الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العفو الدولية

أرشيف الوسم : العفو الدولية

الإشتراك في الخلاصات

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير.. مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

جثث متفحمة في محطة قطار رمسيس

جثث متفحمة في محطة قطار رمسيس

إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير..  مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية” تصدر تقريرًا قاتمًا عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر

قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها: إن الدول الكبرى، (أمريكا والدول الأوروبية)، تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان؛ حيث استمرت دول أخرى، كفرنسا والولايات المتحدة، في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد أصبحت مصر اليوم مكاناً أشدَّ خطراً على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأكدت “أمنستي” “أن السعودية وإيران ومصر هم الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في 2018. ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت حدة بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018. وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجًا لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.

أوضاع المصريين

وأشار التقرير إلى أنه في مصر شدَّدت السلطات عمليات قمع المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية. حيث اعتَقلت ما لا يقل عن 113 شخصًا لا لشيء سوى بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية؛ وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة؛ وقبضت على امرأتين بسبب تجرُّئهما على التحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي على صفحات فيسبوك، وكانت إحداهما أمل فتحي، التي تم تأييد الحكم بالسجن لمدة سنتين الصادر بحقها.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أدانت قبل أيام تنفيذ سلطات الانقلاب عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان الأربعاء، بذريعة اتهامهم بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو 2015، مطالبة حلفاء النظام المصري بـ”اتخاذ موقف حازم مما يجري.

خاشقجي

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عن تقريرها السنوي حول “حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018″، والذي ركزت فيه على أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يعد “إعدامًا خارج نطاق القضاء”، في ظل تهاون دولي إزاء حقوق الإنسان، ما جرّأ بعض الدول على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وأوضح التقرير الصادر، الثلاثاء، أن “المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم”.

وأشارت المنظمة إلى أن حادثة خاشقجي أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة؛ بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة، في حين لم تُتخذ ذات الإجراءات في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

المجتمع المتهاون

وركزت “العفو الدولية” في تقريرها على أن “التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعورًا بأنها لا تخشى مواجهة العدالة”.

وتساءلت: “كيف استمرت السلطات في مختلف بلدان المنطقة، بلا خجل، بشن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء؟”.

غياب المساءلة

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن “الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات”.

وتابع: “صمت الدول الكبرى يبعث رسالة، مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان”.

وأضاف السكتاوي: “قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبه كشف فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عن أنه “لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، ما جعلها تشعر أنها فوق القانون”.

تعليق مبيعات السلاح

وفي إشارة إلى السعودية، دعت العفو الدولية جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، وكذلك إسرائيل”، ليزول كل خطر حقيقي في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في ليبيا وسوريا واليمن استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي استمر في التسبب بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فسياساته المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصاره الدائم لقطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/global-indifference-to-human-rights-violations-in-mena-fuelling-atrocities-and-impunity/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2160653752&utm_campaign=Annual+Report&utm_term=News

 

*تنسيقية الحقوق والحريات”: 48 محكومًا عليهم بالإعدام بانتظار التنفيذ

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 48 شخصا محكوما عليهم بالإعدام النهائي وفي انتظار تنفيذ الحكم، وهم؛ 6 في قضية قتل الحارس بالمنصورة، و6 في أحداث مطاي ، و20 في أحداث كرداسة، وفضل المولى بالإسكندرية، و2 في قضية مكتبة الإسكندرية، و3 في قضية التخابر مع قطر، و10 في قضية استاد بورسعيد.

وأضافت: بالنسبة لـهزلية 174 عسكري” وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” وتم تخفيف الإعدام إلى مؤبد.

أولا: “هزلية كرداسة

تضم 20 ضحية صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش”.

ثانيا: “مطاي

تضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سید جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق”.

ثالثا: “مقتل الحارس

تحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة”.

رابعا: “مكتبة الإسكندرية

تحمل رقم 20091 لسنة 2019، وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”.

خامسا: “التخابر مع قطر

وتضم 3 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت”.

سادسا: “استاد بورسعيد

تضم 10 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم “السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحي مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول”.

سابعا: “قتل سائق التاكسي

الصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق “فضل المولى حسني أحمد إسماعيل” من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.

 

*5 منظمات حقوقية تدعو لتشكيل لجنة أممية للتصدي لجرائم السيسي وقضائه

انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر بـ”احترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كل التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار؛ حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.

وأشار البيان إلى أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.

وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.

وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.

وأشار البيان إلى صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعون للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.

وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضًا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.

وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة أن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.

 

*حرق المصريين إهمالا في عهد الانقلاب

يشتعلون من الحريق، وتلتهم النيران أجسادهم؛ لأن السفاح قائد الانقلاب يرفض أن يجري الصيانة لقطارات السكك الحديدية ويوفر مخصصاتها ليضعها بالبنوك لتدر ربحا يعوض خسائره الفادحة بسبب الفساد والرشوة والتسيب الذي يسيطر على مصر منذ أن ابتلي بالانقلاب على الشرعية والثورة.

في الفيديو التالي نرصد لحظة ارتطام جرار القطار بالرصيف، بعد أن سار لمدة 5 كيلو مترات دون سائق من ورشة الصيانة إلى المحطة، حيث لا رقابة أو متابعة أو محاسبة للمقصرين في دولة الانقلاب.

https://www.youtube.com/watch?v=gvj3F2ubsyI

 

*حريق هائل بـ”رمسيس” و24 قتيلا و50 مصابا حتى الآن وسط تعتيم إعلامي انقلابي

استيقظت مصر اليوم الأربعاء على حادث جديد من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري، حيث تصاعدت الأدخنة في سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، أو بقطار آخر، وفقا للروايات التي بدأت في الظهور، وأسفر الحريق، حتى الآن، عن مقتل 24 وإصابة 50 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: “هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم”.

وقامت قوات أمن الانقلاب بعمل كردون أمني لمنع المارة والصحفيين من الوصول للحادث، حيث تحول سلطات الأمن بين معرفة أعداد المصابين والضحايا الحقيقيين، في ظل أنباء تردد أن هناك عددا كبيرا لقى مصرعه نتيجة الحادث.

 

*لليوم الثالث.. دمياط “مغلقة” وتصاعد الغضب ضد العسكر

كشفت تقارير إعلامية أن محلات محافظة دمياط أغلقت أبوابها تماما لليوم الثالث على التوالي؛ هروبا من حملة الضرائب، وبدت الشوارع خاوية، والورش مغلقة تماما، ومعارض الموبيليا أغلقت أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد الثلاثاء 26 فبراير، لم يقتصر مشهد الغلق على المحال ومعارض الأثاث، ولكنه امتد أيضا للمحال التجارية والسوبر ماركت، ما أدى إلى عجز المواطنين عن جلب متطلباتهم الغذائية.

ولم يكتف التقرير برصد المحلات المغلقة؛ بل رصد كذلك حالة الوجوم والترقب على وجوه المواطنين والباعة مصحوبة بحالة من الاستياء والغضب والمعاناة استمرت لشهور من الركود والكساد في صناعة الأثاث، وما صاحبها من غلق للورش وتحويلها لمقاهي، يعمل بها حرفيو الأثاث المهرة، بعد أن ضاق الحال بهم، وسرح المئات منهم.

وسادت بين أهالي المحافظة خلال الأيام الماضية أن ثمة حملة كبرى ومصحوبة بقوة أمنية وتقوم بمراجعة الموقف الضريبي لصاحب المنشأة التجارية، وأمام هذا المشهد غير المسبوق، وسعيا لإنجاح حملة الضرائب ؛ أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بيان على «الفيس بوك»، تطالب فيه أصحاب المحلات والتجار بمعاودة فتح محلاتهم، وعدم الإنسياق لما وصفتها بالشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمها، كما حاولت الغرفة التجارية بالمحافظة الظهور في المشهد بإصدارها بيان يناشد المحال بفتح أبوابها.

ومن جانبها، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الشديد، وتداول النشطاء صورا لاتوبيسات فاخرة مكتوبا عليها مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة، وطالب بعضهم أصحاب الورش والمعارض والمحال بالإسراع في غلق محلاتهم، لكن الموالين للنظام وأذناب الأجهزة الأمنية نفوا ذلك متهمين جماعة الإخوان والمعارضين للنظام العسكري باختلاق هذه الواقعة لإثارة المواطنين زيادة السخط العام ضد ما أسموها بالدولة؛ رغم أن الشعب بات لا يحتاج إلى افتعال أشياء لإثارة الغضب لأنه قائم بالفعل على وقع الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والركود التام الذي ضرب الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية.

وينقل تقرير المصري اليوم عن عبده قريش تاجر موبيليات: «والله حرام اللي احنا فيه، الضرب في الميت حرام، هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شراء، وأحيانا بنبيع بخسارة عشان نمشى نفسنا ومنتكشفش في السوق، احنا معندناش مانع ندفع اللي علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شويه، أحنا بنموت، ودمياط بتصرخ». وأضاف ياسر النادي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن «مشهد غلق المحال مثير للحزن والرثاء، فالصناعة في أسوأ حالاتها، ومدينة الأثاث المنتظرة لن تخدم ألا أصحابها، ولا يمكن لصانع صغير أن يمتلك الإمكانية المادية لامتلاك ورشة أو وحدة داخلها، ولو استطاع فسيظل يدفع من جيبه سنوات لسداد قرضه الذي حصل عليه».

أما محمود رجب منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، فقال: أنه تقدم ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيه المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بالتقصير وعدم القيام بواجبها مما أدى لتفاقم الأزمة بسبب الغموض، وتعمدها إخفاء الحقائق، واصفا البيان الذي أصدرته المحافظة بـ«الغامض والهزيل»، واستنكر «رجب» التعامل الحكومي مع الأزمة وعدم خروج بيان مناسب ولا مسؤول رسمي يوضح حقيقة وجود الحملة المكبرة، والهدف منها وصلاحياتها.

 

*بعد حادث “رمسيس”.. وكالات عالمية: أزمات كثيرة تواجه المصريين فى عهد الانقلاب

علقت الوكالات العالمية على الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة قطارات رمسيس، والذي نتج عن اندلاع حريق هائل تسبب في مصرع وإصابة العشرات، والأعداد قابلة للزيادة بعد اصطدام عربة قطار بالرصيف أثناء دخول المحطة، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل إعلام (نظام الانقلاب) لا تزال أولية، مشيرة إلى أنه وفقا لشهود عيان فإن الحادث أسفر عن دهس العشرات ممن كانوا على رصيف المحطة الذي اصطدمت به عربة القطار، مشيرة الى أن الإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة هي سمة سائدة لا ينتج عنها حلول للأزمة في كل كارثة تشهدها السكك الحديدية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

جثث متفحمة

من جانبها قالت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان إن انفجارا وقع عندما ارتطم القطار بحاجز في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس، وأكد أنه شاهد جثثا متفحمة على الأرض.

وتابع الشاهد “مينا غالي”: “كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة. الناس كلها كانت تجرى. ولكن ناس كثيرة ماتت بعد أن انفجر الجرار”.

وأضاف ”رأيت جثث كثيرة ملقاة على الأرض متفحمة“.

حريق كبير

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إن الحادث نجم عن “اصطدام جرار بصدادة حديدية” ما تسبب فى حريق كبير داخل محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة المصرية.

ولفتت الوكالة إلى أن العديد من الصور والتسجيلات التي تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من المحطة. وأظهرت صور أخرى من داخل المحطة اندلاع النيران في أحد الأرصفة وأشخاصا يحاولون مساعدة الضحايا، لافتة إلى أن هناك مصادر أشارت إلى أن القطار اصطدم بكتلة حديدية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن القطار اصطدم برصيف المحطة، وهو ما يزيد غموض الحادث.

يشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية تكررت الحوادث رغم مزاعم نظام الانقلاب بأنه يعمل على تطوير تلك المنظومة، والتي تمثل آخرها في زعم وزير النقل الانقلابي أن تكلفة عملية تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بمرفق السكة الحديد نحو 48 مليار جنيه، مما يكشف عن سرقة جديدة يقوم بها العسكر على حساب حصد المزيد من أرواح المصريين.

وتعاني القطارات في مصر، من القِدم وقلة صيانة السكك الحديد وضعف الرقابة، حيث تقع حوادث قاتلة بين القطارات وبعضها، أو بين قطارات وسيارات.

 

*جثث متفحمة.. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان

أكثر من 25 مصريا احترقوا، وأصيب 50 آخرون، بعد نشوب حريق هائل في محطة قطارات مصر، صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، ناجم عن انفجار “تنك بنزين” بأحد القطارات، بعد أن اندفع جرار نحو رصيف محطة سكك حديد مصر، ليصطدم بالرصيف وينفجر تانك الوقود، محدثا كارثة كبيرة من نوعها وسط مشاهدة المسئولين للحادث دون جديد مع كل حادث من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري.

قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، يلح من اجل رفع سعر تذكرة القطارات التي يستخدمها الغلابة، رغم تدني مستوى الخدمة، فتارة يطلب من الغلابة 40 مليار جنيه للتطوير، وتارة اخرى يطالب 200 مليار جنيه لتطوير القطارات، وتارة ثالثة يطالب بتريليون جنيه لإنشاء خطوط سكك حديدة جديدة وتطوير المرفق، مبررا مطالبه بالاتجاه لرفع سعر التذكرة، أضعافا مضاعفة، أو يدفع الغلابة ثمن هذا الإهمال من أرواحهم.

الحادث يؤكد عودة شبح الإهمال من جديد في السكك الحديدية ويحصد أرواح المصريين بالعشرات عن طريق حوادث القطارات المتهالكة، والتي تأتي في ظلّ إهمال متواصل من قبل سلطة أعلن رئيسها، أكثر من مرة، أنَّ الاستثمار في أموال النقل والمواصلات أو إيداعها في البنوك وجني الفوائد والأرباح من ورائها أولى وأهم من تطوير السكك الحديدية المتهالكة للمواطنين.

أنا كمان غلبان

خرج قائد الانقلب العسكري عبد الفتاح السيسي منتصف العام الماضي، عقب تصادم قطاري “البحيرة”، وخلال تصريحات وزير نقل الانقلاب في إحد مؤتمرات السيسي عن التطوير ورفع مستوى الأمان، قال السيسي: “إن نشر هذه الأمور على جميع الحضور يهدف إلى تعريف الناس بأن الخدمات تحتاج إلى مقابل لابدَّ أن يدفعوه حتى تستمر بجودتها، وإلا ستتدهور ولن تتمكن الدولة من تحديثها”.

وتابع السيسي قائلًا “الـ 10 مليارات هذه لو وضعتها في أحد البنوك بنسبة فائدة 10% لحصلت على مليار جنيه قيمة أرباح، ولو كانت الفائدة 20% لحصلت على 2 مليار جنيه”.

وانتقد شكاوى الناس من عدم قدرتهم على تحمل أسعار التذاكر عندما يتم رفع قيمتها، متسائلاً عن كيفية تمكن الدولة من تطوير الخدمة إذا كان الناس لا تريد الدفع مقابلها بما يكافئ المصاريف.

وقال السيسي إنّه إذا كان المواطن يشتكي ويقول: إنه “غلبان غير قادر” على الدفع، فإنه كدولة وحكومة أيضًا “غلبان وغير قادر”.

حوادث أم بطاطس؟

وعلى غرار تخيير السيسي للمواطنين، بين الحياة أو البطاطس، ازدادت حوادث القطارات في الأونة الأخيرة، ووفقا لمراقبين فإن حوادث القطارات في مصر ظلت هاجسًا يؤرّق مضجع السلطات بعدما أودت بحياة كثير من الأرواح على مدى العقود الماضية.

وفيما عزا مسؤولون ومراقبون القضية إلى قدم القاطرات وعدم صيانتها، يرجعها مواطنون بالأساس إلى الإهمال يرى كثير من المراقبين أن حوادث القطارات أصبحت من المسلمات، وأن المواطن هو الضحية بغضّ النظر عن المسببات، وفي كل مرة تشهد مصر حادث تصادم قطارات تسارع السلطات إلى فتح تحقيق ربما يفضي إلى إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، وسط وعود متكررة بتحديث القطاع وجعله أكثر أمنًا. ودفعت بعض الحوادث مسؤولين كبارًا إلى الاستقالة.

ولم تفلح تحركات الحكومة في وضع حد لمسلسل تصادم القطارات ليستمر حصد أرواح الناس بلا هوادة.

722 حادثًا مع السيسي

وفقا لتقارير حكومية فإنَّ حوادث القطارات زادت وتضعافت في عهد عبد الفتاح السيسي عما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس محمد مرسي؛ حيث زادت حدة الإهمال في عهد السيسي بشكل كبير.

وأصبحت حوادث وكوارث القطارات، عرضا مستمرا فى حياة المصريين، باعتبار أن القطارات الوسيلة الأرخص والأقفضل بالنسبة للموظفين والعمال غيرهم من الركاب، سابقا. إلا أن السكة الحديد أصبحت مستقرا للكوارث، وكان أحدثها اليوم؛ حيث اصطدم جرار كان من المفترض أن يسحب قطار ركاب، لكنه اندفع بسرعة واصطدم بالقطار، ما أدى لانفجار تانك الوقود، ومصرع 24 مواطنا وإصابة العشرات.

ووفقا لتقرير وكالة “الأناضول” أشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحصاء لها، الى إن عام 2016 شهد تسجيل 722 حادث قطار في مختلف مناطق البلاد، ما أسفر عن خسائر في الأرواح، وتكبيد الهيئة خسائر فادحة.

ووقع أكبر حادث قطارات عام 2002، في العياط نتيجة حريق في قطار ركاب كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان، ما أسفر عن مصرع 360 راكبا على الأقل، إبان حكم المخلوع حسنى مبارك.

فى حين علقت وكالة رويترز على استمرار الحوادث بالقول: أن إهمال السيسي ونظامه يحصد الأرواح في مصر، وأن مصر تحت الحكم العسكري شهدت العديد من حوادث القطارات الدامية سقط فيها مئات القتلى نتيجة قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

وأضافت أن وزير النقل في حكومة الانقلاب هشام عرفات تعهد بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تطويرا شاملا خلال الفترة المقبلة،.. وهو ما لم يحدث حتى الآن.

حوداث القطارات

وتؤكد التقارير الصادرة من الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتى بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015 , وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخص، مقابل 43 متوفى بحوادث قطارات عام 2015 , فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015.

ووصل عدد حوادث قطارات 2016 بالوجه البحرى بنحو 580 حادثة بنسبة 46 % من الإجمالى , فيما وصل عدد حوادث القطارات نتيجة لإصطدام المركبات بالمزلقانات بنحو 730 حادثة بنسبة 59 % من الإجمالي.

وتكشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز نفسه أن 6000 شخص يلقون حتفهم جراء حوادث الطرق سنويا، وأن ما يقرب من 5000 شخص سقطوا نتيجة حوادث السكك الحديدية خلال 5 سنوات ماضية؛ ما جعل مصر تتصدر قائمة الدول في معدلات الحوادث الأعلى في العالم.

2018 عام الحوادث

وفي عام 2018 شهد العديد من حوادث القطارات، أبرزها:

حادث البدرشين

سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

حادث أسوان

في منتصف يونيو الماضي، خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك في حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

حادث قليوب

العاشر من إبريل الماضي، اندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرةالإسكندرية”، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ما أسفر عنه من توقف حركة القطارات.

حادث البحيرة

الثامن والعشرين من فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا، بعد اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات الركاب.

6 مارس 2015: وقع حادث تصادم قطار السويس بأتوبيس مدرسة بالكيلو 38 طريق القاهرة – الإسماعلية” بالقرب من البوابة الأولى لمدينة الشروق، أثناء مرور الأتوبيس من المزلقان، وقدر عدد الضحايا الناتج عن الحادث بـ 7 حالات وفاة منهم 3 أطفال وإصابة 26 آخرين.

منتصف 2015: وقع حادث قطار بني سويف والذي أدَّى لإصابة 71 شخصًا.

31 يناير 2016: اصطدم قطار 987 القادم من العياط بسيارة ربع نقل كانت تقل عمال وتسبب فى وقوع 7 وفيات و3 مصابين.

11 فبراير 2016: انقلب قطار بمزلقان الشناوية، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وأصيب 71 شخصًا في الحادث.

11 أغسطس 2017: اصطدام قطار رقم ١٣ إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية)، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 132 مصابًا.

31 أغسطس 2017: تصادم بين قطار مطروح بسيارة ملاكي بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، مما أودى بحياة سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين، وذلك كما ذكرت جريدة الوفد.

1 نوفمبر 2017: خروج جرار أحد القطارات عن السكة الحديد بقليوب، ولكن لم توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء ذلك الحادث.

25 نوفمبر 2017: أدَّى تصادم قطار بسيارة نقل، بقرية القواسيم بالقرب من قرية الكراكات، التابعة بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، إلى إصابة 3 أشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة.

 

*تفحم المصريين و”الكفتة” والإعلان عن “المستشفى العائم”.. تهريج في سرادق العزاء!

حلت في هذه الأيام الذكرى الرابعة لـ”فضيحة” الإعلان عن جهاز علاج الإيدز و”فيروس سي” الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانبرت وسائل الإعلام التي تديرها المخابرات الحربية بالريموت كنترول، وتورطت في الفضيحة وكانت أحد أهم أركان الترويج لها، مثلما تورطت بعد ذلك في العديد من الفضائح وحملات التضليل الأخرى، أما جديد التضليل فهو إطلاق فنكوش بعنوان أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط بمصر.

وأطلقت حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، دعاية كبيرة تتحدث عن أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط، وتنطلق رحلته من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة في العاصمة القاهرة، المشروع يقف خلفه نادي “الروتاري” أحد أندية الماسونية الشهيرة التي تخدم كيان الاحتلال الصهيوني، وتنتشر أذرعها في مصر وتضم مسئولين في حكومات الانقلاب وبرلمان الدم ورجال أعمال بطعم الفساد.

مفارقة مبكية

المحزن أن تصريحات “المستشفى العائم” جاءت قبل ساعات من احتراق عشرات المصريين في محطة مصر برمسيس، بسبب عدة مليارات بخل قائد الانقلاب أن يخصصها لصيانة القطارات وفضل أن يضعها في البنوك لجني أرباحها، ثم اتضح أنه وضع المليارات العشرة وغيرها في “المستشفى العائم” و”ناطحة السحاب” وأكبر مسجد، وأهم كنيسة.

وقالت انجي منيب رئيسة مشروع المستشفى العائم بروتاري مصر، إن:”المستشفى العائم الأول في الشرق الأوسط يقدم خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي”، فهل يلحق مستشفى السفيه السيسي العائم برفيقه مشروع العلاج بالكفتة الذي دعمته الهيئة الهندسية والطبيبة في القوات المسلحة؟!

في الـ22 من فبراير عام 2014، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بيانًا أعلن فيه عما وصفه بـ”الاكتشاف المصري الفريد من نوعه”، لاكتشاف وعلاج مرضى فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي سي والإيدز، بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وبدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة.

نصاب دولة الانقلاب

وأعقب هذا الإعلان دعاية إعلامية كبيرة وقفت ورائها المخابرات الحربية، تشيد بهذا الإنجاز غير المسبوق، بالإضافة إلى الهجوم على من شكك فيه أو في مصداقيته، وعرض التليفزيون الرسمي للعسكر تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار العلاج الجديد، من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

وظهر في الفيديو نصاب يدعي “إبراهيم عبد العاطي” منحه الجيش رتبة لواء شرفياً، مخترع العلاج المزعوم وهو يفحص مريض بواسطة الجهاز، ويبلغه بشفائه التام من مرض الإيدز، وعرض التلفزيون الرسمي للعسكر كذلك توضيحًا لمراحل تصنيع الجهاز من داخل المصنع الخاص بإنتاجه، ونشر كيفية قيام المرضى بتسجيل أسمائهم للالتحاق ببرنامج العلاج الجديد، وقامت قنوات أخرى بإجراء حوارات ومقابلات مع الفريق الذي قيل إنه وراء الجهاز.

وأعلن النصاب أنه يقوم بسحب الفيروس من جسد الإنسان ويقوم بإرجاعه إليه مرة أخرى عبارة عن «صباع كفتة» يتغذى عليه، وادعى أن أجهزة المخابرات العالمية عرضت عليه 2 مليار دولار ليتخلى عن اختراعه، وأن المخابرات المصرية اختطفته وجاءت به إلى مصر..امنعوا الضحك!

وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخري تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة “نائلة عمارة” بحرمان المشككين في الجهاز وعلى رأسهم جماعة الإخوان وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو موعدًا لبدء علاج المصابين.

وطن بلا علاج

بعض الإعلاميين حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدًا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضًا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل إنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض.

وهو ما أكده اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي الذي أكد أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيًا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي، وهاجم الدكتور عصام حجي”، المستشار العلمي لعدلي منصور” في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع أحمد موسى إن هجوم حجي تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.

وهي رسالة شارك فيها إعلام العسكر، قالت إن المصريين الوطنيين لابد أن يقفوا وراء الجهاز الجديد ويصدقوا كل ما يقال عنه؛ لأن هناك مؤامرة تستهدف عدم تداول الجهاز في العالم كله، ووصف الجهاز أيضًا بأنه يماثل في أهميته اختراع القنبلة الذرية!

تهريج وكذب

وتأتي سفينة السفيه السيسي العائمة والتي تحمل اسم “المستشفى العائم، في جملة الدعاية بالتهريج والكذب والدجل على المصريين، وتشبه وهم جهاز عبد العاطي كفتة الذي أعلن عن اختراعه في حضور السفيه السيسي والطرطور منصور، وانتهت القصة إعلان البنك الدولي عن تقديمه دعما لحكومة الانقلاب بقيمة 429 مليون دولار لمواجهة فيروس سي والأمراض السارية، في إطار تبني البنك ومنظمة الصحة العالمية لـ”مشروع رأس المال البشري”، ما يمثل فضيحة للسفيه السيسي، الذي استغل المنحة الدولية في نسبة الحملة لشخصه.

مستشفى السفيه السيسي العائم يفتح الباب حول حنية جنرال إسرائيل التي وصلت إلى قطاع الصحة، فأسفرت عن مخطط شيطانى لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ لحرمان المرضى الفقراء من العلاج، لتنفيذ شعاره “هتدفع يعنى هتدفع”، وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها وهل ستعوم هي الأخرى؟

 

*التعليم الأزهري يحصل جباية من 70 ألف طالب بالإسكندرية

كشف مصدر مسئول بهيئة “التعليم الأزهرى” أنه تقرر البدء فى تحصيل مبلغ جنية واحد من الطلاب فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الإسكندرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” ،إن القائمين على المجمعات الدراسية الأزهرية بالإسكندرية أعلنوا فى منشور تحصيل ” 1″ جنية من الطالب فى حالة غياب يوم واحد وإذا زاد عن يوم يتم تحصيل ضعف المبلغ.

وأشار الى إن تلك السياسة التى ينتهجها مسئولى القطاع التعليمى الأزهرى يأتى فى إطار تحصيل أى مبالغ من الطلاب مع السماح لهم بالغياب.وأكد المصدر..قديماً كانت تنظم حملات منافسة بين التلاميذ لعدم الغياب مع منح 9 جنيهات فى الشهر للطالب الأكثر حضورا، وقم تم إلغاء هذه المنافسة مما دعا الطلاب للغياب، بيد أن مسئولى الأزهر فطنوا للأمر فقرروا فرض “جباية غيابعلى التلاميذ.

فى سياق متصل،وبحجة دعم صندوق الانقلاب ( تكريم ضحايا الجيش والشرطة) ،قررت وزارة التعليم بحكومة العسكر فرض مساهمة مالية قيمتها 5 جنيهات على طلاب مراحل ما قبل “التعليم الجامعى” البالغ عدد هم 22 مليونا وذلك إنطلاقا من العام الدراسى المقبل 2019/2020 ،تحت شعار وهمى اطلق عليه” التضامنية”.

الوزارة عللت الجباية بأنها نوع من التوعية والترابط بين المجمتع الوحيد ونجسيه من الجيش والشرطة ،الذين يسهرون للدفاع والزود عن الوطن بالخارج والداخل.

 

*28 مليار $ سيسحبها “السيسي” في 2019.. “ستاندرد آند بورز”: مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن تقترض كل من السعودية ومصر هذا العام 2019، نحو 29 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي، وذلك في إطار توقعاتها توقعها ارتفاع الاقتراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالربع خلال العام الحالي، بقيادة السعودية ومصر، أكبر الدول المقترضة على التوالي.

وأضافت الوكالة أن زيادة متوقعة نسبتها 25%، تعادل 27 مليار دولار في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الـ13 المصنفة لديها بالمنطقة من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

أما الكارثة التي كشفت عنها أن القروض هي لسداد الديون، فقالت إنها تتوقع توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات المنطقة إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ستكون أكبر مقترض في العام الحالي بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة كلها، تليها مصر بـ28 مليار دولار أو 20% من الإجمالي.

 

 

 

الأكف الممزقة والأطياف الثلاثة وأطياف هائمة وملح الأرض من أدب السجون الذي هو نوع من أنواع الأدب معني بتصوير الحياة خلف القضبان واسوار السجون والمعتقلات، يناقش الظلم الذي يتعرض له السجناء والمعتقلين، والأسباب التي أودت بهم إلى السجن، حيث يقوم السجناء أنفسهم بتدوين يومياتهم وتوثيق كل ما مرّوا به من أحداث بشعة داخل السجن.

هو الأدب الانساني النضالي الذي ولد في عتمة وظلام الأقبية والزنازين وخلف القضبان الحديدية بالسجون والمعتقلات المغربية، وخرج من رحم الوجع اليومي والمعاناة النفسية والقهر الذاتي ، والمعبّر عن مرارة التعذيب وآلام التنكيل وهموم الأسير وتوقه لنور الحرية وخيوط الشمس.

ففي جحيم السجن ودياجير الظلام الدامس، كان السجين زكرياء بوغرارة يمتشق قلمه ليحاكي واقعه وحياته المأساوية ويغمسه في الوجدان ليصور تجربة الأسر والمعاناة اليومية، ويسطر ملاحم الصمود والتحدي والبطولة ومعارك الأمعاء الخاوية، في نصوص لا أصدق ولا أعذب ولا أجمل منها.

وأينما كان العذاب والتنكيل بالنفس البشرية بأقسى أنواع الألم خرج التعبير عن النفس والمشاعر في أبهى وأصدق صوره في الأدب، ليكون توثيقًا تاريخياً لمعاناة السجناء والمعتقلين، نتيجة أفعال حيوانية وقمعية للسيطرة على السجناء والمعتقلين ونزع الاعترافات منهم قسرياً حتى لو لم توجد جريمة يُدانون بها فعلياً.

ويتميز أدب السجون هذا الأدب الاعتقالي بصدق التجربة وغناها، وبالعفوية والرمزية الشفافة والصور الايحائية ، وسلاسة اللغة وطلاوة التعبير.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

القضاء تحول إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي.. الخميس 21 فبراير.. السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار

فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

القضاء تحول إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي.. الخميس 21 فبراير.. السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

أدى جموع من الشعب الفلسطيني صلاة الغائب على أرواح الشباب التسعة الذين تم إعدامهم بقضية مقتل النائب العام في المسجد الأقصى المبارك، حيث شارك في صلاة الغائب التي أقيمت مساء اليوم الخميس، آلاف الفلسطينيين من المرابطين لحماية المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوات في جميع مساجد القدس بأنه سيتم الصلاة على شهداء مصر التسعة في باحات الأقصى.

يذكر أن السلطات المصرية أعدمت، أمس، 9 شباب في عمر الورد بزعم أنهم نفذوا عملية اغتيال هشام بركات. وفي باب الرحمة تمت الصلاة بالرغم من تشديدات الاحتلال.

 

*تأجيل النقض على أحكام السجن بهزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

أجلت دائرة الخميس بمحكمة النقض، اليوم، أولى جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد لجلسة 18 أبريل المقبل لاستمرار المداولة ، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الاحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4 ، والسجن المشدد 7 سنوات على 3 ، كما برأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*شقيق الشهيد محمود الأحمدي يوزع الحلوى على رفاقة بالزنزانة

في مشهد يؤكد مدي صمود الأحرار داخل معتقلات عصابة الانقلاب، قام المعتقل محمد الأحمدي بتوزيع حلوى على رفاقه داخل الزنزانه عقب علمه باستشهاد شقيقة “محمود” بالإعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال الأحمدي لرفاقه: “كنا معا ببدلة الإعدام، فقدمه الله للشهادة واصطفاه، وأخّرني عن تلك المنزلة بالمؤبد، دي الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني، زعلان على نفسي وأغبطه على منزلته من الله.. والله فرحان له كتير هو الآن بصحبة الأحِبَّه محمدا وصحبه”.

 

*رسالة مؤثرة من الشهيد “أحمد وهدان” إلى طفلته قبل إعدامه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الشهيد أحمد وهدان، أحد الشهداء التسع الذين تم إعدامهم في هزلية مقتل هشام بركات، الي طفلتة التي ولدت بعد اعتقاله.

وقال وهدان، في رسالتة: “بُنيتي اعلمي يا حبيبة قلب أبيكِ أنه لم يرتكب أي جرم أو ذنب.. حبيبتي كان همي هو حمايتك و إيجاد وطن يحميكي وليس مجرد سجن كبير تعيش فيه”.

وأضاف وهدان: “سامحيني لم أستطيع ضمك ضمة أخيرة أو اقبل جبينك الطاهر، لكني سأنتظرك هناك علي باب الجنة حيث لا فراق ولا وداع غاليتي أحبك”.

 

*العفو الدولية”: على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفًا ضد عار الإعدامات في مصر

انتقدت منظمة العفو الدولية جريمة إعدام سلطات الانقلاب في مصر 9 شباب في هزلية مقتل هشام بركات.

وقالت المنظمة، عبر حسابها علي موقع تويتر: “إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عارًا وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق”.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت بونعيم أن “إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء، بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد”، مشيرة إلى أن “تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15”.

وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بأن يقف صامتًا إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام، كما طالبت حلفاء مصر أن يتخذوا موقفًا واضحًا عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام.

 

*إغلاق مشرحة زينهم بوجه الأهالي المكلومين والأمن يؤجل تسليم الجثامين!

في خبر عاجل، أفاد شهود عيان بأن سلطات الداخلية أبلغت الأهالي، من خلال القوات الأمنية التي وقف زبانيتها محيطين بالمشرحة، أنه تم إغلاق المشرحة وتأجيل تسليم جثامين أبنائهم.

وقال أحد المتواجدين أمام المشرحة، إن “الأمن” أخبر الأهالي أن بقية الجثامين سيتم تسليمها غدًا بعد صلاة الجمعة، ومن لم يتم تسليم جثمانه الجمعة سيتسلّمها ذووهم يوم السبت.

فيما يخص جثامين شباب اعدامات الأمس في قضية النائب العام، ما تم الى الآن :

أمس ٢٠ فبراير ٢٠١٩ تم تسليم جثامين كل من لذويهم: أحمد الدجوي محمود الأحمدي تمت صلاة الجنازة على الشابين لحضور ذويهم وتم دفنهم.

اليوم ٢١ فبراير ٢٠١٩

تم تسليم جثامين كل من : عبد الرحمن سليمان أحمد محروس أبو القاسم وقال ذووه إنه في الطريق لتشييع جنازته بمسقط رأسه بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بالشرقية.

لم يتم تسليم جثامين كل من : – أحمد طه وهدان أبو بكر السيد عبد المجيد أحمد جمال حجازي إسلام محمد أحمد مكاوي وطلبوا من الجميع المغادرة وابلغوهم ان الغد أجازة ويتم التأجيل ليوم السبت .

تم منع عزاء أحمد الدجوي والعزاء سيتم ببيت الأهل حسب الاسرة

 

* شعاره الولاء للانقلاب والعداء للإسلام.. هكذا تحول القضاء إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي

يُعد المستشار حسن فريد من أبرز قضاة الإعدامات الذين اعتمد عليهم السفيه السيسي للقيام بمهمة تصفية المعارضين وإرهاب المصريين، حيث تم تعيينه رئيسًا لإحدى دوائر الإرهاب السبعة التي تشكلت عقب انقلاب يوليو 2013 بحجة تحقيق العدالة الناجزة، وتم اختيار قضاة هذه الدوائر من بين القضاة المعروفين بولائهم الشديد للعسكر وعدائهم للإسلام، وهو ما ظهرت نتيجته لاحقًا، حيث انتهت كل القضايا التي تم نظرها بالقتل.

حسن فريد هو رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر أحكاما قاسية وغير مسبوقة في القضاء المصري، وسِجِله ممتلئ بجرائم قتل المصريين، بينها 75 حكمًا بالإعدام دفعة واحدة أصدرها ضد قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بفضّ اعتصام رابعة العدوية، وأحكام بالمؤبد لـ56 متهمًا، والسجن لمدة 15 عاما لـ360 متهما في القضية ذاتها، وذلك على الرغم من مقتل نحو ألف من أعضاء الجماعة وأنصار الرئيس محمد مرسي على يد قوات الشرطة والجيش خلال عمليات الفض.

ولد حسن فريد عام 1955، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وبدأ مشواره في القضاء بالعمل وكيلا للنائب العام بمحافظة بورسعيد ثم رئيسا لنيابة المنصورة، ثم رئيسا لمحكمة جنايات بنها، ثم رئيسا لدائرة جنايات بالإسماعيلية ثم رئيس دائرة جنايات طنطا، ثم رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

أعوان السيسي

وخلال السنوات الماضية، أصدر مجموعة كبيرة من الأحكام الانتقامية القاسية وغير المسبوقة على معارضي النظام من كافة الانتماءات، كما وصفها حقوقيون ومنظمات محلية ودولية، ففي سبتمبر 2012 قضى فريد بالإعدام على 14 متهما بالإضافة إلى السجن المؤبد على 4 آخرين في قضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، بعد اتهامهم بقتل ثلاثة ضباط من الشرطة والجيش.

وفي عام 2014 أصدر حكما بالسجن المشدد خمس سنوات بحق مجموعة من النشطاء السياسيين، من بينهم علاء عبد الفتاح في قضية “أحداث مجلس الشورى”، بعد إدانتهم بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط والتظاهر بدون تصريح، وفي أغسطس 2016 أصدر حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيين مصريين وأجانب في قضية خلية الماريوت”، على خلفية اتهامهم ببث برامج لحساب قناة “الجزيرة”.

وواصل فريد التنكيل بمعارضي الانقلاب، فأصدر حكما بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع ومجموعة أخرى في قضية “قطع طريق قليوب”، كذلك أصدر حكما بالحبس المشدد 15 عام لـ73 متهما والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ، في يوليو 2013، في قضية “أحداث كفر الشيخ”.

كما أصدر حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة بحق 37 متهما، في قضية “تفجير مترو شبرا الخيمة”، وفي يوليو 2017 أصدر حكما بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد بحق 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة بحق 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 15 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأصدر حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات على المعتقلين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية”، بدعوى اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، كما أصدر حكمًا بالسجن المؤبد على 6 معتقلين والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين في قضية “خلية مدينة نصر الثانية”، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة غير قانونية والشروع في قتل مجندين.

وأخيرا أصدر حكمًا بإعدام 7 أشخاص لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم “داعشبمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في ليبيا، واشتهر حسن فريد العام الماضي بين المصريين بعدما تسبب في فضيحة للقضاء في يوليو 2017، عند قراءته لحكم الإعدام الذي أصدره على المتهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات، بسبب التلعثم والأخطاء اللغوية الكارثية وقراءته للآيات القرآنية بشكل خاطئ، وهو ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم درايته بأبسط قواعد اللغة العربية.

وتسبب هذا الفيديو في حرج شديد للقضاء المصري، كما أثار أزمة حادة داخل الوسط القضائي بعد توجيه عدد من القضاة انتقادات حادة له، وقولهم إن هذه الفضيحة سببها الاعتماد على مجموعات مغلقة من أهل الثقة من القضاة، فيما انبرى نجله محمد- الذي كان قد تم تعيينه في القضاء بالواسطة رغم تدني تقديره الجامعي، بحسب تقارير صحفية- للدفاع عن والده عبر حسابه على فيسبوك”، والادعاء بأن تلعثمه في القراءة نتيجة عملية جراحية أجراها قبل عدة أسابيع، وأنه تحامل على نفسه لأداء واجبه.

ونتيجة لهذه الفضيحة، أعد نادي القضاة مذكرة رسمية عن هذه الأزمة، وطالب بمنع بث المحاكمات في وسائل الإعلام المرئية، حفاظا على هيبة القضاة أمام العامة، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى حظر بث المحاكمات وقصر تغطيتها على الصحافة فقط.

يوم القيامة

وعلى الرغم من كل هذه الأحكام القاسية وغير المسبوقة، إلا أن وسائل الإعلام المؤيدة للعسكر تزعم أن حسن فريد قاض رحيم وينبض بالإنسانية، وفي هذا السياق قالت صحيفة “الوطن”- في تقرير لها عن فريد الشهر الماضي- إنه يدير جلسات القضايا التي ينظرها بحزم ورحمة، ويراعي ظروف المتهمين ويوقع عليهم العقاب المناسب لجرمهم، ويُصدر البراءة لمن يستحق”.

أما صحيفة “اليوم السابع” فادعت أنه “القاضي الرحيم الحريص على إتاحة الفرصة لأهالي المتهمين لحضور الجلسات ومقابلة ذويهم بالقفص الزجاجي، في مشهد إنساني بالغ”، فيما زعم موقع “البوابة نيوز” أنه يتمتع بنزعة إنسانية طاغية، ومعروف بسعة صدره في الاستماع للدفاع والمتهمين، ودائما ما يقضى بإخلاء سبيل المتهمين صحيا”.

إلا أن الشهيد الشاب العشريني محمود الأحمدي، كشف حقيقة القاضي حسن فريد، مؤكدا له براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في جلسة محاكمة سابقة قامت بتغطيتها وسائل الإعلام، وقال له: “أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس”، قبل أن يُصدر القاضي حكمه بإعدام الأحمدي وثمانية متهمين آخرين على الرغم من تعدد الثغرات وفساد الأدلة التي استند فيها على الحكم.

وأوضح الشهيد الأحمدي– قبل إعدامه- أن ما نُسب إليه من اعترافات إنما جاءت تحت سياط الجلادين والتعذيب، قائلا “أعطني صاعقا كهربائيا وأدخل أنا وأنت إلى غرفة، وسأجعلك تعترف أنك من قمت بقتل السادات، في إشارة إلى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات”.

وتابع رحمه الله: “تعرّضنا خلال التحقيقات لكهرباء تكفي مصر 20 عاما”، في إشارة إلى حجم التعذيب الذي تعرض له هو وباقي المتهمين.

ونفذت سلطات الانقلاب، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، حكم الإعدام في حق 9 من شباب جماعة الإخوان، بعد اتهامهم بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب السابق المستشار هشام بركات، والأحكام التسعة بالإعدام ليست الأولى في حق معارضين للعسكر، برغم الجدل والانتقادات الحقوقية الدولية للقضاء المصري الذي يصفه مراقبون دوليون ومحليون بأنه تحوّل لأداة في يد السفيه السيسي؛ للتنكيل بمعارضيه في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو 2013.

 

* باعتراف الصهاينة.. الاضطرابات سلاح “السيسي” لإرضاء الغرب بتعديلات دستوره

لا يمكن فهم ما يقوم به السيسي وعساكره من ممارسات على أرض الواقع في مصر، من قهر وقتل وإعدامات وتفجيرات مسيسة وقمع اقتصادي، إلا في ضوء هدفه الاسمى لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على الحياة بأكملها في مصر، سواء الاقتصادية او السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية.

وهو ما يفهمه الغرب ويدركه تماما ولكنه يتغاضى عنه في سبيل مصالحه وأهدافه الاستراتيجية المتحققة من وحجود الديكتاتورية العسكرية في مصر، والتي ثبت انها تقدم خدمات مجانية للغرب اكثر من الديمقراطية وما حققه من استقرار داخلي.

وفي هذا السياق، قال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، على ما قال إنها “تغييرات أقدم عليها عبد الفتاح السيسي في الدستور المصري”.

واعتبر مزال أن تلك التغييرات في الدستور “تعدّ انقلابا منه، لأن المقترح الذي سيمر قريبا في المؤسسات التشريعية سيمنحه ولاية رئاسية غير محددة، ويذهب بمصر لمرحلة جديدة ليس بالضرورة أن تحظى بموافقة الشعب المصري”.

وأضاف، في مقال على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، أن “المصريين في هذه التغييرات سيجدون أنفسهم أمام نظام غير الذي منحوه موافقتهم قبل سنوات في 2014، الذي أراد حينها بعد “الإطاحة” بالرئيس محمد مرسي أن يظهر للمجتمع الدولي على أنه يؤسس لنظام ليبرالي، بعد “ثورتين” شهدتهما مصر خلال سنوات معدودة، أسفرتا عن الإطاحة بمبارك في 2011 ومرسي في 2013″.

وأشار مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في رومانيا والسويد، وشغل وظائف عديدة بوزارة الخارجية، إلى أن “التغييرات القانونية اليوم تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بالسيسي حول مسألة التمديد له عدة مرات، ما شكل بداية معركة مبادر إليها بصورة جيدة”.

وأوضح أن “المرحلة الثانية تمثلت في تقديم طلب في ديسمبر 2018 لمحكمة الأمور المستعجلة لإلزام البرلمان بتغيير القانون، أما المرحلة الثالثة فجاءت عبر سلسلة مقالات لكتاب مقربين من السيسي، وطالبت بتمديد ولايته في ظل ما اعتبروها المخاطر المحدقة بالدولة، وهو المبرر الأساسي للمطالبين بالتمديد بزعم أنه أعاد الاستقرار السياسي للبلاد بعد مرحلة من الأزمات السياسية، ومحاربته الجماعات الإسلامية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف أن “التعديلات القانونية تشمل إجراء تغييرات على مهام المؤسسة العسكرية المصرية، فبجانب الحفاظ على الدولة وأمنها وسلامتها، أضيف بند جديد يتضمن المحافظة على القانون والديمقراطية، وهي مهام كانت مناطة طيلة السنوات الماضية بالبرلمان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، لأن الجيش غير مؤتمن على حقوق الإنسان، ما سيعني أننا أمام تعديل إشكالي”.

وأشار إلى أن “التعديلات تشمل أن الرئيس سيكون من مهامه تعيين رئيس المحكمة العليا ومساعديه والنائب العام، وسبق لهذه الوظائف أن يتم تعيينها على يد المنظومة القضائية، ثم تحظى بمصادقة الرئيس، وهناك الكثير من التعديلات التي تثير نقاشات عديدة داخل المجتمع المصري”.

وأكد أن “إجمالي هذه التغييرات القانونية والدستورية بهذه السرعة الكبيرة دليل على عملية مستمرة، هدفها تركيز الصلاحيات الواسعة بيد السيسي ؛ للتحكم في شؤون البلاد دون إزعاج أحد، خاصة في السلطتين القضائية والتشريعية، ما يطرح السؤال حول دوافع السيسي لإجراء هذه التغييرات، وهو يعلم أن الغرب سيبدي تحفظاته عليها”.

وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.

 

* أبرز أوجه “العوار القانوني” واستحالة التكييف الأمني في “هزلية النائب العام

ارتكبت سلطات الانقلاب، أمس، جريمة جديدة ضد الشرفاء والقانون في مصر؛ حيث اغتالت، عبر حكم إعدام جائر،9 شباب أبرياء بزعم قتل النائب العام السابق المستشار “هشام بركات” عام 2015.

وبشهادة الشباب المثبتة أمام المحكمة فقد تعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بجريمة لم يرتكبوها أو يعلموا عنها شيئا.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية في مصر لرافضي الانقلاب العسكري؛ باعتبارها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقاتهم وزوجاتهم.

يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن هناك منازعة قانونية، وهي إجراء قانوني متاح فقط للمحكوم عليهم بالإعدام لوقف تنفيذ الإعدام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يكون هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن قضية مقتل النائب العام هشام بركات بها شبهة محاباة للنيابة؛ حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتم تعذيبهم بشكل وحشي للاعتراف بتهم ملفقة، وتقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

عوار قانوني

وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.

جدير بالذكر أنه تم تأييد حكم الإعدام يوم 25 نوفمبر الماضي، ضد 9 معتقلين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار “هشام بركات”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام، ليصبح بذلك الحكم الصادر ضدهم نهائيا بَاتا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد”، قد أصدرت حكمها في القضية يوليو 2017، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ 28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ضد 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.

وتقدم محامو الشباب الأبرياء، في وقت سابق باستشكال لوقف تنفيذ حكم الاعدام، كان من المفترض دستوريا وقف التنفيذ لحين النظر فيه.

التكييف الأمني

وخرجت مسرحية التكييف الأمني مفضوحة؛ حيث تضمنت بيانات الداخلية، ما لا يمكن تسميته سوى بالمسرحية حول (المؤامرة الكبرى التي نفذتها حماس والإخوان لصيد النائب العام السابق هشام بركات)، وتضمنت المسرحية العديد من اللقطات المضحكة، رغم أنها من النوع “التراجيدي العنيف”، الذي يقابله الجمهور عادة بالبكاء من فرط التأثر؛ وكان ينقص المسرحية إتقان الإخراج، والذي ربما كان السبب فيه زيادة الفترة التي قضتها وزارة داخلية الانقلاب في البحث عن ضحايا لتلفيق التهمة لهم وإغلاق القضية؛ لوقف التساؤلات التي كانت تثور بين الحين والآخر عن السبب في تأخر القبض على قاتلي النائب العام.

تعذيب لا يطاق

وربما كانت نقطة الضعف الأبرز في المسرحية الأمنية التي كتبت فصولها في عاصمة جهنم”، التي تشهد عمليات تعذيب لا تتوقف للمئات من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب، حيث نسي الضباط أنه سبق أن تم تسويق أخبار منذ فترة بأن المخطط والمنفذ لعملية الاغتيال ضابط سابق بالصاعقة، هو هشام عشماوي، ونشر الإعلامي الانقلابي أحمد موسى صورة شخصية وفيديو من داخل منزل عشماوي” يؤكد المخطط والمنفذ للعملية، داعيا كل المصريين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شبيه للضابط السابق.

والمعروف أن أحمد موسى لا يتحدث في مثل هذه الأمور إلا وفقا لمعلومات من أجهزة أمنية متعددة تختصه بها بشكل معتاد.

كما تضمنت المسرحية اتهامًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها أدخلت “نصف طن متفجرات” وسيارة مفخخة من غزة، وتم الوصول بها إلى وسط القاهرة، إضافة إلى اتصالهم بمجموعة من “الطلاب” لفترة طويلة للتخطيط لتنفيذ “العملية الإجرامية الخطيرة”، ثم انسحابهم دون القبض على أي منهم، رغم أنها المرة الأولى التي ينفذون فيها مثل هذه العملية، “أي أنهم هواة في عالم الإرهاب”.

كما سبق وان تم تلفيق تهمة تنفيذ عملية الاغتيال لهشام بركات للتسعة قيادات اخوانية التي حرى تصفيتهم بعد ساعات من اغتيال بركات، بمدينة السادس من أكتوبر.

5 أدلة للتلفيق

وفي مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب والفضائح، زعم وزير الداحلية السابقمجدي عبد الغفار، في 6 مارس 2016 أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، وأنه قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وتعد اتهامات داخلية الانقلاب لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في اغتيال النائب العام ليست الأولى من نوعها، حيث اعتادت سلطات الانقلاب تحميل جماعة الإخوان المسلمين كل فشل وأكاذيب سلطات الانقلاب، وهو الأمر الذي جعل اتهامات وزير داخلية الانقلاب مدعاة للسخرية والتهكم على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أكاذيب بلا دليل

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير 2016، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل “الوكر الإرهابي” على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية وزير داخلية الانقلاب بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر، تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية، أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحليلًا لما جرى جاء كالآتي، أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤية، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا.

ولعل ما يؤكد التلفيق ما قالته مروة هشام بركت على صفحتها، بان الطلاب لم يغتالوا والدها وان السلطات عليها ان تبحث عمن نفذ العملية.

 

* إعدامات دستورية.. هل يدفع الشباب ثمن تنصيب السيسي ملكًا على مصر؟

حالة من الغضب تسري في عروق المصريين ومن لا يزال لديه ضمير في العالم؛ جراء قتل جنرال تل أبيب السفيه السيسي العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعضهم، أو الادعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة في حوادث أمنية يعلم الجميع أنها مفبركة ومن صنْع المخابرات والأمن الوطني.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة سلسلة تفجيرات كان آخرها في منطقة الدرب الأحمر، وعمليات مسلحة لقتل الجنود والضباط في سيناء، مع بداية تعديلات دستورية الانقلاب، وتنصيب السيسي ملكا على عرش مصر، ولا حديث يعلو فوق الحديث عن التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الدم، وتمنح جنرال تل أبيب السفيه السيسي صلاحيات واسعة، إلا صوت التفجيرات المتتابعة من أمام مسجد بغرب القاهرة، وفي منطقة الأزهر، وحتى شمال سيناء.

وخلال 4 أيام، شهدت مصر عدة تفجيرات، سقط على إثرها ضحايا من الشرطة ومدنيون، وآخرون تتهمهم سلطات الانقلاب بأنهم عناصر إرهابية؛ حيث وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضية، تلاه استهداف لحاجز أمني بسيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

ما وراء التفجيرات

يقول المستشار أيمن الورداني: “لا شك أن الانقلاب يعاني من الفشل الأمني الذي يلجأ لمعالجته باتهام أبرياء بتوجيه ضربات أمنية لجهازي الشرطة والجيش، والعجيب هو دموية الانقلاب في تقديم صور لمختفين قسريًا باعتبارهم مرتكبي تلك الواقعات ليحقق بذلك ثلاثة أهداف”.

وأضاف أن “الهدف الأول هو التخلص من هؤلاء الأشخاص وتصفيتهم كمعارضين، والثابت ببلاغات رسمية اختفاؤهم قسريًا بعد القبض عليهم، وقبل ارتكاب تلك الحوادث بفترة زمنية”. وتابع: “والثاني تقديمهم إلى المجتمع باعتبارهم إرهابيين؛ لتدشين الصورة الذهنية للعوام بشأن استمرار خطر التطرف الديني”.

وأردف: “والثالث بث روح الكراهية بين الأجهزة الأمنية وتلك الطائفة من أبناء المجتمع، وصولا إلى نزع أي شعور بالندم بالقبض عليهم أو تعذيبهم وتصفيتهم دون محاكمات عادلة؛ بحجة مقاومة الإرهاب الذي بات يمثل خطرًا يهدد حياة أفراد تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأوامر”. واتهم المخابرات بتدبير مثل تلك الحوادث “لكسب الرأي العام خاصة عند مواجهة الانقلاب لبعض التحديات التي تتعلق بالحكم والاستمرار في السلطة”، محملا إياها “مسئولية قتل وتعذيب وإخفاء مئات الشباب”.

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من انطلاق برلمان العسكر في مناقشات تعديلات بالدستور المصري، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي. المثير أن الإعلامي عمرو أديب كان قد تنبأ- في برنامجه عبر فضائية “إم بي سي مصر” هذا الأسبوعبوقوع عمليات تفجير لمدة 3 أشهر حتى تنتهي التعديلات الدستورية.

أفيقوا يرحمكم الله

وفي رده على التساؤل “هل هناك علاقة بين تفجيرات الجيزة والقاهرة وسيناء وبين التعديلات الدستورية؟”، قال رئيس حزب الأصالة المهندس إيهاب شيحة: “للأسف، لا أستطيع منع نفسي من اتهام النظام في ظل التفجيرات التي تستدعي مواكبة لأحداث معينة فقط، وكأنها صارت مواسم للتفجير”.

وجزم شيحة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يسعى لتقديم ثلاث رسائل عبر التفجيرات، قائلا: “هو الآن من خلال التفجيرات واعتقال كل من يتكلم عن رئيس السلطة يسعى لتمرير رسالة الحرب على الإرهاب، ورسالة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ورسالة الاستقرار؛ لئلا يكون هناك سبيل إلا الموافقة على التعديلات الدستورية”.

واستبعد مراقبون أن تكون تلك التفجيرات التي يؤخذ بها الأبرياء فشلًا أمنيًا، وإنما هي من تدبير المخابرات العسكرية، مشددين على أن ما يسميه جنرال إسرائيل السفيه السيسي محاربة الإرهاب هو تصريح بقائه في الحكم، ثم إنه المبرر الوحيد أمام المجتمع الدولي للتنكيل بمعارضيه؛ ما يعني أن مصر كلها تدفع ضريبة بقاء هذا الفاشي على سدة الحكم إما قهرا و تنكيلا أو قتلا وتعذيبا.

ورأى المراقبون أن ما يحدث من تهجير قسري لأهل سيناء، وابتذال أهلها، واغتصاب بناتها ونسائها من قبل ضباط وجنود الجيش والشرطة، يتحمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي وكامل عصابته كل هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب، من إخفاء قسري وحبس دون تهمة وإصدار أحكام إعدامات بالجملة ضد الأبرياء، مؤكدين أنه يوما ما سيُحاكم هذا الطاغية كما حُكم أسلافه.

وأكدوا انه آن الأوان أن يستفيق الشعب وينهض ضد هذه الطغمة العسكرية الفاشية التي تقود مصر إلى الهاوية، فبلا شك سيطال هذا الظلم كل بيت في مصر إذا ظل الشعب في هذا السكون، مطالبين الموجودين بالخارج بالتحرك بشكل أوسع مع البرلمانيات الدولية لتوصيل هذه الجرائم بوضوح حتى يضغطوا على حكوماتهم المؤيدة لهذا السفاح.

 

*دار الإفتاء العسكرية”.. تغسل عار إعدامات السفاح بتغريدات تحرض على قتل الإخوان

لم يحسب جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن جرائم القتل التي أقدم عليها، أمس الأربعاء، بحق تسعة من الشباب أنها لن تمر مرور الكرام، حالة من السخط والغضب تنتاب الجميع، أسهمت فيها مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نقلت كلمات أمهات الشهداء وهن يشيعن أولادهن ويرددن أنهم شهداء، وأن دماءهم ستلعن قاتلهم، وتلعن أيضًا الشيطان المؤيد والساكت عن قول الحق.

وفيما يبدو أن مفتي العسكر السابق “علي جمعة” لا يزال “أدمن” صفحة الدار” التي لا تختلف عن دور القوات المسلحة المنتشرة على طول وعرض نهر النيل، حتى إنه يمكن بكل بساطة أن تسميها دار الإفتاء العسكرية. تقول في آخر تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

وتلك ليست المرة الأولى أن تصطف دار الإفتاء مع العسكر، فمنذ إنشائها في مصر أوكلت إليها وظيفة وضع “ختم الشرع” على جرائم العسكر؛ حتى يتوهم المصريون أن القتل والقمع والانتهاكات والإعدامات والخطف والإخفاء القسري، كلها تتم وفق الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة!.

رائحة أحمد موسى!

ولا تختلف صياغة “تغريدة” دار الإفتاء العسكرية عما يهذي به الإعلامي أحمد موسى أو عزمي مجاهد، حتى إن قارئ التغريدة قد يظن لأول وهلة أنه دخل بالخطأ على صفحة أحد الإعلاميين المطبلين للسفيه السيسي. تقول الناشطة إيمان محمد: “لأول مرة في تاريخ مصر تشزّ دار الإفتاء عن مؤسسة الأزهر الشريف ومبدئه في حرمة التكفير دون أدلة ثبوتية، ليخرج علينا مخبر في صورة أدمن يهذي بكلام علي جمعة الدرويش، وإن دل فإنما يدل على إحساس بالمشاركة في قتل الشباب الطاهر في جريمة ملفقة، أو أنه تم إبعاد الأدمن الحقيقي واستُبدل بأمن وطني”.

ويقول الناشط أحمد الديب: “هل يمكن أن نُعمم نعت جميع المنتمين للإخوان المسلمين بالخوارج؟ وهل ما يقوم به كل علماء الأزهر ورجالاته متوافق مع الدين؟ ماذا عن دعم الشيخ الطيب لبقاء مبارك في الحكم ونشر ذلك عبر الوسائط الرسمية ثم دعمه لتحرك الجيش ضد مرسي؟”.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في صيف 2013، بدأ التوظيف السياسي للفتاوى في مصر؛ حيث تحوَّل الأمر إلى “هوس” لدى من يُطلق عليهم على مدار التاريخ “شيوخ السلطان”، وأبرز من سخر الفتوى لخدمة العسكر مفتي العسكر السابق علي جمعة، بعشرات الفتاوى المثيرة للجدل، والمؤيدة للانقلاب العسكري والداعمة للسفيه السيسي.

وشبّه “جمعة” مظاهرات 30 يونيو التي مهَّدت للانقلاب على الرئيس مرسي بأنها “من أيام الله”، وقال إنَّ “ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة ومثل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكون الله أزاح خلالها الغمة عن تلك الأمة، وأزال دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين”.

وأضاف “جمعة” أن “يوم الله هو اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على الكافرين والفاسقين والمفسدين والمجرمين، وكل ذلك تجمع في فئة من البشر أعماهم الحقد ووهم الاستيلاء على الحكم، لكن الله خذلهم عبر 90 عامًا، ولم يوفقهم أبدًا؛ حيث كانوا دائمًا في صراع مع المؤمنين والمسلمين والأوطان

فتاوى عسكرية

البداية كانت مبكرة وقوية حتى قبل تولي السفيه السيسي الحكم؛ ففي أكتوبر 2013، حرّض علي جمعة، علنًا على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، المؤيدين لشرعية الرئيس محمد مرسي، قائلاً: “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، وفي فبراير 2014، شبّه الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، السفيه السيسي وزير الدفاع وقتها ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالنبي موسى وأخيه هارون، معتبرًا أنهما من رسل الله.

وفي أغسطس 2015، قال جمعة خلال برنامجه “والله أعلم”، على قناة “سي. بي. سي” الفضائية: إنّ “الأمير الآن يمثّله السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه، مسترشدًا بأحاديث نبوية، وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بجنرال إسرائيل والمهاجمة لمعارضيه؛ حيث أجاز أستاذ الشريعة بالأزهر الدكتور عطية عبد الموجود، فبراير 2015، للسفيه السيسي أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفِّذ في ذلك شرع الله!.

وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر”، وتخطى الأمر كل ما سبق؛ حتى أصبح الطلاق على حسب الهوية؛ حيث أفتى إمام وخطيب مسجد عمر مكرم المشهور والواقع في ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية في يناير 2012، مظهر شاهين”، قائلًا: “كل زوج يجد زوجته تابعة للإخوان عليه أن يطلقها، وذلك على غير دليل من الكتاب والسنة.

وفي اليوم التالي لهذه الفتوى، خرجت عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات في جامعة الأزهر سابقًا، الدكتورة سعاد صالح، بفتوى تبيح “فسخ خطبة الشاب من خطيبته إذا كانت تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى الحفاظ على الأسرة والدين ومصلحة العائلة والوطن”.

وتكتمت دار الافتاء في 2013 على تقريرها الانقلاب على مرسي، وهو ما يفيد بأن التقرير لم يكن معدا لمخاطبة العامة كما يقتضيه البيان الشرعي، وهذا التكتم يحيل إلى دلالتين: فهو إما أنه تقرير استُخدم ذريعة لتسويغ الانقلاب العسكري في حينه، أو أنه تقرير معدّ للاستعمال-قضاء- في مجريات محاكمة مرسي، لأن المفتي هو الذي يمثل الشريعة أمام الدولة، وهي المصدر الثالث الذي تُستمد منه الأحكام إذا لم يُسعف القانون والأعراف في ذلك، وهو ما عجزت سلطات الانقلاب عن توفيره حتى الآن في المحاكمة.

شيوخ الأمن!

ومن التحريض على قتل المعارضين للانقلاب وتكريس القطيعة المجتمعية، يأتي الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، ليفتي بحرمانية الترشح أمام السيسي، في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في النصف الأول من العام 2018، لافتًا إلى أنه هو “ولي الأمر”.

هذا اللون من الفتاوى العسكرية، أشد ما يكون غرابة حينما يتصدر المشهد مشايخ السمع والطاعة لولي الأمر؛ إذ أنهم بدلا من أن يكونوا صوتًا عاقلًا يسهم في إنهاء النزاعات والخلافات بين الدول، تراهم بانحيازهم إلى ولي أمرهم يكرِّسون واقع الفرقة والشقاق والنزاع.

ولكن المتابع لمسار الأزهر، أعلى سلطة إسلامية في مصر، يرى أنه ليس هناك غضاضة من تمرير الفتاوى السابقة، ولِمَ لا؟ فشيخه الدكتور أحمد الطيب، عضو سابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، كما كان من الرافضين لثورة 25 يناير، وأما في الـ30 يوينو فلم يَتَبَنَّ نفس الموقف، حيث شارك في اجتماع إعلان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، على الرئيس محمد مرسي.

يقول الكواكبي في كتابه الأشهر طبائع الاستبداد: “إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قداسة يشارك بها مع الله أو تعطيه علاقة مع الله، ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله”، لكأن الكواكبي يعيش اليوم في رياض بلاد الحرمين أو مر بالمحروسة القاهرة أو زار دمشق المقهورة أو مر بديار بغداد والموصل، ليتهم لم يتكلموا، فالسكوت كان سيعطيهم مكانة واحترامًا، على الأقل لن نعلم أنهم كانوا يضحكون علينا بدموعهم ويخدعوننا بدموعهم وخشيتهم المصطنعة ولباسهم المستورد ولحاهم المزيفة.

 

* معهد صهيوني: التعديلات الدستورية انقلاب سيساوي جديد  

نشر معهد صهيوني مقالًا حول رؤية الاحتلال للتعديلات الدستورية التي يجريها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لإبقاء الجنرال الفاشل في سدة الحكم.

جاء في المقال أن قائد الانقلاب ينقلب مجددا بتلك التعديلات على الأسس الدستورية في مصر، مثلما فعل قبل 6 أعوام بانقلابه على الدكتور محمد مرسي وتعطيل الدستور الذي أقره الشعب.

وقال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، في المقال الذي نشره موقع المعهد المقدسي للشئون العامة: إن المصريين سيجدون أنفسهم أمام نظام أعتى من نظام مبارك الذي سعى هو الآخر للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، موضحا أن المجتمع الدولي هو الآخر بات واضحًا أمامه أن ذلك النظام ليس ليبراليًا كما حاول إقناعه على مدار السنوات الماضية.

وأشار مزال، إلى أن التغييرات التي يقوم بها السيسي تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بقائد الانقلاب حول مسألة التمديد لرئاسته عدة مرات، ما شكل بداية معركة جديدة.

وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.

يأتي مقال المعهد الصهيوني بعد ساعات من تحذيرات صحيفة “واشنطن بوست”، من تبعات الانقلاب الجديد الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي.

وكتب “عز الدين شكري” في الصحيفة، محذرا من أن تعديل السيسي للدستور يهدد استقرار مصر، وقال إن المادة 226 من دستور العسكر، التي تحدد عملية التعديل، تحظر وبشكل واضح تعديل المدة المحددة للرئيس بولايتين أو الاحترازات المتعلقة بالحرية، إلا في حالة (قدم التعديل ضمانات) لهذه الحريات، وبعبارة أخرى فإن التعديلات التي يقترحها السيسي غير دستورية، ويقوم بدفعها من خلال انقلاب دستوري”.

 

*السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار.. تداعيات كارثية على المواطنين

أفرزت سياسات السيسي العنجهية في الشأن الاقتصاددي لخسارة تاريخية لاموال المصريين، بفقدان البنك المركزي المصري 33 مليار جنيه خلال العام الماضى 2018.

وأظهرت نتائج أعمال البنك المركزي المصري، تحقيق خسائر بقيمة بلغت نحو 33.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2017-2018، وذلك بعد الضرائب، ونتيجة عمليات امتصاص السيولة التى قام بها على مدى العام، فى مقابل أرباح بلغت نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2016-2017. وأظهرت نتائج الأعمال التى نشرها البنك على موقعه الإلكترونى أن خسائر البنك قبل الضرائب بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وسدد البنك ضرائب عن عوائد استثماراته فى السندات الحكومية بقيمة 30.8 مليار جنيه، ويدفع البنك 32% ضريبة على عوائده من تلك الاستثمارات، تم خصمها من المنبع.

وبحسب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فإن البنك تحمل فروق أسعار الفائدة للمبادرات التي أطلقها خلال الـ3 سنوات الماضية، ومنها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة المتعثرين عن سداد القروض.

وأكد عامر في تصريحات صحفية، أن القطاع المصرفي تحمل خلال الفترة الماضية دعم أسعار الفائدة بالنسبة للصانع والمدخر المصري، موضحا أن البنك المركزي والبنوك تحملت فروق أسعار الشهادات مرتفعة العائد والتي بلغ حجم فوائدها نحو 350 مليون جنيه، خلال عامين.

وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 20% و 16%، في ضخ تدفقات للقطاع المصرفي بلغت قيمتها نحو 800 مليار جنيه من 28 مليون مواطن.

وهو ما ادى في الوقت نفسه لرفع تكلفة الودائع والاقتراض التي دفعها البنك المركزي خلال العام المالى الماضى 2017-2018، لتبلغ قيمتها 129.3 مليار جنيه مقابل 59.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 69.7 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية للبنك.

فيما ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحقيق البنك المركزى المصرى خسائر فى نتائج أعماله، يرجع إلى تكلفة أسعار الفائدة..

فيما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن البنوك المركزية فى العالم لا تستطيع تحقيق خسائر، لافتا إلى أن الخسائر التى تم إعلانها فى نتائج أعمال البنك المركزى المصرى امر مستغرب..

وأضاف خضير أن البنك المركزي تحمل تكاليف التمويل الخاصة بالمبادرات التى تم إطلاقها، إلى جانب الفوائد الخاصة بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.

وأرجع البنك المركزي خسائره إلى تسجيل صافى الدخل من العائد صافى تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه، بعدما سجلت مدفوعات الفوائد نحو 129.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات منها بقيمة 118.8 مليار جنيه، منها 11.6 مليار جنيه إيرادات القروض والأرصدة لدى البنوك، ونحو 107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.

وكثف البنك ودائعه المربوطة للبنوك خلال العام الماضى لامتصاص السيولة فى الجهاز المصرفى لمساعدة البنوك على مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بسبب صعود التضخم.

كما ارتفعت مدفوعات الفوائد نظير ودائع البنوك إلى 114.4 مليار جنيه، فى مقابل 49.6 مليار جنيه، نتيجة التوسع فى امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.

وحققت الاستثمارات المالية خسائر بقيمة بلغت 242 مليون جنيه، وسدد المركزى 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية، منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.

فناكيش السيسي

ولعل السبب الابرز في خسائر البن المركزي يرجع الى تمويل مشروعات السيسي الفنكوشية في قناة السويس ومشروعات العاصمة الادارية ومشروعات الطرق، ولا تعود بفوائد اقتصادية مباشرة
بجانب الفساد المالي في تمويل القطاعات الاقتصادية للمؤثثة العسكرية بحسب خبراء اقتصاديون

 

تواضروس يهدد السيسي وقضاء العسكر يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب. . الثلاثاء 26 يوليو. . العد التنازلى لـ”تعويم الجنيه” بدأ فعلياً

تعويم الجنيه تعويم الجنيه1تواضروس يهدد السيسي وقضاء العسكر يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب. . الثلاثاء 26 يوليو. . العد التنازلى لـ”تعويم الجنيه” بدأ فعلياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل مسجون داخل حجز قسم شرطة إمبابة.. والأهالي يتجمهرون

شهد محيط قسم شرطة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من الأهالي بسبب اعتقادهم وفاة أحد ذويهم نتيجة التعدي عليه داخل القسم، حيث قاموا برشق القسم بالطوب والحجارة، وتسببوا في إغلاق الطريق أمام حركة سير السيارات، وتمكنت قوة الأمن من السيطرة على الموقف، وإعادة الأمور لطبيعتها

بدأت الواقعة عند قيام أحد المتهمين المطلوب على ذمة قضايا جنائية، بمحاولة الهرب من أميني شرطة كانا مكلفين بحراسته، وفجأة فر منهما مسرعًا، وقاما بمطاردته، إلا أنه قفز في النيل، ولقي مصرعه غرقًا

وعندما علم أقاربه تجمهروا أمام ديوان القسم، ورشقوه بالطوب والحجارة، ورددوا هتافات معادية للضباط، لاعتقادهم أنه توفي نتيجة تعذيبه داخل القسم

وعلى الفور دفع اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقوات أمنية وتمت السيطرة على الموقف، وإقناع الأهالي بفض التجمهر وفتح الطريق، دون حدوث أي مشكلات

وأكد مصدر أمني أن المتهم لقي مصرعه غرقا أثناء محاولته الهرب، وأنه صادر ضده أحكام قضائية ومطلوب على ذمة قضايا، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الموقف، وفتح حركة المرور أمام السيارات.

 

 

* إضراب معتقلات القناطر احتجاجًا على منع زيارات لبسمة رفعت

أعلنت معتقلات سجن القناطر اليوم، الثلاثاء، الدخول في إضراب عام، احتجاجًا على قرار نيابة امن الدولة منع الزيارة عن الدكتورة بسمة رفعت، المحتجزة بدعوى تمويل اغتيال نائب عام العسكر هشام بركات.
وقالت آلاء محمد   إن المعتقلات بزيارة أمس، الإثنين، ظهرن في حالة نفسية سئية للغاية، وإن الإضراب الجزئي التي خاضته الدكتورة بسمة رفعت منذ ايام، اضر بصحتها، فهي تريد الاطمئنان علي ابنها الذي لم يتجاوز خمس سنوات.

وأضافت: تجاهل قوات أمن الانقلاب للظلم الواقع عليهن اصابهن بالإحباط، أعمارهن تضيع بالداخل وصوتهن لا يصل لمن بالخارج، قهر الظلم لا يشعر به غيرهن وممن يعاني مرارة الحرمان.

وتابعت: من المشاركات في الإضراب: رفيدة إبراهيم وآلاء السيد، وأسماء صلاح، إسراء خالد.
فيما تضامنت أسر المعتقلات مغ قرار بناتهن، مؤكدات أن الزيارة حق لمن نزعت منه كافة الحقوق ووسيلة المعتقلات الوحيدة للاتصال بذويهن خلال عزلة النظام التي فرضها على فتيات مصر الرافضين لسياسات قمعهم العسكري

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض علي الدكتورة بسمة رفعت وشقيقتها خلال توجههما للسؤال عن مكان احتجاز زوجها المهندس وضابط الجيش المتقاعد، ياسر سيف، ووجهت النيابة إلى الثلاثة اتهامات عدة منها: تمويل اغتيال النائب العام هشام بركات.

 

 

* قضاء الانقلاب يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب

يواصل قضاء الانقلاب العسكري أحكامه الهزلية والجائرة ضد معارضي الانقلاب، حيث أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بحبس صفوت عبد الغني، و4 آخرين لمدة 15 يوما، في قضية الانتماء لتنظيم غير شرعي، يهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

والمعتقلون الخمسة في القضية المدرجة تحت رقم 19092 لسنة 2015 إدارى قسم ثاني مدينة نصر، هم “رمضان جمعة عبد الفتاح، وعلاء محمد أبو النصر طنطاوي، وطارق عبد المنعم عبد الحكيم أبو العلا، وطه أحمد طه الشريف، وصفوت عبد الغني“.

وكانت أجهزة أمن الانقلاب قد ألقت القبض على صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، كما ألقت القبض على 4 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان.

من جهة أخرى، رفضت محكمة مستأنف شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة الشعب الصحفي مجدي حسين، على حكم حبسه 8 سنوات مع النفاذ، مكتفية بتخفيف الحكم للسجن 5 سنوات بدلا من 8 سنوات، وذلك على خلفية زعمها بأن حسين يقوم بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

يشار إلى أن نيابة الانقلاب أحالت رئيس تحرير الشعب إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في بلاغ تقدم به أحد المحامين ضده، وحمل رقم 60517 لسنة 2013، إداري العجوزة، والذي زعم فيه ارتكابه لهذه الأمور.

 

 

* تواضروس يهدد السيسي: لن أستطيع السيطرة على غضب المسيحيين كثيرا

هدد تواضروس الثانى، سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب”.

ويكشف تواضروس عن دوره السياسي قائلا: «أصدرت أمراً لأقباط المهجر فى الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام».

جاء ذلك خلال استقبال تواضروس وفد اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر، الذى ضم 5 أعضاء برئاسة أسامة العبد، ومشاركة اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر”، وهو الاجتماع الذي أعرب خلاله تواضروس عن خشيته من إقرار البرلمان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، مطالبًا بالشفافية فى إعلان ما يدور داخل مجلس النواب ، وسرعة إيجاد حل للفتن الطائفية، لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، خاصة أن القانون المعمول به حالياً يعود لعصر الدولة العثمانية.

وتأكيدا على تهديداته يزعم تواضروس: «أنا عن نفسى صبور ومتحمل، لكن أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، يفيد بوقوع 37 حادثة فى المنيا فقط بمعدل اعتداء كل شهر، والحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية، ففى المنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت، بدعوى أنه كنيسة، وهى ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصود وحين نسمى الأسماء بمسمياتها نبدأ العلاج، وأرجو أن يلفت ذلك نظركم: لماذا غضب الأقباط من الاعتداءات الصغيرة؟”.
وحسب مراقبين فإن الكنيسة تمارس ابتزازا ملحوظا على نظام السيسي وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا عاير السيسي قائلا «نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر”.

فى المقابل، تعهد سعد الجمال، بإعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المتعلقة بالوحدة الوطنية، لأنها من جرائم أمن الدولة والاعتداء على الوطن، مشيراً إلى أنه سيقدمه للبرلمان باسم ائتلاف دعم مصر، وأن المجلس يدرس مشروع قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرّم التمييز تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون.

يشار إلى أن أبشع ممارسات التمييز والعنصرية تمارس ضد أبناء التيار الإسلامي من إقصاء من الوظائف الرسمية في الدولة خصوصا الجيش والشرطة والقضاء، إضافة إلى تلفيق التهم لهم والزج بهم في السجون والمعتقلات، وتم قتل الآلاف من أبناء التيار الإسلامي لرفضهم انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

 

 

* الطفل والقاضي.. “الببرونة” بمواجهة البيادة و”الشاكوش

يحكى أن قضاء يدعي الشموخ أسقطه طفل عمره 3 سنوات، حمله والده على كتفه، بـ”شورته الجينز” وفانلته الصفراء، وبيد الطفل “ببرونة” يرضع منها، بعدما حكم على طفل بالبراءة في قضيتين من أصل أربع قضايا، وحكم في الاثنين الأخريين بالحبس لمدة عام!.

وقف الطفل على شفير قبر القضاء الشامخ، اليوم الثلاثاء، يبكي بعدما صدق الأخير حديث أمين شرطة يتهم “زياد حسن”، بسرقة مواد محجرية ومقاومة السلطات، ويصبح الطفل المتهم تطارده قضيتان أخريان بنفس التهم، وحكم عليه فيهما بالحبس لمدة لكل قضية.

ولأن “الببرونة” لا تزال فى فمه، وقف زياد أمام قاضي محكمة استئناف مدينة نصر على يد محاميه باكيا لابتعاد والده عنه، راغبا في الاستمرار باللعب، ثم ارتفع صوته بالبكاء، مرددا “سيبنى يا بابا ألعب شوية”، فحمله الأب على كتفه وجلس بعيدا في آخر القاعة.

وأمام المتقاضين يحمل القاضي الشاكوش ويضرب به على منصته، وينادي الحاجب: “المتهم” زياد حسن.

القاضى يلغي عقله ويتجاهل أن “زياد” فاقد التمييز والتحكم في بولته، ويتعامل مع الورق، ينظر معارضة المحامي على حكم حبس موكله “زياد” سنة مع النفاذ؛ بتهمة السرقة ومقاومة السلطات، وقتئذ انتبه جميع الحضور إلى أن المتهم هو الطفل، ولكنهم ألغوا عقولهم، من براءة طفل مما نسب إليه بالمنطق، وتعاملوا مع الورق.

مطالب الطفل بخلاف اللعب، الألحاح على والده ومحاميه “عايز شيكولاته.. وبيبسى”، فجلس والده على مقهى صغير بجوار المحكمة، بينما حمل المحامى موكله ودخل به إلى سوبر ماركت ليشترى له حلوى وبسكويت، فظهرت الابتسامة على شفتى الطفل فورا، غير عابئ بحكم سنة من الممكن أن يؤيده قاضي محكمة مدينة نصر، مثلما أيد زميله أحكاما على بنات في عمر بناته، كل تهمتهن الهتاف “يسقط حكم العسكر.. في حرية ناس بتفكر“.

وحصل زياد، أمس الأول، على البراءة في حكمين من جملة 4 أحكام قضائية، يبلغ مجموع مدد الحبس فيها 4 سنوات و3 أشهر، حيث تم الحكم بحبسه 3 أشهر، لاتهامه بأنه استخرج عدة مواد حجرية من المحاجر فى 9 سبتمبر 2015، بدون ترخيص.

وأثار الخبر الذي يتم تداوله، منذ 19 سبتمبر 2015، وكان عمر زياد حينها سنتين، تعليقات النشطاء، فقال أحمد “قضاء مسخرة وشبه دولة فقدت عقلها“.

وقال عبد الله علي: “فكرة ممتازة مفيش أكتر من تشابه الأسماء في مصر، أى حد ياخد حكم يروح يدور على طفل يحمل نفس اسمه والطفل يبجيب البراءة”، وقال شاهد مصر”: “فقدوا بوصلة العقل“.

أما عمرو عادل فكتب “لقيوا طفل الببرونة ده فين؟”، وقال محمد كساب “يا بلاد الموز“.

 

 

* مصر” أول الدول المتوقع أن توفر مأوى لـ “غولن” مدبر الانقلاب الفاشل بتركيا

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ اليوم الثلاثاء إن بلاده تلقّت معلومات استخباراتية حول نية فتح الله غولن الهروب من الولايات المتحدة باتجاه واحدة من خمس دول، بينها مصر.
وتتهم تركيا غولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بالحكومة المنتخبة يوم 15 يوليو الجاري.

وقال وزير العدل التركي إن الدول التي قد توفر ملاذا لغولن هي مصر والمكسيك وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية “نتوقّع أن يكون غولن قد خطط للهرب إلى إحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية إعادة المطلوبين مع تركيا“.

وأوضح بوزداغ أن “أنقرة أرسلت إلى واشنطن أربعة ملفات بشأن توقيف غولن على ذمة التحقيق وإعادته إلى تركيا، وأن السلطات الأميركية أبدت استعدادها للتعاون مع تركيا في هذا الخصوص.
لكنه قال إن عدم تسليم الولايات المتحدة لغولن من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
في ذات السياق نفى وزير العدل التركي مزاعم بتعذيب الموقوفين على ذمة التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إن الموقوفين في إطار الانقلاب يتعرضون للتعذيب.
وتعليقاً على الجروح التي ظهرت على وجه قائد القوات الجوية السابق أكن أوزتورك، قال وزير العدل “لم يتعرض للضرب، وآثار الجروح الموجودة على وجهه وأذنه تلقاها أثناء الهبوط الاضطراري لمروحيته التي استُهدفت فوق قاعدة أقنجي الجوية”.

 

 

* حكومة الانقلاب تطالب بتحصيل 10 جنيهات من الشعب لـ”صحة القضاة والعسكريين”

قدمت حكومة الانقلاب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وأوضح دستوريون، أن القانون يحُمل المواطن البسيط أعباء و تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق، لافتين إلى أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وتنص المادة بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل”.

 

 

* قناة السويس تخفّض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة القادمة من أمريكا إلى الخليج بنسبة 45%

قررت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%..

وقال منشور للهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين إنه سيتم منح تخفيض قدره 45% على رسوم العبور دون الخدمات الأخرى لناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من موانئ الخليج المكسيكي أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، والمتوجهة إلى الخليج العربي.

وأضاف البيان أن التخفيض بدء منذ أول أمس –الأحد- ويستمر لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد.

وفي يونيو الماضي خفضت هيئة قناة السويس رسوم العبور للسفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا إلى 65% بدلا من 30%، لمدة 3 أشهر.

وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ بداية العام الجاري في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليار جنيه.

 

 

* والدا ريجيني: السلطات المصرية أخلفت وعودها

نحن هنا لنطلب الحقيقة والعدالة، ستعلو أصواتنا أكثر وأكثر.. السلطات المصرية لم تفِ بوعدها بتسليم أدلة التحقيق

جاء هذا على لسان باولا وكلاوديو والدا الطالب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء أنسا.

وجاءت تلك التصريحات على خلفية وقفة تأبينية أمس الإثنين تزامنا مع  مرور 6 شهور على اختفاء ريجيني في 25 يناير الماضي، قبل العثور على جثته وعليها علامات تعذيب في الثالث من فبراير الماضي.
وبحسب الوكالة الإيطالية، فقد أضاء المشاركون في الوقفة الشموع في تمام  الساعة 19.41 موعد اختفاء طالب جامعة كامبريدج الذي كان يعد بحثا عن الحركات العمالية في مصر.

ووجه والدا ريجيني شكرا  للحاضرين قائلين: “حتى هذا اليوم، ما زلنا لا نعرف لماذا قٌتل“.

وتابعا:” السلطات المصرية أخلفت وعودها بتسليم أدلة التحقيق. نشعر بالقلق على هؤلاء الذين يحاولون مساعدتنا في مصر لأنهم يخاطرون بحرياتهم وسلامتهم الشخصية“.

وأردفا: “ندعو السلطات إلى الاستجابة، إنها ليست مسألة وقت، لكنه تضامن إنساني، إذا لم نستقبل إجابات، سنزيد من الضغط“.

ووصفت أنسا التفسيرات التي قدمتها القاهرة في جريمة قتل ريجيني بغير المقنعة بالنسبة للسلطات الإيطالية.

 

 

* نجلة شهيد “الحرس الجمهوري” تهدي تفوقها في الثانوية العامة لروح والدها

أهدت طالبة الثانوية العامة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي إدارة الصالحية الجديدة الشعبة الأدبية بمجموع 98.5%، الطالبة جهاد محمد خليفة، تفوقها لروح والدها الشهيد محمد خليفة، صاحب فكرة اعتصام الحرس الجمهوري لتحرير الرئيس مرسي، وأول شهيد لمجزرة الحرس الجمهوري، في الخامس من يوليو لعام 2013 برصاص العسكر.

وقالت الطالبة الفائقة “جهاد خليفة” أنها عانت الحرمان من والدها وافتقادها لعطفه وحنانه وتوجيهاته، منذ ثلاثة سنوات، كانت حينها في الصف الأول الثانوي العام.

وأكدت الحائزة علي المركز الأول علي مستوي إدارة الصالحية الجديدة بالشرقية، أنها منذ الحظة الإولي للعام الدراسي وهي حريصة علي التفوق تلبية لرغبة والدها الشهيد، التي أكدت علي أنها لن تترك حقه وكافة شهداء الشرعية.

وكشفت”جهاد” علي عزمها دخول كلية التربية، إيماناً منها بسمو ورفعة دور المعلم، في تربية الأجيال لبناء الوطن وتحقيق نهضته.

 

 

* ارتفاع أسعار “الحديد والإسمنت” وتوقف نشاط “اللحوم المجمدة

قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد في الأسواق، قد ارتفعت اليوم الثلاثاء، حيث سجَّل سعر حديد “عز” 6100 جنيه للطن، كما سجل “المعادي” و”العتال” و”عطية” و”الكوميو”المصريين” و”بشاي” 6000 جنيه للطن بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي تجاوز 13 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الإسمنت، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية تباينًا محدودًا؛ حيث سجل إسمنت المسلح متوسط سعر 585 جنيهًا للطن، والسويس 580 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 580 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر إسمنت النصر 575 جنيهًا للطن، وسجل إسمنت الممتاز 610 جنيهات للطن، وسجل إسمنت السويدي 580 جنيهًا للطن.

اللحوم المجمدة توقف تعاملاتها

فى سياق متصل، دفع الارتفاع المتتالي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، مستوردي اللحوم المجمدة إلى حجب ما لديهم من كميات والتوقف عن طرحها بالسوق؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 6 جنيهات خلال أسبوعين فقط.

وبحسب” البورصة”، فقد قال أحد تجار اللحوم المجمدة: إن السوق شهدت انخفاضًا في المعروض، نتيجة تخزين المستوردين للشحنات الواردة في الثلاجات للاستفادة من الأسعار الجديدة التي ستنتج عن زيادة أسعار صرف الدولار في السوق السوداء الفترة الحالية تراجع بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين؛ ما تسبب في زيادة الأسعار بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة الأسبوع الحالي لتسجل 46 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا قبل أسبوعين.
وقال سمير سويلم، رئيس الاتحاد المصري لمستوردي ومصنعي اللحوم والأسماك والدواجن: إن اتجاه المستوردين لتخزين اللحوم جاء نتيجة الخسارات المتلاحقة التى لحقت بهم الفترة الماضية بسبب التغيير شبه اليومي في سعر صرف الدولار؛ الأمر الذي يؤدي إلى تآكل رأس المال.
وقال شريف عاشور، رئيس إحدى شركات لاستيراد اللحوم المجمدة: إن الشركات باعت كميات كبيرة من الشحنات التى استوردتها الفترة الماضية، والكميات المتواجدة لا تكفي احتياجات السوق نظرًا لزيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين بأكثر من 50%، بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحية البلدية والمستوردة.
وارتفعت اسعار اللحوم المجمدة بنحو 17 جنيهًا للكيلو خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتسجل 46 جنيهًا حالياً، مقابل 29 جنيها نهاية مارس الماضى.

حتى البامبرز

واستمرارًا للأسعار، ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال «البامبرز» بنسب تتراوح بين 3 و8% بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازي، وتستحوذ منتجات «بامبرز» السعودية و«مولفيكس» و«إيفى بيبى» و«بيبى جوى» على النسبة الأكبر من مبيعات سوق الحفاضات فى مصر.
حيث تم رصد ارتفاع في أسعار «البامبرز السعودى» الأعلى استهلاكاً مقاس 5 من 100 جنيه للعبوة 64 قطعة إلى 111 جنيها، ومقاس 4 من 98 جنيها إلى 106 جنيهات، ومقاس 3 فى العبوة التى تحتوى على 32 قطعة من 47 جنيها إلى 51 جنيها، وارتفعت أسعار مقاس 5 من البامبرز المصرى «العبوة الاقتصادية» من 85 جنيها إلى 92 جنيها، ومقاس 4 من نفس النوع من 89 إلى 95 جنيها.
ويستهلك الطفل المصرى ما بين 4 و5 حفاضات يومياً، بقيمة تتراوح بين 6 و8 جنيهات، مايعادل 240 جنيه شهرياً و2880 جنيهاً سنويًّا.

 

 

* “بنوك استثمار”: العد التنازلى لـ«تعويم الجنيه» بدأ فعلياً

قال خبراء بنوك الاستثمار إن العد التنازلى لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بدأ بالفعل، وقال تونى كمال رئيس قطاع كبار العملاء بـ«النعيم المالية القابضة»، إنه قبل الحديث عن توقعات المستقبل لا بد من تحديد أساس المشكلة إذ إن هناك تراجعاً كبيراً فى العوائد الدولارية التى تدخل مصر نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بفعل تراجع حركة التجارة الدولية عالمياً، إضافة إلى تراجع معدل الصادرات، وانخفاض الإيرادات الدولارية من السياحة التى تواجه أزمة هى الأخرى، لذلك تعانى السوق من «شُح» الدولار، وما يقوم به البنك المركزى المصرى إجراءات لا بد منها.

“بلوتون”: حياد البنك المركزى يُصعِّب حصول المستوردين على الدولار من السوق الموازية ويجعله مستحيلاً.. والجميع يسعى لاكتنازه وعدم الوضوح سيسبب صدمة غير مسبوقة فى التضخم.. و«كمال»: «المركزى» ماضٍ فى إجراءات تحرير سعر الجنيه.. و«جنينة»: التعويم كان مطلباً لـ”النقد الدولى”

وتوقع رئيس قطاع كبار العملاء بالشركة أن يمضى البنك المركزى فى إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة، إلا أنه لا بد أن يقوم بهذا الإجراء بشكل كلى وليس بشكل جزئى كما يحدث الآن، لأن الدولار ما زال فى قبضة السوق غير الرسمية.

من جهتها، قالت المجموعة المالية «بلتون» فى أحدث تقرير لها، إن الدولار يتداول فى السوق الموازية حالياً بين 11.80 – 11.85 جنيه، مقابل 9 جنيهات فى البنوك ومقارنة بتداوله عند 11 جنيهاً الخميس الماضى، قبل أول حديث لمحافظ البنك المركزى منذ أسبوعين، فيما قال متعاملون إن الدولار سجل أمس ارتفاعاً جديداً فى السوق السوداء ليتراوح بين 13 و13.25 جنيه.

وتابع التقرير: «إذا ظل البنك المركزى منتهجاً هذه الحيادية، سيصبح حصول المصنعين والمستوردين على الدولار من السوق الموازية فى غاية الصعوبة أو مستحيلاً نتيجة أن سعره أصبح باهظاً لأن الجميع يسعى لاكتناز الدولار، وسيؤدى ذلك للحد من تدفقات العملة الصعبة فى الأجل القصير، كما أن ضعف إمكانية الحصول على العملة الأمريكية وحالة عدم الوضوح الشديدة سيؤديان إلى صدمة تضخمية هائلة غير مسبوقة”.

وأوضح التقرير أن كافة المتغيرات التى نراقبها تشير إلى أن قرار تعويم الجنيه أصبح وشيكاً لعدة أسباب منها أن قوة الدولار أصبحت مزمنة بدلاً من كونها عابرة، بجانب أن أسعار السلع وعلى رأسها النفط الخام تستأنف مسارها فى الاتجاه الهابط نظراً لاستمرار فائض المعروض وتأثير قوة الدولار على الطلب العالمى والتمويلات الأجنبية الرسمية التى قد تساهد فى تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية، سيتم صرفها على الأرجح بعد الموافقة الأخيرة على قانون الخدمة المدنية والاعتماد المتوقع خلال أيام لقانون ضريبة القيمة المضافة.

“توفيق”: قرارات البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز

وأشار التقرير إلى أنه بجانب تراجع العائدات على أذون الخزانة والسندات الأمريكية مؤخراً، ستزيد تكلفة الاقتراض فى حال أرجأت مصر إصلاحات سعر الصرف ومن ثم إصدار السندات الدولارية إلى الربع الرابع لعام 2016 أو بداية 2017، ولفت التقرير إلى أن محافظ المركزى يحاول بقوة رسم التوقعات بشأن خفض الجنيه المصرى من خلال حواراته الواضحة باللغة العربية التى أجراها مؤخراً، وبناء على ما سبق، أكد التقرير أن العد التنازلى لتعويم جزئى أو كلى للجنيه مقابل الدولار بدأ فعلياً.

وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بالشركة، إن تأكيد البنك المركزى اتجاهه نحو تعويم الجنيه يعتبر أبرز المكاسب من قرار رفع سعر الدولار، وأضاف أن سياسة تعويم العملة تلزم الدولة اتباع سياسات نقدية ومالية صحيحة وقائمة على أسس موضوعية ومنهجية، وسيكون سعر الصرف هو الرقيب الفعلى على تلك السياسات، وشدد «جنينة»، على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح هيكلى للسياسة المالية يهدف إلى دعم استقرار سعر الصرف، متوقعاً أن يسجل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 – 9.5 جنيه كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على إجراءات الإصلاح المالى للحكومة، وأوضح رئيس قطاع الأسهم بـ«بلتون» أن تعويم الجنيه يضيف إلى مصر خياراً آخر لتوفير العملة الخضراء، وذلك عبر قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن سياسة التعويم كانت المطلب الأخير للصندوق.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر هانى توفيق إن قرارات البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه المصرى ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز وفى وقته تماماً ويتوافق مع المنطق والواقع، وأضاف أنه يجب على محافظ البنك المركزى أن تكون لديه «ذخيرة» ليحارب تجار العملة وتكبيد المضاربين خسائر جديدة، وهو ما يتطلب رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى فى أول فرصة ولو مؤقتاً لتحجيم الدولرة.

وطالب البنك المركزى بالاستمرار فى منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفى، ومنح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء «أوبشن» مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، وهو الإجراء الذى تسبب سابقاً فى وصول الاحتياطى إلى 36 مليار دولار قبل 2011، بجانب سياسة مالية وخاصة الدعم النقدى لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، واقتصادية، واستثمارية رشيدة لأن المركزى وحده لا يكفى.

“أبوباشا”: مستقبل السوق السوداء يتحدد بناءً على قدرة «المركزى» على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى

وأضاف أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى عادت للنزيف مرة أخرى منذ منتصف 2015، بعد أن تراجعت حدته بعد 25 يناير، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبى والمتمثلة فى السياحة والحركة التصديرية فى الوقت الذى استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبى فى هيئة استيراد للسلع والخدمات فى تزايد مستمر، وأكد أن هناك أسباباً أخرى تسببت فى حدوث أزمة الدولار مثل تراجع إيرادات الرسوم المحصلة من قناة السويس حسب بيانات هيئة قناة السويس، كذلك توقف المساعدات العربية إذ قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، ساهمت فى زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعاً حاداً بعد ثورة 25 يناير، ووفقاً للبنك المركزى لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة منذ زيارة العاهل السعودى الأخيرة، ومن المتوقع توقف هذه المساعدات نهائياً بعد تحقيق عجز فى ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار السياسات الاقتصادية الخاطئة بعد ثورة 25 يناير، التى تسببت فى أن الاحتياطى النقدى تقلص ما دفع الاقتصاد إلى الانفجار، ويرى ضرورة تحرير سعر الصرف للجنيه وأن هذا الإجراء سيحقق معادلة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

خبراء: السوق تعانى من «شح» فى الدولار ولدينا تراجع فى العوائد نتيجة انخفاض “إيرادات قناة السويس”

وأشار إلى أنه يجب توحيد سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء حتى يتم إدخال الاستثمار المباشر للبلاد، لافتاً إلى أن عكس ذلك سيكون مردوده إجراءات تقشفية ستحدث فى السوق المصرية وبعض المستثمرين سيرحلون عن السوق الاقتصادية. ويرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس، أن اتجاهات قرارات البنك المركزى المصرى، «خطوة أولى» لتقريب سعر الدولار الرسمى من السوق السوداء، مشيراً إلى أن مستقبل السوق السوداء للعملة يتحدد بناء على قدرة البنك المركزى على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى، وهذا لن يتحقق حالياً للظروف العامة التى يمر بها العالم كله خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية.

 

 

 *حكومة الانقلاب تستهدف الحصول على 21 مليار دولار من صندوق النقد

وجَّه رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، بتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، عبر برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

واوضح خبير اقتصادي ان صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه للموافقة على القرض وهى الخطوة التى تستهدفها الحكومة فعلا من خلال افلات سعر الدولار فى السوق و الذي تجاوز 13 جنيها أمس

 

 

*توكيلات ملاحية أجنبية تبدأ تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدولار بدلا من الجنيه

قال مستوردون وصاحب مكتب تخليص جمركي، إن الوكيل الملاحي لخط CMA العالمي(شركة نقل بحري) في مصر، طلب من عملائه سداد رسوم تفريغ الحاويات من السفن بالدولار بدلا من الجنيه اعتبارا من يوم السبت الماضي.

كما أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج (Yang Ming) بدأ قبل أكثر من أسبوعين التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه أيضا، بحسب سيد منصور رئيس شركة تخليص جمركي في محافظة بورسعيد.

وقال منصور “طول عمرنا بندفع عوائد التفريغ (رسوم نزول الحاويات من السفن لأرض الميناء) بالجنيه لكن فوجئنا إن الخط الملاحي CMA طلب الدفع بالدولار“.

وهو ما أكده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة، وفتحي الطحاوي، مستورد ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية.

وقالت شركة CMA لعملائها في خطابات، إن الشركة قامت خلال السنوات السابقة بسداد مصاريف الشحن والتفريغ للمحطات بالعملة الصعبة، رغم تحصيلها من العملاء بالجنيه المصري، وذلك تسهيلا على عملائها“.

وأضافت أنه “نظرا للصعوبات التي تواجه الشركة إزاء توفير العملة الأجنبية، فإننا سنضطر آسفين لتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ بالعملة الصعبة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 23-7-2016، حتى يتسنى للشركة سداد المصاريف المذكورة للمحطات التي تصدر فواتيرها بالعملة الصعبة في مصر“.

وطلبت الشركة من عملائها تفهم موقفها قائلة “نحن على ثقة من تفهم سيادتكم للأسباب القهرية وراء اتخاذنا هذا القرار“.

وقال منصور إن رسوم التفريغ للحاوية مساحة 20 قدما تتراوح بين ألفين و2.500 جنيه، والحاوية مساحة 40 قدما ما بين 4 آلاف و 4500 جنيه، وإن التوكيل الملاحي لشركة CMA طالب المستخلصين الجمركيين التابعين لشركته بسداد مايعدلها بالدولار بداية من يوم السبت الماضي.

وأضاف منصور أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج بدأ بعد شهر رمضان بالتحصيل بالدولار أيضا.

وقال شيحة إن “الخطوة التي قام بها الخط الملاحي CMA بالتحصيل بالدولار تشير إلى أن عدد أكبر من شركات التوكيلات الملاحية ستتحول للتحصيل بالدولار مع اتساع الفجوة بين سعره في السوقين الرسمي والسوداء“.

وأعلنت إحدى التوكيلات الملاحية، عن أنها سوف تبدأ تحصيل فاتورة التفريغ والشحن بالدولار بداية من اليوم الإثنين، خاصة بالنسبة لمحطات الحاويات الصينية في الإسكندرية ومينائي العين السخنة وشرق التفريعة.

وشهد الدولار قفزات كبيرة أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ولامس مستوى 13 جنيها خلال الساعات الماضية، في حين استقر سعره الرسمي كما هو محدد من قبل البنك المركزي 8.78 جنيه، للدولار الواحد.

وتعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

وقال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التوكيلات الملاحية من حقها تحصيل عوائد التفريغ بالدولار إذا كانت تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، أما إذا كانت تتعامل مع شركات محلية فإنها ملزمة بالتحصيل بالجنيه المصري.

هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، وشركة صينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن من حق التوكيل الملاحي التحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار”. بحسب ما يقول مصيلحي.

وأضاف “السبب وراء التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه هو التذبذب والارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق السوداء“.

وقال مصيلحي “المستورد بيشتكي لأنه مش هيعرف يوفر دولار، ويريد أن يرمي هذا العبء على التوكيل الملاحي الذي لا يجد الدولار أيضا لدفعه لمحطة الحاويات“.

وأوضح أنه “في وقت سابق كان الفرق بين السوق السوداء والرسمي بسيط وكانت التوكيلات تتولى تدبير الدولار لدفعه لمحطات الحاويات لكن حاليا على أي سعر تحسب التوكيلات رسوم التفريغ بينما سعر الدولار كل يوم بسعر“.

وطالب مصيلحي بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات البحرية بالجنيه وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

لكن أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق، قال إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار.

وقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، لأصوات مصرية، إن تحديد العملة المستخدمة في تحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ شأن خاص بالشركات، وأن الموانئ المصرية ليست طرفا فيه.

وقال منصور إن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم.

وأضاف أن دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

إحنا هندبر دولار للاستيراد ولا لدفع رسوم العوائد ولا لدفع غرامات تأخير أثناء تخليص الإجراءات” تبعا لمنصور.

وأشار إلى أنه عند اتصاله بمسؤول التوكيل الملاحي لخط CMA للاستفسار عن قرار التحصيل بالدولار أخبره بأن الشركة الأم هي التي طلبت تحصيل رسوم الخدمة من المستوردين بالدولار.

ورفض مسؤول في شركة CMA التعليق على الموضوع

 

* بعد وقف استيراد الدواء المصري..من يحرّض أديس أبابا ضد القاهرة؟

لم يكن قرار أديس أبابا بتجميد استيراد الدواء المصري هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، لاسيما إن وٌضع في الاعتبار الأبعاد الحقيقية وراء هذا القرار، والذي يعد حلقة جديدة من مسلسل الابتزاز الذي تمارسه أثيوبيا ضد مصر منذ عام 2011.

أديس أبابا لم تكن بالجرأة ولا الثقل السياسي الذي يدفعها لمناطحة القاهرة بهذه الصورة المتعنتة، فبعد الإصرار على إتمام بناء سد النهضة، رغم كل المحاولات المصرية لعرقلته، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فضلا عن تجاهل كل الأنشطة الدبلوماسية القاهرية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، والعزف منفردا على إكمال المشروع، مهما كلف ذلك من تشويه للعلاقة مع أقدم دولة إفريقية، العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها حول  أبعاد هذا التوجه الأثيوبي المعادي لمصر، ومن يقف خلفه، وكيف سترد القاهرة عليه.

تجميد استيراد الدواء

تحتل صناعة وتجارة الدواء المرتبة الثانية في قائمة الصناعات الأهم على مستوى العالم بعد السلاح، فيبلغ حجم السوق العالمي للدواء حوالي 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منها حوالي 3% ،  تتصدره مصر التي يبلغ حجم النمو السنوي لسوق صناعة الدواء بها من  12-13%، وصل بنهاية الشهر الماضي إلي 36 مليار جنيه، مقارنة بـ?? مليار جنيه في 2014.

القرار الأثيوبي بمنع استيراد الأدوية المصرية ليس الأول في هذا المجال، بل سبقه قرار أخر في 2014 بعدم استيراد أدوية منتجة عن 11شركة مصرية، وصفها الجانب الأثيوبي حينها بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، إلا أن القرار هذه المرة يمنع التعامل مع الأدوية المصرية بصورة عامة، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس لصناعة الدواء في مصر.

من المعروف أن مصر تمتلك 140 مصنعا للدواء، وتصدر إنتاجها لما يقرب من 130 دولة، تعد إثيوبيا أكبرهم على الإطلاق، إذ تمثل وحدها 25% من قيمة صادرات مصر من الدواء، بما يعني أن الخسائر الناتجة عن هذا القرار الأخير ستمثل ربع موازنة الدواء المحلي، مما يعد جرس إنذار شديد اللهجة لصناعة الدواء في مصر.

الجانب الإثيوبي برر قراره الأخير بالاستناد إلى عدم تحقيق الدواء المصري لعدد من الاشتراطات الضرورية والهامة، والتي أعتبرها البعض واهية ولا يمكن التعويل عليها لاتخاذ مثل هذا القرار الكارثي، منها، عدم وجود محطات مياه مستقلة، وأن المصانع تقترب من الكتلة السكنية، وأخرى تعمل ماكيناتها منذ 15 عاما دون استبدال، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز تكافؤ حيوي معتمدة دوليًا بما يضمن فاعلية وتصنيع عالي الجودة للدواء بالمواصفات الدولية، التي تشترطها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” بضمان مطابقة طرق التصنيع أو المادة الخام أو طرق التخزين للمواصفات القياسية العالمية.

كما تطرق القرار الإثيوبي إلى التشكيك في فاعلية المادة الخام للأدوية المصرية، لاسيما بعد انتشار العديد من الأدوية مجهولة المصدر – داخليا- وبأسعار مخفضة، مما تسبب في  تشويه سمعة الدواء المصري خارجيا، وهو ما نفاه تماما رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، والذي أكد على وجود بروتوكول بين جميع الدول يقر بضرورة مرور الدواء على معامل التحاليل بالبلد المستوردة؛ حتى يتم التأكد من سلامة المادة الفعالة، وإلا يتم منعه من دخول الأسواق نفسها.

عوف أشار  – في تصريحات صحفية –  إلى إرسال الدول المستوردة للدواء المصري تقارير تطالب بتعديل أمور تتضمن عملية إنتاج الأدوية داخل المصانع المصرية، وهو ما تستجيب له المصانع المصرية دون تردد، متابعا: «أصدرت إثيوبيا عام 2014 بعض الملاحظات على طريقة عمل عدد من المصانع، لكنها لم تتحدث عن سلامة المنتج الدوائي على الإطلاق، والغريب أنها لم ترسل التقرير لمصر حتى اليوم»، مؤكدا أن ما يتطلب ضرورة إغلاق المصانع هو عدد الميكروبات مثلا، أو وجود رطوبة عالية بالمصانع، ما يؤثر على كفاءة الدواء، وهو ما لم يتضمنه التقرير الإثيوبي.

الغياب المصري

منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا في 1996م،  والعلاقات بين مصر والقارة الإفريقية دخلت نفقا مظلما، سلخ القاهرة تماما عن عمقها القاري، وهو ما دفعها للبحث عن عمق آخر، وحلفاء جدد، فتأرجحت بوصلة الخارجية المصرية مابين أوروبا والخليج.

وبالرغم من المحاولات المستميتة التي بذلتها دول القارة السمراء، لاسيما دول حوض النيل النيل، لاستعادة العلاقات الجيدة مع الشريك المصري، ي الخمس سنوات الأخيرة، إلا أنها باءت جميعا بالفشل، فتحولت القاهرة إلى الخليج، ولم تجد دول حوض النيل احن من تل أبيب للارتماء في أحضانها لاسيما بعد حزمة المساعدات التي أعلنت عن تقديمها لهذه الدول بما يعوضها عن الانسحاب المصري من المشهد تماما، ومن هنا كانت الكارثة.

الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في العقد الأخير، دفعتها للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفرص استثمارية متنوعة، دون الاهتمام بأبعاد الأمن القومي إفريقيا، وهو ما اعتبره البعض خيانة مكتملة الأركان للدبلوماسية المصرية والقائمين عليها، والتي آثرت الحصول على حفنة من أموال الخليج واستثمارات أوروبا على حساب أمنها القومي الجنوبي، خاصة وأن به شريانها المائي الوحيد، والذي بات الآن تحت السيطرة الكاملة لدولة اعتبرتها القاهرة ” معادية ” في كثير من خطاباتها السياسية والإعلامية.

وبالرغم من سطحية الأسباب التي ساقها الجانب الإثيوبي لتبرير قراره بتجميد استيراد الدواء المصري، إلا أن للقرار بعدا أخر، لا علاقة له بتقنية صناعة الدواء، وهو ما أجمع عليه الخبراء ممن وصفوه بـ “المسيس”، الرامي إلى إخضاع القاهرة للابتزاز مرة أخرى.

الضغط الممارس على القاهرة من الجانب الإثيوبي، سواء عن طريق تمرير مشروع سد النهضة ابتداء، أو قرار تجميد استيراد الأدوية المصرية الأن، يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهة التي تقف خلف هذه القرارات التآمرية، التي تستهدف سيادة مصر واستقلال قرارها السياسي، إلا أن جميع أصابع الاتهام تشير صوب كيان واحد، يلعب على جميع الأطراف، لا يؤمن بأخلاقيات السياسة، ولا يعرف شيئا عن شرف الخصومة…

فتش عن إسرائيل

جاءت زيارة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” لأربعة من دول حوض النيل بداية هذا الشهر لتضع العديد من علامات الاستفهام حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها من وراء هذه الزيارة وغيرها من الزيارات السابقة، وهو ما اتضح فيما بعد من خلال نتائج هذه الزيارة، كان في مقدمتها الإعلان الأثيوبي عن إتمام بناء سد النهضة دون الاعتبار للموقف المصري، كذلك استجابة غينيا للضغط الصهيوني، واستعادة نشاطها الدبلوماسي مع تل أبيب بعد قطيعة دامت لعقود طويلة منذ 1967.

وبالرغم من قدم التواجد الصهيوني في إثيوبيا والذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، حين أقدمت تل أبيب على الحضور المبكر لها في القارة الإفريقية من خلال إرسال خبرائها في مجال الاقتصاد والأمن والزراعة والاتصالات، فضلاً عن تدشين سفارتها التي تعد الأضخم بين سفارات تل أبيب بعد سفارتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مركز القدس للدراسات السياسية، إلا أن البداية الفعلية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى 1989، حيث زيارة رئيس وزراء إثيوبيا حينها إلى تل أبيب، ثم زيارة وزير خارجية إثيوبيا 2003، أعقبها الزيارة التاريخية لوزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم إلى أديس أبابا في 2004، برفقة وفد اقتصادي مكون من 22 شخصية اقتصادية إسرائيلية معروفة، لتعلن بموجبها تل أبيب نيتها تطوير الصناعة والزراعة الإثيوبية عن طريق استخدام التكنولوجيا الزراعية التي تفتقر إليها إثيوبيا، بالرغم من وجود أراضي وثروة مائية كبيرة في أديس أبابا لكنها غير مستغلة بحسب مراقبين في هذه الآونة.

استمرت العلاقات الصهيونية – الإثيوبية على هذا المنوال من الاستقرار والإيجابية إلا عام 2012، حيث أعلنت تل أبيب حينها عن إستراتيجية جديدة داخل القارة الإفريقية تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القرار السياسي الإفريقي من خلال الدعم غير المسبوق، والتبني المطلق لمشروعات التنمية في هذه الدول، خاصة منطقة حوض النيل والتي تمثل لتل أبيب مكانة محورية مقارنة بالدول الأخرى داخل القارة.

وبالرغم من الأهداف المعلنة للتواجد الصهيوني في القارة والتي تتمحور في بناء شراكة اقتصادية، والبحث عن فرص استثمارية بين الجانبين، إلا أن الملف المائي الخاص بنهر النيل، لاشك وأنه يمثل أحد أبرز الدوافع وراء تقوية تل أبيب علاقتها بإثيوبيا، وهذا يحقق لها هدفين كلاهما مرتبط بالآخر، الأول هو ضمان الوفرة المائية القادمة من إثيوبيا إلى تل أبيب عبر عدة منافذ، ثانيًا الضغط على القرار السياسي للقاهرة بما يصب في صالح الكيان الصهيوني، والذي ظهر جليا في الموقفين الأخيرين، الأول: التعنت في مفاوضات بناء سد النهضة والتصميم على المضي قدما دون أدنى اهتمام لرد فعل القاهرة، الثاني: خنق الاقتصاد المصري بتكبيده خسائر هائلة في أكبر صناعاته ألا وهي صناعة الدواء.

أديس أبابا الضعيفة والتي دوما ما كانت تعزف على وتر مخاطبة الود المصري طيلة عقود طويلة، وتطرق أبواب العون والمساعدة، هاهي الآن تستعرض عضلاتها السياسية أمام القاهرة، لتهدد أمنها المائي، وتخنق اقتصادها، بدعم وتأييد من ” صاحب الفضل ” عليها، و ” ولي نعمتها ” الكيان الصهيوني، الساعي إلى الضغط على القرار السياسي المصري بما يحقق مصالحه في قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، فضلا عن تطويق وتحجيم المقاومة الفلسطينية، من خلال الضغط عليها، وسد كل أبواب الدعم المقدم لها…فهل تستجيب القاهرة لهذا الابتزاز الأثيوبي؟ وما هو رد الفعل حيال ما يقوم به الكيان الصهيوني إفريقيا؟

 

 

* أميرة العراقي الأولى بـالثانوية العامة تزور والدها بأحد السجون المصرية لتبلغه بتفوّقها

تمكّنت أميرة عراقي نجلة سجين سياسي بمصر، حصدت المركز الأول مكرّر على مستوى البلاد، في شهادة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 من زيارة والدها بمحبسه، شمالي البلاد، بعد يومين من جدلٍ حول تفوّقها بين مؤيدي ومعارضي النظام المصري.

ويوم الأحد، أعلن الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم المصري، في مؤتمر صحفي، أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة، وبينهم أميرة عراقي، التي حصلت على المركز الأول مكرّر في شعبة علمي علوم.

و”أميرة” هي نجلة إبراهيم عراقي، طيبب شهير، يعرف بأنه رائد جراحات مناظير البطن في المسالك البولية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وعضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين” (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) تم توقيفه في 10 يناير/كانون الثاني 2014، بتهم بينها “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”، وصدر ضده حكمٌ قضائي غير نهائي، في مايو/أيار 2015، بالسجن المؤبد (25 عاماً).

وقالت “أميرة”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم، أنها زارت والدها بمحبسه في سجن وادي النطرون (شمال)، مشيرة إلى أنها تلقت التهئنة منه على تفوّقها عبارة عن أبيات من الشعر تحييها على التفوق.

وفتح حصول “أميرة” على المركز الأول مكرّر على مستوى البلاد، في الشهادة الثانوية، المؤهّلة للالتحاق بالجامعة، الباب أمام جدلٍ بين مؤيدي النظام المصري ومعارضيه، ووصل الأمر إلى حدّ تقديم بلاغ ضد الطالبة بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الخيانة” بعد مداخلة هاتفية أجرتها مع فضائية معارضة، عبّرت خلالها عن موقفها المناهض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال عمر عراقي، شقيق الطالبة،: “أميرة قابلت والدها المظلوم في سجن وادي النطرون (شمال) لتبلغه أنها حصلت على المركز الأول في الشهادة الثانوية كما فعل هو من قبل عام 1975“.

وأضاف: “بخصوص من شكر أميرة وساندها نحن نشكره، أما من اتّهمها فسيكون الرد العملي بتفوق أميرة لخدمة بلادها مصر ومجتمعها، ومن الظلم أن نحمل الفتاة الصغيرة كل هذه الاتهامات، ونحن نريد لمصر أن تعيش أفضل وأحسن“.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/تموز 2013، اعتبرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، “إرهابية”، وسط رفض من الجماعة لهذا التوصيف الذي تعتبره “تنكيلاً بها وتصفية لحسابات سياسية”.

 

 

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

هل تحل "السهوكة" أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 10 سنوات على 14 طالباً بجامعة المنيا.. بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

 

*ظهور علم إسرائيل في شرم الشيخ

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن ظهور علم إسرائيل في فيلم وثائقي خلال افتتاح بطولة كرة القدم الشاطئية في شرم الشيخ الجمعة الماضي أثار جدلا كبيرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة يشارك فيها 8 دول عربية وتقام بمدينة شرم الشيخ، وبدأت فعالياتها الجمعة الماضي

ولفتت إلى أن وفودا عربية عديدة استنكرت ظهور العلم الإسرائيلي في الفيلم الوثائقي، وذكروا أن “العلم لا يمت بأي صلة بالبطولة أو أي أنشطة بها“. 

واحتجاجا على الحادث، غادر الوفد العماني المؤتمر الصحفي مشيرا إلى عدم وجود أي سبب لذكر الدولة الصهيونية في منافسة عربية

وهددت وفود البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق بمغادرة الدورة

وفي رد فعل على الاحتجاجات، قالت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة إن الفيديو المثير للجدل جرى إرساله من خلال الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية، وتم عرضه دون أن يتم مشاهدته مسبقا

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يعكس اتجاها عربيا متزايدا لإخراج إسرائيل من المنافسات الرياضية.

 

 

* الشهاب” يدين أحكام العسكر بهزلية “أحداث الإسماعيلية

دان مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة خلف بيومى المحامى، فى بيان له اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قرار قضاء العسكر، بالسجن على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في هزلية أحداث الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قد قضت بالمؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”. 

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما قامت قوات الانقلاب بالاعتداء على اعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة، وأسفرت عن وفاة 3 وإصابة العشرات.

ولفقت النيابة للمتهمين تهمًا منها: التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وأعلن المركز، رفضه لهذه الأحكام المسيسة التي صدرت عن محاكمات لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

 

*السجن 1295 سنة على المرشد و104 آخرين في احداث الاسماعيلية الملفقة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان محمد بديع، و 35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

 

 

* أكثر من 40 يوم إضراب مفتوح لطالب بكلية التجارة ولا يزال الإهمال مستمر

دخل “إبراهيم نسيم الديناصوري” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع القاهرة ، فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقرب من 40 يوم على التوالي ويستمر حتى الآن مما يعرض حياته للخطر فى ظل تجاهل المسؤلين ، وذلك بعد صدور حكم بالسجن العسكري لمدة خمس سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” كلية زراعة ” ، والذي جاء بعد سلسلة من الانتهاكات الكبيرة الخاصة بحقوق الإنسان كفيلة باسقاط تلك القضية حيث أنها تبطل من إجراءات الاعتقال .

فقد تم اعتقال الطالب تعسفيًا دون إذن سابق من النيابة العامة أو أمر قضائي مسبب يقضي بذلك يوم 11/11/2014 من داخل كليته وهو ما جاء مخالف لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تم إخفائه قسريًا لما يقرب من شهر كامل دون أن يعلم أى من ذويه أو محاميه عنه شيئًا تعرض خلاله للتعذب الممنهج داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر .

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل انتقلت الانتهاكات من الأجهزة الامنية إلى إدارة كليته والجامعة ، حيث تم فصل الطالب نهائيًا من كليته بعد اتهامه فى هذه القضية، وقد تم تصديق الحكم العسكري عليه بعد النقض يوم 6/12/2015 .

ويدين مرصد أزهري للحقوق والحريات، كافة هذه الانتهاكات التى تمت بحق الطالب، ونطالب الأجهزة الامنية.

أولا: بالكف عن هذه الانتهاكات وتقديم كل المتسببين عنها للمحاكمة السريعة والعادلة.

وثانياً: نطالب بالإفراج الفورى عن الطالب وتقديم الإعانة الصحية اللازمة له ، محملين السلطات الحالية كامل المسؤلية فى الحفاظ على حياة الطالب وسلامته الشخصية .

 

 

* رسالة محمد أبو الفتوح المعتقل فى وادى النطرون: “بدأت أعود للوعي

رسالة محمد سعيد أبو الفتوح المعتقل فى سجن وادى النطرون فى قضية احدث 6 اكتوبر 2013 الملفقة :

بدات اعود للوعى تدريجيآ… اسمع همسات من حولى…اتنفس بصعوبة.. اه مازلنا على قيد الحياة..انة اليوم الخامس والثلااثون على اضرابى عن الطعام لااريد ان افتح عينى فأنا اعلم جيدآ ما سارة من حولى…لاجديد..نفس الغرفة الضيقة..نفس القضبان..الباب الاسود المغلق..مجموعة الاسوار خلفة..عندما كنت صغيرآفى حصة الرسم فى المدرسة حاولت كثيرآ ان اقوم بالرسم على خلفية سوداء او اضع الوانا اخرى على اللون الاسود..

ولكن كانت كل محاولاتى تبوء بالفشل فاللون الاسود يبتلع كل ما حولة ولكننى الان اكتشفت انى مخطئآ فعندما اغمض عينى استطيع ان الون كيفما اشاء وارسم الاشخاص والاماكن بادق التفاصيل على نفس هذة اللوحة السوداء التى كنت اظن انى لن استطيع الرسم عليها لم اكن اتخيل وجود هذة العالم الفسيح خلف جفونى.. فسقط كل ما علىٍٍِ ان اسدل الستار… انطلقت فى عالمى..وجدتنى فى الجامعة.. بكل مبانيها..الطرق كما هى …الحدائق والمدرجات.. اقتربت الامتحانات الان وكل الطلاب يستعدون..اتذكرهذة اللحظات والايام عندما كنت طالبآ يومآ ما..القلق التوتر السهر اجتماع الاصدقاء داخل احد الغرف فى المدينة الجامعية لنقوم بحل المسائل الصعبة والوقوف امام احد المكتبات لتصوير الملازم والمذكرات والجدول الذى يدور بيننا لنختار احدنا ليقوم بعمل الشاى والسندوتشات، عمل ال profile picture مغلق الامتحانات،هذة المادة الصعبة التى كنت اتوفع انى لن استطيع ان اجيب على سؤال واحد فيها،هذة الكابوس اللعين الذى يأتينى قبل امتحانات كل عام بأنى فى لجنة الامتحانات ولا استطيع الاجابة على اى سؤال.. اتصال امى بى قبل الامتحانات للاطمئنان والدعاء لى ولزملائى..لحظة امساكى ورقة اللأسئلة فأنظر فيها سريعآ وعندما اجدنى اعرف كل ما تحوية من الاسئلة،اشعر بعبقرية منقطعة النظير،تبادل الاتصالات بين الاصدقاء للسؤال على النتيجة،حفل التخرج التى يحلم بها كل طالب وكل ولى أمر ولكنى الان اصبحت طالبآ مع ايقاف التنفيذ، رفضت الجامعة امتحانى لثلاث سنوات على التوالى.. عدت سريعآ.. اصبحت الصورة سوداء خلف جفونى وقفز الى رأسى هذة السؤال حتى لوامتحنت وتخرجت..سأظل مهندسآ مع ايقاف التنفيذ بل ان حياتى كلها اصبحت مع ايقاف التنفيذ..

آلاف الطلاب الان داخل هذة السجون رفضت الجامعات اداؤهم الامتحانات، وكل رؤساء الجامعات تحولوا الى جلادين وكأنهم لا يكفيهم ما وقع على هؤلاء من ظلم..قررت ان اعود الى واقعى الاليم مرة أخرى.. اخذت افتح عينى.. فاذآببعض احزمة الضوء تسقط على وجهى من فتحات ضيقة فى الحائط..تساءلت لماذا خلق الله لنا هذا الليل والظلام ولماذاعندما نغلق اعيننا نرى الظلام وليس النور؟ ترى هل يريد الله منا ان نرسم على هذة اللوحة السوداء خلف اعيننا؟ عندهالن تكون هناك حدودآ لحركاتنا كمالو كنا فى النور.. عندها وفقط نستطيع ان نلتقى خارج حدود الزمان والمكان كما نشاء… احاول ان اتحرك ولكنى لااستطيع الحركة بمفردى الان…سيطر اعياء شديد على سائر جسدى.. فقدت كثيرآ من وزنى.. ولكنى مستمر فى اضرابى حتى اوقف عن نفسى هذا الظلم… الحرية وفقط…هى كل ما أريد.

 

 

* حبس “النقيب وعضوي المجلس” 4 أيام.. وغضب الصحفيين يتصاعد

أكدت مصادر صحفية أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، 4 أيام لعدم سداد الكفالة.

جاء القرار ليزيد غضب الصحفيين المحتشدين أمام النقابة، منذ الخامسة مساء اليوم، احتجاجا على التحقيق مع القيادات النقابية وإخلاء سبيلهم بكفالة، حيث نظم صحفيون وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمة الشرسة ﺍﻟﺘﻰ توﺍﺟﻬﻬﺎ النقابة على يد الأجهزة الأمنية، وسلطات النظام العسكري في مصر.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، ضد التعدي الواضح على صاحبة الجلالة من قبل داخلية الانقلاب .

 

 

*الدولي للصحفيين”: السيسي حوَّل مصر إلى “دولة بوليسية

استنكر الاتحاد الدولي للصحفيين احتجاز قوات أمن الانقلاب، نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عقب التحقيق معهم في جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، ورفضهم دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقال “جيم بوملحة”، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن هذه تهم فظيعة ضد نقابة الصحفيين وقيادتها، ويجب أن تسقط فورا”، مضيفا أن “فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم، وإرسالهم إلى السجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول“.

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في البلد، مطالبا سلطات الانقلاب بإسقاط التهم الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين المصريين.

 

 

 * هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

السهوكة” مصطلح شعبي يطلق على من يصطنع لين الكلام للوصول إلى غرض معين، إلا أنه تحول لمنهج حياة في تعامل قائد الانقلاب مع الشعب المصري.

كانت البداية بمصطلح “إنتو مش عارفين إن إنتو نور عنينا ولا إيه”، مرورا بـ”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، وصولا إلى “مش بعرف آكل ولا أنام وفيه حد من الشعب مش لاقي ياكل”، وبعد مرور 3 أعوام على الانقلاب العسكري باتت عبارات السيسي “مستهلكة”، ومثار سخرية بين المصريين في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم تفلح “السهوكة” في وقف الانهيار السريع للاقتصاد المصري، وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ووصول الدين العام الحكومى إلى 3.19 تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى، كما لم تفلح في وقف موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة في الشارع المصري، والتي طالت كل شيء.

ولم تفلح “السهوكة” أيضا في إنقاذ السياحة من الانهيار، ووصول نسبة إشغال الفنادق في المناطق السياحية إلى ما دون 10%، وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتسريح آلاف العاملين في مجال السياحة.

كما لم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين داخل وطنهم، حيث لا يكاد يمر يوم دون قتل أو تعدي أحد أفراد الشرطة على مواطن من المواطنين في ظل غياب المحاسبة، كما لم تفلح في وقف اغتصاب الفتيات في سيارات الترحيلات وكشف عذريتهن، وممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء بحق المعتقلين في سجون السيسي.

ولم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين بالخارج، حيث باتوا عرضة للاعتداء والقتل بعدد من دول العالم، في ظل تخاذل خارجية العسكر وانشغالها بملاحقة رافضي الانقلاب بالخارج، ومهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية التي تفضح جرائم العسكر بحق المصريين.

كما لم تفلح “السهوكة” في توفير فرص عمل للشباب، وإنقاذهم من خطر الهجرة غير الشرعية، والتي تقضي على حياة العديد منهم، ولم تفلح أيضا في وقف تدهور مرتبة مصر دوليا في كافة المؤشرات الإيجابية وتصدرها كافة المؤشرات السلبية.

 

 * العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين هو الهجوم “الأكثر وقاحة” على الإعلام

وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير مجلس النقابة، بقسم قصر النيل، وسط القاهرة، بأنه انتكاسة لحرية التعبير.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على الفيس بوك- “إن هذا الهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام، الذي تشهده البلاد منذ عقود“.

واعتبرت “ماجدولينا مغربي”، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن احتجاز “رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من جانب السلطة المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير، ويدل ذلك على تدابير متطرفة تعد السلطات لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة“.

وأضافت أن السلطات تحاول من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين لمعاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة، وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحفيين في صمت.

ودعت “العفو” السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط أو ضمان مالي“.

 

 

 * أسوشيتيد برس: كيف يمنع السيسي أفلام العشوائيات؟

لا تتضح الكيفية التي سيتم بها منع تناول الأعمال السينمائية للمناطق العشوائية التي تبرز سكان تلك المناطق بصورة متدنية، وذلك بالنظر إلى أن صناعة الأفلام يسيطر عليها شركات إنتاج خاصة

بتلك الكلمات علقت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء على انتقاد عبد الفتاح السيسي للأفلام السينمائية التي تُظهر سكان المناطق العشوائية بصورة سلبية لا تليق بهم على حد قوله.
وأدلى الرئيس بتلك التصريحات خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم أمس الأحد.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن مصر تمتلك بالفعل جهاز رقابة حكومي منوط به الموافقة على سيناريو أي عمل فني قبل طرحه للعرض أمام الجمهور، وذلك بالرغم من أن رفض الرقابة للأعمال الفنية  يعد نادرا  في البلد العربي الأكثر تعدادا سكانيا.

ووجه السيسي الإعلاميين بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وشدد السيسي على أن أفلام العشوائيات يجب أن تنتهي، لأنها تصدر فكرة عن سكان تلك المناطق بأنهم “مختلفين” وترسم صورة سلبية وتضع فاصلا بين الشعب وبعضه، وقال: “دول مصريين زي الفل وأنا مش بجاملهم روحوا شوفوهم.. ناس عندهم قيم وأصول وأخلاقيات”، مؤكدا “المفروض منسمحش بالكلام ده تاني وميطلعش حاجة زي دي تاني“.

وأكد السيسي أنه خلال عامين سيتم القضاء على مشكلة العشوائيات تماما، وإن الحكومة قادرة على حل تلك المسألة.

 

 

* السجن 24 سنة لنجل شهيد بالثانوية في الشرقية

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية اليوم بالسجن 24 عاما بحق محمد ياسر صلاح الدين “طالب ثانوى” على خلفية اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2016 أحداث أولاد صقر؛ حيث تم تلفيق اتهامات له لا صلة لها به منها التحريض والحشد للتظاهرات ضد الدولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب محمد ياسر صلاح الدين نجل الشهيد ياسر صلاح الدين شهيد فض رابعة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ولفقت له عدة اتهامات ليتم الحكم عليه اليوم بالسجن المشدد 24 عاما فى جريمة جديدة ضد أبناء رافضى الظلم وشهداء أبشع مذبحة عرفها التاريخ المصرى الحديث.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزد عن 2300 معتقل على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن أى جزء من أرض الوطن، بينهم ما لا يقل عن 15 مختفيا قسريا ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم فى جريمة ضد الإنسانية.

 

 

 *مفتي أستراليا” عن أزمة الصحفيين: لم تحدث في أعتى عهود الاستبداد

قال الدكتور مصطفى راشد، مفتي أستراليا: إن النيابة تجاوزت في حق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ولم يحدث أن احتجز نقيب الصحفيين في أعتى عهود الاستبداد أو في عهد الاحتلال.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، على قناة «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن النقيب قدم بلاغات سابقة كان من الأولى التحقيق فيها، وأصبحت النيابة الآن خصما لطرف بدلا من أن تكون محاميا للشعب.
وأوضح أن الجالية المصرية في أستراليا أصدرت بيانا أدانت فيه ما حدث بحق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

 

 

*الإجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

قال مجلس نقابة الصحفيين إنه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم، بحد مجلس النقابة.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيق فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد المجلس تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

 

*الغضب يسيطر على الصحفيين بعد دفع كفالة “قلاش وأعضاء النقابة

شهدت نقابة الصحفيين، حالة من الغضب الشديد، من قبل العشرات المتواجدين بمقر النقابة، فور سماعهم أخبارا عن دفع عدد من الصحفيين والشخصيات العامة، كفالة النقيب وعضوي المجلس.
وفى سياق آخر، واصل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعهم الطارئ حول أزمة احتجاز النقيب، واثنين من أعضاء المجلس.

كان مصدر أمني، بقسم شرطة قصر النيل، أكد إن طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، وحمدين صباحي، هما من قاما بسداد الكفالة الخاصة بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، حتى لا يتم حبسهم وإحالة القضية للجنح، وكان سيد أبو زيد، مدير الشئون القانونية لنقابة الصحفيين، قد أكد أنه تم دفع الكفالة لكل من “قلاش” و«عبد الرحيم» و«البلشي»، وسيتم إخلاء سبيلهم خلال ساعة من قسم قصر النيل.

 

 

*السيسي يأمر بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي

أكد مصدر أمنى أن تعليمات للداخلية صدرت من الرئاسة مباشرة بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي فى الحال

 و قال علاء جلال رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إن عدد الذين صدر قرار بالحبس لهم 14 متهما فى أحداث قرية الكرم، بالإضافة إلى الشخص الذى تبين أنه توفى من 2005 وكذلك أخلت النيابة سبيل اثنين من المتهمين بينهم المتهم المشلول

السيسي للقبطية في المنيا : متاخديش على خاطرك

أشار عبد الفتاح السيسي، إلى قضية الإساءة لسيدة المنيا القبطية قائلا: “لم أقل سيدة كذا مصرية، لأننا كلنا واحد ولنا حقوق وواجبات متساوية كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والمحبة.

 وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم الاثنين فى افتتاحه المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات: “لما قلت عظيمات مصر كنت أعنى الكلمة، ولا يليق أن يتكرر اللى حصل ده مرة أخرى، أى حد هيغلط أيا من كان هيتحاسب، أرجو من السيدة المصرية ألا تأخذ على خاطرها مما حدث”، ولازم تكونوا متأكدين إننا نكن كل الاحترام للمصريين، ولا أقبل أن يتكشف سترنا لأى سبب وبأى شكل من الأشكال، ولا أحد يفرق بين المصريين وبعضهم

 

* وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

في فضيحة كبرى، كشف وزير الري في حكومة الانقلاب العسكري عن خطة حكومية تستهدف تعويض العجز في مياه الشرب بسبب سد النهضة، من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وقال محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب: إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا، والمياه الجوفية والأمطار 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم تعويضه من مياه الصرف الصحي.

وأكد- في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر- أنه لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتًا إلى أنه لا بد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب، والتغلب على تلك المشكلة في المستقبل.

وأشار إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم زراعة 40 % فقط من المليون ونصف المليون فدان؛ بهدف إعادة توزيع السكان مرة أخرى.

وتتماشى تصريحات وزير الانقلاب مع تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد قال، خلال افتتاحه أحد المشاريع الوهمية بمدينة 6 أكتوبر: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، “صالحة لكل الاستخدامات حتى الشرب والسقي“.

 

 

 * محامي المتهمين في واقعة «سيدة المنيا»: الأحداث مفبِركة.. والمجني عليها يتم تلقينها

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد من ملابسها مفبركة، وإنه يتم تلقين المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 68 عاما، بمعرفة محاميها، لأن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة تضمن عبارات قانونية بحتة يستحيل أن تصدر من ربة منزل.

وأضاف «سيد» أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، فتحقيقات النيابة العامة مع الشاهدة عنايات أحمد عبدالحميد، قامت بستر السيدة المسنة، غيرت مجري القضية، حيث نفت الأولى واقعة تعرية الثانية، موضحا أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلي ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدي ملابس وغطاء الرأس، وقالت «أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم”.

وأعلن سيد أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل السيدة عنايات أحمد، الذي تم ضبطه عقب وقوع المشاجرة بالقرية، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث من الاشتراك في الأحداث، كما قررت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا تجديد حبس 8 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضح أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 5 متهمين، وهم، محمد محمود عبدالرحيم، وشقيقه أحمد، وإسحاق أحمد عبدالحافظ، ونجله عبدالمنعم، وصالح عبدالحافظ أحمد، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، عن كل متهم، وأستأنفت النيابة العامة على قرار الإخلاء، وبعرضهم على محكمة الجنح المستأنفه، قررت تجديد حبسهم 15 يوماً، كما تقرر تجديد حبس 3 متهمين آخرين وهم، مجاهد صلاح، ورمضان محمود، وأسامه أحمد فؤاد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس المتهم عبدالمنعم احمد حسن، واحمد توفيق سيد، واخر ويدع محسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وشدد محامي المتهمين على أن واقعة التعرية غير موجوده أصلا، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث الجنائية بمركز أبوقرقاص، حول الواقعة تؤيد ذلك، ففور حدوث المشاجرة انتقلت قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ، ولم تتقاعس عن إخماد الحريق أو ضبط المتهمين، حيث تم ضبط 12 متهما حتي الآن، جميعهم من الطرف المسلم، في حين أن هناك 4 من المتهمين المسيحيين بحرق منزل مازالوا هاربين، ولم يتم تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم، ومازال محامي السيدة يثير أزمات حول القضية، التي تقرر نقلها للتحقيق من نيابة أبوقرقاص إلى النيابة الكليه بالمنيا.

 

 

* تليفزيون الانقلاب يروج للتواجد اليهودي في مصر بإستضافة رئيسة الطائفة اليهودية

في سابقة تعد الأولى منذ نشأته استضاف التلفزيون المصري الرسمي التابع للانقلاب، اليوم الإثنين، ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، تماهيا مع العلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج هشتاج المصرية حيث وضع البرنامج هشتاج لدعم الحلقة بعنوان “اليهود في مصر“.

وكالت رئيسة الطائفة اليهودية المديح لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي مكن لليهود في مصر، وفتح لهم المجال للظهور على شاشات التليفزيون.

يذكر أن السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي يعتبر بطلا قوميا في إسرائيل، فيما وصفه وزير صهيوني بأنه منحة من الله لشعب إسرائيل.

 

 

* رسالة ثورية لـ”عبدالباسط” من ميادين النضال إلى مشنقة “174 عسكرية

قلل د.أحمد عبدالباسط -المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة- من أهمية حكم الانقلاب العسكري الدموي عليه ضمن 8 من أحرار مصر بالإعدام من قبل منصة البيادة على خلفية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”174 عسكرية“.

وأوضح عبدالباسط -فى بيان له- اليوم الاثنين، أن الأحرار يدفعون ضريبة حب الوطن والدفاع عن كرامته فى مواجهة فاشية العسكر، مشددا على أنه اتخذ مواقفه كلها انطلاقا من الإيمان الشديد بوطن حرٍّ ينعم فيه الجميع بالحرية والعدل والمساواة.

وأضاف المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة: “منذ أن عُينت معيدًا بكلية العلوم عام 2007، وأنا أرى أن من واجبي الأخلاقي والمهني أن أكون عونًا للطلاب في تجاوز مشاكلهم الدراسية والإدارية، وهم يشهدون على ذلك، وتشهد معهم الإدارات المتعاقبة على الكلية.

وتابع: “تقديرًا من أساتذتي وزملائي تم انتخابي عضوًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بعد ثورة يناير المجيدة، ومن خلال هذا الموقع ساهمت مع زملائي داخل المجلس وخارجه في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكل ذلك موّثق بالأدلة.

وأردف عبدالباسط: “بعد الانقلاب العسكري تراجعت الجامعة خطوات كثيرة للخلف؛ فبعد أن كان اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات بالانتخاب الحر المباشر بين أعضاء هيئة التدريس، تم إلغاء ذلك كله بقرارات من قائد الانقلاب العسكري، وأصبح التعيين مقصورًا على الموالين للانقلاب، والذين أصبحوا بعد ذلك عصا العسكر الباطشة بزملائهم الشرفاء وطلابهم الأحرار“.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس السابق: “حدث كل هذا وسط صمت رهيب من رموزٍ جامعية كنا نظنها حاملة للواء الحرية واستقلال الجامعات يومًا ما”، مضيفا: “سقطت أقنعة كثيرة كانت تنادي باستقلال الجامعات، وإعطاء الحرية في التعبير عن الآراء المختلفة داخل الحرم الجامعي“.

واستطرد: “كنا نظنّ أن الحرم الجامعي هو المحضن الأساس للحرية والاستقلال؛ فهو المصنع الذي تُصنع فيه الآراء والشخصيات، وفيه يتم بناء مستقبل الأوطان، ولكن الطامة الكبرى أنه تم تكميم الأفواه، واعتقال المئات من أساتذة الجامعات، والآلاف من الطلاب، بل وتعدى الأمر إلى اقتحام الجامعة وقنص الطلاب وقتلهم داخل الحرم الجامعي“.

وأشار إلى أن كل هذا يتم وإدارة الجامعة التي تعتبر الراعية للأساتذة والطلاب تغض الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة، بل وصل الأمر إلى التأييد والمباركة والدفاع عن اقتحام الجامعات واعتقال الأساتذة والطلاب وقتلهم.

وأضاف: “بدأت الدائرة تدور على من يفكر في الاعتراض، فتمت إحالتي إلى التحقيق ومجلس تأديب رقم (6) في فبراير 2014، وكانت التهمة هي إهانة هيئة أعضاء التدريس على صفحات الفيس بوك، والتي قُدِّمت من توقيع لاسمٍ وهمي وهو: محمود محمد محمود (فاعل خير)، وفي التحقيق تبين أن مقدم الشكوى هو مدير مكتب رئيس جامعة القاهرة جابر نصار.

وأوضح: “صدر بيانٌ من حركة 9 مارس للتنديد بهذا العمل وفضح هذا الشخص، وأسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل ثلاثة أشهر من فبراير إلى مايو 2014، معقبا: “وقد أصبح هذا الأمر أضحوكة في الوسط الجامعي؛ إذ كيف يحاسب أستاذ على رأيه الذي يعبر عنه على صفحات التواصل الاجتماعي مما دعا رئيس الجامعة للبحث عن وسيلة أخرى يقوم من خلالها بالتحقيق معي، وتعطيل عملي بالجامعة.

فكانت الإحالة لمجلس تأديب آخر رقم (958) يونيو 2014 بتهمة الوقوف على منصة رابعة والنهضة والمشاركة في وقفات لأعضاء هيئة أعضاء التدريس أمام قبة جامعة القاهرة، وذُيّل بتوقيع: أحد أعضاء هيئة التدريس“.

وتابع عبدالباسط: “أسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل في 19 نوفمبر 2014، وفي هذه الفترة رغم كل هذه التضييقات الإدارية إلا إنني قد حصلت على درجة الماجستير في الفيزياء في يناير 2015، ونتيجة لهذه التهم الملفقة تم فصلي التعسفي عن العمل في 20 مايو 2015“.

وقال المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة: “صرح مصدر مسئول بإدارة الجامعة بأن فصلي نتيجة تحريضي واستخدامي للعنف داخل الجامعة، وهذا تلبيسٌ للحق، ومحاولةٌ لتبيض الوجه، والتنصل من المسئولية المباشرة لفصلي“.

وأضاف: “إني أحمد الله وأفخر أمام الناس أنني لم أُفصل لسرقة علمية أو تهمة أخلاقية، بل كان الفصل لأنني أريد جامعة حرة مستقلة، ينعم الجميع في ظلها أساتذة وطلابًا بالحرية والأمان”، موضحا: “بعد الفصل تركت بلدي مرغمًا وسافرت بحثًا عن وطن بديل، وفوجئت في يوليو الماضي بعد سفري بشهور بقيام السلطات المصرية ببث بفيديو فيه مجموعة من شباب الجامعات الذى ظهر على هيئتهم المنهكة علامات التعذيب الشديد وإذ بهم يعترفون بجرائم علم جيداً كل من تابع الفيديو وله عقل سليم أنها ملفقة وعارية تماماً من الصحة“.

وأعلن عبدالباسط: “تم وضعي على قائمة التمويل لهذه المجموعة الحرة من شباب الجامعات الأحرار على الرغم من تركى البلاد قبلها بشهور كثيرة، وتم التحقيقات مع الشباب في النيابات والمحاكم العسكرية، وكل جلسة يخرج علينا المحامون يكتبون ويصرحون ” لا يوجد قضية من الأساس فالأدلة جميعها شفهية والكلام جله مرسل“.

واستطرد: “فى فبراير الماضي تم إحالة أوراقي مع سبعة من الشباب إلى المفتي وبالأمس 29 مايو تم صدور الحكم بالإعدام علينا وبالمؤبد لـ12 آخرين، في النهاية إذا ظنوا أنهم بفصلي والحكم على بالإعدام سوف يثنونني عن المضي قدما بالاستمرار في الدفاع عن حق الشهداء والمعتقلين من الأساتذة والطلاب فإنهم واهمون“.

واختتم عبدالباسط: “هذه رسالة شريفة لن أترك منبرًا إلا واستخدمته لإيصالها، وإذا كانوا حرموني وظلموني بإبعادي عن جامعتي وأساتذتي وزملائي وطلابي وبلدى فإنني على يقين بأن هذا الظلم لن يطول، وأن الحق سيعود لأصحابه، وأن الأيام دول، ولن يضيع حق وراءه مُطالب“.

 

 

 * فساد الشرطة في مصر.. 5 طرق لاستغلال المواطنين

بين عشية وضحاها، أصبح أمين الشرطة، محمد عبدالسميع محمد، محور أحاديث زملائه في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية، إذ سدد 19 مليون جنيه (مليوناً و730 ألف دولار أميركي)، فيما عرف إعلامياً بقضية فساد وزارة الداخلية، حصل عليها بقرار من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية بينما “لا يزيد راتبه عن 3 آلاف جنيه (272 دولاراً)” كما كشفت أوراق القضية.
حالة محمد تعد واحدة من بين 73 متهما آخرين في قضية فساد وزارة الداخلية، قاموا برد 182 مليون جنيه (قرابة 17 مليون دولار)، ضمن قضية واحدة تم الإعلان عن تفاصيلها مطلع العام الجاري، مما أدى إلى صدور قرار قضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. “غير أن هذه الحالات تعد فسادا مقننا”، وفقا لما يقوله العميد، محمود قطري، الخبير الأمني، “وهو ما يبدو في التفاوت الرهيب في الدخول بين الضباط والأفراد، وبين القيادات والضباط العاديين وكذلك التفاوت في الدخول بين القطاعات المختلفة، وهذا النوع من الفساد المقنن هو ما فتح الباب للفساد غير المقنن”، الذي توثقه معدة التحقيق في السطور التالية.
على الرغم من وجود قطاع للتفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، إلا أنه لا توجد لدى القطاع أية إحصائيات أو تقارير رسمية حول الفساد المالي في الوزارة، أو القضايا المتدوالة، كما أنه من غير المسموح به للعاملين التواصل مع وسائل الإعلام أو التصريح بأية معلومات إلا بموافقة جهاز الإعلام في الوزارة، كما يؤكد مصدر في وزارة الداخلية. غير أن معدة التحقيق وبالاعتماد على أرشيف صفحات الحوادث في 4 صحف مصرية هي “اليوم السابع، فيتو، الصباح، المصري اليوم، الشروق”، رصدت حبس 13 أمين شرطة و10 ضباط برتب مختلفة، بتهم استغلال النفوذ والتزوير والرشوة واختلاس الأحراز والسرقة والاتجار بالمخدرات في عام 2014، بينما تم حبس 15 ضابطا و6 أمناء شرطة في تهم مختلفة أبرزها سرقة وتهريب السيارات وتزوير أوراقها، والرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب، وحيازة المخدرات خلال  عام 2015، إلا أن الجريمة الأكثر غرابة كانت استغلال سيارة بوكس من قبل أمين شرطة وضابط بالشروق، لسرقة المارة بالإكراه بعد القبض عليهم وابتزازهم لإطلاق سراحهم.
الرشى
تعد الرشوة أحد أبرز أشكال الفساد داخل وزارة الداخلية، وهو ما ظهر جلياً في قضية عصابة “الدكش”، التي تم اكتشاف تفاصيلها بالصدفة بعد مقتل المقدم، مصطفي لطفي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة في أثناء مأمورية سرية لاعتقال مطلوب أمنياً يشتهر باسم “كوريا” وأحد أفراد عصابة محمد حافظ، المعروف بـ “الدكش”.
مقتل لطفي تسبب في حملة مبكرة على وكر عصابة الدكش، أسفرت عن اعتقاله ووالده اللذين اعترفا في تحقيقات النيابة بتجنيدهما لعدد من ضباط الداخلية، بمكافآت شهرية تصل إلى 60 ألف جنيه، وذكرت تقارير صحافية لمصادر أمنية أن دائرة الاشتباه في التورط مع عصابة الدكش تشمل 27 ضابطاً، بينهم قيادات أمنية سابقة، وأن حركة التنقلات المحدودة الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية تشمل قيادات متورطة في التعاون مع العصابة، فيما تمت إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط “عقوبة تأديبية بقانون هيئة الشرطة”، بينهم 3 رؤساء مباحث بعد ثبوت تورطهم مع عصابة الدكش لإمدادهم بخط سير الحملات الأمنية مقابل رشى ومخدر الهيروين. “
بحسب العميد قطري فإن (تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة).
واقعة الدكش لم تكن الأولى، ولكنها كانت الأضخم من حيث المتهمين إذ سبقها عدد من الحوادث منها القضية رقم 430 لسنة 2014 قسم الجمالية، إذ تم حبس 3 أمناء شرطة لتهريب متهم مقابل رشوة، فيما تتم محاكمة 3 أمناء شرطة في القضية رقم 3326 لسنة 2014 لتبديلهم أحراز قضية مقابل رشوة 600 درهم إماراتي في قضية حيازة فتاة إماراتية مخدرات خلال تواجدها في القاهرة. وفي قضية في قسم الجمالية أيضا تم حبس 4 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة لتلفيق عدة قضايا لصاحب ورشة، بسبب خلاف مع أحد اصدقاء أحد الأمناء في قضية رقم 9866 لسنة 2014. وفي مارس/آذار 2015 تم ضبط ضابط شرطة وأميني شرطة متهمين في تلقي رشى، مقابل تسهيل هروب متهمين من محكمة القاهرة الجديدة.
بحسب العميد قطري، فإن “تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة”، ويتابع قطري “ظهرت داخل هيئة الشرطة ما عرف بقطاعات غنية وأخرى فقيرة، ومن ثم ترسخت الشللية في داخل الوزارة، الأمر الذي أدى إلى عمل الضابط المسنود على نقله إلى ما يسمي بالقطاعات القطرية“.
وشدد قطري، صاحب ثلاث مبادرات سابقة في إصلاح هيكلة منظومة الأمن في مصر، على أن الضباط الذين يرون أمامهم ثروات قيادات للوزارة تتضخم، بينما يتعرضون لإغراءات ورشى عصابات المخدارت والسلاح، يصبحون عرضة للإفساد، قائلا لـ”العربي الجديد”:”أحد الضباط كان يريد الحصول على 2000 متر من سيراميك الأرضيات لمنزله، وحين طلبها من أحد التجار رفض، فتم القبض على نجله وتحرير محضر بحيازته 20 كيلو بانجو لإجبار والده على منح الضابط ما يريد“.
وحذر قطري من السلطة الواسعة للقيادات على الضباط، قائلا “هذه السلطة الواسعة تجعل فكرة رفض الفساد مكلفة للضباط الأصغر رتبة”، وهو ما جعل قطري يقيم دعوى قضائية لإنشاء نقابة للشرطة تكون طرفا في تحقيقات مجلس التأديب، لكن تم رفضها قضائيا قبل ثورة يناير 2011.
رغم أن حصول السجين على دوائه حق مكفول بموجب لائحة السجون المصرية، إلا أن محمد سعد سرية، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء جامعة المنصورة، والمعتقل على خلفية اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان لم يكن يستطيع الحصول على هذا الحق إلا بعد دفع “المعلوم” لأمناء الشرطة، لتهريب أدويته المثبطة للمناعة حتى لا يرفض جسده الكبد الذي زرع قبل اعتقاله بمدة قصيرة، وإلا فإن البديل الوحيد أمامه هو الموت.
حالة سرية تعد نموذجا من بين 337 حالة لمعتقلين تم منعهم من الحصول على العلاج في مرحلة ما بعد 30 يونيو/حزيران وفقا لتقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ووفقا لما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الحقوق العادية للمعتقل أو المحبوس احتياطياً مثل التريض أو إدخال الطعام أو الدواء يتم دفع مقابله لأمناء وأفراد الشرطة، مشيراً إلى أن هذا المقابل يترواح عادة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه حسب الحالة.
استغلال النفوذ
تعد قضية سيارات المعاقين إحدى دعاوى الفساد التي تلاحق وزارة الداخلية المصرية، إذ كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تلقي نحو 500 بلاغ حول استغلال أمناء الشرطة دعم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتفاق مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على شراء السيارات ثم شراء أمناء الشرطة لها منهم بزيادة تقدر بـ 5 آلاف جنيه مقابل تحرير توكيل بقيادة السيارة.
قضية أخرى حمل البلاغ رقم 1528 لسنة 2014 تفاصيلها، إذ اتهم عقيد شرطة باستغلال نفوذه لمعرفة الرقم السري لبطاقة ائتمان لزوجته الهولندية وسرقة 25 ألف يورو منها.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تم حبس ضابطين لاستغلال نفوذهما في تزوير شهادة بيانات لترخيص السيارات غير المسموح بترخيصها، فيما تم الحكم في نفس العام على ضابط وأمين شرطة بالحبس مدة سنة ونصف السنة بتهمة استغلال ونش سيارات في عملية سرقة السيارات من مدينة الرحاب.
بحسب حصر معدة التحقيق، فإن عدداً من ضباط الشرطة تورطوا في تجارة المخدرات ورغم عدم وجود تقارير إحصائية رسمية عن تورط ضباط في تجارة المخدرات، إلا أن العميد، محمود محي الدين، عضو مجلس النواب والخبير الأمني أكد أن نحو 4 آلاف فرد وضابط شرطة مسجونين حالياً بسبب تورطهم في تشكيلات عصابية متنوعة منها ما تورط في تجارة المخدرات.
وقال محي الدين، قطاع الداخلية يضم عناصر فاسدة مثل أغلب القطاعات في الدولة، التي يوجد فيها الصالح والطالح، مشيراً إلى أن اختلاط العاملين في الداخلية بعالم الجريمة يؤثر على عدد من ضعاف النفوس، وهو ما يحدث عادة في حالة جرائم المخدرات، مشددا على ضرورة تطوير طريقة الأداء داخل جهاز الشرطة، وتوسيع سلطات قطاع التفتيش والرقابة في البحث بدلاً من الاعتماد على البلاغات فقط.
استغلال الكمائن
في مايو/أيار من عام 2014، تم القبض على عقيد شرطة ومقدم اتهما بالاستيلاء على 185 كرتونة سجائر مهربة تم ضبطها في أحد الكمائن، التي استغل الضابطان تواجدهما فيها للإثراء بشكل غير مشروع وفقا لوقائع قضية استغلال الكمائن، والتي كثيرا ما تتكرر على مستويات أقل، وهو ما وقع مع الشاب المصري، عمار صلاح الدين، الذي اضطر إلى دفع 100 جنيه (10 دولارات) لأمين شرطة حتى “لا يلبس فردتي ترامدول” وفقا لما رواه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد احتجازه لساعات دون وجه حق في أحد الكمائن.
بحسب مصدر في قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، فإن القطاع تلقى بلاغات عن استيلاء أمناء شرطة على مخالفات مالية، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تعتبر بمثابة العمل في الخليج وفقا للتعبيرات الرائجة بين أمناء الشرطة، وعلى رأسها مصلحة المرور، تليها مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، وشرطة الكهرباء خاصة وأن المخالفات الخاصة بالكهرباء لا يتم قبول التصالح فيها.
وحول ما إذا كان الاستيلاء على هذه المخالفات يتم بمعرفة الضباط من عدمه، قال المصدر إن الضباط يعرفون بهذه المخالفات في أغلب الأحوال، أو على الأقل يعرفون أن أمين الشرطة الذي يعمل معهم يتقاضى أموالاً بصورة أو بأخرى من المواطنين ولكن يتغاضون عن ذلك.
وأضاف المصدر ، أن قطاع السجون تنتشر به التجاوزات، إذ يتقاضى الحراس أموالاً في صورة علب سجائر(لوائح السجون المصرية تمنع تداول النقود)، ويتم استخدام السجائر كعملة داخل السجن، ويتم بيعها بعد ذلك لتجار الجملة بأقل من سعرها الرسمي، كما يتم الحصول على مبالغ شهرية في صورة سجائر من المساجين الأغنياء لتحسين وضعهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المصدر أن قطاع التفتيش يتعامل مع أي بلاغ يقدم له من المواطنين، وكذلك يتابع بدقة تقارير الأداء الأمني ويتحرى عن أية شبهة لتسريب المعلومات أو تلقي الرشى، مشدداً على أن تقارير مباحث مكافحة المخدرات ومباحث تنفيذ الأحكام وغيرها من القطاعات الهامة للأمن العام تتم متابعتها بدقة.
وكشف المصدر عن أن القطاع يتتبع حاليا قضايا سرقات السيارات، بعد تلقي العديد من البلاغات حول تواطؤ بعض أفراد الهيئة الشرطية مع عصابات سرقة السيارات بإبلاغها أرقام هواتف أصحاب السيارات للتفاوض معهم. “
تنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك
”  
وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت أي اتهام فإن قطاع التفتيش يحيل عضو الهيئة الشرطية للمحاكمة التأديبية، التي تصدر قرارها بخصوصه من إحالة إلى الاحتياط أو إلى المعاش، أو توقيع جزاء إداري آخر من تأخير الترقية أو تخفيض المرتب، أو إحالته إلى النيابة العامة وذلك حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضباط في رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط عن سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة لتقرير ما إذا كانت ستتم إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض، عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
ويؤكد الحقوقي، أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن الإجراء الذي يتم في حال اتهام أحد أفراد الشرطة بالفساد هو إحالته إلى الاحتياط لحين الانتهاء من التحقيق، فإذا صدر ضده حكمٌ بالإدانة تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لقانون الشرطة الذي يشترط عدم صدور حكم مخل بالشرف ضد فرد الشرطة.

 

 *والدة “جوليو ريجيني” تنتفض: “تكلّموا عن ما يحدث بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية ولدها ريجيني الذي اختُطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليتكلم“.
ويأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية، في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات والدة الشاب الإيطالي في حوار أجرته صحيفة “ليسبرسو” الإيطالية مؤخراً وقالت فيه: “كفى تضليلا وإجراءات دبلوماسية غير فعالة. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر…”.
يأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية المصرية
وأرجعت سبب إطلاقها نداء “تكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إحفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة، لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، حكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى إلى لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي عوّض بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر”.

 وتابعت: “لا توجد أي مبررات تمنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون تفادياً لعواقب أكثر سلبية. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غالٍ في العلاقات الدولية مع أوروبا. لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف الرئيس المصري، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.. والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، سيطلب رضا السيسي… ووصفت ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”. مستغربة: “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر”.

وأضافت والدة جوليو، باولا ديفيندي ريجيني: “المنصة التي أنشأتها “ليسبريسو” فرصة ممتازة. أي شخص يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليدلِ به. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية. نحن في حاجة إلى الحقيقة، إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو، لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك”.

وأطلقت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية، في 15 مايو/أيار الحالي، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي تحمل اسم “ريجينيليكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر”. مُشيرة إلى أن المنصة تستعمل برنامج “غللوبالليكس” وتستطيع حماية هوية المصادر وتوفير أمانهم.
وعُثر على جثة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني “28 عاما”، على طريق “القاهرةـ الإسكندرية الصحراوي”، غرب العاصمة المصرية، في 3 فبراير/شباط 2016، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب.

 

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد لـ27 من أهالي قرية بالمنيا بتهمة التظاهر!

قضت محكمة عسكرية بالحبس المؤبد بحق 27 من أبناء قرية التوفيقة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، في اتهامات ملفقة بالتظاهر يوم 25 يناير 2014.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات “حضوريًّا” بحق الشاب محمد علي طايع “26 عامًا”، و10 سنوات بحق الطفل محمد فتحي عبد العاطي “14 سنة”. 

وتعود وقائع القضية إلى يوم 25 يناير 2014؛ حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية التوفيقية بعد مسيرة حاشدة في ذكرى الثورة، وقامت باعتقالات عشوائية من الشوارع شملت أطفالاً ومواطنين عاديين ليس لهم أية انتماءات سياسية.

 

 

 *”إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

كشف شركة “إيرباص” المصنعة للطائرة المصرية المنكوبة بالبحر المتوسط، الخميس الماضي، إصدار الطائرة عدة رسائل استغاثة قبل سقوطها ب 3 دقائق ؛ وذلك علي عكس الرواية التي يحاول العسكر الترويج لها.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم : إن الطائرة أرسلت رسائل عبر نظام “إيه.سي.إيه.آر.إس” وهو نظام اتصال الطائرات للمعالجة والإبلاغ قبل ثلاث دقائق من اختفائها، كان أولها في 02:26 فجرا بتوقيت القاهرة، أبلغت فيها بمشكلة في نظام عدم تكون الثلج على نافذة الطيار، سببها تعطل سخانات النافذة، تبعها مشكلة في نوافذ كابينة القيادة، المثبتة والمتحركة.

وأضافت: “في الدقيقة ذاتها، أتبعت الطائرة الرسالة الأولى بأخرى تبلغ بتصاعد الدخان من دورات المياه، ثم في الدقيقة 02:27 بتوقيت القاهرة، أبلغت بوجود دخان في أجهزة التحكم الملاحية” ، مشيرة الي أن الطائرة المصرية أرسلت رسالة تبلغ بتعطل وحدة التحكم في الطائرة “إف.سي.يو”، في تمام الساعة 02:29 ، ثم تبعتها بثوان رسالة تبلغ بوحدة التحكم الاحتياطية، ثم “لم تصل رسائل أخرى”. 

وكانت وزارة الطيران المدني كشفت بعد ساعات من وقوع الحادث عن تلقي القوات المسلحة رسائل استغاثة من الطائرة المنكوبة ، وهو ما نفاه المتحدث العسكري، في محاولة لدفع تهمة التخاذل عن إنقاذ الطائرة.

 

 

* السيسي لما يفلس”.. إعادة طباعة “نص جنيه” الورق!

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، دراسة البنك طباعة الـ”نصف جنيه الورقي” مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقي.

وقال عامر، في تصريحات صحفية: إن مصلحة “سك العملة” التابعة لوزارة المالية، مستمرة في سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مشيرًا إلى العودة لطباعة فئات الجنيه الورقي، على رغم أن المعدني فترة صلاحتيه أطول!.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًّا فئات “5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه”، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية. 

يأتي هذا في وقت أصبح لا قيمة للعملة المحلية، خاصة بعد تخطي سعر الدولار حاجز الـ11 جنيهًا وموجة غلاء الأسعار التي ضربت كل القطاعات والسلع الأساسية.

 

 

 *فرقة إسرائيلية تؤمن الحدود مع سيناء

قال موقع الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت إن فرقة إسرائيلية تعمل على تأمين الحدود مع صحراء سيناء، وتتولى تسيير دوريات الحراسة والاشتباك وزرع ألغام على امتداد الحدود، وذلك في ظل تزايد وجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الموقع إن الحدود بين إسرائيل وسيناء أصبحت منطقة مضطربة، ولا سيما مع تزايد وجود عناصر تنظيم الدولة. ونقل الموقع عن ضابطة هناك قولها إنهم أدركوا بعد إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء أن الخطر قريب منهم، وفق تعبيرها.
وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي أن الفرقة المسماة “كاراكالهي الوحيدة التي تضم بين عناصرها ضابطات من النساء، وتهتم بالرد على أي اختراق للحدود.
ونقل الموقع عن إحدى الضابطات قولها إن “مقاتلي تنظيم الدولة مذعورون من فكرة إمكانية انهزامهم أمام نساء”، وأضافت الضابطة أن هذه الفكرة مناقضة تماما لكل معتقداتهم المتطرفة“.
تخطيط لهجمات
وكانت صحيفة إسرائيل قالت قبل أكثر من أسبوعين إن تنظيم الدولة يخطط لمهاجمة أهداف إسرائيليةغرد النص عبر تويتر انطلاقا من سيناء، وذلك في ظل وجود مئات من مسلحيه فيها، يجرون تدريبات يومية بانتظار قرار مهاجمة إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ضابطة إسرائيلية كبيرة -رفضت كشف هويتها- أن إسرائيل لديها مخاوف جدية من حدوث عملية كهذه تعتقد بأنها دخلت مراحل الإعداد والتخطيط، على اعتبار أن سيناء تحولت إلى معقل أساسي للتنظيم، إلى جانب مناطق بشمال أفريقيا.

 

 

*”العفو الدولية” تتهم دولا في الاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتهاكات في مصر

تهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع” في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته أمس الأربعاء.
ووصفت مصر تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه، وقالت إن الأسلحة التي استوردتها من الاتحاد الأوروبي “ساهمت في تعزيز استقرارها ومقاومة التهديدات الإرهابية“.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه أسلحة تستخدم في ما أسمته “الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.

وعلى الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن “12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر.”
وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد “بعرض للاستخدام المفرط للقوة” في آب 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير انه “في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار.”
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والعتاد والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة “على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.”
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة.”
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية.”
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في “قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية.”
ولكن دولا أوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة “لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.”
وفي شأن متصل، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرّها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين “ظلما” منذ مطلع أيار الجاري.
في بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت المنظمة، إن محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع أيار 2016، جرّاء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة“.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية “تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب، مضيفا أن هذه السياسة “تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن“. 

 

 

*إيرباص” تحدد موقع جهاز على الطائرة المصرية قد يساعد في عملية البحث

أعلنت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط الخميس الماضي، أنه تم تحديد موقع جهاز على متنها منوط به إرسال إشارات للأقمار الصناعية عند تعرض الطائرة للاصطدام العنيف أو السقوط بالماء.

وقال الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء إنه تم تحديد موقع “جهاز E l T”، عن طريق شركة “ايرباص” المصنعة للطائرة، في دائرة 5 كيلو متر من مكان سقوطها، وذلك عبر تتبع الإشارات التي يرسلها الجهاز للأقمار الصناعية.
وأضاف أنه تم “إرسال الاستنتاج إلى لجنة التحقيق التي سلمتها بدورها الى هيئة البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة“.
ونفى المقدم التوصل لموقع الصندوقين الأسودين للطائرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إمكانات فنية وتقنية عالية تستطيع البحث فى أعماق تصل لـ3 آلاف متر تحت سطح الماء.
ولفت إلى أنه “سيتم الاستعانة بإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في عمليات البحث عن الحطام في الأعماق والتقاط إشارات الصندوق الأسود، والتمكن من انتشاله عند العثور عليه“.
وأعلنت السلطات المصرية، الجمعة الماضية، تحطم طائرة شركة “مصر للطيران” المملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

 

 

* المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان . . سلع لا تجد من يشتريها وأعمال البر تتقلص

يعاني المصريون مع اقتراب شهر رمضان، من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع، خاصة السلع الغذائية وتلك المرتبطة بالشهر الفضيل.

وقال تجار يعملون في مجال السلع الغذائية إن ارتفاع الأسعار يتواصل بشكل شبه شهري، بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكدوا أن أسعار “ياميش رمضان” شهدت هذا العام ارتفاعات كبيرة بلغت نحو 25% مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11 جنيها متسببا في ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع، لا سيما المستوردة من الخارج.

ويقول مراقبون إن ضعف رقابة حكومة الانقلاب على الأسواق ساهم في زيادة الأسعار، حيث استغل معظم التجار ارتفاع سعر الدولار ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم استيرادها أو إنتاجها قبل زيادة شعر الدولار.

من جانبه، أعلن خالد حنفي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن حكومته ستدشن سلسلة من المعارض لبيع سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وزعم أن حكومة الانقلاب ستضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق في أكثر من ثلاثة آلاف معرض في مختلف المحافظات.

لكن تقارير صحفية تؤكد أن تأثير هذه الحملات على الأسعار محدود للغاية، بسبب قلة هذه المعارض وعدم انتشارها في القرى والمدن بشكل كافٍ، كما أن السلع المعروضة فيها لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للأسواق.

ومنذ سنوات طويلة، يقوم متبرعون وجمعيات خيرية في مصر بتوزيع مواد غذائية جافة على الفقراء ومحدودي الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما يعرف باسم شنطة رمضان”، إلا أن متطوعين ونشطاء في هذا المجال أكدوا أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية هذا العام أجبرهم على تخفيض كمية المساعدات التي يوزعونها على الفقراء إلى النصف تقريبا، بينما لجأ آخرون إلى تقليل محتويات الكيس الواحد لمواكبة الغلاء الذي ضرب كل السلع بلا استثناء.

وأشار متطوعون إلى أن المبالغ التي كانوا يجمعونها من المتبرعين قبل شهر رمضان لإعداد هذه “شنط رمضان” انخفضت هي الأخرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عدة.

وأكد رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال الأيام الماضية جاء نتيجة استغلال بعض التجار أزمة الدولار لرفع الأسعار على الرغم من وجود كميات كبيرة من السلع في مخازنهم، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتعديل والقوانين لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار ومنع احتكار السلع.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن بنوك استثمار عاملة في مصر إن القفزة التي سعر الدولار منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيس وراء صعود معدل التضخم في أبريل لأعلى مستوى في أربعة أشهر، وتوقعت موجة جديدة من الغلاء من يونيو المقبل مع حلول شهر رمضان.

 

 

* إغلاق بوابات “الترسانة البحرية” بالإسكندرية لمنع العمال من الاحتجاج ضد الإدارة

فوجئ عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، اليوم، بإغلاق جميع بوابات الشركة أمامهم، وذلك لمنعهم من الدخول على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة ، والتهديد بالإضراب عن العمل بعد رفض الشركة تنفيذ مطالبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين.

وتجمع العمال أمام باب ميناء 36، وذلك احتجاجًا على إغلاق البوابات أمامهم ومنعهم من الدخول، مؤكدين استمرارهم في التجمع أمام بوابة الميناء لتنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في الحد الأدنى للأجور.
كان المئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، أنهوا وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة، أمس، مهددين الإدارة بأنه في حال استمرار رفضها لتنفيذ مطالبهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين، سينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة.

وتمثلت مطالب العاملين بالشركة في إقالة رئيس الشركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص مواد الدستور والقانون، وصرف الأرباح المتأخرة.

 

 

 *الجباية مقابل الحرية في زمن الانقلاب

ايه الفرق بين العصابة اللي بتخطف ناس وتطلب فدية؛ وبين النظام اللي بيحبس ناس ويطلب ٤ ملايين ونص كفالة؟!” بتلك الكلمات طرح الصحفي والناشط أحمد جمال زيادة، وغيره من عشرات النشطاء سؤالا عن الطريقة المبتذلة التي يستخدمها نظام الانقلاب العسكري مع النشطاء والمعتقلين الذين يعلق قرار إخلاء سبيلهم بكفالات خيالية لايستطيعون دفعها لنيل حريتهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء قضت، بقبول الاستئناف المقدم من 47 معتقلا في مظاهرات “الأرض” الرافضة لبيع تيران وصنافير، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الحبس؛ ما يعني أنهم مطالبون بدفع هذه الملايين لينالوا حريتهم.

وعقب هذا الحكم انتابت حالة من الغضب عدد من السياسيين والنشطاء؛ رافضين هذا المبلغ الكبير للكفالة بلا ذنب، معتبرين أن تحصيل الغرامات كالجباية التي يفرضها البلطجية أو الفدية التي تطلبها العصابات مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم.

بينما اعتبر عدد آخر من النشطاء أن تحصيل الغرامة والتي تقدر بـ4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات نظام الانقلاب، لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد من جيوب الشباب المعدم.

أسرى في يد العدو

الدكتور أحمد رامي أحد المتحدثين لسابقين باسم حزب “الحرية والعدالة”- اعتبر ما يفعله نظام الانقلاب العسكري مع الشباب هو نفس ما يفعله العدو مع الأسرى، حيث يطلب فدية لفك أسرهم، مؤكدا أن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم أعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.

وقال رامي في تصريحات صحفية: “إننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وإن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليسوا من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم“.

وأكد “رامي” فشل النظام في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، متابعًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف ستمنعهم الغرامات؟ ليست المرة الأولى ولاتعد تلك الغرامات الباهظة هي المرة الأولى التي تفرضها سلطات الانقلاب الدموي، حيث تكرر الأمر مع كثير من المعتقلين، من بينهم الدكتور حلمي الجزار والذي دفع كفالة 100 ألف جنيه لينال حريته، وعشرات من طلاب وطالبات الأزهر المفروض عليهم أرقام مشابههة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في وقت سابق بالحبس 5 سنوات على طالبات الأزهر وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض عادت اليوم الأربعاء، وقضت بالغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رفيدة وأخواتها”، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 34 طالبًا أزهريًا، وألغت الحكم بحبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية في أحداث الشغب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لعام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مبنى أبو بكر تسعيرة للمظاهرة.

من جانبه، سخر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من قرار المحكمة بتغريم متظاهري “جمعة الأرض” بهذا المبلغ، قائلا: “كده نبقى بنتظاهر بفلوسنا“.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “الحمد لله على إلغاء حبس ٤٧ شابًّا والاكتفاء بـ١٠٠ ألف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته ٤,٧ ملايين جنيه، يعني حوالي ١٥ مليون للـ١٥٠ معتقلاً في جمعة الأرض“.

وأضاف “سيف الدولة“: “كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال ١.٥٪ منهم، نحط في خزينة الدولة ١٥ مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل ١٥٠٠ جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها ١٠٠ مواطن شريف الواحد بـ١٠٠ جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان“.

ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الكفالات تقر تحت بند قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م، وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.

 

 

* حنفي.. تنزل المرة دي”: لا حل لأزمة الأرز قبل شهرين!

سحب خالد حنفي وزير تموين الانقلاب تأكيداته بأن أزمة الأرز انتهت، حيث تراجع مؤكدا استمرار أزمة الأرز في السوق المحلية لمدة شهرين، أي لحين انتهاء شهر رمضان.

وقال حنفي، خلال حوار ببرنامج “ممكن، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، إن أزمة الأرز ستنتهى خلال شهر أو اثنين، مشيرا إلى استيراد 180 ألف طن أرز من الخارج.

وحول مشاكل زراعة القمح، قال حنفي إن القمح يحتاج إلى مساحات كبرى، ومعظم الكتلة الزراعية تم تفتيتها، لافتا إلى أن الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير شون القمح.

الغريب أن تصريحات “حنفي” تأتي بعد أيام قليلة من تحديه المصريين بأنه لا أزمة في الأرز، مدعيا توفره في الأسواق والمجمعات بسعر 4 جنيهات ونصف.

 

 

* الخطة والموازنة ببرلمان العسكر.. 5 ملايين موظف لا يعملون

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أن مصر في حاجة إلى ٢ مليون موظف فقط من أصل ٧ ملايين، والنتيجة ان ٧٠٪ من الأجور والمرتبات تنفق على موظفين لا يعملون.

جاء ذلك خلال كلمته مؤتمر “مستقبل مصر الاقتصادي” والذي أقيم بكلية التجارة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي لطفي، رئيس الوزاء الأسبق، أن الحكومة مطالبة ان تبذل جهدًا كبيرًا في تحديد من الذي يستحق الدعم. 

وبحسب خبراء ومتخصصين فإن حديث لجنة الخطة والموازنة مقدمة لفصل عدد كبير من الموظفين وتقليل مرتباتهم وإقرار مشروع “قانون الخدمة المدنية” والمرفوض من غالبية عمال مصر.

 

 

* خبراء: مصر على طريق اليونان بعد ارتفاع الدين الحكومي إلى 97.1%

ذكرت وزارة المالية أن الدين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 3.1 تريليونات جنيه؛ أي ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

وأوضح البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017، ارتفاع الديون من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 7ر93% من الناتج في عام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرًا.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات ) بدلا من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 5ر319 مليار جنيه بنسبة 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 5ر11% من الناتج المحلي.  

وتعني تلك الارقام بحسب خبراء اقتراب مصر من اعلان الافلاس، في حال وصول الدين الى 100%، كما حدث في اليونان قبل عام.

 

 

* صحيفة أمريكية تكشف أسباب سعادة السيسي بـ”الكوارث المصرية

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السيسي أبرز المستفيدين من الكوارث الجوية التي تعرضت لها مصر مؤخرا بعكس ما يبدو، فى ظل استثمار قائد الانقلاب فى الإرهاب لرفع قيمة المساعدات الدولية المقدمة لعصابة العسكر والتعتيم على انهيار حقوق الإنسان فى دولة الفاشية.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها- اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد عامين من العلاقات الباردة بين الولايات المتحدة ومصر، أثار الهجوم الإرهابي على الطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء أكتوبر الماضي، موجة من زيارات المسؤولين الامريكيين، الذين طالبوا بزيادة المساعدات العسكرية لدعم  السيسي.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي أن حادث مثل سقوط طائرة مصر للطيران، يأتي في أعقاب كارثة طيران أخرى، يسرع دائما التعاون في مجال الأمن حتى إذا كان السبب غير واضح، وهو الأمر الذي يصب فى صالح السيسي ويرسخ مكانته على رأس السلطة

وأشار الخبير المصري في مؤسسة “القرن” مايكل حنا إلى أنه بغض النظر عن سبب تحطم الطائرة المصرية القادمة من باريس، فإن زيارات المسئولين الإمريكيين تشير إلى أن واشنطن ستسعى لزيادة الدعم نظام السيسي رغم المخاوف العميقة حول سجل حقوق الإنسان.

وأضاف حنا: “الهدف من ذلك تجنب وقوع اضطرابات في مصر -الحليف الرئيسي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة- والسقوط في دوامة العنف مثل العراق وسوريا وليبيا، حيث استغل الإرهابيون الفراغ الإمني خلال السنوات الأخيرة”.

وألمح التقرير إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، استقبل السيسي ثلاثة وفود من الكونجرس الأمريكي، ووزير الخارجية جون كيري، وكبار القادة العسكريين الأمريكيين، مشيرا إلى أن السيناتور ليندسي جراهام الذى زار مصر بعد وقت قصير من انقلاب 2013، وحث إدارة أوباما على قطع التمويل عن الجيش المصري، تغيرت لهجته سريعا وطالب واشنطن بضخ تمويل طارئ لـ السيسي للسيطرة على الأوضاع.

وعزز التقرير من استفادة السيسي من تلك الكوارث بزيادة المساعدات الاقتصادية، حيث أعلنت موسكو في يوم تحطم طائرة مصر للطيران، اتفاقا تحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 25 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية، رغم أن موسكو تحافظ على الحظر المفروض على الرحلات الجوية لمصر منذ تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي.

واعتبر أن السيسي استثمر عمق العنف الذي تعيشه سيناء من المحنة الاقتصادية التي تضرب مصر منذ ثورة 2011، من أجل تبرير حملة على الآلاف من المعارضة، وهو الأمر الذى يؤكد أن تلك الحواث لا تمثل ضغط على العسكر بقدر ما تدعم حظوظه فى البقاء رغم الانتقادات. 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن حال الطائرة المنكوبة لا يختلف كثيرا عن الوضع المتردي فى سيناء الذى يتاجر به السيسي لتحقيق مكاسب بالجملة رعم حملات الإبادة التى يمارسها هناك، حيث أرسلت الولايات المتحدة 762 مركبة عسكرية مصممة لمقاومة المتفجرات كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية لتقديم مساعدات عسكرية لمصر، وهي أول شحنة من المركبات المصممة لتحمل أنواع القنابل التي أصبحت الأكثر فتكا للجيش في سيناء.

 

 

 *أجانب على قائمة الممنوعين.. الفرنسي “بيجاجليو” ليس أولهم

بات من السهل توجيه اتهام لأي من الشخصيات الأجنبية المقيمية بمصر، صحفيين كانوا أو باحثين سياسيين؛ فحواه “متورط فى أعمال تسيء لمصر وتهدد الأمن المصرى وتم إبلاغه بقرار منعه من الدخول أو ترحيله إلى خارج البلاد”، وإما أن يكون مصيرك مصير “جوليو ريجيني”، وتحتج خارجية بلاد الصحفي أو الباحث كيفما شاءت .

بيجاجليو” الطريد

وقبل ساعات، عبرت وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، عن أسفها لواقعة طرد ريميه بيجاجليو، صحفي فرنسي من القاهرة بعد احتجازه بـ”زنزانة”، ليومين في مطار القاهرة.

وقال أمن مطار القاهرة، إنه تم ترحيل الصحفى فرنسى بعد احتجازه، فور وصوله من باريس تنفيذا لتعليمات الجهات الأمنية، وأنه لم يطرد”؟. موضحين أن “سلطات المطار نفذت القانون لأن بيجاجليو صادر بحقه قرار بالمنع من دخول البلاد“!.

غير أن السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها، نقلت عن وزير الخارجية الفرنسية قوله إن: “ريمي بيجاليو، مراسل جريدة لاكروا “الكاثوليكية” التوجه، وإذاعة RTL في مصر، طرد بعد احتجازه بالقاهرة قبل يومين”، وأن “فرنسا تأسف بشدة من هذا القرار الذي اتخذته السلطات المصرية“.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الفرنسي تناول احتجاز “بيجاجليو”، مع الانقلابي وزير الخارجية، سامح شكري، على أمل أن تعيد السلطات النظر في قرارها”؛ إلا أن أمن المطار، صادر جواز سفر الصحفي الفرنسي وهاتفه المحمول، ولم يتمكن من التحدث إلى السفارة قبل مساء الاثنين 23 مايو.

زوجة “كلوني

لم تكن حالة بيجاجليو الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل الانقلاب، فخلال العام الماضي منعت مصر العديد من الشخصيات منهم، المحامية البريطانية أمل علم الدين زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الجارديان البريطانية بأن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على أثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي أسهمت في إدانة صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد.

وعلى الرغم من أن داخلية الانقلاب نفت المنع إلا أن “علم الدين” لم ترد وضع نفسها في حرج الاحتجاز.

دبلوماسيات قطريات

وفي مطلع مايو الجاري، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي 4 دبلوماسيات قطريات من دخول البلاد، إحداهن زوجة السفير القطري في البحرين.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إن هذا القرار جاء تنفيذا لمبدأ “المعاملة بالمثل” لوصولهن من البحرين بجوازات سفر دبلوماسية بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وتابع أن “سلطات الأمن أجرت اتصالا بمكتب الخارجية المصرية في مطار القاهرة وأن هذا الأخير أمر بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل وإبلاغ الدبلوماسيات بقرار عودتهن على متن الطائرة نفسها“.

أكاديمية تونسية

كما منعت مصر دخول الأستاذة الجامعية التونسية، آمال القرامي، في يناير الماضي، من الدخول، على خلفية كتاباتها في جريدة الشروق المصرية.

ورحّلت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي الأستاذة الجامعية آمال القرامي إلى تونس بعد احتجازها ليلة كاملة بالمطار والتحقيق معها.

جدير بالذكر أن “القرامي” كانت مدعوة رسميا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة التطرف الذي استضافته مكتبة الإسكندرية من 3 إلى 5 يناير الماضي بالتنسيق مع الأزهر.

وبعد قضائها الليلة في “الحجز” بعثت “القرامي” رسالة مختصرة تقول فيها: “أذلوني، عوملتُ كإرهابية“.

معارضون ودبلوماسيون ألمان

يذكر أن السلطات المصرية منعت الباحث اللألماني مصري الأصل، عاطف بطرس، من دخول مصر مدى الحياة وذلك علي خلفية معارضته للعسكر.

وبنفس منهج التعامل مع بطرس، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، في يوليو 2015، الناشطة الحقوقية الألمانية سيلكه كومف” من دخول البلاد، بعد وضعها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

كما منعت دبلوماسيين ألمان، هما جرافين فيتز وجون ريلز وهما دبلوماسيين في سفارة ألمانيا بتنزانيا، من دخول أراضيها، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل التى تطبقه السلطات الألمانية مع الدبلوماسيين المصريين. وأعلن الدبلوماسيون الألمان أنهم قادمين لغرض السياحة.

حصانة دبلوماسية

وقررت سلطات مطار القاهرة، إجراء يتعارض مع الحصانة الدبلوماسية للموظفين الدوليين، وذلك بمنع دخول العاملين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية إلا بتأشيرات دخول “مسبقة“.

وعليه قررت سلطات أمن المطار منع دبلوماسيين هولنديين من دخول مصر، وتسبب القرار في مكشلات للانقلاب، حيث منعت سلطات مطار القاهرة، منع الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي وزير الشباب بسلطنة عمان الأسبق، الأمين العام المساعد السابق لمجلس التعاون الخليجي من دخول مصر، عقب قدومه على رحلة الخطوط العمانية رقم 405 القادمة من مسقط مساء الاثنين وترحيله لبلاده.

زياد الرحباني

وقبل شهر من الآن، منعت سلطات المطار، المطرب والملحن اللبناني زياد الرحباني، وقال إن السلطات المصرية رفضت الموافقة على تأشيرة السفر الخاص به لدخوله إلى مصر لإقامة حفل غنائي.

زياد الرحباني، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “السلطات المصرية ما بدها تعطيني تأشيرة دخول ولا بدها تعطيني تصريح بالحفل القادم .. ما بعرف إذا ممنوع من الدخول أو شو الموضوع“.

وأضاف: “يلي وصلني هلا إني ممنوع من دخول مصر لدواعٍ أمنية.. لكن ما بعرف شو هي الدواعي الأمنية“.

 

 

* اعتقال طالب بجامعة الأزهر فرع المنوفية من داخل لجنة الامتحان

قام الأمن الإداري بجامعة الأزهر فرع المنوفية، امس الثلاثاء باعتقال حذيفة مختار، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من داخل لجنة الامتحان، والذي تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وقام الأمن الإداري بتسليمه إلى قوات الأمن التي اقتادته إلى جهة غير معلومة، فيما حملت أسرته عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والأمن الإداري وقوات الأمن، المسؤولية الكاملة عن سلامته أو تعريضه للخطر.

 

 

* جيش الانقلاب يقتل 88 شخصًا خلال 4 أيام بسيناء

قال المتحدث باسم جيش الانقلاب العميد محمد سمير، اليوم الأربعاء، إنه قتل 88 شخصًا في عمليات يقول أنها ضد مسلحين تكفريين في محافظة شمال سيناء تمت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وفق بيان.

وبحسب بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أوضح سمير، أن “نتائج العمليات خلال الأربعة أيام الماضية لقوات الجيش الثانى الميدانى أسفرت عن مقتل (85) فردًا تكفيريا خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح“.

وأوضح البيان، أنه “تم تدمير وحرق 190عشة (مكان إيواء بدائي)، و57 منزلًا، و73 ملجًأ ومخبًأ تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لعملياتها الإجرامية، والقبض على 3 أفراد من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات و5 دراجات نارية”.

وتشهد مناطق شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” الموالية لـ “داعش”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

 

 

 * إحالة 350 رافضا للانقلاب للقضاء العسكري فى أحداث عنف بديرمواس

أحالت النيابة العسكرية 350 معتقلا رافضا للانقلاب إلى القضاء العسكرى، فى 3 وقائع ملفقة تتعلق بأعمال عنف ملفقة فى إقتحام مركز شرطة ديرمواس ، ومبنى النيابة العامة ،والتعدي على مبنى السنترال التابع للشركة للمصرية للإتصالات.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع، إن أمر الإحالة شمل قيام المعتقلين بالتعدى على منشآت عامة وشرطية، و الإشتراك فى الدعوة للتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب ، وإنتماء المتهمين إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون .

 

 

 * حكاية فتيات الأزهر الـ5

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”رفيدة وأخواتها”، بحبس 5 طالبات بجامعة الأزهر 5 سنوات، وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهن من جديد، أمام دائرة أخرى، على خلفية اتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

بداية الظلم

في 24 من ديسمبر2013، قامت قوات امن الانقلال بالقبض على 10 من الشباب و5 من البنات على خلفية اعتقالات عشوائية من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر

آلاء السيد محمود

عفاف أحمد عمر

هنادي أحمد محمود

رفيدة إبراهيم أحمد

أسماء حمدي عبد الستار

الطالبات المعتقلات قد تعرضن للضرب المبرح والسحل أثناء اعتقالهن من الحرم الجامعي، وحتى وصولهن إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذين تعرضن فيه للسباب والضرب من قبل إدارة السجن، وحتى ترحيلهن إلى سجن القناطر، حيث نلن فيه قدرًا آخر من التعذيب وحتى ترحيلهن إلى سجن الأبعدية في دمنهور.

أسماء حمدي عبدالستار السيد

ذات الـ 23سنة طالبةمن الشرقية جامعية في كلية طب أسنان بجامعة الأزهر تم القاء القبض عليها من أمام مبنى كلية طب الأسنان.

ذكرت أسرتها أنه أثناء حبسها في قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذي بقت فيه قرابة الشهر،كانت محبوسة مع جنائيات كن يسرقن مستلزماتها، كما كانت تنام على الأرض، فيما تقوم إدارة السجن بفتح المياه على الأرض،وتجبرهاعلى الاستيقاظ ليلًا لمسح الأرض.

وفي سجن القناطر تعرضت اسماء وكافة المعتقلات السياسيات بالسجن، للضرب المبرح على يد السجانات والجنائيات، وكذلك قوات فض الشغب، وعساكر من السجن، وفي اليوم التالي للتعذيب، وكعقاب لها تم ترحيلها إلى سجن الأبعدية بدمنهور، دون مستلزماتها وملابسها، وتم حبسها في عنبر الجنائيات، الذي كان يعج بالحشرات والصراصير والفئران.

أصيبت أسماء بالحساسية الجلديةو حساسية الجيوب الأنفية، إدارة كلية طب الأسنان رفضت السماح لأسماء بتأدية امتحاناتها داخل السجن، رغم موافقة إدارة السجن، مما أدى لضياع العام الدراسي 2013/2014.

آلاء السيد محمود عبدالرحمن

طالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تبلغ 20عامًا، من محافظة السويس، تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعي من قبل بلطجية، وقوات شرطة بزي مدني،

تم التعدي عليها بالضرب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر، كما تم تفتيشها تفتيش مهين ، فيما تم ترحيلها إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتقضي 18 يوم، من المهانه
تم ترحيل آلاء مرة ثانيةً لقسم ثان مدينة نصر لتقضي أسبوعين أخرين فيه، وكانت إدارة القسم توقظها فجرًا لمسح القسم بالكامل كنوع من الاهانة والتعذيب النفسي حتى تم ترحيلها إلى سجن القناطر

وفي سجن القناطر تعرضت آلاء للضرب المبرح كما قامت الجنائيات بسرقة جميع مستلزماتها وملابسها

رفيدة إبراهيم أحمد علي نصر

البالغة 23 من العمر عامًا، وكانت تدرس التجارة بجامعة الأزهر، وهي من البحيرة، قام أمن الكلية وبلطجية بتسليمها للشرطة،

أثناء اعتقالها في قسم ثان مدينة نصر، كانت رفيدة معتقلة مع الجنائيات في زنزانة واحدة، حيث كانت الجنائيات تقمن بتدخين السجائر و تعاطي المخدرات مما أثر بشدة على تنفسها، فضلًا عن العدد الكبير في الزنزانة الواحدة وعدم قدرتها على النوم بسبب عدم وجود اماكن الا للوقوف داخل الزنزانة. بالاضافة لكل تل الانتهاكات خضعت رفيدة لاختبار حمل من قبل ادارة القسم.

وبعد قضائها شهرا داخل القسم، تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض للضرب الشديد، على يد السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات، مما تسبب في اصابتها بكدمات في ظهرها، وتم ترحيلها حافية القدمين، وبدون ارتدائها لحجابها، وبارتداء جلباب واحد خفيف لا يستر إلى سجن دمنهور.

أصيبت بحساسية في الصدر , كما عانت من آلام في ظهرها استمرت معها منذ أن تم التعدي عليها في القناطر، وأصيبت كذلك بحساسية جلدية بسبب الحشرات وحساسية في عينها.

عفاف أحمد عمر حسين

الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية، من مدينة حلون القاهرة، تبلغ من العمر 22 عامًا، تعرضت للاعتقال من قبل أحد المدنين من داخل الجامعة،وذلك اثناء تأديتها للامتحانات ، وقام بتسليمها لأمن الداخلية على باب الجامعة.

تعرضت عفاف للضرب والسب في قسم شرطة ثان مدينة نصر، فيما تم ترحيلها لسجن القناطر بعد شهر، مع الفتيات الأخريات، من قبل السجانات والعساكر والجنائيات وقوات فض الشغب، فيما تم ترحيلها باليوم الثاني لسجن دمنهور، على خلفية اتهامها بـ “الإعتداء على قوات الأمن، وسرقة محفظة بها 30 جنية، وتكسير مبني الجامعة، ومنع الطلبة من دخول الامتحانات“.

تدهورت الحالة الصحية لـ”عفاف”، وأصبحت تصاب بالهبوط بشكل دائم، كما أصيبت بالضغط، وتعاني دائمًا من مغص وآلالام في البطن.

هنادي أحمد محمد أحمد

البالغة من العمر 22 سنة، كانت تدرس في كلية الدراسات الإسلامية، وكانت تعمل في عيادة طبيب، لمساعدة والدتها المسنة في مصاريف بيتهم، حيث أن والدها متوفي، من القاهرة.

هناديالمعتقلة تعسفيا، ساءت حالتها الصحية بشدة بعد تلوث جرحها، لقيامها بعملية الزايدة في مستشفى دمنهور أثناء اعتقالها، حيث تم إجراء العملية اثناء تققيد يديها بالكلابشات في السرير، فيما تم ترحيلها إلى السجن فور إنهاء العملية الجراحية، وقبل أن تفيق من التخدير، وقد تسبب الاهتزاز المستمر لعربة الترحيلات بفتح الجرح وتلوثه بلا علاج و كانت معتقلة أخرى معها هي من تقوم بتغير الجرح لها

اتهمت هنادي” بـ “حيازة شماريخ وملوتوف، وتدمير مباني الجامعة”، و تم التعدي عليها بالضرب، حتى تعرضت للإغماء، وعندما حاولت أمها الدخول حال علمها، قام الضابط بسب والدتها، وتهديدها بحبسها معها

 

 

* احتجاز ”علي الحلبي” الطالب بجامعة الإسكندرية على الرغم من صدور قرارٍ بإخلاء سبيله

على الرغم من مُضيّ ما يقرب من أسبوعين على صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، تستمر قوات الأمن بقسم ثانِ الرمل في احتجاز “علي ماهر الحلبي” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

حيث أوضحت شقيقة الطالب أن نيابة ثانِ المنتزه كانت قد أصدرت قرارًا في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2016 بإخلاء سبيل شقيقها على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ليتم اقتياده إلى مقر قسم ثانِ الرمل حيث يستمر احتجازه حتى اللحظة دون سبب قانوني وفي تعنتٍ من قوات الأمن في إنهاء إجراءات إخلاء سبيله – على حد قولها.

وكان “الحلبي” قد تم اعتقاله في صباح يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2016 من منزله الكائن بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية من قبل قوة أمنية بالزي الرسمي، والتي قامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث أكدت شقيقته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 9 أيام متتالية حتى كان أول ظهور له في يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2016 حيث تم عرضه على نيابة ثانِ المنتزه التي وجهت إليه تهمة المشاركة في حرق ترام، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

ويجدر بالذكر أن الطالب كان قد تعرض خلال فترة اختفائه لعمليات تعذيب ممنهجة بالصعق بالكهرباء، الضرب والجلد، والتعليق من الأطراف لفترات طويلة، كما أُجبر تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وذلك وفقا لشهادة الطالب التي أدلى بها لأسرته عقب ظهوره.

 

 * الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري الممتاز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المثير للجدل مرتضى منصور، عدم إكمال الدوري الممتاز في وجود لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور.

وقال النادي، في بيان أصدره مساء الأربعاء: إن سبب الانسحاب يرجع إلى ما أسماه “الأخطاء الكارثية”، واحتساب هدف غير صحيح على الزمالك أمام مصر المقاصة وطرد لاعب.

واضاف البيان، أنه حدث العكس مع الأهلي وتم طرد لاعبين من المقاولون العرب دون وجه حق، وهو ما يشير إلى وجود نية بإهداء البطولة للمنافس فى ظل هذه الأجواء غير الصحية والمنافسة غير الشريفة”، حسب ما جاء في بيان الزمالك.

 

 

*لماذا يتم التعتيم على “إيرادات القناة”؟

كشفت بيانات الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة الجديدة 2016/2017 الذي تم إعلام تفاصيلها أمس الثلاثاء، عن تخصيص هيئة قناة السويس 5.6 مليارات جنيه فوائد لشهادات استثمار قناة السويس التي جمعها السيسي، وتبلغ 64 مليارا.

اللافت أن هناك حالة من التعتيم الإعلامي على صرف هذه الفوائد، ولا تشير إليها وسائل الإعلام المرئية والمقرءوة بأي ذكر.

وحسب القرار الجمهوري الصادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار القناة؛ فإن الفائدة تبلغ 12%، وتم تحصيل 64 مليار جنيه بحسب ما تم الإعلان عنه، وبذلك تبلغ قيمة الفوائد السنوية 7.680 مليارات جنيه، بينما أعلنت الهيئة مؤخرا أنها خصصت 5.6 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى تحميل حكومة الانقلاب بقية المبلغ الذي يصل إلى “2.08” مليار جنيه، أو أنه تم تقليل نسبة الفائدة سرا دون الإعلان عن ذلك خصوصا مع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أية أرباح منذ افتتاح التعريفة الجديدة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن يؤول لحكومة الانقلاب نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد، مقابل 39.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وترجع الهيئة هذه الزيادة إلى إدراج 5.6 مليارات جنيه فوائد شهادات استثمار قناة السويس، إضافة إلى 439 مليون جنيه فوائد بنكية للقرض الخاص بتوسعة القناة وهو ما يعكس إهدار موارد مصر وإيراداتها. وفي سبتمبر 2014 أعلنت حكومة الانقلاب عن طرح شهادات استثمار “قناة السويسفي أربع بنوك حكومية، لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع تعميق مجرى القناة وحفر تفريعتها الجديدة من شهادات الاستثمار فئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها، بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة.

وجمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين، وتم صرف أول عائد للمسثمرين في ديسمبر 2014. وكان وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، قد قال في تصريحات إعلامية وقت الإعلان عن طرح الشهادات إن الهيئة ستقوم بسداد عائد “شهادات استثمار قناة السويس” بالكامل، وأنها ستصدر بضمان منها.

وكان قرار جمهوري صادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس قال إن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي.

وتم افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وبالغ الفريق مهاب مميش وقتها في توقعاته بالإيرادات المتوقعة من التفريعة الجديدة وقال إن ستدر 100 مليار دولار في السنة قبل أن يتراجع عنها مشيرا إلى أن الإيرادات المحتملة قد تصل إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد التوسعة التي شهدتها القناة. وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي.

وفي محاولة النظام للتستر على هذه الفضيحة ارتكب فضيحة أخرى بإعلان إيردات القناة بالجنيه لأول مرة في تاريخها ومع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% قامت الهيئة بالتدليس على المواطنين من خلال الزعم بأن القناة تحقق أرباحا من خلال احتساب الإيرادات بالجنيه فيما تحقق خسائر في واقع الأمر من خلال احتساب الإيرادات بالدولار كما هو معتاد منذ عقود طويلة.

مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

اعدامات قضية 174مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن مقتل سجين بالفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم الشرطة

أنباء عن مقتل سجين بمحافظة الفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم شرطة وسط استنفار أمني .

 

 

*”التلفزيون المصري” يدعو للتظاهر في 25 أبريل.. و”الأمير” يقيل رئيس القناة!

دعت قناة حكومية تبث على التلفزيون المصري، إلى خروج المصريين يوم 25 أبريل الجاري، للتظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

واستضافت هبة عز العرب، مقدمة برنامج “ثوار لآخر مدى” المذاع على شاشة “قناة القاهرة” التي تبث من ماسبيرو، ضيفًا دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية.

وظهرت مقدمة البرنامج «هبة عز العرب» مع ضيفها «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري)، وهما يتحدثان عن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل الحالي.

 وقالت «عز العرب»: «لازم الداعين للتظاهرات يوعوا الناس هما ليه عايزنهم ينزلوا، ليه هما بيقولولهم كده، وإن إحنا بنقول إن ده تنازل عن الأرض».

فيما استطرد الضيف لتوضيح إجراءات تدشين حملة وطنية شعبية رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تقع جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعقّبت مقدمة البرنامج: «هل هناك رقم محدد بتطمحوا بالوصول إليه، زي مثلًا حملة التوقيعات الخاصة بتمرد؟»، فأجاب الضيف: “لسه ماوصلناش لده (لم نصل بعد لهذه النقطة) ولم نناقش هذه الجزئية؛ لأنها مش ساعة صفر».

 ومن جانبه، قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الخميس، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» على شاشة «قناة القاهرة»؛ بسبب ما اعتبره «خروجًا من أسرة البرنامج عن المهنية والحيادية»، و«عدم مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن القومى».

كما تضمنت قرارات « الأمير»، أيضًا، تحويل أسرة البرنامج للتحقيق أمام النيابة الإدارية (مختصة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة).

كما قرر قبول اعتذار رئيس «قناة القاهرة»، «محيى سعد»، عن الاستمرار فى مهام منصبه.

 

 

*البرلمان الأوروبي: السيسي “فشل” في تفسير مقتل “ريجيني

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، اليوم الجمعة، أن سلطات الانقلاب “فشلت” حتى الآن في محاولتها لتفسير ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

 وبحسب وكالة “رويتز” للأنباء، قال السياسي الألماني أثناء وجوده بجامعة سيينا: “لا أرغب في الدخول في المسألة الجدلية المرتبطة بحادث مقتل جوليو ريجيني المتوحش والشرير.. البرلمان الأوروبي تحدث بخصوص الموضوع وطالب الانقلاب بالتعاون مع السلطات الإيطالية.. كل الأدلة كانت فاشلة حتى اللحظة“.

 وشدد “شولز” على أن “الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيتابعان المسألة”؛ لأن ريجيني “مواطن إيطالي وأيضا مواطن أوروبي“.

 وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في بحثها عن الحقيقية. وتابع أنضم للنداء وأطالب بـ(الحقيقة من أجل ريجيني)”، تذكيرا بشعار دفعته منظمة العفو الدولية”، لتحديد هوية المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي.

 وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني 28 عامًا في إحدى الحفر بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر يوم 3 من فبراير الماضي 2016 وعليها آثار تعذيب وحشية وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي.

 وتعتقد السلطات الإيطالية أن أجهزة أمن الانقلاب متورطة في مقتل الباحث الإيطالي في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب أي مسئولية عن الحادث وساقت عدة روايات ثبت أنها جميعا كاذبة وملفقة.

 

*النطق في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”.. الأحد

يشهد يوم الأحد القادم الموافق 24 إبريل جلسة النطق بالحكم النهائية في القضية 174 عسكرية المحكوم فيها على أحمد أمين الغزالي و7 من إخوانه بإحالة أوراقهم للمفتي، الذي سيقول رأيه في أحكام الإعدام الأحد المقبل.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية وإحالة أوراقهم للمفتي، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وإحالة أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت الأحد 7 فبراير 2016 حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المنظمة الدولية للهجرة: مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن “مصر أكبر مصدر للأطفال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا“.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن “هجرة الأطفال المصريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، ودون مرافقة ذويهم، منتظمة وتتضاعف“.

وأشارت إلى أنه منذ العام 2011، كانت نسبة الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم، بين المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، “مرتفعة بشكل ملحوظ“.

وأوضحت أنه في عام 2014، كانت نسبة القاصرين تمثل ما يقرب من نصف عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا، والبالغ عددهم 4095 شخصا.

وفي السياق، لفتت إلى أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا أوروبا عن طريق البحر، العام الماضي، بينهم 20% من القاصرين.

وأوضحت أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوربية استقبالا للمهاجرين القصّر في العام 2015، حيث سجلت هجرة 1711 قاصرا إليها.

وحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة، قال رئيس مكتب المنظمة في القاهرة، عمرو طه، إن التقرير يتناول فجوة المعلومات مهمة حول قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال، وأضاف “نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتطوير استجابة متكاملة وبحث دعم الجهات المانحة“.

 

 

*اسبوع التفجيرات في سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال أيام الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث التي سُلِّطت عليها الأضواء، في مقدمتها استمرار سقوط قتلى جرَّاء التفجيرات التي لا تزال تطال المحافظة، في وقتٍ استمرَّت فيها استعداداتها لاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وقد استهدف مسلحون سيارة ترحيلات بعبوة ناسفة خلال مرورها على الطريق الساحلي الدولي بمدينة العريش

قتل ثلاثة مجندين من قوات الأمن وأصيب 12 آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحون على قوة عسكرية بالشيخ زويد

تواصلت دورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نظَّمتها مديرية الشباب والرياضة “مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة” ضمن مبادرة “بالإرادة نستطيع” لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتي تقام تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

قتل  عشرة مواطنين، بينهم أربعة أطفال في سقوط قذيفة هاون على منزل بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

اتخذت الأجهزة المعنية بالمحافظة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء

قال المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور إنَّ جامعة العريش تُعد بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، إضافةً إلى الشركة الوطنية للاستثمار التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام كشركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات على أرض سيناء في مختلف القطاعات

 

 

*هل يكرر صدقي صبحي سيناريو السيسي مع الرئيس مرسي؟

القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله”.. كانت هذه هي دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء شرقي القاهرة، وقت أن كان وزيرا للدفاع، في 23 حزيران/ يونيو 2013، قبل أيام قليلة من اندلاع تظاهرات 30 حزيران/ يونيو التي أعقبها الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقبل أيام قليلة من اندلاع مظاهرات 25 نيسان/ أبريل الجاري، والمتوقع أن تكون حاشدة وقوية، أطلق، أمس الخميس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية صدقي صبحي دعوة للشعب المصري، قائلا: “إنني أدعو المصريين جميعا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها، من أجل بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.
ورأى سياسيون أن هناك تشابها بين دعوة “السيسي” في 2013، ودعوة صدقي صبحي في 2016، متوقعين احتمال تكرار السيناريو نفسه الذي قام به عبد الفتاح السيسي سابقا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأزم المشهد السياسي بعد ما وصفوه بفشل وفاشية نظام عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات.. فهل يكرر صدقي صبحي سيناريو “السيسي” مع الرئيس مرسي بالفعل أم إن هذا مستبعد

وبحسب مراقبين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع صدقي صبحي دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن”، وتأتي أهمية وخطورة هذه الدعوة إلى أنها موجهة للمصريين جميعا، بمن فيهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه تغيب عنها.

 

 

*ميدل إيست آي: بريطانيا تدرج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق

أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية -للمرة الأولى- مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، في خطوة تعكس حجم القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وأعربت الوزارة المعروفة اختصارا بـ ” إف سي أو” في تقريرها الذي يحمل عنوان ” دولة الأولوية في حقوق الإنسان” عن قلقها أيضا من بلدان عديدة أخرى في المنطقة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تشهد جميعها خروقات واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة ” ميدل إيست آي” البريطانية أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالرغم من ترحيبهم بإعلان ” إف سي أو” تضمين مصر في قائمة الدولة المثيرة للقلق، فإنهم يقولون إن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لا تزال غير متفهمة للأزمة التي تمر بها مصر في هذا الخصوص.

وذكرت ” إف سي أو”، في ثنايا تقريرها، أنه وبالرغم من أن مصر قد أكملت بالفعل ” المرحلة التأسيسية النهائية من خارطة الطريق الخاصة بالتحول السياسي” في العام 2015، لا يزال الوضع الحقوقي ” سيء ومستمر في التدهور.”

وأشار التقرير إلى بواعث قلق عدة في مصر، من بينها الحكم المؤبد الصادر بحق  230 ناشطا في محاكمة جماعية بتهم الاحتجاجات وحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مايو الماضي وتقارير تتعلق بزيادة وقائع التعذيب والاختفاء القسري على أيدي أجهزة الشرطة.

وتواجه المنظمات الأهلية في مصر قيودا في عملها وأيضا فيما يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي يُمنع فيه الناشطون الحقوقيون من السفر، مع تزايد القيود المفروضة على حريات التعبير وحبس الصحفيين.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان المصري، في العام 2016، سيكون ” مؤسسة رئيسية” في تفعيل الحقوق الدستورية وتحسين معايير المسائلة وخلق فرصة أمام البلاد لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت عندما أدين سجل مصر الحقوقي وبقوة خلال استعراض التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2014.

وتابع:” المملكة المتحدة ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، عبر الاستمرار في التعبير عن القلق في كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا عبر تمويل المشروعات.”

وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ببريطانيا، إنه بالرغم من إدراج مصر بالقائمة، تواصل وزارة الخارجية تقليلها من خطورة أزمة  حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.

وأضاف ميفام:” تقول وزارة الخارجية إنها ستدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين حقوق الإنسان وأن مصر قد أنجزت خارطة الطريق الخاصة بها إلى تقودها إلى الانتقال السياسي.”

وتابع:” لكن في ظل الحكومة الحالية، لا توجد مثل تلك المبادرات وتدوس الدولة المصرية بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية.”

وسرد ميفام قائمة  السياسات القمعية التي تمارسها مصر، من بينها حبس وتعذيب المعارضين والناشطين علاوة على تجاهلها لحقوق الإنسان.

وتابع:” وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية ينبغي أن تنحي أوهامها جانبا وأن تبدي معارضتها وبالإجماع لتلك التطورات.”

 كانت الوزارة قد تعرضت لهجوم بداية الشهر الحالي عندما قال نواب في البرلمان ممن هم أعضاء في لجنة اختيار الشئون الخارجية إن الوزراء قد خلقوا تصورا مفاده أن عمل حقوق الإنسان الخاص بـ ” إف سي أو”  لم يعد يمثل أولوية، ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت اللجنة أن إخفاق الوزارة في إدراج مصر في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان يبعث بدلالات مفادها أن الوزراء قد أصبحوا ” أكثر ترددا في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان العالمية بشكل علني.”

 

 

*الحكم غدًا.. هزلية “التخابر مع قطر” من الألف إلى الياء

تصدر محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب،غداالسبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على أول رئيس مدني منتخب، وهو الدكتور محمد مرسي و ١٠ آخرين، من أنصار الرئيس وثوار 25 يناير في هزلية  التخابر مع قطر.

وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر. وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

 

المتهمون وفق قرار الإحالة:

  • محمد مرسي رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (معتقل)
  • خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) (معتقل)
  • محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (معتقل)
  • أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (معتقل)
  • كريمة الصيرفي طالبة (أخلي سبيلها)
  • الإعلامية أسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد(غير معتقلة)
  • علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
  • إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)

 

تفاصيل القضية 

أولى جلسات القضية كانت في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 15 من فبراير 2015م، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش. وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي ، استغل منصبه

واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، وفقا لادعاءات نيابة الانقلاب .

 

هيئة المحكمة:

يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة. وكان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المتهمين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية” وهم الذين تم إحالتهم على المعاش بعد ذلك.

كما سبق لشيرين فهمي أن حكم على الدكتور محمد البلتاجي والداعية  الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية”.

 

هيئة الدفاع عن الرئيس:

أبرز أعضاء هيئة الدفاع في القضية هم : د.محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ورفض الرئيس مرسي محاكمته، متمسكا بأنه رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014). 

وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

 

سيناريوهات الحكم

توقعت مصادر قانونية سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم غدا ، أولها : أن تنطق المحكمة بحكمها الذي يعد الرابع على الرئيس مرسى، بعد الإعدام في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، والسجن المشدد ٢٠ سنة في أحداث الاتحادية.

وقالت المصادر إنه في حال الإحالة لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى،  ستقوم المحكمة بتأجيل القضية إلى الشهر المقبل لحين إرسال المفتى رأيه الشرعى للنطق بالحكم. وأضافت أن السيناريو الثانى هو إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد على جميع المتهمين في الجلسة غدًا، والثالث هو الحكم بالبراءة. 

وبحسب مصادر أمنية فإن الرئيس مرسى سيصل إلى أكاديمية الشرطة ، حيث يتم عقد المحكمة، بطائرة هليكوبتر في ساعة مبكرة، أما باقى المتهمين فسيتم ترحيلهم من سجن طره في حراسة أمنية مشددة، ولم تحدد المصادر موعد النقل من السجن أو طبيعة طاقم الحراسة.

 

 

*عواد اتسعر” يتصدر “تويتر” رفضًا لاعتقال المعارضين

دخل هاشتاج “#عواد_اتسعر”  قائمة أعلى الهاشتاجات على موقع ” تويتر”، بعد وقت قليل من إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي له؛ تنديدًا بحملة الاعتقالات التي تشنها قوات أمن الانقلاب بحق معارضي الانقلاب بالقاهرة والمحافظات.

 وكانت الساعات الماضية قد شهدت قيام قوات أمن الانقلاب بشن حملات مداهمة بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال عدد من المعارضين، وذلك قبل أيام من دعوات التظاهر في 25 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر.

 

 

*إيطاليا.. تقرير “رويترز” يؤكد صحة موقفنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، أن “المعلومات التي نشرتها وكالة “رويترز” أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من جانب قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة”، مشددا على أن “مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف”.

التلفزيون الرسمي الإيطالي، نقل عن جينتيلوني قوله: “أيًّا كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية “”تقرير رويترز”، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدًّا في الأسابيع الأخيرة”، في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من أبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث واتخاذ موقف حاسم تجاه مراوغات القاهرة.

ويحذر الوزير الإيطالي من تسويف الحكومة المصرية أملا في تراجع روما عن موقفا مضيفًا: “إذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغير من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ”.

وكانت  وكالة “رويترز” نشرت أمس الخميس تقريرًا قالت فيه استنادًا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن “الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا الذي عثر عليه مقتولاً مطلع  فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الوطني “أمن الدولة” يوم اختفائه”. 

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت في الثامن من أبريل الجاري سفيرها في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، وأشارت إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري”. 

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرضت نتائجه، الإثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية حكومة الانقلاب عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب ريجيني، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، في حي الدقي بالعاصمة القاهرة، حيث كان لديه موعدا مع أحد المصريين وتم العثور على جثته يوم 3 فبراير الماضي وعليها آثار تعذيب وحشية.

 

 

*الانقلاب يرتعد.. وسط البلد ثكنة عسكرية والاعتقال عشوائي

تحولت منطقة وسط البلد إلى ثكنة عسكرية؛ حيث انتشرت التشكيلات العسكرية بشكل مكثف، ويتم القبض على مواطنين ببشكل عشوائي.

 وتركزت تشكيلات عسكرية بصورة أكبر في شارع عبد الخالق ثروت؛ حيث يقع مقر نقابة الصحفيين التي تسبب قلقًا متصاعدًا للسلطات الانقلابية، خاصة قبل أيام من موعد المظاهرات الحاشدة التي دعت لها قوى سياسية وثورية في ذكرى تحرير سيناء.

 كما انتشرت تشكيلات أخرى في محيط دار القضاء العالي قبيل يوم من زيارة قائد الانقلاب لمقر الدار غدًا السبت، وأثار مشهد التشكيلات دهشة الأهالي، خاصةً أن التشكيلات مدججة بأحدث الأسلحة، وتمنع المواطنين من الاقتراب أو التصوير.

 

 

*قناة فرنسية : الاختفاء القسري وسيلة لردع المعارضة في مصر

أكدت قناة”بي أف أم تي في” الفرنسية” نقلاً عن منظمات حكومية في مصر أن ظاهرة الإختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية بحق معارضين تسير بمعدل 3 حالات يومياً.

وأوضحت القناة أنه قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بـ “الصمت المطبق” لفرنسا تجاه “القمع الذي تعرض له المجتمع المدني، والارتفاع المذهل في حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري والعنف”.

 وانتقدت المنظمات الحكومية موقف أولاند بشكل لاذع وقالت “ا?عراض عن مسألة حقوق الإنسان في مصر بذريعة المصالح الاستراتيجية والعسكرية يمكن أن يحمل فرنسا مسؤولية كبيرة”. تشير “بي أف أم تي في”.

 وبينت أن الرئيس الفرنسي أعرب  خلال لقاءه مع عبد الفتاح السيسي الاثنين استعداده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر”، مشيرا إلى أن دور مصر مهم في حل الأزمات الإقليمية، كما أنه تناول مسألة حقوق الإنسان الاحد بشكل بارد خلال مؤتمر صحفي مشترك.

 وأضافت “السيسي برر الوضع في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب، لكن فرانسوا أولاند أوضح أن حقوق الإنسان هي وسيلة لمكافحة الارهاب”.

 الرئيس الفرنسي قال أيضا “ناقشنا مع السيسي، مسألة حقوق الإنسان بما في ذلك المواضيع ا?كثر حساسية” مثل قضية ” الفرنسي أريك لانج والإيطالي جوليو ريجيني”، وأكد على “حرية الصحافة وحرية التعبير”.

 وأشارت “بي أف أم تي في” إلى أن الوفد المرافق للرئيس أكد لها أن أولاند قدم للسيسي قائمة بـ 15 حالة تعرضت لانتهاكات مفترضة لحقوق ا?نسان خلال العشاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين.

وقالت القناة: إن أمهات المختفين قسريا تحدوا الحظر المفروض على تنظيم تظاهرات ورفعوا لافتة من أمام السفارة الفرنسية، طالبوا فيها الرئيس فرنسوا أولاند – الذي زار القاهرة يومي الاحد والاثنين الماضيين- بالتدخل لإنقاذ أبنائهن”.

 “نطالب الرئيس الفرنسي أن يتحدث إلى السلطات المصرية، ويذكرها بهذا الموضوع، يجب وضع حل لهذه المشكلة، هذه الظاهرة تأثر على مصر والعالم، هذا ا?مر يثير الإرهاب” تنقل القناة عن إبراهيم متولي، المتحدث باسم اتحاد عائلات المختفين قسريا.

 نور أحد ضحايا الاختفاء القسري – تشير القناة- حيث ألقي القبض عليه مرتين من قبل الشرطة، واعتقل وتعرض للتعذيب في السر.

 وقال نور وهو طالب في كلية الحقوق “في مركز الشرطة، هناك ما يسمى (حفلة استقبال) لكل وافد جديد، وفي ا?ساس كل الضباط لديهم الحق في ضربك بقدر ما يريدون”.

 وأضاف ” في ذلك الوقت لم تكن عائلتي تعرف شيئا عني، لم تعرف لماذ اعتقلت أو أين أحتجز، فرجال الشرطة يخبئون عمدا مكان احتجاز المعتقلين”.

 وأوضح أن الخطأ الذي ارتكبه هو المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى أيضا على يد قوات الأمن لمدة 122 يوما. وهو الآن في السجن دون سبب وبدون جريمة”.

 وتابع “ أصبح نحيل جدا، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أعرف كم من الوقت سيبقى على قيد الحياة. الحق في الحرية، الحق في عيش حياة كريمة، الحق في عيش حياة بسيطة، غير موجود في هذا البلد”.

 

 

*اضراب “معتز صبيح” بسبب الحبس الانفرادي وانقطاع المياه والكهرباء بسجن العقرب

ذكرت والدة “معتز أحمد محمد حسن صبيحالطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة – قسم الاتصالات بجامعة القاهرة أن نجلها دخل في اضراب عن الطعام منذ السبت الموافق 9 أبريل 2016 اعتراضًا على حبسه انفراديًا إضافة إلى سوء المعاملة وانقطاع المياه والكهرباء داخل مقر احتجازه بسجن العقرب.

وكانت والدة الطالب قد روت في إفادتها للمنظمة أن نجلها تعرّض خلال فترة اختفائه والتي دامت لمدة 74 يوما متتالية للتعذيب الشديد بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، وهو ما بدت آثاره واضحة عليه لدى زيارتها له بعد ظهوره في التاسع عشر من مارس الماضي.

وأفادت والدة الطالب أن قوة أمنية مكونة من 6 أفراد مسلحين بزي مدنيأخبروها أنهم من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر – قامت باقتحام منزلهم بمحافظة القاهرة في عصر يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2016 وقاموا بحسب شهادة والدته بتفتيش المنزل دون أي إذن قضائي، كما قاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور له في 19 مارس الماضي.

حيث أفادت والدة الطالب على صفحتها الشخصية على فيسبوك بأن أول ظهور لـ”معتز” كان في يوم السبت الموافق 19 مارس 2016 حيث تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحضر ضبط بتاريخ 18 مارس 2016 على الرغم من اعتقاله منذ أول شهر يناير، ليصدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 502 لسنة 2015 إثر اعترافه باتهامات مُلفقة أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب الشديد – على حد تعبير والدته – ليتم بعدها ترحيله إلى مقر سجن العقرب حيث يتم احتجازه حاليًا.

وأوضحت والدة “معتز” أن نجلها كان محتجزا طيلة فترة اختفائه بمبنى جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي حيث ظل معصوب العينين طوال أربعة وسبعين يوما – حسب ما روى لها الطالب بنفسه أثناء زيارتها له – كما تعرض خلال تلك المدة لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي من ضرب مبرح، وصعق بالكهرباء، وتعليق من الأطراف، فضلا عن التجويع لفترات طويلة، و أكدت والدة الطالب أن آثار ذلك التعذيب لا تزال واضحة على جسده حتى الآن، كما تبدو عليه آثار الضعف الشديد إثر قيامه بالإضراب عن الطعام لمدة أسبوع في أثناء فترة إخفائه.

وفي سياق متصل، روت والدة الطالب عن تعرض نجلها لظروف احتجاز قاسية بمقر احتجازه بسجن “العقرب”، حيث أفادت أن “معتز” يتم احتجازه في زنزانة انفرادية يتم قطع الكهرباء عنها وهو ما يعني احتجازه منعزلا في ظلام تام منذ ترحيله إلى سجن العقرب في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى اللحظة، كما ذكرت أنه يتعرض لمعاملات قاسية بمقر احتجازه، فضلا عن التضييقات التي تتعرض لها من تفتيش مهين وتعنت في إدخال المتعلقات أثناء زيارته.

 

 

*6 أدلة تؤكد مصرية صنافير وتيران

ساق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري 6 أدلة  تؤكد مصرية جزيرتي صنافير وتيران، موضحًا في الوقت ذاته أن الأدلة التي استندت إليها حكومة الانقلاب في تبعية الجزيرتين للسعودية مجرد كلام مرسل لا يرتقي إلى درجة الدليل.

جاء ذلك في مقال للفقيه الدستوري في عدد اليوم بصحيفة المصري اليوم تحت عنوان “الدفاع عن تراب الوطن ليس وجهة نظر! مرة ثانية: عن حق مصر فى الجزيرتين أتحدث”. 

أولاً: قرار رئيس الجمهورية لسنة 90

في البداية يناقش فرحات ما تزعم حكومة الانقلاب أنها أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين فيقوم أولاً بتفنيد قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 الذي تحدث عنه بيان رئاسة الوزراء بتحديد نقاط الأساس، مؤكدًا أنه ليس دليلاً على امتلاك مصر ولا السعودية الجزيرتين، بل هو مجرد تحديد للنقاط البرية التي سيقاس منها البحر الإقليمي، وقد أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية جامايكا لقانون البحار لسنة 1982، ولم يكن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور النافذ يملك التنازل عن ذرة من تراب مصر.

 

ثانيًا: لا معاهدات ولا إقرار برلماني

ويشدد الفقيه الدستوري أن الوثائق ذات الدلالة القانونية يجب أن تكون إما فى شكل معاهدة دولية أو إقرار من الدولة، بشرط موافقة البرلمان عليهما. لافتا إلى أن ما يقال عن أحاديث شفوية بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق مجرد كلام مرسل. وما يقال عن مرسوم

سعودي صدر بتعيين الحدود أمر لا يلزمنا فى شىء كدولة ذات سيادة. وما يقال عن مكاتبات ومراسلات وزارة الخارجية المصرية لا يلزم الدولة المصرية بشىء طالما أن البرلمان لم يعبر عن إرادته بوضوح بالتنازل عن السيادة (م 151 من دستور 1971). وينتهى إلى أن المزاعم والخطابات والمراسيم الأجنبية والدعاوى المرسلة لا تولّد حقوقا. متهما وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أنها تبرز أوراقا لا دلالة لها، وتخفى أوراقا أخرى ذات دلالة.

 

ثالثًا: وثائق ومعاهدات تؤكد مصرية الجريرتين

ويسوق فرحات ما أسماها “الوثائق القانونية الدولية ذات الدلالة”، والتي أخفتها وتجاهلتها حكومة الانقلاب، ومنها:

1- معاهدة 1906 برسم الحدود الشرقية لمصر وفصلها عن ولاية الحجاز. يقول فرحات: “هذه المعاهدة رغم أن طلاسمها لا يكشفها إلا خبراء المساحة والجغرافيا إلا أننى فهمت منها أنها جعلت الحدود الشرقية لمصر بحذاء الشاطئ الغربي للجزيرة العربية بدءًا من العقبة.. أي أن الخليج بأكمله وما يليه وفقاً للمعاهدة هو بحر إقليمى مصرى باتفاق الطرفين، ولهذه المعاهدة خرائط موقعة مودعة بمصلحة المساحة، أطالب بالكشف عنها، أهمها الخريطة المطبوعة سنة 1913″.

2- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المعاهدة  لم تخاطب السعودية وخاطبت مصر، باعتبارها الدولة الأصيلة صاحبة الأرض وليست وكيلة عن السعودية. وأعيدت سيناء بما فيها الجزيرتان لمصر باعتبارها أرضا مصرية. إضافة إلى  قرارات مجلس الأمن منذ العدوان الثلاثى سنة 1956 حتى عدوان 1967 لم تشر للسعودية من قريب أو بعيد. مؤكدا أنه لا توجد ورقة واحدة وافق عليها البرلمان المصرى تفيد بأن مصر تضع يدها على الجزيرتين كوكيل عن السعودية. متسائلاً: “فلماذا إذن الادعاء بما يخالف الواقع؟!”.

 

رابعًا: الحماية مظهر من  مظاهر السيادة 

وفي دليله الرابع  يناقش فرحات مزاعم حكومة الانقلاب بأنه مصر كانت تمارس على الجزيرتين حماية لا سيادة قائلاً: “حتى ولو سلمنا على غير الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتان، فمصر كانت تمارس عليهما السيادة من سلطة الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت الجزيرتان تابعتين إداريًّا لمحافظة جنوب سيناء، مضيفًا: “المادة 151 من الدستور الحالي تشترط استفتاء الشعب على معاهدات السيادة”، متابعًا: “لكي يتهرب أولو الأمر من استفتاء الشعب يقولون إن مصر كانت تمارس الحماية وليس السيادة”!.

ويرد الفقيه الدستوري على هذه الحجة الواهية بأن “الحماية هى أبرز مظاهر السيادة. مستدلا على ذلك بأن “مصر عندما وُضعت تحت الحماية البريطانية سنة 1914 فقدت سيادتها وأصبحت بريطانيا هى ممثلتها فى المحافل الدولية. عندما رُفعت الحماية سنة 1922 كنتيجة مباشرة لثورة 1919 أصدر الملك فؤاد مرسومه فى مارس 1922 يزف فيه للشعب أن مصر قد استردت سيادتها، وأنه قد أصبح ملكاً بعد أن كان سلطانًا”، ويضيف: “المحميات البريطانية كانت بلا سيادة وتابعة للتاج البريطاني.. يقولون إن الجزيرتين كانتا مؤجرتين من السعودية لمصر للإدارة، أين هي الوثائق الدالة على ذلك، أم أنه كلام شفوي مرسل؟ لماذا تخشى الدولة استفتاء الشعب في أمر يتعلق بسيادته وفقًا للدستور؟ أليس هذا هو الدستور الذى أقسمتم على احترامه؟!”.

 

خامسًا: خريطة تقسيم تثير الريبة

وفي الدليل الخامس ينتقد فرحات ما قيل إن لجنة تقسيم الحدود بدأت عملها منذ ستة أعوام. قائلا “لم نسمع بذلك طوال أيام مبارك. والأرجح أنها بدأت عملها من تسعة أشهر. يقولون إنها اتبعت الأسس العلمية المعقدة السليمة. وهذا قول يدخل فى باب تحسين البائع بضاعته المعيبة” بحسب فرحات.

ويفند الفقيه الدستوري هذه الحجة بقوله “النظرة إلى خريطة التقسيم التى تبنتها المعاهدة تثير الريبة. خط المنتصف يسير مستقيما طوال مروره بالخليج. الجزيرتان تقعان خارج الخليج على تخومه فى البحر. ينعرج خط المنتصف فجأة عند مغادرته الخليج ووصوله للبحر، حيث الجزيرتان، ليضمهما للسعودية. يجب أن يقاس خط المنتصف عند الجزر بين الشاطئ (السعودي) على البحر الأحمر بعد انتهاء الخليج وبين الشاطئ المصرى المقابل فى شرم الشيخ ورأس محمد.. عندئذ سيقع خط التقسيم شرق جزيرتى صنافير وتيران، وستدخل الجزيرتان فى مياه مصر”، لافتًا إلى أن “هناك شبهة تحايل واضحة” في عملة التقسيم.

ويضيف أنه “حتى لو كانت الجزيرتان تقعان شرق خط المنتصف فى مياه السعودية (وهو غير صحيح) فقد أغفل فقهاؤنا تماما نص المادة 15 /2 من اتفاقية جامايكا لقانون البحار، من أنه لا يؤخذ بمبدأ خط المنتصف بين الدول المتقابلة حين توجد اعتبارات تاريخية أو خاصة تستدعى عدم الأخذ به”.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه متسائلاً: “أوليست السيادة (أو حتى الحماية) التى مارستها مصر على الجزيرتين، والدماء التي سالت دفاعًا عنهما، والأرواح التي استشهد أصحابها من قبيل الاعتبارات التاريخية الخاصة؟ (راجع حكم محكمة العدل الدولية سنة 1953 فى النزاع بين فرنسا وإنجلترا حول جزيرتى مينيكويرز وإيكرهوس، والذي غلّبت فيه المحكمة اعتبار السيادة الفعلية على القرب الإقليمي، وكان ذلك

قبل صدور اتفاقية جامايكا بعقود).

 

سادسًا: كتب التاريخ

يقول فرحات: “يستندون لبعض كتب التاريخ والقانون فى غير دلالتها، فعلوها مع البرادعى وهيكل وجمال حمدان، ويراهنون على أن الناس لا تقرأ إلا العناوين: إذن اقرؤوا ما كتبه الباحث “عمرو عبد الفتاح خليل” في دراسته (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1980)”. 

وبحسب الدراسة المشار إليها “يثبت الباحث أن مصر قد أكدت ملكيتها لتيران وصنافير أمام مجلس الأمن، وأن المندوب المصرى فى الأمم المتحدة أعلن فى 15 فبراير سنة 1954 أمام المجلس أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906، حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي (ص 84)”. 

ويتهم فرحات المدافعين المصريين عن السعودية أنهم يُظهرون بعض الوثائق التى لا دلالة لها، ويخفون ما يثبت حق مصر.  وذكر المؤلف أيضا أسماء فقهاء القانون الدولى المصريين الذين يرون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم قال: “أما الدكتور عمرو زكي غباشي

والدكتور عزالدين فودة فيريان أن الجزيرتين مصريتان”، ويتساءل الفقيه الدستوري “لو كانت المسألة خلافية فلماذا لا تحيلونها إلى التحكيم الدولى؟ يقول مسؤولونا إننا لا ننازع السعودية فى حقها، هم لا ينازعون فيما يجب ولاءً للوطن المنازعة فيه”، ويختتم مقاله بأن “إقليم مصر لا يوهب.. وحقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم”.

 

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.