الثلاثاء , 18 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الحوثي

أرشيف الوسم : الحوثي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.

الحوثيون ينتشرون في صنعاء ويقتحمون منازل اليدومي والزنداني والديلمي ويختطفون الذارحي وشرف الدين

حمود هاشم الذارحي

حمود هاشم الذارحي

انتشار خوثي في صنعاء

انتشار خوثي في صنعاء

الحوثيون ينتشرون في صنعاء ويقتحمون منازل اليدومي والزنداني والديلمي ويختطفون الذارحي وشرف الدين

والإصلاح يحمل الحوثي وحلفاءه التداعيات المترتبة على تعسفاتهم الوحشية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

واصلت ميليشيا جماعة الحوثي المسلحة، جرائمها وانتهاكاتها، في العاصمة صنعاء، مستهدفة قيادات التجمع اليمني للإصلاح، الذين اختطفت عدد منهم من منازلهم ومن المساجد، فيما داهمت عدد من المقرات واختطفت منه ناشطين سياسيين، ونهبت محتويات عدد من المقرات.

ففي حملة شعواء قامت بها ميليشيا الحوثي اختطف مسلحون من جماعة الحوثيين، مساء اليوم السبت، عدد من القيادات العليا في حزب التجمع اليمني للإصلاح حيث تم اختطاف حمود الذارحي عضو الهيئة العليا في الحزب ، إضافة إلى القيادي البارز، والبرلماني السابق أحمد شرف الدين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف مصدر من حزب الإصلاح أن «هناك عمليات اختطاف عديدة تطال قيادات وأعضاء بالحزب، وأنه بصدد إصدار بيان يتضمن إحصائية أعضائه المختطَفين لدى جماعة الحوثي”.

وفي سياق متصل، قال الموقع الرسمي للحزب، إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للحزب بصنعاء، كما اقتحموا منزل الشيخ عبدالمجيد الزنداني، عضو الهيئة العليا في الحزب، ورئيس هيئة علماء اليمن. كما اقتحم الحوثيون يقتحمون منزل القيادي في حزب الإصلاح عبد الوهاب الديلمي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ويأتي هذا السعار الحوثي ضد الإصلاح، للموقف الوطني الرافض للحرب والعدوان على عدن والمحافظات الجنوبية، والذي تقوم به ميليشيات الحوثي، وقوات صالح.

وأقدمت ميليشيات الحوثي المسلحة منذ منتصف ليل الجمعة، على اختطاف العشرات من قيادات وكوادر الإصلاح، واقتحام مقراته في أمانة العاصمة.

فقد اختطفت ميليشيات الحوثي مساء السبت القيادي الإصلاحي والرئيس السابق للدائرة الإعلامية، الدكتور فتحي العزب من جامع التقوى في العاصمة بعد صلاة المغرب.

وأقدم مسلحون حوثيون على اقتحام منزل رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي بصنعاء، في الروضة، واختطفوا نجله صهيب اليدومي، وعلي المسعدي.

كما اقتحمت ميليشيا الحوثي منزل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح حمود هاشم الذارحي واختطفته لجهة مجهولة.

واقتحمت الميليشيات الحوثية منزل رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح الأستاذ زيد الشامي بالدائرة 19 بأمانة العاصمة، وكذا منزل رئيس دائرة التعليم بالحزب الدكتور عبدالوهاب الديلمي بحارة عمر ابن عبدالعزيز بدارس.

وفي مسلسل جرائمها في يوم واحد اختطفت ميليشيات الحوثي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بالأمانة علي العنسي، كما اقتحمت منزل الشيخ عبدالمجيد الزنداني وتمركزت فيه.

كما اقتحمت ميليشيا الحوثي معهد الإصلاح في شارع ع الستين بصنعاء، وكذا مقر فرع طلاب حزب الإصلاح بكلية التربية بشارع الرباط بالعاصمة صنعاء

واقتحمت ميليشيات الحوثي مساء السبت، مقر مكتب طلاب حزب الإصلاح بأمانة العاصمة بشارع الرباط بالعاصمة صنعاء وتختطف 7 من القيادات الشبابية والطلابية.

وفي عمل مماثل اقتحمت ميليشيات الحوثي، مقر حزب الاصلاح بالدائرة 13مديرية التحرير بأمانة العاصمة، واختطفت عدد من النشطاء الاصلاحين الذين كانوا في المقر.

واقتحمت الميليشيات الحوثية مقر حزب الاصلاح بالدائرة 14 مديرية التحرير بأمانة العاصمة واختطفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي منطقة الجراف بأمانة العاصمة اختطفت ميليشيات الحوثي عدد من النشطاء الاصلاحين وهم: منصور الذارعي، يحيى الذارعي -16سنة- وهاني سريع، ومحمد عكروت، وعمار خيري، وفيصل الزبيري، والقيادي عبدالعزيز الزبيري، وداود العلوي، وكمال قطيف.

 وعند اقتحام الميليشيات الحوثية لمقر طلاب الإصلاح في كلية التربية بشارع الرباط، قامت باختطاف عدد من النشطاء الاصلاحين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم: صدام معوض، وعمر وازع، وسليم الحاظري، وعبدالله علي، ومحمد حمدان، ويحيى ماهوب، وعبدالكريم النود، ومحمد عبد الله معوض، ووليد محمد الجلبين.

وفي منطقة دارس أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف الناشطين الاصلاحيين غمدان الصبري واسامة المجيدي من امام منزلهم.

أما في مديرية السبعين فقد اختطفت ميليشيا الحوثي عدد من قيادات الإصلاح ونشطائه، وهم: اسامه خالد محمد القاضي، نجم خالد محمد القاضي، ابراهيم محمد ناصر الشيعاني، بلال محمد حزام الأشول.

كما اختطفت الميليشيات الحوثية الناشط الاصلاحي محمد علي النهماني.

وفي حي القاع نفذت الميليشيات الحوثية حملة اعتقالات طالت عدد من النشطاء الاصلاحين، عبدالله عمر الخولاني، فيصل البوني، عبدالسلام الثور، محمد الثور، محمد الجوفي، جميل غدر، عبدالرحمن زليل.

وفيما يلي حصيلة اولية لمختطفين الحملة الهستيرية من قبل جماعة الحوثي المسلحة،  في العاصمة صنعاء السبت.

 1- ملاطف الحجاجي

2- عبدالله السنيدار

3- عمر السعيدي

4- عادل الحوصلي

5- ياسر الاشعف

6- امين السلطان

7- عبد الله اليدومي

8- ابراهيم العبيدي

9- يحي الشوتري

10- ابراهيم البابلي

11- محمد البابلي

12- ضيف الله الفقيه

13- طه الحجاجي

14- محمد احمد نوفل

15- زباع عماد العماد

16- صالح حمود جعوان

17- نبيل حزام مساعد

18- محمود هادي

19- عبدالرحمن عبدالله الفقيه

20- عبدالله يحيى جابر الجوبي

21- عادل الضبياني

22- عادل الحملي

23- عبدالعزيز صالح النهدي

24- عبدالله محمد قائد البيل

25- مجد الدين صالح البيل

26-عبدالله محمد يحيى الزبيري

27- عبدالعزيز الحالمي

 28- صالح علي مثنى معزب

29- طه الكحلاني

30- صلاح الدين حمزة

31- عبدالرحمن الصومالي

32- عبداللطيف الوصابي

33- الشيخ محمد المسوري أمام جامع الدعوة

34- الشيخ عايض الشايف

35- اكرم مدغة

36- محمد البهلولي

37- سليم سلامة

38- حسين العليي

39- الاستاذ عبدالكريم الاهدل

وقد اقتحمت ميليشيات الحوثي ايضاً مقر جمعية البر والعفاف بالعاصمة صنعاء واختطفت احمد القادري، ومحمد يغنم، وفؤاد يغنم.

وماتزال ميليشيات الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، في منزله بصنعاء لليوم الرابع.

وقامت جماعة الحوثي بفرض الإقامة الجبرية على قحطان، منذ ظهر الأربعاء، وفرضت ميليشياتها حراسة على منزله ومنعته وأسرته من الخروج.

ويأتي هذا الحصار يأتي وسط حملةٍ تحريضيةٍ آثمةٍ تشهنا جماعة الحوثي المسلحة عبر وسائل إعلامها وناشطيها في مواقع التواصل الااتماعي.

وكانت ميليشيات جماعة الحوثي قد اختطفت القيادي قحطان في 24 فبراير الماضي، في نقطة السحول بمحافظة اب، وهو في طريقه الى عدن للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي وأعادته إلى منزله بصنعاء وفرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة أيام.

من جهة أخرى قال سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، إن الحوثيين نصبوا، اليوم السبت، نقاط تفتيش جديدة، وقطعوا عددا من شوارع العاصمة، في انتشار غير مسبوق، بالتزامن مع حملة مداهمات لعدد من قيادات ونشطاء حزب الاصلاح، المحسوب على الإخوان المسلمين في اليمن.


وأفاد السكان بأن العاصمة شهدت انتشارا غير مسبوق لمسلحي الحوثي، بعد اختفائهم لأسابيع من معظم الشوارع.

ووفقا للشهود، فإن شوارع العاصمة عجت بمسلحي الحوثي الذين نفذوا حملات تفتيش دقيقة على غير العادة، وجميعهم يرتدون الزي المدني، كما أن تعاملهم مع المواطنين يكشف أنهم “مستجدون” في تلك المهمة.

وكان الحوثيون قاموا، في وقت سابق اليوم، بحملة مداهمات لمنازل قيادات في حزب الاصلاح، بعد يوم من بيان للحزب أيد فيه “عاصفة الحزم” التي تنفذها عشر دول عربية وإسلامية ضد الأهداف العسكرية للحوثي والنظام السابق.

كما قام الحوثيون، باختطاف نشطاء في حزب الاصلاح واقتادوهم إلى جهات غير معلومة، حسب بيان صادر عن الحزب.

وبحسب الموقع الرسمي للحزب، فإنه وفي إحصائية “أولية” للمختطفين، فإن المختطفين الـ 15 تم اختطافهم من مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء، بينها مديرية “شعوب”، “صنعاء القديمة”، “حي الجراف”، وبعض دوائر الحزب الأخرى في صنعاء“.

ويشهد اليمن فوضى أمنية وسياسية، بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المحافظات الشمالية منه وفرض سلطة الأمر الواقع، مجبرة السلطات المعترف بها دوليا على الفرار لعدن، جنوبي البلاد، وممارسة السلطة لفترة وجيزة من هناك، قبل أن يزحف مقاتلو الجماعة، المحسوبون على المذهب الشيعي، باتجاه مدينة عدن (جنوب) وينجحون في السيطرة على أجزاء فيها من ضمنها القصر الرئاسي.

وتقدم الحوثيين على الأرض يأتي رغم مواصلة تحالف عربي إسلامي، تقوده السعودية، لليوم العاشر على التوالي، توجيه ضربات جوية على أهداف تابعة للحوثيين وأخرى موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

Bottom of Form

وقد دعا التجمع اليمني للإصلاح جماعة الحوثي ان ترعوي، وألا تذهب بالأوضاع الى مزيد من التعقيد والتأزيم، ودعتهم الى سرعة إطلاق كافة المعتقلين فورا.

وعبرت الامانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح –في بيان لها- عن ادانتها واستنكارها الشديد للحملة الظالمة والاجراءات التعسفية الوحشية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد قيادات الاصلاح وناشطيه السياسيين، والتي طالت العشرات منهم بين اعتقال ومداهمة منازل وترويع النساء والاطفال.

وحذر الإصلاح الحوثي وصالح شخصيا، ومن يستجيب لأوامرهما، من مغبة المساس بالمختطفين ومن الاستمرار والتمادي في تلك الحماقات، محملاً جماعة الحوثي وحلفاءها كل ما سيترتب على ذلك من تداعيات قد لا تحمد عقباها.

وأكد ان تلك الاعمال تعقد الوضع في البلاد المتفاقم اصلا بسبب انقلاب الحوثي وصالح ضد الشرعية في البلاد.

وفيما يلي نص البلاغ الصحفي:

تعبر الامانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح عن ادانتها واستنكارها الشديد للحملة الظالمة والاجراءات التعسفية الوحشية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد قيادات الاصلاح وناشطيه السياسيين والتي طالت العشرات منهم بين اعتقال ومداهمة منازل وترويع النساء والاطفال، وتؤكد أمانة الاصلاح ان تلك الاعمال تعقد الوضع في البلاد المتفاقم اصلا بسبب انقلاب الحوثي وصالح ضد الشرعية في البلاد.

وفي هذا الصدد تدعو أمانة الاصلاح جماعة الحوثي ان ترعوي وألا تذهب بالأوضاع الى مزيد من التعقيد والتأزيم كما تدعوها الى سرعة إطلاق كافة المعتقلين فورا.

وتحذر أمانة الاصلاح، الحوثي وصالح شخصيا، ومن يستجيب لأوامرهما من مغبة المساس بالمختطفين ومن الاستمرار والتمادي في تلك الحماقات.

كما تحمل جماعة الحوثي وحلفاءها كل ما سيترتب على ذلك من تداعيات قد لا تحمد عقباها.

والله من وراء القصد

الامانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح

صنعاء السبت 15/6/1436هـ الموافق 4/4/2015م

 

العسكر الانقلابيون يتعاملون كمرتزقة في اليمن. . الخميس 26 مارس

 السيسي: "رز" من عاصفة الحزم.. أحمدك يارب

السيسي: “رز” من عاصفة الحزم.. أحمدك يارب

العسكر الانقلابيون يتعاملون كمرتزقة في اليمن. . الخميس 26 مارس

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحوثي للسيسي: لا تبيع جيشك بأموال السعودية

حذر زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمته التي نقلها التلفزيون اليمني منذ قليل القوات العربية وعلى رأسها الجيش المصري من التدخل بريا في اليمن، مؤكدا أن مصر ستندم لو فعلت ذلك، مذكرا بما حدث في حرب اليمن في عهد عبد الناصر.

وقال: “يا قيادة مصر أن لا تكرروا التجربة الخاطئة التي وقعت في الماضي من جانب مصر في اليمن، والشعب المصري يحب اليمن لا تبيعو الجيش المصري بقليل من المال تذكروا ما لديكم من قيم وأخلاق فالنظام اللسعودي لا يمثل حتى الشعب السعودي “.

 

* أهالي معتقلي سجن العقرب يفضحون جرائم داخلية الانقلاب

عقد أهالي معتقلي سجن العقرب, الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا بمركز نضال بعنوان التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم”، للتنديد بأوضاع ذويهم داخل السجن والكشف عن ممارسات الانقلاب في التنكيل بسجناء الرأي.
وأكدوا أن الزيارة الآن ربع ساعة فقط، وأصبح ممنوعا خلالها إدخال أي شيء للمحتجزين، مشيرين إلى مخالفة هذا للوائح السجن.

وقالت مني سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المعتقل بسجن العقرب: إن سجن العقرب، أوضاعه أسوأ من باقي السجون، سواء على مستوى الانتهاكات أو التعذيب والإهانة التي يتعرض لها الأهالي في كل زيارة، وأضافت أن الزيارة في أكشاك من الزجاج، ومنذ أسابيع ممنوعة الزيارات عن السجن كله، على الرغم من حصول الأهالي على تصاريح من النيابة العامة، متسائلة إذا كان هذا يحدث مع الزائرين فماذا يحدث مع المحتجزين.

وأشارت إلى أن هناك “التكدير الجماعي، والتعذيب”، لكل المعتقلين”، وأنها ليست المرة الأولي، مؤكدة أن معتقلي الذكرى الثالثة للثورة تعرضوا للتعذيب في ذلك السجن، ولم يتمكن المجلس القومي من الدخول إلا عقب نقل المعتقلين لسجن ليمان طرة، وعقب زيارتهم لهم خرج التقرير أن الشكوى من عدم وجود الكتب والتريض وطالبت بالتحرك الحقوقي للحصول على تصاريح زيارة للسجون فى أى وقت، لوقف معدلات التعذيب، والانتهاكات.
وكشف شقيق الصحفي أحمد جمال، تعرضه6 مرات للتعذيب، وإضرابه عن الطعام لأكثر من 98 يومًا اعتراضا على التعذيب , وقال: إن إدارة السجن حاولت التعدي على ممتلكاته داخل الزنزانة، وعند اعتراضه، اعتدى عليه أكثر من 13 شرطيا بالعصى، وتابع: “حتى لو كان أخويا مجرم مش المفروض يحصل فيه كدا“.

 

*بالفيديو .. قيادى بالجيش الحوثي يكشف مؤامرة السيسى على اليمن: كنت معنا بالأمس فما الذي غير موقفك ضدنا

أبدى أحد قادة مليشيات الحوثيين تعجبه من موقف عبدالفتاح السيسيقائد الانقلاب العسكري في مصر – وتأييده للسعودية بالاشتراك في عملية عاصفة الحزم”.

وقال – خلال كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الموالية للحوثيين – إنه “مستغرب من موقف مصر، والسودان، والمغرب، ودول الخليج، كنتم بالأمس معنا والآن لماذا اضطربتم؟”.

وأضاف العسكري الحوثي “وأقول لعبدالفتاح السيسي كنت والإعلام في مصر تدعمونا بالأمس فلماذا اضطربتم الآن؟ لما تحولت إلى مرتزق لآل سعود والصهاينة؟”.

ووجه العسكري الحوثي تساؤلاً للسيسي والدول العربية المشاركة في عاصفة الحزم: “توقفوا عن دعم آل سعود ذراع إسرائيل في المنطقة”.

https://www.youtube.com/watch?v=jQcG6-_kRS4

 

*الثمن الذي سيحصل عليه “السيسي” من “سلمان” مقابل حرب الحوثيين

لا أحد يعلم على وجه الدقة: هل أبلغت السعودية مصر بعزمها القيام بعملية “عاصفة الحزم” وطلبت مشاركتها؟ أم أن القاهرة فوجئت بالعملية، وأهملت الرياض إبلاغها بها قبل تدشينها، ما اضطر الخارجية المصرية للإشارة أن مصر تعلن “دعمها السياسي والعسكري” للعاصفة؟

ولا أحد يعلم: لو شاركت مصر بطلب سعودي، فما هو “الثمن الإيجابي” الذي وُعدت به من قبل الرياض أو ستحصل عليه؟ وما هو “الثمن السلبي” الذي سيتجرعه السيسي لو كانت الرياض قد أهملت إبلاغه ولم تطلب مشاركته في حرب الحوثيين؟

الثمن معلوم”، وهو يتعلق إما بدعم السيسي في مواجهة جماعة الإخوان والاستمرار في استئصالها أو دفعه لمصالحة معها تحتاجها لكي تقنع إخوان اليمن (حزب الإصلاح) بالتعاون معها على الأرض للقضاء على الحوثيين، فضلًا عن دعمه في عمليات داخل ليبيا أو معارضة ذلك، ناهيك عن الدعم الاقتصادي الذي بدونه ينهار نظام السيسي، بحسب خبراء سياسيين واقتصاديين، الذين رجحوا أن السعودية أهملت القاهرة وتجاوزتها في قرار دخول الحرب ضد الحوثيين، وقالوا إن الدليل على هذا هو: عدم صدور تصريح رسمي مصري واضح من الجيش المصري أو من الرئاسة المصرية يؤكد دخول الحرب بجانب السعودية، واقتصر الأمر على بيان من الخارجية بعد بدء العاصفة يتحدث عن “دعم مصر لها سياسيًا وعسكريًا، وأنه “جاري التنسيق حاليًا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة“، بدون الحديث عن مشاركتها بوضوح وترك الأمر عائمًا، لتنقل رويترز” عن “مصدر عسكري مصري” مجهول أن: “مصر شاركت في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن بقوات بحرية وجوية، وإلى الآن لا توجد نية للمشاركة البرية”.

تولت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد”، التي تفتخر بلقاءاتها مع الرئيس السابق مبارك، إصدار البيانات العسكرية المصرية ونشر تحركات الجيش المصري، ولا تكتفي فقط بالكتابة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر” بل تقوم الصحف المصرية المؤيدة للسلطة بالنقل عنها وصناعة أخبار من تدويناتها الغريبة، فضلًا عن إدلائها بتصريحات خاصة لتلك الصحف، بما يظهرها في صورة متحدث عسكري أو مسؤول أمني كبير، وآخر تصريحاتها أن 25 طائرة مصرية شاركت في ضربات اليمن وأن الأسطول البحري المصري أجبر القوات الإيرانية على الانسحاب من مضيق باب المندب في إطار مشاركته في الحرب الخليجية ضد الحوثيين.

قبل الضربة الخليجية بساعات، نشرت جريدة الأهرام (25 مارس الجاري) خبرًا (بعنوان “الخارجية المصرية: الحديث عن موافقة مصر على التدخل العسكري في اليمن ليس صحيحًا”) جاء فيه: “نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قبول مصر ودول الخليج التدخل العسكري في اليمن”، وقال عبد العاطي لبوابة الأهرام: “ملف الوضع باليمن برمته معروض على القمة، رافضًا الإقرار بوجود قرار مصري خليجي بإرسال قوات ومؤكدًا أن الموضوع برمته أمام القمة لتتخذ ما تراه من قرارات بهذا الخصوص“، وهو ما يؤكد أن مصر فوجئت بالضربة ولم تكن تعلم بها، وإلا لقال المتحدث باسم الخارجية إن مصر ستشارك.

الصحفي أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة، قال في تغريدة له على تويتر -لم يحدد مصدر معلوماته- إن: “دول الخليج لم تبلغ السيسي بعاصفة الحزم ولم تطلب منه المشاركة فيها بعدما أدركت خيانته ولقاءات نظامه السرية مع الحوثيين والإيرانيين والسوريين للتآمر معهم ضد الخليجيين. وحينما استيقظ ووجد دول الخليج أخذت زمام الأمر بيدها والقيام بحرب خاطفة مفاجئة لتأمين وجودها وحدودها وتحجيم النفوذ الإيراني، سارع السيسي بإعلان تأييده للعملية واستعداده للمشاركة فيها، لكن دول الخليج كانت قد أرسلت رسالتها إليه ولقنته الدرس“.

مانشيتات الصحف المصرية قبل الضربة بساعات كانت تشير لدور مصري لم يتحدد، وتتحدث عن طلبات بتدخل مصري دون تحديد موقف مصر، واعتبرها مراقبون “تدليلًا” من قبل النظام على عرض خدماته على السعودية دون رد فعل سعودي واضح.

أما الذين رجحوا -بالمقابل- أن السعودية أبلغت مصر ونسقت معها قرار دخول الحرب ضد الحوثيين، فقالوا إن الدليل على هذا هو:

بيان وزارة الخارجية المصرية، الخميس، حول مشاركة مصر عسكريًا في عملية “عاصفة الحزم”، وتأكيد الخارجية أن هذا الإعلان يأتي “انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي“، والأنباء غير الرسمية التي نشرتها صحف مصرية نقلًا عن فجر السعيد عن مشاركة مصر بـ 25 طائرة مقاتلة في العملية العسكرية “عاصفة الحزم”، ضد الحوثيين في اليمن، وأنباء عبور أربع سفن حربية مصرية قناة السويس باتجاه البحر الأحمر.

كما أن مصر أعلنت على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي أن: “استقرار الخليج هو استقرار لمصر“، وتعهد السيسي بتأمين المنطقة العربية.

قال المحلل الأمني الإسرائيلي “دانييل نيسمان”، وهو رئيس استشارات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة المشرقي بتل أبيب، إن مصر تشارك في العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن بهدف السيطرة على مضيق باب المندب، وإن: “مشاركة مصر في اليمن قد تكون نذيرًا لاتخاذ إجراءات في ليبيا، وشمل ذلك استدعاء قوات الاحتياط، وكذلك الحشد للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ يوم 28 مارس”.

أما الثمن لو شاركت مصر في الحرب اليمنية بطلب سعودي وخليجي فهو معلوم، وربما يكون مبلغ الـ 12 مليار دولار الذي تعهدت دول الخليج بدفعه لمصر أموالًا واستثمارات في قمة شرم الشيخ جزءًا من هذه الصفقة.

حيث سيدور هذا “الثمن الإيجابي” الذي سيحصل عليه السيسي لو كان دُعي بالفعل للمشاركة رسميًا حول عدم الضغط عليه بمصالحة فورية مع الإخوان أن أموال شرم الشيخ جزء من الصفقة في اليمن، وأن التدخل المصري لاحقًا في اليمن سيكون بريًا، ما يعني دعمًا سعوديًا أكبر ماليًا لحكم السيسي ودورًا مصريًا إقليميًا أكبر من الدور الإيراني في المنطقة الخليجية وربما تمددًا إلى باب المندب الذي يعتبر تأمينه مستقبلًا هامًا جدًا لمستقبل مصر مع قرب افتتاح التوسعة الجديدة لقناة السويس في أغسطس المقبل.

ثمن عدم دعوة السيسي للمشاركة

أما الثمن السلبي” لعدم دعوة السعودية للسيسي للمشاركة، وقصر الأمر على عرض مصر دعم “العاصفة” سياسيًا وعسكريًا، دون تحديد دورها فيه، فيعني أن الملك سلمان قرر التحرك منفردًا دون انتظار لمشاركة مصر، مستندًا لمؤشرات وردت من مصر تفيد أن السيسي يلعب معها “لعبة العصا” بعدما استقبل وفدًا من الحوثيين ردًا على ما يتردد عن لعبها معه لعبة “العصا والجزرة” بسياسة المعونات مقابل مصالحة مع الإخوان في مصر تحتاجها السعودية في طلب دعم إخوان وسنة اليمن لتحركاتها على الأرض لاستكمال هزيمة الحوثيين.

وقد أشار لهذا تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عبر سؤال: “كيف سيتعامل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قيادات الإخوان في ضوء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم عبر مجموعة من القضاة يُنظر إليهم كموالين للنظام؟، وحاول فيه أن يربط بين تنفيذ السيسي هذا وبين صعوبات إقليمية ودولية تحيط به، منها خطط المملكة للتحرك في اليمن ضد الحوثيين وحاجتهم لإخوان اليمن في ذلك التحرك.

فبحسب هذا التقرير، السيسي والملك سلمان يلعبان سويًا لعبة “العصا والجزرة”، وأن السيسي الذي يواجه ضغوطًا سعودية للتصالح مع الإخوان بحكم حاجة الملك لفرعهم في اليمن لمعاونته في التصدي للحوثيين، استقبل فريقًا من الحوثيين في القاهرة في يوم لقائه الملك سلمان في الرياض كنوع من سياسة “العصا”.

وأن: “لعبة سلمان تتمثل في دفع السيسي بعيدًا عن المعسكر الإيراني، وفي الوقت نفسه إجباره على التصالح مع الإخوان“، ولكن قال: “إن السيسي في حاجة ماسة إلى المال، لكنه لا يستطيع تحمل السماح بعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية، ولهذا؛ حاول (السيسي) ممارسة سياسة العصا مع السعوديين، واستضاف الحوثيين، وهذا مؤشر على لعب السيسي سياسة العصا مع السعوديين أيضًا”.

وأن السيسي، في سبيل التخلص من الضغوط السعودية، ربما يسعى لاستغلال أحكام الإعدام التي صدرت على قادة الإخوان في إجبارهم على تقديم تنازلات بما يجعله يعلن عبر إعلامه أنهم أجروا مراجعات أو أنهم ليسوا كلهم واحدًا وبينهم المعتدل بخلاف المتطرف.

وقال إن المشكلة أن الإخوان غالبًا سيرفضون التنازل للسيسي، ما يعني مزيدًا من الصدام على عكس رغبة السعودية معهم وتحول مصر إلى مركز عنف لو تم إعدام قادة الإخوان.

فبحسب الموقع البريطاني: “من أجل الحفاظ على تدفق الأموال السعودية إلى مصر، يحتاج السيسي إلى تقديم سياسات جديدة للمملكة تحت قيادة العاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز“، و”المملكة السنية مهددة من الحوثيين الشيعة على الحدود مع جارتها اليمن، كجزء من هيمنة وتوغل إيران المتزايدين”.

وأنه: “لكي ينجح في مجابهة التهديد، يحتاج سلمان إلى صياغة ائتلاف قوي مع الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر لا يستطيع سلمان تحقيقه ما لم يرفع نظام السيسي قبضته الوحشية عن إخوان مصر”.

ولهذا؛ قال تقرير “ميدل إيست آي” إنه: “من أجل ترسيخ العلاقات المصرية السعودية في ظل المناخ السياسي الحالي، ينبغي على السيسي التصالح مع الإخوان المسلمين”.

 

*اﻻعلام في مصر بعد عملية عاصفة الحزم

 اﻻعلام في مصر بعد عملية عاصفة الحزم

اﻻعلام في مصر بعد عملية عاصفة الحزم

*المونيتور: “حماس” تحولت فجأة من عدو إلى حبيب للنظام المصري !

قال موقع “المونيتور” إن وسائل الإعلام المصرية شنت حملة شرسة غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين على حركة “حماس” منذ تولى د. محمد مرسى الحكم، وأسفرت عن تنامي مشاعر العداء بين عدد ليس بقليل من المصريّين لـ”حماس”، لكن الحكومة المصريّة فاجأت الجميع في مارس بالدّفاع عن “حماسللأضرار الكبيرة التي لحقت بالسياسة الخارجية المصرية من وراء حكم اعتبار حماس إرهابية ممّا أدّى إلى حالة من الاندهاش والتعجّب بين صفوف الشعب المصريّ من تضارب مواقف الحكومة المصريّة.

ونقل الموقع عن رئيس قسم العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة الدّكتور حسن نافعة قوله: “تضامن الحكومة مع مقدّمي الدعوى القضائيّة باعتبار “حماس” منظّمة إرهابيّة، ثمّ الطّعن في الحكم نفسه، يلقي الضوء على حال الارتباك القائم في الدولة والانفلات الإعلاميّ غير المسؤول“.

وأشار إلى أنّ قيام الحكومة بالطعن هو بمثابة تصحيح أوضاع سلبيّة مثل عدم قبول حماس” لأي دور مصري في القضية الفلسطينية، وإظهار مصر علي أنها تحولت لحليف استراتيجي لإسرائيل يخدم مصالحها، واكتساب إيران ذراع عسكرية جديدة في المنطقة بعد حزب الله حيث قد يدفع هذا الحكم “حماس ” لعدم إعارة النظام المصري أي اهتمام والتحالف مع إيران.

وقال نافعة: “الأسباب الّتي دفعت الحكومة المصريّة إلى تغيير موقفها هي أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مصالحة بين حركتي فتح وحماس، تمهيداً لإقامة حكومة وحدة وطنيّة فلسطينيّة، وللدولة المصريّة مصالح سياسيّة وأمنيّة كبرى في إتمام تلك المصالحة، وأبرزها أن تشارك حركة فتح في تأمين معبر رفح وعدم تركه في يدّ منظّمة حماس منفردة“.

وأضاف: النّظام السعوديّ، الّذي يعدّ من أكبر الداعمين للنّظام المصريّ الحاليّ، يسعى إلى تكوين تحالف سنيّ يواجه النّفوذ الشيعيّ المتزايد في الشرق الأوسط، وهذا التّحالف تسعى السعوديّة إلى أن تكون “حماس” جزءاً منه في مقابل أن توفّر السعوديّة كلّ أشكال الدّعم لحركة “حماس”، عوضاً عمّا تقدّمه إليها إيران من دعم. لذا، جرت مشاورات بين الجانبين السعوديّ والمصريّ حول حتميّة عدم اعتبار “حماس” منظّمة إرهابيّة، كما قال.

وختم الموقع تقريره بالقول: التصعيد غير المسبوق بين حركة “حماس” ومصر لا يخدم القضية الفلسطينية ويعود بالضرر علي قطاع غزة المحاصر لذا فإن طعن الحكومة المصرية على حكم اعتبار حركة “حماس” إرهابية هو خطوة في الطريق الصحيح ينبغي أن يتبعها وساطات سياسية لتخفيف التوتر بين الطرفين.

 

*مصر ترسل 4 سفن حربية إلى خليج عدن

أعلن مسؤولون في قناة السويس أن أربع سفن حربية عبرت القناة اليوم الخميس في طريقها إلى خليج عدن، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة مشاركتها في العملية العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ومن المقرر أن تشارك السفن الأربع في “حماية” خليج عدن بحكم الأهمية الاستراتيجية لموقعه في جنوب البحر الأحمر عند مدخل قناة السويس.

 

*السيسى: “اللى بيرسموا كاريكاتير مسىء للنبى عندهم حق ومالناش حق نزعل

https://www.youtube.com/watch?v=EBjNBGopdms

 

*تأجيل محاكمة الرئيس “مرسي” بهزلية التخابر لـ31 مارس

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، بتأجيل المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، و١٠ آخرين، بهزلية ” التخابر، إلى جلسة 31 مارس، لاستكمال فض الأحراز بجلسة سرية.
شهدت جلسة اليوم ، برئاسة المستشار الانقلابى محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين، عماد عطية، وأبو النصر عثمان ، رفع الجلسة العلنية وعقدها بشكل سري بعد نصف ساعة من البدء فيها لدواع أمنية.

 

*إصابة حرجة لطفل سيناوي برصاص الجيش أثناء ذهابه للمدرسة

أصيب طفل يبلغ عشر سنوات في كمين تابع للجيش بشمال سيناء، صباح اليوم، بعد إطلاق الرصاص العشوائي من قبل كمين لقوات الجيش بقرية الماسورة على الطفل طارق سعيد صباح” أثناء ذهابه للمدرسة.
وظل الطفل ينزف لساعات بعد أن رفضت سيارات الإسعاف نقل الحالة إلى أي مستشفى، لينقله الأهالي في حالة حرجة إلى مستشفى العريش العام.
وكان  المواطن “جميل هويدا سلامة هندي” قد أصيب أمس بطلق ناري في الرأس أثناء مروره بسيارته في محيط كمين الماسورة، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وخلقت زيادة حالات القتل برصاص كمين الماسورة حالة من الذغر والخوف لدى الأهالي في تلك المنطقة.
من جانبه، أعرب المواطن “سليم الأرميلي” من سكان القرية عن قلقه المتزايد من العبور أمام ذلك الكمين، إذ قال: “كمين الماسورة أصبحنا نطلق عليه “كمين الموت”، ونردد الشهادتين عندما نمر من أمامه“.

 

*إحالة 12 من أعضاء أولتراس نهضاوي للجنايات

أحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، 12 من أعضاء أولتراس نهضاوي بالبدرشين إلى محكمة الجنايات، بعد تحقيقات استمرت شهرين.

لفقت نيابة الجيزة للمعتقلين اتهامات منها «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات، وحيازة مفرقعات، والتخطيط لاقتحام نادي الزمالك”.

قالت نيابة الانقلاب: إنها ضبطت بحوزتهم ألعابًا نارية، ولافتات عليها عبارات مسيئة لنادي الزمالك، ومؤسسات الدولة، فضلاً عن ارتدائهم تي شرتات مكتوبًا عليها القصاص،فداكي تروح الروح” !؟

 

*فواتير كهرباء الإسكندرية فلكية.. والمواطنون: السيسي يسرقنا

أسخطت أسعار فواتير الكهرباء المواطن السكندري، لارتفاع أسعارها للغاية عن أي شهر مضى، بالرغم مما شهدته عروس البحر مؤخرا من موجة انقطاعات للكهرباء لساعات طويلة وبشكل متتالي ومنتظم في عدة مناطق.
أفاد مواطنون بقولهم أن فواتير تحصيل الكهرباء وصلت إلى أرقام خيالية، فيما أكد شهود عيان أن أحد المواطنين ضرب محصل الكهرباء كردة فعل منه بعدما تجاوز مبلغ فاتورة الكهرباء خاصته الـ 500 جنيها في استهلاكه المنزلي الشهري.
يذكر أن وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلنت عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء عدة مرات منذ الانقلاب العسكري في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقطاع للتيار الكهربي بشكل متكرر يصل إلى 8 ساعات يوميا في بعض المحافظات.
وتزايد انقطاع الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، ليتجاوز الـ 3 ساعات يوميا في كل منطقة بالمحافظة، وكان الأهالي عبروا عن قلقلهم إزاء استمرار الانقطاع مع دخول فصل الصيف، المعروف بزيادة الأحمال الكهربائية.
وفي استطلاع لآراء الأهالي، قال “جبر أبوشنب”: “الفاتورة جيتلي الشهر ده بـ 55 جنيه، ليه يعني أكلت وشربت بالكهرباء؟ دي حتى شقة مش محل، هو السيسي مش لاقي طريقة يسرق بيها الناس ولا إيه؟!”.
وأضافت “كريمة محمد”: “الكهرباء بتقطع 3 ساعات يوماتي واحنا لسه في الشتاء، ومفيش أي استهلاك لينا في الكهرباء وبالرغم من كدة الفواتير بتيجي نار“.
وتابعت “أمنية علي”: “أسعار الفواتير تأتي “فلكية” رغم قلة الاستخدام، كما تعجبت من استمرار انقطاع الكهرباء بعد إعلان الحكومة بعدم وجود عجز أو أزمة في الكهرباء، مطالبة بحل تلك المشاكل والأزمات المتتالية.”

 

*مؤتمر لـ”الحرية للجدعان” يبرز الانتهاكات الأخيرة في السجون

نظمت حملة “الحرية للجدعان” مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بمقر مركز نضال للحقوق والحريات، يتحدث فيه أهالي معتقلي سجني أبو زعبل والعقرب عما يتعرض له أبناؤهم من تعذيب وانتهاكات، كاقتحام الزنازين بتشكيلات أمن مركزي ملثمين، والاعتداء عليهم بعصي الأمن المركزي والكلاب البوليسية، وإصابة عديد من المعتقلين.
وتحدّث منظمو المؤتمر عن وقوع حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع، فضلا عن اختطاف 15 معتقلا وتعذيبهم لمدة 3 ساعات أمام الآخرين، وتجريدهم من ملابسهم وسرقة وتحطيم جميع متعلقاتهم الشخصية.
حضر المؤتمر طاهر أبو النصر، محامي حقوقي، وكذلك عاطف سيد، رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان، وحضر عدد من ذوي المعتقلين، من بينهم منى سيف الإسلام شقيقة المعتقلين علاء وسناء عبد الفتاح، وكذلك والد خالد إسلام ووالدة عبد الرحمن سيد، المحكوم عليهما بالإعدام في قضية عرب شركس.
وأكدت الناشطة منى سيف خلال كلمتها بالمؤتمر أن الزيارة منعت عن شقيقيها، مبينة أن سجن العقرب يشهد موجة من التعذيب، والمجلس القومي غير قادر على مساعدة المعتقلين بالسجن.
من جانبها، لفتت والدة المعتقل عمر أحمد موسى إلى الاعتداء عليه داخل السجن، كما سحبت منه كل مستلزماته، رغم كونه يعاني إصابة بطلقات الخرطوش، وأضافت أنه حكم على نجلها بالسجن 3 سنوات و10 آلاف غرامة.
وأشار شقيق المعتقل في سجن أبو زعبل المصور الصحفي أحمد جمال زيادة الذي قضى في الحبس الاحتياطي مدة تجاوزت الـ450 يوما، والذي أعلن إضرابه عن الطعام اعتراضا على ما يتعرض له من تعذيب داخل السجن، إلى أنه تعرض لانتهاكات جمة، وللتعذيب 5 مرات، في اتهامه بقضية أحداث جامعة الأزهر، رغم كونه مصورا صحفيا كان يمارس عمله داخل الجامعة.

 

*تعليم الانقلاب” تعترف بتزوير مسابقة الـ30 ألف معلم

أقر الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، بوجود تزوير فى مسابقة الـ30 ألف معلم التى أقامتها الوزارة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم وشهد مشادات بين الرافعى” والصحفيين الذين كانوا قد نشروا أن هناك تزويرا في مسابقة المعلمين، مما دعا وزير الانقلاب بالاعتراف بالحقيقة بوجود “تزوير” بالفعل قام به بعض من تقدموا للمسابقة، بعدما كتبوا أنهم حاصلون على الدكتوراة رغم أنهم تخرجوا عام 2014.
جدير بالذكر أن مئات المدرسين بالمحافظات تقدموا بأوراق التظلم من المسابقة بعد استبعادهم، كما شهد محيط مدرسة السعيدية بميدان ميدان الجيزة، زحام من جانب المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم، والمتقدمين بتظلمات لبيان سبب استبعادهم أمام المدرسة.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت منذ أيام عن أسماء الـ30 ألف معلم، والذين تم قبول أسمائهم بالمسابقة، وسط حالات غضب من عاملي الأجر بالمدارس والمستبعدين.

 

*مالية الانقلاب: تخفيض العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة 5%

قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تعتزم خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين (دورية تصرف سنويا) من 10% إلى 5% من الأجر الأساسي في العام المالي المقبل، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أوضح أنه سيدخل حيز النفاذ في يوليو القادم، والذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات صحفية، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، والذي عدل نسبة الأجر الأساسي من 18% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيساهم في زيادة قيمة العلاوة المصروفة لموظفي الحكومة.
وتُقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو ، بزيادة الأجر بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وذكر عبد الفتاح أن القانون الجديد لن يظلم أي موظف، بل على العكس ستتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها الموظف.
وارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2014 / 2015،  إلى 209 مليارات جنيه بزيادة 13%، مقارنة مع 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الماضي.
وأضاف: “إصلاح الأجور سيكون مكلفا وتقوم الحكومة بتدارك آثاره حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قوانين التأمينات، والضريبة على المرتبات، لتتواكب مع ما أقره القانون الجديد.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 ملايين موظف، وفقا لتصريحات وزراء مصريين في نهاية العام الماضي.
وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في 12 مارس الجاري، قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

 

*التقارب المصري القطري.. بحثًا عن «مصَالح» أم «مُصالحة»؟

أعطت مشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في القمة العربية المقررة بشرم الشيخ مطلع الأسبوع القادم، قوة دفع للمحاولات التي تقودها السعودية لتذليل الخلافات بين قطر ومصر.

فيما رأى محللون أن تقارب العلاقات بين مصر وقطر يأتي في ظل الأهداف المشتركة وتحقيق مصلحة البلدين في وقف التمدد الشيعي في المنطقة العربية، مشددين على أن هناك عده عوامل لابد من تحقيقها حتى تكون هناك مصالحة حقيقة. وشاركت قطر في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، بوفد يترأسه خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، ويتوقع مشاركة الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في قمة المقررة يومي السبت والأحد المقبلين.
وقال مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوي إن مصر تبحث طلبا سعوديا قدم منذ أيام لعقد قمة مصغرة مع الجانب القطري، وبحث التهدئة بينهما، علي هامش القمة العربية المقرر عقدها يومي السبت والأحد المقبلين
.

ونقلت وكالة الأناضول” عن المصدر، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن اتصالات دبلوماسية مكثفة حدثت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومصر وقطر، لحث الجانبين على الموافقة على انعقاد قمة مصغرة”.

وتابع المصدر ذاته أن “المملكة العربية السعودية تقدمت بطلب لعقد قمة ثلاثية بين كل من مصر والسعودية وقطر، بغرض تهدئة الأزمة بين القاهرة والدوحة، وذلك على هامش القمة العربية المقرر عقدها بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) السبت والأحد المقبلين”.

وأوضح أن “مصر ستتخذ مواقفها النهائي خلال الساعات المقبلة”، مضيفا: “دولة قطر لم تلتزم بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها سابقًا” بعد جهود سابقة للمصالحة.

وقال الدكتور يسري العزباوي الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ “الأهرام”، إن “تعاون مصر مع قطر من خلال التحالف العربي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن يأتي لوقف التهديد الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من قبل إيران ووقف تهديدها للمملكة السعودية في المقام الأول بشكل فوري”.

وأوضح أن “وجود مصالحة حقيقة بين مصر وقطر يعد أمر مستبعدًا في الوقت الحالي، نظرًا لاستمرار السياسة الإعلامية للقنوات القطرية والتي تعتمد على التحريض المستمر على النظام المصري”.

وأشار إلى أن “مشاركة قطر في القمة العربية بمصر هو أمر طبيعي لا سيما في ظل الحديث المستمر من قبل المسئولين القطريين عن ضرورة تحقيق الاستقرار ونبذ العنف حتى وإن كانت توجه بشكل غير مباشر إلى النظام المصري”.

وقال صبحي عسيلة المحلل السياسي، إن “مشاركة مصر وقطر في ضرب معاقل الحوثيين في اليمن قد يكون بداية لوجود تقارب حقيقي وإنهاء سوء التفاهم بين البلدين رغم أن المشاركة كانت بدافع تحقيق مصالح مشتركه بين البلدين في المقام الأول”.

وأوضح أنه “على الأرجح ستشهد القمة العربية الحالية انتهاء التوتر بين البلدين بسبب وجود قنوات اتصال فرضت نفسها على البلدين سوف تسهل عودة العلاقات الطبية على الأسس التي وضعها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تعتمد على التزام قطر بعدم تدخلها في شئون الدول العربية ووقف تمويل الجماعات المختلفة وعلى رأسها الإخوان المسلمين”.

كان أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن القمة العربية بشرم الشيخ “بمثابة قمة للتضامن العربي ولم الشمل وتنقية الأجواء العربية”.

وأضاف في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، الثلاثاء الماضي، أن “كل الأنظار موجهه إلى شرم الشيخ وإلى القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين كونها قادرة على إزالة هذه الخلافات الهامشية بين الدول، وذلك نظرا للتحديات الخطيرة التي تواجه الوطن العربي”.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 20 ديسمبر الماضي، التطور الأبرز منذ توترها (بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013)، باستقبال عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي (حينها قبل إعفاءه من منصبه) خالد بن عبد العزيز التويجري، قبل أن يتم بعدها بيومين، غلق قناة الجزيرة مباشر مصر”، التي كان النظام المصري يعتبرها منصة للهجوم عليه، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.

ورغم تغيير قناة “الجزيرة”، الفضائية الرئيسة لشبكة الجزيرة، لسياستها من النظام الحالي بمصر حيث اتخذت مسارا يميل نحو التهدئة، عاودت القناة الهجوم على النظام المصري بعد وفاة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي كان يقود الوساطة بين الدوحة والقاهرة.

 

*النظامان المصري والسوداني يوقعان مع إثيوبيا وثيقة تآمر جديدة لنهب ثروات الأمة

في 6 مارس الجاري اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على مبادئ أساسية حاكمة بشأن التعاون المائي، في أعقاب قرار اتخذته القاهرة في 21 فبراير الماضي بالعودة إلى “مبادرة حوض النيل”، التي قاطعتها مصر على مدى خمس سنوات ـ برغم أن “سد النهضة” يشكل خطورة على حصة مصر من مياه النيل، الذي يمثل ضرورة حيوية لتغذية الشعب المصري.

وتمتلك إثيوبيا والسودان أفضلية جيوسياسية على مصر، كونهما يتحكمان في تدفقات مجرى النهر، وليسا مثل مصر التي تقع في آخر خط الدول التسع المشتركة في نهر النيل، ومن المعلوم أن مصر تعتمد على التدفق المستمر لمياه النهر، لكن سد النهضة يضر بتدفق النيل الأزرق الذي يمد وادي النيل بنحو 85% من احتياجاته.

ومما لا شك فيه أن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه سيترتب عليه تبوير أكثر من مليون فدان وعطش المصريين وإتلاف الزراعات وتعطيش مصر وسرقة حصتها في مياه النيل وهي تعاني فعلا من فقر مائي، وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى قد قال: إن هذا الاتفاق “سيضع في المقام الأول الإقليم الذي يضم السودان ومصر وإثيوبيا في المسار الصحيح والطبيعي الذي يتماشى مع مصالح الشعوب”.

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها ستشرع في بناء سد بارتفاع 92 متراً ويخزن خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه، لكن فجأة وبدون مقدمات تغير كل شيء واتضح أن ارتفاع السد أكثر من ارتفاعه المعلن حتى الآن 145 مترًا، ويحتجز خلفه في معين بحيرته 74 مليار متر مكعب من المياه، زد على ذلك بأنه سيتم بناء سد احتياطي بارتفاع 46 متراً، كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى كارثة محققة؛ وهي أنه أثناء ملء بحيرة السد ستنقص حصة المياه القادمة من النيل الأزرق بمعدل 70%، مما سيؤدي إلى استنزاف المصريين خلال السنوات الأربع المقررة لملء البحيرة كل المياه الموجودة في بحيرة ناصر.

فكيف يتم توقيع اتفاقية بهذه الخطورة دون مناقشة أو محاسبة؟! فهذا التوقيع يجعل من سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا وقانونيا، تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ مما يمكن إثيوبيا من الاستحواذ على كامل مياه النهر، ويرفع الحظر المالي الدولي على تمويل السد، والبالغ 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني، ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد.

ومما لا شك فيه أن السودان أيضا ليس بمنأى عن أضرار السد الفادحة التي سَتُصيبه رغم وفرة مياه الأمطار الغزيرة به وذلك بسبب تجاهل كل المسئولين السودانيين لمخاطر السد، فهم فقط يكررون أن السد سيجنب السودان ويلات الفيضانات، وكذلك يوفر الكهرباء للسودان بأسعار مناسبة، ولا يذكرون أية سلبية للسد. وهكذا هي طبيعة الخونة من الحكام الذين لا يعبأون بشيء سوى ما يبقيهم على كراسيهم.

إن هذه الاتفاقية لم تقدم أي ضمانات لعدم الإضرار بمصر سوى دفع تعويضات للجانب المصري إذا ثبت أن هناك أضرارا يمكن أن تلحق به! وهل هذه التعويضات ستعيد الأراضي التي تم تبويرها أم أنها ستذهب لجيوب العملاء والخونة؟!

إن توقيع السيسي على الاتفاقية الإطارية أو ما عرف باتفاقية المبادئ في الخرطوم قبل أن يعرف الشعب المصري ما هي الحلول المطروحة لحل الأزمة هي جريمة لا تغتفر في حق مصر وتفريط في حقوق مصر المائية وتآمر جديد لنهب ثروات الأمة، خاصة أن الاتفاقية أهملت تماما التحدث عن سعة السد، واكتفت بما طلبته إثيوبيا في استجابة واستكانة لا تصدق، كما لم تتطرق نهائيًا لحقوق مصر، والاتفاقات التاريخية، وأولها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا، التي تعهدت فيها بعدم بناء سدود على النيل الأزرق أو نهر السوباط دون موافقة مصر والسودان.

ومن المعلوم أن متانة سد النهضة في تصميمه لا تزيد عن درجة واحدة من تسع درجات ممكنة حسب قول الخبراء، ما يعني أنه بناء ضعيف مهترئ، وكأنه بني لينهار عند أقل ضربة أو هزة! ثم لقربه من الحدود السودانية فإن إثيوبيا لن تتأثر حال انهياره، بل القارعة كلها ستقع على السودان ومصر، فكيف تمت المباركة المصرية السودانية لهذا السد رغم خطورته الشديدة تلك؟! وكيف تغاضت الدولتان عن المعلومات التي تؤكد أن بصمات كيان يهود في “سد النهضة” لا تُحصى؟!

وهناك معلومات أن إسرائيل تشارك في بناء السد، وإن المتعاقد الأول شركة (ساليني) الإيطالية على علم تام بمشاركة إسرائيل، وتساهم في بنائه أيضاً شركة (ألستوم) الفرنسية المتورطة في العمليات الاستيطانية بالقدس، وقد اتصلت المنظمة بسفارة إثيوبيا لشراء السندات لتمويل السد، وتبيّن لها أنها متوفرة في إسرائيل فقط لأنها الشريك الأساسي”!.

 

علماء عدن يعلنون النفير العام ووجوب الجهاد ضد العدوان الحوثي وتقرير بتفاصيل ما حدث بعدن

قوات حوثي والحرس الخاص للجيش اليمني يحكمان الطوق على عدن

قوات حوثي والحرس الخاص للجيش اليمني يحكمان الطوق على عدن

علماء عدن يعلنون النفير العام ووجوب الجهاد ضد العدوان الحوثي وتقرير بتفاصيل ما حدث بعدن

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلن علماء ودعاة عدن النفير العام مؤكدين وجوب الجهاد ضد مليشيا جماعة الحوثي، التي دشنت أمس اجتياح المحافظات الجنوبية..

ودعوا الأئمة والخطباء في محافظة عدن أن يلعنوا النفير العام والاستعداد للحفاظ على أمن واستقرار هذه المحافظة وصد أي عدوان عليها من أي طرف كان حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم .

وطالبوا جميع أبناء اليمن في الشمال والجنوب شافعيهم وزيديهم بالوقوف صفاً واحداً في وجه التوسع المسلح للحوثي.

وأكدوا- في بيان لهم- على حق الدفاع على النفس والأرض والعرض معتبرين ذلك من الجهاد المقدس المشروع وهو أعظم القربات عند الله.

وشددوا على أن يقف الناس جميعاً بكل شرائحهم صفاً واحداً خلف الشرفاء من الجيش والأمن في صد هذا العدوان الحوثي.

وأدان علماء ودعاة عدن ما حصل من استهداف للمساجد والمصلين, مؤكدين نبذهم لكل أشكال العنف والتطرف وعلى رأسه التطرف الحوثي .

وأكد علماء ودعاة عدن على حرمة المال العام والخاص في أي ظرف.

من جهة أخرى اكد مصدر عسكري نقل اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع و قائد اللواء 119 العميد ركن فيصل رجب الي صنعاء بعد اعتقالهم من قبل جماعة الحوثي في مواجهات اليوم بالعند.

وكشف المصدر انه تم نقلهم عبر طائرة عسكرية من قاعدة العند الجوية الي صنعاء.

ونشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، مقطع فيديو يؤكد اعتقال مسلحي الجماعة لوزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمود الصبيحي، لتقطع بذلك الشكوك حول مصيره.

https://www.youtube.com/watch?v=VyLAKCM7110

 

أعلنت فضائية اليمن الرسمية في شريط عاجل الإعلان عن مبلغ عشرين مليون ريال يمني لمن يقبض على عبد ربه منصور هادي.

وكان خمسة مسؤولين قد أكدوا لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس المحاصر هادي عبدربه منصور قد هرب من منزله في عدن لمكان غير معلوم.

واعتقل الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين”، صباح الأربعاء، وزير الدفاع السابق اللواء الصبيحي، والعميد فيصل رجب، على مشارف مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج “جنوب اليمن“.

هذا وغادرت البعثات الدبلوماسية الخليجية والعربية، الأربعاء، محافظة عدن..وأوضحت مصادر ، أن البعثات الدبلوماسية التي انتقلت إلى مدينة عدن، مؤخراً، غادرت بالكامل عبر مطار عدن الدولي.

وعلى صعيد أحداث اليوم قال سكان إن مقاتلي جماعة الحوثي تدعمهم وحدات متحالفة في الجيش سيطروا على قاعدة العند الجوية على بعد نحو 60 كيلومترا الى الشمال من عدن يوم الأربعاء وبدا انهم يتأهبون للسيطرة على الميناء الجنوبي وانتزاعه من المدافعين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

في حين قالت الولايات المتحدة إن هادي الذي تحصن في عدن منذ فراره من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في الشهر الماضي لم يعد في مسكنه من دون أن تقدم تفاصيل عن مكانه.

وبعد سيطرتهم على قاعدة العند الجوية تقدم الحوثيون ووحدات الجيش المتحالفة معهم ومسلحون بالمدرعات الثقيلة إلى مسافة تبعد 20 كيلومترا عن عدن.

كما تم اليوم إغلاق مطار عدن الدولي، وإلغاء كافة الرحلات، بعد مغادرة جميع الموظفين لأسباب ودواعي أمنية.

قالت مصادر عسكرية ومحلية في عدن أن الانفجارات التي سمع دويها بمحيط القصر الرئاسي في عدن، كانت ناتجة عن قصف بحري، قامت به زوارق بحرية موالية للحوثيين على محيط القصر الرئاسي في عدن، بحسب وكالة أنباء واس السعودية.

وأوضحت تلك المصادر، إن زوارق بحرية تحركت من محافظة الحديدة بإتجاه عدن وبدأت قصفاً بحرياً على قصر المعاشيق، لافتة الانتباه إلى أن هذا القصف جاء بعد ساعات من قصف جوي شنته طائرة حربية إنطلقت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء .

وبينت المصادر أن القوات المكلفة بحماية محيط القصر الرئاسى ردت على الهجوم البحري الذي توقف بشكل مفاجئ بعد أقل من نصف ساعة من إندلاعه، مضيفة أن القصر الرئاسي بعدن أصبح محاطاً من كل الإتجاهات .

ونقلت ذات المصادر عن مواطنين يقطنون بالقرب من قصر الرئاسة في منطقة حقات بعدن أنهم سمعوا دوي إنفجارات بالقرب من القصر الرئاسي أعقبه أصوات رصاص وإشتباكات عنيفة متقطعة.

وقال شاهد عيان من الأهالي إن الجنود المتمركزين عند ثكنات جبل الحديد في المدينة أطلقوا النيران في الهواء لمنع الأهالي من التسلل وتسليح أنفسهم وهو ما يشير إلى أن قبضة الرئيس عبد ربه منصور هادي على المدينة تتراخى.

وقال سكان قرية دار سعد إن المقاتلين الحوثيين ووحدات الجيش المتحالفة معهم تقدموا إلى القرية التي تبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن وسط المدينة.

وفي وقت سابق قال سكان إن طائرات حربية مجهولة حلقت فوق مدينة عدن يوم الأربعاء وأطلقت صواريخ على منطقة بها مجمع هادي. وذكروا أن الدفاعات المضادة للطائرات فتحت النار عليها.

وقال حراس بمطار عدن لرويترز إنه تقرر إغلاق المطار وإلغاء كل الرحلات لدواع أمنية.

وفي ظل انزلاق البلاد صوب الحرب الأهلية أصبح اليمن جبهة مهمة في الخصومة بين السعودية وإيران. وتتهم الرياض طهران بتأجيج الفتنة الطائفية من خلال دعمها للحوثيين.

وأدانت نظم الحكم السنية في الدول المحيطة باليمن سيطرة الحوثيين على صنعاء بوصفها انقلابا وطرحت التدخل العسكري لصالح هادي في الأيام الأخيرة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن السعودية تحرك معدات عسكرية ثقيلة تضم مدفعية إلى مناطق قريبة من الحدود مع اليمن مما يزيد مخاطر انجرار المملكة إلى الصراع المتفاقم هناك.

وقالت مصادر سعودية إن الحشود العسكرية السعودية على الحدود مع اليمن دفاعية تماما.

ورغم أن الحوثيين الشيعة هم الذين يخوضون المعركة بشكل علني فان الكثير من سكان عدن يعتقدون أن المدبر الحقيقي لهذه لحملة هو الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهو من أشد منتقدي هادي.

وفي عام 1994 سحق صالح حين كان في الحكم انتفاضة انفصالية في الجنوب في حرب قصيرة لكن وحشية.

وعلى عكس زعماء آخرين في المنطقة أطيح بهم في الربيع العربي سمح لصالح بالبقاء في اليمن.

وحذر موالون لصالح في الجيش يوم الأربعاء من أي تدخل أجنبي وقالوا على موقع حزب صالح على الانترنت إن جميع أفراد القوات المسلحة “سوف يتصدون بكل قوة واستبسال لأي محاولة للمساس بتراب الوطن الطاهر واستقلاله وسيادته أو تهدد وحدته وسلامة أراضيه.”

ويقول دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن الحوثيين يريدون السيطرة على عدن قبل القمة العربية في مطلع الأسبوع لاستباق أي محاولة متوقعة من جانب السعودية حليفة هادي لحشد دعم عربي خلال القمة للتدخل عسكريا في اليمن.

ونفى مسؤولون يمنيون تقارير بأن هادي فر من عدن.

وقال أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء إن جامعة الدول العربية ستبحث يوم الخميس طلبا لوزير الخارجية اليمني يدعو فيه الدول العربية للتدخل عسكريا لوقف الحوثيين.

حوثيون3تقدم الحوثيين

ونفى مسؤولون يمنيون تقارير بأن هادي فر من عدن.

لكن في واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لم يعد في مقره لكن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تفاصيل أخرى عن مكانه.

وقالت المتحدثة جين ساكي للصحفيين “كنا على اتصال معه في وقت سابق اليوم.” واضافت “لم يعد في مقره. لست في موقع لتأكيد أي تفاصيل اضافية من هنا عن مكانه” مشيرة إلى انه غادر مقره طواعية.

وفي هذا السياق ذكر شهود عيان إن سكانا ينهبون المجمع الرئاسي اليمني في عدن بعد ساعات من مغادرة هادي.

وقال معاونون إن هادي انتقل من مجمع الرئاسة إلى قصر رئاسي آخر في حي التواهي على الجانب الآخر من المدينة بعد ظهر الاربعاء. ولم يتضح ما إذا كان هادي قد بقي في ذلك المكان.

وكان لتقدم الحوثيين ثمنا داميا. وقال سكان إن جثث مقاتلين من الجانبين ترقد في الشوارع على مشارف الحوطة عاصمة محافظة لحج شمالي عدن.

وفي الحوطة أغلقت المتاجر وافاد سكان بسماع اصوات اطلاق مدافع آلية ومشاهدة جثث مقاتلين من الجانبين في الشوارع.

وذكر شهود عيان أن مقاتلي الحوثيين والجنود المتحالفين معهم تفادوا إلى حد بعيد المرور عبر وسط المدينة وتحركوا عبر الطرق الترابية إلى الضواحي الجنوبية المواجهة لعدن.

وفي عدن حدثت اختناقات مرورية أصابت المدينة بالشلل فيما أخذ الأهالي أبناءهم من المدارس وانصاع العاملون بالقطاع العام للتعليمات بالعودة الى منازلهم.

وذكر شهود عيان أن أفراد فصائل ومسلحين قبليين موالين لهادي انتشروا بعتادهم في أرجاء المدينة.

وقال محمد أحمد البالغ من العمر 21 عاما الذي كان يقف خارج مجمع أمني في منطقة خور مكسر في عدن حيث احتشد مئات الشبان للتسجيل لمحاربة المقاتلين الشيعة المتقدمين “الحرب وشيكة ولا مفر منها.”

وأضاف “ونحن مستعدون لها.”

واستطاع المقاتلون الحوثيون ووحدات من الجيش موالية للرئيس السابق صالح أن يدفعوا للتراجع مجموعة من المقاتلين القبليين ووحدات الجيش وأفراد قوات انفصالية في الجنوب موالية لهادي.

وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على صنعاء في سبتمبر أيلول كما سيطروا على مدينة تعز بوسط البلاد في مطلع الأسبوع مع اقترابهم من عدن.

وقال قادة الحوثيون إن تقدمهم هو “ثورة” على هادي وحكومته “الفاسدة” وأشادت إيران بصعودهم باعتباره “صحوة إسلامية” في المنطقة.

ورغم أن هادي تعهد بالتصدي لتقدم الحوثيين جنوبا وطلب دعما عسكريا عربيا فان الانتكاسات التي مني بها زادت منذ اندلعت معارك عنيفة للمرة الأولى في جنوب اليمن يوم الخميس وبدأ الحوثيون يتقدمون جنوبا بسرعة.

وللاطلاع على الموقف وكيفية سيطرة الحوثيون عليمن بمساعدة صالح التقرير التالي يشرح الوضع :

تدور تحليلات وتفسيرات كثيرة حول تمكن آلاف المقاتلين الحوثيين من السيطرة والوجود في 12 محافظة من أصل 22 في مقدمتها صنعاء، والتحكم ببلاد تبلغ مساحتها نحو 528 ألف كيلومتر وعدد سكانها نحو 27 مليون نسمة، لكن الجواب اليقين على ما يبدو يملكه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

فاليمن، الذي بات من أبرز معالم الفوضى في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، دخل مرحلة الانهيار، وفق صحيفة “وول ستريت” الأميركية.


ولكي تُفهم أسباب هذا الانهيار وقراءة الواقع اليمني بشكل سليم، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية والفقر والتهميش التي تعصف بالبلاد، ناهيك عن نسبة البطالة العالية والأميّة المرتفعة التي بلغت عند الذكور 27.3% والإناث 69.1%.


البداية كانت مع “ثورة الشباب اليمنية” أو “ثورة التغيير السلمية” التي انطلقت يوم الجمعة 11 فبراير/شباط 2011، للإطاحة بنظام صالح، حيث شارك الحوثيون الذين خاضوا عدة حروب ضد النظام، في هذه المظاهرات. وبعدها استغلوا تراخي الأمن وفقدانه السيطرة على المناطق، وأخذوا يتمددون خارج معقلهم في صعدة، لتدهور الأوضاع سياسيا وأمنيا بالبلاد، وتوّج ذلك بزحف الحوثيين نحو صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ثم السيطرة على المحافظات، واحدة تلو الأخرى، وصولا إلى انقلاب متكامل الأركان طالبوا فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بتسليمهم مقاليد الحكم على أن يبقى “واجهة سياسية، تستقبل وتودع“.

 

ظهور إعلامي

عرف الحوثيون من أين تؤكل الكتف عبر الإعلام، فسيطروا مباشرة على التلفزيون الرسمي ومحطاته الأربع ووكالة الأنباء الرسمية (سبأ) وصحيفة “الثورةالقومية، والإذاعة الرسمية بصنعاء، وإذاعة “سام إف إم” ناهيك عن وسائل إعلامية خاصة بهم بينها قناتان تبثان من بيروت وصحف محلية تصدر من صنعاء.


واللافت أن مسؤوليهم وكوادرهم جاهزون دائما لإعلان “مكاسبهم وانتصاراتهمعبر ظهور إعلامي مكثف حتى وصفهم أحد الكتاب السعوديين بأنهم “يقدمون انتصاراتهم ويظهرونها عبر الإعلام بطريقة تشبه الأسلوب الداعشي” في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.


هذا الهجوم الصاعق والكبير والمدروس في آن، أربك الرئيس القادم على صهوة مبادرة خليجية  رعتها الدول الكبرى والأمم المتحدة، ووقع عليها صالح المتهم الأول بتسهيل الانقلاب.

واتهم هادي بأنه نفذ بداية مطالب الحوثيين ثم قدم استقالته، فوضعوه تحت الإقامة الجبرية، ولكنه استطاع الإفلات منها إلى عدن، العاصمة الاقتصادية للبلاد، والعاصمة السياسية لجنوب اليمن قبل عام 1990.


ولكن، هل لدى المسلحين الحوثيين، الذين تتراوح أعدادهم ما بين عشرين وثلاثين ألفا، القدرة على فعل كل هذا؟ والسيطرة على 12 محافظة بهذه السهولة والسرعة؟


صالح وعائلته

يؤكد المراقبون أن كلمة السر تكمن في صالح وعائلته الذين كانوا يسيطرون على الجيش والأمن، فقوات الحرس الجمهوري، وقوات الأمن المركزي، اللتان كانتا تحت قيادة نجل صالح، ونجل أخيه، يؤمنان للحوثيين السيطرة على هذه المحافظات، ويؤكد المراقبون أنه بعد دخول مئات العناصر من الحوثيين يعلن قادة المعسكرات سقوط المحافظات بيد الحوثيين، رغم أن عددهم لا يسمح لهم بالتحكم بمحافظات ومساحات شاسعة.


ووصل الانقسام إلى الحراك الجنوبي الذي بات جزء منه يوسم “بالإيرانيوالداعي لانفصال الجنوب والمناوئ للرئيس هادي بقيادة رئيس جمهورية اليمن الجنوبية السابق علي سالم البيض وأحد قياديي الحراك حسن باعون، مقابل قوى من الحراك مؤيدة لشرعية هادي


وفي خارطة سيطرة القوى المتنازعة على الأرض، تظهر أربع قوى أساسية: الحوثيون والقوات الحكومية المؤيدة لهم، القوات الحكومية المؤيدة لهادي، مسلحو القبائل، تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الذي ظهر مؤخرا على الساحة اليمنية.

 

سيطرة القوى

كيف تتوزع سيطرة هذه القوى على الأرض؟

الحوثيون يسيطرون بشكل شبه كامل على صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، تعز (يسيطرون على أجزاء منها)، إب، الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، البيضاء، الجوف.

القوات الحكومية المؤيدة لهادي ومسلحو القبائل والحراك الجنوبي واللجان الثورية وحزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي (منشق عن حزب صالح ) وحزب الإصلاح والسلفيون يسيطرون على محافظات عدن ولحج وأرخبيل وسقطرى.

تنظيم القاعدة بالجزيرة العربية الذي اختار اليمن مقرا ربما ليستفيد من تضاريسه المناسبة، يسيطر على محافظة شبوة.

الحوثيون والحكومة يتنازعان السيطرة على محافظة تعز.

الحكومة وتنظيم القاعدة يتنازعان السيطرة على محافظات حضرموت وأبين ومأرب.

الحكومة والقاعدة والحوثيون يتنازعون على محافظة الضالع.


الحلفاء الإقليميون والدوليون:

إيران: ترمي بثقلها المادي والسياسي والتدريبي والاستشاري لدعم حلفائها الحوثيين، ويرى محللون أن بسيطرة هذه الجماعة على تعز وتوجه مسلحيها نحو الجنوب وصولا إلى مضيق باب المندب، فإن الحوثيين يسلمون مفاتيح باب المندب، أهم ممر مائي على البحر الأحمر، لحكام طهران. وقد وقع الحوثيون بالفعل مع طهران اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات نقل جوي وتوليد كهرباء.


الصين وروسيا: زار وفد رفيع المستوى موسكو الشهر الجاري وسط حديث عن استلام الحوثيين باخرة محملة بالأسلحة الروسية. ونشر موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأميركي أن جماعة الحوثي تبحث عن شراكة اقتصادية جديدة مع الصين وروسيا. ونقل التقرير عن مصدر، وثيق الصلة بالحوثيين، أن ممثلين عن الحكومتين الصينية والروسية اجتمعوا بشكل منفصل مع قادة الجماعة في يناير/كانون الثاني لبحث إقامة تحالفات اقتصادية.


على الضفة المقابلة، يبدو الدعم لشرعية الرئيس هادي ساحقا، فجميع الدول الإقليمية في مقدمتها الخليجية دانت الانقلاب الحوثي واعترفت بشرعية هادي ونقلت سفارات بلادها من صنعاء إلى عدن، وأيضا جاءت الإدانة من المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن مؤكدا دعمه جهود مجلس التعاون الخليجي في عملية الانتقال السياسي.

 

من بغداد إلى صنعاء.. إيران ماضية وتتمدد

 من بغداد إلى صنعاء.. إيران ماضية وتتمدد بأذرع شيعية

من بغداد إلى صنعاء.. إيران ماضية وتتمدد بأذرع شيعية

من بغداد إلى صنعاء.. إيران ماضية وتتمدد

أربك سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين دول مجلس التعاون الخليجي، وجعل من مبادرتهم لحل الأزمة اليمنية غير قابلة للتطبيق.

وبينما تحاول دول الخليج وقف التدهور الحاصل في اليمن، وتدارك الأخطار التي باتت تحدق بها نتيجة ما حدث، أحكمت إيران من قبضتها على الأرض في العراق، وباتت على تماس مباشر مع الحدود للمملكة العربية السعودية.

أجاد الإيرانيون- كعادتهم- التقاط اللحظة واستغلالها على أتم وجه، ومضت إيران في تنفيذ مشروعها، وتثبيت أوتاد نفوذها في الشرق الأوسط بخطا ثابتة، وسط غياب تام لأي محاولات فعلية من قبل دول المنطقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للحد من النفوذ الإيراني، ووضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي باتت تحدق بها على الأرض.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخلت منطقة الخليج العربي في فصل جديد من فصول المواجهة غير المباشرة مع إيران، حينما قامت جماعة الحوثي بالسيطرة على مفاصل الدولة في اليمن، والسيطرة على العاصمة صنعاء، والانقلاب على الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي واحتجازه، لتفرض إيران بذلك على دول الخليج واقعاً جديداً على الأرض كما فعلت سابقاً في كل من لبنان وسوريا والعراق.

لم تتردد دول مجلس التعاون الخليجي في إدانة الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على الرئيس عبد ربه منصور هادي والتمسك بشرعيته، وتمسكت بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية كخيار وحيد لسحب فتيل الأزمة القائمة وتجنيب اليمن السعيد حرباً أهلية تنتزع منه سعادته، إلا أن التحركات المتسارعة على الأرض من قبل الحوثيين، أفقدت المبادرة الخليجية قيمتها؛ لكونها تتحدث عن فترة انتقالية وحوار وطني ترفض جماعة الحوثي أن تكون جزءاً منه، وما هو جار الآن يمثل حالة انقلاب عسكري مدعومة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان نظامه، وهو ما يعني من الناحية العملية الإجهاز على ما تبقى من العملية السياسية في اليمن.

عسكرياً، نفذت “اللجان الشعبية”، والقوات العسكرية في محافظة صعدة، مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود مع السعودية، في خطوة تباينت تفسيراتها في أوساط المراقبين، حيث اعتبرها البعض رسالة إيرانية للمملكة العربية السعودية بأن ذراعها المسلح في اليمن بات على مسافة قريبة من حدود المملكة الجنوبية، فيما رأى آخرون أنها خطوة استباقية لمخرجات اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض قبل أيام، حيث جاء الرد الخليجي على المناورات بأن لدى دول مجلس التعاون الخليجي من الإمكانات والإجراءات “غير المعلنة” ما يمكّنها من حماية حدودها وسيادتها، وذلك على لسان وزير الخارجية القطري خالد العطية.

يراد لليمنيين أن يُجرّوا إلى حرب طائفية لم تكن يوماً مفرداتها في قاموسهم الوطني، حيث شكلت سلسلة التفجيرات، وهي الأولى من نوعها منذ سيطرة الحوثيون على صنعاء، يوم الجمعة، والتي استهدفت مساجد يرتادها الحوثيون في صنعاء، تحولاً نوعياً في مجريات الصراع الدائر في اليمن، حيث أدت الانفجارات إلى مقتل وإصابة المئات، كان من بينهم قياديون حوثيون، والمرجع الديني البارز لجماعة الحوثي المرتضى المحطوري.

يقف اليمن اليوم بين خيارات أحلاها مر، فنظام علي عبد الله صالح المتغلغل في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية السيادية سلم مفاصل الدولة إلى الحوثيين، ومن قبل ذلك اتهم موالوه بتسليم أقاليم ومدن لتنظيم القاعدة بعد انسحابها من تلك المناطق دون قتال يذكر، في محاولة لتبرير الصراع الطائفي بين الحاضنة القبلية لمقاتلي القاعدة وجماعة الحوثي، وها هو اليوم يقدم نفسه ولجانه الشعبية إلى جانب الحوثيين كمنقذ لليمن من “الإرهاب” برعاية إيرانية، فيما تدور رحى السياسة الخليجية حول شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومواصلة الحوار الوطني، في الوقت الذي يقتضم فيه تحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح وحزبه ولجانه الشعبية المزيد من المدن والمحافظات، وتتجه قواتهم نحو عدن جنوباً.

تشكلت نواة الجيش العراقي الحالي، بعد قرار الحاكم الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق، والأجهزة الأمنية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، من المليشيات المسلحة والأجنحة العسكرية للأحزاب الشيعية، والتي كانت تعرف بالمعارضة العراقية خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين، إذ وقفت تلك المليشيات إلى جانب القوات الإيرانية في حربها ضد العراق في حرب الخليج الأولى، وقادت حركات التمرد في المناطق الشيعية في جنوب العراق بعد انهيار القطعات العراقية في حرب الخليج الثانية.

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، شنت القوات الأمريكية حملةً عسكرية ضخمة للقضاء على عناصر المقاومة العراقية الرافضة للاحتلال الأمريكي في مدينة الفلوجة غرب العاصمة بغداد، حيث شاركت المليشيات الشيعية إلى جانب القوات الأمريكية والقوات العراقية الحكومية المشكلة من عناصر تلك المليشيات، أو ما بات يعرف بعناصر”الدمج”، وعلى أعتاب الفلوجة، رفعت الرايات الشيعية، ورددت الشعارات الطائفية لأول مرة بشكل علني تحت أنظار القوات الأمريكية، وسط غياب واضح لأي تدخل عربي أو خليجي لحماية المكون السني في العراق.

لم تجد الولايات المتحدة فظاظةً في دخول فيلق القدس الإيراني إلى العراق والإشراف على تدريب وتسليح المليشيات الشيعية، ولم يكن هناك ما يستدعي تدخل القوات الأمريكية لحماية المناطق السنية في العاصمة بغداد وفي ديالى ومناطق جنوب بغداد من هجمات المليشيات الشيعية وحملات التهجير القسري والقتل الممنهج للمكون السني، في حرب طائفية هي الأولى في تاريخ العراقيين، وذلك بين عامي 2006 و2008، حيث نجحت إيران في تقديم الورقة العراقية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في ملفها النووي كإحدى نقاط التقاء المصالح، وقدمت نفسها كصمام أمان للمليشيات الشيعية التابعة لها في العراق، وهو ما دفع بالولايات المتحدة إلى رسم السياسة الأمنية في ذلك البلد وترتيب انسحابها لاحقاً بالتنسيق المباشر مع إيران.

لم تكن المعارك الدائرة في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، لطرد عناصر تنظيم “الدولة” من المحافظة هي الأولى من نوعها؛ من حيث المبدأ والقوات المشاركة في سير العمليات القتالية، فالتجييش الطائفي والاستهداف المباشر للمكون السني في العراق، برزت ملامحه إبان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على يد المليشيات الشيعية المدعومة من إيران بالتدريب والسلاح، قبل أن تكون هناك عناوين ومبررات لتسويق ذلك على الساحة الإقليمية والدولية.

برز تنظيم “الدولة”على الساحة العراقية صيف عام 2014 بعد سيطرته على مدن وبلدات عراقية، وذلك إثر معارك خاضها التنظيم مع القوات الحكومية، وفي شهر يونيو/حزيران، سيطر تنظيم “الدولة” على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، حينها قام مقاتلو التنظيم باقتحام قاعدة “سبايكر” العسكرية الموجودة بالقرب من تكريت، حيث تم قتل وأسر أعداد لا يعرف حقيقتها حتى الآن من الجنود العراقيين، وهو ما أثار غضب ذوي الجنود المنحدرين من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، وأصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني فتواه المشهورة بتأسيس “الحشد الشعبي” لطرد الإرهاب من العراق.

وفي تطور غير مسبوق، زجت إيران بالحرس الثوري في المواجهات الدائرة مع تنظيم “الدولة” في كل من سامراء وتكريت، تحت إمرة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، حيث سوقت إيران تدخلها العلني بأنه جاء بناء على طلب الحكومة العراقية لإنقاذ العاصمة بغداد من السقوط بيد مقاتلي التنظيم، لتقدم إيران بذلك مرة أخرى دور المتحكم وصاحبة القوة على الساحة العراقية، وهو ما حدا بالولايات المتحدة، التي تقود تحالفاً دولياً لمحاربة تنظيم “الدولة”، إلى التنسيق مع إيران بشكل مباشر حول سير العمليات العسكرية في العراق، بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني.

على الرغم من العنوان الرئيسي للحملة العسكرية التي تشنها القوات العراقية تساندها مليشيات “الحشد الشعبي” والمليشيات الشيعية لاستعادة مدينة تكريت وضواحيها من مقاتلي تنظيم”الدولة”، أخذت الحملة بعداً طائفياً سبقته حملة تجييش وتحريض على العشائر السنية في تكريت، تحت ذريعة مساندتها لتنظيم “الدولة”، كما غطت الرايات الشيعية على العلم الوطني العراقي خلال المعارك، وأظهرت الصور والتسجيلات الواردة من تكريت، إشراف الجنرال قاسم سليماني على سير العمليات، وتفقّده للقطعات العسكرية على أعتاب مدينة تكريت.

لم تتمكن القوات العراقية والمليشيات المساندة لها من حسم المعركة لمصلحتها في تكريت، إلا أن عبور الأرتال الإيرانية للحدود، ومشاركتها في المعارك الدائرة هناك، وإدارة سليماني للمعارك، أثبت بشكل لا يقبل التشكيك بأن إيران باتت فعلياً على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، وأن لا مجال بعد اليوم للحديث عن عملية سياسية تشمل السنة في العراق.

تحركت إيران على الأرض دون تردد لترسيخ نفوذها في المنطقة، وتدخلت بثقلها السياسي والعسكري في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين، وأرسلت لدول الإقليم رسائل واضحة حول مشروعها التوسعي في المنطقة، وهي ماضية في فرض الأمر الواقع على الأرض في كل من العراق واليمن، لتضع بذلك دول مجلس التعاون الخليجي بين فكي كماشة، فالحدود الشمالية والجنوبية للمملكة العربية السعودية مع كل من العراق واليمن باتت مفتوحة أمام سيناريوهات عديدة.

وفي المقابل، ما زال موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأزمة اليمنية والتدخل الإيراني المباشر في العراق يراوح في مكانه، فالحديث يجري حول مبادرات ومقترحات وتحركات دبلوماسية هنا وهناك لحل الأزمة في اليمن، في الوقت الذي ترسل فيه إيران بتعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في إطار عملية سيطرة واضحة على اليمن، وضمه لمناطق نفوذها السياسي والعسكري، فيما تغيب الرؤيا عن الأحداث في العراق وسط مخاوف من ارتكاب أعمال تطهير عرقي في المحافظات السنية تحت ذريعة محاربة “الإرهاب”.

ويؤكد العديد من المحللين للشأن الخليجي، أن مستوى المخاطر التي باتت تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي، وسط أنباء حول اقتراب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى وبين إيران حول برنامجها النووي، تستوجب من دول الخليج العربي مراجعة خياراتها في مواجهة “التمدد الإيراني” في المنطقة، والإسراع في إيجاد منظومة دفاع خليجي موحد.

وفي الملف اليمني يرى هؤلاء أن الحديث عن المبادرة الخليجية بات حبراً على ورق، فالحشود الحوثية ولجان علي عبد الله صالح الشعبية وأركان نظامه، يفرضون واقعاً مغايراً على الأرض.

صنعاء تنتفض في وجه الحوثيين ومحمد الحوثي يرفض قرار زعيم الجماعة بإقالته والقاعدة تدمر مقر اللواء 19 مشاة

صنعاء تنتفض اليوم 18 فبراير

صنعاء تنتفض اليوم 18 فبراير

صنعاء تنتفض في وجه الحوثيين ومحمد الحوثي يرفض قرار زعيم الجماعة بإقالته والقاعدة تدمر مقر اللواء 19 مشاة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

صنعاء تنتفض وتشهد أكبر حشد ثوري رفضا للانقلاب الحوثي رغم نيران المسلحين

انتفض سكان العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاربعاء، وشهدت اكبر حشد ثوري رفضا لانقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على السلطة بقوة السلاح، وجابت اربع مسيرات حاشدة شوارع العاصمة صنعاء، رغم استخدام الحوثيين للقوة محاولين تفريقها.

وكانت المسيرات الأربع التي دعت لها قوى ثورية ووطنية خرجت من شوارع التحرير والدائري وهائل وبغداد وجابت عدد من شوارع العاصمة قبل ان تتجمع في شارع ابا الاحرار اليمنيين محمد محمود الزبيري وسط العاصمة صنعاء .

وندد المتظاهرون بانتهاكات الجماعة بتشييع رمزي لشهيد التعذيب صالح البشري الذي فارق الحياة السبت الماضي 14 فبراير تحت التعذيب الوحشي في سجون مليشيا الحوثي ومطالبةً باستعادة الدولة.

واعتدى مسلحو الحوثي عصر اليوم الاربعاء بالرصاص الحي على اكبر اربع مسيرات جابت العاصمة صنعاء مناهضة للإنقلاب والتواجد المليشاوي إحداها في شارع بغداد واختطفت العديد من المشاركين ، كما تم ملاحقة المتظاهرين بالعصي والسلاح الأبيض ودهس متظاهر قبل خطفه مع عدد من المتظاهرين .

وقال أحد المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من شارع الدائري إن ميليشيا الحوثي باشرت الاعتداء على المتظاهرين السلميين في جولة كنتاكي بشارع الزبيري.

وقال مشارك آخر إن ميليشيا الحوثي  أطلقت الرصاص الحي على المسيرة القادمة من شارع بغداد عند وصولها إلى جوار شركة سابحة ، لتتمكن من الالتحام بالمسيرات التي تجمعت في شارع الزبيري ولا إصابات.

وشهد شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء تظاهرات ضخمة مناهضة للانقلاب الحوثي بعد التحام أربع مسيرات بذات الشارع ، بعد أن تجمعت تلك المسيرات وانطلقت من منطقة التحرير وشارع الدائري ، وشارع عشرين تقاطع هائل ، وشارع بغداد.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالانقلاب الحوثي على العملية السياسية ، وإدخال البلاد في فراغ سياسي وعزلة إقليمية ودولية، وندد المتظاهرون ، بوسائل التعذيب الوحشية بحق المتظاهرين الذين تم اختطافهم ، من قبل ميليشيا الحوثي.

وشيع المتظاهرون جنازة رمزية لشهيد التعذيب الوحشي لميليشيا الحوثي صالح البشري الذي توفي تحت وطأة التعذيب ، وتعهدوا بإسقاط الميليشيا الإرهابية ، والقصاص لمن طالتهم جرائمها وانتهاكاتها.

وفي المسيرة رفعت صور الشهيد صالح البشري ، باعتباره رمزاً بطولياً للنضال ضد الانقلاب الحوثي ، كما رفعت صور المختطفين المحررين وعليها اثار التعذيب الوحشي، وطالبت المسيرة بالإفراج عن المختطفين في سجون الحوثي السرية بأمانة العاصمة، ورفعوا صور الناشطين فتح القدسي وعبده الحذيفي ومحمد النجري وزكريا الشرعبي وعبدالكريم الشرفي وعبدالسلام الاعوش.

وصدر عن مسيرات اليوم بيان حذر جماعة الحوثي من التمادي في تقويض السلم الأهلي ، ونسف النظام السياسي ، والإيغال في مواجهة الشعب اليمني وإثارة الحروب.

وأكد البيان على وجوب “سحب (جماعة الحوثي ) لجحافلها الغازية من العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والخروج من كافة مؤسسات الدولة واعادة المنهوبات وتسليم سلاح الشعب لمؤسساته الشرعية “.
نص بيان مسيرة اليوم:

يان صادر عن شباب الثورة السلمية
إلى جماهير الشعب اليمني الكريم..
تتوالى الوقائعُ الإجراميةُ و أفعالُ الانتهاكاتِ التي تمارسها جماعةُ  الحوثي ومليشياتها بحق أبناء الشعب والتي كان الشهيد/ صالح عوض البشري احد ضحاياها الذي اقـتِـيدَ مخطوفاً وتعرض لتعذيب وحشي في السجون التابعة للجماعة حتى فارق الحياة .

حيث أقدمت الجماعة عبر ميليشياتها المسلحة باختطافه ومجموعة من زملائه الشباب المتظاهرين سلميا وزجت بهم في سجونها المنتشرة في مناطق عدة بأمانة العاصمة ومحافظات أخرى منها  في مقر الفرقة “سابقا” وأخرى في فندق هليتون وأخرى في مقار الحراسة الأمنية التابعة للرئيس المقيم جبريا “عبدربه منصور هادي” وسجون في منشآت تحت سيطرتهم .

إن استمرار الجماعة في عنجهيتها وصلفها موغلة في القمع والتنكيل وتحديها لإرادة الغالبية العظمى من فئات الشعب مقدمة صورا ابلغ بشاعة  للإرهاب والغطرسة تجاوزت أعمال التهجير و الاختطافات وتفجير المنازل ودور العبادة واغتصاب المؤسسات الشرعية إلى أفعال أكثر همجية تعددت بين السطو على سلاح الدولة وتجريف ممتلكاتها وتقويض بنيتها واجتياح محافظات وغزو مناطق وتشريد وقتل أبناءها لإخضاعها بالقوة لولائها والتعرض للاحتجاجات السلمية المناهضة لها بالقمع والتعذيب  والقتل متجاوزين كل الاعتبارات والأعراف والقوانين المحلية و الدولية دون ايَّ وازع ديني أو رادع أخلاقي متجردين من كل القيم الإنسانية ..كل ذلك يشير بوضوح إلى حقيقة الجماعة وتوجهاتها العدائية الانتقامية لليمنيين ويكشف بجلاء ارتباطها بحسابات وأجندة إقليمية ودولية تستهدف جر البلد نحو التفكك وجعله ساحة صراع  لصالح لاعبين إقليميين.

يا شبابَ الثورةِ السلمية..

ما تقوم به الجماعة ومليشياتها من قمع وتعذيب وقتل للناشطين إنما سعيا منها إلى إسكات صوت الثوار وتكتيم أفواههم وكبح لثورة التغيير السلمية الرافضة للتحركات الانقلابية الفئوية والأفعال الإرهابية التي تستهدف النيل من الوطن والشعب، الأمر الذي يستوجب منا التحرك الجاد والفاعل نحو مواصلة ثورتنا التي خرجنا من أجل تحقيق مطالبها الوطنية ، وان هذه السلوكيات الإجرامية لن تزيدنا إلا ثباتا وإصرارا للمضي قدما في رفض الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المغتصبة .

وبات واجبا وطنيا وتاريخيا استنهاض روح ثورة 11فبراير السلمية والتحام جماهير الشعب اليمني بها .

وإزاء هذه الجريمة البشعة وجميع الأعمال الإجرامية والتحركات الانقلابية فان شباب الثورة يؤكدون على الآتي:-
1-
إن هذه الجريمة النكراء بحق الناشط صالح البشري وجميع الانتهاكات الأخرى لن يفلت مرتكبوها من العقاب ولن تسقط بالتقادم وستطالهم يد العدالة قريباً ونحمل الحوثيين المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة وكافة الانتهاكات بحق ابناء الشعب.
2-
ندعوا كافة المنظمات والجهات المهتمة بحقوق الإنسان المحلية والدولية القيام بدورها بكشف الانتهاكات وإعداد الملفات بحق مرتكبي هذه الجرائم لتقديمهم لمحاكمة عادلة لينالوا جزاءهم العادل ..
3-
نحذر جماعة الحوثي من التمادي في تقويض السلم الأهلي ونسف النظام السياسي والإيغال في مواجهة الشعب اليمني وإثارة الحروب الأهلية وتمزيق النسيج المجتمعي للنيل من خياراته المشروعة .
4.
على الجماعة سحب جحافلها الغازية من العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والخروج من كافة مؤسسات الدولة واعادة المنهوبات وتسليم سلاح الشعب لمؤسساته الشرعية .
5.
على الجماعة التخلي عن العنف فورا والكف عن قمع المظاهرات واعتقال الناشطين واطلاق سراح جميع المعتقلين من سجونها..
( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ).

صادر عن شباب الثورة السلمية.
بتاريخ 18فبراير 2015

 

من جهة أخرى رفض محمد علي الحوثي الحاكم الفعلي حاليا لليمن، قرار زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي والذي يقضي بإقالته من رئاسة اللجان الثورية.

وكان زعيم الجماعة قد أصدر اليوم الاربعاء، قرارا يقضي بإقالة محمد علي الحوثي من رئاسة اللجان الثورية وتعيين القيادي في الجماعة يوسف الفيشي بديلا به.

وبحسب “الاعلان الدستوري” الحوثي فإن “اللجان الثورية” الحوثية هي المرجعية العليا لنظام الحكم في اليمن.

 

محمد علي الحوثي

محمد علي الحوثي

على صعيد آخر كشف صاحب اصغر خطبة حمعة من 14 كلمة عن الاسباب التي جعلته يختصر الخطبة 

كشف يوسف الحميقاني صاحب اقصر خطبة عن تفاصيل الخطبة التي اختصرها بهذه الطريقة .

قال الحميقاني: “إنه في يوم الجمعة الماضي لم يحضر خطيب المسجد وبصفته خطيبا بديلا كان لا بد من الاستعجال في الخطبة والصلاة قبل بداية الحصار“.

وأضاف: أنه كان ينوي إلقاء الخطبة بشكلها المعتاد لولا ظرف اقتراب الحوثيين.

وأوضح : أنه صعد إلى المنبر وقال تلك الكلمات الموجزة لمناسبتها الحدث القائم، قبل أن يشير إلى المؤذن بإقامة الصلاة.

وأفاد: بأن ذلك الاختصار كان منطلقه الحرص على حياة المصلين.

من الجدير بالذكر أن الخطبة كانت كالتالي : “أيها الحوثيون أنتم دخلتم البيضاء بطريقتكم، فوالله لن تخرجوا منها إلا بطريقتنا، وأقم الصلاة

 

يوسف الحميقاني

يوسف الحميقاني

القاعدة تفجر مقر اللواء 19 مشاة بشبوة

فجّر تنظيم “القاعدة” في اليمن، يوم الأربعاء، مقر “اللواء 19″ مشاة من مبان ومخازن في منطقة بيحان في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

ويأتي ذلك بعد يوم من زيارة قائد المنطقة العسكرية “الثالثة”، اللواء الركن أحمد المحرمي، للوحدات التابعة “للواء 19″، التابع للمنطقة الثالثة.

ويتولى “اللواء 19″ حماية الشركات النفطية العاملة في محافظة شبوة، على خلفية الهجمات المسلحة في المحافظة.

وكان تنظيم “القاعدة” قد سيطر الأسبوع الماضي على مقر “اللواء 19″ وغنم العتاد العسكري التابع له.

بائع قات وخريج سجون يحكم اليمن وأقصر خطبة جمعة في اليمن بـ”14” كلمة فقط

محمد الحوثي

محمد الحوثي

بائع قات وخريج سجون يحكم اليمن

قوى الاقليمية أوكلت لجماعة الحوثي مهمة الاطاحة بالإسلاميين

أقصر خطبة جمعة في اليمن بـ”14” كلمة فقط

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في زمن الانقلابات، يصبح السجين رئيسا، هذا ما جرى في اليمن، إذ بات المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف باللجان الثورية وهي اللجان التي شكلتها جماعة الحوثي الانقلابية عقب استيلائها على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر من العام الماضي، رئيسا لليمن، وأصبح يعرف لدى قطاع واسع من اليمنيين بأنه الرئيس «الحالي»، بعدما منح الإعلان غير الدستوري اللجنة الثورية التي يرأسها القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة سلطات عليا على المجلس الوطني ومجلس الرئاسة. ولا يمتلك الحاكم الجديد لليمن، الذي يحمل اسمه الكامل «محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي»، سيرة ذاتية بالنسبة لليمنين سوى أنه ابن شقيقة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويلقب بـ«أبو أحمد الحوثي». وتقول مصادر مقربة من جماعة الحوثي: إن الرجل كان معتقلا في سجون المخابرات في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح لسنوات، وأفرج عنه بعد انتهاء الحرب السادسة التي شنها النظام السابق ضد الحوثيين، وأنه التحق بالحرس الثوري الإيراني، وتدرب هناك قبل أن يعود لليمن. وهكذا بات محمد علي الحوثي بعد صدور ما يسمى بالإعلان الدستوري مطلع الشهر الجاري الحاكم الأعلى لليمن.

وتشير المعلومات إلى أن محمد الحوثي هو المسؤول الفعلي عن الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعته التي تتكون من عدد من الفارين من السجون والشباب الخارجين عن القانون، غالبيتهم متهمون في قضايا تهريب مخدرات وقتل ونهب وسرقة.

وبموجب الإعلان الانقلابي انتقلت السلطة في اليمن إلى يد اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد الحوثي ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها ما يؤسس لسلطة خفية ستحكم من وراء ستار.

ويرى مراقبون أن اللجنة الثورية، التي جرت شرعنتها في إعلان الجماعة، ما زالت كيانا غامضا، ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها، الذين سيكونون أعوانا لمحمد علي الحوثي في إدارة شؤون البلاد.

وبدأ الرجل المجهول في الشارع اليمني بممارسة صلاحياته، فور الإعلان الدستوري، وأصدر قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا أرفع سلطة أمنية للبلاد، برئاسة وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة اللواء محمود الصبيحي، وعضوية 14 شخصا، سبعة منهم قادة ميدانيون لميليشيا الحوثي في المحافظات، ولا يحملون رتبا عسكرية.

وحضر اسم محمد الحوثي بقوة على الساحة منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، حيث أسندت له مهمة رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية التي منحت ذاتها مهام محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية تحت مبرر الحد من الفساد

محمد الحوثي والقات

محمد الحوثي والقات

الصورة السابقة قديمة لمحمد علي الحوثي، الذي يتولى اليوم حكم اليمن، يظهر فيها جالسًا خلف “بسطة” في السوق ملوحاً بحزمة من القات، وكأنه يعرض المخدر ويروج له، وحوله أشخاص منهمكون في بيع القات وشرائه.

والحوثي صاحب الصورة، لمن لا يعرفه، ليس فقط بائع قات، بل هو اليوم رئيس “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة أنصار الله، أتباع عبدالملك الحوثي، التي أناط بها الاعلان الدستوري الانقلابي الأخير مهمة تشكيل مجلس انتقالي يمني من 551 عضوا، والتصديق على انتخاب مجلس رئاسي من 5 أعضاء، من اجل قيادة اليمن في مرحلة انتقالية تستمر عامين.

 

في سياق متصل يستغرب الكثيرون من الصعود المفاجئ والقوي لجماعة الحوثي المسلحة التي التهمت الدولة في اليمن في غضون أشهر قليلة بشكل متسارع غير مسبوق. بيد أن التعمّق في متابعة خلفيات الجماعة والمهمة الموكلة إليها وعوامل القوة والدعم المادي والمعنوي الذي تحصل عليه من أطراف محلية واقليمية ودولية، يزيل هذا الاستغراب ويكشف أوراق اللعبة المرسومة لها برعاية دولية.

باختصار شديد لم تكن جماعة الحوثي المسلحة، بذلك القدر من القوة لتقضي على الدولة وعلى كل مقدراتها العسكرية، ولتطيح بالرئيس عبدربه منصور هادي وسلطاته وبحكومة خالد بحاح، بل كانت (واجهة متمردة) لتنفيذ مخطط محلي وإقليمي وبرعاية دولية للقضاء على الإسلام السياسي السني الذي صعد عبر ثورة 2011، ممثلا في اليمن بحزب التجمع اليمني للاصلاح، ضمن خطط القضاء على ثورات الربيع العربي.

من الجدير بالذكر أن دولاً خليجية ممن تزعمت عملية الاطاحة بنتائج ثورات الربيع العربي تبنّت المبادرة الخليحية بشأن اليمن لضمان تنفيذ خطة نقل السلطة في اليمن بشكل سلس والحفاظ عليها في (مكان آمن)، وهي ما كشف عنها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمقولته الشهيرة «أيدي أمينة»، في إشارة إلى الشخص الذي سيتم نقل السلطة إليه بعد رحيله.

كانت جماعة الحوثي (الواجهة) أو (الأداة المتمردة) على النظام والقانون وعلى الأعراف والتقاليد، تم اختيارها للقيام بمهمة الانقضاض على قوى الثورة، وبالذات الإسلاميين، وانحصر دور الرئيس هادي بدور (المحلّل) الذي تم عبره امتصاص غضب الشارع ضد نظام صالح والايحاء للثوار بأن حلمهم بالتغيير قد تحقق، بينما لم يكن الواقع سوى مسرحية هزلية، أبطالها مقاتلو جماعة الحوثي المغمورون المدعومون محليا وإقليميا ودوليا بدرجات متفاوتة.

ولم يكن دور الرئيس هادي في عملية التغيير السياسي في اليمن سوى لعب دور ثانوي في اللعبة، أو بمعنى أدق القيام بدور الـ(كومبارس)، وهو ما انكشفت أوراق لعبته مع مرور الوقت حين كان الشارع اليمني شديد الاستغراب من تصرفاته وقراراته المصيرية التي لا توحي أبدا بأنها تصدر عن رئيس دولة يحظى بتأييد محلي وخارجي غير مسبوق. وانكشفت لعبته عندما كرّس أغلب جهوده للخروج بأكبر قدر ممكن من الأموال والثروة من فترة رئاسته القصيرة التي لم تتعد ثلاث سنوات، حيث أطاح به الحوثيون عشية الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا للبلاد، ليقولوا له «اللعبة انتهت».

ووفقا للعديد من المصادر والتقارير الدقيقة، كانت المسرحية الحوثية تتمحور حول الاطاحة بمكامن القوة العسكرية والقبلية للإسلاميين في اليمن وقص الأجنحة التي يطير بها حزب الاصلاح، كواجهة لإسلاميي اليمن، فكانت الخطة المرسومة للمسلحين الحوثيين القضاء على القوة العسكرية والقبلية في محافظة عمران، المحاذية للعاصمة صنعاء والتي تعتبر آخر بوابة منيعة أمام العاصمة من جهة صعدة، معقل المسحلين الحوثيين.

وبعد سقوط عاصمة محافظة عمران في يوليو الماضي في أيدي المسلحين الحوثيين، عبر اقتحام معسكر اللواء 310 مدرع ومقتل قائده حميد القشيبي، بعد تدمير معاقل آل الأحمر القبلية فيها، انتقلت المطامع الدولية إلى الانقضاض على ما تبقى من مكامن القوى لدى الاسلاميين، فأشاروا للحوثيين تدمير المحضن العلمي لهم المتمثل في جامعة الايمان بالعاصمة صنعاء واقتحام معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) المجاور لها، بذريعة أن قائده السابق اللواء علي محسن الأحمر، محسوب على الإسلاميين أيضا.

الخطة الدولية والخليجية عبر الحوثيين كانت تقف عند هذا الحد، في محاول لجر الإسلاميين إلى مربع العنف والزجّ بهم إلى مواجهة المسلحين الحوثيين بمبرر الدفاع عن المنشآت المحسوبة عليهم بشكل خاص والدفاع عن

العاصمة صنعاء بشكل عام وتحقيق هدف عام هو إضعاف الجماعتين، حيث سيخرج الطرفان منهكين من هذه المعركة، المهزوم منكسر بالهزيمة فيما المنتصر سيخرج خائر القوى لضخامة المعركة التي خاضها ضد الآخر.

المسلحون الحوثيون (خرجوا عن النص) على ما يبدو، إثر رفض الإسلاميين قتالهم عند اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر، عندما اكتشفوا اللعبة المرسومة للزج بهم في هذه الحرب التي لا هدف لها سوى الاطاحة بهم، فتمدد الحوثيون في كل أرجاء العاصمة صنعاء خلال ساعات محدودة بدون قتال أو مقاومة، وبتسهيلات واضحة من وزير الدفاع حينها محمد ناصر أحمد، الذي لعب دور المنسّق لعملية تسليم معسكرات الدولة للحوثيين.

وقال مصدر سياسي وثيق الاطلاع أن «مصالح العديد من الأطراف المحلية والاقليمية والدولية اجتمعت في دعم وتمويل مسرحية اللعبة الحوثية، وفي مقدمة الداعمين لها إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة ولعبت الأمم المتحدة دور الراعي الرسمي لتنفيذ الخطة بسلاسة وعلى نار هادئة».

وأوضح «أن الخطة المرسومة للحوثيين كانت القضــــاء على شوكة الإسلاميين، التي تحقق مصالح للعـــديد من الأطـــراف المحلية والدولية، غير أن المسلحين الحـــوثيين خرجوا عن النص وانقضّوا على الـــدولة برمتها، لتحقيق مصالحهم الذاتية التي كانوا يطمحون لها منذ وقت مبكر ووجدوا أن الفرصة جاءت إليهم على طبق من ذهب».

مشيرا إلى أن الحوثيين وجدوا في هذه الفرصة قربانا للتقرب بها إلى طهران، التي تدعمهم ماديا ومعنويا منذ وقت مبكر والتي وجدت من المكتسبات الحوثية العسكرية والسياسية في الأراضي اليمنية أيضا فرصة لتحقيق أطماعها في السيطرة على منطقة شبه الجزيرة العربية من كل الجوانب، عبر السيطرة على مضيق باب جنوبي البحر الأحمر، الذي يتحكم بحركة الملاحة البحرية الدولية بين الشرق والغرب والتي وجدت في الحوثيين خير من يحقق أطماعها الاستراتيجية.

وتشير المصادر إلى أن نظام الرئيس السابق علي صالح كان لاعبا رئيسيا في الدعم العسكري لجماعة الحوثي وقيادة معاركه العديدة في محافظة عمران وفي عملية اقتحام العاصمة صنعاء والعديد من المدن والمحافظات الأخرى، وكشفت الأيام عمق العلاقة الوطيدة بين الطرفين، اللذين جمعتهما مصلحة واحدة وهي ضرب الإسلاميين، بغرض الانتقام منهم لتزعمهم ثورة الربيع اليمني في العام 2011.

اجتماع هذه القوى المحلية والاقليمية والدولية لدعم جماعة الحوثي خلق منها جماعة مسلحة تجاوزت مسألة التمرد على الدولة إلى مستوى (المارد) الذي خرج من القمقم وأزاح كل الكائنات من طريقه، ليتربع على أعلى سلطات الدولة ويهيمن عليها بدون تجرد من الفوضى او مراعات لمشاعر الآخرين.

وللأسف الشديد قبلت الأمم المتحدة على نفسها أن تلعب دور المشرعن لكل هذه العملية التدميرية لليمن، الذي بدأت معالم الانقلاب الحوثي على الدولة تتشكل بشكل واضح مؤخرا وبدأت مخاطره تلتهم الجميع بعد أن تأكد لهم أنهم فقدوا السيطرة على الوضع، وهو ما أجبر أغلب البعثات الدبلوماسية الغربية والخليجية على مغادرة اليمن، وإغلاق أغلب السفارات بصنعاء وفي مقدمتها السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والايطالية والسعودية والاماراتية وسفارة بعثة الاتحاد الأوروبي.

 

يوسف الحميقاني

يوسف الحميقاني

على صعيد آخر فاجأ إمام وخطيب أحد مساجد اليمن المصلين بخطبة قصيرة جداً، حيث لم تتجاوز كلمات خطبته 14 كلمة.

الشاب الخطيب / يوسف الحميقاني اعتلى منبر أحد مساجد مدينة البيضاء في اليمن ليقول: “أيها الحوثيون أنتم دخلتم البيضاء بطريقتكم، فوالله لن تخرجوا منها إلا بطريقتنا، وأقم الصلاة“.
بينما قال عدد من المشايخ القبليين في اليمن، إن يوسف الحميقاني “شاب متدين، يحفظ كتاب الله كاملاً، وهو خطيب مفوه، حيث يؤم ويخطب في الناس رغم أن عمره لا يتجاوز 20 عاماً“..

 

شوقي الميموني : خيارات الإصلاح المتوفرة

الأستاذ / شوقي الميموني

الأستاذ / شوقي الميموني

شوقي الميموني : خيارات الإصلاح المتوفرة

 

بقلم : شوقي الميموني

 

العقلية والآليات السابقة التي كان الإصلاح يمارسها من قبل لم تعد تجدي في ظل ما آلت اليه الأوضاع بعد سيطرة الحوثي على الدولة..

فلا يستقيم حوار ومدفع على طاولة واحدة ولا يعقل أن يفرض طرف من الاطراف كل شروطه وعلى قاعدة الحوار مطلوب لكن القرار الاخير لي، وليس من المنطق ان يتحاور الغاصب وصاحب الحق على قاعدة الاجير في ملكه.

اضف الى ذلك الموقف الدولي او خدعة الأمم المتحدة بقيادة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي راهنتم عليه ظهرت نتائجه كلها في غير مصلحة البلد ومن راهنتم عليهم خدعوكم ولدغوكم من نفس الجحر عشرات المرات.

عندي كما عند الكثير غيري من أبناء الشعب اليمني قناعة انكم بذلتم جهدكم لتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم فاتورة الخروج منه عالية ونجحتم في ذلك نسبيا.

لكن برز الشر من جديد وأوصل البلد الى مرحلة خطيرة لا بد فيها من الحسم واتخاذ قرارات واضحة لان الاستمرار في الحلول المطاطية يضاعف من المشكلة.

وعليه لا بد من احداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع الوضع الحالي وابتكار آليات جديدة تتناسب مع المرحلة.

لدي تصورين لما يجب على قيادة الإصلاح العمل بهما في هذه الفترة، وهو مجرد رأي قد يصيب أو يخطئ.

الأول:
على الإصلاح تطوير أساليبه وآلياته في تعامله مع الخارجين عن الشرعية كالتالي:
ذهابه للتفاوض على قاعدة الند للند

وضع العصى بجانب الجزرة والأخذ على ايديهم وإعادتهم الى رشدهم ولو بالقوة، حتى تعود الأوضاع الى مجاريها ويتفق الناس على أمور واضحة بعيدة عن الطائفية والمصالح الضيقة وسياسة الإنتقام وبعيداً كذلك عن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة على قاعدة أنا أو الطوفان من بعدي.

الثاني:
اذا وجد الاصلاح نفسه ضعيف وليس لديه القدرة على إعادة الوضع كما ذكرنا اعلاه فليس أمامه الا أن يترك السياسة ويتجه الى قواعده ويراجع آلياته ويسد الفجوات التي حدثت بينه وبين الناس المخالفين له خلال الفترة الماضية. .

يعود إلى افراده ويرتقي بهم روحياً وجسدياً ويصلح ما بينه وبين الله تعالى.


حينها اذا رأى الله صدق التوبة وصلاح الحال سيجعل الله بعد ذلك أمرا.

 

شوقي الميموني

 

مجلس شباب الثورة يصف ماسُمّي بالاعلان الدستوري الحوثي بالاغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنيين

لا للانقلاب اليمنمجلس شباب الثورة يصف ماسُمّي بالاعلان الدستوري الحوثي بالاغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنيين

الانقلابيون الحوثيون يعلنون البيان رقم (1) من القصر الجمهوري

الحوثيون يستخدمون الرصاص الحي لتفريق متظاهرين بصنعاء ويعتقلون 5 صحفيين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

مجلس شباب الثورة يرفض ماسُمّي بالاعلان الدستوري الحوثي ويصفه بالاغتصاب للسلطة ومصادرة لارادة اليمنين، ويدعو اليمنيين لمقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي.

وفي بيان وصل إلى شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه جاء ما نصه :


في خطوة هيسترية تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته، أعلنت ميليشيا الحوثي المسلحة ما قالت أنه إعلان دستوري، في حين أنه لم يكن سوى إعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضا سلامة ووحدة البلاد للخطر.
إن مجلس شباب الثورة السلمية يعتبر إعلان الحوثي اغتصابا لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم، وهو ما سوف يرفضه شعبنا اليمني الذي لن تتحكم في مصيره قلة تحكمها نزعات السيطرة والهيمنة.

ان مجلس شباب الثورة السلمية يرى بأن مليشيات الحوثي بعد انقلابها على الدولة اصبحت ترى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء ويجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب .

يعتبر المجلس ان صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية، ويرى المجلس ان كل مايصدر عنها وماتتخذه من اجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والاقاليم خارج العاصمة المحتلة

إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو اليمنيين لمقاومة هذا الانقلاب بكل السبل، هذا الانقلاب الذي يرى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء يجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب.

يدعو مجلس شباب الثورة السلمية جميع اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفا واحد ضد هذا العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية، من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل بعد..
صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية
٦فبراير٢٠١١

أعلنت ميليشيا الحوثي المسلحة ما قالت أنه إعلان دستوري، في خطوة تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته.
هذا الإعلان بمثابة انقلاب وعربدة وإعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضا سلامة ووحدة البلاد للخطر. في الوقت الذي ما زال البعض بعتبر أن سلميتنا أحلى بالقات.
الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون اليوم الجمعة، يمثل انقلاباً كاملاً على كل الاتفاقات الموقعة ابتداءاً بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة وكذا مخرجات الحوار الوطني.
وأعلن الانقلابيون الحوثيون مساء اليوم، من القصر الجمهوري بالعاصمة اليمنية صنعاء، بيانهم الانقلابي رقم (1)، بعد انتهاء مهلتهم التي منحوها للقوى السياسية للتوصل لحل ازمة استقالة هادي، وفشلت المكونات السياسية في ذلك.

وقال البيان: “نزولا عند الارداة الحرة المساندة للثورة، ومطالب الاجتماع الموسع الذي انعقد في صنعاء مؤخرا، وتفويضه للجان الثورية بترتيب سلطة الدولة، وخلال المهلة التي منحت للقوى السياسية، بذلت قوى ثورة سبتمبر جهودا مضنية لاحتواء الموقف والخروج بالوطن من الوضع الراهن بعد الاستقالة المفاجئة لهادي، الا ان بعض القوى ظلت تتحدى ارادة الشعب العظيم“.

وتوعد البيان بمواجهة القوى التكفيرية وتحسين وضع المؤسستين العسكرية والامنية، متعهدا بحماية اليمن ورفع اسمه عاليا.

اعلن البيان عن ان هذا البيان هو المنظم للحياة السياسية، وتكفل الدولة بحماية الحقوق والحريات، والتزام الدولة بعدم تدخل دول الجوار في شؤون الوطن.

واعلن عن مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551، يحل بدلا عن مجلس النواب المنحل، ويشمل المكنات الغير الممثلة فيه، ويتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجان الثورية.

ويكلف المجلس الرئاسي من يرونه مناسبا لتشكيل حكومة.

وكان من المفترض ان يعلن البيان الانقلابي بحسب اعلان الجماعة في تمام الساعة الرابعة الا انه تاخر الاعلان الى الان.

وكان الحوثيون قد أمهلوا القوى السياسية مهلة ثلاثة ايام للتوصل لحل لأزمة استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة المهندس خالد بحاح، الا ان القوى السياسية وبرعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر فشلت في التوصل لأي اتفاق يهني الفراغ الدستوري.

من جهة أخرى فرّق مسلحو جماعة الحوثي، مساء اليوم، مظاهرة مناهضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثي اليوم الجمعة، وقامت جماعة الحوثي باعتقال عدد من الناشطين والصحفيين من بينهم مراسل قناة “يمن شباب الفضائية” الزميل أمين دبوان.

وقال المراسل إن مسلحي الحوثي استخدموا الرصاص لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام جامعة صنعاء، مؤكدين اعتقال 5 من الناشطين المشاركين في التظاهرة، مشيرا الى ان المتظاهرين رددوا شعارات رافضة لما يسمى “الإعلان الدستوري”.

وأضح ان من بين المعتلقين اللذين اعتقلهم الحوثيون من ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، : “أمين دبوان، وياسر الشيباني، ويحيى حمران، ويحيى السواري، ومحمد الفقيه”، لتحمل قناة يمن شباب في بيان لها جماعة الحوثي مسؤولية حياة مراسلها.

وأصدرت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون 551 عضوا ويحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد.

 

أنصار الله أصبحوا أنصار البيت الأبيض. . واحتضان أمريكي علني للحوثيين والسلفيون يتوعدون الحوثيين

شعار الحوثيأنصار الله أصبحوا أنصار البيت الأبيض. . واحتضان أمريكي علني للحوثيين والسلفيون يتوعدون الحوثيين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أوضحت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاربعاء أنها دعت جماعة الحوثيين في اليمن لمحادثات وأنها تنسق حالياً مع ممثلين للجماعة من أجل إنهاء الازمة والصراع في اليمن وذكر جون كيري المتحدث بإسم وزارة الدفاع الامريكية أن هذه المباحثات لا تتعلق بأي تبادل معلومات إستخباراتية عن تنظيم القاعدة في اليمن وتحركاته ونشاطه.

وأضاف كيري “نظرا إلى الفوضى السياسية من الصواب القول إن مسؤولين حكوميين أمريكيين هم على اتصال مع مختلف الأطراف في اليمن حيث الوضع السياسي متحرك جدا ومعقد جدا”.

وأوضح “من الصحيح القول أيضا أن الحوثيين سيكون لهم بالتأكيد أسباب للتحدث مع الشركاء الدوليين ومع الأسرة الدولية عن نواياهم والطريقة التي ستتم فيها العملية”.

 وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان الأميركيون والحوثيون يتقاسمون معلومات استخبارية حول القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أجاب كيربي بأنه “لا توجد آلية لتقاسم المعلومات مع الحوثيين. لا يوجد اتفاق رسمي للقيام بذلك ونحن بحاجة لهذه الاتفاقات الرسمية كي نكون قادرين على فعل ذلك”.

من جهة أخرى أكد وزير الدولة اليمني المستقيل رئيس حزب ”اتحاد الرشاد السلفي” محمد بن موسى العامري أن أي حديث عن مخارج لما تعيشه الدولة اليمنية اليوم ينبغي أولًا أن يشخص الواقع كما هو ووصفه وصفًا دقيقًا.

وأضاف: ”نحن اليوم أمام مشهد سقطت فيه الدولة واختطفت فيه المؤسسات الرسمية من قبل جماعة الحوثي، ورئيس دولة ورئيس وزرائه رغم استقالتهما محاصران، وطرف مليشاوي يريد فرض رأيه بالقوة وأن يحقق مكاسب سياسية بالقوة، وفي نفس الوقت يتحاشى بأنه قام بمشروع انقلابي.

وتوعد القيادي السلفي الحوثي بالقول ” أن هناك بوادر ثورة شعبية عارمة ضد الحوثيين في أغلب مناطق اليمن.

ووجه العامري سؤالًا إلى جماعة الحوثي قائلًا: “هذا الطرف الذي يستقوي بالمليشيات المسلحة نسأله: هل لديه استعداد للتحاور مع الأطراف السياسية الأخرى بعيدًا عن لغة القوة ولغة السلاح؟ وهذا سؤال محوري والجواب لدى جماعة الحوثي على هذا السؤال، فإذا كان لديهم استعداد أن يتخلوا عن لغة القوة ورفع أيديهم عن محاصرة المؤسسات الحكومية والرسمية حينئذ يمكن القول: إن أي حلول بأي صورة يمكن أن تكون ذات فائدة وأن تكون مجدية، أما إذا كان الجواب أن الحوثيين يرون أنهم أصحاب القوة وفرض الأمر الواقع ويطلبون من الناس تأمين هذا المشروع الانقلابي على مؤسسات الدولة ويريدون من الآخرين أن يكونوا شركاء صوريين فليس من المنطق ولا المقبول أن أي قوى سياسية أو مجتمعية يمكن أن تقبل المشاركة في مشروع هزلي على هذه الصورة”

ولفت العامري إلى أن اليمنيين اليوم أمام مشهد تتحدث فيه لغة القوة وليس لغة السياسة ولا الحلول المعقولة ولا المنطق وليس السلم والشراكة.

وأشار إلى أن عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة لم يتمكنوا من أداء مهامهم بسبب تدخل المليشيات الحوثية المسلحة في أعمالهم إما بطلب أموال وصرفيات معينة والتحكم في القرار أو تعيينات، وهذا السلوك هو الذي أدى إلى استقالة الحكومة بصورة جماعية، وقال: ”لقد تواصلت مع رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح فقال لي: إن الاستقالة لم تكن عاطفية بعد أن بتنا لا نستطيع التحمل في ظل هذا الوضع المليشاوي فاتخذنا قرارنا عن قناعة”.

وانتقد دور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في الآونة الأخيرة قائلًا: “دور بن عمر الآن ليس بالمستوى المطلوب والناس اليوم يعيبون هذا الدور، ويقولون: هناك طرف يمارس القوة ووصل إلى أن يحاصر رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ولم يلتزم ببنود السلم والشراكة التي أشرف عليها بن عمر نفسه، في حين لم يكن لابن عمر أي تقرير يتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت في اليمن، فدوره بات محل تساؤل واستغراب، فمتى سينطق هذا الرجل ويقول: هناك جهة عرقلت وأفسدت العملية السياسية”.

وتساءل: “أيُّ إفساد للعملية السياسية بعد هذا الإفساد؟ وأيُّ تخريب للانتقال السلمي للسلطة بعد هذا التخريب الذي يقوم به الحوثيون؟”.

واعتبر أن “مسودة الدستور الجديد والأقاليم الستة كانت ذريعة للحوثيين للتوغل في الدولة والتمكن من مفاصلها”.

وأضاف: “إن قائمة الطلبات التي قدموها إلى الرئيس هادي وتحتوي على عشرات الوظائف الحساسة كانوا يريدون بها تمرير قرارات رئاسية بحيث تكتسب المشروعية ويكون هناك انقلاب ناعم حتى لا يكون محل إشكال داخلي وخارجي ويتم التعامل معه بسلاسة، والرئيس هادي من شدة هذه الضغوط لم يحتمل فقدم استقالته”، موضحًا أن “مسودة الدستور قدمت إلى الهيئة الوطنية وأي ملاحظات أو إضافات عليه ماتزال محل أخذ ورد والحوثيون موجودون في الهيئة الوطنية ولم يكونوا بعيدين عنها”.