الإثنين , 20 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاهمال الطبي

أرشيف الوسم : الاهمال الطبي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليك”.. دعاء والدة الشهيد أحمد وهدان الذي تحقق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد أحمد وهدان أحد الشهداء التسعة الذي أعدموا على خلفية هزلية “اغتيال النائب العام” وهو يبدو باسما مستبشرا.

وعلق صاحب الحساب “صفي الدين” على “فيس بوك” قائلا: “اللهم أجعل هذه الليلة أسعد لياليك يا أحمد.. دعاء أمه الدائم”.

وتابع قائلا: “لقد كرمك الله بالشهادة”.

وأحمد وهدان نجل الدكتور طه وهدان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية اغتيال النائب العام.

وأحمد وهدان مهندس مدني اختطفته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد المطاعم عام 2016 بمدينة 6 أكتوبر واختفى قسريا لمدة شهر واحد تعرض خلاله لتعذيب شديد قبل ظهوره في سجن العقرب مقبرة الموت وظل هناك لمدة 7 أشهر ومنعت عنه الزيارة خلال تلك الفترة.

ولدت ابنته ليلى وهو في السجن والآن أصبحت يتيمة الأب، كان عمرها شهرا واحدا عندما التقت والدها المعتقل لأول مرة خلال إحدى جلسات محاكمته بتهمة قتل النائب العام، حينها حملتها والدتها عاليا، تبادلا الابتسامات والضحكات، ورسم لها قلبا بيديه، بينما ليلى تحدق لا تعرف ما الذي تفعله هنا.

وفي جلسة لاحقة ظهرت ليلى مرة أخرى وقد نمت أسنانها، حينها انتشرت صورة لوالدتها تشير إلى أسنانها لتخبر والدها بذلك، وبعد أن أكملت ليلى عامين طردت من الحضانة بسبب أن والدها معتقل والآن لن تستطيع رؤية والدها ولن يستطيع هو الآخر احتضانها أو تربيتها.

 

*أسماء 43 بريئا أعدمهم الانقلاب.. الدم يلوث أيدي المجرمين

هذه إحصائية لعدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، والذين وصل عددهم إلى 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

في 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

وفي 17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس وهم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عمر، محمد على عفيفى بدوى، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

وفي 15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

وفي 26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطناً في قضية شمال سيناء وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

وفي 2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية ستاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

وفي 25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

وفي 7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

وفي 13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

وفي 20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

 

*لليوم السادس عشر.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين بالشرقية

واصلت داخلية الانقلاب جريمة “الإخفاء القسري” لليوم السادس عشر على التوالي بحق الطالبين السيد البيطار الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، وحذيفة النمر طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك منذ اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصافور بمركز ديرب نجم بالشرقية عصر الثامن من فبراير الجاري، وأخفتهما قسريا بالمخالفة للقانون.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوي لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

 

*عصابة الانقلاب” تتعنت في تسليم جثامين 4 شهداء

تواصل عصابة الانقلاب التعنت في تسليم جثامين 4 من شهداء الإعدامات في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، إلى ذويهم، وسط حالة من الغضب بين أهالي الشهداء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت عصابة الانقلاب قد أعدمت 9 شباب أبرياء، الأربعاء الماضي، في هزلية مقتل هشام بركات، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم؛ ما يؤكد تلفيق الاتهامات الموجهه لهم وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

من جانبها انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم الاعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري، بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

وأضاف كولفيل: “في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات”، ودعا إلى وقف كافة الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول التعذيب.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين في هزلية “خلية وجدي غنيم

قضت محكمة النقض بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة بحق معتقلين اثنين وتخفيفها إلى المؤبد، واستبدال السجن المؤبد لـ3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في الهزلية المعروفة بـ«خلية وجدي غنيم» ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا بالاعدام شنقا حضوريا بحق كل من عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قررت الحبس المؤبد محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق.

وكانت الايام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن في هزلية مقتل هشام بركات ، وهزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، بالاضافة الي هزلية “نبيل فراج” بكرداسة؛ وذلك بمشاركة محاكم الانقلاب وفي مقدمتها محكمة النقض ومفتي العسكر شوقي علام.

 

*وصية الشهيد أبو القاسم أحمد: “سلكت طريق الخلود

تتوالى الوصايا التي سطرها أو أملاها الشهداء الذين ارتقوا، الأربعاء الماضي، على يد مجرمي الانقلاب، وتؤكد الوصايا ما لم نكن نحتاج إلى تأكيده؛ بأنهم ما وهنوا أو خانوا أو ارتعدوا من الحكم الجائر الذي صدر ضدهم، وأنهم ظلوا مرابطين ومصممين على دعوتهم حتى النهاية، وأن الثورة لديهم لم تكن طمعًا في سلطة أو مال كما اكتشفنا عند البعض؛ بل للارتقاء بوطنهم وإنقاذه من القمع والفساد الذي كان، وما يزال” يسيطر عليها.

وفي السطور التالية، ننشر وصية الشهيد أبو القاسم أحمد، التي كتبها بخط يده يوم السبت 8 ديسمبر 2018، لتكون تخليدًا لذكراه، وحجة له أمام الله، وتثبيتًا لإخوانه ورفاقه على طريق الوطنية.

نص الوصية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى وبعد:

ولست أموت لكني ** سلكت طريق الخلود

فإن غُيِّبت فإني ** في الغيب أنا مشهود

وحُقَّ لنا أن نقتدي بأعظم جيل وخير سلف فأقول لهم:

ولست أبالي حين أُقتل مسلمًا ** على أي جنب كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ ** يبارك على أوصال شِلوٍ ممزع

فالحمد لله على تمام النعمة بأن جعلنا مسلمين، والحمد لله أننا لم نمت حتى سرنا في ركاب المجاهدين، والحمد لله أننا من عباده، وأسأله أن يجعلني من شهدائه وأوليائه.

الموت ليس نهاية المطاف، وأجمل ما فيه أنه ليس بعد الموت موت بل هي حياة، وأي حياة! إنها الحياة في رحاب الخلود، فمنهم شقي وسعيد، وذليل وعزيز، وكريم وطريد، وإني لأرجو أن يجعلني سعيدًا عزيزًا كريمًا.

وأخشى أن أكون شقيًا ذليلًا طريدًا.. فيا رب سلم وأسأل الله العفو.

فتلك حياتنا ما بين الرجاء والخوف، فلا راحة فيها ولا يصفو لك فيها شيء.. فالراحة لا تدرك إلا عند وضع أول قدم في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها.

فيا أحبتي دعوا الحزن جانبًا، ولا تتركوا للجزع بينكم مجلسًا، واجعلوا الصبر والرضا والذكر والقرآن لكم مؤنسًا.

يا أحبتي إذا تذكرتموني فتذكروا مصاب رسول الله فيكم، فتلك كانت أعظم مصيبة، واسألوا الله ألا تكون المصيبة في الدين.

أكتب إليكم الآن وصيتي:

أوصيكم بتقوى الله أينما كنتم في السر والعلن، واجعلوها تسري فيكم مع أنفاسكم ودمائكم، فمن جعل بينه وبين محارم الله وقاية وقاه الله عذاب النار.. وقِهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

أبرأ إلى الله- عز وجل- من الحالقة والصالقة والشاقة ومن ما يخالف أمر الله عز وجل.

إذا كان قضاء أجلي قبل أمي فاستأذنوها إذا قُضِيَ أجلها أن تدفن معي، وإن كان أجلها قبل أجلي فاجعلوها معي في لحد شرعي.

كم كنت أتمنى أن أدرك ثارات المسلمين على أرض فلسطين، وأن أدفن عند أسوارها، فإني أعتذر للمسجد الأقصى عن تقصيري، وإذا ما شهدتم تطهيره من دنس اليهود فانقلوا رفاتي عند أسواره، فإني كنت أحب المقام هناك في حياتي، ولكني لم أدرك ذلك.. فيا ليت أحيا بالمقام هناك بعد موتي.

إخوتي.. اجعلوا حياتكم طاعة وعبادة وصلاة وذكرًا وتسبيحًا، واعلموا أنكم صائرون إلى ما صرت إليه، والسعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وكفى بالموت واعظًا.

أبواي.. ياسمين.. إخوتي، أحب وصالكم فلا تقطعوا وصالي، وصلوا رحمكم فيَّ بعد موتي.

أسأل الله أن يغفر ذنبي ويستر عورتي وأن يؤمن روعتي.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،

اللهم إني عصيتك حين عصيتك لا لأنك أهون الناظرين إليَّ، ولكن أنت أعظم الناظرين إليّ ورب العالمين، ولكن ليس لعبادك ستر كسترك فأنت الستير، ولا لعبادك حلم كحلمك فأنت الحليم، وقد جرأني سترك عليّ فلا تفضحني، وحلمك بي فلا تؤاخذني بجهلي.

 

*استشهاد المعتقل محمد مدني رضوان في ليمان طره بسبب الإهمال الطبي

استشهد المعتقل الدكتور محمد مدنى رضوان، صباح اليوم السبت، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

يشار إلى أنّ المعتقل الشهيد له ثلاثة أبناء اعتقلتهم سلطات الانقلاب منذ مدد متفاوتة في سجون العسكر وهم: “عمرو، وهيثم، وطارق محمد مدني”، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لموقفهم المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين ومناهضة الانقلاب العسكري.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقلَين بهزلية “البدرشين” للحكم

حجزت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجى شحاتة، جلسة 9 أبريل للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البدرشين”.

واستمعت المحكمة، اليوم، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، والذى طالب ببراءة المعتقلين؛ تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش، ولتجهيل الحالة التي كان عليها المعتقلون فى حالة الاعتقال، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المعتقلين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام، كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضها.

ودفع المحامي أيضا بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة، وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المعتقلَين “إبراهيم عبد الغفار، ومحمد علي عبد الحميد” بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بالبدرشين.

 

*رفض طعن 3 معتقلين على حكم المؤبد بهزلية كنيسة كفر حكيم

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعون 3 معتقلين على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  والتي تعود إلى تاريخ 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية مزاعم عدة، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.

 

*السجن 6 شهور و3 سنوات لـ7 شراقوة وبراءة 30 من مناهضي الانقلاب

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ6 مواطنين من الشرقية، والسجن 3 سنوات للمواطن “محمد أحمد علي أحمد” من ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما قررت البراءة لـ30 آخرين من عدة مراكز، بينهم: حسام السيد السيد عبد المنعم، ورضا عبد الله حسانين النجار، وطارق عبد العزيز جاد مرسى، وأحمد سعيد أحمد، و19 آخرين من منيا القمح، ومحمود عبد الحميد محمود حماد من أبو كبير، ومحمد مصطفى محمد عبد الله، والسيد رمضان محمد، وعمرو سعيد عبد الحميد، وفتحى سعد عطية محمد، من أبو حماد، ومعاذ عبد الله حسن عبد الشافى من الزقازيق، وخالد محمد عبد الفتاح محمد النادي من ههيا

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور هم: صلاح الدين محمد عبد العال من أولاد صقر، والسيد محمد إبراهيم علي الصعيدي، وعبد الرحمن علي الصادق صقر، والبديوي أبو زيد محمد من ههيا، وجمال السيد صديق إمام، وعبد السلام عبد العال عبد الحميد من فاقوس.

 

*السيسي يورّط الجيش المصري في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

كشفت تقارير عالمية تقاصيل العلاقة والتعاون بين الجنرالين الانقلابيين عبدالفتاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري المصري، وإلقاء السيسي بجنود الجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن حفتر.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قبل يومين تقريرًا قالت فيه: إن الجنود المصريين يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد، ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من المرتزقة الذين يستقطبهم حفتر، لكن تؤكد أزياؤهم ولهجتهم أصولهم المصرية؛ ما يعني أنهم من أبناء الجيش.

وأشارت عدة تقارير نشرتها مواقع مثل مدى مصر إلى أن المجندين يتم إدخالهم عبر طائرات إلى الأراضي الليبية على أساس أنهم يحاربون في شبه جزيرة سيناء، وهذا ما أكدته مواقع ليبيبة بشأن وجود جثث جنود مصريين هناك.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن وجود الجنود المصريين على خط الدفاع في درنة تم عرضه في فيديو نشر يوم الثلاثاء 19 فبراير، على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته المواقع الإخبارية الليبية فيما بعد، وأثارت هذه الصور والمشاه جدلا واسعا.

وقالت المجلة: إن هذه ليست المرة الأولى، التي يشرك فيها السيسي أبناء الجيش مباشرة في الصراع، لصالح قوات خليفة حفتر في شرق البلاد؛ حيث أكد النائب في البرلمان الإفريقي مصطفى الجندى أن حكومة الانقلاب تدعم حفتر على اعتبار أنه يملك القوة، ولتكرار تجربة ما حدث في مصر عبر الاستيلاء على السلطة.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مؤخرا قال خليفة حفتر: إن التنسيق بين قواته والجيش المصري ازداد بشكل كبير في فترة حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن السيسي أحد أكبر الداعمين له ولقواته.

وفي نوفمبر الماضي دعا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى رفعٍ جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح جيش حفتر؛ حيث طالب بأن يكون هناك رفع للحظر عن تسليح حفتر وقواته لتعزيز قدراته.

واعترف بتقديم نظام الانقلاب الدعم الكامل لقوات حفتر؛ حيث إن السيسي يعتبره الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام.

 

*ما دلالة سجن الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري، والحكام التي تصل بتلك الطريقة إلى الحكم لا يكون لديها ثقة في الدائرة المحيطة بها حتى وان كانوا شركاءهم في الانقلاب، ولو كانت بينهم علاقات قوية أو عائلية وما فعله عبد الناصر في المشير عبد الحكيم عامر خير دليل على ذلك الأمر.

وبعدما يتم التخلص من جذور شجرة المساعدين على الانقلاب، يلتفت الديكتاتور إلى الأذرع والفروع الأصغر حجمًا ويقوم بقصها والتخلص منها، ومن بين هؤلاء الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري، صاحب الرصيد الكبير في عمليات النصب على المواطنين واصدار شيكات بدون رصيد، وأيضا صاحب الأدوار الإباحية في أفلام أجنبية تم تمثيلها في إيطاليا.

سقوط بلطجي

وقضت سلطات الانقلاب بالسجن المؤبد بحق “النهري” و9 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي”، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما قضت سلطات الانقلاب، بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين، واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على النهري في أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام.

يقول الناشط سعد محمود: “سبحان الله الم نقل أن من أعان ظالما سلطه الله عليه هاهو طارق النهري الذي كان يتبختر ويتباهي بمسدسه ويجر خلفه احد المستضعفين من الإخوان.هاهو السيسي يقتص منه”، ويقول الناشط ياسر البحيري: “أنا شايف إنه ضروري إن المناضل طارق النهري يهد المعبد علي رؤوس الجميع، ده لو يقدر يعني، ويعلن أسماء الأجهزة السيادية، والسادة الضباط اللي كانوا مشغلينه مناضل في ٢٥ يناير. تعلن علي طول يا طارق، ما تهددهمش. لو هددتهم، حينتحروك. أنت تهرب لإيطاليا. تعلن من هناك، وتكمل مسيرتك في أفلام البور…”.

ويفتح تخلص الانقلاب من البلطجي “النهري” الحديث حول أن في القاهرة وحدها 12 عصابة منظمة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه “امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى”، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي.

وفي 2018، أثار قرار السفيه السيسي، منح عفو رئاسي لـ”صبري نخنوخ” أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

النهري ونخنوخ

ولا يمكن مقارنة “النهري” بـ”نخنوخ”، ويعد الأخير أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الوقت الذي يعزز السفيه السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*الإعدام.. التصفية.. الاعتقال.. الإخفاء القسري.. كوارث حكم السيسي في 5 سنوات

يسعى الحكم العسكري الانقلابي لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات أو آلاف الشهداء برصاص الجيش والشرطة، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين.

تأتي أحكام الإعدام لتؤكد مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة لحكم مصر، مصر الآن يحكمها نظام يعادي الإنسان بذاته ولذاته ويعادي معاني الإنسانية باعتبارها خروجًا عن الكائن المتعبد للدولة وخطرًا على الأمن القومي وتهديدًا لوجود نظام العسكر الاستعبادي.

أهم إنجازات المنقلب السيسي منذ توليه الحكم ظهرت في حفنة كوارث لا حصر لها طوال 5 سنوات من انقلابه؛ فبينما تميز ناصر ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس، وتميز السادات بتحقيق نصر أكتوبر يأتي الديكتاتور بالعديد من الكوارث نرصدها في التقرير التالي:

1- الإعدام

نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يحتل المركز الثاني عالميًا في إصدار أحكام الإعدام بعد نيجيريا، بإصدار حكم إعدام كل 14 ساعة!

وينفرد السفاح بان عهده يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام؛ حيث أحصى ناشطون عدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، بنحو 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

من بينها: 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس هم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هاني مصطفى أمين عمر، محمد علي عفيفي بدوي، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطنًا في قضية شمال سيناء، وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية استاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

2- محاكم عسكرية

يُشكّل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في دولة العسكر بذريعة التنمية الاقتصادية والسلامة العامة مؤشرا إضافيا يأن مصر باتت دولة قمع دون مراعاة لقوانين أو نداءات أو مطالب بوقف تلك المهازل.

وتشكّل المخاوف من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أولوية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر. فالمحاكم العسكرية التي أنشئت بموجب القانون رقم 25 الصادر في العام 1966 استُخدِمت على نطاق واسع من قبل النظام في عهد كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك لمحاكمة المعارضين السياسيين.

وبموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، عمد السيسي، منذ وصوله إلى السلطة، باستمرار الكوارث؛ حيث واصل فرض قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأتاحت الهالة والأذرع الإعلامية السيساوية وغياب البرلمان إصدار مئات المراسيم الرئاسية بصورة أحادية، ما أدى إلى تقويض سيادة القانون، ومن بينها مراسيم تقود فعليا إلى ارتفاع أعداد المدنيين الذين يُحاكَمون أمام القضاء العسكري.

وأضحت حملات الاعتقال الواسعة للنشطاء السياسيين بشكل غير مسبوق هي الكارثة الأولى لعهد السيسي؛ حيث إن أكثر من 70% ممن تمتلأ بهم السجون حاليًا هم معتقلون سياسيون، البعض منهم على ذمة قضايا سياسية – وأغلبها ملفقة – والبعض تم القبض عليه دون وجود أي تهم منسوبة إليه أو قضايا فعلية، أغلب هؤلاء المعتقلين هم فئات فاعلة في المجتمع وخريجون وطلبة، وبعضهم متظاهرين تحت سن الـ18 تم الزج بهم في السجون والقضاء على مستقبلهم في مهده، منعًا لحقهم الطبيعي في التظاهر والاعتراض، بينما القتلة والفاسدون والبلطجية والسرسجية يملأون الشوارع، ويتمتعون بأطياب الحياة الكريمة.

3- التصفية الجسدية

عارض النظام تَمُتْ وإن كنت على فراشك، أصبح شعار السلطات المصرية مؤخرًا مع تزايد نهجها القمعي المستخدم ضد معارضيها، فلا يمر شهر واحد دون إعلان وزارة داخلية الانقلاب تصفية عدد ممن تصفهم بـ “الإرهابيين” الذين تلحقهم تارة بولاية سيناء أو تنظيم الدولة أو حركة حسم وغيرها، ثم تلحق هذا الإعلان عادة بعبارة “إن الإرهابيين قتلوا أثناء اشتباك مع قوات الشرطة”.

وبات مصطلح “التصفية الجسدية”جريمة سياسية طبيعية ينفذها السفاح السيسى ورفاقه من الديكتاتوريين ، والتى تقوم على التخلص من الخصم أو المعارض بالقتل أو الاغتيال، وغالبًا في ظروف غامضة غير مفسرة، وتنتهي التحقيقات في تلك القضايا غالبًا دون توجيه أي تهم للشرطة، ويصبح المبرر الغالب في هذه الحالات هو أن تلك العناصر كانت مسلحة وتهدد الأمن أو أنهم قاموا بمهاجمة قوات الشرطة أثناء القبض عليهم وتغلق القضية وتفيد نهاية المحضر بـ”الوفاة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء تأدية عملهم”، فيتحول القتلى من ضحايا إلى مذنبين.

والتصفية الجسدية هي السلاح الجديد الذي لجأ إليه السيسي للتخلص من معارضيه وتطبيق عدالته الخاصة، وأصبح الاختفاء القسري هو الطريق لردع أي حراك ثوري سواء من رافضي الانقلاب أوحتى التيارات السياسية والشبابية التي تهاجمه، حيث تعددت مؤخرًا الوقائع التي يشتبه أن تكون تصفية جسدية لمعارضي النظام، مع ارتفاع نسب الاختفاء المفاجئ لبعض الناشطين، والتي بلغت أكثر من 163 حالة اختفاء خلال شهرين فقط، والتي لا تكون مرجعيتها إلى الحبس في كل الأحيان.

لكن اللافت في بيانات الشرطة هو عدم اعتقال أي مسلح أو إصابته رغم ما تمثله عملية الاعتقال من كنز معلومات للأمن، واللافت أيضا عدم وجود ضحايا في صفوف قوات الأمن رغم الإعلان المتكرر أن الاشتباكات شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.

وهو ما دفع الناشط القبطي بيشوي جوزيف للتعليق على الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب، متسائلا: “لماذا لا توجد إصابات في الشرطة طالما كانت هناك اشتباكات؟ لماذا لم يسلم أي مسلح نفسه؟”، كما علق أحمد نبيل قائلا “لماذا لا نعتقلهم حتى نعرف ماذا يحدث ومن وراءهم؟”.

وتعددت خلال الأعوام الماضية عمليات التصفية التي تُعلنها الشرطة في عدة محافظات، والتي بدأت في عهد وزير الداخلية الانقلابى السابق اللواء مجدي عبد الغفار.

ففي الأول من يوليو 2015، كانت أول عملية تصفية أثارت ضجة كبيرة؛ حيث أعلنت الشرطة تصفية تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر، تبعها العديد من التصفيات بداخل الشقق أو المناطق التي يزعم الانقلاب إختباء عناصر غرهابية بها.

في 11 أبريل 2017، أعلنت الشرطة عن تصفية سبعة مسلحين في صحراء أسيوط، وقالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي 27 أكتوبر من العام نفسه، أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مزرعة بطريق الواحة الخارجة غرب أسيوط.

وفي 27 يونيو 2018 أعلنت الشرطة تصفية أربعة مسلحين في مركز الغنايم بأسيوط، وفي 15 أكتوبر 2018 أعلنت عن تصفية تسعة مسلحين في منطقة جبلية على طريق أسيوط سوهاج، وفي 24 أكتوبر أيضا 2018 أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مغارة بطريق أسيوط الفرافرة.

4- الاختفاء القسري

قضية ” المختفين قسريًّا”، ناقوس خطر يهدد حياة أغلب البيوت المصرية بعد تصعيد نظام الانقلاب العسكري ضد المختفين قسريا، وقتل العشرات منهم بين الحين والأخر، والتي كان من بينها إغلاق ملف عام 2018 بتصفية أربعين مواطنا منهم، ردا على مقتل 4 فيتناميين في تفجير عبوة ناسفة بالمريوطية.

وبرغم نص القانون الذى يقول فى مادته رقم 40 على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

ونصت المادة 42 على: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وتصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية والدولية، تفيد تعرض مواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، ووصل عدد المختفين قسريا لما يزيد عن 3500 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وبحسب حقوقيون معنيون بتلك الكارثة ، أصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تقريرها مؤخرا والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة ، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريًا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصًا.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصًا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

5- القتل بالإهمال

تشكل نسبة الوفيات في السجون في الفترة الأخيرة كابوساً مفجعاً ، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وتجاهل النظام – المتعمد – لتطبيق المعايير الدولية للرعاية الصحية في السجون.

وأعربت منظمات حقوقية عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز.

وذكروا أن هذا الإهمال الطبي “يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون”.

وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى أن “الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم.

وبلغت حالات الوفاة أكثر من 124 حالة منذ بداية 2014، واستمر الارتفاع في أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز إلى 135 حالة، أغلبها بسبب سوء الاحتجاز والتعذيب ونقص الرعاية، وهي وسيلة القتل البطيء التي أصبحت تستخدمها السلطة للتخلص من المواطنين غير المرغوب فيهم داخل السجون.

 

*مسئول أمريكي: ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

أكد السيناتور أندرو ميلر، عضو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة ونائب مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن احتضان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعبد الفتاح السيسي، هو الذي دفع حكومة الانقلاب للتصرف في أمور عديدة بطريقة غير إنسانية دون انتظار أي عواقب أو إجراءات من أمريكا.

ونفذ الانقلاب العسكرى حملة إعدامات جماعية بحق 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت إعلاميا باسم” النائب العام”، وفيما قال المعلقون إن الإعدامات كانت بمثابة “إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء”.

وأشار “ميلر” فى مداخلة عبر سكايب لقناة “مكملين” إلى أن الغطاء الذي وفرته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للسيسي بات أمرًا ملحوظًا دون ممانعة أو غضب دولي لما ينفذه السيسي وحكومته بحق الشعب، معتبرًا أن حكومة ترمب هي جزء من تنفيذ الإعدامات التي تمت مؤخرًا بعد منحه الضوء الأخضر لذلك

اتفاق خبيث

بدروها، قالت الصحفية الهولندية رينا نيتشز: إن هناك شبه اتفاق خبيثا على تمرير كوارث الإعدامات في مصر من قبل عبد الفتاح السيسي مقابل عقد اتفاقيات بخصوص اللاجئين.

ويصّر المنقلب السيسي على أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

وأكدت نيتشز في حوارها بقناة مكملين، أن السيسي يقوم بفزاعة تخويف الغرب بقضية اللاجئين، وأنه دائم الحديث عن وجود 5 ملايين لاجئ على أراضيه ويمنعهم من الخروج من مصر عبر أوروبا، لذا فهناك اتفاق على الصمت من إعدامات السيسي مقابل الوقوف بقوة ضد تيار اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط للغرب.

فزاعة اللاجئين

وسبق عبد الفتاح السبسى أن عقد اتفاقا مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل إمتيازات لم يسمها، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا 

حفلة إعدامات

كانت صحف ومواقع العالم الإخبارية قد نددت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأبرياء، وتحت عنوان “حفلة إعدامات على شرف تأبيدة السيسي”، وقالت القدس العربي اللندنية: “حادثة الإعدام الشنيعة لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء فحسب، إنها، من جهة، صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك النظام المصري والتي لا تحترم كرامة مواطنيها أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها، وهي، من جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء”.

فى حين قالت العربي الجديد اللندنية: “سرعة قياسية في إعدامات مصر” إن السيسي “يوجّه رسائل واضحة للداخل والخارج، من خلال إعدام تسعة شبان من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مفادها أنه لا تراجع عن سياسة التنكيل والتخويف والترهيب للجماعات المعارضة للنظام”.

وترى الصحيفة أن تنفيذ أحكام الإعدام كان “الأسرع في تاريخ القضايا التي صدرت أحكامها من القضاء الطبيعي إذ فصلت مدة أقل من ثلاثة أشهر بين الحكم وتنفيذ الإعدام، في مخالفة واضحة للأعراف القانونية المصرية”.

 

*رغم اعتراضات أحرار القارة السمراء.. السيسي يخدع الأفارقة بمبادرة “1000 قائد

كشف مؤتمر صحفي عقده رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الإثنين الماضي، عن أن المنتظمين في مشروع السيسي بتخريج 1000 إفريقي من كلية الدراسات الإفريقية العليا، استجاب له 7 دول إفريقية فقط من 55 دولة، بينها 35 دولة ممثلة بسفارات في القاهرة.

وقالت مصادر صحفية، إن الخشت وصلته تقارير عن تضاؤل المشاركين الأفارقة، ومحاولة الأجهزة تعويضهم بعرب، وبعضهم من فلسطين وسوريا، فاقتضب رئيس الجامعة كلمته، وكذلك فعل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد علي نوفل، وأمين عام مؤسسة القادة.

غضب إفريقي

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أن هناك غضبًا إفريقيًا على السيسي، مع تأكيد الغاضبين أن السيسي يؤسّس لـ”مدرسة انقلابيين”، في حين ينفي دبلوماسيو السيسي ويقولون إن المشروع يأتي على غرار “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”.

وقالت الأخبار، إن عبد الفتاح السيسي حصد في رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي غضبًا كبيرًا؛ بسبب مشروع تتبنّاه جامعة القاهرة لتدريب ألف قائد إفريقي، بعدما أثيرت انتقادات ضده، وفي الوقت نفسه لم يحصل على تطور ملموس في ملف حوض النيل وسد «النهضة».

وعبر المعترضون عن دهشتهم من إطلاق المشروع الآن، وعلاقة القاهرة به على المستويين الرسمي والأمني.

ووفق مصادر مصرية شاركت في اجتماعات الاتحاد الإفريقي منتصف الأسبوع، الذي تسلّم السيسي رئاسته، أبدت أجهزة استخبارات اعتراضات على المشروع الذي سيضمّ ألف شاب نصفهم أفارقة والنصف الآخر من المصريين؛ إذ رأت فيه “محاولة لتأهيل قيادات تتولى السلطة وتنقلب على السلطات القائمة في المستقبل القريب”.

ومن بين اعتراضات تلك الأجهزة أيضا، حالة التجاهل الكامل للسفارات الإفريقية في التنسيق، خصوصا في اللجان المعنية واختيار المرشحين، الأمر الذي يعكس من وجهة نظر المعترضين توجّها مصريا في مخاطبة الشعوب من دون التفاهم مع الأجهزة السياسية.

وتشرح المصادر أن هذا الغضب لم تتمكن أجهزة الدولة المصرية من احتوائه كليا، في وقت وصلت إلى القاهرة طلباتٌ رسمية من دول عدة، بأن يكون هناك تواصل مع السفارات في شأن المشروع، مع شرح لطبيعته والهدف منه.

انتخابات ليبيا

ودعا السيسي، في أول قراراته لدى رئاسته المنظمة الإفريقية، إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس أبابا حول ليبيا، مطلع يوليو المقبل، بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية “موسى فكي” ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

وفضح رئيس مجلس الدولة في ليبيا تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بميليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر، مكان الرئيس أو على الأقل يصبح مسيطرًا على الجيش.

وقال رئيس المجلس الليبي خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

تحذيرات دولية

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الإفريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار ديكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

 

*أسرار دور المخابرات في انسحاب “تركي آل الشيخ”.. نهاية مغامرة فاشلة أم مناورة لخدمة السيسي؟

بشكل مفاجئ أعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر. وقال النادي: “تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر”؛ وهو ما قوبل بترحيب واسع من جماهير النادي الأهلي، والتي تمثل أكثر من 90% من جماهير مصر المتعلقة بالرياضة وتشجيع كرة القدم.

وأضاف بيراميدز- في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر- “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

السبب المباشر لهذا الانسحاب يعود إلى حرب التصريحات بين إدارة النادي الأهلي ورئيس بيراميدز، وإثر ذلك هاجم الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء الخميس 21 فبراير 2019م، وهي قناة ممولة من جهاز المخابرات العامة، ما يعني أن هجوم كمال تم بضوء أخضر من الجهاز الذي يرأسه اللواء عباس كامل، الذراع اليمني لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تساءل كمال عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: “ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟”. وأضاف: “اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس، متابعًا: “هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟”.   لكن كمال تمادى وتحدث عن عدم قبول المصريين لأي استعلاء من أشخاص أو دول مرة أخرى!، وهي نبرة أكبر من حجم أسامة كمال، وتؤكد أنه هجوم مفتعل وموجه من النظام السياسي الذي يريد تمرير الدستور من جهة بتصعيد نبرة مصر والوطنية والانتماء، ومصر أد الدنيا، ولا يوجد أفضل من آل الشيخ لترويج هذه النبرة عليه خدمة للنظام الذي يريد النظام السعودي كذلك بقاءه واستمراره.

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: “معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!”. ثم تم الإعلان عن انسحابه من الاستثمار في مصر، وأنه باع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

نهاية مغامرة أم مناورة لخدمة النظام؟

ويعزو موقع “عربي بوست” أسباب سحب تركي آل الشيخ ــ الشهير بصبي محمد بن سلمان ــ  استثماراته في مصر إلى تدخل جهاز “سيادي” كبير، لكن الموقع يؤكد أن ما يجري هو عمل مؤقت وربما يكون مناورة، وبحسب تقارير الجهاز السرية فإن انسحاب تركي بشكل آمن وصامت خلال هذه الفترة يمثل ضرورة للنظام جرى التنسيق له مع جهات عليا في النظام السعودي؛ لأن آل الشيخ اعتاد كشف ما يجري في الكواليس بصراحة قد لا تكون مطلوبة في بعض الأوقات.

السبب الثاني أن سبب تدخُّل الجهة العليا للانقلاب يعود إلى التقارير الأمنية بالغة السرية التي رفعتها أجهزة أمنية مختلفة، وكلها تؤكد أن المستشار السعودي يتسبب في زيادة حالة الاحتقان الجماهيري، التي بلغت درجة مخيفة في الفترة الأخيرة، خصوصا بين ناديي الأهلي والزمالك؛ على خلفية أزمة تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة الأول وتحالفه مع المستشار مرتضى منصور رئيس الثاني. وحذرت التقارير الأمنية من أن استمرار حالة الاحتقان وتصاعدها بهذا الشكل سيشكلان خطرا على استضافة مصر المنتظرة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في الصيف المقبل، والتي سيُسمح فيها بدخول الجماهير دون التقيد بأعداد محددة مثلما يحدث في الدوري المصري، مع ما يحمله ذلك من مخاطر انفجار جماهيري محتمل قد تصعب السيطرة عليه.

حالة الاحتقان بين جماهير الناديين دفعت اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي للتعليق عليها، بنشر تغريدة يستنكر فيها حالة الاستقطاب بين جمهوري الأهلي والزمالك، وكتب يقول: «مش قادر أصدّق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».

وتؤكد مصادر مطلعة بالنظام أن رحيل آل الشيخ هو إجراء مؤقت حتى نهاية الصيف، ودللت على كلامها بإعلان تركي بيع نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي لا يُعرف عنه الكثير في مجال الاستثمار الرياضي، سواء في مصر أو الإمارات نفسها، وهو ما يجعل عملية البيع كلها صورية تؤمّن عودة المستشار في وقت ما، لاسترداد ناديه بعد أن تهدأ الأمور بمصر. إضافة إلى أن أزمة آل الشيخ وتهديده بالانسحاب في سبتمبر 2018 أفضى إلى تعيين سالم الشامس نائبا لتركي آل الشيخ، وهو ما يمثل تمهيدا لهذه المناورة منذ عدة شهور.

 

*تموين السيسي” تعلن خطة جديدة لحذف المواطنين من الدعم!

أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من حذف المواطنين من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، وذلك في إطار مخطط نظام الانقلاب لالغاء الدعم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المرحلة الثانية المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، ومن يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة، مشيرا الي أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد أن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر.

وزعم المصيلحي أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحذف من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبنائه ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريا.

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر، توفي المعتقل جمعة مشهور مساء أمس جراء البرد والإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن استقبال الفيوم.

هذا وقد أكدت مصادرنا وفاة “جمعة مشهور” من قرية السنباط – مركز الفيوم نتيجة لتركه فى استقبال سجن الفيوم بدون ملابس فى البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التى كان يعانى منها ليرتقى شهيدا ثم نقل إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وذكرت مصادرنا بأن “مشهور”- الذي ينحدر من قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم- توفي مساء أمس الأحد جراء الإهمال الطبي، بعد تركه دون ارتداء الملابس لمدة 4 أيام متتالية، رغم البرد الشديد وكونه مصابًا بحساسية، الأمر الذي تسبّب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان إلى 20 يناير لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إخفاء موجّه مسن بالقليوبية للأسبوع الثاني ومخاوف على حياته

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء عاطف صلاح بيومي “57 عامًا”، موجه رياضيات، ويسكن في مدينة شبين القناطر، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وأمن القليوبية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغضروف الظهر وقرحة بالمعدة.

وشهدت السنوات الماضية توسع داخلية الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة منهم تحت التعذيب والتهديد، فيما يتم تصفية بعضهم جسديًّا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في أحداث معينة وقعت بعد اعتقالهم بفترة.

 

*إخفاء مواطن بالجيزة واعتقال آخر من الإسكندرية

تخفي مليشيات الانقلاب بالجيزة لليوم السادس على التوالي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته “بوشكاش” “44 عامًا”، صاحب مطعم فول وطعميه في العمرانية بالجيزة.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام محل عمله فجر الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط معهم ودون بيان أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع علية والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”حاتم محمد مصطفى خلاف” من مقر عمله بالإسكندرية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، قبل عرضه على النيابة العسكرية يوم السبت 29 ديسمبر 2018.

وذكر الشهاب أن خلاف وقع على إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى” والمحكوم عليه غيابيا فيها بـ 25 عاما.

وأكد الشهاب رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

 

*حصاد جرائم “عصابة السيسي” بحق نساء مصر خلال 2018

شهد عام 2018 ارتكاب ميليشيات الانقلاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق فتيات ونساء مصر، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن إصدار أحكام هزلية في اتهامات ملفقة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في تقرير لها، إن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب ارتفع ليصل إلى 70 معتقلا، فيما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات، من بينهن حقوقيات، ولا تزال 7 سيدات قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إصدار أحكام هزلية ضد عدد من السيدات، حيث تم الحكم على السيدة “علا حسين” بالمؤبد في هزلية “تفجير الكنائس”، والحكم على “أمل عبد الفتاح” بالحبس 15 سنة، و”فاطمة علي جابر” بالحبس 15 سنة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدكتورة “بسمة رفعت” وتأييد الحكم بحبسها 15 سنة، وتم الحكم على “عواطف مرعي” بالحبس 10 سنوات، والصحفية “أسماء زيدان” بالحبس 5 سنوات، فيما تم الحكم على فتيات دمياط وعددهن 11 فتاة، بأحكام بالحبس تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بعد رفض الاستشكال المقدم أمام محكمة جنايات دمياط، بالإضافة إلى الحكم على معتقلة الفسحة “إيناس ياسر إبراهيم” بالحبس عامين.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكر التقرير زيادة عدد الاعتقالات بحق المرأة المصرية خلال 2018 بشكل غير مسبوق، وارتفع عدد المعتقلات إلى 70 معتقلة، منهن “صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” من دائرة قسم بولاق الدكرور، و”أسماء السيد” من كرداسة، و”سارة صبري” من كفر الزيات بالغربية، و”منى محمود محيي” والدة زبيدة، و”فاطمة موسى” وطفلتها وزوجها، بعد إخفائهن قسريًّا لمدة تجاوزت الأربعين يوما، و”رضوى عبد الحليم سيد عامر” و”نهى أحمد عبد المؤمن عواد”، و”فريدة عاطف” من إحدى محطات المترو، و”رنا عمرو”فاطمة مجدي محمد شعبان” من أوسيم، و”آلاء إبراهيم هارون” وزوجها “معتز توفيق” من منزلهما بسيدي جابر بالإسكندرية، و”نرمين حسين”، و”رشا إمام بدوي” وإخفاء مكان احتجازهما حتى الآن، بالإضافة إلى “سمية أحمد ثابت” من مطار القاهرة أثناء سفرها للخارج.

وتضم قائمة الاعتقالات أيضا “منى سلامة عياش”، و”أسماء طارق”، و”سهيلة محمود أحمد”، و”خديجة بهاء الدين”، و”مروة محمد محمد عبد الحميد” من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، و”نفيسة عبد الوهاب” التي قضت مدة 4 شهور في محبسها، و”السيدة إبراهيم عياد”، و”عبلة ثابت محمد”، و”منال محمود عثمان، واعتقال الصحفية “زينب أبو عونة” من مطار القاهرة أثناء سفرها لبيروت، بالإضافة إلى اعتقال 8 من الحقوقيات وإخفائهن قسريًّا لمدة 22 يومًا دون سند من القانون، أبرزهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عبد العزيز، و”عائشة خيرت الشاطر”، و”سمية ناصف”، والدكتورة “مروة أحمد مدبولي، واعتقال الحاجة “بدرية محمد عليوة”، والسيدة “حنان عبد الله علي”، بالإضافة إلى السيدة “ريا محمد حسن” وابنتها “يسر أحمد عبد النبي” من مطار القاهرة أثناء سفرهما إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من السيدات للإخفاء القسري، منهن “رشا إمام بدوي” تم إخفاؤها لمدة قاربت 70 يومًا، و”منى محمود عبد الجواد” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”فريدة عاطف” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”زينب رمضان عطاو”سوزان محمود صالح” تم إخفاؤهما لفترة طويلة، و”ريمان محمد الحساني” تم إخفاؤها 23 يوما، و”منال يماني” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”شيماء إدريستم إخفاؤها لمدة 21 يوما، و”صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”نهلة عبد الحميد منصور” تم إخفاؤها لمدة شهر ونصف، و”سمية أحمد ثابت” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”أسماء السيد علي” تم إخفاؤها لمدة 4 أيام، و”أسماء طارق” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”منى سلامة عياش” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام،  بالإضافة إلى “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” و”مروة أحمد مدبولي” وتم إخفاؤهن 22 يومًا.

ولفت التقرير إلى استمرار إخفاء 7 سيدات قسريًّا حتى الآن، وهن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وعبير ناجد عبد الله، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا محمد حسن، بالإضافة إلى يسر أحمد عبد النبي.

واتهم التقرير سلطات الانقلاب بتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلات، مشيرا إلى معاناة المعتقلة “علياء عواد”، والتي تعمل مصورة صحفية، حيث ظلت تعاني من نزيف مستمر، وتبين إصابتها بورم ليفي في الرحم يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، حيث ظلت تعاني من النزيف مع الإهمال الطبي بحقها، ما تسبب في إصابتها بأنيميا حادة وتدهور صحتها، إلا أنه وبعد معاناة طويلة تم إجراء عملية جراحية لها واستئصال الورم، حيث أجريت العملية وهي مقيدة في سريرها.

كما لفت التقرير إلى “علا القرضاوي” والتي تجاوز عمرها 55 عامًا، حيث تقبع في الحبس الانفرادي لأكثر من عام دون رعاية صحية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقها، بالإضافة إلى الصحفية “شيرين بخيت”، والتي تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، كما أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، وتعاني أيضا من الأنيميا.

وفيما يتعلق بالصحفيات، أشار التقرير إلى اعتقال 5 صحفيات، وهن “شيرين بخيت”، و”علياء عواد”، و”أسماء زيدان”، و”شروق أمجد”، بالإضافة إلى “زينب أبو عونة”.

وأشار التقرير إلى وضع 151 سيدة ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق سيدات سيناء وتنوعها ما بين الاعتقال والإخفاء والتهجير والتشريد، مشيرة إلى حالة السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع، المختفية قسريًّا لمدة قاربت على الثلاث سنوات، منذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 من أحد الأكمنة المرورية، بالإضافة إلى “سماهر أبو الريشالتي تم اختطافها منذ أعوام عديدة من قِبل قوات أمن الانقلاب، وانقطعت أخبارها هي الأخرى حتى الآن.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال عدد من السيدات من المطار خلال سفرهن للخارج، منهن الصحفية “زينب أبو عونة”، والتي تم اعتقالها قبيل سفرها إلى بيروت، و”نجلاء مختار يونس” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها لأداء فريضة الحج، و”ريا محمد حسن” تم اعتقالها هي وابنتها وزوجها من مطار القاهرة قبيل سفر الأسرة للخارج، و”يسر أحمد عبد النبي” الطالبة بكلية الطب البشري وتم اعتقالها من مطار القاهرة مع أسرتها قبيل سفرهم للخارج، وما زالوا مختفين قسريًا حتى الآن، بالإضافة إلى “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها للخارج وإخفاؤها قسريًا قرابة الشهر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 مواطنين بينهم مختفيان قسريًّا

وثق الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ المعتقل رياض سيد أحمد عبدالله من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بسجن المنيا، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بدخول الأدوية اللازمة، أو السماح بعلاجه، رغم حاجته لمتابعة طبية دقيقة.

وتؤكد أسرته تصاعد معاناته بشكل بالغ؛ حيث إنه يعاني من القلب، وورم بين قدميه، وكان أجرى عملية قبل ترحيله لسجن المنيا ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا منذ نحو سنة و9 أشهر يعاني من تدهور صحته بسبب منع كافة الأدوية عنه.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المهندس رياض منذ أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرا حكم جائر بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية ملفقة.

وأطلقت أسرة المختفي قسريا في سجون العسكر عبدالرحمن عبدالمنعم فراج، والبالغ من العمر 25 عاما، نداء استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته في استغاثتها التي وثقها اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه تم اختطافه من منزله، ومن أمام زوجته الحامل وأطفال الإثنين، واقتياده لجهة مجهولة، ويخشى على سلامة حياته؛ حيث إنه من مرض السكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي البحيرة تتواصل الجريمة ذاتها بحق عبدالمحسن ربيع شيبوب البلغ من العمر 46 عاما، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ويعاني المختطف من عدة أمراض تحتاج إلى رعاية طبية خاصة حيث يعاني من مرض الكبد، والفيروس ومرض السكر، يخشى على حياته مع استمرار عدم معرفة مكان احتجازه القسري.

وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق جميع المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة:

وهم:

1- عبد الرازق علي إسماعيل

2- خميس رشاد محمد

3-مصطفى محمد طلبة

4- خالد محمد أبو الحسن

5- علي سلامة سلامة محمد

6- صالح محمد أحمد صالح

7- علاء الدين علي عبد العزيز

8- أحمد عبد الصمد سعيد

9- أحمد محمد سمير محمد

10- أحمد أحمد صبري

11- أيمن إسماعيل محمد

12- أحمد سالم محمد علام

13- رامي محمد جعفر مصطفي

14- هاني علي حسن ماضي

15- علي عبد الحميد علي

16- محمد فوزي سعد مصطفي

17- محمد أحمد خميس علي

18- السيد محمد عبد الغني

19- رجاء السيد محمد

20- أحمد محمد مبروك

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*كبسولات “الإمبلانون”.. مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 

يبدو أن عبد الفتاح السيسى يتعمّد تقليل نسبة الزيادة السكانية بشكل كبير فى مصر، وهو ما تم كشفه أمس عندما أعطى الضوء الأخضر ببدء تطبيق وتنفيذ مشروع “قطع خلف” المصريين فى عام 2019.

وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حملة العسكر الجديدة للحد من إنجاب المصريين التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات، أمس الأحد.

وتعتبر خصوبة المصريين الأعلى فى العالم من بين 10 دول فقط، فى حين تعانى مئات الدول من نقص هرمونات الإنجاب والخصوبة لديها، ما يهدد مستقبلها كدولة.

السنباطي” كشفت عن جريمة العسكر الجديدة وتفاصيل الحملة التى تتواجدوفق حديثها- في محافظات “الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا”.

وأكدت أنها ستبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق (الملتهبة)، والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا، سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

غليان فى الوجه القبلى

فى المقابل، تشهد محافظات الصعيد حالة غضب بعدما أضحوا فى مرمى نيران العسكر؛ بسبب ارتفاع نسب الخصوبة والإنجاب بها، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للحديث بصراحة فى أحد خطاباته، مدعيا أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

مدبولي، خلال كلمته، أكد أنه جرى اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد.

كما ادعى رئيس الوزراء أنه جرى تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان “2 كفاية”، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدلات الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

وسارع النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب الحكومة وضع خطة استراتيجية واضحة وحاسمة لتنظيم الأسرة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وسيلة بالمجان لتقليل الإنجاب

الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أشارت إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وادعت أن “هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

رخصة للإنجاب

ولم تكن الحملة هى الأولى، بل سبقها تدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب، ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والازدهار في مصر!.

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانه من دعم الدولة.

ليست صدفة

خروج المقترحات “المسمومة” واحدة تلو الأخرى ممنهجة وليست مجرد صدفة، خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، فى 5 سبتمبر الماضى، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 ملايين مواطن هي “حِمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

عقدة السيسي

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه، فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابية دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنها تمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. كما طالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*انتشار النصب على المواطنين باسم فنكوش “العاصمة الإدارية

في حلقة جديدة من مسلسل خداع المواطنين كشفت شركة “العاصمة الإدارية” عن وجود أفراد وشركات تستغل اسمها للنصب والاحتيال علي المواطنين.

وحذرت الشركة، في بيان لها، بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطاتها (سكنية – تجارية – إدارية – ترفيهية)، منعًا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

وأضافت الشركة أنه “لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

ويسعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة محصنة تشبه”المنطقة الخضراء” في بغداد، خوفا من أي ثورة شعبية مقبلة، وخصص في سبيل ذلك مئات المليارات من قوت الشعب المصري؛ حيث أعلن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

 

*أوكار إرهابية”.. ضالة داخلية العسكر لقتل الآلاف من المختفين قسريًّا

المختفون قسريًّا مأساة وكارثة تهدد مئات الأسر المصرية فى دولة العسكر، إلا أن داخلية الدم الانقلابية وجدت ضالتها فى هذا الملف القمعي بالتصفية تحت مزاعم عمليات تخريب فى الوطن.

وتحت عنوان “فاتورة الفشل”، أعد موقع إلكترونى تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة قتل 40 شخصًا من المختفين قسريًّا، بعد أن أوهم العسكر المصريين بتورطهم فى قضايا قتل وتخريب بمصر.

التقرير أكد أن 40 مصريٍّا قتلوا ليس على يد جماعات إرهابية، إنما على يد القوات المصرية بدولة الانقلاب العسكرى، والعنوان الرسمى والرئيسى فى كل مرة هو “مداهمة أوكار إرهابية”.

وذكر التقرير أن داخلية الانقلاب قد ادعت مداهمة 3 أماكن فى القاهرة دون تحديد أسماء القتلى أو تنظيماتهم: 14 شخصًا فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و16 شخصًا فى طريق الواحات بالجيزة، و10 أشخاص فى شمال سيناء.

مراقبون رأوا فى العملية تغطية على الفشل الأمنى، خاصةً بعد تفجير أتوبيس السياح” فى المريوطية بمنطقة الهرم، والذى خلف 4 قتلى بينهم 3 سائحين.

يتحدث “حسين طبلاوى”، الباحث فى الشأن المصرى، فيقول: إن القراءة الأولية لبيان الداخلية تؤكد أنها قامت برد فعل متهور تجاه حادث الهرم، وهو الرد الذى فضح حقيقة التصفية وأنها كانت معدة مسبقا، وأن من تم تصفيتهم كانوا ضمن قائمة طويلة من المختفين قسريًّا.

شكوك متزايدة

فيما اعتبر الكاتب جمال سلطان، عبر حسابه بتويتر، أن لافتة مداهمة وكر إرهابي أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، وأضاف قائلا: “الداخلية تعلن قتل40 مواطنا اليوم دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية، إلى أين تتجه مصر؟!”.

كما علق الكاتب الإسلامي الدكتور أسامة رشدي، عبر حسابه بتويتر قائلا: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابي يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب.. ما يجري جرائم ضد الإنسانية لنظام فاشي يمارس عمليات انتقامية اعتباطية.. مواجهة الإرهاب تكون بالقانون والعدالة وليس بسفك دماء الأبرياء بدون محاكمات لإرهاب المجتمع”.

جريمة نكراء

‏من جانبه يؤكد الخبير الأمني هشام عطوة، أن خبر التصفية الذي أعلنته الداخلية كان متوقعا، ولكنه جاء هذه المرة سريعًا عكس العمليات السابقة، موضحًا أن قيام الداخلية بتصفية 40 مصريًّا دون تحقيق، يمثل جريمة نكراء سواء كانوا مسلحين أو مختفين قسريا.

ويضيف عطوة أنه إذا صدقت رواية الداخلية بأن المجموعات الثلاث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، فكان أولى بها أن تحافظ على حياتهم أو حياة أحدهم لمعرفة باقي المخططات ومن يقف وراءها ومن يمولها، وعلاقتهم بحادث الهرم الذي سبق المداهمات بساعات قليلة، في ظل أن 30 من الأربعين الذين تم تصفيتهم كانوا بمحافظة الجيزة التي وقعت فيها عملية الأتوبيس السياحي.

ويشير عطوة إلى أن قيام الداخلية بتصفيتهم جميعا يؤكد أنها تريد طمس حقائق محددة للتغطية على الفشل الأمني الذي يلاحقها، وبالتالي فإن الرسالة التي تريد أن تبعثها عن جاهزيتها وقوتها لن تصل للجهات التي تريد أن تصل إليها سواء كان الشعب المصري أو الجماعات والتنظيمات التي تزعم الداخلية أنهم يهددون الأمن الداخلي.

وبحسب عطوة، فإن عمليات السبت الأخيرة ترفع عدد الذين تم تصفيتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى 120 شخصًا، تم إعدامهم بقرار من السيسي ووزير داخليته، في مخالفة واضحة للقانون والدستور.

شكوك أخرى طالت بيان داخلية الانقلاب، فى ظل إخفاء وجوه القتلى وتصفيتهم جميعًا بما لا يدع مجالا لظهور الحقيقة، ليفتح ملف التصفية الأخيرة ملف المختفين قسريا فى مصر،  والذين بلغ عددهم 1520 حالة منذ انقلاب يونيو 2013، حيث لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن، والبعض منهم يطلق حراسهم دون محاكمات قضائية وفق موقع “العربى الجديد”.

 

*تزايد معدلات الفقر في مصر يبشر بمزيد من الانهيار الاقتصادي

تزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.

وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*تصفية 40 بريئًا.. هل تؤشر لدخول مصر عهد المذابح الجماعية؟

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يجهز لجريمة كبيرة في مصر، من خلال مذبحة جماعية جديدة، على غرار ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، بعد “الغباء” والوجه “القبيح” الذي يظهر به السيسي في أحاديثه الأخيرة، وترجمها من خلال تصفية جماعية لأربعين مواطن مصري دفعة واحدة، داهمت قوات أمن الانقلاب بيوتهم وقتلتهم بدم بارد، باتهامات مفضوحة كالعادة، في أول رد فعل غاشم على حادث المريوطية الذي راح ضحيته أربعة سائحين فيتناميين.

فشهدت الآونة الأخيرة مع ختام 2018، تقارير أمريكية، ألحت على أن هناك مخطط للانقلاب العسكري بتدبير مذبح جماعية في مصر، دون ان تشرح كيف سيتم القيام بهذه المذبحة.

وصنف تقرير أمريكي في نوفمبر الماضي، مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من أن هناك تهديدات أمنية وهجمات ساقوم بها قوات الأمن ردا على أعمال ترتكبها تنظيمات متطرفة، مؤكدا أن هناك حالة أشبه بالتنسيق حول هذا الأمر، وهو ما يشير لاحتمالية وقوف نزظام الانقلاب وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يستبق رد الفعل بها بتصفية العشرات من المواطنين.

وقال تقرير مركز “تجنب أعمال الإبادة الجماعية” التابع لـ”متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي”، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، إن هناك 162 دولة تأتي مصر على رأسها في التخطيط لموجة قتل جماعي بالعام المقبل.

وأضاف المؤشر السنوي الجديد للمركز، أن الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.

ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل “التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي”، و”معدلات وفيات الرضع”، و”عدد السكان”، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ”القتل الجماعي” بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.

ولفت التقرير لما كشف عنه باحثون أن “مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء”.

من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق”.

وأشار عبدالمنعم إلى أن “أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب”.

وتابع: “لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها”.

وختم بالقول: “مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه”.

فيما نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن “أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه”.

وتصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي.

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وكانت قد ذكرت نتائج دراسة حصلت عليها قناة ” الجزيرة مباشر” أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبرآلة التعرف على الخوارزميات” لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد. خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

 

*أنا مش بتاع سياسة.. هل يحتاج السيسي لدستور لتأبيد استبداده؟

يختلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إدارة الحكم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يعتمد السيسي على اعتقال أي صوت يظهر المعارضة ولو كان من قبيل الخوف على السيسي نفسه، وتحذيره من بعض الأمور التي تؤدي للثورة عليه، حتى أن السيسي دائما ما يرى أنه الأحق بطاعة أوامره فقط، ويخرج كل 48 ساعة تقريبا ليتحدث عبر الشاشات، ظنا منه أن صوته يجب أن يكون في آذان المصريين باستمرار، معتبرا أن أي صوت مخالف له في الرأي هو صوت محرض على الثورة يجب تكميمه.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الماضي، مقالاً كتبه ستيفن كوك بعنوان: “السيسي ليس مبارك ولكنه أسوأ بكثير”.

وقال كوك إن مصر واجهت قمعا فظيعاً خلال فترة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك، لكن لا شيء من ذلك يشبه فظاعة ما تتعرض له اليوم بشكل متواصل، موضحا أن السيسي في الأساس يواجه أزمة في السلطة، فهو غير قادر على استخدام السلطة التي يمتلكها؛ بينما يظن أنصاره أنهم يحلون المشكلة من خلال منحه سلطات أوسع، ويريدون تعديل دستور عام 2014 لتمديد فترة الرئاسة، أو إلغاء القيود على الفترة الرئاسية. وكان المسؤولون في مصر وأنصار السيسي قد تعهدوا في السابق بعدم السماح بحدوث هذا الأمر، وزعموا أن مصر قد تغيرت، وحينها لم يصدقهم أحد، وكان الشك في هذه التصريحات له ما يبرره.

وأكد كوك أن تعبيد المصريين الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة بعد فترة أربع سنوات ليس تطورا مفاجئا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما يزعم أنصار السيسي أن تمديد فترة الرئاسة ضروري هو من أجل توطيد التغيرات الإيجابية التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2103، ويزعمون أن الاقتصاد يتعافى، وأن هناك تطوراً في البنية التحتية، وأن الاستقرار قد عاد للبلاد وأنها قد استعادت مكانتها على المستوى الدولي.

في الوقت الذي يتفق معارضو السيسي من ليبراليين وإسلاميين في الداخل والخارج على أن هناك تغييراً قد حدث، ولكنهم يرون أن هذا التغيير كان للأسوأ، فالاستقرار الحاصل قام على القمع والخوف، فيما أدى قطع الدعم إلى زيادة كلفة الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن المؤشرات عن الاقتصاد الكلي، التي تحاول الحكومة الترويج لها، تخفي وراءها الديون التي اقترضتها الحكومة لتقديم هذه الأرقام التي تبدو إيجابية عن النمو ولكن على غير الحقيقة.

وأشار إلى أن الفرق بين عهد السيسي والفترات التي سبقته هو مستوى القمع الذي استخدمته الدولة ضد الشعب. فعندما لم يحصل السيسي على الولاء الذي كان ينشده من المصريين نظراً لعدم تقديمه رؤية إيجابية، وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها، لجأ الطاغية ومن معه للاعتقالات، والعنف، وحتى القتل، لتركيع المصريين وجعلهم يخضعون لإرادتهم.

وأكد كوك أنه مع القمع الرهيب في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، لكنه لم يكن بنفس درجة القمع الحالي مع السيسي الذي يعد من السمات الأساسية لفترة حكمه، فبينما يدافع أنصار الحكومة عن السيسي وحكومته بحجة أنه يقوم بحماية البلاد من الإخوان المسلمين والمتطرفين، كان السيسي وقواته الأمنية يستهدفون غيرهم من الأطياف؛ ولهذا فمصر السيسي في قمعها للطلاب والصحفيين والناشطين والأجانب، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، لا تختلف عن مصر في العهود السابقة إلا في مستوى هذا القمع.

هل يحتاج السيسي للدستور؟

ومع الدعوات المتسارعة من قبل مؤيدي الانقلاب لتعيدل الدستور لبقاء السييس في الحكم، يؤكد خبراء سياسيون أن السيسي ليس في حاجة لتعديل الدستور، بعد ان فرضته سلطته بقوة الدبابة، موضحين أن الدستور ما هو إلا ديباجة مكتوبة علىا لورق لتجميل شكل السيسي خارجيا، في حين أن السيسي يعرف جيدا أن البقاء في السلطة هو الهيمنة على الآلة العسكرية وقيادات الجيش.

وكان قد دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية إلى تعديل الدستور المصري بما يسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقا رزق إنه يجب تعديل 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، وتعديل المادتين 140 و226 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، تأثرت بالدستور الذي وضعه الإخوان في 2012.

ويعتزم نظام الانقلاب إجراء تعديلات دستورية تقضي بتمديد فترة الرئاسة للسيسي.

 

*هذا ما حذر منه كارنيجي ويفعله السيسي بالاقتصاد المصري

تأميم الاقتصاد مثل “شربة الخروع” مذاقه منفر ويصيب شهية المستثمرين الأجانب بالانسداد والعزوف، وبالتالي سقوط أكثر فأكثر للعملة المحلية الجنيه، والذي بلغ ذروته أوائل 2018 بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية، في ظل العجز في موازنة جمهورية العسكر، وبالمقارنة بالبلاد الناجحة نجد أن الرئيس التركي المنتخب أوردغان أعاد الجيش للثكنات، وبني واحدا من اكبر 20 اقتصاد في العالم، أما قائد الانقلاب فقد أعاد الجيش للسياسة وجعل مصر واحدة من أفسد 20 بلد في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي بخروج 50% من استثمارات الأجانب من مصر، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وتباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي، وربما العبارة الشهيرة التي تناسب الأوضاع في مصر هي تعرف إيه عن الاقتصاد ياض يا مزيكا ؟”.

ولم يعد هدف عمليات التأميم في ظل السفيه عبد الفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وعلى الطريق السريع الممتد على مسافة 150 كلم بين محافظتي بني سويف والقاهرة تقابلك ثلاثة أبنية شاهقة وسط الصحراء، أولها مصنع للحديد الصلب يملكه أحد أصحاب المتاجرات المريبة المقربين من المخابرات الحربية، وسجن، وأكبر مصنع إسمنت في العالم تحت سيطرة الجيش.

معندناش حاجة نخبيها!

يبرر السفيه السيسي تأميم الاقتصاد بالزعم أن :” الجيش ظل على مدار 20 سنة يتقاضون نصف راتبهم الشهري من أجل اقتصاد هذا البلد.. ودلوقتي بنعوضهم”، وافتتح السفيه في 15 أغسطس 2018 بشكل رسمي هذا المجمع الضخم الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.8 مليون طن سنويا، والذي قلب الأوضاع في سوق الإسمنت بالبلاد التي احتلت المرتبة السادسة عالميا عام 2017 وإنتاج 69 مليون طن في السنة بمساهمة 29 مصنعاً، يقول التقرير.

وابتداءً من 2015 رفع الجيش كمية الإنتاج بمقدار أربعة ملايين طن سنويا مما جعل إنتاجه الإجمالي يصل 22 مليونا ملحقاً بذلك الضرر الكبير بمنافسيه من القطاعين الخاص والعام، مما أدى إلى اختفاء مؤسسة صناعية كبرى كانت يوماً من أملاك الشعب، ويمضي السفيه السيسي في أكاذيبه ويقول :”ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر.. إحنا معندناش حاجة نخبيها.. واقتصاد الجيش الفعلي ما بين 1.5 و2% فقط”، على حد زعمه.

وأغلقت الشركة القومية للإسمنت أبوابها في 17 مايو الماضي بسبب خسارات جسيمة تقدر 971.3 مليون جنيه برسم السنة المالية 2017، وتم تسريح أكثر من 2300 من العاملين فيه، ولم يعد هناك إلا مؤسسة النهضة التابعة للدولة بهذا المجال، وهي تحت إدارة أحد الجنرالات أيضاً، وبسبب هذا التأميم ترتفع الأسعار وللسيطرة على غضب الشعب يقوم الجيش بتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما يشبه اقتصاد الصدقة وموائد الرحمن !

ورغم ما يواجهه القطاع الصناعي من مشاكل يسعى الجنرالات لفرض وجودهم فيه بأي ثمن، وبدأت الحكاية عام 2001 بتشييد مصنع العريش شمال سيناء بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنويا، لكن شهية الجيش تضاعفت بعد ذلك حيث أصدر السفيه السيسي عام 2014 مرسوماً يمنح الجيش الحق في إدارة المحاجر، ومنذ ذلك الحين “تضاعف سعر الجير ثلاث مرات” كما ينقل التقرير عن اتحاد الصناعات.

شفط الشعب!

وفي فبراير الماضي وصلت إنتاجية مصنع العريش إلى 9.6 ملايين طن سنويا، ومع مصنع بني سويف الجديد الذي كلف إنشاؤه 1.2 مليار دولار من تمويل الجيش، وعمل على تشييده ثمانية آلاف عامل يعملون ليلاً نهاراً خلال سنتين كاملتين متبنيا تقنية صينية، ستصل الإنتاجية الكلية في البلاد سنوياً إلى 87 مليون طن، يقول التقرير

الجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب، ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته، ويستفيد من التخفيضات على المواصلات ومن محاجر مجانية، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات، يلعب دورا حاسماً بسوق الإسمنت كالمواصلات والتموين والإسكان.

وليس الإسمنت استثناءً على القاعدة، فالجيش دخل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع يخسر اقتصاد الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب حتى في ما يتعلق بأسعار الإسمنت التي لا تعتبر رخيصة فعلاً بسبب قنوات التوزيع التي تثقل الأسعار.

وإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات تحت مزاعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله، عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة، التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل شبر، حتى أنك لو فتحت حنفية مياه ستتدلى لك البيادة، بينما يعد السفيه المصريين الذين سرقهم بتناول طعام “أورجانيك” من إنتاج الجيش!

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط شرطة بالأمن المركزى بطلق نارى فى العاشر من رمضان

أصيب، ضابط شرطة بالأمن المركزى، اليوم، الثلاثاء، بطلق نارى فى البطن، أثناء تواجده بمنطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة الضابط “أحمد ر” بقطاع الأمن المركزى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفة إصابة الضابط.

 

*مقتل مجند واصابة ضابط فى انفجار بالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة

قتل مجند أمن مركزي وأصيب ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية أثناء تمشيطها لمنطقة الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 52 بوسط سيناء.

وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي واصابة ضابط بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصاب إلي مستشفي طابا العام لتلاقى العلاج.

 

*مقتل ضابط من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية الفلسطينية برصاص مسلحين جنوب رفح

 

*فصل موظف بجامعة القاهرة بتهمة انتقاد المنقلب وحكومته

قام جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الداعم للانقلاب، بفصل أحد أفراد الأمن الإدارى؛ بزعم مهاجمته لأجهزة الدولة وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن “ك. ع. ع” مكلف بالعمل فى المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، وبدأ منذ فترة توجيه انتقادات لأجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته على فيس بوك، وأعلن عن مشاركته فى الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى للنزول فى تظاهرات 11/11.

وأضافت أنه تم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على جابر نصار، رئيس الجامعة، الذى وافق على المذكرة المقدمة.

 

*البرادعي: السيسي احتجز الرئيس قبل إعلان الانقلاب ورفض خيار الانتخابات المبكرة

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد البرادعي على “فيس بوك” بيانًا توضيحيًا عن الفترة التي قضاها نائبًا لعدلي منصور، الذي جاء به المجلس العسكري كمحلل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقال البرادعي إنه فوجئ في بداية اجتماع الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 ان رئيس الجمهورية “الدكتور محمد مرسي” كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية.

وأكد البرادعى أن هذا الأجراء من جانب السيسي هو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة، رغم أن ذلك كان هدف الاجتماع الأساسي.

وزعم أنه في ضوء وجود رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.

وقال إن الطرح هو تعيين رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية.

وأكد: في ضوء ما تقدم فإن المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

وفيما يلي نص البيان كالتالي:

 في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبِلتُ فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية (١٤ يوليو- ١٤ أغسطس ٢٠١٣) فقد يكون هذا التوضيح الموجز -في الوقت الحالي- مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة -دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة -الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلتُ في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساعٍ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، والذي أدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته” في الحياة السياسية حسب ما جاء في بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضتُ عليه قطعيًّا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لي الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس عليّ من “الإعلام” وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبِلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية. وبالطبع في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة في عملٍ عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قِبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩ عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة.. بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها -باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماعٍ لي مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، مما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال مَن سجّلها وأمر بإذاعتها –وهي بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى مَن أذاعها.

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى إلى شنهما حربا غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت –مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على إثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل (يمكن مراجعة موقف الإعلام المصري المخزي قبل وبعد ٢٠٠٩) كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن؛ فمن جانب هناك من يدّعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن.. بل وأنني كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي –كما عرفت لاحقا- سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعنِ أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب آخر هناك من لا يزال يدّعي أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف.

١٢- هناك الكثير الذي يمكنني أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها، والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعني بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها. 

١٣- غنيٌ عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.

 

*ذخائر مصنع شبرا.. وقود السيسي لقتل السوريين

كشف نشطاء سوريون عن حلقة جديدة من خيانات عبد الفتاح السيسي لقضايا الأمة، بعدما عثر مقاتلو المعارضة السورية على ذخائر مصرية في مخازن نظام بشار الأسد بقرية منيان بريف حلب، والتي حررها الثوار مؤخرا، وبعد كشف تلك الخيانة لم يعد مستغربا أن يصوت السيسي لصالح بشار وروسيا بضرب حلب ضد فرنسا، التي طالبت بوقف الضربات الجوية على حلب!.

ويعد الوقوف مع بشار ودعمه بالسلاح نموذجا يصدق قوله “كل اللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه ونسانده”، وسبق أن كشف مقاتلو المعارضة السورية عن نوعيات من الصواريخ من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وليس السلاح فقط هو ما تصدره أجهزة السيسي لبشار، ولكن سبق أيضا اعتقال ضابط مصري برتبة رائد ضمن صفوف مقاتلي نظام بشار.

وعلى التوازي مع الملف السوري، يتعاون السيسي مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق برفع الكفاءة التدريبية تحت عنوان دعم الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الموسوم بالإرهاب.

ولم يعد خافيا أن العلاقات بين الانقلاب و”إسرائيل” في أوجها، وأصبحت جارة” يجب الحفاظ على حدودها آمنة، والتعاون معها في مواجهة ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء”، وتقطيع أواصر الصلة مع قطاع غزة بالإغلاق الدائم للمعابر، ومنع مرور الاحتياجات الإنسانية وقوافل الإغاثة القادمة لغزة من كافة أنحاء العالم.

صناديق رصاص

وقال النقيب سعد أبو الحزم، قائد اللواء الأول في “فيلق الشام” مع “جيش الفتح” المشارك في معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية: “إن الذخيرة صنعت في مصر، واغتنمها الثوار في حلب”، متهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “شريك في القتل” مع بشار الأسد.

وكان الثوار قد سيطروا على قرية منيان غرب حلب، السبت، بعد يوم واحد من بدء “ملحمة حلب الكبرى” التي شاركت فيها كل الفصائل، وتمكنوا خلالها من السيطرة على ضاحية الأسد ونقاط عسكرية أخرى.

وتظهر الصور أن الذخيرة مصنوعة في “مصنع 27″- كما أفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة- التابع لشركة “شبرا” للصناعات الهندسية المصرية، والتي تتبع القطاع العام.

ويظهر البحث أن الشركة ورّدت ذخائر إلى قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، المحسوبة على برلمان طبرق، والمدعومة من الإمارات المتحدة والحكومة المصرية، وقد استولى فصيل “أنصار الشريعة” على ذخائر من ذات المصنع في يونيو 2015.

واستولت الفصائل الليبية على ذخائر مماثلة في 10 أكتوبر الجاري، عقب معارك انسحبت خلالها قوات حفتر، وهو ما أظهرته صور بثها ناشطون ليبيون.

كلاشن” و”آر بي جي

وشركة “شبرا” هي أول مصنع للذخيرة الحربية في مصر، وافتتح للإنتاج العسكري في 23 أكتوبر 1954، ويختص بصناعة ذخائر الأسلحة الرشاشة الخفيفة (كلاشينكوف) وقذائف “RBG”.

ولم يقتصر السلاح المصري لدى قوات الأسد على الذخائر، بحسب “عنب بلدي، التي نقلت عن ناشطين استهداف مناطق المعارضة بصواريخ مصرية الصنع من نوع صقر 18″، والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

 

*تعرف إلى دور الإمارات في كواليس إقالة “مدني” وإنقاذ السيسي

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن كواليس استقالة الوزير السعودي السابق إياد أمين مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مصر، في أعقاب سخريته من قائد الانقلاب والتهكم عليه خلال مؤتمر صحفي بتونس، مشيرةً إلى تدخلات إماراتية كويتية لإنقاذ السيسي، تزامنًا مع فشله في إدارة الدولة المصرية.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية، مساء الإثنين- إن الإمارات والكويت كانتا قد أبديتا قلقهما إزاء “التصعيد السعودي” مع مصر، خاصة بعد وقف ضخ النفط قبيل التصويت المصري على مشروع قرار روسي بشأن سوريا كانت تعارضه الرياض بشدة، وما تبع ذلك من بوادر أزمة تصاعدت بين البلدين على مدى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحذيرات تضمنت تراجعا للثقة في قائد الانقلاب، كشفت عن دور الإمارات والكويت في إبلاغ الرياض بأن التصعيد وزيادة الخناق مع مصر سيؤدي إلى ارتماء السيسي في أحضان إيران، وبالتالي تكون طهران قد هيمنت على المنطقة، وهى وجهة النظر التي وجدت وجاهة لدى بعض دوائر الحكم في السعودية، والتي تلقت بالفعل إشارات مصرية جدية على ذلك.

وأضافت أن التقارب المصري الإيراني جاء من خلال العلاقات مع النظام العراقي الموالي لإيران، والذي عرض تعويض مصر عن النفط السعودي، ولذلك سارعت الرياض إلى “لملمة” الموضوع بإرسال- الرجل القوي المقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان- وزير الدولة لشئون الخليج ثامر السبهان الى القاهرة، ليبلغ المسئولين المصريين فور وصوله باستقالة إياد مدني، واستعداد السعودية لتجاوز جميع الخلافات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

* معتقلو الأبعادية يمتنعون عن الزيارة السلك ويطالبون بإلغائها

امتنع مساء اليوم المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية” عن الخروج الى قاعة ” الزيارة السلك ” مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من سلكين .
وأكد المعتقلون أنهم صبروا كثيراً على” زيارة السلكين ” رغم انعدام آدميتها على الإطلاق إلا أنهم اتخذوا اليوم إجراءاً تصعيدياً تجاه الإدارة بالامتناع عن زيارة ذويهم وأعلنوا عن نوبة تصعيدية قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم .
يذكر أن المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور شديد الحراسة والشهير “بجوانتانمو البحيرة” تتعدى قوتهم ال60% من قوة المعتقلين بالسجن .
وأكد أهالي المعتقلين وقوفهم بجانب ذويهم لحين تنفيذ مطلبهم والذي لطالما تأذوا منه ، وطالبوا المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بمساندة المعتقلين في مطلبهم لحين تنفيذه أسوة ببقية السجون .

 

* #أنقذوا_معتقلي_سجن_شبين.. ضد تصاعد الانتهاكات

وجه أهالى المعتقلين بسجن شبين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يستطيع التدخل لوقف نزيف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحق ذويهم داخل مقر احتجازهم بسجن شبين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الأهالى إن أبناءهم دخلوا لليوم السابع فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بإشراف ضباط السجن وعلى رأسهم رئيس المباحث محمد الحوام؛ حيث منعوا من التريض وسحبت من الزنازين متعلقاتهم الشخصية، ويمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين ومن يعبر عن رفضه للانتهاكات يوضع فى الحبس الانفرادى إمعانا فى التنكيل.
ويطالب الأهالى بوقف نزيف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن سلامتهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

* الانقلاب يعتقل سيدة من أسيوط ويخفي عائلة درويش لليوم الـ50

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط ابتسام محمد حسنين ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن أمن الانقلاب اعتقل السيدة من منزلها بمنطقة اسيوط الجديدة مساء الأحد 23 أكتوبر المنقضي وبعرضها على نيابة الانقلاب بمحضر رقم رقم /٥٧٢٣لسنة ٢٠١٦ إداري الفتح قررت حجزها لحين وصول تحريات الوطني استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرائر مصر وأحرارها.

ولليوم الـ50 تواصل سلطات الانقلاب باسيوط جريمة الإخفاء القسري لعائلة “درويش أحمد نجيب” رئيس الوحدة المحلية السابق لمدينة ديروط، وأبنائه الأربعة، عقب اعتقاله أول أيام عيد الأضحى المبارك ١١ سبتمبر الماضي ومعه نجليه “أحمد درويش” الذي بعمل مهندسًا لطيران، و “عمر درويش” واقتيادهم لجهه غير معلومة حتى الآن؛ ليتم اختطاف نجليه الآخرين بتاريخ ١٢ ستمبر الماضي “محمد درويش” و “محمود درويش” من كمين عرب العوامر مدخل أسيوط أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط. 

وأكد أهالي وذوو المختطفين على تحرير العديد من التليغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري ورفع الظلم الواقع عليهم. 

 

 

* ويستمر مسلسل الإهمال الطبي المعتمد.. فتحي عزمي يصارع الموت بوادي النطرون

 تدهورت حالة المعتقل فتحى عزمى الصحية، حيث تعرض لإغماءات متعددة، نقل على إثرها إلى المستشفى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

وأشارت زوجته أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وذلك بسبب الكثافة العالية لدخان السجائر بالعنبر المحبوس به.

وأوضحت أنه محتجز بسجن وادى النطرون بليمان 430 بزنازين “الإيراد” منعدمة التهوية تماما.

وذكرت أنه على الرغم من نقله إلى المستشفى، تم إيداعه بالإيراد مرة أخرى، ولذلك طلب مقابلة رئيس المباحث أكتر من مرة وتم تجاهل طلبه، وبعدها بعدة أيام تم نقله لعنبر جنائى، بالرغم أن المتهمين معه فى نفس القضيه فى عنبر السياسى. 

وروت قائلة: “انه طلع الزيارة شكله مجهد ومرهق جدا، لبقائه فترة طويلة فى إيراد وادى النطرون430، بالرغم أن المفروض لا يظل فيه أكتر من 3 أيام، كما تم الاستيلاء على كل متعلقاته وملابسه، وهو الوحيد زيارته كانت خمس دقايق، ومن وراء السلك واتمنع أنه يسلم على أهله”.

 

* من جديد.. إيطاليا تصعد في “ريجيني” من القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي نائب عام الانقلاب نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.

وشكت إيطاليا كثيرا من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل نيسان للتشاور.

وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تؤكد إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرح مفتوح” لإيطاليا.

 

* حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق

كشفت تسريبات صحفية عن أن القفزات السريعة لسعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام القليلة الماضية، من 15.5 إلى 18 جنيهًا، بسبب أن الحكومة وجهات سيادية لها دور رئيسي في جمع العملة من الأسواق.

ونقل موقع “المصري اليوم” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مصادر لم يسمها، أن ارتفاع السعر يرجع إلى جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي.

أما موقع جريدة البورصة على تويتر، “@alborsanews” فقد نقل، السبت الماضي، عن صاحب شركة صرافة أن جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها“.

وأضاف صاحب صرافة لـ”البورصة، “@alborsanews”، ان مشتريات الجهات السيادية تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال على الصرافات والتجار“.

 

* هروب المساجين”.. شبح الانفلات الأمني يطارد الانقلاب ويكشف فساده

تأتي واقعة هروب تاجر المخدرات من سيارة الترحيلات، أمس الإثنين، بعد عرضه على نيابة بلبيس، بعد 12 يوما من فضيحة داخلية مجدي عبد الغفار، بهروب 6 مساجين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، لتتأكد أن شبح الانفلات الأمنى يحاصر سلطة الانقلاب العسكرى؛ بسبب تنامى الفساد والرشوة والمحسوبية.

اكتفت الرواية الأمنية في حادث هروب تاجر المخدرات بتحديد مكان هروبه، وتحديدا أمام منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس، إلا أنها تجاهلت كيف استطاع تاجر المخدرات الهرب، ومساعدة أحد أفراد القوة الأمنية له بالرشوة أو الإهمال في تنفيذ مخططه للهروب!، إلا أن المتفق عليه أن داخلية الانقلاب أسدٌ عليَّ – أنصار الشرعية- وفي الحروبأمام المجرمين- نعامة.

فضيحة “المستقبل

وتعتبر بلبيس هي النقطة الأقرب من محافظة الشرقية إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تعرض سجن المستقبل بالإسماعيلية لهروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث أبو صوير، بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى حالة سيئة للغاية، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته وتوقف القلب والمخ.

وبحسب صحف الانقلاب، فجر مصدر أمني مفاجأة، معلنا عن أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت عن استخدام السجناء ثلاث بنادق آلية، قاموا من خلالها بتهديد قوة تأمين السجن من الداخل، حيث كانوا على علم بموعد الاقتحام من الخارج؛ لأنهم استخدموا تلك الأسلحة في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على السجن، ما شل حركة القوات من الداخل، وسهلوا بذلك دخول العناصر الإجرامية.

وأكد المصدر “بدء تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة ومفتشي وزارة الداخلية للوصول إلى الخائن من أفراد قوة السجن، الذي سهل عملية دخول الأسلحة لهؤلاء المساجين قبل واقعة الهجوم، موضحا أنه يتم تفتيش دقيق للمترددين على السجن من أسر المحكوم عليهم، أما بالنسبة للعاملين بالسجن من الضباط والأفراد فإنه لا يتم تفتيشهم، الأمر الذي يؤكد أن أحدا منهم متورط في الواقعة.

رشوة وعلاقات

ولأن حادث هروب المساجين الأخير من سجن المستقبل كان الثاني من نوعه خلال عامين من الانقلاب، فقد بينت التحقيقات أن “المال الحرام” يدير سجن “المستقبل بالإسماعيلية”، ففي يوليو 2014 تم تهريب عنصرين شديدي الخطورة بمساعدة أحد أفراد الحراسة عبر سيارته، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن المتهمين الهاربين خلعا ملابس السجن قبل ركوب السيارة، وارتديا ملابس مدنية أحضرها لهما أمين الشرطة في السيارة، فيما اعترف أمناء شرطة ومجندون بأن السجن يدار بالأموال، وأن أي سجين يمكنه أن يفعل أي شيء حتى شرب المخدرات.

وقال رقيب شرطة آخر في التحقيقات: إن المتهمين الهاربين اعتادا الجلوس في الخفاء مع أمينى الشرطة المتهمين بتهريبهما، كما اعتادا أن يتم معاملتهما معاملة خاصة، حيث إنهما كانا يسيران دون قيود، وكانا يتعاطيان المخدرات داخل السجن ومعهما أجهزة موبايل ولاب توب، وقال رقيب الشرطة: إن المتهمين الهاربين أصدقاء.

وأضاف رقيب الشرطة أن أفراد أسرتى المتهمين كانوا يحضرون بسياراتهم الخاصة ويدخلون بها داخل السجن ولا أحد يمنعهم، كما كشفت أقوال أحد الهاربين الذي ألقي القبض عليه عن أن شرطيا سهل دخول 4 قطع سلاح آلي للمساجين.

وتعتبر وقائع هروب المساجين تطورا طبيعيا لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

 

* نساء ضد الانقلاب” تهنئ “هبة قشطة” بالعودة لمنزلها بعد عامين من الاعتقال

 تقدمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتهنئة للحرة “هبة قشطة” لانتهاء مدة الحبس والتي بلغت عامين في محاكمة عسكرية.

وقالت الحركة عبر في منشور لها بحسابها الرسمي في فيسبوك “نسأل الله الحرية لكل بناتنا في سجون العسكر“.

وختمت التهنئة بالقول “ذهب الأسر وبقي الأجر يا هبة“. 

هبة قشطة

الطالبة هبة ابراهيم قشطة، من محافظة الدقهلية مركز منية النصر، طالبة بجامعة المنصورة تبلغ من العمر 21 عاماً تدرس عامها الثالث بكلية التجارة .

اعتقلت تعسفياً من حرم جامعة المنصورة في 30 نوفمبر 2014م من قِبل قوات الأمن الانقلابية، من داخل الحرم الجامعيّ بعد أن حاولت إسعاف أحد الطلاب من أيدي قوات الأمن بعد أن تم سحلة وضربه إلى أن نزف دماً ، وعلى إثر تصرفها قامت قوات الأمن بسحبها وجرِّها إلى مُدرعة الشرطة ، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة ثان المنصورة ، وتم ضربها و التعدي عليها بأفظع الألفاظ وسحلها أثناء اعتقالها بمدرعة الشرطة.

لفقت لها النيابة عدة تُهم في المحضر رقم 14713 لسنة 2014م نيابة قسم أول المنصورة ، ومن هذه التُّهم؛ الانتماء لجماعة إرهابية ، القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبنى الاداري ومحاولة إثارة الفوضى ، وتم ترحيلها لسجن منية النصر .

وفي يوم 6 يناير2015 قضت نيابة أول المنصورة بإحالة أوراق القضية المتهة فيها الطالبة هبة قشطة و أربعة طلاب بالجامعة وعضو هيئة تدريس إلى المحاكمة العسكرية بمحافظة الإسماعلية بقضية رقم 21/2015 كلي الإسماعلية .

وتم ترحيلها لسجن منية النصر . وتوالت الانتهاكات باعتداء مأمور قسم المنصورة “عصام الشبراوي” لفظياً عليها بـالسب والشتم في 25 من فبراير 2015 أثناء خروجها لإحدى الجلسات العسكرية ، وفي 19 مارس 2015 تم اعتداء الضابط محمد سلمان” عليها بالضرب على ظهرها وكتفها وعلى والدتها بـالسب ومنعها من السلام على “هبة” واحتضانها.

 

 

* لعبة السكر.. الجيش يوزع بنصف الثمن والتموين ترفع سعره التمويني 40%

في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا 

اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.

 وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.

 

وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.

وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.

وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش

وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن  انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..

ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.

وتكررت  تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.

ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام. 

وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!

 

*قفزات الدين الداخلي.. الفقراء يدفعون الفاتورة

في إطار حرب شعواء على “الحكومة” الانقلابية الحالية، تحاول صحف الانقلاب- وفي مقدمتها الأهرام- تحميل الحكومة عبء الفزع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من أن حجم الدين الداخلى قفز إلى 2 تريليون و572 مليار جنيه, وفوائده تشكل 32% من مصروفات الموازنة، في يونيو الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، بحسب افتتاحية صحيفة “الأهرام”، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات الدولة 670 مليار جنيه، فى حين أن المصروفات 974 مليارًا, أما الأجور فإنها تلتهم 228 مليار جنيه, وتخصص 206 مليارات للدعم, و56 مليارا للبرامج الإجتماعية, و292 لسداد فوائد الديون.

ويزداد الدين كل عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية.

ويعترف الانقلابيون بأنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه!.

الفقراء والفاتورة

وعقدت أحزاب وقوى سياسية الندوات وأصدرت بيانات محذرة، ومنها ندوة لحزب الوسط بحضور الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، خلال الشهر الماضي، كشف فيها عن أن التحولات الاقتصادية الجارية عواقبها وخيمة، و”قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتمًا على استقلال القرار الوطني”، جراء “قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها“.

وكشف الولي عن أن أهم الأسباب لما وصلت إليه البلاد، وهو “تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها كقناة السويس الجديدة، وبتكلفة تنفيذ خيالية، وذلك بهدف صناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن.

ومحذرا من أن البيئة المصرية باتت طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، وتصريحات محافظ البنك المركزي خير دليل على الكذب وعدم الإيفاء بالوعود، ومن ذلك “التعامل مع أزمة الدولار”، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة.

وحذر خبراء من أن الدولة في ظل قرض صندوق النقد ستتجه مرغمة إلى الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، بالتوجه نحو رفع الدعم كليًا، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

تقديرات مارس

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن 90% من إجمالي الدين العام المحلي ديون مستحقة على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9%، بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.5 مليارات جنيه.

 

 

السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

الاعدام السيسيالسعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القبض التعسفي على مدرس من مطار القاهرة أثناء توجهه للسعودية

اعتقلت  سلطات الأمن بمطار القاهرة مساء أمس المواطن /يحيي محمد أبو السعود رمضان -40 عام – من مدينة زفتى بمحافظة الغربية أثناء سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب ختم جواز سفره وانهاء اوراقة ووصوله صالة انتظار الطائرة .

يذكر انه يعمل مدرس لغة غربية متزوج ولديه ثلاثة ابناء .وتم اقتياده الى مكان غير معلوم ،ولم يعرض على النيابة حتى الآن .

وتحمل أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

 

* وقف نظر قضية “مكتب الإرشاد” لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، وقف جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المعتقلين على ذمة القضية.
وطلب دفاع القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية. وقال الدفاع إن “هناك خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بسجن بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
ولفقت النيابة لهم ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين“.
وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.
ومن أبرز المتهمين ظلما  في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم.

 

* بعد حبسه عامين..اعتقال طالب بجامعة الزقازيق للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب محمد أحمد الوصيفى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، للمرة الثانية بعدما قضى ما يزيد عن عامين فى سجون الانقلاب، وأفرج عنه مؤخرا.
وقال شهود عيان من زملاء الطالب، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء خروجه من أمام إحدى بوابات الجامعة، وتم اقتياده لقسم ثانى الزقازيق، حيث لفقت له اتهامات تتعلق بتوزيع منشورات.
من جانبها، حملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الوصيفى بتاريخ 14 أغسطس 2014، وقبع فى سجون الانقلاب عامين، وأفرج عنه مؤخرا بتاريخ 24 أغسطس 2016، ليتم اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفى دون سند من القانون.

 

* دعوي قضائية تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان “أحمد ناصف” بعد 8 أيام إخفاء قسري

قامت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بتحريك دعوي قضائية عاجلة، بمجلس الدولة، تلزم وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن نجلها المختطف، بعد دخوله يومه الثامن من الإخفاء القسري.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه في مقر أمن الدولة “لاظوغلي” ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت  والدة “ناصف” قد تقدمت  السبت الماضي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا،  محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية،  في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الإنقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان” #أحمد_ناصف_فينللتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

 

 

* المعتقل “نادي جاهين” السرطان ينهش جسده.. وأسرته تطالب بالإفراج الصحى

يعانى المعتقل نادى فتحى جاهين من الإصابة بسرطان فى القضيب منذ عام وسط إهمال طبي متعمد وتأخر وومماطلة في تقديم العلاج المناسب له .
وقالت أسرة جاهين أنه بعد شهرين من المماطلة والتعنت من ادارة سجن برج العرب تم عرضه على المختصين فى المستشفى الميرى بالإسكندرية وتم تحديد جلسات كيماوى لم تفلح معه فى الحد من انتشار المرض .
و ازداد وضع جاهين سوء داخل زنزانته لضعف بنيانه الجسدى وتم تحويل مجرى فتحة الشرج الى فتحة فى البطن بعملية كولستومى .
وأكملت أسرته انه نقل الى سجن الحضرة بالاسكندرية وتم ايداعه بالمستشفى وامكانياتها ضعيفة ولا يوجد بها رعاية ولا طبيب يتابع حالته.
وذكرت زوجته انه تم استئصال الورم السرطانى ويحتاج اشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشعات والتحاليل اللازمة.
واضافت زوجة جاهين أن إدارة سجن الحضرة تتعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية وطالبت زوجته بسرعة الإفراج الصحى عن زوجها لشدة صعوبة حالته الصحية التى يتعذر معها وجوده داخل السجن .
يذكر ان جاهين صادر ضده حكم عسكرى بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية “حرق ديوان عام محافظة البحيرة “المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

 

* وفاة سجين داخل سجن الوادي الجديد بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الإثنين، جراء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد، في بيان لها، إن السجين المتوفى يدعى محمد الممدوح حرب حنفي”، ويبلغ من العمر 66 سنة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل بمحكمة جنايات الأقصر رقم 2565 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة أمراض الشيخوخة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

يأتي هذا في ظل سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون داخل سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العديد منهم.

 

 

* لماذا تمنى جنرال إسرائيلي بقاء السيسي في الحكم طويلا؟

قال جنرال إسرائيلي بارز، إن بقاء زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن صعود السيسي للحكم حسن من قدرة إسرائيل على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “هآرتس” ونشره موقعها الاثنين، شدد شماني على أن إسرائيل “تستفيد من كراهية السيسي لحركة حماس”، منوها إلى أن هذه “الكراهية” ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل.

وضرب شماني، في المقابلة مثالا ليدلل على موقفه، مشيرا إلى أن ما حال دون اضطرار إسرائيل لتقديم تنازلات خلال حرب 2014 لحركة حماس كان السيسي “الذي رفض أن تقدم إسرائيل أي تنازلات للحركة، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، والسيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية”، على حد تعبير شماني.
وأضاف: “علينا أن نعترف بأنه لولا تشدد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف، معتبرا أن إسرائيل تستفيد حاليا “من نافذة فرص تاريخية وغير مسبوقة مكنتنا من تحقيق إنجازات بدون التفريط بموارد“.

وأشار شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها “حماس” في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت إسرائيل تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها“.
وتمنى شماني بقاء حكم السيسي قائلا: “أتمنى أن يستمر السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

 

 

* الدولار = 15.5 جنيه لأول مرة في التاريخ !

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملاته الأخيرة ارتفاعًا كبير مقارنة بالأيام السابقة، مسجلا ارتفاعًا تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال متعاملون في السوق الموازية لتجارة العملة في مصر، إن سعر صرف الدولار بلغ 15.20 جنيها للشراء، و15.50 جنيها للبيع.
في السياق، يواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء، مقابل 8.88 للبيع.
وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الارتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات
ويترقب سوق العملة في مصر، إعلان البنك المركزي عن عطاء مالي لدعم البنوك، ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً،

 

 

* السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية

كشفت مصادر مطلعة عن واقعة غير معلنة بعد، تسببت بتوتر يضاف إلى تلك المواضيع الثلاثة، بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خلالها مشاورات بشأن الملفين اليمني والسوري، الذي تتبنّى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى طهران منها إلى الرياض.

 وأكدت المصادر أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة سراً وأحياناً بشكل علني بين فرقاء سوريين يسبحون في فلك الوجود الروسي أو لا يعارضون أن يكون الأسد جزءاً من الحل المستقبلي، أثارت غضب السعودية، وكانت محل جدل رسمي منذ نحو شهرين. وتشير إلى تلقي وزير الخارجية المصري تقارير من بعض محللي وزارته تطرح تخوفاً من أن يؤثر موقف القاهرة “المحايد” في سورية إلى عرقلة جهودها المشتركة مع الإمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة حفتر وتقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعماً لأطراف أخرى مستقبلاً.

 

* بـ«3» إجراءات.. السعودية تعاقب السيسي

تفجرت الخلافات بين الحكومة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، وظهرت للعلن لأول مرة منذ عقود طويلة؛ على خلفية عدد من المواقف والأزمات التي تباينت فيها مواقف البلدين بصورة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري واليمني والليبي، كما تلعب القاهرة بالتقارب مع طهران لابتزاز المملكة والضغط عليها، إضافة إلى التقارب الملحوظ بين إدارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والنظام الروسي الذي تشهد علاقته بالمملكة جفاء واضحا منذ الحرب الأفعانية والدور السعودي المشهود في دعم المجاهدين الأفغان، وهو ما أثمر عن سقوط الإمبراطورية السوفيتية وتمزقها إلى عدة دول.

ويبدو التباين بين مواقف البلدين فيما يتعلق بأولويات المواجهة، حيث ترى المملكة أن المد الشيعي الإيراني يمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، خصوصا بعد الكماشة التي تمكنت من خلالها طهران من حصار المملكة شمالا بالسيطرة على بغداد ودمشق ونفوذها القوي في لبنان، وجنوبا من خلال سعيها للسيطرة على صنعاء في اليمن.

السيسي يرى أن الحركات الإسلامية السنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، ولذلك يدعم بشار في سوريا وحفتر في ليبيا، وعلي صالح في اليمن؛ من أجل العمل على إقصاء الإسلاميين ومنع أي دور لهم في مستقبل المنطقة.

ورغم أن المملكة تعد الحليف الأكبر الذي ساهم في تحريض السيسي وجنرالات العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ودعمت سلطات الانقلاب بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن هذا لم يشفع لها عند السيسي الذي استمرأ الغدر وخيانة العهد، ودائما ما يعض اليد التي تمتد إليه بإحسان كما فعل بالرئيس المنتخب الذي جاء به ورقاه وجعله وزيرا للدفاع ثم انقلب عليه بخسة ونذالة لم يسبق لها مثيل.

إزاء ذلك اتخذت المملكة 3 إجراءات عقابية بحق السلطات المصرية، فبعض المحلين يؤكدون أن الإدارة السعودية سوف تبقى على شعرة معاوية مع الجانب المصري؛ أملا في احتواء هذه الخلافات.

أزمة التصويت المصري للمشروع الروسي

أثار تصويت المندوب المصري في الأمم المتحدة للمشروع الروسي بشأن سوريا إلى جانب الصين وفنزويلا غضب المملكة، التي أبدت انتقادها للموقف المصري علنا لأول مرة منذ عقود طويلة.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

«3» إجراءات عقابية

السعودية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ربما يكون بعضها مؤلما لسلطات الانقلاب في مصر.

تعليق إمدادات الوقود

أهم إجراء عقابي اتخذته الإدارة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو الضغط على النظام المصري بتعليق إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر حتى اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء، والذي يأتي بحسب مراقبين كعقوبة من المملكة لسلطات الانقلاب في مصر على مواقفها من دعم النظام السوري وتقاربها مع روسيا، وابتزاز المملكة باحتمالية فتح علاقات مع طهران التي تراها المملكة العدو الأول للمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية تلقت رسالة شفهية من شركة أرمكو السعودية للخدمات النفطية، مطلع شهر أكتوبر، تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد بالمواد البترولية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية لإحدى وكالات الأنباء العالمية، “أن شركة أرمكو أبلغت مصر بعدم قدرتها على إمدادها بالشحنات البترولية“.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

معايرة السعودية بدعمها للقاهرة

الإجراء العقابي الثاني من جانب الإدارة السعودية، وفاقم بحسب مراقبين من توتير الأجواء بين البلدين، هو المطالب السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27 مليار دولار قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى.

هذه المطالب أثارت استياء واسعا في أوساط سلطات الانقلاب، التي رأت في هذه التصرفات من جانب الحكومة السعودية معايرة وابتزازا وتجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

وكانت عدة شخصيات مصرية معارضة قد تقدمت بمذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى، بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية، وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد.

تعليق البدء في جسر الملك سلمان

وتؤكد مصادر بالحكومة المصرية تعليق العمل في جسر الملك سلمان الواصل بين مصر والسعودية، والذي تعهدت الحكومة السعودية بتدشينه على نفقتها على خلفية الخلافات والتوترات بين الجانبين.

وبحسب مراقبين، فإن الجانب السعودية يبدي استياء كبيرا من المواقف الأخيرة للسلطات المصرية، وعلى رأسها تحفظ الجانب المصري في المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمين، والاكتفاء بمشاركة رمزية لم تكن هي المأمولة من جانب السلطات السعودية التي كانت ترغب في مشاركة مصرية واسعة تسهم في حسم الصراع ضد المد الشيعي في اليمن، التي سيطرت على عدة عواصم عربية، منها بغداد ودمشق، وتسعى للسيطرة على صنعاء في الجنوب، إضافة إلى نفوذها الواسع في لبنان، وهو ما يشكل كماشة تحاصر المملكة شمالا وجنوبا.

 

 

* التويجري” يتأسف على علاقته بـ”السيسي” بعد التصويت لروسيا

عاتب خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي السعودي في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال التويجري -في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. آسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات.. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

وكان تصويت الانقلاب لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن ضجة كبيرة في الشارع السعودي والسوري من تصرف السيسي غير المتوقع.

ونال التويجري والسيسي جرعة عالية من الانتقادات والسباب، على مواقع التواصل، فقال حساب “مثقف من الطيبين” على “توتير”: “كثيرًا ما حذر الناصحون الصادقون حتى بحت أصواتهم من  السيسي وزمرته الانقلابيين، فاتهموا وخونوا.. والبعض أودعوا السجون! ولا نسيت“.

وأضاف الحساب ذاته “إن أردت أن تأسف فأسف على المراهق ابن زايد الذي ورطك في دعم #السيسي.. وما السيسي إلا لعبة في يده ينفذ فيه أوامر الصهاينة!!”.

وأوضح “التصويت الذي تتأسف عليه لا يقدم ولا يؤخر.. فقد خُذل من صوت له.. أين أنت من #مجزرة_رابعة التي حصدت آلاف المسلمين حرقا وضربا بالرصاص؟“.

 

 

* بترول الانقلاب”: السعودية أوقفت توريد وقود أكتوبر دون أسباب

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول في حكومة الانقلاب عن أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية، خلال شهر أكتوبر الجارى، ضمن اتفاق الـ5 سنوات، والذى يقضى بحصول نظام الانقلاب في مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن المصدر، قوله “إن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم قيامهما بتوريد المنتجات البترولية لمصر خلال الشهر الجاري“.

وتشمل شحنات السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات؛ نظرا إلى أن سعر الـ”برنت” متغير فى الأسواق العالمية.

 

 

* عودة الندل”.. السيسي أكل “الرز” وغدر بالسعودية

ليس غريبًا على من يغدر برئيسه وينقلب عليه أن يغدر ويخون أي حليف له بعد ذلك، فقديمًا أخبرتنا حكايات كليلة ودمنة “لقد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، فبالأمس وعد قائد الانقلاب العسكري حلفاؤه في الخليج لا سيما السعودية بأن أمنهم خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أية دولة خليجية ستتعرض للخطر ستكون القوات المصرية عندها بقدر “مسافة السكةبينهما، واليوم يغدر بهم في مجلس الأمن ويتخلى عنهم أمام الجميع.. وسيظل يغدر ويستنزف ثرواتهم!

وانتقدت السعودية وقطر تصويت مندوب الانقلاب في مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول.

واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الضربات والغارات الجوية على مدينة حلب السورية؛ ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري المجرم ، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، وجرى رفضه من قبل مجلس الأمن.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تصويت مندوب مصر لمشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لسلطات الانقلاب بمصر.
وقال المعلمي بعيد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر“.
سوابق في الخيانة

كان السيسي قد كرر أكثر من مرة خلال الندوة التثقيفية السادسة التي نظمتها القوات المسلحة في إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، جملة: “الجيش المصري لمصر مش لحد تاني” مضيفًا: “الجيش هيبقى بس لمصر وأولادها بس، ولو كان الجيش ده بتاع حد غير المصريين، كان هيبقى فيه كلام تاني“.

وتأتي تلك التصريحات من قبل السيسي لتكشف غدر الانقلاب بعاصفة الحزم السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومدى معرفة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري موعد تلك الحرب، وحقيقة إخفاء السعودية موعدها عن السيسي خشية من إبلاغه إياه لإيران أو الحوثيين.

وكانت تقارير وصحف مصرية ومصادر عسكرية قد تحدثت عن مشاركة مصرية واسعة في الحرب الخليجية الحوثية تصل إلى حد المشاركة بقوات برية بجانب البحرية والجوية استجابة لمطالب خليجية، وهو الأمر الذي جاء على عكس بيان الرئاسة المصرية بعد ذلك، والذي أبدى استعداده للمشاركة في الحرب “جوياً وبحرياًفقط دون التطرق إلى جانب المشاركة البرية.

وحسب مراقبين، فإن مثار الجدل حول تلك المعركة هو ما تردد الفترة الماضية عن دعم سياسي ولوجستي يقدمه السيسي في الخفاء للميلشيات الحوثية المسلحة في اليمن، واستضافته وفودًا حوثية في القاهرة، وشن أذرعه الإعلامية هجوماً على السعودية وتمهيدها لتحالف إيراني مصري في مقابل التحالف التركي السعودي، حسب موقع “وطن“.

ويشير المراقبون إلى أن تلك الدلالات أثارت قلق الخليجيين بالطبع من السيسي، وعليه قررت إخفاء عملية “عاصفة الحزم” عنه، الأمر الذي أربك السيسي وفاجأه في الوقت ذاته، واضطره لحسم موقفه سريعاً وإعلان نفسه رهن إشارة الخليجيين للمشاركة في تلك الحرب.

شحات

في السياق ذاته نشر الناشط والسياسي السعودي الدكتور كساب العتيبي مقطع الفيديو الذي يؤكد فيه السيسي أن جيش مصر للمصريين فقط، وعلق عليه قائلاً: “الـCC مُخاطبًا ومُطمئنًا الحوثيين: الجيش المصري لمصر ومش لحد تاني”، ثم تابع العتيبي تغريدته قائلاً: “تكفينا عاصفة الحزم ولسنا بحاجتك أيها الشحات“.

وتابع د.العتيبي قائلاً: “لولا خوف الـCC لانقلب – في مواقفه – على الخليجيين علانيةً، فمن يغدر مرة يغدر ثانية وثالثة، لكنه الخوف على الرُز وأشياء أخرى“.

وتساءل مئات المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى ومضمون الرسالة التي رغب السيسي في إيصالها من تلك التصريحات، وهل بالفعل قصد إيصال رسالة للخليجيين أنه لن يشارك معهم في أية حروب؟.

العواجي: جيش مرتزقة

وقد هاجم الداعية السعودي محسن العواجي القيادة المصرية وعلى رأسها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ملقيا اللوم عليهم في الوقوف خلف وسائل الإعلام المصرية التي تحرض على قيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب العواجي، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم من مصر، مضيفا: “أقول للقيادة السعودية حتى لو غضبت مني، انسوا الماضي ولا تحاربوا بالوكالة وتضعوا المنظمات على قوائم الإرهاب بالوكالة“.

وتابع: “السعودية بحاجة لكل مسلم في مصر، لكنها بغنى عن الحثالة التي تسيء للبلدين”، وتابع: “تاريخنا مع الجيش المصري المرتزقة كما قال عباس كامل (ادفع حتى ندافع عنك)، ويجب على القيادة السعودية إسكات الكتاب المصريين المسيئين لها“.

وتساءل العواجي: “كيف للجيش المصري الذي عجز عن فرض الاستقرار في صحراء سيناء أن يأتي إلى اليمن ليحل مشكلتها؟!”.

وضرب العواجي مثالا على رعاية سلطات الانقلاب للكتاب الذين يهاجمون السعودية، قائلا: “يقول أحمد عز الدين الكاتب، في جريدة الأسبوع المملوكة من قبل مصطفى بكري المقرب من عبدالفتاح السيسي، إن السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، ومصر لن تدخل هذا التحالف، فتكبح جماح السعودية“.

وواصل العواجي نصائحه للقيادة السعودية، قائلا إنها بحاجة لجميع التيارت الإسلامية في المنطقة، ومن الخطأ أن تعادي أيا منها، وتابع: “لا يوجد في اليمن سوى ثلاثة تيارات، الدين، والقبيلة، والدولار“.

ووجه العواجي حديثه لـ”المتحسرين” على عدم مشاركة الجيش الباكستاني والمصري في “عاصفة الحزم”، قائلا: “عيب علينا نحن أحفاد قوم إن استنصروا نصروا، كيف لنا أن نعتمد على البشر، فهذا أول الخذلان“.

وختم العواجي حديثه قاصدا السيسي: “وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم، هذه كلمة واحدة ما فيها لا لف ولا دوران“.

 

 

* 11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق “عقوبة الإعدام

 طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن “تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب“.

ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب “أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها”- كل من “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).

الأسوأ منذ 2014

وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- “بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية“.

وتاريخيا أيضا، قال البيان “إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014“.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.

وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.

تقاليد القضاء

وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.

وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.

ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.

فساد التقاضي

وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.

تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.

وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.

 

 

* إثيوبيا تجدد اتهاماتها للسيسي بدعم المعارضة.. و”سد النهضة” للمجهول

اتهم، اليوم، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “يتاتشو ردا” الحكومة المصرية بإثارة القلاقل في إثيوبيا بدعم حركات المعارضة في إثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل: “لدينا أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر المعارضة لنسف استقرار البلاد“.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو” المعارضة.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، تعقيبًا على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال أبوزيد، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبوبكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا“.

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي -دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا“.

ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها “تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن “اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية عكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين“.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية ظهر الأربعاء، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، مع عبدالفتاح السيسي، مزاعم “دعم” مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه السيسي حينها.

والشهر الماضي، اتهم ديسالين، عبر مؤتمر صحفي، دولاً (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

مواجهات عنيفة

وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015 وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددصا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.

والأحد الماضي، تحول الاحتفال بـ”مهرجان إريشا”، الذي نظم في مدينة دبرزيت”، بإقليم “أوروميا”، إلى وقفة احتجاجية مناوئة للسلطات؛ إذ طالب المشاركون فيه الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وبعد أن غادر أعيان وشيوخ القبائل مكان الاحتفال، تدافع محتجون وكسروا الحاجز الذي أقامته عناصر الشرطة بين المنصة المخصصة لكبار الزوار والجماهير؛ ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين؛ الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع أسفر عن مقتل 56 شخصًا، حسب الرواية الحكومية.. بينما تقول المعارضة المسلحة إن الضحايا سقطوا “برصاص حيأطلقته قوات الأمن.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن أزمة سد النهضة دخلت حيز المجهول بعد الأزمة الأخيرة بسبب رعونة السيسي.

 

 

* قريبا .. قاعدة عسكرية روسية في شمال مصر

ذكرت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.

وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا.

 

 

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* روسيا تورد قمحاً إلى مصر بعد إلغاء قيود الإرجوت

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيوداً كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.
وكانت وزارة الزراعة الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن روسيا ستخفض رسوم تصدير القمح إلى الصفر اعتباراً من اليوم الجمعة. وجاء ذلك، عقب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.

وذكر تجار، أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، كما اشترت 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولاراً للطن.
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة لا تزيد عن 0.05 في المائة من فطر الإرغوت.

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، عودتها للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 والتي تبنت المعيار العالمي الشائع الذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرغوت لا تزيد عن 0.05 في المائة في القمح.
وتستورد مصر 11 مليون طن من القمح سنوياً، منها خمسة ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها، والقطاع الخاص ستة ملايين طن.

 

 

* القبض التعسفي علي طالبين بكلية الطب من منزليهما بالغربية

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي علي “علي السيد المواني” و “محمد حشيش” الطلبين بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة طنطا، من منزليهما بمدينة كفر الزيات في الثانيه من صباح اليوم و اقتادتهم إلي مكان مجهول .
يذكر أن والد الطالب “علي السيد المواني” معتقل وحُكم عليه عسكرياً بالقضية ٥٢ ،وتحمل أسر الطالبين السلطات المصرية مسئولية سلامتهم ، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطالبين ” علي السيد الملواني ” و ” محمد حشيش ” ، ويطالب المركز. باعلان مقر احتجازهم، ووقف كافة الاساليب الغير قانونية والغير مشروعة التي دأبت وزارة الداخلية على ممارساتها خلال الاعوام الثلاث الماضية ضد الطلاب من تعذيب وتنكيل و قبض تعسفي .

 

 

* قوات الانقلاب تواصل إخفاء إمام مسجد بالفيوم لليوم 12 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الفيوم مسلسل الإختفاء القسرى بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب .
فقد قامت قوات الانقلاب باختطاف ” أحمد أبوالقاسم عبدالبصير – إمام وخطيبمن المسجد الذي يعمل به بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم يوم 11 سبتمبر الجاري ، ولم يعلم ذويه أى معلومات عن مكانه حتى الآن.

وذكرت أسر المختطف أنها تقدمت ببلاغات عدة للنائب العام ، والمحامى العام ،والعديد من الجهات الحقوقية تطالبهم بالإفصاح عن مكان إخفاء أبنهم ، مبدين تخوفهم الواسع وقلقهم على حياة ابنهم.

 

* أمن الانقلاب يمنع ثلاثة معتقلين من تشييع جنازة والدتهم بالشرقية

منعت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية، الشقيقين المعتقلين، بأبوكبير، محمد عطية النجار، ومجدي عطية النجار، من تشييع جنازة والدتهما بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي لقت ربها، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض القلب، الذي أوجعه فراق فلذة كبدها الإثنين.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بأبو كبير، قد اعتقلت محمد عطية النجار، بعد مداهمة منزله بأبو كبير، منتصف شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة عشر، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، علي خلفبة رفضة الإنقلاب علي الشرعية.
فيما اعتقلت شقيقه مجدي عطية النجار، بعد مداهمة منزل “حماه” بالمدينة، مطلع شهر يونيو، لعام ألفين وخمسة عشر، ووجهت لهم تهم الإنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والترويج لأفكارها وغيرها، وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات، وتم إيداعه سجن الزقازيق العمومي، ما أصاب والدتهما بمرض القلب من شدة الحزن علي فراقهما.
وفي السياق منعت أيضا قوات أمن الإنقلاب العسكري، بالشرقية، الطالب المعتقل، السيد الصباحي البيطار”17 عاما” من مدينة ديرب نجم والمحتجز بمعسكر قوات أمن الشرقية، منعته من تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية، فجر اليوم، ورفضت سلطات أمن الإنقلاب تشييعه لجنازتها، وتلقي عذائها، في انتهاك واضح لكافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان وبما يعكس مدي جرم الإنقلاب، وقسوته بحق شباب مصر وأهاليهم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب، بديرب نجم إعتقلت”الصباحي” بعد مداهمة منزله، بمدينة ديرب نجم، في الأول من شهر يناير الماضي،علي خلفية رفضه الإنقلاب ووجهت له تهما عدة منها الإنتماء لجماعة اسست علي خلاف القانون، والاعتداء علي المنشئات العامة، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، بعد قرار نيابة الإنقلاب بحبسه إحتياطيا علي خلفية اتهامات ملفقة.

 

* 6 معتقلين بكفر الدوار حياتهم مهددة بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد

يعانى ستة معتقلين من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة داخل سجون الانقلاب المختلفة من الإهمال الطبي وتعنت اداراة السجون من توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل منهم.
وبحسب أسر المعتقلين يعاني المعتقل “إسلام شوقي” الطالب بكلية علوم ألام في ركبته و رفضت إدارة سجن الأبعادية إجراء عملية الغضروف الهلالي بالركبة مما يهدده بعجز الحركة إذا استمر وضعه الصحي دون توفير الرعاية .
وأشارت أسرة المعتقل “مصطفى شعبان ” انه يحتاج عملية جراحية بقدمه الأيمن وتعنت أيضا إدارة السجن مما يزيد الأمر سوءا .
كما يعاني المعتقل “مصطفى طه ” والمصاب بشرخ بمفصل قدمه اليسري منذ عام وترفض إدارة السجن حتى توقيع الكشف عليه .
وفي سجن وادي النطرون لم يختلف الأمر كثيرا فمنعت إدارة السجن أيضا المعتقل”محمد العادلي” الذي أدى تعنت إدارة السجن الى تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بانزلاق في فقرات الظهر وألام بالفقرات القطنية والعنقية إضافة الى احتياجه لإجراء جراحة بالحاجز الانفى .
كما يعانى أيضا “احمد أبو زيد” من حصوات بالكلى تصحبها ألام شديدة نتيجة رفض إدارة وادي النطرون إجراء عملية جراحية له واستغاثت أسرة المعتقل “محمد عبد السلام” المصاب بقدميه جراء تعذيب داخلية الانقلاب له عند اعتقاله وهو ما أسفر عن مضاعفات في القدرة على الحركة تعذر معرفة سببها بعد رفض إدارة سجن قوات الأمن بكفر الدوار “المينا” السماح له بإجراء رسم عصب وفحص لحالته لتحديد العلاج اللازم .

 

 

* تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء

أصيب 3 مجندين مصريين، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر، إن “ثلاثة مجندين أصيبوا نتيجة تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدخل مدينة العريش خلال قيامها بعملية تمشيطية“.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجنود الثلاثة إلى مستشفى العريش العسكري في حالة صحية حرجة“.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان من داخلية الانقلاب

 

 * الأقباط يضعون الكنيسة في مرمى الانتقادات

تواجه الكنيسة المصرية سيلا من الانتقادات على خلفية دورها في تنظيم تظاهرات داعمه عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة ” أسوشيتيد برس“.
ذكرت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية أن أقباط مصر الذين لا يمثلون سوى 10% تقريبا من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 91 مليون نسمة، يظهرون دعما قويا للسيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم بعد إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
لكن قرابة 800 مسيحيا، من بينهم أكاديمون ومؤلفون وناشطون وأصحاب مهن مختلفة وقعوا أمس الأول الأربعاء على بيان إليكتروني يعبرون فيه عن قلقهم إزاء الانخراط العميق للكنيسة في الحياة السياسية.
وجاء في البيان:” نؤكد على معارضتنا لأخذ الكنائس المصرية زمام المبادرة في حشد التظاهرات، بغض النظر عن كونها مؤيدة أم مناهضة للرئيس. ويمثل هذا انحرافا واضحا عن قواعد الديمقراطية إضافة إلى كون ذلك إقحاما للدين في السياسة“.
وأضاف البيان:” إننا نحض الكنائس المصرية على النأي بنفسها عن السياسة واقتصار دورها على أداء المهام الروحية والدينية“.
وتوجه السيسي إلى الولايات المتحدة رفقة وفد كبير من البرلمانيين والإعلاميين المؤيدين له، كما سافر اثنان من كبار رجال الدين المسيحي قبيل الزيارة لحث الأقباط المغتربين على المشاركة في مسيرات خارج مقار إقامة السيسي والأمم المتحدة.
واصطفت الحافلات خارج الكنائس في “نيوجرسي”، التي تعد موطنًا لعدد كبير من الأقباط لنقلهم إلى نيويورك، ووصف النشطاء دور الكنيسة بالمشين، في حين فسر آخرون الاعتماد على  الكنيسة  بالطائفي.
وأشار تقرير ” أسوشيتيد برس” إلى أن الزيارة كانت تستهدف في جزء منها تحسين صورة مصر، بعد أن واجهت انتقادت لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية والدول الغربية بسبب حملة القمع الواسعة ضد المعارضة.
وشارك في تظاهرات المسيحيين المؤيدة للسيسي عدة مئات من الأقباط الذين حملوا الأعلام المصرية وصور السيسي، وهدفت إلى إظهار الدعم الشعبي له وإحباط أنصار الرئيس الأسبق مرسي.

 

* نقيب الفلاحين عن السماح بدخول قمح الإرجوت: مؤامرة

أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييده لقرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي ألغى به فرص دخول القمح المصاب بفطر الأرجوات بنسبة 0.05%.

وتعجب “واصل”، في تصريحات صحفية، من الهجمات الشرسة التي يشنها رجال الأعمال وبعض نواب البرلمان، محاولين إجبار الوزير على التراجع في قراره لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وقوانين الحجر الزراعي المصري لا تسمح بدخول أية منتجات زراعية مصابة بأية أمراض، موضحًا إلغاء الحكومة للقرار بت المؤامرة.
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه بعد رحيل خالد حنفي، وزير التموين، شكل وزير الزراعة لجنة علمية لبحث القضية وتوصلت نتائجها إلى أن المرض خطير وينقل الأمراض للقمح والشعير، كما تبين أنه يصيب الحيوانات بالالتهابات في أطرافها ويمكن أن ينتقل إلى القمح المصري، وهو ما أعقبه صدور قرار وزاري جديد في 2/8/2016 لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعية.
ووافقت الحكومة أمس الأربعاء، على استيراد قمح مصاب بفطر الإرجوت بنسبة بنسبة 0.05%.

 

 

* المناهج” بلا تيران وصنافير.. و”التعليم”: نسقنا مع الدفاع!

رغم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ حذفت وزارة تعليم الانقلاب بقيادة الانقلابي لهلالي الشربيني بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة الإنقلاب؛ الجزيرتين سواء بالرسم أو الكتابة، في تحد واضح للحكم القضائي بمصرية الجزيرتين، والمناهج السابقة التي أقرها الإنقلاب نفسه قبل بيع الجزيرتين!.

وحذفت الوزارة، في الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، جزيرتي «تيران وصنافير» من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.

وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن الوزير الانقلابي الهلالي الشربيني .

وقال “الشربينى”، إنه لا توجد خريطة فى المناهج الدراسية المصرية تحدد تبعية جزيرتى “تيران وصنافير”، لافتاً إلى أن ما جاء بالمناهج وجود جزر فى خليج العقبة، من ضمنها جزيرتا “تيران وصنافير”، دون تحديد تبعيتهما، سواء لمصر أو السعودية”.

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.

فحص وحذف

وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب “البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية”، خلو القائمة من الجزيرتين نهائيا”.

فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، دون تيران وصنافير، وذكر بقية الجزر في المنطقة.

وتكرر الأمر فيما يتعلق بخريطة تضاريس “شبه جزيرة سيناء”، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة “مضيق تيران”.

يذكر أن كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته  القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين وحددهما بالأسم.

وتضامنا مع السيسي وقراره الانقلابي قرر علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، حذف جملة النائب هيثم الحريري “تيران وصنافير مصرية” من المضبطة، قائلا “هذه الكلمة لم تأت في سياق الحديث.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضات حادة على قرار رئيس المجلس، بحذف الجملة من المضبطة.

مئات المسجونين

واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة “بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير”!، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل، وغرامات وصلت إلى 50 ألف جنيه.

ورصد عشرات النشطاء والباحثين والمتخصصين، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكد ملكية الجزر لمصر وإشرافها تحت الإدارة المصرية حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

وقال “الهلالي ” في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنه تم وضعه بتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يتم نشره وطبعه وتوزيعه على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

 *أوروبا تضغط على مصر لتوقيع صفقة بشأن المهاجرين

ذكر موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، إنّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، دعا الكتلة الأوروبية للضغط على مصر، لتوقيع صفقة مهاجرين، مثل التي وقعها الاتّحاد الأوروبي مع تركيا.

وتأتي تلك التعليقات بعد أنّ صرحت السلطات المصرية بأنها انتشلت أكثر من 165 جثة من أكبر حادثة غرق جماعي للمهاجرين قبالة الشواطئ المصرية، يوم الأربعاء الماضي.

وتابع شولتز: “يجب على الاتحاد الأوروبي أنّ يعقد صفقة مع مصر ليكبح تدفق المهاجرين مقترحًا أنّ ورقة القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي بشدة من الممكن أن تستخدم لإقناع مصر بقبول مثل تلك الصفقة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه“.

وأضاف شولتز “يجب أن يكون الاتفاق مع مصر «شاملًا»، مقترحًا أنّ لا يتم السماح لمصر باستلام قروض صندوق النقد الدولي إذا رفضت التعاون مع الاتّحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع اتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي، ولكنه ما زال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*لقمة العيش كلمة السر في حادث مركب رشيد

المهاجرون غير الشرعيين الذين كانوا يستقلون القارب الذي غرقوا في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الشمالية المصرية كان يدفعهم الفقر والحاجة الاقتصادية وأيضا القوانين الإيطالية التي تمنحهم وثائق إقامة مؤقتة وتحظر ترحيلهم بشكل إجباري.
هكذا علقت صحيفة ” لوس إنجلوس تايمز” الأمريكية على حادث غرق القارب الذي كان يقل بضع مئات من المهاجرين غير الشرعيين أمس الأول الأربعاء قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة بعد أن انطلق من شاطئ في محافظة كفر الشيخ المجاورة سعيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية بحثا عن الرزق، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
ونسبت الصحيفة في سياق تقرير على موقعها الإليكتروني لـ دي جياكومو، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما أنه تم إنقاذ 163 شخصا وأن من بين القتلى 10 سيدات وطفلا، مضيفا أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب يحملون الجنسية المصرية وجنسيات بلدان في شرق إفريقيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا.
وأضاف دي جياكومو:” الأسر تعرف أنهم لن يكونوا عُرضة للترحيل، ما يدفع الصبية في سن الـ 12 للقيام بمثل تلك الرحلة الخطرة.”
وأوضح دي جياكومو أن القارب الذي غرق أول أمس الأربعاء انطلق من ميناء دمياط قبل أن يتوقف بعد إبحاره مسافة 20 ميلا وتحديدا قبالة ساحل برج رشيد لاصطحاب عدد أكبر من المهاجرين.
وتابع:” عادة ما تتم الرحلة بتلك الطريقة: فالمهاجرون يصلون عبر زوارق مطاطية،” موضحا:” لأسباب لا نعرفها غرق القارب. وربما حدث ذلك لأن حمولته لا تستوعب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا على متنه. وعادة ما يكون غرق القوارب لهذا السبب.”
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا مُرشح للزيادة، وفقا لما ذكره عادل خليفة، المتحدث باسم وزارة الصحة في محافظة البحيرة.
وقال مسؤول في النيابة العامة بمدينة رشيد إن السلطات القضائية أمرت باعتقال أربعة مصريين بعد أن وجهت إليهم رسميا تهمتي تهريب البشر والقتل غير العمد.
وأعلن وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة انتشال11 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 81 غريقاً.
وتسعى القوات المسلحة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين في محاولة منهم للوصول إلى الشواطيء الأوروبية عبر شمالي إفريقيا.
قوات حرس السواحل المصرية اعترضت أيضا قاربا آخر أمس الأول الأربعاء غربي الإسكندرية بالقرب من منطقة العلمين، بينما كان يقل 294 شخصا، بحسب بيان عسكري.
وألقى الجيش المصري الثلاثاء الماضي أيضا القبض على 68 شخصا في نفس المنطقة قبالة سواحل مطروح وهم على متن قارب كان متوجها لأوروبا. وفي الأسبوع الماضي، أحبطت القوات البحرية المصرية  محاولتي قاما بها المهربون لإدخال أكثر من 400 شخصا عبر البحر المتوسط من شمالي مدينة برليس ودار الحكمة.
ووصل قرابة 264 ألف و513 مهاجرا غير شرعيا إلى الشواطئ الأوروبية حتى الآن هذا العام، معظمهم يقصدون إيطاليا واليونان، بحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
وينخفض هذا العدد عن الـ 520 ألف مهاجرا الذين أشارت إليهم تقديرات الأمم المتحدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2015، لكن هذا يُعزى إلى الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى اليونان والذي تراجع بنسبة 57%، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضا إلى 165 ألفا و 750 شخصا.
وفي المقابل، شهدت إيطاليا انخفاضا في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها بنسبة 1% فقط إلى 130 ألفا و 411 شخصا حتى الآن هذا العام، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مفوضية شئوون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حادث الغرق بعد أشهر من تحذير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتيكس) من أن عددا متزايدا من قوارب المهاجرين تقصد أوروبا انطلاقا من مصر، وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رحلات المهاجرين من مصر تشكل 10% من إجمالي رحلات الهجرة بحرا إلى أوروبا عبر المتوسط.
المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في يوليو الماضي أن معدلات الغرق في صفوف المهاجرين زادت أيضا خلال العام الحالي، حيث تجاوز العدد ثلاثة آلاف حتى الآن، ليكون بذلك عدد الضحايا العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي كان أقل من ألفين.

 

* ارتفاع عدد ضحايا “مركب رشيد” إلى 165

ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد بالبحيرة للهجرة غير الشرعية الذي غرق بالبحر المتوسط الي 165 شخص، بعد انتشال 10 جثامين جدد.

 

وقال وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم انتشال 10 جثث جديدة من ضحايا المركب لترتفع حصيلة الضحايا إلى 165 غريقًا، مشيرًا إلى أنه تم التصريح بدفن 15 جثة من ضحايا المركب تم التعرف عليهم من قبل ذويهم بمحافظة البحيرة.

 وفتح الحادث من جديد ملف هروب الشباب المصري من جحيم الأوضاع والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث انهارت العملة الوطنية وتفشت البطالة جراء إغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق ابوابها، فضلاً عن انهيار السياحة وغلاء الأسعار.

 

 

 * موقع أمريكي يدين تؤاطؤ واشنطن مع السيسي على حساب حقوق الإنسان

سلط موقع “فورين بوليسي إن فوكس” الأمريكي، الضوء على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مصر، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لسياسة هذا النظام.
وتحت عنوان “التواطؤ الثنائي: الرئيس الأمريكي القادم ومصر”، قال الموقع عبر تقرير له:”ترسل واشنطن كل عام أكثر من مليار دولار إلى مصر.. فهل سيطالب الرئيس الأمريكي بسجل حقوق إنسان أفضل في المقابل؟”.
وأشار التقرير إلى أنه “منذ 2014، قام السيسي بسنّ تشريعات إشكالية على كل من الانتخابات والإرهاب والمنظمات غير الربحية وآخرين، وبالتعاون مع القضاء المتواطئ، فقد أدّت هذه القوانين إلى جعل البرلمان مطاطيًا إلى حدٍ كبير، وتسبّبت في وجود نحو 60 ألف مسجون سياسي في مصر، وفي 2016 فقط، تمّت محاكمة طفلين أمام القضاء“.
ولفت التقرير إلى لقاء السيسي مع كل من مرشحي الانتخابات الأمريكية عن الحزبين الكبيرين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأشار إلى أن الاجتماع مع دونالد ترامب أكد التعاون الثنائي بين الدولتين، ولكنه لم يذكر أي حقوق إنسان أو ديمقراطية أثناء الاجتماع.
وأضاف أن لقاء السيسي مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قد أثار بعض المخاوف عن كل من حكم القانون ودور المجتمع المدني في مصر، ومن المتوقع أنّه بوجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض فسوف تختلف السياسة الخارجية مع مصر عن مثيلتها أثناء حكم أوباما.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه “في العموم، فإن حقوق الإنسان والحكم الجيد لمصر يأتيان بالمرتبة الأخيرة في واشنطن، بعد محاربة الإرهاب وخلق ممر آمن خلال قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وأكثر ما يمكن أن يتم التطلع إليه في الإدارة الأمريكية القادمة هو التخفيف من الاستبداد القمعي المتسمر للسيسي، والذي سوف يؤدي إلى عنف متزايد وإرهاب ديني في الدولة“.

 

 * الأسباب الـ7 وراء امتناع وزير خارجية الانقلاب عن التصويت على قرار الحظر الشامل للتجارب النووية

سامح شكري:

* التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع

* مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة

* جميع الدول الأطراف الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بنص كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الامن والتي اوضح فيها 7 اسباب وراء امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال شكري وفقا للبيان :”إن التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة. ولقد ظل نزع السلاح النووي أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية وكذلك في إطار حركة عدم الانحياز، وذلك في ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعي العالمي للقضاء عليها كلية“.

وأضاف : “في هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن السخط وعدم الرضا من هذا القرار، نظرًا لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عوار قانوني وفني صارخ بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووي. فبدلًا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي طبقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها وفدنا في هذا الصدد“.

وعرض وزير الخارجية سبعة تحفظات محددة بشأن هذا القرار وهي كالتالي:

أولًا:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن في السياق الفني للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخًا غير مواتٍ ويتمتع بصفة العالمية

إن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة في أي مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعني أن تلك الآليات الفنية لا ينبغي أن تكون حكرًا على أعضاء مجلس الأمن.

 

ثانيًا:

يظهر بوضوح فشل القرار في تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووي فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووي. وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذي نحن بصدده

علاوة على ما سبق، وفي حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؛ هل يمكننا أن نستشعر شيئًا مريبًا في هذا الصدد.

 

ثالثًا:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقي من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقي أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية في هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووي وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللاإنسانية واللاأخلاقية ذات التدمير الشامل تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التي تمتلكها، وهو الوضع الذي يهدد الاستقرار العالمي.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الالتزام القانوني الثابت – والذي لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء

كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تمامًا عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما في ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف ٍللنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تشدد على “ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالميًا، بجانب الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي الشامل والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة“.

كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أي تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة في العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والذي يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية،مع الزعم أن هكذا تصرف يأتي في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي

إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووي، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة.

ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووي غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي أن مجلس الأمن هو انتقائي، متحيز، وتشارك في نهج “الانتقاءعندما يتعلق الأمر بالنظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم.

 

رابعًا:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تمتلك على قدم المساواة. ترى مصر في هذا الشأن تحديدًا، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار في سياق الملحق الثاني للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساسًا على الدول التي تملك فعليًا القدرة على إجراء هذه التجارب.

 

خامسًا:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالي، يعتبر تدخلًا في أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتي بنتائج عكسية على تلك الآليات في فيينا، بل وسيقوض دورها تمامًا إذا استمر مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف الفني. إن السكرتارية الفنية هي، هيئة دولية بين الحكومات،ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام

ولا ينبغي أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون في وضعية غير محمودة من التدخل في عمل السكرتارية الفنية. فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكي تقرر أسلوب علمها وفقًا لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك في إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها

هذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعديًا من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملي بعض الإجراءات والتدابير التي يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات.

 

سادسًا:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير

ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم في جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهي: نظام الرصد الدولي (IMS)، والمركز الدولي للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعي. لذا ينبغي الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمي التشغيلي لها حينما تدخل حيز النفاذ.

ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها في هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التي ترفض مرارًا وتكرارًا التصديق على المعاهدة، الأمر الذي يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام في السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف.

وعلى الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغلنا الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فنحن نؤيد تمامًا أهداف ومقاصد هذه المعاهدة. وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية.

إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووي الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها.

 

* أقوى رسالة من الدكتور صلاح سلطان من محبسه

جدد الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتزازه بالمشاركة في “رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي”، مضيفًا “ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي“.

وأعرب سلطان ، في الرسالة التي نشرها عبر عدد من حسابات أصدقائه وتلاميذه ، عن أسفه استجداء الأمة الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين“.

وفي أحد أهم جوانب الرسالة قال : “يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة“.

وجاءت رسالة الدكتور صلاح الدين سلطان متزامنة مع “الذكرى الثالثة” لاعتقاله بسجون النظام الانقلابي في مصر

 

نص الرسالة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ

الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

إلى كل إنسان صدق في حب الرحمن، وعشق تحرير الإنسان والأوطان.

إلى أمة المليار وسبعمائة مليون كالأيتام على مأدبة اللئام.

إلى زوجتي الطاهرة، وأولادي فلذات أكبادي، وأساتذتي وطلابي وإخواني وأخواتي الأوفياء الأتقياء الأنقياء.

إلى الأحرار الأبرار الأخيار في أرض القدس وفلسطين المرابطين في مواجهة الصهاينة والمتصهينين.

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وبعد

فإني أكتب إليكم من سجن الليمان المشدد بوادي النطرون في صحراء مصر، عنبر (12) شديد الخطورة لأهتف من أعماق قلبي أنشودة الأشواق ولن تحول بيننا الأشواك أن أقول: إني أحبكم في الله تعالى، وشأني معكم كما قال الشاعر:

لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلى.. ولولا الحب لم أتكلم

أكتب لكم اليوم 21/12/1437- 23/9/2016 في الذكرى الثالثة لسجني ظلماً وعدواناً، عشت بين الجدران والقضبان وقسوة السجان، ومرت علينا أهوال من التعذيب والتجويع، والتهديد والترويع ولازلنابفضل الرحمن – نتحدى كل بغي وعدوان، وظلم وطغيان، ونعلن “فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ” والسببإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا” ولازلنا نردد في عزة وإباء، وشموخ ومضاء قول الشاعر:

أَنا لَستُ أَدْري هَلْ سَتُذْكَرُ قِصَّتي أَمْ سَوْفَ يَعْرُوها دُجَى النِّسْيانِ؟

أمْ أنَّني سَأَكونُ في تارِيخِنا مُتآمِراً أَمْ هَادِمَ الأَوْثانِ؟

كُلُّ الَّذي أَدْرِيهِ أَنَّ تَجَرُّعي كَأْسَ الْمَذَلَّةِ لَيْسَ في إِمْكاني

لَوْ لَمْ أَكُنْ في ثَوْرَتي مُتَطَلِّباً غَيْرَ الضِّياءِ لأُمَّتي لَكَفاني

أَهْوَى الْحَياةَ كَريمَةً لا قَيْدَ لا إِرْهابَ لا اْسْتِخْفافَ بِالإنْسانِ

فَإذا سَقَطْتُ سَقَطْتُ أَحْمِلُ عِزَّتي يَغْلي دَمُ الأَحْرارِ في شِرياني

 

لقد حكموا علي بالإعدام، ألقوني في أضيق مكان، بلا كهرباء ولا غطاء، ولا حمام ولا ماء – إلا زجاجة لا تكفي لوضوء أو سقاء، فما انحنيت لخطب، ولا رجوت إلا ربي القوي العزيز الواحد القهار، وظل عنوان محنتنا “إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” ودعاؤنا “أَنِّي مَسَّنِيَ

الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” فأفاض علينا الرحمن بأنهار من العطاء منها ما يلي:

أولاً: أكبر المنح الربانية روحياً: هنا عرفت ربي الرحيم الودود، وذقت بحق حلاوة حبه وقربه، وشعرت بالسكينة والطمأنينة تملأ نفسي، وتشرح صدري، وتنير قلبي، وتريح عقلي، ولم يعد يشغلني متى ولا كيف أخرج مخرج صدق، فقد بعت نفسي لربي، ووكلت أمري كله لربي، فلم أعد أبالي إلا: كيف أرضيك ربي، وأحظى بالنظر إلى وجهك الكريم مع أحبتي فيك ربي، وركزت همي في السير إلى ربي، واللحاق بركب النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقاً.

ثانياً: أعظم المنح الربانية أخلاقياً: زادتنا المحنة – بفضل ربي- قوة ورسوخاً في المبادئ والقيم الإيمانية والأخلاقية “كعودٍ زاده الإحراق طيبا” فلم تداهمنا خطرة، ولم تساورنا فكرة أن نتراجع أو نهين، أو نضعف أو نستكين، وظل شعارنا “إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ”، ونحمد الله أن واتتنا الفرصة الإلهية كي نقدم التضحيات رخيصة في سبيل الله وأن نتحمل برجولة كل ألوان الحرمان، وأن نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة فذقنا حلاوة السمو الأخلاقي في الإستغناء عن عرض الدنيا، فزادنا ربنا ذلة للمؤمنين وعزة على الطغاة الظالمين، فلم ننكسر ويقيننا أننا بإذن الله سننتصر.

ثالثاً: أعمق المنح الربانية علمياً: حلقت بفضل الرحمن – بكل همة بجناحي التعلم والتعبد في أوسع الآفاق في مقامفَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ” وإذا بفيض من “وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ” في أكثر من ألف صفحة في التفسير الأصولي والمنهجي وأخرى في المقاصد والشرح الأصولي للأحاديث النبوية، وتأليف قصص قصيرة منها: قطر الندى، والحُب قبل الحَب، وحفيدتي في السجن، وصورة ابنتي، والعنكبوت الصامد، وكان أبوهما صالحاً، .. وذاكرت للماجستير في القانون الدولي لولا منعي قسراً من دخول الامتحانات وقاربت على الإنتهاء من دكتوراة جديدة في التفسير، وتوسعت في القراءات الأدبية والسياسية والإدارية.

رابعاً: أوسع المنح الربانية أسرياً: ظفرنا – برحمة من الله تعالى – بشهيد إلى أعلى الجنات بإذن الله، قتله الظالمون بعد تعذيبه، وجاءتني التهنئة من أسرتي الصامدة “مبروك عليك الشفاعة، لقد ارتقى زوج أختك إلى الفردوس الأعلى” وهو أرقى وأنقي عائلتنا خلقاً وديناً، فسجدت في سجني شكراً لربي ودعوته أن يُلحقني وأسرتي وأحبتي به شهداء على أبواب الأقصى عند تحريره، وزادنا ربنا فضلا فتحسنت صحة زوجتي حبيبتي من مرض السرطان، وأخرج الله ولدي محمدا من السجون المصرية بعد أن شارف على الموت أمام عيني مراراً من رحلة الإضراب عن الطعام وصمود عالمي زاد على الستمائة يوم، وتفوق أبنائي في أعمالهم ودراساتهم ودعوتهم، ورُزقنا بحفيد وحفيدة جديدين بجوار الحفيد الأـول، وتزوج وأنجب عدد من أبناء إخوتي الذين ضربوا المثل في الوفاء والمروءة النادرة في الأثواب الطاهرة، وتوطدت علاقتي بكل أسرتي الصابرة المحتسبة، ورزقني الله من وفاء الأهل والأبناء من صلبي وقلبي ما قرّت به عيني.

خامساً: أوثق المنح الربانية دعوياً: لقد ضل من ظن أن يحبس فكرة أو دعوة، ففي السجن أكرمني الله بهداية عدد من عتاة المجرمين الجنائيين حتى صاروا يسابقونني في الصيام والقيام والذكر والقرآن، وهم عندي أغلى من الدنيا وما عليها، وفي الخارج منَّ الله عليَّ بأوسع عطاء فاصطفى لي من الأنقياء الأذكياء النبلاء من سخروا حياتهم لقراءة كتبي، ونشر رسالتي، واسترجاع مواقفي، وسماع برامجي وخطبي، وزادني ربي في العطاء، فانتُخبت من كرام العلماء – وأنا في الإعدام – عضوا في مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وظني في ربي “أنا عند حسن ظن عبدي بي” أن يختار لي من نبغاء الشباب والفتيات، الرجال والنساء، الربانيين والربانيات من يسد ثغرتي، ويملأ فراغي وينشر رسالتي في العالمين.

ومن الصدق والواقعية أن أذكركم أنني كإنسان أضيق بقسوة الجدران والقضبان والسجان، وأعيش مرارة الحرمان من عمارة بيوت الله، والتجول بدعوة الله في العالم كله، والحرمان من نعيم الحياة في ظلال زوجتي وجنة قلبي، وأولادي فلذات أكبادي، وأبنائي وبناتي من طلاب العلم، وفرسان الدعوة، والحرمان من متعة السير في قريتي بين الخضرة اليانعة والشمس الساطعة، والسباحة في الماء، والسياحة في الأرض، ومسح رأس اليتيم، ورؤية ابتسامة الفقير والمسكين، ومع هذا كله لم أندم مرة واحدة على خير قدمته محتسباً لربي الودود عندما تركت حدائق كولمبس وقصور الخليج وعدت مختاراً إلى أحضان مصر حبيبتي مشاركاً في ثورة 25 يناير، وخطيب الجمعة في ميدان التحرير 11/2/2011م. وعدت أستاذا للشريعة الإسلامية في كليتي العريقة دا رالعلوم –جامعة القاهرة، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (بدون راتب إلا أجري على الله) ومعتزاً بمشاركتي في رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي، ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي، يؤسفني استجداء أمتي الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين، يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة.

أملي ورجائي من أحبتي:

1- ألا نكون سهماً في فتنة، ولا ننسىوفاء – فضل السابقين، لكن دعوتنا أحب إلينا من أنفسنا، فنراجع في رفق أخطاءنا –فلسنا معصومين، ونعترف بشجاعة عن أخطائنا، ونعدِّل في ثقة مسارنا نحو الأرضى لربنا والأصلح لديننا ودعوتنا وأمتنا وأوطاننا وقدسنا “والشجاع من انتصف من نفسه“.

2- صدق التحمل والأداء لرسالة الإسلام وتبليغها في جميع الأرجاء، بلا وهن أو إبطاء، وملء فراغنا لهذه الأعداد الغفيرة في السجون، في ثغرات الدعوة والتربية والتدريب لصناعة جيل النصر المنشود لتحرير الإنسان والأوطان والأقصى وفلسطين والتمكين للإسلام والمسلمين.

3- صفاء اليقين أن رب العزة منجز لنا ما وعدنا “فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” و “سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“.

 

4- خالص الدعاء”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ” وإلى لقاء في ساحات الدعوة وتحرير الإنسان والأوطان وفلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

* كيف رد السيسي على cnn بشأن هجوم ترامب على المسلمين؟

لم ينكر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عداءه للمسلمين، وحربه عليهم، وتصريحه بأنه في حال فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي سيمنع دخول المسلمين من أمريكا، واتهامه لهم بأنهم سبب المشكلات والإرهاب في العالم.
قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ربط خلال مقابلة مع شبكة cnn الأمريكية أمس الخميس، بين موقف ترامب من عدائه للمسلمين وبين سبب قوة ترامب ودعم السيسي له في حملته الانتخابية، حتى أنه وصفه بأنه في حال فوزه سيكون أقوى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وحينما سألته مذيعة cnn عن رأيه في تصريحات ترامب ضد المسلمين، قال لها إن التصريحات الانتخابية دائما يغلب عليها الحقيقة، لكن حينما يجلس المرشح على كرسي الرئاسة يتغير الوضع، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وتحسب له وتعمل به دون شك.
وعاودت مذيعة cnn سؤالها بشكل مختلف للسيسي: هل عقبت لترامب خلال مقابلتك معه على تصريحاته ضد المسلمين بوصفك رئيسا لأكبر دولة مسلمة في الشرق الأوسط، فأجابها مدافعا: “إن الولايات المتحدة بصفة عامة تقوم بإجراءات مشددة تجاه كل من يدخل أراضيها.. وقال إنه لم يتحدث معه في شأن تصريحاته بشأن هجومه على المسلمين والدعوة لمنع دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية“.
وكان السيسي قد روج من قبل لحملة دونالد ترامب كمرشح للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن يتفق مع سياسته في الحرب على الإسلاميين، بل ذهب لأبعد ما ذهب إليه ترامب نفسه باعتباره أن المسلمين سبب الإرهاب والدمار في العالم كله.

 

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني.. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن دمياط يقتل “علي كرات” بالبطيء

في واقعة متعمدة و متكررة لسلطات الانقلاب ، يتم نقل أحد المعتقلين من السجن إلى المستشفى ثم يتم احتجازه بسجن مركز دمياط و المسمى “بمقبرة دمياط للأحياء

علي أحمد كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة تهمتين ملفقتين تم تبرئته من أحداها وتأجيل الأخرى .
تم نقل “كرات” عقب تدهور حالته الصحية من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر و التي استمر بها 3 أيام ثم تم عرضه على الأطباء.
تقرير مركز جراحات الجهاز الهضمي بالمنصورة لعلي كرات:
تليف شديد بالكبد وورم بالفص الأيمن للكبد المنطقة السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة ودوالي بالمرئ وقيئ دموي ويحتاج إلى رعاية طبية في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم لتهدئة حالة الكبد للحقن الشرياني للورم بالكبد ثم زراعة كبد يوم 20-9-2016 .
قامت شرطة الانقلاب بنقل المعتقل مرة أخرى لسجن جمصة و الذي رفض استقباله لخطورة حالته وتدهور الحالة الصحية له فقاموا برده مرة أخرى و لكن لسجن مركز دمياط، حيث يكتظ بالمساجين الجنائيين و المعتقلين و تختنق الأنفاس هناك بين تدخين الجنائيين و إغلاق التهوية و قطع الكهرباء عن الزنازين المتعمدة من مسئولي السجن.

السجين لا يمتلك مساحات للحركة سوى ما يقارب 35 سم فقط .

كيف يعيش المعتقل علي كرات المحتاج لرعاية طبية خاصة؟.

هل يصر الانقلاب على قتل أبناء مصر في السجون بتعمد منع العلاج و الرعاية الطبية ؟

هل ستتكرر مأساة محمد الفلاحجي و  إبراهيم حشيش و هما أيضا من أبناء دمياط و يعملان بالتعليم و استشهدا بنفس الحالة و بنفس السيناريو ؟

 

* اعتقال 5 “شراقوة” بينهم 4 من قرية الرئيس

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى قرية العدوة بههيا فى الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن اعتقال 4 أطلق سراح أحدهم بعد اعتقاله فى الطريق.

وقال شهود العيان، إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منازل أهالى القرية، وحطمت أثاث العديد منها، وروعت الأطفال والنساء.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من سعيد السيد سليمان المحامى، ونجله السيد سعيد سليمان طالب بكلية الهندسة، وشقيقه عبدالفتاح السيد سليمان أطلق سراحه فى وقت لاحق، والشاب  أحمد عبدالله سيد أحمد، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بههيا وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعودة للمسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من مدينة صان الحجر بعد صلاة العشاء أمس الخميس صالح علي أحمد الحاج، موظف بمجلس مدينة صان الحجر.

ويقبع فى سجون الانقلاب من قرية العدوة وحدها 40 شخصا من بين ما يقرب من 150 معتقلا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل من مدن ومراكز الشرقية.

 

* الجيش يضاعف “كارتة القاهرة – الإسكندرية” دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقى السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكى التى تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الأسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الإنقلاب من وزارة النقل ، مضاعفة رسوم المرور “الكارتة” ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل ، والزيادت جات كالتالي : الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات ، وكذلك الميكروباص ، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيها للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها “الوطنية إلى عشرة جنيهات، “وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ورفع أسعار “كارتة” الطرق، بنسبة 100 % حيث أن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيها. 

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت “الشركة الوطنية” التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلا من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي “الست عجل” محملة رملة  12 متر بتدفع 15جنيه أما الزلط بتدفع 30 جنيه، أما السيارة “الست عجل” 20 متر”رمل” بتدفع 15 جنيه، وزلط بتدفع 35جنيه، ويدفع الجرار بالمقطوره 40 متر رمل 25جنيه وزلط  55 جنيه.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 متر رمل 30 جنيها، والزلط 60جنيها، والـ 20 متر رمل يدفع 35 جنيه، والزلط يدفع 75 جنيها، متابعا كل طن يزيد 22 جنيها.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار “ميري”

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار “التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة”. وأن هناك عقدا مبرما بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل “الطرق والكباري” على عائد 50% سنوياً، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عاماً” . 

وتمتد “العسكرة” في الهيئة إلى أن قرار من “حكومة” السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي، حيث خصص “السيسي” 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها لـ”خير أجناد الأرض” كما يدعون.

 

* استشهاد معتقل بسجن المنيا بالإهمال الطبي

استشهد منذ قليل اليوم الجمعة، الحاج عبد المنعم عبدالعظيم 60 عاما ، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بعد اعتقال سنتين
بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وتحول البطش والقمع فى السجون لسياسة تستهدف التصفية المباشرة للمعتقلين ليرتفع أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة ، من بينهم 127 حالة في عهد السيسي، و 29 ضحية في عهد وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار خلال ثلاثة أشهر فقط ، و8 في عهد مدير مصلحة السجون حسن السوهاجي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان» -في تقرير لها في يناير الماضي- بعنوان “مصر : موجة من الوفيات داخل السجون” : ” إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة ، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون

 

* وفاة الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية

توفي الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

* سجن دمياط” في كلمتين: إتاوات وقتل بطيء

يعتبر سجن مركز دمياط والذي يضم 400 سجين داخل 11 زنزانة (50 سجينًا في الحجرة) من السجون الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان  في مصر، وخاصة المعتقلين من رافضي الانقلاب.

ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن: الاستقبال بحفلة من البذاءات والسباب والإهانات، والتفتيش غير الآمي يصل للعبث بالمناطق الحساسة بجسد المعتقل، تكدس الزنازين لدرجة عدم حصول المعتقل على مكان إقامته إلا بعد يومين من دخوله الزنزانة حيث يظل واقفًا على قدميه أمام دورة المياه ، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بما يزيد عن درجة الحرارة خارج الزنازين بمقدار 10 درجات.

ومن ضمن الانتهاكات أيضًا السماح بتدخين السجائر والمخدرات بشراهة للمساجين الجنائيين؛ ما يجعل هواء الزنازين عبارة عن سحابة دخان، والنوم على جانب واحد “التسييف”، وبالتبادل، واستحالة النوم على الظهر أو فرد القدين خلال النوم، بالإضافة إلى الحشرات التي تملأ المكان وتنتشر في الملابس والفراش والطعام والشراب وتنال من أجساد المعتقلين، بالإضافة إلى رائحة العرق التي تزكم الأنوف.

وتشمل الانتهاكات أيضًا: عدم دخول الشمس إلى الزنازين منذ لحظة بنائها؛ ما أدى لانتشار الفطريات والرطوبة والعفف وانتشار الأمراض الفطرية والمعدية بين الموجودين كالجرب والتينيا والحساسية بأنواعها والحبوب والدمامل والحمي ونزلات البرد هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس، وسط غياب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنع الأدوية عنهم أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات، بالإضافة إلى احتجاز أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية مع باقي المساجين ما يؤدي لنقل الأمراض لهم مثل (الالتهاب الفيروسي الكبدي والدرن).

وتتعمد إدارة السجن قطع المياه عن طريق غلق المحابس الخارجية؛ حتى لا يحصل المعتقلون على الماء سوى بمعدل دقائق يوميًّا، وتعمد قطع الكهرباء يوميًّا لفترات طويلة؛ حيث يعرض أي مسجون يطالب بفتح المياه أو توصيل الكهرباء للحبس الانفرادي ومعاقبة الزنازين بقطع المياه طوال اليوم.

أما بالنسبة لطعام السجن فهو عبارة عن رغيف واحد يوميًّا، ومعه قليل من الحلاوة الطحينية أو قطعة جبن، ويمنع دخول الطعام إلا يوم الزيارة فقط؛ الأمر الذي يجعلها تتلف في نفس اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنسبة للنظافة اليومية فغير مسموح بتهوية الفرش أو تنظيفها ما جعلها تحتوي على كل أنواع الحشرات (بق وبراغيث وصراصير) ، كما يمنع التريض تمامًا منذ لحظة دخول سجن المركز حتى الخروج منه ويحرم المعتقلون جميعًا من التعرض للشمس. 

وعلي صعيد الزيارات، فهي لا تتجاوز دقيقة يتم فيها استلام الزيارة فقط بعد تفتيش مهين ثم النداء على سجين آخر، كما تفرض إتاوات متنوعة منها الأسبوعي واليومي وفي المناسبات، وإذا اعترض أحد على الدفع تقوم إدارة السجن بالتفتيش المفاجيء على الزنازين ، والذي يتم فيه بعثرة وسرقة وإتلاف كل المقتنيات الشخصية للمعتقلين.

 

* إيطاليا تجبر “السيسي” على تسليم “مكالمات ريجيني

أجبرت الحكومة الإيطالية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي تسليم المكالمات التي أجراها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر، وذلك بعد مماطلة دامت حوالي 9 أشهر.

وقام وفد النيابة العامة المصرية برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بتسليم وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة “جوسيبي بنياتوني” نائب عام روما، تقريرًا كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان. 

المثير للسخرية أن تسليم سجل مكالمات “ريجيني” يأتي بعد عدة أشهر من تشدق سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية بأن سجل المكالمات الذي يطلبة الجانب الإيطالي “أمن قومي” لا يجوز الموافقة على تسليمه مهما كان الثمن!.

 

 

* إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني

 فيما يبدو نوعا جديدا من الضغط على مصر لكشف ملابسات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته عليها آثار تعذيب بشع بعد اختفائه في ذكري ثورة 25 يناير الأخيرة، عبر تسريب معلومات لصحف أجنبية، وربما صور لاحقا، عن أساليب تعذيبه التي كشفها الطب الشرعي، آخرها ما نشرته صحيفة التليجراف أمس

وجاء الضغط نتيجة الإحباط الإيطالي في أعقاب فشل اجتماعات جرت في إيطاليا بين وفد قضائي مصري برئاسة نائب عام الانقلاب العام والإيطاليين، حيث نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الخميس، عن جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، أنه ليس راضيًا عما وصلت إليه التحقيقات في مقتل ريجيني أو عن سجلات الهاتف الذي تسلمته إيطاليا من مصر لأنها “تمت معالجتها”، أي حذف مكالمات منها.

وعقب فشل الاجتماعات نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية تفاصيل من التقرير التشريحي لمقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الذي كشف أن “التعذيب تضمن حفر حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب”.

في مارس الماضي، هدد والدا الباحث الإيطالي، برد قوي إذا لم تكشف مصر الحقيقة بشأن مقتل ابنهما، يتضمن صور لجثة ابنهما “ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة”.

وفي يونيو الماضي، هدد والدا ريجيني بنشر 266 صورة لجثته وعليها آثار التعذيب ما لم تكثف بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي الضغوط على القاهرة لفك لغز اختفاء ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير الماضي.

وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي في مارس الماضي أن التشريح الذي أجري على جثة الطالب الإيطالي ” تركنا أمام شيء غير إنساني، شيء بهيمي”.

لهذا جاء تقرير التليجراف أمس بمثابة أول تسريب إيطالي للضغط على مصر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بين وفدي البلدين.

حفروا على جثته بالات حادة

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن التقرير التشريحي الذي أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني “لم يتعرض لمجرد الضرب بسادية على مدى عدة أيام وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده”.

حيث تم حفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته، وإنه “في منطقة الظهر على يسار العمود الفقري توجد مجموعة من العلامات يبدو أنها تشكل حرفا”، ونقلت الصحيفة عن باولا والدة ريجيني قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.

وظهرت التفاصيل المروعة من تقرير تشريحي مؤلف من 220 صفحة أجراه الخبيران الإيطاليان البروفسور فيتوريو فينشي والبروفسور مارشيلو شياروتي.

ويبين كاتب التقرير “نيك سكواير” أن الفحص الذي قامت به السلطات الإيطالية لجثة “ريجيني” كشف عن أن الأخير، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما عند وفاته، لم يعذب بطريقة سادية فقط، بل قام الجلادون بحفر خمسة أو أربعة حروف على جسده.

ونقل عن الخبيرين الذين قاما بالتشريح قولهما : إن ريجيني “عانى من كسور في العظام وفي خمس أسنان ومن جروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه”، وأضافا أن “من المعقول افتراض أنه ضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، ومات في النهاية بعد كسر عنقه”.

واتهمت الحكومة الإيطالية حكومة الانقلاب في مصر بالتعتيم على التحقيق في وفاة الطالب، وأنها فشلت في تقديم معلومات أو التعاون في التحقيق عمن كان المسؤول عن الجريمة، وسط اتهامات لعناصر داخل الأمن المصري بقتله؛ لأنه كان يبحث في موضوع نقابات العمال، التي تخشى الحكومة منها.

وينقل التقرير عن عائلة ريجيني، قولها: “تعودنا أن يقدموا لنا الخدع”، وقال مدير منظمة “أنتيجون” للسجناء الإيطاليين باتريزيو غونيلا: “سننتظر، ولن نتوقف عن البحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نأمل هذه المرة أن يكون هناك تعاون أكثر من المصريين، وتقديم الوثائق وسجلات الهاتف التي طلبت منهم”.

وقدمت السلطات المصرية عدة نظريات لتفسير سبب مقتل ريجيني منها أن يكون مات في حادث طريق أو بسبب عملية خطف صاحبها عنف أو خلافات تتعلق بالمثلية الجنسية.

واتهمت السلطات الإيطالية مصر بعدم التعاون في التحقيق في مقتل ريجيني الذي كان يجري دراسات عن نقابات عمالية مناهضة للحكومة، وعدم التعاون بصورة مجدية لكشف المسؤولين وسط مزاعم عن تورط عناصر من الشرطة أو المخابرات في التخلص منه بسبب عمله المتصل بأنشطة النقابات، ونفت مصر مرارا تورط جهات رسمية في مقتل ريجيني.

وجاء الكشف عن تفاصيل التقرير التشريحي بعد وصول وفد مصري برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق إلى روما يوم الخميس لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر إيطالية مقربة من التحقيقات قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقاء مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات الخام” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

وجاءت زيارة الوفد المصري بمثابة أول استئناف للتعاون بين الجانبين في القضية بعد خمسة شهور من توقف الاتصالات.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الادعاء الإيطالي قابل مشرفة ريجيني في جامعة كامبريدج، المتخصصة في حقوق الإنسان ونقابات العمال والمجتمع المدني مها عبد الرحمن، في مناسبتين حول بحث الطالب، لافتا إلى أن جامعة كامبريدج نفت التقارير، التي تم بناؤها على تسريبات من المدعين العامين حول عدم تعاونها مع الطاقم الإيطالي. 

وقالت إنه جاء في بيان صدر عن الجامعة الشهر الماضي أنه “رغم الحالة النفسية التي تمر بها مها جراء وفاة جوليو، إلا أنها مستعدة للحديث مع المحققين الإيطاليين، في حال تقدموا بطلب عبر القنوات العادية”، وعبرت الجامعة عن قلقها من التقارير التي لا تستند إلى دليل حول عدم تعاونها”.

 

 

* مجلة أمريكية: لماذا يكره السيسي النقابات العمالية؟

“لماذا يكره السيسي النقابات؟. قمع الدولة للعمال محاولة مكشوفة لسحق القوة وراء ثورة ميدان التحرير”.

عنوان اختاره الكاتب آري بول  في تحليل  بمجلة جاكوبين الأمريكية حول علاقة النظام بالنقابات العمالية.
وإلى النص الكامل:
ذات ليلة أثناء الربيع العربي، التقيت مع صحفي زميل في الزمالك، ذلك الحي المورق بالقاهرة، والذي كنا نقيمان فيه
ثم قضينا يومنا مع نشطاء عماليين في مدينة السادات، إحدى المدن الصناعية بدلتا النيل، حيث تتواجد عمالة كثيرة وقانون عمل مهلهل وتجني فيها الشركات الأجنبية الكثير من المال.
في ذلك الوقت ، كان قد مر ستة شهور على تنحي الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك في أعقاب احتجاجات حاشدة.، وتسلل شعور التفاؤل إلى منظمي النقابات المستقلة
على مدى عقود، سيطرت الحكومة على النقابات العمالية من خلال علاقتها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وفي ظل النشوة التي أعقبت سقوط مبارك، كان يأمل النشطاء في إجراء إصلاحات تسمح بالنقابات المستقلة بالتنامي، بيد أن قمعا كان  كان ما زال يساورهم من القمع الحكومي
في الليلة المذكورة، مع زجاجات ال “ستيلا”، وجه أحد زملائي سؤالا لزميلنا الصحفي الكندي المصري محمد فهمي حول ماهية احتمالات أن تكون مجموعة العمال التي تحدثنا إليها مخترقة من مخبرين حكوميين، فأجاب قائلا: “بنسبة 100 %”.

وبعد عامين من هذا التاريخ، ألقي القبض على فهمي واثنين من صحفيي الجزيرة ، عن طريق الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
وبينما كنت أتابع التلفاز، رأيت فهمي مرتديا ملابس السجن البيضاء، ويحاكم في محكمة “كنغرية”، كان واضحا إلى أي مدى أصبحت مصر خطيرة بالنسبة لأي شخص مستعد للتحدث ضد النظام المتفشي، أو يربط نفسه بهؤلاء الذي يوصفون بالمحتجين.
واستمرت التقارير في التدفق: قمع وراء قمع، ومقتل وحبس المئات، العديد منهم صحفيون ونشطاء بارزون.
أحد المصورين الذين كنا نعمل معه أصيب برصاص الأمن في قدمه.
الحكومة العسكرية، التي أسقطت محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مارست قمعا  استهدف نفس أنواع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
الثورات العمالية
بالنسبة للمراقب الأجنبي العادي، فإن الثورة ضد مبارك لم تفعل إلا القليل لصراع الطبقات أو حقوق العمال.
لكن العمال لعبوا دورا حيويا في نجاح الانتفاضة الأولية.
استنادا على تاريخ من الصراع ضد عصابة العاصمة، أوقف العمال الإنتاج، وقدموا مهارة منظمة لإجبار مبارك على التنحي.
ثورة ميدان التحرير، كانت عمالية في جوهرها.
وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها من مدينة المحلة الكبرى: “الثورة التي هزت مصر لم تبدأ في القاهرة لكنها بدأت في هذه المدنية الزاخرة بمصانع النسيج والتلوث الخانق وسط مجموعة من حقول القطن والخضروات في دلتا النيل“.
خبيرة علم الاجتماع ندى  متى ميزت النضالات العمالية، واعتبرتها قوة دفع هامة.
وفاة الصحفي العمالي جوليو ريجيني تبدو وكأنها تشير إلى أن حكومة السيسي لم ينس الحركة العمالية.
ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي، 28 عاما، انتقل إلى مصر العام الماضي لإجراء بحث حول الحركات العمالية المستقلة بالبلاد.
وكان يقضي وقت فراغه في كتابة تقارير حول الحركة العمالية لصالح صحف يسارية، والتقى مع قيادات معارضة ونقابات عمالية.
وفي فبراير الماضي، وجدت جثته على أحد جانبي طريق، وعليها علامات ضرب شديدة السوء، حتى أن والدته لم تتعرف على جثته إلا من أعلى أنفه.
وبينما تنكر الحكومة المصرية مسؤوليتها عن قتل ريجيني، اعترفت مسؤولون أمنيون لرويترز هذا الصيف أنه كان محل مراقبة بسبب ارتباطه بنشطاء عماليين  ( الداخلية نفت فيما بعد صحة ذلك).
ومن الملائم، أن يكون آخر ما أرسله ريجيني، ونشرته صحيفة المانيفيستو الإيطالية يتحدث عن محاولات “دار الخدمات النقابية والعمالية” توحيد ما يزيد عن 50 منظمة عمالية للدعوة من أجل وضع نهاية للاعتداءات على النقابات  المستقلة.
التاريح الحديث للدار يمثل دليلا على خوف الدولة من حدوث إضراب عمالي منظم.
في عام 2012، تم حبس رئيس الدار آنذلك كمال عباس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف وزير حكومي.
بعض التحليلات أشارت إلى أن الحكومة العسكرية ستُجبر على السماح للنقابات المستقلة من أجل تهدئة العمال الغاضبين من الظروف الفقيرة والأجور الضعيفة والبطالة المتفشية.
لكن الحكومة فعلت العكس تماما هذا العام، حيث أبطلت مشروعية أي نقابة عمالية تستخدم شعار “التعددية النقابية“.
المؤرخ جويل بينين قال: “لم تستطع  أي من النقابات العملية المستقلة تحمل القمع العام لنظام السيسي“.
ولم يكن ذلك بسبب نقص المحاولات، إذ أن النقابات طعنت  في قرار الحظر في المحاكم، كما نزل العمال إلى الشوارع،  حيث شهد العام الحالي حوالي 500 احتجاج عمالي.
وللمساعدة في تلك الجهود، كتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خطابا إلى الرئيس السيسي في أبريل يطلب منه إلغاء الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة.
بيد أن الجنرال العسكري لم يبال بذلك على نحو لا يدعو لأي دهشة.
مقاومة القمع
لسوء الحظ، فإن الانتباه الدولي الذي ولده موت ريجيني لن يثني السيسي.
ومع استمرار الاقتصاد المحلي في التدهور، فإن من المرجح أن يضحى  أكثر قمعا.
صناعة السياحة أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.
على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة.
في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملا شاملا لا يعتمد على الحزبية.
لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلا للمساس.
لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

إذا سقط السيسي، وهي مهمة عسيرة بلا شك، فإن التنظيم الذاتي العمالي سيتعين عليه مجددا منح قوة الدفع الضرورية.

 

* أزمة جديدة بالكنيسة بسبب كورس المشورة وكشوف العذرية

أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.

الكنيسة تنفي

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.

جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.

وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.

كورسات المشورة اهتمام بالأسرة

وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.

غضب قبطي

ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.

وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.

وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات“.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.

رمسيس يوضح تصريح

ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .  

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .  

واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.  

وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور  الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .  

وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.

وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .

 

 

 * مليار دولار من قرض البنك الدولي تصل للسيسي.. الشعب يدفع فواتير الفشل

قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى

ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى.

وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار.
ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري..
ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.

 

* فوربس: خفض قيمة الجنيه خلال أيام.. والفقراء يدفعون الثمن

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقالا للكاتب دومينيك دودلي، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، جاء بعنوان “مصر توشك على تخفيض قيمة العملة من أجل إحياء الاقتصاد المتعثر”. 

الكاتب قال إن حديث وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، عن حاجة البلاد إلى التحرك بشكل أسرع في التعامل مع مشاكل العملة، يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض قيمة الجنيه المصري بصورة سريعة وكبيرة.

ونقل عن سايمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في المجموعة المالية “هيرميس”، القول إن “هناك الكثير من الشركات المصرية تستثمر بقدر أقل من إمكانيتها بسبب نقص الدولار”.

الكاتب قال إن مشاكل العملة تتمثل في عدم التطابق بين أسعار السوق الرسمية للعملة والسوق السوداء أمام الجنيه المصري، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة العملة فشل في سد الفجوة بين الإثنين.

دودلي ذكر أنه قد تم دفع وتيرة الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون من بين شروط “صندوق النقد” تعويم سعر الصرف، وذلك بجانب خفض الدعم، وغيره من مجالات الإنفاق بهدف السيطرة على عجز الميزانية، معلقا بالقول “من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة موضع ترحيب من قبل السوق”.

كيتشن قال: إن “الاستثمار الأجنبي تدهور جدا، ولكن تخفيض قيمة العملة الملائم والمزيد من تدابير بناء الثقة سيساعد على عودة رأس المال.. 

وتعد الجسنة الوحيدة لخفض الجنية، بحسب، جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن: “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يسمح للسلطات بتخفيف القيود على صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي مع مرور الوقت”.

دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الاخرى من سيطرة الجيش عللى مقدرات البلاد وهروب السياحة وتصاعد الفساد وتراجع الامان المجتمعي والاستقرار السياسي..

تاثيرات سلبية 

الكاتب أوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة: “على الجانب السلبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ أن الواردات سوف تصبح أغلى.. الأمر الذي يضر بالمستهلكين، الذين هم بالفعل متضررين من قبل خفض الدعم وصول وزيادة الضرائب”.

 

 

* ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات للكيلو

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، داخل أسواق التجزئة، بنحو 4 جنيهات، رغم التراجع الحاد في أسعار الأعلاف المستوردة، والتى انخفضت بنحو 400 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن 4600 بدلا من 5000 جنيه.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها للكيلو يوم أمس، والساسو 28 جنيها، وبينما وصل البلدى لـ 30 جنيها.
وقال علاء حسن صاحب مجزر آلي، بحي بولاق الدكرور، إن الأسعار تشهد زيادة في الفترة الحالية، نتيجة لزيادة أسعار توريد المزراع لمحال التجزئة والمجازر، مشيرا إلي أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل الإقبال نتيجة لقيام المواطنين بتكثيف الشراء كنوع من الاستعداد لعيد الأضحي.

 

* روما: النيابة المصرية تقر بـ”ضعف أدلة” قتل عصابة لـ”ريجيني

قال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الجمعة، إن نيابة الانقلاب أقرت بوجود دليل ضعيف” على مسؤولية عصابة إجرامية عن مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير الماضي قرب العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيبي بنياتونه، في ختام لقاء جرى بينهما اليوم في روما، هو الثالث بين محققين مصريين وإيطاليين لبحث ملابسات مقتل “ريجيني”، بحسب التلفزيون الإيطالي.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الإيطالي “بنياتونه” ومساعده “سيرجو كولايوكو، وعن الجانب المصري “صادق” وأربعة قضاة (وصلوا إلى إيطاليا أمس الخميس)، وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين في الرابع عشر من مارس الماضي في القاهرة، والثاني في السابع من  أبريل بالعاصمة الإيطالية.
وقال البيان المشترك، وفق التليفزيون الإيطالي: “نجدد الالتزام من جانب النيابة العامة في البلدين، على مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني“.
وتابع البيان: “فيما يتعلق باكتشاف وثائق حول ريجيني في منزل أحد أقارب رئيس عصابة إجرامية (بمصر)، فإن النيابة العامة في مصر ترى أنه بعد التحقيقات، فإن هناك دليلا ضعيفا على وجود صلة بين خمسة من أفراد عصابة قتل (من تم ضبطه من) أفرادها (في آذار/ مارس)، وبين مقتل ريجيني“.
وأضاف أن “النيابة العامة المصرية ستستمر في التحقيقات للتحقق من أي علاقة بين تلك العصابة الإجرامية، التي تشمل أشخاصا آخرين، وبين قتلة ريجيني، كما أن النيابة العامة تجدد التأكيد على استعدادها مواصلة التحريات حتى اكتشاف المذنبين مع عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من نيابة الانقلاب حول البيان الذي أذاعه التليفزيون الإيطالي.
ووفق التلفزيون الإيطالي، فإنه خلال أمس واليوم، تبادل الجانبان الوثائق المتصلة بالقضية ولاسيما تلك الهاتفية.
وفي يونيو الماضي، قال المدعي في روما، ومساعده سيرجو كولايوكو، في بيان إن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة ادعتها سلطات الانقلاب لتضليل التحقيقات، وإن هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية الانقلابية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو“.
فيما كشفت النيابة العامة الإيطالية، الخميس، عن نتائج تشريح جثة “ريجينيلدى الطب الشرعي في روما، والتي أظهرت “آثار تعذيب استمر لعدة أيام على يد أكثر من جلاد“.
وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب عام الانقلاب رغبته لقاء والدي ريجيني ليظهر لهم “التزام وإرادة النيابة المصرية بالوصول إلى اكتشاف ومعاقبة المذنبين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة“.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن ريجيني، (28 عاما)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25  يناير 2016، في حي الدقي محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتله.

 

*غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم وعود حكومية الانقلاب بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة.
وسخرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب من الأمر. وقالت: “نواب الشعب في غزوة الأنابيب”، فيما بث برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: “إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟.
وقالت أخرى: “محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟“.
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت حكومة الانقلاب إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وادعى رئيس وزراء، الانقلاب في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: “أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا“.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: “قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد“.
وادعت وزارة الانقلاب بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام على حد تعبيرها.
وخفضت حكومة السيسي دعم الوقود في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي أبريل الماضي، قال وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

 

* تقارير دولية: 20% التضخم الأكبر في تاريخ مصر بنهاية 2016

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15.5%.
وقالت الوكالة الأمريكية إن ارتفاع حجم التضخم بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء.
وأكدت الوكالة وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ارتفاع الأسعار بمعدل 1.95، مشيرة إلى قفز أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 19.3% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
توقعت الوكالة نقلا عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الاستثمارية بدبي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 20% نهاية الغام الحالي.
وأشارت الخبيرة إلى ارتفاع حجم التضخم تزامنا مع الإجراءات التفاوضية على إنهاء قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لافتة إلى اشتراط الصندوق على الحكومة المصرية إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة.
في سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات بنسبة 16.4 خلال شهر أغسطس الماضي عنه في نفس الشهر من عام 2015.
وقال الجهاز أن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والسكر والأغذية ومواد الطاقة من كهرباء وغاز ومواد للوقود أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% خلال شهر واحد فقط.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنسبة 1.6%، بسبب ارتفاع مجموعـة الخضـروات بنسبة 6.4%، وارتفـاع أسعـار الطمـاطم 15%، والبطاطس بنسبة 4.9%، والكوسة بنسبة 3%، البصل بنسبة 2.2%، الخضروات الجافة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.1%، بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 13.7%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبه 2.6%، والمسلى الصناعي بنسبة 3.3%.
وأكد الجهاز على ارتفاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع أسعـار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.4%.
وأوضح الجهاز ارتفاع قسـم الأثـاث والتجهيـزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3.

 

 

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

حادث قطار العياط

حادث قطار العياط

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شقيقة “العادلي” تروي تفاصيل تعرضه للإهمال الطبي بالعقرب

كشفت أسرة الصحفي محمد العادلي، المعتقل بسجن العقرب على خلفية قضية غرفة عمليات رابعة عن إصابته بنزيف مستمر وعدم قدرته على الحركة، وأكدت أسرته أن إدارة سجن العقرب ترفض السماح له بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الحياة لمحمد العادلي للتفاعل والتدوين عليه لنشر قضيته والضغط لإخضاعه للكشف الطبي والعلاج السريع لإنقاذ حياته.

وقالت إيمان شقيقة العادلي: إن شقيقها كان يعاني من ألم شديد بمعدته وفوجئنا بتحويله لمستشفى ليمان طره بألم في ظهره وتوقف في حركة قدمه اليسرى مع تنميل في أصابع قدمه وما زال هناك في انتظار جلسات علاج طبيعي وهو ما لم يتم.

 

 

*أزمة الدولار وراء تسريح عمال “سنتر بوينت وماكس” وتصفية فروعها بمصر

بسبب فشل الانقلاب فى توفير الدولار لفروع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر، فوجئ عمال وموظفو فرع سلسلة “سنتر بوينت وماكس” العالمية للأزياء في كارفور الإسكندرية، بإبلاغهم بقرار الشركة إغلاق كافة فروعها في مصر.

وقال العمال إنهم ذهبوا صباح اليوم إلى المحلات لمتابعة عملهم اليومي، لكنهم فوجئوا بأنها مُغلقة، وورقة مُعلقة بنية الشركة وقف نشاطها في مصر وتصفية العمال، وإغلاق كل فروعها، بسبب أزمة الدولار دون إنذار العاملين أو إبلاغهم.

وأضاف العمال أن السبب الرئيسي لإغلاق الشركة وفقًا لما وصلهم أن الفروع تورد بالدولار، ولا يوجد دولارات في البنك المركزي، وهو ما دفع صاحب التوكيل لوقف النشاط لأنه يريد أمواله بالدولار. 

وطالب العمال وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لحفظ حقوقهم وفقًا لقانون العمل، خاصةً أن الشركة لم تنذرهم أو تخاطبهم، وقرارها كان مفاجئًا ولهم الكثير من المستحقات لدى الشركة.

 

* في رسالة مسربة .. معتقلوا طلخة يستغيثون

بعث أحد المعتقلين بسجن طلخا المنصورة، رسالة يشرح فيها تفاصيل التعذيب الذي يتعرض له هو وزملاءه، من ضرب وإهانة وانعدام للرعاية الصحية، وتحصيل مبالغ مالية منهم “إتاوة”، وكذلك يشير إلى أجواء الزيارات التي لا تتعدى 30 ثانية وتفتيش مهين للمعتقلين وللأهالي.

نص الرسالة كالتالي : وضع المركز هنا صعب جدًا في البداية لما نيجي هنا بندخل الثلاجة وده بيكون بكلبشة خلفي ومتغمي لحد إما نروح لأمن الدولة، لإما نروح لهم لإما يجولك لحد عندك بعدة التعذيب والكهربا وما خفي كان أعظم، في النهاية لما بندخل السجن قبلها بيجردوك من ملابسك كاملة ما عدا الداخلي وبندخل ع الاستقبال، إهانة وتعذيب وضرب وبنتعلق علي عروسة ومتكلبشين من اليدين والرجلين واليدين مرفوعين لمدة طويلة جدًا لدرجة الخدلان، بجانب الضرب بالعصيان واليد والصفعات متتالية مبتنتهيش، بعدين بتنزل الأوضة تنام قدام الحمام. الروتين اليومي في حاجة اسمها التمام، وده مرة الصبح ومرة بالليل، وده عبارة عن طابور بيطلعك في الطرقة ووشك ناحية الحيط ومتحاولش حتي تتلفت أو ترمش لأنك هتموت من الضرب، أما بالنسبة للعلاج ممنوع مع انعدام الرعاية الصحية للمرضى وغيرهم، مافيش شمس نهائي وتكاد تكون منسية، والرطوبة مرتفعة جدًا ” مقبرة تحت الأرض”، والتهوية معدومة تمامًا، “شبح الموت قدامنا ليل نهار”، ممنوع الورقة والقلم وكله بيكون تهريب لمن حالفه الحظ، ممنوع الكتب سواء دراسية أو عامة، قصافة واحدة للزنزانة كلها، وده طبعًا بينقل عدوى، إذا وجد حالة إغماء -وده كتير- يتم تركه حتى إبلاغ المسؤلين وده بيستغرق ساعات.

وبيتم تحصيل مبلغ مالي عن كل فرد ” اتاوة “.

الزيارة لا تتعدى 30 ثانية مع الإهانة للأهل والتفتيش المهين للزيارة ومحتواياتها، تفرقة السياسين عن بعضهم وتوزيعهم على 5 غرف بين الجنائين دخان سجائر لا ينتهي مع انعدام التهوية واتنشار الأمراض الجلدية وبكثرة بين الجنائين، كما يتم التضييق في أداء الصلوات.

 

 * السيسى يواصل عسكرة المحافظات بثلاثة لواءات جدد!

اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي حركة المحافظين التي شملت تعيين 6 محافظين جدد، منهم 3 جنرالات للعسكر.
وأكد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب أنه تم تغيير 6 محافظين سيؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام السيسي وهم:
اللواء أحمد محمد حامد محافظا للسويس.
الدكتور جمال سامي محافظا للفيوم.
عاطف عبدالحميد محافظا للقاهرة.
اللواء عمرو عبدالمنعم محافظا للقليوبية.
رضا فرحات محافظا للإسكندرية.
اللواء عصام البديوي للمنيا.

 

* العثور على 100 حمار مذبوح بالعياط

يبدو أن منطقة العياط مسرحًا لأحداث اليوم، فبعد ساعات من الحادث الليم الذى أدى لمصرع 5 مواطنين وإصابة 22 آخرين فى انقلاب 3 عربات قطار.
شهدت اليوم الأربعاءء، العثور على هياكل 100 حمار مذبوح، وهو ما أكده الأهالى، حسب “التحرير” الموالية للانقلاب، أن الواقعة تعد الثالثة بمركز العياط، ويلقون تجاهلًا من قبل المسئولين حيث لم يتم فتح أى تحقيق فى المرات السابقة.
وقد عثر مواطنون بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء على أكثر من 100 حمار مذبوح أمام الشركة الكويتية بجوار محطة صرف صحى تحت الإنشاء، تمت تشفية لحومها وترك الهياكل العظمية والرأس فقط على جانبى طريق أسيوط الصحراوى الغربى وبالتحديد بمنطقة طهما.

 

 

* الدولار يصل لـ13.15 جنيهًا بالسوق السوداء

بعد هرتلة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وتصرحه الشهير “اللي معاه دولار سوف يسعى للتخلص منه” وبالترامن مع تواصل االمنح الخلجية للانقلاب، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعاته في مواجهة الجنيه المصري؛ حيث سجل اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنحو 8 قروش في السوق السوداء ليسجل نحو 13.5 جنيهًا للشراء، مقابل 13.15 للبيع بعد يوم واحد من عطاء المركزي الدولاري نظرًا لتزايد الطلب على العملة الأمريكية

فيما اختلف سعره في المحافظات والأقاليم ليتم تداوله 12.85 جنيهًا للشراء و12.9 للبيع وسط عزوف كامل من جانب شركات الصرافة على تداول الورقة الخضراء خوفًا من الحملات الأمنية.

وكانت حالة من التخوف قد سيطرت على  شركات الصرافة بسبب الحملات الرقابية التي يشنها البنك المركزي بين الحين والآخر، ما أدى لرفضهم شراء أو بيع الدولار خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع حالة العزوف المسيطرة على المستوردين بعد تنفيذ كافة الصفقات الاستيرادية.

 

 

 *هشام بركات.. قاتل أم غطاء لمجزرة رابعة؟!

بعد سنوات من أبشع مجزرة ارتكبها العسكر في العصر الحديث بمصر وهو مجزرة فض رابعة العدوية والتي تشدق الانقلاب بأنها قانونية وبقرار من النائب العام الراحل هشام بركات، عاد الانقلاب ليفضح نفسه ويكشف أن جريمة القتل والإبادة التي ارتكبها بحق معتصمي رابعة لم تكن جيدة الحبكة قانونيا وأن بركات لم يصدر قرار الفض، ليضع سؤالا عن دور بركاته هل كان غطاءا أم مشاركا في القتل؟

وخرج المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر الهزلية المعروفة بـ”فض رابعة العدوية”، ليعلن أمس الثلاثاء أن المستشار النائب العام الراحل هشام بركات لم يصدر أمرا بفض الاعتصام، وأن أمره جاء بخصوص ضبط ما وصفه بـ”الجرائم” التي ترتكب بالاعتصام.

جاء حديث القاضي، تعليقاً  منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الاعتصام، مشيرين إلى أن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلاً لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة. حيث أن النائب العام حينها كان المستشار الراحل “هشام بركات“.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، عدة تهم ملفقة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المفبركة الملفقة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

أسرار الجريمة

من جانبه أكد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي في الشأن المصري، أن تصريح المستشار حسن فريد بعدم وجود قرار من النائب العام الراحل هشام بركات بفض اعتصام رابعة العدوية، هو “دليل جديد على أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية فيها من المعلومات والأسرار ما لم يتم كشفه للرأي العام حتى الآن“.

وأضاف “الأمر الذي يوضح لماذا لم يتم العمل على التحقيق في فض الاعتصام تحقيقا جديا ومستقلا، فإذا لم يكن هناك قرار صادر من النائب العام بفض الاعتصام، كما ذكر وقتها النظام المصري، فعلى أي مسوغ قانوني تحركت قوات الجيش والشرطة لفض الميدان“.

وأوضح “مفرح” أنه في حالة القيام بالعمل على تحقيق جدي ومستقل في فض الاعتصام، ستظهر كثير من الحقائق التي ستسهم في إجلاء الحقيقة، وعدم إفلات مرتكبي جريمة مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من العقاب“.

وبتصريح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم- أثناء ما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر الذي تناوله الإعلام الانقلابي- يتضح أن:

أولا: كذب ما صرحت به الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقتها، من أن وزارة الداخلية نفذت قرارا من النائب العام وقتها هشام بركات بفض الاعتصام.

ثانيا: كذب ما أعلنته القوات التي كانت تقوم بفض الاعتصام، من أنها تقوم بفض الاعتصام بناء علي قرار من النائب العام هشام بركات، وبالتالي فعلى أي مشروعية اعتمدت هذه القوات في قيامها بمواجهة المتظاهرين وفض الاعتصام.

ثالثا: يظهر مدى القصور الذي شاب تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القصور الذي شاب عمل لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو.

تاريخ إجرام بركات

ومن المعروف أن بركات ـ النائب العام وقت فض رابعة ـ كان يعمل على ترسيخ أركان الانقلاب مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة “التحريض على القتل وأعمال عنف” في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية“.

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، “واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس“.

 

 

*مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

استيقظت مصر صباح اليوم الأربعاء على كارثتين الأولى مصرع 22 شخصا مصرعهم على طريق الواحات الفرافرة، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية.
والثانية انقلاب 3 عربات من القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى أسوان ما أسفر عن سقوط  قتلى وإصابة العشرات

 

*مصرع موظف بضرائب العريش بعد اعتقاله بساعات

في استمرار لسياسة الانقلاب العسكري في إخفاء المواطنين الشرفاء وتعذيبهم، وقتل بعضهم، قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بسيناء، باختطاف موظف بالضرائب العامة في العريش، ولم تتركه إلا جثة هامدة.
وشيع أهالي العريش المواطن “جمال شلبي” الموظف بالضرائب العامة في العريش، والذي لقى مصرعه بعد اعتقاله بيومين من قوة أمنية تابعة لقسم أول العريش.

وأوضحت مصادر أن “شلبي” اعتقل مساء يوم 4 سبتمبر، وفي اليوم التالي نقل إلى مستشفى العريش العام، تحت حراسة مشددة، بسبب إصابته بذبحة صدرية أثناء التحقيق معه، وقضى في المستشفى يوما واحدا، ولقي مصرعه في اليوم التالي.

وقد شيع أهالي العريش جثمانه مساء أمس الثلاثاء، من مسجد الحافظ القريب من منزله بحي آل أيوب في مدينة العريش.

 

*الجنايات تقرر إخلاء سبيل فريق “أطفال شوارع” بتدابير احترازية!

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما.
وقال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، إن دائرة جنايات الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قررت إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما، وهم  محمد عادل أحمد محمد أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، مصطفى أحمد زين، محمد يحيى محمد، ومحمد دسوقى سيد، فى القضية رقم 4326 لسنة 2016 إدارى مصر الجديدة والمتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.
وكانت قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، الاثنين الماضي، تجديد حبس فرقة “أطفال شوارع” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد حبسهم 124 يوما بعد القبض عليهم في 9 مايو الماضي.
كانت النيابة واجهت المحتجزين بـ 4 فيديوهات «ساخرة»، أحدها ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، تم نشره قبيل «جمعة الأرض»، والذي أكد محمود عثمان، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه عقبه تحديدًا تم تحرير المحضر ضد الشباب.

 

 

*الصحة العالمية”: المصريون يعيشون في مستنقع والقاهرة بمقدمة أكثر 3000 مدينة تلوثًا

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نشر مؤخرًا أن المصريين يعيشون في “مستنقع” و”القاهرة” فى مقدمة أكثر 3000 مدينة ثلوثا فى العالم.

وأوضحت المنظمة أن أكثر المدن، التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، تلوثًا هي نيودلهي وتليها القاهرة فمدينة دكا وكالكوتا ومومباي وبكين وشنغهاي وإسطنبول ونيو مكسيكو وساو باولو وبوينس أيرس.

وأشار التقرير، الذي شمل دراسة الهواء في نحو 3000 مدينة في 103 دول، إلى أن أكثر مدن العالم تلوثًا توجد في الهند والصين.

وقالت المنظمة إن أكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية، التي ترصد تلوث الهواء، يتعرضون لمستويات من جودة الهواء تتجاوز الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وشددت على أنه في حين تتأثر جميع المناطق حول العالم بتلوث الهواء، فإن السكان الذين يعيشون في المدن المنخفضة الدخل هم الأكثر تضررًا.

وقال الصحة العالمية إن التقرير رصد “وفقًا لأحدث قاعدة بيانات لجودة الهواء في المناطق الحضرية، فإن 98% من المدن التي يزيد سكانها على 100 ألف نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تفي بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة الهواء”.

ماء وهواء

من جانبه، أصدر موقع “نومبيو” الأمريكي، تصنيفًا حديثًا لدول العالم وفق نسب التلوث فيها، واضعًا مصر ضمن البلاد الأكثر تلوثًا بنسبة بلغت 90.3%.

وبحسب “نومبيو”، فإن الهواء في مصر “ملوث جدًّا” بنسبة 80.39%، كما أن تلوث مياه الشرب بلغ نسبة “مرتفع” على المؤشر بنسبة 64.09%، وانتشار للقمامة “مرتفع جدًّا” بنسبة 86.66%، وقذارة “مرتفع جدًّا” بنسبة 83.3% وتلوث مياه “مرتفع” بنسبة 75.33%.

وأوضح الموقع أن نقاء ونظافة الهواء في مصر “منخفض جدًّا” على مؤشر التلوث بنسبة 16.6%، وجودة مياه الشرب “منخفض” بنسبة 35.9%، وتبلغ نسبة الراحة لقضاء وقت في المدينة 25.3%، فقط كما أن جودة ونظافة الحدائق والمساحات الخضراء “منخفض” ولا تتعدى 21.7%.

مخاطر بيئية

ووفقًا للصحة العالمية، فإنها تمكنت من المقارنة بين ما مجموعه 795 مدينة في 67 بلدًا من حيث مستويات وجود الجسيمات الصغيرة والدقيقة (جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5) في الهواء، على مدار فترة الخمس سنوات 2008-2013.

يشار إلى أن جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5 تشمل ملوثات مثل الكبريتات والنيترات والكربون الأسود، والتي تخترق عمق الرئتين والجهاز القلبي الوعائي، وهو ما يشكل مخاطر جسيمة على صحة البشر، وأعقبت المنظمة ذلك بإجراء تحليل للبيانات لاستنباط الاتجاهات الإقليمية. 

وكانت المنظمة ذكرت العام الماضي أنه في العام 2014، تسبب تلوث الهواء بوفاة قرابة 7 ملايين شخص حول العالم، أكثر من نصفها حدثت داخل المنازل، وذلك مقارنة بحوالي 4.3 ملايين حالة وفاة حدثت عام 2012 للسبب نفسه. 

 

 

*فاتورة دعمهم للانقلاب.. جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب

ربما اختفت ورقة التوت الأخيرة التي كان جنرالات الجيش المصري يحتمون خلفها لإخفاء نهبهم المنظم لخيرات الشعب المصري وثرواته، فلم يعد قادته يستحون من الاحتكارات والاستثمارات الضخمة التي باتوا يقتطعونها من اقتصاد الدولة المنكوبة بانقلاب أضاع الحقوق وبدد الحريات، ولم تكن هزلية ألبان الأطفال التي انتهت باحتكار الجيش لبيع وانتاج هذه السلعة الحيوية ، سوى حلقة جديدة تكشف مدى توحش الهيمنة العسكرية على اقتصاد البلاد.
وتؤكد هذه الهيمنة ما أعلنته مجلة “فورين بوليسي” قبل عام من ـن دعم الجيش لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين.
الجديد الذي كشفه بيزنس الجيش هو تدخل الجيش لاستيراد لبن الأطفال، وهي قصة مثارة منذ العام الماضي، ولكن يبدو أنه تم إخراج سيناريو معين لتمريرها هذا الشهر سبتمبر.
وكالعادة نفي الجيش المصري ما اشيع عبر مواقع التواصل عن أنه يخزن 30 مليون عبوة لبن أطفال في أعقاب إعلان وزير الصحة الانقلابي إنزال الجيش هذه العبوات للأسواق، فقد فوجئ أهالي الأطفال أول سبتمبر الجاري بوقف بيع ألبان الاطفال المدعمة لهم من شركة حكومية بدعاوى صرف بطاقات ذكية وتغيير مكان الصرف، وعقب تظاهر أهالي الأطفال فوجئوا رفع أسعارها 40%، ثم إعلان وزير الصحة أن الجيش سوف يضخ 30 مليون علبة لبن للأسوق.
وهو ما أثار تساؤلات حول: لماذا يخزن الجيش لبن الأطفال؟ ومن أين حصل على الدولارات اللازمة للاستيراد في ظل أزمة الدولار؟ ولماذا يتدخل الجيش لحل أزمة هي مسئولية وزارة الصحة والحكومة؟ وهل الهدف إقناع المصريين أن الجيش هو الحل لكل مشاكلهم؟
وقد حاول المتحدث العسكري، السبت 3 سبتمبر، الرد على بعض هذه التساؤلات، فأكد أن القوات المسلحة تدخلت في الأزمة بهدف “مواجهة احتكار الشركات، وتوفير ألبان الأطفال بسعر مخفض، وأنه سيتم وصول أول شحنة من ألبان الأطفال في 15 سبتمبر الجاري لبيعها بسعر 30 جنيها بدلا من 60 جنيها.
ولكن تصريحه كشف تدخل الجيش في المجال الاقتصادي حيث قال: “تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة“.
منافس غير شريف
وبسبب عدم وجود رواتب حقيقية أو ضرائب على أرباحه أو جمارك على وارداته، فإن الجيش يعد منافسا غير شريف مع الشركات الأخرى، التي رفعت أصواتها بالشكوى مرات عديدة دون مجيب.
ويعتمد الجيش في إدارة إمبراطوريته الاقتصادية على مئات الآلاف من المجندين الذي يعملون في أنشطة اقتصادية أثناء قضائهم فترة التجنيد الإلزامي، مقابل رواتب هزيلة للغاية.
وكثيرا ما يطالع المصريون في الصحف اليومية إعلانات مدفوعة الأجر تحمل استغاثات من شركات تطلب تدخل السيسي لإنقاذها من الإفلاس؛ بسبب احتكار الجيش، كما حدث في مجالات إعلانات الطرق والأدوية والمحاجر.
وفي شهر أغسطس الماضي، نشرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية تقريرا، قالت فيه إن النظام رسخ احتكار الجيش للاقتصاد، ما أدى إلى قتل أي فرصة للاستثمار في البلاد.
صفقة السيسي والجيش
في يناير الماضي، قال تقرير لمجلة “فورين بوليسي” أن “السر وراء استمرار بقاء السيسي في منصبه هو صفقة بينه وبين جيشه تقوم علي دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الاخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه”.
ومنذ ذلك الحين، لا تتوقف الاخبار التي تشير لمزيد من تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية بداية من استيراد وتوزيع اللحوم وحتى استيراد ألبان الاطفال ومنافسة القطاع الخاص، وسط جدل يمتد من السؤال عن علاقة الجيش بالاقتصاد، واين دور الحكومة؟ والمكاسب الاقتصادية وراء هذا البيزنس.
ويبدو أن اتساع وتنوع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ليس سرًا؛ وتناولته العديد من التقارير الاجنبية، مشيره لقيام جهاز مشروع الخدمات الوطنية التابع للجيش بإنتاج وبيع كل شيء من الإسمنت والوقود إلى المعكرونة والمياه المعبأة في زجاجات.
وإصدار السيسي 263 مرسومًا رئاسيًا منذ وصوله إلى السلطة، 32 منها يتعلق مباشرة بالقطاع العسكري والأمني، وذلك وفقًا لمشروع “المرصد القانوني التابع لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، تشمل رفع المعاشات العسكرية بنسبة 10 بالمئة 7 مرات متتالية، وتوسيع سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتمكين وزارة الدفاع لإنشاء شركات أمن من أجل الربح بما يشبه شركة “بلاك ووتر” التي استخدمها الجيش الأمريكي للتربح.
وهذا بخلاف القرارات الإدارية والاقتصادية السرية التي اتخذها السيسي، مثل تأسيس شركة قابضة مملوكة للجيش في عام 1981 لبيع الأراضي التابعة للجيش للقطاع الخاص، وإصدار قانون في نوفمبر 2015، يمنح هذه الشركة حق إبرام صفقات تجارية خاصة بها وتطوير أصولها من أجل الربح.
ولا يُطلب من الشركات العسكرية الكشف عن أرباحها، ولكن تشير تقديرات الخبراء إلى أنها تتراوح بين 50- 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.
وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

 

*مصر والعراق في مؤخرة تصنيف الجامعات عالميًّا والسعودية في المقدمة!

جاءت الجامعات المصرية والعراقية في مؤخرة تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم، بينما جامعات السعودية في المقدمة، بحسب موقع “QS” المتخصص.

وكانت جامعة الملك فهد في المرتبة الـ39 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ193 على مستوى العالم.

وتلتها جامعة الملك سعود، في المرتبة الـ49 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ227 على مستوى العالم، تلتها جامعة الملك عبد العزيز بالمرتبة الـ59 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ283 على مستوى العالم.

وبعد الجامعات السعودية، حلت الجامعة الأردنية في العاصمة عمان بالمرتبة الـ86 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ551 على مستوى العالم، تلتها جامعة بغداد في المرتبة الـ93 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ601 على مستوى العالم.

وعادت الأردن لتحتل المرتبة الـ95 من الـ150 لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمرتبة الـ651 على مستوى العالم. 

وجاءت جامعة عين شمس المصرية في المرتبة الـ98 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ701 على مستوى العالم، وجاءت جامعة الكوفة العراقية أخيرًا بالمرتبة الـ117 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، و701 إلى جانب عين شمس المصرية على مستوى العالم.

 

 

* لواء عسكري يطالب الدولة بترحيل كل منتقدي الجيش خارج مصر

محمود منصور” اللواء بالجيش، والذي يتم تقديمه في الإعلام على كونه خبير استراتيجي ، طالب بترحيل كل من ينتقد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة خارج مصر ، موضحًا أن من يهاجم الجيش يسعى لتشويه إنجازاته المتعددة ؛ وعليه أن يبحث عن دولة أخرى يعيش بها، 

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الملف”، على قناة “العاصمة”، أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً، واستوعب الدرس جيدًا من الأحداث الأخيرة، واصفا ما يحدث في الفضائيات من انتقاد للجيش بأنه عهر إعلامي 

وتابع: “الناس اللي بتهاجم الجيش المصري من الدول الأخرى يا ريت يركزوا مع خيبة بلادهم أولا ، زاعما أن مصر هي من علمتهم يفكوا الخط (على حد تعبيره)

 

 

* خمس فضائح لإعلام السيسي بالهند والصين..

ارتكب الإعلام المصري، الموالي لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، خمس فضائح مهنية، على الأقل، كشف عنها إعلاميون وسياسيون، ونشطاء، وارتكبها هذا الإعلام، في تغطيته زيارتي السيسي، إلى كل من: الهند، والصين، اللتين استغرقتا قرابة أسبوع، وشهدت مشاركته بقمة “مجموعة العشرين” بالصين، وعودته إلى مصر، الثلاثاء.

وتمثلت هذه الفضائح، أولا، في الهند في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية المصرية قال فيه إن على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين.

وجاءت الفضحية الثانية من الهند أيضا، وتمثلت في دفاع الإعلام المصري عن سؤال فرد أمن مصري لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عما إذا كان يحوز موبايل بكاميرا”، لدى لقائه السيسي.
وقد علقت الخارجية الأمريكية على مقطع الفيديو، قائلة: “أحيانا تتسم سلوكيات طاقم الحراسة الأمنية بالإفراط”، فيما وصف الصحفي بمجلة أتلانتك، إيفي آشر، السؤال بـ”الخطأ الدبلوماسي المحرج“.

وتعلقت الفضائح الثلاث المتبقية بما حدث للسيسي في الصين، إذ زعمت صحيفة اليوم السابع” أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوار السيسي والرئيس الفرنسي لمصافحة السيسي.

وحذف التلفزيون المصري، في الفضيحة الرابعة، المشهد المهين، الذي ظهر فيه السيسي، وهو يتطلع بتذلل إلى مصافحة أوباما له.

وتمثلت الفضيحة الخامسة في إبداء الإعلام المصري الشماتة في كيفية استقبال الصين لأوباما، مقابل استقبالها للسيسي، وهو ما علق عليه إبراهيم عيسى بالقول: “وإحنا مال أهلنا”، مضيفا: “القَرعة التي تتباهى بشعر بنت أُختها“.

السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين

جاءت الفضيحة الأولى حين زيارة السيسي للهند، إذ نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ. ش. أ”، وهي وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، تقريرا، في الثاني من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعنوان: “السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين“.

ومن العاصمة الهندية “نيودلهي”، قالت الوكالة: “أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إطلاق مصر والهند مبادرات لإيصال الفهم الصحيح للدين، وذلك في حوار أجرته معه صحيفة “ذي إيكونموميك تايمز” الهندية“.

وبحسب الوكالة: “نوه الرئيس السيسي إلى أن المؤسسات الدينية والفقهاء ورجال الدين المحليين وقادة المجتمعات لديهم دور في حماية الشباب، ومنع تطرفهم، مؤكدا الحاجة لإيصال التفسيرات الدينية السليمة، ونشر القيم الدينية الصحيحة المتسمة بالاعتدال والتسامح والرحمة وقبول الآخر“.

وأثار التقرير، مع ما سلط عليه الضوء من تصريحات السيسي، استنكار إعلاميين وسياسيين ونشطاء، نظرا لمطالبة السيسي فيه للهند بنشر “الدين الصحيح“.

وتساءلت الإعلامية آيات عرابي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”: “عن أي دين يتكلم؟”، وأضافت: “ألا يعلم أن الهنود يعبدون البقر؟“.

وأوضحت أن العقيدة الهندوسية تسمح لأتباعها بقضاء حاجتهم في الأنهار علنا أمام الناس، وتعتبر رائحة فضلات البقر أمرا عاديا.

وتابعت أن أحد الصحفيين الصينيين وصف الهند بأنها أقذر بلد في العالم، وروى أنه رأى النساء يجمعن فضلات البقر ليتباركن بها، مختتمة تدوينتها بقولها: “أي دين يقصد؟“.

من جهته، علق الإعلامي سليم عزوز، بالقول: “هو الجدع ده بيقول أي كلام وخلاص.. لا هو عارف السعودية من الهند؟“.

وأضاف: “يعني لما يروح الهند، حيث عبادة البقر، ويقول لهم هناك إن مصر والهند عليهما نشر النموذج الصحيح للدين؛ يبقى ده شخص طبيعي؟ أي دين، وأي نموذج؟”، وتابع تساؤلاته: “هو الشخص ده من هنا؟ قولوا لنا: ما دينه بالضبط؟“.

واعتبر رئيس مؤسسة “تاور بريدج للاستثمارات والعلاقات الدولية”، أحمد عامر، الخطاب الذي توجه به السيسي، خلال زيارته للهند، حول الدين الصحيح، في بلد الدين الرئيسي به عبادة البقر، بدلا من الحديث عن الاستثمارات الهندية بدول كثيرة في إفريقيا وآسيا، أو يتكلم عن الهند والتطور التكنولوجي الكبير الذي حققته، أن السيسي ليس لديه رؤية.

الغيطي عن “موبايل كيري”: خشية الصور الفاضحة

تناول الإعلام المصري واقعة سؤال أحد حراس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان معه موبايل بكاميرا أم لا، وذلك من زاوية إيجابية، تتعلق بالأمن المصري، وقيامه بدوره، لكن إعلاميين موالين لرئيس الانقلاب أنفسهم، تورطوا في تقديم تفسيرات مختلفة لما حدث، أثارت المزيد من السخرية.
فقد فسر الإعلامي محمد الغيطي الواقعة في برنامجه “صح النوم” بالقول إن المخابرات الألمانية حذرت المستشارة الألمانية من تغيير ملابسها في غرفتها بالفندق ، وكذا حذرت المخابرات البريطانية رئيسة وزراء بريطانيا من الأمر نفسه، قائلا: “المخابرات البريطانية طلبت منها أن تغير هدومها تحت اللحاف“.

وأضاف: “الأمر نفسه حدث مع الرئيس الروسي بوتين”، مستطردا أن “كل مخابرات العالم تفعل هذا لأننا رأينا قبل ذلك الكثير من الصور الفاضحة لزعماء وزعيمات العالم، وقبل ذلك سربوا صورا لرئيسة وزراء الدنمارك لها مع الكوافير الخاص بها“.

واستدرك الغيطي: “فضائح زعماء العالم ملف أثير مجددا بعد التحذيرات التي تلقاها الزعماء المشاركون بالقمة، ومن باب الحرص أيضا قرر الوفد المرافق للسيسي سؤال جون كيري عن موبايل بكاميرا قبل لقائه بالرئيس السيسي“.

حادثة “هاتف كيري” جعلت رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدشنون وسما (هاشتاغ) يحمل اسم “معاك موبايل بكاميرا”، سخروا فيه مما حدث.

اليوم السابع: أوباما يقتحم حوار السيسي لمصافحته بالصين

ومنتقلا مع السيسي، من الهند إلى الصين، ارتكب  الإعلام المصري، فضائح جديدة في تغطيته لزيارة السيسي إليها.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة “اليوم السابع” بأنها حاولت التغطية على فضيحة تجاهل الرئيس الأمريكي، وزعماء العالم، للسيسي، في القمة، إذ فبركت خبرا، لا أساس له من الصحة، تحت عنوان: “بالصور.. أوباما يقتحم حوار الرئيس وهولاند من أجل مصافحة السيسي“.
وقال النشطاء: “حين ندقق في الفيديو نجد أن أوباما لم يتوجه إطلاقا إلى السيسي، بل كان في نهاية منصة الحفل، واتجه إلى مكان الخروج، وفي أثناء مروره، مر بالسيسي والرئيس الفرنسي هولاند، عرضا.
واكتفي أوباما بالإشارة باليد إليهم جميعا، ولم يصافح.. لا السيسي، ولا غيره.

ويكذب مقطع الفيديو أيضا صحيفة “الوطن”؛ التي ذكرت كذلك أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوارا جانبيا بين السيسي، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

المشهد الذي حذفه التلفزيون المصري

كما تداول النشطاء مقطع فيديو للمشهد الذي حذفه التلفزيون المصري، والقنوات التابعة لنظام السيسي، الذي دار بينه وبين أوباما في القمة.

وكان السيسي قد تعرض لموقف محرج مع أوباما، إذ انتظر دوره لمصافحة الأخير، وسط تجاهل عدد من زعماء العالم له.

إبراهيم عيسى: “القَرْعَة التى تتباهَى بشَعر بنت أُختها

وتعليقا على تغطية الإعلام المصري للقمة، ومشاركة السيسي فيها، وشماتة الإعلام المصري في أوباما، وهي الفضيحة المهنية الخامسة له، كتب إبراهيم عيسى مقالا بصحيفته “المقال”، قائلا: “دعونا نندهش من هذا العبث الذي يطاردنا كل يوم“.

وأضاف عيسى: “آخر منتجات الهراء هو حالة التشفِّي الساذجة في الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جراء الاستقبال الصيني له في قمة العشرين، والموصوف بالمهين، وتلك الوصفات إياها، حيث أنزلوه من سلم الطوارئ، ودون سجادة حمراء فُرشت لغيره من قادة الدول العشرين“.

وأردف عيسى: “افرض أن هذا حقيقي، وتخيل أن الصينيين كانوا من السخافة والفظاظة في التعامل مع ضيفهم الكبير بهذه الطريقة، افرض مجرد فرض، إحنا مال أهلنا بذلك؟“.

وتساءل: “لماذا تُهلّل كتائب الأجهزة الأمنية المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي له بمنتهى الفرحة، وكأن مصر حققت نصرا علميا طبيا مدويا أو كأننا صعدنا القمر أو وفرنا علب ألبان الأطفال“.
وأضاف عيسى: “صحيح: لماذا بدت هذه الكتائب والأبواق الحكومية سعيدة مرحة لما اعتبرته إهانة للرئيس الأمريكي؟“.

ومشيرا إلى النظرة الأمريكية للواقعة، التى أشعلت فخار المطبلين المصريين، على حد وصفه، تساءل عيسى منفعلا: “مرة أخرى.. وإحنا مال أهلنا؟“.

ووصف البعض ممن ينتمون إلى إدارة توجهات الدولة المصرية بأنهم ليسوا على المستوى اللائق بهذا البلد أبدا، و”هم مجموعة من صغار العقول والنفوس جعلوا من المكايدة والمعايرة ومن التفاهات والشكليات بابا للغل والحقد“.

وتابع: “بدوا كأنهم في موضوع استقبال الصين لأوباما أشبه بالقَرْعَة التى تتباهَى بِشَعر بنت أُختها، ويا ريتها بنت أُختها، ولا حتى تعرفها“.

واستطرد: “نفس هذا الولع بالصغائر في تعظيم وتفخيم توقيف وزير الخارجية الأمريكي بمقر إقامة الرئيس المصري في الصين (الموقف كان في الهند وليس في الصين)، وسؤاله عن امتلاكه تليفونا بكاميرا، وتقديم التصرف دليلا فارغا على الكبرياء المصري في مواجهة أمريكا”، وعلق قائلا: “يا للهول.. تفاهة المطبلين المزمرين“.

وتساءل: “ألا يتأملون لحظة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل هذا وأكثر للرئيس المصري نفسه ولوزرائه حين زياراتهم للولايات المتحدة؟ وألا يفهمون أن قبول وزير الخارجية الأمريكي بالتفتيش أمر شديد الاحترام والتهذيب، ويخلو من أي عنجهية، إذ يخضع لإجراءات الأمن بمنتهى التواضع والأريحية، بينما لا نجد هذه الصفات، ولا تلك الأخلاق لدى آخرين عندنا؟“.

 

قرض “النقد” يعوم الجنيه ويلغي الدعم. . الجمعة 12 أغسطس. . بريطانيا تحذر سياحها من السفر إلى مصر

عوموهقرض “النقد” يعوم الجنيه ويلغي الدعم. . الجمعة 12 أغسطس. . بريطانيا تحذر سياحها من السفر إلى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل إبراهيم حشيش بسبب الإهمال الطبي في سجن جمصة

ارتقى اليوم شهيد جديد للحرية في سجون الانقلاب؛ إبراهيم حشيش، المعتقل بسجن جمصة بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة ليتوفى في الغرفة نفسها التي توفي فيها الشهيد نائب مجلس الشعب محمد الفلاحجي، وتشيع جنازته اليوم عقب صلاة المغرب اليوم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت حشيش منذ ما يزيد عن عام ونصف للمرة الثانية وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي والتنقل بين سجن دمياط وبورسعيد وجمصة؛ حيث الافتقار إلى أدنى معايير السلامة وصحة الأفراد، فضلاً عن أصحاب الأمراض وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.

وكان استشهد الحاج محمد سعد أبو محمود “70 عامًا” من السيالة بدمياط عقب اختطافه فجر الأربعاء بعد فشل حملة أمنية في اعتقال شقيقه الآخر.

والشهيد إبراهيم حشيش معلم خبير لغة عربية، يبلغ من العمر 58 عامًا، ومن قرية البصارطة، وشقيق المعتقل الطبيب جمعة حشيش.

اعتقلته سلطات الانقلاب منذ عام ونصف بتهمة ملفقة هي قتل الشهيد عمار الرمال، دون مراعاة لكبر سنه ومرضه.

وتعمدت سلطات الانقلاب التنكيل به؛ حيث تم ترحيله من سجن مركز دمياط إلى سجن بورسعيد، ثم إلى سجن جمصة.

وتردت حالته الصحية؛ ما دفع أسرته إلى التقدم بطلب عفو صحي، مقدمين الشهادات الطبية التي تؤكد إصابته بسرطان الكبد وتأخر الحالة الصحية، إلا أن مجرمي الانقلاب رفضوا الإفراج عنه بعفو صحي منذ أسبوعين.

وازدادت حالته الصحية سوءًا، فتم نقله من أسبوع فقط إلى مستشفى الأزهر الجامعي بعدما تيقنت إدارة السجن من قرب وفاته.

 

 

*بريطانيا تحذر سياحها من السفر إلى مصر

وضعت الخارجية البريطانية مصر ضمن قائمة الدول التي تفتقد لأمان السائحين، في حين وضعت فرنسا ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وذلك على الرغم مما تعرضت له من أعمال عنف خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية خريطة “الدول الأكثر خطورة على السياحوفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية؛ حيث قسمت الخريطة دول العالم إلى ثلاثة ألوان: الأخضر وينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها آمنة للسياح” والأصفر وهي الدول التى تنصح بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فيمثل الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام

وجاءت مصر باللون الأصفر، وذلك على الرغم من كون بريطانيا- سابقًا- تحتل المرتبة الثانية لقائمة أكثر الدول المصدر للسياح إلى مصر بعد روسيا.

وكانت محاولات سلطات الانقلاب لإقناع الجانب البريطاني باستئناف رحلات السياح، عقب توقفها بعد حادث تحطم الطائرة الروسية، في سيناء، نهاية العام الماضي، قد باءت بالفشل.

 

 

*ضبط محل شهير يستخدم لحوم الحمير في “الحواوشي

شهدت قرية عزبة البرج بمحافظة دمياط اليوم الخميس ضبط صاحب أحد المحلات الشهيرة المخصصة لبيع “الحواوشي” يستخدم لحوم الحمير.

وتبين أن صاحب المحل يستخدم أعلاف البهائم في صناعة الحواوشي إلى جانب لحوم حمير.

يذكر أن الغش التجاري قد تفشى بشكل غير مسبوق منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، بعد تحويل كل قطاعات الداخلية لحماية العسكر وملاحقة مناهضيهم، وترك المجال واسعا للتجار عديمي الضمير لفعل ما يحلو لهم بالمواطنين.

 

*نظام السيسي : إصدار كتيب مدعوم بالوثائق والخرائط يثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير

زعم حلمي النمنم، وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، أن “كل الخرائط تقطع بأن الجزيرتين ليستا مصريتين، وهما سعوديتان، وقد ناقشنا ذلك في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة مؤخرًا في حلقة نقاشية حرصت ألا أكون فيها، ومن المقرر أن يصدر كُتيّب يضم الخرائط والوثائق التي تؤكد سعودية تيران وصنافير في طبعة شعبية للجمهور“.

وتابع “ليس هناك ما نخفيه، وليس هناك من يقبل بأي حال من الأحوال، سواء الحكومة أو المواطنون، أن يُشكك في مصرية أحد، ووجهة النظر التي تقر بمصرية الجزيرتين يجب أن تحترم لأنها تصدر من إيمان بحب الوطن، ولكن علينا أن نشرح بالمعلومات والخرائط سعودية الجزيرتين“.
وكان الآلاف قد خرجوا في مظاهرات في 15 أبريل، الماضي، احتجاجا على التخلي عن الجزيرتين لصالح السعودية، قبل أن تقضي محكمة النقض ببطلان الاتفاقية، وهو الحكم الذي طعنت عليه حكومة الانقلاب.

 

 

*اصابة شعبان الشامي في حادث تصادم ونقله للمستشفى في حالة حرجة

أكد مصدر أمني بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إصابة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة الاستئناف مساعد وزير العدل بحكومة الانقلاب، لشئون الطب الشرعي بسبب انقلاب سيارته أثناء سيره بطريق مطروح الجديد بالقرب من العلمين.

وأشار المصدر إلى أن الغرفة تلقت بلاغا بالحادث وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

شعبان الشامي قاض مصري من مؤيدي الانقلاب العسكري،  بدأ حياته المهنية وكيلا للنيابة، ثم ما لبث أن كلف بالإشراف على قضايا كبرى ضد مؤيدي الشرعية، ونال شهرة واسعة بعد إصداره أحكاما بإعدام المئات منهم، من بينهم الرئيس محمد مرسي.

 

 

*العائدون من ليبيا : دفعنا فدية كي يطلق سراحنا

فجر المصريون العائدون من ليبيا اليوم “الجمعة”، عقب اختطافهم من قبل جماعات مسلحة، مفاجأة مذهلة بشأن السبب الرئيسي وراء إطلاق سراحهم وعودتهم للقاهرة، مؤكدين أنهم اضطروا لدفع 20 ألف جنيه مقابل تركهم.

وقال أحد المختطفون، في مداخلة مع قناة (cbc اكسترا): “الجماعات المسلحة كانت عايزة مننا فلوس، وأديناهم 20 ألف، وكل الشكر للجيش الليبي على جهودهم في تحريرنا“.

وكان قد وصل 23 عاملًا مصريًا إلى معبر السلوم البري لإنهاء إجراءات دخولهم إلى مصر، في حراسة قوات الأمن والجيش وذلك عقب تحريرهم من أيدى جماعة ليبية مسلحة.

واختطفت مجموعة مسلحة 23 مصريًا أثناء توجههم من مدينة مصراتة غرب ليبيا إلى الحدود المصرية الليبية في شرق ليبيا، في البريقة جنوبي مدينة أجدابيا.

 

 

*حشد كبير في تشييع جنازة “محمد عبدالباقى” أحد رموز الإخوان المسلمين بالدقهلية

جنازة حاشدة شهدتها قرية ‫‏دميرة بمحافظة الدقهلية للأستاذ “محمد عبدالباقى” عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة طلخا و أحد رموز جماعة الاخوان المسلمين بالدقهلية وأحد رموز برلمان مجلس الشعب عام 2005 ونقيب المعلمين بطلخا لمدة 4 سنوات وأمين النقابة الفرعية لمدة 4 سنوات ، اعتقل في يناير 1984 لمدة شهرين ونصف، كما اعتقل ايضا في مايو 2001 أثناء انتخابات الشورى شهر ونصف.

تم نقله تعسفيًا لإدارة أجا التعليمية لعدم تمكينه من خوض انتخابات النقابة ، ثم نقل تعسفيًا لمديرية تعليم قنا لعدم تمكينه من خوض انتخابات النقابة العامة بعد النجاح الكبير في النقابة الفرعية.

قام بـالمشاركة في عملية بناء المعهد الديني (مجمع ابتدائي- إعداديثانوي)، و في أعمال البر وكفالة اليتيم بالقرية، في مجالس آباء المدارس بالقرية ، والمساهمة بالرأي البَّناء في النهوض بالعملية التعليمية، في حملات التوعية وجمع التبرعات للقضية الفلسطينية.

يذكر أن الأستاذ محمد عبدالباقى اجتاز انتخابات صعبة عام 2005 وفاز فيها بأغلبية أصوات الشعب فى دائرته رغم الصعاب التى مرت بها الدائرة من أمن الدولة ورموز الحزب الوطنى وشراء أصوات الناس والتضييق الأمنى والاعتقالات لمعاونيه .

شهدت فترة تولى “عبدالباقى ” انجازات كبيرة وغير مسبوقة من تعيينات لأبناء الدائرة وعلاجات على نفقة الدولة ورصف طرق وعمل كبارى وانشاء مدارس ومستشفيات وتكريم للمتفوقين وحفظة القرءان الكريم .

ومع ذلك لم ينتفع هو ولاأحد أقاربه بمنفعه شخصية فى فترة وجوده فى البرلمان .

 

 

*الصحف الصهيونية تسخر من لاعب الجودو المصري

خسر لاعب المنتخب المصري للجودو “إسلام الشهابي” أمام اللاعب الصهيوني “أور ساساون” بمنافسات الدورة الأوليمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل؛ حيث حصل اللاعب الصهيوني علي 100 نقطة مقابل لا شيء للاعب المصري.

من جانبها أبدت الصحف الصهيونية سخرية واسعة تجاه تلك الخسارة المذلة للاعب المصري.
وقال موقع “واللا” الصهيوني: إن المباراة لم تشهد أي رد فعل من لاعب الجودو المصري إسلام الشهابي، مشيرةً إلى عدم حصول اللاعب المصري على أي نقطة

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه اللاعب المصري مطالبات الكثيرين بعدم اللعب أمام اللاعب الصهيوني رفضًا للتطبيع، واستنكارًا لقتل الفلسطينيين ونهب ممتلكاتهم من جانب الصهاينة.

 

 

*اعتقال والدة معتقل أثناء زيارة ابنها في قسم شرطة الدلنجات،  

اعتقلت قوات أمن البحيرة، ظهر اليوم الخميس، جنات عبدالمقصود عبداللطيف، خلال زيارتها ابنها المعتقل في قسم شرطة الدلنجات في البحيرة.

ويقول الناشط الحقوقي عبده النجار، إن “السلطات الأمنية وجهت اتهامات عدة لعبداللطيف فور اعتقالها، من بينها حيازتها أوراقاً ومنشورات تحرّض ضد مؤسسات الدولة، وذلك عقب رفضها الانتهاكات والجرائم التي ترتكب من أفراد الشرطة بحقّ المعتقلين وأسرهم خلال مواعيد الزيارات“.
ويوضح النجار أن السيدة جنات محتجزة حالياً في قسم شرطة الدلنجات، ومن المقرر أن تعرض على النيابة العامة مساء غد الجمعة.

وبحسب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، فقد بلغ عدد النساء اللواتي اعتقلن في النصف الأول من العام 2016 نحو 169 فتاة وامرأة، في مقابل 3038 رجلاً.

وأكدت التنسيقية أن 32 منهن اعتقلن خلال أحداث 25 يناير في العام 2016، ونحو 36 اعتقلن خلال أحداث “جمعة الأرض” في 15 أبريل الماضي، بالإضافة إلى 62 أخريات اعتقلن في 25 من الشهر نفسه.

 

 

*لا خيار أمام القاهرة: القرض الدولي مقابل التزامات منها تحرير سعر الجنيه

قال تقرير فرنسي، إنه لا مفرَّ أمام القاهرة من الحصول على القرض الذي طالبت به صندوق النقد الدولي بهدف تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي، في مقابل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

وتعتزم الحكومة المصرية، تطبيق سياسات صارمة للوفاء باشتراطات صندوق النقد الذي أبرم اتفاقًا مع الحكومة المصرية، تحصل بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

واعتبرت صحيفة “لازيكو” الفرنسية أن توصل القاهرة وصندوق النقد الدولي (IMF) إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، هو أمر ضروري لمصر في ضوء عجز الموازنة الذي بلغ 11? وعجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت الصحيفة أن إعلان القاهرة عن الاتفاق جاء بعد زيارة قام بها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أواخر يوليو؛ حيث أكد أن الهدف من القرض هو “تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم تحت 10?، وتقليص عجز الميزانية وتعزيز النمو”.

وأضافت أن الحكومة المصرية تعهدت بإجراء عدة إصلاحات ومنها: اعتماد ضريبة القيمة المضافة، والمرونة في سعر الصرف، والحد من تضخم فاتورة الأجور الحكومية، وترشيد الدعم”، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي ما زال ينتظر موافقة الهيئة التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، سيظل حذرًا خلال تقديمه كل دفعة من القرض.

وأوضحت “لازيكو” أنه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، دخلت مصر أكثر من مرة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لكنها فشلت نتيجة الأوضاع المضطربة، والتغييرات المتتابعة في السلطة وأنه في هذه المرة، القاهرة ليس لديها خيار، مع ارتفاع نسبة الفائدة والتضخم وتباطؤ النمو 3? في 2015-2016، وارتفاع معدل النمو السكاني في ظل أن أكثر من ثلث الشباب عاطل عن العمل.

وبينت أن العجز في ميزان المدفوعات وضع الجنيه المصري تحت الضغط؛ حيث اعترف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن الدفاع عن سعر الصرف الثابت للجنيه كان “خطأً فادحاً”، وخفض البنك المركزى سعر العملة المحلية 5? في مارس وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة وفي ظل عدم استعادة الثقة، تقول “لازيكو”: “وصل سعر الجنيه في السوق السوداء إلى 12، وانخفضت احتياطيات البنك المركزي إلى 15.5 مليار في يوليو، أي ما يكفي لتمويل ثلاثة أشهر من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ستة عشر عامًا.

وأوضحت أنه في مواجهة ذلك شنت الحكومة حملة مشددة على شركات الصرافة وأغلقت العشرات منها كما مرر البرلمان تعديلات تقضي بتغليظ عقوبات مخالفات الاتجار بالعملة لتصل إلى السجن 10 سنوات، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

 

 

*المستشار أحمد سليمان: مدة الرئيس مرسي مستمرة.. والأوضاع تنذر بثورة

  •       مرسي كان مدركا لما يدبر له لكنه كان حريصا علي حقن الدماء
  •       أمريكا والصهاينة والإمارات وراء انقلاب تركيا الفاشل
  •       المعارضة التركية قدمت ولاءها للوطن على أي اعتبارات أخرى
  •       موقف المذيعة المعارضة التي اتصلت بأردوغان فضح أراجوزات مصر
  •       القضاء المصري يمر بمحنة وبحاجة للتطهير
  •       النظام يمكن أن يزج بأي إنسان في السجن بمحضر تحريات
  •       لا حقوق إنسان في مصر والنظام يزهق أرواح المواطنين لمجرد الشبهة

قال المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- إن مصر تمر بفترة كارثية فالشعب يعاني بشدة وبطريقة ربما تكون الأولى من نوعها؛ حيث القتل والقمع والاعتقال وسلب كافة الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والمعاناة اليومية للمواطن البسيط نتيجة ارتفاع الأسعار.

وتوقع المستشار سليمان في حواره : أن يؤدي ارتفاع الأسعار بسبب شح الدولار وتراجع الجنيه إلى أزمة كبيرة وانهيار اقتصادي ربما يكون السبب الرئيسي في ثورة شاملة ضد السيسي ونظامه.

وشدد سليمان على أن مدة الرئيس مرسي مستمرة وله في عنق الأمة ثلاث سنوات، لافتا إلى أن الرئيس كان يستشعر خطورة الموقف ولكنه كان حريصا على تجنب إراقة الدماء.

واتهم وزير العدل الأسبق قوى الشر في العالم بتدبير انقلاب تركيا الفاشل وعلى رأسها أمريكا والصهاينة والإمارات، مشيدا في الوقت ذاته بموقف المعارضة التركية التي قدمت ولاءها للوطن على أي اعتبارات أخرى.

وحسب سليمان فإن القضاء المصري في حاجة إلى التطهير وتنظيف صفوفه من أولئك الذين لوثوا ثوبه الأبيض، إضافة إلى عدة موضوعات وقضايا أخرى.

الوضع الداخلي بمصر

كيف ترى الوضع الداخلي بمصر الان في ظل الانهيار الاقتصادي؟

تمر مصر بفترة كارثية يعانى فيها الشعب كما لم يعان من قبل فقد تم مصادرة حقوقه، واهدرت الحريات، ولم يعد هناك من يأمن على نفسه من بطش النظام الذى يستطيع برواية هزلية فى محضر تحريات أن يزج بأى إنسان فى غياهب السجون فى ظل محاكمات تعتبر هذه الروايات الهزلية من المسلمات، وتغيب عنها أدنى معايير العدالة، بالاضافة لإرتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة جنونية، وزيادة اسعار الغاز والكهرباء والماء والنقل والمواصلات وقلة الدخل الذى لايفى بأدنى احتياجات الأسر لدى شريحة عالية من المواطنين.

هل تتوقع غضبة شعبية بسبب ارتفاع الدولار والأسعار؟

ارتفاع تكاليف المعيشة وعجز المرتبات عن الوفاء باحتياجات المواطنين يساهم فى ازدياد سخط المواطنين بصورة ملحوظة على نظام السيسي. وأفقد الناس الثقة فيه خاصة المؤيدين له.

هل يتطور هذا الغضب إلى ثورة تطيح بالسيسي ونظامه؟

الغضب يغلى فى الصدور بصورة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، ولو احسن استغلاله بشكل جيد وتم استعادة الاصطفاف الثوري مرة أخرى من الممكن ان يقود الي ثورة تطيح به وبنظامه.

هل معسكر الثورة جاهز لاستغلال هذه الازمات وتوظيفها؟

يسأل في ذلك القوى و النخب و الأحزاب السياسية.

هل ستترك القوى الإقليمية والدولية السيسي يواجه مصيره أم ستقف بجواره كالعادة؟

هذه القوى تبحث وتعمل لمصلحتها فحسب وتقف في المربع الذي يحقق مصلحتها. وبالتالي إذا كان السيسي ونظامه لا يزال يحقق لها مصالحها فستظل تدعمه أما إذا رأت أنه لم يعد قادرا على ذلك فستتخلي عنه كما حدث مع نظام مبارك وأنظمة عديدة أخرى.

هل تتوقع انقلابا علي السيسي للحفاظ على مكاسب المؤسسة العسكرية؟

اشتغال العسكريين بالسياسة ليس فى مصلحة مصر التى أصبحت فى ذيل الأمم بفضل الحكم العسكرى، والمصريون لن يقبلوا استبدال عسكرى بعسكرى آخر، ويتعين على القوات المسلحة العودة الى ثكناتها لأداء دورها الحقيقى، وأن تدع السياسة والحكم لأهله وتكون هناك تجربة حكم مدنية خالصة بعودة الرئيس الشرعي المنتخب.

شرعية الرئيس مرسي

هل انتهت مدة مرسي الرئاسية؟

 مدة الرئاسة قد انقطعت بقوة قاهرة، ومن ثم يقف سريان المدة حتى زوال سببها ومن ثم فإن مدة الرئاسة لم تنته وبقى للرئيس فى عنق الأمة ثلاث سنوات تبدأ من وقت تمكينه من مباشرة مهام منصبه.

كيف تقرأ الروايات التي تتناول تحذير الرئيس من الانقلاب قبل وقوعه؟

مسألة الخشية من وقوع انقلاب كانت متوقعة ومعلنة قبل ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة، وقد قال الدكتورمحمد البلتاجى، والأستاذ عصام سلطان ذلك صراحة تعليقا على حكم حلً مجلس الشعب قبل تولى الرئيس الحكم. بل قال الدكتور وحيد عبد المجيد فى ذات المناسبة إن صدور الحكم فى هذه الظروف الصعبة يتضح منه ان هناك انقضاضا على الثورة، ومن ثم فإن هذه المسألة لم تكن غائبة عن فكر الرئيس، ولكنه كان حريصا على حقن الدماء.

هل وثق الرئيس أكثر من اللازم في السيسي والمؤسسة العسكرية؟

لقد قال الدكتور البلتاجى من محبسه بعد القبض على قيادات الإخوان وسجنهم إنهم وثقوا فى مؤسسات وشخصيات ليسوا أهلا للثقة، أما موقف الرئيس فليس لدى علم به.

انقلاب تركيا

كيف تري انقلاب تركيا الفاشل مؤخرا؟

استطاعت تركيا تحقيق نهضة هائلة شهد بها العالم،وتعمل على التمسك بهويتها الإسلامية، وهى مستقلة لا تدور فى فلك الغرب، ومن ثم تآمر عليها الغرب لتحطيم قوتها وإدخالها حظيرة التبعية الغربية.

ومن يقف وراء الانقلاب الاخير من وجهة نظرك؟

كل قوى الشر فى العالم تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونى، وبعض الدول الأوروبية.. ثم مايتردد حول اتهام الإمارات بتمويل هذا العمل الإجرامى.

وكيف تري موقف الشعب التركي في مواجهة الانقلاب؟

  كان موقف الشعب والمعارضة رائعا يدل على وعى الشعب التركى وعلى أمانة المعارضة. لأن الوطن كان هو المستهدف، ونجاح الانقلاب وبال على الجميع. وتركيا عانت من عدة انقلابات سابقة، كما أنها حققت طفرة هائلة من الإنجازات فى ظل الحكومة المدنية، كما أنهم تعلموا من الكوارث التى حلًت بمصر بعد الانقلاب.

وبم تفسر موقف مصر والإعلام المصري من الانقلاب الفاشل؟

موقف عدائى مخزى، والحق أنه ليس هناك إعلام فى مصر وإنما مجرد أبواق تابعة لأجهزة أمنية لاتعبر إلا عن رأى النظام. ولاشك أن موقف الإعلامية التركية المعارضة والتى أجرت الاتصال بالرئيس أردوغان يوضح إحساسها بالمسئولية ويبين الفارق الشاسع بينها وبين الطبًالين والأرجوزات فى مسرح العرائس المصرى.

وهل من الممكن أن يتكرر موقف الشعب في مصر في يوم من الأيام؟

لاشك ان هناك فارق كبير فى درجة الوعى بين المصريين والأتراك، وموقف المعارضة والنخبة بين البلدين، ولكن من الملاحظ ازدياد وعى الشعب يوما بعد يوم، وادراكه انه كان ضحية للإعلام الكاذب.

 

القضاء وحقوق الإنسان

كيف ترى أوضاع القضاء المصري بشكل عام؟

القضاء المصرى يمر بمحنة شديدة كشفت الحاجة الملحة لتطهيره وتطويره، فقد رأينا تشكيل دوائر بعينها لمحاكمة خصوم معينيين وتصادر حق الدفاع للمتهمين لمجرد أنهم خصوم النظام القائم، وتقضى بإعدام المئات بغير دليل اللهم ورقة تحريات يحررها النظام ضد خصومه، ورأينا محمد شرين يقضى باعدام سبعة بتوقيعه هو وحده دون أن يشاركه عضوى الدائرة، ورأينا الزند يعيب على محكمة النقض الغاء هذا الحكم.

ورأينا مجلسى التأديب يصادران حق قضاة البيان وقضاة من أجل مصر فى الدفاع، ويعجزان عن الحكم بتزوير محضرى التحريات رغم تقديمهم مستندات رسمية تكذبهما، ورأينا اصرار القاضيين احمد جمال الدين وايمن عباس على الاستمرار فى نظر الطعن على حكم التأديب الأول، ورأينا منعهما الموظفين من قيد دعوى الرد ضدهما، ورأينا اصدار المجلس احكاما انتقامية ومخالفة للقانون فى أمور ليست محل خلاف ضد القضاة لمجرد اثبات الولاء للنظام، ورأينا منع القاضى احمد جمال الدين للموظفين من قيد طعن القضاة على حكمه، ورأينا حفظ بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية الحزام الأخضر وغيرها دون مبرر، وحبس متهمين فى غير جريمة، ورأينا التغاضى عن التحقيق في مجازر وحشية ورأينا مجالس القضاء المتعاقبة تتغاضى عن التحقيق في كل البلاغات المقدمة ضد الزند وحوارييه.

هل نحن بحاجة إلى ثورة قضائية بمصر إذا جاز التعبير؟

لا شك أن السلطة القضائية فى حاجة ماسة لإعادة تنظيمها ومراجعة ملفات اعضائها وتطهير القضاء من الفسدة الذين حماهم نظام مبارك والنظام القائم، وضرورة وضع ضوابط ثابتة ومعلنة للتعيين، وكذلك ضرورة اخضاع المستشارين للتفتيش حيث ثبت تفلت الكثير منهم من الالتزام بحكم القانون ومخالفته عمدا، وتفعيل محاسبتهم.

وماذا عن قضيتكم كقضاة مستقلين وما جرى من فصل لعدد من القضاة؟

لقد بدأت القضية ببلاغات كاذبة من الزند واتباعه ضد هؤلاء القضاة، ثم استثمر جو العداء القاتل القائم ضد الإخوان المسلمين، وادعى كذبا أشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، ثم قام بالتحريض ضدهم فتوالت الجزاءات بحقهم، وتم التحقيق معهم بإجراءات غير صحيحة، وإحالتهم لمجلس الصلاحية بإجراءات غير صحيحة، وصادر مجلس التأديب حقهم فى الدفاع، واعرض عن تحقيق الطعن بتزوير التحريات، واحال العشرات منهم للمعاش استنادا للتحريات المزورة رغم عدم اتصاله بالدعوى اتصالا صحيحا، ثم وقع فى نظر الطعن على الحكم بالاستئناف المخالفات التى أشرت اليها ثم منع رئيس النقض الموظفين من قيد الطعن بالنقض المقدم من القضاة فى سابقة غير مسبوقة، وإهدار فاضح لحقوق التقاضى المكفولة كما يقولون بحكم الدستور، ولكن مصر حاليا غاب عنها القانون والدستور ومفهوم العدالة.

كيف ترى اوضاع حقوق الإنسان في مصر؟

 ليس للإنسان فى مصر أية حقوق محفوظة، فقد وصل إهدار الحقوق إلى حد إزهاق الأرواح بمجرد الشبهة كما حدث مع من قتلوا بشقة اكتوبر على خلفية اتهامهم فى قضية مقتل النائب العام ومع من قالوا انهم قتلة ريجينى ومن قالوا انهم قتلوا رجال الشرطة فى حلوان وغيرهم، ناهيك عن حبس الشباب الذين قالوا ان تيران وصنافير مصريتان، والتحقيق مع قضاة لنفس السبب وحبس شاب ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب، وحبس غلام لحيازته مسطرة عليها إشارة رابعة، وتم اقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة فى تاريخها، واغلقت قنوات فضائية ولم تفتح حتى الآن، وتم منع الكثيرين من الكتابة، ومنع غيرهم من السفر، واهدرت ضمانات المحاكمات العادلة.

لماذ تصمت المؤسسات الدولية والغربية تحديدا عما يجري بمصر؟

لأن ما يجرى فى مصر يصب فى مصلحتها، وتم بتخطيطها ومساندتها ودعمها، وهناك عشرات التقارير والتصريحات التى تؤكد ذلك، فقد مارست السفارة الأمريكية الضغط على السياسيين وبعض الأحزاب للتظاهر ضد الرئيس مرسى، وعملت على إعاقة إصدار الدستور، وصرحت هيلارى كلينتون أن الجيش هو من انتفض ضد الإخوان المسلمين، وقال رئيس المخابرات العسكرية الصهيونى قبل الانتخابات انه اذا وصل الإخوان المسلمين للحكم فسنطلب من الجيش ازاحتهم، وبعد الانقلاب قال إننا فشلنا فى إفشال الرئيس مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وطلبت ليفنى فى أحد لقاءاتها من أحد عملائهم العمل على اعاقة عمل الجمعية التأسيسية وارباك الرئيس مرسى داخليا.

وقال رئيس المخابرات إننا طلبنا من أمريكا دعم ومساندة النظام الحالى لأن ذلك فى مصلحة أمريكا ومصلحتنا، ناهيك عن العداء المعلن للإسلام حتى أن مايكل فيلين كبير مستشارى المرشح الجمهورى رونالد ترامب صرح بأن العدو العنيد عندهم هو الأيدلوجية السياسية المؤسسة على الإسلام، كما أن مايكل شوير مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق صرح بأننا نكره أى شىء فيه كلمة إسلام.

وصرح مسئول حلف الناتو فى آسيا وأوروبا بأننا لن نترك الحرية للمسلمين ليقرروا ماهو الإسلام الذى يريدون، بل نحن من يحدد لهم الإسلام الذى نريده، وقال غيره اننا لن نقبل بتطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمعات الإسلامية، لكل ذلك فهم يتآمرون علينا

وصدق الله عز وجل إذ يقول (ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا}. ويقول أيضا {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

 

 

*ستراتفور”: قرض “النقد” يعوم الجنيه ويلغي الدعم

توقع مركز ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي أن يؤثر قرض صندوق النقد الدولي الذي يسعى نظام الانقلاب في مصر للحصول عليه على قيمة الجنيه ودعم الخبز والقمح والوقود والكهرباء.

وقال المركز، في تقرير له، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد جزء من برنامج أكبر بكثير، قيمته حوالي 21 مليار دولار، مشيرة إلى وصول العجز في الميزانية إلى 13% من الدخل القومي.

وأضاف المركز أن التحدي أمام المضي قدمًا في خطة صندوق النقد سيكون التنفيذ؛ حيث سيقوم “الانقلابيون” بتخفيض قيمة الجنيه، وهو ما سيرفع تكاليف الواردات للقطاع الخاص، فضلاً عن أن الخطة تشمل إصلاحات الدعم للخبز والقمح والوقود والكهرباء. 

من جانبها، أكدت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي؛ لأنه الملاذ الأخير بعد نفاد مليارات الدولارات التي قدمتها دول الخليج، التي تأثرت مؤخرًا بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى هروب المستثمرين.

 

 

*عمارة المنايفة و”هندسة القاهرة” مستودعات قتل المتظاهرين

بعد 3 أعوام من جريمة فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، قدر الله أن يكون من بين البنايات المطلة على الميدانيين بعض شهود العيان يروون قصص الصمود، في المشهد الأخير من الفض الدموي غير المسبوق لأكبر اعتصامين سلميين شهدته البلاد، فجانب من هؤلاء الشهود الأحياء لجؤوا إلى عمارة “المنايفة” القريبة من إشارة رابعة العدوية، ومئات أخرى في ميدان “النهضة” هربت إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة، خلف منصة الميدان، للاحتماء بها من الرصاص المصبوب فوق رؤوسهم.

عمارة المنايفة

وفي فيلم تسجيلي، استعرضت فضائية الجزيرة، شهادات الأحياء من المعتصمين في “العمارة”، عن محاولتهم تعطيل دخول القوات للميدان بما في أيديهم من حجارة، وزجاجات حارقة، وأفكار لمواجهة الفض الدموي الانقلاب. وتحدث الشهود عن 12 ساعة من الحصار أمام الرصاص الغزير (رصاص المدفع الجرينوف)، والخرطوش وقنابل الغاز التي انطلقت من الأسفل ومن العمارات المقابلة.

وقالوا إن الرصاص الحي اخترق خراسانات وحوائط العمارة (البرج)، وإن الداخلية خشيت الاقتحام، لذلك كان الرد على الحجارة، من قوات الأمن والجيش “هستيريًّا”.

وأشار المعتصمون إلى أنهم حاولوا إشغال القوات المحاصرة والمترقبة لما في المبنى، بفك “السقالات” التي تحيط بالعمارة من ثلاث جهات ودفعها لتنهار وتغلق المنطقة المحيطة.

وبعد ساعات من بدء الفض، اقتحمت القوات “العمارة” المنسوبة للمعتصمين بها من محافظة المنوفية، وبدأت تفتشه دورًا وراء آخر، وكان قرار التصفية مبدئيا لديها، والاعتقال خيارا تاليا، بالمقابل كان تصنع الإصابة أو التظاهر بالموت للمصابين فعليًّا، أو القفز من أعلى العمارة قرار أفضل؛ حيث إن بعض المعتصمين سقط من ارتفاعات عالية وهو يحاول الهرب، فإن نجا اعتقل وإن فارق الحياة ترك على الأرض.

ومن روايات الناجين، أن عناصر “الأمن”، كانوا يستولون على الهواتف الجوالة من جثث الشهداء الملقاة في أركان العمارة، وأن عربات الإسعاف كان لديها رقم معين تلتزم به في النقل للمستشفيات، وكيف تسابق مصابو رابعة إلى تفضيل إخوانهم على أنفسهم؛ ليكونوا بين العدد المسموح به في سيارة الإسعاف.

وضجت شهادات الناجين من عمارة المنايفة، بروايات تتحدث عن كم السباب والشتائم، لمن عرقلوا دموية المشاركين في الفض من مليشيات الإنقلاب وكانوا حجر عثرة أمام طموحاتهم في سرعة الفض، فضلا عن الألم النفسي الذي تعمد البعض صنعه، كما تحدث المدرس هاني سعد بألم عن: نقله في عربة أصر سائقها على تشغيل أغنية “تسلم الأيادي”، غير مبال بالدماء والأشلاء.

تحت الحصار في النهضة

لم يكن هناك أي ممر آمن للخروج من ميدان النهضة؛ فمليشيات عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم ومدحت المنشاوي، دخلت من منافذ الميدان الثلاثة؛ من منطقة “بين السرايات” ومن المنطقة أمام تمثال النهضة، وتمركزت تلك المليشيات أعلى الكوبري المطل على ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة (موقف الهرم وفيصل)، وكان الضرب مستمرًا من منطقة التمثال ومن أعلى الكوبري.

وجد مئات المعتصمين أنفسهم محاصرون عند النهضة، فدخلوا كلية الهندسة، مع علمهم أنهم بذلك محاصرون لا محالة، وكان الخيار الثاني القتل كما فعلت الميليشيات مع من حاول الخروج أو التسليم للبلطجية المسلحين بالمولوتوف والسيوف والسنج.

وكان من رحمة الله أن سمح اتحاد طلبة الكلية وعميدها بالبقاء بالكلية، ورفضوا تسليم المعتصمين بالكلية منذ صباح 14 أغسطس 2013، مرورًا بالحصار في 9 صباحًا وهدوء شهوة القتل التي سكنت أفئدة سفاحي النهضة، بعدما ارتوت أرض الميدان ومنافذه بدماء نحو 500 شهيد. 

ومن بين ثنايا الشهادات حول المجزرة، ومحاصرة هندسة القاهرة، كانت شهادة ندى جمال المخرجة السينمائية، حيث قالت: “حاصرتنا قوات جيش والداخلية بإطلاق الرصاص الحي من كل الاتجاهات..ولأن المنصة موقعها قريب من الباب الثاني لـ”هندسة” قام آلاف المتظاهرين بالاحتماء بها من وابل الرصاص والقناصة والبلطجية وتوجهنا لأحد المباني بالكلية بالدور الأول”.

وتابعت :”توالت ملاحقات الداخلية بمحاصرة كلية الهندسة بقنابل الغاز الكثيف وإلقائه على المتظاهرين بالاستعانة بالطائرات، لم يتحمل الأطفال والنساء رائحة الغاز الخانق والمحرم استخدامه دوليًا، الأمر الذي دفعنا لمغادرة المبني خوفًا من الموت مخنوقين برائحة الغاز السام، وحينما توجهنا للمبني الآخر، كان بحيرة من الدماء، عدد رهيب من الجرجي والشهداء، طرقات المبنى مليئة بالدماء والأشلاء، آلاف المصابين يستنجدون بمن يسعفهم، عدد قليل من الأطباء يعملون على إسعافهم وسط وابل من القنابل والرصاص وبكاء الأهالي والأصدقاء”.

 وأضافت: “في الظهيرة بدأ الهجوم يتزايد باستهداف الشبابيك لكشف المتظاهرين بالداخل ومنع الأطباء من إسعاف المصابين..ثم جاءت أنباء أن مدير أمن الجيزة وعد المعتصمين بالخروج الآمن، ولكن بمجرد خروج بعض الشباب كان يتم سحلهم من البلطجية واعتقالهم على الفور، فقررنا أن نظل داخل كلية هندسة حتى لا يتم الغدر بنا كما حدث مع الآخرين”، وأوضحت أنه مع الرابعة عصرا، خرج مجموعة من الشباب لمعرفة الأوضاع بالخارج ولكن نالتهم طلقات قناصة في الصدر والرأس وحاولنا إسعافهم ولكن ارتقى منهم الكثير شهداء”.

وأشارت إلى أنه مع غروب الشمس تحول المستشفى لمشرحة ليلية، يفترش المصابون والشهداء طرقات مباني كلية الهندسة، وبعد مرور ساعة من الصمود أمام مدرعات الجيش وجثامين الشباب العاري أمام رصاصها بدأت تدخل الدبابات لمحيط الحرم الجامعي.

وواصلت ندى شهادتها “في تمام السادسة مساء، قام الشباب بمحاولة إنقاذ المصابين بحملهم والخروج بهم خوفًا من إحراقهم بالبنزين مثلما فعلوا بعدد من الشباب بمحيط ميدان النهضة”.

 

 

*انقلابيو مصر يتهمون الرئيس أردوغان بمحاولة قتل “جمعة

تقدم محام مصري يدعى ” إيهاب محمد” من داعمي الانقلاب العسكري في مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، يتهمه فيه بتدبير محاولة اغتيال مفتي الانقلاب علي جمعة، بالإضافة إلى زعم مساعدة وتمويل العناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم في مصر، من خلال استهداف الشخصيات العامة، وفق صحيفة اليوم السابع” الانقلابية.
وذكر مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 10474 عرائض النائب العام، أن رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان” قام بإيواء عناصر وقيادات جماعة الإخوان عقب الانقلاب.
كما اتهم البلاغ الرئيس التركي أيضا بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين، بالإضافة إلى زعم تقديم السلاح لجماعات إرهابية، والعمل على بث أفكار مسمومة ومغلوطة عن الدين الإسلامي؛ بقصد إثارة الفتنة بين فئات المجتمع، وتقليب الأمور في المجتمع المصري؛ بقصد استهداف وضرب الأمن القومي المصري.

وفتح مسلحان على دراجة بخارية النار على علي جمعة أثناء توجهه لصلاة الجمعة في القاهرة، إلا أنه نجا، في حين أصيب حارسه الشخصي بجروح طفيفة، بحسب مصادر أمنية.

إلا أن عدد من المتابعين أكدوا أن تلك الحادثة “مدبرة” بسبب شغل الأمر العام المصري عن كوارث النظام الانقلابي.