الأربعاء , 27 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العفو الدولية

أرشيف الوسم : العفو الدولية

الإشتراك في الخلاصات

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر "القطارات والسينما وخدمات البريد" ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”داعش سيناء” و”تنظيم جبهة النصرة“.

ففي هزلية “كتائب حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*العفو الدولية تدعو للإفراج عن “زلط” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي “شادي زلط” المحرر بـ”مدى مصر” والذي تم اعتقاله من منزله صباح أمس السبت ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقلت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له بالاتصال بمحاميه وأسرته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظُهر أمس السبت ٢٣ نوفمبر، المواطن “سليمان محمد عبد المعطي محمد”، 55 عامًا، أعمال حرة ومتوقف عن العمل لإصابته بغضروف أعاقه عن الحركة والعمل، من داخل شقة نجلته أثناء زيارتها بمدينة الصالحية الجديدة، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كما وثقت استمرار إخفاء الشاب “عبد الرحمن رضا” أثناء سفره للمغرب؛ لإقامة حفل زفافه منذ 10 أيام ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة تُخفي قسرًا المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبدالعزيز”، 26 عامًا، مهندس كهرباء، لليوم العاشر على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب؛ حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*حقوقيون إيطاليون يطلقون حملة للكشف عن حقيقة مقتل “جوليو ريجيني

أطلق ناشطون حقوقيون إيطاليون حملة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في ذكرى مرور 1394 يوما على مقتله.

وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرًا عن التضامن مع قضية ريجيني.

ونشر الناشط الحقوقي سافيريو جيانجريجوري تغريدة عبر صفحته على “تويتربهذه المناسبة قال فيها 1394 يومًا من دون جوليو ريجيني مقعد أصفر في كل بلدة إيطالية بعد تركيب مقاعد صفراء في بلدة فيوميتشينو الإيطالية آمل ان تنضم البلديات الأخرى لأن جوليو ريجيني يمثل الغضب من أجل حقوق الإنسان، هذا غير مقبول”.

من جانبه أعاد الحقوقي بهي الدين حسن نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها: “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني، كل مواطن إيطالي سيقع نظره على المقعد سيتذكر أيضا الحاكم الذي عذب حتى الموت أكاديميا يبحث عن العلم والحقيقة هل يمكن تعميم هذه المبادرة في مصر تخليدا لآلاف الضحايا”.

وقال الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي: إن الحملة جاءت بعد فشل الحلول السياسية في الكشف عن قتلة جوليو ريجيني ومن هنا كان لا بد من تحرك شعبي لتعميم فكرة أن قصة اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مازالت بدون أي معلومات جديدة منذ عدة أشهر.

وأضاف-  في شهر يونيو الماضي كانت معظم البلديات المحكومة من اليسار (الحزب الديمقراطي) تضع على الحدائق المركزية لافتات كبيرة كتب عليها الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، وفي شهر يونيو الماضي وعقب الانتخابات الإدارية وفوز رابطة سرفينيا في انتخابات جزئية ومحلية وخلال بطولة أوروبا تحت سن 21 سنة تم نزع هذه اللافتات.

وأوضح القريوتي أن قضية جوليو ريجيني اختفت في الظاهر؛ لأن إيطاليا لا تريد قطع العلاقات مع مصر لعدة اعتبارات، خصوصًا مع قدوم حكومة جديدة، لكن الحملة الشعبية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الإيطالي شكل لجنة من 20 نائبًا ونائبة من مختلف الأحزاب في 30 أبريل للتحقيق في واقعة مقتل جوليو ريجيني.

وحول إمكانية إطلاق حملة في مصر للتضامن مع ضحايا النظام العسكري وهم بالآلاف، أشار القريوتي إلى أن الشعوب صاحبة إبداع وكل شعب يبدع بقدر ما لديه من ثقافة وأفكار ومخزون تراثي، فأي شعب يحب الحرية ويريد أن يعيش حياة مستقبلية يمكن أن يبع في خلق الظروف الملائمة للتعبير عن رأيه؟

ولفت إلى أن قضية مقتل ريجيني باتت قضية حقوق إنسان ووصلت إلى البرلمان الإيطالي والمصري وحتى البرلمان الأوروبي وسوف تبقى لها تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين وبين مصر ودول أوروبا.

 

*إدانات حقوقية لاقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال العاملين به

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مدى مصر” والتحفظ على العاملين به ومصادرة جميع هواتفهم.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين بالموقع، وطالب بتوفير الحرية للصحافة، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرا إلى أنَّ ما حدث يأتي بعد أيام من نشر الموقع تقريرًا يتحدث عن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من اعتقال الصحفي شادي زلط أمس من منزله.

من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام قوات أمن الانقلاب بالتحفظ على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر، والصحفية رنا ممدوح، والصحفي محمد حمامة، بعد ساعات من احتجازهم وآخرين في مقر الموقع، مشيرة إلى أنَّ موقف الصحفيين المتحفظ عليهم لدى قوات الأمن غير معروف، أو الإجراء القانوني الذي سيتخذ ضدهم، أو حتى أسباب الاحتجاز والتحفظ.

من جانبها ذكرت محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، المتواجدة أمام مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، أن قوات أمن الانقلاب تمنع المحامين من الدخول إلى المقر، مشيرة إلى أن الصحفيين ما زالوا محتجزين بالداخل.

 

*آلام على طريق الحرية.. حكاية 4 سيدات تم اعتقالهن بدون تهمة

جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبدالستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع فارس الذي أكمل الثلاثة أشهر، وهو قيد الإخفاء القسري بعد مضيّ 24 يومًا على اختطافهم يوم 1 نوفمبر الجاري من سكنهم بالقاهرة.

وقالت الحركة- عبر صفحتها على “فيس بوك”-: “أسرة كاملة خطفها العسكر بدون أي ذنب أو تهمة، طفل عنده 3 شهور مختفي عمل إيه الطفل زعزع نظام الانقلاب بإيه قتل ولا حرق ولا حتى اتكلم؟!”

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “فين نجدة الطفل وفين حقوق الإنسان من طفل رضيع مختفي مش عارفين عايش ازاي ولا والدته بتعتني بيه ازاي وهومعهوش أي شيئ من متعلقاته!”.

واختتمت: أنقذوا “فارس” الطفل الرضيع اللي مش عارف هو عمل أي عشان يتسجن ويختفي وهو لسه في اللفة!!

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشرت الحركة عبر صفحتها برومو من إعدادها للتنديد بالعنف ضد المرأة في عهد الانقلاب العسكري.

وقالت: تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي غزت مجتمعنا المصري إبان حكم العسكر، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة سيادية تعكس الجانب المظلم والقميء لهذا النظام الذي يحكم الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013.

https://www.facebook.com/watch/?v=3421274394612546

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية والحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز حنان عبدالله علي” بعد مرور عام على جريمة اختطافها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، وأكدت أنه لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن!.

كما استنكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة استمرار الإختفاء القسري بحق “سيدة وطفلها وشقيقها” بالشرقية منذ 66 يومًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: إن قوات الانقلاب تخفي السيدة “أنصاف عباس محمد عوض”، ٥٠ عامًا، ربة منزل، ونجلها الطالب “عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن السيد”، ١٦ عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، ٥٥ عامًا، عامل زراعي، لليوم الـ66، منذ اعتقالهم من منزلهم بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد يوم ٨ سبتمبر الماضي، دون سند قانوني؛ حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للدكتورة نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا والتي تم اعتقالها من منزلها فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

وقالت: لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في السجون المصرية منذ 2014، فكان السجن مصيرها.. اتكلموا عنها وطالبوا بحريتها وادعولها بالحرية.

 

*أكاذيب مُخبر السيسي.. لماذا يخاف الانقلاب من “عائشة الشاطر”؟

أثارت ادّعاءات مخبر السيسي، أحمد موسي، بالترويج للعديد من الأكاذيب بشأن الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر المعتقلة في سجون الانقلاب، العديد من التساؤلات حول توقيت الترويج لتلك الأكاذيب، ومدى وجود رغبة في التخلص من عائشة المعروفة بمواقفها القوية ضد أنظمة العسكر، وأسباب خوف العسكر منها والتنكيل بها.

مزاعم أحمد موسى بأنَّ عائشة لديها مرض وراثي، كذّبتها السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، مؤكدة أن عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وقت اعتقالها. وكتب أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “من على الفيس سمعت حديث السيد أحمد موسى عن عائشة ابنتي، ولا أعلم من أين جاء بحديثه هذا أن عائشة عندها مرض وراثي عانت منه فى سجنها.. الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول، وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. وما أصاب عائشة وما علمته أخيرا بقدر الله من هنا وهناك عن تشخيص لحالتها، وتأكدت أنّ ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات، وتسبّب فى تكسير خلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أنَّ ما حدث بسبب وجودها فى زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير.. كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التى ليس لها رائحة محسوسة، وكذلك الإيزالو” القاتل للناموس، وكانت تضع هذه الأشياء خوفًا من الحشرات فى زنزانتها الضيقة جدا، التى لا تسع إلا فرشتها الأرضية التى تنام عليها، والجردل بجوارها الذى تستعمله مرغمة فى حالة عدم السماح لها بالحمام، ناهيك عن روائح مياه المجاري التي تنشع على الجدران ومن أرضية الغرفة”.

وأضافت أم الزهراء: “لما عرفت ذلك نقل المحامون طلبي إلى القاضي أن تعالج على نفقة أسرتها، وكانت الجلسة يوم الخميس، ووافق القاضي على ذلك، بل وافق على زيارتنا لها، وهى التى جاءت إلى المحكمة فى عربة إسعاف، وتدخّل الأمن ومنعنا من الزيارة وطردونا، ليس من قاعة المحكمة التى لم ندخلها وظللنا فى الشارع أمامها منتظرين قرار القاضي، بل طردونا بعيدا جدا عن باب المحكمة، وأحضروا قوات أمن مركزى لتحول بيننا وبين باب خروج عربة الإسعاف؛ كي لا نخطف نظرة لها تطمئن قلوبنا، وبناء على موافقة القاضي ذهبتُ مسرعة يوم السبت للسجن لمقابلة المسئول عن طريق طلب كتبته للمأمور بالسماح بالتنسيق بيننا لإخراج عائشة من الأزمة الصحية الخطيرة، وطلبت متابعة تحاليلها وجرعات الدواء لخطورة الحالة، وكان معي دواء أخبرت عائشة المحامين فى الجلسة أنه غالٍ وهو علاج لحالتها، وللأسف بعد انتظار من الساعة ٩ ص إلى الساعة الرابعة والنصف قابلت السيد المأمور واعتذر لى أنه لا توجد تعليمات ولا يستطيع أخذ الدواء، وطلب منى المرور عليه بعد ٣ أو أربع أيام لأخذ الموافقة”.

وتابعت أم الزهراء: “انتظرت الأيام على أحرّ من الجمر، ووافق اليوم ولادة ابنتي مريم وتركتها تستشير الدكتورة، وذهبت مسرعة للقناطر أملا فى الموافقة، وبعد الانتظار إلى قبل العصر لم يرد علي، وأرجع لى الطلب وقال أحضرى تأشيرة من النيابة، وكنت قد طلبت من النيابة عن طريق المحامين إرسال إذن القاضي، وللأسف وجدنا النيابة والمحامي العام يقولون أرسلنا للسجن لإرسال حالتها، ولم أجد أى حل حتى الآن لأطمئن على ابنتى ومحاولة معرفة تطور الأمر بعد أكثر من أسبوعين، أو الوصول إلى آخر نتائج تفاعل النخاع وأعداد الصفائح وأعداد الكرات الحمراء والبيضاء”.

واستطردت أم الزهراء قائلة: “أصعب محنة مرت علينا فى حياتنا، فقد أجرى زوجي عملية دعامات لشرايين القلب، ولم يحدث معنا مثل هذه المعاملة فى مسألة حياة إنسانة أهم شيء تحتاجه الدعم النفسي قبل الدوائي.. أدخلتُ فى المرات الأخيرة ملابس وأدوية وبعض المأكولات، وأخبروني أنهم لا يقولون لها إننى حضرت حفاظا على حالتها لعدم السماح لي بزيارتها، فأخفوا عليها حضوري لها عدة مرات”.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر”، وقالت، في بيان لها، إن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة “تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري”، مشيرة إلى تعرض عائشة للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب”.

ونقلت المنظمة عن مصادر طبية أن عائشة “تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم”. وأضافت “لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا”.

وقالت مسئولة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: إن “الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرض حياتها لخطر جسيم”.

وطالبت المنظمة بأن تضمن سلطات الانقلاب “نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية، وعليهم أيضا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة”.

ويرى مراقبون أن التنكيل بعائشة الشاطر بهذا الشكل يرجع إلى مواقفها القوية وجرأتها في الحق، سواء خلال فترة حكم المخلوع مبارك أو في ظل حكم عصابة الانقلاب العسكري، وظهر ذلك في مواقفها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى تدويناتها عبر حسابها علي تويتر: “سرقوا المشاريع وتحفظوا على الأموال، والآن يقولون مصادرة ونحن نقول لهم مزيد من اليقين في الله بمقولة أبي الحبيب خيرت الشاطر لنا دائما: “ما كان لله تلفه كان على الله خلفه”.

وكتب عائشة أيضا: “تيران وصنافير وألف كيلو من سيناء للسعودية.. والغاز لإسرائيل.. وجزر النيل للإمارات.. ومياه النيل لإثيوبيا.. وصور السيسي للشعب المصري.. أهم حاجة مننساش إن مرسي والإخوان باعوا البلد”.

 

*هجمة جديدة على الصحافة.. اقتحام “مدى مصر” واحتجاز الصحفيين ومصادرة هواتفهم

اقتحمت ميليشيات قوات الانقلاب العسكري، منذ قليل، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيى ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وقال حساب موقع “مدى مصر” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب “مدى مصر”، وجميع الصحفيين بالموقع محتجزون مع غلق هواتفهم مغلفة.

زلط

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أمن الانقلاب الصحفي شادي زلط، عقب يومين من نشر الموقع تقريرًا عن استبعاد محمود السيسي نجل قائد الانقلاب من المخابرات وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا.

وقال الموقع قال في بيان أمس إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله. وذكر “مدى مصر” أن الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل “شادي” دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله، مع مصادرة الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.

 محمود السيسى

كان الموقع الإلكتروني نشر تقريرا استنادا لمصادر من داخل جهاز الاستخبارات ذكر فيها استبعاد نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من الجهاز.

الموقع ذكر أنه تم إرسال محمود السيسي في “مهمة عمل طويلة” إلى روسيا بعد أن أثرت “زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها”، حسبما نقل “مدى مصر”.

 

*إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر!

تحول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعائلته إلى مجموعة شياطين تستحق لقب الخبث والخبائث، وبات على المصريين التعوذ من هذه العائلة البغيضة الكريهة مع طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم لا وقد اعتقلت عائلة الخبث والخبائث صحفيًا آخر في موقع “مدى مصر”؟.

وذكر الموقع المحجوب في مصر أن أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية اقتحموا منزل “شادي زلط”؛ حيث يعيش مع زوجته وابنته واعتقلوه، كما صادروا جهازيّ لاب توب مملوكين له ولزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وأخذوا هاتفه المحمول.

أوامر أبوظبي

ويأتي القبض على زلط بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا عن إبعاد “محمودنجل السفيه السيسي إلى روسيا “في مهمة عمل طويلة بإيعاز من الإمارات، بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على السفيه، وعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

ونقل التقرير عن مصدر حكومي رسمي وآخر سياسي أن “السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا اعتبارًا من العام المقبل”، لافتًا إلى أن السفيه السيسي تحدث في الأمر مع الجانب الروسي وتلقى ترحيبًا.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السفيه السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها؛ إذ اتفق على أن بروز اسم محمود على السطح أخيرًا أضرّ كثيرًا بصورة السفيه السيسي وعائلة الخبث والخبائث، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الانقلاب.

وكان الممثل والمقاول الشاب محمد علي قد أثار جدلاً واسعًا مطلع سبتمبر الماضي عقب تطرقه إلى فساد وإهدار واسع للمال العام من قبل السفيه السيسي وأفراد عائلته وقادة بارزين في القوات المسلحة المصرية.

يقول الناشط محمد سعد: “حابب ألفت نظركم ان ابن السيسي مكنش حد واخد باله منه ولا حد بيتكلم عنه ولا حد في مصر كلها كان عنده فكره انه بيدير المخابرات وبيدير الداخليه نفسها لإلى أن ظهر محمد علي واتكلم عن سلطته ونفوذه وفساده وتدخلاته وخطورته حتى تم ابعاده وسفره الي روسيا”.

بعد ذلك خرج الناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر، في منتصف سبتمبر الماضي، ليتهم نجل السفيه السيسي، محمود، بالاستفادة من عمليات التهريب التي تتم على الحدود المصرية عبر سيناء.

وتباينت ردود الفعل حول استبعاد نجل السفيه السيسي، من جهاز المخابرات العامة، على خلفية المعلومات التي كشفها المقاول والفنان محمد علي، عن دور محمود”، في إدارة المشهد المصري، خلال الفترة الماضية.

المعلومات التي راجت عن استبعاد نجل السفيه السيسي، يجب أن يتم التعامل معها بنسبة 50 % إلى 50 %، وذلك أن الحدث في حد ذاته، وبصرف النظر عن صحته، يؤكد وجود صراع نفوذ بين أجهزة الانقلاب التي تتحكم في المشهد السياسي والأمني بمصر.

حالة الخوف

وبحسب موقع “مدى مصر” يبدو أن السفيه السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، شيطان العرب محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للإمارات، باستبعاد “محمود” من المشهد خلال الفترة المقبلة لتهدئة الأوضاع السياسية، التي أعقبت فيديوهات محمد علي عن الفساد في الجيش، وسيطرة السفيه الابن على القرار السياسي.

وبينما كان السفيه السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والإعلامي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، فان عائلة الخبث والخبائث كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة، التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.

وأمضى السفيه السيسي ذاته الأعوام الستة الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية، عبر تنفيع أبنائه الأربعة، ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة، ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب برلمان الدم عن الشعب، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السفيه السيسي.

ويحضر الأبناء الذكور الثلاثة للسفيه السيسي مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الإدارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع القضاء والشرطة.

أما انتصار زوجة السفيه السيسي، فهي قصة منفردة بنفسها، كشف نفوذها الفنان والمقاول محمد علي، حيث إنها عمود خيمة عائلة الخبث والخبائث، وجزء كبير من “إمبراطورية الفساد”، التي بناها السفيه السيسي خلال أعوام الانقلاب الستة في مصر، أي خلال زمن قياسي، متفوقا بذلك على أقرانه من جنرالات الدم.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يقمع حرية الصحافة بحملات مسعورة لا تتوقف

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صحفيا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

وحسب التقرير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض علي أحد كبار محرري الصحف المستقلة الهامة في البلاد، في آخر فصول حملة دامت ست سنوات ضد حرية الصحافة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وقال رئيس تحرير صحيفة “مدى مصر”، السبت، إن السلطات رحلت أيضا قبل بضعة أسابيع محررا كبيرا آخر يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مدى مصر، المعروفة بتقاريرها الصحفية الاستقصائية الرائدة والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية، ظلت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للمثقفين والناشطين داخل مصر، فضلا عن الباحثين وصناع السياسات حول العالم. منذ عام ٢٠١٣، مضيفا أن أصبحت كل المنظمات الإخبارية تقريبا في البلاد باتت خاضعة للسيطرة الفعالة للحكومة.

وفي أحدث تحقيقاتها المميزة، ذكرت مدى مصر يوم الأربعاء أن السيسي أزاح سرا ابنه محمود من دوره الكبير في الإشراف على جهاز المخابرات في مهمة مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو.

ونقل التقرير عن مصادر مجهولة قولها إن كبار المسئولين شعروا بالقلق من أن أداء محمود السيسي السيئ في التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من جوانب عمله وسوف يضر بصورة والده.

وقال التقرير إن المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تكرار سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما مع ابنه جمال الذي كان يعده لخلافته ما تسبب في اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام ٢٠١١.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقال قد لعب اى دور فى الاعتقال يوم السبت، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التقرير بشكل موحد.

وقالت لينا عتالة، رئيسة تحرير مدى مصر، إن قوات الأمن استفسرت منذ أسابيع عن المحرر الذي اعتقل، “منذ قبل أن نطلع على مسودة القصة”.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الاعتقال يمثل إشارة خطيرة”. وأضاف: إن مدى مصر هي واحدة من أصوات قليلة تقاتل من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة.

من جانبها قالت آمي هاوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “إن مدى مصر هو أحد الكنوز الحقيقية في الشرق الأوسط، مضيفة “ربما كان ذلك أهم موقع بالنسبة لكل مراقب مصري أو خبير مصري أعرفه”.

ونقل التقرير عن صحيفة مدى مصر قولها إن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس تحرير اللغة العربية شادي زلط، ٣٧ عاما، في حملة أمنية فجر اليوم السبت على منزله.

وأضافت الصحيفة إن محررا أمريكيا كان يعمل في القاهرة من أجلها، دانييل أوكونيل، ٢٨ عاما، قد أوقف مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيله ومنع دخوله البلاد مرة أخرى.

وأوضحت مدى مصر أن الضباط الذين اعتقلوا زلط لم يقدموا أي مذكرة توقيف بحقه ولم يقدموا أي تفسير. ولم يعرف مكان وجوده، كما استولوا على حاسوبه المحمول وحاسوب زوجه ثم عادوا بعد ذلك ببضع دقائق “يبدو أنهم مضطربون، باحثين عن هاتفه المحمول.”

و كانت مصر قد سمحت في السابق لمدى مصر بممارسة نشاطها بعد حجب موقعها في مصر، وأيضا بسبب سمعتها الفريدة في العواصم الغربية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عامين تقريبا، حصلت مدى مصر على وثائق تكشف كيف أن الشركات الخاصة التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية عملت وراء الكواليس للاستحواذ على معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة والتي تبدو مستقلة ظاهريا.

وأرجعت الصحيفة الضغط المتزايد على مدى مصر بسبب الحملة الموسعة التي تشنها سلطات الانقلاب ضد المعارضة منذ سبتمبر.

وفي سبتمبر أدت سلسلة الفيديوهات التي نشرها مقاول سابق على الإنترنت واتهم السيسي ودائرته بالفساد إلى اندلاع احتجاجات محدودة في الشوارع.

وقد ردت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ شخص، وفقا لتقارير حقوقية، في أكبر موجة من الاعتقالات منذ استيلاء السيسي على الحكم في عام ٢٠١٤ بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام السابق له.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات، كما استهدفت الحكومة وسائل الإعلام القليلة الأخرى خارج سيطرة الدولة، وحجبت سلطات الانقلاب موقع شبكة البي بي سي أون لاين وموقع الحرة الناطق بالعربية التابع للحكومة الأمريكية، وكانت مدى مصر من أوائل من أبلغ عن حجب كلا الموقعين.

 

*جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.

مزيد من الصب

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.

وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.

وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.

أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.

وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.

7 مليارات جنيه

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.

ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

عربات نقل الحقائب

يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.

رسوم الانتظار

واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.

وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.

جباية على كل الألوان

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

 

*”سرطان بن زايد” إمارات الشر تواصل مخطط ذبح “إقليم مرسي”

قبل عامين من رحيل محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية بيضاء كانت حديث الصباح والمساء في العالم لإنهاء حقبة امتدت لـ30 من الفساد والقهر، وضع المخلوع مسمارًا إماراتيًّا على السواحل المصرية، ليفتح الباب أمام انتشار سرطان أبناء زايد في البلد المنكوب، على نحو لا يصب سوى في صالح جنرالات العسكر، ويزيد أوجاع المواطن المقهور تحت عتبات الفقر المدقع.

مسمار “أبو ظبي” الذي نخر الجسد المصري قبل 10 سنوات، عبر السيطرة على ميناء العين السخنة، أبَى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلّا أن يغرسه في خاصرة الوطن، ليرد الدين كاملا إلى البلد الخليجي الذي فتح خزائنه من أجل استيلاء الجنرال على الحكم، ولا يزال يؤمّن بقاءه في السلطة لضمان بقاء القاهرة في خانة التابع، وعدم السماح لها بخلق استثمارات من شأنها أن تنازع الإمارات النفوذ.

تحرُّك الإمارات لإسقاط مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر “الشهيد” محمد مرسي، لم يكن فقط مبعثه كره “بن زايدلكل ما هو إسلامي، وكلّفه مليارات الدولارات من أجل التصدي لتوهج نجم الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي، وصعودها كخيار شعبي لتولي السلطة وإصلاح ما أفسده العسكر، ولكن كان هناك أيضا محرك اقتصادي عجّل وتيرته إعلان الرئيس محمد مرسي عن إطلاق مشروع إقليم قناة السويس.

إقليم مرسي

في الرابع والعشرين من شهر يناير 2013، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تدشين مشروع “تنمية محور قناة السويس”، والذي يتضمّن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية، بعرض بين 7-10 كيلومترات، وعلى امتداد القناة 193 كيلومترا، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

المشروع الذي وصفه الرئيس الشهيد بـ”العبور الثالث”، استهدف تحويل القناة إلى مركز عالمي في الخدمات اللوجستية والصناعية، عبر إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، وتنمية مقدرات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، ويمتد أثره الاقتصادي والتنموي إلى شطري سيناء الشمالي والجنوبي.

وتضمن الإقليم العالمي كل ما من شأنه تهديد النفوذ الإماراتي البحري، بإنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها، وإنشاء مراكز التوزيع، وإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، على طول خط القناة، وهو ما يهدد بقاء ميناء جبل علي الإماراتي، ويوفر على السفن تغير مسارها صوب الخليج، لتمر إلى البحر الأحمر مباشرة.

جنون “بن زايد

مشروع الرئيس الشهيد أثار الذعر في إمارات الشر، فتحركت متذرعة بالقضاء على المد الإسلامي لضرب مكتسبات الربيع العربي، وحلق نذير الشؤم على عواصم الثورة، مخلّفة الخراب خلفها كلما حلت وارتحلت، في القاهرة ودمشق وصنعاء وطرابلس، وحتى تونس التي تمردت على حليف الصهاينة.

وأغدق “بن زايد” الأموال على العسكر للعبور على جثث المصريين للاستيلاء على السلطة، وارتكاب المجازر، وهتك الأعراض، واعتقال الأحرار، مقابل التخلي عن مخطط التنمية، بل وتسهيل وضع أبو ظبي يدها على قناة السويس وموانئها ومحاورها، بما يصب فقط في صالح البلد الخليجي ولا ينعكس أثره على مصر.

ولم يترك السيسي الوقت يمر دون أن يستجيب صاغرًا لأوامر “بن زايد، فأوقف مشروع تنمية إقليم القناة، والذي سبقته خطوة العسكر الاستباقية تحسبًا لفشل الانقلاب، بعد قرار القوات المسلحة برفض مشروع الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها رضخت أمام الطموح الإماراتي دون أن تحرك ساكنًا.

تسديد الفواتير

ومع التوسع الإماراتي في الاستحواذ على ميناء العين السخنة بخليج السويس، وأكبر موانئ البحر الأحمر، قرر العسكر منح موانئ دبي السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة، مع الشروع في إنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط لتوسيع نفوذ بن زايد.

وكشف المدير التنفيذي للشركة الإماراتية، سهيل البنا، في وقت سابق، عن تفاصيل مع عصابة العسكر للحصول على أرض صناعية بمنطقة القناة بمساحة 35 كم، معترفا أن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة.

وأزاح “البنا” الستار عن تعاظم النفوذ الإماراتي في عمق الاستثمار المصري، بالتخطيط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، وهو ما يمكن ترجمته واقعا إلى مزيد من التحكم في القرار المصري.

معاناة المصريين

مخطئ من يظن أن تدفق الاستثمارات الإماراتية يصب في صالح المواطن وتحسن الاقتصاد المهترئ، بل العكس هو الصحيح، حيث لا يمكن لبلد تستثمر في قطع المياه عن مصر، باعتباره الممول الأبرز لسد النهضة الإثيوبي، أن يعمل لمصلحة المصريين، بل الواقع أن النفع يعود على أبو ظبي وحدها، مع اكتفاء العسكر بثمن بخس دراهم معدودة.

وباتت الإمارات في ظل حكم “العميل” السيسي، تستحوذ على 49% من مشروع محور قناة السويس، بالسيطرة على مشروعات شمال غرب خليج السويس، وميناء العريش البحري، والتوغل في عمق “العين السخنة” باستغلال 90 كم كظهير للميناء.

وتواصل المد الإماراتي بحصول شركة “دراجون أويل” على حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية”، بما يمنحها كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وهي صفقة من شأنها تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في المنطقة.

توغل الإمارات في مصر، يأتي في الوقت الذي يواكب ثورة العمال لطرد هذا السرطان من السواحل العربية، للحفاظ على ثروات تلك الشعوب وإنقاذها من مصاص الدماء الخليجي، وهو ما حدث في موانئ الصومال وجيبوتي واليمن، كما يوثق في آن واحد فشل العسكر في تحويل القناة من ممر مائي إلى محور استثمار مصري خالص يسهم في نهضة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المصريين.

 

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*120 معتقلا شرقاويا حصيلة حملات الانقلاب على المنازل لليوم الخامس

لليوم الخامس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري في مصر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مدن ومراكز المحافظة والقرى التابعة لها، والتي أسفرت حتى الان عن اعتقال ما يزيد عن 120 مواطنًا من بيوتهم.

ففي مركز بلبيس نقل شهود العيان أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بقرى المركز استمرارا لحملتها المتصاعدة لليوم الخامس والتي أسفرت عن اعتقال 27 مواطنا وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

كما تواصلت الحملات بمركز منيا القمح اليوم حيث اقتحمت المليشيات منازل المواطنين وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بعدد من القرى بينها السعديين وسنهوا والعزيزية؛ ما أسفر عن اعتقال 9 حتى الآن وكانت قد اعتقلت أمس عبد الرحمن نايل من سنهوا.

أيضا ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بقرى مركز أبوحماد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينها قرية الشيخ ناصر.

وكشف مصدر داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان عن وصول نحو 60 مواطنًا تم اعتقالهم منذ الجمعة الماضية واقيادهم لمعسكر قوات أمن العاشر ثم ترحيلهم لقسم أول دون أن يكشف عن أسمائهم.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة فاقوس أمس الإثنين للمرة الرابعة المواطن أشرف سمير الحفناوي، مفتش المعامل بالإدارة الصحية بفاقوس، قبل فصله تعسفيًا”، وذلك من داخل مكان عمله الخاص، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادوه لجهة مجهولة.

وسبق أن تم اعتقال “أشرف سمير الحفناوي” لثلاثة مرات، وقضى بالسجن حكما بالحبس لـ6 شهور، ولم يمضِ على خروجه من المعتقل سوى شهرين فقط، لتعاود ملشيات الانقلاب اعتقاله مجددًا وللمرة الرابعة بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الأول مواطنين من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي، بالإضافة إلى نجله عبد الرحمنالطالب بكلية طب الأسنان، كما اعتقلت من مشتول السوق “كريم أبوالحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي بسلمنت وعبد الباسط أب لابنين معتقلين من نفس القرية.

أيضًا اعتقلت في نفس اليوم من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعدد من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.

فيما اعتقلت السبت الماضي 9 من مركز بلبيس و4 من فاقوس و3  من القرين و2 من مدينة العاشر من رمضان و11 من الزقازيق و3 من الحسينة وآخرين من عدة مراكز.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 مختفيا قسريا بنيابة وسط القاهرة بمحكمة زينهم

كشف مصدر حقوقي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، عن ظهور 33 مختفيا قسريا، خلال عرضهم على نيابة وسط القاهرة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وهم :
1.
محمود شريف
2.
عبد المحسن أحمد أحمد
3.
صالح جمعة رمضان
4.
رمضان جمعة رمضان
5.
صبحي عبد السلام صبحي
6.
حسام محمد سالم
7.
نسمة حسام محمد سالم
8.
عبد الرحمن أحمد سيد جمعة
9.
حاتم محمد عبد الوهاب
10.
عماد شامة
11.
محمد زناتي أحمد محمد
12.
أحمد محمد محمد عبد الحميد
13.
إبراهيم عبد الرؤوف حسن
14.
عبد الله أحمد السيد حمدي
15.
عبد الرحمن أحمد السيد حمدي
16.
علي محمد علي
17.
أحمد خليل عبد العزيز
18.
أحمد صالح مصطفى
19.
أحمد علي شعبان
20.
مصطفى ريان محمد
21.
عبد الفتاح أمين عبد المنعم
22.
مصطفى محمود محمد
23.
تامر مرسي أبو المجد
24.
عبدالله أحمد عبد المقصود
25.
إمام يسري إمام
26.
محمود ربيع
27.
إسلام إبراهيم
28.
عبد الرحمن أحمد
29.
عمرو خميس
30.
أحمد وحيد إبراهيم
31.
عارف عربي عارف
32.
عمر خالد رمضان
33.
سيد سعيد عبدالله.

 

*اغتيال 31 مواطنا بالقاهره والجيزة وسيناء خلال شهر سبتمبر

شهدت مصر خلال الفترة الماضية إرتكاب ميليشيات أمن الانقلاب العديد من جرائم الاغتيال بجق مواطنين بمدينة العبور والمطرية والعريش و6 أكتوبر، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الجمعة الماضية، وتزايد دعوات التظاهر الجمعة المقبلة، وبالتزامن مع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وأفراد عصابته

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*جنايات القاهرة تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة الدائرة 11 جنايات، إخلاء سبيل كل من القضايا الآتية بتدابير احترازية:

1- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 900 لسنة 2017

2- رجاء السيد عبد الله البرماوي في القضية رقم 844 لسنة 2018

3- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 533 لسنة 2019 وهم :

آية محمد حامد محمد

محمد يوسف كمال عبد المعبود

محمد حلمى محمد محمود

4- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1379 لسنة 2018

5- عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018

6- جميع من حضربالأمس في القضية رقم 1250 لسنة 2018

7- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1331 لسنة 2018

ونيابة أمن الدولة تستأنف القرار لجلسة الغد أمام الدائرة 30 جنايات شمال القاهرة.

 

*بهزليات الشامخ.. تجديد حبس معتقلين والتأجيل لـ52 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 معتقلاً على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم بث أخبار كاذبة لقناة مكملين”، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتعود القضية الهزلية إلى مارس 2019 تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك” يومي 1 و2 مارس احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر إثر اصطدام عنيف لجرار أحد القطارات برصيف المحطة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 مواطنا في هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس كل من كامل السيد كامل، ومحمد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كما جددت حبس “ياسر. ف”، و”آلاء. ي” 15 يوما احتياطيا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

كما أجلت الدائرة 30 محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب  محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر أمر حبس 9 معتقلين من شركاء شقيق الإعلامي معتز مطر، في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

أيضًا أجلت المحكمة ذاتها تجديد حبس محمد نجل المهندس حسن مالك و2 آخرين في القضية الهزلية  رقم 844 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وأجلت أيضًا محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجلسة 15 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*تفاصيل مثيرة حول هروب صحفي أمريكي من الاعتقال في مصر

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل مثيرة حول هروب مراسلها في القاهرة “ديكلان وولش” من قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تسعى لاعتقال الصحفي الأمريكي على خلفية التقارير التي ينشرها حول فساد وقمع نظام الحكم العسكري في مصر.

وقالت نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق ضمنا على اعتقال مصر لمراسلها في القاهرة “ديكلان وولش”، ما دفعهم للجوء لدبلوماسيين أيرلنديين لإخراج المراسل من مصر. هذه التفاصيل المثيرة تتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دعمه اللا محدود لقائد الانقلاب في مصر في مواجهة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.

وهاجم “وولش”، خلال وجوده في مصر، الفساد الذي يغطي عليه السيسي، وانتقد اعتقال وحبس رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة لكشفه فسادا بـ600 مليار جنيه، كما سخر من انتخابات الرئاسة عام 2018 واعتقال من سعى لمنافسة السيسي، وشنت صحف السلطة هجوما وحشيا عليه.

هذه التفاصيل المثيرة التي تفضح حجم القمع وتكميم الأفواه في مصر، رواها أ. ج. سولزبيرغر، في مقال، رصد فيه معاناة مراسلي الصحف الأجنبية في ظل تحول إدارة ترامب للهجوم على الإعلام، واتهامه بالكذب ودعمه للحكام الديكتاتوريين.

سولزبيرغر” يقول إن ترامب علم أن السلطات المصرية تنوي إلقاء القبض على مراسل نيويورك تايمز في القاهرة ولم يفعل أي شيء، وإن موظفا حكوميا حذر المراسل فاتصل بدوره بحكومته الأيرلندية (أيرلندي الجنسية) فأرسلت دبلوماسييها ليرافقوه للخروج من القاهرة.

وتعود تفاصيل هذه الأحداث إلى عام “2017”، حيث يقول الكاتب: «تلقينا مكالمة من مسؤول في حكومة الولايات المتحدة يحذرنا من الاعتقال الوشيك لمراسل نيويورك تايمز في مصر “ديكلان والش”. علمنا أن هذا المسؤول كان يمرر هذا التحذير دون علم أو إذن إدارة ترامب، وبدلاً من محاولة ترامب منع الحكومة المصرية من اعتقال المراسل أو مساعدته، كانت إدارة ترامب تنوي التجاهل.

وبحسب المقال، فإن إدارة نيويورك تايمز لم تكن قادرة على الاعتماد على حكومة ترامب لمنع اعتقال مراسلها أو مساعدتها في إطلاق سراح ديكلان إذا تم سجنه، لذلك تم اللجوء إلى بلده الأصلي، أيرلندا، طلبًا للمساعدة. وفي غضون ساعة، سافر الدبلوماسيون الأيرلنديون إلى منزله بمصر ورافقوه بأمان إلى مطار القاهرة قبل أن تحتجزه قوات الأمن المصرية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم يحذرنا هذا المسئول الحكومي قبل اعتقال مراسلنا.

يضيف الكاتب «بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، وصل مراسلنا السابق ديفيد كيركباتريك إلى مصر وتم احتجازه وترحيله، انتقاما لفضحه معلومات محرجة للحكومة المصرية (تسريبات إعطاء المخابرات الأوامر للإعلاميين). وحين سعينا للاحتجاج على هذه الخطوة، قال لنا مسؤول كبير في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة علانية، إن هذا حدث لأن ترامب نفسه يهاجم الصحافة ويتسامح مع حملات اضطهاد الصحفيين في مصر والعالم.

وانتقد “سولزبيرغر” مهاجمة ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية وتقويض ثقة مواطنيه في المؤسسات الإخبارية التي تحاول مساءلته، واعتبر أن هذا “أعطى الزعماء الأجانب إذنًا فعليًا لفعل الشيء نفسه مع صحفيي بلدانهم وقمعهم”. متابعا أن ترامب يزعم أن الصحافة تكذب وتفبرك الأخبار برغم أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس ترامب بتغريد “أخبار مزيفة” حوالي 600 مرة، ودوافعه الهجوم على الصحافة “سياسية”.

وبحسب المقال، فإن اتهام الرئيس ترامب الصحافة في أمريكا، وشيطنته المراسلين ووصفهم بـ”العدو الحقيقي للشعب” وحتى اتهامهم بالخيانة، أعطى المثل السيئ للحكام الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم ليفعلوا مثله، بل واستعار منها أيضًا ما يفعلونه مع إعلامهم مع تشويه وحصار وتضييق.

 

*بعد تصدر هاشتاج “مش رئيسي”.. نشطاء للسيسي: “أيامك معدودة يا بلحة

واصل هشتاج “#NotMyPresident” تصدره موقع تويتر للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ميدان التحرير وميادين المحافظات لإسقاط السيسي وعصابته، وبالتزامن مع استمرار رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبوفجر فضح فساد وخيانة السيسي وأسرته وعصابته.

وكتب سمير سيف: “هذا اللص الصهيوني لا يمثلني”، فيما كتب هشام عسيري: “للأسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال كلاما لا يجرؤ على قوله رئيس عربي”، وكتب أحمد البقري: “المطبلين اللي واخدهم معاه #نيويورك مسافرين على حساب مين مش إحنا فقرا أووي وأمة عوز؟!”

هذا اللص الصهيوني لا يمثلني

وكتبت منه محمود: “أيامك معدودة يا بلحة خلاص النصر قرب وربنا هيرجعلنا حقوقنا واحد واحد”، فيما كتب مسعد أبو فجر:” لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان.. السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم الإسلام السياسي” أمام ترامب، وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها”.
لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان..
السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم “الإسلام السياسي” أمام ترامب.
وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها.

وكتب حسام يحيى: “مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها”، فيما كتبت جاسمين: “ما زال الإجرام والتصفية والقتل خارج القانون..قانون المجرمين يسري بدم بارد قاموا بتصفية 6 أفراد بمدينة السادس من أكتوبر..محاكمة المعارضة أصبحت تصفيات مباشرة.. القاتل..المجرم..الظالم..الخاين المستبد..مش رئيسي..الله المنتقم”. 

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها.

وكتبت نــور هــانم: “البورصة تواصل انهيارها وتغلق بخسائر 22مليار جنيها وخسرت الأحد الماضي 35مليار جنيها.. النظام الذي يقمع المظاهرات السلمية ويعتقل المئات هو السبب في الانهيار.. النظام البلطجي الذي يقتل المختفين قسريا هو السبب في الانهيار.. رحيل هذا النظام هو الأمل الوحيد لانقاذ مصر”.

فيما كتب شادي سرور: “هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش أهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر”، مضيفا: “انا مواطن مصري حر لا انتمي لاي حزب، طائفة، تيار او منظمات اطلب من عبدالفتاح السيسي تقديم استقالته في اسرع وقت نتيجة فشل ادارته وفسادها خلال ال٦ سنوات الماضية، تلبيه لطلب الاغلبية من الشعب المصري”. 

هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش اهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر #NotMyPresident

 

*السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس بتتعامل مع الأمن على أنه المحتل الإنجليزي وبتواجهه بالحلل.. افهم يا قصير، أنت بالنسبة لنا محتل خاطف وناهب البلد”، كلمات تلخص موقف السوايسة من عصابة صبيان تل أبيب، ومثلما سبقت تونس مصر في الثورة وفي بقية الأحداث التي تلتها، سبقت السويس بقية مدن مصر في إشعال الأوضاع والاشتباكات خلال ثورة 25 يناير 2011.

مشاهد المواجهات مع شرطة الانقلاب، والتي تذاع على مدار الساعة في جميع قنوات وفضائيات العالم، تؤكد أن ثورة تندلع من مدينة السويس، التي شهدت في 25 يناير 2011 سقوط أول شهيد، وحرق أول قسم، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر بعدها في عدد من المحافظات المصرية.

رياح يناير

وعاشت مدينة السويس ليلة بنكهة ثورة 25 يناير 2011، السبت الماضي، رغم هدوء نسبي في مدن البلاد الأخرى، ومساء الجمعة شهدت عدة مدن بينها السويس تظاهرات ضد عصابة صبيان تل أبيب، مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين، حيث جاءت استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد علي المقيم في الخارج.

وفي الوقت الذي طالب فيه “علي” المصريين بالهدوء تمهيدا للخروج بمليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل، انطلق شباب السويس بتظاهرة حاشدة مساء السبت، وخرج مئات المتظاهرين للتعبير عن غضبهم ضد السفيه عبد الفتاح السيسي، مرددين الهتافات المطالبة برحيله لليوم الثاني على التوالي بشارع الجيش المهم بالمدينة، إلا أن قوات أمن الانقلاب واجهت تلك التظاهرات بإطلاق قنابل الغاز والرصاص والخرطوش، في مواجهات تُذَكر أهالي المدينة بوقائع ثورة يناير.

وانطلقت مظاهرة ليلية في ميدان الأربعين تطالب برحيل السفيه السيسي وإسقاط عصابته، وردد العديد من المتظاهرين الكثير من الهتافات: “مش هنمشي هو يمشي، يسقط حكم السيسي”.

كما ردد المتظاهرون: “يسقط يسقط حكم السيسي.. ارحل .. ارحل يا سيسي”، وعلق بعض النشطاء على تظاهرة السويس الليلية بالقول: “كما حدث في ثورة يناير عندما يهدأ الحراك الثوري في المحافظات تبقى مدينة السويس تحمل الراية، هي عندما تثور لا تتوقف لتلتقط الأنفاس بل تواصل الحراك حتى يتحقق المراد”.

يذكر أن ثورة 25 يناير انطلقت في  2011 من مدينة السويس الباسلة، وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الأربعين بالسويس وباقى أنحاء المحافظة إلى ميدان التحرير بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل أنحاء مصر حتى أسقطوا مبارك.

البطل الحقيقي

وحتى لا ننسى، يروى ثوار السويس استعداداتهم للثورة وكيف بدأ التجهيز لها يوم 21 يناير 2011، وكأن عجلة الزمن توقفت أمام هول ما حدث وعظمة واستبسال أبناء المدينة التى صمدت رغم قطع الاتصالات وعزلها عن باقى مصر يوم 26 يناير، بعد أن سقط شهيدان أوقدا نار الثورة فى ربوع مصر.

ويجزم الثوار بأن انطلاق الثورة من السويس جاء بفضل استفزاز الشرطة وتاريخ المدينة الباسلة فى النضال ومقاومة احتلال العدو ثم إهمال المخلوع مبارك للمدينة، ورغبة أهلها فى القضاء على الفساد والظلم والاستبداد.

يقول الكاتب الصحفي علاء عريبي: “البطل الحقيقي فى ثورة يناير هو شعب مدينة السويس الباسلة، لولا خروج ومقاومة وصمود وتضحية السوايسة ما خرج الشعب المصرى يوم الجمعة 29 يناير بهذه الكثافة إلى الشوارع والميادين”.

مضيفاً: “ما أذكره جيدا عندما خرج العشرات من الشباب يوم 25 يناير إلى الشوارع، لم يلفتوا نظر الشعب، البعض سمع عن خروجهم، والبعض الآخر، وهم أغلبية، لم يسمعوا ولم يعرفوا، فى يوم الثلاثاء 26 يناير نقلت المواقع الخبرية وبعض الفضائيات خروج المئات فى مدينة السويس، واحتكاك الشرطة بهم”.

وتابع: “سرعان ما تحول الاحتكاك إلى صدام بين المتظاهرين والشرطة، آخر النهار قيل إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل أو قتيلين وإصابة العشرات من المواطنين، رغم شدة وعنف الاشتباكات لم نتوقع للحظة استمرار الاعتصامات والمظاهرات، كما أننا لم نصف المظاهرات ساعتها بأنها ثورة أو بداية للثورة، واعتقدنا يومها أن الوضع فى مدينة السويس سوف يعود إلى الهدوء والاستقرار، وأن السوايسة سيكتفون بما قاموا به من مناوشات”.

اشتباكات عنيفة

ويضيف عريبي: “لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع، هي خروج أهالينا فى السويس إلى الشوارع فى اليوم التالى، وسمعنا أنهم خرجوا يشيعون جثامين شهداء الصدام مع الشرطة، وأكدت بعض الفضائيات أن مدينة السويس خرجت عن بكرة أبيها خلف الجثامين، بعد دقائق قالوا إن اشتباكات عنيفة تدور بين الأهالي وقوات الشرطة، وبعد فترة سمعنا أن شباب السويس ورجالها يحاولون اقتحام قسم شرطة الأربعين”.

واوضح:”جلسنا نتابع باهتمام الأحداث في المدينة الباسلة، قيل إن قوات الشرطة بدأت تنسحب إلى مراكز وأقسام الشرطة، وقيل إن الشباب ألقوا زجاجات مولوتوف على القوات، وقيل إن بعض الشباب قتل وأصيب برصاصات الشرطة خلال محاولات اقتحام الأقسام”.

واستطرد عريبي قائلاً: “بعد أن خيم الظلام جلسنا نتابع ونحلل ما يجرى في مدينة السويس، وتمنينا أن يواصل أهالينا الخروج والمناوشات والصدام مع الشرطة، وراهنا على ضيق أفق وعنجهية وغرور قيادات الأمن، سوف يجيشون رجالهم للبطش والقسوة مع الجماهير، فيسقط مصابون وقتلى ويتعاطف الشعب المصري مع أهاليهم في السويس أكثر وأكثر وينزلون إلى الشوارع يوم الجمعة”.

وختم بالقول: “هذا كان رهاني ورهان العديد ممن كانوا يتابعون ويحللون، وتمنينا جميعا انفجار الوضع أكثر فى السويس، لكى تبدأ بالفعل ثورة شعبية في مصر، هل ستكون بالفعل ثورة؟ وهل سيصمد الشعب؟ وما هى أهدافها؟”.

 

*نفس خطة مبارك في 2011 نجل السيسي يشرف على حملة الاعتقالات

كما فعل حسني مبارك ونجله جمال في 2011، من تصعيد حملات الملاحقة والاعتقالات في صفوف الشباب والمعارضين والنشطاء، يفعل نجل السيسي العميد محمود، وكيل جهاز المخابرات العامة، من تصعيد حدة الاعتقالات التي تقدرها أوساط حقوقية بنحو 1300 حتى صباح اليوم، وسط استنفار أمني شديد في جميع المحافظات.

وهو سيناريو أثبت التاريخ فشله في كبح غضب المصريين الذين فاض بهم الكيل، ولا يدرك السيسي ونجله ذلك حتى اللحظة، بل يتهمون الحراك بأن وراءه حركات الإسلام السياسي البعيدة عن المشهد تماما، بفعل 6 سنوات من الضربات الأمنية الموجعة وموجات القتل والقمع التي لا مثيل لها.

وكشفت مصادر أمنية لبعض الصحف العربية، عن ملامح من خطة النظام للتصدي لحالة الغضب التي يواجهها خلال الأيام المقبلة، قائلةً إنّ العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة ونجل الرئيس، عقد اجتماعات منفصلة عدة، خلال اليومين الماضيين، حدد خلالها ملامح الخطة، كان من بينها اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج، وآخر مع عدد من رجال الأعمال، ونواب في البرلمان، فيما كان هناك اجتماع ثالث وصفته المصادر “بالحاد” بين نجل السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق، وسط تعليمات بـ”عدم التراخي” في التعامل مع الاحتجاجات ضد السيسي.

وجاء الإعلان، أمس الثلاثاء، عن قتل 6 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” برصاص قوات الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر ، من دون إعلان هويتهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، لتشكل مؤشرا على أن الخطة التي وضعها نجل السيسي قد دخلت حيز التنفيذ.

وبات هذا السيناريو مكرراً لدى النظام، إذ أنه قبل اندلاع تظاهرات المعارضة يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 9 عناصر إرهابية” أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو في القاهرة، مبررة ذلك بالقول إن تصفيتهم جاءت عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في إطار جهود تتبع وملاحقة العناصر المسلحة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

في موازاة ذلك، يصعّد النظام من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة. وكان آخر من طالتهم الاعتقالات الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية د.حازم حسني، صباح الأربعاء.

وعلى نهج صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز الذين استدعوا البلطجية لمواجهة شباب التحرير، جاءت خطة نجل السيسي، حيث صدرت توجيهات من قبله لعدد من كبار رجال الأعمال، وأعضاء في مجلس النواب، لحشد أعداد كبيرة من الأفراد لتنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي، يوم الجمعة المقبل، منذ الصباح الباكر، وشغل الميادين لمنع وصول المتظاهرين الرافضين إليها، تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي.

وأوضحت المصادر أنّ نجل السيسي الذي بدا شديد الغضب خلال اللقاءات، حذّر رجال الأعمال والنواب من عدم الالتزام بتلك التعليمات، مؤكداً لهم أنّ تلك الاحتجاجات مجرد موجة وستمرّ، وبعدها ستتم محاسبة كل من قصّر، وفي المقابل سيتم تقدير كل من وقف موقفا داعما.

وقالت المصادر، إنه بالفعل بدأ عدد من النواب بالتواصل مع كبار العائلات في دوائرهم ونقل الرسالة لهم لحشد المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع مقاولي البلطجية لحشد من تتم تسميتهم “بالمواطنين الشرفاء”، في إشارة إلى بعض سكان المناطق العشوائية الذين يتم حشدهم مقابل الأموال، مثلما حدث إبان ثورة 25 يناير. وتمثل هذه الخطوة عودة إلى سياسة الحشد المضاد، والتي قد اتبعها السيسي الأب لأول مرة في التخطيط للوصول للسلطة، بدءا من التظاهرات الممهدة لانقلاب 3 يوليو 2013، وانتهاءً بتوليه الرئاسة في يونيو 2014.

وبحسب مراقبين، فإن تلك التوجهات لن تحشد المواطنين باستخدام الطرق المعتادة للسيسي بالحشد المطلوب، إذ أن أغلب المتظاهرين الرافضين للسيسي هم بالأساس من تلك الفئات الغاضبة من التهميش والفقر الذي تسبب فيه السيسي، فلم يعد منح مقابل مالي، أو توفير وجبات غذائية، أو الاستعانة بحافلات صغيرة لنقل المشاركين يقنع قطاعا كبيرا من مؤيدي السيسي بالتظاهر له.

وبدأت الشخصيات القائمة على الحشد في المحافظات بالفعل في إعداد اللافتات والأعلام والصور، التي سيتم توزيعها واستخدامها في التظاهرات المنظمة.

كما أشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في الشوارع المحيطة بالميادين التي شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، لديها تعليمات بشأن تنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين في مختلف المحافظات، حتى تكتظ الميادين، أو تظهر مزدحمة بمؤيدي السيسي، وذلك تحت عنوان “دعم الرئيس ضد المؤامرات والفتن”، وذلك لإظهار حجم تأييد كبير للسيسي أمام وسائل الإعلام العالمية ومراسليها في مصر، لإجبارها على نشر أخبار تلك التظاهرات، ليبدو الأمر وكأن هناك تيارين في الشارع المصري مع وضد السيسي.

والهدف الثاني هو تخويف المعارضين من التعرض للخطر والاشتباكات إذا ما نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. وهو ما يفشله بالأساس جموع المواطنين الغاضبين يوم الجمعة المقبل، وهم أصحاب النفس الطويل والقضية المصيرية، وليسوا كالمستأجرين.

 

*اعتقالات سبتمبر ما بين 1981 و2019.. هل اقتربت نهاية السيسي؟

ما بين قرارات سبتمبر 1981 التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات، وممارسات السيسي في سبتمبر 2019… 38 عاما من القهر والقمع عايشها المصريون، بسبب الحكم العسكري الذي ألهب ظهور المصريين بالغلاء والاستبداد والمطاردات والتهميش.

ولعبت الاعتقالات السياسية التي طالت الجميع من كافة القوى السياسية، المقدمة التي أنهت حكم السادات، وتؤشر لنهاية حكم السيسي الذي يواجه غضب المصريين بالقمع اللا متناهي؛ ظانا منه أن الشعب سيتراجع مرة ثانية بعدما كسر حاجز الخوف في جمعة 20 سبتمبر.

وتتشابه سياسات السيسي إلى حد كبير مع سياسات السادات في نهاية حكمه؛ حيث اعتقل السيسي أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بالمعتقلات والسجون في أسوأ أوضاع إنسانية.

وفي أقل من أسبوع اعتقل السيسي نحو ألف مصري من مختلف التوجهات ومواطنين عاديين من أجل منع تظاهرات الجمعة المقبلة، وكان آخرهم أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة، ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية حازم حسني، والصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لا لسبب سوى التعبير عن آرائهم السياسية كما يمنحهم دستور السيسي ذلك الحق.

وفي الوقت الذي يجابه السيسي أكبر ثورة شعبية ضده عبر محاولة حجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويداهم مقار الصحف ويغلق أكثر من 500 موقع وصحيفة، ويعتقل الآلاف، وينشر قوات الداخلية بكل شبر من أرض مصر، فعل السادات الأمر نفسه، حيث نفذ السادات أكبر حملة اعتقالات في 3  سبتمبر 1981، ثم أعقب ذلك خطابه في 5 سبتمبر، وُصف بأنه الأخطر في تاريخه، نظرًا للقرارات الـ10 التي تضمنها.

ففي فجر 3 سبتمبر 1981، بدأت حركة اعتقالات واسعة لمختلف الطوائف، انتشرت في البلاد، عرفت باسم اعتقالات سبتمبر، شملت مفكرين ومثقفين وصحفيين، وقساوسة ورجال دين، وغيرهم، واستمرت هذه الحالة حتى بعد خطاب السادات في 5 سبتمبر، الذي صعب على الباحثين والمفكرين التوصل لسبب واضح لاتخاذه هذه القرارات، وعجزوا عن إيجاد تفسير صحيح، غير توقعهم بأن هناك اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر؛ لأنه اتخذها عقب عودته من زيارة لها.

قال السادات في خطابه الشهير، إنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية، والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد، إلا أن محمد حسنين هيكل، وكان ضمن المعتقلين، قال إن عددهم قد يصل إلى 3000 معتقل، فضلًا عن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات، مع التحفظ على أموالها.

ومن أهم وأشهر الجمل التي قالها أنور السادات في خطابه للشعب، “هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة”، قاصدًا بهم كل المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد. وهو نفس ما يكرره السيسي اليوم في أمريكا التي يقدم لها التنازلات التاريخية التي تصل لدرجة الخيانة في سيناء وفي عموم مصر.

وبدأ السادات يهيئ الشعب لحقبة القرارات التي اتخذها، بحديثه عن دستورية ما يفعله، استنادًا إلى المادة 74، التي تنص على أن أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها“.

اعتقالات سبتمبر

ومن أبرز المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، فؤاد سراج الدين، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا، إبراهيم طلعت، أبو العز الحريرى، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق، فريد عبد الكريم

كما شملت أيضا: حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح، نوال السعداوى، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتور عواطف عبد الرحمن، الدكتور أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى، الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك.

حملة السيسي

واليوم يتكرر نفس المشهد، حيث أعلن الحقوقي خالد علي عن أن الإحصاءات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.

وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور.

وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي “فيسبوكو”تويتر”.. فهل تتشابه النهايات كما تشابهت المقدمات بنهاية حكم السيسي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بالوقوف ضد جنون السيسي

أمام حملة الاعتقالات المسعورة التي لا تتوقف ووصلت إلى اعتقال المئات خلال هذا الأسبوع فقط، دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى الوقوف ضد جنون زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أعقاب خروج الاحتجاجات الحاشدة يوم الجمعة الماضي، والتي تطالب برحيله وإسقاط نظامه القمعي.

ودعت المنظمة الدولية قادة العالم إلى إصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي يشنها نظام السيسي ضد معارضيه.

وجاءت مناشدة العفو الدولية في وقت يجتمع فيه الكثير من القادة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين، والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات“.

وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكومة السيسي “اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات، وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحق المظاهرات وتخويف النشطاء والصحفيين”. وأضافت: “العالم يجب ألّا يصمت بينما يعصف السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي“.

وقالت ناجية: “بدلا من تصعيد الحملة القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن كافة من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وعلى السلطات السماح بخروج المزيد من التظاهرات يوم الجمعة المقبلة“.

ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 964 شخصا على خلفية المظاهرات بين يومي 19 و24 سبتمبر الجاري.

وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، في تصريحات إعلامية: إن أعداد المعتقلين التي تم رصدها كبيرة جدا، وتؤكد أن النظام وصل لدرجة عالية من السعار والانفلات الأمني، داعيا جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة“.

وأضاف أن “حملة الاعتقالات المسعورة شملت اقتحام المنازل، واعتقال النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، واعتقال 15 عضوا بحزب الاستقلال المصري“.

وأوضح العطار أن قوات الأمن تقوم بمداهمة منازل الكثير من المواطنين بدون إظهار أي سند قانوني لأمر الاعتقال، وتقوم بترويع أسرهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات المحمولة، واصطحابهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة للآن.

وقالت مصادر في حزب الاستقلال المصري، إن قوات الأمن تشن منذ يومين حملة اعتقالات موسعة في صفوف الحزب. وقد طالت تلك الحملة 15 معتقلا من قيادات وشباب الحزب حتى الآن.

وكان على رأس معتقلي حزب الاستقلال، الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين، رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمُعتقل منذ أكثر من ستة أعوام.

وكان زعيم الانقلاب قد أرجع المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيله إلى الإسلام السياسي” باعتباره المحرك لهذه التظاهرات، رغم أن هذه المظاهرات جاءت استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات والذي كان يتعامل مع الجيش لمدة 15 سنة، وظهر مؤخرا في مقاطع فيديو تكشف وتوثق حجم فساد السيسي وزوجته انتصار وقادة كبار بالقوات المسلحة.

وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن كل المعتقلين واجهوا الاتهامات ذاتها المتعلقة بالإرهاب.

 

*ديفيد هيرست: الفصل الأخير من مسرحية “السيسي” .. أمامه خياران سيئ وأسوأ

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي، في مقال بعنوان “الفصل الأخير للسيسي: بعد ست سنوات وما زالت مصر غير آبهة”: إن الديكتاتور السيسي أعاد نفس الظروف التي أشعلت الموجة الأولى من الربيع العربي في عام 2011، وإنه إذا اختار عبد الفتاح السيسي مهنة بديلة، فمن المؤكد أنه كان ينبغي أن يكون المسرح.

وقال إن ما مر به السيسي خلال 6 سنوات من أدوار، تتوزع بين المتزلف لرئيسه ثم باني المشروعات الكبرى والفرعون الذي يحذر شعبه من أنهم فقراء أوي، أتي الوقت ليقال إن هذه المرة مختلفة عما سبق!.

وقال إن لدى السيسي خيارين، أحدهما سيئ والآخر أسوأ. الأمر السيئ هو تجاهل الاحتجاج مع أمل أن يتلاشى، والخيار الثاني هو التضييق.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخيار الأول، فإن النظرة الأولى لمن يقوم بالاحتجاج كافية لتنبيهه من أن هؤلاء مصريون عاديون، معظمهم من الرجال الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، وهم غير محايدين سياسيا، بلا قيادة، وغاضبون. مضيفا: هؤلاء هم الأشخاص الذين ساندوه ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي يعرف هذا، على الرغم من أنه عندما سئل في نيويورك، تمسك بالتوهم بأن الإسلام السياسي “يحاول الوصول إلى السلطة في بلادنا”. حسنا ما هذا؟ هل سحق الإخوان كما زعم أم لا؟.

وعن خياره الثاني التضييق، قال إنه “مصيدة موت للسيسي”. موضحا أن المظاهرة الأولية في ميدان التحرير في يناير 2011 أصغر من تلك التي اندلعت في القاهرة والسويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي. لقد دعوا إلى الإصلاح، وليس إلى الإطاحة بحسني مبارك. يوم الجمعة الماضي تم إسقاط صورة السيسي، مع هتاف “قول ما تخفش السيسي لازم يرحل”.

تأجيج الربيع العربي

وأرجع هيرست اختلاف هذه المرة عما جرى خلال 6 سنوات، إلى أن الجميع من المصريين العاديين، والرتب الصغيرة في الجيش، ورجال الأعمال في عهد مبارك، وهذا تحالف عريض، لم شملهم الطاغية.

وأضاف أنه على عكس 2013، فإن مصرفيي السيسي – السعودية والإمارات – قد نفدوا من مصر. اليوم لكل منهما مشاكله الخاصة والتدخلات الأجنبية التي تتحول كلها إلى اليمن وليبيا.

وأشار هيرست ربما إلى ما فاجأ به السيسي العراقيين بلغة خطاب مختلفة عن حليفه ولي العهد السعودي في بغداد، قائلا: لم يف السيسي بقسمه مع محمد بن سلمان لأن الأخير لم يدفع له!.

واعتبر المحلل البريطاني أن حديث السيسي كان تناقضا مع وقت كان يتباهى فيه السيسي لرئيس أركانه عباس كامل بأن دول الخليج “لديها أموال مثل الأرز”.

أما رابع أسباب اختلاف احتجاجات المصريين، فقال هيرست: إن الاحتجاج الشعبي يبرز من جديد كمحرك للتغيير في جميع أنحاء المنطقة. لقد رأينا إسقاط الطغاة في السودان والجزائر. لقد تعلم كلاهما دروس الانقلابات الفاشلة في الماضي، وتمكنا حتى الآن من إدارة عملية الانتقال دون تسليم ثمار الثورة للجيش، متوقعا أن يكون لهذا تأثير على الأحداث في مصر.

الربيع والممثل

وقال مدير تحرير ميدل إيست آي: إنه بعد ست سنوات من الشتاء، بدأ الربيع العربي في الركض. إنها حركة بطيئة، لكن هذه المرة، كما أعتقد، لا يمكن إيقافها. هل ستكون ستائر للسيسي؟ يمكن أن يكون فعله النهائي.

وفي مقدمة مقاله، ذكر هيرست كيف كان السيسي مسرحيا بامتياز عندما لعب دور الملتزم دينيًا أمام الرئيس مرسي، وهو الشاب الأصغر سناً، وكيف كان حلقة طمأنة من المخابرات العسكرية لليبراليين والإسلاميين في ميدان التحرير في يناير 2011 بأن الجيش يقف إلى جانبهم.

وأشار تحت عنوان “السيسي المنقذ؟”، إلى دوره بعد إقالة رئيسيه – محمد حسين طنطاوي وسامي عنان – كرئيس للجيش ورئيس الأركان، وأنه لعب دور الخادم الصامت والمطيع في اجتماعات الحكومة مع الرئيس مرسي الذي كان يخطط للخيانة، وطوال الوقت كان ينتظر السعوديين والإماراتيين أن يمولوا خيانته بمبلغ 20 مليار دولار على الأقل لانقلابه.

وأضاف أنه عندما استحضرته الجماهير لتخليص مصر من حكم الإخوان المسلمين، أصبح “المنقذ البطل” في يونيو 2013.

هذا الجنرال الصادق لم يكن يسعى للحصول على السلطة لنفسه، لكنه لم يشجع كثيرًا على الإعلان عن أنه “مرشح الضرورة” للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن خلع الزي الرسمي مجرد تغيير آخر في الأزياء لا في الرؤى.

ثم مر السيسي بثلاث شخصيات أخرى على الأقل: طبيب الفلاسفة الذي لم يتخذ قرارًا دون طلب الإرشاد الإلهي أولاً، ثم باني المشاريع الكبرى مثل توسيع قناة السويس والمدن الجديدة، ثم الفرعون الذي أخبر شعبه أنه سيتعين عليهم تحمل الفقر.

محمد علي والتوكتوك

ووصف حديث محمد علي مع الجماهير باقترابه من حديث الشارع ولغته التي يفهمها، كأنما تستمع إلى سائق توكتوك.

قال علي لمصر: إن السيسي كان “رجلًا فاشلاً” و “عارًا” و “قزمًا” يستخدم المكياج ويربط سراويله عالية جدًا. كان السيسي رجلا محتالا يحض على ضرورة تشديد حزامك ويبني في الوقت نفسه قصورا لزوجته انتصار.

ثم تناول مقتطفات من فيديوهات محمد علي بحديثه عن القصر الفخم في الحلمية وكلفته (6 ملايين دولار) ، والمقر الرئاسي في الإسكندرية (15 مليون دولار) ، وقصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في مدينة العلمين الجديدة غرب الإسكندرية.

واستغرب كيف للسيسي أن يبني قصورا عن شعب سقط في فقر أو مترنح. بحسب ما أشار تقرير البنك الدولي في أبريل إلى أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء”.

كما عبر عن استغراب أكبر لكيف أن رد السيسي كان تأكيدا لكل ما قاله المقاول محمد علي. والأسوأ من ذلك أنه بدا أنه يعترف بأن معلومات علي كان لها تأثير على الرتب الصغيرة في الجيش. وقال السيسي “من حقك أن تعرف. إلى جميع الأمهات المسنات اللائي يصدقنني ويصلين من أجلي، أود أن أخبرهن: ابنك أمين ومخلص وصادق”.

نعم ، لقد بنيت قصورًا رئاسية، وسأواصل القيام بذلك. أنا أقوم بإنشاء دولة جديدة؛ لا يوجد شيء مسجل باسمي، إنه مصمم لمصر”.

 

*بعد خذلانه في تصويت أحسن لاعب.. «صلاح» ينتفض ضد نظام العسكر

عبَّر النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن غضبه الشديد من اتحاد كرة القدم التابع لسلطات نظام العسكر في مصر، ونشر صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير، معلقًا عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي لك ولأهلك لن يستطيعوا».

ولم يقف صلاح عند هذه التغريدة المثيرة التي تكشف حجم الغضب بداخله ضد منظومة الحكم الفاسدة في مصر، حيث قام اللاعب أيضا بحذف عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي في حسابه الرسمي على «تويتر»، ما اعتبره متابعوه ردا على عدم تصويت الاتحاد المصري له في مسابقة أفضل لاعب في العالم، التي حل فيها صلاح رابعا.

وبرر اتحاد كرة القدم التابع لحكومة العسكر عدم التصويت في المسابقة، بسبب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري، لكن هاني دانيال، الصحفي صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، اختار ساديو ماني كأفضل لاعب هذا العام. كما أن كابتن منتخب مصر “أحمد المحمدي” لم يرسل مشاركته في التصويت، وبذلك فقد صلاح 14 نقطة في السباق.

#محمد_صلاح يتصدر التريند

وتصدر هاشتاج محمد صلاح التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، لتنهال خلاله تعليقات الجماهير الغاضبة على ما حدث مع مهاجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، جراء عدم منحه الأصوات لزيادة حظوظه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في عام 2011.

وكتب أحدهم: “للسنة التانية محمد صلاح بيتعرض لأزمة في تصويت جائزة أفضل لاعب. السنة الماضية أحمد مجاهد أنقذ الموقف وبعت من نفسه بآخر لحظة. والسنة دي محدش بعت خالص، وصلاح اتحرم من 10 نقاط. مين المفروض يتحاسب؟ ثروت سويلم المدير التنفيذي ولا مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين؟“.

وعلّق آخر: “صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غير تصويت معظم العرب (اللي بيفهموا) اللي عندهم شفافية ومصداقية. صلاح رابع أحسن لاعب بالعالم بتصويت الأجانب (اللي مابيفهموش) اللي بتحكمهم العاطفة والمجاملات. صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غيركم وغصب عنكم”، فيما قال أحدهم: “مش لاقي تعليق”، فيما كتب مشجع غاضب: “نحن في زمن اللا تعليق”، في حين قال آخر: “ستظل الأفضل في العالم“.

أزمة بالمنتخب

وبعيداً عن غضب الجماهير، يدور قلق كبير داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد، نتيجة غياب صلاح (27 عاماً)، عن معسكر أكتوبر المقبل، واحتمال اعتزاله اللعب دوليا مستقبلا على خلفية الواقعة الأخيرة.

وقرر حسام البدري إجراء اتصال هاتفي بمحمد صلاح لدعمه معنويا والتأكيد على التصويت له كمدربه في المستقبل وغلق الملف تماماً، والتركيز مع الفريق، خاصة مع اقتراب موعد بدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد كشف عن القائمة الرسمية لكافة الأصوات لجائزة «الأفضل» التي صبت لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتخلت الأصوات العربية في غالبيتها عن صلاح.

ويعتمد «فيفا» في قراره على تصويت مدربي المنتخبات، والمشجعين، والصحفيين، وقادة المنتخبات، بواقع 25٪ لكل فئة منهم. وفاز ميسي بـ46 نقطة، أما فان دايك مدافع ليفربول فجاء ثانيا بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة.

وحل صلاح بالمركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وتمنح الأصوات العربية صلاح المركز الأول في اختياراتها، باستثناء أصوات قليلة، منها مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ومدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك.

 

*بسقوط السيسي.. هل انتهت حقبة الحكم العسكري في الوطن العربي؟

إذا سقط جنرال إسرائيل السفيه السيسي سيسقط بعده حفتر وعسكر الجزائر وعسكر السودان، هذا ما يُعرف في علم السياسة بنظرية الدومينو، أي كيف أن حدثا سياسيا ما يؤدي إلى إشعال سلسلة من الأحداث المشابهة، مثلا حين سقط الاتحاد السوفيتي، تساقطت بعده الواحدة إثر الواحدة الأنظمةُ الشيوعية بشرق أوروبا وغيرها.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد نظام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجاوز 650 معتقلا من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء أمس الأحد، للتحقيق معهم.

الاعتقالات الجديدة تؤكد أنه في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

حالة مريعة

وأكد شهود عيان من المحامين المشاركين في التحقيقات أنهم شاهدوا قوات الأمن تعتقل زميلتهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في أثناء خروجها من نيابة أمن الدولة، مساء الأحد، من مقر محكمة القاهرة الجديدة، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين المعتقلين.

ويؤكد أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المجموعة الأولى، أن معظمهم من الباعة الجائلين الذين كانوا موجودين في الميادين بالمحافظات في أثناء المظاهرات، موضحا أن العدد الأكبر من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية.

يقول الكاتب الصحفي الأردني ياسر الزعاترة: “إننا إزاء حالة مريعة من الانسداد السياسي الكامل، مع رفض هستيري من قبل النظام لسماع أي صوت سوى صوته، بجانب عجزه بعد 7 سنوات عن تكوين حزب أو تيار مدني يمثله ويكون وسيطا بينه وبين الشعب، كما فعل ناصر والسادات (الاتحاد الاشتراكي)، ومبارك (الحزب الوطني)، ما يجعل الشعب مباشرة في مواجهة الجيش دون وسيط مدني، مع سيطرة الجيش على كل القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك قوت الناس”.

وتابع: “بجانب ذلك، لا يبدو من السهل على أي نظام أن يتعايش مع ما يقرب من مئة ألف معتقل سياسي في السجون، لكلٍّ منهم أهل وأقارب، ومع أكثر من ذلك العدد كهاربين في الخارج، وكل ذلك في زمن مواقع التواصل التي تثبت في كل يوم سطوة أكبر مما توقع الكثيرون، وهذا الذي جرى يوم الجمعة وما بعدها أثبت ذلك أيضا”.

وأوضح الزعاترة: “لا أستبعد أن يكون الموقف من الكيان الصهيوني راهنا، ومن العدوان الإيراني صلة ما بخلافات المؤسسة العسكرية والأمنية، فالنظام القائم يدفع للصهاينة ثمن وقوفهم معه بعد الانقلاب، ما دفعه للتقارب معهم على نحو لم يحدث من قبل، لكن من سيأتي بعده لن يكون مضطرا لذلك”.

وتابع: “كما أن خطر التمدد الإيراني ليس هامشيا كي يتم التعامل معه بهذا الاستخفاف الأقرب إلى الدعم (الحياد المصري هو شكل من الدعم كونها الدولة العربية الأكبر)، وأحلام استعادة الدولة الفاطمية لن تغادر عقل بعض محافظي إيران إذا نجح مشروعهم للتمدد”.

وختم بالقول: “كما أن حجم ما دفعه النظام القائم للأقباط بسبب وقوفهم معه، يبدو أكبر مما تحتمله المؤسسة العسكرية والأمنية، لا سيما إذا تذكرنا موقفها التقليدي منهم منذ انقلاب عبد الناصر”.

تاريخ الانقلابات العربية

وكانت مظاهرات قد عمت عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، مطالبة برحيل السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات، وبيّنت الأحداث الأخيرة أن الساسة الأتراك كانوا على حقّ، حين رفضوا انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، فقد رأى البعض هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بينما كانت تركيا تخشى من أن انقلاب مصر، سيمهّد السبيل لانقلابات في المنطقة لا تستثني تركيا نفسها.

ولقد عانى العالم طويلا من ويلات الحكم العسكري، لكن بينما استطاعت أكثر الشعوب أن تتحرّر منه، فإن العالم الإسلامي- والعرب خصوصا- يظل الأكثر تضررا إلى اليوم من هذا النمط القاتل من الحكم الديكتاتوري، وقد يتخذ الحكم العسكري شكل الملكية والأسر الحاكمة كما في دول الخليج، أو الطابع الجمهوري كما في باقي الدول العربية المنكوبة مثل مصر.

وشهد العالم العربي في العصر الحديث 123 محاولة انقلاب عسكري، نجح منها 39، وكان انقلاب الضباط الأحرار بقيادة الفاشي جمال عبد الناصر في يوليو 1952 نقطة تحوّل سوداوية، إذ من نتائجه أن ظهرت سلسلة من الانقلابات في معظم الدول العربية كانقلاب القذافي بليبيا، وانقلاب اليمن، وانقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق، وانقلاب حزب البعث بسوريا.

 

*الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

صحيفتا “ذا ماركر” و”هآرتس” العبريتان قالتا في تقريرين قريبي الصلة خلال مطلع الأسبوع الجاري إن “الجيش المصري يجني أرباح طائلة في سيناء”،؟ وأن ما تم الإعلان في مؤتمر الشباب أن الجيش سيستثمر ٣١٨ مليون دولار في سيناء، وهو ما يعادل زيادة مقدراها ٧٥٪ عن العام الماضي.

وقالت إن هناك فجوة مابين ماهو معلن ومايتم تنفيذه، وأن أغلب سيناء مغلقة أمام المواطنين، وقال مراقبون إن ذلك يساعد في تفسير  كلام مسعد أبو الفجر وحبس الباحث إسماعيل الإسكندراني.

شمال سيناء

وقالت التحليلات الصهيونية إن القاهرة إلى الاستثمار في شبه جزيرة سيناء على أنه استثمار في الأمن القومي، لكن الجيش يحصل على إعفاءات ضريبية وفوائد أخرى تجعله يزاحم القطاع الخاص.

وتحدث السيسي في مؤتمر الشباب الأخير قال إنه خصص عشرات المليارات من الجنيهات لتطوير شبه جزيرة سيناء، باعتبار ذلك جزءًا من الخطة الكبرى التي أعلن عنها في عام 2018. وأعلن وزير التنمية المصري تخصيص حوالي 318 مليون دولار في ميزانية العام المقبل لمشاريع سيناء، بزيادة حوالي 75 % عن العام الماضي. وتخصص نصف هذه الأموال لشمال شبه الجزيرة والباقي للوسط والجنوب، ومن ذلك اشار المحلل الصهيوني زئيفي بارئيل إلى أن هناك فجوة بين التصريحات التي تطلقها الحكومة والالتزام بها في التنفيذ.

وكشف بارئيل في تحليله أن “مصر لا تزال منخرطة في حرب مُنهِكة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء. وكثيرًا ما تكون مدنًا وأحيانًا مناطق بأكملها خاضعة لحظر التجوال، وتمر الرحلة بين العريش ومصر عبر العشرات من نقاط التفتيش العسكرية، ويحظر تشييع الجنازات الكبيرة، كما يتطلب الدخول إلى المقابر تصريحًا خاصًّا. والاعتقالات ومداهمات المنازل روتينية، والبطالة مرتفعة للغاية“.

وقال إن ضخ الأموال بما أعلن عنه، قد يخلق فرص عمل للعديد من البدو الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية أو ساعدوهم باعتبارها وسيلة لإعالة أسرهم، لافتا إلى مشروعي رفح الجديدة وبئر العبد، حيث سيتم -وفق ما اعلنت حكومة الانقلاب- بناء أكثر من 10 آلاف شقة سكنية. هذان المشروعان سيوفران السكن لآلاف الأسر التي طردت من المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة.

خدمة للصهاينة

وقال بارئيل إن الهدف من المدينتين “حتى يتمكن الجيش من إنشاء منطقة أمنية بعرض عدة كيلومترات لوقف حركة المسلحين بين المنطقتين“!.
وألمح المحلل الصهيوني عن مشروع آخر أعلنته حكومة الإنقلاب في فبراير الماضي وهو تخصيص خمسة أفدنة من الأراضي لكل خريج جامعي عاطل عن العمل لإقامة مزرعة تحت توجيه وإشراف الحكومة.

وقال ضمن تلميحاته: الحكومة لم تتمكن بعد من توفير حصص الأراضي المطلوبة. ومن المشكوك فيه أن تحوز هذه الخطوة الكثير من الرضا، لأن العمل الزراعي ليس هو حلم خريج الجامعة المصري. وجدير بالذكر أن مشروعًا مماثلًا بدأه حسني مبارك قبل 15 عامًا في دلتا النيل باء بالفشل الذريع.

وأضاف لتلميحاته – التي تعتبر تطفيشا للاستثمار في شمال سيناء- أن استثمارات البنية التحتية لا توفر فرص عمل جديدة، متحدثا عن “وعودانقلابية عن تشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على بناء المصانع ومراكز الخدمة، وإنشاء مناطق التجارة الحرة!.

واستدرك أن ما تعده الحكومة من حوافز للمستثمرين في شمال سيناء يقابله عدم عجلة المستثمرين في تبني الحوافز بسبب التهديدات الأمنية وصعوبات النقل بين سيناء ومصر.

24 جزيرة

وفي استعراض لثورة الجيش من جنوب سيناء، قال المحلل الصهيوني ما يفيد بتحفيز “السياحة” في جنوب سيناء التي تجني مبالغ طائلة وقال “في جنوب سيناء، خاصة في المناطق السياحية على طول ساحل البحر الأحمر لأن هذه مناطق آمنة تجذب السياح والمستثمرين، وهنا قرر السيسي تفضيل الجيش على مستثمري القطاع الخاص“.

وأشار إلى أن السيسي منح الجيش من خلال “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ” حق السيطرة على 47 جزيرة في البحر الأحمر وعلى مئات الآلاف من الأفدنة على طول الشاطئ، منبها إلى أن “القطاع الخاص في منافسة غير عادلة مع الجيش“.

واعتبر بارئيل أن سيطرة الجيش على المواقع السياحية تطور جديد ينطوي على الكثير من الأرباح المحتملة. فبعد انتهاء أزمة السياحة باستئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى مصر، والتي كانت قد توقفت لأكثر من عامين بعد تفجير دموي  على متن طائرة روسية في عام 2015، ارتفع عدد السياح إلى مصر ارتفاعًا كبيرًا وكذلك الإيرادات السياحية.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة السياحة، جلبت السياحة في عام 2018 حوالي 12 مليار دولار، بزيادة 50 % عن عام 2017. وخلال النصف الأول من هذا العام، جلبت السياحة أكثر من 7 مليارات دولار.

وتتوقع مصر استقبال أكثر من 12 مليون سائح هذا العام والعام المقبل، غالبيتهم سيترددون على منتجعات البحر الأحمر. لكن المشكلة هي أن معظم الأرباح ستذهب الآن إلى الجيش، ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز احتكاراته الاقتصادية. وسيكون الجيش هو الذي يختار أيضًا مقاولي الباطن، وهو الذي يتولى إدارة المواقع السياحية الجديدة بمجرد بنائها.

 

*مكالمة مسربة لياسر برهامي يكشف خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الشيخ ياسر برهامي القيادي بحزب النور وبين الناشطة السورية ميسون بيقدار.

وخلال المكالمة كشف برهامي عن خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب المصري، مضيفا أن حزب النور أصدر بيانا أدان فيه الدعوة للتظاهرات ضد السيسي وأنه كتب مقال في جريدة الفتح بعنوان “لم ولن نكون دعاة هدم“.

وأضاف برهامي ان الحزب يجري لقاءات متعددة مع المواطنين لإقناعهم بعدم النزول في التظاهرات لأن هذه الدعوات لن تحل الفساد بل سيتضاعف أضعافا مضاعفة

 

*محمد علي: السيسي يستخدم فزاعة الإرهاب لابتزاز الغرب

قال الفنان محمد علي إن السيسي يستخدم مصطلح الإرهاب أو الإسلام السياسي لابتزاز دول الخليج والدول الغربية وجمع المليارات من وراء هذه السبوبة.

وأضاف علي أن قوات الجيش والشرطة في سيناء تعرضت لهجمات خطيرة من “شوية عيال بشباشب وترنجات” متسائلا: “أمال لو دولة عظمى هجمت علينا نعمل إيه؟“.

وأوضح علي أن السيسي يقوم أيضا بحوادث تفجير الكنائس لابتزاز الغرب بملف حماية الأقليات المسيحية والحصول على عشرات المليارات، كما يسعى النظام لتقسيم الشعب إلى طوائف وبث الفرقة بينهم.

سخر الفنان محمد علي من مزاعم إعلام الانقلاب حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد والهروب بها إلى إسبانيا، مضيفا أن هذه المزاعم لو حقيقية فهذا دليل إدانة ضد نظام السيسي الفاشل.

كما رد مقاول الجيش على من يطالبونه بالتبرع للفقراء من أبناء الشعب، موضحا أنه اجتهد وعمل بجد لتحقيق مصالحه ومصالح أسرته وليس مطالبا بالتبرع للفقراء في حين أن السيسي وعصابته يسرقون الفقراء.

ووجه علي تساؤلا للسيسي، قائلا :”حضرتك بتبني قصور وفلل لاستقبال الرؤساء أمال حسني مبارك حكم 500 سنة ازاي وكان بيستقبل رؤساء وزعماء، وليه حضرتك بتبني عاصمة إدارية جديدة“.

كما وجه علي سؤالا للشعب المصري، قائلا: “هل يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي ونظامه بتهمة الفساد؟“.

وأوضح علي أن اجتماع المصريين على قلب رجل واحد وكسر حاجز الخوف، مطالبا كل المصريين بالنزول الجمعة المقبل بأعداد كبيرة للمطالبة برحيل السيسي.

 

*خسائر البورصة والسندات الدولارية تفضحان رعب العسكر من ثورة المصريين

كشفت الأيام الماضية مدى هشاشة الاقتصاد المصري في ظل حكم عصابة العسكر؛ حيث واصلت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن حكومة الدولار خسائرها خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها ميادين القاهره والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابتة، فضلا عن دعوات التظاهر الجمعة المقبلة في ميدان التحرير.

وكشفت وكالة رويترز عن تراجع السندات الأطول أجلا بالقدر الأكبر، مع انخفاض الإصدارات استحقاق 2047 و2048 و2049 أكثر من سنت إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجع الجنيه المصري لليوم الثاني مقابل الدولار، ليضعف سعر عقد أجل عام إلى 18.51 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر الصرف الفوري البالغ 16.32 جنيه، فيما كتب الكاتب الصحفي ممدوح الوالي، عبر صفحته على فيسبوك: “تأثير مظاهرات الجمعة على سعر الصرف: في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، لأجل 12 شهرا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 18.38جنيه، مقارنة بسعر الصرف الفوري البالغ 16.29 جنيه للدولار؛ ما تعد أكبر زيادة في تلك العقود منذ مارس 2017، وفقا لبلومبرج؛ ما يعني أن السوق تتوقع ضغوطا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة“.

خسائر البورصة

وعلى صعيد البورصة، واصلت البورصة المصرية نزيفها بالتزامن مع تزايد الغضب الشعبي في الشارع المصري تجاه نظام الانقلاب، وخروج العديد من المظاهرات بالقاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابته، وخسرت حوالي 66 مليار جنيها خلال الايام الثلاث الماضية، وخسرت البورصة 21.9 مليار جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر “EGX30″ بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70″ بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 483 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 100″ بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 441  نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX 50″ بنسبة 3.82 % ليغلق عند مستوى  1852 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 15978 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 4877 نقطة.

وشهد أول أمس الاثنين، خسارة البورصة 8.2 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وخسرت البورصة، خلال تعاملات الأحد الماضي، 35.7 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 460 نقطة.

فنكوش

من جانبه قال سامح أبوعرايس، المختص في شئون البورصة، عبر صفحته على فيسبوك: “بمناسبة انهيار البورصة في الأيام الأخيرة.. من ٣ أسابيع لما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة حذرت الناس من عدم التفاؤل المبالغ فيه أو التوقع بأن ده ممكن يعمل طفرة في البورصة والاقتصاد ونصحت بعدم المقارنة بفترات سابقة وتحديدا الطفرة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١١ لأن الظروف مختلفة.. وبالفعل انتم شايفين اللي حصل.. وقبلها قلت نفس الشيء لما تم تعويم الجنيه وخرج كثيرون متفائلين وبيتكلموا عن طفرة في البورصة والاستثمار وأيامها حذرت من أن ده مش هيحصل وبلاش تفاؤل مبالغ فيه.. وبالفعل لم ينتعش الاقتصاد ولم تنتعش البورصة بعد التعويم بالعكس تراجعت“.

وأضاف أبوعرايس: “أنا كنت متابع آراء الزملاء في سوق المال ومستغرب بصراحة حالة التفاؤل والمقارنة بفترات سابقة.. عموما المشكلة سياسية واقتصادية.. و الانتعاش مش هيحصل الا لما يحصل استقرار حقيقي في مصر.. ولما تحصل مصالحة وطنية وينتهي الانقسام.. ولما يبقى اختيار الكوادر اللي بتدير الاقتصاد وسوق المال على أساس الكفاءة مش للقرابة والمحسوبيات.. ويا سلام كمان لو حصل انتقال لحكم مدني.. ساعتها الاقتصاد ينتعش ورجال الأعمال في الداخل والخارج هيستثمروا في مصر والاقتصاد ينتعش.. غير كده هنفضل في أزمة“.

مصر بتكح تراب وبتعطش والسيسي غائب عن الواقع.. الأربعاء 31 يوليو.. السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

الشعب بيكح ترابمصر بتكح تراب وبتعطش والسيسي غائب عن الواقع.. الأربعاء 31 يوليو.. السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل محمود السيد متولي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان

استُشهد المعتقل محمود السيد متولي، متأثرا بإصابته بمرض السرطان في سجن الزقازيق. وارتقى “متولي” الذي يبلغ 50 عامًا، اليوم الأربعاء، بسبب الإهمال الطبي بسجون الانقلاب في الزقازيق.

ونُقل ابن قرية “الطاهرة”، التابعة لمركز الزقازيق، أمس الثلاثاء، من محبسه بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى العناية المركزة بمستشفى صيدناوي، بعد تعرضه لغيبوبة بسبب مرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب بالزقازيق الشهيد محمود متولي منذ 7 أشهر، رغم أنه كان مريضا بالسرطان، وبعد أن تم تقديم كافة الأوراق والتقارير الصحية التي أوضحت أنه في حالة خطيرة ويوشك على الموت، إلا أن النيابة تعنتت في إخلاء سبيل المعتقل الشهيد حتى وافته المنية.

ويُعتبر “متولي” أحدث الشهداء بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، وسبقه الكثير من رفاقه، ومنهم المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، والبرلمانيان محمد الفلاحجي ود.فريد زهران، والأستاذ بطب عين شمس د. طارق الغندور.

 

*العفو الدولية” تدين تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب

أكدت منظمة العفو الدولية أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

وكشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.

وأفادت، نقلًا عن بيان أصدره السجناء، بأن السلطات تحاول إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب في أوضاع إنسانية صعبة، ونظرًا لتزايد أعداد المعتقلين، قامت السلطات ببناء نحو 17 سجنًا جديدًا بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي،  لتصبح 63 سجنًا.

كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب العاصمة المصرية“.

وبحسب “مجدلينا مغربي”، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قالت إن “سلطات الانقلاب المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار؛ بسبب ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر“.

وأضافت، فى البيان، أن “غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لإخفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم، وتحيلهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضايا مرتبطة بالإرهاب“.

وتابعت “السجناء يودعون في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة، في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية“.

واعتبرت المنظمة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء السجناء“.

 

*اعتقال 7 من رافضي الانقلاب بالشرقية بينهم 3 أشقاء

واصلت مليشيات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال الإجرامية ضد الأبرياء، حيث اعتقلت 5 مواطنين من “أبو كبير”، وطبيبًا من “أبو حماد”، وأخصائي مكتباتٍ من “ديرب نجم”، وذلك عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

حيث اعتُقل فجر الثلاثاء ثلاثة أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، فضلا عن اعتقال اثنين آخرين، وهما الطالب محمد شاهين الديدامونى، وعبد الحميد حجاج. وقبيل مغرب الثلاثاء أيضا تم اعتقال خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية “بهنيا” في “ديرب نجم، ويبلغ من العمر 45 عاما.

وسبقهم فجر الإثنين اعتقال الدكتور شوقي عبد القادر، طبيب أسنان، من عيادته بمدينة “أبو حماد“.

واستنكر أهالي المعتقلين جريمة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها ذووهم، وجددوا المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا، والإفراج عن باقي الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلمًا.

 

*أبرز انتهاكات العسكر في الساعات الماضية.. 8 مشاهد تؤكد إجرام نظام الانقلاب

انتهاكات متواصلة وعدم مراعاة للقانون، تعكس إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى عدم مراعاة حقوق الإنسان، والتنكيل بمناهضيه عبر سلسلة من الجرائم، بينها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

من هذه المشاهد التي تؤكد إجرام النظام العسكري، ما وثقته بعض المنظمات الحقوقية التي أدانت قرار تجديد الحبس 45 يومًا للمرة الرابعة للسيدة منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، استمرارًا للانتهاكات والاحتجاز التعسفي بحقها، بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، الصادر يوم السبت 27 يوليو 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للسيدة الضحية فجر يوم الأربعاء 28 فبراير 2019، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس”، منذ عام، وهى تتعرض لانتهاكات فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ثاني تلك المشاهد يتعلق بالصحفية “شروق أمجد أحمد”، والتي تم تجديد حبسها أمس 45 يومًا، بعد قبول استئناف النيابة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيلها  بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبد الله علي، من حلوان، التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

وطالبت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة، بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز الحرة “رانيا عبد الفتاح الفايد”، والتي تخفيها عصابة العسكر منذ من منزلها يوم 24 يونيو 2019 بعد اقتحام المنزل وتحطيم محتوياته وسرقة البعض الآخر.

كما قررت نيابة أمن الدولة، مساء أول أمس الإثنين، تجديد حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة د.يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لمدة 15 يوما. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة اتهامين ملفقين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتواصل قوات الانقلاب نهجها فى القتل الطبي للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث وثقت المنظمات استمرار الإهمال الطبي المتعمد للمعتقل صبري حجر، مدرس خبير لمادة العلوم، من قرية النعامة التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية، داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب بالإسكندرية .

ووثقت المنظمات استغاثة أسرته، والتي ذكرت أنه معتقل منذ أكثر من عامين بسجن برج العرب، ويعاني من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ، ورغم علم قوات الانقلاب بذلك إلا أنهم قاموا باعتقاله وعدم السماح له بتلقي العلاج، حيث تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، مما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة، فضلا عن حملات الترهيب البدني والنفسي التي يتعرض لها مع جميع معتقلي برج العرب .

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المعتقل المهندس “صالح حسين علي”، البالغ من العمر ٥٢ عاما، ويعمل مهندس تعدين ومساحة فى وزارة الري، والمعتقل على ذمة القضية الهزلية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية، ويقبع فى سجن شديد الحراسة ٢، وتمنع إدارة السجن علاجه، ما تسبب فى تدهور صحته بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياته؛ نتيجة الأوضاع السيئة بالسجن، والتى تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان، كما تمثل جريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى المتعمد .

وأطلقت أسرته استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه فى العلاج ونقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة لحالته، حيث إنه مريض بالسكر، ومؤخرًا أصيب بغيبوبة نُقل على إثرها لمستشفى ليمان طرة .

وأضافت أن الغيبوبة نتج عنها “غرغرينة”، والحالة العامة سيئة للغاية، ويحتاج إلى عناية ورعاية تتناسب وحالته الصحية، وطالبت بالإفراج الصحي عنه، خاصة أن ما لفق له من اتهامات ليس له بها صلة .

 

*هدى عبد المنعم”.. سنواتها الستون لم تشفع لها أمام قضاة ظالمين

267 يوما تقبع الحقوقية هدى عبد المنعم في غيابات وظلمات السجون، لم يشفع لها كبر سنها ولا مرضها لإخلاء سبيلها في بلد عاث فيه الظالمون فسادا، وطالت أيديهم كل شيء جميل فشوهوه كسائر الوطن، وجددت محكمة جنايات القاهرة حبس الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ملفقة.

ويحاول أنصار الانقلاب العسكري في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية.

وكان السفيه السيسي قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 في المئة من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة، بينما الحال أن المرأة في عهد السفيه السيسي إما معتقلة أو أم معتقل أو زوجة معتقل أو أخته أو ابنته.

كبيرة في السن

وقد تجاهلت المحكمة شكوى الحقوقية هدى عبد المنعم بشأن إهدار حقوقها الإنسانية، وكشفت هدى 60 عاما عن تعرضها لـ”تمييز سلبي” في محبسها بسجن القناطر في محافظة القليوبية بمصر، وفق ما قالته للمحكمة مساء أمس السبت أثناء نظر تجديد حبسها في معهد أمناء الشرطة.

ونقل محامون عن هدى نص مرافعتها أمام القاضي التي تحدثت فيها عن نشاطها الحقوقي ودفاعها عن حقوق المرأة والطفل وفقدانها كافة هذه الحقوق في محسبها، وكانت هدى مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي ثم الحالي الدكتور أحمد الطيب، ومثلت مصر على مدار 30 عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وقالت: “الآن أنا أعاني من حرماني من حقوقي الإنسانية، لا أزور ولا أزار، وليس لي أي حقوق إنسانيه وأنا في مثل هذا السن”، وأشارت إلى أنها حين جاءت للجلسة لم تستطع الصعود إلى سيارة الترحيلات واضطرت لطلب مساعدة الحرس في رفعها.

وطالبت هدى بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة، وهو ما رفضته المحكمة التي أصدرت قرارها بتجديد الحبس على ذمة قضية أمن دولة لسنة 2018، وأسندت إليها نيابة أمن الدولة العليا مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز هدى عبد المنعم، وإطلاق سراحها فورا، وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن السلطات قامت بإخفاء المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قسريا لمدة 20 يوما، قبل أن تقوم بعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول.

ديكور سياسي

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.

وتساءلت شكر: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وتابعت شكر قولها: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، وبعد إعلانه أن عام 2017 عام المرأة بدأ العام بانفجار الكنيسة البطرسية، الذي كان أغلب ضحاياه نساء؟”، وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة، المحامية عزه سليمان، في 7 ديسمبر 2016، واتهامها بالحصول على تمويل خارجي، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.

 

*محاولة انتحار لمعتقل أمريكي الجنسية بسجون طرة.. قهر بلا حدود

حاول المعتقل خالد إبراهيم إسماعيل، الحاصل على الجنسية الأمريكية، قطع شرايين معصم يده بآلة حادة غير معلومة، مستغلا انشغال زملائه عنه، وفوجئ زملاؤه في الغرفة بسجن استقبال طرة بالقاهرة بأنه فاقد الوعي ومضرج في دمائه، مما تسبب في حالة شديدة من الهلع داخل السجن، والاضطراب الشديد، وتم نقله إلى المستشفى بالسجن وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتعويض ما فقده من الدم بالمحاليل اللازمة، وبمناظرة الحالة وجدوا جرحين قطعيين أحدهما  6سم والثاني 2 سم، فتم عمل اللازم وخياطة الجرح .

الجدير بالذكر أن “خالد” مدرج في القضية العسكرية 137 لسنة 2018، وممنوع من الزيارة إلا بإذن من ضابط الأمن الوطني بالسجن، وتم إرجاع زوجته عند وصولها إلى مطار القاهرة آتية من أمريكا مع طفليها، مما تسبب في حالة انهيار عصبي حاد لخالد، خضع على إثرها لبعض العلاجات النفسية حتى الآن .

وتُعتبر تلك الحالة هي الخامسة في محاولات الانتحار في هذا السجن، ولم يمض سوى أقل من شهرين على محاولة انتحار (بالذبح) للمعتقل أسامة مراد بسبب إغلاق الزيارة وتضييق الأوضاع بهذا السجن .

ويواجه 400 سجين أوضاعا سيئة، منها التضييق الشديد في السجن، بدءا بالمنع من الزيارة لمدد تتراوح من سنتين إلى سنتين ونصف، وتقليص وقت التريض في هذا الحر الشديد، مما تسبب في انتشار كثير من الأمراض المعدية وغيرها .

 

*دولة الظلم.. الانقلاب يكرر جرائمه.. اعتقال مخطوبين وإخفاؤهما قسريا

جدد استمرار الإخفاء القسري لرانيا عبدالفتاح لليوم ال36 على التوالي منذ اعتقالها وخطيبها في يونيو الماضي، هواجس أسباب إصرار مليشيات الانقلاب وداخليته المجرمة في اعتقال من هذا الاتجاه.

حيث تواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري، بحق المواطنة رانيا عبدالفتاح عبدالمجيد مرسي الفايد، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم 24 يونيو 2019، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن، حيث أوضح شهود عيان أن رانيا عبدالفتاح، 33عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها.
وأكد حقوقيون ومنظمات منها التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أيضا خطيبها محمد أحمد محمود من منزله، ودون أي سند قانوني.
صحفي وخطيبته

وكرر انقلاب العسكر ولمرات، الإخفاء القسري لشاب وفتاة مخطوبين، واعتقلت مليشيات الانقلاب احمد السخاوي، مصور صحفي، 22 سنة، من شقته في 25-2-2017 وتم اخفاؤه قسرياً 27 يوم وظهر علي قضية في امن الدولة العليا اتهم فيهابالانتماء للإخوان ونشر اخبار كاذبة، وتم ترحيله من نيابة امن الدولة علي سجن العقرب “شديد الحراسة”.

وفي ديسمبر الماضي، كشف حقوقيون أن احمد السخاوي رمى لأهله منديلا كتب عليه “عايز العلاج بموت”، وأنه بمجرد رؤيته المحاميين صرخ وقال: “انقلوني من سجن العقرب”!
خطيبته الصحفية شروق أمجد كانت تقول احمد طول عمره قوي ومفيش حاجه تكسره، ولكن أحمد صرخ لأكثر من ربع ساعة بشكل هستيري: “خرجوني برا العقرب انا بموت بالبطئ، ما بيدخلوش اكل ليا ومفيش فرش انام عليه ولا اي غطا بنام علي بلاط السجن”، كما يمنع من التريض أو الخروج لمدة ساعة وممنوع عنه الزيارات في زنزانة لا ترى الشمس.

وفي 25 أبريل اعتقلت الصحفية خطيبته شروق امجد، من المترو، فالتقيا في جلسه واحدة بالصدفة ففي نفس اليوم جمعتهما جلسة “محاكمة”، وفرقتهما القضبان.

اليوم استمر حبس أحمد السخاوي وأيدت المحكمة إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
مكي وخطيبته
وفي يونيو 2015، اعتقلت مليشيات الانقلاب محمد مكى بعد خطوبته بنحو أسبوعين، ويومها اعتقلوا محمد مكي وخطيبته وأختها وبنت خالتها وقررت النيابة حبسهم 15 يوما آنذاك.
وعلى غرارهما اعتقال سمية ماهر حزيمة التي كانت تنتظر لثلاثة سنوات خروج خطيبها إلى أن اعتقلت وأخفيت قسريا، وكتب خطيبها “كتابه” عليها وهي في السجن مختفية قسريا، تعرض على المحكمة وهي مريضة تعاني الإهمال الطبي المتعمد منذ اعتقالها في 2017، على ذمة هزلية مفبركة.
أما الشهيد عبدالرحمن سليمان كحوش، خريج كلية العلوم، والذي اعدمته سلطات الانقلاب بحجة اغتيال النائب العام هشام بركات من فاقوس الشرقية فاعتقل بتاريخ 13/ 2/ 2016 هو وخطيبته، وتم إخلاء سبيل خطيبته، وتم إخفائه قسريا لمدة 55 يومًا، ليظهر بعد ذلك متهمًا في قضية النائب العام.
وفي 5 مايو 2015، اعتقلت قوات أمن الانقلاب شقيق معتقل وخطيبته أثناء حضورهما جلسة محاكمة شقيقه بمحكمة شبرا الخيمة للاطمئنان علي أخيه وزيارته.
كان إسلام السيد علي وخطيبته رانيا عادل قد قررا حضور جلسة محاكمة اخيه علي السيد علي بمحكمة شبرا الخيمة، فقامت قوات أمن الانقلاب باعتقالهما من محكمة شبرا الخيمة واقتيادهما إلي مكان غير معلوم.

 

*السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

ماذا يستفيد السيسي من دعم حميدتي؟” سؤال بات يطرح نفسه داخل وخارج مصر منذ استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لنائب المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حميدتي الذي ترتكب المليشيات التابعه له أبشع المجازر بحق الشعب السوداني.

الرعب من تقاسم السلطة

ويرى مراقبون ان دعم السيسي لمليشيات المجلس العسكري والدعم السريع في السودان تأتي بسبب رغبتة في إفساد أي إتفاق يقضي بتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين بالسودان، خوفا من أن يقود ذلك لنجاح الثورة السودانية ونقل السلطة بالكامل للمدنيين ؛ الامر الذي يهدد كرسي المنقلب في مصر.

ويشير مراقبون إلى أن السيسي يرغب في تطبيق السيناريو الليبي في السودان من خلال صناعة “حفتر جديد” هناك بدعم مادي من السعودية والإمارات، مشيرين إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم السيسي في مصر وحفتر في ليبيا يشجع في الاستمرار في هذا الاتجاه، خاصة في ظل ضعف الموقف الدولي تجاة مجزرة مليشيات حميدتي بحق المعتصمين السودانيين الشهر الماضي.

حفتر سوداني

ولم تكن زيارة “حميدتي” للقاهره هي الاولي من نوعها لمسئول بالمجلس العسكري الانتقالي، حيث سبق أن زارها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاهرة في مايو الماضي والتقىالسيسي، وفي 17 يوليو الجاري قام رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب أحمد بابكر الموقوف حاليا بتهمة تدبير محاولة انقلاب في البلاد بزيارة للقاهرة التقى خلالها السيسي.

اللافت في زيارة حميدتي أنها تزامنت مع المجزرة التي ارتكبتها مليشيات حميدتي بحق الطلاب المتزاهرين بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان ، حيث اتهمت قوي الحرية والتغيير بالسودان قوات تابعة للجيش ومليشيات الدعم السريع برئاسة محمد حميدتي، بالوقوف وراء المجزرة ، وقالت القوي ، في بيان لها، إن قوات تابعة للجيش والدعم السريع قامت ظهر اليوم بإطلاق الرصاص بلا وازع أو رادع وبكثافة على مظاهرات سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء في الحال وإصابة العشرات إصابات حرجة

الخوف من العدالة

وأضافت القوي :”خلال حكم المجلس العسكرى وأثناء استمرار العملية السياسية بغرض نقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية، استمرت عمليات القتل و إزهاق الأرواح”، مشيرة الي ان “هذه الوحشية جاءت ردا على مظاهرات سلمية تطالب بأبسط مقومات حياتهم اليومية التي تتعلق بحضورهم للمدارس من مواصلات ورغيف خبز.

وأكدت القوي أن الشعب لن ينحي خوفا ، قائلة :”لن ننحني للخوف، سندحر كيد المجرمين ولن نصمت عليه، بهذا فإننا ندعو كل الثوار في العاصمة والأقاليم للخروج إلى الشوارع في كل مكان وتسيير المواكب من أجل مطالبنا الثورية وعلى رأسها الآتي: نقل السلطة إلى المدنيين فورا لإقامة الحكم الانتقالي الذي سيقتص من كل الجناة ويؤسس دولة العدالة والسلام، وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى والبلدات ، وضمان حماية المواكب والتظاهرات كحق مدني أصيل، والكف عن التستر على المجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب

وشددت القوي علي ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، أمام قضاء قادر مستقل ومؤهل وليس أمام قضاء ونيابة النظام الذى ورثه المجلس العسكرى ويستثمره لمواصلة الإفلات من العقاب، مشيرا الي أن “المجلس العسكري يؤكد في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين، وقد اختبرنا هذا الادِّعاء في مجزرة الثامن من رمضان وفي مجزرة العيد الشهيد، وما سبقها وتلاها من جرائم

وكان 5 مواطنين سودانيين قتلوا وجرح آخرون برصاص قناصة ،الاثنين الماضي، في مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات، بالتزامن مع لقاء محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وذكر موقع “باج نيوز” الإخباري السوداني أن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قرارا بإعلان حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا في مدن الأبيض وأم روابة والرهد أبودكنة وحتى إشعار آخر، إلى جانب تعليق الدراسة لمرحلتي الأساسي والثانوي.

 

*بلد الجباية” ترفع رسوم المغادرة إلى 25 دولارًا و5 دولارات للرحلات الداخلية

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو من الزائرين، أصدر وزير الطيران المدني بدولة الجباية “مصر سابقا” القرار رقم 221 لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.

وحدد القرار فئات طبقًا لعدة قواعد:

  1. 25 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
  2. 5 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15.%

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.

جباية الانتظار

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار شركة ميناء القاهرة الجوي برفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

وهم تطوير الخدمات

بدوره كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية على كافة المطارات المصرية.

وادعى الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

وزعم المتحدث باسم وزارة الطيران المدني أن تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

يشار إلى أن الزيادة هي الثانية فى غضون عامين، ففي مايو 2017 تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

انخفاض السياحة

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

سبق وأن كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*بي بي سي: مصر “بتكح تراب وبتعطش” والسيسي غائب عن الواقع

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلط فيه الضوء على الأزمات التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية، ورد فعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليها، مشيرة إلى أن ما يقوله السيسي يتعارض مع الواقع.

وقال التقرير إنه في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، وذلك على الرغم من القمع الأمني المتزايد الذي يمارسه ونظامه ضد المعارضين المصريين.

وهم السيسي

وأضاف التقرير أنه خلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”، إلا أن السيسي لا يدرك أن تصريحاته تأتي بعد أيام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

خط الفقر

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وتلقف مغردون تلك الإحصاءات بإطلاق هاشتاغ بعنوان #الشعب_بيكح_تراب ، ألقوا الضوء من خلاله على المشاكل والأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في السنوات الأخيرة، واعتبر آخرون أن السيسي أنكر الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر وأقر به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

شهادات العسكر

وقال أحد المغعردين:: “بعد ٦ مؤتمرات شباب … زاد معدل الفقر … فطال ٣٢ مليون ونص … وده حسب بياناتهم. وبمقياس أقل من ٤٥ دولار شهريا للأسرة بحالها. بينما البنك الدولي اللى بيتحفونا بشهادته على نجاح الإصلاح الاقتصادي يقول إن حد الفقر هو أقل من ٥٧ دولار للفرد شهريا .. وعليه ففقراء مصر ٦٠ مليون“.

وتساءل أحمد السيد: “كيف وصل المصريون إلى هذا المستوى رغم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟

ويعزو المغرد “عمار” هذا الارتفاع في معدل الفقر إلى فشل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة“.

فقر المياه

ولم يكتف المصريون بالحديث عن معدلات الفقر، بل ناقشوا ما أسموه بـ الفقر المائي”، حيث أثار إعلان وزارة الري في حكومة الانقلاب عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين، وأعرب مغردون عن تخوفهم من خلال تدشين هاشتاغ “مصر بتعطش” الذي تصدر قائمة الترند لساعات.

وتداول نشطاء صورا قالوا إنها تؤكد انحسار المياه في بعض الترع وجفاف أراضي زراعية عدة، وحمل مغردون حكومة الانقلاب مسؤولية ما يحدث واتهموها بالتفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة.

ودشنت إثيوبيا في إبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهي الخطوة التي اعتبرتها القاهرة آنذاك هدما لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة في 1929، التي تحدد حصص مصر والسودان من مياه النهر، وبحسب الاتفاقية، لا تتعدى حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.

 

*غليان في أوساط القضاة وغضب عارم من السيسي

تسود حالة من الغليان والغضب العارم في الأوساط القضائية، في أعقاب الاختيارات الأخيرة لرؤساء الهيئات القضائية من جانب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفقًا للترقيعات الدستورية التي تم تمريرها مؤخرا. وكشفت مصادر قضائية عن أن حالة الغليان بين القضاة تعود إلى الطريقة التي تم بها الاختيار، والذي تسبب في مهانة كبيرة وغير مسبوقة لشيوخ القضاء.

وبحسب هذه المصادر، فإن ضباطاً في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وبحسب هذه المصادر، فإن المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية تشتعل غضبا بعدما تم تسريب أنباء المقابلات التي جرت قبل إعلان رؤساء الهيئات الجديدة، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي انتقصت من استقلال القضاء.

وبحسب أحد القضاة، فإن سجالات ومناقشات حامية الوطيس دارت عبر المجموعات الإلكترونية المغلقة للقضاة، الذين طالبوا بمواقف أكثر حدة من جانب شيوخ القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدين أن صورة القاضي باتت على المحك، خصوصا أن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة بحق معارضي النظام تتمّ عبر بوابة القضاء، وكان يتوجّب بعد ذلك الاحتفاظ بامتيازات القضاة، بدلا من إهانة شيوخهم. وتساءل: “كيف لرموز القضاء أن تجلس أمام ضابط، مهما علا قدره أو كان اسمه، ليسأل القاضي عن تفاصيل حياته ومواقفه؟ هذا يقلل من صورة القاضي“.

وتضيف هذه المصادر أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يونيو الماضي.

ونقلاً عن أحد القضاة، أن شيوخ النقض فوجئوا في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وحول فحوى الأسئلة التي تم توجيهها للقضاة من جانب هذا الضابط، أوضح القاضي أنها تضمنت أسئلة شخصية، متعلقة بصلات القرابة، وأخرى متعلقة بمواقفهم السياسية وآرائهم في عدد من القضايا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فقد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، كاشفا عن استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

تحفظات على “شيخ القضاة

وكانت مصادر قضائية قد أبدت تحفظاتها على اختيار عصر” شيخًا للقضاة، لأنه اختيار تخطى أقدمية 4 قضاة قبله، ما يعني أن اختياره جاء برضا أمني كامل، إضافة إلى أن رئيس النقض الجديد عمل معارا في الإمارات عدة سنوات. ويذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر، وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية مقربة من السلطة، يؤيد المستشار عصر الإبقاء على عقوبة الإعدام، مع الزعم بترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونقلت صحيفة الشروق المقربة من سلطة العسكر تصريحات له أكد فيها أن الحبس الاجتماعي ضرورة مجتمعية، وأن القضاء المصري- وعلى رأسه محكمة النقض- له السبق في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وإحاطتها بسياج منيع من الحماية.

وقال عصر، في كلمة رسمية باسم مجلس القضاء الأعلى مصر في “الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر”، التي عقدت في أبريل الماضي: “عجبا أن يقال إن حقوق الإنسان تنتهك في مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات“.

وأضاف أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطا المتهمين في جميع مراحل الدعوى الجنائية بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق بطلان الأحكام.

وتأتي تصريحات “شيخ القضاة” الجديد في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاك حقوق الإنسان من حيث تلفيق التهم والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والتي تكتظ بأكثر من 60 ألف معتقل بتهم سياسية وقضايا رأي، فضلا عن انتفاء شروط المحاكمات العادلة، في حين تؤكد الحكومة دائما عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد فيها سوى متهمين في قضايا جنائية، وأنها تراعي حقوق الإنسان مع كل المساجين.

وكان المستشار عبد الله عصر، قد أدّى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض في السادس من يوليو 2019، أمام السيسي في قصر الاتحادية. ووافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وسط انتقادات وغضب في الأوساط القضائية لما تنتقصه تلك التعديلات من استقلال القضاء المصري، وجعلها من رئيس الدولة رئيسا للسلطة للقضائية.

 

*بعد إفقار المصريين.. هل يجرؤ السيسي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونزيهة؟

الانتخابات الرئاسية المبكرة حق للمصريين بعد انتحارهم وفقرهم من إجراءات السيسي، والتي اعترفت حكومة السيسي بزيادة عدد فقرائهم بمقدار مليون فقير جديد بسبب سياسات السيسي الاقتصادية بنسبة 5% من المصريين، وهو ما يصل بعدد الفقراء المصريين إلى أكثر من 60% بشهادة البنك الدولي.

هذا ما يراه خبراء مصريون انطلاقا من الشو الإعلامي الذي لجأ إليه السيسي في حديثه، أمس، بافتتاح مؤتمر شبابه السابع بعاصمته الإدارية الجديدة.

وفي غيبة من العقل، استند السيسي إلى إقبال بعض المواطنين على حجز أو شراء شقق بمشروعات سكنية جديدة بمدينة المنصورة، ليدلل به على غنى المصريين وأنه ليس هناك فقير في مصر، بقوله “الناس في مصر مش فقيرة وكنت سأدعو لانتخابات مبكرة”. مضيفا أنه تحمل مسئولية اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي، رغم تحفظات البعض في الحكومة، مدعيا أن الأوضاع التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية “رائعة للغاية”، وأنه كان سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال رفض الشعب تلك الإجراءات.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء: “أنا قلت للحكومة استعدوا، وإذا رفض الشعب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتقدم الحكومة باستقالتها، ولو تمسك برفضه، كنت سأدعو إلى انتخابات مبكرة، ليتولى أحد غيري مسئولية حكم البلاد”، على حد زعمه.

ولعل الغياب العقلي للسيسي ولمن حوله يبدو مفضوحا مع تزايد حالات الانتحار في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الناجمة عن إجراءات التقشف التي فرضها السيسي على المصريين برفع أسعار الوقود 5 مرات، ورفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه، وزيادة رسوم ومصروفات المستخرجات الرسمية بأكثر من 500%، بجانب فرض سلسلة من الضرائب على محدودي الدخل فاقمت أعباءهم المعيشية بصورة غير مسبوقة، وزادت الفقراء في مصر إلى نحو 60%، ولجوء المصريين لأكل هياكل الطيور، والأكل من “الزبالة”، وشراء الأدوية من على الأرصفة بالأسواق لتعذر شرائها من الصيدليات بعد ارتفاع أسعارها.

وتسببت سياسات السيسي الاقتصادية في خروج مصر من قائمة المؤشرات الدولية لـ”جدة الحياة”، وحلولها في ذيل ترتيب دول العالم من ناحية التعليم والصحة والأمن والقانون والبحث العلمي.

ورغم ذلك، لم يجد السيسي وسيلة لتبرير سياساته الصادمة اقتصاديا واجتماعيا، سوى مهاجمة المصريين بالقُبح والضحالة المجتمعية، منتقدا شكل المباني في مصر، قائلاً: “طول ما انتوا ماشيين تلاقوا طوب أحمر، هو فيه دولة كده؟ يبدو أننا رضينا بالقبح، ونسينا الحُسن، وده بيعكس الدولة رايحة على فين”. وهو ما يمهد لفرض طلاء واجهات المنازل، وهو ما سبق أن اقترحه وفرضه على السكان القريبين من الطرق السريعة على “الدائري” بالقاهرة والجيزة، وهو ما يفاقم أزمات الأسر المصرية التي عليها أن تدفع لتجميل واجهة السيسي، فيما الأساسيات غير متحصلة، من مياه شرب نظيفة أو صرف صحي أو شبكة كهرباء ومدارس قريبة. وهكذا يجد المواطن نفسه في قلب مسرحية باهتة يدفعه السيسي ليظهر بمظهر جيد فيما لا يجد أغلب المواطنين قوت يومهم.

وزاد: “الكثير يقولون المباني الجميلة موجودة في العاصمة الجديدة، والمواطن أخذ منها إيه؟، أنت لو متصور أنك لو ما أخذتش شقة في العاصمة، تبقى لم تستفد؟ أنت ممكن تحصل على فرصة عمل، لأن هايكون في تشغيل وفرص عمل، يا ريت نبقى نخلي الناس أوعى من كده”.

وختم قائلاً: “الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة اتباع تقريبا واتسكن.. وده بيقول إن الناس في مصر مش فقيرة زي ما البعض فاكر!”.

الانتخابات المبكرة

وفي ضوء الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه مصر، تبقى فكرة اللجوء لرأي الشعب بالانتخابات المبكرة مطلبًا ضروريًّا لإنقاذ مصر من التدهور والانهيار المجتمعي.

وعلى الرغم من تأكد الشعب من أن كلام السيسي عن الانتخابات المبكرة مجرد شو إعلامي، حيث إن السيسي أكد عبر سنوات انقلابه أنه لن يترك الحكم إلا بالدم، بقوله مرارًا “انتوا فاكرين إني هاسيبها.. لا”، وقوله “اللي يقرب من الكرسي سامحيه من على وجه الأرض”، وليس أدل من رغبته ونيته وسياساته المتشبثة بالحكم لآخر لحظة هو سجنه كل من انتوى منافسته في الانتخابات الهزلية الماضية، كسامي عنان وأحمد قنصوة وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق الخاضع للإقامة الجبرية، بل وقتله رئيسه الشرعي المنتحب محمد مرسي.

وأمام واقع المصريين المرير من الفقر والبطالة والرفض العارم لسياسات السيسي الاقتصادية.. هل يجرؤ السيسي على الإقدام على تلك الخطوة رغم ما يملكه من أدوات قمع غيّبت أكثر من 60 ألف مصري، وقتلت عشرات الآلاف في الشوارع والميادين وبالمعتقلات من أجل إسكات الشعب عن التعبير عن رأيه ورفضه للسيسي وانقلابه؟.

 

*عيال زايد حصلوا على ربع الأرباح.. المصريون شربوا سجائر بحوالي 14 مليار جنيه

بعد استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر من الشرقية للدخان عن شركائهم من السعوديين، بمجموع يصل إلى أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية.

واعلنت اليوم الشركة (ايسترن كومبانى)، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 13.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة في 2018، بنسبة زيادة 3.61%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.8 مليار مقابل 4.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.14%.

وهو ما يعني ان نسبة أرباح محمد العبار الذي يصب في مصلحة محمد بن زايد مباشرة، تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه من حجم المبيعات.

حيث تحصل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية، حيث استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أسهم الطرح، حيث طرحت حكومة الانقلاب حصة إضافية نسبتها 4.5 % من أسهم الشركة لجمع 1.6 مليار جنيه.
اللافت أنه في الأيام التالية لتويع عقود البيع في مارس الماضي، باعت الحكومة” شركة الشرقية للدخان بسعر السهم 17 جنيه، لدولة الإمارات صاحبة التوكيل الحصري للشراء في مصر، وبعد الشراء مباشرة سعر سهم الشركة أصبح  554 جنيه يعني 32 ضعف الثمن.

وكانت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) أعلنت في مارس، تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها في البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إنه تم خلال جلسة تداول اليوم، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 17 جنيهًا للسهم.

ونفذت الشركة طرحًا خاصًا لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 1.635 مليار جنيه.

ونفذت الشركة طرحا عامًا لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه ، بحسب البيان.

وكانت الشركة، أعلنت تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا.

ذر للرماد

وذرا للرماد للعيون كان من بين الصفة شراء الإمارات نحو 300 طن (معسل) الشرقية للدخان، وذلك قبل توقيع اتفاق البيع.

حيث أبرمت الشركةالشرقية للدخان «إيستر كومبانى» ثلاثة عقود تصديرية لصالح شركة الوحدانية الإماراتية والتى فازت بالوكالة الحصرية لتوزيع منتجات الشرقية من صنف المعسل والمنتجات الأخرى بثلاث دول هى، الامارات، والبحرين وسلطنة عمان، من شأنها أن تساهم فى زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية. تحصل الشركة الإماراتية على 300 طن معسل سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتوزيعها بالدول المذكورة، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 600 ألف دولار سنويا. تعانى الشركة الشرقية من تدنى أرقام التصدير من فترة طويلة لدرجة ان وزير قطاع الأعمال الأسبق بحكومة انقلاب أشرف الشرقاوى، كان قد طلب أكثر من مرة من إدارة الشركة زيادة معدلات التصدير الضعيفة جدًا، معتبرًا أن الشركة تملك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لتحقيق أرقام كبيرة فى التصدير بدلًا من الأرقام الهزيلة التى تحققها فى الوقت الحالى، وأظهرت نتائج العام الجاري عدم صحة مقولته.

وكانت إدارة الشرقية للدخان قد أرسلت خطابا لإدارة  الإفصاح بالبورصة تخطرها فيه بالعقود التي أبرمتها مع شركة الوحدانية.

من اشترى؟

وكشف مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان – نقلته الوكالة – إن “رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان”.
وزعمت أن ”العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها”.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 % مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وكشف مكتب سري الدين إن العبار ”يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي”.

وتعد الشركة الشرقية- ايسترن كومبانى، المصنع الوحيد للسجائر فى مصر، وفقاً للقانون، سواء لمنتجاتها أو منتجات الشركة المنافسة، ويستهلك السوق المحلى نسبة كبيرة من الإنتاج.

وأرجعت الشركة فى بيانها للبورصة، أسباب تراجع الأرباح إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بمقدار 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بمبلغ 456 مليون جنيه، وكذلك زيادة خسائر فروق العملة بمقدار 106 مليون جنيه.

 

*“#الشعب_بيكح_تراب” يتصدر.. ومغردون: الفتات للمصريين والمليارات للسيسي وعصابته

شهد هشتاج “#الشعب_بيكح_تراب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لزيادة الاسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب أحمد محمد : “السيسي بقول احنا فقرا ..طيب كل الموارد دى بتروح فين..الله ينتقم منك يا بلحة”، فيما كتبت أفنان: “الفقير اصبح معدم والطبقه المتوسطه اصبحت فقيرة.. لا يوجد غير العسكر وعصابته ينبهون خيرنا ويعدمونا فقرا وجوعا وظلما وقتلا”.

وكتب محمود اللول: “بلحة عامل مؤتمر  للشباب تكلفتة ممكن تحل ازمة لاسر كثيرة   المؤتمر فى العاصمة الادارية اللى ملهاش لزمة للغلابة  كان ممكن يبنى. بها مساكن لايوائهم”، فيما كتب ميدو :”الناس بتشتغل موش عشان تجيب فلوس تاكل وتشرب ..الناس بتشتغل عشان تدفع للسيسي وحكومته

وكتبت مها محمد:”المرتبات قلت والاسعار تضاعفت”، فيما كتبت ياسمين :”كل شئ غلا إلا الدم المصرى فهو عليهم هين.. أطفال بتطلع للعمل من الجوع وبترجع ع المقابر أطفال لا تعى مسئولية العمل وأخطاره ربى ينتقم لهم

وكتبت سالي نور :” الى الله المشتكى”، فيما كتبت أسماء :”التعليم الأساسي اللي بيقولوا عنه مجاني غير إنه بقى مالوش لازمة وخارج معايير الجودة..بقى مرهق جدا ومكلف من شراء كتب خارجية لأن الكتاب المدرسي آخره تلف فيه سندوتشات! ودروس خصوصية لإن كثافة الفصل ١٠٠ طفل

وكتبت ريماس :”الناس من كتر الفقر والجوع بقوا يكلوا من الزباله..الأسعار بترتفع والمرتبات زي مهيا طب المواطن هيجيب منين؟”، فيما كتبت نسمة احمد :”إحصاء الجهاز المركزى لتعبئه والإحصاء: نسبة المصريين القابعين تحت خط الفقر يبلغ 35.5٪

 

*أحزاب السيسي.. عرائس من الخشب تدار بتليفون من أمن الدولة

معلش.. سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة”، بلزاجته المعهودة التي تتفوق على لزاجة حلزون عجوز يجر قوقعة ثقيلة في أعماق المحيط، مازح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الإعلامية لما جبريل، مقدمة جلسة ضمن مؤتمر الشباب السابع، بعدما شددت على عضو ما يسمى بـ”تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، بألا يتخطى الوقت المحدد له، ونبّهت عليه مرة أخرى بأن الوقت المتبقي لديه دقيقة واحدة.

ورد السفيه السيسي عليها: “من فضلك سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة، وسط تصفيق وضحكات من الحضور الأمنجيين، وردت “لما”: “علشان الوقت يا سيادة الرئيس”، فرد السفيه مرة أخرى: “معلش معلش“!

أحزاب مستأنسةشغل مخابرات

أما الأحزاب التي يعنيها السفيه السيسي ويدللها، هى التي أنشأتها المخابرات الحربية والعامة والداخلية والمن الوطني وبقايا فلول المخلوع مبارك، وهو ما كشفه الناشط السياسي، عضو عضو حملة السفيه السيسي السابق، حازم عبد العظيم، حينما اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” المصري وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف مخابرات الانقلاب.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء الراحل سامح سيف اليزل، القريب من المؤسسة العسكرية وتم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وليس لائتلاف “في حب مصر” توجه سياسي ولا أيديولوجي، وليس له برنامج انتخابي أو سياسي واضح، بل هو خليط حزبي غير متجانس جمعه هدف واحد هو دعم انقلاب السفيه السيسي الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد يوم 3 يوليو2013، وإفراز برلمان بأغلبية تؤيد حكومة العسكر وخططها وقراراتها.

كان دخول جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى الملعب السياسي المحلي بهذه القوة والوضوح مصدراً للتوتر الداخلي بين المكونات الأمنية لعصابة الانقلاب، فمع تولي المخابرات العامة مسئولية تشكيل ودعم قائمة “في حب مصر” وتولي المخابرات الحربية دور تأسيس ودعم حزب “مستقبل وطن”، ترك ذلك شعورا بالاستبعاد، وربما الضيق، لدى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهو الضلع الثالث في مثلث أجهزة الأمن السياسي للعسكر.

وكان “أشرف رشاد” أحد مؤسسي حملة مستقبل وطن، قبل أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، ويدير المعركة الانتخابية الأولى لمرشحيه، وإلى جانب التمويل السخي والدعم المخابراتي، فإن نجاح الحزب يرجع بالأساس لاختياره مرشحين قادرين على النجاح في دوائرهم، لاحتلالهم في السابق مناصب قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو انتمائهم لعائلات سياسية كبيرة، أو قدرتهم المالية على تمويل حملاتهم الانتخابية بكرم دون الحاجة لمساعدة.

تكريس ديكتاتورية

ورغم تفاخر الحزب في برنامج ترشحه للبرلمان بكونه “أول حزب شبابي بمصر، ويضم 120 الف شباب على مستوى الجمهورية، ولديه مائة مقر في جميع محافظات مصر، وعدد مرشحين ما يقرب من ربع مقاعد مجلس النواب” إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن 60% في المائة من مرشحي الحزب في الدوائر الفردية كان عمرهم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وأن نسبة مرشحيه الذين تجاوزا الخمسين عاماً قد وصلت إلى 25%.

وفي 12 أغسطس 2018 نظمت عصابة الانقلاب مؤتمراً في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السفيه السيسي، ويديره عدد من الشخصيات النافذة في الرئاسة والاستخبارات العامة، لإعلان تشكيل كيان جديد يسمى “اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين”، بعد نحو شهرين من عقد اجتماعات سرية في مقار استخباراتية وعسكرية تمهيداً لعقد هذا المؤتمر.

ويهدف تأسيس هذا الكيان إلى تكريس ديكتاتورية السفيه السيسي ودائرته في الأحزاب المؤيدة، وكذلك في الأحزاب والتيارات المعارضة لسياساته المنضوية تحت نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وهي التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السفيه السيسي حال منحها مساحة تحرك تناسبها دون تضييق، ومعظمها سبق وشارك بصور شتى في إعداد الدستور أو شاركت قواعدها في الانتخابات الرئاسية ولم تنخرط في دعوات المقاطعة.

ويهدف تأسيس هذا الكيان أيضاً إلى خلق مساحة خفية غير معروضة على الإعلام، وغير متصلة بالمجال العام، تتداول فيها دائرة السفيه السيسي الآراء حول القضايا الشبابية والسياسية مع نوعيات مختارة بعناية، وبموافقة أمنية من شباب الأحزاب والتيارات غير الحزبية والمستقلين، بحيث تصبح هذه المساحة مجالاً للتنفيس وإبداء الرأي بدلاً من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.

 

*معدلات خطيرة.. كيف سيخرج السيسي من ورطة مستحقات الديون؟

تواصلت الأزمات التي وضع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه مصر بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة، وهو ما يتضح بقوة في مؤشري الفقر الذي تم الإعلان عنه قبل يومين، والديون والتي كشفتها بيانات البنك المركزي؛ حيث باتت المستحقات الخاصة بالدين الخارجية هي الخراب الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد المصري.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

مستويات مخيفة

وخلال الأعوام الأخيرة شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتواجه مصر جدول سداد ديون خارجية صعبا للعامين المقبلين، وسط محاولات لتمديد آجال استحقاق ديونها.

جدول الدائنين

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

البيادة أساس الحكم

البيادة أساس الحكم

قضاء بيادةمعتقلين في ملحق المزرعة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 30 يوما من الإخفاء.. دعوة للتدوين عن الباحث إبراهيم عز الدين

أطلقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري دعوة للتدوين، اليوم الخميس 11 يوليو، عن إبراهيم عز الدين المختفي قسريا منذ الثلاثاء اختطافه 11 يونيو الماضى من قبل سلطات الانقلاب العسكري دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقالت الحملة: “شهر على اختفاء الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ القبض، ولذلك ندعوكم للتدوين على هاشتاج #إبراهيم_عز_الدين_فين؟؛ للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتأكيد على حقه الدستوري والقانوني”.

وتابعت: “دونوا معنا الخميس 11 يوليو 2019 دفاعا عن إبراهيم، وعن حق كل مختف قسريا في الحياة”.

وعن قصة اختطافه قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه مساء الثلاثاء 11 يونيو، توجهت قوة من الشرطة ترتدي زيا مدنيا، وبالقرب من منزله، تم اختطاف المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، ليختفي بعدها تماما، ويعجز محاميه وأسرته عن معرفة مكانه أو حتى التواصل معه.

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: 30 يوما مروا على اختفاء الباحث، في انتهاك واضح لحقه القانوني والدستوري في أن يتواصل مع أسرته ومحاميه فور القبض عليه، فضلاً عن معرفة مكان وأسباب احتجازه، بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ومتلزمة بتطبيقها.

وعلى الجانب القانوني، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما حمّل البلاغ، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

وأرسلت والدة إبراهيم تلغرافا لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين شاب من مركز سمنود بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني، بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا على إعداد رسالة الماجستير.

وخلال فترة عمله كباحث عمراني مهتم ومدافع عن الحق في السكن، اشتبك إبراهيم مع العديد من القضايا والملفات العمرانية والسياسات التي تنتهجها حكومة الانقلاب في هذا الشأن، أيضا لما يحمله من وجهة نظر معارضة لهذه السياسات.

ومن بين الملفات التي اشتبك معها الباحث المختفي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة؛ حيث اهتم إبراهيم بإبراز الأرقام والوقائع وتفاصيلها، أيضا اشتباكه مع قضية إخلاء سكان جزيرة الوراق، من خلال متابعته المباشرة على الأرض مع الأهالي.

كما ساهم إبراهيم في إبراز الحقائق والأرقام، من خلال إصدار تقرير بعنوان سكان مصر في اليوم العالمي للموئل 2018، والذي أوضح سياسة الإسكان في مصر والمشاريع الإسكانية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وعمل على تقديم مقارنة لتلك المشاريع بمعاهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث أمن الجيازة وتوافر الخدمات الأساسية، والقدرة على تحمل تكاليف المسكن.

 

*إدانات حقوقية لواقعة الاعتداء والتحرش بالصحفية عبير الصفتي 

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما حدث من اعتداء جسدي على الصحفية “عبير الصفتي” أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن القناطر للنساء.

وطالبت الحركة اليوم الخميس عبر صفحتها على فيس بوك سلطات النظام الانقلابى فى مصر بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أحداث الواقعة وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الصحفية “عبير الصفتي” وحملت إدارة سجن القناطر ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة لما يحدث لها داخل محبسها.

أيضا أدان الشهاب لحقوق الانسان ما تعرضت له الصفتى من تحرش يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة لسجن القناطر، وطالب بفتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة بشكل عاجل، والإفراج عن الصحفية.

كانت الصحفية عبير الصفتي قد أكدت أنها تعرضت لتحرش  داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر، ورغم ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الاستفتاء” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمّت خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بإنقاذ 9 من قيادات الإخوان بسجن المزرعة

حذر أهالي معتقلين سياسيين رافضين للانقلاب العسكري من إجراءت تصعيدية غير مسبوقة من قبل سلطات السجون بحق ذويهم المحتجزين داخل سجن “ملحق المزرعة” بمنطقة طرة منذ ست سنوات.

وأعرب أهالي المعتقلين، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ على حياة ذويهم المحتجزين بسجن “ملحق المزرعة”، خاصة بعد الملابسات المريبة التي أحاطت باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الشهر الماضي، وكان يقبع داخل زنزانة منعزلة تماما بنفس السجن “سيئ السمعة”.

وقال البيان: إن سجن “ملحق المزرعة” أصبح أكثر سوءًا من سجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدين أن ذويهم محتجزون داخل زنازين انفرادية ويعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الآدمية.

وأشار إلى أن سجن “ملحق المزرعة” يقبع فيه تسعة من القادة البارزين الرافضين للانقلاب العسكري، وهم: المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإسلامي حازم أبوإسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس الشعب محسن راضي، والقادة بجماعة الإخوان المسلمين محمود أبوزيد ومحيي حامد ويسري عنتر ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان.

وأوضح البيان أن الزيارة ممنوعة بالسجن منذ ثلاث سنوات ويحظر على المعتقلين شراء أي طعام أو متعلقات من المقصف الخاص بالسجن، ولا يسمح إلا بدخول بعض الأدوية فقط، لافتين إلى أنه لم يسمح لأي معتقل بأداء امتحان دراسي في سجن “ملحق المزرعة” طوال ست سنوات.

وأكد أهالي المعتقلين أن حياة ذويهم في خطر، خاصة بعد الملابسات التي أحاطت بوفاة الرئيس مرسي، متسائلين: “ماذا يدبر لهم؟ وماذا يوضع لهم في طعام السجن (خاصة بعد منعهم من شراء أي شيء من كانتين السجن منذ نحو عام ونصف)؟”.

وأضافوا: “ماذا فعلوا مع  الرئيس مرسي؟ وماذا يمكن أن يفعلوا مع المعتقلين التسعة داخل سجن ملحق المزرعة؟ ولماذا هؤلاء فقط بهذا العدد القليل في هذا المكان الذي لا يعلم أحد فيه عنهم شيئا؟”، مستطردين: “نحن في غاية القلق”.

يشار إلى أن سجن ملحق المزرعة “سيئ السمعة”، كان قد توفي فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، في سبتمبر 2017، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

*العربى الإفريقي” يدعو للتكاتف لوقف الانتهاكات بسجن برج العرب

دعا المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف الفوري عن الانتقام والتصفية السياسية لمعتقلي الرأي بما يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وأدان المركز في بيان صادر عنه اليوم وصل الحرية والعدالة الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تتم بحق المعتقلين بسجن “برج العرب” كما دعا جميع منظمات حقوق الإنسان بداخل مصر وخارجها بالتكاتف والعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكل فوري.

وذكر فى البيان أنه وصلته العديد من الاستغاثات والشكاوى بشأن المعتقلين بسجن برج العرب وخاصة من يوم الاعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى ، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين والتي تهدد المعتقلين وتعرض حياتهم للخطر وتنال من كرامتهم، في انتقام واضح وانتهاك صارخ لحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف أن مظاهر التضييق المتصاعدة بينها المنع من التريض تماما ثم تقليص الوقت ليصبح دقائق معدودة، ومنع دخول الأطعمة، وإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

يضاف إلى ذلك عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين؛ ما أدى لوفاة العديد من المعتقلين داخل سجن برج العرب في الآونة الاخيرة بسبب منع دخول الأدوية اللازمة، وخاصة أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

وأكد أن التعنت والتنكيل لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى منع بعض الأهالي من الزيارة، التى يكون التفتيش بها مُهين يصل لحد التحرش ، فضلاً عن تعرض بعض الطلاب بعد انتهاء امتحاناتهم للتجريد من متعلقاتهم الشخصية وحرق كتبهم الدراسية، بالإضافة للحبس الانفرادي والتغريب للعديد من المعتقلين.

وأشار المركز إلى تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، وقام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لما قدمه أهالي المعتقلين بسجن برج العرب من شكاوى وبلاغات وتلغرافات لوقف الانتهاكات المُتعمدة بحق ذويهم بسجن برج العرب.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 3 حكايات مؤلمة من كفر الشيخ والقاهرة والجيزة

أكثر من شهر مضى على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بكفر الشيخ للشاب عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز من منزله بمركز بيلا دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سمة حياته.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الضحية بطريقه وحشية، وعندما اعترضت أمه وأخته تم الاعتداء عليهما بالضرب الشديد، كما اعتقلوا شقيقه الأصغر قبل أن يطلق سراحه في نفس اليوم بعدما تعرض للصعق بالكهرباء والتعذيب داخل مركز شرطة بيلا.

وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب التي اختطفت نجلهم قامت أيضا بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم بعد بيعهم لقطعة أرض مملوكة لهم، فضلا عن بعض محتويات المنزل، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للجهات المعنية بينها محضر رقم ٣٤٩٤ إداري بيلا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير نجلهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة، تُخفي قسرًا “عبدالله عامر عبده”، 19 عاماً، طالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ إخفائه يوم 29 يونيو الماضي عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية ، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.

وذكرت أسرته أن الطالب مكث في قسم البساتين من يوم 26 مايو 2019 انتظارا لإشارة الأمن الوطني بإخلاء سبيله إلى يوم إخفائه في 29 مايو 2019، وتم إبلاغ والده بنقل الأمن الوطني له إلى مكان مجهول، ولا يعلم سبب نقلهم له.

يشار إلى أن الضحية سبق أن تعرض للاختفاء القسري لمدة 42 يوما وهو بعمر السابعة عشر بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

وأدان عدد من منظمات حقوق الانسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية الأمن، وقسم البساتين مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها في الجيزة للمواطن عبدالتواب مسعود علي عمار”  محاسب بمستوصف طبي، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الجمعه ٥ يوليو، والتحفظ على سيارته ومبلغ ٣٠ ألف جنيه، من قبل الامن الوطني في منطقة الهرم.

واعتقل عبد التواب بعدما تلقى اتصالًا من أحد أصدقائه يخبره بأنه تعرض لحادث ويحتاج مبلغ مالي بالمستشفى للعلاج، وذهب إليه فوجئ باحتجازه من قبل ضباط الأمن الوطني بعدما اعتقلوا صديقه وأجبروه على الاتصال به، واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على حياته خاصة بعد أن داهمت قوات الانقلاب الإثنين 8 يوليو، منزله ومنزل شقيقه بمدينة الفيوم وقاموا بالتفتيش بشكل عبثي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*العفو الدولية: نيابة أمن الانقلاب تنتهك أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين

اعتبرت منظمة العفو الدولية محاولة إبقاء سلطات الانقلاب عددا من مناهضيها خلف القضبان لأجل غير مسمى إشارة مقلقة إلى ما وصل إليه نظام العدالة في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واتهمت المنظمة سلطات الانقلاب، في بيان لها أمس، باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز، على الرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الانقلاب العليا “أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هذه الممارسة بأنّها “اتجاه مقلق”، وقالت إن هذا يجعل السجناء “المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر”.

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها المعتقلة عُلا ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي تم اعتقالها منذ أكثر من عامين في عام 2017 بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، فرغم صدور حكم قضائي يأمر بالإفراج عنها.

وذكرت المنظمة أن نيابة أمن الانقلاب العليا “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها”، وقالت منظمة العفو: إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمين”.

أيضا وثقت المنظمة ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة الانقلاب العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرًا جديدًا باعتقاله.

 

*زوجة د.باسم عودة: تزايد الانتهاكات ضد زوجي و8 معتقلين بسجن “ملحق المزرعة

كشفت الدكتورة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، عن تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق زوجها والمعتقلين في سجون ملحق مزرعة طره والذي يخصص فقط ل 9 معتقلين.

وكتبت توفيق ، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”الزيارة ممنوعه من سنتين الى ثلاث سنوات..والكانتين مغلق بشكل مستمر لاكثر من عام ونصف.. وهو مالم يحدث في اي سجن آخر على الاطلاق !!…تتم سرقه الادوية ولا يسمح بإدخال أي شئ من البوابة الخارجية ….لا توجد رعاية صحية ولا نستطيع معرفه اخبارهم او الاطمئنان عليهم ..سجن كامل محتجز به تسعه افراد فقط..!!”

وكان مركز “الشهاب لحقوق الانسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطر كبير على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة، وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الأجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف المركز :”مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم”، مشيرا الي معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

وأشار المركز الي أن من بين المعتقلين في السجن الدكتور محمد بديع “76 عاما”، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمستشار أحمد سليمان، بالاضافة الي الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد عاكف والذين تعرضا للقتل بالإهمال الطبي، جراء ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تعرضا لها داخل السجن.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا على حق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وحقهم في الزيارة والتريض، وطالب النيابة العامة، بالتحقيق في تلك الوقائع والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بوقف سياسة العقاب الجماعي للمعتقلين وأسرهم.

 

*ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

وثق فيديوجراف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بعض الجرائم والانتهاكات التي تتم بحق 9 معتقلين من قيادات الثورة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن ملحق المزرعة الممنوع عنهم الزيارة من سنتين إلى ثلاث سنوات في ظل إغلاق الكانتين لأكثر من عام ونصف.

والـ9 معتقلين كان عاشرهم الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ حيث قضى في هذه المقبرة آخر 4 سنوات من حياته في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ حيث يوصف السجن بأنه أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو.

في السجن سيئ الذكر لا حقوق ولا زيارات، ويتم عزلهم بشكل تام عن العالم الخارجي وتتم سرقة الأدوية ولا يسمح بإدخال أي شيء من البوابة الخارجية ولا توجد أي رعاية صحية، ويخشى ذووهم على سلامتهم فلا يستطيعون معرفة أخبارهم أو الاطمئنان عليهم بعد أن انتهت أغلب جلسات المحاكمات الهزلية التي تجرى لهم.

والمحتجزون داخل هذه المقبرة هم الدكتور محمد بديع “76 عاما” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة هشام قنديل، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى السابق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل، والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي ونائب الشعب ببرلمان الثورة محسن راضي والدكتور محمود أبو زيد وبسري عنتر.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطرا كبيرا على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة.

وقال المركز، في بيان له: إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الإجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف: “مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم، مشيرا إلى معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

 

*الانقلاب يطرق أبواب 15 دولة لاستيراده.. السيسي يحطم حلم الاكتفاء من القمح

أكد نشطاء أن حكومة السيسي تسعى إلى فتح باب استيراد القمح من نحو 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة بدءًا من 15 يوليو الجاري، بعد قرب انتهاء المحصول المحلي. وقال علي مصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إن مصر اشترت 3.264 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، وتمتلك احتياطيا استراتيجيا منه يكفي لتلبية حاجاتها 4.8 شهر فقط.

ولم تستطع حكومة الانقلاب الوصول إلى المستهدف لها من القمح المحلي، حيث استهدفت شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، وصدقت توقعات المراقبين بعدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

كبار المستوردين

وفي الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش استيراد القمح باستيراد 11.434.519 مليون طن كل عام، كانت نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على هذا الاستيراد هو إهمال زراعة القمح، رغم المزاعم الحكومية التي تخرج بين الحين والآخر للتصريح برفع إنتاجية القمح، إلى 8.45 مليون طن على مساحة بلغت 3.261 مليون فدان عام 2018، إلا أن الواقع يقول إن النظام لم يكتف باستيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح المصاب بفطر الإرجوت، بل عمد إلى تدمير الحصة المزروعة في الأراضي المصرية.

وتشتري مصر شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

انخفاض 48%

وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبة حصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

غير مرضٍ

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

وقال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

وعود سيساوية

ويعد انهيار زراعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية مخالفَين لوعود عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة.

وكان السيسي قد وعد المصريين بتنفيذ مشروع زراعة 1.5 مليون فدان قمح في يناير 2018، ولكن المشروع لم ينفَّذ وتوقّف عند استصلاح الجيش لعشرة آلاف فدان فقط.

يشار إلى أن القمح كان من أهم المحاصيل التي يزرعها المصريون، ويصدّرونها إلى غالبية دول العالم، إذ صُنّفت مصر على مدى سنوات طويلة، بأنها من أكبر مورِّديه عالميا.

جهود باسم عودة

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، وبلغ إنتاج القمح 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%؛ نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

وصولا إلى الانخفاض الحالي من 9.5 مليون في عهد الإخوان 2012-2013 إلى 3.2 مليون طن في 2018- 2019.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

باسم ومرسي

وقال الناشط محمد أحمد توفيق: إنه “من 7 سنين كان في وزير تموين اسمه دكتور “باسم عودة” عمل مؤتمر صحفي وأعلن عن مليون جنيه مكافأة للمحافظة صاحبة أكبر نسبة توريد للقمح، وجائزة للفلاح الأكثر توريد وإنتاجية للقمح. وكان بيوعد إن السنة الجاية نكون قريبين من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. دكتور باسم عودة معتقل ومحكوم عليه مؤبد وده كان التكريم اللى كرمته بيه مصر أمام مجهوده وإنجازاته فى وزارة التموين.

أما المحامي ممدوح شعير فكتب: “حين شجع الرئيس مرسى الفلاحين على زراعة القمح وقام الدكتور هشام قنديل بالاهتمام بالأمر وبمجهودات الوزير المكافح باسم عودة وزير الغلابة ووزير الزراعة معه بالعمل على ذلك، طلبت السفيرة الأمريكية صراحة من الحكومة ومن د.باسم عودة تحديدا بالتوقف عن ذلك مقابل أن تعطى أمريكا القمح لمصر بالكميات التى تحددها مصر وبتسهيلات فى السداد”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

 

*وداعًا زمن الأقدمية.. السيسي يواصل هدم القضاء المصري

واصل عبد الفتاح السيسي هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث، حيث قرر تعيين المستشار “سعيد مرعى محمد جاد عمرو” رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والذى أدى اليمين الدستورية صباح اليوم، بعد بلوغ المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي” سن انتهاء الخدمة، فى انتهاك واضح لمبدأ الاقدمية.

يشار إلى أن المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رئيسا لها.

وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عُين نائبًا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفي، حيث عُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) ثم مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئاسة الهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

محكمة النقض

كان السيسي قد أصدر قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيسا للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسا للهيئة، وذلك تطبيقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في إبريل الماضي، بأن يختار السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طيلة مدة عمله، وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وأدى المستشار عبد الله عصر، خامس أقدم قاض بمحكمة النقض، اليمين الدستورية ليترأس المحكمة خلفا للمستشار مجدي أبو العلا، الذي بات من المرشحين لتولي منصب وزير العدل حال إجراء تعديل حكومي قريبًا.

وكان “عصر” معروفا بعلاقته الوطيدة بأبو العلا الذي عينه السيسي في 2017 أيضا بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، كما أن علاقة جيدة تجمعه بالقاضي أحمد السيسي، شقيق السيسي، ونائب رئيس محكمة النقض.

واختص عصر خلال السنوات الأخيرة برئاسة دائرة مدنية بالمحكمة، ثم عين في آخر عامين رئيسا للمكتب الفني لرئيس المحكمة، أي مساعدا إداريا وقضائيا له، وخلال تلك الفترة بدأ في حضور الفعاليات الحكومية المختلفة، وفي إحداها وجه انتقادا لاذعا للمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية التي تهاجم حالة حقوق الإنسان وأداء القضاء المصري.

مخالفة الأقدمية

كما أدى المستشار عصام المنشاوي، سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية، اليمين الدستورية رئيسا للهيئة، في سابقة بأن يرأس المجلس الأعلى للهيئة أصغر الأعضاء سنا.

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد أهمية استثنائية هذا العام إذ سيتزامن مع تغيير جميع رؤساء الهيئات وهم: المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية وفقًا للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد وإمعاناً في امتهان القضاة فجعل من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

 

*ممن يخاف السيسي “المرعوب” فى مصر ولماذا أنشأ جيشًا خاصًا على طريقة إيران؟

فى 19 مايو 2019، بثت وسائل إعلام موالية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام قوات بتسلُّم الضابط السابق هشام عشماوي من متن إحدى طائرات الجيش، ولأول مرة يظهر بجانب عشماوي ملثمون يرتدون زيًّا موحدًا عليه أحرف “جى آى إس”، أي “قوات أمن الاستخبارات العامة”. وهى القوات التى تكتّم النظام الانقلابي عليها حتى ظهرت عند تسلُّم الضابط “عشماوي” .

وقبلها فى مارس 2014، أسس السيسى وحدات خاصة من الجيش وقت ترشحه لرئاسة الانقلاب بمصر، سماها “قوات التدخل السريع”.

لماذا شكّل السيسي “جى آى إس”؟

في 25 مارس 2014، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، عن تشكيل قوات خاصة من الجيش بدعوى مواجهة الإرهاب، وقال حينها: “تشكيل هذه القوات يعد الأول من نوعه في تاريخ الجيش المصري، وأن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة”.

وجاء تشكيل قوات التدخل السريع “Rapid Deployment Forces”، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وفي ظل استعداد المنقلب السيسي للانتخابات الرئاسية التي وصل من خلالها إلى سدة الحكم في 26 مايو 2014.

وتحدث السيسي عن القوة الجديدة، من زاوية الإنجاز التاريخي الذي وصفه بـ”العظيم”، وقال: “إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة”.

جيش داخل الجيش

جيش داخل الجيش، هو أدق لفظ توصف به قوات “التدخل السريع” التي أنشأها السيسي على عجلةٍ بعد شهر واحد من فض اعتصام رابعة والنهضة. فبحسب مصدر رفض ذكر اسمه كالعادة، نشر “موقع البديل” تقريرا عن تسليح هذه الفرقة، إن جاز لنا أن نسميها كذلك.

فهذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

عمليات كبرى

وبحسب مصادر عسكرية، تتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية. وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في أجهزة الأمن، التي تعزز القوات البرية بها، وتشتبك ميدانيا، وتضرب معاقل الخصوم.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة هذه القوات، ولا تاريخ تشكيلها، ولا المهام التفصيلية التي تقوم بها، في إحاطتها بسياج من السرية، فيما تحدثت مصادر عسكرية في فترات سابقة عن تشكيل السيسي جهازا أمنيا جديدا، معنيا بأمنه الشخصي، ومنع أي محاولة للانقلاب عليه، أو استهدافه.

كان يشرف على إدارة هذا الجهاز وتشكيله اللواء عباس كامل حين كان مديرا لمكتب السيسي في رئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وتواترت المصادر أن الجهاز الجديد يضم نخبة من الضباط الأكفاء من القوات المسلحة والشرطة.

فتش عن عباس

المتابعون للشأن العسكري كانوا يعتقدون أن عمل المخابرات العامة يقتصر على العمل الاستخباراتي ذي الطابع السري، وليس لديها قوات خاصة منفصلة على غرار الجيش والشرطة، قادرة على التدخل المسلح، والاشتباك، حتى ظهرت قوات أمن الاستخبارات العامة، في الآونة الأخيرة.

برز بقوة دور المخابرات العامة في عملية تسليم عشماوي (ألقي القبض عليه قبل 8 أشهر في درنة)، بعد زيارة رئيسها عباس كامل لليبيا، ولقائه الجنرال المنقلب خليفة حفتر، وأكدت مصادر عسكرية أن قوات “G.I.S” تتمتع بصلاحيات واسعة على أجهزة الأمن المختلفة، حيث تتولى مهام رقابية على عدد من تلك الأجهزة ونشاطها.

وفي 28 يونيو2018، كلف المنقلب السيسي، رجله المقرب ومدير مكتبه وذراعه اليمنى اللواء عباس كامل بإدارة جهاز المخابرات العامة، خلفا للواء خالد فوزي الذي أطيح به في ظروف غامضة قبل أشهر قليلة.

وجاءت هذه الخطوة كعامل حاسم في محاولات السيسي الحثيثة للسيطرة الكاملة على جهاز المخابرات العامة، الذي يمثل مسارا مختلفا للإدارة المشكلة في هيكل المجلس العسكري بعد ثورة يناير، والتي ورثها السيسي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

ممن يخاف السيسي؟

الإعلامي أحمد عطوان أكد أن “جهاز المخابرات العامة المصرية يمتلك وحدات قتالية خاصة من قبل ظهور (G.I.S)، وأسهمت في كثير من العمليات داخل وخارج البلاد خلال عهود الرؤساء السابقين”.

وقال عطوان فى تصريح له: “الجديد هو خروج تلك القوات للعلن في هذا التوقيت تحديدا، فمن المعروف أن عمليات المخابرات محاطة دائما بسياج من السرية، وغير قابلة للإفشاء، ولكن ظهورها بهذا الشكل، دلالته توجيه مجموعة من الرسائل تتجاوز الشارع المصري، إلى القيادات الداخلية في المؤسسات السيادية، بهدف الردع”.

ودلل عطوان على حديثه موضحا “أن السيسي لا يثق في أقرب المقربين منه، وسبق له الإطاحة بصهره محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ثم وزير الدفاع صدقي صبحي الذي شاركه الانقلاب العسكري، وديدن السيسي هذا نابع من توجسه الدائم من المحيطين به، فهو الرئيس المصري الوحيد الذي لا يُعرف مكان إقامته، بعكس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي”.

وقال عطوان: “سبق للسيسي أن أنشأ قوات التدخل السريع بمعزل عن العديد من الوحدات القتالية داخل الجيش مثل الصاعقة، و777، والحرس الجمهوري، ويرجع ذلك إلى المنظومة الإقليمية المتأثرة بالإمارات ومحمد بن زايد، أول من حرص على تكوين وحدات خاصة منفصلة عن الأجهزة السيادية في إمارة أبوظبي”.

مضيفا: “بن زايد أنشأ قوات خاصة تخضع لتدريب شركة (بلاك ووتر) الأمنية سيئة السمعة التي تتخذ من الإمارات مقرا عالميا لها، وكذلك مضى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على نفس النهج، وأولى لقوات التدخل السريع السعودية اهتماما خاصا، وحجم نفوذ الحرس الوطني الذي كان يقوم بحماية الملوك في السابق”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQo8nXe5Ps

جيش خصوصي

وفي تعليقه على ظهور قوات GIS وعدم الإعلان عنها بشكل رسمي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي،: “لا أحد يعلم على وجه التحديد لأي جهاز تتبع هذه القوات، وهل هي كما أشيع تابعة للمخابرات العامة، فلا يوجد أي تصريح رسمي أو وثيقة تؤكد ذلك، أم أنها تابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة”.

ورجح أن “تكون تلك القوات تابعة للرئاسة؛ لأنها تعبر عن حالة القلق والشك والتربص التي يعيشها نظام عبد الفتاح السيسي، ففكرة الانقلاب العسكري المضاد حاضرة دائما في ذهنه؛ فلجأ إلى قوات حماية خاصة على طريقة القذافي، وغيره”.

وأضاف: “في مصر.. الحرس الجمهوري هو جيش مصغر لحماية مؤسسة الرئاسة، ولعب دورا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنه غير متوقع أن يقوم بالشيء ذاته مع السيسي، فلماذا يلجأ إلى جهاز مواز؟ هل هو تشكيك في قدرات الحرس الجمهوري؟”، مشيرا إلى أن “هذه القوات الخاصة فشلت هي وغيرها في القبض على عشماوي في مصر خلال سنوات تجوله من مكان لآخر”.

ورأى فهمي أن “الحديث عن القوات الجديدة ربما يكون محاولة لتلميع دور اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لم يكن في يوم من الأيام أحد أفراد هذا الجهاز، وهي محاولة أيضا للتغطية على تراجع دور الجهاز في عهده”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJhhGVGOPWU

انقسام بالجيش

وأضاف: ولا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032014&id=fe1fd564-bec7-44ad-8f78-034d418a6a33

وتابع: الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد هيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش، يمكنك أن تتأكد من هذا الأمر بحديث صغير مع أحد أصدقائك في الجيش «وكلنا لنا أصدقاء في الجيش» فقط، اذكر له اسم «قوة التدخل السريع» ثم انتظر ردة فعله.

ربما يدرك عنان في محبسه بالسجن الحربي الآن حجم المشكلة، ربما يسرح بخياله ليستشرف سيناريوهات عن الانتخابات، ولكن المؤكد أن السيسي أعد العدة جيداً لخطف مصر، ولن يرحل بأ انتخابات ستعمل بعد ذلك.

 

*سبوبة “مبارك”.. لهذه الأسباب يستعجل العسكر إصدار قانون التأمينات والمعاشات

طالبت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، برلمان العسكر بسرعة الانتهاء من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وذلك باعتباره سبوبة جديدة ستسير من خلالها على نهج نظام المخلوع حسني مبارك، خاصة وزير ماليته يوسف بطرس غالي، حيث يعقد العسكر آمالا كبيرة على هذا القانون في استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات؛ ضمن إجراءات التقشف التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حساب المواطنين.

ويعتزم العسكر استغلال أموال التأمينات والمعاشات في شراء أذون وسندات الخزانة التي يتم إصدارها بصورة دولية، بما يحقق عائدًا استثماريًّا لهم في مقابل زيادة الديون الداخلية على الموازنة، ورفع عجز الموازنة، وذلك نظرًا لأن القانون الجديد سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

ويتضمن القانون الذي يسعى العسكر إلى إقراره في أسرع وقت ممكن العديد من الكوارث، حيث يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل- لا الأجر الأساسي- الأمر الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال لخفض الأجور أو عدد العاملين في الشركات والمصانع والمؤسسات، في مقابل دفع نسب أقل من المعدلات المستهدفة.

ووافقت لجنة القوى العاملة في برلمان العسكر، قبل أسبوعين، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء أكدوا أنه غير مجزٍ، وخاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي شهدتها معيشة المصريين خلال العامين الأخيرين.

كما يأتي محور السن كأبرز النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون الجديد، حيث رفع القانون التقاعد إلى 65 عاما على أن يكون ذلك بالتدرج، بحيث يكون التقاعد في سن 61 عاما في يوليو 2032، ويزيد كل عامين حتى يصل للمستهدف في يوليو 2040، إلا أن ذلك يتضارب مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع على الخروج بالمعاش المبكر.

كما انتقد ممثلون عن العمال، العوار الكبير في القانون والذي يحرم بعض الطبقات من حقوقها، رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

 

*نتنياهو يحتفل مع سفارة الانقلاب ومخابرات السيسي ترفض جولة خارجية لهنية

رفضت مخابرات نظام الانقلاب السماح لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقيام بجولة خارجية إلى عدة عواصم عربية وأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين في حفل أقامته مساء أمس الأربعاء، سفارة الانقلاب بتل أبيب احتفالا بالذكرى الـ66  لانقلاب 23 يوليو 1952م.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، لها علاقة بملف الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بشأن تفاهمات التهدئة من جهة، وبين حركتي فتح” و”حماس” بشأن ملف المصالحة من جهة أخرى، أنّ سلطات الانقلاب بالقاهرة رفضت مطلب حركة المقاومة الإسلامية بخروج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في جولة خارجية.

وبحسب هذه المصادر، فإنه “بعد وقت طويل من تعليق الردّ على الطلب الذي تقدّمت به حماس خلال أكثر من زيارة إلى القاهرة بشأن الجولة، ردّ الجانب المصري بالرفض، مبررًا ذلك بأنّ الظروف الإقليمية والأمنية لا تسمح، من دون توضيح أي تفاصيل”.

لكن الصحيفة تنقل عن مصدر بحركة حماس أنه “بدا واضحًا أنّ هناك رفضًا مصريًّا قاطعًا لجولة هنية، اعتراضًا على الدول التي كان سيتوجه إليها، والتي كان من بينها إيران وتركيا وقطر”.

وأوضح المصدر أنه بعد الرفض المصري، فقد تقرر قيام أبو مرزوق على رأس وفد من مكتب الخارج، بزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء عدد من المسئولين هناك، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والملفات المتعلقة بها”.

ولفت المصدر إلى أنّ تلك الزيارة جرى تأجيلها أكثر من مرة على أمل سماح مصر لهنية بالسفر إلى الخارج، إذ كان مقررًا أن يقودها بنفسه.

إلى ذلك، شهدت الفترة الماضية تباينًا وخلافات بين قيادة حركة حماس والوسيط المصري، بشأن تفاصيل متعلقة بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك المصالحة الداخلية مع “فتح”، التي تولي القاهرة اهتماما كبيرا لإنجازها، لاعتبارات متعلقة بالتفاهمات الدولية التي تتم بالمنطقة، في إشارة إلى خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية حضور فعاليات ورشة المنامة التي عُقدت يومي 25 و26 يونيو الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي محاولة للتوصل إلى تقاربات في المواقف، وصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إلى القاهرة مساء أول من أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ؛ حيث التقى مسئولين بجهاز المخابرات العامة لبحث عد من النقاط  العالقة بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة المتأخرة.

ووفقا للمصادر المطلعة بسلطة الانقلاب، فإن ثمة توافقا بين القاهرة والكيان الصهيوني بشأن التمسّك برقابة وإشراف الأمم المتحدة على الأموال القطرية المحوّلة إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، مع تخصيص الجانب الأكبر من المعونة القطرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني المهدمة.

وبحسب هذه المصادر فقد استغرق ملف المصالحة الداخلية جانبا كبيرا من المباحثات بين الطرفين، وخصصت له المخابرات وقتا طويلا قبل توجُّه الوفد الأمني التابع لنظام العسكر برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء أيمن بديع وكيل الجهاز، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادات حركة “فتح” لتحريك هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين، في حفل أقامته سفارة الانقلاب بتل أبيب عاصمة الصهاينة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو 1952م، والذي تعتبره سلطات الانقلاب اليوم الوطني لمصر.

وخلال مشاركته أثنى كلاهما على رئيس الانقلاب حيث وصفه رئيس حكومة الكيان الصهاينة بالصديق العزيز والحكيم الشجاع، بحسب مانقله الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر. وخلال الاحتفال تم عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في رسالة لا تخفى دلالتها على حجم التحالف الوثيق بين الاحتلال وحكومة الاستبداد العسكري في مصر.

وتشهد العلاقة بين سلطات الانقلاب وحكومة الاحتلال تطورا كبيرا هو الأفضل على الإطلاق منذ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة مدعوما من القوى الغربية الأمريكية والأوروبية منذ بدايات القرن الماضي.

وكان رئيس الانقلاب قد أكد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد السيسي في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية وتواطؤ عربي.

 

*مصر في المركز قبل الأخير بـ”جودة التعليم”.. السيسي يواصل تدمير الوطن

كشف مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية، حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على وضع التعليم العالي والتدريب بالدولة محل الدراسة، من حيث كمّ التعليم المرتبط بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم المرتبط بجودة نظام التعليم، وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية وإتاحة الإنترنت بها.

 

*هاشتاج “#اعرف_سينا” يتصدر.. ومغردون: السيسي ونتنياهو إيد واحدة ضد السيناوية

شهد هشتاج “#اعرف_سينا” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن وسيناء من البيع، متهمين السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في قتل وتهجير أهالي سيناء.

وكتبت سارة علي: “السيسي لا يفرق بين أحد مصلحة الصهاينة أولا..جيش.. أكتوبر.. حرر سينا جيش السيسي هجر أهالينا!”، فيما كتبت نور الصباح: “تفويض مفتوح من الخسيس لجواسيس الصهاينة بالعمل في سينا”، وكتب ابوخليل :”السيسى صهيونى اكثر من نتنياهو”.

وكتبت مها محمد :”اكثر من مائة الف هجروا قسريا..انه احتلال صهيونى رسمى”، فيما كتبت ماجي :”لن ننسي مسجد الروضه والتفجير الذي مر مرور الكرام والذي راح ضحيته 40%من رجال قريه واحده وكانت هناك كتيبه للجيش علي بعد كيلو ولم يتحرك أحد”.

كتبت نورهان سيد: “سينا يابلدي ياحتة مني..سينا ياضي العين والنني..سيناياوطني سينا ياعرضي..يا أهلي وكل أصحابي وحبايبي سمعتي بيقولوعني ايه؟ بيقولوعليا خاين حقير و عميل لإسرائيل..طب هما يعرفوني أوحتي شافوني”، فيما كتبت جوجو :”لن ننسي مافعله الجيش المصري في اهالي سيناءالعزل من تعذيب وقتل وهدم للبيوت والعسكر هم روج الفديوهات لإرهاب الشعب

وكتبت ولاء الجزار :”لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها”، فيما كتب مدحت سالم :”أصدر مركز مراقبة النزوح الداخلي ، ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100 الف شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء، واستغرب المركز من تجاهل وسائل الإعلام لما يحدث هناك”.

وكتب عمر عبد الفتاح: “اهالي سينا صفحات من المجد شعب طيب و خلوق بشهادة اي حد عاشر السيناوية و عرفهم حق عرفان فمتديش لنفسك الحق انك تحكم عليهم من الاعلام المضلل”.

 

*ركود بالأسواق وارتفاع جنوني للأسعار

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الخميس على ركود كبير في حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة الوقود.

وخلال اليومين الماضيين بدأت تبعات القرار المشؤوم في الظهور على الأسواق من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وواصلت أسعار العملات ثباتها  النسبي عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد ارتفاعا كبيرا في سعره مع بداية تعاملات اليوم.

 

*البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى أخر جلسات الأسبوع

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: “إن تعاملات اليوم شهدت تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية لحصة من أسهمها في أسهم شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه بجانب نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات التعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة”.

من جهته، قال محمد عبد القوي خبير أسواق المال: “إن أداء البورصة خاصة في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم ربما يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق”.

وأضاف أن الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري عن يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه وظهور رقم التضخم بالسالب لأول مرة منذ سنوات طويلة، ربما لن يكن كافيًا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر، وقد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق

 

سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

محطة بترولسلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة جهاد الحداد بتسمم غذائي في محبسه بسجن العقرب

كشفت منى إمام والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن إصابته بتسمم غذائي، جراء تناوله طعام يقدمه سجن العقرب.

وقالت والدة الحداد على صفحتها بـ”فيسبوك”: إن “ابنها جهاد أصيب بتسمم غذائي الأربعاء الماضي من طعام السجن وأغمي عليه الخميس في سيارة الترحيلات أثناء نقله لجلسة محاكمته من شدة الإعياء والضعف”.

وأضافت: “حاولت بكل الطرق أثناء الجلسة أن أوصل له شريط (دواء) مطهر معوي ومضاد للتقلصات، لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد رفض القاضي الاستماع لأي طلبات علاج للمعتقلين ورفض الأمن توصيل الدواء له”.

وتابعت: “كان بيني وبينه أمتار قليلة في الجلسة وأنا أراه في حالة إعياء وألم وبيدي حبات الدواء”.

ويذكر أن استشهاد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 17 يونيو الماضي، سلط الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون “إهمالا طبيا”.

وجهاد الحداد (38 عاما)، تم تعيينه متحدثا باسم الإخوان مطلع 2013، فيما ألقي القبض عليه في سبتمبر 2013، وتحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته بمحبسه بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) من وضع صحي غير مستقر.

 

*نجدة” لحقوق الإنسان يرصد 1147 جريمة للعسكر في تقريره النصف السنوي

رصد تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان النصف السنوي عن العام الجاري من يناير 2019 وحتى يونيو 1147 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب في مصر بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة – في مقدمة تقريرها – أن ما قامت به المحكمة ونيابة الانقلاب بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي بتاريخ 17 يونيو 2019 انتهاكات صارخة وجرائم مكتملة الأركان، سجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها على تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي والذي قُتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء لوضعه طوال مدة المحاكمة – في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس – داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس.

وأضافت أنه رغم المطالبات العديدة – محليا وإقليميا ودوليا – بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات مقتل الرئيس فإن ذلك لم يحرك وجدانا أو يوقظ الضمير الجمعي للمجتمع الدولي للتأثير على منظماته المعنية؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال تلك الجرائم والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بمصر، ومن ثم لم يمنع سلطات الانقلاب عقب تلك الجريمة من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق ستين ألف معتقل أو يزيد.

وبلغ عدد جرائم القتل خارج إطار القانون التي رصدها التقرير 318 جريمة (مقابل 51 جريمة عن نفس المدة من عام 2018)، منها 295 بالتصفية الجسدية و22 انتهاكا بالإهمال الطبي.

كما رصد تنفيذ قرار الإعدام التعسفي في 15 مواطنا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين بينها 27 حكما نهائيا “واجب النفاذ” فضلا عن إحالة 32 مواطنا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفيما يخص الإخفاء القسري والقبض التعسفي رصد التقرير 750 مواطنا، 349 منهم قبض عليهم تعسفيا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات الأعلى في الاعتقال التعسفي بـ169 جريمة اعتقال خلال فترة التقرير، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 121 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة القاهرة بعدد 22 معتقلا.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية من 45-60 سنة خلال مدة الرصد هي الأكثر تعرضا للقبض التعسفي، بواقع 36 ضحية، وتلتها الفئة الشبابية من 18-30 بواقع 14 ضحية.

أيضًا جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول في انتهاكات الاختفاء القسري بواقع 145 انتهاكا وتلتها محافظة القاهرة 72 انتهاكا، ثم محافظة البحيرة بـ54 انتهاكا.

ومن بين 401 ضحية تعرضوا للإخفاء القسري، كان عدد النساء منها 43 سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الأطفال 8 بينهم الرضيع البراء عمر عبد الحميد أبو النجا – مواليد عام 2018.

وجاءت الفئة العمرية من 18 -30 في المرتبة الأكثر تعرضًا للاختفاء القسري خلال مدة الرصد، بواقع 117 مختفيا قسريا.

كما أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى من حيث الانتهاكات بحق المرأة، بواقع 33 انتهاكا، تلتها محافظتا الجيزة والشرقية بواقع 6 انتهاكات لكل منهما. من إجمالي 53 انتهاكا بحق المرأة خالا مدة الرصد، منها 4 انتهاكات بالقبض التعسفي، و43 انتهاكا بالاختفاء القسري (مقابل 18 انتهاكا بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) و3 سيدات صدرت ضدهن أحكام تتراوح مددها بين العامين والمؤبد، و4 انتهاكات بالإهمال الطبي المتعمد، هذا بخلاف الانتهاكات السابق رصدها، والتي ما زالت مستمرة خلال مدة الرصد.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الأطفال رصدت المنظمة خلال مدة الرصد 28 انتهاكا لحقوق الأطفال (مقابل 25 انتهاكا عن مدة الرصد المماثلة لعام 2018) 15 منها بحق أطفال صدر ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام – بالمخالفة للقانون الوطنى والقوانين والمعاهدات الدولية – كما بلغت انتهاكات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 7 انتهاكات وقد قتل خارج نطاق القانون طفلين، وأصيب 2 آخرون، بقصف جوي لمنزلهم – بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد – بشمال سيناء.

وعن الانتهاكات بحق المحامين رصد التقرير عدد المحامين الذين تعرضوا للانتهاكات وبلغ  39 محاميا 15 منهم من محافظة الشرقية، و8 آخرين من محافظة الشرقيىة البحيرة.

ومن بين 39 انتهاكا للمحامين 16 انتهاكا بالقبض التعسفى، فضلا عن 19 محاميا تعرضوا للاختفاء القسري (مقابل 8 انتهاكات بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) وثلاثة آخرين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون.

وطالبت المنظمة المنظمات الدولية بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات وظروف الاحتجاز اللآدمية والقتل البطيء، واتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكف عن تلك السياسات القمعية ضد المواطنين الأبرياء والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، والتوقيع والانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت أيضا النائب العام بتفعيل دور النيابة العامة الأصيل، وهي الأمينة على حقوق المجتمع، بفتح تحقيق جدي ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم، وتفعيل دور النيابة العامة فى الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز.

 

*العسكر يواصل الإخفاء القسري لــ”عبداللطيف” و”غريب” و”آل السواح

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

شقيقتهما إخلاص كتبت في وقت سابق بعد عام و4 شهور عبر صفحتها على فيس بوك: “انتو متخيلين الرقم..!!  أحمد وأسامه مختفين قسريا طول الوقت ده..  طول الوقت ده منعرفش مكانهم ولا شفناهم ولا اطمنا عليهم..  متخيلين يعني ايه أم قلبها موجوع علي ولادها سنه و 4شهور متعرفش عنهم حاجه.. متخيلين يعني ايه أب حاسس بالقهر والعجز وهو مش عارف يطمن علي ولاده..   متخيلين يعني ايه اخواتي مش عارفه اشوفهم من سنه و 4شهور.. متخيلين يعني ايه كام مناسبه وكام عيد وكام رمضان عدي من غيرهم.. “.

وتابعت: الوضع فعلا صعب.. وإحساس العجز ده قاتل..لكل اللي بيسألنا عنهم احنا فعلا لحد الناهرده منعرفش عنهم حاجه ولا نعرف مكانهم فين ولا كلمناهم ولا شوفناهم ولا اي حاجه.. “.

واختتمت: “متنسوش تدعولهم وأي حد يقابلكم وصوه يدعيلهم… لعل منكم من هو أقرب منا الي الله فيستجيب له. ”

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*حقوقي: الاتهامات الموجهة لعلا القرضاوي “مضحكة

دعا عشرات الناشطين والحقوقيين لإضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع المعتقلة علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي تنديدا باستمرار حبسها.

تأتي الدعوة بعد ساعات من قرار نيابة أمن العليا حبس علا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

كانت جنايات القاهرة قد قررت قبل 5 أيام إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في القضية الأولى بعد أن قضت عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولة لحماية حقوق الإنسان: إنه لا يوجد سبب قانوني وراء تجديد حبس علا القرضاوي، مؤكدا أن هذا الإجراء قمعي وتشارك فيه النيابة العامة والسلطة التنفيذية .

وأضاف عبدالمنصف أن اتهام علا باستغلال وجودها في السجن لدعم وتمويل جماعة محظورة يعد أمرا مضحكا، مضيفا أن النيابة العامة والسلطة التنفيذية لم يعد لديها من الأسباب القانونية حتى لو كانت غير حقيقية لتلفيقها لعدد من المتهمين السياسيين فأصبحت تلفق اتهامات مضحكة.

وأوضح عبدالمنصف أنه بعد أن كانت النساء في مصر خطا أحمر أصبح مباحا اعتقالها على ذمة قضايا وهمية وحبسها احتياطيا لمدة سنتين وعزلها انفراديا ومنعها من الزيارة والتواصل مع أهلها ومحاميها، وهذا حال الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحتجزون في سجون ومقار احتجاز هذا النظام الذي لا يحترم حقوق الإنسان بعد أن تلقى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لموصلة إجراءاته القمعية المضحكة.

وأشار عبدالمنصف إلى أن المنظمات الحقوقية داخل مصر خاضعة للنظام منذ الانقلاب العسكري وتعد واجهات كرتونية لمنظمات المجتمع المدني ولا تعبر عن مفهوم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، موضحا أن النظام يلفق قضايا وهمية سياسية لمعارضيه للانتقام السياسي منهم.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الانقلاب فى مصر وبعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع .

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها سلطات النظام الانقلابى فى مصر  لقمع المعارضة السلمية.

كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع سلطات الانقلاب فى مصر للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة مناهضيه وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

ووفقا لما قالته ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، يشهد الوضع الحقوقي في مصر منذ الانقلاب العسكري دهورًا كارثيًا وغير مسبوق من خلال سلسلة من القوانين شديدة القسوة والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الانقلاب في مصر وتقويض استقلال القضاء وفرض قيود على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والنقابات العماليه  .

ضروب من الانتهاكات والجرائم بينها الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فمنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصًا، بعد محاكمات بالغة الجور تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

خنق حرية التعبير

في عام 2017 أصدرت حكومة الانقلاب قانون المنظمات غير الحكومية وهو مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة، لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

ومنذ عام 2014 واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت سلطات الانقلاب  أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية ، وفى 2018 وافقت سلطات الانقلاب على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة.

ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت سلطات الانقلاب بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.

وأجرى السيسى قائد الانقلاب سلسلة من التعديلات التشريعية، في 2017، سمحت بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.

ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.

حملة قمع مكثفة

وذكرت المنظمة أنه خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر 2017 ويناير 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للنظام الانقلابي الحالي في مصر.

وفي مايو ويونيو 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.

بالإضافة إلى استمرار السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة ، خلافًا للمعايير الدولية.
وفى الوقت الذى أصدرت سلطات الانقلاب قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، عززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على دستور العسكر فى 2019 تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب ، فضلا عن تمكينها لقائد الانقلاب السيسى من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي “تضفي الشرعية” على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.

 

*تبدأ من 6 إلى 15 جنيهًا.. ننشر أسعار مواصلات النقل العام بعد رفع أسعار الوقود

ما زالت تبعات صدمة الجمعة السوداء تتصاعد بعدما قرر العسكر زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) للمرة الخامسة منذ استيلاء قائد الانقلاب على الحكم حتى الآن.

واستمرارًا للضرب فى الميت، أعلنت حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي في الجمهورية.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلومترًا، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كيلومترًا، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

كما جرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد خالد عبد العال محافظ انقلاب القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض حيث تمت زيادة فتح العداد جنيهًا واحدًا ”7 جنيهات بدلاً من 6″، و ”50 قرشًا لكل كيلو متر“ ليبلغ 3 جنيهات بدلًا من 2.5– و17 جنيهًا في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

الإسكندرية

وقرر محافظ انقلاب الإسكندرية – تم رفع التعريفة بالخطوط القصيرة وعددها 27 خطا بمقدار 25 قرشا، والخطوط المتوسطة وعددها 44 خطا زيادة قدرها 50 قرشا، والخطوط فوق المتوسطة زادت 75 قرشا.

بني سويف

وفي صعيد مصر، اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ انقلاب بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التي أقرتها حكومة الانقلاب على أسعار المنتجات البترولية.

وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ175 قرشًا، و2.25 جنيه لشرق النيل، و3.5 جنيه ابني بيتك، و8 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و16 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز تم تحديدها بـ5 جنيهات لخط بني سويف- الواسطى، و2.25 جنيه لخط بني سويف – ناصر، و6 جنيهات لخط بني سويفالفشن، و3.5 جنيه لخط بني سويف- إهناسيا، و6 جنيهات خط بني سويف – سمسطا، و3.5 جنيه لخط بني سويف -ببا.

شمال سيناء

وأصدرت محافظة شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة داخل وخارج المحافظة، وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الزيادة بنسبة نحو 15% في معظم مناطق المحافظة و20% في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح البيان أنه تم تعديل التعريفة الجديدة للخطوط الخارجية لتصبح: “العريش/ القاهرة 65 جنيهًا، العريش/ الإسماعيلية 40 جنيهًا، العريش/ القنطرة 31 جنيهًا، العريش/ بئر العبد 15 جنيهًا، بئر العبد/ القنطرة 15 جنيهًا، العريش/ رفح 14 جنيهًا، العريش/ الشيخ زويد 11 جنيهًا، العريش/ الحسنة 15 جنيهًا، العريش/ نخل 28 جنيهًا، الشيخ زويد/ رفح 5 جنيهات، منفذ رفح/ المرج 90 جنيهًا”.

 

*ارتفاع 20% في أسعار سندويتشات الفول عقب “مذبحة الوقود

يوما بعد يوم تتجلى كوارث قرارات عصابة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود، والتي كان آخرها ارتفاع أسعار سندويتشات الفول والطعمية والتي تعد وجبة الغلابة بنسبة 20% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر سندويتش الفول على عربات الفول إلى 3 جنيهات، فيما وصل سعر سندوتش فول بالبيض إلى 4 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش البطاطس إلى 4 جنيهات، وارتفعت ايضا أسعار السندوتشات بالمطاعم كالتالي: سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 3.5 جنيه، ساندوتش فول بالبيض 4.5 جنيه، ساندوتش فول بالبسطرمة 6.5 جنيه، ساندوتش بطاطس مهروسة 4 جنيهات، ساندوتش باذنجان 3.5.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات”.

 

*توابع زيادة البنزين.. ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وموجة غلاء العقارات ترتفع إلى 15%

بعدما رفعت حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%؛ في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي رضخت فيها لأوامر صندوق النقد، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، أن مواد البناء ستشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب أن مصانع الحديد والإسمنت تحمل المواطن قيمة الزيادة وأن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء هو اعتماد هذه المصانع على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج.

وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.

موجة غلاء العقارات

في سياق متصل، توقع رامي جادو، الخبير العقاري، أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدي إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خلال شهور أغسطس وسبتمبر، خاصة أن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10% حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.

وتوقع متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد أن أسعار العقارات سترتفع بعد تحرك أسعار الوقود، مؤكدين أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 15٪ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80% منذ عام 2016 وبالتحديد بعد التعويم.

وزير انقلابي سابق: رفع الأسعار غير منصف

وبعد الزيادة الخامسة، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والوزير السابق في حكومة الانقلاب: إن الدولة يجب أن تفرق بين السعر الطارئ للطاقة وسعرها الواقعى حينما تفكر في رفع الدعم، وأن تراقب أسعار الطاقة العالمية على مدار 24 ساعة، وتفرق بين التغير العارض في سعر الطاقة والسعر المستمر” .

واعتبر “عبد الخالق” أن “رفع سعر الطاقة معتمدا على السعر العالمى أمر غير منصف، لأن الدولة المصرية لا تستورد كل احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بل هناك مصادر للطاقة داخل البلد، وهو ما يجعل ربط السعر المحلي بالعالمي أمرًا غير منصف ويحتاج لإعادة نظر ومراقبة جيدة للسعر العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقابله موجة مرتقبة من ارتفاع أسعار السلع.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7%.

وذكرت وزارة بترول الانقلاب أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة نحو 22.7 %.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها دولة العسكر بمصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي عقب “مذبحة الوقود

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إرتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي جراء قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة اسعار الوقود.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن “تكلفة الطاقة للإنتاج الداجني تصل إلى 7% من تكلفة الإنتاج والمستخدمة في التدفئة للدواجن”، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن كمنتج نهائى سترتفع بنسبة لا تقل عن 5% بزيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها، وترتفع هذه الزيادات في المنتج ترتفع في فصل الشتاء عن الصيف.

من جانبه، قال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن ارتفاع أسعار “السولار والمازوت” يؤثر بشكل مباشر على زيادة تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وأيضا على تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد في صناعتها على المازوت كوقود أساسي.

وأضاف الدسوقي أن “صناعة المواد العازلة والطوب وبعض المصانع الأسمنت تعمل بالمازوت”، مطالبا بأهمية إعداد خطة للحفاظ على تنافسية الصادرات القائمة على المازوت ومراجعة القطاعات الصناعية التي سوف تتضرر من تحريك أسعار الوقود لإيجاد حل.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات“.

 

*رويترز: ارتفاع الأسعار المستمر يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت فيه الضوء على السياسات الاقتصادية التي يتبعها العسكر في التعامل مع التطورات الاقتصادية، والتي تمثل آخرها في رفع دعم الوقود مجددًا، أمس الجمعة.

وقالت الوكالة: إن المصريين يعيشون في تقشف مستمر تحت حكم العسكر، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار النقل والمنتجات الغذائية وسلع أخرى، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين.

وتابعت الوكالة: إن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود في البلاد أمس الجمعة بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة؛ لجعلها متماشية مع التكلفة الفعلية، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي في 2016، موضحة أن حكومة الانقلاب أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.

وأكدت الوكالة أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لم يعد له أي شعبية في الشارع نتيجة السياسات التي اتبعها، وخاصةً القرارات الاقتصادية التي طحنت المصريين ولم يؤتوا نتائجها حتى الآن.

ورفعت وزارة البترول في حكومة الانقلاب سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بزيادة قدرها 16.1 بالمئة. وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وأوضحت أن الأمر لن يتوقف عند تلك الزيادات بل إن نظام الانقلاب يعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

 

*أمام عجز العسكر.. بيع تمثال “توت عنخ أمون” بـ6 ملايين دولار في صالة مزادات بلندن

بيعت رأس للملك الشاب توت عنخ آمون، أمس الجمعة، في مزاد احتضنته دار كريستيز” في لندن مقابل 6 ملايين دولار، لتمثل بيع الرأس المصنوع من حجر الكوارتزيت انتهاكًا للحفاظ على الحضارة المصرية القديمة في ظل استمرار حكم العسكر لمصر.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

في هذا السياق، قالت “كريستيز” إنّ المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفًا و250 جنيهًا استرلينيًا (5.97 مليون دولار أمريكي) بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

نداء وهمي

وفي غياب دور مصر الرسمي تجمع نحو 20 محتجًا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوبًا عليها “التاريخ المصري ليس للبيع” خارج قاعة المزادات الشهيرة.

وتزعم “كريستيز” إنّه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973 ــ 1974، كما أنّها تؤكد أنّ القطعة كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات.

وتضيف الدار في بيان أنّ القطعة “نادرة وجميلة”، مقرّة بالجدل الدائر بشأن موطنها: “نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء”.

فضح عسكر مصر

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، لوكالة “رويترز”: إنّه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين فى السفارة المصرية في لندن. وأوضح أنّه “أعتقد أنّها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس”، وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”.

في المقابل، شدّد العاملون في “كريستيز” على أنّهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

إلا أن لايتيتيا ديلالوي، رئيسة قسم الآثار في “كريستيز”، فضحت مطالبات مسئولي عسكر مصر؛ حيث قالت لـ”رويترز” إنّها الرأس “قطعة شهيرة جدًّا.. ولم تتم المطالبة بها من قبل.. “كريستيز” كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن”.

كوارث التفريط

وقبل عامين، وبمباركة انقلابية بدأت الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مخططها لسرقة آثار مصر من خلال افتتاح ما أطلقوا عليه “لوفر أبوظبى” الذي سيحوي على 25 ألف قطعة أثرية أصلية اغلبها من التاريخ المصري المتعدد.

كانت سلطات الانقلاب قد منعت مقالا للكاتب عبدالناصر سلامة من النشر في صحيفة “المصري اليوم”؛ حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنت الإمارات عن افتتاحه قريبًا، تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” حذر من خطوات الإمارات في نقل العديد من الآثار الفرعونية المصرية، طارحا تساؤلا: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

 

*ماذا يفعل جواسيس إسرائيل في سيناء.. ولماذا يحميهم السيسي؟

ليست المرة الأولى منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

وكشفت قناة “i24news” الصهيونية عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الصهيونية من داخل سيناء.

ومنذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وقد تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

الصهاينة في شوارع مصر

المصيبة أن انتشار الصهاينة في شوارع وأزقة مصر وحواريها لم يقتصر على الجواسيس والمتعاونين فقط، بل تخطاه ليسمح لقنواتها التلفازية أن تصور تقريرا كاملا بجوار قبر الرئيس الشهيد محمد مرسي، من منطقة مدينة نصر في حماية كاملة وحراسة من كمين للجيش والشرطة، وما زاد الطيب بلة كشف سفارة العدو في القاهرة عن حضور مشجعين صهاينة لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة.

وقالت صفحة السفارة الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض من صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وفي تعليقه على ما نشرته سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات السيسي المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن السفيه السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب بأنه نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

ويضيف مصطفى: “بالتأكيد، لم يفاجأ السيسي بحضور هؤلاء المشجعين، لكنه يعلم بوجودهم ورغبتهم في حضور المباريات، بدليل أن السلطات المعنية بمنح بطاقات المشجع “FAN ID” “تخضع لإشراف جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، وبالتالي فإن الموافقة على منح بطاقات المشجع للسياح الإسرائيليين لم يكن أمرا اعتباطيا، وإنما كان معروفا ومدروسا”.

أكثر تدميرا

وفي سياق المخطط الذي ينفذه العميل الصهيوني السيسي، نشر موقع “ميدل ايست آيفي لندن مقالا لرئيس المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، ووزير التخطيط والعلاقات الدولية المصري السابق، عمرو دراج، يقول فيه إن خطة الرئيس الأمريكي للسلام ستجعل الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر تعقيدا.

ويقول دراج في مقاله: إن ورشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “السلام من أجل الازدهار”، التي عقدت في البحرين، لم يحضرها المسئولون الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، وافتقر المؤتمر، الذي يصفه البيت الأبيض على أنه “رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني”، إلى حتى متحدثين سياسيين يمثلون البلدان المجتمعة.

ويرى الكاتب أن “تلك الورشة لا تشكل سوى خطوة ضمن مخطط كبير للمنطقة، والمصطلح المستخدم في المنشورات هو مصطلح (فلسطين الجديدة) وإقامتها هي الهدف النهائي في خطة ترامب المسماة (صفقة القرن)”، ويبين دراج أنه “مع ذلك، فإن الأشخاص المعنيين بالموضوع سيمضون قدمًا في الخطة، ومن الأمور الأساسية للخطة، التي يصفها أحد الزعماء الفلسطينيين بأنها (تصفي) القضية الفلسطينية، هو الجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي”.

ويلفت الكاتب إلى أن “السيسي يتآمر لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتقول مصادر من غزة، بأنه (وبحسب الخطة) سيتم توسيع القطاع من رفح الى العريش وأجزاء من شمال شبه جزيرة سيناء، التي ستبقى تحت السيطرة المصرية”.

ويشير دراج إلى أن “صفقة القرن تقوم على فكرة أنه لأجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يجب إهمال فكرة حل الدولتين، كما يجب رفض فكرة (حل الدولة الواحدة) التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون واليهود تحت حكم ديمقراطي”.

ويلفت الكاتب إلى أن إدارة ترامب وحكومة إيمانويل ماكرون تشاركان في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سيناء،ويختم دراج مقاله بالقول: “إنهما مشاركان أيضا في القمع والوحشية التي ميزت سنوات السيسي الست في السلطة، ولديهما الآن فرصة الشجب وسحب الدعم، سواء كان ذلك علنا أو سرا (لصفقة القرن)، وهي صفقة يعلمون أنها لن تنجح، وستجعل من الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر امتدادا”.

 

*سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي

تنصب سلطة الانقلاب على الشعب وتنهبه بقرارات رفع أسعار الوقود بدعاوى الإصلاح الاقتصادي الفاشل ودعاوى توصيل الدعم لمستحقيه، بينما الشعب هو مستحقه والسلطة تسرق فارق الدعم لتضيعه على مشاريع فنكوش ودفع الديون التي تدين بها للعالم ومرتبات الموظفين.

السلطة تسرق المصريين

أولا: لمعرفة كيف تنصب سلطة الانقلاب على المصريين علينا أن نراجع أسعار النفط العالمية التي تتحجج بها سلطة الانقلاب ومزاعم أنها تحاول الوصول إلى السعر العالمي للنفط بينما هو منخفض في الخارج عن السعر الذي تبيع به الوقود للشعب!

فأسعار البترول العالمية أقل من الأسعار المحلية، والمفروض ان تنخفض أسعار الوقود ولا ترتفع، ولكن سلطة الانقلاب تنصب على الشعب وتقلص الدعم بدعاوى الوصول للسعر العالمي.

وبموجب ذلك أرغمت سلطة الانقلاب الشعب على دفع 38 مليار جنيه بخداعه وفي النهاية ستذهب هذه الأموال كأرباح للسلطة لأنه لم يكن هناك دعم للطاقة منذ سنتين، بل وربحت 15 مليار جنيه العام الماضي أيضا.

ثانيا: أيضا اسعار مشتقات البترول المفروض ان تنخفض ولا ترتفع، والتحجج بأنهم رفعوا اسعار مشتقات البترول لتصبح مثل الأسعار العالمية كذب؛ لأن اسعار البترول أقل مما افترضته موازنة حكومة الانقلاب، ولو صحيح استخدمت الأسعار العالمية لانخفضت لا ارتفعت.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بشأن إصدار قرار جديد كل 3 أشهر بشأن أسعار المنتجات البترولية، بدعوى ربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف بدءًا من أكتوبر يعني تغير في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور طبقا للأسعار وتوقع زيادة جديدة؛ لأن السلطة لا تخفض أي سلعة.

رابعا: يتحدثون عن العالمية في الأسعار فقط لا العالمية في الأجور أو الصحة أو التعليم أو الديمقراطية أو حتى كرامة الإنسان وحريته، بينما هم يقومون بإفقار الشعب بسياسات فاشله.

فرفع أسعار الوقود لتصل إلى “المستوى العالمي” مع عدم تقاضي المصريين رواتب وأجور وفق متوسط “المستوى العالمي” معناه مزيد من الفقر والبؤس، واضطرار الأسر إلى تقليص الإنفاق المتدني أصلا على التعليم والصحة والاتصال، لحساب طعام رخيص يبقي الناس على قيد الحياة، كي تستمر المعاناة، أو يدفع ضعاف النفوس للذهاب الي الرشوة والسرقة.

خامسا: تشير ارقام زيادات أسعار الوقود الى أن السلطة تكذب فقد رفعت اسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري 30% وهي نسبة كبيرة يتحملها المواطن الذي يقولون انه هو مستحق الدعم والمحال التجارية والمطعم التي تبيع للمواطن ما سيكون له أثره التضخمي على المطاعم والمحلات في صورة زيادة أسعار السلع خاصة في بند الأغذية والمشروبات التي يتحملها المواطن.

أيضا الغاز الطبيعي المخصص للمنازل زاد بنسب من 20 الي 34% حسب الشريحة، رغم الاحتفالات الوهمية بأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وستقوم بالتصدير.

650% نسب الزيادات

رفع السيسي أسعار الوقود والغاز للمرة الخامسة منذ الانقلاب وهو ما يعني أنه رفع الأسعار على الشعب المصري بنسبة 650٪ خلال سنوات اغتصابه الحكم عام 2013، وجاء رفع الاسعار ليحمل الطبقات الفقيرة اعباء لا يتحملها الاثرياء ولا بيزنس الجيش.

فارتفاع أسعار الوقود معناه رفع اسعار كل السلع لان تكلفه المواصلات ارتفعت ما بين 20 و25%، والخضروات والفاكهة والأغذية المنقولة والمواصلات وسيرتفع معدل التضخم (بعد غلاء الوقود زيادة تعريفة التاكسي 15% والميكروباص بين 20 و50%)

والزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، بل يُنتظر خلال عام 2019 أن يتم التحرير الكامل لأسعار الوقود، فالتزام مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 أن يتم التخلص بصورة كاملة من دعم الوقود خلال 4 سنوات.

دعم الوقود

وما تضمنته موازنة 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو الحالي، تتضمن تخفيضًا في دعم الوقود بنحو 37 مليار جنيه، حيث تم تخفيض مخصصات دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة المصرية أن تتخلص كلية من باقي الدعم والمقدر بنحو 52 مليار خلال الشهور المتبقية من العام 2019.

والحديث عن أن تحرير أسعار الوقود يعني ان الأسعار لن ترتفع مرة اخري غير صحيح لأن الوقود سيخضع لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور يتحدد سعره بناء على أسعار البترول العالمية وسعر الدولار وعوامل أخرى، وكل لمؤشرات تشير لتدهور قادم في سعر الجنية وارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر العالمي وكل هذا سيتحمله المواطن البسيط.

وتتحجج حكومة الانقلاب في رفع اسعار الوقود بأن دعم استيراد البترول تضاعف وهو غير صحيح لان استهلاك مصر تضاعف بسبب تضاعف سعر الدولار الناتج عن قرارات التعويم الخاطئة للجنية.

ففي الموازنة الحالية دعم البترول حوالي 89 مليار جنيه على حساب إن السعر العالمي 67 دولارا للبرميل بينما هو حاليا 75 دولارا، أي حوالي 24 مليار جنيه فارق، لأنه كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه زيادة، ومعنى هذا أن ننتظر زيادات تانية لتعويض الفرق بخلاف غير الخطة الأصلية لرفع الدعم كاملاً “خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى”!.

والمتوقع بالتالي وفقا لهذا التخبط والزيادات المتتالية في الاسعار أن يزيد افقار المصريين وزيادة الفقر (النسبة كانت 27.8% في 2015 والبنك الدولي تحدث عن 60% غير قادرين علي تحمل اعباء الحياة.

رواتب ومعاشات العسكريين

وما يزيد من عدم العدالة أن سلطة الانقلاب ترفع رواتب ومعاشات العسكريين والقضاء وضباط الشرطة والنيابة بينما تخسف بالمواطن العادي الارض.

أيضا بينما يقطرون على المواطن ويقولون لا توجد موازنة للصحة والتعليم لا يخفضون الانفاق الحكومي وبنود مثل مليارات الجنيهات على الطيارات الخاصة الفالكون ومكاتب المسؤولين وعرباتهم الفخمة، وأجور كبار موظفي الدولة ومرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ونوابهم، وتمييز في الاجور والمعاشات لصالح فئات مثل الضباط والقضاة، وإنفاق الاموال على العاصمة الادارية ليتحصن بها الانقلابيون.

الخلاصة

تراهن سلطة الانقلاب على صبر الشعب المصري، بينما الشعب يظهر غضبا وتململا غير عادي وسينفجر يوما وسيكون رهانا خاسرا في النهاية خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والانفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكدابة فضلا عن ارتباط الضغوط الاقصادية بالقمع الامني وقتل المصريين قهرا.

فعنوان رفع الدعم وما يسمى الإصلاح الاقتصادي تبريرا لرفع أسعار البنزين وغيره غطاء لسياسة فاشلة تحمل المواطن فاتورة فشلها.

 

*تغيرت نظرة المصريين للقوات المسلحة بعد انقلاب 3 يوليو!

الجيش والشعب إيد واحده” عبارة طالما تغنى بها المصريون خلال ثورة يناير؛ حيث كانت العلاقة بين الطرفين قوية وكان ينظر المصريون للجيش على أنه جزء منهم يدافع عنهم ويختلف تماما في أسلوب تعامله معهم عن الشرطة التي طالما ارتكبت العديد من الجرائم ضدهم، إلا أن الواقع خلال السنوات الماضية أثبت أن مؤسستي الجيش والشرطة لا يختلفان في أساليبهما القذرة وجرائمهما وجشعهما.

مذابح اقتصادية

فعلي الصعيد الاقتصادي، لم يكتف الجيش بالاستحواذ علي أكبر من 60% من اقتصاد البلاد وفقا للتقارير الدولية، بل ارتكب أبشع الجرائم الاقتصادية بحق المصريين طوال السنوات الماضية، حيث شهدت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 زيادة أسعار الوقود 5 مرات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيها، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

وفرض السيسي – الذي يستقوي بالجيش ويستخدمة عصا إرهاب” لقمع المصريين – العديد من الضرائب، واتخذ عدة قرارات بزيادة اسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر القطارات والمترو، وأجرة المواصلات العامة ، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

بيزنس العسكر

ولم تقتصر جرائم العسكر الاقتصادية عند هذا الحد، بل شملت أيضا حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين خلال السنوات الماضية، والغاء معاشات التضامن والتكافل للآلآف، وممارسة سياسة افتعال الازمات بالسوق المحلي لاستيراد السلع باسعار مرتفعه، كما حدث مع “لبن الاطفال”، فضلا عن استغلال الجنود ك”عمال سخرة” للعمل في مصانع قادة العسكر التي تتهرب من دفع الضرائب.

جرائم لا حصر لها

وعلى الصعيد السياسي، ظهر الوجه القبيح لقادة المؤسسة العسكرية عقب ثورة يناير ، حيث جاءت جريمة كشوف العذرية برعاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية آنذاك؛ حيث تعرضت بعض الفتيات، خلال فض اعتصام في ميدان التحرير، للضرب والاعتداء وإجراء كشوف عذرية عليهن أثناء احتجازهن في السجن الحربي، كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصا، ومذبحة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها 17 شخصا.

وفي أول فبراير 2012 وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير العسكر وقتل فيها أكثر من 70 شخصا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري، وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع.

تزوير إرادة المصريين

وتوالت جرائم العسكر بحق المصريين حتي مجيء الرئيس محمد مرسي والذي جاء الي الحكم في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، حيث حاول مرسي وضع حد لهيمنة قادة العسكر علي مقدرات البلد حتي يستفيد منها الشعب المصري، مادفع قادة العسكر لافتعال الأزمات المعيشية وصناعة العديد من حركات العنف الممولة والتي كان أبرزها “البلاك بلوكو”تمرد” والتي عاثت في البلاد فساد وارتكبت العديد من جرائم الحرق والقتل بمختلف المحافظات.

واستمر مسلسل الإجرام حتي وقوع الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013؛ حيث تم قتل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات عقب القاء بيان الانقلاب، وتوالت الجرائم بشكل يومي حتي يوم 14 أغسطس 2013 حيث وقعت أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة العدوية والنهضة ومختلف ميادين الحرية بالمحافظات، ولم تتوقف تلك المجازر حتي اليوم.

تهجير المواطنين

ولم يتوقف دور ميليشيات الجيش عند حد المشاركة في جرائم قتل المصريين المؤيدين للشرعية، بل شملت أيضا قتل آلاف المصريين في سيناء، والمشاركة في حملات اعتقال المعارضين للانقلاب بالمدن والقرى، تاركا دوره الأساسي في حماية الحدود.

كما شارك الجيش في جرائم “تزوير الاردة الشعبية” طوال السنوات الماضية، حيث كان يشارك في تزوير مسرحيات الانتخابات والاستفتاءات” التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، وعلي الرغم من كونها باطلة، إلا أن الجيش كان مشاركا في تزويرها بالتلاعب في أرقام المشاركين فيها والتي كانت نسبيتهم قليلة جدا وفقا لصور كاميرات “إعلام الانقلاب” والمؤسسات المحلية والدولية المتابعة لتلك المسرحيات.

بيع ثروات مصر

وشارك الجيش أيضا في جريمة بيع ثروات ومقدرات الوطن، حيث شارك في جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير الي السعودية مقابل حفنة من الاموال، وشارك في التفريط في حصة مصر من غاز البحر المتوسط، كما شارك في التفريط في حصة مياه مصر من مياه النيل من خلال توقيع إتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، بالإضافة الي المشاركة في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لبيعها لمستثمرين إماراتيين، وإخلاء مساحات شاسعه من سيناء تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن” الصهيو – أمريكية.

 

*صدمة بعد رفع أسعار الوقود واشتعال السلع

بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع اليوم السبت على ظهور تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود؛ حيث اشتعلت أسعار مختلف السلع، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية، وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك أمس وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 741 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير.. مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

جثث متفحمة في محطة قطار رمسيس

جثث متفحمة في محطة قطار رمسيس

إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير..  مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية” تصدر تقريرًا قاتمًا عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر

قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها: إن الدول الكبرى، (أمريكا والدول الأوروبية)، تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان؛ حيث استمرت دول أخرى، كفرنسا والولايات المتحدة، في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد أصبحت مصر اليوم مكاناً أشدَّ خطراً على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأكدت “أمنستي” “أن السعودية وإيران ومصر هم الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في 2018. ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت حدة بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018. وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجًا لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.

أوضاع المصريين

وأشار التقرير إلى أنه في مصر شدَّدت السلطات عمليات قمع المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية. حيث اعتَقلت ما لا يقل عن 113 شخصًا لا لشيء سوى بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية؛ وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة؛ وقبضت على امرأتين بسبب تجرُّئهما على التحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي على صفحات فيسبوك، وكانت إحداهما أمل فتحي، التي تم تأييد الحكم بالسجن لمدة سنتين الصادر بحقها.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أدانت قبل أيام تنفيذ سلطات الانقلاب عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان الأربعاء، بذريعة اتهامهم بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو 2015، مطالبة حلفاء النظام المصري بـ”اتخاذ موقف حازم مما يجري.

خاشقجي

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عن تقريرها السنوي حول “حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018″، والذي ركزت فيه على أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يعد “إعدامًا خارج نطاق القضاء”، في ظل تهاون دولي إزاء حقوق الإنسان، ما جرّأ بعض الدول على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وأوضح التقرير الصادر، الثلاثاء، أن “المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم”.

وأشارت المنظمة إلى أن حادثة خاشقجي أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة؛ بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة، في حين لم تُتخذ ذات الإجراءات في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

المجتمع المتهاون

وركزت “العفو الدولية” في تقريرها على أن “التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعورًا بأنها لا تخشى مواجهة العدالة”.

وتساءلت: “كيف استمرت السلطات في مختلف بلدان المنطقة، بلا خجل، بشن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء؟”.

غياب المساءلة

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن “الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات”.

وتابع: “صمت الدول الكبرى يبعث رسالة، مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان”.

وأضاف السكتاوي: “قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبه كشف فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عن أنه “لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، ما جعلها تشعر أنها فوق القانون”.

تعليق مبيعات السلاح

وفي إشارة إلى السعودية، دعت العفو الدولية جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، وكذلك إسرائيل”، ليزول كل خطر حقيقي في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في ليبيا وسوريا واليمن استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي استمر في التسبب بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فسياساته المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصاره الدائم لقطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/global-indifference-to-human-rights-violations-in-mena-fuelling-atrocities-and-impunity/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2160653752&utm_campaign=Annual+Report&utm_term=News

 

*تنسيقية الحقوق والحريات”: 48 محكومًا عليهم بالإعدام بانتظار التنفيذ

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 48 شخصا محكوما عليهم بالإعدام النهائي وفي انتظار تنفيذ الحكم، وهم؛ 6 في قضية قتل الحارس بالمنصورة، و6 في أحداث مطاي ، و20 في أحداث كرداسة، وفضل المولى بالإسكندرية، و2 في قضية مكتبة الإسكندرية، و3 في قضية التخابر مع قطر، و10 في قضية استاد بورسعيد.

وأضافت: بالنسبة لـهزلية 174 عسكري” وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” وتم تخفيف الإعدام إلى مؤبد.

أولا: “هزلية كرداسة

تضم 20 ضحية صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش”.

ثانيا: “مطاي

تضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سید جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق”.

ثالثا: “مقتل الحارس

تحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة”.

رابعا: “مكتبة الإسكندرية

تحمل رقم 20091 لسنة 2019، وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”.

خامسا: “التخابر مع قطر

وتضم 3 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت”.

سادسا: “استاد بورسعيد

تضم 10 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم “السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحي مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول”.

سابعا: “قتل سائق التاكسي

الصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق “فضل المولى حسني أحمد إسماعيل” من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.

 

*5 منظمات حقوقية تدعو لتشكيل لجنة أممية للتصدي لجرائم السيسي وقضائه

انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر بـ”احترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كل التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار؛ حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.

وأشار البيان إلى أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.

وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.

وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.

وأشار البيان إلى صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعون للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.

وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضًا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.

وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة أن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.

 

*حرق المصريين إهمالا في عهد الانقلاب

يشتعلون من الحريق، وتلتهم النيران أجسادهم؛ لأن السفاح قائد الانقلاب يرفض أن يجري الصيانة لقطارات السكك الحديدية ويوفر مخصصاتها ليضعها بالبنوك لتدر ربحا يعوض خسائره الفادحة بسبب الفساد والرشوة والتسيب الذي يسيطر على مصر منذ أن ابتلي بالانقلاب على الشرعية والثورة.

في الفيديو التالي نرصد لحظة ارتطام جرار القطار بالرصيف، بعد أن سار لمدة 5 كيلو مترات دون سائق من ورشة الصيانة إلى المحطة، حيث لا رقابة أو متابعة أو محاسبة للمقصرين في دولة الانقلاب.

https://www.youtube.com/watch?v=gvj3F2ubsyI

 

*حريق هائل بـ”رمسيس” و24 قتيلا و50 مصابا حتى الآن وسط تعتيم إعلامي انقلابي

استيقظت مصر اليوم الأربعاء على حادث جديد من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري، حيث تصاعدت الأدخنة في سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، أو بقطار آخر، وفقا للروايات التي بدأت في الظهور، وأسفر الحريق، حتى الآن، عن مقتل 24 وإصابة 50 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: “هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم”.

وقامت قوات أمن الانقلاب بعمل كردون أمني لمنع المارة والصحفيين من الوصول للحادث، حيث تحول سلطات الأمن بين معرفة أعداد المصابين والضحايا الحقيقيين، في ظل أنباء تردد أن هناك عددا كبيرا لقى مصرعه نتيجة الحادث.

 

*لليوم الثالث.. دمياط “مغلقة” وتصاعد الغضب ضد العسكر

كشفت تقارير إعلامية أن محلات محافظة دمياط أغلقت أبوابها تماما لليوم الثالث على التوالي؛ هروبا من حملة الضرائب، وبدت الشوارع خاوية، والورش مغلقة تماما، ومعارض الموبيليا أغلقت أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد الثلاثاء 26 فبراير، لم يقتصر مشهد الغلق على المحال ومعارض الأثاث، ولكنه امتد أيضا للمحال التجارية والسوبر ماركت، ما أدى إلى عجز المواطنين عن جلب متطلباتهم الغذائية.

ولم يكتف التقرير برصد المحلات المغلقة؛ بل رصد كذلك حالة الوجوم والترقب على وجوه المواطنين والباعة مصحوبة بحالة من الاستياء والغضب والمعاناة استمرت لشهور من الركود والكساد في صناعة الأثاث، وما صاحبها من غلق للورش وتحويلها لمقاهي، يعمل بها حرفيو الأثاث المهرة، بعد أن ضاق الحال بهم، وسرح المئات منهم.

وسادت بين أهالي المحافظة خلال الأيام الماضية أن ثمة حملة كبرى ومصحوبة بقوة أمنية وتقوم بمراجعة الموقف الضريبي لصاحب المنشأة التجارية، وأمام هذا المشهد غير المسبوق، وسعيا لإنجاح حملة الضرائب ؛ أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بيان على «الفيس بوك»، تطالب فيه أصحاب المحلات والتجار بمعاودة فتح محلاتهم، وعدم الإنسياق لما وصفتها بالشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمها، كما حاولت الغرفة التجارية بالمحافظة الظهور في المشهد بإصدارها بيان يناشد المحال بفتح أبوابها.

ومن جانبها، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الشديد، وتداول النشطاء صورا لاتوبيسات فاخرة مكتوبا عليها مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة، وطالب بعضهم أصحاب الورش والمعارض والمحال بالإسراع في غلق محلاتهم، لكن الموالين للنظام وأذناب الأجهزة الأمنية نفوا ذلك متهمين جماعة الإخوان والمعارضين للنظام العسكري باختلاق هذه الواقعة لإثارة المواطنين زيادة السخط العام ضد ما أسموها بالدولة؛ رغم أن الشعب بات لا يحتاج إلى افتعال أشياء لإثارة الغضب لأنه قائم بالفعل على وقع الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والركود التام الذي ضرب الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية.

وينقل تقرير المصري اليوم عن عبده قريش تاجر موبيليات: «والله حرام اللي احنا فيه، الضرب في الميت حرام، هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شراء، وأحيانا بنبيع بخسارة عشان نمشى نفسنا ومنتكشفش في السوق، احنا معندناش مانع ندفع اللي علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شويه، أحنا بنموت، ودمياط بتصرخ». وأضاف ياسر النادي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن «مشهد غلق المحال مثير للحزن والرثاء، فالصناعة في أسوأ حالاتها، ومدينة الأثاث المنتظرة لن تخدم ألا أصحابها، ولا يمكن لصانع صغير أن يمتلك الإمكانية المادية لامتلاك ورشة أو وحدة داخلها، ولو استطاع فسيظل يدفع من جيبه سنوات لسداد قرضه الذي حصل عليه».

أما محمود رجب منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، فقال: أنه تقدم ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيه المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بالتقصير وعدم القيام بواجبها مما أدى لتفاقم الأزمة بسبب الغموض، وتعمدها إخفاء الحقائق، واصفا البيان الذي أصدرته المحافظة بـ«الغامض والهزيل»، واستنكر «رجب» التعامل الحكومي مع الأزمة وعدم خروج بيان مناسب ولا مسؤول رسمي يوضح حقيقة وجود الحملة المكبرة، والهدف منها وصلاحياتها.

 

*بعد حادث “رمسيس”.. وكالات عالمية: أزمات كثيرة تواجه المصريين فى عهد الانقلاب

علقت الوكالات العالمية على الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة قطارات رمسيس، والذي نتج عن اندلاع حريق هائل تسبب في مصرع وإصابة العشرات، والأعداد قابلة للزيادة بعد اصطدام عربة قطار بالرصيف أثناء دخول المحطة، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل إعلام (نظام الانقلاب) لا تزال أولية، مشيرة إلى أنه وفقا لشهود عيان فإن الحادث أسفر عن دهس العشرات ممن كانوا على رصيف المحطة الذي اصطدمت به عربة القطار، مشيرة الى أن الإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة هي سمة سائدة لا ينتج عنها حلول للأزمة في كل كارثة تشهدها السكك الحديدية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

جثث متفحمة

من جانبها قالت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان إن انفجارا وقع عندما ارتطم القطار بحاجز في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس، وأكد أنه شاهد جثثا متفحمة على الأرض.

وتابع الشاهد “مينا غالي”: “كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة. الناس كلها كانت تجرى. ولكن ناس كثيرة ماتت بعد أن انفجر الجرار”.

وأضاف ”رأيت جثث كثيرة ملقاة على الأرض متفحمة“.

حريق كبير

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إن الحادث نجم عن “اصطدام جرار بصدادة حديدية” ما تسبب فى حريق كبير داخل محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة المصرية.

ولفتت الوكالة إلى أن العديد من الصور والتسجيلات التي تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من المحطة. وأظهرت صور أخرى من داخل المحطة اندلاع النيران في أحد الأرصفة وأشخاصا يحاولون مساعدة الضحايا، لافتة إلى أن هناك مصادر أشارت إلى أن القطار اصطدم بكتلة حديدية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن القطار اصطدم برصيف المحطة، وهو ما يزيد غموض الحادث.

يشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية تكررت الحوادث رغم مزاعم نظام الانقلاب بأنه يعمل على تطوير تلك المنظومة، والتي تمثل آخرها في زعم وزير النقل الانقلابي أن تكلفة عملية تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بمرفق السكة الحديد نحو 48 مليار جنيه، مما يكشف عن سرقة جديدة يقوم بها العسكر على حساب حصد المزيد من أرواح المصريين.

وتعاني القطارات في مصر، من القِدم وقلة صيانة السكك الحديد وضعف الرقابة، حيث تقع حوادث قاتلة بين القطارات وبعضها، أو بين قطارات وسيارات.

 

*جثث متفحمة.. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان

أكثر من 25 مصريا احترقوا، وأصيب 50 آخرون، بعد نشوب حريق هائل في محطة قطارات مصر، صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، ناجم عن انفجار “تنك بنزين” بأحد القطارات، بعد أن اندفع جرار نحو رصيف محطة سكك حديد مصر، ليصطدم بالرصيف وينفجر تانك الوقود، محدثا كارثة كبيرة من نوعها وسط مشاهدة المسئولين للحادث دون جديد مع كل حادث من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري.

قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، يلح من اجل رفع سعر تذكرة القطارات التي يستخدمها الغلابة، رغم تدني مستوى الخدمة، فتارة يطلب من الغلابة 40 مليار جنيه للتطوير، وتارة اخرى يطالب 200 مليار جنيه لتطوير القطارات، وتارة ثالثة يطالب بتريليون جنيه لإنشاء خطوط سكك حديدة جديدة وتطوير المرفق، مبررا مطالبه بالاتجاه لرفع سعر التذكرة، أضعافا مضاعفة، أو يدفع الغلابة ثمن هذا الإهمال من أرواحهم.

الحادث يؤكد عودة شبح الإهمال من جديد في السكك الحديدية ويحصد أرواح المصريين بالعشرات عن طريق حوادث القطارات المتهالكة، والتي تأتي في ظلّ إهمال متواصل من قبل سلطة أعلن رئيسها، أكثر من مرة، أنَّ الاستثمار في أموال النقل والمواصلات أو إيداعها في البنوك وجني الفوائد والأرباح من ورائها أولى وأهم من تطوير السكك الحديدية المتهالكة للمواطنين.

أنا كمان غلبان

خرج قائد الانقلب العسكري عبد الفتاح السيسي منتصف العام الماضي، عقب تصادم قطاري “البحيرة”، وخلال تصريحات وزير نقل الانقلاب في إحد مؤتمرات السيسي عن التطوير ورفع مستوى الأمان، قال السيسي: “إن نشر هذه الأمور على جميع الحضور يهدف إلى تعريف الناس بأن الخدمات تحتاج إلى مقابل لابدَّ أن يدفعوه حتى تستمر بجودتها، وإلا ستتدهور ولن تتمكن الدولة من تحديثها”.

وتابع السيسي قائلًا “الـ 10 مليارات هذه لو وضعتها في أحد البنوك بنسبة فائدة 10% لحصلت على مليار جنيه قيمة أرباح، ولو كانت الفائدة 20% لحصلت على 2 مليار جنيه”.

وانتقد شكاوى الناس من عدم قدرتهم على تحمل أسعار التذاكر عندما يتم رفع قيمتها، متسائلاً عن كيفية تمكن الدولة من تطوير الخدمة إذا كان الناس لا تريد الدفع مقابلها بما يكافئ المصاريف.

وقال السيسي إنّه إذا كان المواطن يشتكي ويقول: إنه “غلبان غير قادر” على الدفع، فإنه كدولة وحكومة أيضًا “غلبان وغير قادر”.

حوادث أم بطاطس؟

وعلى غرار تخيير السيسي للمواطنين، بين الحياة أو البطاطس، ازدادت حوادث القطارات في الأونة الأخيرة، ووفقا لمراقبين فإن حوادث القطارات في مصر ظلت هاجسًا يؤرّق مضجع السلطات بعدما أودت بحياة كثير من الأرواح على مدى العقود الماضية.

وفيما عزا مسؤولون ومراقبون القضية إلى قدم القاطرات وعدم صيانتها، يرجعها مواطنون بالأساس إلى الإهمال يرى كثير من المراقبين أن حوادث القطارات أصبحت من المسلمات، وأن المواطن هو الضحية بغضّ النظر عن المسببات، وفي كل مرة تشهد مصر حادث تصادم قطارات تسارع السلطات إلى فتح تحقيق ربما يفضي إلى إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، وسط وعود متكررة بتحديث القطاع وجعله أكثر أمنًا. ودفعت بعض الحوادث مسؤولين كبارًا إلى الاستقالة.

ولم تفلح تحركات الحكومة في وضع حد لمسلسل تصادم القطارات ليستمر حصد أرواح الناس بلا هوادة.

722 حادثًا مع السيسي

وفقا لتقارير حكومية فإنَّ حوادث القطارات زادت وتضعافت في عهد عبد الفتاح السيسي عما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس محمد مرسي؛ حيث زادت حدة الإهمال في عهد السيسي بشكل كبير.

وأصبحت حوادث وكوارث القطارات، عرضا مستمرا فى حياة المصريين، باعتبار أن القطارات الوسيلة الأرخص والأقفضل بالنسبة للموظفين والعمال غيرهم من الركاب، سابقا. إلا أن السكة الحديد أصبحت مستقرا للكوارث، وكان أحدثها اليوم؛ حيث اصطدم جرار كان من المفترض أن يسحب قطار ركاب، لكنه اندفع بسرعة واصطدم بالقطار، ما أدى لانفجار تانك الوقود، ومصرع 24 مواطنا وإصابة العشرات.

ووفقا لتقرير وكالة “الأناضول” أشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحصاء لها، الى إن عام 2016 شهد تسجيل 722 حادث قطار في مختلف مناطق البلاد، ما أسفر عن خسائر في الأرواح، وتكبيد الهيئة خسائر فادحة.

ووقع أكبر حادث قطارات عام 2002، في العياط نتيجة حريق في قطار ركاب كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان، ما أسفر عن مصرع 360 راكبا على الأقل، إبان حكم المخلوع حسنى مبارك.

فى حين علقت وكالة رويترز على استمرار الحوادث بالقول: أن إهمال السيسي ونظامه يحصد الأرواح في مصر، وأن مصر تحت الحكم العسكري شهدت العديد من حوادث القطارات الدامية سقط فيها مئات القتلى نتيجة قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

وأضافت أن وزير النقل في حكومة الانقلاب هشام عرفات تعهد بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تطويرا شاملا خلال الفترة المقبلة،.. وهو ما لم يحدث حتى الآن.

حوداث القطارات

وتؤكد التقارير الصادرة من الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتى بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015 , وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخص، مقابل 43 متوفى بحوادث قطارات عام 2015 , فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015.

ووصل عدد حوادث قطارات 2016 بالوجه البحرى بنحو 580 حادثة بنسبة 46 % من الإجمالى , فيما وصل عدد حوادث القطارات نتيجة لإصطدام المركبات بالمزلقانات بنحو 730 حادثة بنسبة 59 % من الإجمالي.

وتكشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز نفسه أن 6000 شخص يلقون حتفهم جراء حوادث الطرق سنويا، وأن ما يقرب من 5000 شخص سقطوا نتيجة حوادث السكك الحديدية خلال 5 سنوات ماضية؛ ما جعل مصر تتصدر قائمة الدول في معدلات الحوادث الأعلى في العالم.

2018 عام الحوادث

وفي عام 2018 شهد العديد من حوادث القطارات، أبرزها:

حادث البدرشين

سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

حادث أسوان

في منتصف يونيو الماضي، خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك في حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

حادث قليوب

العاشر من إبريل الماضي، اندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرةالإسكندرية”، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ما أسفر عنه من توقف حركة القطارات.

حادث البحيرة

الثامن والعشرين من فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا، بعد اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات الركاب.

6 مارس 2015: وقع حادث تصادم قطار السويس بأتوبيس مدرسة بالكيلو 38 طريق القاهرة – الإسماعلية” بالقرب من البوابة الأولى لمدينة الشروق، أثناء مرور الأتوبيس من المزلقان، وقدر عدد الضحايا الناتج عن الحادث بـ 7 حالات وفاة منهم 3 أطفال وإصابة 26 آخرين.

منتصف 2015: وقع حادث قطار بني سويف والذي أدَّى لإصابة 71 شخصًا.

31 يناير 2016: اصطدم قطار 987 القادم من العياط بسيارة ربع نقل كانت تقل عمال وتسبب فى وقوع 7 وفيات و3 مصابين.

11 فبراير 2016: انقلب قطار بمزلقان الشناوية، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وأصيب 71 شخصًا في الحادث.

11 أغسطس 2017: اصطدام قطار رقم ١٣ إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية)، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 132 مصابًا.

31 أغسطس 2017: تصادم بين قطار مطروح بسيارة ملاكي بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، مما أودى بحياة سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين، وذلك كما ذكرت جريدة الوفد.

1 نوفمبر 2017: خروج جرار أحد القطارات عن السكة الحديد بقليوب، ولكن لم توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء ذلك الحادث.

25 نوفمبر 2017: أدَّى تصادم قطار بسيارة نقل، بقرية القواسيم بالقرب من قرية الكراكات، التابعة بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، إلى إصابة 3 أشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة.

 

*تفحم المصريين و”الكفتة” والإعلان عن “المستشفى العائم”.. تهريج في سرادق العزاء!

حلت في هذه الأيام الذكرى الرابعة لـ”فضيحة” الإعلان عن جهاز علاج الإيدز و”فيروس سي” الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانبرت وسائل الإعلام التي تديرها المخابرات الحربية بالريموت كنترول، وتورطت في الفضيحة وكانت أحد أهم أركان الترويج لها، مثلما تورطت بعد ذلك في العديد من الفضائح وحملات التضليل الأخرى، أما جديد التضليل فهو إطلاق فنكوش بعنوان أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط بمصر.

وأطلقت حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، دعاية كبيرة تتحدث عن أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط، وتنطلق رحلته من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة في العاصمة القاهرة، المشروع يقف خلفه نادي “الروتاري” أحد أندية الماسونية الشهيرة التي تخدم كيان الاحتلال الصهيوني، وتنتشر أذرعها في مصر وتضم مسئولين في حكومات الانقلاب وبرلمان الدم ورجال أعمال بطعم الفساد.

مفارقة مبكية

المحزن أن تصريحات “المستشفى العائم” جاءت قبل ساعات من احتراق عشرات المصريين في محطة مصر برمسيس، بسبب عدة مليارات بخل قائد الانقلاب أن يخصصها لصيانة القطارات وفضل أن يضعها في البنوك لجني أرباحها، ثم اتضح أنه وضع المليارات العشرة وغيرها في “المستشفى العائم” و”ناطحة السحاب” وأكبر مسجد، وأهم كنيسة.

وقالت انجي منيب رئيسة مشروع المستشفى العائم بروتاري مصر، إن:”المستشفى العائم الأول في الشرق الأوسط يقدم خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي”، فهل يلحق مستشفى السفيه السيسي العائم برفيقه مشروع العلاج بالكفتة الذي دعمته الهيئة الهندسية والطبيبة في القوات المسلحة؟!

في الـ22 من فبراير عام 2014، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بيانًا أعلن فيه عما وصفه بـ”الاكتشاف المصري الفريد من نوعه”، لاكتشاف وعلاج مرضى فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي سي والإيدز، بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وبدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة.

نصاب دولة الانقلاب

وأعقب هذا الإعلان دعاية إعلامية كبيرة وقفت ورائها المخابرات الحربية، تشيد بهذا الإنجاز غير المسبوق، بالإضافة إلى الهجوم على من شكك فيه أو في مصداقيته، وعرض التليفزيون الرسمي للعسكر تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار العلاج الجديد، من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

وظهر في الفيديو نصاب يدعي “إبراهيم عبد العاطي” منحه الجيش رتبة لواء شرفياً، مخترع العلاج المزعوم وهو يفحص مريض بواسطة الجهاز، ويبلغه بشفائه التام من مرض الإيدز، وعرض التلفزيون الرسمي للعسكر كذلك توضيحًا لمراحل تصنيع الجهاز من داخل المصنع الخاص بإنتاجه، ونشر كيفية قيام المرضى بتسجيل أسمائهم للالتحاق ببرنامج العلاج الجديد، وقامت قنوات أخرى بإجراء حوارات ومقابلات مع الفريق الذي قيل إنه وراء الجهاز.

وأعلن النصاب أنه يقوم بسحب الفيروس من جسد الإنسان ويقوم بإرجاعه إليه مرة أخرى عبارة عن «صباع كفتة» يتغذى عليه، وادعى أن أجهزة المخابرات العالمية عرضت عليه 2 مليار دولار ليتخلى عن اختراعه، وأن المخابرات المصرية اختطفته وجاءت به إلى مصر..امنعوا الضحك!

وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخري تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة “نائلة عمارة” بحرمان المشككين في الجهاز وعلى رأسهم جماعة الإخوان وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو موعدًا لبدء علاج المصابين.

وطن بلا علاج

بعض الإعلاميين حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدًا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضًا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل إنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض.

وهو ما أكده اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي الذي أكد أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيًا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي، وهاجم الدكتور عصام حجي”، المستشار العلمي لعدلي منصور” في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع أحمد موسى إن هجوم حجي تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.

وهي رسالة شارك فيها إعلام العسكر، قالت إن المصريين الوطنيين لابد أن يقفوا وراء الجهاز الجديد ويصدقوا كل ما يقال عنه؛ لأن هناك مؤامرة تستهدف عدم تداول الجهاز في العالم كله، ووصف الجهاز أيضًا بأنه يماثل في أهميته اختراع القنبلة الذرية!

تهريج وكذب

وتأتي سفينة السفيه السيسي العائمة والتي تحمل اسم “المستشفى العائم، في جملة الدعاية بالتهريج والكذب والدجل على المصريين، وتشبه وهم جهاز عبد العاطي كفتة الذي أعلن عن اختراعه في حضور السفيه السيسي والطرطور منصور، وانتهت القصة إعلان البنك الدولي عن تقديمه دعما لحكومة الانقلاب بقيمة 429 مليون دولار لمواجهة فيروس سي والأمراض السارية، في إطار تبني البنك ومنظمة الصحة العالمية لـ”مشروع رأس المال البشري”، ما يمثل فضيحة للسفيه السيسي، الذي استغل المنحة الدولية في نسبة الحملة لشخصه.

مستشفى السفيه السيسي العائم يفتح الباب حول حنية جنرال إسرائيل التي وصلت إلى قطاع الصحة، فأسفرت عن مخطط شيطانى لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ لحرمان المرضى الفقراء من العلاج، لتنفيذ شعاره “هتدفع يعنى هتدفع”، وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها وهل ستعوم هي الأخرى؟

 

*التعليم الأزهري يحصل جباية من 70 ألف طالب بالإسكندرية

كشف مصدر مسئول بهيئة “التعليم الأزهرى” أنه تقرر البدء فى تحصيل مبلغ جنية واحد من الطلاب فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الإسكندرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” ،إن القائمين على المجمعات الدراسية الأزهرية بالإسكندرية أعلنوا فى منشور تحصيل ” 1″ جنية من الطالب فى حالة غياب يوم واحد وإذا زاد عن يوم يتم تحصيل ضعف المبلغ.

وأشار الى إن تلك السياسة التى ينتهجها مسئولى القطاع التعليمى الأزهرى يأتى فى إطار تحصيل أى مبالغ من الطلاب مع السماح لهم بالغياب.وأكد المصدر..قديماً كانت تنظم حملات منافسة بين التلاميذ لعدم الغياب مع منح 9 جنيهات فى الشهر للطالب الأكثر حضورا، وقم تم إلغاء هذه المنافسة مما دعا الطلاب للغياب، بيد أن مسئولى الأزهر فطنوا للأمر فقرروا فرض “جباية غيابعلى التلاميذ.

فى سياق متصل،وبحجة دعم صندوق الانقلاب ( تكريم ضحايا الجيش والشرطة) ،قررت وزارة التعليم بحكومة العسكر فرض مساهمة مالية قيمتها 5 جنيهات على طلاب مراحل ما قبل “التعليم الجامعى” البالغ عدد هم 22 مليونا وذلك إنطلاقا من العام الدراسى المقبل 2019/2020 ،تحت شعار وهمى اطلق عليه” التضامنية”.

الوزارة عللت الجباية بأنها نوع من التوعية والترابط بين المجمتع الوحيد ونجسيه من الجيش والشرطة ،الذين يسهرون للدفاع والزود عن الوطن بالخارج والداخل.

 

*28 مليار $ سيسحبها “السيسي” في 2019.. “ستاندرد آند بورز”: مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن تقترض كل من السعودية ومصر هذا العام 2019، نحو 29 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي، وذلك في إطار توقعاتها توقعها ارتفاع الاقتراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالربع خلال العام الحالي، بقيادة السعودية ومصر، أكبر الدول المقترضة على التوالي.

وأضافت الوكالة أن زيادة متوقعة نسبتها 25%، تعادل 27 مليار دولار في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الـ13 المصنفة لديها بالمنطقة من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

أما الكارثة التي كشفت عنها أن القروض هي لسداد الديون، فقالت إنها تتوقع توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات المنطقة إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ستكون أكبر مقترض في العام الحالي بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة كلها، تليها مصر بـ28 مليار دولار أو 20% من الإجمالي.

 

 

 

الأكف الممزقة والأطياف الثلاثة وأطياف هائمة وملح الأرض من أدب السجون الذي هو نوع من أنواع الأدب معني بتصوير الحياة خلف القضبان واسوار السجون والمعتقلات، يناقش الظلم الذي يتعرض له السجناء والمعتقلين، والأسباب التي أودت بهم إلى السجن، حيث يقوم السجناء أنفسهم بتدوين يومياتهم وتوثيق كل ما مرّوا به من أحداث بشعة داخل السجن.

هو الأدب الانساني النضالي الذي ولد في عتمة وظلام الأقبية والزنازين وخلف القضبان الحديدية بالسجون والمعتقلات المغربية، وخرج من رحم الوجع اليومي والمعاناة النفسية والقهر الذاتي ، والمعبّر عن مرارة التعذيب وآلام التنكيل وهموم الأسير وتوقه لنور الحرية وخيوط الشمس.

ففي جحيم السجن ودياجير الظلام الدامس، كان السجين زكرياء بوغرارة يمتشق قلمه ليحاكي واقعه وحياته المأساوية ويغمسه في الوجدان ليصور تجربة الأسر والمعاناة اليومية، ويسطر ملاحم الصمود والتحدي والبطولة ومعارك الأمعاء الخاوية، في نصوص لا أصدق ولا أعذب ولا أجمل منها.

وأينما كان العذاب والتنكيل بالنفس البشرية بأقسى أنواع الألم خرج التعبير عن النفس والمشاعر في أبهى وأصدق صوره في الأدب، ليكون توثيقًا تاريخياً لمعاناة السجناء والمعتقلين، نتيجة أفعال حيوانية وقمعية للسيطرة على السجناء والمعتقلين ونزع الاعترافات منهم قسرياً حتى لو لم توجد جريمة يُدانون بها فعلياً.

ويتميز أدب السجون هذا الأدب الاعتقالي بصدق التجربة وغناها، وبالعفوية والرمزية الشفافة والصور الايحائية ، وسلاسة اللغة وطلاوة التعبير.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.