسكر في مصر على الحياة اليومية والمجتمع ككل، وإحكام قبضتهم وسيطرتهم على القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصولا إلى إنتاج السلع الغذائية.

عسكرة الدولة.. مصطلح تصاعد بشكل لافت منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث يستولي العسكريون على السلطة في كل شئون البلاد، دون وجود مواد في الدستور تسمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم خبرة بها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه السيسي وقادة الجيش بشتى الطرق حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وإخفاء ميزانيتها الحقيقية وفسادها المالي، شهد شاهد من أهلها هو الممثل ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف عن العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى.

نعم.. مليارات الجنيهات يهدرها السيسي ورجاله، بينما يعاني الشعب المصري من إجراءات تقشفية يفرضها عليهم الجنرال المنقلب بحجة أن موارد الدولة قليلة وبزعم “احنا فقرا قوي“.

على خلفية كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، يتهم فيه صاحب شركة أملاك للمقاولات “الفنان محمد علي” بالخيانة العظمى وبث أخبار كاذبة لتضليل الرأى العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم يكتف نظام السيسي بذلك، وامتد الضغط على أسرة محمد علي، حيث استضاف الإعلامي المقرب من الانقلاب أحمد موسى والده ليطالب نجله بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش والسيسي، زاعما أن هناك مسئولا في قطر، على حد تعبيره، قال لابنه إن هناك طائرة خاصة ستقله.

وهو الحديث الذي نفاه محمد علي في فيديو أخير له، مؤكدا أن والده تعرض لتهديدات للإدلاء بهذه التصريحات.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- تفاصيل الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي بهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن فساد الجيش ونظام العسكر ليس خافيا على أحد، وسبق أن كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن فاتورة الفساد في مصر تتخطى 600 مليار جنيه، وتم اعتقاله والزج به في السجن.

وأضاف عبدالفتاح أن قادة الجيش تحولوا إلى عصابة من الفسدة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، واختطفوا هذا البلد بانقلاب عسكري، من خلال التلويح بالسلاح في موقف لا يجوز فيه ذلك، وهذا الأمر يعني سلطة معلنة وكامنة، سلطة قادة الجيش الذين فسدوا واهتموا بكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي والمجتمعي من خلال عسكرة الدولة.

وأوضح عبدالفتاح أن العسكرة أصبحت تطبق على الدولة والمجتمع كحد سواء، فالمؤسسات المجتمعية وكافة المؤسسات وحتى التعليمية أصبحت معسكرة، فالجامعة أصبحت مكانا عسكريا بهدف تكميم الأفواه.

وأشار إلى أن الفساد بات عملية تشريعية مقننة لوضع الجيش في البلد حتى أصبح الجيش دولة فوق الدولة.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، رأى أن السيسي لا يستطيع أن يفهم أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، ولكن بتوفير الخدمة والسلعة للمواطنين.

وأضاف شاهين أن شهادة محمد علي كشفت عن طبيعة العقلية العسكرية التي تدير الحكم الآن، وأن كل اهتمامها بالإنفاق الاستثماري كله موجه فقط تجاه العقارات أو الإسكان، وهي مشروعات ذات عائد سريع.

وأوضح أن إدارة الدولة اقتصاديا لا تتم بهذه الطريقة، بل تبحث عن كل ما له قيمة مضافة للاقتصاد، بهدف تنمية الناتج المحلي في الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا أن تكلفة فندق التجمع الخامس الذي بلغت ملياري جنيه كانت كافية لحل أزمات الكثير من المصنعين في مصانع الغزل والنسيج في المحلة ومصانع الأسمدة والإسمنت التي تم إغلاقها.

وأشار إلى أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، والأصل فيها تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتي يمكن من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية، موضحا أن دور الدولة ليس بناء أبراج سكنية للمواطنين بل توفير أراض رخيصة وتوصيل المرافق والخدمات لها.

 

*كنوز الخردة”.. السيسي عندما يحاول ارتداء جلباب الحاج عبد الغفور البرعي

الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية، تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.

وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.

وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.

خردة السكك الحديد

من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.

ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.

وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.

ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.

إفلاس الحديد والصلب

ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.

خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.

تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.

 

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

شهادة استثمار قناة السويس

"انقلابي المهندسين" يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

“انقلابي المهندسين” يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين ببلبيس فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية، وطالت اليوم عددًا من المواطنين بمدينة بلبيس؛ استمرارًا لنهج العسكر فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون.

ومن بين المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم: “أحمد حسني” صاحب مقلة بمدينة بلبيس، “د. محمد سعيد أبو الخير” صاحب معمل تحاليل طبية، “تامر سيديعمل محاسبًا بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، نددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بالجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لفترات متفاوتة، ما بين من شهر وأكثر من 6 سنوات.

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عن مدرس معتقل بعد إصابته بالفشل الكلوي

طالب المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل فيصل عطية، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إصابته بالفشل الكلوي داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمّد بحقه من قِبل إدارة سجن طرة تحقيق .

وأكدت أسرة “فيصل”، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، فى شكواها التى وثقها المركز، أنه كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أنَّ طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض .

وتابعت “أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم ما أسفر عن فشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية وتركيب دعامات فى الحالب، ويعانى حاليا داخل محبسه من آلام شديدة بالكلى والجهاز البولى، والذي أحدث تضخمًا فى البروستاتا والتهابا في المثانة، بحسب تقرير مستشفى المنيل الجامعية .

كما أكدت أن حياته معرضة لخطر بالغ بعد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، في ظل تكرار الشكوى من تعنت طبيب سجن طرة تحقيق، مع الحالات المرضية داخل السجن، مما أدى إلى تدهور جميع الحالات المرضية داخل السجن وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وحمَّل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات النظام الانقلابي مسئولية تدهور حالة “فيصل” الصحية، وطالب بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية .

وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

إلى ذلك، أكدت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية توالى الشكاوى والشهادات من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب بالإسكندرية حول الوضع السيئ للمعتقلين السياسيين داخل السجن، ومعاناتهم من إبادة جماعية من خلال شرب مياه عالية الأملاح بشكل كبير ما يؤدى إلى تدمير الكلي .

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن برج العرب، وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم وحقهم فى الحياة الذى يُهدر فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي لا تتوافر فيها أى معايير لصحة وسلامة الإنسان.

 

*حريتها حقها” تطالب بإطلاق سراح “ريمان” و”علا” و”إيناس

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع 3 من الحرائر قابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، بالتدوين والمطالبة بالحرية لكل من المهندسة ريمان محمد الحساني، المعتقلة منذ 10 مايو 2018، وعلا حسين، المعتقلة منذ 11 ديسمبر 2016، وإيناس فوزي حسن حمودة، المعتقل منذ 28 يناير 2019.

وذكرت أن “ريمان” منذ أن تم اختطافها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018، وهي تتعرض لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، تزعم تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت الحملة إلى أن “ريمان” تقيم بالقاهرة، وحاصلة على بكالوريوس هندسة، ومحتجزة الآن بسجن القناطر.

الحرمان من الزوجة والابن

كما ذكرت أن علا حسين تم اختطافها وهي حامل في الشهر الثالث وزوجها وحرمان طفلتيها من الأب والأم، وأجبرت بعد وضع طفلتها الثالثة في السجن على فطمها لتخرجها بعيدا عن ظروف الاحتجاز السيئة، وحكم عليها بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد وتقضي حكمها في سجن القناطر، وتم الحكم على زوجها بالاعدام حكما نهائيا.

أما إيناس فوزي حسن حمودة، فتبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها 4 أولاد وهي من محافظة الإسكندرية، وعقب اعتقالها من منزلها وتكسير محتوياته كاملا، وتم عرضها صباح اليوم التالي على نيابه منتزه ثالث، واتحجزت بالقسم 30 يوما، وبعدها تم ترحيلها لسجن دمنهور العمومي “الأبعادية“.

التهمة “بوست

وأوضحت أن التهمة الموجهة لها لكتابة منشور على صفحتها الخاصة تشتكي فيه حال الظلم والقهر اللي وصلنا ليه “منشورات معارضة للنظام” ومنذ أكثر من 223 يوم وهي تواجه الظلم والقهر داخل السجن لمجرد انتقادها للظلم.

 

*استمرار إضراب عائشة الشاطر بسجون العسكر لليوم الـ15

لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل عائشة خيرت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر، إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها داخل محبسها ووضعها في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

وطالبت حملة “باطل” بالحرية لبنات مصر، ونشرت فيديو يُبرز بعضًا من الانتهاكات التى تتعرض لها عائشة، التى حُرمت من أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 شهور، بعد اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر والمعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بدءا من جلسة أمس وحتى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين “حضوريا” و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*تفاصيل طرد الإعلامي أسامة كمال بطريقة مهينة من «DMC» المملوكة للمخابرات

تشهد قنوات «DMC» المملوكة للمخابرات العامة، أكبر عملية تسريح لإعلاميين وصحفيين وفنيين في تاريخ الإعلام المصري، وكان آخر هؤلاء هو طرد الإعلامي أسامة كمال الذي أجرى حوارات سابقة مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويأتي طرد “كمال” وفريق الإعداد الخاص ببرنامجه “مساء دي إم سي” الذي كان يقدمه على شاشات الفضائية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بعد أن سرحت القناة أكثر من 160 إعلاميًّا وصحفيًّا بعد فشل مشروع “دي إم سي الإخبارية”، التي كان يراد لها أن تنافس قناة الجزيرة كشبكة إخبارية إقليمية واسعة.

طريقة مهينة

ليس هناك خطأ، رامي سيقدم الحلقة بدلًا منك اليوم والأيام المقبلة لحين ورود تعليمات جديدة”.. كانت تلك كلمات قيادة أمنية كبيرة، لإخطار الإعلامي المصري المعروف “أسامة كمال”، بوقفه عن تقديم برنامج “مساء دي إم سي”، على فضائية “دي إم سي”، المملوكة للمخابرات المصرية.

وبحسب مصدر مطلع داخل القناة، فإن إدارة “دي إم سي”، أنهت بالفعل تعاقدها مع “كمال”، موضحًا أن سبب هذه الخطوة هو تغيير أجراه “كمال” في فقرات آخر حلقة ظهر فيها، إذ طلب من فريق الإعداد تأجيل إحدى الفقرات للحلقة المقبلة، حتى تأخذ حقها في المناقشة، بحسب “مدى مصر”.

وكان فريق الإعداد قد تلقى بريدًا إلكترونيًا يحمل قائمة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، وقائمة الضيوف الذين سيتحدثون في كل موضوع، وهي تعليمات صادرة من قبل خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب “PLP”.

وأضاف المصدر أن خريجي PLP أصبحوا هم فريق التحرير الفعلي لسلسلة القنوات المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بعد حصولهم على تدريبات أمنية منها ما يتعلق بالأمن القومي، ما يجعلهم البديل الذي يراه صناع القرار أكثر وعيًا وأكثر تأهيلًا لتولي ملف الإعلام في الفترة المقبلة.

وطال قرار المغادرة، فريق إعداد البرنامج بالكامل؛ عقابًا لهم على عدم تنفيذ الأوامر، وذلك رغم توسط أكثر من قيادة واسم مهم في القناة للإبقاء عليهم أو على بعضهم.

وتوقع المصدر تسريح المزيد من العاملين في الأيام المقبلة، في ظل تزايد نفوذ خريجي البرنامج الرئاسي، وتهميش رؤساء تحرير البرامج ومقدميها.

وعلى غرار “كمال”، تعرض إعلاميون بارزون للإطاحة بهم من قنواتهم قبل شهور، من أبرزهم “لميس الحديدي”، و”يوسف الحسيني”، و”جابر القرموطي، و”خالد صلاح”، و”محمد الدسوقي رشدي”، و”إبراهيم عيسى”، و”خيري رمضان”.

تسريح 160 إعلاميًّا

وكانت إدارة شبكة “دي إم سي” الإعلامية المملوكة لشركة إعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات العامة، قد فصلت الشهر الماضي، أغسطس 2019، عشرات العاملين في قناة “دي إم سي نيوز” (تحت التأسيس)، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون: “إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة دي إم سي نيوز (البايلوت) حتى إشعار آخر”.

وكشفوا عن أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وانتاب عشرات الموظفين حالة من الغضب والسخط، بعد أن أصبح مصيرهم إلى الشارع بعد نحو 3 سنوات من العمل مع القناة، التي لم تر النور.

ودخلت قناة “دي إم سي نيوز”، في أغسطس الجاري، عامها الرابع تحت التجهيز. وفي أبريل 2019، نشرت الشركة التي استحوذت على قناة “دي إم سيالتي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي إم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.

وأعلنت الشركة أنه تم تعيين “تامر مرسي” رئيسا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” والمالكة لقنوات أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.

يذكر أن ملكية المجموعة المصرية للإعلام تعود لشركة “إيغل كابيتال”، وهي شركة استثمارية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم تأسيسها عام 2016 من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، ثم بيعت لاحقا.

وتعد المجموعة، أكبر تكتل إعلامي في مصر بين عامي 2016 و2018، وتمتلك شبكتين تلفزيونيتين، و5 منافذ مطبوعة ونسخها الرقمية، ومنصة فيديو، و7 شركات في قطاع الإعلانات والتسويق.

 

*ذي إيكونوميست”.. ماذا يفعل السيسي حيال صفعات الصحف الأجنبية؟

نجح جنرال إسرائيل السفيه السيسي في بتر أرجل وأذرع الإعلام في مصر وفقء عين الصحافة وقطع لسانها، كل ذلك بالقمع والترهيب والتنكيل والانتهاكات بحق الصحفيين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال تكرار ذلك مع الصحف الأجنبية، التي أغلق مكاتبها في القاهرة وقام بترحيل مراسليها الأجانب عن مصر.

ومع قسوة وشدة التدابير التي قام بها الديكتاتور السيسي، إلا أن الصحف والمجلات الدولية تجد فيه مادة دسمة للتعليق والدراسة، تماما كما يفعل علماء الحيوان في الغابات عند دراسة نوع نادر يوشك على الانقراض.

وقالت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية إن السفيه السيسي – الذي قاد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي – يترأس أقسى الحملات ضد مناهضيه في مصر منذ عقود، موضحة أن الآلاف من معارضيه، خاصة الإسلاميين، يقبعون في السجون، والعديد من الناشطين العلمانيين الذين حركوا ثورة يناير تم تقييدهم بقانون حظر التظاهر الذي صدر أواخر 2013.

مولانا ذي إيكونوميست..!

وفي الوقت الذي يلهث فيه إعلام الديكتاتور السيسي عن البحث عن قصاصة ورق، أو سطر يتحدث عن السفيه السيسي بشيء من الإيجابية ولو من باب المصالح الأوروبية والأمريكية والصهيونية، يتحاشى ويتعامى تماما عن أي انتقاد أو توبيخ أو تحذير يقع ضد سياسات الجنرال.

يقول الخبير الإقتصادي المصري أحمد طلب: “الإعلام المصري من كام أسبوع كان على بعد خطوة واحدة من وضع كلام مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في منزلة الوحي والعياذ بالله، عشان قالت إن مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي.. تفتكروا هيقولوا إيه لما يعرفوا إن نفس المجلة قالت النهارده إن القاهرة في ذيل قائمة المدن الآمنة حول العالم وجاءت في المرتبة الـ55 من بين 60 مدينة..؟؟“.

وحددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة “إيكونوميست، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية، وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي، وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

طرد الصحف الأجنبية

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه عن استمرار السفيه السيسي، في تضييق ما بقي من مساحة حرية الصحافة، في محاولة منه لكتم أنفاس الأصوات المعارضة التي لا تتوانى عن كشف الجوانب المظلمة من الوضع المصري.

وفي مقال سابق نشر في مجلة “تايمز” البريطانية، كشفت المراسلة بيل ترو أنها تعرضت للاعتقال قبل ثلاثة أسابيع على يد سلطات الانقلاب، ثم وقع ترحيلها من مصر لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد هذه الحادثة، انضمت ترو إلى قائمة الصحفيين الأجانب الذين طردوا من مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013 ، التي تضم مبعوثي الصحف مثل الصحيفة الفرنسية “لا كروا”، والصحيفة الأمريكية “يو إس إيه تو داي”، والصحيفة الإسبانية “البايس“.

 

*انشغال العسكر بـ2300 مشروع.. هل يضع أمن مصر في خطر؟

كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.

وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من   سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.

بيزنس العسكر

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.

وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD  التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

مخاطر قومية

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!

 

*الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس هل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟

استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون ستكون الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون، وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

محاولات فاشلة

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية أعلنت حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.

وقبل أيام نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على الأزمات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها مصر، وذلك في إشارة جديدة إلى أن الأشهر المقبلة سيواجه العسكر خلالها صعوبات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات التي تزايدت معدلات خروجها من مصر، وأيضا مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

خطورة الديون

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثًا الضوء على مدى الخطورة الكبير لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

تراجع العملة

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

 

*طابونة العسكر.. الذهب يعاود الارتفاع بالسوق المحلي ونزيف البورصة يتواصل

خسرت البورصة المصرية 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط نتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% خاسرا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعا الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء بمعدل جنيهن في الجرام الواحد بعد فترة من الاستقرار داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 704 و706 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 6032 و605 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 و807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5632 و5648 جنيها.

 

*قرارات السيسي تسببت في إفقار ملايين المصريين

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، معتبرا إياها سببا في إسقاط ملايين المواطنين في بئر الفقر المدقع والبطالة، والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي تعد صمام أمان أي مجتمع، مشيرا إلى أن الدول لا تترك مواطنيها عرايا، بل توفر لهم شبكات أمان قوية قبل اتخاذ قرارات تقشفية عنيفة وتحرير الأسعار ودهس الفقراء.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “في شهر نوفمبر 2016 حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف الأجنبي والذي ترتب عليه تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار، وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب، وبهذه الخطوة أنهى البنك المركزي سياسة دعم الجنيه والدفاع عنه، وهي السياسة التي كان يطبقها على مدى سنوات طويلة، وفي مطلع شهر يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوتين تتعلقان بدعم الوقود، الأولى هي رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 16% – 30%، والثانية البدء في إجراءات تحرير السعر وتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل”.

وأشار عبد السلام إلى أنه وبعد أن كانت الحكومة تدعم واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت عبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 شهرا قررت أول من أمس تحرير السعر والعودة لسعر الصرف المتحرك الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكافة أنواعها، وبذلك تم إلغاء سياسة تحديد الدولار الجمركي شهريا، المطبقة منذ يناير 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، علما بأن الحكومة اعتبرت أن التثبيت خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًا لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالسلام أن “معظم دول العالم تحرر الأسعار بها، سواء كانت سلعًا أو خدمات أو صرف وغيرها، لكنها قبل الإقدام على هذه الخطوة توفر الدولة لمواطنيها شبكة من الحماية الاجتماعية من أبرز ملامحها رعاية صحية وتعليمية مجانية أو شبه مجانية، وبنية تحتية قوية، وشبكات من الطرق والكباري والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها”، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية والتعليمية توفر بالمجان حتى الدولة الرأسمالية الكبرى التي تؤمن باقتصاد السوق مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وتابع عبد السلام قائلا: “قبل زيادة الأسعار ثم تحريرها كاملا، وتطبيق إجراءات تقشفية من إلغاء الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مثل الوقود والغذاء وغيره، تقوم الدول بتحسين دخول ورواتب المواطن، وتوفير فرص عمل، وتزويده بمنحة بطالة في حال فقدانه عمله؛ بحيث يكون لديه القدرة الشرائية على تلبية احتياجاته من السلع والخدمات، يواكب ذلك رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكارات وتنظيم المنافسة، وتقوية القطاع الخاص”.

 

*الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

تقترض حكومة الانقلاب 64 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات شهادات استثمار قناة السويس التي سيحل آجال سدادها بعد غد الخميس، في حين يفترض أن تسدد حكومة الإنقلاب مبلغ المودع والفوائد التي حصلت من المشروع الفاشل الذي اعتبره السيسي فقط لرفع الروح المعنوية للشعب، وقيمة المبلغ المستحق بحسب خبراء 64 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة: إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات حزانة بقيمة 64 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس التي طرحت قبل 5 سنوات ويحل أجلها الخميس 5 أغسطس.

واعتبر أن الإجراء يعد “سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا .. لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل”.

ونشرت صفحات “هيئة قناة السويس” على السوشيال ميديا بيانا أشارت فيه إلى بدء “4 بنوك حكومية “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس” غدًا الأربعاء في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات”.

فزع المودعين

وفي مقال للصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام تحت عنوان “فزع المودعين في مصر”، نشره قبل أيام، اعتبر من حق أصحاب الودائع والمدخرات الصغيرة في مصر أن يُصابوا بالذعر الشديد هذه الأيام، ومن حق أصحاب شهادات استثمار قناة السويس تحديدًا أن يصابوا بذعر أكبر، فالبنوك تسارع إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، خاصة تلك التي يتعامل عليها صغار المودعين.

وأبرز الأوعية التي أصابها خفض الفائدة شهادات العائد الثابت والودائع وحسابات التوفير والتي يتعامل عليها ملايين المصريين، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في معاملاتهم المالية ولا يفضلون المخاطرة بمدخراتهم المحدودة.

البنوك تنطلق في قرارها الحالي من قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

والبنك المركزي يستند في قراره إلى عدة أسباب، أبرزها حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى 7.8% مقابل 13% في يوليو 2018، ووجود موجة لخفض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.

والمواطن لا يقتنع بتراجع معدل التضخم خاصة في شهر يوليو تحديداً، وهو الشهر الذي شهد قفزات في أسعار السلع والخدمات.

معتبرا أن خفض الفائدة هو تحميل المواطن مجدداً فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تحميله سابقاً فاتورة إصلاح نظام الدعم الحكومي عبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وكذا تحميله خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.

من كسب؟

وعوضا على أن أذون الخزانة لا تفي إلا بسداد ما دفعه الناس بل أقل بحكم تعويم الجنيه وارتفاع جنوني أصاب الدولار، فأحبط من دعم السيسي اقتصاديا، يقول الخبير العقاري قبل أن تصدر حكومة الإنقلاب أذون خزانة لسداد مستحقات المودعين، متوقعا ما حدث “يا تري مين حايدفع قيمة استرداد الشهادات بعد أن فشلت التوسعة في زيادة دخل القناة بالدولار (مش بالجنيه)؟ هل ستقترض هيئة قناة السويس مجددا” لسداد قيمة الشهادات للمواطنين؟ ماذا استفاد المشتري للشهادات إذا كان إشتري شهادات ب 1000 جنيه عام 2014 قيمتهم 142 دولار و استرد قيمة الشهادات بالأرباح 1750 جنيه عام 2019 قيمتهم 102 دولار؟.

وتساءل :”لو الهيئة خسرت والمواطن خسر.. طيب مين إللي كسب؟!”.

الاستثمار الخاسر

واعتبر الاقتصادي مجدي عطالله أن شهادات قناة السويس كانت الاستثمار الخاسر، موضحا أنه منذ عام 2014 عندما تم طرح هذه الشهادات بقيمة 1000جنيه للشهادة الواحدة بفائدة 15% سنويا لمدة خمس سنوات التي تنتهي اليوم، كانت قيمة الشهادة في عام 2014 تساوي 1000 جنيه مصري وسعر الدولار 7 جنيهات، أي أن الـ1000 جنيه مصري تساوي 142.85 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف: “قيمة الشهادة محملة بالفوائد اليوم تساوي 1750 جنيهًا وسعر الدولار الواحد يساوي 16.65ج، أي أن قيمة الشهادة بالفوائد يساوي 105 دولارات أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار في الشهادة الواحدة خاسر بقيمة 37.75 دولارا أمريكيا غير خسارة فرصة الاستثمار البديلة.

وقال: “حزين على خسارة الكثير من أصدقائه أموالهم التي استثمروها في هذه الشهادة ولم يأخذوا بالنصيحة في عام 2014 وفي الوقت الحالي تأكدوا من صحة الرأي بعدم الاستثمار في تلك الشهادات.

الميزانية وقناة السويس

ومن كل الجهات تسعى حكومة الانقلاب إلى استخدام نفس السياسة في التعامل مع الديون، سواء في ودائع المصريين أو في الميزانية؛ فيوم الأحد الماضي طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 555 مواطنا بهزلية “ولاية سيناء 4” لـ9 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 9 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل القضية الهزلية، لاستكمال سماع شهود الإثبات القائمين بضبط 4 من المتهمين بأمر الإحالة، فيما قررت استمرار حبس المحتجزين احتياطيا على ذمة المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال محامٍ ومدير سابق بمحكمة دمنهور واستمرار إخفاء شاب فى الجيزة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة، جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، ونهجها فى التنكيل بالمواطنين وعدم احترام أية معايير لحقوق الإنسان، وإصرارها على إهدار القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال مليشيات الانقلاب “عبد المقصود قنيبر”، المدير العام السابق بمحكمة دمنهور، بعد مداهمة منزله بقرية زرقون مركز دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثّقت اعتقال المحامي أحمد أبو السعد، أثناء أداء عمله بمحكمة دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى الجيزة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، لليوم الـ433 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمَّلت أسرة “أبو حلاوة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، وتخشى من تعرضه لأى أذى مما قد يعرض حياته للخطر.

 

*إخفاء شاب بالقاهرة للعام الثاني ومواطن بالإسكندرية منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد حسن محمد عزت “31 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته كونه مصابًا بأمراض القلق والروماتيزم ويحتاج لرعاية صحية مستمرة.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عادل محمود طه علي “55 عاما”، من منطقة غيط العنب بكرموز بالإسكندرية، للشهر الثاني على التولي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “صديق” و”طنطاوي” و”عطا” و”الكاشف” و”فياض

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدكتور “عماد علي محمد صديق”، 56 عامًا، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله من قِبل قوات أمن الانقلاب ببورسعيد، يوم 21 يوليو الجاري، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن حسن”، 26 عامًا، لليوم الـ209 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم فى القاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك جدّدت أسرة المختفي قسريًّا “وائل عطا”، بعد مضى 163 يومًا على اختطافه من جانب قوات الانقلاب بمركز منيا القمح بالشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأكدت أسرة الضحية أنه تم اقتحام قوات الانقلاب لمنزلهم يوم 21 مارس الماضي بـ”كفر شلشلمون”، التابع لمركز “منيا القمح”، واعتقال رب أسرتهم المكونة من الزوجة و4 أبناء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أنه حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ منذ عام 1998، ومعين كموظف بمسجد بوزارة الأوقاف، ويشهد له الجيران وكل من تعامل معه بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها بحق الدكتور “أسامة السيد الكاشف” من أبناء منيا القمح، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض” من أبناء قرية ميت حمل ببلبيس، منذ اعتقالهما من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان يوم 10 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*«13» حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب فى أغسطس و81 ناشطًا ينتظرون التنفيذ

أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرًا، رصد فيه إحصائيات أحكام الإعدام في مصر خلال شهر أغسطس المنصرم، والتي بلغت 13 حكمًا فى 3 قضايا هزلية.

ونشر المركز غير الحكومي- ويهدف إلى الحماية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل عام- أمس الأحد، إحصائيات حكم الإعدام في مصر، حيث رصد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ6 مواطنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وإحالة أوراق مواطن آخر لمفتي الجمهورية، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

كما رصد الحكم الذى وُصف بأنه جائر، والصادر من جنايات دمنهور بإحالة أوراق 6 مواطنين للمفتي فى القضية الهزلية رقم 1171 لسنة 2016.

وأشار “عدالة” إلى أنه “لا يزال عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 81 مواطنًا تضمهم 11 قضية هزلية، لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل” .

وتوثّق المنظمات الحقوقية تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال السنوات الأربع الأخيرة، فمنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب العسكري دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر العشرات من المناهضين للانقلاب تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا الهزلية.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

*رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

استُشهدت “أسماء أحمد غانم، تبلغ من العمر 27 عامًا، من أبناء الشيخ زويد بشمال سيناء، برصاصة أطلقتها قوات الأمن المتمركزة بكمين أبو طويلة، صباح أمس السبت، أثناء جمعها “ثمار التين” من شرق منطقة حي الكوثر.

ولا يكاد يمر يوم إلا ودماء أحد الأهالي تروي رمال سيناء بمثل هذه الرصاصات؛ فالكثير من أبناء سيناء لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، خاصة خلال الفترة الماضية، دون محاسبة أو معاقبة، وكأن أهالي سيناء مجرد أهداف لا بد من القضاء عليها.

ويتصاعد غضب الأهالي بسيناء جراء مثل هذه الجرائم، حيث باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

وعلّق أحدهم على الجريمة قائلا: “قتلوا أسماء وبالتأكيد قتلوا معها أحلامًا كثيرة كانت تحلم بها، لا أدري إن كانت متزوجة ولديها أطفال أم لا، ولكن في كلتا الحالتين كانت لديها أحلام وطموحات في الحياة“.

ونقل الشهود أنها “بعد إصابتها لم تجد سيارة إسعافٍ تحاول إنقاذها، فتم حمل جثمانها الطاهر على “#عربة_كارو” بسبب عدم توافر إسعاف  داخل المدينة“.

وأكد الأهالي أن قتل أسماء من دون سبب هو نتيجة طبيعية لسياسة الجيش في سيناء، وتطبيقًا لما قاله قائد الانقلاب فى وقت سابق: “طلع قدام النار دي 100 نار، مات اتنين تلاتة أبرياء أنت في الآخر كده بتشكل عدو”، بما يعكس الاستهانة بدماء أهالي سيناء التى لا تساوي شيئًا عند النظام الانقلابي الحالي.

ومؤخرا نقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- والتى لم تسلم من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر الأهالى أنها أُصيبت وهى بجوار “عشتها” التى تقيمها مع كل موسم لجني البلح، ويعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، حيث باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها ليتم نقلها الى مستشفى العريش العام ، وحصلت على الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

كانت صفحة “سيناء ميديا”، قد نقلت أمس خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعد” من أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

 

*الزواج العرفي”.. هل يستعين مطبخ اشتغالات العسكر بخبراء أجانب؟

من جديد فجّر برلمان الدم، الذي تهيمن على كراسيه المخابرات الحربية، مشروع قانون عن “الزواج العرفي”، وأثار الجدل والإلهاء معًا بين من يراه ضرورة للحفاظ على حقوق المرأة ومن يراه خلطًا بين مسميات الزواج المختلفة، إلا أنَّ أحدًا من نواب العسكر لم يتطرق إلى استحالة الزواج أصلًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية في مصر.

وشاركت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في حفلة الإلهاء التي فجّرها برلمان الدم، وقالت إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وأولادها، بعدما تعددت حالات الشكوى جراء مثل هذه الزيجات.

وفي المقابل، شارك عدد من علماء الأزهر في حفلة الإلهاء بالرفض، ومن بينهم محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يرى أن الزواج له شروط متى تحققت فيه فهو صحيح، بصرف النظر عن مسمّاه وتوثيقه من عدمه.

العجيب أنَّ الانهيار الاقتصادي الذي أمعن فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، جعل خيار الزواج الرسمي الموثق بعيد المنال، وأجبر الشباب على الاحتيال وسلك طرق أخرى مُحرمة.

خبراء أجانب

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

ولا يكف مطبخ اشتغالات العسكر عن ضخ وجبات “سبايسي” ساخنة للأبواق والأذرع الإعلامية، ويرى مراقبون أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، مؤكدين أن خبراء غسل أدمغة من دول أجنبية يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية.

 

*الخونة.. ماذا يجري في كواليس عصابة الخليج والسيسي وإسرائيل؟

أكدت دراسةٌ أعدها كيان العدو الصهيوني، أن تل أبيب ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية والإمارات والسفيه عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تعاون صهيوني سعودي إماراتي تحت عباءة مواجهة الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الدراسة، التي تناولت واقع العلاقة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي أعدها “المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، إلى أن السعودية وكيان العدو الصهيوني “يرتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة”.

شطب فلسطين

ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي غلافها الجوي لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “هآرتس”، أن القضية الفلسطينية “لم تعد عائقا يحول دون تطور التعاون الأمني بين الرياض وتل أبيب”.

وحول العلاقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب والقاهرة هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره.

ولفتت إلى أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما يُقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري.

وأوضحت الدراسة أن “تطورًا ملحوظًا طرأ على التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما عبر منظومة المناطق الصناعية الخاصة (QIZ)؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة”، معتبرة أن تشكيل “منتدى غاز الشرق الأوسط”، عزز من فرص هذا التعاون.

وأشارت إلى أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على عدد السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون لمصر، واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة كبيرة من قبل النخب المصرية.

أصابع الخيانة

وفيما يتعلق بالإمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاونا أمنيا سريا بين تل أبيب وأبو ظبي، يستهدف القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، وترتبط الإمارات بإسرائيل بتعاون استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضلا عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول التعاون الاقتصادي بين كيان العدو الصهيوني وأبوظبي، لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق بالاتجار بالماس والتقنيات الأمنية، مشيرة إلى أنه بالإمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع الأبحاث والبيئة والسياحة الطبية.

جدير بالذكر أن الجنرال الصهيوني المُتقاعد، الذي كان ناطقًا بلسان جيش الاحتلال في صحيفة معاريف العبريّة، آفي بنياهو، قال إنّ السيسي هدية شعب مصر لإسرائيل، لافتًا إلى أنّ تصدّي السفيه السيسي للديمقراطية في مصر ضمن استقرار المنطقة، وهذه مصلحة استراتيجيّة لإسرائيل.

أمّا الباحث في مركز أبحاث الأمن القوميّ الصهيوني، أوفير فنتور، فقال إنّ تل أبيب حققت إنجازًا كبيرًا بصعود السيسي، لافتًا إلى أنّ هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينيّة والحدّ من مكانتها في الجدل العربيّ العّام، مشيرًا إلى أنّ السفيه السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطينيّ بحجة الاهتمام بالشأن المصريّ الخّاص.

وشدد فنتور على أنّ إسرائيل استفادت من الحرب التي شنّها السفيه السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصاديّ وتكريس التطبيع السياسيّ والثقافيّ.

 

*السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات

حبّايتين يا عاطف”.. من المؤكد أنك أحدُ مَن شاهد هذا المقطع الذى لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تحت عنوان “دولاب عاطف”، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يطالبون شابًّا بمنحهم أقراصًا مخدرة، ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه، قائلين: “حبايتين يا عاطف وعاوزين نمشي يا عاطف“.

ووسط ضبابية حكم العسكر، يزداد الوضع العام للشباب المصري من الجنسين من سيئ لأسوأ، من عدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات، ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات، أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب.

ففي بلد الأزهر والألف مئذنة والتاريخ والحضارة، حوّل العسكر مصر إلى دولاب لبيع المخدرات”، بل أصبح العاطلون من الشباب يعملون كـ”ديلر” لبيع وتجارة وتعاطي المخدرات.

الموقع كان من إحدى مناطق مصر، وتحديدا في عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث يعمل شاب يدعى عاطف. خ. إ”، يبلغ من العمر 23 سنة فى بيع المواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، واتخاذه منطقة زراعية وكرا لتجارته غير المشروعة، وسط سُبات عميق من داخلية العسكر المتفرغة لقتل وتصفية وإخفاء الأبرياء من المصريين.

 

*16 مليون مُعاق خارج حسابات الحكومة بالرغم من “بروباجندا” السيسي

من كارثة إلى أخرى يدور حكم العسكر، فمنذ أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن أن العام الماضي 2018، سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسليط الضوء عليهم باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، ما زالت شبه دولة العسكر “محلك سر” للعام الثاني على التوالي، والسادس منذ الانقلاب العسكري الغاشم، تهيُن المصريين ذوى الإعاقة، وما تزال حقوقهم مهدرة ومعاناتهم قائمة وتهميشهم بالقطاعين العام والخاص، بدليل الوقفات الاحتجاجية التى ينظمونها بين الحين والآخر من قبل ائتلاف ذوى الاحتياجات الخاصة”، الذين رفعوا شعارات عدة منها: “أنا معاق وعايز حقى”، “معًا لدعم حقوق المعاق”، “عايزين نشتغل”، إلى غير ذلك وسط تهميش استمر سنوات.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، في ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات، والذي يقضي بأن ”لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة“، ويعتبر هذا الميثاق اعترافًا عالميًّا بحق المُعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه، مع اعتبار الفترة من عام 1983 إلى 1992 هي عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

16 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون بين قرابة 100 مليون نسمة في مصر، هذا وفق ما ذكرته  مؤسسة “سيتي” الخيرية المصرية.

وبصرف النظر عن الأرقام، فتلك دلالة على أن هناك أزمة تتفاقم يوما بعد يوم من قطاع عريض من المجتمع ينتظر تفعيل نسبة الـ5%، أو حسب ما تعلنه منظمة الصحة العالمية من أن النسبة المتعارف عليها ما بين 13% و14% في أي دولة، تزيد هذه النسبة عن هذا الحد في الدول التي بها مسببات إعاقة، وعلى رأسها مصر.

واعترفت المؤسسة بأن العدد الكبير من المواطنين من تلك الفئة فى مهب الريح، وخارج حسابات الدولة تماما.

إنصاف الرئيس مرسى

وعلى الرغم من اهتمام الرئيس الشهيد محمد مرسى بذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيه لإلغاء القرار 410 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة، لكونه جاء من أجل تفصيله على شخصيات بعينها، وليس من أجل مصلحة متحدّي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع المصري.

حين ذلك، طالب الدكتور مرسي باستبدال المجلس القومي للمجلس الأعلى لمتحدي الإعاقة، بحيث يكون رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة أو الهيكل التنظيمي للمجلس على الأقل يتضمن عددا من المعاقين، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الحالي وقياداته لم يقدموا شيئا لمتحدي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس الوزراء، وذلك حتى تكون أوامره سيادية.

تفعيل الـ5%

الناشطة إيفون الزعفراني، المنسق العام لحركة “معاقين ضد التهميش، طالبت بإتاحة الحق في العمل وتفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالعمل، مع ضرورة أن يراقب الجهاز الإداري أو المحاسبي عملية التنفيذ فى كل الشركات لتوضيح الأماكن الخالية أولا في القطاع الحكومي والخدمي الخاص بالدولة، وثانيا في القطاع الخاص، مشددة على أهمية الحق في السكن عبر تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالإسكان المعطلة، وأن يتم تسليم المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية منذ عام 1998 ولم يتسلموها حتى اليوم، وأن يتم محاسبة المسئولين عن التأخير والمتسببين في ذهابها إلى غير مستحقيها.

وأضافت “الزعفراني”، فى تصريح لها، أن المعيشة الكريمة حق ثالث من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن لا يستطيع العمل أن يُصرف له معاش بحد أدنى 1500 جنيه، وفى حالة وجود طفل معاق فى الأسرة يتم صرف مبلغ 500 جنيه لإعانة الأسرة؛ لأن مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة أكبر بكثير من متطلبات الشخص الطبيعي بما يتحمل من أجهزة طبية وعلاج وتنقلات، مع ضرورة فصله عن معاش الضمان الاجتماعي الهزلي، الذي يهين من يحصل عليه أكثر من المنفعة التي تعود عليه، بحسب تعبيرها.

معاقون ضد التهميش

وانتقدت المنسق العام لـ”معاقين ضد التهميش”، ما وصفته بالشروط المجحفة في مواصفات السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بتخصيص كارنيهات خاصة للمعاقين تؤهلهم للحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر من مختلف الجهات الحكومية وغيرها دون حاجة إلى كارنيهات خاصة لكل جهة، مع التنبيه على كل مؤسسة بالتعامل مع المعاق من خلال هذا الكارنيه لتسهيل أدائه للخدمات العامة، مثل الحصول على تخفيض لأجرة المواصلات، وكذلك في المطارات والموانئ في حالة السفر خارج البلاد، كما ينبغي إلغاء المخالفات المرورية؛ لأن المعاق يقف في الممنوع أثناء أداء مصلحة ما.

بدورها، قالت الدكتورة نورهان سليمان، نائب رئيس الاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948، نص على أن “جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الحقوق”، وإذ تدرك أن الإعاقة تُشكّل مفهومًا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة.

طاقة مهدرة

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد رياض أبو هميلة، رئيس تحرير مجلة برايل للمكفوفين”، أن ذوي الاحتياجات في مصر طاقة كبيرة، إذا استغلت الاستغلال الأمثل في العمل والثقافة والفن، حتمًا ستتحول لطاقة إنتاجية في كل المجالات، مشيرًا إلى أنه قد حان وقت العمل بدلًا من الحديث والأطروحات النظرية، إذ يقتضي تدريبهم وتأهيلهم، لاستغلال هذه القوة الكامنة التي يحملونها من خلال تطويع التكنولوجيا لخدمتهم.

تهميش متعمد

لعقود طويلة، عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.

ورغم ادّعاء المنقلب أن عام 2018 جاء ليحمل بادرة خير لمتحدّي الاحتياجات الخاصة، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوي، ومؤكدا ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم، إلا أن الأمر لم يكن سوى “فنكوشجديد و”شو إعلامي“.

الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والاستشاري الدولي والناشطة في مجال ذوي الإعاقة، طالبت الدولة بأن تكفل للمعاق نفس فرص الشخص الطبيعي، فتكافؤ الفرص مطلب أساسي، مع العمل على المسار المزدوج فى كل مادة بالدستور تحتاج إلى ذكر المعاقين، فمثلا مواد الدستور للتعليم والصحة يجب أن يوجد إشارة للمعاقين بها للتذكير بحقوقهم فى هذه المجالات، ومن ثم يجب التركيز على حقوق المعاقين في الدمج المجتمعي وحقهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الدولة لهم ذلك مع وضع ميزانية للمعاقين مع ميزانية وموازنة الدولة تكفل حقوقهم.

إحصاءات

25%  من المواطنين بالدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

90%  من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون أماكن للتعليم.

95%  من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون فرص عمل.

10  إلى 15% من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضة لسوء الاستخدام

.

*السوشيال” عن تغريم ورثة الرئيس مرسي مليون جنيه: استحوا يا دولة البلطجة

إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.. هكذا كان مُلخص ردّ عشرات النشطاء على مطالبة دولة الانقلاب، وتحديدًا جناحها القضائي الشامخ “نادى القضاة، بتعويض من ورثة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى بمبلغ مليون جنيه.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب، الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية عن مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة، بأنه سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، لمطالبتهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه، تعويضًا للقاضي علي محمد النمر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إهانة القضاء“.

وهاجم ناشطون معلقون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”الفجر الشديد” في الخصومة، والذي يمارسه النظام المصري ضد الرئيس الراحل وذويه، إذ لم يكتفوا بالتسبب في موته، بل يطاردون أهله أيضا، ويحاصرون مسقط رأسه في محافظة الشرقية حتى الآن.

ثمن القتل

واستُشهد الرئيس مرسي يوم 17 يونيو الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في هزلية “التخابر مع حماس”، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.

وكتبت ريحانة أحمد: “‏نادي قضاة#السيسي يطالب ورثة الرئيس#مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء.. شفتوا فجر زي كده؟”. وغرد متولي: “‏قتلوا الراجل وكمان عايزين تكاليف القتل.. نادي القُضاة يطالب من ورثة سيادة الرئيس السابق محمد مرسي مليون جنيه ثمن القتل والذي منهُ“.

واشتكت عائشة: “إن لم تستحِ فافعل ما شئت. فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعند الله تلتقي الخصوم وربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء يا دكتور محمد مرسي.. ليه هم فاكرينهم ورثة مبارك عشان يبقى معاهم مليون جنيه.. ده طالع عنيهم في زراعة الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حرامية دا أنتم قتلتوا وكمان عاوزين منهم ايه؟“.

دولة البلطجة

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الشهيد و19 آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي علي النمر.

وتساءل سليم: “‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه”. وعلق صاحب حساب “ثوري حر”: “‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم.. قضاء العار.. الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي”.. #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس #محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.. اللهم أرنا فيهم عدلك يا رب العالمين“.

لا يكفى الفجرة

وكتب صاحب حساب “طوبة طوبة”: “‏الدولة تطالب ورثة الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله بأن يسددوا مبلغ مليون جنيه لإهانة القضاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب النصر.. يعني موت وخراب ديار؟“.

ووصف حساب يحمل اسم “محمد مرسي”: “‏#القضاء يطالب ورثة الرئيس الشهيد بدفع غرامة إهانة القضاء قدرها مليون جنيه.. دولة البلطجية”. وغرد حساب شباب ضد الانقلاب”: “‏القضاة مش مكفيهم سرقة ونهب وأحكام كلها ظلم لاء.. كمان الفجرة #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس الراحل#محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء“.

شوفتوا بجاحة كده بجد؟

وغردت “أم محمد”: “قضاء مصر العظيم بيطالب ولاد محمد مرسي بدفع غرامة مليون جنيه اللى كانت على دكتور محمد مرسي، الله يرحمه، بتهمة إهانة القضاء، ومشوفتش بجاحة كده بجد“.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013.

 

*كويتيون يسخرون من زيارة السيسي.. “شحات الرز” يبحث عن المزيد

الكويت بالنسبة للسيسي “شوال رز”، على حد تعبيره في حديثه المسرب مع مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات الحالي عباس كامل، رغم تعهّد الكويت والإمارات والسعودية بأن يغدقوا على مصر الأموال شريطة ذبح الإخوان المسلمين ورئيسٍ فضح ما يحشرون في بطونهم من أموال شعوبهم.

وأضافت الكويت خطوة إلى جوار أموال الشعب التي تغدقها على السيسي بالقبض على الأبرياء دون تحقيق وتسليمهم إلى القاهرة، وهي تعلم ما يحيق برقابهم لدى تسليمهم.

وأكدت إحصاءات كويتية تابعة لصندوق التنمية الكويتي، أن القرض الذي وافق عليه السفيه عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، بـ50 مليون دينار كويتي، هو القرض رقم 50 بين سلسلة طويلة من القروض التي يدّعي السيسي أنها لأغراض تنموية.

وقالت الإحصاءات، التي ينشرها كويتيون، إن “مصر لا تزال في المركز الأول للمستفيدين من قروض صندوق التنمية الكويتي، حيث إجمالي المبالغ وصلت إلى مليار دينار و١٣ مليونًا و٨٦ ألفًا (3.65 مليار دولار).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن الانقلاب وضع مصر في المركز الأول للمستفيدين من قروض ومنح صندوق التنمية الكويتي بإجمالي عدد ١٨ منحة، وكان إجمالي المبالغ ٤ ملايين و٤٩٤ ألف دينار كويتي.

انتقادات كويتية

وتعتبر الكويت من أكثر البلدان الخليجية انتقادًا للمصريين على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارة السيسي بالنسبة للحسابات غير المشهورة فرصة لتصفية الحسابات مع المنقلب وسرقاته التي يتحملها المصريون عوضا عنه، والذين يطالبون بإلغاء نظام الكفيل الذي حولهم إلى عبيد في زمن الانقلاب.

يقول الكويتي ماجد العتيبي: “السيسي مبطي من الرز هو جانا بالعملة القديمة (بسمتي) خلوه يجرب العملة الجديدة (كنتري) بالعافية عليك يا حضرة“. أما “تورجوت كايلار” فكتب “السيسى دا  ملك الرز“.

أما “abo omar” فكتب: “ههههههههه تحس التوقيت صح مع بداية رأس الشهر.. يعني كأنه يقول: اوعوا تنسوني من تموين شهر 9.. أهم حاجة الرز وحليب التموين“.

وكتب “ghazi” أن “السيسي يزور الكويت محددا طلباته بأنه يريد منحه لأنه يمر بمحنة، وحدد هذه الطلبات عبر الإعلام.. اللهم إننا نستودعك الكويت وأموالها من طالب الرز“.

وأضاف  “aboFaras”فقال: “بلحة صار له عايش على الماء عشر سنوات.. جاي ياخذ فلوس الشعب الكويتي.. بلحة عاوز ياخذ الرز اللي مجمعت الكويت صار لها سنوات.. بلحة جاي ياخذ فلوس يا حكومة.. إسقاط القروض وزيادة الرواتب قبل أن يأتي بلحة يا حكومة.. الإنجازات ومجلس الإنجازات زيادة الرواتب مثل قطر والإمارات وإسقاط القروض ضروري“.

أما حساب “Federer” فكتب “اللهم احفظ أموال الكويت ومؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية. الجائع للطعام له ولقومه الجياع.. أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاتة مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاجا“.

اللهم احفظ أموال الكويت و مؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية . الجائع للطعام له و لقومه الجياع .
أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاته مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاج .

وقالت “سما الكويت”: “حين فرغت أكياس الرز كلها فى مصر.. والشعب الكويتي 270 يوما يطالب”، في إشارة لأولويات حكومة الكويت في منح قروضها.

حين فرغت اكياس الرز

كلها فى مصر ..

والشعب الكويتي 270 يوم يطالب

وفي تغريدة من حساب “الزبرقان” فالح الخضير، كتب: “جاكم راعي الرز يا أهل الكويت وبيذكركم بأن الجيش المصري حرر الكويت.. جهزوا رز الثمن العراقي، وبعدين بيمر على السعودية وبيقولهم الجيش مسافة السكة بساعدكم في حرب اليمن.. وبيسأل عن نوعية الرز اللي يأكله الشعب السعودي وهل يصلح للشعب المصري استخدامه“.

تغريدات المصريين

أما رأفت الصقر فكتب “يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها، ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا في إعلامهم يعايرونا.. وتقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ“.

يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا ف اعلامهم يعيرونا

و تقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ

وقال محمد: “السيسي بيشكر الكويت على احتضان الجالية المصرية.. الصراحة ماشيين على خطى بلحة بالضبط مش مقصرين.. وبلحة وظيفته إيه غير تصفية الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لإعدام طبي المسمى إهمال طبي.. والكويت مش مقصرة بصراحة فيجب شكرهم“.

السيسي بيشكر الكويت علي احتضان الجاليه المصريه
الصراحه ماشيين علي خطي بلحه بالظبط مش مقصرين وبلحه وظيفته ايه غير تصفيه الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لاعدام طبي المسمي إهمال طبي
والكويت مش مقصره بصراحه فيجب شكرهم

 

*الدولار الجمركي يُشعل الأسعار بالسوق المحلية

أثار قرار وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلغاء سعر الدولار الجمركي، والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، ارتباكًا في السوق المحلية. وأعطى القرار مبررًا للتجار للإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تسبب القرار بمزيد من الركود بالسوق المحلية.

ارتفاعات جديدة بالأسعار

البداية جاءت من شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والتي أعلنت عن أن أسعار السلع والمنتجات سترتفع نتيجة قرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة لأسعار البنك المركزي.

وقالت الشعبة، في بيان لها، إن “الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن “رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، مشيرة إلى أنه “كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج وزيادة في معدلات دوران رءوس الأموال، وبالتبعية ارتفاع الضرائب والجمارك المُحصّلة“.

من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركي يُسهم في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 5% على الأقل بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، وهناك سلع سيكون حجم الارتفاع ما بين 2 إلى 3% وهى مستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب وبعض الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيهًا.

سلبيات القرار

وأضاف الطحاوي أن “الفترة الماضية شهدت تغييرا مستمرا في أسعار الصرف، ما أدى إلى تغيير مستمر في أسعار السلع، رغم وجود مطالب كثيرة من المستوردين بتخفيض سعر الدولار الجمركى أو تثبيته لفترة طويلة”، مؤكدا أن القرار ليس له أي إيجابيات؛ خاصة وأن الدول التي تعانى من الكساد والتضخم لا بد أن تُقلل الضرائب والجمارك.

من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيخلق تذبذبًا بين أسعار السلع التي سيُحاسب عليها المستوردون جمركيًّا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في هذا القرار.

وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في حكومة الانقلاب يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث كانت الوزارة تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، بدعوى السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، خاصة في ظل شكاوى الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.

وابتداءً من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وكان يدور حول مستوى 90% من قيمة سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما استمر نحو 14 شهرا، وفي أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.

مبررات واهية

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي، حيث كان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر، لكن قرار وزارة المالية الجديد بإلغاء الدولار الجمركي يعني أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقًا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

مبررات “مالية الانقلاب” للقرار الجديد، جاءت بدعوى “زوال الظروف الاستثنائية التي جعلتها تتعامل بالدولار الجمركي”، مضيفة أن “تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير سعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى“.

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها بدءًا من أول سبتمبر الجاري، بعد إلغاء “الدولار الجمركي”، حيث حددت سعر صرف الدولار بـ16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، ومن المقرر أن تعلن المصلحة عن أسعار الصرف بشكل يومي وفقًا لأسعار البنك المركزي.

 

 

 

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 2 من البحيرة وإخفاء معتقل فى الجيزة و10 بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 5

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر بدمنهور المواطن “حمدي عبد العظيم” من أهالي الشوكة، والمواطن “حمدي عرابي الحوفيمن أهالي الصفاصيف، مساء أمس السبت.

من الجدير بالذكر أن استمرار الإخفاء القسري فى الجيزة للمواطن “محمد كمال”، منذ اعتقاله مساء يوم الأربعاء 29 أغسطس (قبل أربعة أيام) أثناء سيره في شارع الهرم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة .

وصدر قرار إخلاء سبيل لــ5 مواطنين بكفر الشيخ بضمان محل إقامتهم، كان قد تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها فى القضية رقم 377 لسنة 2016، وهم:

1-  رجب محمد علي الجداوي

2-  محمد محمد المرسي الصياد

3-  محمود شبانة أحمد

4-  أحمد عادل محمود

5-  يحيي نبيل محمد.

ورصد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 شباب منذ 50 يومًا بكفر الشيخ، وذلك بعد حصولهم على حكم بالبراءة يوم 9 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ حكم المحكمة بإطلاق سراحهم، ولا يُعلم مكان احتجازهم حتى الآن، وهم:

1-  عادل إمام أبو اليزيد

2-  عبدالسلام عبد السلام عياد

3-  عبد السلام محمد أحمد خير الله

4-  أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف

5-  فتحي عبد الستار محمد عامر

6-  علي حمدي حسن سليمان

7-  علي خيري حسن البنا

8-  محمود أحمد عبد المولى

9-  باسم عتمان

10-  محمد فوزي أبو الغيط الطحان.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 1 أكتوبر لتعذر سماع أقوال الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

ولم تسلم “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ونقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح” ونقلها إلى مستشفى العريش العام، حيث اعتادت الضحية مع كل موسم لجني البلح أن تقيم “عشتها الموسمية” في مكان يعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، وأثناء تواجدها بجوار عشتها” باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها.

وأضاف الشهود أنه بعد نقلها للمستشفى، تم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

ونقلت صفحة “سيناء ميديا”، اليوم، خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعدمن أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص علية من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

ومساء الإثنين الماضي، أصيب 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وتراوحت أعمار الأطفال بين عامين و11 عامًا وهم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد “عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما يتسبب في مقتل وإصابة المواطنين، كان آخرها غير الحالة السابقة، استشهاد “رغد محمد جمعة، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش

.

*العسكر يواصل التنكيل بـ”آية “ويُخفي “مريم “و”نسرين” قسريًّا

طالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، بالحرية للصحفية “آية الله علاء حسني”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، بزعم التواصل مع قنوات إخبارية وقت اعتقال زوجها الصحفي حسن القباني.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، “صحفية مصرية وأُم لطفلتين همس” و”هيا”.. بالأمس تدافع عن زوجها المعتقل سابقًا بسجن العقرب.. واليوم زوجها يدافع عنها؟!”.

ونشرت فيديوجراف من إنتاج المنظمة، يعرض أبرز الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها عصابة العسكر بحق آية وأسرتها الصغيرة.

وعقب اعتقال آية تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يوما؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

إلى ذلك أكدت حركة نساء ضد الانقلاب أن الاختفاء القسري هو أداة قطاع الأمن الوطني الانقلابي لترهيب الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعارضين السياسيين ونسائهم وأطفالهم.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك“.

كما استنكرت استمرار الجريمة ذاتها لـ”نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين” من الإخفاء القسري“.

 

*دعوة للتدوين تحت #أنا_تعرضت_للتعذيب توثيقًا لجرائم العسكر

دعا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى المشاركة فى التدوين عن التعذيب داخل السجون فى مصر يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، بدلًا من مؤتمر إقليمي مغلق كان من المفترض أن يُعقد في القاهرة بنفس التاريخ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى من طرف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بناء على اعتراضات حقوقيين مصريين على عقد مثل هذا المؤتمر.

وأطلق مركز النديم هاشتاجي #أنا_تعرضت_للتعذيب، و#أوقفوا_التعذيب_في_مصر، داعيًا إلى التدوين عليهما، مؤكدا أن ممارسة التعذيب فى مقار الاحتجاز والسجون فى مصر تتم يوميًّا وبشكل منهجي؛ نتيجة لغياب إرادة سياسية للحد من انتشاره ومحاسبة مركبيه.

وقال: “إن الاعتراض على عقد هذا المؤتمر في مصر لم يأت من فراغ، ندعو كافة الأطراف المعنية، سواء التي تعرضت للأذى المباشر إثر تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، أو تلك التي تعمل على رصد هذه الجريمة وتوثيقها، إلى التدوين في نفس أيام المؤتمر.

وكانت بعض المنظمات الحقوقية المصرية قد رصدت حالات وفاة جراء التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكذلك شكاوى التعذيب الفردي والجماعي، حيث إنه في الفترة من 2014 إلى 2018 تم نشر 1723 شكوى إلكترونية بتعذيب فردي، و677 شكوى بتعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، يضاف إلى ذلك 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، منها 189 حالة نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين.

فيما شهد النصف الأول من عام 2019، نحو 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، في مارس الماضي، بعنوان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي”، أشارت فيه إلى أن قطاع الأمن الوطني استخدم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل روتيني لانتزاع اعترافات ومعاقبة المعارضين.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1202532019ARABIC.pdf

 

*تأجيل المحاكمات فى 6 قضايا هزلية

أجَّلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 معتقلا إلى جانب اثنين “غيابيًّا”، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 29 سبتمبر الجاري.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان” لجلسة 1 أكتوبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

ولفّقت سلطات الانقلاب للمعتقلين تهم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

أيضا أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والقتل العمد، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

كما أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر، “بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص،  لجلسة 1 أكتوبر لحضور الشهود.

 

*من وظائف البرلمان إلى الوزارات.. ضباط الاستخبارات يبتلعون مصر

يأتي تقديم أمين عام برلمان الانقلاب المستشار أحمد سعد الدين استقالته، والتي وافق عليها البرلمان أمس، بعد سلسلة من الضغوط الأمنية والإهانات العسكرية ضد رجل القانون، الذي لم يستطع مواجهة تمدد سلطات لواء الجيش علاء ناجي”، مدير مكتب علي عبد العال.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن ضغوطًا أمنية دفعت الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله منذ نحو أربع سنوات، إيذانًا بتعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة بدلا منه، بغرض إحكام سيطرة الدائرة التي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات، عباس كامل، على المناصب القيادية في البرلمان، لا سيما بعد تعيين لواء الجيش، علاء ناجي، مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، قبل عامين، والذي جاء بتعليمات مباشرة من عباس كامل، حين كان يشغل منصب مدير مكتب السيسي، من دون اعتراض من رئيس البرلمان آنذاك. وعاد سعد الدين إلى عمله القضائي، منتدبا في إعارة كقاضٍ إلى دولة الإمارات.

ناجي “العسكر

ويتمتع ناجي بنفوذ واسع منذ تعيينه على حساب الأمين العام لمجلس النواب، ما دفع الأخير إلى تقديم الاستقالة إثر سحب كل صلاحياته واحدة تلو الأخرى.

وبات سعد الدين بلا صلاحيات حقيقية خلال دورَي الانعقاد الماضيين للبرلمان، ما دفعه للحديث أكثر من مرة مع رئيس البرلمان للتدخّل بلا جدوى.

وأثار ناجي حالة من الغضب لدى سعد الدين، حين رسخ لدى النواب أنه الآمر الناهي تحت القبة، الأمر الذي اضطرهم إلى الوجود داخل مكتبه بشكل شبه يومي لإنهاء طلباتهم، سواء من رئيس البرلمان أو الحكومة.

بل اعتبر مراقبون أن نفوذ ناجي يضاهي حاليا نفوذ المستشار سامي مهران، الذي شغل منصب مدير مكتب البرلمان لأكثر من 20 عاما.

ضغوط وتلاعب بالبرلمان

وعدّد مراقبون الضغوط الكبيرة، والتي تمثل بالوقت ذاته تلاعبًا بالبرلمان وتسييره وفق أوامر جنرالات السيسي، حيث كان يجري ترتيب الدفع بمشاريع القوانين وإقرارها بناءً على تعليمات من دائرة رئيس جهاز الاستخبارات، الذي يُحرك ائتلاف الأغلبية النيابية المسمى “دعم مصر” من وراء ستار، موضحين أن دور الانعقاد السابق شهد خلافات بين الأمين العام المستقيل ورئيس البرلمان للأسباب ذاتها.

وآثر سعد الدين الابتعاد عن بعض المراسم الاحتفالية في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، على الرغم من ظهور أعضاء الأمانة العامة الآخرين، فضلا عن رفع يديه عن مسئولية توزيع تأشيرات الحج المهداة من السفارة السعودية في القاهرة سنويا لأعضاء مجلس النواب، والتي تجاوزت ألفي تأشيرة مجانية لهذا العام، تولى مدير مكتب عبد العال مهمة توزيعها على أعضاء المجلس بعيدا عن الأمانة العامة، في تقليد غير مسبوق.

وتُعد مسألة تعيين لواءات من الجيش من خلفية استخبارية لمنصب الأمين العام لمجلس النواب أمرًا غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دوما رجل قانون، على غرار سامي مهران في مجلس الشعب السابق، والأمين العام لمجلس الشورى السابق المستشار فرج الدري.

وسبق أن نشب خلاف حاد بين وزير الشئون النيابية السابق مجدي العجاتي، وعدد من قيادات ائتلاف الأغلبية في البرلمان نهاية عام 2015، والذين اتهموه بمحاولة فرض وصايته على النواب، في أعقاب قراره بإقالة لواء الجيش السابق، خالد الصدر، من منصب الأمين العام لمجلس النواب، واستبداله بقاضٍ من مجلس الدولة (أحمد سعد الدين)، على الرغم من أن الأول كان مدعوما من الدوائر والأجهزة الأمنية.

وكان “الصدر” قد تولى منصبه بتزكية من مسئولين عسكريين فرضوه على وزير الشئون النيابية السابق، إبراهيم الهنيدي، المعروف بانحيازه لذوي السلطة. وحاول الصدر، وهو لواء استخبارات سابق، فرض نفوذه داخل أروقة مجلس النواب، واتخاذ أدوار أكبر من صلاحياته، إذ انفرد بوضع هيكل جديد للمجلس استُحدثت فيه قطاعات جديدة، في ظل دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى السابقين، ما سبّب خلافا حينها مع العجاتي، الذي رفض اعتماد هذا الهيكل الجديد، واعتبره غير قانوني، لأنه من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب عقب انعقاده.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحيًّا، وكذلك تسلم الأدوات الرقابية النواب من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وأسئلة، وإرسالها إلى وزارة الشئون النيابية لعرضها على الحكومة.

وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإيفادهم بها، فضلا عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسئولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.

وتتكوّن الأمانة العامة لمجلس النواب من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس، وأجهزته البرلمانية، في مباشرة اختصاصاتها، ومسئولياتها.

وطبقا للهيكل الوظيفي في مجلس النواب، فإن الأمانة العامة تتبع رئيس المجلس مباشرة، مثلها مثل الوكيلين، ويتبعها كلٌّ من أمانة شئون الجلسات، وأمانة شئون الأعضاء، وأمانة البحوث والمعلومات، وأمانة الشئون المالية والإدارية.

سيناريو في كل الوزارات

مسلسل العسكرة الذي يجري داخل أمانة البرلمان، يتم تطبيقه في كافة وزارات مصر ومؤسساتها وشركات قطاع الأعمال، التي باتت مرتعًا للواءات والقيادات العسكرية التي تُحال إلى المعاش.

حيث يسيطر لواءات الجيش على مناصب وكلاء الوزارات بالتعليم والصحة والسياحة والصناعة والتجارة، وهو ما يوفر بيئة صالحة للفساد، ويفسر الفساد المنتشر بجميع قطاعات الدولة.

 

*أزمة سيولة.. العسكر يستعطف أصحاب شهادات التفريعة لإبقاء أموالهم بالبنوك

بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

وأطلقت حكومة الانقلاب، فى 2014، حملة واسعة النطاق لتمويل تفريعة قناة السويس وعدد من الأنفاق تحت الممر المائى لربط سيناء مع الدلتا، وطرحت شهادات لتمويل العملية بقيمة 64 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويحل أجل الشهادات الأسبوع الحالى، بعد أيام من إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقالت البنوك، فى بيانها المشترك، إن من بين المنتجات الادخارية التى تتيحها “الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري ربع السنوي، ونصف السنوي والسنوي”.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

ونقلت رويترز مؤخرا عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس، والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأشارت رويترز إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.

 

*إحصاءات رسمية تُكذب رئيس قناة السويس.. الإيرادات تراجعت والزيادات وهمية

في يونيو الماضي 2019، قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، خلال حملة دعائية ضخمة: إن إيرادات قناة السويس فى العام المالي 2018/ 2019 بلغت نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.4٪ عن العام الماضي، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017.

وتحدث عن ارتفاع إيراداتها إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، بعدما زادت بمقدار 300 مليون دولار.

ولكن الحقيقة هي أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 49.1 مليار جنيه (2.98 مليار دولار)، مقارنة       بـ49.8 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حيث أكد التقرير الحكومي الرسمي تراجع إيرادات القناة في شهر يونيو الماضي (الذي أعلن مميش ارتفاعها فيه) إلى 7.8 مليار جنيه، من 8.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي.

وكان خبراء قد انتقدوا إنفاق 8 مليارات دولار في حفر تفريعة القناة، ليس لعدم أهميتها ولكن لأنهم توقعوا أن تكون أموالا ضائعة من أجل تلميع وجه السيسي؛ بسبب انخفاض عدد ناقلات البترول والسفن الأخرى العابرة للقناة وتراجع التجارة العالمية، ومن ثم عدم زيادة أعداد السفن المارة عما قبل حفرها.

فقد بلغ عدد السفن المارة بالقناة عام 2017 نحو 17 ألفًا و550 سفينة، بينما كان المستهدف مرور 22 ألفًا و265 سفينة، بنقص 4715 سفينة.

اقرأ نص تقرير الجهاز المركزي حول انخفاض الإيرادات:

http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/08/201982893245_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2019.pdf

هل حققت القناة أية إنجازات؟

قبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات أجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحًا” فورية تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار؟ أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار، ثم 20 مليارًا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟.

أربع سنوات مرت منذ افتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، أو ما سمي بـ”قناة السويس الجديدة”، وتستعد السلطة لإعادة قيمة شهادات استثمار المصريين فيها، والمقدرة بـ64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر الجاري.

وفي الذكرى الرابعة للقناة، عاد التساؤل حول: هل حققت القناة الجدوى الاقتصادية والهدف منها؟ أم اقتصر الأمر– كما اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في حزيران/يونيو 2016-على أن الهدف من التوسعة التي تكلّفت 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة؟.

العائد قبل وبعد توسيع القناة

عام 2015 قال رئيس قناة السويس: إن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الإيراد إلى نصف تقديراته.

ووفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار دولار في عام حكم الرئيس مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد السيسي إلى 5.1 مليار دولار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 إلى 5.9 مليار دولار.

وبحسب الفريق مهاب مميش، حققت “قناة السويس أعلى عائد لها هذا العام 2018/ 2019، بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 300 مليون جنيه، وكانت عام 2017/2018 قد حققت 5.585 مليار دولار.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

وبحسب إنفوجراف لمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ارتفعت إيرادات القناة التي تم تحويلها إلى الخزانة العامة 19.3% خلال العام المالي 2018/2019 لتصل إلى 72.2 مليار جنيه (أي نحو 4.3 مليار دولار(.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/pb.794615087383525.-2207520000.1565100526./1320827948095567/?type=3&theater

هل أخفق المشروع؟

أحد أهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميًّا، وارتفع في يوم واحد، 5 أغسطس الجاري لأول مرة، إلى 81 سفينة.

وقد أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

وعبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرتها 17483 سفينة عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%، قلّت إلى 16833 سفينة عام 2016، بحسب إحصائية لهيئة قناة السويس، ما يعني أنها لم تحقق أهدافها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

التوسعة والتكاليف

طول قناة السويس الأصلية التي افتُتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أُنشئت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60، ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كم في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.

القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب أرقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن أهداف المشروع هو أن تزيد إلى 97 سفينة في اليوم عام 2023.

وجمع السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا التي جمعها السيسي.

وتم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أنمصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم“.

الطريف أنه كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين مختلفتين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولى بالجنيه المصري، والثانية بما يسمى “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، وتشير تقديرات مالية إلى أنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

 

*استبداد السيسي يُدمر السياحة المصرية

الفساد والاستبداد قرينان لخراب الدول”.. هذا ما قاله ابن خلدون، أبرز علماء العالم والعرب في الاجتماع وسلوك الأمم، ويطبقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحذافيره في مصر اليوم.

حيث يكشف مسار الأحداث في مصر عن خراب مقبل بسبب فوضى نظام العسكر في إدارة القطاع المدني، ومن أبرزها السياحة التي تعاني في ظل حكم العسكر، ما بين التوغل والسيطرة والاستيلاء على مقدرات مصر من قبل العسكر، وسوء إدارة اللواءات لقطاعات الوزارة المختلفة.

وكانت آخر قرارات السيطرة العسكرية، احتلال العسكر -بقرار رئاسي وبالأمر المباشر- ٤٧ جزيرة سياحية من الأراضي المملوكة للدولة بالبحر الأحمر لصالح العسكر كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة”، وذلك على الرغم من أن الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح العسكر بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

هذا على عكس ما كان يخطط له الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، من إطلاق الاستثمار في سيناء عبر أبنائها وأهاليها والمستثمرين الوطنيين، بينما يتوغل السيسي وينتفع العساكر، حيث أصدر المنقلب قرارًا بتخصيص 47 جزيرة صغيرة بالبحر الأحمر داخل المياه الإقليمية، لصالح القوات المسلحة، وللاستغلال السياحي.

ويأتي هذا بعد ساعات من إصداره قرارا بتخصيص 4 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز مليون فدان، على جانبي محور شرق القناة- شرم الشيخ، وسيؤدي ترابطها والتوصيل بينها إلى حجز معظم مساحة الضفة الشرقية لخليج السويس، لصالح الجيش لاستخدامها في أغراض مختلفة لم يوضحها القرار.

وترجح مصادر بحكومة الانقلاب استغلالها في إنشاء مزارع ومصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأجهزة أخرى بالجيش منفردة، من دون المشاركة مع مستثمرين محليين، وذلك استدلالًا بتصرف الجيش في الأراضي التي سبق أن خُصصت له في جنوب سيناء.

تخصيص لا ينتهي 

وكان السيسي قد أصدر مؤخرا قرارا قضى بتخصيص مساحة 17 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بجنوب الزعفرانة، وهي من المناطق التي فيها حاليا مشروعات تنمية سياحية، و46 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بخليج جمصة، ستكون مجاورة لمساحات أخرى، خصصتها هيئة التنمية السياحية لمجموعة من المستثمرين للاستغلال السياحي، ومنطقة رأس بناس كاملة، بمساحة 139 ألف فدان تقريبا لصالح وزارة الدفاع، على أن تعتبر “مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها”، وكلها مناطق على الساحل الشرقي لمصر ومطلة على البحر الأحمر.

وتضم منطقة رأس بناس مطارا تشغله القوات الجوية كان قد أنشأه الاتحاد السوفييتي كقاعدة عسكرية له في المنطقة عام 1964. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، كانت الحكومة تفكر في استغلالها سياحيا وإنشاء “مارينا” لليخوت بها.

لكنّ عروض المستثمرين لاستغلالها كانت تواجه بعراقيل مثل عزلة المنطقة وعدم إقامة شبكة طرق جيدة، وهو على ما يبدو الهدف الأساسي لعملية التخصيص الأخيرة، إذا وُضعت في السياق الاقتصادي الحالي، حيث يسعى السيسي لاستغلال جميع المناطق الساحلية في إنشاء منتجعات بأسرع وقت وإسناد مهمة إنشاء الطرق المؤدية للعديد منها إلى الجيش منفردا.

ابتلاع أراضي مصر

وتزايد في السنوات الأخيرة عدد قرارات تخصيص أراضي الدولة لصالح الجيش، وكان أهمها ما أصدره السيسي عام 2016 بتخصيص الأراضي بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق العامة الواصلة بين محافظات الجمهورية.

وتوالت قرارات الاستحواذ على أراضي مصر لصالح العسكر، الذين يفوق حجم اقتصادهم 60% من اقتصاد مصر.

حيث تتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش بمساندة من حكومة السيسي، عبر سلسلة من القرارات الضريبية والرسوم التي تحارب المستثمرين والتجار المصريين، كما حدث في فرض رسوم عالية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات، التي بدأت المصانع الحربية التوسع في إنتاجها، ما اعتبره المراقبون انحيازا سافرا للجيش، يحوله كما كان في عهد محمد علي، الصانع الوحيد والتاجر الوحيد والزارع الوحيد.

انهيار السياحة في أرقام

يشار إلى أن تقارير كشفت مؤخرا عن انهيار القطاع السياحي بمصر، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

كما أصدر موقع “إنسايدر بيزنس” العالمي تقريرًا لأكثر 10 دول خطورة على حياة السياح في العالم، جاءت مصر في المرتبة الرابعة فيه، بعد أوكرانيا وهندوراس وكينيا، وقبل فنزويلا ونيجيريا وباكستان والسلفادرو واليمن وكولومبيا.

جدير بالذكر أن موفع تريب أدفايزر” TripAdvisor ” قد كشف مؤخرا عن خروج المقصد المصري السياحي، من تصنيف أفضل 25 وجهة سياحية في العالم منذ العام 2016، وهو الموقع الذي يعد أكبر موقع للسفر في العالم، يصل عدد الزائرين حوالي 340 مليون زائر شهريا، وأكثر من 320 مليون رأي وتعليق عن أكثر من 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

تسريح العمال

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

فيما أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*طبيب الفلاسفة ينصح الأفارقة بالعلاج ويقتل المعتقلين بالإهمال الطبي

يتصف الثعلب بالمكر والحيلة والدهاء، أما الإنسان “المُتثعلب” فهو أكثر مكرًا ودهاءً منه؛ فنحن نظلم الثعلب عند اعتباره مقياس الدهاء مقارنة بمكر شياطين البشر وحيلهم الخبيثة والشرّ المستتر في نفوسهم المريضة، فتقف مذهولا من هول صنعهم قولا وفعلا، وتمسي موسوما بوسم الغباء مهما بلغت حدّة ذكائك أمام خستهم ونذالتهم، لا سيما لو كان الموصوف بالتثعلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

السفيه السيسي واحد من شياطين الإنس وما أكثرهم، وما زال المصريون يشعرون بحجم الذنب عندما تساهلوا وتجاوزوا مع العسكر الذين لا يستحقون سوى الحذر، منذ انقلاب كبيرهم الفاشي جمال عبد الناصر، وأجمل ما يليق بوصف السفيه السيسي قول أمير الشعراء أحمد شوقي “برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا.. فمشى في الأرض يهذي ويسبّ الماكرينا.. ويقول: الحمد لله إله العالمينا.. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبينا!”.

المتثعلب السفيه السيسي هو مريض سيكوباتي يحاول جاهدا تقليل الفجوة الضخمة بين الأنا المثالي المتضخم، والأنا الآخر من أناه المحتقر والذي يحاول إسقاطه على غيره، ويكون بارعا في التمثيل وتغطية شعوره بالنقص والدونية وشروره اللامتناهية بلباس الإنسانية والوطنية المزيّف وثوب الأخلاق العفن، وللأسف الشديد ينجح دوما في تمثيلياته على من حوله، إلى أن يوضع على المحكّ أو تتضارب مصالحه؛ فتبدأ الأقنعة بالزوال واحدة تلو الآخر لِتُعرّي الوجوه الأخرى الشرّيرة .

السفيه ناصحًا!

ونصح السفيه السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة “تيكاد” فى اليابان، دول إفريقيا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وهنا طفح الكيل بالسؤال المعتاد في كل مرة يكذب فيها السفيه السيسي ويخادع العالم: “ماذا عن مئات المعتقلين الذين ماتوا في سجونه نتيجة الإهمال الطبي؟“.

واعتبر مختصون أن تصريحات السفيه السيسي “محض هرتلة” غير واقعية، وأن الأزمة ليست في تقديم النصيحة لدول إفريقيا لعلاج مواطنيها، لكن في أن الناصح الأمين هو نفسه قاتل لعشرات المعتقلين بالإهمال الطبي، تلك الجريمة المسكوت عنها محليًّا ودوليًّا وعربيًّا.

قضية الإهمال الطبي التي أودت بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السفيه السيسي، حتى إن مصادر حقوقية قالت إن أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة عصام حشيش طلب من إدارة سجن العقرب المعتقل فيه حاليًّا السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة “استعدادا للقاء ربه“.

ونقلت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وحملة باطل عن “حشيش”، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، هذه المطالبة التي بررها “بتدهور حالته الصحية”، وتعمد إدارة سجن العقرب الإهمال الطبي بحقه وسعيها لقتله بالبطيء.

ودشن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع عصاك حشيش، وأطلقوا هاشتاج (#أنقذوا_عصام_حشيش)، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه مراعاة لظروفه الصحية، مستحضرين ما هو متداول عن تعرض المعتقلين للقتل البطيء داخل سجون عصابة الانقلاب.

وتساءل بعضهم: هل من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات، وانتظار موت المعتقلين واحدا تلو الآخر؟ في حين استحضر العديد من طلبة حشيش قصصا عن نبوغه وتميزه، وما له من قدر أكاديمي وبروز علمي في مجاله.

أساليب إجرامية

وتستمر المسرحية الاستعراضية الهزلية للسفيه السيسي المتثعلب بسبب تمرير الدول الغربية الداعمة لانقلابه لخداعه السمعي والبصري. ولمن لا يزالون يصدقون السفيه المتثعلب دور كبير في مساعدته؛ لأنَّ إعطاءه إيحاء التصديق والموافقة على أقواله وأفعاله يدفعه لتصديق نفسه والتمادي في غيّه لأنه يكذب بصدق شديد.

ولا يزال قطار القتل بالإهمال الطبي يدهس المعتقلين في سجون العسكر، وآخرهم المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية؛ استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين، ابنة الشهيد أحمد الحسيني، خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين، وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل.. واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”، ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

شهداء السجون

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، فى مداخلة هاتفية عبر تلفزيون قناة وطن: “إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب“.

وأضاف العشري أن “الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

ومع استشهاد هذا العدد من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، أعلن حقوقيون مصريون عن ارتفاع عدد الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل سجون الانقلاب إلى 823 حالة وفاة.

 

*بعد جفاف النيل.. ديون السيسي تُغرق مصر

سجَّلت الديون الخارجية لمصر قفزة جديدة بنهاية مارس الماضي، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها زادت بنحو 20% على أساس سنوي، فيما أظهر مسح اقتصادي أنها قفزت بنسبة 130% منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم قبل نحو 5 سنوات.

وذكر البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

ومن المرجح تجاوز الديون الخارجية لمصر 110 مليارات دولار، خلال أغسطس الجاري، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل الماضي.

ويتنامى القلق من تجاوز الديون المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالا من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.

20  بالمائة خلال عام

قفز الدين الخارجي على الحكومة المصرية إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.

كما ارتفع خلال الـ12 شهرًا المنتهية في مارس 2019 بما يعادل 20.4% من إجماليه العام، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار، فيما ارتفعت بشكل طفيف الديون على البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار.

أما الديون طويلة ومتوسطة الأجل فقد تراجعت حصتها من إجمالي الديون إلى 88.3% بعدما سجلت نحو 93.8 مليار دولار، مقابل 89.2% في ديسمبر الماضي بقيمة 86.3 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي قصير الأجل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليار دولار في ديسمبر 2018.

فيما سجلت الديون الحكومية الخارجية 102.6 مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية 229 مليون دولار، وذلك وفقا لتأكيدات المنظمة الدولية التي يرجح خبراء أن سقف توقعها لزيادة معدلات الدين خلال السنوات القادمة لن يقف عند هذا الحد.

بوابة الديون الجديدة

لكن ما يقلق القطاع المصرفي بشكل كبير، أن يتم إقحام البنوك بشكل مباشر في تمويل مشروعات كالعاصمة الإدارية، لا سيما المشروعات السكنية التي تنفذها الشركات الخاصة، ما ينذر بتعرّض البنوك لكارثة تعثر حقيقية، حال تعرض الدولة لمشاكل اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة، وفق مسئول رفيع في إدارة الائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية.

وقال المسئول المصرفي، في تصريحات صحفية اليوم، “الكل يعلم أن خفض أسعار الفائدة مؤخرا وما يتبعه من خفض متوقع يستهدف تمويل الشركات العقارية وعملائها في العاصمة الإدارية بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، بينما يدرك كثيرون أن الركود الذي بدأ يضرب أركان القطاع يهدد الجميع حال عدم اتخاذ خطوات واعية، وليس مجرد الانصياع لما يأتي من أوامر فوقية“.

وتابع أن “البنوك بالفعل منغمسة في إقراض الحكومة بشكل غير مسبوق، وهناك تباطؤ اقتصادي يثير القلق، الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني ولديها مشاكل حقيقية، وبالتالي التحوط في التمويل في مثل هذه الظروف أمر حتمي، فهو بمثابة حياة أو موت للبنوك“.

وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي يعكف على دراسة مبادرة للتمويل العقاري، تشمل توفير برامج تمويل للموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية بأسعار فائدة ميسرة.

وكان رئيس العاصمة الإدارية الجديدة قد قال إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بوضع ضوابط عمليات نقل الموظفين، والإدارات، حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض الإدارات وليس كلها، لكن تقرر تأجيل نقل الموظفين إلى العام المقبل 2020 في ظل عدم اكتمال الكثير من الأعمال.

وقال مسئول تنفيذي في إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، التي حصلت على مئات الأفدنة لإقامة مشروع عقاري في العاصمة الإدارية، إن “حجم ما تم حجزه منذ أكثر من عامين لا يتجاوز 20 في المائة من إجمالي المشروع، هناك ضعف في الإقبال، ليس لدينا فحسب، وإنما عند مختلف الشركات التي لديها مشروعات هناك“.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد“: “الجميع يعلم أن أسعار الوحدات مرتفعة، لكننا لسنا السبب في ذلك، فقيمة الأرض التي حصلنا عليها من الحكومة مرتفع، وبالتالي، فإن القيمة النهائية للوحدة لن تكون في مقدرة الكثيرين، لذا تحدثنا صراحة مع الحكومة عن ضرورة تيسير شروط التمويل العقاري من جانب البنوك لتحريك المبيعات، وإلا فسيواجه الجميع مأزقا حقيقيا في العاصمة الجديدة“.

وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو الماضي، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016.

تبعات سياسة الاقتراض

وبحسب خبراء اقتصاد، تلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية.

كما أن ارتفاع عبء الديون يُقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسئولون مثل وزيري التربية والتعليم والصحة“.

ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين لتبعات ثورة يناير، أن تفتح دولتهم التي خرجت على نظام مبارك الذي أغرقها في مستنقعات الديون، أذرعها كاملة لوحش الاقتراض مجددًا ينهش فيها كيفما شاء، لتعود ليس إلى ذات السياسات الاقتصادية التي ثبت فشلها فحسب، بل إلى ما هو أشد قبحًا.

الكثير من المراقبين وصفوا سياسات النظام الحالي بحقبة الخديوي إسماعيل (18 من يناير 1863 – 26 من يونيو 1879)، التي أوقعت المصريين في براثن الفقر والدين والمرابين وارتهان الدولة المصرية، وهي التي تركها محمد علي دولة ذات اقتصاد قوي للغاية.

يرى الباحث الاقتصادي برندان ميجان، في تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، مؤخرًا، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية.

هذا التحذير تعزز بصورة أكبر مع ما كشفته بيانات وزارة المالية المصرية من أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وزير المالية، محمد معيط، في تصريح صادم له قبل فترة، أشار إلى أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد، لافتا حينها أنه إذا استمر الدين الخارجي بنفس متوسط معدل الزيادة السنوية الأخيرة، فإنه في خلال ثلاث سنوات أو أقل سيتجاوز الدين الخارجي 100 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل، ليس بعد ثلاث سنوات لكن بعد أقل من عام واحد فقط.

وقد انعكست تلك السياسات المتبعة على الأحوال المعيشية للمواطن العادي، فبينما كانت تؤمل الحكومة نفسها بتراجع معدلات الفقر بين المصريين في ظل ما يثار بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، جاءت الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء صادمة.

الإحصائيات كشفت عن وصول عدد الفقراء بيوليو من العام الحالى نحو 32 مليون و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5 % من مجموع سكان 99 مليون نسمه، أى أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات، وفق ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي ممدوح الولي.

الولي كشف عن أن عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالى بالثالث من يوليو 2013، كان 22 مليونا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالى سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013، موضحًا أنه في حال الارتهان إلى مستويات خط الفقر الحقيقية وفق مفهوم البنك الدولي فإن عدد الفقراء في مصر سيزيد عن العدد الرسمي بصورة كبيرة.

 

*بلغت 15 مليار جنيه.. نزيف خسائر “مصر للطيران” يتواصل بسبب الإهمال والفساد

كونها إحدى الشركات الرئيسية الوطنية فى مصر، فقد أُصيبت بالخلل بسبب الفساد المستشري فى ربوع شركة “مصر للطيران”، ما تسبب فى عزوف رواد السفر عن ركوبها بسبب الإهمال والبلطجة، فضلًا عن تحكم لواءات الجيش والشرطة فى إدارتها.

وقبل أشهر، هاجم المذيع رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، استمرار خسائر شركة مصر للطيران، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر والخدمة السيئة التى يقدمها أسطول الشركة.

وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا“.

وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليًّا تكون أقل من نصف هذا السعر“.

فى ذيل الشركات

كان ناشطون قد تداولوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفضل عشر شركات طيران عالمية، وقد خرجت منها شركة “مصر للطيران“.

وتعد خطوط الطيران ذات أهمية كبرى كوسيلة نقل هي الأكثر أمانا والأسرع في الوصول إلى الوجهات التي يحددها المسافرون، وتسهم باستمرار في زيادة أعداد المسافرين.

ويفضّل مسافرون خطوط طيران على أخرى مثيلتها، ويعتمد تفضيلهم على سمعة هذه الشركات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى حيازتها لأعلى درجات التقييم في تصنيفات تجريها باستمرار جهات عالمية متخصصة.

وجاء ترتيب الخطوط كما يلى بالترتيب: الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونيسيا.

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، قد كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ، حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم، حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

تجاهل عيوب بوينج 737

وفي الوقت الذي بدأ العالم فيه وقف تسيير رحلات جوية لها علاقة بموديل طائرات بوينج 737، خرج الإعلامي عماد البحيري بتساؤل مشروع عن مدى إمكانية توقف شركة ”مصر للطيران” عن تسيير رحلات خاصة بموديل الطائرة المنكوبة، بعدما اشترت الشركة الأم بمصر 9 طائرات من هذا الطراز قبل نحو 3 سنوات.

وفى 13/7/2016، كانت شركتا مصر للطيران وبوينج العالمية قد أعلنتا عن تجديد تعاونهما بصفقةٍ قوامها تسع طائرات من أحدث طرازات “بوينج 737، بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار، بما يعادل 9 مليارات جنيه تقريبًا.

وأضاف ”بحيري” قائلا: “هل دخلت تلك الطائرات الخدمة فى الشركة أم توقفت بعد تلك الكوارث المتلاحقة؟ وهل حادثة الطائرة الإثيوبية ستتكرر فى مصر لأن هناك علامات استفهام غامضة بشأن الصفقة التي تكلفت مليارات؟”، وأردف: “مصر للطيران قد تودي بأرواح الأبرياء ليس فقط العشرات ولا المئات بل قد تكون الكارثة بالآلاف من المصريين ومختلف الجنسيات إذا تم تشغيل طراز هذه الشركة من الطائرات البوينج“.

كانت شركة بوينج قد أعلنت في 2016– على موقعها الإلكتروني– عن تدشينها هذه الصفقة مع مصر للطيران، وسيتم تمويل ثمــاني طـــائرات من الصفقة من قبل شــركة دبي لصناعات الطيران، ومقرها في الإمارات.

كما سبق وأن أعلنت 7 دول عن تعليق استخدامها طائرات شركة “بوينغ 737 ماكس 8” الأمريكية الأكثر مبيعًا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

ولاحقًا انضمت كل من الهند وسنغافورة والمكسيك والبرازيل لتلك الدول في تعليق استخدام ذلك الطراز من الطائرات؛ بسبب الحادثة التي تسببت بتراجع حاد في أسعار أسهم الشركة المصنعة ببورصة نيويورك.

خسائر بالجملة

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

فضيحة عالمية

ولم تقتصر كوارث الشركة عند حد المبالغ الفلكية، فقد كشف تقرير دولى عن فضيحة بجلاجل، بعد فبركة حوار صحفي وهمي فى المجلة الرسمية التابعة لها مع أشهر نجمات السينما العالمية، على 6 صفحات ملونة، والتي يتم توزيعها على الآلاف من رواد الشركة فى عشرات الرحلات الجوية وتناقلتها مواقع وصحف العالم.

كانت خيوط الفضيحة العالمية قد اكتشفها بالصدفة الكاتب والصحفي “آدم بارون”، بعد أن نشرت مجلة “حورس”، المجلة الرسمية لمصر للطيران والتي توزع على ركاب طائرات الشركة”، مقابلة مفبركة مع الممثلة “درو باريمور”، اكتشفها أثناء رحلته إلى القاهرة ووصفها بأنها مقابلة سريالية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، الأمر الذى دفع مدير مكتب الممثلة لنفى الحوار جملة وتفصيلا، وطالب بتحقيق دولي وتوقيع غرامة مالية كبيرة على مسئولى الشركة.

إضراب الطيارين

وواصلت شركة مصر للطيران كوارثها، إذ قرر قبل نحو عدة أشهر 1500 ضابط بالشركة تنفيذ إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب.

ودخل طيارو الشركة من قبل فى عدة إضرابات على خلفية المطالبة بزيادة بدل المخاطر والحوافز، تكبدت الشركة خلالها خسائر تجاوزت الـ30 مليون جنيه.

وكشف طيار- رفض ذكر اسمه- عن أن الشركة بدأت تصفية الشركة ومنع الحوافز والبدلات عقب الخسائر، رغم مطالباتهم بزيادة بدل المخاطر والانتقالات والرواتب وطبيعة العمل.

 

* المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية

فرضت المفوضية الأوروبية إجراءات صحية جدية أكثر صرامة للسماح بدخول 11 من المحاصيل الزراعية المصرية إلى أراضي الاتحاد.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة تقديم مجموعة من الإقرارات التي توضح سير عملية إنتاج المحاصيل، بينها توقيت المراقبة والفحص للقدرة على تنفيذ إجراءات التتبع، بجانب تقديم إقرارات فنية خاصة بالتبريد .

وتشمل تلك المحاصيل: الفلفل والطماطم والبطاطس والباذنجان والخضراوات الجذرية والموالح والخوخ والمانجو والرمان والتفاح والكمثرى.

كما خاطبت المفوضية إدارة الحجر الزراعي المصري لضم أربعة محاصيل جديدة على القائمة لقبولها في السوق الأوروبية، وهي الموالح والخوخ والمانجو والنكتارين.

بدوره رأى الخبير الزراعي الدكتور عبد التواب بركات، أن دول الاتحاد الأوروبي تتشدد في استيراد المحاصيل التي يوجد لها مثيل في دول الاتحاد الأوروبي؛ لحماية منتجات الدول الأوروبية على حساب الواردات من المحاصيل المصرية.

وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السر وراء فرض المفوضية الأوروبية إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية يرجع إلى ظهور دودة الحشد لأول مرة في جنوب مصر هذا العام، ما دفع المزارعين إلى استخدام مبيدات حشرية لمكافحتها.

وأوضح بركات أن الحكومة المصرية تملك ورقة مؤثرة لضبط الإنتاج الزراعي وضبط المؤشرات المحصولية وتحديد مساحات تفي بالاستهلاك المحلي، ومشيرا إلى أن الفائض من التصدير توجهه للأسواق التي تحترم الإنتاج المصري مثل الدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن الزراعة المصرية تبني خطتها في التصدير من خلال رجال أعمال نافذين ومقربين من الحكومة المصرية والحكومات الأجنبية لتصديرها إلى روسيا وأوروبا التي تتعامل بتشدد كبير مع الحاصلات المصرية.

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

خريطة النيل

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 14 من أبناء البحيرة قسريا لفترات تصل إلى 780 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 مواطنا لفترات متفاوتة، وذلك منذ اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: عبد المالك قاسم آدم “40 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومختف منذ 780 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف “25 عاما”، مهندس معمارى، ومختف منذ 624 يوما منذ اعتقاله من مدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، وعبد الرحمن محمد بطيشة، 31 عاما، مهندس زراعي، ومختف منذ 608 أيام منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله، في 30 ديسمبر 2017، أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب بكلية الحقوق، ومختف منذ 267 يوما منذ اعتقاله من أمام قسم شرطة الغردقة في 6 ديسمبر 2018.

كما تضم القائمة أحمد السيد محمد طه، 36 عاما، ومختف منذ 257 يوما منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16 ديسمبر 2018، وهشام عبد المقصود غباشي، 35 عاما، طالب بكلية علوم القرآن، مختف منذ 198 يوما منذ اعتقاله من منزله في 13 فبراير 2019، وكريم إبراهيم إسماعيل، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله  من منزله في 20 فبراير 2019، و محمد عبد العزيز دومة، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 20 فبراير 2019، وأيمن عبد العظيم شعت، 40 عاما، صنايعي سيراميك، ومختف منذ 164 يوما منذ اعتقاله من كمين قراقص بدمنهور في 19 مارس 2019.

وتضم القائمة أيضا: إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، موجه تربية رياضية، ومختف منذ 121 يوما منذ اعتقاله من منطقة العجمي يوم 1 مايو 2019، وياسر محمد حسن جاب الله، مختف منذ 82 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 9 يونيو 2019، وجمال الصعيدي، 38 عاما، نقاش، مختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019، ومحمد السيد الحويط، 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019  من منزله يوم 15 يونيو 2019، ويوسف رجب، 35 عاما، عامل بمطعم، ومختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019.

 

*120 مُعتقلة.. السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية في معركته مع المصريين

فيما تزداد معاناة أكثر من 120 سيدة وفتاة معتقلات بسجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من بينهن 30 فتاة وسيدة تم اعتقالهن منذ بداية العام الجاري، وتعرضن للإخفاء القسري لمدد مختلفة، يزداد الصمت الذي يصم جمعيات ومنظمات وناشطات حقوق المرأة في مصر بالعار.

وخرجت منذ أيام رسائل استغاثة من المعتقلات بسجن القناطر، “لكل الشرفاء والمعنيين بحقوق الإنسان والمرأة، من أجل إنهاء معاناة المعتقلات بسجون السيسي”، مطالبات بخروج المرأة من الحسابات السياسية التي تنفذها عصابة العسكر.

تعذيب وتنكيل

وكان عدد من المعتقلات بسجن القناطر للنساء، وجهن رسالة لإنهاء معاناتهن الإنسانية، نتيجة حبسهن وبُعدهن عن ذويهن وأبنائهن، مؤكدات أن الأوضاع التي يعشن فيها بالسجن تجاوزت قدرتهن على الصبر والتحمل، وأن ما يحدث لهن من إهانات وتنكيل وتعرض بعضهن للتعذيب، قد فاق كل الحدود.

شعور بالدونية

ولا يمكن اعتبار عصابة الانقلاب نظاما تفاوضيا بأي حال من الأحوال، فالسفيه السيسي ليس مجرد ديكتاتور عادي مثل من سبقوه من ديكتاتورين أو حكام سابقين حكموا مصر في العصر الحديث قريبه أو بعيده، فالسفيه عبر شواهد متتالية وموثقة يثبت لنا أنه ممن يعتقدون في أنفسهم أن الله آتاهم الملك من دون الناس، وأنه صاحب الرؤية الصالحة والوصفات الناجعة “كطبيب للفلاسفةتأتيه “المنامات” التي تبشره بمستقبله الذي يستحق بعد صبر وعناء وكفاح في الحياة  أن يجازى عليه عبر امتلاك “سيف” السلطة “وحكمة “السابقين” من الرؤساء.

الأمر الذي يعني أننا أمام شخص مريض بهلاوس مرضية يمتزج فيها جنون عظمة حالي يسعى لمحو تاريخ من شعور بالدونية سابق، يتمثل في رغبة من الانتقام حينما “يكبر” لينتقم أو يستعلي أو يسيطر ويتمكن ممن أذاه في ما هو صغيرا سنا أو مقاما أو سلطةً.

هذا الأمر أو التوصيف لا يعد مسبة أو رغبة في التشويه، لكنه توصيف هام لفهم ماهية من يحكم ويتحكم في مصير البلاد والعباد، وأيضا يوضح لنا لماذا يحيط نفسه أو لماذا يلتف حوله الدهماء عديمي الكفاءة والأخلاق والضمير ممن يتصفون بالشر والغباء في آن معا؛ مما يقودنا أن مصر يسيرها ويقودها سفيه مصاب بمركب نقص نفسي وعقلي واضح على مستوى أفراد وهيكل وقادة عصابته.

ولا يتوانى السفيه السيسي أو يتردد في أن يكون نسخة مكررة وربما متقدمة من نظام الأسد في نسختيه الأب والابن بما هو معروف عنهم من دموية واستعداد لتدمير الأخضر واليابس في مقابل استمرارهم والانتقام من معارضيهم كافة.

وليس مع السفيه السيسي شئ يبيعه للمصريين سوى أوهام في صورة إنجازات يروجها سدنة إعلامه، بينما لا تصمد على أرض الحقيقة أمام المعاناة اليومية للناس في مصر ناهيك عن محدودية تأثيرها، هؤلاء مصابون بجنون العظمة ولا يمكن قياس حالات ديكتاتورية أخرى تأسست على الطمع أو الأنانية أو الرغبة في الحكم فقط، لأن هذا يغفل الجانب الشخصي والنفسي الذي يجب أن يكون حاضرا كعامل مؤثر عند تحليل ما يجري في مصر.

 

*حفصة” تروي فصولا من مأساة شقيقها “جعفر الزعفراني”.. عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين

بعد خمس سنوات ونصف، قررت حفصة ابنة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن تزيح بالكتابة عبر صفحات “فيسبوك” هما أثقلها بشأن شقيقها جعفر، 30 عاما، والمعتقل منذ مارس 2014.

تصف في خطابها سطورا من معاناته خلال الاعتقال والإخفاء ولوعة أهله، وابنته التي بلغت الآن ست سنوات ولم تكبر بين يدي أبيها المحروم من حتى حملها بين يديه.

ووجهت في ختام رسالتها خطابها لمن وصفتهم بـ”النائمين” علها توقظهم، و”تحرك قلوبا أنستها مشاغل الحياة أن هناك آلافا من البشر وعائلاتهم قد توقفت عندهم الحياة”.

وقالت “حفصة” في منشورها الذي أعادت اليوم نشره حركة “نساء ضد الانقلاب” تدليلا على معاناة المصريات في ظل الانقلاب كأخت وزوجة وابنة: “خمس سنين ونصف العام منذ أن تم اختطاف أخي الصغير ذو الاربع وعشرين عاماً والذاكرة لا يغيب عنها صوت زوجته العروس الجديدة والتي لم يكن مر على ولادتها لابنتها ستة أشهر في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وهي لا تستطيع أن تستجمع كلماتها وصوتها يرتجف من الخوف والقلق تخبرني أن أخي وعدها أنه لن يتأخر ولكنه لم يعد ولا يرد على هاتفه”. “حفصة الزعفراني” تندد بالانتهاكات التي تمارس بحق أخيها منذ اعتقاله الزعفراني”.

الإخفاء القسري

وتضيف عن مشاعرها إبان فترة الإخفاء القسري “ثمانية أيام بعدها نترقب أي خبر يأتينا نرد على كل هاتف يرن في منزلنا ندور بسيارتنا في الشوارع بلا هدف علّنا نلقاه ونقترب من أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة علَّ قلبا يرأف بحالنا فيخبرنا عن مكانه أو حتى يطمأننا أنه ما زال بخير”.

وعن ظهوره في حال غير الحال قالت: “ثم ظهر فانتابتنا سعادة غامرة وهرعنا إليه في مكان احتجازه وهالنا ما وجدنا عليه حاله هو ومجموعة تم إلقاء القبض عليهم معه من ذات المكان وطبعاً تعرفون ما أعني لأني لن أستطيع الوصف فهو يقطع نياط قلوبنا كلما تذكرناه”.

وأكملت: “تم التحقيق معه والتهمة الانتماء لجماعة وتتوالى التجديدات بالحبس أياماً وشهوراً ونحن نمسى ونصبح على أمل أن هذا الكابوس سوف ينجلي قريباً وستظهر الحقيقة ويتحقّق العدل رغم أن كل ما حولنا لا يُبشّر بذلك ولكن لأننا بشر كنا نعيش بهذا الأمل”.

محاكمة هزلية

وعن سير المحاكمة أو الهزلية أوضحت أن بعد عدة أشهر أو ما يقرب من العام تم تحويل القضية الملفقة إلى محكمة الجنايات التي ظلّت تنظرها لمدة عامين وتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولكم أن تتخيلوا القلوب المعلقة بالأمل وقد صار موعدها مع إسدال الستار قريبا هي مشاعر يصعب وصفها في ظل حالة عامة من اليأس تم تصديرها عن عمد بغياب أدنى درجات العدالة لتقتل الأمل في قلوب كل الحالمين”.

وعن حكم الهزلية قالت “المؤبد على تهمة انتماء ليس في أوراقها دليل واحد ونزل علينا الحكم كالصاعقة ودارت رؤوسنا فما عاد الأمل يجدي منطقه في وضع غاب فيه كل عقل وعدل ومنطق.

وقضى جعفر إبان الحكم من المؤبد نحو 3 سنوات، واليوم انتصف العام السادس من قضائه لحكم أصدره شامخ الانقلاب لفتى طموح تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاصل على دبلومة إدارة أعمال كلية تجارة جامعة القاهرة، ودبلومة في المفاوضات الدولية كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كان يعمل مدير مبيعات بشركة “لامار للألبان”.

وهو حاليا يقبع بسجن “استقبال طرة”، معتقلاً على ذمة القضية رقم 250/ 2014، ووجّهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*إخفاء مهندس وأستاذ جامعي بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور إبراهيم كمال البشتاوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 أغسطس الجاري، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون عرضه على جهات التحقيق.

وفي المنوفية أيضا، تواصل ميليشيات إخفاء المهندس رضا مسعود أحمد عبدالله، مهندس زراعي على المعاش، لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أغسطس الجاري من منزله بقويسنا، واقتادته إلى جهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

*مركز حقوقي يطالب بإنقاذ طفل سيناوي معتقل منذ 20 شهرًا

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات، بالكشف عن مصير “عبد الله بو مدينوإطلاق سراحه وتسليمه لذويه، بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وحمَّل المركز- عبر بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري- سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة “عبد الله بومدينالجسدية والنفسية .

وذكَّر البيان بالانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب بحق الطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، 13 عامًا، خلال أكثر من 20 شهرًا.

وقال: بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش وإخفائه قسريًّا، والتحقيق معه بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، على ذمة القضية الهزلية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولا إلى الحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين من منزله بالعريش، في أواخر ديسمبر 2017، بعدما سبق وتم القبض على أبيه، ليختفي بعدها قسريًّا لمدة 6 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب للمرة الأولى في 2 يوليو 2018.

وتابع البيان: “مثل عبد الله للتحقيق دون محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وصدر بعدها قرار بإيداع عبد الله بقسم شرطة الأزبكية، ليقضي هناك ما يقرب من 150 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بتعنت وتعسف لا يتماشيان مع عمره“.

وأوضح البيان تدهور حالة الطفل الصحية، حيث يعانى من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر تتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات “موسعات شعب هوائية”، ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب فى ظهور “دمامل” في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلا عن اقتصار غذائه على الخبز والجبن وانقطاعه عن الدراسة، حيث إنه طالب بالصف الأول الإعدادي.

كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله قد تقدم، فى أكتوبر 2018، بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات .

بينما كانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله، صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، ليتم ترحيله إلى قسم ثاني العريش، لتنقطع كل سبل التواصل معه يوم 10 يناير 2019، ليُعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

 

*إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي قسرا منذ 6 سنوات وتواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للمدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي الطبيب محمد السيد إسماعيل منذ اعتقاله قبل 6 سنوات.

وقالت أسرته إن قوات الأمن اختطفته من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 واقتادته إلى جهة غير معلومة وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت ابنته في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن سلطات الانقلاب أعلنت عن اعتقاله بعد اعتقاله فعليا بعام كامل ظل خلاله قيد الإخفاء القسري مضيفا أنه الآن موجود بسجن العزولي بالإسماعيلية.

وأضافت أن الأسرة قدمت بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وكل الجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه ولم يتم الاستجابة لها.  

وأوضحت أن الأسرة أقامت دعوى قضائية في قضاء مجلس الدولة في عام 2014 لإلزام داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكانه وصدر الحكم بذلك في 17 مايو 2017  

وفي السياق ذاته، شكا المعتقلون بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية تعرضهم للقتل البطيء بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم وقالت أسر المعتقلين إنهم تقدموا بشكاوى إلى الحامي العام بالمحافظة لإيقاف هذه الممارسات لاسيما بعد تغريب العشرات منهم إلى جهات غير معلومة.

وأقدمت إدارة السجن برج العرب خلال اليومين الماضيين على اقتحام العبر 2 وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية بعد إضرابهم عن تسلم وجبة السجن احتجاجا على سوء المعاملة .

أيضا ذاته يواصل 56 معتقلا في سجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم ونقلت مصادر حقوقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن إدارة السجن تعتدي عليهم بالضرب والاعتداء اللفظي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الأهالي فإنهم يتعرضون أيضا للانتهاكات من قبل ضباط السجن خلال الزيارة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الحقوق القانونية لذويهم داخل محبسهم.

كما تواصل عائشة خيرت الشاطر المعتقلة بسجن القناطر إضرابها عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل عنبر التأديب.

وقال زوجها المحامي الحقوقي محمد أبوهريرة المحبوس معها على ذمة القضية نفسها خلال جلسة تجديد حبسها إن زوجته يتم التنكيل بها وتواجه تعذيبا نفسيا ومعنويا في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور لا لشيء إلا أنها ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال نجل عائشة إن والدته أبلغت المحامين أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام حيث ظهرت بحالة صحية سيئة .

وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد داخل زنزانة التأديب في سجن طرة شديد الحراسة .

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية مدلينا مغربي إن الفقيد ظل رهن الحبس الانفرادي يتعرض للتعذيب طوال 17 يوما حسب إفادة مقربين منه مؤكدة أن هذا يثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وطريقة وفاته.

وأضافت مغربي أنه يجب على سلطات الانقلاب تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمة نزيهة مشيرة إلى توحش قوات أمن الانقلاب في ظل الإفلات من العقاب .

 

*”التنسيقية المصرية” ترصد 232 انتهاكًا للعسكر فى أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بما يعكس تواصل نهجه فى التنكيل بمناهضيه .

ووثّقت المنظمة، فى حصادها الأسبوعي منذ يوم 23 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019، 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 100 حالة اعتقال تعسفي، و4 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و126 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى .

كان التقرير النصف سنوي لمنظمة “كوميتي فور چستس” الدولية، الصادر عنها أمس الجمعة، قد رصد 4820 انتهاكًا فى النصف الأول من عام 2019، بما يُشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي للدولة، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تُمارس بها الانتهاكات، حيث باتت رهن اضطهاد موثق، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*وكالة أمريكية تحذر: البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

حذَّرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية من مخاطر التغييرات المناخية على مدينة الإسكندرية، وقالت إن المدينة العريقة التي نجت من عمليات الغزو والحرائق والزلازل منذ أن بناها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام، تواجه الآن تهديدًا جديدًا بسبب تغير المناخ.

التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها المدينة المصرية العريقة. حيث يضيف التقرير أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية بالمدينة؛ ما دفع السلطات هناك لإقامة حواجز خرسانية في البحر لوقف مد المياه، لكن التقرير يؤكد فشل جهود حكومة الانقلاب حتى الآن في وقف هذه الكارثة المرتقبة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عاصفة شديدة  فى عام 2015 غمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من 20 منزلا؛ الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة فى مصر، محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من 3 جهات؛ ما يجعلها عرضة بشكل فريد لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وبحسب التقرير، فإن معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص، بلغ (1.8 ملم سنويًا) حتى عام 1993، ليصل إلى (2.1 ملم سنويا) حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى (3.2 ملم) سنويا؛ ما يشكل خطرًا واقعيًّا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب.

ويعزو التقرير أسباب الكارثة أيضًا بخلاف التغييرات المناخية إلى سببين آخرين: الأول هو السدود المقامة على النيل والتي تمنع تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتر تقريبًا. والسبب الثاني هو تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير، فإن هاتين الظاهرتين تهددان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية؛ حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن؛ ما سيتأثر به نحو 5.7 ملايين شخص.

ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لا سيما في حي “الماكس” الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

ويشير التقرير إلى فشل إجراءات سلطات الانقلاب في الحد من هذه الكارثة، فلم تحقق أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات؛ إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث اشتكى سكان محليون من أن المياه باتت تغمر منازلهم سنويًّا في فصل الشتاء خلال الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد حذر من أن قلعة قايتباي”، التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر. وأوضح أن الأمواج القوية ألحقت ضررًا ملموسًا بأساسها؛ ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها، واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد، وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.

 

*لأول مرة وبالأرقام.. طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية

سلَّط موقع «مونيتور» الأمريكي الضوء على أزمة شح المياه في مصر خلال هذا العام، مؤكدا بالأرقام انخفاض مياه النيل، موضحًا أن ذلك يعود إلى الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى بعد الرفض الإثيوبي لمقترح نظام العسكر الخاص بفترات ملء خزان سد النهضة، واليقين بدخول مصر مرحلة الشح المائي وتراجع حصة مصر المائية.

ويصل بحيرة السدّ العاليّ (ناصر) إيرادٌ سنويٌّ من مياه النيل يقدّر في المتوسّط بـ84 مليار متر مكعّب من المياه، وهو حصيلة مياه الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبيّة والبحيرات الاستوائيّة، وتجري في حوض النيل بعد فقدان نسب كبيرة منها في المستنقعات والبحار، وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويّا من هذا الإيراد، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب وفقا لاتفاقيّة تقاسم الحصص المائيّة لنهر النيل الموقّعة في عام 1959، بينما يتمّ تخزين باقي إيراد النهر في بحيرة السدّ العاليّ واعتباره مخزونًا استراتيجيًّا في حال نقص مياه الفيضان أو التعرّض لموجات الجفاف.

انخفاض بمعدل 5 مليارات متر مكعب

وأوضح الموقع الأمريكي أنه مع انتهاء السنة المائية بمصر في 31 يوليو الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية والري انخفاض إيراد نهر النيل من مياه الفيضان الواردة من الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية بقدر 5 مليارات متر مكعّب للسنة المائيّة 2018/2019، عن العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الموارد المائيّة بحكومة الانقلاب، في 27 يوليو الماضي، بعد انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمد عبد العاطي، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات لتنظيم المياه وإدارتها مع بداية موسم الفيضان والسنة المائية الجديدة التي بدأت في 1 أغسطس؛ من أجل توفير الاحتياجات المائيّة للبلاد، خصوصًا مياه الشرب والاستخدامات المنزليّة.

طوارئ قصوى

وحول خطورة الموقف، ينقل تقرير المونيتور عن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ محمّد السباعي، أنه “وفقا لبيانات مركز التنبّؤ بالفيضان حول كميّات الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبيّة والاستوائيّة خلال الموسم المطريّ الحاليّ، فإنّ معدّلات الفيضان لا تزال متوسّطة“.

وعن مفهوم حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، قال محمّد السباعي: “إنّ إعلان الطوارئ يعني رفع الاستعدادات القصوى للقطاعات كافّة في وزارة الريّ من أجل المتابعة الدوريّة لحالة المياه في مجرى النهر الرئيسيّ وكلّ الترع والقنوات المائيّة في المحافظات”. وأضاف “لقد تغيّرت وظيفة مهندس الري في مصر، إذ لم نعد ندير فيضان المياه، ولكن ندير ندرتها، ونضع خططا دقيقة للتعامل معها، بما لا يضرّ بالمصالح والاحتياجات الرئيسيّة للمواطنين“.

وأشار إلى أنه “بجانب انخفاض إيراد النهر، تتعامل مصر مع فجوة مائية تتسع كل عام، فالاحتياجات الداخلية تقدر الآن بـ114 مليار متر مكعّب سنويّا، بينما يتوافر 59.4 مليار متر مكعّب فقط من المياه السطحيّة الجارية”، وقال: “يتم سدّ العجز المائيّ من خلال مشاريع إعادة تدوير المياه، التي توفّر 24 مليار متر مكعّب من المياه. لافتا إلى أن مصر تستورد ما يعادل الـ34 مليار متر مكعّب من المياه في صورة منتجات غذائيّة وصناعيّة“.

ويعتبر انخفاض إيراد نهر النيل تحديًا كبيرًا أمام مصر وحكومة الانقلاب، فرغم تأخير إثيوبيا في ملء خزّان سدّ النّهضة المقدّرة سعته بـ74 مليار متر مكعّب من المياه بسبب توتّر الأوضاع الداخليّة منذ استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين في 15 فبراير من عام 2018، ومقتل مدير مشروع سدّ النهضة في 26 يوليو من عام 2018، وإحالة مسئولين في السدّ على المحاكمة بتهم الفساد، إلا أن رئيس الانقلاب وحكومته لم يتوصلا حتّى الآن إلى اتفاق واضح مع إثيوبيا لوضع قواعد مشتركة لملء خزان السد تتّفق عليها الأطراف كافّة لعدم إلحاق الضرر.

رفض إثيوبي

إلى ذلك، تلقت حكومة الانقلاب دعوة رسمية من إثيوبيا لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، عبر آلية الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة تصورات حكومة الانقلاب في مصر الخاصة بملء السد وتشغيله، الذي كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد سلّمه لنظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، مصحوبا بمطلب مصري متعلق بإعادة تنشيط المفاوضات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أديس أبابا الشهر الماضي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب، كشفت لصحيفة “العربي الجديدعن أن القاهرة تلقت ردًّا رسميًّا كتابيًّا من الحكومة الإثيوبية حول التصور المصري، تضمن رفضًا واضحًا للشق الخاص بملء خزان السد، وكذلك رفضًا لمشاركة خبراء وفنيين مصريين في عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من تشييده.

وتتمثل رؤية حكومة العسكر بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السد على مدار سبع سنوات، ترى فيها القاهرة أنها أدنى فترة للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب إلى أقل مستوى.

وأوضح المصدر أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي ثلاث سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. ولفت المصدر إلى أن إثيوبيا حددت نهاية عام 2023 للانتهاء الكامل من عمليات البناء وتركيب كافة التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، على أن يبدأ تشغيلها في الجزء السفلي من السد في غضون فترة تراوح بين 11 و13 شهرا.

وكان مدير مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، قد أكد في تصريحات رسمية في وقت سابق، أن شركة “سينوهيدرو” الصينية ستبدأ بتركيب 11 وحدة لتوليد الكهرباء في السد خلال ‪شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء عقب تشغيله ستصل إلى 6450 ميغاوات

الإخفاء القسري، السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية، الاعتقال التعسفي، عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين، جرائم العسكر، طفل سيناوي معتقل، إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي، تواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”، انتهاكات العسكر، حكومة السيسي عاجزة، طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية،

 

*خبير: الاستيلاء على أموال “الإخوان” كارثة اقتصادية وضربة للاستثمار الأجنبي

يبحث جهاز المخابرات العامة الدخول على خط استباحة مؤسسات وشركات جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارتها وتسببها في حدوث خسارة كبيرة .

وأوضحت المصادر أن الحكومة أغلقت عددا من تلك الشركات وقلصت حجم العمل في البعض الآخر بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية فيما طالب وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في المؤسسات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها لعدم ملائمة بعضها للإدارة الحكومية بينما طالبت وزارة الصحة السماح لها بدمج بعض المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تديرها حاليا بعد التحفظ عليها بواسطة الإدارات الإقليمية بكل محافظة .

كارثة اقتصاية

بدوره رأى الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أن هذا القرار يعد كارثة على الاقتصاد وضربة للاستثمار الأجنبي حيث يصدر أسوأ صورة لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة وطن” أن أول عوامل تأمين مناخ الاستثمار هو شعور المستثمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني وإعمال دولة القانون لكن ما تم من قبل حكومة الانقلاب تجاه أموال جماعة الإخوان المسلمين مجرم بحكم الدستور والقانون .

وأوضح الصاوي أن دولة القانون مغيبة في مصر منذ الانقلاب العسكري، وهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تقتصر حاليا على مشروعات النفط والغاز.

وأشار الصاوي إلى أن ما تقوم به حكومة السيسي أحد سمات الدولة البوليسية التي تسعى للسيطرة على مقدرات المجتمع، من خلال مصادرة الأموال وتوسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية ومزاحمة القطاع الخاص .     

 

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويدبالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيلإقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.