الإثنين , 24 أبريل 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السجن

أرشيف الوسم : السجن

الإشتراك في الخلاصات

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر”

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بيان من رابطة أهالي معتقلي الغربية “لاعجب فأنت في مصر العسكر

لاعجب فأنت في مصر العسكر
ان تحقيق الامال ونهضة الشعوب وبناء الامم يحتاج الي حرية .فلتها شريعة الله عزوجل ،ثم أكدت المواثيق الدوليه عليها لكن العسكر لا يعرف الحرية ولا يعرف البناء وكرامة الانسان لذا يتعرض ابناء محافظة الغربية كأخواتها من المحافظات الرافضة لحكم العسكر الي هجمة شرسة من قوات امن الانقلاب ولكن نعلنها قويه نحن رابطة أهالي معتقلي الغربية علي التمسك بالثورة حتي كسر الانقلاب ولن تثنينا او ترهبنا هذه  الحملات المسعورة من كلاب النظام.
فقد تعرض ابناء مركز بسيون علي مدار يومين متتاليين لحملة مسعورة لقوات امن الانقلاب فقد قامت فجر امس الاثنين ٣٠/١/٢٠١٧.
باعتقال ١٧ خمسة منهم من اسرة واحدة.
وايضا تم اعتقلت ٩يوم السبت  ٢٨/١/٢٠١٩ ليصبح عدد المعتقلين خلال يومين ٢٦معظهم من الشباب

اسماء المعتقلين
1
ابراهيم مراد بسيون
2
السيد عبده ابو طالب بسيون
3
خيرى هموس بسيون
4
ربيع ندا بسيون
5
ابراهيم ندا بسيون
6
نشأت حمد بسيون
7
مجدى الانصارى بسيون
8
محمد الانصارى بسيون
9
شرنوبى ابو العينين بسيون
10
عبد العاطى رمضان بسيون
11
جوده الشريف بسيون
12
صابر الاعرج بسيون
13
فتحى مبروك رجب بسيون
14
عبد الناصر عبده ابراهيم بسيون
15
يوسف طليس بسيون
16
ابو السعود رشدي بسيون
17
حربى رجب بسيون
18
فتحى البيومي بسيون
19
خالد الشهاوى بسيون
20
محمد بسيونى القصبى طنطا
21
عبد الرحمن المشد طنطا
22
نصير العطيفى سبرباي
23
عماد عبد العزيز مصطفى المنشى
24
زياد المرشدي طنطا
25
محمد سليمان السعدنى قحافه
٢٦مسعد شعبان ..بسيون.
هكذا يعش ابناء مصر المخلصيين تحت حكم العسكر.مابين شهيد او معتقل او مطارد.لكن تأكد رابطة اهالي معتلقي الغربية  علي الاستمرار في الثورة رغم الجراح والالم حتي كسر الانقلاب وخروج المعتقليين  والقصاص للشهداء وتحيق اهداف ثورة الخامس والعشريين من يناير.
الثلاثاء ٣١/١/٢٠١٧
رابطة أهالي معتقلي الغربية..
عاشت مصر حرة

 

 *“#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للمطالبة بكف يد قادة المجلس العسكري عن سرقة ثروات ومقدرات الوطن، ووقف استيلائهم على أكثر من ثلثي ثروات البلاد.

وكتبت ياسمين فوزي “لأن القصة بدأت من أكتر من 60 سنة.. في البداية نهبوها وبعدين شحتوا عليها، وبعدها سحبوا عليها قروض وسرقوا اللي جمعوه“. فيما كتب محمد أبوالعز “تقرير المخابرات الأمريكية بيأكد إن الجيش بيمتلك ٤٩% من الاقتصاد المصري“.

وكتب عبدالله أحمد “نطالب بتأميم ممتلكات الجيش؛ لأن موازنته خارج إطار الرقابة، ولأنه استحوذ على أغلب أراضى الدولة، ولأن مشاريعه متنوعة النشاطات هي لحسابات شخصية“.

فيما كتبت سارة باسم “مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، تجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته“.

فيما كتب إبراهيم سلامة “قادة الجيش من 65 سنة بينهبوا مصر معاهم مليارات في سويسرا، المليارات دى إحنا كشعب عاوزينها“.

 

*اعتقال 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي”، بمناطق السيدة زينب والزيتون والمطرية وشبرا.

ووجهت قوات أمن الانقلاب للمعتقلين تهما، من بينها “حيازة تيشيرت الألتراس، والشماريخ، ونية التجمهر غدا لتأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد“.

يأتي هذا في إطار قمع سلطة الانقلاب لأي صوت معارض لها ولجرائمها وفشلها على كافة الأصعدة، فضلا عن خوفها من تحول ذكرى تأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد إلى مناسبة لإعادة التذكير بتورط المجلس العسكري في تلك المجزرة.

 

* اضراب معتقلي مركز ههيا بسبب المعاملة غير الآدمية

وجه أهالي معتقلي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استغاثة للمنظمات الحقوقية لما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات انسانية وصحية.
وأكد الاهالي أنه منذ أسبوع تم وضع حاجز حديدي عليه شبكة يفصل بين المعتقل وأهله اثناء الزيارة ،مما يحول دون المصافحة، بالاضافة الي اهانة الاهالى بالخارج ومعاملتهم معاملة سيئة جدا والتفتيش يكون سيء للغاية .
وأشاروا أنه يتم تفتيش الامهات والزوجات من قبل امرأه جنائية تفتيش غير لائق،  معبرين عن استيائهم من الطرق المهينة لتفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة بطريقة غير آدمية وتعنتهم في منع بعض الاكل والشراب والدواء من الدخول .
وأعلن المعتقلين دخولهم فى إضراب عن الزيارة وعن الطعام حتى تتم معاملة الاهالى بطريقة انسانية وإزالة الحاجز الحديدى.

 

 * السجن 10 سنوات لـ9 من المنيا.. وإعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

قضت المحكمة العسكرية والمنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لـ9 من مناهضي الانقلاب، والبراءة لاثنين آخرين في قضية إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن غيابيًا بالمؤبد، بحق 11 من مناهضي الانقلاب من المنيا قبل أن يتم اعتقالهم وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى ليصدر الحكم السابق بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من أصل 129 من الرموز الشعبية والثورية والاجتماعية الذين تقدموا بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام والسجن في هزلية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير. 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات فضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

أصدرت رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية بياناً اليوم للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم.

وقال البيان أن داخلية الانقلاب قامت بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا.

ودعت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم.

وأكدت الرابطة أنهم مستمرون في نضالهم الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

نص البيان:

بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

إن جرائم داخلية الانقلاب مستمرة ولا تتوقف بحق عشرات الآلاف من الأحرار القابعين في السجون في ظروف سيئة للغاية ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلي حد القتل العمد وآخرها في مركز أبوكبير محافظة الشرقية قامت داخلية الانقلاب بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا وهم :
1-
الشاب وحيد حسان 25 عام اختطف من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي
2-
الطالب عبدالرحمن السيد منصور 15 عام طالب ثانوي اعتقلته الداخلية 5 يناير
3-
الطالب عبدالله محمود شحاتة 18 عام طالب ثانوي اعتقل 5 يناير
4-
عبدالله سند 18 عام اعتقل 5 يناير
5-
أحمد عبدالله يوسف 31 عام اعتقل من مقر عمله ليلاً 10 يناير

ومن هنا يعرب أسر المختفين قسرياُ عن قلقهم البالغ علي حياة ذويهم في ظل تغول سلطات أمن الانقلاب وممارستها الضغوط عليهم في ظل ما يعرف عن التعذيب الممنهج علي المختفين قسرياً مع غيبا دولة القانون وضعف دور الهيئات الأهلية بهذا الخصوص .

وتدعو الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم .

وتحمل رابطة أسر معتقلين أبوكبير بالشرقية وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن حياة أبنائها المختفين وما يتعرضون له .
وتؤكد الرابطة علي أننا مستمرون في نضالنا الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسرالانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

والله أكبر ولله الحمد

رابطة معتقلي أبوكبير بالشرقية

 

 * أصحاب المعاشات: الحكومة نهبت ملياراتنا والجوع يحاصرنا

مشهد لا يمكن وصفه إلا أنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيى السيسي فقد عمدت قوات أمن الانقلاب إلى فض تظاهرات نظمها أصحاب المعاشات بميدان طلع حرب حيث تجمع الآلاف منهم للمطالبة بحقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات ومنها إقرار الحد الأدنى بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا للقانون بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وصرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار واسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه التي استولت عليها حكومة الانقلاب لتختفي في المشاريع الوهمية من جيوب المصريين.

ولم يبق من المشروعات الضخمة التي وعد الجنرال بتنفيذها إلا ما تحتفظ بها قصاصات الجرائد والشبكة العنكبوتية من تصريحات أثبتت الأعوام الثلاثة الماضية أنها لا تتجاوز حيز المواد الإعلانية التي تستفيد بمساحات ممولة في وسائل الإعلام ومن أبرز تلك المشروعات كانت العاصمة الإدارية وقد توقفت بأمر من السيسي نفسه وقناة السويس الجديدة التي انخفضت إيراداتها والمشروع القومي للكهرباء ومع ذلك ارتفعت أسعار الطاقة وانخفض الدعم.

مشروعات لم تجلب للشعب المصري سوى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الدواء واختفاء لبن الأطفال وأزمة السكر وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار ليصل إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا فالسيسي يعدكم الفقر ويصارحكم به دون خجل .   

 

*تيران وصنافير” تعطل مشاركة “ميريت” عن معرض القاهرة

قبل سويعات قليلة من إغلاق شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام2017، الذي يظل مفتوحًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاحظ الزائرون أن دار ميريت للنشر، كانت لا تزال تُرتّب لافتتاح جناحها في المعرض، بعد تعنت مع شرطة الانقلاب.

وقالت “ميريت” نجلة “محمد هاشم” صاحب دار النشر، عن أسباب تأخر افتتاح الدار لجناحها في المعرض، بأن آراء والدها السياسية، والكتب السياسية التي تنشرها الدار، بخاصة كتاب صدر حديثًا حول قضية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في تأخير بدء عمل الدار داخل المعرض، فيما يبدو أن تعنتًا واجهته الدار من سلطات الانقلاب في استصدار ترخيص مشاركتها في المعرض.

ويُعرف عن محمد هاشم تبنيه آراء مُعارضة لنظام السيسي، وكانت شرطة الانقلاب قد اقتحمت دار ميريت واحتجزت أحد العاملين فيها، وذلك في نهاية ديسمبر 2015، قبل أن تفرج عنه النيابة في وقت لا حق. 

وتعد قضية تيران وصنافير من أكثر القضايا إزعاجًا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير يؤكد مصرية الجزيرتين، بعد أن كان السيسي قد تنازل عنهما للملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بدعوى أنهما في الأصل سعوديتان، ثم جاء هذا الحكم، قبل أيام من تسليم حكومة الانقلاب برلمان “الدم” نص الاتفاقية للنظر فيها.

 

 *السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة

كشف موقع “نيوز وان” الإسرائيلي عن دفع قائد الانقلاب السيسي لابنه محمود لتولي مناصب قيادية في جهاز المخابرات العامة ، بالتزامن مع سلسلة الإقالات المتتالية في الجهاز خلال الفترة السابقة.

وقال الموقع- في تقرير له- إنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين المقربين منه في القيادة، مشيرة الي إصدار السيسي في يوليو الماضي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. 

وأضاف الموقع أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

*الحملة على الأزهر.. المشيخة تتحفظ و3 بدائل أمام قائد الانقلاب

كثفت وسائل الإعلام الموالية لسلطات الانقلاب مؤخرا من حملتها ضد مشيخة الأزهر والدكتور أحمد الطيب بالتحديد، وصلت حد المطالبة باستقالته الأمر الذي يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الإطاحة بالطيب وهو ما يتزامن مع تلميع أسامة الأزهر مستشار السيسي للشئون الدينية والذي يلقي قبولا كبيرا من جانب السيسي ومؤسسة الانقلاب

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 بدائل أمام السيسي هي علي جمعة مفتي العسكر وأسامة العبد عضو برلمان العسكر وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية. من جانبها تحفظت مصادر داخل المشيخة وقالت إن هذه الحملة لا تعبر عن التوجه الرسمي للدولة متهمة بعض الأطراف بالوقوف وراءها. واستبعدت تماما أن يتقدم “الطيب” باستقالته.

ضغوط على الطيب للاستقالة

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بسلطات الانقلاب . وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” والمنشور يوم 25 يناير الماضي، طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت“.

وبحسب مراقبين فإن البديل للطيب إما علي جمعة أو أسامة العبد أو أسامة الأزهري.

لماذا أسامة الأزهري؟

ولماذا الأزهري؟..  للرد على ذلك، أفادت تقارير إعلامية  أنه كثف تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الدينى، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ما رصده مراقبون عن تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتراجع دور «الطيب» فى هذا الملف.

ويحظى الأزهري برضا واسع من جانب قائد الانقلاب لدوره وحماسه ضد الحركات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى جاهدا لتأليف الكتب التي تواجهها فكريا مصبغا على ضلالاته صبغة علمية رغم افتقارها إلى الحجة والدليل ومع جهل السيسي وحاشيته يحظى الأكثر نفاقا من المشايخ بالمكانة والقبول.

كما يتمتع “الأزهري” برضا واسع أيضا لتحركاته وسلسلة لقاءاته المفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، لا هم له إلا مهاجمة الإخوان والحركات الإسلامية متجاهلا تماما الاستبداد والظلم وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية فلا هم له إلا وجه السيسي وجنرالات العسكر وكيف يحظي برضاهم الواسع مسبغين له المكافآت والمزايا والمكانة والح

تحفظ المشيخة

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب“.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني.

كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات  السيسي أو دفعه للاستقالة“.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا.

 

*للشهر السابع.. “السيسي” يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

اشتكي مبعوثو الأزهر  بالخارج ، من استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي نصف رواتبهم منذ شهر مايو الماضي.

وذكر المبعوثون، في شكاوي لهم الي السفارات المصرية والي مشيخة الأزهر، أنهم يتلقون نصف رواتبهم الشهرية منذ مايو الماضي، بينما يخصم البنك المركزي النصف المتبقي دون أسباب واضحة.

وقال محمد صبحى هاشم، مبعوث أزهري لدولة الكاميرون، في تصريحات صحفية، “أنهيت بعثتي في شهر أغسطس الماضي ولم أحصل على بقية مستحقاتي المالية من شهر مايو  حتى الآن”، مضيفا :”نحن مبعوثو الأزهر الشريف بالدول الإفريقية والأسيوية والعربية نعاني من ظلم شديد وقع علينا من شهر مايو الماضي وهو أن البنك المركزي يقوم بتحويل نصف الراتب المستحق ويستقطع النصف الآخر دون علم لأي سبب يحدث هذا“.

وتابع قائلا :”تقدمنا بشكاوى كثيرة لهيئة البعوث الإسلامية ولمشيخة الأزهر، فكان الرد بأن هيئة البعوث تحرر استمارة الصرف كاملة وأن البنك المركزي هو المسؤول عن استقطاع نصف الراتب“.

 

* 7 آلاف مصنع متعثر حصاد الخراب الاقتصادي للانقلاب

كشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الأونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلتعن مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل

فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً، موضحا أن أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وفى نوفمبر الماضى وافقت حكومة الانقلاب على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد

وقال خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام.

واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.

 

* السيسي يحنو على الفقراء.. رفع سعر سكر التموين لـ8 جنيهات والزيت لـ12

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات بداية من مقررات شهر فبراير المقبل.

ونقل ” أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن سعر زجاجة الزيت التمويني ارتفع أيضًا إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر الماضي؛ حيث يتم بيع السكر في السوق الحرة بـ15 جنيهًا، وزجاجة الزيت بعشرين جنيهًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وتقوم وزارة التموين حاليًا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. 

وتسعى حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني لدعم نقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم.

 

* عنصرية ترامب تصفع أوهام الانقلاب وتربك حساباته

ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة قوية من الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، بحظر دخول المصريين لأراضي الولايات المتحدة، وهو القرار الذي شمل 7 دول إسلامية، وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم في دلالة على عنصرية ترامب ضد المسلمين.
ولعل تدوينة ترامب على تويتر التي زعم فيها ارتكاب مذابح ضد المسلمين في الشرق الأوسط عار لا يمكن السكوت عليه، يشير إلى أن عنصرية ترامب ستقصي السيسي نفسه ما لم يكن حليفا له في كل القرارات التي سيتخذها ضد المسلمين في العالم أجمع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
في الوقت الذي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن نيته الإطاحة بكل من يقف ضد أي قرار من قراراته، حتى أنه أقال سالي بيتس – القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي – بعد رفضها تطبيق قراره بمنع أي مواطن من 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلي أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
حسابات ترامب وعنصريته
فيما قال ترامب: ” “اللى يرفض قرارتى يتشطب من حساباتى” لتتضح سياسة الرئيس الأمريكى بإقالة “سالى ييتس” ليعيد التاريخ نفسه فكما فعلها نيكسون 1973 يفعلها ترامب 2017 فقد أجبر الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1973 وزير العدل ونائبه على الاستقالة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس موظفي البيت الأبيض في حوار صحفي، أن إدارة البيت الأبيض قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى منها المملكة العربية السعودية ومصر“.
وقال ريانس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، في حوار مع الصحفي تشاك تود بشبكة “NBC”، عندما سئل لماذا لم يحظر أيضا دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وباكستان: إن “الادارة قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى“.
وأوضح أن “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنفيذي لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى دول أخرى مثل مصر والسعودية“.
وعندما سئل عن سبب إدراج البلدان التي هي أكثر عرضة الإرهاب -مثل السعودية ومصر وباكستان- من تلك التي تم حظرها لم يتم إضافة إلى القائمة، وقال بريبوس”: “ربما يتعين على البلدان الأخرى التي يمكن أن تضاف للمضي قدما، في إشارة لتنفيذ المطلوب.
وفي استجابة سريعة لمطالب البيت الأبيض، منعت مصر 6 أشخاص اليوم من السفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة، في الاستجابة لحظر المسلمين.
ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المسلمين القادمين من إيران، والعراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال من دخول الولايات المتحدة.
إعلام الانقلاب
ورغم تهليل إعلام الانقلاب لفوز ترامب الذي اعتبروه أنه سيكون أكبر داعم للانقلاب في مصر، شن رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” خالد صلاح هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات صحفية تشير إلى قيامه باتخاذ قرار بمنع المصريين من دخول أمريكا خلال ساعات.
وقال “صلاح” في برنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه: “قد تكون مصر من البلاد التي سوف يشملها حظر الدخول إلى أمريكا وكذا السعودية وأفغانستان .. هناك تصريحات أمريكية تفيد بحدوث هذا الأمر .. هذا التوجه يدعم ويعزز الإرهاب ؛ تخيل أن ترى جهات ومؤسسات معروفة طول تاريخها بمحاربة الإرهاب تُمنع من دخول أمريكا لمجرد أنها تنتمي للدين الإسلامي .. هذا يعزز العنصرية“.
وحول قرارات ترامب، قال صلاح: “احنا مش عايزين منه حاجة ، احنا بس عايزينه يوقف دعم أمريكا للإرهاب”.. مضيفًا: “شيء مخزي أن تنزلق أمريكا إلى هذا المنزلق الخطير“.
وكان قد خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته، أمس الإثنين، بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إن الرئيس السابق “مسرور” بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال: “المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر“.
وأوضح أن الرئيس السابق “يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب العقيدة أو الدين“.

 

* نيوز وان يكشف: السيسي أقال وائل الصفتي لإرضاء حماس.. ويدفع بنجله البكر للسيطرة على المخابرات

نشر موقع “نيوز وان” الاسرائيلي تقريرا عن العلاقة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر, لافتاً إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءا رفيعا سيجري بين وفد أمني من حركة حماس وكبار ضباط المخابرات المصرية لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بأمن الحدود بين غزة ومصر، حيث طالبت القاهرة الوفد الأمني بتسليم 20 شخصا من المطلوبين الهاربين في غزة كونهم على صلة بأنشطة إرهابية تم تنفيذها في مصر مؤخرا. حسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أن حماس وافقت من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين إلى مصر إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي المصري، كما وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة من خلال فتح معبر رفح، معتبرا أن زيارة وفد أمني من حماس إلى مصر تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وحماس للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013.

وكشف الموقع أن المسؤول عن القضية الفلسطينية بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي إلى جانب 18 آخرين من قيادات الجهاز تم إحالتهم إلى التقاعد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على رغبة قائد النظام المصري في ترميم العلاقات مع حماس، لا سيما وأن قيادات الحركة الفلسطينية دائما ما يشتكون من تعنته في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس.

وذكر نيوز وان أن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق التقى قبل أسبوعين عدد من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الماضي نشر على نطاق واسع تسريب للجنرال الصفتي مع القيادي الهارب من حركة فتح محمد دحلان انتقد فيه بشده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  لكن على ما يبدو إقالته من قبل السيسي رسالة تستهدف إرضاء حماس حتى لا يكون لها المزيد من الحجج في عدم التعاون مع القاهرة أمنيا في سيناء.

وأشار نيوز وان إلى أنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين الأمناء والمقربين منه في القيادة، حيث في يوليو الماضي أصدر السيسي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر نيوز وان أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

 *رابطة الغزل”: أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ بعهد السيسي

أكد إبراهيم الشوبكي، أمين عام رابطة صناعة الغزل والنسيج، أن أوضاع صناعة الغزل والنسيج أصبحت من سيئ إلى أسوء.

وأضاف الشوبكي – خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء – أن أزمة صناعة الغزل والنسيج متراكمة منذ سنين، وبدأت في الزيادة في فبراير العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الوصول إلى المسئولين كثيرًا ولكن لم يستجب لهم أحد!.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في 15 ديسمبر العام الماضي، وكان تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خرج بـ18 توصية ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم حتى الآن، وأردف: لأن مفيش إرادة سياسية ورئيس الوزراء مش سامع صوتنا.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج كبيرة جدًّا، وأن هناك مصانع كثيرة تم إغلاقها في الفترة الماضية، بعد عملية تحرير الصرف المفاجئ الذي أدى إلى رفع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وتابع أمين رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج: إن الصناعة يعمل بها 25 % من تعداد عمال مصر، لافتًا إلى أن مصر كانت الأولى عالميًّا؛ حيث كانت تصدر بـ31 مليار جنيه في عام 2010، والآن نصدر بـ5 مليار فقط.

جدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج اختطفت في شبه دولة السيسي، وما زالت تواصل الفساد والانهيار والإخفاقات المتتالية.

وخسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.

وقال الصحفى المتخصص عبدالحليم سالم، في مداخلة مع برنامج” صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، مؤخرًا: إن الخسائر كانت العام الماضي أيضًا 2.2 مليار جنيه.

وأضاف سالم: إن مجموع خسائر الشركة المرحلة والمتراكمة بلغ 40 مليار خسائر على الشركة  القابضة للغزل والنسيج، وإن مبررات الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غير مقبولة، كاشفًا عن أن مصر ما زالت تعمل بالجيل الـ14، في حين أن دول العالم خاصة شرق آسيا وتركيا يعملون بالجيل الأول.

انهيار جمهورية الغزل والنسيج

يأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندًا يكشف إشهار إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة حتى نهاية يناير الحالى إجباريًّا.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليًّا بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التي تم إغلاق 130 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبًا في أداء شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تحققه من عائد مادي؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلاً عن البعد الاجتماعى الممثل في إعداد العمالة التي تعمل بشكل مباشر في هذه الصناعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

خسائر مالية

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

وظهرت السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها في إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.

توقف المصانع

ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

إحصائيات الخاسرين 2016

1- 226 مليون جنيه خسائر مصر حلوان للغزل والنسيج.

2- 101 مليون جنيه خسائر مصر للحرير الصناعي.

3- 56 مليون جنيه خسائر الدقهلية للغزل والنسيج.

4- 60 مليون جنيه خسائر دمياط للغزل.

5- 33 مليون جنيه خسائر الشرقية للغزل والنسيج.

6- 101 مليون جنيه خسائر الدلتا للغزل والنسيج.

7- 5 ملايين جنيه خسائر الشرقية للكتان والقطن.

8- 14 مليون جنيه خسائر مصر لصناعة معدات الغزل.

9- 5 ملايين جنيه خسائر الدلتا لحلج القطن.

10- 632 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

11- 26 مليون جنيه خسائر ميت غمر للغزل.

12- 396 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج.

13- 28 مليون جنيه خسائر الأهلية للغزل والنسيج.

14- 44 مليون جنيه خسائر السيوف للغزل والنسيج.

15- 62 مليون جنيه خسائر شركة شوربجي.

16- 17 مليون جنيه خسائر بورسعيد للغزل.

17- 75 مليون جنيه خسائر ستيا.

18- 161 مليون جنيه خسائر وولتكس.

19- 21 مليون جنيه خسائر المحمودية للغزل. 

20- 24 مليون جنيه خسائر كوم حمادة للغزل.

21- 60 مليون جنيه خسائر مصر الوسطى للغزل

 

* ميزانية البرلمان في 2016: 100 مليون جنيه حصل عليها النواب في 6 أشهر

النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف.
تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف.
كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه.
كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه “إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية“.
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن “نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال.”
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب.
كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس.
كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر.

ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف.

كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند “نفقات تنفيذ أحكام قضائية“.

 

 

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

جرائم العسكر سيناء

قوات للسيسي في سوريا

قوات للسيسي في سوريا

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9قتلى من الشرطة وإصابة 10 بانفجار مركبة بالعريش

ارتفع عدد ضحايا هجوم مسلح كبير استهدف حاجزًا أمنيًا، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، صباح اليوم الإثنين، إلى 9 شرطيين وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “كمين (حاجز أمني) المطافئ بحي المساعيد بمدينة العريش تعرض لهجوم إرهابي كبير إثر انفجار سيارة مفخخة بمحيطه، وتلاه إطلاق نار مكثف من مسلحين مجهولين تجاهه“.

وأضاف: “الهجوم أسفر عن مقتل 9 مجندين وإصابة 10 على الأقل بينهم 4 مدنيين ومسعف حتى الآن (7.20 ت.غ)، وسقوط مبنى ملحق بالحاجز الأمني، فضلا عن هلع كبير لدى أبناء مدينة العريش عقب سمع دوى الانفجار الضخم“.

وتابع: “قوات الحماية الأمنية المدينة وفرق طبية هرعت إلى مكان الهجوم وتم نقل الضحايا إلى مستشفي العريش العسكري“.

وكان المصدر الأمني ذاته قال، في وقت سابق للأناضول، إن شرطيين اثنين قُتلا وأصيب 10 على الأقل خلال الهجوم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية حتى الساعة 7.20 ت.غ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الجيش والشرطة، دون إحصاء رسمي بعددهم.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” أبرزها “أنصار بيت المقدسالذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.  

 

*بالأسماء .. القصية 289 عسكري : براءة 37 والسجن ما بين 5 و 15 عام لـ17 آخرين

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 289، والتي يحاكم على ذمتها عشرات من المعتقلين بتهم ملفقة.

وجاءت الأحكام في القضية المؤجلة سلفا كما يلي :

أولا البراءة :

مصطفي المحمدي سعد

خالد شلش
همام عبد التواب السيد
مصطفي سلامه الفقي
صلاح محمد صالح
محمد سعيد عبد النبي
عبد الوهاب العناني
فؤاد قنديل
احمد صلاخ الشاعر
محمد برغش
محمود عبد القادر الخولي
مدحت عبد القادر عبد الرحمن
محمود المنوفي
وليد المصيلحي
احمد سمير عثمان
سمير مصطفي
عمر عصام الفيومي
محمد مسعد السحلي
السيد السعدني
احمد الموافي
عبد الرحمن عصام
عادل عبد الصمد
تامر السنوسي
أنس الشوري
احمد درويش
عيد رصد
محمد بسيوني
عمرو عباس بريشه
أسامة السنوسي
تامر حلاوة
رياض الرفاعي

ثانيا : عدم جواز نظر القضية (في حكم البراءة)

احمد البنا
محمد ابو سرية
رضا الخياط
محمود ابو شمعة
احمد الدكاكني
حازم الدكاكني
محمد زكريا
لطفي نصير

ثالثا : الأحكام بالسجن

هاني عموش ١٠ سنوات
عبد العزيز قنديل ٥ سنوات
عمرو زكريا المشد ١٥ سنوات
رضا سراج ٧ سنوات
محمد رجب غالي ١٥ سنوات
سالم احمد جمعة ٥ سنوات
احمد عبد الرؤوف عبد الجواد ٧ سنوات
احمد الحوالة ٥ سنوات
رامي الزيني ٥ سنوات
عبد الفتاح فتيح ٥ سنوات
عبد الرحمن عزام ٥ سنوات
اسامه فوزي ٧ سنوات
شعبان الطملاوي ١٠ سنوات
محمد السيد الحاج ١٥ سنوات
محمد رجب عط ية ٥ سنوات
محمد كمال دحروج ٥ سنوات
رضا صيام ٥ سنوات

فيما صدر ضد المحاكمين غيابيا حكما بالسجن المؤبد

 

*وقْف هزلية “مذبحة فض اعتصام النهضة” لمخاصمة القاضي

قررت محكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب، اليوم الاثنين، برئاسة معتز خفاجي، وقف محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الهزلية أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده اليوم، بعد تراجعه عن التنحّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.

وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بتحديد الجلسة الماضية، أمام المستشار معتز خفاجي، على الرغم من أنه قرر في الجلسة قبل الماضية التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 “محمد سعد عليوة”، يحاكم أيضاً في اتها ملفق بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المعتقل، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي.

وتعد جلسة اليوم هي خامس جلسات انعقاد المحاكمة، بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية ضد القاضي الذي ينظر القضية بعد أن أعلن عن تحيزه ضد المعتقلين، وأعلن عن رأي سياسي ضدهم، بزعم سقوط حق التقدم بطلب الرد والمخاصمة لمرور الوقت القانوني المحدد له.

وكان دفاع المعتقلين في القضية، طالب خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

وأجّلت المحكمة ذاتها، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم، للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات المحاكمة، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، وبررت المحكمة ذلك بأن الجلسة سرية وتقتصر على هيئة الدفاع عن المعتقلين، لسماع أقوال ضباط مسئولين بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة“.

 

*أمن الانقلاب يخفي طالب يعاني من ضعف البصر رغم انتهاء مدة سجنه

 أخفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح منذ ليلة الخميس 5 يناير الجاري، الطالب بكلية أصول الدين، عمار سعيد عبد السلام، من قرية زهر شرب.

جاء ذلك بالرغم من انتهاء من مدة محكوميته ظلما ثلاث سنوات، واخفته عقب انهاء اجراءات الخروج.

يذكر أن عمار يعاني من ظروف صحية سيئة للغاية،  حيث أنه شبه فاقد لبصره، بالإضافة لمعاناته من ضعف عام في الجسد.

وتحمل اسرته داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة نجلهم،  والجدير بالذكر أن والده وأخيه الاكبر معتقلان.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*إغلاق جميع الكمائن وإطلاق رصاص عنيف بوسط العريش

أغلقت القوات الأمنية بوسط العريش جميع الكمائن بشكل تام، حيث شوهد الكمين الأمني في شارع أسيوط، يغلق تماما طريق أسيوط من قبالة مصنع البلاط، برمال ومصدات، ويرغم أصحاب السيارات على اتخاذ طرق بديلة إلى الزهور والعودة منها، فيما أغلق كمين سينا سكول الطريق القادم من شارع الوادي بالقرب من موقف العريش.

وقال شهود عيان إن جميع الكمائن تطلق الرصاص الآلي والمتعدد بشكل عنيف، وجارٍ تمشيط الطريق الدائري جنوب المدينة، بعد أنباء بوجود مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة المزارع جنوب غرب العريش.

وتسيطر حالة من الخوف والقلق على أهالي العريش، والتزم أغلب الأهالي البيوت، فيما أغلقت جميع المحال التجارية القريبة من الكمائن أبوابها بشكل تام.

 

*للمرة الثالثة خلال اليوم.. هجوم بعبوة ناسفة على مدرعة بالعريش

أكدت مصادر وشهود عيان بشمال سيناء، وقوع انفجار ضخم بشارع الخزان، مساء اليوم الإثنين، نتيجة انفجارعبوة ناسفة خلال مرور مدرعة بمدينة العريش، ويعد هذا الهجوم هو الثالث خلال اليوم.

وهرعت سيارات الإسعاف للمكان، وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق، والبحث عن المتورطين، والبحث عن عبوات أخرى.

 

*أسوشيتيد برس”: أنباء عن خطف رجال شرطة فى العريش

ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن تقارير غير مؤكدة عن قيام مسلحين باختطاف عدد من رجال الشرطة، أثناء الهجوم الذي استهدف كمين المطافي الأمني بحي المساعيد في العريش، على حد زعمها.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم لكنه يحمل بصمات تنظيم “ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الحادث الذي نفّذه صباح اليوم مهاجم انتحاري بشاحنة قمامة مفخخة ضد نقطة التفتيش أسفر عن مقتل 9  مجندين على الأقل وجرح 10 آخرين، وفقًا لمصادر مطلعة.

وذكر مسئولون أمنيون وطبيون، لـ”أسوشيتيد برس”، أنَّ الهجوم الذي وقع في منطقة سيناء المضطربة تلته عدة تفجيرات محدودة قام خلالها مسلحون يرتدون أقنعة سوداء بإطلاق قذائف صاروخية على القوات التي كانت تتمركز في محيط نقطة التفتيش.

وأضاف المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهجوم أدى إلى تدمير مبنى الشرطة المؤلف من ثلاثة طوابق، مشيرين إلى أنه تم انتشال 9 جثث حتى الآن من تحت أنقاض المبنى، ومعبرين أيضا عن غضبهم من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

ونجا ضابطان من الهجوم، بحسب المسؤولين، الذين أوضحوا أن شاحنة القمامة كان قد سُرقت قبل أيام من بلدية العريش.

ونوهت “أسوشيتيد برس” لعشرات الهجمات التي يطلقها مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” بصفة دورية على قوات الأمن في شمالي سيناء، وأماكن أخرى متفرقة في مصر.

 

*قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

قال موقع “روتير” الإسرائيلي إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن حكومة الانقلاب في مصر سوف ترسل جنودًا لسوريا بهدف مراقبة الهدنة في البلاد بين قوات النظام والمعارضة.

وأوضح الموقع أن الجنود المصريين سيصلون الأراضي السورية مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “ضباطًا مصريين متواجدين الآن في سوريا منذ فترة، ومهمتهم تمهيد الطريق لوصول الجنود”.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الروسي لافروف دعا حكومة الانقلاب لتكون شريكًا، بالإنضمام للثلاثي روسيا، تركيا وإيران، والمساهمة في المحادثات حول مستقل سوريا وتطبيق اتفاق الهدنة.

وأضاف: “تحدث بوتين أمس مع السيسي وتعهد له باستئناف الرحلات بين روسيا ومصر في القريب.. يذكر أن الرحلات قد توقفت بعد سقوط طائرة روسية في سماء سيناء”.

“روتر” اعتبر أن “انضمام مصر بمثابة نجاح روسي كبير، ومن ناحية أخرى فهو مثير للاهتمام، في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا من جهة، والعلاقات المتبلورة بين مصر وإيران من جهة أخرى”.

من المثير للاهتمام أيضًا معرفة رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة؛ كون أمريكا والدول الأوربية غير مشاركة في هذه الجهود. بحسب الموقع. 

وكان قائد الانقلاب قد أرسل عددًا من ضباطه وجنوده لمساندة السفاح السوري بشار الأسد في قتل شعبه، الأمر الذي أغضب السعودي وقطاعا كبيرا من الشعب رأوا في ذلك انحيازًا سافرًا لمشروع إيران الشيعي الذي يهدف إلى بسد نفوذه في المنطقة.

 

* 14 كبسولة تلخص جرائم جنرالات العسكر في سيناء

أكد عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء، النائب “يحيى عقيل”، في تصريحات صحفية سابقة أن إعلام الانقلاب العسكري عمل على خلق صورة مغلوطة ومشوهة للمواطن السيناوي، عبر عدد من الأفلام والمسلسلات، بما يخدم الصهاينة.

وقال إن هذه الصورة المشوهة يتم ترويجها عبر كافة الأعمال الإذاعية والسينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والأغاني، والصحف، والمجلات، ومناهج التعليم، مشيرا إلى أن “كل ما سبق؛ يخضع جميعه للتوجيه من قبل أجهزة المخابرات؛ لتشكيل وعي مزيف وتحريضي للرأي العام”.

وأضاف عقيل أن “العسكر تخلوا عن سيناء وأهملوها منذ أيام عبد الناصر وحتى اليوم، وتركوها نهبا للمحتل الصهيوني، بل سلمها لهم عبد الناصر على طبق من فضة بعد هزيمة 1967، واليوم يفجر جيش السيسي بنيتها التحتية، ويهجر أهلها، حتى تكون لقمة سهلة للصهاينة مرة أخرى”.

أكاذيب صبي الناصرية

وأوضح “عقيل” أنه “منذ هزيمة عبد الناصر في الـ67؛ كثف العسكر من وسائل العبث بوعي الشعب المصري عبر الأكاذيب؛ لتبرير هزيمتهم، وتحميل مسؤوليتها لأبناء سيناء، والترويج أن مصر لم تخسر كثيرا بفقد سيناء (الصحراء الجرداء عديمة القيمة)، كما وصفها الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل”، الشهير بصبي عبد الناصر.

وأوضح عقيل أن أبناء سيناء المجندين  بالجيش يعانون “داخل وحداتهم العسكرية من اتهامهم بالعمالة لليهود من قبل كثير من الضباط وضباط الصف؛ على مسمع من كافة زملائهم الجنود”، مؤكدا أن ذلك يتم “وفق خطة تتبعها القوات المسلحة عبر 60 عاما؛ لرسم صورة ذهنية شيطانية لأبناء سيناء، والتمهيد لقتلهم بدم بارد، كما يحدث اليوم على يد قوات جيش السيسي”.

تاريخ أهل سيناء الوطني

من جهته؛ قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، في تصريحات صحفية إن تاريخ أهل سيناء الوطني لا يقبل المزايدة، مفندا تهمة العمالة لحساب “إٍسرائيل” التي حاول الإعلام المصري إلصاقها بالسيناويين.

وأضاف أنه “منذ وقوع سيناء تحت الاحتلال في أكتوبر 1968؛ رفض مشايخ المحافظة جميعا محاولات الصهاينة إغراءهم للانفصال عن الدولة المصرية، رغم وعودهم بتدفق الأموال والاستثمارات والثراء الفاحش، وذلك في (مؤتمر الحسنة) بمشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي آنذاك، والذي عقد بعد عام من احتلالها”.

وتابع: “تمثل الموقف الوطني المشرف للسيناويين عندئذ؛ بإعلان شيخ مشايخ قبائل سيناء، سالم الهرش، أن سيناء مصرية مئة بالمئة، وجزء لا يتجزأ من السيادة المصرية. وكانت هذه لطمة كبيرة للمؤامرة الصهيونية بفصل سيناء عن مصر، وتعرض بسببها أبناء القبائل في سيناء لتضييق وملاحقات واعتقالات وتنكيل على يد الصهاينة”.

وأوضح الأخرسي أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي استمالة أهالي سيناء لم تفلح، رغم إغداق الصهاينة عليهم بالمواد الغذائية والتموينية، وفتح أبواب العمل لكسب المال أمام شباب سيناء، الذين نسقوا على الفور مع المخابرات المصرية لإنشاء “منظمة سيناء العربية” التي جمعت المعلومات والبيانات والصور المتعلقة بكافة قوات ومواقع الاحتلال، “فكانوا أشبه بأقمار تجسس مصرية تعمل ضد الصهاينة، وليس ضد مصر، كما يروج إعلام العسكر اليوم”.

واستعرض الأخرسي الدور الوطني لأبناء سيناء في حرب أكتوبر 1973 في قيادة فرق الكوماندوز المصرية خلف خطوط العدو، “بحكم معرفتهم الدقيقة بجغرافية المنطقة وتضاريسها”، مشيرا إلى أن “ضابط المخابرات المصري السيناوي، ابن قبيلة البياضية العقيد محمود اليماني، قاد فرق كوماندوز سيناوية فخخت بالألغام كافة الطرق العسكرية لآليات العدو، وجميع ممرات مطاراته بسيناء، ما أدى إلى إصابة طائراتهم بالشلل التام، فلم تقلع ولم تهبط منه طائرة.. ناهيك عما فعله أسود قبيلة السواركة بالصهاينة”.

وفي السياق هاجم نشطاء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي ممارسات وانتهاكات عسكر الانقلاب في سيناء تجاه أهالي منطقة الشيخ زويد على وجه التحديد. 

تداول النشطاء صورا لمنازل أهالي حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، قالوا إن الجيش قام بتدميرها خلال قصف بالطائرات، بينما قالت الرواية الرسمية التي نقلتها وكالة الأناضول؛ إن هذا القصف استهدف ثلاث سيارات لمسلحين مجهولين.

وعلق “مغرد صعيدي”: “لو طلع وسلم سينا للصهاينة مش بعيد يطلعوا عبيده بإعلامهم ومش بعيد مجلس النواب يطلع قرار إن سينا تابعه ليهم فاستخف قومه”.

وغرد إسلام محمد: “لم يفعل د. مرسي ما يفعله قائد الانقلاب السيسي بأهل سيناء وأهل مصر من قتل واعتقالات ومحاكمات عسكرية وتهجيرأهالى سيناء”.

وعلقت شيماء عبد العاطي: “باع الجزيرتين وقال عليهم سعودية طيب وسيناء اللي حاربنا عشان نحررها ايه طلعت إسرائيلية واحنا اخدنها منهم غصب”.

وأردفت ريحانة محمود: “السيسى يريد أن يثبت للصهاينة الذين قالوا عنه أنه بطل قومي أنه يستحق هذا الوصف وأول دروس الولاء جعل سيناء مرتع لليهود”.

وغردت سامية السيد: “ما يقوم به السيسى هو عملية ترهيب وتخويف تؤدي إلى تهجير الأهالي سيناء لكى تصبح عملية السيطرة سهلة لصالح إسرائيل”.

وأردف صاحب حساب “حقي حرية”: “تذكروا نصف مليون مواطن سيناوي تذكروا نصف مليون مصري بين الحياه والموت تذكروهم ولو بالدعاء تذكروا المهجرين من أوطانهم”.

وقالت هناء حسين: “للأسف ليست سيناء فقط ولكنه سلم مصر كلها بما فيها من مقدرات وخيرات لليهود ومن والي اليهود والمصري له الفناكيش والاوهام”.

وعلقت خديجة محمد: “مع الأسف ضيع سيناء وهدم البيوت وشرد أهل سيناء وجعل سيناء هي العدو وإسرائيل الصديق”.

وشارك أسامة حسن عدة صور قال إنها للدمار الذي طال منازل أهالي حي الترابين جنوب الشيخ زويد وأن الجيش هو من دمرها.

وقال إبراهيم سلامة: “علمونا بأن سينا حتة من أرضنا صدقنا وعهدنا بأن نرويها بدمنا كبرنا لقينا سينا رايحه مننا سياستكم دى تعبت عقلنا كفايه بقى”.

وتساءل منعم بدران: “اليوم سيناء وغداً السويس والإسماعيلية وما خفي كان أعظم ذنب الرئيس التقي الذي لم يخون الله فينا اين تسريباته ببيع الوطن؟”.

 وقال شادي حرب: “في سيناء كل يوم شباب وبنات وشيوخ بتموت ومحدش بيسمع عنهم أي حاجة علشان الإعلام مش فاضي ننام على التفجيرات ونصحي عليها”.

جدير بالذكر أن أمس السبت شهد مقتل ثمانية مسلحين في قصف لعسكر الانقلاب، استهدف ثلاث سيارات بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “دبابات للجيش المصري قصفت ثلاث سيارات كروز بقرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ثمانية، وتدمير السيارات الثلاث”.

وفيما يلي أهم جرائم العسكر في 14 كبسولة:

  1. التفجيرات لا تتوقف في سيناء رغم الحرب التي تشنها قوات الانقلاب هناك ، حيث وقع تفجير قوي صباح اليوم بكمين المطافيء بالعريش.
  2. سيناء خارج السيطرة الأمنية .. العمليات المسلحة مستمرة .. سقوط الجنود والضباط مستمر.. استهداف الآليات العسكرية يتزايد.
  3. ما يحدث في سيناء من عدم استقرار أمني يكشف بجلاء فشل سلطة الانقلاب في تحقيق اي تقدم على الأرض وضعف الروح المعنوية للضباط والجنود من الشرطة والجيش ممن يدفع بهم للخدمة في سيناء.
  4. فرضية حرص سلطة الانقلاب على إبقاء التوتر في سيناء لطلب العون الدولي وبيان أن هناك إرهاب وان الخطر الأكبر مما يجرى في سيناء على كيان الاحتلال الصهيوني.
  5. استخدام السيسي سيناء فزاعة خوف للغرب وتبرير قمعه وإجرامه بدعوى الإرهاب.
  6. سلطة الانقلاب تتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري في سيناء.
  7. سياسات سلطة الانقلاب هي التي تسببت في زيادة الاحتقان في سيناء ووسعت من الظهير الشعبي للجماعات المسلحة وقلصت التأييد الشعبي للدولة.
  8. الإغراق الذي يقوم به السيسي في المظالم ضد أهل سيناء ليس حلا لأزمة سيناء.
  9. الرئيس مرسي طرح منظومة متكاملة للتعامل مع سيناء أدت إلى إحداث هدوء نسبي في عهده.
  10. رؤية الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت تركز على :
  • التواصل الاجتماعي مع عائلات وقبائل سيناء.
  • عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية إلا في أضيق الحدود.
  • الحلول الأمنية تتم في إطار تمهيد للقبول الشعبي والاجتماعي.
  • التسريع في تنمية سيناء وخلق مزيد من فرص العمل لأبنائها.
  • التعامل مع المواطن السيناوي على أنه كغيره من المواطنين له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات.
  • إحياء الثقة في المواطن السيناوي ومزيد من ربطه بكيان الدولة والمكون الجغرافي لمصر.
  • توسيع استصلاح الأراضي في سيناء وتمليكها لأهل سيناء وغيرهم من المصريين.
  • تعمير سيناء وتنشيط العمل السياحي و الإنتاجي فيها.
  1. ما فعلته سلطة الانقلاب كان على النقيض من الرؤية التي طرحها الرئيس مرسي لدعم الاستقرار في سيناء.
  2. مصلحة سلطة الانقلاب هي عدم استقرار الأمن في سيناء.
  3. كشفت تصريحات السيسي الكاذبة أن استتباب الأمن في سيناء أكذوبة يروج لها إعلام الانقلاب. 
  4. يتحمل الجنود والضباط في سيناء نتائج سياسات خرقاء غير وطنية للانقلاب، تستهدف الزج بهم في أتون معارك لا طائل منها ويمكن معالجتها في أطر مدنية مع قليل من التدخل الأمني.

 

 *تسريب مكالمة للفريق عنان.. صراع أجهزة أم حرق شخصيات؟

ما زالت المكالمة المسربة بين رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي؛ تثير الكثير من ردود الفعل المتباينة في مصر، مع تساؤلات حول الجهة التي تستطيع تسجيل مكالمات القيادات العليا للقوات المسلحة خلال وجودها على رأس عملها.

وأذاع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى يوم السبت الماضي مكالمة مسجلة بين عنان والبرادعي، تعود لأيام من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب ثورة كانون الثاني / يناير 2011، أي في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد.

وبينما رأى مؤيدون لنظام عبد الفتاح السيسي وبعض المحللين؛ أن سامي عنان ليس هو المقصود بهدا التسريب وأن المستهدف هو البرادعي، إلا أن سياسيين ونشطاء أكدوا أن الخطوة بالغة الخطورة على الأمن القومي، وتعكس حالة الصراع بين الأجهزة الأمنية في البلاد، حيث لا أحد في مأمن من التنصت عليه، مهما كان موقعه في السلطة.

وتزامن بث هذا التسريب، وهو واحد ضمن سلسلة تسجيلات لمكالمات تخص البرادعي، مع بث الحلقة الأولى من مقابلة له على تلفزيون “العربي” في لندن، وهي المقابلة الأولى له منذ استقالته ومغادرته مصر في آب/ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة.

ويشار إلى أن سامي عنان، ومنذ تنازله عن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية أمام السيسي في آذار/ مارس 2014، اعتزل الحياة السياسية، فيما كشفت تقارير صحفية أنه يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية وممنوع من السفر.

تنسيق مستغرب بين الأجهزة الأمنية

وفي هذا السياق، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده بأن “هذه التسريبات ما هي إلا دعاية رخيصة يمارسها اعلام السلطة عبر إعلاميين موجهين من أجهزة الأمن لتشويه ثورة يناير وكل رموزها”، مشيرا إلى أن “التسريبات المخالفة للدستور والقانون لشخصيات عامة أو سياسية” تذكر بأمن الدولة في عهد مبارك وفترات القمع السياسي الماضية.

وأضاف نافعة، أن التسجيل لمكالمة البرادعي وعنان، تم في شهر شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2011، “وفي ذلك الوقت كانت كل الهواتف مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة، كما دخلت المخابرات الحربية في المشهد، حينما نزل الجيش للشوارع يوم 28 كانون الثاني/ يناير“.

وتابع: “بطبيعة الحال، كانت هواتف أعضاء المجلس العسكري الحاكم مراقبة من قبل المخابرات الحربية، وفي هذه الفترة تدخل الأمن السياسي في اختصاصات الجيش بعدما كان بعيدا عنه تماما، وأعتقد أن هذا كان بسبب الظرف الاستثنائي الذي جعل القوات المسحلة تتولى إدارة البلاد وقتها”، وفق قوله.

لكن نافعه عبّر عن استغرابه من “التنسيق الذي حدث لاحقا بين أمن دولة مبارك والمخابرات الحربية، لأن تخزين هذه التسجيلات وإظهارها الآن بهدف تشويه شخصية مثل البرادعي أو غيره من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير”، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت “كان هناك صراع بين أجهزة الأمن في الفترة التي تلت تنحي مبارك عن الحكم، حيث كان الصراع دائرا بين أمن الدولة القديم والجيش، لكن الآن تصالحت جميع هذه الأجهزة مع بعضها واتفقت على تشوية ثورة يناير بشتى الطرق“.
السيسي لم يفلت من التسريب

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن “أي تسجيل لأي شخص مرفوض بالتأكيد، إلا إذا كان بإذن من النيابة، وفي إطار قضية جنائية طبقا للقانون“.
وأوضح عطية أن “ما نشاهده الآن من تسريبات لتسجيلات تمت لشخصيات عامة تتعرض لحياتهم الشخصية؛ فهذا أمر يتم بغرض تشويه شخصيات لها خصومة مع النظام الحالي”، لافتا إلى أن البرادعي تولى منصبا تنفيذيا بعد “ثورة 30 يونيو، لكنه استقال وكان له موقف مخالف لوجهة نظر النظام، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشويه سمعته في إطار الهدف الأكبر وهو تشوية ثورة يناير”، كما قال.
وأضاف عطية لـ”عربي21″ أن كل الأجهزة الأمنية تقوم بتسجل مكالمات لبعضها البعض، “فليس غريبا أنه يتم تسجيل مكالمة لسامي عنان وقت أن كان رئيسا لأركان الجيش، حتى أن الرئيس السيسي نفسه تم تسجيل فيديوهات وتسجيلات له وتم تسريبها واذاعتها على قناة الجزيرة من قبل“.
وأشار إلى أن “فكرة تسجيل المكالمات أصبح أمر وارد جدا، خاصة مع التقدم في وسائل التنصت التكنولوجية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية مع خصومها ومعارضي النظام، لكن للأسف ما زال هناك فصيل في هذه الأجهزة يعادي ثورة يناير وكل المحسوبين عليها، وينتهز أي فرصة لتشويههم”، بحسب تعبيره.

تسريب ضد الجيش المصري

وفي هذا السياق، قال الصحفي جمال الجمل، في مقال بصحيفة البديل المصرية: “هناك شخص أو جهة ما تمكنت من اختراق مكتب رئيس أركان الجيش، وسجلت مكالمة بينه وبين أحد الأشخاص على هاتف مكتبه، الموضوع تحت المراقبة، ثم تجرأت على تسريبها دون أن ينزعج أحد (أو جهة) من أن التسجيل والتسريب قد يعرضها لمحاكمة عسكرية“.
وأضاف الجمل: “أسأل السيسي وقيادات الجيش ومسؤولي أجهزة الأمن بأنواعها: هل لديكم توضيح لما يحدث؟ أم أن العيار فلت ومصر سابت كلابها على ديابها؟!”.
وقال الصحفي محمد أبو الغيط عبر فيسبوك: “إذاعة تسريب لرئيس الأركان مسخرة تدل على تعامل الجيش حتى مع أكبر قياداته”، مؤكدا أن المخابرات الحربية التي كان رئيسها في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي هي التي سجلت هذه المكالمة وأعطتها لأحمد موسى ليذيعها.

 

*محمد صلاح يتعرض لـ سيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته للسيسي : “صورة هتخسرك كتير

تعرض اللاعب المصري المحترف في صفوف روما الايطالي ، محمد صلاح ، لسيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته لعبد الفتاح السيسي وتبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” . 

وعبر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” عن غضبهم من زيارة صلاح للسيسي معتبرين أن صورته مع السيسي ستقلل منه كثيرا و ستعضعف شعبيته تماماً

و قارن البعض بين موقف صلاح و موقف النجم المصري محمد أبو تريكة حين رفض مقابلة المشير طنطاوي عقب مذبحة “ستاد بورسعيد” . 

صورة بالإكراه  

ومن جانب آخر رفض البعض مهاجمة محمد صلاح ، معتبرين أنه تم إستخدامه من قبل النظام لمحاولة تجميل صورته خاصة مع فشل نجوم الفن و الاعلام في هذه المهمة .

ودلل البعض على أن صلاح كان مجبراً على هذه الزيارة ، بأن تفاصيل الخبر تقول أن وزير الرياضة اصطحب صلاح لزيارة السيسي أي أن صلاح لم يقم بالزيارة من تلقاء نفسه

 

*في عهد السيسي: “مفيش تموين في أسيوط” .. وحالة غضب تنتاب الأهالي والبقالين

رفعت سلطات الانقلاب سعر كيلو السكر التمويني من 5 جنيهات لسبعة جنيهات وفي السوق الحرة لأربعة عشر جنيها، ومع ذلك أعلنت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، إن مخزون السلع الاستراتيجي من السكر والمواد التموينية الأخرى في خطر، بسبب انخفاضه إلى 40% عن العام الماضي، بسبب زيادة أسعار السكر ووجود عجز مفاجئ بالأسواق.

ونقلت صحيفة ” الشروق” عن المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، اليوم الاثنين، أن أزمة السكر التي تعرضت لها البلاد، منذ نوفمبر الماضي ومستمرة حتى الآن ، تسببت في ضخ كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للبلاد وخاصة محافظات الصعيد، موضحين أن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة السكر في بعض مراكز المحافظة وصل لدرجة 10% فقط.

وأشارت إلى أنه لا توجد مواد تموينية لصرفها للمواطنين منذ بداية الشهر الجاري؛ مما تسبب في حالة احتقان واستياء بين المواطنين والبقالين التموينيين، وقاموا بارسال فاكسات وشكاوى إلى رئاسة الجمهورية التي استولى عليها السيسي ووزير التموين لانقاذ محافظة أسيوط.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر بمديرية التموين بأسيوط إن مسئولي الشركة المصرية سبب الأزمة لغياب العدالة في توزيع المقررات التموينية على أفرع الشركة، موضحًا أن هناك مراكز حصلت على نسبة 80% من المقررات التموينية، بينما هناك مراكز أخرى لم تحصل على 20%.
وقال عدد من البقالين التموينيين بقرى دوينة وباقور والنخيلة والزرابي وبني سميع والبلايزة ودكران وأبو خرص، إنهم أرسلوا شكاوى إلى وزير التموين والمحافظ ورئيس الشركة المصرية، تتضمن عدم توافر السلع التموينية؛ مما تسبب في إحراجهم مع المواطنين بالشارع، مضيفين أنهم يقومون بدفع ضرائب وتأمينات وإيجارات على محلات ومخازن التموين.

من جانبه، قال كمال خليفة وكيل وزارة التموين بالإنابة، في تصريحات خاصة، إنه هناك مراكز بالمحافظة تعاني من نقص المقررات التموينية منذ الشهر الماضي خاصة السكر والزيت والأرز، وتم رفع مذكرة إلى السيد وزير التموين والمحافظ بالمقررات التموينية ونسبة العجز، ومنها مراكز أبو تيج والفتح وأول أسيوط وأبنوب.

وشهدت الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في اختفاء السكر وارتفاع سعره لعشرين جنيها في بعض المحافظات، في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب رفع سعره على بطاقة التموين لسبعة جنيهات، إلا أن الازمة مازالت مشتعلى حتى الآن

 

*ارتفاع جديد في أسعار المكرونة والبيض والمنظفات

ارتفعت أسعار بعض أنواع المكرونة والمنظفات والبيض خلال الأسبوع الحالى بنسب تتراوح بين 6 و50%.
وأعلنت شركتا بدوى جروب والملكة للصناعات الغذائية أسعار بيع المكرونة الأسبوع الحالى، على خلفية ارتفاع أسعار القمح العالمية ونواتجه من الدقيق محليًا، فى الفترة الأخيرة، كما أقرت شركة هنكل قائمة أسعار جديدة لمنتاجتها بزيادة تتراوح بين 23 و50%.
وسجلت أسعار القمح العالمية لمستوى 196 دولارًا للطن، مقابل 180 دولارًا قبل شهرين، ما تسبب فى زيادة أسعار الدقيق ليسجل الطن 5300 جنيه للطن الفاخر مقابل 4800 جنيه قبل أسبوع، والعادى إلى 4800 جنيه مقابل 4300 جنيه فى نفس الفترة.
قال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى محافظة الدقهلية، إن شركتى البدوى جروب والفتح رفعتا أسعار المكرونة بمعدل 5 جنيهات للكرتونة ـ 20 عبوة زنة 350جم ـ لتصل جملتها إلى 64 جنيهًا مقابل 59 جنيهاً، وللمستهلك بسعر 4 جنيهات مقابل 3.75 قرش بزيادة 6%.
وأظهرت قائمة أسعار شركة هنكل للمنظفات، زيادة بنسب تتراوح بين 23 و50% ليسجل مسحوق الغسيل «برسيل» ـ عبوة زنة 8 كجم ـ 190 جنيهًا مقابل 154 جنيهاً بزيادة 23%، وبرسيل وجينرال 12 جنيهًا مقابل 8 جنيهات بزيادة 50%.
وزاد سعر كرتونة البيض إلى 38 جنيهًا مقابل 34 جنيهاً الأسبوع الماضى بزيادة 11%، وقال حسين صولة، مدير تسويق شركة كوهية للدواجن، إن ارتفاع أسعار البيض نتجت عن انخفاض المعروض من دواجن التثمين الفترة الماضية بأكثر من 20% نتيجة النفوق وتخارج المربين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وارتفعت اسعار البيض فى المزارع بقيمة 8.5 جنيهًا فى الكرتونة، ليبلغ 31 جنيهًا للأبيض، و30.2 جنيه للأحمر حاليًا، مقابل 22.5 و22 جنيهًا على التوالى نهاية الشهر الماضى.
وقال على الدواهرى، أحد كبار مربى الدواجن، إن تعدد المراحل الوسيطة فى عملية البيع يعد سببًا رئيسيًا فى زيادة الأسعار، والتى أثرت عليها كذلك ارتفاع تكاليف النقل.

يذكر أن السياسات النقدية التي يتبعها نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، تنتهج رفع الدعم عن المواطنين الفقراء نهائيا على مراحل، وتقديم الخدمات للقادرين فقط على دفع المقابل، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في كافة الأسعار أتت جلها على كاهل المواطن الفقير.

 

*رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي “مستبعدة” لهذا السبب!

قالت وكالة “رويترز”، إنه على الرغم من الغضب من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، فإن عبدالفتاح السيسي لا يواجه خطر الإطاحة به مثل سابقيه مبارك ومحمد مرسي.

واستدلت الوكالة في تقرير لها بأن البلاد لم تشهد احتجاجات كبيرة كانت متوقعة ضد التقشف في شهر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى يوم 11/11 أو ما عُرف بثورة الغلابة، لافتة إلى أن هذا اليوم رافقه تواجد أمني مكثف.

وأكدت الوكالة أن شعبية “السيسي” تراجعت بسبب تراكم المشكلات الاقتصادية، فضلًا عن دخوله في مواجهات مستمرة مع إسلاميين متشددين بحسب رويترز.  

وأردفت أنه قبيل  الذكرى السادسة لثورة 25 يناير،  25 يناير، التي أطاحت بمبارك، يقول نشطاء إن المطالب الرئيسية للانتفاضة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” لم تتحقق حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن هند عادل محمد (30 عاما) وهي ربة منزل من القاهرة، قولها  إن زوجها وهو عامل باليومية لا يستطيع أن يجد عملا ويعني ارتفاع الأسعار أنها لن تتمكن من إطعام أسرتها بشكل ملائم.

وأضافت هند أن تأكيد السيسي بأن الاقتصاد سيتعافى خلال ستة أشهر لم يقنعها، قائلةً: “لا نستطيع أن نتحمل ست ساعات… فكيف نتحمل ستة أشهر؟

والتقت رويترز”، بوالدة  مازن إبراهيم (خمس سنوات) الذي أجرى جراحة في المخ منذ أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها (والدته) تكافح  منذ أن ترك الرعاية المركزة للحصول على المضادات الحيوية وأدوية الصرع وإمدادات طبية أخرى لا تتوافر في المستشفى.

وقالت بثينة السيد موسى وهي والدة الطفل “لا أجد الدواءوإذا وجدته لا أستطيع تحمل سعره.” ولا ترى بثينة أيضا أي بوادر على تحسن الاقتصاد

وقالت “كيف ستتحسن الأوضاع؟ الأمر يزداد سوءا…إنه مجرد كلام”، مضيفة “لا نستطيع أن نجد حتى المحاقن في المستشفى… نستخدم نفس المحقن لأسبوعين… نغسلها ثم نعيد استخدامها.”

وتقول الحكومة إنها ستتخذ إجراءات للتغلب على نقص الدواء لكن من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريبا.

 

* 5 حفلات ساخرة للسيسي على “فيس بوك”.. احجز تذكرتك الآن!

موجة الحفلات الساخرة لا تنقطع على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، استهلها في 2017 بارتداء الكلسون ثم بـ”تكليف الإناث” بالخدمة العامة، وتوالت بعدها 5 حفلات صاخبة وساخرة من السيسي.

ودشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #تجنيد_البنات، تصدر قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع الذين حفلت مشاركاتهم بالسخرية من قرار السيسي. 

هاشتاج #تجنيد_البنات، جاءت التعليقات عليه تحمل الروح المرحة، والسخرية في نفس الوقت، تخيل رواد الموقع أن القرار يشبه التجنيد الإجباري.  

مين محمد دا؟

وضمن سيناريوهات فشل مسئولي الانقلاب حتى في أبسط الأمور الإدارية، أثار خطأ بكتابة اسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على جدارية افتتاح كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، حالة من السخرية والجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورة الجدارية، حيث سبق اسم عبد الفتاح السيسي كلمة “محمد”، وعلَق أحد نشطاء “فيس بوك”، ساخرًا: “أنا عارف الأسامي المكتوبة كلها.. بس مين محمد عبد الفتاح السيسي ده؟”.

وكتب آخر: “لا بد من إقالة المحافظ الجاهل والوزير لجهلهما المفرط في اسم أبو كلسون”.

كلسون السيسي

كما أثارت رسالة الممثلة، فاطمة كشري، لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بـ”ارتداء الكلاسين”، ضجةً وسخرية كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلّت فاطمة ضيفةً على برنامج “صباحك مصري”، المذاع على قناة MBC مصر، وطلبت من السيسي أن توضع رقابة على الشارع الذي تُقيم به في شبرا، كما نصحته بارتداء “الكلسون” لحمايته من البرد، وانفجرت سخرية نشطاء “فيس بوك” من تصريحاتها.

واشتهرت فاطمة كشري بدور المرأة الشعبية، وقد شاركت في أكثر من 90 عملًا فنيًا على مدار 28 عامًا، عمر مسيرتها الفنية.

وأكد  النشطاء أن السيسى ومؤيديه جعلوا منهم مجال لسخرية العالم كله غير أنهم جلبوا العار لمصر بفضائحهم فكتب أحد النشطاء ” كل واحد يخلى باله من كلسونه.. بكرة يقولك اتبرع بكلسونك علشان مصر” وكتب اّخر” اللى عنده كلسون أحسن من اللي عنده آي فون.. مواطن يتبرع بكلسونه للسيسي  “.

كما شارك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين فغرد الحقوقى هيثم أبوخليل ” متخيل حضرتك.. رغم كل القمع والقهر والاعتقالات والدبابات والطيارات والقوانين سيئة السمعة.. السيسي بتتمسح كرامته بالأرض كل يوم ” وأضاف اخر متحدثا عن «السيسي»: “أول رئيس كلسون بخلفية عسكرية في العالم”  وتابعت «عايشة العنزي»: “والله لو يلبس كل ملابس الدنيا راح يبقى متعرى أمام العالم”.

المسخرة عالمية

ووصلت السخرية للعالم حيث قالت شبكة “السي إن إن” في تقريرها، أن تكن كامل الاحترام للكومبارس المصرية، فاطمة كشري، لكن ما تحدثت عنه على الفضائية المصرية يكشف حجم تفكير مؤيدي النظام، وكل ما يتلخص عندهم، ونظرتهم إلى “السيسى” الذي فشل على جميع الأصعدة، ويحاول تصوير نفسه أنه القائد المنقذ للمصريين، مشيرة الشبكة في تقريرها، أنه حالم فغضب المصريين أصبح بركان قد ينفجر في وجه بأي لحظة.

وأكملت الشبكة سخريتها من “الكلسون” الذى نصحت به كشري، عبدالفتاح السيسي، أن يرتديه تحت ملابسه خوفًا عليه من البرد، وقالت أن عليه أن يرتدى شيئًا أقوى من ذلك حتى يحميه من الشعب المصري وغضبه، الذى تبع غلاء الأسعار والتضخم، بجانب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

مؤيدو الانقلاب يشتكون

وعلى الجانب الآحر، شن الدكتور خالد رفعت -أستاذ بجامعة قناة السويس- (وهو أحد مؤيدى النظام) هجوما شرسا على فضائية إم بى سي، وانتقد تخصيص شبكة سى إن إن مساحة كبيرة عبر فضائيتها لتقرير يسخر من “السيسى”، متهمًا فضائية إم بى سى بالتعمد لإحراج السيسى عالميًا.

وقال “رفعت” في تدوينة: “مين فاطمة كشري بقى؟ .. ممثلة كومبارس درجة 17 أول مرة أسمع عنها النهاردة … مش عشان عملت حاجة رهيبة.. لأ لأنها طلبت من السيسي على الهواء فى قناة mbc مصر إنه يلبس كلاسين تحت الهدوم عشان البرد لأننا محتاجين له”.

وأضاف: “تصوروا بقى الـ CNN عاملة تقرير عن اللقاء؟ .. آه السي إن إن أكبر شبكة إخبارية فى الكون عاملة تقرير عن فاطمة كشري .. وطبعًا بكرة حنلاقي الواشنطن بوست والجارديان بيكملوا مسيرة التشويه”.

قمة العشرين

ففي قمة العشرين الأخيرة صافح أوباما السيسي بلا مبالاة بعدما تجاهله واهتم بعدد من المسئولين الآخرين لا سيما رئيس حكومة الهند الذي تجاهل بتعمد واضح مصافحة السيسي خلال القمة.

إثيوبيا.. استقبال فاضح

وكانت زيارة السيسي لإثيوبيا من أجل حضوره القمة الإفريقية الأخيرة فيها ، محطة استهتار شديد وتجاهل من الإدارة الأثيوبية له، حيث لم يجد “السيسي” مسؤولا واحدًا بانتظاره، بل فرقة للرقص الشعبي وأطفالاً تحمل الورد.

وقد حظي بحفلات من السخرية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي على إثر هذا الموقف.

برلمان اليابان

في فبراير العام الماضي قبل إلقاء خطابه أمام البرلمان الياباني مدّ السيسي يده لرئيس البرلمان – لكن الأخير لم ينتبه وتجاهل مصافحته في مشهد محرج نقلته الكاميرات العالمية.

حل مشكلة البطالة بعربات الخضار 

تفاجئنا جميعًا مطلع 2015 أن عبدالفتاح السيسي وجد حلا لمشكلة البطالة عند الشباب،عن طريق إطلاق مشروع “عربات الخضار” الأمر الذي سبب سخرية الجميع، أن يكون حديث مسئول كبير في الدولة ـ أو كما يفترض ذلك ـ بهذا التدنى والسطحية، لكن الأكثر سخرية أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

 

 *بعد ارتفاع اسعار الادوية بعض المصرين يتجهون للعلاج بالاعشاب

كشف تقرير صحفي، عن أن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على شراء الأعشاب العلاجية نتيجة لغلاء أسعار الأدوية، موضحًا أنها يكون لها نتيجة فعالة ولكن تأتي ببطئ قليل وأن هناك بعض المواطنين يتقبلونها والبعض الآخر لا يرتاح لها، في حين أن هناك زيادة بنسبة 5% في الأسعار بالنسبة للأعشاب طبيعة.
ونقل التقرير عن أحد العطارين، أن هناك إقبالا على الخلطات الطبيعية التي يقوم بها محل العطارة بنسبة 100%، وتتراوح أسعارها من 60 إلى 100 أو 200 جنيه كحد أقصى.
ويعتمد الغلابة في موسم البرد؛ حيث أمراض الكحة، والبرد، وضيق التنفس على خلطات باستخدام الجنزبيل والقرفة لتنشيط الدورة الدموية، كما يستخدم للأطفال التليو، وورق الجوافة، والينسون.
وأعربت إحدى المواطنات عن ارتياحها بشكل أكبر لاستخدام الأعشاب العلاجية، خاصة بعد غلاء الأدوية، تقول: “الأعشاب صحية أكثر من الدواء ومبقاش يجيب نتيجة زي الأول والأعشاب هتفيدني“.

 

*الاقتصاد المصري 2016.. عام يُذكر ولا يُعاد

لا يرغب المصريون، بعام آخر يحمل في طياته تحديات وصعوبات اقتصادية، كالتي واجهوها في 2016، وهو العام الذي شهد صعود نسب التضخم إلى أعلى مستويات منذ 8 أعوام، وتحرير لسعر صرف العملة المحلية.
ودفعت التحديات الاقتصادية مصر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على طلب منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ودخلت مصر العام الجديد 2017، ولديها معدلات مرتفعة في الدين المحلي العام والدين الخارجي والتضخم، إلا أن الاستثمارات المباشرة شهدت تحسناً، خلال الشهر الأخير من 2016، إضافة إلى تدفق السيولة النقدية الأجنبية للقنوات الرسمية بعيداً عن السوق السوداء.
وفيما يلي أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2016، استناداً إلى بيانات رسمية:

سعر صرف الجنيه
ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 18 جنيهاً وفق السعر الرسمي داخل البنوك.

صافي الاحتياطي الأجنبي
شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام.
وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى خلال العام إلى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى نحو 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول ثم إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2011.

أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية يناير/ كانون الثاني، إلى 14.75 و15.75% في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وأبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

التضخم
استهل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية العام 2016، على تراجع إلى 10.7% في يناير/ كانون الثاني مقابل 11.7% في الشهر السابق عليه، نهاية عام 2015.
وبدأ معدل التضخم السنوي في البلاد وتيرة الارتفاع اعتباراً من أبريل/ نيسان الماضي ليصل إلى 10.9%، في أعقاب خفض الجنيه المصري بنحو 14.5% في منتصف مارس/ آذار.
وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 16.4% في نهاية أغسطس/ آب، أعلى مستوى خلال ثماني سنوات، وتراجع إلى 14.6% في الشهر التالي له، ثم إلى 14% في أكتوبر/ تشرين الأول، وقفز كما هو متوقع إلى 20.2% في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.

السياحة الوافدة لمصر
تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من يناير/كانون ثاني – نوفمبر/ تشرين الأول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 مليون، حسب بيانات رسمية.
ووفق مسح أجرته “الأناضول”، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين من نحو 8.064 مليون سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.
إلا أن العام الماضي، شهد استئناف الخطوط الجوية التركية أنشطتها من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها منذ سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، وبدأت بتنظيم 4 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ من اسطنبول.

قناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.590 مليار دولار في الـ 11 شهراً (يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مقابل 4.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية.
وطرحت هيئة قناة السويس مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، لتقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدماً، تزامناً مع تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية.

البطالة
بلغ معدل البطالة الإجمالي بمصر 12.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول ( يناير/ كانون الثاني- مارس/ آذار) من عام 2016، مقابل 12.8% في كل من الربع السابق عليه ونفس الربع من عام 2015.
وتراجع معدل البطالة إلى 12.5% في الربع الثاني (أبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران)، ثم ارتفع إلى 12.6% في الربع الثالث من (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) من العام 2016، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

الدين العام
ارتفع إجمالي العام المحلي في مصر إلى 2.758 تريليون جنيه (153.2 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016 مقابل 2.259 تريليون جنيه ( 125.5 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بزيادة مقدارها 499 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) بما يعادل 22%.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمقدار نحو 14 مليار دولار بما يعادل 30.4%.

أزمة أرامكو
في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، بعد علاقات ودية للغاية جمعت النظامين طيلة السنوات السابقة.
ولا تزال أرامكو على موقفها حتى الآن، وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية، ما يشكل ضغطا للطلب على الدولار.
إلا أن مصر وقعت على اتفاق لاستيراد النفط الخام من البصرة (جنوب العراق) وتكريره في المصافي المحلية، إضافة لتوقيع اتفاقات تزود بالنفط من الكويت، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قرض صندوق النقد
نجحت مصر في إقناع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزع على عدة شرائح، وحصلت القاهرة على أولى هذه الشرائح في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
زيادة السيولة من النقد الأجنبي لمصر، منحها ثقة لدى مستثمرين وشركات أجنبية، التي ضخت استثمارات في السوق، بينما عاد الدولار للتداول بكميات أكبر في القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق السوداء

 

الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

قضاء السيسي قضاء شامخقضاء دليلالأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء السيسي يقضي بعامين لــ 8 أحرار بأبوحماد بالشرقية

قضت محكمة جنح مستأنف بلبيس اليوم في القضية رقم 22088 بالسجن عامين لــ 8  معتقلين بأبو حماد بمحافظة الشرقية بتهم ملفقة

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باعتقالهم من منازلهم فجر 20102016  ولفقت لهم تهم التظاهر وغيرها من التهم الملفقة  وقرر قضاء الإنقلاب بأول حكم بالسجن 5 سنوات علي كل من  وائل فتحي ومحمد سليم ومالك حسن وشحته عليوة ومدحت صبحي ووليد بسيوني وعبدالعزيز بسيون وعبدالله عطيه قبل أن يتم الإستئناف والحكم لسنتين

من جانبها استنكرت أسر المعتقلين هذه الأحكام الجائرة والتي لا تخرج الا من قضاء مسيس مناشدين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*عضو بشعبة المستوردين: وضع السلع في مصر ينذر بكارثة حقيقية

صرح عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أشرف هلال، بأن السلع الأساسية بالأسواق فى طريقها للإختفاء مقابل إرتفاع سعر المتواجد منها بإستمرار ، وإستمرار الطلب من قبل المواطنين مع قله العرض من جانب الدوله بسبب شح الإنتاج وعدم كفايته لتغطية إحتياجات الشعب اليومية وهو ماينذر بكارثة حقيقية، على حد قوله.

قال ” هلال” في تصريحات: ان الدوله والسياسات النقدية مؤخرا تترصد للإستيراد والمستوردون،فقرارات تقييد الإستيراد من الخارج ومنع إستيراد 2000 سلعه اساسية، وقرار تحرير سعر صرف الجنيهالتعويم” وعدم إستقرار سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى رفض البنوك بفتح الإعتمادات المستندية للمستوردين للإستيراد من الخارج ، أصبحت مسمارا يدق نعش الإستيراد، وبالتالى تؤدى إلى عزوف المستوردون عن الإستمرار بعملهم  مما ينتج عنه نقص حاد بالسلع فى الأسواق.
وتابع هلال: السياسات الأخيره التى انتهجها البنك المركزي صحيحه بمظهرها العام ولكنها لا تتماشي مطلقا مع الوضع بمصر، حيث تعتبر مصر دوله مستورده بالدرجه الاولى بنحو 70% من إحتياجاتها، فضلا عن تراجع معدلات الإنتاج بالداخل، الأمر الذى يصب نحو الإثقال على كاهل المواطن بأسعار مضاعفه لنفس السلعه مع صعوبة توفيرها.

يذكر أن مصر قامت بفرض عده قيود على الإستيراد من الخارج خلال العاميين الماضيين، بالتزامن مع تراجع موارد الدخل من العملات الصعبة وتدنى مستوى الإحتياطى الأجنبي، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار السلع جميعها، بالإضافة إلى نقص العديد منها لعدم توافر بديلا له يتم انتاجه داخليا .

 

*الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة لأجل غير مسمى

قررت شركة الخطوط الجوية الهولندية،KLM” تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب أسباب اقتصادية تتعلق بالشركة وخاصة بتحويل الدولار .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن شركة الخطوط الهولندية قررت تعليق رحلاتها منذ أمس السبت، ولأجل غير مسمى بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة، وظروف تحويل ايراداتها من مصر بالعملة الصعبة.

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر ركابها علي رحلات أخرى .

وقامت الشركة بإغلاق مكتبها بصالة السفر رقم “١” بمبني الركاب رقم “١” بالمطار والمعروف بالمطار القديم .

 

*الجارديان”: الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر مما كانت عليه قبل 6 سنوات

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأحد، إن المشهد الحالي بمصر لا ينبئ بشيء سوى اقتراب خروج الشعب في ثورة شعبية كبيرة ستختلف كثيرًا عن سابقتها 25 يناير، خاصة مع فشل  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

وأضافت “الجارديان”: “بالرغم أن مصر أكبر البلدان العربية، إلا أنها لم تشهد الديمقراطية المنشودة منذ إسقاط نظام المخلوع حسني مبارك، حيث تتوالى الأزمات بشكل غير مسبوق في البلاد، وتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، وهو ما دفع بعض المصريين، الذين تملكهم اليأس إلى الهجرة غير الشرعية في قوارب الموت باتجاه أوروبا؛ بحثًا عن حياة أفضل من تلك التي تتوفر لهم في بلدهم”.

وتابعت: “الأسباب التي فجرت ثورة يناير لم تختلف، بل إن الأوضاع اليوم أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر، مما كانت عليه قبل 6 سنوات”، محذرة من أن الأسوأ قادم، لأن إغلاق أبواب الاحتجاج السلمي أمام الشباب، ربما يدفعهم للجوء للعنف.

 

 

*شعبة المطاحن: 500 جنيه زيادة في أسعار طن الدقيق!

شهدت أسعار الدقيق الفاخر ارتفاعًا فلكيًا بلغ 500 جنيه فى أسبوع واحد فقط لتسجل 5300 جنيه للطن “الفاخر”، مُقابل 4800 جنيه بداية الأسبوع الماضى، بتعاملات اليوم ،الأحد.

قال وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن 72 فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الدقيق جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للقمح، حيث بلغ سعر 5300 للفاخر و4800 جنيه للطن للعادى مُقابل 4300 جنيه فى الفترة نفسها.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن زيادة أسعار الدقيق فى السوق سببت تزايدًا فى ظهور الدقيق المدعم بعد تهريبه من منظومة الخبز المدعم بوزارة التموين.

فى سياق متصل،قال أحمد العنانى، رئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الدقيق تسبب فى زيادة سعر المكرونة بنحو 200 جنيه ليسجل الطن 5400 جنيه الأسبوع الحالى، بدلاً من 5200 جنيه الأسبوع الماضى

تابع:فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن أغلب مصانع المكرونة خفضت إنتاجها الشهرى بنسبة 25%، فى حين أوقف حركة الإنتاج فى مصنعى لتشبع السوق بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

 

*10 أيام اخفاء قسري لـ “ السيد دسوقى” بالشرقية

لليوم العاشر على التوالي تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز السيد دسوقى صاحب شركه النسر للاستثمار العقارى واستصلاح الأراضي وذلك بعد أن قامت قوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمنزله.يوم الجمعة 30122016 وهو متزوج ولدية ثلاثة من الأبناء .
ووفق رواية أسرته فقد قامت قوات الأنقلاب بمداهمة منزله بقرية صبيح مركز ههيا بالشرقية وعندما شرع أهله في البحث عنه، توجهوا بدورهم للمركز للاطمئنان عليه ومعرفة التهم الموجهة له، فانكرت إدراة القسم وجوده

 

*تخفيض رسوم مرور الحاويات الأميريكية بقناة السويس لمدة 6 أشهر

قررت هيئة قناة السويس، تجديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى، والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب وجنوب شرق آسيا، لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من الخميس الماضى وحتى نهاية يونيو المقبل، مشيره إلى أن تلك التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس، وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة، خاصة بعدما اتجهت بعض الخطوط الملاحية، مؤخراً إلى طرق بديلة للقناة، مثل رأس الرجاء الصالح، والقطب الشمالى لتجنب سداد رسوم قناة السويس وخفض التكاليف.
كانت هيئة قناة السويس قد بدأت التخفيضات فى يونيو الماضى، وتشمل منح سفن الحاويات القادمة من ميناء “جنوب نورفولك” بالولايات المتحدة ، والمتجهة إلى موانئ “بورت كيلانج” بجنوب شرق آسيا خصماً  65% من رسوم العبور، على أن تحصل على تخفيض  55 % حال اتجاهها لموانئ كولومبو.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، أعلنت الأربعاء الماضى، عن استمرار منح الوحدات البحرية ، والتى لديها ترخيص ملاحة داخلية، والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس تخفيضا  بنحو %30 من رسوم العبور عاما آخر، ينتهى فى ديسمبر المقبل بهدف تشجيع حركة نقل الحاويات.
وأظهرت بيانات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضى،  تراجعا فى إيرادات قناة السويس، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى 2016،  بنسبة 3.2 % بما يعادل 154.4 مليون دولار،  متراجعه إلى 4٫59 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار، خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2015

 

* 10 مظاهر تؤكد بيع الانقلاب مقدرات مصر للإماراتيين

قيد نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مصر، باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً، أصبحت بمسابة بيع الدولة المصرية لأولاد زايد، حكام الإمارات العربية المتحدة.
ونلخص عمليات البيع فى النقاط التالية:
1
ـ أغلب منافذ مصر الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار ، وداماك ، التي نصف رأس مالها إيراني.
2-
أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف.
3- 
شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً ، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4-
حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر ، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً.
5-
شركة طيران أبوظبي حصلت على حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.
6-
عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد.
7-
وقعت “دريك أند سكل”عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر.
8-
البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية  كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
9- 
شركة “دانة غاز”- المملوكة لمحمد بن زايد(ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً.
10- 
الفاجعة الكبري : “شركة صروح العقارية الاماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية، هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية؟، ويحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة .

 

*تعرف على القائمة السوداء لأمنجية وزارة الأوقاف

كشف الشيخ “بلال عبدالله” -إمام وخطيب أحد مساجد القاهرة- إن جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا- لديه ملفات جميع الأئمة والخطباء، مؤكدا أنه “يشدد الرقابة على المساجد الكبيرة“.

وحسب تصريحات صحفية قال “عبدالله” إن “من يتولى التنسيق مع الأمن؛ هم مديرو ومفتشو الأوقاف في المدن، وهناك قائمة سوداء بعدد كبير منهم“.

وعن العقوبات التي تنتظر الأئمة والخطباء في حال خالفوا تعليمات أو قرارات حكومة الانقلاب التي يوصي بها الأمن بشأنهم؛ أوضح أنها “تتراوح بين التعنيف، والإهانة، والخصم، وتوقيع الجزاءات، وتصل إلى التحويل لعمل إداري، وأحيانا للفصل من العمل نهائيا“.

وأكد الشيخ عبدالله أن “الارتباط بين الأوقاف والأمن ليس وليد عهد السيسي، مستدركا بأنه “بلغ أقصاه في عهده الذي اتسم بوضع قواعد وضوابط صارمة أمام كل من يريد أن يعتلي المنبر، أو يعطي دروسا دينية، فلا تفتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، حتى في شهر رمضان الكريم، إلا في بعض المساجد الكبرى“.

شواهد الجريمة

وقف الشيخ “ع” بين صلاة القيام في أحد أكبر مساجد منطقة الهرم بالجيزة، وتملى في وجوه المصلين بارتياح محاولا كتمان شماتته في بعض وجوه المخبرين التي يعرفها جيدا، ثم خطب قائلا: “كانت أجهزة النظام تعدّ علينا أنفاسنا، لا أعادهم الله“.

كان ذلك في أول رمضان عقب ثورة يناير 2011، والآن مُنع الشيخ “ع” من الخطابة أصلا، بعد أن “كان مسموحًا لنا بالخطابة المحدودة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم بحرية الخطابة المطلقة في عهد الرئيس محمد مرسي“.

“جاء الانقلاب ليمنعنا من اعتلاء المنبر تمامًا”، كما يقول الشيخ الأزهري الذي فضل عدم ذكر اسمه، “فوفق تعليمات وزارة الأوقاف الأخيرة، لا يخطب بالمساجد إلا من يحمل خطابا رسميا موجها لإدارة المسجد، حتى لو كان مصرحا له بالخطابة“.

وتابع “ربما يعتقد القائمون على الأمر أن من شأن ذلك التشديد على المساجد، القضاء على الإرهاب، والعكس هو الصحيح، وهو ما تؤيده الوقائع“.

كما شمل المنع العديد من مشاهير الأئمة كالشيخ محمد جبريل من الإمامة بعد دعائه على الظالمين في رمضان قبل الماضي لعام 1437هـ.

من جهته؛ قال عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، هاشم إسلام، إن “الأنظمة الحاكمة في العالم العربي هي من يدير المؤسسات الدينية التي هي في الحقيقة تابعة خاضعة لها، وليست مستقلة بذاتها، على العكس تماما من المؤسسات الدينية غير الإسلامية“.

وأضاف إسلام في تصريحات صحفية “أن تدخل الأمن في إدارة المساجد “لا يخفى على أحد، وهناك شواهد وأدلة يلمسها كل من يشرف على هذا الملف في الأوقاف، مستشهدا بالقول إنه “لا يعين الشيخ إلا بعد موافقة الأمن، ويمتد هذا الواقع ليشمل التعيين في العديد من المناصب الإدارية في الدولة، كالجامعات والكليات والوزارات والمحافظات“.

من جانبه الإمام والخطيب الشيخ ناصر شرف، أكد أنه مهدد بالفصل من عمله بسبب “التنسيق الأمني“.

وأضاف في تصريحات صحفية: “تم استدعائي أكثر من مرة، وأخبروني بأنه يجب أن أحد من عدد الدروس التي ألقيها في المساجد“.

إرهاب وتنفير للناس

وانتقد الشيخ “ناصر شرف” التنسيق الأمني بين أوقاف الانقلاب والأمن تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، قائلا إن “الأمر في غاية السوء، والأصوب القول إن هدف التنسيق الأمني هو تجفيف الفهم الصحيح للدين، وإشاعة التبعية“.

وأكد الشيخ شرف أن ما يجري هو “إرهاب للإمام، وتنفير للناس عن بيوت الرحمن، وسعي حثيث لفصل الدين عن كل مناحي الحياة باستثناء ما يخدم سياسة الدولة، وهو في حقيقته تجميد للخطاب الديني، وقتل لروح العزة في نفوس الناس“.

من جانبه يري الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بماليزيا رجب محمد سليمان، هذا التضييق على حرية العبادة ليس له من حل إلا “تحرير وزارة الأوقاف من سيطرة الحكومة لكي تنهض بدورها الحقيقي”، مطالبا بأن يعود الوقف إلى الذين أوقف من أجلهم، وأن يقتصر دور الدولة على مراقبة معايير الكفاءة والقدرة، ولا تتدخل الحكومة في شئون الأوقاف.

 إلا بمقدار حفظها وتطويرها.

ويؤكد أنه في الوقت الذي تظل فيه الأسواق مفتوحة، يراد للمساجد أن تفتح لوقت محدود، مع وضع المعوقات أمام المعتكفين واقتحام المساجد عليهم وتفزيعهم بحجة المحافظة على الأمن، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الاحتلال.

من جانبه يقارن الشيخ سلامة عبدالقوي -وهو مستشار وزير الأوقاف في حكومة ما قبل الانقلاب- بين ما يجري الآن تجاه المساجد من “تضييقات لا ترضي الله، وما كان مخططا لتطبيقه في رمضان الأخير للرئيس محمد مرسي لولا انقلاب 2013، ويتضمن فتح المساجد طوال اليوم، وعقد حلقات تلاوة، وإقامة الدروس اليومية، وترك اختيار موضوعه لرغبة الإمام، وكذا خطب الجمعة، وفتح الباب أمام الراغبين في الاعتكاف بأي مسجد.

وأضاف “سعينا لتعيين ثلاثة آلاف إمام جديد لأول مرة في مصر دون مراجعة الأمن الوطني، وعمل التصميم الفني للوحة إلكترونية علمية لتوضع في المساجد كلها يتم التحكم فيها من داخل ديوان الوزارة للتوعية والدعوة”، مؤكدًا أن كل ذلك كان من أجل “إطلاق حرية العبادة، التي نجح الانقلاب في حرمان المسلمين منها هذه الأيام“.

 

*حرائر دمياط يواصلن مظاهرات “يناير يجمعنا

واصلت حرائر دمياط نضالهن الثورى المناهض للانقلاب العسكري وجرائمه ونظمن اليوم وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية تندد بجرائم الانقلاب وغلاء الاسعار وتردي الأحول استمرارًا لمظاهرات يناير يجمعنا ومصرية تيران .

رفعت المشاركات خلال السلسلة التي امتدت على طريق دمياط جمصة الزراعي من أمام أم الرضا علم مصر بجوار صور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تندد بجرائم العسكر وتستنكر التفريط في تراب الأراضي المصرية وعبث قائد الانقلاب وتدعو لوحدة الصف الثوري لإنقاذ البلاد. 

ووسط مشاركة الأهالي وتفاعل المارة على الطريق أكدت المشاركات على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها.

 

*مؤيدو الانقلاب خائفون.. هكذا يتجسس السيسي على أهله وعشيرته

أبدى مؤيدو السيسي مخاوفهم من تسريب مكالماتهم الشخصية والتجسس على حياتهم الخاصة، واستنكر المنتج والسيناريست، محمد العدل، ما قام به الإعلامي أحمد موسى، من تسريب مكالمات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب الأسبق عدلي منصور. 

وكتب “العدل” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “يا ترى امتى تفتخر بلدنا بقدرتها على الابتكار مش على التجسس على مكالمات الناس”. 

وأذاع “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي”، مساء أمس السبت، مكالمات مُسربة زعم أنها لمحمد البرادعي، بالتزامن مع إذاعة حوار الأخير مع شاشة تلفزيون “العربي”. 

وحمل أحد التسريبات تسجيلًا صوتيًا، يهاجم فيه “البرادعي” عمرو أديب ومنى الشاذلي، كما حمل آخر مكالمة جمعت بين “البرادعي” والفريق سامي عنان.

هكذا يتجسس السيسي

ونشرت صحيفة لاستامبا الإيطالية في وقت سابق تقريرًا تناول تقرير مسألة الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقال التقرير: إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

من جانبها أعدت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية تقريرًا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبرى (القبة) في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميًا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كل وسائل الاتصال، وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، والتي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق؛ حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

التجسس على الهواتف والإنترنت

وأضاف التقرير أن قسم البحوث التقنية ظل مجهولا لسنوات رغم أن عديد النشطاء أشاروا لوجود جهاز يقوم بهذا الدور، كما أنه لا توجد أي معلومات رسمية حول ميزانيته أو مهامه وصلاحياته، وهو يقوم بالتجسس على الهواتف والإنترنت بشكل مكثف، ما دفع بالبرلمان الأوروبي لإصدار قرار في كانون الثاني/ يناير 2015 يطالب فيه بـ”وقف بيع أنظمة التجسس للنظام المصري؛ لأنه يستعملها كوسيلة للتخويف والقمع”، إلا أن إيطاليا كانت البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يلتزم بهذا القرار، وظلت تبيع وسائل القمع لنظام عبد الفتاح السيسي.

وقال المدون المصري الموجود في لندن، عمرو غربية: “إن المخابرات المصرية ترصد مبالغ ضخمة لشراء أنظمة تجسس غربية، كما أنها تسيطر على كل شركات الاتصالات المحلية وتتجسس على عملائها، ولهذا ينتهي الأمر بالكثير من المواطنين إلى ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم وتجنب الخوض في الشأن العام بسبب الارتياب من وجود من يراقبهم”.

وهذه الصورة السوداوية للحريات في مصر تؤكدها أيضًا التشريعات الجديدة والأحكام القضائية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في أغسطس الماضي، والذي يعاقب بالسجن لخمس سنوات كل من يتهم بالترويج للإرهاب أو الإساءة للشرطة.

كما تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أن سنة 2014 شهدت اعتقال 30 صحفيًا بشكل اعتباطي، وكشف المرصد المصري لمكافحة التعذيب عن وجود حوالي 500 اعتداء على العمل الصحفي في مصر خلال سنة 2015، فيما لا يزال 15 صحفيًا يقبعون الآن رهن الإيقاف التعسفي.

كما أشار التقرير إلى وجود مناخ من الريبة وعدم الثقة لدى الأجهزة الأمنية في الأجانب الموجودين في مصر، وهو ما يعتقد أنه أدى لتعرض الطالب الإيطالي جوليو ريجيني للاختطاف والتعذيب والقتل. 

وفي هذا السياق، نقل عن رامي رؤوف، الباحث المصري في شؤون الحاسوب والتجسس، قوله: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر تقنيات التجسس”.

 

* تورط الانقلاب في بيع “لحوم حمير” للمصريين

كشفت الدكتور شرين علي زكي، كبيرة المفتشين البيطريين بمديرية الطب البيطري بالجيزة، أن حملة الطب البيطرى ضبطت 7 طن من اللحوم التي تم ضبطها بأوسيم بالجيزة كانت عبارة عن لحوم حمير، وهو ما أثبته التحليل المعملي بأنها لحوم من الفصيلة الخيلية، وتستخدم كلها في صناعة البرجر والسجق والكفتة.

وقالت زكي، في حوارها ببرنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم”، مساء السبت، إن المزرعة التي تم ضبطها تحتوي على لحوم مجمدة وبعض أعضاء الحيوانات مثل القلب والكلاوي والكبد المستوردة منتهية الصلاحية، من مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو بيشتري وهو واثق ومن جهة معتمدة، واحنا قاعدين نخدعه بشعارات ولحم حمير.

وأضافت كبيرة المفتشين البيطريين أن أصحاب المزرعة يقومون بفرم لحوم الحمير وبعدها يضعون مادة صبغية حمراء عليها هي مادة في حد ذاتها مسببة للسرطان، إضافة إلى أن اللحوم الأخرى لحوم فاسدة، وصلت أوزانها إلى 7 أطنان.

كما كشفت أن هناك فسادًا في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق لم تسلط عليها الضوء.. إن الوزير السابق تعاقد مع الحكومة السودانية على استيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان على مدار 3 سنوات، ودفع 80% من قيمة الصفقة للجانب السوداني بـ50 جنيهًا للكيلو، أول رسالة دخلت منذ 6 أشهر فقط، وتم وقف التعاقد بسبب الدولار، وإن الوزير فاسد وتم دفع من دم الشعب 80% ولم نستورد لحومًا حتى الآن. 

وأشارت شيرين: مفيش لحوم علشان وقف الاستيراد، وإن ما نشهده اليوم تضاعف أسعار اللحوم في المجمعات وستصل إلى 95 جنيهًا للكيلو، قائلة: احنا كده اتختمنا على قفانا، والحكومة كده بتورط الرئيس وبتضيع الشعب، لازم الوزير المحترم يفتح تحقيق ويعرف أسباب تغيير سعر اللحوم المستوردة خاصة وأنه ليس لها علاقة بالدولار بعد سداد 80% من قيمتها.

 

* جمعية مصنّعي الطوب: الغلق وتسريح العمالة قادم

استمرت كوارث وتبعات تعويم الجنيه المصري، لتزداد يومًا بعد يوم معاناة المواطنين والعمال ورجال الأعمال في مصر، والتي كان آخرها شكوى أصحاب مصانع الطوب الطفلي من ارتفاع أسعار الطاقة الغاز الطبيعي، السولار، والمازوت”؛ حيث بلغ تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز عند 53 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا قبل التعويم، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن الأمر يتطور بغلق المصانع وتسريح العماله المهرة.

وبحسب” البورصة”، فقد قال المصنعون، إن الحصص الشهرية من المازوت لا تكفي الاحتياجات اللازمة للصناعة، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على المازوت بأسعار تصل إلى 2800 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه تسعير الحكومة الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي.

قال خالد غريب، المتحدث الإعلامي باسم جمعية مصنعي الطوب، إن المصانع العاملة بالمازوت تحتاج 30 طنًا أسبوعيًا توفر الحكومة منها 50 طنًا شهريًا فقط، وتوفر المصانع 70 طنًا من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 2400 و2800 جنيه للطن.مضيفًا في تصريحات صحفية اليوم،: إن 120 طنًا مازوت تعادل ربع مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بمتوسط 480 ألف جنيه شهريًا.

من جانبه،قال مسعد الشاذلي، عضو جمعية مصنعى الطوب، إن حداثة عهد المصانع بالغاز الطبيعى جعلت نسبة الفاقد منه أكبر من المازوت، لاحتياجه صيانة دورية، واهتماماً بجودة المواسير، والموصلات والتي تعد بندًا إضافيًا لا يقابله بنود مماثلة فى مصانع المازوت.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المصانع العاملة بالغاز في محافظة الجيزة حوالى 500 مصنع منها 300 في عرب أبوساعد يعمل بها متوسط 150 عاملاً للمصنع مُهددين بـالتسريح حال توقف المصانع.

قال “أ. ف”، صاحب مصنع طوب، إن المصانع التى تعمل بالمازوت تبيع الألف الطوبة مقاس «24*11*7» بسعر 500 جنيه، وهى أقل من سعر الطوب فى المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 50 جنيهاً.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار البيع لدى مصانع المازوت عن الغاز، يضر بالمنافسة بين القطاعين، حيث ارتفعت قيمة فواتير الغاز المستحقة على المصنع إلى 152 ألف جنيه، مقابل 125 ألف جنيه بعد احتساب المليون وحدة حرارية بسعر 53 جنيهاً بأثر رجعى، ما دفعه لوقف العمل بمصنعه.

 

*قتلوه مجاملة.. سليمان خاطر للعسكر: لا أخشاكم

مرت أمس السبت 7/1/2017 ذكرى وفاة سليمان خاطر، جندي الأمن المركزي، الذي حمى حدود مصر من تسلل سبعة صهاينة لنقطة حراسته، بما يمثل تهديدًا لأمن مصر، ولعدم استجابتهم لتحذيراته، اضطر لقتلهم.

ولد سليمان محمد عبد الحميد خاطر عام 1961 بقرية إكياد البحرية، التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهو الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة تعمل بالزراعة، وكان آخر الملتحقين بقوات الأمن المركزي من الحاصلين على الثانوية العامة.

في 5 أكتوبر عام 1985م، أثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء، فوجئ بمجموعة من السائحين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، ثم أطلق النار عليهم، حيث إنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيرية.

من جانبه كشف حمدي كسكين، زميل وصديق “خاطر” الذي قتل 7 إسرائيليين في 1985، عن إعداد كتاب بعنوان “رصاصات في قلب كامب ديفيد”، لرصد قصة حياة خاطر وهو السبب وراء تأخر نشر مستندات جديدة أرسلها خاطر له عن طريق أحد حراس السجن حينها، وقال: “لو ظهرت في عصر الرئيس الأسبق مبارك لتمت محاكمتي عسكرياً بتهمة إفشاء أسرار عسكرية”.

خاطر سيبقى سطرًا مضيئًا

وأضاف “كسكين” خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري”، انه يملك مستندات تثبت انتهاك إسرائيل للحدود المصرية خلال واقعة مقتل الإسرائيليين السبعة.

وأوضح أن سليمان خاطر كان يؤدي واجبه على الحدود مع إسرائيل عندما أصاب وقتل سبعة إسرائيليين تسللوا إلى نقطة حراسته، وأهانوا العلم المصري في الخامس من أكتوبر عام 1985.

وأكد أن اسم سليمان خاطر سيبقى ومن على شاكلته سطوراً مضيئة لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة، مشيرا إلى أن آخر ما قاله سليمان خاطر أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطينتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة”.

ودعا “كسكين” رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إلى التدخل لاستخراج شهادة وفاة للجندي سليمان خاطر، حيث أن المجلس العسكري منع استخراج شهادة وفاة له حتى الآن.

“أبوإسماعيل” يطعن على قرار العسكر

سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، وصدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية، طعن المحامي صلاح أبو إسماعيل في القرار الجمهوري، وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ورفض الطعن، كما قادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلًا من المحكمة العسكرية، وأقيمت مؤتمرات وندوات، وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية، لكن لم يتم الاستجابة لها، وتمت محاكمته عسكريًّا، وخلال التحقيقات قال سليمان إن أولئك الإسرائيليين تسللوا إلى داخل الحدود المصرية من غير سابق ترخيص، وإنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات بإطلاق النار.

وقال التقرير النفسي، الذي صدر بعد فحص سليمان، إنه «مختل نوعًا ما»، والسبب أن “الظلام كان يحول مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة، تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة، وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه”. وبناء على رأي أطباء وضباط وقضاة الحكومة عوقب سليمان؛ لأنهم أثبتوا أن الأشباح التي تخيفه في الظلام اسمها الصهاينة.

بعد أن تمت محاكمة سليمان خاطر عسكريًّا، صدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، ومنه نقل إلى مستشفى السجن، بدعوى معالجته من البلهارسيا، وفي اليوم التاسع لحبسه، وتحديدًا في 7 يناير 1986، أعلنت الإذاعة، ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة.

نسيب الحدود فاضية

حكى سليمان خاطر ما حدث يوم 5 أكتوبر 1985 من خلال أقواله في محضر التحقيق، فقال: «كنت على نقطة مرتفعة من الأرض، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح، شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبًا راجل، وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عري. فقلت لهم «ستوب نو باسينج» بالإنجليزية. ما وقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي، وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها، والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه، سواء مصري أو أجنبي، دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر، وإلَّا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية، وكل اللي تورينا جسمها نعديها»، وذلك في إشارة منه إلى حادثة كانت ما زالت حديثة حين استطاعت امرأة صهيونية أن تتحايل بالعري على أحد الجنود في سيناء، وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن المركزي هناك بعد أن أدخلها الشاليه المخصص للوحدة.

وفي رسالة من السجن كتب أنه عندما سأله أحد السجناء “بتفكر في إيه”؟ قال “أفكر في مصر أمي، أتصور أنها امرأة طيبة مثل أمي تتعب وتعمل مثلها، وأقول لها يا أمي أنا واحد من أبنائك المخلصين.. من ترابك.. ودمي من نيلك. وحين أبكي أتصورها تجلس بجانبي مثل أمي في البيت.. في كل إجازة تأخذ رأسي في صدرها الحنون، وتقول: لا تبكِ يا سليمان، أنت فعلت كل ما كنت أنتظره منك يا بني”.

خاطر للعسكر: لا أخشاكم

وفي المحكمة قال سليمان خاطر: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سيصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم”. وعندما صدر الحكم بحبسه 25 عامًا من الأشغال الشاقة المؤبدة قال: «هذا الحكم هو حكم ضد مصر؛ لأن جنديًّا مصريًّا أدى واجبه”، ثم التفت إلى الجنود الذين يحرسونه قائلًا: “روحوا واحرسوا سينا.. سليمان مش عايز حراسة”.

تقرير الطب الشرعي ذكر أن سليمان انتحر، بينما قال أخوه: «لقد ربيت أخي جيدًا، وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه. لقد قتلوه في سجنه”. وقالت الصحف القومية المصرية عن الانتحار إنه شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، فيما قال من شاهدوا جثته، إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، مستشهدين بأن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه آثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور وقتها إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

وأمام كل ما قيل تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة؛ لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب؛ مما زاد الشكوك، وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار. 

وما إن شاع خبر موت سليمان خاطر، حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية.

وفي مشهد آخر في مكان ما، تسلم الإسرائيليون تعويضًا عن قتلاهم من الحكومة التي قالت عنها أم خاطر: “ابني اتقتل عشان ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل”.

 

*أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بني سويف والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.
وتضم القضية الهزلية الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و92 آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم منهم 25 حضوريًّا و67 غيابيًا؛ حيث شمل قرار الإحالة عددًا من الرموز الشعبية والبرلمانية منهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012.
وتواصل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأحد جلسات نظر القضية 2015/3617 جنح ديرب نجم والتي تم إحالتها للقضاء العسكري مؤخرًا بعد قرابة العامين تجديدات أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وتضم 16 من مناهضي الانقلاب العسكري من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابيًّا.
ومنذ الجلسة الأولى بتاريخ 1نوفمبر 2016 بعد إحالتها إلى المحكمة العسكرية والمحكمة تجدد لهم مدة الحبس دون نظر القضية، كما أن من بين الوارد أسماؤهم في القضية الطالب بتجارة الأزهرعبدالرحمن فوزي عبدالحميد محبوس في سجن طره لأداء الامتحانات ومأمور السجن يرفض دخوله لجنة الامتحان في مادة اليوم الأحد نظرًا لتعارضها مع موعد الجلسة وأخبره بأنه لن يحضر الامتحان وسيتم ترحيله للمحكمة العسكريه بالإسماعيلية، على الرغم من قرار المحكمة بإلزام المأمور بالسماح له بالامتحانات إلا أنه يتعنت في ذلك متعمدًا إيقاع الضرر بالطالب.
كما تواصل محكمة  القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة جلسات الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، المقامة من أحد المحامين، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.
أيضًا تفصل المحكمة ذاتها برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.

 

* الدولار بـ20.25 والذهب يقفز بتعاملات اليوم

سجلت أسعار عملة الدولار، اليوم، الأحد  19.85 بالسوق الموازية، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم في البنوك 18.40 مقابل الجنيه المصري.

وقد شهدت السوق السوداء تحريك نسبي حيث وصل سعر الدولار بلغ سعره سعر 19.85 للشراء كما سجل سعر البيع 20.25 للبيع في تعاملات محدودة لسوق بيع العملات العربية والأجنبية.

وبلغ سعره بالبنوك كما يلي: اتش اس بى سى مصر 19 جنيهًا وبنك الاسكندرية 18.25 وبنك مصر ايران 18.50 جنيهًا والبنك الأهلى اليونانى 18.30 جنيهًا والبركة 18.33 جنيهًا.

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم الأحد ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث بلغ سعر الريال السعودي 5.18 والدينار الكويتي 62.50 والدرهم الاماراتي 5.25 والريال القطري 5.33.

 في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية؛ حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 5056 جنيهًا مصريًا، كما سجل عيار 24 اليوم 722 جنيهًا، وعيار 21   632 وعيار 18          542 وعيار 14         421 وعيار 12         361.

من جانبه، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تسكينًا للأسعار، وفيما يلي الأسعار بالطن للشركات:

 عز     10400

بشاي   10380

العتال   10300

عطية   10300

وكذلك أسعار الإسمنت

الشركة متوسط سعر  الطن بالجنيه المصري

العربية للإسمنت         845

صناعات مواد البناء 775

أسيك المنيا      790

لافارج للأسمنت 810

القومية للأسمنت         770

بورتلاند طره   810

حلوان  810

مصر بني سويف        780

السويدي         835

جنوب الوادي   770

مصر للأسمنت قنا       760

 

حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

السيسي والطيب %d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%a8حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قال للقاضي: “حسبى الله ونعم الوكيل” .. فأمر بحبسه عام

أمر قاضي محكمة جنايات المنيا الانقلابية، اليوم، بحبس هاني محمد، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة والمعتقل على خلفية هزلية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، بالسجن عام بزعم إثارته للشغب داخل القاعة ودعاءه بقول “حسبي الله ونعم الوكيل على هيئة المحكمة”، مما أثار حفيظه القاضي وقام بإصدار أمر حبسه عام.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مطاي.

 

*شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

أشاد الانقلابي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأفكار البوذيين، معتبرًا البوذية دين الرحمة المتناهية وأن بوذا رجل حكيم، وذلك بالرغم من جرائمهم بحق مسلمي بورما. 
وقال الطيب، خلال مؤتمر دعم بورما: “تعلمنا في كلية أصول الدين بالازهر أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الانسانية ، وكان من ابرز صفاتة الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة وأن كبار مؤرخي الاديان في العالم يصفون رسالتة بأنها دين الرحمة غير المتناهية“.
وأضاف الطيب، مخاطبًا شباب بورما، أن “حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَة، لا تشربوا المسكرات“.

 

*معتقل “حدث” بسجن ديرب نجم بالشرقية يواجه الموت

يواجه المعتقل الحدث، ياسر مصطفي المنسي، الموت البطئ داخل سجن مركز ديرب نجم بالشرقية، بسبب تعنت قوات أمن الانقلاب معه ومنع العلاج عنه بعد اعتقاله منذ عام وتلفيق تهم لا دخل له بها.
وأصيب المنسي، الذي يبلغ من العمر 16 عام، بحالة اغماء وحمي شديدة نتيجة تكدس الزنازين وعدم التهوية مع صغر سنه، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تتعنت داخلية الانقلاب في اتمام أوراق امتحانه بالصف الأول الثانوي مما يحرمه من أبسط حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أنه ابن المعتقل الشيخ مصطفي المنسي والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق وأخو الشهيد عاصم مصطفي المنسي شهيد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
كما حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعيه منظمات حقوق الإنسان لتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جنح دمنهور تحيل ثلاثة معتقلين “قصر” لمحكمة الطفل

أحالت اليوم  محكمة جنح دمنهور دائرة” الإرهاب ” ثلاثة معتقلين “قصر” إلى محكمة الطفل دون التحفظ عليهم .
وأمرت المحكمة بإحالة كلا من “احمد عاطف دياب” طالب بالصف الثانى الثانوى و عمر مهداوى بطيحة” طالب بالصف الثالث الثانوى و “احمد العاصى” طالب بالصف الثالث الثانوى بحوش عيسى .
كان ذلك فى أولى جلسات إعادة الإجراءات التى تقدم بها المعتقلين بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها ضدهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا .

 

*حبس 12 من متظاهري نقابة الصحفيين اعتراضا على بيع تيران وصنافير

قررت نيابة قصر النيل الانقلابية، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود أمام نقابة الصحفيين والتي باع السيسي بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية..
ووجهت نيابة الانقلاب، للمعتقلين تهم ملفقة من بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق، وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.
كان عدد من الشباب، قد نظموا أمس الأول الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لإبداء اعتراضهم على بيع سلطات الانقلاب جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

 

 

*جنوح سفينة تجارية أثناء عبورها قناة السويس

جنحت سفينة تجارية خلال عبورها قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وتم قطر السفينة بعيدا عن المسارات المائية للسفن العابرة للقناة .
وأوضح مصدر ملاحي بالمدخل الجنوبي للقناة، أن السفينة تحمل اسم  “MSC FIorida”، وتحمل علم بنما، وكانت ضمن قافلة الجنوب وتعطلت محركات الدفع بشكل مفاجئ مما تسبب في جنوحها، وتعطلت قبل الوصول إلى منطقة كبريت المطلة على القناة، بحسب أخبار اليوم.

 

*مصادر: حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40%

كشفت مصادر حكومية، أن حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.
الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

 

*إثيوبيا تمنح الفلاحين أراضي زراعية .. والانقلاب يضطر فلاحي مصر للتوقف عن الزراعة

في الوقت الذي يضطر فيه فلاحي مصر إلى التوقف عن الزراعة بسبب سياسات قادة الانقلاب تجاههم، وأخرها ما حدث في أزمة توريد قصب السكر، تمنح دولة أثيوبيا فلاحيها أراضي لتمكينهم من الزراعة تعويضا لهم عن سحب أراضيهم لمشاريع قومية.    
فقد قال المهندس بيردا مارو مسؤول اللجنة التنفيذية الإثيوبية لإعادة إحياء سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن المشروع قد بذل قصارى جهده في تقديم الأراضي إلى الفلاحين تعويضا للأراضي التي يمسها المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن قدرة سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية زادت لضعفين، بحسب تأكيدات اللجنة الدائمة لحماية الثروة الطبيعية والتنمية في البرلمان الإثيوبي بعد الزيارة التي سجلتها إلى المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن السد الذي يقع على بعد 27 كم من العاصمة، أديس أبابا، كان توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة أربعين عاما، وكانت قدرة انتاج السد في عام 1933 حسب التقويم الإثيوبي 3 ميجا وات، حيث كانت إيطاليا هي التي قامت بانشاء المشروع آنذاك، والذي قدم خدمات لسكان المنطقة إلى أن توقف بسبب أتربة ملأت السد، وتم تجديده وإعادة حيويته من جديد بفضل الاتفاقية الإثيوبية المتمثلة في هيئة الطاقة الكهربائية والصينية المتمثلة في شركة هوادونج التي وقعت في عام 2006، حيث أنهيت أعمال البناء والتجديد.
وقالت المهندسة أزيب أسناق مسؤولة هيئة الطاقة الكهربائية في كلمة ألقتها، الاثنين، أثناء الزيارة التي نظمت إلى المنطقة إن قدرة انتاج السد قد صار الآن 6 ميجا وات شاكرة الشركة الصينية لالتزاماتها وانهائها المشروع في الوقت المرسوم له، وأعرب أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة عن ضرورة استفادة المزارعين من هذا المشروع داعيين سلطات حماية البيئة في المنطقة إلى ضرورة الدفاع عن المشروع قبل أن يتعرض للسيول ويمتلأ بالأتربة.

 

*الحمير المذبوحة” بديل السيسي لمواجهة أزمة اللحوم.. وذعر بالمحافظات

في الوقت الذي فشل فيه الانقلاب في توفير اللحوم بأسعار في متناول المواطن، بعدما وصل سعر كيلو اللحم ما بين 110 و180 جنيهًا، بحسب المناطق، بات “ذبح الحمير” سلوكا يوميا، في أغلب الأماكن، وأصبح الفجأة شعارًا للمواطنون وأهالي القرى بشكل خاص لدى عثورهم على كميات من الحمير المذبوحة و”المتشفية”، وقبل يومين ساد الذعر بين أهالي مركز دمنهور –البحيرة- للعثور على بقايا 12 حمار مذبوحا بمصرف زراعى، بالقرب من عزبة خليل.

10 حمير

وأول أمس، عثر الأهالي في أسيوط على حمير مسلوخة بالطريق الصحراوي الغربي في مدينة الغنايم، وسادت حالة من القلق بين أهالي “الغنايم”، عقب عثور المارة على بقايا الحمير ملقاة بالقرب من مقلب قمامة المدينة.

وقال الأهالي الذين عثروا على الحمير المذبوحة، إنهم عثروا على أكثر من 10 حمير مختلفة الأعمار مذبوحة ومسلوخ منها الجلود على بعد 100 متر من مقلب القمامة بمدخل المدينة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى لقلق الأهالي.

حمير سنورس

وفي الفيوم، ضبط الأهالي  سيارة “نصف نقل” محملة بالحمير، وبعد إمساكهم بالسائق؛ أنكر معرفته بالسيارة المحملة بالحمير بقرية سنهور، التابعة لمركز سنورس بالفيوم قائلاً أن هذة الحمير لم تكن معدة للذبح وقال في أقواله أنه كان متوجهًا بها إلى مركز ابشواي، وأنه أثناء مرور السيارة بقرية سنهور القبلية، قام أحد سائقي التوك توك باستيقاف السيارة، لشكه أن السيارة تحمل حميرًا مذبوحة، أو معدة للذبح.

وأضاف “لخوفى من البرد قمت بتغطية الحمير، وتم تصوير السيارة على انها محملة بحمير للذبح.. ليس أكثر وأن الحمار الذي وفر هاربًا من السيارة، لم يكن عليه الغطاء مثل باقى الحمير بالسيارة وهذا ما جعل الأهالي يشكون في السيارة وما بها من حمير”.

سلخ على المصرف

وفي طنطا، سادت حالة من الفزع بين أهالى عزبة قاسم التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد عثورهم على عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخه وملقاه على الطريق بجانب مصرف القرية.

وقال الأهالي انهم تقدموا بعشرات الشكوى للمسئولين دون جدوى خاصة ان هذه الواقعة تكرر تلك الظاهرة  اكثر من مره خلال اسبوع واحد واستغاثة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

وأكد اهالى القرية انهم فوجئوا صباح اليوم بالعثورعلى عدد كبير من الحمير مسلوخة ليلا وملقاه بجانب المصرف القرية في غياب تام للاجهزة الأمنية.

طبول وغرابي

ومن الشرقية، تحفظت مباحث أولاد صقر، اليوم الثلاثاء، علي سيارة بدون لوحات معدنية، بها سبعة حمير مذبوحة

وكشفت تحقيقات نيابة أولاد صقر، عن قيام ” السادات ع “، و” عيد م ح” مقيمان مركز فاقوس، بشراء الحمير من أولاد صقر وذبحها لأخذ الجلود وبيعها بسعر 700 جنيه وتصنيع الطبول والغرابيل منها، والتخلص من لحوم الحمير بمياه بحر البقر.

وقررت نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف حبس المتهمان أربعة أيام، بتهمة قتل حيوانات وإلقاء اللحوم في نهر النيل.

الحمار الأجرب

وقبل أيام، تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة ومباحث التموين بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط شخصين يقومان بذبح وسلخ الحمير على جسر البحر بقرية منشأة سلطان. 

وأبلغ الأهالي عن تاجرين للحوم الحمير، قاما بذبح وسلخ عدد 7 حمير، ومعهم سكين لزوم الذبح والسلخ والتجهيز، وضبط تروسيكل مُحمل عليه 7 جلود مصابين بجرب شديد وغير صالحيين لأى إستخدام!، بحسب تقرير الطب البيطري.

ويجمع الأهالى في المحافظات الفائتة على أن غياب الرقابة من محافظ الإنقلاب والمحليات هى السبب الرئيسى فى إنتشار تلك الجرائم والتى أصبحت تتكرر كثيرا وسط غياب دور المسئولين والمواطن الغلبان هو الضحية. 

وقال أحد الأهالى بمدينة دمنهور: “حياتنا ملهاش تمن عندهم نموت أو نعيش مش فارق معاهم”.

 

*عدالة”: اعتقال طالب أثناء تأدية الامتحانات بجامعة الأزهر

اهتمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما وصفته الاعتقال التعسفي للطالب عبدالرحمن بكري، أثناء الامتحانات من أمام جامعة الأزهر بالزقازيق.

وقال صفحة “مؤسسة عدالة” على الفيس بوك: إن اعتقال عبدالرحمن وليد بكري، الطالب بالفرقة الأولي بكلية أصول الدين، من قرية كفر أبونجم بأبو حماد محافظة الشرقية، تم من أمام جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أثناء تأديته الامتحانات، وأنه تم اختطافه داخل سيارة ملاكي بعد أن عصبوا عينيه وانهالوا عليه ضربًا. 

يذكر أن الطالب هو نجل المعتقل “وليد أبو بكر” من كفر أبو نجم، والذي تم اعتقاله مؤخرًا من منزله.

 

* مسلحون يحرقون 30 سيارة نظافة بالعريش

قام منذ لحظات من مساء اليوم الاربعاء مجموعة مسلحة وملثمة، تقتاد سيارة نصف نقل بحرق مقر كير سيرفس القريب من مستشفى العريش العام.وقال شهود عيان بان مسلحين اقتحموا المقر وابرموا النيران فى ما يقرب من 30 سيارة نظافة تابعة الى شركة كير سيرفيس، ولاذوا بالفرار.فيما يقوم الاهالى وسيارات المطافى بمحاولة اطفاء النيران التى التهمت جميع السيارات التى بالمكان.فيما احدث هذا حالة من الفزع لدى العمال الموجودون فى المكان والذين هربوا من المبنى قبل ان تلتهمهم النيران.تقوم القوات الامنية بتطويق المنطقة هذه اللحظات وسماع اصوات اطلاق رصاص بالمكان.

 

*أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار عقب إحراق 30 سيارة تابعة لشركة نظافة بالعريش

تعيش هذه اللحظات منطقة شركة كيرسيرفيس القريبة من مستشفى العريش العام حالة من الذعر والفزع التام، بعد الهجوم الكبير الذى نفذته مجموعة مسلحة على مقر الشركة.

وقال شهود عيان بان الشركة بها 107 عاملا، لم يتمكن افراد منهم الخروج من المقر وقت الهجوم، وسمع بعد الحريق اصوات اطلاق رصاص كثيف بالمكان.

واضاف الشهود بان 30 سيارة اسعاف توجهت الى المكان وجارى اخراج الضحايا .

فيما لم يتم التعرف حتى اللحظات عن خسائر الهجوم البشرية، وذكرت مصادر بان الخسائر الاخرى هى احراق المبنى بالكامل وبه 30 سيارة قمامة تابعة للشركة..

 

*تواضروس : الحديث عن انتهاء شهر العسل مع السيسي “كلام مغرض وخبيث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحديث عن انتهاء شهر العسل بيني وبين عبدالفتاح السيسي بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية وراءه أفكار خبيثة وكلام مغرض وليس صحيحا.

وأشار إلى أن السيسي اتصل به تليفونيا فور وقوع الحادث وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة وذكر أنه ليس مصاب الكنيسة لكنه مصاب للدولة المصرية، مضيفًا: “السيسي قال مش هنسيب ثأرنا وطيب بخاطرنا“.

وأوضح تواضروس خلال حديثه لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن وجود علاقات طيبة بين المسئولين في جميع قطاعات الدولة، لاسيما بين الكنيسة والرئيس السيسي، أمر يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن فكرة التصادم مع السيسي أمر غير واردة وغير معهودة عن الكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة أحد أعمدة المجتمع المصري ولها دور في الحياة المصرية مثل باقي المؤسسات، في حفظ الأمن والاستقرار.

 

*لعنة “كلسون السيسي”.. “70%” زيادة في أسعار “الكلاسين

بعد حالة السخرية والتهكم التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كلسون السيسي” بعد تصريحات الكومبارس فاطمة كشري، ارتفعت أسعار الكلسون في السوق المصري بصورة غير مسبوقة وصلت من 50% إلى 70% بحسب تجار ومواطنين، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي، وبعضها ارتفع بنسبة 100%.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالموسم السابق، تأثرًا بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الدولار وتراجع الاستيراد.

وأوضح أن مصانع الملابس خفضت طاقاتها الإنتاجية بنحو 70٪، بالإضافة الى توقف بعضها عن تصنيع الملابس الشتوية للموسم الحالي، نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الملابس لم تعد أولوية ضمن أولويات المصريين.

وأشار إلى أن مبيعات الملابس الرجالية تراجعت بنسبة 80% والحريمية تراجعت بنسبة 50%، وللأطفال تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالمواسم السابقة.

وحول مبيعات وأسعار الكلاسين، قال زنانيري: إن الأسعار تبدأ من 75 جنيهًا للشعبي، وتبدأ من 130 وحتى 200 جنيه للكلاسين القطنية والصوف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و70% وتصل إلى 100% للعلامات التجارية المعروفة (الماركات).

وأوضح أن الطقم الكامل الذي يحتوي على 95% من القطن و5% ليكرا يتراوح سعره بين 130 إلى 160 جنيهًا ويرتفع في الصوف إلى 200 جنيه، وأن الألوان الأكثر طلبًا البني والكحلي والرمادي وأخيرًا الأبيض.

ولفت النظر إلى أن الكلسون أقل الملابس في المرتجعات، ولا ينخفض سعره فهو لا يعتمد على الموضة ولا يتغير من عام لآخر، مقارنة بالقميص والبنطلون أو الفساتين والبلوزات، وبالتالي لا يمثل ما يبقى منه عبئًا على التاجر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مع فيديو الكومبارس فاطمة كشري، التي طالبت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتداء “كلسون”.

وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً بأنه رسالة غريبة. 

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يُقتطع أي جزء من كلامها وتمت إذاعته كاملًا.

 

*كوفية “سليمان خاطر” تستدعي مفاجآت أسرته ونحر المستشار شلبي

تتجدد الذكرى الثلاثون لاغتيال البطل الشهيد سليمان خاطر، بحدثين مهمين؛ أولاً استدعاء جدلية “الانتحار والنحر” التي يمارسها العسكر سواء في عهد المخلوع مبارك أو عهد لاحقه السيسي، وذلك بعدما أجمعت أسرة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وزملاؤه في مجلس الدولة وأهالي مدينته بالمنوفية على استحالة انتحاره، فضلاً عن اختلاف تقرير الطبيب الشرعي الذي يدعي انتحاره تحت تأثير المخدرات، مع التقرير الأولي لأذرع الانقلاب بانتحاره بكوفية، تمامًا كما اتهمت أجهزة مخابرات مبارك بقيادة عمر سليمان سليمان خاطر بالانتحار؛ حيث قال البيان الرسمي إن سليمان انتحر بمشمع الفراش.

وقالت جريدة المصور إنه شنق نفسه بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إنه شنق نفسه بقطعة قماش تستخدمها الصاعقه، وقال من رأى الجثه إن العلامات تدل علي شنقه بسلك، وإن الجثه عليها آثار ضرب وجرجره، وبناءً عليه تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثه وتم رفض الطلب.

مفاجآت أسرته

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت أسرة الشهيد سليمان خاطر، في قرية إكياد البحرية، بمركز فاقوس بالشرقية، إنها ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الذكرى الـ30 لاستشهاده، والتي توافق يوم 7 يناير المقبل.

ودعت أسرته عائلات خاطر بالجمهورية جموع المصريين لحضور ذكرى الشهيد سليمان خاطر، يوم الجمعة القادم بمنزل شقيقه الحاج عبدالمنعم خاطر.

وأعلنت اللجنة القومية لمناهضة الصهيونية العالمية، برئاسة الحسيني عبدالقادر (ناصري)، أن المفاجأة ستدور بشأن الإعلان عن وثيقة جديدة تفضح دور المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، في ملابسات وفاته داخل السجن يوم 7 يناير 1987.

وأضاف رئيس اللجنة أن ما فعله سليمان خاطر رسالة وقدوة لكل شاب مصري، للتدليل على أننا ليس لنا عدو إلا عدو واحد، وهو “إسرائيل”.

قضية أبو إسماعيل

وصدر قرار جمهوري –من مبارك- بتحويل سليمان خاطر إلي محاكمة عسكرية، وطعن المحامي صلاح أبو اسماعيل (والد المحامي والمرشح الرئاسي المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل) وكان وكيل البطل علي القرار وطلب تحويله لقاضيه الطبيعي وتم رفض الطعن، وتم الحكم على سليمان بالاشغال الشاقه المؤبده يوم 28ديسمبر 1985، إلا أن مبارك إرضاء لأسياده الصهاينة، وفي يوم 7يناير 1986، أعلنت الاذاعة خبر انتحار سليمان خاطر في السجن الحربي بمدينة نصر.

واحتج أهالي إكياد والقرى المجاورة على اغتيال ابنهم المؤمن الذي قام بعمل بطولي، إلى أن أغلقت قوات الجيش بأمر من مبارك للمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع- طريق 48 الحربي وقاومها الأهالي ولكن القوات اعتقلت منهم وأصابت إلى أن تم إعادة فتح الطريق.

غير أن أقوال سليمان في التحقيق ما زالت ترن على إنعدام المنطق عن القتلة “اومال قلتم لينا ممنوع حد يعدي ليه قولو لينا نسيبهم واحنا نسيبهم انا نفذت الاوامر”.

قصة بطل

وكعادته يدمن الدكتور محمد الجوادي، الفلسفة والتاريخ معًا، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن جدلية الانتحار وأشهر الحالات فقال: “ذات مرة قصصت على الهواء في قناة الجزيرة أن المدرس قال للتلميذ: إن موضوع الإنشاء الذي كتبه عن قطه رائع لكنه هو نفس الموضوع الذي كتبه شقيقه منذ أسبوع!!

فقال التلميذ بمنتهى البساطة: لأنه نفس القط !! يا أستاذ!!

في ٦٧ كان فلسوف النكسة هو الذي أعلن انتحار عامر وليس النائب العام وعلى نهجه أعلن تلميذه مكرم انتحار سليمان خاطر ثم تفوق عليهما الأستاذ مصطفى بكري في إعلان انتحار وائل.  

ولهذا السبب قال أبوقراط لسقراط: كل انتحار يؤدي إلى النار.. إلا انتحارًا يذيعه الشطار.. يا سلام عليك يا واد يا ابوقراط تستاهل قيراطين”.

 

*رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م  معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

 وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء،  إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون “نوعية وجغرافية”، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: “سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!”.

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: “المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل”.

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

“20”  سجنًا 

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. 

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

*استطلاع يكشف تقلص شعبية السيسي للنصف

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري غير حكومي، تقلص شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النصف، في العام الثاني لحكمه (تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2014).
جاء ذلك في استطلاع دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، حول شخصيات وأحداث العام الماضي 2016.
ورغم تقلص شعبية “السيسي” إلا أنه فاز وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العامين الماضيين وهي 27%، مقابل 32% في العام 2015، و54% لعام 2014.
وقال مركز “بصيرة”، في الاستطلاع الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة من 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي“.
وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتناول الاستطلاع أسئلة بينها من هو أفضل شخصية سياسية مصرية في 2016؟، وجاء السيسي أولا بنسبة 27%، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار السيسي الحالي ثانيًا بفارق كبير وبنسبة 2%، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 1%، في العينة التي قال 59% منها “لا أعرف”، و6% قالوا “لا يوجد”، وفضلت النسبة الباقية عدم الإجابة على السؤال.
وجاء في الاستطلاع، عن أفضل ما حدث في مصر سنة 2016 “بناء المساكن الجديدة ومشاريع الإسكان 3%، واستقرار البلد والأمن والامان 4%، وتحسين الطرق والكباري 4%، فيما قال حول ذلك السؤال من العينة، 46% لا أعرف و22% لا يوجد”، ولم تجب بقية المستطلع آراءهم على السؤال.
أما أسوأ شيء حدث في 2016 “24% ارتفاع الأسعار، والعمليات الإرهابية 25 %، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 34 %، وقال 8% لا أعرف، و2% لا يوجد”، ولم تجب بقية العينة على السؤال.
كما تناول الاستطلاع تساؤلا “ما الحاجة (القرار) الذي نفسك يعمله (الرئيس) في السنة الجديدة؟ وجاءت الإجابات: “تخفيض الأسعار بنسبة 35%، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب 11%، والقضاء على الإرهاب والإخوان وإعداد قانون للقضاء عليه 3%، وتعجيل الأحكام الجنائية وتحقيق العدل وتطبيق القانون 4%، وتحسين الوضع الأمني وتوفير الأمان والاستقرار 3%، فيما قال لا أعرف 13% “، والنسبة الباقية تجاهلت الإجابة
ويعتبر مراقبون، مركز “بصيرة” من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي.
كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

 

*”ميدل إيست آي”: المهاجرون غير الشرعيين يواجهون الموت في مصر

نزح «محمد حسن» قبل ربع قرن من دياره في الصومال في عام 1992، وانتقل اللاجئ البالغ من العمر 30 عاما من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن. وقد فقد والده على درب الهجرة ، وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وفي وقت لاحق نشر كتابا حول الفصائل الإسلامية في الوطن.

ولم يكن «حسن» قادرا على العودة لرؤية والدته وابنه، كان «حسن» يريد فقط الوصول إلى أوروبا لإحضار أسرته بعد ذلك وكان «حسن» رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام. وبدلا من الاتجاه إلى أوروبا فقد اتجه إلى مصر.

في سبع مناسبات سابقة حاول «حسن» عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة كان يتم إيقافه سواء من الجهات الرسمية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد غرق قارب كان يستقله قبالة سواحل رشيد في شمال مصر في سبتمبر/أيلول.

وقال «حسن»: «كنت آخر شخص على القارب، مع رجل آخر»، ثم شرح كيف نقلهم المهربون إلى سفينة أصغر. انه أسلوب شائع يستخدمه المهربون المصريون لتجنب الكشف على طول يمتد نحو 200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية ودمياط.

ولكن في أحد المرات على متن السفينة الكبيرة، أدرك «حسن» على الفور أنه يحاط بالمياه. «وقال القبطان على الفور إن القارب سوف يغرق».

حاول الركاب تحقيق التوازن على جانبي القارب، وسقط المئات في الماء. «صوت الخوف كان قريب جدا، جدا. والناس كانوا يصرخون، أتذكر تلك اللحظات الأولى في الماء في منتصف الليل الحالك. كانوا يمسكون ببعضهم البعض، وبدأوا يموتون معا».

انتقد «حسن» قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة لهم بسرعة كافية، على الرغم من حقيقة أن أحد المهاجرين اتصل هاتفيا بأقاربه مرة أخرى على الشاطئ لتحذيرهم مما حدث.

وقد أبلغ هؤلاء الأقارب السلطات، ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة. كما دعا الصياد طواقم الإنقاذ. ورفضت وزارة الداخلية المصرية للرد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال «حسن»: «رأيت رجلا مصريا رأى ابنه الميت في الماء. شاهدته يودع ابنه ويضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا بني». وذكر كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. «وكان هناك اثنان من الصبية الذين تعبوا من السباحة وقد بدأ أحد الفتيان بالصلاة، ثم مات. ثم تبعه صديقه واختفي تحت الماء بعد خمس دقائق».
السفينة المنسية

وكان «حسن» واحدا من المحظوظين. حيث قضى في مأساة رشيد أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين، رجالا ونساء وقصر لا يرافقهم أحد، حتى أن عائلات بأكملها غرقت في طريقها بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

وتكررت مثل هذه الحوادث عبر مياه البحر الأبيض المتوسط في عام 2016. وقد أحصت المنظمة الدولية للهجرة 4742 حالة وفاة في المياه هذا العام.

وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، حين قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37 بعد أن فقد قارب لمدة أسبوع تقريبا. ورسميا، فإن القارب لم يكن له وجود قبل أن تعترف قوات خفر السواحل والمسؤولين بحجم المأساة. لقد كان العديد من القتلى من المراهقين الصوماليين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل في أوروبا.

أصبحت هذه الواقعة تعرف باسم «السفينة المنسية» حتى أن هذا ذكر في تحقيق مشترك من قبل بي بي سي ورويترز. وكان أصل القارب من مصر ، وليس من ليبيا، كما أفادت التقارير على نطاق واسع لافتا إلى الدور المتنامي لمصر في أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

«فردوس محمد»، وهي أم لطفلين وهي في الأصل من الصومال، وقد حضرت دروس اللغة الإنجليزية في مركز للجالية الصومالية في مدينة نصر، في القاهرة، ولم يمض على هذا وقت طويل حتى غادرت مع السفينة ثم اختفت.

ويتذكر «إبراهيم عمر»، الذي يدير الرابطة الصومالية لرعاية النساء والأطفال، العديد من الصوماليين مثل فردوس قائلا إنهم جميعا كانوا يعيشون في القاهرة لبعض الوقت، لكنها تحولوا للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإحباط من الانتظار لفترات طويلة لإعادة التوطين من المفوضية العليا للاجئين.

وقال «عمر»: «كان الجميع يشعر بالصدمة. الناس يتركون منازلهم بسبب انعدام الأمن. لقد كان لديهم طموح كبير للوصول إلى مكان سلمي مستقر حيث يمكن أن يعيشوا حياة جديدة. ولكن بدلا من ذلك، للأسف، غرقوا في البحر».

كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد بدأ المسؤولون المصريون بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش اجتماعات ثنائية أو دولية هذا العام، مشددين على التزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة.

وقد أكد عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر /أيلول «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة». ويقول مسؤولون أن الدليل الرئيسي لذلك يأتي مع مشروع قانون الهجرة التاريخي، الذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى، والذي من شأنه حظر تهريب البشر. وقد أكد السيسي «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة خاصة عام 2017 عندما يصبح مشروع قانون مكافحة التهريب قانونا، وسيكون هناك استعداد وقدرات لقوات الأمن المصرية لمواجهة شبكات التهريب على الساحل الشمالي».

وقالت «ماري مارتن»، موظفة تعمل في مجال سياسة اللجوء في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد): «نحن لا نعرف كيف ستنفذ مكافحة التهريب وكيف سيكون القانون». ومن المحتمل أن يكون هذا القانون على الورق ويصبح الأمر مختلفا تماما عندما يتعلق بتنفيذه.

بعد مأساة رشيد، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن أربعة مهربين لديهم اتصال بالحادث ومؤخرا تم إحالة اثنين من المسؤولين البحريين إلى المحكمة لسماحهم للسفينة المعنية أن تعمل من دون ترخيص.

ومع ذلك، وذكرت الصحف المصرية في أكتوبر أيضا أنه تم اعتقال ثمانية من عصابة تهريب تعمل انطلاقا من مطعم أسماك في شرق الإسكندرية. وتبين لاحقا أن خمسة من المشتبه بهم هم من السودانيين من أقارب المفقودين من رشيد. وتم ترحيل أربعة منهم في وقت لاحق إلى السودان.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن الهجرة. وقالت ألمانيا أيضا أن التعامل مع القاهرة تحديدا للحد من تدفقات الهجرة يتجاوز العديد من التعاقدات الثنائية والهجرة متعددة الأطراف. ولكن هناك مخاوف داخل بروكسل حول التعاون في المستقبل.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة الشؤون الخارجية «فيديريكا موغيريني»، شملت «إنذارا كبيرا بسبب تزايد القمع في مصر وإسكات منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان». وحثت الرسالة المسؤولين لرفع هذا الأمر «إلى أعلى المستويات في الحوار مع مصر».

في حين تقول «مارتن» المهتمة بالمجتمع المدني و التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الأمر «أوسع بكثير من مجرد الهجرة»، هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين كجزء من أي تعاون في المستقبل. وتشير «مارتن» بقلق لموضوع المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم محتجزين أو يتم ترحيلهم

أما الصومالي «حسن» فهو ليس متأكدا مما يجب عليه القيام به. وقد قال إنه لا يريد البقاء في مصر، لكنه يرفض محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى

لكن ما هي البدائل؟ إن انتظار إعادة التوطين رحلة طويلة، والمساعدة من المفوضية ناقصة وغير مكتملة ولا يعرف إذا كان هناك فرصة لـ«محمد حسن» لرؤية ابنه مرة أخرى. يقول:«ليس لدي سوى طريقة واحدة وهي العودة الى الصومال وأنا أعلم أنها ليست آمنة».

ويؤكد: «أنا لن أعود إلى البحر، لأنني رأيت المأساة وعشت تجربة الموت. إنه ليس شيئا يمكن أن أحاول تكراره مرة أخرى بسبب ما رأيته».

 

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.

 

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة”

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ 8 أشخاص أدينوا بالإنضمام لـ”داعش القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم “ولاية داعش القاهرة”، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.
وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، عاقبت 8 متهمين منهم 3 هاربين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية داعش القاهرة“.
وعقب النطق بالحكم، دخل أهالي المتهمين، في حالة صراخ، مرددين عبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”، “حرام عليكم”.
من جانبه، قال عماد مبارك محامي المتهمين للأناضول، عقب النطق بالحكم إن المتهمين تم القبض عليهم في مايو (آيار) 2015 من عدة أماكن بالقاهرة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية)”، مضيفا: ” المتهمون اعترفوا بالسعي للانضمام لداعش أثناء التحقيقات الأمنية التي تعرضوا فيها لإكراه مادي، ونفوا السعي للانضمام لداعش في جلسات المحاكمة“.
وتابع : “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما بالنسبة للحضوري، أم الهاربين، ففي حالة القبض عليهم سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد“.
.
وذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال جلسات المرافعة أن “اعترافات المتهمين وقعت تحت إكراه مادي، وأن ما قاله المتهمون أمام النيابة العامة جاء نتيجة إملاء على المتهمين من قبل الضباط عقب القبض عليهم“.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 8 متهمين بتنظيم ولاية داعش بالقاهرة للجنايات لسعيهم للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحيوية وضباط الجيش والشرطة والمسيحيين للجنايات، وهو ما نفته هيئة الدفاع أكثر من مرة.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 7 مايو/آيار الماضي وتناولت المحكمة القضية خلال 5 جلسات، قبل صدور الحكم القابل للطعن في جلسة اليوم.
ووفق اتهامات النيابة، فالمتهمون في غضون الفترة من 13 أغسطس/آب 2013 الي 25 يوليو/تموز 2015 أسسوا وتولوا قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، وسعوا لدى منظمة مقرها خارج البلاد، وهي “تنظيم داعش الإرهابيبدولة سوريا للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر، في إطار ما أسموه “ولاية القاهرة “.
و”ولاية داعش القاهرة” تتردد في الافتراض الإعلامي فقط وليس لها وجود على أرض الواقع، على نحو “ولاية داعش حلوان” ويرتبط ظهورهما الإعلامي بتحريات أمنية وقضايا محالة من النائب العام، بينما تنظيم داعش في بياناته يعلن فقط ارتباطه عادة بتنظيم”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وتحول فيما بعد لاسم “ولاية سيناء”، الذي ينشط في شمال سيناء شمال شرقي مصر.

 

*ياسر نبوي” معتقل مهدد ببتر قدمه نتيجة الإهمال الطبي

استمرارا لجرائم الإهمال الطبى المتعمد بسجون الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم؛ تتعنت إدارة سجن ترحيلات شبين الكوم بالمنوفية فى نقل المعتقل “ياسر نبوي”، البالغ من العمر 45 عامًا، الذي يعمل بالأعمال الحرة، ويقيم بمنطقة “عرب الرمل بقويسنا لمستشفى تخصصى لتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
وقالت أسر المعتقل إنها تقدمت بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك رغم تصاعد معاناة المعتقل نتيجة اصابته بالقدم السكري في الرجل اليسري فضلا عن  نوبات سكر متكررة، وترفض إدارة السجن تلقيه العلاج ليواجه مصيرا مجهولا ببتر قدمه إن لم يتلقَ العلاج في أسرع وقت؛ حيث إنه جراء تعذيبه ساءت حالته الصحية مما أدى إلى انتشار الصديد بقدمه منذ اعتقاله فى 10 أغسطس الماضى وإخفائه قسريا لفترة تجاوزت الأسبوعين.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيس بوك، أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق المعتقل تخالف المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956، وطالبت الجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن، حيث إن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
وحملت المنظمة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر بأكمله.

 

*السجن عامين بحق طالبين بالثانوية الأزهرية من القرين بالشرقية

قضت محكمة أحداث بلبيس بالشرقية حضوريا بالسجن لمدة عامين بحق الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، من مدينة القرين، علي خلفية اتهامهما بالتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بمدينة القرين اعتقلت الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، بعد مداهمة منزليهما منتصف شهر أكتوبر الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب تهمة التظاهر دون تصرح من سلطات الإنقلاب، أُحيلا علي إثرها لمحكمة جنح أحداث بلبيس.
وفي السياق حددت محكمة النقض جلسة التاسع عشر من شهر مارس من العام المقبل لنظر الطعن المقدم من محمد عادل محسوب من مدينة القرين، على الحكم بسجنه ثلاث سنوات، والمعتقل منذ منتصف شهر فبراير لعام ألفين وأربعة عشر، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري

 

 

*بيان من العربي الافريقي للحقوق والحريات بشان التغريب التعسفي لمعتقلي برج العرب

يدين المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان إستمرار الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي في إتباع سياسة #التغريب_التعسفي بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية.
هذا و قد قام قطاع مصلحة السجون علي مدار العشرة ايام الماضية بتغريب مايزيد علي 370 معتقل سياسي من سجن برج العرب بالأسكندرية إلي سجون المنيا و جمصة ووادي النطرون مع إقامة حفلات تعذيب للمعتقلين المغربين حال وصولهم الي تلك السجون بالإضافة إلى وضع العديد منهم في التأديب و منع الزيارات عنهم.
هذا و يعرف التغريب طبقاً للمادة (66) من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 انه:-
للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولاتحسب هذه الزيارة أو المراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة
و يعد هذا النص مخالف لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته التي نصت على العقوبات التي يجوز توقيعها على السجين على سبيل الحصر في
المادة (43) و التي تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
وعلي الرغم من التقدم ببلاغات عدة للنائب العام و المحامي العام لنيابات غرب و انتقال فريق من النيابة لسجن برج العرب للمعاينة و الوقوف علي حقيقة الأحداث إلا أن إدارة السجن مستمرة الي الآن في تغريب المعتقلين و سط صمت مطبق من الجهات الرسميةالمنوط بها الدفاع عن أبسط حقوق هؤلاء المعتقلين في صيانة كرامتهم و حفظ آدميتهم.
هذا و يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية و وقف سياسة التغريب الممنهجة من قبل إدارة السجن و عودة المغربين إلي سجن برج العرب و تمكين ذويهم من رؤيتهم و الاطمئنان عليهم

 

*رغم اعتقاله قبلها بسنتين.. ضم “بشر” لقضية اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد

في تأكيد لغياب دولة القانون وتحول مصر إلى غابة بلا ضوابط أو قوانين، ضمت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد للانقلاب المستشار زكريا عبدالعزيز رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين. 

أفاد بذلك المحامي والحقوقي خالد المصري عبر تدوينة على حسابه الخاص اليوم الثلاثاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ حيث كتب المصري «مفاجأة مذهلة.. نيابة أمن الدولة تضم د. محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد (724/2016).

وتم اعتقال الدكتور بشر بتاريخ 20/11/2014م بينما كانت محاولة اغتيال النائب العام المساعد بتاريخ 30/9/2016.

وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت مساء أمس الإثنين خبرًا مقتضبًا حول قرار نيابة أمن الدولة برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة التابع لسلطات الانقلاب، حبس متهمين جدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بحكومة الانقلاب زكريا عبد العزيز.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من “أحمد عبد العزيز الفزاني، محمد محمود صادق المحامي الحقوقي“.

وتم اعتقال المحامي محمد صادق في 30 أغسطس 2016 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد التي كانت بتاريخ 30 سبتمبر 2016، أي بعد القبض على المحامي بشهر كامل.

يشار إلى أن الدكتور بشر صادر ضده وضد آخرين قرارًا بتجديد حبسه 45 يومًا؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

 

*برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية” وسط انتقادات دولية

مرر برلمان العسكر، برئاسة علي عبد العال، مشروع “قانون” الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، والذي من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

ووجهت دوائر حقوقية دولية مثل منظمتي؛ “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” أصابع الإتهام ل”القانون” وواضعيه، فيما تحاول أجهزة الإنقلاب وأذرعه الإعلامية في الصحف والفضائيات لفت الأنظار فقط إلى قضية التمويل المشبوه الذي تتلقاه المنظمات الحقوقية والذي كشف الحقوقيون أنفسهم أن الدولة نفسها والمنظمات والمجالس الحكومية تتحصل على أضعافه.

لذا لم يكن مستغربا أن يكون “نائب” برلمان العسكر محمد أبو حامد أول المهنئين ب”القانون” من حسابه على توتير قائلا: “ألف مبروك لمصر و شعبها تمت الموافقة النهائية على قانون تنظيم عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية تحيا مصر”.

وقالت بعض المصادر الصحفية أن “قانون” الجمعيات في تعديل المادة 15 منه أن “يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع” رغم أن كلاهما جهازان حكوميان.

وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكد رئيس برلمان العسكر، أن سبب خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.

وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال، كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة. 

العفو تنتقد

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية غرد النص عبر تويترالذي اعتبرته “الأكثر قمعا” بحق تلك الجماعات في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها في 19 نوفمبر، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة “تفويض لموت الجماعات

الحقوقية المصرية”.

وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه “يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت أن “مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011″. كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام “رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني”.

وأكدت المنظمة أن “مشروع القانون” يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية”.

وتابعت “يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين”.

“هيومان” ومكون “الديمقراطية”

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. 

ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر”.ومن شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة..

أحزاب رافضة

وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها “التيار الشعبي” و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.

وأوضحت في بيان مشترك أن “القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن”، معربين عن إدانتهم “تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه”.

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على “معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام”. 

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.

 

*المغربون من سجن برج”.. وثائقي يحكي فصلاً من انتهاك المعتقلين

“مجزرة إبادة لا تفرق عن رابعة والنهضة والمنصة.. بيبيدونا مرحلة مرحلة.. ولادنا اتحرقوا واتشردوا واتغربوا”.

بهذه الكلمات تحدثت أم أحد المعتقلين بسجن برج العرب، في بداية وثائقي أو استقصائي بعنوان “المغربون” من سجن برج العرب، يحكي ما حدث لذويهم المعتقلين بالسجن شديد الحراسة في صحراء الأسكندرية، ورددت الأم الثكلى كلماتها على سلم نقابة الصحفيين من القاهرة، على وقع هتاف “اثبت اثبت يا مظلوم عمر الظالم مش هيدوم”، و”قل لي يا قاضي إزاي بتنام وانت بتدي برئ إعدام”، و”بتغربوا اخويا ليه مش كفاية السجن عليه”.

ويقع الوثائقي في نحو 16 دقيقة و يحكى شهادات اهالى معتقلى سجن برج العرب الذين تم تعذيب وتغريب ذويهم لسجن جمصه وسجن وادى النطرون وسجن المنيا الجديد.

ولعل أبرز ما كشف عنه الفيلم هو: الإشراف المباشر من قادة داخلية الإنقلاب على عملية التعذيب وإمتهان الكرامة وضب وتكسير العظام لمجرد المناداة بحقوق المسجون السياسي في زمن الإنقلاب العسكري.

حيث شهدت الدقيقة 13.25 من الفيلم حديث (أم حسام)، أحد المعتقلين الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، وقال الأم: “أكثر ما ضايقني جدا واثار غضبي أن ابني قال لي بعدما كتفوني ووضعوني بعربية الترحيلات.. القونا على الأرض، وجاء حسن السوهاجي بنفسه والضابط اللي معاه يمد لنا الحذاء بتاعه ويقول: بوسوا الحذاء!،  فالأولاد رفضوا فراح رفسهم برجله في وجوههم ورؤوسهم حتى أنهم أغمى عليهم بسبب كمية الغاز الذي أطلق عليهم وبسبب رفضهم تنفيذ مطالب السوهاجي”.

تفاصيل الاعتداءات

واستعرض الوثائقي عدد من الشهادات لاهالى المعتقلين من أمهات وزوجات، تكشف الانتهاكات التى تعرض لها ذويهم بسجن برج العرب على يد إدارته ومليشيات الانقلاب بالسجن من التعذيب والسحل وإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين ما أدى إلى برك من الدماء وإصاباتهم وحالات الاختناق من أثر قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وتكسير العظام. 

كما أكدت السيدات، بنظرات عيونهن، أنهن عازمات على مواصلة طريق مواجهة الظلم أيا كان مكانه، إلى أن إدارة السجن لم تكتفى بذلك بل جردتهم من جميع متعلاقاتهم وغربت العشرات منهم إلى سجون بعيدة لزيادة المعاناه على أهالى المعتقلين.

وبدأت المأساة يومم الإثنين 14 نوفمبر، حيث ذهب أهالي المسجونين من أجل زيارتهم المعتادة لأبنائهم سواء المحكوم عليهم أم من كانوا قيد الحبس الاحتياطي، ليفاجأوا بدخول كل زيارات المسجونين الجنائيين ومنع الزيارة عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية، مع انتشار أخبار من داخل السجن عن وجود حملة من التضييق الأمني ونية إدارة السجن ترحيل عدد كبير من السجناء إلى سجون متفرقة.

وبعد عدة مناوشات لفظية بين إدارة السجن بقيادة المأمور وعدد من الضباط وبين الأهالي، قامت قوة من عساكر الأمن المركزي من قوة تأمين السجن بمحاصرتهم وتم السماح بدخول جزء من الأهالي لزيارة أبنائهم. كانت الزيارة تقسم على دفعتين كل دفعة تحتوي على ما يقارب العشرين كشفًا للزيارة، وفي هذا اليوم لم يتم إدخال سوى ثلاثة كشوف فقط من الدفعة الأولى وتم منع باقي الأسر من الزيارة.

اغلقوا أبواب العنابر على المعتقلين من الاثنين إلى الجمعة، ثم استمروا في منع الزيارة عن المعتقلين، وهنا شعر الأهالي الذي أصابهم القلق من تصرف السجن بالرغبة في الاعتصام أمام السجن، فمنهم من استم رائحة الغاز وسمع صوت طلقات النار، ثم دخول مكثف لسيارات الترحيلات وبعده سيارات إسعاف، وزاد الأمر تبليغات أسر المسجونين الجنائيين بخطورة الوضع وأن المعتقلين السياسيين “بيتقتولوا جوا”.

انتهاك للمعاملة

وحسب الروايات فقد تخصص ضباط الداخلية في توجيه إملاءات للأهالي، ومن ثم تركهم دون رد، ثم التهديد للهالي بالفض والإنتقام من ذويهم، والضغط من خلال عرقلة عمليات التسجيل ثم التسجيل ورفض الزيارات ورفض اعتماد أذون النيابة، أو تقليل كشوف الزيارة للحد الأدنى، أو إجراء تفتيش ذاتي قاسي للأهالي، للضغط على المعتقلين الذين ردوا من جانبهم بالإمتناع عن الزيارة.

فأخذت إدارة السجن قرار التغريب بإشارة من حسن السوهاجي مع منع الأكل والملابس عن السجون التي يغربون إليها، وكذلك البطاطين والأغطية والأدوية لاسيما في سجن جمصة.

شكاوى حقوقية

وأثبت الوثائقي توجه ذوى المعتقلين إلى مصلحة السجون لتقديم شكاوى علاوة على البلاغات التي قدموها في نيابة غرب الاسكندرية والتلغرفات التي احاطوا بها نائب عام الإنقلاب ومن ثم توجهوا في 22 نوفمبر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم شكاوي عن أسر معتقلي برج العرب المغربين ضد جرائم مليشيات الانقلاب.

وشكاوى مماثلة أمام المحامي العام بالقاهرة ومن ثم وقفة أمام نقابة الصحفيين حيث أكد الأهالي حدوث الانتهاكات وضرب كاد يفضي إلى الموت.

وطالب أهالى المعتقلين المغربين بسجن برج العرب المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة التحرك لإنقاذ حياة ذويهم ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على المعتقلين داخل الزنازين. 

وفي خاتمة الالاستقصائي بثت الزوجات والأمهات روح من الثبات والصمود نقلوه من المعتقلين الثابتين الصامدين حتى نصر الله على ظلم العسكر

 

*بلاغ يفضح الانتهاكات بحق معتقلي سجن طره

تقدم أهالي المعتقلين بسجن طره شديد الحراسة رقم 2، على خلفية اتهامهم ظلما في القضية رقم ٧٢٤ لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بهزلية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، ببلاغات لنائب عام الانقلاب تفضح الانتهاكات بحقهم، التي وصلت لحد الحبس الانفرادي لهم جميعا حفاة عراه، داخل زنازين التأديب المظلمة على مدار 24 ساعة، وتعرضهم لحفلات تعذيب ممنهجة، إضافة لمنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء والملابس لهم ما يعرض حياتهم للخطر.
وحمل مقدمو البلاغ الذي قُيد برقم 14931 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إدارة سجن طره شديد الحراسة رقم”2″ ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، مطالبين النائب العام بإصدار قرار فوري يقضي بفتح الزيارة للمعتقلين بتلك القضية طبقا للوائح والقوانين، بالإضافة لتمكين ذويهم من إدخال البطاطين والمأكولات والمفروشات والأدوية والنعال والتي تمثل الحد الأدني من مقومات الحياة.
كما طالب ذوو المعتقلين، النائب العام أيضا خلال بلاغهم، بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين احتياطيا.

 

*دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة

بعد سلسلة من الفشل المتواصل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد تزايد الغضب الشعبي من الغلاء والقمع وانهيار الخدمات ونقص الأدوية والسلع الأساسية في مصر، الذي يهدد بعودة مصر إلى أجواء عام 1977، حيث ثورة الجياع باتت قاب قوسين أو أدنى.

لجأ السيسي وانقلابه العسكري للتوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين، في إشارة ضمنية على فشل الأنظمة الإدارية والأمنية في السيطرة على غضب الشعب، وتفكك عرى المجتمع المصري، وقرب انفجار مجتمعي لن يبقي ولا يذر.

أمس، قرر حسام عبدالرحيم، وزير عدل الانقلاب، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.. ونشرت الصحيفة الرسمية أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك“..

وفي السياق نفسه، منح وزير العدل، الأحد الماضي، 14 مفتشا بمحاجر الشرقية الضبطية القضائية”، بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه “صفة مأمورى الضبط القضائى”، بموجب القرار رقم 4178 لسنة 2016 بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المناجم والمحاجر.

وتشهد مصر تزايدا غير مسبوق في حالات

منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين بالدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، وهو ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد يتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة “المواطن المخبر.

وسبق ذلك، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وكذلك محصلي الفواتير بوزارة الكهرباء وكذلك 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي “صيانكو” في المحافظات.

وكانت وزارة العدل منحت يوم 14 سبتمبر 2015، صفة الضبطية القضائية لـ6 من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم نقيب الممثلين أشرف زكي، وكل من السكرتير العام للنقابة أشرف طلبة، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله، بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتهم ضد المخالفين.

وقبل ذلك، منح وزير العدل السابق أحمد الزند الضبطية القضائية 5 مرات منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة في محافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.

وكان وزير عدل الانقلاب السابق، محفوظ صابر، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وفي مقارنة أعداد الحاصلين على الضبطية القضائية الصادرة في مصر، تكون الفترة منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، من أكثر الحقب التي شهدت توسعاً في منح الضبطية القضائية، والتي كانت تمارس في أضيق الحدود قبل ثورة 1952، وتمارس في حدود القوانين ذات العلاقة المباشرة بالحياة البيولوجية للبشر، مثل قوانين الأغذية، والصيدلة، والصحة العامة.

وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق للموظف اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويعبر منح الضبطية القضائية  بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عن تزايد مخاوف النظام الحاكم من تفاقم المشكلات المجتمعية ، التي تسببها سياساته، وخشيته من غضب احتماعي واسع، حيث سبق أن حذر كتاب وخبراء عن عودة أجواء 1977 لمصر، محذرين من هبة شعبية، كما حدث في عام 1977، عندما زادت أسعار السلع في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وتوسعت ولاية الضبطية القضائية بعد ثورة يوليو 1952 لتشمل الأجهزة التي نشأت لحماية الثورة والأمن العام، ثم وصلت إلى الأجهزة الرقابية التي نشأت لحماية المال العام، مثل الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية والتنظيم، والإدارة والتعبئة والإحصاء، وتمتد اليوم لتشمل شريحة كبيرة من الموظفين.

في السياق، يصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، منح الضبطية القضائية بشكل عشوائي بـ”الخطأ الجسيم”، مشيراً، في تصريحات صحافية، إلى أنّ “الجهات التي يحق لها بالضبطية معروفة، وهي الشرطة والنيابة“.

ويلفت إلى أن التوسع في تلك السلطة يعد إضعافاً لجهاز الشرطة والدولة، لوجود جهات أخرى تقوم بدورهما، مضيفاً أن تلك الجهات من المؤكد أنها ستقوم بهذا الدور من دون احترافية، وهو ما سيؤدي إلى الفوضى، حسب قوله.

المواطن المخبر

بدوره، يعتبر المحامي محمد إبراهيم أنّ “دلالة ارتفاع منح الضبطية القضائية للعديد من مؤسسات الدولة تشير إلى الاتجاه لعودة المواطن المخبر، وهو ما إن تحاول التحدث بأي شيء ينتقد الدولة أمامه، إلا وتجد حولك العديد من رجال الأمن، لأن ذلك المخبر شعر بأنك خطر على الدولة، فقام بالإبلاغ عنك“.

ويضيف إبراهيم أن عددًا كبيرًا ممن منحوا ذلك الحق يستغلونه في التنكيل بالمواطنين والقبض عليهم، سواء كانوا متلبسين بجريمة أو غير ذلك، إضافة إلى تشويه السمعة، كما أن الضبطية ضد حفظ كرامة المواطن وحريته وخصوصيته التي نص عليها الدستور والقانون، حسب تعبيره.

والضبطية القضائية هي صلاحيات يتمتع بها بعض الموظفين، وتعطي لصاحبها حقوقًا أقرب إلى الحصانة البرلمانية، وتسمح له بالربح، والابتزاز، وممارسة التهديد

وينص القانون على أن الضبطية القضائية هي سلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. ويطلق على من يخوّل إليهم الضبطية القضائية، “مأمورو الضبط القضائي”. ووفقًا للقانون، فإن هؤلاء تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ويحدد العاملون بها بقرار من وزير العدل.
ويوضح قانون العمل، رقم 12 لعام 2003، “تفتيش العمل والضبطية القضائية، ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم. وجرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وينقسم هؤلاء إلى فئتَين؛ الأولى، مأمورو الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم. والثانية، مأمورو الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلّا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
سياسيًا، تتوقع الأوساط السياسية أن يشهد المجتمع المصري مزيدًا من الانقسامات والسجالات، بسبب تزايد حالات التجسس والبلاغات الكيدية، واتهامات بالإرهاب والانتماء لجماعات عنف، لتصفية حسابات شخصية، كحالة المواطنة التي أبلغت الشرطة المصرية بأن زوجها إرهابي يصنع متفجرات، وبعد القبض على زوجها والتحقيق معه، اكتشفت السلطات أن البلاغ كيدي بسبب خلافات زوجية.

وتشهد قرى مصرية فرض إتاوات من قبل رجال الأمن السريين والمخبرين، حسب أحد تجار الملابس في القليوبية، الذي قال في تصريحات صحفية، مؤخرا؛ إن أحد المخبرين السريين يقوم بتحصيل إتاوة شهرية من تجار منطقة العرب، لعدم إبلاغ الشرطة عنهم بأنهم ينتمون لـ”الإخوان المسلمين”، أو تحرير مخالفات، أو منع وصول إعلانات قضايا إليهم، وتصل قيمة الإتاوة إلى نحو 500 جنيه شهريًا، حسب التاجر.

وتعليقا على تلك الحالة المزرية من خلق نزاعات أهلية في كل شارع وفي كل بيت، يرى مراقبون أن إدارة السيسي بطريقة الأزمات والحلافات البينية وتشديد القبضة الأمنية، تزيد الاحتقان ولن تجدي في الحفاظ على المجتمع من الانهيار.. إلى جانب ما تفاقمه تلك النوعية من الإدارة من تزايد الفساد وانتشار النفاق المجتمعي الشامل، بما يعد بيئة حاضنة لكل القيم السلبية الخطرة التي تقوض بناء الدولة التي باتت “شبه دولة” بحق كما قال السيسي.

 

*السيسي يهلك الحرث والنسل.. نفايات الحيوانات طعام المصريين

لم يتوقف الفساد في عهد الانقلاب على سرقة أقوات المصريين فقط ولكن وصل إلى حد تدمير غذائهم وثرواتهم التي يتعاقد بها على قتلهم من خلال استيراد نفايات الدول الصناعية على أنها غذاء يدخل في الصناعات التكميلية للعشرات من الصناعات الغذائية.
وعلى الرغم من جملة الأمراض والفيروسات التى تسبب فيها نظام المخلوع مبارك، بعد استيراد تقاوى مسرطن نالت من مئات الآلاف من المصريين، كان من بينها في الآونة الأخيرة استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت الذي يصيب بمرض السرطان، من روسيا التي هددت نظام الانقلاب بوقف استيراد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة في حال التوقف عن استيراد القمح المسرطن.
نفايات الحيوانات طعام المصريين
إلا أن المفاجأة هذه المرة فجرها الجهاز المركزي للاحصاء حول السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر، وهي أحشاء وأطراف حيوانات للأكل والصناعات الغذائية.
وفجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة كبرى حول التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، وبالأخص حول واردات مصر السنوية من هذا الدول وفي مقدمتها  واردات مصر من دولة الهند التي احتلت المرتبة الثانية من حيث وارداتها إلي مصر بمبلغ وصلت قيمته إلى 17.9 مليار جنيه، ولكن المفجأة كانت حول االسلع التي تستوردها مصر من الهند بهذا المبلغ الضخم، والأغرب أنها سلع غذائية للأكل وتستخدم في الصناعات الغذائية.
صدمة كبيرة ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر بيانه السنوي للعام المنصرم الذي أصدره، وتمثلت الصدمة في أن هذه السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر من الهند هي أحشاء وأطراف حيوانات صالحة للأكل, كما تستخدم هذه الأحشاء والأطراف في الصناعات الغذائية، وتأتي السيارات والجرارات والدراجات البخارية في المرتبة الثانية خلف استيراد مصر للأحشاء وأطراف الحيوانات بغرض استخدمها في الصناعات الغذائية والأكل.
كما تضم قائمة الدول التي تستورد منها مصر من شرق آسيا كلا من ماليزيا والصين واليابان وأندونسيا وكوريا الجنوبية وباكستان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم الإعلان يوميا عن القبض على مصانع غير مرخصة في مصر لإنتاج وتعبئة اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط بعض المصانع الأخرى غير المرخصة التي تنتج بعض الصناعات الغذائية التي تعتمد على نفايات الحيوانات، ليكون طعام المصريين في أغلبه معتمدا على الأمراض المنتشرة في هذه النفايات التي يستوردها لنا نظام الانقلاب، ويهدر فيها ثروات البلاد.
انتشار الأمراض
ولا تخلو محافظة واحدة في مصر من الأمراض، وإن شئت فلا يخلو منزلا واحدا من مريض، بسبب انتشار الأوبئة التي تعتمد على غذاء المصريين الفاسد، وطوابير المرضى في مصر لا تنتهي، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تعد المنوفية عاصمة الكبدي الوبائي لتلوث المياه وتأثير ذلك على الصحة والإصابة بالفيروسات الطفيلية، والكبدية المختلفة كفيروس «أ» والفشل الكلوي وتعاني العديد من قرى المحافظة من مرض الفيروس الكبدي الفتاك «A».
ويقول خبراء الصحة أن تلوث الغذاء والخضروات والفاكهة، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض المنتشر في المناطق الريفية هو سبب هذه الأمراض، مضيفين أن معظم التشخيصات المرضية للمصابين بالمحافظة عبارة عن نزلات معوية وسوء تغذية والتهابات بالمعدة والقولون وحساسية بالصدر وضغط دم مرتفع وتينيا جلدية وخشونة في بالمفاصل وانزلاق غضروفي.
السويس.. الأولى في مرض «الفشل الكلوي”
كما تفشى مرض الفشل الكلوى بالسويس فى السنوات الأخيرة حيث أكد مصدر بمديرية الصحة بالسويس أن نسبة المرضى بالفشل الكلوى بالسويس وصلت إلى 25%، وتجعلها الأولى فى مرضى الفشل الكلوى بمصر.
كما استمر مرض البلهارسيا لسنوات طويلة مستوطنا في محافظة الشرقية، ووفقاً لدراسة بكلية طب المنصورة تشير إلى أن نسبة 12% من سكان المحافظة ما زالوا مصابين بـ«البلهارسيا» بنوعيها «المعوية والبولية».
وفي محافظة قنا يعد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الأكثر شيوعا بين سكان المحافظة الجنوبية الذي يبلغ عدد المصابين به ٩% من إجمالي سكان المحافظة، وتؤكد الإحصاءات الرسمية لمديرية الصحة والسكان بقنا أن عدد من تقدموا للحصول علي علاج لهذا الوباء خلال العام الماضي ٨٠٠٠ مواطن قنائي أغلبهم من قرى مراكز المحافظة.
كما يعانى أهالى كفر الشيخ من الأمراض الكبدية خاصة فيرس «سي»، فالمحافظة وفق منظمة الصحة العالمية بها أعلى نسبة إصابة بالفيروس على مستوى مصر، حيث تتجاوز نسبة الإصابة علي مستوى المحافظة 72% وهو ما تم الكشف عنه حتى الآن، وهناك من لم يتم اكتشاف اصابتهم بالمرض.
إهدار ثرواتنا في شراء الغذاء المسرطن
وتستورد مصر 60% من المنتجات الغذائية طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، وهى بذلك أكبر سوق استهلاكي فى الشرق الأوسط وهو ما يجعلها سوقًا مستهدفًا لكثير من الشركات العالمية العاملة فى المجال، وتعتمد في استيرادها على النفايات واللحوم الفاسدة التي تدخل تحت علم حكومة الانقلاب.
وتكشف القراءة العميقة لأرقام التجارة الخارجية أن دول أمريكا اللاتينية تسيطر على نحو 40٪ من واردات مصر من الغذاء، إذ تستحوذ دولة واحدة هى البرازيل على 27٪ من إجمالى الواردات بينما تبلغ حصة الأرجنتين 11%. أما الولايات المتحدة فتستحوذ على حصة كبيرة تقدر 10٪، تليها دولة هولندا 6% ثُم ألمانيا 5٪ وتايلاند 4٪، والإمارات 3%، وسويسرا 3%، وفرنسا 2%.
وتشير الأرقام إلى أن مصر تستورد منتجات لحوم من البرازيل بما يتجاوز مليارى دولار سنويًا، كما تستورد منتجات القهوة والأسماك بأرقام أقل. ونفس الأمر فيما يخص الأرجنتين التى تصدر لحومًا إلى مصر تحت بند الذبح على الشريعة الإسلامية وتقدر قيمة الواردات المصرية من هذا البند نحو 500 مليون دولار سنويًا.
أما الولايات المتحدة فتشير البيانات إلى أن واردات الغذاء تمثل نحو ثلث وارداتنا منها، ويأتى القمح فى المرتبة الأولى فى تلك الواردات، يليه الذرة، ثم الفول، وفول الصويا.
وكانت مصر تعتمد فى الماضى على الولايات المتحدة كليًا فى توفير القمح، خاصة أن مصر هى أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح فى العالم، لكنها بدأت منذ الألفية الثالثة فى تغيير نمط استيراد القمح ليتم تنويع الاستيراد من دول أخرى منتجة مثل فرنسا وأوكرانيا وروسيا والصين. كذلك فإن واردات الغذاء المصرى من أمريكا تتضمن أغذية الأطفال وبعض المكملات الغذائية.
ويمكن القول إن دول الاتحاد الأوروبى تحتكر توريد الخامات الأساسية للصناعات الغذائية إلى مصر مثل اللبن البودرة، والنشا، الزبد، اللحوم، والسكر ومكسبات الطعم، بالإضافة إلى المنتجات تامة الصنع مثل الشيكولاتة والبسكويت والآيس كريم، والسمك المدخن، وبعض منتجات العصائر والمشروبات.
وتعد سويسرا الدولة الأولى فى توريد الشيكولاتة إلى مصر، بينما تعد الدانمارك أكبر دولة مصدرة للبن البودرة ومنتجات الألبان والجبن بأنواعها إلى السوق المحلية.
أما فرنسا فتدخل ضمن وارداتنا منها القمح والذرة وبعض الغلال الهامة. كذلك تورد تركيا بعض منتجات الحلويات إلى مصر.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فإن هناك أماكن توريد رئيسية خاصة فى قطاع البروتين فإثيوبيا مثلاً تستحوذ على الجانب الأكبر فى توريد اللحوم، والتي ثبت فساد النسبة الأكبر فيها حيث يعتمد المستوردون على شراء اللحوم المنتهية الصلاحية، تليها السودان.
أما بالنسبة لكينيا فإن أكثر من 90٪ من واردات مصر منها من الشاى والذى تقدره إحصائيات عام 2015 بنحو مائتى مليون دولار. كذلك يتم استيراد بعض نوعيات الشاى والبن من أوغندا وزامبيا وتنزانيا وغانا، ويعد الشاى المشروب اليومى الأكثر طلباً من جانب المستهلك المصرى، بخلاف دول كثيرة تفضل القهوة كمشروب يومى.
وتنفق سلطات الانقلاب ما يوازي 60 مليار جنيه سنويا على الطعام المستورد من الخارج والذي يون في اغلبه فاسدا كما اثبتت تقارير التعبئة والاحصاء والاجهزة الرقابية، في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين من الأمراض المسرطنة في المستشفيات الحكومية الفقيرة ولا يجد علاجه، ليقضي نظام الانقلاب على الرمفق الأخير في صحة الغلابة.

 

*بالأدلة.. السيسي حول الشعب لـ”الحيطة الواطية

اعترف وزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي، بأن 3951 قرية مصرية لم تصلها شبكات الصرف الصحي من أصل 4683 قرية، بواقع 85 في المائة من قرى مصر، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة سوى في توصيل الصرف إلى 480 قرية حتى نهاية عام 2013، تلتها 252 قرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكان مدبولي أعلن عند توليه منصبه، عن رفع نسبة تغطية القرى المصرية خلال العامين الماضيين بنحو 40 في المائة، وهو ما لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى نسبة ضئيلة، ما يجبر قاطني القرى في المحافظات المختلفة على اللجوء إلى “الطرنشات”، وهي حفر في الأرض تخزن فيها مخلفات المنازل والمتاجر، ويتم نزح الصرف الصحي منها لاحقا إلى أفرع نهر النيل.

وأضاف مدبولي، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن خطة الوزارة لتوصيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح المتهالك منها هذا العام تكلف ثلاثة مليارات جنيه دعما إضافيا، وهو ما لا يتوافر بموازنة الوزارة، حيث خصصت الموازنة مليار جنيه فقط للقطاع، وتعتمد الوزارة على القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشروعات الحالية.

ودعا مدبولي أعضاء البرلمان إلى الضغط على وزارة المالية لأخذ فائض هيئة المجتمعات العمرانية، وضمه إلى موازنة مشروعات الصرف الصحي، بدلا من عودته إلى وزارة المالية، لمدة عامين، للمساعدة في حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، خاصة أن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه كل عام لإنجاز عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه.

الشعب يتحمل عجز الحكومة

وفيما لا يجرؤ وزراء السيسي على حل الازمة من ميزانيات الحكومة، يلجأ المسئولون إلى الاعتماد على جيب الشعب، حيث قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، إن العجز الحاصل في شركته يعود إلى تدني تعريفة تسعير المياه، والسرقات التي تُهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، حيث تُحصّل الدولة 11 مليار جنيه من خلال فواتير المياه في العام، في حين خصصت الموازنة العامة لها 14 مليار جنيه.

وأشار رسلان إلى أن العجز هو السبب بعدم القدرة على “عمل إحلال” وتجديد لعدد من الشبكات، حيث توجد 13 محطة متهالكة تماما بالمحافظات، ورغم ذلك يتم تشغيلها، رغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم وجود بديل.

وتابع: إن الشركة طلبت من وزارة المالية 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم ترد عليها إلى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة إجراء صيانة سوى لألفي كلم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كلم على مستوى الجمهورية.

وبذلك ييقدم برلمان السيسي ووزرائه الدليل على استهتارهم بحياة المواطن ، وتحويل الشعب لحيطة واطية” لا يعبأ بمشاطلها، بل يتم تحميل الشعب كل العجز الذي يواجه الحكومة…

شائعات سحر نصر

دليل ’خر يقدمه علي عبد العال ، على الاستهتار بقوت الشعب واملاكه، حينما دافع أمس  الاثنين، عن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، معتبرا ما كتبته في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن عزم الدولة بيع المرافق العامة، “مجرد رأي” أو تعرّض إلى تحريف خلال ترجمته.

وأضاف عبد العال أن “الحكومة لا تستطيع التصرف في أي من أصول الدولة إلا بموافقة البرلمان، وأن كل ما يتردد عن بيع أصول مصر أو شركات منها غير صحيح ومجرد شائعات ليس أكثر”، بحد قوله.

ورحّب عبد العال بما كتبته الوزيرة في الصحيفة الأميركية، في مساحة مدفوعة الأجر، حيث قال: “ما تناولته أمر جيد، ولأول مرة تجد مصر نافذة في جريدة أجنبية كبيرة”.

وهو الأمر الذي انتقده النائب علاء عبد المنعم معتبرًا “حديث الوزيرة عن طرح مصر جزئيًا عددًا من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وكذلك المرافق العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية، أمرًا خطيرًا، ويجب عدم السكوت عنه”.

نفس الأمر تكرر، حينما سأل نواب برلمان العسكر علي عبد العال، عن عدم إقرار قرض صندوق النقد الدولي، بالبرلمان قبل البدء في إجراءاته، وهو ما رد عليه عبد العال بأنه “ليس موضوعنا”، وهو ما يؤكد ان تمثيل الشعب وممثليه بات ألعوبة بيد الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ بالشعب ولا يحترم إرادته من الأساس. 

وتكررت وقائع إهانة مجلس النواب غير الشرعي من قبل السيسي وحكومته، عبر رفض الوزراء استدعاء البرلمان لهم لمناقشتهم في القضايا المجتمعية وقراراتهم، وإصدار قوانين وقرارات من السيسي وحكومته، ثم يعرض لاحقًا على البرلمان خاصة قرار تعويم الجنيه الذي دمر الحياة المصرية.

 

**عسكري روسي يفضح القاهرة ويكشف حقيقة وجود عسكريين مصريين بسوريا

أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعلام عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون في “الحرب على الإرهاب” في سوريا وتحديدا عن وصول 18طيارا مصريا لقاعدة حماة الجوية دعما لنظام بشار الأسد

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن صحيفة “أزفستيا” عن مصدر أمني سوري، قوله: “إن هذه المعلومات تتفق مع الواقع”. مضيفا : “نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا، بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر ذاتها أيضا“.
وأشار إلى أن الحكومة السورية ترحب بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية.
وكانت صحيفة السفير اللبنانية قد رددت أنباء عن وصول طيارين مصريين ينتمون إلى تشكيل المروحيات، إلى مطار حماة قبل أسبوعين، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية بجولات استطلاعية على جبهات حوران. وقالت الصحيفة إن انضمام الطيارين المصريين إلى عمليات قاعدة حماة، “يعكس قرارا مصريا سوريا بتسريع دمج القوة المصرية” وينسجم مع تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للبرتغال عن موقف مصر الداعم للجيش السوري باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة علي حفظ وحدة واستقرار سوريا حسب تأكيده .
كان المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قد نفي نفيا قاطعا أي إمكانية لوجود عسكريين مصريين في الأراضي السورية دعما لنظام الأسد مؤكد ا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة .
وقال أبوزيد في تصريحات له إن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال مروجيها، وأن هدف الترويج لتلك الشائعات معروف ولا يخفى على أحد، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وأضاف أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل

 

*بالأسماء.. الخاسرون من فيلم ”العساكر

عقب إسدال الستار على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي بثته فضائية الجزيرة مساء الأحد الماضي، تبين لجموع المصريين، أن الهالة الإعلامية التي سلطها الإعلاميون في مصر ضد الفيلم قبل بثه، أكبر بكثير من حجمه الضعيف الذي احتوت عليه مشاهده التمثيلية من الناحية الفنية.
والمتابع للمشهد الإعلامي في مصر خلال الأيام القليلة الفائتة، يجد أن الإعلام المصري شن هجوما حادا على الفيلم وعلى القناة دون أن يتحقق أو يشاهد الفيلم، وهو ما أدى إلى ترويج واسع للفيلم من قبل الإعلام المصري، ولولا ما قام به ما أخذ الفيلم كل هذا الاهتمام. وكانت قناة “الجزيرةالقطرية أنتجت فيلماً وثائقياً، رصدت فيه مراحل التجنيد الإجباري في مصر، بداية من مرحلة التقديم والكشف الطبي، مروراً بفترة التدريبات المبدئية، التي تستغرق 45 يوماً، أو ما يسمونه “مركز التدريب”، ثم التوزيع على الوحدات، وصولاً إلى انتهاء فترة التجنيد الإجباري.
وأخرج الفيلم عماد الدين السيد، والذي تمكن من إجراء حوارات مع مجموعة من المجندين الحاليين والسابقين، حسب مصادر، والذين تحدثوا عن التدريبات البدنية القوية التي حصلوا عليها داخل صفوف القوات المسلحة المصرية.
ويكشف هذا التقرير أبرز الإعلاميين الذين هاجموا الفيلم قبل عرضه وقبل أن يشاهدوه، وهو ما تسبب في خسارة مهينة لهم وللإعلام المصري.

أحمد موسى
على الرغم من عدم مشاهدته للفيلم وعدم إذاعته من قبل القناة، إلا أنه اعتبر الفيلم مسيئا للقوات المسلحة، وقال: “الجزيرة أنتجت فيلما مسيئًا للقوات المسلحة، ولكن الجيش لن يرد على هؤلاء الأقزام، فالدولة لن تضع رأسها برأس مجموعة من الخونة”، مشددا على أن “الجيش هو من سيرد“.
وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أنه سيرد بقوة على أي إساءة للجيش المصري من أي دولة أو قناة فضائية. وأكد أن القناة التي يمتلكها تميم بن حمد الذي يُعرف في كل أنحاء الوطن العربي بأنه “ابن موزة” يتطاول على الجيش المصري الذي حمى أرضنا وبلدنا، ويعتبر الدرع والسيف للوطن العربي ولا يمكن السكوت على ذلك.
وتابع ساخرا: “عدد العاملين في القناة، في إشارة لقناة الجزيرة، أكبر من عدد الجيش القطري، والقوات الجوية لديهم 3 طائرات واستك، وتقريبا عندهم بدل الدبابات جمال، والقوات البحرية زوارق“.

محمد الدسوقي رشدي
من جانبه، أطلق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، في برنامجه “قصر الكلام”، على قناة “النهار، هاشتاج بعنوان” #العسكرية_المصرية_شرف”، وهاشتاج آخر بعنوان” #الجيش_المصري_مصنع_الرجال”، رداً على الفيلم الذي أعدته قناة “الجزيرةالقطرية، ودفاعا منه عن سمعة الجيش المصري وعن حال الجنود المصريين أثناء أداء الخدمة العسكرية.
وتساءل الدسوقي: لماذا لم تصنع “الجزيرةفيلما عن القواعد الأمريكية وتجاوزاتها على أرض قطر، وعن التحرش داخل الجيش الأمريكي، وأنهى حديثه مؤكدًا أن الجنود المصريين أبطال يحاربون بشرف، وأن من بين شهدائنا من ضحوا بحياتهم فداء لزملائهم، ومن المستحيل أن تكون نفوسهم مكسورة، وأهالي شهدائنا من الجنود لا يبخلون على مصر في تقديم المزيد لحمايتها وإعلاء رايتها.

مصطفى بكري
من جهته، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مصر ظلت في موقف الدفاع، طيلة السنوات الماضية التي أشاعت فيها قطر الفوضى، واعتدت اعتداء مباشرا على الأمن القومي المصري من خلال التحريض وتقديم المعونات اللوجستية، واحتضان الإرهابيين وجماعة الإخوان.
وأضاف “بكرى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح على فضائية النهار one، أنه لا يوجد من وزارة الخارجية والحكومة المصرية سوى “التحسس” في اتخاذ أي موقف ضد الحكومة القطرية، وهذا الأمر مثير للريبة والشكوك، لأن ما تقوم به قطر بلغ نهاياته، مشيرًا إلى أن فيلم الجزيرة الكاذب حول القوات المسلحة، أقل ما يقال عنه إنه “اعتداء على الثوابت القومية وتهديد للأمن القومي المصري“.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سامح شكري وزير الخارجية، لا نسمع له رد فعل حول ما تفعله قطر ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يحتاج إلى رد قوى وكبير ضد الحكومة القطرية وليس الشعب. وتابع: “يجب أن نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أمير قطر الذي ارتكب جرائم حرب بتحريضه والمؤامرة التي نفذت ضد مصر، كما يجب سحب سفير مصر من الدوحة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”، مضيفًا: “قطر تنسق مع إسرائيل لضرب مصر“.

مجدي طنطاوي
بينما، علّق الإعلامي مجدي طنطاوي، على فيلم الجزيرة المسيء للجيش المصري، قائلًا: “على رأي مبارك.. دولة في حجم علب الكبريت تحاول إشعال النيران في العالم“.
وأضاف “طنطاوي” خلال برنامجه “كلام جرايد” على فضائية العاصمة”، أن القوات المسلحة في دولة بحجم مصر لا تستحق أن تهتز من دويلة صغيرة مثل قطر، وجيش مصر الوحيد الذي حقق انتصارًا في العصر الحديث، وكان له دور في تحرير الكويت. وتابع: “إحنا سوَّقنا للجزيرة في الإعلام المصري، وكل مانشيتات الجرائد اهتمت بالفيلم، والناس كانت انصرفت عن الجزيرة، ولكن بعد تسويقنا للفيلم؛ سيعود الناس للقناة”، مضيفًا: “إحنا بقينا هايفين أوي“.

تامر أمين
ضمت قائمة الهجوم على الفيلم دون مشاهدته، الإعلامي “تامر أمين” والذي هاجم قناة “الجزيرة” في برنامجه “الحياة اليوم”، ووصفها بأنها “فقدت الحياء، واللي اختشوا ماتوا“.
وأشار إلى أن الغرض من هذا الفيلم هو “بث روح الغضب والتمرد بين الشباب، بجانب أنها تسعى لتشويه مصر وإسقاطها“.

لميس الحديدي
وأعلنت الإعلامية «لميس الحديدي»، عن إطلاقها هاشتاج “#دولا_ عساكر_ مصريين” في برنامجها “هنا العاصمة” ردًا عن فيلم “العساكر.. التجنيد الإجباري في مصر“.

أحمد مجدي
وشملت قائمة الهجوم على قناة الجزيرة، الإعلامي أحمد مجدي، والذي وصف القناة بـ”الخنزيرة والحقيرة، مشيرا إلى أن قطر شاركت في جميع المؤامرات لهدم المنطقة، وأنهم شاركوا في القضاء على الجيش العراقي والسوري.
وأوضح عبر برنامجه “صباح البلدعلى قناة “صدى البلد”، قائلا: “مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بالتجنيد الإجباري، مضيفا «أن التجنيد الإجباري للرجالة، وعشان كده اللي بتعملوه تصرفات أشباه رجال».
بدوره، استنكر حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ردود أفعال بعض الإعلاميين على فيلم العساكر، الذي أنتجته قناة الجزيرة القطرية، عن التجنيد الإجباري في مصر.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شاهدت الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة من إنتاجها عن أحوال العساكر في الجيش المصري، وكنت قد شاهدت قبله الفيلم الذي أعدته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لاستباق الرد على وثائقي الجزيرة وموضوعه يوم في حياة جندي مقاتل، كما أنني تابعت ردود الفعل التي صدرت عن الإعلام المصري، انفعالية كانت هذه الردود أو بها مسحة من رصانة“.
وتابع: “بعيداً عن تقييمي لفيلم الجزيرة، أو لفيلم إدارة التوجيه المعنوي، مما أعود إليه لاحقاً، دعونا نسأل أنفسنا سؤالاً مبدئياً يمهد لحديث في العمق عن هذه الخطوة التي اتخذتها الجزيرة، مما أساء لمصر ولا شك، وأربك الإعلام المصري كله بلا جدال: هل سمعتم في قناة الجزيرة، أو في أي وسيلة إعلامية قطرية، من يقول إنه سيضرب السيسي “بالجزمة” كما فعل أحد أبواق النظام الإعلامية مع الشيخ تميم؟!”.
وأضاف: “السؤال الثاني المتفرع عن السؤال الأول هو: إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعبر بها إعلام النظام عن موقف مصر الحضاري تجاه خصومه على مستوى رؤساء الدول، فهل يبرئ هذا السلوك المشين الدولة المصرية من تهمة إهانة مجنديها؟ أم أنه يقول للعالم كله إن هذه على الأرجح هي لغة الحوار التي تعتمدها أجهزة الدولة في مصر مع من عداها، ومن ثم يمنح مصداقية لما جاء بالفيلم“.

وواصل: “سؤال أخير قبل أن أعود لاحقاً لمناقشة مضمون الفيلمين: أين هي الدولة الصريحة في مشهد المواجهة الصريحة هذا بينها وبين دول الإقليم؟ وهل صارت الدولة عاجزة إلى هذا الحد عن استدعاء حكمتها الضائعة للرد بما يليق بها وبثقافتها التي انهارت – على ما يبدو – بفعل فاعل لتسود في النهاية ثقافة الردح ولغة السوقة والدهماء، وتكون سيرتنا بين الأمم هي ما يعبر عنه دومًا هذا الانحطاط الحضاري الذي تحركه أجهزة الدولة من وراء ستار؟“.